######OpenITI#


#META# Lng: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي

#META# digitization_comments: [طبعة أخرى]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# iso: الموافقات ط المعرفه دراز

#META# higrid: 790

#META# تحقيق: عبد الله دراز

#META# bkid: 34196

#META# idx: 1

#META# عدد الأجزاء: 4

#META# ndata:  الموافقBFF30ECCله أعلم 

#META# auth: الواحدي :: الشاطبي، إبراهيم بن موسى

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# archive: 21

#META# comp: 1

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# [الموافقات - الشاطبي] ¶ الكتاب: الموافقات في أصول الفقه ¶ المؤلف: إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي ¶ الناشر: دار المعرفة - بيروت ¶ تحقيق: عبد الله دراز ¶ عدد الأجزاء: 4 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authno: 68

#META# الكتاب: الموافقات في أصول الفقه

#META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: الشاطبي (000 - 790 ه = 000 - 1388 م) ¶ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية ¶ من كتبه (الموافقات في أصول الفقه - ط) أربع مجلدات، و (المجالس) شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و (الإفادت والإنشادات - خ) رسالة في الأدب، نشرت نبذة منها في مجلة المقتبس (المجلد الثامن) و (الاتفاق في علم الاشتقاق) و (أصول النحو) و (الاعتصام - ط) في أصول الفقه، ثلاث مجلدات، و (شرح الألفية) سماه (المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية - خ) خمسة مجلدات ضخام، كتبت سنة 862 والنسخة نفيسة، في خزانة الرباط (الرقم 6 جلاوي) قال التنبكتي: لم يؤلف عليها - أي على الخلاصة المعروفة بالألفية - مثله، بحثا وتحقيقا، فيما أعلم. ¶ وفي خزانة الرباط (1013 جلاوي) مخطوطة من (الجمان في مختصر أخبار الزمان) منسوبة إليه، فراجعها . ¶ نقلا عن الأعلام للزركلي

