######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011435
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 790
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الموافقات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 7
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011435
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11435
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11435
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن عفان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمات
### | مقدمة المحقق
# ...
# مقدمة المحقق:
# إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
~~ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
# {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}
~~[آل عمران: 102] .
# {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
~~منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
~~عليكم رقيبا} [النساء: 1] .
# {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم
~~ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} [الأحزاب:
~~70-71] .
# أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه
~~وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
~~النار.
# PageV00P000
# أما بعد؛ فقد مضت حركة الاجتهاد في الدين؛ قوية سديدة، مطردة نامية، خصبة
~~الإنتاج، ميمونة الولائد؛ من منتصف القرن الثاني، حيث بدأ استقرار المذاهب
~~بوضع الأصول، وتمييز العام منها الجامع بين المذاهب المختلفة، والخاص الذي
~~ينفرد به مذهب عن مذهب آخر، وتتابع تولد المذاهب إلى منتصف القرن الرابع،
~~فكلما قطع واحد منها دور التأصيل على يد مؤسسه ومتخذ أصوله؛ دخل في دور
~~التفريع، وهو دور الاجتهاد المقيد؛ فتلاحقت المذاهب على دور التفريع إلى
~~استهلال القرن الخامس، وهنالك تمحض الفقه لعمل جديد هو عمل التطبيق بتحقيق
~~الصور وضبط المحامل؛ فكان اجتهاد جديد هو الاجتهاد في المسائل، ثم دخل
~~الفقه في أوائل القرن السادس دون الترجيح، وهو دور اجتهاد نظري، يعتمد درس
~~الأقوال وتمحيصها والاختيار فيها بالترجيح والتشهير، حتى انتهى ذلك
~~الاختيار إلى عمل تصفية، برز في دور التقنين، بتأليف مختصرات محررة على
~~طريقة الاكتفاء بأقوال تثبت، هي الراجحة المشهورة، وأقوال تلغى هي التي
~~ضعفها النظر في الدور الماضي باعتبار أسانيدها أو باعتبار مداركها أو
~~باعتبار قلة وفائها بالمصلحة التي ms0001 تستدعيها مقتضيات الأحوال.
# وبذلك وقف سير الفقه عند تلك المختصرات، وأقبل الفقهاء يجمعون دراساتهم
~~حول المختصرات، مقتصرين في تخريج المسائل عليها في حال أن صورا من الوقائع
~~الحادثة التي لم تشتمل تلك المختصرات على نصوص أحكامها كانت تتعاقب ملحة في
~~طلب الأجوبة التي تحل مشاكلها، والأحكام التي تقرر وجهة السير فيها.
# فكان ذلك ملفتا أنظار الفقهاء إلى ضيق النطاق الالتزامي الذي ضربوه على
~~أنفسهم باقتصار على المختصرات، وحاديا بهم إلى الرجوع إلى المجال الأوسع:
~~مجال الأقوال العديدة، والآراء المتباينة داخل كل مذهب، ذلك
# PageV00P000
# المجال الذي لم يزل يستفحل به الهجران منذ القرن السادس.
# وبتلك الرجعة التي خرج بها الفقه عن نطاق الالتزام؛ وجد الفقهاء أنفسهم
~~في وضع حرج دقيق، من حيث إن المجتمع الإسلامي بما شاع فيه من الضعف
~~والانحلال قد أخذ ينزلق خارج نطاق الحدود والأخلاق الشرعية؛ حتى أصبحت صور
~~الحياة الفردية والاجتماعية مختلفة في نسب متفاوتة عن المثل العليا التي
~~رسمتها أحكام الدين الإسلامي.
# ومن حيث إن الفقيه الذي يضطلع بواجبه في تقويم الحياة الفردية
~~والاجتماعية على مبادئ الدين وتعاليمه يكون بين أمرين:
# إما أن يحاول حمل الناس على الطريقة الملتزمة والأحكام التي تعاقبت
~~الأجيال منذ قرنين وأكثر على احترامها بحرمة الدين والانكسار من الخروج
~~عنها مخالفة وعصيانا؛ فيكون في حملهم على ذلك من أعنات المكلفين، وتحجير
~~الواسع، والتزام ما لا يلزم ما لا يرضاه لنفسه وللناس الفقيه الموفق.
# وإما أن يجر الفقيه عامة الناس وراءه إلى المجال الأوسع الذي يصبو إليه؛
~~حيث الاختلاف، والأنظار، وأعمال المناسبات والضرورات؛ فيكون قد جرأهم على
~~ما كانوا مشفقين منه، مستعظمين لأمره، غير مستهترين فيه؛ من مخالفة الأحكام
~~التي عرفوها ودانوا بها، وبذلك ينفتح للأهواء باب يلج منه كل إنسان إلى
~~اختيار ما يوافق ميله، وينسجم مع حالته؛ فيصبح الدين أمرا نسبيا إضافيا،
~~يختلف عند كل شخص أو جماعة عما هو عليه عند شخص آخر أو جماعة آخرين؛ حتى
~~تختل الشريعة وتنحل عراها.
# لا سيما وقد ألف الناس أمورا شائعة بينهم لم ms0002 يزالوا يألفونها والعلماء
~~ينكرونها، وهي التي يشنع العلماء على الناس أخذهم بها, باعتبار كونها من
~~البدع على النحو الذي أورده أبو بكر الطرطوشي، فإذا فتح باب الاختيار
~~والخروج عن
# PageV00P000
# الأحكام الفقهية المألوفة، والحكم على بعض الأشياء بالحسن والمشروعية، مع
~~أن السلف لم يحسنوها ولم يقروا مشروعيتها؛ فإنهم لا يلبثون أن يجروا البدع
~~ذلك المجرى، ويتأولوا لها أوجها تئول بها إلى الحسن والمشروعية؛ فكيف
~~يستطاع بعد ذلك تغيير المنكر ومقاومة البدعة؟!
# تلك هي دقة الموقف الحرج الذي وقفه الفقهاء في القرن الثامن، وذلك هو سر
~~البطولة الفكرية التي تمثلت في أول متحرك للخروج بالفقه وأهله من ذلك
~~الموقف الحرج الدقيق، وهو: الإمام أبو إسحاق الشاطبي1.
# التعريف بكتاب الموافقات2:
# لما كان الكتاب العزيز هو كلية الشريعة، وعمدة الملة، وكانت السنة راجعة
~~في معناها إليه؛ تفصل مجمله، وتبين مشكله، وتبسط موجزه؛ كان لا بد -لمريد
~~اقتباس أحكام هذه الشريعة بنفسه- من الرجوع إلى الكتاب والسنة، أو إلى ما
~~تفرع عنهما بطريق قطعي من الإجماع والقياس.
# ولما كان الكتاب والسنة واردين بلغة العرب، وكانت لهم عادات في
~~الاستعمال، بها يتميز صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه
~~وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ونصه وفحواه، إلى غير ذلك؛ كان لا بد -لطالب
~~الشريعة من هذين الأصلين- أن يكون على علم بلسان العرب في مناحي خطابها،
~~وما تنساق إليه أفهامها في كلامها؛ فكان حذق اللغة العربية بهذه الدرجة
~~ركنا من أركان الاجتهاد؛ كما تقرر ذلك عند عامة الأصوليين، وفي مقدمتهم
~~الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في "رسالة الأصول". PageV00P000
# هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس
~~تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
~~والدنيا معا، وروعي في كل حكم منها:
# إما حفظ شيء من الضروريات الخمس1 "الدين، والنفس، والعقل، والنسل،
~~والمال"، التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجر
~~مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة.
# وإما حفظ شيء من الحاجيات؛ كأنواع المعاملات، التي لولا ورودها على ms0003
~~الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج.
# وإما حفظ شيء من التحسينات، التي ترجع إلى مكارم الخلاق ومحاسن العادات.
# وإما تكميل نوع من النواع الثلاثة بما يعين على تحققه.
# ولا يخلو باب من أبواب الفقه -عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها- من رعاية
~~هذه المصالح، وتحقيق هذه المقاصد، التي لم توضع الأحكام إلا لتحقيقها.
# ومعلوم أن هذه المراتب الثلاث تتفاوت في درجات تأكد الطلب لإقامتها،
~~والنهي عن تعدي حدودها.
# وهذا بحر زاخر، يحتاج إلى تفاصيل واسعة، وقواعد كلية، لضبط مقاصد الشارع
~~فيها "من جهة قصده لوضع الشريعة ابتداء، وقصده في وضعها للأفهام بها، وقصده
~~في وضعها للتكليف بمقتضاها، وقصده في دخول المكلف تحت حكمها". PageV00P000
# تحقيق هذه المقاصد، وتحري بسطها، واستقصاء تفاريعها، واستثمارها من
~~استقراء موارد الشريعة فيها؛ هو معرفة سر التشريع، وعلم ما لا بد منه لمن
~~يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
# إذ إنه لا يكفي النظر في هذه الأدلة الجزئية دون النظر إلى كليات
~~الشريعة، وإلا؛ لتضاربت بين يديه الجزئيات، وعارض بعضها بعضا في ظاهر
~~الأمر، إذا لم يكن في يده ميزان مقاصد الشارع، ليعرف به ما يأخذ منها وما
~~يدع؛ فالواجب إذا اعتبار الجزئيات بالكليات، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل
~~نوع من أنواع الموجودات.
# وإلى هذا أشار الغزالي فيما نقله عن الشافعي، بعد بيان مفيد فيما يراعيه
~~المجتهد في الاستنباط؛ حيث قال: "ويلاحظ القواعد الكلية أولا، ويقدمها على
~~الجزئيات، كما في القتل بالمثقل؛ فتقدم قاعدة الردع، على مراعاة الاسم
~~الوارد في الجزئي".
# ومن هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين:
# أحدهما: علم لسان العرب.
# وثانيهما: علم أسرار الشريعة ومقاصدها.
# أما الركن الأول؛ فقد كان وصفا غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب
~~الخلص، فلم يكونوا في حاجة لقواعد تضبطه لهم، كما أنهم كسبوا الاتصاف
~~بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعرفتهم
~~الأسباب التي ترتب عليها التشريع، حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجوما،
~~بحسب الوقائع مع صفاء الخاطر؛ فأدركوا المصالح، وعرفوا المقاصد التي راعاها
~~الشارع ms0004 في التشريع، كما يعرف ذلك من وقف على شيء من محاوراتهم عند أخذ
~~رأيهم واستشارة الأئمة لهم في الأحكام الشرعية التي كانوا يتوقفون فيها.
# PageV00P000
# وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين؛ فلا بد له من قواعد تضبط له
~~طريق استعمال العرب في لسانها، وأخرى تضبط له مقاصد الشارع في تشريعه
~~للأحكام، وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة بين مقل ومكثر،
~~وسموها "أصول الفقه".
# ولما كان الركن الأول هو الحذق في اللغة العربية؛ أدرجوا في هذا الفن ما
~~تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر مما قرره أئمة اللغة، حتى إنك لترى
~~هذا النوع من القواعد هو غالب ما صنف في أصول الفقه، وأضافوا إلى ذلك ما
~~يتعلق بتصور الأحكام، وشيئا من مقدمات علم الكلام ومسائله.
# وكان الأجدر -في جميع ما دونوه- بالاعتبار من صلب الأصول هو ما يتعلق
~~بالكتاب والسنة من بعض نواحيهما، ثم ما يتعلق بالإجماع والقياس والاجتهاد.
# ولكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالا؛ فلم يتكلموا على مقاصد الشارع، اللهم
~~إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب
~~الإفضاء إليها، وأنها بحسب الأول ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات
~~... إلخ، مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء والتدوين من
~~كثير من المسائل التي جلبت إلى الأصول من علوم أخرى.
# وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر
~~الأول، وما تجدد من الكتب بعد ذلك، دائر بين تلخيص وشرح, ووضع له في قوالب
~~مختلفة.
# وهكذا بقي علم الأصول فاقدا قسما عظيما هو شطر العلم الباحث عن أحد
~~ركنيه؛ حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن
# PageV00P000
# الهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ
~~المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الجليل؛ فحلل هذه المقاصد إلى أربعة
~~أنواع، ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف، وبسط
~~هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة وتسعة وأربعين فصلا من ms0005 كتابه
~~"الموافقات"، تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها
~~نظام عام لجميع البشر دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية؛ لأنها
~~مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة، وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد
~~ليس اختلافا في الخطاب الشرعي نفسه، بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة
~~إلى أصل شرعي يحكم به عليها، وأن هذه الشريعة -كما يقول- خاصيتها السماح،
~~وشأنها الرفق، تحمل الجماء الغفير؛ ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة؛ فهيما
~~وغبيا.
# المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه1:
# لم تقف به الهمة في التجديد والعمارة لهذا الفن عند حد تأصيل القواعد
~~وتأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة، بل جال في تفاصيل
~~مباحث الكتاب أوسع مجال، وتوصل باستقرائها إلى استخراج درر غوال لها أوثق
~~صلة بروح الشرعية، وأعرق نسب بعلم الأصول؛ فوضع في فاتحة كتابه ثلاث عشرة
~~قاعدة، يتبعها خمسة فصول جعلها لتمهيد هذا العلم أساسا، ولتمييز المسائل
~~التي تعتبر من الأصول نبراسا، ثم انتقل منها إلى قسم الأحكام الخمسة
~~الشرعية والوضعية، وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الأصول،
~~وأمعن بوجه خاص في المباح، والسبب، والشرط، والعزائم، والرخص. PageV00P000
# وناهيك في هذا المقام أنه وضع في ذلك ربع الكتاب، تصل منه إلى علم جم،
~~وفقه في الدين، وقد رتب عليه في قسم الأدلة قواعد ذات شأن في التشريع،
~~وهناك يبين ابتناء تلك القواعد على ما قرره في قسم الأحكام؛ حتى لترى
~~الكتاب آخذا بعضه بحجز بعض.
# ثم إن عرائس الحكمة ولباب الأصول، التي رسم معالمها وشد معاقلها في مباحث
~~الكتاب والسنة، ما كان منها مشتركا وما كان خاصا بكل منهما، وعوارضهما؛ من
~~الأحكام، والتشابه، والنسخ، والأوامر، والنواهي، والخصوص، والعموم،
~~والإجمال، والبيان، هذه المباحث التي فتح الله عليه بها لم تسلس له قيادها،
~~وتكشف له قناعها؛ إلا باتخاذه القرآن الكريم أنيسه، وجعله سميره وجليسه على
~~ممر الأيام والأعوام، نظرا وعملا، وباستعانته على ذلك بالاطلاع والإحاطة
~~بكتب السنة ومعانيها، وبالنظر في كلام الأئمة السابقين، والتزود من آراء
~~السلف ms0006 المتقدمين، مع ما وهبه الله من قوة البصيرة بالدين، حتى تشعر وأنت
~~تقرأ في الكتاب كأنك تراه وقد تسنم ذروة طود شامخ، يشرف منه على موارد
~~الشريعة ومصادرها، يحيط بمسالكها، ويبصر بشعابها, فيصف عن حس، ويبني قواعد
~~عن خبرة، ويمهد كليات يشدها بأدلة الاستقراء من الشريعة؛ فيضم آية إلى
~~آيات، وحديثا إلى أحاديث، وأثرا إلى آثار؛ عاضدا لها بالأدلة العقلية
~~والوجوه النظرية حتى يدق عنق الشك، ويسد مسالك الوهم، ويظهر الحق ناصعا
~~بهذا الطريق الذي هو نوع من أنواع التواتر المعنوي، ملتزما ذلك في مباحثه
~~وأدلته حتى قال بحق: إن هذا المسلك هو خاصية كتابه.
# ولقد أبان في هذه المسائل منزلة الكتاب من أدلة الشريعة، وأنه أصل لجميع
~~هذه الأدلة، وأن تعريفه للأحكام كلي، وأنه لا بد له من بيان السنة، كما بين
~~أقسام العلوم المضافة إلى القرآن، وما يحتاج إليه منها في الاستنباط وما لا
~~يحتاج إليه، وتحديد الظاهر والباطن من القرآن، وقسم الباطن الذي يصح
# PageV00P000
# الاستنباط منه والذي لا يصح الاستنباط منه، وأثبت أن المكي اشتمل على
~~جميع كليات الشريعة، والمدني تفصيل وتقرير له، وأنه لا بد من تنزيل المدني
~~على المكي، وأن النسخ لم يرد على الكليات مطلقا، وإنما ورد على قليل من
~~الجزئيات لأسباب مضبوطة، وحدد الضابط للحد الأعدل الأوسط في فهم الكتاب
~~العزيز الذي يصح أن يبنى عليه اقتباس الأحكام منه، ثم بين رتبة السنة
~~ومنزلتها من الكتاب، وأنها لا تخرج في أحكام التشريع عن كليات القرآن1،
~~وأثبت ذلك كله بما لا يدع في هذه القواعد شبهة.
# وقد جعل تمام الكتاب باب الاجتهاد ولواحقه؛ فبين أنواع الاجتهاد، وما
~~ينقطع منها، وما لا ينقطع إلى قيام الساعة، وأنواع ما ينقطع، وما يتوقف
~~منها على الركنين -حذق اللغة العربية حتى يكون المجتهد في معرفة تصرفاتها
~~كالعرب، وفهم مقاصد الشريعة على كمالها- وما يتوقف منها على الثاني دون
~~الأول، وما لا يتوقف على واحد منهما.
# ثم أثبت أن الشريعة ترجع في كل حكم إلى قول واحد، مهما كثر الخلاف ms0007 بين
~~المجتهدين في إدراك مقصد الشارع في حكم من الأحكام، وبنى على هذا الأصل
~~طائفة من الكليات الأصولية، ثم بين محال الاجتهاد، وأسباب عروض الخطأ فيه
~~... إلخ.
# وفيما ذكرناه إشارة إلى قطرة من ساحل كتاب "الموافقات" الذي لو اتخذ
# منارا للمسلمين بتقريره بين العلماء، وإذاعته بين الخاصة؛ لكان منه مذبة
~~تطرد أولئك الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة، يتبجحون بأنهم
~~أهل للاجتهاد مع خلوهم من كل وسيلة، وتجردهم من الصفات التي تدنيهم من هذا
~~PageV00P000
# الميدان؛ سوى مجرد الدعوى، وتمكن الهوى، وترك أمر الدين فوضى بلا رقيب.
# فترى فريقا ممن يستحق وصف الأمية في الشريعة يأخذ ببعض جزئياتها يهدم به
~~كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ الرأي من غير إحاطة بمقاصد
~~الشارع لتكون ميزانا في يده لهذه الأدلة الجزئية، وفريقا آخر يأخذ الأدلة
~~الجزئية مأخذ الاستظهار على غرضه في النازلة العارضة؛ فيحكم الهوى على
~~الأدلة حتى تكون الأدلة تبعا لغرضه، من غير إحاطة بمقاصد الشريعة ولا رجوع
~~إليها رجوع الافتقار، ولا تسليم لما روي عن ثقات السلف في فهمها، ولا بصيرة
~~في وسائل الاستنباط منها، وما ذلك إلا بسبب الأهواء المتمكنة من النفوس،
~~الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل، واطراح النصفة وعدم الاعتراف بالعجز،
~~مضافا ذلك كله إلى الجهل بمقاصد الشريعة والغرور بتوهم بلوغ درجة
~~الاجتهاد1، وإنها لمخاطرة في اقتحام المهالك, أعاذنا الله.
# ونعود إلى الموضوع؛ فنقول: إن صاحب "الموافقات" لم يذكر في كتابه مبحثا
~~واحدا من المباحث المدونة في كتب الأصول؛ إلا إشارة في بعض الأحيان لينتقل
~~منها إلى تأصيل قاعدة، أو تفريع أصل, ثم هو مع ذلك لم يغض من فضل المباحث
~~الأصولية، بل تراه يقول في كثير من مباحثه: إذا أضيف هذا إلى ما تقرر في
~~الأصول أمكن الوصول إلى المقصود. PageV00P000
# وجملة القول أن كلا مما ذكره في كتب الأصول، وما ذكره في "الموافقات"؛
~~يعتبر كوسيلة لاستنباط الأحكام من أدلة الشريعة؛ إلا أن القسم المذكور في
~~الأصول على كثرة تشعبه، وطول الحجاج في مسائله، تنحصر فائدته ms0008 في كونه
~~وسيلة؛ حتى لطالما أوردوا على المشتغلين به الاعتراض بأنه لا فائدة فيه إلا
~~لمن يبلغ درجة الاجتهاد؛ فكان الجواب الذي يقال دائما: إن فائدته لغير
~~المجتهد أن يعرف كيف استنبطت الأحكام، ولكن التسليم بهذا الجواب يحتاج إلى
~~تسامح وإغضاء كثير؛ لأنه إنما يعرف به بعض أجزاء وسيلة الاستنباط مفككة
~~منثورة، والبعض الآخر -وهو المتعلق بركن معرفة مقاصد الشريعة- فاقد, وما
~~مثله في هذه الحالة إلا كمثل من يريد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض
~~أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثرة الأجزاء، ولا تخفى ضئولة تلك الفائدة.
# أما القسم الذي ذكره الشاطبي في الأجزاء الأربعة من كتابه؛ فهو وإن كان
~~كجزء من وسيلة الاستنباط، يعرف به كيف استنبط المجتهدون أيضا؛ إلا أنه في
~~ذاته فقه في الدين، وعلم بنظام الشريعة، ووقوف على أسس التشريع، فإن لم نصل
~~منه إلى الاتصاف بصفة الاجتهاد، والقدرة على الاستنباط؛ فإنا نصل منه إلى
~~معرفة مقاصد الشارع، وسر أحكام الشريعة، وإنه لهدى تسكن إليه النفوس، وإنه
~~لنور يشرق في نواحي قلب المؤمن؛ يدفع عنه الحيرة، ويطرد ما يلم به من
~~الخواطر، ويجمع ما زاغ من المدارك؛ فلله ما أفاد الشريعة الإسلامية هذا
~~الإمام رضي الله عنه!
# السبب في عدم تداول الكتاب1:
# بقي أن يقال: إذا كانت منزلة الكتاب كما ذكرت، وفضله في الشريعة
~~PageV00P000
# على ما وصفت؛ فلماذا حجب عن الأنظار طوال هذه السنين ولم يأخذ حظه من
~~الإذاعة، بله العكوف على تقريره، ونشره بين علماء الشرق، فلو لم تكن الكتب
~~المشتهرة أكثر منه فائدة ما احتجب واشتهرت؟
# وجوابه: أن هذا منقوض؛ فإنه لا يلزم من الشهرة عدمها فضل ولا نقص، فالكتب
~~عندنا كالرجال؛ فكم من فاضل استتر، وعاطل ظهر؟ ويكفيك تنبيها على فساد هذه
~~النظرية ما هو مشاهد؛ فهذا كتاب "جمع الجوامع بشرح المحلى" بقي قرونا
~~طويلة، هو كتاب الأصول الوحيد الذي يدرس في الأزهر ومعاهد العلم بالديار
~~المصرية، مع وجود مثل "الإحكام" للآمدي، وكتابي "المنتهى" و"المختصر" لابن
~~الحاجب, و"التحرير"، و"المنهاج" و"مسلم الثبوت"، وغيرها من ms0009 الكتب المؤلفة
~~في نفس القسم الذي اشتمل عليه "جمع الجوامع".
# وقد نسجت عليها عناكب الإهمال؛ فلم يبرز بعضها للتداول والانتفاع بها إلا
~~في عهدنا الأخير، ولا يختلف اثنان في أن "جمع الجوامع" أقلها غناء، وأكثرها
~~عناء.
# وإنما يرجع خمول ذكر الكتاب إلى أمرين1:
# أحدهما: المباحث التي اشتمل عليها.
# وثانيهما: طريقة صوغه وتأليفه. PageV00P000
# فالأول كون هذه المباحث مبتكرة مستحدثة لم يسبق إليها المؤلف كما أشرنا
~~إليه، وجاءت في القرن الثامن بعد أن تم للقسم الآخر من الأصول تمهيده
~~وتعبيد طريقه، وألفه المشتغلون بعلوم الشريعة وتناولوه بالبحث والشرح
~~والتعلم والتعليم، وصار في نظرهم هو كل ما يطلب من علم الأصول؛ إذ إنه
~~عندهم كما قلنا وسيلة الاجتهاد الذي لم يتذوقوه, فلا يكادون يشعرون بنقص في
~~هذه الوسيلة, فلم تتطاول همة من سمع منهم بالكتاب إلى تناوله وإجهاد الفكر
~~في مباحثه، واقتباس فوائده، وضمها إلى ما عرفوا، والعمل على إلفها فيما
~~ألفوا، ولفت طلاب العلم إليها، وتحريك هممهم وإعانتهم عليها.
# والثاني أن قلم أبي إسحاق -رحمه الله- وإن كان يمشي سويا ويكتب عربيا
~~نقيا؛ كما يشاهد ذلك في كثير من المباحث التي يخلص فيها المقام لذهنه
~~وقلمه؛ فهناك ترى ذهنا سيالا، وقلما جوالا، قد تقرأ الصفحة كاملة لا تتعثر
~~في شيء من المفردات ولا أغراض المركبات؛ إلا أنه في مواطن الحاجة إلى
~~الاستدلال بموارد الشريعة والاحتكام إلى الوجوه العقلية، والرجوع إلى
~~المباحث المقررة في العلوم الأخرى، يجعل القارئ ربما ينتقل في الفهم من
~~الكلمة إلى جارتها، ثم منها إلى التي تليها، كأنه يمشي على أسنان المشط؛
~~لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه وغرضا يعول في سياقه عليه؛ فهو يكتب بعد ما
~~أحاط بالسنة، وكلام المفسرين، ومباحث الكلام، وأصول المتقدمين، وفروع
~~المجتهدين، وطريق الخاصة من المتصوفين، ولا يسعه أن يحشو الكتاب بهذه
~~التفاصيل؛ فمن هذه الناحية وجدت الصعوبة في تناول الكتاب، واحتاج في تيسير
~~معانيه وبيان كثير من مبانيه إلى إعانة معانيه، ومع هذا؛ فالكتاب يعين بعضه
~~على بعض؛ فتراه يشرح آخره أوله وأوله ms0010 آخره.
# PageV00P000
# مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب:
# الشاطبي -رحمه الله- واسع الاطلاع، ينقل من كثير من الكتب، ولكنه قليل
~~التصريح بأسمائها1، ويميل إلى الإلغاز والإبهام في ذلك، ولا سيما في كتابنا
~~هذا وكتابه الآخر "الاعتصام"، خلافا ل"الإفادات والإنشادات".
# والإمام مالك وكتبه وكتب مذهبه وأصحابه2 هي أكثر ما يذكر في كتابه هذا؛
~~فهو ينقل كثيرا من "الموطأ"، وصرح3 به مرارا؛ كما في "2/ 116، 295، 4/ 112،
~~131، 320 ... "، ومن شروحه ك"القبس" لابن العربي كما في "3/ 197, 198، 199،
~~201 ... "، و"المنتقى" للباجي كما في "4/ 109"، ولم يصرح بهما.
# وينقل أيضا من "المدونة" وصرح بذلك في موطنين "1/ 387، 3/ 498"، ونقل
~~منها ولم يصرح بها في مواطن، ومن "العتبية" وصرح بها في "2/ 361 و3/ 147،
~~158، 271 و4/ 110 و5/ 198"، ومن شرحها "البيان والتحصيل" ولم يصرح به، ونقل
~~منه في مواطن كثيرة منها "3/ 498 و4/ 110".
# ونقل أيضا من كثير من كتب المالكية؛ ك"الموازية" في "5/ 85"، و"نوازل ابن
~~رشد" في "5/ 100"، و"مختصر ما ليس في المختصر" في "1/ 273"، و"الكافي" في
~~"1/ 387"، و"المبسوطة" في "1/ 386، 387"، و"مقدمات ابن رشد" في "1/ 187"،
~~و"الأموال" للداودي "1/ 184"، PageV00P000
# وصرح بأسماء هذه الكتب.
# ونقل الشاطبي -وأكثر جدا- من "ترتيب المدارك" للقاضي عياض -وصرح به في
~~موطنين فقط، هما في "3/ 84 و5/ 96"- ومن "الرسالة" للقشيري، ومن "جامع بيان
~~العلم"1 لابن عبد البر.
# وهو ينقل من هذه الكتب أخبار وتراجم وأقوال الصحابة والتابعين، وكذا
~~أخبار مالك وأصحابه، وأخبار الزهاد والعابدين، وقصصهم وحكاياتهم، ونقل من
~~"جامع بيان العلم" أيضا كثيرا من الأحاديث والأخبار والآثار، ومن كتاب ابن
~~عبد البر الآخر "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء"؛ كما تراه في
~~"3/ 203"، علما بأنه لم يصرح قط بأسماء هذه الكتب.
# ونقل الشاطبي من كثير من كتب التفسير وأحكام القرآن وفضائله وناسخه
~~ومنسوخه ومشكله؛ مثل: "أحكام القرآن" لإسماعيل بن إسحاق وصرح به في "5/
~~33"، و"أحكام القرآن" لابن العربي وصرح به في "5/ 196"، ونقل منه ولم يصرح
~~به في مواطن كثيرة منها "2/ 273 و4/ 195"، ونقل مواطن من "تفسير سهل بن عبد
~~الله التستري"؛ كما تراه في "4/ 162، 242، 245"، وكذا من كتاب "فضائل
~~القرآن" لأبي عبيد وصرح بذلك في "1/ 51"، ونقل منه ولم يصرح في "4/ 148،
~~172"، ومن "الناسخ والمنسوخ" لابن ms0011 العربي وصرح به في "1/ 388 و3/ 340"،
~~ولأبي عبيد ولابن النحاس؛ كما تراه لهما في "3/ 340"، ولمكي بن أبي طالب؛
~~كما تراه في "3/ 346، 363" ولم يصرح بأسمائها، و"مشكل القرآن" لابن قتيبة
~~وصرح به في "5/ 150" ولم يصرح به في "2/ 207".
# أما كتب الحديث والرواية والأخبار والرجال؛ فهو ينقل من دواوين السنة
~~PageV00P000
# المشهورة؛ مثل: "الصحيحين"، و"الموطأ"، و"سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي"،
~~و"سنن النسائي".
# وينقل أيضا من "مسند البزار"، و"جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح
~~البخاري"، و"الجهاد" لابن حبيب، و"مشكل الحديث"1 لابن قتيبة، و"فوائد
~~الأخبار" للإسكاف، و"مشكل الآثار"2 للطحاوي، و"المؤتلف والمختلف" لعبد
~~الغني بن سعيد الأزدي، و"الدلائل"3 لثابت، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض4،
~~وصرح بأسماء هذه الكتب جميعا، وترى مواطن ذلك في فهرس الكتب في المجلد
~~السادس.
# وقد ظفرت من خلال التحقيق بنقولات للشاطبي في كتابه هذا من كتب الحديث
~~وشروحاته لم يصرح بأسمائها؛ مثل: "القبس"، و"المنتقى" -كلاهما شرح
~~ل"الموطأ"، ومضى بيان مواطن ذلك- و"المعلم بفوائد مسلم" للمازري في "3/
~~456، 464-465 و5/ 290، 418، 420"، و"شرح النووي على صحيح مسلم" في "3/ 70"،
~~و"تهذيب الآثار" لابن جرير الطبري في "5/ 288"، و"إعلام الحديث شرح
~~البخاري" للخطابي في "5/ 93".
# ووجدته ينقل أحاديث وآثارا من "الشفا" للقاضي عياض، و"البدع والنهي عنها"
~~لابن وضاح، و"الإحياء" للغزالي.
# والغزالي من أكثر الأعلام المذكورين في كتاب الشاطبي هذا، وكتبه التي
~~PageV00P000
# صرح بالنقل منها كثيرة؛ منها: "الإحياء" -وأكثر من النقل منه- و"إلجام
~~العوام"، و"جواهر القرآن"، و"المستظهرية" -أو "فضائح الباطنية"- و"مشكاة
~~الأنوار"، و"المنقذ من الضلال"1، و"بعض كتبه" في "5/ 289"، وهو من أكثر من
~~يذكرهم من الأصوليين، وينقل من كتابه "المستصفى" ولم يصرح به2، ومن "شفاء
~~الغليل" وصرح به في "5/ 20".
# ويليه في الذكر: الرازي، ونقل من كتابه "المحصول" كثيرا3، وصرح به في
~~موطن واحد فقط هو في "2/ 76"، و"التنقيح" وصرح به أيضا في "2/ 76".
# ثم الجويني، ونقل منه كثيرا، وصرح ب"البرهان" مرة واحدة في "1/ 364"،
~~و"الإرشاد" كذلك في "3/ 537".
# ثم القرافي، ولم يصرح باسم أي كتاب من كتبه، ووجدته ينقل من كتابه
~~"الفروق"4 في "1/ 390، 395 و4/ 65، 106"، ومن "نفائس الأصول شرح المحصول"
~~في "2/ 68-80، 86".
# ثم العز ابن عبد السلام، لم يصرح باسم أي كتاب من كتبه، ms0012 ووجدته ينقل من
~~كتابه "القواعد الكبرى" وقد أبهمه.
# وينقل أيضا من "القواعد" لشيخه المقري ولم يصرح باسمه، تراه في "1/ 111".
~~PageV00P000
# ولا ينسى في هذا المقام الإمام الشافعي؛ فإن الشاطبي استفاد منه، ونقل من
~~كتابه العظيم "الرسالة" وصرح به فقط في مرتين "2/ 104 و5/ 56".
# ونقل أيضا من كتابه "الأم" ولم يصرح به، وهناك إشارات تنبئ على ذلك، انظر
~~منها: "2/ 324"، واستفاد الشاطبي أيضا من شروحات "الرسالة"، وصرح بأنه وقف
~~على "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب في "3/ 127".
# ونقل الشاطبي أيضا من كتب الباجي وصرح بأسماء بعضها؛ مثل: "أحكام الفصول"
~~في "5/ 421" -ونقل منه أيضا في "5/ 109، 111" ولم يصرح باسمه- و"التبيين
~~لسنن المهتدين" في "5/ 89".
# ونقل عن ابن حزم ولعل ذلك في "النبذ"1 و"مراتب الإجماع"2، وعن ابن
~~بشكوال، ولعل ذلك في "المنقطعين إلى الله"، وهو مطبوع، ولكن لم أظفر به
~~بعد.
# ومن مصادر الشاطبي في كتابه هذا بعض كتب اللغة والأدب؛ ك"الكتاب" لسيبويه
~~وصرح بالنقل منه في "5/ 54"، و"الكامل" للمبرد وصرح بالنقل منه في "4/
~~283"، و"الخصائص" لابن جني ولم يصرح باسمه، ونقل منه في مواطن منها "2/
~~133"، و"درة الغواص" أو "مقامات الحريري" وصرح بالنقل منه في "3/ 288".
# ونقل أيضا من بعض كتب الفلسفة؛ مثل كتاب ابن رشد "فصل المقال فيما بين
~~الشريعة والحكمة من الاتصال". PageV00P000
# ونقل أيضا من بعض كتب الشافعية، ولم أظفر له بنقل من كتب الحنفية أو
~~الحنابلة، وصرح في "3/ 131" أن هذه الكتب كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب.
# ومن كتب الشافعية التي نقل منها: "الحاوي الكبير" للماوردي؛ كما في "4/
~~111"، ولم يصرح باسمه، ونقل أيضا من "الورع" للصنهاجي فقرات طويلة، ولم
~~يذكر اسمه ولا اسم كتابه؛ كما تراه في التعليق على "1/ 171".
# هذه هي المصادر التي ظفرت بنقل للشاطبي منها1، ولم أفز بذلك إلا بالمرور
~~على كثير من الكتب، وتقليب آلاف الصفحات، ومضي عشرات الساعات، ولعلي في
~~قابل الأيام أظفر بزوائد فرائد؛ فإن النية متوجهة للعناية بهذا الكتاب حتى
~~بعد طبعه ونشره؛ ليظهر إن شاء الله في طبعات لاحقات مجودا بالقدر الذي
~~ينبغي أن يحتله بين سائر الكتب، وما ذلك على الله بعزيز. ms0013
# مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب:
# أجمع مترجمو الشاطبي والباحثون المتأخرون -ولا سيما في علم "مقاصد
~~الشريعة"- على أن الشاطبي هو الإمام الذي فتح الباب واسعا لطلبة العلم
~~وأهله للتطلع إلى أسرار الشريعة وحكمها، ومهد لهم طريق التعامل مع مقاصدها
~~وكلياتها، جنبا إلى جنب مع نصوصها وجزئياتها، بل يكاد2 هؤلاء أن
~~PageV00P000
# يتفقوا على أن الشاطبي هو مبتدع هذا العلم "المقاصد" كما ابتدع سيبويه
~~علم النحو، وابتدع الخليل بن أحمد علم العروض.
# وهذه شذرات من كلام العلماء والباحثين في مدح هذا الكتاب:
# يقول أحمد بابا عن هذا الكتاب:
# "كتاب "الموافقات" في أصول الفقه كتاب جليل القدر جدا لا نظير له، يدل
~~على إمامته وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول، قال الإمام الحفيد ابن
~~مرزوق: كتاب "الموافقات" المذكور من أقبل الكتب"1.
# ويقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عن هذا الكتاب وأثره في التفكير
~~الإسلامي بعد عصره:
# "ولقد بنى الإمام الشاطبي حقا بهذا التأليف هرما شامخا للثقافة
~~الإسلامية، استطاع أن يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته،
~~قل من اهتدى إليها قبله؛ فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة
~~عليه، وظهرت مزية كتابه ظهورا عجيبا في قرننا الحاضر والقرن قبله؛ لما
~~أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبوته أوجه الجمع بين أحكام الدين
~~ومستجدات الحياة العصرية، فكان كتاب "الموافقات" للشاطبي هو المفزع وإليه
~~المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصالح، وتفصيل طرق الملاءمة
~~بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة المختلفة
# PageV00P000
# المتعاقبة"1.
# ويذهب أبوه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى أن الشاطبي هو "الرجل الذي
~~أفرد هذا الفن بالتدوين"2.