#META# bk: الموافقات. ط المعرفة - دراز

#META# المؤلف: إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي

#META# max: 1509

#META# bkord: 8377

#META# الناشر: دار المعرفة - بيروت

#META# ad: 790

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-02

#META#Header#End#

### | CHECK [جزء 1]
### || AUTO الموافقات في أصول الشريعة PageV01P001
~~بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة وهدانا بالاستبصار به
~~عن الوقوع في عماية الضلالة ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
~~أعلى علم وأوضح دلالة وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح
~~الجليلة وأناله
# فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء وتجرى عقولنا في اقتناص
~~مصالحنا على غير السواء لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عاجلات الأهواء
~~على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار الأسواء فنضع السموم على
~~الأدواء مواضع الدواء طالبين للشفاء كالقابض على الماء ولا زلنا نسبح
~~بينهما في بحر الوهم فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم ونستنتج
~~القياس العقيم ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم ونمشي إكبابا على الوجوه
~~ونظن أنا نمشي على الصراط المستقيم حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار
~~وارتفعت حقيقة أيدي الأضطرار إلى الواحد القهار وتوجهت إليه أطماع أهل
~~الإفتقار لما صح من ألسنة الأحوال صدق الإقرار وثبت في مكتسبات الأفعال حكم
~~الأضطرار فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم ومن علينا البر الرحيم بعطفه
~~العميم إذ لم نستطع من دونه حيلا ولم نهتد بأنفسنا سبلا بأن جعل العذر
~~مقبولا والعفو عن الزلات قبل بعث الرسالات PageV01P019
~~مأمولا فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فبعث الأنبياء عليهم
~~السلام في الأمم كل بلسان قومه من عرب أو عجم ليبينوا لهم طريق الحق من أمم
~~ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم
~~ومسك ختامهم محمد بن عبد الله الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة
~~والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية أرسله إلينا شاهدا ومبشرا
~~ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه العربي المبين
~~الفارق بين الشك واليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
~~ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه وطيبه بطيب ms001 ثنائه وعرفه بعرفه إذ
~~جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكلى وصفه فصار عليه السلام مبينا بقوله
~~وإقراره وفعله وكفه فوضح النهار لذى عينين وتبين الرشد من الغي شمسا من غير
~~سحاب ولا غين
# فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة ونشكر له والشكر أول الزيادة
~~ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين خالق الخلق
~~أجمعين وباسط الرزق للمطيعين والعاصين بسطا يقتضيه العدل والإحسان والفضل
~~والإمتنان جاريا على حكم الضمان قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا
~~ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو
~~القوة المتين وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن
~~نرزقك والعاقبة للتقوى كل ذلك ليتفرغوا لإداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا
~~فلما تحملوها على حكم الجزاء حملوها فرضا ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق
~~والإباية وتأملوا في البداية خطر النهاية لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال
~~كما خطر للسماوات والأرض والجبال فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا وكان أمر
~~الله مفعولا دل على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله وانا عرضنا الأمانة
~~فسبحان من أجرى الأمور بحكمته PageV01P020
~~وتقديره عل وفق علمه وقضائه ومقاديره لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون
~~لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
# ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين المبعوث رحمة
~~للعالمين بملة حنيفية وشرعة بالمكلفين بها حفية ينطق بلسان التيسير بيانها
~~ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها فهي تحمل الجماء الغفير ضعيفا وقويا
~~وتهدي الكافة فهيما وغبيا وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا وترفق بجميع
~~المكلفين مطيعا وعصيا وتقودهم بخزائمهم منقادا وأبيا وتسوي بينهم بحكم
~~العدل شريفا ودنيا وتبوىء حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا وتدرج
~~النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا حتى يكون
~~لله وليا فما أغنى من والاها وإن كان فقيرا وما أفقر من عادها وإن كان غنيا
# فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها ويبث للثقلين ما ms002 لديها ويناضل
~~ببراهينها عليها ويحمي بقواطعها جانبيها بالغ الغاية في البيان يقول بلسان
~~حاله ومقاله
# أنا النذير العريان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا
~~مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها وجالت أفكارهم في آياتها
# وأعملوا الجد في تحقيق مباديها وغاياتها وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال
~~وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا وسارعوا إلى
~~الصالحات فما لحقوا إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان وأشرق في
~~قلوبهم نور الإيقان فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان فهم أهل الإسلام
~~والإيمان والإحسان وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب فصاروا خاصة
~~الخاصة ولباب اللباب ونجوما يهتدى بأنوارهم أولو الألباب رضي الله PageV01P021
~~عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين وأسوة للمهتدين والتابعين لهم بإحسان
~~إلى يوم الدين
# أما بعد أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم الطالب لأسنى نتائج الحلوم
~~المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم الحائم حول حمى ظاهر المرسوم طمعا في إدراك
~~باطنه المرقوم معاني مرتوقة في فتق تلك الرسوم فإنه قد آن لك أن تصغى إلى
~~من وافق هواك هواه وأن تطارح الشجى من ملكه مثلك شجاه وتعود إذ شاركته في
~~جواه محل نجواه حتى يبث إليك شكواه لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى
~~وتسري في غبشه الممتزج ضوؤه بالظلمة كما سرى وعند الصباح تحمد إن شاء الله
~~عاقبة السرى
# فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامه فيحا وكابد من طوارق طريقه حسنا
~~وقبيحا ولاقى من وجوهه المعترضة جها وصبيحا وعاتى من راكبته المختلفة مانعا
~~ومبيحا فإن شئت ألفيته لتعب السير طليحا أو لما حالف من العاء طريحا أو
~~لمحاربة العوارض الصادة جريحا فلا عيش هنيئا ولا موت مريحا وجملة الأمر في
~~التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل مع ذهن لعدم نور
~~الفرقان كليل وقلب بصدمات الأضغاث عليل فيمشي على غير سبيل وينتمي إلى غير قبيل
# إلى أن من الرب الكريم البر الرحيم الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم فبعثت
~~له ms003 أرواح تلك الجسوم وظهرت حقائق تلك الرسوم وبدت مسميات تلك الوسوم فلاح
~~في أكنافها الحق واستبان وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان وبان وقويت النفس
~~الضعيفة وشجع القلب الجبان وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان فأورد
~~من أحاديثه الصحاح الحسان وفوائده الغريبة البرهان وبدائعه الباهرة للأذهان
~~ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره PageV01P022
~~العقل ويقصر عن بث معشارة اللسان ايرادا يميز المشهور من الشاذ ويحقق
~~مراتب العوام والخواص والجماهير والأفذاذ ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك
~~والمربي والتلميذ والأستاذ على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني
~~والإجتهاد والقصور والنفاذ وينزل كلا منهم منزلته حيث حل ويبصره في مقامه
~~الخاص به بما دق وجل ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والإعتدال
~~ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بين الإستصعاد والإستنزال ليخرجوا من
~~انحرافي التشدد والإنحلال وطرفي التناقض والمحال فله الحمد كما يجب لجلاله
~~وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله
# ولما بدأ من مكنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى لم ازل
~~اقيد من اوابده واضم من شوارده تفاصيل وجملا واسواق من شواهده في مصادر
~~الحكم وموارده مبينا لا مجملا معتمدا على الاستقراآت الكلية غير مقتصر على
~~الافراد الجزئية ومبينا اصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسبما
~~اعطته الاستطاعة والمنة ! في بيان مقاصد الكتاب والسنة ثم استخرت الله
~~تعالى في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائد الى تراجم تردها الى اصوالها
~~وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها فانضمت الى تراجم الاصول الفقهية وانتظمت
~~في اسلاكها السنية البهية فصار كتابا منحصرا في خمسة اقسام
# الاول في المقدمات العلمية المحتاج اليها في تمهيد المقصود والثاني في
~~الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها كانت من خطاب
~~الوضع أو من خطاب التكليف والثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق
~~بها من الأحكام والرابع في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها
~~على الجملة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أي PageV01P023
~~وجه يحكم بها على أفعال المكلفين ms004 والخامس في أحكام الإجتهاد والتقليد
~~والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال
~~والجواب وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات يتقرر
~~بها الغرض المطلوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب
### || AUTO ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه
~~الشريعة الحنيفية سميته - بعنوان التعريف بأسرار التكليف ثم انتقلت عن هذه
~~السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب وحاصله أني لقيت يوما بعض
~~الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل
~~ومناخا للوفادة وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ونابذت الشواغل دون
~~تهذيبه وتأليفه فقال لي رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته فسألتك
~~عنه فأخبرتني أنه - كتاب الموافقات قال فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية
~~الظريفة فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة فقلت له لقد
~~أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء
~~صالح ونصيب فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني
~~فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبني عليها عند القدماء فعجب
~~الشيخ من غرابة هذا الإتفاق كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه
~~الرفاق ليكون أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك
~~الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق
~~ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق إذ قد صار علما من جملة العلوم
~~ورسما كسائر الرسوم وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم لا جرم أنه قرب
~~عليك في المسير وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير ووقف بك من
~~الطريق السابلة على PageV01P024
~~الظهر وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر
# فقدم قدم عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصلت وأقبل على ما قبلك منه فها أنت
~~إن شاء الله قد فزت بما حصلت وإياك وإقدام الجبان والوقوف مع الطرق الحسان
~~والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان وفارق وهد التقليد ms005 راقيا إلى يفاع
~~الإستبصار وتمسك من هديك بهمة تتمكن بها من المدافعة والإستنصار إذا تطلعت
~~الأسئلة الضعيفة والشبه القصار وألبس التقوى شعارا والإتصاف بالإنصاف دثارا
~~واجعل طلب الحق لك نحلة والإعتراف به لأهله ملة لا تملك قلبك عوارض الأغراض
~~ولا تغر جوهرة قصدك طوارق الإعراض وقف وقفة المتخيرين لا وقفة المتحيرين
~~إلا إذا اشتبهت المطالب ولم يلح وجه المطلوب للطالب فلا عليك من الإحجام
~~وإن لج الخصوم فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم والواقف دونها هو
~~الراسخ المعصوم وإنما العار والشنار على من اقتحم المناهي فأوردته النار لا
~~ترد مشرع العصبية ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية أنفة ذوي النفوس
~~العصية فذلك مرعى لسوامها وبيل وصدود عن سواء السبيل
# فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار وعمي عنك وجه الإختراع فيه
~~والإبتكار وغر الظان أنه شىء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية
~~الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله وحسبك من شر سماعه ومن
~~كل بدع في الشريعة ابتداعه فلا تلتفت إلى الأشكال دون إختبار ولا ترم بمظنة
~~الفائدة على غير اعتبار فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار وشد
~~معاقده السلف الأخيار ورسم معالمه العلماء الأحبار وشيد أركانه أنظار
~~النظار وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار ووجب قبول ما حواه والإعتبار بصحة
~~ما أبداه والإقرار حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل PageV01P025
~~ويطرق صحة أفكارهم من العلل فالسعيد من عدت سقطاته والعالم من قلت غلطاته
# وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل إذا وجد فيه نقصا أن يكمل وليحسن الظن
~~بمن حالف الليالي والأيام واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام حتى أهدى
~~إليه نتيجة عمره ووهب له يتيمة دهره فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه وطوقه
~~طوق الأمانة التي في يديه وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه وإنما الأعمال
~~بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى
~~الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو ms006 إلى امرأة ينكحها فهجرته
~~إلى ما هاجر إليه
# جعلنا الله من العاملين بما علمنا وأعاننا على تفهيم ما فهمنا ووهب لنا
~~علما نافعا يبلعنا رضاه وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم نلقاه إنه على كل شيء
~~قدير وبالإجابة جدير وها أنا أشرع في بيان الغرض المقصود وآخذ في انجاز ذلك
~~الموعود والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
PageV01P026
### || AUTO مقدمات المؤلف
PageV01P027
### || AUTO تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب وهي
~~بضع عشر مقدمة
### || AUTO المقدمه الأولى
# إن أصول الفقه في الدين قطعية لاظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى
~~كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي
# بيان الأول ظاهر بالإستقراء المفيد للقطع وبيان الثاني من أوجه
# أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهى قطعية وأما إلى PageV01P029
~~الإستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا ولا ثالث لهذين إلا
~~المجموع منهما والؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه
# والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذ الظن لا يقبل في
~~العقليات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات إذ لو جاز تعلق
~~الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير
~~جائز عادة وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات وأيضا لو
~~جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي لا شك فيها ولجاز
~~تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها PageV01P030
~~والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول
~~الدين وليس كذلك باتفاق فكذلك هنا لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة
~~كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في
~~كل ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات
# وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم
~~نتعبد بالظن إلا في الفروع ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل
~~العلل كالقول ms007 في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها وتفاصيل
~~أحكام الأخبار كإعداد الرواة والإرسال فإنه ليس بقطعي واعتذر ابن الجويني
~~عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة
~~بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي
# قال المازري وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وأن كان
~~ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم لأن تلك الظنيات قوانين
~~كليات وضعت لا لأنفا لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر قال فهي في
~~هذا كالعموم والخصوص قال ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصول لأن
~~الأصول عنده هي الأدلة والأدلة عنده PageV01P031
~~ما يفضي إلى القطع وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله
~~الذي حكيناه عنه هذا ما قال
# والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به لأنه إن كان
~~مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا
~~بالإستقراء والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص
~~عليها ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة وهو المراد بقوله تعالى
~~اليوم أكملت لكم دينكم أيضا لا أن المراد المسائل الجزئية إذ لو كان كذلك
~~لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة وليس كذلك لأنا نقطع بالجواز
~~ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون وتطرق الإحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع
~~الخطأ فيها قطعا فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد PageV01P032
~~وفي معاني الآيات فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا وإذ
~~ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا هذا على مذهب أبي المعالي وأما على مذهب
~~القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك
~~القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الإستدلال بها إلا بعد عرضها عليها
~~واختبارها بها ولزم أن تكوم مثلها بل أقوى منها لأنك أقمتها مقام الحاكم ms008
~~على الأدلة بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجر على مقتضى تلك القوانين فكيف يصح
~~أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها
# ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها فإنها
~~حاكمة على غيرها فلا بد من الثقة بها في رتبتها وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين
~~وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة وذلك غير صحيح
~~ولو سلم ذلك كله فالإصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل PageV01P033
~~أصولا وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق فما جرى فيها مما ليس
~~بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول
### || AUTO المقدمة الثانية
# إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا
~~قطعية لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به وهذا بين وهي
~~إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والإستحالة
~~وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا إذ من العادي ما هو واجب في العادة
~~أو جائز أو مستحيل وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في
~~اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو
~~المستفاد من الإستقراء في موارد الشريعة فإذا الأحكام المتصرفة في هذا
~~العلم لا تعدو الثلاثة الوجوب والجواز والإستحالة ويلحق بها الوقوع أو عدم
~~الوقوع فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه
~~كذلك وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول وأما كونه PageV01P034
~~فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول
~~من حيث هي أصول فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض
### || AUTO المقدمة الثالثة
# الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة
~~السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة
~~بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبين في
~~علم ms009 الكلام فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود
~~القطع فيها على الإستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد
~~الأدلة فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت
~~متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف
~~على الظني لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم PageV01P035
~~الإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص للعموم
~~والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي
# وإفادة القطع مع إعتبار هذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإنها
~~ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين
# وهذا كله نادر أو متعذر
# وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى
~~واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله
~~أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع
~~يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم
~~بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة
~~عنهما ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا
~~وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما
~~أشبه ذلك لكان في الإستدلال بمجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من الأدلة
~~الخارجية والأحكام المترتبة ماصار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك
~~فيه إلا شاك في أصل الدين PageV01P036
~~ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالةالإجماع لأنه
~~قطعي وقاطع لهذه الشواغب وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو
~~القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت
~~الحصر وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم
~~المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه وإذا تكاثرت على الناظر
~~الأدلة عضد بعضها ms010 بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ
~~الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما
~~تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل
~~الإستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ
~~الإجتماع فكر عليها بالإعتراض نصا نصا واستضعف الإستدلال بها على قواعد
~~الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة ولو أخذت
~~أدلة الشريعة على الكليات PageV01P037
~~والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة إلا أن نشرك
~~العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الإنتظام في تحقيق
~~الأدلة الأصولية
# فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على
~~الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة
~~كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها
~~إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو
~~استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك
~~لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو
~~غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا
~~لإستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن يختلف
~~بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة
~~الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك
# فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيموا الصلاة على وجوه وجاء مدح
~~المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها
~~قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما PageV01P038
~~في هذا المعنى وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا
~~عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان
~~ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا ms011 يقدر على
~~إصلاح نفسه وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام
~~قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة
~~والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم
~~القتل وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة
# وبهذا امتازت الأصول من الفروع إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة
~~وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الإستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها
~~مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص
### || AUTO فصل
# وينبني على هذه المقدمة معنى آخر وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين
~~وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه
~~ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا
~~يلزم أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم
~~لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الإستدلال المرسل الذي أعتمده مالك
~~والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل PageV01P039
~~معين فقد شهد له أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل
~~المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا
~~في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح وكذلك
~~أصل الإستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل لأن معناه يرجع إلى تقديم
~~الإستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه
# فإن قيل الإستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح لأن PageV01P040
~~الأصل الأعم كلى وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة والأعم لا إشعار له
~~بالأخص فالشرع وإن اعتبر كلى المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة
~~الجزئية المتنازع فيها فالجواب أن الأصل الكلى إذا انتظم فى الاستقراء يكون
~~كليا جاريا مجرى العموم فى الأفراد أما كونه كليا فلما يأتى في موضعه إن
~~شاء الله وأما كونه يجرى مجرى العموم فى الأفراد فلأنه فى قوة اقتضاء وقوعه
~~فى ms012 جميع الأفراد ومن هنالك استنبط لأنه انما استنبط من أدلة الأمر والنهى
~~الواقعين على جميع المكلفين فهو كلى في تعلقه فيكون عاما فى الأمر به
~~والنهى للجميع
# لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة وهو
~~باطل لأنا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن المصالح إنما
~~اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسبما هو مذكور فى موضعه من هذا الكتاب
# فصل
# وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين
~~إلى أن كون الاجماع حجة ظنى لا قطعى إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفردها ما
~~يفيده القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده ومال أيضا
~~بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية فى الأخذ PageV01P041
~~بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع وكذلك مسائل أخر غير
~~الإجماع عرض فيها أنها ظنية وهى قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال وهو
~~واضح إن شاء الله تعالى
### || AUTO المقدمة الرابعة
# كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية
~~أو لا تكون عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية والذي يوضح ذلك أن هذا
~~العلم لم يختص بإضافتة إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه
~~فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه
~~فرع فقهي من جملة أصول الفقه وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول
~~الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعانى والبيان والعدد
~~والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التى PageV01P042
~~يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبنى عليها من مسائله وليس كذلك فليس كل ما
~~يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا
~~ينبنى عليه فقه فليس بأصل له
# وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التى تكلم عليها المتأخرون
~~وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع ومسألة ms013 الإباحة هل هى تكليف أم لا
~~ومسألة أمر المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم
~~لا ومسألة لا تكليف إلا بفعل كما أنه لا ينبغى أن يعد منها ماليس منها ثم
~~البحث فيه في عمله وأن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معانى الحروف PageV01P043
~~وتقاسيم الإسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك
~~والمترادف والمشتق وشبه ذلك
### || AUTO غير أنه يتكلم من الأحكام العربية فى أصول الفقه على مسألة هى
~~عريقة فى الأصول وهى أن القرآن عربي والسنة عربية لا بمعنى أن القرآن يشتمل
~~على ألفاظ أعجمية فى الأصل أو لا يشتمل لأن هذا من علم النحو واللغة بل
~~بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك
~~به فى الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها
~~ومنازعها فى أنواع مخاطباتها خاصة فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن
~~بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع وفى ذلك فساد كبير
~~وخروج عن مقصود الشارع وهذه مسألة مبينة في - كتاب المقاصد والحمد لله
### || AUTO فصل
# وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها
~~خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله
~~عارية أيضا كالخلاف مع المعتزلة فى الواجب المخير والمحرم المخير فإن كل
~~فرقة موافقة PageV01P044
~~للآخرى فى نفس العمل وإنما اختلفوا فى الإعتقاد بناء على أصل محرر فى علم
~~الكلام وفى أصول الفقه له تقريرا أيضا وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما
~~راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع وكمسألة تكليف الكفار بالفروع
~~عند الفخر الرازي وهو ظاهر فإنه لا ينبنى عليه عمل وما أشبه ذلك من المسائل
~~التى فرضوها مما لا ثمرة له فى الفقه
# لا يقال إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبنى عليه حكم ذلك الاعتقاد
~~من وجوب أو تحريم وأيضا ينبنى عليه ms014 عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة أو
~~غيرها من الكفر إلى مادونه وأشباه ذلك هو من علم الفروع لأنا نقول هذا جار
~~فى علم الكلام فى جميع مسائله فليكن من أصول الفقه وليس كذلك وإنما المقصود
~~ما تقدم
PageV01P045
### || AUTO المقدمة الخامسة
# كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه
~~دليل شرعى وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا
# والدليل على ذلك استقراء الشريعة فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد
~~عملا مكلفا به ففى القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس
~~والحج فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن
~~الهلال لم يبدو فى أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلىء حتى يصير بدرا ثم يعود
~~إلى حالته الأولى ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها بناء على
~~تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت فى هذا المعنى فكان من جملة الجواب أن
~~هذا السؤال فى التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها والبر إنما هو التقوى لا
~~العلم بهذه الأمور التى لا تفيد نفعا فى التكليف ولا تجر إليه وقال تعالى
~~بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها أى إن السؤال عن هذا
~~سؤال عما PageV01P046
~~لا يعنى إذ يكفى من علمها أنه لا بد منها ولذلك لما سئل عليه الصلاة
~~والسلام عن الساعة قال للسائل
# ما أعددت لها بإسناد البخاري ومسلم إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق
~~بها مما فيه فائدة ولم يجبه عما سأل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا
~~تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم نزلت فى رجل سأل من أبي روى أنه عليه
~~السلام قام يوما يعرف الغضب فى وجهه فقال لا تسألوني عن شىء إلا أنبأتكم
~~فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة فنزلت وفى البابين
~~روايات أخر وقال ابن عباس فى سؤال بنى إسرائيل عن صفات البقرة لو ذبحوا ms015
~~بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم
# وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة وعلى هذا المعنى يجرى الكلام فى
~~الآية قبلها عند من روى أن الآية نزلت فيمن سأل احجنا هذا لعامنا أم للأبد
~~فقال عليه السلام
# للأبد ولو قلت نعم لو جبت وهذه الجملة ملفقه من حديثين في قصتين مختلفتين PageV01P047
~~وفى بعض رواياته
# فذرونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم الحديث
~~وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل
~~فصار السؤال لا فائدة فيه ومن هنا نهى عليه السلام
# عن قيل وقال وكثرة السؤال رواه البخاري صحيح لانه مظنة السؤال عما لا
~~يفيد وقد سأله جبريل عن الساعة فقال
# ما المسئول عنها باعلم من السائل رواه البخاري صحيح فأخبره PageV01P048
~~أن ليس عنده من ذلك علم وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف ولما
~~كان ينبنى على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع فى الأفعال التى هى من
~~أماراتها والرجوع إلى الله عندها أخبره بذلك ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث
~~بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم فصح إذا أن من جملة دينهم فى فصل
~~السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به أعنى علم زمان إتيانها فليتنبه
~~لهذا المعنى فى الحديث وفائدة سؤاله له عنها وقال
# إن أعظم الناس جرما من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته الشيخين
~~صحيح وهو مما نحن فيه فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى
~~العمل وقرأ عمر بن الخطاب وفاكهة وأبا وقال هذه الفاكهة فما الأب ثم قال
~~نهينا عن التكلف وفى القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى
~~الآية وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا وأن هذا مما لا يحتاج إليه فى
~~التكليف وروى أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا يا رسول
~~الله حدثنا فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن ms016 الحديث كتابا متشابها الآية وهو
~~كالنص فى الرد عليهم فيما سألوا وأنه لا ينبغى السؤال إلا فيما يفيد فى
~~التعبد لله ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن فنزلت
~~سورة يوسف انظر الحديث في فضائل القرآن لأبى عبيد وتأمل خبر عمر بن الخطاب
~~مع ضبيع فى سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا ينبنى عليها حكم تكليفى
~~وتأديب عمر له وقد سأل ابن الكواء علي بن أبى طالب عن الذاريات ذروا
~~فالحاملات وقرا الخ فقال له علي ويلك PageV01P049
~~سل تفقها ولا تسأل تعنتا ثم أجابه فقال له ابن الكواء أفرأيت السواد الذي
~~فى القمر فقال أعمى سأل عن عمياء ثم أجابه ثم سأله عن أشياء وفى الحديث طول
~~وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل ويحكى كراهيته عمن تقدم
~~وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة
# منها أنه شغل عما يعنى من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعنى إذ
~~لا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة أما فى الآخرة فإنه
~~يسأل عما أمر به أو نهى عنه وأما فى الدنيا فإن عمله بما علم من ذلك لا
~~يزيده فى تدبير رزقه ولا ينقصه وأما اللذة الحاصلة عنه فى الحال فلا تفى
~~مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها وإن فرض أن فيه فائدة فى الدنيا فمن
~~شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان
~~كذلك وليست فى أحكام الشرع إلا على الضد كالزنى وشرب الخمر وسائر وجوه
~~الفسق والمعاصى التى يتعلق بها غرض عاجل فإذا قطع الزمان فيما لا يجنى ثمره
~~فى الدارين مع تعطيل ما يجنى الثمرة من فعل مالا ينبغى
# ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد فى الدنيا والآخرة
~~على أتم الوجوه وأكملها فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك وهو مشاهد
~~فى التجربة العادية فإن عامة المشتغلين بالعلوم التى لا تتعلق بها ms017 PageV01P050
~~ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم ويثور
~~بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا شيعا
~~وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب حيث
~~تركوا الاقتصار من العلم على ما يعنى وخرجوا إلى ما لا يعنى فذلك فتنة على
~~المتعلم والعالم وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة
~~على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان فى غير تحصيل
# ومنها أن تتبع النظر فى كل شىء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ
~~المسلمون منهم ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة فاتباعهم فى
~~نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة ووجوه عدم الاستحسان كثيرة
# فإن قيل العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق وقد جاء الطلب فيه
~~على صيغ العموم والإطلاق فتنتظم صيغه كل علم ومن جملة العلوم ما يتعلق به
~~عمل وما لا يتعلق به عمل فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم
~~وأيضا فقد قال العلماء إن تعلم كل علم فرض كفاية كالسحر والطلسمات وغيرهما
~~من العلوم البعيدة الغرض عن العمل فما ظنك بما قرب منه كالحساب والهندسة
~~وشبه ذلك وأيضا فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة وقد لا ينبنى عليه
~~عمل وتأمل حكاية الفخر الرازي أن بعض العلماء مر بيهودى وبين يديه مسلم
~~يقرأ عليه علم هيئة العالم فسأل اليهودي عما يقرأ عليه فقال له أنا أفسر له
~~آية من كتاب الله فسأله ما هى وهو متعجب فقال قوله PageV01P051
~~تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
~~قال اليهودي فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها فاستحسن ذلك العالم منه
~~هذا معنى الحكاية لا لفظها وأيضا فإن قوله تعالى أو لم ينظروا في ملكوت
~~السموات والأرض وما خلق الله من شىء يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو
~~منقول مكتسب أو موهوب وأشباهها من الآيات
# ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما ms018 هو النظر في الموجودات على الإطلاق
~~من حيث تدل على صانعها ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات فهذه وجوه
~~تدل على عموم الإستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم
### || AUTO فالجواب عن الأول أن عموم الطلب مخصوص وإطلاقه مقيد بما تقدم
~~من الأدلة والذي يوضحه أمران أحدهما أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين
~~لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل مع أنهم كانوا أعلم بمعنى
~~العلم المطلوب بل قد عد عمر ذلك في نحو وفاكهة وأبا من التكلف الذي نهى عنه
~~وتأديبه ضبيعا ظاهر فيما نحن فيه مع أنه لم ينكر عليه ولم يفعلوا ذلك إلا
~~لأن رسول الله صلى الله وسلم لم يخض في شىء من ذلك ولو كان لنقل لكنه لم
~~ينقل فدل على عدمه والثاني ما ثبت في - كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية
~~لأمة أمية وقد قال عليه السلام
# نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا صحيحمسلم والنسائي
~~رواية الى نظائر ذلك والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله
# وعن الثاني أنا لا نسلم ذلك على الإطلاق وإنما فرض الكفاية رد كل فاسد
~~وإبطاله علم ذلك الفاسد أو جهل إلا أنه لا بد من علم أنه فاسد
# والشرع متكفل بذلك والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم
~~السحر الذي جاء به السحرة مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو
~~المعجزة ولذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى
~~من ذلك ولو كان عالما به لم يخف كما لم يخف العالمون به وهم السحرة فقال
~~الله له لا تخف إنك أنت الأعلى PageV01P052
~~ثم قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وهذا تعريف بعد
~~التنكير
# ولو كان عالما به لم يعرف به والذي كان يعرف من ذلك أنهم مبطلون في
~~دعواهم على الجملة وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب فإذا حصل الإبطال
~~والرد بأي وجه حصل ولو بخارقة على ms019 يد ولي لله أو بأمر خارج عن ذلك العلم
~~ناشىء عن فرقان التقوى فهو المراد فلم يتعين إذا طلب معرفة تلك العلوم من الشرع
# وعن الثالث أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب
~~فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف ويتبين ذلك في مسألة عمر
~~وذلك أنه لما قرأ وفاكهة وأبا توقف في معنى الأب وهو معنى إفرادي لا يقدح
~~عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية إذ هو مفهوم من حيث أخبر
~~الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا
~~كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل ومما هو
~~من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة فبقي التفصيل فى كل فرد من
~~تلك الأفراد فضلا فلا على الإنسان أن لا يعرفه فمن هذا الوجه والله أعلم عد
~~البحث عن معنى الأب من التكلف وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبى من
~~جهته لما كان من التكلف بل من المطلوب علمه لقوله ليدبروا أياته ولذلك سأل
~~الناس على المنبر PageV01P053
~~عن معنى التخوف فى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فأجابه الرجل الهذلي بأن
~~التخوف فى لغتهم التنقص وأنشده شاهدا عليه ... تخوف الرحل منها تامكا قردا
~~... كما تخوف عود النبعة السفن ...
# فقال عمر يأيها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم
### || AUTO ولما كان السؤال فى محافل الناس عن معنى والمرسلات عرفا
~~والسابحات سبحا مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه أدب عمر ضبيعا
~~بما هو مشهور فإذا تفسير قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
~~وزيناها الآية بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ ولأن ذلك من قبيل
~~مالا تعرفه العرب والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها وهذا المعنى مشروح
~~في - كتاب المقاصد بحول الله
# وكذلك القول فى كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدى فائدة عمل ولا هومما
~~تعرفه العرب فقد تكلف أهل ms020 العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ
~~فى علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل
~~أهل العدد بقوله تعالى فاسأل العادين وأهل الهندسة بقوله تعالى أنزل من
~~السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية وأهل التعديل النجومى بقوله الشمس
~~والقمر بحسبان وأهل المنطق فى أن نقيض الكلية السالبة جزئية PageV01P054
~~موجبة بقوله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب
~~الآية وعلى بعض الضروب الحملية والشرطية بأشياء أخر وأهل خط الرمل بقوله
~~سبحانه أو أثارة من علم وقوله عليه السلام
# كان نبي يخط فى الرمل رواه مسلم صحيح إلى غير ذلك مما هو مسطور في الكتب
~~وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع وأن
~~قوله أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء لا يدخل
~~فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها ولا يليق
~~بالأميين الذين بعث فيهم النبي PageV01P055
~~الأمى صلى الله عليه وسلم بملة سهلة سمحة والفلسفة على فرض أنها جائزة
~~الطلب صعبة المأخذ وعرة المسلك بعيدة الملتمس لا يليق الخطاب بتعلمها كى
~~تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين فى محض الأمية فكيف وهى
~~مذمومة على ألسنة أهل الشريعة منبه على ذمها بما تقدم فى أول المسألة
# فإذا ثبت هذا فالصواب أن مالا ينبنى عليه عمل غير مطلوب في الشرع فإن كان
~~ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشباه ذلك فلا
~~إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا حسبما تبين فى
~~موضعه لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفاف إليه وهو
### || AUTO المقدمة السادسة
# وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبى يليق
~~بالجمهور وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا
# فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق
~~من خلق الله يتصرف فى ms021 أمره أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذى أنت من جنسه
~~أو معنى التخوف فقيل هو التنقص أو معنى الكوكب فقيل هذا الذى نشاهده بالليل
~~ونحو ذلك فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبى حتى يمكن الامتثال
# وعلى هذا وقع البيان فى الشريعة كما قال عليه السلام
# الكبر بطر
PageV01P056
### || AUTO الحق وغمط الناس رواه مسلم والترمذي ففسره بلازمه الظاهر لكل
~~أحد وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر فى
~~الفهم منها وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق
~~بالجمهور وكذلك سائر الأمور وهو عادة العرب والشريعة عربية ولأن الأمة أمية
~~فلا يليق بها من البيان إلا الأمي وقد تبين هذا فى - كتاب المقاصد مشروحا
~~والحمد لله فإذا التصورات المستعملة فى الشرع إنما هى تقريبات بالألفاظ
~~المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة
# وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن
~~اعتبار الشرع له لأن مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم فى الدين من حرج كما
~~إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض منه وهو ماهية مجردة عن المادة
~~أصلا أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلى أو طلب معنى الإنسان فقيل هو
~~الحيوان الناطق المائت أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كرى مكانه
~~الطبيعى نفس الفلك من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه أو سئل
~~عن المكان فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للسطح الظاهر من
~~الجسم المحوى وما أشبه ذلك من الأمور التى لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها
~~إلا بعد قطع أزمنة فى طلب تلك المعانى ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا
~~ولا كلف به
# وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء وقد اعترف أصحابه
~~بصعوبته بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شىء من
~~الأشياء على حقيقته إذ الجواهر لها فصول مجهولة والجواهر عرفت بأمور PageV01P057
~~سلبية فإن ms022 الذاتي الخاص إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصا وإن لم
~~يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس
~~بتعريف والخاص به كالخاص المذكور أولا فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو
~~ظاهرة من طريق أخرى وذلك لا يفي بتعريف الماهيات هذا في الجوهر وأما العرض
~~فإنما يعرف باللوازم إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك وأيضا
~~ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن ليس ذاتي
~~سواها وللمنازع أن يطالب بذلك وليس للحاد أن يقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت
~~عليه إذ كثير من الصفات غير ظاهر ولا يقال أيضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت
~~الماهية دونه لأنا نقول إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها فإذا جاز
~~أن يكون ثم ذاتي لم يعرف حصل الشك في معرفة الماهية
# فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإيتان بها ومثل هذا لا
~~يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها وهذا المعنى تقرر وهو أن
~~ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها فتسور الإنسان على
~~معرفتها رمى في عماية هذا كله في التصور
# وأما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية
~~أو قريبة من الضرورية حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول PageV01P058
~~الله وقوته فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة وهو الذي نبه
~~القرآن على أمثاله كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وقوله تعالى قل
~~يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم
~~وزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء وقوله
~~تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون
~~أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق وإلا
~~فتقرير الحكم كاف
# وعلى هذا النحو مر السلف الصالح ms023 في بث الشريعة للمؤالف والمخالف ومن نظر
~~في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق
~~وأقربها إلى عقول الطالبين لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف بل كانوا
~~يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب
~~المأخذ سهل الملتمس هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل فمن حيث
~~كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء من تقدمهم
# وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة إلا أن في
~~إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل فليس هذا الطريق بشرعي ولا تجده في
~~القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح فإن ذلك متلفة للعقل PageV01P059
~~ومحارة له قبل بلوغ المقصود وهو بخلاف وضع التعليم ولأن المطالب الشرعية
~~إنما هي في عامة الأمر وقتية فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا فلو وضع
~~النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح وأيضا فإن
~~الإدراكات ليست على فن واحد ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب إلا في
~~الضروريات وما قاربها فإنها لا تفاوت فيها يعتد به فلو وضعت الأدلة على غير
~~ذلك لتعذر هذا المطلب ولكان التكليف خاصا لا عاما أو أدى إلى تكليف ما لا
~~يطاق أو ما فيه حرج وكلاهما منتف عن الشريعة
### || AUTO وسيأتي في - كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى
### || AUTO المقدمة السابعة
# كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله
~~تعالى لا من جهة أخرى فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني
~~لا بالقصد الأول والدليل على ذلك أمور PageV01P060
~~أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما
~~يدل على استحسانه ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا ولو كان
~~مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين وذلك غير موجود فما
~~يلزم عنه كذلك
# والثاني أن الشرع إنما جاء ms024 بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم
~~السلام كقوله تعالى يأيها الناس اتقوا ربكم الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت
~~من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج
~~الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ذلك الكتاب
~~لا ريب فيه هدى للمتقين الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات
~~والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره في العبادة فذمهم على
~~ذلك وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر
~~المؤمنين الذين يعملون الصالحات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه
~~أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إنا أنزلنا PageV01P061
~~إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الآية
~~وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى كلها دال على أن المقصود التعبد
~~لله وإنما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا
~~شريك له ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال
~~فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وقال هو
~~الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ومثله سائر المواضع التي نص
~~فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقب بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة
~~لها بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها إلا تذكرة إلا كذا وهو واضح
~~في أن التعبد لله هو المقصود من العلم والآيات في هذا المعنى لا تحصى
# والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل وإلا فالعلم
~~عارية وغير منتفع به فقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء
~~وقال وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة يعني لذو عمل بما علمناه وقال
~~تعالى أمن هو قانت انآء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة إلى أن قال قل هل
~~يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية وقال تعالى ms025 أتأمرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وروى عن أبي جعفر محمد بن علي في قول
~~الله تعالى فكبكبوا فيها هو والغاوون قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم
~~وخالفوه إلى غيره وعن أبي هريرة في البخاري ومسلم صحيح قال
# إن PageV01P062
~~فى جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم من كان يعرفهم فى الدنيا
~~فيقول ما صيركم فى هذا وإنما كنا نتعلم منكم قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر
~~ونخالفكم إلى غيره وقال سفيان الثوري إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وإنما
~~فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به وعن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال
# لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال اخرجه الترمذي
~~ضعفها وفي رواية اخرى صححها وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه وعن أبي
~~الدرداء إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت فأقول علمت فلا
~~تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتنى تسألنى فريضتها فتسألنى
~~الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب
~~لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وحديث أبى هريرة فى الثلاثة
~~الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قال فيه
# ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما
~~عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن قال كذبت ولكن ليقال
~~فلان قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على PageV01P063
~~وجهه حتى ألقى فى النار رواه احمد والنسائي ومسلم وقال
# إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه ضعفه
~~الترمذي والطبرانى وغيرهم وروى أنه عليه السلام كان يستعيذ من علم لا ينفع
~~عن زيد بن ارقم
# وقالت الحكماء من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل وأشد منه عذابا من
~~أقبل عليه العلم فأدبر عنه ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به وقال معاذ
~~بن جبل اعلموا ما شئتم ms026 أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا وروى
~~أيضا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة
# إن العلماء همتهم الرعاية وإن السفهاء همتهم الرواية وروى موقوفا أيضا عن
~~أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنى عشرة من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال
# تعلموا ما شئتم أن PageV01P064
~~تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا سندها ضعيف وكان رجل يسأل أبا الدرداء
~~فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به قال لا قال فما تصنع بازدياد حجة الله عليك
~~وقال الحسن اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم فإن الله لم يدع قولا إلا
~~جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه
~~فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين وقال ابن مسعود إن الناس أحسنوا القول
~~كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ
~~نفسه وقال الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل فلذلك فضل على
~~غيره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشياء وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم
~~بن محمد قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل والأدلة على
~~هذا المعنى أكثر من أن تحصى وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ليس
~~مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعى وإنما هو وسيلة إلى العمل وكل ما ورد فى
~~فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به
# فلا يقال إن العلم قد ثبت فى الشريعة فضله وإن منازل العلماء فوق منازل
~~الشهداء وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن مرتبة العلماء تلى مرتبة الأنبياء
~~وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على على فضله مطلقا لا مقيدا فكيف ينكر
~~أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا
~~كالإيمان فإنه شرط فى صحة ms027 العبادات ووسيلة إلى قبولها ومع ذلك فهو مقصود لنفسه PageV01P065
~~لأنا نقول لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل بدليل ما
~~تقدم ذكره آنفا وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف
~~الأخيار فلا بد من الجمع بينها وما ذكر آنفا شارح لما ذكر فى فضل العلم
~~والعلماء وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب وهو التصديق وهو ناشىء عن
~~العلم والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض وإن صح أن تكون مقصودة فى
~~أنفسها أما العلم فإنه وسيلة وأعلى ذلك العلم بالله ولا تصح به فضيلة
~~لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله
# فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به
# قيل بل قد يحصل العلم مع التكذيب فإن الله قال فى قوم وجحدوا بها
~~واستيقنتها أنفسهم وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
~~وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
~~كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فأثبت لهم المعرفة
~~بالنبى صلى الله عليه وسلم ثم بين أنهم لا يؤمنون وذلك مما يوضح أن الإيمان
~~غير العلم كما أن الجهل مغاير للكفر
# نعم قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة كالعلم بفروع
~~الشريعة والعوارض الطارئة فى التكليف إذا فرض أنها لم تقع فى الخارج فإن
~~العلم بها حسن وصاحب العلم مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء لكن من جهة ما هو
~~مظنة الانتفاع عند وجود محله ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة كما أن فى تحصيل
~~الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأت وقت الصلاة بعد أو جاء ولم يمكنه اداؤها لعذر
# فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلى لم يصح له ثواب الطهارة فكذلك إذا
~~علم على أن لا يعمل لم ينفعه علمه وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا من النصارى
~~واليهود يعرفون دين الإسلام ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه ولم يكن ذلك نافعا PageV01P066
~~لهم من البقاء على الكفر ms028 باتفاق أهل الإسلام فالحاصل أن كل علم شرعى ليس
~~بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه وهو العمل
### || AUTO فصل
# ولا ينكر فضل العلم فى الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع
# فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون
~~صاحبه شريفا وإن لم يكن فى أصله كذلك وان الجاهل دنىء وإن كان فى أصله
~~شريفا وأن قوله نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق وأن تعظيمه
~~واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبياء
~~وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إلى سائر
~~ماله فى الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة فذلك
~~كله غير مقصود من العلم شرعا كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى
~~الله تعالى وإن كان صاحبه يناله
# وأيضا فإن فى العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة إذ هو نوع من الاستيلاء
~~على المعلوم والحوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها
~~القلوب وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب
~~العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سيما العلوم التى للعقول فيها مجال
~~وللنظر فى أطرافها متسع ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع
# ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلى أو لا فإن
~~كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح وقد قال تعالى فىمعرض المدح والذين
~~يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
~~وجاء عن بعض السلف الصالح اللهم اجعلنى من أئمة المتقين وقال عمر لابنه حين
~~وقع فى نفسه أن الشجرة التى هى مثل PageV01P067
~~المؤمن النخلة لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا وفى القرآن عن إبراهيم
~~عليه السلام واجعل لي لسان صدق فى الآخرين فكذلك إذا طلبه لما فيه من
~~الثواب الجزيل فى الآخرة وأشباه ذلك
# وإن كان غير خادم له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح ms029 كتعلمه رياء أو ليمارى
~~به السفهاء أويباهى به العلماء أو يستميل به قلوب العباد أو لينال من
~~دنياهم أو ما أشبه ذلك فإن مثل هذا إذا لاح له شىء مما طلب زهد فى التعلم
~~ورغب فى التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه وأنف من الإعتراف بالتقصير
~~فرضى بحاكم عقله وقاس بجهله فصار ممن سئل فأفتى بغير علم فضل وأضل أعاذنا
~~الله من ذلك بفضله وفى الحديث
# لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا
~~به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار صحيح وقال
# من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من
~~الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة صحيح على شرط البخاري ومسلم وفى بعض
~~الحديث سئل عليه السلام عن الشهوة الخفية فقال
# هوالرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه الحديث وفى القرآن العظيم إن
~~الذين يكتمون ما أنرل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما
~~يأكلون فى بطونهم إلا النار الآية والأدلة فى المعنى كثيرة
PageV01P068
### || AUTO المقدمة الثامنة
# العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على
~~الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما
~~كان بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها ومعنى
~~هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب
# المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد وإنما هم في طلبه
~~في رتبة التقليد فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي
~~والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف فلا
~~يكتفي العلم ههنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو
~~تعزير أو ما جرى هذا المجرى ولا إحتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك إذ
~~التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه
~~النقيض بوجه
# والمرتبة الثانية الواقفون ms030 منه على براهينه إرتفاعا عن حضيض التقليد
~~المجرد واستبصارا فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا
~~يطمئن إليه ويعتمد عليه إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس بمعنى
~~أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم
~~المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من
~~جملة مودعاته فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد
~~التصديق في المرتبة الأولى بل لا نسبة بينهما إذ هؤلآء يأبى لهم البرهان
~~المصدق أن يكذبوا ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة PageV01P069
~~العلم الحاصل لهم ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة
~~من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين فلا بد من الإفتقار إلى
~~أمر زائد من خارج غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود
~~والتعزيرات بل ثم أمور أخر كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما
~~يليق بها وأشباه ذلك وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة
# إلا إنها أخفى مما قبلها فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في
~~العلوم الشرعية والأخذ في الإتصافات السلوكية
# والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة
~~الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها
~~فإن ذلك لا يحتاج إليه فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق
~~بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية
# وهذه المرتبة هي المترجم لها
# والدليل على صحتها من الشريعة كثير كقوله تعالى أمن هو قآنت آنآء الليل
~~ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون
~~والذين لا يعلمون الآية فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا
~~من أجل غيره وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر
~~منه جلود الذين يخشون ربهم والذين يخشون ربهم هم العلماء لقوله إنما يخشى
~~الله من عباده العلماء وقال تعالى ms031 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى
~~أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية ولما كان السحرة قد بلغوا في
~~علم السحر مبلغ الرسوخ فيه وهو معنى هذه المرتبة بادروا إلى الإنقياد
~~والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق ليس بالسحر
~~ولا الشعوذة ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون
~~وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فحصر تعقلها PageV01P070
~~في العالمين وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك
~~من ربك الحق كمن هو أعمى ثم وصف أهل العلم بقوله الذين يوفون بعهد الله إلى
~~آخر الأوصاف وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون وقال في أهل الإيمان
~~والإيمان من فوائد العلم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى
~~أن قال أولئك هم المؤمنون حقا ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم
~~بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تعالى شهد
~~الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لآ اله إلا هو
~~فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق إذ التخالف محال وشهادة الملائكة
~~على وفق ما علموا صحيحة لأنهم محفوظون من المعاصي وأولو العلم أيضا كذلك من
~~حيث حفظوا بالعلم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها
~~تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية
~~البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية وقوله الذين آمنوا ولم
~~يلبسوا إيمانهم بظلم الآية وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل
~~والأدلة أكثر من إحصائها هنا وجميعها يدل PageV01P071
~~على أن العلم المعتبر هو الملجىء إلى العمل به
# فإن قيل هذا غير ظاهر من وجهين
# أحدهما أن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة
# أولا فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم ومعناه أن ms032
~~العلم بمجرده غير كاف في العمل به ولا ملجىء إليه وإن كان محفوظا به من
~~المخالفة لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه لكن العلماء تقع
~~منهم المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله
~~تعالى في الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال الذين
~~آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق
~~وهم يعلمون وقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من
~~بعد ذلك وقال ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ثم قال ولبئس
~~ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وسائر ما في هذا المعنى فأثبت لهم
~~المعاصي والمخالفات مع العلم فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع
# والثاني ما جاء من ذم العلماء السوء وهو كثير ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام
# إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وفي القرآن
~~أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وقال إن الذين
~~يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية وقال إن الذين يكتمون ما أنزل
~~الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآية وحديث الثلاثة الذين هم أول من
~~تسعر بهم النار يوم القيامة والأدلة فيه PageV01P072
~~كثيرة وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم ولا هو مما يمنعهم عن
~~إتيان الذنوب فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان
# فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى للعالم أن يخالفه بالأدلة
~~المتقدمة وبدليل التجربة العادية لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه
~~إلا على وفقه اعتيادا فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه
# الأول مجرد العناد فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي فغيره أولى وعلى ذلك
~~دل قوله تعالى وجحدوا بها الآية وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو
~~يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
~~وأشباه ذلك والغالب على هذا الوجه أن لا ms033 يقع إلا لغلبة هوى من حب دنيا أو
~~جاه أو غير ذلك بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا
~~ينكر منكرا
# والثاني الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر فقد يصير
~~العالم بدخول الغفلة غير عالم وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى إنما التوبة
~~على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآية وقال تعالى إن
~~الذين اتقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومثل هذا الوجه
~~لا يعترض على أصل المسألة كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية فقد
~~لا تبصر العين ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما فترتفع في الحال
~~منفعة العين والأذن حتى يصاب ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع
~~والإبصار فما نحن فيه كذلك
# والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف مع
~~عده من أهلها وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه أو اعتقاد غيره
~~فيه ويدل عليه قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع PageV01P073
~~هواه بغير هدى من الله وفي الحديث
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلى أن قال اتخذ الناس
~~رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه للشيخانصحيح ووقوله
# ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون
~~الأمور بآرائهم ابن عبدالبر بسند لم يرضه الحديث فهؤلاء وقعوا في المخالفة
~~بسبب ظن الجهل علما فليسوا من الراسخين في العلم ولا ممن صار لهم كالوصف
~~وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم
# فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم حسبما نصته
~~الأدلة وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير وقد روى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال
# إن لكل شىء إقبالا وإدبارا وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وإن من إقبال
~~هذا الدين ما بعثني الله به حتى إن القبيلة ms034 لتتفقه من عند أسرها أو قال
~~آخرها حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان فهما مقموعان ذليلان إن
~~تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا الحديث رواه ابن السنى وابو نعيم الحديث
~~وفي الحديث
# سيأتي PageV01P074
~~على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج اخرجه
~~الطبراني في الاوسط والحاكم عن ابي هريرة إلى أن قال ثم يأتي من بعد ذلك
~~زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي من بعد ذلك زمان
~~يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول وعن علي يا حملة العلم اعملوا به فإن
~~العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز
~~تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف علمهم عملهم يقعدون حلقا يباهي
~~بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا
~~تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل وعن ابن مسعود كونوا للعلم رعاة ولا
~~تكونوا له رواة فإنه قد يرعوى ولا يروي وقد يروي ولا يرعوى وعن أبي الدرداء
~~لا تكون تقيا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا وعن
~~الحسن العالم الذي وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع
~~شيئا فقاله وقال الثوري العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا
~~شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا وعن الحسن قال الذي يفوق
~~الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل وعنه في قول الله تعالى وعلمتم ما
~~لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قال علمتم فعلمتم ولم تعملوا فو الله ما ذلكم بعلم
# وقال الثوري العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وهذا تفسير معنى كون
~~العلم هو الذي يلجىء إلى العمل وقال الشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث
~~بالعمل به ومثله عن وكيع بن الجراح وعن ابن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث
~~إنما العلم خشية الله والآثار في هذا النحو كثيرة PageV01P075
~~وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني ms035 فإن علماء السوء هم الذين لا
~~يعملون بما يعلمون وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في
~~العلم وإنما هو رواة والفقه فيما رووا أمر آخر أو ممن غلب عليهم هوى غطى
~~على القلوب والعياذ بالله
# على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الإجتزاء باليسير منه
~~يجر إلى العمل به ويلجىء إليه كما تقدم بيانه وهو معنى قول الحسن كنا نطلب
~~العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وعن معمر أنه قال كان يقال من طلب العلم
~~لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله وعن حبيب بن أبي ثابت طلبنا
~~هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد وعن الثوري قال كنا نطلب
~~العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وهو معنى قوله في كلام آخر كنت أغبط الرجل
~~يجتمع حوله ويكتب عنه فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه كفافا لا علي ولا
~~لي وعن أبي الوليد الطيالسي قال سمعت ابن عيينة منذ أكثر من ستين سنة يقول
~~طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون وقال الحسن لقد طلب أقوام
~~العلم ما أرادوا به الله وما عنده فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده
~~فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم
### || AUTO فصل
# ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي والقول في ذلك على
~~الإختصار أنها أمر باطن وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود وهو
~~راجع إلى معنى الآية وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع
~~رواه الترمذي وقال مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور PageV01P076
~~يجعله الله في القلوب وقال أيضا الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء
~~وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور
~~والإنابة إلى دار الخلود وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة
### || AUTO وأما تفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره وفي - كتاب الإجتهاد
~~منه طرف فراجعه إن شئت ms036 وبالله التوفيق
### || AUTO المقدمة التاسعة
# من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه ومنه ما
~~ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام
# القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد
~~الراسخين وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي والشريعة المباركة
~~المحمدية منزلة على هذا الوجه ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال
~~الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنها ترجع إلى حفظ
~~المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات
~~وما هو مكمل لها ومتمم لأطرفها وهي أصول الشريعة وقد قام البرهان القطعي
~~على اعتبارها وسائر الفروع مستندة إليها فلا إشكال في أنها علم أصل راسخ
~~الأساس ثابت الأركان
# هذا وإن كانت وضعية لا عقلية فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم
~~القطعي وعلم الشريعة من جملتها إذ العلم بها مستفاد من الإستقراء العام
~~الناظم لأشتات أفرادها حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة ثابتة
~~غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها وهذه خواص PageV01P077
~~الكليات العقليات وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود وهو أمر
~~وضعى لا عقلى فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما
# فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره
# إحداها العموم والإطراد فلذلك جرت الأحكام الشرعية فى أفعال المكلفين على
~~الإطلاق وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون
~~يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة وإن فرض
~~فى نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم كالعرايا وضرب الدية على
~~العاقلة والقراض والمساقاة والصاع فى المصراة وأشباه ذلك فإنها راجعة إلى
~~أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها وهي أمور عامة فلا خاص فى الظاهر إلا
~~وهو عام فى الحقيقة والإعتبار فى أبواب الفقه يبين ذلك
# والثانية الثبوت من غير زوال فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا ms037
~~تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها لابحسب PageV01P078
~~عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون
~~حال بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع وما كان شرطا فهو أبدا شرط وما
~~كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها
~~ولا تبدل ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك
# والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب
~~عليه مما يليق به فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه
~~لا زائد على ذلك ولا تجد فى العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة وإلا انقلب
~~كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم
# فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم وقد تبين معناها
~~والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله
# والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعيا ولا
~~راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني أو كان راجعا إلى قطعى إلا أنه تخلف عنه
~~خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل ومما يستفز العقل ببادئ
~~الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره فإذا
~~كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم
# فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الإطراد والعموم فقادح في جعله من صلب
~~العلم لأن عدم الإطراد يقوي جانب الإطراح ويضعف جانب الإعتبار إذ النقض فيه
~~يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ويقربه من الأمور
~~الإتفاقية الواقعة عن غير قصد فلا يوثق به ولا يبني عليه
# وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده فإنه إذا
~~حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض PageV01P079
~~الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق ms038 أو عم فيما
~~هو خاص فعدم الناظر الوثوق بحكمه وذلك معنى خروجه عن صلب العلم
# وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبنيا عليه فقادح أيضا لأنه
~~إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس فاستوي مع
~~سائر ما يتفرج به وإن لم يصح فأحرى في الأطراح كمباحث السوفسطائيين ومن نحا نحوهم
# ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها
# أحدها الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه عل الخصوص في التعبدات كإختصاص
~~الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام
~~والركوع والسجود وكونها على بعض الهيئات دون بعض واختصاص الصيام بالنهار
~~دون الليل وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من
~~أحيان الليل والنهار واختصاص الحج بالأعمال المعلومه وفي الأماكن المعروفة
~~وإلى مسجد مخصوص إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور
~~نحوه فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك
~~الأوضاع وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه ولا مبني عليه عمل بل
~~كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم
~~الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى PageV01P080
~~ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه
# والثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب
~~التزامها كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان
~~المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد فصار تحملها على ذلك القصد
~~تحريا لها بحيث يتعنى في إستحراجها ويبحث عنها بخصوصها مع أن ذلك القصد لا
~~ينبني عليه عمل وإن صحبها العمل لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح
~~في العمل بمقتضى تلك الأحاديث كما في حديث
# الراحمون يرحمهم الرحمن حسن صحيح فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث
~~يسمعه التلميذ من شيخه فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك
~~الإستفادة بمقتضاه وليس بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو ms039 أكثرها حتى يقال
~~إنه مقصود فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه
# والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره بل
~~على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى وإن كان راجعا إلى الآحاد
~~في الصحابة أو التابعين أو غيرهم فالإشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم
~~خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد PageV01P081
~~الكناني قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق
~~أو من نحو مائتي طريق شك الراوي قال فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل
~~وأعجبت بذلك فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت له يا أبا زكريا قد خرجت
~~حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق قال فسكت عني ساعة ثم قال
~~أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر هذا ما قال وهو صحيح في الإعتبار لأن
~~تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه فصار الزائد على ذلك فضلا
# والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة فإن
~~كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها
~~تصريحا فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة
~~في مثلها كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا فإن ما قال فيها يحيى بن معين
~~صحيح ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة فصار الإستشهاد به
~~مأخوذا من اليقظة لا من المنام وإنما ذكرت الرؤيا تأنيساوعلى هذا يحمل ما
~~جاء عن العلماء من الإستشهاد بالرؤيا
# والخامس المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الإختلاف فيها فرع عملى
~~إنما تعد من الملح كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه ويقع كثير منها
~~في سائر العلوم وفي العربية منها كثير كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر
~~ومسألة اللهم ومسألة أشياء ومسألة الأصل في لفظ الإسم وإن انبنى البحث فيها
~~على أصول مطردة ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة ms040 للإختلاف فيها فهي خارجةعن صلب العلم PageV01P082
~~والسادس الإستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية وكثيرا
~~ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم فينتزعون معاني
~~الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار
~~الرقيقة من إمالة الطباع وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب ولذلك اتخذه
~~الوعاظ ديدنا وأدخلوه في أثناء وعظهم وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه
~~فالإستشهاد بالمعنى فإن كان شرعيا فمقبول وإلا فلا
### || AUTO والسابع الإستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم
~~بالصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه فإنه ربما تكون أعمالهم حجة
~~حسبما هو مذكور في - كتاب الإجتهاد فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسن الظن به
~~فهو عند ما يسلم من القوادح من هذا القسم لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه
~~صلاح وفضل ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب في عمله ولجواز تغيره
~~فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ
# والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية فإن الإستدلال به من قبيل ما
~~نحن فيه وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة فمال
~~بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الأطراح لكل ما سوى الله وأعربوا عن
~~مقتضاه وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور وهم إنما يكلمون به الجمهور وهو
~~وإن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف
~~مالا يطاق بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه وفي حال
~~دون حال فصار أخذه بإطلاق موقعا PageV01P083
~~في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة فليس على هذا من صلب العلم وإنما هو من
~~ملحه ومستحسناته
# والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتيا في أحدها
~~بقاعدة الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي كما يحكى عن
~~الفراء النحوي أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم فقال له ms041 محمد بن
~~الحسن القاضي وكان حاضرا في مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفراء فأنت قد برعت
~~في علمك فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك ما تقول فيمن سها في صلاته ثم
~~سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا قال الفراء لا شىء عليه قال وكيف قال لأن
~~التصغير عندنا لا يصغر فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له لأنه بمنزلة
~~تصغير التصغير فالسجود للسهو هو جبر للصلاة والجبر لا يجبر كما أن التصغير
~~لا يصغر فقال القاضي ما حسبت أن النساء يلدن مثلك فأنت ترى ما في الجمع بين
~~التصغير والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي
~~فيعتبر أحدهما بالآخر فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب كمسألة
~~الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد
~~والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك
~~فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي
# فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم
~~فقه قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها
~~قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت
~~الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال
~~كيف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب
~~ولم يقع الطلاق قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي فهذه PageV01P084
~~المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين
# فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من
~~العلوم ويذر فإن كثيرا منها يستفز الناظر استسحانها ببادىء الرأى فيقطع
~~فيها عمره وليس وراءها ما يتخذ معتمدا في عمل ولا اعتقاد فيخيب في طلب
~~العلم سعيه ms042 والله الواقي
# ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس ابن
~~البناء سئل فقيل له لم لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى إن هذان لساحران
~~الآية فقال في الجواب لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في
~~المعمول فقال السائل يا سيدي وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في
~~النبيئين فقال له المجيب يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها فأنت تريد أن
~~تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه فهذا الجواب
~~فيه ما ترى وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم
# والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح ما لم يرجع إلى أصل قطعي
~~ولا ظني وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من
~~العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والإعتقادات أو كان
~~منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة فهذا ليس بعلم لأنه يرجع
~~على أصله بالإبطال فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مطرد أيضا ولا هو من ملحه لأن
~~الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس إذ ليس يصحبها منفر ولا هي
~~مما تعادي العلوم لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة بخلاف هذا القسم فإنه
~~ليس فيه شىء من ذلك
# هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما
~~قبله فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه وحقيقة PageV01P085
~~أصله وهم وتخييل لا حقيقة له مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء
~~كالإغراب باستجلاب غير المعهود والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون
~~والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص وأنهم من
~~الخواص وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالإفتضاح
~~عند الإمتحان حسبما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما
# ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية ms043 في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره وأن
~~المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من
~~الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام واستنادهم فى جملة من دعاويهم إلى علم
~~الحروف وعلم النجوم ولقد اتسع الخرق فى الأزمنة المتأخرة على الراقع فكثرت
~~الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية حتى آل ذلك إلى مالا يعقل
~~على حال فضلا عن غير ذلك ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون
~~وكل ذلك ليس له أصل ينبنى عليه ولا ثمرة تجنى منه فلا تعلق به بوجه
### || AUTO فصل
# وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثانى ويتصور ذلك فى خلط بعض العلوم
~~ببعض كالفقيه يبنى فقهه على مسألة نحوية مثلا فيرجع إلى تقريرها مسألة كما
~~يقررها النحوى لا مقدمة مسلمة ثم يرد مسألته الفقهية إليها والذى كان من
~~شأنه أن يأتى بها على أنها مفروغ منها فى علم النحو فيبنى عليها فلما لم
~~يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفى تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله
~~النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه وكذلك إذا افتقر إلى مسألة
~~عددية فمن حقه أن يأتى بها مسلمة ليفرع عليها فى علمه فإن أخذ يبسط القول
~~فيها كما يفعله العددى في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها
~~وهكذا سائر العلوم التى يخدم بعضها بعضا PageV01P086
~~ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر
~~المسائل العلمية لمن ليس من أهلها أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله
~~إلا صغارها على ضد التربية المشروعة فمثل هذا يوقع فى مصائب ومن أجلها قال
~~علي رضى الله عنه حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقد
~~يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسبما هو مذكور فى موضعه من هذا الكتاب
~~وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثانى أن يعد من
~~الثالث لأنه أقرب إليه من الأول فلا يصح للعالم ms044 فى التربية العلمية إلا
~~المحافظة على هذه المعاني وإلا لم يكن مربيا واحتاج هو إلى عالم يربيه
# ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد
~~حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد
~~إلى التقليد والتعصب للمذهب فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما
~~أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب
### || AUTO المقدمة العاشرة
# إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل
~~فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا
~~بقدر ما يسرحه النقل والدليل على ذلك أمور
# الأول أنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذى حده النقل
~~فائدة لأن الفرض أنه حد له حدا فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد وذلك في
~~الشريعة باطل فما أدى إليه مثله
# والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولو
~~فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا هذا خلف PageV01P087
~~والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل وهذا محال باطل وبيان
~~ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم
~~وإعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته فإن جاز للعقل تعدي حد وآحد جاز له تعدي
~~جميع الحدود لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله أي
~~ليس هذا الحد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر وهذا لا يقول به
~~أحد لظهور محاله
# فإن قيل هذا مشكل من أوجه
# الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير
~~زيادة ولا نقصان وحاصلة عدم اعتبار المعقول جملة ويتضمن نفي القياس الذي
~~اتفق الأولون عليه
# والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره الأصوليون في نحو والله على
~~كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل وخالق كل شيء وهو نقص من مقتضى العموم ms045 فلتجز
~~الزيادة لأنها بمعناه ولأن الوقوف PageV01P088
~~دون حد النقل كالمجاوز له فكلاهما إبطال للحد على زعمك فإذا جاز إبطاله مع
~~النقص جاز مع الزيادة ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد الآخر
# والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء وهي أن المعنى المناسب
~~إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص
~~بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا ذلك بقوله عليه السلام
# لا يقضي القاضي وهو غضبان فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء مع جميع
~~المشوشات وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل
~~في النقل من غير توقف وذلك خلاف ما أصلت وبالجملة فإنكار تصرفات العقول
~~بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه
# فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر
### || AUTO أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول محضا وإنما تصرفت فيه
~~من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد وهذا مبين في موضعه
~~من - كتاب القياس فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص
~~عليه معتبر وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله
~~عليه وسلم على العمل بها فأين استقلال العقل بذلك بل هو مهتد فيه بالأدلة
~~الشرعية يجرى بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته
# وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله أن الأدلة
~~المنفصلة لا تخصص وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ
~~المقصود به ظاهره بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب PageV01P089
~~بأدلة شرعية دلت على ذلك فالعقل مثلها فقوله والله على كل شىء قدير خصصه
~~العقل بمعنى أنه لم يرد فى العموم دخول ذات البارى وصفاته لأن ذلك محال بل
~~المراد جميع ما عدا ذلك فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه
# وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاوزة عليه
# وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس وإلحاق المسكوت عنه ms046
~~بالمنطوق به بالقياس سائغ وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من
~~تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش فجاز
~~القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود فى الخطاب هكذا يقول الأصوليون فى
~~تقرير هذا المعنى وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى والأمر
~~أسهل من غير احتياج إلى تخصيص فإن لفظ غضبان وزنه فعلان وفعلان فى أسماء
~~الفاعلين يقتضى الامتلاء مما اشتق منه فغضبان إنما يستعمل فى الممتلىء عضبا
~~كريان في الممتلىء ريا وعطشان في الممتلىء عطشا وأشباه ذلك لا أنه يستعمل
~~فى مطلق ما اشتق منه فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلىء غضبا حتى كأنه
~~قال لا يقضى القاضى وهو شديد الغضب أو ممتلىء من الغضب وهذا هو المشوش فخرج
~~المعنى عن كونه مخصصا وصار خروج يسير الغضب عن النهى بمقتضى اللفظ لا بحكم
~~المعنى وقيس على مشوش الغضب كل مشوش فلا تجاوز للعقل إذا PageV01P090
~~وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء وبذلك ظهرت
~~صحة ما تقدم
### || AUTO المقدمة الحادية عشرة
### || AUTO لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل صار ذلك
~~منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذى طلب من
~~المكلف أن يعلمه فى الجملة وهذا ظاهر غير أن الشأن إنما هو فى حصر الأدلة
~~الشرعية فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعى وهذا مذكور فى - كتاب
~~الأدلة الشرعية حسبما يأتى إن شاء الله
### || AUTO المقدمة الثانية عشرة
# من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به
~~على الكمال والتمام وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره
~~وهداه طرق مصلحته فى الحياة الدنيا غير أن ما علمه من ذلك على ضربين ضرب
~~منها ضرورى داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف بل هو مغروز فيه من أصل
~~الخلقة كالتقامه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن ms047 إلى الدنيا هذا من
~~المحسوسات وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات وضرب
~~منها بوساطة التعليم شعر بذلك أولا كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة
~~الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء فى المحسوسات وكالعلوم
~~النظرية التى للعقل فى تحصيلها مجال ونظر فى المعقولات
# وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من معلم فيها وان PageV01P091
~~كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا فالإمكان مسلم
~~ولكن الواقع فى مجارى العادات أن لابد من المعلم وهو متفق عليه فى الجملة
~~وإن اختلفوا فى بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية وهم الذين
~~يشترطون المعصوم والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها
~~مختصة بالأنبياء عليهم السلام ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم
~~علما كان المعلم أو عملا واتفاق الناس على ذلك فى الوقوع وجريان العادة به
~~كاف فى أنه لا بد منه وقد قالوا إن العلم كان فى صدور الرجال ثم انتقل إلى
~~الكتب وصارت مفاتحه بأيدى الرجال وهذا الكلام يقضى بأن لا بد فى تحصيله من
~~الرجال إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم وأصل هذا فى الصحيح
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء
~~الحديث فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك
# فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به وهذا أيضا واضح فى نفسه وهو أيضا
~~متفق عليه بين العقلاء إذ من شروطهم فى العالم بأى علم اتفق أن يكون عارفا
~~بأصوله وما ينبنى عليه ذلك العلم قادرا على التعبير عن مقصوده فيه عارفا
~~بما يلزم عنه قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه فإذا نظرنا إلى ما
~~اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح فى العلوم الشرعية وجدناهم قد أتصفوا بها
~~على الكمال
# غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة لأن فروع كل علم إذا انتشرت
~~وانبنى بعضها على بعض اشتبهت وربما تصور تفريعها على أصول PageV01P092
~~مختلفة فى العلم ms048 الواحد فأشكلت أو خفى فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها
~~العالم من حيث خفيت عليه وهي فى نفس الأمر على غير ذلك أو تعارضت وجوه
~~الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك
~~فلا يقدح فى كونه عالما ولا يضر فى كونه إماما مقتدى به فإن قصر عن استيفاء
~~الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان فلا يستحق الرتبة الكمالية
~~ما لم يكمل ما نقص
### || AUTO فصل
# وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها فى
~~النظر وهى ثلاث
# إحداها العمل بماعلم حتى يكون قوله مطابقا لفعله فإن كان مخالفا له فليس
~~بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به فى علم وهذا المعنى مبين على الكمال فى
~~كتاب الاجتهاد والحمد لله
# والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ فى ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم
~~فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك وهكذا كان شأن السلف الصالح
# فأول ذلك ملازمة الصحابة رضى الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأخذهم بأقواله PageV01P093
~~وأفعله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر فهم فهموا
~~مغزى ما أراد به أو لا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذى لا يعارض والحكمة
~~التى لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها وإنما ذلك بكثرة
~~الملازمة وشدة المثابرة وتأمل قصة عمر بن الخطاب فى صلح الحديبية حيث قال
~~يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال أليس قتلانا فى الجنة
~~وقتلاهم فى النار قال بلى قال ففيم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم
~~الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولم يضيعنى الله أبدا
~~فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك فقال أبو بكر إنه
~~رسول الله ولم يضيعه الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه ms049 فقال يا رسول الله أو فتح هو
~~قال نعم فطابت نفسه ورجع
# فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم فى مواطن الإشكال
~~حتى لاح البرهان للعيان وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين
# أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أنى أستطيع
~~أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته اخرجه البخاري وإنما قال
~~ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال PageV01P094
~~وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم
~~والتباس الأمر ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال
~~والالتباس
# وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم فالتزم التابعون فى الصحابة سيرتهم مع النبى
~~صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال فى العلوم الشرعية وحسبك
~~من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر فى الناس الأخذ عنه إلا وله
~~قدوة اشتهر فى قرنه بمثل ذلك
# وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف
# وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهرى وأنه لم يلازم الأخذ عن
~~الشيوخ ولا تأدب بآدابهم وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة
~~وأشباههم
# والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة
~~بالنبى صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة وهكذا فى كل قرن
~~وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه أعنى بشدة الإتصاف به وإلا فالجميع ممن
~~يهتدى به فى الدين كذلك كانوا ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة فى هذا المعنى
~~فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث
~~عند التارك أصله اتباع الهوي ولهذا المعنى تقرير فى كتاب الاجتهاد بحول
~~الله تعالى PageV01P095
~~فصل
# وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان
# أحدهما المشافهة وهى أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين الأول خاصية جعلها
~~الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء فكم من
~~مسألة يقرؤها المتعلم فى كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه ms050 فلا يفهمها فإذا
~~ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة وهذا الفهم يحصل
~~إما بأمر عادى من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال وقد
~~يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله لمتعلم ! عند مثوله بين يدى
~~المعلم ظاهر الفقر بادى الحاجة إلى ما يلقى إليه وهذا ليس ينكر فقد نبه
~~عليه الحديث الذى جاء
# أن الصحابة أنكروا أنفسهم عند ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث
~~حنظلة الأسيدى حين شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا
~~عنده وفى مجلسه كانوا على حالة يرضونها فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# لو أنكم تكونون كما تكونون عندى لأظلتكم الملائكة بأجنحتها اخرجه مسلم
~~والترمذي صحيح وقد قال عمر بن الخطاب وافقت ربى فى ثلاث وهى من فوائد
~~مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم مالا يفتح له دونهم ويبقى ذلك
~~النور لهم بمقدار ما بقوا فى متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به فهذا
~~الطريق نافع على كل تقدير
# وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل وكانوا يكرهون ذلك وقد كرهه
~~مالك فقيل له فما نصنع قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون
~~إلى الكتابة وحكى عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس فى ذلك
~~عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس PageV01P096
~~الطريق الثانى مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضا نافع في بابه بشرطين
# الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله
~~ما يتم له به النظر في الكتب وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو
~~مما هو راجع إليه وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل
~~إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون
~~فتح العلماء وهو مشاهد معتاد
# والشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنهم أقعد ms051 به
~~من غيرهم من المتأخرين وأصل ذلك التجربة والخبر أما التجربة فهو أمر مشاهد
~~في أي علم كان فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما ما بلغه المتقدم
# وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم
~~ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق أقعد فتحقق الصحابة
~~بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين والتابعون ليسوا كتابعيهم وهكذا إلى الآن
~~ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى وأما الخبر
~~ففي الحديث
# خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه الخمسة وفي هذا
~~إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
# أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض رواه
~~ابراهيم الحربي عن ابي ثعلبة ولم يذكر منزلته من الصحة ولا يكون هذا إلا مع
~~قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شىء PageV01P097
~~ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق وعن ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا الذى
~~بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من
~~أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم
~~الإسلام ويثلم ومعناه موجود فى الصحيح فى قوله
# ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم
~~فيضلون ويضلون رواه البخاري وقال عليه السلام
# إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء
~~قال النزاع من القبائل رواه مسلم وفى رواية
# قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس رواه
~~الطبراني وعن أبى إدريس الخولانى إن للإسلام عرى يتعلق الناس وإنها تمتلخ
~~عروة عروة وعن بعضهم تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة وتلا أبو
~~هريرة قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآية ثم قال والذى نفسى بيده
~~ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ms052 وعن عبد الله قال أتدرون
~~كيف ينقص الإسلام قالوا نعم كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة فقال
~~عبد الله ذلك منه ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر فقال
~~عليه والسلام
# ما يبكيك قال يا رسول الله إنا كنا فى زيادة من ديننا فأما إذا كمل فلم
~~يكمل شىء قط إلا نقص فقال عليه السلام صدقت اخرجه ابن ابي شيبة والأخبار
~~هنا كثيرة وهى تدل على نقص الدين والدنيا وأعظم ذلك العلم فهو إذا فى نقص بلا شك PageV01P098
~~فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط
~~فى العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة الذى هو العروة الوثقى والوزر
~~الأحمى وبالله تعالى التوفيق
### || AUTO المقدمة الثالثة عشرة
# كل أصل علمى يتخذ إماما في العمل فلا يخلوا إما أن يجرى به العمل على
~~مجارى العادات فى مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولا فإن جرى فذلك
~~الأصل صحيح وإلا فلا
# وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال فى الوجود على
~~وفقه من غير تخلف كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح
# فإذا جرت فى المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه
~~وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا
# ومثاله فى علم الشريعة الذى نحن فى تأصيل أصوله أنه قد تبين فى أصول
~~الدين امتناع التخلف فى خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت
~~فى الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق وألحق به امتناع التكليف بما
~~فيه حرج خارج عن المعتاد فإذا كل أصل شرعى تخلف عن جريانه على هذه المجارى
~~فلم يطرد ولا استقام بحسبها فى العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة
~~يستند إليها ويقع ذلك فى فهم الأقوال ومجارى الأساليب والدخول فى الأعمال
# فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على PageV01P099
~~المؤمنين سبيلا إن حمل ms053 على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر
~~على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه
~~الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعى فعليه يجب أن يحمل ومثله قوله
~~تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إن حمل على أنه تقرير حكم شرعى
~~استمر وحصلت الفائدة وإن حمل على أنه إخبار بشأن PageV01P100
~~الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية
# وأما مجارى الأساليب فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
~~فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الخ فهذه صيغة عموم تقتضى بظاهرها دخول كل
~~مطعوم وأنه لا جناح فى استعماله بذلك الشرط ومن جملته الخمر لكن هذا الظاهر
~~يفسد جريان الفهم فى الأسلوب مع إهمال السبب الذى لأجله نزلت الآية بعد
~~تحريم الخمر لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا فكان
~~هذا نقضا للتحريم فاجتمع الإذن والنهى معا فلا يمكن للمكلف امتثال
# ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب من تأول فى الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من
~~التحريم فى الخمر وقل له إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله إذ لا يصح أن يقال
~~للمكلف اجتنب كذا ويؤكد النهى بما يقتضى التشديد فيه جدا ثم PageV01P101
~~يقال فإن فعلت فلا جناح عليك وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله
~~وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله وهو بعد استقرار
~~التحريم كالمنافى لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعلموا الصالحات فلا يمكن
~~إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق
# وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول
~~بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى
~~الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اطراد
~~فلا يستمر الإطلاق وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة
~~لما يلزم في ms054 حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة حتى
~~تقيد بالقيود المقتضية للإطراد والإستمرار فتصح وفى ضمنه تدخل أحكام الرخص
~~إذ هو الحاكم فيها والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا
# ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط بل كثيرا ما تجد
~~خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق
~~الضالة عن الصراط المستقيم كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الإجتهاد المختلف
~~فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين
# وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر
# إحداهما أنه كتب إلى بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب
~~الآخرة النظر فيه والشغل به فقال فيه وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ
~~سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي خمسين ألفا كما فعله المتقون فاستشكلت
~~هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت أما أنه PageV01P102
~~مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا
~~أدري ما هذا الوجوب ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن
~~ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في
~~الصلاة وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من
~~شغله بالمال وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل فإنا نجد كثيرا ممن
~~يحصل له الشغل بسبب الإقلال ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم
~~سبيلا ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء أفيجب على هؤلاء
~~الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة هذا ما لا يفهم وإنما الجاري على الفقه
~~والإجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة وقد يندب إلى الخروج
~~عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا وكان مما لا
~~يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم ثم ينظر بعد في حكم
~~الصلاة الواقع فيها الشغل كيف حال صاحبها من ms055 وجوب الإعادة أو استحبابها أو
~~سقوطها وله موضع غير هذا اه حاصل المسألة
# فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه وهو صحيح لأن القول
~~بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لإختلاف أحوال
~~الناس فلا يصح إعتماده أصلا فقهيا ألبتة
# والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف فإن كثيرا من المتأخرين يعدون
~~الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا وأدخلوا في المتشابهات المسائل
~~المختلف فيها PageV01P103
~~ولا زلت منذ زمان استشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم
~~يأتني جواب بما يشفي الصدر بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور
~~مسائل الفقه مختلف فيها إختلافا يعتد به فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة من
~~المتشابهات وهو خلاف وضع الشريعة وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج إذ لا
~~تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف
~~يطلب الخروج عنه وفي هذا ما فيه
# فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه إختلافا
~~دلائل أقواله متساوية أو متقاربه وليس أكثر مسائل الفقه هكذا بل الموصوف
~~بذلك أقلها لمن تأمل من محصلي مواد التأمل وحينئذ لا يكون المتشابه منها
~~إلا الأقل وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق لا يحصله
~~إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه وقد قال عليه السلام
# حفت الجنة بالمكاره رواه مسلم هذا ما أجاب به فكتبت إليه بأن ما قررتم من
~~الجواب غير بين لأنه إنما يجري في المجتهد PageV01P104
~~وحده والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال
# فليس مما نحن فيه وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه
~~من الخلاف إلى الإجماع وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين
# والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي
~~دليله أضعف ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا لأن هذا لا يعرفه ms056 إلا
~~من كان أهلا للنظر وليس العامى كذلك وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف
~~المعتد به والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة والخلاف الذي لا
~~يعتد به قليل كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاش النساء وما أشبه ذلك
# وأيضا فتساوى الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين
~~فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين ولا يكونان كذلك عند بعض
~~فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه ولا
~~يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد لأن ما يأمره به من الإجتناب أو عدمه راجع
~~إلى نظره واجتهاده واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده من غير أن يخرج
~~عن الخلاف لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعى أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله
~~وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع
~~هذه الأمور وهو شديد جدا ومن يشاد هذا الدين يغلبه وهذا هو الذي أشكل على
~~السائل ولم PageV01P105
~~يتبين جوابه بعد
# ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى
~~شديد إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل لأن الله لم يجعل علينا في
~~الدين من حرج بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة وإذا تأملنا
~~مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا
~~فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس وورع
~~الخروج من الخلاف صعب فى الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس فقد تبين مقصود
~~السائل بالشدة والحرج وأنه ليس ما أشرتم إليه اه ما كتبت به وهنا وقف
~~الكلام بيني وبينه
# ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد ولا يجري في
~~الواقع مجرى الإستقامة للزوم الحرج في وقوعه فلا يصح أن يستند إليه ولا
~~يجعل أصلا يبنى عليه والأمثلة كثيرة فاحتفظ بهذا ms057 الأصل فهو مفيد جدا وعليه
~~ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجه الإشتباه
~~وما لا يعتبر وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله
PageV01P106
### || AUTO ### || AUTO القسم الثاني - كتاب الأحكام PageV01P107
~~بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم - كتاب الأحكام
# والأحكام الشرعية قسمان أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف والآخر يرجع إلى
~~خطاب الوضع فالأول ينحصر فى الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل
~~وهى جملة
# المسألة الأولى
# المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب
# أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب فلأمور
# أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح
~~ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخييرلم
~~يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك فإن الطاعة لا تكون
~~إلا مع الطلب ولا طلب فلا طاعة
# والثانى أن المباح مساو للواجب والمندوب فى أن كل واحد منهما غير مطلوب
~~الترك فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون
~~الشارع لم يطلب الترك فيهما كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا PageV01P109
~~لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح بأنهما مطلوبا الفعل فقد قام
~~المعارض لطلب الترك وليس المباح كذلك فإنه لا معارض لطلب الترك فيه لأنا
~~نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيير فى الترك فيستحيل الجمع
~~بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه
# والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك فى المباح شرعا فلو جاز أن
~~يكون تارك المباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله من حيث كانا
~~مستويين بالنسبة إليه وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول فى نفسه
# والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره
~~بأن يترك ذلك المباح وأنه كنذر فعله وفى الحديث
# من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه الستة الا مسلم فلو كان ترك المباح طاعة ms058
~~للزم بالندر لكنه غير لازم فدل على أنه ليس بطاعة وفى الحديث
# أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه رواه البخاري قال مالك أمره عليه السلام أن
~~يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى PageV01P110
~~والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه وقد فرضنا أن تركه وفعله عند
~~الشارع سواء لكان أرفع درجة فى الآخرة ممن فعله وهذا باطل قطعا
# فإن القاعدة المتقف عليها أن الدرجات فى الآخرة منزلة على أمور الدنيا
~~فإذا تحقق الاستواء فى الدرجات وفعل المباح وتركه فى نظر الشارع متساويان
# فيلزم تساوى درجتى الفاعل والتارك وإذا فرضنا تساويهما فى الطاعات والفرض
~~أن التارك مطيع دون الفاعل فيلزم أن يكون أرفع درجة منه هذا خلف ومخالف لما
~~جاءت به الشريعة اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك
# وإن لم يطع فلا كلام فى هذا
# والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من
~~حيث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالإجماع ولا يخالف فى هذا الكعبى لأنه
~~إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم لا بالنظر إلى ذات الفعل وكلامنا إنما هو PageV01P111
~~بالنظر إلى ذات الفعل لا بالنظر إلى ما يستلزم وأيضا فإنما قال الكعبى ما
~~قال بالنظر إلى فعل المباح لأنه مستلزم ترك حرام بخلافه بالنظر إلى تركه إذ
~~لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا ولا فعل مندوب فيكون مندوبا فثبت أن
~~القول بذلك يؤدى إلى رفع المباح بإطلاق وذلك باطل باتفاق
# والسابع أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار
# فترك المباح إذا فعل مباح وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال
~~أو بالتروك بالمقاصد حسبما يأتى إن شاء الله وذلك يستلزم رجوع الترك إلى
~~الاختيار كالفعل فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك جاز أن يكون
~~فاعله مطيعا وذلك تناقض ms059 محال
# فإن قيل هذا كله معارض بأمور
# أحدها أن فعل المباح سبب فى مضار كثيرة منها أن فيه إشتغالا عما هو الأهم
~~فى الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصدا عن كثير من الطاعات ومنها أنه سبب
~~فى الإشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات لأن التمتع بالدنيا له ضراوة
~~كضراوة الخمر وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوى بصاحبها فى المهلكة والعياذ
~~بالله ومنها أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتها كقوله تعالى
~~أذهبتم طيباتكم فى حياتكم PageV01P112
~~الدنيا وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفى الحديث
# إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم
~~الحديث وفيه
# إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم صحيح عن الشيخان وذلك كثير شهير
~~فى الكتاب والسنة وهو كاف فى طلب ترك المباح لأنه أمر دنيوى لا يتعلق
~~بالآخرة من حيث هو مباح ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب فى الآخرة وقد
~~جاء أن حلالها حساب وحرامها عذاب وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها حين أتى بشىء
~~يتناوله والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب وأن سرعة الإنصراف من
~~الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد والمباح صاد عن ذلك فإذا تركه أفضل شرعا
~~فهو طاعة فترك المباح طاعة
# فالجواب أن كونه سببا فى مضار لا دليل فيه من أوجه
# أحدها أن الكلام فى أصل المسألة إنما هو فى المباح من حيث هو مباح متساوى
~~الطرفين ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر فإنه إذا كان ذريعة إلى
~~ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا
# وعلى هذا يتنزل قول من قال كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به PageV01P113
~~البأس وروى مرفوعا وكذلك كل ما جاء من هذا الباب فذم الدنيا إنما هو لأجل
~~أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف وأيضا فقد يتعلق بالمباح فى سوابقه أو
~~لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح كالمال إذا ms060 لم تؤد زكاته والخيل إذا
~~ربطها تعففا ولكن نسى حق الله فى رقابها وما أشبه ذلك
# والثانى أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق بل هو ثلاثة
~~أقسام قسم يكون ذريعة إلى منهى عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك وقسم
~~يكون ذريعة إلى مأمور به كالمستعان به على أمر أخروى ففى الحديث
# نعم المال الصالح للرجل الصالح اخرجه احمد بسند جيد وفيه
# ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم إلى أن قال ذلك
~~فضل الله يؤتيه من يشاء رواه مسلم صحيح بل قد جاء أن فى مجامعة الأهل أاجرا
~~وإن كان قاضيا لشهوته لأنه يكف به عن الحرام وذلك فى الشريعة كثير لأنها
~~لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لها حكم ما توسل بها إليه وقسم لا يكون
~~ذريعة إلى شىء فهو المباح المطلق وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره
~~فحكمه حكم ذلك الغير وليس الكلام فيه
# والثالث إنه إذا قيل إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى ما
~~ينهى عنه فهو معارض بمثله فيقال بل فعله طاعة بإطلاق لأن PageV01P114
~~كل مباح ترك حرام ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح فقد شغل
~~النفس به عن جميعها وهذا الثانى أولى لأن الكلية هنا تصح ولا يصح أن يقال
~~كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهى عنه بإطلاق فظهر أن ما اعترض به لا ينهض
~~دليلا على أن ترك المباح طاعة
# وأما قوله إنه سبب فى طول الحساب فجوابه من أوجه
# أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لزم أن يكون التارك محاسبا على
~~تركه من حيث كان الترك فعلا ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعا وإذ ذاك
~~يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال فما أدى إليه مثله وأيضا فإنه إذا
~~تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو
~~الترك فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له لأن طول الحساب ms061 إنما
~~نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض
# وهذا تناقض من القول
# والثانى أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك لزم أن يطلب ترك الطاعات
~~من حيث كانت مسئولا عنها كلها فقد قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم
~~ولنسألن المرسلين فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن
~~الرسالة وتبليغ الشريعة ولم يكن هذا مانعا من الإتيان بذلك وكذلك سائر
~~المكلفين لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها لأنا نقول كذلك المباح
~~يعارض طلب تركه التخيير فيه وأن فعله وتركه فى قصد الشارع بمثابة واحدة
# والثالث أن ما ذكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال إنه راجع PageV01P115
~~إلى أمر خارج عن نفس المباح فإن المباح هو أكل كذا مثلا وله مقدمات وشروط
~~ولواحق لا بد من مراعاتها فإذا روعيت صار الأكل مباحا وإن لم تراع كان
~~التسبب والتناول غير مباح وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له أركان
~~وشروط وموانع ولواحق تراعى
# والترك في هذا كله كالفعل فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسئولا عنه
~~كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسئولا عنه
# ولا يقال إن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك
~~فإن ذلك فيه قليل وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك
# لأنا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات كان فعلا أو تركا ولو بمجرد
~~القصد وأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق الله أو
~~حقوق الآدميين أو منهما جميعا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
# إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه اخرجه البخاري
~~وتأمل ح حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما يبين لك هو وما في معناه
~~أن الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه
# فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل وإذا كان الأمر كذلك
~~ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء وإن كان
~~راجعا إلى نفس ms062 المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء وأيضا إن كان
~~في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك لأنه من جملة ما امتن
~~الله به على عباده ألا ترى إلى قوله تعالى والأرض وضعها للأنام إلى قوله
~~يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقوله وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه إلى
~~قوله ولعلكم تشكرون وقوله وسخر PageV01P116
~~لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إلى غير ذلك من الآيات التي نص
~~فيها على الإمتنان بالنعم وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والإنتفاع ثم الشكر
~~عليها وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه لم تركته ولأي وجه أعرضت عنه
~~وما منعك من تناول ما أحل لك فالسؤال حاصل في الطرفين وسيأتي لذلك تقرير في
~~المباح الخادم لغيره إن شاء الله
# وهذه الأجوبة أكثرها جدلي والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن
~~يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه إما
~~في جهة تناوله واكتسابه وإما في جهة الإستعانة به على التكليفات فمن حاسب
~~نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله
# وفي ذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله إلى قوله خالصة يوم القيامة أي لا
~~تبعة فيها وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
~~وفسره النبي عليه السلام بأنه العرض لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب وإلا
~~لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة وإليه يرجع قوله تعالى
~~فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أعنى سؤال المرسلين ويحققه
~~أحوال السلف فى تناول المباحات كما سيذكر على إثر هذا
# والثانى من الأمور المعارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح
~~من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا
~~وذلك منقول عنهم تواترا كترك الترفه فى المطعم والمشرب والمركب والمسكن
~~وأعرقهم فى ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن الجراح وعلي بن
~~أبى طالب وعمار وغيرهم ms063 رضى الله عنهم
PageV01P117
### || AUTO وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب فى - كتاب الجهاد وكذلك الداودى
~~فى - كتاب الأموال ففيه الشفاء ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح
~~ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه
# والجواب عن ذلك من أوجه
# أحدها أن هذه أولا حكايات أحوال فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا
~~يجدى إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا لإمكان
~~تركه لغير ذلك من المقاصد وسيأتي إن شاء الله أن حكايات الأحوال بمجردها
~~غير مفيدة في الإحتجاج
# والثاني أنها معارضة بمثلها في النقيض فقد كان عليه السلام يحب الحلواء
~~والعسل ويأكل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه وكان يستعذب له الماء وينقع
~~له الزبيب والتمر ويتطيب بالمسك ويحب النساء
# وأيضا فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين بحيث
~~يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم
~~شرعا لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة إذ لم يبادر
~~أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب
~~عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم يعلم ذلك من طالع سيرهم ومع ذلك فلم
~~يكونوا تاركين للمباحات أصلا ولو كان مطلوبا لعلموه قطعا ولعملوا بمقتضاه
~~مطلقا من غير استثناء لكنهم لم يفعلوا فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب بل
~~قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك وأدلة هذه الجملة
~~كثيرة وانظر في باب المفاضلة بين الفقر PageV01P118
~~والغنى في مقدمات ابن رشد
# والثالث إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه فذلك لا من
~~جهة أنه مباح فقط للأدلة المتقدمة بل لأمور خارجة وذلك غير قادح في كونه
~~غير مطلوب الترك
# منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات فيترك ليمكن
~~الإتيان بما يثاب عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب كما كانت عائشة رضي
~~الله عنها ms064 يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به
~~وتفطر على أقل ما يقوم به العيش ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك
~~مطلوبا وهذا هو محل النزاع
# ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه
~~بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة فيترك المباح لما يؤديه إليه كما
~~جاء أن عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيرة إلى الشام أتي
~~بفرس فلما ركبه فهملج تحته أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره
~~وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه وهو المعصوم PageV01P119
~~صلى الله عليه وسلم ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما
~~يكره وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع فيترك من حيث هو وسيلة كما قيل
~~إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها وفي الحديث
# لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس صحيح
~~الاسناد وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر
~~إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه
# ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح إذا تخيل فيه إشكالا
~~وشبهة ولم يتخلص له حلة وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف
# كقوله كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس ولم يتركوا كل ما لا بأس
~~به وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع
# ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله إما للعون به على
~~طاعة الله وإما لأنه يحب أن يكون عمله كله خالصا لله لا يلوي فيه على حظ
~~نفسه من حيث هي طالبة له فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا
~~لكونه مباحا بل ms065 يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة أو عونا على عبادة أو يكون
~~أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني
~~ومن ذلك أن يتركه حتى PageV01P120
~~يصير مطلوبا كالأكل والشرب ونحوهما فإنه إذا كان لغير حاجة مباح كأكل بعض
~~الفواكه فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء ثم يأكل قصدا لإقامة
~~البنية والعون على الطاعة وهذه كلها أغراض صحيحة منقولة عن السلف وغير
~~قادحة في مسألتنا
# ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما
~~يتعلق بالآخرة فلا تجده يستلذ بمباح ولا ينحاش قلبه إليه ولا يلقي إليه
~~بالا وهذا وإن كان قليلا فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك
~~والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة بل هو في طاعة بما اشتغل به
# وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته ولم تبق لنفسها شيئا
~~فعوتبت على تركها نفسها دون شيء فقال لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت ويتفق
~~مثل هذا للصوفية وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له هو في حكم
~~المغفول عنه
# ومنها أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا والإسراف مذموم
# وليس في الإسراف حد يوقف دونه كما في الإقتار فيكون التوسط راجعا إلى
~~الإجتهاد بين الطرفين فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلا
~~تحت الإسراف فيتركه لذلك ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا في حقه أنه تارك
~~للمباح ولا يكون كما ظن فكل أحد فيه فقيه نفسه والحاصل أن التفقه في المباح
~~بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب وهو شرط من شروط تناول
~~المباح ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل كدخول المسجد
~~لأمر مباح هو مباح ومن PageV01P121
~~شرطه أن لا يكون جنبا والنوافل من شرطها الطهارة وذلك واجب ولا يصير دخول
~~المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك
~~الإسراف ولا يصير ذم الإسراف في ms066 المباح ذما للمباح مطلقا
# وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض المباحات عمن تقدم فلا تعدو هذه الوجوه
~~وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم والله أعلم
# والثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا وترك لذاتها
~~وشهواتها وهو مما اتفق على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه على الجملة حتى قال
~~الفضيل بن عياض جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كله
~~في بيت وجعل مفتاحه الزهد وقال الكتاني الصوفي الشيء الذي لم يخالف فيه
~~كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة
~~للخلق قال القشيري يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة
~~والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر والزهد حقيقة إنما هو في
~~الحلال أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام عام في أهل الإيمان ليس
~~مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط وإنما تجاروا فيما صاروا به
~~من الخواص وهو الزهد في المباح فأما المكروه فذو طرفين وإذا ثبت هذا فمحال
~~عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه ومحال أن يمدح شرعا مع
~~استواء فعله وتركه
# والجواب من أوجه
# أحدها أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه حسبما يظهر PageV01P122
~~من الشريعة فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة فإذا أطلق بعض
~~المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز بالنظر إلى ما يفوت من
~~الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم
# والثاني أن أزهد البشر صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها
# وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد
# والثالث أن ترك المباحات إما أن يكون بقصد أو بغير قصد فإن كان بغير قصد
~~فلا اعتبار به بل هو غفلة لا يقال فيه مباح فضلا عن أن يقال فيه زهد وإن
~~كان تركه بقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل ms067 النزاع أو
~~لأمر خارج فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك فهو انتقال من مباح إلى مثله
~~لا زهد وإن كان أخرويا فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب فهو فضيلة من جهة
~~ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك ولا نزاع في هذا
# وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن
~~الشيء إلى ما هو خير منه فلم يجعله مجرد الإنصراف عن الشيء خاصة بل بقيد
~~الإنصراف إلى ما هو خير منه وقال في تفسيره ولما كان الزهد رغبة عن محبوب
~~بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه وإلا فترك المحبوب لغير
~~الأحب محال ثم ذكر أقسام الزهد فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث
~~هو مباح على حال ومن تأمل كلام المعتبرين فهو دائر على هذا المدار
PageV01P123
### || AUTO فصل
# وأما كون المباح غير مطلوب الفعل فيدل عليه كثير مما تقدم لأن كلا
~~الطرفين من جهته في نفسه على سواء وقد استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح
~~ترك حرام وترك الحرام واجب فكل مباح واجب إلى آخر ما قرر الأصوليون عنه لكن
~~هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوى
~~الطرفين وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح لوجوه
# أحدها لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا ألبتة فلا يوصف
~~فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا وهذا باطل باتفاق فإن
~~الأمة قبل هذا المذهب لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة كما تحكم عليها
~~بسائر الأحكام وإن استلزمت ترك الحرام فدل على عدم اعتبارها لما يستلزم
~~لأنه أمر خارج عن ماهية المباح
# والثاني أنه لو كان كما قال لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة وذلك باطل
~~على مذهبه ومذهب غيره PageV01P124
~~بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين كان وضعها
~~في الأحكام الشرعية عبثا لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف وقد فرضناه واجبا
~~فليس بمباح فيبطل ms068 قسم المباح أصلا وفرعا إذ لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا
~~يقضي على فعل من أفعال المكلف
# والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية
~~لإستلزامها ترك الحرام فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة وتصير واجبة
# فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبما نقل عنه فهو باطل لأنه يعتبر جهة
~~الاستلزام فلذلك نفى المباح فليعتبر جهة الاستلزام في الأربعة الباقية
~~فينفيها وهو خلاف الإجماع والمعقول فإن اعتبر في الحرام والمكروه جهة النهي
~~وفي المندوب جهة الأمر كالواجب لزمه اعتبار جهة التخيير في المباح إذ لا
~~فرق بينهما من جهة معقولهما
# فإن قال يخرج المباح عن كونه مباحا بما يؤدي إليه أو بما يتوسل به إليه
~~فذلك غير مسلم وإن سلم فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به والخلاف فيه
~~معلوم فلا نسلم أنه واجب وإن سلم فكذلك الأحكام الأخر فيصير الحرام
~~والمكروه والمندوب واجبات والواجب من جهة واحدة واجبا من جهتين وهذا كله لا
~~يتحصل له مقصود معتبر في الشرع
# فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه ولا في تركه دون
~~فعله بل قصده جعله لخيرة المكلف فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد
~~الشارع بالنسبة إليه فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة
~~أيهما فعل فهو قصد الشارع لا أن للشارع قصدا PageV01P125
~~في الفعل بخصوصه ولا في الترك بخصوصه
# لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد وهو
~~أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص وإلى
~~تركه على الخصوص
# فأما الأول فأشياء منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى يأيها الناس
~~كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقوله يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما
~~رزقناكم واشكروا لله وقوله يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى
~~أشباه ذلك مما دل الامر به على قصد الإستعمال وأيضا فإن النعم المبسوطة في
~~الأرض لتمتعات العباد ms069 التي ذكرت المنة بها وقررت عليهم فهم منها القصد إلى
~~التنعم بها لكن بقيد الشكر عليها ومنها أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما
~~بث في الأرض من الطيبات وجعل ذلك من أنواع ضلالهم فقال تعالى قل من حرم
~~زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة
~~الدنيا أي خلقت لأجلهم خالصة يوم القيامة لإتباعة فيها ولا إثم
# فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها ومنها أن هذه النعم هدايا من
~~الله للعبد وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد هذا غير لائق في محاسن
~~العادات ولا في مجاري الشرع بل قصد المهدي أن تقبل هديته
# وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل ثم ليشكر له عليها وحديث
~~ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى حيث قال عليه PageV01P126
~~السلام
# إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم باسقاط لفظ انها
~~زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه
# أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب وفي الحديث
# إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رواه احمد وغالب الرخص
~~في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر أو التحريم كما قاله طائفة
~~في قوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخرها وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح
~~الفعل فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه
# وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص فجميع ما تقدم من ذم التنعمات
~~والميل إلى الشهوات على الجملة وعلى والخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة
~~في بعض ما ثبتت له الإباحة كالطلاق السنى فإنه جاء في الحديث وإن لم يصح
# أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه ابو داود ولذلك لم يأت به صيغة أمر فى
~~القرآن ولا في السنة كما جاء فى التمتع بالنعم وإنما جاء مثل ms070 قوله الطلاق
~~مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا شك أن جهة
~~البغض فى المباح مرجوحة
# وجاء
# كل لهو PageV01P127
~~باطل إلا ثلاثة اخرجه ابن خزيمة وكثير من أنواع اللهو مباح واللعب أيضا
~~مباح وقد ذم فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافى قصد الشارع لأحد طرفيه
~~على الخصوص دون الآخر وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا
~~وتركا على غير الجهات المتقدمة
# والجواب من وجهين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي
# فالإجمالي أن يقال إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوى الطرفين فكل
~~ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن
~~أطلق عليه لفظ المباح وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج
~~وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة
# وأما التفصيلي فإن المباح ضربان أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي
~~أو تكميلي والثاني أن لا يكون كذلك
# فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله وذلك أن
~~التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح فى نفسه وإباحته بالجزء
~~وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر
~~ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب فالأمر به PageV01P128
~~راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي ومن هنا يصح كونه هدية يليق
~~فيها القبول دون الرد لا من حيث هو جزئى معين
# والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة
~~أولا يكون خادما لشىء كالطلاق فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلى إقامة
~~النسل فى الوجود وهو ضروري ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر
~~بين الخلق وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما
# فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه كان مبغضا ولم
~~يكن فعله أولى من تركه ms071 إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله
# وهو من حيث كان جزئيا فى هذا الشخص وفى هذا الزمان مباح وحلال
# وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم ولكن لما كان الحلال فيها قد
~~يتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى على العاصي كان من تلك
~~الجهة مذموما وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور
~~ولا يلزم عنه محظور فهو مباح ولكنه مذموم ولم يرضه العلماء بل كانوا يكرهون
~~أن لا يرى الرجل فى إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد لأنه قطع زمان فيما لا
~~يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية وفى القرآن ولا تمش فى الأرض مرحا إذ
~~يشير إلى هذا المعنى وفي الحديث
# كل لهو باطل إلا ثلاثة ويعنى بكونه باطلا أنه عبث PageV01P129
~~أو كالعبث ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه
~~مباح يخدم أمرا ضروريا وهو النسل وبخلاف تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام
~~فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو
~~الباطل وجميع هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه
# وهذا الجواب مبنى على أصل آخر ثابت فى الأحكام التكليفية فلنضعه هنا وهي
### || AUTO المسألة الثانية
# فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقى
# فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أوالوجوب ومباحا
~~بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع فهذه أربعة أقسام
# فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى
~~الواجب من ذلك والمندوب المطلوب في محاسن العبادات أو المكروه PageV01P130
~~فى محاسن العادات كالإسراف فهومباح بالجزء فلو ترك بعض الأوقات مع القدرة
~~عليه لكان جائزا كما لو فعل فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه
~~ففى الحديث
# إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته
~~على عبده رواه البخاري وقوله فى الآخر حين حسن من ms072 هيئته
# أليس هذا أحسن اخرجه مالك اليس هذا خيرا وقوله
# إن الله جميل يحب الجمال اخرجه مسلم وابو داود والترمذي بعد قول الرجل
# إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وكثير من ذلك وهكذا لو ترك
~~الناس كلهم ذلك لكان مكروها
# والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات
~~الجائزة كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أحل لكم صيد البحر وطعامه
~~أحلت لكم بهيمة الأنعام وكثير من ذلك كل هذه الأشياء مباحة بالجزء أى إذا
~~اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز أو تركها الرجل في بعض
~~الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك فلو فرضنا ترك الناس
~~كلهم ذلك لكان تركا PageV01P131
~~لما هو من الضروريات المأمور بها فكان الدخول فيها واجبا بالكل
# والثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح واللعب
~~المباح بالحمام أو غيرها فمثل هذا مباح بالجزء فإذا فعل يوما ما أو فى حالة
~~ما فلا حرج فيه فإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى
~~خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح
# والرابع كالمباحات التى تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة
# فإنها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئآت أهل العدالة وأجرى
~~صاحبها مجرى الفساق وإن لم يكن كذلك وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعا وقد قال
~~الغزالي إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة كما أن المداومة على
~~الصغيرة تصيرها كبيرة ومن هنا قيل لا صغيرة مع الإصرار
### || AUTO فصل
# إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل كالأذان في المساجد الجوامع
~~أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر
~~والعمرة وسائر النوافل الرواتب PageV01P132
~~فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ألا ترى أن
~~في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه
~~وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته لأن ms073 في تركها
~~مضادة لإظهار شعائر الدين وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك
~~الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى
~~يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود
~~للشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك فالترك لها جملة
~~مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائما أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير
~~له فلا محظور فى الترك
### || AUTO فصل
# إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل كاللعب بالشطرنج والنرد
~~بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير
~~مداومة لم تقدح فى العدالة فإن داوم عليها قدحت فى عدالته وذلك دليل على
~~المنع بناء على أصل الغزالي قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد
~~والشطرنج إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته وكذلك اللعب
~~الذى يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك
# فصل
# أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون PageV01P133
~~واجبا بالكل والجزء فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي
~~وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى ولكن هل يختلف حكمه بحسب
~~الكلية والجزئية أم لا
# أما بحسب الجواز فذلك ظاهر فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على
~~المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو
~~الله فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك
# وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه وما
~~أشبه ذلك فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها فى غيرها
# وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضى ذلك كقوله عليه السلام في تارك الجمعة
# من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو
~~على شرط مسلم فقيد بالثلاث كما ترى وقال ms074 فى الحديث الآخر
# من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا على شرط مسلم كذلك مع أنه لو تركها
~~مختار غيرمتهاون ولا مستخف لكان تاركا للفرض فإنما PageV01P134
~~قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون
~~وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر لم تجز شهادته
~~قاله سحنون وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إذ تركها مرارا لغير عذر
~~لم تجز شهادته قاله سحنون وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثما ولم يكثر منه
~~ذلك إنه لا يقدح فى شهادته إذا لم يكن كبيرة فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا
~~في شهادته وصار فى عداد من فعل كبيرة بناء على أن الإصرار على الصغيرة
~~يصيرها كبيرة
# وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض فقد يطرد فيه ما تقدم فيقال إن
~~الواجب إذ كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل لا مانع يمنع من ذلك فانظر فيه
~~وفى أمثلته منزلا على مذهب الحنفية وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم فيقال
~~فى الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بيانه أول الفصل وهكذا القول
~~فى الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء وإن عدت فى الحكم فى
~~مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما فلا تكون كذلك فى أحوال أخر بل يختلف
~~الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها فإن
~~المداومة لها تأثير في كبرها وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة فليست PageV01P135
~~سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه ولذلك عدوا سرقة
~~لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر مع أن السرقة معدودة من الكبائر وقد قال
~~الغزالي قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة
~~الصغائر قال ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها ربما كان
~~العفو إليها أرجى من صغيرة واظب عليها عمره
# فصل
# هذا وجه من النظر مبنى على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية
~~والجزئية ms075 من غير اتفاق
# ولمدع أن يدعى اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية أما في المباح
~~فمثل قتل كل مؤذ والعمل بالقراض والمساقاة وشراء العرية والإستراحة بعد
~~التعب حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي إن قيل إنه مباح فإن هذه
~~الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم
~~ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا فهو كما
~~لو فعلوه كلهم وأما في المندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه لقوله عليه السلام
# تداووا اخرجه ابو داود عن ابي الدرداء وكالإحسان فى قتل الدواب المؤذية لقوله
# إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه الخمسة الا البخاري فإن هذه PageV01P136
~~الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا وكذلك لو فعلها
~~دائما وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذ والاستجمار بالحممة
~~والعظم وغيرهما مما ينقى إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن فليس النهى عن ذلك
~~نهى تحريم ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم وكذلك البول في
~~الجحر واختناث الأسقية في الشرب وأمثال ذلك كثيرة وأما فى الواجب والمحرم
~~فظاهر أيضا التساوي فإن الحدود وضعت على التساوي فالشارب للخمر مائة مرة
~~كشاربها مرة واحدة وقاذف الواحد كقاذف الجماعة وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة
~~نفس فى إقامة الحدود عليهم وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك وما أشبه ذلك
# وأيضا فقد نص الغزالى على أن الغيبة أو سماعها والتجسس وسوء الظن وترك
~~الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغلام وضربهما
~~بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة وإكرام السلاطين الظلمة والتكاسل عن تعليم
~~الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين جار دوامها مجرى الفلتات فى
~~غيرها لأنها غالبة في الناس على الخصوص كما كانت الفلتات فى غيرها غالبة
~~فلا يقدح فى العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات فإذا ثبت هذا استقامت
~~الدعوى فى أن الأحكام قد تستوي وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية ms076 والجزئية
# ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل PageV01P137
~~أما الأول فإن الكلي والجزئي يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين ودليل
~~ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك فى قتل كل مؤذ بالنسبة إلى آحاد الناس خف
~~الخطب فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة
~~والشرع طالب لدفع الحرج قطعا فصال الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد
~~فيكون الفعل إذا مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا وهكذا العمل بالقراض وما ذكر
~~معه فلا استواء إذا بين الكلي والجزئي فيه وبحسبك فى المسألة أن الناس لو
~~تمالئوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعى وناهيك به نعم قد يسبق ذلك
~~النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم
# ومثل هذا النظر جار فى المندوب والمكروه
# وأما ما ذكره فى الواجب والمحرم فغير وارد فإن اختلاف الأحكام فى الحدود
~~ظاهر وان اتفقت في بعض وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة وإن
~~سلم ففى العدالة وحدها لمعارض راجح وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت
~~العدالة فتعذرت الشهادة
### || AUTO فصل
# إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية فى الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على
~~صحتها والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم فى أثناء التقرير بل PageV01P138
~~هي فى اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة فى مورادها
~~ومصادرها ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل
# منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا
~~يجرح به لولم يداوم عليه وهو أصل متفق عليه بين العلماء فى الجملة ولولا أن
~~للمداومة تأثيرا لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من
~~الأفعال لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه
~~إذا لم يداوم عليه وهو معنى ما تقدم تقريره فى الكلية والجزئية وهذا المسلك
~~لمن ms077 اعتبره كاف
# ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق وتقرر فى هذه
~~المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات إذ مجارى العادات
~~كذلك جرت الأحكام فيها ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا فى الاعتبار لما صح ذلك
~~بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد كالحكم بالشهادة وقبول خبر
~~الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد لكن الغالب الصدق فأجريت الأحكام
~~الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن
~~بينهما فرق ولامتنع الحكم إلا بما هو معلوم ولا طرح الظن باطلاق وليس كذلك
~~بل حكم بمقتضى ظن الصدق وإن برز بعد فى بعض الوقائع الغلط فى ذلك الظن وما
~~ذاك إلا اطراح لحكم الجزئية فى حكم الكلية وهو دليل على صحة اختلاف الفعل PageV01P139
~~الواحد بحسب الكلية والجزئية وأن شأن الجزئية أخف
# ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره
~~في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره فإن تعدت إلى غيره اختلف
~~حكمها وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره فإن تعدت
~~صارت كلية بسبب الاقتداء والإتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول فصارت
~~عند الإتباع عظيمة جدا ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به ويجري مجراه كل من
~~علم عملا فاقتدى به فيه إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح وفيه جاء
# من سن سنة حسنة أو سئية اخرجه مسلم
# وأن نفسا لا تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من
~~سن القتل رواه الخمسة وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب وإن كانت في
~~نفسها صغيرة والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها وهي توضح ما
~~دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية وهو المطلوب
### || AUTO المسألة الثالثة
# المباح يطلق بإطلاقين أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والآخر
~~من حيث يقال لا حرج فيه ms078 وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام PageV01P140
~~أحدها أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل والثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب
~~الترك والثالث أن يكون خادما لمخير فيه والرابع أن لا يكون فيه شىء من ذلك
# فأما الأول فهو المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل وأما الثاني فهو
~~المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل بمعنى أن المداومة عليه منهى عنها وأما
~~الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني
# ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مر يعتبر بما يكون خادما له إن كان خادما
~~والخدمة هنا قد تكون في طرف الترك كترك الدوام على التنزه فى البساتين
~~وسماع تغريد الحمام والغناء المباح فإن ذلك هو المطلوب وقد تكون فى طرف
~~الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات فإن الدوام فيه PageV01P141
~~بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب من حيث هو خادم لمطلوب وهو أصل الضروريات
~~بخلاف المطلوب الترك فإنه خادم لما يضادها وهو الفراغ من الأشتغال بها
~~والخادم للمخير فيه على حكمه وأما الرابع فلما كان غير خادم لشىء يعتد به
~~كان عبثا أو كالعبث عند العقلاء فصار مطلوب الترك أيضا لأنه صار خادما لقطع
~~الزمان فى غير مصلحة دين ولا دنيا فهو إذا خادم لمطلوب الترك فصار مطلوب
~~الترك بالكل والقسم الثالث مثله أيضا لأنه خادم له فصار مطلوب الترك أيضا
# وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة وأما بالكل
~~فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك فإن قيل أفلا يكون هذا التقرير نقضا
~~لما تقدم من أن المباح هو المتساوى الطرفين فالجواب أن لا PageV01P142
~~لأن ذلك الذى تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج
~~وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه فإذا نظرت إليه في نفسه فهو
~~الذى سمى هنا المباح بالجزء وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الخارجة فهو المسمي
~~بالمطلوب بالكل فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن مثلا مباح اللبس قد استوى في
~~نظر الشرع فعله وتركه فلا قصد له في أحد الأمرين ms079 وهذا معقول واقع بهذا
~~الإعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك وهو من جهة ما هو وقاية
~~للحر والبرد وموار للسوأة وجمال في النظر مطلوب الفعل وهذا النظر غير مختص
~~بهذا الثوب المعين ولا بهذا الوقت المعين فهو نظر بالكل لا بالجزء
### || AUTO المسألة الرابعة
# إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين فليس
~~بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه
# أحدها أنا إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة
# فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك
~~كقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقوله وكلا منها رغدا حيث
~~شئتما وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا والآية الأخرى
~~في معناها فهذا تخيير PageV01P143
~~حقيقة وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير
~~حقيقة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
~~وابتغوا من فضل الله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك فإن إطلاقة مع
~~أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على
~~خروجه عن ذلك
# وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة
~~التخيير فيه نصا بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم
~~التخيير الصريح كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها فإنها
~~مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه وجاء وإذا رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها
~~وهو الطبل أو ما في معناه وقال تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث وما
~~تقدم من قول بعض الصحابة حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة فأنزل الله عز
~~وجل الله نزل أحسن الحديث وفي الحديث
# كل لهو باطل تقدم في المسألة السابقة وما أشبه ذلك من العبارات التي لا
~~تجمتع مع التخيير في الغالب فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أو ms080 كان
~~فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال فمعنى نفي الحرج على معنى
~~الحديث الآخر
# وما سكت عنه فهو عفو أي مما عفي عنه وهذا PageV01P144
~~إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه أو ما هو مظنة عنه
# أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادات
# وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح وإن كان قد يلزمه الإذن
~~في الفعل والترك إن قيل به إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة وأما الإذن
~~فمن باب مالا يتم الواجب إلا به أو من باب الأمر بالشىء هل هو نهي عن ضده
~~أم لا والنهي عن الشىء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا والآخر صريح في نفس
~~التخيير وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة
~~وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب
# والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب كقوله تعالى فلا جناح عليه
~~أن يطوف بهما وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن
~~بالإيمان فلو كان رفع للجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع
~~الواجب ولا مع مخالفة المندوب وليس كذلك التخيير المصرح به فإنه لا يصح مع
~~كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس PageV01P145
~~والثاني أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي
~~الفعل والترك وأنهما على سواء في قصد ورفع الحرج مسكوت عنه وأما لفظ رفع
~~الجناح فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف وبقي
~~الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه
# فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص فإنها راجعة إلى
~~رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في
~~الآخر وبالعكس فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لاحرج فيه فلا يؤخذ منه
~~حكم الإباحة إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها فإن المكروه بعد الوقوع ms081 لا
~~حرج فيه فليتفقد هذا في الأدلة
# والوجه الثالث مما يدل على أن مالا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق
# أن المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل صار خارجا عن محض اتباع
~~الهوى بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني فصار الداخل فيه داخلا
~~تحت الطلب بالكل فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء ولما كان مطلوبا
~~بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه وقد عرفنا اعتناء الشارع
~~بالكليات والقصد إليها في التكاليف فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في
~~مقتضاه ولا هو مضاد له بل هو مؤكد له فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد
~~لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي فلا ضرر في اتباع الهوى هنا لأنه اتباع
~~لقصد الشارع ابتداء وإنما اتباع الهوى فيه خادم له PageV01P146
~~وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم
# ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة لكنه
~~لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسبما هو مذكور في
~~موضعه لم يحفل به فدخل تحت المرفوع الحرج إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا
~~مطلوبا وإن كان فتحا لبابه في الجملة فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى
~~يجتمع مع غيره من جنسه والإجتماع مقو ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو
~~المضاد للمطلوب فعله وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر
~~اقتضت الضوابط الشرعية أن لا يكون مخيرا فيه فتصريح بما تقدم في قاعدة
~~اتباع الهوى وأنه مضاد للشريعة
### || AUTO المسألة الخامسة
# إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط
# فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم
~~هو ما خير فيه بين الفعل والترك بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا
~~إحجام فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في ms082 الترك
~~ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة وكذلك
~~المباح الذي يقال لا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ وأيضا فالأمر
~~والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري PageV01P147
~~أو حاجي أو تكميلي وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليه فما خرج عن
~~ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر
# فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير
~~ذلك وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله لا إلى حظ المكلف ولعل بعض
~~المباحات يصح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ كما صح في بعض المأمورات
~~والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ
# فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جىء بها لمصالح العباد
~~فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه لأن الله غني عن
~~الحظوظ منزه عن الأغراض غير أن الحظ على ضربين
# أحدهما داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب فلا يكون ساعيا في حظه
~~وهو مع ذلك لا يفوته حظه لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه
~~وهذا معنى كونه بريئا من الحظ وقد يأخذه من حيث الحظ إلا أنه لما كان داخلا
~~تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعا للطلب فلحق بما قبله في التجرد
~~عن الحظ وسمي باسمه وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب وبالله التوفيق
# والثاني غير داخل تحت الطلب فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره
~~لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض فهو قد أخذه إذا من جهة حظه فلهذا يقال في
~~المباح إنه العمل المأذون فيه المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة
PageV01P148
### || AUTO المسألة السادسة
# الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد فإدا عريت عن
~~المقاصد لم تتعلق بها والدليل على ذلك أمور
# أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملة والأدلة
~~عليه لا تقصر عن مبلغ القطع ومعناه ms083 أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط
~~غير معتبرة شرعا على حال إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع
~~خاصة أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها
~~المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات والأحكام
~~الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا فكذلك ما كان مثلها
# والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي
~~والمغمى عليه وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو
~~واجب أو غير ذلك كما لا اعتبار بها من البهائم وفي القرآن وليس عليكم جناح
~~فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا قال قد فعلت وفي معناه روى الحديث
# رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث صحيح وإن لم PageV01P149
~~يصح سندا فمعناه متفق على صحته وفي الحديث أيضا
# رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمغمى عليه حتى يفيق رواه احمد
~~وابن خزيمة فجميع هؤلاء لا قصد لهم وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم
# والثالث الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة وتكليف من
~~لا قصد له تكليف ما لا يطاق
# فإن قيل هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه قيل متى صح تعلق التخيير
~~صح تعلق الطلب وذلك يستلزم قصد المخير وقد فرضناه غير قاصد هذا خلف
# ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك لأن
~~هذا من قبيل خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف ولا بالسكران لقوله تعالى
~~لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه ولأنه في
~~عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه كما حجر على الصبي والمجنون وفي سواهما
~~لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد PageV01P150
~~لرفع الأحكام التكليفية فعومل بنقيض المقصود أو لأن الشرب سبب لمفاسد
~~كثيرة فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد فيؤآخذه الشرع بها ms084 وإن لم
~~يقصدها كما وقعت مؤآخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما وكما يؤآخذ الزاني
~~بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج المحرم
# ونظائر ذلك كثيرة فالأصل صحيح والإعتراض عليه غير وارد
### || AUTO المسألة السابعة
# المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الإعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب
~~لأنه إما مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أولا
# فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج
~~وغير ذلك مع فرائضها والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب
~~والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة وكتعجيل الإفطار وتأخير
~~السحور وكف اللسان عما لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك فإذا كان كذلك فهو
~~لاحق بقسم الواجب بالكل وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء
~~ويحتمل هذا المعنى تقريرا ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله
PageV01P151
### || AUTO فصل
# المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب
# وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها ومنه ما يكون وسيلة وخادما
~~للمقصود كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف
~~بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة فمن حيث كان وسيلة حكمه مع
~~المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل وكذلك
~~بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا بحرف
~~فتأمل ذلك
### || AUTO المسألة الثامنة
# ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه فى وقته
~~لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم وإنما العتب والذم فى إخراجه عن وقته
~~سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا لأمرين
# أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع أو لغير معنى وباطل أن
~~يكون لغير معنى فلم يبق إلا أن يكون لمعنى وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل
~~فيه فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت وهو PageV01P152
~~يقتضى قطعا موافقه الأمر فى ذلك الفعل الواقع فيه فلو ms085 كان فيه عتب أو ذم
~~للزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع فى إيقاعه فى ذلك الوقت الذى وقع فيه
~~العتب بسببه وقد فرضناه موافقا هذا خلف
# والثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذى وقع فيه العتب
~~ليس من الوقت المعين لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرا فى أجزائه إن كان
~~موسعا والعتب مع التخيير متنافيان فلا بد أن يكون خارجا عنه وقد فرضناه
~~جزءا من أجزائه هذا خلف محال وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل
# فإن قيل قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها
# وهو أصل قطعى وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض ولا ببعض الأحوال دون
~~بعض إذا كان السبق إلى الخيرات مطلوبا بلابد فالمقصر عنه معدود فى المقصرين
~~والمفرطين ولا شك أن من كان هكذا فالتعب لاحق به فى تفريطه وتقصيره فكيف
~~يقال لا عتب عليه
# ويدل على تحقيق هذا ما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لما سمع
~~قول النبى صلى الله عليه وسلم
# أول الوقت رضوان الله وآخره عفوا الله رواه الترمذي قال رضوان الله أحب
~~الينا من عفوه فإن رضوانه للمحسنين وعفوه عن المقصرين
# وفى مذهب مالك ما يدل على هذا أيضا فقد قال فى المسافرين يقدمون الرجل
~~لسنه يصلي بهم فيسفر بصلاة الصبح قال
# يصلي الرجل وحده فى أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار فى جماعة
~~فقدم كما ترى PageV01P153
~~حكم المسابقة ولم يعتبر الجماعة التى هي سنة يعد من تركها مقصرا فأولى أن
~~يعد من ترك المسابقة مقصرا وجاء عنه أيضا فيمن أفطر فى رمضان لسفر أو مرض
~~ثم قدم أو صح فى غير شعبان من شهور القضاء فلم يصمه حتى مات فعليه الإطعام
~~وجعله مفرطا كمن صح أو قدم في شعبان فلم يصمه حتى دخل رمضان الثانى مع أن
~~القضاء ليس على الفور عنده قال اللخمى جعله مترقبا ليس على الفور ولا على
~~التراخي فإن قضى فى شعبان ms086 مع القدرة عليه قبل شعبان فلا إطعام لأنه غير
~~مفرط وإن مات قبل شعبان فمفرط وعليه الإطعام نحو قول الشافعية فى الحج إنه
~~على التراخى فإن مات قبل الأداء كان آثما فهذا أيضا رأي الشافعية مضاد
~~لمقتضى الأصل المذكور
# فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا إما بالنص وإما بالإجتهاد ثم صار من قصر عن
~~المسابقة فيها ملوما معاتبا بل آثما فى بعضها وذلك مضاد لما تقدم فالجواب
~~أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر غير أن ما عين له وقت معين من الزمان
~~هل يقال إن إيقاعه فى وقته المعين له مسابقة فيكون الأصل المذكور شاملا له
~~أم يقال ليس شاملا له
# والأول هو الجارى على مقتضى الدليل فيكون قوله عليه السلام حين سئل عن
~~أفضل الأعمال فقال
# الصلاة لأول وقتها ذكره ابو داود والترمذي في الترغيب والترهيب يريد به
~~وقت الاختيار مطلقا
# ويشير إليه أنه عليه السلام حين علم الأعرابي الأوقات صلى فى PageV01P154
~~أوائل الأوقات وأواخرها وحد ذلك حدا لا يتجاوز ولم ينبه فيه على تقصير
~~وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات
~~إذا صلى فيها من لا ضرورة له إذ قال
# تلك صلاة المنافقين عن الستة الا البخاري الحديث فبين أن وقت التفريط هو
~~الوقت الذى تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان
# فإنما ينبغى أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع فى ذلك
~~الوقت المحدود وعند ذلك يسمى مفرطا ومقصرا وآثما أيضا عند بعض الناس وكذلك
~~الواجبات الفورية
# وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول كان ذلك علامة
~~على طلب المبادرة والمسابقة فى أول أزمنة الإمكان فإن العاقبة مغيبة فإذا
~~عاش المكلف ما فى مثله يؤدى ذلك المطلوب فلم يفعل مع سقوط الأعذار عد ولابد
~~مفرطا وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب لا أنه على التحقيق مخير بين
~~أول الوقت وآخره فإن آخره غير معلوم وإنما المعلوم منه ما فى اليد الآن
~~فليست هذه المسألة من أصلنا ms087 المذكور فلا تعود عليه بنقض
# وأيضا فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين لكن بحيث لا
~~يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصرا وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة
~~وهذا كما فى الواجب المخير فى خصال الكفارة فإن للمكلف الإختيار فى الأشياء
~~المخير فيها وإن كان الأجر فيها يتفاوت فيكون بعضها أكثر أجرا من بعض كما
~~يقول بذلك فى الإطعام فى كفارة رمضان مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك
~~به وكذلك العتق في كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما هو مخير في أي الرقاب
~~شاء مع أن الأفضل أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ولا يخرج بذلك التخيير عن
~~بابه ولا يعد مختار غير الأعلى PageV01P155
~~مقصرا ولا مفرطا وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام فى كفارة اليمين وما أشبه
~~ذلك من المطلقات التى ليس للشارع قصد فى تعيين بعض أفرادها مع حصول الفضل
~~فى الأعلى منها وكما أن الحج ماشيا أفضل ولا يعد الحاج راكبا مفرطا
~~ولامقصرا وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتها ولا يعد من كان جار المسجد
~~بقلة خطاه له مقصرا بل المقصر هو الذى قصر عما حد له وخرج عن مقتضى الأمر
~~المتوجه إليه وليس فى مسألتنا ذلك
# وأما حديث أبى بكر رضي الله عنه فلم يصح وإن فرضنا صحته فهو معارض بالأصل
~~القطعي وإن سلم فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار وإن سلم فأطلق
~~لفظ التقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور لا أن المؤخر
~~مخالف لمقتضى الأمر
# وأما المسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة وترك الجماعة مراعاة
~~للقول بأن للصبح وقت ضرورة وكان الإمام قد أخر إليه وما ذكر فى إطعام
~~التفريط فى قضاء رمضان بناء على القول بالفور فى القضاء فلا يتعين فيها ما
~~ذكر فى السؤال فلا اعتراض بذلك وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة التاسعة
# الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام
~~والحج أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما ms088
~~أشبه ذلك
# أحدهما حقوق محدودة شرعا والآخر حقوق غير محدودة فأما المحدودة المقدرة
~~فلازمة لذمة المكلف مترتبهة عليه دينا حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات وقيم
~~المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك فلا إشكال فى أن مثل
~~هذا مترتب فى ذمته دينا PageV01P156
~~عليه والدليل على ذلك التحديد والتقدير فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك
~~المعين فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل
# وأما غير المحدودة فلازمه له وهو مطلوب بها غير أنها لا تترتب فى ذمته لأمور
# أحدها أنها لو ترتبت فى ذمته لكانت محدودة معلومة إذ المجهول لا يترتب فى
~~الذمة ولا يعقل نسبته إليها فلا يصح أن يترتب دينا وبهذا استدللنا على عدم
~~الترتب لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف بأداءنا لا يعرف له مقدار
~~تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا
# ومثاله الصدقات المطلقة وسد الخلات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة
~~الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل
~~تحته سائر فروض الكفايات
# فإذا قال الشارع أطعموا القانع والمعتر أو قال أكسوا العارى أو أنفقوا فى
~~سبيل الله فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة فى كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار
~~فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص فإذا تعين
~~جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق فإن أطعمه ما لا يرفع
~~عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التى
~~من أجلها أمر ابتداء والذى هو كاف يختلف بإختلاف الساعات والحالات فى ذلك
~~المعين فقد يكون فى الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام فإذا
~~تركه حتى أفرط PageV01P157
~~عليه احتاج إلى أكثر منه وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا وقد يطعمه
~~آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به فإذا كان المكلف به
~~يختلف بإختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب فى الذمة أمر معلوم يطلب
~~ألبتة وهذا معنى كونه مجهولا فلا ms089 يكون معلوما إلا فى الوقت الحاضر بحسب
~~النظر لا بمقتضى النص فإذا زال الوقت الحاضر صار في الثانى مكلفا بشىء آخر
~~لا بالأول أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة
# والثانى أنه لو ترتب فى ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل لأنه فى كل وقت من
~~أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم
~~لم يفعل فترتب فى ذمته ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد فأما أن يقال
~~إنه مكلف أيضا بسدها أولا والثانى باطل إذ ليس هذا الثانى بأولى بالسقوط من
~~الأول لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة فيرتفع التكليف والخلة باقية هذا محال
~~فلا بد أن يترتب فى الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت وحينئذ
~~يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية وهذا غير معقول
~~فى الشرع والثالث أن هذا يكون عينا أو كفاية وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم
~~به أحد أن يترتب إما فى ذمة واحد غير معين وهو باطل لا يعقل وإما فى ذمم
~~جميع الخلق مقسطا فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد أوغير مقسط فيلزم
~~فيما قيمته درهم أن يترتب فى ذمم مائة ألف رجل مائة ألف درهم وهو باطل كما تقدم
# والرابع لو ترتب فى ذمته لكان عبثا ولا عبث فى التشريع فإنه PageV01P158
~~إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد إذ المقصود
~~إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا
~~لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح
# لا يقال إنه لازم فى الزكاة المفروضة وأشباهها إذ المقصود بها سد الخلات
~~وهى تترتب فى الذمة
# لأنا نقول نسلم أن المقصود ما ذكرت ولكن الحاجة التى تسد بالزكاة غير
~~متعينه على الجملة ألا ترى أنها تؤدي اتفاقا وأن لم تظهر عين الحاجة فصارت
~~كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة فللشرع قصد فى تضمين المثل أو القيمة فيها
~~بخلاف ms090 ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها ولذلك لا يتعين
~~لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب فالمال غير مطلوب
~~لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شىء لسقط الوجوب والزكاة ونحوها لا بد من
~~بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها فى الوقت ولذلك عينت
# وعلى هذا الترتيب فى بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم فإن
~~قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب فى الذمة لكان مانعا من أصل التكليف أيضا
~~لأن العلم بالمكلف به شرط فى التكليف إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا
~~يطاق فلو قيل لأحد أنفق مقدارا لا تعرفه أو صل صلوات لا تدري كم هي أو انصح
~~من لا تدريه ولا تميزه وما أشبه ذلك لكان تكليفا بما لا يطاق إذ لا يمكن
~~العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي PageV01P159
~~وإذا علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا والتكليف بالمعلوم صحيح هذا خلف
~~فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع كما
~~لو قال أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان فهذا هو الممتنع
~~أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف فالتكليف به صحيح كما صح فى
~~التخيير بين الخصال فى الكفارة إذ ليس للشارع قصد فى إحدى الخصال دون ما
~~بقى فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة فما لم يتعين خلة
~~فلا طلب فإذا تعينت وقع الطلب هذا هو المراد هنا وهو ممكن للمكلف مع نفي
~~التعيين فى مقدار ولا فى غيره
# وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين فلم يتمحض لأحدهما هو محل
~~اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات ولأجل ما فيه من الشبه بالضر بين
~~اختلف الناس فيه هل له ترتب فى الذمة أم لا فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار
~~فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين ولذلك محض بالتقدير والتعيين والثانى
~~لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين والثالث آخذ
~~من الطرفين بسبب ms091 متين فلا بد فيه من النظر فى كل وافعة على التعيين والله أعلم
### || AUTO فصل
# وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية فإن حاصل الأول أنه طلب
~~مقدر على كل عين من أعيان المكلفين وحاصل PageV01P160
~~الثانى إقامة الأود العارض فى الدين وأهله إلا أن هذا الثانى قد يدخل فيه
~~ما يظن أنه طلب عين ولكنه لا يصير طلبا متحتما فى الغالب إلا عند كونه
~~كفاية كالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب وفروض
~~الكفايات مندوبات على الأعيان فتأمل هذا الموضع
# وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من الطرفين أيضا فلذلك اختلفوا فى تفاصيله
~~حسبما ذكره الفقهاء والله أعلم
### || AUTO المسألة العاشرة
# يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من
~~الخمسة المذكورة هكذا على الجملة ومن الدليل على ذلك أوجه
# أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين PageV01P161
~~مع القصد إلى الفعل وأما دون ذلك فلا وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع
~~وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه أي لا مؤآخذة به
~~والثانى ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص فقد روى عن النبى صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال
# إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها رواه الدارقطني ونهى عن أشياء فلا
~~تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا
~~تبحثوا عنها رواه الدارقطني وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه
~~وسلم كلها فى القرآن يسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن
~~الشهر الحرام ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم يعنى أن هذا كان الغالب عليهم
~~وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مالم يذكر فى القرآن فهو مما عفا الله
~~عنه وكان يسأل عن الشىء لم يحرم فيقول عفو وقيل له ما تقول ms092 فى أموال أهل
~~الذمة فقال العفو يعنى لا تؤخذ منهم زكاة وقال عبيد ابن عمير أحل الله
~~حلالا وحرم حراما فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
# والثالث ما يدل على هذا المعنى فى الجملة كقوله تعالى عفا الله عنك PageV01P162
~~لم آذنت لهم الآية فإنه موضع اجتهاد فى الإذن عند عدم النص
# وقد ثبت فى الشريعة العفو عن الخطأ فى الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون
~~ومنه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وقد كان
~~النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم
~~البراءة الأصلية إذ هى راجعة إلى هذا المعنى ومعناها أن الأفعال معها معفو
~~عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم
# إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم عليهم فحرم
~~عليهم من أجل مسألته وقال
# ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبياءهم
~~ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقرأ عليه
~~السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية فقال رجل يا رسول الله
~~أكل عام فأعرض ثم قال يا رسول الله أكل عام فأعرض ثم قال يا رسول الله أكل
~~عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والذى نفسى بيده لو قلتها لو جبت ولو جبت ما قمتم بها ولو لم تقوموا بها
~~لكفرتم فذروني ما تركتكم ثم ذكر معنى ما تقدم وفى مثل هذا نزلت يا أيها
~~الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية ثم قال
# عفا الله عنها أى عن تلك الأشياء فهى إذا عفو وقد كره عليه السلام
~~المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقام يوما وهو يعرف فى وجهه الغضب فذكر
~~الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما ثم قال
# من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شىء إلا أخبرتكم
~~به ما دامت في ms093 مقامى هذا قال أنس فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك
~~وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول
# سلوني فقام PageV01P163
~~عبدالله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة فلما أكثر أن يقول
~~سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا
~~وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال
~~عمر ذلك فنزلت الآية وقال أولا والذي نفسي بيدي لقد عرضت على الجنة والنار
~~آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر وظاهر من
~~هذا المساق أن قوله سلوني في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا
~~عاقبة السؤال ولأجل ذلك جاء قوله تعالى إن تبد لكم تسؤكم وقد ظهر من هذه
~~الجملة ما يعفى عنه وهو ما نهى عن السؤال عنه
# فكون الحج لله هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا فلما
~~سكت عن التكرار كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته وإن فرض أن الإحتمال
~~الآخر مراد فهو مما يعفى عنه ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال
~~وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاؤا شدد عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون
~~فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه
~~ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست
~~من الأحكام الخمسة
### || AUTO فصل
# ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة
# منها ما يكون متفقا عليه
# ومنها ما يختلف فيه فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة PageV01P164
~~به فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفى عنه وسواء علينا
~~أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا لأنها إن لم تكن منهيا
~~عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في
~~الشرع وهو معنى العفو
# وأن تعلق ms094 بها الأمر والنهي فمن شرط المؤآخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة
~~على الإمتثال وذلك في المخطئ والناسي والغافل محال ومثل ذلك النائم
~~والمجنون والحائض وأشباه ذلك
# ومنها الخطأ في الإجتهاد وهو راجع إلى الأول وقد جاء في القرآن عفا الله
~~عنك لم أذنت لهم وقال لولا كتاب من الله سبق الآية
# ومنها الإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه فهو
~~راجع إلى العفو كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا فإن حاصل ذلك أن تركه
~~لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه
# ومنها الرخص كلها على اختلافها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع
~~الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة
~~أو مطلوبة لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن
~~نقيض المطلوب فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلابد أن يكون نقيضه وهو الترك
~~معفوا عنه وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة
# ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع فإذا ترجح أحد
~~الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو لأنه إن لم يكن كذلك لم PageV01P165
~~يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع ولأنه يؤدي إلى الخطاب
~~بالنقيضين وهو باطل وسواء علينا أقلنا ببقاء الإقتضاء في الدليل المرجوح
~~وإنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم لا فرق بينهما في لزوم العفو
# ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في
~~نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لا بد من بلوغ
~~الدليل إليه وعلمه به وحينئذ تحصل المؤآخذة به وإلا لزم تكليف ما لا يطاق
# ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما لا بد من
~~حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم لأنه الممكن في التكليف
~~بهما وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ms095 وهو مرفوع شرعا
# ومنها ما سكت عنه فهو عفو لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته فهو
~~دليل على العفو فيه وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح
~~التمثيل به والله أعلم
# فصل
# ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه
# أحدها أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملتها داخلة تحت
~~خطاب التكليف وهو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة فإن كانت
~~بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب وإن لم تكن داخلة
~~بجملتها لزم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب PageV01P166
~~التكليف ولو في وقت أو حالة ما لكن ذلك باطل لأنا فرضناه مكلفا فلا يصح
~~خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة
# والثاني ان هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا فإن لم يكن حكما
~~شرعيا فلا اعتبار به والذي يدل على أنه ليس حكما شرعيا إنه مسمى بالعفو
~~والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي وذلك يستلزم
~~كون المكلف به قد سبق حكمه فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام
~~وأيضا فإن العفو إنما هو حكم أخروى لا دنيوى وكلامنا في الأحكام المتوجهة
~~في الدنيا وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف أو من خطاب
~~الوضع وأنواع خطاب التكليف محصورة في الخمسة
# وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا في الخمسة التي ذكرها الأصوليون وهذا ليس
~~منها فكان لغوا
# والثالث إن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسالة الأصولية وهي أن يقال هل
~~يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا فالمسألة مختلف فيها فليس
~~إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل والأدلة فيها متعارضة فلا يصح اثباتها إلا
~~بالدليل السالم عن المعارض ودعواه وأيضا أن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها
~~بالأدلة المذكورة في كتب الأصول وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست
~~بمفهومة وما تقدم من الأدلة على اثبات مرتبة العفو لا دليل فيه فالأدلة ms096
~~النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لأمكان الجمع بينهما ولأن
~~العفو أخروى وأيضا فإن سلم للعفو ثبوت ففي زمانه عليه السلام لا في غيره
~~ولا مكان تأويل تلك الظواهر وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا تحت الخمسة فإن
~~العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج وذلك يقتضي
~~إما الجواز بمعنى الإباحة وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب
~~العقاب وذلك PageV01P167
~~يقتضي إثبات الإمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض فارتفع الحكم بمرتبة
~~العفو وأن يكون أمرا زائدا على الخمسة وفي هذا المجال أبحاث أخر
### || AUTO فصل
# وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر فإن الإقتصار به عل
~~محال النصوص نزغة ظاهرية والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع
~~والإقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول
# فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله والقول في ذلك
~~ينحصر في ثلاثة أنواع
# أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوى معارضه
# والثاني الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل
# والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا فأما الأول فيدخل تحته العمل
~~بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا ان العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم
~~أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة وكذلك
~~العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج
~~كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي فالرجوع إلى حكم
~~الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل
~~التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما غير أنه لا يخرم أصل
~~الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا ففيه
~~أن سافر في رمضان أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح به PageV01P168
~~فافطر فلا كفارة عليه وكذلك من أفطر ms097 فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمى بل
~~هذا جار فى كل متأول كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر وقاتل المسلم ظانا أنه
~~كافر وآكل المال الحرام عليه ظانا أنه حلال له والمتطهر بماء نجس ظانا أنه
~~طاهر وأشباه ذلك ومثله المجتهد المخطىء فى اجتهاده وقد خرج أبو داود عن ابن
~~مسعود رضى الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب
~~فسمعه يقول
# اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبى صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا
~~عبد الله ابن مسعود فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وأن قصد
~~غيره مسارعة إلى امتثال أوامره وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا فجلس فى الطريق فمر به النبى صلى
~~الله عليه وسلم فقال
# ما شأنك فقال سمعتك تقول أجلسوا فجلست فقال النبى صلى الله عليه وسلم
~~زادك الله طاعة وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس ولكنه لما سمع
~~ذلك سارع إلى امتثاله ولذلك سأله النبى صلى الله عليه وسلم حين رآه جالسا
~~فى غير موضع جلوس وقد قال عليه السلام
# لا يصل أحد العصر إلا فى بنى قريظة فأدركهم وقت العصر فى الطريق فقال
~~بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك
~~للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين ويدخل ههنا كل قضاء
~~قضى به القاضى من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا
~~أو إجماعا أو بعض القواطع وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما
~~وإهمال للآخر
# فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح وهو فى الظاهر دليل
~~يعتمد مثله وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنه وقوف مع ظاهر دليل
~~يعتمد مثله فى الجملة فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور وإنما
~~قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فشرط فيه المعارضة لأنه ms098 إن كان غير
~~معارض لم يدخل تحت العفو لأنه أمر أو نهى أو تخيير عمل على وفقه فلا عتب PageV01P169
~~يتوهم فيه ولا مؤآخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع للعفو فيه وإنما قيل وإن
~~قوى معارضه لأنه إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل من النوع الذي
~~يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهنا وإن كان أعمالا لدليل أيضا فأعماله
~~من حيث هو أقوى عند الناظر أو فى نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض فلا
~~عفو فيه
# وأما النوع الثانى وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن
~~بالتأويل فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل
~~تحريمه أو كراهيته أو يتركه معتقدا إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه
~~كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها أو لا يعلم أن غسل
~~الجنابة واجب فيتركه وكما اتفق فى الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب
~~الغسل من التقاء الختانين ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين وقد روى عن مالك
~~أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين فى الوضوء ويراه من التعمق حتى بلغه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم كان يخلل فرجع إلى القول به وكما اتفق لأبى يوسف
~~مع مالك فى المد والصاع حتى رجع إلى القول بذلك ومن ذلك العمل على المخالفة
~~خطأ أونسيانا ومما يروى من الحديث
# رفع أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن صح فذلك وإلا فالمعنى
~~متفق عليه ومما يجرى مجرى الخطأ والنسيان فى أنه من غير قصد وإن وجد القصد
~~الا كراه المضمن فى الحديث وأبين PageV01P170
~~من هذا العفو عن عثرات ذوى الهيآت فإنه ثتب فى الشرع اقالتهم فى الزلات
~~وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم جاء فى الحديث
# أقيلوا ذوى الهيآت عثراتهم وفى حديث آخر
# تجافوا عن عقوبة ذوى المروءة والصلاح وروى العمل بذلك عن محمد بن أبى بكر
~~بن عمرو بن حزم فإنه قضى به فى رجل من آل ms099 عمر بن الخطاب شج رجلا وضربه
~~فأرسله وقال أنت من ذوى الهيآت وفى خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن
~~عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال استادى على مولى لى جرحته يقال له سلام
~~البربرى إلى ابن حزم فأتانى فقال جرحته قلت نعم قال سمعت خالتى عمرة تقول
~~قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم فخلى سبيله ولم يعاقبه وهذا أيضا من شئون رب
~~العزة سبحانه فإنه قال ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر
~~الإثم والفواحش لا اللمم الآية لكنها أحكام آخروية وكلامنا فى الأحكام
~~الدنيوية ويقرب PageV01P171
~~من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا للظن في
~~إقامة الحد ومع ذلك فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في حكم
~~العفو وقد يعد هذا المجال مما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو من هذا النوع
~~أيضا ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير
~~قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية عن
~~قدامة بن مظعون حين قال لعمر بن الخطاب إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدي قال
~~عمر ولم قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
~~طعموا الآية فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم
~~الله قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه
~~لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلها
~~كما في حديث علي رضي الله عنه
# ولم يأت في حديث قدامة أنه حد ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك
~~الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت قال في مختصر ما
~~ليس في المختصر لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثلاثة
~~اشهر ولا المستحاضة شهرا لم يقضيا ما مضى إذا تأولنا في ترك الصلاة دوام ما
~~بهما ms100 من الدم وقيل في المستحاضة إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيرا اعادته
~~وإن كان كثيرا PageV01P172
~~فليس عليها قضاؤه بالواجب وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت الصلاة
~~بعد الإستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام واستحب ابن القاسم لها القضاء
# فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل فجعلوه من قبيل العفو ومن ذلك
~~أيضا المسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له
~~أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب
~~فلا كفارة هنا وإن خالف الدليل لأنه متأول وإسقاط الكفارة هو معنى العفو
# وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر فإن خلوا بعض
~~الوقائع عن حكم لله مما اختلف فيه فأما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر
~~وهو مقتضى الحديث
# وما سكت عنه فهو عفو وأشباهه مما تقدم وأما علي القول الآخر فيشكل الحديث
~~إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص والقياس من
~~جملة الأدلة الشرعية فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم فانتفى المسكوت
~~عنه إذا ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الإستفصال مع وجود
~~مظنته وإلى السكوت عن مجارى العادات مع استصحابها في الوقائع وإلى السكوت
~~عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام فالأول كما في قوله تعالى
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا
~~لأعيادهم وكنائسهم وإذا نظر إلى المعنى اشكل لأن في ذبائح الأعياد زيادة
~~تنافي أحكام الإسلام فكان للنظر هنا مجال ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال كله PageV01P173
~~قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم يريد والله أعلم أن الآية لم يخص
~~عمومها وإن وجد هذا الخاص المنافي وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ
~~ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة
# وإلى نحو هذا يشير ms101 قوله عليه السلام
# وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها وحديث الحج أيضا مثل
~~هذا حين قال
# أحجنا هذا لعامنا أو للأبد لأن اعتبار اللفظ يعطى أنه للأبد فكره عليه
~~السلام سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثله وكذلك حديث
# أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما الخ يشير إلى هذا المعنى فإن السؤال
~~عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه
~~فيه يقتضي التحريم مع أن له أصلا يرجع إليه في الحلية وإن اختلفت فروعه في
~~أنفسها أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل ونحو حديث
# ذروني ما تركتكم وأشباه ذلك
# والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار ثم
~~حرمت بعد ذلك بتدريج كالخمر فإنها كانت معتادة الإستعمال في الجاهلية ثم
~~جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا بعد ذلك ولم يتعرض في الشرع
~~للنص على حكمها حتى نزل يسألونك عن الخمر والميسر فبين ما فيها من المنافع
~~والمضار وأن الأضرار فيها أكبر من المنافع وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة
~~وهو التحريم لأن القاعدة الشرعية أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم
~~للمفسدة والمفاسد ممنوعة فبان وجه المنع فيهما غير أنه لما لم ينص على
~~المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجارى العادات
~~ودخل لهم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى فاجتنبوه
~~فحينئذ استقر حكم التحريم وارتفع العفو وقد دل على ذلك قوله تعالى ليس PageV01P174
~~على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فإنه لما حرمت
~~قالوا كيف بمن مات وهو يشربها فنزلت الآية فرفع الجناح هو معنى العفو
# ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام وكذلك بيوع الغرر
~~الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح والثمر قبل بدو صلاحه واشباه ذلك
~~كلها كانت مسكوتا عنها وما سكت عنه فهو في معنى العفو والنسخ بعد ذلك لا
~~يرفع ms102 هذا المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام
~~كالقراض والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث وغيره وما أشبه ذلك مما نبه
~~عليه العلماء
# والثالث كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما
~~غيروا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح
~~ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا
~~والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر
~~الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم
# ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا
~~ملة أبيهم إبراهيم فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى
~~أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل ذلك في حكم
~~العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة وقد نسخ
~~منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى على المعهود الأول فقد ظهر بهذا البسط
~~مواقع العفو في الشريعة وانضبطت والحمد لله على أقرب ما يكون أعمالا لأدلته
~~الدالة على ثبوته إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا وإذا قيل حكم
~~فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع هذا محتمل كله ولكن لما لم
~~يكن مما PageV01P175
~~ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه فكان الأولى تركه والله الموفق للصواب
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول أنه متوجه على الجميع لكن إذا قام به
~~بعضهم سقط عن الباقين وما قالوه صحيح من جهة كلى الطلب
# وأما من جهة جزئية ففيه تفصيل وينقسم أقساما وربما تشعب تشعبا طويلا ولكن
~~الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان ولكن
~~على من فيه أهليةالقيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما والدليل
~~على ذلك أمور أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى وما كان المؤمنون
~~لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة الآية ms103 فورد التحضيض على طائفة
~~لا على الجميع وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
~~الآية وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الآية
~~إلى آخرها وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على
~~البعض لا على الجميع والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذ
~~المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى فإنها إنما تتعين على من فيه PageV01P176
~~أوصافها المرعية لا على كل الناس وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب
~~بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها وكذلك الجهاد حيث
~~يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك
~~من الخطط الشرعية إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا يعيد فإنه من
~~باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف ومن باب العبث بالنسبة إلى
~~المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة وكلاهما باطل شرعا
# والثالث ما وفع من فتاوي العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى
# فمن ذلك ما روى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر
# يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين
~~ولا تولين مال يتيم رواه مسلم وكلا الأمرين من فروض الكفاية ومع ذلك فقد
~~نهاه عنها فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج
~~الإهمال ولا من كان مثله وفي الحديث
# لا تسأل الإمارة وهذا النهي يقتضى أنها غير عامة الوجوب ونهى أبو بكر رضي
~~الله عنه بعض الناس عن الإمارة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وليها أبو بكر فجاءه الرجل فقال نهيتني عن الإمارة ثم وليت فقال له وأنا
~~الآن أنهاك عنها واعتذر له PageV01P177
~~عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا وروى أن تميما الداري استأذن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهما في أن يقص فمنعه من ms104 ذلك وهو من مطلوبات الكفاية أعني
~~هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم وضي الله عنه وروى نحوه عن علي ابن أبي
~~طالب رضي الله عنه
# وعلى هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات فقد جاء عن
~~مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو فقال إما على كل الناس فلا يعنى به
~~الزائد على الفرض العيني وقال أيضا أما من كان فيه موضع للامامة فالإجتهاد
~~في طلب العلم عليه واجب والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه فقسم
~~كما ترى فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه ومن لا جعله مندوبا
~~إليه وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس وقال سحنون من كان أهلا للإمامة
~~وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى
~~الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به
~~أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه
# وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح وباقي البحث في المسألة موكول إلى
~~علم الأصول
# لكن قد يصح أن يقال أنه واجب على الجميع على وجه من التجوز لأن القيام
~~بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها عل الجملة فبعضهم هو قادر
~~عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون PageV01P178
~~على إقامة القادرين فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ومن لا
~~يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر واجباره على القيام بها
~~فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذ لا
~~يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به وبهذا
~~الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر
### || AUTO فصل
# ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله
# وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا
~~ولا في الآخرة ألا ترى إلى قول ms105 الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا
~~تعلمون شيئا ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية تارة بالإلهام
~~كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه وتارة بالتعليم فطلب الناس بالتعلم
~~والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد إنهاضا لما
~~جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية والمطالب الإلهامية لأن ذلك كالأصل للقيام
~~بتفاصيل المصالح كان ذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم والإعتقادات
~~أو الآداب الشرعية أو العادية وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من
~~الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال فيظهر فيه وعليه
~~ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة فلا يأتي زمان التعقل إلا
~~وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم
~~وآخر لطلب الرياسة وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها وأخر للصراع
~~والنطاح إلى سائر الأمور
# هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي فلا بد في غالب العادة من
~~غلبة البعض عليه فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا في حالته التي هو عليها
~~فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض
~~فيه ويتعين على الناظرين فيهم الإلتفات إلى تلك الجهات فيراعونهم بحسبها PageV01P179
~~ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم ويعينونهم على
~~القيام بها ويحرضونهم على الدوام فيها حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال
~~إليه من تلك الخطط ثم يخلى بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما يليق بهم
~~ليكونوا من أهلها إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية فعند
~~ذلك يحصل الإنتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية
# فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهرعليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ
~~لما يسمع وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد وهذا
~~واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة
~~التعليم فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة ms106 بجميع العلوم ولا بد أن يمال
~~منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو
~~العلماء فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من
~~غيره ترك وما أحب وخص بأهله فوجب عليهم إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له
~~من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته ثم إن وقف هنالك فحسن وإن طلب الأخذ في
~~غيره أوطلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله وهكذا إلى أن ينتهي
# كما لو بدأ بعلم العربية مثلا فإنه الأحق بالتقديم فإنه يصرف إلى معلميها
~~فصار من رعيتهم وصاروا هم راعة له فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق
~~به وبهم فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق القرآن صار من رعيتهم وصاروا
~~هم رعاة له كذلك ومثله أن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق
~~بالشريعة من العلوم وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة
~~وتدبير الأمور فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة ثم يصار به إلى ما هو
~~الأولى فالأولى من صنائع التدبير PageV01P180
~~كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما
~~يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم
# لأنه سير أولا في طريق مشترك فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في
~~مرتبة محتاج إليها في الجملة وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى
~~إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية وفي التي يندر من يصل إليها
~~كالاجتهاد في الشريعة والإمارة فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة
# فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد ولا هو على الكافة
~~بأطلاق ولا على البعض بأطلاق ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل ولا
~~بالعكس بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل ويوزع
~~في أهل ms107 الإسلام بمثل هذا التوزيع وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه
~~والله أعلم وأحكم
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل
~~الإباحة وقوعا أو توقعا هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أولا هذا محل نظر
~~واشكال والقول فيه أنه لا يخلوا إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا وإذا لم
~~يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا فهذه أقسام ثلاثة
# أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك PageV01P181
~~الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل
~~ولم يبق على أصله من الإباحة وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في
~~الطرف الآخر أو أقوى منه وليس فرض المسألة هكذا فلم يبق إلا أن يكون طرف
~~الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ
# والثاني أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع أعني أن إقامة الضرورة معتبرة
~~وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة كما اغتفرت
~~مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء
~~النفس المضطرة وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة
~~الإكراه فما نحن فيه من ذلك النوع فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة
~~الضرورية
### || AUTO والثالث إنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع
~~الإباحة رأسا وذلك غير صحيح كما سيأتي في - كتاب المقاصد من أن المكمل إذا
~~عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك
~~الباب فإن البيع والشراء حلال فى الأصل فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في
~~طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط وإذا اعتبرت أد ى إلى
~~ارتفاع ما اضطر إليه وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل فما نحن فيه مثله
# القسم الثاني أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر ms108 يقتضي الرجوع
~~إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج كما
~~سيأتي لإبن العربي في دخول الحمام وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق
~~فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الإمتناع من التصرف حرجا بينا وما
~~جعل عليكم في الدين حرج وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج كالقرض الذي فيه بيع
~~للفضة بالفضة ليس يدا بيد وإباحة العرايا PageV01P182
~~وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطةالناس وما أشبه ذلك وهو
~~كثير هذا وإن ظهر ببادئ الرأي الخلاف ههنا فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم
~~وهم أهل علم يقتدى بهم ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الإنكفاف واعتبار
~~العوارض فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد وجهين إما أنهم شهدوا بعدم
~~الحرج لضعفه عندهم وإنه مما هو معتاد في التكاليف والحرج المعتاد مثله في
~~التكاليف غير مرفوع وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها
# وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمي الأحكام وإما أنهم عملوا وافتوا
~~باعتبار الإصطلاح الواقع في الرخص فرأوا ان كون المباح رخصة يقضي برجحان
~~الترك مع الإمكان وإن لم يطرق في طريقه عارض فما ظنك به إذا طرق العارض
~~والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في قسم الرخص وربما اعترضت في طريق
~~المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها ولأن ما يلحق فيها من المفاسد
~~أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح وإن الحرج فيها أعظم منه في تركه وهذا
~~أيضا مجال اجتهاد إلا أنه يقال هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج
~~اللاحق بملابسة العوارض أم لا وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى وهي
PageV01P183
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل
~~له في بابه أو من باب آخر هو أصل في نفسه فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون
~~واقعا أو متوقعا فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج لأن الحرج بالترك
~~واقع وهومفسدة ومفسدة العارض ms109 متوقعة متوهمة فلا تعارض الواقع ألبتة وأما ان
~~كان واقعا فهو محل الإجتهاد في الحقيقة وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من
~~مفسدة ترك المباح وقد يكون الأمر بالعكس والنظر في هذا بابه باب التعارض
~~والترجيح وإن كان الأول فلا يصح التعارض ولا تساوي المفسدتين بل مفسدة فقد
~~الأصل أعظم والدليل على ذلك أمور
# أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف وقد مر بيان ذلك في موضعه
~~وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق بخلاف العكس كان جانب
~~الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة فكذا ما كان مثل ذلك
# والثاني أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي وقد علم أن الكلي إذا
~~عارضه الجزئي فلا أثر للجزئي فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل في مقابلة
~~وجود مصلحة المكمل
# والثالث أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقو لأصل المصلحة ومؤكد لها
~~ففوته إنما هو فوت بعض المكملات مع أن أصل المصلحة باق وإذا PageV01P184
~~كان باقيا لم يعارضه ما ليس في مقابلته كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه
~~بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر
# والقسم الثالث من القسم الأول وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق
~~بتركه حرج فهو محل اجتهاد وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون
~~على الطاعة أو المعصية فإن هذا الأصل متفق عليه في الإعتبار ومنه ما فيه
~~خلاف كالذرائع في البيوع واشباهها وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه
# ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب والخلاف فيه شهير ومجال النظر
~~في هذا القسم دائر بين طرفي نفي واثبات متفق عليهما فإن أصل التعاون على
~~البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه وكذلك أصل الذرائع
~~ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل
# ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى
~~ضروري إذ قد تقرر إن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق ms110 بالضروريات
~~وهي أصول المصالح فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها
~~فاعتبار المعارض في المباح اعتبار لمعارض الضروري في الجملة وإن لم يظهر في
~~التفصيل كونه ضروريا وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جانب معارضه
~~الذي لا يكون مثله
# وهو خلاف الدليل وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا
~~النظر أو شك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته
# إذ عوارض المباح كثيرة فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج فيصار
~~إلى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو PageV01P185
~~المؤدي إلى ذلك لم يسغ الميل إليه ولا التعريج عليه وأيضا فإذا كان هذا
~~الأصل دائرا بين طرفين متفق عليهما وتعارضا عليه لم يكن الميل إلى أحدهما
~~بأولى من الميل إلى الآخر ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل
~~فيجب الوقوف إذا إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم وهو أن أصل الأشياء إما
~~الإباحة وإما العفو وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن فكان هو الراجح
# ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في
~~تحصيلها وعدم تحصيلها وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات وهي كذلك
~~أبدا لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبق مخيرا فيها وقد فرضت كذلك هذا خلف
# وإذا تخير المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها وجانب العارض
~~يقضي بوقوع المفسدة أو توقعها وكلاهما صاد عن سبيل التخيير فلا يصح والحالة
~~هذه أن تكون مخيرا فيها وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة
# وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل لأن التحقيق فيها أنها
~~راجعة إلى أصل الإباحة غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي
~~اعتبره الشارع فنهى عن ملابستها وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه
~~المطالب وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من
~~الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة ms111 إذا ثبت فإن المسألة مختلف فيها فمن قال إن
~~الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد
~~الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح ومن قال الأصل الإباحة أن العفو فليس ذلك
~~على عمومه باتفاق بل له مخصصات ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل وليست
~~مسألتنا بمفقودة المعارض ولا يقال أنهما يتعارضان لامكان تخصيص أحدهما PageV01P186
~~بالآخر كما لا يصح أن يقال أن قوله عليه السلام
### || AUTO لا يرث المسلم الكافر روي عن الستة الا النسائي معارض لقوله
~~تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأوجه الإحتجاج من
~~الجانبين كثيرة والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم والله أعلم
~~القسم الثاني من قسمي الأحكام
# وهو يرجع إلى خطاب الوضع وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة
~~والبطلان والعزائم والرخص فهذه خمسة أنواع فالأول ينظر فيه في مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها
~~على الجملة ضربان أحدهما خارج عن مقدور المكلف والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره
# فالأول قد يكون سببا ويكون شرطا ويكون مانعا فالسبب مثل كون الإضطرار
~~سببا في إباحة الميتة وخوف العنت سببا في إباحة نكاح الإماء والسلس سببا PageV01P187
~~في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج وزوال الشمس أو غروبها أو
~~طلوع الفجر سببا في إيجاب تلك الصلوات وما أشبه ذلك والشرط ككون الحول شرطا
~~في إيجاب الزكاة والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا والقدرة على التسليم شرطا
~~في صحة البيع والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه وإرسال الرسل شرطا في
~~الثواب والعقاب وما كان نحو ذلك والمانع ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق
~~والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام والجنون مانعا من القيام
~~بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك
# وأما الضرب الثاني فله نظران نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف
~~مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد
~~جلبا أو دفعا ms112 كالبيع والشراء للإنتفاع والنكاح للنسل والإنقياد للطاعة
~~لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما
~~سببا أو شرطا أو مانعا أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين
~~الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الإستمتاع والذكاة سببا لحلية الإنتفاع
~~بالأكل والسفر سببا في إباحة القصر والفطر والقتل والجرح سببا للقصاص
~~والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك
~~فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرع تلك المسببات وأما الشرط فمثل PageV01P188
~~كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا والإحصان
~~شرطا في رجم الزاني والطهارة شرطا في صحة الصلاة والنية شرطا في صحة
~~العبادات فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة
~~تلك المقتضيات وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى ونكاح
~~المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها والإيمان مانعا من القصاص للكافر
~~والكفر مانعا من قبول الطاعات وما أشبه ذلك وقد يجتمع في الأمر الواحد أن
~~يكون سببا وشرطا ومانعا كالإيمان هو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات أو
~~في صحتها ومانع من القصاص منه للكافر ومثله كثير غير أن هذه الامور الثلاثة
~~لا تجتمع للشيء الواحد فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا
~~مانعا له لما في ذلك من التدافع وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا
~~لآخر ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة
~~واحدة كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف
### || AUTO المسألة الثانية
# مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة
~~ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من اباحة أو ندب أو منع أو
~~غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها PageV01P189
~~فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن
~~المسبب وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في ms113 مسببه مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا
~~لا يستلزم الأمر بإباحة الإنتفاع بالمبيع والأمر بالنكاح لا يستلزم الامر
~~بحلية البضع والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح والنهي
~~عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق والنهي عن التردي في البئر لا
~~يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم
~~النهي عن نفس الإحراق ومن ذلك كثير
# والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطى الأسباب وإنما
~~المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلف وهذا يتبين في علم آخر
~~والقرآن والسنة دالان عليه فمما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق كقوله
~~تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقوله وما
~~من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون
~~إلى آخر الآية وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية إلى غير ذلك مما يدل
~~على ضمان الرزق وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه
~~ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال ولو
~~بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة
~~المأكولة لكن ذلك باطل باتفاق
# فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه وفي الحديث
# لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير حسن صحيح الحديث وفيه
# اعقلها وتوكل رواه الترمذي وقال غريب
# ففي هذا ونحوه بيان لما تقدم ومما يبينه قوله تعالى أفرأيتم ما PageV01P190
~~تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء
~~الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون وأتى على ذلك كله والله خلقكم وما
~~تعملون والله خالق كل شيء وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ثم الحكم فيه
~~لله وحده واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به وإذا كان كذلك دخلت
~~الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع فصارت
~~الأسباب ms114 هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات فإذا لا يتعلق
~~التكليف وخطابه إلا بمكتسب فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من
~~مقدورهم ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق
# وهو غير واقع كما تبين في الأصول ولا يقال أن الإستلزام موجود ألا ترى أن PageV01P191
~~إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم إباحة الإنتفاع الخاص بكل واحد
~~منها وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم
~~الإنتفاع المسبب عنها وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها والذكاة في
~~الحيوان إذا كانت على وفق المشروع مباحة وتستلزم إباحة الإنتفاع فإذا وقعت
~~على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الإنتفاع إلى أشياء من هذا النحو كثيرة
# فكيف يقال أن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا
~~النهي عنها وكذلك في الإباحة
# لأنا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين
# أحدهما أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام
~~الدليل على ذلك فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الالتزام
# الثانى أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره فى بعض تلك الأمثلة
# فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به فكما نقول فى الإنتقاع بالمبيع
~~أنه مباح نقول فى النفقة عليه أنها واجبة إذا كان حيوانا والنفقة من مسببات
~~العقد المباح وكذلك حفظ الأموال المتملكه مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب
# ومثل ذلك الذكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت فى غير المأكول
~~كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها مع أن الانتفاع محرم فى جميعها أو
~~فى بعضها ومكروه فى البعض هذا فى الأسباب المشروعة وأما الأسباب الممنوعه
~~فأمرها أسهل لأن معنى تحريمها أنها فى الشرع ليست بأسباب وإذا لم تكن
~~أسبابا لم تكن لها مسببات فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع لا أن المنع
~~تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة
~~وبالله التوفيق وينبنى على هذا الأصل
PageV01P192
### || AUTO المسألة الثالثة
# وهى أنه لا يلزم ms115 فى تعاطى الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات
~~ولا القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير
~~أسبابا كانت أو غير أسباب معللة كانت أو غير معللة
# والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب وإنها
~~ليست من مقدور المكلف فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو
~~اللازم وهو السبب وما سواه غير لازم وهو المطلوب
# وأيضا فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ وإلى جهته ميل
~~فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولى على
~~العمل من طلبه والولاية الشرعية كلها مطلوبة إما طلب الوجوب أو الندب ولكن
~~راعى عليه السلام فى ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ وشأن طلب الحظ فى
~~مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتى بحول الله تعالى بل قد راعى عليه
~~السلام مثل هذا فى المباح فقال
# ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه اخرجه الشيخان الحديث فشرط فى
~~قبوله عدم اشراف النفس فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك
# وتفيسره فى الحديث الآخر
# من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي
~~يأكل ولا يشبع وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه وهو من آثار عدم إشراف
~~النفس وأخذه بغير حقه خلاف ذلك وبين PageV01P193
~~هذا المعنى الرواية الأخرى
# نعم صاحب المسلم هو من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال
# وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم
~~القيامة
# ووجه ثالث وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله ههنا أخذوا أنفسهم
~~بتخليص الأعمال عن الشوائب الحظوظ حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال
~~الصالحة من جملة مكائدها وأسسوها قاعدة بنوا عليها فى تعارض الأعمال وتقديم
~~بعضها على بعض أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها حتى ms116 لا يكون
~~لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس وهم الحجة فيما انتحلوا لأن إجماعهم
~~إجماع وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات فى الأسباب وقال عليه السلام
~~إذ سأله جبريل عن الإحسان
# أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري وكل تصرف
~~للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة والذى يعبد الله على المراقبة يعزب عنه
~~إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها هذا مقتضى العادة الجارية بأن يعزب عنه كل
~~ما سواها وهو معنى بينه أهله كالغزالي وغيره فإذا ليس من شرط الدخول في
~~الأسباب المشروعة الإلتفات إلى المسببات
# وهذا أيضا جار فى الأسباب الممنوعة كما يجرى فى الأسباب المشروعة ولا
~~يقدح عدم الالتفات إلى المسبب فى جريان الثواب والعقاب فإن ذلك راجع إلى من
~~إليه إبراز المسبب عن سببه والسبب هو المتضمن له فلا يفوته شىء إلا بفوت
~~شرط أو جزء أصلى أو تكميلى فى السبب خاصة
### || AUTO المسألة الرابعة
# وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات أعنى الشارع والدليل على ذلك أمور PageV01P194
~~أحدها أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هى
~~موجودات فقط بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى
~~وضعها أسبابا القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات والثانى أن الأحكام
~~الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا فإذا كنا
~~نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات لزم من القصد إلى الأسباب القصد
~~إلى المسببات
# والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب
~~لكهنا فرضت كذلك فهى ولابد موضوعة على أنها أسباب ولا تكون أسبابا إلا
~~لمسببات فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها وإذا ثبت هذا وكانت
~~الأسباب مقصودة الوضع للشارع لزم أن تكون المسببات كذلك
# فإن قيل فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة
~~الأمر بالأسباب
# فالجواب من وجهين أحدهما أن القصدين متباينان فما ms117 تقدم هو بمعنى أن
~~الشارع لم يقصد فى التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات فإن المسببات غير
~~مقدورة للعباد كما تقدم وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشرع يقصد وقوع
~~المسببات عن أسبابها ولذلك وضعها أسبابا وليس فى هذا ما يقتضى أنها داخلة
~~تحت خطاب التكليف وإنما فيه ما يقتضى القصد إلى مجرد الوقوع خاصة فلا تناقص
~~بين الأصلين
# والثانى أنه لو فرض توارد القصدين على شىء واحد لم يكن محالا PageV01P195
~~إذا كانا باعتبارين مختلفين كما توارد قصد الأمر والنهى معا على الصلاة فى
~~الدار المغصوبة بإعتبارين والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق
### || AUTO المسألة الخامسة
# إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله
~~القصد إليه أما الأول فما تقدم يدل عليه
# فإذا قيل لك لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها قلت لأن
~~الشارع ندبنى إلى تلك الأعمال فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به كما أنه
~~أمرنى أن أصلي وأصوم وأزكى وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التى كلفنى بها فإن
~~قيل لك إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح قلت نعم وذلك إلى الله لا إلي فإن
~~الذى إلى التسبب وحصول المسببات ليس إلى فأصرف قصدى إلى ما جعل إلى وأكل ما
~~ليس لي إلى من هو له
# ومما يدل على هذا أيضا أن السبب غير فاعل بنفسه بل إنما وقع المسبب عنده
~~لا به فإذا تسبب الملكف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له والله خلقكم وما
~~تعملون والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله
~~ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وفى حديث العدوي قوله عليه الصلاة
~~والسلام
# فمن أعدى الأول رواه الشيخان وقول عمر فى حديث الطاعون
# نفرمن قدر الله إلى قدر الله حين قال له عمرو بن العاصى
# أفرارا من قدر الله وفى الحديث
# جف القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله
~~لك لم يقدروا ms118 عليه رواه الترمذي وصححه PageV01P196
~~وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه
# والأدلة على هذا تنتهى إلى القطع وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسبب فى
~~فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه فإن المسبب قد يكون وقد لا يكون
~~هذا وإن كانت مجارى العادات تقتضى أنه يكون فكونه داخلا تحت قدرة الله
~~يقتضى أنه قد يكون وقد لا يكون ونقض مجارى العادات دليل على ذلك وأيضا فليس
~~فى الشرع دليل ناص على طلب القصد المسبب فإن قيل قصد الشارع إلى المسببات
~~والتفاته إليها دليل على أنها مطلوبة القصد من المكلف وإلا فليس المراد
~~بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع إذ لو خالفه لم يصح التكليف
~~كما تبين فى موضعه من هذا الكتاب
# فإذا طابقه صح فإذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للمسببات وقد فرضناها
~~مقصودة للشارع كان بذلك مخالفا له وكل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع
~~فباطل كما تبين فهذا كذلك
# فالجواب أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات
~~بالتكليف بها كما قصد ذلك بالأسباب وليس كذلك لما مر أن المسببات غير ملكف
~~بها وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية فى الخلق وهو أن
~~يكون خلق المسببات على أثر ايقاع المكلف للأسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقى
~~فإذا قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد PageV01P197
~~التكليفى فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل ولا دليل عليه
~~بل لا يصح ذلك لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير ولا يلزم أحدا أن
~~يقصد وقوع ما هو فعل الغير لأنه غير مكلف بفعل الغير وإنما يكلف بما هو من
~~فعله وهو السبب خاصة فهو الذى يلزم القصد إليه أو يطلب القصد إليه ويعتبر
~~فيه موافقة قصد الشارع
### || AUTO فصل
# وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب فكما إذا قيل لك لم تكتسب قلت لاقيم
~~صلبى وأقوم فى حياة نفسى وأهلى أو لغير ms119 ذلك من المصالح التى توجد عن السبب
~~فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح لأنه التفات إلى العادات الجارية وقد قال
~~تعالى الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله
~~وقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وقال فانتشروا فى
~~الأرض وابتغوا من فضل الله فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب PageV01P198
~~الذى هو الاكتساب وسيق مساق الامتنان من غير انكار أشعر بصحة ذلك القصد
~~وهذا جار فى أمور الآخرة كما هو جار فى أمور الدنيا كقوله تعالى ومن يؤمن
~~بالله ويعمل صالحا ندخله جنات وأشباه ذلك مما يؤذن بصحة القصد إلى المسبب
~~بالسبب وأيضا فإنما محصول هذا أن يبتغى ما يهىء الله له بهذا السبب فهو
~~راجع إلى الاعتماد على الله واللجأ إليه فى أن يرزقه مسببا يقوم به أمره
~~ويصلح به حاله وهذا لا نكير فيه شرعا
# وذلك أن المعلوم من الشريعة أنه شرعت لمصالح العباد فالتكليف كله إما
~~لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لهما معا فالداخل تحته مقتض لما وضعت له
# فلا مخالفة فى ذلك لقصد الشارع والمحظور إنما هو أن يقصد خلاف ما قصده مع
~~أن هذا القصد لا ينبنى عليه عمل غير مقصود للشارع ولا يلزم منه عقد مخالف
~~فالفعل موافق والقصد موافق فالمجموع موافق
# فإن قيل هل يستتب هذان الوجهان فى جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا
~~فإن الذى يظهر لبادىء الرأى أن قصد المسببات لازم فى العاديات لظهور وجوه
~~المصالح فيها بخلاف العبادات فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى فهنالك
~~يستتب عدم الالتفات إلى المسببات لأن المعانى المعلل بها راجعة إلى جنس
~~المصالح فيها أو المفاسد وهو ظاهرة فى العاديات PageV01P199
~~وغير ظاهرة فى العباديات وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسببات والقصد
~~إليها معتبر فى العاديات ولا سيما فى المجتهد فإن المجتهد إنما يتسع مجال
~~اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام
~~على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع فيبطل ms120 القياس وذلك غير صحيح فلابد من
~~الالتفات إلى المعانى التى شرعت لها الأحكام والمعانى هى مسببات الأحكام
~~أما العباديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعانى الخاصة بها والرجوع
~~إلى مقتضى النصوص فيها كان ترك الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها
~~والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء فى أن حقه أن لا يلتفت إلى المسببات إلا
~~فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية فى التصرفات الشرعية
# فالجواب أن الأمرين فى الالتفات وعدمه سواء وذلك أن المجتهد إذا نظر فى
~~علة الحكم عدى الحكم بها إلى محل هى فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم
~~هذا نظره خاصة ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل أوعدم القصد مسكوتا عنه
~~بالنسبة إليه فتارة يقصد إذا كان هو العامل وتارة لا يقصد وفى الوجهين لا
~~يفوته فى اجتهاده أمر كالمقلد سواء فإذا سمع قوله عليه السلام متفق عليه
# لا يقضى القاضى وهو غضبان متفق عليه نظر إلى علة منع القضاء فرآه الغضب
~~وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم فألحق بالغضب الجوع
~~والشبع المفرطين والوجع وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن فإذا وجد في نفسه
~~شيئا من ذلك وكان قاضيا متنع من PageV01P200
~~القضاء بمقتضى النهى فإن قصد بالانتهاء مجرد النهى فقط من غير التفات إلى
~~الحكمة التى لأجلها نهى عن القضا حصل مقصود الشارع وأن لم يقصده القاضى وأن
~~قصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء الحجاج حصل مقصود
~~الشارع أيضا فاستوى قصد ا لقاضى إلى المسبب وعدم قصده وهكذا المقلد فيما
~~فهم حكمته من الأعمال وما لم يفهم فهو كالعبادات بالنسبة إلى الجميع وقد
~~علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد فى الدنيا أو فى الآخرة على الجملة وأن
~~لم يعلم ذلك على التفصيل ويصح القصد إلى مسبباتها الدنيوية والآخروية على
~~الجملة فالقصد إليها أو عدم القصد كما تقدم
### || AUTO المسألةالسادسة
# إذا تقرر ما تقدم فلدخول فى الأسباب مراتب تتفرع على القسمين
# فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب
# أحدها أن يدخل فيها ms121 على أنه فاعل للمسبب أو مولد له فهذا شرك أو مضاه له
~~والعياذ بالله والسبب غير فاعل بنفسه والله خالق كل شىء والله خلقكم وما
~~تعملون وفى الحديث
# أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بقية الحديث كما في التيسير عازيا له الى
~~الستة الا الترمذي الحديث فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذى جعل
~~الكوكب فاعلا بنفسه وهذه المسألة قد تولى النظر فيها أرباب الكلام والثانية
~~أن يدخل فى السبب على أن المسبب يكون عنده عادة وهذا PageV01P201
~~هو المتكلم على حكمه قبل ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا بإعتقاده
~~الاستقلال بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب فالسبب لا بد أن يكون
~~سببا لمسبب لأنه معقوله وإلا لم يكن سببا فالالتفات إلى المسبب من هذا
~~الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله فى خلقه ولا هو مناف لكون السبب واقعا
~~بقدرة الله تعالى فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه فلا ينفى
~~وجود السبب كونه خالقا للمسبب لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون فقد
~~المسبب مؤثرا ومنكرا وذلك لأن العادة غلبت على النظر فى السبب بحكم كونه
~~سببا ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لامقتضيا بنفسه وهذا هو غالب أحوال
~~الخلق فى الدخول فى الأسباب
# والثالثة أن يدخل فى السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب
# فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته
~~من غير تحكيم لكونه سببا فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف كالأسباب
~~العقلية فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الربانى بدليل السبب الأول
~~وهنا يقال لمن حكمه فالسبب الأول عماذا تسبب وفى مثله قال عليه الصلاة
~~والسلام
# فمن أعدى الأول فإذا كانت الأسباب مع المسببات داخلة تحت قدرة الله فالله
~~هو المسبب لاهى إذ ليس له شريك فى ملكه وهذا كله مبين فى علم الكلام وحاصله
~~يرجع إلى عدم اعتبار السبب فى المسبب من جهة نفسه واعتباره فيه من جهة ms122 أن
~~الله مسببه وذلك صحيح
### || AUTO فصل
# وترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب إحداها أن يدخل فى السبب PageV01P202
~~من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون من غير التفات إلى
~~غير ذلك وهذا مبنى على أن الأسباب والمسببات موضوعة فى هذه الدار ابتلاء
~~للعباد وامتحانا لهم فإنها طريق إلى السعادة أو الشقاوة وهي على ضربين
~~أحدهما ما وضع لابتلاء العقول وذلك العالم كله من حيث هو منظور فيه وصنعة
~~يستدل بها على ما وراءها والثانى ما وضع لابتلاء النفوس وهو العالم كله
~~أيضا من حيث هو موصل إلى العباد المنافع والمضار ومن حيث هو مسخر لهم
~~ومنقاد لما يريدون فيه لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر ولتجرى
~~أعمالهم تحت حكم الشرع ليسعد بها من سعد ويشقى من شقى وليظهر مقتضى العلم
~~السابق والقضاء المحتم الذى لا مرد له فإن الله غني عن العالمين ومنزه عن
~~الإفتقار فى صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط لكن وضعها للعباد ليبتليهم
~~فيها والأدلة على هذا المعنى كثيرة كقوله سبحانه هوالذى خلق السموات والأرض
~~فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذى خلق الموت
~~والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
~~أيهم أحسن عملا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم
~~بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وتلك الأيام نداولها بين
~~الناس وليعلم الله الذين آمنوا إلى قوله ويعلم الصابرين وليبتلى الله ما في
~~صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إلى غير ذلك من الآيات
~~الدالة على أن وضع الأسباب إنما هي للإبتلاء فإذا كانت كذلك فالآخذ لها من هذه PageV01P203
~~الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقق بذلك فيها وهذا صحيح وصاحب هذا القصد
~~متعبد لله بما تسبب به منها لأنه إذا تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر
~~عبوديته لله فيه لا ملتفتا إلى مسبباتها وإن انجرت معها فهو كالمتسبب بسائر
~~العبادات ms123 المحضة
# والثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الإلتفات إلى الأسباب من حيث هي
~~أمور محدثة فضلا عن الإلتفات إلى المسببات بناء على أن تفريد المعبود
~~بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه واعتمادا على أن التشريك خروج عن
~~خالص التوحيد بالعبادة لأن بقاء الإلتفات إلى ذلك كله بقاء مع المحدثات
~~وركون إلى الأغيار وهو تدقيق في نفي الشركة وهذا أيضا في موضعه صحيح ويشهد
~~له من الشريعة ما دل على نفي الشركة كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه
~~فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله فاعبد الله مخلصا له
~~الدين ألا لله الدين الخالص وسائر ما كان من هذا الباب وكذلك دلائل طلب
~~الصدق في التوجه لله رب العالمين كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص
~~التوجه وصدق العبودية فصاحب هذه المرتبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة
~~على اطراح النظر فيها من جهته فضلا عن أن ينظر في مسبباتها فإنما يرجع
~~إليها من حيث هي وسائل إلي مسببها وواضعها إلي الترقي لمقام القرب منه فهو
~~إنما يلحظ فيها المسبب خاصة
# والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن النظر في PageV01P204
~~غير ذلك وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام
~~العبودية لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب
# وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به ولو شاء لم يجرها كما أنه قد
~~يخرقها إذا شاء وعلى أنه ابتلاء وتمحيص وعلى أنه يقتضى صدق التوجه به إليه
~~فدخل على ذلك كله فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم لأنه توخى قصد الشارع
~~من غير نظر في غيره وقد علم قصده في تلك الأمور فحصل له كل ما في ضمن ذلك
~~التسبب مما علم ومما لم يعلم فهو طالب للمسبب من طريق السبب وعالم بأن الله
~~هو المسبب وهو المبتلى به ومتحقق في صدق التوجه به إليه فقصده مطلق ms124 وإن دخل
~~فيه قصد المسبب لكن ذلك كله منزه عن الأغيار مصفى من الأكدار
### || AUTO المسألة السابعة
# الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أولا فإن كان منهيا عنه فلا
~~إشكال في طلب رفع التسبب سواء علينا أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا
~~فإنه يتأتى منه الأمران فقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع وقد يقصد
~~بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع وقد لا
~~يقع ألبتة وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والإلتفات إليه لعارض يطرأ
~~غير العارض المتقدم الذكر ولا اعتبار به وإن كان غير منهى عنه فلا يطلب رفع
~~التسبب في المراتب المذكورة كلها PageV01P205
~~أما الأولى فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة فاعتقاد
~~المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب فلا يبطله
# إلا إن قيل أن مثل هذه المقارنة مفسدة وأن المقارن للمعصية تصيره منهيا
~~عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة والذبح بالمدية المغصوبة وذلك مبين فى
~~الأصول وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح لأن العامل فيها إذا اعتمد على
~~جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها وغلب على الظن
~~ذلك كان ترك التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو هو وكذلك إذا بلغ مبلغ
~~القطع العادى فواجب عليه أن يتسبب ولأجل هذا قالوا فى المضطر أنه إذا خاف
~~الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها ولا يجوز أن
~~يترك نفسه حتى يموت ولذلك قال مسروق ومن اضطر إلى شىء مما حرم الله عليه
~~فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار
# وأما الثالثة فالتسبب أيضا ظاهر إلا أنه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها
~~بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا هذا مما ينظر فيه وإطلاق كلام الفقهاء
~~يقتضى عدم التفرقة وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضى ذلك
~~هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين فى هذا الحكم كطريقة
~~الفقهاء على تفصيل له ms125 فى ذلك فالذى يظهر فى المسألة نظر آخر وذلك أن هذه
~~المرتبة تكون علمية وتكون حالية والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله
~~فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية إذ كان واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن
~~الأسباب غير فاعلة بأنفسها وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه لكن عادته فى
~~خلقه جارية بمقتضى العوائد المطردة وقد يخرقها إذا PageV01P206
~~شاء لمن شاء فمن حيث كانت عادة اقتضت الدخول فى الأسباب ومن حيث كانت
~~الأسباب فيها بيد خالق المسببات اقتضت أن للفاعل أن يفعل بها وبدونها فقد
~~يغلب على المكلف أحد الطرفين فإن غلب الطرف الأول وهو العادى فهو ما تقدم
~~وإن غلب الثانى فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة فإنه إذا جاع مثلا
~~فأصابته مخمصة فسواء عليه اتسبب أم لا إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد
~~الله تعالى فلم يغلب على ظنه والحال هذه أن تركه للسبب القاء باليد إلى
~~التهلكة بل عقده فى كلتا الحالتين واحد فلا يدخل تحت قوله ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة فلا يجب عليه التسبب فى رفع ذلك لأن علمه بأن السبب فى
~~يد المسبب أغناه عن تطلب المسبب من جهته على التعين بل السبب وعدمه فى ذلك
~~سواء فكما أن أخذه للسبب لا يعد القاء باليد إذا كان اعتماده على المسبب
~~كذلك فى الترك
# ولو فرض أن آخذ السبب أخذه باسقاط الإعتماد على المسبب لكان القاء باليد
~~إلى التهلكة لأنه اعتمد على نفس السبب وليس فى السبب نفسه ما يعتمد عليه
~~وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا فكذلك إذا ترك السبب لا لشىء
~~فالسبب وعدمه فى الحالين سواء فى عقد الإيمان وحقائق الإيقان
# وكل أحد فقيه نفسه وقد مر الدليل على ذلك وقد قال فى الحديث
# جف القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله
~~لك لم يقدروا عليه وحكى عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية أن
~~ابنه قال له ms126 فى سنة غلا فيها السعر يا أبت اشتر طعاما فإنى أرى السعر قد غلا PageV01P207
~~فأمر ببيع ما كان فى داره من الطعام ثم قال لابنه لست من المتوكلين على
~~الله وأنت قليل اليقين كأن القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك
~~من توكل على الله كفاه الله
# ونظير مسألتنا فى الفقه الغازى إذا حمل وحده على جيش الكفار فالفقهاء
~~يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة أو الهلكة أو يقطع بإحداهما فالذى
~~اعتقد السلامة جائز له ما فعل والذى اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك
~~ويستدلون على ذلك يقوله تعالى ولا تلقو بأيدكم إلى التهلكة وكذلك داخل
~~المفازة بزاد أو بغير زاد إذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز له الإقدام وإن
~~غلب على ظنه الهكلة لم يجز وكذلك إذا غلب ظنه الوصول إلى الماء فى الوقت
~~أمر بالتأخير ولا يتيمم وكذلك راكب البحر وعلى هذا يباح له التميم مع وجود
~~الماء فى رحله أو يمنع وإن غلب على ظنه الوصول إلى الماء فى الوقت
# وإذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة
~~بالصوم أفطر إلى غير ذلك من المسائل المبينة على غلبات الظنون وإن كانت
~~موجبات الظنون تختلف فذلك غير قادح فى هذا الأصل فمسألتنا داخله تحت هذه
~~القاعدة فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله
~~تعالى الرزق صح أن يقال إنه لايجب عليه التسبب فيه ولذلك نجد أصحاب الأحوال
~~يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكه
~~فلا يكون كذلك بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي
~~مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة وقد حكى عياض عن أبي العباس
~~الأيبانى أنه دخل عليه عطية الجزرى العابد فقال له PageV01P208
~~أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة فقال له أبو العباس لا تخلنا من بركة دعائك
~~وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزود فخرج مع ms127 أصحابه ثم أتاه بأثر ذلك رجل فقال
~~له أصلحك الله عندى خمسون مثقالا ولي بغل فهل ترى لي الخروج إلى مكة فقال
~~له لاتعجل حتى توفر هذه الدنانير قال الراوي فعجبنا من اختلاف جوابه
~~للرجلين مع اختلاف أحوالهما فقال أبو العباس عطية جاءنى مودعا غير مستشير
~~وقد وثق بالله وجاءنى هذا يستشيرنى ويذكر ما عنده فعلمت ضعف نيته فأمرته
~~بما رأيتم فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم فى استعداد
~~الأسباب والنظر فىمراعاتها وسلم لقوى اليقين فى طرح الأسباب بناء والله
~~أعلم على القاعدة المتقدمة فى الإعتقادات وغلبات الظنون فى السلامة والهلكة
~~وهو مظان النظر الفقهى ولذلك يختلف الحكم بإختلاف الناس فى النازلة الواحدة
~~كما تقدم فإن قيل فصاحب هذه المرتبة أي الأمرين أفضل له الدخول فى السبب أن
~~تركه فالجواب من وجهين أحدهما أن الأسباب فى حقه لا بد منها كما أنها كذلك
~~فى حق غيره فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب فى حقه فهي فى
~~أنفسها أسباب لكنها أسباب غريبة والتسبب غير منحصر فى الأسباب المشهورة
~~فالخارج مثلا للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لايحتسب إما من نبات الأرض
~~وإما من جهة من يلقى من الناس فى البادية وفى الصحراء وإما من حيوان
~~الصحراء أو من غير ذلك ولو أن ينزل عليه من السماء أو يخرجه من الأرض
~~بخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها المخصوصون بها فليس هذا الرجل
~~خارجا عن العمل بالأسباب ومنها الصلاة لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة
~~واصطبر عليها الآية وروى أنه عليه الصلاة والسلام
# كان يأمر أهله بالصلاة إذا لم يجدوا قوتا بسند صحيح وإذا كان كذلك
~~فالسؤال غير وارد PageV01P209
~~والثانى على تسليم وروده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا
~~أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلما ولكنه عليه السلام ندبهم إلى
~~الدخول فى الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا كما أمرهم بالأسباب المقتضية
~~لمصالح الآخرة ولم يتركهم مع هذه الحالة فدل ذلك على أن الأفضل ما ms128 دلهم
~~عليه ولأن هذه الحالة لا يعتد بها مقاما يقوم فيه ألا ترى إلى قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# قيدها وتوكل رواه الطبراني وأيضا فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات
~~ولم يتركوا معها التسبب تأدبا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا
~~أهل علم ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره
# وأما المرتبة الرابعة وهى مرتبة الابتلاء فالتسبب فيها أيضا ظاهر فإن
~~الأسباب قد صارت عند صاحبها تكليفا يبتلى به على الإطلاق لا يختص ذلك
~~بالأسباب العبادية دون العادية فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك
~~اعتمادا على الذى سببها من حيث كانت مصروفة إليه كذلك الأسباب العادية ومن
~~هنا لما قال عليه السلام
# ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول
~~الله فلم نعمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لماخلق له ثم قرأ فأما من
~~أعطى واتقى إلىآخرها فكذلك العاديات لأنها عبادات فهى عنده جارية على
~~الأحكام الموضوعة
# ونظر صاحب هذه المرتبة فى الأسباب مثل نظره فى العبادات يعتبر فيها مجرد
~~الأسباب ويدع المسببات لمسببها PageV01P210
~~وأما المرتبة الخامسة فالتسبب فيها صحيح أيضا لأن صاحبها وإن لم يلتفت إلى
~~السبب من حيث هو سبب ولا إلى المسبب من باب أحرى فلا بد منه من جهة ما هو
~~راق به وملاحظ للمسبب من جهته بدليل الأسباب العبادية
# ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سلما إلى المتعبد إليه بها فلا فارق
~~بين العاديات والعباديات إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ فى تجريد الأغيار
~~على الجملة فربما رمى من الأسباب بما ليس بضروري واقتصر على ما هو ضروري
~~وضيق على نفسه المجال فيها فرارا من تكاثرها على قلبه حتى يصح له اتحاد
~~الوجهة وإذا كانت الأسباب موصلة إلى المطلوب فلا شك فى أخذها فى هذه الرتبة
~~إذ من جهتها يصح المطلوب
# وأما السادسة فلما كانت جامعة لأشتات ما ذكر قبلها كان ما يشهد لما قبلها
~~شاهدا لها غير أن ذلك فيها معتبرمن جهة ms129 صفة العبودية وامتثال الأمر لا من
~~جهة أمر آخر فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها كل ذلك
~~تحت قصد العبد امتثال أمر الله فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود
~~أو جميعه كان قصده فى امتثال الأمر شاملا له والله أعلم
### || AUTO المسألة الثامنة
# إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب قصد ذلك المسبب أولا لأنه لما جعل مسببا
~~عنه فى مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة ويشهد لهذا قاعدة مجارى
~~العادات إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها كنسبة الشبع إلى الطعام
~~والإرواء إلى الماء والإحراق إلى النار والإسهال إلى السقمونيا وسائر
~~المسببات إلى أسبابها فكذلك الأفعال التى تتسبب عن كسبنا منسوبة PageV01P211
~~إلينا وإن لم تكن من كسبنا وإذ كان هذا معهودا معلوما جرى عرف الشرع في
~~الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان
# وأدلته فى الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة كقول
~~الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى
~~قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفى الحديث
# ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن
~~القتل وفيه
# من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ذكره في الترغيب والترهيب
~~عن مسلم والنسائي والترمذي وكذلك
# من سن سنة سيئة وفيه
# ان الولد لوالديه ستر من النار وأن من غرس غرسا كان ما أكل منه له صدقة
~~وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة
~~ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة مسلم وكذلك الزرع والعالم يبث العلم فيكون
~~له أجر كل من انتفع به ومن ذلك ما لا يحصى مع أن المسببات التي حصل بها
~~النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب
# فإذا كان كذلك فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه لكن تارة
~~يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل وإن ms130 كان غير محيط بجميع PageV01P212
~~التفاصيل وتارة يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل وذلك أن ما
~~أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله وما نهى عنه فإنما نهى عنه
~~لمفسدة يقتضيها فعله فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من
~~المصالح أو المفاسد ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو
~~بمقاديرهما فإن الأمر قد تضمن أن فى إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله
~~ولأجلها أمر به والنهي قد تضمن أن فى إيقاع المنهى عنه مفسدة علمها الله
~~ولأجلها نهى عنه فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو
~~المفاسد وإن جهل تفاصيل ذلك
# فإن قيل أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل
# فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه لا على ما لم
~~يفعل لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد وقد بين
~~الشرع ذلك وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا أو مفسدته فجعله
~~كبيرة وبين ما ليس كذلك فسماه فى المصالح إحسانا وفى المفاسد صغيرة وبهذه
~~الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله وما هو من فروعه وفصوله ويعرف
~~ما هو من الذنوب كبائر وما هو منها صغائر فما عظمه الشرع فى المأمورات فهو
~~من أصول الدين وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته وما عظم أمره فى
~~المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر وذلك على مقدار
~~المصلحة أو المفسدة
PageV01P213
### || AUTO المسألة التاسعة
# ما ذكر فى هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة للمكلف وأن السبب هو
~~المكلف به إذا اعتبر ينبنى عليه أمور
# أحدها أن متعاطى السبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه ثم قصد أن
~~لا يقع مسببه فقد قصد محالا وتكلف رفع ما ليس له رفعه ومنع ما لم يجعل له
~~منعه فمن عقد نكاحا على ما وضع له فى الشرع أو بيعا أو شيئا من ms131 العقود ثم
~~قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا ووقع المسبب
~~الذى أوقع سببه وكذلك إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه فى الشرع ثم
~~قصد أن لا يكون مقتضى ذلك فهو قصد باطل ومثله فى العبادات إذا صلى أو صام
~~أو حج كما أمر ثم قصد فى نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد
~~قربة وما أشبه ذلك فهو لغو وهكذا الأمر فى الأسباب الممنوعة وفيه جاء يا
~~أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الآية ومن
~~هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا من المأكول والمشروب والملبوس والنكاح وهو
~~غير ناكح فى الحال ولا قاصد PageV01P214
~~للتعليق فى خاص بخلاف العام وما أشبه ذلك فجميع ذلك لغو لأن ما تولى الله
~~حليته بغير سبب من المكلف ظاهر مثل ما تعاطى المكف السبب فيه ومثله قوله
~~عليه الصلاة والسلام
# إنما الولاء لمن أعتق رواه الستة وقوله
# من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط رواه الستة
~~الحديث وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم فقصد هذا
~~القاصد مناقض لقصد الشارع وكل قصد ناقض قصد الشارع فباطل فهذا القصد باطل
~~والمسألة واضحة
# فإن قيل هذا مشكل من وجهين أحدهما أن اختيار المكلف وقصده شرط فى وضع
~~الأسباب فإذا كان اختياره منافيا لاقتضاء الأسباب لمسبباتها كان معنى ذلك
~~أن الأسباب لم يتعاطها المكلف على كمالها بل مفقودة الشرط وهو الإختيار فلم
~~تصح من جهة فقد الشرط فيلزم أن تكون المسببات الناشئة عن الأسباب غير واقعة
~~لفقد الإختيار
# والثانى أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل حسبما هو مذكور فى
~~موضعه من هذا الكتاب وتعاطى الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن لا تكون مبيحة
~~مناقضة لقصد الشارع ظاهرة من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هذه
~~الأسباب فيكون إذا تعاطى هذه الأسباب باطلا PageV01P215
~~وممنوعا كالمصلى قاصدا بصلاته ما لا ms132 تجزئه لأجله والمتطهر يقصد أن لا يكون
~~مستبيحا للصلاة وما أشبه ذلك فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين
~~متنافيين وهو باطل
# فالجواب عن الأول أن الفرض إنما هو في موقع الأسباب بالإختيار لأن تكون
~~أسبابا لكن مع عدم اختياره للمسبب وليس الكلام فى موقعها بغير اختيار
~~والجمع بينهما ممكن عقلا لأن أحدهما سابق على الآخر فلا يتنافيان كما إذا
~~قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد أو اختار وضع البذر فى الأرض وكره نباته
~~أو رمى بسهم صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه وما أشبه ذلك فكما يمكن
~~اجتماعهما فى العاديات فكذلك فى الشرعيات
# والجواب عن الثانى أن فاعل السبب فى مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه الشارع
~~منتجا غير منتج وما وضعه سببا فعله هنا على أن يكون سببا لا يكون له مسبب
~~وهذا ليس له فقصده فيه عبث بخلاف ما هو مذكور فى قاعدة مقاصد الشارع فإن
~~فاعل السبب فيه قاصد لجعله سببا لمسبب لم يجعله الشارع مسببا له كنكاح
~~المحلل عند القائل بمنعه فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره ولم يضع الشارع
~~النكاح لهذا المسبب فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سببا شرعيا فلم يكن
~~محللا لا للنكاح ولا للمحلل له لأنه باطل
# وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب والآخر أخذه على أنه
~~سبب لا ينتج فالأول لا ينتج له شيئا والآخر يتنج له لأنه ليس الإنتاج
~~باختياره ولا عدمه فهذا لم يخالف قصد الشارع فى السبب من حيث هو سبب ولكن
~~زعم أنه لا يقع مسببه وهذا كذب أو طمع فى غير مطمع PageV01P216
~~والأول تعاطاه على أنه ليس بالسبب الموضوع للشارع فاعرف الفرق بينهما فهو
~~دقيق ويوضحه أن القصد فى أحدهما مقارن للعمل فيؤثر فيه والآخر تابع له بعد
~~استقراره فلا يؤثر فيه
# فإن قيل لم لا يكون هذا فى الحكم كالرفض فى العبادات فإنه فى الحقيقة رفض
~~لكونه سببا شرعيا فالطهارة مثلا سبب فى رفع الحدث فإذا قصد أنها لا ms133 ترفع
~~الحدث فهو معنى رفض النية فيه وقد قالوا إن رفض النية ينتهض سببا فى إبطال
~~العبادة فرجع البحث إلى أن ذلك كله إبطال لأنفس الأسباب لا إبطال المسببات
# فالجواب أن الأمر ليس كذلك وإنما يصح الرفض فى أثناء العبادة إذا كان
~~قاصدا بها امتثال الأمر ثم أتمها على غير ذلك بل بنية أخرى ليست بعبادته
~~التى شرع فيها كالمتطهر ينوي رفع الحدث ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو
~~النتظف من الأوساخ البدنية وأما بعد ما تمت العبادة وكملت على شروطها فقصده
~~أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أواستباحة أو غير ذلك
~~غير مؤثر فيها بل هى على حكمها لو لم يكن ذلك القصد فالفرق بينهما ظاهر
# ولا يعارض ذلك كلام من تكلم فى الرفض وقال أنه يؤثر ولم يفصل القول فى
~~ذلك فإن كلام الفقهاء فى رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن هذا الأصل من
~~جهة أن الطهارة هنا لها وجهان فى النظر فمن نظر إلى فعلها على ما ينبغى قال
~~أن استباحة الصلاة بها لازم ومسبب عن ذلك الفعل فلا يصح PageV01P217
~~رفعه إلا بناقض طارئ ومن نظر إلى حكمها أعنى حكم استباحة الصلاة مستصحبا
~~إلى أن يصلي وذلك أمر مستقبل فيشترط فيه استصحاب النية الأولى المقارنة
~~للطهارة وهي بالنية المنافية منسوخة فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها لأن
~~ذلك كالرفض المقارن للفعل ولو قارن الفعل لأثر فكذلك هنا فلو رفض نية
~~الطهارة بعدما أدى بها الصلاة وتم حكمها لم يصح أن يقال إنه يجب عليه
~~استئناف الطهارة والصلاة فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منها
~~وقد كان أتى بها على ما أمر به فإن قال به فى مثل هذا فالقاعدة ظاهرة فى
~~خلاف ما قال والله أعلم وبه التوفيق
# هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها
# وأما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغى ولا استكملت شرائطها ولم تنتف
~~موانعها فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو ms134 أبى لأن المسببات ليس وقوعها أو
~~عدم وقوعها لاختياره وأيضا فإن الشارع لم يجعلها أسبابا مقتضية إلا مع وجود
~~شرائطها وانتفاء موانعها فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا
~~سواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا فالثمرة واحدة
# وأيضا لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي غير كاملة بمشيئة الملكف أو ارتفعت
~~اقتضاآتها وهى تامة لم يكن لما وضع الشارع منها فائدة ولكان وضعه له عبثا
~~لأن معنى كونها أسبابا شرعية هو أن تقع مسبباتها شرعا ومعنى كونها غير
~~أسباب شرعا أن لا تقع مسبباتها شرعا فإذا كان اختيار المكلف يقلب حقائقها
~~شرعا لم يكن لها وضع معلوم فى الشرع وقد فرضناها موضوعة فى الشرع على PageV01P218
~~وضع معلوم هذا خلف محال فما يؤدي إليه مثله وبه يصح أن اختيارات المكلف لا
~~تأثير لها في الأسباب الشرعية
# فإن قيل كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد أو بأنه يدل على
~~الصحة أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه فإن هذه المذاهب
~~تدل على أن التسبب المنهي عنه وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا انتفت موانعه
~~يفيد حصول المسبب وفي مذهب مالك ما يدل على ذلك فإن البيوع الفاسدة عنده
~~تفيد من أولها شبهة ملك عند قبض المبيع وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق
~~وغير ذلك من الأمور التي لا تفيت العين وكذلك الغصب ونحوه يفيد عنده الملك
~~وإن لم تفت عين المغصوب في مسائل والغصب أو نحوه ليس بسبب من أصله فيظهر أن
~~السبب المنهي عنه يحصل به المسبب إلا على القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا
# فالجواب أن القاعدة عامة وإفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو لأمور أخر
~~خارجة عن نفس العقد الأول وبيان ذلك لا يسع ههنا وإنما يذكر فيما بعد هذا
~~إن شاء الله
### || AUTO فصل
# ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس
~~إليه إذا وكله إلى فاعله ms135 وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض
~~والتوكل على الله تعالى والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج
~~عن الأسباب المحظورة والشكر وغير ذلك من المقامات السنية والأحوال المرضية
~~ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر PageV01P219
~~أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما
~~سوى الأمر والنهي خارج عن حظوظه قائم بحقوق ربه واقف موقف العبودية بخلاف
~~ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه فإنه عند الإلتفات إليه متوجه شطره فصار
~~توجهه إلى ربه بالسبب بواسطة التوجه إلى المسبب ولا شك في تفاوت ما بين
~~الرتبتين في الإخلاص
# وأما التفويض فلإنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به ولا هو من
~~نمط مقدوراته كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك وهو الله سبحانه فصار متوكلا
~~ومفوضا هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية ويزيد بالنسبة إلى العبادية
~~أنه لا يزال بعد التسبب خائفا وراجيا فان كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول
~~فى السبب صار مترقبا له ناظرا الى ما يؤول إليه تسببه وربما كان ذلك سببا
~~إلى إعراضه عن تكميل السبب استعجالا لما ينتجه فيصير توجهه الى ما ليس له
~~وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه اليه وهنا تقع حكاية من سمع أن من أخلص
~~لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فأخذ بزعمه في
~~الإخلاص لينال الحكمة فتم الأمد ولم تأته الحكمة
# فسأل عن ذلك فقيل له إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله وهذا واقع كثيرا في
~~ملاحظات المسببات في الأسباب ربما غطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين
~~مراعاة الأسباب وبذلك يصير العابد مستكثرا لعبادته والعالم مغترا بعلمه الى
~~غير ذلك PageV01P220
~~وأما الصبر والشكر فلأنه اذا كان ملفتا إلى أمر الآمر وحده متيقنا أن بيده
~~ملاك المسببات وأسبابها وأنه عبد مأمور وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك
~~محيد ولا زوال وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة وممن عبد
~~الله ms136 كأنه يراه فإذا وقع المسبب كان من أشكر الشاكرين اذ لم ير لتسببه في
~~ذلك المسبب وردا ولا صدرا ولا اقتضى منه في نفسه نفعا ولا ضرا وإن كان
~~علامة وسببا عاديا فهو سبب بالتسبب ومعتبر في عادى الترتيب ولم كان ملتفتا
~~الى المسبب فالسبب قد ينتج وقد يعقم فاذا أنتج فرح وإذا لم ينتج لم يرض
~~بقسم الله ولا بقضائه وعد السبب كلا شىء وربما مله فتركه وربما سئم منه
~~فثقل عليه وهذا يشبه من يعبد الله على حرف وهو خلاف عادة من دخل تحت رق
~~العبودية ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في ترك الإلتفات إلى
~~المسببات وربما كان هذا أعظم نفعا في أصحاب الكرامات والخوارق
# فصل
# ومنها أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه السبب الذي
~~دخل فيه فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه لأن غيره
~~ليس إليه ولو كان قصده المسبب من السبب لكان مظنة لأخذ السبب على غير
~~اصالته وعلى غير قصد التعبد فيه فربما أدى إلى الإخلال به وهو لا يشعر
~~وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة وهو أصل
~~الغش في الأعمال العادية نعم والعبادية بل هو أصل في الخصال المهلكة أما في
~~العاديات فظاهر فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح الذي يأمله في تجارته أو
~~للنفاق الذي ينتظره في صناعته أو ما أشبه ذلك
# وأما في العبادات فإن من شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في
~~الأرض بعد ما يحبه أهل السماء فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله تعالى PageV01P221
~~ثم من الملائكة ثم يوضع القبول في الأرض فربما التفت العابد لهذا المسبب
~~بالسبب الذي هو النوافل ثم يستعجل ويداخله طلب ما ليس له فيظهر ذلك السبب
~~وهو الرياء وهكذا في سائر الهلكات وكفى بذلك فسادا
### || AUTO فصل
# ومنها أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس ساكن البال مجتمع الشمل فارغ
~~القلب من تعب الدنيا ms137 متوحد الوجهة فهو بذلك طيب المحيا مجازى في الآخرة قال
~~تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية وروى
~~عن جعفر الصادق أنه قال في الحياة الطيبة هي المعرفة بالله وصدق المقام مع
~~الله وصدق الوقوف على أمر الله وقال ابن عطاء العيش مع الله والإعراض عما
~~سوى الله
# وأيضا ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه هما واحدا بخلاف من كان ناظرا إلى
~~المسبب بالسبب فإنه ناظر إلى كل مسبب فى كل سبب يتناوله وذلك مكثر ومشتت
~~وأيضا ففى النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال
# وإذا أنتج فليس على وجه واحد فصاحبه متبدد الحال مشغول القلب فى أن لو
~~كان المسبب أصلح مما كان فتراه يعود تارة باللوم على السبب وتارة بعدم
~~الرضى بالمسبب وتارة على غير هذه الوجوه وإلى هذا النحو يشير معنى قوله
~~عليه الصلاة والسلام
# لا تسبو الدهر فإن الله هو الدهر رواه مسلم وأمثاله وأما المشتغل بالسبب
~~معرضا عن النظر فى غيره فمشتغل بأمر واحد وهو التعبد بالسبب أى سبب كان ولا PageV01P222
~~شك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة إلى هموم متعددة بل هم واحد
~~ثابت خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغير متشتت في نفسه وقد جاء
# أن من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهموم ومن جعل همه أخراه كفاه
~~الله أمر دنياه ويقرب من هذا المعنى قول من قال من طلب العلم لله فالقليل
~~من العلم يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة وقد لهج الزهاد فى هذا
~~الميدان وفرحوا بالإستياق فيه حتى قال بعضهم لو علم الملوك ما نحن عليه
~~لقاتلونا عليه بالسيوف وروى فى الحديث
# الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن اسنده الطبراني لأبي هريرة والزهد ليس
~~عدم ذات اليد بل هو حال للقلب يعبر عنها إن شئت بما تقرر من الوقوف مع
~~التعبد بالأسباب من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها فى الأسباب فهذا
~~أنموذج ينبهك على جملة هذه ms138 القاعدة
# فصل
# ومنها أن النظر فى المسبب قد يكون على التوسط كما سيأتى ذكره إن شاء الله
~~تعالى وذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات وهو أسلم لمن التفت PageV01P223
~~إلى المسبب وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر فيحصل بذلك
~~للمتسبب إما شدة التعب وإما الخروج عما هو له إلى ما ليس له أما شدة التعب
~~فكثيرا ما يتفق لأرباب الأحوال فى السلوك وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب
~~كثير الإشفاق أو كثير الخوف وأصل هذا تنبيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم
~~فى الكتاب العزيز حالة دعائه الخلق بشدة الحرص على أن الأولى به الرجوع إلى
~~التوسط بقوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون إلى قوله وإن كان كبر
~~عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم
~~بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الآية وقوله لعلك باخع نفسك أن لا
~~يكونوا مؤمنين وقوله يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر الآية
~~وقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك الآية إلى قوله إنما أنت
~~نذير والله على كل شىء وكيل وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
~~إلى غير ذلك مما هو فى هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار مما كان
~~يكابد والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب والله يهدي من يشاء إلى
~~صراط مستقيم بقوله إنما أنت منذر إنما أنت نذير والله على كل شىء وكيل
~~وأشباه ذلك
# وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب والله هو المسبب وخالق المسبب ليس
~~لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية وهو ينبهك PageV01P224
~~على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام فى الحرص على إيمانهم ومبالغته فى
~~التبليغ طمعا فى أن تقع نتيجة الدعوة وهي إيمانهم الذى به نجاتهم من العذاب
~~حتى جاء فى القرآن عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومع
~~هذا فقد ms139 ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق وأحرى بالتوسط فى مقام
~~النبوة وأدنى من خفة ما يلقاه فى ذلك من التعب والمشقة وأجرى فى سائر الرتب
~~التي دون النبوة هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة
~~التي لا يدانيه فيها أحد فلا يقدح ذلك فى صحة الإستدلال بأحكامه فيما دونها
~~من المراتب اللائقة بالأمة كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الإستدال
~~بأحواله وأحكامه فى أحكام أمته ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمته
### || AUTO وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له فلأنه إذا قصد عين
~~المسبب أن يكون أو لا يكون كان مخالفا لمقصود الشارع إذ قد تبين أن المسبب
~~ليس للمكلف ولم يكلف به بل هو لله وحده فمن قصده فالغالب عليه بحسب افراطه
~~أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين وهو إنما يجري علىمقتضى إرادة الله
~~تعالى لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه فقد وصار غرض العبد وقصده
~~مخالفا بالوضع لما أريد به وذلك خارج عن مقتضى الأدب ومعارضة للقدر أو ما
~~هو ينحو ذلك النحو وقد جاء في - الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف PageV01P225
~~وفى كل خير إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن أصابك شىء فلا
~~تقل لو أني فعلت كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل
~~الشيطان رواه مسلم صحيح فقد نبهك على أن
# لو تفتح عمل الشيطان لأنه التفات إلى المسبب في السبب كأنه متولد عنه أو
~~لازم عقلا بل ذلك قدر الله وما شاء فعل إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه
# فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر ويبقى السبب إن كان مكلفا
~~به عمل فيه بمقتضى التكليف وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل فى مقدوره
~~استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله ms140 فلا ينفتح عليه باب الشيطان
~~وكثيرا ما يبالغ الإنسان فى هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعا
~~من تشويش الشيطان ومعارضة القدر وغير ذلك
### || AUTO فصل
# ومنها أن تارك النظر فى المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذا كان عاملا فى
~~العبادات وأوفر أجرا فى العادات لأنه عامل على اسقاط حظه بخلاف من كان
~~ملتفتا إلى المسببات فإنه عامل على الإلتفات إلى الحظوظ لأن نتائج الأعمال
~~راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم كما فى
~~حديث أبي ذر
# إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها صحيح مسلم وأصله فى القرآن
~~من عمل صالحا فلنفسه فالملتفت إليها PageV01P226
~~عامل بحظه ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ وهو مذهب
~~أرباب الأحوال ولهذا بسط فى موضع آخر
# فإن قيل على أي معنى يفهم اسقاط النظر فى المسببات وكيف ينضبط ما يعد
~~كذلك مما لا يعد كذلك
# فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا بمعنى عدم التفات القلب إليها جملة
~~وهذا قليل وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية فهو يقوم بالسبب
~~مطلقا من غير أن يتظر هل له مسبب أم لا وقد يكون غير ظاهر بمعنى أن الحظ لا
~~يسقط جملة من القلب إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر أو النهي ويكون هذا
~~مع الجريان على مجارى العادات مع علمه بأن الله مجريها كيف شاء ويكون أيضا
~~مع طلب المسبب بالسبب أي يطلب من المسبب مقتضى السبب فكأنه يسأل المسبب
~~باسطا يد السبب كما يسأله الشىء باسطا يد الضراعة أو يكون مفوضا فى المسبب
~~إلى من هو إليه فهؤلاء قد أسقطوا النظر فى المسبب بالسبب وإنما الالتفات
~~للمسبب بمعنى الجريان مع السبب كالطالب للمسبب من نفس السبب أو كالمعتقد أن
~~السبب هو المولد للمسبب فهذا هو المخوف الذى هو حر بتلك المفاسد المذكورة
~~وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين فإلى أيهما كان أقرب كان
~~الحكم له ومثل ms141 هذا مقرر أيضا فى مسألة الحظوظ
### || AUTO المسألة العاشرة
# ما ذكر من أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعا وأن الشارع PageV01P227
~~يعتبر المسببات فى الخطاب بالأسباب يترتب عليه بالنسبة إلى الملكلف إذا
~~اعتبره أمور
# منها أن المسبب إذا كان منسوبا إلى المسبب شرعا اقتضى أن يكون المكلف فى
~~تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس فى حسابه فإنه كما
~~يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه وكما يكون التسبب فى الطاعة
~~منتجا ما ليس فى ظنه من الخير لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
~~جميعا وقوله عليه السلام
# من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها وقوله
# إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت حسن
~~صحيح الحديث كذلك يكون التسبب فى المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله
~~تعالى فكأنما قتل الناس جميعا وقوله عليه الصلاة والسلام
# ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وقوله
# ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وقوله
# إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله الحديث إلى أشباه ذلك
### || AUTO وقد قرر الغزالي من هذا المعنى فى - كتاب الأحياء وفى غيره ما
~~فيه كفاية
PageV01P228
### || AUTO وقد قال فى - كتاب الكسب ترويج الدرهم الزائف من الدراهم فى
~~أثناء النقد ظلم إذ به يستضر المعامل إن لم يعرف وإن لم يعرف وإن عرف
~~فيروجه على غيره وكذلك الثاني والثالث ولا يزال يتردد فى الأيدي ويعم الضرر
~~ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه فإنه الذى فتح ذلك الباب ثم
~~استدل بحديث
# من سن سنة حسنة الخ
# ثم حكى عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم قال لأن
~~السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين
~~وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته الى مائة سنة
~~ومائتي سنة الى أن يفنى ذلك ms142 الدرهم ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس
~~بسببه وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه
~~مائة سنة ومائتي سنة يعذب بها فى قبره ويسأل عنها إلى انقراضها وقال تعالى
~~ونكتب ما قدموا وآثارهم أى نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما
~~قدموه ومثله قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وإنما أخر أثر
~~أعماله من سن سنة سيئة عمل بها غيره هذا ما قاله هناك وقاعدة ايقاع السبب
~~أنه بمنزلة ايقاع المسبب قد بينت هذا
### || AUTO وله فى - كتاب الشكر ما هو أشد من هذا حيث قدر النعم أجناسا
~~وأنواعا وفصل فيها تفاصيل جمة ثم قال بل أقول من عصى الله ولو فى نظرة
~~واحدة بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر فقد كفر نعمة الله فى السموات
~~والأرضين وما بينهما فان كل ما خلق الله حتى الملائكة والسموات والحيوانات
~~والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها انتفاعه
# ثم قرر شيئا من النعم العائدة الى البصر من الأجفان ثم قال قد كفر نعمة PageV01P229
~~الله فى الأجفان ولا تقوم الأجفان الا بعين ولا العين إلا بالرأس ولا
~~الرأس إلا بجميع البدن ولا البدن إلا بالغذاء ولا الغذاء إلا بالماء والأرض
~~والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر ولا يقوم شىء من ذلك إلا بالسموات ولا
~~السموات إلا بالملائكة فإن الكل كالشىء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض
~~ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض قال وكذلك ورد فى الأخبار أن البقعة التي
~~يجتمع فيها الناس إما أن تلعنهم اذا تفرقوا أو تستغفر لهم
# ولذلك ورد أن
# العالم يستغفر له كل شئ حتى الحوت فى البحر رواه ابو داود والترمذي وذلك
~~إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما فى الملك والملكوت
# وقد أهلك نفسه إلى أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها فيتبدل اللعن بالإستغفار
~~فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه ثم حكى غير ذلك ومضى فى كلامه فإذا نظر ms143
~~المتسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان باعثا له على التحرز من أمثال هذه
~~الأشياء إذ يبدوا له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب والعياذ بالله
### || AUTO فصل
# ومنها أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات
~~ترد فى الشريعة بسببب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخر حاضرة وذلك أن
~~متاطى السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن
~~المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب ولا يكون كذلك PageV01P230
~~مثاله من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها فالظاهر الآن أنه لما
~~أمر بالخروج فأخذ فى الإمتثال غير عاص ولا مؤآخذ لأنه لم يمكنه أن يكون
~~ممتثلا عاصيا فى حالة واحدة ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة لأن ذلك تكليف
~~مالا يطاق فلا بد أن يكون فى توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه
# ولا يمكن مع بقاء حكم النهي فى نفس الخروج فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي
~~فى الخروج
# وقال أبو هاشم هو على حكم المعصية ولا يخرج عن ذلك إلا بإنفصاله عن الأرض
~~المغصوبة ورد الناس عليه قديما وحديثا والإمام أشار فى البرهان إلى تصور
~~هذا وصحته باعتبار أصل السبب الذى هو عصيان فانسحب عليه حكم التسبب وإن
~~ارتفع بالتوبة ونظر ذلك بمسائل وهو صحيح باعتبار الأصل المتقدم فإن أصل
~~التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره فلو نظر الجمهور إليها لم يستبعدوا
~~اجتماع الإمتثال مع استصحاب حكم المعصية إلى الإنفصال عن الأرض المغصوبة
~~وهذا أيضا ينبنى على الإلتفات إلى أن المسبب خارج عن نظره فإنه إذا رأى ذلك
~~وجد نفس الخروج ذا وجهين أحدهما وجه كون الخروج سببا فى الخلوص عن التعدى
~~بالدخول فى الأرض
# وهو من كسبه والثاني كونه نتيجة دخوله ابتداء وليس من كسبه بهذا الإعتبار
~~إذ ليس له قدرة عن الكف عنه
# ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى
~~الرمية ومن تاب من بدعة ms144 بعد ما بثها فى الناس وقبل أخذهم بها أو بعد ذلك
~~وقبل رجوعهم عنها ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل PageV01P231
~~الإستيفاء وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثيره ووجود مفسدته
~~أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها فقد اجتمع على المكلف هنا
~~الإمتثال مع بقاء العصيان فإن اجتمعا فى الفعل الواحد كما فى المثال الأول
~~كان عاصيا ممتثلا إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه فى هذا التصوير
~~لأنه من جهةالعصيان غير مكلف به لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته فلا نهي إذ
~~ذاك ومن جهة الإمتثال مكلف لأنه قادر عليه فهو مأمور بالخروج وممتثل به
~~وهذا معنى ما أراده الإمام وما اعترض به عليه وعلى أبى هاشم لا يرد مع هذه
~~الطريقة إذا تأملتها والله أعلم
# فصل
# ومنها أن الله عز وجل جعل المسببات فى العادة تجرى على وزان الأسباب فى
~~الإستقامة أو الإعوجاج فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان
~~المسبب كذلك وبالضد
# ومن ههنا إذا وقع خلل فى المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه
~~أم لا فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم وإن لم يكن على تمامه رجع
~~اللوم والمؤآخذة عليه ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم
~~من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع وإما
~~بتفريط بخلاف ما إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه لأن الغلط فى المسببات أو
~~وقوعها على غير وزان التسبب قليل فلا يؤآخذ بخلاف ما إذا PageV01P232
~~لم يبذل الجهد فإن الغلط فيها كثير فلا بد من المؤآخذة
# فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب فى الصحة أو
~~الفساد لا من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على
~~وزان ما شرع أو على خلاف ذلك ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليلا
~~على ما فى الباطن فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن ms145 بذلك أو مستقيما
~~حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام فى الفقه وسائر الأحكام العاديات
~~والتجريبيات بل الإلتفات إليها من هذا الوجه نافع فى جملة الشريعة جدا
~~والأدلة على صحته كثيرة جدا وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر
~~الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح وبذلك تنعقد
~~العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور بل هو كلية التشريع وعمدة
~~التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة
### || AUTO فصل
# ومنها أن المسببات قد تكون خاصة وقد تكون عامة ومعنى كونها خاصة أن تكون
~~بحسب وقع السبب كالبيع المتسبب به إلى إباحة PageV01P233
~~الانتقاع بالمبيع والنكاح الذى يحصل به حلية الإستمتاع والذكاة التى بها
~~يحصل حل الأكل وما أشبه ذلك وكذلك جانب النهي كالسكر الناشىء عن شرب الخمر
~~وإزهاق الروح المسبب عن حزالرقبة
# وأما العامة فكالطاعة التى هى سبب فى الفوز بالنعيم والمعاصي التى هى سبب
~~فى دخول الجحيم وكذلك أنواع المعاصي التى يتسبب عنها فساد فى الأرض كنقص
~~المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق والحكم بغير الحق الفاشى عنه الدم
~~وختر العهد الذى يكون عنه تسليط العدو والغلول الذى يكون عنه قذف الرعب وما
~~أشبه ذلك ولا شك أن أضداد هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها فإذا نظر
~~العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور اجتهد فى اجتناب المنهيات
~~وامتثال المأمورات رجاء فى الله وخوفا منه ولهذا جاء الإخبار فى الشريعة
~~بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب والله أعلم بمصالح عباده والفوائد التي
~~تنبني على هذه الأصول كثيرة
# فصل
# فإن قيل تقرر فى المسألة التي قبل هذه أن النظر فى المسببات يستجلب مفاسد
~~والجاري على مقتضى هذا أن لا يلتفت إلى المسبب فى التسبب وتبين الآن أن
~~النظر فى المسببات يستجر مصالح والجاري على مقتضى هذا أن يلتفت PageV01P234
~~إليها فإن كان هذا على الإطلاق كان نتاقضا وإن لم يكن على الإطلاق فلا بد
~~من تعيين موضع الإلتفات الذي يجلب المصالح من الإلتفات الذي يجر ms146 المفاسد
~~بعلامة يوقف عندها أو ضابط يرجع إليه
# فالجواب أن هذا المعنى مبسوط فى غير هذا الموضع ولكن ضابطه أنه إن كان
~~الإلتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له والتحريض على
~~المبالغة فى إكماله فهو الذي يجلب المصلحة وإن كان من شأنه أن يكر على
~~السبب بالإبطال أو بالإضعاف أو بالتهاون به فهو الذي يجلب المفسدة
# وهذان القسمان على ضربين أحدهما ما شأنه ذلك بإطلاق بمعنى أنه يقوي السبب
~~أو يضعفه بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى كل زمان وبالنسبة إلى كل حال
~~يكون عليها المكلف والثاني ما شأنه ذلك لا بإطلاق بل بالنسبة إلى بعض
~~المكلفين دون بعض أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض أو بالنسبة إلى بعض
~~أحوال المكلف دون بعض
# وأيضا فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين أحدهما ما يكون في التقوية أو
~~التضعيف مقطوعا به والثاني مظنونا أو مشكوكا فيه فيكون موضع نظر وتأمل
~~فيحكم بمقتضى الظن ويوقف عند تعارض الظنون وهذه جملة مجملة غير مفسرة ولكن
~~إذا روجع ما تقدم وما يأتي ظهر مغزاه وتبين معناه بحول الله ويخرج عن هذا
~~التقسيم نظر المجتهدين فإن على المجتهد أن ينظر فى الأسباب ومسبباتها لما
~~ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية وما تقدم من التقسيم راجع إلى أصحاب
~~الأعمال من المكلفين وبالله التوفيق
PageV01P235
### || AUTO فصل
# وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه
# فقد قالوا فى السكران إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو
~~القصاص عومل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني وقالت طائفة بأنه
~~كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول على تفصيل لهم فى ذلك مذكور فى الفقه
~~واختلفوا ايضا فى ترخص العاصي بسفره بناء على الأصلين أيضا واختلفوا فى
~~قضاء صوم التطوع وفى قطع التتابع بالسفر الإختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر
~~من أجله وكذلك اختلفوا فى أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه
~~وعليهما يجري الخلاف PageV01P236
~~أيضا فى ms147 المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره فيمن توسط أرضا مغصوبة
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح كما أن الأسباب المشروعة
~~أسباب للمصالح لا للمفاسد
# مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي لن المنكر فإنه أمرمشروع لأنه سبب لإقامة
~~الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان
# وليس بسبب فى الوضع الشرعى لإتلاف مال أو نفس ولا نيل من عرض وإن أدى إلى
~~ذلك فى الطريق وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله وإن أدى إلى مفسدة فى
~~المال أو النفس ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال وإن أدى إلى القتل
~~والقتال والطلب بالزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدى
~~إلى القتال كما فعله أبو بكر رضى الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضى الله
~~عنهم وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد وإن أدى إلى
~~إتلاف النفوس وإهراق الدماء وهو فى نفسه مفسدة وإقرار حكم الحاكم مشروع
~~لمصلحته فصل الخصومات وإن أدى إلى الحكم بما ليس بمشروع
# هذا فى الأسباب المشروعة وأما فى الأسباب الممنوعة فالأنكحة الفاسدة
~~ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من PageV01P237
~~الأحكام وهي مصالح والغضب ممنوع للمفسدة اللاحقة للمغصوب منه وإن أدى إلى
~~مصلحة الملك عند تغير المغصوب فى يد الغاصب أو غيره من وجوه الفوت
# فالذى يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح
~~الناشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة عنها فى الحقيقة
# وإنما هى ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها والدليل على ذلك ظاهر
# فإنها إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالح أو للمفاسد أو لهما معا أو
~~لغير شىء من ذلك فلا يصح أن تشرع للمفاسد لأن السمع يأبى ذلك فقد ثبت
~~الدليل الشرعى على أن الشريعة إنما جىء بالأوامر فيها جلبا للمصالح وإن كان
~~ذلك غير واجب فى العقول فقد ثبت فى السمع وكذلك لا يصح أن تشرع لهما معا
~~بعين ذلك الدليل ولا لغير شىء لما ثبت ms148 من السمع أيضا
# فظهر أنها شرعت للمصالح
# وهذا المعنى يستمر فيما منع إما أن يمنع لأن فعله مؤد إلى مفسدة أو إلى
~~مصلحة أو إليهما أو لغير شىء والدليل جار إلى آخره فإذا لا سبب مشروعا إلا
~~وفيه مصلحة لأجلها شرع فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنها ليست
~~بناشئة عن السبب المشروع وأيضا فلا سبب ممنوعا إلا وفيه PageV01P238
~~مفسدة لأجلها منع فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهر فاعلم أنها
~~ليست بناشئة عن السبب الممنوع وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له فى
~~الشرع إن كان مشروعا وما منع لأجله إن كان ممنوعا
# وبيان ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع
~~إتلاف نفس ولا مال وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد
~~الباطل كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس بل إعلاء الكلمة لكن يتبعه فى
~~الطريق الإتلاف من حهة نصب الإنسان نفسه فى محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر
~~السلاح وتناول القتال والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الإتلاف من جهة
~~أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك وحكم الحاكم سبب لدفع التشاجر وفصل
~~الخصومات بحسب الظاهر حتى تكون المصلحة ظاهرة وكون الحاكم مخطئا راجع إلى
~~أسباب أخر من تقصير فى النظر أو كون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن له على
~~ذلك دليل وليس بمقصود فى أمر الحاكم ولا ينقض الحكم إذا كان له مساغ ما
~~بسبب أمر آخر وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين
~~الخصوم ورفع التشاجر فإن الفسخ ضد الفصل
# وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك
~~النكاح بعد الوقوع لا من جهة كونه فاسدا حسبما هو مبين فى PageV01P239
~~موضعه والبيوع الفاسدة من هذا النوع لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا
~~فصار القابض كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا بسبب العقد فإذا فاتت عينها
~~تعين المثل أو القيمة وإن بقيت على غير تغير ولا وجه ms149 من وجوه الفوت فالواجب
~~ما يقتضيه النهي من الفساد فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين
~~توادرت أنظار المجتهدين هل يكون ذلك فى حكم الفوت جملة بسبب التغير أم لا
~~فبقى حكم المطالبة بالفسخ إلا أن فى المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السعلة
~~إذا ردت عليه متغيرة مثلا كما أن فيها حملا على المشترى حيث أعطى ثمنا ولم
~~يحصل له ما تعنى فيه من وجوه التصرفات التى حصلت فى المبيع فكان العدل
~~النظر فيما بين هذين فاعتبر فى الفوت حوالة الأسواق والتغير الذى لم يفت
~~العين وانتقال الملك وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة فى كتب الفقهاء
~~وحاصلها أن عدم الفسخ وتسليط المشترى على الإنتفاع ليس سببه العقد المنهي
~~عنه بل الطوارئ المترتبه بعده
# والغصب من هذا النحو أيضا فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعا
# والضمان يستلزم تعين المثل أو القيمة فى الذمة فاستوى فى هذا المعنى مع
~~المالك بوجه ما فصار له بذلك شبهة ملك فإذا حدث فى المغصوب حادث تبقى معه
~~العين على الجملة صار محل اجتهاد نظرا إلى حق صاحب المغصوب وإلى الغاصب إذ
~~لا يجنى عليه غصبه أن يحمل عليه فى الغرم عقوبة له كما أن PageV01P240
~~المغصوب منه لا يظلم بنقص حقه فكان فى ذلك الإجتهاد بين هذين
# فالسبب فى تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب بل التضمين أولا منضما إلى
~~ما حدث بعد فى المغصوب فعلى هذا النوع أو شبهه يجرى النظر فى هذه الأمور
# والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسبابا للمفاسد والأسباب الممنوعة
~~لا تكون أسبابا للمصالح إذ لا يصح ذلك بحال
### || AUTO فصل
# وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل فى مذهب مالك وغيره ففى
~~المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلانا حقه إلىزمان كذا ثم خاف الحنث بعدم
~~القضاء فخالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة ثم راجعها أن
~~الحنث لا يقع عليه وأن كان قصده مذموما وفعله مذموما لأنه احتال بحيلة
~~أبطلت ms150 حقا فكانت المخالعة ممنوعة وإن أثمرت عدم الحنث لأن عدم الحنث لم يكن
~~بسبب المخالعة بل بسبب أنه حنث ولا زوجة له فلم يصادف الحنث محلا
# وكذلك قول اللخمي فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر فى رمضان أن له أن يقطر
~~وإن كره له هذا القصد لأن فطره بسبب المشقة اللازمة للسفر لا بسبب نفس
~~السفر المكروه وإن علل الفطر بالسفر فلاشتماله على المشقة لا لنفس السفر
~~ويحقق ذلك أن الذى كره له السفر الذى هو من كسبه والمشقة خارجة عن كسبه
~~فليست المشقة هى عين المكروه له بل سببها والمسبب هو السبب فى الفطر PageV01P241
~~فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سببا لمصلحته أو السبب
~~المشروع لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعا
~~ولا عن المنوع مصلحة تقصد شرعا وذلك كحيل أهل العينة فى جعل السلعة واسطة
~~فى بيع الدينار بالدينارين إلى أجل فهنا طرفان وواسطة طرف لم يتضمن سببا
~~ثابتا على حال كالحيلة المذكورة وطرف تضمن سببا قطعا أو ظنا كتغيير المغصوب
~~فى يد الغاصب فيملكه على التفصيل المعلوم
# وواسطة لم ينتف فيها السبب ألبتة ولا ثبت قطعا فهو محل أنظار المجتهدين
# فصل
# هذا كله إذا نظرنا إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر فإن تؤملت
~~من جهة آخرى كان الحكم آخر وتردد الناظرون فيه لأنه يصير محلا للتردد وذلك
~~أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب فى حكم إيقاع المسببات وإذا كان كذلك
~~اقتضى أن المسبب فى حكم الواقع باختياره فلا يكون سببا شرعيا فلا يقع له
~~مقتضى فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر لأن المشقة كأنها واقعة بفعله لأنها
~~ناشئة عن سببه والمحتال للحنث بمخالعة امرأته لا يخلصه احتياله من الحنث بل
~~يقع عليه إذا راجعها وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلل وما أشبه
~~ذلك فهنا إذا روجع الأصلان كانت المسائل فى محل الإجتهاد فمن ترجح عنده أصل
~~قال بمقتضاه والله أعلم
PageV01P242
### || AUTO فصل
# ما تقدم فى هذا ms151 الأصل نظر فى مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة
~~أو غير مشروعة أي من جهة ما هى داخلة تحت نظر الشرع لا من جهة ما هى أسباب
~~عادية لمسبباب عادية فإنها إذا نظر إليها من هذا الوجه كان النظر فيها آخر
~~فإن قاصد التشفي بقصد القتل متسبب فيما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة وكذلك
~~تارك العبادات الواجبة إنما تركها فرارا من أتعاب النفس وقصدا إلى الدعة
~~والراحة بتركها فهو من جهة ما هو فاعل بإطلاق أو تارك بإطلاق متسبب فى درء
~~المفاسد عن نفسه أو جلب المصالح لها كما كان الناس فى أزمان الفترات
~~والمصالح والمفاسد هنا هى المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته فلا كلام هنا فى
~~مثل هذا
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# الأسباب من حيث هى أسباب شرعية لمسببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتها وهى
~~المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة
# والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان أحدهما ما شرعت الأسباب لها إما
~~بالقصد الأول وهى متعلق المقاصد الأصلية أو المقاصد الأول
PageV01P243
### || AUTO أيضا وإما بالقصد الثانى وهي متعلق المقاصد التابعة وكلا
~~الضربين مبين فى - كتاب المقاصد والثانى ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن
~~الأسباب لم تشرع لها أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها
~~فتجىء الأقسام ثلاثة
### || AUTO أحدها ما يعلم أن يظن أن السبب شرع لأجله فتسبب المتسبب فيه
~~صحيح لأنه أتى الأمر من بابه وتوسل إليه بما أذن الشارع فى التوسل به إلى
~~ما أذن أيضا فى التوسل إليه لأنا فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل
~~أولا ثم يتبعة اتخاذ السكن ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك
~~أو الخدمة أو القيام على مصالحه أو التمتع بما أحل الله من النساء أو
~~التجمل بمال المرأة أو الرغبة فى جمالها أو الغبطة بدينها أو التعفف عما
~~حرم الله أو نحو ذلك حسبما دلت عليه الشريعة فصار إذا ما قصده هذا المتسبب
~~مقصود الشارع على الجملة وهذا كاف وقد تبين ms152 فى - كتاب المقاصد أن القصد
~~المطابق لقصد الشارع هو الصحيح فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب
# لا يقال إن القصد إلى الإنتفاع مجردا لا يغنى دون قصد حل البضع بالعقد
~~أولا فإنه الذى ينبنى عليه ذلك القصد والشارع إنما قصده بالعقد أولا الحل
~~ثم يترتب عليه الإنتفاع فإذا لم يقصد إلا مجرد الإنتفاع فقد تخلف قصده عن
~~قصد الشارع فيكون مجرد القصد إلى الإنتفاع غير صحيح PageV01P244
~~ويتبين هذا بما إذ أراد التمتع بفلانة كيف اتفق بحل أو غيره فلم يمكنه ذلك
~~إلا بالنكاح المشروع وقصده أنه لو أمكنه لحصل مقصوده فإذا عقد عليها والحال
~~هذه فلم يكن قاصدا لحله وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد فكان
~~باطلا والحكم فى كل فعل أو ترك جار هذا المجرى
# لأنا نقول هو على ما فرض فى السؤال صحيح وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد أنه
~~لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا
~~إليه ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه
~~الإذن وأدى ما الواجب أن يؤدى فيه لكن ملجأ إلى ذلك
# فله بهذا التسبب الجائز مقتضاه ويبقى النظر فى قصده إلى المحظور الذى لم
~~يقدر عليه فإن كان عند عزم على المعصية لو قدر عليها أثم عند المحققين وإن
~~كان خاطرا على غير عزيمة فمغتفر كسائر الخواطر فلم يقترن إذا بالعقد ما
~~يصيره باطلا لوقوعه كامل الأركان حاصل الشروط منتفى الموانع وقصد القاصد
~~للعصيان لو قدر عليه خارج عن قصده الإستباحة بالوجه المقصود للشارع وهذا
~~القصد الثاني موجود عنده لا محالة وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب فصح
~~التسبب وأما إلزام قصد الحل فلا يلزم بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب
~~المشروع وإن غفل عن وقوع الحل به لأن الحل الناشىء عن السبب ليس بداخل تحت
~~التكليف كما تقدم
# والثاني ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء فالدليل PageV01P245
~~يقتضي أن ms153 ذلك التسبب غير صحيح لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المفروض
~~وإذا لم يشرع له فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة
~~إلى ما قصد بالسبب فهو إذا باطل هذا وجه
# ووجه ثان وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع
~~فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا لا يصح
~~فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له
# ووجه ثالث أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على
~~أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية
~~بذلك المسبب فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك
~~التسبب الخاص فالأمر واضح فإذا قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله
~~كنكاح المحلل أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع وما أشبه ذلك من
~~الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها كان هذا العمل باطلا لمخالفته
~~لقصد الشارع في شرع النكاح والبيع وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية
~~والعبادية
# فإن قيل كيف هذا والناكح في المثال المذكور وإن كان قصد رفع النكاح
~~بالطلاق لتحل للأول فما قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح لأن الطلاق لا يحصل
~~إلا في ملك نكاح فهو قصد نكاحا يرتفع بالطلاق والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي
~~أن يرتفع بالطلاق وهو مباح في نفسه فيصح لكن كونه قصد مع ذلك التحليل الأول
~~أمر آخر وإن كان مذموما فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في أنفسهما فلا تأثير
~~لأحدهما في الآخر لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقا كالصلاة في الدار
~~المغصوبة
# وفي الفقه ما يدل على هذا PageV01P246
~~فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح والعتق
~~قبل الملك فيقول للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وللعبد إن اشتريتك فأنت حر
~~ويلزمه الطلاق إن تزوج والعتق إذا اشترى وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة
~~يبيحان له أن يتزوج المرأة وأن ms154 يشترى العبد وفي المبسوطة عن مالك فيمن حلف
~~بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة ثم يخاف العنت قال أرى له جائزا أن
~~يتزوج ولكن إن تزوج طلقت عليه مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شىء
~~مما قصده الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني إلا الطلاق والعتق ولم
~~يشرع النكاح للطلاق ولا الشراء للخروج عن اليد وإنما شرعا لأمور أخر
~~والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما
# فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أوالعتق ثان عن حصول النكاح أو الملك
~~وعن القصد إليه فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق والمشتري قاصد بشرائه العتق
# وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع ولكنه مع ذلك جائز عند هذين
~~الإمامين وإذا كان كذلك فأحد الأمرين جائز إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما
~~لم يشرع له السبب وإما بطلان هذه المسائل
# وفي مذهب مالك من هذا كثير جدا ففي المدونة فيمن نكح وفي نفسه أن يفارق
~~أنه ليس من نكاح المتعة فإذا إذا تزوج المرأة ليمين لزمته أن يتزوج على
~~امرأته فقد فرضوا المسألة وقال مالك إن النكاح حلال فإن شاء أن يقيم عليه
~~أقام وإن شاء أن يفارق فارق وقال ابن القاسم وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل
~~العلم مما علمنا أو سمعنا قال وهو عندنا نكاح ثابت الذي يتزوج يريد أن يبر
~~في يمينه وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للذة يريد أن يصيب منها لا يريد حبسها
~~ولا ينوي ذلك على ذلك نيته واضماره في تزويجها فأمرهما
PageV01P247
### || AUTO واحد فان شاء آأن يقيما أقاما لأن أصل النكاح حلال ذكر هذه في
~~- المبسوطة
### || AUTO وفي - الكافي في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن
~~يطلقها بعد السفر أن قول الجمهور جوازه
# وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة وأنه لا يجيزه بالنية
~~كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك ثم قال وأجازه سائر
~~العلماء ومثل بنكاح المسافرين قال وعندي أنا النية لا تؤثر في ذلك ms155 فإنا لو
~~ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحا نصرانيا
### || AUTO فإذا سلم لفظه لم تضره نيته ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن
~~العشرة رجاء الأبدية فإن وجدها وإلا فارق كذلك يتزوج على تحصيل العصمة فإن
~~اغتبط ارتبط وإن كره فارق وهذا كلامه في - كتاب الناسخ والمنسوخ وحكى
~~اللخمي عن مالك فمن نكح لغربة أو لهوى ليقضي أربه ويفارق فلا بأس
# فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدل عليها وأشدها مسألة
~~حل اليمين لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه وإنما قصد أن يبر في يمينه ولم
~~يشرع النكاح لمثل هذا ونظائر ذلك كثيرة وجميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد
~~الشارع وما ذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا ثم الفراق ثانيا PageV01P248
~~وهما قصدان غير متلازمين فإن جعلتهما متلازمين في المسالة الأولى بحيث
~~يؤثر أحدهما في الآخر فليكن كذلك في هذ المسائل وحينئذ يبطل جميع ما تقدم
~~فعلى الجملة يلزم إما بطلان هذا كله وإما بطلان ماتقدم
# فالجواب من وجهين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي فأما الإجمالي فهو أن نقول
~~أصل المسألة صحيح لما تقدم من الأدلة وما اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي
~~منها بدليل قولهم بالجواز والصحة فيها فما اتفقوا منها على جوازه فلسلامته
~~من مقتضى أصل المسألة وما اختلفوا فيه فلدخوله عند المانعين تحتها ولسلامته
~~عند المجيزين لأن العلماء لا يتناقض كلامهم ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما
~~وجد إلى غيره سبيل وهذا جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله ويورد على العالم
~~من باب تحسين الظن بمن تقدم من السلف الصالح ليتوقف ويتأمل ويلتمس المخرج
~~ولا يتعسف بإطلاق الرد
# وأما التفصيلي فنقول إن هذه لمسائل لا تقدح فيما تقدم أما مسألة التعليق
~~فقد قال القرافي إنها من المشكلات على الإمامين وإن من قال بشرعية النكاح
~~في صورة التعليق قبل الملك فقد التزم المشروعية مع انتفاء الحكمة المعتبرة
~~فيه شرعا قال وكان يلزم أن لا يصح العقد على المرأة ألبتة لكن العقد صحيح
~~أجماعا ms156 فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة العقد قال فحيث أجمعنا على
~~شرعيته دل ذلك على بقاء حكمته وهو بقاء النكاح المشتمل على مقاصده قال وهذا
~~موضع مشكل على أصحابنا انتهى قوله وهو عاضد PageV01P249
~~لما تقدم ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة
~~للضرورة إليه وهي
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو
~~لا فإن علم أو ظن ذلك فلا إشكال في المشروعية وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو
~~على ضربين أحدهما أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة أو لأمر خارجي
# فإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلا فلا أثر للسبب شرعا البتة بالنسبة
~~إلى ذلك المحل مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى والعقد على الخمر
~~والخنزير والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية والعتق بالنسبة إلى ملك الغير وكذلك
~~العبادات وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غيرالعاقل وما أشبه ذلك
# والدليل على ذلك أمران الأول أن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة بناء على
~~قاعدة إثبات المصالح حسبما هو مبين في موضعه فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة
~~لم يصح أن يكون مشروعا وقد فرضناه مشروعا هذا خلف والثاني أنه لو كان كذلك
~~لزم أن تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر والعبادات لغير قصد الخضوع لله
~~وكذلك سائر الأحكام وذلك باطل باتفاق القائلين بتعليل الأحكام
# وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب وهي المسببات لأمر خارجي مع قبول
~~المحل من حيث نفسه فهل يؤثر ذلك الأمرالخارجي في شرعية السبب PageV01P250
~~أم يجري السبب على أصل مشروعيته هذا محتمل والخلاف فيه سائغ وللمجيز أن
~~يستدل على ذلك بأمور
# أحدها أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلف
~~وسيأتي لهذا المعنى تقرير في موضعه إن شاء الله
# والثاني وهو الخاص بهذا المكان أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلها وكونه
~~قابلا لها فقط وإما أن تعتبر بوجودها فيه فإن اعتبرت بقبول المحل فقط فهو
~~المدعي ms157 والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف
~~وغيره فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع وهو غير موجود وإن اعتبرت
~~بوجودها في المحل لزم أن يعتبر في المنع فقدانها مطلقا لمانع أو لغير مانع
~~كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة لعدم وجود المشقة
~~فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين وكذلك إبدال الدرهم بمثله وإبدال الدينار
~~بمثله مع أنه لا فائدة في هذا العقد وما أشبه ذلك من السائل التي نجد الحكم
~~فيها جاريا على أصل مشروعيته والحكمة غير موجودة
# ولا يقال إن السفر مظنة المشقة بإطلاق وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة PageV01P251
~~لاختلاف الأغراض باطلاق وكذلك سائر المسائل التي في معناها فليجز التسبب
~~باطلاق بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق فإنها ليست بمظنة للحكمة ولا
~~توجد فيها على حال
# لأنا نقول إنما نظير السفر بإطلاق نكاح الأجنبية باطلاق فإن قلتم باطلاق
~~الجواز مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة فلتقولوا بصحة نكاح
~~المحلوف بطلاقها لأنها صورة مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات
# بخلاف نكاح القوابة ! المحرمة كالأم والبنت مثلا فإنها محرمة بإطلاق
~~فالمحل غير قابل بإطلاق فهذا من الضرب الأول وإذا لم يكن ذلك فلا بد من
~~القول به في تلك المسائل وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا وإن لم توجد
~~الحكمة ولا مظنتها إذا كان المحل في نفسه قابلا لأن قبول المحل في نفسه
~~مظنة للحكمة وإن لم توجد وقوعا وهذا معقول
# والثالث أن اعتبار وجود الحكمة في محل عينا لا ينضبط لأن تلك الحكمة لا
~~توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها وعدم
~~وقوعها فكم ممن طلق على أثر ايقاع النكاح وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارئ طرأ
~~أو مانع منع وإذا لم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح PageV01P252
~~توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع
~~السبب وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة وهو دور محال فإذا لا ms158 بد من
~~الإنتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجملة كافيا
# وللمانع أيضا أن يستدل على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة
# أحدها أن قبول المحل إما أن يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن خاصة وإن
~~فرض غير قابل في الخارج فما لا يقبل لا يشرع التسبب فيه
# وإما بكونه توجد حكمته في الخارج فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع
~~أصلا كان في نفسه قابلا لها ذهنا أولا فإن كان الأول فهو غير صحيح لأن
~~الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد وهي حكم المشروعية فما ليس فيه
~~مصلحة ولا PageV01P253
~~هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج فقد ساوى ما لا يقبل المصلحة لا في الذهن
~~ولا في الخارج من حيث المقصد الشرعي وإذا استويا امتنعا أو جازا لكن
~~جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه فلا بد من القول بمنعهما مطلقا وهو
~~المطلوب
# الثاني أنا لو أعملنا السبب هنا مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك
~~السبب ولا توجد به لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم لأن التسبب هنا
~~يصير عبثا والعبث لا يشرع بناء على القول بالمصالح فلا فرق بين هذا وبين
~~القسم الأول وهذا هو معنى كلام القرافي
# والثالث أن جواز ما أجيز من تلك المسائل إنما هو باعتبار وجود الحكمة فإن
~~انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق بل الظن بوجودها غالب
~~غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط فنصب الشارع المظنة في موضع
~~الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية كما جعل التقاء الختانين ضابطا لمسبباته
~~المعلومة وإن لم يكن الماء عنه لأنه مظنته وجعل الإحتلام مظنة حصول العقل
~~القابل للتكيف لأنه غير منضبط في نفسه إلى أشياء من ذلك كثيرة وأما إبدال
~~الدرهم بمثله فالمماثلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا فإنه ما من متماثلين
~~إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما
~~مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما ولو فرض التماثل من كل ms159 وجه فهو نادر ولا
~~يعتد بمثله أن يكون معتبرا والغالب المطرد اختلاف الدرهمين والدينارين ولو
~~بجهة الكسب فأطلق الجواز لذلك وإذا كان ذلك PageV01P254
~~كذلك فلا دليل فى هذه المسائل على مسألتنا
### || AUTO فصل
# وقد حصل فى ضمن هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق وأما مسألة النكاح
~~للبر فى اليمين وما ذكر معها فإنه موضع فيه احتمال للإختلاف وإن كان وجه
~~الصحة هو الأقوى فمن نظر إلى أنه نكاح صدر من أهله فى محله القابل له كما
~~تقدم بسطه لم يمنع ومن نظر إلى أنه لما كان له نية المفارقة أو كان منظة
~~لذلك أشبه النكاح المؤقت لم يجز هذا وإن كان ابن القاسم لم يحك فى مسألة
~~نكاح البر خلافا فقد غمزه هو أو غيره بأنه لا يقع به الإحصان
# وهذا كاف فيما فيه من الشبهة فالموضع مجال نظر المجتهدين وإذا نظرنا إلى
~~مذهب مالك وجدنا نكاح البر نكاحا مقصودا لغرضه المقصود لكن على أن يرفع حكم
~~اليمين وكونه مقصودا به رفع اليمين يكفي بأنه قصد للنكاح المشروع الذى تحل
~~به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصده إلا أنه يتضمن رفع اليمين وهذا غير
~~قادح وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضا لأن قضاء الوطر من مقاصده على
~~الجملة ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج إلى ما بيده من الطلاق الذى جعل
~~الشارع له وقد يبدو له فلا يفارق وهذا هو الفرق بينه وبين نكاح المتعة فإنه
~~فى نكاح المتعة بان على شرط التوقيت
# وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح إنما قصد به تحليلها PageV01P255
~~للمطلق الأول بصورة نكاح زوج غيره لا بحقيقته فلم يتضمن غرضا من أغراضه
~~التى شرع لها وأيضا فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفا
~~أو شرطا فلم يمكن أن يكون نكاحا يمكن استمراره وأيضا فالنص بمنعه عتيد
~~فيوقف عنده على أنه لو لم يكن فى نكاح المحلل تراوض ولا شرط وكان الزوج هو
~~القاصد لذلك فإن بعض العلماء يصحح هذا النكاح ms160 اعتبارا بأنه قاصد الإستمتاع
~~على الجملة ثم الطلاق فقد قصد على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه
~~المقصودة ويتضمن ذلك العود إلى الأول أن اتفق على قول ولا يتضمنه على قول
~~وذلك بحكم التبعية وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة فلا يخلو من وجه من النظر
# ومما يدل على أن حل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه أنه لو نذر أو
~~حلف على فعل قربة من صلاة أو حج أو عمرة أو صيام أو ما أشبه ذلك من
~~العبادات أنه يفعله ويصح منه قربة وهذا مثله فلو كان هذا من اليمين وشبهه
~~قادحا فى أصل العقد لكان قادحا فى أصل العبادة لأن شرط العبادة التوجه بها إلى PageV01P256
~~المعبود قاصدا بذلك التقرب إليه فكما تصح العبادة المنذورة أو المحلوف
~~عليها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين وإلا لم يبر فيه فكذلك هنا بل أولى
# وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها فالعقد ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك
~~إلا حل اليمين وكذلك أن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك
# وهذا كله راجع إلى أصلين
# أحدهما أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة فى كل فرد من
~~أفراد محالها وإنما يعتبر أن يكون مظنة لها خاصة
# والثانى أن الأمور العادية إنما يعتبر فى صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد
~~الشارع ولا يشترط ظهور الموافقة وكلا الأصلين سيأتى إن شاء الله تعالى
# فصل
# والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن
~~أنه مقصود الشارع أو غير مقصود له وهذا موضع نظر وهو محل إشكال واشتباه
~~وذلك أنا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض
~~كما أنه يمكن أن يكون موضوعا له ولغيره فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع
~~وعلى الثاني يكون مشروعا وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع
~~كان الإقدام على التسبب غير مشروع
# لا يقال إن السبب قد فرض ms161 مشروعا على الجملة فلم لا يتسبب به PageV01P257
~~لأنا نقول إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى شىء معين مفروض معلوم لا مطلقا
~~وإنما كان يصح التسبب مطلقا إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق
~~والعموم وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا بل علمنا أن كثيرا من الأسباب
~~شرعت لأمور تنشأ عنها ولم تشرع لأمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها
~~كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه ولم يشرع عند الجمهور للتحليل
~~ولا ما أشبهه فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كان ما جهل كونه مشروعا له
~~مجهول الحكم فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم
# ولا يقال الأصل الجواز
### || AUTO لأن ذلك ليس على الإطلاق فالأصل فى الأبضاع المنع إلا بأسباب
~~مشروعة والحيوانات الأصل فى أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة إلى غير
~~ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا فإذا ثبت هذا وتبين مسبب
~~لا ندرى أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده وجب التوقف
~~حتى يعرف الحكم فيه ولهذا قاعدة يتبين بها ما هو مقصود الشارع من مسببات
~~الأسباب وما ليس بمشروع وهى مذكورة فى - كتاب المقاصد
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا كذلك غير المشروعة يترتب
~~عليها أيضا أحكام ضمنا كالقتل يترتب عليه القصاص والدية فى مال الجاني أو
~~العاقلة وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا والكفارة وكذلك التعدي يترتب عليه
~~الضمان والعقوبة والسرقة يترتب عليها الضمان والقطع PageV01P258
~~وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة فى خطاب التكليف المسببة لهذه الأسباب
~~فى خطاب الوضع
# وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها
~~كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة وإنفاذ الوصايا وعتق المدبرين وحرية أمهات
~~الأولاد والأولاد وكذلك الإتلاف بالتعدى يترتب عليه ملك المتعدى للمتلف
~~تبعا لتضمينه القيمة والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير فى يديه على
~~التفصيل المعلوم بناء على تضمينه وما أشبه ذلك
# فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد ms162 التسبب إليه لأنه عين مفسدة عليه لا
~~مصلحة فيها وإنما الذى من شأنه أن يقصد الضرب الثاني وهو إذا قصد فالقصد
~~إليه على وجهين
# أحدهما أن يقصد به المسبب الذى منع لأجله لا غير ذلك كالتشفى فى القتل
~~والإنتفاع المطلق فى المغصوب والمسروق فهذا القصد غير قادح فى ترتب الأحكام
~~التبعية المصلحية لأن أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت PageV01P259
~~مسبباتها إلا من باب سد الذرائع كما فى حرمان القاتل وإن كان لم يقصد إلا
~~التشفى أو كان القتل خطأ عند من قال بحرمانه ولكن قالوا إذا تغير المغصوب
~~فى يد الغاصب أو أتلفه فإن من أحكام التغير أنه إن كان كثيرا فصاحبه غير
~~مخير فيه ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة على كراهية عند بعض
~~العلماء وعلى غير كراهية عند آخرين
# وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع فى ترتب هذه الأحكام
~~لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهما وإنما ناقضه فى إيقاع
~~السبب المنهي عنه والقصد إلى السبب بعينه ليحصل به غرض مطلق غير القصد إلى
~~هذا المسبب بعينه الذى هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو مجموعهما وبينهما
~~فرق وذلك أن الغضب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره
# فتجب القيمة بسبب التغير الناشىء عن الغصب وحين وجبت القيمة وتعينت صار
~~المغصوب لجهة الغاصب ملكا له حفظا لمال الغاصب أن يذهب باطلا لإطلاق فصار
~~ملكه تبعا لإيجاب القيمة عليه لا بسبب الغصب فانفك PageV01P260
~~القصدان فقصد القاتل التشفي غير قصده لحصول الميراث وقصد الغاصب الإنتفاع
~~غير قصده لضمان القيمة وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب منه
# وإذا كان كذلك جرى الحكم التابع الذى لم يقصده القاتل والغاصب على مجراه
~~وترتب نقيض مقصوده فيما قصد مخالفته وذلك عقابه وأخذ المغصوب من يده أو
~~قيمته وهذا ظاهر إلا ما سدت فيه الذريعة
# والثانى أن يقصد توابع السبب وهي التى تعود عليه بالمصلحة ضمنا كالوارث
~~يقتل الموروث ليحصل له الميراث والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به
~~والغاصب ms163 يقصد ملك المغصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملكه وأشباه ذلك فهذا
~~التسبب باطل لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء فى خطاب التكليف ليحصل بها فى
~~خطاب الوضع مصلحة فليست إذا بمشروعة فى ذلك التسبب ولكن يبقى النظر هل
~~يعتبر فى ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضا فى القصد لقصد الشارع عينا حتى لا
~~يترتب عليه ما قصده المتسبب
# فتنشأ من هنا قاعدة المعاملة بنقيض المقصود ويطلق الحكم بإعتبارها إذا
~~تعين ذلك القصد المفروض وهو مقتضى الحديث فى حرمان القاتل الميراث ومقتضى
~~الفقه فى حديث
# المنع من جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة PageV01P261
~~وكذلك ميراث المبتوته فى المرض أو تأبيد التحريم على من نكح فى العدة
# إلى كثير من هذا أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة ولا يؤثر
~~فى ذلك قصد هذا القاصد فيستوي فى الحكم مع الأول هذا مجال للمجتهدين فيه
~~اتساع نظر ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين فلنقبض عنان الكلام فيه
### || AUTO النوع الثانى فى الشروط والنظر فيه فى مسائل
# المسألة الأولى
# أن المراد بالشرط فى هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه
~~ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه كما نقول أن الحول أو امكان النماء PageV01P262
~~مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى والإحصان مكمل لوصف الزنى فى إقتضائه
~~للرجم والتساوي فى الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر والطهارة
~~والإستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الإنتصاب للمناجاة
~~والخضوع وما أشبه ذلك وسواء علينا أكان وصفا PageV01P263
~~للسبب أو العلة أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مما يتعلق به
~~مقتضى الخطاب الشرعي فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط ويلزم من ذلك أن
~~يكون مغايرا له بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط وإن لم ينعكس
# كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا ولا فائدة فى التطويل هنا
~~فإنه تقرير اصطلاح
PageV01P264
### || AUTO المسألة الثانية
# وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب فى الشرط فليذكر اصطلاحه فى السبب والعلة
~~والمانع
# فأما السبب فالمراد به ما ms164 وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم كما كان
~~حصول النصاب سببا فى وجوب الزكاة والزوال سببا فى وجوب الصلاة والسرقة سببا
~~فى وجوب القطع والعقود أسبابا فى إباحة الإنتفاع أو انتقال الأملاك وما
~~أشبه ذلك
# وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التى تعلقت بها الأوامر أو
~~الإباحة والمفاسد التى تعلقت بها النواهى فالمشقة علة فى إباحة القصر
~~والفطر فى السفر
# والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة فعلى الجملة العلة هى المصلحة
~~نفسها أو المفسدة لا مظنها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة
~~وكذلك نقول فى قوله عليه الصلاة والسلام
# لا يقضي القاضي وهوغضبان فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو
~~العلة على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما
# ولا مشاحة فى الاصطلاح
# وأما المانع فهو السبب المقتضى لعلة تنافي علة ما منع لأنه إنما يطلق
PageV01P265
### || AUTO بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه فإذا حضر المانع وهو مقتض
~~علة تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة لكن من شرط كونه
~~مانعا أن يكون مخلا بعلة السبب الذى نسب له المانع فيكون رفعا لحكمه فإنه
~~إن لم يكن كذلك كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين
~~متقابلين وهذا بابه - كتاب التعارض والترجيح فإذا قلنا الدين مانع من
~~الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدى به دينه وقد تعين
~~فيما بيده من النصاب فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب
~~وهى الغنى الذى هى علة وجوب الزكاة فسقطت وهكذا نقول فى الأبوة المانعة من
~~القصاص فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان وما أشبه ذلك مما هو كثير
### || AUTO المسألة الثالثة
# الشروط على ثلاثة أقسام أحدها العقلية كالحياة فى العلم والفهم فى
~~التكليف
# والثانى العادية كملاصقة النار الجسم المحرق فى الإحراق ومقابلة الرائي
~~للمرئي وتوسط الجسم الشفاف فى الإبصار وأشباه ذلك والثالث الشرعية كالطهارة
~~فى الصلاة والحول ms165 فى الزكاة والإحصان فى الزنى وهذا الثالث هو PageV01P266
~~المقصود بالذكر فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين فمن حيث تعلق
~~به حكم شرعى فى خطاب الوضع أو خطاب التكليف ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا
~~الاعتبار فيدخل تحت القسم الثالث
### || AUTO المسألة الرابعة
# افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء
~~والمستند فيه الإستقراء فى الشروط الشرعية ألا ترى أن الحول هو المكمل
~~لحكمة حصول النصاب وهى الغنى فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه إلا
~~بالتمكن من الإنتفاع به فى وجوه المصالح فجعل الشارع الحول مناطا لهذا
~~التمكن الذى ظهر به وجه الغنى والحنث فى اليمين مكمل لمقتضاها فإنها لم
~~يجعل لها كفارة إلا وفى الإقدام عليها جناية ما على اسم الله وان اختلفوا
~~فى تقريرها فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث فعند ذلك
~~كمل مقتضى اليمين والزهوق أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ المقاتل الموجب للقصاص أو
~~الدية ومكمل لتقرر حقوق الورثة فى مال المريض مرضا مخوفا
# والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنى الموجبة للرجم وهكذا سائر الشروط
~~الشرعية مع مشروطاتها
# وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف والإيمان شرط
~~فى صحة العبادات والتقربات فإن العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلا أو سمعا
~~كتكليف العجماوات والجمادات فكيف يقال إنه مكمل بل هو العمدة فى صحة
~~التكليف وكذلك لا يصح أن يقال أن الإيمان مكمل للعبادات فإن عبادة الكافر
~~لا حقيقة لها يصح أن يكملها الإيمان وكثير من هذا PageV01P267
~~ويرتفع هذا الإشكال بأمرين أحدهما أن هذا من الشروط العقلية لا الشرعية
~~وكلا منا فى الشروط الشرعية والثانى أن العقل فى الحقيقة شرط مكمل لمحل
~~التكليف وهو الإنسان لا فى نفس التكليف
# ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط لأن
~~العبادات مبنية عليه ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع
~~والتعظيم بالقلب والجوارح وهذا فرع الإيمان فكيف يكون أصل الشىء وقاعدته
~~التى ms166 ينبنى عليها شرطا فيه هذا غير معقول ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى
~~التوسع فى العبارة وأيضا فإن سلم فى الإيمان أنه شرط ففى المكلف لا فى
~~التكليف ويكون شرط صحة عند بعض وشرط وجوب عند بعض فيما عدا التكليف
~~بالإيمان حسبما ذكره الأصوليون فى مسألة خطاب الكفار بالفروع
### || AUTO المسألة الخامسة
# الأصل المعلوم فى الأصول أن السبب إذا كان متوقف التاثير على شرط فلا يصح
~~أن يقع المسبب دونه ويستوي فى ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء
# فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط كما لا يصح الحكم بالإجزاء
~~مع فرض توقفه على شرط وهذا من كلامهم ظاهر فإنه لو صح وقوع المشروط بدون
~~شرطه لم يكن شرطا فيه وقد فرض كذلك هذا خلف وأيضا لو صح PageV01P268
~~ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا وذلك محال
~~وأيضا فإن الشرط من حيث هو يقتضى أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره فلو جاز
~~وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع معا وذلك محال والأمر أوضح من
~~الإطناب فيه
# ولكنه ثبت فى كلام طائفة من الأصوليون أصل آخر وعزى إلى مذهب مالك أن
~~الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم
~~لا قولان اعتبارا باقتضاء السبب أو بتخلف الشرط
# فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه غلب اقتضاءه ولم يراع توقفه على الشرط
# ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوعه مسببه لم يراع حضور
~~السبب بمجرده ألا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك فى اقتضائه وربما
~~أطلق بعضهم جريان الخلاف فى هذا الأصل مطلقا
# ويمثلون ذلك بأمثلة منها أن حصول النصاب سبب فى وجوب الزكاة ودوران الحول
~~شرطه ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف واليمين سبب فى الكفارة والحنث
~~شرطها ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين وإنفاذ المقاتل سبب فى
~~القصاص أو الدية والزهوق شرط ويجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب ولم يحكوا
~~فى هذه ms167 الصورة خلافا وفى المذهب إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة
~~هى فى ملكه إن شاءت طلقت أو أبقت فاستأذنها فى التزويج فأذنت له فلما
~~تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه وقال مالك ليس لها ذلك بناء على أنها PageV01P269
~~قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج
~~وإذا أذن الورثة عند المرض المخوف فى التصرف فى أكثر من الثلث جاز مع أنهم
~~لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت فالمرض هو السبب لتملكهم والموت شرط فينفذ
~~إذنهم عند مالك خلافا لأبى حنيفة والشافعي وإن لم يقع الشرط ومن الناس من
~~قال بإنفاذ إذنهم فى الصحة والمرض
# فالسبب على رأى هؤلاء هو القرابة ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط وفى
~~المذهب من جامع فالتذ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل ففى وجوب الغسل عليه ثانية
~~قولان ونفى الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره وقد اغتسل
~~فلا يغتسل له مرة أخرى هذه حجة سحنون وابن المواز فالسبب هو الإنفصال
~~والخروج شرط ولم يتعبر إلى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل
# وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول فإن الأول يقضى بأنه لا يصح وقوع المشروط
~~بدون شرطه بإطلاق والثانى يقضى بأنه صحيح عند بعض العلماء وربما صح باتفاق
~~كما فى مسألة العفو قبل الزهوق ولا يمكن أن يصح الأصلان معا بإطلاق
~~والمعلوم صحة الأصل الأول فلا بد من النظر فى كلامهم فى الأصل الثاني أما
~~أولا فنفس التناقض بين الأصلين كاف فى عدم صحته عند العلم بصحة الأصل الأول
# وأما ثانيا فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط فإنا
~~نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا من غير أهل مذهبنا فبناء
~~على أنه ليس بشرط فى الوجوب وإنما هو شرط فى الإنحتام فالحول كله كأنه وقت
~~عند هذا القائل لوجوب الزكاة موسع ويتحتم فى آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة
~~وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مذهبنا فبناء ms168 PageV01P270
~~على أن ما قرب من الشىء فحكمه حكمه فشرط الوجوب حاصل وكذلك القول فى شرط
~~الحنث من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط فى الإنحتام من غير تخيير
~~لا شرط فى وجوبها
# وأما مسألة الزهوق فهو شرط فى وجوب القصاص أو الدية لا أنه شرط فى صحة
~~العفو وهذا متفق عليه إذ العفو بعده لا يمكن فلا بد من وقوعه قبله إن وقع
~~ولا يصح أن يكون شرطا إذ ذاك فى صحته ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح
~~التي لا تتعلق بالمال فجاز عفوه عنه مطلقا كما يجوز عفوه عن سائر الجراح
~~وعن عرضه إذا قذف وما أشبه ذلك والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه
~~أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة
~~قبل الزهوق باتفاق ولو كان كما قالوه لكان فى هذه المسألة قولان
# وأما مسألة تمليك المرأة فإنها لما أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج
~~قبل تزوجه لم يبق لها ما تتعلق به بعده لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد
~~أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط
~~وهو فقه ظاهر PageV01P271
~~ومسألة إذن الورثة بينة المعنى فإن الموت سبب فى صحة الملك لا فى تعلقه
~~والمرض سبب فى تعلق حق الورثة بمال الموروث لا فى تملكهم له فهما سببان كل
~~واحد منها يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر فمن حيث كان المرض سببا لتعلق الحق
~~وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعا فى محله لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث
~~صارت لهم فيه شبهة ملك فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة
~~لأنهم صاروا فى الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب
~~فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث
# والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط لأنهم أذنوا قبل
~~التمليك وقبل حصول الشرط فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها
# وأما مسألة الإنزال ms169 فيصح بناؤها على أنه ليس بشرط فى هذا الغسل أو لأنه
~~لا حكم له لأنه إنزال من غير اقتران لذة
# فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط
PageV01P272
### || AUTO المسألة السادسة
# الشروط المعتبرة فى المشروطات شرعا على ضربين
# أحدهما ما كان راجعا إلى خطاب التكليف إما مأمورا بتحصيلها كالطهارة
~~للصلاة وأخذ الزينة لها وطهارة الثوب وما أشبه ذلك وإما منهيا عن تحصيلها
~~كنكاح المحلل الذى هو شرط لمراجعة الزوج الأول والجمع بين المفترق والفرق
~~بين المجتمع خشية الصدقة الذى هو شرط لنقصان الصدقة وما أشبه ذلك فهذا
~~الضرب واضح قصد الشارع فيه فالأول مقصود الفعل والثاني مقصود الترك وكذلك
~~الشرط المخير فيه إن اتفق فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف إن شاء فعله
~~فيحصل المشروط وإن شاء تركه فلا يحصل والضرب الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع
~~كالحول فى الزكاة والإحصان فى الزنى والحرز فى القطع وما أشبه ذلك فهذا
~~الضرب ليس للشارع قصد فى تحصيله من حيث هو شرط ولا فى عدم تحصيله فإبقاء
~~النصاب حولا حتى تجب الزكاة فيه ليس بمطلوب الفعل أن يقال يجب علي إمساكه
~~حتى تجب عليه الزكاة فيه ولا مطلوب الترك أن يقال يجب عليه إنفاقه خوفا أن
~~تجب فيه الزكاة وكذلك الإحصان لا يقال أنه مطلوب الفعل ليجب عليه الرجم إذا
~~زنى ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه الرجم إذا زنى وأيضا فلو كان مطلوبا لم
~~يكن من باب خطاب الوضع وقد فرضناه كذلك هذا خلف والحكم فيه ظاهر فإذا توجه
~~قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه من حيث هو فعل داخل تحت قدرته فلا بد
~~من النظر فى ذلك وهى
PageV01P273
### || AUTO المسألة السابعة
# فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به
~~أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا فإن كان ذلك فلا إشكال فيه وتنبنى الأحكام
~~التى تقتضيها الأسباب على حضوره وترتفع عند فقده كالنصاب إذا أنفق قبل ms170
~~الحول للحاجة إلى إنفاقه أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه أو يخلط ماشيته بماشية
~~غيره لحاجته إلى الخلطة أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة آخرى أو يطلب
~~التحصن بالتزويج لمقاصده أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان
~~إلى ما أشبه ذلك
# وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الإقتضاء PageV01P274
~~فى السبب أن لا يترتب عليه أثره فهذا عمل غير صحيح وسعي باطل دلت على ذلك
~~دلائل العقل والشرع معا
# فمن الأحاديث فى هذا الباب قوله اخرجه البخاري وابو داود صلى الله عليه وسلم
# لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وقال صلى الله عليه وسلم
# البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن
~~يفارقه خشية أن يستقيله روى ! عن احمد وقال
# من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن تسبق PageV01P275
~~فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار رواه في
~~التيسير عن ابو داود
# وقلل فى حديث بريرة حين اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم
# من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط الحديث ونهى
~~عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط وعن بيع وسلف وعن شرط فى شرط وسائر أحاديث
~~الشروط المنهي عنها ومنه حديث
# من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد وحديث
# إن اليمين على نية المستحلف رواه مسلم وابو داود والترمذي وعليه جاءت
~~الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفى القرآن
~~أيضا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما
~~حدود الله الآية وآية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا أيضا وقال تعالى
~~يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
~~تراض منكم وما فى معنى ذلك من الأحاديث وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره وما جاء ms171 من أحاديث
# لعن المحلل والمحلل له والتيس المستعار وحديث وذكره في التيسير عن ابي هريرة
# التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة PageV01P276
~~الدر وسائر أحاديث النهي عن الغش والخديعة والخلابة والنجش وحديث
# امرأة رفاعة القرظي حين طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير
# والأدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا PageV01P277
~~وأيضا فإن هذا العمل يصير ما انعقد سببا لحكم شرعي جلبا لمصلحة أو دفعا
~~لمفسدة عبثا لا حكمة له ولا منفعة به وهذا مناقض لما ثبت فى قاعدة المصالح
~~ومنها معتبرة فى الأحكام وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما
~~انعقد وحصل فى الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه لكنه توقف على حصول شرط هو
~~تكميل للسبب فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب قاصدا لمضادة
~~الشارع فى وضعه سببا وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة فهذا العمل باطل
# فإن قيل المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط فإذا فقد
~~الشرط بحكم القصد إلى فقده كان كما لو لم يقصد ذلك ولا تأثير للقصد وقد
~~تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضيا كالحول فى الزكاة
~~فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض والمعلوم من قصد الشارع أن السبب إنما
~~يكون سببا مقتضيا عند وجود الشروط لا عند فقدها فإذا لم ينتهض سببا كانت
~~المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى من معاني الإنتفاع فلا تجب
~~عليه الزكاة لأن السبب لم يقتض ايجابها لتوقفه على ذلك الشرط PageV01P278
~~الذي ثبت اعتباره شرعا فمن حيث قيل فيه إنه مخالف لقصد الشارع يقال إنه
~~موافق وهكذا سائر المسائل
# فالجواب أن هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم السبب وأما مع
~~القصد إلى ذلك فهو معنى غير معتبر لأن االشرع شهد له بالإلغاء على القطع
# ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها فإن الجمع بين
~~المتفرق أو التفرقة بين المجتمع قد نهى عنها إذا قصد بها إبطال حكم السبب ms172
~~بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين فالأربعون شاة فيها شاة بشرط
~~الإفتراق ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلا فإذا جمعها بقصد إخراج
~~النصف فذلك هو المنهي عنه كما أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة وواحدة
~~ففرقها قصدا أن يخرج واحدة فكذلك وما ذاك إلا أنه أتى بشرط أو رفع شرط يرفع
~~عنه ما اقتضاه السبب الأول فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب
~~الإخراج وكذلك قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فنهى عن القصد
~~إلى رفع شرط الخيار الثابت له بسبب العقد وعن الإتيان بشرط الفرس المجلية
~~للجعل بقصد أخذه لا بقصد المسابقة معه ومثله مسائل الشروط فإنها شروط يقصد
~~بها رفع أحكام الأسباب الواقعة فإن العقد PageV01P279
~~على الكتابة اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ عنه ومن ذلك الولاء فمن شرط
~~أن الولاء له من البائعين فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه واعتبر هكذا
~~سائر ما تقدم تجده كذلك فعلى هذا الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو
~~المنهي عنه وإذا كان منهيا عنه كان مضادا لقصد الشارع
# فيكون باطلا
### || AUTO فصل
# هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا
# الجواب أن فى ذلك تفصيلا وهو أن نقول لا يخلو أن يكون الشرط الحاصل فى
~~معنى المرتفع أو المرفوع فى حكم الحاصل معنى أو لا
# فإن كان كذلك فالحكم الذي اقتضاه السبب عى حاله قبل هذا العمل
# والعمل باطل ضائع لا فائدة فيه ولا حكم له مثل أن يكون وهب المال قبل
~~الحول لمن راوضه على أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها وكالجامع بين
~~المفترق ريثما يأتي الساعي ثم ترد إلى التفرقة أو المفرق بين المجتمع كذلك
~~ثم يردها إلى ما كانت عليه وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها
~~ثلاثا وأشباه ذلك لأن هذا الشرط المعمول فيه لا معنى له ولا فائدة فيه تقصد شرعا
# وإن لم يكن كذلك فالمسألة محتملة والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه PageV01P280
~~أحدها أن يقال ms173 إن مجرد انعقاد السبب كاف فإنه هو الباعث على الحكم وإنما
~~الشرط أمر خارجي مكمل وإلا لزم أن يكون الشرط جزء العلة والفرض خلافه وأيضا
~~فإن القصد فيه قد صار غير شرعي فصار العمل فيه مخالفا لقصد الشارع فهو فى
~~حكم ما لم يعمل فيه واتحد مع القسم الأول فى الحكم فلا يترتب على هذا العمل
~~حكم ومثال ذلك إن أنفق النصاب قبل الحول فى منافعه أو وهبه هبة بتلة لم
~~يرجع فيها أو جمع بين المفترق أو فرق بين المجتمع وكل ذلك بقصد الفرار من
~~الزكاة لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبل الحول وما أشبه ذلك فقد علمنا حين
~~نصب الشارع ذلك السبب للحكم أنه قاصد لثبوت الحكم به فإذا أخذ هذا يرفع حكم
~~السبب مع انتهاضه سببا كان مناقضا لقصد الشارع وهذا باطل وكون الشرط حين
~~رفع أو وضع على وجه يعتبره الشارع على الجملة قد أثر فيه القصد الفاسد فلا
~~يصح أن ينتهض شرطا شرعيا فكان كالمعدوم بإطلاق والتحق بالقسم الأول
# والثاني أن يقال إن مجرد انعقاد السبب غير كاف فإنه وإن كان باعثا قد جعل
~~فى الشرع مقيدا بوجود الشرط فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع فى أن الشارع
~~قصد إيقاع المسبب بمجرده وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه فإذا كان كذلك
~~فالقاصد لرفع حكم السبب مثلا بالعمل فى رفع الشرط PageV01P281
~~لم يناقض قصده قصد الشارع من كل وجه وإنما قصد لما لم يظهر فيه قصد الشارع
~~للإيقاع أو عدمه وهو الشرط أو عدمه لكن لما كان ذلك القصد آيلا لمناقضة قصد
~~الشارع على الجملة لاعينا لم يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط عليها
# وأيضا فإن هذا العمل لما كان مؤثرا وحاصلا وواقعا لم يكن القصد الممنوع
~~فيه مؤثرا فى وضعه شرطا شرعيا أو سببا شرعيا كما كان تغير المغصوب سببا أو
~~شرطا فى منع صاحبه منه وفى تملك الغاصب له ولم يكن فعله بقصد العصيان سببا
~~فى ارتفاع ذلك الحكم
# وعلى هذ ms174 1 الأصل ينبنى صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من ماله لتسقط
~~عنه الزكاة أو سافر فى رمضان قصدا للإفطار أو أخر صلاة حضر عن وقتها
~~الإختيارى ليصليها فى السفر ركعتين أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء
~~أن تحيض فتسقط عنها قال فجميع ذلك مكروه ولا يجب على هذا في السفر صيام ولا
~~أن يصلي أربعا ولا على الحائض قضاؤها وعليه أيضا يجري الحكم فى الحالف
~~ليقضين فلانا حقه الى شهر وحلف بالطلاق الثلاث فخاف الحنث فخالع زوجته لئلا
~~يحنث فلما انقضى الأجل راجعها
# فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث لوقوع الحنث وليست بزوجة لأن الخلع ماض
~~شرعا وإن قصد به قصد الممنوع
# والثالث أن يفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فيبطل العمل فى
~~الشرط فى حقوق الله وإن ثبت له فى نفسه حكم شرعي كمسألة الجمع بن المفترق
~~والفرق بين المجتمع ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض ولا يحلها
~~ذلك للأول لأن الزكاة من حقوق الله وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله
~~لغلبة حقوق الله فى النكاح على حقوق الآدميين وينفذ مقتضى الشرط فى حقوق
~~الآدميين كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك PageV01P282
~~هذا كله مالم يدل دليل خاص على خلاف ذلك فإنه ان دل دليل خاص على خلافه
~~صير إليه ولا يكون نقضا على الأصل المذكور لأنه إذ ذاك دال على إضافة هذا
~~الأمر الخاص إلى حق الله أو إلى حق الأدميين
# ويبقى بعد ما إذ اجتمع الحقان محل نظر واجتهاد فيغلب أحد الطرفين بحسب ما
~~يظهر للمجتهد والله أعلم
### || AUTO المسألة الثامنة
# الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام
# أحدها أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها بحيث لا يكون فيه منافاة
~~لها على حال كاشتراط الصيام فى الإعتكاف عند من يشترطه واشتراط الكفء
~~والإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان فى النكاح واشتراط الرهن والحميل والنقد
~~أو النسيئة فى الثمن فى البيع واشتراط العهدة فى الرقيق واشتراط مال العبد
~~وثمرة الشجر وما أشبه ms175 ذلك وكذا اشتراط الحول فى الزكاة والإحصان فى الزنى
~~وعدم الطول فى نكاح الإماء والحرز فى القطع فهذا القسم لا إشكال فى صحته
~~شرعا لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضى حكما فإن الإعتكاف لما كان انقطاعا إلى
~~العبادة على وجه لائق بلزوم المسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر ولما كان غير
~~الكفء مظنة للنزاع وأنفة أحد الزوجين أو عصبتهما وكانت الكفاءة أقرب إلى
~~التحام الزوجيين والعصبة وأولى بمحاسن العادات كان اشتراطها ملائما لمقصود
~~النكاح وهكذا الإمساك بمعروف وسائر تلك الشروط المذكورة تجري علىهذاالوجه
~~فثبوتها شرعا واضح PageV01P283
~~والثاني أن يكون غير ملاءم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته بل هو على الضد
~~من الأول كما إذا اشترط فى الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب أو اشترط فى
~~الإعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد بناء على رأى مالك أو اشترط فى النكاح
~~أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عنين أو شرط فى البيع أن
~~لا ينتفع بالمبيع أو إن انتفع فعلى بعض الوجود دون بعض أو شرط الصانع على
~~المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف وأن يصدقه فى دعوى التلف وما
~~أشبه ذلك فهذا القسم أيضا لا إشكال فى إبطاله لأنه مناف لحكمة السبب فلا
~~يصح أن يجتمع معه فإن الكلام فى الصلاة مناف لما شرعت له من الإقبال على
~~الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة له
# وكذلك المشترط في الإعتكاف الخروج مشترط ما ينافى حقيقة الإعتكاف من لزوم
~~المسجد واشترط الناكح أن لا ينفق ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه وإذا
~~اشترط أن لا يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل وأضر بالزوجة فليس من
~~الإمساك بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤآلفة وهكذا سائر الشروط
~~المذكورة إلا أنها إذا كانت باطلة فهل تؤثر فى المشروطات أم لا هذا محل نظر
~~يستمد من المسألة التي قبل هذه
# والثالث أن لا يظهر فى الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة وهو محل نظر هل
~~يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة ms176 أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهرا
~~والقاعدة المستمرة فى أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات فما كان
~~من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة لأن الأصل PageV01P284
~~فيها التعبد دون الإلتفات إلى المعاني والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا
~~بإذن إذ لا مجال للعقول فى اختراع التعبدات فكذلك ما يتعلق بها من الشروط
# وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة لأن الأصل فيها الإلتفات
~~إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه والله أعلم
### || AUTO النوع الثالث فى الموانع وفيه مسائل
# المسألة الأولى
# الموانع ضربان أحدهما مالا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب والثاني ما يمكن
~~فيه ذلك وهو نوعان أحدهما يرفع أصل الطلب والثاني لا يرفعه ولكن يرفع
~~انحتامه وهذا قسمان أحدهما أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر
~~عليه والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب
# فهذه أربعة أقسام
# فأما الأول فنحو زوال العقلي بنوم أو جنون أو غيرهما وهو مانع من أصل
~~الطلب جملة لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه لأنه إلزام يقتضي التزاما
~~وفاقد العقل لا يمكن إلزامه كما لا يمكن ذلك فى البهائم والجمادات
# فإن تعلق طلب يقتضى استجلاب مصلحة أو درء مفسدة فذلك راجع PageV01P285
~~إلى الغير كرياضة البهائم وتأديبها والكلام فى هذا مبين فى الأصول
# وأما الثاني فكالحيض والنفاس وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصوله معه لكن
~~إنما يرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا يطلب به ألبتة كالصلاة ودخول
~~المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك وأما ما يطلب به بعد رفع المانع فالخلاف
~~بين أهل الأصول فيه مشهور لا حاجة لنا إلى ذكره هنا
# والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع أنه لو كان كذلك لاجتمع
~~الضدان لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك فلو كانت مأمورة بها
~~أيضا لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شىء واحد وهو محال وأيضا
~~إذا كانت ms177 مأمورة أن تفعل وقد نهيت أن تفعل لزمها شرعا أن تفعل وأن لا تفعل
~~معا وهو محال وأيضا فلا فائدة فى الأمر بشىء لا يصح لها فعله حالة وجود
~~المانع ولا بعد ارتفاعه لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق
# وأما الثالث فكالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد فإن
~~هؤلاء قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات الجارية فى الدين مجرى
~~التحسين والتزيين لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا بحكم PageV01P286
~~التبع فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة إليهم مجراها مع المقصودين بها وهم
~~الأحرار الذكور وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها وأما مع
~~عدم القدرة عليها فالحكم مثل الذي قبل هذا
# وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الإنحتام بمعنى أنه لا حرج على من
~~ترك العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره تركه للجمعة وما أشبه ذلك
### || AUTO المسألة الثانية
# الموانع ليست بمقصودة للشارع بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا
~~رفعها وذلك أنها على ضربين
# ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه
~~وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب
~~بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع
~~وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما ومن الإعتداد
~~بما طبق فى حال كفره إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر
~~وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض PageV01P287
~~إلا بحقها فالنظر فى هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن
~~مقصود المسألة
# والضرب الثاني هو المقصود وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك فليس
~~للشارع قصد فى تحصيله من حيث هو مانع ولا فى عدم تحصيله فإن المديان ليس
~~بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة كما أن مالك الناصب
~~غير مخاطب بتحصيل الإستدانة لتسقط عنه لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب ms178
~~التكليف وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب والدليل على
~~ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط يقتضى قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه وإلا
~~فلو لم يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب وقد فرض كذلك هذا خلف وإذا ثبت
~~قصد الواضع إلى حصول المسبب ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع
~~ترتب المسبب على السبب وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب هذا خلف
# فإن القصدين متضادان ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه لأنه لو كان قاصدا إلى
~~ذلك لم يثبت فى الشرع مانعا وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو
~~مانع لم يثبت حصوله معتبرا شرعا وإذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان حكم
~~السبب وقد فرض كذلك وهو عين التناقض
# فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه ففي ذلك تفصيل وهي
### || AUTO المسألة الثالثة
# فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به
~~أومنهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا فإن كان الأول فظاهر كالرجل يكون بيده له
~~نصاب لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع وإن
~~كان الثاني وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا قصدا PageV01P288
~~لإسقاط حكم السبب المقتضى أن لا يترتب عليه ما اقتضاه فهوعمل غير صحيح
# والدليل على ذلك من النقل أمور من ذلك من النقل أمور من ذلك قوله جل وعلا
~~إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا الآية فإنها تضمنت الإخبار
~~بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من إتيانهم وهو
~~وقت الصبح الذى لا يبكر فى مثله المساكين عادة والعقاب إنما يكون لفعل محرم
~~وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا نزلت بسبب مضارة الزوجات بالإرتجاع
~~أن لا ترى بعده زوجا آخر مطلقا وأن لا تنقضى عدتها إلا بعد طول فكان
~~الإرتجاع بذلك القصد إذ هو مانع من حلها للأزواج
# وفى الحديث ms179
# قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها رواه الشيخان فباعوها وفى
~~بعض الروايات وأكلوا أثمانها وقال عليه الصلاة والسلام
# ليشربن PageV01P289
~~ناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير عن احمد اسمها وفى رواية
# ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر رواه البخاري في
~~التيسير والمعازف الحديث وفى بعض الحديث
# يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر
~~بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنى بالنكاح والربا
~~بالبيع فكأن المستحل هنا رأى أن المانع هو الإسم فنقل المحرم إلى اسم آخر
~~حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير
~~مضار فاستثنى الإضرار فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث
~~قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه كان
~~مضارا والإضرار ممنوع باتفاق
# وقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية قال أحمد بن حنبل عجبت
~~مما يقولون فى الحيل والأيمان يبطلون الأيمان بالحيل وفى الحديث
# لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ اخرجه الشيخان وفيه
# إذا سمعتم به يعنى الوباء بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا PageV01P290
~~تخرجوا فرارا منه رواه الترمذي
# والأدلة هنا فى الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رضى
~~الله تعالى عنهم
# وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب فى الشروط جار معناه فى الموانع ومن
~~هنالك يفهم حكمها وهل يكون العمل باطلا أم لا فينقسم إلى الضربين
# فلا يخلوا أن يكون المانع المستجلب مثلا فى حكم المرتفع أو لا فإن كان
~~كذلك فالحكم متوجه كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة بحيث قصد أنه إذا
~~جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به وإن لم يكن كذلك بل كان المانع
~~واقعا شرعا كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه فهو محل نظر على وزان ما
~~تقدم فى الشروط ولا فائدة فى التكرار
### || AUTO النوع الرابع فى الصحة والبطلان وفيه مسائل
# المسألة الأولى فى ms180 معنى الصحة
# ولفظ الصحة يطلق باعتبارين أحدهما أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه فى
~~الدنيا كما نقول فى العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة PageV01P291
~~للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء وما أشبه ذلك من العبادات المنبئة عن
~~هذه المعانى وكما نقول فى العادات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعا
~~للأملاك واستباحة الأبضاع وجواز الإنتفاع وما يرجع إلى ذلك والثانى أن يراد
~~به ترتب آثار العمل عليه فى الآخرة كترتب الثواب فيقال هذا عمل صحيح بمعنى
~~أنه يرجى به الثواب فى الآخرة ففي العبادات ظاهر وفى العادات يكون فيما نوى
~~به امتثال أمر الشارع وقصد به مقتضى الأمر والنهى وكذلك فى المخير إذا عمل
~~به من حيث إن الشارع خيره لا من حيث قصد مجرد حظه فى الإنتفاع غافلا عن أصل
~~التشريع فهذا أيضا يسمى عملا صحيحا بهذا المعنى وهو وإن كان طلاقا غريبا لا
~~يتعرض له علماء الفقه فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي وغيره
### || AUTO وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون وتأمل ما حكاه الغزالي فى
~~- كتاب النية والإخلاص من ذلك
### || AUTO المسألة الثانية فى معنى البطلان
# وهو ما يقابل معنى الصحة فله معنيان
# أحدهما أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا كما نقول فى
~~العبادات إنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطه للقضاء فكذلك نقول إنها
~~باطلة بذلك المعنى غير أن هنا نظرا فإن كون العبادة باطلة إنما هو PageV01P292
~~لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسبما هو مبين فى موضعه ولكن قد تكون
~~المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان اطلاقا كالصلاة من
~~غير نية أو ناقصة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل
# وقد تكون راجعة إلى وصف خارجى منفك عن حقيقتها وإن كانت متصفة به كالصلاة
~~فى الدار المغصوبة مثلا فيقع الإجتهاد فى اعتبار الإنفكاك فتصح الصلاة
~~لأنها واقعة على الموافقة للشارع ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف أو فى
~~اعتبار الإتصاف فلا تصح ms181 بل تكون فى الحكم باطلة من جهة أن الصلاة الموافقة
~~إنما هى المنفكة عن هذا الوصف وليس للصلاة فى الدار المغصوبة كذلك وهكذا
~~سائر ما كان فى معناها
# ونقول أيضا فى العادات إنها باطلة بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا من
~~حصول أملاك واستباحة فروج وانتفاع بالمطلوب ولما كانت العاديات فى الغالب
~~راجعة إلى مصالح الدنيا كان النظر فيها راجعا إلى اعتبارين أحدهما من حيث
~~هى أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا والثانى من حيث هى راجعة إلى مصالح العباد
### || AUTO فأما الأول فاعتبره قوم بإطلاق وأهملوا النظر فى جهة المصالح
~~وجعلوا مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق كالعبادات المحضة سواء وكأنهم
~~مالوا إلى جهة التعبد وسيأتى فى - كتاب المقاصد بيان أن فى كل ما يعقل
~~معناه تعبدا
# وإذا كان كذلك فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج فى ذلك الفعل
~~عن مقتضى خطابه والخروج فى الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير PageV01P293
~~مشروعة وغير المشروع باطل فهذا كذلك كما لم تصح العبادات الخارجة عن مقتضى
~~خطاب الشارع
### || AUTO وأما الثاني فاعتبره قوم أيضا لا مع إهمال الأول بل جعلوا
~~الأمر منزلا على اعتبار المصلحة بمعنى أن المعنى الذي لأجله كان العمل
~~باطلا ينظر فيه فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل بحيث لا يمكن التلافى فيه
~~بطل العمل من أصله وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه لأن النهي يقتضى أن لا
~~مصلحة للمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته لبادىء الرأى فقد علم الله أن لا مصلحة
~~فى الإقدام وإن ظنها العامل وإن لم يحصل مدة كان فى حكم الحاصل لكن أمكن
~~تلافيه لم يحكم بإبطال ذلك العمل كما يقول مالك فى - بيع المدبر إنه يرد
~~إلا أن يعتقه المشترق فلا يرد فإن البيع إنما منع لحق العبد فى العتق أو
~~لحق الله فى العتق الذي انعقد سببه من سيده وهو التدبير فإن البيع يفيته فى
~~الغالب بعد موت السيد فإذا أعتقه المشتري حصل قصد الشارع فى العتق فلم يرد
~~لذلك وكذلك ms182 الكتابة الفاسدة ترد مالم يعتق المكاتب
# وكذلك بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه أو رده لأن المنع
~~إنما كان لحقه فإذا أجازه جاز ومثله البيع والسلف منهي عنه فإذا PageV01P294
~~أسقط مشترط السلف شرطه جاز ما عقداه ومضى على بعض الأقوال وقد يتلافى
~~باسقاط الشرط شرعا كما فى حديث بريرة وعلى مقتضاه جرى الحنفية فى تصحيح
~~العقود الفاسدة كنكاح الشغار والدرهم بالدرهمين ونحوهما إلى غير ذلك من
~~العقود التي هي باطلة على وجه فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة فمعنى هذا
~~الوجه أن نهي الشارع كان لأمر فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي فصار العقد
~~موافقا لقصد الشارع إما على حكم الإنعطاف إن قدرنا رجوع الصحة إلى العقد
~~الأول أو غير حكم الإنعطاف إن قلنا إن تصحيحه وقع الآن لا قبل وهذا الوجه
~~بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد
# والثاني من الإطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه فى
~~الآخرة وهو الثواب ويتصور ذلك فى العبادات والعادات
# فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير
~~مطابقة لمقتضى الأمر بها وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها
~~ثواب أيضا فالأول كالمتعبد رئاء الناس فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب
~~عليها ثواب والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى وقد قال تعالى
~~يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء
~~الناس الآية وقال لئن اشركت ليحبطن عملك وفى الحديث PageV01P295
~~أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~لم يتب رواه احمد وضعفه الزرقاني على تأويل من جعل الإبطال حقيقة
# وتكون أعمال العادات باطلة أيضا بمعنى عدم ترتب الثواب عليها سواء علينا
~~أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا فالأول كالعقود المفسوخة شرعا
# والثانى كالأعمال التى يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة من غير
~~التفات إلى خطاب الشارع فيها كالأكل والشرب والنوم وأشباهها والعقود
~~المنعقدة بالهوى ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعى بحكم ms183 الإتفاق لا
~~بالقصد إلى ذلك فهى أعمال مقرة شرعا لموافقتها للأمر أو الإذن لما يترتب
~~عليها من المصلحة فى الدنيا فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد
~~الشارع فيه وتبقى جهة قصد الإمتثال مفقودة فيكون ما يترتب عليها فى الآخرة
~~مفقودا أيضا لأن الأعمال بالنيات والحاصل أن هذه الأعمال التى كان الباعث
~~عليها الهوى المجرد إن وافقت قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل فإذا خرج
~~من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت ما عندكم ينفد وما عند الله باق من كان
~~يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له
~~فى الآخرة من نصيب أذهبتم PageV01P296
~~طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وما أشبه ذلك مما هو نص أو ظاهر
~~أو فيه إشارة إلى هذا المعنى فمن هنا أخذ من تقدم بالحزم فى الأعمال
~~العادية أن يضيفوا إليها قصدا يجدون به أعمالهم فى الآخرة وانظر فى الإحياء وغيره
### || AUTO المسألة الثالثة
# ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثانى يحتمل تقسيما لكن بالنسبة إلى
~~الفعل العادى إذ لا يخلو الفعل العادى إذا خلا عن قصد التعبد أن يفعل بقصد
~~أو بغير قصد والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير
~~نظر فى موافقة قصد الشارع أو مخالفته وإما أن ينظر مع ذلك فى الموافقة
~~فيفعل أو فى المخالفة فيترك إما اختيارا وإما اضطرارا
# فهذه أربعة أقسام
# أحدها أن يفعل من غير قصد كالغافل والنائم فقد تقدم أن هذا الفعل لا
~~يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير فليس فيه ثواب ولا عقاب لأن الجزاء فى
~~الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف فما لا يتعلق به خطاب
~~تكليف لا يترتب عليه ثمرته
# والثانى أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا فهذا أيضا لا ثواب له على ذلك
# كالأول وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع واجبا كأداء الديون ورد الوادائع
~~والأمانات والإنفاق على الأولاد وأشباه ذلك ويدخل تحت هذا ترك المنهيات
~~بحكم الطبع ms184 لأن الأعمال بالنيات وقد قال فى الحديث رواه الشيخان
# فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته
~~إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومعنى الحديث
~~متفق عليه ومقطوع به فى الشريعة فهذا القسم والذى قبله باطل PageV01P297
~~بمقتضى الإطلاق الثانى
# والثالث أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا كالقاصد لنيل لذته من
~~المرأة الفلانية ولما لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها عقد عليها
~~عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد فهذا أيضا باطل بالإطلاق الثانى لأنه
~~لم يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا ومن حيث كان موصلا إلى غرضه لا من حيث
~~أباحه الشرع وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول ومثل ذلك الزكاة المأخوذة
~~كرها فإنها صحيحة على الإطلاق الأول إذ كانت مسقطة للقضاء ومبرئة للذمة
~~وباطلة على هذا الإطلاق الثانى وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب عليها فى
~~الدنيا أو استحياء من الناس أو ما أشبه هذا ولذلك كانت الحدود كفارات فقط
~~فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا على حال وأصل ذلك كون الأعمال
~~بالنيات
# والرابع أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختيارا كالفاعل للمباح بعد
~~علمه بأنه مباح حتى إنه لو لم يكن مباحا لم يفعله فهذا القسم إنما يتعين
~~النظر فيه فى المباح أما المأمور به يفعله بقصد الإمتثال أو المنهى عنه
~~يتركه بذلك القصد أيضا فهو من الصحيح بالإعتبارين كما أنه لو ترك المأمور به PageV01P298
~~أو فعل المنهي عنه قصدا للمخالفة فهو من الباطل بالإعتبارين فإنما يبقى
~~النظر فى فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير فاختار أحد
~~الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد حظه فتحتمل فى النظر ثلاثة أوجه أحدها أن
~~يكون صحيحا بالإعتبار الأول باطلا بالإعتبار الثاني وهذا هو الجاري على
~~الأصل المتقدم فى تصور المباح بالنظر إلى نفسه لا بالنظر إلى ما يستلزم
# والثانى أن يكون صحيحا بالإعتبارين معا بناء على تحريه فى نيل حظه مما
~~أذن له فيه ms185 دون مالم يؤذن له فيه وعلى هذا نبه رواه مسلم الحديث فى الاجر
~~فى وطء الزوجة وقولهم
### || AUTO أيقضى شهوته ثم يؤجر فقال أرأيتم لو وضعها فى حرام وهذا مبسوط
~~فى - كتاب المقاصد من هذا الكتاب والثالث أن يكون صحيحا بالإعتبارين معا فى
~~المباح الذى هو مطلوب الفعل بالكل وصحيحا بالإعتبار الأول باطلا بالإعتبار
~~الثاني فى المباح الذى هو مطلوب الترك بالكل وهذا هو الجاري على ما تقدم فى
~~القسم الأول من قسمي الأحكام
# ولكنه مع الذى قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح والأول
~~بالنظر إليه فى نفسه
### || AUTO فصل
# وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالإعتبار الثانى فلا يخلو أن يكون عبادة أو
~~عادة فإن كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة وإن كان عادة فإما أن يصحبه
~~مع قصد التعبد قصد الحظ أو لا والأول إما أن يكون قصد الحظ غالبا أو مغلوبا
~~فهذه ثلاثة أقسام أحدها ما لا يصحبه حظ فلا إشكال فى صحته والثانى كذلك لأن
~~الغالب هو الذى له الحكم وما سواه فى حكم المطرح والثالث محتمل لأمرين أن
~~يكون صحيحا بالإعتبار الثانى أيضا إعمالا للجانب المغلوب واعتبارا بأن جانب
~~الحظ غير قادح فى
PageV01P299
### || AUTO العاديات بخلاف العباديات وأن يكون صحيحا بالإعتبار الأول دون
~~الثاني إعمالا لحكم الغلبة وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور فى - كتاب
~~المقاصد من هذا الكتاب والحمد لله
### || AUTO النوع الخامس فى العزائم والرخص والنظر فيه فى مسائل
# المسألة الأولى
# العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء ومعنى كونها كلية أنها لا تختص
~~ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض ولا ببعض الأحوال دون بعض كالصلاة
~~مثلا فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم فى كل شخص وفى كل حال وكذلك الصوم
~~والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائرالإسلام الكلية ويدخل تحت هذا ما شرع
~~لسبب مصلحي فى الأصل كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين من
~~البيع والإجارة وسائر عقود المعاوضات وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضمان
~~وبالجملة جميع كليات الشريعة ومعنى ms186 شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها
~~إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر فلا يسبقها حكم شرعى قبل
~~ذلك فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير كان هذا الأخير كالحكم الإبتدائى
~~تمهيدا للمصالح الكلية العامة PageV01P300
~~ولا يخرج عن هذا ما مكان من الكليات واردا على سبب فإن الأسباب قد تكون
~~مفقودة قبل ذلك فإذا وجدت اقتضت أحكاما كقوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا
~~تقولوا راعنا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى
~~ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله أنكم كنتم
~~تختانون أنفسكم الآية وقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
~~إثم عليه وما كان مثل ذلك فإنه تمهيد لأحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة
~~إلى ذلك فكل هذا يشمله اسم العزيمة فإنه شرع ابتدائي حكما كما أن
~~المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا كقوله تعالى
~~ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود
~~الله وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة وقوله تعالى اقتلوا المشركين ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل
~~النساء والصبيان هذا وما أشبهه من العزائم لأنه راجع إلى أحكام كلية
~~ابتدائية
# وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع
~~الإقتصار على مواضع الحاجة فيه فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها PageV01P301
~~علماء الأصول
# وكونه شاقا فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة فلا يسمى
~~ذلك رخصة كشرعية القراض مثلا فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن
~~الضرب في الأرض ويجوز حيث لا عذر ولا عجز
# وكذلك المساقاة والقرض والسلم فلا يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من
~~أصل ممنوع وإنما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكليات والحاجيات لا
~~تسمى عند العلماء باسم الرخصة وقد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا
~~يسمى ms187 رخصة أيضا وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما أو يقدر بمشقة فمشروع
~~في حقه الإنتقال إلى الجلوس وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة لكن بسبب
~~المشقة استثنى فلم يتحتم عليه القيام فهذا رخصة محققة فإن كان هذا المترخص
~~إماما فقد جاء في الحديث
# إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون اخرجه
~~في التيسير الخمسة الا الترمذي فصلاتهم جلوسا وقع لعذر إلا أن العذر في
~~حقهم ليس المشقة بل لطلب الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه فلا يسمى مثل
~~هذا رخصة وإن كان مستثنى لعذر
# وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي يبين لك أن الرخص ليست بمشروعه
~~ابتداء فلذلك لم تكن كليات في الحكم وإن عرض لها ذلك فبالعرض فإن
~~المسافرإذا أجزنا له القصر والفطر فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة
~~والصوم هذا وإن كانت PageV01P302
~~آيات الصوم نزلت دفعة واحدة فإن الإستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى
~~منه على الجملة وكذلك أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر الآية
# وكونه مقتصرا به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضا لابد منه وهو
~~الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص فإن شرعية الرخص
~~جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فإن المصلى إذا انقطع سفره وجب عليه
~~الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم والمريض إذا قدر على القيام
~~فى الصلاة لم يصل قاعدا وإذا قدر على على مس الماء لم يتيمم وكذلك سائر
~~الرخص بخلاف القرض والقراض والمساقاة ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة فإنه ليس
~~برخصة في حقيقة هذا الإصطلاح لأنه مشروع أيضا وإن زال العذر فيجوز للإنسان
~~أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الإقتراض وأن يساقى حائطه وإن كان قادرا
~~على عمله بنفسه أو بالإستئجار عليه وأن يقارض بماله وإن كان قادرا على
~~التجارة فيه بنفسه أو بالإستئجار وكذلك ما أشبهه فالحاصل أن العزيمة راجعة
~~إلى أصل كلي ابتدائي والرخصة ms188 راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي
### || AUTO فصل
# وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصل كلي يقتضى المنع مطلقا من غير
~~اعتبار بكونه لعذر شاق فيدخل فيه القرض والقراض والمساقاة ورد PageV01P303
~~الصاع من الطعام في مسألة المصراة وبيع العرية بخرصها تمرا وضرب الدية على
~~العاقلة وما أشبه ذلك وعليه يدل قوله
# نهى عن بيع ما ليس عندك
# وأرخص فى السلم وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات فقد اشتركت مع الرخصة
~~بالمعنى الأول في هذا الأصل فيجري عليها حكمها في التسمية كما جرى عليها
~~حكمها في الإستثناء من أصل ممنوع وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين
~~جلوسا اتباعا للإمام المعذور وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضا لكن
~~هاتين المسألتين تستمدان من أصل التكميلات لا من أصل الحاجيات فيطلق عليها
~~لفظ الرخصة وإن لم تجتمع معها في أصل واحد كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن
~~استمدت من أصل الضروريات كالمصلي لا يقدر على القيام فإن الرخصة في حقه
~~ضرورية لاحاجية وإنما تكون حاجية إذا كان قادرا عليه لكن بمشقة تلحقه فيه
~~أو بسببه وهذا كله ظاهر
# فصل
# وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة
~~والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا وقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال PageV01P304
~~التي كانت عليهم فإن الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين وعلى هذا يحمل
~~ما جاء في بعض الأحاديث روي في التيسير عن البخاري ومسلم
# أنه عليه الصلاة والسلام صنع شيئا ترخص فيه ويمكن أن يرجع إليه معنى
~~الحديث الآخر
# إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه وسيأتي بيانه بعد إن
~~شاء الله فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة
~~إلى ما حمله الأمم السالفة من العزائم الشاقة
### || AUTO فصل
# وتطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما ms189
~~هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإن العزيمة الأولى هي التي نبه
~~عليها قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله وأمر أهلك بالصلاة
~~واصطبر عليها لا نسألك رزقا الآية وما كان نحو ذلك ما دل على أن العباد ملك
~~الله على الجملة والتفصيل فحق عليهم التوجه إليه وبذل المجهود في عبادته
~~لأنهم عباده وليس لهم حق لديه ولا حجة عليه فإذا وهب لهم حظا ينالونه فذلك
~~كالرخصة لهم لأنه توجه إلى غير المعبود واعتناء بغير ما اقتضته العبودية
# فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق
~~والعموم كانت الأوامر وجوبا أو ندبا والنواهي كراهة أو تحريما وترك PageV01P305
~~كل ما يشغل عن ذلك من المباحات فضلا عن غيرها لأن الأمر من الآمر مقصود أن
~~يمتثل على الجملة والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة فيدخل في
~~الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على المكلف
# فالعزائم حق الله على العباد والرخص حظ العباد من لطف الله فتشترك
~~المباحات مع الرخص على هذا الترتيب من حيث كانا معا توسعة على العبد ورفع
~~حرج عنه وإثباتا لحظه وتصير المباحات عند هذا النظر تتعارض مع المندوبات
~~على الأوقات فيؤثر حظه في الأخرى على حظه في الدنيا أو يؤثر حق ربه على حظ
~~نفسه فيكون رافعا للمباح من عمله رأسا أو آخذا له حقا لربه فيصير حظه
~~مندرجا تابعا لحق الله وحق الله هو المقدم والمقصود
# فإن على العبد بذل المجهود والرب يحكم ما يريد
# وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال ويعتبره أيضا غيرهم ممن رقى
~~عن الأحوال وعليه يربون التلاميذ ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم العلم
~~واجتناب الرخص جملة حتى آل الحال بهم أن عدوا أصل الحاجيات كلها أو جلها من
~~الرخص وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها حسبما PageV01P306
~~بان لك في هذا الإطلاق الأخير وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا
~~النوع إن شاء الله تعالى
# فصل
# ولما تقررت ms190 هذه الإطلاقات الأربعة ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس وما
~~هو عام للناس كلهم فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأول وعليه يقع
~~التفريع في هذا النوع وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هنا إذ لا تفريع
~~يترتب عليه وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي
# وكذلك الثالث وأما الرابع فلما كان خاصا بقوم لم يتعرض له على الخصوص
# إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه فلا يفتقر إلى تفريع خاص
~~بحول الله تعالى
### || AUTO المسألة الثانية
# حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة والدليل على ذلك أمور
# أحدها موارد النصوص عليها كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقوله
~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية وقوله من
~~كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية إلى آخرها
~~وأشباه ذلك من PageV01P307
~~النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا لقوله فلا إثم عليه وقوله فإن
~~الله غفور رحيم ولم يرد في جميعها أمر يقتضى الإقدام على الرخصة بل إنما
~~أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة وهو الإثم والمؤآخذة على حد ما
~~جاء في كثير من المباحات بحق الأصل كقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم
~~النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
~~ربكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى غير ذلك من الآيات
~~المصرحة بمجرد رفع الجناح وبجواز الإقدام خاصة وقال تعالى ومن كان مريضا أو
~~على سفر فعدة من أيام أخر وفي الحديث
# كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المقصر ومنا المتم ولا
~~يعيب بعضنا على بعض والشواهد على ذلك كثيرة
# والثاني أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه PageV01P308
~~حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة ms191 والأخذ
~~بالرخصة وهذا أصله الإباحة كقوله تعالى هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا
~~قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق متاعا لكم
~~ولأنعامكم بعد تقرير نعم كثيرة وأصل الرخصة السهولة ومادة رخص للسهولة
~~واللين كقولهم شىء رخص بين الرخوصة ومنه الرخص ضد الغلاء ورخص له في الأمر
~~فرخص هو فيه إذا لم يستقص له فيه فمال هو إلى ذلك وهكذا سائر استعمال المادة
# والثالث أنه لو كانت الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا لكانت عزائم لا رخصا
~~والحال بضد ذلك فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه
# والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها
~~شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث هي مأمور بها فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين
~~الأمر والرخصة جمع بين متنافيين وذلك يبين أن الرخصة لا تكون مأمورا بها من
~~حيث هي رخصة
# فإن قيل هذا معترض من وجهين
# أحدهما أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة إذ لا يلزم من رفع
~~الجناح والإثم عن الفاعل للشىء أن يكون ذلك الشىء مباحا فإنه قد يكون واجبا
~~أو مندوبا أما أولا فقد قال تعالى إن الصفا والمروة PageV01P309
~~من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهما مما
~~يجب الطواف بينهما وقال تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والتأخر
~~مطلوب طلب الندب وصاحبه أفضل عملا من المتعجل إلى غير ذلك من المواضع التي
~~في هذا المعنى ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أسباب حيث توهموا الجناح
~~كما ثبت في حديث عائشة لأنا نقول مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب وهي
~~توهم الجناح كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ولا
~~على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخرها وقوله ليس على الأعمى حرج ولا
~~على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ms192
~~النساء جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج وإذا استوى
~~الموضوعان لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم
~~الإباحة على الخصوص فينبغى أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي
# والثاني أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها فالمضطر إذا خاف الهلاك
~~وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية ونصوا على طلب الجمع
~~بعرفة والمزدلفة وأنه سنة وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو PageV01P310
~~مستحب وفي الحديث
# إن الله يحب أن تؤتى رخصه وقال ربنا تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد
~~بكم العسر إلى كثير من ذلك فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون
~~التفصيل
# فالجواب عن الأول أنه لا يشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد
~~عن القرائن يقتضى الإذن في التناول والإستعمال فإذا خلينا واللفظ كان راجعا
~~إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب خاص
~~فلنا أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب فقد يتوهم فيما هو مباح
~~شرعا أن فيه إثما بناء على إستقرار عادة تقدمت أو رأي عرض كما توهم بعضهم
~~لإثم في الطواف بالبيت بالثياب وفي بعض المأكولات حتى نزل قل من حرم زينة
~~الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وكذلك في الأكل من بيوت الآباء
~~والأمهات وسائر من ذكر في الآية وفي التعريض بالنكاح في العدة وغير ذلك
~~فكذلك قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعطى معنى الإذن وأما كونه واجبا
~~فمأخوذ من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله أو من دليل آخر فيكون
~~التنبيه هنا على مجرد الإذن الذي يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام مع قطع
~~النظر عن جواز الترك أو عدمه ولنا أن نحمله على خصوص السبب PageV01P311
~~ويكون مثل قوله في الآية من شعائر قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل
~~الوضع أما ماله سبب مما هو في نفسه مباح فيستوي مع ما ms193 لا سبب له في معنى
~~الإذن ولا إشكال فيه وعلى هذا الترتيب يجرى القول في الآية الأخرى وسائر ما
~~جاء في هذا المعنى
# والجواب عن الثاني أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين
~~متنافيين فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية لا إلى الرخص
~~بعينها وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في
~~أكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه ردا لنفسه من ألم الجوع
# فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء نفسه لقوله
~~تعالى ولا تقتلوا أنفسكم كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها إذا أمكنه
~~تلافيه بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه فلا شك أن الزوال عنه
~~مطلوب وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع ومثل هذا لا يسمى رخصة لأنه راجع إلى أصل
~~كلي ابتدائي فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة هو ممور ! بإحياء نفسه
~~فلا يسمى رخصة من هذا الوجه وإن سمى PageV01P312
~~رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه
# فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة وهذا فرد من أفراده
~~ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج وهذا فرد من أفرادها
# فلم تتحد الجهتان وإذا تعددت الجهات زال التدافع وذهب التنافى وأمكن
~~الجمع وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة
~~بل هو عزيمة متعبد بها عنده ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها فى القصر
# فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث اخرجه الستة الا النسائي كما في
~~التفسير وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنه رخصة إذ ليس كل ما كان
~~رفعا للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام وإلا فكان يجب أن تكون
~~الشريعة كلها رخصة لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة أو يكون شرع الصلاة
~~خمسا رخصة لأنها شرعت فى السماء خمسين ويكون القرض والمساقاة والقراض وضرب
~~الدية على العاقلة رخصة وذلك لا يكون كما تقدم فكل ما ms194 خرج عن مجرد الإباحة
~~فليس برخصة وأما قوله
# إن الله يحب أن تؤتى رخصة فسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأيضا
~~فالمباحات منها ما هو محبوب ومنها ما هو مبغض كما تقدم بيانه فى الأحكام
~~التكليفية فلا تنافى وأما قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم PageV01P313
~~العسر وما كان نحوه فكذلك أيضا لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج
~~وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثالثة
# إن الرخصة إضافية لا أصلية بمعنى أن كل أحد فى الأخذ بها فقيه نفسه ما لم
~~يحد فيها حد شرعى فيوقف عنده وبيان ذلك من أوجه
# أحدها أن سبب الرخصة المشقة والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال
~~وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال فليس سفر الإنسان
~~راكبا مسيرة يوم وليلة فى رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفى زمن الشتاء
~~وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك فى الفطر والقصر وكذلك الصبر على شدائد
~~السفر ومشتقاته يختلف فرب رجل جلد ضرى على قطع المهامة حتى صار له ذلك عادة
~~لا يحرج بها ولا يتألم بسببها يقوى على عباداته وعلى أدائها على كمالها وفى
~~أوقاتها ورب رجل بخلاف ذلك وكذلك فى الصبر على الجوع والعطش ويختلف أيضا
~~باختلاف الجبن والشجاعة وغير ذلك من الأمور التى لا يقدر على ضبطها
# وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها وإذا كان كذلك
~~فليس للمشقة المعتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد فى جميع
~~الناس ولذلك أقام الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة فاعتبر السفر PageV01P314
~~لأنه أقرب مظان وجود المشقة وترك كل مكلف على ما يجد أي إن كان قصر أو فطر
~~ففى السفر وترك كثيرا منها موكولا إلى الإجتهاد كالمرض وكثير من الناس يقوى
~~فى مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد
~~الرجلين دون الآخر وهذا لا مرية فيه فإذا ليست أسباب الرخص بداخلة تحت
~~قانون أصلى ولا ضابطا مأخوذ باليد بل هو إضافى بالنسبة إلى كل ms195 مخاطب فى
~~نفسه فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما
~~كانت العرب وكما ذكر عن الأولياء فليست إباحة الميتة له على وزان من كان
~~بخلاف ذلك هذا وجه
# والثانى أنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل
~~على غيره من الناس وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد وحملوا
~~أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك وطالت عليهم
~~الآماد وهم على أول أعمالهم حرصا عليها واغتناما لها طمعا فى رضى المحبوبين
~~واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم بل لذة لهم ونعيم وذلك
~~بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم
# فهذا من أوضح الأدلة على المشاق تختلف بالنسب والإضافات وذلك يقضى بأن
~~الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات
# والثالث ما يدل على هذا من الشرع كالذى جاء فى وصال الصيام وقطع الأزمان
~~فى العبادات فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد ثم فعله من بعد النبى صلى
~~الله عليه وسلم علما بأن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود فى حقهم ولذلك
~~أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم ولايقطعهم
~~عن سلوك طريقهم فلا حرج فى حقهم وإنما الحرج فى حق من
PageV01P315
### || AUTO يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته وهذا معنى كون سبب
~~الرخصة إضافيا ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك لكن هذا الوجه استدلال بجنس
~~المشقة على نوع من أنواعها وهو غير منتهض إلا أن يجعله منضما إلى ما قبله
~~فالإستدلال بالمجموع صحيح حسبما هو مذكور فى فصل العموم فى - كتاب الأدلة
# فإن قيل الحرج المعتبر فى مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثرا فى المكلف
~~بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة أو لا يمكن له ذلك على حسب
~~ما أمر به أو يكون غير مؤثر بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه فإن كان الأول
~~فظاهر أنه محل الرخصة إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا ms196 أو ندبا على
~~حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه وإذا كانت مأمورا بها فلا تكون رخصة
~~كما تقدم بل عزيمة وإن كان الثانى فلا حرج فى العمل ولا مشقة إلا ما فى
~~الأعمال المعتادة وذلك ينفى كونه حرجا PageV01P316
~~ينتهض علة للرخصة وإذا انتفى محل الرخصة فى القسمين ولا ثالث لهما ارتفعت
~~الرخصة من أصلها والإتفاق على وجودها معلوم هذا خلف فما انبنى عليه مثله
# فالجواب من وجهين
# أحدهما أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر لأنه يقتضى أن تكون الرخص كلها
~~مأمورا بها وجوبا أو ندبا إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها فإذا
~~كان مشترك الإلزام لم ينهض دليلا ولم يعتبر فى الإلزامات
# والثانى أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لأمرين أحدهما أن انحصار الرخص فى
~~القسمين لا دليل عليه لإمكان قسم ثالث بينهما وهو أن لا يكون الحرج مؤثرا
~~فى العمل ولا يكون المكلف رخى البال عنده كل أحد يجد من نفسه فى المرض أو
~~السفر حرجا فى الصوم مع أنه لا يقطعه عن سفره ولا يخل به فى مرضه ولا يؤديه
~~إلى الإخلال بالعمل وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم
~~والثالث هو محل الإباحة إذ لا جاذب يجذبه لأحد الطرفين والآخر أن طلب الشرع
~~للتخفيف حيث طلبه ليس من PageV01P317
~~جهة كونه رخصة بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها أو كونها تؤدى إلى
~~الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا فالطلب من حيث النهى عن الإخلال لا
~~من حيث العمل بنفس الرخصة ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة
~~الأخبثين ونحو ذلك فالرخصة باقية على أصل الإباحة من حيث هى رخصة فليست
~~بمرتفعة من الشرع بإطلاق وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة والله أعلم
### || AUTO المسألة الرابعة
# الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هى من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج أم
~~من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك
# فالذى يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع ms197 الحرج لا بالمعنى الآخر
# وذلك ظاهر فى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله فى
~~الآية الأخرى فإن الله غفور رحيم فلم يذكر فى ذلك أن له الفعل والترك وإنما
~~ذكر أن التناول فى حال الإضطرار يرفع الإثم وكذلك قوله فمن كان منكم مريضا
~~أو على سفر فعدة من أيام آخر ولم يقل فله الفطر ولا فليفطر ولا يجوز له بل
~~ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدة من أيام آخر وكذلك قوله فليس
~~عليكم جناح أن تقصروا PageV01P318
~~من الصلاة على القول بأن المراد القصر من عدد الركعات ولم يقل فلكم أن
~~تقصروا أو فإن شئتم فاقصروا وقال تعالى فى المكره من كفر بالله من بعد
~~إيمانه إلا من أكره الآية إلى قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من
~~الله فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر
~~وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يقل فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق وفى الحديث
# أكذب امرأتى قال له لا خير فى الكذب قال له أفأعدها وأقول لها قال لا
~~جناح عليك ولم يقل له نعم ولا أفعل إن شئت اخرجه مالك
# والدليل على أن التخيير غير مراد فى هذه الأمور أن الجمهور أو الجميع
~~يقولون من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الاكراه مأجور وفى أعلى الدرجات
# والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر فكذلك غيره من المواضع
~~المذكورة وسواها PageV01P319
~~وأما الإباحة التى بمعنى التخيير ففى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا
~~حرثكم أنى شئتم يريد كيف شئتم مقبلة ومدبرة وعلى جنب
# فهذا تخيير واضح وكذلك قوله وكلا منها رغدا حيث شئتما وما اشبه ذلك وقد
~~تقدم فى قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين فإن قيل ما الذى ينبنى على
~~الفرق بينهما
# قيل ينبنى عليه فوائد كثيرة ولكن العارض فى مسألتنا أنا إن قلنا الرخصة
~~مخير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير ms198
# وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها إذ رفع الحرج
~~لا يستلزم التخيير ألا ترى أنه موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبينا أن
~~العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا فإذا عمل بها لم يكن بين
~~المعذور وبين غيره فى العمل بها فرق لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها
~~إن اختار لنفسه الإنتقال وسيأتى لهذا بسط إن شاء الله تعالى
### || AUTO المسألة الخامسة
# الترخص المشروع ضربان
# أحدهما أن يكون فى مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا كالمرض الذى يعجز معه
~~استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا أو عن الصوم لفوت النفس أو شرعا
~~كالصوم المؤدى إلى عدم القدرة على الحضور فى الصلاة أو على إتمام أركانها
~~وما أشبه ذلك
# والثانى أن يكون فى مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها وأمثلته ظاهرة PageV01P320
~~فأما الأول فهو راجع إلى حق الله فالترخص فيه مطلوب ومن هنا جاء
# ليس من البر الصيام فى السفر الخمسة الا الترمذي وإلى هذا المعنى يشير
~~النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان
# وإذا حضرالعشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء عن الشيخان إلى ما كان نحو
~~ذلك فالترخص فى هذا الموضع ملحق بهذا الأصل ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية
~~مجرى العزائم
# ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف وأن من لم يفعل ذلك فمات
~~دخل النار
# وأما الثاني فراجع إلى حظوظ العباد لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ إلا
~~أنه على ضربين أحدهما أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها
~~كالجمع بعرفة والمزدلقة فهذا أيضا لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم من حيث
~~صار مطلوبا مطلقا طلب العزائم حتى عده الناس سنة لا مباحا
# لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة إذ الطلب الشرعي فى الرخصة لا ينافى
~~كونها رخصة كما يقوله العلماء فى أكل الميتة للمضطر فإذا هي رخصة من حيث
~~وقع عليها حد الرخصة وفى حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة ms199 طلب العزائم
~~والثاني أن لا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج فهو على أصل
~~الإباحة فاللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل فى ذلك مشقة وله الأخذ
~~بالرخصة
# والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة فلا حاجة إلى إيرادها PageV01P321
~~فإن تشوف أحد إلى التنبيه على ذلك فنقول
### || AUTO أما الأول فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي لزم أن
~~لا يعتبر فيه أصل العزيمة إذ قد صار إكمال العبادة هنا والإتيان بها على
~~وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها فالإتيان بما قدر عليها منها وهو مقتضى
~~الرخصة هو المطلوب وتقرير هذا الدليل مذكور فى - كتاب المقاصد من هذا الكتاب
# وأما الثاني فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب العمل بها
~~على الخصوص خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة فى نفسها كما ثبت عند مالك
~~طلب الجمع بعرفة والمزدلفة فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة ولا
~~كلام فيه
# وأما الثالث فما تقدم من الأدلة واضح فى الإذن فى الرخصة أو فى رفع الإثم
~~عن فاعلها
### || AUTO المسألة السادسة
# حيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة PageV01P322
~~فللترجيح بينهما مجال رحب وهو محل نظر فلنذكر جملا مما يتعلق بكل طرف من الأدلة
# فأما الأخذ بالعزيمة فقد يقال إنه أولى لأمور
# أحدها أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به
# وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بد أن يكون سببها مقطوعا
~~به فى الوقوع وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا فى القسم
~~المتقدم وما سواه لا تحقق فيه وهو موضع اجتهاد فإن مقدار المشقة المباح من
~~أجلها الترخص غير منضبط ألا ترى أن السفر قد اعتبر فى مسافته ثلاثة أميال
~~فأكثر كما اعتبر أيضا ثلاثة أيام بلياليهن وعلة القصر المشقة وقد اعتبر
~~فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة واعتبر فى المرض أيضا أقل ما ينطلق عليه
~~الإسم فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه كما كان منهم ms200 من قصر فى ثلاثة أميال
~~واعتبر آخرون ما فوق ذلك وكل مجال الظنون لا موضع فيه للقطع وتتعارض فيه
~~الظنون وهو محل الترجح والإحتياط فكان من مقتضى هذا كله أن لا يقدم على
~~الرخصة مع بقاء إحتمال فى السبب
# والثاني أن العزيمة راجعة إلى أصل فى التكليف كلي لأنه مطلق عام على PageV01P323
~~الأصالة فى جميع المكلفين والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن
~~له عذر وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات فى أهل الأعذار لا فى كل حالة ولا
~~فى كل وقت ولا لكل أحد فهو كالعارض الطارىء على الكلي والقاعدة المقررة فى
~~موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم لأن الجزئي يقتضي
~~مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية ولا ينخرم نظام فى العالم بانخرام
~~المصلحة الجزئية بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية فإن المصلحة
~~الكلية ينخرم نظام كليتها فمسألتنا كذلك إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة إلى
~~كل مكلف أمر كلي ثابت عليه
# والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق الموجب وما فرضنا
~~الكلام فيه لا يتحقق فى كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه
# فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي وهو العزيمة
# والثالث ما جاء فى الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا
~~والصبر على حلوه ومره وإن انتهض موجب الرخصة وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر من
~~ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فهذا
~~مظنة التخفيف فأقاموا على الصبر والرجوع إلى الله فكان عاقبة ذلك ما أخبر
~~الله به وقال تعالى إذ جآءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار
~~وبلغت القلوب الحناجر الى آخر القصة حيث قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله
~~عليه فمدحهم بالصدق PageV01P324
~~مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر
# وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار
~~المدينة لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر فأبوا ms201 من ذلك وتعززوا بالله
~~وبالإسلام فكان ذلك سببا لمدحهم والثناء عليهم وارتدت العرب عند وفاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم فكان الرأى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أو من بعضهم
~~غير أبي بكر استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم حتى يستقيم أمر
~~الأمة ثم يكون ما يكون فأبى أبو بكر رضى الله عنه فقال والله لأقاتلهن حتى
~~تنفرد سالفتي
# والقصة مشهورة وأيضا قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من
~~أكره الآية فأباح التكلم بكلمة الكفر مع أن ترك ذلك أفضل PageV01P325
~~عند جميع الأمة أو عند الجمهور وهذا جار فى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر أن الأمر مستحب والأصل مستتب وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس
~~لكن يزول الإنحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك
# ومن الأدلة قوله عله الصلاة والسلام
# إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا اخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به
~~فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد
~~مشقات كثيرة فادحة ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم الأولياء منهم
~~أبو حمزة الخراساني فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه فى البئر وقد
~~كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه من ذلك PageV01P326
~~الأصل وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وصدقوه ولم يعتذروا له فى مواطن كان مظنة للإعتذار فمدحوا لذلك وأنزل الله
~~توبتهم ومدحهم فى القرآن بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم
~~أنفسهم ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ففتح لهم باب القبول وسماهم
~~صادقين لأخذهم بالعزيمة دون الترخص وقصة عثمان بن مظعون وغيره ممن كان فى
~~أول الإسلام لا يقدر على دخول مكة إلا بجوار ثم تركوا الجوار رضي بجوار
~~الله مع ما نالهم من المكروه ولكن هانت عليهم أنفسهم فى الله فصبروا إيمانا
~~بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى لتبلون فى أمولكم ms202
~~وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى
~~كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال لنبيه عليه الصلاة
~~والسلام فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وقال ولمن انتصر بعد ظلمه
~~فاؤلئك ماعليهم من سبيل ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولما
~~نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية شق
~~ذلك على الصحابة فقيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فألقى الله الإيمان
~~فى قلوبهم فنزلت آمن الرسول بما أنزل إليه PageV01P327
~~من ربه الآية وجهز النبى صلى الله عليه وسلم أسامة فى جيش إلى الشام قبيل
~~موته فتوقف خروجه بمرضه عليه السلام ثم جاء موته فقال الناس لأبى بكر إحبس
~~أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك فقال لو لعب الكلاب
~~بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر ففعل وخرج فبلغ الشام ونكأ فى العدو بها
~~فقالت الروم إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم وصارت تلك الحالة هيبة فى قلوبهم
~~لهم وأمثال هذا كثيرة مما يقتضى الوقوف مع العزائم وترك الترخص لأن القوم
~~عرفوا أنهم مبتلون وهو
# الوجه الرابع وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع PageV01P328
~~للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصدها الشارع فى أصل التشريع أعني أن
~~المقصود فى التشريع إنما هو جار على توسط مجاري العادات وكونه شاقا على بعض
~~الناس أو فى بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون
~~مقصودا له لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية وإنما تستثنى حيث
~~تستثنى نظرا إلى أصل الحاجيات بحسب الإجتهاد والبقاء على الأصل من العزيمة
~~هو المعتمد الأول للمجتهد والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي ولذلك لم يعمل
~~العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر فى غيره كالصنائع الشاقة فى الحضر مع
~~وجود المشقة التى هى العلة فى مشروعية الرخصة ms203 فإذا لا ينبغى الخروج عن حكم
~~العزيمة مع عوارض المشقات التى لا تطرد ولا تدوم لأن ذلك جار أيضا فى
~~العوائد الدنيوية ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية فصار عارض المشقة إذا لم
~~يكن كثيرا أو دائما مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضا فلا يخرج عن ذلك بالأصل
# لا يقال كيف يكون اجتهاديا وفيه نصوص كثيرة كقوله فمن اضطر غير باغ ولا
~~عاد فلا إثم عليه وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآية
# إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما فى معناه
# لأنا نقول حالة الإضطرار قد تبين أنه الذى يخاف معه فوت الروح وذلك لا
~~يكون إلا بعد العجز عن العبادات والعادات وهو فى نفسه عذر أيضا PageV01P329
~~وما سوى ذلك فمحمول على تحقق المشقة التى يعجز معها عن القيام بالوظائف
~~الدينية أو الدنيوية بحيث ترجع العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا يطاق وهو
~~منتف سمعا وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك
~~النصوص وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم فلا معارضة بين النصوص المتقدمة
~~وبين ما نحن فيه وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل هو أن هذه العوارض الطارئة
~~تقع للعباد ابتلاء واختبارا لإيمان المؤمنين وتردد المترددين حتى يظهر
~~للعيان من آمن بربه على بينة ممن هو فى شك ولو كانت التكاليف كلها يخرم
~~كلياتها كل مشقة عرضت لانخرمت الكليات كما تقدم ولم يظهر لنا شىء من ذلك
~~ولم يتميز الخبيث من الطيب فالإبتلاء فى التكاليف واقع ولا يكون إلا مع
~~بقاء أصل العزيمة فيبتلى المرء على قدر دينه
# قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا
~~آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الآية
# لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ثم قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم
~~الأمور ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم وليمحص
~~الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولنبلونكم بشىء ms204 من الخوف والجوع ونقص من
~~الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخرها فأثنى عليهم بأنهم صبروا
~~لها ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره وقوله ولنبلونكم بشىء يدل على
~~أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال كما تقدم فى أحوال
~~التكليف فإذا كان المعلوم من الشرع فى مثل هذه الأمور طلب الإصطبار عليها
~~والتثبت فيها حتى يجري التكليف على مجراه الأصلى كان PageV01P330
~~الترخص على الإطلاق كالمضاد لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته
~~لتكميل الأجر
# والخامس أن الترخص إذا أخذ به فى موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى
~~انحلال عزائم المكلفين فى التعبد على الإطلاق فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا
~~بالثبات فى التعبد والأخذ بالحزم فيه
# بيان الأول أن الخير عادة والشر لجاجة وهذا مشاهد محسوس لا يحتاج إلى
~~إقامة دليل والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره كان
~~خفيفا فى نفسه أو شديدا فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة فى يده كالشاقة
~~الحرجة وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها
~~وهذا ظاهر وقد وقع هذا المتوقع فى أصول كلية وفروع جزئية كمسألة الأخذ
~~بالهوى فى اختلاف أقوال العلماء ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم
~~بالمنع والجواز وغير ذلك مما نبه عليه فى أثناء الكتاب أو لم ينبه عليه
# وبيان الثانى ظاهر أيضا مما تقدم فإنه ضده
# وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة فربما
~~عدها شديدة وهى خفيفة فى نفسها فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد وصار عمله
~~ضائعا وغير مبني على أصل وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك فقد يتوهم الإنسان
~~الأمور صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو
~~سباع إذا وجد الماء فى الوقت أعاد عند مالك لأنه عده مقصرا لأن هذا يعتري
~~فى أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذى لا دليل عليه بخلاف ما لو رأى اللصوص
~~أو السباع وقد منعته ms205 من الماء فلا إعادة هنا ولا يعد هذا مقصرا ولو تتبع
~~الإنسان الوهم لرمى به فى مهاو بعيدة PageV01P331
~~ولأبطل عليه أعمالا كثيرة وهذا مطرد فى العادات والعبادات وسائر التصرفات
### || AUTO وقد تكون شديدة ولكن الإنسان مطلوب بالصبر فى ذات الله والعمل
~~على مرضاته وفى - الصحيح
# من يصبر يصبره الله وجاء فى آية الانفال فى وقوف الواحد للإثنين بعد ما
~~نسخ وقوفه للعشرة والله مع الصابرين قال بعض الصحابة لما نزلت نقص من الصبر
~~بمقدار ما نقص من العدد هذا بمعنى الخبر وهو موافق للحديث والآية
### || AUTO والسادس أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه كما تقرر فى
~~- كتاب المقاصد من هذا الكتاب وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة
~~مخالفة الهوى واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة فالمتبع لهواه يشق عليه كل شىء
~~سواء أكان فى نفسه شاقا أم لم يكن لأنه يصده عن مراده ويحول بينه وبين
~~مقصوده فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه وتوجه إلى العمل بما
~~كلف به خف عليه ولا يزال بحكم الإعتياد يداخله حبه ويحلو له مره حتى يصير
~~ضده ثقيلا عليه بعد ما كان الأمر بخلاف ذلك فصارت المشقة وعدمها إضافية
~~تابعة لغرض الملكف فرب صعب يسهل لموافقة الغرض وسهل يصعب لمخالفته
# فالشاق على الإطلاق فى هذا المقام وهو ما لا يطيقهه من حيث هو مكلف كان
~~مطيقا له بحكم البشرية أم لا هذا لا كلام فيه إنما الكلام فى غيره مما هو
~~إضافى لا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق
~~وإذا كان دائرا بين الأمرين وأصل العزيمة حقيقى ثابت فالرجوع PageV01P332
~~إلى أصل العزيمة حق والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص وبحسب كل
~~عارض فإذا لم يكن فى ذلك بيان قطعى وكان أعلى ذلك الظن الذى لا يخلو عن
~~معارض كان الوجه الرجوع إلى الأصل حتى يثبت أن المشقة المعتبرة فى حق هذا
~~الشخص حق ولا تكون حقا على الإطلاق حتى تكون بحيث ms206 لا يستطيعها فتلحق حينئذ
~~بالقسم الأول الذي لا كلام فيه هذا إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار
~~الرخصة والتخفيف مطلقا كفطره عليه الصلاة والسلام فى السفر حين أبى الناس
~~من الفطر وقد شق الصوم عليهم فهذا ونحوه أمر آخر إلى ما تقدم من الأقسام
~~وإنما الكلام فى غيره فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى والأخذ بها فى محال
~~الترخص أحرى
# فإن قيل فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على
~~الإطلاق أم ثم أنقسام
# فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات وهي
### || AUTO المسألة السابعة
# فالمشقات التي هى مظان التخفيفات فى نظر الناظر على ضربين أحدهما أن تكون
~~حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخص كوجود المشقة المرضية والسفرية وشبه ذلك
~~مما له سبب معين واقع والثاني أن تكون توهمية مجردة بحيث لم يوجد السبب
~~المرخص لأجله ولا وجدت PageV01P333
~~حكمته وهى المشقة وإن وجد منها شىء لكن غير خارج عن مجاري العادات فأما
~~الضرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا
~~أوشرعا ويكون ذلك محققا لا مظنونا ولا متوهما أو لا فإن كان الأول فرجوعه
~~إلى الرخصة مطلوب ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه لأن الرخصة هنا حق
~~لله وإن كان الثاني وهو أن يكون مظنونا فالظنون تختلف والأصل البقاء على
~~أصل العزيمة ومتى قوى الظن ضعف مقتضى العزيمة ومتى ضعف الظن قوي كالظل أنه
~~غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه ولكن إما أن يكون ذلك
~~الظن مستندا إلى سبب معين وهو أنه دخل فى الصوم مثلا فلم يطق الإتمام أو
~~الصلاة مثلا فلم يقدر على القيام فقعد فهذا هو الأول إذ ليس عليه ما لا
~~يقدر عليه
# وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا بمعنى أن
~~المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام ولا على الصلاة قائما أو على
~~استعمال الماء عادة من غير ms207 أن يجرب نفسه فى شىء من ذلك فهذا قد يلحق بما
~~قبله ولا يقوي قوته أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب وأما مفارقته له فمن
~~جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده لأنه إنما يظهر عند التلبس PageV01P334
~~بالعبادة وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب فى العزيمة حتى يتبين له
~~قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة إلى أن يظهر بعد
~~ما ينبني عليه
# وأما الضرب الثاني وهو أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة فلا
~~يخلو أن يكون للسبب عادة مطردة فى أنه يوجد بعد أو لا فإن كان الأول فلا
~~يخلو أن يوجد أو لا فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف أعني فى إجزاء
~~العمل بالرخصة لا فى جواز الإقدام ابتداء إذ لا يصح أن يبني حكم على سبب لم
~~يوجد بعد بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو المقتضى
~~للحكم فكيف إذا لم يوجد نفس السبب وإنما الكلام فى نحو الظان أنه تأتيه
~~الحمى غدا بناء على عادته فى أدوارها فيفطر قبل مجيئها وكذلك الطاهر إذا
~~بنت على الفطر ظنا أن حيضها ستأتي ذلك اليوم وهذا كله أمر ضعيف جدا وقد
~~استدل بعض العلماء على صحة هذا الإعتبار فى إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى
~~لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فإن هذا إسقاط للعقوبة
~~للعلم بأن الغنائم ستباح لهم وهذا غير ما نحن فيه لأن كلامنا فيما يترتب
~~على المكلف من الأحكام الشرعية وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي
~~بل هو أمر الهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه
~~من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
# وأما إن لم يكن للسبب عادة مطردة فلا إشكال هنا
# والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى PageV01P335
~~قسم التوهمات وهي مختلفة وكذلك أهواء النفوس فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها
# فالصواب الوقوف مع ms208 أصل العزيمة إلا فى المشقة المخلة الفادحة فإن الصبر
~~أولى مالم يؤد ذلك إلى دخل فى عقل الإنسان أو دينه وحقيقة ذلك ان لا يقدر
~~على الصبر لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه فأنت ترى بالإستقراء أن المشقة
~~الفادحة لا يلحق بها توهمها بل حكمها أضعف بناء على أن التوهم غير صادق فى
~~كثير من الأحوال فإذا ليست المشقة بحقيقية والمشقة الحقيقية هى العلة
~~الموضوعة للرخصة فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم إلا إذا قامت المظنة وهى
~~السبب مقام الحكمة فحينئذ يكون السبب منتهضا على الجواز لا على اللزوم لأن
~~المظنة لا تستلزم الحكمة التى هى العلة على كمالها فالأحرى البقاء مع الأصل
~~وأيضا فالمشقة التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية والحقيقية
~~ليست فى الوقوع على وزان واحد فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا
# وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا فإنها ضد الأولى إذ قد تقرر أن قصد
~~الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهواءها وعوائدها فلا تعتبر فى
~~شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا ألا ترى كيف ذم الله تعالى
~~من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص كقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن
~~لى ولا تفتنى الآية لأن الجد بن قيس قال ائذن لى فى التخلف عن الغزو ولا
~~تفتنى ببنات الأصفر فإنى لا أقدر على الصبر عنهن
# وقوله تعالى وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا الآية ثم PageV01P336
~~بين العذر الصحيح فى قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على
~~الذين لا يجدوون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآيات فبين أهل
~~الأعذار هنا وهم الذين لا يطيقون الجهاد وهم الزمنى والصبيان والشيوخ
~~والمجانين والعميان ونحوهم وكذلك من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد من يحمله
~~وقال فيه إذا نصحوا لله ورسوله ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يبقوا من
~~أنفسهم بقية فى طاعة الله ألا ترى إلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وقال ms209
~~إلا تنفروا يعذبكم الآية فما ظنك بمن كان عذره هوى نفسه
# نعم وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها
# وقد وسع الله تعالى على العباد فى شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا
~~يفضى إلى مفسدة ولا يحصل بها المكلف على مشقة ولا ينقطع بها عنه التمتع إذا
~~أخذه على الوجه المحدود له فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض
~~والمساقاة وغير ذلك مما هو توسعة عليه وإن كان فيه مانع فى قاعدة أخرى وأحل
~~له من متاع الدنيا أشياء كثيرة فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه
~~مخرجا وإليه سبيلا فلم يأته من بابه كان هذا هوى شيطانيا واجبا عليه
~~الانفكاك عنه كالمولع بمعصية من المعاصي فلا رخصة له ألبتة لأن الرخصة هنا
~~هى عين مخالفة الشرع بخلاف الرخص المتقدمة فإن لها فى الشرع موافقة إذا
~~وزنت بميزانها
# فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها ألبتة والمشقة
~~الحقيقية فيها الرخصة بشرطها وإذا لم يوجد شرطها فالأحرى بمن يريد براءة
~~ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من
~~باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب والله أعلم
PageV01P337
### || AUTO فصل
# ومن الفوائد في هذه الطريقة الإحتياط فى اجتناب الرخص فى القسم المتكلم
~~فيه والحذر من الدخول فيه فإنه موضع التباس وفيه تنشأ خدع الشيطان ومحاولات
~~النفس والذهاب فى اتباع الهوى على غير مهيع ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية
~~تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم وهو
~~أصل صحيح مليح مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله وإنما يرتكب من الرخص ما
~~كان مقطوعا به أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات أو كان ابتدائيا كالمساقاة
~~والقرض لأنه حاجي وما سوى ذلك فاللجأ إلى العزيمة
# ومنها أن يفهم معنى الأدلة فى رفع الحرج على مراتبها فقوله عليه الصلاة
~~والسلام
# إن الله يحب أن تؤتى رخصة فالرخص التى هى محبوبة ما ثبت الطلب فيها فإنا
~~إذا ms210 حملناها على المشقة الفادحة التى قال فى مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ليس من البر الصيام فى السفر كان موافقا لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر
~~ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم بعد ما قال فى
~~الأولى وأن تصوموا خير لكم وفى الثانية وأن تصبروا خير لكم فليتفطن الناظر
~~فى الشريعة إلى هذه الدقائق ليكون على بينة فى المجارى الشرعيات ومن تتبع
~~الأدلة الشرعية فى هذا المقام تبين له ما ذكر أتم بيان وبالله التوفيق هذا
~~تقرير وجه النظر فى هذا الطرف PageV01P338
~~فصل
# وقد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه
# أحدها أن أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخص قطعي أيضا فإذا وجدنا
~~المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية فإن الشارع قد أجرى الظن فى ترتب
~~الأحكام مجرى القطع فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للإعتبار فقد قام
~~الدليل القطعى على أن الدلائل الظنية تجرى فى فروع الشريعة مجرى الدلائل
~~القطعية
# ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن
# لأنا نقول إنما ذلك فى باب تعارض الأدلة بحيث يكون أحدهما رافعا لحكم
~~الآخر جملة أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد
~~فلا ومسألتنا من هذا الثانى لا من الأول لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط
~~أن لا حرج فإن كان الحرج صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة
# وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق كما إذا كان الأصل التحريم
~~فى الشىء ثم طرأ سبب محلل ظنى فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب
~~ضرب الصائد وأن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره فالعمل على مقتضى
~~الظن صحيح وإنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعيا فاستصحابه مع هذا المعارض
~~الظني لا يمكن إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك
~~فكذلك ما نحن فيه PageV01P339
~~وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقى للقطع ms211 المتقدم حكما وغلبات الظنون معتبرة
# فلتكن معتبرة فى الترخص
# والثاني أن أصل الرخصة وإن كان جزئيا بالإضافة إلى عزيمتها فذلك غير مؤثر
~~وإلا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخص بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلي فهو
~~معتبر فى نفسه لأنه من باب التخصيص للعموم أو من باب التقييد للإطلاق وقد
~~مر فى الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني فهذا أولى وأيضا إذا كان
~~الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني دون أصل العموم وهو قطعي فكذلك هنا وكما
~~لا ينخرم الكلي بانخرام بعض جزئياته كما هو مقرر فى موضعه من هذا الكتاب
~~فكذلك هنا وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها وذلك فاسد
# فكذلك ما أدى إليه
# والثالث أن الأدلة على رفع الحرج فى هذه الأمة بلغت مبلغ القطع كقوله
~~تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج وسائر ما يدل على هذا المعنى كقوله
~~يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق
~~الإنسان ضعيفا ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له ويضع عنهم إصرهم
~~والأغلال التى PageV01P340
~~كانت عليهم وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل
~~والتيسير وأيضا قد تقدم فى المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص وكلها
~~وأمثالها جارية هنا والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل ولا يقال
~~إن المشقة إذا كانت قطعية فهى المعتبرة دون الظنية
# فإن القطع مع الظن مستويان فى الحكم وإنما يقع الفرق فى التعارض ولا
~~تعارض فى اعتبارهما معا ههنا وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة
~~أولى بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معا
~~فإن العبادة المأمر بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة لا أنها ساقطة رأسا
~~بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق الله مجردا والله تعالى غني عن العالمين
~~وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد فى الدنيا والآخرة فالرخصة أحرى لاجتماع
~~الأمرين فيها
# والرابع أن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة ms212 الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق
~~فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده بخلاف الطرف الآخر فإنه مظنة التشديد
~~والتكلف والتعمق المنهى عنه فى الآيات كقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من
~~أجر وما أنا من المتكلفين وقوله ولا يريد بكم العسر وفى التزام المشاق
~~تكليف وعسر وفيها روى عن ابن عباس فى قصة بقرة بني إسرائيل
# لو ذبجوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم وفى الحديث
# هلك المتنطعون اخرجه مسلم ابو داود ونهى صلى الله عليه وسلم PageV01P341
~~عن التبتل وقال
# من رغب عن سنتي فليس مني بسبب من عزم على صيام النهار وقيام الليل
~~واعتزال النساء إلى أنواع الشدة التي كانت فى الأمم فخففها الله علهيم
~~بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم وقد ترخص رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بأنواع من الترخص خاليا وبمرأى من الناس كالقصر والفطر فى
~~السفر والصلاة جالسا حين جحش شقه وكان حين بدن يصلي بالليل فى بيته قاعدا
~~حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ شيئا ثم ركع وجرى أصحابه رضى الله عنهم ذلك
~~المجرى من غير عتب ولا لوم كما قال
# ولا يعيب بعضنا على بعض والأدلة فى هذا المعنى كثيرة
# والخامس أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الإنقطاع عن الإستباق إلى
~~الخير والسآمة والملل والتنفير عن الدخول فى العبادة وكراهية العمل وترك
~~الدوام وذلك مدلول عليه فى الشريعة بأدلة كثيرة فإن الإنسان إذا توهم
~~التشديد أو طلب أو قيل له فيه كره ذلك ومله وربما عجز عنه فى بعض الأوقات
~~فإنه قد يصبر أحيانا وفى بعض الأحوال ولا يصبر فى بعض والتكليف دائم فإذا
~~لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق وسد عنه
~~ما سوى ذلك عد الشريعة شاقة وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج أو
~~انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعا
# وقد قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير ms213 من PageV01P342
~~الأمر لعنتم وقال يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
~~تعتدوا قيل إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديدا على النفس فسمى اعتداء
~~لذلك وفى الحديث
# خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا رواه الستة
# وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا إختار أيسرهما ما لم يكن إثما
~~البخاري الحديث ونهى عن الوصال فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم
~~رأوأ الهلال فقال
# لو تأخر الشهر لزدتكم اخرجه البخاري في اختلاف بعض اللفظ كالمنكل لهم حين
~~أبوا أن ينتهوا وقال
# لو مد لنا فى الشهر لواصلت وصالا يعد المتعمقون تعمقهم وقد قال عبد الله
~~بن عمرو بن العاص حين كبر
# يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الحديث
# هذه الخولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل فقال عليه الصلاة والسلام
# لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون الحديث اخرجه في التفسير عن عائشة
~~بالفظ فلانه ولم يصرح بأسمها فأنكر فعلها كما ترى وحديث إمامة معاذ حين قال
~~له النبى صلى الله عليه وسلم
# أفتان أنت يا معاذ رواه الخمسة الا الترمذي وقال رجل والله يا رسول الله
~~إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال
# إن منكم منفرين الحديث اخرجه البخاري وحديث الحبل المربوط بين ساريتين
~~سأل عنه عليه الصلاة والسلام قالوا حبل لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت به PageV01P343
~~فقال
# حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وأشباه هذا كثير فترك الرخصة
~~من هذا القبيل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام
# ليس من البر الصيام فى السفر فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى
~~وإن سلم أنه ليس بأولى فالعزيمة ليست بأولى
# والسادس أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين فى موضعه من هذا
~~الكتاب ms214 فإنها أيضا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم
# والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه
# فإن كان موافقا فليس بمذموم ومسألتنا من هذا فإنه إذا نصب لنا الشرع سبب
~~لرخصة وغلب على الظن ذلك فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة فأين اتباع الهوى
~~فى هذا وكما أن اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي كذلك
~~اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر
~~والنهي وليس أحدهما بأولىمن الآخر والمتبع للأسباب المشروعة فى الرخص
~~والعزائم سواء فإن كانت غلبة الظن فى العزائم معتبرة كذلك فى الرخص وليس
~~أحدهما أحرى من الآخر ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع هذا تقرير هذا الطرف
PageV01P344
### || AUTO فصل
# وينبنى عليه أن الأولوية فى ترك الترخص إذا تعين سببه بغلبة ظن أو قطع
~~وقد يكون الترخص أولى فى بعض المواضع وقد يستويان وأما إذا لم يكن ثم غلبة
~~ظن فلا إشكال فى منع الترخص
# وأيضا فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها
~~وإطلاقها من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض ومجال النظر بين الفريقين أن
~~صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة من غير اعتبار
~~بالسبب الذي هو المظنة وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التى
~~هي السبب كالسفر والمرض فعلى هذا إذا كانت العلة غير منضبطة ولم يوجد لها
~~مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه وكثيرا ما يرجع هنا إلى أصل الإحتياط فإنه
~~ثابت معتبر حسبما هو مبين فى موضعه PageV01P345
~~فصل
# فإن قيل الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة وذلك وضع إشكال فى المسألة
~~فهل له مخلص أم لا
### || AUTO قيل نعم من وجهين أحدهما أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد فإنما
~~أورد هنا استدلال كل فريق من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح فيبقى موقوفا
~~على المجتهد حتى يترجح له أحدهما مطلقا أو يترجح له أحدهما فى بعض المواضع
~~والآخر فى بعض المواضع أو بحسب الأحوال والثاني أن يجمع بين هذا ms215 الكلام وما
~~ذكر فى - كتاب المقاصد فى تقرير أنواع المشاق وأحكامها
# فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء الله وبالله
~~التوفيق
### || AUTO المسألة الثامنة
# كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن
~~يتحراه المكلف إن شاء كما جاء فى الرخص شرعية المخرج من المشاق فإذا توخى
~~المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له كان ممتثلا لأمر الشارع آخذا
~~بالحزم فى أمره وإن لم يفعل ذلك وقع فى محظورين أحدهما مخالفته لقصد الشارع
~~كانت تلك المخالفة فى واجب أو مندوب أو مباح والثاني سد أبواب التيسير عليه
~~وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له وبيان
~~ذلك من أوجه PageV01P346
~~أحدها أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد وكانت الأمور
~~المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد
~~شرع له أيضا توابع وتكميلات ومخارج بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات حتى
~~يصير التكليف بالنسبة إليه عاديا ومتيسرا ولولا أنها كذلك لم يكن فى شرعها
~~زيادة على الأمور الإبتدائية ومن نظر فى التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل
~~فإذا كان كذلك فالمكلف فى طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع لأن
~~ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومالا على القطع فى الجملة فلو طلب ذلك
~~من غير هذا الطريق لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مظنونا لا حالا
~~ولا مآلا لا على الجملة ولا على التفصيل إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضا
~~والفرض أنه ليس بمشروع
# فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له
# والثاني أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع فيكفيه فى حصول
~~التخفيف طلبه من وجهه والقصد إلى ذلك يمن وبركة كما أن من طلبه من غير وجهه
~~المشروع يكفيه فى عدم حصول مقصوده شؤم قصده
# ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى ومن يتق الله يجعل ms216 له مخرجا ويرزقه من
~~حيث لا يحتسب ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا خرج
~~إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل من أشجع إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فذكر الجهد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
# اذهب فاصبر وكان ابنه أسيرا فى أيدي المشركين فأفلت من أيديهم فأتاه
~~بغنيمة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
# طيبة فنزلت الآية ومن يتق الله الآية
# وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك
~~عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال أرأيت إن أحلها له
~~رجل فقال من يخادع يخدعه الله وعن الربيع بن خثيم فى قوله ومن يتق الله
~~يجعل له مخرجا قال من كل شىء ضاق على الناس PageV01P347
~~وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب فى الدنيا والآخرة
# وقيل من يتق الله والمعصية يجعل له مخرجا إلى الحلال وخرج الطحاوي عن أبي
~~موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى
~~ولا توتوا السفهاء أموالكم
# ورجل داين بدين ولم يشهد ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها ومعنى هذا
~~أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وأن لا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها
~~وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه كان التارك لما أرشده الله إليه قد
~~يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأت الأمر من بابه والآثار فى هذا
~~كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى وقد روى عن ابن عباس أنه سئل
~~عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى بلغ
~~يجعل له مخرجا وأنت لم تتق الله لم أجد لك مخرجا وخرج مالك فى البلاغات فى
~~هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال ms217 إني طلقت امرأتي ثمان
~~تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي أنه قد بانت مني فقال ابن
~~مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه لبسا
~~جعلنا لبسه به لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون وتأمل
~~حكاية أبى يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه PageV01P348
~~شهوة النساء ثم تذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فأمسك عنه
~~فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر
# والثالث أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه وطالبه
~~من غير وجهه قاصد لتعدى طريق المخرج فكان قاصدا لضد ما طلب من حيث صد عن
~~سبيله ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود
# فهو إذا طالب لعدم المخرج وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات المذكور فيها
~~الإستهزاء والمكر والخداع كقوله ومكروا ومكر الله وقوله الله يستهزىء بهم
~~وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومنه
~~قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله فمن نكث فإنما ينكث على
~~نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما من عمل صالحا فلنفسه
~~ومن أساء فعليها إلى سوى ذلك مما فى هذا المعنى وجميعه محقق كما تقدم من أن
~~المتعدى على طريق المصلحة المشروع ساع فى ضد تلك المصلحة وهو المطلوب
# والرابع أن الصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا
~~خالقها وواضعها وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه والذي يخفى عليه منها
~~أكثر من الذي يبدو له فقد يكون ساعيا فى مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها
~~أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها
~~مفسدة ترني فى الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها
# وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا ولا يجنى منه ms218 ثمرة أصلا وهو
~~معلوم مشاهد بين العقلاء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فإذا كان
~~كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة
~~والتخفيف على الكمال بخلاف الرجوع إلى ما خالفه وهذه المسألة PageV01P349
~~بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته ولكن سيق لتعلقه
~~بالموضع فى طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه أو طلبه فى غير موضعه فإن من
~~الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص وقد تقدم منه فى أثناء
~~الكتاب فى هذا النوع مسائل كثيرة ومنها ما فيه ترخيص وكل موضع له ترخيص
~~يختص به لا يتعدى وأيضا فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون
~~فى الشرع كذلك فربما ترخص بغير سبب شرعي ولهذا الأصل فوائد كثيرة فى
~~الفقهيات كقاعدة المعاملة بنقيض المقصود وغيرها من مسائل الحيل وما كان نحوها
### || AUTO المسألة التاسعة
# أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولامقصودة الرفع لأن تلك
~~الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية فهي إما موانع
~~للتحريم أو التأثيم وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما ليس بمباح فعلى كل
~~تقدير إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقا وقد تبين فى الموانع أنها
~~غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع وأن من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب
~~المحرم أو الموجب ففعله غير صحيح ويجري فيه التفصيل المذكور فى الشروط
~~فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص من غير فرق
### || AUTO المسألة العاشرة
# إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة PageV01P350
~~صارت العزيمة معها من الواجب المخير إذ صار هذا المترخص يقال له إن شئت
~~فافعل العزيمة وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة وما عمل منهما فهو الذي واقع
~~واجبا في حقه على وزان خصال الكفارة فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة
# وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج فليست الرخصة معها
~~من ذلك الباب لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير ألا ترى أن رفع ms219 الحرج موجود
~~مع الواجب وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين
~~المقصود للشارع فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فرق لكن
~~العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الإنتقال إلى الرخصة
# وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة فذلك بالقصد الثاني
# والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة
# والذي يشبه هذه المسألة الحاكم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان
~~إحداهما في نفس الأمر عادلة والأخرى غير عادلة فإن العزيمة عليه أن يحكم بم
~~أمر به من أهل العدالة في قوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم وقال ممن ترضون
~~من الشهداء فإن حكم بأهل العدالة أصاب أصل العزيمة وأجر أجرين وإ ن حكم
~~بالأخرى فلا إثم عليه لعذره بعدم العلم بما في نفس الأمر وله أجر في
~~اجتهاده وينفذ ذلك الحكم على المتحاكمين كما ينفذ مقتضى الرخصة على
~~المترخصين فكما لا يقال في الحاكم إنه مخير بين الحكم بالعدل والحكم بمن
~~ليس بعدل كذلك لا يقال هنا إنه مخير مطلقا بين العزيمة والرخصة
# فإن قيل كيف يقال إن شرع الرخص بالقصد الثاني وقد ثبت قاعدة رفع الحرج
~~مطلقا بالقصد الأول كقوله تعالى وما جعل عليكم فى الدين PageV01P351
~~من حرج وجاء بعد تقرير الرخصة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
# قيل كما يقال إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول وما سواه من
~~اتخاذ السكن ونحوه بالقصد الثاني مع قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من
~~أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقوله وجعل منها زوجها ليسكن إليها
# وأيضا فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه مع كون الصوم
~~أياما معدودات ليست بكثيرة فهو تيسير أيضا ورفع حرج وأيضا فإن رفع الحرج
~~مقصود للشارع في الكليات فلا تجد كلية شرعية مكلفا بها وفيها حرج كلي أو
~~أكثري ألبتة وهو مقتضى قوله وما جعل عليكم فى الدين من حرج ونحن نجد في بعض
~~الجزئيات النوادر حرجا ms220 ومشقة ولم يشرع فيه رخصة تعريفا بأن اعتناء الشارع
~~إنما هو منصرف إلى الكليات
# فكذلك نقول في محال الرخص إنها ليست بكليات وإنما هي جزئيات كما تقدم
~~التنبيه عليه في مسألة الأخذ بالعزيمة أو الرخصة PageV01P352
~~فإذا العزيمة من حيث كانت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد الأول
# والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية إن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة
~~القصد الثاني والله أعلم
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية
~~والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد
# أما الأول فظاهر فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها
~~وبالصيام في وقته المحدود له أولا وبالطهارة المائية على ما جرت به العادة
~~من الصحة ووجود العقل والإقامة في الحضر ووجود الماء وما أشبه ذلك وكذلك
~~سائر العادات والعبادات كالأمر بستر العورة مطلقا أو للصلاة والنهي عن أكل
~~الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها إنما أمر بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما
~~يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي ووجود ذلك هو المعتاد على العموم
~~التام أو الأكثر ولا إشكال فيه
### || AUTO وأما الثاني فمعلوم أيضا من حيث علم الأول فالمرض والسفر وعدم
~~الماء أو الثوب أو المأكول مرخص لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه وقد
~~مر تفصيل ذلك فيما مر من المسائل ولمعناه تقرير آخر مذكور في موضعه - من
~~كتاب المقاصد بحمد الله
# إلا أن انخراق العوائد على ضربين عام وخاص فالعام ما تقدم
# والخاص كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها فذلك إنما يكون في PageV01P353
~~الأكثر على حكم الرخصة كانقلاب الماء لبنا والرمل سويقا والحجر ذهبا
~~وإنزال الطعام من السماء أو إخراجه من الأرض فيتناول المفعول له ذلك
~~ويستعمله فإن استعماله له رخصة لا عزيمة والرخصة كما تقدم لما كان الأخذ
~~بها مشروطا بأن لا يقصدها ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها كان الأمر فيها
~~كذلك إذ كان مخالفة هذ الشرط مخالفة لقصد الشارع إذ ليس من شأنه أن يترخص
~~ابتداء وإنما ms221 قصده في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه الإذن في مسببه
~~كما مر فههنا أولى لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية وإنما
~~وضعت لأمر آخر فكان القصد إلى التخفيف من جهتها قصدا إليها لا إلى ربها
~~وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى
### || AUTO وأيضا فقد ذكر في - كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لا
~~خاصة بمعنى أنها عامة في كل مكلف لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض والحمد لله
# ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الخارق
~~كرامة ومعجزة لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنى شرعيا مبرأ من
~~طلبه حظ النفس وكذلك نقول إن للولي أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة لمعنى
~~شرعي لا لحظ نفسه ويكون هذا القسم خارجا عن حكم الرخصة بأن يكون بحسب القصد
~~وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال حسبما دل عليه
~~الإستقراء فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا اشكال وليس بمختص بالعموم
~~بل هو في الخصوص أولى
# فإن قيل الولي إذا انخرقت له العادة فلا فرق بينه وبين صاحب العادة على
~~الجملة فإن الذي هيىء له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي مساو
~~لمن حصل له ذلك بالتكسب العادي فكما لا يقال في صاحب التكسب العادي إنه في
~~التناول مترخص كذلك لا يقال في صاحب انخراق العادة إذا لا فرق بينهما وهكذا
~~سائر ما يدخل تحت هذا النمط PageV01P354
~~فالجواب من وجهين
# أحدهما أن الأدلة المنقولة دلت على ترك أميثال هذه الأشياء لا إيجابا
~~ولكن على غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الملك والعبودية
~~فاختار العبودية وخير في أن تتبعه جبال تهامة ذهبا وفضة فلم يختر ذلك وكان
~~عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة فلو شاء له لدعا بما يحب فيكون فلم يفعل
~~بل اختار الحمل على مجارى العادات يجوع يوما فيتضرع إلى ربه ويشبع يوما
~~فيحمده ويثني عليه حتى يكون في الأحكام البشرية ms222 العادية كغيره من البشر
~~وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه من ذلك في مواطن ما فيه شفاء
~~في تقوية اليقين وكفاية من أزمات الأوقات
# وكان عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ومع ذلك لم يترك
~~التكسب لمعاشه ومعاش أهله فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية والطلبات محضرة
~~له حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى الله إلا يسارع في هواك
# وكان لما أعطاه الله من شرف المنزلة متمكنا منها فلم يعول إلا على مجارى
~~العادات في الخلق كان ذلك أصلا لأهل الخوارق والكرامات عظيما في أن PageV01P355
~~لا يعملوا على ما اقتضته الخوارق ولكن لما لم يكن ذلك حتما على الأنبياء
~~لم يكن حتما على الأولياء لأنهم الورثة في هذا النوع
# والثاني أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين ويصحبها الإبتلاء الذي هو
~~لازم للتكليف كلها وللمكلفين أجمعين في مراتب التعبد فكانت كالمقوي لهم على
~~ما هم عليه لأنها آيات من آيات الله تعالى برزت على عموم العادات حتى يكون
~~لها خصوص في الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيى
~~الموتى الآية وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما حكى الله تعالى
~~فراق موسى للخضر
# يرحم الله أخي موسى وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما فإذا كانت
~~هذه فائدتها كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفس كالصدقة الواردة على
~~المحتاج فهو في التناول والإستعمال بحكم الخيرة فإن تكسب وطلب حاجته من
~~الوجه المعتاد صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة العامة وإن
~~قبل الصدقة فلا ضرر عليه لأنها وقعت موقعها
# وأيضا فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات وأجرى العوائد فيها
~~تكليفا وابتلاء وإدخالا للمكلف تحت قهر الحاجة إليها كما وضع له العبادات
~~تكليفا وابتلاء أيضا فإذاجاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها كان في ضمنها
~~رفع لمشقة التكليف بالكسب وتخفيف عنه فصار قبوله لها من باب قبول الرخص من
~~حيث كانت رفعا لمشقة التكليف بالكسب ms223 وتخفيفا عنه فمن هنا صار حكمها حكم
~~الرخص ومن حيث كانت ابتلاء أيضا فيها شىء آخر وهو أن تناول مقتضاها ميل ما
~~إلى جهتها ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله كما كانت
~~النعم العادية الإكتسابية PageV01P356
~~ابتلاء أيضا وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص
~~كما تبين وجهه فهذا من ذلك القبيل فتأمل كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة
~~من وجهين فلأجل هذا لم يستندوا إليها ولم يعولوا عليها من هذه الجهة بل
~~قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ما هم بسبيله
~~وتركوا منها ما سوي ذلك إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة تضمنت تكليفا وابتلاء
# وقد حكى القشيري من هذا المعنى
# فروى عن أبي الخير البصري أنه كان بفناء داره رجل أسود فقير يأوي إلى
~~الخرابات قال فحملت معي شيئا وطلبته فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار بيده
~~إلى الأرض فرأيت الأرض كلها ذهبا تلمع ثم قال هات ما معك فناولته وهالني
~~أمره وهربت وحكى عن النوري أنه خرج ليلة إلى شاطئ دجلة فوجدها وقد التزق
~~الشطان فانصرف وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورق وعن سعيد بن بحيى البصري
~~قال أتيت عبد الرحمن بن زيد وهو جالس في ظل فقلت له لو سألت الله أن يوسع
~~عليك الرزق لرجوت أن يفعل فقال ربي أعلم بمصالح عباده ثم أخذ حصى من الأرض
~~ثم قال اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا فعلت فإذا هي والله في يده ذهب فألقاها
~~إلي وقال أنفقها أنت فلا خير في الدنيا إلأ للآخرة
# بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبها والتشوف إليها كم يحكى عن أبي يزيد
~~البسطامي ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات من حيث PageV01P357
~~شاهد خروج الجميع من تحت يد المنة وواردة من جهة مجرد الإنعام فالعادة في
~~نظر هؤلاء خوارق للعادات فكيف يتشوف إلى خارقة ومن بين يديه ومن خلفه ومن
~~فوقه ومن تحته مثلها مع ms224 أن ما لديه منها أتم في تحقيق العبودية كما مر في
~~الشواهد وعدوا من ركن إليها مستدرجا من حيث كانت ابتلاء لا من جهة كونها
~~آية أو نعمة
# حكى القشيري عن أبي العباس الشرفي قال كنا مع أبي تراب النخشبي في طريق
~~مكة فعدل عن الطريق إلى ناحية فقال له بعض أصحابنا أنا عطشان فضرب برجله
~~الأرض فإذا عين ماء زلال فقال الفتى أحب أن أشربه بقدح فضرب بيده إلى الأرض
~~فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقانا وما زال القدح معنا
~~إلى مكة فقال لي أبو تراب يوما ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يكرم
~~الله بها عباده فقلت ما رأيت أحدا إلا وهو يؤمن بها فقال من لا يؤمن بها
~~فقد كفر إنما سألتك من طريق الأحوال فقلت ما أعرف لهم قولا فيه فقال بل قد
~~زعم أصحابك أنها خدع من الحق وليس الأمر كذلك إنما الخدع في حال السكون
~~إليها فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين
# وهذا كله يدلك على ما تقدم من كونها في حكم الرخصة لا في حكم العزيمة
# فليتفطن لهذا المعنى فيها فإنه أصل ينبني عليه فيها مسائل منها أنها من
~~جملة الأحوال العارضة للقوم والأحوال من حيث هي أحوال لا تطلب بالقصد ولا
~~تعد من المقامات ولا هي معدودة في النهايات ولا هي دليل على أن صاحبها بالغ
~~مبلغ التربية والهداية والإنتصاب للإفادة كما أن المغانم في الجهاد لا تعد
~~من مقاصد الجهاد الأصلية ولا هي دليل على بلوغ النهاية والله أعلم
# تم الجزء الأول
PageV01P358
### | CHECK [جزء 2]
# بسم الله الرحمن الرحيم
### || AUTO وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم - كتاب المقاصد
# والمقاصد التي ينظر فيها قسمان
# أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف
# فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ومن جهة قصده في
~~وضعها للإفهام ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصده في ms225
~~دخول المكلف تحت حكمها فهذه أربعة أنواع PageV02P005
~~ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع
# وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا وهذه
~~دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا وليس هذا موضع ذلك
# وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة
~~بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى
~~معللة برعاية مصالح العباد وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين ولما اضطر
~~في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل
~~بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه
~~المسألة
# والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد
~~استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فإن الله تعالى يقول في بعثه الرسل
~~وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما
~~أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق السموات والأرض
~~في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن
~~والإنس إلا ليعبدون PageV02P006
~~الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
# وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله
~~بعد آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم
~~نعمته عليكم وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
~~لعلكم تتقون وفي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في القبلة
~~فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون
~~بأنهم ظلموا وفي القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وفي التقرير
~~على التوحيد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن
~~هذا غافلين والمقصود التنبيه
# وإذا دل الإستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع
~~بأن الأمر ms226 مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس
~~والإجتهاد فلنجر على مقتضاه ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب
~~موكولا إلى علمه فنقول والله المستعان
PageV02P007
### || AUTO النوع الأول
# في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو
~~ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون
~~تحسينية
# فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث
~~إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة
# وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
# والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها
# وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود والثاني ما يدرأ عنها الاختلال
~~الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم
# فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان PageV02P008
~~والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك
# والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول
~~المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك والمعاملات راجعة
~~إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن
~~بواسطة العادات والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع
~~إلى حفظ الجميع من جانب العدم
# والعبادات والعادات قد مثلت والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان
~~مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب PageV02P009
~~أو المنافع أو الأبضاع والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع
~~فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات للنفس والحد
~~للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والفطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك
# ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد
~~قالوا إنها مراعاة في كل ملة
# وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق
~~المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت ms227 المطلوب فإذا لم تراع دخل PageV02P010
~~على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي
~~المتوقع في المصالح العامة
# وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات
# ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي
~~العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا
~~ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك وفي المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء
~~التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد وفي الجنايات
~~كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما
~~أشبه ذلك
# وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال
~~المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
# وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان
# ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة وأخذ
~~الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك وفي العادات
~~كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجاسات والمشارب المستخبثات والإسراف
~~والاقتار في المتناولات وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء
~~والكلأ وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة وسلب المرأة PageV02P011
~~منصب الإمامة وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما
~~أشبهها وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان
~~في الجهاد
# وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها فهذه الأمور راجعة إلى
~~محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية إذ ليس فقدانها بمخل بأمر
~~ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين
### || AUTO المسألة الثانية
# كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا
~~فقده لم يخل بحكمتها الأصلية
# فأما الأولى فنحو التماثل في القصاص فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر
~~فيه شدة حاجة ولكنه تكميلي وكذلك نفقة المثل وأجرة المثل وقراض المثل
~~والمنع من النظر إلى الأجنبية وشرب قليل المسكر ومنع الربا والورع اللاحق
~~في المتشابهات وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة
~~الجمعة والقيام بالرهن والحميل والإشهاد في PageV02P012
~~البيع إذا قلنا إنه ms228 من الضروريات
# وأما الثانية فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة فإن ذلك كله لا تدعو
~~إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة وإن قلنا إن البيع من باب
~~الحاجيات فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة ومن ذلك الجمع بين
~~الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على
~~عقله فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة
~~والتخفيف
# وأما الثالثة فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارات وترك إبطال الأعمال
~~المدخول فيها وإن كانت غير واجبة والإنفاق من طيبات المكاسب والإختيار في
~~الضحايا والعقيقة والعتق وما أشبه ذلك ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات
~~كالتتمة للضروريات وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات فإن الضروريات هي أصل
~~المصالح حسبما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء الله
### || AUTO المسألة الثالثة
# كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل
~~بالإبطال وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها PageV02P013
~~فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين
# أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة لأن التكملة مع ما كملته كالصفة
~~مع الموصوف فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك
~~ارتفاع الصفة أيضا فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها
~~وهذا محال لا يتصور وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من
~~غيرمزيد
# والثاني أنا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة
~~الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت
# وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلى وحفظ المروءات مستحسن فحرمت النجاسات
~~حفظا للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء
~~المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى
# وكذلك أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر
~~جملة لانحسم باب البيع وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية واشتراط حضور العوضين
~~في المعاوضات من باب التكميلات ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير
~~عسر ms229 منع من بيع المعدوم إلا في السلم وذلك في الإجارات ممتنع فاشتراط وجود
~~المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها والإجارة محتاج PageV02P014
~~إليها فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد ومثله جار في الإطلاع على
~~العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما
# وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه قال مالك لو ترك ذلك لكان
~~ضررا على المسلمين فالجهاد ضروري والوالي فيه ضروري والعدالة فيه مكملة
~~للضرورة والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر ولذلك جاء الأمر بالجهاد
~~مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء فإن في ترك ذلك ترك سنة
~~الجماعة والجماعة من شعائر الدين المطلوبة والعدالة مكملة لذلك المطلوب ولا
~~يبطل الأصل بالتكملة
# ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها فإذا أدى طلبه إلى أن لا
~~تصلي كالمريض غير القادر سقط المكمل أو كان في اتمامها حرج ارتفع الحرج عمن
~~لم يكمل وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة وستر العورة من باب محاسن PageV02P015
~~الصلاة فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا إلى أشياء
~~من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر كلها جار على هذا الأسلوب
### || AUTO وانظر فيما قاله الغزالي في - الكتاب المستظهري في الإمام
~~الذي لم يستجمع شروط الإمامة واحمل عليه نظائره
### || AUTO المسألة الرابعة
# المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية
# فلو فرض إختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق ولا يلزم من
~~إختلالهما إختلال الضروري بإطلاق نعم قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق
~~إختلال الحاجي بوجه ما وقد يلزم من إختلال الحاجي بإطلاق إختلال الضروري
~~بوجه ما فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي وإذا حوفظ
~~على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي
~~وأن الحاجي يخدم الضروري فإن الضروري هو المطلوب
# فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها
# أحدها أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي
# والثاني أن إختلال الضروري يلزم منه إختلال ms230 الباقيين بإطلاق
# والثالث أنه لا يلزم من إختلال الباقيين إختلال الضروري
# والرابع أنه قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إختلال
~~الضروري بوجه ما PageV02P016
~~والخامس أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري
# بيان الأول أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة
~~المذكورة فيما تقدم فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى
~~إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف
# وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك
# فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى ولو عدم المكلف لعدم من يتدين ولو
~~عدم العقل لارتفع التدين ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ولو عدم
~~المال لم يبق عيش وأعني بالمال ما يقع عليه الملك واستبد به المالك عن غيره
~~إذا أخذه من وجهه ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما
~~يؤدي إليها من جميع المتمولات فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء وهذا كله معلوم لا
~~يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة
# وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى إذ هي تتردد
~~على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات وتميل
~~بهم فيها إلى التوسط والإعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل
~~إلى إفراط ولا تفريط
# وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع وكما نقول في
~~رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعدا أو مضطجعا ويجوز
~~له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته وكذلك ترك المسافر الصوم PageV02P017
~~وشطر الصلاة وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك فإذا فهم هذا لم يرتب
~~العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية
# وهكذا الحكم في التحسينية لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري
# فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري
~~والمكمل للمكمل مكمل فالتحسينية إذا كالفرع للأصل ms231 الضروري ومبني عليه
# بيان الثاني يظهر مما تقدم لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن
~~ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال
~~الباقيين لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى
# فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن اعتبار الجهالة والغرر
# وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه فإن ذلك من أوصاف
~~القصاص ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف وكما إذا سقط عن المغمى عليه
~~أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير
~~أو الجماعة أو الطهارة الحدثية أو الخبثية ولو فرض أن ثم حكما هو ثابت لأمر
~~فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر كان هذا فرض محال ومن هنا
~~يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة
~~والتكبير والدعاء وغير ذلك لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض فلا يصح أن يقال
~~إن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك
# وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا أو الصيام كذلك كالنهي عن
~~الصلاة في طرفي النهار والنهي عن الصيام في العيد فكل ما تتصف به من
~~مكملاتها مندرج تحت أصل النهي من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة
~~اجتماعية في الوقوع لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك PageV02P018
~~ولا تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها فاندرجت المكملات تحت
~~النهي باندراج الكل
# ولا يقال إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك
~~الإعتبار فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا وإذا لم تكن منيها عنها على
~~الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له فلا يلزم من إختلال الأصل
~~إختلال الفرع كما أصلت وأيضا فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة
~~كالطهارة مع الصلاة وقد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد كجر الموس في
~~الحج على رأس من لا ms232 شعر له فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم
~~من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل
# لأنا نقول إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران اعتبار من حيث هي من
~~أجزاء الصلاة واعتبار من حيث أنفسها فأما اعتبارها من الوجه الثاني فليس
~~الكلام فيه وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة وبذلك
~~الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء
~~الموصوف إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا فكذلك ما كان في الإعتبار مثله
~~فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب
~~وكذلك الصوم وأشباهه
# وأما مسألة الوسائل فأمر آخر ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود
~~بكونه موضوعا لأجله فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد
~~إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها فتكون PageV02P019
~~إذ ذاك مقصودة لنفسها وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا
~~امتناع في هذا وعلى ذلك يحمل إمرار الموس على شعر من لا شعر له
# وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموس على رأس من ولد مختونا بناء على أن
~~ثم ما يدل على كون الإمرار مقصودا لنفسه وإلا لم يصح فالقاعدة صحيحة وما
~~اعترض به لا نقض فيه عليها والله أعلم بغيبه وأحكم
# بيان الثالث أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه ومن المعلوم أن
~~الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه فكذلك في مسألتا لأنه يضاهيه
# مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك
~~مما يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة
# وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع كما في الخشب
~~والثوب المحشو والجوز والقسطل والأصول المغيبة في الأرض كالجزر واللفت وأسس
~~الحيطان وما أشبه ذلك
# وكذا لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص لم يبطل أصل القصاص وأقرب
~~الحقائق إليه الصفة مع الموصوف فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان
~~الموصوف بها ms233 كذلك ما نحن فيه اللهم إلا ان تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءا
~~من ماهية الموصوف فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك
~~الأصل وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده كما في الركوع والسجود ونحوهما
~~في الصلاة فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر
~~عليها هذا لا نظر فيه والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من PageV02P020
~~الحاجيات ولا من الضروريات
# لا يقال إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية أن لا تكون في دار مغصوبة
~~وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة وما أشبهه ومع ذلك فقد قال
~~جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على
~~الموصوف
# لأنا نقول من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقرر بني
~~ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي فكأن الصلاة في نفسها
~~منهي عنها من حيث كانت أركانها كلها التي هي أكوان غصبا لأنها أكوان حاصلة
~~في الدار المغصوبة وتحريم الأصل إنما يرجع إلى تحريم الأكوان فصارت الصلاة
~~نفسها منهيا عنها كالصلاة في طرفي النهار والصوم في يوم العيد
# وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بها لأن العمل بها غصب كان
~~هذا العمل المعين وهو الذكاة منهيا عنه فصار أصل الذكاة منهيا عنه فعاد
~~البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ذاتي بهذا الاعتبار
# ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار
~~المغصوبة
# ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور إذ لا يتصور فيه خلاف لأن أصله عقلي
~~وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به
# بيان الرابع من أوجه
# أحدها أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار
~~فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات وكان مرتبطا بعضها ببعض كان
~~في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه ومدخل للإخلال به فصار الأخف كأنه
~~حمى للآكد والراتع حول الحمى يوشك أن ms234 يقع فيه فالمخل بما هو مكمل كالمخل
~~بالمكمل من هذا الوجه PageV02P021
~~ومثال ذلك الصلاة فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض ومعلوم أن
~~المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان لأن الأخف طريق إلى الأثقل ومما
~~يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام كالراتع حول الحمى يوشك أن
~~يقع فيه وفي الحديث
# لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقول من
~~قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها
# وهوأصل مقطوع به متفق عليه ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب
# فالمتجرىء على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه فكذلك المتجرىء
~~على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات فإذا قد يكون في إبطال الكمالات
~~بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما
# ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها باطلاق بحيث لا يأتي بشيء
~~منها وإن أتى بشيء منها كان نزرا أو يأتي بجملة منها إن تعددت إلا ان
~~الأكثر هو المتروك والمخل به ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في
~~الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن وكانت إلى اللعب أقرب ومن هنا يقول
~~بالبطلان في ذلك من يقوله وكذلك نقول في البيع إذا فات فيه ما هو من
~~المكملات كانتفاء الغرر والجهالة أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما
~~مقصود فكان وجود العقد كعدمه بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده وكذلك سائر
~~النظائر
# والثاني أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو
~~فرض فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب PageV02P022
~~إليه وكذلك قراءة السورة والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة وهكذا
~~كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير ولا مفقود الذكاة بالنسبة
~~إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل وكذلك كون المبيع معلوما ومنتفعا
~~به شرعا وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة
### || AUTO وقد تقرر في - كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن ms235
~~يصير واجبا بالكل فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بالركن من أركان
~~الواجب لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب فكذلك إذا أخل
~~بما هو بمنزلته أو شبيه به فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال
~~المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما
# والثالث أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد
~~من أفراد الضروريات وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن
~~موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى
~~معها خصال معاني العادات ومكارم الأخلاق موفرة الفصول مكملة الأطراف حتى
~~يستحسن ذلك أهل العقول فإذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت
~~واتصف بضد ما يستحسن في العادات فصار الواجب الضروري متكلف العمل وغير صاف
~~في النظر الذي وضعت عليه الشريعة وذلك ضد ما وضعت عليه وفي الحديث
# بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكأنه لو فرض فقدان PageV02P023
~~المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك وذلك خلل في الواجب ظاهر أما
~~إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعا في بعض ذلك وفي يسيرمنه بحيث لا
~~يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب السعة عنه فذلك لا يخل به وهو ظاهر
# والرابع أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحسن
~~لصورته الخاصة إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا وعلى كل تقدير فهو يدور
~~بالخدمة حواليه فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته
# وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم فإذا
~~استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه فإذا أحضر نية التعبد أثمر
~~الخضوع والسكون ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن
~~لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه وإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه
~~للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه وهكذا
~~إلى آخرها فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك ms236 تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور ولو
~~أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور فى الفريضة
# وفى الإعتبار فى ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل
~~ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شىء واحد وهو الحضور مع الله فيها
~~بالإستكانة والخضوع والتعظيم والإنقياد ولم يخل موضع من الصلاة من قول أو
~~عمل لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان فأنت ترى أن هذه
~~المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه فلو خلت عن ذلك
~~أو عن أكثره لكان خللا فيها وعلى هذا PageV02P024
~~الترتيب يجرى سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها
# بيان الخامس ظاهر مما تقدم لأنه إذا كان الضروري قد يختل بإختلال مكملاته
~~كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا
~~بها كان من الأحق أن لا يخل بها
# وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم فى المطالب الثلاثة المحافظة على الأول
~~منها وهو قسم الضروريات ومن هنالك كان مراعي فى كل ملة بحيث لم تختلف فيه
~~الملل كما اختلفت فى الفروع فهى أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة
### || AUTO المسألة الخامسة
# المصالح المثبوتة فى هذه الدار ينظر فيها من جهتين من جهة مواقع الوجود
~~ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها
# فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هى موجودة هنا لا يتخلص
~~كونها مصالح محضة وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه
~~ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على
~~الإطلاق وهذا فى مجرد الإعتياد لا يكون لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف
~~ومشاق قلت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها كالأكل والشرب واللبس
~~والسكني والركوب والنكاح وغير ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب
# كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود إذ ما PageV02P025
~~من مفسدة تفرض فى العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من
~~الرفق واللطف ونيل اللذات كثير ويدلك عل ms237 ذلك ما هو الأصل وذلك أن هذه الدار
~~وضعت على الإمتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين فمن رام استخلاص جهة
~~فيها لم يقدر على ذلك وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق وأصل ذلك
~~الأخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص قال الله تعالى ونبلوكم
~~بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما فى هذا المعنى وقد جاء فى الحديث
# حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فلهذا لم يخلص فى الدنيا لأحد
~~جهة خالية من شركة الجهة الأخرى
# فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى
~~ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا وإذا غلبت
~~الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا
~~إلى الجهة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة وإذا غلبت
~~جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثله فإن
~~خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة
# هذا وجه النظر فى المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع
~~الوجود فى الأعمال العادية
# وأما النظر الثانى فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا فالمصلحة إذا كانت
~~هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فى حكم الإعتياد فهى المقصودة PageV02P026
~~شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى
~~سبيل وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات
~~الجارية فى الدنيا فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك
~~الفعل وطلبه
# وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى المصلحة فى حكم الإعتياد
~~فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان
~~العادي فى مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست
~~هى المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل بل المقصود ما غلب فى المحل وما سوى ذلك
~~ملغي فى مقتضى النهي كما كانت جهة المفسدة ملغاة فى جهة الأمر
# فالحاصل من ذلك أن ms238 المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هى
~~خالصة غير مشوبة بشىء من المفاسد لا قليلا ولا كثيرا وإن توهم أنها مشوبة
~~فليست فى الحقيقة الشرعية كذلك لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة
~~إنما المراد بها ما يجري فى الإعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضى
~~التفات الشارع إليها على الجملة وهذا المقدار هو الذى قيل إنه غير مقصود
~~للشارع فى شرعية الأحكام
# والدليل على ذلك أمران أحدهما أن الجهالة المعلومة لو كانت مقصودة للشارع
~~أعني معتبرة عند الشارع لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه
~~بإطلاق بل كان يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة
~~ومعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك PageV02P027
~~وهذا يتبين فى أعلى المراتب فى الأمر والنهي كوجوب الإيمان وحرمة الكفر
~~ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها وما أشبه ذلك فكان يكون الإيمان الذى لا
~~أعلى منه فى مراتب التكليف منهيا عنه من جهة مافيه من كسر النفس من إطلاقها
~~وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف الذى لا لذة فيه لها وكان
~~الكفر الذى يقتضى إطلاق النفس من قيد التكليف وتمتعها بالشهوات من غير خوف
~~مأمور به أو مأذونا فيه لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة
~~مصلحة على الجملة وكل هذا باطل محض بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهى
~~عنه بإطلاق فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة
~~بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعا وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا
# والثانى أن ذلك لو كان مقصود الإعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا
~~بما لا يطاق وهو باطل شرعا أما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم فى
~~الأصول وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة فى الطلب للجهة
~~الراجحة وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة لكن على وجه يكون فيه منهيا
~~عن إيقاع المفسدة المرجوحة فهو مطوب بإيقاع الفعل ومنهى عن إيقاعه معا
~~والجهتان غير منفكتين لما تقدم من أن ms239 المصالح والمفاسد غير متمحضة فلا بد
~~فى إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معا فقد قيل له افعل
~~ولا تفعل لفعل واحد أي من وجه واحد فى الوقوع وهو عين تكليف ما لا يطلق
# لا يقال إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها ولكن مأذونا فيها فلا يجتمع
~~الأمر والنهي معا فلا يلزم المحظور
# لأنا نقول إن هذا لا يطرد فى جميع المصالح فإن المصلحة كما يصح أن تكون
~~مأذونا فيها يصح أن تكون مأمورا بها وإن سلم ذلك فالإذن مضاد للأمر والنهي PageV02P028
~~معا فإن التخيير مناف لعدم التخيير وهما واردان على الفعل الواحد فورود
~~الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به وهو ما
~~أردنا بيانه وليس هذا كالصلاة فى الدار المغصوبة لإمكان الإنفكاك بأن يصلى
~~فى غير الدار وهذا ليس كذلك
# فإن قيل إن هذا التقدير مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر
~~ليس بمقصود الفعل وإنما االمقصود الخير فإذا خلق الله تعالى خلقا ممتزجا
~~خيره بشره فالخير هو الذى خلق الخلق لأجله ولم يخلق لأجل الشر وإن كان
~~واقعا به كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المر البشع المكروه فلم يسقه
~~إياه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه بل لأجل ما فيه من الشفاء
~~والراحة وكذلك الإيلام بالقصد والحجامة وقطع العضو 8 المتأكل إنما قصده
~~بذلك جلب الراحة ودفع المضار فكذلك عندهم جميع ما فى الوجود من المفاسد
~~المسببة عن أسبابها فما تقدم شبيه بهذا من حيث قلت إن الشارع مع قصده
~~التشريع لأجل المصلحة لا يقصد وجه المفسدة مع أنها لازمة للمصلحة وهو أيضا
~~مشير إلى مذاهب المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع
~~وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
### || AUTO فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو فى القصد الخلقي التكويني
~~وليس كلامنا فيه وإنما كلامنا فى القصد التشريعي وقد تبين الفرق بينهما فى
~~موضعه من - كتاب ms240 الأوامر والنواهى ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق PageV02P029
~~بإطلاق حسبما تبين في موضعه فكل ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فغير
~~مقصود فيه ما يناقض ذلك وإن كان واقعا بالوجود فبالقدرة القديمة وعن
~~الإرادة القديمة لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في
~~الأرض ولا في السماء وحكم التشريع أمر آخر له نظر وترتيب آخر على حسب ما
~~وضعه والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع أو عدم الوقوع وإنما هذا قول
~~المعتزلة وبطلانه مذكور في علم الكلام فالقصد التشريعي شيء والقصد الخلقي
~~شيء آخر لا ملازمة بينهما
### || AUTO فصل
# وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الإعتياد بحيث لو انفردت
~~لكانت مقصودة الإعتبار للشارع ففي ذلك نظر ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص
~~الحكم فيه بحول الله
# مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا وقتل القاتل
~~وقطع القاطع وبالجملة العقوبات والحدود للزجر وقطع اليد المتأكلة وقلع
~~الضرس الوجعة والإبلام بقطع العروق والقصد وغير ذلك للتداوي وما أشبه ذلك
~~من الأمور التي انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجها وبالجملة كل
~~ما تعارضت فيه الأدلة
# فلا يخلو أن تتساوى الجهتان أو تترجح إحداهما على الأخرى
# فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الاخر إذ اظهر
~~التساوي بمقتضى الأدلة ولعل هذا غير واقع في الشريعة وإن فرض وقوعه PageV02P030
~~فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل وذلك في الشرعيات باطل باتفاق وأما أن
~~قصد الشارع متعلق بالطرفين معا طرف الإقدام وطرف الإحجام فغير صحيح لأنه
~~تكليف ما لا يطاق إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد فلا يمكن أن
~~يؤمر به وينهى عنه معا ولا يكون أيضا القصد غير متعلق بواحدة منهما إذ قد
~~فرضنا أن توارد الأمر والنهي معا وهما علمان على القصد على الجملة حسبما
~~يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء فلم يبق
~~إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين ms241 دون الأخرى ولم يتعين ذلك للمكلف فلا بد من التوقف
# وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع
~~متعلق بالجهة الأخرى إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح ولكان
~~الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح
~~ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان إذ كل واحدة منهما
~~يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه
~~مقصود للشارع لا بما هو مقصوده في نفس الأمر فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع إمكان PageV02P031
~~كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع إلا أن هذا الإمكان مطرح في التكليف
~~إلا عند تساوي الجهتين وغير مطرح في النظر ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة
~~الخلاف عند طائفة من الشيوخ والإمكان الأول جار على طريقة المصوبين والثاني
~~جار على طريقة المخطئين
# وعلى كل تقدير فالذي يلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الإعتبار
~~شرعا عند اجتماعها مع الجهة الرجحة إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر
~~والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا بما لا يطاق وكذلك يكون الحكم في
~~المسائل الإجتهادية كلها سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا فلا فرق
~~إذا بين ما كان من الجهات المرجوحة جاريا على الإعتياد أو خارجا عنه
~~فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين وذلك ما أردنا بيانه فإن قيل أفلا
~~تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني فإن مقاصد الشارع تنقسم
~~إلى دينك هكذا وإن في الكتاب الضربين
# فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول فإذا ناقضه
~~لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني وهذا مذكور في موضعه من هذا
~~الكتاب وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة السادسة
# لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين دنيوية وأخروية وتقدم الكلام على
~~الدنيوية اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية فنقول إنها على ضربين
# أحدهما أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر كنعيم أهل الجنان
~~وعذاب أهل ms242 الخلود في النيران أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة PageV02P032
~~برحمته
# والثاني أن تكون ممتزجة وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من
~~الموحدين في حال كونه في النار خاصة فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع إلى
~~القسم الأول وهذا كله حسبما جاء في الشريعة إذ ليس للعقل في الأمور
~~الأخروية مجال وإنما تتلقى أحكامها من السمع
# أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر لأن النار لا تنال منهم مواضع
~~السجود ولا محل الإيمان وتلك مصلحة ظاهرة وأيضا فإنما تأخذهم على قدر
~~أعمالهم وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة فلا تأخذهم النار أخذ من لا خير في
~~عمله على حال وهذا كاف في حصول المصلحة الناشئة من الإيمان والأعمال
~~الصالحة ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب فهي
~~تنفس عنه من كرب النار إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة من
~~استقراها ألفاها
# وأما كون الأول محضا فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة كقوله تعالى لا
~~يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآية
~~وقوله لا يموت فيها ولا يحيى وهو أشد ما هنالك إلى سائر ما يدل على الإبعاد
~~من الرحمة وفي الجنة آيات آخر وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا
~~مفسدة كقوله إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين إلى قوله لا
~~يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقوله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
~~إلى غير ذلك مما هو معلوم وقد بين ذلك ربنا بقوله في الجنة أنت رحمتي وفي
~~النار أنت عذابي PageV02P033
~~فسمى هذه بالرحمة مبالغة وهذه بالعذاب مبالغة
# فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد من بعض كما
~~أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض وجاء في بعض أهل النار أنه
~~في ضحضاح مع أنه من المخلدين وجاء أن في الجنة من يحرم بعض نعيمها كالذي
~~يموت مدمن خمر ولم يتب ms243 منها وإذا كانت دركات الجحيم أعاذنا الله منها بعضها
~~أشد فالذي دون الأشد أخف من الأشد والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التي تحصل
~~مصلحة ما وأيضا فالقدر الذي وصل إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه
~~خفيف كما أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه وإذا تصورت الخفة ولو بنسبة ما
~~فهي مصلحة في ضمن مفسدة العذاب كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآخر فإن
~~الجزاء على حسب العمل وإذا كان عمل الطاعة قليلا بسبب كثرة المخالفة كان
~~الجزاء على تلك النسبة ومعلوم أن رتبة آخر من يدخل الجنة ليست كرتبة من لم
~~يعص الله قط ودأب على الطاعات عمره وإنما ذلك لأجل عمل الأول السببي فكان
~~جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيما كدره عليه كثرة المخالفة وهذا معنى
~~ممازجة المفسدة فإذا كان كذلك فالقسمان معا قسم واحد
# فالجواب أنه لا يصح في المنقول ألبتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم
~~بالعذاب ولا أن فيها مفسدة ما بوجه من الوجوه هذا مقتضى نقل الشريعة نعم
~~العقل لا يحيل ذلك فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضيات العقول كما أنه
~~لا يصح أن يقال في النار إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما
# ولذلك قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلا حالة هنالك ليستريحوا
~~إليها وإن قلت كيف وهي دار العذاب عياذا بالله منها وما جاء في حرمان الخمر
~~فذلك راجع إلى معنى المراتب فلا يجد من يحرمها ألما بفقدها PageV02P034
~~كما لا يجد الجميع ألما بفقد شهوة الولد أما المخرج إلى الضحضاح فأمر خاص
~~كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الإستقرائية
~~القطعية
# غير أنه يجب النظر هنا فى وجه تفاوت الدرجات والدركات لما ينبني على ذلك
~~من الفوائد الفقهية لا من جهة أخرى
# وذلك أن المراتب وإن تفاوتت لايلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد ومعنى هذا أنك
~~إذا قلت فلان عالم فقد وصفته بالعلم وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث لا يستراب
~~فى حصول ذلك ms244 الوصف له على كماله فإذا قلت وفلان فوقه فى العلم فهذا الكلام
~~يقتضى أن الثاني حاز رتبة فى العلم فوق رتبة الأول ولا يقتضى أن الأول متصف
~~بالجهل ولو على وجه ما فكذلك إذا قلت مرتبة الأنبياء فى الجنة فوق مرتبة
~~العلماء فلا يقتضى ذلك للعلماء نقصا من النعيم ولا غضا من المرتبة بحيث
~~يداخله ضده بل العلماء منعمون نعيما لا نقص فيه والأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام فوق ذلك فى النعيم الذي لا نقص فيه
# وكذلك القول فى العذاب بالنسبة إلى المنافقين وغيرهم كل فى العذاب لا
~~يداخله راحة ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض
# ولأجل ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير دور الأنصار أجاب بما
~~عليه الأمر فى ترتيبهم فى الخيرية بقوله خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو
~~عبد الأشهل ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو ساعدة ثم قال وفى كل دور الأنصار
~~خير رفعا لتوهم الضد من حيث كانت أفعل التفصيل PageV02P035
~~قد تستعمل على ذلك الوجه كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
~~وأبقى ونحو ذلك فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض دور الأنصار على
~~بعض تنقيصا بالمفضول ولو قصد ذلك لكان أقرب إلى الذم منه إلى المدح وقد بين
~~الحديث هذا المعنى المقرر فإن في آخره فلحقنا سعد ابن عبادة فقال ألم تر أن
~~نبي الله خير الأنصار فجعلنا خيرا فقال
# أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار لكن التقديم في الترتيب يقتضي رفع
~~المزية ولا يقتضي اتصاف المؤخر بالضد لا قليلا ولا كثيرا
# وكذلك يجري حكم التفضيل بين الأشخاص وبين الأنواع وبين الصفات
# وقد قال الله تعالى تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض
~~النبيين عل بعض وفي الحديث
# المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير
# وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن
~~وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف ms245
~~الخارجة عن حقيقة ذلك النوع وهذا معنى حسن جدا من تحققه هانت عليه معضلات
~~ومشكلات في فهم الشريعة كالتفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وزيادة
~~الإيمان ونقصانه وغير ذلك من الفروع الفقهية والمعاني الشرعية التي زلت
~~بسبب الجهل بها أقدام كثير من الناس
# وبالله التوفيق
PageV02P036
### || AUTO المسألة السابعة
# إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية
# وذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء وسواء في
~~ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فإنها لو كانت
~~موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تخل أحكامها لم يكن التشريع موضوعا لها
~~إذ ليس كونها مصالح إذا ذاك بأولى من كونها مفاسد لكن الشارع قاصد بها أن
~~تكون مصالح على الإطلاق فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا
~~وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر
~~فيها والحمد لله
# وأيضا فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة
~~وإن تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي كما أنها
~~إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات
~~وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كليا وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام
~~في التشريع وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالح
### || AUTO المسألة الثامنة
# المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة
~~الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية PageV02P037
~~أو درء مفاسدها العادية والدليل على ذلك أمور
# أحدها ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى أن الشريعة إنما جاءت لتخرج
~~المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله وهذا المعنى إذا ثبت لا
~~يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها
~~العاجلة كيف كانت وقد قال ربنا سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات
~~والأرض ومن فيهن ms246 الآية والثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف
~~مشوبة بالمضار PageV02P038
~~عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة
~~ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو
~~اتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان
~~إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد
~~وغير ذلك وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا
~~كان إحياء النفوس الكثيرة أولى وكذلك إذا قلنا الأكل والشرب فيه إحياء
~~النفوس وفيه منفعة ظاهرة مع أن فيه من المشاق والآلام فى تحصيله ابتداء وفى
~~استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا
# ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة التي هي عماد
~~الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا
~~النوع في الجملة وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع فقد
~~اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة بحيث منعوا
~~من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك هذا وإن كانوا بفقد الشرع عل غير شيء
~~فالشرع لما جاء بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعا أو كرها ليقيموا أمر
~~دنياهم لآخرتهم
# والثالث أن المنافع والمضار عامتها أن تكون اضافية لا حقيقية ومعنا كونها
~~اضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت
~~دون وقت فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة ولكن عند وجود داعية الأكل
~~وكون المتناول لذيذا طيبا لا كريها ولا مرا وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا
~~آجلا وجهة اكتسابه لا يلحقه به ضرر PageV02P039
~~عاجل ولا آجل ولا يلحق غيره بسببه أيضا ضرر عاجل ولا آجل وهذه الأمور قلما
~~تجتمع فكثير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع أو تكون ضررا فى وقت أو
~~حال ولا تكون ضررا في آخر وهذا كله بين في كون ms247 المصالح والمفاسد مشروعة أو
~~ممنوعة لإقامة هذه الحياة لا لنيل الشهوات ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل
~~ضرر مع متابعة الأهواء ولكن ذلك لا يكون فدل على أن المصالح والمفاسد لا
~~تتبع الأهواء
# والرابع أن الإغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو
~~منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه فحصول الإختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون
~~وضع الشريعة على وفق الأغراض وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح
~~مطلقا وافقت الأغراض أو خالفتها
### || AUTO فصل
# وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد
# منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الأذن وفي المضار
~~المنع كما قرره الفخر الرازي إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي
~~وإنما عامتها أن تكون إضافية PageV02P040
~~والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع وقد علمنا من خطابه أنه
~~يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات حتى يكون الإنتفاع المعين مأذونا فيه
~~وقت أو حال أو بحسب شخص وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك فكيف يسوغ
~~إطلاق هذه العبارة أن الأصل فى المنافع الإذن وفى المضار المنع
# وأيضا فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس فكيف يجتمع الإذن
~~والنهي على الشىء الواحد وكيف يقال إن فى الأصل فى الخمر مثلا الإذن من حيث
~~منفعة الإنتشاء والتشجيع وطرد الهموم والأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة
~~سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهما لا ينفكان أويقال الأصل فى
~~شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته والأصل فيه الإذن
~~لأجل الإنتفاع به وهما غير منفكين فيكون الأصل فى ذلك كله الإذن وعدم الإذن
~~معا وذلك محال
# فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم وما سواه
~~فى حكم المغفل المطرح
# فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها
~~الإباحة بإطلاق وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق بل الأمر فى ذلك راجع
~~إلى ما تقدم وهو ما تقوم ms248 به الدنيا للآخرة وإن كان فى الطريق ضرر ما متوقع
~~أو نفع ما مندفع PageV02P041
~~ومنها أن القرافي أورد إشكالا فى المصالح والمفاسد ولم يجب عنه وهو عنده
~~لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد فقال
# المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كانا فما من مباح إلا وفيه
~~فى الغالب مصالح ومفاسد فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد
~~ولذات النفوس وآلام ومفاسد فى تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها
~~وإجادتها بالمضغ وتلويث الأيدي إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين وجوده
~~وعدمه لاختار عدمه فمن يؤثر وقد النيران وملابسة الدخان وغير ذلك فيلزم أن
~~لا يبقى مباح ألبتة
# وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة فليس بعضها
~~أولى من بعض ولأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الإعتزال
~~فإنه سفه
# ولا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل
~~مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة وما أهمله الله تعالى غير داخل فى
~~مقصودنا فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص فيندفع الإشكال لأنا نقول
~~الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة ويجب PageV02P042
~~عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد فلو استفدتم
~~المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد لزم الدور ولو صحت الإستفادة فى
~~المصالح والمفاسد للزمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل
~~المفاسد وتنعكس الحقائق حينئذ فإن المعتبر هو التكليف فأي شىء كلف الله به
~~كان مصلحة وهذا يبطل أصلكم قال وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال فهو أن
~~يتعذر عليهم أن يقولوا إن الله تعالى راعي مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على
~~سبيل التفضيل لأن المباحات فيها ذلك ولم يراع بل PageV02P043
~~يقولون إن الله ألغى بعضها فى المباحات واعتبر بعضها وإذا سئلوا عن ضابط
~~المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب بل سبيلهم استقراء المواقع فقط
# وهذا وإن كان يخل بنمط من الإطلاع على بعض أسرار الفقه غير أنهم يقولون
~~يفعل الله ms249 ما يشاء ويحكم ما يريد ويعتبر الله يشاء ويترك ما يشاء لا غيره
~~فى ذلك وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا فيكون هذا الأمر عليهم فى غاية
~~الصعوبة لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الإعتزال
# هذا ما قاله القرافي
# وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع أما
~~على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس
~~بمعتبر لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك والدليل القاطع فى ذلك استقراء أحوال
~~الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج فى جريانها على الصراط
~~المستقيم وإعطاء كل ذي حق حقه من غير إخلال بنظام ولا هدم لقاعدة من قواعد
~~الإسلام وفى وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة فى حدود الشرع وذلك
~~بحسب كل باب من أبواب الشرع وكل أصل من أصول التكليف فإذا حصل ذلك للعلماء
~~الراسخين حصل لهم به ضوابط فى كل باب PageV02P044
~~علىما يليق به وهو مذكور فى كتبهم ومبسوط فى علم أصول الفقه
# وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضا لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد
~~بحسب ما أداهم إليه العقل فى زعمهم وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على
~~الجملة والتفصيل فى المصالح أو ينخرم به فى المفاسد وقد جعلوا الشرع كاشفا
~~لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان فلا فرق بينهم وبين
~~الأشاعرة فى محصول المسألة وإنما اختلفوا فى المدرك واختلافهم فيه لا يضر
~~فى كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة فى أنفسها
# وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا فى كلامه على العزيمة والرخصة حين فسرها PageV02P045
~~الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع قال
# هو مشكل لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة
~~إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان ظواهر النصوص المانعة إلزامه
~~كقوله تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج وفى الحديث
# لا ضرر ولا ضرار وذلك مانع من وجوب هذه الأمور والآخر أن صورة الإنسان
~~مكرمة ms250 لقوله ولقد كرمنا بنىآدم لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم وذلك يناسب
~~أن لا يهلك بالجهاد ولا يلزمه المشاق والمضار
# وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم والسلم كذلك والقراض والمساقاة رخصتان
~~لجهالة الأجرة والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها واستقراء
~~الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس وإن قلت على العد
~~كالكفر والإيمان فما ظنك بغيرهما
# وعلى هذا ما فى الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي لأنه لا يمكن أن PageV02P046
~~يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه
~~معارض راجح على مفسدة الميتة فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح
~~وحينئذ تندرج جميع الشريعة لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه
### || AUTO ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي - التنقيح - والمحصول
~~العجز عن ضبط الرخصة
### || AUTO وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني فى الموضع مع ما ذكر فى
~~الرخصة فى - كتاب الأحكام
# ومنها أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه
~~كقوله تعالى هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا وقوله وسخر لكم ما فى
~~السموات وما فى الأرض جميعا منه وقوله قل PageV02P047
~~من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية وما كان نحو
~~ذلك من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق بل بقيود تقيدت بها حسبما دلت
~~عليه الشريعة فى وضع المصالح ودفع المفاسد والله أعلم
# ومنها أن بعض الناس قال إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا
~~بالشرع وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات
~~قال ومن أراد أن يعرف المناسبات فى المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها
~~فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشارع لم يرد به ثم يبنى عليه الأحكام فلا
~~يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو
~~مفاسدها هذا قوله
# وفيه بحسب ما تقدم نظر أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما ms251
~~قال وأما ما قال فى الدنيوية فليس كما قال من كل وجه بل ذلك من بعض الوجوه
~~دون بعض ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة
~~من انحراف الأحوال عن الإستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل فى الأحكام
# ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتج فى الشرع إلا إلى بث مصالح
~~الدار الآخرة خاصة وذلك لم يكن وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة
~~معا وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة
~~مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة وقد بث فى ذلك من التصرفات
~~وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه
# فالعادة تحيل استقلال العقول فى الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على
~~التفصيل اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها
~~بعد وضع الشرع أصولها فذلك لا نزاع فيه
PageV02P048
### || AUTO المسألة التاسعة
# كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية
~~والتحسينية لا بد عليه من دليل يستند إليه والمستند إليه فى ذلك إما أن
~~يكون دليلا ظنيا أو قطعيا وكونه ظنيا باطل مع أنه أصل من أصول الشريعة بل
~~هو أصل أصولها وأصول الشريعة قطعية حسبما تبين فى موضعه فأصول أصولها أولى
~~أن تكون قطعية ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصلا وفرعا وهذا
~~باطل فلا بد أن تكون قطعية
# فأدلتها قطعية بلا بد
# فإذا ثبت هذا فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ينظر فيه فلا يخلو
~~أن يكون عقليا أو نقليا
# فالعقلي لا موقع له هنا لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول فى الأحكام
~~الشرعية وهو غير صحيح فلا بد أن يكون نقليا
# والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها
~~التأويل على حال أولا فإن لم تكن نصوصا أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا
~~يصح استناد مثل هذا إليها لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع ms252 وإفادة القطع
~~هوالمطلوب وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع
~~إلا أنه متنازع فى وجوده بين العلماء
# والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد فى كل مسألة تفرض فى الشريعة بل يوجد فى
~~بعض المواضع دون بعض ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي
# والقائل بعدم وجوده فى الشريعة يقول إن التمسك بالدلائل النقلية إذا PageV02P049
~~كانت متواترة موقوف على مقدمات عشر كل واحدة منها ظنية والموقوف على الظني
~~لا بد أن يكون ظنيا فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الإشتراك
~~وعدم المجاز وعدم النقل الشرعي أوالعادي وعدم الإضمار وعدم التخصيص للعموم
~~وعدم التقييد للمطلق وعدم الناسخ وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض
~~العقلي وجميع ذلك أمور ظنية
# ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل فى أنفسها لا تفيد قطعا لكنها
~~إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا لا يدل قطعا
~~على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة
~~لكل دليل وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية وليس كذلك باتفاق وإذا
~~كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة
~~معا ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر فى جميع ما تقدم دل ذلك على أن
~~اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك وغير
~~موجود على قول الآخرين
# فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين
# ولا يقال إن الإجماع كاف وهو دليل قطعي
# لأنا نقول هذا أولا مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث
~~شرعا نقلا متواترا عن جميع أهل الإجماع وهذا يعسر إثباته ولعلك لا تجده ثم
~~نقول ثانيا إن فرض وجوده فلا بد من دليل قطعي يكون مستندهم ويجتمعون على
~~أنه قطعي فقد يجتمعون على دليل ظني فتكون المسألة ظنية لا قطعية فلا تفيد
~~اليقين لأن الإجماع إنما يكون قطعيا على PageV02P050
~~فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي ms253 فإن اجتمعوا على مستند ظني
~~فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة
# فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون
~~هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي
# وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة وذلك أن هذه
~~القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الإجتهاد من أهل
~~الشرع وأن اعتبارها مقصود للشارع
# ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت
~~عليه من هذه الأمور العامة على حد الإستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل
~~خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها
~~أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة
~~علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع فى هذه
~~القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم ذلك من الظواهر
~~والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع
~~مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه حتى ألفوا أدلة الشريعة
~~كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن
~~أحوال منقولة وغير منقولة
# وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين
~~لكان إخبار كل واحد منهم عل فرض عدالته مفيدا للظن فلا يكون اجتماعهم يعود
~~بزيادة على إفادة الظن لكن للإجتماع خاصية ليست للإفتراق فخبر واحد مفيد
~~للظن مثلا فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن وهكذا خبر آخر وآخر حتى يحصل
~~بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض فكذلك هذا إذ PageV02P051
~~لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار
### || AUTO وهذا بين في - كتاب المقدمات من هذا الكتاب
# فإذا تقرر هذا فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها والمتأملين
~~لمعانيها سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في إثبات هذه القواعد الثلاث
### || AUTO المسألة العاشرة ms254
# هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف
~~آحاد الجزئيات
# ولذلك أمثلة أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للإزدجار مع أنا نجد
~~من يعاقب فلا يزدحر عما عوقب عليه ومن ذلك كثير وأما في PageV02P052
~~الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة والملك المترفه لا
~~مشقة له والقصر في حقه مشروع والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا
~~مع عدم الحاجة وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع
~~أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم
# فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض
~~الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثري
~~معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها
~~كلي يعارض هذا الكلي الثابت
# هذا شأن الكليات الإستقرائية واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء
~~إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا وإنما يتصور
~~أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية كما نقول ما ثبت للشيء
~~ثبت لمثله عقلا فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة إذ لو تخلف لم يصح الحكم
~~بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله
# فإذا كان كذلك فالكلية في الإستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض
~~الجزئيات
# وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا
~~تكون داخلة تحته أصلا أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها PageV02P053
~~أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى فالملك المترفه قد
~~يقال إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها أو نقول في العقوبات
~~التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست الإزدجار فقط بل ثم أمر آخر وهو
~~كونها كفارة لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كانت زحرا أيضا على إيقاع
~~المفاسد
# وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي
# فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح ms255
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لاتختص بباب
~~دون باب ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف
# وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها
# ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الإستدلال على مطلق المصالح وأن الأحكام
~~مشروعة لمصالح العباد ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق لكن
~~البرهان قام على ذلك فدل على أن المصالح فيها غير مختصة
# وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على
~~القول بأن المصيب في مسائل الإجتهاد واحد لأن القاعدة العقلية أن الراجح PageV02P054
~~يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض بل متى كان أحدهما راجحا كان الآخر
~~مرجوحا وهذا يقتضى أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح وغيره يتعين أن
~~يكون مخطئا لأنه مفت بالمرجوح فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس وأن
~~الشرائع تابعة للمصالح
# هذا ما قال
# ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن
~~هذه القاعدة لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية أما في مواطن الخلاف فلم يكن
~~الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر بل فيما في الظنون
~~فقط كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة
~~مراعاة المصالح لتعين الراجح وكان يقول يتعين على القائل بالتصويب PageV02P055
~~أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب للإتفاق على أن الخطأ يقع فيها
~~وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى
# هذا ما نقل عنه
# ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين لأن الأحكام على مذهب التصويب
~~إضافية إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد والمصالح تابعة للحكم أو
~~متبوعة له فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس
~~الأمر عند المجتهد وفي ظنه ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة
# فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز
~~فجهة المصلحة ms256 عنده هي الراجحة وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه لأنها عنده
~~خارجة عن حكم الربا المحرم فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ماهو جائز
~~وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة بل فيه مصلحة لأجلها
~~أجيز وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز فهي عنده داخلة تحت
~~حكم الربا المحرم وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة وهي كذلك في
~~نفس الأمر على ما ظنه فلا ضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة فحكم المصوب
~~ههنا حكم المخطىء PageV02P056
~~وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد بل هو من
~~ناظرين ظن كل واحد منهما العلة التي بني عليها الحكم موجودة في المحل بحسب
~~ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه لا ما هو عليه في نفسه إذ لا يصح ذلك إلا في
~~مسائل الأجماع فههنا اتفق الفريقان وإنما اختلفا بعد فالمخطئة حكمت بناء
~~على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه والمصوبة حكمت بناء على
~~أن لا حكم في نفس الأمر بل هو ما ظهر الآن وكلاهما بأن حكمه على علة مظنون
~~بها أنها كذلك في نفس الأمر
# ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفصيلا وكذلك من قال إن
~~المصالح والمفاسد من صفات الأعيان أو ليست من صفات الأعيان وهذا مجال يحتمل
~~بسطا أكثر من هذا وهو من مباحث أصول الفقه وإذا ثبت لم يفتقر إلى الإعتذار
~~الذي اعتذر به ابن عبد السلام وارتفع إشكال المسألة والحمد لله
# وتأمل فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا PageV02P057
~~وحكما وذلك يقتضى تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين
~~والتقبيح العقلي وأن ذلك راجع إلى الذوات فكلام القرافي مشكل على كل تقدير
~~والله أعلم
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم
~~وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة
# ويتبين ذلك بوجهين
# أحدهما ms257 الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا كقوله تعالى إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون وقوله كتاب أحكمت آياته وقد قال تعالى وما أرسلنا من
~~قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما
~~يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا
~~يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل والسنة وإن لم تذكر فإنها
~~مبينة له ودائرة حوله فهي منه وإليه ترجع في معانيها فكل واحد من الكتاب
~~والسنة يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم
~~وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
# حكى أبو عمرو الداني في طبقات القراء له عن أبي الحسن بن المنتاب قال PageV02P058
~~كنت يوما عند القاضي أبي إسحق إسماعيل بن إسحق فقيل له لم جاز التبديل على
~~أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن فقال القاضي قال الله عز وجل في أهل
~~التوراة بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم
~~وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم يجز التبديل عليهم
~~قال علي فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال ما سمعت
~~كلاما أحسن من هذا
# وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع
~~الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء حيث
~~كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة كذبة أو أكثر فإذا كانوا قد منعوا
~~من ذلك في السماء فكذلك في الأرض وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة
~~من مثله وهو كله من جملة الحفظ والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة
# فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل
# والثاني الإعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى الآن وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة
~~عنها بحسب الجملة والتفصيل
# أما القرآن الكريم فقد قيض الله ms258 له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه
~~آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر
# وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم
# فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة
~~على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث وهو الباب الأول
~~من أبواب فقه الشريعة إذ أوحاها الله إلى رسوله عل لسان العرب ثم
# قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعا PageV02P059
~~ونصبا وجرا وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبا وإتباعا وقطعا وإفرادا
~~وجمعا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب واستنبطوا لذلك
~~قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان فسهل الله بذلك
~~الفهم عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه
# ثم قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم
~~وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوي في الأخذ لفلان عن فلان حتى استقر الثابت
~~المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن
~~أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة
~~والتابعون وردوا على أهل البدع والأهواء حتى تميز اتباع الحق عن اتباع الهوى
# وبعث الله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة وعلموه لمن
~~يأتي بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق
~~الجميع على شيء واحد ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس
# ثم قيض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه فنظروا
~~في ملكوت السموات والأرض واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن
~~ذلك ليلا ونهارا واتخذوا الخلوة أنيسا وفازوا بربهم جليسا حتى نظروا إلى
~~عجائب صنع الله في سمواته وأرضه وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء
~~حقه ms259 فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض غبروا في وجه شبهاته
~~بالأدلة القاطعة فهم جند الإسلام وحماة الدين PageV02P060
~~وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة تارة من
~~نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم حتى نزلوا الوقائع التي لم
~~تذكر على ما ذكر وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك وهكذا جرى الأمر في كل علم
~~توقف فهم الشريعة عليه أو أحتيج في إيضاحها إليه
# وهوعين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أوالحاجيات أو التحسينيات فلا
~~ترفعها آحاد الجزئيات كذلك نقول إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه
~~الثلاثة أو في آحادها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به
~~الكلي وذلك الجزئيات فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف
~~الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع
# والدليل على ذلك أمور
# منها ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر كترك الصلاة أو الجماعة
~~أو الجمعة أو الزكاة أو الجهاد أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب
~~عنه كان العتب وعيدا أو غيره كالوعيد بالعذاب وإقامة الحدود في الواجبات
~~والتجريح في غير الواجبات وما أشبه ذلك
# ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب لأنها دائرة على القواعد الثلاث
~~والأمر والنهي فيها قد جاء حتما وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أو
~~ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشاة إلا في مواضع الأعذار التي تسقط
~~أحكام الوجوب أو التحريم وحين كان ذلك كذلك دل على أن الجزئيات داخلة مدخل
~~الكليات في الطلب والمحافظة عليها PageV02P061
~~ومنها أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر
~~بالكلي من أصله لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه لأنه
~~راجع لأمر معقول لا يحصل ms260 في الخارج إلا في ضمن الجزئيات فتوجه القصد إليه
~~من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي
~~إن شاء الله فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى
~~الجزئيات وأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجرى أمور الخلق على ترتيب ونظام
~~واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف وإهمال القصد في الجزيئات يرجع إلى إهمال
~~القصد في الكلي فإنه مع الإهمال لا يجري كليا PageV02P062
~~بالقصد وقد فرضناه مقصودا هذا خلف فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات
~~وليس البعض في ذلك أولى من البعض فانحتم القصد إلى الجميع
# وهو المطلوب
# فإن قيل هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد
~~الجزئيات
# فالجواب أن القاعدة صحيحة ولا معارضة فيها لما نحن فيه فإن ما نحن فيه
~~معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي
~~وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي حتى إن تخلف الجزئي هنالك
~~إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليه من جهة أخرى كما نقول إن حفظ
~~النفوس مشروع وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه ثم شرع القصاص حفظا للنفوس
~~فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد ويلزم من ذلك تخلف جزئي من
~~جزئيات الكلي المحافظ عليه وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية على
~~النفس فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة على جزئي في كليه أيضا
~~وهو النفس المجني عليها فصار عين اعتبار الجزئي في كليه هو عين إهمال
~~الجزئي لكن في المحافظة على كليه من وجهين
# وهكذا سائر ما يرد من هذا الباب PageV02P063
~~فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض فلا يصح
~~شرعا وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو
~~على كلي آخر فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي والثاني لا يكون تخلفه قادحا
### || AUTO النوع الثاني
# في ms261 بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ويتضمن مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية وهذا وإن كان
~~مبينا في أصول الفقه وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من
~~الأصوليين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على وفق ذلك
~~فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها فإن هذا البحث على هذا الوجه غير
~~مقصود هنا
# وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه
~~إنما يكون من هذا الطريق خاصة لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا
~~وقال بلسان عربي مبين وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
~~مبين وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي
~~إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان
~~العجم فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من
~~غير هذه الجهة هذا هو المقصود من المسألة PageV02P064
~~وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجىء فيه شىء من ذلك فلا
~~يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى فى خطابها وفهمت معناه فإن
~~العرب إذا تكلمت به صار من كلامها ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان
~~عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه فى المخارج والصفات كحروف العرب وهذا
~~يقل وجوده وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب فأما إذا لم تكن حروفه كحروف
~~العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض فلا بد لها من أن تردها إلى حروفها ولا
~~تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله فى
~~كلام العجم ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف فى كلامها وإذا فعلت ذلك
~~صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها
~~هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال
# ومع ذلك فالخلاف الذي ms262 يذكره المتأخرون فى خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم
~~شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية
~~ينبني عليها اعتقاد وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل
~~العربية فى الأسماء الأعجمية
# فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمه فيه فبمعنى
~~أنه أنزل على لسان معهود فى ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها وأنها فيما
~~فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام فى
~~وجه والخاص فى وجه وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر PageV02P065
~~وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره وتتكلم بالكلام ينبىء أوله عن
~~آخره أو آخره عن أوله وتتكلم بالشىء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة وتسمى
~~الشىء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة بإسم واحد وكل هذا معروف عندها
~~لا ترتاب فى شىء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها
# فإذا كان كذلك فالقرآن فى معانيه وأساليبه على هذا الترتيب فكما أن لسان
~~بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب كذلك لا يمكن أن يفهم لسان
~~العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب
# والذي نبه علىهذا المأخذ فى المسألة هو الشافعي الإمام فى رسالته
~~الموضوعة فى أصول الفقه وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ فيجب
~~التنبه لذلك
# وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثانية
# للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة علىمعان نظران
# أحدهما من جهة كونها ألفاظ وعبارات مطلقة دالة علىمعان مطلقة وهى الدلالة
~~الأصلية
# والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة علىمعان خادمة وهي
~~الدلالة التابعة
# فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة وإليها تنتهي مقاصد
~~المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى فإنه إذا حصل فى الوجود فعل لزيد مثلا
~~كالقيام ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتي له ما أراد من
~~غير كلفة ومن هذه الجهة يمكن فى لسان العرب الإخبار عن أقوال ms263 الأولين ممن
~~ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم ويتأتى فى لسان العجم حكاية
~~أقوال العرب والإخبار عنها وهذا لا إشكال فيه PageV02P066
~~وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب فى تلك الحكاية وذلك
~~الإخبار فإن كل خبر يقتضى فى هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب
~~المخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار فى الحال والمساق ونوع الأسلوب
~~من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك
# وذلك أنك تقول فى ابتداء الأخبار قام زيد إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه
~~بل بالخبر فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام وفى جواب السؤال أو ما
~~هو منزل تلك المنزلة إن زيدا قام وفى جواب المنكر لقيامه والله إن زيدا قام
~~وفى إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام وفى
~~التنكيت على من ينكر إنما قام زيد
# ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره أعني المخبر عنه وبحسب الكناية عنه
~~والتصريح به وبحسب ما يقصد فى مساق الأخبار وما يعطيه مقتضى الحال إلى غير
~~ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد
# فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هى المقصود
~~الأصلي ولكنها من مكملاته ومتمماته وبطول الباع فى هذا النوع يحسن مساق
~~الكلام إذا لم يكن فيه منكر وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من
~~أقاصيص القرآن لأنه يأتي مساق القصة فى بعض السور على وجه وفى بعضها على
~~وجه آخر وفى ثالثة على وجه ثالث وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب
~~النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل فى بعض ونص عليه فى بعض وذلك أيضا
~~لوجه اقتضاه الحال والوقت وما كان ربك نسيا
PageV02P067
### || AUTO فصل
# وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من
~~الكلام العربي بكلام العجم على حال فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان
~~غير عربي إلا ms264 مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عينا كما إذا استوى
~~اللسانان فى استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه فإذا ثبت ذلك فى اللسان المنقول
~~إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر وإثبات مثل هذا بوجه
~~بين عسير جدا وربما أشار إلى شىء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن حذا
~~حذوهم من المتأخرين ولكنه غير كاف ولا مغن فى هذا المقام
# وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة فى القرآن يعني على هذا الوجه الثاني
~~فأما على الوجه الأول فهو ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه
~~للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه وكان ذلك جائزا باتفاق أهل
~~الإسلام فصار هذا الإتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلي
# فصل
# وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها لأنها
~~كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام وهل تعد معها كوصف من
~~الأوصاف الذاتية أو هي كوصف غير ذاتي فى ذلك نظر وبحث ينبني عليه من
~~المسائل الفروعية جملة إلا أن الإقتصار على ما ذكر فيها كاف فإنه كالأصل
~~لسائر الأنظار المتفرعة فالسكوت عن ذلك أولى وبالله التوفيق
PageV02P068
### || AUTO المسالة الثالثة
# هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح
~~ويدل على ذلك أمور
# أحدها النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى هو الذي بعث فى
~~الأميين رسولا منهم وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله
~~وكلماته وفى الحديث
# بعثت إلى أمة أمية لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين والأمي منسوب إلى
~~الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره فهو على أصل
~~خلقته التي ولد عليها وفى الحديث PageV02P069
~~نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقد فسر معنى
~~الأمية فى الحديث أي ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب
# ونحوه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما أشبه
~~هذا من الأدلة المبثوثة فى الكتاب والسنة ms265 الدالة على أن الشريعة موضوعة على
~~وصف الأمية لأن أهلها كذلك
# والثاني أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى
~~العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف
~~الأمية أو لا فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين وإن
~~لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة
~~ما تعهد وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها فلا بد أن تكون على ما يعهدون
~~والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية فالشريعة إذا4 أمية
# والثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزا الله تبارك
~~وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل
PageV02P070
### || AUTO ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا
~~إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا وهذا
~~ليس بمفهوم ولا معروف فلم تقم الحجة عليهم به ولذلك قال سبحانه ولو جعلناه
~~قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أاعجمى وعربى فجعل الحجة على فرض كون
~~القرآن أعجميا ولما قالوا إنما يعلمه بشر رد الله عليهم بقوله لسان الذي
~~يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربى مبين لكنهم أذعنوا لظهور الحجة فدل على
~~أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته وأدلة هذا المعنى كثيرة
# فصل
# واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس وكان لعقلائهم اعتناء
~~بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن شيم فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت
~~عليه وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه
# فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الإهتداء فى البر والبحر واختلاف
~~الأزمان باختلاف سيرها وتعرف منازل سير النيرين وما يتعلق بهذا المعنى وهو
~~معنى مقرر فى أثناء القرآن فى مواضع كثيرة كقوله تعالى وهو الذي جعل لكم
~~النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر ms266 والبحر وقوله وبالنجم هم يهتدون وقوله
~~والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك
~~القمر ولا الليل سابق النهار الآية وقوله PageV02P071
~~هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين
~~والحساب وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية
~~النهار مبصرة الآية وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
~~للشياطين وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما أشبه ذلك PageV02P072
~~ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح
~~المثيرة لها فبين الشرع حقها من باطلها فقال تعالى هو الذى يريكم البرق
~~خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده الأية
# وقال أفرأيتم الماء الذى تشربون أانتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
~~وقال وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا وقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون خرج
~~الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم
~~كذا وكذا وفى الحديث
# أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي الحديث فى الأنواء وفى الموطأ مما انفرد
~~به إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة وقال عمر بن الخطاب للعباس
~~وهو على المنبر والناس تحته كم بقى من نوء الثريا فقال له العباس بقي من
~~نوئها كذا وكذا فمثل هذا مبين للحق من الباطل فى أمر الأنواء والأمطار
# وقال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه
~~الآية وقال والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا
~~به الأرض بعد موتها إلى كثير من هذا
# ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية وفى القرآن من ذلك ما هو كثير
~~وكذلك فى السنة ولكن القرآن احتفل فى ذلك وأكثره من الأخبار بالغيوب التي
~~لم يكن للعرب بها علم لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون PageV02P073
~~قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
~~أيهم يكفل مريم الآية وقال تعالى تلك من أنباء ms267 الغيب نوحيها إليك ما كنت
~~تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وفى الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل
~~عليهما السلام فى بناء البيت وغير ذلك مما جرى
# ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط
~~الرمل والضرب بالحصى والطيرة فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه
~~كالكهانة والزجر وخط الرمل وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب فإن الكهانة
~~والزجر كذلك وأكثر هذه الأمور تحرص على علم الغيب من غير دليل فجاء النبى
~~صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض وهو الوحي
~~والإلهام وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو
~~الرؤيا الصالحة وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة
# ومنها علم الطب فقد كان فى العرب منه شىء لا على ما عند الأوائل بل مأخوذ
~~من تجاريب الأميين غير مبنى على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون وعلى
~~ذلك المساق جاء فى الشريعة لكن وجه جامع شاف PageV02P074
~~قليل يطلع منه على كثير فقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وجاء فى
~~الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء وأبطل من ذلك ما هو باطل
~~كالتداوي بالخمر والرقي التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا PageV02P075
~~ومنها التفنن فى علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في
~~أساليب الكلام وهو أعظم منتحلاتهم فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم قال
~~تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
~~بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
# ومنها ضرب الأمثال وقد قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل
~~مثل إلا ضربا واحدا وهو الشعر فأن الله نفاه وبرأ الشريعة منه قال تعالى في
~~حكايته عن الكفار أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق
~~المرسلين أي لم يأت بشعر فإنه ليس بحق ولذلك قال وما علمناه الشعر وما
~~ينبغي له الآية وبين معنى ذلك في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم
~~تر ms268 أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فظهر أن الشعر ليس
~~مبنيا على أصل ولكنه هيمان على غير تحصيل وقول لا يصدقه فعل وهذا مضاد لما
~~جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى
# فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلىعلوم العرب الأمية
# وأما ما يرجع إلى الإتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما
~~خوطبوا به
# وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنس لهم وأجري على ما يتمدح
~~به عندهم كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتآء ذي القربى إلى
~~آخرها وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا
~~وبالوالدين إحسانا إلى انقضاء تلك الخصال وقوله قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده وقوله قل إنما حرم ربي PageV02P076
~~الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى غير ذلك من
~~الآيات التي في هذا المعنى
# لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة
~~وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا
~~حسنة وليس كذلك أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها كما
~~قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
~~فاجتنبوه ثم بين ما فيها من المفاسد خصوصا في الخمر والميسر من إيقاع
~~العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا في الفساد أعظم مما
~~ظنوه فيهما صلاحا لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان وتبعث البخيل على البذل
~~وتنشط الكسالى والميسر كذلك كان عندهم محمودا لما كانوا يقصدون به من إطعام
~~الفقراء والمساكين والعطف على المحتاجين وقد قال تعالى يسألونك عن الخمر
~~والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والشريعة
~~كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق ولهذا قال عليه السلام
# بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
# إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين أحدهما ما كان مألوفا وقريبا
~~من ms269 المعقول المقبول كانوا في ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به ثم لما رسخوا
~~فيه تمم لهم ما بقي وهو الضرب الثاني وكان منه ما لا يعقل معناه من أول
~~وهلة فأخر حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك وجميع ذلك راجع إلى
~~مكارم الأخلاق وهو الذي كان معهودا عندهم على الجملة PageV02P077
~~ألا ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام كما قالوا
~~في القراض وتقدير الدية وضربها على العاقلة وإلحاق الولد بالقافة والوقوف
~~بالمشعر الحرام والحكم في الخنثى وتوريث الولد للذكر مثل حظ الأنثيين
~~والقسامة وغير ذلك مما ذكره العلماء
# ثم يقول لم يكتف بذلك حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء
~~وأرض وجبال وسحاب ونباب وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك
# ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم عليه
~~السلام أبيهم خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليها وأن ما جاء به محمد صلى الله
~~عليه وسلم هي تلك بعينها كقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين
~~من قبل وفي هذا وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا الآية غير أنهم
~~غيروا جملة منها وزادوا واختلفوا فجاء تقويمها من جهة محمد صلى الله عليه وسلم
# وأخبروا بما أنعم الله عليهم مما هو لديهم وبين أيديهم وأخبروا عن نعيم
~~الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنيا لكن مبرأ من الغوائل
~~والآفات التي تلازم التنعيم الدنيوي كقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
~~في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآيات وبين من مأكولات الجنة
~~ومشروباتها ما هو معلوم عندهم كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل
~~والأعناب وسائر ما هو عندهم مألوف دون الجوز واللوز والتفاح والكمثرى وغير
~~ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة وقال تعالى PageV02P078
~~ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن فالقرآن
~~كله حكمة وقد كانوا عارفين بالحكمة وكان فيهم حكماء فأتاهم من الحكمة بما
~~عجزوا عن مثله وكان فيهم أهل ms270 وعظ وتذكير كقس بن ساعدة وغيره ولم يجادلهم
~~إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل ومن تأمل القرآن وتأمل كلام العرب فى هذه
~~الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء إلا ما اختص به كلام الله من الخواص
~~المعروفة
# وسر فى جميع ملابسات العرب هذا السير تجد الأمر كما تقرر
# وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب
### || AUTO المسألة الرابعة
# ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني
~~عليه قواعد
# منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه
~~كل علم يذكر للمتقدمين أوالمتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق
~~وعلم الحروف وجميع مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها وهذا إذا
~~عرضناه على ما تقدم لم يصح وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين
~~ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا أنه PageV02P079
~~تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعي سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام
~~التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا
~~منه ما يدلنا على أصل المسألة إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير موجود
~~عندهم وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا نعم تضمن
~~علوما هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو
~~الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الإهتداء بإعلامه والإستنارة
~~بنوره أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا
# وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء
~~وقوله ما فرطنا فى الكتاب من شىء ونحو ذلك وبفواتح السور وهي مما لم يعهد
~~عند العرب وبما نقل عن الناس فيها وربما حكى من ذلك عن علي بن أبي طالب رضى
~~الله عنه وغيره أشياء
# فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد أو PageV02P080
~~المراد بالكتاب فى قوله ما فرطنا ms271 فى الكتاب من شىء اللوح المحفوط ولم
~~يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية
# وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا كعدد
~~الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسبما ذكره أصحاب السير أو هي من
~~المتشابهات التي لا يعلم تاويلها إلا الله تعالى وغير ذلك وأما تفسيرها بما
~~عهد به فلا يكون ولم يدعه أحد ممن تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وما
~~ينقل عن علي أو غيره فى هذا لا يثبت فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا
~~يقتضيه كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه ويجب الإقتصار فى الإستعانة
~~على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة فبه يوصل إلى علم PageV02P081
~~ماأودع من الأحكام الشرعية فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول
~~على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق
### || AUTO فصل
# ومنها أنه لابد فى فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين
~~نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب فى لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه
~~فى فهم الشريعة وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى فى فهمها على ما لا تعرفه
# وهذا جار فى المعانى والألفاظ والأساليب مثال ذلك أن معهود العرب أن لا
~~ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعانى وإن كانت تراعيها أيضا فليس
~~أحد الأمرين عندها بملتزم بل قد تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى ولا
~~يكون ذلك قادحا فى صحة كلامها واستقامته
# والدليل على ذلك أشياء
# أحدها خروجها فى كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة والضوابط
~~المستمرة وجريانها فى كثير من منثورها على طريق منظومها وإن لم يكن بها
~~حاجة وتركها لما هو أولى فى مراميها ولا يعد ذلك قليلا فى PageV02P082
~~كلامها ولاضعيفا بل هو كثير قوي وإن كان غيره أكثر منه
# والثانى أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يراد فيها أو يقاربها
~~ولا يعد ذلك اختلافا ms272 ولا اضطرابا إذ كان المعنى المقصود عل استقامة والكافى
~~من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف وفى هذا المعنى من الأحاديث
~~وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير وقد استمر أهل القراءات على أن يعملوا
~~بالروايات التى صحت عندهم مما وافق المصحف وأنهم فى ذلك قارئون للقرآن من
~~غير شك ولا إشكال وإن كان بين القراءين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافا
~~فى المعنى لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب
~~مقصود الخطاب مالك وملك وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم
~~لنبوئنهم من الجنة غرفا لنثوينهم من الجنة غرفا إلى كثير من هذا لأن جيمع
~~ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب وهذا كان عادة العرب
# ألا ترى ما حكى ابن جنى عن عيسى بن عمر وحكى عن غيره أيضا قال سمعت ذا
~~الرمة ينشد ... وظاهر لها من يابس الشخث واستعن ... عليها الصبا واجعل يديك
~~لها سترا ...
# فقلت أنشدتنى من بائس فقال يابس وبائس واحد فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ
~~بالاختلاف بين البؤس واليبس لما كان معنى البيت قائما على الوجهين وصوابا
~~على كلتا الطريقتين وقد قال فى رواية أبي العباس PageV02P083
~~الأحول البؤس واليبس واحد يعنى بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسير اللغة وعن
~~أحمد بن يحيى قال أنشدنى ابن الأعرابي ... وموضع زير لا أريد مبيته ...
~~كأنى به من شدة الروع آنس ...
# فقال له شيخ من أصحابه ليس هكذا أنشدتنا وموضع ضيق فقال سبحان الله
~~تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزير والضيق واحد وقد جاءت أشعارهم على
~~روايات مختلفة وبألفاظ متباينة يعلم من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظا
~~واحدا على الخصوص بحيث يعد مرادفة أو مقاربة عيبا أو ضعفا إلا فى مواضع
~~مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليها وإنما معهودها الغالب ما تقدم
# والثالث أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة كما
~~استقبحوا العطف على الضمير المرفوع ms273 المتصل مطلقا ولم يفرقوا بين ما له لفظ
~~وما ليس له لفظ فقبح قمت وزيد كما قبح قام وزيد وجمعوا فى الردف بين عمود
~~ويعود من غير استكراه وواو عمود أقوى فى المد وجمعوا بين سعيد وعمود مع
~~اختلافهما وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التى تقتضيها الألفاظ فى قياسها
~~النظري لسكنها تهملها وتوليها جانب الإعراض وما ذلك إلا لعدم تعمقها فى
~~تنقيح لسانها
# والرابع أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن
~~تكلف الاصطناع ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف فى الأخذ عنه
~~فقد كان الأصمعي يعيب الخطيئة واعتذر عن ذلك بأن قال وجدت شعره كله جيدا
~~فدلنى على أنه كان يصنعه وليس هكذا الشاعر PageV02P084
~~المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذى يرمى بالكلام على عواهنه جيده على رديئة
~~وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهيع عند أهل اللسان وعلى الجملة
~~فالأدلة على هذا المعنى كثيرة ومن زوال كلام العرب وقف من هذا على علم
# وإذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم فى كتاب الله أو سنة رسول الله أن
~~يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتنى
~~العرب به الوقوف عند ما حدته
# فصل
# ومنها أنه إنما يصح فى مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب فلا
~~يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعانى فإن الناس فى الفهم
~~وتأتى التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب إلا أنهم يتقاربون فى
~~الأمور الجمهورية وما والاها وعلى ذلك جرت مصالحهم فى الدنيا
# ولم يكونوا بحيث يتعمقون فى كلامهم ولا فى أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل
~~بمقاصدهم اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة فذاك كالكنايات الغامضة
~~والرموز البعيدة التى تخفى عن الجمهور ولاتخفى عمن قصد بها وإلا كان خارجا
~~عن حكم معهودها
# فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع
~~العرب ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل ms274
~~العرب تفهمه PageV02P085
~~وأيضا فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط لأن الضعيف ليس كالقوى ولا
~~الصغير كالكبير ولا الأنثى كالذكر بل كل له حد ينتهى إليه فى العادة
~~الجارية فأخذوا بما يشترك الجمهور فى القدرة عليه وألزموا ذلك من طريقهم
~~بالحجة القائمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك ولو شاء الله لألزمهم ما لا
~~يطيقون ولكلفهم بغير قيام حجة ولا إتيان ببرهان ولا وعظ ولا تذكير ولطوقهم
~~فهم ما لا يفهم وعلم ما لم يعلم فلا حجر عليه فى ذلك فإن حجة الملك قائمة
~~قل فلله الحجة البالغة لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا وكلفهم من حيث
~~لهم القدرة على ما به كلفوا وغذوا فى أثناء ذلك بما يستقيم به منآدهم ويقوى
~~به ضعيفهم وتنتهض به عزائمهم من الوعد تارة والوعيد أخرى والموعظة الحسنة
~~أخرى وبيان مجارى العادات فيمن سلف من الأمم الماضية والقرون الخالية إلى
~~غير ذلك مما فى معناه حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمر دون الخلق
~~الماضين بل هم مشتركون فى مقتضاه ولايكونون مشتركين إلا فيما لهم منة على
~~تحمله وزادهم تخفيفا دون الأولين وأجرى فوقهم فضلا من الله ونعمة والله
~~عليم حكيم
# وقد خرج الترمذى وصححه عن أبي بن كعب قال لقى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم جبريل فقال
# يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام
~~والجارية والرجل الذى لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على
~~سبعة أحرف PageV02P086
~~فالحاصل أن الواجب فى هذا المقام إجراء الفهم فى الشريعة على وزان
~~الاشتراك الجمهوري الذى يسع الأميين كما يسع غيرهم
### || AUTO فصل
# ومنها أن يكون الاعتناء بالمعانى المبثوثة فى الخطاب هو المقصود الأعظم
~~بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعانى وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها
# وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى
~~المراد والمعنى هو المقصود ولا أيضا كل المعانى فإن المعنى الإفرادي قد
~~لايعبأ به إذا كان المعنى التركيبى ms275 مفهوما دونه كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس
~~ولا يابس اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم
# وأبين من هذا ما فى جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخارى عن أنس ابن
~~مالك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ فاكهة وأبا قال ما الأب ثم قال ما
~~كلفنا هذا أو قال ما أمرنا بهذا وفيه أيضا عن أنس أن رجلا سأل عمر بن
~~الخطاب عن قوله فاكهة وأبا ما الأب فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف ومن
~~المشهور تأديبه لضبيع حين كان يكثر السؤال عن المرسلات والعاصفات ونحوهما
# وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة
~~ولا ينبنى على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي فرأى أن الإشتغال به عن غيره مما
~~هو أهم منه تكلف ولهذا أصل فى الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى ليس البر
~~ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية
# فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا بل هو
~~مضطر إليه كما روى عن عمر نفسه فى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف PageV02P087
~~فإنه سئل عنه على المنبر فقال له رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص ثم
~~أنشده ... تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن ...
# فقال عمر أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فإن فيه تفسير
~~كتابكم فليس بين الخبرين تعارض لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول
# فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب لأنه المقصود
~~والمراد وعليه ينبنى الخطاب ابتداء وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة
~~للكتاب والسنة فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذى ينبغى فتستبهم على
~~الملتمس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب فيكون عمله فى غير معمل ومشيه
~~على غير طريق والله الواقى برحمته
# فصل
# ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمى تعقلها ليسعه
~~الدخول تحت حكمها
# أما الإعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل ms276 بحيث يشترك
~~فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا فإنها لو كانت مما لا يدركه
~~إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أمية وقد ثبت كونها كذلك فلا بد أن
~~تكون المعانى المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ
# وأيضا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير
~~واقع كما هو مذكور فى الأصول ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور PageV02P088
~~الآلهية إلا بما يسع فهمه وأرجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات
~~وحضت على النظر فى المخلوقات إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه
~~على قاعدة عامة وهو قوله تعالى ليس كمثله شىء وسكتت عن أشياء لا تهتدى
~~إليها العقول نعم لا ينكر تفاضل الإداركات على الجملة وإنما النظر فى القدر
~~المكلف به
# ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من
~~الخواض فى هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين كما لم يأت ذلك عن
~~صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا
~~إلا على ما كان عليه الصحابة بل الذى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
~~أصحابه النهى عن الخوض فى الأمور الإلهية وغيرها حتى قال
# لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شئ فمن خلق الله
~~وثبت النهى عن كثرة السؤال وعن تكلف مالا يعنى عاما فى الاعتقادات
~~والعمليات
# وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل وإنما يريد
~~ما كان من الأشياء التى لا تهتدى العقول لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع
~~نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه
# وعلى هذا فالتعمق فى البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور فى فهمه خروج
~~عن مقتضى وضع الشريعة الأمية فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها
~~فوقعت فى ظلمة لا انفكاك لها منها ولله در القائل ... وللعقول قوى تستن دون
~~مدى ... إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات ms277 ...
# ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها
# وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل فى
~~الأعمال والتقريبات فى الأمور بحيث يدركها الجمهور كما عرف أوقات الصلوات
~~بالأمور المشاهدة لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب
~~الشفق وكذلك فى الصيام فى قوله تعالى حتى يتبين PageV02P089
~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولما كان فيهم من حمل العبارة على
~~حقيقتها نزل من الفجر وفى الحديث
# إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر
~~الصائم وقال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وقال
# لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا
~~العدة ثلاثين ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر فى المنازل لأن ذلك لم
~~يكن من معهود العرب ولا من علومها ولدقة الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه
~~وأجرى لنا غلبة الظن فى الأحكام مجرى اليقين وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم
~~وعفا عن الخطأ إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور فلا يصح الخروج عما
~~حد فى الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية فإنها مظنة الضلال ومزلة
~~الأقدام PageV02P090
~~فإن قيل هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر فى مواقع الأحكام ومظان
~~الشبهات ومجارى الرياء والتصنع للناس ومبالغتهم فى التحرز من الأمور
~~المهلكات التى هى عند الجمهور من الدقائق التى لا يهتدى إلى فهمها والوقوف
~~عليها إلا الخواص وقد كانت عندهم عظائم وهي مما لا يصل إليها الجمهور
# وأيضا لو كانت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس وقد كان فى
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة وكان للخاصة من الفهم فى الشريعة
~~ما لم يكن للعامة وإن كان الجميع عربا وأمة أمية وهكذا سائر القرون إلى
~~اليوم فكيف هذا وأيضا فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة وما
~~يعرفه العلماء خاصة وما لا يعلمه إلا الله تعالى وذلك المتشابهات فهى شاملة
~~لما يوصل إلى ms278 فهمه على الإطلاق وما لا يوصل إليه على الإطلاق وما يوصل إليه
~~البعض دون البعض فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة
# فالجواب أن يقال أما المتشابهات فإنها من قبيل غير ما نحن فيه لأنها إما
~~راجعة إلى أمور آلهية لم يفتح الشارع لفهمها بابا غير التسليم والدخول تحت
~~آية التنزيه وإما راجعة إلى قواعد شرعية فتتعارض أحكامها وهذا خاص مبنى على
~~عام هو ما نحن فيه وذلك أن هذه الأمور كلها يجاب عنها بأوجه
# أحدها أنها أمور أضافية لم يتعبد بها أول الأمر للأدلة المتقدمة وإنما هى
~~أمور تعرض لمن تمرن فى علم الشريعة وزاول أحكام التكليف وامتاز عن الجمهور
~~بمزيد فهم فيها حتى زايل الأمية من وجه فصار تدقيقه فى الأمور الجليلة
~~بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي إلى ما فهمه PageV02P091
~~والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبقى تعارض بين ما تقدم وما ذكر فى السؤال
# والثانى أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزان
~~واحد ورفع بعضهم فوق بعض كما أنهم فى الدنيا كذلك فليس من له مزيد فى فهم
~~الشريعة كمن لا مزيد له لكن الجميع جار على أمر مشترك
# والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك بل يدخلون
~~مع غيرهم فيها ويمتازون هم بزيادات فى ذلك الأمر المشترك بعينه فإن امتازوا
~~بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك فإن ذلك المزيد أصله الأمر
~~المشترك
# كما نقول إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة ومع ذلك فمنه ما هو من
~~الجلائل كالورع عن الحرام البين والمكروه البين ومنه ما ليس من الجلائل عند
~~قوم وهو منها عند قوم آخرين فصار الذين عدوه من الجلائل داخلين فى القسم
~~الأول على الجملة وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورع عنه
~~القسم الأول بناء على الشهادة بكون الموضع متأكدا لبيانه أو غير متأكد
~~لدقته وهكذا سائر المسائل التى يمتاز بها ms279 الخواص عن العوام لا تخرج PageV02P092
~~عن هذا القانون فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك مفهوم للجمهور
~~على الجملة
# والثالث أن ما فيه التفاوت إنما تجده فى الغالب فى الأمور المطلقة فى
~~الشريعة التى لم يوضع لها حد يوقف عنده بل وكلت إلى نظر المكلف فصار كل أحد
~~فيها مطلوبا بإداركه فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو المطلوب منه ومن مدرك
~~فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة
~~المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة
~~من مراتبه لم يؤمر بها بل بما هو دونها ومن كان قادرا على ذلك كان مطلوبا
~~وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم
# والله أعلم
# فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل
~~بسببها أو إلى تعطيل عاداته التى يقوم بها صلاح دنياه ويتوسع بسببها فى نيل
~~حظوظه وذلك أن الأمي الذى لم يزاول شيئا من الأمور الشرعية ولا العقلية
~~وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده بخلاف من كان له بذلك عهد ومن هنا
~~كان نزول القرآن نجوما فى عشرين سنة ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا
~~فشيئا ولم تنزل دفعة واحدة وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة
# وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له مالك لا PageV02P093
~~تنفذ الأمور فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك فى الحق قال له عمر
~~لا تعجل يا بنى فإن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة وإنى
~~أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة
# وهذا معنى صحيح معتبر فى الاستقراء العادى فكان ما كان أجرى بالمصلحة
~~وأجرى على جهة التأنيس وكان أكثرها على أسباب واقعة فكانت أوقع فى النفوس
~~حين صارت تنزل بحسب الوقائع وكانت أقرب فكانت أوقع فى النفوس حين صارت تنزل
~~بحسب الوقائع ms280 وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكما حكما وجزئية جزئية
~~لأنها إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذى قبله قد صار عادة واستأنست به
~~نفس المكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأسا فإذا نزل الثانى كانت
~~النفس أقرب للانقياد له ثم كذلك فى الثالث والرابع
# ولذلك أيضا أونسوا فى الابتداء بأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام
~~كما يؤنس الطفل فى العمل بأنه من عمل أبيه يقول تعالى ملة أبيكم إبراهيم ثم
~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى
~~الناس بإبراهيم للذين اتبعوه إلى غير ذلك من الآيات فلو نزلت دفعة واحدة
~~لتكاثرت التكاليف على المكلف فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم
~~الواحد أو الأثنين وفى الحديث
# الخير عادة وإذا اعتادت النفس فعلا ما من أفعال الخير حصل له به نور فى
~~قلبه وانشرح به صدره فلا يأتي فعل ثان إلا وفى النفس له القبول هذا فى عادة
~~الله فى أهل الطاعة وعادة PageV02P094
~~أخرى جارية فى الناس أن النفس أقرب انقيادا إلى فعل يكون عندها فعل آخر من
~~نوعه ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه فكان
~~يحب الرفق ويكره العنف وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق
~~حمله لأن هذا كله أقرب إلى الانقياد وأسهل فى التشريع للجمهور
### || AUTO المسألة الخامسة
# إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين من جهة دلالته على
~~المعنى الأصلى ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذى هو خادم للأصل كان من
~~الواجب أن ينظر فى الوجه الذى تستفاد منه الأحكام وهل يختص بجهة المعنى
~~الأصلي أو يعم الجهتين معا
# أما جهة المعنى الأصلي فلا إشكال فى صحة اعتبارها فى الدلالة على الأحكام
~~بإطلاق ولا يسع فيه خلاف على حال ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهى والعمومات
~~والخصوصات وما أشبه ذلك مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول
# وأما جهة المعنى التبعي فهل ms281 يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام من حيث
~~يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا هذا محل تردد ولكل واحد من
~~الطرفين وجه من النظر
# فللمصحح أن يستدل بأوجه
# أحدهما أن هذا النوع إما أن يكون معتبرا في دلالته على ما دل عليه أولا
~~ولا يمكن عدم اعتباره لأنه إنما أتى به لذلك المعنى فلا بد من اعتباره فيه
~~وهو زائد على المعنى الأصلي وإلا لم يصح فإذا كان هذا المعنى يقتضى حكما
~~شرعيا لم يمكن إهماله واطراحه كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع الأول فهو
~~إذا معتبر وهو المطلوب PageV02P095
~~والثاني أن الإستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كونها بلسان
~~العرب لا من جهة كونها كلاما فقط وهذا الإعتبار يشمل ما دل بالجهة الأولى
~~وما دل بالجهة الثانية هذا وإن قلنا إن الثانية مع الأولى كالصفة مع
~~الموصوف كالفصل والخاص فذلك كله غير ضائر وإذا كان كذلك فتخصيص الأولى
~~بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير مخصص وترجيح من غير مرجح
~~وذلك كله باطل فليست الأولى إذ ذاك بأولى للدلالة من الثانية فكان
~~اعتبارهما معا هو المتعين
# والثالث أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في مواضع كثيرة
# كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما بقوله عليه السلام
# تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى والمقصود الإخبار بنقصان الدين لا الإخبار
~~بأقصى المدة ولكن المبالغة اقتضت ذكر ذلك ولو تصورت الزيادة لتعرض لها
# واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام
# إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها الحديث PageV02P096
~~فقال لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب الإستحباب فهذا الموضع
~~لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة لكنه لازم مما قصد
~~ذكره وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من قوله تعالى
~~وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله فى عامين فالمقصد فى الآية ms282 الأولى
~~بيان مدة الأمرين جيمعا من غير تفصيل ثم بين فى الثانية مدة الفصال قصدا
~~وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا فلم يذكر له مدة فلزم من ذلك أن أقلها
~~ستة أشهر
# وقالوا فى قوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود الآية إنه يدل على جواز الإصباح جنبا وصحة الصيام
~~لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضى ذلك وإن لم يكن مقصود البيان لأنه
~~لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب
# واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
~~سبحانه بل عباد مكرمون وأشباه ذلك من الآيات فإن المقصود بإثبات العبودية
~~لغير الله وخصوصا للملائكة نفى اتخاذ الولد لا أن الولد لا يملك لكنه PageV02P097
~~لزم من نفي الولادة وأن لا يكون المنسوب إليها إلا عبدا إذ لا موجود إلا
~~رب أو عبد
# واستدلوا على ثبوت الزكاة فى قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة
~~والسلام
# فيما سقت السماء العشر الحديث مع أن المقصود تقدير الجزء المخرج لا تعيين
~~المخرج منه ومثله كل عام نزل على سبب فإن الأكثر على الأخذ بالتعميم
~~اعتبارا بمجرد اللفظ والمقصود وإن كان السبب على الخصوص
# واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى وذروا البيع مع أن
~~المقصود إيجاب السعي لا بيان فساد البيع
# وأثبتوا القياس الجلي قياسا كإلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق مع PageV02P098
~~أن المقصود فى قوله عليه السلام
# من أعتق شركا له فى عبد مطلق الملك لا خصوص الذكر إلى غير ذلك من المسائل
~~التى لا تحصى كثرة وجميعها تمسك بالنوع الثانى لا بالنوع الأول وإذا كان
~~كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به
# وللمانع أن يستدل أيضا بأوجه
# أحدها أن هذه الجهة إنما هى بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها فدلالتها
~~على معنى إنما يكون من حيث هى مؤكدة للأولى ومقوية لها وموضحة لمعناها
~~وموقعة لها من الأسماع موقع القبول ومن العقول موقع الفهم كما نقول ms283 فى
~~الأمر الآتى للتهديد أو التوبيخ كقوله اعملوا ما شئتم وقوله ذق إنك أنت
~~العزيز الكريم فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر وإنما هو مبالعة فى التهديد أو
~~الخزي فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم فى باب الأوامر ولا يصح أن يؤخذ وكما
~~نقول فى نحو واسأل القرية التى كنا فيها إن المقصود سل أهل القرية ولكن
~~جعلت القرية مسئولة مبالغة فى الاستيفاء بالسؤال وغير PageV02P099
~~ذلك فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم وكذلك قوله خالدين فيها ما دامت
~~السموات والأرض بناء على القول بأنهما تفنيان ولا تدومان لما كان المقصود
~~به الإخبار بالتأبيد لم يوخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار إلى أشياء من
~~هذا المعنى لا يؤتى على حصرها وإذا كان كذلك فليس لها من الدلالة على
~~المعنى الذي وضعت له أمر زائد على الإيضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى
# فإذا ليس لها خصوص حكم يؤخذ منها زائدا على ذلك بحال
# والثانى أنه لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون الأولى لكانت هى
~~الأولى إذ كان يكون تقرير ذلك المعنى مقصودا بحق الأصل فتكون العبارة عنه
~~من الجهة الأولى لا من الثانية وقد فرضناه من الثانية هذا خلف لا يمكن
# لا يقال إن كونها دالة بالتبع لا ينفى كونها دالة بالقصد وإن كان القصد
~~ثانيا كما نقول فى المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة والجميع
~~مقصود للشارع ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن
~~الأصلية PageV02P100
~~وينبنى على ذلك فى أحكام التكليف حسبما يأتي بعد إن شاء الله فكذلك نقول
~~هنا إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع قصد المكلف إلى فهم الأحكام منها لأن
~~نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من الأخذ بها عملا وإذا اتحدت النسبة كان
~~التفريق بينهما غير صحييح ولزم من اعتبار إحداهما اعتبار الأخرى كما يلزم
~~من إهمال إحداهما إهمال الأخرى
# لأنا نقول هذا إن سلم من أدل الدليل على ما تقدم لأنه إذا كان النكاح
~~بقصد قضاء الوطر ms284 مثلا صحيحا من حيث كان مؤكد للمقصود الأصلي من النكاح وهو
~~النسل فغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح فى كونه مؤكدا فى قصد الشارع
# فكذلك نقول فى مسألتنا إن الجهة الثانية من حيث القصد فى اللسان العربي
~~إنما هى مؤكدة للأولى فى نفس ما دلت عليه الأولى وما دلت عليه هو المعنى
~~الأصلي فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي ويلزم من هذا أن لا يكون فى
~~المعنى التبعى زيادة على المعنى الأصلي وهو المطلوب
# وأيضا فإن بين المسألتين فرقا وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كان
~~داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت
~~الحاجيات لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد فى نيل مآربهم وقضاء
~~أوطارهم ورفع الحرج عنهم وإذا دخل تحت أصل الحاجيات صح افراده بالقصد من
~~هذه الجهة ورجع إلى كونه مقصودا لا بالتبعية بخلاف مسألتنا فإن الجهة
~~التابعة لا يصح افرادها بالدلالة على معنى غير التأكد للأولى لأن العرب ما
~~وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره
# والثالث أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعا للأولى يقتضى أن ما تؤديه من
~~المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجا
~~بها عن وضعها وذلك غير صحيح ودلالتها على حكم زائد على ما فى الأولى خروج
~~لها عن كونه تبعا للأولى فيكون استفاده الحكم من جهتها على PageV02P101
~~غير فهم عربي وذلك غير صحيح فما أدى إليه مثله وما ذكر من استفادة الأحكام
~~بالجهة الثانية غير مسلم وإنما هى راجعة إلى أحد أمرين إما إلى الجهة
~~الأولى وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك
# فأما مدة الحيض فلا نسلم أن الحديث دال عليها وفيه النزاع ولذلك يقول
~~الحنفية أن أكثرها عشرة أيام وأن سلم فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع
~~وفيه الكلام ومسألة الشافعي فى نجاسة الماء من باب القياس أو غيره وأفل مدة
~~الحمل مأخوذ من ms285 الجهة الأولى لا من الجهة الثانية
# وكذلك مسألة الإصباح جنبا إذ لا يمكن غير ذلك وأما كون الولد لا يملك
~~فالاستدلال عليه بالآية ممنوع وفيه النزاع وما ذكر مسالة الزكاة فالقائل
~~بالتعميم إنما بني على أن العموم مقصود ولم يبن على أنه غير مقصود وإلا كان
~~تناقضا لأن أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو
~~مقصود الشارع فكيف يصح الاستدلال بالعموم مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود
~~وهكذا العام الوارد على سبب من غير فرق ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناء
~~على قوله تعالى وذروا البيع فهو عنده مقصود لا ملغى وإلا لزم PageV02P102
~~التناقض فى الأمر كما ذكر وكذلك شأن القياس الجلى لم يجعلوا دخول الأمة فى
~~حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصه وهكذا
~~سائر ما يفرض فى هذا الباب
# فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا يثبت فلا يصح إعماله
~~ألبتة وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث كذلك يمكن فى الأول والثانى فإن
~~فى الأول مصادرة على المطلوب لأنه قال فيه فإذا كان المعنى المدلول عليه
~~يقتضى حكما شرعيا فلا يمكن إهماله وهذا عين مسألة النزاع والثانى مسلم ولكن
~~يبقى النظر فى استقلال الجهة الثانية بالدلالة على حكم شرعي وهو المتنازع
~~فيه فالصواب إذا القول بالمنع مطلقا والله أعلم
### || AUTO فصل
# قد تبين تعارض الأدلة فى المسألة وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين
~~فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها
~~على حكم شرعي زائد ألبتة
# لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى
~~الأصلي هي آداب شرعية وتخلقات حسنة يقر بها كل ذي عقل سليم فيكون لها
~~اعتبار فى الشريعة فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة وعند ذلك
~~يشكل القول بالمنع مطلقا
# وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة
# أحدها أن القرآن أتى بالنداء من الله تعالى للعباد ومن العباد لله سبحانه
~~إما ms286 حكاية وإما تعليما فحين أتى بالنداء من قبل الله للعباد جاء بحرف
~~النداء المقتضى للعبد ثابتا غير محذوف كقوله تعالى يا عبادى الذين آمنوا إن
~~أرضى واسعة قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا أيها الناس إنى رسول
~~الله إليكم جميعا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فإذا أتى PageV02P103
~~بالنداء من العباد إلى الله تعالى جاء من غير حرف نداء ثابت بناء على أن
~~حرف النداء للتنبيه فى الأصل والله منزه عن التنبيه وأيضا فإن أكثر حروف
~~النداء للبعيد ومنها يا التي هي أم الباب وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من
~~الداعي خصوصا لقوله تعالى وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب الآية ومن الخلق
~~عموما لقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم
~~وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
# فحصل من هذا التنبيه على أدبين أحدهما ترك حرف النداء والآخر استشعار
~~القرب كما أن فى إثبات الحرف فى القسم الآخر التنبيه على معنين إثبات
~~التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة وهو العبد والدلالة على ارتفاع
~~شأن المنادى وأنه منزه عن مداناة العباد إذ هو فى دنوه عال وفى علوه دان سبحانه
# والثاني أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصح شأنه فأتى فى النداء
~~القرآني بلفظ الرب فى عامة الأمر تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد فى دعائه
~~بالإسم المقتضى للحال المدعو بها وذلك أن الرب فى اللغة هو القائم بما يصلح
~~المربوب فقال تعالى فى معرض بيان دعاء العباد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخرها
~~ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإنما أتى قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن
~~كان هذا هو الحق من عندك من غير إتيان بلفظ الرب لأنه لا مناسبة بينه وبين
~~ما دعوا به بل هو مما ينافيه بخلاف PageV02P104
~~الحكاية عن عيسى عليه السلام فى قوله قال عيسى ابن ms287 مريم اللهم ربنا أنزل
~~علينا مائدة من السماء الآية فإن لفظ الرب فيها مناسب جدا
# والثالث أنه أتى فيه الكناية فى الأمور التي يسحبا من التصريح بها كما
~~كنى عن الجماع باللباس والمباشرة وعن قضاء الحاجة بالمجىء من الغائط وكما
~~قال فى نحوه كانا يأكلان الطعام فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه
~~المواضع وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع لا بالأصل
# والرابع أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبىء فى القرآن عن أدب الإقبال من
~~الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه كقوله
~~تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك
~~نعبد وبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضا كقوله تعالى حتى إذا كنتم فى الفلك
~~وجرين بهم بريح طيبة وتأمل فى هذا المساق معنى قوله تعالى عبس وتولى أن
~~جاءه الأعمى حيث عوتب النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من هذا العتاب
~~لكن على حال تقتضى الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب ثم رجع
~~الكلام إلى الخطاب إلا أنه بعتاب أخف من الأول ولذلك ختمت الآية بقوله كلا
~~إنها تذكرة
# والخامس الأدب فى ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى وإن كان هو
~~الخالق لكل شىء كما قال بعد قوله قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء
~~إلى قوله بيدك الخير ولم يقل بيدك الخير والشر وإن كان قد ذكر القسمين معا
~~لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهر نعم قال فى أثره
~~إنك على كل شىء قدير تنبيها فى الجملة على أن الجميع خلقه حتى جاء فى
~~الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم PageV02P105
~~والخير في يديك والشر ليس إليك وقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو
~~يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الخ فنسب إلى رب
~~العالمين الخلق والهداية والإطعام والسقي والشفاء والإماتة والإحياء وغفران
~~الخطيئة دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض فإنه سكت عن ms288 نسبته إليه
# والسادس الأدب في المناظرة أن لا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي
~~بالمجاملة والمسامحة كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال
~~مبين وقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن افتريته فعلى
~~إجرامي وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أولو كان آباؤهم لا
~~يعلمون شيئا ولا يهتدون لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار
~~العصبية
# والسابع الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب
~~منها وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذا من مساقات الترجيات
~~العادية كقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فعسى الله أن يأتي
~~بالفتح أو أمر من عنده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ومن هذا الباب جاء
~~نحو قوله تعالى لعلكم تتقون لعلكم تذكرون وما أشبه ذلك فإن الترجي والإشفاق
~~ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور والله تعالى عليم بما كان
~~وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون
# ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا فكذلك ينبغي لمن كان
~~عالما بعاقبة أمر بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور أن
~~يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم دخولا في غمار العامة وإن بان عنهم PageV02P106
~~بخاصية يمتاز بها وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات وقد كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأخبار كثير من المنافقين ويطلعه ربه
~~على أسرار كثير منهم ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها
~~المؤمنون لإجتماعهم في عدم انخرام الظاهر فما نحن فيه نوع من هذا الجنس
~~والأمثلة كثيرة
# فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد عملية
~~ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى وهو توهين لما تقدم اختياره
# والجواب أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع
~~الألفاظ للمعاني وإنما استفيد من جهة ms289 أخرى وهي جهة الإقتداء بالأفعال
### || AUTO النوع الثالث
# في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقضاها
# ويحتوي على مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به فما لا قدرة
~~للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا ولا معنى لبيان ذلك ههنا
~~فإن الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظيفة ولكن نبني عليها ونقول
# إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت
~~قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه فقول PageV02P107
~~الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله في الحديث
# كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وقوله
# لا تمت وأنت ظالم وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت
~~القدرة وهو الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله وكذلك
~~سائر ما كان من هذا القبيل ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترس على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى
~~القوم فيقول له أبو طلحة
# لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك الحديث فقوله لا يصيبوك من هذا القبيل
### || AUTO المسألة الثانية
# إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب
~~لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها فإنه من تكليف ما لا PageV02P108
~~يطاق كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها فإن
~~ذلك غير مقدور للإنسان ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه ولكن
~~يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار لاعتدال فيما يحل
~~وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت
~~الإكتساب
### || AUTO المسألة الثالثة
# إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها
~~الإنسان فحكمها حكمها لأن الأوصاف المطبوع عليها ms290 ضربان منها ما يكون ذلك
~~فيه مشاهدا محسوسا كالذي تقدم ومنها ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان فيه
~~ذلك ومثاله العجلة فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه لقوله تعالى
~~خلق الإنسان من عجل وفي الصحيح أن
# إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك وقد جاء أن
# الشجاعة والجبن غرائز
# وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها إلى أشياء من هذا
~~القبيل وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات وجاء
# يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب
# وإذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام
# أحدها ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا وهذا قليل كقوله PageV02P109
~~ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به
# والثاني ما كان داخلا تحت كسبه قطعا وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي
~~هي داخلة تحت كسبه والطلب المتعلق بها عل حقيقته في صحة التكليف بها سواء
~~علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها
# والثالث ما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناها فحق الناظر فيها أن
~~ينظر في حقائقها فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه
# والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها
~~أنها داخلة على الإنسان اضطرارا إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا
~~بتوابعها فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية
~~فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه كما لا تدخل القدرة ولا
~~العجز تحت الطلب وإما لأن لها باعثا من غيره فتثور فيه فيقتضى لذلك أفعالا
~~أخر فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه
~~كقوله تهادوا تحابوا فيكون كقوله أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه مرادا
~~به التوجه إلى النظر فى نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه وكنهيه
~~عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ms291 ما لا يحل وعين الشهوة لم ينه عنه وإن
~~لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبة فالطلب يرد على اللواحق كالغضب المثير
~~لشهوة الإنتقام كما يثير النظر شهوة الوقاع
PageV02P110
### || AUTO فصل
# ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها أو أكثرها من الكبر والحسد وحب
~~الدنيا والجاه وما ينشأ عنها من آفات اللسان وما ذكره الغزالي فى ربع
~~المهلكات وغيره وعليه يدل كثير من الأحاديث
# وكذلك فقه الأوصاف الحميدة كالعلم والتفكر والاعتبار واليقين والمحبة
~~والخوف والرجاء وأشباهها مما هو نتيجة عمل فإن الأوصاف القلبية لا قدرة
~~للإنسان على إثباتها ولا نفيها أفلا ترى أن العلم وإن كان مطلوبا فليس
~~تحصيله بمقدور أصلا فإن الطالب إذا توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات فهو
~~حاصل ولا يمكنه الإنصراف عنه وإن كان غير ضرورى لم يمكن تحصيله إلا بتقديم
~~النظر وهو المكتسب دون نفس العلم لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة لأن
~~النتيجة لازمة للمقدمتين فتوجيه النظر فيه هوالمكتسب فيكون المطلوب وحده
~~وأما العلم على أثر النظر فسواء علينا قلنا إنه مخلوق لله تعالى كسائر
~~المسببات مع أسبابها كما هو رأى المحققين أم لم نقل ذلك فالجميع متفقون على
~~أنه غير داخل تحت الكسب بنفسه وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال
# وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل وإذا
~~كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسها وإن جاء فى الظاهر ما يظهر
~~منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أويتأخر عنها أو يقارنها والله أعلم
### || AUTO المسألة الرابعة
# الأوصاف التى لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين
# أحدهما ما كان نتيجة عمل كالعلم والحب فى نحو قوله أحبوا الله لما أسدى
~~إليكم من نعمة PageV02P111
~~والثانى ما كان فطريا ولم يكن نتيجة عمل كالشجاعة والجبن والحلم والأناة
~~المشهود بهما فى أشج عبد القيس وما كان نحوها
### || AUTO فالأول ظاهر أن الجزاء يتعلق بها فى الجملة من حيث كانت
~~مسببات عن أسباب مكتسبة ms292 وقد مر فى - كتاب الأحكام أن الجزاء يتعلق بها وإن
~~لم تدخل تحت قدرته ولا قصدها وكذلك أيضا يتعلق بها الحب والبغض على ذلك
~~الترتيب والثانى وهو ما كان منها فطريا ينظر فيه من جهتين أدهما من جهة ما
~~هى محبوبة للشارع أو غير محبوبة له والثانية من جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع
# فأما النظر الأول فإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بها
# ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس
# إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة وفى بعض الروايات أخبره أنه
~~مطبوع عليهما
# وفى بعض الحديث
# الشجاعة والجبن غرائز وجاء
# إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية وفى الحديث
# الأرواح جنود مجندة فما PageV02P112
~~تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وهذا معنى التحاب والتباغض وهو غير
~~مكتسب وجاء فى الحديث
# وجبت محبتى للمتحابين في وقد حمل حديث أبي هريرة يرفعه
# المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير على أن يكون
~~المراد بالقوة شدة البدن وصلابة الأمر والضعف خلاف ذلك وجاء
# إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وجاء
# يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب وقال تعالى خلق الإنسان من
~~عجل وجاء فى معرض الذم والكراهية ولذلك كان ضد العجل محبوبا وهو الأناة
# ولا يقال إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال
# لأن ذلك أولا خروج عن الظاهر بغير دليل وثانيا أنهما يصح PageV02P113
~~تعلقهما بالذوات وهى أبعد عن الأفعال من الصفات كقوله تعالى فسوف يأتى
~~الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية
# أحبوا الله لماغذاكم به من نعمه ومن الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله
~~ولا يسوغ فى هذه المواضع أن يقال إن المراد حب الأفعال فقط فكذلك لا يقال
~~فى الصفات إذا توجه الحب إليها فى الظاهر إن المراد الأفعال
### || AUTO فصل
# وإذا ثبت هذا فيصح أيضا أن يتعلق الحب والبغض بالأفعال كقوله تعالى لا
~~يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ms293 ظلم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم
# أبغض الحلال إلى الله الطلاق
# ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وهذا كثير وإذا قلت
~~أحب الشجاع وأكره الجبان فهذا حب وكراهة يتعلقان بذات موصوفة لأجل ذلك
~~الوصف نحو قوله تعالى والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين إن الله يحب
~~التوابين ويحب المتطهرين وفى القرآن أيضا إن الله لا يحب كل مختال فخور
~~والله لا يحب الظالمين وفى الحديث
# إن الله يبغض الحبر السمين فإذا الحب والبغض مطلق فى الذوات والصفات
~~والأفعال PageV02P114
~~فتعلقهما بها تعلق بالماهية من حيث إنها ذات أو صفة أو فعل
# وأما النظر الثانى وهو أن يقال هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف وهى غير
~~المقدورة للإنسان إذا اتصف بها الثواب والعقاب أما لا يصح هذا يتصور في
~~ثلاثة أوجه أحدها أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب والثانى أن يتعلقا معا بها
~~والثالث أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر
# أما هذا الأخير فيؤخذ النظر فيه من النظر فى الوجهين لأنه مركب منهما
# فأما الأول فيستدل عليه بوجهين
# أحدهما أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها
~~شرعا لأنه تكليف بما لا يطاق وما لا يكلف به لا يثاب عليه ولا يعاقب لأن
~~الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا فالأوصاف المشار إليها لا ثواب عليها ولا عقاب
# والثانى أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف إما أن يكون من جهة ذواتها من
~~حيث هى صفات أو من جهة متعلقاتها فإن كان الأول لزم فى كل صفة منها أن تكون
~~مثابا عليها كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا ومعاقبا عليها أيضا كذلك لأن
~~ما وجب للشىء وجب لمثله وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة من جهة
~~واحدة وذلك محال وإن كان من حيث متعلقاتها فالثواب والعقاب على المتعلقات
~~وهى الأفعال والتروك لا عليها فثبت أنها فى أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب
~~وهو المطلوب PageV02P115
~~وأما الثانى فيستدل عليه أيضا بأمرين
# أحدهما أن الأوصاف المذكورة ms294 قد ثبت تعلق الحب والبغض بها والحب والبغض من
~~الله تعالى إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام فيرجعان إلى صفات
~~الأفعال على رأي من قال بذلك وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام
~~فيرجعان إلى صفات الذات لأن نفس الحب والبغض المفهومين فى كلام العرب حقيقة
~~محالان على الله تعالى وهذا رأي طائفة أخرى وعلى كلا الوجهين فالحب والبغض
~~راجعان إلى نفس الإنعام أو الانتقام وهما عين الثواب والعقاب
# فالأوصاف المذكورة إذا يتعلق بها الثواب والعقاب
# والثانى أنا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب
~~فتعلقهما بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو لا فإن استلزم فهو
~~المطلوب
# وإن لم يستلزم فتعلق الحب والبغض إما للذات وهو محال وإما لأمر راجع إلى
~~الله تعالى وهو محال لأن الله غني عن العالمين تعالى أن يفتقر لغيره أو
~~يتكمل بشىء بل هو الغني على الإطلاق وذو الكمال بكل اعتبار وإما للعبد
# وهو الجزاء إذ لا يرجع للعبد إلا ذلك PageV02P116
~~وأمر ثالث وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهو
~~الأفعال فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء
~~عليها بدون تلك الصفات أو لا فإن كان الجزاء متفاوتا فقد صار للصفات قسط من
~~الجزاء وهو المطلوب وإن كان متساويا لزم أن يكون فعل أشج عبد القيس حين
~~صاحبه الحلم والأناة مساويا لفعل من لم يتصف بهما وإن استويا فى الفعل
# وذلك غير صحيح لما يلزم عليه أن يكون المحبوب عند الله مساويا لما ليس
~~بمحبوب واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك وأيضا يلزم أن يكون ما هو محبوب
~~ليس بمحبوب وبالعكس وهو محال فثبت أن للوصف حظا من الثواب أو العقاب وإذا
~~ثبت أن له حظا ما من الجزاء ثبت مطلق الجزاء
# فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازى عليها وذلك ما أردنا
# وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل
# أما الأول فإن الثواب والعقاب مع ms295 التكليف لا يتلازمان فقد يكون الثواب
~~والعقاب على غير المقدور للمكلف وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب فالأول
~~مثل المصائب النازلة بالإنسان اظطرارا علم بها أو لم يعلم PageV02P117
~~والثانى كشارب الخمر ومن أتى عرافا فإنه جاء
# أن الصلاة لا تقبل منه أربعين يوما ولا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم
~~إجزاء صلاته إذا استكملت أركانها وشروطها ولا خلاف أيضا فى وجوب الصلاة على
~~كل مسلم عدلا كان أو فاسقا وإذا لم يتلازما لا يصح هذا الدليل
# وأما الثانى فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء فقوله إن الجزاء
~~وقع على العمل أو الترك إن أراد به مجردا كما يقع دون الوصف فقد ثبت بطلانه
# وإن أراد به مع اقتران الوصف فقد صار للوصف أثر فى الثواب والعقاب وذلك
~~دليل دال على صحة الجزاء عليه لا على نفيه
# ولصاحبه المذهب الأول أن يعترض على الثانى فى أدلته
# أما الأول فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب امتنع أن
~~يتعلقا بما هو غير مقدور وهو الصفات والذوات المخلوق عليها
# وأما الثانى فإن القسمة غير منحصرة إذ من الجائز أن يتعلقا لأمر راجع
~~للعبد غير الثواب أو العقاب وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح فى مجارى
~~العادات
# وأما الثالث فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها فى
~~الكمال أو النقصان فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع PageV02P118
~~وبالضد فكذلك ههنا وعند ذلك يختص الثواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعا إلى
~~تفاوتها لا إلى الصفات وهو المطلوب
# فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان ويحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هذا ولا
~~حاجة إليه فى هذا الموضع وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الخامسة
# تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف وبقى النظر فيما
~~يدخل تحت مقدوره لكنه شاق فهذا موضعه فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع
~~نفى التكليف بما لا يطاق أن نعلم منه نفى التكليف بأنواع المشاق ولذلك ثبت
~~فى الشرائع الأول التكليف بالمشاق ms296 ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق وأيضا
~~فإن التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة عقلاء بل أكثر العلماء من الأشعرية
~~وغيرهما وأما المعتزلة فذلك أصلهم بخلاف التكليف بما يشق فإذا كان كذلك فلا
~~بد من النظر فى ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة
# ولا بد قبل الخوض فى المطلوب من النظر فى معنى المشقة وهى فى أصل اللغة
~~من قولك شق على الشىء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك ومنه قوله تعالى لم تكونوا
~~بالغيه إلا بشق الأنفس والشق هو الإسم من المشقة وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا
~~من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية
# أحدها أن يكون عاما فى المقدور عليه وغيره فتكليف ما لا يطاق PageV02P119
~~يسمى مشقة من حيث كان تطلب الإنسان نفسه بحمله موقعا فى عناء وتعب لا يجدى
~~كالمقعد إذا تكلف القيام والإنسان إذا تكلف الطيران فى الهواء وما أشبه ذلك
~~فحين اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل إذا تحمل فى نفس المشقة سمي العمل
~~شاقا والتعب فى تكلف حمله مشقة
# والثانى أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد فى الأعمال
~~العادية بحيث يشوش على النفوس فى تصرفها ويقلقها فى القيام بما فيه تلك المشقة
# إلا أن هذا الوجه على ضربين
# أحداهما أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت
~~مرة واحدة لوجدت فيها وهذا هو الموضع الذى وضعت له الرخص المشهورة فى
~~اصطلاح الفقهاء كالصوم فى المرض والسفر والإتمام فى السفر وما أشبه ذلك
# والثانى أن لا تكون مختصة ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها
~~صارت شاقة ولحقت المشقة العامل بها ويوجد هذا فى النوافل وحدها إذا تحمل
~~الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما إلا أنه فى الدوام يتعبه حتى يحصل
~~للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة فى الضرب الأول وهذا هو الموضع
~~الذى شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل مللا حسبما نبه عليه نهيه
~~عليه ms297 الصلاة والسلام عن الوصال وعن التنطع والتكلف وقال
# خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وقوله القصد القصد
~~تبلغوا والأخبار هنا كثيرة وللتنبيه عليها موضع آخر فهذه مشقة ناشئة من أمر
~~كلى وفى الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي PageV02P120
~~والوجه الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير فى تعب
~~النفس خروج عن المعتاد فى الأعمال العادية ولكن نفس التكليف به زيادة على
~~ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف
~~وهو فى اللغة يقتضى معنى المشقة لأن العرب تقول كلفته تكليفا إذا حملته
~~أمرا يشق عليه وأمرته به وتكلفة الشئ إذا تحملته على مشقة وحملت الشىء
~~تكلفته إذا لم تطقه إلا تكلفا فمثل هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار لأنه إلقاء
~~بالمقاليد ودخول فى أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا
# والرابع أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى
~~نفسه ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا ويلحق الإنسان بسببها تعب
~~وعناء وذلك معلوم فى العادات الجارية فى الخلق
# فهذه خمسة أوجه من حيث النظر إلى المشقة فى نفسها انتظمت فى أربعة
# فأما الأول فقد تخلص فى الأصول وتقدم ما يتعلق به
# وأما الثانى وهى
### || AUTO المسألة السادسة
# فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك أمور
# أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى
~~كانت عليهم وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما PageV02P121
~~حملته على الذين من قبلنا الآية وفى الحديث
# قال الله تعالى قد فعلت وجاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم فى الدين من حرج يريد الله أن يخفف
~~عنكم وخلق الأنسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
~~ليطهركم الآية وفى الحديث
# بعثت بالحنيفية السمحة
# وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ms298 وإنما قال
# ما لم يكن إثما لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه
~~ذلك مما فى هذا المعنى ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا
~~للتخفيف ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل
# والثانى ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين
~~الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات فى الاضطرار فإن هذا
~~النمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة وكذلك ما جاء من النهى عن
~~التعمق والتكليف والتسبب فى الانقطاع عن دوام الأعمال
# ولو كان الشارع قاصدا للمشقة فى التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف
# والثالث الإجماع على عدم وقوعه وجودا فى التكليف وهو يدل PageV02P122
~~على عدم قصد الشارع إليه ولو كان واقعا لحصل فى الشريعة التناقض والاختلاف
# وذلك منفى عنها فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد
~~ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا
# وهى منزهة عن ذلك
# وأما الثالث وهي
### || AUTO المسألة السابعة
# فإنه لا ينازع فى أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما
~~ولكن لا تسمى فى العادة المستمرة مشقة كما لا يسمى فى العادة مشقة طلب
~~المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن
~~العمل فى الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه
~~كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد فى التكاليف
# وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التى لا تعد مشقة عادة والتى تعد
~~مشقة وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه
~~وإلى وقوع خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة هنا
~~خارجة عن المعتاد وإن لم يكن فيها شىء من ذلك في الغالب فلا يعد فى العادة
~~مشقة وإن سميت كلفة فأحوال الإنسان كلها كلفة فى هذه الدار فى أكله وشربه
~~وسائر تصرفاته ولكن جعل له ms299 قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا
~~أن يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف فعلى هذا ينبغي أن يفهم
~~التكليف وما تضمن من المشقة
# وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة
~~أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة ما فى ذلك من PageV02P123
~~المصالح العائدة على المكلف والدليل على ذلك ما تقدم فى المسالة قبل هذا
~~فإن قيل ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة فى التكليف لأوجه
# أحدها أن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك إذ حقيقته فى اللغة طلب ما فيه
~~كلفة وهى المشقة فقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناه لا
~~يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها وإنما يطلبه بما تتسع له قدرته عادة
~~فقد ثبت التكليف بما هو مشقة فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة
~~والطلب إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة لتسمية الشرع له تكليفا
# فهى إذا مقصودة له وعلى هذا النحو يتنزل قوله وما جعل عليكم فى الدين من
~~حرج وأشباهه
# والثانى أن الشرع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه ومعلوم أن مجرد التكليف
~~يستلزم المشقة فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك فإذا يلزم أن PageV02P124
~~يكون الشارع طالبا للمشقة بناء على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسب
~~عنه قاصد للمسبب وقد مر تقرير هذه المسألة فى كتاب الأحكام فاقتضى أن
~~الشارع قاصد للمشقة هنا
# والثالث أن المشقة فى الجملة مثاب عليها إذا لحقت فى أثناء التكليف مع
~~قطع النظر عن ثواب التكليف كقوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب
~~ولا مخمصة فى سبيل الله إلى آخر الآية وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
~~سبلنا وما جاء فى كثرة الخطا إلى المساجد وأن أعظمهم أجرا أبعدهم دارا وما
~~جاء فى إسباغ الوضوء على المكارة وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعالى كتب
~~عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ms300 شيئا وهو خير لكم الآية وذلك لما
~~فى القتال من أعظم المشقات حتى قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
~~وأموالهم بأن لهم الجنة وأشباه ذلك
# فإذا كانت المشقات من حيث هى مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف
~~دل على أنها مقصود له وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب
### || AUTO كسائر الأمور التى لم يكلف بها فأوقعها المكلف باختياره حسبما
~~هو مذكور فى المباح فى - كتاب الأحكام فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب
~~المشقة بالتكليف
# وهو المطلوب
# فالجواب عن الأول أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على
~~وجهين أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة والثانى أن يقصد إليه من جهة
~~ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلا وآجلا فأما الثانى فلا شك فى أنه مقصود
~~الشارع بالعمل والشريعة كلها ناطقة بذلك كما تقدم أول هذا الكتاب وأما
~~الأول فلا نسلم أنه قصد ذلك والقصد أن لا يلزم اجتماعهما فإن الطبيب يقصد
~~بسقي الدواء المر البشع والإيلام بقصد PageV02P125
~~العروق وقطع الأعضاء المتآكلة نفع المريض لا إيلامه وإن كان على علم من
~~حصول الإيلام فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليف في
~~العاجلة والآجلة والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة
# فالنزاع في قصده للمشقة وإنما سمى تكليفا باعتبار ما يلزمه على عادة
~~العرب في تسمية الشيء لما يلزمه وإن كان في الإستعمال غير مقصود حسبما هو
~~معلوم في علم الإشتقاق من غير أن يكون ذلك مجازا بل على حقيقة الوضع اللغوي
### || AUTO والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب وإن ثبت
~~أنه يقوم مقام القصد إليه في حق المكلف فإنما هو جار مجرى القصد من بعض
~~الوجوه أعني في الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة لا
~~من جهة ما هو قاصد للمفسدة الواقعة إذ قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه
~~وإذا كان غير قاصد فهو المطلوب هنا في حق الشارع ms301 إذ هو قاصد نفس المصلحة لا
~~ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد وقد تقدم لهذا تقرير في - كتاب الأحكام
# وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله
# وأيضا لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق
~~المصلحة قصده إلى إيقاع المفسدة شرعا لزم بطلان ما تقدم البرهان على صحته
~~من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد ولزم في خصوص مسألتنا أن يكون قاصدا PageV02P126
~~لرفع المشقة وإيقاعها معا وهو محال باطل عقلا وسمعا
# وأيضا فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر وقطع الأعضاء المتآكلة وقلع
~~الأضراس الوجعة وبط الجراحات وأن يحمي المريض ما يشتهبه وإن كان يلزم منه
~~إذاية المريض لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة
~~من مفسدة الإذاء التي هي بطريق اللزوم وهذا شأن الشريعة أبدا فإذا كان
~~التكليف على وجه فلا بد منه وإن أدى إلى مشقة لأن المقصود المصلحة
# فالتكليف أبدا جار على هذا المهيع فقد علم من الشارع أن المشقة ينهى عنها
~~فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدها إذ لو كان قاصدا لها لما نهى عنها ومن
~~هنا لا يسمى ما يلزم عن الأعمال العاديات مشقة عادة
# وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم فما
~~يلزم عن التكليف لا يسمى مشقة فضلا عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها
~~أو القصد إليها
# والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها
~~لزوما عن مجرد التكليف وبها حصل العمل المكلف به ومن هذه الجهة يصح أن تكون
~~كالمقصود لا أنها مقصودة مطلقا فرتب الشارع فى مقابلتها أجرا زائدا على أجر
~~إيقاع المكلف به ولا يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلا ويؤيد هذا أن الثواب
~~يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب كما يؤجر الإنسان ويكفر
~~عنه من سيآته بسبب ما يلحقة من المصائب والمشقات كما دل عليه قوله عليه
~~الصلاة والسلام ms302
# ما يصيب PageV02P127
~~المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به
~~من سيئآته وما أشبه ذلك
# وأيضا فالمباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد إلى
~~نفس الممنوع وكذلك يتفق على منع القصد إلى نفس الممنوع اللازم عن المباح
~~ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به وسيأتى تقريره إن شاء الله تعالى
### || AUTO فصل
# ويترتب على هذا أصل آخر
# وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها فى التكليف نظرا إلى عظم أجرها وله
~~أن يقصد العمل الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل
# أما هذا الثانى فلأنه شأن التكليف فى العمل كله لأنه إنما يقصد نفس العمل
~~المترتب عليه الأجر وذلك هو قصد الشارع يوضع التكليف به وما جاء على موافقة
~~قصد الشارع هو المطلوب PageV02P128
~~وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة فى التصرفات كما يذكر فى
~~موضعه إن شاء الله فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع فإذا كان قصد
~~المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع لا يقصد
~~بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل فالقصد إلى المشقة باطل
# فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه وما ينهى عنه لا ثواب فيه بل فيه الإثم إن
~~ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم فطلب الأجر بقصد الدخول فى المشقة قصد مناقض
# فإن قيل هذا مخالف لما فى الصحيح من حديث جابر قال خلت البقاع حول المسجد
~~فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال لهم
# إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله
~~قد أردنا ذلك فقال بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وفى
~~رواية فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا وفى رواية عن جابر قال كانت
~~ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقرب من المسجد فنهانا
~~رسول ms303 الله صلى الله عليه وسلم فقال
# إن لكم بكل خطوة درجة
# وفى رقائق ابن المبارك عن أبي موسى الأشعري أنه كان فى سفينة فى البحر
~~مرفوع شعراعها فإذا رجل يقول يا أهل السفينه قفوا سبع مرار فقلنا ألا ترى
~~على أي حال نحن ثم قال فى السابعة لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله
~~نفسه فى يوم من أيام الدنيا شديد الحر كان حقا على الله أن يرويه يوم
~~القيامة فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه PageV02P129
~~وفى الشريعة من هذا مايدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه فى
~~العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال
~~أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطا فكانوا كرجل
~~له طريقان إلى العمل أحدهما سهل والآخر صعب فأمر بالصعب ووعد على ذلك
~~بالأجر بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر
# وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء فإنهم ركبوا فى التعبد إلى ربهم
~~أعلى ما بلغته طاقتهم حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم وترك الرخص جملة
~~فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم وفى الصحيح أيضا عن أبي بن كعب قال كان رجل
~~من الأنصار بيته أقصى بيت فى المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلنا له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا
~~يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض فقال أم والله ما أحب أن بيتي مطنب
~~ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حتى أتيت نبى الله صلى
~~الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو له فى
~~أثره الأجر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت
# فالجواب أن نقول
# أولا إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي
~~والظنيات لا تعارض القطعيات فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات
# وثانيا إن ms304 هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة فالحديث الأول
~~قد جاء في البخاري ما يفسره فإنه زاد فيه
# وكره أن تعرى المدينة قبل PageV02P130
~~ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها وقد روى عن مالك بن أنس أنه كان أولا
~~نازلا بالعقيق ثم نزل إلى المدينة وقيل له عند نزوله العقيق لم تنزل العقيق
~~فإنه يشق بعده إلى المسجد فقال بلغني أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحبه
~~ويأتيه وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد فقال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# أما تحتسبون خطاكم فقد فهم مالك أن قوله ألا تحتسبون خطاكم ليس من جهة
~~إدخال المشقة ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل عنه
# وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه
# ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليه PageV02P131
~~كالوضوء عند الكريهات والظمأ والنصب في الجهاد فإذا اختيار أبي موسى رضى
~~الله عنه للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على نوافل الصلاة
~~والصدقة ونحو ذلك لا أن فيه قصد التشديد على النفس ليحصل الأجر به وإنما
~~فيه قصد الدخول فى عبادة عظم أجرها لعظم مشقتها فالمشقة فى هذا القصد تابعة
~~لا متبوعة وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة فى القصد غير تابعة وكذلك
~~حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد وإنما فيه دليل عى قصد الصبر
~~على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره وهكذا سائر ما فى هذا المعنى
# وأما شأن أرباب الأحوال فمقاصدهم القيام بحق معبودهم مع اطراح النظر فى
~~حظوظ نفوسهم ولا يصح أن يقال إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس واحتمال
~~المشقات لما تقدم من الدليل عليه ولما سياتي بعد إن شاء الله
# وثالثا إن ما اعترض به معارض بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين
~~أرادوا التشديد بالتبتل حين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر
~~أما أنا فأقوم الليل ولا أنام ms305 وقال الآخر أما أنا فلا آتي النساء فأنكر ذلك
~~عليهم وأخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله وقال
# من رغب عن سنتي فليس مني وفى الحديث
# ورد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له لا ختصينا
# ورد صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما فى الشمس فأمره بإتمام
~~صيامه ونهاه عن القيام فى الشمس PageV02P132
~~وقال هلك المتنطعون ونهيه عن التشديد شهير فى الشريعة بحيث صار أصلا فيها
~~قطعيا فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس كان قصد المكلف إليه
~~مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به فإذا خالف قصده قصد
~~الشارع بطل ولم يصح وهذا واضح وبالله التوفيق
# فصل
# وينبنى أيضا على ما تقدم أصل آخر
# وهو أن الأفعال المأذون فيها إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا تسبب عنها
~~مشقة فإما أن تكون معتادة فى مثل ذلك العمل أو لا تكون معتادة فإن كانت
~~معتادة فذلك الذى تقدم الكلام عليه وأنه ليست المشقة فيه مقصودة للشارع من
~~جهة ما هى مشقة وإن لم تكن معتادة فهى أولى أن لا تكون مقصودة للشارع ولا
~~يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره مع أن ذلك العمل لا
~~يقتضيها بأصله أو لا
# فإن كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهيا عنه وغير صحيح فى التعبد به لأن
~~الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه ومثال هذا حديث الناذر للصيام قائما فى
~~الشمس ولذلك قال مالك فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم له بإتمام الصوم
~~وأمره له بالقعود والاستظلال أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عما كان لله PageV02P133
~~معصية لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده
# وهو ظاهر إلا أن هذا النهي مشروط بأن تكون المشقة أدخلها على نفسه مباشره
~~لا بسبب الدخول فى العمل كما فى المثال فالحكم فيه بين
# وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض الغير القادر على ms306 الصوم أو الصلاة
~~قائما والحاج لا يقدر على الحج ماشيا أو راكبا إلا بمشقة خارجة عن المعتاد
~~فى مثل العمل فهذا هو الذى جاء فيه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر وجاء فيه مشروعية الرخص
# ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك ويمكن أن يكون عاملا لمجرد حظ نفسه
~~وأن يكون قبل الرخصة من ربه تلبية لإذنه وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين
# أحدهما أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه فى نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته
~~فساد يتحرج به ويعنت ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له
# وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن ولكنه لما دخل فى العمل دخل عليه ذلك فحكمه
~~الإمساك عما أدخل عليه المشوش وفى مثل هذا جاء
# ليس من البر الصيام فى السفر وفى نحوه نهى عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو
~~وهو يدافعه الأخبثان وقال
# لا يقض القاضى وهو غضبان وفى القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى
~~أشباه ذلك مما نهى عنه بسبب عدم استيفاء PageV02P134
~~العمل المأذون فيه على كماله فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون
~~خالصا من الشوائب والإبقاء عليه حتى يكون فى ترفه وسعة حال دخوله فى ربقة
~~التكليف
### || AUTO والثانى أن يعلم أن يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد ولكن فى
~~العمل مشقة غير معتادة فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة ويتفصل
~~الأمر فيه فى - كتاب الأحكام والعلة فى ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها
~~العنت بل المشقة فى نفسها هى العنت والحرج وإن قدر على الصبر عليها فهى مما
~~لا يقدر على الصبر عليه عادة
# إلا أن هنا وجها ثالثا وهو أن تكون المشقة غير معتادة لكنها صارت بالنسبة
~~إلى بعض الناس كالمعتادة ورب شىء هكذا فإن أرباب الأحوال من العباد
~~والمنقطعين إلى الله تعالى المعانين على بذل المجهود فى التكاليف قد خصوا
~~بهذه الخاصية وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه ألا ترى إلى قوله تعالى
~~واستعينوا ms307 بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فجعلها كبيرة على
~~المكلف واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله صلى الله عيله وسلم
~~فهو الذى كانت قرة عينه فى الصلاة حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا وقام
~~حتى تفطرت قدماه فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته فى هذا النحو نال من بركة
~~هذه الخاصية
# وهذا القسم يستدعى كلاما يكون فيه مد بعض نفس فإنه موضع مغفل قل من تكلم
~~عليه مع تأكده فى أصول الشريعة
PageV02P135
### || AUTO فصل
# فأعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين
# أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف وينتظم
~~تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه فى جسمه أو عقله أو ماله أو حاله
# والثانى خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة
~~الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخر تأتي فى الطريق فربما كان
~~التوغل فى بعض الأعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمكلف دونها وربما أراد الحمل
~~للطرفين على المبالغة فى الاستقصاء فانقطع عنهما
# فأما الأول فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة حفظ فيها
~~على الخلق قلوبهم وحبها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل
~~عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم ألا ترى إلى قوله تعالى واعلموا
~~أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم إلى آخرها فقد أخبرت
~~الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله وزينه فى قلوبنا بذلك
~~وبالوعد الصادق بالجزاء عليه وفى الحديث
# عليكم من PageV02P136
~~الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وفى حديث قيام رمضان
# أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل
~~فتعجزوا عنها وفى حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها
~~هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل فقال عليه الصلاة والسلام
# لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا
~~وحديث أنس دخل ms308 رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساويتين
~~فقال ما هذا قالوا حبل لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال
# حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وحديث معاذ حين قال له النبي
~~عليه الصلاة والسلام
# أفتان أنت يا معاذ حين أطال الصلاة بالناس وقال
# إن منكم منفرين فأيكم من صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا
~~الحاجة ونهى عن الوصال رحمة لهم ونهى عن النذر وقال
# إن الله يستخرج به من البخيل وإنه لا يغنى من قدر الله شيئا أو كما قال
~~لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم من السآمة والملل
~~والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال
# إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن PageV02P137
~~المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقالت عائشة رضى الله عنها نهاهم النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم قالوا إنك تواصل فقال
# إنى لست كهيئتكم إني أبيت يطعمنى ربي ويسقيني
# وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع وإذا كان كذلك
~~فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما فإذا وجد ما علل به الرسول صلى الله عليه
~~وسلم كان النهي متوجها ومتجها وإذا لم توجد فالنهي مفقود إذ الناس فى هذا
~~الميدان على ضربين
# ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه فى العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد
~~فيؤثر فيه أو فى غيره فسادا أو تحدث له ضجرا ومللا وقعودا عن النشاط إلى
~~ذلك العمل كما هو الغالب فى المكلفين فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من
~~الأعمال ما فيه ذلك بل يترخص فيه بحسب ما شرع له فى الترخيص إن كان مما لا
~~يجوز تركه أو يتركه إن كان مما له تركه وهو مقتضى التعليل ودليله قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# لا يقض القاضى وهو غضبان وقوله
# إن ms309 لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وهو الذى أشار به عليه الصلاة والسلام
~~على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكبر
~~ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P138
~~والضرب الثانى شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل لوازع هو أشد من
~~المشقة أو حاد يسهل به الصعب أو لما له فى العمل من المحبة ولما حصل له فيه
~~من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غيره وصارت تلك المشقة فى حقه غير مشقة بل
~~يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش
~~فى العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره كما جاء فى الحديث
# أرحنا بها يا بلال وفى الحديث
# حبب إلى من دنياكم ثلاث قال وجعلت قرة عيني فى الصلاة وقال لما قام حتى
~~تورمت أو تفطرت قدماه
# أفلا أكون عبدا شكورا وقيل له عليه الصلاة والسلام أنأخذ عنك فى الغضب
~~والرضى قال نعم وهو القائل فى حقنا
# لا يقضى القاضى وهو PageV02P139
~~غضبان وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح وجاء فى هذا المعنى من احتمال
~~المشقة فى الأعمال والصبر عليها دائما كثير
# ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضى الله عنهم ممن
~~اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد كعمر وعثمان وأبي موسى
~~الأشعري وسعيد بن عامر وعبد الله بن الزبير ومن التابعين كعامر بن عبد قيس
~~وأويس ومسروق وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد والربيع بن خثيم وعروة بن
~~الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش وكمنصور بن زاذان ويزيد بن هرون
~~وهشيم وزر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي ومن سواهم ممن يطول ذكرهم وهم فى
~~اتباع السنة والمحافظة عليها ما هم
# ومما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ
~~فيها القرآن كله وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة وسرد
~~الصيام ms310 كذا وكذا سنة وروى عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام
# وأجاز مالك صيام الدهر وكان أويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح ويقول بلغني
~~أن لله عبادا سجودا أبدا ونحوه عن عبد الله بن الزبير وعن الأسود بن يزيد
~~أنه كان يجهد نفسه فى الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة يقول
~~له ويحك لم تعذب هذا الجسد فيقول إن الأمر جد وعن ابن سيرين أن امرأة مسروق
~~قالت كان يصلى حتى تورمت قدماه فربما جلست أبكي خلفه مما أراه يصنع بنفسه
~~وعن الشعبي قال غشي على مسروق فى يوم PageV02P140
~~صائف وهو صائم فقالت له ابنته أفطر قال ما أردت بي قالت الرفق
# قال يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
# إلى سائر ما ذكر عن الأولين من الأعمال الشاقة التى لا يطيقها إلا
~~الأفراد هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إليهم ولم يكونوا بذلك مخالفين
~~للسنة بل كانوا معدودين فى السابقين جعلنا الله منهم وذلك لأن العلة التى
~~لأجلها نهى عن العمل الشاق مفقودة فى حقهم فلم ينتهض النهي فى حقهم كما أنه
~~لما قال
# لا يقض القاضي وهو غضبان وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر عن استيفاء
~~الحجج اطرد النهي مع كل ما يشوش الفكر وانتفى عند انتفائه حتى إنه منتف مع
~~وجود الغضب اليسير الذى لا يشوش وهذا صحيح مليح
# فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير
~~زائد والثانى حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة فالخوف
~~سوط سائق والرجاء حاد قائد والمحبة تيار حامل فالخائف يعمل مع وجود المشقة
~~غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا
~~والراجى يعمل مع وجود المشقة أيضا غير أن الرجاء فى تمام الراحة يحمل على
~~الصبر على تمام التعب والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل
~~عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفنى ms311 القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة
~~ولا قام بشكر النعمة ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته وكذلك الخوف على
~~النفس أو العقل أو المال يمنع من العمل المسبب لذلك إن كان لخيرة الإنسان
~~ويرخص له فيه إن كان لازما له حتى لا يحصل فى مشقة ذلك لأن فيه تشويش النفس
~~كما تقدم
# ولكن العمل الحاصل والحالة هذه هل يكون مجزئا أم لا إذا خاف تلف نفسه أو
~~عضو من أعضائه أو عقله
# هذا مما فيه نظر يطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة الصلاة فى الدار
~~المغصوبة PageV02P141
~~وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي وأنه لا يجزئه إن فعل
# ونقل المنع فى الطهارة عند خوف التلف والانتقال إلى التيمم وفى خوف المرض
~~أو تفلف المال احتمال والشاهد للمنع قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإذا كان
~~منهيا عن هذه الأشياء وأشباهها بسبب الخوف لا من جهة إيقاع نفس تلك
~~العبادات فالأمران مفترقان فإن إدخال المشقة الفادحة على النفس يعقل النهي
~~عنها مجردة عن الصلاة والصلاة يعقل الأمر بها مجردة عن المشقة فصارت ذات قولين
# وأيضا فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى وهى أن يقال هل قصد الشارع رفع
~~المشقة لأجل أن ذلك حق لله أم لأجل أنها حق للعبد فإن قلنا إنها حق لله
~~فيتجه المنع حيث وجهه الشارع وقد رفع الحرج فى الدين فالدخول فيما فيه
~~الحرج مضاد لذلك الرفع وإن قلنا إنه حق للعبد فإذا سمح العبد لربه بحظه
~~كانت عبادته صحيحة ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة
# والذى يرجح هذا الثانى أمور
# منها أن قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقد دل بإشارته على أن ذلك من جهة
~~الرفق بالعباد لقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما يشير بذلك إلى رفع الحرج
~~عنهم لأنه أرفق بهم وأيضا فقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشباهها من
~~الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد
# ومنها ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإردة اليسر فإنما ms312 يكون النهي
~~منتهضا مع فرض الحرج والعسر فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم ارتفع
~~النهي ومما يخص مسألتنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه أو
~~تورمت قدماه والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد ولكن المرفى طاعة PageV02P142
~~الله يحلو للمحبين وهو عليه الصلاة والسلام كان إمامهم وكذلك جاء عن السلف
~~ترداد البكاء حتى عميت أعينهم وقد روى عن الحسن بن عرفة قال رأيت يزيد بن
~~هرون بواسط وهو من أحسن الناس عينين ثم رأيته بعين واحدة ثم رأيته وقد ذهبت
~~عيناه فقلت له يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان فقال ذهب بهما بكاء
~~الأسحار وما تقدم فى احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى
~~فإذا من غلب جانب حق الله تعالى منع بإطلاق ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع
~~بإطلاق ولكن جعل ذلك إلى خيرته
# فصل
# وأما الثانى فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها ولا
~~محيص له عنها يقوم فيها بحق ربه تعالى فإذا أوغل في علم شاق فربما قطعة عن
~~غيره ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه
~~قاطعا عما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوما غير معذور إذ المراد
~~منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها ولا بحال من أحواله فيها
# ذكر البخاري عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان
~~وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء وهي زوجة متبذلة فقال
~~لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء
~~فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم فقال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما
~~كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب ليقوم فقال نم فلما
~~كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلينا PageV02P143
~~فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك ms313 عليك حقا فأعط كل
~~ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم صدق سلمان
# وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ
# أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرات فلولا صليت فسبح اسم ربك الأعلى والشمس
~~وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وكان
~~الشاكي به رجل أقبل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه
~~وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة والنساء فانطلق الرجل انظره فى البخاري
# وكذلك حديث
# إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي الحديث
# ويروى عن محمد بن صالح أنه دخل صوامع المنقطعين ومواضع المتعبدين فرأى
~~رجلا يبكي بكاء عظيما بسبب أن فاتته صلاة صلاةالصبح فى الجماعة لإطالة
~~الصلاة من الليل وأيضا فقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره
~~وهو من أهل الغناء فيه ولهذا قال في الحديث في داود عليه السلام
# كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وقيل لابن مسعود رضى الله عنه
~~وإنك لتقل الصوم
# فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي منه ونحو هذا ما حكى PageV02P144
~~عياض عن ابن وهب أنه آلى أن يصوم يوم عرفة أبدا لأنه كان في الموقف يوما
~~صائما وكان شديد الحر فاشتد عليه قال فكان الناس ينتظرون الرحمة وأنا أنتظر
~~الإفطار وكره مالك إحياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله
~~أسوة ثم قال لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح فإن كان يأتيه الصبح وهو
~~نائم فلا وإن كان وهو به فتور أو كسل فلا بأس به فإذا ظهرت علة النهي عن
~~الإيغال في العمل وأنه يسبب تعطيل وظائف كما أنه يسبب الكسل والترك ويبغض
~~العبادة فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة نهي عن ذلك وإن لم يكن شئ من ذلك
~~فالإيغال فيه حسن وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال ما تقدم في الوجه الأول
~~من غلبة الخوف أو الرجاء أوالمحبة
# فإن قيل ms314 دخول الإنسان فى العمل وإيغاله فيه وإن كان له وازع الخوف أو
~~حادي الرجاء أوحامل المحبة لا يمكن معه استيفاء أنواع العبادات ولا يتأتى
~~له أن يكون قائما الليل صائما النهار واطئا أهله إلى اشباه ذلك من مواصلة
~~الصيام مع القيام على الكسب للعيال أو القيام بوظائف الجهاد على كمالها
~~وكذلك إدامة الصلاة مع إعانة العباد وإغاثة اللهفان وقضاء حوائج الناس وغير
~~ذلك من الأعمال بل كثير منها تضاد أعمالا أخر بحيث لا يمكن الإجتماع فيها
~~وقد لا تضادها ولكن تؤثر فيها نقصا وتزاحم الحقوق على المكلف معلوم غير
~~مجهول فكيف يمكن القيام بجميع الحقوق أو بأكثرها والحالة هذه ولهذا جاء
# من يشاد هذا الدين يغلبه وأيضا فإن سلم مثل هذا في أرباب الأحوال PageV02P145
~~ومسقطى الحظوظ فكيف الحال مع إثباتها والسعي فيها والطلب لها
# فالجواب أن الناس كما تقدم ضربان
# أحدهما أرباب الحظوظ وهؤلاء لا بد لهم من استيفاء حظوظهم المأذون لهم
~~فيها شرعا لكن بحيث لا يخل بواجب عليهم ولا يضر بحظوظهم
# فقد وجدنا عدم الترخص في مواضع الترخص بالنسبة إليهم موقعا في مفسدة أو
~~مفاسد يعظم موقعها شرعا وقطع العوائد المباحة قد يوقع في المحرمات وكذلك
~~وجدنا المرور مع الحظوظ مطلقا خروجا عن ربقة العبودية لأن المسترسل في ذلك
~~على غير تقييد ملق حكمة الشرع عن نفسه وذلك فساد كبير ولرفع هذا الاسترسال
~~جاءت الشرائع كما أن ما في السموات وما في الأرض مسخر للإنسان
# فالحق الذي جاءت به الشريعة هو الجمع بين هذين الأمرين تحت نظر العدل
~~فيأخذ في الحظوظ ما لم يخل بواجب ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك إلى محظور
~~ويبقى في المندوب والمكروه على توازن فيندب إلى فعل المندوب الذي فيه حظه
~~كالنكاح مثلا وينهى عن المكروه الذى لاحظ فيه عاجلا كالصلاة في الأوقات
~~المكروهة وينظر في المندوب الذي لاحظ له فيه وفي المكروه الذي له فيه حظ
~~أعني الحظ العاجل فإن كان ترك حظه في المندوب يؤدي PageV02P146
~~لما يكره شرعا أو لترك مندوب ms315 هو أعظم أجرا كان استعماله الحظ وترك المندوب
~~أولى كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى التشوف إلى الأجنبيات حسبما نبه عليه حديث
# إذارأى أحدكم امرأة فأعجبته الخ وكذلك ترك الصوم يوم عرفة أو لأجل أن
~~يقوى على قراءة القرآن وفي الحديث
# إنكم قد استقبلتم عدوكم والفطر اقوى لكم وكذلك إن كان ترك المكروه الذي
~~له فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشد كراهة منه غلب الجانب الأخف كما قال الغزالي
~~إنه ينبغي أن يقدم طاعة الوالدين في تناول المتشابهات على التورع عنها مع
~~عدم طاعتهما فإن تناول المتشابهات للنفس فيها حظ فإذا كان فيها اشتباه طلب
~~التورع عنها وكره تناولها لأجله فإن كان في تناولها رضى الوالدين رجح جانب
~~الحظ هنا بسبب ما هو أشد في الكراهية وهو مخالفة الوالدين ومثله ما روى عن
~~مالك أن طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس
# فالحاصل أن الحظوظ لأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال فيقع الترجيح بينها فإذا
~~تعين الراجح ارتكب وترك ما عداه وبسط هذه الجملة هي عمدة كلام الفقهاء في
~~تفاريع الفقه
# والثاني أهل إسقاط الحظوظ وحكمهم حكم الضرب الأول في الترجيح PageV02P147
~~بين الأعمال غير أن سقوط حظوظهم لعزوب أنفسهم عنها منع الخوف عليهم من
~~الإنقطاع وكراهية الأعمال ووفقهم في الترجيح بين الحقوق وأنهضهم من الأعمال
~~بما لم ينهض به غيرهم فصاروا أكثر أعمالا وأوسع مجالا في الخدمة
# فيسعهم من الوظائف الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم
~~ويعده في خوارق العادات وأما أنه يمكنهم القيام بجميع ما كلفه العبد وندب
~~إليه على الجملة فمعتذر إلا في المنهيات فإنه ترك بإطلاق ونفي أعمال لا
~~أعمال والنفي العام ممكن الحصول بخلاف الإثبات العام ولما سقطت حظوظهم صارت
~~عندهم لا تزاحم الحقوق إلا من حيث الأمر كقوله إن لنفسك عليك حق وحقه من
~~حيث هو حق له ضعيف عنده أو ساقط فصار غيره عنده أقوى من حظ نفسه فحظه أيضا
~~آخر الأشياء المستحقة وإذا سقطت الحظوظ لحق ما هو بدل عنها لأن زمان ms316 طلب
~~الحظ لا يبقى خاليا فدخل فيه من الأعمال كثير
# وإذا عمل على حظه من حيث الأمر فهو عبادة كما سيأتي فصار عبادة بعد ما
~~كان عادة فهو ساقط من جهته ثابت من جهة الأمر كسائر الطاعات ومن هنا صار
~~مسقط الحظ أعبد الناس بل يصير أكثر عمله في الواجبات وهنا مجال رحب له موضع
~~غير هذا
### || AUTO فصل
# ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون
~~فيه فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك
~~التسبب لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه PageV02P148
~~إلا أنه قد يكون في الشرع سببا لأمر شاق على المكلف ولكن لا يكون قصد من
~~الشارع لإدخال المشقة عليه وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة
~~كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة فإنها زجر للفاعل وكف له عن
~~مواقعة مثل ذلك الفعل وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا
# وكون هذا الجزاء مؤلما وشاقا مضاه لكون قطع اليد المتأكلة وشرب الدواء
~~البشيع مؤلما وشاقا فكما لا يقال للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال
~~فكذلك هنا فإن الشارع هو الطبيب الأعظم والأدلة المتقدمة في أن الله لم
~~يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه ويشبه هذا ما في الحديث من قوله
# ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا
~~أكره مساءته ولا بد له من الموت لأن الموت لما كان حتما على المؤمن وطريقا
~~إلى وصوله إلى ربه وتمتعه بقربه في دار القرار صار في القصد إليه معتبرا
~~وصار من جهة المساءة فيه مكروها وقد يكون لاحقا بهذا المعنى النذور التي
~~يشق على الإنسان الوفاء بها لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها
~~مكروها فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هى عبادات وإن شقت كما لزمت
~~العقوبات بناء على التسبب فيها حتى إذا كانت النذور فيما ليس ms317 بعبادة أو
~~كانت في عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو
~~حاجي في الدين سقطت كما إذا حلف بصدقه ماله فإنه يجزئه الثلث أو نذر المشي
~~إلى مكة راجلا فلم يقدر فإنه يركب ويهدى أو كما إذا نذر أن لا يتزوج أو لا
~~يأكل الطعام فإنه يسقط حكمه إلى أشباه ذلك PageV02P149
~~فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات
# فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام فى المأمورات
~~والمنهيات
# ولا يقال إنه قد جاء فى القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم فسمي الجزاء اعتداء وذلك يقتضى القصد إلى الاعتداء ومدلوله
~~المشقة الداحلة على المعتدى
# لأنا نقول تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله فى
~~كلام العرب وفى الشريعة من هذا كثير كقوله تعالى الله يستهزىء بهم ومكروا
~~ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى أشباه ذلك
# فلا اعتراض بمثل ذلك
# فصل
# وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه ولا بسبب دخوله فى
~~عمل تنشأ عنه فههنا ليس للشارع قصد فى بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر
~~عليها كما أنه ليس له قصد فى التسبب فى إدخالها على النفس غير أن المؤذيات
~~والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا وسلطها عليهم كيف شاء
~~ولما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفهم من مجموع الشريعة الإذن فى
~~دفعها على الإطلاق رفعا للمشقة اللاحقة وحفظا على الحظوظ التى أذن لهم فيها
~~بل أذن فى التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع تكملة لمقصود العبد وتوسعة
~~عليه وحفظا على تكميل الخلوص فى التوجه إليه والقيام بشكر النعم
# فمن ذلك الإذن فى دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد وفى التداوى عند
~~وقوع الأمراض وفى التوقي من كل مؤذ آدميا كان أو غيره والتحرز من المتوقعات
~~حتى يقدم العدة لها وهكذا سائر ما يقوم به عيشه فى هذه الدار PageV02P150
~~من درء المفاسد وجلب ms318 المصالح ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية وجلب
~~منافعها بالتزام القوانين الشرعية كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله
# وكون هذا مأذونا فيه معلوم من الدين ضرورة
# إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه فلا إشكال فى علمنا أن
~~الشارع قصد رفع تلك المشقة كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على
~~الإسلام والمسلمين بالفساد وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله ولا
~~يعتبر هنا جهة التسليط والإبتلاء لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك ملغي
~~فى التكليف وإن كان ممتبرا فى العقد الإيماني كما لا تعتبر جهة التكليف
~~ابتداء وإن كان فى نفسه ابتلاء لأنه طاعة أو معصية من جهة العبد خلق للرب
~~فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله فى العبد فليس له فى الأصل حيلة إلا
~~الاستسلام لأحكام القضاء والقدر فكذلك هنا
# وأما إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء وأن
~~ذلك الشاق مرسل من المسلط المبلي فيستسلم العبد للقضاء ولذلك لما لم يكن
~~التداوي محتما تركه كثير من السلف الصالح وأذن عليه الصلاة والسلام فى
~~البقاء على حكم المرض كما فى حديث السوداء المجنونة التى سألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يدعو لها فخيرها فى الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال
~~ذلك وكما PageV02P151
~~فى الحديث
# ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد
~~بالندب كما فى التداوى حيث قال عليه الصلاة والسلام
# تداوو فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأما إن ثبت الإباحة فالأمر أظهر
~~وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق
~~اللفظ وبقي الكلام على الوجه الرابع وذلك مشقة مخالفة الهوى وهى
PageV02P152
### || AUTO المسألة الثامنة
# وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه ولذلك بلغ أهل
~~الهوى فى مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين
~~وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب
~~وغيرهم ممن ms319 صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا
~~بمخالفة الهوى حتى قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم
~~الآية وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال أفمن كان على بينة من
~~ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك
# ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون
~~عبدا لله فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة فى التكليف وإن كانت
~~شاقة فى مجاري العادات إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان
~~ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له وذلك باطل فما أدى إليه مثله وبيان هذا
~~المعنى مذكور بعد إن شاء الله
### || AUTO المسألة التاسعة
# كما أن المشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخروية فإن الأعمال إذا كان الدخول
~~فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة باعتبار الشرع من
~~المشقة الدنيوية التى هي غير مخلة بدين واعتبار الدين مقدم على PageV02P153
~~اعتبار النفس وغيرها فى نظر الشرع وكذلك هنا فإذا كان كذلك فليس للشارع
~~قصد فى إدخال المشقة من هذه الجهة وقد تقدم من الأدلة التىيدخل تحتها هذا
~~المطلوب ما فيه كفاية
### || AUTO المسألة العاشرة
# قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده كالمسائل المتقدمة
~~وقد تكون عامة له ولغيره وقد تكون داخلة على غيره بسببه
# ومثال العامة له ولغيره كالوالى المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند
~~إليه إلا أن PageV02P154
~~الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته فإنه إذا لم
~~يقم بذلك عم الفساد والضرر ولحقه من ذلك ما يلحق غيره
# ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما إلا أن
~~الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهم ديني أو
~~دنيوي وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس فقد نشأ هنا عن
~~طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام
# وعلى كل تقدير فالمشقة ms320 من حيث هي غير مقصود للشارع تكون غير مطلوبة ولا
~~العمل المؤدي إليها مطلوبا كما تقدم بيانه فقد نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين
~~فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره فيلزم أيضا من
~~الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه اجتماع
~~المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح
~~فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها وأهمل جانب الخاصة
### || AUTO وإن كان بالعكس فالعكس وإن لم يظهر ترجيح فالتوقف كما سيأتي
~~ذكره في - كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله
PageV02P155
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في
~~الأعمال العادية حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع
~~على الجملة وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقا
# وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في
~~مثلها من الأعمال العادية فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها
~~أيضا والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها
~~لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل إما في
~~نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل
~~التكليف وإما فيهما معا فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء
~~لرفع العمل المكلف به من أصله وذلك غير صحيح فكان مما يستلزمه غير صحيح
# إلا أن هنا نظرا وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة
~~بإختلاف تلك الأعمال فليست المشقة في صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي
~~الصبح ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام ولا المشقة في الصيام
~~كالمشقة في الحج ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد إلى غير ذلك من
~~أعمال التكليف
# ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة ms321 مثله من الأعمال
~~العادية فلم تخرج عن المعتاد على الجملة ثم إن الأعمال المعتادة ليست
~~المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت في كل مكان وعلى كل حال فليس PageV02P156
~~إسباغ الوضوء في السبرات يساوي إسباغه في الزمان الحار ولا الوضوء مع حضرة
~~الماء من غير تكلف في استقائه يساويه مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة
~~وكذلك القيام إلى الصلاة من النوم في قصر الليل أو في شدة البرد مع فعله
~~على خلاف ذلك
# وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله
~~فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بعد قوله ألم أحسب الناس أن
~~يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخرها وقوله وإذ زاغت الأبصار
~~وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا
~~زلزالا شديدا ثم مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده بقوله رجال صدقوا ما
~~عاهدوا الله عليه الآية وقصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في تخلفهم
~~عن غزوة تبوك ومنع رسول الله صلى الله وسلم من مكالمتهم وإرجاء أمرهم حتى
~~ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وكذلك ما جاء فى نكاح الإماء
~~عند خشية العنت ثم PageV02P157
~~قال وأن تصبروا خيرا لكم
# إلى أشباه ذلك مما يدل على أن المشقة قد تبلغ فى الأعمال المعتادة ما يظن
~~أنه غير معتاد ولكنه فى الحقيقة معتاد ومشقته فى مثلها مما يعتاد إذ المشقة
~~فى العمل الواحد لها طرفان وواسطة طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن
~~المعتاد وهذا لا يخرجه عن كونه معتادا وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئا لم يكن
~~ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل وواسطه هى الغالب والأكثر فإذا كان كذلك فكثيرا
~~مما يظهر مبادئ الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك لمن
~~كان عارفا بمجاري العادات وإذا لم تخرج عن المعتاد لم يكن للشارع قصد فى
~~رفعها كسائر المشقات المعتادة فى ms322 الأعمال الجارية على العادة فلا يكون فيها
~~رخصة وقد يكون الموضع مشتبها فيكون محلا للخلاف
# فحيث قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا ثم قال إلا تنفروا يعذكم عذابا
~~أليما كان هذا موضع شدة لأنه يقتضى أن لا رخصة أصلا فى التخلف إلا أنه
~~بمقتضى الأدلة على رفع الحرج محمول على أقصى الثقل فى الأعمال المعتادة
~~بحيث يتأتى النفير ويمكن الخروج وقد كان اجتمع فى غزوة تبوك أمران شدة الحر
~~وبعد الشقة زائدا على مفارقة الظلال واستدرار الفواكه والخيرات
# وذلك كله زائد فى مشقة الغزو زيادة ظاهرة ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد
~~فلذلك لم يقع فى ذلك رخصة فكذلك أشباهها وقد قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم
~~المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
# وقد قال ابن عباس فى قوله تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج PageV02P158
~~إنما ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات وقال عكرمة ما أحل
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وعن عبيد بن عمير أنه جاء فى ناس من قومه
~~إلى ابن عباس فسأله عن الحرج فقال أولستم العرب ثم قال ادع لي رجلا من هذيل
~~فقال ما الحرج فيكم قال الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج قال ابن عباس ذلك
~~الحرج ما لا مخرج له فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له وفسر رفعه بشرع
~~التوبة والكفارات وأصل الحرج الضيق
# فما كان من معتادات المشقات فى الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا
~~شرعا كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية وهى التمحيص والاختبار حتى
~~يظهر فى الشاهد ما علمه الله فى الغائب فقد تبين إذا ما هو من الحرج مقصود
~~الرفع وما ليس بمقصود الرفع والحمد لله
### || AUTO فصل
# قال ابن العربي إذا كان الحرج فى نازلة عامة فى الناس فإنه يسقط وإذا كان
~~خاصا لم يعتبر عندنا وفى بعض أصول الشافعي اعتباره انتهى ما قال وهو مما
~~ينظر فيه
# فإنه إن عني بالخاص الحرج الذى فى أعلى مراتب المعتاد ms323 فالحكم كما قال ولا
~~ينبغي أن يختلف فيه لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط
~~فيه وإلا لزم فى أصل التكليف فإن تصور وقوع اختلاف فإنما هو مبنى على أن
~~ذلك الحرج من قبيل المعتاد أو من قبيل الخارج عن المعتاد لا أنه مختلف فيه
~~مع الاتفاق على أنه من أحدهما وأيضا فتسميته خاصا يشاح فيه فإنه بكل اعتبار
~~عام غير خاص إذ ليس مختصا ببعض المكلفين على التعيين دون بعض
# وأن عني بالحرج ما هو خارج عن المعتاد ومن جنس ما تقع فيه الرخصة
~~والتوسعة فالعموم والخصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه فإن السفر مثلا سبب للحرج
~~مع تكميل الصلاة والصوم وقد شرع فيه التخفيف فهذا عام والمرض PageV02P159
~~قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض إذ
~~من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدا ومنهم من يقدر على
~~ذلك ومنهم من يقدر على الصوم ومنهم من لا يقدر فهذا يخص كل واحد من
~~المكلفين في نفسه ومع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة فالظاهر أنه خاص
~~ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعي إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام
~~عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد فيرجع إذ ذاك إلى قسم
~~العام ولا يخالف فيه مالك الشافعي أيضا وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص وإلا فما
~~من حرج يعد أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام وإن اتفق
~~أن لا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو
~~لقوم مخصوصين فهذا غير متصور في الشريعة إلا ما اختص به النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو خص به أحد من أصحابه كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة وشهادة
~~خزيمة فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك
# فإن قيل لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاما للناس كلهم وما كان خاصا
~~ببعض ms324 الأقطار أو بعض الأزمان أو بعض الناس وما أشبه ذلك فالجواب أن هذا
~~أيضا مما ينظر فيه فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام فى ذلك الكلي
~~لا خاص لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المعينين أو
~~بعض الأزمان المعينة أو الأمكنة المعينة وكل ذلك إنما يتصور فى زمان النبوة
~~أو على وجه لا يقاس عليه غيره كنهيه عن PageV02P160
~~ادخار لحوم الأضاحي زمن الدافة وكتخصيص الكعبة بالإستقبال والمساجد
~~الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد فتصور مثل هذا فى مسألة ابن
~~العربي غير متأت
# فإن قيل ففى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس شامل
~~له ولغيره
# قيل وفيه أيضا عموم من جهة كونه شاملا لمتعدد لا ينحصر فليس أحد الطرفين
~~وهو الخصوص أولى به من الطرف الآخر وهو العموم بل جهة العموم أولى لأن
~~الحرج فيها كلي بحيث لو لحق نوعا آخر أو صنفا آخر للحق به في الحكم فنسبة
~~ذلك النوع أو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد
~~نسبة بعض أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر إلى جميع أفراده فإن ثبت
~~الحكم في بعضها ثبت في البعض وإن سقط سقط في البعض وهذا متفق عليه بين
~~الإمامين فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك
# فإن قيل لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه
~~غالبا وهوم عام كالتراب والطحلب وشبه ذلك أو خاص كما إذا كان عدم الإنفكاك
~~خاصا ببعض المياه فإن حكم الأول ساقط لعمومه والثاني مختلف فيه لخصوصه
~~وكذلك اختلف في ماء البحر هل هو طهور أم لا لأنه متغير خاص وكالتغير بتفتت
~~الأوراق في المياه خصوصا ففيه خلاف والطلاق قبل النكاح إن كان عاما سقط وإن
~~كان خاصا ففيه خلاف كما إذا قال كل امرأة PageV02P161
~~أتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل
~~بكر ms325 أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه ذلك فهي طالق ومثله كل أمة اشتريتها فهي
~~حرة هو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص كما لو قال كل حرة أتزوجها طالق
~~وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط فإن قال فيه كل أمة اشتريتها
~~من السودان كان خاصا وجرى فيه الخلاف وأشباه ذلك من المسائل فالجواب أن هذا
~~ممكن وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه إلا أن نص الخلاف في هذه الأشياء
~~وأشباهها عن مالك بعدم الاعتبار وعن الشافعي بالاعتبار يجب أن يحقق في هذه
~~الأمثلة وفى غيرها بالنسبة إلى علم الفقه لا بالنسبة إلى نظر الأصول إلا
~~أنه إذا ثبت الخلاف فهو المراد ههنا والنظر الأصولي يقتضي ما قال فإن الحرج
~~العام هو الذى لا قدرة للانسان في الإنفكاك عنه كالأمثلة المتقدمة فأما إذا
~~أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام بإطلاق إلا أن الانفكاك عنه قد يكون فيه
~~حرج آخر وإن كان أخف إذ لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة لاختلاف أحوال الناس
~~فى ذلك وأيضا فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة كذلك لا يطرد مع وجودها
~~فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين فصارت المسألة ذات طرفين وواسطة الطرف العام
~~الذى لا انفكاك عنه فى العادة الجارية
# ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه من غير حرج كتفير هذا الماء بالخل
~~والزعفران ونحوه وواسطة دائرة بين الطرفين هي محل نظر واجتهاد والله أعلم
PageV02P162
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من
~~الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحب كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال
~~بل هو تكليف جار على موازنة تقتضى في جميع المكلفين غاية الإعتدال كتكاليف
~~الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب
~~ظاهر اقتضى ذلك أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل كقوله تعالى
~~ويسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر والميسر وأشباه ذلك
# فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه ms326 عن الوسط إلى
~~أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل لكن على وجه يميل فيه إلى
~~الجانب الآخر ليحصل الإعتدال فيه فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه
~~صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا
~~في التدبير وسطا لائقا به فى جميع أحواله
# أو لا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف PageV02P163
~~بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود لأجلهم
~~ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم وتكمل بها تصرفاتهم كقوله
~~تعالى الذى جعل لكم الأرض فراشا والسمآء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
~~من الثمرات رزقا لكم وقوله الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء
~~ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره
~~إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله هو الذى أنزل من السماء مآء
~~لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى آخر ما عد لهم من النعم ثم وعدوا على
~~ذلك بالنعيم إن آمنوا وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من الكفر فلما
~~عاندوا وقابلوا النعم بالكفران وشكوا في صدق ما قيل لهم أقيمت عليهم
~~البراهين القاطعة بصدق ما قيل لهم وصحته فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم في
~~العاجلة أخبروا بحقيقتها وأنها في الحقيقة كلا شئ لأنها زائلة فانية وضربت
~~لهم الأمثال في ذلك كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كمآء أنزلناه من
~~السماء الآية وقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقوله وما هذه الحياة
~~الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون
# بل لما آمن الناس وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبة ربما أمالته عن الاعتدال
~~في طلبها أو نظرا إلى هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام PageV02P164
~~إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا ولما لم يظهر ذلك ولا
~~مظنته قال تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ms327 والطيبات من الرزق
~~قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال يأيها الرسل
~~كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم والوعيد
~~فيه والتشديد وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم
~~الأمن وهم مهتدون ولما قال عليه الصلاة والسلام
# آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان شق ذلك عليهم
~~إذ لا يسلم أحد من شئ منه ففسره عليه الصلاة والسلام لهم حين أخبروه بكذب
~~وإخلاف وخيانة مختصة بأهل الكفر
# وكذلك لما نزل وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية شق
~~عليهم فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقارف PageV02P165
~~بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أن لا يغفر له فسئل فى ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأنزل الله قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
~~رحمة الله الآية ولما ذم الدنيا ومتاعها هم جماعة من الصحابة رضوان الله
~~عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة فرد
~~ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
# من رغب عن سنتي فليس مني ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعد ما أنزل الله
~~إنما أموالكم وأولادكم فتنة والمال والولد هي الدنيا واقر الصحابة على جمع
~~الدنيا والتمتع بالحلال منها ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص
~~أو وجود منع من حقه وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا
# ومن غامض هذا المعنى أن الله تعالى أخبر عما يجازى به المؤمنين فى الآخرة
~~وأنه جزاء لأعمالهم فنسب إليهم أعمالا وأضافها إليهم بقوله جزاء بما كانوا
~~يعملون ونفى المنة به عليهم في قوله فلهم أجر غير ممنون فلما منوا بأعمالهم
~~قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم
~~أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فأثبت المنة عليهم على ما هو الأمر في
~~نفسه لأنه مقطع حق وسلب عنهم ms328 ما أضاف إلى الآخرين بقوله أن هداكم للإيمان
~~كذلك أيضا أى فلولا الهداية لم يكن ما مننتم به PageV02P166
~~وهذا يشبه في المعنى المقصود حديث شراج الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل
~~من الأنصار فقال عليه السلام
# إسق يا زبير فأمره بالمعروف وأرسل الماء إلى جارك فقال الرجل إن كان ابن
~~عمتك فتلون وجه رسول الله عليه وسلم ثم قال
# إسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوفى له حقه فقال الزبير إن هذه
~~الآية نزلت فى ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية
# وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها
# وعلى نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر يعطي الغذاء ابتداء على ما
~~يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مزاج الغذاء ويخبر من سأله عن
~~بعض المأكولات التي يجهلها المغتذي أهو غذاء أم سم أم غير ذلك فإذا أصابته
~~علة بانحراف بعض الأخلاط قابله في معالجته على مقتضى انحرافه في الجانب
~~الآخر ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي والصحة المطلوبة
# وهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه
### || AUTO فصل
# فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط فإن رأيت ميلا
~~إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في االطرف الآخر
# فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتي به في
~~مقابلة من غلب عليه الإنحلال في الدين PageV02P167
~~وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتي به في
~~مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط
~~لائحا ومسلك الاعتدال واضحا وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه
# وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط
~~فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى وعليه يجري
~~النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها
# والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء كما ms329 في
~~الإسراف والإقتار في النفقات
### || AUTO النوع الرابع
# في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
# ويشتمل على مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# المقصد شرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا
~~لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا PageV02P168
~~والدليل على ذلك أمور
# أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله والدخول تحت
~~أمره ونهيه كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من
~~رزق وما أريد أن يطعمون وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا
~~نسألك رزقا نحن نرزقك وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين
~~من قبلكم لعلكم تتقون ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله تعالى ليس
~~البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إلى قوله وأولئك
~~هم المتقون وهكذا إلى تمام ما ذكر فى السورة من الأحكام وقوله واعبدوا الله
~~ولا تشركوا به شيئا إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعباد على الإطلاق
~~وبتفاصيلها على العموم فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله فى جميع الأحوال
~~والانقياد إلى أحكامه على كل حال وهو معنى التعبد لله
# والثانى ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أولا عن مخالفة أمر الله
~~وذم من أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف
~~من أصناف المخالفات والعذاب الآجل فى الدار الآخرة وأصل ذلك اتباع الهوي
~~والإنقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة فقد جعل الله اتباع
~~الهوى مضادا للحق وعده قسيما له كما فى قوله تعالى يا دواد إنا جعلناك
~~خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
~~الآية وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى
~~وقال فى قسيمه وأما من خاف مقام ربه ونهىالنفس عن الهوى فإن الجنة هي
~~المأوى وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقد حصر الأمر فى شيئين ms330
~~الوحى وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما وإذا كان كذلك فهما متضادان وحين
~~تعين الحق فى الوحى توجه للهوى PageV02P169
~~ضده فاتباع الهوى مضاد للحق وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله
~~الله على علم وقال ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن
~~وقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال أفمن كان على
~~بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وتأمل فكل موضع ذكر الله
~~تعالى فيه الهوى فإنما جاء به فى معرض الذم له ولمتبعيه وقد روى هذا المعنى
~~عن ابن عباس أنه قال ما ذكر الله الهوى فى كتابه إلا ذمه فهذا كله واضح فى
~~أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى
# والثالث ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا
~~تحصل مع الاسترسال فى اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم فى ذلك من
~~التهارج والتقاتل والهلاك الذى هو مضاد لتلك المصالح وهذا معروف عندهم
~~بالتجارب والعادات المستمرة ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث
~~سارت به حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها أو كان له شريعة درست كانوا
~~يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه فى النظر العقلي
# وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من
~~إقامة صلاح الدنيا وهى التى يسمونها السياسة المدينة فهذا أمر قد توارد
~~النقل والعقل على صحته فى الجملة وهو أظهر من أن يستدل عليه
# وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهى
~~العباد وأغراضهم إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة أما الوجوب والتحريم
~~فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار إذ يقال له افعل كذا
~~كان لك فيه غرض أم لا ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض PageV02P170
~~أم لا فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي
~~فبالعرض لا بالأصل وأما سائر ms331 الأقسام وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة
~~المكلف فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره فهى راجعة إلى إخراجها عن
~~اختياره ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون فعلى
~~تقدير أن ليس له فيه اختيار بل فى رفعه مثلا كيف يقال إنه داخل تحت اختياره
~~فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا حتى إنه لو وكل إليه
~~مثلا تشريعه لحرمه كما يطرأ للمتنازعين فى حق وعلى تقدير أن اختياره وهواه
~~فى تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه ثم قد
~~يصير الأمر فى ذلك المباح بعينه على العكس فيحب الآن ما يكره غدا وبالعكس
~~فلا يستتب فى قضية حكم على الإطلاق
# وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشئ الواحد فينخرم النظام بسبب فرط اتباع
~~الأغراض والهوى فسبحان الذى أنزل فى كتابه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
~~السموات والأرض ومن فيهن فإذا إباحة المباح مثلا لا توجب دخوله بإطلاق تحت
~~اختيار المكلف إلا من حيث كان قضاء من الشارع وإذ ذاك يكون اختياره تابعا
~~لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من تحت الإذن الشرعى لا بالاسترسال الطبيعي وهذا
~~هو عين إخراج المكلف عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله
# فإن قيل وضع الشرائع إما أن يكون عبثا أو لحكمة فالأول باطل باتفاق وقد
~~قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال وما خلقنا السموات والأرض وما
~~بينهما باطلا وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين PageV02P171
~~ما خلقناهما إلا بالحق وإن كان لحكمة ومصلحة فالمصلحة إما أن تكون راجعة
~~إلى الله تعالى أو إلى العباد ورجوعها إلى الله محال لأنه غني ويستحيل عود
~~المصالح إليه حسبما تبين فى علم الكلام فإيبق إلا رجوعها إلى العباد وذلك
~~مقتضى أغراضهم لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه وما يوافق هواه فى دنياه
~~وأخراه والشريعة تكلفت لهم بهذا المطلب فى ضمن التكليف فكيف ينفى أن توضع
~~الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم وأيضا ms332 فقد تقدم بيان أن
~~الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد وثبتت لهم حظوظهم تفضلا من الله تعالى
~~على ما يقوله المحققون أو وجوبا على ما يزعمه المعتزلة وإذا ثبت هذا من
~~مقاصد الشارع حقا كان ما ينافيه باطلا
# فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهى عائدة علهيم بحسب
~~أمر الشارع وعلى الحد الذى حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم ولذا كانت
~~التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك
# فالأوامر والنواهي مخرجة له عن داوعي طبعه واسترسال أغراضه حتى يأخذها من
~~تحت الحد المشروع وهذا هو المراد وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض
# أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف فى العاجل والآجل فصحيح ولا يلزم
~~من ذلك أن يكون نيله لها خارجا عن حدود الشرع ولا أن يكون متناولا لها
~~بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع وهذا ظاهر وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا
~~الكلام وبين ما تقدم لأن ما تقدم نظر فى ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته
~~الشارع لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة وذلك ما أردنا ههنا
PageV02P172
### || AUTO فصل
# فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد
### || AUTO منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات
~~إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق لأنه لا بد للعمل من حامل
~~يحمل عليه وداع يدعو إليه فإذا لم يكن لتلبية الشارع فى ذلك مدخل فليس إلا
~~مقتضى الهوى والشهوة وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق
~~فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة وتأمل حديث ابن مسعود رضى
~~الله عنه فى - الموطأ
# إنك فى زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه
~~قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون في الصلاة ويقصرون في الخطبة يبدءون
~~أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ
~~فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة
~~ويقصرون الصلاة ms333 يبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم
# فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب
~~الثواب على مقتضى الأمر والنهي فوجودها فى ذلك وعدمها سواء
### || AUTO وكذلك الإذن فى عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به كما
~~تقدم فى - كتاب الأحكام وفى هذا الكتاب
# وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أوالنهي أو التخيير فهو صحيح وحق PageV02P173
~~لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان كله
~~صوابا وهو ظاهر
# وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا بهما فالحكم للغالب والسابق
# فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع
~~فلا إشكال فى لحاقه بالقسم الثانى وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة
~~لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة لأن الشريعة
~~موضوعة أيضا لمصالح العباد فإذا جعل الحظ تابعا فلا ضرر على العامل
# إلا أن هنا شرطا معتبرا وهو أن يكون ذلك الوجه الذى حصل أو يحصل به غرضه
~~مما تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض وإلا فليس السابق فيه أمر
~~الشارع وبيان هذا الشرط مذكور فى موضعه
# وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع فهو لاحق بالقسم الأول
# وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك فكل عمل شارك العامل
~~فيه هواه فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع فالغالب والسابق
~~لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع وإن لم يكف عند ورود النهي عليه فالغالب
~~والسابق له الهوى والشهوة وإذن الشارع تبع لا حكم له عنده
# فواطىء زوجته وهى طاهر محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه أو لإذن الشارع
# فإن حاضت فانكف دل على أن هواه تبع وإلا دل على أنه السابق
### || AUTO فصل
# ومنها أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء فى ضمن المحمود لأنه إذا
~~تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها فى العمل كان مخوفا PageV02P174
~~أما أولا ms334 فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها
# وأما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به حتى
~~يسري معها فى أعمالها ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها فى الأمشاج فقد
~~يكون مسبوقا بالإمتثال الشرعي فيصير سابقا له وإذ صار سابقا له صار العمل
~~الإمتثالي تبعا له وفى حكمه فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة ودليل
~~التجربة حاكم هنا
# وأما ثالثا فإن العامل بمقتضى الإمتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو
~~فيه والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم وانفتاح مغاليق العلوم وربما أكرم
~~ببعض الكرامات أو وضع له القبول فى الأرض فانحاش الناس إليه وحلقوا عليه
~~وانتفعوا به وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم إلى غير ذلك مما يدخل
~~على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وطلب العلم والخلوة
~~للعبادة وسائر الملازمين لطرق الخير فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة
~~وأنس وغنى ولذة ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك
~~كما قال بعضهم لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف أو كما قال
~~وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال
~~وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله هذا وإن كان الهوى المحمود ليس
~~بمذموم على الجملة فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق ودليل هذا المعنى
~~مأخوذ من استقراء أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين فلا حاجة إلى
~~تقريره ههنا PageV02P175
~~فصل
### || AUTO ومنها أن اتباع الهوى فى الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها
~~على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لإقتناص أغراضه كالمرائى يتخذ الأعمال
~~الصالحة سلما لما فى أيدي الناس وبيان هذا ظاهر ومن تتبع مآلات اتباع الهوى
~~فى الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا وقد تقدم فى - كتاب الأحكام من هذا
~~المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات فى أسبابها ولعل الفرق
~~الضالة المذكورة فى الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها دون توخي مقاصد الشرع
### || AUTO المسألة الثانية
# المقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية ms335 ومقاصد تابعة
# فأما المقاصد الأصلية فهى التى لاحظ فيها للمكلف وهى الضروريات المعتبرة
~~فى كل ملة وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية لأنها قيام
~~بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون
~~وقت لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية فأما كونها عينية
~~فعلى كل مكلف فى نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا وبحفظ نفسه قياما
~~بضرورية حياته وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب PageV02P176
~~من ربه إليه وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه فى عمارة هذه الدار ورعيا
~~له عن وضعه فى مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه
# وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة ويدل على ذلك أنه لو
~~فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره فمن
~~هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه فى نفسه وإن صار له فيها حظ فمن جهة
~~أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي
# وأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم فى
~~جميع المكلفين لتستقيم الأحوال العامة التى لا تقوم الخاصة إلا 2 بها إلا
~~أن هذا القسم مكمل للأول فهو لاحق به فى كونه ضروريا إذ لا يقوم العيني إلا
~~بالكفائى وذلك أن الكفائى قيام بمصالح عامة لجميع الخلق فالمأمور به من تلك
~~الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة
~~نفسه فقط وإلاصار عينيا بل بإقامة الوجود وحقيقته أنه خليفة الله فىعباده
~~على حسب قدرته وما هيء له من ذلك فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه
~~والقيام بجميع أهله فضلا عن أن يقوم بقبلة فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل
~~الأرض فجعل الله الخلق خلائف فى إقامة الضروريات العامة حتى قام الملك فى الأرض
# ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعا أن القائمين به فى
~~ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا ms336 به من PageV02P177
~~ذلك فلا يجوز لوال أن يأخذ أجره ممن تولاهم على ولايته عليهم ولا لقاض أن
~~يأخذ من المقضى عليه أوله أجره على قضائه ولا لحاكم على حكمه ولا لمفت على
~~فتواه ولا لمحسن على إحسانه ولا لمقرض على قرضه ولا ما أشبه ذلك من الأمور
~~العامة التى للناس فيها مصلحة عامة ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود
~~بها نفس الولاية لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة
~~الشريعة فى نصب هذه الولايات وعلى هذا المسلك يجرى العدل فى جميع الأنام
~~ويصلح النظام وعلى خلافة يجرى الجور فى الأحكام وهدم قواعد الإسلام وبالنظر
~~فيه يتبين أن العبادات العينية لا تصح الإجازة عليها ولا قصد المعاوضة فيها
~~ولا نيل مطلوب دنيوى بها وأن تركها سبب للعقاب والأدب وكذلك النظر فى
~~المصالح العامة موجب تركها للعقوبة لأن فى تركها أي مفسدة فى العالم
# وأما المقاصد التابعة فهى التى روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل له
~~مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد PageV02P178
~~الخلات وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح
~~ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره
# فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى
~~التسبب فى سد هذه الخلة بما أمكنه وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه
~~إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد
~~والطوارق العارضة فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن
# ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس ههنا وأنما هذه
~~الدار مزرعة لدار أخرى وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك لكنها
~~تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع أو بالخروج عنه فأخذ المكلف
~~فى استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض ولم يجعل له قدرة على القيام
~~بذلك وحده لضعفه عن مقاومة هذه الأمور فطلب التعاون بغيره فصار يسعى فى نفع
~~نفسه واستقامة حاله بنفع غيره فحصل ms337 الانتفاع للمجموع بالمجموع وإن كان كل
~~أحد إنما يسعى فى نفع نفسه
# فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها
# ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ أو لكلف بها مع سلب الدواعي
~~المجبول عليها لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة
~~الدنيا للآخرة وجعل الإكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا لكن على قوانين
~~شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة والله
~~يعلم وأنتم لا تعلمون ولو شاء لمنعنا في الإكتساب الأخروى القصد إلى الحظوظ
~~فإنه المالك وله الحجة البالغة ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا
~~بوعد حظي لنا وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به
# فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع وإن تلك هي الأصول فالقسم الأول
~~يقتضيه محض العبودية والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد
PageV02P179
### || AUTO المسألة الثالثة
# قد تحصل إذا أن الضروريات ضربان
# أحدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه
~~وعياله فى الإقتيات واتخاذ السكن والمسكن واللباس وما يلحق بها من المتممات
~~كالبيوع والإجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الإكتساب التي تقوم بها الهياكل
~~الإنسانية
# والثاني ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية
~~والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك أو من
~~فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة والعرافة
~~والقضاء وإمامة الصلوات والجهاد والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت
~~عامة لمصالح عامة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام
# فأما الأول فلما كان للانسان في حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب
~~ما يحتاج إليه وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك لم يؤكد
~~عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه بل جعل الإحتراف والتكسب والنكاح على الجملة
~~مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب بل كثيرا ما يأتي في معرض PageV02P180
~~الإباحة كقوله وأحل الله البيع فإذا ms338 قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض
~~وابتغوا من فضل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قل من حرم زينة
~~الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق كلوا من طيبات ما رزقناكم وما
~~أشبه ذلك مع أن لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك
~~لأثموا لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والإكتساب فهذا من الشارع كالحوالة
~~على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الإكتساب حتى إذا لم يكن فيه حظ أو
~~جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات
~~والأقارب وما أشبه ذلك
# فالحاصل أن هذا الضرب قسمان قسم يكون القيام باالمصالح فيه بغير واسطة
~~كقيامه بمصالح نفسه مباشرة وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في
~~الغير كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والإكتساب بما للغير فيه مصلحة
~~كالإجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصنائع والإكتساب
# فالجميع يطلب الإنسان بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير خدمة دائرة بين الخلق
~~كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع
# ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر وهذه حكمة
~~بالغة ولما كان النظر هكذا وكانت جهة الداعي كالمتروكة إلى ما يقتضيه وكان
~~ما يناقض الداعي ليس له خادم بل هو على الضد من ذلك أكدت PageV02P181
~~جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا والإبعاد بالنار في الآخرة كالنهي
~~عن قتل النفس والزنى والخمر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس
~~بالباطل والسرقة وأشباه ذلك فإن الطبع النازع إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء
~~مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء
# وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر
~~أنواعه فإن عز السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة وتعظيم المأمورين للآمر
~~مما جبل الإنسان على حبه فكان الأمر بها جاريا مجرى الندب لا الإيجاب بل
~~جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها وأكد النظر في مخالفة الداعي فجاء
~~كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع ms339 إليه النفس فيها كقوله تعالى
~~يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
~~فيضلك عن سبيل الله إلى آخرها وفي الحديث
# لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها باستشراف نفس وكلت إليها أو كما قال وجاء
~~النهي عن غلوم الأمراء وعن عدم النصح في الإمارة لما كان هذا كله على خلاف
~~الداعي من النفس ولم يكن هذا كله دليلا على عدم الوجوب في الأصل بل الشريعة
~~كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات PageV02P182
~~وأما قسم الأعيان فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود اكد القصد إلى فعله
~~بالإيجاب ونفيه بالتحريم وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية وأعني بالحظ
~~المقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة
~~وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو
~~شيئا من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات بل هي خالصة لله رب
~~العالمين ألا لله الدين الخالص وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز
~~السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع فإن
~~عز المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر وكذلك ظهور العزة في
~~الولايات موجود معلوم ثابت شرعا من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به وهكذا
~~القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حده الشارع غير منكر
~~ولا ممنوع بل هو مطلوب متأكد فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة
~~فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك وقد قال
~~تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الآية وقال
~~ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي الحديث
# من طلب العلم تكفل الله برزقه إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف
~~بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق
### || AUTO فصل
# فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف ms340 حظ بالقصد الأول يحصل له فيه PageV02P183
~~حظه بالقصد الثاني من الشارع وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه
~~العمل المبرأ من الحط
# وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفسه وماله وما وراء
~~ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في
~~الولايات والشهادات وإقامةالمعالم الدينية وغير ذلك زائدا إلى ما جعل لهم
~~من حب الله وحب أهل السموات لهم ووضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس
~~ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم وما يخصون به من انشراح الصدور وتنوير
~~القلوب وإجابة الدعوات والإتحاف بأنواع الكرامات وأعظم من ذلك ما في الحديث
~~مسندا إلى رب العزة
# من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة
# وأيضا فإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها لأموره
~~الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه وجب على العامة أن يقوموا له بذلك
~~ويتكفلوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم من بيوت أموالهم المرصدة
~~لمصالحهم إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص فأنت تراه لا
~~يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه وماله في الآخرة من
~~النعيم أعظم
# وأما الثاني فإن اكتساب الإنسان لضرورياته في ضمن قصده إلى المباحات التي
~~يتنعم بها ظاهر فإن أكل المستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات ونكاح
~~الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة وقد مر أن إقامة الحياة
~~من حيث هو ضروري لاحظ فيه PageV02P184
~~وأيضا فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير ذلك مما
~~هو معاملة بين الخلق قياما بمصالح الغير وإن كان في طريق الحظ فليس فيه من
~~حيث هو حظ له يعود عليه منه غرض إلا من جهة ما هو طريق إلى حظه وكونه طريقا
~~ووسيلة غير كونه مقصودا في نفسه وهكذا نفقته على أولاده وزوجته وسائر من
~~يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغير عاقل وسائر ما يتوسل به إلى الحظ المطلوب
~~والله أعلم
# فصل
# وإذا نظرنا ms341 إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم
~~الكفاية وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام
# قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال وذلك الولايات العامة
~~والمناصب العامة للمصالح العامة
# وقسم اعتبر فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير فى طريق مصلحة
~~الإنسان فى نفسه كالصناعات والحرف العادية كلها وهذا القسم فى الحقيقة راجع
~~إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظه فى خاصة نفسه وإنما كان استجلاب المصلحة
~~العامة فيه بالعرض
# وقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر الذى لاحظ فيه وهذا ظاهر
~~فى الأمور التى لم تتمحض فى العموم وليست خاصة ويدخل تحت هذا ولاية أموال
~~الأيتام والأحباس والصدقات والأذان وما أشبه ذلك فإنها من حيث العموم يصح
~~فيها التجرد من الحظ ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان
~~فى الاكتساب يدخلها الحظ ولا تنافض فى هذا فإن جهة الأمر بلاحظ غير وجه
~~الحظ فيؤمر انتدابا أن يقوم به PageV02P185
~~لحظ ثم يبذل له الحظ فى موطن ضرورة أو غير ضرورة حين لا يكون ثم قائم
~~بالانتداب وأصل ذلك فى والي مال اليتيم قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف
~~ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وانظر ما قاله العلماء فى أجرة القسام
~~والناظر فى الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العلوم على تنوعها ففى ذلك ما
~~يوضح هذا القسم
### || AUTO المسألة الرابعة
# ما فيه حظ العبد محضا من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ فيكون العمل
~~فيه لله تعالى خالصا فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به فإذا تلقى الإذن
~~بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد صار مجردا من الحظ كما
~~أنه إذا لبى الطلب بالإمتثال من غير مراعاة لما سواه تجرد عن الحظ وإذا
~~تجرد من الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذى لاحظ فيه للمكلف
# وإذا كان كذلك فهل يلحق به فى الحكم لما صار ملحقا به فى القصد هذا PageV02P186
~~مما ينظر فيه ويحتمل وجهين من النظر ms342
# أحدهما أن يقال إنه يرجع فى الحكم إلى ما ساواه فى القصد لأن قسم الحظ
~~هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة
~~بالخلق فى إصلاح أقواتهم ومعايشهم أو صار صاحبه على حظ من منافع الخلق يشبه
~~الخزان على أموال بيوت الأموال والعمال فى أموال الخلق فكما لا ينبغي لصاحب
~~القسم الأول أن يقبل من أحد هدية ولا عوضا على ما ولى عليه ولا على ما تعبد
~~به كذلك ههنا لا ينبغى له أن يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده كما
~~يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف وما سوى ذلك يبذله من غير
~~عوض إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك أو يعد نفسه فى
~~الأخذ كالغير يأخذ الغير لأنه لما صار كالوكيل على PageV02P187
~~غيره والقيم بمصالح عد نفسه مثل ذلك الغير لأنها نفس مطلوب إحياؤها
~~علىالجملة
# ومثل هذا محكى التزامه عن كثير من الفضلاء بل هو محكى عن الصحابة
~~والتابعين رضى الله عنهم فإنهم كانوا فى الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين
~~لأنواع الاكتسابات لكن لا ليدخروا لأنفسهم ولا ليحتجنوا أموالهم بل
~~لينفقوها فى سبيل الخيرات ومكارم الأخلاق وما ندب الشرع إليه وما حسنته
~~العوائد الشرعية فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت الأموال وهم فى كل ذلك
~~على درجات حسبما تنصه أخبارهم فهذا وجه يقتضى أنهم لما صاروا عاملين لغير
~~حظ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لاحظ فيه ألبتة
# ويدل على أن هذا مراعى على الجملة وإن قلنا بثبوت الحظ أن طلب الإنسان
~~لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين فإن طلب الحاجة
~~إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية وانتقاء الموانع الشرعية ووجود الأسباب
~~الشرعية على الإطلاق والعموم وهذا كله لاحظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به
~~فقد خرج فى نفسه عن مقتضى حظه ثم إن معاملة الغير فى طريق حظ النفس تقتضي
~~ما أمر به من الإحسان إليه ms343 فى المعاملة والمسامحة فى المكيال والميزان
~~والنصيحة على الإطلاق وترك الغش كله وترك المغابنة غبنا يتجاوز الحد
~~المشروع وأن لا تكون المعاملة عونا له على ما يكره شرعا فيكون طريقا إلى
~~الإثم والعدوان إلى غير ذلك من الأمور التى لا تعود على طالب حظه بحظ أصلا
~~فقد آل الأمر فى طلب الحظ إلى عدم الحظ PageV02P188
~~هذا والإنسان بعد فى طلب حظه قصدا فكيف إذا تجرد عن حظه فى أعماله فكما لا
~~يجوز له أخذ عوض على تحري المشروع فى الأعمال لا بالنسبة إلى العبادات ولا
~~إلى العادات وهو مجمع عليه فكذلك فيما صار بالقصد كذلك وأيضا فإن فرض هذا
~~القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ وإذا كان كذلك فهي داخلة فى حكم ما لا يتم
~~الواجب إلا به فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضى سلب الحظ فهو مطلوب بما لا يتم
~~ذلك المطلوب إلا به سواء علينا أقلنا إنه مطلوب به طلبا شرعيا أم لا فحكمه
~~على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ ألبتة وهذا ظاهر فالشارع قد
~~طلب النصيحة مثلا طلبا PageV02P189
~~جازما بحيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله صلى الله عليه وسلم
# الدين النصيحة وتوعد على تركه فى مواضع فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ
~~عاجل لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح وذلك يؤدي إلى أن لا يكون
~~طلبها جازما وأيضا الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله فكونه معمولا به على عوض
~~لا يتصور أن أن يكون إيثارا لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس
~~وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل وهكذا سائر المطلوبات العادية والعبادية
~~فهذا وجه نظري فى المسألة يمكن القول بمقتضاه
# والوجه الثانى أن يقال أنه يرجع فى الحكم إلى أصله من الحظ لأن الشارع قد
~~أثبت لهذا العامل حظه فى عمله وجعله المقدم على غيره حتى إنه إن أراد أن
~~يستبد بجميعه كان سائغا وكان له أن يدخره لنفسه أو يبذله لمصلحة نفسه فى
~~الدنيا أو فى ms344 الآخرة فهى هدية الله إليه فكيف لا يقبلها وهو إن أخذها
~~بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ ومن حيث جعل له
~~وبالقصد الذى أبيح له القصد إليه وأيضا فالحدود الشرعية وإن لم يكن له فى
~~العمل بمقتضاها حظ فهى وسيلة وطريق إلى حظه فكما لم يحكم للمقصد بحكم
~~الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة من أخذ الإنسان ما ليس PageV02P190
~~له فى العمل به حظ لأنه وسيلة إلى حظه كالمعاوضات فكذلك لا يحكم هنا
~~للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به إليه
# وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيرا يدخرون الأموال لمصالح
~~أنفسهم ويأخذون فى التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه فى أنفسهم خاصة
~~ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب
# ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه بل كانوا
~~يقتصرون على حظوظ أنفسهم وإن كانوا إنما يفعلون ذلك من حيث التعفف والقيام
~~بالعبادة فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم
# وما ذكر أولا عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم لصحة حمله على أن
~~المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم فيعملون فى
~~دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ ويعملون في أخراهم كذلك فالجميع مبني
~~على إثبات الحظوظ وهو المطلوب وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة
~~مما حد الشارع من غير تعد يقع في طريقها
# وأيضا فإنما حدث الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره
~~فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجري المصالح
~~على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه ولذلك قال تعالى من عمل صالحا
~~فلنفسه ومن أساء فعليها وذلك عام في أعمال الدنيا والآخرة PageV02P191
~~وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد
~~ذكر الظلم وتحريمه
# يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ولا ms345 يختص مثل هذا
~~بالآخرة دون الدنيا ولذلك كانت المصائب النازلة بالإنسان بسبب ذنوبه لقوله
~~وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدى عليكم
# والأدلة على هذا تفوت الحصر فالإنسان لا ينفك عن طلبه حظه في هذه الأمور
~~التي هي طريق إلى نيل حظه وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول
~~في امتناع الحظوظ العاجلة جملة
# وقد يمكن الجمع بين الطريقين وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب
# منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه فيعمل العمل أو يكتسب الشئ فيكون فيه
~~وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئا بل
~~لا يجعل من ذلك حظا لنفسه من الحظوظ إما لعدم تذكره لنفسه لاطراح حظها حتى
~~يصير عنده من قبيل ما ينسى وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت
~~السموات والأرض وهو حسبه فلا يخيبه أو عدم التفات إلى حطه يقينا بأن رزقه
~~على الله فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفة من الإلتفات إلى حظه
~~مع حق الله تعالى أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال وفي
~~مثل هؤلاء جاء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة PageV02P192
~~وقد نقل عن عائشة رضى الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال فى غرارتين
~~قال الرواى أراه ثمانين ومائة ألف فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة فجعلت تقسمه
~~بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست قالت يا جارية هلمى أفطري
~~فجاءتها بخبز وزيت فقيل لها أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما
~~تفطرين عليه فقالت لا تعنينى لو كنت ذكرتنى لفعلت
# وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهى صائمة وليس فى بيتها إلا رغيف فقالت
~~لمولاه لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت
~~ففعلت فما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو انسان ما يهدى لنا شاة وكفنها فدعتنى ms346
~~عائشة فقالت كلي من هذا هذا خير من قرصك وروى عنها أنها قسمت سبعين ألفا
~~وهى ترقع ثوبها وباعت ما لها بمائة ألف وقسمته ثم أفطرت على خبز الشعير
~~وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة فلا يأخذ إلا من الملك لأنه قام له
~~اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه ولا اعتراض على هذا المقام بما
~~تقدم فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه
# فإذ دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها وهؤلاء هم أرباب الأحوال
~~ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم إن استغنى استعف وإن احتاج أكل
~~بالمعروف وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم فى منافعه فقد يكون فى
~~الحال غنيا عنه فينفقه حيث يجب الإنفاق ويمسكه حيث يجب الإمساك وإن احتاج
~~أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار وهذا أيضا
~~براءة من الحظوظ فى ذلك الإكتساب فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره وهو
~~لم يفعل بل جعل نفسه كآحاد الخلق فكأنه قسام فى الخلق يعد نفسه واحدا منهم PageV02P193
~~وفى الصحيح عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما
~~كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد فهم مني وأنا منهم
~~وفى حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصار هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام
~~يفعل فى مغازيه من هذا ما هو مشهور فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله
~~عليه الصلاة والسلام
# ابدأ بنفسك ثم بمن تعول بل يحمل على الإستقامة فى حالتين PageV02P194
~~فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة وما أخذوا لأنفسهم
~~لا يعد سعيا فى حظ إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على
~~غيره ولم يفعل هنا ذلك بل آثر غيره على نفسه أو سوى نفسه مع غيره
# وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء برءآء من الحظوظ كأنهم عدوا ms347 أنفسهم بمنزلة من لم
~~يجعل له حظ وتجدهم فى الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من
~~الربح أو الأجرة حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغيره لا له
# ولذلك بالغوا فى النصيحة فوق ما يلزمهم لأنهم كانوا وكلاء للناس لا
~~لأنفسهم
# فأين الحظ هنا بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم
# فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم
~~الشرعي الواجب ابتداء
# ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن
~~وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على الانفاق فى كل ما لهم إليه حاجة فمثل
~~هؤلاء بالإعتبار المتقدم أهل حظوظ لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها
# فإن قيل فى مثل هذا إنه تجرد عن الحظ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها
~~بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي وهذا هو الحظ
~~المذموم إذا لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي فى
~~شهواتها ولا كلام فى هذا وإنما الكلام فى الأول وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا
~~يجعل فى حكم الوالى على المصالح العامة على المسلمين بل هو وال على مصلحة
~~نفسه وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هى المبرأة من الحظوظ
~~فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء
~~الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ
~~به لكن على نسبة القسمة ونحوها
PageV02P195
### || AUTO المسألة الخامسة
# العمل إذا وفق المقاصد الشرعية فإنما على المقاصد الأصلية أو المقاصد
~~التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع فلنضع فى كل قسم مسألة
# فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها فى العمل فلا إشكال فى
~~صحته وسلامته مطلقا فيما كان بريئا من الحظ وفيما روعي فيه الحظ لأنه مطابق
~~لقصد الشارع فى أصل التشريع إذ تقدم أن المقصود الشرعي فى التشريع إخراج
~~المكلف ms348 عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله وهذا كاف هنا
# وينبنى عليه قواعد وفقه كثير
# من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته
~~عبادة وأبعد عن مشاركة الحظوظ التى تغبر فى وجه محض العبودية
# وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه على قولنا إن
~~إثبات الشرع له وإباحة الالتفات إليه إنما هو مجرد تفضل امتن الله به إذ
~~ليس بواجب على الله مراعاة مصالح العبيد وهو أيضا جار على القول بالوجوب
~~العقلي فمجرد قصد الإمتثال للأمر والنهي أو الأذن كاف فى PageV02P196
~~حصول كل غرض فى التوجه إلى مجرد خطاب الشارع فالعامل على وفقه ملبيا له
~~برىء من الحظ وفعله واقع على الضروريات وما حولها ثم يندرج حظه فى الجملة
~~بل هو المقدم شرعا على الغير
# فإذا اكتسب الإنسان امتثالا للأمر أو اعتبارا بعلة الأمر وهوالقصد إلى
~~إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرور عنها كان هو المقدم شرعا
# ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أو كان قيامه بما قام به قياما بواجب مثلا
# ثم نظره فى ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض كمن يقصد القيام
~~بحياة نفسه من حيث هو مكلف بها أو بحياة من تحت نظره وقد يتسع نظره فيكتسب
~~ليحي به من شاء الله وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر لأن الأول قد
~~يفوته فيه أمور كثيرة وتقع نفقته حيث لم يقصد ويقصد غير ما كسب وإن كان لا
~~يضره أنه لم يكل التدبير إلى ربه وأما الثانى فقد جعل قصده وتصرفه فى يد من
~~هو على كل شىء قدير وقصد أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا يقدر على حصره وهذا
~~غاية فى التحقق بإخلاص العبودية ولا يفوته من حظه شىء
# بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه لأنه إنما
~~يراعى مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح
~~مجردا عن غير ذلك وهذا وإن كان جائزا فليس ms349 بعبادة ولا روعي فيه قصد PageV02P197
~~الشارع الأصلي وهو منجر معه ولو روعي قصد الشارع لكان العمل امتثالا فيرجع
~~إل التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم فإذا لم يراع لم يبق إلا مراعاة الحظ
~~خاصة هذا وجه
# ووجه ثان أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي من غير نظر
~~فى شىء سوى ذلك وهو بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخله فيه وإما
~~إلى ما فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده فى سخرة عبيدة فجعله وسيلة
~~وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد
~~الأمر فهو عامل بمحض العبودية مسقط لحظه فيها فكأن السيد هو القائم له بحظه
~~بخلاف العامل لحظة فإنه لما لم يقم بذلك من حيث مجرد الأمر ولا من حيث فهم
~~مقصود الأمر ولكنه قام به من جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ فهو إن
~~امتثل الأمر فمن جهة نفسه PageV02P198
~~فالإخلاص على كما له مفقود فى حقه والتعبد بذلك العمل منتف وإن لم يمتثل
~~الأمر فذلك أوضح فى عدم القصد إلى التعبد فضلا عن أن يكون مخلصا فيه وقد
~~يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عباديين إذا غلب عليه طلب حظه وذلك نقص ووجه
~~ثالث وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل جدا وحمل كبير من
~~التكليف لا يثبت تحته طالب الحظ فى الغالب بل يطلب حظه بما هو أخف وسبب ذلك
~~أن هذا الأمر حالة داخلة على المكلف شاء أو أبى يهدى الله إليها من اختصه
~~بالتقريب من عباده ولذلك كانت النبوة أثقل الأحمال وأعظم التكاليف وقد قال
~~تعالى إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد
~~بخلاف طالب الحظ فإنه عامل بنفسه وغير مستويين فاعل بربه وفاعل بنفسه
~~فالأول محمول والثانى عامل بنفسه فلذلك فلما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق
~~فإن رأيت من يدعي تلك الحال فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام فإن أوفي به فهو ms350
~~ذاك وإلا علمت أنه متقول قلما يثبت عند ما ادعى وإذا ثبت أن صاحب المقاصد
~~الأول محمول فذلك أثر من آثار الإخلاص وصاحب الحظ ليس بمحمول ذلك الحمل إلا
~~بمقدار ما نقص عنده حظه فإذا سقط حظه ثبت قصده فى المقاصد الأول وثبت له
~~الإخلاص وصارت أعماله عبادات
# فإن قيل فنحن نرى كثيرا ممن يسعى فى حظه وقد بلغ الرتبة العليا فى أهل
~~الدين بل قد جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب
~~والنساء والحلواء والعسل وكان تعجبه الذراع ويستعذب له الماء وأشباه ذلك PageV02P199
~~مما هو اتباع لحظ النفس إذا كان لا يمتنع مما يشتهيه من الحلال بل كان
~~يستعمله
# إذا وجده وقد بلغ الرتبة العليا فى أهل الدين وهو أتقى الخلق وأزكاهم
~~وكان خلقه القرآن فهذا فى هذا الطرف ونرى أيضا كثيرا ممن يسقط حظ نفسه
~~ويعمل لغيره أو فى مصالح العباد بمقتضى ما قدر عليه صادقا فى عمله ومع ذلك
~~فليس له فى الآخرة من خلاق ككثير من رهبان النصارى وغيرهم ممن تزهد وانقطع
~~عن الدنيا وأهلها ولم يلتفت إليها ولا أخطرها بباله واتخذ العبادة والسعي
~~فى حوائج الخلق دأبا وعادة حتى صار فى الناس آية وكل ما يعمله مبني على
~~باطل محض وبين هذين الطرفين وسائط لا تحصى تقرب من الفريقين
# فالجواب من وجهين
# أحدهما أن ما زعمت ظواهر وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة
# فانظر ما قاله الإسكاف فى فوائد الأخبار فى قوله عليه الصلاة والسلام
# حبب إلى من دنياكم ثلاث يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ
~~الصرف إلى طلب الحق الصرف ويدل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة وهى أعلى
~~العبادات بعد الإيمان وهكذا يمكن أن يقال فى سواها
# وأيضا فإنه لا يلزم من حب الشىء أن يكون مطلوبا بحظ لأن الحب أمر باطن لا
~~يملك وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال فمن أين لك أنه كان كان عليه
~~الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء ms351 لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الأذن
~~وهذا هو عين البراءة من الحظ وإذا تبين هذا فى القدوة الأعظم صلى الله عليه
~~وسلم تبين نحوه فى كل مقتدى به ممن اشتهرت ولايته
# وأما الكلام عن الرهبان فلا نسلم أنها مجردة من الحظ بل هى عين الحظ
~~واستهلاك فى هوى النفس لأن الإنسان قد يترك حظه فى أمر إلى حظ هو أعلى منه
~~كما ترى الناس يبذلون المال فى طلب الجاه لأن حظ النفس فى الجاه أعلى PageV02P200
~~ويبذلون النفوس فى طلب الرياسة حتى يموتوا فى طريق ذلك وهكذا الرهبان قد
~~يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم فإنها أعلى وحظ الذكر والتعظيم
~~والرياسة والإحترام والجاه القائم فى الناس من أعظم الحظوظ التى يستحقر
~~متاع الدنيا فى جنبها وذلك أول منهى فى مسألتنا فلا كلام فيمن هذا شأنه
# ولذلك قالوا حب الرياسة آخر ما يخرج من رءوس الصديقين وصدقوا
# والثانى أن طلب الحظوظ قد يكون مبرءا من الحظوظ وقد لا يكون كذلك والفرق
~~بينهما أن الباعث على طلبه أولا إما أن يكون أمر الشارع أولا فإن كان أمر
~~الشارع فهو الحظ المبرأ المنزه لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره فكما يكون
~~فى مصالح غيره مبرءا عن الحظ كذلك يكون فى مصالح نفسه وذلك بمقتضى القصد
~~الأول وهذا شأن من ذكر فى السؤال ولا يعد مثل هذا حظا ولا سعيا فيه بحسب
~~القصد لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلى كان فرعا من
~~فروعه فله حكمه فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول فإنه سعى فى الحظ وليس ما
~~نحن فيه هكذا
# وأما شأن الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة
~~الوضع فينقطعون فى الصوامع والديارات ويتركون الشهوات واللذات ويسقطون
~~حظوظهم فى التوجه إلى معبودهم ويعملون فى ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه
~~التقرب إليه وما يظنون أنه سبب إليه ويعاملونه فى الخلق وفى أنفسهم حسبما
~~يفعله المحق فى الدين حرفا بحرف ولا أقول إنهم غير مخلصين بل ms352 هم مخلصون إلى
~~من عبدوا ومتوجهون صدقا إلى ما عاملوا إلا أن كل ما يعملون مردود عليهم لا
~~ينفعهم الله بشىء منه فى الآخرة لأنهم بنوا على غير أصل وجوه يومئذ خاشعة
~~عامله ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله
# ودونهم فى ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة وقد جاء فى الخوارج PageV02P201
~~ما عملت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخويصرة
# دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم الحديث
~~فأخبر أن لهم عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهرة لكنه مبني على غير أصل فلذلك
~~قال فيهم يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرمية وأمر عليه الصلاة
~~والسلام بقتلهم ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير وعلى الجملة فالإخلاص في
~~الإعمال إنما يصح خلوصه مع إطرار الحظوظ لكنه إن كان مبنيا على أصل صحيح
~~كان منجيا عند الله وإن كان على أصل فاسد فبالضد ويتفق هذا كثير فى أهل
~~المحبة فمن طالع أحوال المحبين رأى اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبوا
~~على أتم الوجوه التى تتهيأ من الإنسان فإذا قد ظهر أن البناء على المقاصد
~~الأصلية أقرب إلى الإخلاص وأن المقاصد التابعة أقرب إلى عدمه ولا أنفيه
### || AUTO فصل
# ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف
~~كلها عبادات كانت من قبيل العبادات أو العادات لأن المكلف إذا فهم مراد
~~الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو إنما يعمل
~~من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبدا فى إعانة الخلق على
~~ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب PageV02P202
~~أما باليد فظاهر فى وجوه الإعانات
# وأما باللسان فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا
~~عاصين وتعليم ما يحتاجون إليه فى ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال وبالأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم
# وبالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم ms353 بأحسن الأوصاف التى
~~اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير
~~ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد
# بل لا يقتصر فى هذا على جنس الإنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات
~~كلها حتى لا يعاملها إلا بالتى هى أحسن كما دل عليه قوله عليه الصلاة
~~والسلام
# فى كل ذي كبد رطبة أجر وحديث تعذيب المرأة فى هرة ربطتها وحديث
# إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث إلى
~~أشباه ذلك
# فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل فى هذه الأمور فى نفسه امتثالا لأمر ربه
~~واقتداء بنبية عليه الصلاة والسلام فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة
~~كلها بخلاف من كان عاملا على حظه فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا
~~إلى حظه وهذا ليس بعبادة على الإطلاق بل هو عامل فى مباح إن لم يخل بحق
~~الله أو بحق غيره فيه والمباح لا يتعبد إلى الله به وإن فرضناه قام على PageV02P203
~~حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة وإن فرضته كذلك
# فهو خارج عن داعيه حظه بتلك النسبة
### || AUTO فصل
# ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال فى الغالب إلى أحكام
~~الوجوب إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظا للأمور
~~الضرورية فى الدين المراعاة باتفاق وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن
~~الحظ دائرة على الأمور العامة وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا
~~بالكل وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله
~~فقد صار عاملا بالوجوب
# فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئى والجزئي لا
~~يستلزم الوجوب فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب فقد يكون
~~العمل مباحا إما بالجزء وإما بالكل والجزء معا وإما مباحا بالجزء مكروها أو
~~ممنوعا بالكل
### || AUTO وبيان هذه الجملة في - كتاب الأحكام
# فصل
# ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده ms354
~~الشارع فى ا لعمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة فإن العامل به إنما قصده
~~تلبية أمر الشارع إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر وعلى كل
~~تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد PageV02P204
~~وأولها وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ كان المتلقى له على هذا الوجه
~~آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع فهو حر أن
~~يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة
# وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ
~~وأخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه وخص عمومه فلا ينهض نهوض الأول
# شاهده قاعدة الأعمال بالنيات وقوله عليه الصلاة والسلام
# الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها
~~فى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو روضة فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أو
~~الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت
~~آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقى به
~~كان ذلك له حسنات فهي له أجر فى هذا الوجه من الحديث لصاحب القصد الأول
~~لأنه قصد بارتباطها سبيل الله وهذا عام غير خاص فكان أجره فى تصرفاته عاما
~~أيضا غير خاص ثم قال عليه الصلاة والسلام
# ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها فهى له
~~ستر فهذا فى صاحب الحظ المحمود لما قصد وجها خاصا وهو حظه كان حكمها مقصورا
~~على ما قصد وهو الستر وهو صاحب القصد التابع ثم قال عليه الصلاة والسلام
# ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهى على ذلك وزر فهذا فى الحظ
~~المذموم المستمد من أصل متابعة الهوى ولا كلام فيه هنا
# ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه PageV02P205
~~وسلم أو بالصحابة أو التابعين لأن ما قصدوا ms355 يشمله قصد المقتدى فى الإقتداء
# وشاهده الإحالة فى النية على نية المقتدى به كما فى قول بعض الصحابة فى
~~إحرامه بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حجة فى الحكم كذلك
~~يكون فى غيره من الأعمال
# فصل
# ومن ذلك أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم وإذا خولفت كانت
~~معصيتها أعظم
# أما الأول فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع
~~عنهم على الإطلاق لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل وإما قاصر نفسه على
~~امتثال الأمر الذى يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر وإذا فعل
~~جوزي على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها ولا شك فى عظم هذا العمل
~~ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا وكان العالم يستغفر له كل
~~شىء حتى الحوت فى الماء بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه
~~مبلغ قصده لأن الأعمال بالنيات فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم
# ومتى لم يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر
# وأما الثانى فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام وهو مضاد
~~للعامل على الإصلاح العام وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر
~~فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل
~~من قتل النفس المحترمة لأنه أول من سن القتل وكان من قتل النفس فكأنما قتل
~~الناس جميعا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها
PageV02P206
### || AUTO فصل
# ومن هنا تظهر قاعدة أخرى وهى أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت
~~راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت فى
~~مخالفتها ويتبين لك بالنظر فى الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا
~~فإنك تجده مطردا إن شاء الله
### || AUTO المسالة السادسة
# العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد
~~الأصلية أولا
# فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكال ms356 وإن كان سعيا فى حظ النفس وأما
~~الثانى فعمل بالحظ والهوى مجردا
# والمصاحبة إما بالفعل ومثاله أن يقول مثلا هذا المأكول أو هذا الملبوس أو
~~هذا الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع به فأنا أستمتع بالمباح وأعمل
~~باستجلابه لأنه مأذون فيه وإما بالقوة ومثاله أن يدخل فى التسبب إلى ذلك
~~المباح من الوجه المأذون فيه لكن نفس الأذن لم يخطر بباله وإنما خطر له أن
~~هذا يتوصل إليه من الطريق الفلاني فإذا توصل إليه منه فهذا فى الحكم كالأول
~~إذا كان الطريق التى توصل إلى المباح من جهته مباحا إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى
# ويجرى غير المباح مجراه فى الصورتين PageV02P207
~~فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والإمتثال أمران
# أحدهما أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف فى أمر عادي حتى يكون
~~القصد في تصرفه مجرد امنثال الأمر من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك بل
~~كان يمتنع للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد
~~المجرد من الحظ وهذا غير صحيح باتفاق ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشئ من
~~ذلك ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال مع قصد الشارع
~~للإخلاص في الأعمال وعدم التشريك فيها وأن لا يلحظ فيها غير الله تعالى فدل
~~على ان القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافى أصل الأعمال
# فإن قيل كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها
# قيل معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع لا يقصد بها عمل جاهلي
~~ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة كشرب الماء أو العسل في صورة
~~شرب الخمر وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم أو
~~ما ذبح على مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك
# كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسمعيل
~~المخزومي أجرى عينا فقال ms357 له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما
~~كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها فنحر جزائر حين أرسل
~~الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصيع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا PageV02P208
~~وقسم سائرها بين العمال فيها فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع ما حل له
~~نحرها ولا الأكل منها أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
~~يذبح للجن لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر
~~ما أهل لغير الله به
# وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد
~~منهما يجاود به صاحبه فأكثرهما عقرا أجودهما نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير
~~الله به قال الخطابي وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة
~~الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من
~~الأمور وخرج أبو داود
# نهى عليه الصلاة والسلام عن PageV02P209
~~عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه فهذا
~~وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل فإذا
~~زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى وعلى
~~هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها
~~إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع
# والثاني أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل
~~بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا
~~بغير الحق وذلك باطل قطعا فيبطل ما يلزم عنه
# أما بيان الملازمة فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ لا فرق
~~بينه وبين طلب الإستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ إلا
~~أن أحدهما عاجل والآخر آجل والتعجيل والتأجيل في المسألة طردي كالتعجيل
~~والتأجيل في الدنيا لا مناسبة فيه ولما كان طلب ms358 الحظ الآجل سائغا كان طلب
~~العاجل أولى بكونه سائغا
# وأما بطلان التالي فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي واعملوا يدخلكم
~~الجنة واتركوا تدخلوا الجنة ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار ومن يعمل كذا يجز
~~بكذا وهذا بلا شك تحريك على العمل بحظوظ النفوس فلو كان طلب الحظ قادحا في
~~العمل لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمل وذلك باطل باتفاق فكذلك ما يلزم
~~عنه وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسئل عن العمل الذي يدخل الجنة
~~ويبعد من النار فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك وقد
~~أخبر الله تعالى عمن قال إنما نطعمكم PageV02P210
~~لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا بقولهم إنا نخاف من ربنا يوما
~~عبوسا قمطريرا وفى الحديث
# مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما إلى آخر الحديث وهو نص
~~فى العمل على الحظ وفى حديث بيعة الأنصار قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم
~~اشترط لربك واشترط لنفسك فلما اشترط قالوا فما لنا قال الجنة الحديث
# وبالجملة فهذا أكثر من أن يحصى وجميعه تحريض على العمل بالحظ وإن لم يقل
~~اعمل لكذا فقد قال اعمل يكن لك كذا فإذا لم يكن مثله قادحا فى العبادات
~~فأولى أن لا يكون قادحا فى العادات
# فإن قيل بل مثل هذا قادح فى العمل بالنص والمعقول
# أما المعقول فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة لأنه لو
~~لم يكن مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل وقد فرضناه كذلك هذا خلف وكذلك العمل
~~ولو لم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه وقد فرضناه أنه يعمله ليصل PageV02P211
~~به إلى غيره وهو حظه فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة وقد تقرر أن الوسائل
~~من حيث هى وسائل غير مقصودة لأنفسها وإنما هى تبع للمقاصد بحيث لو سقطت
~~المقاصد سقطت الوسائل وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها وبحيث
~~لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار بل كانت ms359 تكون كالعبث وإذا
~~ثبت هذا فالأعمال المشروعة إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ النفوس فقد صارت
~~غير متعبد بها إلا من حيث الحظ فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد فاشبهت
~~العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه والمال وما أشبه ذلك
~~والأعمال المأذون فيها كلها يصح التعبد بها إذا أخذت من حيث أذن فيها فإذا
~~أخذت من جهة الحظوظ سقط كونها متعبدا بها فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها
~~والمتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما ينبغي أن يسقط التعبد بها وكل عمل
~~من عادة أو عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من
~~جهة كونه متعبدا به سقط كونه عبادة فصار مهمل الإعتبار فى العبادة فبطل
~~التعبد فيه وذلك معنى كون العمل غير صحيح
# وأيضا فهذا المأمور أو المنهى بما فيه حظه يا ليت شعرى ما الذى كان يصنع
~~لو ثبت أنه عرى عن الحظوظ هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم لا
~~فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه فالمأمور به والمنهى عنه بلا بد مقصود فى
~~نفسه لا وسيلة وعلى هذا نبه القائل بقوله PageV02P212
~~هب البعث لم تأتنا رسله ... وجاجحة النار لم تضرم ... أليس من الواجب
~~المستحق ... ثناء العباد على المنعم ...
# ويعنى بالوجوب بالشرع فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتضى المشروع وصار العمل
~~بالأمر والنهي علىغير ما قصد الشارع والقصد المخالف لقصد الشارع باطل
~~والعمل المبنى عليه مثله فالعمل المبنى على الحظ كذلك
# وإلى هذا فقد ثبت أن العبد ليس له فى نفسه مع ربه حق ولا حجة له عليه ولا
~~يجب عليه أن يطعمه ولا أن يسقيه ولا أن ينعمه بل لو عذب أهل السموات والأرض
~~لكان له ذلك بحق الملك قل فلله الحجة البالغة فإذا لم يكن له إلا مجرد
~~التعبد فحقه أن يقوم به من غير طلب حظ فإن طلب الحظ بالعمل لم يكن قائما
~~بحقوق السيد بل بحظوظ نفسه
# وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر فالآيات والأحاديث الدالة ms360 على
~~إخلاص الأعمال لله وعلى أن ما لم يخلص لله منها فلا يقبله الله كقوله تعالى
~~وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه
~~فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفى الحديث
# أنا أغنى الشركاء عن الشرك وفيه
# فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته
~~إلى دنيا يصيبها أو إلى امرآة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي ليس له من
~~التعبد لله بالأمر بالهجرة شىء فإن كل أمر ونهي عقل معناه أو لم يعقل معناه
~~ففيه تعبد حسبما يأتي إن شاء الله فالعامل لحظه مسقط لجانب التعبد ولذلك عد
~~جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر خديم السوء وعبد السوء وفى الآثار
~~من ذلك أشياء وقد جمع الأمر كله قوله تعالى ألا لله الدين الخالص PageV02P213
~~وأيضا فقد عد الناس من هذا ما هو قادح فى الإخلاص ومدخل للشوب فى الأعمال
~~فقال الغزالي كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل
~~أو كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وقل به إخلاصه
# قال والإنسان منهمك فى حظوظه ومنغمس فى شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله
~~وعبادة من عباداته عن حظوظ ما وأغراض عاجلة ولذلك من سلم له فى عمره خطرة
~~واحده خالصة لوجه الله نجا وذلك لعز الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه
~~الشوائب بل الخالص هو الذى لا باعث فيه إلا طلب القرب من الله تعالى ثم قال
~~وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يجرد
~~فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه قال وهذا لا يتصور إلا من محب لله
~~مستهتر مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق للدنيا فى قلبه قرار حتى لا يحب
~~الأكل والشرب أيضا بل تكون رغبته فيه كرغبته فى قضاء الحاجة من حيث إنه
~~ضرورة الحياة فلا يشتهى الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على العبادة ويتمنى
~~لو كفى شر الجوع ms361 حتى لا يحتاج إلى الأكل فلا يبقى فى قلبه حظ فى الفضول
~~الزائدة على الضرورة ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينية فلا
~~يكون له هم إلا الله تعالى فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان
~~خالص العمل صحيح النية فى جميع حركاته وسكناته فلو نام مثلا ليريح نفسه
~~ويقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين ومن ليس كذلك
~~فباب الإخلاص فى الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور ثم تكلم على
~~باقي المسألة وله فى الإحياء من هذا المعنى مواضع يعرفها من زواله فإذا كان
~~كذلك فالعامل الملتفت PageV02P214
~~إلى حظ نفسه على خلاف ما وقع الكلام عليه
# فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين أحدهما العبادات المتقرب بها إلى
~~الله بالأصالة وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات
# والثاني العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق
~~وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق وهذا هو المشروع لمصالح العباد ودرء
~~المفاسد عنهم
# وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى والأول هو حق الله من العباد في الدينا
~~والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم
# فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيويا أو أخرويا
# فإن كان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم وإذا ثبت شرعا فطلبه
~~من حيث أثبته صحيح إذ لم يتعد ما حده الشارع ولا أشرك مع الله في ذلك العمل
~~غيره ولا قصد مخالفته إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاء أنه
~~قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا لله وحده
~~على مقتضى العلم الشرعي وذلك غير قادح في إخلاصه لأنه علم أن العبادة
~~المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله لا ما قصد به غيره لأنه عز وجل
~~يقول إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم إلى قوله في جنات النعيم
~~الآية فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص ومعنى كونه مخلصا أن لا ms362
~~يشرك معه في العبادة غيره فهذا قد عمل على وفق ذلك وطلب الحظ ليس PageV02P215
~~بشرك إذ لا يعبد الحظ نفسه وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب وهو الله
~~تعالى لسكن لو أشرك مع الله من ظن بيده بذل حظ ما من العباد فهذا هو الذي
~~أشرك حيث جعل مع الله غيره في ذلك الطلب بذلك العمل والله لا يقبل عملا فيه
~~شرك ولا يرضى بالشرك وليست مسألتنا من هذا
# فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها بل إذا
~~كان العبد عالما بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى فذلك باعث
~~له على الإخلاص قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك
# وأيضا فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ لا في الدنيا ولا في الآخرة على ما
~~نص عليه أبو حامد رحمه الله لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة بالنظر
~~إلى محبوبهم والتقرب منه والتلذذ بمناجاته وذلك حظ عظيم بل هو أعظم ما في
~~الدارين وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك فإن الله تعالى غني عن العالمين
# قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
# وإلى هذا فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد
~~والله عز وجل قد أمر الجميع بالإخلاص والإخلاص البرىء عن الحظوظ العاجلة
~~والآجلة عسير جدا لا يصل إليه إلا خواص الخواص وذلك قليل فيكون هذا المطلوب
~~قريبا من تكليف ما لا يطاق وهذا شديد
# وعلى أن بعض الأئمة قال إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ والبراءة من الحظوظ
~~صفة إلهية ومن ادعاه فهو كافر قال أبو حامد وما قاله حق ولكن القوم إنما
~~أرادوا به يعني الصوفية البراءة عما يسميه الناس حظوظا وذلك الشهوات PageV02P216
~~الموصوفة في الجنة فقط فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى
~~وجه الله العظيم فهذا حظ هؤلاء وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه قال
~~وهؤلاء لو عرضوا عما هم فيه من لذة الطاعة ms363 والمناجاة وملازمة الشهود للحضرة
~~الآلهية سرا وجهرا نعيم الجنة لاستحقروها ولم يلتفتوا إليها فحركتهم لحظ
~~وطاعتهم لحظ ولكن حظهم معبودهم دون غيره هذا ما قال وهو إثبات لأعظم الحظوظ
~~ولكن هؤلاء على ضربين أحدهما من يسبق له امتثال أمر الله الحظ فإذا أمر أو
~~نهي لبى قبل حضور الحظ فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ وأصحاب هذا الضرب على
~~درجات ولكن الحظ لا يرتفع خطوره على قلوبهم إلا نادرا ولا مقال فى صحة
~~إخلاص هؤلاء والثاني من يسبق له الحظ الامتثال بمعنى أنه لما سمع الأمر أو
~~النهي خطر له الجزاء وسبق له الخوف أو الرجاء فلبى داعي الله فهو دون الأول
~~ولكن هؤلاء مخلصون أيضا إذ طلبوا ما أذن لهم في طلبه وهربوا عما أذن لهم في
~~الهرب عنه من حيث لا يقدح في الإخلاص عما تقدم
### || AUTO فصل
# وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان قسم يرجع إلى
~~صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله وقسم يرجع
~~إلى نيل حظه من الدنيا وهذا ضربان أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه
~~مع الغفلة عن مراءآة الناس بالعمل والآخر يرجع إلى المراءآة لينال بذلك
~~مالا أو جاها أو غير ذلك فهذه ثلاثة أقسام
# أحدها يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة
# فإن كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال في أنه رياء لأنه إنما يبعثه على
~~العبادة قصد الحمد وأن يظن به الخير وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله
~~وهذا بين وإن كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد واختلف العلماء في هذا الأصل فوقع PageV02P217
~~في العتبية في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب
~~أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق غيره فكره ربيعة هذا وعده
~~مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان أي أن الشيطان يأتي للإنسان إذ سره
~~مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمراء وليس كذلك وإنما هو ms364 أمر يقع في
~~قلبه لا يملك وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني وقال عن إبراهيم عليه
~~السلام واجعل لى لسان صدق في الآخرين وفي حديث ابن عمر
# وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها فقال عمر لأن تكون قلتها أحب
~~إلي من كذا وكذا وطلب العلم عبادة قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا
~~منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما
~~بينوا قال أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات
# قلت ويلزم ذلك قال نعم لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته
# قال ابن العربي ويقتدى به غيره فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا المجرى
# والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة
# والثاني ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءآة الغير
~~وله أمثلة أحدها الصلاة في المسجد للأنس بالجيران أو الصلاة بالليل لمراقبة
~~أو مراصدة أو مطالعة أحوال والثاني الصوم توفيرا للمال أو استراحة من عمل
~~الطعام وطبخه أو احتماء لألم يجده أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له والثالث الصدقة PageV02P218
~~للذة السخاء والتفضل على الناس والرابع الحج لرؤية البلاد والإستراحة من
~~الأنكاد أو للتجارة أو لتبرمه بأهله وولده أو إلحاح الفقر والخامس الهجرة
~~مخافة الضرر فى النفس أو الأهل أو المال والسادس تعلم العلم ليحتمى به عن الظلم
# والسابع الوضوء تبردا والثامن الاعتكاف فرارا من الكراء والتاسع عيادة
~~المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك والعاشر تعليم العلم ليتخلص به من
~~كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث والحادى عشر الحج ماشيا ليتوفر له الكراء
~~وهذا الموضع أيضا محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة
# وقد التزم الغزالي فيها وفى أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط أن
~~يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك
~~وكأن مجال النظر فى المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم أنفكاكهما
~~فابن العربي يلتفت إلى وجه الإنفكاك فيصحح العبادات وظاهر الغزالي الالتفات
~~إلى مجرد ms365 الإجتماع وجودا كان القصدان مما يصح انفكاكهما أولا وذلك بناء على
~~مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة والخلاف فيها واقع ورأي أصبغ فيها البطلان
~~فإذا كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين
# على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الإنفكاك أوجه لما جاء من
~~الأدلة على ذلك ففى القرآن الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
~~يعنى فى مواسم الحج وقال ابن العربي فى الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة
~~إنه دأب المرسلين فقد قال الخليل عليه السلام
# إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال الكليم ففررت منكم لما خفتكم وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه فى الصلاة فكان يستريح إليها من تعب
~~الدنيا وكان فيها نعيمة ولذته أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها PageV02P219
~~كلا بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها وفى الصحيح
# يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
~~للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
# ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت القاضى أبا بكر بن زرب شكا
~~إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد من نفسه
~~وسأله عن الدواء فقال اسرد الصوم تصلح معدتك فقال له يا أبا عبد الله على
~~غير هذا دلنى ما كنت لأعذب نفسى بالصوم إلا لوجهه خالصا ولي عادة فى الصوم
~~الإثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها قال أبو علي وذكرت فى ذلك المجلس حديث
~~الرسول عليه الصلاة والسلام يعنى هذا الحديث وجبنت عن إيراد ذلك عليه فى
~~ذلك المجلس وأحسبنى ذاكرته فى ذلك فى غير هذا المجلس فسلم للحديث
# وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصدا فى شعب فقام يصلى ولم يكن
~~قصده بالإقامة فى الشعب إلا الحراسة والرصد
# والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة ويكفى من ذلك ما يراعيه الإمام فى صلاته
~~من أمر الجماعة كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه على ما جاء فى PageV02P220
~~الحديث ms366 وما لم يعمل به مالك فقد عمل به غيره وكالتخفيف لأجل الشيخ والضعيف
~~وذى الحاجة وقوله عليه الصلاة والسلام
# إني لأسمع بكاء الصبي الحديث وكرد السلام فى الصلاة وحكاية المؤذن وما
~~أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن حقية الصلاة مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة
~~ومع ذلك فلا يقدح فى حقيقة إخلاصها
# بل لو كان شأن العبادة أن يقدح فى قصدها قصد شىء آخر سواه لقدح فيها
~~مشاركة القصد إلى عبادة أخرى كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار
~~الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له فإن كل قصد منها شاب
~~غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره وهذا غير صحيح بإتفاق بل كل قصد منها صحيح
~~فى نفسه وإن كان العمل واحدا لأن الجميع محمود شرعا فكذلك ما كان غير عبادة
~~من المأذون فيه لإشتراكهما فى الإذن الشرعي فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان
~~لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل
~~والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك أما مالا منافاة فيه فكيف يقدح القصد
~~إليه فى العبادة هذا لا ينبغى أن يقال غير أنه لا ينازع فى أن إفراد قصد
~~العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد
~~العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة فالحكم له
~~ويقع الترجيح فى المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد
# والثالث ما يرجع إلى المراءآة فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه PageV02P221
~~فهو الرياء المذموم شرعا وأدهى ما فى ذلك فعل المنافقين الداخلين فى
~~الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم ويلي ذلك عمل المرائين العاملين
~~بقصد نيل حطام الدنيا وحكمه معلوم فلا فائدة فى الإطالة فيه
# فصل
# وأما الثانى وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد
~~كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك من الأمور التى علم قصد الشارع إلى
~~القيام بها لمصالح العباد فى العاجلة فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعاه
~~فى الأوامر والنواهى ms367 وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له وإذا علم ذلك
~~بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع فكان حقا وصحيحا
# هذا وجه
# ووجه ثان أنه لو كان طلب الحظ فى ذلك قادحا فى التماسه وطلبه لاستوى مع
~~العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما فى اشتراط النية والقصد إلى الامتثال وقد
~~اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا
~~يقدح فى الأعمال التى يتسبب عنها ذلك الحظ بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائى
~~بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف أو لغير ذلك لصح تزوجه من حيث لم بشرع فيه
~~نية العبادة من حيث تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة بخلاف العبادات المقصود
~~بها تعظيم الله تعالى مجردا
# ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان
~~بها فى القرآن والسنة كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم PageV02P222
~~أزواجا لتسكنوا إليها وقال هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
~~مبصرا وقال الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
~~فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار
~~لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
~~إلى آخر الآيات إلى غير ذلك مما لا يحصى
# وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه فى معرض الامتنان
~~لأنه فى نفسه كلفة وخلاف للعادات وقطع للأهواء كالصلاة والصيام والحج
~~والجهاد إلا ما نحا نحو قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بعد قوله كتب
~~عليكم القتال وهو كره لكم بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقتضى به الأوطار
~~وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء
~~والدواء ودفع المضرات وأضراب ذلك فإن الإتيان بها فى معرض الإمتنان مناسب
~~وإذا كان كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بها فلا
~~يكون الأخذ على ذلك قدحا فى ms368 العبودية ولا نقصا من حق الربوبية لكنهم
~~مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذى امتن بها
# وذلك صحيح
# فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا
~~إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به وهذا أيضا لا
~~يقال به على الإطلاق لما تقدم PageV02P223
~~فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل فى ضمنه الحظ
~~وبالتبعية لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم
~~يندب إليه لتركه مثلا فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ لأن
~~الشارع قصد بالنكاح التناسل ثم أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات
~~والانغمار فى نعم يتنعم بها المكلف كاملة فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده
~~الشارع فكان قصد هذا القاصد بريئا من الحظ وقد انجر فى قصده الحظ فلا فرق
~~بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع فلا مخالفة للشارع من جهة القصد بل له
~~موافقتان موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول وهو التمتع
~~وموافقة من جهة أن أمر الشارع فىالجملة يقتضي إعتبار المكلف له في حسن
~~الأدب فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر زيادة إلى حصول ما قصده من
~~نيل حظ المكلف وأيضا ففى قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول
~~النسل فهو بامتثال الأمر ملب للشارع فى هذا القصد بخلاف طلب الحظ فقط فليس
~~له هذه المزية
# فإن قيل فطالب الحظ فى هذا الوجه ملوم إذ أهمل قصد الشارع فى الأمر من
~~هذه الجهة
# فالجواب أنه لم يهمله مطلقا فأنه حين ألقى مقاليده فى نيل هذه الحظوظ
~~للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع فلم يكن قصد المكلف
~~في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي وأيضا فالداخل فى حكم هذه الحظوظ
~~للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع فلم يكن قصد المكلف
~~في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع ms369 الأصلي وأيضا فالداخل بحكم الشرط العادى
~~على أنه لم يلد ويتكلف التربية والقيام بمصالح PageV02P224
~~الأهل والولد كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة
~~ويقوم بمصالحها لكن لا يستوي القصدان قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ
~~حاصلا بالضمن وقصد الحظ ابتداء حتى صار قصد الامتثال بالضمن فثبت بالضمن
~~فثبت أن قصد الحظ فى هذا القسم غير قادح فى العمل
# فإن قيل فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال وإنما طلب حظه
~~مجردا بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به لكنه لم يقدر عليه
~~إلا بالوجه المشروع فهل يكون القصد الأول فى حقه موجودا بالقوة أم لا
# فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصول
~~إلى حظه على غير المشروع فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه وقصد الوجه
~~المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذن وهو القصد الأول الأصلي
~~وإن لم يشعر به على التفصيل وقد مر بيان هذا فى موافقة قصد الشارع وأما
~~العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو
~~خالفه فليس من الحق في شىء وهو ظاهر والشواهد عليه أظهر
# فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق
~~وأما عمله علىغير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق فقد تبين فى موضعه
~~أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناسى فلا ينسب عمله إلى
~~الهوى هكذا بإطلاق وإذا وافق أمر الشرع جهلا فسيأتي أن يصح عمله على الجملة
~~فلا يكون عمله بالهوى أيضا وإلى هذا فالعامل بالهوى إذا صادف أمر الشارع
~~فلم تقول أنه عامل بالهوى وقد وافق قصده مع ما مر آنفا أن موافقة أمر
~~الشارع تصير الحظ محمودا
# فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له
~~بل الحالات ثلاث PageV02P225
~~حال يكون فيها قاصدا للموافقة
# فلا يخلو أن يصيب بإطلاق كالعالم يعمل على وفق ما ms370 علم فلا إشكال أو يصيب
~~بحكم الإتفاق أولا يصيب فهذان قسمان يدخل فيهما العامل بالجهل فإن الجاهل
~~إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي
~~دخل فيه لم يقصد مخالفة لكن فرط في الإحتياط لذلك العمل فيؤاخذ في الطريق
~~وقد لا يؤآخذ إذا لم يعد مفرطا ويمضي عمله إن كان موافقا وأما إذا قصد
~~مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف لا اعتبار بما يخالف فيه
~~لأنه مخالف القصد بإطلاق وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق دون ما خالف لأن
~~ما لا تشترط النية في صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي
~~ولا مخالفته كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا أو شرب جلابا يظنه خمرا
~~إلا أن عليه في قصد المخالفة درك الإثم
# وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة فهو العمل في مجرد الحظ أو الغفلة
~~كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل أو يدري ولكنه إنما قصده مجرد العاجلة معرضا
~~عن كونه مشروعا أو غير مشروع وحكمه في العبادات عدم الصحة لعدم نية
~~الإمتثال ولذلك لم يكلف الناسي ولا الغافل ولا غير العاقل وفي العادات
~~الصحة إن وافق قصد الشارع وإلا فعدم الصحة
# وفي هذا الموضع نظر إذ يقال إن المقصد هنا لما انتفي فالموافقة غير
~~معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة وقد يظر لهذا تأثير في تصرفات
~~المحجور كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح
~~المال فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا وإن وافقت المصلحة وقيل بنفوذ ما
~~وافق المصلحة PageV02P226
~~منها لا ما خالفها على تفصيل أصله هذا النظر وهو أن مطلق القصد إلى
~~المصلحة غير منتهض فهو بهذا القصد مخالف للشارع وقد يقال القصد إنما يعتبر
~~بما ينشأ عنه وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع فصح
### || AUTO فصل
### || AUTO حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد
~~الشارع فإن ما مضى الكلام فيه مع ms371 اصطلاح الفقهاء وأما إذا اعتبرنا ما هو
~~مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من - كتاب الأحكام فكل ما خالف
~~قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق لكن بالتفسير المتقدم والله أعلم
### || AUTO المسألة السابعة
# المطلوب الشرعي ضربان أحدهما ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق
~~في الإكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة
~~كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها والثاني ما كان من قبيل
~~العبادات اللازمة للمكلف من جهة توجهه إلى الواحد المعبود
# فأما الأول فالنيابة فيه صحيحة فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه
~~فيما لا يختص به منها فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء
~~المفاسد عنه بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه لأن الحكمة التي
~~يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه كالبيع والشراء والأخذ
~~والإعطاء والإجارة والإستئجارة والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك ما لم
~~يكن مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا كالأكل والشرب واللبس
~~والسكنى وغير ذلك مما جرت به العادات وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه
~~الإستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا فإن مثل هذا مفروغ من PageV02P227
~~النظر فيه لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره ومثل ذلك وجوه العقوبات
~~والإزدجار لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية ما لم يكن ذلك راجعا إلى
~~المال فإن النيابة فيه تصح فإن كان دائرا بين الأمر المالي وغيره فهو مجال
~~نظر واجتهاد كالحج والكفارات فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا تصح
~~النيابة فيه أو المال فتصح والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا
~~تختص وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه فى الحج وما أشبه هذه
~~الأشياء
# فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة
~~وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دليل لوضوح الأمر فيه
# وأما الثاني فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد ولا يغنى فيها عن
~~المكلف غيره ms372 وعمل العامل لا يجتزى به غيره ولا ينتقل بالقصد إليه ولا يثبت
~~إن وهب ولا يحمل إن تحمل وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا
# فالدليل على صحة هذه الدعوى أمور
# أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى وفي القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى في مواضع وفي بعضها
~~وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل PageV02P228
~~منه شيء ولو كان ذا قربى ثم قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وقال تعالى
~~وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين
~~من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقال
~~تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من
~~حسابهم من شيء الآية
# وأيضا ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئا كقوله يوم
~~لا تملك نفس لنفس شيئا فهذا عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها وقال
~~واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقال
~~واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
~~عدل الآية إلى كثير من هذا المعنى وفي الحديث حين أنذر عليه الصلاة والسلام
~~عشيرته الأقربين
# يا بني فلان إني لا أملك لكم من الله شيئا
# والثاني المعنى وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل
~~بين يديه والإنقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبد بقلبه
~~وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه وأن يكون ساعيا في مرضاته
~~وما يقرب إليه على حسب طاقته والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده لأن معنى
~~ذلك أن لا يكون العبد عبدا ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها
~~إذا ناب عنه غيره في ذلك وإذا قام غيره في ذلك مقامة فذلك الغير هو الخاضع
~~المتوجه والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية والإتصاف ms373
~~لايعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره والنيابة إنما معناها أن يكون
~~المنوب منه بمنزلة النائب حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب
~~وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات فإن النائب في أداء الدين
~~مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه فلا مطالبة PageV02P229
~~للغريم بعد ذلك به وهذا فى التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه بمثل ما
~~اتصف به النائب ولا نيابة إذ ذاك على حال
# والثالث أنه لو صحت النيابة فى العبادات البدنية لصحت فى الأعمال القلبية
~~كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه
~~ذلك ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز النيابة فكان يجوز أمره
~~ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة ولصح مثل ذلك فى المصالح المختصة
~~بالأعيان من العاديات كالأكل والشرب والوقاع واللباس وما أشبه ذلك وفى
~~الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر
# وكل ذلك باطل بلا خلاف من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة فكذلك سائر
~~التعبدات
# وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص لأنها PageV02P230
~~محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم فى اعتقادهم حمل بعضهم عن
~~بعض أو دعواهم ذلك عنادا ولو كانت تحتمل الخصوص فى هذا المعنى لم يكن فيها
~~رد عليهم ولما قامت عليهم بها حجة أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى
~~حجة فى الباقي الظاهر وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو
~~غيره وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ
~~وغير ذلك من الأمور المعارضة فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة فى الكليات
~~الشرعية ولا ينصرف عنها
# فإن قيل كيف هذا وقد جاء فى النيابة فى العبادات واكتساب الأجر والوزر من
~~الغير وعلى ما لم يعمل أشياء
# أحدها الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم وهى جملة منها أن الميت يعذب ببكاء
~~الحي عليه وأن
# من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ms374 أجرها أو عليه وزرها وأن
# الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث وأنه
# ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وفى القرآن
~~والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وفسر بأن الأبناء
~~يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم وفى PageV02P231
~~الحديث
# إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج
~~عنه قال نعم وفى رواية
# أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه قالت نعم قال فدين الله
~~أحق أن يقضى
# ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه
# وقيل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضيه قال تقضه عنها وقد
~~قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء وجماعة ممن لم يذهب إلى ذلك قالوا
~~بجواز هبة العمل وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى فهذه جملة تدل على
~~ما لم يذكر من نوعها وتبين أن ما تقدم فى الكلية المذكورة ليست على العموم
~~فلا تكون صحيحة
# والثانى أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها وهى قاعدة الصدقة عن
~~الغير وهى عبادة لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وامتثال
~~أمره فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع به ولا سيما
~~إن كان ميتا فهذه عبادة حصلت فيها النيابة ويؤكد ذلك ما كان PageV02P232
~~من الصدقة فرضا كالزكاة فإن اخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير
~~والزكاة أخية الصلاة
# والثالث أن لنا قاعدة أخرى متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهى تحمل
~~العاقلة للدية فى قتل الخطأ فإن حاصل الأمر فى ذلك أن يتلف زيد فيغرم عمرو
~~وليس ذلك إلا من باب النيابة فى أمر تعبدي لا يعقل معناه ومنه أيضا نيابة
~~الإمام عن المأموم فى القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام والنيابة عنه
~~فى سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه وكذلك الدعاء للغير فإن حقيقتة خضوع لله
~~وتوجه إليه والغير هو المنتفع بمقتضى تلك ms375 العبادة وقد خلق الله ملائكة
~~عبادتهم الإستغفار للمؤمنين خصوصا ولمن في الأرض عموما وقد استغفر النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأبويه حتى نزل ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا
~~للمشركين وقال في ابن أبي لأستغفرن لك ما أنه عنك حتى نزل استغفر لهم أو لا
~~تستغفر لهم ونزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية وإن كان قد نهي عنه
~~فلم ينه عن الإستغفار لمن كان حيا منهم وقال عليه الصلاة PageV02P233
~~والسلام
# اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وعلى الجملة فالدعاء للغير مما علم من
~~دين الأمة ضرورة
# والرابع أن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات صحيحة وكذلك بعض
~~العبادات البدنية وإن كانت واجبة على الإنسان عينا وكذلك المالية وأولها
~~الجهاد فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل وبغير جعل إذا أذن
~~الإمام والجهاد عبادة فإذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال
~~المشروعة لأن الجميع مشروع
# والخامس أن مآل الأعمال التكليفية أن يجازي عليها وقد يجازى الإنسان على
~~ما لم يعمل خيرا كان الجزاء أو شرا وهو أصل متفق عليه في الجملة وذلك ضربان
# أحدهما المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه فإنه إن كانت باكتساب
~~كفر بها من سيآته وأخذ بها من أجر غيره وحمل غيره وزره ولم يعمل بذلك فضلا
~~عن أن يجد ألمه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس يوم القيامة
~~وإن كانت بغير اكتساب فهي PageV02P234
~~كفارات فقط أو كفارات وأجور وكما جاء فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا يأكل منه
~~إنسان أو حيوان أنه له أجر وفيمن ارتبط فرسا في سبيل الله فأكل في مرج أو
~~روضة أو شرب في نهر أو استن شرفا أو شرفين ولم يرد أن يكون ذلك فهي له
~~حسنات وسائر ما جاء في هذا المعنى
# والضرب الثاني النيات التي تتجاوز الأعمال كما جاء أن المرء يكتب له قيام
~~الليل أو الجهاد إذا حبسه عن عذر وكذلك سائر الأعمال حتى قال ms376 عليه الصلاة
~~والسلام في المتمنى أن يكون له مال يعمل به مثل عمل فلان
# فهما في الأجر سواء وفي الآخر
# فهما فى الوزر سواء وحديث
# من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
# والمسلمان يلتقيان بسيفيهما PageV02P235
~~الحديث إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف بمجرد النية كالعامل
~~نفسه في الأجر والوزر فإذا كان كالعامل وليس بعامل ولا عمل عنه غيره فأولى
~~أن يكون كالعامل إذا استناب غيره على العمل
# فالجواب أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة
~~النيابة فإن للنظر فيها متسعا
# أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة فليست من هذا الباب فإن
~~كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله تعالى وتوجه إليه
# والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية ولا كلام فيها
# وأما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة لأنه شفاعة للغير فليس
~~من هذا الباب
# وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة
~~المعنى لا يشترط فيها من حيث هي كذلك نية بل المنوب عنه إن نوى القربة فيما
~~له سبب فيه فله أجر ذلك فإن العبادة منه صدرت لا من النائب والنيابة على
~~مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال والجهاد وإن كان من
~~الأعمال المعدودة في العبادات فهي في الحقيقة معقولة المعنى كسائر فروض
~~الكفايات التي هى مصالح الدنيا لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الآخروي إلا إذا PageV02P236
~~قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله فإن قصد الدنيا فذلك حظه مع أن
~~المصلحة الجهادية قائمة كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
~~شعبة منها
# على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل لما فيه من تعريض
~~النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم يصح
~~فيه من تلك الجهة نيابة أصلا فهذا الأصل لا اعتراض به أيضا
# وأما قاعدة المصائب النازلة فليست من باب النيابة في التعبد وإنما الأجر ms377
~~والكفارة في مقابلة ما نيل منه لا لأمر خارج عن ذلك وكون حسنات الظالم تعطي
~~المظلوم أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم فمن باب الغرامات فهي معاوضات
~~لأن الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار إذ لا دينار هناك ولا
~~درهم وقد فات القضاء في الدنيا
# ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المال ومن باب الإحسان به إن كان
~~باختيار مالكه
# ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلىالجزاء على الأعمال المختصة بالعامل
~~بلا نيابة إذ عد في الجزاء بسبب نيته كمن عمل تفضلا من الله تعالى مع أن
~~الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهر ولذلك يقال فيمن عجز عن عبادة
~~واجبة وفي نيته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملها مع أن ذلك لا
~~يسقط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما يقضى كما أنه لو
~~تمنى أن يقتل مسلما أو يسرق أو يفعل شرا إلا أنه لم يقدر كان له وزر من عمل
~~ولا يعد في الدنيا كمن عمل حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة فليست من
~~النيابة في شيء وإن فرضت النيابة فالنائب هو المكتسب فعمله عليه أو له فهذه
~~القواعد لا تنقض ما تأصل
# ونرجع إلى ما ذكر أول السؤال فإنه عمدة من خالف في المسألة PageV02P237
~~فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض المريض
~~إذا ظن الموت أهله على البكاء عليه وأما من سن سنة وحديث ابن آدم الأول
~~وحديث انقطاع العمل إلا من ثلاث وما أشبه ذلك فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل
~~المأجور أو الموزور لأنه الذي تسبب فيه أولا فعلى جريان سببه تجري المسببات
~~والكفل الراجع إلى المتسبب ناشىء عن عمله لا عن عمل المتسبب الثاني وإلى
~~هذا المعنى يرجع قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم الآية لأن ولده
~~كسب من كسبه فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى الأب وبذلك فسر قوله
~~تعالى ما أغنى عنه ماله وما ms378 كسب أن ولده من كسبه فلا غرو أن يرجع إلى
~~منزلته وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة وذلك قوله تعالى
~~وما ألتناهم من عملهم من شيء
# وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث فإنها كالنص في معارضة
~~القاعدة المستدل عليها وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة وذلك الصيام
~~والحج وأما النذر فإنما كان صياما فيرجع إلى الصيام
# والذي يجاب به فيها أمور
# أحدها أن الأحاديث فيها مضطربة نبه البخاري مذسلم على اضطرابها فانظره في
~~الإكمال وهو مما يضعف الإحتجاج بها إذا لم تعارض أصلا قطعيا فكيف إذا
~~عارضته وأيضا فإن الطحاوي قال في حديث
# من مات وعليه صوم صام عنه وليه إنه لم يرو إلا من طريق عائشة وقد تركته
~~فلم تعمل به وأفتت بخلافه وقال في حديث التي ماتت وعليها نذر إنه لا يرويه
~~إلا ابن عباس وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد عن أحد PageV02P238
~~والثاني أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث منهم من قبل ما صح منها
~~بإطلاق كأحمد ابن حنبل ومنهممن قبل من قال ببعضها فأجاز ذلك في الحج دون
~~الصيام وهو مذهب الشافعي ومنهم من منع بإطلاق كمالك بن أنس فأنت ترى بعضهم
~~لم يأخذ ببعض الأحاديث وإن صح وذلك دليل على ضعف الأخذ بها فى النظر ويدل
~~على ذلك أنهم اتفقوا فى الصلاة على ما حكاه ابن العربي وإن كان ذلك لازما
~~في الحج لمكان ركعتي الطواف لأنهم تبع ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره
~~كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت وبيع العبد بماله واتفقوا على المنع في الأعمال
~~القلبية
# والثالث أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا
~~وذلك أنه قال سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحدا من فعل
~~الخير يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم فأنفذوا ما سئلوا فيه من
~~جهة كونه خيرا لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه وقال هذا القائل ms379 لا يعمل
~~أحد عن أحد شيئا فإن عمله فهو لنفسه كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
# والرابع أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في في تلك
~~الأعمال كما إذا أمر بأن يحج عنه أو أوصى بذلك أو كان له فيه سعي حتى يكون
~~موافقا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهو قول بعض العلماء
# والخامس أن قوله صام عنه وليه محمول على ما تصح فيه النيابة وهو الصدقة
~~مجازا لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضى وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره
~~وذلك في الصيام الإطعام وفي الحج النفقة عمن يحج عنه أو ما أشبه ذلك PageV02P239
~~والسادس أن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي ولم
~~تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي فلا يعارض الظن القطع كما تقرر أن
~~خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي وهو أصل مالك بن أنس
~~وأبي حنيفة وهذا الوجه هو نكتة الموضع وهو المقصود فيه وما سواه من الأجوبة
~~تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن وبالله
~~التوفيق
### || AUTO فصل
# ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع وهي مسألة هبة الثواب وفيها
~~نظر فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين
# أحدهما أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال
# وأما في ثواب الأعمال فلا وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها
# والثاني أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى
~~الأسباب وقد نطق بذلك القرآن كقوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله
~~ورسوله يدخله جنات ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
~~خالدا فيها وقوله جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهو
~~كثير وهذا أيضا كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات كاستباحة الإنتفاع بالمبيع
~~مع عقد البيع واستباحة البضع مع عقد النكاح فلا خيرة للمكلف فيه هذا مع أنه
~~مجرد تفضل من ms380 الله تعالى على العامل وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب
~~ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار ولا في يده منه شيء
# فإذا لا يصح فيه تصرف لأن التصرف من توابع الملك الإختياري وليس في
~~الجزاء ذلك فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك كما لا يصح لغيره
# وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهين PageV02P240
~~أحدهما أن أدلته من الشرع هي الأدلة على حواز الهبة في الأموال وتوابعها
~~إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها وإما بالقياس عليها لأن كل واحد من
~~المال والثواب عوض مقدر فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر وقد تقدم في
~~الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب لا يصح فيها غير ذلك فإذا كان كذلك صح
~~وجود الدليل فلم يبق للمنع وجه
# والثاني أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب وكالتوابع مع
~~المتبوعات يقضي بصحة الملك لهذا العامل كما يصح في الأمور الدنيوية وإذا
~~ثبت الملك صح التصرف بالهبة
# لا يقال أن الثواب لا يملك كما يملك المال لأنه إما أن يكون في الدار
~~الآخرة فقط وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيئا وإما أن يملك
~~هنا منه شيئا حسبما اقتضاه قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو
~~مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية فذلك بمعنى الجزاء في الآخرة أي أنه ينال في
~~الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه كما ينال في الآخرة أيضا
~~النعيم الدائم فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته وإنما ذلك في الأموال
~~التي يصح حوزها وملكها الآن
# لأنا نقول هو وإن لم يملك نفس الجزاء فقد كتب له في غالب الظن عند الله
~~تعالى واستقر له ملكا بالتمليك وإن لم يحزه الآن ولا يلزم من الملك الحوز
# وإذا صح مثل هذا في المال وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها صح فيما نحن فيه
~~فقد يقول القائل ما ورثته من فلان فقد وهبته لفلان ويقول إن اشترى لي وكيلي
~~عبدا فهو حر أو ms381 هبة لأخي وما أشبه ذلك وإن لم يحصل شيء من ذلك PageV02P241
~~في حوزه وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن لم يعلم به الموكل
~~فضلا عن أن يحوزه من يد الوكيل يصح أيضا التصرف بمثله فيما هو بيد الله
~~الذي هو على كل شيء وكيل فقد وضح إذا مغزى النظر في هبة الثواب والله
~~الموفق للصواب
### || AUTO المسألة الثامنة
# من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها والدليل على ذلك واضح
~~كقوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقوله يقيمون الصلاة
~~وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى
~~الصلاة وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء
~~الأمر به صريحا في مواضع كثيرة كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي الحديث
# أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقال
# خذوا من العمل ماتطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان عليه الصلاة
~~والسلام إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة وأيضا فإن في توقيت الشارع
~~وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب
~~ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال
~~وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا فما رعوها حق رعايتها إن عدم
~~مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والإستمرار
PageV02P242
### || AUTO فصل
# فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات وأمروا
~~بالمحافظة عليها بإطلاق لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم فالمكلف إذا
~~أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه
~~ابتداء حتى ينظر في مآله فيه وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا فإن
~~المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين أحدهما من جهة شدة التكليف في نفسه
~~بكثرته أو ثقله في نفسه والثاني من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا
# وحسبك من ذلك الصلاة فإنها من جهة ms382 حقيقتها خفيفة فإذا انضم إليها معنى
~~المداومة ثقلت والشاهد لذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
~~لكبيرة إلا على الخاشعين فجعلها كبيرة حتى قرن بها الأمر بالصبر واستثني
~~الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق
~~والرجاء الذي هو حاد وذلك ما تضمنه قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الآية
~~فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار
~~والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة ولأجل الدخول في الفعل
~~على قصد الإستمرار وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج ونهى عن التشديد
~~وقد قال عليه الصلاة والسلام
# إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن
~~المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال
# من يشاد هذا الدين يغلبه وهذا يشمل التشديد بالدوام كما يشمل التشديد
~~بأنفس الأعمال والأدلة على هذا المعنى كثيرة
PageV02P243
### || AUTO المسألة التاسعة
# الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من
~~أحكامها الطلبية بعض دون بعض ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتة
~~والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور
# أحدها النصوص المتضافرة كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا
~~ونذيرا وقوله قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا وقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# بعثت إلى الأحمر والأسود وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة
~~لا خاصة ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس
~~جميعا إذ يصدق على من لم يكلف PageV02P244
~~بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص
~~إلى الناس جميعا وذلك باطل فما أدى إليه مثله بخلاف الصبيان والمجانين
~~ونحوهم ممن ليس بمكلف فإنه لم يرسل إليه بإطلاق ولا هو داخل تحت الناس
~~المذكورين في القرآن فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة
~~إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه
# والثاني أن الأحكام إذا كانت موضوعة ms383 لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى
~~ما تقتضيه من المصالح مرآة فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح
~~العباد بإطلاق لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه فثبت أن أحكامها على العموم
~~لا على الخصوص وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إلى قوله خالصة لك من
~~دون المؤمنين وقوله ترجى من تشاء منهن الآية وما أشبه ذلك مما ثبت فيه
~~الإختصاص به بالدليل ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض أصحابه كشهادة خزيمة
~~فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام PageV02P245
~~أو غير راجع إليه كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة وخصه
~~بذلك قوله
# ولن تجزىء عن أحد بعدك فهذا لا نظر فيه إذ هو راجع إلى جهة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولأجله وقع النص على الإختصاص في مواضعه إعلاما بأن الأحكام
~~الشرعية خارجة عن قانون الإختصاص
# والثالث اجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
~~ولذلك صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها
~~وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري
~~على العموم إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي أو
~~غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى
~~مختصا به وقد قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على
~~المؤمنين حرج الآية فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس وتقرر صحة
~~الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة
# والرابع أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض
~~الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط
~~التكليف بها وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر PageV02P246
~~وهذا باطل فما لزم عنه مثله ولا أعنى بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها
~~من ms384 القضاء والإمامة والشهادة والفتيا فى النوازل والعرافة والنقابة
~~والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر فى شرط
~~التكليف بها وجامع الشروط فى التكليف القدرة على المكلف به فالقادر على
~~القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم ومن لا يقدر على ذلك سقط
~~التكليف عنه بإطلاق كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها
~~فالتكليف عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى بناء على منع
~~التكليف بما لا يطاق وكذلك الأمر فى كل ما كان موهما للخطاب الخاص كمراتب
~~الإيغال فى الأعمال ومراتب الإحتياط على الدين وغير ذلك
### || AUTO فصل
# وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة
# منها أنه يعطى قوة عظيمة فى إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب
~~الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعا فى زمن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كثيرا ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع فلا يصح PageV02P247
~~مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص
~~الواقع غير مراد وليس فى القضية لفظ يستند إليه فى إلحاق غير المذكور
~~بالمذكور فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد فى كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها
~~ما فى معناها وهو معنى القياس وتأيد بعمل الصحابة رضى الله عنهم فانشرح
~~الصدر لقبوله
### || AUTO ولعل هذا يبسط فى - كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله
# ومنها أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على
~~طريقة غير طريقة الجمهور وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة فى
~~الشريعة مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم ويرشحون ذلك بما يحكى
~~عن بعضهم أنه سئل عما يجب فى زكاة كذا فقال على مذهبنا أو على مذهبكم ثم
~~قال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم فكذا وكذا
# وعند ذلك افترق الناس فيهم فمن مصدق بهذا الظاهر مصرح بأن الصوفية اختصت
~~بشريعة خاصة هى أعلى مما بث فى الجمهور ومن مكذب ومشنع يحمل ms385 عليهم وينسبهم
~~إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة وكلا الفريقين فى طرف وكل
~~مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة فى الخلق كما تبين آنفا ولكن روح
~~المسألة الفقه فى الشريعة حتى يتبين ذلك والله المستعان
# ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم
~~ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين فى الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا
~~الإتصاف بطلبها والميل إليها فاستجازوا لمن ارتسم فى طريقتهم إباحة بعض
~~الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور فقد ذكر نحو هذا في سماع
~~الغناء وإن قلنا بالنهي عنه كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من
~~استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط فى الطاعة لا
~~على قصد التلهي PageV02P248
~~وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص
~~وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم فليعتن به وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة العاشرة
# كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت
~~بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به كذلك المزايا
~~والمناقب
# فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه
~~إلا وقد أعطيت أمته منا أنموذجا فهي عامة كعموم التكاليف بل قد زعم ابن
~~العربي أن سنة الله جرت أنه إذ أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم
~~معه فيه ثم ذكر من ذلك أمثلة
# وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء
# أما أولا فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة وقد كان من
~~الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط وكانت تكفي
~~العمومات والإطلاق حسبما قاله الأصوليون ولكن الله من على العباد بالخصوصية
~~التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام إذ قال تعالى لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله وقال في الأمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهذا واضح فلا تطول به
# وأما ثانيا فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة تقتصر منها ms386 على ثلاثين وجها
# أحدها الصلاة من الله تعالى فقال تعالى في النبى عليه الصلاة والسلام إن
~~الله وملائكته يصلون على النبى الآية وقال في الأمة هو الذي يصلى عليكم
~~وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة PageV02P249
~~والثاني الإعطاء إلى الإرضاء قال تعالى في النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى
~~وقال في الأمة ليدخلنهم مدخلا يرضونه وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه
# والثالث غفران ما تقدم وما تأخر قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
~~وما تأخر وفي الأمة ما روى أن الآية لما نزلت قال الصحابة هنيئا مريئا فما
~~لنا فنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
~~ويكفر عنهم سيئاتهم فعم ما تقدم وما تأخر وفي الآية الأولى إتمام النعمة في
~~قوله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال في الأمة ما يريد الله
~~ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الآية
# وهو الوجه الرابع
# والخامس الوحي وهو النبوة قال تعالى إنا أوحينا إليك وسائر ما في هذا
~~المعنى ولا يحتاج إلى شاهد وفي الأمة الرؤيا الصالحة جزء من ستة PageV02P250
~~وأربعين جزءا من النبوة
# والسادس نزول القرآن على وفق المراد قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في
~~السماء فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة وقال تعالى أيضا
~~ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء لما كان قد حبب إليه النساء فلم يوقف
~~فيهن على عدد معلوم وفي الأمة قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله
~~لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا
~~رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل
~~الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه
~~فدخلت عليهم فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن فأنزل الله
~~عسى ربه إن طلقكن الآية وحديث
# التي ظاهر منها زوجها فسألت النبي ms387 صلى الله عليه وسلم أن PageV02P251
~~زوجي ظاهر مني وقد طالت صحبتي معه وقد ولدت له أولادا فقال عليه الصلاة
~~والسلام
# قد حرمت عليه فرفعت رأسها إلى السماء فقالت إلى الله أشكو حاجتي إليه ثم
~~عادت فأجابها ثم ذهبت لتعيد الثالثة فأنزل الله قد سمع الله قول التي
~~تجادلك في زوجها الآية ومن هذا كثير لمن تتبع ونزلت براءة عائشة رضي الله
~~عنها من الإفك على وفق ما أرادت إذ قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن
~~الله مبرءي ببرآءتي ولكن الله ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى
~~ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن
~~يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها
# وقال هلال ابن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرىء
~~ظهري من الحد فنزل والذين يرمون أزواجهم الآية وهذا خاص بزمان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بانقطاعه
# والسابع الشفاعة قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقد ثبت شفاعة
~~هذه الأمة كقوله عليه الصلاة والسلام في أويس
# يشفع في مثل ربيعة ومضر
# أئمتكم شفعاؤكم وغير ذلك
# والثامن شرح الصدر قال تعالى ألم نشرح لك صدرك الآية وقال في الأمة أفمن
~~شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه
# والتاسع الإختصاص بالمحبة لأن محمدا حبيب الله ثبت ذلك في الحديث
# إذ خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه يتذاكرون فقال بعضهم عجبا PageV02P252
~~إن الله اتخذ من خلقه خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله
~~تكليما وقال آخر فعيسى كلمه الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج
~~عليهم فسلم وقال
# قد سمعت كلامكم وعجبكم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك وموسى نجي
~~الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا
~~حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا ms388 أول شافع
~~وأنا أول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها
~~ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر وفي الأمة
~~فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية
# وجاء في هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته كذلك
# وهو العاشر
# وأنه أكرم الأولين والآخرين وقد جاء في الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس
# وهو الحادي عشر
# والثاني عشر أنه جعل شاهدا على أمته اختص بذلك دون الأنبياء عليهم السلام
~~وفي القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
~~الرسول عليكم شهيدا
# والثالث عشر خوارق العادات معجزات وكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم وفي
~~حق الأمة كرامات وقد وقع الخلاف هل يصح أن يتحدي الولي PageV02P253
~~بالكرامة دليلا على أنه ولي أم لا وهذا الأصل شاهد له وسيأتي بحول الله وقدرته
# والرابع عشر الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل ففي القرآن
~~ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد وسميت أمته الحمادين الجهادين
# والخامس عشر العلم مع الأمية قال تعالى هو الذى بعث في الأميين رسولا
~~منهم وقال فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله الآية وفي الحديث
# نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب
# والسادس عشر مناجاة الملائكة ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وقد روى
~~في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك كعمران بن الحصين ونقل
~~عن الأولياء من هذا
# والسابع عشر العفو قبل السؤال قال تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم وفي
~~الأمة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم
# والثامن عشر رفع الذكر قال تعالى ورفعنا لك ذكرك وذكر أن معناه قرن اسمه
~~باسمه في عقد الإيمان وفي كلمة الأذان فصار ذكره عليه الصلاة والسلام
~~مرفوعا منوها به وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي
~~الكتب السالفة كثير وجاء في بعض الأحاديث عن PageV02P254
~~موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال
# اللهم اجعلني من أمة ms389 أحمد لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم
# والتاسع عشر أن معاداتهم معاداة لله وموالاتهم موالاة لله قال تعالى إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وفي الحديث
# من آذاني فقد آذى الله وفي الحديث
# من آذى وليا فقد بارزني بالمحاربة وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع
~~الله ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله
# وتمام العشرين الاجتباء فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام واجتبيناهم
~~وهديناهم إلى صراط مستقيم وفي الأمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق
# وقال في الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
# والحادي والعشرون التسليم من الله ففي أحاديث إقراء السلام من الله تعالى
~~على نبيه عليه الصلاة والسلام وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده
~~الذين اصطفى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم PageV02P255
~~وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة
# ا اقرأ عليها السلام من ربها ومني
# والثاني والعشرون التثبيت عند توقع التفلت البشري قال تعالى ولولا أن
~~ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وفى الأمة يثبت الله الذين آمنوا
~~بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
# والثالث والعشرون العطاء من غير منة قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون
~~وقال في الأمة فلهم أجر غير ممنون
# والرابع والعشرون تيسير القرآن عليهم قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه
~~فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه قال ابن عباس علينا أن نجمعه في
~~صدرك ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه على لسانك وفي الأمة ولقد يسرنا
~~القرآن للذكر فهل من مدكر
# والخامس والعشرون جعل السلام عليهم مشروعا في الصلاة إذ يقال في التشهد
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين PageV02P256
~~والسادس والعشرون أنه سمى نبيه عليه السلام بجملة من أسمائه كالرءوف
~~الرحيم وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحكيم
# والسابع والعشرون أمر الله تعالى بالطاعة لهم قال ms390 تعالى يا أيها الذين
~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وهم الأمراء والعلماء
~~وفي الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني وقال
# من يطع الرسول فقد أطاع الله
# والثامن والعشرون الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان كقوله تعالى طه ما
~~أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به واصبر لحكم ربك
~~فإنك بأعيننا وفي الأمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
~~الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق
~~الإنسان ضعيفا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
# والتاسع والعشرون العصمة من الضلال بعد الهدى وغير ذلك من PageV02P257
~~وجوه الحفظ العامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك
~~كله وجاء فى الأمة
# لا تجتمع أمتى على ضلالة وجاء
# احفظ الله يحفظك وفى القرآن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
~~تفسيره فى قوله
# لا تجتمع أمتى على ضلالة وفى قوله
# وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها
# وتمام الثلاثين إمامة الأنبياء ففى حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام
~~أم بالأنبياء قال
# وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم
# وفى حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض فى آخر الزمان
# إن إمام PageV02P258
~~هذه الأمة منها وأنه يصلى مؤتما بإمامها ومن تتبع الشريعة وجد من هذا
~~كثيرا يدل على أن أمته تقتبس منه خيرات وبركات وترث أوصافا وأحوالا موهوبة
~~من الله تعالى ومكتسبة والحمد لله على ذلك
### || AUTO فصل
# وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد
# منها أن جميع ما اعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات
~~والتأييدات وغيرها من الفضائل إنما هى مقتبسة من مشكاة نبينا صلى الله عليه
~~وسلم لكن على مقدار الإتباع فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وساطة نبوته
~~كيف وهو السراج المنير الذى يستضىء به الجميع والعلم الأعلى الذى به يهتدى
~~فى سلوك الطريق
# ولعل قائلا يقول قد ظهرت ms391 على أيدى الأمة أمور لم تظهر على يدى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا سيما الخواص التى اختص بها بعضهم كفرار الشيطان من ظل
~~عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام فى صلاته
~~الشيطان وقال لعمر
# ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك وجاء فى عثمان بن عفان رضى الله عنه
# أن ملائكة السماء تستحي منه ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وجاء فى أسيد PageV02P259
~~ابن حضير وعباد بن بشر
# أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة فإذا نور
~~بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما ولم يؤثر مثل ذلك عنه عليه
~~الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة ومن بعدهم مما لم ينقل
~~أنه ظهر مثله على يد النبي صلى الله عليه وسلم
# فيقال كل ما نقل عن الأولياء أو العلماء أو ينقل إلى يوم القيامة من
~~الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها فهى أفراد وجزئيات داخلة تحت
~~كليات ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن أفراد الجنس وجزئيات
~~الكلي قد تختص بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي وإن لم يتصف بها الكلي
~~من جهة ما هو كلي ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي ولا أن ذلك فى
~~الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي كيف والجزئي لا يكون كليا إلا بجزئي إذ هو
~~من حقيقته وداخل فى ماهيته فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة لم تظهر إلا من
~~جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهى كالأنموذج من أوصافه عليه الصلاة والسلام
~~وكراماته
# والدليل على صحة ذلك أن شيئا منها لا يحصل إلا على مقدار الإتباع
~~والإقتداء به ولو كانت ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والإستقلال لم تكن
~~المتابعة شرطا فيها ويتبين هذا بالمثال المذكور فى شأن عمر PageV02P260
~~ألا ترى أن خاصيته المذكورة هى هروب الشيطان منه وذلك حفظ من الوقوع
~~فىحبائله وحمله ms392 إياه على المعاصى وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام
~~خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على
~~العموم والإطلاق ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هنا فتلك النقطة الخاصة
~~بعمر من هذا البحر
# وأيضا فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ من
~~غير زيادة وقد زادت مزية النبي صلى الله عليه وسلم فيه خواص منها أنه عليه
~~الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان حتى هم أن يربطه إلى سارية
~~المسجد ثم تذكر قول سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى
~~ولم يقدر عمر على شىء من ذلك ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على
~~ذلك من نفسه ومن عمر ولم يطلع عمر على شىء منه ومنها أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان آمنا من نزعات الشيطان وإن قرب منه وعمر لم يكن آمنا وإن بعد عنه
# وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم بل نقول هو أولى بها وإن لم يذكرها عن نفسه إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها
# وأيضا فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه وهى شدة حيائه وقد كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأشد حياء من العذراء فى خدرها فإذا كان
~~الحياء أصلها فالنبى عليه الصلاة والسلام هو الذى حواه على الكمال
# وعلى هذا الترتيب يجري القول فى أسيد وصاحبه لأن المقصود بذلك الإضاءة
~~حتى يمكن المشي فى الطريق ليلا بلا كلفة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن
~~الظلام يحجب بصره بل كان يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء بل PageV02P261
~~كان لا يحجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة فكان يرى من خلفه كما يرى من
~~أمامه وهذا أبلغ حيث كانت الخارقة في نفس البصر لا في المبصر به على أن ذلك
~~إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكراماته التي ظهرت في أمته
~~بعده وفي زمانه ms393
# فهذا التقرير هو الذي ينبغي الإعتماد عليه والأخذ لهذه الأمور من جهته
~~لاعلى الجملة فربما يقع للناظر فيها ببادىء الرأى إشكال ولا إشكال فيها
~~بحول الله وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية
# فصل
# ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد فإن كان
~~لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة وإن لم
~~يكن لها أصل فغير صحيحة وإن ظهر ببادىء الرأى أنها كرامة إذ ليس كل ما يظهر
~~على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك
# وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والنقربات بالصناعة الفلكية
~~والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض
~~ليس لها في الصحة مدخل ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم
~~منبع لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~على تلك النسبة ولا تجري فيه تلك الهيئة ولا اعتمد على قران في الكواكب ولا
~~التمس سعودها أو نحوسها بل تحرى مجرد الإعتماد على من إليه يرجع الأمر كله
~~واللجأ إليه معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها إذ قال
# أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وإن تحرى PageV02P262
~~وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب برىء من هذا كله كحديث التنزل وحديث اجتماع
~~الملائكة طرفي النهار وأشباه ذلك والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص
~~أعني الكيفيات المستفعلة والهيئات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم
### || AUTO وكذلك الأدعية التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره
~~ولا مستعمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح والتي روعي فيها طبائع
~~الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن نحا نحوهم مما لم يقل به غيرهم وإن كان بغير
~~دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفصل فذلك غير ثابت النقل ولا تجد له
~~أصلا بل أصل ذلك حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي ms394 هذا وإن كان الإنفعال
~~الخارق حاصلا به فليس بدليل على الصحة كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل
~~والجرح بل قد يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك ولا يكون شاهدا على صحته بل
~~هو باطل صرف وتعد محض وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثير من الخواص
~~فليتنبه له
# فصل
# ومنها أنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبشر وأنذر وندب
~~وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح
~~والرؤيا الصالحة كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق
~~من الصواب وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع لكن مع مراعاة شرط ذلك ومن
~~الدليل على صحته زائدا إلى ما تقدم أمران PageV02P263
~~أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا وتحذيرا
~~وتبشيرا وإرشادا مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته فدل على أن الأمة
~~حكمهم في ذلك حكمه شأن كل عمل صدر منه ولم يثبت دليل على الإختصاص به دون
~~غيره ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات وإنما فائدتها البشارة
~~والنذارة التي يترتب عليها الإقدام والإحجام
# وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين وقولهما له
# نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة وفي رواية
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل وقال عليه الصلاة
~~والسلام لأبي ذر
# إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين
~~مال يتيم وقوله لثعلبة بن حاطبة وسأله الدعاء له بكثرة المال
# قليل تودي شكره خير من كثير لا تطيقه وقال لأنس
# اللهم كثر ماله وولده ودل عليه الصلاة الصلاة PageV02P264
~~الصلاة والسلام أناسا شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق كل واحد منهم عملا
~~بالفراسة الصادقة فيهم وقال
# لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه فأعطاها عليا ms395 رضي الله عنه
~~ففتح الله على يديه وقال لعثمان بن عفان إنه
# لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه فرتب على الإطلاع
~~الغيبي وصاياه النافعة وأخبر أنه ستكون لهم أنماط ويغدوأحدهم في حلة ويروح
~~في أخرى وتوضع بين يديه صحفه وترفع أخرى ثم قال آخر الحديث