# ويوازن الشيخ عبد المتعال الصعيدي بين الشاطبي في ابتداعه علم المقاصد،
~~وبين الشافعي في ابتداعه علم الأصول؛ فيقول:
# "بهذا يكون للشاطبي ذلك الفضل الكبير بعد الإمام الشافعي؛ لأنه سبق هذا
~~العصر الحديث بمراعاة ما يسمى فيه روح الشريعة، أو روح القانون، وهذا
~~باهتمامه بمقاصد الشريعة"3.
# ويذكر الشيخ محمد الخضري أن ما اهتدى إليه الشاطبي ألصق بالاجتهاد من
~~أصول الفقه، وقد قال بهذا ms0014 الصدد:
# "ومن الغريب أنه على كثرة ما كتب في أصول الفقه لم يعن أحد بالكتابة في
~~الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع، وهي التي تكون أساسا لدليل القياس،
~~لأن هذا الدليل روحه العلل المعتبرة شرعا، وهذه العلل منها ما نص الشارع
~~على اعتباره، ومنها ما ثبت عنده اعتباره في تشريعه، ومع أن هذه القواعد
~~ينبغي أن يبذل الجهد في توضيحها وتقريرها حتى تكون نبراسا للمجتهدين،
~~والاشتغال بها خير من قتل الوقت في الخلاف والجدل في كثير من المسائل التي
~~لا يترتب عليها ولا على الخلاف فيها حكم شرعي، ولعلهم تركوا ذلك للفقهاء مع
~~أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه ألصق, وأحسن من رأيته كتب في PageV00P000
# ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة "780ه"1 في كتابه
~~الذي سماه "الموافقات"، وهو كتاب عظيم الفائدة، سهل العبارة، لا يجد
~~الإنسان معه حاجة إلى غيره"2.
# ويقول الشيخ علي حسب الله:
# "وقد جاء أبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة "790ه" في كتابه "الموافقات" بما
~~لم يسبق إليه"3.
# ويذهب صبحي المحمصاني إلى أن ما ابتدعه الشاطبي من علم المقاصد يفوق ما
~~في كثير من الشرائع القريبة المعاصرة؛ "فقد حلل مقاصد الشريعة والمصالح
~~التي بنيت عليها أحكامها بصورة لم تصل إليها كثير من الشرائع الغربية
~~الحالية؛ فأوجب في الأحكام الشرعية أن تطبق وفاقا للمقاصد التي وضعت لها"4.
# ويذكر أحمد أمين أن الشاطبي سلك طريقة مخالفة لطرائق أهل المشرق جميعا؛
~~فكان أسلوبه أيسر وألطف، كما جاء بمباحث جديدة لم يعرفها الناس5.
# ولماذا نذهب بعيدا؛ فالشاطبي نفسه كان يرى أنه هو الذي ابتكر هذا العلم؛
~~فيقول:
# "فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه PageV00P000
# الاختراع فيه والابتكار، وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله، ولا ألف في
~~العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو شكل بشكله، وحسبك
~~من شر سماعه، ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه -فلا تلتفت إلى الإشكال دون
~~اختبار- ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار"1.
# ويقول شيخنا العلامة مصطفى الزرقاء: ms0015
# "ومنذ أن نشر كتابه "الاعتصام" في البدع، وكتابه الآخر: "الموافقات في
~~أصول الشريعة"2، وكانا من الكنوز الدفينة، أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة
~~العلماء والفقهاء، وأصبح الكتابان -ولا سيما "الموافقات"- من ركائز التراث
~~الأساسية التي يلجأ إليها أساتذة الشريعة وطلابها المتقدمون، تفهما في
~~دراستهم، وعزوا وتوثيقا لأفهامهم فيما يكتبون، ولمع نجم الشاطبي منذئذ
~~بالمشرق في هذا الأفق العلمي، ثم أخذ يزداد سطوعا حتى أصبح يستضاء به في
~~بحوث أصول الشريعة ومقاصدها، وتوضح به الحجة، وتقام بما فيه المحجة"3.
# وقد مدحه أيضا من نظم الكتاب أو من اختصره على ما سيأتي في مبحث "الجهود
~~التي بذلت حول الكتاب"، ويقول محمد محمود الشنقيطي:
# "حق هذا الكتاب أن يستنسخ ويطبع في بلاد المسلمين لاحتياجهم إليه عموما،
~~خصوصا المالكيين منهم، والحنفيين"4. PageV00P000
# وذهب رشيد رضا إلى أن الشاطبي يعد بكتاب "الموافقات" نظيرا لابن خلدون في
~~"المقدمة".
# فكلاهما ابتدع من التأليف ما لم يسبق إليه، كما أنهما انتهيا إلى وضع
~~واحد هو أن الأمة الإسلامية التي ابتدع لها هذان العبقريان كتابيهما، أو
~~علميهما الجديدين، لم تقبل على إبداعهما العجيب، ولم تنتفع به1.
# ويتمنى بعض الدارسين أن "لو اتخذ كتاب "الموافقات" منارا للمسلمين،
~~بتقريره بين العلماء، وإذاعته بين الخاصة؛ لتكون منه مذبة تطرد أولئك
~~الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة المطهرة"2.
# ويقول آخر من المعجبين بهذا الأثر النفيس:
# "وأشهر ما تركه الشاطبي كتاب "الموافقات" في أصول الشريعة، والكتاب غزير
~~العبارة، واسع الحجة، وهو من دون شك من أنفس ما كتب في علم الأصول، وفي
~~التشريع الإسلامي، وذلك بشهادة الأستاذ الشيخ محمد عبده نفسه، والشيخ محمد
~~الخضري، وفي "الموافقات" تحقيق دقيق في مقاصد الشريعة والمصالح التي بنيت
~~عليها، وقد نجح الشاطبي في تحليل ذلك وإيضاحه كله ببيان وإسهاب"3.
# ولقد أوردت هذه التقاريظ للمعاصرين بنصوصها لأكشف إلى أي مدى شغف الناس
~~بكتاب "الموافقات" هذه الأيام، ولعل مؤلف الكتاب نفسه قد سبقهم إلى الإعجاب
~~بكتابه، والتنويه به، والإشادة بما بذل فيه من جهد؛ فهو يقول عن نفسه وعن
~~كتابه ما يأتي: PageV00P000
# "فأورد ms0016 من أحاديثه الصحاح الحسان، وفوائده الغريبة البرهان، وبدائعه
~~الباهرة للأذهان؛ ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل، ويقصر عن بث معشاره
~~اللسان، إيرادا يميز المشهور من الشاذ، ويحقق مراتب العوام والخواص
~~والجماهير والأفذاذ، ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ
~~والأستاذ، على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد والقصور
~~والنفاذ، وينزل كلا منهم منزلته حيث حل، ويبصره في مقامه الخاص به بما دق
~~وجل، ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال، ويأخذ بالمختلفين
~~على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال؛ ليخرجوا من انحرافي التشدد
~~والانحلال، وطرفي التناقض والمحال"1.
# فهو يريد أن يقول: إن كتابه هذا قد اتخذ سبيلا وسطا، لا إفراط فيه ولا
~~تفريط، وإنما هو الاعتدال الذي اتسم به الإسلام، والذي ينأى بأهله عن الشدة
~~والعسر والانحلال والتميع إلى السماحة واليسر، ثم هو إلى ذلك مشبع نهم
~~العقول إلى المعرفة، وواجد كل طالب طلبته على قدر مستواه الذهني، وطاقته
~~العقلية، وجهده في الطلب، وأنه قد وضعه على طريقة مثلى؛ فهو مع سهولته
~~ويسره عسير المنال، لا تستطيع العقول النافذة أن تكشف عن كل ما فيه، ولا
~~الألسنة الفصيحة أن تترجم عن أقل ما حواه.
# وفي مكان آخر من كتابه هذا لا يفتأ ينوه بالبناء المتماسك الذي يذكر أنه
~~وضعه عليه، وأن محاولة تغيير جزء قليل من هذا البناء يفسده كله، وليس
~~البناء الذي أقام عليه كتابه إلا هذه الكليات العامة للمقاصد الشرعية،
~~والتي يذكر أنه تمكن منها بعد طول النظر والاستقصاء والدرس؛ فأحاط بها،
~~وسبكها سبكا محكما لا يقبل الانخرام، بحيث إذا انخرم كلي منها؛ فقد انخرم
~~النظام كله، PageV00P000
# وبهذا الصدد يقول:
# "وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد
~~الشرعية الكلية التي إذا انخرم منها كلي واحد؛ انخرم نظام الشريعة".
# والحقيقة أن كتاب "الموافقات" -وإن كان قد خلص أصول الفقه من الجدل
~~اللفظي، ووجه النظر إلى المعاني والمقاصد- إلا أنه حافل بالاستطرادات التي
~~تشتت وحدة الموضوع، ثم إن مؤلفه سلك فيه المنهج القديم ms0017 في طرح القضايا،
~~فتراه يذكر القاعدة أو الأصل في بضعة أسطر ثم يأخذ في فرض الاعتراضات
~~والردود عليها؛ مما أضفى على الكتاب روح الجدل الممل، كما أنه أكثر من
~~التفريع والتجزئة للمسائل؛ مما جعل عمله يتخذ طابعا تعليميا لا يتيح للعقل
~~أن يفكر وإنما يتيح للذاكرة أن تنقل فتتخم1.
# ولهذا قامت جهود كثيرة حوله، من أهمها "المختصرات" و"الدراسات"، ونبين
~~ذلك في الآتي:
# الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية الحديثة:
# بذلت جهود قليلة حول كتاب "الموافقات"، ولا سيما من قبل الأقدمين؛ فلم
~~نظفر -مثلا- بمن خرج أحاديثه أو علق عليه2، وإنما ظفرنا بعمل واحد قام به
~~أحد تلاميذ المؤلف3 من وادي آش؛ فعمد إلى نظم كتاب "الموافقات"،
~~PageV00P000
# وسمى نظمه "نيل المنى من الموافقات"1، وتوجد منه نسخة خطية بدير
~~الأسكوريال تحت "رقم 1164"، ونقتطف من أبياته ما يلي:
# الحمد لله الذي من نعمته ... أن بث في المشروع سر حكمته
# وهيأ العقول للتصريف ... بمقتضى الخطاب والتكليف
# إلى أن يقول:
# وبعد, فالعلم حياة ثانية ... لها دوام والجسود فانية
# وقد غدا ظل الشباب زائلا ... ولم أنل من الزمان طائلا
# جعلت في كتب العلوم أنسي ... وعن سوى العلم صرفت نفسي
# فالعلم أولى ما اقتضى به الزمن ... وكتبه هي الجليس المؤتمن
# والمورد المستعذب الفرات ... ومن أجلها "الموافقات"
# لشيخنا العلامة المراقب ... ذاك أبو إسحاق نجل الشاطبي
# فهو كتاب حسن المقاصد ... ما بعده من غاية لقاصد
# وكان قد سماه بالعنوان ... واختار من رؤيا ذا الاسم الثاني
# وقد سمعت بعضه لديه ... ومنه في ترددي عليه
# لكن لم يكن له اختلافي ... إلا يسير القدر غير شافي
# لأن ثنى التقصير من عناني ... وصدني عن قربه زماني
# حتى غدت حياته منقضية ... في عام تسعين وسبعمائة
# والآن وقد نبذت عيني شغلي ... وصار نيل العلم أقصى أملي
# جددت عهدي باجتناء زهره ... وردت فكري في اقتفاء أثره
# إلى أن قال: PageV00P000
# وجاعلا له من السمات ... "نيل المنى من الموافقات"
# فعده لم يعد في المسطور ... ستة آلاف من المشطور
# وها أنا بما قصدت آتي ... مقدما حكم المقدمات ms0018
# وأسأل التوفيق والإعانه ... في شأنه من ربنا سبحانه
# وقد ختم النظم بما يلي:
# "تم والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وذلك بمدينة وادي آش
~~-كلأها الله- في أواخر ربيع الثاني عام 820ه"1.
# أما المعاصرون؛ فقد أقبلوا عليه، وتباروا في مدحه والثناء عليه2، ووجه
~~أفاضل منهم العناية إليه، ويمكننا القول: إن خدمتهم لكتاب "الموافقات"
# محصورة في ثلاثة محاور، هي:
# المحور الأول: مختصراته.
# قام باختصار الكتاب فيما وقفت عليه ثلاثة:
# الأول: مصطفى بن محمد فاضل بن محمد مأمين الشنقيطي القلقمي3 "المتوفى سنة
~~1328ه - 1910م".
# نظم كتاب "الموافقات" ثم شرحه بعبارات المصنف مع اختصار شديد لها، ولكنه
~~متين وقوي، وأفاد أنه وقف على "الموافقات" عام ستة بعد ثلاثمائة وألف،
~~وقال: "ولم يكن له قبل ذلك في ناحيتنا هذه أثر، ولا بلغ أحدا منهم له خبر".
~~PageV00P000
# وطبع هذا النظم مع شرحه سنة "1324ه" بعنوان: "المرافق على الموافق" في
~~مطبعة أحمد يمني بفاس، وأثبت على طرته: "طبع على نفقة قائد المشور السعيد
~~السيد إدريس بنعيش".
# جاء في أوله مدح ل"الموافقات"، وبيان منهجه فيه، وهذا نص كلامه:
# "الحمد لله الذي به شروح العلوم ونصوصها، وبه تعلم أصولها وفروعها كلما
~~بدت خصوصها، وبه نيل معرفة ما هو عمومها وخصوصها، وبه تميز منها ما هو
~~خواتمها وفصوصها، والصلاة والسلام على محمد الثابت به مرصوصها، الموافق بين
~~ظاهرها وباطنها، المبين به خلوصها، وعلى آله وصحبه وتابعيهم الظاهر بهم
~~قلوصها، وبعد؛ فيقول عبيد ربه ماء العينين ابن شيخه الشيخ محمد فاضل بن
~~مامين، غفر الله لهم وللمسلمين آمين:
# إنه لما تفضل الله علي بكتاب "الموافقات" للشيخ، العلامة، المحقق،
~~القدوة، الحافظ، الأصولي، النظار، أبي إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد،
~~اللخمي، الشاطبي، ثم الغرناطي -تفقده الله برحمته- عام ستة بعد ثلاثمائة
~~وألف ولم يكن له قبل ذلك في ناحيتنا هذه أثر، ولا بلغ أحدا منهم له خبر؛
~~فأخذته واستشعرته بعد أن جعلته دثارا، وجعلت الحائل بيني معه الظلام لا ما
~~دمت أرى له أنوارا، فإذا هو نور يذهب الظلام وينور البصائر والأبصار؛ ms0019 إلا
~~أنه بحر أبحر تغرق فيه البحار، ويرشف الأنهار؛ فقلت: من جاء البحر فليأت
~~أهله بشيء من الدرر، إن أمكن، وإلا فليأتهم بشيء من العنبر، فلما نظرت إذا
~~البحر لا ساحل له، ولا سفينة لي تمر بي فيه لأدخله؛ فبقيت متحيرا، وفي فضل
~~ربي معتبرا؛ حتى تذكرت ما تفضل الله علي به فيما مضى من قولي غفر الله لي
~~قولي وعملي:
# شربت شرابا لا ذوو الخمر تشرب ... وشاهدت ما الأبصار عنه تحجب
# PageV00P000
# وخضت بحارا لا تخاض بحيلة ... ولكنها فضلا تخاض وتشرب
# علمت أن فضل ربي ما انقضى، وقد قال لنبينا, عليه السلام: {ولسوف يعطيك
~~ربك فترضى} [الضحى: 5] ، ونحن له من عطائه، وهو لنا من آلائه؛ فاستقدرت على
~~ما أردت منه بنبينا -صلى الله عليه وسلم- المستوى فيه ذكينا مع غبينا -صلى
~~الله عليه وسلم- في صبحنا وعشينا، واقتحمت فيه بثيابي، وقلت هذا بحري
~~وكتابي؛ فإذا هو البحر العذب الزلال، والكتاب الجامع لأصول مذاهب الرجال؛
~~فشرعت في استخراجي منه نظما، لعله يفيد من طلب منه علما؛ فتفضل الله علي
~~بنظمه، لكن تعذر على الغير بعض فهمه؛ فطلب مني أن أشرحه شرحا يبين معناه؛
~~لتكثر الفائدة، ويسهل فهمه لمن تعناه؛ فشرحته شرحا ما جهدت فيه إلا في
~~الاختصار، والتجافي عن منهج الإكثار، والمؤلفات تتفاضل بزهو الزهر والثمر
~~لا بالهدر، وبالملح لا بالكبر، وبجموع اللطائف لا بتكثير الصحائف، وبفخامة
~~الأسرار لا بضخامة الأسفار، ولذلك جعلت هذا الشرح مجلدا واحدا، ولو مددت
~~فيه القلم لكان أربع مجلدات أو زائدا، لكني أتيت من الأصل بما فيه الكفاية،
~~وما تحصل البغية لأهل الدراية، ولذلك سميته "المرافق على الموافق" مستعينا
~~عليه بمبين الدقائق ومعلم الشرائع والحقائق، والمعطي من فضله جميع الخلائق،
~~طالبا منه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويكسونا القبول حتى يعم النفع بنا
~~لذوي التخصيص والتعميم، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير"1.
# الثاني: إبراهيم بن طاهر بن أحمد بن أسعد العظم "المتوفى سنة 1377ه -
~~1957م".
# قال الزركلي في "الأعلام" "1/ 44": "له "اختصار الموافقات" PageV00P000
# للشاطبي، مخطوط، جزآن، عند أسرته". ms0020
# الثالث: محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي1
~~"ت1330ه - 1912م".
# له "توضيح المشكلات في اختصار الموافقات", طبعه وراجعه حفيده بابا محمد
~~عبد الله "المحاضر بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض"، ولم أقف منه
~~إلا على مجلدين، وفي الآخر منهما ينتهي كتاب "المقاصد".
# المحور الثاني: دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي فيه ومجاراته فيما كتب،
~~وإحياء ضرورة معرفة المقاصد للمجتهد2.
# نبه الشيخ محمد عبده في مطلع هذا القرن طلاب الأزهر وعلماءه إلى كتاب
~~"الموافقات"، وذلك بعد طبعه في تونس، وكان يوصي به الأساتذة والعلماء؛
~~فيذكر محمد الخضري أنه لما كان بالسودان يدرس علم أصول الفقه للطلاب الذين
~~يقع إعدادهم بالكلية ليكونوا قضاة, زار الشيخ محمد عبده السودان، فعرض عليه
~~الشيخ الخضري ما كان يلقيه على الطلبة من دروس؛ فأثنى عليه، ولكنه دعاه إلى
~~اعتماد كتاب "الموافقات" للشاطبي، وأن يمزج ما جاء في هذا الكتاب من علم
~~المقاصد بما كان يدرسه للطلاب من علم الأصول حتى ينتبهوا إلى أسرار الشريعة
~~الإسلامية، وتتسع آفاقهم للنظر، ويذكر الشيخ الخضري أنه استجاب لما طلب منه
~~محمد عبده؛ فيقول: PageV00P000
# "فاستحضرت هذا الكتاب، وأخذت أطالعه مرات حتى ثبتت في نفسي طريقة الرجل،
~~وجعلت آخذ منه الفكرة بعد الفكرة لأضعها بين ما آخذه من كتب الأصول؛ حتى
~~جاء بحمد الله ما أمليته وفق مرامي"1.
# وعن طريق محمد عبده تأثر الشيخ محمد رشيد رضا "ت 1935م" بكتاب
~~"الموافقات"؛ فأخذ يعالج النواحي المصلحية في الشريعة، ويذكر أن مسائل
~~المعاملات من سياسية وقضائية وغيرها ترجع كلها إلى قواعد حفظ المصالح ودرء
~~المفاسد، وكل ما علم من مقاصد الشريعة2.
# كما أن الشيخ محمدا أبا زهرة وجه جهوده في مصنفاته الفقهية لإبراز
~~المقاصد الشرعية تأثرا بالشاطبي عن طريق مدرسة المنار، ورأى أن الفقه لا
~~يعطي ثماره إلا إذا أبرزت مقاصد أحكامه؛ فإن المقاصد هي عللها الحقيقية،
~~ويقول هذا الكلام وهو يكتب عن ابن حزم الظاهري الذي يقوم مذهبه على رفض
~~التعليل إطلاقا3. PageV00P000
# فإذا جئنا إلى المغرب العربي وجدنا أن أهم ms0021 من تأثر بالشاطبي رائدان
~~عظيمان من رواد الإصلاح العلمي والاجتماعي والسياسي، هما الشيخ محمد الطاهر
~~بن عاشور في تونس، والزعيم علال الفاسي في المغرب1.
# أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ فإنه تأثر بالشاطبي في المقاصد، وهو وإن
~~وجه إليه نقدا حادا أحيانا؛ إلا أن ذلك النقد لم يتجاوز بعض المآخذ
~~المنهجية التي رأى فيها أن الشاطبي اتسع عليه الموضوع فوقع في التطويل
~~والاضطراب، وفي هذا المعنى يقول:
# "تطوح في مسائله -أي: مسائل علم المقاصد- إلى تطويلات وخلط، وغفل عن
~~مهمات المقاصد، بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود"2، ولكنه مع ذلك لم يستطع
~~إخفاء إعجابه به؛ فنوه بعمله، وأعلن أنه سيقتدي فيه، دون أن ينقل عنه نقلا
~~حرفيا؛ فيقول:
# "على أنه أفاد جد الإفادة؛ فأنا أقتفي آثاره، ولا أهمل مهماته، ولكن لا
~~نقله ولا اختصاره"3.
# ويذهب عبد المجيد تركي إلى أن كتاب "مقاصد الشريعة" للشيخ محمد الطاهر بن
~~عاشور يعد مستلهما من كتاب "الموافقات" للشاطبي، الذي يعد بحق مبتكر هذا
~~الفن، وإن النقد الذي وجهه إليه ربما كان لإخفاء الاعتماد الكبير الذي
~~اعتمده عليه في تأليف كتابه4. PageV00P000
# والواقع أن المقارنة بين الجزء الثاني المخصص للمقاصد من كتاب
~~"الموافقات" للشاطبي، وكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية" للشيخ ابن عاشور
~~تكشف عن أمرين: أولهما يتعلق بالناحية العلمية، وثانيهما بالناحية
~~المنهجية، فما يتعلق بالناحية الأولى؛ فإن ابن عاشور خصص بحوثا خاصة
~~للمقاصد في أبواب المعاملات، بينما الشاطبي تناول المقاصد كلها تناولا
~~عاما.
# وأما ما يتعلق بالناحية الثانية وهي الناحية المنهجية؛ فإن الشاطبي يبدأ
~~بالكليات وينطلق منها إلى الجزئيات؛ فتراه يطرح القاعدة ثم يأتي عليها
~~بأمثلة جزئية من فقه الفروع تطبيقا لها أو توضيحا، وبذلك ينهج منهج
~~الأصوليين، بينما ابن عاشور يسلك عكس هذا المنهج؛ فيعالج قواعد المقاصد من
~~منطلق الأمثلة الفرعية, فيسلك بذلك مسلك فقهاء الفروع1.
# بقي لنا أن ننظر في تأثر علال الفاسي بالشاطبي، لقد ظهر ذلك في كتابه
~~الذي سماه "دفاع عن الشريعة"، والذي يعد تعبيرا عن الأفكار الأساسية لهذا
~~الزعيم، بل تعبيرا عن المواقف ms0022 العملية التي وقفها في جهوده الإصلاحية داخل
~~المغرب الأقصى، والتي تتجاوز المغرب إلى العالم الإسلامي كله في مواجهته
~~للحضارة الغربية والأخذ عنها.
# أما جهوده الإصلاحية المتجهة داخليا إلى تغيير أوضاع العالم الإسلامي؛
~~فإنه يرى أن هذا التغيير لا يتم إلا بأمرين:
# أولهما: إحياء حركة الاجتهاد.
# وثانيهما: إصلاح الفكر السياسي. PageV00P000
# فالاجتهاد ينبغي أن تكون مقاصد الشريعة أساسه، وما الأدلة الاجتهادية
~~كلها إلا راجعة للمقاصد، ذلك أن اعتبار جلب المصالح واستبعاد المفاسد هو
~~الذي يحدو الفقيه إلى البحث عن الحكم المناسب، والتماس العلة.
# وإذن؛ فالمقاصد هي الركن في بناء الصرح التشريعي كله1.
# وفي مجال الإصلاح السياسي تصبح المقاصد مجال النظر للقضايا العامة؛
~~كمراقبة السلطة التنفيذية، وسياسة الدولة التشريعية والاجتماعية؛ هل تسير
~~طبقا لأحكام الشرع في تحقيق مصالح المسلمين وإبعاد المفاسد عنهم، أم لا؟
# فإذا جئنا إلى مواقفه الخارجية؛ فإننا نجدها مواقف تتمسك بالأصالة،
~~وتستلهم مقاصد الشريعة أيضا في هذه المواقف، وهو يفرق هنا بين اتجاهين،
~~هما: اتجاه الاقتباس من قوانين الغرب ونظمه، واتجاه الأخذ من حضارته بوجه
~~عام.
# أما الاتجاه الأول؛ فيرفضه رفضا باتا، ويعلن أن هذا الرفض ليس مصدره
~~التعصب، أو الكراهية للغرب، أو الجهل بقوانينه، وإنما مصدره العقيدة؛
~~فعقيدتنا الإسلامية تمنعنا من أن نعطل شريعة الإسلام ونحكم بقوانين الغرب،
~~أو نتبع مناهجه في الاستنباط.
# ويحلل نظريته هذه؛ فيذكر أن منهج الغرب في الاجتهاد يعتمد القانون
~~الطبيعي، وما يسمونه قواعد العدالة والإنصاف، وما إلى ذلك من المبادئ التي
~~اصطلحوا عليها.
# أما منهج الاجتهاد في الشرع الإسلامي؛ فيقوم على أوامر الله تعالى
~~PageV00P000
# ونواهيه، أي: على إرادة الله فيما أحب لعباده وما كره لهم، ومن هنا؛ فإن
~~الشريعة الإسلامية مصدرها العقيدة أصلا، وليس القانون الطبيعي أو غيره مما
~~يذكره الغربيون1.
# وأما الاتجاه الثاني الذي هو الأخذ من الحضارة الغربية في غير النظم
~~والقوانين؛ فإن الشريعة بمقاصدها ينبغي أن تكون محكمة فيه؛ فلا نأخذ عنهم
~~إلا ما يكون مصدر قوة لنا، أما ما يكون باعثا على الانحلال والفساد؛ فلا2،
~~ولا ينبغي أن يخدعنا ما ms0023 يسميه الغربيون والمقلدون لهم تطورا؛ إذ قد يكون
~~بالنسبة إلينا مسخا3.
# إن مقاصد الشريعة هي التي تنير سبلنا؛ فنتبين على ضوئها التطور الحق،
~~ونستمد منها مواقفنا من كل ما يفد علينا من تيارات أجنبية4. PageV00P000
### | ......................................................................... 
# PageV00P000
### | .......................................................................... 
# PageV00P000
### | ......................................................................... 
# PageV00P000
### | .......................................................................... 
# PageV00P000
### | ......................................................................... 
# PageV00P000
### | ........................................................................ 
# PageV00P000
### | ........................................................................... 
# PageV00P000
### | .......................................................................... 
# PageV00P000
### | ........................................................................... 
# PageV00P000
### | ........................................................................... 
# PageV00P000
### | ........................................................................... 
# PageV00P000
# ويظهر تأثر علال الفاسي بالشاطبي في كتابه "مقاصد الشريعة الإسلامية
~~ومكارمها"؛ فهو يصرح فيه بأنه قرأه ودرسه، ثم إنه كتبه ليسد فراغا، ويتجاوز
~~الحد الذي وقف عنده الشاطبي؛ فها هو يقول في مطلعه:
# "هذا كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" أضعه اليوم بين يدي قرائي
~~الأفاضل، وأنا واثق من أنه سيسد فراغا في المكتبة العربية؛ لأن الذين
~~تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية لم يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا
~~أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في كتابه "الموافقات"، أو لم يبلغوا ما إليه
~~قصد، وبعضهم خرج عن الموضوع إلى محاولة تعليل كل جزء من أجزاء الفقه أخذا
~~للمقاصد بمعناها الحرفي"1، ثم يقول:
# "وعرضت إلى أصول الشرعة؛ فتناولتها من جهة المقاصد أكثر مما تناولتها من
~~جهة العلة، ولم أغفل عن المباحث التي وقعت حولها من المعاصرين مما اقتضته
~~شبهات الوقت والمتشابهات لدى مفكريه؛ فجمعت بذلك بين نقط الجدل القديم
~~والجديد، ودللت القارئ على نقط الضعف فيها ووسائل الإجابة عنها، ثم بينت
~~بعد ذلك وسائل الاجتهاد وأسباب الاختلاف بما يفسح المجال PageV00P000
# للذين يرغبون في تعمق أسرار الشريعة وتفهم مغازيها"1، ثم يقول:
# "ويعلم الله كم بذلت من جهد في استخلاص فصول هذا الكتاب، وجعلها قريبة من
~~أذهان المعاصرين، مستندا إلى أهم المصادر الإسلامية والكتب العلمية
~~الصحيحة، مجتهدا في تفهم آراء المسلمين والتوفيق بينها وتوضيح مواطن الضعف
~~في كتابات المعاصرين منهم، ومتتبعا ما أسميته بالإسرائيليات الجديدة، أي:
~~الأفكار المتسربة من غيرنا عن طريق الاستعمار الروحي الذي هو آفتنا في هذا
~~العصر.
# وقد أخذ هذا الكتاب مني وقتا غير قصير؛ إذ اشتغلت فيه مع غيره من الأعمال
~~الأخرى مدة أربعة أعوام؛ فهو ليس بالمرتجل ولا بالمستعجل، وكان أصله
~~محاضرات ألقيتها على كل من طلبة الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وطلبة
~~كلية الحقوق بنفس الجامعة ms0024 بفاس، وطلبة كلية الشريعة بجامعة القرويين من نفس
~~المدينة.
# وأملي أن يجد من قرائي الكرام قبولا حسنا، وعناية بالموضوع الذي ما يزال
~~يستحق الكثير من البحث ومن التدقيق، وحسبي أني قد زدت فيه لبنة على من
~~سبقني، وفتحت آفاقا لمن يريد أن يعمل من بعدي"2.
# ويقول أيضا مبينا ما آل إليه العالم الإسلامي من خمود، وإيمانه بضرورة
~~الجمود:
# "وقد مضى على العالم الإسلامي ردح استسلم فيه إلى الخمود وآمن بضرورة
~~الجمود؛ فأعرض عن النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها، وأحل
~~أقوال الأئمة والفقهاء مقام الكتاب والسنة؛ حتى أصبح من ينظر فيها محكوما
~~عليه بالفسق، ومن يتجرأ على الاستدلال بها منظورا إليه النظر الشزر.
~~PageV00P000
# وأما من يدعي الاجتهاد ولو في جزئية ما؛ فهو المارق من الدين السالك سبيل
~~غير المؤمنين، وذلك ما فتح الباب لقلب الأحكام الشرعية، وإظهار الشريعة
~~الإسلامية بمظهر الشريعة التي لا تقبل التطور ولا تصلح لكل العصور"1، ثم
~~يقول:
# ومن حسن الحظ أن ينتبه بعض العلماء لهذه الفاجعة، ويتجرءوا على النظر
~~والاجتهاد؛ فيعيدوا للشرع الشريف اعتباره، وللنظر والعلم الصحيح مكانتهما،
~~ولكن ذلك وقع بالأسف في عصر طغى على المسلمين فيه الفكر الأجنبي والقانون
~~الأجنبي؛ فصعب على القائمين بدعوة الإسلام النجاح، وكثر عليهم المعارضون
~~والمتآمرون، وذلك ما يوجب عليهم الصمود ويفرض عليهم بذل أقصى ما يمكن من
~~الجهد واستكمال ما يحتاجون إليه من العلم؛ حتى لا يفضي جمود الآباء إلى
~~جحود الأبناء، وإن في قلة الفقهاء المجددين على قلتهم ضمانا للسير بالفقه
~~الإسلامي إلى شاطئ النجاة حتى يصبح مرتبطا بمقاصد الشريعة وأدلتها، ومتمتعا
~~بالتطبيق في محاكم المسلمين وبلدانهم، وليس ذلك على الله وعلى همة
~~المجاهدين المجتهدين بعزيز.
# يعتمد المجتهد في استنباطه الأحكام على أمرين:
### | 1- 
# المعرفة بالأدلة السمعية التي تئول إلى الكتاب والسنة والإجماع وما اختلف
~~فيه العلماء من الأصول الأخرى.
### | 2- 
# التأكد من دلالة اللفظ في اللغة العربية وفي استعمال البلغاء، وهذه
~~الدلالة إما بالمنطوق أو بالمفهوم، أو بالمعقول وهو القياس وأنواع
~~الاستدلال المختلف في حجيتها بين الأئمة.
# القدرة ms0025 على الموازنة بين الأدلة واختيار أرجحها وأقواها على من دونه.
~~PageV00P000
# فالمعرفة بالأدلة السمعية، والتأكد من الدلالات اللغوية، والقدرة على
~~الترجيح بين الأدلة المتزاحمة؛ تلك هي العناصر التي يتوقف عليها المجتهد
~~للقيام بمهمة الاجتهاد، والدلالات السمعية، وطرق التأكد من معانيها
~~والترجيح بينها هو ما يبحث فيه علم الأصول وعلم الاجتهاد، والأخير جزء من
~~الأول، ولكنه خاص باعتبار ما يتوقف عليه من العلوم.
# فلا بد للفقيه إذا أراد أن يكون مجتهدا من معرفة الكتاب وقراءاته وناسخه
~~ومنسوخه والسنة واصطلاحاتها ودرجاتها ومركزها من القرآن، ولا بد كذلك من
~~معرفة علم الأصول واللغة وأقوال الفقهاء وأسباب اختلافهم وطرق الاستدلال
~~السمعية والعقلية ومقاصد الشريعة.
# ويرى الشاطبي أن درجة الاجتهاد إنما تحصل ممن اتصف بوصفين:
# أحدهما:
# فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وهو شرط لم يذكره أغلب علماء الأصول، مع
~~أنه الذي يتفق مع ما قاله الشافعي من وجوب ملاحظة المجتهد القواعد الكلية
~~أولا، وتقديمها على الجزئيات ... "1.
# والمتمعن في كتاب علال الفاسي يجد أثر الشاطبي واضحا فيه، ولكنه جعله
~~قريبا من الأذهان، وسبكه في عبارة واضحة، وربطه بالواقع الذي يحياه؛ بحيث
~~تعرض لشبهات الوقت والمتشابهات لدى مفكريه.
# وتولدت عن هذه الكتابات والجهود التي ركزت على ضرورة معرفة "المقاصد"
~~أبحاث متخصصة في منهج الداعين إليها، وظهر منها فيما يخص الشاطبي اثنان2:
~~PageV00P000
# الأول:
# نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني، طبع عن المعهد العالمي
~~للفكر الإسلامي، سنة "1412ه - 1992م".
# والآخر:
# الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي، طبع عن دار قتيبة، سنة "1412ه -
~~1992م" أيضا.
# وكلاهما جلى منهج الشاطبي في قسم المقاصد من "الموافقات".
# المحور الثالث:
# طبعات الكتاب.
# طبع كتاب "الموافقات" عدة طبعات1، هي:
# الأولى:
# طبع بتونس سنة "1302ه - 1884م" بمطبعة الدولة التونسية، وبتصحيح ثلاثة من
~~علماء جامعة الزيتونة في ذلك الوقت، هم: الشيخ علي الشنوفي، والشيخ أحمد
~~الورتاني، والشيخ صالح قايجي، وظهر في أربعة أجزاء.
# الثانية:
# طبع في سنة "1327ه - 1909م" الجزء الأول منه، ويقع في "189 صفحة" بمدينة
~~"قازان" عاصمة جمهورية التتار بروسيا.
# الثالثة:
# طبع في مصر سنة "1341ه ms0026 - 1922م" في المطبعة السلفية، وأنفق على الطبع عبد
~~الهادي بن محمد منير الدمشقي، وعلق الشيخ محمد الخضر حسين على الجزء الأول
~~والثاني، وعلق الشيخ محمد حسين مخلوف على الجزء الثالث والرابع.
# الرابعة:
# طبع في مصر بتعليق وتحقيق الشيخ عبد الله دراز، وظهر في أربعة أجزاء.
~~PageV00P000
# الخامسة:
# طبع في مصر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد عن مطبعة محمد علي صبيح،
~~وظهر في أربعة أجزاء أيضا.
# تقويم الطبعات التي وقفت عليها:
# من خلال المشوار الطويل الذي صحبته مع "الموافقات"، والنظر في الطبعات
~~التي وقفت عليها، وهي عدا الأولى والثانية من الطبعات المتقدمة؛ أستطيع أن
~~أقرر أن الأصل الذي اعتمده هؤلاء المحققون واحد، وأن الغلط والتحريف والسقط
~~متكرر، اللهم إلا أن يشير المتقدم منهم -وهو الشيخ محمد الخضر أو محمد
~~الحسين- إلى احتمال تحريف أو سقط، فيصححه المتأخر، مثل: الشيخ عبد الله
~~دراز؛ كما تراه في مواطن من طبعتنا هذه، مثل: "3/ 176، 364، 373، 381 و4/
~~179 و5/ 68، 302"، أو يتعقبه ويخطئه1؛ كما تراه من طبعتنا هذه في "3/ 237،
~~523، 566 و4/ 34، 192 و5/ 89، 210، 305"، وفي جميع هذه المواطن يتعقب الشيخ
~~دراز الشيخ مخلوف، وتعقب دراز الشيخ محمد الخضر حسين أيضا، ولكن في مواطن
~~قليلة منها "2/ 21".
# أما الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، وهو آخر من حقق هذا الكتاب؛
~~فيفترض أن تكون طبعته أدق الطبعات السابقة وأحسنها، ولكن -يا للأسف- كانت
~~على خلاف ذلك؛ فعلى الرغم من قوله في المقدمة بعد أن ذكر الطبعات السابقة,
~~عدا طبعة قازان: "ولم تخل طبعة من هذه الطبعات من تحريف وتصحيف وسقط، رغم
~~ما بذل في كل واحدة منها من الجهد، ورغم جلالة شأن القائمين عليها، وها
~~أنذا أقدم هذه الطبعة الرابعة لمن يعنيهم أن PageV00P000
# يقرءوا هذا الكتاب، ويفيدوا منه، بعد أن بذلت الوسع في مراجعة أصوله
~~وتحقيقها، والله سبحانه المسئول أن ينفع به، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه"1.
# قلت: على الرغم من هذا القول؛ إلا أن طبعته لم تمتز بشيء يذكر عن
~~سابقاتها إلا في مواطن يسيرة، أثبت في أصل الكتاب ما احتمله الشيخ ms0027 مخلوف،
~~وتابعه في نقل كثير من الهوامش -ولا سيما في الجزء الأخير- فأثبتها منه
~~بالحرف، ولعله يزيد عليها كلمات2؛ كما تراه في "5/ 124، 125، 131، 133،
~~139، 158، 181، 183، 185، 195، 201، 267، 336".
# والعجب كل العجب أن أخطاء وقعت في رسم الآيات في مواطن عدة؛ كما تراه في
~~"3/ 421 و4/ 160، 305، 326-ط دراز"، وتتابعت جميع الطبعات عليها.
# والحق يقال, إن أجود هذه الطبعات طبعة الشيخ عبد الله دراز، ولا سيما أنه
~~بذل جهدا عظيما فيها، وذلك من خلال شرحه كلام المصنف، وتعقبه له وإحالته
~~الدقيقة3 على كلام المصنف في مباحث فاتت أو ستأتي، وهذه التعليقات تدل على
~~علم واسع، ونظر ثاقب، وقدم راسخة في علم الأصول، ودراسة دقيقة عميقة لكتاب
~~"الموافقات"، وقد لاحظ بعض الباحثين أن "تعليقات الشيخ دراز تمتاز بالشح في
~~الإطراء، وبالمبالغة في المعارضات PageV00P000
# والاستدراكات"1، ولكنه مع هذا أطرى عليه في غير موضع؛ فها هو يقول عن
~~طريقة الشاطبي: "يتتبع الظنيات في الدلالة، أو في المتن، أو فيهما، والوجوه
~~العقلية كذلك، ويضم قوة منها إلى قوة، ولا يزال يستقري حتى يصل إلى ما يعد
~~قاطعا في الموضوع ... فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته، وهي طريقة
~~ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود، اللهم إلا في النادر، رحمه الله رحمة
~~واسعة"2.
# وتعليقات الشيخ دراز تمتاز بالاختزال والضغط، وقد أشار هو في مقدمته على
~~"الموافقات" تحت عنوان "سبب توجهي للكتاب وطريقة مزاولتي لخدمته" إلى
~~الدافع عن تحقيقه، ومزايا هذا التحقيق؛ فقال:
# "كثيرا ما سمعنا وصية "الشيخ محمد عبده" رحمه الله لطلاب العلم بتناول
~~الكتاب، وكنت إذ ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية؛ فوقف أمامي وأمام
~~غيري صعوبة الحصول على نسخة منه، وبعد اللتيا والتي وفقنا إلى استعارة نسخة
~~بخط مغربي من بعض الطلبة؛ فكان إلغاز الخط مع صعوبة المباحث، وإلحاح صاحب
~~النسخة لاسترجاعها أسبابا تضافرت على الصد عن سبيله؛ فأنفذنا وصية القائل:
# إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع
# فلما يسر الله طبع الكتاب طبعة مصرية3، وأتيحت لي فرصة النظر فيه؛ عالجته
~~أول مرة حتى جئت على آخره، فرضت في هذا ms0028 السفر الطويل شعابه PageV00P000
# وأوديته، وسبرت خزائنه وأوعيته، وقد زادني الخبر به في تصديق الخبر،
~~وحمدت السرى ومغبة السهر؛ فملك أعنة نفسي لإعادة النظر فيه بطريق
~~الاستبصار، وامتحان ما يقرره بميزان النظار، والرجوع إلى الموارد التي
~~استقى منها، والتحقق من معانيها التي يصدر عنها، والإفصاح عما دق من
~~إشاراته، والإيضاح لما شق على الذهن في عباراته، بأكمل لفظ موجز، ومد معنى
~~مكتنز، وجلب فرع توقف الفهم عليه، والإشارة لأصل يرمي إليه، ولم أرم
~~الإكثار في هذه التعليقات وتضخيمها باللم من المصنفات للمناسبات1، بل جعلت
~~المكتوب بمقياس المطلوب، واقتصرت على المكسوب في تحقيق المرغوب؛ إلا ما دعت
~~ضرورة البيان إليه في النادر الذي يتوقف الفهم عليه، والتزمت تحرير الفكر
~~من قيوده وإطلاقه من مجاراة المؤلف في قبول تمهيده، أو الإذعان لاستنتاجه
~~لمقصوده، PageV00P000
# وكان هذا سببا في عدم الاحتشام من نقده في بعض الأحيان، والتوقف في قبول
~~رفده الذي لم يرجح في الميزان؛ فقد جعل هذا المسلك حقا على الناظر المتأمل
~~فيما قرر، والطالب للحق فيما أورد وأصدر، وطلب منه أن يقف وقفة المتخيرين
~~لا وقفة المترددين المتحيرين، كما نهى عن الاستشكال قبل الاختبار؛ حتى لا
~~تطرح الفائدة بدون اعتبار، نعم؛ فليس في تحقيق العلم فلان وأين منه فلان؟
~~ولو كان لضاع كثير من الحق بين الخطأ والنسيان، وهذه ميزة ديننا الإسلام،
~~قبول المحاجة والاختصام، حاشا للرسول, عليه الصلاة والسلام.
# وقال تحت عنوان "تخريج أحاديث الكتاب" ما نصه:
# "كان من استقراء المؤلف لموارد الشريعة أن أورد زهاء ألف من الأحاديث
~~النبوية، وفي الغالب لم يسندها إلى راويها، ولم ينسبها لكتب الحديث التي
~~تحويها، بل قلما استوفى حديثا بتمامه، وإنما يذكر منه بقدر غرض الدليل في
~~المقام، وقد يذكر جزءا آخر منه في مقام آخر حسبما يستدعيه الكلام، وقد يشير
~~إلى الحديث إشارة دون أن يذكر منه شيئا؛ يقصد بهذا وذاك الوصول إلى قصده،
~~دون أن يخرج في الإطناب عن حده، ولا تخفى حاجة الناظر في كلامه إلى الوقوف
~~على الحديث بتمامه، ومعرفة منزلته ms0029 قوة وضعفا؛ ليكون الأول عونا على معرفة
~~الغرض من سياق الحديث, والثاني مساعدا على تقدير قيمة الاستدلال والاطمئنان
~~أو عدمه في هذا المجال؛ فكان هذا حافزا للهمة، إلى القيام بهذه المهمة، على
~~ما فيها من المشقة والعمل المضني في البحث، واستقصاء ساحات دواوين الحديث
~~الفيحاء، مع كثرة مآخذه، وتعدد مراجعه، حتى كان مرجعنا في ذلك ثلاثة
~~وثلاثين1 كتابا من كتب الحديث. PageV00P000
# ولقد كان يحمل عنا أبهظ هذا العبء الأستاذ محمد أمين عبد الرزاق، الذي
~~استمر أشهرا طوالا يعاني مراجعة هذه الأصول للوصول إلى مخرج الحديث،
~~والعثور على لفظه، على كثرة الروايات، واختلافها في العبارات، ليشار أمام
~~الحديث إلى الكتاب الذي خرجه، وفي الغالب باللفظ الذي أدرجه؛ حتى يسهل
~~الرجوع إلى محلته لمعرفة لفظه ومنزلته؛ فجزاه الله عن خدمته للعلم خير
~~الجزاء"1.
# وقال أيضا تحت عنوان "التحريفات والأخطاء الباقية في الطبعة الماضية" ما
~~نصه:
# "إنه وإن قام جليلان من أكابر العلماء بتصحيح الكتاب عند طبعه، والعناية
~~بقدر الوسع في رده لأصله؛ فقد كانت كثرة ما وجد من الخطأ والتحريف في
~~النسخة التي حصل عليها طابع الكتاب، مضافة إلى ضيق الوقت الذي جرى فيه
~~التصحيح, كافية لقيام العذر لحضرتهما في بقاء قسم كبير من التحريفات، وسقوط
~~جمل برمتها، أو كلمات لا يستقيم المعنى دون إكمالها، ولا يتم للمؤلف غرض
~~دون إدراجها؛ فكان هذا من دواعي زيادة الأناة وإعمال الفكرة في هذه
~~الناحية؛ حتى يسرها الله، وصار الكتاب في مبناه ومعناه خالصا سائغا
~~للطالبين.
# ولست -وإن أطرى الناظرون- بمدع أني بلغت في خدمة الكتاب النهاية، بل -إذا
~~حسنت الظنون- قلت خطوة في البداية؛ فميدان العمل فيه سعة لمن شحذت همته،
~~وبذل النصح شرعة لمن خلصت نيته؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
~~نوى" انتهى كلامه.
# قلت: وكلامه السابق يؤكد ما ذكرته آنفا من أن محققي الكتاب لم يحققوه على
~~أصول خطية مضبوطة، وإنما توالوا على طبعه، معتمدين على الطبعات PageV00P000
# الأولى، ولذا وقع في جميع النسخ تحريف وسقط.
# ومن القضايا الملفتة للنظر للمتمعن في طبعات ms0030 الكتاب:
# تحقيق اسم الكتاب:
# سمى المصنف كتابه هذا أولا "عنوان التعريف بأسرار التكليف المتعلقة
~~بالشريعة الحنيفة"، ثم حدثت حادثة أعطي بسببها اسم "الموافقات"، وقد أوردها
~~في مقدمته؛ فقال:
# "لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة، وجعلت مجالسهم
~~العلمية محطا للرحل, ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه،
~~ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: رأيتك البارحة في النوم1، وفي
~~يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه، فأخبرتني أنه كتاب "الموافقات"، قال: فكنت
~~أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن
~~القاسم وأبي حنيفة2. فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة
~~مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب؛ فإني شرعت في تأليف هذه
~~المعاني، عازما على تأسيس تلك المباني؛ فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء،
~~والقواعد المبني عليها عند القدماء؛ فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق؛ كما
~~عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق"3. PageV00P000
# وأخطأ كحالة؛ فاعتبر "عنوان التعريف بأسرار التكليف" كتابا مستقلا عن
~~"الموافقات"1.
# أما المعاصرون ممن طبع الكتاب؛ فزادوا في اسمه؛ فهو في طبعة دراز يحمل
~~اسم "الموافقات في أصول الشريعة"، وفي طبعة كل من الشيخين محمد الخضر ومحمد
~~حسين مخلوف يحمل اسم "الموافقات في أصول الأحكام"، وهذا العنوان هو الذي
~~أثبته أيضا محمد محيي الدين عبد الحميد، ولا أدري من أين لهم هذه الزيادات،
~~مع أنها لم تذكر عند المصنف2 ولا في الأصول الخطية للكتاب، ولا في المصادر
~~والمراجع إلا باسم "الموافقات"؟!
# الأصول المعتمدة في التحقيق:
# اعتمدت في تحقيقي لكتاب "الموافقات" على نسختين خطيتين، وأربع نسخ
~~مطبوعة، هذا وصفها:
# النسخة الأولى:
# وهي التي أطلقنا عليها "الأصل"3، وهي من محفوظات دار الكتب الوطنية
~~بتونس، تحت "رقم 3189"، وتقع في جزأين: الأول في "142 ورقة"، ويبدأ ب"مقاصد
~~المكلف في التكليف"، والثاني في "172 ورقة"، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة
~~"29" سطرا، وخطها مغربي مقروء، تبدأ المسائل والفصول بخط كبير أحمر، وهو
~~يختصر لفظة "تعالى" بعد PageV00P000
# اسم الجلالة، وكذا "الصلاة" من ms0031 "عليه الصلاة والسلام" ويكتب "حينئذ"
~~مختصرة أيضا ويشير إليها بحرف "ح"، جاء في أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم،
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما".
# وعلى هوامشها تصحيحات، وهي مقابلة على نسخة أخرى، ووضع الناسخ في الهامش
~~عناوين فرعية لفوائد وقعت عند المصنف؛ فمثلا في هامش "ق 4/ ب" تجد بإزاء
~~كلام المصنف في شرح قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
~~كلاما للناسخ، فيه: "اعرف معنى الحفظ في قوله تعالى: {إنا نحن ... } "،
~~هكذا.
# وجاء على طرة المخطوط ترجمة للمصنف، وهذا نصها:
# "الحمد لله، التعريف بمؤلف هذا الكتاب: هو الإمام، ناصر السنة، أبو
~~إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، ويعرف بأبي إسحاق
~~الشاطبي، قال الشيخ بابا في "كفاية المحتاج" في وصفه:
# الإمام، الجليل، العلامة، المجتهد، المحقق، القدوة، الحافظ، الأصولي،
~~المفسر، المحدث، الفقيه، النظار، اللغوي، النحوي، البياني، الثبت, الثقة،
~~الورع، الصالح، السني، البحاث، الحجة، كان من أفراد محققي العلماء الأثبات
~~وأكابر متقني الأئمة الثقات، له قدم راسخة في العلوم والإمامة العظمى في
~~الفنون؛ فقها، وأصولا، وتفسيرا، وحديثا، وعربية وغيرها؛ مع تحر عظيم وتحقيق
~~بالغ، له استنباطات جليلة، وفوائد كثيرة، وقواعد محققة محررة، واقتراحات
~~غزيرة مقررة, وقدم راسخة في الصلاح والورع والتحري والعفة واتباع السنة
~~وتجنب البدع والشبه والانحراف عن كل ما ينحو للبدع وأهلها، وقع له في ذلك
~~أمور مع جماعة، وأوذي بسببها كثيرا كما ذكر في خطبة كتابه في البدع؛ حتى
~~أنشد في ذلك:
# PageV00P000
# بليت يا قوم والبلوى منوعة ... بمن أداريه حتى كاد يرديني
# دفع المضرة لا جلبا لمصلحة ... فحسبي الله في عقلي وفي ديني
# قال شيخ الإسلام ابن مرزوق الحفيد الإمام في وصفه: المحقق، الفقيه،
~~العلامة، الأستاذ, الصالح. ا. ه.
# وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الإمام.
# وقال أبو الحسن بن سمعة في حقه: هو نخبة علماء قطرنا، أخذ العربية عن
~~إمام فيها بلا مدافع أبي عبد الله بن الفخار البيري، لازمه حتى مات، وعن
~~الإمام رئيس علوم اللسان الشريف أبي القاسم السبتي.
# قلت: ms0032 هو الشريف الغرناطي، شارح "المقصورة الحازمية"، وأول من شرح
~~"الخزرجية"، وكان ممن يفتخر بلقائه كما في "وفيات ابن قنفد"، قال الشيخ
~~بابا: وأخذ بقية الفنون عن الأئمة:
# الشريف أبي عبد الله التلمساني أعلم أهل وقته، والعلامة أبي عبد الله
~~المقري وقطب الدائرة، وشيخ الشيوخ الأستاذ أبي سعيد بن لب، والعلامة المحدث
~~الخطيب بن مرزوق، والمحقق الأصولي أبي علي منصور بن الزواوي، والمؤلف
~~المفسر أبي عبد الله البلنسي، والحاج الخطيب أبي جعفر الشقوري.
# وممن استفاد منه: الفقيه الحافظ أبو العباس القباب وغيره، اجتهد وبرع
~~وفاق الأكابر، والتحق بالأئمة الكبار، وبالغ في التحقيق، وتكلم مع الأئمة
~~في المشكلات، وجرى له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فيها، وقوة عارضته
~~وإمامته؛ كمسألة مراعاة الخلاف في المذهب، له فيها بحث جليل مع الإمامين:
~~القباب وابن عرفة، ومسألة الدعاء عقب الصلاة بحث فيها معهما ومع القاضي
~~الفشتالي وابن لب، وأبحاث في التصوف مع الإمام ابن عباد وغيرهم.
# PageV00P000
# قلت: مسألة مراعاة الخلاف قد أشار إليها في المقدمة الثالثة عشرة من هذا
~~الكتاب، وقد استوفى كلامه وكلام القباب وابن عرفة أبو يحيى بن عاصم في "شرح
~~منظومة" أبيه، وقد ذكر في "المعيار" أسئلته التي وجهها إلى ابن عرفة غير
~~معزوة إليه، وذكر أجوبة ابن عرفة عنها، وقد رأيت منسوبا لابن عاصم أسقاط
~~كثير من تلك الأجوبة؛ لغموض تلك المسائل؛ فراجعها في سفر البيوع.
# قال الشيخ بابا: وبالجملة؛ فقدره في العلوم والصلاح فوق ما يذكر،
# وتحليته أعلى مما يشهر، ألف تواليف جليلة في غاية النفاسة، مشتملة على
~~تحرير القواعد، وتحقيق مهمات الفوائد، كهذا الكتاب الموسوم ب"الموافقات" في
~~الأصول.
# قال: كتاب جليل القدر، لا نظير له، فيه من تحقيقات القواعد وتقريرات
~~الأصول ما لا يعلمه إلا الله، يدل على بعد سمائه في العلوم كلها، خصوصا
~~الأصول، قال فيه الإمام ابن مرزوق: إنه من أنبل الكتب في سفر ضخم، بل في
~~سفرين، وتأليف نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة.
# قلت: اسم كتاب البدع: "الاعتصام"، وفيه كلام طويل ms0033 الذيل على آية
~~{ورهبانية ابتدعوها} ... إلخ، وعلى حديث "ستفترق أمتي", وحديث "البر ما
~~تطمئن إليه نفسك"؛ في غاية النفاسة والغرابة والتحقيق والإحاطة بجميع ما
~~يتوهم أن يقال في ذلك، وشرح فيه الاستحسان والمصالح المرسلة، وميزها عن
~~البدع أتم شرح وتمييز.
# قال الشيخ: وله كتاب "المجالس"، شرح فيه آيات وأحاديث من كتاب البيوع من
~~"البخاري" لم يكمل.
# قال: وفيه دليل على ما خصه الله تعالى به من التحقيق، و"شرحه" الجليل
~~المشهور على "ألفية ابن مالك" في أربعة أسفار كبار، لم يؤلف عليها
# PageV00P000
# مثله بحثا وتحقيقا، وكتاب "الإفادات والإنشادات"، فيه طرف وتحف وملح،
~~وكتاب "عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق"، وكتاب في أصول النحو، ذكرهما في
~~"شرح الألفية".
# قال: ورأيت في موضع آخر أنهما تلفا، ورد على أبي الأصبغ بن سهل صاحب
~~"الإحكام" في مسألة ذكر المؤذن في الأسحار على الصومعة وغير ذلك.
# قلت: ذكر في كتاب البدع أن قيام المؤذن بالإنشاد على الصومعة بدعة من
~~ثلاثة وجوه؛ فراجعه.
# ثم قال الشيخ: أخذ عنه الأئمة؛ كالقاضي الشهير أبي يحيى بن عاصم، والقاضي
~~أبي بكر بن عاصم، والعلامة أبي جعفر القصار.
# قلت: وكان يباحثه أيام تأليف هذا الكتاب ببعض المسائل، ثم يضعها فيه على
~~عادة العظماء حسبما نقله الشيخ بابا في ترجمته عن ابن الأزرق عن شيخه ابن
~~فتوح، ثم قال: وأخذ عنه غيرهم.
# توفي يوم الثلاثاء، ثامن شعبان، سنة "790" تسعين وسبعمائة، وكان يرى جواز
~~ضرب الخراج على الناس إذا ضعف بيت المال وعجز عن القيام بمصالح الناس؛ كما
~~وقع للشيخ المالقي في كتاب "الورع"، وقرر ذلك في كتاب "الحوادث" بأبرع
~~تقرير، وقال في أثناء كلامه: ولعلك تقول كما قال القائل لمجيز شرب العصير
~~بعد طبخه حتى صار ربا: أحللتها والله يا عمر, يعني أنه أحل شرب الخمر
~~بالاستجرار إلى نقص الطبخ!
# قال: فجوابه كما قال عمر, رضي الله تعالى عنه: والله! لا أحل ما حرمه
~~الله، ولا أحرم ما أحله، وإن الحق أحق أن يتبع، ومن يتعد حدود الله؛ فقد
~~ظلم نفسه.
# PageV00P000
# وكان ms0034 يرى توظيف ما يبنى به السور على أهل الموضع؛ استنادا للمصالح
~~المرسلة لضياعه إذا لم يقوموا به، مخالفا في ذلك الأستاذ ابن لب وله في
~~المسألة كلام مستوفى، ولابن الفراء مع سلطان وقته كلام مشهور، ومن فرائده:
~~"الكيل الشرعي المنقول عن شيوخ المذهب، تقر مسألة أخذ حفنة بكلتا اليدين
~~مجتمعتين من يد متوسطة جربته -بل أربع منها بصاع- جربته؛ فصح فهو المعول
~~عليه لابتنائه على أصل تقريبي شرعي، وتدقيق الأمور غير مطلوب لأنه تكلف
~~وتنطع.
# قال: ولا يحظى اختلافها اختلافا متباينا كما اختبرته، وكان لا يأخذ الفقه
~~إلا من كتب الأقدمين، وينهى عن الكتب المتأخرة؛ ككتب ابن بشير، وابن شاس،
~~وابن الحاجب، ذكر ذلك في المقدمة الثانية عشرة من هذا الكتاب1.
# قال: وقد أوصاني بعض العلماء بالفقه -يعني: القباب- بالتحامي عنها، وأتى
~~بعبارة خشنة، ولكنه محض نصيحة، والتساهل في النقل عن كل كتاب لا يحتمله دين
~~الله، وقد اختبرت ذلك فظهر لي وجهه.
# قال الشيخ بابا: والعبارة الخشنة فهي قول القباب: أفسد ابن بشير وتابعاه
~~الفقه" ا. ه.
# وأثبت الناسخ في الهوامش2 فوائد وإيضاحات لكلام المصنف، وأحيانا يتعقبه،
~~ولكن يقع هذا في القليل النادر، انظر من طبعتنا, في الهامش "1/ 434 و2/
~~140، 275، 277 و3/ 55، 333، 563".
# وفي نهاية المخطوط أثبت الناسخ اسمه وتاريخ النسخ؛ فعليه ما صورته:
~~PageV00P000
# "تم نسخ الثاني من كتاب "الموافقات" بحمد الله سبحانه وتعالى على يد عبده
~~أفقر عبيد الله وأحوجهم إليه، الراجي من مولاه الفضل والمزيد، عبده: محمد
~~بن أحمد أبي عصيدة الفاني, غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومؤدبيه ولإخوانه
~~وممن حضر في محلته، ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.
# ونسخته لشيخنا العالم العلامة المحقق الفقيه الشريف السيد إسماعيل
~~التميمي نفع الله بعلومه المسلمين، آمين.
# وكان الفراغ من نسخه بعد عصر يوم الخميس، السادس والعشرين من شهر شعبان
~~المبارك عام تسعة عشر ومائتين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل
~~الصلاة وأزكى التسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
# النسخة الثانية:
# وهي التي أطلقنا عليها "ط"، وهي من محفوظات ms0035 الخزانة العامة بالرباط1
~~"رقم375- مخطوطات الأوقاف"، ومن محفوظات الزاوية الناصرية قديما تحت "رقم
~~89"، وهي تقع في "509" ورقات، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة "27 سطرا" في
~~الأغلب، وقد تزيد الأسطر؛ فتصل على "31" سطرا، وتنقص إلى "24" سطرا.
# وخطها مغربي ومقروء، وهي منسوخة بخطين متغايرين.
# جاء على طرة المخطوط ما صورته: PageV00P000
# "كتاب الموافقات
# تأليف الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، القدوة, الحجة، أبي إسحاق،
~~إبراهيم بن موسى، اللخمي، الشاطبي, رضي الله عنه".
# وتحته:
# "كان هنا بخط المؤلف في الأصل الذي هو -أيضا- بخطه1 ما نصه: "نقلت من
~~كتاب "ألف باء" لأبي الحجاج بن الشيخ, رحمه الله: يروى أن بعض الصديقين دعا
~~إلى الله -عز وجل- بحقيقة التوحيد، فلم يستجب له، ولا الواحد بعد الواحد؛
~~فعجب من ذلك؛ فأوحى الله -عز وجل- إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال:
~~نعم. قال: أتحجبني عنهم؟ قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم في
~~الأسباب وفي أسباب الأسباب. قال: فدعا إلى الله من هذه الطريق؛ فاستجاب له
~~الجم الغفير.
# وكان أيضا فيه بالخط المذكور: ومن "تاريخ دمشق"2 عن مؤرج قال: قال رجل
~~للمهلب, يعني: ابن أبي صفرة: بم بلغت ما بلغت؟ قال: بالعلم, قال: قد رأينا
~~من هو أعلم منك لم يبلغ ما بلغت. قال: ذاك علم صفة، وهذا علم وضع مواضعة،
~~وأصبته به فرصة. وأخرى لم أخبرك بها: إيثاري فعلا أحمد عليه دون القول به".
# وتحته: "للزاوية الناصرية صانها الله تعالى بمنه آمين، وفيه في آخره
~~كراريس بخط الإمام ابن مرزوق, رحمه الله". PageV00P000
# وبجانب العنوان المذكور: "ألف هذا الكتاب و"الحوادث والبدع"1 وشرح "ألفية
~~ابن مالك" في النحو، وله تصانيف، أبدع في كل ما ألف، مات يوم الثلاثاء ثامن
~~شعبان تسعين وسبعمائة، ودفن بجبانة باب الفخارين تجاه باب جسر قبة
~~الزيتون".
# وفي أوله:
# "بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله.
# قال الشيخ، الفقيه، الإمام، العالم الأوحد الكبير، قدوة الأئمة المهتدين،
~~وخاتمة المحققين المعتمدين، وناصر السنة إحياء لمعالم الدين، المعدود على
~~تأخر زمانه في أهل السبق، ms0036 المصنف، العلامة، الخطيب، الصالح، الكامل، أبو
~~إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد بن موسى، اللخمي، الشاطبي, رضي الله عنه".
# والناسخ مجهول وهو من المشاركين في العلم، ولم يثبت اسمه على الكتاب، ولا
~~تاريخ النسخ، وأقدر أن يكون في القرن العاشر الهجري، وجاء في آخر هذه
~~النسخة ما نصه:
# "تم كتاب "الموافقات" بحمد الله وحسن عونه، اللهم إني أسألك بحق أسمائك
~~كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبحق أنبيائك2 كلهم ما علمت منهم وما لم
~~أعلم، وبحق أوليائك3 كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم؛ أن تتوب علي توبة
~~صادقة، وأن تميتني على الإيمان والإسلام، وأن تشفيني من جميع الأمراض
~~والأسقام، وأن لا تحرمني من زيارة قبر سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه
~~PageV00P000
# أفضل الصلاة وأزكى السلام، آمين، آمين، آمين، يا رب العالمين.
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم كثيرا
~~كثيرا إلى يوم الدين".
# وهذه النسخة مضبوطة، وأخطاء القسم الأول منها قليلة، وهي مقابلة على نسخة
~~جيدة، لعلها نسخة المصنف، ومن مميزات هذه النسخة أيضا؛ أن الكتاب في طبعاته
~~السابقة كلها لم يقابل عليها، ولذا انفردت بكلمات وزيادات -قد تصل إلى
~~فقرات- لا يستقيم النص ولا المعنى إلا بها، وتكون قد سقطت من جميع النسخ
~~الأخرى، وفيها وحدها في غير موطن الصواب وفي غيرها الخطأ، انظر, على سبيل
~~المثال: "1/ 75 و2/ 45، 134، 282، 309، 429، 411 و3/ 237، 273، 313، 327،
~~335، 351، 508، 516 و4/ 178، 386 و5/ 68، 262، 270، 384"، ولا تخلو هوامشها
~~من بعض الفوائد العلمية.
# أما المطبوعات الأربعة المعتمدة في التحقيق؛ فهي طبعة الشيخ دراز ورمزت
~~لها ب"د"، وطبعة الشيخين محمد الخضر حسين ومحمد حسين مخلوف ورمزت للأول "خ"
~~وللثاني "ف"، وطبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ورمزت لها ب"م"، وما
~~نقله الشيخ ماء العينين في "المرافق على الموافق" من كتاب "الشاطبي" ورمزت
~~له ب"ماء"، وقد مضى وصف هذه الطبعات.
# عملي في التحقيق:
# يتلخص عملي في تحقيق الكتاب بالآتي:
# أولا: عملت على ضبط نصه وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه وتعين على فهمه،
~~وجهدت على سلامة النص من ms0037 السقط والتحريف والتصحيف،
# PageV00P000
# وكان ذلك من خلال مقابلة النسخ المطبوعة على بعضها بعضا1، ثم قابلتها على
~~النسختين الخطيتين المتقدم وصفهما، وأثبت الفروق في الهوامش، وأشرت إلى
~~السقط الواقع في بعضها، وأثبت زيادات نسخة "ط" الخطية على سائر النسخ بين
~~المعقوفات، وأهملت التنصيص على ذلك؛ فليكن ذلك على بالك.
# ثانيا:
# ومما ساعد على ذلك أني جهدت في توثيق النصوص، وبيان المصادر التي نقل
~~منها المصنف، واستطعت بحمد الله أن أظفر بجم غفير من النصوص, وبعشرات من
~~الكتب التي ينقل عنها المصنف وعملت على مقابلة ما عند المصنف بما في هذه
~~المراجع، وأثبت الفروق في الهوامش أيضا، ووجدت أن المصنف غالبا يتصرف في
~~النقل باختصار العبارة، وأثبت رحمه الله قدرة فائقة ومتميزة في ذلك، انظر,
~~على سبيل المثال: "5/ 111" مع تعليقي.
# ثالثا:
# عملت على تخريج الأحاديث والآثار وأقوال السلف والأئمة العلماء من
~~مصادرها، وأزعم أني قمت بذلك على وجه لم أسبق إليه ولله الحمد، ذلك أني
~~أشرت في الهوامش إلى عشرات النصوص التي أومأ إليها المصنف إيماء، وذكر
~~معاني لا صلة بألفاظها إلى ألفاظ هذه الأحاديث والآثار؛ فذكرت نصوصها في
~~الهامش2، وخرجتها تخريجا علميا، مع بيان الحكم عليها وفقا للمقرر في علم
~~المصطلح، وناقلا أحكام الحفاظ والعلماء، وكانت خطتي في تخريج الأحاديث على
~~النحو الآتي: PageV00P000
# أولا:
# لم أسهب في تخريج أحاديث "الصحيحين" أو أحدهما؛ إلا لضرورة أو فائدة.
# ثانيا:
# اعتنيت بتخريج الأحاديث والآثار التي أومأ وأشار إليها المصنف.
# ثالثا:
# بينت درجة الحديث والأثر من حيث الصحة والحسن والضعف.
# رابعا:
# اعتنيت بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف, انظر, على سبيل المثال: "2/
~~41-42، 115، 368، 451 و3/ 335 و4/ 310، 471 و5/ 258-259، 295".
# خامسا:
# حاولت الوقوف على مصدر المصنف من النقل، وتمييز حد الصحيح من الضعيف
~~الوارد في نقله.
# سادسا:
# إذا كان المصنف ينقل حديثا ضعيفا؛ كنت أبين ذلك، ثم أورد ما يغني عنه
~~انظر, على سبيل المثال: "2/ 225-226، 398 و4/ 99، 399 و5/ 156-157".
# ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية:
# زعم المصنف في مقدمة الكتاب "ص11" أنه سيورد في الكتاب ms0038 "من أحاديثه
~~الصحاح والحسان"، والحق أنه أورد فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
~~والتي لا أصل لها، ووجدت أن بضاعة المصنف الحديثية ضعيفة، لا يعول عليها
~~ولا أقول هذا جزافا، وإنما بعد علم وتحر، وسبب ذلك أنه يعتمد على ما اشتهر
~~من أحاديث في كتب الأصوليين، وينقلها دون النظر في حكم الحفاظ عليها من ضعف
~~أو بطلان، وتجد ذلك في عدد غير قليل من الأحاديث في هذا الكتاب، مثل: "كن
~~عبد الله المقتول ... " في "2/ 172"،
# PageV00P000
# و"أصحابي كالنجوم ... " في "4/ 452"، وتعقب عائشة وابن عباس أبا هريرة في
~~"3/ 192"، و"تمكث إحداكن شطر دهرها" في "2/ 152"، و"ما أجهلك بلغة قومك" في
~~"4/ 30"، و"فلأولى عصبة ذكر" في "4/ 385"، وحديث معاذ: "بم تحكم ... " في
~~"4/ 298"، وحديث: "حكمي على الجماعة ... " في "3/ 241".
# واعتمد في كثير من الأحايين على كتب الوعظ والرقائق التي لا تعتني بصحة
~~الأحاديث، ونقل منها نصوصا على أنها أحاديث. انظر مثلا: "1/ 44، 81، 88،
~~347، 352 و2/ 191، 425 و3/ 65-66، 148، 149، 403".
# واعتمد أيضا على نقل أحاديث من "الشفا" للقاضي عياض، وقد عاب المحدثون
~~عليه تساهله في الأحاديث1، ووقع في أغلاط بسبب ذلك، انظر منها: "3/ 69، 92"
# ووقعت له أوهام أخر في الأحاديث والآثار "1/ 199، 265 و3/ 41، 194، 342،
~~406 و4/ 117، 120".
# والعجب أن المصنف لم يعتن بالحكم على الحديث إلا في النادر، وإن فعل؛
~~فإنما يتابع غيره؛ كما تراه مثلا: "3/ 472 و4/ 235 و5/ 46، 288"، بل قد
~~يورد الحديث في موطن ويسكت عنه، ثم يذكر حكما لحافظ عليه بالضعف في موطن
~~آخر. انظر, على سبيل المثال: "1/ 98 و5/ 147".
# وقد يعلق الحكم على صحته أو صحة الأثر؛ كما تراه -مثلا- في: PageV00P000
# "2/ 227 و3/ 257"، بل قد ينقل الحديث من كتاب أو من ديوان من دواوين
~~السنة ويكون مؤلفه قد ضعفه ولا يلقي بالا لهذا التضعيف؛ كما تراه في "2/
~~115 و3/ 342"، وقد يعزو لديوان من دواوين السنة المشهورة، وينقل منها
~~بالواسطة ويقع له بسبب ذلك وهم؛ كما تراه في "3/ 406".
# ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في طبعة الشيخ دراز 1:
# ذكر الشيخ عبد الله دراز -رحمه الله- عند تخريج أحاديث الكتاب أن الأستاذ
~~الشيخ محمد أمين عبد الرزاق2 قد ساعده في ms0039 هذا العمل، وقال:
# "ولقد كان يحمل عنا أبهظ هذا العبء الأستاذ الشيخ محمد أمين عبد الرزاق".
# وقال قبل ذلك: "حتى كان مرجعنا في ذلك ثلاثة وثلاثين كتابا من كتب
~~الحديث".
# وذكر أن عملهما "استمر أشهرا طوالا"، وأنهما حرصا على الوصول إلى مخرج
~~الحديث، والعثور على لفظه؛ على كثرة الروايات، واختلافها في العبارات3.
# قلت: لي على التخريج المذكور ملاحظات كثيرة، أشير إلى قسم منها:
~~PageV00P000
# أولا:
# تخريج الأحاديث المذكورة كانت بواسطة الكتب المتأخرة، ولم يقفوا على أغلب
~~الأحاديث من مصادرها الأصلية؛ فتراهم مثلا يقولون في "2/ 258-ط دراز":
# "أخرجه في "كنوز الحقائق" عن ابن أبي عاصم"، وفي حديث آخر: "رواه
~~الشيخان، ملا علي في "شرحه على الشفا"، وفي ثالث في الجزء والصفحة نفسها:
~~"رواه في "المشكاة" عن مسلم"، وهكذا أغلب تخريجاتهم.
# ثانيا:
# قد ينظرون في المصادر الأصلية، ولكن لا يتتبعون الحديث بألفاظه في مواطنه
~~كلها؛ فينفون وجود لفظة في "صحيح البخاري" مثلا، وهي فيه؛ كما تراه في "2/
~~259-ط دراز"نفوا وجود لفظة "قط" في حديث من "صحيح البخاري"، وهي فيه برقم
~~"3294"، ويقع لهم مثل هذا كثيرا، انظر مثلا: "2/ 447- هذه الطبعة".
# ثالثا:
# يعزون الحديث إلى مصادر غير مشهورة ويكون الحديث في "الصحيحين" أو في
~~أحدهما؛ كما في "2/ 265-ط دراز" عند قول المصنف: "وأن عمارا تقتله الفئة
~~الباغية"، قالوا في الهامش: "جزء من حديث أخرجه أبو بكر البرقاني
~~والإسماعيلي".