# وأنتم اليوم خير منكم يومئذ وأخبر بملك معاوية ووصاه وأن عمارا تقتله
~~الفئة الباغية وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم وصاهم كيف يصنعون وأنهم
~~سيلقون بعده أثرة ثم أمرهم بالصبر إلى سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام
~~من المغيبات التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق والتحذير والتبشير وغير
~~ذلك وهو أكثر من أن يحصى PageV02P265
~~والثانى عمل الصحابة رضى الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام
~~والوحي النومي كقول أبي بكر إنما هما أخواك وأختاك وقول عمر يا سارية الجبل
~~فأعمل النصيحة التى أنبأ عنها الكشف ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس وقال
~~أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر
~~رآهما يقتتلان فقال مع أيهما كنت قال مع القمر قال كنت مع الآية الممحوة لا
~~تلى عملا أبدا ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء
~~والأولياء نفع الله بهم ولكن يبقى هنا النظر فى شرط العمل على مقتضى هذه
~~الأمور والكلام فيه يحتمل بسطا
# فلنفرده بالكلام عليه وهى
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما
~~شرعيا ولا قاعدة دينية فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق فى
~~نفسه بل هو إما خيال أو وهم وإما من القاء الشيطان وقد يخالطه ما هو حق وقد
~~لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع وذلك
~~أن التشريع الذى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص كما تقدم
~~فى المسألة قبل هذا وأصله لا ينخرم ms396 ولا ينكسر له اطراد ولا يحاشى من الدخول
~~تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذى نحن بصدده
~~مضادا لما تمهد فى الشريعة فهو فاسد باطل
# ومن أمثله ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد فى حاكم شهد عنده عدلان مشهوران
~~بالعدالة فى أمر فرأى الحاكم فى منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
# لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها فى أمر
~~ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة وكذلك PageV02P266
~~سائر ما يأتي من هذا النوع وما روى أن أبا بكر رضى الله عنه أنفذ وصية رجل
~~بعد موته برؤيا رؤيت فهى قضية عين لا تقدح فى القواعد الكلية لإحتمالها
~~فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل
# وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس أو أن هذا
~~الشاهد كاذب أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو أو ما أشبه ذلك فلا
~~يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر فلا يجوز له الإنتقال إلى
~~التيمم ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لزيد على حال فإن الظواهر
~~قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة
~~أو الفراسة كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ولو جاز ذلك لجاز نقض
~~الأحكام بها وإن ترتبت فى الظاهر موجباتها وهذا غير صحيح بحال
# فكذا ما نحن فيه
### || AUTO وقد جاء فى - الصحيح
# إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو
~~ما أسمع منه الحديث فقيد الحكم PageV02P267
~~بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك وقد كان كثير من الأحكام التى تجرى على
~~يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ولكنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم وهو أصل فى منع الحاكم ms397 أن يحكم بعلمه
# وقد ذهب مالك فى القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر
~~يعلم خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب لأنه إذا
~~لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من
~~العادات التى لا ريبة فيها لا من الخوارق التى تداخلها أمور والقائل بصحة
~~حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا من
~~الخوارق
# ولذلك لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة العظمى وحكى ابن
~~العربي عن قاضى القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة فى
~~الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيا قال ولشيخنا فخر
~~الإسلام أبي بكر الشاشي جزء فى الرد عليه هذا ما قال وهو حقيق بالرد إن كان
~~يحكم بالفراسة مطلقا من غير حجة سواها
# فإن قيل هذا مشكل من وجهين
# أحدهما أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات فقد امتنع أقوام عن
~~تناول أشياء كان جائزا لهم فى الظاهر تناولها اعتمادا على كشف أو إخبار غير
~~معهود ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال
~~فرأى بالبادية شجرة تين فهم أن يأكل منها فنادته الشجرة أن PageV02P268
~~لا تأكل منى فإنى ليهودي وعن عباس ابن المهتدى أنه تزوج امرأة فليلة
~~الدخول وقع عليه ندامة فلما أراد الدنو منها زجر عنها فامتنع وخرج فبعد
~~ثلاثة أيام ظهر لها زوج وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها
~~هل هذا المتناول حلال أم لا كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق فى بعض أصابعه
~~إذا مد يده إلى ما فيه شبهة تحرك فيمتنع منه
# وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه وغيره فى قصة الشاه المسمومة وفيه
~~فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم وقال
# ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة ومات بشر بن البراء الحديث فبنى
~~رسول الله صلى الله عليه ms398 وسلم على ذلك القول وانتهى هو ونهى أصحابه عن
~~الأكل بعد الإخبار وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا وهو شرع لنا إلا أن يرد
~~ناسخ وذلك فى قصة بقرة بنى إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها
~~فأحياه الله وأخبر بقاتله فرتب عليه الحكم بالقصاص وفى قصة الخضر فى خرق
~~السفينة وقتل الغلام وهو ظاهر فى هذا المعنى إلى غير ذلك مما يؤثر فى
~~معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء رضى الله عنهم
# والثانى أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء
~~كالعادات بالنسبة إلينا فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه
~~لوجب علينا الإجتناب فكذلك ههنا إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من
~~عالم الشهادة كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة فى الماء
~~ورؤيتها بعين الكشف الغيبي فلا بد أن يبني الحكم على هذا كما يبني على ذلك
~~ومن فرق بينهما فقد أبعد PageV02P269
~~فالجواب أن لا نزاع بيننا فى أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا
~~وعملا بما هو مشروع على الجملة وذلك من وجهين
# أحدهما الإعتبار بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيلحق به فى
~~القياس ما كان فى معناه إذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم من حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع وإنما يختص به
~~من حيث كان معجزا وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ فى شريعتنا
# على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من
~~العادات أما قتل الغلام فلا يمكن القول به وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد
~~التأويلين ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي فى قول المقتول
~~دمي عند فلان
# والثاني على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى إذ الجارى
~~عليها العمل بالقياس ولكن أن قدرنا عدمه فنقول إن هذه الحكايات عن الأولياء
~~مستندة إلى نص ms399 شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذى هو الإثم وحزاز القلوب
~~يكون بأمور لا تنحصر فيدخل فيها هذا النمط وقد قال عليه الصلاة والسلام
# البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك فى صدرك فإذا لم يخرج هذا عن
~~كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند من PageV02P270
~~فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم ولكن ليس فى
~~اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية وكلامنا إنما هو فى مثل مسألة
~~ابن رشد وأشباهها وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله فى
~~شريعتنا ألبتة فهو حكم منسوخ ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما
~~يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافة فإن أصل الحكم بالظاهر
~~مقطوع به فى الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد فى الغير عموما أيضا فإن
~~سيد البشر صلى الله عيله وسلم مع إعلامه بالوحي يجرى الأمور على ظواهرها فى
~~المنافقين وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجة عن جريان
~~الظواهر على ما جرت عليه
# ولا يقال إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس إن محمدا يقتل
~~أصحابه فالعلة أمر آخر لا ما زعمت فإذا عدم ما علل به فلا حرج لأنا نقول
~~هذا من أدل الدليل على ما تقرر لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ
~~ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح ومن
~~طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على
~~الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي
~~المستند إلى أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ولم يستثن من ذلك
~~أحد حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى البينة فى بعض ما أنكر
~~فيه مما كان اشتراه فقال من يشهد لي حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله
~~شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة فلو ms400 ادعى أكبر الناس على أصلح الناس لكانت
~~البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد
~~فالإعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي PageV02P271
~~الشرعية ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف
~~المشروع بل عدوا أنه من الشيطان وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن
~~الأولياء محتملة
# وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي بحيث يكون تناول التين منها
~~حراما على المكلم كما لو وجد فى الفلاة صيدا فقال له إني مملوك وما أشبه
~~ذلك لكنه تركه لغناه عنه بغيره من يقين بالله أو ظن طعام بموضع آخر أو غير
~~ذلك وكذلك سائر ما فى هذا الباب أو نقول كان المتناول مباحا له فتركه لهذه
~~العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا أو غير ذلك حسبما
~~يذكر بعد بحول الله تعالى فكذلك نقول فى الماء الذي كوشف أنه نجس أو مغصوب
~~وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي فى الظاهر بل يصير
~~منتقلا من جائز إلى مثله فلا حرج عليه مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك
~~الكشف إعمالا للظاهر واعتمادا على الشرع فى معاملته به فلا حرج عليه ولا
~~لوم إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرا شرعيا ولا أن تعود على
~~شىء منه بالنقض كيف وهى نتائج عن اتباعه فمحال أن ينتج المشروع ما ليس
~~بمشروع أو يعود الفرع على أصله بالنقض هذا لا يكون ألبتة
# وتأمل ما جاء فى شأن المتلاعنين إذ قال عليه الصلاة والسلام
# إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان
~~فجاءت به على احدى الصفتين وهى المقتضية للمكروه ومع ذلك فلم يقم الحد
~~عليها وقد جاء فى الحديث نفسه
# لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فدل على أن الأيمان هي المانعة وامتناعه
~~مما هم به يدل على أن ما تغرس به لا حكم له حين شريعة الأيمان ولو ثبت
~~بالبينة ms401 أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها
# والجواب على السؤال الثانى أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس PageV02P272
~~ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق إذا لم يثبت ذلك شرعا معمولا به وأيضا فإن
~~الخوارق إن جاءت تقتضى المخالفة فهى مدخولة قد شابها ما ليس بحق كالرؤيا
~~غير الموافقة كمن يقال له لا تفعل كذا وهو مأمور شرعا بفعله أو إفعل كذا
~~وهو منهي عنه وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبن أصل سلوكه على الصواب أو من سلك
~~وحده بدون شيخ ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير
~~ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء
# فإن قيل هذا يقتضى أن لا يعمل عليها وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها
# قيل إن المنفى هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية فأما العمل عليها مع
~~الموافقة فليس بمنفى
### || AUTO فصل
# إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها
# فالقول فى ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التى فيها سعة يجوز العمل
~~فيها بمقتضى ما تقدم وذلك على أوجه
# أحدها أن يكون فى أمر مباح كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده فى الوقت
~~الفلاني أو يعرف ما قصد إليه فى إتيانه من موافقة أو مخالفة أو يطلع على ما
~~فى قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل وما أشبه ذلك فيعمل على التهيئة له
~~حسبما قصد إليه أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر فهذا من الجائز له كما
~~لو رأى رؤيا تقتضى ذلك لكن لا 8 يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم والثانى
~~أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما
~~لعله يخاف عاقبته فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره والكرامة كما
~~أنها خصوصية كذلك هى فتنة واختبار لينظر كيف تعملون PageV02P273
~~وقد تقدم ذكره فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضيه فلا بأس
# وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms402 يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك
~~ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك فى
~~بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه
~~أنه يراهم من وراء ظهره لما لهم فى ذلك من الفائدة المذكورة فى الحديث وكان
~~يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك وهكذا سائر كراماته ومعجزاته
~~فعمل أمته بمثل ذلك فى هذا المكان أولى منه فى الوجه الأول ولكنه مع ذلك فى
~~حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه والإخبار فى حق النبي
~~عليه الصلاة والسلام مسلم ولا يخلو إخباره من فوائد ومنها تقوية إيمان كل
~~من رأى ذلك أو سمع به هي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا
# والثالث أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته فهذا أيضا جائز
~~كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق
~~ذلك على وزان الرؤيا الصالحة فله أن يجري بها مجرى الرؤيا كما روى عن أبي
~~جعفر بن تركان قال كنت أجالس الفقراء ففتح على بدينار فأردت أن أدفعه إليهم
~~ثم قلت فى نفسى لعلي أحتاج إليه فهاج بي وجع الضرس فقلعت سننا فوجعت الأخرى
~~حتى قلعتها فهتف بي هاتف إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى فى فيك سن واحدة
~~وعن الروذبارى قال فى استقصاء فى أمر الطهارة فضاق صدرى ليلة لكثرة ما صببت
~~من الماء ولم يسكن قلبى فقلت يارب عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو فى العلم
~~فزال عنى ذلك
# وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره فى العمل بمقتضى الخوارق PageV02P274
~~وهو المطلوب وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالا يحتذى حذوه وينظر
~~فى هذا المجال إلى جهته وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر وهى
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# إن الشريعة كما أنها عامة فى جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم
~~فهى عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من ms403 جهة كل مكلف فإليها
~~نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما فى الظاهر والدليل على
~~ذلك أشياء
# منها ما تقدم فى المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر
~~الشريعة
# والثانى أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها فلو كان ما يقع من الخوارق
~~والأمور الغيبية حاكما عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل ظاهر أو
~~ما أشبه ذلك لكان غيرها حاكما عليهما وصارت هي محكوما عليها بغيرها
# وذلك باطل بإتفاق فكذلك ما يلزم عنه
# والثالث أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها فى نفسها وذلك أنها
~~قد تكون فى ظواهرها كالكرامات وليست كذلك بل أعمالا من أعمال الشيطان كما
~~حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلى ويدعو
~~ويتضرع وقد وجد رقة فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم ثم بدا له وجه
~~كالقمر وقال له تملأ من وجهى يا أبا ميسرة فأنا ربك الأعلى فبصق فيه وقال
~~له اذهب يا لعين عليك لعنة الله وكما يحكى عن عبد القادر الكيلانى أنه عطش
~~عطشا شديدا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من
~~سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت PageV02P275
~~لك المحرمات فقال له اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة وقيل له بم عرفت أنه
~~إبليس قال بقوله قد أحللت لك المحرمات هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما
~~فيها لما عرف أنها شيطانية
# وقد نزعت إلى هذا المنزع فى ابتداء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خديجة بنت خويلد زوجة رضى الله عنها فإنها قالت له أي ابن عم أتستطيع
~~أن تخبرني بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرنى
~~به فلما جاء أخبرها فقالت قم يابن عم فاجلس على فخدى اليسرى
# فجلس ثم قالت هل تراه قال نعم ثم حولته إلى فخدها اليمنى ثم إلى حجرها
~~وفى كل ذلك تقول هل تراه فيقول نعم قال ms404 الرواي فتحسرت وألقت خمارها والنبي
~~صلى الله عليه وسلم جالس فى حجرها ثم قالت هل تراه قال لا وفى رواية أنها
~~أدخلته بينها وبين درعها فذهب عند ذلك فقالت يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله
~~إنه لملك ما هذا بشيطان
# ولا يقال إن ثم مدارك أخر يختص بها الولي لا يفتقر بها إلى النظر الشرعي
~~لأنا نقول إن كان كما قلت على فرض تسليمة فتلك المدارك من جملة الكرامات
~~والخوارق إذ لا يختص بها إلا من كان وليا لله فلا فرق بينها وبين غيرها من
~~الخوارق المشاهدة فلا بد إذا من حكم يحكم بصحتها وشاهد يشهد لها وإذ ذاك
~~يلزم التسلسل وهو محال ولا يكتفى فى ذلك بدعوى الوجدان فإن الوجدان من حيث
~~هو وجدان لا دليل فيه على صحته ولا فساده لأن الآلام واللذات من المواجد
~~التى لا تنكر ولا يدل ذلك على صحتها أو فسادها شرعا وكذلك سائر الأمور التي
~~لا يقدر الإنسان على الانفكاك عنها فالغضب مثلا إذا هاج بالإنسان أمر لا
~~ينكر كالمواجد من غير فرق وقد يكون محمودا إذا كان غضبا لله ومذموما إذا
~~كان لغير الله ولا يفرق بينها إلا النظر الشرعي إذ لا يصح أن يقال PageV02P276
~~هذا الغضب قد أدرك صاحبه أنه محمود لا مذموم من غير نظر شرعي لأن الحمد
~~والذم راجعان إلى الشرع لا إلى العقل فمن أين أدرك أنه محمود شرعا فلا يمكن
~~أن يدركه كذلك بغير الشرع أصلا ولا يصح أيضا أن ينسب تمييزه إلى المربي
~~والمعلم لأن البحث جار فيه أيضا
# وإنما الذى يشكل فى المسألة أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا
~~على دفعها إذ هى مواهب من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده فإذا وردت
~~على صاحبها فلا حكم فيها للشرع وإن فرضنا أنها غير موافقة له كورود الآلام
~~والأوجاع على الإنسان بغتة أو ورود الأفراح عليه كذلك من غير اكتساب
# فكما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعا ولا يتعلق بها ms405 حكم شرعي كذلك
~~فى مسألتنا بل أشبه شىء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه فلا حكم يتعلق
~~به وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير كما إذا أتلف المجنون مالا أو قتل
~~نفسا أو شرب خمرا فى حال جنونه ألا ترى ما يحكى عن جملة منهم فى استغراقهم
~~فى الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات وهم لا يشعرون ويقع منهم الوعد
~~فيؤحذون عن أنفسهم فى المكاشفات والمنازلات فلا يفون ويكاشفون بأحوال الخلق
~~بحيث يطلعون على عوراتهم إلى ما أشبه ذلك
# فهذا وما كان مثله إذا كان واقعا منهم ومنقولا عنهم وهو داخل عليهم شاءوا
~~أن أبوا فكيف ينكر فى نفسه أو يعد مما يدخل تحت أحكام الشريعة
# والجواب أن ما تقدم من الأدلة كاف فى إثبات أصل المسألة وما اعترض به لا
~~اعتراض به فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة لإنسان فى كسبها ولا دفعها فلقدرته
~~تعلق بأسباب هذه المسببات وقد مر أن الأسباب هى التى خوطب المكلف بها أمرا
~~أونهيا ومسبباتها خلق لله فالخوارق من جملتها وتقدم أيضا أن ما نشأ عن
~~الأسباب من المسببات فمنسوب إلى المكلف حكمه من جهة التسبب لأجل PageV02P277
~~أن عادة الله فىالمسببات أن تكون على وزان الأسباب فى الإستقامة والإعوجاج
~~والإعتدال والإنحراف فالخوارق مسببات عن الأسباب التكليفية فبقدر اتباع
~~السنة فى الأعمال وتصفيتها من شوائب الأكدار وغيوم الأهواء تكون الخارقة
~~المترتبة فكما أنه يعرف من نتائج الأعمال العادية صواب تلك الأعمال أو عدم
~~صوابها كذلك ما نحن فيه وقد قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون وقال هل
~~تجزون إلا بما كنتم تكسبون إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أياها
~~وهوعام فى الجزاء الدنيوي والأخروي وفروع الفقه فى المعاملات شاهدة هنا
~~كشهادة العادات فالموضوع مقطوع به فىالجملة
# وإذا ثبت هذا فما ظهر فىالخارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوب إلى الرياضة
~~المتقدمة والنتائج تتبع المقدمات بلا شك فصار الحكم التكليفي متعلقا
~~بالخوارق من جهة مقدماتها فلا تسلم لصاحبها وإذ ذاك لا تخرج عن ms406 النظر
~~الشرعي بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما لا سبب له من جهة المكلف فإنه لا
~~يتعلق به حكم تكليفي ولو فرضنا أن المكلف تسبب في تحصيله لكان منسوبا إليه
~~ولتوجه التكليف إليه كالشكر ونحوه فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على
~~الخوارق وغيرها لا يخرج عن حكمه شىء منها والله أعلم
### || AUTO فصل
# ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا
~~قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة فإن ساغت هناك فهى صحيحة مقبولة فى
~~موضعها وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدى الأنبياء عليهم السلام
~~فإنه لا نظر فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة قطعا فلا يمكن فيها غير PageV02P278
~~ذلك ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام فى ذبح ولده بمقتضى رؤياه وقال له
~~ابنه يا أبت أفعل ما تؤمر وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير
~~المعصوم
# وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجارى العادات فإن ساغ العمل بها
~~عادة وكسبا ساغت فى نفسها وإلا فلا كالرجل يكاشف بامرآة أو عورة بحيث اطلع
~~منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وأن لم يكن مقصودا له أو رأى أنه يدخل
~~على فلان بيته وهو يجامع زوجته ويراه عليها أو يكاشف بمولود فى بطن امرأة
~~أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شىء من اعضائها التى لا يسوغ النظر
~~إليها فى الحسن أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف وهو يقول أنا ربك أو
~~يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له أنا ربك أو يرى ويسمع من يقول له قد أحللت لك
~~المحرمات وما أشبه ذلك من الأمور التى لا يقبلها الحكم الشرعي على حال
~~ويقاس على هذا ما سواه وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# لما كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين وجب أن ينظر فى حكام
~~العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخول الملكف تحت حكم التكليف فمن ذلك
~~أن مجارى العادات فى الوجود ms407 أمر معلوم لا مظنون وأعنى فى الكليات لا فى
~~خصوص الجزئيات والدليل على ذلك أمور
# أحدها أن الشرائع بالاستقراء إنما جىء بها على ذلك ولنعتبر بشريعتنا فإن
~~التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزان PageV02P279
~~واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر
~~وذلك واضح فى الدلالة على أن موضوعات التكاليف وهى أفعال المكلفين كذلك
~~وأفعال المكلفين إنما تجرى على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا على ترتببه
~~ولو اختلفت العوائد فى الموجودات لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف
~~الترتيب واختلاف الخطاب فلا تكون الشريعة على ما هى عليه
# وذلك باطل
# والثانى أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير
~~مختلفة إلى قيام الساعة كالاخبار عن السموات والأرض وما بينهما وما فيهما
~~من المنافع والتصاريف والأحوال وأن سنة الله لا تبديل لها وأن لا تبديل
~~لخلق الله كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا والخبر من الصادق لا
~~يكون بخلاف مخبره بحال فإن الخلاف بينهما محال
# والثالث أنه لولا أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله فضلا عن
~~تعرف فروعه لأن الدين لا يعرف إلا عند الإعتراف بالنبوة ولا سبيل إلى
~~الإعتراف بها إلا بواسطة المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق
~~للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة فى الحال
~~والاستقبال كما PageV02P280
~~اطردت فى الماضى ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غير
~~مقارن للتحدى لم يقع إلا على الوجه المعلوم فى أمثاله فإذا وقع مقترنا
~~بالدعوة خارقا للعادة علم أنه لم يقع كذلك مخالفا لما اطرد إلا والداعي
~~صادق فلو كانت العادة غير معلومة لما حصل العلم بصدقة اضطرارا لأن وقوع مثل
~~ذلك الخارق لم يكن يدعى بدون اقتران الدعوة والتحدى لكن العلم حاصل فدل على
~~أن ما انبنى عليه العلم معلوم أيضا وهو المطلوب
# فإن قيل هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد ms408 غير معلوم بل إن كان
~~فمظنون والدليل على ذلك أمران
# أحدهما أن استمرار أمر فى العالم مساو لابتداء وجوده لأن الاستمرار إنما
~~هو بالإمداد المستمر والإمداد ممكن أن لا يوجد كما أن استمرار العدم على
~~الموجود فى الزمن الأول كان ممكنا فلما حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه
~~على أصل العدم فكذلك وجوده فى الزمان الثانى ممكن وعدمه كذلك
# فإذا كان كذلك فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده
~~هل هذا إلا عين المحال
# والثانى أن خوارق العادات فى الوجود غير قليل بل ذلك كثير ولا سيما ما
~~جرى على أيدى الأنبياء عليهم السلام من ذلك وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه
~~الأمة وفى الأمم قبلها من العادات والوقوع زائد على مجرد الإمكان فهو أقوى
~~فى الدلالة فإذا لا يصح أن يكون مجارى العادات معلومة البتة
# فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا وإنما اندفع بالسمع
~~القطعي وإذا اندفع بالسمع وهو جميع ما تقدم من الأدلة لم يفد حكم الجواز العقلي PageV02P281
~~ولا يقال إن هذا تعارض فى القطعيات وهو محال
# لأنا نقول إنما يكون محالا إذا تعارضا من وجه واحد وليس كذلك هنا بل
~~الجواز العقلي هنا باق على حكمه فى أصل الإمكان والامتناع السمعي راجع إلى
~~الوقوع وكم من جائز غير واقع وكذلك نقول العالم كان قبل وجوده ممكنا أن
~~يبقى على أصله من العدم ويمكن أن يوجد فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه
~~إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة وقد كان من جهة علم الله فيه لا بد أن
~~يوجد فواجب وجوده ومحال استمرار عدمه وإن كان فى نفسه ممكن البقاء على أصل
~~العدم ولذلك قالوا من الجائز تنعيم من مات على الكفر وتعذيب من مات على
~~الإسلام ولكن هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار هم
~~المعذبون وأن المسلمين هم المنعمون فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب
~~على مرمى واحد كذلك ههنا فالجواز من حيث نفس الجائز ms409 والوجوب أو الإمتناع من
~~حيث أمر خارج فلا يتعارضان
# وعن الثانى أنا قدمنا أن العلم المحكوم به على العادات إنما هو فى كليات
~~الوجود لا فى جزئياته وما اعترض به من باب الأمور الجزئية التى لا تخرم
~~كلية ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكا ولا توقفا فى العمل على
~~مقتضى العادات ألبتة ولولا استقرار العلم بالعادات لما ظهرت الخوارق كما
~~تقدم وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات وأصله للفخر الرازى رحمه
~~الله تعالى فإذا رأينا جزئيا انخرقت فيه العادة على شرط ذلك دلنا على ما
~~تدل عليه الخوارق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن اقترنت بالتحدى أو
~~ولاية الولي إن لم تقترن أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك ولا
~~يقدح انخراقها فى علمنا باستمرار العادات الكلية كما إذا رأينا عادة جرت فى
~~جزئية من هذا العالم فىالماضى PageV02P282
~~والحال غلب على ظنوننا أيضا استمرارها فى الإستقبال وجاز عندنا خرقها
~~بدليل انخراق ما انخرق منها ولا يقدح ذلك فى علمنا باستمرار العاديات
~~الكلية وهكذا حكم سائر مسائل الأصول ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي والعمل
~~بخبر الواحد قطعي والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي إلى
~~أشباه ذلك فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظنيا أو أخذت فى
~~العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا قطعيا وكذلك سائر المسائل ولم يكن ذلك
~~قادحا فى أصل المسألة الكلية وهذا كله ظاهر
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# العوائد المستمرة ضربان أحدهما العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعي
~~أو نفاها ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا أو نهى عنها
~~كراهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا وتركا والضرب الثانى هى العوائد الجارية
~~بين الخلق بما ليس فى نفيه ولا إثباته دليل شرعي
# فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية كما قالوا فى سلب العبد
~~أهلية الشهادة وفى الأمر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة وستر
~~العورات والنهي عن الطواف بالبيت على العرى ms410 وما أشبه ذلك من العوائد
~~الجارية فى الناس إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإنها من جملة الأمور
~~الداخلة تحت أحكام الشرع فلا تبديل لها وإن اختلف آراء المكلفين فيها فلا
~~يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول
~~شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كان كشف العورة الآن ليس PageV02P283
~~بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام
~~المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع
~~العوائد الشرعية باطل
# وأما الثانى فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل ومع ذلك فهى أسباب
~~لأحكام تترتب عليها
# فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش
~~والمشي وأشباه ذلك وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال فى
~~اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما
# والمتبدلة
# منها ما يكون متبدلا فىالعادة من حسن إلى قبح وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه
~~يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد المشرقية
~~وغير قبيح فى البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف لإختلاف ذلك فيكون عند
~~أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح ومنها ما يختلف فى
~~التعبير عن المقاصد فتنصرف العبارة عن معنى إلى عبارة آخرى إما بالنسبة إلى
~~اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف
~~العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع فى صنائعهم مع اصطلاح الجمهور أو
~~بالنسبة إلى غلبة الإستمعال فى بعض المعانى حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق
~~منه إلى الفهم معنى ما وقد كان يفهم منه قبل ذلك شىء آخر أو كان مشتركا
~~فاختص وما أشبه ذلك والحكم أيضا يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من
~~اعتاده دون من لم يعتده وهذا المعنى يجري كثيرا فى الإيمان والعقود والطلاق
~~كناية وتصريحا
# ومنها ما يختلف فى الأفعال فى المعاملات ونحوها كما إذا كانت العادة PageV02P284
~~فى النكاح قبض الصداق قبل الدخول ms411 أو فى البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا
~~بالنسيئة أو بالعكس أو إلى أجل كذا دون غيره فالحكم أيضا جار على ذلك حسبما
~~هو مسطور فى كتب الفقه
# ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد
~~الناس من الإحتلام أو الحيض أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض وكذلك الحيض
~~يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لدات المرأة أو قراباتها أو نحو
~~ذلك فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة فى ذلك الإنتقال
# ومنها ما يكون فى أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات
~~عادة فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة
~~بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى كالبائل
~~أوالمتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد فى الناس بالنسبة إليه فى
~~حكم العدم فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة وقد يكون الإختلاف من
~~أوجه غير هذه ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات وعليها
~~تتنزل أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة كما
~~تقدم بيانه
### || AUTO فصل
# وأعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس فى
~~الحقيقة بإختلاف فى أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض
~~بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يحتج فى PageV02P285
~~الشرع إلى مزيد وإنما معنى الإختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة
~~إلى أصل شرعي يحكم به عليها كما فى البلوغ مثلا فإن الخطاب التكليفي مرتفع
~~عن الصبي ما كان قبل البلوغ فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل
~~البلوغ ثم ثبوته بعده ليس بإختلاف فى الخطاب وإنما وقع الإختلاف في العوائد
~~أو فى الشواهد وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج فى دفع الصداق
~~بناء على العادة وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك
~~العادة ليس بإختلاف فى حكم ms412 بل الحكم أن الذى ترجح جانبه بمعهود أو أصل
~~فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليه وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع
~~أسبابها حيث كانت بإطلاق والله أعلم
### || AUTO المسألة الخامسة عشرة
# العوائد الجارية ضرورية الإعتبار شرعا كانت شرعية فى أصلها أو غير شرعية
~~أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا أما المقررة
~~بالدليل فأمرها ظاهر وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك فالعادة
~~جرت بأن الزجر سبب الإنكفاف عن المخالفة كقوله تعالى ولكم فى القصاص حياة
~~فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص ولم يشرع إذ كان يكون شرعا لغير
~~فائدة وذلك مردود بقوله ولكم فى القصاص حياة وكذلك البذر سبب لنبات الزرع
~~والنكاح سبب للنسل والتجارة سبب لنماء المال عادة كقوله تعالى وابتغوا ما
~~كتب الله لكم وابتغوا من فضل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
~~وما أشبه ذلك مما يدل على PageV02P286
~~وقوع المسببات عن أسبابها دائما فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع فى
~~مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطع فكان ما أدى إليه باطلا
# ووجه ثان وهو ما تقدم فى مسألة العلم بالعاديات فإنه جار ههنا
# ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع PageV02P287
~~بأنه لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على
~~جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم
~~فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع
# ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير
~~جائز أو غير واقع وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على
~~المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه التكليف أو لا فإن
~~اعتبر فهو ما أردنا وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم
~~والقادر وعلى غير العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له وذلك ms413 عين
~~تكليف ما لا يطاق والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة
### || AUTO فصل
# وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت
~~عادة على الجملة وإنما ينظر في انخراقها
# ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي فيخلفها في الموضع حالة إما
~~من حالات الأعذار المعتادة في الناس أو من غير ذلك فإن كانت منخرقة بعذر
~~فالموضع للرخصة وإن كانت من غير ذلك فإما إلى عادة أخرى دائمة بحسب الوضع
~~العادي كما في البائل من جرح صار معتادا فهذا راجع إلى حكم العادة الأولى
~~لا إلى حكم الرخص كما تقدم وإما إلى غير عادة أو إلى عادة لا تخرم العادة
~~الأولى فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى فظاهر أيضا
~~اعتبارها لكن على وجه راجع إلى باب الترخص كالمرض PageV02P288
~~المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين والفطر والقصر ونحو ذلك
# وإن انخرقت إلى غير معتاد فهل يكون لها حكمها في نفسها أو تجري عليها
~~أحكام العوائد التي تناسبها
# ولا بد من تمثيلها أولا ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارق
# فمن ذلك توقف عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة
~~وقوله لمن كتب له بذلك دعوه وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله
~~فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه وقصة أبي حمزة
~~الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها عليه ولم يستغث وحديث أبي زيد مع
~~خديمه لما خضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم كل معنا فقال
~~أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم
~~سنة فأبى فقال أبو زيد PageV02P289
~~دعوا من سقط من عين الله فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة وقطعت يده ومنه
~~دخول البربة بلا راد ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى
~~التهلكة
# فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير ms414 صحيح أن هذه
~~الأمور لا ينبغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت دين أصحابها وورعهم
~~وفضلهم وصلاحهم بناء على الأخذ بتحسين الظن في أمثالهم كما أنا مؤاخذون
~~بذلك في سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ممن سلك في التقوى
~~والفضل سبيلهم وإنما ينظر فيها بناء على أنها جارية على مايسوغ شرعا
# وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه أن يكون غريب من جنس العادي أو لا يكون
~~من جنسه
# فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات
# مثاله الأمر بالإفطار فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع
~~أمير نفسه وهم الأكثر فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى
# ومثل هذا مخوف العاقبة لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته
~~وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من الإجتهاد إذ عامله معاملة
~~المغفلين المطرحين في قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما هم به وكذلك وقع
~~فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه لا أنه أراد تركه جملة بل ليزجره
~~بذلك أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الإمتناع أقام عليه ما يقام على
~~الممتنعين
# ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط فلذلك سأله
~~الحجاج عن ابنه والصدق من عزائم العلم وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا
~~يعمل بمقتضاها بل هو أعظم أجرا كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس PageV02P290
~~الكذب وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع
~~الصادقين بعد ما أخبر به من قصة الثلاثة الذين خلفوا فمدحهم الله بالتزام
~~الصدق في موطن هو مظنة للرخصة ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن
~~الأمن في طريق المخافة مرجو وقد قيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه
~~ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك وهو أصل صحيح شرعي
# ومثله قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم العلم فإنه عقد على نفسه أن
~~لايعتمد على غير الله ms415 فلم يترخص وهو أصل صحيح ودل على خصوص مسألته قوله
~~تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ووكالة الله أعظم من وكالة غيره وقد قال
~~هود عليه الصلاة والسلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله
~~ربي وربكم الآية ولما عقد أبو حمزة عقدا طلب بالوفاء لقوله تعالى وأوفوا
~~بعهد الله إذا عاهدتم وأيضا فإن بعض الأئمة نقل عنه أنه سمع أن أناسا
~~بايعوا رسول الله صلى الله عيله وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا فكان
~~أحدهم إذا وقع سوطه لا يسأل أحدا رفعه إليه فقال أبو حمزة رب إن هؤلاء
~~عاهدوا نبيك إذا رأوه وأنا أعاهدك أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا قال فخرج حاجا
~~من الشام يريد مكة إلى آخر الحكاية وهذا أيضا من قبيل الأخذ بعزائم العلم
~~إذ عقد على نفسه مثل ما عقد من هو أفضل منه فليس بجار على غير الأصل الشرعي
~~ولذلك لما حكى ابن العربي الحكاية قال فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على
~~التمام والكمال فبه فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا
### || AUTO وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد فقد تبين في -
~~كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء فإن الله
~~هو مسبب الأسباب وخالق مسبباتها فمن كان هذا حاله فالأسباب عنده كعدمها فلم
~~يكن له مخافة من مخوف مخلوق ولا رجاء في مرجو مخلوق إذ لا مخوف ولا PageV02P291
~~مرجو إلا الله فليس هذا إلقاء باليد إلى التكهله وإنما كان يكون كذلك لو
~~حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك وإن قارب السبع هلك وأما إذا لم يحصل
~~ذلك فلا على أنه قد شرط الغزالي في دخول البرية بلا زاد اعتياد الصبر
~~والإقتيات بالنبات وكل هذا راجع إلى حكم عادي
# ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذي ثبتت ولايتهم بحيث
~~يرجع إلى الأحكام العادية بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك
### || AUTO فصل
# وأما إن كان ما ms416 بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة فهل يكون حكمهم
~~فيه حكم أهل العادات الجارية بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس أم
~~يعاملون معاملة أخرى خارحة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس وإن كانت
~~مخالفة في الظاهر لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالفة
# والذي يطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها أن لا يكون
~~حكمهم مختصا بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربى بذلك
~~حتما وقد مر مايستدل به على ذلك ومن الدليل عليه ايضا أوجه
# أحدها أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة ولم
~~يرتبط لحكمها مكلف إذ كانت لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان الموافقة
~~والمخالفة فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد فلا حكم لأحد على فعل من
~~الأفعال بواحد منهما على البت وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب ولا
~~إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره ولا إنفاذ حكم من حاكم وما كان هكذا
~~فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح وهو الذي انبنت الشريعة عليه
# والثاني أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكما يبنى عليه لأنها PageV02P292
~~مخصوصة بقوم مخصوصين وإذا اختصت لم تجر مع غيرهم فلا تكون قواعد الظواهر
~~شاملة لهم ولا أيضا تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم إذ لا يصح أن
~~يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين أعني في نصب
~~أحكام العامة إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه أو
~~السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة ولا أيضا
~~للوليين إذا ترافقا إلى الحاكم في قضية
# وإذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم البرهان عليه من أن
~~الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال كيف وهم
~~يقولون إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر
~~الشرع إلا والسابق إلى ms417 بادىء الرأي منه أنه عصيان فلا يصح مع هذا أن يثبت
~~أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع مشروع لتطرق الإحتمالات
# وهذا هو الوجه الثالث
# والرابع أن أولى الخلق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي
~~الله عنهم ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته
~~عليه مما خص به ولم يعد إلى غيره وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال من له
~~يحل الله لنبيه ما شاء ومن قال إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من
~~ذنبك وما تأخر فغضب وقال
# إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي وقد كان عليه الصلاة
~~والسلام يستشفى به وبدعائه ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى ممن ليست بزوجة له أو
~~ملك يمين وكانت النساء يبايعنه ولم تمس يده يد أنثى قط ولكن كان يعمل في
~~الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالما بها وقد مر من هذا أشياء وهو الذي
~~قعد القواعد ولم يستثن وليا من غيره وقد كان حقيقا بذلك لو نزل الحكم على
~~استثناء الولي PageV02P293
~~وأصحاب الخوارق وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهم الأولياء حقا
~~والفضلاء صدقا
# وفي قصة الربيع بيان لهذا حيث قال وليها أو من كان والله لا تكسر ثنيتها
~~والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
# كتاب الله القصاص ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لو
~~أقسم على الله لأبره فكان يرجيء الأمر حتى يبرز أثر القسم بل ألجأ إلى
~~القصاص الذي فيه أشد محنة حتى عفا أهله فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام
# إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فبين أن ذلك القسم قد أبره
~~الله ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي وهو العفو والعفو منتهض في ظواهر
~~الحكم سببا لإسقاط القصاص
# والخامس أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية
~~فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر فإن ms418 ذلك إعمال لمخالفة المشروعات ونقض
~~لمصالحها الموضوعات ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عالما
~~بالمنافقين وأعيانهم وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام ولكن كان يمتنع
~~من قتلهم لمعارض هو أرجح في الإعتبار فقال
# لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فمثله يلغي في جريان أحكام الخوارق
~~على أصحابها حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفيه شريعة أخرى ولهذا وقع
~~إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى رضي الله عنه فالقول بجواز انفراد أصحاب
~~الخوارق بأحكام PageV02P294
~~خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب أمورا يطلب بالتحرز
~~منها شرعا فلا ينبغى أن يخضوا بزائد على مشروع الجمهور ولذلك أيضا اعتقد
~~كثير من الغالبين فيهم مذهب الإباحة وعضدوا بما سمعوا منها رأيهم وهذا
~~تعريض لهم إلى سوء المقالة
# وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا برآء من هذه الطوارق المنخرقة غير أن
~~الكلام جرى إلىالخوض في هذا المعنى فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة
~~ظاهرا وباطنا وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي المحافظون على
~~اتباعها لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرق في أحوالهم ما طرق
# ولأجله وقع البحث في هذه المسائل حتى يتقرر بحول الله ما يفهم به عنهم
~~مقاصدهم وما توزن به أحوالهم حسبما تعطيه حقيقة طريقتهم المثلى نفعهم الله
~~ونفع بهم
# ثم نرجع إلى تمام المسألة فنقول
# وليس الإطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجريان على
~~مقتضى الأحكام العادية والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما
~~جرى عليه السلف الصالح وكذلك القول فى انخراق العادات لا بنبغى أن يبنى
~~عليها فى الأحكام الظاهرة وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما لقوله تعالى
~~والله يعصمك من الناس ولا غاية وراء هذا ثم إنه كان يتحصن بالدرع والمغفر
~~ويتوقى ما العادة أن يتوقى ولم يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونها
~~بل هى أعلى
# وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة ms419 إلى قدرة الله فذلك أيضا غير
~~مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها PageV02P295
~~وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من
~~المنعم لا من السبب ومع ذلك فلم يتركوا الدخول فى الأسباب العادية التى
~~ندبوا إليها ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة التى تسقط
~~حكم الأسباب وتقضى بإنخرام العوائد فدل على أنها العزائم التى جاء الشرع
~~بها لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه وإنما محله محل الرخصة كما
~~تقدم ذكره ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام
# قيدها وتوكل وقد كان المكملون من الصوفية يدخلون فى الأسباب تأدبا بآداب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرا إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على
~~العوائد الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد ولم
~~يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره وأما قصة الخضر عليه السلام وقوله وما
~~فعلته عن أمرى فيظهر به أنه نبي وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالا بهذا
~~القول ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال وإن سلم فهى قضية عين
~~ولأمر ما وليست جارية على شرعنا والدليل على ذلك أنه لا يجوز فى هذه الملة
~~لولي ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيا لم يبلغ الحلم وإن علم أنه طبع
~~كافرا وأنه لا يؤمن أبدا وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا وإن أذن له
~~من عالم الغيب فى ذلك لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي وإنما الظاهر فى
~~تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى وعلى مقتضى عتاب موسى عليه
~~السلام وإعلامه أن ثم علما آخر وقضايا أخر لا يعلمها هو
# فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه بل هو
~~على ضربين أحدهما ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها
~~فهذا لا يصح العمل عليه ألبتة والثانى ما لم يخالف العمل به شيئا من PageV02P296
~~الظواهر أو إن ظهر ms420 منه خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها فهذا يسوغ العمل
~~عليه وقد تقدم بيانه فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب وعليه يربي المربي
~~وبه يعلق همم السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ وأولى برسوخ القدم وأحرى بأن يتابع
~~عليه صاحبه ويقتدى به فيه والله أعلم
### || AUTO المسألة السادسة عشرة
# العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها فى الوجود أحدهما العوائد العامة
~~التى لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل والشرب والفرح والحزن
~~والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات
~~والمستلذات واجتناب المولمات والخبائث وما أشبه ذلك والثانى العوائد التى
~~تختلف بإختلاف الأعصار والأمصار والأحوال كهيآت اللباس والمسكن واللين فى
~~الشدة والشدة فيه والبطء والسرعة فى الأمور والأناة والاستعجال وما كان نحو ذلك
# فأما الأول فيقتضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية للقطع بأن
~~مجاري سنة الله تعالى فى خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموما كما
~~تقدم فيكون ما جرى منها فى الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضى
~~والمستقبل مطلقا كانت العادة وجودية أو شرعية
# وأما الثانى فلا يصح أن يقضى به عل ما تقدم ألبتة حتى يقوم دليل على
~~الموافقة من خارج فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى
~~العادة وكذلك فى المستقبل ويستوي فى ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية PageV02P297
~~وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية وضعت عليها
~~الدنيا وبها قامت مصالحها فى الخلق حسبما بين ذلك الإستقراء وعلى وفاق ذلك
~~جاءت الشريعة أيضا فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
~~وهى العادة التى تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة وأما الضرب الثانى
~~فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية وهى التى يتعلق بها الظن لا
~~العلم فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لإحتمال التبدل
~~والتخلف بخلاف الأولى
# وهذه قاعدة محتاج إليها فى ms421 القضاء على ما كان عليه الأولون لتكون حجة فى
~~الآخرين ويستعملها الأصوليون كثيرا بالبناء عليها ورد القضاء بالعامة إليها
~~وليس هذا الإستعمال بصحيح بإطلاق ولا فاسد بإطلاق بل الأمر فيه يحتمل
~~الإنقسام كما تقدم وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه هل يلحق
~~بالأول فيكون حجة أم لا فلا يكون حجة
### || AUTO المسألة السابعة عشرة
# المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة PageV02P298
~~أو المفسدة الناشئة عنها وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور
~~الضرورية الخمسة المعتبرة فى كل ملة وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها
# والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها كما فى الكفر وقتل
~~النفس وما يرجع إليه والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع
~~له حد أو وعيد بخلاف ما كان راجعا إلى حاجى أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد
~~فى نفسه ولا بحد معلوم يخصه فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري
# والإستقراء يبين ذلك فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه
# إلا أن المصالح والمفاسد ضربان أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء
~~النفس فى المصالح وقتلها فى المفاسد والثانى ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك
~~الفساد وهذا الثانى ليس فى مرتبة واحدة بل هو على مراتب
# وكذلك الأول على مراتب أيضا فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم
~~الأشياء ولذلك يهمل فى جانبه النفس والمال وغيرهما ثم النفس ولذلك يهمل فى
~~جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال فيجوز عند طائفة من العلماء لمن
~~أكره بالقتل على الزنى أن يقى نفسه به وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم
~~تجد من يطعمها إلاببذل بضعها جاز لها ذلك وهكذا سائرها ثم إذا نظرنا إلى
~~بيع الغرر مثلا وجدناه المفسدة في العمل به على مراتب فليس مفسدة بيع حبل
~~الحبلة كمفسدة بيع الجنين فى بطن أمه الحاضرة الآن ولا بيع الجنين فى البطن
~~كبيع الغائب على الصفة وهو ممكن الرؤية ms422 من غير مشقة وكذلك المصالح في
~~التوقي عن هذه الأمور فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح
~~أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين والمعصية
~~كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فطاعة لاحقة بالنوافل
~~واللواحق الفضلية PageV02P299
~~والمعصية صغيرة من الصغائر وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على
~~وزان واحد ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا كما أن الجزيئات
~~فى الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد بل لكل منها مرتبة تليق بها
### || AUTO المسألة الثامنة عشرة
# الأصل فى العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعانى
# وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني
# أما الأول فيدل عليه أمور
# منها الإستقراء فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها وكذلك الصلوات خصت
~~بأفعال مخصوصة على هيآت مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ووجدنا الموجبات
~~فيها تتحد مع اختلاف الموجبات وأن الذكر المخصوص فى هيئة ما مطلوب وفى هيئة
~~أخرى غير مطلوب وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة
~~بغيره وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر
~~وهكذا سائر العبادات PageV02P300
~~كالصوم والحج وغيرهما وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الإنقياد لأوامر
~~الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه وهذا المقدار لا
~~يعطى علة خاصة يفهم منها حكم خاص إذ لو كان كذلك لم يجد لنا أمر مخصوص بل
~~كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد ولكان المخالف لما حد غير ملوم
~~إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا وليس كذلك باتفاق فعلمنا
~~قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعا
# والثانى أنه لو كان المقصود التوسعة فى وجوه التعبد بما حد وما لم يحد
~~لنصب الشارع عليه دليلا واضحا كما نصب على التوسعة فى وجوه العادات أدلة لا
~~يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه فى المعنى المفهوم
~~من ms423 الأصل المنصوص عليه ولكان ذلك يتسع فى أبواب العبادات ولما لم نجد ذلك
~~كذلك بل على خلافه دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود إلا أن يتبيى
~~بنص أو إجماع معنى مراد فى بعض الصور فلا لوم PageV02P301
~~على من اتبعه لكن ذلك قليل فليس بأصل وإنما الأصل ما عم فى الباب وغلب فى الموضع
# وأيضا فإن المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له كالمشقة فى قصر
~~المسافر وإفطاره والجمع بين الصلاتين وما أشبه ذلك وإلى هذا فأكثر العلل
~~المفهومة الجنس فى أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص كقوله سها فسجد وقوله
# لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ونهيه عن الصلاة طرفي النهار
~~وعلل ذلك بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان وكذلك ما يستعمله
~~الخلافيون فى قياس الوضوء على التيمم فى PageV02P302
~~وجوب النية بأنها طهارة تعدت محل موجبها فتجب فيها النية قياسا على التيمم
# وما أشبه ذلك مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم
~~عليه من غير نزاع بل هو من المسمى شبها بحيث لا يتفق على القول به القائلون
~~وإنما يقيس به من يقيس بعد أن لا يجدوا سواه فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة
~~تشهد لها المسالك الظاهرة فالركن الوثيق الذى ينبغي الإلتجاء إليه PageV02P303
~~الوقوف عند ما حد دون التعدي إلى غيره لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها
~~تدور على التعبد فى باب العبادات فكان أصلا فيها
# والثالث أو وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء
~~اهتداءهم لوجوه معاني العادات فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على
~~غير طريق ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة وهذا مما يدل
~~دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها فافترقنا إلى
~~الشريعة في ذلك ولما كان الأمر كذلك عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم فقال
~~تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا
~~يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ms424 والحجة ههنا هي التي أثبتها الشرع في
~~رفع تكليف ما لا يطاق والله أعلم فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا
~~الباب إلى مجرد ما حده الشارع وهو معنى التعبد
# ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب وأجرى على طريقة
~~السلف الصالح وهو رأى مالك رحمه الله إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد
~~النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق وإن حصلت النظافة بغير ذلك وامتنع
~~من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك ومنع من إخراج القيم في الزكاة
~~واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في
~~العبادات التي تقتضي الاقتصار على محض المنصوص عليه أو ما ماثله
# فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبنى
~~عليه وركنا يلجأ إليه
PageV02P304
### || AUTO فصل
### || AUTO وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني
# فلأمور
# أولها الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية
~~تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا
~~كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في
~~القرض وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز
~~إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في
~~العادات وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب وقال ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل وفي الحديث
# لا يقضي القاضي وهو غضبان وقال
# لا ضرر ولا ضرار وقال
# القاتل لا يرث PageV02P305
~~ونهى عن بيع الغرر وقال
# كل مسكر حرام وفي القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء في الخمر والميسر الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى وجميعه يشير بل
~~يصرح باعتبار المصالح للعباد وأن الإذن دائر معها أينما دارت حسبما بينته
~~مسالك العلة فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى
~~المعاني
# والثاني أن الشارع توسع في بيان ms425 العلل والحكم في تشريع باب العادات كما
~~تقدم تمثيله وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته
~~بالقبول ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع
~~النصوص بخلاف باب العبادات فإن المعلوم فيه خلاف ذلك وقد توسع في PageV02P306
~~هذا القسم مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة وقال فيه
~~بالاستحسان ونقل عنه أنه قال إنه تسعة أعشار العلم حسبما يأتي إن شاء الله
# والثالث أن الإلتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه
~~العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وأعملوا كلياتها على الجملة فاطردت لهم سواء
~~في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل
~~فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت
~~متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات ومن ههنا أقرت هذه
~~الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والاجتماع
~~يوم العروبة وهي الجمعة للوعظ والتذكير والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك
~~مما كان عند أهل الجاهلية محمودا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق
~~التي تقبلها العقول وهي كثيرة وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في
~~الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام
### || AUTO فصل
# فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني فإذا وجد فيها
~~التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص كطلب الصداق في النكاح PageV02P307
~~والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث
~~وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية وما أشبه ذلك من الأمور التي لا
~~مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها
# فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك
~~لتمييز النكاح عن السفاح وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من
~~الميت وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط
~~المياه ولكنها أمور جملية كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع
~~العبادات وهذا المقدار ms426 لا يقضى بصحة القياس على الأصل فيها بحيث يقال إذا
~~حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط ومتى علم
~~براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك
# فإن قيل وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على
~~الخصوص أم لا فالجواب أن يقال أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الإنقياد
~~من غير زيادة ولا نقصان ولذلك لما سئلت عائشة رضى الله عنها عن قضاء الحائض
~~الصوم دون الصلاة قالت للسائلة أحرورية أنت إنكار عليها أن يسئل عن مثل هذا
~~إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة ثم قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا
~~نؤمر بقضاء الصلاة وهذ يرجح التعبد على التعليل بالمشقة وقول ابن المسيب فى
~~مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع هى السنة يا ابن أخي وهو كثير ومعنى
~~هذا التعليل أن لا علة
# وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه PageV02P308
~~المصالح إذ لو ترك الناس والنظر لا تنشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل
~~شرعي والضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجد إليه سبيل فجعل الشارع للحدود مقادير
~~معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى كالثمانين فى القذف والمائة وتغريب العام
~~فى الزنا على غير إحصان وخص قطع اليد بالكوع وفى النصاب المعين وجعل مغيب
~~الحشفة حدا فى أحكام كثيرة وكذلك الأشهر والقروء فى العدد والنصاب والحول
~~فى الزكوات وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين وهو المعبر عنه بالسرائر
~~كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين
~~ظاهر فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه
# وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع لكن له نظران نظر من جهة تشعبه
~~وانتشار وجوهه إذا تتبعناه كما فى مذهب مالك مثلا مع أن كثيرا من التكليفات
~~ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى
~~المنصوص عليه ونظر من جهة أن له ظوابط ms427 قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه وقد
~~فهم من الشرع الإلتفات إلى كليه فليجر بحسب الإمكان فى مظانه وقد منع
~~الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهى عنه والتوسل بها إليه وهو أصل مقطوع
~~به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح فلا بد من اعتباره ومن الناس من توسط
~~بنظر ثالث فخص هذا المختلف فيه PageV02P309
~~بالظاهر فسلط الحكام على ما اطعلوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد ووكل من
~~لم يطلع عليه إلى أمانته
### || AUTO المسألة التاسعة عشرة
# كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه وكل ما ثبت فيه اعتبار
~~المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه
# أحدها أن معنى الإقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو PageV02P310
~~مكلف عرف المعنى الذى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح
~~فإنه غير لازم فإنه عبد مكلف فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق
~~العقلاء بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على
~~رأي المحققين وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرة فيه واعتبار المصلحة فيه
~~الخيرة وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح
~~تخلفهما عقلا فإنه محال فالتعبد بالإقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق واعتبار
~~المصالح غير لازم بإطلاق خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح وأيضا فإنه لازم على
~~رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقلبين فإن السيد إذا أمر عبده
~~لأجل مصلحة هى علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر لأن
~~مخالفته قبيحة ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا فإن تحصيلها واجب عقلا بالفرض
~~فالأمران على مذهبهم لا زمان
# ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير
~~قبيح بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد
# والثانى أنا إذا فهمنا بالإقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة فى شرع الحكم
~~فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك
~~وغايتنا ms428 أنا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها
~~بحكم الإذن الشرعي ولم نعلم حصر المصلحة والحكم يمقتضاها فى ذلك الذى ظهر
# وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم
~~إلا ما ظهر لنا إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان PageV02P311
~~حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد
# فإن قيل لو جاز ذلك لم نقض بالتعدى على حال فإنا إذا جوزنا وجود حكمة أو
~~مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكم لها فقط لجواز أن تكون جزء علة أو لجواز
~~الفرع عن تلك الحكمة التى جهلناها وإن وجدت فيه العلة التى علمناها فإذا
~~أمكن ذلك لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر ولا سبيل
~~إلى ذلك فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة
# فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز التعبد لأن القياس قد صح PageV02P312
~~كونه دليلا شرعيا ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة
~~وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم ولم نكلف أن ننفي ما
~~عداها فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم أو كون ذلك
~~الظاهر جزء علة لا علة كاملة لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو
~~صالح لكونه علة كاف في تعدي الحكم به وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم
~~الواحد بأكثر من علة واحدة وكل منها مستقل وجميعها معلوم فنعلل بإحداها مع
~~الإعراض عن الأخرى وبالعكس ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في
~~الفرع أو لا تكون فيه وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر فأولى أن لا يمنع فيما لم
~~يظهر فإذا ثبت هذا لم يبق للسؤال مورد فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين
~~خلافه ولا علينا
# والوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ms429 ضربين
~~أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص
~~والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول
~~إن شرعية الأحكام لأجله والثاني مالا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك
~~المعهودة ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر PageV02P313
~~الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام وكذلك التي أخبر
~~في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر
~~أنواع العذاب الدنيوي والأخروي
# وإذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه
~~المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر إذ لا يعرف
~~كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة لم يكن إلى اعتبارها
~~في القياس سبيل فبقيت موقوفة على التعبد المحض لأنه لم يظهر للأصل المعلل
~~بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل وإذ ذاك يكون أخذ الحكم
~~المعلل بها متعبدا به ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غير
~~زيادة ولا نقصان
# والرابع أن السائل إذا قال للحاكم لم لا تحكم بين الناس وأنت غضبان فأجاب
~~بأني نهيت عن ذلك كان مصيبا كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة
~~عدم التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا والأول جواب التعبد المحض
# والثاني جواب الالتفات إلى المعنى وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز
~~القصد إلى التعبد وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا وإلا لم
~~يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا
~~يوجد فلما صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقا وذلك جهة التعبد
# وهو المطلوب PageV02P314
~~والخامس أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص
~~بالشارع لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح فإذا كان
~~الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلا
~~أن لا ms430 تكون كذلك إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء
~~للعقل فيها بحسن ولا قبح فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث
~~يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها
~~إلى أنها تعبديات وما انبنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا
# ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة وهو راجع إلى
~~التعبد وما هو حق للعبد ويقولون في هذا الثاني إن فيه حقا لله كما في قاتل
~~العمد إذا عفي عنه ضرب مائة وسجن عاما وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه وفي
~~الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن
~~عفا من له الحق ولايقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة ولا من مسقط العدة
~~عن مطلق المرأة وإن كانت براءة رحمها حقا له وما أشبه ذلك من PageV02P315
~~المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم
~~فقد صار إذا كل تكليف حقا لله فإن ما هو لله فهو لله وما كان للعبد فراجع
~~إلى الله من جهة حق الله فيه ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله إذ كان لله
~~أن لا يجعل للعبد حقا أصلا
# ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء إن النهي يقتضى الفساد بإطلاق علمت
~~مفسدة النهي أم لا انتفى السبب الذي لأجله نهي عن العمل أو لا وقوفا مع نهى
~~الناهي لأنه حقه والإنتهاء هو القصد الشرعي في النهي فإذا لم يحصل فالعمل
~~باطل بإطلاق فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد وإذا لم يخل فهو مما
~~يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات
# إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية وهي التي فهمنا
~~من الشارع فيها تغليب جانب العبد كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة
# ومنها ما لا يصح إلا بنية وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله كالزكاة
~~والزبائح والصيد والتي تصح بدون ms431 نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها فإن
~~فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها وكذلك التروك إذا تركت بنية
~~وهذا متفق عليه ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فيه حق لما حصل
~~الثواب فيها أصلا لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة من حيث هي مكتسبة
~~مأمور بها والمأمور به متقرب إلى الله به وكل طاعة من حيث هي طاعة لله
~~عبادة وكل عبادة مفتقرة إلى نية فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرةإلى نية
# فإن قيل إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة ومن جهة حق العبد حصل فيها
~~الثواب لا من كونها طاعة متقربا بها
# قيل هذا غير صحيح إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية لأن حق العبد
~~حاصل بمجرد الفعل من غير نية لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية PageV02P316
~~وأيضا فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها
~~وليس كذلك بإتفاق وإن حصل حق العبد فالصواب أن النية شرط في كون العمل
~~عبادة والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه وإذا كان هذا جاريا
~~في كل فعل وترك ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديا على الجملة
# وهو دليل سادس في المسألة
# فإن قيل فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية وأن لا يصح عمل من لم ينو
~~أو يكون عاصيا
# قيل قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلب وقد تكون جهة التعبد
~~هي المغلبة فما كان المغلب فيه التعبد فمسلم ذلك فيه وما غلب فيه جهة العبد
~~فحق العبد يحصل بغير نية فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة لله فإن
~~راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة فلا بد فيه من نية أى لا يصير عبادة
~~إلا بالنية لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها بل بمعنى أن النية في
~~الامتثال صيرته عبادة كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة على ms432 المسلم أو
~~أقرض بقصد دنيوي وكذلك البيع والشراء والأكل والشرب والنكاح والطلاق وغيرها
~~ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال
~~ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم
### || AUTO فصل
# ويتبين بهذا أمور
# منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى وهو جهة التعبد فإن حق
~~الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال أوامره
~~واجتناب نواهيه بإطلاق فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك PageV02P317
~~بإطلاق بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية
# كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا بناء على أن
~~الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ولذلك قال في الحديث
# حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم وعادتهم في
~~تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف كان له معنى
~~معقول أو غير معقول وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا فإن كان
~~من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله ومعنى التعبد
~~عندهم أنه مالا يعقل معناه على الخصوص وأصل العبادات راجعة إلى حق الله
~~وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد
# فصل
# والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام
# أحدها ما هو حق لله خالصا كالعبادات وأصله التعبد كما تقدم فإذا طابق
~~الفعل الأمر صح وإلا فلا
# والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى وبحيث لا يصح فيه
~~إجراء القياس وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما
~~حده لا يتعدى فإذا وقع طابق قصد الشارع أو لا خالف وقد تقدم أن مخالفة قصد
~~الشارع مبطل للعمل فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل وأيضا فلو فرضنا أن عدم
~~معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع PageV02P318
~~فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه وعدم تحقق البراءة موجب ms433 لطلب الخروج عن
~~العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق
# والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل
~~المنهى عنه إما بناء على أن النهي يقتضى الفساد بإطلاق وإما لأن النهي
~~يقتضي أن الفعل المنهى عنه غير مطابق لقصد الشارع إما بأصله كزيادة صلاة
~~سادسة أو ترك الصلاة وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة
~~في الأوقات المكروهة إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه ولأمر به أو أذن فيه فإن
~~الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه
# فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهى عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير
~~المطابق فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده وإما أنه ليس بأمر حتم ولا
~~نهي حتم وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك كالصلاة فى الدار المغصوبة
~~بناء على القول بصحة الإنفكاك وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى
~~المعلل بالمصالح فيجرى على حكمه وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة
# والثانى ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه حق الله
# وحكمه راجع إلى الأول لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا فهو كغير المعتبر
~~إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر والفرض خلافة كقتل النفس إذ ليس للعبد خيرة فى
~~إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها فإذا رأيت من يصحح المنهى
~~أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع فذلك للأمور الثلاثة الأول PageV02P319
~~ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب
# والثالث ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب وأصله معقولية المعنى
~~فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة لحصول مصلحة العبد بذلك
~~عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ له وإن وقعت المخالفة فهنا نظر أصله المحافظة
~~على تحصيل مصلحة العبد فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد
~~ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ أو لا فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل لأن
~~مقصود ms434 الشارع لم يحصل وإن حصل ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر أو غير
~~السبب المخالف صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد ولذلك يصحح مالك
~~بيع المدبر إذا أعتقه المشتري لأن النهي لأجل فوت العتق فإذا حصل فلا معنى
~~للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير
~~إذا أسقط ذو الحق حقه لأن النهي قد فرضناه لحق العبد فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك
# وأمثلة هذا القسم كثيرة فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع فذلك
~~لأحد الأمور الثلاثة
PageV02P320
### || AUTO المسألة العشرون
# لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين ومبنية على بذل النعم
~~للعباد لينالوها ويتمتعوا بها وليشكروا الله عليها فيجازيهم في الدار
~~الأخرى حسبما بين لنا الكتاب والسنة اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا
~~بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة وبيان وجه الاستمتاع بالنعم
~~المبذولة مطلقا
# وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما ألا ترى إلى قوله
~~تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع
~~والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقوله وهو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع
~~والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا
~~تكفرون وقوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم
~~إياه تعبدون وقال لئن شكرتم لأزيدنكم الآية والشكر هو صرف ما أنعم عليك في
~~مرضاة المنعم وهو راجع إلى الإنصراف إليه بالكلية ومعنى بالكلية أن يكون
~~جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الإستطاعة في كل حال وهو معنى قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا PageV02P321
~~ويستوى في هذا ما كان من العبادات أو العادات
# أما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة فهي مصروفة إليه
# وأما العادات فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر الكلي ولذلك لا يجوز
~~تحريم ما أحل الله من الطيبات فقد قال تعالى قل من حرم ms435 زينة الله التى أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
~~طيبات ما أحل الله لكم الآية فنهى عن التحريم وجعله تعديا على حق الله
~~تعالى ولما هم بعض أصحابه بتحريم بعض المحللات قال عليه الصلاة والسلام
# من رغب عن سنتي فليس مني وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئا مما وضعه
~~من الطيبات بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام
~~وقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم الآية فذمهم
~~على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها منها مجرد التحريم وهو المقصود ههنا
# وأيضا ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع لأن حق
~~الغير محافظ عليه شرعا أيضا ولا خيرة فيه للعبد فهو حق لله تعالى صرفا في
~~حق الغير حتى يسقط حقه بإختياره في بعض الجزئيات لا في الأمر الكلي ونفس
~~المكلف أيضا داخلة في هذا الحق إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من
~~أعضائه بالإتلاف
# فإذا العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين أحدهما من جهة الوضع الأول
~~الكلي الداخل تحت الضروريات والثاني من جهة الوضع التفصيلي PageV02P322
~~الذي يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة فصار
~~الجميع ثلاثة أقسام وفيها أيضا حق للعبد من وجهين أحدهما جهة الدار الآخرة
~~وهو كونه مجازى عليه بالنعيم موقى بسببه عذاب الجحيم والثاني جهة أخذه
~~للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا لكن بحسبه في خاصة نفسه كما قال
~~تعالى قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
# وبالله التوفيق
### || AUTO القسم الثاني من الكتاب
### || AUTO فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل
# المسألة الأولى
# أن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات
# والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر PageV02P323
~~ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة وفي العبادات
~~بين ما هو واجب وغير واجب ms436 وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح
~~والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام والعمل الواحد يقصد
~~به أمر فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك بل يقصد به شيء فيكون
~~إيمانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود لله أو للصنم
# وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عرى عن
~~القصد لم يتعلق به شيء منها كفعل النائم والغافل والمجنون
# وقد قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله
~~مخلصا له الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال ولا يأتون الصلاة
~~إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بعد
~~قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف من بعد وصية يوصى بها أو دين غير
~~مضار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة
~~وفي الحديث
# إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى إلى آخره وقال
# من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله PageV02P324
~~وفيه
# أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه شريكا تركت نصيبي
~~لشريكي وتصديقه قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
~~ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأباح عليه الصلاة والسلام للمحرم أكل لحم الصيد
~~ما لم يصده أو يصد له وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه
# لا يقال إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق وفي كل
~~حال والدليل على ذلك أشياء
# منها الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا فإن المكره على الفعل يعطي
~~ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع إذ لم يحصل الإكراه
~~إلا لأجله فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما
~~أمر به لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه وهو لم ينو ذلك
~~فيلزم أن أن لا يصح وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء ms437 فكان يلزم أن يطالب
~~بالعمل أيضا ثانيا ويلزم في الثاني ما لزم في الأول ويتسلسل أو يكون
~~الإكراه عبثا PageV02P325
~~وكلاهما محال أو يصح العمل بلا نية وهو المطلوب
# ومنها أن الأعمال ضربان عادات وعبادات فأما العادات فقد قال الفقهاء إنها
~~لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية بل مجرد وقوعها كاف كرد الودائع والمغصوب
~~والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة في
~~التصرفات وأما العبادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلاق أيضا بل فيها
~~تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها فقد قال جماعة من العلماء بعدم
~~اشتراط النية في الوضوء وكذلك الصوم والزكاة وهي عبادات وألزموا الهازل
~~العتق والنذر كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة وفي الحديث
# ثلاث جدهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي حديث آخر
# من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز وعن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه
# أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ومعلوم أن
~~الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل به وفي مذهب مالك فيمن
~~رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن PageV02P326
~~صومه صحيح ومن سلم من اثنتين فى الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفل بعدها
~~بركعتين ثم تذكر أنه لم يتم أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة وأصل
~~مسألة الرفض مختلف فيها فجميع هذا ظاهر فى صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة
# ومنها أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الإمتثال عقلا وهو النظر الأول
~~المفضى إلى العلم بوجود الصانع والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به فإن قصد
~~الإمتثال فيه محال حسبما قرره العلماء فكيف يقال إن كل عمل لا يصح بدون نية
~~وإذ ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوى وهو أنه ليس كل عمل بنية ولا أن كل
~~تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقا
# لأنا نجيب عن ذلك بأمرين
# أحدهما أن نقول إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان
# ضرب هو من ms438 ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار وهنا يصح أن يقال إن كل
~~عمل معتبر بنيته فيه شرعا قصد به إمتثال أمر الشارع أولا وتتعلق إذ ذاك
~~الأحكام التكليفية وعليه يدل ما تقدم من الأدلة فإن كل فاعل عاقل مختار
~~إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض حسنا كان أو قبيحا مطلوب الفعل أو الترك
~~أو غير مطلوب شرعا فلو فرضنا العمل مع عدم الإختيار كالملجأ والنائم
~~والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة
~~السابقة فليس هذا النمط بمقصود للشارع فبقي ما كان مفعولا بالإختيار لا بد
~~فيه من القصد 00000 وإذ ذاك تعلقت به الأحكام ولا يتخلف عن الكلية عمل
~~ألبتة وكل ما أورد فى السؤال لا يعدو هذين القسمين فإنه PageV02P327
~~إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير
~~ذلك فيتنزل ذلك الحكم الشرعي بالإعتبار وعدمه وإما غير مقصود فلا يتعلق به
~~حكم على حال وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف
~~فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة وإن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع كأن
~~الشارع جعل نفس الإمساك سببا فى إسقاط القضاء أو فى صحة الصوم شرعا لا
~~بمعنى أنه مخاطب به وجوبا وكذلك ما فى معناه
# والضرب الثانى ليس من ضرورة كل فعل وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث
~~هى تعبديات فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الإختيار لا تصير تعبدية إلا مع
~~القصد إلى ذلك أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرهما فلا إشكال فيه
~~وأما العاديات فلا تكون تعبديات إلا بالنيات ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال
~~شىء إلا النظر الأول لعدم إمكانه لكنه فى الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد
~~فيه غير متوجه عليه فلا يتعلق به الحكم التكليفي ألبتة بناء على منع
~~التكليف بما لا يطاق أما تعلق الوجوب بنفس العمل فلا إشكال فى صحته لأن
~~المكلف به قادر عليه متمكن من ms439 تحصيله بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال
~~فصار فى عداد ما لا قدرة عليه فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد
~~أو اعتباره شرعا
# والثانى من وجهى الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به فأما الإكراه على
~~الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا يصح
~~فيه عبادة إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به شرعا كأخذ الأموال من
~~أيدى الغصاب وما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزىء PageV02P328
~~فعلها بالنسبة إلى المكره فى خاصة نفسه حتى ينوى القربة كالإكراه على الصلاة
# لكن المطالبة تسقط عنه فى ظاهر الحكم فلا يطالبه الحاكم بإعادتها لأن
~~باطن الأمر غير معلوم للعباد فلم يطلبوا بالشق عن القلوب
### || AUTO وأما الأعمال العادية وإن لم تفتقر فى الخروج عن عهدتها إلى
~~نية فلا تكون عبادات ولا معتبرات فى الثواب إلا مع قصد الإمتثال وإلا كانت
~~باطلة وبيان بطلانها فى - كتاب الأحكام وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن
~~القائل بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى
~~وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى فالطهارة والزكاة من ذلك وأما
~~الصوم فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد
~~سواه ولهذا نظائر فى العاديات كنكاح الشغار فإنه عند أبي حنيفة منعقد على
~~وجه الصحة وإن لم يقصدوه PageV02P329
~~وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير
~~قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه والهازل كذلك لأنه قاصد
~~لإيقاع السبب بلا شك وهو فى المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات وإما
~~قاصد أن لا يقع وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أم أبى وإذ قلنا بعدم
~~اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه وإنما قصد مجرد الهزل
~~باللفظ ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل وهو الإباحة أو غيرها
# وقد علل اللزوم فى هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر ms440 باطن فيحمل على أنه
~~جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله أو يقال إنه قاصد بالعقد الذى هو جد شرعي
~~اللعب فناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه فصار إلى الجد
# ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة فالنية الأولى
~~مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي وهو لم يكن فصح الصوم ومثله نيابة
~~ركعتي النافلة عن الفريضة لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية PageV02P330
~~الأولى فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنقل لغوا لم يصادف محلا
# وعلى هذا السبيل تجرى مسألة الرفض
# وأما النظر الأول فقصد التعبد فيه محال وقد تقدم بيانه فى الوجه الأول
# وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثانية
# قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده فى العمل موافقا لقصده فى التشريع
~~والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد
~~على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجرى على ذلك فى أفعاله وأن لا
~~يقصد خلاف ما قصد الشارع ولأن المكلف خلق لعبادة الله وذلك راجع إلى العمل
~~على وفق القصد فى وضع الشريعة هذا محصول العبادة فينال بذلك الجزاء فى
~~الدنيا والآخرة وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع
~~إليها من الحاجيات والتحسينيات وهو عين ما كلف به العبد فلا بد أن يكون
~~مطلوبا بالقصد إلى ذلك وإلا لم يكن عاملا على المحافظة لأن الأعمال بالنيات
~~وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله فى إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار
~~وسعه وأقل ذلك خلافته على نفسه ثم على أهله ثم على كل من تعلقت له به مصلحة
~~ولذلك قال عليه الصلاة والسلام
# كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وفى القرآن الكريم آمنوا بالله ورسوله
~~وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وإليه يرجع قوله تعالى إني جاعل فى الأرض
~~خليفة وقوله ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون وهو الذى جعلكم خلائف فى
~~الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم PageV02P331
~~فيما آتاكم والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث ms441 قال
# الأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده
~~فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام
~~غير مختص فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة
# فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري أحكامه
~~ومقاصده مجاريها وهذا بين
### || AUTO فصل
### || AUTO وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها
~~ترجع إلى ما ذكر في - كتاب الأحكام وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب إذ مر
~~هنالك خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف فعلى الناظر هنا مراجعة
~~ذلك الموضع حتي يتبين له ما أراد إن شاء الله
PageV02P332
### || AUTO المسألة الثالثة
# كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من
~~ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل
# أما أن العمل المناقض باطل فظاهر فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح
~~ودرء المفاسد فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة
~~ولا درء مفسدة
# وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها فالدليل عليه أوجه
# أحدها أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أوتروك متماثلة عقلا بالنسبة
~~إلى ما يقصد بها إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح فإذا جاء الشارع بتعيين أحد
~~المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل
~~المصلحة فأمر به أو أذن فيه وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهي عنه رحمة
~~بالعباد فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة
~~على أتم وجوهه فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده الشارع PageV02P333
~~وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد لأن العاقل لا يقصد
~~وجه المفسدة كفاحا فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع
~~مقصودا معتبرا وذلك مضادة للشريعة ظاهره
# والثاني أن ms442 حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا
~~القاصد ليس بحسن وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن وهذه مضادة أيضا
# والثالث أن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية وقال عمر بن عبد العزيز
# سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها
~~تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد
~~ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما
~~تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى
~~تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة
# والرابع أن الآخذ بالمشروع لم حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في
~~غير مشروع حقيقة لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض فإذا أخذ بالقصد
~~إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلا وإذا لم يأت به ناقض
~~الشارع فى ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به
# والخامس أن الملكف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها PageV02P334
~~في الأمر والنهي فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا
~~مقاصد إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل الفعل أو
~~الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده
# وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لما بناه
# والسادس أن هذا القاصد مستهزىء بآيات الله لأن من آياته أحكامه التي
~~شرعها وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها ولا تتخذوا آيات الله هزوا والمراد أن
~~لا يقصد بها غير ما شرعها لأجله ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار
~~الإسلام غير ما قصده الشارع أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون والاستهزاء
~~بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهره والأدلة على هذا المعنى كثيرة
# وللمسألة ms443 أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا
~~لإقرار للواحد الحق بالوحدانية والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح والذبح لغير
~~الله والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرآة ينكحها والجهاد للعصبية أو لينال
~~شرف الذكر فى الدنيا والسلف ليجربه نفعا والوصية بقصد المضارة للورثة ونكاح
~~المرأة ليحلها لمطلقها وما أشبه ذلك PageV02P335
~~وقد يعترض هذا الإطلاق بأشياء منها ما تقدم فى المسألة الأولى كنكاح
~~الهازل وطلاقه وما ذكر معهما فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح
~~والطلاق وغيرهما وقد تقدم جوابه ومن ذلك المكره بباطل فإنه عند الحنفية
~~تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة كما تنعقد حاله الإختيار
~~كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك لكن
~~موقوفا على اختيار المكره ورضاه إلى مسائل من هذا النحو ومنها أن الحيل فى
~~رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا غير ذلك مقصود به خلاف ما
~~قصده الشارع مع أنها عند القائل بها صحيحة ومن تتبع الأحكام الشرعية ألفى
~~منها ما لا ينحصر وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده
~~الشارع فلا يلزم أن يكون باطلا
# والجواب أن مسائل الإكراه إنما قيل بإنعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة
~~للشارع بأدلة قررها الحنفية ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود
~~للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي والأدلة
~~الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شىء فكيف يقال إن العمل صحيح
~~شرعا مع أنه غير مشروع هل هذا إلا عين المحال وكذلك القول فى الحيل عند من
~~قال بها مطلقا فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصد فى استجلاب المصالح
~~ودرء المفاسد بل الشريعة لهذا وضعت فإذا صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه
~~على فرض أنه غلب على ظنه من قصد الشارع الإذن فى استجلاب مصلحة الزوجين فيه
~~وكذلك سائر المسائل بدليل صحته فى النطق بكلمة PageV02P336
~~الكفر خوف القتل أو التعذيب وفى سائر المصالح العامة ms444 والخاصة إذ لا يمكن
~~إقامة دليل فى الشريعة على إبطال كل حيلة كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح
~~كل حيلة فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة وهو الذى يتفق عليه
~~جيمع أهل الإسلام ويقع الإختلاف فى المسائل التى تتعارض فيها الأدلة
# ولهذا موضع يذكر فيه فى هذا القسم إن شاء الله تعالى
### || AUTO المسألة الرابعة
# فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أوتركه موافقا أو مخالفا وعلى كلا
~~التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته فالجميع أربعة أقسام
~~أحدها أن يكون موافقا وقصده الموافقة كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها
~~يقصد بها امتثال الله تعالى وأداء ما وجب عليه أو ندب إليه وكذلك ترى الزنى
~~والخمر وسائر المنكرات يقصد بذلك الامتثال فلا إشكال فى صحة هذا العمل
# والثانى أن يكون مخالفا وقصده المخالفة كترك الواجبات وفعل المحرمات
~~قاصدا لذلك فهذا أيضا طاهر الحكم
# والثالث أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة وهو ضربان
# أحدهما أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا والآخر أن يعلم بذلك
# فالأول كواطىء زوجته ظانا أنها أجنبيه وشارب الجلاب ظانا أنه خمر وتارك
~~الصلاة يعتقد أنها باقية فى ذمته وكان قد أوقعها وبرىء منها فى نفس الأمر
# فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة ويحكى الأصوليون فى هذا
~~النحو الإتفاق على العصيان فى مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل
~~وحصل فيه أيضا أن مفسدة النهي لم تحصل لأنه إنما نهى عن ذلك لأجل ما ينشأ
~~عنها من المفاسد فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله فحصلت المفسدة PageV02P337
~~فشارب الجلاب لم يذهب عقله وواطىء زوجته لم يختلط نسب من خلق من مائة ولا
~~لحق المرأة بسبب هذا الوطىء معرة وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة وكذلك
~~سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فيه
~~موافقة ومخالفة
# فإن قيل فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة فإن وقع على ms445 الموافقة
~~فمأذون فيه وإذا كان مأذونا فيه فلا عصيان فى حقه لكنه عاص بإتفاق هذا خلف
# وإن وقع مخالفا فهو غير مأذون فيه ولا عبرة بكونه موافقا في نفس الأمر
~~وإذا كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان
~~مخالفا في نفس الأمر فكان يجب الحد على الواطىء والزجر على الشارب وشبه ذلك
~~لكنه غير واجب باتفاق أيضا هذا خلف
# فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين فإنه وإن كان مخالفا
~~في القصد قد وافق في نفس العمل فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع
~~به مفسدة ولا فاتت به مصلحة وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر
~~والنهي فهو عاص فى مجرد القصد غير عاص بمجرد العمل وتحقيقه أنه آثم من جهة
~~حق الله غير آثم من جهة حق الآدمي كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منه
~~فإذا هو متاع الغاصب نفسه فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه وعليه الطلب من
~~جهة حرمة الأمر والنهي والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد PageV02P338
~~ولا يقال إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطا لمعنى الطلب فليكن
~~كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله أو زنى فلم يتخلق ماؤه في الرحم
~~بعزل أو غيره لأن المتوقع من ذلك غير موجود فكان ينبغي أن لا يترتب عليه حد
~~ولا يكون آثما إلا من جهة قصده خاصة
# لأنا نقول لا يصح ذلك لأن العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة
~~أو تفوت به المصلحة وهو الشرب والإيلاج المحرمان في نفس الأمر وهما مظنتان
~~للإختلاط وذهاب العقل ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط
~~الأنساب بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب
~~وإنما هي من فعل الله تعالى فالله هو خالق الولد من الماء والسكر عن الشرب
~~كالشبع مع الأكل والري مع الماء والإحراق مع النار كما تبين في ms446 موضعه وإذا
~~كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطيا السبب على كماله فلا بد من إيقاع مسببه
~~وهو الحد وكذلك سائر ما جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم وأما
~~الإثم فعلى وفق ذلك وهل يكون في الإثم مساويا لمن أنتج سببه أم لا هذا نظر
~~آخر لا حاجة إلى ذكره ههنا
# والثانى أن يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة ومع ذلك
~~فقصده المخالفة ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند الناس أو
~~ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك فهذا القسم أشد من الذي قبله وحاصله أن
~~هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التى جعلت مقاصد وسائل لأمور أخر لم
~~يقصد الشارع جعلها لها فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله
~~تعالى وذلك كله باطل لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا فلا يصح جملة وقد
~~قال الله تعالى إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار وقد تقدم بيان هذا المعنى PageV02P339
~~والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا فهو أيضا ضربان
# أحدهما أن يكون مع العلم بالمخالفة والآخر أن يكون مع الجهل بذلك
# فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الإبتداع كإنشاء العبادات المستأنفة
~~والزيادات على ما شرع ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل ومع ذلك
~~فهو مذموم حسبما جاء فى القرآن والسنة والموضع مستغن عن إيراده ههنا وسيأتي
~~له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة
~~لعموم الأدلة في ذلك كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست
~~منهم فى شىء وقوله وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق
~~بكم عن سبيله وفى الحديث
# كل بدعة ضلالة وهذا المعنى فى لأحاديث كالمتواتر
# فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة والمذموم منها بإطلاق
~~هو المحرم وأما المكروه فهو الذم فيه بإطلاق وما عدا ذلك فغير قبيح شرعا
# فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق وممدوح فاعله ومستنبطه ms447 والمباح حسن
~~باعتبار فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول إنها
~~مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع بل هي موافقة أي موافقة كجمع الناس على PageV02P340
~~المصحف العثماني والتجميع فى قيام رمضان فى المسجد وغير ذلك من المحدثات
~~الحسنة التي اتفق الناس على حسنها أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة
~~وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فجميع هذه الأشياء داخله تحت ترجمة
~~المسألة إذ هي أفعال مخالفة للشارع لأنه لم يضعها مقترنة بقصد موافق لأنهم
~~لم يقصدوا إلا الصلاح وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى
# فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه فإن الفرض أن الفعل مخالف
~~للفعل الذي وضعه الشارع وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه
~~مخالفة لما وضعه الشارع بحال بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور ولأنه لم يقع
~~في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين وإنما وقعت فيه نازلتان أو
~~ثلاثة كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما وقصة أبي بن كعب
~~مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وفيه قال عليه الصلاة والسلام
# لا تماروا في القرآن فإن المرآء فيه كفر فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان
~~مسكوتا عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام ثم لما وقع الاختلاف في القرآن
~~وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه أنا كافر بما تقرأ به صار جمع المصحف واجبا
~~ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد فلم يكن فيها مخالفة وإلا لزم أن
~~يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة وهو باطل باتفاق
~~لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له
~~أصل معين PageV02P341
~~وهو الذي يسمى المصالح المرسلة وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل
~~لا يتخلف عنه بوجه وليس من المخالف ms448 لمقصد الشارع أصلا كيف وهو يقول
# ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
# ولا تجتمع أمتي على ضلالة فثبت أن هذا المجمع عليه موافق لقصد الشارع فقد
~~خرج هذا الضرب عن أن يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع وأما البدعة
~~المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك وسيأتي تقرير
~~هذا المعنى بعد إن شاء الله
# وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان أحدهما كون القصد
~~موافقا فليس بمخالف من هذا الوجه والعمل وإن كان مخالفا فالأعمال بالنيات
~~ونية هذا العامل على الموافقة لكن الجهل أوقعه في المخالفة ومن لا يقصد
~~مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا فعمله بهذا
~~النظر منظور فيه على الجملة لا مطرح على الإطلاق والثاني كون العمل مخالفا
~~فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال فإذا لم يمتثل فقد خولف قصده ولا
~~يعارض المخالفة موافقة القصد الباعث على العمل لأنه لم يحصل قصد الشارع في
~~ذلك العمل على وجه ولا طابق القصد العمل فصار المجموع مخالفا كما لو خولف
~~فيهما معا فلا يحصل الامتثال PageV02P342
~~وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه ويعارضه في الترجيح لأنك إن رجحت أحدهما
~~عارضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضا ولذلك صار هذا الحل غامضا فى
~~الشريعة ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه
# وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الإمتثال
~~والموافقة ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد عارضك أن قصد الموافقة مقيد
~~الإمتثال المشروع لا بمخالفته وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو
~~كالعبث وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق لأن القصد فى الأعمال ليس
~~بمشروع على الإنفراد
# فإن قلت إن المقاصد قد ثبت قبل الشرائع كما ذكر عمن آمن فى الفترات وأدرك
~~التوحيد وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهى غير معتبرة إذ لم تثبت فى شرع بعد
# قيل لك إن فرض أولئك فى زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة ms449 فالمقاصد
~~الموجودة لهم منازع فى اعتبارها بإطلاق فإنها كأعمالهم المقصود بها PageV02P343
~~التعبد فإن قلت بإعتبار القصد كيف كان لزم ذلك فى الأعمال وإن قلت بعدم
~~اعتبار الأعمال لزم ذلك فى القصد وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما
~~قبلها وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين ببعض الشرائع
~~المتقدمة فذلك واضح
# فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام
# إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر فإن
~~المقاصد أرواح الأعمال فقد صار العمل ذا روح على الجملة وإذا كان كذلك
~~اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالفا معا فإنه جسد بلا روح
~~فلا يصدق عليه مقتضى قوله
# الأعمال بالنيات لعدم النية فى العمل
# قيل إن سلم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام
# كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة
~~والسلام فلم يكن معتبرا بل كان مردودا وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح
~~كذلك لا ينتفع بروح فى غير جسد لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة فهي في حكم
~~العدم فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها وتكثر المعارضات في
~~هذا من الجانبين فكانت المسألة مشكلة جدا
# ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا من PageV02P344
~~العبادات ما يجب تلافيه وصححوا المعاملات ومال فريق إلى الفساد بإطلاق
~~وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ميلا إلى جانب العمل المخالف
# وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة لكن على أن يعمل مقتضى القصد في
~~وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر والذي يدل على إعمال الجانبين أمور
# أحدها أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ
~~لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته ومخالفة الفعل لأنه فاعل لما نهي عنه فأعمل
~~مقتضى الموافقة فى إسقاط الحد والعقوبة وأعمل مقتضى المخالفة فى عدم البناء
~~على ذلك الفعل وعدم الإعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف
~~ميلا ms450 فيه إلى جهة القصد أيضا وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافى فيه PageV02P345
~~فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما كالمرأة
~~يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها فقد فاتت
~~بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن وروى مثله عن علي رضى الله عنهم
# ونظيرها فى مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم فالأول أولى بها قبل
~~نكاحها والثاني أولى بعد دخوله بها وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان وفى الحديث
# إيما أمرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها
~~فلها المهر بما أصاب منها وعلى هذا يجري باب السهو فى الصلاة وباب الأنكحة
~~الفاسدة فى تشعب مسائلها
# والثاني أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في
~~العبادات اعتبار النسيان على الجملة فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال PageV02P346
~~جهلا على حكم الناسى ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على
~~الإطلاق لعاملوه معاملة العامد كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك
# فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام
~~والحج وغير ذلك من العبادات وكذلك فى كثير من العادات كالنكاح والطلاق
~~والأطعمة والأشربة وغيرها
# ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد
~~لأنا نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر لأن الخطأ فيها مساو للعمد في
~~ترتب الغرم في إتلافها
# والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ففي الكتاب وليس عليكم
~~جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
~~أو أخطأنا وفي الحديث
# قال قد فعلت وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الحديث
# رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهو معنى متفق عليه في
~~الجملة لا مخالف فيه وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع المؤاخذة هل ذلك مختص
~~بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا فلم يختلفوا أيضا أن رفع ms451 المؤاخذة بإطلاق لا
~~يصح فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل
~~دليل من خارج على خلاف ذلك والله أعلم
PageV02P347
### || AUTO المسألة الخامسة
# جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين أحدهما أن لا
~~يلزم عنه إضرار الغير والثاني أن يلزم عنه ذلك وهذا الثاني ضربان
# أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخص في سلعته قصدا لطلب
~~معاشه وصحبه قصد الإضرار بالغير والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد وهو قسمان
~~أحدهما أن يكون الاضرار عاما كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي والامتناع من
~~بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره والثاني أن يكون
~~خاصا وهو نوعان أحدهما أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر فهو
~~محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره أو يسبق إلى
~~شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عالما أنه
~~إذا حازه استضر غيره بعدمه ولو أخذ من يده استضر
# والثاني أن لا يلحقه بذلك ضرر وهو على ثلاثة أنواع أحدهما ما يكون أداؤه
~~إلى المفسدة قطعيا أعني القطع العادي كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام
~~بحيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه ذلك والثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة
~~نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه وأكل الأغذية التي
~~غالبها أن لا تضر أحدا وما أشبه ذلك والثالث ما يكون أداؤه إلى المفسدة
~~كثيرا لا نادرا وهو على وجهين أحدهما أن يكون غالبا كبيع السلاح PageV02P348
~~من أهل الحرب والعنب من الخمار وما يغش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك
# والثاني أن يكون كثيرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال فهذه ثمانية أقسام
# فأما الأول فباق على أصله من الإذن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال
~~عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء
# وأما الثاني فلا إشكال منع القصد إلى الإضرار من ms452 حيث هو إضرار لثبوت
~~الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لكن يبقى النظر في هذا العمل
~~الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير هل يمنع منه فيصير غير
~~مأذون فيه أم يبقى على حكمه الأصلي من الإذن ويكون عليه إثم ما قصد هذا مما
~~يتصور فيه الخلاف على الجملة وهو جارعلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة
~~ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا
# وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب
~~تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد أولا فإن كان كذلك فلا
~~إشكال في منعه منه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار فلينقل عنه ولا
~~ضرر عليه كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار وإن لم يكن له
~~محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو
~~ممنوع من قصد الإضرار ولا يقال إن هذا تكليف بما لا يطاق فإنه إنما كلف
~~بنفي قصد الإضرار وهو داخل تحت الكسب لا ينفى الإضرار بعينه
# وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أولا
# فإن لزم قدم حقه على الإطلاق على تنازع يضعف مدركه من مسألة الترس التي PageV02P349
~~فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم وعلم أن الترس إذا لم يقتل
~~استؤصل أهل الإسلام وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر
~~العام أولى
# فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح
~~الخاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي واتفاق السلف على
~~تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله ومالا لا وذلك يقضي بتقديم مصلحة
~~العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة
# وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين نظر من جهة إثبات الحظوظ
~~ونظر ms453 من جهة اسقاطها فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن
~~استضر غيره بذلك لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود ولذلك
~~أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل
~~للحاجة الماسة للمقرض والتوسعة على العباد والرطب باليابس في العرية للحاجة
~~الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع
~~إليها وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من PageV02P350
~~ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا بحوزه له دون غيره وسبقه إليه لا مخالفة فيه
~~للشارع فصح وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا
~~إلا مع إسقاط السابق لحقه وذلك لا يلزمه بل قد يتعين عليه حق نفسه في
~~الضروريات فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لأنه من حقه على بينة ومن حق غيره
~~على ظن أو شك وذلك في دفع الضرر واضح وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به
# وقد سئل الداودي هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراج
~~إلى السلطان أن يفعل قال نعم ولا يحل له إلا ذلك قيل له فإن وضعه السلطان
~~على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم هل لمن قدر على الخلاص
~~من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم قال
~~ذلك له قال ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه في الساعي يأخذ من غنم
~~أحدالخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب
### || AUTO إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه لا يرجع من أخذت منه على
~~أصحابه بشيء قال ولست آخذ في هذا بما روى عن سحنون لأن الظلم لا أسوة فيه
~~ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه فى ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره والله
~~تعالى يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق
~~هذا ما قال ورأيت فى بعض المنقولات نحو هذا عن ms454 يحيى بن عمر أنه لا بأس أن
~~يطرحه عن نفسه مع العلم بأنه يطرحه على غيره إذا كان المطروح جورا بينا
~~وذكر عبد الغني فى - المؤتلف والمختلف عن حماد بن أبي أيوب قال PageV02P351
~~قلت لحماد بن أبي سليمان إنى أتكلم فترفع عني النوبة فإذا رفعت عنى وضعت
~~على غيري فقال إنما عليك أن تكلم في نفسك فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت
# ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك وإعطاء
~~المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى ولما نعى الحاج حتى يؤدوا خراجا
# كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع
~~أنه تعرض لموت الكافر على الكفر أو قتل الكافر المسلم بل قال عليه الصلاة
~~والسلام
# وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل الحديث ولازم ذلك دخول قاتله
~~النار وقول أحد إبني آدم إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك بل العقوبات كلها
~~جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب
~~المفسدة لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام ولأن جانب الجالب
~~والدافع أولى وقد تقدم الكلام على هذا قبل
# فإن قيل هذا يشكل في كثير من المسائل فإن القاعدة المقررة أن
# لا ضرر ولا ضرار وما تقدم واقع فيه الضرر فلا يكون مشروعا بمقتضى هذا
~~الأصل ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام المضطر إما بعوض وإما مجانا
~~مع أن صاحب الطعام محتاج إليه وقد أخذ من يده قهرا لما كان إمساكه مؤديا
~~إلى اضرار المضطر وكذلك إخراج الإمام الطعام من يد محتكره قهرا لما صار
~~منعه مؤديا لا ضرار الغير وما أشبه ذلك
# فالجواب أن هذا كله لا إشكال فيه وذلك أن إضرار الغير فى المسائل
~~المتقدمة والأصول المقررة ليس بمقصود في الإذن وإنما الإذن لمجرد جلب
~~الجالب ودفع الدافع وكونه يلزم عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى الإذن وأيضا
~~فقد تعارض هنالك إضراران ms455 إضرار صاحب اليد والملك وإضرار من لا يد له ولا ملك PageV02P352
~~والمعلوم من الشريعة تقديم صاحب اليد والملك ولا يخالف في هذا عند
~~المزاحمة على الحقوق والحاصل أن الإذن من حيث هو إذن لم يستلزم الإضرار
~~وكيف ومن شأن الشارع أن ينهى عنه ألا ترى أنه إذا قصد الجالب أو الدافع
~~الإضرار أثم وإن كان محتاجا إلى ما فعل فهذا يدلك على أن الشارع لم يقصد
~~الإضرار بل عن الإضرار نهى وهو الإضرار بصاحب اليد والملك
# وأما مسألة المضطر فهي شاهد لنا لأن المكره على الطعام ليس محتاجا إليه
~~بعينه حاجة يضر به عدمها وإلا فلو فرضته كذلك لم يصح إكراهه وهو عين مسألة
~~النزاع وإنما يكره على البذل من لا يستنضر به فافهمه وأما المحتكر فإنه
~~خاطىء بإحتكاره مرتكب للنهي مضر بالناس فعلى الإمام أن يدفع إضراره بالناس
~~على وجه لا يستضر هو به وأيضا فهو من القسم الثالث الذي يحكم فيه على
~~الخاصة لأجل العامة هذا كله مع اعتبار الحظوظ
# وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان
# أحدهما إسقاط الإستبداد والدخول فى المواساة على سواء وهو محمود جدا وقد
~~فعل ذلك فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام
# إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما
~~كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد فهم مني وأنا منهم
~~وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه وكأنه أخوه أو ابنه أو قريبه
~~أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوبا وأنه قائم في خلق
~~الله بالإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك واحد منهم فإذا صار كذلك لم
~~يقدر على الإحتجان لنفسه دون غيره ممن هو مثله بل ممن أمر بالقيام عليه كما
~~أن الأب الشفيق لا يقدر على الإنفراد بالقوت دون أولاده فعلى هذا الترتيب كان PageV02P353
~~الأشعريون رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام
# فهم مني وأنا منهم لأنه عليه ms456 الصلاة والسلام كان في هذا المعنى الإمام
~~الأعظم وفي الشفقة الأب الأكبر إذ كان لا يستبد بشيء دون أمته وفي مسلم عن
~~أبي سعيد قال
# بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة
~~له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~كان معه فضل ظهرفليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به
~~على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد
~~منا في فضل وفي الحديث أيضا
# أن في المال حقا سوى الزكاة ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة
~~وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى وجميعه جار على أن أصل مكارم الأخلاق وهو لا
~~يقتضى استدادا وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما يلحق
~~الجميع أو أقل ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزا وإنما هو متوقع أو قليل
~~يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا واحدا
~~على مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام
# المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وقوله
# المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
~~والحمى وقوله
# المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه وسائر ما في المعنى من الأحاديث إذ
~~لا يكون شد المؤمن للمؤمن على التمام إلا بهذا المعنى وأسبابه وكذلك لا
~~يكونون كالجسد الواحد إلا إذا كان النفع واردا PageV02P354
~~عليهم على السواء كل أحد بما يليق به كما أن كل عضو من الجسد يأخذ من
~~الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما
~~يحتاج إليه أو أقل لخرج عن إعتداله وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به
~~المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض وما أمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة
~~وترك الفرقة وهو كثير إذ لا يستقيم ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباهها مما ms457 يرجع إليها
# والوجه الثاني الإيثار على النفس وهو أعرق في إسقاط الحظوظ وذلك أن يترك
~~حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين وإصابة لعين التوكل وتحملا للمشقة في
~~عون الأخ في الله على المحبة من أجله وهو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال
~~وهو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه المرضى وقد كان
~~عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان وكان إذا
~~لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وقالت له خديجة إنك تحمل الكل
~~وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على
~~حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منه وجاءه رجل فسأله فقال
~~ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه فقال له عمر ما كلفك الله
~~مالا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل منالأنصار
~~يارسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت ذكره الترمذي وقال أنس كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد وهذا كثير
### || AUTO وهكذا كان الصحابة وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى
~~ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وما جاء في الصحيح في قوله
~~ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما روى عن عائشة وهو مذكور في باب
~~الأسباب من - كتاب الأحكام عند الكلام على مسألة العمل على إسقاط الحظوظ
PageV02P355
### || AUTO وهو ضربان إيثار بالملك من المال وبالزوجة بفراقها لتحل
~~للمؤثر كما فى حديث المواخاه المذكور فى - الصحيح وإيثار النفس كما فى -
~~الصحيح أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول
~~الله يصيبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك ووقى بيده رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ms458 فشلت وهو معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام إذ كان فى غزوه أقرب
~~الناس إلى العدو ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ الخبر
~~على فرس لأبي طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول لن تراعوا وهذا فعل من آثر
~~بنفسه وحديث علي بن أبي طالب فى مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ عزم الكفار على قتله مشهور وفى المثل السائر والجود بالنفس أقصى
~~غاية الجود ومن الصوفية من يعرف المحبة بأنها الإيثار ويدل على ذلك قول
~~امرآة العزيز فى يوسف عليه السلام أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
~~فآثرته بالبراءة على نفسها
# قال النووي أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا
~~وحظوظ النفس بخلاف القربات فإن الحق فيها لله وهذا مع ما قبله على مراتب
~~والناس فى ذلك مختلفون بإختلاف أحوالهم فى الإتصاف بأوصاف التوكل المحض
~~واليقين التام وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر جميع
~~ماله ومن عمر النصف ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث قال ابن العربي
~~لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر هذا ما قال
# وتحصل أن الإيثار هنا مبنى على إسقاط الحظوظ العاجلة فتحمل المضرة
~~اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي فإن أخل بمقصد شرعي PageV02P356
~~فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ ولا هو محمود شرعا أما أنه ليس بمحمود شرعا فلأن
~~إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر الآمر وإما لأمر آخر أو لغير شىء فكونه لغير
~~شىء عبث لا يقع من العقلاء وكونه لأمر الآمر يضاد كونه مخلا بمقصد شرعي لأن
~~الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر وإذا لم يكن كذلك فهو مخالف له ومخالفة أمر
~~الآمر ضد الموافقة له فثبت أنه لأمر ثالث وهو الحظ وقد مر بيان الحصر فيما
~~تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ هذا تمام الكلام فى القسم الرابع ms459 ومنه يعرف حكم
~~الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ
# وأما القسم الخامس وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر ولكن أداؤه إلى
~~المفسدة قطعي عادة فله نظران نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا
~~من غير قصد إضرار بأحد فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه ونظر من حيث
~~كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره بتركه
~~فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار لأنه فى فعله إما فاعل لمباح صرف لا
~~يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي فلا قصد للشارع فى إيقاعه من
~~حيث يوقع وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة مع إمكان فعله على وجه
~~لا يلحق فيه مضرة وليس للشارع قصد فى وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر
~~دون الآخر
# وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا
~~بد فيه من أحد أمرين إما تقصير فى النظر المأمور به وذلك ممنوع وإما PageV02P357
~~قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل
~~لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله ويضمن ضمان المتعدى على الجملة وينظر فى
~~الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة ولا يعد قاصدا له ألبتة
~~إذا لم يتحقق قصده للتعدى وعلى هذه القاعدة تجرى مسألة الصلاة فى الدار
~~المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة وما لحق بهما من المسائل التى هى فى
~~أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير ولأجل هذا تكون العبادة عند
~~الجمهور صحيحة مجزئة والعمل الأصلي صحيحا ويكون عاصيا بالطرف الآخر وضامنا
~~إن كان ثم ضمان ولا تضاد فى الأحكام لتعدد جهاتها ومن قال هنالك بالفساد
~~يقول به هنا
# وله فى النظر الفقهي مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى هذا من جهة
~~إثبات الحظوظ ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه ألبتة
# وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهو على ms460 أصله من الإذن
~~لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور فى انخرامها إذ لا توجد فى
~~العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة إلا أن الشارع إنما اعتبر فى مجاري PageV02P358
~~الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات
~~فى الوجود ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع
~~معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيرا فى النظر ولا قصدا إلى وقوع الضرر
# فالعمل إذا باق على أصل المشروعية
# والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة فى
~~الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط وإباحة القصر فى
~~المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف ومنعه فى الحضر
~~بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية
~~فى التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه لكن ذلك نادر فلم يعتبر
~~واعتبرت المصلحة الغالبة وهذا مقرر فى موضعه من هذا الكتاب
# وأما السابع وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا فيحتمل الخلاف أما أن
~~الأصل الإباحة والإذن فظاهر كما تقدم فى السادس وأما أن الضرر والمفسدة
~~تلحق ظنا فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم لا لجواز
~~تخلفهما وإن كان التخلف نادرا ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور
PageV02P359
### || AUTO أحدها أن الظن فى أبواب العمليات جار مجرى العلم فالظاهر
~~جريانه هنا والثانى أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل فى هذا القسم كقوله
~~تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فإنهم
~~قالوا لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك فنزلت وفى - الصحيح إن من أكبر
~~الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال
~~نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وكان عليه الصلاة والسلام
~~يكف عن قتل المنافقين لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمدا يقتل أصحابه ونهى
~~الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم
~~الحسن ms461 لإتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام وذلك كثير كله
~~مبنى على حكم أصله وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه
# والثالث أنه داخل فى التعاون على الإثم والعدوان المنهى عنه والحاصل من
~~هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه فالأصل الجواز
~~من الجلب أو الدفع وقطع النظر عن اللوازم الخارجية إلا أنه لما كانت
~~المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون منع من هذه الجهة لا من
~~جهة الأصل فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه فإن حمل محمل التعدى فمن جهة
~~أنه مظنه للتقصير وهو أخفض رتبة من القسم الخامس ولذلك وقع الخلاف فيه PageV02P360
~~هل تقوم مظنة الشىء مقام نفس القصد إلى ذلك الشىء أم لا هذا نظر إثبات
~~الحظوظ وأما نظر إسقاطها فأصحابه فى هذا القسم مثلهم فى القسم الخامس بخلاف
~~القسم السادس فإنه لا قدرة للإنسان على الإنفكاك عنه عادة
# وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا فهو
~~موضع نظر وإلتباس والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي
~~وغيره ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد
~~بين الوقوع وعدمه ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر واحتمال القصد
~~للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من
~~الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة
# وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا ولا قاصدا كما فى
~~العلم والظن لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد
~~لواحد منهما وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جدا إلا أن مالكا
~~اعتبره فى سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعا وذلك أن القصد لا ينضبط فى
~~نفسه لأنه من الأمور الباطنة لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع فى الوجود أو
~~هو مظنة ذلك فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة لأنها ms462
~~مجال القصد ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم PageV02P361
~~وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر فإنه مشروع
~~للزجر والإزدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا الكثرة فى الحكم بما هو على خلاف
~~الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه كما أن الأصل فى مسألتنا
~~الإذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج على الأصل هنا من الإباحة
~~لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع
# وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله فى وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت
~~فى المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك
# وأيضا فقد جاء فى هذا القسم من النصوص كثير فقد نهى عليه الصلاة والسلام
~~عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الإنتباذ فى الأوعية التى لا يعلم
~~بتخمير النبيذ فيها وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض PageV02P362
~~ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال لو رخصت فى هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعنى
~~أن النفوس لا تقف عند الحد المباح فى مثل هذا ووقوع المفسدة فى هذه الأمور
~~ليست بغالبة فى العادة وإن كثر وقوعها وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة
~~بالمرأة الأجنبية وأن تسافر مع غير ذي محرم ونهى عن بناء المساجد على
~~القبور وعن الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقال
# إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى
PageV02P363
### || AUTO ذلك أدنى أن لا تعولوا وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها
~~وحرم على المرأة فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى النكاح وكذلك
~~الطيب وعقد النكاح للمحرم ونهي عن البيع والسلف وعن هدية المديان وعن ميراث
~~القاتل وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب
~~إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور إلى غير ذلك مما هو ذريعة وفى القصد إلى
~~الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس بغالب ولا أكثري والشريعة مبنية على
~~الإحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة فإذا كان
~~هذا معلوما على ms463 الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع فى الشريعة بل هو أصل
~~من أصولها راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني ولعله يقرر فى
~~- كتاب الإجتهاد إن شاء الله تعالى
### || AUTO المسألة السادسة
# كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الإختيار
# والدليل على ذلك أوجه
# أحدها أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية أما الدينية فلا سبيل إلى
~~قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم وليس الكلام هنا فيها إذ لا ينوب فيها
~~أحد عن أحد وإنما النظر فى الدنيوية التى تصح النيابة فيها فإذا فرضنا أنه
~~مكلف بها فقد تعينت عليه وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين فلم
~~يكن غيره مكلفا بها أصلا PageV02P364
~~والثانى أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة على هذا الملكف
~~ولا كان مطلوبا بها ألبتة لأن المقصود حصول المصلحة أو درء المفسدة وقد قام
~~بها الغير بحكم التكليف فلزم أن لا يكون هو مكلفا بها وقد فرضناه مكلفا بها
~~على التعيين هذا خلف لا يصح
# والثالث أنه لو كان الغير مكلفا بها فإما على التعيين وإما على الكفاية
~~وعلى كل تقدير فغير صحيح أما كونه على التعيين فكما تقدم وأما على الكفاية
~~فالفرض أنه على المكلف عينا لا كفاية فيلزم أن يكون واجبا عليه عينا غير
~~واجب عليه عينا فى حالة واحدة وهو محال
# اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح أو
~~ببعضها مع اضطراره إليها فيجب على الغير القيام بها ولذلك شرعت الزكاة
~~والصدقة والإقراض والتعاون وغسل الموتى ودفنهم والقيام على الأطفال
~~والمجانين والنظر فى مصالحهم وما أشبه ذلك من المصالح التى لا يقدر المحتاج
~~إليها على استجلابها والمفاسد التى لا يقدر على استدفاعها فعلى هذا يقال كل
~~من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه بحيث لا يلحق ذلك الغير
~~ضرر فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه
~~والزوجة كذلك صيرها ms464 الشارع للزوج كالأسير تحت يده فهو قد ملك منافعها
~~الباطنة من جهة الإستمتاع والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته فكان
~~مكلفا بالقيام عليها فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء الآية
PageV02P365
### || AUTO المسألة السابعة
# كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه
~~أولا أعنى المصالح الدنيوية المحتاج إليها
# فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه
# والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجيمع وقد وقع عليه التكليف بذلك
~~فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصله من جهة هذا المكلف فطلب تحصيلها من
~~جهة غيره غير صحيح لأنه طلب تحصيل الحاصل وهو محال
# وأيضا فما تقدم فى المسألة قبلها جار هنا ومثال ذلك السيد والزوج والولد
~~بالنسبة إلى الأمة أو العبد والزوجة والأولاد فإنه لما كان قادرا على
~~القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به
~~فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها ويبقى النظر فى
~~دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة ينظر فيه من جهة أخرى لا تقدح فى هذا
~~التقرير
# وإن لم يقدر على ذلك ألبتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة فى إسقاط التكليف
~~فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة
# فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصالحه هى المقدمة لأن حقه مقدم على حق غيره
~~شرعا كما تقدم فى القسم الرابع من المسألة الخامسة فإن معناه جار هنا على
~~استقامة إلا إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضا
# وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه PageV02P366
~~على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم فى مفسدة تساوي تلك المصلحة أو
~~تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما
~~يعم غيرك أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط والأول لايصح فإنا قد فرضناه ms465
~~مما لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف بهما معا أصلا
# والثانى أيضا لا يصح لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما
~~تقدم قبل هذا إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة فى نفسه فإنه لا يكلف إلا
~~بما يخصه على تنازع فى المسألة وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة
~~فذلك واجب عليهم وإلا لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير
~~ضرورة وهو باطل بما تقدم من الأدلة وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف
~~التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة وهو الثالث من الأقسام المفروضة
### || AUTO فصل
# إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير
~~بمصالحه فالشرط فى قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه
~~فيها أيضا ضرر
# وقد تعين ذلك فى زمان السلف الصالح إذ جعل الشرع فى الأموال ما يكون
~~مرصدا لمصالح المسلمين لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف
~~اتفقت وهو مال بيت المال فيتعين لإقامة مصلحة هذا الملكف ذلك الوجه بعينه PageV02P367
~~ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصا بمثل هذه الوجوه فيحصل القيام بالمصالح
~~من الجانبين ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين إذ لو فرض على غير
~~ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القائم وضرر على المقوم لهم
# أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعيينوا فى القيام
~~بأعيان المصالح والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات وقد
~~اعتبر الشارع هذا المعنى فى مواضع كثيرة ولذلك شرطوا فى صحة الهبة
~~وانعقادها القبول وقالت جماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه
~~قبوله وجاز له التيمم إلى غير ذلك وأصله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا
~~تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة وما ذاك
~~إلا لما فى المن من إيذاء المتصدق عليه وهذا المعنى موجود على الجملة فى كل
~~ما فرض من ms466 هذا الباب هذا وجه ووجه ثان ما يلحقه من الظنون المتطرقة والتهمة
~~اللاحقة عند القبول من المعين ولذلك لم يجز بإتفاق للقاضى ولا لسائر الحكام
~~أن يأخذوا من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما وامتنع
~~قبول هدايا الناس للعمال وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذى هو
~~كبيرة من كبائر الذنوب
# وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين وقد يتيسر له
~~ذلك فى وقت دون وقت أو فى حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص ولا ضابط
~~فى ذلك يرجع إليه ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أخية الجزية التى
~~ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال هذا إلى ما
~~يلحق فى ذلك من مضادة أصل المصلحة التى طلب ذلك المكلف بإقامتها إذ كان هذا
~~الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ فى القيام بالمصلحة فيكون سببا فى
~~إبطال الحق وإحقاق الباطل وذلك ضد المصلحة ولأجل الوجه الأول جاء فى القرآن
~~نفي ذلك فى قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر قل ما سألتكم PageV02P368
~~من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من
~~المتكلفين إلى سائر ما في هذا المعنى وبالوجه الآخرعلل إجماع العلماء على
~~المنع من أخذ الأجرة من الخصمين وهذا كله في غاية الظهور والله أعلم
# فصل
# هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة
~~دنيوية يصح أن يقوم بها غيره
# فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة
~~الترس وما أشبهها فيجرى فيها خلاف كما مر ولكن قاعدة منع التكليف بما لا
~~يطاق شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة
~~شاهدة بالتكليف به فيتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض فيه فلأجل
~~ذلك احتمل الموضع الخلاف
# وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة ويدل
~~عليه ms467 أمران أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها فمثل هذا داخل تحت حكمها
~~والثاني ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله نحري دون نحرك ووقايته PageV02P369
~~له حتى شلت يده ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار النبي
~~صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى
~~يكون متقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير ووجه عموم
~~المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر لأنه كان كالجنة
~~للمسلمين وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين
~~وأهله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله
~~وإلى هذا النحو مال أبو الحسن النوري حين تقدم إلى السياف وقال أوثر أصحابي
~~بحياة ساعة في القصة المشهورة
# وإن كانت آخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا
~~فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية
~~والنواهي الدينية قطعا أو لا
# فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير لأن
~~المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق ولا أظن هذا القسم
~~واقعا لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع
# وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصا ما بحيث يعد خلافه كما لا فهذا من جهة
~~المندوبات ولا تعارض المندوبات الواجبات كالخطرات في ذلك الشغل العام PageV02P370
~~تخطر على قلبه وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة وقد
~~نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة
# ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام
# إني لأسمع بكاء الصبي الحديث
# وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصا بعد ولكن ذلك متوقع فإنه يحل محل مفاسد
~~تدخل عليه وعوارض تطرقه فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة ms468 الواقعة في الدين أم
~~لا كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة وكذلك السلطان
~~أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف والمجاهد إذا قعد عن الجهاد
~~خوفا من قصده طلب الدنيا به أو المحمدة وكان ذلك الترك مؤديا إلى الإخلال
~~بهذه المصلحة العامة فالقول هنا بتقديم العموم أولى لأنه لا سبيل لتعطيل
~~مصالح الخلق ألبتة فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك وقد فرضنا هذا
~~الخائف مطالبا بها فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما
~~لا يطيقه أو ما يشق عليه والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس
~~خاصة لا سيما في المنهيات لأنها مجرد ترك والترك لا يزاحم الأفعال في
~~تحصيله والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير فلا ينحل عن عنقه رباط
~~الاحتياط لنفسه وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر
~~لأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى إذ ليس من المشقات
~~كما أنه إذا وجبت PageV02P371
~~عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء
~~والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض أنه يقع به بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع
# فإن قيل كيف هذا وقد علم أنه لا يسلم من ذلك فصار كالمتسبب لنفسه في
~~الهلكة فالوجه أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلاكه
# فالجواب أنه لو كان كذلك وقد تعين عليه القيام بذلك العام لجاز في مثله
~~مما تعين عليه من الواجبات وذلك باطل بإتفاق نعم قد يقال إذا كان في دخوله
~~فيه معصية أخرى من ظلم أو غضب أو تعد فهذا أمر خارج عن المسألة فهو سبب
~~لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة لا من جهة أنه قد كان ساقطا عنه بسبب
~~الخوف وإنما حاصل هذا أنه وقع في مخالفة أسقطت عدالته فلم تصح إقامته وهو
~~على تلك الحال
# وأما إن فرض أن عدم إقامته لا يخل بالمصلحة العامة لوجود غيره ms469 مثلا ممن
~~يقوم بها فهو موضع نظر قد يرجح جانب السلامة من العارض وقد يرجح جانب
~~المصلحة العامة وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا ينحتم عليه طلب
~~وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره وإن كان لغيره غناء أيضا
~~فينحتم أو يترجح الطلب والضابط في ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة فما
~~رجح منها غلب وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء قائم من مسألة
~~انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية
### || AUTO فصل
# وقد تكون المفسدة مما يلغي مثلها في جانب عظم المصلحة وهو مما ينبغي أن
~~يتفق على ترجيح المصلحة عليها ولذلك مثال واقع
### || AUTO حكى عياض في - المدارك أن عضد الدولة فنا خسرو الديلمي بعث
~~إلى أبي بكر ابن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة
~~فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه هؤلاء قوم كفر فسقة
~~لأن الديلم PageV02P372
~~كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم ولبس غرض الملك من هذا إلا أن يقال
~~أن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ولو كان خالصا لله لنهضت قال القاضي
~~ابن الطيب فقلت لهم كذا قال المحاسب وفلان ومن في عصرهم إن المأمون فاسق لا
~~يحضر مجلسه حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه
~~لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة
# وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أحمد
~~ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وها أنا خارج إن لم تخرج فقال الشيخ إذ
~~شرح الله صدرك لهذا فاخرج إلى آخر الحكاية فمثل هذا إذا اتفق يلغي في جانب
~~المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار وهو نوع من
~~أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد وقد مر
~~بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد لله
### || AUTO المسألة الثامنة
# التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ms470 ثلاثة أحوال
# أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها فهذا لا إشكال فيه
~~ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق
~~التعبد إذ ليست بعقلية حسبما تقرر في موضعه وإنما هي تابعة لمقصود التعبد
~~فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف فكم
~~ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها فغاب عن أمر الآمر بها وهي غفلة تفوت
~~خيرات كثيرة بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد
# وأيضا فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلا دليل ناص على
~~الحصر وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي إذ يقل في كلام الشارع PageV02P373
~~أن يقول مثلا لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه الحكم فإذا لم يثبت الحصر أو ثبت
~~في موضع ما ولم يطرد كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما هو مقصود أيضا من شرع
~~الحكم فنقص عن كمال غيره
# والثانى أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع
~~عليه وهذا أكمل من الأول إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد والقصد إليه
~~في التعبد فإن الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا ثم عمل لذلك القصد
~~فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة غافلا عن امتثال الأمر فيها فيشبه من عملها
~~من غير ورود أمر والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد وقد
~~يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق أو الوجاهة عنده أو
~~نيل شيء من الدنيا أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر وقد يعمل هنالك
~~لمجرد حظه فلا يكمل أجره كمال من يقصد التعبد
# والثالث أن يقصد مجرد امتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم
# فهذا أكمل وأسلم
# أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا إذ لم يعتبر إلا
~~مجرد الأمر وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم
~~بها جملة وتفصيلا ولم ms471 يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض وقد علم
~~الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤتمرا في تلبيته التي لم
~~يقيدها بعض المصالح دون بعض
# وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية واقف على
~~مركز الخدمة فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد بل لا يدخل عليه
PageV02P374
### || AUTO في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر
~~على شيء بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين
~~العباد ومصالحهم وإن كان واسطة لنفسه أيضا فربما داخله شيء من اعتقاد
~~المشاركة فتقوم لذلك نفسه وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت
~~الأمر والنهي والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل والعمل على إسقاطها
~~طريق إلى البراءة منها ولهذا بسط في - كتاب الأحكام وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة التاسعة
# كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق
~~العبد في نفسه فله فيه الخيرة
# أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار
~~المكلف كثيرة وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة
~~على أنواعها والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر الذي أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل
~~والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى
~~أو حق الغير من العباد وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان جميعها لا يصح
~~إسقاط حق الله فيها ألبتة فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أي طهارة
~~كانت أو صلاة من الصلوات المفروضات أو زكاة أو صوما أو حجا أو غير ذلك لم
~~يكن له ذلك وبقي مطلوبا بها أبدا حتى يتقصى عن عهدتها
# وكذلك لو حاول استحلال مأكول حى مثلا من غير ذكاة أو إباحة ما حرم PageV02P375
~~الشارع من ذلك أو استحلال نكاح بغير ولى أو صداق أو الربا أو سائر ms472 البيوع
~~الفاسدة أو إسقاط حد الزنى أو الخمر أو الحرابة أو الأخذ بالغرم والأداء
~~على الغير بمجرد الدعوى عليه وأشباه ذلك لم يصح شيء منه وهو ظاهر جدا في
~~مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد
~~إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله
# فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلا إن حق العبد ثابت له في حياته
~~وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله فى يده فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه
~~فإما أن يقال بجواز ذلك له أولا فإن قلت لا وهو الفقه كان نقضا لما أصلت
~~لأنه حقه فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير فى اسقاطه والفقه يقتضى أن ليس
~~له ذلك وإن قلت نعم خالفت الشرع إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضوا
~~من أعضائه ولا مالا من ماله فقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان
~~بكم رحيما ثم توعد عليه وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية وقد
~~جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة
~~العقل برهة فما ظنك بتفويته جملة وحجر على مبذر المال ونهى عليه الصلاة
~~والسلام عن إضاعة المال فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن
~~تكون له فيه الخيرة
# لأنا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى فى
~~العباد لا من حقوق العباد وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك
~~فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذى به يحصل ما طلب به من
~~القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه
# اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشىء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه وفات بسبب
~~ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبد إذ إذ ما وقع لا
~~يمكن رفعه فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه قد صار حقا ms473 مستوفى فى الغير كدين
~~من الديون فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي
~~قال الله تعالى ولمن صبر وغفر PageV02P376
~~إن ذلك لمن عزم الأمور وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وذلك أن القصاص
~~والدية إنما هى جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده فإن حق الله
~~قد فات ولا جبر له وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير
~~واجب ودفع الظالم عنك غير واجب على تفصيل فى ذلك مذكور فى الفقهيات وأما
~~المال فجار على ذلك الأسلوب فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه وقد قال
~~تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
~~بخلاف ما إذا كان فى يده فأراد التصرف فيه وإتلافه فى غير مقصد شرعي يبيحه
~~الشارع فلا وكذلك سائر ما كان من هذا الباب وأما تحريم الحلال وتحليل
~~الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى لأنه تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية
~~ألزمها العباد فليس لهم فيها تحكم إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به
~~أو تحرم فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله نصيب فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة
# فإن قيل فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به فلا
~~شىء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق فيقتضى أن ليس للعبد اسقاطه فلا يبقى
~~بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا فقسم العبد إذا ذاهب ولم يبق
~~إلا قسم واحد
# فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت
~~كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل وقد PageV02P377
~~تقدم هذا المعنى مبسوطا فى هذا الكتاب وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق
~~ولله حق
# فأما ما هو لله صرفا فلا مقال فيه للعبد
# وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الإختيار من حيث جعل ms474 الله له ذلك لا من جه
~~أنه مستقل بالإختيار وقد ظهر بما تقدم آنفا تخيير العبد فيما هو حقه على
~~الجملة ويكفيك من ذلك اختياره فى أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات
~~والملبوسات وغيرها مما هو حلال له وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات
~~بالحقوق فله إسقاطها وله الإعتياض منها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه
~~إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات وإنما الشأن كله فى فهم الفرق
~~بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد وقد تقدمت الإشارة إليه فى آخر النوع
~~الثالث من هذا الكتاب والحمد لله
### || AUTO المسألة العاشرة
# التحيل بوجه سائغ مشروع فى الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى
~~حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة فتفعل ليتوصل بها إلى
~~ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له فكأن التحيل PageV02P378
~~مشتمل على مقدمتين إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض فى ظاهر الأمر
~~والأخرى جعل الأفعال المقصود بها فى الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام
~~هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا وهو محل يجب الإعتناء به
~~وقبل النظر فى الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الإحتيال
# وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا
~~ترتيب على سبب كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك وحرم الزنى والربا
~~والقتل ونحوها وأوجب أيضا أشياء مرتبة على أسباب وحرم أخر كذلك كإيجاب
~~الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وكتحريم المطلقة
~~والإنتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب المكلف فى إسقاط ذلك
~~الوجوب عن نفسه أو فى إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير
~~ذلك الواجب غير واجب فى الظاهر أو المحرم حلالا فى الظاهر أيضا
# فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا كما لو دخل وقت الصلاة عليه فى الحضر فإنها
~~تجب عليه أربعا فأراد أن يتسبب فى إسقاطها كلها ms475 بشرب خمر أو دواء مسبت حتى
~~يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة
~~وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه
~~أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج وكما لو أراد وطء جارية
~~الغير فغصبها وزعم أنها ماتت فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك أو أقام شهود
~~زور على تزويج بكر برضاها فقضى الحاكم بذلك ثم وطئها أو أراد بيع عشرة
~~دراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع
~~الأول بعشرين إلى أجل أو أراد قتل فلان فوضع له فى طريقه سببا مجهزا كإشراع
~~الرمح وحفر البئر ونحو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة PageV02P379
~~بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه وهكذا سائر الأمثلة
~~فى تحليل الحرام وإسقاط الواجب ومثله جار فى تحريم الحلال كالزوجة ترضع
~~جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث فى
~~قالب الإقرار بالدين وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا
~~إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو فى الباطن كانت الأحكام من خطاب
~~التكليف أو من خطاب الوضع
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# الحيل فى الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة فى الجملة والدليل على ذلك ما
~~لا ينحصر من الكتاب والسنة لكن فى خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي
~~عنها على القطع
# فمن الكتاب ما وصف الله به المنفاقين فى قوله تعالى ومن الناس من يقول
~~آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخر الآيات فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم
# وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم لا لما
~~قصد له فى الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي وبهذا
~~المعنى كانوا فى الدرك الاسفل من النار وقيل فيهم إنهم يخادعون الله والذين
~~آمنوا وقالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون لأنهم تحيلوا بملابسة الدين
~~وأهله إلى أغراضهم الفاسدة وقال تعالى فى المرائين ms476 بأعمالهم كالذي ينفق
~~ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب
~~الآية وقال PageV02P380
~~والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقال
~~يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فذم وتوعد لأنه إظهار للطاعة لقصد
~~دنيوي يتوصل بها إليه وقال تعالى فى أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا
~~أصحاب الجنة الآية إلى قوله فأصبحت كالصريم لما احتالوا على إمساك حق
~~المساكين بأن قصد الصرام فى غير وقت إتيانهم عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم
~~وقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت الآية وأشباهها لأنهم احتالوا
~~للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد فى غيره وقال تعالى وإذا طلقتم النساء
~~فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا إلى قوله
~~ولا تتخذوا آيات الله هزوا وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة
~~يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها
~~ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة PageV02P381
~~وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها وقد جاء فى قوله تعالى
~~وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك أن أرادوا إصلاحا إلى قوله الطلاق مرتان إن
~~الطلاق كان فى أول الإسلام إلى غير عدد فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن
~~تنقضى عدتها ثم يطلقها ثم يرتجعها كذلك قصد فنزلت الطلاق مرتان ونزل مع ذلك
~~ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية فيمن كان يضار المرأة حتى
~~تفتدى منه وهذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله وقال تعالى
~~من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعنى بالورثة بأن يوصى بأكثر من
~~الثلث أو يوصى لوارث احتيالا على حرمان بعض الورثة وقال تعالى ولا تأكلوها
~~إسرافا وبدارا أن يكبروا وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن
~~الآية إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى
# ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام
# لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا ms477 نهي عن الإحتيال
~~لإسقاط الواجب أو تقليله وقال
# لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل وقال
# من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار وقال
# قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها PageV02P382
~~وباعوها وأكلوا أثمانها وقال
# ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف
~~والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ويروى موقوفا
~~على ابن عباس ومرفوعا
# يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر
~~بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنى بالنكاح والربا
~~بالبيع وقال
# إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر
~~وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا
~~دينهم وقال
# لعن الله المحلل والمحلل له وقال
# لعن الله الراشي والمرتشي ونهى عن هدية المديان فقال
# إذا أقرض PageV02P383
~~أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن
~~يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وقال
# القاتل لا يرث وجعل هدايا الأمراء غلولا ونهى عن البيع والسلف وقالت
~~عائشة أبلغنى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن لم يتب
# والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل فى قلب الأحكام
~~ظاهرا غير جائز
# وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين
PageV02P384
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه
~~مقصود الشارع فيها كما تبين فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه على أصل
~~المشروعية فلا إشكال وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير
~~صحيح وغير مشروع لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها
~~أمور أخر هى معانيها وهى المصالح التى شرعت لأجلها فالذى عمل من ذلك على
~~غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات
# فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت
~~للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه ms478 وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب
~~للجوارح فى الطاعة والإنقياد فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا
~~من دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك أو
~~المصلى رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة فى الدنيا فهذا العمل ليس
~~من المشروع فى شىء لأن المصلحة التى شرع لأجلها لم تحصل بل المقصود به ضد
~~تلك المصلحة
# وعلى هذا نقول فى الزكاة مثلا إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح
~~ومصلحة إرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضه للتلف فمن وهب فى آخر الحول
~~ماله هروبا من وجوب الزكاة عليه ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه
~~فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين فمعلوم
~~أن صورة هذه الهبة ليست هى الهبة التى ندب الشرع إليها لأن الهبة إرفاق
~~وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا PageV02P385
~~وجلب لمودته وموآلفته وهذه الهبة على الضد من ذلك ولو كانت على المشروع من
~~التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة ورفعا لرذيلة
~~الشح فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة فتأمل كيف كان القصد المشروع فى العمل
~~لا يهدم قصدا شرعيا والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي
# ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هربا من أن لا يقيما حدود الله فى زوجيتهما
~~فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها خوفا من الوقوع فى
~~المحظور فهذه بذلت مالها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها وهو التسريح
~~بإحسان وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة لا فساد فيه حالا ولا مالا فإذا أضر
~~بها لتفتدي منه فقد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب مع القدرة
~~على الوصول إلى الفراق من غير إضرار فلم يكن التسريح إذا طلبته بالفداء
~~تسريحا بإحسان ولا خوفا من أن لا يقيما حدود الله لأنه فداء مضطر وإن كان
~~جائزا لها من جهة الإضطرار والخروج من الإضرار وصار غير جائز له إذ وضع ms479 على
~~غير المشروع
# وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية فى الجملة وعلى مصلحة
~~جزئية فى كل مسألة على الخصوص أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم فى
~~خاصته وأما الكلية فهى أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع فى
~~جميع حركاته وأقواله واعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى
~~يرتاض بلجام الشرع وقد مر بيان هذا فيما تقدم فإذا صار المكلف فى كل مسألة
~~عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها PageV02P386
~~هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى فىمتابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع
~~وأخر ما قدمه وأمثال ذلك كثيرة
### || AUTO فصل
# فإذا ثبت لهذا فالحيل التى تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا
~~شرعيا وناقض مصلحة شرعية فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض
~~مصلحة شهد الشرع بإعتبارها فغير داخلة فى النهي ولا هى باطلة ومرجع الأمر
~~فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام
# أحدها لا خلاف فى بطلانه كحيل المنافقين والمرائين
# والثانى لا خلاف فى جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها فإن نسبة
~~التحيل بها فى إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة
~~التحيل بكلمة الإسلام فى إحراز الدم بالقصد الأول كذلك إلا أن هذا مأذون
~~فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا فى الآخرة
~~بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه لكونه مفسدة أخروية بإطلاق والمصالح
~~والمفاسد الأخروية مقدمة فى الإعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية بإتفاق
~~إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة فمعلوم أن ما يخل بمصالح
~~الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا ومن هنا جاء فى ذم النفاق وأهله
~~ما جاء وهكذا سائر ما يجرى مجراه وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع PageV02P387
~~وأما الثالث فهو محل الإشكال والغموض وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه
~~لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثانى ولا تبين فيه
~~للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود ms480 له ولا ظهر أنه على خلاف مصلحة التي وضعت
~~لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه فصار هذا القسم هذا الوجه متنازعا
~~فيه شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز أو مخالف
~~فالتحيل ممنوع ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحيل فى بعض المسائل مقر بأنه
~~خالف فى ذلك قصد الشارع بل إنما أجازه بناء على تحري قصده وأن مسألته لاحقة
~~بقسم التحيل الجائز الذى علم قصد الشارع إليه لأن مصادمة الشارع صراحا علما
~~أو ظنا لا تصدر من عوام المسلمين فضلا عن أئمة الهدى وعلماء الدين نفعنا
~~الله بهم كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما
~~وضع فى الأحكام من المصالح ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر
~~صحتها وبالله التوفيق
# فمن ذلك نكاح المحلل فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة
~~توافق فى الظاهر قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره فقد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها إلى الأول بعد
~~تطليق الثانى موافقا ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل هى أول ما يتلقى منه
~~فهم المقاصد الشرعية وقوله عليه الصلاة والسلام
# لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ظاهر أن المقصود فى النكاح الثاني ذوق
~~العسيلة وقد حصل في المحلل ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح
~~لبينه عليه الصلاة والسلام ولأن كونه حيلة لا يمنعها وإلا لزم ذلك فى كل
~~حيلة كالنطق بكلمة الكفر للإكراه وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق
~~فإذا ثبت هذا وكان موافقا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع PageV02P388
~~وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فيه
~~الإصلاح بين الزوجين إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح ولأن
~~النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد لأن هذا هو التضييق الذي تأباه
~~الشريعة ولأجله شرع الطلاق وهو كنكاح النصارى وقد أجاز العلماء النكاح بقصد ms481
~~حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة وأجازوا نكاح
~~المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها إلى غير ذلك
# وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد
~~من أفرادها عينا حسبما تقدم كما في نكاح حل اليمين والقائل إن تزوجت فلانة
~~فهي طالق على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك
# هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا وأما تقرير الدليل
~~على المنع فأظهر فلا نطول بذكره وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في شرح
~~الرسالة فإليك النظر فيه
# ومن ذلك مسائل بيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين
~~إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه وإن كان الأول ذريعة
~~فالثاني غير مانع لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح
~~ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح وإلا كان
~~قادحا في جميع الوجوه المشروعة وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد
~~وإنما مقصوده الثاني فالأول إذا منزل منزلة الوسائل والوسائل مقصودة شرعا
~~من حيث هي وسائل وهذا منها فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن
~~فيه وإن منع ما نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق لكنها ليست على الإطلاق
~~ممنوعة إلا بدليل فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل
# بل هنا ما يدل على صحة التسول في مسالتنا وصحة قصد الشارع إليه في PageV02P389
~~قوله عليه الصلاة والسلام
# بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا فالقصد ببيع الجمع بالدراهم
~~التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع لكن على وجه مباح ولا فرق في القصد بين حصول
~~ذلك مع عاقد واحد وعاقدين إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام
# وقول القائل إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا فإن
~~الذرائع على ثلاثة أقسام منها ما يسد باتفاق كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد
~~إلى ms482 سب الله تعالى وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب فإنه
~~عد في الحديث سبا من الساب لأبوي نفسه وحفر الأبار في طرق المسلمين مع
~~العلم بوقوعهم فيها وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول
~~المسلمين لها
# ومنها ما لا يسد باتفاق كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو
~~أدنى من جنسه فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده بل كسائر
~~التجارات فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في
~~السلعة ليأخذ أكثر منها ومنها ما هو مختلف فيه ومسألتنا من هذا القسم فلم
~~نخرج عن حكمه بعد والمنازعة باقية فيه
# وهذه جملة مما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة
# وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطالعها في مواضعها وإنما قصد هنا
~~هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله إذ كتب PageV02P390
~~الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من
~~أهل المذاهب ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا
~~وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير إطلاع على مأخذه فيورث ذلك حزازة في
~~الإعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واضطلاعهم
~~بمقاصد الشارع وفهم أغراضه وقد وجد هذا كثيرا ولنكتف بهذين المثالين فهما
~~من أشهر المسائل في باب الحيل ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما
# فصل
### || AUTO هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جدا وقد مر منها فيما تقدم
~~تفريعا على المسائل المقررة كثير وسيأتي منه مسائل أخر تفريعا أيضا ولكن لا
~~بد من خاتمة تكر على - كتاب المقاصد بالبيان وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله
# فإن للقائل أن يقول إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على
~~المعرفة بمقصود الشارع فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له
# والجواب أن النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام
# أحدها أن يقال إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ms483 ما يعرفنا به وليس ذلك
~~إلا بالتصريح الكلامي مجردا عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا
~~تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها
~~مصالح العباد على حال وإما مع القول بمنع وجوب مراعة المصالح وإن وقعت
PageV02P391
### || AUTO في بعض فوجهها غير معروف لنا على التمام أو غير معروف ألبتة
~~ويبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقياس
~~وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا وهو رأي الظاهريه الذين يحصرون
~~مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص ولعله يشار إليه في - كتاب
~~القياس إن شاء الله فإن القول به بإطلاق أخذ في طرف تشهد الشريعة بأنه ليس
~~على اطلاقه كما قالوا
# والثاني في الطرف الآخر من هذا إلا أنه ضربان الأول دعوى أن مقصد الشارع
~~ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها وإنما المقصود أمر آخر وراءه ويطرد
~~هذا في جميع الشريعة حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة
~~مقاصد الشارع وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة وهم الباطنية فإنهم لما
~~قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر
~~الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ بالله
~~والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء فلننزل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة
~~الأول وهو الضرب الثاني بأن يقال إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني
~~الألفاظ بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الاطلاق فإن خالف النص
~~المعنى النظري اطرح وقدم المعنى النظري وهو إما بناء PageV02P392
~~على وجوب مراعاة المصالح على الاطلاق أو عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى
~~جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية وهو رأي المتعمقين في
~~القياس المقدمين له على النصوص وهذا في طرف آخر من القسم الأول
# والثالث أن يقال باعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص
~~ولا بالعكس لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا ms484 تناقض
# وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين فعليه الإعتماد في الضابط الذي به
~~يعرف مقصد الشارع فنقول وبالله التوفيق إنه يعرف من جهات
# إحداها مجرد الأمر والنهي الإبتدائي التصريحي فإن الأمر معلوم أنه إنما
~~كان أمرا لاقتضائه الفعل فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع
# وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه فعدم وقوعه مقصود له
~~وإيقاعه مخالف لمقصوده كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده فهذا وجه
~~ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة ولمن اعتبر العلل
~~والمصالح وهو الأصل الشرعي
# وإنما قيد بالإبتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره كقوله
~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ
~~بل هو تأكيد للأمر بالسعي فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني فالبيع ليس
~~منهيا عنه بالقصد الأول كما نهى عن الربى والزنى مثلا بل لأجل تعطيل السعي
~~عند الإشتغال به وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف
~~منشؤه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة وإنما قيد
~~بالتصريحي تحرزا من الأمر أو النهي الضمنى الذي ليس بمصرح PageV02P393
~~به كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر والأمر الذي تضمنه النهي
~~عن الشيء فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد
~~الأول إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به
# فأما إن قيل بالنفي فلأمر أوضح في عدم القصد وكذلك الأمر بما لا يتم
~~المأمور إلا به المذكور في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فدلالة الأمر
~~والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه فليس داخلا فيما نحن فيه ولذلك
~~قيد الأمر والنهي بالتصريحي
# والثانية اعتبار علل الأمر والنهي ولماذا أمر بهذا الفعل ولماذا نهي عن
~~هذا الآخر والعلة إما ان تكون معلومة أولا فإن كانت معلومة اتبعت فحيث وجدت
~~وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو ms485 عدمه كالنكاح لمصلحة التناسل والبيع
~~لمصلحة الإنتفاع بالمعقود عليه والحدود لمصلحة الإزدجار وتعرف العلة هنا
~~بمسالكها المعلومة في أصول الفقه فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته
~~تلك العلل من الفعل أو عدمه ومن التسبب أو عدمه وإن كانت غير معلومة فلا بد
~~من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا إلا أن التوقف هنا له
~~وجهان من النظر
# أحدهما أن لا نتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين
~~لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل
# ولا يصح الحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو ونحن لا نعلم أن الشارع قصد
~~الحكم به على زيد أولا لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكما عليه
~~فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع فالتوقف هنا لعدم الدليل PageV02P394
~~والثاني أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى
~~يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم
~~التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا ومسالك
~~العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من
~~المسالك فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع
# فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع إلا أن الأول يقتضي التوقف من غير
~~جزم بأن التعدي المفروض غير مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر
~~باحثا حتى يجد مخلصا إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا
~~له والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد فينبني عليه نفي التعدي من غير
~~توقف ويحكم به علما أو ظنا بأنه غير مقصود له إذ لو كان مقصودا لنصب عليه
~~دليلا ولما لم نجد ذلك دل على أنه غير مقصود فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد
~~رجع إليه كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ حزمه
~~إلى خلافه
# فإن ms486 قيل فهما مسلكان متعارضان لأن أحدهما يقتضي التوقف والآخر لا يقتضيه
~~وهما في النظر سواء فإذا اجتمعا تدافعا أحكامهما فلا يبقى إلا التوقف وحده
~~فكيف يتجهان معا
# فالجواب أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل فيجب التوقف
~~لأنهما كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخر فيتفرع الحكم عند المجتهد على
~~مسألة تعارض الدليلين وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في وقتين
~~أو مسألتين فيقوى عنده مسلك التوقف في مسألة ومسلك النفي في PageV02P395
~~مسألة أخرى فلا تعارض على الإطلاق
# وأيضا فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات وأنه غلب
~~في باب العبادات جهة التعبد وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني
~~والعكس في البابين قليل ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث
~~إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق وفي رفع الأحداث النية وإن حصلت
~~النظافة دون ذلك وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما ومنع من
~~إخراج القيم في الزكاة واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من
~~المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله وغلب في باب
~~العادات المعنى فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه
~~إنه تسعة أعشار العلم إلى ما يتبع ذلك وقد مر الكلام في هذا والدليل عليه
# وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات ومسلك التوقف متمكن في
~~العادات
# وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات وقد ظهر ظهرشيء فيجري الباقي
~~عليه وهي طريقة الحنفية والتعبدات في باب العادات وقد ظهر منه شيء فيجري
~~الباقي عليه وهي طريقة الظاهرية ولكن العمدة ما تقدم
# وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة
# والجهة الثالثة أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية
~~ومقاصد تابعة
# مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن
~~والإزدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال
~~والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة أو PageV02P396
~~قيامها ms487 عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في
~~المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله
~~على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه منصوص
~~عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص
~~وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي ومقو
~~لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف
~~الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل
# فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا
~~كما روى من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلبا
~~لشرف النسب ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح لمثل هذه
~~المقاصد سائغ وأن قصد التسبب له حسن
# وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق من حيث
~~كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة كما إذا نكحها ليحلها لمن
~~طلقها ثلاثا فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع
~~مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق
~~وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل وهو أشد في ظهور محافظة الشارع
~~على دوام المواصلة حيث نهى عما لم يكن فيه ذلك PageV02P397
~~وهكذا العبادات فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده
~~بالقصد إليه على كل حال ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة أو
~~ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود
~~الأول وباعثة عليه ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا بخلاف ما إذا كان القصد
~~إلى التابع لا يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده كالتعبد بقصد حفظ المال والدم
~~أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم كفعل المنافقين والمرائين فإن القصد
~~إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام بل هو ms488 مقو للترك ومكسل عن
~~الفعل ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا ريثما يترصد به مطلوبه فإن بعد عليه
~~تركه قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية
# فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله وإن كان مقتضاه
~~حاصلا بالتبعية من غير قصد فإن الناكح على المقصد المؤكد لبقاء النكاح قد
~~يحصل له الفراق فيستوي من الناكح للمتعة والتحليل والمتعبد لله على القصد
~~المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم فيستوي مع المتعبد
~~للرياء والسمعة ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكد حر
~~بالدوام وقاصد التابع غير المؤكد حر بالانقطاع
# فإن قيل هذه المضادة هل تعتبر من حيث تقتضي عينا أم يكتفي فيها بكونها لا
~~تقتضي الموافقة وبيان ذلك أن نكاح المتعة يقتضي المقاطعة عينا فلا يصح لأن
~~مخالفته لقصد الشارع عينية ونكاح القاصد لمضارة الزوجة أو لأخذ مالها أو
~~ليوقع بها وما أشبه ذلك ما لا يقتضي مواصلة ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين
~~المقاطعة مخالف لقصد الشارع في شرع النكاح ولكنه لا يقتضي PageV02P398
~~المخالفة عينا إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها ولا من وقوع المضارة
~~وقوع الطلاق ضربة لازب لجواز الصلح أو الحكم على الزوج أو زوال ذلك الخاطر
~~السببي وإن كان القصد الأول مقتضيا فليس اقتضاؤه عينيا
# فالجواب أن اقتضاء المخالفة العينية لا شك في امتناعها وبطلان مقتضاها
~~مطلقا في العبادات والعادات معا فلا يصح أن يتعبد الله بما يظهر أنه غير
~~مشروع في المقاصد وإن أمكن كونه مشروعا في نفس الأمر وكذلك لايصح له أن
~~يتزوج بذلك القصد وأما ما لا يقتضي المخالفة عينا كالنكاح بقصد المضارة
~~وكنكاح التحليل عند من يصححه فإن هنا وجهين من النظر فإن القصد وإن كان غير
~~موافق لم يظهر فيه عين المخالفة فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منع ومن
~~ترجح عنده جانب عدم تعين المخالفة لم يمنع ويظهر هذا في مثال نكاح المضارة
~~فإنه من باب التعاون ms489 بالنكاح الجائز في نفسه على الإثم والممنوع فالنكاح
~~منفرد بالحكم في نفسه وهر في البقاء أو الفرقة ممكن إلا أن المضارة مظنة للتفرق
# فمن اعتبر هذا المقدار منع ومن لم يعتبره أجاز
### || AUTO فصل
# وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معا
# أما في العادات فهو ظاهر وقد مر منه أمثلة وأما في العبادات فقد ثبت فيها
# فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه
~~والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال
~~تعالى وأقم الصلاة لذكرى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر
~~الله أكبر وفي الحديث
# إن المصلي يناجي ربه PageV02P399
~~ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من
~~أنكاد الدنيا في الخبر
# أرحنا بها يا بلال وفي الصحيح
# وجعلت قرة عيني في الصلاة وطلب الرزق بها قال الله تعالى وأمر أهلك
~~بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وفي الحديث تفسير هذا المعنى
~~وانجاح الحاجات كصلاة الإستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من
~~النار وهي الفائدة العامة الخاصة وكون المصلى في خفارة الله في الحديث
# من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله ونيل أشرف المنازل قال تعالى ومن الليل
~~فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فأعطى بقيام الليل المقام
~~المحمود
# وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على
~~التحصن في العزبة في الحديث
# من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم قال
# ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال
# الصيام جنة وقال
# ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان
# وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية
# وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد
~~هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة فينظر فيها بحسب PageV02P400
~~التقسيم المتقدم فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص وضده كطلب
~~المال والجاه فإن ms490 هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي بل هو على خلاف ذلك
~~والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام وسائر ما تقدم من المقاصد التابعة في
~~مسألة الحظوظ وينبغي تحقيق النظر فيها وفي الثاني المقتضى لعدم التأكد وما
~~يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا وما لا يقتضيه عينا
# وأيضا فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب التي هي
~~نتائج موهوبة من الله تعالى للعبد المطيع وحلي يحليه بها وأول ذلك الثواب
~~في الآخرة من الفوز بالجنة والدرجات العلى ولما كان هذا المعنى إذا قصد
~~باعثا على العمل الذي أصل القصد به الخضوع لله والتواضع لعظمته كان التعبد
~~لله من جهته صحيحا لا دخل فيه ولا شوب لأن القصد الرجوع إلى من بيده ذلك
~~والإخلاص له وما جاء في ذلك مما عده بعضهم طلبا للإجارة وصاحبه عبد سوء فقد
~~مر الكلام عليه
# ومن ذلك الطرف الآخر العامل لأجل أن يحمد أو يعظم أو يعطى فهذا عامل على
~~الرياء ولا يثبت فيه كما تقدم وأيضا فإن عمله على غير أصالة إذ لا إخلاص
~~فيه فهو عبث وإن فرض خالصا لله لكن قصد به حصول هذه النتيجة فليس هذا القصد
~~بمقو للإخلاص لله بل هو مقو لترك الإخلاص
# اللهم إلا أن يكون مضطرا إلى العطاء فيسال من الله العطاء ويسأل 8 له
~~لأجل ما أصابه من الضراء بسبب المنع وفقد الأسباب ويكون عمله بمقتضى محض
~~الإخلاص لا ليراه الناس فلا إشكال في صحة هذا فإنه عمل مقتض لما شرع له
~~التعبد ومقو له وأصله قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وروى
~~عن النبي صلى الله علية وسلم
# أنه كان إذا اضطر أهله إلى PageV02P401
~~فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة لأجل هذه الآية فهذه صلاة لله يستمنح بها ما
~~عند الله
# وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح
~~إمامته وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم
~~ذلك المقام فلا بأس ms491 به عندهما لأنه قائم بما أمر به وتلك العبادة الظاهرة
~~لا تقدح في أصل مشروعية العبادة بخلاف من يقصد ثبوت العدالة عند الناس أو
~~الإمامة أو نحو ذلك فإنه مخوف ولا يقتضي ذلك العمل المداومة لأن فيه ما في
~~طلب الجاه والتعظيم من الخلق بالعبادة
# ومما ينظر فيه هنا الانقطاع إلى العمل لنيل درجة الولاية أو العلم أو نحو
~~ذلك فيجري فيه الأمران ودليل الجواز قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما
~~وحديث النخلة حين قال عمر لابنه عبد الله لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا
~~وكذا وانظر في مسألة العتبية فأرى أن اختلاف مالك وشيخه فيها إنما يتنزل
~~على هذين الأمرين
# ومما يشكل من هذا النمط التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل والاطلاع على
~~عالم الأرواح ورؤية الملائكة وخوارق العادات ونيل الكرامات والاطلاع على
~~غرائب العلوم والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك فلقائل أن يقول إن قصد مثل
~~هذا بالتعبد جائز وسائغ لأن حاصله راجع إلى طلب نيل درجة الولاية وأن يكون
~~من خواص الله ومن المصطفين من الناس وهذا صحيح في الطلب مقصود في الشرع
~~الترقي إليه ودليل الجواز ما تقدم في الأمثلة قبل هذا ولا فرق وقد يقال PageV02P402
~~إنه خارج عن نمط ما تقدم فإنه تخرص على علم الغيب ويزيد بإنه جعل عبادة
~~الله وسيلة إلى ذلك وهو أقرب إلى الانقطاع عن العبادة لأن صاحب هذا القصد
~~داخل بوجه ما تحت قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية كذلك
~~هذا إن وصل إلى ما طلب فرح به وصار هو قصده من التعبد فقوي في نفسه مقصوده
~~وضعفت العبادة وإن لم يصل رمى بالعبادة وربما كذب بنتائج الأعمال التي
~~يهبها الله تعالى لعباده المخلصين وقد روى أن بعض الناس سمع بحديث
# من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فتعرض
~~لذلك لينال الحكمة فلم يفتح له بابها فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال هذا
~~أخلص للحكمة ولم يخلص لله وهكذا يجري الحكم في سائر المعان ms492 المذكورة ونحوها
~~ولا أعلم دليلا يدل على طلب هذه الأمور الأمور بل ثم ما يدل على خلاف ذلك
~~فإن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف لم يطلب بدركه ولا حض على
~~الوصول إليه وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما
~~بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يصير إلى حالته
~~الأولى فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وليس البر بأن
~~تأتوا البيوت من ظهورها الآية فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا
~~لمقتضى هذا السؤال لأنه تطلب لما لم يؤمر بتطلبه PageV02P403
~~ولا يقال إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة بمصنوعاته
~~ومن جملتها العوالم الروحانية وخوارق العادات فيها تقوية للنفس واتساع في
~~درجة العلم بالله تعالى
# لأنا نقول إنما يطلب العلم شرعا لأجل العمل حسبما تقدم في المقدمات وما
~~في عالم الشهادة كاف وفوق الكفاية فالزيادة على ذلك فضل وأيضا
# إن كان ذلك مطلوبا على الجملة كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرنى كيف
~~تحيى الموتى الآية فإن الجواب عن ذلك من وجوه
# أحدها أن طلب الخوارق بالدعاء وطلب فتح البصيرة للعلم به لا نكير فيه
~~وإنما النظر فيمن أخذ يعبد الله ويقصد بذلك أن يرى هذه الأشياء فالدعاء
~~بابه مفتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعا ما لم يدع بمعصية والعبادة
~~إنما القصد بها التوجه لله وإخلاص العمل له والخضوع بين يديه فلا تحتمل
~~الشركة ولولا أن طلب الأجر والثواب الأخروي مؤكد لإخلاص العمل لله في
~~العبادة لما ساغ القصد إليه بالعبادة مع أن كثيرا من أرباب الأحوال يعزب
~~عنهم هذا القصد فكيف يجعلان مثلين أعني طلب الخوارق بالدعاء مع القصد إليها
~~بالعبادة ما أبعد ما بينهما لمن تأمل
# والثاني انه لو لم نجد ما نستدل به على ذلك كله لكان لنا بعض العذر في
~~التخطي عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب فكيف وفي عالم الشهادة من العجائب
~~والغرائب القريبة المأخذ السهلة الملتمس ms493 ما يفنى الدهر وهي باقية لم يبلغ منها PageV02P404
~~في الاطلاع والمعرفة عشر المعشار ولو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل
~~المخلوقات وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب لقضى العجب وانتهى إلى
~~العجز في إدراكه وعلى ذلك نبه الله تعالى في كتابه أن تنظر فيه كقوله أولم
~~ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء افلا ينظرون إلى الإبل
~~كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخرها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف
~~بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى تمام الآيات
# ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهم ولم يكن لهم الاطلاع عليه
~~عادة إلا بخارقة فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه وإذا تأملت الآيات
~~التي ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه ولا
~~مأمورا بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقها فهذه التفرقة كافية في أن
~~ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعا وإذا لم يكن مطلوبا لم ينبغ أن يطلب
# والثالث أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي فإن الإعتناء بطلب تجريد النفس
~~والإطلاع على العوالم التى وراء الحس إنما نقل عن الحكماء المتقدمين
~~والفلاسفة المتعمقين فى فنون البحث من المتألهين منهم ومن غيرهم ولذلك
~~تجدهم يقررون لطلب هذا المعنى رياضة خاصة لم تأت بها الشريعة المحمدية من
~~اشتراط التغذي بالنبات دون الحيوان أو ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك من
~~شروطهم التى لم تنقل فى الشريعة ولا وجد منها فى السلف الصالح عين ولا أثر
~~كما أن ذكر التجريد والعوالم الروحانية وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد منهم
~~وكفى بذلك حجة فى أنه غير مطلوب كما سيأتي على أثر هذا بحول الله تعالى PageV02P405
~~والرابع أن طلب الإطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات
~~كطلب الإطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية كالأمصار البعيدة
~~والبلاد القاصية والمغيبات تحت أطباق الثرى لأن الجميع أصناف من مصنوعات
~~الله تعالى فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله قصد ms494 أن يطلع الأندلسي على
~~قطر بغداد وخراسان وأقصى بلاد الصين فكذلك لا ينبغى مثله فى الإطلاع على ما
~~ليس من قبيل المحسوسات
# والخامس أنه لو فرض كون هذا سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة وقواطع معترضة
~~تحول بين الإنسان ومقصودة وإنما هى ابتلاءات يبتلي الله بها عبادة لينظر
~~كيف يعملون فإذا وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء وبين مفسدة ما
~~يتعرض صاحبها كانت جهة العوارض أرجح فيصير طلبها مرجوحا
# ولذلك لم يخلد إلى طلبها المحققون من الصوفية ولا رضوا بأن تكون عبادتهم
~~بداخلها أمر حتى بالغ بعضهم فقال فى طلب الثواب ما تقدم وأشد العوارض طلب
~~هذه الأشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذكر ونحوها مما يقتضى وضعها
~~الإخلاص التام فلا يليق به طلب الحظوظ فإن طالب العلم بالروحانيات إما أن
~~يكون لأمر الله ورسوله بها وهذا لا يوجد وإما لأنه أحب أن يطلع على ما لم
~~يطلع عليه أحد من جنسه فسار كالمسافر ليري البلاد النائية والعجائب
~~المبثوثة فى الأرض لا لغير ذلك وهذا مجرد حظ لا عبادة فيه ومقصود الأمر أن
~~مثل هذا لا يكون عاضدا لما وضعت له العبادة فى الأصل من التحقق بمحض
~~العبودية فإن قيل فقد سئل بعض السلف عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى
# ومن مشهور القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة وأن الخير لا يأتى إلا
~~بالخير كما فى الحديث كما أن الشر لا يأتي إلا بالشر فهل للإنسان أن يفعل
~~الخير ليصل به إلى الخير أم لا فإن قلت لا كان على خلاف هذه القاعدة وإن
~~قلت نعم خالفت ما أصلت PageV02P406
~~فالجواب أن هذا نمط آخر وذلك أن الإنسان قد يعلم أن الذى يصده مثلا عن
~~الخير الفلاني عمل شر فيترك الشر ليصل إلى ذلك الخير الذى يثاب عليه أو
~~يكون فعل الخير يوصله إلى خير آخر كذلك فهذا عون بالطاعة على الطاعة ولا
~~إشكال فيه وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال وتعاونوا على
~~البر والتقوى الآية ومسألة الحفظ من هذا ms495 وأما ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب
~~حظ شهواني يطلبه بالطاعة وما أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص
# فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة
~~وغير قادح فى الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ وما لا فلا وأن المقاصد
~~التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام
# أحدها ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة
~~فيها فلا شك أنه مقصود للشارع فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق
~~لقصد الشارع فيصح
# والثانى ما يقتضى زوالها عينا فلا إشكال أيضا فى أن القصد إليها مخالف
~~لمقصد الشارع عينا فلا يصح التسبب بإطلاق
# والثالث ما لا يقتضى تأكيدا ولا ربطا ولكنه لا يقتضى رفع المقاصد الأصلية
~~عينا فيصح فى العادات دون العبادات أما عدم صحته فى العبادات فظاهر وأما
~~صحته فى العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب PageV02P407
~~ويحتمل الخلاف فإنه قد يقال إذا كان لا يقتضى تأكيد المقصد الأصلي وقصد
~~الشارع التأكيد فلا يكون ذلك التسبب موافقا لمقصد الشارع فلا يصح وقد يقال
~~هو وإن صدق عليه أنه غير موافق يصدق عليه أيضا أنه غير مخالف إذ لم يقصد
~~انحتام رفع ما قصد الشارع وضعه وإنما قصد فى التسبب أمرا يمكن أن يحصل معه
~~مقصود الشارع ويؤكد ذلك أن الشارع أيضا مما يقصد رفع التسبب فلذلك شرع فى
~~النكاح الطلاق وفى البيع الإقالة وفى القصاص العفو وأباح العزل وإن ظهر
~~لبادىء الرأي أن هذه الأمور مضادة لقصد الشارع لما كان كل منها غير مخالف
~~له عينا ومثله ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة ولم يتعرض لقصد الشارع
~~الأصلي من التناسل فليس خلافا لقصد الشارع كما تقدم فكذلك غيره مما مضى تمثيله
# وليس من هذا أن المخالف لقصد الشارع بلا بد هو الإحتيال بالتسبب PageV02P408
~~على تحصيل أمر على وجه يكون التسبب فيه عبثا لا محصول تحته شرعا إلا
~~التوصل إلى ما وراءه فإذا حصل انحل التسبب وانخرم من أصله ولا يكون كذلك
~~إلا ms496 وهو منخرم شرعا فى أصل التسب وأما إذا أمكن أن لا ينخرم أو أمكن أن لا
~~يكون منخرما من أصله فليس بمخالف للمقصد الشرعي من وجه فهو محل اجتهاد
~~ويبقى التسبب إن صحبه نهي محل نظر أيضا وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم
# والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو عن
~~شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم
~~على ضربين
# أحدهما أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله
~~كالتوازل التى حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة
~~ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر
~~فيها وإجرائها على ما تقرر فى كلياتها وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا
~~القسم كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك PageV02P409
~~مما لم يجر ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من نوازل
~~زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها فهذا القسم جارية فروعه على أصوله
~~المقررة شرعا بلا إشكال فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل
# والثاني أن يسكت عنه وموجبه المقتضى له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول
~~النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن
~~قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع
~~الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحا في أن
~~الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من
~~قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه
# ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك وهو الذي قرر هذا المعنى في العتبية
~~من سماع أشهب وابن نافع قال فيها وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه
~~فيسجد لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل ليس هذا مما ms497 مضى من أمر الناس قيل له
~~إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما
~~سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء
~~الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا فقيل له إنما نسئلك لنعلم رأيك فنرد
~~ذلك به فقال نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني قد فتح على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده PageV02P410
~~أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذا جاءك مثل هذا مما قد كان لناس وجرى
~~على أيديهم لا يسمع عنهم في شيء فعليك بذلك لأنه لو كان لذكر لأنه من أمر
~~الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك أمر
~~لا تعرفه فدعه هذا تمام الرواية وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم
# وتقرير السؤال أن يقال فى البدع مثلا إنها فعل ما سكت الشارع عن فعله أو
~~ترك ما أذن فى فعله أو تقول فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه أو ترك ما أذن
~~فى فعله أو أمر خارج عن ذلك فالأول كسجود الشكر عن مالك حيث لم يكن ثم دليل
~~على فعله والدعاء بهيئة الإجتماع فى أديار الصلوات والإجتماع للدعاء بعد
~~العصر يوم عرفة فى غير عرفات والثانى كالصيام مع ترك الكلام ومجاهدة النفس
~~بترك مأكولات معينة والثالث كإيجاب شهرين متتابعين فى الظهار لواجد الرقبة
# وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي فلا يصح بحال فكونه بدعة قبيحة بين وأما
~~الضربان الأولان وهما فى الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو
~~تركه فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع وهما PageV02P411
~~لم يتواردا مع المشروع على محل واحد بل هما فى المعنى كالمصالح المرسلة
~~والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد
~~الشارع ولا لوضع الأعمال أما القصد فمسلم بالفرض وأما الفعل فلم يشرع
~~الشارع فعلا ms498 نوقض بهذا العمل المحدث ولا تركا لشىء فعله هذا المحدث كترك
~~الصلاة وشرب الخمر بل حيققته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والمسكوت من
~~الشارع لا يقتضى مخالفة ولا يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه فإذا
~~كان كذلك رجعنا إلى النظر فى وجوه المصالح فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه
~~إعمالا للمصالح المرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالا للمصالح أيضا
~~وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالا للمصالح المرسلة
~~أيضا فالحاصل أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة فى المعنى فما
~~وجه ذم هذه ومدح هذه ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص PageV02P412
~~وتقرير الجواب ما ذكره مالك وأن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد
~~المعنى المقتضى للفعل أو الترك إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان
~~وهو غاية فى هذا المعنى قال ابن رشد الوجه فى ذلك أنه لم يره مما شرع فى
~~الدين يعنى سجود الشكر لا فرضا ولا نفلا إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا تثبت
~~إلا من أحد هذه الوجوه قال واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح إذ لا يصح أن
~~تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ
~~قال وهذا أصل من الأصول وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب
~~الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
# فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر لأنا
~~نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة فى
~~أن لا زكاة فيها فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم فى
~~الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيه ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه ms499
# والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة لا توجيه أنها بدعة
~~على الإطلاق PageV02P413
~~وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنها بدعة منكرة من حيث
~~وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين
~~باجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص
~~امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها
~~وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها ودل
~~على ان وجود المعنى المقتضى مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم
~~الزيادة على ما كان موجودا قبل فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع
~~فبطل تم الجزء الثاني
PageV02P414
### | CHECK [جزء 3]
# بسم الله الرحمن الرحيم
### || AUTO وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم - كتاب الأدلة
~~الشرعية
# والنظر فيه فيما يتعلق بها على الجملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على
~~التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالنظر إذا يتعلق بطرفين
### || AUTO الطرف الأول فى الأدلة على الجملة
# والكلام فيها ( أ) فى كليات تتعلق بها و( ب ) فى العوارض اللاحقة لها
# والأول يحتوى على مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات PageV03P005
~~والحاجيات والتحسينات وكانت هذه الوجوه مبثوثة فى أبواب الشريعة PageV03P006
~~وأدلتها غير مختصة بمحل دون محل ولا بباب دون باب ولا بقاعدة دون قاعدة
~~كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون أخرى لأنها كليات تقضى
~~على كل جزئي تحتها وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا إذ ليس فوق هذه
~~الكليات كلي تنتهى إليه بل هي أصول الشريعة وقد تمت فلا يصح أن يفقد بعضها
~~حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره فهي الكافية فى مصالح الخلق عموما
~~وخصوصا لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال ما فرطنا فى الكتاب
~~من شيء وفى الحديث
# تركتكم على الجادة الحديث ms500 وقوله
# لا يهلك على الله إلا هالك ونحو ذلك من الأدلةالدالة على تمام الأمر
~~وإيضاح السبيل
# وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة PageV03P007
~~من تلك الأصول الكلية شأن الجزئيات مع كلياتها فى كل نوع من أنواع
~~الموجودات فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة
~~الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذ محال أن تكون الجزئيات
~~مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص مثلا فى جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ وكما
~~أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه
# وبيان ذلك أن تلقى العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها
~~فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات ولأنه ليس بموجود
~~فى الخارج وإنما هو مضمن فى الجزئيات حسبما تقرر فى المعقولات
# فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر PageV03P008
~~العلم به بعد دون العلم بالجزئي والجزئي هو مظهر العلم به وأيضا فإن
~~الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه فالإعراض عن
~~الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه فى الحقيقة وذلك تناقض
# ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك فى الكلي من جهة أن الإعراض
~~عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له وإذا خالف الكلي
~~الجزئي مع أنا إنما نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به
~~لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه وإذا
~~أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي فى معرفة الكلي ودل ذلك على أن
~~الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب
~~المحافظة على قصد الشارع لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك
~~أيضا فلا بد من اعتبارهما معا فى كل مسألة
# فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على ms501 جزئي يخالف القاعدة بوجه
~~من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع فى النظر بينهما لأن الشارع لم ينص على ذلك PageV03P009
~~الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد
~~الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما
~~اعتبره الشارع
# وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي
# فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها وإذا
~~كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي لأن الاستقراء قطعي
~~إذ تم فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء وفرض مخالفته غير صحيح كما أنا إذا
~~حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد
~~إنسان إلا وهو حيوان فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف وجد أو لم يوجد
~~فلا اعتبار به فى الحكم بهذا الكلى من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك
# فإذا فرضت المخالفة فى بعض الجزئيات فليس بجزئي له كالتماثيل وأشباهها
~~فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو
~~العقل في الضروريات معتبر شرعا ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة حصل
~~لنا القطع بحفظ ذلك وأنه المعتبر حيثما وجدناه فنحكم به على كل جزئي فرض
~~عدم الإطلاع عليه فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان لا يخالفه على حال إذ لا
~~يوجد بخلاف ما وضع ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما
~~فائدة اعتبار PageV03P010
~~الجزئي بعد حصول العلم بالكلي
# فالجواب أن هذا صحيح على الجملة وأما في التفصيل فغير صحيح فإنه إن علم
~~أن الحفظ على الضروريات معتبر فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة فإن للحفظ
~~وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى
~~حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة فيكون اعتبارها على الإطلاق
~~خرما للقاعدة نفسها كما قالوا فى القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه ms502 قصاص لم
~~ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد
~~وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة فى قتل الواحد ومثله القيام PageV03P011
~~فى الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي
~~إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات ومثل ذلك المستثنيات من القواعد
~~المانعة كالعرايا والقراض والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك فلو اعتبرنا
~~الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا فأما إذا اعتبرنا في
~~كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظ على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات فإن
~~تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا فإذا كان كذلك فلا بد
~~من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها
# وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه وهو
~~أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات لأن العقلاء في الفترات قد كانوا
~~يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم لكن على وجه لم يهتدوا به إلى
~~العدل في الخلق والمناصفة بينهم بل كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت
~~مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة
PageV03P012
### || AUTO والنصفة المطلقة فى كل حين وبين من المصالح ما يطرد وما
~~يعارضه وجه آخر من المصلحة كما في استثناء العرايا ونحوه فلو أعرض عن
~~الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد ولفاتت مصالح وهو مناقض لمقصود الشارع ولأنه
~~من جملة المحافظة على الكليات لأنها يخدم بعضها بعضا وقلما تخلو جزئية من
~~اعتبار القواعد الثلاث فيها وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم
~~حسبما هو مبين فى - كتاب الترجيح والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال
# فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس
# وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق وإليه ينتهي طلقهم فى مرامي الاجتهاد
# وما قرر في السؤال على الجملة صحيح إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما والجزئي
~~محكوم عليه بالكلي لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي لا بالنسبة إلى
~~الأمور الخارجة فإن الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية ms503 بالذات وهي التحرك
~~بالإرادة وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره فالكلي صحيح فى نفسه
~~وكون جزئي من جزيئاته منعه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج ولكن
~~الطبيب إنما ينظر فى الكلي بحسب جريانه فى الجزئي أو عدم جريانه وينظر فى
~~الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك PageV03P013
~~فكما لا يستقل الطبيب بالنظر فى الكلي دون النظر فى الجزئي من حيث هو طبيب
~~وكذلك بالعكس فالشارع هو الطبيب الأعظم وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه
~~شفاء للناس وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة وأن فيه أيضا ضررا من بعض
~~الوجوه حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله فى هذه الدار فقيد
~~العلماء ذلك كما اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين
~~وهي امتناع أن يأتي فى الشريعة خبر بخلاف مخبره مع أن النص لا يقتضي الحصر
~~في أنه شفاء فقط فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا بها على الجزئي
~~واعتبروا الجزئي أيضا فى غير الموضع المعارض لأن العسل ضار لمن غلبت عليه
~~الصفراء فمن لم يكن كذلك فهو له شفاء أو فيه له شفاء
# ولا يقال إن هذا تناقض لأنه يؤدى إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا
# لأنا نقول إن ذلك من جهتين ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل جزئي وفى كل حال بل
~~المراد بذلك أنه يعتبر الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم PageV03P014
~~بالكلى فيه كالعرايا وسائر المستثنيات ويعتبر الكلي فى تخصيصه للعام
~~الجزئي أو تقييده لمطلقه وما أشبه ذلك بحيث لا يكون إخلالا بالجزئي على
~~الإطلاق
# وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر وقد مر منه أمثلة فى أثناء المسائل فلا
~~يصح إهمال النظر فى هذه الأطراف فإن فيها جملة الفقه ومن عدم الالتفات
~~إليها أخطأ من أخطأ وحقيقتة نظر مطلق فى مقاصد الشارع وأن تتبع نصوصه مطلقة
~~ومقيدة أمر واجب فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة ويحصل
~~منها صور صحيحة الاعتبار وبالله التوفيق
### || AUTO ms504 المسألة الثانية
# كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا فإن كان قطعيا فلا إشكال PageV03P015
~~في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج
~~والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك وإن
~~كان ظنيا فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أولا فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا
~~وإن لم يرجع وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله ولكنه قسمان قسم
~~يضاد أصلا وقسم لا يضاده ولا يوافقه فالجميع أربعة أقسام
# فأما الأول فلا يفتقر إلى بيان
# وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضا ظاهر وعليه عامة
~~أخبار الآحاد فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم ومثل ذلك ما جاء فى الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى
~~والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب
# وكذلك ما جاء من الأحاديث فى النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من
~~حيث هي راجعة إلى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية إلى سائر أنواع البيانات المنقولة
~~بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية ومنه أيضا قوله عليه الصلاة
~~والسلام
# لا ضرر ولا ضرار فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى فإن الضرر والضرار
~~مبثوث منعه فى الشريعة كلها فى وقائع جزئيات وقواعد كليات كقوله تعالى ولا
~~تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضاروهن PageV03P016
~~التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغضب والظلم وكل ما هو فى
~~المعنى إضرار وأضرار
# ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى فى
~~غاية العموم فى الشريعة لا مراء فيه ولا شك وإذا اعتبرت أخبار الآحاد
~~وجدتها كذلك
# وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود
~~بلا إشكال ومن الدليل على ذلك أمران أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة ومخالف
~~أصولها لا يصح لأنه ليس منها وما ليس من الشريعة كيف يعد منها والثاني ms505 أنه
~~ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار وقد مثلوا هذا القسم فى
~~المناسب الغريب بمن أفتى بإيجاب شهرين متتابعين ابتداء PageV03P017
~~على من ظاهر من امرأته ولم يأت الصيام فى الظهار إلا لمن يجد رقبة وهذا
~~القسم على ضربين أحدهما أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلا بد من رده
# والآخر أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني وإما من جهة
~~كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا وفى هذا الموضع مجال للمجتهدين ولكن الثابت
~~فى الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو
~~مما لا يختلف فيه
# والظاهري وإن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدم المساعدة فيه فمذهبه راجع فى
~~الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل لاتفاق الجميع على أن الشريعة لا
~~اختلاف فيها ولا تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
~~وإذا ثبت هذا فالظاهري لا تناقض عنده فى ورود نص مخالف لنص آخر أو لقاعدة
~~أخرى أما على اعتبار المصالح فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست فى الآخر
~~علمناها أو جهلناها وأما على عدم اعتبارها فأوضح فإن للشارع أن يأمر وينهى
~~كيف شاء فلا تناقض بين المتعارضين على كل تقدير
### || AUTO فإذا تقرر هذا فقد فرضوا فى - كتاب الأخبار مسألة مختلفا فيها
~~ترجع إلى الوفاق في هذا المعنى فقالوا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل
~~يجب عرضه على PageV03P018
~~الكتاب أم لا فقال الشافعي لا يجب لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف
~~للكتاب وعند عيسى بن أبان يجب محتجا بحديث فى هذا المعنى وهو قوله
# إذا روى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه
~~فهذا الخلاف كما ترى راجع إلى الوفاق وسيأتي تقرير ذلك فى دليل السنة إن
~~شاء الله تعالى
# وللمسألة أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة رضى الله تعالى عنها حديث
# إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى ألا تزر ms506
~~وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت حديث رؤية النبي صلى الله
~~عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى لا تدركه PageV03P019
~~يناقض الآية وهو ثبوت رؤية الله تعالى فى الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ
~~القطع ولا فرق فى صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة وردت هي وابن عباس خبر أبي
~~هريرة فى غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو
~~رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين فلذلك قالا فكيف يصنع بالمهراس وردت
~~أيضا خبر ابن عمر فى الشؤم وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله لله وأن شيئا
~~من الأشياء لا يفعل شيئا ولا طيرة ولا عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب
~~حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها فاستشار المهاجرين PageV03P020
~~والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه فقال أبو
~~عبيدة أفرارا من قدر الله فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي قال عمر
~~لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد
~~إلى أصل قطعي أيضا وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك برعى العدوة
~~المجدبة والعدوة المخصبة وأن الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء الحاوى
~~لاعتبار الأصلين
# وفي الشريعة من هذا كثير جدا وفي اعتبار السلف له نقل كثير
# ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار ألا ترى إلى
~~قوله فى حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته
~~وكان يضعفه ويقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وإلى هذا المعنى أيضا يرجع
~~قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره وليس لهذا عندنا حد معروف ولا
~~أمر معمول به فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة
~~مجهولة لبطل إجماعا فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز ms507 شرطا بالشرع فقد رجع إلى
~~أصل إجماعي وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة PageV03P021
~~قطعية وهى تعارض هذا الحديث الظني
# فإن قيل فقد أثبت مالك خيار المجلس فى التمليك
# قيل الطلاق يعلق على الغرر ويثبت فى المجهول فلا منافاة بينهما بخلاف البيع
# ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وقوله
# أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي نحو قوله
~~ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما اعتبرته عائشة فى
~~حديث ابن عمر وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التى طبخت من الإبل والغنم قبل
~~القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذى يعبر عنه بالمصالح المرسلة فأجاز أكل
~~الطعام قبل القسم لمن احتاج PageV03P022
~~وفي مذهبه من هذا كثير
# وهو أيضا رأي أبي حنيفة فإنه قدم خبر القهقهة في الصلاة على القياس إذ لا
~~إجماع فى المسألة ورد خبر القرعة لأنه يخالف الأصول لأن الأصول PageV03P023
~~قطعية وخبر الواحد ظني والعتق حل فى هؤلاء العبيد والإجماع منعقد على أن
~~العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن رده فلذلك رده كذا قالوا وقال ابن
~~العربي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به
~~أم لا فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز وتردد مالك في
~~المسألة قال ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى
~~قال به وإن كان وحده تركه ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب قال لأن هذا
~~الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم
~~والثاني أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة فى الكلب وحديث العرايا إن
~~صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف
# وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا قال
~~ابن عبد البر كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا
~~من أخبار الآحاد العدول قال لأنه كان يذهب فى ms508 ذلك إلى عرضها على ما اجتمع
~~عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ من ذلك رده وسماه شاذا وقد رد أهل
~~العراق مقتضى حديث المصراة وهو قول مالك لما رآه مخالفا للأصول فإنه قد
~~خالف أصل الخراج بالضمان ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله PageV03P024
~~أو قيمته وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فلا وقد قال مالك فيه إنه
~~ليس بالموطأ ولا الثابت وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلا متفقا
~~عليه يصح رده إليه بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه
~~المسألة إن شاء الله
# وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا
~~فهو في محل النظر وبابه باب المناسب الغريب فقد يقال لا يقبل PageV03P025
~~لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله والاستقراء يدل على أنه غير موجود
~~وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق لأنه فى محل الريبة فلا يبقى مع ذلك ظن
~~ثبوته ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي معارض لأصول الشرع إذ كان عدم
~~الموافقة مخالفة وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود فهذا مردود
# ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت فى تفاصيل
~~الشريعة وهذا فرد من أفراده وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه
~~أيضا فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة فيتعارضان ويسلم
~~أصل العمل بالظن وقد وجد منه فى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام
# القاتل لا يرث وقد أعمل العلماء المناسب الغريب فى أبواب القياس وإن كان
~~قليلا فى بابه فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته
### || AUTO فصل
# وأعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على
~~صحة العمل به كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلا بل
~~المراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم فى حديث
# لا ضرر ولا ضرار والمسائل المذكورة معه وهو معنى مخالف للمعنى الذى قصده ms509
~~الأصوليون والله أعلم
PageV03P026
### || AUTO المسألة الثالثة
# الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول والدليل على ذلك من وجوه
# أحدهما أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره لكنها
~~أدلة باتفاق العقلاء فدل أنها جارية على قضايا العقول وبيان ذلك أن الأدلة
~~إنما نصبت فى الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من
~~الدخول تحت أحكام التكليف ولو نافتها لم تتلقها فضلا أن تعمل بمقتضاها وهذا
~~معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام
~~الآلهية وعلى الأحكام التكليفية
# والثاني أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق وذلك
~~من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره بل يتصور خلافه ويصدقه
~~فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة وقد فرضنا ورود التكليف
~~المنافي التصديق وهو معنى تكليف ما لا يطاق وهو باطل حسبما هو مذكور في الأصول
# والثالث أن مورد التكليف هو العقل وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام حتى
~~إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعد فاقده كالبهيمة المهملة وهذا واضح في
~~اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه PageV03P027
~~لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم إذ
~~لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه
~~به ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا
~~وذلك مناف لوضع الشريعة فكان ما يؤدي إليه باطلا
# والرابع أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به لأنهم كانوا
~~في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانوا
~~يفترون عليه وعليها فتارة يقولون ساحر وتارة مجنون وتارة يكذبونه كما كانوا
~~يقولون في القرآن سحر وشعر وافتراء وإنما يعلمه بشر وأساطير الأولين
# بل كان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك
# فلما لم يكن من ms510 ذلك شيء دل على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على
~~مقتضى العقول إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان
~~ولم يعترضه أحد بهذا المدعى فكان قاطعا في نفيه عنه
# والخامس أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها
~~العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة ولا كلام فى عناد معاند
PageV03P028
### || AUTO ولا فى تجاهل متعام وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول
~~لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة وبسط هذا الوجه مذكور
~~في - كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
# فإن قيل هذه دعوى عريضة يصد عن القول بها غير ما وجه
# أحدها أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا كفواتح السور فإن الناس قالوا
~~إن في القرآن ما يعرفه الجمهور وفيه ما لا يعرفه إلا العرب وفيه ما لا
~~يعرفه إلا العلماء بالشريعة وفيه ما لا يعرفه إلا الله فأين جريان هذا
~~القسم على مقتضى العقول
# والثاني أن فى الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها
~~إلا الله تعالى كالمتشابهات الفروعية وكالمتشابهات الأصولية ولا معنى
~~لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول فلا تفهمها أصلا أو لا يفهمها إلا
~~القليل والمعظم مصدودون عن فهمها فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول
# والثالث أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا
~~وتحزبوا أحزابا وصار كل حزب بما لديهم فرحون فقالوا فيها أقوالا كل على
~~مقدار عقله ودينه فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة كنصارى
~~نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث قول الله تعالى فعلنا وقضينا وخلقنا
# ثم من بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض
~~والاختلاف ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله عليه وسلم وكل PageV03P029
~~ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل كما هو الواقع فلو كانت الأدلة جارية على
~~تعقلات العقول لما وقع فى الاعتياد هذا الاختلاف ms511 فلما وقع فهم أنه من جهة
~~ماله خروج عن المعقول ولو بوجه ما
# فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال بناء على أنه مما
~~يعلمه العلماء وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء ألبتة فليس مما يتعلق به
~~تكليف على حال فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال فليس
~~مما نحن فيه وإن سلم فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادر
~~والنادر لا حكم له ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها أيضا لأنه مما لا
~~يهتدي العقل إلى فهمه وليس كلامنا فيه إنما الكلام على ما يؤدي مفهوما لكن
~~على خلاف المعقول وفواتح السور خارجة عن ذلك لأنا نقطع أنها لو بينت لنا
~~معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول وهو المطلوب
# وعن الثاني أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول وإن PageV03P030
~~توهم بعض الناس فيها ذلك لأن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه كما
~~نصت عليه الآية قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
~~ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لا أنه بناء على أمر صحيح فإنه إن كان كذلك
~~فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف وإن فرض أنها مما لا
~~يعلمها أحد إلا الله فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي لا لمخالفته لها وهذا
~~كما يأتي فى الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوى على جمل كثيرة
~~وأخبار بمعان كثيرة ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف وكذلك الأعجمي
~~الطبع الذى يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به ومن هنا كان احتجاج
~~نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض
~~والمخالفة للعقول وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع فخاضوا حين لم يؤذن لهم
~~في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا فإن القرآن والسنة لما كان
~~عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له
~~أن يتكلم فيهما إذ لا ms512 يصح له نظر حتى يكون عالما بهما فإنه إذا كان كذلك لم
~~يختلف عليه شيء من الشريعة
# ولذلك مثال يتبين به المقصود وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له
# إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال فلا أنساب بينهم يومئذ PageV03P031
~~الله حديثا ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية وقال بناها رفع
~~سمكها فسواها إلى قوله والأرض بعد ذلك دحاها فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم
~~قال أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين إلى أن قال ثم استوى إلى
~~السماء وهي دخان الآية فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال وكان
~~الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى
# فقال ابن عباس لا أنساب بنيهم فى النفخة الأولى ينفخ فى الصور فصعق من في
~~السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم
~~فى النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
# وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل
~~الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون تعالوا نقول ما كنا مشركين فختم على أفواههم
~~فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا
~~وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم
~~استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض PageV03P032
~~أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين فخلقت
~~الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله
~~غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا
~~إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله
# هذا تمام ما قال في الجواب
# وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته وأتى من بابه وهكذا سائر ما
~~ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون ولو ms513 كان من عند
~~غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف
~~والحمد لله وقد ألف الناس فى رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا
~~فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه
### || AUTO المسألة الرابعة
# المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها وهذا لا نزاع فيه
~~إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران اعتبار من جهة معقوليتها واعتبار من
~~جهة وقوعها في الخارج PageV03P033
~~وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته
~~مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها كانت تلك الأوصاف لازمة أو
~~غير لازمه وهذا هو الاعتبار العقلي ويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف
~~بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمةأو أو غير لازمة وهو الاعتبار
~~الخارجي فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران وكذلك
~~الطهارة والزكاة والحج وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع PageV03P034
~~والإجارات وغيرها ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في
~~الدار المغصوبة أو الصلاة التى تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التى
~~تنقص من كمالها وكذلك سائر الأفعال
# فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو الجهة
~~المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج هذا مجال نظر محتمل للخلاف بل هو مقتضى
~~لخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وأدلة المذاهب منصوص
~~عليها مبينة في علم الأصول ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في
~~أحد الاعتبارين
# فمما يدل على الأول أمور
# أحدها أن المأمور به أو المنهى عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال
~~التي تنطلق عليها تلك الأسماء وهذا أمر ذهني في الاعتبار لأنا إذا أوقعنا
~~الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا
# ولصاحب الثاني أن يقول إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن
~~يقوم المكلف بمقتضاها حتى تكون له أفعالا خارجية لا أمور ذهنية بل الأمور
~~الذهنية هي مفهومات الخطاب ومقصود الخطاب ms514 ليس نفس التعقل بل الانقياد PageV03P035
~~وذلك الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فلا
~~بد أن تقع موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك
### || AUTO والثانى أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني فى الأفعال لزمت
~~شناعة مذهب الكعبي المقررة فى - كتاب الأحكام لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه
~~في الخارج أن يكون ترك الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه
# ولصاحب الثاني أن يقول لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف
~~الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وذلك باطل باتفاق فإن سد
~~الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه
~~تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك PageV03P036
~~ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند
~~غروبها وهذا الباب واسع جدا
# والثالث أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل
~~إلا في النادر إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض وقد فرضوا مسألة
~~من صلى وعليه دين حان وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة
~~لأنه ترك بها واجبا وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يلزم أن
~~يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما في الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى
~~خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لأنهما إذا تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف
~~الثاني لم يكن العمل الصالح صالحا فلم يكن ثم خلط خلط عملين بل صار عملا
~~واحدا إما صالحا وإما سيئا ونص الآية يبطل هذا
# وكذلك جريان العوائد فى المكلفين فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه
~~عمل فى الذهن لا في الخارج
# ولصاحب الثاني أن يقول أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية PageV03P037
~~لا تفعل وما لا يفعل لا يكلف به أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح وأما
~~أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضا أما ms515 في المحسوسات فكالإنسان
~~مثلا فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج
~~لأنها كلية حتى تتخصص ولا تتخصص حتى تتشخص ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من
~~المتشخصات بأمور أخر فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف كالضحك
~~وانتصاب القامة وعرض الأظفار ونحوها وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل
~~واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر ولولا ذلك لم يظهر الإنسان فى الخارج ألبتة
~~فقد صارت إذا الأمور الخارجة العارضة لازمة لودجود حقيقة الإنسان في الخارج
~~وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلا فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع
~~والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات
~~شتى وتلك الهيئات محكمة فى حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو
~~النقصان والصحة والبطلان وهي متشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من
~~ذلك إذ هي في الذهن كالمعدوم وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في
~~الخارج وليس إلا أفعالا موصوفة بأمور خاصة لازمة وأمور على خلاف ذلك وكل
~~مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها فهو إذا مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج
~~فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها وهو
~~المطلوب فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه فلم PageV03P038
~~تحصل إذا على حقيقتها بل على حقيقة أخرى والتي خوطب بها لم تحصل بعد
# فإن قيل فيشكل معنى الآية إذا وهو قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأيضا
~~فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع ذلك وهو دليل على أن المعتبر
~~ما يصدق عليه صلاة فى الجملة وهو الاعتبار الذهني
# قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في
~~زمانين وفى حالين وفى مثله نزلت الآية وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف
~~للآخر فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال فى عدم التلازم لأن الوصف السلبي
~~اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة
~~الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إلى ms516 الحاصل في الخارج ولا يدخل مثله تحت الآية
~~وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج
~~جاريا مجرى المخاطب به فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة
~~فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها الذهني في الجملة والبحث في هذه المسألة
~~يتشعب وينبنى عليه مسائل فقهية
### || AUTO فصل
# ويتصدى النظر هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري
~~فيه النظران وما لا يصير كذلك فلا يجريان فيه PageV03P039
~~وبيان ذلك أن الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أو لا
# فإن كان الثاني فلا تلازم كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة فإن أحد
~~التركين لا يصير كالوصف للآخر لعدم التزاحم فى العمل إذ كان يمكن المكلف
~~الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين على
~~المكلف وسبب ذلك أنهما راجعان إلى أمر سلبي والسلبيات اعتباريات لا حقيقية
# وإن كان الأول فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجوديا فإن كان سلبيا فإما أن
~~يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص أولا فإن كان الأول فلا إشكال فى اعتبار
~~الصورة الخارجية كترك الطهارة فى الصلاة وترك الاستقبال
# وإن كان الثاني فلا اعتداد بالوصف السلبي كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة
~~فيمن فر من قضائه إلى الصلاة فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس
~~ذلك بوصف لها إلا اعتباريا تقديريا لا حقيقة له فى الخارج وإن كان الوصف
~~وجوديا فهذا هو محل النظر كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين
~~المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها وما أشبه ذلك
# فالحاصل أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج وكذلك الأفعال مع
~~التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعا ويرجع ذلك فى الحقيقة إلى أن الترك إنما
~~اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع
~~الأفعال فهي التى تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل PageV03P040
~~واحد موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله ms517 أعلم ولهذه المسألة تعلق
~~بباب الأوامر والنواهي
### || AUTO المسألة الخامسة
# الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض والثاني ما يرجع
~~إلى الرأي المحض وهذه القسمة هى بالنسبة إلى أصول الأدلة والافكل واحد من
~~الضربين مفتقر إلى الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر كما
~~أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل فأما الضرب الأول فالكتاب
~~والسنة وأما الثاني فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما
~~باتفاق وإما باختلاف فليحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ومذهب
~~الصحابي وشرع من قبلنا لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر
~~منقول صرف لا نظر فيه لأحد ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة
~~إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها
~~راجعة إلى العمومات المعنوية حسبما يتبين في موضعه من هذا الكتاب بحول الله
PageV03P041
### || AUTO فصل
# ثم نقول إن الأدلة الشرعية فى أصلها محصورة في الضرب الأول لأنا لم نثبت
~~الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد
~~عليه وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند
~~الأحكام التكليفية من جهتين إحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية
~~الفرعية والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية
~~الفرعية فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد
~~والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه ذلك والثانية كدلالته على أن
~~الاجماع حجة وعلى أن القياس حجة وأن قول الصحابي حجة وشرع من قبلنا حجة وما
~~كان نحو ذلك
# فصل
# ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب وذلك من وجهين
# أحدهما أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب لأن الدليل
~~على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة وقد حصر عليه الصلاة والسلام
~~معجزته في القرآن بقوله وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلي هذا وإن
~~كان له من المعجزات كثير جدا ms518 بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن
~~أعظم من ذلك كله وأيضا فإن الله قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال وأطيعوا الله ورسوله في
~~مواضع كثيرة وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما
~~ليس فيه مما هو من سنته وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
~~وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره PageV03P042
~~أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إلى ما أشبه ذلك
# والوجه الثاني أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه ولذلك قال
~~تعالى وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال يا أيها الرسول
~~بلغ ما أنزل إليك من ربك وذلك التبليغ من وجهين تبليغ الرسالة وهو الكتاب
~~وبيان معانيه وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم
# فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب هذا هو الأمر العام فيها
# وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد إن شاء الله فكتاب الله تعالى هو أصل
~~الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد وليس
~~وراءه مرمى لأنه كلام الله القديم وأن إلى ربك المنتهى وقد قال تعالى
~~ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال ما فرطنا
~~في الكتاب من شيء وبيان هذا مذكور بعد إن شاء الله
### || AUTO المسألة السادسة
# كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين إحدهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم
~~والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي فالأولى نظرية وأعنى بالنظرية هنا ما
~~سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر ولا أعنى
~~بالنظرية مقابل الضرورية والثانية نقلية وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي بل
~~هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول الأولى PageV03P043
~~راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان
~~المطالب الشرعية فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتى يكون
~~بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا ms519 يستعمل لأن الشرائع إنما جاءت
~~لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف فى تناول خمر مثلا
~~قيل له أهذا خمر أم لا فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى
~~تحقيق المناط فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا
~~خمر فيقال له كل خمر حرام الاستعمال قيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء
~~فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم
~~الرائحة فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق وهى
~~المقدمة النظرية
# ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز
# وكذلك إذا نظر هل هو مخاطب بالوضوء أم لا فينظر هل هو محدث أم لا فإن
~~تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء وإن تحقق فقده
~~فكذلك فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء وهى المقدمة النقلية
# فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة وذلك مقتضى إحدى
~~المقدمتين وهي النقلية ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه PageV03P044
~~مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد وهو مقتضى المقدمة النظرية
# والمسألة ظاهرة في الشرعيات
# نعم وفي اللغويات والعقليات فإنا إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف
~~الذي يرفع من الأسمين وما الذي ينصب فلا بد من معرفة الفاعل من المفعول
# فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى المقدمة النقلية وهى أن كل
~~فاعل مرفوع ونصبنا المفعول كذلك لأن كل مفعول منصوب وإذا أردنا أن نصغر
~~عقربا حققنا أنه رباعي فيستحق من أبنية التصغير بنية فعيعل لأن كل رباعي
~~على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية وهكذا فى سائر علوم اللغة وأما
~~العقليات فكما إذا نظرنا فى العالم هل هو حادث أم لا فلا بد من تحقيق مناط
~~الحكم وهو العالم فنجده متغيرا وهي المقدمة الأولى ثم نأتي بمقدمة مسلمة
~~وهو ms520 قولنا كل متغير حادث
# لكنا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات إنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين
~~نظرية وهي المفيدة لتحقيق المناط وذلك مطرد في العقليات أيضا والأخرى نقلية
~~فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات هذا لا بد من تأمله
# والذي يقال فيه أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها
~~نقلية فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا ونظير هذا في
~~العقليات المقدمات المسلمة وهي الضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلما
~~عند الخصم فهذه خاصية إحدى المقدمتين وهي أن تكون مسلمة وخاصية الأخرى أن
~~تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه ولا حاجة إلى البسط هنا فإن التأمل
~~يبين حقيقة الأمر فيه وأيضا فى فصل السؤال والجواب له بيان آخر وبالله
~~التوفيق
PageV03P045
### || AUTO المسألة السابعة
# كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا ضابط
~~مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف وهذا القسم أكثر ما تجده
~~في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى كالعدل والإحسان والعفو والصبر
~~والشكر في المأمورات والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد فى
~~المنهيات وكل دليل ثبت فيها مقيدا غير مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع
~~إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره إذ العبادات لا
~~مجال للعقول في أصلها فضلا عن كيفياتها وكذلك في العوارض الطارئة عليها
~~لأنها من جنسها وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية
# وهذا القسم الثاني كثير فى الأصول المدنية لأنها في الغالب تقييدات لبعض
~~ما تقدم إطلاقه أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية ويتبين ذلك بايراد
~~مسألة مستأنفة
### || AUTO المسألة الثامنة
# فنقول إذا رأيت في المدنيات أصلا كليا فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ما
~~هو أعم منه أو تكميلا لأصل كلي وبيان ذلك أن الأصول الكلية PageV03P046
~~التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال
# أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ ms521 عنهما وهو أول ما
~~نزل بمكة
# وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله ولا تقتلوا النفس التى حرم الله
~~إلا بالحق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا
~~ما اضطررتم إليه وأشباه ذلك
# وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد
~~ورد فى المكيات مجملا إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها
~~من السمع والبصر وغيرهما وكذلك منافعها فالعقل محفوظ شرعا فى الأصول المكية
~~عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ثم يعود كأنه غطى ثم PageV03P047
~~يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآية فظهر أنها من العون على الإثم
~~والعدوان
# وأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى والأمر بحفظ الفروج إلا
~~على الأزواج أو ملك اليمين
# وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص
~~المكيال أو الميزان والفساد فى الأرض وما دار بهذا المعنى
# وأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن اذايات النفوس PageV03P048
~~ولم ترد هذه الأمور فى الحفظ من جانب العدم إلاوحفطها من جانب الوجود حاصل
~~ففى الأربعة الأواخر ظاهر وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد
~~بالجوارح والتصديق بالقلب آت بالمقصود فى الإيمان بالله ورسوله واليوم
~~الآخر ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا فى المدني فالأصل وارد فى المكي
~~والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد ويكون ما زاد على ذلك تكميلا وقد جاء فى
~~المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة
# وذلك يحصل به معنى الانقياد وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل على
~~أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء الإسلام فأصلح PageV03P049
~~منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهم وكذلك الصيام أيضا فقد كانت الجاهلية
~~تصوم يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا حين قدم
~~المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه رمضان وانظر فى حديث عائشة فى صيام يوم
~~عاشوراء فأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما ms522 أقرالله تعالى من التمام
~~الذي بينه في اليوم الذى هو أعظم أيامه حين قال تعالى اليوم أكملت لكم
~~دينكم الآية فلهما أصل في المكي على الجملة والجهاد الذى شرع بالمدينة فرع
~~من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مقرر بمكة كقوله يا بني أقم
~~الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وما أشبه ذلك
### || AUTO المسألة التاسعة
# كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا PageV03P050
~~إلا ما خصه الدليل كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وأشباه ذلك
~~والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا أو جزئيا فإن كان كليا فهو
~~المطلوب وإن كان جزئيا فبحسب النازلة لا بحسب التشريع فى الأصل بأدلة منها
~~عموم التشريع فى الأصل كقوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم
~~جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة
~~خزيمة وعناق أبي بردة وقد جاء فى الحديث
# بعثت للأحمر والأسود
# ومنها أصل شرعية القياس إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة
~~في المعنى وهو معنى متفق عليه ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك
# ومنها أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية فإن نفس
~~التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره ولكن الله تعالى بين أنه أمر به
~~نبيه لأجل التأسي فقال لكي لا ولذلك قال لقد كان لكم فى رسول الله أسوة
~~حسنة هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء كهبة المرأة
~~نفسها له وتحريم نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع
# فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى فغيره أحق أن تكون
~~الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم وإن لم يكن لها صيغ عموم وهكذا الصيغ
~~المطلقة تجرى فى الحكم مجرى العامة
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ms523 بين ذلك بقوله وفعله فالقول كقوله
# حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وقوله فى قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا PageV03P051
~~خاصة أم للناس عامة بل للناس عامة كما فى قضية الذى نزلت فيه أقم الصلاة
~~طرفي النهار وأشباهها وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس كما ظهر
~~فى حديث الإصباح جنبا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين وقوله
# إني لأنسى أو أني لأسن وقوله
# صلوا كما رأيتموني أصلي
# وخذوا عني مناسككم وهو كثير
### || AUTO المسألة العاشرة
# الأدلة الشرعية ضربان
# أحدهما أن يكون على طريقة البرهان العقلي فيستدل به على المطلوب الذي جعل
~~دليلا عليه وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين وهو فى أول الأمر
~~موضوع لذلك ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها كقوله تعالى لو
~~كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا
~~لسان عربي مبين وقوله ولو جعلناه قرآنا PageV03P052
~~أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وقوله أو ليس الذى خلق السموات والأرض
~~بقادر على أن يخلق مثلهم وقوله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
~~فأت بها من المغرب وقوله الله الذى خلقكم ثم رزقكم إلى قوله هل من شركائكم
~~من يفعل من ذلكم من شئ وهذا الضرب يستدل به على الموالف والمخالف لأنه أمر
~~معلوم عند من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلة
# والثاني مبني على الموافقة في النحلة وذلك الأدلة الدالة على الأحكام
~~التكليفية كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف ودلالة كتب عليكم
~~القصاص في القتلى كتب عليكم الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث فإن هذه
~~النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين ولا أتى بها فى محل استدلال بل جيء
~~بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول وإنما برهانها في الحقيقة
~~المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتي بها فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق
~~وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف
# فالعالم إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل انشائيا كأنه هو واضعه ms524 وإذا
~~استدل بالضرب الثاني أخذه معنى مسلما لفهم مقتضاه إلزاما وإلتزاما فإذا
~~أطلق لفظ الدليل على الضر بين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ لأن الدليل
~~بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثانى فهو بالمعنى الأول جار على الاصطلاح
~~المشهور عند العلماء وبالمعنى الثاني نتيجة انتجتها المعجزة فصارت قولا
~~مقبولا فقط
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# إذا كان الدليل فى حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازى الأعلى PageV03P053
~~القوم بتعميم اللفظ المشترك بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب فى
~~مثل ذلك اللفظ وإلا فلا
# فمثال ذلك مع وجود الشرط قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من
~~الحي فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي كإخراج الإنسان
~~الحي من النطفة الميتة وبالعكس وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه وذهب قوم إلى
~~تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين فى مثل قوله تعالى أو من
~~كان ميتا فأحييناه الآية وربما ادعى قوم أن الجميع مراد بناء على القول
~~بتعميم اللفظ المشترك واستعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه
# ولهذا الأصل أمثلة كثيرة
# ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى
~~تغتسلوا فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم
~~وهو مجاز فيه مستعمل وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته فلو فسر على أن
~~السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار
~~التقوى كما PageV03P054
~~على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعلة ولا في مجازاتها وربما
~~نقل فى قوله صلى الله عليه وسلم
# تداووا فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء أن في إشارة إلى التداوى بالتوبة
~~من أمراض الذنوب وكل ذلك غير معتبر فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله
~~وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب وكذلك السنة إنما جاءت
~~على ما هو معهود لهم وهذا الاستعمال خارج عنه ms525 ولهذا المعنى تقرير في موضعه
~~من هذا الكتاب والحمد لله فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل
~~العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا بحول الله
PageV03P055
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به فى السلف المتقدمين دائما أو
~~أكثريا أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما أو لا يثبت به عمل
# فهذه ثلاثة أقسام
### || AUTO أحدها أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا فلا إشكال فى
~~الاستدلال به ولا في العمل على وفقه وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم
~~كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل
~~والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من
~~الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو
~~اقراره ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا
~~وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال فى صحة الاستدلال
~~وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق فمن خالف ذلك فلم يعمل به على
~~حسب ما عمل به الأولون جرى فيه ما تقدم فى - كتاب الأحكام من اعتبار الكلية
~~والجزئية فلا معنى للأعادة
# والثاني أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال PageV03P056
~~من الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا فذلك الغير هو
~~السنة المتبعة والطريق السابلة وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب
~~التثبت فيه وفى العمل على وفقه والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن
~~إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير
~~معنى شرعي
# وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به
~~وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي ms526 تحروا
~~العمل على وفقه وإن لم يكن معارضا في الحقيقة فلا بد من تحرى ما تحروا
~~وموافقة ما داوموا عليه وأيضا فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع
~~ما كثر العمل به يقتضيان التخيير فعملهم إذا حقق النظر فيه لا يقتضى مطلق
~~التخيير بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى فى الجملة وأن كان العمل
~~الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه كما نقول فى المباح مع المندوب إن وضعهما
~~بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه إذ لا حرج فى ترك المندوب على
PageV03P057
### || AUTO الجملة فصار المكلف كالمخير فيهما لكنه في الحقيقة ليس كذلك
~~بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح فى الجملة فكذلك ما نحن فيه وإلى هذا
~~فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما لم يعضدها
~~دليل آخر لاحتمالها فى أنفسها وإمكان أن لا تكون مخالفة لما عليه العمل
~~المستمر ومن ذلك فى - كتاب الأحكام وما بعده فإذا كان كذلك ترجح العمل على
~~خلاف ذلك القليل ولهذا القسم أمثلة كثيرة ولكنها على ضربين
# أحدهما أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة حتى إذا
~~عدم السبب عدم المسبب وله مواضع كوقوعه بيانا لحدود حدت أو أوقات عينت أو
~~نحو ذلك
# كما جاء فى حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين وبيان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة فقال
# صل معنا هذين اليومين فصلاته فى اليوم فى أواخر الأوقات وقع موقع البيان
~~لأخر وقت الاختياري الذى لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا
~~عند عارض كالإبراد فى شدة الحر والجمع بين الصلاتين فى السفر وأشباه ذلك PageV03P058
~~وكذلك قوله
# من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الخ بيان لأوقات
~~الأعذار لا مطلقا فلذلك لم يقع العمل عليه فى حال الاختيار ومن أجل ذلك
~~يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام
# أسفروا بالفجر مرجوح ms527 بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر أوضح
# وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبى مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير
~~الصلاة إلى آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك
~~واحتجاج عروة بحديث عائشة
# أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن
~~تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة بحسب العرف فكأنه احتج عليه في مخالفة ما
~~داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة
~~بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل
~~للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر أية ساعة هذه وأشباهه PageV03P059
~~وكما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم ترك
~~ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر
~~حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب ثم نبه على أن
~~القيام في آخر الليل أفضل من ذلك فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة
~~والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام
~~واستحبه مالك لمن قدر عليه
# وإلى هذا الأصل ردت عائشة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدامة على
~~صلاة الضحى فعملت بها لزوال العلة بموته فقالت
# ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأستحبها وفى
~~رواية وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو
~~يحب أن يعلمه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وكانت تصلي الضحى ثماني
~~ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركها فإذا بنينا على ما فهمت من ترك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للمداومة على الضحى فلا حرج على من فعلها
# ونظير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال PageV03P060
~~وفهم الصحابة من ذلك عائشة وغيرها أن النهي ms528 للرفق فواصلوا ولم يواصلوا
~~كلهم وإنما واصل منهم جماعة كان لهم قوة على الوصال ولم يتخوفوا عاقبته من
~~الضعف عن القيام بالواجبات
# وأمثلة هذا الضرب كثيرة وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب
~~كائنا ما كان وترك القليل أو تقليله حسبما فعلوه أما فيما كان تعريفا بحد
~~وما أشبهه فقد استمر العمل الأول على ما هو الأولى فكذلك يكون بالنسبة إلى
~~ما جاء بعد موافقته لهم على ذلك وأما غيره فكذلك أيضا ويظهر لك بالنظر في
~~الأمثلة المذكورة
# فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم تركه بإطلاق
~~مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته وذلك بالنسبة إلى الأئمة والعلماء
~~والفضلاء المقتدى بهم فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدى بهم فيما يفعلون وفى باب
~~البيان من هذا الكتاب لهذا بيان فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى
~~العالم مداوما عليه أنه واجب وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول
~~القطعية في الشرع وفي هذا الكتاب له ذكر اللهم إلا أن يعمل به PageV03P061
~~الصحابة كما في قيام رمضان فلا بأس وسنتهم ماضية وقد حفظ الله فيها هذا
~~المحظور الذي هو ظن الوجوب مع أنهم لم يجتمعوا على إعماله والمداومة عليه
~~إلا وهم يرون أن القيام في البيوت أفضل ويتحرونه أيضا فكان على قولهم
~~وعملهم القيام في البيوت أولى ولذلك جعل بعض الفقهاء القيام في المساجد
~~أولى لمن لم يستظهر القرآن أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي فكانت أولويته لعذر
~~كالرخصة ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى فعلى كل تقدير ما داوم عليه
~~النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وما رآه السلف الصالح فسنة أيضا ولذلك
~~يقول بعضهم لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جملة لأنها مخالفة لما استمر عليه
~~العمل في الصحابة
# وأما صلاة الضحى فشهادة عائشة بأنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصليها قط دليل على قلة عمله بها ثم الصحابة لم ينقل عنهم عموم العمل بها
~~وإنما داوم من دوام عليها منهم ms529 بمكان لا يتأسى بهم فيه كالبيوت عملا بقاعدة
~~الدوام على الأعمال ولأن عائشة فهمت أنه لولا خوف الإيجاب لداوم عليها وهذا
~~أيضا موجود في عمل المقتدى بهم إلا أن ضميمة إخفائها يصد عن الاقتداء
# ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق بل في بعض مؤكداتها كالعيدين
~~والخسوف ونحوها وما سوى ذلك فقد بين عليه الصلاة والسلام أن النوافل في
~~البيوت أفضل حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث أفضل PageV03P062
~~من صلاتها في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي يصلى فيها فلذلك صلى عليه
~~الصلاة والسلام في بيت مليكة ركعتين في جماعة وصلى بابن عباس في بيت خالته
~~ميمونة بالليل جماعة ولم يظهر ذلك في الناس ولا أمرهم به ولا شهرة فيهم ولا
~~أكثر من ذلك بل كان عمله في النوافل على حال الانفراد فدلت هذه القرائن
~~كلها مع ما إنضاف إليها من أن ذلك أيضا لم يشتهر في السلف الصالح ولا
~~واظبوا على العمل به دائما ولا كثيرا أنه مرجوح وأن ما كانوا عليه في الأعم
~~الأغلب هو الأولى والأحرى وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة اشتد الأمر في هذه
~~القضايا فكان العمل على ما داوم عليه الأولون أولى وهو الذي أخذ به مالك
~~فيما روى عنه أنه يجيز الجماعة في النافلة في الرجلين والثلاثة ونحو ذلك
~~وحيث لا يكون مظنة اشتهار وما سوى ذلك فهو يكرهه
# وأما مسألة الوصال فإن الأحق والأولى ما كان عليه عامتهم ولم يواصل
~~خاصتهم حتى كانوا في صيامهم كالعامة في تركهم له لما رزقهم الله من القوة
~~التي هي انموذج من قوله عليه الصلاة والسلام
# إني أبيت عند ربي يطعمني
PageV03P063
### || AUTO ويسقيني مع أن بعض من كان يسرد الصيام قال بعد ما ضعف يا
~~ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن طلب المداومة على
~~الأعمال الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد خوف الانقطاع وقد مر لهذا
~~المعنى تقرير في - كتاب الأحكام فكان ا لأحرى الحمل على التوسط وليس إلا ما
~~كان عليه ms530 العامة وما واظبوا عليه وعلى هذا فاحمل نظائر هذا الصرب
# والضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك ولكنه يأتي على وجوه
# منها أن يكون محتملا في نفسه فيختلفوا فيه بحسب ما يقوى عند المجتهد فيه
~~أو يختلف في أصله والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على
~~وفق الأعم الأغلب
# كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيما فإن العمل المتصل تركه فقد كانوا لا
~~يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم وكان يجلس حيث ينتهي
~~به المجلس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل حتى روى عن عمر بن
~~عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس فقال إن تقوموا نقم وإن
~~تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين فقيامه صلى الله عليه وسلم
~~لجعفر ابن عمه وقوله
# قوموا لسيدكم إن حملناه على ظاهره فالأولى خلافه لما تقدم وأن نظرنا فيه
~~وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم PageV03P064
~~أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم له أو
~~ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود أو للإعانة على معنى من المعاني
~~أو لغير ذلك مما يحتمل وإذا احتمل الموضع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر
~~لإمكان أن يكون هذا العمل القليل غير معارض له فنحن في اتباع العمل المستمر
~~على بينة وبراءة ذمة باتفاق وإن رجعنا إلى هذا المحتمل لم نجد فيه مع
~~المعارض الأقوى وجها للتمسك إلا من باب التمسك بمجرد الظاهر وذلك لا يقوى
~~قوة معارضه
# ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة فإن مالكا قال له كان ذلك خاصا
~~بجعفر فقال سفيان ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين
# فيمكن أن يكون مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل فجعل معانقة
~~النبي عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا أي ليس عليه العمل فالذي ينبغي وقفه
~~على ما جرى فيه
# وكذلك تقبيل اليد أن فرضنا أو سلمنا صحة ما روى فيه فإنه ms531 لم يقع تقبيل يد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من
~~الصحابة والتابعين فدل على مرجوحيته
# ومن ذلك سجود الشكر أن فرضنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم
~~يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه والنعم التي أفرغت عليه إفراغا
~~فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء إلا في
~~الندرة مثل كعب بن مالك إذ نزلت توبته فكان العمل على وفقه تركا للعمل على
~~وفق العامة منهم PageV03P065
~~ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل مقدما على
~~الأحاديث إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما
~~سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم وكان
~~العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة ولم يكن مستمرا
~~فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوة المستمر
# وقد قيل لمالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف
~~التشهد فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه
~~من تقدم وسأله أبو يوسف عن الأذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك فعجبا من
~~فقيه يسأل عن الأذان ثم قال له مالك وكيف الأذان عندكم فذكر مذهبهم فيه
~~فقال من أين لكم هذا فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم
~~فأذن لهم كما ذكر عنهم فقال له مالك ما أدرى ما أذان يوم وما صلاة يوم هذا
~~مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده يؤذنون في حياته وعند
~~قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل
~~وثبت مستمرا أثبت في الإتباع وأولى أن يرجع إليه
# وقد بين في العتبية أصلا لهذا المعنى عظيما يحل موقعه عند من نظر إلى
~~مغزاه وذلك أنه سئل عن الرجل يأتي إليه ms532 الأمر يحبه فيسجد لله شكرا فقال لا يفعل
# ليس مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم
~~اليمامة شكرا أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأرى أن كذبوا على أبي بكر وهذا
~~من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا ثم قال قد
~~فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى PageV03P066
~~المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس
~~وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من
~~أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك
~~الأمر لا تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على
~~أي وجه كان وفي أي محل وقع ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال
~~إذا عارضها الأمر العام والكثير
# ومنها أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به أو خاصا
~~بحال من الأحوال فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به كما
~~قالوا في مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء أنه
~~كان به مرض وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث
~~بناء على أن إذنه بعد ذلك لم يكن نسخا وهو قوله
# إنما نهيتكم لأجل الدافة
# ومنها أن يكون مما فعل فلتة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه
~~به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له
~~ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل PageV03P067
~~فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى المسجد وحلف
~~أن لا يحله إلا رسول الله ms533 صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام
# أما إنه لو جاءني لاستغفرت له وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله
~~لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك
~~بإذن رسول صلى الله عليه وسلم وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه
~~وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح
~~الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل
~~ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان
~~قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته
# ومنها أن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه إذ كان في
~~زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه لأنه من الأمور
~~التعبدية البعيدة عن الاجتهاد كما روى عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا
~~وهو صائم في رمضان فقيل له أتأكل البرد وأنت صائم فقال إنما هو برد نزل من
~~السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب قال الطحاوي ولعل ذلك من
~~فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيعلمه الواجب عليه فيه قال
~~وقد كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير ذلك عمر شيئا
~~إذ لم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ينكره فكذلك ما روى
~~عن أبي طلحة قال والذي كان من ذلك ما روى عن رفاعة بن رافع قال كنت عن يمين
~~عمر بن الخطاب إذا جاءه رجل فقال زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من
~~الجنابة برأيه فقال أعجل به علي فجاء زيد فقال عمر قد بلغ من أمرك أن تفتي
~~الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام برأيك PageV03P068
~~فقال زيد ms534 والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي
~~شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة ابن
~~رافع فالتفت إلى عمر فقال ما يقول هذا الفتى فقلت إنا كنا نفعله على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن ذلك فقلت لا ثم قال في آخر الحديث
# لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة فهذا أيضا من ذلك القبيل
~~والشاهد له أنه لم يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال فكفى بمثله حجة
~~على الترك
# ومنها أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ فترك العمل به جملة فلا يكون حجة
~~بإطلاق فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام
# ومثاله حديث الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة فإن
~~غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس وهما أول من خالفاه فروى عن
~~عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت أطعموا عنها وعن ابن عباس
~~أنه قال لا يصوم أحد عن أحد قال مالك ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد
~~ولا يصلي أحد عن أحد وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه فهذا إخبار بترك العمل
~~دائما في معظم الصحابة ومن يليهم وهو الذي عول عليه في المسألة كما أنه عول
~~عليه في جملة عمله
# وقد سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل وقيل له أتسجد أنت فيه PageV03P069
~~فقال لا وقيل له إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيزفقال أحب
~~الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه وهذا مما لم يجتمع الناس عليه وإنما هو
~~حديث من حديث الناس وأعظم من ذلك القرآن يقول الله منه آيات محكمات هن أم
~~الكتاب فالقرآن أعظم خطرا وفيه الناسخ والمنسوخ فكيف بالأحاديث وهذا مما لم ms535
~~يجتمع عليه وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ
~~للآخر إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وروى عن ابن شهاب أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة ومنسوخة وهذا صحيح ولما أخذ مالك بما
~~عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر والحمد لله
~~وثم أقسام أخر يستدل على الحكم فيها بما تقدم ذكره
# وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين فلا يسامح نفسه
~~في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير
~~ولم يخف نسخ العمل أو عدم صحة في الدليل أو احتمالا لا ينهض به الدليل أن
~~يكون حجة أو ما أشبه ذلك أما لو عمل بالقليل دائما للزمه أمور أحدها
~~المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها
~~والثاني PageV03P070
~~استلزام ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار
~~فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه
# والثالث أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه
~~إذ الإقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال فإذا وقع ذلك ممن يقتدي به
~~كان أشد
# الحذر الحذر من مخالفة الأولين فلو كان ثم فضل مالكان الأولون أحق به
# والله المستعان
# والقسم الثالث أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما
~~قبله والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى وما توهمه المتأخرون من أنه دليل
~~على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم
~~الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا
~~المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم
~~مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم لا ms536 تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة
~~والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم الأصواب أو خطأ فكل من خالف السلف
~~الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله
~~جار هذا المجرى
# ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نص على علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على
~~بطلانه أو عدم اعتباره لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ وكثيرا ما تجد أهل
~~البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون
~~بمشتبهاتهما فى وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء PageV03P071
~~ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في
~~النقل عنهم وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال
~~التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك وكثير من
~~فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما
~~لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاش لله من ذلك ومنه
~~أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة
~~الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام
# ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الحديث والحديث الآخر
# ما اجتمع قوم يذكرون الله الخ وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر
# وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى ولا
~~تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية
~~وبجهر قوام الليل بالقرآن واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث
~~لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب وقوله عليه PageV03P072
~~الصلاة والسلام لهم
# دونكم يا بني أرفدة
# واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن
~~السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب
~~المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون
~~في أصل ms537 المصالح المرسلة فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء
~~الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين فإن
~~هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد
~~أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الأخير
~~هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم
~~يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات لم
~~تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني
~~المخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في
~~استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة
# فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل
~~الأولين أو لم يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك فيقال له أفكانوا
~~غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به أم لا ولا يسعه أن يقول بهذا لأنه فتح
~~لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع وإن قال إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه
~~الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها قيل له فما الذي حال بينهم وبين العمل
~~بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها
~~على الخطأ دونك أيها المتقول والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية
~~فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه PageV03P073
~~فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا
~~كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة إنما المخالفة أن يعاند
~~ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن ما سكت عنه في
~~الشريعة على وجهين
### || AUTO أحدهما أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته
~~لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد ms538 له فمن استلحقه صار مخالفا للسنة حسبما
~~تبين في - كتاب المقاصد والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له
~~أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول
~~الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول
~~فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا
~~تدخل فى التعبدات ألبتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في
~~تصرفاتهم العادية ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة
~~مشددا في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين فلذلك نهى عن
~~أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت
~~مطلقاتها بالعمل فلا مزيد عليه وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع
~~العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره
# فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت الأولين
~~قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر PageV03P074
~~بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه وذلك كله مبين في باب
~~الأوامر والنواهي من هذا الكتاب لكن على وجه آخر فإذا ليس ما انتحل هذا
~~المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة
~~فلم يبق إذا أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مضى عليه عمل الأقدمين وكفى
~~بذلك مزلة قدم وبالله التوفيق
### || AUTO فصل
# وأعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست على رتبة واحدة بل فيها
~~ما هو خفيف ومنها ما هو شديد وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا فلنكله إلى
~~نظر المجتهدين ولكن المخالف على ضربين أحدهما أن يكون من أهل الاجتهاد فلا
~~يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أولا فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو
~~مأجور على كل حال وإن لم يعط الاجتهاد ms539 حقه وقصر فيه فهو آثم حسبما بينه أهل
~~الأصول والثاني أن لا يكون من أهل الاجتهاد وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو
~~مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلا للدخول معهم
~~فهذا مذموم
# وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم لأن المجتهدين
~~وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا
~~فيما اختلف PageV03P075
~~فيه الأولون أوفى مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها فالأول يلزم منه
~~اختلاف الأولين في العمل والثاني يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل
# أما القسم الثاني فأن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان
~~فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع
~~فإنه نوع من الإجماع فعلى بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له أو
~~مكذبة وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة لأن
~~المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا
~~يستقيم إعمال الدليل دونها والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها
~~حتما ومعين لناسخها من منسوخها ومبين لمجملها إلى غير ذلك فهو عون في سلوك
~~سبيل الاجتهاد عظيم ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله وقد تقدم منه
~~أمثلة وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها
~~مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولأن تعارض الظواهر كثير مع
~~القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها
# ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا
~~الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد
~~مر من ذلك أمثلة بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق
~~بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف
~~ما أشنعها في الافتئات على الشريعة وانظر في مسألة التداوي من الخمار في PageV03P076
~~درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل ms540 بعض النصارى على صحة ما هم عليه
~~الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد تعالى
~~الله عما يقولون علوا كبيرا
# فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون
~~وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل ولهذا
~~الأمر سبب نذكره بحول الله على الاختصار وهي
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# فاعلم أن اخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود علي وجهين
# أحدهما أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض
~~عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم
~~أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك
~~الخطأ الواقع فيها بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع وهذا
~~الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة
# والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة
PageV03P077
### || AUTO فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فليس
~~مقصودهم الاقتباس منها وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق
~~المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم والراسخون في العلم
~~ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة فلذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا
~~ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فيتبرءون إلى الله مما ارتكبه
~~أولئك الزائغون فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم وهو
~~أصل الشريعة لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله وأهل
~~الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا
~~وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في - كتاب المقاصد وسيأتي تمامه في - كتاب
~~الاجتهاد بحول الله تعالى
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين أحدهما الاقتضاء
~~الأصلي قبل طروء العوارض وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات
~~كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح وندب ms541 الصدقات غير الزكاة
~~وما أشبه ذلك والثاني الاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار PageV03P078
~~التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه
~~على من خشي العنت وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو وكراهية الصلاة لمن حضره
~~الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران
~~أمر خارجي
# فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال عن الدليل
~~المقتضى للحكم الأصلي أم لابد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يتقيد دليل
~~الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها هذا مما فيه نظر وتفصيل
# فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع
~~أولا فإن أخذه مجردا صح الاستدلال وأن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح وبيان ذلك
~~أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين وتعيين
~~المناط موجب في كثير من النوازل إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند
~~عدم التعيين وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانها إذ ليس موضع الحاجة بخلاف ما
~~إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره
# فقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية لما نزلت أولا كانت
~~مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابق
~~فلم ينزل حكم أولى الضرر ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي PageV03P079
~~من نوقش الحساب عذب بناء على تأصيل قاعدة أخروية سألت عائشة عن معنى قول
~~الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث فبين
~~عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه
# وقال عليه الصلاة والسلام
# من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الخ فسألته عائشة عن هذه الكراهية هل هي
~~الطبيعية أم لا فأخبرها أن لا وتبين مناط الكراهية المرادة وقال الله تعالى
~~وقوموا لله قانتين تنزيلا على المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن
~~المعتاد وهو المرض بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله حين جحش ms542 شقه وقال
~~عليه الصلاة والسلام
# أنا وكافل اليتيم كهاتين ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة
~~والسلام لأبي ذر
# لا تولين مال يتيم PageV03P080
~~والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة
~~هذا التفصيل فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك
~~العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته عليه
~~الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال
# قل ربي الله ثم استقم وقال لآخر
# لا تغضب وكما قبل من بعضهم جميع ما له ومن بعضهم شطره ورد على بعضهم ما
~~أتى به بعد تحريضه على الإنقاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال
### || AUTO فصل
# ولتعين المناط مواضع
# منها الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على
~~سبب فإن الدليل يأتي بحسبه وعلى وفاق البيان التمام فيه فقد قال تعالى PageV03P081
~~علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية إذ كان ناس يختانون أنفسهم فجاءت
~~الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم
~~لأنفسهم وقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
~~الآية إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا وما أشبه ذلك وفي الحديث
# فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث أتى فيه
~~بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب وقال
# ويل للأعقاب من النار مع أن غير الأعقاب يساويها حكما لكنه كان السبب في
~~الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين ومن ذلك كثير
# ومنها أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم أو خارجا عنه ولا يكون كذلك في
~~الحكم فمثال الأول ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام
# من نوقش الحساب عذب وقوله
# من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي
# ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك وقد جاء فيما نزل علي استجيبوا لله ms543 وللرسول
~~الآية أو كما قال عليه الصلاة PageV03P082
~~وأنفقوا مما رزقناكم فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة فجاءت أقوال
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مبينة لذلك ومثال الخاص قصة عدي بن حاتم
~~في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى نزل بسببه من الفجر وقصته في معنى
~~قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقصة ابن عمر في
~~طلاق زوجته إلى أمثال من ذلك كثيرة
# فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل
~~على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة
# فأما إن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ويصح
~~إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل ما لم يتعين فلا بد من اعتبار
~~توابعه وعند ذلك نقول لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا
~~أن يجيب بحسب الواقع فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار PageV03P083
~~المناط المسئول عن حكمه لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين
# لا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد عام أو
~~مقيد من مطلق
# لأنا نقول ليس الفرض هكذا وإنما الكلام على مناط خاص يختلف مع العام
~~لطروء عوارض كما تقدم تمثيله فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب
~~المناط الخاص وما مثل هذا إلا مثل من سأل هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا
~~بدرهم في وزنه من سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه فأجابه
~~المسئول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى
# فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل إذ له أن يقول فهل ما سألتك
~~عنه من قبيل الربا أم لا أما لو سأله هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه
~~وسكته وطيبه فأجابه كذلك لحصل المقصود لكن بالعرض لعلم السائل بأن الدرهمين
~~مثلان من كل وجه فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب ms544 PageV03P084
~~بذلك الكلام لكان مصيبا لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق فأجابه
~~بمقتضى الأصل ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز ويحتمل فرض صور كثيرة
# وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل وبسبب ذلك عظمت أجرام
~~الدواوين وكثرت أعداد المسائل غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد
~~سؤاله فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي وإن سأل عن
~~معين فلا بد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه
# ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا
~~الأصل وبالله التوفيق
### || AUTO وأما النظر الثاني في عوارض الأدلة
# فينحصر القول فيه في خمسة فصول
# الأول في الإحكام والتشابه وله مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ
~~وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا
~~فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة وأما العام فالذي يعني به البين
~~الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره فالمتشابه بالإطلاق الأول هو
~~المنسوخ وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك
~~مثله بالبحث والنظر أم لا وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان
~~معنى قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ويدخل تحت
~~المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه الحديث من قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور PageV03P085
~~مشتبهات فالبين هو المحكم وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث
~~فالمعنى واحد لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد
~~المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى
~~المتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد
~~داخلة تحت معنى المحكم
### || AUTO المسألة الثانية
# التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات لكن النظر في مقدار الواقع منه هل
~~هو قليل أم كثير ms545 والثابت من ذلك القلة لا الكثرة لأمور
# أحدها النص الصريح وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقوله في المحكمات هن أم الكتاب يدل
~~أنها المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا أم الطريق بمعنى
~~معظمه وأم الدماغ بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه والأم
~~أيضا الأصل ولذلك قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها والمعنى يرجع
~~إلى الأول فإذا كان كذلك PageV03P086
~~فقوله تعالى وأخر متشابهات إنما يراد بها القليل
# والثاني أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا وعند ذلك
~~لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة
~~للمتقين وقوله تعالى هدى للمتقين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~إليهم وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل الملتبس
~~إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى فدل على
~~أنه ليس بكثير ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به لكن ما
~~جاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به
~~وإقراره كما جاء وهذا واضح
# والثالث الاستقراء فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون
~~النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد كما قال تعالى كتاب
~~أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم
~~وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق
~~أوله آخره وآخره أوله أعني أوله وآخره في النزول
# فإن قيل كيف يكن المتشابه قليلا وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به آنفا
~~فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول كثير وكل نوع
~~من هذه الأنواع يحتوي على تفاصيل كثيرة ويكفيك من ذلك الخبر المنقول عن ابن
~~عباس حيث قال لا عام إلا مخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم وإذا ms546 نظر
~~المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها PageV03P087
~~الكلية ألفيت لا تجري على معهود الاطراد فالواجبات من الضروريات أوجبت على
~~حكم الإطلاق والعموم في الظاهر ثم جاءت الحاجيات والتكميليات والتحسينيات
~~فقيدتها على وجوه شتى وأنحاء لا تنحصر وهكذا سائر ما ذكر مع العام
# ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه
~~إلا القليل ومعلوم أن المتفق عليه واضح وأن المختلف فيه غير واضح لأن مثار
~~الاختلاف إنما هو التشابه يقع في مناطه وإلى هذا فإن الشريعة مبناها في
~~التكليف على الأمر والنهي وقد اختلف فيه أولا في معناه ثم في صيغته ثم إذا
~~تعينت له صيغة افعل أو لا تفعل فاختلف في ماذا تقتضيه على أقوال مختلفة فكل
~~ما ينبني على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف فيه مختلف فيه أيضا إلى
~~أن يثبت تعيينه إلى جهة بإجماع وما أعز ذلك
# وأيضا فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلا أن تسلم من
~~القوادح العشرة المذكورة في أول الكتاب وذلك عسير جدا وأما الإجماع فمتنازع
~~فيه أولا ثم إذا ثبت ففي ثبوت كونه حجه باتفاق شروط كثيرة جدا إذا تخلف
~~منها شرط لم يكن حجة أو اختلف فيه ثم إن العموم مختلف PageV03P088
~~فيه ابتداء هل له صيغة موجودة أم لا وإذا قلنا بوجودها فلا يعمل منها ما
~~يعمل إلا بشروط تشترط وأوصاف تعتبر وإلا لم يعتبر أو اختلف في اعتباره
~~وكذلك المطلق مع مقيدة وأيضا فإذا كان معظم الأدلة غير نصوص بل محتملة
~~للتأويل لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق
# ثم أخبار الآحاد هي عمدة الشريعة وهى أكثر الأدلة ويتطرق إليها من جهة
~~الأسانيد ضعف حتى إنها مختلف في كونها حجة أم لا وإذا كانت حجه فلها شروط
~~أيضا إن اختلت لم تعمل أو اختلف في إعمالها ومن جملة ما يقتنص منه الأحكام
~~المفهوم وكله مختلف فيه فلا مسألة تتفرع منه متفق عليها
# ثم إذا رجعنا إلى القياس ms547 أتى الوادي بطمه على القرى بسبب اختلافهم فيه
~~أولا ثم في أصنافه ثم في مسالك علله ثم في شروط صحته ولا بد مع ذلك أن يسلم
~~من خمسة وعشرين اعتراضا وما أبعد هذا من التخلص حتى يصير مقتضاه حكما ظاهرا جليا
# وأيضا فإن كل استدلال شرعي مبني على مقدمتين إحداهما شرعية وفيها من
~~النظر ما فيها ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق المناط وليس كل مناط معلوما
~~بالضرورة بل الغالب أنه نظري فقد صار غالب أدلة الشرع نظرية وقد زعم ابن
~~الجويني أن المسائل النظرية العقلية لا يمكن الاتفاق فيها عادة وهو رأي
~~القاضي أيضا والنظرية غير العقلية المحضة أولى أن لا يقع الاتفاق فيها فهذا
~~كله مما يبين لك أن المتشابهات في الشريعة كثيرة جدا بخلاف ما تقدم
~~الاستدلال عليه
# فالجواب أن هذا كله لا دليل فيه أما المتشابه بحسب التفسير المذكور PageV03P089
~~وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها فلا تشابه فيها بحسب
~~الواقع إذ هي قد فسرت بالعموم المراد به الخصوص قد نصب الدليل على تخصيصه
~~وبين المراد به وعلى ذلك يدل قول ابن عباس لا عام إلا مخصص فأي تشابه فيه
~~وقد حصل بيانه ومثله سائر الأنواع وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه
~~والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل قبل موت رسول الله صلى الله
~~عيله وسلم ولذلك لا يقتصر ذو الإجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن
~~مخصصه وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا إذا كان حقيقة البيان مع
~~الجمع بينهما فالعام مع خاصه هو الدليل فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة
~~الخصوص فيه من قبيل المتشابه وصار ارتفاعه زيغا وانحرافا عن الصواب
# ولأجل ذلك عدت المعترلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى اعملوا
~~ما شئتم وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتركوا مبينه وهو قوله يحكم
~~به ذوا عدل منكم هديا الآية وقوله فابعثوا PageV03P090
~~حكما من أهله وحكما من أهلها واتبع الجبرية نحو قوله ms548 والله خلقكم وما
~~تعملون وتركوا بيانه وهو قوله جزاء بما كانوا يكسبون وما أشبهه
# وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها ولو جمعوا بين
~~ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود فإذا ثبت هذا
~~فالبيان مقترن بالمبين فإذا أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس
~~بمتشابه في نفسه شرعا بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن
~~الصراط المستقيم وبيان هذا المعنى يتقرر بفرض قاعدة وهي
### || AUTO المسألة الثالثة
# وهي أن المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين أحدهما حقيقي والآخر إضافي
~~وهذا فيما يختص بها نفسها وثم ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل عليه
~~الأحكام
# فالأول هو المراد بالآية ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم
~~معناه ولا نصب لنا دليل على المراد منه فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة
~~وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه ولا ما يدل على مقصوده
~~ومغزاه ولا شك في أنه قليل لا كثير وعلى ذلك دلت الأدلة السابقة في أول
~~المسألة
# ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به وهذا مذكور في
~~فصل البيان والإجمال وفي نحو من هذا نزلت آية آل عمران هو الذي أنزل PageV03P091
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال ابن إسحاق بعد ما ذكر منهم جمله ووصف من شأنهم وهم من النصرانية على
~~دين الملك مع اختلاف من أمرهم يريد في شأن عيسى يقولون هو الله لأنه كان
~~يحيى الموتى ويبرىء الأ سقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم
~~ينفح فيه فيكون طيرا ويقولون هو ولد الله لأنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم
~~في المهد بشيء لم يصنعه ولد آدم قبله ويقولون هو ثالث ثلاثة لقول الله
~~فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ولو كان واحدا لما قال ألا فعلت وقضيت وأمرت
~~وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم قال ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل ms549 القرآن يعني
~~صدر سورة آل عمران إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ففي
~~الحكاية مما نحن فيه أنهم ما قدروا الله حق قدرة إذ قاسوه بالعبيد فنسبوا
~~له الصاحبة والولد وأثبتوا للمخلوق مالا يصلح إلا للخالق ونفوا عن الخالق
~~القدرة على خلق إنسان من غير أب وكان الواجب عليهم الإيمان بآيات الله
~~وتنزيهه عما لا يليق به فلم يفعلوا بل حكموا على الأمور الإلهية بمقتضى
~~آرائهم فزاغوا عن الصراط المستقيم
# والثانى وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية وإن كان في المعنى داخلا
~~فيه لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة من جهة أنه قد حصل بيانه في
~~نفس الأمر ولكن الناظر قصر في إلإجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا للهوى
~~فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة وإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو
~~الجهل بمواقع الأدلة فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه لأنهم إذا كانوا على
~~ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه فلهذا قيل إنهم داخلون بالمعنى في
~~حكم الآية
# ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة والخوارج وغيرهم ومثله ما
~~خرجه مسلم عن سفيان قال سمعت رجلا يسأل جابر بن يزيد الجعفي عن قوله فلن
~~أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير PageV03P092
~~الحاكمين فقال جابر لم يجئ تأويل هذه الآية قال سفيان وكذب قال الحميدي
~~فقلنا لسفيان ما أراد بهذا فقال إن الرافضة تقول أن عليا في السحاب فلا
~~يخرج يعنى مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء تريد عليا أنه ينادى
~~اخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تأويل هذه الآية وكذب
# كانت في إخوة يوسف فهذه الآية أمرها واضح ومعناها ظاهر يدل عليه ما قبل
~~الآية وما بعدها كما دل الخاص على معنى العام ودل المقيد على معنى المطلق
~~فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدها كما قطع غيره الخاص عن العام
~~والمقيد عن المطلق صار الموضع بالنسبة إليه من ms550 المتشابه فكان من حقه التوقف
~~لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية
# وأما الثالث فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة وإنما هو عائد على مناط
~~الأدلة فالنهي عن أكل الميتة واضح والإذن في أكل الذكية كذلك فإذا اختلطت
~~الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه
~~لكن جاء الدليل المقتضى لحكمه في اشتباهه وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر وهو
~~أيضا واضح لا تشابه فيه وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع مما يكون محل
~~الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل فلا مدخل له في المسألة
PageV03P093
### || AUTO فصل
# فإذا ثبت هذا فلنرجع إلى الجواب عن باقي السؤال فنقول
# قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها كالعام
~~والخاص وما ذكر معه قليل وأن ما عد منه غير معدود منه وإنما يعد منه
~~التشابه الحقيقي خاصة
# وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق بل فيها ما هو
~~منها وهو نادر كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح فلم يتكلموا فيه
~~بغير التسليم له والإيمان بغيبة المحجوب أمره عن العباد كمسائل الاستواء
~~والنزول والضحك واليد والقدم والوجه وأشباه ذلك وحين سلك الأولون فيها مسلك
~~التسليم وترك الخوض في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها وهو ظاهر
~~القرآن لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل ولا تكليف يتعلق بمعناها وما سواها
~~من مسائل الخلاف ليس من أجل تشابه أدلتها فإن البرهان قد دل على خلاف ذلك
~~بل من جهة نظر المجتهد فى مخارجها ومناطاتها والمجتهد لا تجب إصابته لما فى
~~نفس الأمر بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعة PageV03P094
~~والأنظار تختلف بإختلاف القرائح والتبحر فى علم الشريعة فلكل مأخذ يجرى
~~عليه وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب ما فى نفس الأمر فخرج المنصوص من الأدلة عن
~~أن يكون متشابها بهذا الاعتبار وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي
~~وهو الثاني أو إلى التشابه الثالث
# ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم فى ms551 نفسه وما حصل له من علم الشريعة فلا
~~تجد عنده من الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل لأنه أخذ
~~الشريعة مأخذ اطردت له فيه واستمرت أدلتها على استقامة ولو كان وقوع الخلاف
~~فى المسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس ولم يتخلص منها
~~بالبيان إلا القليل والأمر على ضد ذلك وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة
~~الشرع وإن وقع الخلاف فى مسائلها ومعترف بأن قوله تعالى منه آيات محكمات هن
~~أم الكتاب وأخر متشابهات على ظاهره من غير شك فيه فيستقرى من هذا إجماع على
~~أن المتشابه فى الشريعة قليل وإن اعترفوا بكثرة الخلاف
### || AUTO وأيضا فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد فى الخلاف أما أولا
~~فلما تقدم من أن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة
~~تشابهت عليها المآخذ فضلت وما ضلت إلا وهى غير معتبرة القول فيما ضلت فيه
~~فخلافها لا يعد خلافا وهكذا ما جرى مجراها فى الخروج عن الجادة وإلى ذلك
~~فإن من الخلاف ما هو راجع فى المعنى إلى الوفاق وهذا مذكور فى - كتاب
~~الاجتهاد فسقط PageV03P095
~~بسببه كثير مما يعد فى الخلاف وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصد
~~ووجه آخر وهو أن كثيرا مما ليس بمحتاج إليه فى علم الشريعة قد أدخل فيها
~~وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأسا لما اختل مما يحتاج إليه فى
~~الشريعة شئ بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها دع العرب المحفوظة
~~اللسان كالصحابة ومن يليهم من غيرهم بل من ولد بعد ما فسد اللسان فاحتاج
~~إلى علم كلام العرب كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومن قبلهم أو بعدهم وأمثالهم
~~فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف
# ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها فى كلام المتأخرين عن تلك الطبقة كثيرا
### || AUTO وقد مر فى المقدمات تنبيه على هذا المعنى وفى - كتاب الإجتهاد
~~معرفة ما يحتاج إليه المجتهد من ms552 العلوم المعينة له على اجتهاده فإذا جمعت
~~هذه الأطراف تبين منها أن المتشابه قليل وأن المحكم هو الأمر العام الغالب
### || AUTO المسألة الرابعة
# التشابه لا يقع فى القواعد الكلية وإنما يقع فى الفروع الجزئية والدليل
~~على ذلك من وجهين أحدهما الاستقراء أن الأمر كذلك والثانى أن الأصول لو
~~دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل وبيان ذلك أن الفرع
~~مبنى على أصله يصح بصحته ويفسد بفساده ويتضح باتضاحه ويخفى بخفائه وبالجملة
~~فكل وصف فى الأصل مثبت فى الفرع إذ كل فرع فيه PageV03P096
~~ما في الأصل وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة
~~ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها فلو وقع في أصل من
~~الأصول اشتباه لزم سريانه في جميعها فلا يكون المحكم أم الكتاب لكنه كذلك
~~فدل على أن المتشابه لا يكون في شئ من أمهات الكتاب
# فإن قيل فقد وقع في الأصول أيضا فإن أكثر الزائغين عن الحق إنما زاغوا في
~~الأصول لا في الفروع ولو كان زيغهم في الفروع لكان الأمر أسهل عليهم
# فالجواب أن المراد بالأصول القواعد الكلية كانت في أصول الدين أو في أصول
~~الفقه أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية وعند ذلك لا نسلم
~~أن التشابه وقع فيها ألبتة وإنما في فروعها فالآيات الموهمة للتشبيه
~~والأحاديث التي جاءت مثلها فروع عن أصل التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد
~~العلم الإلهي كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلك في بعض فروع من علوم
~~القرآن بل الأمر كذلك أيضا في التشابه الراجع إلى المناط فإن الإشكال
~~الحاصل في الذكية المختلطة بالميتة من بعض فروع أصل التحليل والتحريم في
~~المناطات البينة وهي الأكثر فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في
~~قاعدة كلية ولا في أصل عام اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنه الإضافي PageV03P097
~~فعند ذلك فرق بين الأصول والفروع في ذلك ومن تلك الجهة حصل في العقائد
~~الزيغ والضلال وليس هو المقصود ههنا ولا هو ms553 مقصود صريح اللفظ وإن كان
~~مقصودا بالمعنى والله أعلم لأنه تعالى قال منه آيات محكمات الآية فأثبت فيه
~~متشابها وما هو راجع لغلط الناظر لا ينسب إلى الكتاب حقيقة وإن نسب إليه
~~فبالمجاز
### || AUTO المسألة الخامسة
# تسليط التأويل على التشابه فيه تفصيل فلا يخلو أن يكون من المتشابه
~~الحقيقي أو من الإضافي فإن كان من الإضافي فلا بد منه إذا تعين بالدليل كما
~~بين العام بالخاص والمطلق بالمقيد والضروري بالحاجي وما أشبه ذلك لأن
~~مجموعهما هو المحكم وقد مر بيانه وأما إن كان من الحقيقي فغير لازم تأويله
~~إذ قد تبين في باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق به تكليف أن كان
~~موحدا لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح أو بالحديث الصحيح
PageV03P098
### || AUTO منه الآية ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من
~~عند ربنا وقد ذهب جملة من متأخرى الأمة إلى تسليط التأويل عليها أيضا رجوعا
~~إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل
~~وغيرها من أنواع الاتساع تأنيسا للطالبين وبناء على استبعاد الخطاب بما لا
~~يفهم مع إمكان الوقوف على قوله والراسخون في العلم وهو أحد القولين
~~للمفسرين منهم مجاهد وهي مسألة اجتهادية ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه
~~السلف وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور ذكرها في كتابه المسمى -
~~بإلجام العوام فطالعه من هنالك
### || AUTO المسألة السادسة
# إذ تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة أن يرجع
~~إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة بين المختلفين ويكون اللفظ PageV03P099
~~المؤول قابلا له وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ أولا فإن
~~لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه فلا يقبل التأويل وإن قبله اللفظ فإما أن
~~يجري على مقتضى العلم أولا فإن جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره لأن اللفظ
~~قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه فإطراحه إهمال لما هو ممكن
~~الاعتبار قصدا وذلك غير صحيح ms554 ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته
~~وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال والدليل
~~على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إلى العمى
~~ورميا في جهالة فهو ترك للدليل لغير شيء وما كان كذلك فباطل
# هذا وجه
# ووجه ثان وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه PageV03P100
~~فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح ولا يلزم
~~نفسه الجمع وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة وإما أن لا
~~يبطله ويعتمد القول به على وجه فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذاك وإن لم
~~يصح فهو نقض الغرض لأنه رام تصحيح دليله المرجوح لشيء لا يصح فقد أراد
~~تصحيح الدليل بأمر باطل وذلك يقتضى بطلانه عند ما رام أن يكون صحيحا هذا خلف
# ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في
~~الجملة فرده إلى ما يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه وهو جمع بين
~~النقيضين ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى واتخذ الله
~~إبراهيم خليلا بالفقير فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح وكذلك تأويل
~~من تأول غوى من قوله وعصى آدم ربه فغوى أنه من غوى PageV03P101
~~المعنى لا يختص بباب التأويل بل هو جار في باب التعارض والترجيح فإن
~~الإحتمالين قد يتواردان على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهما فذلك ثان
~~عن صحة قبول المحل لهما وصحتهما في أنفسهما والدليل في الموضعين واحد
### || AUTO الفصل الثاني في الأحكام والنسخ
# ويشتمل على مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا والذي نزل بها القرآن على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد
~~التي وضع أصلها بمكة وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ثم تبعه
~~ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق ms555 المال وغير ذلك ونهى عن كل ما هو
~~كفر أو تابع للكفر كالافتراءآت التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء
~~الذين ادعوهم افتراء على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير PageV03P102
~~أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل
~~والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي
~~أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها ونهى عن مساوى الأخلاق من
~~الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان
~~والفساد في الأرض والزنى والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين
~~الجاهلية وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة والأصول الكلية كانت في
~~النزول والتشريع أكثر
# ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام
~~كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود
~~وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها
~~ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل للأصول الكلية PageV03P103
~~فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد
~~الأحكام
# وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد
~~بالإسلام واستئلاف لهم مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا وكون إنفاق
~~المال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا مقدرا وأن القبلة كانت
~~بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه وأن الطلاق
~~كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا والظهار كان طلاقا ثم صار
~~غير طلاق إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام ثم
~~أزيل أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكم
### || AUTO المسألة الثانية
# لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية
~~والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل
~~لا كثير لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا ms556 وإن أمكن عقلا PageV03P104
~~ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات
~~والحاجيات والتحسينيات وجميع ذلك لم ينسخ منه شئ بل إنما أتى بالمدينة ما
~~يقويها ويحكمها ويحصنها وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي ألبتة ومن استقرى
~~كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها
~~والجزئيات المكية قليلة
# وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ
~~والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ
~~من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب
~~منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فدخول النسخ في الفروع المكية
~~قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر
# ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون
~~إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم PageV03P105
~~بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد
~~لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى
~~هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعي نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه
~~إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما
### || AUTO فصل
# وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية
# ويدل على ذلك الوجهان الأخيران ووجه ثالث وهو أن غالب ما ادعى فيه النسخ
~~إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين
~~على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما
~~أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني
~~وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة
# وقال الطبري أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها
~~قال ابن النحاس فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى ms557 الله
~~عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت
~~من ذلك شيء انتهى المقصود منه
# ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس
~~بنسخ عند الأصوليين كالخمر والربا فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم PageV03P106
~~الأصل لا يعد نسخا لحكم الإباحة الأصلية ولذلك قالوا في حد النسخ إنه رفع
~~الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ومثله رفع براءة الذمة بدليل وقد كانوا في
~~الصلاة يكلم بعضهم بعضا إلى أن نزل وقوموا لله قانتين
# وروى أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون
~~قالوا وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه وأكثر القرآن على ذلك معنى هذا أنهم
~~كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو مما لا يعد نسخا وهكذا كل ما
~~أبطله الشرع من أحكام الجاهلية فإذا اجتمعت هذه الأمور ونظرت إلى الأدلة من
~~الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها PageV03P107
~~إلا ما هو نادر على أن ههنا معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في النسخ
# وهي
### || AUTO المسألة الثالثة
# وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه
~~في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم
~~بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على
~~رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد
~~وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في
~~التكليف وإنما المراد ما جئ به آخرا فالأول غير معمول به والثاني هو
~~المعمول به
# وهذا المعنى جار في تقييد المطلق فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا
~~إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيدة شيئا
~~فصار مثل الناسخ والمنسوخ وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي
~~شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء ms558 الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن
~~الاعتبار فأشبه الناسخ المنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة
~~وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول والمبين مع
~~المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استسهل إطلاق PageV03P108
~~لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد
# ولا بد من أمثلة تبين المراد فقد روى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى
~~من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إنه ناسخ لقوله تعالى
~~من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها
~~وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق إذا كان قوله نؤته منها مطلقا ومعناه مقيد
~~بالمشيئة وهو قوله في الأخرى لمن نريد وإلا فهو إخبار والأخبار لا يدخلها النسخ
# وقال في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا
~~يفعلون هو منسوخ بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا
~~الآية قال مكي وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف
~~الاستثناء أنه قال منسوخ قال وهو مجاز لا حقيقة لأن المستثنى مرتبط
~~بالمستثنى منه بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ
~~الأول والناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه وهو بغير PageV03P109
~~على أهلها إنه منسوخ بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة
~~الآية وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء غير أن قوله ليس عليكم جناح يثبت أن
~~البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة
# وقال في قوله انفروا خفافا وثقالا إنه منسوخ بقوله وما كان المؤمنون
~~لينفروا كافة والآيتان في معنيين ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن
~~لا يجب النفير على الجميع
# وقال في قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول منسوخ بقوله واعلموا أنما
~~غنمتم من شىء فأن لله خمسه وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله لله والرسول وقال
~~في قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من ms559 شىء إنه منسوخ بقوله وقد نزل
~~عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية وآية الأنعام خبر
~~من الأخبار والأخبار لا تنسخ ولا تنسخ
# وقال في قوله وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين PageV03P110
~~وقال في قوله وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم
~~منه الآية إنه منسوخ بآية المواريث وقال مثله الضحاك والسدى وعكرمة
# وقال الحسن منسوخ بالزكاة وقال ابن المسيب نسخه الميراث والوصية والجمع
~~بين الآيتين ممكن لاحتمال حمل الآية على الندب والمراد بأولى القربى من لا
~~يرث بدليل قوله وإذا حضر كما ترى الرزق بالحضور فإن المراد غير الوارثين
~~وبين الحسن أن المراد الندب أيضا بدليل آية الوصية والميراث فهو من بيان
~~المجمل والمبهم
# وقال هو وابن مسعود في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به
~~الله فيغفر لمن يشاء إنه منسوخ بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بدليل أن
~~ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة إذ تقدم قوله PageV03P111
~~يحاسبكم به الله الآية فحصل أن ذلك من باب تخصيص العموم أو بيان المجمل
# وقال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنه منسوخ بقوله PageV03P112
~~وقال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنه منسوخ بقوله والقواعد
~~من النساء الآية وليس بنسخ إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم
# وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم أنه ناسخ لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإن
~~كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو تخصيص
~~للعموم وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضا من باب
~~التخصيص لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الثاني بالعكس
# وقال عطاء في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إنه منسوخ بقوله PageV03P113
~~إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين إلى آخر الآيتين وإنما هو تخصيص
~~وبيان لقوله ومن ms560 يولهم فكأنه على معنى ومن يولهم وكانوا مثلى عدد المؤمنين
~~فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير وقال في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم إنه
~~منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وهذا من باب تخصيص العموم
# وقال وهب بن منبه في قوله ويستغفرون لمن في الأرض نسختها الآية التي في
~~غافر ويستغفرون للذين آمنوا وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى إذ
~~هو خبر محض والأخبار لا نسخ فيها وقال ابن النحاس هذا لا يقع فيها ناسخ ولا
~~منسوخ لأنه خبر من الله ولكن يجوز أن يكون وهب ابن منبه أراد أن هذه الآية
~~على نسخة تلك الآية لا فرق بينهما يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين
~~الأخرى قال وكذا يجب أن يتأول للعلماء ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم إذا
~~كان لما قالوه وجه قال والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد ثم
~~أسند عن قتادة فى قوله ويستغفرون لمن في الأرض قال للمؤمنين منهم
# وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله والذين يكنزون
~~الذهب والفضة الآية منسوخ بقوله خذ من أموالهم صدقة وإنما هو بيان لما يسمى كنزا PageV03P114
~~فاتقوا الله ما استطعتم وقاله الربيع ابن أنس والسدى وابن زيد وهذا من
~~الطراز المذكور لأن الآيتين مدنيتان ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا
~~حرج فيه وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع فصار معنى قوله اتقوا الله حق
~~تقاته فيما استطعتم وهو معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم فإنما أرادوا
~~بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن
# وقال قتادة أيضا في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنه نسخ من
~~ذلك التي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والتي يئست من
~~المحيض والتي لم تحض بعد والحامل بقوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم
~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إلى قوله أن يضعن حملهن
# وقال عبد الملك بن حبيب في قوله اعملوا ms561 ما شئتم وقوله فمن شاء فليؤمن ومن
~~شاء فليكفر وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم إن ذلك منسوخ بقوله وما تشاؤن إلا
~~أن يشاء الله رب العالمين وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد
~~وهو معنى لا يصح نسخه فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره بل هي
~~مقيدة بمشيئة الله سبحانه
# وقال في قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق
~~مغرما إنه منسوخ بقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية وهذا
~~من الأخبار التي لا يصح نسخها والمقصود أن عموم الأعراب مخصوص بمن كفر دون من آمن
# وقال أبو عبيد وغيره إن قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك PageV03P115
~~هم الفاسقون منسوخ بقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآية وقد تقدم لابن
~~عباس مثله
# وقيل في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا منسوخ بقوله إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به الآية وهذا من باب تخصيص العموم لا من باب النسخ وفي قوله إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم إنه منسوخ بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون وكذلك قوله تعالى وإن منكم إلا واردها منسوخ بها أيضا
~~وهو إطلاق النسخ في الأخبار وهو غير جائز قال مكي وأيضا فإن هذا لو نسخ
~~لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم النار لأن النسخ إزالة
~~الحكم الأول وحلول الثاني محله ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته
~~إنما زال بعضه فهو تخصيص وبيان وفي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات الآية إنه منسوخ بقوله ذلك لمن خشى العنت منكم وإنما هو
~~بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات PageV03P116
~~والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما
~~في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره أشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع فهو
~~أعم من إطلاق الأصوليين فليفهم هذا وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الرابعة
# القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات ms562 والتحسينيات لم يقع فيها نسخ
~~وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء فإن كل ما يعود بالحفظ على
~~الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من
~~الحفظ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق إذ لا يلزم من
~~رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس
# بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ
~~بحسب كل ملة وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات وقد قال الله تعالى
~~شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
~~وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى فاصبر كما صبر
~~أولو العزم من الرسل وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام أولئك
~~الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها
~~حكم الله الآية وكثير من الآيات أخبر PageV03P117
~~إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى وقال كتب عليكم
~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة
~~الآيات في منع الإنفاق وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى سائر ما
~~في ذلك من معاني الضروريات
# وكذلك الحاجيات فأنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق هذا وإن كانوا قد
~~كلفوا بأمور شاقة فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاجيات ومثل ذلك التحسينيات
~~فقد قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر
~~وقوله فبهداهم اقتده يقتضي بظاهره دخول محاسن العادات من الصبر على الأذى
~~والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك
# وأما قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإنه يصدق على الفروع الجزئية وبه
~~تجتمع معاني الآيات والأخبار فإذا كانت الشرائع قد انفقت في الأصول مع وقوع
~~النسخ فيها وثبتت ولم تنسخ فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى
~~والله تعالى أعلم
PageV03P118
### || AUTO الفصل الثالث في الأوامر والنواهي
# وفيه مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# الأمر والنهي ms563 يستلزم طلبا وإرادة من الآمر فالأمر يتضمن طلب المأمور به
~~وإرادة إيقاعه والنهي يتضمن طلبا لترك المنهى عنه وإرادة لعدم إيقاعه ومع
~~هذا ففعل المأمور به وترك المنهى عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة بها يقع
~~الفعل أو الترك أو لا يقع
# وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين أحدهما الإرادة الخلقية
~~القدرية المتعلقة بكل مراد فما أراد الله كونه كان وما أراد أن لا يكون فلا
~~سبيل إلى كونه أو تقول وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه PageV03P119
~~والثاني الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع
~~المنهى عنه ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه ويحب أن يفعله
~~المأمور ويرضاه منه من حيث هو مأمور به وكذلك النهي يحب ترك المنهى عنه ويرضاه
# فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به فتعلقت إرادته بالمعنى الثانى
~~بالأمر إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقة إلزام المكلف الفعل أو الترك فلا بد أن
~~يكون ذلك الإلزام مرادا وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم وأيضا
~~فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو عن إرادة إيقاع الملزم به على
~~المعنى المذكور لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة فكان أيضا مريدا لوقوع
~~الطاعة منهم فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري ولم يعن أهل
~~المعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم فكان الواقع الترك وهو مقتضى إرادته
~~بالمعنى الأول
# والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر فقد يأمر بما لا يريد
~~وينهى عما يريد وأما بالمعنى الثانى فلا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا
~~عما لا يريد
# والإرادة على المعنيين قد جاءت فى الشريعة فقال تعالى فى الأولى فمن يرد
~~الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
~~الآية وفى حكاية نوح عليه السلام لا ينفعكم نصحي PageV03P120
~~شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم إلى قوله ولكن الله يفعل ما يريد وهو
~~كثير جدا وقال ms564 فى الثانية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما يريد
~~الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الآية يريد الله ليبين لكم
~~ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم إلى قوله يريد الله أن يخفف عنكم
~~وخلق الإنسان ضعيفا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وهو كثير
~~جدا أيضا
# ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة فربما نفى
~~بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به
~~مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه
~~شيء من ذلك وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ولا بد من إثباتها
~~بإطلاق والإرادة القدرية هي إرادة التكوين فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق
~~لفظ القصد وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية PageV03P121
~~أشير وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة
~~التكوين ويعنون بالمعنى الثاني الذين يجرى ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب
~~ولا مشاحة في الاصطلاح والله المستعان
### || AUTO المسألة الثانية
# الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها كما أن النهي يستلزم قصده
~~لترك إيقاعها
# وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك ومعنى الاقتضاء
~~الطلب والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب ولا معنى للطلب إلا هذا
# ووجه ثان أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن أن يرد
~~أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي
~~عنه وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا هذا خلف ولصح PageV03P122
~~انقلاب الأمر نهيا وبالعكس ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى
~~إيقاع فعل أو عدمه فيكون المأمور به أو المنهى عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه
~~وهذا كله محال
# والثالث أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهى
~~عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق والأمر
~~في هذا أوضح ms565 من أن يستدل عليه
# فإن قيل هذا مشكل من أوجه
# أحدها أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف بما لا يطاق مقصودا إلى إيقاعه
~~فإن المحققين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع فإن جوازه يستلزم صحة القصد
~~إلى إيقاعه والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن إيقاعه عبث فيلزم أن يكون القصد
~~إلى الأمر بما لا يطاق عبثا وتجويز العبث على الله محال فكل ما يلزم عنه
~~محال وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر لا يستلزم
~~القصد إلى الإيقاع فإنه لا يلزم منه محظور عقلي فوجب القول به PageV03P123
~~والثاني أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد
~~على ضرب عبده زاعما أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك فإنه يأمر
~~العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك
~~نفسه وذلك لا يصدر من العقلاء فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر وإذا لم يصح
~~لم يلزم أن يكون كل آمر قاصدا للمأمور به وكذلك النهي حرفا بحرف وهو
~~المطلوب
# والثالث أن هذا لازم في أمر التعجيز نحو فليمدد بسبب إلى السماء وفي أمر
~~التهديد نحو اعملوا ما شئتم وما أشبه ذلك إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير
~~قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة
# فالجواب عن الأول أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه ولا يلزم من
~~القصد إلى ذلك حصوله إذ القصد إلى الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشئ إلا
~~على قول من يقول إن الأمر إرادة الفعل وهو رأي المعتزلة وأما الأشاعرة
~~فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة وإلا وقعت المأمورات كلها وأيضا PageV03P124
~~لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق
~~لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله وإلزام الفعل هو القصد إلى أن
~~يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل فإذا علم ذلك فلا تكليف به فهو ms566 طلب للتحصيل
~~لا طلب للحصول وبينهما فرق واضح
# وهكذا القول في جميع الأسئلة فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل
~~ما أمر به ولم يطلب حصول ما أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول
# وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة بأمر وإن قيل أنه أمر بالمجاز
~~فعلى ما تقدم إذ الأمر وإن كان مجازيا فيستلزم قصدا به يكون أمرا PageV03P125
~~فيتصور وجه المجاز وإلا فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه
### || AUTO المسألة الثالثة
# الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد والدليل على ذلك أمور PageV03P126
~~أحدها أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق وقد
~~فرضناه كذلك هذا خلف فإنه إذا قال الشارع أعتق رقبة فمعناه أعتق ما يطلق
~~عليه هذا الاسم من غير تعيين فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه أعتق
~~الرقبة المعينة الفلانية فلا يكون أمرا بمطلق ألبتة
# والثاني أن الأمر من باب الثبوت وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص فالأمر
~~بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص وهذا على اصطلاح بعض الأصوليين الذين
~~اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية
# والثالث أنه لو كان أمرا بالمقيد فإما أن يكون معينا أو غير معين فإن كان
~~معينا لزم تكليف ما لا يطاق وقوعا فإنه لم يعين في النص وللزم أن يكون ذلك
~~المعين بالنسبة إلى كل مأمور وهذا محال وإن كان غير معين فتكليف ما لا يطاق
~~لازم أيضا لأنه أمر بمجهول والمجهول لا يتصحل به امتثال فالتكليف به محال
~~وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد لزم أن لا يكون PageV03P127
~~قصد الشارع متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد فلا يكون مقصودا له لأنا قد
~~فرضنا أن قصده إيقاع المطلق فلو كان له قصد في إيقاع المقيد لم يكن قصده
~~إيقاع المطلق هذا خلف لا يمكن
# فإن قيل هذا معارض بأمرين
# أحدهما أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد
~~لكان التكليف به محالا أيضا لأن المطلق ms567 لا يوجد في الخارج وإنما هو موجود
~~في الذهن والمكلف به يقتضى أن يوجد في الخارج إذ لا يقع به الامتثال إلا
~~عند حصوله فى الخارج وإذ ذاك يصير مقيدا فلا يكون بإيقاعه ممتثلا والذهني
~~لا يمكن إيقاعه في الخارج فلا يكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو
~~ممتنع فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر بالمقيد وحينئذ يمكن الأمثال
~~فوجب المصير إليه بل القول به
# والثاني أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف
~~الأفراد الواقعة من المكلف لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو فكان يكون
~~الثواب على تساو أيضا وليس كذلك بل يقع الثواب على مقادير المقيدات
~~المتضمنة لذلك المطلق فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من
~~الثواب بمقدار ذلك وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم وقد سئل عليه الصلاة
~~والسلام عن أفضل الرقاب فقال
# أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا
~~وبإكمال الصلاة وغيرها من العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم ولا خلاف في
~~أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها PageV03P128
~~أفضل وأكثر ثوابا من غيره فإذا كان التفاوت فى أفراد المطلقات موجبا
~~للتفاوت في الدرجات لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع وإن حصل الأمر
~~بالمطلقات
# فالجواب عن الأول أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر
~~ذهني بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة في الخارج أو التي يصح
~~وجودها في الخارج مطابقا لمعنى اللفظ لو أطلق عليه اللفظ صدق وهو الاسم
~~النكرة عند العرب فإذا قال أعتق رقبة فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما
~~يصدق عليه لفظ الرقبة فإنها لم تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير
~~مختص بواحد من الجنس هذا هو الذي تعرفه العرب والحاصل أن الأمر به أمر
~~بواحد كما في الخارج وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية
# وعن الثاني أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارع إما أن يكون القصد
~~إليه مفهوما من نفس ms568 الأمر بالمطلق أو من دليل خارجي والأول ممنوع لما تقدم
~~من الأدلة ولذلك لم يقع التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه الأمر PageV03P129
~~بالمطلق وإنما وقع التفاوت فى أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم المطلق وهذا
~~صحيح والثاني مسلم فإن التفاوت إنما فهم من دليل خارجي كالأدلة الدالة على
~~أن أفضل الرقاب أعلاها وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها المطلوبة أفضل
~~من التي نقص منها بعض ذلك وكذا سائر المسائل فمن هنالك كان مقصود الشارع
~~ولذلك كان ندبا لا وجوبا وإن كان الأصل واجبا لأنه زائد على مفهومه
# فإذا القصد إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض يستلزم القصد إلى الأفراد وليس
~~ذلك من جهة الأمر بالمطلق بل من دليل خارج فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث
~~هو مطلق لا يستلزم القصد إلى المقيد من حيث هو مقيد
# بخلاف الواجب المخير فإن أنواعه مقصودة للشارع بالإذن فإذا أعتق المكلف
~~رقبة أو ضحى بأضحية أو صلى صلاة ومثلها موافق للمطلق فله أجر ذلك من حيث هو
~~داخل تحت المطلق إلا أن يكون ثم فضل زائد فيثاب عليه بمقتضى الندب الخارجي
~~وهو مطلق أيضا وإذا كفر بعتق فله أجر العتق أو أطعم فأجر الإطعام أو كسا
~~فأجر الكسوة بحسب ما فعل لا لأن له أجر كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما
~~كفر فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده إلى ذلك دون غيره وعدم تعيينه
~~في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى ذلك
# وقد اندرج هنا أصل آخر وهي
### || AUTO المسألة الرابعة
# وترجمتها أن الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها
### || AUTO المسألة الخامسة
# المطلوب الشرعي ضربان
# أحدهما ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه بحيث PageV03P130
~~يكون الطبع الإنساني باعثا على مقتضى الطلب كالأكل والشرب والوقاع والبعد
~~عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها أو كانت العادة الجارية من
~~العقلاء في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير
~~منازع طبيعي كستر العورة والحفظ على ms569 النساء والحرم وما أشبه ذلك
# وإنما قيد بعدم المنازع تحرزا من الزنى ونحوه مما يصد فيه الطبع عن
~~موافقة الطلب
# والثاني ما لم يكن كذلك كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام والحج
~~وسائر المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي والجنايات والأنكحة المخصوصة
~~بالولاية والشهادة وما أشبه ذلك
# فأما الضرب الأول فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية PageV03P131
~~والعادات الجارية فلا يتأكد الطلب تأكد غيره حوالة على الوازع الباعث على
~~الموافقة دون المخالفة وإن كان في نفس الأمر متأكدا ألا ترى أنه لم يوضع في
~~هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة زيادة على ما أخبر به من الجزاء
~~الأخروي ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن أو مندوب
~~إليها أو مباحات على الجملة مع أنه لو خولف الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة
~~لم يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى كما جاء في قاتل نفسه أنه يعذب في جهنم
~~بما قتل به نفسه وجاء في مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسيا فلا إعادة عليه
~~إلا استحسانا ومن صلى بها عامدا أعاد أبدا من حيث خالف الأمر الحتم فأوقع
~~على إزالة النجاسة لفظ السنة اعتمادا على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية
~~فإذا خالف ذلك عمدا رجع إلى الأصل من الطلب الجزم فأمر بالإعادة أبدا وأبين
~~من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس الواقي من الحر
~~والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض
~~الإباحة أو الندب حتى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة مخالفة الطبع أمر
~~وأبيح له المحرم إلى أشباه ذلك
# وأما الضرب الثاني فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات
~~والتخفيف في المخففات إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي باعث على مقتضى الطلب
~~بل ربما كان مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه كالعبادات لأنها مجرد تكليف وكما
~~يكون ذلك في الطلب الأمري كذلك يكون في النهي فإن PageV03P132
~~المنهيات على الضربين فالأول كتحريم الخبائث وكشف العورات وتناول السموم
~~واقتحام ms570 المهالك وأشباهها ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة ولا
~~باعث طبعي كالملك الكذاب والشيخ الزاني والعائل المستكبر فإن مثل هذا قريب
~~مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات فلا تدعو إليه شهوة ولا يميل إليه عقل سليم
# فهذا الضرب لم يؤكد بحد معلوم في الغالب ولا وضعت له عقوبة معينة بل جاء
~~النهي فيه كما جاء الأمر في المطلوبات التي لا يكون الطبع خادما لها إلا أن
~~مرتكب هذا لما كان مخالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة إلى ما فيه من انتهاك
~~حرمة الشرع أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي المعاند فيها بل هو هو فصار الأمر
~~في حقه أعظم بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظا عاجلا ولا يبقى لها PageV03P133
~~في مجال العقلاء بل البهائم مرتبة ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة
~~الشيخ الزاني وأخويه ما جاء وكذلك فيمن قتل نفسه
# بخلاف العاصي بسبب شهوة عنت وطبع غلب ناسيا لمقتضى الأمر ومغلقا عنه باب
~~العلم بمآل المعصية ومقدار ما جنى بمخالفة الأمر ولذلك قال تعالى إنما
~~التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية أما الذي ليس له داع
~~إليها ولا باعث عليها فهو في حكم المعاند المجاهر فصار هاتكا لحرمة النهي
~~والأمر مستهزئا بالخطاب فكان الأمر فيه أشد ولكن كل ما كان الباعث فيه على
~~المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب حدود وعقوبات مرتبة إبلاغا في الزجر عما
~~تقتضيه الطباع بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعا عنه فإنه لم يجعل له
~~حد محدود
### || AUTO فصل
# هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل فوقع التنبيه عليه لأجلها ليكون الناظر
~~في الشريعة ملتفتا إليه فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على
~~الندب أو الإباحة والتنزيه فيما يفهم من مجاريها فيقع الشك في كونها من
~~الضروريات كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع وكذلك وجوه
~~الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق
~~بالضروريات وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا وربما وجد الأمر بالعكس
PageV03P134
### || AUTO من هذا ms571 فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد على بال
~~إلا أن ما تقدم هو الحكم المتحكم والقاعدة التي لا تنخرم فكل أحد وما رأى
~~والله المستعان وقد تقدم التنبيه على شيء منه في - كتاب المقاصد وهو مقيد
~~بما تقيد به هنا أيضا والله أعلم
### || AUTO المسألة السادسة
# كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر أو
~~النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها كالعدل والإحسان والوفاء
~~بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومواساة ذي
~~القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي
~~أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل والميزان واتباع
~~الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله
~~والخشية والصفح وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء
~~للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل
~~والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية
~~والحكم بالحق واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة
~~عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم
~~وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرهبة والرغبة وكذلك الصدق والمراقبة
~~وقول المعروف والمسارعة إلى الخيرات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى
~~الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت
~~والاعتصام بالله PageV03P135
~~وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة
~~للمؤمنين والصدقة
# هذا كله في المأمورات
# وأما المنهيات فالظلم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل المضلة
~~والإسراف والإقتار والإثم والغفلة والاستكبار والرضى بالدنيا من الآخرة
~~والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعا والبغي واليأس من روح الله
~~وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفخر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان
~~والإفساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظر والطغيان والركون للظالمين
~~والإعراض عن الذكر ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع
~~الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من ms572 PageV03P136
~~من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله
~~والإجرام ولهو القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط
~~والخيلاء والاغترار بالدنيا واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله
~~والاستعجال وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والدجر والمن والبخل والهمز
~~واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق وكذلك اشتراء الثمن القليل
~~بآيات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقسوة القلب واتباع خطوات الشيطان
~~والإلقاء باليد إلى التهلكة وإتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه
~~واتخاذ الكافرين أولياء وحب الحمد بما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله
~~والرضى بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب وهو
~~البهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن الصراط
~~المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير
~~ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الأحكام والأمر بالمنكر والنهي عن
~~المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة
~~والحلف الكاذبة وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم
~~يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين PageV03P137
~~أحدهما أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن بحسب كل
~~مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد ولا حكم
~~واحد ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى لما هو اللائق
~~والأحرى في كل تصرف آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعدل
~~والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك ألا ترى إلى قوله في الحديث
# إن الله كتب الإحسان على كل شيء PageV03P138
~~فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث الخ فقول الله تعالى إن الله يأمر
~~بالعدل والإحسان ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير
~~جازم في كل شيء بل ينقسم بحسب المناطات ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام
~~أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ومنه إحسان
~~القتلة كما نبه عليه ms573 الحديث وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون
~~في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان
~~والشروط وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء
~~والأموال وغيرها فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى إن الله يأمر
~~بالعدل والإحسان إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه وذلك راجع
~~إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى بحسب ظهور
~~المعنى وخفائه
# والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبها ولذلك تجد الوعيد مقرونا PageV03P139
~~بها في الغالب وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين
~~والمنهى عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل
~~لمن استقراها فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال
~~والوقت يقتضي ذلك ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل
~~ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع فيميز بين المراتب بحسب القرب
~~والبعد من أحد الطرفين كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف
~~المذموم أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية حكيم خبير
# وقد روى في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند
~~موته حين قال له ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع PageV03P140
~~آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله
~~ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقى فيها بيده إلى التهلكة أولم تر يا عمر أن
~~الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن فإذا
~~ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منهم وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز
~~لهم عما كان لهم من سيء فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر أين عملي من أعمالهم هذا
~~ما نقل وهو معنى ما تقدم فإن صح فذاك وإلا فالمعنى صحيح يشهد له ms574 الاستقراء
~~وقد روى أولم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم
~~ما كان لهم من حسن فيقول قائل أنا خير منهم فيطمع وذكر أهل الجنة بأحسن
~~أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء فيقول قائل من أين أدرك درجتهم
~~فيجتهد والمعنى على هذه الرواية صحيح أيضا يتنزل على المساق المذكور فإذا
~~كان الطرفان مذكورين كان الخوف والرجاء جائلا بين هاتين الأخيتين
~~المنصوصتين في محل مسكوت عنه لفظا منبه عليه تحت نظر العقل ليأخذ كل على
~~حسب اجتهاده ودقة نظره ويقع التوازن بحسب القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر
# وأيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائبين حسبما اقتضاه المساق
~~فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير فكما يدل المساق
~~على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق كذلك قد يدل PageV03P141
~~اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف
~~ويرجو ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو مثال ذلك أنه إذا نظر فى قوله
~~تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن
~~أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها وهذا هو
~~الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر وإطراح توابعه فإن وجد
~~نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا
~~المدى غايته لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه
~~الجملة فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في
~~التفصيل كالعدل بين الخلق إن كان حاكما والعدل في أهله وولده ونفسه حتى
~~العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه كما أن هذا جار في ضده وهو
~~الظلم فإن أعلاه الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم في التفاصيل أمور كثيرة
~~أدناها مثلا البدء بالمياسر وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها فلا يزال المؤمن
~~في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى ms575 يلقى الله وهو على ذلك
# فلأجل هذا قيل إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على
~~وزان واحد بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات ومنها ما
~~يكون من المحرمات أو من المكروهات في المنهيات لكنها وكلت إلى أنظار
~~المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور
# كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم ويتحرجون عن أن
~~يقولوا حلال أو حرام هكذا صراحا بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه لا
~~أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا وما أشبهه لأنها أمور مطلقة في
~~مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى وقد قال تعالى
~~ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
~~الكذب وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة PageV03P142
~~إيمانهم بظلم الآية فإنها لما نزلت قال الصحابة وأينا لم يظلم فنزلت إن
~~الشرك لظلم عظيم وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
### || AUTO ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم وفي - الصحيح
# آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فقال ابن
~~عباس وابن عمر وذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما من هذا
~~الحديث فضحك عليه الصلاة والسلام فقال
# ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين ما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل
~~الله علي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآية أفأنتم كذلك
~~قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما
~~أنزل علي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات الثلاث
~~أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا ائتمن
~~خان فذلك فيما أنزل الله علي إنا عرضنا الأمانة على السموات ms576 والأرض والجبال
~~الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر
~~والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية PageV03P143
~~والمنافق لا يفعل ذلك أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك براء
# ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل
# وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة السابعة
# الأوامر والنواهي ضربان صريح وغير صريح فأما الصريح فله نظران أحدهما من
~~حيث مجردة لا يعتبر فيه علة مصلحية وهذا نظر من يجري مع مجرد الصيغة مجرى
~~التعبد المحض من غير تعليل فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر ولا
~~بين نهي ونهي كقوله أقيموا الصلاة مع قوله
# اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة وقوله فاسعوا إلى ذكر الله مع قوله وذروا
~~البيع وقوله ولا تصوموا يوم النحر مثلا مع قوله لا تواصلوا وما أشبه ذلك
~~مما يفهم فيه التفرقة بين الأمرين
# وهذا نحو ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبي ابن كعب وهو
~~يصلي فقال عليه الصلاة والسلام
# يا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى ف PageV03P144
~~لما يحييكم قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله وهو في البخاري عن
~~أبي سعيد بن المعلى وأنه صاحب القصة فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة
~~إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم
~~الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب المسجد
~~فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله وسمع عبد الله ابن
~~رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق يقول اجلسوا فجلس بالطريق
~~فمر به عليه الصلاة والسلام فقال ما شأنك فقال سمعتك تقول اجلسوا
# فقال له زادك الله طاعة وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب
# لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال
~~بعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم ms577 بل نصلى ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين وكثير من الناس
~~فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى وذروا البيع
# وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به PageV03P145
~~به عاما وإن كان غيره أرجح منه وله مجال في النظر منفسح فمن وجوهه أن يقال
~~لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهى المصالح أولا فإن لم نعتبرها فذلك
~~أحرى في الوقوف مع مجردها وإن اعتبرناها فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل
~~عندنا دون اعتبار الأوامر والنواهي فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة
~~فنحن جاهلون بها على التفصيل فقد علمنا أن حد الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه
~~في المحصن الرجم دون ضرب العنق أو الجلد إلى الموت أو إلى عدد معلوم أو
~~السجن أو الصوم أو بذل مال كالكفارات وفى غير المحصن جلد مائة وتغريب عام
~~دون الرجم أو القتل أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير
~~ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما
~~حد فيه على الخصوص دون غيره وإذا لم نعقل ذلك ولا يمكن ذلك للعقول دل على
~~أن فيما حد من ذلك مصلحة لا نعلمها وهكذا يجرى الحكم في سائر ما يعقل معناه
PageV03P146
### || AUTO أما التعبدات فهي أحرى بذلك فلم يبق لنا إذا وزر دون الوقوف
~~مع مجرد الأوامر والنواهى وكثيرا ما يظهر لنا ببادىء الرأي للأمر أو النهي
~~معنى مصلحي ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك يبينه نص آخر يعارضه فلا بد من
~~الرجوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى وأيضا فقد مر في - كتاب المقاصد
~~أن كل أمر ونهي لا بد فيه من معنى تعبدي وإذا ثبت هذا لم يكن لإهماله سبيل
~~فكل معنى يؤدى إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه
~~فإذا المعنى المفهوم للأمر والنهي إن كر عليه بالإهمال فلا سبيل إليه وإلا
~~فالحاصل ms578 الرجوع إلى الأمر والنهي دونه فآل الأمر في القول باعتبار المصالح
~~أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي وهو المطلوب
# ولا يقال إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة
~~كما في قول القائل لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان فإن كان قد PageV03P147
~~بال في إناء ثم صبه في الماء جاز الوضوء به
# لأنا نقول هذا أيضا معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعانى مع
~~إلغاء الصيع كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام
# في أربعين شاة شاة إن المعني قيمة شاة لأن المقصود سد الخلة وذلك حاصل
~~بقيمة الشاة فجعل الموجود معدوما والمعدوم موجود وأدى ذلك إلى أن لا تكون
~~الشاة واجبة وهو عين المخالفة وأشباه ذلك من أوجه المخالفة الناشئة عن تتبع
~~المعاني وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق وإنما تعتبر من حيث هي مقصود
~~الصيغ فاتباع أنفس الصيغ التى هى الأصل واجب لأنها مع المعاني كالأصل مع
~~الفرع ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل ويكفي من التنبيه على رجحان هذا
~~النحو ما ذكر
# والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهى قصد شرعي بحسب
~~الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان PageV03P148
~~المصالح في المأمورات والمفاسد في المنهيات فإن المفهوم من قوله أقيموا
~~الصلاة المحافظة عليها والإدامة لها ومن قوله
# اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع لا
~~أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله وكذلك
~~قوله فاسعوا إلى ذكر الله مقصودة الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها
~~لا الأمر بالسعي إليها فقط وقوله وذروا البيع جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي
~~عن ملابسة الشاغل عن السعي لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في ذلك
~~الوقت على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهما وكذلك إذا قال
# لا تصوموا يوم النحر المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك ms579 إيقاع الصوم
~~فيه خصوصا ومن قوله
# لا تواصلوا أو قوله
# لا تصوموا الدهر الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه
~~ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم PageV03P149
~~الصلاة فانتشروا في الأرض إذ علم قطعا أن مقصود الشارع ليس ملابسة
~~الاصطياد عند الإحلال ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة وإنما مقصودة أن سبب
~~المنع من هذه الأشياء قد زال وهو انقضاء الصلاة وزوال حكم الإحرام
# فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضا وقد مر منه أمثلة
# وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا وأن الأوامر والنواهى
~~مشتملة عليها فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث
~~قصدنا موافقته فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة فإذا ألغينا النظر
~~فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما
~~اعتبره الشارع فيه فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر وذلك أن الوصال PageV03P150
~~وسرد الصيام قد جاء النهي عنه وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأصحابه حين
~~نهاهم فلم ينتهوا وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي أحدهما أنه نهاهم فلم
~~ينتهوا فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة
~~مشافهة وقابلوه بالعصيان صراحا وفي القول بهذا ما فيه والآخر أنه واصل بهم
~~حين لم يمتثلوا نهيه ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضا وحاشى لله من ذلك
~~وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم فلما لم يسامحوا أنفسهم
~~بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة الله أراد عليه الصلاة والسلام
~~أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله وهو دخول المشقة حتى يعلموا أن نهيه عليه
~~الصلاة والسلام هو الرفق بهم والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال
~~اللأواء في مرضاة ربهم
# وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق
~~القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط لا على
~~مقتضى الإطلاق الذى يقتضيه لفظ الأمر والنهي فجاء الأمر بمكارم الأخلاق ms580
~~وسائر الأمور المطلقة والنهي عن مساوى الأخلاق وسائر المناهي المطلقة وقد
~~تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته ومثل ذلك لا
~~يتأتى مع الحمل على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني وقد نهى عليه
~~الصلاة والسلام عن بيع الغرر وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تزهى PageV03P151
~~وبيع حبل الحبلة والحصاة وغيرها وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع
~~علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه كبيع الجوز واللوز والقسطل في
~~قشرها وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض والمقاثى كلها بل كان يمتنع كل ما
~~فيه وجه مغيب كالديار والحوانيت المغيبة الأسس والأنقاض وما أشبه ذلك مما
~~لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع أصلا لأن
~~الغرر المنهى عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين
~~السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده PageV03P152
~~وأيضا فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء
~~والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا
~~تعلم من النصوص وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق
~~بينها إلا باتباع المعانى والنظر الى للمصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء
~~المعنوي ولم نستند فيه لمجرد الصيغة وإلالزم في الأمر أن لا يكون في
~~الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة والنهى كذلك أيضا بل نقول
~~كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ
~~وإلاصار ضحكة وهزءة ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو
~~جبان الكلب وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر من الأمثلة لو اعتبر
~~اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله صلى
~~الله عليه وسلم وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم
~~وصبه من الإناء فيه
# وقد حكى أمام الحرمين ms581 عن ابن سريج أنه ناظر أبا بكر بن داود الأصبهاني
PageV03P153
### || AUTO في القول بالظاهر فقال له ابن سريج أنت تلتزم الظواهر وقد قال
~~تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين فقال
~~مجيبا الذرتان ذرة وذرة فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وانقطع
~~وقد نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين وهذا وإن
~~كان تغاليا في رد العمل بالظاهر فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد
~~عن مقصود الشارع كما أن إهمالها إسراف أيضا كما تقدم في آخر - كتاب المقاصد
~~وسيذكر بعد إن شاء الله تعالى
### || AUTO فصل
# فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار
~~على السنن القويم موافق لقصد الشارع في ورده وصدره ولذلك أخذ السلف الصالح
~~أنفسهم بالإجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات
~~التعبد فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الآمر والناهى
~~لينظر كيف تعملون وليبلوكم أيكم أحسن عملا لكن لما كان المكلف ضعيفا في
~~نفسه ضعيفا في عزمه ضعيفا في صبره عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه فجعل
~~له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال وأدخل في قلبه حب
~~الطاعة وقواه عليها وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر
~~المشغبة وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عند صدماته
~~وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب
~~عليه البقاء فيه والاستمرار عليه فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح له يسر
~~المشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله وتبتل إليه
~~تبتيلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكأن PageV03P154
~~فصل
# وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب
# أحدها ما جاء مجيء الأخبار عن تقرير الحكم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام
~~والوالدات يرضعن أولادهن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~فكفارته إطعام عشرة ms582 مساكين وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر فهذا ظاهر الحكم
~~وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي
# والثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر أو ذمه أو ذم فاعله في
~~النواهي وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي أو
~~الإخبار بمحبة الله في الأوامر والبغض والكراهية أو عدم الحب في النواهي
~~وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون
~~وقوله بل أنتم قوم مسرفون وقوله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ومن يعص
~~الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا وقوله والله يحب المحسنين وقوله إنه لا
~~يحب المسرفين ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وما أشبه ذلك فإن
~~هذه الأشياء دالة PageV03P155
~~على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال
# والثالث ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة ما لا يتم الواجب إلا
~~به وفي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وكون المباح مأمورا به بناء
~~على قول الكعبي وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التى هى لزومية للأعمال
~~لا مقصودة لأنفسها وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها
### || AUTO وذلك مذكور في الأصول ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد
~~الثاني لا على القصد الأول بل هى أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهى
~~الصريحة التبعية كقوله وذروا البيع لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في
~~الاعتبار أصلا وقد مر في - كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان مقاصد
~~أصلية ومقاصد تابعة فهذا القسم في الأوامر والنواهى مستمد من ذلك وفي
PageV03P156
### || AUTO الفرق بينهما فقه كثير ولا بد من ذكر مسألة تقررها في فصل
~~يبين ذلك حتى تتخذ دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله
# فصل
# الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب والتعدي مختص بالتعدي على
~~المنافع دون الرقاب
# فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منهى عن ذلك آثم فيما فعل من جهة
~~ما قصد وهو لم يقصد إلا الرقبة فكان النهي أولا ms583 عن الاستيلاء على الرقبة
~~وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة فهو منهي عن
~~ذلك الانتفاع من جهة ما قصد وهو لم يقصد إلا المنافع لكن كل واحد منهما
~~يلزمه الآخر بالحكم التبعي وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول PageV03P157
~~فإذا كان غاصبا فهو ضامن للرقاب لا للمنافع وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم
~~الغصب لا بأرفع القيم لأن الانتفاع تابع فإذا كان تابعا صار النهي عن
~~الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة فلذلك لا يضمن قيمة المنافع
~~إلا على قول بعض العلماء بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول
~~والأظهر أن لا ضمان عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
# الخراج بالضمان وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الإنتفاع غير مقصود لنفسه
~~بل هو تابع للنهي عن الغصب وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء فإذا كان البيع
~~مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير مقصود في نفسه
~~فأولى أن يصح مع النهي الضمني
# وهذا البحث جار في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا فإن
~~قلنا غير واجب فلا إشكال وإن قلنا واجب فليس وجوبه مقصودا PageV03P158
~~في نفسه وكذلك مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو
~~أمر بأحد أضداده فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه فلا يكون للأمر والنهي
~~حكم منحتم إلا عند فرضه مقصودا بالقصد الأول وليس كذلك
# وأما إذا كان متعديا فضمانة ضمان التعدي لا ضمان الغصب فإن الرقبة تابعة
~~فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء على
~~المنافع فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا ويضمن ما قل وما كثر وأما ضمان
~~الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة من حيث كان تلفها عائدا على المنافع
~~بالتلف بخلاف الغصب في هذه الأشياء
# ولو كان أمرهما واحدا لما فرق بينهما مالك ولا غيره قال مالك في الغاصب
~~والسارق إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده ms584 بحاله لم يكن PageV03P159
~~ربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته وهذا التفريع إنما هو
~~على المشهور في مذهب مالك وأصحابه وإلا فإذا بنينا على غيره فالمأخذ آخر
~~والأصل المبني عليه ثابت
# فالقائل باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ
# منها القاعدة التي يذكرها أهل المذهب وهي هل الدوام كالابتداء فإن قلنا
~~ليس الدوام كالابتداء فذلك جار على المشهور في الغصب فالضمان يوم الغصب
~~والمنافع تابعة وإن قلنا إنه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب
~~فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع القيم كما قال
~~ابن وهب وأشهب وعبد الملك قال ابن شعبان لأن عليه أن يرده في كل وقت ومتى
~~لم يرده كان كمغتصبه حينئذ
# ومنها القاعدة المتقررة وهي أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها
~~تعالى وإنما للعبد منها المنافع وإذا كان كذلك فهل القصد إلى ملك الرقاب
~~منصرف إلى ملك المنافع أم لا فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة PageV03P160
~~فيها من حيث هي أعيان بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة فهذا مقتضى
~~قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي لاضمان المنافع وإن قلنا ليس بمنصرف فهو
~~بمقتضى التفرقة
# ومنها أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب
~~ضمانه لها أم لا فإن قلنا أنه يتقرر عليها شبهة ملك كالذي في أيدى الكفار
~~من أموال المسلمين كان داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام
# الخراج بالضمان فكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب
~~وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا إنه لا يتقرر له
~~عليها شبهة ملك بل المغصوب على ملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى
~~ملكه فهي له فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا وأما ما يحدث من
~~انقص فعلى الغاضب بعدائه لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته فيضمنه كما
~~يضمن المتعدي على المنافع لأن قيام الذات من ms585 جملة المنافع هذا أيضا مما يصح
~~أن يبني عليه الخلاف
# ومنها أن يقال هل المغصوب إذا رد بحاله إلى يد صاحبه يعد كالمتعدي فيه
~~لأن الصورة فيهما معا واحدة ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما
~~غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد
~~وإلغائه الوسائط أم لا يعد كذلك فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد
~~أثرا وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق PageV03P161
~~إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن
~~كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته قال ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت
~~على السارق مثل ما جعل على المتكاري
# فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مذهب مالك وغيره عليها مع بقاء القاعدة
~~المتقدمة على حالها وهى أن ما كان من الأوامر أو النواهى بالقصد الأول
~~فحكمه منحتم بخلاف ما كان منه بالقصد الثاني فإذا نظر في هذه الوجوه
~~بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف وربما خرجت عن ذلك أشياء ترجع إلى
~~الاستحسان ولا تنقض أصل القاعدة والله أعلم وأعلم أن مسألة الصلاة في الدار
~~المغصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين منه وجه صحة مذهب الجمهور القائلين
~~بعدم بطلانها ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها
# وقد أذكرت هذه المسألة مسألة أخرى ترجع إلى هذا المعنى وهي
PageV03P162
### || AUTO المسألة الثامنة
# الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر
~~منهيا عنه عند فرض الانفراد وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما
~~فإن المعتبر من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع وأما ما انصرف إلى جهة
~~التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعا والدليل على ذلك أمور
# أحدها ما تقدم تقريره في المسألة قبلها هذا وإن كان الأمر والنهي هنالك
~~غير صريح وهنا صريح فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية ولذلك نقول إن
~~القائل ببطلان البيع وقت النداء لم ms586 يبن على كون النهي تبعيا وإنما بنى
~~البطلان على كونه مقصودا
# والثاني أنه لا يخلو إذا تواردا على المتلازمين إما أن يردا معا عليهما PageV03P163
~~أو لا يردا ألبتة أو يرد أحدهما دون الآخر والأول غير صحيح إذ قد فرضناهما
~~متلازمين فلا يمكن الامتثال في التلبس بهما لاجتماع الأمر والنهي فمن حيث
~~أخذ في العمل صادمه النهي عنه ومن حيث تركه صادمه الأمر فيؤدي إلى اجتماع
~~الأمر والنهي على المكلف فعل أو ترك وهو تكليف بما لا يطاق وهو غير واقع
~~فما أدى إليه غير صحيح والثاني كذلك أيضا لأن الفرض أن الطلبين توجها فلا
~~يمكن ارتفاعهما معا فلم يبق إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني وقد فرضنا
~~أحدهما متبوعا وهو المقصود أولا والآخر تابعا وهو المقصود ثانيا فتعين توجه
~~ما تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع ولا يصح العكس لأنه خلاف المعقول
# والثالث الاستقراء من الشريعة كالعقد على الأصول مع منافعها وغلاتها
~~والعقد على الرقاب مع منافعها وغلاتها فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسه
~~فللإنسان أن يتملك الرقاب ويتبعها منافعها وله أيضا أن يتملك أنفس المنافع
~~خاصة وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع ويصح القصد إلى كل واحد منهما
~~فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها وذلك أن العقد
~~في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك
~~جائز بلا خلاف وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها لأن المنافع
~~قد تكون موجودة والغالب أن تكون وقت العقد معدومة وإذا كانت معدومة PageV03P164
~~امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق إذ لا يدري مقدارها
~~ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك بل لا يدري هل توجد من أصل أم لا فلا يصح
~~العقد عليها على فرض انفرادها للنهي عن بيع الغرر والمجهول بل العقد على
~~الأبضاع لمنافعها جائز ولو انفرد العقد على منفعة البضع لامتنع مطلقا إن
~~كان وطئا ولامتنع فيما سوى البضع ms587 أيضا إلا بضابط يخرج المعقود عليه من
~~الجهل إلى العلم كالخدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على
~~الانفراد والعكس كذلك أيضا كمنافع الأحرار يجوز العقد عليها في الإجارات
~~على الجملة باتفاق ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق ومع ذلك فالعقد على
~~المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة إذ الحر محجور عليه زمن استيفاء
~~المنفعة من رقبته بسبب العقد وذلك أثر كون الرقبة معقودا عليها لكن بالقصد الثاني PageV03P165
~~وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه وهو على الجملة يعطى أن التوابع مع
~~المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها الأمر
~~والنهي إذا قصدت ابتداء وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة
# فإن قيل هذا مشكل بأمور
# أحدها أن العلماء قالوا إن الرقاب وبالجملة الذوات لا يملكها إلا الله
~~تعالى وإنما المقصود في التملك شرعا منافع الرقاب لأن المنافع هى التي تعود
~~على العباد بالمصالح لا أنفس الذوات فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو
~~الدرهم مثلا لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات وإنما يحصل المقصود بها من
~~حيث إن الأرض تزدرع مثلا والدار تسكن والثوب يلبس والدرهم يشترى به ما يعود
~~عليه بالمنفعة فهذا ظاهر حسبما نصوا عليه وإذا كان كذلك فالعقد أولا إنما
~~وقع على المنافع خاصة والرقاب لا تدخل تحت الملك فلا تابع ولا متبوع وإذا
~~لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل فكل ما فرض PageV03P166
~~من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه فلا بد من إثباته أولا واقعا
~~في الشريعة ثم الاستدلال عليه ثانيا
# والثاني إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصود أولا
~~منها لما تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات فصار
~~المقصود أولا هي المنافع وحين كانت المنافع لا تحصل على الجملة إلا عند
~~تحصيل الذوات سعى العقلاء في تحصيلها فالتابع إذا في القصد هى الذوات
~~والمتبوع هو المنافع فاقتضى هذا بحكم ما تحصل أولا ms588 أن تكون الذوات مع
~~المنافع في حكم المعدوم وذلك باطل إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه
~~باتفاق بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء فاكتراء
~~الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان
~~أو عرض أو غير ذلك فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا على أمثال هذه الأمثلة PageV03P167
~~والثالث أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك فإنه قال
# من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وقال
# من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع فهذان حديثان لم
~~يجعلا المنفعة للمبتاع بنفس العقد مع أنها عندكم تابعة للأصول كسائر منافع
~~الأعيان بل جعل فيهما التابع للبائع ولا يكون كذلك إلا عند انفصال الثمرة
~~عن الأصل حكما وهو يعطى في الشرع انفصال التابع من المتبوع وهو معارض لما
~~تقدم فلا يكون صحيحا
# والرابع أن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأرباب العوائد وإن فرض
~~الأصل مقصودا فكلاهما مقصود ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع
~~وينقص منه بحسب نقصانها وإذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة
~~معتد بها في أصل العقد مقصودة فهذا يقتضى القصد إليها وعدم القصد إليها معا
~~وهو محال
# ولا يقال إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها شرعي فانفصلا فلا تناقض
# لأنا نقول كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد PageV03P168
~~إليها عرفا وعادة لأن من أصول الشرع إجراء الأحكام على العوائد ومن أصوله
~~مراعاة المصالح ومقاصد المكلفين فيها أعنى في غير العبادات المحضة وإذا
~~تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع وأن المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء
~~ثبت أن حكم الشرع بحسب ذلك وقد قلتم إن المنافع ملغاة شرعا مع الأصول فهي
~~إذا ملغاة في عادات العقلاء لكن تقرر أنها مقصودة في عادات العقلاء
# هذا خلف محال
# فالجواب عن الأول أن ما أصلوه صحيح ولا يقدح في مقصودنا لأن الأفعال أيضا
~~ليس ms589 للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ماله في الصفات والذوات فكما تضاف
~~الأفعال إلى العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات ولا فرق بينهما إلا أن
~~من الأفعال ما هو لنا مكتسب وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء مكتسب لنا
~~وما أضيف لنا من الأفعال كسبا فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع
~~والمضار أو طريق إليها ومن جهتها كلفنا في الأسباب بالأمر
PageV03P169
### || AUTO والنهي وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات فمخلوقة لله
~~تعالى حسبما تقرر في - كتاب الأحكام فكما يجوز إضافة المنافع والمضار إلينا
~~وإن كانت غير داخلة تحت قدرتنا كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا
# ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير كذبح
~~الحيوان وقتلة للمأكلة وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب
~~واللباس وما أشبه ذلك وأبيح لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذيا أو لم
~~يكن مؤذيا وكان إتلافه تكملة لما ليس بضروري ولا حاجي من المنافع كإزالة
~~الشجرة المانعة للشمس عنك وما أشبه ذلك فجواز التصرف في أنفس الذوات
~~بالإتلاف والتغيير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعا ولا يبقى بيننا وبين
~~من أطلق تلك العبارة أن الذوات لا يملكها إلا الله سوى الخلاف في اصطلاح
~~وأما حقيقة المعنى فمتفق عليها وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة
~~عنها صح كون المنافع تابعة وتصور معنى القاعدة
# والجواب عن الثاني أنه إن سلم على الجملة فهو في التفصيل غير مسلم أما أن
~~المقصود المنافع فكذلك نقول إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي
~~نشأت عنها وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر وإن انحصرت الأعيان فإن العبد
~~مثلا قد هيئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي من الخدم PageV03P170
~~والحرف والصنائع والعلوم والتعبدات وكل واحد من هذه الخمسة جنس تحته أنواع
~~تكاد تفوت الحصر وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى هذا وإن كان في
~~العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور فدخوله في ms590 جنس واحد معرفا فيه أو في
~~بعض أصنافه يكفى في حصر ما لا يتناهى من المنافع بحيث يكون كل شخص منها تصح
~~مؤآجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره وكذلك كل رقبه من الرقاب وعين
~~من الأعيان المملوكة للانتفاع بها فالنظر إلى الأعيان نظر إلى كليات
~~المنافع وأما إذا نظرنا إلى المنافع فلا يمكن حصرها في حيز واحد وإنما يحصر
~~منها بعض إليه يتوجه القصد بحسب الوقت والحال والإمكان فحصل القصد من جهتها
~~جزئيا لا كليا ولم تنضبط المنافع من جهتها قصدا لا في الوقوع وجودا ولا في
~~العقد عليها شرعا لحصول الجهالة حتى يضبط منها بعض إلى حد محدود وشئ معلوم
~~وذلك كله جزئي لا كلي فإذا النظر إلى المنافع خصوصا نظر إلى جزئيات المنافع
~~والكلي مقدم على الجزئي طبعا وعقلا وهو أيضا مقدم شرعا كما مر
# فقد تبين من هذا على تسليم أن المقصود المنافع أن الذوات هي المقدمة
~~المقصودة أولا المتبوعة وأن المنافع هي التابعة وظهر لك حكمة الشارع في إجازة PageV03P171
~~ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة ومنع ملك المنافع
~~خصوصا إلا على الحصر والضبط والعلم المقيد المحاط به بحسب الإمكان لأن أنفس
~~الرقاب ضابط كلي لجملة المنافع فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة بخلاف أنفس
~~المنافع مستقلة بالنظر فيها فإنها غير منضبطة في أنفسها ولا معلومة أمدا
~~ولا حدا ولا قصدا ولا ثمنا ولا مثمونا فإذا ردت إلى ضابط يليق بها يحصل
~~العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليها والقصد في العادة إليها فإن أجازه
~~الشارع جاز وإلا امتنع
# وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هى المقصودة فالرقاب تابعة إذ هي
~~الوسائل إلى المقصود فإن أراد أنها تابعة لها مطلقا فممنوع بما تقدم وإن
~~أراد تبعية ما فمسلم ولا يلزم من ذلك محظور فإن الأمور الكلية قد تتبع
~~جزئياتها بوجه ما ولا يلزم من ذلك تبعيتها لها مطلقا وأيضا فالإيمان أصل
~~الدين ثم إنك تجده وسيلة وشرطا في صحة ms591 العبادات حسبما نصوا عليه والشرط من
~~توابع المشروط فيلزم إذا على مقتضى السؤال أن تكون الأعمال هى الأصول
~~والإيمان تابع لها أولا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها لكن
~~ذلك باطل فلا بد أن تكون التبعية إن ظهرت في الأصل جزئية لا كلية
PageV03P172
### || AUTO وكذلك نقول إن العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول من
~~حيث إن المنافع لا تستوفى إلا من الأصول فلا تخلو الأصول من إبقاء يد
~~المنتفع عليها وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها كالعقد على الأصول سواء وهو
~~معنى الملك إلا أنه مقصور على الانتفاع بالمنافع المعقود عليها ومنقض
~~بانقضائها فلم يسم في الشرع ولا في العرف ملكا وإن كان كذلك في المعنى لأن
~~العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق الأبدي
~~الذي لا ينقطع إلا بالموت أو بانتفاع صاحبها بها أو المعاوضة عليها وقد كره
~~مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي لأنه لما ملك منفعة المسلم صار كأنه
~~قد ملك رقبته وامتنع شراء الشيء على شرط فيه تحجير كشراء الأمة على أن
~~يتخذها أم ولد أو على أن لا يبيع ولا يهب وما أشبه ذلك لأنه لما حجر عليه
~~بعض منافع الرقبة فكأنه لم يملكها ملكا تاما وليس بشركة لأن الشركة على
~~الشياع وهذا ليس كذلك وانظر في تعليل مالك المسألة في باب ما يفعل بالوليدة
~~إذا بيعت في - الموطأ فقد تبين أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم
~~والحمد لله
# والجواب عن الثالث أن ما ذكر فيه شاهد على صحة المسألة وذلك أن الثمرة
~~لما برزت في الأصل برزت على ملك البائع فهو المستحق لها أولا بسبب سبق
~~استحقاقه لأصلها على حكم التبعية للأصل فلما صار الأصل للمشترى ولم PageV03P173
~~يكن ثم اشتراط وكانت قد أبرزت وتميزت بنفسها عن أصلها لم تنتقل المنفعة
~~إليه بانتقال الأصل إذ كانت قد تعينت منفعة لمن كان الأصل إليه فلو صارت
~~للمشتري إعمالا للتبعية لكان هذا العمل بعينه قطعا وإهمالا للتبعية بالنسبة
~~إلى ms592 البائع وهو السابق في استحقاق التبعية فثبتت أنها دون المشتري وكذلك
~~مال العبد لما برز في يد العبد ولم ينفصل عنه أشبه الثمرة مع الأصل فاستحقه
~~الأول بحكم التبعية قبل استحقاق الثاني له فإن اشترطه المشترى فلا إشكال
~~وإنما جاز اشتراطه وإن تعلق به المانع من أجل بقاء التبعية أيضا فإن الثمرة
~~قبل الطيب مضطرة إلى أصلها لا يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه فأشبهت
~~وصفا من أوصاف الأصل وكذلك مال العبد يجوز اشتراطه وإن لم يجز شراؤه وحده
~~لأنه ملك العبد وفي حوزه لا يملكه السيد إلا بحكم الانتزاع كالثمرة التى لم تطب
# فالحاصل أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق غير أن مسألة ظهور الثمرة
~~ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية جهة البائع وجهة المشتري فكان البائع
~~أولى لأنه المستحق الأول فإن اشترطه المبتاع انتقلت التبعية وهذا واضح جدا
# والجواب عن الرابع أن القصد إلى المنافع لا إشكال في حصوله على الجملة
~~ولكن إذا أضيفت إلى الأصل يبقى النظر هل مقصودة من حيث أنفسها على
~~الاستقلال أم هى مقصودة من حيث رجوعها إلى الأصل كوصف من أوصافه PageV03P174
~~فإن قلت إنها مقصودة على حكم الاستقلال فغير صحيح لأن المنافع التي لم
~~تبرز إلى الوجود بعد مقصودة ويجوز العقد عليها مع الأصل ولكنها ليست
~~بمقصودة إلا من جهة الأصل فالقصد راجع إلى الأصل فالشجرة إذا اشتريت أو
~~العبد قبل أن يتعلم خدمة أو صناعة ولم يستفد مالا والأرض قبل أن تكرى أو
~~تزدرع وكذلك سائر الأشياء مقصود فيها هذه المنافع وغيرها لكن من جهة
~~الأعيان والرقاب لا من جهة أنفس المنافع إذ هي غير موجودة بعد فليست
~~بمقصودة إذا قصد الاستقلال وهو المراد بأنها غير مقصودة وإنما المقصود
~~الأصل فالمنافع إنما هى كالأوصاف في الأصل كشراء العبد الكاتب لمنفعة
~~الكتابة أو العالم للانتفاع بعلمه أو لغير ذلك من أوصافه التى لا تستقل في
~~أنفسها ولا يمكن أن تستقل لأن أوصاف الذات لا يمكن استقلالها دون الذات قد PageV03P175
~~زيد في أثمان الرقاب ms593 لأجلها فحصل لجهتها قسط من الثمن لا من حيث الاستقلال
~~بل من حيث الرقاب وقد مر أن الرقاب هي ضوابط المنافع بالكلية وإذا ثبت
~~اندفع التنافي والتناقض وصح الأصل المقرر والحمد لله وحاصل الأمر أن
~~الطلبين لم يتواردا على هذا المجموع في الحقيقة وإنما توجه الطلب إلى
~~المتبوع خاصة
### || AUTO فصل
# وبقي هنا تقسيم ملائم لما تقدم وهو أن منافع الرقاب وهى التى قلنا إنها
~~تابعة لها على الجملة تنقسم ثلاثة أقسام
# أحدها ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا كثمرة
~~الشجر قبل الخروج وولد الحيوان قبل الحمل وخدمة العبد ووطء قبل حصول
~~التهيئة وما أشبه ذلك فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في
~~الحكم إذ لم تبرز إلى الوجود فضلا عن أن تستقل فلا قصد إليها هنا ألبتة PageV03P176
~~وحكمها التبعية كما لو انفردت فيه الرقبة بالاعتبار
# والثاني ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا
~~كالثمرة بعد اليبس وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه ومال العبد بعد
~~الانتزاع وما أشبه ذلك فلا خلاف أيضا أن حكم التبعية منقطع عنه وحكمه مع
~~الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدا لا بد من اعتبار كل واحد منهما
~~على القصد الأول مطلقا
# والثالث ما فيه الشائبتان فمباينة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير الاستقلال
~~فلا هو منتظم في سلك الأول ولا في الثاني وهو ضربان
# الأول ما كان هذا المعنى فيه محسوسا كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل
~~والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه وولد الحيوان قبل الاستغناء عن أمه ونحو
~~ذلك والآخر ما كان في حكم المحسوس كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشباه
~~ذلك مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية كاللبس والركوب والوطء والخدمة
~~والإستصناع والازدراع والسكنى وأشباه ذلك فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع
~~صاحبه من وجه وانفرد عنه من وجه ولكن الحكم فيهما واحد فالطرفان يتجاذبان
~~في كل مسألة من هذا القسم ولكن لما ثبتت التبعية ms594 PageV03P177
~~على الجملة ارتفع توارد الطلبين عنه وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع
~~كما مر بيانه ومن جهة أخرى لما برز التابع وصار مما يقصد تعلق الغرض في
~~المعاوضة عليه أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على الجملة ولا ينازع
~~في هذا أيضا إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة
~~وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال ولا العبد الكاتب
~~كالعبد غير الكاتب فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب
~~الطرفين فيه
# وأيضا فليس تجاذب الطرفين على حد واحد بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في
~~حال ولا يقوى في حال أخرى وأنت تعلم أن الثمرة حين برزوها الإبار ليست في
~~القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو الصلاح ولا هي قبل بدو الصلاح
~~كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس فإنها قبل الإبار للمشترى فإذا أبرت فهي عند
~~أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له عند الأكثر فإذا بدا
~~صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية فجاز بيعها بانفرادها ولكن
~~من اعتبر الاستقلال قال هي مبيعة على حكم الجذ كما لو يبست على رءوس الشجر
~~فلا جائحة فيها ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى PageV03P178
~~حكم التبعية قال حكمها على التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيها ووضع فيها
~~الجوائح اعتبارا بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمونة إليه التابعة
~~له فكأنها على ملك صاحب الأصل وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت
~~كالمستقلة فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها لأن اليسير في الكثير كالتبع
~~ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح هل هو على البائع أم على المبتاع
~~فإذا انتهى الطيب في الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه وإنما بقي
~~ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائية اختلف هل
~~بقي فيها حكم الجائحة أم لا بناء على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية ms595
~~الأصل مطلقا أم لا فإذا انقطعت المائية والنظارة اتفق الجميع على حكم
~~الاستقلال فانقطعت التبعية وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما
~~يدخل تحت هذه الترجمة
# فصل
# وعلى هذا الأصل تتركب فوائد
# منها أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم مجرى التابع PageV03P179
~~والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر كمسألة الإجارة على الإمامة مع
~~الأذان أو خدمة المسجد ومسألة اكتراء الدار تكون فيها الشجرة أو مساقاة
~~الشجر يكون بينها البياض اليسير ومسألة الصرف والبيع إذا PageV03P180
~~كان أحدهما يسيرا وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس أو في
~~القصد أو في المعنى ويكون بينها قلة وكثرة فإن للقليل مع الكثير حكم
~~التبعية ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة وإن لم يكن بينهما تلازم في
~~الوجود ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى
~~قصدا فكان كالملغى حكما
# ومنها أن كل تابع قصد فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة لا
~~على التفصيل أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل والحق الذي تقتضيه التبعية
~~أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال
~~فكان النهي واردا عليه فامتنع وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان جمليا
~~صح بحكم التبعية وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان جهة زيادة الثمن لأجله
~~وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا
~~يختلف في ذلك ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط كالعبد إذا رد
~~بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع PageV03P181
~~على البائع بالثمن كله أم لا وكذلك ثمرة الشجرة وصوف الغنم وأشباه ذلك
# ومنها قاعدة الخراج بالضمان فالخراج تابع للأصل فإذا كان الملك حاصلا فيه
~~شرعا فمنافعه تابعة سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو لا فإن طرأ الاستحقاق بعد
~~ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف وتأمل مسائل الرجوع بالغلات في
~~الاستحقاق أو عدم الرجوع تجدها جارية على ms596 هذا الأصل
# ومنها في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه هل يضمنه الصانع
~~كجفن السيف ومنديل الثوب وطبق الخبز ونسخة الكتاب PageV03P182
~~المستنسخ ووعاء القمح ونحو ذلك بناء على أنه تابع كما يضمن نفس المستصنع
~~أم لا فلا يضمن لأنه وديعة عند الصانع
# ومنها في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف ونحوهما تابعا وغير تابع
~~ومسائل هذا الباب كثيرة
### || AUTO فصل
# ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات
~~لا يصح العقد عليه وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة أقسام
# أحدها أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به فلا إشكال في أنه جار
PageV03P183
### || AUTO مجرى ما لا منفعة فيه ألبتة والثاني أن يكون جميعها حلالا فلا
~~إشكال في صحة العقد به وعليه وهذان القسمان وإن تصورا في الذهن بعيد أن
~~يوجدا في الخارج إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا
~~وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في - كتاب المقاصد
~~فلا بد من هذا الاعتبار وهو ظاهر بالاستقراء فيرجع القسمان إذا إلى القسم
~~الثالث وهو أن يكون بعض المنافع حلالا وبعضها حراما فههنا معظم نظر المسألة
~~وهو أولا ضربان
# أحدهما أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا والجانب الآخر
~~تابع غير مقصود بالعادة إلا أن يقصد على الخصوص وعلى خلاف العادة فلا إشكال
~~في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف والآخر لا حكم له لأنا لو
~~اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان ولا عقد عليه لأجل
~~منافعه لأن فيه منافع محرمة وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع
~~وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة وأن جهة التبعية يلغى فيها ما
~~تعلق بها من الطلب فكذلك ههنا PageV03P184
~~اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص فإن هذا يحتمل وجهين
# الأول اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع وإن كان مقصودا فيرجع إلى ms597 الضرب
~~الأول والآخر اعتبار القصد الطارئ إذ صار بطريانه سابقا أو كالسابق وما
~~سواه كالتابع فيكون الحكم له ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء الأمة
~~بقصد إسلامها للبغاء كسبا به وشراء الغلام للفجور به وشراء العنب ليعصر
~~خمرا والسلاح لقطع الطريق وبعض الأشياء للتدليس بها وفي أصالة المنافع
~~المحرمة شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع PageV03P185
~~ذلك وشراء السرقين لتدمين المزارع وشراء الخمر للتخليل وشراء شحم الميتة
~~لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما أشبه ذلك
# والمنضبط هو الأول والشواهد عليه أكثر لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة
~~والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل فإن شراء
~~الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من على الرقيق أو الخدمة إن كانت من
~~الوخش وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد
~~عند العرب الذين نزل القرآن عليهم ولذلك حذف متعلق التحريم والتحليل في نحو
~~حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم فوجه التحليل والتحريم
~~على أنفس الأعيان لأن المقصود مفهوم وكذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأشباهه وإن كان ذلك محرما في
~~غير الأكل لأن أول المقاصد وأعظمها هو الأكل وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع
~~ومالا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له وقد ورد تحريم الميتة
~~وأخواتها وقيل للنبي عليه الصلاةوالسلام في شحم الميتة إنه تطلى به السفن
~~ويستصبح به الناس فأورد ما دل على منع البيع ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في
~~بعض الأوقات لأن المقصود هو الأكل محرم وقال
# لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها PageV03P186
~~وقال في الخمر
# إن الذي حرم شربها حرم بيعها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لأجل أن
~~المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم وما سواه تبع لا حكم له
# ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم
~~يكن ms598 قصده البقاء لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل النكاح
~~ولا تعتبر في أنفسها وإنما تعتبر من حيث هي توابع ولو كانت التوابع مقصودة
~~شرعا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك
~~المنافع المقصودة بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على
~~زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق وذلك كله كالعوض
~~من الانتفاع بالبضع وهذا ثمن مجهول فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها
~~أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة وما سواها مما هو
~~تبع لا ينبني عليه حكم إلا أن يقصد قصدا فيكون فيه نظر والظاهر أن لا حكم
~~له في ظاهر الشرع لعموم ما تقدم من الأدلة ولخصوص الحديث PageV03P187
~~في سؤالهم عن شحم الميتة وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح وكلا
~~الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة ولكن هذا القصد الخاص لا
~~يعارض القصد العام
# فإن صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما
~~كان بالإصالة كالمعدوم المطرح فحينئذ ينقلب الحكم وما أظن هذا يتفق هكذا
~~بإطلاق ولكن أن فرض اتفاقه انقلب الحكم والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت في
~~الشرع وإن لم يتفق ولكن القصد إلى التابع كثير PageV03P188
~~فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا
~~بالاحتمالين وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على سبق القصد إلى الممنوع وكثرة
~~ذلك في ضم العقدين ومن لا يراها بني على أصل القصد في انفكاك العقدين عرفا
~~وأن القصد الأصلي خلاف ذلك
# والضرب الثاني أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي بل كل واحد
~~منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة كالحلى والأواني المحرمة إذا
~~فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفا أو يسبق كل واحد منهما على
~~الانفراد عرفا فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع
~~الأمر والنهي لأن متعلقيهما متلازمان فلا بد من انفراد أحدهما وإطراح الآخر
~~حكما ms599 أما على اعتبار التبعية كما مر فيسقط الطلب المتوجه إلى التابع وأما
~~على عدم اعتباوها فيصير التابع عفوا ويبقى التعيين فهو محل اجتهاد وموضع
~~إشكال ويقل وقوع PageV03P189
~~مثل هذا في الشريعة وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده
# وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع ينبغي أن يلحق بالممنوع لأن
~~كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن والعقد واحد على شيء
~~واحد لا سبيل إلى تبعيضه والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة فمنع الكل
~~لاستحالة التمييز وإن سائر المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولا لو قدر
~~انفراده بالعقد هذا ما قال وهو متوجه
# وأيضا فقاعدة الذرائع تقوى ههنا إذا قد ثبت القصد إلى الممنوع وأيضا
~~فقاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا لأن درء المفاسد مقدم
~~ولأن قاعدة التعاون هنا تقضى بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم
~~والعدوان ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا وشراء السلاح لقطع
~~الطريق وشراء
PageV03P190
### || AUTO الغلام للفجور وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا فهذا أولى
~~أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه لكنه من باب سد الذرائع وإنما وقع
~~النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعاوضة فاسدة أو
~~غير فاسدة وقد تقدم لذلك بسط في - كتاب المقاصد
### || AUTO المسألة التاسعة
# ورد الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر ولا هما
~~متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما
~~معا في عمل واحد وفي غرض واحد كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة ولنصطلح
~~في هذا المكان على وضع الأمر في موضع الإباحة لأن PageV03P191
~~الحكم فيهما واحد لأن الأمر قد يكون للإباحة كقوله تعالى فانتشروا في
~~الأرض وابتغوا من فضل الله وإنما قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح والمعنى
~~في المساق مفهوم فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض ولا
~~يمكن حملهما على حكم الانفراد لأن القصد يأباه والمقاصد معتبرة في التصرفات ms600
~~ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن للإجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة
~~الانفراد
# ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين أو
~~منهيين فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف وكل واحد منهما لو انفرد
~~لجاز ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل
~~واحدة بانفرادها وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة
~~وخالتها وقال
# إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان
~~للجمع حكم ليس للانفراد فكان الإجتماع مؤثرا وهو دليل وكان تأثيره في قطع
~~الأرحام وهو رفع الإجتماع وهو دليل أيضا على تأثير الإجتماع PageV03P192
~~وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما
~~بعده وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الفطر لمثل
~~ذلك أيضا ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة وذلك يقتضى أن
~~للاجتماع تأثيرا ليس للانفراد واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع يبين
~~أن للاجتماع حكما ليس للانفراد ولو في سلب الانفراد PageV03P193
~~ونهى عن الخليطين في الأشربة لأن لاجتماعهما تأثيرا في تعجيل صفة الإسكار
~~وعن التفرقة بين الأم وولدها وهو في الصحيح وعن التفرقة بين الأخوين وهو
~~حديث حسن وهو كثير في الشريعة
# وأيضا فإذا أخذ الدليل في الإجتماع أعم من هذا تكاثرت الأدلة على اعتباره PageV03P194
~~في الجملة كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة لما في الاجتماع من المعاني
~~التي ليست في الانفراد كالتعاون والتظاهر وإظهار أبهة الإسلام وشعائره
~~وإخماد كلمة الكفر ولذلك شرعت الجماعات والجمعات والأعياد وشرعت المواصلات
~~بين ذوي الأرحام خصوصا وبين سائر أهل الإسلام عموما وقد مدح الإجتماع وذم
~~الافتراق وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضدها وما يؤدي إليها إلى غير ذلك مما
~~في هذا المعنى
# وأيضا فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع الافتراق
# هذا وجه تأثير الإجتماع
# وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى فإنها إذا كان للاجتماع معان ms601 لا تكون
~~في الافتراق فللافتراق أيضا معان لا تزيلها حالة الاجتماع فالنهي عن البيع PageV03P195
~~والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع وهو
~~الانتفاع بكل واحد منهما إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع ولكنهما نشأ
~~بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن
~~يعدم معاني الانفراد بالكلية ومثله الجمع بين الأختين وما في معناه مما ذكر
~~من الأدلة
# وأيضا فإن كان للاجتماع معان لا تكون في الانفراد فللانفراد في الاجتماع
~~خواص لا تبطل به فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت معاني
~~الاجتماع بمنزلة الأعضاء مع الإنسان فإن مجموعها هو الإنسان ولكن لو فرض
~~اجتماعها من وجه واحد أو على تحصيل معنى واحد لبطل الإنسان بل الرأس يفيد
~~ما لا تفيده اليد واليد تفيد ما لا تفيده الرجل وهكذا الأعضاء المتشابهة
~~كالعظام والعصب والعروق وغيرها فإذا ثبت هذا فافهم مثله في سائر الاجتماعات
# فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة PageV03P196
~~الاجتماع فمن حيث حصلت الفائدة بالاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراق أيضا
~~حالة الاجتماع وأيضا فمن حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد
~~منهما بحكم يصح أن يعتبرا من ذلك الوجه أيضا فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى
~~ينظر فيها فليس اعتبار الاجتماع وحده بأولى من اعتبار الانفراد
# ولكل وجه تتجاذبه أنظار المجتهدين
# وإذا كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد صارا في الحكم كالمتلازمين
~~في الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي
~~معا فيهما كما تقدم في المتلازمين ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما بالأمر
~~أو بالنهي أو لا فإن من العلماء من يجرى عليهما حكم الإنفكاك والاستقلال
~~اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمال إذا كان الشأن في كل واحد منهما
~~الانفراد عن صاحبه والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين
~~حرام وحلال ووجه كل قول منهما قد ظهر
### || AUTO ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول فإنه إذا ms602 ثبت
~~تأثير الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد فقد صار كل واحد من
~~الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع مع المتبوع فإنه صار جزءا من الجملة
~~وبعض الجملة تابع للجملة ومن الدليل على ذلك ما مر في - كتاب الأحكام من كون PageV03P197
~~الشيء مباحا بالجزء مطلوبا بالكل أو مندوبا بالجزء واجبا بالكل وسائر
~~الأقسام التى يختلف فيها حكم الجزء مع الكل وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر
~~والنهي معا فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة فتوجه
~~النهي لما تعلق به من ذلك ووجه ما تقدم في تعليل المأزري وما ذكر معه
### || AUTO لأنا نقول إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع فليس
~~جزء الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا وما ذكر في - كتاب
~~الأحكام لا ينكر وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر وأما توجيه المأزري
~~فاعتباره مختلف فيه وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره فهو
~~مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا
### || AUTO المسألة العاشرة
# الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه إذا ذهب قصد
~~المكلف إلى جمعها معا في عمل واحد وفي غرض واحد فقد تقدم أن PageV03P198
~~للجمع تأثيرا وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد كما أن معنى الانفراد لا
~~يبطل بالاجتماع
# ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الأحكام لأحكام الآخر أولا
# فإن كان كذلك رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان
~~قصدا وذلك مقتضى المسألة قبلها ومعنى ذلك أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية
~~تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء وكذلك كل
~~عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن اقترن عملان وكانت
~~أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد في
~~القصد الإجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح فتنافت وجوه
~~المصالح وتدافعت وإذا تنافت لم تبق ms603 مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد
~~فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه
~~فاستويا في تنافي الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح
~~واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما مر فامتنع ما كان مثله
# وأصل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف لأن باب البيع
~~يقتضي المغابنة والمكايسة وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان فإذا
~~اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في البيع فخرج السلف عن أصله إذ كان مستثنى
~~من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة فرجع إلى أصله المستثنى منه من
~~حيث كان ما استثنى منه وهو الصرف أصله المغابنة والمكايسة والمكايسة فيه
~~وطلب الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع من جهتين
~~إحداهما الأجل الذي في السلف والأخرى طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة أنه
~~لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى
# وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به PageV03P199
~~إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهما
~~متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي في الصلاة وجمع PageV03P200
~~نية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب معا وجمع فرضين
~~معا في فعل واحد كظهرين أو عصرين أو ظهر وعصر أو صوم رمضان أداء وقضاء معا
~~إلى أشباه ذلك
# ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض وإن كان في بعضها خلاف
~~فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام اعتبارا بمعنى
~~الانفراد حالة الاجتماع فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع
~~والقراض والبيع والمساقاة والبيع والشركة والبيع والجعل والبيع والإجارة في
~~الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع ومنع من اجتماع الجزاف والمكيل واختلف
~~العلماء في اجتماع الإجارة والبيع وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة
~~في العقد الواحد فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي
~~في الجنس والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا ms604 بقاء علقة وليس البيع كذلك PageV03P201
~~والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة ولذلك سمى الله الصداق
~~نحلة وهي العطية لا في مقابلة عوض وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع
~~والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو
~~الإجارة المجهولة فصارا كالرخصة بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في
~~الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك فأحكامه تنافي أحكامهما والشركة مبناها على
~~المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة إلى كل واحد من
~~الشريكين والبيع يضاد ذلك والجعل مبني على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل
~~بالخيار والبيع يأبى هذين واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في
~~العلم بالمكيل والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه
~~بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على أصل
~~الجهالة وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك وقد اختلفوا
~~أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى والمنع بناء على تضاد البت
~~والخيار
# وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد
~~الأحكام فيهما أو عدم تضادها كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادى مع العادى
~~كالتجارة
PageV03P202
### || AUTO في الحج أو الجهاد وكقصد التبرد مع الوضوء وقصد الحمية مع
~~الصوم وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة وقد مر هنا وفي -
~~كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المقاصد
~~التابعة وبالله التوفيق
# وإن كانا غير متنافي الأحكام فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع وقد
~~تقدم الدليل عليه قبل فلا يخلو أن يحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي أو لا
# فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهيا عنها واتحدت جهة الطلب فإن الاجتماع ألغى
~~الطلب المتعلق بالأجزاء وصارت الجملة شيئا واحدا يتعلق به إما الأمر وإما
~~النهي فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة ويتعلق به النهي إذا اقتضى مفسدة
~~فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة فلا بد أن يتعلق به النهي كالجمع بين الأختين
~~وبين المرأة وعمتها ms605 أو خالتها والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما
~~بعده والخليطين في الأشربة وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما على رأي من رآه
~~في مذهب مالك فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الأفراد بالقصد الأول فيؤدي ذلك
~~إلى الجهالة في الثمن بالنسبة إلى كل واحد من البائعين وإن كانت الجملة
~~معلومة فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهي عنها وأما المجيز فيمكن أن يكون
~~اعتبر أمرا آخر وهو أن صاحبي السلعتين لما قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع
~~صار ذلك معنى الشركة فيهما فكأنهما قصدا الشركة أولا ثم بيعهما والاشتراك
~~في الثمن وإذا كانا في حكم الشريكين فلم يقصدا إلى مقدار ثمن كل واحدة من
~~السلعتين لأن كل واحدة كجزء السلعة الواحدة فهو قصد تابع لقصد الجملة فلا
~~أثر له ثم الثمن يفض على رءوس المالين إذا أرادا القسمة ولا امتناع في ذلك
~~إذ لا جهالة فيه فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد
# وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه إذ ليس إلا أمر أو نهي
~~على الاصطلاح المنبه عليه
PageV03P203
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما راجعا إلى
~~الجملة والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض
~~جزئياتها فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول
# والذي يذكر هنا أن أحدهما تابع والآخر متبوع وهو الأمر الراجع إلى الجملة
~~وما سواه تابع لأن ما يرجع إلى التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات كالتكملة
~~للجملة والتتمة لها وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقا
~~وهذا معنى كونه تابعا وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع
~~مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع
~~التفاصيل لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل والأوصاف لا تتصور إلا في
~~موصوف والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على
~~جهة التبعية لطلب الجملة
# ولذلك أمثلة كالصلاة ms606 بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدثية والخبثية وأخذ
~~الزينة والخشوع والذكر والقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشباه ذلك ومثل
~~الزكاة مع انتقاء أطيب الكسب وإخراجها في وقتها وتنويع PageV03P204
~~المخرج ومقداره وكذلك الصيام مع تعجيل الإفطار وتأخير السحور وترك الرفث
~~وعدم التغرير وكالحج مع مطلوباته التي هى له كالتفاصيل والجزئيات والأوصاف
~~التكميليات وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة والبيع مع توفية المكيال
~~والميزان وحسن القضاء والاقتضاء والنصيحة وأشباه ذلك فهذه الأمور مبنية في
~~الطلب على طلب ما رجعت إليه وانبنت عليه فلا يمكن أن تفرض إلا وهي مستندة
~~إلى الأمور المطلوبة الجمل وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات
# بخلاف الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع كالشجرة المثمرة PageV03P205
~~قبل الطيب فإن النهي لم يرد عل بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال فلو
~~فرضنا عدم الاستقلال فيها فذلك راجع إلى صيرورة الثمرة كالجزء التابع
~~للشجرة وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة وهو معنى القصد إلى العقد
~~عليهما معا فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم وحصل من ذلك اتحاد الأمر إذ
~~ذاك بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار
~~تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها
# وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات فإن التوسعة
~~ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج وهو الضروريات بلا شك
~~والتحسينات مكملات ومتممات فلا بد أن تستلزم أمورا تكون مكملات لها لأن
~~التحسين والتكميل والتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عد غير حسن
~~ولا كامل ولا موسع بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا فلا بد من
~~رجوعها إلى أمر آخر مطلوب فالمطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعا تابع في الطلب
~~للمحسن والموسع وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية
# وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر وهى
PageV03P206
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# فنقول الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض
~~أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز
~~اجتماعهما وله صورتان ms607 إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها
~~وهذا كثير كالصلاة بحضرة الطعام والصلاة مع مدافعة الأخبثين والصلاة في
~~الأوقات المكروهة وصيام أيام العيد والبيع المقترن بالغرر والجهالة
~~والإسراف في القتل ومجاوزة الحد في العدل فيه والغش والخديعة في البيوع
~~ونحوها إلى ما كان من هذا القبيل والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر
~~إلى أوصافها وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام
# من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله وإتباع السيئة
~~الحسنة لقوله تعالى ثم يتوبون من قريب وروى
# من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا وأشباه ذلك فأما الأول فقد تكلم عليه
~~الأصوليون فلا معنى لإعادته هنا وأما الثاني فيؤخذ الحكم فيه من معنى
~~كلامهم في PageV03P207
~~الأول فإليك النظر في التفريع والله أعلم وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر وهي
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له وأن الطلب المتوجه للجملة
~~أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو
~~خصوص الجزئيات
# والدليل على ذلك ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاني ولأجل ذلك
~~يلغى جانب التابع في جنب المتبوع فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود
~~على المتبوع بالإخلال أو يصير منه كالجزء أو كالصفة أو التكملة وبالجملة
~~فهذا المعنى مبسوط فيما تقدم وكله دليل على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع
# فالأمر المتعلق بالمتبوع آكد في الاعتبار من الأمر المتعلق بالتابع PageV03P208
~~وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا
~~وأنها لا تدخل تحت قصد واحد فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست
~~كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة
~~للضروريات كالضروريات أنفسها بل بينهما تفاوت معلوم بل الأمور الضرورية
~~ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد
~~كالنفس ولا النفس كالعقل إلى سائر أصناف الضروريات والحاجيات كذلك فليس
~~الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب ms608 بالنسبة إلى
~~ماله معارض كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة
~~وأشباه ذلك ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة
~~ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق وكذلك التحسينيات حرفا بحرف
# فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة PageV03P209
~~أو مشترك أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى
~~يرجع الأمر فيه فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فكان
~~المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر لكن
~~إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب وأقرب المذاهب في المسألة مذهب
~~الواقفية وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون
~~صاحبتها
# فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول أم
~~بالقصد الثاني فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك
~~النوع وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر هل يصح إقامة أصل PageV03P210
~~الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم لا فإن لم
~~يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن صح أن
~~يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن ولكنه مكمل ومتمم إما من
~~الحاجيات وإما من التحسينيات فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه
~~بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع بل التوابع إذا كانت
~~مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر والدليل على ذلك ما تقدم من أن
~~الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية
~~المتبوعات على وجه مخصوص والأمر إنما تعلق بها مطلقا لا مقيدا فيكفي فيها
~~إيقاع مقتضى PageV03P211
~~الألفاظ المطلقة فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه ولا على صفة ms609
~~دون صفة فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص واللفظ لا يشعر به على
~~الخصوص فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص وهو المطلوب
# وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون
~~غيره إلى دليل فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا من غير
~~تعيين وجه مخصوص فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة
~~بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور
~~بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا دون أنثى ولا
~~أسود دون أبيض ولا كاتبا دون صانع ولا ما أشبه ذلك فإذا التزم هو في
~~الإعتاق نوعا من هذا الأنواع دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى دليل وإلا
~~كان التزامه غير مشروع وكذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلا أن يقرأ بالسورة
~~الفلانية دون غيرها دائما أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية أو غير
~~ذلك من الالتزامات التى هى توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات فلا بد من طلب
~~دليل على ذلك وإلا لم يصح في التشريع وهو عرضة لأن يكر على المتبوع
~~بالإبطال
# وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه
~~أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع فقد عرفنا من قصد الشارع PageV03P212
~~أن المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف
~~فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق فافتقر
~~إلى دليل على ذلك التقييد أو صار مخالفا لمقصود الشارع
# وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو
~~شيء أحدث قال ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن
~~وقال أيضا أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى قال ابن رشد التزام
~~القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو ms610 على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك
~~كأنه سنة مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح فرأى ذلك بدعة قال وأما
~~القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد ولا وجه لكراهيتها والذي
~~أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر فإنه قال في القوم يجتمعون
~~جميعا فيقرءون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك
~~وأنكر أن يكون من عمل الناس
# وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه فقيل له
~~فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون قال ينصرف PageV03P213
~~ولو أقام في منزله كان خيرا له قال ابن رشد كره هذا وإن كان الدعاء حسنا
~~وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك بدعة وقد روى عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال
# أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكره مالك في
~~سجود القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها وكره في المدونة
~~أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلما وأنكر على من يقرأ
~~في المساجد ويجتمع عليه ورأى أن يقام وفيها ومن قعد إليه فعلم أنه يريد
~~قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه
# وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى
~~لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمى إلا أني لا أحب أن أذكره وكان مساء يعني
~~يساء الثناء عليه قال ابن رشد جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة
~~وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من
~~حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من
~~السلف والصحابة المرضيين الكرام وهو من محدثات الأمور
# وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء وفي الدعاء عند ختم القرآن وفي
~~الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة والتثويب للصلاة والزيادة في الذبح PageV03P214
~~على التسمية المعلومة والقراءة ms611 في الطواف دائما والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم عند التعجب وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس يكون الأمر
~~واردا على الإطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم من غير دليل دل على ذلك وعليه أكثر
~~البدع المحدثات
# وفي الحديث
# لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن
~~يمينه وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الالتفات في صلاة يمينا وشمالا فقال
~~نلتفت هكذا وهكذا ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم الالتفات ورآه من
~~الأمور التي لم يرد التزامها
# وقال عمر واعجبا لك يا ابن العاصي لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد
~~ثيابا والله لو فعلت لكانت سنة بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر هذا فيما لم
~~يظهر الدوام فيه فكيف مع الالتزام
# والأحاديث في هذا والإخبار كثيرة جميعها يدل على أن التزام الخصوصات PageV03P215
~~في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير
~~مشروع وهذه الفائدة انبتت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا
~~يستلزم الأمر بالمقيد
### || AUTO المسألة الخامسة عشرة
# المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول وقد يصير مطلوب الترك
~~بالقصد الثاني كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول
~~وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من
~~القصد الأول
# أما الأول فيتبين من أوجه PageV03P216
~~أحدها أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه وهذا هو الأصل فيتناول على الوجه
~~المشروع وينتفع به كذلك ولا ينسى حق الله فيه لا في سوابقه ولا في لواحقه
~~ولا في قرائنه فإذا أخذ على ذلك الوزان كان مباحا بالجزء مطلوبا بالكل فإن
~~المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق بحيث
~~لا تقدح في دنيا ولا في دين وهو الاقتصاد فيها ومن هذه الجهة جعلت نعما
~~وعدت مننا وسميت خيرا وفضلا
# فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد بأن تكون ضررا عليه في الدنيا ms612 أو في
~~الدين كانت من هذه الجهة مذمومة لأنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة
~~واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها فدخلت المفاسد بدلا عن المصالح في الدنيا
~~وفي الدين وإنما سبب ذلك تحمل المكلف منها ما لا يحتمله فإنه إذا كان يكتفي
~~منها بوجه ما أو بنوع ما أو بقدر ما وكانت مصالحة تجرى على ذلك ثم زاد على
~~نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيره وقوته البدنية والقلبية كان مسرفا وضعفت
~~قوته عن حمل الجميع فوقع الاختلال وظهر الفساد كالرجل يكفيه لغذائه مثلا
~~رغيف وكسبه المستقيم إنما يحمل ذلك المقدار لأن تهيئته لا تقوى على غيره
~~فزاد على الرغيف مثله فذلك إسراف منه في جهة اكتسابه أولا من حيث كان يتكلف
~~كلفة ما يكفيه مع التقوى فصار يتكلف كلفة اثنين وهو مما لا يسعه ذلك إلا مع
~~المخالفة وفي جهة تناوله فإنه يحمل نفسه من الغذاء فوق ما تقوى عليه الطباع
~~فصار شاقا عليه وربما ضاق نفسه واشتد كربه وشغله عن التفرغ للعبادة المطلوب
~~فيها الحضور مع الله تعالى وفي جهة PageV03P217
~~عاقبته فإن أصل كل داء البردة وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقع به
# وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين الإسراف فهو في الحقيقة
~~الجالب على نفسه المفسدة لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم به الحياة
# فإذا تأملت الحالة وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم إلا
~~أنها لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة وهو القصد الثاني لأنه
~~مبنى على قصد المكلف المذموم وإلا فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه
~~وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق وهذا دليل على أنها
~~محمودة بالقصد الأول على الإطلاق وإنما ذمت حين صدت من صدت عن سبيل الله
~~وهو ظاهر لمن تأمله
# والثاني أن جهة الامتنان لا تزول أصلا وقد يزول الإسراف رأسا وما هو دائم
~~لا يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول بخلاف ms613 ما قد يزول فإن المكلف إذا
~~أخذ المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء وإذا أخذه من داعي هواه
~~ولم يراع ما حد له صار مذموما في الوجه الذي اتبع فيه هواه وغير مذموم في
~~الوجه الآخر وأيضا فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته لكن غطى عليها
~~هواه ومثاله أنه إذا تناول مباحا على غير الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه
~~جريان مصالحه على الجملة وإن كانت مشوبة فبمتبوع هواه والأصل هو النعمة لكن
~~هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد ولم يهدم أصل المصلحة وإلا فلو انهدم أصل
~~المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان عليه فلم يزل أصل المباح
~~وإن كان مغمورا تحت أوصاف PageV03P218
~~الاكتساب والاستعمال المذموم فهذا أيضا مما يدل على أن كون المباح مذموما
~~ومطلوب الترك إنما هو بالقصد الثاني لا بالقصد الأول
# والثالث أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى كقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون
~~وبنعمة الله هم يكفرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقوله وهو الذي سخر البحر
~~لتأكلوا منه لحما طريا إلى قوله ولعلكم تشكرون فهذه الآيات وأشباهها تدل
~~على أن ما بث في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث إلا أن المكلف لما
~~وضع له فيها اختيار به يناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب لا من
~~جهة ما وضعت له أولا فإنها من الوضع الأول خالصة فإذا جرت في التكليف بحسب
~~المشروع فذلك هو الشكر وهو جريها على ما وضعت أولا وإن جرت على غير ذلك فهو
~~الكفران ومن ثم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف وكل بقضاء الله وقدره والله
~~خلقكم وما تعملون وفي الحديث
# إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا فقيل أيأتي الخير
~~بالشر فقال
# لا يأتي الخير إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم الحديث
# وأيضا فباب سد الذرائع من هذا القبيل فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب
~~فعله لعارض يعرض وهو أصل ms614 متفق عليه في الجملة وإن اختلف العلماء في تفاصيله
~~فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة لأنهم اتفقوا
~~على مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا PageV03P219
~~لا تقولوا راعنا وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وشبه ذلك
~~والشواهد فيه كثيرة
# وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك
~~حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام والتبتل
~~وقد تقدم من ذلك كثير ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة قد يصير بالقصد
~~الثاني مطلوب الترك إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائدا على PageV03P220
~~الواجب بالنقصان كقوله
# ليس من البر الصيام في السفر وأشباه ذلك
# فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد
~~الثاني وهو المطلوب
# فإن قيل هذا معارض بما يدل على خلافه وأن المدح والذم راجع إلى ما بث في
~~الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافع على سواء فإن الله عز وجل قال وهو الذي
~~خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن
~~عملا وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقوله ولنبلونكم
~~حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقد مر أن التكاليف وضعت
~~للابتلاء والاختبار ليظهر في الشاهد ما سبق العلم به في الغائب وقد سبق
~~العلم بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار لكن بحسب ذلك الابتلاء والابتلاء إنما
~~يكون بما له جهتان لا بما هو ذو جهة واحدة ولذلك ترى النعم المبثوثة في
~~الأرض للعباد لا يتعلق بها من حيث هي مدح ولا ذم ولا أمر ولا نهي وإنما
~~يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيها وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها على
~~سواء فإذا عدت نعما ومصالح من حيث تصرفات المكلف فهي معدودة فتنا ونقما
~~بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضا ويوضح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في
~~جهتي المصلحة والمفسدة ومهيأة للتصرفين معا فإذا كانت الأمور المبثوثة في
~~الأرض للتكليف بهذا القصد وعلى PageV03P221
~~هذا الوجه ms615 فكيف يترجح أحد الجانبين على الآخر حتى يعد القصد الأول هو بثها
~~نعما فقط وكونها نقما وفتنا إنما هو على القصد الثاني
# فالجواب أن لا معارضة في ذلك من وجهين
# أحدهما أن هذه الظواهر التى نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن
~~يكون المراد بها ما هو ظاهرها وهو المطلوب الأول أو يراد بها أنها في
~~الحقيقة على غير ذلك وهذا الثاني لا يصح إذ لا يمكن في العقل ولا يوجد في
~~السمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما هو عليه فإنا إن فرضنا أن هذه
~~المبثوثات ليست بنعم خالصة كما أنها ليست بنقم خالصة فإخبار الله عنها
~~بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر مخالف
~~للمعقول ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم كقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
~~أوتادا إلى آخر الآيات وقوله هو الذي أنزل من السمآء ماء لكم منه شراب ومنه
~~شجر إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرها أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست
~~كذلك بإطلاق أو يقال إنها نعم بالنسبة إلى قوم ونقم بالنسبة إلى قوم آخرين
~~هذا كله خارج عن حكم المعقول والمنقول
# والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وأنه النور
~~الأعظم وطريقه هو الطريق المستقيم وأنه لا يصح أن ينسب إليه خلاف ذلك مع
~~أنه قد جاء فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وأنه
~~هدى للمتقين لا لغيرهم وأنه هدى ورحمة للمحسنين إلى أشباه ذلك ولا يصح أن
~~يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا لآخرين أو هو محتمل لأن يكون هدى
~~أو ضلالا نعوذ بالله من هذا التوهم
# لا يقال إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين في أن الحياة الدنيا لعب
~~ولهو وأنها سلم إلى السعادة وجد لا هزل وما خلقنا السماء PageV03P222
~~والأرض وما بينهما لاعبين
# لأنا نقول هذا حق إذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص ms616
~~كما يصح في كون القرآن هدى وشفاء ونورا كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك
~~فمحمول على وجه لا يخل بالقصد الأول في بث النعم
# والوجه الثاني أن كون النعم تئول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع
~~المكلف لأنها لم تصر نقما في أنفسها بل استعمالها على غير الوجه المقصود
~~فيها هو الذي صيرها كذلك فإن كون الأرض مهادا والجبال أوتادا PageV03P223
~~وجميع ما أشبههه نعم ظاهرة لم تتغير فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على
~~غير مأخذ صارت عليهم وبالا وفعلهم فيها هو الوبال في الحقيقة لا هي لأنهم
~~استعانوا بنعم الله على معاصيه
# وعلى هذا الترتيب جرى شأن القرآن فإنهم لما مثلت أصنامهم التى اتخذوها من
~~دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه تركوا التأمل والاعتبار فيما قيل لهم حتى
~~يتحققوا أن الأمر كذلك وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير التفات إلى
~~المقصود وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا فأخبر الله تعالى عن الحقيقة
~~السابقة فيمن شأنه هذا بقوله يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ثم استدرك البيان
~~المنتظر بقوله وما يضل به إلا الفاسقين نفيا لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد
~~الإضلال لقوم والهداية لقوم أي هو هدى كما قال أولا هدى للمتقين لكن
~~الفاسقين يضلون بنظرهم إلى غير المقصود من إنزال القرآن كذلك هو هدى
~~للمتقين الذين ينظرون إلى صوب الحقيقة فيه وهو الذي أنزل من أجله وهذا
~~المكان يستمد من المسألة الأولى فإذا تقرر هذا صارت النعم نعما بالقصد
~~الأول وكونها بالنسبة إلى قوم آخرين بخلاف ذلك من جهة أخذهم لها على غير
~~الصوب الموضوع فيها وذلك معنى القصد الثاني والله أعلم
# وأما الثاني وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول فكذلك أيضا لإنه
~~لما تبين أنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل صار مطلوب الترك لأنه ليس فيه
~~إلا قطع الزمان في غير فائدة وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص فصار
~~الغناء المباح مثلا ليس بخادم لأمر ضروري ولا حاجي ولا تكميلي ms617 بل قطع
~~الزمان به صد عما هو خادم لذلك فصار خادما لضده
# ووجهه ثان أنه من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا كقوله تعالى وإذا
~~رأوا تجارة أو لهوا يعني الطبل أو المزمار أو الغناء وقال PageV03P224
~~في معرض الذم للدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو الآية وفي الحديث
# كل لهو باطل إلا ثلاثة فعده مما لا فائدة فيه إلا الثلاثة فإنها لما كانت
~~تخدم أصلا ضروريا أولا حقا به استثناها ولم يجعلها باطلا
# ووجه ثالث وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به ولا جاء في معرض تقرير
~~النعم كما جاء القسم الأول فلم يقع امتنان باللهو من حيث لهو ولا بالطرب
~~ولا بسببه من جهة ما يسببه بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما
~~هو مطلوب وهو على وفق ما جرى في محاسن العادات فإن هذا القسم خارج عنها
~~بالجملة ويحقق ذلك أيضا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا
~~واختراعا فحصلت المنة بها من تلك الجهة ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص
~~به في أصل الخلق وإنما هى مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة ألا ترى إلى
~~قوله قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده PageV03P225
~~والطيبات من الرزق وقال والأرض وضعها للأنام إلى قوله يخرج منهما اللؤللؤ
~~والمرجان وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة إلى أشباه ذلك ولا
~~تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء خلق للهو واللعب
# فإن قيل إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصود ولذلك كان
~~مبثوثا في القسم الأول كلذة الطعام والشراب والوقاع والركوب وغير ذلك وطلب
~~هذه اللذات بمجردها من موضوعاتها جائز وإن لم يطلب PageV03P226
~~ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وقال والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها وزينة وقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
~~وما كان نحو ذلك وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال
~~والتزين بها واتخاذ السكر راجع إلى معنى اللهو واللعب فينبغي أن يدخل في ms618
~~القسم الأول ومنها أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي
~~خادمة للمأمور به أيضا لأنها مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير كما
~~كان المطلوب بالكل كذلك فالقسمان متحدان فلا ينبغي أن يفرق بينهما
# فالجواب أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثا في المطلوب بالكل PageV03P227
~~فهو فيه خادم للمطلوب الفعل وأما إذا تجرد عن ذلك فلا نسلم أنه مقصود وهى
~~مسألة النزاع ولكن المقصود أن تكون اللذة والنشاط فيما هو خادم لضروري أو نحوه
# ومما يدل على ذلك قوله في الحديث
# كل لهو باطل إلا ثلاثة فاستثنى ما فيه خدمة لمطلوب مؤكد وأبطل البواقي
~~وفي الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا يا رسول
~~الله حدثنا يعنون بما ينشط النفوس فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث
~~كتابا متشابها الآية فذلك في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله بالجد فيه غاية
~~ما طلبتم وذلك ما بث فيه من الأحكام والحكم والمواعظ والتحذيرات والتبشيرات
~~الحاملة على الاعتبار والأخذ بالاجتهاد فيما فيه النجاة والفوز بالنعيم
~~المقيم وهذا خلاف ما طلبوه
# قال الراوي ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن فنزلت
~~سورة يوسف فيها آيات ومواعظ وتذكيرات وغرائب تحثهم على الجد في طاعة الله
~~وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك فدلوا على ما تضمن قصدهم بما هو خادم
~~للضروريات لا ما هو خادم لضد ذلك وفي الحديث أيضا
# إن PageV03P228
~~لكل عابد شدة ولكل شدة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة
# فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك
~~وأما آيات الزينة والجمال والسكر فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأصول تلك PageV03P229
~~النعم لا أنها المقصود الأول في تلك النعم وأيضا فإن الجمال والزينة مما
~~يدخل تحت القسم الأول لأنه خادم له ويدل عليه قوله تعالى قل من حرم زينة
~~الله التى أخرج لعباده وقوله عليه الصلاة والسلام
# إن الله جميل يحب الجمال
# إن ms619 الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
# وأما السكر فإنه قال فيه تتخذون منه سكرا فنسب إليهم اتخاذ السكر ولم
~~يحسنه وقال ورزقا حسنا فحسنه فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس
~~التصرف كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف فإنهم تصرفوا بمشروع
~~وغير مشروع ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم بل
~~قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية
~~فتفهم هذا
# وأما الوجه الثالث فإنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم
~~الأول كملاعبة الزوجة وتأديب الفرس وغيرهما وإلا فخدمتهما للمأمور به
~~بالقصد الثاني لا بالقصد الأول إذا كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكنه فيه
~~عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل كملاعبة الزوجة ويكفي من ذلك أن
~~يستريح بترك الأشياء كلها والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره ريثما يزول
~~عنه كلال العمل لا دائما كل هذه الأشياء مباحة لأنها خادمة للمطلوب PageV03P230
~~بالقصد الأول أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد
~~على ذلك كله فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما هو خادم
~~للمطلوب الفعل فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول فباين القسم
~~الأول إذ جيء فيه بالخادم له ابتداء وهذا إنما جيء فيه بما هو خادم للمطلوب
~~الترك لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل إذا لم يداوم عليه وهذا ظاهر لمن تأمله
### || AUTO فصل
# فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه لأن كلا
~~القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول فالواجب العمل على ما يقتضيه
~~الحال في الاستعمال للمباح أو ترك الاستعمال وما زاد على ذلك لا فائدة فيه
~~فيما يظهر إلا تعليق الفكر بأمر صناعي وليس هذا من شأن أهل الحزم من
~~العلماء
# فالجواب أنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية
# منها الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض
~~المقتضية للفاسد ms620 وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض وذلك أن
PageV03P231
### || AUTO القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر كالبيع والشراء
~~والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر بحيث صار
~~المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء
~~المنكر أو ملابسته فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا ولكن الحق
~~يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل وهى إما
~~مطلوب بالأصل وإما خادم للمطلوب بالأصل لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى
~~التضييق والحرج أو تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن هذه الأمة فلا بد
~~للإنسان من ذلك لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه وما سواه فمعفو عنه لأنه
~~بحكم التبعية لا بحكم الأصل وقد بسطه الغزالي في - كتاب الحلال والحرام من
~~الأحياء على وجه أخص من هذا فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد وقد قال ابن
~~العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه فإن قيل PageV03P232
~~فالحمام دار يغلب فيها المنكر فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن
~~يكون مكروها فكيف أن يكون جائزا قلنا الحمام موضع تداو وتطهر فصار بمنزلة
~~النهر فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات فإذا احتاج إليه
~~المرء دخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه والمنكر اليوم في المساجد
~~والبلدان فالحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا هذا ما قاله وهو ظاهر في هذا المعنى
# وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها وهذا إذا أدى الاحتراز من
~~العارض للحرج وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي
~~سعة كسد الذرائع ففي المسألة نظر ويتجاذبها طرفان فمن اعتبر العارض سد في
~~بيوع الآجال وأشباهها من الحيل ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد الممنوع
~~صراحا ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب فإن لاعتبار
~~الأصل رسوخا حقيقيا واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون وهو ظاهر
# أما إذا ms621 كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك لا يجوز لأحد أن
~~يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح إذا حضره منكرا أو كان في طريقه لأنه
~~غير مطلوب الفعل في نفسه ولا هو خادم لمطلوب الفعل فلا يمكن والحالة PageV03P233
~~هذه أن يستوفى المكلف حظه منه فلا بد من تركه جملة وكذلك اللعب وغيره
### || AUTO وفي - كتاب الأحكام بيان لهذا المعنى في فصل الرخص وإليه يرجع
~~وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو
~~اكتسابها
# فإن قيل فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله
~~مطلوبا بالكل أو كان خادما للمطلوب فقد تركوا الجماعات واتباع الجنائز
~~وأشباهها مما هو مطلوب شرعا وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال
~~لما داخل هذه الأشياء واتبعها من المنكرات والمحرمات وقد ذكر عن مالك أنه
~~ترك الجمعات والجماعات وتعليم العلم واتباع الجنائز وما أشبه ذلك مما هو
~~مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة الناس وهكذا غيره وكانوا علماء وفقهاء وأولياء
~~ومثابرين على تحصيل الخيرات وطلب المثوبات وهذا كله له دليل في الشريعة
~~كقوله عليه الصلاة والسلام
# يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر
~~بدينه من الفتن وسائر ما جاء في طلب العزلة وهى متضمنة لترك كثير مما هو
~~مطلوب بالكل أو بالجزء ندبا أو وجوبا خادما لمطلوب أو مقصودا لنفسه فكيف
~~بالمباح
# فالجواب أن هذا المعنى لا يرد من وجهين أحدهما أنا إنما تكلمنا في جواز
~~المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها فمن عمل على أحد الجائزين
PageV03P234
### || AUTO فلا حرج عليه ولا يرد علينا ما هو مطلوب بالجزء لأنا لم نتعرض
~~في هذه المسألة للنظر فيه والثاني أن ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من
~~ذلك إنما هو بناء على معارض أقوى في اجتهادهم مما تركوه كالفرار من الفتن
~~فإنها في الغالب قادحة في أصول الضروريات كفتن سفك الدماء بين المسلمين في
~~الباطل أو للإشكال ms622 الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس مع
~~المفسدة المنجرة بسببه أو ترك ورع المتورع يحمل على نفسه مشقة يحتملها
~~والمشقات تختلف كما مر في - كتاب الأحكام فكل هذا لا يقدح في مقصودنا على حال
### || AUTO فصل
# ومنها الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب وذلك أن
~~ما كان منها خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه فإن الأكل والشرب
~~والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري لا فرق في ذلك بين كون المتناول
~~في الرتبة العليا من اللذة والطيب وبين ما ليس كذلك وليس بينهما تفاوت يعتد
~~به إلا في أخذه من جهة الحظ أو من جهة الخطاب الشرعي فإذا أخذ من PageV03P235
~~جهة الحظ فهو المباح بعينه وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب
~~بالكل لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب وطلبه بالقصد الأول
### || AUTO وهذا التقسيم قد مر بيانه في - كتاب الأحكام
# فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة إذ
~~ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن وأما ما كان خادما
~~لمطلوب الترك فلما كان مطلوب الترك بالكل لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب
~~الفعل لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول
# وإذا أخذ من جهة الحظ فليس بطاعة فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة فاللعب مثلا
~~ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها فإن هذا داخل بالمعنى في جنس
~~الضروريات وما دار بها بخلاف اللعب فإنه داخل بالمعنى في جنس ما هو ضد لها
~~وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة
~~وقد مر بيان ذلك وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح PageV03P236
~~فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة وإذا عرض على هذا الأصل تبين
~~الحق فيه إن شاء الله تعالى
# فإن قيل إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد ms623 الأول فقد
~~مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني فاللعب والغناء ونحوهم إذا قصد
~~باستعمالها التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة فقد صارت على هذا
~~الوجه طاعة فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة
# فالجواب أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء
~~بل من جهة ما تضمن من ذلك لا بالقصد الأول فإنه استوى مع النوم مثلا
~~والاستلقاء على القفا واللعب مع الزوجة في مطلق الاستراحة وبقي اختيار كونه
~~لعبا على الجملة أو غناء تحت حكم اختيار المستريح فإذا أخذه من اختياره فهو
~~سعي في حظه فلا طلب وإن أخذه من جهة الطلب فلا طلب في هذا القسم كما تبين
~~ولو اعتبر فيه ما تضمنه بالقصد الثاني لم يضر الإكثار منه والدوام عليه ولا
~~كان منهيا عنه بالكل لأنه قد تضمن خدمة المطلوب PageV03P237
~~الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك هذا خلف وإنما
~~يصير هذا شبيها بفعل المكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة فكما أن المكروه
~~بهذا القصد لا ينقلب طاعة كذلك ما كان في معناه أو شبيها به
### || AUTO فصل
# ومنها بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال مع علمه
~~بسوء عاقبتهم فيه كقوله لثعلبة بن حاطب
# قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ثم دعا له بعد ذلك فيقول القائل لو
~~كان عنده أن كثرة المال يضر به فلم دعا له وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من
~~أن دعاءه له إنما كان من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب فلا
~~إشكال في دعائه عليه الصلاة والسلام له
# ومثله التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب له كقوله
# إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات
~~الأرض قال
# زهرة الدنيا فقيل هل يأتي الخير بالشر فقال
# لا يأتي الخير إلا بالخير وإن هذا المال حلوة خضرة الحديث وقال حكيم ابن ms624
~~حزام سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته
~~فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال
# إن هذا المال خضرة حلوة الحديث وقال
# المكثرون هم الأقلون يوم القيامة الحديث وما أشبه ذلك مما أشار به إلى
~~التحذير من الفتنة ولم ينه عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك ولا عن PageV03P238
~~الزائد على ما فوق الكفاية بناء على أن الأصل المقصود في المال شرعا مطلوب
~~وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالا إذا
~~روعيت فيه شروطه كان صاحبه مليا أو غير ملي فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه
~~عن كونه مطلوبا في الأصل لأن الطلب أصلي والنهي تبعي فلم يتعارضا ولأجل هذا
~~ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في
~~دنياهم ليستعينوا به وهو ظاهر من هذه القاعدة
# والفوائد المبنية عليها كثيرة
### || AUTO المسألة السادسة عشرة
# قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبةواحدة في الطلب
~~الفعلي أو التركي وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر
~~واجتناب النواهي والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك
# وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام وهي الوجوب
~~والندب والكراهة والتحريم
# وثم اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام بل يبقى الحكم تابعا لمجرد
~~الاقتضاء وليس للاقتضاء إلا وجهان أحدهما اقتضاء الفعل والآخر اقتضاء الترك
~~فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم
# وهذا الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية ومن حذا حذوهم ممن اطرح
~~مطالب الدنيا جملة وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة إذ لم يفرقوا
~~بين واجب ومندوب في العمل بهما ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما بل
~~ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك وعلى المكروه أنه محرم
~~وهؤلاء هم الذي عدوا المباحات من قبيل الرخص كما مر PageV03P239
~~في أحكام الرخص وإنما أخذوا هذا المأخذ من طريقين
### || AUTO أحدهما من جهة الآمر وهو رأي من لم ms625 يعتبر في الأوامر والنواهي
~~إلا مجرد الاقتضاء وهو شامل للأقسام كلها والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر
~~والناهي وذلك قبيح شرعا دع القبيح عادة وليس النظر هنا فيما يترتب على
~~المخالفة من ذم أو عقاب بل النظر إلى مواجهة الآمر بالمخالفة ومن هؤلاء من
~~بالغ في الحكم بهذا الاعتبار حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من
~~المخالفات وعد كل مخالفة كبيرة وهذا رأي أبي المعالي في - الإرشاد فإنه لم
~~ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي وإنما
~~صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها مع قطع النظر عن الآمر
~~والناهي وما رآه يصح في الاعتبار
# والثاني من جهة معنى الأمر والنهي وله اعتبارات
# أحدها النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها فإن امتثال الأوامر واجتناب PageV03P240
~~النواهي من حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه كما أن المخالفة تقتضي ضد
~~ذلك فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب لأن الجميع
~~يقتضيه حسبما دلت عليه الشريعة كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده
~~لأن الجميع يقتضي نقيض القرب وهو إما البعد وإما الوقوف عن زيادة القرب
~~والتمادي في القرب هو المطلوب فحصل من تلك أن الجميع على وزان واحد في قصد
~~التقرب والهرب عن البعد
# والثاني النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء
~~المفاسد عند الامتثال وضد ذلك عند المخالفة فإنه قد مر أن الشريعة وضعت
~~لجلب المصالح ودرء المفاسد فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب
~~كالأول في القصد إلى التقرب وأيضا فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر
~~والنواهي راجعا إلى مكمل خادم ومكمل مخدوم وما هو كالصفة والموصوف فمتى
~~حصلت المندوبات كملت الواجبات وبالضد فالأمر راجع إلى كون PageV03P241
~~الضروريات آتية على أكمل وجوهها فكان الافتقار إلى المندوبات كالمضطر إليه
~~في أداء الواجبات فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار فحكم
~~عليها بحكم واحد وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من حيث
~~كانت رائدا ms626 لها وأنسابها فإن الأنس بمخالفة ما يوجب بمقتضى العادة الأنس
~~بما فوقها حتى قيل المعاصي بريد الكفر ودل على ذلك قوله تعالى كلا بل ران
~~على قلوبهم ما كانوا يكسبون وتفسيره في الحديث وحديث
# الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الخ فقوله
# كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفي قسم الامتثال قوله
# وما PageV03P242
~~لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه وقوله الله الذى أنزل من السماء
~~ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
~~إن الإنسان لظلوم كفار وأشباه ذلك فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران لكل
~~نعمة وصلت إليك أو كانت سببا في وصولها إليك والأسباب الموصلة ذلك إليك لا
~~تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم فحصل شكر النعم التى في السموات
~~والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو
~~كانت سببا فيها كذلك أيضا
### || AUTO وهذا النظر ذكره الغزالي في - الإحياء وهو يقتضي أن لا فرق
~~بين أمر وأمر ولا نهي ونهي فامتثال كل أمر شكران على الإطلاق ومخالفة كل
~~أمر كفران على الإطلاق وثم أوجه أخر يكفي منها ما ذكر وهذا النظر راجع إلى
~~مجرد اصطلاح لا إلى معنى يختلف فيه إذ لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام
~~الأوامر والنواهي كما يقول الجمهور بحسب التصور النظري وإنما أخذوا في نمط
~~آخر وهو أنه لا يليق بمن يقال له وما خلقت الجن والإنس إلا PageV03P243
~~ليعبدون أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود في التوجه إلى الواحد المعبود
~~وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحة العبد لسيده
~~في طلب حقوقه وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا لا في الدنيا ولا في
~~الآخرة إذ ليس للعبد حق على السيد من حيث هو عبد بل عليه بذل المجهود والرب
~~يفعل ما يريد
### || AUTO فصل
# ويقتضي هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل
~~المنهي عنه ms627 فإنه إذا ثبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعا ثبت أن المخالف مطلوب
~~بالتوبة عن تلك المخالفة من حيث هي مخالفة الأمر أو النهي أو من حيث ناقضت
~~التقرب أو من حيث ناقضت وضع المصالح أو من حيث كانت كفرانا للنعمة ويندرج
~~هنا المباح على طريقة هؤلاء من حيث جرى عندهم مجرى الرخص ومذهبهم الأخذ
~~بالعزائم وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاع المكلف فيحصل من ذلك أن
~~العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه وإذا كان مرجوحا فالراجح الأخذ بما
~~يضاده من المأمورات وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة فالنزول إلى
~~المباح على هذا الوجه مخالفة في الجملة وإن لم تكن مخالفة في الحقيقة
# وبهذا التقرير يتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام
# يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة وقوله
# إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله الحديث ويشمله عموم قوله تعالى وتوبوا إلى PageV03P244
~~الله جميعا أيها المؤمنون ولأجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا
~~اقتصر السالك عليها دون ما فوقها نقصا وحرمانا فإن ما تقتضيه المرتبة
~~العليا فوق ما تقتضيه المرتبة التي دونها والعاقل لا يرضى بالدون ولذلك أمر
~~بالاستباق إلى الخيرات مطلقا وقسم المكلفون إلى أصحاب اليمين وقال تعالى
~~فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب
~~اليمين الآية فكان من شأنهم أن يتجاروا في ميدان الفضائل حتى يعدوا من لم
~~يكن في ازدياد ناقصا ومن لم يعمر أنفاسه بطالا وهذا مجال لا مقال فيه وعليه
~~أيضا نبه حديث الندامة يوم القيامة حيث تعم الخلائق كلهم فيندم المسيء أن
~~لا يكون قد أحسن والمحسن أن لا يكون قد ازداد إحسانا
# فإن قيل هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال وقد تقدم أن مراتب الكمال لا
~~نقص فيها
# فالجواب أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق وإنما هو إثبات راجح وأرجح وهذا
~~موجود وقد ثبت أن الجنة مائة درجة ولا شك في تفاوتها في الأكملية والأرجحية
~~وقال ms628 الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال PageV03P245
~~ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ومعلوم أن لا نقص في مراتب النبوة إلا أن
~~المسارعة في الخيرات تقتضي المطالبة بأقصى المراتب بحسب الإمكان عادة فلا
~~يليق بصاحبها الاقتصار على مرتبة دون ما فوقها فلذلك قد تستنقص النفوس
~~الإقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي وتتحسر إذا رأت شفوف ما فوقها عليها
~~كما يتحسر أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال كالكفار وأصحاب الكبائر
~~من المسلمين وما أشبه ذلك ولما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور
~~الأنصار وقال
# في كل دور الأنصار خير قال سعد بن عبادة يا رسول الله خير دور الأنصار
~~فجعلنا آخرا فقال أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار وفي حديث آخر
# قد فضلكم على كثير PageV03P246
~~فهذا يشير إلى أن رتب الكمال تجتمع في مطلق الكمال وإن كان لها مراتب أيضا
~~فلا تعارض بينهما والله أعلم وقد يقال إن قول من قال حسنات الأبرار سيئات
~~المقربين راجع إلى هذا المعنى وهو ظاهر فيه والله أعلم
### || AUTO المسألة السابعة عشرة
# تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما هو حق لله وما هو حق للعباد وأن ما هو حق
~~للعباد ففيه حق لله كما أن ما هو حق لله فهو راجع إلى العباد وعلى ذلك يقع
~~التفريع هنا بحول الله فنقول الأوامر والنواهي يمكن أخذها امتثالا من جهة
~~ما هى حق لله تعالى مجردا عن النظر في غير ذلك ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت
~~بها حقوق العباد ومعنى ذلك أن المكلف إذا سمع مثلا قول الله تعالى ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلامتثاله هذا الأمر مأخذان
# أحدهما وهو المشهور المتداول أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق
~~وإلى زاد يبلغه وإلى مركوب يستعين به وإلى الطريق إن كان مخوفا أو مأمونا
~~وإلى استعانته بالرفقة والصحبة لمشقة الوحدة وغرورها وإلى غير ذلك من الأمور PageV03P247
~~التى تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة ms629 فإذا حصلت له أسباب
~~السفر وشروطه العاديات انتهض للامتثال وإن تعذر عليه ذلك علم أن الخطاب لم
~~ينحتم عليه
### || AUTO والثاني أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى غافلا
~~ومعرضا عما سوى ذلك فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه لا يثنيه عنه إلا العجز
~~الحالي أو الموت آخذا للاستطاعة أنها باقية ما بقي من رمقه بقية وأن
~~الطوارق العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظمة أمر الله فتسقطه أو ليست
~~بطوارق ولا عوارض في محصول العقد الإيماني حسبما تقدم في فصل الأسباب
~~والمسببات من - كتاب الأحكام
# وهكذا سائر الأوامر والنواهي
# فأما المأخذ الأول فجار على اعتبار حقوق العباد لأن ما يذكره الفقهاء في
~~الاستطاعةالمشروطة راجع إليها PageV03P248
~~وأما الثاني فجار على إسقاط اعتبارها وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك الإسقاط
~~ومن الدليل أيضا على صحة هذا المأخذ أشياء
# أحدها ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد
~~بإطلاق وأن على الله ضمان الرزق كان ذلك مع تعاطي الأسباب أولا كقوله تعالى
~~وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
~~قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
~~والعاقبة للتقوى فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق
~~الله فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى والرزق من أعظم حقوق العباد
~~فاقتضى الكلام أن من اشتغل بعبادة الله ك PageV03P249
~~فلا راد لفضله وفى الآية الأخرى وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير وقال
~~ومن يتوكل على الله فهو حسبه بعد قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
~~من حيث لا يحتسب فمن اشتغل بتقوى الله تعالى فالله كافيه
# والآيات في هذا المعنى كثيرة
# والثاني ما جاء في السنة من ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم
# احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في
~~الشدة إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف ms630 القلم بما هو كائن
~~فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه وعلى
~~أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه الحديث فهو كله نص في ترك
~~الاعتماد PageV03P250
~~على الأسباب وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة الله وأحاديث الرزق
~~والأجل كقوله
# اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
~~وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في ابن صياد
# إن يكنه فلا تطيقه وقال
# جف القلم بما أنت لاق وقال
# لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها
~~وقال في العزل
# ولا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هى كائنة
~~وفي الحديث
# المعصوم من عصم الله وقال
# إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة إلى سائر ما في
~~هذا المعنى مما PageV03P251
~~هو صريح في أن أصل الأسباب التسبب وأنها لا تملك شيئا ولا ترد شيئا وأن
~~الله هو المعطى والمانع وأن طاعة الله هي العزيمة الأولى
# والثالث ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا طاعة
~~الله على حقوق أنفسهم فقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه PageV03P252
~~وقال
# أفلا أكون عبدا شكورا وبلغ رسالة ربه على ما كان عليه من الخوف من قومه
~~حين تمالئوا على إهلاكه ولكن الله عصمه وقال الله له PageV03P253
~~قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآية وقال له ولا تطع الكافرين
~~والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله فأمره باطراح ما يتوقاه فإن الله حسبه
~~وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وقال قبل
~~ذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال هود عليه السلام لقومه وهو يبلغهم
~~الرسالة فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله الآية وقال موسى
~~وهارون عليهما السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فقال الله
~~لهما ms631 لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
# وكان عبد الله بن أم مكتوم قد نزل عذره فى قوله تعالى غير أولى الضرر
~~ولكنه كان بعد ذلك يقول إنى أعمى لا أستطيع أن أفر فادفعوا إلي اللواء
~~وأقعدونى بين الصفين فيترك ما منح من الرخصة ويقدم حق الله على حق نفسه
~~وروى عن جندع بن ضمرة أنه كان شيخا كبيرا فلما أمروا بالهجرة وشدد عليهم
~~فيها مع علمهم بأن الدين لا حرج فيه ولا تكليف بما لا يطاق قال لبنيه
### || AUTO إنى أجد حيلة فلا أعذر احملوني على سرير فحملوه فمات بالتنعيم
~~وهو يصفق يمينه على شماله ويقول هذا لك وهذا لرسولك الحديث وعن بعض الصحابة
~~أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحدا فرجعنا
~~جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو
~~قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما
~~لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكنت أيسرا جرحا منه فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى
~~انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون وفى النقل من هذا النحو كثير وقد مر
~~منه فى فصل الرخص والعزائم من - كتاب الأحكام ما فيه كفاية
# فإن قيل إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسبما تقرر اقتضت اطراح الأسباب جملة
~~أعنى ما كان منها عائدا إلى مصالح العباد وهذا غير صحيح لأن الشارع PageV03P254
~~وضعها وأمر بها واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون
~~بعده وهى عمدة ما حافظت عليه الشريعة
# وأيضا فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان واحد فى الطلب فمنها ما هو
~~مطلوب حتما كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة فى كل ملة ومنها ما
~~ليس بحتم كالمندوبات فكيف يقال إن المندوبات مقدمة على غيرها من حقوق
~~العباد وإن كانت واجبة هذا لا يستقيم فى النظر
# وأيضا فالأدلة المعارضة لما ms632 تقدم أكثر كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة وقوله وتزودوا وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
~~الآية وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه وسائر أعماله من
~~جهاد وغيره ويعمل بمثل ذلك أصحابه والسنة الجارية فى الخلق الجريان على
~~العادات وما تقدم لا يقتضيه فلا بد من صحة أحدهما وإن صح بطل الآخر وليس ما
~~دللتم عليه بأولى مما دللنا عليه والترجيح من غير دليل تحكم
# فالجواب أن ما نقدم لا يدل على اطراح الأسباب بل يدل على تقديم
PageV03P255
### || AUTO بعض الأسباب خاصة وهى الأسباب التى يقتضيها حق الله تعالى على
~~الأسباب التى تقتضيها حقوق العباد على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه
~~فليس بين ذلك وبين أمره عليه الصلاة والسلام بالأسباب واستعماله لها تعارض
~~ودليل ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام فعل من اطرحها عند التعارض وعمله
~~عليه الصلاة والسلام على اطراحها كذلك في مواطن كثيرة وندبه إلى ذلك كما
~~تبين فى الأحاديث المتقدمة وقد مر فى فصل الأسباب من - كتاب الأحكام وجه
~~الفقه في هذا المكان عند ذكر كيفية الدخول في الأسباب هذا جواب الأول
# وأما الثاني فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد
~~كيف كانت وإنما فسح للمكلف فى أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة لا من
~~باب عزائم المطالب وبيان ذلك فى فصل الرخص والعزائم وإذا كان كذلك فالعزائم
~~أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض وأيضا فإن حقوق الله إن كانت ندبا إنما هي
~~من باب التحسينات خادم للضروريات وإنها ربما أدى الإخلال بها إلى الاخلال
~~بالضروريات وإن المندوبات بالجزء واجبات بالكل
# فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقديمها على واجبات حقوق العباد وهو نظر
~~فقهي صحيح مستقيم فى النظر
# وأما الثالث فلا معارضة فيه فإن أدلته لا تدل على تقديم حقوق العباد على
~~حقوق الله أصلا وإذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلا وإلى هذا كله
~~فإن تقديم حقوق العباد إنما ms633 يكون حيث يعارض فى تقديم حق الله معارض يلزم
~~منه تضييع حق الله تعالى فإنه إذا شق عليه الصوم مثلا لمرضه ولكنه صام
~~فشغله ألم المشقة بالصوم عن استيفاء الصلاة على كمالها وإدامة الحضور فيها
~~أو ما أشبه ذلك عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه PageV03P256
~~فلم يكن له ذلك فأما إن لم يكن كذلك فليس تقديم حق الله على حق العبد
~~بنكير ألبتة بل هو الأحق على الإطلاق وهذا فقه فى المسألة حسن جدا وبالله
~~التوفيق
### || AUTO فصل
# واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف
~~لا إلى غيره أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق
~~الله تعالى وقد تبين هذا فى موضعه
### || AUTO المسألة الثامنة عشرة
# الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع
~~إلى جهة التعاون هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون أما اعتبارهما معا من جهة
~~واحدة فلا يصح ولا بد من التفصيل فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو
~~التعاون
# فإن كان الأول فحاصله راجع إلى قاعدة سد الذرائع فإنه منع الجائز PageV03P257
~~لئلا يتوسل به إلى الممنوع وقد مر ما فيه وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل
~~ثلاثة أوجه
# أحدها اعتبار الأصل إذ هو الطريق المنضبط والقانون المطرد
# والثاني اعتبار جهة التعاون فإن اعتبار الأصل مؤد إلى الملال PageV03P258
~~الممنوع والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها ولأنه فتح باب الحيل
# والثالث التفصيل فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا فإن كانت
~~غالبة فاعتبار الأصل واجب إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل
~~جملة وهو باطل وإن لم تكن غالبة فالإجتهاد
# وإن كان الثاني فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به
~~تعاونا وطريق التعاون متأخر فى الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي
~~لأنه تكميلي وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو
~~يبنى قنطرة ولكنه صحيح إذا نزل ms634 منزلته وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة
~~لأجل العامة
PageV03P259
### || AUTO كالمنع من تلقي الركبان فإن منعه فى الأصل ممنوع إذ هو من باب
~~منع الإرتفاق وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق ومنع بيع الحاضر للبادئ
~~لأنه فى الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر وتضمين الصناع قد
~~يكون من هذا القبيل وله نظائر كثيرة فإن جهة التعاون هنا أقوى وقد أشار
~~الصحابة على الصديق إذ قدموه خليفة بترك التجارة والقيام بالتحرف على
~~العيال لأجل ما هو أعم فى التعاون وهو القيام بمصالح المسلمين وعوضه من ذلك
~~فى بيت المال وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم الفصل الرابع فى العموم
~~والخصوص
# ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ههنا والمراد العموم
~~المعنوي كان له صيغة مخصوصة أولا فإذا قلنا فى وجوب الصلاة أو غيرها من
~~الواجبات فى تحريم الظلم أو غيره إنه عام فإنما معنى ذلك أن ذلك ثابت على
~~الإطلاق والعموم بدليل فيه صيغة عموم أولا بناء على أن الأدلة المستعملة
~~هنا إنما هي الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم حسبما تبين في
~~المقدمات والخصوص بخلاف العموم فإذا ثبت مناط النظر وتحقق فيتعلق به مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا PageV03P260
~~حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور
# أحدها أن القاعدة مقطوع بها بالفرض لأنا إنما نتكلم فى الأصول الكلية
~~القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه
# والثانى أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية
# وقضايا الأعيان محتملة لإمكان أن تكون على غير ظاهرها أو على ظاهرها وهى
~~مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما
~~هذا شأنه
# والثالث أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطردة كليات ولا تنهض
~~الجزئيات أن تنقض الكليات ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية فى الجزئيات وإن
~~لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى ms635
~~الملك المترف وكما فى الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على
~~الخصوص وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني
# والرابع أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معا أو يهملا أو يعمل بأحدهما دون
~~الآخر أعنى فى محل المعارضة فإعمالهما معا باطل وكذلك إهمالهما لأنه PageV03P261
~~إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له
~~على الكلي وهو خلاف القاعدة فلم يبق إلا الوجه الرابع وهو إعمال الكلي دون
~~الجزئي وهو المطلوب
# فإن قيل هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد فإن تخصيص العموم وتقييد
~~المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما
~~ذكرت جار فيها فيلزم إما بطلان ما قالوه وإما بطلان هذه القاعدة لكن ما
~~قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة
# فالجواب من وجهين
# أحدهما أن ما فرض فى السؤال ليس من مسألتنا بحال فإن ما نحن فيه من قبيل
~~ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض فإن القاعدة إذا كانت
~~كلية ثم ورد فى شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضى بظاهره المعارضة فى تلك
~~القضية المخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا فلا إشكال
~~فى أن لا معارضة هنا وهو هنا محل التأويل لمن تأول أو محل عموم PageV03P262
~~الاعتبار إن لاق بالموضع الإطراح والإهمال كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه PageV03P263
~~كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه فى أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف
~~ظاهره على ما أعطته قاعدة التنزيه فمثل هذا لا يؤثر فى صحة الكلية الثابتة
# وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب ثم جاء قوله
# لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ونحو ذلك فهذا لا يؤثر لإحتمال حمله على
~~وجه لا يخرم ذلك الأصل وأما تخصيص العموم فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على
~~أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال فيحنئذ يعلم ويعتبر كما
~~قاله الأصوليون وليس ذلك ما نحن فيه
### || AUTO فصل
# وهذا الموضع كثير الفائدة ms636 عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا
~~عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في
~~الجزئي في حمله على وجوه كثيرة فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة
~~فى الكلي فثبت فى حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات فى مهاو بعيدة وهذا
~~هو أصل الزيغ والضلال فى الدين لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع
~~المحكمات ولا توفيق إلا بالله
# ومن فوائد سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين PageV03P264
~~ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس وقد ورد على غرناطة بعض العدوة الأفريقية
~~فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد فى قتل موسى للقبطي وأن ظاهر القرآن
~~يقضى بوقوع المعصية منه عليه السلام بقوله هذا من عمل الشيطان وقوله رب إني
~~ظلمت نفسى فاغفر لى فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها وما ذكر فيها من
~~التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها وهذا المأخذ لا يتخلص وربما وقع
~~الانفصال على غير وفاق فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك المسألة سهلة
~~في النظر إذا روجع بها الأصل وهي مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام فيقال
~~له الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة وعن الصغائر باختلاف وقد
~~قام البرهان على ذلك في علم الكلام فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة
~~وإن قيل أنهم معصومون أيضا من الصغائر وهو صحيح فمحال أن يكون ذلك الفعل
~~منه ذنبا فلم يبق إلا أن يقال أنه ليس بذنب ولك في التأويل السعة بكل ما
~~يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك ورأى ذلك مأخذا
~~علميا في المناظرات وكثيرا ما يبنى عليه النظار وهو حسن والله أعلم
### || AUTO المسألة الثانية
# ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت العوائد قد جرت
~~بها سنة الله أكثرية لا عامة وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع كان
~~من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي
~~التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما ms637
# أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهر ألا ترى أن وضع التكاليف عام PageV03P265
~~وجعل على ذلك علامة البلوغ وهو مظنة لوجود العقل الذى هو مناط التكليف لأن
~~العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على
~~التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ ومن ينقص وإن كان بالغا إلا أن الغالب
~~الاقتران وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة وإن كانت
~~المشقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر
~~بل أجرى القاعدة مجراها ومثله حد الغنى بالنصاب وتوجيه الأحكام بالبينات
~~وإعمال أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التى قد تتخلف
~~مقتضياتها في نفس الأمر ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف فاعتبرت هذه
~~القواعد كلية عادية لا حقيقية
# وعلى هذا الترتيب تجد سائر الفوائد التكليفية
# وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام
~~العادية من حيث هى منضبطة بالمظنات إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه
~~الحكم فيه كما إذا عللنا القصر بالمشقة فلا ينتقض بالملك المترف PageV03P266
~~ولا بالصناعة الشاقة وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل فلا ينتقض بما لا
~~يتأتى كيله لقلة أو غيرها كالتافه من البر وكذلك إذا عللناه في النقدين
~~بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته أو عللناه في الطعام بالاقتيات
~~فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات كالحبة الواحدة وكذلك إذا اعترضت علة القوت
~~بما يقتات PageV03P267
~~في النادر كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبهها بل الاقتيات إنما اعتبر
~~الشارع منه ما كان معتادا مقيما للصلب على الدوام وعلى العموم ولا يلزم
~~اعتباره في جميع الأقطار وكذلك نقول أن الحد علق في الخمر على نفس التناول
~~حفظا على العقل ثم إنه أجرى الحد في القليل الذى لا يذهب العقل مجرى الكثير
~~اعتبارا بالعادة في تناول الكثير وعلق حد الزنى على الإيلاج وإن كان
~~المقصود حفظ الأنساب فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالية مع ms638 الإيلاج
~~الإنزال وكثير من هذا
# فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل
~~على العموم العادي
### || AUTO المسألة الثالثة
# لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية وإنما
~~ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضا ولكنه أكيد التقرير
~~ها هنا وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين
# أحدهما باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أهل وضعها على الإطلاق وإلى PageV03P268
~~هذا النظر قصد الأصوليين فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر
~~المخصصات المنفصلة
# والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية التى تقضي العوائد بالقصد إليها وإن
~~كان أصل الوضع على خلاف ذلك
# وهذا الاعتبار استعمالي والأول قياسي
# والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي
~~كان الحكم للاستعمالي
# وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل
~~عليه معنى الكلام خاصة دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي
~~كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع وكل ذلك
~~مما يدل عليه مقتضى الحال فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل PageV03P269
~~بحسب الوضع نفسه وغيره وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل فى مقتضى
~~العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له فى أصل الوضع دون
~~غيره من الأصناف كما أنه قد يقصد ذكر البعض فى لفظ العموم ومراده من ذكر
~~البعض الجميع كما تقول فلان يملك المشرق والمغرب والمراد جميع الأرض وضرب
~~زيد الظهر والبطن ومنه رب المشرقين ورب المغربين وهو الذى في السماء إله
~~وفي الأرض إله فكذلك إذا قال من دخل داري أكرمته فليس المتكلم بمراد وإذا
~~قال أكرمت الناس أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم فاللفظ عام
~~فيهم خاصة وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال
# قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من فى الدار وهو ms639
~~معهم فيها فضربهم ولم يضرب نفسه لبر ولم يلزمه شيء ولو قال اتهم الأمير كل
~~من فى المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير فى التهمة والضرب قال فكذلك لا يدخل
~~شيء من صفات الباري تعالى تحت الأخبار فى نحو قوله تعالى خالق كل شئ لأن
~~العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه ومثله والله بكل شيء عليم وإن كان عالما بنفسه
~~وصفاته ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع PageV03P270
~~كل شئ بأمر ربها لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال ولا المياه
~~ولا غيرها مما هو فى معناها وإنما المقصود تدمر كل شئ مرت عليه مما شأنها
~~أن تؤثر فيه على الجملة ولذلك قال فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وقال فى
~~الآية الأخرى ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
# ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان فلا يقال
~~من دخل داري أكرمته إلا نفسي أو أكرمت الناس إلا نفسي ولا قاتلت الكفار إلا
~~من لم ألق منهم ولا ما كان نحو ذلك وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن
~~دخل الدار أو ممن لقيت من الكفار وهو الذى يتوهم دخوله لو لم يستثن هذا
~~كلام العرب فى التعميم فهو إذا الجاري فى عمومات الشرع وأيضا فطائفة من أهل
~~الأصول نبهوا على هذا المعنى وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم
~~إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على PageV03P271
~~مجرد اللفظ وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم كقوله صلى الله عليه وسلم
# أيما إهاب دبغ فقد طهر قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع
~~عند التعرض للدباغ ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب
~~المستبعد وكذا قال غيره أيضا وهو موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام
~~الشارع بلا بد
# فإن قيل إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له فى الأصل PageV03P272
~~حالة الإفراد فإذا حصل التركيب والاستعمال فأما أن تبقى دلالته على ما
~~كانت ms640 عليه حالة الافراد أولا فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ فلا إشكال
~~وإن كان الثانى فهو تخصيص للفظ العام وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو
~~نقلي أو غيرهما وهو مراد الأصوليين
# ووجه آخر وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه فى كثير من أدلة الشريعة مع
~~أن معنى الكلام يقتضى على ما تقرر خلاف ما فهموا وإذا كان فهمهم فى سياق
~~الاستعمال معتبرا في التعميم حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن الاستعمال لم
~~يؤثر فى دلالة اللفظ حالة الإفراد عندهم بحيث صار كوضع ثان بل هو باق على
~~أصل وضعه ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل ومثال ذلك أنه لما
~~نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك عليهم
~~وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال عليه الصلاة والسلام
# إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم وفى رواية فنزلت
~~إن الشرك لظلم عظيم ومثل PageV03P273
~~بعض الكفار فقد عبدت الملائكة وعبد المسيح فنزل إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى الآية إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضى بحسب المقصد الشرعي عموما أخص
~~من عموم اللفظ وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ وبادرت أفهامهم فيه وهم العرب
~~الذين نزل القرآن بلسانهم ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ فى
~~الأصل لم يقع منهم فهمه
# فالجواب عن الأول أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته
~~الأولى وقد لا تبقى فإن بقيت فلا تخصيص وإن لم تبق دلالته فقد صار
~~للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي وربما أطلق
~~بعض الناس على مثل هذا لفظ الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع ولفظ
~~الحقيقة العرفية إذا أراد الوضع الاستعمالي والدليل على صحته ما ثبت فى
~~أصول العربية من أن للفظ العربي أصالتين أصالة قياسية وأصالة استعماليه
# فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ فى أصل الوضع وهي التى وقع الكلام
~~فيها وقام الدليل عليها ms641 فى مسألتنا فالعام إذا في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال
# وعن الثانى أن الفهم فى عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه
~~وللشريعة PageV03P274
~~بهذا النظر مقصدان أحدهما المقصد فى الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن
~~بحسبه وقد تقدم القول فيه
# والثاني المقصد فى الاستعمال الشرعي الذى تقرر فى سور القرآن بحسب تقرير
~~قواعد الشريعة وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الإستعمالى العربي
~~كنسبه الوضع فى الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري كما تقول في الصلاة إن
~~أصلها الدعاء لغة ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه مخصوص وهي فيه حقيقة
~~لا مجاز فكذلك نقول فى ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي إنها إنما تعم
~~بحسب مقصد الشارع فيها والدليل على ذلك مثل الدليل على الوضع الإستعمالي
~~المتقدم الذكر واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك مع ما ينضاف إليه فى مسألة
~~إثبات الحقيقة الشرعية
# فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء لأن القرآن نزل بلسانهم
# وأما الثاني فالتفاوت فى إدراكه حاصل إذ ليس الطارئ الإسلام من العرب في
~~فهمه كالقديم العهد ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس فى تلك الدرجة ولا
~~المبتدئ فيه كالمنتهي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
~~فلا مانع من توقف بعض الصحابة فى بعض ما يشكل أمره ويغمض وجه القصد الشرعي
~~فيه حتى إذا تبحر في إدارك معاني الشريعة نظره واتسع فى ميدانها باعه زال
~~عنه ما وقف من الإشكال واتضح له القصد PageV03P275
~~الشرعي على الكمال فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم
~~راجع إلى هذا القبيل ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية فإن
~~الموضع يستمد منها وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمنا في الكلام العربي
~~فله مقاصد تختص به يدل عليها المساق الحكمي أيضا وهذا المساق يختص بمعرفته
~~العارفون بقاصد الشارع كما أن الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب
~~فكل ما سألوا عنه فمن القبيل إذا تدبرته
### || AUTO فصل
# ويتبين لك صحة ما تقرر في النظر في الأمثلة ms642 المعترض بها في السؤال الأول
# فأما قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية فإن سياق
~~الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص فإن السورة من
~~أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد الشرك وما يليه والذي
~~تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه بالأدلة التي
~~أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس وكان قد تقدم قبل ذلك قوله ومن أظلم
~~ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب
~~هاتين الخلتين وظهر أنهما المعنى بهما في سورة الأنعام PageV03P276
~~إبطالا بالحجة وتقريرا لمنزلتهما في المخالفة وإيضاحا للحق الذي هو مضاد لهما
# فكأن السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا المعنى وأيضا فإن ذلك لما كان تقريرا
~~لحكم شرعي بلفظ عام كان مظنة لأن يفهم منه العموم في كل ظلم دق أو جل فلأجل
~~هذا سألوا وكان ذلك عند نزول السورة وهى مكية نزلت في أول الإسلام قبل
~~تقرير جميع كليات الأحكام
# وسبب احتمال النظر ابتداء أن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نفي على نكرة
~~لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم بل هو كقوله لم يأتني رجل
~~فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه وهي كلها نفى لموجب مذكور أو مقدر ولا نص
~~فى مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع المحتملة إلا مع الإتيان بمن وما
~~يعطى معناها ذلك مفقود هنا بل فى السورة ما يدل على أن ذلك النفي وارد على
~~ظلم معروف وهو ظلم الافتراء على الله والتكذيب بآياته فصارت الآية من جهة
~~إفرادها بالنظر في هذا المساق مع كونها أيضا فى مساق تقرير الأحكام PageV03P277
~~مجملة فى عمومها فوقع الإشكال فيها ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن عمومها إنما القصد به نوع أو نوعان من أنواع الظلم وذلك ما دلت عليه
~~السورة وليس فيه تخصيص على هذا بوجه PageV03P278
~~وأما قوله إنكم وما تعبدون الآية فقد أجاب الناس عن اعتراض ابن الزبعري
~~فيها بجهله ms643 بموقعها وما روى فى الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
# ما أجهلك بلغة قومك يا غلام لأنه جاء فى الآية إنكم وما تعبدون وما لما
~~لا يعقل فكيف تشمل الملائكة والمسيح والذى يجرى على أصل مسألتنا أن الخطاب
~~ظاهره أنه لكفار قريش ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح وإنما كانوا
~~يعبدون الأصنام فقوله وما تعبدون عام فى الأصنام التى كانوا يعبدون فلم
~~يدخل في العموم الاستعمالى غير ذلك فكان اعتراض المعترض جهلا منه بالمساق
~~وغفلة عما قصد فى الآيات وما روى من قوله
# ما أجهلك بلغة قومك يا غلام دليل على عدم تمكنه فى فهم المقاصد العربية
~~وإن كان من العرب لحداثته وغلبة الهوى عليه فى الاعتراض أن يتأمل مساق
~~الكلام حتى يتهدى للمعنى المراد ونزل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~بيانا لجهله
### || AUTO ومثله ما في - الصحيح أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى
~~ابن عباس فقل له لئن كان كل امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل
~~معذبا لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس مالكم ولهذه الآية إنما دعا النبي صلى الله PageV03P279
~~كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهذا من
~~ذلك المعنى أيضا وبالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت فى
~~الشريعة وأن ثم قصدا آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله وبه يحصل فهمها
~~وعلى طريقه يجرى سائر العمومات وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل ألبتة
~~واطردت العمومات قواعد صادقة العموم ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال PageV03P280
~~على ما تقرر وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحا أكمل
# فلقائل أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا
~~قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك وهو دليل
~~على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق
~~وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص
~~بالمنفصل ms644 لا مما وضع فى الاستعمال على العموم المدعى
# ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة
# منها أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع فى
~~خلافته فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا فقال أخشى أن تعجل طيباتي يقول
~~الله تعالى أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا الحديث وجاء أنه قال لأصحابه
~~وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم
~~طيباتكم فى حياتكم الدنيا الآية وسياق الآية يقتضى أنها PageV03P281
~~عذاب الهون فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا
~~فى ترك الإسراف مطلقا وله أصل فى الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين على
~~النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ادع الله
~~أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه فاستوى جالسا فقال
# أو في شك يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا فهذا
~~يشير مأخذ عمر فى الآية وإن دل السياق على خلافه
# وفى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية
~~قال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم
~~فيها إلى آخر الآيتين فجعل مقتضى الحديث وهو فى أهل الإسلام داخلا تحت عموم
~~الآية وهي في الكفار لقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الخ
~~فدل على الأخذ بعموم من فى غير الكفار أيضا
### || AUTO وفي - البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة
~~بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد
~~النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين
~~يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم
~~يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله عز وجل إن الذين
~~توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية فهذا أيضا من ذلك لأن PageV03P282
~~الآية ms645 عامة فيمن كثر سواد المشركين ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك
# وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس لما نزلت وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو
~~تخفوه يحاسبكم الآية دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم
~~فأنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية لا يكلف
~~الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
~~من قبلنا قال قد فعلت الحديث الخ فهموا من الآية العموم وأقره النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونزل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على وجه النسخ أو
~~غيره مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهي قاعدة مكية كلية ففي
~~هذا ما يدل على صحة الأخذ PageV03P283
~~بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافه
# وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية فإنها
~~نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد إن الله لا يغفر أن يشرك به
~~الآية ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص
~~وعلى أن الابتداع في الدين مذموم وقوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم
~~ليستخفوا منه ظاهر مساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم بدليل
~~قوله ليستخفوا منه أي من الله تعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقال ابن عباس إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن
~~يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم فقد عم هؤلاء فى حكم الآية
~~مع أن المساق لا يقتضيه
# ومثل هذا كثير وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب
# ومثله قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون PageV03P284
~~مع ms646 أنها نزلت فى اليهود والسياق يدل على ذلك ثم إن العلماء عموا بها غير
~~الكفار وقالوا كفر دون كفر
# فإذا رجع هذا البحث إلى القول بأن لااعتبار بعموم اللفظ وإنما الاعتبار
~~بخصوص السبب وفيه من الخلاف ما علم فقد رجعنا إلى أن أحد القولين هو الأصح
~~ولا فائدة زائدة
# والجواب أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر
~~غير راجع إلى الصيغ العمومية لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهمه
~~الراسخون فى العلم وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم والمؤمنين
~~بأحسن أعمالهم ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء فيرى PageV03P285
~~أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم ويخاف أن لا يلحقهم
~~فيفر من ذنوبه ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما
~~وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم فهو بين الخوف والرجاء
~~من حيث يشترك مع الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكوتا عنه لأنه إذا ذكر
~~الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق لا من جهة
~~أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي وهو ظاهر فى آية الأحقاف
~~وهود والنساء في آية إن الذين توفاهم الملائكة ويظهر أيضا فى قوله ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة وإما أنها بيان فقه
~~الجزئيات من الكليات العامة لا أن المقصود التخصيص بل بيان جهة العموم
~~وإليك النظر فى التفاصيل والله المستعان
PageV03P286
### || AUTO فصل
# إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل
# فإن كان بالمتصل كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك فليس
~~فى الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم فى عموم اللفظ أن لا يتوهم
~~السامع منه غير ما قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه زيد الأحمر عند من لا يعرفه
~~كزيد وحده عند من يعرفه وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول
~~زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم ms647 كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما
# وهكذا إذا قلت الرجل الخياط فعرفه السامع فهو مرادف لزيد فإذا المجموع هو
~~الدال ويظهر ذلك فى الاستثناء إذا قلت عشرة إلا ثلاثة فإنه مرادف لقولك
~~سبعة فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب وإذا كان كذلك فلا تخصيص فى محصول
~~الحكم لا لفظا ولا قصدا ولا يصح أن يقال إنه مجازا أيضا لحصول الفرق عند
~~أهل العربية بين قولك ما رأيت أسد PageV03P287
~~يفترس الأبطال وقولك ما رأيت رجلا شجاعا وأن الأول مجاز والثاني حقيقة
~~والرجوع فى هذا إليهم لا إلى ما يصوره العقل فى مناحي الكلام
# وأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود فى عموم
~~الصيغ حسبما تقدم فى رأس المسألة لا أنه على حقيقة التخصيص الذى يذكره
~~الأصوليون
# فإن قيل وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة
~~فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع وليس بمراد
~~الدخول تحتها وإلا كان التخصيص نسخا فإذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل
~~والتخصيص بالمتصل على ما فسرت فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما يذكره
~~الأصوليون
# فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع
~~الصيغ العمومية فى أصل الاستعمال العربي أو الشرعي وما ذكره الأصوليون يرجع
~~إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص فنحن بينا أنه بيان
~~لوضع اللفظ وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه وبينهما فرق فالتفسير
~~الواقع هنا نظير بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه والذى
~~للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجاز كقولك PageV03P288
~~رأيت أسدا يفترس الأبطال
# فإن قيل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلا أم لا فإن كان باطلا لزم أن
~~يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ والأمة لا تجتمع على الخطأ وإن كان صوابا
~~وهو الذى يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ فإذا كل ما تقدم بيانه خطأ
# فالجواب أن إجماعهم ms648 أولا غير ثابت على شرطه ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه
~~إبطال ما تقدم لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع
~~الإفرادي ولم يعتبروا حالة الوضع الإستعمالي حتى إذا أخذوا فى الاستدلال
~~على الأحكام رجعوا إلى اعتباره كل على اعتبار رآه أو تأويل ارتضاه فالذي
~~تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ فى الاستعمال بلا خلاف بيننا وبينهم
~~إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهم ولا يجود محصول كلامهم
# وبالله التوفيق
# فصل
# فإن قيل حاصل ما مر أنه بحث فى عبارة والمعنى متفق عليه ومثله لا ينبني
~~عليه حكم
# فالجواب أن لا بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام
# منها أنهم اختلفوا فى العام إذا خص هل يبقى حجة أم لا وهي من PageV03P289
~~المسائل الخطيرة في الدين فإن الخلاف فيها فى ظاهر الأمر شنيع لأن غالب
~~الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء
~~على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص صار معظم الشريعة
~~مختلفا فيها هل هو حجة أم لا ومثل ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه فإذا
~~عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق الإشكال المحظور وصارت العمومات
~~حجة على كل قول
# ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى وهى أن عمومات PageV03P290
~~القرآن ليس فيها ما هو معتد به فى حقيقته من العموم وإن قيل بأنه حجة بعد
~~التخصيص وفيه ما يقتضى إبطال الكليات القرآنية وإسقاط الاستدلال به جملة
~~إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم
# وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية وتضعيف الاستناد إليها وربما
~~نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال ليس في القرآن عام إلا
~~مخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم وجميع ذلك مخالف لكلام العرب PageV03P291
~~ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا
~~بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارع في موارد ms649 الأحكام
# وأيضا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم واختصر
~~له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون وأقرب ما يمكن في التحصيل ورأس
~~هذه الجوامع في التعبير العمومات فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن
~~جوامع بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر فقد خرجت تلك
~~العمومات عن أن تكون جوامع مختصره وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح
~~فيحتمل التأويل
# فالحق فى صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها فى الأصل الإستعمالي بحيث
~~يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع فثبت أن هذا البحث
~~ينبني عليه فقه كثير وعلم جميل وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الرابعة
# عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخص تخصصها فليست بمخصصة لها
~~في الحقيقة بل العزائم باقية على عمومها وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها
~~فإطلاق مجازي لا حقيقي
# والدليل على ذلك أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا يطاق أو لا
# فإن كان الأول فليست برخصة فى الحقيقة إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها
~~وإنما يقال هنا إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل بالدليل الدال على رفع
~~تكليف ما لا يطاق فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى وكيفية مخالفة للأولى
~~كالمصلي لا يطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام بل صار فرضه الجلوس أو على جنب
~~أو ظهر وهو العزيمة عليه وإن كان الثانى فمعنى الرخصة فى حقه أنه إن PageV03P292
~~انتقل إلى الأخف فلا جناح عليه لا أنه سقط عنه فرض القيام والدليل على ذلك
~~أنه إن تكلف فصلى قائما فإما أن يقال إنه أدى الفرض على كمال العزيمة أولا
~~فلا يصح أن يقال إنه لم يؤده على كماله إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من
~~غير فرق فالتفرقة بينهما تحكم من غير دليل فلا بد أنه أداه على كماله وهو
~~معنى كونه داخلا تحت عموم الخطاب بالقيام
# فإن قيل إن العزيمة مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة ms650 إليه فأي الخصلتين
~~فعل فعلى حكم الوجوب وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة عمل على كمال وقد ارتفع
~~عنه حكم الإنحتام وذلك معنى تخصيص عموم العزيمة بالرخصة فقد تخصصت عمومات
~~العزائم بالرخص على هذا التقرير فلا يستقيم القوم ببقاء العمومات إذ ذاك
# وأيضا فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين متنافيين
~~لأن معنى بقاء العزيمة أن القيام فى الصلاة واجب عليه حتما ومعنى جواز
~~الترخص أن القيام ليس بواجب حتما وهما قضيتان متناقضتان لا تجتمعان على
~~موضوع واحد فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشق عليه القيام فى الصلاة
# وأمر ثالث وهو أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة فلو كانت
~~العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم لزم من ذلك التخيير بين
~~الواجب وغير الواجب والقاعدة أن ذلك محال لا يمكن فما أدى إليه مثله
PageV03P293
### || AUTO فالجواب أن العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة إذ
~~لم يأت دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من
~~ارتكبها فلا جناح عليه خاصة لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة وقد
~~تقدم الفرق بينهما فى - كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص وإذا ثبت ذلك
~~فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها وللمخالفة حكم آخر
# وأيضا فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى والخطاب بالرخصة من جهة
~~حق العبد فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين
~~وإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع وزال التناقض المتوهم فى الاجتماع ونظير
~~تخلف العزيمة للمشقة تخلفها للخطأ والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار
~~التي يتوجه الخطاب مع وجودها مع أن التخلف غير مؤثم ولا موقع في محظور وعلى
~~هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها وهو أن العمومات التى هي PageV03P294
~~عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار فأحكام تلك العزائم
~~متوجهة على عمومها من غير تخصيص وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها فعلى
~~المجاز لا على ms651 الحقيقة ولنعدها مسألة على حدتها وهي
### || AUTO المسألة الخامسة
# والأدلة على صحتها ما تقدم والمسألة وإن كانت مختلفا فيها على وجه آخر
~~فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص ولنفرض المسألة فى موضعين
# أحدهما فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم ظهرت علة تحريمه
~~بنص أو إجماع أو غيرهما كشارب المسكر يظنه حلالا وآكل مال اليتيم أو غيره
~~يظنه متاع نفسه أو قاتل المسلم يظنه كافرا أو واطئ الأجنبية يظنها PageV03P295
~~زوجته أو أمته وما أشبه ذلك فإن المفاسد التى حرمت هذه الأشياء لأجلها
~~واقعة أو متوقعة فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر الله وعن الصلاة
~~وآكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرر والفقر وقاتل المسلم قد
~~أزهق دم نفس ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا وواطئ الأجنبية قد تسبب فى
~~اختلاط نسب المخلوق من مائه فهل يسوغ فى هذه الأشياء أن يقال إن الله أذن
~~فيها وأمر بها كلا بل عذر الخاطئ ورفع الحرج والتأثيم بها وشرع مع ذلك فيها
~~التلافي حتى تزول المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة كالغرامة والضمان فى المال
~~وأداء الدية مع تحرير الرقبة فى النفس وبذل المهر مع إلحاق الولد بالوطئ
~~وما أشبه ذلك قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان
~~وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى غير أن عذر الخطأ رفع
~~حكم التأثيم المرتب على التحريم
# والموضع الثانى إذا أخطأ الحاكم فى الحكم فسلم المال إلى غير أهله أو
~~الزوجة إلى غير زوجها أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من كان مستحقا له PageV03P296
~~ذوى عدل منكم فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فكيف يقال أنه مأمور بذلك
~~أو أشهد ذوي زور فهل يصح أن يقال إنه مأمور بقبولهم وبإشهادهم هذا لا يسوغ
~~بناء على مراعاة المصالح في الأحكام تفضلا كما اخترناه أو لزوما كما يقوله
~~المعتزلة غير أنه معذور في عدم إصابته كما مر والأمثلة ms652 فى ذلك كثيرة
# ولو كان هذا الفاعل وهذا الحاكم مأمورا بما أخطأ فيه أو مأذونا له فيه
~~لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة إذ لا فرق بين أمر
~~وأمر وإذن وإذن إذ الجميع ابتدائي فالتلافي بعد أحدهما دون الآخر شيء لا
~~يعقل له معنى وذلك خلاف ما دل عليه اعتبار المصالح
# فإن التزم أحد هذا الرأي وجرى على التعبد المحض ورشحه بأن الحرج PageV03P297
~~موضوع فى التكاليف وإصابة ما فى نفس الأمر حرج أو تكليف بما لا يستطاع
~~وإنما يكلف بما يظنه صوابا وقد ظنه كذلك فليكن مأمورا به أو مأذونا فيه
~~والتلافي بعد ذلك أمر ثان بخطاب جديد فهذا الرأي جار على الظاهر لا على
~~التفقه في الشريعة وقد مر له تقرير في فصل الأوامر والنواهي ولولا أنها
~~مسألة عرضت لكان الأولى ترك الكلام فيها لأنها لا تكاد ينبني عليها فقه معتبر
### || AUTO المسألة السادسة
# العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان
# أحدهما الصيغ إذا وردت وهو المشهور فى كلام أهل الأصول
# والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجرى
~~في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ والدليل على صحة هذا الثاني وجوه
# أحدها أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من
~~جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية
~~والنقلية فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا فى كل فرد يقدر وهو معنى العموم
~~المراد في هذا الموضع
# والثاني أن التواتر المعنوي هذا معناه فإن جود حاتم مثلا إنما ثبت على PageV03P298
~~الإطلاق من غير تقييد وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة
~~تفوت الحصر مختلفة فى الوقوع متفقة فى معنى الجود حتى حصلت للسامع معنى
~~كليا حكم به على حاتم وهو الجود ولم يكن خصوص الوقائع قادحا فى هذه الإفادة
~~فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة ms653 عموم فأنا
~~نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة فى أصل رفع الحرج كما
~~إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء والصلاة قاعدا عند مشقة طلب
~~القيام والقصر والفطر فى السفر والجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض والمطر
~~والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم وإباحة الميتة وغيرها عند خوف
~~التلف الذي هو أعظم المشقات والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة
~~والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر والعفو في الصيام عما
~~يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه إلى جزئيات كثيرة جدا
~~يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج فى
~~الأبواب كلها عملا بالاستقراء فكأنه عموم لفظي فإذا ثبت اعتبار التواتر
~~المعنوي ثبت فى ضمنه ما نحن فيه PageV03P299
~~والثالث أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى
~~كعملهم فى ترك الأضحية مع القدرة عليها وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس
~~وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به هن سد الذريعة إلى غير ذلك من
~~أفرادها التى عملوا بها مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى
~~يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون
~~الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وفي الحديث
# من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه وأشباه ذلك وهي أمور خاصة لا تتلاقى
~~مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال
# فإن قيل اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين من أوجه
# أحدها أن ذلك إنما يمكن فى العقليات لا في الشرعيات لأن المعاني العقلية
~~بسائط لا تقبل التركيب ومتفقة لا تقبل الاختلاف فيحكم العقل فيها على PageV03P300
~~الشيء بحكم مثله شاهدا وغائبا لأن فرض خلافه محال عنده بخلاف الوضعيات
~~فإنها لم توضع وضع العقليات وإلا كانت هي هي بعينها فلا تكون وضعية هذا خلف
~~وإذا لم توضع وضعها وإنما وضعت على وفق ms654 الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين
~~الشيء ومثله والجمع بين الشيء وضده ونقيضه لم يصح مع ذلك أن يقتنص فيها
~~معنى كلي عام من معنى جزئي خاص
# والثاني أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى
~~العام أو معاني كثيرة وهذا واضح فى المعقول لأن ما به الإشتراك غير ما به
~~الامتياز وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر
~~العام دون التعلق بالخاص على الإنفراد أو بهما معا فلا يتعين متعلق الحكم
~~وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم
~~بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره وذلك لا يكون إلا
~~بدليل وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك الجزئيات فى استفادة معنى
~~عام للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل PageV03P301
~~والثالث أن التخصيصات في الشريعة كثيرة فيخص محل بحكم ويخص مثله بحكم آخر
~~وكذلك يجمع بين المختلفات فى حكم واحد ولذلك أمثلة كثيرة كجعل التراب طهورا
~~كالماء وليس بمطهر كالماء بل هو بخلافه وإيجاب الغسل من خروج المنى دون
~~المذى والبول وغيرهما وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض ثم قضاء الصوم دون
~~الصلاة وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيدها والمعنى واحد ومنع النظر
~~إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس
~~والجلد بقذف الزنى دون غيره وقبول شاهدين فى كل حد ما سوى الزنى والجلد
~~بقذف الحر دون قذف العبد والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق وحال الرحم لا
~~يختلف فيهما واستبراء الحرة بثلاث حيض والأمة بواحدة وكالتسوية فى الحد بين
~~القذف وشرب الخمر وبين الزنى والمعفو عنه فى دم العمد وبين المرتد والقاتل
~~وفي الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم وبين قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ
# وأيضا فإن الرجل والمرأة مستويان فى أصل التكليف على الجملة ومفترقان PageV03P302
~~بالتكليف اللائق بكل واحد منهما كالحيض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة
~~إلى المرأة والإختصاص فى مثل هذا ms655 لا إشكال فيه وأما الأول فقد وقع الإختصاص
~~فيه في كثير من المواضع كالجمعة والجهاد والإمامة ولو في النساء وفي الخارج
~~النجس من الكبير والصغير ففرق بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من
~~المسائل مع فقد الفارق فى القسم المشترك ومثل ذلك العبد فإن له اختصاصات فى
~~القسم المشترك أيضا وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة
# فالجواب عن الأول أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات والدليل على
~~ذلك قطع السلف الصالح به فى مسائل كثيرة كما تقدم التنبيه عليه فإذا وقع
~~مثله فهو واضح في أن الوضع الإختياري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري لأنهم
~~لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع
# وعن الثاني أنهم لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن PageV03P303
~~الخصوصيات وما به الإمتياز غير معتبرة وكذلك الحكم فيمن بعدهم ولو كانت
~~الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأسا وذلك
~~باطل فما أدى إليه مثله
# وعن الثالث أنه الإشكال المورد على القول بالقياس فالذى أجاب به
~~الأصوليون هو الجواب هنا
### || AUTO فصل
# ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها أصلية وفرعية وذلك أنها إذا تقررت عند
~~المجتهد ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر
~~بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن بل يحكم عليها وإن كانت خاصة
~~بالدخول تحت عموم المعنى المستقري من غير اعتبار بقياس أو غيره إذ صار ما
~~استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة
~~خاصة بمطلوبه
# ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافى الذى أورده على أهل مذهب
~~مالك حيث استدلوا فى سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى ولا تسبوا وقوله
~~ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت وبحديث
# لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها الخ وقوله لا تجوز شهادة خصم
~~ولا ظنين قال فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد فإنها تدل PageV03P304
~~على اعتبار ms656 الشرع سد الذرائع فى الجملة وهذا مجمع عليه وإنما النزاع فى
~~ذرائع خاصة وهى بيوع الآجال ونحوها فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع
~~وإلا فهذه لا تفيد قال وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها
~~فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى
~~يتعرض الخصم لدفعه بالفارق ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس وهم لا
~~يعتقدون ذلك بل يعتقدون أن مدركهم النصوص وليس كذلك بل ينبغي أن يذكروا
~~نصوصا خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها كحديث أم ولد زيد بن أرقم
# هذا ما قال فى إيراد هذا الإشكال
# وهو غير وارد على ما تقدم بيانه لأن الذرائع قد ثبت سدها فى خصوصات كثيرة
~~بحيث أعطت فى الشريعة معنى السد مطلقا عاما وخلاف الشافعي هنا غير قادح فى
~~أصل المسألة ولا خلاف أبي حنيفة
# أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم ويدل
~~عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها وليس في ذلك دليل صريح من كتاب
~~أو سنة وإنما فيه عمل جملة من الصحابة وذلك عند الشافعي ليس بحجة لكن عارضه
~~في مسألة بيوع الآجال دليل آخر رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله
~~وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا PageV03P305
~~وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع
~~الآجال إلا الجواز ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع وهذا واضح إلا أنه
~~نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها وإن خالفه في بعض التفاصيل وإذا
~~كان كذلك فلا إشكال
### || AUTO المسألة السابعة
# العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن
~~بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز
~~التخصيص بالمنفصل
# والدليل على ذلك الاستقراء فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في
~~مواضع كثيرة ولم تستثن منه موضعا ولا حالا فعده علماء الملة أصلا ms657 مطردا
~~وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص ولا احتشام من إلزام الحكم
~~به ولا توقف في مقتضاه وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد
~~إلى التعميم التام وأيضا قررت أن لا تزر وازرة وزر أخرى PageV03P306
~~فأعملت العلماء المعنى في مجاري عمومه وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة
~~بالتأويل وغيره وبينت بالتكرار أن
# لا ضرر ولا ضرار فأبى أهل العلم من تخصيصه وحملوه على عمومه وأن
# من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن حسنا وإن سيئا وأن
# من مات مسلما دخل الجنة ومن مات كافرا دخل النار وعلى الجملة فكل أصل
~~تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه
~~وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
~~القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك
# فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه
~~فالتمسك بمجرده فيه نظر فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه وإنما حصلت
~~التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره
~~باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه بخلاف ما لم
~~يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على
~~غيره ويبحث عن وجود معارض فيه
### || AUTO فصل
# وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم وهل يصح من غير المخصص أم لا فإنه
~~إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث إذ لا
~~يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا PageV03P307
~~فإن قيل قد حكى الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم
~~لا وكذلك دليل مع معارضة فكيف يصح القول بالتفصيل
# فالجواب أن الإجماع إن صح فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة
~~وأفضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص بل هو
~~على ms658 عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على
~~ما ثبت من الاستقراء والله أعلم
### || AUTO الفصل الخامس في البيان والأجمال ويتعلق به مسائل
# المسألة الأولى
# إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره لما كان
~~مكلفا بذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
# فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث الطلاق
# فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء وقال لعائشة حين سألته عن قول PageV03P308
~~الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا
# إنما ذلك العرض وقال لمن سأله عن قوله
# آية المنافق ثلاث
# إنما عنيت بذلك كذا وكذا
# وهو لا يحصى كثرة
# وكان أيضا يبين بفعله
# ألا أخبرته أني أفعل ذلك وقال الله تعالى زوجناكها لكيلا يكون على
~~المؤمنين حرج الآية وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله وقال عند ذلك
# صلوا كما رأيتموني أصلي
# وخذوا عني مناسككم إلى غير ذلك
# وكان إقراره بيانا أيضا إذا علم بالفعل ولم ينكره مع القدرة على إنكاره
~~لو كان باطلا أو حراما حسبما قرره الأصوليون في مسألة مجزز المدلجي وغيره
~~وهذا كله مبين في الأصول ولكن نصير منه إلى معنى آخر وهي
PageV03P309