# قلت: وهو في "الصحيحين" وهو متواتر، انظره "2/ 453- طبعتنا هذه"، وفي
~~الصفحة نفسها يقول المصنف: "وأخبر بملك معاوية ووصاه"، قالوا: "روى ابن
~~عساكر بإسناد ضعيف ... "، وهذا قصور؛ فروى الحديث -وهو صحيح- جمع ممن هم
~~أعلى من ابن عساكر؛ كالإمام أحمد وغيره، وعبارة المصنف مأخوذة من "الشفا"
~~"1/ 656"، وانظر تعليقنا عليه في: "2/ 452-453"، ويقع لهم مثل هذا كثيرا،
~~ولا سيما في أحاديث "الصحيحين"؛ فما بالك في غيرهما؟
# PageV00P000
# فمثلا في "4/ 56" عزيا الحديث لأبي داود وهو ليس فيه، وإنما في "صحيح
~~مسلم"، وفي "4/ 99- هامش3" عزياه لمسلم وهو في "البخاري" -ومثل هذا كثير-
~~وفي "4/ 54" عزيا حديثين لمسلم عن جرير بن عبد الله، وإنما هو عن ms0040 جابر بن
~~عبد الله، وفي "4/ 72" عزياه للترمذي وهو في "مسلم".
# رابعا:
# والعجب منهما أنهما إذ نصا على ضعف أحاديث ثابتة، كما وقع لهما في "4/
~~39-ط دراز"، بينما سكتا عن عشرات الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
# خامسا:
# أهملا تخريج الآثار إلا النادر منها.
# سادسا:
# أهملا تخريج الأحاديث التي أشار إليها المصنف، وفاتهما التنبيه على
~~العشرات منها، وصرحا بأنهما لم يظفرا ببعضها، انظر مثلا: "4/ 444".
# والحاصل أن ميزة طبعة الشيخ دراز -رحمه الله- في تعليقاته الأصولية
~~عليها، أما الحديثية؛ فليس لها كبير أهمية، ولا يوجد فيها نفس مشتغل بعلم
~~الحديث، وقد يعذر بأن كثيرا من كتب الحديث لم تكن قد طبعت آنذاك، والمطبوع
~~منها لم يخدم بالفهارس العلمية، والكشافات التحليلية؛ كما هو في يومنا هذا.
# والخلاصة ... أن الناظر في هذا الكتاب ينبغي له؛ بل يجب عليه مراجعة
~~الأحاديث المذكورة فيه، ومعرفة درجتها من الصحة والضعف؛ فإن المصنف والمعلق
~~فيما يظهر لي لم يكن لهما -رغم علو مقامهما في الرأي- كبير حظ من علم
~~الحديث، وهذه آفة الأصوليين، بل داؤهم العضال، وأرجو أن أكون بطبعتي هذه
~~للكتاب قد ملأت فراغا، وسددت نقصا.
# PageV00P000
# ومن عملي في تحقيق الكتاب أيضا:
# رابعا:
# قمت بتجميع تعليقات وشروح محققي الكتاب، ووضعتها في الهامش، ورمزت
~~لتعليقات الشيخ دراز ب"د" وتعليقات الشيخ محمد محيي الدين ب"م", وتعليقات
~~الشيخ محمد الخضر حسين ب"خ", وتعليقات الشيخ محمد حسين مخلوف ب "ف"،
~~وتعليقات الشيخ الشنقيطي ب"ماء".
# وكنت أضيف عليها أحيانا، وميزت إضافاتي غالبا ب"قلت"، وكنت أتعقب بعض ما
~~وقع في هذه التعليقات والشروح، انظر -مثلا- تعقبي ل ف" في: "5/ 394"، ول"خ"
~~في: "1/ 271 و2/ 159، 346"، ول"د" في: "2/ 335، 419 و3/ 199-200، 501-502
~~و4/ 104، 105، 129، 377 و5/ 175، 208"، وكذا تعقبته والمصنف في مواطن.
# خامسا:
# تأويل الصفات، وقع المؤلف في هذا الكتاب والمعلق عليه1 في تأويل كثير من
~~صفات الله تعالى؛ فبينت بإسهاب أن هذا مخالف لمنهج السلف الصالح في هذا
~~الباب, انظر على سبيل المثال: "2/ 195، 257 و3/ 319، 323 و4/ 10، 11 "تعقب
~~المعلق"، و137 "تعقب المعلق"، و5/ 144، 202-203".
# سادسا:
# ذكرت في الهوامش ما وقفت عليه من ms0041 مواطن بحث شيخ الإسلام ابن تيمية
~~وتلميذه ابن القيم للمسائل التي عند المصنف2، ونقلت كلامهما -أو كلام
~~أحدهما- في بعض الأحايين، إن كانت فيه فائدة زائدة, أو فيه توجيه وبحث
~~يخالف ما عند المصنف3، ووجدت أنهما على الرغم من بعد PageV00P000
# مواطنهما؛ فإنهما يلتقيان في كثير من المباحث، وتفطن لهذا شيخنا الألباني
~~-حفظه الله- فقال في "صحيح الترغيب والترهيب" "1/ 37-38" بعد أن أورد كلاما
~~لابن تيمية وآخر للشاطبي:
# "قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي، وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام
~~شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله تعالى- ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك
~~مغربي، جمع بينهما -على بعد الدار- المنهج العلمي الصحيح".
# مسألة:
# وهنا مسألة ... لا بد من الإشارة إليها، وهي: هل اجتمع الشاطبي مع شيخ
~~الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم، وهل نظر في كتبهما؟!
# والجواب عن هذا السؤال: إننا نستطيع أن نقرر بكل طمأنينة أن ابن تيمية
~~وابن القيم لم يرد لهما ذكر ألبتة في جميع كتب الشاطبي المطبوعة، ولم أظفر
~~بعد شدة بحث، وكثرة استقصاء إلى ما يمكننا أن نجعل هذا اللقاء ثابتا، أو في
~~حكم الواقع، ولم أعثر للشاطبي في كتابه هذا على ذكر للحنابلة، وقد صرح فيه
~~"3/ 131" أن كتب الحنفية والشافعية كالمعدومة الوجود في زمانهم؛ فكيف بكتب
~~الحنابلة؟
# لا شك أنه ظفر ببعضها، ولكن بعد كتابته "الموافقات"؛ فها هو يصرح في
~~"الاعتصام" "1/ 462-ط ابن عفان" -وقد أحال فيه كثيرا على
# PageV00P000
# "الموافقات" -بقوله: "قال بعض الحنابلة ... "، ونقل نصا طويلا جهدت في
~~البحث عنه؛ فلم أعثر على لفظه في كتب ابن تيمية وابن القيم1، وعلى فرض صحة
~~العثور عليه في كتبهما؛ فلا يلزم أنه التقى بهما أو عثر على كتبهما؛ فلا
~~يبعد أن يكون أخذه بواسطة بعض من له رحلة من المغاربة إلى المشرق، أو
~~بواسطة بعض شيوخه.
# وبهذه المناسبة أذكر أن بعض شيوخ الشاطبي قد التقى بابن القيم؛ فها هو
~~أبو عبد الله المقري يحكي عن نفسه أنه "لقي شمس الدين بن قيم الجوزية، صاحب
~~الفقيه ابن تيمية"2.
# من ms0042 خلال ما تقدم أستبعد صحة ما ذهب إليه سعد محمد الشناوي في كتابه "مدى
~~الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي" "1/ 150" عند
~~كلامه على تأثر الشاطبي بمن سبقوه، قال ما نصه:
# "وقد تأثر الإمام الشاطبي بما جاء في مؤلفات من سبقه، وهو العز بن عبد
~~السلام، وابن تيمية!! وابن القيم!! والقرافي، ولهذا نجد كتابه مزيجا
~~وتحليلا لهذه الآراء القيمة التي استقرت في عقولها نظرية المصالح المرسلة
~~... ".
# وسألت شيخنا الألباني -حفظه الله- عن هذه المسألة؛ فأجاب بأنه لم يثبت
~~عنده ولم يطلع على ما يسمح بالجزم أو باحتمال أن تكون اللقيا قد تمت بين
~~الشاطبي وابن تيمية أو ابن القيم. PageV00P000
# ومن عملي في التحقيق أيضا:
# سابعا: أنني نشطت في بحث كثير من المسائل المطروقة في الكتاب، وأثبت
~~أماكن بحثها من كثير من أمهات كتب الأصول أو الفقه، وربما نقلت بعض
~~الاستطرادات أو التوضيحات أو الاستدراكات على كلام المصنف فيها.
# ثامنا: قرأت ما كتب عن الشاطبي ونظريته "المقاصد"، والأبحاث التي اعتنت
~~بالنقل عنه، أو ناقشت كلامه، وأثبت في الهوامش النافع واللازم منها، وأضفت
~~ذلك إلى قائليها وذلك من بركة العلم وشكره1.
# تاسعا: أشرت إلى كلام الشاطبي في كتبه الأخرى، فيما يخص المسائل المبحوثة
~~هنا، وحاولت أن أنقل منه ما يلزم في توضيح مبهم أو حل مشكل، وحاولت إثبات
~~المواطن التي أحال عليها في كتابه هذا ليسهل النظر فيه؛ فإن "آخره يشرح
~~أوله، وأوله آخره"، ووجدته أثبت شيئا هنا في "5/ 666" وتراجع عنه في
~~"الاعتصام" "2/ 472-ط ابن عفان"، وكذا أثبت هنا مسألة "3/ 528" وتراجع عنها
~~أو قرر خلافها في "5/ 199".
# عاشرا: أثبت الجزء والصفحة من المصادر التي صرح الشراح بالنقل منها،
~~ووضعته بين معقوفتين [] ، وصوبت الأخطاء الطبعية الواقعة في عباراتهم،
~~ولعلي خرجت أيضا -في بعض الأحايين2- الأحاديث والآثار التي يوردونها على
~~سبيل الاستشهاد. PageV00P000
# حادي عشر: وأخيرا ... صنعت فهارس علمية تحليلية في مجلد خاص يحتوي على
~~فهرس للآيات، وللأحاديث، وللآثار، وللأعلام، وللأشعار، وللفرق والطوائف
~~والجماعات والمذاهب والملل، ولعناوين الكتب الواردة في نص كتاب الشاطبي
~~هذا، وللفوائد والمسائل العلمية ms0043 ورتبتها على الأبواب والمواضيع.
# والمرجو من الله تعالى أن أكون قد قدمت خطوة في استفادة طلبة العلم من
~~هذا الكتاب، ومن الله أستمد العون والتوفيق والسداد, وأرجو الأجر والثواب,
~~وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
~~آله وصحبه أجمعين.
# وكتب
# أبو عبيدة
# مشهور بن حسن آل سلمان
# ضحى يوم الخميس, العشرين من محرم
# سنة "1417ه"
# الأردن - عمان
# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مقدمة
# ...
# تقديم:
# بقلم فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد
# الحمد لله القائل في كتابه المبين: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
~~ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} [النحل:
~~90] ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته ومن تبعهم
~~بإحسان إلى يوم الدين.
# أما بعد؛ فإن "معرفة الحكم والغايات والأسرار التشريعية الثابتة العامة
~~الشاملة، المقصودة في جنس التشريع العام لتحقيق مصالح العباد في الدارين
~~التي وضعت الشريعة من أجلها" هي من جهة التصديق -الماصدق- حقيقة: "علم
~~مقاصد الشريعة" من جميع جهات مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وللإفهام
~~بها، وللتكليف بها، ولدخول المكلف تحت حكمها في دائرة حفظ الضروريات
~~-ويقال: الكليات- الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض, والمال، المبني
~~حفظها وجودا في جلب المصالح وتكثيرها؛ فكل طاعة ترجع إليها، وعدما في درء
~~المفاسد وتقليلها؛ فكل مخالفة خارجة عنها، وذاك في أصنافها الثلاثة:
~~"الضروريات"، و"الحاجيات"، و"التحسينيات"؛ فيكون في كل كلية ستة جوانب:
~~ثلاثة وجودية، وثلاثة عدمية, الجميع ثلاثون مقصدا، عشرة ضرورية، وعشرة
~~حاجية، وعشرة تحسينية، وأجمع آية لها في
# PageV00P000
# كتاب الله -تعالى- قوله, سبحانه: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
~~ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} [النحل:
~~90] ، كما أشار إلى ذلك العلامة العز ابن عبد السلام في "قواعده" رحمه
~~الله.
# فهذا العلم الشريف: "علم مقاصد الشريعة" يصح أن نلقبه باسم: "علم اقتصاد
~~الشريعة"؛ لأنه يستثمر فيما وضع له: معرفة غايات جنس الأحكام، وحكمها،
~~ومقاصدها، ووظيفتها، وما تهدي إليه، وتدل عليه من حفظ نظام العالم، وتحقيق
~~مصالح العباد في الدارين، ms0044 وذلك في جنس التشريع العام.
# وبه تتم معرفة حكمة التشريع في كل نوع من أنواع علوم الشريعة، مثل:
~~"العبادات"، و"المعاملات"، و"الأنكحة"، وغيرها.
# وبه تتم معرفة حكمة التشريع في كل جزئية من جزئيات الشريعة، وأحكامها
~~التفصيلية.
# وكذلك الحال في: "علم الاقتصاد" يستثمر للفروع التجارية وردا وإصدارا.
# وهذا العلم المتميز، هو أحد ركني: "علم أصول الفقه" الموضوع لدلالة
~~الفقيه على معرفة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية،
~~وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل، وركنه الآخر: "علم لسان العرب".
# وهذا العلم بركنيه قد وضع له الأصوليون كتبا تخصه، عرفت باسمه. وهي
~~بكليتها قد عنيت عناية فائقة بركنه الأول: "علم لسان العرب"، وكثير منها
~~جمع بين الركنين: "اللسان، والمقاصد".
# فمن هؤلاء في المشرق: الجويني "ت سنة 478" في: "البرهان في
# PageV00P000
# أصول الفقه"، والغزالي "ت سنة 505" في: "المستصفى" و"شفاء الغليل"؛ فإنه
~~تناول الكليات الخمس، وجعلها أصلا للمقاصد الشرعية، والرازي "ت سنة 606"
~~في: "المحصول"، والآمدي "ت سنة 631" في: "الإحكام"، وغيرهم.
# وما مباحث الأصوليين في: "الاستحسان"، و"المصالح المرسلة"، و"سد
~~الذرائع"، و"رفع الحرج"، و"مراعاة مقاصد المكلفين"، و"مسالك العلة في
~~القياس"، وما في كل واحدة منها من كتب مفردة إلا ميادين فسيحة لترقية هذا
~~العلم: "علم مقاصد الشريعة".
# بل إن من المشارقة من أفرد تأصيل: "المقاصد" في كتاب؛ منهم: العز ابن عبد
~~السلام "ت سنة 660" في: "القواعد الصغرى" وهي: "الفوائد في اختصار
~~المقاصد"، وبسطها في: "القواعد الكبرى"، وذكر له مترجموه أيضا كتابا باسم:
~~"المصالح والمفاسد"، ومنهم الشيخ طاهر الجزائري ثم الدمشقي "ت سنة 1338" في
~~كتابه: "مقاصد الشرع"، وكان للنجم الطوفي الحنبلي "ت سنة 716" عناية فائقة
~~في اعتبار المصالح، وكانت رسالته: "المصلحة المرسلة" محل عناية العلماء بين
~~النقد والاعتبار.
# واستظهر آخرون مقاصد التشريع، وعنوا بالكشف عن حكمة الشريعة وغاياتها،
~~وأسرارها، وعللها في جنس التشريع العام، أو في نوعه، أو في جزئية منه،
~~بمؤلفات مستقلة منهم:
# الحكيم الترمذي "ت سنة 320" في عدد من كتبه، وأبو منصور الماتريدي "ت سنة
~~333" في كتابه: "مآخذ الشرائع"، والقفال الشاشي الشافعي "ت سنة 365" في:
~~"محاسن الشريعة"، والعامري ms0045 "ت سنة 381" في: "الإعلام بمناقب الإسلام"،
~~والراغب "ت سنة 502" في: "الذريعة إلى
# PageV00P000
# مكارم الشريعة"، ومحمد بن عبد الرحمن البخاري "ت سنة 546" في: "محاسن
~~الإسلام وشرائع الإسلام" في آخرين، رحم الله الجميع.
# وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية "ت سنة 728" رحمه الله تعالى, عناية بالغة،
~~ولهج شديد بالكشف والبيان عن مقاصد الشريعة، وإدارة الأحكام عليها، ولعله
~~أول من أبرز المزج بين بيان الحكم التكليفي ومقصد الشارع، وأن الشريعة تجري
~~أحكامها مطردة على نسق واحد وفق القياس؛ فلا تجمع بين المتضادين، ولا تفرق
~~بين المتماثلين، وتلاه تلاميذ مدرسته الأثرية، وفي مقدمتهم العلامة صاحب
~~التصانيف المفيدة: ابن قيم الجوزية "ت سنة 751" رحمه الله تعالى؛ فقد أبدى
~~في كتبه وأعاد.
# وكان من لفتات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عدم التسليم بحصر
~~الكليات في الخمس المذكورة كما في: "الفتاوى" "32/ 234"، وقفاه ابن فرحون
~~المالكي "ت سنة 799" في: "تبصرة الحكام" "2/ 105".
# وبين يدينا الآن في "المقاصد" عالم وكتاب؛ ذلكم هو الإمام المجدد،
~~العلامة المصلح، الزاهد، الورع، المحتسب، الناصر للسنة، القامع للبدعة: أبو
~~إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي نسبا، المالكي مذهبا، الأثري مشربا،
~~الشاطبي، ثم الغرناطي مولدا نحو "سنة 730"، ووفاة "سنة 790"، نجم لمع من
~~أندلس الإسلام مولدا، ونشأة، ووفاة، وشيوخا، منهم:
# ابن الفخار، والمقري الجد، وابن لب، وابن مرزوق، ومنصور الزواوي, وابن
~~الزيات، والشقوري، والبلنسي، وكان معاصرا لأعلام ثلاثة: لسان الدين بن
~~الخطيب، وابن خلدون، وابن القباب.
# وأبو إسحاق هو أستاذ غرناطة في جامعها الأعظم: في القراءات، والحديث
~~وعلومه، والفقه وأصوله، والنحو, ولسان العرب.
# PageV00P000
# وكان له تلاميذ مشاهير؛ منهم: القاضيان الأخوان: أبو يحيى ابن عاصم، وأبو
~~بكر ابن عاصم، وأبو جعفر ابن الفخار، والبياني، والمجاري، والقصار, وابن
~~فتوح، وغيرهم.
# وأبو إسحاق: هو مؤلف غرناطة الإبداعي في كتبه: "الموافقات" في أصول
~~الشريعة ومقاصدها، و"الاعتصام" في السنة وقمع البدعة، و"الإفادات
~~والإنشادات"، وجمع له بعض المعاصرين: "الفتاوى" مستخرجة من: "المعيار"
~~للونشريسي, وهذه الأربعة مطبوعة، وله "المجالس في شرح البيوع من صحيح
~~البخاري"، و"شرح الخلاصة لابن مالك"، وهو قيد الطبع في ms0046 جامعة أم القرى،
~~و"عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق" وهو في فقه لسان العرب، يقال: غسله،
~~ويقال: ضاع في حياته، كما ضاع كتابه الآخر: "أصول النحو".
# وهو -رحمة الله عليه- في مؤلفاته هذه بعيد عن طرق التأليف التقليدية،
~~والعمل المكرور، وإنما يفترعها افتراعا، ويبدع فيها إبداعا؛ لأنه قد اتخذ
~~القرآن والسنة له نبراسا وإماما، وحذق "لسان العرب"؛ لغة، ونحوا، وفقها،
~~واشتقاقا؛ بما لم يدرك شأوه من لحقه، ولم ينسج على منواله ومسلكه؛ فلا جرم
~~كان نجما لامعا، أضاء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب؛ فلفت الأنظار،
~~وعكفت على كتبه الأبصار، واستضاءت بأنوارها بصائر أهل الأمصار.
# وهذا الإمام الفذ -رحمة الله عليه- قد اشتهر في قطره، ثم ذاع صيته في
~~المشارق والمغارب؛ لمناداته بالسنة، والاعتصام بها، ورفضه الجمود والتقليد،
~~وإنكاره التصوف والبدع المضلة، ودعوته الملحة إلى الدليل، وله في ذلك
~~منازلات ومراسلات مع شيوخ عصره، ابن عرفة، والقباب, وابن عباد الرندي, إلى
~~آخرين سماهم صاحب: "المعيار" واحتفظ بتدوين هذه المراسلات؛ فجزاه الله
~~خيرا.
# PageV00P000
# وقد حصل له لقاء ذلك ثارات، وخصوم، وخصومات، وبخاصة من شيخه ابن لب، ورمي
~~بدعاوى هو منها بريء، ولبس عليه بها المغرضون.
# ومن هذه التهم الباطلة التي نفاها في صدر كتابه: "الاعتصام":
### | 1- 
# نسب إليه: أن الدعاء لا ينفع، وهو إنما ينكر الدعاء الجماعي.
### | 2- 
# ورمي بالتشيع، والنيل من الصحابة -رضي الله عنهم- وهو إنما لم يلتزم ذكر
~~الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة.
### | 3- 
# ورمي بالغلو, وهو إنما كان يرفض الفتوى بالأقوال الضعيفة.
### | 4- 
# واتهم بمعاداة الأولياء، وهو إنما ينكر على المتفقرة أو المتصوفة غلوهم
~~ومخالفتهم للسنة.
### | 5- 
# ورمي بالخروج عن جماعة المسلمين، وهو إنما يدعو إلى طريق الفرقة الناجية.
# هذه إلماعة معتصرة عن هذا الإمام في حياته العلمية والعملية، وبتأملها
~~يظهر فيها جليا نزعته التجديدية، ودعوته الإصلاحية -شأن كل مجدد ومصلح- وهي
~~تشبه إلى حد كبير دعوة التجديد التي قام بها في المشرق شيخ الإسلام ابن
~~تيمية -رحمه الله تعالى- مع تباعد الدار، وأن ولادة هذا الإمام بعد وفاة
~~شيخ الإسلام، وكل منهما لم يرحل قط إلى قطر الآخر، ms0047 لكني وجدت أثارة من علم
~~تدل على أن لشيخ الإسلام ابن تيمية صوتا مسموعا في غرناطة، ذلك أن الإمام
~~الشاطبي قد نقل عنه في: "الاعتصام" "1/ 356" قوله:
# "قال بعض الحنابلة ... " وهو بنصه في كتاب ابن تيمية: "إقامة الدليل على
~~بطلان التحليل" المطبوع ضمن: "الفتاوى الكبرى" "3/ 370".
# وربما أن الشاطبي -رحمه الله تعالى- لم يسمه، ولم يسترسل بذكره
# PageV00P000
# والنقل عنه؛ اتقاء لما وقع في الخلوف من عداوته، والنفرة منه ...
# ومن أعظم وجوه التشابه بينهما: ربط الترجيح والاختيار في مسائل الخلاف
~~بالنظر إلى مقاصد الشريعة، وتنقيحها، وتحقيقها، والتدقيق فيها، وهذه من
~~أبرز السمات التي جعلت كتب هذين الإمامين تحتل مكان الصدارة عند أهل العلم.
# وإذا كانت هذه الالتفاتة النفيسة ملحوظة في كتابات الشاطبي، فإن محط
~~الرحل فيها هو كتابه الفريد الفارد: "الموافقات"، وقد حوى بين دفتيه بعد
~~خطبته خمسة أقسام:
# - القسم الأول: وفيه ثلاث عشرة مقدمة.
# - القسم الثاني: في الأحكام: أحكام التكليف الخمسة: الواجب، المستحب،
~~المحرم، المكروه، المباح، وأحكام الوضع الخمسة: السبب، الشرط، المانع،
~~الصحة والفساد، والعزيمة والرخصة.
# - القسم الثالث: في مقاصد الشريعة.
# - القسم الرابع: في الأدلة، وقصر بحثه فيها على الكتاب والسنة.
# - القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد.
# وإذا نظرنا إلى هذه الأقسام, وجدناها في -الجملة- عمدة مباحث الأصوليين
~~في: "كتب أصول الفقه"، وأن من مباحثهم: "مقاصد الشريعة"، وأنها قد أفردت
~~بالتأليف من عدد من علماء المشرق.
# فلماذا إذا اشتهر هذا الإمام بها واشتهرت به، ولا يكاد تعرف إلا من
~~طريقه، وشغف الناس بكتابه هذا: "الموافقات" نظما واختصارا، وصار لأهل عصرنا
~~من النصف الثاني من القرن الرابع عشر فما بعد، توجه عظيم إلى
# PageV00P000
# دراسة: "المقاصد" والتأليف فيها استقلالا، وبحثا، ومحاضرة بلغت نحو
~~الأربعين، من أهمها كتاب ابن عاشور وكتاب علال الفاسي؛ حتى قررت مادة
~~مستقلة في الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كل هذه
~~الجهود من خلال "المقاصد عند الشاطبي"؟؟
# والجواب من وجوه:
### | 1- 
# أن الشاطبي -رحمه الله تعالى- أبرز هذا العلم، ولهج به، وأوسعه بحثا،
~~وتحليلا، وتحقيقا، وتفصيلا؛ فعقد آصرة النسب بين الأصول والقواعد، ms0048 ووسع
~~لائحة المقاصد.
### | 2- 
# في النسج والصياغة فارق عامة من سبقه؛ إذ ساقه بنقاوة اللسان العربي
~~متخليا عن الاصطلاحات الكلامية، والأدوات المنطقية، وكيف لا يكون كذلك
~~وديدنه في كتابه على أن هذه الشريعة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية،
~~ودعوته قائمة على ساقها بالتزام اللسان العربي وحذقه؟!
### | 3- 
# بناه إعدادا على الاستقراء الكلي للأدلة من الكتاب والسنة, بجمع نصوص
~~الوحدة الموضوعية منهما، وضميمة كلام السلف إليهما، وشهود العقل لها.
### | 4- 
# أردف هذا باستيلاد أبحاث بسط القول فيها، بما يعز نظيره، ومن هذه الأبحاث
~~التي افترعها، وانفتق ثاقب فكره عنها:
# أ- المصلحة وضوابطها.
# ب- القصد في الأفعال وسوء استعمال الحق.
# ج- النوايا بين الحكم والقصد.
# د- المقاصد والعقل.
# PageV00P000
# ه- الغايات العامة للمقاصد.
### | 5- 
# دعوته الجادة إلى التطبيق العملي بمزج الفروع الفقهية بالمقاصد الشرعية؛
~~ليستخرج القول الحق فيها.
### | 6- 
# والكتاب وضعه هذا الإمام؛ ليكون "وسيلة إلى فقه الاستنباط" بحذق اللسان،
~~وتشخيص علم المقاصد؛ إلا أنه في حقيقته: فقه في الدين، ومثال متميز في
~~توظيف الاستقراء الكلي؛ لفهم نصوص الوحيين، وعلم متكامل بنظام الشريعة وأسس
~~التشريع ومقاصده في مصالح العباد في الدارين.
# لهذه الوجوه وغيرها بهر العلماء, وتسابقوا إليه، وعكفوا عليه، وتسابقوا
~~إلى طباعته شرقا وغربا؛ إذ طبع في تونس عام "1302" ثم في قازان عام "1327"،
~~وطبع في مصر ثلاث طبعات عام "1341" بتعليق الشيخ محمد الخضر حسين على
~~الجزأين الأولين، وبتعليق الشيخ محمد حسنين مخلوف على الثالث والرابع، ثم
~~بتحقيق الشيخ محمد بن عبد الحميد، ثم بتحقيق الشيخ عبد الله دراز بمقدمته
~~الحافلة وتعليقاته المحررة التي تليق بمكانة الكتاب ومنزلته.
# ولعله في قطره "الغرب الإسلامي" أول من نسج في الأصول بركنيه على هذا
~~الطراز، وهو في قطره أول من بسط الكلام على: "علم المقاصد"، ونهض به، وفتق
~~مسائله، وشيد عمارته، وجال في تفاصيله، وشخصها، ولفت الأنظار إلى قواعده
~~الكلية، وبسطها، وتعمق في بحثها، مناشدا باستخراج علل الأحكام، وحكمتها،
~~ومصالحها، وصرف أنظار الفقهاء من الخلاف والجدل الفقهي الجامد في الفروعيات
~~إلى تطعيمه بالنظر في مقاصد الشارع، وأنها كالحياض الواسعة لهذه الفروعيات
~~والخلافيات فيتقلص ظل الخلاف، ms0049 وتلتقي الأحكام الاجتهادية ما أمكن في قالب
~~واحد، وفق مقاصدها التي وضعت لها،
# PageV00P000
# نابعة من مشكاة واحدة، بجامع مقاصد الشريعة الكلية، محققة خلود الشريعة،
~~وعصمتها, ووحدة أحكامها.
# والشاطبي -رحمه الله تعالى- ينص في مقدمته على افتراعه لهذا العلم، أي:
~~بهذا الاعتبار. كما افترع الإمام الشافعي: "علم أصول الفقه"، والخليل بن
~~أحمد: "علم العروض"، وابن خلدون: "علم الاجتماع" في "مقدمته"، وهكذا.
# وبعد؛ فكم تطلعت إلى أن أرى هذا الكتاب مطبوعا محققا مخدوما بما يليق
~~بمكانته من تعاليق، وفهارس علمية ونظرية، مع المحافظة على خدمات السابقين،
~~وجهودهم المبذولة تقديما وتعليقا؛ لتحوي هذه الطبعة ما سبقها وزيادة؛ حتى
~~يسر الله الكريم بفضله هذا المطلوب، على يد العلامة المحقق الشيخ مشهور بن
~~حسن آل سلمان؛ فبعث إلي بنسخة من هذا الكتاب بعد صفه وتنضيده؛ فوجدته -أحسن
~~الله إليه- قد بذل فيه جهده، وجمع له نفسه، ووفر المطالب المذكورة، وأضاف
~~إليها تعليقات جمة بتحقيقات مهمة، وتخريجات للمرويات، وعزو للمنقولات
~~وإحالات إلى كتب الشاطبي وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم
~~الجوزية، وأتبع ذلك بمفاتيح للكتاب، ومسرد علمي للفوائد واللطائف؛ فجزاه
~~الله خيرا، وشكر سعيه، ونفع به عباده.
# وإني أول مستفيد من عمله في هذا التقديم، ومن كتابين مهمين أحدهما:
~~"الشاطبي ومقاصد الشريعة" لحمادي العبيدي, وثانيهما: "نظرية المقاصد عند
~~الإمام الشاطبي" لأحمد الريسوني؛ فما في هذا التقديم مستخلص من ثلاثتهم، مع
~~ما فتح الله به وهو خير الفاتحين, والحمد لله رب العالمين.
# PageV00P000
### | القسم الأول: المقدمات
### | مقدمات المؤلف
### | مدخل
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار
~~به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد -صلى الله عليه
~~وسلم- أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة
~~والمنح الجليلة وأناله.
# فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء، وتجري عقولنا في اقتناص
~~مصالحنا على غير السواء؛ لضعفها عن حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات
~~الهواء، ms0050 على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار الأسواء؛ فنضع السموم
~~على الأدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء، كالقابض على الماء، ولا زلنا1
~~نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم،
~~ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا2
~~على الوجوه ونظن أنا نمشي على الصراط المستقيم؛ PageV01P003
# حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى
~~الواحد القهار، وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار؛ لما صح من ألسنة الأحوال
~~صدق الإقرار، وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار؛ فتداركنا الرب الكريم
~~بلطفه العظيم، ومن علينا البر الرحيم بعطفه العميم؛ إذ لم نستطع من دونه
~~حيلا، ولم نهتد1 بأنفسنا سبلا، بأن جعل العذر1 مقبولا، والعفو عن الزلات
~~قبل [بعث الرسالات مأمولا] 1؛ فقال سبحانه: {وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا} [الإسراء: 15] .
# فبعث الأنبياء -عليهم السلام- في الأمم، كل بلسان قومه من عرب أو عجم؛
~~ليبينوا لهم طريق الحق من أمم2، ويأخذوا بحجزهم عن موارد جهنم، وخصنا معشر
~~الآخرين السابقين بلبنة تمامهم، ومسك3 ختامهم؛ محمد بن PageV01P004
# عبد الله، الذي هو النعمة المسداة، والرحمة المهداة، والحكمة البالغة
~~الأمية، والنخبة الطاهرة الهاشمية، أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا،
~~وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه العربي المبين،
~~الفارق بين الشك واليقين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
~~ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه، وطيبه بطيب ثنائه وعرفه بعرفه1؛
~~إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته، وكلي وصفه، فصار عليه السلام مبينا بقوله
~~وإقراره وفعله وكفه؛ فوضح النهار لذي عينين، وتبين الرشد من الغي شمسا من
~~غير سحاب ولا غين2.
# فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له والشكر أول الزيادة،
~~ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق الخلق
~~أجمعين، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين، بسطا يقتضيه العدل والإحسان،
~~والفضل والامتنان، جاريا على حكم الضمان.
# قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ms0051 وما
~~أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات: 56-58] .
# وقال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
~~والعاقبة للتقوى} [طه: 132] .
# كل ذلك ليتفرغوا لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا، فلما تحملوها على
~~حكم الجزاء؛ حملوها فرضا، ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية، وتأملوا
~~في البداية خطر النهاية، لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال، كما خطر للسموات
~~والأرض والجبال3؛ فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا، وكان أمر PageV01P005
# الله مفعولا؛ فدل1 على هذه الجملة المستبانة شاهد قوله: {إنا عرضنا
~~الأمانة} [الأحزاب: 72] .
# فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره، على وفق علمه وقضائه ومقاديره؛
~~لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون!
# ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الصادق الأمين، المبعوث رحمة
~~للعالمين، بملة حنيفية، وشرعة الحاكمين2 بها حفية، ينطق بلسان التيسير
~~بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها؛ فهي تحمل الجماء الغفير
~~ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة فهيما وغبيا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا،
~~وترفق بجميع المكلفين مطيعا وعصيا، وتقودهم بخزائمهم3 منقادا وأبيا، وتسوي
~~بينهم بحكم العدل شريفا ودنيا، وتبوئ حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا،
~~وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا، وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا،
~~حتى يكون لله وليا؛ فما أغنى من والاها وإن كان فقيرا، وما أفقر من عادها
~~وإن كان غنيا.
# فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها4، ويبث للثقلين ما لديها، ويناضل
~~PageV01P006
# ببراهينها عليها، ويحمي بقواطعها جانبيها، بالغ الغاية في البيان، بقوله1
~~بلسان حاله ومقاله: "أنا النذير العريان" 2 صلى الله عليه وسلم وعلى آله
~~وأصحابه؛ الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها،
~~وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها، وعنوا
~~بعد ذلك باطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات
~~فسبقوا3، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا، إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس
~~الفرقان، وأشرق في قلوبهم نور الإيقان؛ فظهرت ينابيع الحكم منها على
~~اللسان، فهم أهل الإسلام ms0052 والإيمان والإحسان، وكيف لا وقد كانوا أول من قرع
~~ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو
~~الألباب؟! رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين، وأسوة للمهتدين،
~~والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
# أما بعد؛ أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم4، الطالب لأسنى نتائج الحلوم،
~~المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم، الحائم حول حمى ظاهر المرسوم؛ PageV01P007
# طمعا في إدراك باطنه المرقوم، معاني1 مرتوقة في فتق تلك الرسوم2؛ فإنه قد
~~آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك هواه، وأن تطارح الشجى من ملكه -مثلك-
~~شجاه، وتعود -إذ شاركته في جواه- محل نجواه؛ حتى يبث إليك شكواه، لتجري معه
~~في هذا الطريق من حيث جرى، وتسري في غبشه الممتزج ضوءه بالظلمة كما سرى،
~~وعند الصباح تحمد إن شاء الله عاقبة السرى.
# فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامه فيحا، وكابد من طوارق طريقه حسنا
~~وقبيحا، ولاقى من وجوهه المعترضة جهما وصبيحا، وعانى من راكبته المختلفة
~~مانعا ومبيحا3، فإن شئت ألفيته لتعب السير طليحا4، أو لما حالف من العناء
~~طريحا، أو لمحاربة العوارض الصادة جريحا؛ فلا عيش هنيئا، ولا موت مريحا.
# وجملة الأمر في التحقيق: أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل، مع
~~ذهن لعدم نور الفرقان كليل، وقلب بصدمات الأضغاث5 عليل؛ فيمشي على غير
~~سبيل، وينتمي إلى غير قبيل، إلى أن من الرب الكريم، البر الرحيم، الهادي من
~~يشاء إلى صراط مستقيم؛ فبعثت له أرواح تلك الجسوم، وظهرت حقائق تلك الرسوم،
~~وبدت مسميات تلك الوسوم؛ فلاح في أكنافها الحق واستبان، وتجلى من تحت
~~سحابها شمس الفرقان وبان، وقويت النفس الضعيفة PageV01P008
# وشجع القلب الجبان، وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان، فأورد من
~~أحاديثه الصحاح الحسان1، وفوائده الغريبة البرهان، وبدائعه الباهرة
~~للأذهان؛ ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل، ويقصر عن بث معشاره اللسان،
~~إيرادا يميز المشهور من الشاذ، ويحقق مراتب العوام والخواص والجماهير
~~والأفذاذ، ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ والأستاذ،
~~على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد ms0053 والقصور والنفاذ،
~~وينزل كلا منهم منزلته حيث حل، ويبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل،
~~ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال، ويأخذ بالمختلفين على
~~طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال؛ ليخرجوا من انحرافي التشدد
~~والانحلال، وطرفي التناقض والمحال؛ فله الحمد كما يجب لجلاله، وله الشكر
~~على جميل إنعامه وجزيل إفضاله.
# ولما بدا من2 مكنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى, لم
~~أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، وأسوق من شواهده في
~~مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية، غير
~~مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا
~~العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة، ثم
~~استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد، وجمع تلك الفوائد، إلى تراجم تردها
~~إلى أصولها، وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها؛ فانضمت إلى تراجم الأصول
~~الفقهية، وانتظمت في أسلاكها السنية البهية؛ فصار كتابا منحصرا في خمسة
~~أقسام3: PageV01P009
# الأول:
# في المقدمات1 العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود.
# والثاني:
# في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها، كانت من
~~خطاب الوضع أو من خطاب التكليف.
# والثالث:
# في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام.
# والرابع:
# في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى
~~التفصيل، وذكر مآخذها، وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين.
# والخامس:
# في أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكل واحد منهما، وما يتعلق بذلك
~~من التعارض والترجيح والسؤال والجواب.
# وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات، وأطراف وتفصيلات؛ يتقرر بها
~~الغرض المطلوب، ويقرب بسببها تحصيله للقلوب.
# ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية،
~~سميته ب"عنوان التعريف بأسرار التكليف"، ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند
~~غريب، يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين
~~أحللتهم مني محل الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا
~~للوفادة، وقد شرعت في ترتيب ms0054 الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه
~~وتأليفه؛ فقال لي: رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب PageV01P010
# ألفته فسألتك عنه، فأخبرتني أنه كتاب "الموافقات"، قال: فكنت أسألك عن
~~معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم1 وأبي
~~حنيفة. فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من
~~المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب؛ فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازما
~~على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد
~~المبني عليها عند القدماء. فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق، كما عجبت أنا
~~من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق؛ ليكون -أيها الخل الصفي، والصديق
~~الوفي- هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق، وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق،
~~لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق، ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور
~~وتصديق؛ إذ قد صار علما من جملة العلوم، ورسما كسائر الرسوم، وموردا
~~لاختلاف العقول وتعارض الفهوم، لا جرم أنه قرب عليك في المسير، وأعلمك كيف
~~ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير، ووقف بك من الطريق السابلة على الظهر،
~~وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر.
# فقدم قدم عزمك؛ فإذا أنت بحول الله قد وصلت، وأقبل على ما قبلك منه؛ فها
~~أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت، وإياك وإقدام الجبان، والوقوف مع الظن
~~والحسبان2، والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان، وفارق وهد PageV01P011
# التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار1، وتمسك من هديك بهمة2 تتمكن بها من
~~المدافعة والاستنصار إذا تطلعت الأسئلة الضعيفة والشبه القصار، والبس
~~التقوى شعارا، والاتصاف بالإنصاف دثارا، واجعل طلب الحق لك نحلة، والاعتراف
~~به لأهله ملة، لا تملك [قلبك] 3 عوارض الأغراض، ولا تغير4 جوهرة قصدك طوارق
~~الإعراض، وقف وقفة المتخيرين لا وقفة المتحيرين؛ إلا إذا اشتبهت المطالب،
~~ولم يلح وجه المطلوب للطالب؛ فلا عليك من الإحجام وإن لج الخصوم، فالواقع
~~في حمى المشتبهات هو المخصوم، والواقف دونها هو الراسخ المعصوم، وإنما
~~العار والشنار5 على من اقتحم المناهي فأوردته ms0055 النار، لا ترد مشرع العصبية،
~~ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية أنفة ذوي النفوس العصية، فذلك مرعى
~~لسوامها وبيل، وصدود عن سواء السبيل.
# فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه
~~والابتكار وغر6 الظان أنه شيء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية
~~الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله، وحسبك من شر سماعه،
~~ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه؛ فلا تلتفت إلى الإشكال دون PageV01P012
# اختبار، ولا ترم بمظنة الفائدة على غير اعتبار؛ فإنه بحمد الله أمر قررته
~~الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار،
~~وشيد أركانه أنظار النظار1، وإذا وضح السبيل لم يجب2 الإنكار، ووجب قبول ما
~~حواه والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ
~~والزلل ويطرق صحة أفكارهم من العلل؛ فالسعيد من عدت سقطاته، والعالم من قلت
~~غلطاته.
# وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل، إذا وجد فيه نقصا أن يكمل، وليحسن الظن
~~بمن حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام؛ حتى أهدى
~~إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره؛ فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه
~~طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه، و "إنما
~~الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛
~~فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة
~~ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه" 3.
# جعلنا الله من العاملين بما علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهب لنا
~~علما نافعا يبلغنا رضاه، وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم نلقاه، إنه على كل
~~شيء قدير، وبالإجابة جدير.
# وها أنا أشرع في بيان الغرض المقصود، وآخذ في إنجاز ذلك الموعود، والله
~~المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. PageV01P013
### | المقدمة الأولى 
# 1
# إن أصول الفقه2 في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها
~~PageV01P017
# راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك؛ فهو قطعي1. ms0056
# بيان2 الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع3.
# وبيان الثاني من أوجه:
# أحدها4: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية5، وهي قطعية، وإما إلى PageV01P018
# الاستقراء الكلي1 من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث2 لهذين إلا
~~المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه.
# والثاني3: أنها لو كانت ظنية؛ لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا
~~يقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات4؛ إذ لو
~~جاز تعلق الظن بكليات الشريعة؛ لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول5،
~~وذلك غير جائز عادة6 -وأعني بالكليات7 هنا: الضروريات، PageV01P019
# والحاجيات، والتحسينيات1-، وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة؛ لجاز
~~تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن
~~الله -عز وجل- من حفظها.
# والثالث:
# أنه لو جاز جعل الظني2 أصلا في أصول الفقه؛ لجاز جعله أصلا في أصول
~~الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا؛ لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة
~~كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة؛ فقد استوت في أنها كليات معتبرة3
~~في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات.
# وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛ لأنه تشريع، ولم
~~نتعبد بالظن إلا في الفروع4، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب PageV01P020
# من الأصول تفاصيل العلل، كالقول في عكس العلة، ومعارضتها، والترجيح بينها
~~وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار، كأعداد الرواة، والإرسال؛ فإنه ليس
~~بقطعي.
# واعتذر ابن الجويني1 عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على
~~الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى2 فيما دل عليه الدليل القطعي.
# قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان
~~ظنيا، على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم3؛ لأن تلك الظنيات
~~قوانين كليات وضعت لا لأنفسها4، لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا
~~ينحصر. قال: فهي في هذا كالعموم5 والخصوص. قال: ويحسن PageV01P021
# من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصول؛ لأن الأصول عنده [هي الأدلة،
~~والأدلة ms0057 عنده] 1 ما يفضي إلى القطع، وأما القاضي؛ فلا يحسن به إخراجها من
~~الأصول، على أصله الذي حكيناه عنه. هذا ما قال.
# والجواب2: أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به؛ لأنه إن كان
~~مظنونا تطرق إليها احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا
~~بالاستقراء، والقوانين الكلية لا فرق بينها3 وبين الأصول الكلية التي نص
~~عليها، ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون} [الحجر: 9] ، إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة4، وهو
~~المراد بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] أيضا، لا أن
~~المراد5 المسائل الجزئية؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يتخلف عن الحفظ جزئي من
~~PageV01P022
# جزئيات الشريعة، وليس كذلك لأنا نقطع بالجواز، ويؤيده الوقوع؛ لتفاوت
~~الظنون، وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية، ووقوع الخطأ فيها قطعا؛ فقد
~~وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات؛ فدل على أن المراد بالذكر
~~المحفوظ ما كان منه كليا1، وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا.
# هذا على مذهب أبي المعالي، وأما على مذهب القاضي, فإن إعمال الأدلة
~~القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي أصول الفقه2؛
~~فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها, واختبارها بها، ولزم أن تكون
~~مثلها، بل أقوى منها؛ لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة، بحيث تطرح
~~الأدلة إذا لم تجز على مقتضى تلك القوانين؛ فكيف يصح أن تجعل الظنيات
~~قوانين لغيرها3؟
# ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها؛ فإنها
~~حاكمة على غيرها؛ فلا بد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل
~~قوانين، وأيضا، لو صح كونها ظنية؛ لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة،
~~وذلك غير صحيح، ولو سلم ذلك كله؛ فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل
~~أصولا، وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما PageV01P023
# جرى1 فيها مما ليس بقطعي تفريعا عليه بالتبع، لا بالقصد الأول2.
~~PageV01P024
### | المقدمة الثانية
# إن المقدمات ms0058 المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا
~~قطعية1؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين،
~~وهي:
# - إما عقلية؛ كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب، والجواز،
~~والاستحالة.
# - وإما عادية، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا؛ إذ من العادي ما هو واجب في
~~العادة أو جائز أو مستحيل.
# - وإما سمعية، وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، بشرط أن
~~تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى، أو المستفاد من
~~الاستقراء في موارد الشريعة.
# فإذا الأحكام المتصرفة2 في هذا العلم لا تعدو الثلاثة: الوجوب،
~~PageV01P025
# والجواز، والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع، فأما كون الشيء
~~حجة أو ليس بحجة؛ فراجع إلى وقوعه كذلك، أو عدم وقوعه كذلك، وكونه صحيحا أو
~~غير صحيح راجع1 إلى الثلاثة الأول، وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو
~~مكروها أو حراما؛ فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، فمن أدخلها
~~فيها فمن2 باب خلط بعض العلوم ببعض. PageV01P026
### | المقدمة الثالثة
# 1
# الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل مركبة2 على
~~الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا
~~مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع, وهذا
~~مبين في علم الكلام، فإذا كان كذلك؛ فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية،
~~ووجود القطع3 فيها -على الاستعمال المشهور- معدوم، أو في غاية الندور
~~PageV01P027
# "أعني: في آحاد الأدلة"؛ فإنها إن كانت من أخبار الآحاد؛ فعدم إفادتها
~~القطع ظاهر، وإن كانت متواترة؛ فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو
~~غالبها ظني، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا؛ فإنها تتوقف على نقل
~~اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي،
~~والإضمار، والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم
~~والتأخير والمعارض العقلي1، وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر وقد
~~اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن
~~مشاهدة أو منقولة؛ ms0059 فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر2.
# وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى
~~واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله
~~أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع
~~يفيد العلم؛ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر3 المعنوي، بل هو كالعلم
~~PageV01P028
# بشجاعة علي -رضي الله عنه- وجود حاتم1 المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة
~~عنهما.
# ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس؛ كالصلاة، والزكاة، وغيرهما قطعا،
~~وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}
~~[البقرة: 110] أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه2، لكن
~~خف3 بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة
~~ضروريا في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.
# ومن ههنا4 اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛
~~لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب.
# وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة، أو خبر الواحد أو القياس حجة؛ فهو راجع
~~إلى هذا المساق5؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، PageV01P029
# وهي مع ذلك مختلفة المساق1، لا ترجع إلى باب واحد؛ إلا أنها تنتظم المعنى
~~الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة
~~عضد بعضها بعضا، فصارت بمجموعها مفيدة للقطع؛ فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة
~~في هذا الكتاب2، وهي مآخذ الأصول؛ إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما3
~~تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين؛
~~فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها4، وبالأحاديث على انفرادها؛ إذ لم
~~يأخذها مأخذ الاجتماع5، فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال
~~بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل6 غير
~~مشكلة، ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض؛ لم
~~يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة؛ إلا أن نشرك العقل7، والعقل إنما ينظر من
~~وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام. PageV01P030
# في تحقيق ms0060 الأدلة الأصولية.
# فقد اتفقت1 الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على
~~الضروريات الخمس -وهي: الدين، والنفس, والنسل، والمال، والعقل- وعلمها عند
~~الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين, ولا شهد لنا أصل معين يمتاز
~~برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد،
~~ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه،
~~وليس كذلك2؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر
~~المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك لا
~~يتعين3 هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان
~~الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين، وأحوال دلالات المنقولات، وأحوال
~~الناظرين في قوة الإدراك وضعفه، وكثرة البحث وقلته، إلى غير ذلك.
# فنحن إذا نظرنا4 في الصلاة؛ فجاء فيها: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 110]
~~على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها، وذم التاركين لها، وإجبار المكلفين
~~على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقتال من تركها أو عاند في
~~تركها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى, وكذلك النفس: نهي عن قتلها، وجعل
~~قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك
~~PageV01P031
# كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة
~~والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة
~~والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من
~~الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى سائر ما
~~ينضاف لهذا [المعنى] 1، علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر
~~الأدلة في قواعد الشريعة.
# وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة
~~وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول؛
~~فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق، لا من آحادها على الخصوص.
# فصل
# وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص
~~معين، وكان ms0061 ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو صحيح يبنى2
~~عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن
~~الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها
~~كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر3.
# ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل4 الذي اعتمده مالك PageV01P032
# والشافعي1؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين؛ فقد شهد له أصل كلي، والأصل
~~الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين, وقد يربو2 عليه بحسب قوة الأصل
~~المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا3 في بعض المسائل, حكم سائر الأصول
~~المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك،
~~ينبني على هذا الأصل، لأن معناه يرجع4 إلى [تقديم] 5 الاستدلال المرسل على
~~القياس6، كما هو مذكور في موضعه. PageV01P033
# فإن قيل 1:
# الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح؛ لأن الأصل الأعم كلي،
~~وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص؛ فالشرع وإن
~~اعتبر كلي المصلحة، من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع
~~فيها؟
# فالجواب:
# أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء [يكون] 2 كليا جاريا مجرى العموم
~~في الأفراد، [أما كونه كليا؛ فكما يأتي في موضعه إن شاء الله، وأما كونه
~~يجرى مجرى العموم في الأفراد] 3؛ فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع
~~الأفراد، ومن هنالك استنبط لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي
~~والواقعين على جميع المكلفين؛ فهو كلي في تعلقه، فيكون عاما في الأمر به
~~والنهي للجميع. PageV01P034
# لا يقال: يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة،
~~وهو باطل؛ لأنا نقول: لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع؛ لأن المصالح
~~إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك, حسبما هو مذكور في موضعه1 من
~~هذا الكتاب [بحول الله] 2.
# فصل
# وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين
~~إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي3؛ إذ لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها4 ms0062
~~ما يفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة5 ومن بعده، ومال
~~أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية،
~~أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع6، وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها
~~[هذا الإشكال فادعى فيها] 7 أنها ظنية، وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من
~~الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. PageV01P035
### | المقدمة الرابعة
# كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب
~~شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك1؛ فوضعها في أصول الفقه عارية.
# والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا
~~له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا
~~أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى
~~أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو، واللغة، والاشتقاق,
~~والتصريف، والمعاني، والبيان، والعدد، والمساحة، والحديث، وغير ذلك من
~~العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه2، وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك؛
~~فليس [كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله, وإنما اللازم أن كل أصل يضاف
~~إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس] 3 بأصل له. PageV01P037
# وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون
~~وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع1، ومسألة الإباحة2 هل هي تكليف أم لا،
~~ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع
~~أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي3 أن يعد4 منها ما ليس
~~منها، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحو،
~~نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف، والكلام على الحقيقة
~~والمجاز، وعلى المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك.
# غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة
~~PageV01P038
# في الأصول، وهي أن القرآن [الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء،
~~وكذلك السنة، وأن ms0063 القرآن] 1 عربي، والسنة عربية, لا بمعنى أن القرآن يشتمل
~~على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل؛ لأن هذا من علم النحو واللغة، بل
~~بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي, بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك
~~به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها
~~ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثير من الناس يأخذون أدلة القرآن
~~بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد
~~كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبينة2 في كتاب المقاصد، والحمد
~~لله.
# فصل
# وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من الخلاف
~~فيها اختلاف3 في فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو
~~إبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير4، PageV01P039
# والمحرم المخير1؛ فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا
~~في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام، وفي أصول الفقه له تقرير
~~PageV01P040
# أيضا، وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان1، أو إلى
~~خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع2 عند الفخر الرازي، وهو ظاهر؛
~~فإنه لا ينبني عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة
~~له في الفقه.
# لا يقال: إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد [ينبني عليه حكم ذلك
~~الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا] 3 ينبني عليه عصمة الدم والمال، والحكم
~~بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه، وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع؛
~~لأنا نقول: هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله؛ فليكن من أصول الفقه،
~~وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدم. PageV01P041
### | المقدمة الخامسة
# كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه
~~دليل شرعي، وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، من حيث هو مطلوب1 شرعا.
# والدليل على ذلك استقراء الشريعة؛ فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد
~~عملا مكلفا به2؛ ms0064 ففي القرآن الكريم: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
~~والحج} [البقرة: 189] . PageV01P043
# فوقع الجواب بما يتعلق به العمل؛ إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن
~~الهلال: "لم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط، ثم يمتلئ حتى يصير بدرا، ثم
~~يعود إلى حالته الأولى؟ "1.
# ثم قال: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} [البقرة: 189] ، بناء
~~على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى؛ فكان من جملة الجواب
~~أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها2، والبر إنما هو التقوى،
~~PageV01P044
# لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف، ولا تجر إليه.
# وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها: {فيم أنت من ذكراها}
~~[النازعات: 43] ؛ أي: إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني؛ إذ يكفي من علمها
~~أنه لا بد منها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة؛ قال للسائل:
~~"ما أعددت لها؟ " 1؛ إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة،
~~ولم يجبه عما سأل.
# وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
~~[المائدة: 101] .
# نزلت في رجل سأل: من أبي؟ روي أنه -عليه السلام- قام يوما يعرف الغضب في
~~وجهه؛ فقال: "لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم ". فقام رجل، فقال: يا رسول
~~الله! من أبي؟ قال: "أبوك حذافة ". فنزلت2.
# وفي الباب3 روايات أخر.
# وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: "لو ذبحوا بقرة ما
~~لأجزأتهم، ولكن شددوا؛ فشدد الله عليهم"4، وهذا يبين أن سؤالهم لم
~~PageV01P045
# يكن فيه فائدة.
# وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها1 عند من روى أن الآية نزلت2
~~فيمن سأل3: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: PageV01P046
# "للأبد، ولو قلت نعم؛ لوجبت" 1، وفي بعض رواياته: "فذروني ما تركتكم؛
~~فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم" 2 الحديث، وإنما سؤالهم هنا
~~زيادة3 لا فائدة عمل فيها؛ لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل، فصار السؤال لا
~~فائدة فيه.
# ومن ms0065 هنا نهى عليه السلام: "عن قيل وقال وكثرة السؤال" 4؛ لأنه مظنة
~~السؤال عما لا يفيد، وقد سأله جبريل عن الساعة؛ فقال: PageV01P047
# "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" 1؛ فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم،
~~وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به2 تكليف، ولما كان ينبني على ظهور
~~أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال3 التي هي من أماراتها، والرجوع
~~إلى الله عندها؛ أخبره بذلك، ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن
~~جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم؛ فصح إذا أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن
~~الساعة أنه مما لا يجب العلم به "أعني: علم زمان إتيانها"؛ فليتنبه لهذا
~~المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها.
# وقال: "إن أعظم الناس جرما: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته"
~~4، وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم؛ فما فائدة السؤال عنه PageV01P048
# بالنسبة إلى العمل؟
# وقرأ عمر بن الخطاب: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] ، وقال: "هذه الفاكهة؛ فما
~~الأب؟ "1، ثم قال: "نهينا عن التكلف"2.
# وفي القرآن الكريم: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} الآية
~~[الإسراء: 85] .
# وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه في
~~PageV01P049
# التكليف.
# وروي1 أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ملوا ملة، فقالوا: يا رسول
~~الله! حدثنا.
# فأنزل الله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} [الآية] [الزمر:
~~23] .
# وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد
~~في التعبد لله، ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن؛
~~فنزلت سورة يوسف2. PageV01P050
# انظر الحديث في "فضائل القرآن" لأبي عبيد.
# وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغ في سؤاله الناس عن أشياء من القرآن لا
~~ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر [رضي الله عنه] له1. PageV01P051
# وقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب عن {والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا
~~... } [الذاريات: 1-2] إلخ؛ فقال له علي: "ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا".
~~ثم أجابه؛ فقال له ابن ms0066 الكواء: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال: "أعمى
~~سأل عن عمياء". ثم أجابه، ثم سأله عن أشياء1، وفي الحديث طول. PageV01P052
# وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن
~~تقدم1.
# وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة:
# - منها: أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني،
~~إذ لا ينبني على ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أما في الآخرة؛
~~فإنه2 يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا؛ فإن علمه بما علم من
~~ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه، وأما اللذة الحاصلة منه في الحال؛
~~فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها، وإن فرض أن فيه فائدة في
~~الدنيا؛ فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذة وفائدة
~~يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد؛ كالزنى، وشرب
~~الخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل، فإذا قطع
~~الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين، مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما
~~لا ينبغي.
# - ومنها: أن الشرع3 قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا
~~والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك،
~~وهو مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق
~~بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم،
~~ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى
~~تفرقوا شيعا4، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق5 إلا
~~بهذا PageV01P053
# السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا إلى ما لا يعني؛
~~فذلك فتنة على المتعلم والعالم، وإعراض الشارع -مع حصول السؤال- عن الجواب
~~من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير
~~تحصيل.
# - ومنها: أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين
~~يتبرأ المسلمون ms0067 منهم1، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة؛
~~فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم، وانحراف عن الجادة.
# ووجوه عدم الاستحسان كثيرة.
# فإن قيل: العلم محبوب على الجملة، ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه
~~على صيغ العموم والإطلاق، فتنتظم صيغه كل علم، ومن جملة العلوم ما يتعلق به
~~عمل، وما لا يتعلق به عمل؛ فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم2،
~~وأيضا؛ فقد قال العلماء: إن تعلم كل علم فرض كفاية، كالسحر والطلسمات،
~~وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن العمل3، فما ظنك بما قرب منه؛ كالحساب،
~~والهندسة، وشبه ذلك؟ وأيضا؛ PageV01P054
# فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة، وقد لا ينبني عليه عمل، وتأمل
~~حكاية الفخر الرازي1: أن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه
~~علم هيئة العالم، فسأل اليهودي عما يقرأ عليه؛ فقال له: أنا أفسر له آية من
~~كتاب الله، فسأله ما هي؟ وهو متعجب، فقال: قوله تعالى: {أفلم ينظروا إلى
~~السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج} [ق: 6] . قال اليهودي:
~~فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها. فاستحسن ذلك العالم منه. هذا معنى
~~الحكاية لا لفظها.
# وأيضا؛ فإن قوله تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق
~~الله من شيء} [الأعراف: 185] يشمل كل علم ظهر في الوجود، من معقول أو
~~منقول، مكتسب أو موهوب، وأشباهها من الآيات، ويزعم الفلاسفة أن حقيقة
~~الفلسفة إنما هو النظر في الموجودات على الإطلاق، من حيث تدل على صانعها،
~~ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات؛ فهذه وجوه تدل على عموم الاستحسان
~~في كل علم على الإطلاق والعموم.
# فالجواب عن الأول: إن عموم الطلب مخصوص، وإطلاقه مقيد بما تقدم من
~~الأدلة، والذي يوضحه أمران:
# أحدهما: بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياء
~~التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب، بل قد عد عمر
~~ذلك في نحو {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] من التكلف الذي نهي PageV01P055
# عنه1، وتأديبه صبيغا ظاهر فيما نحن فيه، مع ms0068 أنه لم ينكر عليه2، ولم
~~يفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخض في شيء من ذلك،
~~ولو كان لنقل، لكنه لم ينقل؛ فدل على عدمه.
# والثاني: ما ثبت في كتاب "المقاصد" أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية، وقد
~~قال عليه السلام: "نحن أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا
~~وهكذا" 3 إلى نظائر ذلك، والمسألة مبسوطة هنالك، والحمد لله.
# وعن الثاني: إنا لا نسلم ذلك على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية رد4 كل فاسد
~~وإبطاله، علم ذلك الفاسد أو جهل؛ إلا أنه لا بد من علم أنه فاسد، والشرع
~~متكفل بذلك. والبرهان على ذلك أن موسى -عليه السلام- لم يعلم علم
~~PageV01P056
# السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر،
~~وهو المعجزة ولذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم؛ خاف
~~موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به، وهم
~~السحرة؛ فقال الله له: {قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى} [طه: 68] .
# ثم قال: {إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى} [طه: 69] .
# وهذا تعريف1 بعد التنكير, ولو كان عالما به لم يعرف به، والذي كان يعرف
~~من ذلك أنهم مبطلون في دعواهم على الجملة، وهكذا الحكم في كل مسألة من هذا
~~الباب، فإذا حصل الإبطال والرد بأي وجه حصل، ولو بخارقة على يد ولي لله، أو
~~بأمر خارج عن ذلك العلم ناشئ عن فرقان التقوى؛ فهو المراد، فلم يتعين إذا
~~طلب معرفة تلك العلوم من الشرع.
# وعن الثالث: إن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب،
~~فإذا كان المراد معلوما؛ فالزيادة على ذلك تكلف، ويتبين ذلك في مسألة عمر،
~~وذلك أنه لما قرأ: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] ، توقف في معنى الأب2، وهو معنى
~~إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية؛ إذ هو مفهوم
~~من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من ms0069 السماء ماء فأخرج
~~به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة؛ كالحب3، والعنب، والزيتون،
~~والنخل، ومما هو من طعامه بواسطة، مما هو مرعى للأنعام على الجملة؛ فبقي
~~التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا؛ PageV01P057
# فلا على الإنسان أن لا يعرفه، فمن هذا الوجه والله أعلم؛ عد البحث عن
~~معنى الأب من التكلف، وإلا؛ فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما
~~كان من التكلف، بل من المطلوب علمه لقوله: {ليدبروا آياته} [ص: 29] ، ولذلك
~~سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى: {أو يأخذهم على تخوف}
~~[النحل: 47] ؛ فأجابه الرجل الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشده
~~شاهدا عليه:
# تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن
# فقال عمر: "يا أيها1 الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه
~~تفسير كتابكم"2. PageV01P058
# ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى: {والمرسلات عرفا} [المرسلات: 1]
~~، {والسابحات سبحا} [النازعات: 3] مما يشوش على العامة من غير بناء عمل
~~عليه، أدب عمر صبيغا بما هو مشهور1.
# فإذا تفسير قوله: {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها}
~~الآية [ق: 6] بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل؛ غير سائغ؛ ولأن ذلك من قبيل
~~ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى
~~مشروح في كتاب المقاصد بحول الله.
# وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما
~~تعرفه العرب؛ فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ
~~في علومهم بآيات من القرآن، وأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما
~~استدل PageV01P059
# أهل العدد بقوله تعالى: {فاسأل العادين} [المؤمنون: 113] .
# وأهل [النسب العددية أو الهندسية] 1 بقوله تعالى: [ {إن يكن منكم عشرون
### | ..... 
# مائتين} [الأنفال: 65] إلى آخر الآيتين.
# وأهل الكيمياء بقوله, عز وجل] : {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها}
~~الآية [العدد: 17] .
# وأهل التعديل النجومي بقوله: {الشمس والقمر بحسبان} [الرحمن: 5] .
# وأهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله: {إذ قالوا ما
~~أنزل الله على ms0070 بشر من شيء قل من أنزل الكتاب} [الآية] [الأنعام: 91] .
# وعلى بعض الضروب الحملية والشرطية بأشياء أخر.
# وأهل خط الرمل بقوله سبحانه: {أو أثارة من علم} [الأحقاف: 4] ، وقوله,
~~عليه السلام: "كان نبي يخط في الرمل"2 إلى غير ذلك مما هو مسطور
~~PageV01P060
### | ............................................................ 
# PageV01P061
### | ............................................................ 
# PageV01P062
### | .......................................................... 
# PageV01P063
### | .......................................................... 
# PageV01P064
# في الكتب، وجميعه1 يقطع بأنه مقصود لما تقدم.
# وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع، وأن قوله: {أولم ينظروا في ملكوت
~~السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} [الأعراف: 185] لا يدخل فيه من وجوه
~~الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها2، ولا يليق بالأميين الذين
~~بعث فيهم النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- بملة سهلة سمحة، والفلسفة -على
~~فرض أنها جائزة الطلب- صعبة المأخذ، وعرة المسلك، بعيدة الملتمس، لا يليق
~~الخطاب بتعلمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده3 للعرب الناشئين في محض
~~الأمية؛ فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة، منبه على ذمها بما تقدم
~~PageV01P065
# في أول المسألة.
# فإذا ثبت هذا؛ فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل؛ غير مطلوب في الشرع.
# فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب؛ كألفاظ اللغة، وعلم النحو، والتفسير،
~~وأشباه ذلك؛ فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، إما شرعا، وإما
~~عقلا، حسبما تبين في موضعه، لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه، وهو:
# PageV01P066
### | المقدمة السادسة
# وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق
~~بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فرض1 تحقيقا.
# فأما الأول؛ فهو المطلوب، المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك؛ فقيل:
~~إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان؛ فقيل: إنه هذا الذي
~~أنت من جنسه، أو معنى التخوف؛ فقيل: هو التنقص، أو معنى الكوكب؛ فقيل: هذا
~~الذي نشاهده بالليل، ونحو ذلك؛ فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى
~~يمكن الامتثال.
# وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال عليه السلام: "الكبر بطر الحق
~~وغمط الناس" 2؛ ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن
~~والحديث بمرادفاتها لغة، من ms0071 حيث كانت أظهر في الفهم منها، وقد بين عليه
~~PageV01P067
# السلام, الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر
~~الأمور، وهي عادة العرب، والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية؛ فلا يليق بها من
~~البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا، والحمد لله.
# فإذا؛ التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة
~~وما قام مقامها من البيانات القريبة.
# وأما الثاني -وهو ما لا يليق بالجمهور- فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن
~~اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام، {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~[الحج: 78] ، كما إذا طلب معنى الملك، فأحيل به على معنى أغمض منه، وهو:
~~ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال: جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو
~~طلب معنى الإنسان؛ فقيل: هو الحيوان الناطق المائت1، أو يقال: ما الكوكب؟
~~فيجاب بأنه جسم بسيط، كري، مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير،
~~متحرك على الوسط، غير مشتمل عليه، أو سئل عن المكان؛ فيقال: هو السطح
~~الباطن من الجرم الحاوي، المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه
~~ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب، ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في
~~طلب تلك المعاني، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به2.
# وأيضا؛ فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء3، وقد اعترف
~~PageV01P068
# أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لا
~~يعرف شيء من الأشياء على حقيقته؛ إذ الجواهر لها فصول مجهولة, والجواهر
~~عرفت بأمور سلبية؛ فإن الذاتي الخاص1 إن علم في غير هذه الماهية لم يكن
~~خاصا، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس, فهو مجهول، فإن عرف ذلك الخاص بغير
~~ما يخصه؛ فليس بتعريف، والخاص به كالخاص المذكور أولا؛ فلا بد من الرجوع
~~إلى أمور محسوسة، أو ظاهرة من طريق أخرى, وذلك لا يفي بتعريف الماهيات، هذا
~~في الجوهر، وأما العرض؛ فإنما يعرف باللوازم؛ إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم
~~على تعريفه بغير ذلك. ms0072
# وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أن
~~ليس ذاتي سواها، وللمنازع أن يطالب بذلك, وليس للحاد أن يقول: لو كان ثم
~~وصف آخر لاطلعت عليه؛ إذ كثير من الصفات غير ظاهر. ولا يقال أيضا:
# لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية [دونه] 2؛ لأنا نقول: إنما تعرف
~~الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها، فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف؛ حصل
~~الشك في معرفة الماهية.
# فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا
~~يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر، وهو أن
~~ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها؛ فتسور الإنسان على
~~PageV01P069
# معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور.
# وأما [في] 1 التصديق؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه
~~ضرورية، أو قريبة من الضرورية، حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله
~~وقوته.
# فإذا كان كذلك؛ فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على
~~أمثاله؛ كقوله [تعالى] 2: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} [النحل: 17] .
# وقوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: 79] إلى آخرها.
# وقوله تعالى: {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من
~~شركائكم من يفعل من ذلكم [من شيء] 3} [الروم: 40] .
# وقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
# وقوله تعالى: {أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون}
~~[الواقعة: 58-59] .
# وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا؛ فتقرير الحكم كاف.
# وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف4 والمخالف، ومن
~~نظر في استدلالالهم على إثبات الأحكام التكليفية؛ علم أنهم قصدوا أيسر
~~الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف، ولا نظم مؤلف5،
~~بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، ولا يبالون كيف وقع في PageV01P070
# ترتيبه، إذا كان قريب المأخذ، سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعا1 إلى نظم
~~الأقدمين في التحصيل؛ فمن حيث كانوا يتحرون ms0073 إيصال المقصود، لا من حيث
~~احتذاء من تقدمهم.
# وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة؛ إلا أن في
~~إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل؛ فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في
~~القرآن، ولا في السنة، ولا في كلام السلف الصالح2؛ فإن ذلك متلفة للعقل
~~ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم، ولأن المطالب الشرعية
~~إنما هي في عامة الأمر وقتية3؛ فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، فلو وضع
~~النظر في الدليل غير وقتي؛ لكان مناقضا لهذه المطالب، وهو غير صحيح.
# وأيضا؛ فإن الإدراكات ليست على فن واحد، ولا هي جارية على PageV01P071
# التساوي في كل مطلب؛ إلا في الضروريات وما قاربها؛ فإنها لا تفاوت فيها
~~يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك1؛ لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف
~~خاصا لا عاما، أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق2، أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف
~~عن الشريعة، وسيأتي في كتاب "المقاصد" تقرير هذا المعنى. PageV01P072
### | المقدمة السابعة
# كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون [من] 1 حيث هو وسيلة إلى التعبد به
~~لله تعالى، لا من جهة أخرى, فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد
~~الثاني، لا بالقصد الأول، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا2؛ فليس في الشرع
~~ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية؛ لكان مستحسنا شرعا، ولو
~~كان مستحسنا شرعا؛ لبحث عنه الأولون3 من الصحابة والتابعين، PageV01P073
# وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك.
# والثاني: أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء
~~-عليهم السلام- كقوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] .
# {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله}
~~[هود: 1-2] .
# {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط
~~العزيز الحميد} [إبراهيم: 1] .
# {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين} [البقرة: 2] .
# { [الحمد لله] الذي خلق السماوات والأرض ms0074 وجعل الظلمات والنور ثم الذين
~~كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام: 1] ؛ أي: يسوون به غيره في العبادة؛ فذمهم
~~على ذلك.
# وقال: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] .
# {لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات}
~~[الكهف: 2] .
# {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}
~~[الأنبياء: 25] .
# {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين
~~الخالص} الآية [الزمر: 2-3] . PageV01P074
# وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود
~~التعبد لله، وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده،
~~سبحانه لا شريك له، ولذلك قال تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
~~لذنبك} [محمد: 19] .
# وقال: {فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون}
~~[هود: 14] .
# وقال: {هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين} [غافر: 65] .
# ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد، لا بد أن أعقبت بطلب
~~التعبد لله وحده، أو جعل مقدمة لها، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن
~~فيها: ألا تذكر إلا كذلك1؛ وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم،
~~والآيات في هذا المعنى لا تحصى.
# والثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا؛
~~فالعلم عارية وغير منتفع به؛ فقد قال الله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده
~~العلماء} [فاطر: 28] .
# وقال: {وإنه لذو علم لما علمناه} [يوسف: 68] .
# قال قتادة: يعني لذو عمل بما علمناه2. PageV01P075
# وقال تعالى: {أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ... } إلى
~~أن قال: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الآية [الزمر: 9] .
# وقال تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب}
~~[البقرة: 44] .
# وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: {فكبكبوا فيها هم
~~والغاوون} [الشعراء: 94] ؛ قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم، وخالفوه
~~إلى غيره1.
# وعن أبي هريرة؛ قال: "إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء، فيشرف ms0075 عليهم
~~بعض من كان يعرفهم في الدنيا، فيقول: ما صيركم في هذا، وإنما كنا نتعلم
~~منكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر, ونخالفكم إلى غيره" 2. PageV01P076
# وقال سفيان الثوري: "إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم
~~على غيره؛ لأنه يتقى الله به"1.
# وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تزول قدما العبد يوم
~~القيامة حتى يسأل عن خمس خصال"، وذكر فيها: $"وعن علمه, ماذا عمل فيه؟ " 2.
~~PageV01P077
# وعن أبي الدرداء: "إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟
~~فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني
~~فريضتها، فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من
~~علم لا ينفع، [ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع] 1، ومن دعاء لا يسمع"2.
# وحديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم
~~PageV01P078
# القيامة، قال فيه: "ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه
~~نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت
~~القرآن. قال: كذبت، ولكن ليقال: فلان قارئ؛ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على
~~وجهه حتى ألقي في النار "1.