### || AUTO المسألة الثانية
# وذلك أن العالم وارث النبي فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم
# والدليل على ذلك أمران
# أحدهما ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء وهو معنى صحيح ثابت ويلزم من
~~كونه وارثا قيامه مقام موروثة في البيان وإذا كان البيان فرضا على الموروث
~~لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو
~~مجمل من الأدلة وبين أصول الأدلة في الإتيان بها فأصل التبليغ بيان لحكم
~~الشريعة وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ
# والثاني ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء فقد قال إن الذين
~~يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا
~~الحق وأنتم تعلمون ومن أظلم ms659 ممن كتم شهادة عنده من الله والآيات كثيرة وفي الحديث
# ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال
# لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل
~~آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها وقال
# من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل والأحاديث في هذا كثيرة ولا خلاف PageV03P310
~~في وجوب البيان على العلماء والبيان يشمل البيان الابتدائي للنصوص الواردة
~~والتكاليف المتوجهة فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم وإذا كان
~~كذلك انبنى عليه معنى آخر وهى
### || AUTO المسألة الثالثة
# فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة
~~إلى العالم كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان السلف
~~الصالح ممن صار قدوة فى الناس دل على ذلك المنقول عنهم حسبما يتبين فى
~~أثناء المسائل على أثر هذا بحول الله فلا نطول به ههنا لأنه تكرار
### || AUTO المسألة الرابعة
# إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية فى البيان كما
~~إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو
~~العادات
# فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا إلا أن كل واحد منهما على انفراد قاصر عن
~~غاية البيان من وجه بالغ أقصى الغاية من وجه آخر
# فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التى لا يبلغها
~~البيان القولي ولذلك بين عليه الصلاة والسلام بفعله لأمته كما فعل به جبريل
~~حين صلى به وكما بين الحج كذلك والطهارة كذلك وإن جاء فيها بيان بالقول
~~فإنه إذا عرض نص الطهارة فى القرآن على عين ما تلقى بالفعل من الرسول عليه
~~الصلاة والسلام كان المدرك بالحس من الفعل فوق المدرك بالعقل من PageV03P311
~~النص لا محالة مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم وهبه عليه الصلاة
~~والسلام زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص على الخصوص فتلك الزيادات
~~بعد البيان إذا عرضت على النص لم ينافها بل يقبلها فآية الوضوء ms660 إذا عرض
~~عليها فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء شمله بلا شك وكذلك آية الحج مع
~~فعله عليه الصلاة والسلام فيه ولو تركنا والنص لما حصل لنا منه كل ذلك بل
~~أمر أقل منه وهكذا تجد الفعل مع القول أبدا بل يبعد فى العادة PageV03P312
~~أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير فى الأفعال المعتادة المحسوسة
~~بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة
~~ولا نقصان ولا إخلال وإن كانت بسائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة ونحوها
~~وإنما يقرب مثل هذا القول الذى معناه الفعلي بسيط ووجد له نظير في المعتاد
~~وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد فيه حصل البيان لا بمجرد القول وإذا كان
~~كذلك لم يقم القول هنا فى البيان مقام الفعل من كل وجه فالفعل ابلغ من هذا الوجه
# وهو يقصر عن القول من جهة أخرى وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص فى
~~الأحوال والأزمان والأشخاص فإن القول ذو صيغ تقتضى هذه الأمور وما كان
~~نحوها بخلاف الفعل فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته وليس له تعد
~~عن محله ألبتة فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
~~لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله فى هذا الوقت المعين وعلى هذه الحالة
~~المعينة فيبقى علينا النظر هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة أو في
~~هذه الحالة أو يختص بهذا الزمان أو هو عام فى جميع الأزمنة أو يختص به وحده
~~أو يكون حكم أمته حكمه ثم بعد النظر فى هذا يتصدى نظر آخر فى حكم هذا الفعل
~~الذى فعله من أي نوع هو من الأحكام الشرعية وجميع ذلك وما كان مثله لا
~~يتبين من نفس الفعل فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان فلم يصح إقامة
~~الفعل مقام القول من كل وجه وهذا بين بأدنى تأمل ولأجل ذلك جاء قوله تعالى
~~لقد كان لكم فى رسول الله PageV03P313
~~صلوا كما ms661 رأيتمونى أصلي
# وخذوا عني مناسككم ونحو ذلك ليستمر البيان إلى أقصاه
### || AUTO فصل
# وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين فلا يقال أيهما
~~أبلغ فى البيان القول أم الفعل إذ لا يصدقان على محل واحد إلا فى فعل
~~البسيط المعتاد مثله إن اتفق فيقوم أحدهما مقام الآخر وهنالك يقال أيهما
~~أبلغ أو أيهما أولى كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا فإنه بين من جهة
~~الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه المسألة من ذلك والذي وضع إنما هو فعله
~~ثم غسله فهو الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام PageV03P314
~~صاحبه أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسى الأمة به فيه فيختص بالقول
### || AUTO المسألة الخامسة
# إذا وقع القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص أو مقيد وبالجملة عاضد
~~للقول حسبما قصد بذلك القول ورافع لاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم إذا
~~كان موافقا غير مناقض ومكذب له أو موقع فيه ريبة أو شبهة أو توقفا إن كان
~~على خلاف ذلك وبيان ذلك بأشياء
# منها أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني ثم
~~فعله هو ولم يخل به فى مقتضى ما قال فيه قوى اعتقاد إيحابه وانتهض العلم به
~~عند كل من سمعه بخير عنه ورآه يفعله وإذا أخبر عن تحريمه مثلا ثم تركه فلم
~~ير فاعلا ولا دائرا حواليه قوي عند متبعه ما أخبر به عنه بخلاف ما إذا أخبر
~~عن إيجابه ثم قعد عن فعله أو أخبر عن تحريمه ثم فعله فإن نفوس الأتباع لا
~~تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى بل يعود من الفعل إلى
~~القول ما يقدح فيه على الجملة إما من تطريق احتمال إلى القول وإما من تطريق PageV03P315
~~تكذيب إلى القائل أو استرابة فى بعض مآخذ القول مع أن التأسي في الأفعال
~~والتروك بالنسبة إلى من يعظم فى دين أو دنيا كالمغرور في الجبلة كما هو
~~معلوم بالعيان فيصير القول بالنسبة إلى ms662 القائل كالتبع للفعل فعلى حسب ما
~~يكون القائل فى موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي به أو عدم ذلك
# ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام فى الرتبة القصوى من هذا المعنى وكان
~~المتبعون لهم أشد اتباعا وأجرى على طريق التصديق بما يقولون مع ما أيدهم
~~الله به من المعجزات والبراهين القاطعة ومن جملتها ما نحن فيه فإن شواهد
~~العادات تصدق الأمر أو تكذبه فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم فلا
~~تقربه ثم أخذ فى تناوله دونك أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك ومثلها به
~~ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه دل هذا كله على خلل فى الإخبار أو فى فهم
~~الخبر فلم تطمئن النفس إلى قبول قوله وقد قال تعالى أتامرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا
~~تفعلون الآية ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد فقد قال تعالى
~~رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال فى ضده لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى
~~قوله وبما كانوا يكذبون فاعتبر فى الصدق كما ترى مطابقة الفعل القول وهذا
~~هو حقيقة الصدق عند العلماء العاملين فهكذا إذا أخبر العالم بأن هذا واجب
~~أو محرم فإنما يريد على كل مكلف وأنا منهم فإن وافق صدق وإن خالف كذب PageV03P316
~~ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس فى بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله
~~فإنه وارث النبي والنبي كان مبينا بقوله وفعله فكذلك الوارث لا بد أن يقوم
~~مقام الموروث وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة ومعلوم أن الصحابة رضوان الله
~~عليهم كانوا يتلقون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته وجميع
~~أحواله فكذلك الوارث فإن كان في التحفظ في الفعل كما في التحفظ فى القول
~~فهو ذلك وصار من اتبعه على هدى وإن كان على خلاف ذلك صار من اتبعه على خلاف
~~الهدى لكن بسببه وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما توقفوا عن الفعل الذي
~~أباحه لهم السيد المتبوع عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ms663 هو حرصا منهم على
~~أن يكونوا متبعين لفعله وإن تقدم لهم بقوله لاحتمال أن يكون تركه أرجح
~~ويستدلون على ذلك بتركه عليه الصلاة والسلام له حتى إذا فعله اتبعوه فى
~~فعله كما فى التحلل من العمرة والإفطار فى السفر هذا وكل صحيح فما ظنك بمن
~~ليس بمعصوم من العلماء فهو أولى بأن يبين قوله بفعله ويحافظ فيه على نفسه
~~وعلى كل من اقتدى به
# ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يتطرق إلى فعله أو تركه
~~المبين خلل بخلاف من ليس بمعصوم
# لأنا نقول إن اعتبر هذا الاحتمال فى ترك الاقتداء بالفعل فليعتبر فى ترك
~~اتباع القول وإذ ذاك يقع فى الرتبة فساد لا يصلح وخرق لا يرقع فلا بد أن
~~يجرى الفعل مجرى القول ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة من
~~حيث كانت أقواله وأفعاله جارية فى العادة على مجرى الاقتداء فإذا زل حملت
~~زلته عنه قولا كانت أو فعلا لأنه موضوع منارا يهتدى به فإن علم كون زلته
~~زلة صغرت في أعين الناس وجسر عليها الناس تأسيا به وتوهموا فيها رخصة علم
~~بها ولم يعلموها هم تحسينا للظن به وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه
~~محمل المشروع وذلك كله راجع عليه PageV03P317
~~وقد جاء في الحديث
# إنى لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا وما هي يا رسول الله
~~قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع وقال عمر بن
~~الخطاب ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون ونحوه
~~عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين وعن معاذ بن جبل يا معشر العرب
~~كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن ومثله
~~عن سلمان أيضا
# وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير
~~وعن ابن عباس ويل للاتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم
~~شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم ms664 برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك
~~قوله ذلك ثم يمضى الأتباع
# وهذه الأمور حقيق أن تهدم الدين أما زلة العالم فكما تقدم ومثال كسر
~~السفينة واقع فيها وأما الحكم الجائر فظاهر أيضا وأما الهوى المتبع فهو أصل
~~ذلك كله وأما الجدال بالقرآن فإنه من اللسن الألد من أعظم الفتن لأن القرآن
~~مهيب جدا فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقا وصار مظنه للاتباع على
~~تأويل ذلك المجادل ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة إلا من ثبت الله لأنهم
~~جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة ووثقوا تأويلاتهم بموافقة العقل لها
~~فصاروا فتنة على الناس وكذلك الأئمة المضلون لأنهم بما ملكوا PageV03P318
~~من السلطنة على الخلق وقدروا على رد الحق باطلا والباطل حقا وأماتوا سنة
~~الله وأحيوا سنن الشيطان وأما الدنيا فمعلوم فتنتها للخلق
# فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال من انفراد
~~الأقوال فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم بل يقال
~~إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين ففرض
~~عليه تفقد جميع أقواله وأعماله ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب
~~أو مباح أو مكروه أو ممنوع فإن له في أفعاله وأقواله اعتبارين
# أحدهما من حيث إنه واحد من المكلفين فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في حقه
~~إلى الأحكام الخمسة
# والثاني من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرا لما شرع الله عز
~~وجل إذا انتصب في هذا المقام فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما واجب وإما
~~محرم ولا ثالث لهما لأنه من هذه الجهة مبين والبيان واجب لا غير فإذا كان
~~مما يفعل أو يقال كان واجب الفعل على الجملة وإن كان مما لا يفعل فواجب
~~الترك حسبما يتقرر بعد بحول الله وذلك هو تحريم الفعل
# لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد مظنة البيان إما عند
~~الجهل بحكم الفعل أو الترك وإما عند اعتقاد خلاف الحكم أو ms665 مظنة اعتقاد خلافه
# فالمطلوب فعله بيانه بالفعل أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبا
~~وكذلك إن كان مندوبا مجهول الحكم فإن كان مندوبا مظنة لاعتقاد الوجوب PageV03P319
~~فبيانه بالترك أو بالقول الذى يجتمع إليه الترك كما فعل فى ترك الأضحية
~~وترك صيام الست من شوال وأشباه ذلك وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة
~~للترك فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة كما فى السنن والمندوبات
~~التى تنوسيت فى هذه الأزمنة
# والمطلوب تركه بيانه بالترك أو القول الذى يساعده الترك إن كان حراما وإن
~~كان مكروها فكذلك إن كان مجهول الحكم فإن كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجيح
~~بيانه بالفعل تعين الفعل على أقل ما يمكن وأقربه وقد قال الله تعالى ولقد
~~كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
~~الآية وفي حديث المصبح جنبا قوله
# وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وفي حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن من قول
~~عائشة يا عبد الرحمن
# أترغب عما كان رسول الله يصنع قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم
~~يصوم ذلك اليوم وفى حديث أم سلمة
# ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك إلى آخر الحديث وروى إسماعيل القاضي عن زياد
~~بن حصين عن أبيه قال رأيت ابن PageV03P320
~~فسوق الآية وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل والمرأة وإن كان مظنة
~~لاعتقاد الطلب أو مظنة لأن يتأثر على فعله فبيانه بالترك جملة إن لم يكن له
~~أصل أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج فى الفعل كما فى سجود
~~الشكر عند مالك وكما فى غسل اليدين قبل الطعام حسبما بينه مالك فى مسألة
~~عبد الملك بن صالح وستأتي إن شاء الله
# وعلى الجملة فالمراعى ههنا مواضع طلب البيان الشافي المخرج عن الأطراف
~~والانحرافات الراد إلى الصراط المستقيم ومن تأمل سير السلف الصالح فى هذا
~~المعنى ms666 تبين ما تقرر بحول الله ولا بد من بيان هذه الجملة بالنسبة إلى
~~الأحكام الخمسة أو بعضها حتى يظهر فيها الغرض المطلوب والله المستعان
### || AUTO المسألة السادسة
# المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب لا في
~~القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما فى الاعتقاد فإن سوى بينهما في
~~القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد وبيان ذلك بأمور PageV03P321
~~أحدها أن التسوية فى الاعتقاد باطلة باتفاق بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب
~~أنه واجب والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق
~~بينهما ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة وهو ترك
~~الالتزام فى المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبا
# والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبينا للناس ما نزل
~~إليهم وقد كان من شأنه ذلك فى مسائل كثيرة كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام
~~أو ليلة بقيام وقوله
# لا يجعل أحدكم للشيطان حظا فى صلاته بينه حديث ابن عمر قال واسع بن حبان
~~انصرفت من قبل شقي الأيسر فقال لي عبد الله ابن عمر ما منعك أن تنصرف عن
~~يمينك قلت رأيت فانصرفت إليك قال أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك وأنا
~~أقول انصرف كيف شئت عن يمينك وعن يسارك وفى بعض الأحاديث بعد ما قرر حكما
~~غير واجب
# من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وقال الأعرابي هل على غيرهن قال لا إلا
~~أن تطوع وقال لما سئل عن تقديم PageV03P322
~~بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب لا حرج قال الراوي فما سئل
~~يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال
# افعل ولا حرج مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب لكن لا على الوجوب
~~ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين وحرم صيام يوم
~~العيد ونهى عن التبتل مع قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا ونهى عن الوصال وقال
# خذوا من العمل ms667 ما تطيقون مع أن الاستكثار من الحسنات خير إلى غير ذلك من
~~الأمور التى بينها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه مطلوب PageV03P323
~~ولكن تركه وبينه خوفا أن يصير من قبيل آخر فى الإعتقاد
# ومسلك آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وهو يحب أن
~~يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قالت عائشة
# وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها وقد قام
~~ليالى من رمضان فى المسجد فاجتمع إليه ناس يصلون بصلاته ثم كثروا فترك ذلك
~~وعلل بخشية الفرض ويحتمل وجهين أحدهما أن يفرض بالوحي وعلى هذا جمهور الناس
~~والثانى فى معناه وهو الخوف أن يظن فيها أحد من أمته بعده إذا داوم عليها
~~الوجوب وهو تأويل متمكن
# والثالث أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين لما فهموا هذا الأصل
~~من الشريعة وكانوا أئمة يقتدى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن
~~تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة فمن ذلك ترك عثمان القصر فى السفر فى
~~خلافته وقال إني إمام الناس فنظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين
~~فيقولون هكذا فرضت وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب وقال حذيفة PageV03P324
~~ابن أسيد شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها
~~واجبة وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك وعن ابن عباس أنه كان يشتري
~~لحما بدرهمين يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس وكان
~~غنيا وقال بعضهم إنى لأترك أضحيتى وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران
~~أنها واجبة وقال أبو أيوب الأنصاري كنا نضحى عن النساء وأهلينا فلما تباهى
~~الناس بذلك تركناها ولا خلاف فى أن الأضحية مطلوبة وقال ابن عمر فى صلاة
~~الضحى إنها بدعة وحمل على أحد وجهين إما أنهم كانوا يصلونها جماعة وإما
~~أفذاذا على هئية النوافل في أعقاب الفرائض
# وقد منع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله
# لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لما ms668 أحدثن فى خروجهن ولما يخاف فيهن
# والرابع أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وان اختلفوا
~~فى التفاصيل فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال وذلك للعلة المتقدمة
~~مع أن الترغيب فى صيامها ثابت صحيح لئلا يعتقد ضمها إلى رمضان
# قال القرافي وقد وقع ذلك للعجم وقال الشافعي فى الأضحية بنحو من ذلك حيث
~~استدل على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم والمنقول عن مالك من
~~هذا كثير وسد الذريعة أصل عنده متبع مطرد فى العادات PageV03P325
~~والعبادات فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا
~~استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعا ومطلوب من كل من يقتدى به قطعا كما
~~يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادا
### || AUTO فصل
# والتفرقة بينهما تحصل بأمور منها بيان القول إن اكتفى به وإلا فالفعل بل
~~هو في هذا النمط مقصود وقد يكون فى سوابق الشيء المندوب وفي قرائنه وفي
~~لواحقه وأمثلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه وأكثر ما يحصل الفرق فى الكيفيات
~~العديمة النص وأما المنصوص فلا كلام فيها فالفعل أقوى إذا في هذا المعنى
~~لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يكذبه
# فصل
# وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب فى الفعل
~~كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات فى الترك المطلق
~~من غير بيان فإنه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعيه الترك كما
~~تقدم ولم يفهم كون المندوب مندوبا هذا وجه
# ووجه آخر وهو أن فى ترك المندوب إخلالا بأمر كلي فيه ومن المندوبات ما هو
~~واجب بالكل فيؤدي تركه مطلقا إلى الإخلال بالواجب بل لا بد من العمل به
~~ليظهر للناس فيعملوا به وهذا مطلوب ممن يقتدى به كما كان شأن السلف الصالح PageV03P326
~~وفى الحديث الحسن عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
# يا بني إن قدرت أن تصبح وليس فى قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني ms669
~~وذلك من سنتى ومن أحيا سنتى فقد أحبني ومن أحبني كان معى فى الجنة فجعل
~~العمل بالسنة إحياء لها فليس بيانها مختصا بالقول وقد قال مالك فى نزول
~~الحاج بالمحصب من مكة وهو الأبطح استحب للأئمة ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه
~~حتى ينزلوا به فإن ذلك من حقهم لأن ذلك أمر قد فعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم والخلفاء فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه
~~والقيام به لئلا يترك هذا الفعل جملة ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول
~~بسائر المواضع لا فضيلة للنزول به بل لا يجوز النزول به على وجه القربة
~~هكذا نقل الباجي وظاهر من مذهب مالك أن المندوب لا بد من التفرقة بينه وبين
~~ما ليس بمندوب وذلك بفعله وإظهاره
# وقال بعضهم فى حديث عمر
# بل أغسل ما رأيت وانضح ما لم أر وفى الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله
~~نهج للسنة وأنه موضع للقدوة يعني فعمل هنا على مقتضى الأخذ عنه فى ذلك
~~الفعل وصار ذلك أصلا فى التوسعة على الناس فى ترك تكلف ثوب آخر للصلاة وفى
~~تأخير الصلاة لأجل غسل الثوب وفى الحديث
# واعجبا لك يا ابن العاصي لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله
~~لو فعلتها لكانت سنة الحديث ولمكان هذا ونحوه اقتدى به عمر بن عبد العزيز
~~حفيده ففي العتبية قيل لعمر بن عبد العزيز PageV03P327
~~أخرت الصلاة شيئا فقال إن ثيابي غسلت قال ابن رشد يحتمل أنه لم يكن له غير
~~تلك الثياب لزهده فى الدنيا أو لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا لله
~~ليقتدى به فى ذلك ائتساء بعمر بن الخطاب فقد كان أتبع الناس لسيرته وهديه
~~فى جميع الأحوال
# ومما نحن فيه ما قال الماوردي فيمن صار ترك الصلاة فى الجماعة له إلفا
~~وعادة وخيف أن يتعدى إلى غيره فى الاقتداء به أن للحاكم أن يزجره واستشهد
~~على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم
# لقد هممت أن آمر ms670 أصحابي أن يجمعوا حطبا الحديث وقال أيضا فيما إذا تواطأ
~~أهل بلد على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إن له أن ينهاهم قال لأن اعتياد
~~جميع الناس لتأخيرها مفض بالصغير الناشئ إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما
~~تقدمه وأشار إلى نحو هذا فى مسائل أخر وحكى قولين فى مسألة اعتراض المحتسب
~~على أهل القرية فى إقامة الجمعة بجماعة اختلفت فى انعقاد الجمعة بهم فى بعض
~~وجوهها وذلك إذا كان هو يرى إقامتها وهم لا يرونها
# ووجه القول بإقامتها على رأيه باعتبار المصلحة لئلا ينشأ الصغير على
~~تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه وهذا الباب يتسع
~~ومما يجرى مجراه فى تقوية اعتبار البيان فى هذه المسائل وأشباهها مما ذكر
~~أو لم يذكر قصة عمر ابن عبد العزيز مع عروة بن عياض حين نكت بالخيزرانة بين
~~عينيه ثم قال هذه غرتني منك لسجدته التي بين عينيه ولولا أني أخاف أن تكون
~~سنة من بعدي لأمرت بموضع السجود فقور
# وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعلوه أصلا يطرد وهو راجع إلى سد
~~الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله فى الجملة وإن اختلفوا فى التفاصيل
~~كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقوله PageV03P328
~~وقد رأى مالك لمن رأى هلال شوال وحده أن لا يفطر لئلا يكون ذريعة إلى
~~إفطار الفساق محتجين بما احتج به وقال بمثله فيمن شهد عليه شاهدا زور بأنه
~~طلق امرأته ثلاثا ولم يفعل فمنعه من وطئها إلا أن يخفي ذلك عن الناس وراعى
~~زياد مثل هذا في صلاة الناس فى جامع البصرة والكوفة فإنهم إذا صلوا فى صحنه
~~ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب فأمر بإلقاء الحصى فى صحن المسجد
~~وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر
~~السجود سنة فى الصلاة ومسألة مالك مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يحمل
~~الناس على الموطأ فنهاه مالك عن ذلك من هذا ms671 القبيل أيضا ولقد دخل ابن عمر
~~على عثمان وهو محصور فقال له انظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلع نفسك أو نقتلك
~~قال له أمخلد أنت فى الدنيا قال لا قال هل يملكون لك جنة أو نارا قال لا
# قال فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو
~~قتلوه ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على
~~قواعد إبراهيم شاور مالكا فى ذلك فقال له مالك أنشدك الله يا أمير المؤمنين
~~أن لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا
~~غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه لما ذكر من أنها تصير
~~سنة متبعة باجتهاد أو غيره فلا يثبت على حال
### || AUTO المسألة السابعة
# المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يسوى بينها وبين المندوبات PageV03P329
~~ولا المكروهات فإنها إن سوى بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على
~~كيفية فيها معينة أو غير ذلك توهمت مندوبات كما تقدم فى مسح الجباه بأثر
~~الرفع من السجود ومسألة عمر بن الخطاب فى غسل ثوبه من الاحتلام وترك
~~الاستبدال به وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح أمير
~~المدينة فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام فقال ابدءوا بأبي عبد الله
# فقال مالك إن أبا عبد الله يعني نفسه لا يغسل يده فقال لم قال ليس هو
~~الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا إنما هو من رأى الأعاجم وكان عمر إذا أكل
~~مسح يده بباطن قدمه فقال له عبد الملك أترك يا أبا عبد الله قال إي والله
~~فما عاد إلى ذلك ابن صالح قال مالك ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده ولكن إذا
~~جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة العرب أما سمعت
~~قول عمر تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم وزي العجم
# وهكذا إن سوى فى الترك بينها وبين المكروهات ربما توهمت مكروهات فقد كان ms672
~~عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول
# لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وأكل على مائدته فظهر حكمه وقدم إليه طعام
~~فيه ثوم لم يأكل منه قال له أبو أيوب وهو الذي بعث به إليه يا رسول الله
~~أحرام هو قال
# لا ولكنى أكرهه من أجل ريحه وفى رواية أنه قال لأصحابه PageV03P330
~~كلوا فإني لست كأحدكم إنى أخاف أن أؤذي صاحبي وروى فى الحديث أن سودة بنت
~~زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني
~~واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا الآية
~~فكان هذا تأديبا وبيانا بالقول والفعل لأمر ربما استقبح بمجرى العادة حتى
~~يصير كالمكروه وليس بمكروه والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على
~~استقرار المندوبات
### || AUTO المسألة الثامنة
# المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يسوى بينها وبين المحرمات
~~ولا بينها وبين المباحات
# أما الأول فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى توهمت محرمات وربما طال العهد
~~فيصير الترك واجبا عند من لا يعلم
# ولا يقال إن في بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه
# لأنا نقول البيان آكد وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجعة ألا
~~ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني وما جاء في الحديث من قوله عليه
~~الصلاة والسلام له
# أنكتها هكذا من غير كناية مع أن ذكر PageV03P331
~~اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع غير أن التصريح هنا آكد فاغتفر
~~لما يترتب عليه فكذلك هنا ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في التلقاء الختانين وقوله عليه الصلاة والسلام
# ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه
# وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله إن تصدق الطير
~~ننك لميسا فمثل هذا لا حرج فيه
# وأما الثاني فلأنها إذا عمل بها دائما وترك اتقاؤها توهمت مباحات فينقلب
~~حكمها عند من لا ms673 يعلم وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق به في
~~الإنكار ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننا وذلك المكروهات
~~المفعولة في المساجد وفي مواطن الإجتماعات الإسلامية والمحاضر الجمهورية
~~ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شيئا من هذه المكروهات بل ومن المباحات كما أمر بتأديب من وضع رداءه
~~أمامه من الحر وما أشبه ذلك
### || AUTO فصل
# ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية
# منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدينة الندبية أن يواظب PageV03P332
~~عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة
~~لذلك بل الذى ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة
~~لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته بحيث لا يتخلف
~~عنه كما أن خاصية المندوب عدم الإلتزام فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس
~~الخاصية التي للواجب فحمله على الوجوب ثم استمر على ذلك فضل
# وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة
~~ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة
~~قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه
~~فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه أو يترك بعض المباحات جملة
~~من غير سبب ظاهر بحيث يفهم عنه في الترك أنه مشروع
# ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس
~~قرأها في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها وقال
~~إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال
~~أيحب أن يذبح إنكارا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء
# ونقل عن عمر أنه قال لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا يعني في
~~الوضوء مع أن المستحب التيامن ms674 في الشأن كله
# ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك
~~لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاة
# ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند
~~القيام من السجود وحديث عمر مع عمرو لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت
~~وانضح ما لم أر
# ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة PageV03P333
~~في الوضوء قال لا الوضوء مرتان مرتان أو ثلاث ثلاث مع أنه لم يحد في
~~الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ قال اللخمي وهذا احتياط وحماية لأن العامي
~~إذا رأى من يقتدي به يتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة
~~فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به والأمثلة كثيرة
### || AUTO وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس وحيث يمكن الاقتداء
~~بالفاعل وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به
~~فلا بأس كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال أن من فعل ذلك في نفسه
~~معتقدا وجه الصحة فلا بأس وكذا قال مالك في المرة الواحدة حيث لا أحب ذلك
~~إلا للعالم بالوضوء وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا
~~يقتدى به فلا بأس وهو جار على المذهب لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت فأما إن
~~أحب الالتزام وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من
~~الناس لأنه إن كان كذلك فربما عده العامي واجبا أو مطلوبا أو متأكد الطلب
~~بحيث لا يترك ولا يكون كذلك شرعا فلا بد في إظهاره من عدم إلتزامه في بعض
~~الأوقات ولا بد في إلتزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات وذلك على
~~الشرط المذكور في أول - كتاب الأدلة
# ولا يقال إن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال وقد كان
~~عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته PageV03P334
~~لأنا نقول كما يطلق الدوام ms675 على مالا يفارق ألبتة كذلك يطلق على ما يكون في
~~أكثر الأحوال فإذا ترك في بعض الأوقات لم يخرج صاحبه عن أصل الدوام كما لا
~~نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات إنهم غير مداومين عليها
~~فالدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسا وإنما يشترط فيه
~~الغلبة في الأوقات أو الأكثرية بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطلاقا
~~حقيقيا في اللغة
# وإنما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها حتى سوت بين الواجب
~~والمندوب في التزام الفعل وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك بل سوت
~~بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك وكان هذا النمط ديدنها لا سيما
~~مع ترك أخذها بالرخص إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك
~~إلى غير ذلك من الأمور التى لا تلزم الجمهور بنوا طريقهم بينهم وبين
~~تلاميذهم على كتم أسرارهم وعدم إظهارها والخلوة بما التزموا من وظائف
~~السلوك وأحوال المجاهدة خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما
~~ليس بواجب واجبا أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا أو تعريضهم لسؤال القال
~~فيهم فلا عتب عليهم في ذلك كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم لأنهم
~~إلى هذا الأصل يستندون ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة أو
~~لبناء بعضهم على غير أصل صحيح انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء
~~وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه
# وهذا كله محظور
PageV03P335
### || AUTO المسألة التاسعة
# الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام
~~فلا تترك ولا يسامح في تركها ألبتة كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا
~~لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام فلا تفعل ولا يسامح في فعلها وهذا ظاهر
~~ولكنا نسير منه إلى معنى آخر وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم يترتب
~~عليها حكم دنيوي وكذلك من المحرمات ما إذا فعلت لم يترتب عليها ms676 أيضا حكم في
~~الدنيا ولا كلام في مترتبات الآخرة لأن ذلك خارج عن تحكمات العباد كما أن
~~من الواجبات ما إذا تركت ومن المحرمات ما إذا فعلت ترتب عليها حكم دنيوي من
~~عقوبة أو غيرها
# فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم فمن حقيقة استقرار كل واحد
~~من القسمين أن لا يسوى بينه وبين الآخر لأن في تغيير أحكامها تغييرها في
~~أنفسها فكل ما يحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هنا لا فرق بين
~~ذلك والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا
# ويتبين هذا الموضع أيضا بأن يقال إذا وضع الشارع حدا في فعل مخالف فأقيم
~~ذلك الحد على المخالف كان الحكم الشرعي مقررا مبينا فإذا لم يقم فقد أقر
~~على غير ما أقره الشارع وغير إلى الحكم المخالف الذى لا يترتب عليه مثل ذلك
~~الحكم ووقع بيانه مخالفا فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعله
~~فيجري فيه ما تقدم فإذا رأى الجاهل ما جرى توهم الحكم الشرعي على خلاف ما
~~هو عليه فإذا قرر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت الريبة
~~وكذب الفعل القول كما تقدم بيانه وكل ذلك فساد وبهذا المثال يتبين أن وارث
~~النبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها
~~وقرائنها وسائر ما يتعلق بها شرعا حتى يكون دين الله بينا عند الخاص والعام
~~وإلا كان PageV03P336
~~من الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
~~والهدى الآية
### || AUTO المسألة العاشرة
# لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية بل هو لازم أيضا في
~~الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع فإن الأسباب والشروط والموانع والعزائم
~~والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولا وعملا فإن
~~قررت الأسباب قولا وعمل على وفقها إذا انتهضت حصل بيانها للناس وإن قررت ثم
~~لم تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل وكذلك الشروط إذا انتهض السبب مع
~~وجودها فأعمل أو مع فقدانها فلم يعمل وافق القول ms677 الفعل فإن عكست القضية وقع
~~الخلاف فلم ينتهض القول بيانا وهكذا الموانع وغيرها
# وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة
~~والإفطار في السفر وأعمل الأسباب ورتب الأحكام حتى في نفسه حين أقص من نفسه
~~صلى الله عليه وسلم وكذلك في غيره والشواهد لا تحصى والشريعة كلها داخلة
~~تحت هذه الجملة والتنبيه كاف
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صحيح لا إشكال في صحته لأنه لذلك
~~بعث قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا خلاف فيه PageV03P337
~~وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة أم لا هذا
~~فيه نظر وتفصيل ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين
# أحدهما معرفتهم باللسان العربي فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم
~~تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم
~~فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة
# والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد
~~في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم
~~بسبب ذلك والشاهد يرى ما لا يرى الغائب
# فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه
~~صواب وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة فإن خالف بعضهم فالمسألة
~~اجتهادية
# مثاله قوله عليه الصلاة والسلام
# لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه
~~قبل الصلاة ويحتمل أن لا فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب
~~قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة PageV03P338
~~بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة بل إذا كان بعد الصلاة
~~فهو تعجيل أيضا وأن التأخير الذى يفعله أهل المشرق شيء آخر داخل في التعمق
~~المنهى عنه وكذلك ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار فندب المسلمون إلى
~~التعجيل
# وكذلك لما قال عليه الصلاة ms678 والسلام
# لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه احتمل أن تكون الرؤية
~~مقيدة بالأكثر وهو أن يرى بعد غروب الشمس فبين عثمان أن ذلك غير لازم فرأى
~~الهلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس وتأمل فعادة
~~مالك ابن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن
~~وما يعمل به منها وما لا يعمل به وما يقيد به مطلقاتها وهو دأبه ومذهبه لما
~~تقدم ذكره ومما بين كلامهم اللغة أيضا كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق
~~الليل كلام ابن عمر وابن عباس وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب أعني قوله
~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وفي معنى الإخوة أن السنة قضت أن
~~الإخوة اثنان فصاعدا كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة PageV03P339
~~لا يقال إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي وقد عرفت ما فيه من النزاع
~~والخلاف
# لأنا نقول نعم هو تقليد ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجه
~~إلا لهم كما تقدم من أنهم عرب وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة وبين من
~~تعرب غلب التطبع شيمة المطبوع وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن
~~أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمتعذر
~~فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم فإذا جاء في
~~القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير بحيث لو فرضنا عدمه
~~لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكر
~~ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم كما جاء في قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وتمسكوا بها وعضوا
~~عليها بالنواجذ وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة لهذا المعنى في الجملة PageV03P340
~~أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين فهم ومن
~~سواهم فيه شرع سواء كمسألة العول والضوء من النوم ms679 وكثير من مسائل الربا
~~التى قال فيها عمر ابن الخطاب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين
~~لنا آية الربا فدعوا الربا والريبة أو كما قال فمثل هذه المسائل موضع
~~اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين وفيه خلاف بين
~~العلماء أيضا فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل
~~عليها من غير نظر كالأحاديث والاجتهادات النبوية وهو مذكور في كتب الأصول
~~فلا يحتاج إلى ذكرها ههنا
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف وإما غير واقع في الشريعة
# وبيان ذلك من أوجه
# أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
~~عليكم نعمتي الآية وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقوله وأنزلنا
~~إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقوله تعالى هدى
~~للمتقين هدى ورحمة للمحسنين وإنما كان هدى لأنه مبين والمجمل لا يقع به
~~بيان وكل ما في هذا المعنى من PageV03P341
~~ويدل على أنهما بيان لكل مشكل وملجأ من كل معضل وفي الحديث
# ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما
~~نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه وهذا المعنى كثير فإن كان في القرآن شيء
~~مجمل فقد بينته السنة كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها
~~وسائر أحكامها وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال وللحج إذ قال
# خذوا عني مناسككم وما أشبه ذلك ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك
~~مما لم ينص عليه في القرآن والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام
# فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا
~~يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال وطلب ما لا ينال وإنما يظهر هذا
~~الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه وأخر متشابهات PageV03P342
~~ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها بين أيضا أنه ليس فيه تكليف إلا
~~الإيمان ms680 به على المعنى المراد منه لا على ما يفهم المكلف منه فقد قال الله
~~تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله كل من عند
~~ربنا والناس في المتشابه المراد ههنا على مذهبين فمن قال إن الراسخين
~~يعلمونه فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم كسائر المبينات المشتبهة
~~على غير العرب أو على غير العلماء من الناس ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن
~~الوقف على قوله ألا الله فالتكليف بما يراد به مرفوع باتفاق فلا يتصور أن
~~يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به وهكذا إذا قلنا إن الراسخين هم
~~المختصون بعلمه دون غيرهم فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه ما دام مشتبها
~~عليهم حتى يتبين باجتهاد أو تقليد وعند ذلك يرتفع تشابهه فيصير كسائر
~~المبينات
# فإن قيل قد أثبت القرآن متشابها في القرآن وبينت السنة أن في الشريعة
~~متشبهات بقوله
# الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وهذه المشتبهات متقاة
~~بأفعال العباد لقوم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه فهي إذا مجملات
~~وقد انبنى عليها التكليف كما أن قوله تعالى وأخر متشابهات قد انبنى عليها
~~التكليف وذلك قوله والراسخون فى العلم يقولون PageV03P343
~~آمنا به كل من عند ربنا فكيف يقال إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بما
~~ينبني عليه تكليف
# فالجواب أن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده وإنما كلامنا في
~~التشابه الواقع في خطاب الشارع وتشابه الحديث في مناط الحكم وهو راجع إلى
~~نظر المجتهد حسبما مر في فصل التشابه وإن سلم فالمراد أن لا يتعلق تكليف
~~بمعناه المراد عند الله تعالى وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل وذلك
~~بأن يؤمن أنه من عند الله وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد ولذلك
~~قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ويجتنب النظر فيه إن كان من غير
~~أفعال العباد كقوله الرحمن على العرش استوى وفي الحديث
# ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف ms681
~~وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه أو يتصرف فيه
~~إن صح تصرف العباد فيه إلى غير ذلك من وجوه النظر
# الوجه الثاني أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما
~~لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم وهذا يستلزم كونه بينا
~~واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه ولو كان فيه بحسب هذا القصد أشتباه وإجمال
~~لناقض أصل مقصود الخطاب فلم تقع فائدة وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح تفضلا
~~أو انحتاما أو عدم رعيها إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود
# والثالث أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من
~~يجوز تكليف المحال وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا فبقي الاعتراف PageV03P344
~~بامتناع تأخير البيان عن وقته وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل هذا المعنى
~~لأن خطاب التكليف في وروده مجملا غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم
~~بيانه أولا فإن لم يقصد فذلك ما أردنا وإن قصد رجع إلى تكليف مالا يطاق
~~وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة وعلى هذين الوجهين أعني الثاني
~~والثالث إن جاء في القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به
~~وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي وهو المطلوب
### || AUTO الطرف الثاني
# في الأدلة على التفصيل
# وهي الكتاب والسنة والإجماع والرأي
# ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا على النظر فيهما
~~وأيضا فإن في أثناء الكتاب كثيرا مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما مع أن
~~الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما تكفلوا بهما فرأينا السكوت عن الكلام في
~~الإجماع والرأي والاقتصار على الكتاب والسنة والله المستعان
# فالأول أصلها وهو الكتاب وفيه مسائل
PageV03P345
### || AUTO المسألة الأولى
# إن الكتاب قد تقرر أن كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية
~~الرسالة ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره
~~ولا تمسك بشيء يخالفه وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال ms682 عليه لأنه
~~معلوم من دين الأمة وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات
~~الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه وأن
~~يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما
~~فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل
~~الأول فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زوال ما يعينه على ذلك
~~من السنة المبينة للكتاب وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ
~~بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة
### || AUTO وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء
~~أن يأتوا بمثله فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب
~~ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى لكن بشرط الدربة في اللسان العربي
~~كما تبين في - كتاب الاجتهاد إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه
~~لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن الأمة وهذا من جملة
~~الوجوه الإعجازية فيه إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان
~~والمعاني والأساليب مفهوم معقول ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله
~~ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال
~~أعجز ما كانوا عن معارضته وقد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
~~من مدكر وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر PageV03P346
~~مبين وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل
~~معانيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فهذا
~~يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر
### || AUTO المسألة الثانية
# معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن والدليل على ذلك أمران
# أحدهما أن علم المعاني والبيان الذى يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن
~~معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب
~~من جهة نفس الخطاب أو ms683 المخاطب أو المخاطب أو الجميع إذ الكلام الواحد يختلف
~~فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك كالاستفهام لفظه واحد ويدخله
~~معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد
~~والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها
~~مقتضيات الأحوال وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول
~~وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه
~~ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب
~~بلا بد ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال وينشأ عن هذا الوجه
# الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات
~~ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاع PageV03P347
~~ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر ذات يوم
~~فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فقال ابن
~~عباس يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل وإنه
~~سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا
~~كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال فزجره عمر وانتهره
~~فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت
~~فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه وما قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقرب
# فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية
~~قال يراهم شرار خلق الله أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها
~~على المؤمنين فهذا معنى الرأي الذى نبه ابن عباس عليه وهو الناشئ عن الجهل
~~بالمعنى الذى نزل فيه القرآن
# وروى أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال قل له لئن كان كل امرئ فرح
~~بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس ما
~~لكم ولهذه ms684 الآية إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء
~~فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما
~~سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ثم قرأ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا
~~الكتاب إلى قوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهذا السبب بين أن المقصود
~~من الآية غير ما ظهر لمروان
# والقنوت يحتمل وجوها من المعنى يحمل عليه قوله وقوموا لله قانتين فإذا
~~عرف السبب تعين المعنى المراد PageV03P348
~~الخ فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم
~~الله وفي رواية فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله فقال عمر وأي كتاب
~~الله تجد أن لا أجلدك قال إن الله يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا إلى
~~آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
~~وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والخندق والمشاهد
# فقال عمر ألا تردون عليه قوله فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا
~~لماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم
~~الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر
~~والميسر ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر
~~قال عمر صدقت الحديث
# وحكى إسماعيل القاضي قال
# شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال
~~وتأولوا هذه الآية ليس على الذين آمنوا الآية قال فكتب فيهم إلى عمر قال
~~فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما أن قدموا على
~~عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله
~~وشرعوا فى دينه ما لم يأذن به إلى آخر الحديث ففي الحديثين بيان أن الغفلة
~~عن أسباب التنزيل تؤدي إلى ms685 الخروج عن المقصود بالآيات
# وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال تركت فى المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر
~~هذه الآية يوم تأتى السماء بدخان مبين قال يأتي الناس PageV03P349
~~يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام فقال ابن مسعود
~~من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من فقه الرجل أن
~~يقول لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا الأن قريشا استعصوا على
~~النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنى يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى
~~أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من
~~الجهد فأنزل الله فارتقب يوم تأتى السماء بدخان الآية إلى آخر القصة
# وهذا شأن أسباب النزول فى التعريف بمعاني المنزل بحيث لو فقد ذكر السبب
~~لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات
~~وقد قال عليه الصلاة والسلام
# خذوا القرآن من أربعة منهم عبد الله ابن مسعود وقد قال فى خطبة خطبها
~~والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله
~~وقال في حديث آخر والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا
~~أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ولو
~~أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه
# وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التى يكون العالم بها عالما
~~بالقرآن وعن الحسن أنه قال ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت
~~وما أراد بها وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب وعن
~~ابن سيرين قال سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق الله وعليك بالسداد
~~فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم
~~التفسير
PageV03P350
### || AUTO فصل
### || AUTO ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجارى
~~أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثم ms686 سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض فى علم
~~القرآن منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه
~~المعرفة ويكفيك ما تقدم بيانه فى النوع الثاني من - كتاب المقاصد فإن فيه
~~ما يثلج الصدر ويورث اليقين فى هذا المقام ولا بد من ذكر أمثلة تعين على
~~فهم المراد وإن كان مفهوما
# أحدها قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنما أمر بالإتمام دون
~~الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به لكن على تغيير بعض
~~الشعائر ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا فجاء الأمر
~~بالإتمام لذلك وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله تعالى ولله على الناس حج
~~البيت وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة أم لا
# والثاني قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نقل عن أبي يوسف
~~أن ذلك فى الشرك لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر فيريد أحدهم التوحيد فيهم
~~فيخطئ بالكفر فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه قال
~~فهذا على الشرك ليس على الإيمان في الطلاق والعتاق والبيع والشراء لم تكن
~~الإيمان بالطلاق والعتاق فى زمانهم
# والثالث قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك
~~إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض وإن كانوا مقرين بآلهية
~~الواحد الحق فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه فى
~~الأرض فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة ولذلك قال تعالى فخر عليهم
~~السقف من فوقهم فتأمله واجر على هذا المجرى فى سائر PageV03P351
~~العرب عبدته وهم خزاعة ابتدع ذلك لهم أبو كبشة ولم تعبد العرب من الكواكب
~~غيرها فلذلك عينت
### || AUTO فصل
# وقد يشارك القرآن فى هذا المعنى السنة إذ كثير من الأحاديث وقعت على
~~أسباب ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك ومنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن
~~ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فلما كان بعد ms687 ذلك قيل لقد كان الناس ينتفعون
~~بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال وما ذلك قالوا نهيت
~~عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال عليه الصلاة والسلام
# إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا ومنه
~~حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة فإن حديث ابن مسعود
~~يبين أنه بأهل النفاق بقوله
# ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وحديث
# الأعمال بالنيات واقع عن سبب وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر
~~وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس ولم يقصد مجرد
~~الهجرة للأمر فكان بعد ذلك يسمى مهاجر أم قيس وهو كثير
PageV03P352
### || AUTO المسألة الثالثة
# كل حكاية وقعت فى القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد
~~لها أولا فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكى وكذبه وإن لم يقع معها
~~رد فذلك دليل صحة المحكى وصدقه
# أما الأول فظاهر ولا يحتاج إلى برهان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إذ قالوا
~~ما أنزل الله على بشر من شيء فأعقب بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به
~~موسى الآية وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية فوقع
~~التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله بزعمهم وبقوله ساء ما يحكمون ثم قال
~~وقالوا هذه أنعام وحرث حجر إلى تمامه ورد بقوله سيجزيهم بما كانوا يفترون
~~ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة الآية فنبه على فساده بقوله
~~سيجزيهم وصفهم زيادة على ذلك
# وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم
~~آخرون فرد عليهم بقوله وقد جاءوا ظلما وزورا ثم قال وقالوا أساطير الأولين
~~الآية فرد بقوله قل أنزله الذى يعلم السر الآية ثم قال وقال الظالمون إن
~~تتبعون إلا رجلا مسحورا ثم قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا وقال
~~تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إلى قوله أأنزل ms688
~~عليه الذكر من بيننا ثم رد عليهم بقوله بل هم في شك من ذكري إلى آخر ما
~~هنالك وقال وقالوا اتخذ الله ولدا ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء
~~القرآن كقوله بل عباد مكرمون وقوله PageV03P353
~~بل له ما فى السموات والأرض وقوله سبحانه هو الغني الآية وقوله تكاد
~~السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض إلى آخره وأشباه ذلك ومن قرأ القرآن وأحضره
~~في ذهنه عرف هذا بيسر
# وأما الثاني فظاهر أيضا ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها
~~فإن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء وهو حجة الله
~~على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم وهذا المعنى يأبى أن يحكى
~~فيه ما ليس بحق ثم لاينبه عليه وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع
~~الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند
~~طائفة فى شريعتنا ويمنعه قوم لا من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن
~~ذلك فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم
~~النسخ فقط ولو نبه على أمر فيه لكان فى حكم التنبيه على الأول كقوله تعالى
~~وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه الآية
~~وقوله يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه الآية وكذلك قوله
~~تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا
~~واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين فصار هذا من النمط
~~الأول ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما
~~كان حقا كحكايته عن الأنبياء والأولياء ومنه قصة ذي القرنين وقصة الخضر مع
~~موسى عليه السلام وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك
PageV03P354
### || AUTO فصل
# ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن
~~الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم
~~المسكين الآية إذ لو كان قولهم باطلا لرد ms689 عند حكايته واستدل على أن أصحاب
~~الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم ثلاثة
~~رابعهم كلبهم وأنهم خمسة سادسهم كلبهم أعقب ذلك بقوله رجما بالغيب أي ليس
~~لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا ولما
~~حكى قولهم سبعة وثامنهم كلبهم لم يتبعه بإبطال بل قال قل ربي أعلم بعدتهم
~~ما يعلمهم إلا قليل دل المساق على صحته دون القولين الأولين
# وروى عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم
# ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قوله إبراهيم عليه السلام
~~ربي أرني كيف تحيي الموتى فقيل له أكان شاكا حين سأل ربه أن يريه آية فقال
~~لا وإنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان ألا تراه قال أولم تؤمن قال بلى
~~فلو عمل شكا منه لأظهر ذلك فصح أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة فى
~~الإيمان بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب فى قوله قالت الأعراب آمنا
~~فإن الله تعالى رد عليهم بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل
~~الإيمان فى قلوبكم
# ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها وما هو منها حق مما هو باطل
# فقد قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخرها PageV03P355
~~إنك لرسوله تصحيحا لظاهر القول وقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
~~إبطالا لما قصدوا فيه
# وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية
~~وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال له النبي حدثنا يا يهودي فقال كيف تقول يا أبا القاسم
~~إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه
~~وسائر الخلق على ذه وأشار الراوى بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام
~~فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره وفي رواية أخرى جاء يهودي ms690 إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على أصبع والأرضين على
~~أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك فضحك النبي صلى
~~الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال وما قدروا الله حق قدره وفي رواية فضحك
~~النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا والحديث الأول كأنه مفسر لهذا
~~وبمعناه يتبن معنى قوله وما قدروا الله حق قدره فإن الآية بينت أن كلام
~~اليهودي حق فى الجلمة وذلك قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات
~~مطويات بيمينه وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية وذلك والله أعلم لأنه
~~أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه فقال
~~وما قدروا الله حق قدره
# وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أي يسمع PageV03P356
~~وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أي يسمع الحق والباطل
~~فرد الله عليهم فيما هو باطل وأحق الحق فقال قل اذن خير لكم الآية ولما
~~قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
# وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
~~آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم
~~فيها الاستهزاء فرد عليهم بقوله إن أنتم إلا في ضلال مبين لأن ذلك حيد عن
~~امتثال الأمر وجواب أنفقوا أن يقال نعم أو لا وهو الامتثال أو العصيان فلما
~~رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارض انقلب
~~عليهم من حيث لم يعرفوا إذ حاصلة أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة
~~بالمشيئة المطلقة لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق فكأنهم قالوا كيف يشاء
~~الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم وهذا عين الضلال فى نفس الحجة
# وقال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إلى قوله وكلا آتينا حكما
~~وعلما فقوله ففهمناها سليمان تقرير لإصابته عليه السلام فى ذلك الحكم
~~وإيماء إلى خلاف ذلك في داود ms691 عليه السلام لكن لما كان PageV03P357
~~المجتهد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع قال وكلا آتينا حكما وعلما وهذا من
~~البيان الخفي فيما نحن فيه قال الحسن والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين
~~الرجلين لرأيت أن القضاء قد هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا
~~باجتهاده والنمط هنا يتسع ويكفي منه ما ذكر وبالله التوفيق
# فصل
# وللسنة مدخل فى هذا الأصل فإن القاعدة المحصلة أن النبي عليه الصلاة
~~والسلام لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه إلا إذا
~~تقرر عندهم بطلانه فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه
~~والمسألة مذكورة فى الأصول
### || AUTO المسألة الرابعة
# إذا ورد فى القرآن الترغيب قارنه الترهيب فى لواحقه أو سوابقه أو قرائنه
~~وبالعكس وكذلك الترجيه مع التخويف وما يرجع إلى هذا المعنى مثله ومنه ذكر
~~أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم
~~ترجيه وفى ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفا فهو راجع إلى الترجية والتخويف PageV03P358
~~أنعمت عليهم إلى آخرها فجيء بذكر الفريقين ثم بدئت سورة البقرة بذكرها
~~أيضا فقيل هدى للمتقين ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم
~~تنذرهم ثم ذكر بإثرهم المنافقون وهو صنف من الكفار فلما تم ذلك أعقب بالأمر
~~بالتقوى ثم بالتخويف بالنار وبعده بالترجية فقال فإن لم تفعلوا ولن تعفعلوا
~~فاتقوا النار إلى قوله وبشر الذين آمنوا الآية ثم قال إن الله لا يستحي أن
~~يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا الآية ثم ذكر في قصة آدم
~~مثل هذا ولما ذكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم قيل إن
~~الذين آمنوا والذين هادوا إلى قوله هم فيها خالدون ثم ذكر تفاصيل ذلك
~~الإعتداء إلى أن ختم بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وهذا
~~تخويف ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقو المثوبة الآية وهو ترجية ثم شرع في ذكر
~~ما كان من شأن المخالفين في ms692 تحويل القبلة ثم قال بلى من أسلم وجهه لله
~~الآية ثم ذكر من شأنهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
~~به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وبنيه
~~وذكر فى أثنائها التخويف والترجية وختمها بمثل ذلك ولا يطول عليك زمان
~~إنجاز الوعد فى هذا الإقتران فقد يكون بينهما أشياء معترضة فى أثناء
~~المقصود والرجوع بعد إلى ما تقرر
# وقال تعالى فى سورة الأنعام وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات
~~الحمد لله الذى خلق السموات والأرض إلى قوله ثم الذين كفروا PageV03P359
~~بربهم يعدلون وذكر البراهين التامة ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه إلى
~~أن قال كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
~~فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف وذلك يعطى التخويف تصريحا
~~والترجية ضمنا ثم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فهذا تخويف وقال
~~من يصرف عنه يؤمئذ فقد رحمه الآية وهذا ترجية وكذا قوله وإن يمسسك الله بضر
~~الآية ثم مضى فى ذكر التخويف حتى قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون ثم قال
~~إنما يستجيب الذين يسمعون ونظيره قوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى
~~الظلمات الآية ثم ذكر ما يليق بالموطن إلى أن قال وما نرسل المرسلين إلا
~~مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح الآية واجر في النظر على هذا الترتيب يلح لك
~~وجه الأصل المنبه عليه ولولا الإطالة لبسط من ذلك كثير
### || AUTO فصل
# وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال
# فيرد التخويف ويتسع مجاله لكنه لا يخلو من الترجية كما في سورة الأنعام
~~فإنها جاءت مقررة للخلق ومنكرة على من كفر بالله واخترع من تلقاء نفسه ما
~~لا سلطان له عليه وصد عن سبيله وأنكر ما لا ينكر ولد فيه وخاصم PageV03P360
~~وهذا المعنى يقتضى تأكيد التخويف وإطالة التأنيب والتعنيف فكثرت مقدماته
~~ولواحقه ولم يخل مع ذلك من طرف الترجية لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق وقد
~~تقدم الدعاء ms693 وإنما هو مزيد تكرار إعذارا وانذارا ومواطن الاغترار يطلب فيها
~~التخويف أكثر من طلب الترجية لأن درء المفاسد آكد
# وترد الترجية أيضا ويتسع مجالها وذلك في مواطن القنوط ومظنته كما في قوله
~~تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله
~~يغفر الذنوب جميعا الآية فإن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا
~~وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعوا
~~إليه لحسن لو تخبرنا ألنا لما عملنا كفارة فنزلت فهذا موطن خوف يخاف منه
~~القنوط فجيء فيه بالترجية غالبة ومثل ذلك الآية الأخرى وأقم الصلاة طرفى
~~النهار وزلفامن الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وانظر في سببها في الترمذي
~~والنسائي وغيرهما
### || AUTO ولما كان جانب الإخلال من العباد أغلب كان جانب التخويف أغلب
~~وذلك في مظانه الخاصة لا على الإطلاق فإنه إذا لم يكن هنالك مظنة هذا ولا
~~هذا أتى الأمر معتدلا وقد مر لهذاالمعنى بسط في - كتاب المقاصد والحمد لله
# فإن قيل هذا لا يطرد فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى معه بالآخر فيأتي
~~التخويف من غير ترجية وبالعكس PageV03P361
~~ألا ترى قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة إلى آخرها فإنها كلها تخويف وقوله
~~كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر السورة وقوله ألم تر كيف فعل
~~ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة ومن الآيات قوله إن الذين يؤذون الله
~~ورسوله إلى قوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
# وفي الطرف الآخر قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى إلى آخرها وقوله تعالى
~~ألم نشرح لك صدرك إلى آخرهاومن الآيات قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم
~~والسعة أن يؤتوا أولى القربى الآية وروى أبو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو
~~وعبد الله بن عمرو فقال ابن عباس أي آية أرجي في كتاب الله فقال عبد الله
~~قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية
~~فقال ابن عباس لكن قول الله ms694 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى قال
~~أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال ابن عباس فرضى منه بقوله بلى قال
~~فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان وعن ابن مسعود قال في
~~القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر الله له وفسر ذلك أبي بن
~~كعب بقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى
~~آخر الآية وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا
~~رحيما وعن ابن مسعود أن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما
~~فيها ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها قوله إن تجتنبوا كبائر
~~ما تنهون عنه الآية PageV03P362
~~وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به
~~الآية وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية وقوله ومن يعمل سواءا أو
~~يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وأشياء من هذا القبيل كثيرة
~~إذا تتبعت وجدت فالقاعدة لا تطرد وإنما الذى يقال أن كل موطن له ما يناسبه
~~ولكل مقام مقال وهو الذي يطرد فى علم البيان أما هذا التخصيص فلا
# فالجواب أن ما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم وعنه جوابان إجمالي
~~وتفصيلي
# فالإجمايى أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه
~~الأفراد الجزئية الأقلية لأن الكلية إذا كانت أكثرية فى الوضعيات انعقدت
~~كلية واعتمدت فى الحكم بها وعليها شأن الأمور العادية الجارية فى الوجود
~~ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قليل يدل على الاستقراء فليس بقادح فيما تأصل
# وأما التفصيلي فإن قوله ويل لكل همزة لمزة فضية عين فى رجل معين من
~~الكفار بسبب أمر معين من همزة النبي عليه الصلاة والسلام وعيبه إياه فهو
~~إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح لا أنه أجرى مجرى التخويف PageV03P363
~~فليس مما نحن فيه وهذا الوجه ms695 جار فى قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
~~وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله الآيتين جار على ما ذكر وكذلك سورة
~~والضحى وقوله ألم نشرح لك صدرك غير ما نحن فيه بل هو أمر من الله للنبي
~~عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح وقوله ألا تحبون أن
~~يغفر الله لكم قضية عين لأبي بكر الصديق نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب
~~الإفك المتقول على بنته عائشة فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام
~~مكارم الأخلاق وإدامتها بالإنفاق على قريبة المتصف بالمسكنة والهجرة ولم
~~يكن ذلك واجبا على أبي بكر ولكن أحب الله له معالى الأخلاق وقوله لا تقنطوا
~~وما ذكر معها فى المذاكرة المتقدمة ليس مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما نحن
~~فيه بل النظر فى معاني آيات على استقلالها ألا ترى أن قوله لا تقنطوا من
~~رحمة الله أعقب بقوله وأنيبوا إلى ربكم الآية وفي هذا تخويف عظيم مهيج
~~للفرار من وقوعه وما تقدم من السبب فى نزول الآية يبين المراد وأن قوله لا
~~تقنطوا رافع لما تخوفوه من عدم الغفران لما سلف وقوله رب أرنى كيف تحيى
~~الموتى فظر في معنى آية فى الجملة وما يستنبط منها وإلا فقوله أو لم تؤمن
~~تقرير نيه إشارة إلى التخويف أن لا يكون مؤمنا فلما قال بلى حصل المقصود
~~وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة كقوله لا تقنطوا من رحمة الله وقوله ومن يعمل
~~سوءا أو يظلم نفسه داخل تحت أصلنا لأنه جاء بعد قوله ولا تكن للخائنين
~~خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى قوله فمن يجادل PageV03P364
~~الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وقوله إن تجتنبوا آت بعد
~~الوعيد على الكبائر من أول السورة إلى هنالك كأكل مال اليتيم والحيف في
~~الوصية وغيرهما فذلك مما يرجى به تقدم التخويف وأما قوله إن الله لا يظلم
~~مثقال ذرة فقد أعقب بقوله يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الآية وتقدم قبلها
~~قوله الذين يبخلون ms696 إلى قوله عذابا مهينا بل قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة
~~جمع التخويف مع الترجية وكذا قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية تقدم
~~قبلها وأتى بعدها تخويف عظيم فهو مما نحن فيه وقوله إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به الآية جامع للتخويف والترجيه من حيث قيد غفران ما سوى الشرك
~~بالمشيئة ولم يرد ابن مسعود بقوله ما يسرنى أن لي بها الدنيا وما فيها أنها
~~آيات ترجية خاصة بل مراده والله أعلم أنها كليات في الشريعة محكمات قد
~~احتوت على علم كثير وأحاطت بقواعد عظيمة في الدين ولذلك قال ولقد علمت أن
~~العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن
~~لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إجراؤه على البشارة والنذارة وهو المقصود
~~الأصلي لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخر وهو المطلوب وبالله التوفيق
### || AUTO فصل
# ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء لأن حقيقة
~~الإيمان دائرة بينهما وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص فقال إن
~~الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم PageV03P365
~~وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وقال أولئك الذين يدعون
~~يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
# وهذا على الجملة فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه
~~أقرب وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب وبهذا كان
~~عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم يا
~~عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية وغلب على قوم
~~جانب الإهمال في بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا كقوله إن الذين يؤذون الله
~~ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن
~~ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب
### || AUTO المسألة الخامسة
# تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا فمأخذه
~~على الكلية ms697 إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان
~~فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرحه إن
~~شاء الله تعالى وقد قال الله تعالى وأنزلنا PageV03P366
~~الدليل مثل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
# ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان
~~فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرحه إن
~~شاء الله تعالى وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~إليهم وفي الحديث
# ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما
~~كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم
~~القيامة وإنما الذي أعطى القرآن وأما السنة فبيان له وإذا كان كذلك فالقرآن
~~على اختصاره جامع ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات لأن الشريعة
~~تمت بتمام نزوله لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية وأنت تعلم أن
~~الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن إنما
~~بينتها السنة وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها
PageV03P367
### || AUTO وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه متضمنا للسنة وقوله ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين متضمنا للإجماع وهذا أهم ما يكون وفي - الصحيح عن ابن مسعود قال
# لعن الله الواشمات والمستوشمات الخ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها
~~أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا
~~وكذا فذكرته فقال عبد الله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته
~~فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه
~~وما نهاكم عنه فانتهوا الحديث وعبد الله من العالمين بالقرآن
PageV03P368
### || AUTO فصل ms698
# فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في
~~شرحه وبيانه وهو السنة لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كما في شأن الصلاة
~~والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه وبعد ذلك ينظر فى
~~تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة فإنهم أعرف به من غيرهم وإلا فمطلق
~~الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك والله أعلم
### || AUTO المسألة السادسة
# القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم فالعالم به على التحقيق
~~عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شيء والدليل على ذلك أمور
# منها النصوص القرآنيه من قوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية وقوله ونزلنا
~~عليك الكتاب تبيانا شيء وقوله ما فرطنا في الكتاب من شئ وقوله إن هذا
~~القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني الطريقة المستقيمة ولو لم يكمل فيه جميع
~~معانيها لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة وأشباه ذلك من الآيات الدالة
~~على أنه هدى وشفاء لما فى الصدور ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا
~~وفيه تبيان كل شيء PageV03P369
~~ومنها ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك كقوله عليه الصلاة والسلام
# إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك
~~به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضى عجائبه ولا
~~يخلق على كثرة الرد الخ فكونه حبل الله بإطلاق والشفاء النافع إلى تمامه
~~دليل على كمال الأمر فيه ونحو هذا من حديث علي عن النبي عليه الصلاة
~~والسلام وعن ابن مسعود
# أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه وأن أدب الله القرآن وسئلت عائشة عن خلق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وصدق ذلك قوله وإنك
~~لعلى خلق عظيم وعن قتادة ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان ثم
~~قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
~~خسارا وعن محمد ابن كعب القرظي في قول ms699 الله تعالى إنا سمعنا مناديا ينادى
~~للإيمان قال هو القرآن ليس كلهم رأي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث
# يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله فالعالم
~~بالقرآن عالم بجملة الشريعة وعن عائشة أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد وعن
~~عبد الله قال إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين
~~وعن عبد الله بن PageV03P370
~~عمر قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا
~~أنه لا يوحى إليه وفي رواية عنه من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه
~~وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة وأشباه هذا مما يدل على هذا المعنى
# ومنها التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا
~~وجد لها فيه أصلا وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر
~~الذين ينكرون القياس ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من
~~المسائل وقال ابن حزم الظاهري كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل فى
~~الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله حاش القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة
~~إلا آخر ما قال وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة وأصل الإجارة في
~~القرآن ثابت وبين ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة به
# ولقائل أن يقول إن هذا غير صحيح لما ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد
~~غير الموجودة في القرآن وإنما وجدت في السنة ويصدق ذلك ما في الصحيح من
~~قوله عليه الصلاة والسلام
# لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتة يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو
~~نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وهذا ذم ومعناه
~~اعتماد السنة أيضا ويصححه قول الله تعالى فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله
~~والرسول الآية قال ميمون بن مهران الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى
~~الرسول إذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد إلى سنته ومثله ms700 وما كان لمؤمن ولا
~~مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية يقال PageV03P371
~~ما نزل إليهم وهو جمع بين الأدلة لأنا نقول إن كانت السنة بيانا للكتاب
~~ففي أحد قسميها فالقسم الآخر زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على
~~عمتها أو خالتها وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وقيل لعلي بن
~~أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطية رجل مسلم أو ما
~~في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا
~~يقتل مسلم بكافر وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله
~~ففيه دليل أن عندهم ما ليس في كتاب الله وهو خلاف ما أصلت
# والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني وهو السنة بحول الله
# ومن نوادر الاستدلال القرآني ما نقل عن علي أنه قال الحمل ستة أشهر
~~انتزاعا من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله PageV03P372
~~وفصاله في عامين واستنباط مالك ابن أنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في
~~الفيء من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية وقول من
~~قال الولد لا يملك من قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
~~وقول ابن العربي إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسانا من قوله خلق
~~الإنسان من علق واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية
~~بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأغرب ذلك استدلال ابن
~~الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإبايه والإيماء بها
~~سفلا عند الإجابة أولى مما يفعله المشارقة من خلاف ذلك بقوله تعالى لووا
~~رؤوسهم ورأيتهم يصدون الآية وكان أبو بكر الشبلي PageV03P373
~~الصوفي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا فقال له ابن مجاهد أين في العلم إفساد
~~ما ينتفع به فقال فطفق مسحا بالسوق والأعناق ثم قال الشبلي أين في القرآن
~~أن الحبيب لا يعذب حبيبه ms701 فسكت ابن مجاهد وقال له قل قال قوله وقالت اليهود
~~والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الآية واستدل بعضهم على منع سماع المرأة
~~بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية وفي بعض هذه
~~الاستدلالات نظر
PageV03P374
### || AUTO فصل
### || AUTO وعلى هذا لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه
~~أن يلتفت إلى أصلها في القرآن فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو
~~جنسها فذاك وإلا فمراتب النظر فيها متعددة لعلها تذكر بعد في موضعها إن شاء
~~الله تعالى وقد تقدم في القسم الأول من - كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل
~~شرعي فإما مقطوع به أو راجع إلى مقطوع به وأعلى مراجع المقطوع به القرآن
~~الكريم فهو أول مرجوع إليه أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة فيكفي
~~الرجوع فيها إلى السنة المنقولة بالآحاد كما يكفي الرجوع فيها إلى قول
~~المجتهد وهو أضعف وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في
~~جعلها أصلا يرجع إليه أو دينا يدان الله به فلا يكتفي بمجرد تلقيها من
~~أخبار الآحاد كما تقدم
### || AUTO المسألة السابعة
# العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام
# قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد
~~الله تعالى منه كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها وعلم والقراآت والناسخ
~~والمنسوخ وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك فهذا لا نظر فيه هنا
# ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلةأنه وسيلةإلى فهم القرآن وأنه مطلوب كطلب ما
~~هو وسيلة بالحقيقة فإن علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب
~~وعلم المكي والمدني وعلم القراآت وعلم أصول الفقه معلوم عند جميع العلماء
~~أنها معينة على فهم القرآن وأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا
~~يكون كذلك كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى
PageV03P375
### || AUTO أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من
~~فروج وزعم ابن ms702 رشد الحكيم في كتابه الذي سماه - بفصل المقال فيما بين
~~الشريعة والحكمة من الإتصال أن علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهم المقصود من
~~الشريعة على الحقيقة إلا بها ولو قال قائل إن الأمر بالضد مما قال لما بعد
~~في المعارضة
# وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم هل كانوا آخذين
~~فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها مع القطع بتحققهم بفهم القرآن
~~يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجم الغفير فلينظر امرؤ اين يضع
~~قدمه وثم أنواع أخر يعرفها من زوال هذه الأمور ولا ينبئك مثل خبير فأبو
~~حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه
# وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو
~~غيرها بل من جهة ما هو هو وذلك ما فيه من دلالة النبوة وهو كونه معجزة
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن
~~كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية إذ لم تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على
~~الأحكام بالأمر والنهي وغيرهما وإنما فيه التنبيه على التعجيز أن يأتوا
~~بسورة مثله وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء ولا سورة دون سورة ولا
~~نمط منه دون آخر بل ماهيته هي المعجزة له حسبما نبه عليه الصلاة والسلام
# ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان
~~الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
~~فهو بهيأته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام
~~وفيها عجز الفصحاء اللسن والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله أو
PageV03P376
### || AUTO يداينه ووجه كونه معجزا لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع
~~لأنه كيفما تصور الإعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك فإلى أي نحو منه ملت
~~دلك ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه ms703 وسلم فهذا القسم أيضا لا نظر فيه
~~هنا وموضعه - كتب الكلام
# وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى فى إنزاله وخطاب الخلق به
### || AUTO ومعاملته لهم بالرفق والحسنى من جعله عربيا يدخل تحت نيل
~~أفهامهم مع أنه المنزه القديم وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم
~~في نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات وهذا نظر
~~خارج عما تضمنه القرآن من العلوم ويتبين صحة الأصل المذكور فى - كتاب
~~الإجتهاد وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله
# ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية
# فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد
# فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه
~~بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فجرت عادته فى خلقه أنه لا يؤاخذ
~~بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن
~~شاء فليكفر ولكل جزاء مثله
# ومنها الإبلاغ فى إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق فإنه تعالى أنزل
~~القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة
~~والسلام من المعجزات ما في بعضه الكفاية
# ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب والحلم عن تعجيل المعاندين بالعذاب مع
~~تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان وإن استعجلوا به
# ومنها تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التى يحتاج فيها إلى ذكر
~~ما يستحى من ذكره فى عادتنا كقوله تعالى أو لامستم النساء ومريم ابنة PageV03P377
~~حتى إذا وضح السبيل فى مقطع الحق وحضر وقت التصريح بما ينبغى التصريح فيه
~~فلا بد منه وإليه الإشارة بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة
~~فما فوقها والله لا يستحي من الحق
# ومنها التأنى فى الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط وهو
~~المعهود في حقنا فلقد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما
~~وهو في عشرين سنة حتى قال الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة فقال
~~الله ms704 كذلك لنثبت به فؤادك وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث
~~ونزلناه تنزيلا وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف والصراط يستوي بالنسبة
~~إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه وحين أبى من أبى الدخول في الإسلام بعد عشر
~~سنين أو أكثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء فشرع الجهاد لكن على تدريج أيضا حكمة
~~بالغة وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان حتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه
~~أفواجا ولم يبق لقائل ما يقول قبض الله نبيه إليه وقد بانت الحجة ووضحت
~~المحجة واشتد أس الدين وقوى عضده بأنصار الله فلله الحمد كثيرا على ذلك
# ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء فقد
~~بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت
~~إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت فى
~~القرآن فى الغالب إلا بيا المشيرة إلى بعد المنادى لأن صاحب النداء منزه عن
~~مداناة العباد موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء فإذا قرر نداء العباد للرب
~~أتى بأمور تستدعى قرب الإجابة منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب
~~المنادى وأنه حاضر مع المنادى غير غافل عنه فدل على استشعار الراغب هذا
~~المعنى إذ لم يأت في الغالب إلا ربنا ربنا كقوله ربنا لا تؤاخذنا PageV03P378
~~ربنا تقبل منا رب إني نذرت لك ما فى بطني رب أرني كيف تحي الموتى ومنها
~~كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بأمور العباد وإصلاحها فكان
~~العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان قائلا يا من هو المصلح
~~لشئوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا وهو مقتضى ما يدعو به
# وإنما أتى اللهم فى مواضع قليلة ولمعان اقتضتها الأحوال ومنها تقديم
~~الوسيلة بين يدى الطلب كقوله إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم
~~الآية ربنا إننا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
~~ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة الآية رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده
~~إلى قوله ولا تزد الظالمين ms705 إلا تبارا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
~~وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير
### || AUTO ومن ذلك أشياء ذكرت فى - كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال
~~والتخلق بالصفات تضاف إلى ما هنا وقد تقدم أيضا منه جملة في - كتاب المقاصد
# والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها
~~القواعد الشرعية على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار ويصححها نصوص الآيات
~~والأخبار PageV03P379
~~وقسم هو المقصود الأول بالذكر وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من
~~نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي فيه وذلك أنه
~~محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول أحدها معرفة المتوجه إليه
~~وهو الله المعبود سبحانه والثانى معرفة كيفية التوجه إليه والثالث معرفة
~~مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد
~~هو المقصود عبر عنه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة
~~هي المطلوب الأول غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود إذ المجهول لا يتوجه
~~إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرها فإذا عرف ومن جملة المعرفة به أنه آمر
~~وناه وطالب للعباد بقيامهم بحقه توجه الطلب إلا أنه لا يتأتى دون معرفة
~~كيفية التعبد فجيء بالجنس الثاني ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج
~~والمآلات وكان مآل الأعمال عائدا على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة أو
~~معصية وانجر مع ذلك التبشير والإنذار في ذكرها أتى بالجنس الثالث موضحا
~~لهذا الطرف وأن الدنيا ليست بدار إقامة وإنما الإقامة فى الدار الآخرة
# فالأول يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال ويتعلق بالنظر في الصفات أو
~~في الأفعال النظر في النبوات لأنها الوسائط بين المعبود والعباد وفي كل أصل
~~ثبت للدين علميا كان أو عمليا ويتكمل بتقرير البراهين والمحاجة لمن جادل
~~خصما من المبطلين
# والثاني يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات والعادات
~~والمعاملات وما يتبع كل واحد منها من المكملات وهي أنواع فروض الكفايات
~~وجامعها ms706 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر فيمن يقوم به PageV03P380
~~والثالث يدخل فى ضمنه النظر في ثلاثة مواطن الموت وما يليه ويوم القيامة
~~وما يحويه والمنزل الذي يستقر فيه ومكمل هذا الجنس الترغيب والترهيب ومنه
~~الإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم وما أداهم إليه حاصل أعمالهم
# وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علما وقد
~~حصرها الغزالي في ستة أقسام ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة وثلاثة
~~هي توابع ومتممة
# فأما الثلاثة فهي تعريف المدعو إليه وهو شرح معرفة الله تعالى ويشتمل على
~~معرفة الذات والصفات والأفعال وتعريف طريق السلوك إلى الله تعالى على
~~الصراط المستقيم وذلك بالتحلية بالأخلاق الحميدة والتزكية عن الأخلاق
~~الذميمة وتعريف الحال عند الوصول إليه ويشتمل على ذكر حالي النعيم والعذاب
~~وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة
# وأما الثلاثة الأخر فهي تعريف أحوال المجيبين للدعوة وذلك قصص خنه في
~~الشريعة هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يختص بباب من الشريعة
~~دون باب بخلاف فروض الكفايات الأخرى كالولايات العامة والجهاد وتعليم العلم
~~وإقامة الصناعات المهمة فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابها والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي مكمل لجميع أبواب الشريعة هنا معنى
~~الجمع وليس المراد بكونه جامعها أنه كلى لها وأنها جزئيات مندرجة تحته فإنه
~~لا يظهر PageV03P381
~~الأنبياء والأولياء وسره الترغيب وأحوال الناكبين وذلك قصص أعداء الله
~~وسره الترهيب والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائعة وتشتمل على
~~ذكر الله بما ينزه عنه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق به
~~وادكار عاقبة الطاعة والمعصية وسره فى جنبة الباطل التحذير والإفضاح وفي
~~جنبة الحق التثبيت والإيضاح والتعريف بعمارة منازل الطريق وكيفية أخذ
~~الأهبة والزاد ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء فى العبادات والعادات
~~والمعاملات والجنايات وهذه الأقسام الستة تتشعب إلى عشرة وهي ذكر الذات
~~والصفات والأفعال والمعاد والصراط المستقيم وهو جانب التحلية والتزكية
~~وأحوال الأنبياء والأولياء والأعداء ومحاجة الكفار وحدود الأحكام
### || AUTO المسألة الثامنة
# من الناس من زعم أن ms707 للقرآن ظاهرا وباطنا وربما نقلوا فى ذلك بعض الأحاديث
~~والآثار فعن الحسن مما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
# ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن بمعنى ظاهر وباطن وكل حرف حد وكل حد
~~مطلع وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هو الفهم عن الله
~~لمراده لأن الله تعالى قال فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
~~والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس
~~الكلام كيف وهو منزل بلسانهم ولكن لم يحظوا بفهم مراد PageV03P382
~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأنهم عرب
~~والمراد شيء آخر وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله وإذا حصل التدبر لم
~~يوجد في القرآن اختلاف ألبتة فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الإتفاق وينزاح
~~الإختلاف هو الباطن المشار إليه ولما قالوا فى الحسنة هذا من عند الله وفي
~~السيئة هذا من عند رسول الله بين لهم أن كلا من عند الله وأنهم لا يفقهون
~~حديثا لكن بين الوجه الذى يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله ما أصابك من
~~حسنة فمن الله الآية وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
~~فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن
~~مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر قال بعضهم الكلام في القرآن على ضربين
# أحدهما يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل
# والآخر يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة على لسان العبد
~~وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي
# وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي والباطن هو PageV03P383
~~مراد الله تعالى من كلامه وخطابه فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر
~~فصحيح ولا نزاع فيه وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان
~~معلوما عند الصحابة ومن بعدهم فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى لأنها
~~أصل يحكم به ms708 على تفسير الكتاب فلا يكون ظنيا وما استدل به إنما غايته إذا
~~صح سنده أن ينتظم فى سلك المراسيل وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى بيانهما على
~~التفسير المذكور بحول الله
# وله أمثلة تبين معناه بإطلاق فعن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أتدخله ولنا بنون مثله
~~فقال له عمر إنه من حيث تعلم فسألني عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح
~~فقلت إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه وقرأ السورة إلى
~~آخرها فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم فظاهر هذه السورة أن الله
~~أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذا نصره الله وفتح
~~عليه وباطنها أن الله نعى إليه نفسه ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم
~~دينكم الآية فرح الصحابة وبكى عمر وقال
# ما بعد الكمال إلا النقصان مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام فما عاش
~~بعدها إلا أحدا وثمانين يوما وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله
~~أولياء كمثل العنكبوت الآية قال الكفار ما بال العنكبوت والذباب يذكر فى
~~القرآن ما هذا كلام الإله فنزل إن الله لا يستحي أن PageV03P384
~~يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأخذوا بمجرد الظاهر ولم ينظروا في المراد
~~فقال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية ويشبه ما نحن
~~فيه نظر الكفار للدنيا واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي هو لهو ولعب وظل
~~زائل وترك ما هو مقصود منها وهو كونها مجازا ومعبرا لا محل سكنى وهذا هو
~~باطنها على ما تقدم من التفسير ولما قال تعالى عليها تسعة عشر نظر الكفار
~~إلى ظاهر العدد فقال أبو جهل فيما روى لا يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل
~~منهم فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
~~إلى قوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ms709
~~وقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فنظروا إلى
~~ظاهر الحياة الدنيا وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى
~~ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية لما نزل القرآن الذى هو هدى للناس
~~ورحمة للمحسنين ناظره الكافر النضر بن الحرث بأخبار فارس والجاهلية
~~وبالغناء فهذا هو عدم الإعتبار لباطن ما أنزل الله وقال تعالى في المنافقين
~~لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله وهذا عدم فقه منهم لأن من علم أن الله هو
~~الذى بيده ملكوت كل شيء وأنه هو مصرف الأمور فهو الفقيه ولذلك قال تعالى
~~ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وكذلك قوله تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا
~~يفقهون لأنهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
# فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر
~~الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من
~~خطابه وهو باطنه PageV03P385
~~وبين ضائق في قوله وضائق به صدرك والفرق بين النداء بيا أيها الذين آمنوا
~~أو يا أيها الذين كفروا وبين النداء بيا أيها الناس أو بيا بني آدم والفرق
~~بين ترك العطف في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم والعطف في قوله
~~ومن الناس من يشتري لهو الحديث وكلاهما قد تقدم عليه وصف PageV03P386
~~قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين
~~والفرق بين تركه أيضا في قوله ما أنت إلا بشر مثلنا وبين الآية الأخرى وما
~~أنت إلا بشر مثلنا والفرق بين الرفع في قوله قال سلام والنصب فيما قبله من
~~قوله قالوا سلاما والفرق بين الإتيان بالفعل في التذكر من قوله إن الذين
~~اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وبين الإتيان باسم الفاعل في
~~الإبصار من قوله فإذا هم مبصورن أو فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى
~~فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه
~~وبين جاءتهم ms710 وتصبهم بالماضي مع إذا والمستقبل مع إن وكذلك قوله وإذا أذقنا
~~الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة PageV03P387
~~بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون مع إتيانه بقوله فرحوا بعد إذا ويقنطون بعد
~~إن وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان فإذا حصل فهم ذلك
~~كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن
# ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة فقال الله
~~تعالى وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية وقال
~~تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم
~~من دون الله وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرها إذ لم يؤتوا على
~~هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة ولأنهم دعوا وقلوبهم
~~لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من انزاله فإذا عرفوا عجزهم عنه
~~عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعان وهو باب التوفيق والفهم لمراد الله تعالى
# وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار
~~لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله
# ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا ومن ذلك أنه لما نزل من ذا الذى يقرض
~~الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال أبو الدحداح إن الله كريم
~~استقرض منا ما أعطانا هذا معنى الحديث وقالت اليهود إن الله فقير ونحن
~~أغنياء ففهم أبي الدحداح هو الفقه وهو الباطن المراد وفي رواية قال أبو
~~الدحداح يستقرضنا وهو غني فقال عليه الصلاة والسلام
# نعم ليدخلكم PageV03P388
~~لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وفي الأخرى قليلا ما تشكرون
~~والشكر ضد الكفر فالإيمان وفروعه هو الشكر فإذا دخل المكلف تحت أعباء
~~التكليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد من الخطاب وحصل باطنه على التمام
~~وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط فهذا خارج عن المقصود وواقف مع
~~ظاهر الخطاب فإن الله قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم ms711 واحصروهم
~~واقعدوا لهم كل مرصد ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا
~~سبيلهم فالمنافق إنما فهم مجرد الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه المسلمون
~~موجب لتخلية سبيلهم فعملوا على الإحراز من عوادي الدنيا وتركوا المقصود من
~~ذلك وهو الذي بينه القرآن من التعبد لله والوقوف على قدم الخدمة فإذا كانت
~~الصلاة تشعر بالزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره فمن دخلها عريا من
~~ذلك كيف يعد ممن فهم باطن القرآن وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول فوجب
~~عليه شكر النعمة ببذل اليسير من الكثير عودا عليه بالمزيد فوهبه عند رأس
~~الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك كيف يكون شاكرا للنعمة وكذلك من
~~يضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملا بقوله تعالى
~~فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به حتى يجري
~~على معنى قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هينئا مرئيا PageV03P389
~~وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى لأن من فهم باطن ما خوطب به لم
~~يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير ومن وقف مع مجرد
~~الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة
# وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضا وهم الذين يتبعون ما تشابه من
~~الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما قال الخوارج لعلي إنه حكم الخلق
~~في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله وقالوا إنه محا نفسه من إمارة
~~المؤمنين فهو إذا أمير الكافرين وقالوا لابن عباس لا تناظروه فإنه ممن قال
~~الله فيهم بل هم قوم خصمون وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري حين أخذوا
~~بظاهر قوله نجرى بأعيننا مما عملته أيدينا وهو السميع البصير والأرض جميعا
~~قبضته يوم القيامة وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين فأسرفوا ما شاءوا
~~فلو نظر الخوراج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله يحكم به ذوا
~~عدل منكم وقوله ms712 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لعلموا أن قوله إن
~~الحكم إلا لله غير مناف لما فعله علي وأنه من جملة حكم الله فإن تحكيم
~~الرجال يرجع به الحكم لله وحده فكذلك ما كان مثله مما فعله علي ولو نظروا
~~إلى أن محو الإسم من أمر لا يقتضى إثباته لضده لما قالوا إنه أمير الكافرين
~~وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله ليس كمثله شئ في الآيات المذكورة لفهموا
~~بواطنها وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين
# وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن
~~القرآن فهما وعلما وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من
~~فهم باطنه
PageV03P390
### || AUTO المسألة التاسعة
# كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا لا إشكال فيه لأن الموالف والمخالف
~~اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين وقال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون
~~إنما يعلمه بشر ثم رد الحكاية عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمى
~~وهذا لسان عربى مبين وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل لأنه أجابهم بما
~~يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم والبشر هنا حبر وكان نصرانيا فأسلم أو
~~سلمان وقد كان فارسيا فأسلم أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم
~~وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أاعجمي وعربي
~~وقد علم أنهم لم يقولوا شيئا من ذلك فدل على أنه عندهم عربي وإذا ثبت هذا
~~فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط وإن لم يتفقوا على فهم
~~المراد منه فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان الغربي
### || AUTO فإذا كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي
~~فليس من علوم القرآن في شيء لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به ومن ادعى
~~فيه ذلك فهو في دعواه مبطل وقد مر في - كتاب المقاصد بيان هذا المعنى
# والحمد لله
# ومن امثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه ms713 مسمى في القرآن كبيان
~~بن سمعان حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى هذا بيان للناس الآية وهو من
~~الترهات بمكان مكين والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الإفتراء البارد
~~ولو جرى له على اللسان العربي لعده الحمقى من جملتهم PageV03P391
~~للناس كما يقال هذا زيد للناس ومثله في الفحش من تسمى بالكسف ثم زعم أنه
~~المراد بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية فأي معنى يكون
~~للآية على زعمه الفاسد كما تقول وإن يروا رجلا من السماء ساقطا يقولوا سحاب
~~مركوم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبيان بن سمعان هذا هو الذى
~~تنسب إليه البيانية من الفرق وهو فيما زعم ابن قتيبة أول من قال بخلق
~~القرآن والكسف هو أبو منصور الذى تنسب إليه المنصورية
# وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك إفريقية
~~واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره وكان أحدهما
~~يسمى بنصر الله والآخر بالفتح فكان يقول لهما أنتما اللذان ذكركما الله في
~~كتابه فقال إذا جاء نصر الله والفتح قالوا وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب
~~الله تعالى فبدل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خير أمةأخرجت
~~للناس ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا لأن المتسميين بنصر الله والفتح
~~المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فيصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ورأيت الناس يدخلون في دين
~~الله أفواجا فسبح الآية فأي تناقض وراء هذا الإفك الذى افتراه الشيعي قاتله الله
# ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر مستدلا على
~~ذلك بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى PageV03P392
~~وثلاث ورباع ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع ومنهم
~~من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير فلم يحرم ms714 شيئا غير لحمه ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس
~~ومنهم من فسر الكرسي في قوله وسع كرسيه السموات والأرض بالعلم مستدلين ببيت
~~لا يعرف وهو ولا بكرسئ علم الله مخلوق كأنه عندهم ولا يعلم علمه وبكرسئ
~~مهموز والكرسي غير مهموز ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى
~~أنه تخم من أكل الشجرة من قول العرب غوي الفصيل يغوي غوى إذا بشم من شرب
~~اللبن وهو فاسد لأن غوي الفصيل فعل والذي في القرآن على وزن فعل ومنهم من
~~قال في قوله ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها كأنه عندهم من قول الناس ذرته
~~الريح وذرأ مهموز وذرا غير مهموز وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي
~~فقيرا إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء محتجين على ذلك بقول زهير وإن أتاه
~~خليل يوم مسألة قال ابن قتيبة أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول أما يعلمون
~~أن الناس فقراء إلى الله وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل موسى
~~كليم الله وعيسى روح الله ويشهد له الحديث
# لو كنت متخذ خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله
~~وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعا للرأي وقد أداهم ذلك
~~إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظة عربي ولا لمعناه برهان كما رأيت
~~وإنما أكثرت من الأمثلة وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنى على
~~ما علمت لتكون تنبيها على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها
PageV03P393
### || AUTO فصل
# وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها
~~ولكن يشترط فيه شرطان
# أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد
~~العربية
# والثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض
# فأما الأول فظاهر من قاعدة لكون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم لا
~~يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق ms715 ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن
~~ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب
~~إليه أصلا إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا
~~مرجح يدل على أحدهما فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر وعند ذلك
~~يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم والأدلة المذكورة في أن
~~القرآن عربي جارية هنا
# وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من
~~جملة الدعاوي التي تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق
~~العلماء
# وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنهما موفران فيه بخلاف ما
~~فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر فقد
~~قالوا في قوله تعالى وورث سليمان داود إنه الإمام ورث النبي علمه
# وقالوا في الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن
~~ينال رتبة الإستحقاق ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى الطهور
~~هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام PageV03P394
~~والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام والصيام الإمساك
~~عن كشف السر والكعبة النبي والباب على والصفا هو النبي والمروة على
~~والتلبية إجابة الداعي والطواف سبعا هو الطواف بمحمد عليه الصلاة والسلام
~~إلى تمام الأئمة السبعة والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى
~~الإمام ونار إبراهيم هو غضب نمروذ لا النار الحقيقية وذبح إسحق هو أخذ
~~العهد عليه وعصا موسى حجته التى تلقفت شبه السحرة وانفلاق البحر افتراق علم
~~موسى عليه السلام فيهم والبحر هو العالم وتظليل الغمام نصب موسى الإمام
~~لإرشادهم والمن علم نزل من السماء والسلوى داع من الدعاة والجراد والقمل
~~والضفادع سؤآلات موسى وإلزماته التى تسلطت عليهم وتسبيح الجبال رجال شداد
~~في الدين والجن الذين ملكهم سلمان باطنية ذلك الزمان
# والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة إلى سائر ما نقل من
~~خباطهم ms716 الذي هو عين الخبال وضحكة السامع نعوذ بالله من الخذلان قال القتبى
~~وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من
~~أهل مكة للشعر فإنه قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول
~~القائل ... بيت زرارة محتب بفنائه ... ومجاشع وأبو الفوارس نهشل ...
# إنه في رجل منهم قيل له فما تقول أنت فيه قال البيت بيت الله وزرارة الحج
~~قيل فمجاشع قال زمزم جشعت بالماء قيل فأبو الفوراس قال أبو قبيس قيل فنهشل
~~قال نهشل أشده وصمت ساعة ثم قال نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك
~~نهشل انتهى ما حكاه PageV03P395
~~فصل
# وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل
~~الباطن الصحيح وهي منسوبة لأناس من أهل العلم وربما نسب منها إلى السلف الصالح
# فمن ذلك فواتح السور نحو ألم والمص وحم ونحوها فسرت بأشياء منها ما يظهر
~~جريانه على مفهوم صحيح ومنها ما ليس كذلك فينقلون عن ابن عباس أن الم أن
~~ألف الله ولام جبريل وميم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إن صح في النقل
~~فمشكل لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا وإنما أتى
~~مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي كما قال قلت لها قفي فقالت قاف
~~وقال قالوا جميعا كلهم بلافا
# وقال ولا أريد الشر إلا أن تا والقول في الم ليس هكذا وأيضا فلا دليل من
~~خارج يدل عليه إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله لأنه من المسائل التى
~~تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر ويقصد تفهيم معناه
# ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات فإن ثبت له دليل
~~يدل عليه صير إليه
# وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاء وأن القرآن منزل
~~بجنس هذه الحروف وهي العربية وهو أقرب من الأول كما أنه نقل أن هذه الفواتح ms717
~~أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله وهو أظهر الأقوال فهي من قبيل المتشابهات
~~وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها تنبيها على مدة هذه الملة وفي السير ما يدل PageV03P396
~~على هذا المعنى وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف
~~المقطعة أن تدل بها على أعدادها وربما لا يوجد مثل هذا لها ألبتة وإنما كان
~~أصله في اليهود حسبما ذكره أصحاب السير
### || AUTO فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم
~~وكذلك سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم ومع
~~إشكالها فقد اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم بل إلى الإطلاع والكشف على
~~حقائق الأمور حججا في دعاو ادعوها على القرآن وربما نسبوا شيئا من ذلك علي
~~بن أبي طالب وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا
~~والآخرة وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الأمية التي
~~لا تعرف شيئا من ذلك وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في الجملة فما
~~الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض
~~ونسبتها إلى الطبائع الأربع وإلى أنها الفاعلة في الوجود وأنها مجمل كل
~~مفصل وعنصر كل موجود ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاو محالة على الكشف
~~والإطلاع ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال كما أنه لا يعد دليلا
~~في غيرها كما سيأتي بحول الله
# فصل
# ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من
~~باطنه فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي أضدادا
~~قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء الطواعة إلى حظوظها PageV03P397
~~ومنهيها بغير هدى من الله وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم
~~الأنداد حتى لو فصل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا
~~ولا النفس ولا كذا وهذا مشكل الظاهر جدا إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن
~~فيها يدل على أن ms718 الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانو يعبدون ولم يكونوا
~~يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابا ولكن له وجه جار على الصحة وذلك أنه لم
~~يقل إن هذا هو تفسير الآية ولكن أتى بما هو ند في الإعتبار الشرعي الذى شهد
~~له القرآن من جهتين
# إحداهما أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الإعتبار فيجريه
~~فيما لم تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقار به لأن حقيقة الند أنه
~~المضاد لنده الجاري على مناقضته والنفس الأمارة هذا شأنها لأنها تأمر صاحبها PageV03P398
~~بمراعاة حظوظها لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها وهذا هو الذى يعنى به
~~الند في نده لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه وشاهد صحة هذا الإعتبار
~~قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم لم يعبدوهم من
~~دون الله ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان فما حرموا
~~عليه حرموه وما أباحوا لهم حللوه فقال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
~~أربابا من دون الله وهذا شأن المتبع لهوى نفسه
# والثانية أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا
~~بالنسبة إليهم ألا ترى أن عمر ابن الخطاب قال لبعض من توسع في الدنيا من
~~أهل الإيمان أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وكان
~~هو يعتبر نفسه بها وإنما أنزلت في الكفار لقوله ويوم يعرض الذين كفروا على
~~النار أذهبتم الآية ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص فإذا كان كذلك صح
~~التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا والله أعلم
# فصل
# ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة قال لم يرد
~~الله معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة PageV03P399
~~الهمة لشيء هو غيره أي لا تهتم بشيء هو غيري قال فآدم لم يعصم من الهمة
~~والتدبير فلحقه ما لحقه قال وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا
~~إلى هوى نفسه لحقه الترك من ms719 الله مع ما جبلت عليه نفسه عليه إلا أن يC
~~فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه
~~إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة لأن البلاء في الفرع دخل عليه من أجل
~~سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل بسابق
~~القدر إلى آخر ما تكلم به
# وهذا الذى ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس
~~الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا ولكن له وجه
~~يجري عليه لمن تأول فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره ولم يرد النهي عن
~~الأول تصريحا فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به وأيضا فلا يصح حمل النهي
~~على نفس القرب مجردا إذ لا مناسبة فيه تظهر ولأنه لم يقل به أحد وإنما
~~النهي عن معنى في القرب وهو إما التناول والأكل وإما غيره وهو شيء ينشأ
~~الأكل عنه وذلك مساكنة الهمة فإنه الأصل في تحصيل الأكل ولا شك في أن
~~السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهى عنه فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه
~~يقول لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل بل عما ينشأ عنه الأكل PageV03P400
~~من السكون لغير الله إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده فلما لم يفعل وسكن
~~إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان وذلك الخلد المدعى أضاف الله إليه لفظ
~~العصيان ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم
# ومن ذلك أنه قال في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية باطن البيت
~~قلب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى
~~بهدايته وهذا التفسير يحتاج إلى بيان فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب ولا
~~فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا يلائمه مساق بحال فكيف هذا والعذر عنه
~~أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير للقرآن فزال الإشكال ms720 إذا
# وبقي النظر في هذه الدعوى ولا بد إن شاء الله من بيانها
# ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال رأس
~~الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلى العبد معها للمعصية وهو أيضا
~~من قبيل ما قبله وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر في قوله تعالى فلا تجعلوا
~~لله أندادا
# وقال في قوله تعالى والجار ذى القربى الآية أما باطنها فهو القلب والجار
~~الجنب النفس الطبيعي والصاحب بالجنب العقل المقتدى بعمل الشرع وابن السبيل
~~الجوراح المطيعة لله عز وجل وهو من المواضع المشكة PageV03P401
~~في كلامه ولغيره مثل ذلك أيضا وذلك أن الجاري على مفهموم كلام العرب في
~~هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما
~~يفهم منه ابتداء وغير ذلك لا يعرفه العرب لا من آمن منهم ولا من كفر
~~والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير
~~للقرآن يماثله أو يقاربه ولو كان عندهم معروفا لنقل لأنهم كانوا أحرى بفهم
~~ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان
~~عليه أولها ولا هم أعرف بالشريعة منهم ولا أيضا ثم دليل يدل على صحة هذا
~~التفسير لا من مساق الآية فإنه ينافيه ولا من خارج إذ لا دليل عليه كذلك بل
~~مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم
# وقال في قوله صرح ممرد من قوارير الصرح نفس الطبع والممرد الهوى إذا كان
~~غالبا ستر أنوار الهوى بالترك من الله تعالى العصمة لعبده وفي قوله فتلك
~~بيوتهم خاوية بما ظلموا أي قلوبهم عند إقامتهم على ما نهوا عنه وقد علموا
~~أنهم مأمورون منهيون والبيوت القلوب فمنها عامرة بالذكر ومنها خراب بالغفلة
~~عن الذكر وفي قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها قال
~~حياة القلوب بالذكر وقال في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر الآية
~~مثل الله القلب ms721 بالبحر والجوارح بالبر ومثله أيضا بالأرض التى تزهى بالنبات
~~هذه باطنه
# وقد حمل بعضهم قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
~~على أن المساجد القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله ونقل في قوله تعالى فاخلع
~~نعليك أن باطن النعلين هو الكونان الدنيا والآخرة فذكر عن الشبلي أن معنى
~~اخلع نعليك اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية وعن ابن عطاء اخلع نعليك عن
~~الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب وقال PageV03P402
~~النعل النفس والوادي المقدس دين المرء أي حال وقت خلوك من نفسك والقيام
~~معنا بدينك وقيل غير ذلك مما يرجع إلى معنى لا يوجد في النقل عن السلف
# وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب ودعوى ما لا دليل عليه في مراد
~~الله بكلامه ولقد قال الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب
~~الله ما لا أعلم وفي الخبر من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وما أشبه
~~ذلك من التحذيرات وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من
~~الفضلاء وربما ألم الغزالي بشيء منه في الإحياء وغيره وهو مزلة قدم لمن لم
~~يعرف مقاصد القوم فإن الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين منهم من يصدق
~~به ويأخذه على ظاهره ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه وإذا عارضه
~~ما ينقل في كتب التفسير على خلافة فربما كذب به أو أشكل عليه ومنهم من يكذب
~~به على الإطلاق ويرى أنه تقول وبهتان مثل ما تقدم من تفسير الباطنية ومن
~~حذا حذوهم وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف ولا بد قبل الخوض في رفع
~~الإشكال من تقديم أصل مسلم يتبين به ما جاء من هذا القبيل وهي
### || AUTO المسألة العاشرة
# فنقول
# الإعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحت على
~~كمال شروطها فهي على ضربين أحدهما ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه
~~سائر الموجودات فإن الإعتبار الصحيح في الجملة هو الذي ms722 يخرق نور البصيرة فيه PageV03P403
~~حجب الأكوان من غير توقف فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسبما بينه
~~أهل التحقيق بالسلوك والثاني ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو
~~كليها ويتبعه الإعتبار في القرآن
# فإن كان الأول فذلك الإعتبار صحيح وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير
~~إشكال لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو
~~الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب التكاليف وأحوالها
~~لا بإطلاق وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم ولأن
~~الإعتبار القرآني قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو
~~اجتهاد فلا يخرجون عند الإعتبار فيه عن حدوده كما لم يخرجوا في العمل به
~~والتخلق بأخلاقه عن حدوده بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه
~~ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على مجاريه والشاهد على ذلك ما نقل
~~من فهم السلف الصالح فيه فإنه كله جار على ما تقضي به العربية وما تدل عليه
~~الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل
# وإن كان الثاني فالتوقف عن إعتباره في فهم باطن القرآن لازم وأخذه على
~~إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم
~~القرآن فنقول
# إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على
~~مقتضى الشروط المتقدمة فهى راجعة إلى الإعتبار غير القرآني وهو الوجودي ويصح PageV03P404
~~تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص
~~فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي وهو أمر خاص وعلم
~~منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله فكون القلب جار ذا
~~قربى والجار الجنب هو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر يصح تنزيله إعتباريا
~~مطلقا فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه
~~غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ
### || AUTO ms723 وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه
~~المعنى المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد
~~وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين
~~لا يفرقون بين الإعتبار القرآني والوجودي وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في
~~السلوك سائر على الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا إعتبار بقول من لم يثبت
~~إعتبار قوله من الباطنية وغيرهم وللغزالي في مشكات الأنوار وفي - كتاب
~~الشكر من الإحياء وفي - كتاب جواهر القرآن في الإعتبار القرآني وغيره ما
~~يتبين به لهذا الموضع أمثلة فتأملها هناك والله الموفق
PageV03P405
### || AUTO فصل
# وللسنة في هذا النمط مدخل فإن كل واحد منهما قابل لذلك الإعتبار المتقدم
~~الصحيح الشواهد وقابل أيضا للاعتبار الوجودي فقد فرضوا نحوه في قوله عليه
~~الصلاة والسلام
# لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلى غير ذلك من الأحاديث ولا
~~فائدة في التكرار إذا وضح طريق الوصول إلى الحق والصواب
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي وكذلك المكي
~~بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح
~~والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي كما أن
~~المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمة دل على ذلك الاستقراء وذلك إنما
~~يكون بيان مجمل أو تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما لم يفصل أو تكميل
~~ما لم يظهر تكميله
# وأول شاهد على هذا أصل الشريعة فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة
~~لما أفسد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام ويليه تنزيل سورة الأنعام فإنها
~~نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد
~~التى صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة PageV03P406
~~هذا ما قالوا وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان
~~القواعد الشرعية الكلية التي ms724 إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة
~~أو نقص منها أصل كلي
# ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أول ما نزل
~~عليه سورة البقرة وهي التى قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة
~~الأنعام فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين حملتها وإن تبين في غيرها
~~تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول
~~والمشروب وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من
~~أحكام الدماء وما يليها وأيضا فإن حفظ الدين فيهاوحفظ النفس والعقل والنسل
~~والمال مضمن فيها وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل فغيرها من السور
~~المدنية المتأخرة عنها مبني عليها كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر
~~عنها مبنيا عليها
# وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو
~~القذة بالقذة فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى فإنه من أسرار علوم
~~التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه
PageV03P407
### || AUTO فصل
# وللسنة هنا مدخل لأنها مبنية للكتاب فلا تقع في التفسير إلا على وفقه
# وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث
~~كما يتبين ذلك في القرآن أيضا ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير
~~من المشروعات فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها يفهم منها
~~لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات كحديث
# من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو حديث
# ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه
~~إلا حرمه الله على النار وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين
~~الأمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه
~~الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤولا عند هؤلاء وذهب أهل السنة
~~والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه الظواهر PageV03P408
~~ومن جملة ذلك أن طائفة من ms725 السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة
~~الأولى للمسلمين وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي ومعلوم أن من مات
~~في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه
~~لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا كما أن من مات
~~والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات جناح الآية وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا
~~حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
~~وإلى أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه وتصريح بأن اعتبار الترتيب
~~في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والإعتدال وعليه أكثر السلف المتقدمين
~~بل ذلك شأنهم وبه كانوا أفقه الناس فيه وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه
# وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الإعتدال إما على الإفراط وإما
~~على التفريط وكلا طرفي قصد الأمور ذميم
# فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذى به جاء وهو العربية
~~فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا كما تقدم عن الباطنية وغيرها ولا إشكال
~~في اطراح التعويل على هؤلاء
### || AUTO والذين أخذوه على الإفراط أيضا قصروا فى فهم معانيه من جهة
~~أخرى وقد تقدم في - كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية وأن ما لم يكن
~~معهودا عند العرب PageV03P409
~~فلا يعتبر فيها ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات فى كلامها ولا تعتبر
~~ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة فما وراء ذلك إن
~~كان مقصودا لها فبالقصد الثاني ومن جهة ما هو معين على إدارك المعنى
~~المقصود كالمجاز والاستعارة والكناية وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى
~~فكر فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف
~~وذلك ليس من كلام العرب فكذلك ms726 لا يليق بالقرآن من باب الأولى وأيضا فإنه
~~حائل بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد
~~بمقتضاه
# وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشير وتحذير ورد إلى الصراط المستقيم فكم بين من
~~فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما
~~صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد باذلا غاية الطاقة فى الموافقات هاربا
~~بالكلية عن المخالفات وبين من أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ
~~العبارة ومدارجها ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحد وتفريع التجنيس
~~ومحاسن الألفاظ والمعنى المقصود فى الخطاب بمعزل عن النظر فيه
# كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه فى العبارة بل التفقه فى
~~المعبر عنه وما المراد به هذا لا يرتاب فيه عاقل
# ولا يصح أن يقال إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى
~~التفقه فى المعاني بإجماع العلماء فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره ولأن
~~الاشتغال PageV03P410
~~بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا
~~ينكر فى الجملة والالزام ذم علم العربية بجميع أصنافه وليس كذلك باتفاق
~~العلماء
# لأنا نقول ما ذكرته فى السؤال لا ينكر بإطلاق كيف وبالعربية فهمنا عن
~~الله تعالى مراده من كتابه وإنما المنكر الخروج فى ذلك إلى حد الإفراط الذى
~~يشك فى كونه مراد المتكلم أو يظن أنه غير مراد أو يقطع به فيه لأن العرب لم
~~يفهم منها قصد مثله فى كلامها ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة
# فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة من أين فهمتم عنى أنى
~~قصدت التجنيس الفلاني بما أنزلت من قولى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو
~~قولى قال إنى لعملكم من القالين فإن فى دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود
~~للمتكلم به خطرا بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم
~~وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وإلى
~~أنه قول فى كتاب الله بالرأي وذلك ms727 بخلاف الكناية فى قوله تعالى أو لامستم
~~النساء وقوله كانا يأكلان الطعام وما أشبه ذلك PageV03P411
~~فإنه شائع في كلام العرب مفهوم من مساق الكلام معلوم اعتباره عند أهل
~~اللسان ضرورة والتجنيس ونحوه ليس كذلك وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد
~~وعدمه إذ ليس فى التجنيس ذلك والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف
~~البوالين على أعقابهم كما قال أبو عبيدة ومن كان نحوهم وشهرة الكناية
~~وغيرها ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا فى كلام المولدين ومن لا يحتج
~~به فالحاصل أن لكل علم عدلا وطرفا إفراط وتفريط والطرفان هما المذمومان
~~والوسط هو المحمود
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# مبنية على ما قبلها
# فإنه إذا تعين أن العدل فى الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا والإحالة PageV03P412
~~على مجهول لا فائدة فيه فلا بد من ضابط يعول عليه فى مأخذ الفهم
# والقول فى ذلك والله المستعان أن المساقات تختلف بإختلاف الأحوال
~~والأوقات والنوازل وهذا معلوم فى علم المعاني والبيان فالذي يكون على بال
~~من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما
~~اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها فإن
~~القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة فى
~~شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ
~~ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم المكلف فإن فرق النظر فى أجزائه فلا يتوصل به
~~إلى مراده فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في
~~موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان PageV03P413
~~العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم فإذا صح له الظاهر على العربية
~~رجع إلى نفس الكلام فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به
# وقد يعينه على هذا المقصد النظر فى أسباب التنزيل فإنها تبين كثيرا من
~~المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر
# غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل ms728 اعتبار بمعنى أنه أنزل فى
~~قضية واحدة طالت أو قصرت وعليه أكثر سور المفصل وتارة يكون متعددا في
~~الاعتبار بمعنى أنه أنزل فى قضايا متعددة كسورة البقرة وآل عمران والنساء
~~واقرأ باسم ربك وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة أم
~~نزلت شيئا بعد شئيء
# ولكن هذا القسم لها اعتباران اعتبار من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية
~~مختصة بنظرها ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ويشترك مع
~~هذا الاعتبار القسم الأول فلا فرق بينهما فى التماس العلم والفقه
# واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل
~~فيه لآراء الرجال ويشترك معه أيضا القسم الأول لأنه نظم ألقي بالوحي
# وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه PageV03P414
~~الإعجاز وبعض مسائل نبه عليها فى المسألة السابقة قبل وجميع ذلك لا بد فيه
~~من النظر فى أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات فاعتبار جهة النظم مثلا
~~في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر فالاقتصار على
~~بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود كما أن الاقتصار على بعض الآية فى استفادة
~~حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها
# فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من الكلام
~~بحسب ما بث فيها منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب
~~ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك تقرير
~~الأحكام على تفاصيل الأبواب ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد
~~والتثبيت وما أشبه ذلك ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فبه يبين ما
~~تقدم فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
~~من قبلكم إلى قوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كلام واحد وإن
~~نزل في أوقات شتى وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما
~~يتعلق به من الجلائل التي لا بد ms729 منها ولا ينبنى إلا عليها ثم جاء قوله ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية كلاما آخر بين أحكاما أخر
# وقوله يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وانتهى الكلام على قول
~~طائفة وعند أخرى أن قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت الآية PageV03P415
~~وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر نازلة فى قضية واحدة
# وسورة اقرأ نازلة فى قضيتين الأولى إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم
~~والأخرى ما بقي إلى آخر السورة
# وسورة المؤمنين نازلة فى قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من
~~المكيات وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى
~~عبادة الله تعالى
# أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق غير أنه يأتي على وجوه كنفي
~~الشريك بإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار فى وقائع مختلفة من كونه مقربا
~~إلى الله زلفى أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة
# والثاني تقرير النبوة للنبي محمد وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما
~~جاء به من عند الله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا ونفي
~~ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلك
~~من كفرهم وعنادهم
# والثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة
~~الواضحة والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به فرد بكل وجه
~~يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر
# فهذه المعانى الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة فى عامة الأمر
# وما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها فراجع إليها فى محصول الأمر ويتبع ذلك
~~الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة
~~وأشباه ذلك PageV03P416
~~فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها المعاني
~~الثلاثة على أوضح الوجوه إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة
~~التي هي المدخل للمعنين الباقين وإنهم إنما انكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا
~~منهم أن يرسل ms730 إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت فكانت
~~السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها وبأي وجه تكون على أكمل
~~وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى فافتتحت السورة بثلاث جمل
# إحداها وهي الآكد فى المقام بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التى إذا اتصف
~~بها رفعة الله وأكرمه وذلك قوله قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون
# والثانية بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذى حصل له جاريا على مجارى
~~الاعتبار والاختيار بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا
# والثالثة بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق
~~والإعانة على إقامة الحياة وأن ذلك له بتسخير السموات والأرض وما بينهما
# وكفى بهذا تشريفا وتكريما
# ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من
~~البشر ففي قصة نوح مع قومه قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
~~ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم أي من البشر لا من الملائكة
~~فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه الآية ولئن أطعتم بشرا
~~مثلكم إنكم إذا لخاسرون ثم قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا أي هو
~~من البشر ثم قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه
~~فقوله رسولها مشيرا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منها ثم ذكر موسى
~~وهارون ورد فرعون وملائه بقولهم أنؤمن لبشرين مثلنا PageV03P417
~~الخ هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية
~~تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا غض فيه
~~وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشر يأكلون ويشربون كجميع الناس والاختصاص
~~أمر آخر من الله تعالى فقال بعد تقرير رسالة موسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية
~~وكانا مع ذلك يأكلان ويشربان ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي هذا
~~من نعم الله عليكم والعمل ms731 الصالح شكر تلك النعم ومشرف للعامل به فهو الذي
~~يوجب التخصيص لا الأعمال السيئة وقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة إشارة إلى
~~التماثل بينهم وأنهم جميعا مصطفون من البشر ثم ختم هذا المعنى بنحو مما به
~~بدأ فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله هم لها سابقون
# وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو
~~المقصود مضافا إلى المعنى الآخر وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل
~~بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتوا على الله ورسوله فإن الجملة الأولى
~~من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة
~~والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول فى أطوار العدم وغاية الضعف فإن
~~التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف وأصله العدم فلا يليق بمن هذه
~~صفته الاستكبار والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار
~~إليها ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية فلا يليق
~~بالفقير الاستكبار على من هو مثله فى النشأة والخلق فهذا كله كالتنكيت
~~عليهم والله أعلم ثم ذكر القصص فى قوم نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه
~~والملأ هم الأشراف وكذلك فيمن بعدهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا
~~بلقاء الآخرة وأترفناهم الآية وفي قصة موسى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا
~~عابدون ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم فى قومهم قالوا هذا الكلام ثم قوله PageV03P418
~~أشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين فرد عليهم بأن الذى يجب له
~~الشرف من كان على هذا الوصف وهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ثم
~~رجعت الآيات إلى وصفهم فى ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين عل
~~صحة النبوة وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفى الشريك وأمور
~~الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسبما اقتضاه الحال والوصف للفريقين فهذا
~~النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف لكن على منهاجه ms732
~~وطريقه ومن أراد الاختبار فى سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد
~~الله فسورة المؤمنين قصة واحدة فى شيء واحد
# وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب
~~وموسى وهارون فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده لما
~~كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة فتذكر القصة على
~~النحو الذي يقع له مثله وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختلاف
~~الأحوال والجميع حق واقع لا إشكال فى صحته وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة
~~يحتذى فى النظر فى القرآن لمن أراد فهم القرآن والله المستعان
PageV03P419
### || AUTO فصل
# وهل للقرآن مأخذ فى النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العباد
~~لا بحسبه فى نفسه فإن كلام الله فى نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا
~~باعتبار حسبما تبين فى علم الكلام وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب
~~العباد تنزيلا لما هو من معهودهم فيه هذا محل احتمال وتفصيل
# فيصح فى الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم أي يتوقف فهم بعضه على
~~بعض بوجه ما وذلك أنه يبين بعضه بعضا حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق
~~الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع
~~الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في
~~الفهم فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد فالقرآن كله كلام واحد بهذا
~~الاعتبار
# ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظهر فيه فإنه أنزل سورا
~~مفصولا بينها معنى وابتداء فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى
~~بنزول بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الكلام وهكذا نزول أكثر الآيات التي
~~نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام
~~وذلك لا إشكال فيه
PageV03P420
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه وجاء أيضا ما يقتضى إعماله وحسبك من ذلك
~~ما نقل عن الصديق فإنه نقل عنه أنه قال وقد ms733 سئل في شيء من القرآن أي سماء
~~تظلنى وأي أرض تقلنى إن أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم وربما روى فيه إذا
~~قلت فى كتاب الله برأيي ثم سئل عن الكلالة المذكورة فى القرآن فقال لا أقول
~~فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان الكلالة
~~كذا وكذا فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه فى القرآن وهما لا يجتمعان
# والقول فيه أن الرأي ضربان
# أحدهما جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا لا يمكن
~~إهمال مثله لعالم بهما لأمور أحدها أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان
~~معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم فإما أن
~~يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها وذلك غير ممكن لا بد من القول
~~فيه بما يليق
# والثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا
~~ذلك كله بالتوقيف فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أن عليه الصلاة
~~والسلام لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما
~~لا يوصل إلى علمه إلا به وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم
~~فلم يلزم فى جميع تفسير القرآن التوقيف
# والثالث أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم وقد علم أنهم
~~فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا
~~فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح
# والرابع أن هذا الفرض لا يمكن لأن النظر فى القرآن من جهتين من جهة PageV03P421
~~الأمور الشرعية فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا ومن
~~جهة المآخذ العربية وهذا لا يمكن فيه التوقيف والإ لزم ذلك فى السلف
~~الأولين وهو باطل فاللازم عنه مثله وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه
### || AUTO وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على
~~الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال كما ms734 كان مذموما في
~~القياس أيضا حسبما هو مذكور فى - كتاب القياس لأنه تقول على الله بغير
~~برهان فيرجع إلى الكذب على الله تعالى وفي وهذا القسم جاء من التشديد فى
~~القول بالرأي فى القرآن ما جاء كما روى عن ابن مسعود
# ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم
~~بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق وعن عمر بن الخطاب
# إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك
~~على أخيه وعن عمر أيضا
# ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني
~~أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله
~~والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء
~~تظلنى الحديث وسأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له
~~ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثنى
~~فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله أعلم بهما نكره أن نقول
~~في كتاب الله ما لا نعلم وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من
~~القرآن قال أنا لا أقول فى القرآن شيئا وسأله رجل عن آية فقال لا تسألنى عن
~~القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه يعنى عكرمة وكأن هذا
~~الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك وقال ابن سيرين سألت عبيدة عن شيء من
~~القرآن فقال اتق الله وعليك
PageV03P422
### || AUTO بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن وعن مسروق قال
~~اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله وعن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون
~~التفسير ويهابونه وعن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله
~~وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من
~~غير تثبت وقد نقل عن الأصمعي وجلالته فى ms735 معرفة كلام العرب معلومة أنه لم
~~يفسر قط آية من كتاب الله وإذا سئل عن ذلك لم يجب انظر الحكاية عنه في -
~~الكامل للمبرد
### || AUTO فصل
# فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء
# منها التحفظ من القول فى كتاب الله تعالى إلا على بينة فإن الناس في
~~العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات
# إحداها من بلغ فى ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم
# وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم فنحن أولى بذلك
~~منهم إن ظننا بأنفسنا أنا فى العلم والفهم مثلهم وهيهات
# والثانية من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا
~~إشكال فى تحريم ذلك عليه
# والثالثه من شك فى بلوغه مبلغ أهل الإجتهاد أو ظن ذلك فى بعض علومه دون
~~بعض فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه لأن الأصل عدم العلم فعند
~~ما يبقى له شك أو تردد فى الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب
PageV03P423
### | CHECK [جزء 4]
# الدليل الثاني السنة ويتعلق بها النظر في مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز بل إنما نص عليه من جهته عليه
~~الصلاة والسلام كان بيانا لما في الكتاب أولا PageV04P003
~~ويطلق أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولا ويقال
~~فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل
~~صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب
# ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو
~~السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا
~~مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا
~~إلى ms736 حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر PageV04P004
~~المصلحي عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان كما
~~فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع وجمع المصحف وحمل الناس PageV04P005
~~على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك
~~ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام
# عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإذا جمع ما تقدم تحصل منه
~~في الإطلاق أربعة أوجه قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره وكل PageV04P006
~~ذلك إما متلقي بالوحي أو بالإجتهاد بناء على صحة الاجتهاد في حقه وهذه
~~ثلاثة والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء وهو وإن كان ينقسم إلى القول
~~والفعل والإقرار ولكن عد وجها واحدا إذ لم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة
~~تفصيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
### || AUTO المسألة الثانية
# رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار والدليل على ذلك أمور أحدها أن
~~الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في
~~التفصيل بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل والمقطوع به مقدم
~~على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة
# والثاني أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك فإن كان بيانا فهو
~~ثان على المبين في الاعتبار إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ولا يلزم
~~من سقوط البيان سقوط المبين وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم وإن لم يكن
~~بيانا فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب
# والثالث ما دل على ذلك من الأخبار والآثار كحديث معاذ
# بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم
~~تجد قال أجتهد رأيي الحديث وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح PageV04P007
~~إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض
~~بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وفي رواية عنه ms737 إذا وجدت شيئا
~~في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره وقد بين معنى هذا في رواية أخرى
~~أنه قال له انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين
~~لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا عن
~~ابن مسعود
# من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب
~~الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث وعن ابن عباس أنه
~~كان إذا عن سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب
~~الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به وهو كثير في كلام السلف
~~والعلماء
# وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على
~~اعتبار السنة وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة وقد لا يخالف غيرهم
~~في معنى تلك التفرقة والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في
~~مراتب الاعتبار
# فإن قيل هذا مخالف لما عليه المحققون
# أما أولا فإن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على
~~السنة لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأكثر فتأتي السنة بتعيين أحدهما
~~فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب وأيضا فقد يكون ظاهر PageV04P008
~~الكتاب أمرا فتأتي السنة فتخرجه عن ظاهره وهذا دليل على تقديم السنة
# فتخرجه عن ظاهره وهذا دليل على تقديم السنة وحسبك أنها تقيد مطلقة وتخص
~~عمومه وتحمله على غير ظاهرة حسبما هو مذكور في الأصول فالقرآن آت بقطع كل
~~سارق فخصت السنة من ذلك سارق النصاب المحرز وأتى بأخذ الزكاة من جميع
~~الأموال ظاهرا فخصته بأموال مخصوصة وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم
# فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها فكل هذا ترك لظواهر
~~الكتاب وتقديم للسنة عليه ومثل ذلك لا يحصى كثرة
# وأما ثانيا فإن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول هل يقدم ms738
~~الكتاب على السنة أم بالعكس أم هما متعارضان
# وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل فإن كل ما في
~~الكتاب لا يقدم على كل السنة فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن
~~أدلة الكتاب وأخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع
~~الخلاف وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب وهو
~~الكتاب فإذا كان الأمر على هذا فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب بل
~~المتبع الدليل
# فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب
~~بل أن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب فكأن السنة بمنزلة التفسير
~~والشرح لمعاني أحكام الكتاب ودل على ذلك قوله PageV04P009
~~لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا حصل بيان قوله تعالى والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما بأن القطع من الكوع وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله
~~فذلك هو المعنى المراد من الآية لا أن نقول إن السنة اثبتت هذه الأحكام دون
~~الكتاب كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا
~~بمقتضاه فلا يصح لنا أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول
~~عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر ما بينته
~~السنة من كتاب الله تعالى فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له
~~فلا يوقف مع إجماله احتماله وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه
# وأما خلاف الأصوليين في التعارض فقد مر في أول كتاب الأدلة أن PageV04P010
~~خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول وإلا
~~فالتوقف وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي
~~وتبين معنى هذا الكلام هنالك فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا
~~المعارضة في الآية والخبر معارضة أصلين قرآنيين فيرجع إلى ذلك وخرج عن
~~معارضة كتاب مع سنة وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين
~~وأما إن لم ms739 يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق
# وأيضا فإن ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز ولعلك لا تجد
~~في الأخبار النبوية ما يقضى بتواتره إلى زمان الواقعة فالبحث المذكور في
~~المسألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع ولا كبير جدوى فيه والله أعلم
PageV04P011
### || AUTO المسألة الثالثة
# السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره
# وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على
~~معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كلية
~~الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم
~~وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن واقتصرت في خلقه على ذلك فدل على أن قوله
~~وفعله وإقراره راجع إلى القرآن لأن الخلق محصور PageV04P012
~~أكملت لكم دينكم وهو يريد بإنزال القرآن فالسنة إذا في محصول الأمر بيان
~~لما فيه وذلك معنى كونها راجعة إليه وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك
~~حسبما يذكر بعد بحول الله وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى
~~الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام
# فإن قيل هذا غير صحيح من أوجه
# أحدها أن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
~~الآية والآية نزلت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بالسقى قبل
~~الأنصاري من شراج الجرة الحديث مذكور في الموطأ وذلك ليس في كتاب الله
~~تعالى ثم جاء في عدم الرضى به من الوعيد ما جاء وقال الله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا أطيعوا الله PageV04P013
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرد إلى الله هو الرد إلى
~~الكتاب والرد إلى الرسول ms740 هو الرد إلى سنته بعد موته وقال وأطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول واحذروا وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال
~~على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى
~~عنه مما جاء به مما ليس في القرآن إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله
~~وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية فقد اختص الرسول
~~عليه الصلاة والسلام بشئ يطاع فيه وذلك السنة التي لم تأت في القرآن وقال
~~ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا وأدلة PageV04P014
~~القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى فهو لاحق في
~~الحكم بما جاء في القرآن فلا بد أن يكون زائدا عليه
# والثاني الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب إذ لو كان ما في
~~السنة موجودا في الكتاب لما كانت السنة متروكة على حال كما روى أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال
# يوشك بأحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان
~~فيه من حرام حرمناه ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله
~~والذي حدثه وعنه أنه قال
# يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب
~~الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا
~~وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله وفي رواية
# لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من PageV04P015
~~أمري بما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله
~~اتبعناه وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب
# والثالث أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة لم ينص
~~عليها في القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وتحريم الحمر
~~الأهلية وكل ذي ناب ms741 من السباع والعقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
~~وهو الذي نبه عليه حديث علي ابن أبي طالب حيث قال فيه
# ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة وفي
~~حديث آخر عن علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال
# والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا
~~أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا
~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا PageV04P016
~~ولا عدلا وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما
~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
~~وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وجاء في حديث معاذ
# بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وما في معناه مما تقدم ذكره وهو واضح في أن في السنة ما ليس في
~~القرآن وهو نحو قول من قال من العلماء ترك الكتاب موضعا للسنة وتركت السنة
~~موضعا للقرآن
# والرابع أن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة إذ
~~عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شئ فاطرحوا أحكام السنة
~~فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله
~~فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
# أن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان القرآن واللبن فأما القرآن فيتعلمه
~~المنافقون ليجادلوا به المؤمنين وأما اللبن فيتبعون الريف يتبعون الشهوات
~~ويتركون الصلوات وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب
# سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالأحاديث فإن أصحاب السنن
~~أعلم بكتاب الله وقال أبو الدرداء
# إن مما PageV04P017
~~أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وعن عمر
# ثلاث يهدمن الدين زلة العالم ms742 وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وعن ابن مسعود
# ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم
~~بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق وعن عمر
# إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك
~~على أخيه وهنا آثار في هذا المعنى حملها العلماء على تأويل القرآن بالرأي
~~مع طرح السنن وعليه حمل كثير من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض
~~العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم فضلوا وأضلوا وما في معناه فإن كثيرا من أهل البدع هكذا فعلوا اطرحوا
~~الأحاديث وتأولوا كتاب الله على غير تأويله فضلوا وأضلوا
# وربما ذكروا حديثا يعطى أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله
~~تعالى وذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن
~~خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله قال عبد
~~الرحمن ابن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث قالوا وهذه الألفاظ لا
~~تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض
~~هذا الحديث قوم فقالوا PageV04P018
~~نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على
~~كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل
~~من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب
~~الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل
~~حال هذا مما يلزم القائل إن السنة راجعة إلى الكتاب ولقد ضلت بهذه الطريقة
~~طوائف من المتأخرين كما كان ذلك فيمن تقدم فالقول بها والميل إليها ميل عن
~~الصراط المستقيم أعاذنا الله من ذلك بمنه
# فالجواب أن هذه الوجوه المذكورة ms743 لا حجة فيها على خلاف ما تقدم
# أما الأوجه الأول فلأنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب فلا بد أن
~~تكون بيانا لما في الكتاب احتمال له ولغيره فتبين السنة أحد الاحتمالين دون
~~الآخر فإذا عمل المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه وأطاع
~~رسوله في مقتضى بيانه ولو عمل على مخالفة البيان عصى الله تعالى في عمله
~~على مخالفة البيان إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه وعصى رسوله في
~~مقتضى بيانه فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق وإذا لم
~~يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب بل قد
~~يجتمعان في المعنى ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ولا محال فيه ويبقى
~~النظر في وجود ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يأتي على
~~أثر هذا بحول الله تعالى وقوله في السؤال فلا بد أن يكون زائدا عليه مسلم ولكن PageV04P019
~~هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على المشروح إذ كان للشرح بيان ليس في
~~المشروح وإلا لم يكن شرحا أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب هذا محل النزاع
# وعلى هذا المعنى يتنزل الوجه الثاني
# وأيضا فإذا كان الحكم في القرآن إجماليا وهو في السنة تفصيلي فكأنه ليس
~~إياه فقوله أقيموا الصلاة أجمل فيه معنى الصلاة وبينه عليه الصلاة والسلام
~~فظهر من البيان ما لم يظهر من المبين وإن كان معنى البيان هو معنى المبين
~~ولكنهما في الحكم يختلفان ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان التوقف
~~وفي البيان العمل بمقتضاه فلما اختلفا حكما صار كإختلافهما معنى فاعتبرت
~~السنة اعتبار المفرد عن الكتاب
# وأما الثالث فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله
# وأما الرابع فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي
~~وإطراحهم السنن لا من جهة أخرى وذلك أن السنة كما تبين توضح PageV04P020
~~المحمل وتقيد المطلق وتخصص العموم فتخرج كثيرا من الصيغ ms744 القرآنية عن ظاهر
~~مفهومها في أصل اللغة وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك
~~الصيغ فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالا في
~~نظره جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها إذ ليس للعقول
~~من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير وهي
~~الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل
# وأما ما احتجوا به من الحديث فإن لم يصح في النقل فلا حجة به لأحد من
~~الفريقين وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه فإن الحديث
~~إما وحي من الله صرف وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبر بوحي
~~صحيح من كتاب أو سنة وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله
~~لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإذا فرع
~~على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه ألبتة فلا بد من الرجوع إلى
~~الصواب والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض
~~كتاب الله تعالى ويخالفه نعم يجوز أن تأتي السنة بما ليس في مخالفة ولا
~~موافقة بل لما يكون مسكوتا عنه في القرآن إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا
~~الجائز وهو الذي ترجم له في هذه المسألة فحينئذ لا بد في كل حديث من
~~الموافقة لكتاب الله كما صرح به الحديث المذكور فمعناه صحيح صح سنده PageV04P021
~~أو لا وقد خرج في معنى هذا الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث
~~عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال
# إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه
~~منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم وتند منه
~~أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه وروى أيضا عن عبد الملك
~~المذكور عن عباس بن ms745 سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالمرخص والمشدد وأبي بن كعب ساكت فلما فرغوا قال
~~أي هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه القلب ويلين
~~له الجلد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول
~~الله لا يقول إلا الخير
# وبين وجه ذلك الطحاوي بأن الله تعالى قال في كتابه إنما المؤمنون الذين
~~إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقال مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون
~~ربهم الآية وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
~~الآية فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه وكان ما يحدثون به
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك لأنه كله من عند الله ففي كونهم
~~عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك الحديث
~~وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه وما قاله يلزم منه أن
~~يكون الحديث موافقا لا مخالفا في المعنى إذ لو PageV04P022
~~خالف لما اقشعرت الجلود ولا لانت القلوب لأن الضد لا يلائم الضد ولا
~~يوافقه وخرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام
# إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني
~~أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به
~~فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف ووجه ذلك أن المروى إذا وافق كتاب الله وسنة
~~نبيه لوجود معناه في ذلك وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ
~~فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ إذ يصح تفسير كلامه عليه الصلاة والسلام
~~للأعجمي بكلامه وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة وجب أن يدفع
~~ويعلم أنه لم يقله وهذا مثل ما تقدم أيضا والحاصل من الجميع صحة اعتبار
~~الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته وهو المطلوب على فرض ms746 صحة هذه المنقولات
~~وأما إن لم تصح فلا علينا إذ المعنى المقصود صحيح PageV04P023
~~ويحقق ذلك ما تقدم في المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة ففي
~~ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل في الموافقة والمخالفة جملة كافية وبالله
~~التوفيق وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة حتى
~~صار متضمنا لكليتها في الجملة وإن كانت بيانا له في التفصيل وهي
### || AUTO المسألة الرابعة
# فنقول وبالله التوفيق إن للناس في هذا المعنى مآخذ
# منها ما هو عام جدا وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل
~~بالسنة ولزوم الاتباع لها وهو في معنى أخذ الإجماع من معنى قوله تعالى ومن
~~يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية وممن
~~أخذ به عبد الله بن مسعود فروى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له بلغني
~~أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم
~~أجد الذي تقول فقال لها عبد الله أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قالت بلى قال فهو ذاك وفي رواية قال عبد الله
# لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق
~~الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك انك
~~لعنت كيت وكيت فقال ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال
~~لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه فانتهوا الحديث PageV04P024
~~فخذوه دون قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله إن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء
~~في الحديث النبوي ويشعر بذلك أيضا ما روى عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى
~~محرما عليه ثيابه فنهاه فقال ائتني بأية من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه
~~وما آتاكم الرسول فخذوه الآية ms747 وروى أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر
~~فقال له ابن عباس اتركهما فقال إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس
~~قد نهى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب
~~عليها أم تؤجر لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
~~أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وروى عن الحكم ابن أبان أنه سأل عكرمة عن
~~أمهات الأولاد فقال هن أحرار
# قلت بأي شيء قال بالقرآن قلت بأي شيء في القرآن قال قال الله تعالى يا
~~أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر من
~~أولي الأمر قال عتقت ولو بسقط وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة
~~أو هو هو ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة
# ومنها الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره
~~من الأحكام إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو PageV04P025
~~لواحقه أو ما أشبه ذلك كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها
~~وسجودها وسائر أحكامها وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال
~~المزكاة وتعيين ما يزكى مما لا يزكى وبيان أحكام الصوم ومما فيه ما لم يقع
~~النص عليه في الكتاب وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية والحج والذبائح والصيد
~~وما يؤكل مما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار
~~واللعان والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص وغيره كل ذلك بيان لما وقع
~~مجملا في القرآن وهو الذى يظهر دخوله تحت الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم
# وقد روى عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله
~~الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم
~~قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك
~~وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثونا ms748 إلا بالقرآن فقال له مطرف
~~والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا وروى
~~الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى
~~السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر يريد أنها تقضى عليه وتبين
~~المراد منه وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على
~~الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه
# فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى PageV04P026
~~ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود في السنة على
~~الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح وذلك أن القرآن الكريم أتى
~~بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها والتعريف بمفاسدهما دفعا لها وقد مر أن
~~المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام وهى الضروريات ويلحق بها مكملاتها
~~والحاجيات ويضاف إليها مكملاتها والتحسينيات ويليها مكملاتها ولا زائد على
~~هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد
~~على تقرير هذه الأمور فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها والسنة أتت بها
~~تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع
~~إلى تلك الأقسام
# فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة فإن حفظ الدين
~~حاصله في ثلاثة معان وهى الإسلام والإيمان والإحسان فأصلها في الكتاب
~~وبيانها في السنة ومكمله ثلاثة أشياء وهى الدعاء إليه بالترغيب والترهيب
~~وجهاد من عانده أو رام إفساده وتلافي النقصان الطارئ في أصله وأصل هذه في
~~الكتاب وبيانها في السنة على الكمال وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان وهى
~~إقامة أصله بشرعية التناسل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من
~~جهة المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من داخل والملبس والمسكن وذلك ما يحفظه من PageV04P027
~~خارج وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ms749 ومبين في السنة ومكمله ثلاثة أشياء
~~وذلك حفظه عن وضعه فى حرام كالزنى وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح ويلحق
~~به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها وحفظ ما يتغذى به
~~أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به
~~من الذبائح والصيد وشرعية الحد والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك
~~وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم وأصوله في القرآن والسنة بينتها وحفظ المال
~~راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميته أن لا يفي ومكمله دفع العوارض
~~وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان وهو PageV04P028
~~في القرآن والسنة وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده وهو في القرآن
# ومكملة شرعية الحد أو الزجر وليس في القرآن له أصل على الخصوص فلم يكن له
~~في السنة حكم على الخصوص أيضا فبقى الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة وإن ألحق
~~بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان والقذف هذا
~~وجه في الاعتبار في الضروريات ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب
~~المقاصد فيحصل المراد أيضا
# وإذا نظرت الى الحاجيات وكذلك التحسينيات
# وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء
# والاستقراء يبين ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة ولما كان السلف
~~الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه
# ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق PageV04P029
~~فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع
~~حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء في
~~الإغماء والجمع والصلاة قاعدا وعلى جنب وفى الصوم بالفطر في السفر والمرض
~~وكذلك سائر العبادات فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر
~~فذاك وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص
~~بحسبها والسنة أول قائم بذلك
# وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص كالميتة للمضطر
~~وشرعية ms750 المواساة بالزكاة وغيرها وإباحة الصيد وإن لم يتأت فيه من إراقة
~~الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية
# وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق وإجازة بعض الجهالات
~~فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر
~~وإباحة الطلاق من أصله والخلع وأشباه ذلك
# وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي PageV04P030
~~لا انفكاك عنها في الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض
~~والمساقاة ونحوها ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة
~~منها والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار
~~وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر على قول من قال به
~~في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك كل ذلك داخل تحت
~~قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي وبينت السنة منه ما يحتذى حذوه فرجع إلا
~~تفسير ما أجمل من الكتاب وما فسر من ذلك في الكتاب فالسنة لا تعدوه ولا
~~تخرج عنه
# وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات فإنها راجعة إلى العمل بمكارم
~~الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات على رأي
~~من رأى أنها من هذا القسم وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما
~~أشبه ذلك وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات PageV04P031
~~وآداب الرفق في الصيام وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان وآداب الأكل
~~والشرب ونحو ذلك وبالنسبة إلى النسل كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان
~~من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في المعاشرة وما أشبه ذلك وبالنسبة
~~إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله والبذل منه
~~على المحتاج وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد
~~استعمالها بناء على أن قوله تعالى فاجتنبوه يراد به المجانبة بإطلاق فجميع
~~هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا
~~وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح ms751 في الفهم وأشفى في الشرح وإنما
~~المقصود هنا التنبيه والعاقل يتهدى منه لما لم يذكر مما أشير إليه وبالله
~~التوفيق
# ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين وهو الذي
~~تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع ومجال القياس الدائر بين الأصول
~~والفروع وهو المبين في دليل القياس
# ولنبدأ بالأول
# وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة كما تقدم
~~في المأخذ الثاني وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين لمجاذبة الطرفين إياها
~~فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين حسبما
~~تبين في كتاب الاجتهاد وربما بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري على
~~مسلك المناسبة فيأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البيان وأنه لاحق
~~بأحد الطرفين أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي أو غيره وهذا هو
~~المقصود هنا PageV04P032
~~ويتضح ذلك بأمثلة
# أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث وبقى بين هذين الأصليين
~~أشياء يمكن لحاقها بأحدهما فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به
~~الأمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن أكل
~~لحوم الحمر الأهلية وقال إنها ركس وسئل ابن عمر عن القنفذ قال
# كل وتلا قل لا أجد فيما أوحى إلي الآية فقال له إنسان إن أبا هريرة يرويه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن
~~قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة
~~والسلام عن أكل الجلالة وألبانها وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة
~~وهى العهدة فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث كما ألحق عليه
~~الصلاة والسلام الضب والحباري والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات
# والثاني أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن
~~والعسل وأشباهها وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع
~~للعداوة PageV04P033
~~والبغضاء والصد عن ذكر ms752 الله وعن الصلاة فوقع فيما بين الأصلين ما ليس
~~بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير وغيرها
~~فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة ثم رجع إلى تحقيق الأمر
~~في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل فقال عليه الصلاة والسلام
# كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام وبقى في قليل المسكر على
~~الأصل من التحريم فبين أن
# ما أسكر كثيره فقليله حرام وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من
~~أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما
# فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين فكان البيان من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين
# والثالث أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن
~~ما لم يكن معلما فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه فدار بين الأصلين ما
~~كان معلما ولكنه أكل من صيده فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك والأكل يقتضي
~~أنه اصطاد لنفسه لا لك فتعارض الأصلان فجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه
~~الصلاة والسلام
# فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن PageV04P034
~~يكون إنما أمسكه على نفسه وفي حديث آخر
# إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك وجاء في حديث آخر
# إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه الحديث وجميع ذلك رجوع
~~للأصلين الظاهرين
# والرابع أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا وجاء أن على من
~~قتله عمدا الجزاء وأبيح للحلال مطلقا فمن قتله فلا شيء عليه فبقى قتله خطأ
~~في محل النظر فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ قال الزهري جاء القرآن
~~بالجزاء على العامد وهو في الخطأ سنة والزهري من أعلم الناس بالسنن
# والخامس أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن وجاءت بينهما أمور
~~ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام فبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم
~~من ذلك على الجملة وعلى التفصيل فالأول قوله
# الحلال ms753 بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث ومن الثاني قوله في
~~حديث عبد الله بن زمعة
# واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة الحديث PageV04P035
~~وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد
# فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس
~~منها وقال في بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات
# خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة وجاء
~~في الصيد
# كل ما أصميت ودع ما أنميت وقال في حديث عقبة بن الحرث في الرضاع إذا
~~أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التى أراد تزوجها قال فيه
# كيف بها وقد PageV04P036
~~زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة
# والسادس أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين وسكت عن
~~النكاح المخالف للمشروع فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض فجاء في السنة ما
~~بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد
~~الأصلين مطلقا أو في بعض الأحوال وبالأصل الآخر في حال آخر فجاء في الحديث
# أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
~~فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد
~~من السنة
# والسابع أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم الميتة فيما حرم
~~من الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها فقال عليه الصلاة
~~والسلام
# هو الطهور مآؤه الحل ميتته وروى في بعض الحديث PageV04P037
~~أحلت ميتتان الحيتان والجراد وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما
~~أتى به أبو عبيدة
# والثامن أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض في
~~قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية
# هذا في العمد وأما الخطأ فالدية لقوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
~~أهله وبين عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله ms754
~~فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها فإنه يشبه
~~جزء الإنسان كسائر الأطراف ويشبه الإنسان التام لخلقته فبينت السنة فيه أن
~~ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له
# والتاسع أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة فدار الجنين الخارج من بطن
~~المذكاة ميتا بين الطرفين فاحتملهما فقال في الحديث
# ذكاة الجنين ذكاة PageV04P038
~~أمه ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال
# والعاشر أن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت
~~واحدة فلها النصف فبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقل في السنة حكمهما وهو
~~إلحاقهما بما فوق البنتين ذكره القاضي إسماعيل
# فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها فإنه أمر واضح لمن تأمل وراجع إلى
~~أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج
~~عنهما ولا يعدوهما
# وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من
~~نحوها أن حكمه حكمها وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات
~~مثلها فيجتزى بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنة فيه وهذا
~~النحو بناء على أن المقيس عليه وإن كان خاصا في حكم العام معنى وقد PageV04P039
~~مر في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلا
~~وجاءت السنة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه فهو المعنى ههنا
# وسواء علينا أقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالقياس أو بالوحي
~~إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس والأصل الكتاب شامل له بالمعنى المفسر
~~في أول كتاب الأدلة وله أمثلة
# أحدهما أن الله عز وجل حرم الربا وربا الجاهلية الذي قالوا فيه إنما
~~البيع مثل الربا هو فسخ الدين في الدين يقول الطالب إما أن تقضي وإما أن
~~تربى وهو الذي دل عليه أيضا قوله تعالى وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم PageV04P040
~~لا تظلمون ولا تظلمون فقال عليه الصلاة والسلام
# وربا الجاهلية موضوع وأول ربا ms755 أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع
~~كله وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض
~~ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه الصلاة والسلام
# الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
~~والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى
~~فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ثم زاد على ذلك
~~بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا لأن النساء في أحد العوضين
~~يقتضي الزيادة ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا وذلك لأن بيع هذا الجنس PageV04P041
~~بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منها
~~فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء وهو ممنوع والأجل في أحد
~~العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة إذ لا يسلم
~~الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة
~~ويبقى النظر لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما محل
~~نظر يخفي وجهه على المجتهدين وهو من أخفى الأمور التى لم يتضح معناها إلى
~~اليوم فلذلك بينتها السنة إذ لو كانت بينة لوكل في الغالب أمرها إلى
~~المجتهدين كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد فمثل هذا جار مجرى
~~الأصل والفرع في القياس فتأمله PageV04P042
~~والثاني أن الله تعالى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح وبين الأختين
~~وجاء في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن
~~الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم
~~الجمع بين أولئك موجود هنا وقد يروى في هذا الحديث
# فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر بوجه القياس
# والثالث أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء وأنه أسكنه
~~في الأرض ولم يأت مثل ذلك في ms756 ماء البحر فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره
~~من المياه بأنه
# الطهور ماؤه الحل ميتته
# والرابع أن الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن ولم يذكر ديات
~~الأطراف وهى مما يشكل قياسها على العقول فبين الحديث من دياتها ما وضح به
~~السبيل وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه
# والخامس أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والربع والثمن
~~والثلث والسدس ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين فإن
~~لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الآية وقوله في الأولاد للذكر PageV04P043
~~مثل حظ الأنثيين وقوله في آية الكلالة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقوله
~~وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فاقتضى أن ما بقى بعد
~~الفرائض المذكورة فللعصبة وبقى من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء
~~المذكورين كالجد والعم وابن العم وأشباههم فقال عليه الصلاة والسلام
# ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية
# فلأولى عصبة ذكر فأتى هذا على ما بقى مما يحتاج إليه بعد ما نبه الكتاب
~~على أصله
# والسادس أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله وأمهاتكم اللآتى
~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين سائر
~~القرابات من الرضاعة التى يحرمن من النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت
~~الأخت وأشباه ذلك وجهة إلحاقها هى جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك من باب
~~القياس بنفي الفارق نصت عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه
~~الصلاة والسلام في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد فقال عليه
~~الصلاة والسلام
# إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب PageV04P044
~~وسائر ما جاء في هذا المعنى ثم ألحق بالإناث الذكور لأن اللبن للفحل ومن
~~جهة در المرأة فإذا كانت المرأة بالرضاع فالذي له اللبن أم بلا إشكال
# والسابع أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال ms757
~~تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وذلك حرم الله مكة فدعا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ربه للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه
~~فأجابه الله وحرم ما بين لابتيها فقال
# إني أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وفي رواية
# ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو
~~ذوب الملح في الماء وفي حديث آخر PageV04P045
~~فمن أحدث فيها حدثا أو آوي محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
~~لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومثله في صحيفة على المتقدمة
~~فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الحرمة وقد جاء فيها قوله تعالى إن الذين
~~كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى قوله ومن يرد فيه بالحاد
~~بظلم نذقه من عذاب أليم والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم
~~وارتكاب المنهيات على تنوعها حسبما فسرته السنة فالمدينة لاحقة بها في هذا المعنى
# والثامن أن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان الآية فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمة إلى شهادة
~~رجل وظهر به ضعف شهادتهن ونبه على ذلك في قوله
# ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن وفسر نقصان العقل بأن شهادة
~~امرأتين تعدل شهادة رجل وحين ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه أن تضل إحداهما
~~فتدكر إحداهما الأخرى دل عل انحطاطهن عن درجة الرجل فألحقت السنة بذلك
~~اليمين مع الشاهد فقضى عليه الصلاة والسلام بذلك لأن لليمين في اقتطاع
~~الحقوق واقتضائها حكما قضى به قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد
~~والمرأتين في القياس إلا أنه يخفى فبينته السنة
# والتاسع أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله وذكر الإجارة في بعض
~~الأشياء كالجعل المشار إليه في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير والإجارة على PageV04P046
~~القيام بمال اليتيم في قوله ms758 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وفي العمال على
~~الصدقة كقوله تعالى والعاملين عليها وفي بعض منافع لا تأتي على سائرها
~~فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب
~~والدور والأرضين فبين النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا ووكل سائرها
~~إلى أنظار المجتهدين وهذا هو المجال القياسي المعتبر في الشرع ولا علينا
~~أقصد النبي عليه الصلاة والسلام القياس على الخصوص أم لا لأن جميع ذلك يرجع
~~إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه على أي وجه كان
# والعاشر أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذبح
~~ولده وعن رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين وكانت رؤيا صادقة ولم يدل ذلك على صدق كل
~~رؤيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ذلك وأن الرؤيا الصالحة من الرجل
~~الصالح جزء من أجزاء النبوة وأنها من المبشرات وأنها على أقسام إلى غير ذلك
~~من أحكامها فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم وهو المعنى الذي في القياس
~~والأمثلة في هذا المعنى كثيرة
# ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة فإن
~~الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في
~~المصالح المرسلة والاستحسان فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد فيعلم أو
~~يظن أن ذلك PageV04P047
~~المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد بناء على صحة الدليل الدال على أن
~~السنة إنما جاءت مبينة للكتاب ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول كتاب الأدلة
~~الشرعية في طلب معنى قوله عليه الصلاة والسلام
# لا ضرر ولا ضرار من الكتاب ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث
~~فلا معنى للإعادة ومنها النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن وإن كان PageV04P048
~~في السنة بيان زائد ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في السنة
~~مشارا إليه من حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى أو منصوصا عليه في القرآن
~~ولمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته
# وله ms759 أمثلة كثيرة
# أحدها حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهى حائض فقال عليه الصلاة والسلام لعمر
# مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
~~وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء يعني
~~أمره في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
# والثاني حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل
~~لها سكنى ولا نفقة إذ طلقها ألبتة وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن
~~لها نفقة لأنها بذت على أهلها بلسانها فكان ذلك تفسيرا لقوله ولا يخرجن إلا
~~أن يأتين بفاحشة مبينة
# والثالث حديث سبيعة الأسلمية إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبرها
~~عليه الصلاة والسلام أن قد حلت فبين الحديث أن قوله تعالى والذين PageV04P049
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مخصوص في غير
~~الحامل وأن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقات وغيرهن
# والرابع حديث أبي هريرة في قوله
# فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا حبة في شعرة يعني عوض قوله
~~وقولوا حطة
# والخامس حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت
~~سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر
~~فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله
# والسادس حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى
~~وقال ربكم ادعونى أستجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ الآية إلى قوله داخرين
# والسابع حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
~~الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P050
~~إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل
# والثامن حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# صلاة الوسطى صلاة العصر وقال يوم الأحزاب ms760
# اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس
# والتاسع حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام
# إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم فمن زحزح
~~عن النار وادخل الجنة فقد فاز
# والعاشر حديث أنس في الكبائر قال عليه الصلاة والسلام فيها
# الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وثم أحاديث أخر فيها
~~ذكر الكبائر وجميعها تفسير لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية PageV04P051
~~وهذا النمط في السنة كثير
# ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التى
~~تستعملها العرب أو نحوها وأول شاهد في هذا الصلاة والحج والزكاة والحيض
~~والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور
~~لا تحصى فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا
~~يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون
~~في العلم ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم
~~يوف به إلا على التكلف المذكور والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة لم
~~يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة فكان ذلك نازلا
~~بقصده الذي قصد وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا
~~لاستخراج معاني الأحاديث التى خرج مسلم ابن الحجاج في كتابه المسند الصحيح
~~دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم
~~القرآن والحديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ موفيا بالغرض في الباب
~~والله الموفق للصواب
### || AUTO فصل
# وقد ظهر مما تقدم الجواب عما أوردوا من الأحاديث التى قالوا إن القرآن لم
~~ينبه عليها فقوله عليه الصلاة والسلام
# يوشك رجل منكم متكئا على PageV04P052
~~أريكته إلى آخره لا يتناول ما نحن فيه فإن الحديث إنما جاء فيمن يطرح
~~السنة معتمدا على رأيه في فهم القرآن وهذا لم ندعه في مسألتنا هذه بل هو
~~رأي ms761 أولئك الخارجين عن الطريقة المثلى وقوله
# ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله صحيح على
~~الوجه المتقدم إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه
~~وإما بالطريقة القياسية وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة
# ومر الجواب عن تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وتحريم كل ذي ناب
~~من السباع وكل ذي مخلب من الطير وعن العقل
# وأما فكاك الأسير فمأخوذ من قوله تعالى وإن استنصروكم فى الدين فعليكم
~~النصر وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا بالانتصار بغيره فعلى
~~الغير النصر والأسير في هذا المعنى أولى بالنصر فهو مما يرجع إلى النظر
~~القياسي
# وأما أن لا يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله لا يستوى أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة وهذه الآية أبعد ولكن الأظهر أنه لو كان حكمها موجودا في القرآن على
~~التنصيص أو نحوه لم يجعلها علي خارجة عن القرآن حيث قال
# ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة إذ لو كان في القرآن لعد
~~الثنتين دون قتل المسلم بالكافر ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس
~~المتقدم لأن الله تعالى قال الحر بالحر والعبد بالعبد فلم يقد من الحر
~~للعبد والعبودية من آثار الكفر فأولى أن لا يقاد من المسلم للكافر PageV04P053
~~وأما إخفار ذمه المسلم فهو من باب نقض العهد وهو في القرآن وأقرب الآيات
~~إليه قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله
~~به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وفي الآية
~~الأخرى أولئك هم الخاسرون
# وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن
# وأما من تولى قوما بغير إذن مواليه فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به
~~أن يوصل وأيضا فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء الذى هو لحمة كلحمة النسب
~~كفر لنعمة ذلك الولاء كما هو في الانتساب إلى غير الأب وقد ms762 قال تعالى فيها
~~والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من
~~الطيبات أفباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وصدق هذا المعنى ما في الصحيح
~~من قوله
# أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفيه
# إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
# وحديث معاذ ظاهر في أن ما لم يصرح به في القرآن ولا حصل بيانه فيه فهو PageV04P054
~~مبين في السنة وإلا فالاجتهاد يقضي عليه وليس فيه معارضة لما تقدم
### || AUTO المسألة الخامسة
# حيث قلنا أن الكتاب دال على السنة وإن السنة إنما جاءت مبينة له فذلك
~~بالنسبة إلى الأمر والنهي والإذن أو ما يقتضي ذلك وبالجملة ما يتعلق بأفعال
~~المكلفين من جهة التكليف وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان أو ما يكون
~~مما لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن فعلى ضربين
# أحدهما أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن فهذا لا نظر في أنه بيان له
~~كما في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قال
# دخلوا يزحفون على أوراكهم وفي قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل
~~لهم قال
# قالوا حبة في شعرة وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية قال
# يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما
~~أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته قال فيؤتى
~~بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك PageV04P055
~~قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
~~عليكم شهيدا وفي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال
# إنكم تتبعون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وفي قوله بل أحياء
~~عند ربهم يرزقون
# إن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل
~~معلقة بالعرش إلى آخر الحديث وقال
# ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية الدجال
~~والدابة وطلوع الشمس من مغربها وفي ms763 قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
~~ذرياتهم الآية قال
# لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى
~~يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم
~~فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك الحديث وفي قوله لو أن لى بكم قوة أو
~~آوى إلى ركن شديد قال
# يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد فما بعث الله من بعده نبيا إلا في
~~ذروة من قومه وقال
# الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وفي رواية
# ما أنزل الله في التوراة PageV04P056
~~والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وسأله اليهود عن قول الله تعالى
~~ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ففسرها لهم وحديث موسى مع الخضر ثابت صحيح
~~وفي قوله تعالى فقال إنى سقيم قال
# لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث قوله إني سقيم الحديث وقال
# إنكم محشورون إلى الله غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وفي
~~قوله إن زلزلة الساعة شئ عظيم قال
# ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار الحديث وقال
# إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار وأمثلة هذا الضرب كثيرة
# والثاني أن لا يقع موقع التفسير ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي فلا
~~يلزم أن يكون له أصل في القرآن لأنه أمر زائد على موقع التكليف وإنما PageV04P057
~~أنزل القرآن لذلك فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج وقد جاء من ذلك نمط صالح
~~في الصحيح كحديث أبرص وأقرع وأعمى وحديث جريج العابد ووفاة موسى وجمل من
~~قصص الأنبياء عليهم السلام والأمم قبلنا مما لا يتبني عليه عمل ولكن في ذلك
~~من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني وهو نمط ربما يرجع إلى الترغيب
~~والترهيب فهو خادم للأمر والنهي ومعدود في المكملات لضرورة التشريع فلم
~~يخرج بالكلية عن القسم الأول والله أعلم
### || AUTO المسألة السادسة
# السنة ثلاثة أنواع ms764 كما تقدم قول وفعل وإقرار بعد العلم والقدرة على
~~الإنكار لو كان منكرا
# فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل
# وأما الفعل فيدخل تحته الكف عن الفعل لأنه فعل عند جماعة وعند كثير من
~~الأصوليين أن الكف غير فعل وعلى الجملة فلا بد من الكلام على كل واحد منهما
# فالفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل على PageV04P058
~~غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهما والكلام هنا مذكور في الأصول ولكن
~~الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول
~~المجرد وهذا المعنى وإن كان محتاجا إلى بيان فقد ذكر ذلك في فصل البيان
~~والإجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب والحمد لله وأيضا فإنه وإن دل
~~الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فلا يخرج عن أنواعه فمطلق الإذن
~~يشمل الواجب والمندوب والمباح ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك
~~فهو إما واجب أو مندوب أو مباح وسواء علينا أكان ذلك في حال أم كان مطلقا
~~فالمطلق كسائر المفعولات له والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقر عنده فبالغ
~~في الاحتياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطء الصريح ومثله في غير هذا المحل
~~منهي عنه فإنما جاز لمحل الضرورة فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش
~~مطلقا والقول هنا فعل لأنه معنى تكليفي لا تعريفي فالتعريفي هو المعدود في
~~الأقوال وهو الذى يؤتى به أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي والتكليفي هو
~~الذى لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول كما أن الفعل كذلك
# وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه وهو المكروه والممنوع فتركه PageV04P059
~~عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل وهو إما مطلقا وإما في حال
# فالمتروك مطلقا ظاهر والمتروك في حال كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده دون
~~بعض فإنه قال
# أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور وهذا ظاهر
# وقد يقع الترك ms765 لوجوه غير ما تقدم
# منها الكراهية طبعا كما قال في الضب وقد امتنع من أكله
# إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه
# ومنها الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة وهو
~~ترك مباح لمعارضة حق الغير ومنها الترك خوف الافتراض لأنه كان يترك العمل PageV04P060
~~وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كما ترك القيام في
~~المسجد في رمضان وقال
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وقال لما أعتم بالعشاء حتى رقد
~~النساء والصبيان
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ومنها الترك لما لا حرج
~~في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل كإعراضه عن سماع
~~غناء الجاريتين في بيته وفي الحديث
# لست من دد ولا دد مني والدد اللهو وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا
~~حرج فيه يؤذن فيه وقد مر الكلام فيه في كتاب الأحكام ومنها ترك المباح
~~الصرف إلى ما هو الأفضل فإن القسم لم يكن لازما PageV04P061
~~لأزواجه في حقه وهو معنى قوله تعالى ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء
~~الآية عند جماعة من المفسرين ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذى هو
~~أخلق بمكارم أخلاقه وترك الانتصار ممن قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد
~~بها وجه الله ونهي من أراد قتله وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة ولم
~~يعاقب عروة بن الحرث إذ أراد الفتك به وقال من يمنعك مني الحديث ومنها
~~الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في
~~الحديث عن عائشة
# لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر
~~في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وفي رواية
# لأسست البيت على قواعد إبراهيم ومنع من قتل أهل النفاق وقال
# لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
# وكل هذه ms766 الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم PageV04P062
~~أما الأول فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط لأنه ليس بترك بإطلاق
# كيف وقد أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام
# وأما الثاني فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق ذلك الغير
# هذا في غير مقاربة المساجد وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام فيه
~~وفي الأمة فلذلك نهى آكلها عن مقاربة المسجد وهو راجع إلى النهي عن أكلها
~~لمن أراد مقاربته
# وأما الثالث فهو من الرفق المندوب إليه فالترك هنالك مطلوب وهو راجع إلى
~~أصل الذرائع إذا كان تركا لما هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه فإذا رجع إلى
~~النهي عن المأذون فيه خوفا من مآل لم يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوبا
# وأما الرابع فقد تبين فيه رجوعه إلى المنهي عنه
# وأما الخامس فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن الرفيع
~~المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به وإن
~~لم يكن كذلك في حقيقة الأمر حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم حسنات
~~الأبرار سيئات المقربين إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي
~~ولقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل
~~على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول
# اللهم هذا عملي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك يريد بذلك ميل
~~القلب إلى PageV04P063
~~بعض الزوجات دون بعض فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور القلبية التى لا كسب
~~للإنسان فيها أنفسها
# والذي يوضح هذا الموضع وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتب على
~~ما دون اللائق بها قصة نوح وإبراهيم عليهما السلام في حديث الشفاعة وفى
~~اعتذار نوح عليه السلام عن أن يقوم بها بخطيئته وهى دعاؤه على قومه ودعاؤه
~~على قومه إنما كان بعد يأسه من أيمانهم قالوا وبعد قول الله له لن يؤمن من
~~قومك إلا من قد آمن وهذا يقضى بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع
~~شأنه أن ms767 يصدر من مثله مثل هذا إذ كان الأولى الإمساك عنه وكذلك إبراهيم
~~اعتذر بخطيئته وهي الثلاث المحكيات في الحديث بقوله
# لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فعدها كذبات وإن كانت تعريضا اعتبارا بما ذكر
# والبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب أن كل قضية لم ترد
~~أو لم تبطل أو لم ينبه على ما فيها فهي صحيحة صادقة فإذا عرضنا مسألتنا على
~~تلك القاعدة وجدنا الله تعالى حكى عن نوح دعاءه على قومه فقال وقال نوح رب
~~لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عتب
~~ولا لوم ولا خروج عن مقتضى الأمر والنهي بل حكى أنه قال إنك إن تذرهم يضلوا
~~عبادك الآية ومعلوم أنه عليه السلام لم يقل ذلك PageV04P064
~~إلا بوحي من الله لأنه غيب وهو معنى قوله تعالى وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن
~~من قومك إلا من قد آمن وكذلك قال تعالى في إبراهيم فنظر نظرة في النجوم
~~فقال إنى سقيم ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم ولا عتب ولا
~~مخالفة أمر ولا نهي ومثله قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فلم يقع في
~~هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارة إلى عتب بل جاء في الآية الأولى إذ جاء
~~ربه بقلب سليم وهو غاية في المدح بالموافقة وهكذا سائر المساق إلى آخر
~~القصة وفي الآية الأخرى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
~~إلى آخرها أفتضمنت الآيات مدحه ومناضلته عن الحق من غير زيادة فدل على أن
~~كل ما ناضل به صحيح موافق ومع ذلك فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم
# لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة
~~الشفاعة بما يذكره وكذلك نوح فثبت أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قبل مخالفة
~~أمر الله بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة فكذلك قصة
~~محمد عليه الصلاة والسلام في ms768 مسألة القسم وقد مددت في هذا الموضع بعض النفس
~~لشرفه ولولا الإطالة لبين من هذا القبيل في شأن الأنبياء عليهم السلام ما
~~ينشرح له الصدر وتطمئن إلى بيانه النفس مما يشهد له القرآن والسنة والقواعد
~~الشرعية والله المستعان وفي آخر فصل الأوامر والنواهي أيضا مما يتمهد به
~~هذا الأصل وقد حصل من المجموع أن الترك هنا راجع إلى ما يقتضيه النهي لكن
~~النهي الاعتباري PageV04P065
~~وأما السادس فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي لأنه من باب
~~تعارض مفسدتين إذ يطلب الذهاب إلى الراجح وينهى عن العمل بالمرجوح
# والترك هنا هو الراجح فعمل عليه
### || AUTO فصل
# وأما الإقرار فمحمله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقره
~~أو سمع به فأقره وهذا المعنى مبسوط في الأصول ولكن الذي يخص الموضع هنا أن
~~ما لا حرج فيه جنس لأنواع الواجب والمندوب والمباح بمعنى المأذون فيه
~~وبمعنى أن لا حرج فيه وأما المكروه فغير داخل تحته على ما هو المقصود لأن
~~سكوته عليه يؤذن إطلاقه بمساواة الفعل للترك والمكروه لا يصح فيه ذلك PageV04P066
~~لأن الفعل المكروه منهي عنه وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه ولأن الإقرار
~~محل تشريع عند العلماء فلا يفهم منه المكروه بحكم إطلاق السكوت عليه دون
~~زيادة تقترن به فإذا لم يكن ثم قرينة ولا تعريف أوهم ما هو أقرب إلى الفهم
~~وهو الإذن أو أن لا حرج بإطلاق والمكروه ليس كذلك
# لا يقال فيلزم مثله في الواجب والمندوب إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير
~~مطلق الإذن أو أن لا حرج وليسا كذلك لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله
~~والمندوب مأمور بفعله وجميع ذلك زائد على مطلق رفع الحرج فلا يدخلان تحت
~~مقتضى الإقرار وقد زعمت أنه داخل هذا خلف
# لأنا نقول بل هما داخلان لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم للموافقة
~~بينهما لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصدا من جهة الفعل
~~ومن هذه الجهة صارا لا حرج فيهما بخلاف ms769 المكروه فإنه إنما يعتبر في
~~الاقتضاء من جهة الترك لا من جهة الفعل وأن لا حرج راجع إلى الفعل فلا
~~يتوافقان وإلا فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم الحرج في الفعل
# فإن قيل من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل ومعنى
~~كونه معفوا عنه هو معنى عدم الحرج فيه وأنت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام
# قيل كلا بل المراد هنا غير المراد هنالك لأن الكلام هنالك فيما بعد PageV04P067
~~الوقوع لا فيما قبله ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا كما هو
~~مصادم في الفعل المحرم ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعد ما وقع
~~في حكم ما لا حرج فيه استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف ومما يتقدمه من
~~فعل الطاعات تشبيها له بالصغيرة التى يكفرها كثير من الطاعات كالطهارات
~~والصلوات والجمعات ورمضان واجتناب الكبائر وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة
~~والصغيرة أعظم من المكروه فالمكروه أولى بهذا الحكم فضلا من الله ونعمة
# وأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج فنظر إلى ما قبل الوقوع ولا
~~مرية في أن الأمر كذلك فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج
~~فيه وأمثلة هذا القسم كثيرة كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه زيد وأكل الضب
~~على مائدته عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من
~~شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت
~~فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقد استدل بعض العلماء على طهارة
~~دم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الإنكار على من شرب دم حجامته
### || AUTO المسألة السابعة
# القول منه صلى الله عليه وسلم إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في
~~التأسي بالنسبة إلى المكلفين لأن فعله عليه الصلاة والسلام واقع على أزكى
~~ما يمكن PageV04P068
~~في وضع التكاليف فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة بخلاف ما
~~إذا لم يطابقه الفعل فإنه وإن كان ms770 القول يقتضي الصحة فذلك لا يدل على
~~أفضلية ولا مفضولية
# ومثاله ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أأكذب لإمرأتي قال
# لا خير في الكذب قال أفأعدها وأقول لها قال
# لا جناح عليك ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه بل لما وعد عزم على أن لا يفعل
~~وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلا فقال له بعض أزواجه إني أجد منك ريح
~~مغافير كأنه مما يتأذى من ريحه فحلف أن لا يشربه أو حرمه على نفسه ويرجع
~~إلى الأول فقال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وكان قادرا
~~على أن يعد ويقول ولكنه عزم بيمين علقها على نفسه أو تحريم عقده حتى رده
~~الله إلى تحلة الأيمان وأيضا فلما قال للرجل PageV04P069
~~الواهب لابنه
# أشهد غيري كان ظاهرا في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة دل على مرجوحية
~~مقتضى القول وأمر عليه الصلاة والسلام حسان وغيره بإنشاد الشعر وأذن لهم
~~فيه ومع ذلك فقد منعه عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه وذلك يدل على مرجوحيته
~~ولقوله وما ينبغى له وقال لحسان
# اهجهم وجبريل معك فهذا إذن في الهجاء ولم يذم عليه الصلاة والسلام أحدا
~~بعيب فيه خلاف عيب الدين ولا هجا أحدا بمنثور كما لم يتأت له المنظوم أيضا
~~ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن عيابا ولا فحاشا وأذن لأقوام في
~~أن يقولوا لمنافع كانت PageV04P070
~~لهم في القول أو نضال عن الإسلام ولم يفعل هو شيئا من ذلك وإنما كان منه
~~التورية كقوله
# نحن من ماء وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها فإذا كان
~~كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه وإن
~~تركه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك فمن أتى شيئا
~~من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة وباب التيسير مفتوح والحمد لله
### || AUTO المسألة الثامنة
# الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح ms771 في التأسي لا
~~شوب فيه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي لأن فعله عليه الصلاة والسلام PageV04P071
~~واقع موقع الصواب فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد
~~الاقتداء بالفعل فالإقرار دليل زائد مثبت
# بخلاف ما إذا لم يوافقه فإن الاقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض وإن
~~لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصلاة والسلام
~~عن الفعل ومثاله إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحا وبعده عن التلهي به
~~وإن لم يحرج في استعماله وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته
~~وربما تبسم عند ذلك ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لا
~~بد منه ولما جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قال لها
# خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فقالت وكيف أتطهر بها فأعاد عليها واستحى حتى
~~غطى وجهه ففهمت عائشة ما أراد ففهمتها بما هو أصرح وأشرح فأقر عائشة على
~~الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك فإنه
~~من باب الجائز أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف PageV04P072
~~كان فإنه محل مقطع الحقوق والأمثلة كثيرة
# والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر بل فيه ما
~~يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصرفة ومنه ما لا يكون
~~كذلك كالأمثلة
# فإن قارنه قول فالأمر فيه كما تقدم فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق الصحة
~~فيه مع المطابقة دون المخالفة
PageV04P073
### || AUTO المسألة التاسعة
# سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها ومن الدليل على
~~ذلك أمور
# أحدها ثناء الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها
~~كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا
~~لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ففي الأولى إثبات
~~الأفضلية على سائر الأمم وذلك يقضى بإستقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم
~~على الموافقة دون المخالفة وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا ms772 وذلك يدل على
~~ما دلت عليه الأولى
# ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأنا نقول
~~أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص PageV04P074
~~ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر وثانيا على تسليم التعميم
~~أنهم أول داخل في شمول الخطاب فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة
~~والسلام وهم المباشرون للوحي وثالثا أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف
~~التى وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد
~~على أنهم أحق من غيرهم بالمدح وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا
~~الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا
~~محاشاة بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته وذلك
~~مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم PageV04P075
~~فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق وأنهم وسط أي عدول بإطلاق
~~وإذا كان كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به وهكذا سائر الآيات التى جاءت
~~بمدحهم كقوله تعالى للفقرآء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله والذين تبوءوا الدار والإيمان الآية
~~وأشباه ذلك
# والثاني ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم وأن سنتهم في طلب الاتباع
~~كسنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله
# فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها
~~بالنواجذ وقوله
# تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هم
~~يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعنه أنه قال
# أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به وعنه أيضا
# إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي
~~منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم
~~خير ويروى في بعض الأخبار
# أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إلى غير ذلك مما في معناه PageV04P076
~~والثالث أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل ms773 فقد جعل طائفة
~~قول أبي يكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم
~~يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من
~~السنة وهذه الآراء وإن ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أمر
~~كلي هو المتعمد في المسألة وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم
~~يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم
~~الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر
~~من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم
~~من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة وأنهم مما يجب
~~متابعتهم وتقليدهم PageV04P077
~~فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن
~~يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة ويمنع في غيره وهو المنقول عنه في الصحابي
# كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم
# وأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه فعن
~~سعيد بن جبير أنه قال ما لم يعرفه البدريون فليس الدين وعن الحسن وقد ذكر
~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال
# إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم
~~الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب
~~الكعبة على الصراط المستقيم وعن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبىء عن القوم
~~لفضل عندكم وعن حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق
~~من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا
~~وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس
~~بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها
~~علما وأقلها تكلفا وأقومها PageV04P078
~~هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم
~~فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على ms774 الهدى المستقيم وقال علي
# إياكم والاستنان بالرجال ثم قال فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا
~~بالأحياء وهو نهي للعلماء لا للعوام ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال
# سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق
~~لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن
~~استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى
~~وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وفي رواية بعد قوله وقوة على دين الله
# ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي خالفها من اهتدى بها مهتد
~~الحديث وكان مالك يعجبه كلامه جدا وعن حذيفة قال
# اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا
~~بعيدا وعن ابن مسعود نحوه
# فقال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعنه أنه مر برجل يقص في
~~المسجد ويقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب
~~محمد أو أضل بل هذه بل هذه يعني أضل والآثار في هذا المعنى يكثر إيرادها
~~وحسبك من ذلك دليلا مستقلا وهو
# الرابع ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم
~~فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فقد أبغض النبي عليه الصلاة
~~والسلام وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط إذ PageV04P079
~~لا مزية في ذلك وإنما هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته
~~مع حمليته ونصرته ومن كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة وتجعل سيرته قبلة
~~ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم
~~واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك
~~يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم
~~وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
~~حزب الله هم المفلحون
### || AUTO المسألة العاشرة
# كل ms775 ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر فهو كما أخبر وهو حق
~~وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنه سواء علينا أنبنى عليه في التكليف حكم
~~أم لا كما أنه إذا شرع حكما أو أمر أو نهى فهو كما قال عليه الصلاة والسلام PageV04P080
~~لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن الله وبين ما نفث في روعه وألقى
~~في نفسه أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة أو كيف ما
~~كان فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا لأنه صلى
~~الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة وما ينطق عن الهوى
# وهذا مبين في علم الكلام فلا نطول بالإحتجاج عليه ولكنا نمثله ثم نبني
~~عليه ما أردنا بحول الله
# فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام
# إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله
~~وأجملوا في الطلب فهذا بناء حكم على ما ألقى في النفس وقال عليه الصلاة
~~والسلام
# أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر
~~وفي حديث آخر
# آرى رؤياكم قد تواطت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها PageV04P081
~~في السبع الأواخر فهذا بناء من النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيا النوم
~~ونحو ذلك وقع في بدء الأذان وهو أبلغ في المسألة عن عبد الله بن زيد قال
~~لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال
# إن هذه لرؤيا حق الحديث إلى أن قال عمر بن الخطاب والذي بعثك بالحق لقد
~~رأيت مثل الذي رأى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فلله الحمد فذاك أثبت فحكم عليه الصلاة والسلام على الرؤيا بأنها حق وبنى
~~عليها الحكم في ألفاظ الآذان وفي الصحيح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يوما ثم انصرف فقال
# يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي
~~لنفسه إني والله لأبصر من ms776 ورائي كما أبصر من بين يدي فهذا حكم امرئ بنى على
~~الكشف ومن تتبع الأحاديث وجد أكثر من هذا
# فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول قد مر قبل هذا في كتاب المقاصد قاعدة بينت
~~أن ما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصنا وما يعمه يعمنا فإذا بنينا
~~على ذلك فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى إطلاعة وكشفه
~~ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها إياه ثم PageV04P082
~~مرض قبل أن تقبضه قال فيه وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله
~~قال فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى
~~قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وقضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية وهو
~~على المنبر فبنوا كما ترى على الكشف والاطلاع المعدود من الغيب وهو معتاد
~~في أولياء الله تعالى وكتب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه فيقتضى ذلك جريان
~~الحكم وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم
# والجواب أن هذا السؤال هو فائدة هذه المسألة وبسببه جلبت هذه المقدمة وإن
~~كان الكلام المتقدم في كتاب المقاصد كافيا ولكن نكتة المسألة هذا تقريرها
~~فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على
~~صدق ما قال وصحة ما بين وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا خلاف إما
~~بأنه لا يخطىء ألبتة وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض فما ظنك بغير ذلك فكل
~~ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى
~~إليه الملك عن الله عز وجل وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه
~~الغلط والخطأ والنسيان ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفه PageV04P083
~~غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقة واعتيد ذلك فيه وأطرد فإمكان الخطأ
~~والوهم باق وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم
# وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في ms777 الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل
~~على أن الغيب لا يعلمه إلا الله كما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام
# في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
~~إلى آخر السورة وقال في الآية الأخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
~~واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
~~إلا من ارتضى من رسول الآية فبقى من عداهم على الحكم الأول وهو امتناع علمه
~~وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية وقال قل لا يعلم من في
~~السموات والأرض الغيب إلا الله وفي حديث عائشة
# ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله وقد تعاضدت
~~الآيات والأخبار ! وتكررت في أنه لا يعلم الله ! وهو يفيد صحة العموم من
~~تلك الظواهر حسبما مر في باب العموم من هذا الكتاب فإذا كان كذلك خرج من
~~سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم
~~بالمغيبات PageV04P084
~~وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح فمما لا ينبني عليه حكم
~~إذ لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعه على حسب ما أخبروا هو
~~مما يظن بهم ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة وهو جواز
~~الخطأ لذلك قال أبو بكر أراها جارية فأتى بعبارة الظن التى لا تفيد حكما
~~وعبارة يا سارية الجبل مع أنها إن صحت لا تفيد حكما شرعيا هي أيضا لا تفيد
~~أن كل ما سواها مثلها وإن سلم فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه فلا يطور حول
~~حمى أحواله التى أكرمه الله بها بخلاف غيره فإذا لاح لأحد من أولياء الله
~~شيء من أحوال الغير فلا يكون على علم منها محقق لاشك فيه بل على الحال التى
~~يقال فيها أرى أو أظن فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة
~~أولا والاطراد ثانيا فلا يبقى للإخبار به بعد ms778 ذلك حكم لأنه صار من باب
~~الحكم على الواقع فاستوت الخارقة وغيرها نعم تفيد الكرامات والخوارق
~~لأصحابها يقينا وعلما بالله تعالى وقوة فيما هم عليه وهو غير ما نحن فيه
# ولا يقال إن الظن أيضا معتبر شرعا في الأحكام الشرعية كالمستفاد من أخبار
~~الأحاد والقياس وغيرهما وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع الاطراد
~~والمطابقة فإنه يفيد ظنا فيكون معتبرا PageV04P085
~~لأنا نقول ما كان من الظنون معتبرا شرعا فلاستناده إلى أصل شرعي حسبما
~~تقدم في موضعه من هذا الكتاب وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظني
~~هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك بالنسبة إليه فلا يثبت
~~بالنسبة إلينا لفقد الشرط وهو العصمة وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط
~~باتفاق العقلاء
PageV04P086
### || AUTO ### || AUTO - كتاب الاجتهاد وهو القسم الخامس من الموافقات PageV04P087
~~بسم الله الرحمن الرحيم
### || AUTO وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم - كتاب
~~الاجتهاد
# وللنظر فيه أطراف
# ( أ) طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الإجتهاد ( ب ) وطرف يتعلق بفتواه ( ج )
~~وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والإقتداء به
# فأما الأول ففيه مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# الاجتهاد على ضربين أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك
~~عند قيام الساعة والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا
# فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذى لا خلاف PageV04P089
~~بين الأمة في قبوله ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في
~~تعيين محله وذلك أن الشارع إذا قال وأشهدوا ذوى عدل منكم وثبت عندنا معنى
~~العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف
~~العدالة على حد سواء بل ذلك يختلف اختلافا متباينا فإنا إذا تأملنا العدول
~~وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي
~~بكر الصديق وطرف آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف كالمجاوز
~~لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين ms779
~~فيها وبينهما مراتب لا تنحصر وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ حد الوسع
~~وهو الاجتهاد
# فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد كما إذا أوصى بماله للفقراء فلا شك PageV04P090
~~أن من الناس من لا شئ له فيتحقق فيه إسم الفقر فهو من أهل الوصية ومنهم من
~~لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصابا وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشئ
~~ولا سعة له فينظر فيه هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنى وكذلك في فرض
~~نفقات الزوجات والقرابات إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق
~~وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التى لا تنضبط بحصر ولا يمكن استيفاء
~~القول في آحادها فلا يمكن أن يستغنى ها هنا بالتقليد لأن التقليد إنما
~~يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه والمناط هنا لم يتحقق بعد لأن كل
~~صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن PageV04P091
~~تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا فلا بد من النظر فيها بالإجتهاد
~~وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا
~~وهو نظر اجتهاد أيضا وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات وقيم
~~المتلفات ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها
~~وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ومع ذلك فلكل
~~معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين وليس ما به الامتياز معتبرا
~~في الحكم بإطلاق ولا هو طردي بإطلاق بل ذلك منقسم إلى الضربين وبينهما قسم
~~ثالث يأخذ بجهة من الطرفين فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا
~~وللعالم فيها نظر سهل أو صعب حتى يحقق تحت أي دليل تدخل فإن أخذت بشبه من
~~الطرفين فالأمر أصعب وهذا كله بين لمن شدا في العلم ومن القواعد القضائية
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعه بل ms780
~~لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم إلا بعد فهم المدعي من
~~المدعى عليه وهو أصل القضاء ولا يتعين ذلك إلا PageV04P092
~~بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة وهو تحقيق المناط بعينه
# فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل
~~مكلف في نفسه فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة
~~سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت
~~كثيرة فلا فوقعت له في صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى
~~أحد القسمين ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر فإذا تعين له قسمها تحقق له
~~مناط الحكم فأجراه عليه وكذلك سائر تكليفاته ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد
~~لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن لأنها مطلقات
~~وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك والأفعال لا تقع في
~~الوجود مطلقة وإنما تقع معينة مشخصة فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد
~~المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام وقد يكون ذلك سهلا
~~وقد لا يكون وكله اجتهاد
# وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد وذلك فيما اجتهد فيه الأولون
~~من تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص المعينة كالمثل
~~في جزاء الصيد فإن الذى جاء في الشريعة قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم وهذا ظاهر في اعتبار المثل إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه وكونه
~~مثلا لهذا النوع المقتول ككون الكبش مثلا للضبع والعنز مثلا للغزال والعناق
~~مثلا للأرنب والبقرة مثلا للبقرة الوحشية والشاة مثلا للشاة من الظباء PageV04P093
~~وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات والبلوغ في الغلام والجارية وما
~~أشبه ذلك ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص
~~المعينة فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان إذ لا يمكن حصول التكليف PageV04P094
~~إلا به فلو فرض التكليف ms781 مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال
~~وهو غير ممكن شرعا كما أنه غير ممكن عقلا وهو أوضح دليل في المسألة
# وأما الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع
# أحدها المسمى بتنقيح المناط وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا
~~مع غيره في النص فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغي كما جاء
~~في حديث الأعرابي الذى جاء ينتف شعره ويضرب صدره وقد قسمه الغزالي إلى
~~أقسام ذكرها في شفاء الغليل وهو مبسوط في كتب الأصول PageV04P095
~~قالوا وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في
~~الكفارات وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر
# والثاني المسمى بتخريج المناط وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم
~~يتعرض للمناط فكأنه أخرج بالبحث وهو الاجتهاد القياسي
# وهو معلوم
# والثالث هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر لأنه ضربان PageV04P096
~~أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص كتعين نوع المثل في جزاء الصيد
~~ونوع الرقبة في العتق في الكفارات وما أشبه ذلك وقد تقدم التنبيه عليه
~~والضرب الثاني ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه فكأن تحقيق
~~المناط على قسمين تحقيق عام وهو ما ذكر وتحقيق خاص من ذلك العام
# وذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما فإذا نظر المجتهد
~~في العدالة مثلا ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما
~~يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات
~~العامة أو الخاصة وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية والأمور
~~الإباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوص
~~كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول
~~المشروط بالتهيئة الظاهرة فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في
~~هذا النظر
# أما الثاني وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق وهو في الحقيقة ناشىء عن
~~نتيجة التقوى ms782 المذكورة في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقد
~~يعبر عنه بالحكمة ويشير إليها قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
~~الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال مالك من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم
~~أما سمعت قول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال أيضا إن
~~الحكمة مسحة ملك على قلب العبد وقال الحكمة نور يقذفه الله في قلب PageV04P097
~~العبد وقال أيضا يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله
~~القلوب من رحمته وفضله وقد كره مالك كتابة العلم يريد ما كان نحو الفتاوي
~~فسئل ما الذي نصنع فقال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون
~~إلى الكتاب
# وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه
~~من الدلائل التكليفية بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ
~~العاجلة حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك
~~المداخل هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره ويختص غير المنحتم بوجه آخر
~~وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص
~~دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد كما أنها في
~~العلوم والصنائع كذلك فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ولا
~~يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى
~~العامل أقوى منه في عمل آخر ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض
~~فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت
~~إدراكها وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها ويعرف
~~التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها فهو يحمل على كل نفس من أحكام
~~النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف
~~فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق لكن مما PageV04P098
~~ثبت عمومه في التحقيق الأول ms783 العام ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول أو يضم
~~قيدا أو قيودا لما ثبت له في الأول بعض القيود
# هذا معنى تحقيق المناط هنا
# وبقي الدليل على صحة هذا الاجتهاد فإن ما سواه قد تكفل الأصوليون ببيان
~~الدلالة عليه وهو داخل تحت عموم تحقيق المناط فيكون مندرجا تحت مطلق
~~الدلالة عليه ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فالأدلة عليه كثيرة
~~نذكر منها ما تيسر بحول الله
# فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في أوقات مختلفة عن أفضل
~~الأعمال وخير الأعمال وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال فأجاب بأجوبة
~~مختلفة كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في
~~التفصيل ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام
# سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل
~~الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وسئل عليه الصلاة والسلام
# أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي
~~قال الجهاد في سبيل الله وفي النسائي عن أبي إمامة قال أتيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي الترمذي
# أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا
~~والذاكرات وفي الصحيح في قول
# لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ PageV04P099
~~قال ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الحديث وفي النسائي ليس شيء أكرم على
~~الله من الدعاء وفي البزار أي العبادة أفضل قال دعاء المرء لنفسه وفي
~~الترمذي ما من شيء أفضل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وفي
~~البزار يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في
~~الميزان من غيرهما عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل
~~الخلائق بمثلهما وفي مسلم
# أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفيه ms784
# سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم
~~تعرف وفي الصحيح
# وما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر وفي الترمذي
# خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفيه
# أفضل العبادة انتظار الفرج إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن
~~التفضيل ليس بمطلق ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت
~~أو إلى حال السائل
# وقد دعا عليه السلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه وقال لثعلبة بن حاطب
~~حين سأله الدعاء له بكثرة المال
# قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه وقال لأبي ذر يا
# أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك PageV04P100
~~ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ومعلوم أن كلا
~~العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله وقد قال في الإمارة والحكم
# إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الحديث وقال
# أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ثم نهاه عنهما لما علم له خصوصا في ذلك
~~من الصلاح
# وفي أحكام اسماعيل بن اسحاق عن ابن سيرين قال
# كان أبو بكر يخافت وكان عمر يجهر يعني في الصلاة فقيل لأبي بكر كيف تفعل
~~قال أناجي ربي وأتضرع إليه وقيل لعمر كيف تفعل قال أوقظ الوسنان وأخسأ
~~الشيطان وأرضي الرحمن فقيل لأبي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا وفسر
~~بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحا
# وفي الصحيح
# أن ناسا جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نجد في أنفسنا ما
~~يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان
~~وفي حديث آخر
# من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وعن ابن عباس في مثله قال
# إذا وجدت شيئا من ذلك PageV04P101
~~فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فأجاب النبي عليه
~~الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة وأجاب ابن عباس ms785 بأمر آخر والعارض من نوع واحد
# وفي الصحيح
# إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار وآثر عليه
~~الصلاة والسلام في بعض الغنائم قوما ووكل قوما إلى إيمانهم لعلمه بالفريقين
~~وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ماله كله وندب غيره إلى استبقاء بعضه وقال
# أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وجاء آخر
# بمثل البيضة من الذهب فردها في وجهه
# وقال علي حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فجعل إلقاء
~~العلم مقيدا فرب مسألة تصلح لقوم دون لقوم وقد قالوا في الرباني إنه الذي
~~يعلم بصغار العلم قبل كباره فهذا الترتيب من ذلك وروى عن الحرث ابن يعقوب
~~قال الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان PageV04P102
~~فقوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة في المسألة وعن أبي رجاء العطاردي قال
~~قلت لزبير بن العوام مالي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة قال نبادر
~~الوسواس هذا مع أن التطويل مستحب ولكن جاء ما يعارضه ومثله حديث
# أفتان أنت يا معاذ
# ولو تتبع هذا النوع لكثر جدا ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن
~~الأئمة المتقدمين وهو كثير
# وتحقيق المناط في الأنواع واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له كما
~~تقدم وقد فرع العلماء عليه كما قالوا في قوله تعالى إنما جزاء الذي يحاربون
~~الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية إن الآية تقتضي مطلق
~~التخيير ثم رأوا أنه مقيد بالاجتهاد فالقتل في موضع والصلب في موضع والقطع
~~في موضع والنفي في موضع وكذلك التخيير في الأسارى من الفن والفداء
# وكذلك جاء في الشريعة الأمر بالنكاح وعدوه من السنن ولكن قسموه إلى
~~الأحكام الخمسة ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظرا نوعيا فإنه لا
~~يتم إلا بالنظر الشخصي فالجميع في معنى واحد والاستدلال على الجميع واحد
~~ولكن قد يستبعد ببادىء الرأي وبالنظر الأول حتى يتبين مغزاة ومورده من
~~الشريعة وما تقدم وأمثاله كاف ms786 مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد وإنما وقع
~~التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص وبالله التوفيق
# فإن قيل كيف تصح دعوى التفرقة بين هذا الاجتهاد المستدل عليه PageV04P103
~~وغيره من أنواع الاجتهاد مع أنهما في الحكم سواء لأنه إن كان غير منقطع
~~فغيره كذلك إذ لا يخلو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لا يصح ارتفاعه لا
~~بالكلية ولا بالجزئية وعلى كل تقدير فسائر أنواع الاجتهاد كذلك
# أما الأول فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة
~~المنحصرة ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره فلا بد من حدوث
~~وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد
# وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد
~~شرعي وهو أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد فلا يكون بد من التوقف لا إلى
~~غاية وهو معنى تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق فإذا لا
~~بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان
# وأما الثاني فباطل إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض
~~الجزئيات فيمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفى غيره فلم يظهر بين
~~الاجتهادين فرق PageV04P104
~~فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل زمان
~~عام في جميع الوقائع أو أكثرها فلو فرض ارتفاعه لا ارتفع معظم التكليف
~~الشرعي أو جميعه وذلك غير صحيح لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة ضربة
~~لازب بخلاف غيره فإن الوقائع المتجددة التى لا عهد بها في الزمان المتقدم
~~قليلة بالنسبة إلى ما تقدم لاتساع النظر والاجتهاد من المتقدمين فيمكن
~~تقليده فيه لأنه معظم الشريعة فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجزئيات كما لو
~~فرض العجز عند تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون السائر فإنه لا ضرر على
~~الشريعة في ذلك فوضح أنهما ليسا سواء والله أعلم
### || AUTO المسألة الثانية
# إنما تحصل درجة الاجتهاد ms787 لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم PageV04P105
~~مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها
# أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح
~~وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف
~~إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات واستقر بالاستقراء التام أن
~~المصالح على ثلاث مراتب فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في
~~كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل PageV04P106
~~له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في
~~التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله
# وأما الثاني فهو كالخادم للأول فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف
~~محتاج إليها في فهم الشريعة أولا ومن هنا كان خادما للأول وفي استنباط
~~الأحكام ثانيا لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط فلذلك جعل شرطا
~~ثانيا وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود والثاني وسيلة
# لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها وتارة يكون
~~حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها
~~وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها
~~في مسألته التى PageV04P107
~~يجتهد فيها فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك
~~المعارف المتعلقة بمسألته فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم وليس بعد هذه المراتب
~~الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة
# فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث والشافعي في علم الأصول
~~فلا إشكال وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي
~~وأبي حنيفة في علم الحديث فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده وإن كان
~~القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في
~~تلك المعارف كذلك فكالثاني وإلا فكالعدم
### || AUTO فصل
# وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد ms788 في الأحكام الشرعية أن يكون PageV04P108
~~مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة بل الأمر ينقسم فإن كان ثم
~~علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقة فلا بد أن يكون من
~~أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه
~~وإن كان العلم به معينا فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد فهذه
~~ثلاثة مطالب لا بد من بيانها
# أما الأول وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد
~~على الجملة فالدليل عليه أمور أحدها أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في
~~الندرة ممن سوى الصحابة ونحن نمثل بالأئمة الأربعة فالشافعي عندهم مقلد في
~~الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته وأبو حنيفة كذلك وإنما
~~عدوا من أهله مالكا وحده وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب
~~والطب والحيض وغير ذلك ويبني الحكم على ذلك والحكم لا يستقل دون ذلك
~~الاجتهاد ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم
~~يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهدا في كل ما يفتقر إليه
~~الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب وليس الأمر كذلك بالإجماع PageV04P109
~~والثاني أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه ولا يلزم
~~في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال بل يقول العلماء أن من فعل ذلك فقد
~~أدخل في علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات فكما يصح للطبيب أن يسلم
~~من العلم الطبيعي أن الإسطقصات أربعة وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما
~~يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان وغير ذلك من المقدمات كذلك يصح أن يسلم
~~المجتهد من القارئ أن قوله تعالى وامسحوا برءوسكم وأرجلكم بالخفض مروئ على
~~الصحة ومن المحدث أن الحديث الفلاني PageV04P110
~~صحيح أو سقيم ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية منسوخ بآية المواريث ومن ms789 اللغوي أن القرء يطلق
~~على الطهر والحيض وما أشبه ذلك ثم يبنى عليه الأحكام
# بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين وهى مبنية على مقدمات مسلمة في
~~علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد وكذلك العدد وغيره من العلوم
~~اليقينية ولم يكن ذلك قادحا في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب
~~علمه وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود
~~الصانع والرسالة والشريعة إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض
~~صحتها كانت كذلك في نفس الأمر أولا وهذا أوضح من إطناب فيه
# فلا يقال إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التى يبنى عليها لا يحصل
~~له العلم بصحة اجتهاده PageV04P111
~~لأنا نقول بل يحصل له العلم بذلك لأنه مبني عل فرض صحة تلك المقدمات
~~وبرهان الخلف مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر تفرض صحيحة فيبني عليها
~~فيفيد البناء عليها العلم بالمطلوب فمسألتنا كذلك
# والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه
~~فصلا أن يكون مجتهدا فيه وهو الاجتهاد في تنقيح المناط وإنما يفتقر إلى PageV04P112
~~الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في
~~تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه هو المطلوب
# فإن قيل إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصف له مسألة
~~معلومة فيه لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق فلم
~~يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق وكلامنا إنما هو في مجتهد يعتمد
~~على اجتهاده بإطلاق ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليها
# فالجواب أن ذلك شرط في العلم بمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة
~~الاجتهاد لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد وإنما الاجتهاد
~~يتوصل إليه بها فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض محال بحيث يفرض
~~تسليم صاحب تلك المعارف المجتهد فيها ما حصل هذا ثم بنى عليه كان بناؤه
~~صحيحا لأن الاجتهاد ms790 هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم وهو
~~لأنه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة
~~على الأقل وإن لم يحتج إليها عند التخريج وإنما يصح ذلك إذا صح أن يأخذ
~~مقاصد الشريعة تقليدا فتأمل PageV04P113
~~قد وقع ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني وأن العلماء الذين بلغوا درجة
~~الاجتهاد عند عامة الناس كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا
~~عنهم وانتفعوا بهم وصاروا في عداد أهل الاجتهاد مع أنهم عند الناس مقلدون
~~في الأصول لأئمتهم ثم اجتهدوا بناء على مقدمات مقلد فيها واعتبرت أقوالهم
~~واتبعت آراؤهم وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأئمتهم وموافقتهم فصار قول ابن
~~القاسم أو قول أشهب أو غيرهما معتبرا في الخلاف على إمامهم كما كان أبو
~~يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة والمزني والبويطي مع الشافعي فإذا لا ضرر
~~على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها
# وأما الثاني من المطالب وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثم
~~علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه
~~لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه فلا بد
~~من تحصيله على تمامه وهو ظاهر
# إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيينه
# والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية ولا أعني بذلك
~~النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من
~~أنواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف PageV04P114
~~تصورت ما عدا الغريب والتصريف المسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر من حيث هو
~~شعر كالعروض والقافية فإن هذا غير مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كمالا
~~في العلم بالعربية وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن
~~الشريعة عربية وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة
~~العربية ms791 حق الفهم لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز فإذا فرضنا
~~مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطا فهو متوسط في
~~فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية فإن انتهى إلى درجة الغاية في
~~العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة
~~وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من
~~فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله
~~فيها مقبولا
# فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش
~~والجرمي والمازني ومن سواهم وقد قال الجرمي أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس PageV04P115
~~من كتاب سيبويه وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث وكتاب
~~سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو
~~فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها ولم
~~يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك بل هو يبين في
~~كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات
~~الألفاظ والمعاني ومن هنالك كان الجرمي على ما قال وهو كلام يروى عنه في
~~صدر كتاب سيبويه من غير إنكار
# ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية فقالوا ليس
~~على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي
~~الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة وإنما يكفيه أن يحصل منها ما
~~تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة
# لأنا نقول هذا غير ما تقدم تقريره وقد قال الغزالي في هذا الشرط إنه
~~القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح
~~الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه
~~ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في
~~اللغة العربية درجة الاجتهاد ثم قال والتخفيف ms792 فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ
~~الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو وهذا أيضا صحيح فالذي
~~نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط وإنما المقصود تحرير الفهم PageV04P116
~~حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة
~~ولا أن يستعمل الدقائق فكذلك المجتهد في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة
~~وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في
~~الاجتهاد في العربية فيبني في العربية على التقليد المحض فيأتي في الكلام
~~على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه وإن كان مما تعقد عليه الخناصر
~~جلالة في الدين وعلما في الأئمة المهتدين وقد أشار الشافعي في رسالته إلى
~~هذا المعنى وأن الله خاطب العربي بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها ثم
~~ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره
~~وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في
~~الكلام وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق وبالكلام ينبنئ أوله عن آخره
~~وآخره عن أوله وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة
~~وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد ثم
~~قال فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة فتكلف القول
~~في علمها تكلف ما يجهل بعضه ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت
~~موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان بخطئه غير معذور
~~إذا نطق فيما لا يحيط عليه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه هذا قوله وهو الحق
~~الذي لا محيص عنه وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب
~~العربية التى تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها
# وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد كالكلام في الأحكام تصورا PageV04P117
~~وتصديقا كأحكام النسخ وأحكام الحديث وما أشبه ذلك
# فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام
~~العرب بحيث ms793 يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا
~~بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب
# وأما الثالث من المطالب وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن
~~يكون المجتهد عالما بها فقد مر ما يدل عليه فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده
~~على التقليد في بعض المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهدا في
~~عين مسألته كالمهندس إذا بنى بعض براهينه على صحة وجود الدائرة مثلا فلا
~~يضره في صحة برهانه تقليده لصاحب ما بعد الطبيعة وهو المبرهن على وجودها
~~وإن كان المهندس لا يعرف ذلك بالبرهان وكما قالوا في تقليد الشافعي في علم
~~الحديث ولم يقدح ذلك في صحة اجتهاده بل كما يبني القاضي في تغريم قيمة
~~المتلف على اجتهاد المقوم للسلع وإن لم يعرف هو ذلك ولا يخرجه ذلك عن درجة
~~الاجتهاد وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من
~~عاداتهن وإن كان هو غير عارف به وما أشبه ذلك
### || AUTO المسألة الثالثة
# الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في
~~أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك والدليل عليه أمور
# أحدها أدلة القرآن من ذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله PageV04P118
~~لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة ولو كان فيه ما