# وقال: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه" 2.
~~PageV01P079
# وروي أنه -عليه السلام- كان يستعيذ من علم لا ينفع1.
# وقالت الحكماء: "من حجب الله عنه العلم؛ عذبه به على الجهل، وأشد منه
~~عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل
~~به"2.
# وقال معاذ بن جبل: "اعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأجركم الله بعلمه حتى
~~تعملوا"3. PageV01P080
# وروي أيضا مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه زيادة: "إن
~~العلماء همتهم الرعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية" 1.
# وروي موقوفا أيضا عن أنس بن مالك2، وعن عبد الرحمن بن غنم؛ قال: حدثني
~~عشرة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: كنا نتدارس العلم في
~~مسجد قباء؛ إذ خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تعلموا ما
~~شئتم ms0076 أن تعلموا؛ فلن يأجركم الله حتى تعملوا" 3. PageV01P081
# وكان رجل يسأل أبا الدرداء؛ فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا.
~~قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ 1.
# وقال الحسن: "اعتبروا الناس بأعمالهم، ودعوا أقوالهم؛ فإن الله لم يدع
~~قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا؛
~~فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله؛ فنعم ونعمة عين"2.
# وقال ابن مسعود: "إن الناس أحسنوا القول كلهم, فمن وافق فعله قوله؛ [فذلك
~~الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله] 3؛ فإنما يوبخ نفسه"4.
# وقال الثوري: "إنما يطلب الحديث ليتقى به الله -عز وجل- فلذلك فضل على
~~غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء"5.
# وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد؛ قال: "أدركت الناس وما
~~PageV01P082
# يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل"1، والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن
~~تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث
~~النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل، وكل ما ورد في فضل العلم؛ فإنما
~~هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به2.
# فلا يقال: إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل
~~الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة
~~الأنبياء، وإذا كان كذلك، وكان الدليل الدال على فضله مطلقا لا مقيدا؛ فكيف
~~ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه؛ فهو مقصود
~~لنفسه أيضا، كالإيمان3؛ فإنه شرط في صحة العبادات، ووسيلة إلى قبولها، ومع
~~ذلك؛ فهو مقصود لنفسه.
# لأنا نقول: لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما
~~تقدم ذكره آنفا، وإلا؛ تعارضت الأدلة، وتناقضت الآيات والأخبار،
~~PageV01P083
# وأقوال السلف الأخيار؛ فلا بد من الجمع بينها، وما ذكر آنفا شارح لما ذكر
~~في فضل العلم والعلماء، وأما الإيمان؛ فإنه عمل من أعمال القلوب، وهو
~~التصديق، وهو ناشئ عن العلم، والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، وإن
~~صح أن ms0077 تكون مقصودة في أنفسها، أما العلم؛ فإنه وسيلة، وأعلى ذلك العلم
~~بالله، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه، وهو الإيمان بالله.
# فإن قيل: هذا متناقض؛ فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به.
# قيل: بل1 قد يحصل العلم مع التكذيب2؛ فإن الله قال في قوم: {وجحدوا بها
~~واستيقنتها أنفسهم} [النمل: 14] .
# وقال: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم
~~ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146] .
# وقال: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا
~~أنفسهم فهم لا يؤمنون} [الأنعام: 20] .
# فأثبت لهم المعرفة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم بين أنهم لا يؤمنون،
~~وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلم؛ كما أن الجهل مغاير للكفر.
# نعم، قد يكون العلم فضيلة، وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم بفروع
~~الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف، إذا فرض أنها لم تقع في PageV01P084
# الخارج؛ فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء،
~~لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله، ولم يخرجه ذلك عن كونه
~~وسيلة، كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة وإن لم يأت وقت الصلاة بعد،
~~أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة أن لا يصلي؛ لم
~~يصح له ثواب الطهارة، فكذلك إذا علم على أن لا يعمل؛ لم ينفعه علمه، وقد
~~وجدنا وسمعنا أن كثيرا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام، ويعلمون
~~كثيرا من أصوله وفروعه، ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء على الكفر1 باتفاق
~~أهل الإسلام.
# فالحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه، وهو
~~العمل.
# فصل
# ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع.
# فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره.
# وأما التابع؛ فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا، وإن لم يكن في
~~أصله كذلك، وأن الجاهل دنيء، وإن كان في أصله شريفا، وأن قوله نافذ في
~~الأشعار والأبشار2 وحكمه ماض3 على ms0078 الخلق وأن تعظيمه واجب على جميع
~~المكلفين، إذ قام لهم مقام النبي؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن
~~PageV01P085
# العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر، ... إلى
~~سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة، والمآثر الحسنة، والمنازل
~~الرفيعة؛ فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا، كما أنه غير مقصود من العبادة
~~والانقطاع إلى الله تعالى، وإن كان صاحبه1 يناله.
# وأيضا؛ فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة2؛ إذ هو نوع من
~~الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس
~~وميلت3 إليها القلوب، وهو مطلب خاص، برهانه التجربة التامة والاستقراء
~~العام؛ فقد يطلب العلم للتفكه به، والتلذذ بمحادثته، ولا سيما العلوم التي
~~للعقول فيها مجال، وللنظر في أطرافها متسع، ولاستنباط المجهول من المعلوم
~~فيها طريق متبع.
# ولكن كل تابع من هذه التوابع؛ إما أن يكون خادما للقصد الأصلي، أو لا.
# فإن كان خادما له؛ فالقصد إليه ابتداء صحيح، وقد قال تعالى في معرض
~~المدح: {والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
~~للمتقين إماما} [الفرقان: 74] .
# وجاء عن بعض السلف الصالح: اللهم اجعلني من أئمة المتقين، وقال عمر لابنه
~~حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن النخلة: "لأن PageV01P086
# تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا"1.
# وفي القرآن عن إبراهيم, عليه السلام: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين}
~~[الشعراء: 84] .
# فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة، وأشباه ذلك.
# وإن كان غير خادم له؛ فالقصد إليه ابتداء غير صحيح، كتعلمه رياء، أو
~~ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو يستميل به قلوب العباد، أو
~~لينال من دنياهم، أو ما أشبه ذلك؛ فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد
~~في التعلم، ورغب في التقدم، وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه، وأنف من
~~الاعتراف بالتقصير؛ فرضي بحاكم عقله، وقاس بجهله؛ فصار ممن سئل فأفتى بغير
~~علم؛ فضل وأضل، أعاذنا الله من ذلك بفضله.
# وفي الحديث: "لا ms0079 تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به
~~السفهاء، ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك؛ فالنار النار" 2.
~~PageV01P087
# وقال: "من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا
~~من الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" 1.
# وفي بعض الحديث: سئل عليه السلام عن الشهوة الخفية؛ فقال: "هو الرجل
~~يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه" 2 الحديث.
# وفي القرآن العظيم: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به
~~ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار} [الآية] [البقرة: 174] .
# والأدلة في المعنى كثيرة. PageV01P088
### | المقدمة الثامنة
# العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا -أعني الذي مدح الله ورسوله [صلى الله
~~عليه وسلم] أهله على الإطلاق- هو العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي
~~صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له
~~على قوانينه طوعا أو كرها، ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله
~~على ثلاث مراتب1:
# المرتبة الأولى:
# الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة
~~التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به؛ فبمقتضى الحمل التكليفي، والحث
~~الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف؛ فلا يكتفي
~~العلم ههنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله؛ من زجر، أو قصاص، أو حد، أو
~~تعزير، أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك؛ إذ
~~التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه
~~النقيض بوجه.
# والمرتبة الثانية:
# الواقفون منه على براهينه، ارتفاعا عن حضيض التقليد PageV01P089
# المجرد، واستبصارا فيه، حسبما أعطاه شاهد النقل، الذي يصدقه العقل تصديقا
~~يطمئن إليه، ويعتمد عليه؛ إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى
~~أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة، والعلوم
~~المحفوظة، التي يتحكم عليها العقل، و [عليه] 1 يعتمد في استجلابها، حتى
~~تصير من جملة مودعاته، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل؛ خف عليهم خفة أخرى زائدة ms0080
~~على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما2؛ إذ هؤلاء يأبى
~~لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي؛ العمل على مخالفة
~~العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، ربما كانت أوصافهم
~~الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين؛ فلا بد من
~~الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم؛ فلا يقتصر فيه على
~~مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخر كمحاسن العادات، ومطالبة المراتب
~~التي بلغوها بما يليق بها، وأشباه ذلك.
# وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما
~~قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية،
~~والأخذ في الاتصافات السلوكية.
# والمرتبة الثالثة:
# الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة، بمثابة الأمور البديهية في
~~المعقولات الأول، أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها؛ PageV01P090
# فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم
~~الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية، وأوصافهم الخلقية1، وهذه
~~المرتبة هي المترجم لها.
# والدليل على صحتها من الشريعة كثير؛ كقوله تعالى:
# {أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه}
~~[الزمر: 9] .
# [ثم قال] 2: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} الآية [الزمر:
~~9] .
# فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم، لا من أجل غيره.
# وقال تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود
~~الذين يخشون ربهم} [الزمر: 23] .
# والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}
~~[فاطر: 28] .
# وقال تعالى: {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
~~مما عرفوا من الحق} الآية [المائدة: 83] .
# ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه
~~المرتبة؛ بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به
~~موسى -عليه السلام- حق، ليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنعهم من ذلك التخويف
~~ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون3. PageV01P091
# وقال ms0081 تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}
~~[العنكبوت: 43] .
# فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال.
# وقال: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى} [الرعد: 19] .
# ثم وصف أهل العلم بقوله: {الذين يوفون بعهد الله} [الرعد: 20] .
# إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون.
# وقال في أهل الإيمان, والإيمان من فوائد العلم: {إنما المؤمنون الذين إذا
~~ذكر الله وجلت قلوبهم ... } إلى أن قال: {أولئك هم المؤمنون حقا} [الأنفال:
~~2-4] .
# ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون
~~الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ فقال تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] .
# فشهادة الله تعالى وفق علمه1 ظاهرة التوافق؛ إذ التخالف محال، وشهادة
~~الملائكة على وفق ما علموا صحيحة؛ لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم
~~أيضا كذلك من حيث حفظوا بالعلم، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- إذا نزلت
~~عليهم آية فيها تخويف أحزنهم2 ذلك وأقلقهم، حتى يسألوا PageV01P092
# النبي -صلى الله عليه وسلم- كنزول1 آية البقرة: {وإن تبدوا ما في أنفسكم
~~أو تخفوه ... } الآية [البقرة: 284] .
# وقوله2: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ... } الآية [الأنعام: 82]
~~.
# وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل3. PageV01P093
# والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو
~~الملجئ إلى العمل به.
# فإن قيل: هذا غير ظاهر من وجهين:
# أحدهما: أن الرسوخ في العلم؛ إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة،
~~أو لا.
# فإن لم يكن كذلك؛ فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم، ومعناه أن
~~العلم بمجرده غير كاف في العمل به، ولا ملجئ إليه.
# وإن كان محفوظا به من المخالفة؛ لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من
~~الراسخين فيه، لكن العلماء تقع منهم المعاصي، ما عدا الأنبياء -عليهم
~~السلام- ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: {وجحدوا بها
~~واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا} [النمل: 14] .
# وقال: {الذين آتيناهم الكتاب ms0082 يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم
~~ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146] .
# وقال: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك}
~~[المائدة: 43] .
# وقال: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} .
# ثم قال: {ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون} [البقرة: 102] .
# PageV01P094
# وسائر ما في هذا المعنى؛ فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان
~~العلم صادا عن ذلك؛ لم يقع.
# والثاني: ما جاء من ذم العلماء السوء، وهو كثير، ومن أشد ما فيه قوله,
~~عليه السلام: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"1.
# وفي القرآن: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب}
~~[البقرة: 44] .
# وقال: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} الآية [البقرة:
~~159] .
# وقال: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا}
~~الآية [البقرة: 174] .
# وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة2، والأدلة فيه
~~كثيرة، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن
~~إتيان الذنوب؛ فكيف يقال: إن العلم مانع من العصيان؟!
# فالجواب عن الأول: أن الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه بالأدلة المتقدمة،
~~وبدليل التجربة العادية؛ لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على
~~وفقه اعتيادا3، فإن تخلف؛ فعلى أحد ثلاثة PageV01P095
# أوجه1:
# الأول: مجرد العناد، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي؛ فغيره أولى، وعلى
~~ذلك دل قوله تعالى: [ {وجحدوا بها} الآية [النمل: 14] ، وقوله تعالى] 2:
~~{ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند
~~أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق [فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره] } 3
~~[البقرة: 109] وأشباه ذلك.
# والغالب على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى، من حب دنيا أو جاه أو
~~غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب، حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر
~~منكرا.
# والثاني: الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر؛ فقد يصير
~~العالم بدخول ms0083 الغفلة غير عالم، وعليه يدل -عند جماعة- قوله تعالى: {إنما
~~التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب} 4 الآية
~~[النساء: 17] . PageV01P096
# وقال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم
~~مبصرون} [الأعراف: 102] .
# ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة؛ كما لا يعترض نحوه على سائر
~~الأوصاف الجبلية؛ فقد لا تبصر العين، ولا تسمع الأذن، لغلبة فكر أو غفلة أو
~~غيرهما؛ فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب1، ومع ذلك لا يقال:
~~إنه غير مجبول على السمع والإبصار؛ فما نحن فيه كذلك.
# والثالث: كونه ليس من أهل هذه المرتبة؛ فلم يصر العلم له وصفا، أو كالوصف
~~مع عده من أهلها، وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه، أو اعتقاد
~~غيره فيه، ويدل عليه قوله تعالى: {ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}
~~[القصص: 50] .
# وفي الحديث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس" , إلى أن
~~قال: "اتخذ الناس رؤساء جهالا، [فسئلوا، فأفتوا بغير علم] 2؛ فضلوا وأضلوا
~~3 ". PageV01P097
# وقوله: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين1 فرقة، أشدها فتنة على أمتي الذين
~~يقيسون الأمور بآرائهم2" الحديث، فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن
~~PageV01P098
# الجهل علما؛ فليسوا من الراسخين في العلم، ولا ممن صار لهم كالوصف، وعند
~~ذلك لا حفظ1 لهم في العلم؛ فلا اعتراض بهم. PageV01P099
# فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاثة؛ فهو الداخل تحت حفظ العلم، حسبما
~~نصته الأدلة، وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير.
# وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن لكل شيء إقبالا
~~وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني
~~الله به؛ حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها" أو قال: آخرها، "حتى لا يكون
~~فيها إلا الفاسق أو الفاسقان؛ فهما مقموعان ذليلان، إن تكلما أو نطقا؛ قمعا
~~وقهرا واضطهدا"1 الحديث.
# وفي الحديث: "سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء، ويقل الفقهاء، ويقبض
~~العلم، ويكثر الهرج, إلى أن قال: ثم ms0084 يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال
~~من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك
~~بمثل ما يقول" 2. PageV01P100
# وعن علي: "يا حملة العلم! اعملوا به؛ فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق
~~علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم
~~علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا؛ حتى إن الرجل
~~ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى
~~الله, عز وجل"1.
# وعن ابن مسعود: "كونوا للعلم رعاة، ولا تكونوا له رواة؛ فإنه قد يرعوي
~~ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي"2.
# وعن أبي الدرداء: "لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا
~~حتى تكون به عاملا"3.
# وعن الحسن: "العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله؛ فذلك راوية
~~حديث، سمع شيئا فقاله"4. PageV01P101
# وقال الثوري: "العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا
~~فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا"1.
# وعن الحسن؛ قال: "الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل"2.
# وعنه في قول الله تعالى: {وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم}
~~[الأنعام: 91] ؛ قال: "علمتم فعلمتم ولم تعملوا؛ فوالله ما ذلكم بعلم"3.
# وقال الثوري: "العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه؛ وإلا ارتحل"4. وهذا تفسير
~~كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل.
# وقال الشعبي: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به"5، ومثله عن وكيع بن
~~الجراح6.
# وعن ابن مسعود: "ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية PageV01P102
# الله"1.
# والآثار في هذا النحو كثيرة.
# وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني؛ فإن علماء السوء هم الذين لا
~~يعملون بما يعلمون، وإذا لم يكونوا كذلك؛ فليسوا في الحقيقة من الراسخين في
~~العلم، وإنما هم رواة -والفقه فيما رووا أمر آخر- أو ممن غلب عليهم هوى غطى
~~على القلوب والعياذ بالله.
# على أن المثابرة على طلب العلم، والتفقه فيه، وعدم الاجتزاء باليسير منه؛
~~يجر إلى العمل به ويلجئ إليه، كما تقدم بيانه، وهو ms0085 معنى قول الحسن: "كنا
~~نطلب العلم للدنيا؛ فجرنا إلى الآخرة"2.
# وعن معمر؛ أنه قال: "كان يقال: من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم
~~حتى يصيره إلى الله"3.
# وعن حبيب بن أبي ثابت: "طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت
~~PageV01P103
# النية بعد"1.
# وعن الثوري؛ قال: "كنا نطلب العلم للدنيا؛ فجرنا إلى الآخرة"2، وهو معنى
~~قوله في كلام آخر: "كنت أغبط الرجل يجتمع حوله، ويكتب عنه، فلما ابتليت به؛
~~وددت أني نجوت منه كفافا، لا علي ولا لي"3.
# وعن أبي الوليد الطيالسي؛ قال: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من ستين سنة
~~يقول: "طلبنا هذا الحديث لغير الله؛ فأعقبنا الله ما ترون"4.
# وقال الحسن: "لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده فما زال
~~بهم حتى أرادوا به الله وما عنده"5؛ فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم.
# فصل:
# ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة، وما هي.
# والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في
~~حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية، وعنه عبر في الحديث في أول ما
~~يرفع من العلم الخشوع6، وقال مالك: "ليس العلم بكثرة PageV01P104
# الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب"1، وقال أيضا: "الحكمة والعلم
~~نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة: وهو
~~التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود"2, وذلك عبارة عن العمل
~~بالعلم من غير مخالفة.
# وأما تفصيل القول فيه؛ فليس هذا موضع ذكره، وفي كتاب الاجتهاد منه طرف3؛
~~فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق. PageV01P105
### | المقدمة التاسعة
# من العلم ما هو من صلب1 ومنه ما هو2 ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس
~~من صلبه ولا ملحه؛ فهذه ثلاثة أقسام.
# - القسم الأول:
# هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين،
~~وذلك ما كان قطعيا، أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية
~~منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها3؛ كما ms0086 قال
~~تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] ؛ لأنها ترجع إلى
~~حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، PageV01P107
# وهي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها،
~~وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع
~~مستندة إليها؛ فلا إشكال في أنها علم أصيل، راسخ الأساس، ثابت الأركان.
# هذا وإن كانت وضعية لا عقلية؛ فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة
~~العلم القطعي، وعلم الشريعة من جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء
~~التام1 الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة،
~~عامة، ثابتة غير زائلة ولا متبدلة، وحاكمة غير محكوم عليها، وهذه خواص
~~الكليات العقليات2.
# وأيضا؛ فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي لا عقلي؛
~~فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما.
# فإذا لهذا القسم3 خواص ثلاث، بهن يمتاز عن غيره:
# إحداها:
# العموم والاطراد؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على
~~الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ فلا عمل يفرض, ولا حركة ولا
~~سكون يدعى، إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة،
~~وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما؛ فهو راجع إلى عموم؛ كالعرايا، وضرب
~~الدية على العاقلة، والقراض، PageV01P108
# والمساقاة1، والصاع في المصراة2، وأشباه ذلك؛ فإنها راجعة إلى أصول حاجية
~~أو تحسينية أو ما يكملها3، وهي أمور عامة4؛ فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام
~~في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك.
# والثانية:
# الثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا
~~لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم
~~المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال5،
~~بل ما أثبت سببا؛ فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما PageV01P109
# كان شرطا؛ فهو أبدا شرط، وما كان واجبا؛ فهو واجب أبدا، أو مندوبا
~~فمندوب، وهكذا جميع الأحكام؛ فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف
~~إلى غير نهاية؛ ms0087 لكانت أحكامها كذلك.
# والثالثة:
# كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما
~~يليق به؛ فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل, أو يصوب نحوه, لا
~~زائد على ذلك, ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب
~~كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم.
# فإذا؛ كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث؛ فهو من صلب العلم، وقد تبين
~~معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب، والحمد لله.
# - والقسم الثاني:
# وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه1: ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى
~~أصل قطعي، بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك
~~الخواص، أو أكثر من خاصة واحدة؛ فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي
~~والنظر الأول، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله، ولا بمعنى غيره، فإذا كان
~~هكذا؛ صح أن يعد في هذا القسم.
# فأما تخلف الخاصية الأولى -وهو الاطراد والعموم- فقادح في جعله من صلب
~~العلم؛ لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح ويضعف جانب الاعتبار؛ إذ النقص2
~~فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقربه من الأمور
~~الاتفاقية الواقعة عن غير قصد؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه.
# وأما تخلف الخاصية الثانية -وهو الثبوت- فيأباه صلب العلم وقواعده،
~~PageV01P110
# فإنه إذا حكم في قضية، ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو
~~بعض الأحوال؛ كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق، أو
~~عم فيما هو خاص؛ فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم.
# وأما تخلف الخاصية الثالثة -وهو كونه حاكما ومبنيا عليه- فقادح أيضا؛
~~لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة، غير مجرد راحات النفوس,
~~فاستوي مع سائر ما يتفرج به، وإن لم يصح فأحرى في الاطراح، كمباحث
~~السوفسطائيين ومن نحا نحوهم.
# ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها:
# أحدها:
# الحكم ms0088 المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات1 كاختصاص
~~الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام
~~والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار
~~دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من
~~أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن
~~المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه
~~ولا تطور نحوه2 فيأتي بعض الناس فيطرق3 إليه حكما يزعم4 أنها مقصود الشارع
~~من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن5. PageV01P111
# وتخمين غير مطرد في بابه، ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع
~~للأمور الشواذ، وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على
~~الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم، ولا دليل لنا عليه1.
# والثاني:
# تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها، ولا يطلب
~~التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان
~~المتقدم على غير قصد؛ فالتزمها المتأخرون بالقصد، فصار تحملها على ذلك
~~القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها، ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك
~~القصد لا ينبني عليه عمل، وإن صحبها العمل؛ لأن تخلفه في أثناء تلك
~~الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث:
# "الراحمون يرحمهم الرحمن" 2؛ فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه
~~PageV01P112
# التلميذ من شيخه، فإن سمعه من بعد ما أخذ عنه غيره؛ لم يمنع ذلك
~~الاستفادة بمقتضاه، [وكذا سائرها؛ غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك
~~وتحسين الظن خاصة] 1، وليس2 بمطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها؛ حتى
~~يقال: إنه مقصود؛ فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه.
# والثالث:
# التأنق3 في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد طلب تواتره، بل على
~~أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة، ومن جهات شتى، وإن PageV01P113
# كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة، أو التابعين، أو غيرهم؛ فالاشتغال بهذا
~~من الملح، لا من صلب العلم. ms0089
# خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني؛ قال: خرجت حديثا
~~واحدا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من مائتي طريق, أو من نحو مائتي طريق
~~-شك الراوي- قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك؛ فرأيت
~~يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا! قد خرجت حديثا عن النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- من مائتي طريق. قال: فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن
~~يدخل هذا تحت: {ألهاكم التكاثر} 1 [التكاثر: 1] ، هذا ما قال. وهو صحيح في
~~الاعتبار؛ لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه؛ فصار الزائد على
~~ذلك فضلا.
# والرابع: العلوم المأخوذة من الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة2؛
~~فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها
~~تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة؛ فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في
~~PageV01P114
# الشريعة في مثلها1، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإن ما قال فيها
~~يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج2 به حتى عرضناه على العلم في اليقظة؛
~~فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا
~~تأنيسا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا.
# والخامس: المسائل التي يختلف فيها؛ فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع
~~عملي، إنما تعد من الملح، كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه3، ويقع
~~كثير منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثير؛ كمسألة اشتقاق الفعل من
~~المصدر4، ومسألة اللهم5، ومسألة أشياء6، ومسألة الأصل في PageV01P115
# لفظ الاسم1، وإن انبنى البحث فيها على أصول مطردة، ولكنها لا فائدة تجنى
~~ثمرة للاختلاف فيها؛ فهي خارجة عن صلب العلم.
# والسادس: الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية،
~~وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم2، وفي بيان مقاماتهم؛
~~فينتزعون معاني الأشعار، ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من
~~الملح3؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع، وتحريك النفوس إلى الغرض
~~المطلوب, ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا، وأدخلوه في أثناء ms0090 وعظهم، وأما إذا
~~نظرنا إلى الأمر في نفسه؛ فالاستشهاد بالمعنى، فإن كان شرعيا؛ فمقبول، وإلا
~~فلا.
# والسابع: الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح، بناء
~~على مجرد تحسين الظن، لا زائد عليه؛ فإنه ربما تكون أعمالهم حجة حسبما هو
~~مذكور في كتاب الاجتهاد4، فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسن PageV01P116
# الظن به؛ فهو -عندما يسلم من القوادح1- من هذا القسم؛ لأجل ميل الناس إلى
~~من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب في عمله،
~~ولجواز تغيره، فإنما يؤخذ -إن سلم- هذا المأخذ2.
# والثامن: كلام أرباب الأحوال3 من أهل الولاية4؛ فإن الاستدلال به من قبيل
~~ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم، حتى أعرضوا عن غيره جملة،
~~فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله، وأعربوا
~~عن مقتضاه، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يكلمون به
~~الجمهور، وهو وإن كان حقا؛ ففي رتبته لا مطلقا؛ لأنه يصير -في حق الأكثر-
~~من الحرج أو تكليف ما لا يطاق، بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على
~~وجه دون وجه، وفي حال دون حال؛ فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة، بخلاف
~~أخذه على الجملة؛ فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته.
# والتاسع: حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل الفتيا في
~~أحدها بقاعدة الآخر، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي، كما
~~يحكى عن الفراء النحوي؛ أنه قال: من برع في علم واحد سهل PageV01P117
# عليه كل علم. فقال له محمد بن الحسن القاضي, وكان حاضرا في مجلسه ذلك،
~~وكان ابن خالة الفراء: فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير
~~علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته, ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا؟
# قال الفراء: لا شيء عليه.
# قال: وكيف؟
# قال: لأن التصغير عندنا1 لا يصغر؛ فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له؛
~~لأنه بمنزلة ms0091 تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر،
~~كما أن التصغير لا يصغر.
# فقال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدن مثلك2.
# فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف؛ إذ لا
~~يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر.
# فلو جمعهما أصل واحد؛ لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف
~~القاضي بحضرة الرشيد.
# روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد، والكسائي يداعبه ويمازحه؛ فقال
~~PageV01P118
# له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك.
# فقال: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.
# فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟
# فقال: نحو أم فقه؟
# قال: بل فقه.
# فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟
# قال: نعم. قال: يا أبا يوسف! ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن
~~دخلت الدار، وفتح أن؟
# قال: إذا دخلت طلقت.
# قال: أخطأت يا أبا يوسف.
# فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟
# قال: إذا قال "أن"؛ فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال: "إن"؛ فلم يجب
~~ولم يقع الطلاق.
# قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي1. PageV01P119
# فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين.
# فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها، حتى يكون على بينة فيما يأتي من
~~العلوم ويذر؛ فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها1 ببادئ الرأي، فيقطع
~~فيها عمره، وليس وراءها ما يتخذه معتمدا في عمل ولا اعتقاد، فيخيب في طلب
~~العلم سعيه، والله الواقي.
# ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ: أن أبا العباس بن
~~البناء سئل، فقيل له: لم لم تعمل إن في {هذان} من قوله تعالى: {إن هذان
~~لساحران} الآية [طه: 63] ؟
# فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول؛ لم يؤثر العامل في
~~المعمول.
# فقال2 السائل: يا سيدي! وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في ms0092
~~النبيين؟
# فقال له المجيب: يا هذا! إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن
~~تحكها بين يديك، ثم تطلب منها ذلك الرونق, أو كلاما هذا معناه3!
# فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من
~~صلب العمل.
# والقسم الثالث:
# وهو ما ليس من الصلب، ولا من الملح: ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني
~~وإنما شأنه أن يكر4 على أصله أو على غيره بالإبطال PageV01P120
# مما صح كونه من العلوم المعتبرة، والقواعد المرجوع إليها في الأعمال
~~والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة؛ فهذا
~~ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت، ولا حاكم، ولا مطرد
~~أيضا، ولا هو من ملحه؛ لأن الملح هي التي تستحسنها العقول، وتستملحها
~~النفوس؛ إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم؛ لأنها ذات أصل مبني
~~عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم؛ فإنه ليس فيه شيء من ذلك.
# هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه؛ فلشبه عارضة، واشتباه بينه وبين ما
~~قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل، فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة
~~أصله وهم وتخييل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء؛
~~كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون،
~~والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من
~~الخواص ... وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب، ولا يحور1 منه صاحبه إلا
~~بالافتضاح2 عند الامتحان، حسبما بينه الغزالي3، وابن العربي4، ومن تعرض
~~لبيان ذلك من غيرهما.
# ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره،
~~وأن المقصود وراء هذا الظاهر، ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال
~~من الإمام المعصوم، تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم -في جملة من دعاويهم-
~~إلى PageV01P121
# علم الحروف، وعلم النجوم1، ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على
~~الراقع؛ فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية2؛ حتى آل3 ذلك
~~إلى ما لا يعقل على ms0093 حال، فضلا عن غير ذلك، ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل
~~السفسطة4 والمتحكمون5، وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه، PageV01P122
# ولا ثمرة تجنى منه؛ فلا تعلق به بوجه.
# فصل:
# وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم
~~ببعض؛ كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا، فيرجع إلى تقريرها مسألة
~~-كما يقررها النحوي- لا مقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي
~~كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها،
~~فلما لم يفعل ذلك، وأخذ يتكلم فيها, وفي تصحيحها، وضبطها، والاستدلال
~~عليها، كما يفعله النحوي؛ صار الإتيان بذلك فضلا1 غير محتاج إليه، وكذلك
~~إذا افتقر إلى مسألة [عددية؛ فمن حقه أن يأتي بها مسلمة] 2 ليفرع عليها في
~~علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد؛ كان فضلا
~~معدودا من الملح إن عد منها، وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا.
# ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر
~~المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله
~~إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة، فمثل هذا يوقع في مصائب3، ومن أجلها
~~قال علي, رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يفهمون، PageV01P123
# أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ "1، وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين،
~~حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب2.
# وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث؛ فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من
~~الثالث؛ لأنه أقرب إليه من الأول.
# فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا
~~لم يكن مربيا، واحتاج هو إلى عالم يربيه.
# ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛
~~حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد
~~إلى التقليد والتعصب للمذهب3، فإنه إن كان هكذا؛ خيف عليه أن ينقلب عليه ما
~~أودع فيه فتنة ms0094 بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب.
~~PageV01P124
### | المقدمة العاشرة
# إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل
~~فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا
~~بقدر ما يسرحه النقل1، والدليل على ذلك أمور:
# الأول:
# أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل؛ لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة؛
~~لأن الفرض أنه حد له حدا، فإذا جاز تعديه؛ صار الحد غير مفيد، وذلك في
~~الشريعة باطل، فما أدى إليه مثله.
# والثاني:
# ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح2، ولو
~~فرضناه متعديا لما حده الشرع؛ لكان محسنا ومقبحا، هذا خلف. PageV01P125
### | ......................................................................... 
# PageV01P126
### | ........................................................................... 
# PageV01P127
### | ......................................................................... 
# PageV01P128
### | ......................................................................... 
# PageV01P129
### | ........................................................................... 
# PageV01P130
# والثالث:
# أنه لو كان كذلك؛ لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل، وبيان ذلك
~~أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا؛ في أفعالهم، وأقوالهم،
~~واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد؛ جاز له تعدي
~~جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله؛
~~أي: ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد؛ جاز إبطال السائر، وهذا لا
~~يقول به أحد لظهور محاله.
# فإن قيل: هذا مشكل؛ من أوجه:
# الأول:
# أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية1؛ لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير
~~زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي
~~اتفق الأولون عليه.
# والثاني:
# أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره الأصوليون في نحو: {والله على كل
~~شيء قدير} [البقرة: 284] ، و {على كل شيء وكيل} [الأنعام: 102] ، و {خالق
~~كل شيء} [الرعد: 16] ، وهو نقص من مقتضى العموم؛ فلتجز الزيادة لأنها
~~بمعناه2، ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة PageV01P131
# له؛ فكلاهما إبطال للحد على زعمك، فإذا جاز إبطاله مع النقص؛ جاز مع
~~الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد؛ فلا يعد الآخر.
# والثالث:
# أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان
~~جليا سابقا للفهم عند ذكر النص؛ صح تحكيم ذلك المعنى ms0095 في النص بالتخصيص له
~~والزيادة عليه، ومثلوا ذلك بقوله, عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"
~~1؛ فمنعوا -لأجل معنى التشويش2- القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا
~~يشوش من الغضب؛ فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف، وذلك
~~خلاف ما أصلت, وبالجملة؛ فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في
~~أصول الفقه.
# فالجواب: أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر. PageV01P132
# أما الأول:
# فليس القياس1 من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة،
~~وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد، وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس،
~~فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه
~~من الأمور التي قصدها الشارع، وأمر بها، ونبه النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~على العمل بها؛ فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية،
~~يجري بمقدار ما أجرته، ويقف حيث وقفته.
# وأما الثاني:
# فسيأتي في باب العموم والخصوص2 إن شاء الله أن الأدلة المنفصلة لا تخصص3،
~~وإن سلم أنها تخصص؛ فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به
~~ظاهره، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب، بأدلة شرعية دلت على
~~ذلك؛ فالعقل مثله، فقوله: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: 284] خصصه
~~العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات البارئ وصفاته؛ لأن ذلك محال4,
~~بل المراد جميع ما عدا ذلك؛ فلم PageV01P133
# يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه، وإذا كان كذلك؛ لم يصح قياس المجاورة1
~~عليه.
# وأما الثالث:
# فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به
~~بالقياس سائغ، وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير؛ فليس من تحكيم العقل،
~~بل من فهم معنى التشويش، ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش؛ فجاز القضاء مع
~~وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب.
# هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى، وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ،
~~لكن خصصه المعنى.
# والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص؛ فإن ms0096 لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان
~~في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه؛ فغضبان إنما يستعمل في
~~الممتلئ غضبا؛ كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشباه ذلك،
~~لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه2، فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ
~~غضبا؛ حتى كأنه قال: لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب، أو ممتلئ من الغضب،
~~وهذا هو المشوش، فخرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي
~~بمقتضى اللفظ، لا بحكم PageV01P134
# المعنى، وقيس على مشوش الغضب كل مشوش؛ فلا تجاوز للعقل إذا.
# وعلى كل تقدير؛ فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك
~~ظهرت صحة ما تقدم.
# PageV01P135
### | المقدمة الحادية عشرة
# لما ثبت أن العلم المعتبر1 شرعا هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك منحصرا
~~فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته؛ فهو العلم الذي طلب من المكلف
~~أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر؛ غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة
~~الشرعية، فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتاب
~~الأدلة الشرعية، حسبما يأتي إن شاء الله2. PageV01P137
### | المقدمة الثانية عشرة
# من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين1
~~به على الكمال والتمام.
# وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره، وهداه طرق مصلحته
~~في الحياة الدنيا؛ غير أن ما علمه من ذلك على ضربين:
# ضرب منها ضروري2، داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه
~~من أصل الخلقة، كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا -هذا
~~من المحسوسات، وكعلمه بوجوده، وأن النقيضين لا يجتمعان- من جملة المعقولات.
# وضرب منها بوساطة التعليم، شعر بذلك أو لا؛ كوجوه التصرفات الضرورية، نحو
~~محاكاة الأصوات، والنطق بالكلمات، ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات،
~~وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات.
~~PageV01P139
# وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر؛ فلا بد من معلم فيها، وإن كان
~~الناس قد اختلفوا: ms0097 هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مسلم، ولكن
~~الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن
~~اختلفوا في بعض التفاصيل؛ كاختلاف جمهور الأمة والإمامية -وهم الذين
~~يشترطون المعصوم- والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة، من جهة
~~أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك؛ فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى
~~المعلم، علما كان المعلم أو عملا، واتفاق الناس على ذلك في الوقوع، وجريان
~~العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا: "إن العلم كان في صدور الرجال،
~~ثم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال".
# وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال؛ إذ ليس وراء هاتين
~~المرتبتين مرمى عندهم، وأصل هذا في الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا
~~ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء" 1 الحديث، فإذا كان كذلك؛
~~فالرجال هم مفاتحه بلا شك.