~~يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال وفي القرآن فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية وهذه الآية صريحة في رفع
~~التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع
~~الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلا شيء واحد إذ لو كان فيه ما
~~يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل وقال تعالى ولا
~~تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات PageV04P119
~~الآية والبينات هي الشريعة فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة
~~لما قيل لهم من بعد كذا ولكان لهم فيها ms794 أبلغ العذر وهذا غير صحيح
# فالشريعة لا اختلاف فيها وقال تعالى وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا
~~تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فبين أن طريق الحق واحد وذلك عام في جملة
~~الشريعة وتفاصيلها وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين
~~مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
~~ولا يكون حاكما بينهم إلا مع كونه قولا واحدا فصلا بين المختلفين وقال شرع
~~لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية إلى قوله ولا تتفرقوا فيه ثم ذكر بني
~~إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم فقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم
~~العلم بغيا بينهم وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين
~~اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع
~~إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها وإنما هي على مأخذ واحد
~~وقول واحد قال المزني صاحب الشافعي ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى
~~الكتاب والسنة
# والثاني أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ PageV04P120
~~على الجملة وحذروا من الجهل به والخطأ فيه ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما
~~هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال وإلا لما كان
~~أحدهما ناسخا والآخر منسوخا والفرض خلافة فلو كان الاختلاف من الدين لما
~~كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة ولكان الكلام فى ذلك
~~كلاما فيما لا يجنى ثمرة إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما
~~استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين لكن هذا كله باطل بإجماع فدل
~~على أن الاختلاف لا الأصل له في الشريعة وهكذا القول في كل دليل مع معارضه
~~كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك فكانت تنخرم هذه الأصول
~~كلها وذلك فاسد فما أدى إليه مثله
# والثالث أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق
~~لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا ms795 للشارع فإما أن
~~يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاها أولا أو مطلوب بأحدهما دون الآخر والجميع
~~غير صحيح فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين
~~التكليف بما لا يطاق والثاني باطل لأنه خلاف PageV04P121
~~الفرض وكذلك الثالث إذ كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق إلا الأول فيلزم
~~منه ما تقدم
# لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين
# لأنه خلاف الفرض وهو أيضا قول واحد لا قولان لأنه إذا انصرف كل دليل إلى
~~جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب
# والرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا
~~لم يمكن الجمع وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في
~~ترجيحه على الآخر والقول بثبوت الخلاف فى الشريعة يرفع باب الترجيح جملة إذ
~~لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع
~~التعارض في الشريعة لكن ذلك فاسد فما أدى إليه مثله
# والخامس أنه شيء لا يتصور لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع
~~مثلا لم يتحصل مقصوده لأنه إذا قال فى الشيء الواحد افعل PageV04P122
~~لا تفعل فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا تفعل ولا طلب
~~تركه لقوله افعل فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف فلا يتصور توجهه على حال
~~والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف فى
~~الشريعة
# فإن قيل إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف فثم ما يقتضى وقوعه فى
~~الشريعة وقد وقع والدليل عليه أمور
# منها إنزال المتشابهات فإنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف
~~الآراء والمدارك هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود فإن الاختلاف فيها قد
~~وقع ووضع الشارع لها مقصود له وإذا كان مقصودا له وهو عالم بالمآلات فقد
~~جعل سبيلا إلى الاختلاف فلا يصح أن ينفى عن الشارع رفع مجال الاختلاف جملة
# ومنها الأمور الاجتهادية التى جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا فكثيرا ما
~~تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية ms796 بحيث يظهر بينها
~~التعارض PageV04P123
~~ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع فى وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع
~~الظواهر التى يختلف فى أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك ولذلك نبه
~~فى الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام
# إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران فهذا موضع آخر من وضع
~~الخلاف بسبب وضع محاله
# ومنها أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم
~~المصيب واحد والجميع سوغوا هذا الاختلاف وهو دليل على أن له مساغا فى
~~الشريعة على الجملة وأيضا فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب
~~وأن الاختلاف حق وأنه غير منكر ولا محظور فى الشريعة
# وأيضا فطائفة من العلماء جوزوا أن يأتي فى الشريعة دليلان متعارضان PageV04P124
~~وتجويز ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي فى الاختلاف
# وطائفة أيضا رأوا أن قول الصحابي حجة فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي
~~آخر كل واحد منهما حجة وللمكلف في كل واحد منهما متمسك وقد نقل هذا المعنى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال
# أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء
~~منهم إذا اختلفوا
# وقال القاسم بن محمد لقد نفع الله بإختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في سعة ورأى أن
~~خيرا منه قد عمله وعنه أيضا أي ذلك أخذت به لم يكن فى نفسك منه شيء ومثل
~~معناه مروى عن عمر بن عبد العزيز قال ما يسرني أن لي بإختلافهم حمر النعم
~~قال القاسم لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله لم
~~يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق
# وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ بقول رجل منهم كان في سعة وقال بمثل ذلك
~~جماعة من العلماء
# وأيضا فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين ويجوز
~~لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من العلماء من شاء ms797 وهو من ذلك فى سعة وقد
~~قال ابن الطيب وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد واقتضى كل واحد ضد
~~حكم الآخر ولم يكن ثم ترجيح فله الخيرة في العمل بأيها شاء لأنهما صارا PageV04P125
~~بالنسبة إليه كخصال الكفارة والاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض
~~الأدلة فقد ثبت إذا فى الشريعة تعارض الأدلة إلا أن ما تقدم من الأدلة على
~~منع الإختلاف يحمل على الإختلاف فى أصل الدين لا فى فروعه بدليل وقوعه فى
~~الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا
# فالجواب أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه
~~المسألة فإنها من المواضع المخيلة
# أما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة فى الشريعة قصد
~~الاختلاف شرعا لأن هذا قد تقدم فى الأدلة السابقة ما يدل على فساده
# وكونها قد وضعت ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة لا نظر فيه فقد
~~قال تعالى ولا يزالون مختفلين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ففرق بين الوضع
~~القدري الذى لا حجة فيه للعبد وهو الموضوع على وفق الإرادة التى لا مرد لها
~~وبين الوضع الشرعي الذى لا يستلزم وفق PageV04P126
~~الإرادة وقد قال تعالى هدى للمتقين وقال يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ومر
~~بيانه في كتاب الأوامر فمسألة المتشابهات من الثاني لا من الأول وإذا كان
~~كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعا بل وضعها للابتلاء فيعمل الراسخون على
~~وفق ما أخبر الله عنهم ويقع الزائغون في إتباع أهواءهم ومعلوم أن الراسخين
~~هم المصيبون وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات
~~علموها أو لم يعلموها وأن الزائغين هم المخطئون
# فليس في المسألة إلا أمر واحد لا أمران ولا ثلاثة فإذا لم يكن إنزال
~~المتشابه علما للاختلاف ولا أصلا فيه وأيضا لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون
~~فيه إلى مصيب ومخطئ بل كان يكون الجميع مصيبين لأنهم لم يخرجوا عن قصد
~~الواضع للشريعة لأنه قد تقدم أن الإصابة ms798 إنما هى بموافقة قصد الشارع وأن PageV04P127
~~الخطأ بمخالفته فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ دل على أن الموضع ليس
~~بموضع اختلاف شرعا
# وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه لأنها دائرة بين طرفي نفي
~~وإثبات شرعيين فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ وعلى كل تقدير إن
~~قيل بأن المصيب واحدا فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال
~~الاختلاف ولا هو حجة من حجج الاختلاف بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ
~~الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا
~~وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من
~~قلده لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده
~~ولا الفتوى إلا به لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية فلو كان الاختلاف
~~سائغا على الإطلاق لكان فيه حجة وليس كذلك
# فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد غير أنه إضافي فلم يثبت
~~به اختلاف مقرر على حال وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع
~~عند المجتهد لا قولان مقرران فلم يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف
~~بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد ومن
~~هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلا وإنما يثبت قولا واحدا وينفي
~~ما عداه PageV04P128
~~وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة
# وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض
~~في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر فالأمر على ما قالوه جائز
~~ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة وإن أرادوا تجويز ذلك في
~~نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدم من الأدلة عليه
~~ولا أظن أن أحدا منهم يقوله
# وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين أحدهما أن ذلك من قبيل
~~الظنيات إن سلم صحة الحديث على أنه مطعون في سنده ms799 ومسألتنا قطعية ولا يعارض
~~الظن القطع والثاني على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم
~~أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين لا أن كل
~~واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد فإن هذا مناقض لما تقدم
# وأما قول من قال إن اختلافهم رحمة وسعة فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال
~~ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة وإنما الحق في واحد
~~قيل له فمن يقول إن كل مجتهد مصيب فقال هذا لا يكون قولان مختلفين صوابين
~~ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد وأن مسائل الاجتهاد قد جعل
~~الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك
# قال القاضي اسماعيل إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم PageV04P129
~~توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم
~~من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا
~~فاختلفوا قال ابن عبد البر كلام إسماعيل هذا حسن جدا وأيضا فإن قول من قال
~~إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف
~~فيها وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين فيها وفي غيرها من متعلقات الدين فكان
~~ذلك عندهم عاما في الأصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة
~~القاطعة فما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على
~~مقتضى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم يكن لهم بد من النظر في
~~متعلقات الأعمال لأن الشريعة قد كملت فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام
~~الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي والفطر والأنظار
~~تختلف فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع فلو فرض أن
~~الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها وهم القدوة
~~في فهم الشريعة والجري على مقاصدها لم ms800 يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب
~~للأدلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشريعة لا اختلاف فيها ومواضع الاشتباه
~~مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة
~~فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم
~~سلوك الطريق فلذلك والله أعلم قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن لي
~~باختلافهم حمر النعم وقال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يختلفوا
# وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك أيضا لا فرق بين مصادفة
~~المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي فتعارض الفتويين عليه كتعارض
~~الدليلين على المجتهد فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا
~~ولا اتباع أحدهما PageV04P130
~~من غير اجتهاد ولا ترجيح كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا
~~أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح وقول من قال إذا تعارضا عليه تخير غير صحيح
~~من وجهين أحدهما أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر وقد مر فيه
~~آنفا والثاني ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج
~~المكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل وهو غير جائز فإن
~~الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في
~~الجملة أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته وأما الكلية فهي أن
~~يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقادا
~~وقولا وعملا فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع
~~ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم
~~مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة فلا يصح
~~القول بالتخيير عل حال وانظر في الكتاب المستظهر للغزالي فثبت أنه لا
~~اختلاف في أصل الشريعة ولا هى موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إلية
~~مقصودا من الشارع بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما ms801 يتعلق بهم
~~من الابتلاء وصح أن نفى الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في
~~أصولها وفروعها إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها وجود
~~الاختلاف على الإطلاق لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف وذلك معلوم
~~البطلان فما أدى إليه مثله
PageV04P131
### || AUTO فصل
# وعلى هذا الأصل ينبني قواعد منها أنه ليس للمقلد أن PageV04P132
~~يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد
~~فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال
~~الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه وربما استظهر على ذلك
~~بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام
# أصحابي كالنجوم وقد مر الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب
~~المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه
~~وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث
~~لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه فهما
~~صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد ما مر فيه فليس
~~إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي
~~كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف
~~كذلك المقلد ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم PageV04P133
~~وهو باطل بالإجماع وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفى اتباع
~~الهوى جملة وهو قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا
~~المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع
~~إلى الأدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فإختياره أحد
~~المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول وهذه الآية نزلت على
~~سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله ألم تر إلى
~~الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وهذا يظهر أن مثل ms802 هذه القضية
~~لا تدخل تحت قوله
# أصحابي كالنجوم وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد
~~إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضا فإنه
~~مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل الأمر مع القول
~~بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف
~~بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا
~~مسقطا للتكليف لا يقال إذا اختلفا فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز فكذلك
~~بعد لقائه والاجتماع طردي
# لأنا نقول كلا بل للاجتماع أثر لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل
~~كما لو وجد دليل ولم يطلع على معارضة بعد البحث عليه جاز له العمل
# أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد ولقد PageV04P134
~~أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب واعتذر عنه بأنه مقيد
~~لا مطلق فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدا
~~لمقتضى الدليل في العمل المذكور لا قاصدا لاتباع هواه فيه ولا لمقتضى
~~التخيير على الجملة فإن التخيير الذى هو معنى الإباحة مفقود ههنا واتباع
~~الهوى ممنوع فلا بد من هذا القصد وفى هذا الاعتذار ما فيه وهو تناقض لأن
~~اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير
~~ترجيح فلا يكون هنالك متبعا إلا هواه
# فصل
# وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتى قريبه أو
~~صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك
~~القريب وذلك الصديق
# ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص
~~المذاهب اتباعا للغرض والشهوة وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق
~~به ذلك فأما ما لا يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه في
~~عبادته ms803 أو عادته ففيه من المعايب ما تقدم وحكى عياض فى المدارك قال موسى بن
~~معاوية كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فلان فقال له بهلول ما أقدمك
~~قال نازلة رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته قال له
~~البهلول مالك يقول إنه يحنث في زوجته فقال السائل وأنا قد سمعته PageV04P135
~~يقول وإنما أردت غير هذا فقال ما عندي غير ما تسمع قال فتردد إليه ثلاثا
~~كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال يا
~~بن فلان ما أنصفتم الناس إذا أتوكم في نوازلهم قلتم قال مالك قال مالك فإن
~~نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص الحسن يقول لا حنث عليه في يمينه فقال
~~السائل الله أكبر قلدها الحسن أو كما قال
# وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد وفى الموازية كتب عمر بن
~~الخطاب لا تقض بقضاءين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك قال ابن المواز لا
~~ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد
~~وذلك عندي أن يقضى بقضاء بعض من مضى ثم يقضى في ذلك الوجه بعينه على آخر
~~بخلافه وهو أيضا من قول من مضى وهو في أمر واحد ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن
~~يقضى على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافة بفتيا قوم
~~آخرين إلا فعل فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صوابا وما قاله
~~صواب فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد
~~الخصمين ضرر مع عدم تطرق التهمة للحاكم وهذا النوع من التخيير في الأقوال
~~مضاد لهذا كله
# وحكى أحمد بن عبد البر أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الإتباع ليحيى
~~ابن يحيى لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء فوقعت قضية تفرد فيها
~~يحيى وخالف جميع أهل الشورى فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم PageV04P136
~~وردفته ms804 قضية أخرى كتب بها إلى يحيى فصرف يحيى رسوله وقال له لا أشير عليه
~~بشيء إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه فلما انصرف إليه رسوله وعرفه
~~بقوله قلق منه وركب من فوره إلى يحيى وقال له لم أظن أن الأمر وقع منك هذا
~~الموقع وسوف أقضي له غدا إن شاء الله فقال له يحيى وتفعل ذلك صدقا قال نعم
~~قال له فالآن هيجت غيظي فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله
~~متخيرا في الأقوال فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضى برضى مخلوق ضعيف فلا خير
~~فيما تجيء به ولا في إن رضيته منك فاستعف من ذلك فإنه أستر لك وإلا رفعت في
~~عزلك فرفع يستعفي فعزل وقصة محمد بن يحيى ابن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة
~~مشهورة ذكرها عياض وكانت مما غض من منصبه وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع
~~أهلها عليه ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن
~~زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا فأقام على ذلك وقتا
~~ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر فشكا
~~إلى القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه لمقابلته متنزهه وتأذيه برؤيتهم أو
~~إن تطلعه من علاليه فقال له ابن بقي لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط
~~بحرمة الحبس فقال له فتكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف
~~القيمة فيه فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم يجعلوا
~~إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر
~~وتوبيخهم
# فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصودة وبلغ ابن
~~لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء ويقول إنهم حجروا
~~عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة ونقلدها وناظر أصحابه فيها
# فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته
~~الأولى ثم أمر ms805 القاضي بإعادة المشورة في المسألة فاجتمع القاضي والفقهاء
~~وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها
~~وغبطة المعاوضة فيها PageV04P137
~~فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة
~~ساكت فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك
~~بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس
~~أصلا وهم علماء أعلام يهتدى بهم أكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة
~~إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول
~~فيه يقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان الله تترك
~~قول مالك الذى أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا
~~نحيد عنه بوجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه فقال له محمد بن
~~يحيى ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتهم فيها
~~بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم قالوا بلى قال فأمير
~~المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مآخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء
~~فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنه إلى أمير المؤمنين فتياي فكتب القاضي
~~إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقى مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب
~~بأن يأخذ له بفتيا محمد ابن يحيى بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا
~~المجشر بأملاكه بمنية عجب وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثم جيء PageV04P138
~~من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خطة الوثائق
~~ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنى بالولاية وأمضى القاضي الحكم
~~بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى
~~إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشايخنا
~~مرة بهذا الخبر فقال ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذى حل سجل السخطة إلى سجل
~~السخطة فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه أو ms806 كما قال
# وذكر الباجي في كتاب التبيين لسنن المهتدين حكاية أخرى فى أثناء كلامه فى
~~معنى هذه المسألة قال وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل
~~مالك وأصحابه بأيها شاء دون أن يخرج عنها ولا يميل إلى ما مال منها لوجه
~~يوجب له ذلك فيقضى في قضية بقول مالك وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضى
~~فيها بقول ابن القاسم مخالفا للقول الأول لا لرأي تجدد له وإنما ذلك بحسب
~~اختياره قال ولقد حدثني من أوثقه أنه اكترى جزءا من أرض على الإشاعة ثم إن
~~رجلا آخر اكترى باقي الأرض فأراد المكترى الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن
~~البلد فأفتى المكترى الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة فى
~~الإجارات قال لي فوردت من سفري فسألت أولئك الفقهاء وهم أهل حفظ في المسائل
~~وصلاح فى الدين عن مسألتي فقالوا ما علمنا أنها لك إذ كانت لك المسألة
~~أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها فأفتاني جميعهم بالشفعة فقضى لي بها PageV04P139
~~قال وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان
~~يقول معلنا غير مستتر إن الذى لصديقي على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه
~~بالروية التى توافقه قال الباجي ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له
~~ما استجازه ولو استجازه لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه قال وكثيرا ما
~~يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية أم لعل فيها رخصة
~~وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ولو كان تكرر عليهم إنكار
~~الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي وهذا مما لا
~~خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فى الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل
~~لأحد أن يفتى فى دين الله إلا بالحق الذى يعتقد أنه حق رضى بذلك من رضيه
~~وسخطه من سخطه وإنما المفتى مخبر عن الله تعالى فى حكمه فكيف يخبر ms807 عنه إلا
~~بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام
~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية فكيف يجوز لهذا
~~المفتى أن يفتى بما يشتهى أو يفتى زيدا بما لا يفتى به عمرا لصداقة تكون
~~بينهما أو غير ذلك من الاغراض وإنما يجب للمفتى أن يعلم أن الله أمره أن
~~يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد فى طلبه ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه
~~وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته
# هذا ما ذكره وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض
~~الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد ولا أن يفتى به أحدا والمقلد
~~فى اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتى الذى ذكر فإنه إنما أنكر ذلك على
~~غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر
PageV04P140
### || AUTO فصل
# وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية حتى صار الخلاف فى المسائل معدودا فى
~~حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على
~~كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر بل
~~فى غير ذلك فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال لم تمنع والمسألة
~~مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل
~~يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع
~~وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة
# حكى الخطابي فى مسألة البتع المذكور فى الحديث عن بعض الناس أنه قال
# إن الناس لما اختلفوا فى الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا
~~فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه قال وهذا خطأ فاحش
~~وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول
~~قال ولو لزم ما ذهب إليه هذا ms808 القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح
~~المتعة لأن الأمة قد اختلف فيها قال وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على
~~المختلفين من الأولين والآخرين هذا مختصر ما قال والقائل بهذا راجع إلى أن
~~يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه فهو قد أخذ
~~القول وسيلة إلى إتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون
~~ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه ومن هذا أيضا جعل
~~بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد
~~ويحتج فى ذلك بما روى عن القاسم PageV04P141
~~ابن محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره ويقول إن الاختلاف
~~رحمة وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو
~~الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين ويقول له
~~لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما فى الدين من حرج وما أشبه ذلك
~~وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة والتوفيق بيد الله
# وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله ولكن تقرر
~~منه ههنا بعضا على وجه لم يتقدم مثله
# وذلك أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكما به
~~أو مفتيا أو مقلدا عاملا بما أفتاه به المفتى
# أما الأول فلا يصح على الإطلاق لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد
~~الخصمين بالحكم له أولى من الآخر إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي
# فلا يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر ثم إن وقعت له تلك
~~النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك أو بالنسبة إلى الأول فكذلك أو يحكم
~~لهذا مرة ولهذا مرة وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر
# ومن ههنا شرطوا فى الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد وحين فقد لم يكن بد من
~~الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة ms809 قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم
~~إلا بمذهب فلان ما وجده ثم بمذهب فلان فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت
~~المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط وهذا معنى أوضح من إطناب فيه
# وأما الثاني فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى فى النازلة
~~بالإباحة وإطلاق العنان وهو قول ثالث خارج عن القوالين وهذا لا يجوز له PageV04P142
~~إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق وإن بلغها لم يصح له القولان فى وقت واحد
~~ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول وأيضا فإن المفتى قد أقامه
~~المستفتى مقام الحاكم على نفسه إلا أنه لا يلزمه المفتى ما أفتاه به فكما
~~لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا
# وأما إن كان عاميا فهو قد استند فى فتواه إلى شهوته وهواه واتباع الهوى
~~عين مخالفة الشرع ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه
~~ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب فإن العبد فى تقلباته دائر بين لمتين لمة
~~ملك ولمة شيطان فهو مخير بحكم الابتلاء فى الميل مع أحد الجانبين وقد قال
~~تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إنا هديناه السبيل إما شاكرا
~~وإما كفورا وهديناه النجدين وعامة الأقوال الجارية فى مسائل الفقه إنما
~~تدور بين النفي والإثبات والهوى لا يعدوهما فإذا عرض العامي نازلته على
~~المفتى فهو قائل له أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق فلا يمكن والحال
~~هذه أن يقول له فى مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت فإن معنى هذا تحكيم
~~الهوى دون الشرع ولا ينجيه من هذا أن يقول PageV04P143
~~ما فعلت إلا بقول عالم لأنه حيلة من جملة الحيل التى تنصبها النفس وقاية
~~عن القال والقيل وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية وتسليط المفتى العامي على
~~تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة وغش
~~فى النصيحة وهذا المعنى جار فى الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى
# فصل
# واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذاهب وأنه إنما يجوز
~~الانتقال ms810 إلى مذهب بكماله فقال إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور
~~الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم وإن أراد ما فيه توسعت على
~~المكلف فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك بل قوله عليه الصلاة والسلام
# بعثت PageV04P144
~~بالحنيفية السمحة يقتضي جواز ذلك لأنه نوع من اللطف بالعبد والشريعة لم
~~ترد بقصد مشاق العباد بل بتحصيل المصالح وأنت تعلم بما تقدم ما فى هذا
~~الكلام لان الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها
# وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها فما قاله
~~عين الدعوى ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن
~~اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه ومضاد أيضا لقوله تعالى فإن
~~تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول وموضع الخلاف موضع تنازع فلا يصح أن
~~يرد إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهى تبين الراجح من القولين
~~فيجب اتباعه لا الموافق للغرض
### || AUTO فصل
# وربما استجاز هذا بعضهم فى مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء
~~على أن الضرورات تبيح المحظورات فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا
~~نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو
~~الخارج عن المذهب أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح فى المذهب فهذا أيضا
~~من ذلك الطراز المتقدم فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر ومحال
~~الضرورات معلومة من الشريعة فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد
~~تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا حاجة إلى الانتقال عنها وإن لم تكن
~~منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش ودعوى غير مقبولة PageV04P145
~~وقد وقع فى نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة ويذكر عن الإمام
~~المأزري أنه سئل ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان والضرورات
~~تبيح المحظورات من معاملة فقراء أهل البدو فى سنى الجدب إذ يحتاجون إلى
~~الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ فإذا ms811 حل الأجل قالوا لغرمائهم
~~ما عندنا إلا الطعام فربما صدقوا فى ذلك فيضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم
~~خوفا أن يذهب حقهم فى أيديهم بأكل أو غيره لفقرهم ولاضطرار من كان من أرباب
~~الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته ولا حكام بالبادية أيضا مع ما فى
~~المذهب فى ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة وإباحة كثير من
~~فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافا للقول بالذرائع
# فأجاب إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف
~~لما اقتضى فهذا ممنوع فى المذهب ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت
# قال ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه
~~لأن الورع قل بل كاد يعدم والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات وكثر من
~~يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه فلو فتح لهم باب فى مخالفة المذهب لاتسع
~~الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب وهذا من المفسدات التى لا خفاء
~~بها ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعاما فليأخذه منهم من
~~يبيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة ويقبض البائع الثمن ويفعل ذلك بإشهاد من
~~غير تحيل على إظهار ما يجوز فانظر كيف لم يستجز وهو المتفق على إمامته
~~الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما يعرف منه بناء على PageV04P146
~~قاعدة مصلحية ضرورية إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم
~~والفتوى كما تقدم تمثيله فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب بل جميع
~~المذاهب لأن ما وجب للشيء وجب لمثله وظهر أن تلك الضرورة التى ادعيت فى
~~السؤال ليست بضرورة
# فصل
# وقد أذكر هذا المعنى جملة مما فى اتباع رخص المذهب من المفاسد سوى ما
~~تقدم ذكره فى تضاعيف المسألة كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى
~~اتباع الخلاف وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط
~~وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم لأن المذاهب الخارجة ms812 عن مذهب مالك فى
~~هذه الأمصار مجهولة وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى PageV04P147
~~أمر معروف وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم وغير
~~ذلك من المفاسد التى يكثر تعدادها ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض
~~لبسطت من ذلك ولكن فيما تقدم منه كاف والحمد لله
### || AUTO فصل
# وقد بنوا أيضا على هذا المعنى مسألة أخرى وهى
# هل يجب الأخذ بأخف القولين أم بأثقلهما واستدل لمن قال بالأخف PageV04P148
~~بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر الآية وقوله وما جعل عليكم فى الدين من
~~حرج وقوله عليه الصلاة والسلام
# لا ضرر ولا ضرار وقوله
# بعثت بالحنيفية السمحة وكل ذلك ينافى شرع الشاق الثقيل ومن جهة القياس أن
~~الله غني كريم والعبد محتاج فقير وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل
~~على جانب الغنى الأولى
# والجواب عن هذا ما تقدم وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة فإن
~~التكاليف كلها شاقة ثقيلة ولذلك سميت تكليفا من الكلفة وهى المشقة فإذا
~~كانت المشقة حيث لحقت فى التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك فى
~~الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا يقف عند حد إلا إذا
~~لم يبق على العبد تكليف وهذا محال فما أدى إليه مثله فإن رفع الشريعة مع
~~فرض وضعها محال ثم قال المنتصر لهذا الرأي إنه يرجع حاصله إلى أن الأصل فى
~~الملاذ الإذن وفى المضار الحرمة وهو أصل قرره فى موضع آخر وقد تقدم التنبيه
~~على ما فيه فى كتاب المقاصد وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لزم منه أن الأصل رفع
~~التكليف بعد وضعه على المكلف وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم PageV04P149
~~فصل
# فإن قيل فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة فى المذهب المالكي فإن الظاهر
~~فيها أنها اعتبار للخلاف فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير
~~دليلها فإن كانت مختلفا فيها روعي فيها قول المخالف وإن كان على خلاف
~~الدليل الراجح عند المالكي فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق ms813
~~عليها ألا تراهم يقولون كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث
~~ويفتقر فى فسخه إلى الطلاق وإذا دخل مع الإمام فى الركوع وكبر للركوع ناسيا
~~تكبير الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع
~~تجزئ عن تكبيرة الإحرام وكذلك من قام إلى ثالثة فى النافلة وعقدها يضيف
~~إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفل بأربع بخلاف المسائل المتفق عليها
~~فإنه لا يراعى فيها غير دلائلها ومثله جار فى عقود البيع وغيرها فلا
~~يعاملون الفاسد المختلف فى فساده معاملة المتفق على فساده ويعللون التفرقة
~~بالخلاف فأنت تراهم يعتبرون الخلاف وهو مضاد لما تقرر فى المسألة PageV04P150
~~فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر فإنه قال الخلاف
~~لا يكون حجة فى الشريعة وما قاله ظاهر فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا
~~متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقضيه الآخر وإعطاء كل واحد منهما ما
~~يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين
~~كما تقدم وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم فمنهم من تأول
~~العبارة ولم يحملها على ظاهرها بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها
~~وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد
~~الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف
~~فيكون القول بأحدهما فى غير الوجه الذى يقول فيه بالقول الآخر فالأول فيما
~~بعد الوقوع والآخر فيما قبله وهما مسألتان مختلفتان فليس PageV04P151
~~جمعا بين متنافيين ولا قولا بهما معا هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن
~~المسألة من أهل فاس وتونس وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ
~~وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف وسيأتى
~~للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء الله
# على أن الباجي حكى خلافا فى اعتبار الخلاف فى الأحكام وذكر اعتباره عن
~~الشيرازي واستدل على ذلك بأن ما جاز ms814 أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة
~~بالاستنباط ولو قال الشارع إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا فى
~~جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك ذلك صحيحا فكذلك إذا علق هذا
~~الحكم عليه بالاستنباط وما قاله غير ظاهر لأمرين
# أحدهما أن هذا الدليل مشترك الإلزام ومنقلب على المستدل به إذ لقائل أن
~~يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول لو
~~قال الشارع إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا فى جواز أكله فإن
~~جلده لا يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط ويكون
~~هذا القلب أرجح لأنه مائل إلى جانب الاحتياط وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه
# والثاني أنه ليس كل جائز واقعا بل الوقوع محتاج إلى دليل ألا ترى أنا
~~نقول يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء وأن شرب PageV04P152
~~الماء السخن يفسد الحج وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين وما أشبه
~~ذلك ولا يكون هذا التجويز سببا فى وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية
~~بالإستنباط فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال فإن
~~قال إنما أعنى ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه والأمثلة
~~المذكورة لا معنى فيها يستند إليه فى التعليل
# قيل لم تفصل أنت هذا التفصيل وأيضا فمن طرق الاستنباط ما لا يلزم فيه
~~ظهور معنى يستند إليه كالاطراد والانعكاس ونحوه ويمكن أن يكون الباجي أشار
~~فى الجواز إلى ما فى الخلاف من المعنى المتقدم ولا يكون بين القولين خلاف
~~فى المعنى
# واحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقرير الحكم والحكم PageV04P153
~~لا يجوز أن يتقدم على علته قال الباجي ذلك غير ممتنع كالإجماع فإن الحكم
~~يثبت به وإن حدث فى عصرنا وأيضا فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه
~~الاجتهاد وهذا كان حاله فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ms815 يتقدم
~~على علته والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم بل هو أصل
~~الحكم وقوله إن معنى قولنا مختلف فيه كذا هى عين الدعوى
### || AUTO فصل
# ومن القواعد المبينة على هذه المسألة أن يقال هل للمجتهد أن يجمع بين
~~الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا
~~كما يفعله المتورعون فى التروك أم لا أما فى ترك العمل بهما معا مجتمعين أو
~~متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح PageV04P154
~~وأما فى العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض وإن فرض التعارض فالجمع
~~بينهما فى العمل جمع بين متنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف فى الشريعة
# وقد مر إبطاله وهكذا يجرى الحكم فى المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه
# ولهذا الفصل تقرير فى كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله
### || AUTO المسألة الرابعة
# محال الاجتهاد المعتبر هى ما ترددت بين طرفين وضح فى كل واحد منهما قصد
~~الشارع فى الإثبات فى أحدهما والنفي فى الآخر فلم تنصرف ألبتة إلى طرف
~~النفي ولا إلى طرف الإثبات
# وبيانه أن نقول لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من
~~الشارع أو لا فإن لم يأت فيها خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو
~~يكون فرضا غير موجود والبراءة الأصلية فى الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع PageV04P155
~~بالعفو أو غيره وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي
~~أو فى الإثبات أولا فإن لم يظهر له قصد ألبتة فهو قسم المتشابهات وإن ظهر
~~فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعي فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد
~~وضوح الحق فى النفي أو فى الإثبات وليس محلا للاجتهاد وهو قسم الواضحات
~~لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا وأما غير القطعي فلا يكون
~~كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه أو لا فليس من الواضحات
~~بإطلاق بل بالإضافة إلى ما هو أخفى ms816 منه كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى
~~ما هو أوضح منه لأن مراتب الظنون فى النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف
~~حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى فى
~~إحدى الجهتين وتارة لا يقوى فإن لم يقو رجع إلى قسم المتشابهات والمقدم PageV04P156
~~عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه وإن قوى فى إحدى الجهتين فهو قسم
~~المجتهدات وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه فى نفسه وبالنسبة إلى أنظار
~~المجتهدين فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح فى حقه فى النفي أو
~~في الإثبات إن قلنا إن كل مجتهد مصيب وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن
~~كان مصيبا فى نفس الأمر فواضح وإلا فمعذور
# وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات
~~إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه
~~نفي مع إثبات بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا وأن الإضافي إنما صار
~~إضافيا لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين فيقرب عند بعض من أحد الطرفين وعند
~~بعض من الطرف الآخر وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات فهو غير مستقر
~~فى نفسه فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون فى القوة PageV04P157
~~والضعف ويجرى مجرى النفي فى أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه فثبوت العلم
~~مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك وثبوت
~~العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم
~~وما أشبه ذلك
# وهذا الأصل واضح فى نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل ولكن لا بد من
~~التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله
~~فمن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة
~~والطير فى الهواء والسمك فى الماء وعلى جواز بيع الجبة التى حشوها مغيب عن
~~الأبصار ولو بيع حشوها بانفراده لامتنع وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع ms817
~~احتمال أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين وعلى دخول الحمام مع اختلاف
~~عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث وعلى شرب الماء من السقاء مع
~~اختلاف العادات فى مقدار الري فهذان طرفان فى اعتبار الغرر وعدم اعتباره
~~لكثرته فى الأول وقلته مع عدم الإنفكاك عنه في الثاني فكل مسألة وقع الخلاف
~~فيها فى باب الغرر فهى متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهما فمن
~~أجاز مال إلى جانب اليسارة ومن منع مال إلى جانب الآخر PageV04P158
~~ومن ذلك مسألة زكاة الحلى وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة فى العروض وعلى
~~الزكاة فى النقدين فصار الحلى المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين فذلك وقع
~~الخلاف فيها واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته وعلى عدم قبول ذلك من
~~الفاسق وصار المجهول الحال دائرا بينهما فوقع الخلاف فيه
# واتفقوا على أن الحر يملك وأن البهيمة لا تملك ولما أخذ العبد بطرف من كل
~~جانب اختلفوا فيه هل يملك أم لا بناء على تغليب حكم أحد الطرفين واتفقوا
~~على أن الواجد للماء قبل الشروع فى الصلاة يتوضأ ولا يصلى بتيممه وبعد
~~إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة وما بين ذلك دائر بين
~~الطرفين فاختلفوا فيه واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل
~~فى البيع وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة
# وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماع بإتفاق أو
~~أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر بين
~~الطرفين فلذلك اختلفوا فيه والمبتدع بما لا يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر
~~دائر بين طرفين فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأمة وبما اقتضى كفرا مصرحا PageV04P159
~~به ليس من الأمة فالوسط مختلف فيه هل هو من الأمة أم لا وأرباب النحل
~~والملل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق وعلى أنه
~~منزه عن النقائص بإطلاق واختلفوا فى إضافة أمور إليه بناء على أنها كمال ms818
~~وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص وفى عدم إضافة أمور إليه بناء على
~~أن عدم الإضافة كمال أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هى الكمال وكذلك
~~ما أشبهها
# فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين فحصل
~~الإشكال والتردد ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا به فى
~~العقليات أو في النقليات لا مبنيا على الظن ولا على القطع إلا دائر بين
~~طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف
### || AUTO فصل
# وبأحكام النظر فى هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد لأنه
~~يصير بصيرا بمواضع الاختلاف جديرا بأن يتبين له الحق فى كل نازلة تعرض له
# ولأجل ذلك جاء فى حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال
# يا عبد الله PageV04P160
~~ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال أتدرى أي الناس أعلم قلت الله ورسوله
~~أعلم قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا فى العمل
~~وإن كان يزحف فى أسته فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف
# ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة من لم يعرف الاختلاف لم
~~يشم أنفه الفقه وعن هشام بن عبيد الله الرازي من لم يعرف اختلاف القراءة
~~فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه وعن عطاء لا ينبغي لأحد
~~أن يفتى الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رد من
~~العلم ما هو أوثق من الذي في يديه وعن أيوب السختياني وابن عيينة أجسر
~~الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء زاد أيوب وأمسك الناس عن
~~الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء وعن مالك لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما
~~اختلف الناس فيه قيل له اختلاف أهل الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى
~~الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف PageV04P161
~~الاختلاف أن يفتى ولا يجوز لمن لا ms819 يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلى وعن
~~سعيد بن أبي عروبة من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما وعن قبيصة بن عقبه
~~لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس
# وكلام الناس هنا كثير وحاصلة معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف
~~ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر فلا بد منه لكل مجتهد
# وكثيرا ما تجد هذا للمحققين فى النظر كالمأزري وغيره
### || AUTO المسألة الخامسة
# الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية
~~وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو
~~مسلمة من صاحب الاجتهاد فى النصوص فلا يلزم فى ذلك العلم بالعربية وإنما
~~يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة
# والدليل على عدم الاشتراط في علم العربية أن علم العربية إنما يفيد
~~مقتضيات PageV04P162
~~الألفاظ بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية وألفاظ الشارع المؤدية
~~لمقتضياتها عربية فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب كما لا يمكن
~~التفاهم بين العربي والبربري أو الرومي أو العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى
~~لسان صاحبه وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون فى فهمها فلا يختص بذلك
~~لسان دون غيره فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة
~~العلم بها ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بينه
~~وبين من فهمها من طريق اللسان العربي ولذلك يوقع المجتهدون الأحكام الشرعية
~~على الوقائع القولية التى ليست بعربية ويعتبرون الألفاظ فى كثير من النوازل
~~وأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما يتعلق PageV04P163
~~بالمقيس عليه وهو الأصل وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة النصوص عليها أو التى
~~أومئ إليها ويؤخذ ذلك مسلما وما سواه فراجع إلى النظر العقلي
# وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين كابن
~~القاسم وأشهب فى مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن فى مذهب أبي حنيفة
~~والمزني والبويطي فى مذهب الشافعي فإنهم على ما حكى عنهم يأخذون ms820 أصول
~~إمامهم وما بنى عليه فى فهم ألفاظ الشريعة ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوي
~~على مقتضى ذلك وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها خالفت
~~مذهب إمامهم أو وافقته وإنما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع فى وضع
~~الأحكام ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى ولا حل لمن فى
~~زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك ولا يسكت عن الإنكار عليهم
~~على الخصوص فلما لم يكن شىء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا
~~خلقاء بالإقدام فيه فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ فى فهم مقاصد
~~الشريعة مبالغهم صحيح لا إشكال فيه هذا PageV04P164
~~على فرض أنهم لم يبلغوا فى كلام العرب مبلغ المجتهدين فأما إذا بلغوا تلك
~~الرتبة فلا إشكال أيضا فى صحة اجتهادهم على الإطلاق والله أعلم
### || AUTO المسألة السادسة
# قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر فى ذلك إلى العلم بمقاصد
~~الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية لأن المقصود من هذا
~~الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه وإنما يفتقر فيه إلى العلم
~~بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت المعرفة به فلا بد أن يكون
~~المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التى ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي
~~على وفق ذلك المقتضى كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها وصحيحها من
~~سقيمها وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به فهذا يعتبر اجتهادة فيما هو
~~عارف به كان عالما بالعربية أم لا وعارفا بمقاصد الشارع أم لا وكذلك القارئ
~~فى تأدية وجوه PageV04P165
~~القرءات والصانع في معرفة عيوب الصناعات والطبيب في العلم بالأدواء
~~والعيوب وعرفاء الأسواق فى معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها والعاد فى
~~صحة القسمة والماسح في تقدير الأرضين ونحوها كل هذا وما أشبهه مما يعرف به
~~مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعة
~~وإن كان اجتماع ذلك كمالا فى المجتهد
# والدليل على ذلك ms821 ما تقدم من أنه لو كان لازما لم يوجد مجتهد إلا فى
~~الندرة بل هو محال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة كآدم عليه السلام
~~حين علمه الله الأسماء كلها ولا كلام فيه وأيضا إن لزم فى هذا الاجتهاد
~~العلم بمقاصد الشارع لزم فى كل علم وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك
~~إذ فرض من لزوم العلم بها العلم بمقاصد الشارع وذلك باطل فيما أدى إليه
~~مثله فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية ومن الكفار PageV04P166
~~المنكرين للشريعة ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون فى هذه الأمور من
~~ليس من الفقهاء وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة وهو التقليد
~~فى تحقيق المناط
# فالحاصل أنه إنما يلزم فى هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه كما
~~أنه فى الأولين كذلك فالاجتهاد فى الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه
~~المعرفة بمقاصد ذلك المناط من الوجه الذى يتعلق به الحكم لا من وجه غيره
~~وهو ظاهر
### || AUTO المسألة السابعة
# الاجتهاد الواقع فى الشريعة ضربان أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو
~~الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد وهذا هو الذى
~~تقدم الكلام فيه والثانى غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر
~~الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأى بمجرد التشهي والأغراض وخبط فى عماية
~~واتباع للهوى فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية فى عدم اعتباره لأنه ضد
~~الحق الذى أنزل الله كما قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
~~أهواءهم وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس
~~بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية وهذا على الجملة لا إشكال
~~فيه ولكن قد ينشأ فى كل واحد من القسمين قسم آخر فأما القسم الأول وهى
PageV04P167
### || AUTO المسألة الثامنة
# فيعرض فيه الخطأ فى الاجتهاد إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم
~~يقصد منه وإما بعدم الإطلاع عليه جملة
# وحكم هذا القسم ms822 معلوم من كلام الأصوليين إن كان فى أمر جزئي وأما إن كان
~~فى أمر كلي فهو أشد وفى هذا الموطن حذر من زلة العالم فإنه جاء فى بعض
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها فروى عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه قال
# إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا وما هى يا رسول الله
~~قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع وعن عمر
# ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وعن أبي
~~الدرداء
# إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى
~~القرآن منار كمنار الطريق وكان معاذ بن جبل يقول فى خطبته كثيرا وإياكم
~~وزيغة الحكيم فإن PageV04P168
~~الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وقد يقول المنافق الحق
~~فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هى
~~كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه فإنه
~~يوشك أن يفئ وأن يراجع الحق وقال سلمان الفارسي
# كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما
~~زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان
~~وننتهي عما ينتهي عنه فلان وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه
~~الشيطان الحديث وعن ابن عباس
# ويل للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم شيئا برأيه ثم
~~يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ثم يمضى
~~الاتباع وعن ابن مبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد
~~الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان
~~ابن سيرين ينشد فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما فى الحسن وبشر ما فى ابن
~~سيرين اجتمع فيك الشر كله
# وقال مجاهد والحكم بن عيينة ومالك ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ ms823 من قوله
~~ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل
~~عالم اجتمع فيك الشر كله قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا PageV04P169
~~وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم وأكثر ما تكون عند
~~الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع فى ذلك المعنى الذى اجتهد فيه والوقوف دون
~~أقصى المبالغة فى البحث عن النصوص فيها وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد
~~وصاحبه معذور ومأجور لكن مما ينبني عليه فى الإتباع لقوله فيه خطر عظيم وقد
~~قال الغزالي إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهى فى نفسها صغيرة وذكر
~~منها أمثلة ثم قال فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبقى شره
~~مستطيرا فى العالم أياما متطاولة فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه
# وهكذا الحكم مستمر فى زلته فى الفتيا من باب أولى فإنه ربما خفي على
~~العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة فى خصوص مسألته فيفضى ذلك إلى أن
~~يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر فى مسائل الخلاف فربما رجع عنه وتبين له
~~الحق فيفوته تدارك ما سار فى البلاد عنه ويضل عنه تلافيه فمن هنا قالوا زلة
~~العالم مضروب بها الطبل
### || AUTO فصل
# إذا ثبت هذا فلا بد من النظر فى أمور تنبني على هذا الأصل منها أن زلة
~~العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك لأنها موضوعة
~~على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه
~~الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى PageV04P170
~~التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام
~~على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين وقد تقدم من
~~كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى
# وقد روى عن ابن المبارك أنه قال كنا في الكوفة فناظروني ms824 في ذلك يعني في
~~النبيذ المختلف فيه فقلت لهم تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة
~~صحت عنه فاحتجوا فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة فلما لم يبق في
~~يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء
~~يصح عنه قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة يا أحمق عد أن ابن
~~مسعود لو كان ههنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى
# فقال قائلهم يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا
~~يشربون الحرام فقلت لهم دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال فرب رجل في الإسلام
~~مناقبه كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة أفلأحد أن يحتج بها فإن أبيتم فما
~~قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة قالوا كانوا PageV04P171
~~خيارا قال فقلت فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقالوا حرام فقال
~~ابن المبارك إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام فبقوا وانقطعت
~~حجتهم هذا ما حكى
# والحق ما قال ابن المبارك فإن الله تعالى يقول فإن تنازعتم فى شيء فردوه
~~إلى الله والرسول الآية فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو
~~للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا
~~خالف النص أو الإجماع مع أن حكمه مبنى على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر
~~ولا ينقض مع الخطأ فى الاجتهاد وإن تبين لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض
~~حكمه ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة لأنه حكم بغير ما أنزل الله
# فصل
# ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافا فى المسائل الشرعية لأنها لم تصدر فى
~~الحقيقة عن اجتهاده ولا هى من مسائل الاجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو
~~لم يصادف ms825 فيها محلا فصارت فى نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد وإنما
~~يعد فى الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة كانت مما يقوى أو
~~يضعف وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا فلذلك قيل إنه
~~لا يصح أن يعتد بها فى الخلاف كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف فى مسألة
~~ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التى خفيت فيها
~~الأدلة على من خالف فيها PageV04P172
~~فإن قيل فماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك
# فالجواب أنه من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف وأما
~~غيرهم فلا تمييز لهم فى هذا المقام ويعضد هذا المخالفة للأدلة الشرعية على
~~مراتب فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي فى
~~حكم كلي ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار
~~الآحاد والقياس الجزئية فأما المخالف للقطعي فلا إشكال فى اطراحه ولكن
~~العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به وأما المخالف
~~للظني ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس
~~أو غيره
# فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين فى ذلك ضابط يعتمده أم لا
# فالجواب أن له ضابطا تقريبيا وهو أن ما كان معدودا فى الأقوال غلطا وزللا
~~قليل جدا فى الشريعة وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها قلما يساعدهم
~~عليها مجتهد آخر فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق
~~مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين
### || AUTO فصل
# وقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف حين عد جهة الرواية وأن لها
~~ثماني علل فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى أو من المصحف والجهل
~~بالإعراب والتصحيف وإسقاط جزء الحديث أو سببه وسماع PageV04P173
~~بعض الحديث وفوت بعضه وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها فى
~~المواضع المختلف فيها علل حقيقة فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد فى كونها ms826
~~موجودة فى محل الخلاف وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول
# وأما القسم الثاني وهى
### || AUTO المسألة التاسعة
# فيعرض فيه أن يعتقد فى صاحبه أو يعتقد هو فى نفسه أنه من أهل الاجتهاد
~~وأن قوله معتد به وتكون مخالفته تارة فى جزئي وهو أخف وتارة فى كلي من
~~كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال فتراه
~~آخذا ببعض جزئياتها فى هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ PageV04P174
~~رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها ولا مسلم لما
~~روى عنهم فى فهمها ولا راجع إلى الله ورسوله فى أمرها كما قال فإن تنازعتم
~~فى شئ فردوه إلى الله والرسول الآية ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء
~~الكامنة فى النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة
~~والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد
~~الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن العاقل قلما
~~يخاطر بنفسه فى اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر
# وأصل هذا القسم مذكور فى قوله تعالى هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية وفى الصحيح أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال
# إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
~~والتشابه فى القرآن PageV04P175
~~لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه ولا
~~العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك مما يذكرون بل
~~هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية إذ لا دليل على الحصر وإنما يذكرون من
~~ذلك ما يذكرون على عادتهم فى القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة
~~تحت النصوص الشرعية فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد فى أكثرها مقرر واضح
~~فى معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهرة مخالفة ما اطرد فذلك من
~~المعدود في المتشابهات التى يتقى اتباعها ms827 لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة
~~بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ
~~أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف
~~المجتهد ولا تعارض في حقه ودل على ذلك قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم
~~الكتاب فجعل المحكم وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه هو
~~الأم والأصل المرجوع إليه ثم قال وأخر متشابهات يريد وليست بأم ولا معظم
~~فهى إذا قلائل ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن PageV04P176
~~أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة وأما الراسخون في العلم
~~فليسوا كذلك وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه
# وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الإعتقادية أو العملية إذ لم يخص الكتاب
~~ذلك ولا السنة بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى
~~أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي الترمذي تفسير
~~هذا بإسناد غريب عن غير أبي هريرة فقال في حديثه
# وأن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث
~~وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما
~~أنا عليه وأصحابي والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية
~~والعملية على الجملة لم يخص من ذلك شيء دون شيء وفي أبي داود
# وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في
~~الجنة وهى الجماعة وهى بمعنى الرواية التى قبلها وقد PageV04P177
~~روى ما يبين هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه وإن كان غيره قد
~~هون الأمر فيه أنه قال
# ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم
~~فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله
# ما أنا عليه وأصحابي وهو ظاهر فإن المخالف في أصل ms828 من أصول الشريعة
~~العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد
~~الشرعية
### || AUTO فصل
# وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التى يظن أن الحديث شامل
~~لها وأنها مقصودة الدخول تحته فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلى أوصاف
~~يتعرف منها أن من اتصف بها فهو آخذ في بدعة خارج عن مقتضى الشريعة وكذلك في
~~الأحاديث الصحيحة فمن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها وربما ورد
~~التعيين في بعضها كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج
# إن من ضئضئي هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام
~~ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية PageV04P178
~~وفي رواية
# دعه يعني ذا الخويصرة فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه
~~مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام الحديث إلى أن قال
# آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر الخ فقد عرف
~~عليه الصلاة والسلام بهؤلاء وذكر لهم علامة في صاحبهم وبين من مذهبهم في
~~معاندة الشريعة أمرين كليين
# أحدهما اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده
~~والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث
# يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق
~~المحض ويضاد المشي على الصراط المستقيم ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود
~~الظاهري وقال إنها بدعة ظهرت بعد المائتين ألا ترى أن من جرى على مجرد
~~الظاهر تناقضت عليه الصور والآيات وتعارضت في يديه الأدلة على الإطلاق
~~والعموم وتأمل ما ذكره القتبي في صدر كتابه في مشكل القرآن وكتابه في مشكل
~~الحديث يبين لك صحة هذا الإلزام فإن ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي في مجرد
~~الظواهر PageV04P179
~~والثاني قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة
~~الشريعة وتفصيلها فإن القرآن والسنة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام فى ms829
~~الدنيا والآخرة ناجون وأن أهل الأوثان هالكون ولتعصم هؤلاء وتريق دم هؤلاء
~~على الإطلاق فيهما والعموم فإذا كان النظر فى الشريعة مؤديا إلى مضادة هذا
~~القصد صار صاحبه هادما لقواعدها وصادا عن سبيلها ومن تأمل كلامهم فى مسألة
~~التحكيم مع علي بن أبي طالب وابن عباس وفى غيرها ظهر له خروجهم عن القصد
~~وعدولهم عن الصواب وهدمهم للقواعد وكذلك مناظرتهم عمر بن عبد العزيز وأشباه ذلك
# فهذان وجهان ذكرا فى الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعا
~~للمتشابهات
# وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم
~~ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو
~~حرام فليس بمؤمن وأن لا حرام إلى ما فى قوله قل لا أجد فى ما أوحي إلى
~~الآية وما سوى ذلك فحلال وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم
~~وغائبهم وأن التقية لا تجوز فى قول ولا فعل على الإطلاق والعموم وأن الزاني
~~لا يرجم بإطلاق والقاذف للرجال لا يحد وإنما يحد قاذف النساء خاصة وأن
~~الجاهل معذور فى أحكام الفروع بإطلاق وأن الله سيبعث نبيا من العجم بكتاب
~~ينزله الله عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد وأن المكلف قد يكون مطيعا
~~بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأشباه
~~ذلك وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية PageV04P180
~~ولكن الغالب فى هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها ويبقى الأمر فى
~~تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذى ينبغي
~~أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا فى
~~الدنيا بها فى الحكم الغالب العام وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد
~~لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بنى إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم
~~ذنبا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك فى شأن قرابينهم فإنهم كانوا إذا
~~قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول وفي ذلك افتضاح ms830 المذنب
~~إلى ما أشبه ذلك فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة وقد قالت طائفة إن
~~من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن
~~غيرهم فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف وللستر حكمة
~~أيضا وهى أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة
~~والوحشة وعدم الألفة التى أمر الله بها ورسوله حيث قال تعالى واعتصموا بحبل
~~الله جميعا ولا تفرقوا وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال ولا تكونوا
~~من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وفي الحديث
# لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وأمر عليه
~~الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين وأخبر
# أن فساد ذات البين هى الحالقة وأنها تحلق الدين والشريعة طافحة بهذا
~~المعنى ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب البر والصلة وقد جاء في قوله
~~تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ الآية أنه روى عن
~~عائشة وأبي هريرة هذا حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه PageV04P181
~~وسلم
# يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم قلت الله ورسوله أعلم
~~قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة
~~إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة وأنا منهم بري
~~وهم مني برءآء
# فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة
~~والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون البدعة
~~فاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كما عين
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفون ويحذر
~~منهم ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد وما
~~سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى وخرج أبو داود عن عمر ابن أبي قرة قال كان
~~حذيفة بالمدائن فكان ms831 يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس
~~من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون
~~له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون PageV04P182
~~إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة
~~سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول
~~لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث
~~رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال
# أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم
~~أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة
~~فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر فهذا من سلمان حسن من النظر فهو جار في
~~مسألتنا
# فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد
~~بهم وتقبيح ما هم عليه فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز
# فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الجملة عليهم إلا القليل
~~منهم كالخوارج ونبه على البدع من غير تفصيل وأن الأمة ستفترق على تلك العدة
~~المذكورة وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة ولم يصرح بالتعيين غالبا تصريحا
~~لقطع العذر ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس فنحن أولى بذلك معشر الأمة
# وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة PageV04P183
~~فى جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو
~~ممكن أن يكون هو المراد فى نفس الأمر أو بعضه فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد
~~والأصل ما تقدم من الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا
~~الظاهر من جملة ما يدخل تحت الحديث أم لا فهو موضع اجتهاد وأيضا ms832 فإن البدع
~~المحدثة تختلف فليست كلها فى مرتبة واحدة فى الضلال ألا ترى أن بدعة
~~الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التى قال فيها مالك
~~التثويب ضلال وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم ولو
~~كانت عندهم على سواء لكانت قسما واحدا وإذا كان كذلك فالبدع التى تفترق بها
~~الأمة مختلفة الرتب فى القبح وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا وما فى الحديث
~~محصور فيمكن أن يكون بعضها غير داخل فى الحديث أو يكون بعضها جزءا من بدعة
~~فوقها أعظم منها أو لا تكون داخلة من حيث هى عند العلماء من قبيل المكروه
~~فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان
~~قاطع وهذا كالمعدوم فيها فمن هذه الجهات صار الأولى ترك التعيين فيها PageV04P184
~~فإن قيل فالعلماء يقولون خلاف هذا وإن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهم
~~والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين
# فالجواب أن ذلك حكم فيهم كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة
~~أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم
~~كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقرا إلى ما دون ذلك وإنما الكلام في تعيين
~~أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث فتوجه الأحكام شيء والتعيين
~~للدخول تحت الحديث شيء آخر
# فصل
# ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة وعلامات أيضا في التفصيل فأما
~~عالمات الجملة فثلاث
# إحداها الفرقة التى نبه عليها قوله تعال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
~~شيعا لست منهم فى شئ وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وغير ذلك من الأدلة
# قال بعض المفسرين صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتت أهواؤهم
~~فافترقوا وهو قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم
~~بقوله لست منهم فى شيء وهم أصحاب البدع والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا
~~رسوله قال ووجدنا أصحاب رسول الله صلى ms833 الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا
~~في أحكام الدين ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما
~~اختلفوا فما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم PageV04P185
~~يجدوا فيه نصا واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما
~~أمروا به كإختلاف أبي بكر وعمر وزيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في
~~أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم في الطلاق قبل النكاح
~~وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح أخوة
~~الإسلام فيما بينهم قائمة فلما حدثت المرذية التى حذر منها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إنما
~~حدث ذلك من المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه
# قال فكل مسألة حدثت فى الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف
~~بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة
~~طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر
~~الدين فى شئ وأنها التى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وهى
~~قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقد تقدمت فيجب على كل ذي دين وعقل
~~أن يجتنبها ودليل ذلك قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
~~فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فإذا اختلفوا وتقاطعوا PageV04P186
~~كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى هذا ما قالوه وهو ظاهر فى أن الإسلام
~~يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج
~~عن الدين
# وهذه الخاصية موجودة فى كل فرقة من تلك الفرق ألا ترى كيف كانت ظاهرة في
~~الخوارج الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله
# يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأي فرقة توازى هذا إلا الفرقة
~~التى بين أهل الإسلام وأهل الكفر وهكذا تجد الأمر فى سائر من عرف من الفرق
~~أو من ادعى ذلك فيهم
# والخاصة الثانية ms834 هى التى نبه عليها قوله تعالى فأما الذين فى قلوبهم زيغ
~~فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية فجعل أهل الزيغ والميل عن الحق
~~ممن شأنهم إتباع المتشابهات وقد تبين معناه وقال عليه الصلاة والسلام
# فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
# والخاصية الثالثة اتباع الهوى وهى التى نبه عليها قوله فأما الذين فى
~~قلوبهم زيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى وقوله ومن أضل ممن اتبع هواه
~~بغير هدى من الله وقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم الآية PageV04P187
~~إلا أن هذه الخاصية راجعة إلى كل أخذ فى خاصة نفسة لأنها أمر باطن فلا
~~يعرفها غير صاحبها إلا أن يكون عليها دليل فى الظاهر والتى قبلها راجعة إلى
~~العلماء الراسخين فى العلم لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم فهم
~~يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها والتى قبلها تعم جميع العقلاء من أهل
~~الإسلام لأن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم وبمعرفته يعرف أهله
# وأما العلامات التفصيلية فى فرقة فقد نبه عليها وأشير إليها كما فى قوله
~~تعالى فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إلى قوله ويريد الشيطان أن
~~يضلهم ضلالا بعيدا وقوله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو
~~أعلم من يضل عن سبيله الآية وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إلى آخرها وقوله إنما النسىء
~~زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما الآية وقوله
~~وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من
~~لو يشاء الله أطعمه الآية وقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف إلى آخر
~~الآيتين وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله لا يضركم
~~من ضل إذا اهتديتم وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها الآية وقوله
~~ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى قوله إن الله لا ms835 يهدى القوم الظالمين إلى
~~غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم
# وكذلك فى الحديث كقوله
# إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى
~~إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا
~~وأضلوا وكذلك ما تقدم ذكره فى قسم زلة PageV04P188
~~العالم وغيره مما فى الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه
~~الشرع عليها ولم يصرح بها على الإطلاق لما تقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك
~~وإلا فلا عليه أن لا يعلمها والله الموفق للصواب
### || AUTO فصل
# ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم
~~الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو
~~غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى
~~حال أو وقت أو شخص
# ومن ذلك تعيين هذه الفرق فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره
~~فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه
# ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها فإن الله ذم من اتبعها فإذا ذكرت
~~وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه وقد جاء فى الحديث عن علي
# حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفى الصحيح عن معاذ
~~أنه عليه الصلاة والسلام قال
# يا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الحديث إلى
~~أن قال قلت يا رسول أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وفى حديث آخر عن
~~معاذ فى مثله قال
# يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا فقال إذا يتكلوا PageV04P189
~~قال أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع
~~أبى هريرة أنظره فى كتاب مسلم والبخاري فإنه قال فيه عمر
# يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا
~~إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره ms836 بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى
~~أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فخلهم
# وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال لو شهدت أمير المؤمنين أتاه
~~رجلا فقال
# إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن
~~العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم قلت لا تفعل فإن الموسم
~~يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها فيطيروا
~~بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتلخص بأصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك
~~وينزلوها على وجهها فقال
# والله لأقومن فى أول مقام أقومه بالمدينة الحديث
# ومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقدم
# ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى بل يربي بصغار PageV04P190
~~العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت
~~صحيحة فى نظر الفقه كما ذكر عز الدين بن عبد السلام فى مسألة الدور فى
~~الطلاق لما يؤدى إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة
# من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل
~~صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت لم تقضى الحائض الصوم
~~ولا تقضى الصلاة وقالت لها أحروية أنت وقد ضرب عمر ابن الخطاب صبيغا وشرد
~~به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل وربما
~~أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا وتلا قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال هذه
~~الفاكهة فما الأب ثم قال ما أمرنا بهذا إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل
~~علم يبث وينشر وإن كان حقا وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما
~~تكلم فيها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل وأخبر عمن تقدمه
~~أنهم كانوا يكرهون ذلك
# فتنبه لهذا المعنى
# وضابطه أنك تعرض مسألتك ms837 على الشريعة فإن صحت فى ميزانها فانظر فى مآلها
~~بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها فى ذهنك
~~على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم ان كانت مما
~~تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن
~~لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية
~~والعقلية PageV04P191
~~فصل
# هذه الفرق وإن كانت على ما هى عليه من الضلال فلم تخرج من الأمة ودل على
~~ذلك قوله
# تفترق أمتي فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضفها إليها وقد جاء
~~فى الخوارج فى هذه الأمة كذا فأتى بفى المقتضية أنها فيها وفى جملتها وقال
~~فى الحديث
# وتتمارى فى الفوق ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار فى كفرهم ولقال
~~إنهم كفروا بعد إسلامهم PageV04P192
~~فإن قيل فقد اختلف العلماء فى تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما
# فالجواب أنه ليس فى النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن
~~الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا
~~إذا من تلك الفرق بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر وإنما أبقت عليهم
~~من أوصاف الإسلام ما دخلوا به فى أهله والأمر بالقتل فى حديث PageV04P193
~~الخوارج لا يدل على الكفر إذ للقتل أسباب غير الكفر كقتل المحارب والفئة
~~الباغية بغير تأويل وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله
# وبهذا كله يتبين أن التعيين فى دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب وأنه أمر
~~اجتهادى لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله
### || AUTO المسألة العاشرة
# النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة
~~وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام
~~أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه
~~تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على ms838 خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع
~~لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على PageV04P194
~~خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة
~~فيه إلى المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق
~~القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول فى الثاني بعدم مشروعية ربما أدى
~~استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم
~~المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار
~~على مقاصد الشريعة
# والدليل على صحته أمور
# أحدها أن التكاليف كما تقدم مشروعة لمصالح العباد ومصالح العباد إما
~~دنيوية وإما أخروية أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف فى الآخرة ليكون من
~~أهل النعيم لا من أهل الجحيم وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات
~~لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هى مقصودة للشارع والمسببات هى مآلات
~~الأسباب فاعتبارها فى جريان الأسباب مطلوب وهو معنى النظر فى المآلات
# لا يقال إنه قد مر فى كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الإلتفات إليها
~~عند الدخول فى الأسباب PageV04P195
~~لأنا نقول وتقدم أيضا أنه لا بد من اعتبار المسببات فى الأسباب ومر الكلام
~~فى ذلك والجمع بين المطلبين ومسألتنا من الثاني لا من الأول لأنها راجعة
~~إلى المجتهد الناظر فى حكم غيره على البراءة من الحظوظ فإن المجتهد نائب عن
~~الشارع فى الحكم على أفعال المكلفين وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات فى
~~الأسباب وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب وهو مآل السبب
# والثانى أن مآلات الأعمال إنما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن
~~اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود
~~تلك الأعمال وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد ولا
~~مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد وأيضا فإن ذلك يؤدي
~~إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع وهو خلاف ms839 وضع
~~الشريعة كما سبق
# والثالث الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة فى أصل
~~المشروعية كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من
~~قبلكم لعلكم تتقون وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
~~لعلكم تتقون وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا PageV04P196
~~بها إلى الحكام الآية وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية
~~وقوله رسلا مبشرين ومنذرين الآية وقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية
~~وقوله ولكم فى القصاص حياة
# وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة
# وأما فى مسألة على الخصوص فكثير فقد قال فى الحديث حين أشير عليه بقتل من
~~ظهر نفاقه
# أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقوله
# لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم بمقتضى هذا
~~أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم PageV04P197
~~فقال له لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله هذا معنى الكلام دون لفظه
# وفى حديث الأعرابي الذي بال فى المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بتركه حتى يتم بوله وقال
# لا تزرموه وحديث النهي عن التشديد على النفس فى العبادة خوفا من الإنقطاع
~~وجميع ما مر فى تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل فى
~~الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك
~~النهي عنه لما فى ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها
~~فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله
~~غير مشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح فى
~~عمل غير مشروع فى الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ولا معنى للإطناب
~~بذكرها لكثرتها واشتهارها قال ابن العربي حين أخذ فى تقرير هذه المسألة
~~اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها
### || AUTO فصل
# وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد
# منها قاعدة الذرائع التى حكمها مالك ms840 فى أكثر أبواب الفقه لأن PageV04P198
~~حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة فإن عاقد البيع أولا على سلعة
~~بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة
~~فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل بأن يشترى
~~البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقدا فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب
~~السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل والسلعة لغو لا معنى لها فى
~~هذا العمل لأن المصالح التى لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شىء ولكن هذا
~~بشرط أن PageV04P199
~~يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة
# ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المال أيضا لأن البيع إذا كان
~~مصلحة جاز وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى
~~فكل عقدة منهما لها مآلها ومآلها فى ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع على
~~هذا إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد
~~إلى المآل الممنوع
# ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان
~~بإطلاق واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سببا
~~في سب الله عملا بمقتضى قوله تعالى ولا تبسوا الذين يدعون من دون الله
~~فيسبوا الله عدوا بغير علم وأشباه ذلك من المسائل التى اتفق مالك مع
~~الشافعي على منع التوسل فيها وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز
~~التدرع إلى الربا بحال إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع
~~ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع فقد ظهر أن
~~قاعدة الذرائع متفق PageV04P200
~~على اعتبارها في الجملة وإنما الخلاف في أمر آخر
# ومنها قاعدة الحيل فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال
~~حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة
~~في الواقع كالواهب ماله عند ms841 رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على
~~الجواز ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما ظاهر أمره
~~في المصلحة أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع
~~من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية PageV04P201
~~ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضا لكن على حكم الانفراد
~~فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة كإنفاق المال عند رأس الحول
~~وأداء الدين منه وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة وهذا الإبطال
~~صحيح جائز لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق لكن هذا بشرط أن لا يقصد
~~إبطال الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من
~~أداء الزكاة فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع وأما
~~إبطالها ضمنا فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقا ولا يقول بهذا
~~واحد منهم
# ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز
~~النفس والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك وبهذا يظهر أن التحيل على
~~الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر
# ومنها قاعدة مراعاة الخلاف وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت PageV04P202
~~فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من
~~الزواجر أو غيرها كالغصب مثلا إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد أن يوفى حقه
~~لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف
~~فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح
~~فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل
~~مع عدم الزيادة وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم له
~~وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته إلى غير ms842 ذلك من
~~الأمثلة الدالة على منع التعدي أخذا من قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله والجروح قصاص ونحو ذلك وإذا ثبت هذا فمن
~~واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي
~~بحكم التبعية لا بحكم الأصالة أو مؤد إلى أمر أشد عليه من PageV04P203
~~مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق
~~بالعدل نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان
~~مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى
~~من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي فيرجع الأمر إلى أن
~~النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن
~~من القرائن المرجحة كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد
~~إبراهيم وحديث قتل المنافقين وحديث البائل في المسجد فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث عليه
~~من ذلك داء في بدنه فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما
~~يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد وفي الحديث
# أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثم قال
# فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه
~~ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى
~~الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته
~~على الجملة وإلا كان في حكم الزنى وليس في حكمه باتفاق فالنكاح المختلف فيه
~~قد يراعى فيه الخلاف PageV04P204
~~فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من
~~الأمور التي ترجح جانب التصحيح
# وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى ms843
~~مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد
# ولما بعد الوقوع دليل عام مرجح تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد وهو
~~أن العامل بالجهل مخطئا في عمله له نظران نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي
~~وهذا يقتضي الإبطال ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة لأنه داخل
~~مداخل أهل الإسلام ومحكوم له بأحكامهم وخطؤه أو جهله لا يجنى عليه أن يخرج
~~به عن حكم أهل الإسلام بل يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله
~~وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام لأنه مسلم
~~لم يعاند الشارع بل اتبع شهوته غافلا عما عليه في ذلك ولذلك قال تعالى إنما
~~التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة الآية وقالوا إن المسلم لا يعصى
~~إلا وهو جاهل فجرى عليه حكم الجاهل إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر
~~الواضح فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد فإذ ذاك لا نظر
~~في المسألة مع أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل وهو
~~المطلوب
# ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان وهو في مذهب PageV04P205
~~مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم
~~الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه
~~وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء
~~المفروضة كالمسائل التي يقتضى القياس فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى
~~فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك وكثير ما يتفق هذا في الأصل
~~الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقا في
~~الضروري PageV04P206
~~يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج وكذلك في الحاجي مع
~~التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر
# وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم
~~بالدرهم إلى أجل ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين
~~بحيث لو ms844 بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين ومثله بيع العرية
~~بخرصها تمرا فإنه بيع الرطب باليابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج
~~بالنسبة إلى المعري والمعرى ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الاعراء كما
~~أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه ومثله
~~الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر في السفر
~~الطويل وصلاة الخوف وسائر الترخصات التي على هذا السبيل فإن حقيقتها ترجع
~~إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص حيث كان
~~الدليل العام يقتضى منع ذلك لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى
~~رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان من الواجب رعى ذلك المآل إلى
~~أقصاه ومثله الإطلاع على العورات في التداوي والقراض والمساقاة وإن كان
~~الدليل العام يقتضي المنع وأشياء من هذا القبيل كثيرة
# هذا نمط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك
~~وأصحابه
# وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل PageV04P207
~~على طريق الاستثاء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ثم جعله
~~أقساما فمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف وتركه إلى المصلحة
~~كتضمين الأجير المشترك أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة
~~القاضي وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق
~~كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة وإجازة بيع وصرف في اليسير وقال
~~في أحكام القرآن الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين PageV04P208
~~فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص
~~العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن
~~أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ويريان معا
~~تخصيص القياس ونقض العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا
# وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى ms845 الدليل
~~العام والقياس العام
# وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثيرا جدا وفي العتبيه من سماع أصبغ في
~~الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر
~~أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن فيه
~~الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه وإن كان يدعى العزل من
~~الوطء الذي أقر به فقال أصبغ إني أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن
~~يكونا سواء فلعله غلب ولا يدري وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا إن الوكاء
~~قد يتفلت قال والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس قال وقد سمعت ابن
~~القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال
# تسعة أعشار العلم الاستحسان
# فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى
~~لوازم الأدلة ومآلاتها إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما
~~لو كانا يعزلان أو ينزلان لأن العزل لا حكم له إذ أقر الوطء ولا فرق بين
~~العزل وعدمه في إلحاق الولد لكن الاستحسان ما قال لأن الغالب أن الولد يكون
~~مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادرا فأجرى الحكم على الغالب PageV04P209
~~وهو مقتضى ما تقدم فلو لم يعتبر المآل في جريان الدليل لم يفرق بين العزل
~~والإنزال
# وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال إن المغرق في القياس يكاد يفارق
~~السنة وإن الاستحسان عماد العلم والأدلة المذكورة تعضد ما قال
# ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى وهى أن الأمور الضرورية أو غيرها من
~~الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا فإن الإقدام
~~على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج كالنكاح
~~الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات
~~وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز ولكنه غير مانع لما
~~يئول إليه التحرز من المفسدة ms846 المربية على توقع مفسدة التعرض ولو اعتبر مثل
~~هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيح وكذلك طلب
~~العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وشهود الجنائز وإقامة وظائف
~~شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي فلا يخرج هذا
~~العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم
~~من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق PageV04P210
~~الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك
~~قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن
~~شاء الله والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال فاعتبارها لازم في كل
~~حكم على الإطلاق والله أعلم
### || AUTO المسألة الحادية عشرة
# تقدم الكلام على محال الخلاف في الجملة ولم يقع هنالك تفصيل وقد ألف ابن
~~السيد كتابا في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة وحصرها في ثمانية أسباب
# أحدها الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وجعله ثلاثة أقسام
~~اشتراك في موضوع اللفظ المفرد كالقرء وأو في آية الحرابة واشتراك في أحواله
~~العارضة في التصريف نحو ولا يضار كاتب ولا PageV04P211
~~شهيد واشتراك من قبل التركيب نحو والعمل الصالح يرفعه وما قتلوه يقينا
# والثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعله ثلاثة أقسام ما يرجع إلى
~~اللفظ المفرد نحو حديث النزول والله نور السموات والأرض وما يرجع إلى
~~أحواله نحو بل مكر الليل والنهار ولم يبين وجه الخلاف وما يرجع إلى جهة
~~التركيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن ومنه
# لئن PageV04P212
~~قدر الله علي الحديث وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره
~~كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذم والتكثير بصورة التقليل وعكسها
# والثالث دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع
~~أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط وكمسألة الجبر
~~والقدر والاكتساب
# والرابع دورانه بين العموم والخصوص نحو لا إكراه في الدين PageV04P213
~~وعلم آدم الأسماء كلها
# والخامس اختلاف الرواية وله ms847 ثماني علل قد تقدم التنبيه عليها
# والسادس جهات الاجتهاد والقياس
# والسابع دعوى النسخ وعدمه
# والثامن ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاف في الأذان
~~والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات
# هذه تراجم ما أورد ابن السيد في كتابه ومن أراد التفصيل فعليه به ولكن
~~إذا عرض جميع ما ذكر على ما تقدم تبين به تحقيق القول فيها وبالله التوفيق
### || AUTO المسألة الثانية عشرة
# من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف وهو ضربان
# أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة وقد تقدم
~~التنبيه عليه
# والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك وأكثر ما يقع ذلك في
~~تفسير الكتاب والسنة فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب
~~أقوالا مختلفة في الظاهر فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى
~~الواحد والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد
~~القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه وهكذا يتفق في شرح السنة PageV04P214
~~وكذلك في فتاوي الأئمة وكلامهم في مسائل العلم وهذا الموضع مما يجب تحقيقه
~~فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في
~~موضع الخلاف لا يصح
# فإذا ثبت هذا فلنقل الخلاف هنا أسباب
# أحدها أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن
~~أحد من أصحابه أو غيرهم ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ ثم يذكر غير
~~ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضا فينصهما المفسرون على نصهما
~~فيظن أنه خلاف كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق وقيل زنجبيل وقيل الترنجبين
~~وقيل شراب مزجوه بالماء فهذا كله يشمله اللفظ لأن الله من به عليهم ولذلك
~~جاء في الحديث
# الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل فيكون المن جملة نعم ذكر
~~الناس منها آحادا
# والثاني أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد
~~فيكون التفسير فيها على قول واحد ويوهم ms848 نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف
~~محقق كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السمانى وقيل طير أحمر صفته كذا
~~وقيل طير بالهند أكبر من العصفور وكذلك قالوا في المن شيء يسقط على الشجر
~~فيؤكل وقيل صمغة حلوة وقيل الترنجبين وقيل مثل رب غليظ وقيل عسل جامد فمثل
~~هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها PageV04P215
~~والثالث أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة ويذكر الآخر على التفسير
~~المعنوي وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى وهما معا يرجعان إلى حكم
~~واحد لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع والآخر راجع إلى تقرير
~~المعنى في الاستعمال كما قالوا في قوله تعالى ومتاعا للمقوين أي المسافرين
~~وقيل النازلين بالأرض القواء وهى القفر وكذلك قوله تصيبهم بما صنعوا قارعة
~~أي داهية تفجوهم وقيل سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشباه ذلك
# والرابع أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد كإختلافهم في أن PageV04P216
~~المفهوم له عموم أولا وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام
~~فيما سوى المنطوق به والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به
~~وهو مما لا يختلفون فيه أيضا وكثير من المسائل على هذا السبيل فلا يكون في
~~المسألة خلاف وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف
# والخامس يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم كإختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام
~~الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه فمثل هذا لا
~~يصح أن يعتد به خلافا في المسألة لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول
~~الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع
~~والحق فيه ما ذكر أولا ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد
~~ولا يصح فيها غير ذلك وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف
~~العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر كما ذكر عن ابن عباس في
~~المتعة وربا الفضل وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة ms849 الغسل من التقاء
~~الختانين فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف
# والسادس أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم كإختلاف القراء في PageV04P217
~~وجوه القراءآت فإنهم لم يقرءوا بما قرءوا به على إنكاره غيره بل على
~~إجازته والإقرار بصحته وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات وليس في
~~الحقيقة باختلاف فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها
# والسابع أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من
~~الاحتمالات ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في
~~الترجيح بل على توسيع المعاني خاصة فهذا ليس بمستقر خلافا إذ الخلاف مبني
~~على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى
~~يبني عليه وليس الكلام في مثل هذا
# والثامن أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على المجاز
~~مثلا وقوم على الحقيقة والمطلوب أمر واحد كما يقع لأرباب التفسير كثيرا في
~~نحو قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فمنهم من يحمل الحيات
~~والموت على حقائقهما ومنهم من يحملهما على المجاز ولا فرق في تحصيل المعنى
~~بينهما ونظير هذا قول ذي الرمة
# ... وظاهر لها من يابس الشخت ... وبائس الشخث ...
# وقد مر بيانه وقول ذي الرمة فيه إن بائس ويابس واحد ومثل ذلك قوله فأصبحت
~~كالصريم فقيل كالنهار بيضاء لا شيء فيها وقيل كالليل سوداء لا شيء فيها
~~فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين الذين لا يتلاقيان
# والتاسع أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى PageV04P218
~~ما دل عليه الدليل الخارجي فإن مقصود كل متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى
~~وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف
~~في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه وتقع في
~~غيرها كثيرا أيضا كتأويلاتهم في حديث
# خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه وأشباه ذلك
# والعاشر الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد كما اختلفوا
~~في ms850 الخبر هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب
~~فهذا خلاف في عبارة والمعنى متفق عليه وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر
~~فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما قال القاضي عبد الوهاب في مسألة
~~الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا
~~وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة وإن لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم
~~تركه ولا يجرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح PageV04P219
~~الاحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات لا مشاحة فيها ولا ينبني على
~~الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها
# هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد
~~ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع
### || AUTO فصل
# وقد يقال إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى
~~الوفاق أيضا
# وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في
~~مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار
~~المجتهدين وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه
# أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافا إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما
~~خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي PageV04P220
~~أما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل
~~واحد من المجتهدين واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده وقد توافقوا في هذين
~~القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه ولوافق
~~صاحبه فيه فقد صار هذا القسم في المعنى راجعا إلى القسم الثاني فليس
~~الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد
~~إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقا
# وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب إذا لا يصح للمجتهد أن يعمل
~~على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا كما ms851 لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئا
~~فالإصابة على قول المصوبة إضافية فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار
~~فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون
# ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل
~~الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا لأنهم مجتمعون على طلب قصد
~~الشارع فإختلاف الطرق غير مؤثر كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات PageV04P221
~~المختلفة كرجل تقربه الصلاة وآخر تقربه الصيام وآخر تقربه الصدقة إلى غير
~~ذلك من العبادات فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في
~~أصناف التوجه فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم
~~واحدة وقولهم واحدا ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال
~~المختلفة كما تقدم لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى لا إلى تحري مقصد
~~الشارع والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها بل ليتعرف منها المقصد المتحد فلا بد
~~أن يكون التعبد متحد الوجهة وإلا لم يصح والله أعلم
# فصل
# وبهذا يظهر أن الخلاف الذى هو في الحقيقة خلاف ناشئ عن الهوى المضل لا عن
~~تحرى قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل وهو الصادر عن أهل
~~الأهواء وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور
~~بإقامة العذر في الخلاف وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء
~~لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق وإذا
~~صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة
~~الشرع ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء فاتباع الهوى من حيث يظن أنه
~~اتباع للشرع ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة
~~لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب ودخول الأهواء في الأعمال خفي فأقوال
~~أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف PageV04P222
~~المقرر في الشرع فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع من هذه الجهة فإن قيل هذا
~~مشكل فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف ms852 الشرعي ونقلوا أقوالهم في علمي
~~الأصول وفرعوا عليها الفروع واعتبروهم في الإجماع وهذا هو الاعتداد
~~بأقوالهم
# فالجواب من وجهين أحدهما أنا لا نسلم أنهم اعتدوا بها بل إنما أتوا بها
~~ليردوها ويبينوا فسادها كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما
~~فيها وذلك في علمي الأصول معا بين وما يتفرع عليها مبنى عليها
# والثاني إذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق
~~وإنما المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسا وأما من صدق بها
~~وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره
~~فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا بل هو متبع للشرع ولكن بحيث يزاحمه
~~الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في
~~نحلته وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة وأيضا
~~فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع
~~الشريعة وأشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها
~~فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائما حول حمى التنزيه ونفي
~~النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة فاختلافهم في الطريق قد لا يخل بهذا
~~القصد في الطرفين معا وهكذا إذا اعتبرت سائر المسائل الأصولية
# وإلى هذا فإن منها ما يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه ولهذا PageV04P223
~~لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم وأيضا فإنهم لما دخلوا في
~~غمار المسلمين وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال وكان
~~الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم ولم يتميزوا إلا بحسب
~~الاجتهاد في بعضهم ومدارك الاجتهاد تختلف لم يمكن والحال هذه إلا حكاية
~~أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها واعتبارهم في الوفاق والخلاف
~~ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ولهذا تقرير في كتاب الاجماع فلما
~~اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم
# وفى الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل ms853 الحق حصل التآلف ومن جهة ما
~~اختلفوا حصلت الفرقة وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة
~~لصحتها واتحاد حكمها وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا فصارت أقوالهم
~~زلات لا اعتبار بها في الخلاف فالاتفاق حاصل إذا على كل تقدير
# فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل
~~مسألة شرعية ولولا الإطالة لبسط هذا الموضع بأدلته التفصيلية وأمثلته
~~الشافية ولكن ما ذكر فيها كاف والله الموفق للصواب
### || AUTO المسألة الثالثة عشرة
# مر الكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم وأنه إذا حصلها فله
~~الاجتهاد بالإطلاق
# وبقي النظر في المقدار الذى إذا وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب
~~بالإجتهاد بما أراه الله وذلك أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه
~~أحوال ثلاثة PageV04P224
~~أحدها أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه وإنما ينشأ هذا
~~عن شعور بمعنى ما حصل لكنه مجمل بعد وربما ظهر له في بعض أطراف المسائل
~~جزئيا لا كليا وربما لم يظهر بعد فهو ينهى البحث نهايته ومعلمه عند ذلك
~~بعينه بما يليق به في تلك الرتبة ويرفع عنه أوهاما وإشكالات تعرض له في
~~طريقه يهديه إلى مواقع إزالتها في الجريان على مجراه مثبتا قدمه ورافعا
~~وحشته ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم
# فهذا الطالب حين بقائه هنا ينازع الموارد الشرعية وتنازعه ويعارضها
~~وتعارضه طمعا في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها ولم تتلخص له بعد
~~لا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه لأنه لم يتخلص له مسند الإجتهاد هو
~~منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه فاللازم له الكف والتقليد
~~والثاني أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه
~~البرهان الشرعي بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك بل تصير الشكوك إذا
~~أوردت عليه كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه فهو يتعجب من المتشكك في
~~محصوله كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء ms854 النهار PageV04P225
~~لكنه استمر به الحال إلى أن زل محفوظه عن حفظه حكما وإن كان موجودا عنده
~~فلا يبالي في القطع على المسائل أنص عليها أو على خلافها أم لا فإذا حصل
~~الطالب على هذه المرتبة فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام الشرعية أم لا هذا
~~محل نظر وإلتباس ومما يقع فيه الخلاف
# وللمحتج للجواز أن يقول إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له
~~أوضح من الشمس وتبينت له معاني النصوص الشرعية حتى إلتأمت وصار بعضها عاضدا
~~للبعض ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة
~~وعمدة النحلة ومنبع التكليف فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة أو
~~مسائلها الجزئية أم لا إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة إذ لو كان PageV04P226
~~كذلك لم يكن واصلا بعد إلى هذه المرتبة وقد فرضناه واصلا هذا خلف ووجه ثان
~~وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى ذلك المطلوب
~~الكلي الشرعي حتى يبنى عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده فإذا كان حاصلا
~~فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل وهو محال
# ووجه ثالث وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في
~~الجزئيات والخصوصات وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه فإن تكن في الحال غير
~~حاكمة عنده لاستيلاء المعنى الكلي فهي حاكمة في الحقيقة لأن المعنى الكلي
~~منها انتظم ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت
~~له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة ولو لم يكن كذلك لم تعضده ولا نصرته فلما
~~كان كذلك ثبت أن صاحب هذه المرتبة متمكن جدا من الاستنباط والاجتهاد
# وهو المطلوب
# وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه
# منها أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت مراميها واتصل له
~~بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعا حتى صارت الشريعة في حقه أمرا متحدا
~~ومسلكا منتظما لا يزل عنه من مواردها فرد ولا يشذ له عن الاعتبار منها خاص
~~إلا وهو مأخوذ بطرف لا بد من ms855 اعتباره عن طرف PageV04P227
~~آخر لا بد أيضا من اعتباره إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع
~~اطراح الجزئي خطأ كما في العكس وإذا كان كذلك لم يستحق من هذا حاله أن
~~يترقى إلى درجة الاجتهاد حتى يكمل ما يحتاج إلى تكميله
# ومنها أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر كما في
~~النكاح مثلا فإنه لا يسوغ أن يجرى مجرى المعاوضات من كل وجه كما أنه لا
~~يسوغ أن يجرى مجري الهبات والنحل من كل وجه وكما في مال العبد وثمرة الشجرة
~~والقرض والعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة بل لكل باب ما
~~يليق به ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره وكما في الترخصات في
~~العبادات والعادات وسائر الأحكام وإن كان كذلك وقد علمنا أن الجميع يرجع
~~مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات فتنزيل حفظها في كل محل على
~~وجه واحد لا يمكن بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من
~~الخصوصيات الجزئية فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم
~~المقصود العيني بحسب كل نازلة PageV04P228
~~فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي وأنه هو مقصود الشارع هذا لا يستمر مع
~~الحفظ على مقصود الشارع
# ومنها أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر محالها
~~وهى أفعال المكلفين بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن
~~يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم وهذا لا يصح كذلك
~~على ما استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع فلا يصح مع هذا إلا اعتبار
~~خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التنزل إلى ما تقتضيه رتبة
~~المجتهد فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد
# وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها
~~باقية الإشكال
# ومن أمثلة هذه هذه المرتبة مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على
~~الإطلاق ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ms856 ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار
~~جملة فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اطرد له
~~في جملة الشريعة اطرادا لا يتوهم معه في الشريعة نقص ولا تقصير PageV04P229
~~بل على مقتضى قوله اليوم أكملت لكم دينكم
# فصاحب الرأي يقول الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم
~~وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا دل على ذلك الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا
~~فليس بمعتبر شرعا إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر لكن على وجه
~~كلي عام فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام لأن دليله
~~قطعي ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان
# والظاهري يقول الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا
~~ومصالحهم تجرى على حسب ما أجراها الشارع لا على حسب أنظارهم فنحن من اتباع
~~مقتضى النصوص على يقين في الإصابة من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك
~~وإتباع المعاني رأي فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر لأنه أمر خاص مخالف
~~لعام الشريعة والخاص الظني لا يعارض العام القطعي
# فأصحاب الرأي جردوا المعاني فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات
~~الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها واطرحوا
~~خصوصيات المعاني القياسية ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت
~~فيه الأخرى بناء على كلى ما اعتمدته في فهم الشريعة
# ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد PageV04P230
~~ابن عبد الوارث قال وجدت في كتاب جدي أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن
~~أبي ليلى وابن شبرمة فأتيت أبا حنفية فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا
~~واشترط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل وأتيت ابن أبي ليلي فقال البيع
~~جائز والشرط باطل وأتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان
~~الله ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة فأتيت أبا حنيفة
~~فأخبرته بقولهما فقال لا أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ms857
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فأتيت ابن أبي ليلى
~~فأخبرته بقولهما فقال لا أدرى ما قالا حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق فأجاز البيع وأبطل الشرط
# فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ما أدرى ما قالاه حدثني مسعود بن
~~حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال
# اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فشرطت حملاني فأجاز البيع
~~والشرط فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من
~~حديثه ولم ير غيره من الجزئيات معارضا فأطرح الاعتماد عليه والله أعلم PageV04P231
~~الثالث أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على
~~الخصوصيات الفرعية بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في
~~الاستبصار بالطرف الآخر فلا هو يجرى على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على
~~الآخر ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين
~~فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقى منها لكن بعلم المقصود الشرعي في
~~كل جزئي فيها عموما وخصوصا
# وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها وحاصله أنه متمكن فيها
~~حاكم لها غير مقهور فيها بخلاف ما قبلها فإن صاحبها محكوم عليه فيها ولذلك
~~قد تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات وكل رتبة حكمت على
~~صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها وإن كانت محكوما عليها تحت نظره وقهره فهو
~~صاحب التمكين والرسوخ فهو الذى يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعرض للاستنباط
~~وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة فيقع النزاع في
~~الاستحقاق أو عدمه والله أعلم
# ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم
~~والفقيه والعاقل لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره ويوفى كل أحد حقه حسبما
~~يليق به وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه ms858 وفهم عن الله مراده
~~ومن خاصته أمران أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على
~~الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما
~~يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص والثاني أنه ناظر في المآلات قبل
~~الجواب عن السؤالات وصاحب الثانية لا ينظر في ذلك ولا يبالي بالمآل PageV04P232
~~إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهما وكان في مساقه كليا ولهذا الموضع أمثلة
~~كثيرة تقدم منها جملة من مسألة الاستحسان ومسألة اعتبار المآل وفى مذهب
~~مالك من ذلك كثير
### || AUTO المسألة الرابعة عشرة
# تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين
# ولكن لا بد من إعادة شئ من ذلك على وجه يوضح النوعين ويبين جهة المأخذ في
~~الطريقين
# وبيان ذلك أن المشروعات المكية وهى الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة
~~غير مقيدة وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول وعلى ما
~~تحكمه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس من كل ما هو معروف في محاسن العادات
~~والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن
~~تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبهها فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار
~~المكلفين في تلك العادات ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما قدر
~~عليه من تلك المحاسن الكليات وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها
~~للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة
~~وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير
~~مقرر في الشريعة وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول
~~السليمة في ذلك الترتيب ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين
~~الأقارب PageV04P233
~~والأجانب وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق والدفع بالتى هي أحسن
~~وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد
# وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح
~~فإنهم كانوا ms859 مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن
# فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على
~~مقتضاها بغاية موجودهم وهكذا بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
~~المدينة وبعد وفاته وفى زمان التابعين
# إلا أن خطة الإسلام لما اتسعت ودخل الناس في دين الله أفواجا ربما وقعت
~~بينهم مشاحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق أو عرضت
~~لهم خصوصيات ضرورات تقتضى أحكاما خاصة أو بدت من بعضهم فلتات في مخالفة
~~المشروعات وارتكاب الممنوعات فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك
~~العوارض الطارئة ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات وتقييدات تفصل لهم بين
~~الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات إذ كان أكثرها جزئيات لا تستقل
~~بإدراكها العقول السليمة فضلا عن غيرها كما لم تستقل بأصول العبادات
~~وتفاصيل التقربات ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك النفوذ
~~من عربي أو غيره أو من كان على عادة في الجاهلية وضري على استحسانها فريقه
~~ومال إليها طبعه وهى في نفسها على غير ذلك وكذلك الأمور التي كانت لها في
~~عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر هذا إلى
~~ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا PageV04P234
~~بدعائهم الخلق إلى الملة الحنيفية وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان تارة القرآن
~~وتارة بالنسبة فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتملات وقيدت تلك
~~المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا PageV04P235
~~مطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليكون ذلك تماما لتلك
~~الكليات المقدمة وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا من الله ونعمه فالأصول
~~الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق
~~بها وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من
~~الجزئيات لا الكليات
# وهذا كله ظاهر لمن نظر في ms860 الأحكام المكية مع الأحكام المدنية فإن الأحكام
~~المكية مبنية على الإنصاف من النفس وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى
~~حقوق الله أو حقوق الآدميين وأما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب PageV04P236
~~على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات
~~وتقرير العقوبات في الجزئيات لا الكليات فإن الكليات كانت مقررة محكمة بمكة
~~وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات المكية على حالها وذلك يؤتى بها في السور
~~المدنيات تقريرا وتأكيدا فكملت جملة الشريعة والحمد لله بالأمرين وتمت
~~واسطتها بالطرفين فقال الله تعالى عند ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
~~عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا
# وإنما عني الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التى هي مظان التنازع
~~والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة وكأنهم
~~واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم حتى لا
~~يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب
~~الوقائع الخاصة حين صار التشاح ربما إلى مقاربة الحد الفاصل فهم يزعونهم عن
~~مداخلة الحمى وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل
~~جزئية آخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين فهذا النمط هو كان مجال
~~اجتهاد الفقهاء وإياه تحروا
# وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فلم يفصلوا PageV04P237
~~القول فيه لأنه غير محتاج إلى التفصيل بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل
~~بإدراك العمل فيه فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده إذ كيف ما فعل فهو جار
~~على موافقة أمر الشارع ونهيه وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد
~~الفاصل فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول فعلى هذا كل
~~من كان بعده من ذلك الحد أكثر كان اعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر
# وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك فرق
~~ما بين القسمين وبون ما بين المنزلتين وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة
~~واتصافهم بمقتضى ms861 تلك الأصول وعلى هذا القسم ! عول من شهر من أهل التصوف
~~وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه
~~وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئيات
~~والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات فأجروها بالأصول
~~الأولى على حسب ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى ذلك
~~فعاملوا ربهم في الجميع ولا يقدر على ذلك إلا الموفق الفذ وهو كان شأن
~~معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب السير
# ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع
~~فيها حتى صارت كالنسي المنسي وصار طالب العمل بها كالغريب المقصى عن أهله
~~وهو داخل تحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام
# بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء
# فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء
~~على الجملة وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من
~~الشريعة يبينه
PageV04P238
### || AUTO فصل
# كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه
~~اجتهادهم وإحتياطهم فسبقوا غاية السبق حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما
~~هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم
~~بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم
~~فكانت المتمات أسهل عليهم فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في
~~مواضع من كتاب الله ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم وجعلهم
~~في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة ولم يتركوا بعد
~~الهجرة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم
~~في المكي والمدني معا لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات
~~ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم
~~منها في سعة والله يختص برحمته من يشاء
# فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا
~~فطوبى له ومن ms862 أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت وعلى الأول جرى الصوفية الأول
~~وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه ومن ههنا يفهم شأن
~~المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة فإن الذى يظهر
~~لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة ولا هي مما يلزمهم
~~شرعا فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على
~~غير مدخل أهل الشريعة وحاش لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على
~~اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة لكن إذا فهمت حالة
~~المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص التنزيل المكي الذى لم ينسخ وتنزيل
~~أعمالهم عليه PageV04P239
~~تبين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء وبإتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر
# فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما
~~على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبك فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا
~~يستمد مما تقدم فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله
~~ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل إلى اجتهاد المنفق ولا شلك أن منه ما
~~هو واجب ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد
~~الخلات وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق فأخذ هذا المسئول في
~~خاصة نفسه بما أفتى به وإلتزمه مذهبا في تعبده وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة
~~وإسقاطا لحظوظ نفسه وقياما على قدم العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظا
~~وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن لله خزائن السموات والأرض وأنه قال لا
~~نسألك رزقا نحن نرزقك وقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال
~~وفي السماء رزقكم وما توعدون ونحو ذلك فهذا نحو من التعبد لمن قدر على
~~الوفاء به ومثله لا يقال في ملتزمه إنه خارج عن الطريقة ولا متكلف في
~~التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح ms863 فيه كل الناس قيد في التنزيل
~~المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاما مقدرة ألا تتعدى إلى ما
~~دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف مجال لإبقاء جوازا
~~والإنفاق ندبا فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا
~~حدود الله فلما كان الأمر على هذا استفسر المسئول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله
# ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع بل يبقى بيده ما تجب في
~~مثله الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا علما
~~بأن في المال حقا سوى الزكاة وهو يتعين تحقيقا وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال PageV04P240
~~ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء متحملا منه أمانة لا ينفك
~~عنها إلا بنفاذه أو كالوكيل فيه لخلق الله سواء عليه أمد نفسه منه أم لا
# وهذا كان غالب أحوال الصحابة ولم يكن إمساكهم مضادا لاعتمادهم على مسبب
~~الأسباب سبحانه وتعالى إلا أن هذا الرأي أجرى على اعتبار سنة الله تعالى في
~~العاديات والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد وأما
~~من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع في المباحات على
~~شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية
~~حتى يعلم أن الأمر كما ذكر فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد معاملون
~~حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين
~~وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها
# فإن قيل فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء
# فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي
~~عليها وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه فسقط له طلب الحظ لنفسه
~~فساغ أن يفتي على حسب حاله لأنه يقول هذه حالتي فاحملني على مقتضاها فلا بد
~~أن يحمله على ما ms864 تقضيه كما لو قال أحد للمفتي إني عاهدت الله على أن لا أمس
~~فرجي بيميني أو عزمت على ألا أسأل أحدا شيئا وأن لا تمس يدي يد مشرك وما
~~أشبه هذا فإنه عقد لله على فعل فضل وقد قال تعالى أوفوا بعهد الله إذا
~~عاهدتم ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا وهكذا كان شأن
~~المتجردين لعبادة الله فهو مما يطلب الوفاء به ما لم يمنع مانع وفي الحديث
# إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا فكان أحدهم يقع له سوطه من يده
~~فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وقال عثمان ما مسست PageV04P241
~~ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حمى الدبر
~~ظاهرة في هذا المعنى إذ عاهد الله أن لا يمس مشركا فحمته الدبر حين استشهد
~~أن يمسه مشرك الحديث كما وقع
# غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم المباشرون لأرباب هذه
~~الأحوال وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث
~~أثبته له الشارع فلا بد أن يفتيه بمقتضاه وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه
~~فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه
~~ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع لأن الشارع قد صرح بالجميع لكن جعل
~~إحدى الحالتين وهى المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يلزمها
~~أحدا لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة فاقتضى ذلك
~~الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه
# فإن قيل فإذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضى اللزوم
# قيل لم يفت بها مقتضى اللزوم الذى لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه
~~بذلك وإنما يفتي لها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله وأصل
~~الإلزام معمول به شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات ومن مكارم
~~الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق وحديث
# لا يمنعن أحدكم جاره أن ms865 يغرز خشبة في جداره وكان عليه الصلاة والسلام
~~يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها كحديث الأشعريين إذا أرملوا وقوله
# من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له الحديث بطوله وقوله
# من ذا الذى تألى على الله لا يفعل الخير وإشارته إلى بعض أصحابه أن يحط
~~عن غريمة PageV04P242
~~الشطر من دينه وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق
~~على مسطح ولا يأتل أولوا الفضل منكم الآية وبذلك عمل عمر ابن الخطاب في
~~حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال والله ليمرن به ولو على
~~بطنك إلى كثير من هذا الباب وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة
~~الورع في مراتبه فإنه يفتي بما تقتضيه مرتبته كما يحكى عن أحمد ابن حنبل أن
~~امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان فسألها من أنت فقالت أخت بشر
~~الحافي فأجابها بترك الغزل بضوئها هذا معنى الحكاية دون لفظها وقد حكى مطرف
~~عن مالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه مالا يفتي به الناس
~~يعني العوام ويقول لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه
~~بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم هذا كلامه وفي هذا من كلام الناس
~~والحكايات عنهم كثير والله أعلم
PageV04P243
### || AUTO الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه
# والنظر فيه في مسائل
### || AUTO المسألة الأولى
# المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم
# والدليل على ذلك أمور
# أحدها النقل الشرعي في الحديث
# أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما
~~ورثوا العلم وفي الصحيح
# بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري
~~ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله PageV04P244
~~قال العلم وهو في معنى الميراث وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقوله
~~إنما أنت نذير وقال في العلماء ms866 فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم الآية وأشباه ذلك
# والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله
# ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال
# بلغوا عني ولو أية وقال
# تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإذا كان كذلك فهو معنى كونه
~~قائما مقام النبي
# والثالث أن المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن
~~صاحبها وإما مستنبط من المنقول فالأول يكون فيه مبلغا والثاني يكون فيه
~~قائما مقامه في إنشاء الأحكام وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع فإذا كان
~~للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب
~~اتباعه والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الخلافة على التحقيق بل القسم الذى
~~هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية ومن
~~جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام وكلا الأمرين راجع إليه فيها فقد
~~قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى وقد جاء في الحديث
# أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه
# وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال
~~المكلفين PageV04P245
~~بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ولذلك سموا
~~أولى الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى يا أيها الذين
~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم والأدلة على هذا المعنى كثيرة
# فإذا ثبت هذا انبنى عليه معنى آخر وهى
### || AUTO المسألة الثانية
# وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار
# فأما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه
# وأما بالفعل فمن وجهين
# أحدهما ما يقصد به الإفهام في معهود الاستعمال فهو قائم مقام القول
~~المصرح به كقوله عليه الصلاة والسلام
# الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه وسئل عليه الصلاة والسلام في حجته فقال
# ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال لا حرج وقال
# يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن PageV04P246
~~ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما ms867 الهرج فقال
# هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل وحديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت
~~إلى السماء قلت آية فأشارت برأسها أي نعم وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن
~~أوقات الصلوات قال للسائل
# صل معنا هذين اليومين ثم صلى ثم قال له
# الوقت ما بين هذين أو كما قال وهو كثير جدا
# والثاني ما يقتضيه كونه أسوة يقتدي به ومبعوثا لذلك قصدا وأصله قول الله
~~تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج الآية
~~وقال قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال في إبراهيم قد
~~كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخر القصة والتأسي إيقاع الفعل على
~~الوجه الذى فعله وشرع من قبلنا PageV04P247
~~شرع لنا وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة
# ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم وقال
# صلوا كما رأيتموني أصلي
# وخذوا عني مناسككم وحديث ابن عمر وغيره في الإقتداء بأفعاله أشهر من أن
~~يخفى ولذلك جعل الأصوليون أفعاله في بيان الأحكام كأقواله
# وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب منابه لزم من ذلك
~~أن أفعاله محل للاقتداء أيضا فما قصد بها البيان والإعلام فظاهر وما لم
~~يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضا من وجهين
# أحدهما أنه وارث وقد كان المورث قدوة بقوله وفعله مطلقا فكذلك الوارث
~~وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة فلا بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى بها كما
~~انتصبت أقواله
# والثاني أن التأسي بالأفعال بالنسبة إلى من يعظم في الناس سر مبثوث في
~~طباع البشر لا يقدرون على الإنفكاك عنه بوجه ولا بحال لا سيما PageV04P248
~~عند الاعتياد والتكرار وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسي به ومتى وجدت
~~التأسي بمن هذا شأنه مفقودا في بعض الناس فاعلم أنه إنما ترك لتأس آخر وقد
~~ظهر ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محلين
# أحدهما حين دعاهم عليه الصلاة والسلام من الكفر إلى الإيمان ومن عبادة
~~الأصنام إلى عبادة الله ms868 فكان من آكد متمسكاتهم التأسي بالآباء كقوله وإذا
~~قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وما أشبهه
~~من الآيات وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ثم كرر عليهم
~~التحذير من ذلك فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم إلى أن نوصبوا بالحرب وهم
~~راضون بذلك حتى كان من جملة ما دعوا به التأسي بأبيهم إبراهيم وأضيفت الملة
~~المحمدية إليه فقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم فكان ذلك بابا للدعاء إلى
~~التأسي بأكبر آبائهم عندهم وبين لهم مع ذلك ما في الإسلام من مكارم الأخلاق
~~ومحاسن الشيم التي كانت آباؤهم تستحسنها وتعمل بكثير منها فكان التأسي
~~داعيا إلى الخروج عن التأسي وهو من أبلغ ما دعو به من جهة التلطف بالرفق
~~ومقتضى الحكمة وبذلك جاء في القرآن بعد قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا وقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فكان هذا
~~الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة التي كان عليه الصلاة
~~والسلام يدعو بها وأيضا فإن ما ذكر في القرآن من مكارم الأخلاق كان خلق
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم فكان ذلك مما
~~دعا إلى اتباعه والتأسي به فانقادوا ورجعوا إلى الحق PageV04P249
~~والمحل الثاني حين دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق وتسابقوا إلى الانقياد
~~لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى
~~ما فيه صلاح دينهم فتوجهوا إلى ما يفعل ترجيحا له على ما يقول وقضيته عليه
~~الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن الإحلال بعد ما أمرهم حتى قال لأم سلمة
# أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون فقالت اذبح واحلق
# ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ونهاهم عن الوصال فلم ينتهوا
~~واحتجوا بأنه يواصل فقال
# إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولما تابعوا في الوصال واصل بهم حتى
~~يعجزوا وقال
# لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وسافر بهم في
~~رمضان ms869 وأمرهم بالإفطار وكان هو صائما فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو
~~فأفطروا وكانوا يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله وهذا من أشد المواضع
~~على العالم المنتصب وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر
~~والمعنى في الموضعين واحد ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~معصوما فكان عمله للإقتداء محلا بلا إشكال بخلاف غيره فإنه محل للخطأ
~~والنسيان والمعصية PageV04P250
~~والكفر فضلا عن الإيمان فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدى بها
# فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر
~~مثله في نصب أقواله فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا لأنه
~~ليس بمعصوم ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكن معتبرا في الأفعال
~~ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب البيان
# فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله بمعنى أنه لا بد له من
~~المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتخذ فيها أسوة
# وأما الإقرار فراجع إلى الفعل لأن الكف فعل وكف المفتي عن الإنكار إذا
~~رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا
~~بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب
~~بالفتوى وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال ومن هنا
~~ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالوا
~~في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة
~~في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو
~~أعظم من ترك الإنكار فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما وهو راجع
~~في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر بالمعروف PageV04P251
~~والنهي عن المنكر والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في مواضعها
~~من الكتب المصنفة فيه
### || AUTO المسألة الثالثة
# تنبني على ما قبلها وهى أن الفتيا لا ms870 تصح من مخالف لمقتضى العلم وهذا وإن
~~كان الأصوليون قد نبهوا عليه وبينوه فهو في كلامهم مجمل يحتمل البيان
~~بالتفصيل المقرر في أقسام الفتيا
# فأما فتياه بالقول فإذا جرت أقواله على غير المشروع وهذا من جملة أقواله
~~فيمكن جريانها على غير المشروع فلا يوثق بها
# وأما أفعاله فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الإقتداء
~~بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح
# وكذلك إقراره لأنه من جملة أفعاله
# وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير فإن
~~المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله والمخالف بقوله يدل على مخالفته
~~بجوارحه لأن الجميع يستمد من أمر واحد قلبي
# هذا بيان عدم صحة الفتيا منه على الجملة
# وأما على التفصيل فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني فإن كان
~~صامتا عما لا يعنى ففتواه صادقة وإن كان من الخائضين فيما لا يعنى فهي غير صادقة
# وإذا دلك على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه وإن كان راغبا في
~~الدنيا فهي كاذبة وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكان محافظا عليها صدقت PageV04P252
~~فتياه وإلا فلا وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر ومثلها
~~النواهي
# فإذا نهي عن النظر إلى الأجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنها
~~صدقت فتياه أو نهي عن الكذب وهو صادق اللسان أو عن الزنى وهو لا يزني أو عن
~~التفحش وهو لا يتفحش أو عن مخالطة الأشرار وهو لا يخالطهم وما أشبه ذلك فهو
~~الصادق الفتيا والذي يقتدي بقوله ويقتدى بفعله وإلا فلا لأن علامة صدق
~~القول مطابقة الفعل بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماء ولذلك قال تعالى
~~رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال في ضده ومنهم من عاهد الله لئن آتانا
~~من فضله لنصدقن إلى قوله وبما كانوا يكذبون فاعتبر في الصدق مطابقة القول
~~الفعل وفي الكذب مخالفته وقال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا يا أيها الذين
~~آمنوا اتقوا الله وكونوا ms871 مع الصادقين وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو
~~أمر أو نهي فإنما ذلك مشترك بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة فإن وافق
~~صدق وإن خالف كذب فالفتيا لا تصح مع المخالفة وإنما تصح مع الموافقة
# وحسب الناظر من ذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث كانت أفعاله مع
~~أقواله على الوفاء والتمام حتى أنكر على من قال يحل الله لرسوله ما شاء
# وحين سأله الرجل عن أمر فقال إني أفعله فقال له إنك لست مثلنا قد غفر
~~الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر غضب صلى الله عليه وسلم وقال
# والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي وفي القرآن عن PageV04P253
~~شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا
~~الله منها وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فبينت الآية أن
~~مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول وهو مقتضى ما تقدم في المسألة قبل هذا
~~وقد قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله إن
~~ذلك لأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله وهذا المعنى جار من باب أولى فيما
~~بعد النبوة بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن أصولها فإنهم لو كانوا آمرين
~~بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونه عياذا بالله من ذلك لكان ذلك أولى منفر
~~وأقرب صاد عن الإتباع فمن كان في رتبة الوارثة لهم فمن حقيقة نيله الرتبة
~~ظهور الفعل على مصداق القول ولما نهي عن الربا قال
# وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وحين وضع الدماء التي كانت في
~~الجاهلية قال
# وأول دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث وقال حين شفع له PageV04P254
~~في حد السرقة
# والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها وكله ظاهر في
~~المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته وأن الناس في
~~أحكام الله سواء
# والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى
# وقد ذم الشرع الفاعل ms872 بخلاف ما يقول فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر
~~وتنسون أنفسكم الآية وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر
~~مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عن جعفر بن برقان قال سمعت ميمون ابن
~~مهران يقول إن القاص المتكلم ينتظر المقت والمستمع ينتظر الرحمة قلت أرأيت
~~قول الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الآية هو الرجل يقرظ
~~نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من الخير أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن
~~المنكر وإن كان فيه تقصير فقال كلاهما
# فإن قيل إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وقد قال العلماء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن
~~يكون صاحبه مؤتمرا أو منتهيا وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل وقد مر أن كل
~~تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة فكذلك هنا ومثله الانتصاب
~~للفتوى ومن الذى يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله ولا سيما في
~~الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة نعم لا إشكال في أن من طابق قوله
~~فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب وأما أن PageV04P255
~~يقال إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب هذا مشكل جدا
# فالجواب أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر لأنا إنما تكلمنا على
~~صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي فنحن نقول واجب على
~~العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق طابق قوله فعله أم لا لكن
~~الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا يطرد إن حصل وذلك أنه إن كان موافقا قوله
~~لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معا أو كان مظنة للحصول
~~لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه وإن خالف فعله قوله فإما أن تؤديه المخالفة
~~إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق أولا فإن كان الأول فلا إشكال في
~~عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعا وعادة ومن اقتدى به كان مخالفا
~~مثله فلا فتوى ms873 في الحقيقة ولا حكم وإن كان الثاني صح الاقتداء به واستفتاؤه
~~وفتواه فيما وافق دون ما خالف فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك
~~الزنا والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق
~~قوله بفعله وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك
~~مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن
~~مخالطتهم فلم يصدق القول الفعل هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله فقد
~~نصبه الشارع أيضا ليؤخذ بقوله وفعله لأنه وارث النبي فإذا خالف فقد خالف
~~مقتضى المرتبة وكذب الفعل القول لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال
~~فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع
~~مطابقة القول الفعل على PageV04P256
~~الإطلاق وقد قال أبو الأسود الدؤلي ... إبدأ بنفسك فإنهها عن غيها ...
~~فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ... فهناك يسمع ما تقول ويقتدى ... بالرأي منك
~~وينفع التعليم ... لا تنه عن خلق وتأتى مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم ...
# وهو معنى موافق للنقل والعقل لا خلاف فيه بين العقلاء
### || AUTO فصل
# فإن قيل فما حكم المستفتى مع هذا المفتى الذي لم يطابق قوله فعله هل يصح
~~تقليده في باب التكليف أم لا بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه أو لا
~~فالجواب أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم فإن أخذت من جهة الصحة في الوقوع
~~فلا تصح لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتي فكذلك يقال بالنسبة إلى
~~المستفتي هذا هو المطرد والغالب وما سواه كالمحفوظ النادر الذى لا يقوم منه
~~أصل كلي بحال
# وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي فالفقه فيها ظاهر فإن كانت مخالفته
~~ظاهرة قادحة في عدالته فلا يصح إلزامه إذ من شرط قبول القول والعمل به صدقه
~~وغير العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى الأدلة في نفس الأمر
~~إذ لا يمكن علم ذلك إلا من جهته وجهته غير موثوق بها ms874 فيسقط الإلزام عن
~~المستفتى وإذا سقط الإلزام عن المستفتى فهل يبقى إلزام المفتي متوجها أم لا
~~يجرى ذلك على خلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي هل هو شرط PageV04P257
~~في التكليف أم لا وذلك مقرر في كتب الأصول وإن لم تكن مخالفته قادحة في
~~عدالته فقبول قوله صحيح والعمل عليه مبرئ للذمة والإلزام الشرعي متوجه
~~عليهما معا
### || AUTO المسألة الرابعة
# المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما
~~يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال
# والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذى جاءت به الشريعة فإنه قد
~~مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا
~~خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ولذلك كان ما خرج عن المذهب
~~الوسط مذموما عند العلماء الراسخين
# وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه الأكرمين وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل وقال لمعاذ لما أطال
~~بالناس في الصلاة
# أفتان أنت يا معاذ وقال
# إن منكم منفرين وقال
# سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وقال
# عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله PageV04P258
~~لا يمل حتى تملوا وقال
# أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل ورد عليهم الوصال وكثير من هذا
# وأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة الخلق أما
~~في طرف التشديد فإنه مهلكة وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا لأن المستفتى
~~إذ ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك
~~طريق الآخرة وهو مشاهد وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع
~~الهوى والشهوة والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك والأدلة كثيرة
### || AUTO فصل
# فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادا للمشي على التوسط
~~كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا ms875
# وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطا وهذا غلط
~~والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء
~~التام عرف ذلك وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف
~~الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذى يوافق هوى
~~المستفتي بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في
~~حقه وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة
~~وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من
~~المشقات التي يترخص بسببها وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى وأن PageV04P259
~~الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف
~~من حيث هو حرج ومخالف للهوى ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هذا
~~الموضع حذره فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه
### || AUTO فصل
# قد يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما هو فرق الوسط بناء على ما
~~تقدم في أحكام الرخص ولما كان مفتيا بقوله وفعله كان له أن يخفى ما لعله
~~يقتدي به فيه فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع وإن اتفق
~~ظهوره للناس نبه عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذ كان قد
~~فاق الناس عبادة وخلقا وكان عليه الصلاة والسلام قدوة فربما اتبع لظهور
~~عمله فكان ينهى عنه في مواضع كنهيه عن الوصال ومراجعته لعمرو بن العاص في
~~سرد الصوم وقد قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من
~~الأمر لعنتم وأمر بحل الحبل الممدود بين الساريتين وأنكر على الحولاء بنت
~~تويت قيامها الليل وربما ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
~~ولهذا والله أعلم أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة مع ما كانوا
~~يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظهر
~~منه إلا ما صح للجمهور ms876 أن يحتملوه
# فصل
# إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو الذي كان PageV04P260
~~عليه السلف الصالح فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو
~~أخلق بالإتباع وأولى بالاعتبار وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله ولكن
~~الترجيح فيها لا بد منه لأنه أبعد من اتباع الهوى كما تقدم وأقرب إلى تحرى
~~قصد الشارع في مسائل الاجتهاد فقد قالوا في مذهب داود لما وقف مع الظاهر
~~مطلقا إنه بدعة حدثت بعد المائتين وقالوا في مذهب أصحاب الرأي لا يكاد
~~المعرق في القياس إلا يفارق السنة فإن كان ثم رأي بين هذين فهو الأولى
~~بالاتباع والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله والله أعلم
### || AUTO الطرف الثالث فيما يتعلق بأعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم
~~الاقتداء به
# المسألة الأولى
# إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها
~~على الجملة لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل وإنما تعبدهم على مقتضى قوله
~~سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله لا على ما يفهمه كثير من الناس بل على ما PageV04P261
~~قرره الأئمة في صناعة النحو أي إن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه فكأن
~~الثاني سبب في الأول فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا
~~وهو يقتضي تقدم العلم على العمل والأدلة على هذا المعنى كثيرة وهي قضية لا
~~نزاع فيها فلا فائدة في التطويل فيها لكنها كالمقدمة لمعنى آخر وهى
### || AUTO المسألة الثانية
# وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه لأنه
~~إسناد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة مثل هذا بل لا يمكن في الواقع
~~لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه أخبرني عما لا تدري وأنا أسند
~~أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء إذ
~~لو قال له دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني وقد علم
~~أنهما في الجهل بالطريق سواء ms877 لعد من زمرة المجانين فالطريق الشرعي أولى
~~لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة والإطناب في هذا أيضا غير محتاج إليه
~~غير أنا نقول بعده
# إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى
~~الذى يسأل عنه فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد فإن اتحد فلا إشكال
~~وإن تعدد فالنظر في التخيير وفى الترجيح قد تكفل به أهل الأصول وذلك إذا لم
~~يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك
~~وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح لأن من
~~مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله وتخييره يفتح
~~له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة وقد مر في ذلك تقرير حسن في هذا
~~الكتاب فلا نعيده
PageV04P262
### || AUTO المسألة الثالثة
# حيث يتعين الترجيح فله طريقان أحدهما عام والآخر خاص
# فأما العام فهو المذكور في كتب الأصول إلا أن فيه موضعا يجب أن يتأمل
~~ويحترز منه وذلك أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى
~~الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على أهلها القائلين بها
~~مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون بها ويراعونها ويفتون بصحة الاستناد إليهم
~~في الفتوى وهو غير لائق بمناصب المرجحين وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين
~~المذاهب الأربعة وما يليها من مذهب داود ونحوه فلنذكر هنا أمورا يجب التنبه لها
# أحدها أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف
~~الذى تفاوتا فيه وإلا فهو إبطال لأحدهما وإهمال لجانبه رأسا ومثله هذا لا
~~يسمى ترجيحا وإذا كان كذلك فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في
~~أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط إلى نمط آخر مخالف له وهذا
~~ليس من شأن العلماء وإنما الذى يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف
~~لمن تعاطاه وليس من أهله والأئمة المذكورون برآء ms878 من ذلك النمط لا يليق بهم
# والثاني أن الطعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون
~~عليه ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه لأن الذى غض من جانبه
~~مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر PageV04P263
~~محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء
~~بالتزام وإن كان مرجوحا فإن الترجيح لم يحصل
# والثالث أن هذا الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا فبينا
~~نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح فإن النفوس مجبولة على الانتصار
~~لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من
~~جانبه فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه فإنه تسبب في
~~ذلك كما في الحديث
# إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وهل يسب الرجل والديه قال
~~يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا من ذلك وقد منع الله أشياء
~~من الجائزات لإفضائها إلى الممنوع كقوله لا تقولوا راعنا وقوله ولا تسبوا
~~الذين يدعون من دون الله الآية وأشباه ذلك
# والرابع أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب
# وربما نشأ الصغير منهم على ذلك حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من
~~خالفهم فيتفرقوا شيعا وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال ولا تكونوا كالذين
~~تفرقوا واختلفوا الآية وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في
~~شئ وقد مر تقرير هذا المعنى قبل فكل ما أدى إلى هذا ممنوع
# فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع ونقل
~~الطبري عن عمر بن الخطاب وإن لم يصحح سنده أنه لما أرسل الحطيئة من الحبس
~~في هجاء الزبرقان بن بدر قال له إياك والشعر قال لا أقدر يا أمير المؤمنين
~~على تركه مأكلة عيالي ونملة على لساني قال فشبب بأهلك وإياك PageV04P264
~~وكل مدحة مجحفة قال وما هى قال تقول بنو فلان خير من بنى فلان امدح ولا
~~تفضل قال ms879 أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني فإن صح هذا الخبر وإلا فمعناه صحيح
~~فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا والعوائد شاهدة بذلك
# والخامس أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي
~~والانحراف في المذاهب زائدا إلى ما تقدم فيكون ذلك سبب إثارة الأحقاد
~~الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة قال
~~الغزالي في بعض كتبه أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من
~~جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ونظروا إلى ضعفاء
~~الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة
~~ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع
~~ظهور فسادها حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا
~~بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة ولولا استيلاء الشيطان
~~بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب
~~مجنون فضلا عن قلب عاقل
# هذا ما قال وهو الحق الذى تشهد له العوائد الجارية
# وقد جاء في حديث الذى لطم وجه اليهودي القائل والذى اصطفى موسى على البشر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال
# لا تفضلوا بين الأنبياء PageV04P265
~~أو
# لا تفضلوني على موسى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتفضيل أيضا
~~فذكر المازري في تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين
~~أنبياء الله تفضيلا يؤدي إلى نقص بعضهم قال وقد خرج الحديث على سبب وهو لطم
~~الأنصاري وجه اليهودي فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن يفهم من هذه
~~الفعلة انتقاص موسى فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق قال عياض وقد
~~يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته لكن نهاه عن الخوض
~~فيه والمجادلة به إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يحب منهم عند الجدال
~~أو ما يحدث في النفس لهم بحكم الضجر والمراء فكان نهيه عن المماراة ms880 في ذلك
~~كما نهى عنه في القرآن وغير ذلك هذا ما قال وهو حق فيجب أن يعمل به فيما
~~بين العلماء فإنهم ورثة الأنبياء
### || AUTO فصل
# وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد
~~بها الكافة فلا حرج فيه بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن أعني عند
~~الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
~~الآية فبين أصل التفضيل ثم ذكر بعض الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل
~~وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
# وفى الحديث من هذا كثير
# لما سئل من أكرم الناس فقال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف
~~نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله PageV04P266
~~ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم
~~في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وقال عليه الصلاة والسلام
# بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك
~~قال لا فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر وفى رواية أن موسى قام خطيبا في بني
~~إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال
# أنا فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه قال له بلى لي عبد بمجمع
~~البحرين هو أعلم منك الحديث واستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال
~~المسلم والذى اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذى
~~اصطفى موسى على العالمين إلى أن قال عليه الصلاة والسلام
# لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ
~~بجانب العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله وفى رواية
# لا تفضلوا بين الأنبياء فإنه ينفخ في الصور الحديث فهذا نفي للتفضيل
~~مستند إلى دليل وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة إ ذا كان ثم مرجح وقال
# كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ms881 ومريم ابنة
~~عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقال للذى قال
~~له يا خير PageV04P267
~~البرية
# ذاك إبراهيم وقال في الحديث الآخر
# أنا سيد ولد آدم وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق وليس النظر
~~هنا في وجه التعارض بين الحديثين وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح
~~على الجملة وهو ثابت من الحديثين وقال
# خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عمر كنا نخير بين
~~الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان
~~وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص
~~وعبد الرحمن ابن الحرث بن هشام إذا اختلفتم أنت وزيد بن ثابت في شئ من
~~القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك وقال خير دور
~~الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الله الأشهل ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو
~~ساعدة وفى كل دور الأنصار خير وقال
# أرحم أمتى بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم
~~بالحلال والحرام معاذ ابن PageV04P268
~~جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه
~~الأمة أبو عبيدة بن الجراح وقال عبد الرحمن بن يزيد سألنا حذيفة عن رجل
~~قريب السمت والهدى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال
# ما أعرف أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم
~~عبد ولما حضر معاذا الوفاة قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني قال
~~إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات والتمسوا
~~العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد
~~الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الحديث
# وقال عليه الصلاة والسلام
# اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر PageV04P269
~~وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين
~~وجميعه ليس ms882 فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم
~~والحكم المنبرم الذى لا يتعدى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح
# فصل
# وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن
~~صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم وعمروا بذلك دواوينهم
~~وسودوا به قراطيسهم حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في
~~أصول الفقه أو كالترجمة وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه بل تطرق الأمر إلى
~~السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض
~~الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما
~~نسب إلى المرجوح عنده بل أتى الوادي فطم على القرى فصار هذا النحو مستعملا
~~فيما بين الأنبياء وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا وأخذوا
~~في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر
~~الأنبياء ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها وهو خروج عن الحق
~~وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام
# لا تفضلوا بين الأنبياء وما قال الناس فيه فإياك والدخول في هذه المضايق
~~ففيها الخروج عن الصراط المستقيم
# وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة وهى
### || AUTO المسألة الرابعة
# وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين أحدهما من كان
~~منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه فهو متصف بأوصاف العلم
~~قائم معه مقام الامتثال التام حتى إذا أحببت الإقتداء به من غير سؤال PageV04P270
~~أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال كما كان رسول الله عليه وسلم يؤخذ
~~العلم من قوله وفعله وإقراره
# فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك وهو القسم الثاني وإن كان في
~~أهل العدالة مبرزا لوجهين
# أحدهما ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ وقوله أنفع وفتواه
~~أوقع في القلوب ممن ليس كذلك لأنه الذى ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت
~~كليته به وصار كلامه خارجا من صميم القلب ms883 والكلام إذا خرج من القلب وقع في
~~القلب ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من
~~عباده العلماء بخلاف من لم يكن كذلك فإنه وإن كان عدلا وصادقا وفاضلا لا
~~يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ حسبما حققته التجربة العادية
# والثاني أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول كما تقدم بيانه أيضا
~~فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب وانقادت له بالطواعية النفوس بخلاف من لم
~~يبلغ ذلك المقام وإن كان فضله ودينه معلوما ولكن التفاوت الحاصل في هذه
~~المراتب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادتها فمن زهد الناس في الفضول التى
~~لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها فتزهيده أنفع من تزهيد من
~~زهد فيها وليس بتارك لها فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة وفي مخالفة القول
~~الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله
# فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت
~~مطابقة قوله بفعله
# والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي فإذا طابق
~~فيهما أعني فيما عدا شروط العدالة فالأرجح المطابقة في النواهي فإذا وجد
~~مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك PageV04P271
~~والآخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه في النواهي على غير ذلك
~~فالأول أرجح في الاتباع من الثاني لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط
~~العدالة إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات واجتناب النواهي آكد
~~وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه
# أحدها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم
# والثاني أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف فللإنسان قدرة عليها في
~~الجملة من غير مشقة وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها وإنما
~~تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح فترك بعض الأوامر ليس
~~بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في الجملة فترك النواهي
~~أبلغ في تحقيق الموافقة
# الثالث ms884 النقل فقد جاء في الحديث
# فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فجعل
~~المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر حيث حتم في المناهي من غير مثنوية ولم
~~يحتم ذلك في الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من
~~ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر
### || AUTO المسألة الخامسة
# الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين
# أحدهما أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء
~~بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم PageV04P272
~~بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطئون على الخطأ كعمل أهل المدينة على رأي مالك
# والثاني ما كان بخلاف ذلك
# فأما الثاني فعلى ضربين أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدي به قصدا
~~كأوامر الحكام ونواهيهم وأعمالهم في مقطع الحكم من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء
~~ونحو ذلك أو يتعين بالقرائن قصده إليه تعبدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة
~~والآخر أن لا يتعين فيه شيء من ذلك
# فهذه أقسام ثلاثة لا بد من الكلام عليها بالنسبة إلى الإقتداء
# فالقسم الأول لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذى وقعه
~~عليه المقتدي به لا يقصد به إلا ذلك سواء عليه أفهم مغزاه أم لا من غير
~~زيادة أو يزيد عليه تنوية المقتدى به في الفعل أحسن المحامل مع احتماله في
~~نفسه فيبني في إقتدائه على المحمل الأحسن ويجعله أصلا يرتب عليه الأحكام
~~ويفرع عليه المسائل
# فأما الأول فلا إشكال في صحة الإقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون كما
~~اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة كنزع الخاتم الذهبي PageV04P273
~~وخلع النعلين في الصلاة والإفطار في السفر والإحلال من العمرة عام
~~الحديبية وكذلك أفعال الصحابة التى أجمعوا عليها وما أشبه ذلك
# وأما الثاني فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن انضباط المقصد ولكن
~~الصواب أنه غير معتد به شرعا في الإقتداء لأمور
# أحدها أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد ms885 المقتدى به دون ما نواه المقتدي
~~من غير دليل
# فالاحتمال الذى عيه المقتدى لا يتعين وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي
~~وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح
# ولا يقال إن تحسين الظن مطلوب على العموم فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة
~~إلى من ثبتت عصمته
# لأنا نقول تحسين الظن بالمسلم وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن فيه
~~مطلوب بلا شك كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية
~~وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الآية بل أمر
~~الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم كما أمر باعتقاد PageV04P274
~~ما لا يعلم في قوله وقالوا هذا إفك مبين وقوله لو لا إذ سمعتموه قلتم ما
~~يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إلى غير ذلك مما في هذا
~~المعنى ومع ذلك فلم يبن عليه حكم شرعي ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير
~~ذلك مجرد هذا التحسين حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن الغالب
~~فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم ولم يكن كل مسلم عدلا بمجرد
~~هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية دل على أن مجرد تحسين الظن بأمر لا
~~يثبت ذلك الأمر وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم وتحسين الظن بالأفعال من
~~ذلك فلا ينبني عليها حكم
# ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبديا ويحتمل
~~أن يكون دنيويا راجعا إلى مصالح الدنيا ولا قرينة تدل على تعين أحد
~~الاحتمالين فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني
~~بناء على تحسينه الظن به
# والثاني أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به
~~مثلا وهو مأمور به مطلقا وافق ما في نفس الأمر أو خالف إذ لو كان يستلزم
~~المطابقة علما أو ظنا لما أمر به مطلقا بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن
~~بما في نفس الأمر وليس كذلك باتفاق ms886 فلا يستلزم المطابقة وإذا ثبت هذا
~~فالإقتداء PageV04P275
~~بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه لا على أمر حصل لذلك
~~المقتدى به لكنه قصد الإقتداء بناء على ما عند المقتدى به فأدى إلى بناء
~~الإقتداء على غير شيء وذلك باطل بخلاف الإقتداء بناء على ظهور علاماته فإنه
~~إنما انبنى على أمر حصل للمقتدي به علما أو ظنا وإياه قصد المقتدى بإقتدائه
~~فصار كالاقتداء به في الأمور المتعينة
# والثالث أن هذا الإقتداء يلزم منه التناقض لأنه إنما يقتدي به بناء على
~~أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا ومجرد تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس
~~الأمر لا علما ولا ظنا وإذا لم يقتضه لم يكن الإقتداء به بناء على أنه كذلك
~~في نفس الأمر وقد فرضنا أنه كذلك هذا خلف متناقض
# وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن والفرق
~~بينهما ظاهر لأمرين أحدهما أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه
~~في نفس الأمر كذلك حسبما دلت عليه الأدلة الظنية بخلاف تحسين الظن فإنه
~~يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الظن أولا والثاني أن الظن ناشئ عن
~~الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه وتحسين الظن أمر اختياري
~~للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة
~~الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدي
~~به فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره في فكره PageV04P276
~~ووعظ النفس في اعتقاده وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه وكرر
~~نفيه على فكرة ومحاه عن ذكره
# فإن قيل إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور
~~الأخروية والتزود للمعاد والانقطاع إلى الله ومراقبة أحواله فيما بينه وبين
~~الله فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب شأن الأحكام
~~الواردة على هذا الوزان
# فالجواب أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده
~~إلى الاحتمال الأخروي ms887 فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله ولكن ليس
~~هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن بل على نفس الظن المستند إلى دليل
~~يثيره والظن الذى يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه
~~وفرض مسألتنا ليس هكذا بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير
~~مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين ويضعف الاحتمال الآخر كرجل متق لله محافظ
~~على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ليس له في الدنيا شغل إلا بما كلف من أمر
~~دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته فمثل هذا له في هذه الدار حالان حال دنيوي
~~به يقيم معاشه ويتناول ما من الله به عليه من حظوظ نفسه وحال أخروي به يقيم
~~أمر آخرته فأما هذا الثاني فلا كلام فيه وهو متعين في نفسه وغير محتمل إلا
~~في القليل ولا اعتبار بالنوادر وأما الأول فهو مثار PageV04P277
~~الاحتمال فالمباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه ويمكن أن يأخذه من
~~حيث حق ربه عليه فى نفسه فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه فالمقتدي به بناء على
~~تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقربا إلى الله ومتعبدا له به فيعمل به على
~~قصد التقرب ولا مستند له إلا تحسين ظنه بالمقتدى به ليس له أصل ينبني عليه
~~إذ يحتمل احتمالا قويا أن يقصد المقتدي به نيل ما أبيح له من حظه فلا يصادف
~~قصد المقتدي محلا بل إن صادف صادف أمرا مباحا صيرة متقربا به والمباح لا
~~يصح التقرب به كما تقدم تقريره في كتاب الأحكام
# بل نقول إذا وقف المقتدي به وقفة أو تناول ثوبه على وجه أو قبض لحيته في
~~وقت ما أو ما أشبه ذلك فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على أنه قصد به
~~العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلا كان هذا المقتدي
~~معدودا من الحمقى والمغفلين فمثل هذا هو المراد بالمسألة
# وكذلك إذا كان له درهم مثلا فأعطاه صديق له لصداقته وقد كان يمكن أن
~~ينفقه ms888 على نفسه ويصنع به مباحا أو يتصدق به فيقول المقتدي حسن الظن به
~~يقتضى أنه يتصدق به لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر الأخروي فيجئ منه
~~جواز الإيثار في الأمور الأخروية
# وهذا المعنى لحظ بعض العلماء في حديث
# واختبأت دعوتى شفاعة لأمتي يوم القيامة فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور
~~الآخرة إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في
~~أمور الدنيا فإذا بنينا على PageV04P278
~~ما تقدم فلقائل أن يقول إن ما قاله غير متعين
# لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه لأنه لا حجر عليه ولا
~~قدح فيه ينسب إليه فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء وينال
~~مما أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له ويتعين ذلك في أمور كحبه للنساء
~~والطيب والحلواء والعسل والدباء وكراهيته للضب وأشباه ذلك وكان يترخص في
~~بعض الأشياء مما أباح الله له وهو منقول كثيرا
# ووجه ثان وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية
~~كاستعاذته من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم وأن يرد إلى
~~أرذل العمر وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل ويدل عليه في
~~نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دعوا الدعوة المضمونة الإجابة لهم
~~المذكورة في قوله
# لكل نبى دعوة مستجابة في أمته على وجه مخصوص بالدنيا جائز لهم وهو الدعاء
~~عليهم كقوله وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حسبما نقله
~~المفسرون وكان من الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة
~~فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين في حقهم أن
~~تكون جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط فكذلك دعوة النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا يتعين فيها أمر الآخرة ألبتة فلا دليل في الحديث على ما
~~قال هذا العالم PageV04P279
~~وأمر ثالث وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل لكنا نقول ذلك القول ms889 في كل فعل
~~من أفعاله عليه الصلاة والسلام كان من أفعال الجبلة الآدمية أولا إذ يمكن
~~أن يقال إنه قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصا وليس كذلك عند العلماء بل
~~كان يلزم منه أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا بالدنيا إلا من بين أنه
~~راجع إلى الدنيا لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخفاء قصده فيه حتى يصرح
~~به وكذلك إذا لم يبين جهته لأنه محتمل أيضا فلا يحصل من بيان أمور الدنيا
~~إلا القليل وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة فإذا ثبت صح أن الاقتداء
~~على هذا الوجه غير ثابت وأن الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه
# مع أن الحديث كما تقدم يقتضى أن الدعوة مخصوصة بالأمة لقوله فيه
# لكل نبي دعوة مستجابة في امته فليست مخصوصة به فلا يحصل PageV04P280
~~فيها معنى الإيثار الذى ذكره لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة
~~المؤثر وهنا ليس كذلك
# والقسم الثاني إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه فلا شك في صحة الاقتداء إذ
~~لا فرق بين تصريحه بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو
~~المتروك وإن كان مما تعين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك
~~بالقرائن الدالة على ذلك فهو موضع احتمال
# فللمانع أن يقول إنه إذا لم يكن معصوما تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان
~~والمعصية قصدا وإذا لم يتعين وجه فعله فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في
~~العبادات أو في العادات ولذلك حكى عن بعض السلف أنه قال
# أضعف العلم الرؤية يعنى أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا
~~وعن إياس ابن معاوية
# لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك وقد ذم الله PageV04P281
~~تعالى الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية وفى الحديث من قول
~~المرتاب
# سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء
~~بسائر الناس أو هو قريب منه
# وللمجيز أن يقول إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام وإذا تعين بالقرائن
~~قصده إلى ms890 الفعل أو الترك ولا سيما في العبادات ومع التكرار أيضا وهو من أهل
~~الاقتداء بقوله فالاقتداء بفعله كذلك وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة
~~بالصوم إنه جائز واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه قال وأراه
~~كان يتحراه فقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه وضم إليه
~~أنه لم يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه وجعل ذلك
~~عمدة مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة PageV04P282
~~والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا
~~العمل الذى يفهم من صاحبه القصد إليه إذا كان من أهل العلم والدين وغلب على
~~الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا ولا غفلة فإن كونه من أهل العلم المقتدى
~~بهم يقتضي عمله به وتحريه إياه دليل على عدم السهو والغفلة وعلى هذا يجري
~~ما اعتمد عليه من أفعال السلف إذا تأملتها وجدتها قد انضمت إليها قرائن
~~عينت قصد المقتدى به وجهة فعله فصح الاقتداء
# والقسم الثالث هو أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي ولا
~~دلت قرينه على جهة ذلك الفعل فإن قلنا في القسم الثاني بعدم صحة الاقتداء
~~فههنا أولى وإن قلنا بالصحة فقد ينقدح فيه احتمال فإن قرائن التحري للفعل
~~موجودة فهي دليل يتمسك به في الصحة وأما ههنا فلما فقدت قوى احتمال الخطأ
~~والغفلة وغيرها هذا مع اقتران الاحتياط على الدين فالصواب والحالة هذه منع
~~الإقتداء إلا بعد الإستبراء بالسؤال عن حكم النازلة المقلد فيها ويتمكن قول من قال
# لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ونحوه
### || AUTO المسألة السادسة
# قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة
# أما الحال الأول فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله
~~لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به
~~كذلك لأن أعماله إن كانت بإجتهاد منه فهي ساقطة وإن كانت بتقليد فالواجب
~~الرجوع في ms891 الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه PageV04P283
~~من حيث لا يعلم بها فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن
~~الاعتماد عليه
# وأما الحال الثاني فلا إشكال في صحة استفتائه ويجري الاقتداء بأفعاله على
~~ما تقدم في المسألة قبلها
# وأما الحال الثالث فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه وبالنسبة إلى
~~الاقتداء بأفعاله فاستفتاؤه جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم
~~صحته وأما الاقتداء بأفعاله فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده فلا يصح الاقتداء
~~كصاحب الحال الأول وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما تقدم
~~من التفصيل والنظر
# هذا وإذا لم يكن في أعماله صاحب حال فإن كان صاحب حال وهو ممن يستفتى فهل
~~يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور أم لا وهل يصح استفتاؤه في كل شئ
~~أم لا كل هذا مما ينظر فيه فأما الاقتداء بأفعاله حيث يصح الاقتداء بمن ليس
~~بصاحب حال فإنه لا يليق إلا بمن هو ذو حال مثله وبيان ذلك أن أرباب الأحوال
~~عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ بالغون غاية الجهد في أداء الحقوق إما
~~لسائق الخوف أو لحادى الرجاء أو لحامل المحبة فحظوظهم العاجلة قد سقطت من
~~أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه فليس لهم عن الأعمال فترة ولا عن جد
~~السير راحة فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب
~~لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته وأيضا فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسر على
~~غيرهم وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته حتى صار الشاق على
~~الناس غير شاق عليهم والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم فكيف يقدر على الاقتداء
~~بهم ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء أو مريض العزم في PageV04P284
~~قطع مسافات النفس أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية أو راض بالأوائل عن
~~الغايات فكل هؤلاء لا طاقة لهم بإتباع أرباب الأحوال وإن تطوقوا ذلك زمانا
~~فعما قريب ينقطعون والمطلوب الدوام ولذلك قال ms892 النبي عليه الصلاة والسلام
# خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وقال
# أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وأمر بالقصد في العمل وأنه
~~مبلغ وقال
# إن الله يحب الرفق في الأمر كله وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد
~~خوفا من الانقطاع وقال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من
~~الأمر لعنتم ورفع عنا الإصر الذى كان على الذين من قبلنا فإذا كان الاقتداء
~~بأرباب الأحوال آيلا إلى مثل هذا الحال لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء
~~وهم كذلك ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه اللهم إلا أن تكون صاحب حال مثلهم
~~وغير مخوف عليه الانقطاع فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما ذكر من التفصيل
~~وهذا المقام قد عرفه أهله وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه
# وأما الاقتداء بأقواله إذا استفتى في المسائل فيحتمل تفصيلا وهو أنه لا
~~يخلو إما أن يستفتى في شئ هو فيه صاحب حال أو لا فإن كان الأول جرى حكمه
~~مجرى الاقتداء بأفعاله فأن نطقه في أحكام أحواله من جملة أعماله والغالب
~~فيه أنه يفتى بما يقتضيه حاله لا بما يقتضيه حال السائل وإن كان الثاني ساغ ذلك PageV04P285
~~لأنه إذ ذاك كأنما يتكلم من أصل العلم لا من رأس الحال إذ ليس مأخوذا فيه
### || AUTO المسألة السابعة
# يذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف بها في فتواه
# قال مالك بن أنس ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم
~~فقيل له يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر ما تقول
~~شيئا إلا تلقوه منك قال فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا قال الراوي
~~فرأيت في النوم قائلا يقول مالك معصوم
# وقال إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن
# وقال ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي
# وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل ms893 انصرف حتى أنظر فيها فينصرف ويردد
~~فيها فقيل له في ذلك فبكى وقال إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم
~~وكان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله ولم يلتفت يمينا ولا شمالا
~~فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه ثم
~~يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فربما سئل عن خمسين مسألة فلا
~~يجيب منها في واحدة وكان يقول من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن
~~يجيب على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب
# وقال بعضهم لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة والله واقف بين الجنة والنار
# وقال ما شئ أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام PageV04P286
~~لأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن
~~أحدهم إذا سئل عن مسالة كان الموت أشرف عليه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون
~~الكلام فيه والفتيا ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا وإن
~~عمر ابن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير
~~القرن الذى بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجمعون أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها وأهل زماننا هذا قد صار
~~فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال ولم يكن من أمر الناس ولا من
~~مضى من سلفنا الذين يقتضى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا
~~حرام ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على
~~الله أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق الآية لأن
~~الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه
# قال موسى بن داود ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول لا أحسن من مالك
~~وربما سمعته يقول ليس نبتلى بهذا الأمر ليس هذا ببلدنا
# وكان يقول للرجل ms894 يسأله اذهب حتى أنظر في أمرك قال الراوي فقلت إن الفقه
~~من باله وما رفعه الله إلا بالتقوى
# وسأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب
~~فقال له أخبر الذى أرسلك أنه لا علم لي بها قال ومن يعلمها قال من علمه
~~الله وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال ما أدرى ما ابتلينا
~~بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود فلما
~~كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوده فقال مسألتي فقال ما أدرى ما
~~هي فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على PageV04P287
~~وجه الأرض أعلم منك فقال مالك غير مستوحش إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن
~~وسأله آخر فلم يجبه فقال له يا أبا عبد الله أجبني فقال ويحك تريد أن
~~تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك
# وسئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري وسئل من
~~العراق عن أربعين مسألة فما أجاب منها إلا في خمس وقال قال ابن عجلان إذا
~~أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله ويروي هذا الكلام عن ابن عباس وقال سمعت
~~ابن هرمز يقول ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري وكان يقول في أكثر
~~ما يسأل عنه لا أدري قال عمر بن يزيد فقلت لمالك في ذلك فقال يرجع أهل
~~الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم ثم لعلي أرجع
~~عما أرجع أفتيهم به قال فأخبرت الليث بذلك فبكى وقال مالك والله أقوى من
~~الليث أو نحو هذا وسئل مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة
~~وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر ويقول في الباقي لا أدري
# قال أبو مصعب قال لنا المغيرة تعالوا نجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن
~~نسأل عنه مالكا ms895 فمكثنا نجمع ذلك وكتبناه في قنداق ووجه به المغيرة إليه
~~وسأله الجواب فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه لا أدري فقال المغيرة يا
~~قوم لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا
~~فيرضى أن يقول لا أدري
# والروايات عنه في لا أدري ولا أحسن كثيرة حتى قيل لو شاء رجل أن يملأ
~~صحيفته من قول مالك لا أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له إذا قلت أنت
~~يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري قال ويحك أعرفتني ومن أنا وإيش منزلتي
~~حتى أدري ما لا تدرون ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر وقال هذا ابن عمر يقول لا
~~أدري فمن أنا وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة PageV04P288
~~وهذا يضمحل عن قليل وقال مرة أخرى قد ابتلى عمر بن الخطاب بهذه الأشياء
~~فلم يجب فيها وقال ابن الزبير لا أدري وابن عمر لا أدري وسئل مالك عن مسألة
~~فقال لا أدري فقال له السائل إنها مسألة خفيفة سهلة وإنما أردت أن أعلم بها
~~الأمير وكان السائل ذا قدر فغضب مالك وقال مسألة خفيفة سهلة ليس في العلم
~~شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا فالعلم كله
~~ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة قال بعضهم ما سمعت قط أكثر قولا من
~~مالك لا حول ولا قوة إلا بالله ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله لا
~~أدري إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا وقال له ابن القاسم ليس بعد
~~أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال مالك ومن أين علموها قال منك
~~فقال مالك ما أعلمها فكيف يعلمونها بي وقال ابن وهب قال مالك سمعت من ابن
~~شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها قال الفروي فقلت له لم قال
~~ليس عليها العمل وقال رجل لمالك إن الثوري حدثنا عنك في كذا فقال إني لأحدث
~~في كذا وكذا حديثا ms896 ما أظهرتها بالمدينة وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليست
~~عندك فقال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إذا أحمق وفي رواية إني أريد أن
~~أضلهم إذا ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم
~~أحدث بها وإن كنت أجزع الناس من السياط ولما مات وجد في تركته حديث كثير
~~جدا لم يحدث بشيء منه في حياته وكان إذا قيل له ليس هذا الحديث عند غيرك
~~تركه وإن قيل له هذا ما يحتج به أهل البدع تركه وقيل له إن فلانا يحدث
~~بغرائب فقال من الغريب نفر وكان إذا شك في الحديث طرحه كله وقال إنما أنا
~~بشر أخطئ وأصيب فانظروا رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم
~~يوافق ذلك فاتركوه وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة
~~ويذهب به إلى الأمصار PageV04P289
~~قال الله تعالى فبشر عبادى الذين يستمعون القول الآية وسئل عن مسألة أجاب
~~فيها ثم قال مكانه لا أدري إنما هو الرأي وأنا أخطئ وأرجع وكل ما أقول يكتب
~~وقال أشهب ورآني أكتب جوابه في مسألة فقال لا تكتبها فإني لا أدري أثبت
~~عليها أم لا قال ابن وهب سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل قال
~~وسمعته عندما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول حسبكم من أكثر أخطأ وكان يعيب
~~كثرة ذلك وقال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كل شيء
~~وسأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده
~~عن فرخ أيأكله فقال مالك سل عما يكون ودع ما لا يكون وسأله آخر عن نحو هذا
~~فلم يجبه فقال له لم لا تجيبني يا أبا عبد الله فقال لو سألت عما تنتفع به
~~أجبتك وقيل له إن قريشا تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلها فقال
~~إنما نتكلم فيما نرجو بركته قال ابن القاسم كان مالك لا يكاد يجيب وكان ms897
~~أصحابه يحتالون أن يجئ رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة
~~بلوى فيجيب فيها وقال لابن وهب اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذى لا يستقيم
~~أن يحدث به فقال إنما أسمعه لأعرفه لا لأحدث به فقال له ما يسمع إنسان شيئا
~~إلا يحدث به وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو أن لا
~~أفعل ما عشت ولقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت قال أشهب
~~رأيت في النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال
~~لقلعتها وذلك قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله
# هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له
~~ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح ولم آت بها على ترجيح
~~تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها ولكن لتتخذ قانونا في سائر
~~العلماء فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض
PageV04P290
### || AUTO المسألة الثامنة
# يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا لم يكن له به علم لا
~~من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد والدليل على ذلك أمور
# أحدها أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على
~~الصحيح حسبما تبين في موضعه من الأصول فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأسا
~~أحق وأولى
# والثاني أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب
# والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ لا حكم عليه قبل
~~العلم بالحكم إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به وهذا غير عالم
~~بالفرض فلا ينتهض سببه على حال
# والثالث أنه لو كان مكلفا بالعمل لكان من تكليف ما لا يطاق إذ هو مكلف
~~بما لا يعلم ولا سبيل له إلى الوصول إليه فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على
~~الامتثال فيه وهو عين المحال إما عقلا وإما شرعا والمسألة بينة
### || AUTO فصل ms898
# ويتصور في هذا العمل أمران
# أحدهما فقد العلم به أصلا فهو كمن لم يرد عليه تكليف ألبتة PageV04P291
~~والثاني فقد العلم لوصفه دون أصله كالعالم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة
~~على الجملة لكنه لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقييداتها وأحكام العوارض فيها
~~كالسهو وشبهه فيطرأ عليه فيها ما لا علم له بوجه العمل به وكلا الوجهين
~~يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها وكتب الفروع أخص
~~بها من هذا الموضع
### || AUTO المسألة التاسعة
# فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى
~~المجتهدين PageV04P292
~~والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا
~~لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز
~~ذلك لهم ألبتة وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمقلد
~~غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين على
~~الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع
# وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل إذ لا
~~تكليف إلا بدليل فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به فكذلك إذا لم
~~يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به فثبت أن قول المجتهد دليل العامي والله أعلم
# ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران
# أحدهما في تعارض الأدلة على المجتهد وترجيح بعضها على بعض
# والآخر في أحكام السؤال والجواب
PageV04P293
### || AUTO كتاب لواحق الاجتهاد وفيه نظران
# النظر الأول في التعارض والترجيح
### || AUTO ### || AUTO المسألة الأولى لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر
~~بل في نظر المجتهد
# فالنظر الأول
# فيه مسائل
# بعد أن نقدم مقدمة لا بد من ذكرها وهى أن كل من تحقق بأصول الشريعة
~~فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف
~~في متشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة فالمتحقق بها متحقق بما في
~~الأمر فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع ms899
~~المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين
~~غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم فإذا ثبت هذا فنقول
# المسألة الأولى
# التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وإما من جهة نظر المجتهد
~~أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد
~~من ذلك في مسألة أن الشريعة على قول واحد ما فيه كفاية وأما من جهة نظر
~~المجتهد فممكن بلا خلاف إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا
~~يمكن فيه الجمع بين الدليلين وهو صواب فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض PageV04P294
~~كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك
# لكنا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذى لا يمكن
~~فيه الجمع ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة وبمجموع النظر في
~~الضربين يسهل إن شاء الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن
~~زاول الاجتهاد وبالله التوفيق
# فأما ما لا يمكن فيه الجمع وهى
### || AUTO المسألة الثانية
# فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات
~~ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب هو
~~متعلق الدليل الشرعي فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان معا دليل النفي ودليل
~~الإثبات فتعارض عليها الدليلان فاحتيج إلى الترجيح وإلا فالتوقف وتصير من
~~المتشابهات ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى لم يحتج إلى مزيد
# إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في
~~معناها كما في تعارض القولين على المقلد لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى PageV04P295
~~المجتهد ومنه تعارض العلامات الدالة على الأحكام المختلفة كما إذا انتهب
~~نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الإنتهاب فيرى مثله في يد رجل ورع فيدل PageV04P296
~~صلاح ذي اليد على أنه حلال ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام
~~فيتعارضان ومنه ms900 تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام المختلفة كالعبد فإنه
~~آدمي فيجري مجرى الأحرار في الملك ومال فيجري مجرى سائر الأموال في سلب
~~الملك ومنه تعارض الأسباب كاختلاط الميتة بالذكية والزوجة بالأجنبية إذ كل
~~واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم ومنه تعارض
~~الشروط كتعارض البينتين إذا قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم فإحداهما
~~تقتضي إثبات أمر والأخرى تقتضي نفيه وكذلك ما جرى مجرى الأمور داخل في حكمها
# ووجه الترجيح في هذا الضرب غير منحصر إذ الوقائع الجزئية النوعية أو
~~الشخصية لا تنحصر ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم
~~على كل جزئي بحكم جزئي واحد بل لا بد من ضمائم تحتف وقرائن تقترن مما يمكن
~~تأثيره في الحكم المقرر فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات وهذا أمر مشاهد
~~معلوم وإذا كان كذلك فوجوه الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل
~~التعارض فلا يمكن في هذه الحال الإحالة على نظر المجتهد فيه وقد تقدم لهذا
~~المعنى تقرير في أول كتاب الاجتهاد وحقيقة النظر الالتفات إلى PageV04P297
~~كل طرف من الطرفين أيهما أسعد وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة
~~فيبنى على إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته مسألة العبد
~~في مذهب مالك ومن خالفه وأشباهها
### || AUTO فصل
# هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين وإذا تأملنا
~~المعنى فيه وجدناه راجعا إلى الضرب الثاني وأن الترجيح راجع إلى وجه PageV04P298
~~من الجمع وإبطال أحد المتعارضين حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى
# وأما ما يمكن فيه الجمع وهى
### || AUTO المسألة الثالثة
# فنقول لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور
# إحداها أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها كالكذب المحرم مع الكذب
~~للإصلاح بين الزوجين وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا أو بالزنى فهو إما
~~أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلي أولا وعلى كل تقدير فقد مر في هذا الكتاب
~~ما يقتبس منه الحكم تعارضا وترجيحا وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة ms901 فلا
~~فائدة في التكرار
# والثانية أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة PageV04P299
~~كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة وكثيرا ما يذكره
~~الأصوليون في الضرب الأول الذى لا يمكن فيه الجمع ولكن وجه النظر فيه أن
~~التعارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال
~~فيقي ! الآخر هو المعمل لا غير وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله بكونه منسوخا
~~أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن إن كان خبر آحاد أو كونه مظنونا
~~يعارض مقطوعا به إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل وإذا
~~فرض أحد هذه الأشياء لم يمكن فرض اجتماع دليلين فيتعارضا وقد سلموا أن
~~أحدهما منسوخا لا يعد معارضا فكذلك ما في معناه فالحكم إذا للدليل الثابت
~~عند المجتهد كما لو انفرد عن معارض من أصل PageV04P300
~~والأمر الثاني الحكم عليهما معا بالأعمال ويلزم من هذا أن لا يتوارد
~~الدليلان على محل التعارض من وجه واحد لأنه محال مع فرض أعمالهما فيه فإنما
~~يتواردان من وجهين وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة إلا أن هذا الأعمال تارة
~~يرد على محل التعارض كما في مسألة العبد في رأي مالك فإنه أعمل حكم الملك
~~له من وجه وأهمل ذلك من وجه وتارة يخص أحد الدليلين فلا يتواردان على محل
~~التعارض معا بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك
# ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط
~~الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب
~~الأحكام
# والصورة الثالثة أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت
~~الأخرى ولا ترجعان إلى كلية واحدة كالمكلف لا يجد ماء ولا متيمما
# فهو بين أن يترك مقتضى أقيموا الصلاة لمقتضى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~إلى آخرها أو يعكس فإن الصلاة راجعة إلى كلية من الضروريات والطهارة PageV04P301
~~راجعة إلى كلية من التحسينيات على قول ms902 من قال بذلك أو معارضة أقيموا
~~الصلاة لقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره بالنسبة إلى من التبست عليه
~~القبلة فالأصل أن الجزئي راجع في الترجيح إلى أصله الكلي فإن رجح الكلي
~~فكذلك جزئيه أو لم يرجح فجزئيه مثله لأن الجزئي معتبر بكليه وقد ثبت ترجيحه
~~فكذلك يترجح جزئيه وأيضا فقد تقدم أن الجزئي خادم لكليه وليس الكلي بموجود
~~في الخارج إلا في الجزئي فهو الحامل له حتى إذا انخرم فقد ينخرم الكلي فهذا
~~إذا متضمن له فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كلية للزم ترجيح
~~ذلك الغير على الكلي وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر فلا
~~بد من تقديم جزئيه كذلك وقد انجر في هذه الصورة حكم الكليات الشاملة لهذه
~~الجزئيات فلا حاجة إلى الكلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد
~~من هذا الكتاب والحمد لله
# والصورة الرابعة أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد وهذا في PageV04P302
~~ظاهره شنيع ولكنه في التحصيل صحيح
# ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية لا مدخل فيها للظن
~~وتعارض القطعيات محال
# وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له
~~اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة وكذلك الجزئيان إذا دخلا تحت كلي واحد
~~وكان موضوعهما واحد إلا أن له اعتبارين
# فالجزئيان أمثلتهما كثيرة وقد مر منها ومن الأمثلة الميل ونحوه في تحديد
~~طلب الماء للطهور فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم ولا
~~يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع من التيمم فقد تعارض على الميل دليلان لكن
~~بالنسبة إلى شخصين وهكذا ركوب البحر يمنع منه بعض ويباح لبعض والزمان واحد
~~لكن بالنسبة إلى ظن السلامة والغرق وأشباه ذلك PageV04P303
~~وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار فلنذكر له مثالا عاما يقاس عليه
~~ما سواه إن شاء الله
# وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين وصف يقتضي ذمها وعدم
~~الالتفات إليها وترك اعتبارها ووصف يقتضي مدحها والالتفات ms903 إليها وأخذ ما
~~فيها بيد القبول على لأنه شيء عظيم مهدي من ملك عظيم
# فالأول له وجهان
# أحدهما أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى إنما الحياة
~~الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآية فأخبر أنها مثل اللعب واللهو
~~الذي لا يوجد في شئ ولا نفع فيه إلا مجرد الحركات والسكنات التي لا طائل
~~تحتها ولا فائدة وراءها وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
~~فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا
~~لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات
~~من النساء والبنين إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا وقال المال والبنون
~~زينة الحياة الدنيا إلى غير ذلك من الآيات وكذلك الأحاديث في هذا المعنى كقوله
# لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة PageV04P304
~~ماء وهى كثيرة جدا وعلى هذا المنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم من ذم الدنيا
~~وأنها لا شيء
# والثاني أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع ومن ذلك قوله تعالى إنما مثل
~~الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى قوله كأن
~~لم تغن بالأمس وقوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وقوله لا يغرنك تقلب
~~الذين كفروا في البلاد متاع قليل الآية وقوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء
~~أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وغير ذلك
~~من الآيات المفهم معنى الانقطاع والزوال وبذلك تصير كأن لم تكن والأحاديث
~~في هذا أيضا كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام
# مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب تحت شجرة ثم راح وتركها وهو
~~حادي الزهاد إلى الدار الباقية PageV04P305
~~وأما الثاني من الوصفين فله وجهان أيضا
# أحدهما ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى وعلى
~~الدار الآخرة كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
~~وزيناها وما لها من فروج إلى كذلك الخروج وقوله أمن جعل الأرض قرارا وجعل
~~خلالها ms904 أنهارا الآية وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا
~~خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
~~تعلمون سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد
~~وبراهين على التوحيد
# والثاني أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده وتعرف إليهم بها في أثناء
~~ذلك واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها فيهم كقوله تعالى الله الذى خلق
~~السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى قوله
~~وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء
~~بناء وأنزل من السماء ماء الآية وقوله هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه
~~شراب ومنه شجر إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وفيها والله جعل لكم
~~مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا الآية وفي أول السورة والأنعام
~~خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ثم قال ولكم فيها جمال حين تريحون
~~وحين تسرحون ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فامتن تعالى
~~ههنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة وهو الذى ذم به الدنيا في قوله
~~إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى غير ذلك بل حين عرف بنعيم الآخرة
~~امتن بأمثاله في الدنيا PageV04P306
~~كقوله في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وهو قوله والله جعل لكم مما خلق
~~ظلالا وقال ولهم فيها أزواج مطهرة وقال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهو
~~كثير حتى إنه قال في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر أنواع
~~الأنهار الأربعة وقال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
~~إلى أن قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا إلى قوله فيه
~~شفاء للناس وهو كثير أيضا
# فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصا لهذه النعم التي خلقها لها من
~~شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو
~~أنثى ms905 وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم يعني في
~~الآخرة وقال حين أمتن بالنعم كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه كلوا من رزق ربكم
~~واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وقال في بعضها ولتبتغوا من فضله فعد طلب
~~الدنيا فضلا كما عد حب الإيمان وبغض الكفر فضلا
# والدلائل أكثر من الاستقصاء
# فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني فالوجه الأول من الوصف الأول يضاد هذا
~~الوجه الأخير من الوصف الثاني وهو ظاهر لأن عدم اعتبارها وأنها مجرد لعب لا
~~محصول له مضاد لكونها نعما وفضلا والوجه الثاني من الوصف الأول مضاد للأول
~~من الوصف الثاني لأن كونها زائلة وظلا يتقلص عما قريب مضاد لكونها براهين
~~على وجود الباري ووحدانيته وإتصافه بصفات الكمال وعلى أن الآخرة حق فهي
~~مرآة يرى فيها الحق في كل ما هو حق وهذا لا تنفصل PageV04P307
~~الدنيا فيه من الآخرة بل هو في الدنيا لا يفنى لأنها إذا كانت موضوعة لأمر
~~وهو العلم الذى تعطيه فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه وهو لا يفنى وإن فنى
~~منها ما يظهر للحس وذلك المعنى ينتقل إلى الآخرة فتكون هنالك نعيما
# فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت عنوانا عليه كجعل اللفظ دليلا
~~على المعنى باق وإن فنى العنوان وكذلك ضد كونها منقضية بإطلاق
# فالوصفان إذا متضادان والشريعة منزهة عن التضاد مبرأة عن الاختلاف فلزم
~~من ذلك أن توارد الوصفين على جهتين مختلفتين أو حالتين متنافيتين بيانه أن
~~لها نظرين
# أحدهما نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا متعرفا
~~للحق ومستحقا لشكر الواضع لها بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنصا للذات
~~ومآلا للشهوات انتظاما في سلك البهائم فظاهر أنها من هذه الجهة قشر بلا لب
~~ولعب بلا جد وباطل بلا حق لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها إلا مأكولا
~~ومشروبا وملبوسا ومنكوحا ومركوبا من غير زائد ثم يزول عن قريب فلا يبقى منه
~~شئ فذلك كأضغاث الأحلام فكل ما وصفته الشريعة فيها ms906 على هذا الوجه حق وهو
~~نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو وزينة
~~وغير ذلك مما وصفها به ولذلك صارت أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء
~~حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وفى الآية الأخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
~~فجعلناه هباء منثورا PageV04P308
~~والثاني نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا فظاهر أنها ملأى من
~~المعارف والحكم مبثوث فيها من كل شئ خطير مما لا يقدر على تأدية شكر بعضه
~~فإذا نظر إليها العاقل وجد كل نعمة فيها يجب شكرها فانتدب إلى ذلك حسب
~~قدرته وتهيئته وصار ذلك القشر محشوا لبا بل صار القشر نفسه لبا لأن الجميع
~~نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله بها وعليها والبرهان مشتمل على
~~النتيجة بالقوة أو بالفعل فلا دق ولا جل في هذه الوجوه إلا والعقل عاجز عن
~~بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم ومن ههنا أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد
~~وأنها حق كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقوله وما خلقنا السموات
~~والأرض وما بينهما باطلا وقوله وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين
~~ما خلقناهما إلا بالحق أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض
~~وما بينهما إلا بالحق إلى غير ذلك ولأجل هذا صارت أعمال أهل النظر معتبرة
~~مثبتة حتى قيل فلهم أجر غير ممنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
~~فلنحيينه حياة طيبة فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة وليست بمذمومة من
~~جهة النظر الثاني بل هي محمودة فذمها بإطلاق لا يستقيم كما أن مدحها بإطلاق
~~لا يستقيم والأخذ PageV04P309
~~لها من الجهة الأولى مذموم يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبا في العاجلة وضده
~~هو الزهد فيها وهو تركها من تلك الجهة ولا شك أن تركها من تلك الجهة مطلوب
~~والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم ولا يسمى أخذه رغبة فيها ولا الزهد
~~فيها من هذه الجهة محمود بل يسمى سفها وكسلا وتبذيرا ms907 ومن هنا وجب الحجر على
~~صاحب هذه الحالة شرعا ولأجله كان الصحابة طالبين لها مشتغلين بها عاملين
~~فيها لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها وعلى اتخاذها مركبا للآخرة
~~وهم كانوا أزهد الناس فيها وأورع الناس في كسبها
# فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى
~~لجهله بهذا الاعتبار وحاش لله من ذلك إنما طلبوها من الجهة الثانية فصار
~~طلبهم لها من جملة عباداتهم كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى فكان ذلك
~~أيضا من جملة عباداتهم رضى الله عنهم وألحقنا بهم وحشرنا معهم ووفقنا لما
~~وفقهم له بمنه وكرمه
# فتأمل هذا الفصل فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفى
~~أحوال أهلها وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة فيفهمون الزهد
~~وترك الدنيا على غير وجهه كما يفهمون طلبها على غير وجهه فيمدحون ما لا
~~يمدح شرعا ويذمون ما لا يذم شرعا وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بين
~~المختلفين في مسألة الفقر والغنى وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق ولا
~~الغنى أفضل بإطلاق بل الأمر في ذلك يتفصل فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار
~~العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما وكان الفقر أفضل منه وإن أمال إلى
~~إيثار الآجلة فإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضل من
~~الفقر والله الموفق بفضله
PageV04P310
### || AUTO فصل
# واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب فلذلك اختصر القول
~~فيه وأيضا فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به قلما يذكرها الأصوليون ولكنها
~~بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع فلم نتعرض لها لأن المضطلع بها يدرك
~~الحكم فيها بأيسر النظر والله المستعان وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر
~~والأصل العتيد لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح
### || AUTO النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل
# وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر والذي يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل
### || AUTO المسائلة الأولى
# إن السؤال إما أن ms908 يقع من عالم أو غير عالم وأعنى بالعالم المجتهد وغير
~~العالم المقلد وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المسئول عالما أو غير عالم
~~فهذه أربعة أقسام
# الأول سؤال العالم وذلك في المشروع يقع على وجوه كتحقيق PageV04P311
~~ما حصل أو رفع إشكال عن له وتذكر ما خشى عليه النسيان أو تنبيه المسئول
~~على خطأ يورده مورد الاستفادة أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين أو
~~تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم
# والثاني سؤال المتعلم لمثله وذلك أيضا يكون على وجوه كمذاكرته له بما سمع
~~أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول أو تمرنه معه في المسائل قبل لقاء
~~العالم أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم
# والثالث سؤال العالم للمتعلم وهو على وجوه كذلك كتنبيهه على موضع إشكال
~~يطلب رفعه أو اختبار عقله أين بلغ والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل أو
~~تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم
# والرابع وهو الأصل الأول سؤال المتعلم للعالم وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم
# فأما الأول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن علم ما لم يمنع من ذلك
~~عارض معتبر شرعا وإلا فالاعتراف بالعجز
# وأما الرابع فليس الجواب بمستحق بإطلاق بل فيه تفصيل فيلزم الجواب PageV04P312
~~إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا عليه في نازلة واقعة أو في أمر فيه نص
~~شرعي بالنسبة إلى المتعلم لا مطلقا ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب ولا
~~يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف وهو مما ينبني عليه عمل شرعي وأشباه ذلك وقد
~~لا يلزم الجواب في مواضع كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة اجتهادية لا نص
~~فيها للشارع وقد لا يجوز كما إذا لم يحتمل عقله الجواب أو كان فيه تعمق أو
~~أكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط وفيه نوع اعتراض ولا بد من ذكر
~~جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في أثناء المسائل الآتية
### || AUTO المسألة الثانية
# الإكثار من الأسئلة مذموم ms909
# والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح
# من ذلك قوله تعالى يا أيها آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم PageV04P313
~~تسؤكم الآية وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ولله على الناس حج
~~البيت الآية فقال رجل يا رسول الله أكل عام فأعرض ثم قال يا رسول الله أكل
~~عام ثلاثا وفى كل ذلك يعرض وقال في الرابعة
# والذى نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ولو لم تقوموا بها
~~لكفرتم فذروني ما تركتكم وفى مثل هذا نزلت لا تسألوا عن أشياء الآية وكره
~~عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وكان عليه الصلاة
~~والسلام يكره السؤال فيما لم ينزل فيه حكم وقال
# إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا
~~تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها
# وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم PageV04P314
~~ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في
~~القرآن ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى يسألونك عن الشهر الحرام ما
~~كانوا يسألون إلا عما ينفعهم يعنى أن هذا كان الغالب عليهم وفى الحديث
# إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم عليه فحرم عليهم
~~من أجل مسألته وقال
# ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
~~وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما ثم قال
# من أحب أن يسأل عن شئ فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شئ إلا أخبرتكم به
~~ما دمت في مقامي هذا قال فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك وأكثر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فقام عبد الله ابن حذافة السهمي
~~فقال من أبي فقال أبوك حذافة فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب
~~على ركبتيه ms910 فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا
~~قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك وقال أولا
# والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا
~~أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال
~~سلوني في معرض الغضب تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك
~~ورد في الآية قوله إن تبد لكم تسؤكم PageV04P315
~~ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة فقد روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا بقرة ما
~~لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون وقال
~~الربيع بن خيثم يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فأحمد الله وما
~~استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله يقول لنبيه عليه
~~الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين الخ وعن ابن
~~عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن وفى
~~الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات فسره الأوزاعي فقال يعنى
~~صعاب المسائل وذكرت المسائل عند معاوية فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل وعن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن حظى
~~من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شئ ولا يسألوني يتكاثرون بالمسائل كما
~~يتكاثرون أهل الدراهم بالدراهم وورد في الحديث
# إياكم وكثرة السؤال وسئل مالك عن حديث
# نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال قال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما
~~أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المسائل وعابها وقال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
~~فلا أدري أهو هذا أم السؤال في الاستعطاء وعن عمر بن الخطاب أنه قال على
~~المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل ms911 عن شئ لم يكن فإن الله بين ما هو كائن
~~وقال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما
~~علمته فقل به ودل عليه وما لم PageV04P316
~~تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء وقال الأوزاعي إذا أراد
~~الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط وعن الحسن قال إن
~~شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله وقال
~~الشعبي والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلى من كناسة
~~داري قلت من هم يا أبا عمر قال ألا رأيتيون وقال ما كلمة أبغض إلى من رأيت
~~وقال أيضا لداود ألا احفظ عنى ثلاثا إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع
~~مسألتك أرأيت فإن الله قال في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ من
~~الآية والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشئ فربما حرمت حلالا أو
~~حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك وقال
~~يحيى بن أيوب بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن لا يعلم
~~عبده أشغله بالأغاليط والآثار كثيرة
# والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات
~~النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعطوا في
~~كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجئ الأعراب فيسألون حتى
~~يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم ألا ترى ما في الصحيح عن أنس قال نهينا أن PageV04P317
~~نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل
~~البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل فجلس
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة
~~وأمارتها ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل وقال
# أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في
~~السؤال كثيرا وكان أصحابه يهابون ms912 ذلك قال أسد بن الفرات وقد قدم على مالك
~~وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب
~~يقولون قل له فإن كان كذا فأقول له فضاق علي يوما فقال لي هذه سليسلة بنت
~~سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين
~~وأحوالهم لايغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي وقد جاء عن عائشة أن
~~امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة فقالت لها أحرورية أنت
~~انكارا عليها السؤال عن مثل هذا وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين
~~بغرة فقال الذى قضى عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل
~~ومثل ذلك بطل فقال عليه الصلاة والسلام
# إنما هذا من إخوان الكهان وقال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم
~~جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت
~~أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة
PageV04P318
### || AUTO فصل
# ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع أحدها
~~السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي وروى في
~~التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم
~~لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان فأنزل الله
~~يسألونك عن الأهلة الآية فأنما أجيب بما فيه من منافع الدين
# والثاني أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحج أكل
~~عام مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد
~~لاطلاقة ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
# والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وكان هذا والله أعلم خاص بما
~~لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله
# ذروني ما تركتكم وقوله
# وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا ms913 عنها
# والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات
# والخامس أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها PageV04P319
~~معنى أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة
# والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله تعالى
~~قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولما سأل الرجل يا صاحب
~~الحوض هل ترد حوضك السباع قال عمر بن الخطاب
# يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا الحديث
# والسابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد
~~أعراقى أنت وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالنسبة أيجادل عنها قال لا
~~ولكن يخبر بالنسبة فإن قبلت منه وإلا سكت
# والثامن السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في
~~قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه الآية وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا
~~للخصومات أسرع التنقل ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال الاستواء
~~معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة
# والتاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن
~~قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يطلخ بها لساني PageV04P320
~~والعاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفى القرآن في ذم نحو
~~هذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
~~وهى ألد الخصام وقال بل هم قوم خصمون وفى الحديث
# أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم
# هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها
# وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما
~~يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في
~~الدين كما جاء
# إن المراء في القرآن كفر وقال تعالى وإذا رأيت الذين ms914 يخوضون في آياتنا
~~فأعرض عنهم الآية وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي
~~عنه والجواب بحسبه
### || AUTO المسألة الثالثة
# ترك الاعتراض على الكبراء محمود كان المعترض فيه مما يفهم أولا يفهم
~~والدليل على ذلك أمور
# أحدها ما جاء في القرآن الكريم كقصة موسى مع الخضر وإشتراطه عليه أن لا
~~يسأله عن شئ حتى يحدث له منه ذكرا فكان ما قصه الله تعالى من قوله هذا فراق
~~بيني وبينك وقول محمد عليه الصلاة والسلام PageV04P321
~~يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما وإن كان إنما تكلم بلسان
~~العلم فإن الخروج عن الشرط يوجب الخروج عن المشروط وروى في الأخبار أن
~~الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية فرد الله
~~عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم وجاء في
~~أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
~~فهو الذى كتب له به الشقاء إلى يوم الدين لاعتراضه على الحكيم الخبير وهو
~~دليل في مسألتنا وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضا حين تعنتوا في
~~السؤال فشدد الله عليهم
# والثاني ما جاء في الأخبار كحديث
# تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى
~~أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب لهم شيئا وقصة أم إسماعيل حين
~~نبع لها ماء زمزم فحوضته ومنعت الماء من السيلان فقال عليه الصلاة والسلام
# لو تركت لكانت زمزم عينا معينا وفى الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قدر فيها لحم PageV04P322
~~فقال ناولني ذراعا قال الراوي فناولته ذراعا فقال ناولني ذراعا فناولته
~~ذراعا فقال ناولني ذراعا فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع فقال
# والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت وحديث علي قال دخل علي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة قال فجلست
~~وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ms915 ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا
~~بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
# وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وحديث
# يا أيها الناس اتهموا الرأي فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه ولما وفد على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب فقال له ما اسمك قال حزن قال بل أنت سهل
~~قال لا أغير اسما سماني به أبي قال سعيد فما زالت الحزونة حتى اليوم
~~والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
# والثالث ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة
~~مبعد بين الشيخ والتلميذ ولا سيما عند الصوفية فإنه عندهم الداء الأكبر حتى
~~زعم القشيري عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال ومن ذلك حكاية PageV04P323
~~الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي
~~وشقيق البلخي كل معنا يا فتى فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر
~~فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين
~~الله فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده وقد قال مالك بن أنس لأسد حين
~~تابع سؤاله هذه سليسلة بنت سليسلة إن أرت هذا فعليك بالعراق فهدده بحرمان
~~الفائدة منه بسبب اعتراضه في جوابه ومثله أيضا كثير لمن بحث عنه
# فالذى تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل
~~الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد
~~بمثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد فإن
~~عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بادراك البغية إن شاء الله تعالى
### || AUTO المسألة الرابعة
# الاعتراض على الظواهر غير مسموع
# والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ولسان العرب يعدم
~~فيه النص أو ينذر إذ ms916 قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم عن احتمالات
~~عشرة وهذا نادر أو معدوم فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان PageV04P324
~~العرب فالاحتمالات دائرة به وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح
~~المتأخرين فلم يبق إلا الظاهر والمجمل فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو
~~التوقف فالظاهر هو المعتمد إذا فلا يصح الاعتراض عليه لأنه من التعمق
~~والتكلف وأيضا لو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد
~~لورود الاحتمالات وإن ضعفت والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل فيؤدي إلى
~~القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها وليس كذلك باتفاق
# ووجه ثالث لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا
~~لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على
~~الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير
~~ما قصد بها لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول فما يلزم عنه كذلك
# ووجه رابع وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة
~~بها وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره
~~الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم
~~منه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية فما
~~بالك بالأمور الوضعية ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة
~~إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى وكذلك ما جاء PageV04P325
~~في الحديث في قوله
# أحجنا هذا لعامنا أو للأبد وأشباه ذلك بل هو أصل في الميل عن الصراط
~~المستقيم ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد
~~الاحتمال فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل فذموا بذلك
~~وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم
# ووجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات
~~المتفق عليها كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون
~~لله قل فأنى تسحرون ms917 فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم وجعلهم إذ
~~أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء وقوله
~~تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله
~~فأنى يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعد ما أقروا
~~فيدعون لله شريكا وقال تعالى خلق PageV04P326
~~السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار إلى قوله ذلكم الله ربكم له
~~الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار
~~بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة
~~غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم لكن الأمر على
~~خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه
# وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب
~~الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات حتى لا تجد عندهم
~~بسبب ذلك دليل يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا بل انجر هذا الأمر إلى المسائل
~~الإعتقادية فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور
~~عادية كقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء
~~الآية وقوله ألهم أرجل يمشون بها وأشباه ذلك واعتمدوا على مقدمات عقلية غير
~~بديهة ولا قريبة من البديهة هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية
~~فدخلوا في أشد مما منه فروا ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون
~~أولا بالشريعة فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم وباحثوهم في مطالبهم التي لا
~~يعود الجهل بها على الدين بفساد ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا وأصل ذلك
~~كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود وقد
~~مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وإن طرق العقل إليها
~~احتمالا فكذلك العبارات لأنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها ومر
~~أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات وهى خاصة هذا الكتاب لمن تأمله
~~والحمد لله فإذا لا يصح PageV04P327
~~في الظواهر ms918 الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة إلا أن يدل دليل على
~~الخروج ! عنها فيكون ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح أو في باب البيان
~~والله المستعان
### || AUTO المسألة الخامسة
# الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها
~~الفرعية وعلى كلا الوجهين فهو إما مجتهد أو مناظر فأما المجتهد الناظر
~~لنفسه فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه إلا أن الأصول والقواعد إنما
~~ثبتت بالقطعيات ضرورية كانت أو نظرية عقلية أو سمعية وأما الفروع فيكفي
~~فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه فما أوصله إليه الدليل فهو الحكم
~~في حقه أيضا ولا يفتقر إلى مناظرة لأن نظره في مطلبه إما نظر فى جزئي وهو
~~ثان عن نظره في الكلي الذى ينبني عليه وإما نظر في كلي ابتداء والنظر في
~~الكليات ثان عن الاستقراء وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك
~~وهكذا إن كان عقليا ففرض المناظرة هنا لا يفيد لأن المجتهد قبل الوصول
~~متطلب من الأدلة الحاضرة عنده فلا يحتاج إلى غيره فيها وبعد الوصول هو على
~~بينة من مطلبه PageV04P328
~~في نفسه فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة وأيضا فالمجتهد أمين على نفسه فإذا
~~كان مقبول القول قبله المقلد ووكله المجتهد الآخر إلى أمانته إذ هو عنده
~~مجتهد مقبول القول فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة
# وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين في
~~مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة
~~والقتال لم يبغ به بدلا ولم يستشر غيرهما وهكذا مشاورته وعرضه الأمر في شأن
~~عائشة فما أنزل الله الحكم لم يلق على أحد بعد وضوح القضية ولما منعت العرب
~~الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم فكلمه عمر في ذلك فلم يلتفت إلى وجه المصلحة PageV04P329
~~في ترك القتال إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه وسألوه في رد أسامة
~~ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ms919 ما
~~أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
# وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا
~~إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط وإذا فرض محتاطا فذلك إنما يقع إذا بنى
~~عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه وعند ذلك يلزمه أحد أمرين إما السكوت
~~اقتصارا على بحث نفسه إلى التبين إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق وإما
~~الاستعانة بمن يثق به وهو المناظر المستعين فلا يخلو أن يكون موافقا له في
~~الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه أولا
# فإن كان موافقا له صح إسناده إليه واستعانته به لأنه إنما يبقى له تحقيق
~~مناط المسألة المناظر فيها والأمر سهل فيها فإن اتفقا فحسن وإلا فلا حرج
~~لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه ولا مفسدة في وقوع الخلاف هنا
~~حسبما تبين في موضعه
# وأمثلة هذا الأصل كثيرة يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في المسائل المشكلة عليهم كما في سؤالهم عند نزول قوله الذين آمنوا ولم PageV04P330
~~يلبسوا إيمانهم بظلم وعند نزول قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
~~يحاسبكم به الله الآية وسؤال ابن أم كتوم حين نزل لا يستوى القاعدون من
~~المؤمنين الآية حتى نزل غير أولى الضرر وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة
~~والسلام
# من نوقش الحساب عذب واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى فسوف يحاسب
~~حسابا يسيرا وأشباه ذلك
# وإنما قلنا أن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين لأنهم
~~إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف
~~السائل عن المحكم ابتداء فإن هذا من قبيل المتعلمين فلا يحتاج إلى غير
~~تقرير الحكم ولا عليك من إطلاق لفظ المناظر فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه
~~حكم كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل
~~المستفيد حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق كما جاء في شأن محاجة إبراهيم عليه
~~السلام قومه ms920 بالكوكب والقمر والشمس فإنه فرض نفسه بحضرتهم مسترشدا حتى يبين
~~لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة وكذلك قوله في الآية الأخرى إذ قال
~~لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فلما سأل عن
~~المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو
~~ينفعونكم أو يضرون فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء
~~ومثله قوله بل فعله كبيرهم الآية وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم
~~يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل PageV04P331
~~من ذلكم من شيء وقوله أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن
~~يهدى الآية وقوله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها إلى آخرها
~~فهذه الآي وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في
~~النظر وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم إذ من كان مجيئا بالبرهان في
~~معرض الاستشارة في صحته فكان أبلغ في المقصود من المواجهة بالتبكيت ولما
~~اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا بالدليل كقوله تعالى
~~أم اتخذوا من دون الله آلهة قل هاتوا برهانكم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم
~~من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله آذن لكم أم على الله تفترون من يدع
~~مع الله إلها آخر لا برهان له به الآية وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن
# وإن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة
~~فلا يستقيم له الاستعانة به ولا ينتفع به في مناظرته إذ ما من وجه جزئي في
~~مسألته إلا وهو مبني على كلي وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبني عليه
~~أولى فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه
~~فالاستعانة مفقودة
# ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه كالأرز والدخن
~~والذرة والحلبة وأشباه ذلك فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي للقياس PageV04P332
~~لأنه بان على نفي القياس جملة وكذلك كل مسألة قياسية لا ms921 يمكن أن يناظر
~~فيها مناظرة المستعين إذ هو مخالف في الأصل الذى يرجعان إليه وكذلك مسألة
~~الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو
~~الحنفي وإن قالوا بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلاف ما يبنى عليه
~~المالكي وهذا القسم شائع في سائر الأبواب فإن المنكر للإجماع لا يمكن
~~الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع والمنكر لإجماع أهل المدينة
~~لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر والقائل بأن صيغة
~~الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلا
~~بأنها للوجوب ألبتة
# فإن فرض المخالف مساعدا صحت الاستعانة كما إذا كان مساعدا حقيقة وهذا لا يخفي
### || AUTO فصل
# وإذا فرض المناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقرا إليها
~~ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته فقد تكفل العلماء بهذه PageV04P333
~~الوظيفة غير أن فيها أصلا يرجع إليه وقد مر التنبيه عليه في أول كتاب
~~الأدلة وهنا تمامه بحول الله وهى
### || AUTO المسألة السادسة
# فنقول لما انبنى الدليل على مقدمتين إحداهما تحقق المناط والأخرى تحكم
~~عليه ومر أن محل النظر هو تحقق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين
~~هنالك بدليل الاستقراء وأما المقدمة الحاكمة فلا بد من فرضها مسلمة
# وربما وقع الشك في هذه الدعوى فقد يقال إن النزاع قد يقع في المقدمة
~~الثانية وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل خمر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق
~~الخصم على أن هذا مسكر وهى مقدمة تحقيق المناط كما أنه قد يخالف فيها أيضا
~~وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة لأنها محل الاختلاف وقد يخالف في أن كل
~~مسكر خمر فإن الخمر إنما يطلق على النيئ من عصير العنب فلا يكون هذا المشار
~~إليه خمرا وإن أسكر وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر ويخالف أيضا في أن كل
~~مسكر حرام فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ
~~بدليل ms922 دل عليه وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل فإذا صارت منازعا فيها
~~فكيف يقال بإنحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى بل كل واحدة منهما
~~قابلة للنزاع وهو خلاف ما تأصل PageV04P334
~~والجواب أن ما تقدم صحيح وهذا الإشكال غير وارد وبيانه أن الخصمين إما أن
~~يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما
~~فائدة بحال وقد مر هذا وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الدليل عند
~~الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا
~~يحصل مقصودا ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه لأن رده بغير
~~ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم
~~السائل معرفة الخصم المستدل وعلى ذلك دل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول الآية لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل
~~الإسلام وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع وبهذا وقع
~~الاحتجاج على الكفار فإن الله تعالى قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
~~تعلمون إلى قوله قل فأنى تسحرون فقررهم بما به أقروا واحتج بما عرفوا حتى
~~قيل لهم فأنى تسحرون أي فكيف تخدعون عن الحق بعد ما اقررتم به فادعيتم مع
~~الله إلها غيره وقال تعالى إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا
~~يبصر ولا يغنى عنك شيئا وهذا من المعروف عندهم إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما
~~يعبدون وفى موضع آخر أتعبدون ما تنحتون وقال تعالى قال إبراهيم فإن الله
~~يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله
~~ربي الذى يحيى ويميت فوجد الخصم مدفعا فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع
~~بالمجاز ولا بالحقيقة وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه وقال تعالى إن مثل
~~عيسى عند الله كمثل آدم الآية فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه ms923 هو آدم
~~وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل
~~إلا من بعده وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني وعلى هذا
~~النحو تجد احتجاجات القرآن فلا يؤتى PageV04P335
~~فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبى وعلى هذا النحو جاء الرد على من
~~قال ما أنزل الله على بشر من شئ قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذى جاء به
~~موسى الآية فحصل إفحامه بما هو به عالم وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة
~~إلى هذا المعنى فإنه لما أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما
~~نعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال
# اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب
~~اسمك واسم أبيك فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا من حمية
~~الجاهلية وكتب على ما قالوا ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا النصفة من عدم
~~العلم وأنهم إنما يعرفون كذا
# وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما
~~تقرر في المقدمة الحاكمة فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة
~~في المسألة لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها وليس فائدة التحاكم
~~إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب وإذا كان كذلك فقول القائل
# هذا مسكر وكل مسكر خمر إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح
~~الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال
~~بها ألبتة بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر وهى التي لا يقع النزاع
~~إلا فيها فيبين أن كل مسكر حمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما فإذا بين ذلك
~~حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند الخصم كما جاء في النص
# أن كل خمر حرام وإن نازع في أن كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط ولا ms924
~~بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها وفى كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من
~~مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى فإن سؤال السائل هل كل
~~خمر حرام مخالف لسؤاله إذا سأل هل كل مسكر خمر PageV04P336
~~وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل
~~على حكم المناط منازعا فيه ولا مظنة للنزاع فيه إذ يلزم فيه الانتقال من
~~مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة وبطلت فائدة المناظرة
### || AUTO فصل
# واعلم أن المراد بالمقدمتين ههنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الإشكال
~~المعروفة ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الأمر على وفقها
~~في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح لأن المراد تقريب الطريق
~~الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء في الشريعة وأقرب
~~الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهيا في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني
~~أو استثنائي إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود
~~كلامها إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ولأن التزام
~~الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب
~~في الأكثر لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ومراعاة علم المنطق في
~~القضايا الشرعية مناف لذلك فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح
# ومن هنا يعلم معنى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام
# كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام
# قال وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشئ من علم أصحاب المنطق فيقول
~~أن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين فقوله
# كل مسكر خمر مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا وهذا وان اتفق لهذا الأصولي
~~ههنا وفى موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمر في سائر PageV04P337
~~أقيستها ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ms925 ولا يعرف من
~~هذه الجهة وذلك أنا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر
~~بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم فإذ
~~عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي
# فتكون النتيجة السفرجل ربوي قال ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة لأنه
~~إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى فلما عرفها من تلك الطريقة أراد
~~أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصيغة قال ولو جاء بها
~~على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها قال
~~وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها
~~أصول الفقه لأصول علم المنطق
# هذا ما قاله المازري وهو صحيح في الجملة وفيه من التنبيه ما ذكرناه من
~~عدم إلتزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية وفيه أيضا إشارة PageV04P338
~~إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقا عليها
~~مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلا ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام
# وكل خمر حرام مسلما لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض فيه
~~المخالف بل قابله بالتسليم واعترض القاعدة بعدم الاطراد وذلك مما يدل على
~~أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي لا أنه قصد قصد المنطقيين
~~وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا لأن لو لما سيقع لوقوع غيره فلا استثناء لها في كلام العرب قصدا وهو
~~معنى تفسير سيبويه ونظيرها إن لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب
~~والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب فلا احتياج إلى ضوابط المنطق
~~في تحصيل المراد في المطالب الشرعية
# وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار الباجي في أحكام الفصول حين رد على
~~الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين ورأى أن المقدمة الواحدة قد
~~تنتج ms926 وهو كلام مشكل الظاهر إلا إذا طولع به هذا الموضع فربما استقام في النظر PageV04P339
~~وقد تم والحمد لله الغرض المقصود وحصل بفضل الله إنجاز ذلك الموعود على
~~أنه قد بقيت أشياء لم يسع إيرادها إذ لم يسهل على كثير من السالكين مرادها
~~وقل على كثرة التعطش إليها ورادها فخشيت أن لا يردوا مواردها وأن لا ينظموا
~~في سلك التحقيق شواردها فثنيت من جماع بيانها العنان وأراحت من رسمها القلم
~~والبنان على أن في أثناء الكتاب رموزا مشيرة وأشعة توضح من شمسها المنيرة
~~فمن تهدى إليها رجا بحول الله الوصول ومن لا فلا عليه إذا اقتصر التحصيل
~~على المحصول ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف
~~ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف
# فنسأل الله الذى بيده ملكوت كل شئ أن يعيننا على القيام بحقه وأن يعاملنا
~~بفضله ورفقه إنه على كل شئ قدير وبالإجابة جدير والحمد لله وكفى وسلام على
~~عباده الذين اصطفى PageV04P340
~~الحكم الأول عليه باق بلا إشكال وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال وربما
~~تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره فحسن ظنه بنفسه ودخل في الكلام فيه مع
~~الراسخين ومن هنا افترقت الفرق وتباينت النحل وظهر في تفسير القرآن الخلل
# ومنها أن من ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من تقدمه ووكل إليه
~~النظر فيه غير ملوم وله في ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة
~~فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في بابه وما زال السلف
~~الصالح يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه وكذلك وجدناهم في القول في القرآن
~~فإن المحظور فيهما واحد وهو خوف التقول على الله بل القول في القرآن أشد
~~فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد
~~كذا أو عنى كذا بكلامه المنزل وهذا عظيم الخطر
# ومنها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله ms927
~~تقصيد منه للمتكلم والقرآن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله
~~من هذا الكلام فليتثبت أن يسأله الله تعالى من أين قلت عنى هذا فلا يصح له
~~ذلك إلا ببيان الشواهد وإلا فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول يحتمل أن يكون
~~المعنى كذا وكذا بناء أيضا على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم وإلا
~~فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة فعلى كل تقدير لا بد في كل
~~قول يجزم به أو يحمل من شاهد يشهد لأصله وإلا كان باطلا ودخل صاحبه تحت أهل
~~الرأي المذموم والله أعلم PageV04P424
~~ ms928