# فإذا تقرر هذا؛ فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو
~~أيضا متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون
~~عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه،
~~عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه، فإذا نظرنا إلى
~~ما اشترطوه، وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم قد
~~اتصفوا بها على الكمال.
# غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ ألبتة؛ لأن فروع كل علم إذا انتشرت
~~PageV01P140
# وانبنى بعضها على بعض اشتبهت، وربما تصور تفريعها على أصول1 مختلفة في
~~العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول، فأهملها العالم
~~من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه
~~فتشابه الأمر، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح, وأشباه ذلك؛ فلا
~~يقدح في كونه عالما، ولا يضر في كونه إماما مقتدى به، فإن قصر عن استيفاء
~~الشروط؛ نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان؛ ms0098 فلا يستحق الرتبة الكمالية
~~ما لم يكمل ما نقص.
# فصل:
# وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها في
~~النظر2، وهي ثلاث:
# إحداها:
# العمل بما علم؛ حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له؛ فليس
~~بأهل لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم، وهذا المعنى مبين على الكمال
~~في كتاب الاجتهاد3، والحمد لله. PageV01P141
# والثانية:
# أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم، وملازمته لهم؛ فهو
~~الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح.
# فأول ذلك ملازمة الصحابة -رضي الله عنهم- لرسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه، كائنا ما كان،
~~وعلى أي وجه صدر؛ فهم1 فهموا مغزى ما أراد به أولا2 حتى علموا وتيقنوا أنه
~~الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول
~~حمى كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة، وشدة المثابرة.
# وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية؛ حيث قال: يا رسول الله! ألسنا
~~على حق، وهم على باطل؟
# قال: "بلى ".
# قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟
# قال: "بلى ".
# قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟
# قال: "يابن الخطاب! إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا ". PageV01P142
# فانطلق عمر ولم يصبر، متغيظا، فأتى أبا بكر؛ فقال له مثل ذلك.
# فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا.
# قال: فنزل القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالفتح، فأرسل إلى
~~عمر فأقرأه إياه؛ فقال: يا رسول الله! أوفتح هو؟ قال: "نعم ". فطابت نفسه
~~ورجع1.
# فهذا من فوائد الملازمة، والانقياد للعلماء، والصبر عليهم في مواطن
~~الإشكال؛ حتى لاح البرهان للعيان.
# وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: "أيها الناس! اتهموا رأيكم، والله؛ لقد
~~رأيتني يوم أبي جندل2 ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- لرددته"3، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، وإنما نزلت ms0099
~~سورة PageV01P143
# الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكآبة؛ لشدة الإشكال عليهم، والتباس الأمر،
~~ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس.
# وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى فقهوا، ونالوا ذروة الكمال في العلوم
~~الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ
~~عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة، ولا أحد
~~مخالف للسنة1 إلا وهو مفارق لهذا الوصف، وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن
~~حزم الظاهري2، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ، ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك
~~كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم.
# والثالثة: الاقتداء بمن أخذ عنه3، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء
~~الصحابة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في
~~كل قرن، وبهذا PageV01P144
# الوصف امتاز مالك عن أضرابه -أعني: بشدة الاتصاف به- وإلا؛ فالجميع ممن
~~يهتدى به في الدين، كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى،
~~فلما ترك هذا الوصف؛ رفعت البدع رءوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث
~~عند التارك، أصله اتباع الهوى، ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول
~~الله تعالى1.
# فصل:
# وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان:
# أحدهما:
# المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهين2:
# الأول:
# خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم
~~والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب، ويحفظها ويرددها على قلبه
~~فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل له العلم بها
~~بالحضرة, وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال، وإيضاح موضع إشكال
~~لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله
~~للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى
~~إليه.
# وهذا ليس ينكر؛ فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: "إن الصحابة أنكروا أنفسهم
~~عندما مات رسول الله, صلى الله عليه وسلم"3، ms0100 وحديث حنظلة الأسيدي؛ حين شكا
~~إلى PageV01P145
# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على
~~حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم؛ فقال رسول الله, صلى الله
~~عليه وسلم: "لو أنكم تكونون كما تكونون عندي؛ لأظلتكم الملائكة بأجنحتها"
~~1.
# وقد قال عمر بن الخطاب: "وافقت ربي في ثلاث"2، وهي من فوائد PageV01P146
# مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى
~~ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم، وتأدبهم معه، واقتدائهم
~~به؛ فهذا الطريق نافع على كل تقدير.
# وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه
~~مالك1؛ فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا
~~تحتاجون إلى الكتابة، وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة، وإنما ترخص
~~الناس في ذلك عندما حدث النسيان، وخيف على الشريعة الاندراس.
# الطريق الثاني:
# مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه؛ بشرطين:
# الأول:
# أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أهله؛ ما
~~يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول، ومن مشافهة العلماء،
~~أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: "كان العلم PageV01P147
# في صدور الرجال، ثم انتقل إلى الكتب، ومفاتحه بأيدي الرجال"، والكتب
~~وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا، دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد.
# والشرط الآخر1: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد2
~~به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر.
# أما التجربة3؛ فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من
~~PageV01P148
# الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛
~~فأعمال المتقدمين -في إصلاح دنياهم ودينهم- على خلاف أعمال المتأخرين،
~~وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين،
~~والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم، وأقوالهم،
~~وحكاياتهم؛ أبصر العجب في هذا المعنى.
# وأما الخبر؛ ففي الحديث: "خير ms0101 القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين
~~يلونهم" 1، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك، وروي عن النبي,
~~صلى الله عليه وسلم: " أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية،
~~ثم ملك عضوض" 2، ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير، وتكاثر الشر شيئا بعد
~~PageV01P149
# شيء1، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق.
# وعن ابن مسعود؛ أنه قال: "ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام
~~أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم
~~وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم2؛ فيهدم الإسلام ويثلم"3.
~~PageV01P150
# ومعناه موجود في "الصحيح" في قوله: "ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم؛
~~فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" 1.
# وقال عليه السلام: "إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى
~~للغرباء ". قيل: من الغرباء؟ قال: "النزاع من القبائل ".
# وفي رواية: قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون عند فساد
~~الناس " 2. PageV01P151
# وعن أبي إدريس الخولاني: "إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ
~~عروة عروة"1.
# وعن بعضهم: "تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة"2.
# وتلا أبو هريرة قوله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} الآية [النصر: 1]
~~,
# ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ ليخرجن من دين الله أفواجا، كما دخلوا فيه
~~أفواجا " 3. PageV01P152
# وعن عبد الله؛ قال: "أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ ". قالوا: نعم، كما ينقص
~~صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله: "ذلك منه"1.
# ولما نزل قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] ، بكى عمر؛
~~فقال عليه السلام [له] 2: "ما يبكيك؟ " قال: يا رسول الله! إنا كنا في
~~زيادة من ديننا، فأما إذا كمل؛ فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه السلام:
~~"صدقت" 3.
# والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم؛
~~فهو إذا في نقص بلا شك.
# فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم؛ أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط
~~في العلم، على أي نوع ms0102 كان، وخصوصا علم الشريعة4، الذي هو PageV01P153
# العروة الوثقى، والوزر الأحمى1، وبالله تعالى التوفيق. PageV01P154
### | المقدمة الثالثة عشرة
# كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل؛ فلا يخلو إما أن يجري به العمل على
~~مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى؛
~~فذلك الأصل صحيح، وإلا؛ فلا.
# وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد -بالفرض- لتقع الأعمال في الوجود على
~~وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية، أو من أعمال الجوارح،
~~فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف؛ فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه،
~~وإلا؛ لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد؛ لأنه من باب انقلاب
~~العلم جهلا.
# ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله: أنه قد تبين في أصول
~~الدين1 امتناع التخلف في خبر الله تعالى، وخبر رسوله -صلى الله عليه وسلم-
~~وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق2 به امتناع
~~التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد، فإذا؛ كل أصل شرعي تخلف عن جريانه
~~على هذه المجاري، فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة؛ فليس بأصل يعتمد
~~عليه. PageV01P155
# ولا قاعدة يستند إليها.
# ويقع ذلك في فهم الأقوال، ومجاري1 الأساليب، والدخول في الأعمال.
# فأما فهم الأقوال؛ فمثل قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، إن حمل على أنه إخبار؛ لم يستمر مخبره
~~لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله؛ فلا يمكن أن يكون
~~المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي؛ فعليه
~~يجب أن يحمل2. PageV01P156
# ومثله قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233]
~~، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي؛ استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه
~~إخبار بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة1 على ما علم قبل الآية.
# وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
~~جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} إلخ [المائدة: 93] .
# فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا ms0103 جناح في استعماله
~~بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان2 PageV01P157
# الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم
~~الخمر؛ لأن الله تعالى لما حرم الخمر؛ قال: {ليس على الذين آمنوا}
~~[المائدة: 93] ، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا؛ فلا يمكن
~~للمكلف امتثال.
# ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من
~~التحريم في الخمر، وقال له: "إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله"1.
# إذ لا يصح أن يقال للمكلف: "اجتنب كذا"، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد
~~فيه جدا، ثم يقال: "فإن فعلت؛ فلا جناح عليك". PageV01P158
# وأيضا؛ فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتوقع العداوة
~~والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي1 لقوله:
# {إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} [المائدة: 93] ؛ فلا يمكن إيقاع
~~كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق.
# وأما الدخول في الأعمال؛ فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول
~~بالاستحسان والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى
~~الحرج2 أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا؛ فهو غير جار على استقامة ولا
~~اطراد، فلا يستمر الإطلاق، وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو
~~السنة، لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة
~~المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح، وفي ضمنه
~~تدخل أحكام الرخص، إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا.
# ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية؛ لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد
~~خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات، والطوائف المعدودين في الفرق
~~الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد
~~المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين.
# وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر3: PageV01P159
# إحداهما: أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب1 في فصل يتضمن ms0104 "ما يجب على طالب
~~الآخرة النظر فيه، والشغل به"، فقال فيه: "وإذا شغله شاغل عن لحظة في
~~صلاته؛ فرغ سره منه، بالخروج عنه، ولو كان يساوي خمسين ألفا كما فعله
~~المتقون".
# فاستشكلت هذا الكلام، وكتبت إليه بأن قلت2: أما أنه مطلوب بتفريغ السر
~~منه؛ فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب؛ فلا أدري ما هذا الوجوب؟
~~ولو كان واجبا بإطلاق؛ لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم، وديارهم،
~~وقراهم، وأزواجهم، وذرياتهم، وغير ذلك3 مما يقع لهم PageV01P160
# به الشغل في الصلاة، وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في
~~الصلاة أكثر من شغله بالمال.
# وأيضا؛ فإذا كان الفقر هو الشاغل؛ فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيرا ممن يحصل
~~له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا،
~~ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء؛ أفيجب على هؤلاء الخروج
~~عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه
~~والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى
~~الخروج عما شأنه أن يشغله، من مال أو غيره، إن أمكنه الخروج عنه شرعا، وكان
~~مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم، ثم ينظر بعد
~~في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل: كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة، أو
~~استحبابها، أو سقوطها؟ وله موضع غير هذا. ا. ه حاصل المسألة.
# فلما وصل إليه ذلك؛ كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح؛ لأن القول
~~بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة؛ لاختلاف أحوال
~~الناس؛ فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا ألبتة.
# والثانية: مسألة الورع بالخروج عن الخلاف1؛ فإن كثيرا من المتأخرين يعدون
~~الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا، وأدخلوا في المتشابهات المسائل
~~المختلف فيها. PageV01P161
# ولا زلت منذ زمان استشكله؛ حتى كتبت فيها إلى المغرب، وإلى إفريقية؛ فلم
~~يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة؛ أن ms0105 جمهور
~~مسائل الفقه1 مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة من
~~المتشابهات، وهو خلاف2 وضع الشريعة.
# وأيضا؛ فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة،
~~ولا معاملة، ولا أمر من أمور التكليف، من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما
~~فيه.
# فأجاب بعضهم3: بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه، المختلف
~~PageV01P162
# فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل الفقه
~~هكذا، بل الموصوف بذلك أقلها، لمن تأمل من محصلي موارد1 التأمل, وحينئذ لا
~~يكون المتشابه منها إلا الأقل، وأما الورع من حيث ذاته، ولو في هذا النوع
~~فقط؛ فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل
~~المنهي PageV01P163
# عنه، وقد قال عليه السلام: "حفت الجنة بالمكاره" 1، هذا ما أجاب به.
# فكتبت إليه: بأن ما قررتم من الجواب غير بين؛ لأنه إنما يجري في المجتهد
~~وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة، لا عند تعارض الأقوال؛ فليس
~~مما نحن فيه، وأما المقلد؛ فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من
~~الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي -في
~~عامة أحواله- لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف،
~~ولا يعلم: هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا؛ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان
~~أهلا للنظر، وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد
~~به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد
~~به قليل2؛ كالخلاف في المتعة3، وربا النساء، ومحاش4 النساء، وما أشبه ذلك.
~~PageV01P164
# وأيضا؛ فتساوي الأدلة1 أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار
~~المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان
~~كذلك عند بعض؛ فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما
~~لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما يأمره به من
~~الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره ms0106 وحده في ذلك تقليد
~~له وحده، من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن
~~قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله، وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر؛
~~فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا، و "من يشاد هذا
~~الدين يغلبه" 2، وهذا هو الذي أشكل على السائل، ولم يتبين جوابه بعد.
# ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام
~~التقوى شديد؛ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ لأن الله لم يجعل
~~علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة.
# وإذا تأملنا مناط المسألة؛ وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من
~~أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع، وإن كان شديدا في
~~مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في
~~PageV01P165
# مخالفة النفس؛ فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم
~~إليه. ا. ه. ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه.
# ومن تأمل هذا التقرير؛ عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد1، ولا يجري
~~في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه؛ فلا يصح أن يستند إليه،
~~ولا يجعل أصلا يبنى2 عليه3.
# والأمثلة كثيرة؛ فاحتفظ بهذا الأصل؛ فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من
~~مسائل الورع، وتمييز المتشابهات، وما يعتبر من وجوه الاشتباه4 وما لا
~~يعتبر، وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله. PageV01P166
### | القسم الثاني: كتاب الأحكام
### | مدخل
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم1.
# كتاب الأحكام: 2
# والأحكام الشرعية قسمان: أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف3 والآخر يرجع إلى
~~خطاب الوضع؛ فالأول ينحصر في الخمسة؛ فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل،
~~وهي جملة: PageV01P169
### | القسم الأول: خطاب التكليف
# المسألة الأولى 1: [في المباح] 2
# المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الاجتناب، ms0107 أما
~~كونه ليس بمطلوب الاجتناب3؛ فلأمور: PageV01P171
# أحدها:
# أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا
~~ذم، لا على الفعل ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير؛ لم
~~يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك؛ فإن الطاعة لا تكون
~~إلا مع الطلب، ولا طلب؛ فلا طاعة1.
# والثاني:
# أن المباح مساو للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك،
~~فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا؛ لكون الشارع
~~لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا.
# لا يقال: إن الواجب والمندوب يفارقان المباح، بأنهما مطلوبا الفعل؛ فقد
~~قام المعارض لطلب الترك، وليس المباح كذلك؛ فإنه لا معارض لطلب الترك فيه.
# لأنا نقول: كذلك المباح؛ فيه معارض لطلب الترك, وهو التخيير في الترك؛
~~فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخيير فيه2.
# والثالث:
# أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، فلو جاز أن يكون تارك
~~المباح مطيعا بتركه؛ جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله، من حيث كانا مستويين
~~بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق، ولا معقول في نفسه3. PageV01P172
# والرابع:
# إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، بأن يترك
~~ذلك المباح، وأنه كنذر1 فعله.
# وفي الحديث2: "من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه" 3، فلو كان ترك المباح طاعة
~~للزم بالنذر، لكنه غير لازم؛ فدل على أنه ليس بطاعة.
# وفي الحديث: "أن رجلا نذر أن يصوم قائما، ولا يستظل، فأمره رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- أن يجلس، وأن يستظل، ويتم صومه"4. قال مالك: أمره
~~-عليه السلام- أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية؛ فجعل5 نذر
~~ترك المباح معصية6 كما ترى7. PageV01P173
# والخامس:
# أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه -وقد فرضنا1 أن تركه وفعله عند
~~الشارع سواء- لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا؛ فإن
~~القاعدة المتفق عليها2 أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور الدنيا، فإذا ms0108
~~تحقق الاستواء في [جميع الطاعات؛ تحقق الاستواء في] 3 الدرجات، وفعل المباح
~~وتركه في نظر الشارع متساويان، فيلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك إذا4
~~فرضنا تساويهما في الطاعات، والفرض5 أن التارك مطيع دون الفاعل؛ فيلزم أن
~~يكون أرفع درجة منه، هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة، اللهم إلا أن
~~يظلم6 الإنسان فيؤجر على ذلك وإن لم يطع7؛ فلا PageV01P174
# كلام في هذا1.
# والسادس:
# أنه لو كان ترك المباح طاعة؛ للزم رفع المباح من أحكام الشرع، من حيث
~~النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع، ولا يخالف في هذا الكعبي2؛ لأنه
~~إنما نفاه3 بالنظر إلى ما يستلزم، لا بالنظر إلى ذات الفعل، وكلامنا إنما
~~هو بالنظر إلى ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم.
# وأيضا؛ فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح؛ لأنه مستلزم ترك
~~حرام، بخلافه بالنظر إلى تركه، إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا،
~~ولا فعل مندوب فيكون مندوبا؛ فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح
~~بإطلاق، وذلك باطل باتفاق.
# والسابع:
# أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار؛ فترك المباح
~~إذا فعل مباح4.
# وأيضا؛ القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد5،
~~PageV01P175
# حسبما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع1 الترك إلى الاختيار، كالفعل،
~~فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك؛ جاز أن يكون فاعله مطيعا،
~~وذلك تناقض2 محال.
# فإن قيل: هذا كله معارض بأمور:
# أحدها:
# أن فعل المباح سبب في مضار كثيرة:
# - منها: أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات،
~~وصدا عن كثير من الطاعات.
# - ومنها: أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات، ووسيلة إلى الممنوعات؛ لأن
~~التمتع بالدنيا له ضراوة كضرواة الخمر، وبعضها يجر إلى بعض، إلى أن تهوي
~~بصاحبها في المهلكة3، والعياذ بالله.
# - ومنها: أن الشرع قد جاء بذم الدنيا، والتمتع بلذاتها؛ كقوله تعالى:
~~{أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} [الأحقاف: 20] .
# [وقوله] : {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها} [هود: 15] .
# وفي الحديث: "إن أخوف ms0109 ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم 4 الدنيا كما فتحت على
~~من كان قبلكم" 5 الحديث. وفيه: "إن مما ينبت الربيع ما يقتل PageV01P176
# حبطا أو يلم" 1.
# وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح؛ لأنه أمر
~~دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح.
# - ومنها: ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء: "إن حلالها
~~حساب، وحرامها عذاب"2، وعن بعضهم3: "اعزلوا عني حسابها"، PageV01P177
# حين أتي بشيء يتناوله، والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن
~~سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، والمباح صاد عن ذلك؛
~~فإذا تركه أفضل شرعا؛ فهو طاعة، فترك المباح طاعة1.
# فالجواب: أن كونه سببا في مضار لا دليل فيه؛ من أوجه:
# أحدها:
# أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي
~~الطرفين2، ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر، فإنه إذا كان ذريعة
~~إلى ممنوع؛ صار ممنوعا من باب سد الذرائع، لا من جهة كونه مباحا,
~~PageV01P178
# وعلى هذا يتنزل قول من قال: "كنا ندع ما لا بأس به1؛ حذرا لما به البأس".
# وروي مرفوعا2.
# وكذلك كل ما جاء من هذا الباب؛ فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة
~~إلى تعطيل التكاليف.
# وأيضا3؛ فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير
~~مباح، كالمال4 إذا لم تؤد زكاته، والخيل5 إذا ربطها تعففا، ولكن نسي حق
~~الله في رقابها، وما أشبه ذلك.
# والثاني:
# أنا إذا نظرنا إلى كونه وسيلة؛ فليس تركه أفضل بإطلاق, بل هو ثلاثة
~~أقسام:
# قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه؛ فيكون من تلك الجهة مطوب الترك.
# وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به؛ كالمستعان به على أمر أخروي؛ ففي الحديث:
~~"نعم المال الصالح للرجل الصالح" 6، وفيه: "ذهب أهل الدثور PageV01P179
# بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم ... " إلى أن قال: "ذلك فضل الله
~~يؤتيه من يشاء" 1، بل قد جاء أن في مجامعة الأهل أجرا، وإن كان قاضيا ms0110
~~لشهوته؛ لأنه يكف به عن الحرام2، وذلك في الشريعة كثير؛ لأنها لما كانت
~~وسائل إلى مأمور به؛ كان لها حكم ما توسل بها إليه.
# وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء؛ فهو المباح المطلق، وعلى الجملة، فإذا فرض
~~ذريعة إلى غيره؛ فحكمه حكم ذلك الغير، وليس الكلام فيه.
# والثالث:
# أنه إذا قيل: إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى ما ينهى
~~عنه، فهو معارض بمثله؛ فيقال: بل فعله طاعة بإطلاق؛ لأن كل مباح ترك حرام3،
~~ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح؛ فقد شغل النفس به عن
~~جميعها، وهذا الثاني أولى4؛ لأن الكلية هنا تصح، ولا يصح أن يقال: كل مباح
~~وسيلة إلى محرم أو منهي عنه بإطلاق؛ فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلا على
~~أن ترك المباح طاعة.
# وأما قوله: "إنه سبب في طول الحساب"؛ فجوابه من أوجه5:
# أحدها:
# أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه؛ لزم أن يكون التارك PageV01P180
# محاسبا على تركه، من حيث كان الترك فعلا، ولاستواء نسبة الفعل والترك
~~شرعا، وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح، وذلك محال؛ فما أدى إليه مثله.
# وأيضا؛ فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب، ثم قضى بأن التارك لا يحاسب، مع
~~أنه آت بحلال، وهو الترك؛ فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له،
~~لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا تناقض من
~~القول.
# والثاني:
# أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك؛ لزم أن يطلب ترك الطاعات من حيث
~~كانت مسئولا عنها كلها، فقد قال تعالى: {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن
~~المرسلين} [الأعراف: 6] ، فقد انحتم على الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن
~~يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الإتيان بذلك،
~~وكذلك سائر المكلفين.
# لا يقال: إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها.
# لأنا نقول: كذلك المباح، يعارض طلب تركه التخيير فيه، وإن فعله وتركه في
~~قصد الشارع بمثابة واحدة.
# والثالث:
# أن ما ذكر من الحساب على تناول ms0111 الحلال قد يقال: إنه راجع إلى أمر خارج عن
~~نفس المباح، فإن المباح هو أكل كذا مثلا، وله مقدمات، وشروط، ولواحق لا بد
~~من مراعاتها، فإذا روعيت؛ صار الأكل مباحا، وإن لم تراع؛ كان التسبب
~~والتناول غير مباح.
# وعلى الجملة؛ فالمباح كغيره من الأفعال له أركان، وشروط، وموانع، ولواحق
~~تراعى، والترك في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه
~~مسئولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسئولا عنه.
# PageV01P181
# ولا يقال: إن الفعل كثير الشروط والموانع، ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك؛
~~فإن ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك.
# لأنا نقول: حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات، كان فعلا أو تركا، ولو بمجرد
~~القصد.
# وأيضا؛ فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله، أو حقوق
~~الآدميين، أو منهما جميعا، يدل عليه قوله, صلى الله عليه وسلم: "إن لنفسك
~~عليك حقا، ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه" 1.
# وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء2 -رضي الله عنهما- يبين3 لك هو وما في
~~معناه أن الفعل والترك -في المباح على الخصوص- لا فرق بينهما من هذا الوجه؛
~~فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك؛
~~ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح؛ فالفعل والترك سواء، وإن كان
~~راجعا إلى نفس المباح أو إليهما معا؛ فالفعل والترك أيضا سواء.
# وأيضا؛ إن كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما يقتضي عدم الترك؛ لأنه
~~من جملة ما امتن الله به على عباده، ألا ترى إلى قوله تعالى: {والأرض وضعها
~~للأنام} ... إلى قوله: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 10-22] .
~~PageV01P182
# وقوله: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه} إلى قوله تعالى: {ولعلكم
~~تشكرون} [النحل: 14] .
# وقوله: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13]
~~.
# إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم، وذلك يشعر
~~بالقصد إلى التناول والانتفاع، ثم الشكر عليها، وإذا كان هكذا؛ فالترك له
~~قصدا يسأل عنه: لم تركته، ولأي ms0112 وجه أعرضت عنه، وما منعك من تناول ما أحل
~~لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين، وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن
~~شاء الله1.
# وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن
~~يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه؛
~~إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات، فمن
~~حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به؛ فقد شكر نعم الله، وفي ذلك قال
~~تعالى: {قل من حرم زينة الله} إلى قوله: {خالصة يوم القيامة} [الأعراف: 32]
~~.
# أي: لا تبعة فيها، وقال تعالى: {فأما من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب
~~حسابا يسيرا} [الانشقاق: 7-8] .
# وفسره النبي -عليه السلام- بأنه العرض2، لا الحساب الذي فيه مناقشة.
~~PageV01P183
# وعذاب، وإلا؛ لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه
~~يرجع قوله تعالى: {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} [الأعراف:
~~6] .
# أعني: سؤال المرسلين، ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات؛ كما سيذكر
~~على إثر هذا1.
# والثاني من الأمور العارضة:
# أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين
~~والعلماء المتقين؛ فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم
~~تواترا؛ كترك الترفه في المطعم، والمشرب، والمركب، والمسكن، وأعرقهم في ذلك
~~عمر بن الخطاب، وأبو ذر، وسلمان، وأبو عبيدة بن الجراح، وعلي بن أبي طالب،
~~وعمار، وغيرهم -رضي الله عنهم- وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب
~~"الجهاد"، وكذلك الداودي في كتاب "الأموال"2؛ ففيه الشفاء، ومحصوله أنهم
~~تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة؛ لما فعلوه.
# والجواب عن ذلك من أوجه3:
# أحدها: أن هذه أولا حكايات أحوال؛ فالاحتجاج بمجردها من غير نظر
~~PageV01P184
# فيها لا يجدي، إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه
~~مباحا؛ لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد، وسيأتي1 إن شاء الله أن حكايات
~~الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج.
# والثاني: أنها معارضة بمثلها في النقيض.
# فقد كان عليه السلام ms0113 يحب الحلواء والعسل2.
# ويأكل اللحم، ويختص بالذراع، وكانت تعجبه3.
# وكان يستعذب له الماء4. PageV01P185
# وينقع له الزبيب والتمر1.
# ويتطيب بالمسك2. PageV01P186
# ويحب النساء1.
# وأيضا؛ فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحيث
~~يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم
~~شرعا؛ لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة؛ إذ لم يبادر
~~أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن -ممن
~~قرب عهده أو بعد- في رفده2 وماله مشاركتهم، يعلم ذلك من طالع سيرهم، ومع
~~ذلك؛ فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوبا؛ لعلموه قطعا،
~~ولعملوا بمقتضاه مطلقا من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا؛ فدل ذلك على أنه
~~عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات؛ فنهوا عن
~~ذلك، وأدلة هذه الجملة كثيرة، وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى3 في
~~"مقدمات ابن رشد". PageV01P187
# والثالث: 1
# إذا2 ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه؛ فذلك لا من جهة أنه
~~مباح فقط للأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة, وذلك غير قادح في كونه غير
~~مطلوب الترك:
# - منها: أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات، وحائل دون خيرات، فيترك
~~ليمكن الإتيان بما يثاب عليه، من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت
~~عائشة -رضي الله عنها- يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في
~~المباح، فتتصدق به، وتفطر على أقل ما يقوم به العيش3، ولم يكن تركها التوسع
~~من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع.
# - ومنها: أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره
~~لنفسه، بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤديه
~~إليه، كما جاء أن عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى
~~الشام، أتي بفرس, فلما ركبه فهملج4 تحته؛ أخبر أنه أحس من نفسه فنزل
~~PageV01P188
# عنه، ورجع إلى حماره1، وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم، حين لبسها
~~النبي ms0114 -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد
~~يفتنه2، وهو المعصوم -صلى الله عليه وسلم- ولكنه علم أمته كيف يفعلون
~~بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره، وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع؛
~~فيترك من حيث هو وسيلة، كما قيل: "إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من
~~الحلال، ولا أحرمها" 3، وفي الحديث: "لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع
~~ما لا بأس به؛ حذرا لما به البأس" 4، PageV01P189
# وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية؛ نظر إلى
~~محرم، أو تكلم فيما لا يعنيه، أو نحوه.
# - ومنها: أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر "لغيره" أنه مباح، إذا تخيل فيه
~~إشكالا وشبهة، ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا
~~خلاف؛ كقوله: "كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس"1، ولم يتركوا كل ما
~~لا بأس به، وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع.
# - ومنها: أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله؛ إما للعون به
~~على طاعة الله، وإما لأنه2 يحب أن يكون عمله كله خالصا لله، لا يلوي فيه
~~على حظ نفسه من حيث هي طالبة له، فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن
~~يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة، أو عونا
~~على PageV01P190
# عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ؛ لأن الأول نوع من
~~الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا؛ كالأكل والشرب
~~ونحوهما؛ فإنه -إذا كان لغير حاجة- مباح كأكل بعض الفواكه، فيدع التناول
~~إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصدا لإقامة البنية، والعون في
~~الطاعة، وهذه كلها أغراض صحيحة، منقولة عن السلف, وغير قادحة في مسألتنا.
# - ومنها: أن يكون التارك مأخوذ الكلية في عبادة: من علم، أو تفكر، أو
~~عمل، مما يتعلق بالآخرة؛ فلا تجده يستلذ بمباح، ولا ينحاش1 قلبه إليه، ولا
~~يلقي إليه بالا، وهذا ms0115 وإن كان قليلا؛ فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن
~~المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به،
~~وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته، ولم تبق لنفسها شيئا,
~~فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت: "لا تعنيني2، لو كنت ذكرتني
~~لفعلت"3، ويتفق مثل هذا للصوفية، وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له4
~~هو في حكم المغفول عنه.
# - ومنها: أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا، والإسراف مذموم،
~~وليس في الإسراف حد يوقف دونه، كما في الإقتار؛ فيكون التوسط PageV01P191
# راجعا إلى الاجتهاد بين الطرفين؛ فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى
~~حاله داخلا تحت الإسراف، فيتركه لذلك، ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا في
~~حقه أنه تارك للمباح، ولا يكون كما ظن؛ فكل أحد فيه فقيه نفسه.
# والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة إلى الإسراف وعدمه والعمل على ذلك
~~مطلوب، وهو شرط من شروط تناول المباح، ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك،
~~ولا مطلوب الفعل؛ كدخول المسجد1 لأمر مباح هو مباح، ومن شرطه أن لا يكون
~~جنبا، والنوافل من شرطها الطهارة، وذلك واجب، ولا يصير دخول المسجد ولا
~~النافلة بسبب ذلك واجبين؛ فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف، ولا
~~يصير ذم الإسراف في المباح ذما للمباح مطلقا.
# وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض المباحات عمن تقدم؛ فلا تعدو هذه الوجوه،
~~وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم، والله أعلم.
# والثالث من الأمور المعارضة:
# ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا، وترك لذاتها وشهواتها، وهو مما اتفق
~~على مدح صاحبه شرعا، وذم تاركه على الجملة، حتى قال الفضيل بن عياض: "جعل
~~الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل
~~مفتاحه الزهد"2.
# وقال الكتاني الصوفي: "الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي، ولا مدني،
~~PageV01P192
# ولا عراقي، ولا شامي؛ الزهد في الدنيا، وسخاوة النفس، والنصيحة للخلق".
# قال القشيري1: يعني: أن هذه الأشياء لا ms0116 يقول أحد: إنها غير محمودة.
# والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر، والزهد حقيقة إنما هو
~~في الحلال، أما الحرام؛ فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل
~~الإيمان، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط، وإنما تجاروا
~~فيما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح، فأما المكروه؛ فذو طرفين،
~~وإذا ثبت هذا؛ فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجاراة وهو لا فائدة فيه،
~~ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعله وتركه.
# والجواب من أوجه:
# أحدها:
# أن الزهد -في الشرع2- مخصوص بما طلب تركه حسبما يظهر من الشريعة؛ فالمباح
~~في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة، فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد
~~على ترك الحلال؛ فعلى جهة المجاز بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات، أو لغير
~~ذلك مما تقدم.
# والثاني:
# أن أزهد البشر -صلى الله عليه وسلم- لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها،
~~وكذلك من بعده من الصحابة والتابعين، مع تحققهم في مقام الزهد.
# والثالث:
# أن ترك المباحات [من حيث إنه مباح] 3؛ إما أن يكون بقصد أو بغير قصد، فإن
~~كان بغير قصد؛ فلا اعتبار به، بل هو غفلة لا يقال فيه: "مباح"، فضلا عن أن
~~يقال فيه: "زهد"، وإن كان تركه بقصد؛ فإما أن يكون PageV01P193
# القصد مقصورا على كونه مباحا، فهو محل النزاع، أو لأمر خارج؛ فذلك الأمر
~~إن كان دنيويا كالمتروك؛ فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد، وإن كان
~~أخرويا؛ فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب؛ فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب،
~~لا من جهة مجرد الترك، ولا نزاع في هذا.
# وعلى هذا المعنى فسره الغزالي؛ إذ قال1: "الزهد عبارة عن انصراف الرغبة
~~عن الشيء إلى ما هو خير منه"، فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة، بل
~~بقيد الانصراف إلى ما هو خير منه، وقال في تفسيره: "ولما كان الزهد رغبة عن
~~محبوب بالجملة؛ لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه، وإلا؛ فترك
~~المحبوب لغير الأحب محال"2. ms0117 ثم ذكر أقسام الزهد، فدل على أن الزهد لا يتعلق
~~بالمباح من حيث هو مباح على حال، ومن تأمل كلام المعتبرين؛ فهو دائر على
~~هذا المدار.
# فصل:
# وأما كون المباح غير مطلوب الفعل؛ فيدل عليه كثير مما تقدم3؛ لأن كلا
~~الطرفين من جهته في نفسه على سواء. PageV01P194
# وقد استدل من قال: إنه مطلوب1، بأن كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب؛
~~فكل مباح واجب ... إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه، لكن هذا القائل يظهر منه
~~أنه يسلم أن المباح -مع قطع النظر عما يستلزم- مستوي الطرفين، وعند ذلك
~~يكون ما قاله الناس هو الصحيح2؛ لوجوه:
# أحدها:
# لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا3 ألبتة؛ فلا PageV01P195
# يوصف فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلا، وهذا باطل باتفاق؛
~~فإن الأمة -قبل هذا المذهب- لم تزل تحكم على الأفعال بالإباحة، كما تحكم
~~عليها بسائر الأحكام، وإن استلزمت ترك الحرام؛ فدل على عدم اعتبارها لما
~~يستلزم؛ لأنه أمر خارج عن ماهية المباح.
# والثاني:
# أنه لو كان كما قال؛ لارتفعت الإباحة رأسا عن الشريعة، وذلك باطل على
~~مذهبه ومذهب غيره.
# بيانه أنه إذا كانت الإباحة غير موجودة في الخارج على التعيين؛ كان وضعها
~~في الأحكام الشرعية عبثا؛ لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف، وقد فرضناه
~~واجبا؛ فليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلا وفرعا؛ إذ لا فائدة شرعا في
~~إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف.
# والثالث:
# أنه لو كان كما قال؛ لوجب مثل ذلك في جميع الأحكام الباقية؛ لاستلزامها
~~ترك الحرام؛ فتخرج عن كونها أحكاما مختلفة، وتصير واجبة1.
# فإن التزم ذلك باعتبار الجهتين حسبما نقل عنه؛ فهو باطل؛ لأنه يعتبر جهة
~~الاستلزام، [فلذلك نفى المباح؛ فليعتبر جهة الاستلزام] 2 في الأربعة
~~الباقية فينفيها، وهو خلاف الإجماع والمعقول؛ فإن اعتبر3 في الحرام
~~والمكروه PageV01P196
# جهة النهي، وفي المندوب جهة الأمر -كالواجب- لزمه اعتبار جهة التخيير في
~~المباح؛ إذ لا فرق بينهما من جهة معقولهما.
# فإن قال: يخرج المباح عن كونه [مباحا] 1 بما يؤدي ms0118 إليه، أو بما يتوسل به
~~إليه؛ فذلك غير مسلم، وإن سلم؛ فذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به،
~~والخلاف فيه معلوم؛ فلا نسلم أنه واجب، وإن سلم؛ فكذلك الأحكام الأخر،
~~فيصير الحرام والمكروه والمندوب واجبات، والواجب من جهة واحدة واجبا من
~~جهتين، وهذا كله لا يتحصل له مقصود معتبر في الشرع.
# فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا في تركه دون
~~فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف، فما كان من المكلف من فعل أو ترك، فذلك
~~قصد الشارع بالنسبة إليه؛ فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال
~~الكفارة، أيهما2 فعل فهو قصد الشارع، لا أن للشارع قصدا في الفعل بخصوصه،
~~ولا في الترك بخصوصه.
# لكن يرد على مجموع الطرفين3 إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو
~~أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على الخصوص، وإلى
~~تركه على الخصوص.
# فأما الأول؛ فأشياء:
# - منها: الأمر بالتمتع بالطيبات؛ كقوله تعالى: {يا أيها الناس كلوا مما
~~PageV01P197
# في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] .
# وقوله: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله}
~~[البقرة: 51] .
# وقوله: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} [المؤمنون: 51] .
# إلى أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستعمال.
# وأيضا؛ فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتعات العباد التي ذكرت المنة بها،
~~وقررت عليهم؛ فهم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليها.
# - ومنها: أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطييات،
~~وجعل ذلك من أنواع ضلالهم؛ فقال تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا} [الأعراف:
~~32] ؛ أي: خلقت لأجلهم، {خالصة يوم القيامة} [الأعراف: 32] ، لا تباعة1
~~فيها ولا إثم؛ فهذا ظاهر في القصد إلى استعمالها دون تركها2.
# - ومنها: أن هذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول
~~هدية السيد؟! هذا غير لائق في محاسن العادات، ms0119 ولا في مجاري الشرع, بل قصد
~~المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه؛ فليقبل، ثم
~~ليشكر له عليها. PageV01P198
# وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث
~~قال عليه السلام: "إنها صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته" 1، زاد
~~في حديث ابن عمر الموقوف عليه: "أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك؟ ألم تغضب؟
~~"2، وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه" 3.
~~PageV01P199
# وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب؛ كالفطر في السفر، أو
~~التحريم؛ كما قاله طائفة في قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]
~~إلى آخرها, وإذا تعلقت المحبة بالمباح؛ كان راجح الفعل.
# فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه.
# وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص؛ فجميع ما تقدم من ذم
~~[التنعمات] 1 والميل إلى الشهوات على الجملة، وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي
~~تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة؛ كالطلاق السني2؛ فإنه جاء في
~~الحديث وإن لم يصح: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 3، ولذلك لم PageV01P200
# يأت به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم، وإنما
~~جاء مثل قوله: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] .
# {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] .
# {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] .
# {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2] . PageV01P201
# ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة1.
# وجاء: "كل لهو باطل إلا ثلاثة" 2.
# وكثير من أنواع اللهو مباح، واللعب أيضا مباح، وقد ذم.
# فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص
~~دون الآخر، وذلك مما يدل على [أن] 3 المباح يتعلق به الطلب فعلا
~~PageV01P202
# وتركا على غير الجهات المتقدمة1.
# والجواب من وجهين2، أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي.
# فالإجمالي أن يقال: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي ms0120 الطرفين؛
~~فكل ما ترجح أحد طرفيه؛ فهو خارج عن كونه مباحا، إما لأنه ليس بمباح حقيقة
~~وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله, ثم صار غير مباح لأمر
~~خارج، وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة3.
# وأما التفصيلي؛ فإن المباح ضربان:
# أحدهما: أن يكون خادما لأصل ضروري، [أو حاجي] 4، أو تكميلي.
# والثاني: أن لا يكون كذلك.
# فالأول: قد يراعى من جهة ما هو خادم له؛ فيكون مطلوبا ومحبوبا5 فعله،
~~وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في نفسه،
~~وإباحته بالجزء6، وهو خادم لأصل ضروري، وهو إقامة الحياة؛ فهو PageV01P203
# مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب؛ فالأمر
~~به راجع إلى حقيقته1 الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي ومن هنا يصح كونه هدية
~~يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين.
# والثاني: إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة،
~~أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق2؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة
~~النسل في الوجود، وهو ضروري، ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة، واشتباك
~~العشائر بين الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق
~~بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه؛ كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من
~~تركه؛ إلا لمعارض أقوى؛ كالشقاق, وعدم إقامة حدود الله, وهو من حيث كان
~~جزئيا في هذا الشخص، وفي هذا الزمان مباح وحلال، وهكذا القول فيما جاء من
~~ذم الدنيا، وقد تقدم، ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو
~~ضروري؛ كالدين3 -على الكافر والتقوى على العاصي- كان من تلك الجهة مذموما،
~~وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن في محظور ولا يلزم عنه
~~محظور فهو مباح، ولكنه مذموم PageV01P204
# ولم يرضه العلماء1، بل كانوا يكرهون أن لا يرى الرجل في إصلاح معاش، ولا
~~في إصلاح معاد؛ لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية.
# وفي ms0121 القرآن: {ولا تمش في الأرض مرحا} [الإسراء: 37] ؛ إذ2 يشير إلى هذا
~~المعنى.
# وفي الحديث: "كل لهو باطل إلا ثلاثة" 3، ويعني بكونه باطلا أنه عبث أو
~~كالعبث، ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة؛ فإنه مباح
~~يخدم أمرا ضروريا وهو النسل، وبخلاف تأديب الفرس، وكذلك اللعب بالسهام؛
~~فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد4، فلذلك استثنى هذه الثلاثة من
~~اللهو الباطل، وجميع هذا بين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا
~~الترك بخصوصه5.
# وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية؛ فلنضعه [ها]
~~هنا، وهي: PageV01P205
# المسألة الثانية في الإباحة:
# فيقال: إن الإباحة1 بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي؛
~~فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب2، ومباحا
~~بالجزء، منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة3 أو المنع.
# فهذه أربعة أقسام:
# فالأول:
# كالتمتع بالطيبات4؛ من المأكل، والمشرب، والمركب، والملبس، مما سوى
~~الواجب من ذلك, والمندوب المطلوب في محاسن العبادات، أو المكروه في محاسن
~~العادات؛ كالإسراف؛ فهو مباح بالجزء، فلو ترك بعض الأوقات5 مع القدرة عليه,
~~لكان جائزا كما لو فعل، فلو ترك جملة؛ PageV01P206
# لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه؛ ففي الحديث: "إذا أوسع الله عليكم؛
~~فأوسعوا على أنفسكم" 1، و: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" 2،
~~وقوله في الآخر حين حسن من هيئته: "أليس هذا أحسن؟ " 3، وقوله: "إن الله
~~PageV01P207
# جميل يحب الجمال" 1، بعد قول الرجل: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا
~~ونعله حسنة"، وكثير من ذلك، وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك؛ لكان مكروها.
# والثاني: كالأكل والشرب، ووطء الزوجات، والبيع، والشراء، ووجوه
~~الاكتسابات الجائزة؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:
~~275] .
# {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] .
# {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] .
# وكثير من ذلك، كل هذه الأشياء مباحة بالجزء؛ أي: إذا اختار أحد هذه
~~الأشياء على ما سواها؛ فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو
~~الأزمان PageV01P208
# أو تركها بعض الناس1؛ لم يقدح ذلك, فلو ms0122 فرضنا ترك الناس كلهم ذلك؛ لكان
~~تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل.
# والثالث:
# كالتنزه2 في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح، واللعب
~~المباح بالحمام، أو غيرها؛ فمثل هذا مباح بالجزء، فإذا فعل يوما ما، أو في
~~حالة ما؛ فلا حرج فيه, فإن فعل دائما كان مكروها، ونسب فاعله إلى قلة
~~العقل, وإلى خلاف محاسن العادات، وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح.
# والرابع:
# كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة؛ فإنها لا
~~تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة، وأجري صاحبها مجرى
~~الفساق، وإن لم يكن كذلك، وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعا، وقد قال الغزالي:
~~"إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة
~~تصيره3 كبيرة"4، ومن هنا قيل5: "لا صغيرة مع PageV01P209
# الإصرار"1. PageV01P210
# فصل:
# إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل1؛ كالأذان في المساجد
~~الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح،
~~والوتر، والفجر2، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها
~~بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها, ألا ترى أن في الأذان إظهارا
~~لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة
~~الجماعة، من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة
~~لإظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول -عليه السلام- من دوام على ترك
~~الجماعة؛ فهم أن يحرق عليهم بيوتهم3، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم
~~حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار4، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو
~~PageV01P211
# مقصود للشارع؛ من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك؛
~~فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين، إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض
~~الأوقات؛ فلا تأثير له، فلا محظور في الترك.
# فصل:
# إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل؛ كاللعب بالشطرنج والنرد
~~بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه1، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير
~~مداومة؛ لم تقدح ms0123 في العدالة، فإن داوم عليها؛ قدحت في عدالته، وذلك2 دليل
~~على المنع بناء على أصل الغزالي3، قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد
~~والشطرنج: "إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة؛ لم PageV01P212
# تقبل شهادته"، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة1، والحلول
~~بمواطن التهم لغير عذر، وما أشبه ذلك.
# فصل:
# أما الواجب إن قلنا: إنه مرادف للفرض؛ فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل
~~والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان
~~واجبا بالجزء؛ فهو كذلك بالكل من باب أولى، ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية
~~والجزئية أم لا؟
# أما بحسب الجواز2؛ فذلك ظاهر, فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على
~~المكلف يأثم بتركها, ويعد مرتكب كبيرة؛ فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن
~~يعفو الله؛ فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك، وكذلك القاتل عمدا إذا
~~فعل ذلك مرة، مع من كثر ذلك منه وداوم عليه، وما أشبه ذلك؛ فإن المفسدة
~~بالمداومة أعظم منها في غيرها.
# وأما بحسب الوقوع؛ فقد جاء ما يقتضي ذلك؛ كقوله -عليه السلام- في تارك
~~الجمعة: " [من ترك الجمعة] 3 ثلاث مرات طبع الله على قلبه" 4؛ فقيد
~~PageV01P213
# بالثلاث كما ترى، وقال في الحديث الآخر: "من تركها 1 استخفافا بحقها أو
~~تهاونا" 2، مع أنه لو تركها3 مختارا غير متهاون ولا مستخف؛ لكان تاركا
~~للفرض؛ فإنما قال ذلك لأن [تركها] 4 مرات أولى في التحريم، وكذلك5 لو تركها
~~قصدا للاستخفاف والتهاون، وانبنى على ذلك في الفقه: أن من تركها ثلاث مرات
~~من غير عذر؛ لم تجز شهادته. قاله سحنون، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن
~~الماجشون: إذا6 تركها مرارا لغير عذر؛ لم تجز شهادته7. وكذلك. PageV01P214
# يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك: إنه لا يقدح في شهادته
~~إذا لم يكن كبيرة، فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته، وصار في عداد
~~من فعل كبيرة، بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة.
# وأما إن قلنا: إن ms0124 الواجب ليس بمرادف للفرض؛ فقد يطرد فيه ما تقدم، فيقال:
~~إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل1، لا مانع يمنع من ذلك؛
~~فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية، وعلى هذه الطريقة يستتب
~~التعميم؛ فيقال في الفرض2: إنه يختلف بحسب الكل والجزء، كما تقدم بيانه أول
~~الفصل.
# وهكذا القول في الممنوعات: إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت
~~في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما، أو في حالة ما؛ فلا تكون كذلك في أحوال
~~أخر، بل يختلف الحكم فيها, كالكذب من غير عذر, وسائر الصغائر مع المداومة
~~عليها فإن المداومة لها تأثير في كبرها، وقد ينضاف3 الذنب إلى PageV01P215
# الذنب؛ فيعظم بسبب الإضافة؛ فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة
~~النصاب كسرقة نصفه، ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر -مع
~~أن السرقة معدودة من الكبائر- وقد قال الغزالي: "قلما يتصور الهجوم على
~~الكبيرة بغتة، من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر، -قال:- ولو تصورت كبيرة
~~وحدها بغتة، ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واظب
~~عليها عمره"1.
# فصل:
# هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية
~~والجزئية من غير اتفاق2.
# ولمدع3 أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية.
# أما في المباح؛ فمثل قتل كل مؤذ، والعمل بالقراض، والمساقاة، وشراء
~~العرية، والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب، والتداوي، إن
~~قيل: إنه مباح4؛ فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من
~~PageV01P216
# فعلها ولا من تركها إثم، ولا كراهة، ولا ندب، ولا وجوب، وكذلك لو ترك
~~الناس كلهم ذلك اختيارا؛ فهو كما لو فعلوه كلهم.
# وأما في المندوب؛ فكالتداوي إن قيل بالندب فيه؛ لقوله, عليه السلام:
~~"تداووا" 1، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية؛ لقوله: "إذا قتلتم؛ فأحسنوا
~~القتلة" 2؛ فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها3 ولا
~~ممنوعا، وكذلك لو فعلها دائما. PageV01P217
# وأما في المكروه؛ فمثل قتل النمل إذا لم تؤذ1، ms0125 والاستجمار بالحممة2
~~والعظم وغيرهما مما ينقي؛ إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن3، فليس النهي عن
~~ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم، وكذلك البول
~~في الجحر4، واختناث الأسقية في الشرب5، وأمثال ذلك كثيرة. PageV01P218
# وأما في الواجب والمحرم؛ فظاهر أيضا التساوي، فإن الحدود وضعت على
~~التساوي؛ فالشارب للخمر مائة مرة كشاربها مرة واحدة، وقاذف الواحد1.
# كقاذف الجماعة، وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس في إقامة الحدود عليهم،
~~وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك، وما أشبه ذلك.
# وأيضا؛ فقد نص الغزالي على أن الغيبة، أو سماعها، والتجسس2، وسوء الظن،
~~وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكل الشبهات، وسب الولد والغلام،
~~وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة، وإكرام السلاطين الظلمة،
~~والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين؛ جار دوامها
~~مجرى الفلتات في غيرها؛ لأنها غالبة في الناس على الخصوص، كما كانت الفلتات
~~في غيرها غالبة؛ فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات،
~~فإذا ثبت هذا؛ استقامت الدعوى في أن الأحكام قد تستوي، وإن اختلفت الأفعال
~~بحسب الكلية والجزئية.
# ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل.
~~PageV01P219
# أما الأول؛ فإن الكلي والجزئي يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين،
~~ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذ بالنسبة إلى آحاد
~~الناس خف الخطب، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك، داخلهم الحرج من
~~وجوه عدة، والشرع طالب لدفع الحرج قطعا؛ فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن
~~لم يكن أشد، فيكون الفعل إذا مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا، وهكذا العمل
~~بالقراض وما ذكر معه؛ فلا استواء إذا بين الكلي والجزئي فيه، وبحسبك في
~~المسألة أن الناس لو تمالئوا على الترك؛ لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي،
~~وناهيك به، نعم قد يسبق ذلك النظر1 إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، وأما
~~إذا تباعد ما بينهما؛ فالواقع ما تقدم، ومثل هذا النظر جار ms0126 في المندوب
~~والمكروه.
# وأما ما ذكره في الواجب والمحرم؛ فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في
~~الحدود ظاهر، وإن اتفقت في بعض، وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه
~~القاعدة2، وإن سلم؛ ففي العدالة وحدها لمعارض راجح، وهو أنه لو قدح دوام
~~ذلك فيها لندرت العدالة؛ فتعذرت الشهادة3. PageV01P220
# فصل:
# إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة؛ فقد يطلب الدليل على
~~صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في
~~اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها،
~~ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب، وانشراح الصدر؛ فيدل على ذلك جمل:
# - منها: ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان، مما لا
~~يجرح به لو لم يداوم عليه، وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة، ولولا
~~أن للمداومة تأثيرا؛ لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم
~~عليه من الأفعال، لكنهم اعتبروا ذلك؛ فدل على التفرقة، وأن المداوم عليه
~~أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه، وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية
~~والجزئية، وهذا المسلك لمن اعتبره كاف.
# - ومنها: أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق, وتقرر في هذه
~~المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ مجاري العادات
~~كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح
~~ذلك بل لولا ذلك لم تجر1 الكليات على حكم الاطراد، كالحكم بالشهادة, وقبول
~~خبر الواحد، مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد، لكن الغالب الصدق؛ فأجريت
~~الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات، ولو اعتبرت الجزئيات لم
~~يكن بينهما فرق, ولامتنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولا طرح الظن بإطلاق،
~~وليس كذلك, بل حكم بمقتضى ظن الصدق، وإن برز PageV01P221
# بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن، وما ذاك إلا اطراح لحكم الجزئية1
~~في حكم الكلية، وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية
~~والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف.
# - ومنها: ms0127 ما جاء في الحذر من زلة العالم، [فإن زلة العالم] 2 في علمه أو
~~عمله -إذا لم تتعد لغيره- في حكم زلة غير العالم، فلم يزد فيها على غيره،
~~فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم
~~تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل،
~~أو على مقتضى القول؛ فصارت عند الاتباع عظيمة جدا، ولم تكن كذلك على فرض
~~اختصاصها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدى به فيه؛ إن صالحا فصالح،
~~وإن طالحا فطالح، وفيه جاء: "من سن سنة حسنة أو سيئة" 3، و "إن نفسا تقتل
~~ظلما؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه PageV01P222
# أول من سن القتل" 1، وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب, وإن كانت في
~~نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها وهي توضح ما
~~دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية، وهو المطلوب.
# المسألة الثالثة: اختلافات المباح
# المباح يطلق بإطلاقين:
# أحدهما: من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك.
# والآخر: من حيث يقال: لا حرج فيه، وعلى الجملة؛ فهو على أربعة أقسام2:
~~PageV01P223
# أحدها: أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل.
# والثاني: أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك.
# والثالث1: أن يكون خادما لمخير فيه.
# والرابع: أن لا يكون فيه شيء من ذلك.
# فأما الأول؛ فهو المباح بالجزء، المطلوب الفعل بالكل، وأما الثاني؛ فهو
~~المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها،
~~وأما الثالث والرابع؛ فراجعان إلى هذا القسم الثاني.
# ومعنى هذه الجملة؛ أن المباح -كما مر- يعتبر بما يكون خادما له إن كان
~~خادما، والخدمة هنا2 قد تكون في طرف الترك؛ كترك PageV01P224
# الدوام1 على التنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح،
~~فإن ذلك هو المطلوب2، وقد يكون3 في طرف الفعل؛ كالاستمتاع بالحلال من
~~الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف مطلوب، من حيث هو خادم
~~لمطلوب وهو أصل الضروريات4، بخلاف المطلوب الترك؛ فإنه5 ms0128 خادم لما يضادها6،
~~وهو الفراغ من الاشتغال بها، والخادم للمخير فيه PageV01P225
# على حكمه1.
# وأما الرابع؛ فلما كان غير خادم لشيء يعتد به؛ كان عبثا، أو كالعبث عند
~~العقلاء، فصار مطلوب الترك [أيضا] 2؛ لأنه صار خادما لقطع الزمان في غير
~~مصلحة دين ولا دنيا، فهو إذا خادم [لمطلوب3 الترك؛ فصار مطلوب] 4 الترك
~~بالكل، والقسم الثالث مثله أيضا لأنه خادم له؛ فصار مطلوب الترك أيضا.
# وتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما
~~بالكل؛ فهو إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك.
# فإن قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضا لما تقدم من أن المباح هو المتساوي
~~الطرفين؟ PageV01P226
# فالجواب أن لا؛ لأن ذلك الذي تقدم هو من حيث النظر إليه في نفسه، من غير
~~اعتبار أمر خارج، وهذا النظر من حيث اعتباره بالأمور الخارجة عنه، فإذا
~~نظرت إليه في نفسه؛ فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وإذا نظرت إليه بحسب
~~الأمور الخارجة؛ فهو المسمى بالمطلوب بالكل1، فأنت ترى أن هذا الثوب الحسن
~~مثلا مباح اللبس، قد استوى في نظر الشرع فعله وتركه؛ فلا قصد له في أحد
~~الأمرين، وهذا معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث
~~هو كذلك، وهو -من جهة ما هو وقاية للحر والبرد، وموار للسوأة، وجمال في
~~النظر- مطلوب الفعل، وهذا النظر غير مختص بهذا الثوب المعين, ولا بهذا
~~الوقت المعين؛ فهو نظر بالكل لا بالجزء.
# المسألة الرابعة: انواع المباح
# إذا قيل في المباح: إنه لا حرج فيه -وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين-
~~فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك؛ لوجوه:
# أحدها: أنا إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة:
# فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك؛
~~كقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] .
# وقوله: {وكلا منها رغدا حيث شئتما} [البقرة: 35] . PageV01P227
# {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا} [البقرة: 58] .
# والآية الأخرى في معناها؛ فهذا تخيير حقيقة.
# وأيضا؛ فالأمر في ms0129 المطلقات -إذا كان الأمر للإباحة- يقتضي التخيير حقيقة؛
~~كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] .
# {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10]
~~.
# {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [الأعراف: 160] .
# وما أشبه ذلك؛ فإن إطلاقه -مع أنه يكون على وجوه- واضح في التخيير في تلك
~~الوجوه؛ إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك.
# وأما القسم المطلوب الترك بالكل؛ فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة
~~التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه، أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم
~~التخيير الصريح؛ كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها،
~~فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه، وجاء: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا
~~انفضوا إليها} [الجمعة: 11] ، وهو الطبل أو ما في معناه، وقال تعالى: {ومن
~~الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] .
# وما تقدم من قول بعض الصحابة1: حدثنا يا رسول الله -حين ملوا ملة- فأنزل
~~الله, عز وجل: {الله نزل أحسن الحديث} [الزمر: 23] .
# وفي الحديث: "كل لهو باطل " 2. PageV01P228
# وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب، فإذا ورد
~~في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة1، أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات2
~~أو بعض الأحوال؛ فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر: "وما سكت عنه؛ فهو
~~عفو" 3؛ أي: مما عفا عنه، وهذا إنما يعبر به في العادة، PageV01P229
# إشعار بأن فيه ما يعفى عنه، أو ما هو مظنة عنه، أو هو مظنة لذلك فيما
~~تجري به العادات.
# وحاصل الفرق؛ أن الواحد1 صريح في رفع الإثم والجناح، وإن كان قد2 يلزمه
~~الإذن في الفعل والترك إن قيل به؛ إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة،
~~وأما الإذن؛ فمن باب "ما لا يتم3 الواجب إلا به"، أو من باب "الأمر بالشيء
~~هل هو نهي عن ضده أم لا"، و"النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده4 أم لا"،
~~والآخر صريح في نفس التخيير، وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل؛ فقصد
~~اللفظ فيه التخيير خاصة، ms0130 وأما رفع الحرج؛ فمن تلك الأبواب.
# والدليل عليه أن رفع الجناح5 قد يكون مع الواجب؛ كقوله تعالى:
~~PageV01P230
# {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] .
# وقد يكون مع مخالفة المندوب؛ كقوله: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}
~~1 [النحل: 106] .
# فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك؛ لم يصح مع الواجب،
~~ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به؛ فإنه لا يصح مع كون
~~الفعل واجبا دون الترك، ولا مندوبا، [وبالعكس] 2.
# والثاني:
# أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل
~~والترك، وأنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه، وأما لفظ رفع
~~الجناح؛ فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقي
~~الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له، لكن بالقصد
~~الثاني, كما في الرخص؛ فإنها راجعة إلى رفع الحرج، كما سيأتي بيانه إن شاء
~~الله؛ فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر، وبالعكس، فلذلك إذا قال
~~الشارع في أمر واقع: "لا حرج فيه"؛ فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون
~~كذلك، وقد يكون مكروها3، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه؛ فليتفقد هذا
~~في الأدلة.
# والوجه الثالث:
# مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على PageV01P231
# الإطلاق، أن1 المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل؛ صار خارجا عن
~~محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار
~~الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل؛ فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء،
~~ولما كان مطلوبا بالكل؛ وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه، وقد
~~عرفنا اعتناء الشارع بالكليات، والقصد إليها في التكاليف؛ فالجزئي الذي لا
~~يخرمه ليس بقادح في مقتضاه، ولا هو مضاد له، بل هو مؤكد له؛ فاتباع الهوى
~~في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي، فلا ضرر في اتباع
~~الهوى هنا؛ لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى ms0131 فيه خادم له.
# وأما قسم ما لا حرج فيه؛ فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم، ألا ترى
~~أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته، وعدم
~~دوامه، ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسبما هو مذكور في موضعه؛ لم
~~يحفل2 به، فدخل تحت المرفوع الحرج؛ إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا، وإن
~~كان فتحا لبابه في الجملة؛ فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره
~~من جنسه، والاجتماع مقو، ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه، وهو المضاد
~~للمطلوب فعله، وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول3 تحت كلي أمر، اقتضت
~~الضوابط الشرعية أن لا يكون PageV01P232
# مخيرا فيه؛ تصريحا1 بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى، وأنه مضاد للشريعة،
~~[والله أعلم وبه التوفيق] 2.
# المسألة الخامسة: وصف المباح
# إن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج
~~عن ذلك القصد؛ كان له حكم آخر، والدليل على ذلك أن المباح -كما تقدم- هو ما
~~خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام؛
~~فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا
~~حاجي، ولا تكميلي، من حيث هو جزئي؛ فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة، وكذلك
~~المباح الذي يقال: "لا حرج فيه" أولى أن يكون راجعا إلى الحظ، وأيضا3؛
~~فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي، أو تكميلي، وكل واحد
~~منها قد فهم من الشارع قصده إليه، فما خرج عن ذلك؛ فهو مجرد نيل حظ، وقضاء
~~وطر.
# فإن قيل: فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير
~~ذلك، وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله لا إلى حظ المكلف؟ ولعل
~~PageV01P233
# بعض المباحات يصح فيه أن لا يؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات
~~والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ.
# فالجواب: أن القاعدة المقررة؛ أن الشرائع إنما جيء بها ms0132 لمصالح العباد؛
~~فالأمر، والنهي، والتخيير، جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ لأن الله
~~غني عن الحظوظ، منزه عن الأغراض؛ غير أن الحظ على ضربين:
# أحدهما:
# داخل تحت الطلب، فللعبد أخذه من جهة الطلب؛ فلا يكون ساعيا في حضه, وهو
~~مع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث نفسه، وهذا
~~معنى كونه بريئا من الحظ، وقد يأخذه من حيث الحظ؛ إلا أنه لما كان داخلا
~~تحت الطلب فطلبه1 من ذلك الوجه؛ صار حظه تابعا للطلب، فلحق بما قبله في
~~التجرد عن الحظ، وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب، وبالله
~~التوفيق.
# والثاني:
# غير داخل تحت الطلب؛ فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره؛ لأن
~~الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذا من جهة حظه، فلهذا يقال في
~~المباح: إنه العمل المأذون فيه، المقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة.
# المسألة السادسة: الأحكام الخمسة
# الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد2، فإذا عريت عن
~~المقاصد؛ لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في PageV01P234
# الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع1، ومعناه أن مجرد الأعمال من
~~حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال؛ إلا ما قام الدليل على اعتباره
~~في باب خطاب الوضع خاصة2، أما في غير ذلك؛ فالقاعدة مستمرة، وإذا لم تكن
~~معتبرة حتى تقترن بها المقاصد؛ كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات
~~والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا؛ فكذلك ما كان
~~مثلها.
# والثاني: ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم
~~والصبي والمغمى عليه، وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها: جائز، أو
~~ممنوع، أو واجب، أو غير ذلك؛ كما لا اعتبار بها من البهائم.
# وفي القرآن: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}
~~[الأحزاب: 5] .
# وقال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] .
# قال: ms0133 "قد فعلت" 3. PageV01P235
# وفي معناه روي الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
~~1، وإن لم يصح سندا؛ فمعناه متفق على صحته. PageV01P236
# وفي الحديث أيضا: "رفع القلم عن ثلاث" 1؛ فذكر "الصبي حتى يحتلم، والمغمى
~~عليه حتى يفيق"؛ فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف
~~عنهم.
# والثالث:
# الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد
~~له تكليف ما لا يطاق2.
# فإن قيل: هذا في الطلب، وأما المباح؛ فلا تكليف فيه، قيل: متى صح [تعلق
~~التخيير؛ صح] 3 تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد،
~~هذا خلف.
# ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك؛ لأن
~~هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا PageV01P237
# بالسكران1؛ لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] ؛
~~فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه2؛ ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق
~~نفسه كما حجر على الصبي والمجنون، وفي سواهما3 لما أدخل السكر على نفسه؛
~~كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية؛ فعومل بنقيض المقصود، أو لأن الشرب
~~سبب لمفاسد كثيرة، فصار استعماله4 له تسببا في تلك المفاسد، فيؤاخذه الشرع
~~بها وإن لم يقصدها، كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما، وكما
~~يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير الإيلاج
~~المحرم، ونظائر ذلك كثيرة؛ فالأصل صحيح، والاعتراض عليه غير وارد.
~~PageV01P238
# المسألة السابعة: المندوب
# المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم1 من الاعتبار المتقدم؛ وجدته خادما
~~للواجب لأنه إما مقدمة له، [أو تكميل له] 2، أو تذكار به، كان من جنس
~~الواجب أو لا.
# فالذي من جنسه؛ كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج،
~~وغير ذلك مع فرائضها.
# والذي من غير جنسه؛ كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى، والسواك، وأخذ
~~الزينة، وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وكف اللسان
~~عما لا يعني مع الصيام، وما أشبه ذلك.
# فإذا كان كذلك؛ فهو لاحق بقسم الواجب ms0134 بالكل، وقلما يشذ عنه مندوب يكون
~~مندوبا بالكل والجزء، ويحتمل هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغن3 عنه
~~بحول الله. PageV01P239
# فصل:
# المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع؛ كان كالمندوب مع الواجب، وبعض
~~الواجبات منه ما يكون مقصودا، وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما
~~للمقصود1؛ كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة، والأذان للتعريف
~~بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة، فمن حيث كان وسيلة حكمه مع
~~المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء دون2 وجوبه بالكل، وكذلك
~~بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا، ومنه ما يكون وسيلة له؛ كالواجب حرفا
~~بحرف؛ فتأمل ذلك.
# المسألة الثامنة: الواجبات أو المندوبات
# ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات؛ فإيقاعه في وقته
~~لا تقصير فيه شرعا، ولا عتب، ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته،
~~سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا3؛ لأمرين:
# أحدهما:
# أن حد الوقت؛ إما أن يكون لمعنى قصده الشارع، أو لغير معنى، وباطل أن
~~يكون لغير معنى؛ فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى PageV01P240
# هو أن يوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه؛ فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت،
~~وهو يقتضي -قطعا- موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، فلو كان فيه عتب
~~أو ذم؛ للزم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع
~~فيه العتب بسببه، وقد فرضناه موافقا، هذا خلف.
# والثاني:
# أنه لو كان كذلك؛ للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب، ليس
~~من الوقت المعين؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرا في أجزائه إن كان
~~موسعا، والعتب مع التخيير متنافيان؛ فلا بد أن يكون خارجا عنه، وقد فرضناه
~~جزءا من أجزائه، هذا خلف محال، وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل.
# فإن قيل: قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وهو أصل
~~قطعي، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، وإذا1
~~كان السبق إلى الخيرات مطلوبا بلا بد؛ فالمقصر ms0135 عنه معدود في المقصرين
~~والمفرطين، ولا شك أن من كان هكذا؛ فالعتب2 لاحق به في تفريطه وتقصيره؛
~~فكيف يقال لا عتب عليه؟
# ويدل على تحقيق هذا ما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه لما سمع
~~قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"3؛
~~قال: PageV01P241
# رضوان الله أحب إلينا من عفوه؛ فإن رضوانه للمحسنين، وعفوه عن المقصرين.
# وفي مذهب مالك ما يدل على هذا أيضا؛ فقد قال في المسافرين يقدمون.
~~PageV01P242
# الرجل لسنه يصلي1 بهم فيسفر بصلاة الصبح، قال: "يصلي الرجل وحده في أول
~~الوقت، أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة"؛ فقدم كما ترى حكم
~~المسابقة، ولم يعتبر الجماعة التي هي سنة يعد من تركها مقصرا؛ فأولى أن يعد
~~من ترك المسابقة مقصرا.
# وجاء عنه أيضا فيمن أفطر في رمضان لسفر أو مرض، ثم قدم أو صح في غير
~~شعبان من شهور القضاء، فلم يصمه حتى مات؛ فعليه الإطعام، وجعله مفرطا، كمن
~~صح أو قدم في شعبان؛ فلم يصمه حتى دخل رمضان الثاني، مع أن القضاء ليس على
~~الفور عنده.
# قال اللخمي: جعله مترقبا2 ليس على الفور ولا على التراخي، فإن قضى في
~~شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان؛ فلا إطعام لأنه غير مفرط، وإن مات قبل
~~شعبان؛ فمفرط وعليه الإطعام، نحو قول الشافعية في الحج: إنه على التراخي،
~~فإن مات قبل الأداء3؛ كان آثما، فهذا أيضا -رأي الشافعية- مضاد لمقتضى
~~الأصل المذكور.
# فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا؛ إما بالنص4، وإما بالاجتهاد5، ثم صار من قصر
~~عن المسابقة فيها ملوما معاتبا، بل آثما في بعضها، وذلك مضاد لما
~~PageV01P243
# تقدم.
# فالجواب: أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت
~~معين من الزمان؛ هل يقال: إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة؛ فكيف الأصل
~~المذكور شاملا له، أم يقال: ليس شاملا له؟
# والأول هو الجاري على مقتضى الدليل1؛ فيكون قوله -عليه السلام- حين سئل
~~عن أفضل الأعمال؛ فقال: "الصلاة لأول وقتها" ms0136 2 يريد به وقت الاختيار مطلقا،
~~ويشير إليه أنه -عليه السلام- حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل
~~الأوقات وأواخرها، وحد ذلك حدا لا يتجاوز، ولم ينبه فيه على تقصير، وإنما
~~نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات3، إذا
~~صلى فيها من لا ضرورة له؛ إذ قال: "تلك صلاة المنافقين" 4 الحديث؛
~~PageV01P244
# فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان.
# فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك
~~الوقت المحدد، وعند ذلك يسمى مفرطا، ومقصرا، وآثما أيضا عند بعض الناس،
~~وكذلك الواجبات الفورية.
# وأما المقيدة بوقت العمر، فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول؛ كان ذلك علامة
~~على طلب المبادرة والمسابقة1 في أول أزمنة الإمكان، فإن العاقبة مغيبة،
~~فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدى ذلك المطلوب، فلم يفعل -مع سقوط الأعذار-
~~عد ولا بد مفرطا، وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب، لا أنه -على
~~التحقيق- مخير بين أول الوقت وآخره؛ فإن آخره غير معلوم، وإنما المعلوم منه
~~ما في اليد الآن، فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور؛ فلا تعود عليه
~~بنقض2.
# وأيضا؛ فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين، لكن بحيث لا
~~يعد المؤخر عن أول الوقت الموسع مقصرا، وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة،
~~وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة؛ فإن للمكلف الاختيار في
~~الأشياء المخير فيها، وإن كان الأجر فيها يتفاوت؛ فيكون بعضها أكثر أجرا من
~~بعض، كما يقول بذلك [مالك] في الإطعام في كفارة رمضان، مع وجود التخيير في
~~الحديث, وقول مالك به، وكذلك العتق في كفارة الظهار، أو القتل، أو غيرهما،
~~هو مخير في أي الرقاب شاء، مع أن الأفضل أعلاها ثمنا، PageV01P245
# وأنفسها عند أهلها، ولا يخرج بذلك التخيير عن بابه، ولا يعد مختار غير
~~الأعلى مقصرا ولا مفرطا, وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين،
~~وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض ms0137 أفرادها، مع
~~حصول الفضل في الأعلى منها، وكما أن الحج ماشيا أفضل، ولا يعد الحاج راكبا
~~مفرطا ولا مقصرا، وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان
~~جار المسجد بقلة1 خطاه له مقصرا، بل المقصر هو الذي قصر عما حد له، وخرج عن
~~مقتضى الأمر المتوجه إليه، وليس في مسألتنا ذلك.
# وأما حديث أبي بكر -رضي الله عنه- فلم يصح, وإن فرضنا صحته؛ فهو معارض
~~بالأصل القطعي, وإن سلم؛ فمحمول على التأخير2 عن جميع الوقت المختار، وإن
~~سلم؛ فأطلق لفظ التقصير على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور، لا
~~أن المؤخر مخالف لمقتضى الأمر.
# وأما مسائل مالك؛ فلعل استحبابه لتقديم الصلاة، وترك الجماعة، مراعاة
~~للقول بأن للصبح وقت ضرورة، وكان الإمام قد أخر إليه، وما ذكر في إطعام
~~التفريط في قضاء رمضان، بناء على القول بالفور في القضاء فلا يتعين فيها ما
~~ذكر في السؤال؛ فلا اعتراض بذلك، وبالله التوفيق.
# المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين
# الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين, كانت من حقوق الله؛ كالصلاة,
~~والصيام، والحج، أو من حقوق الآدميين؛ كالديون، والنفقات، والنصيحة، وإصلاح
~~ذات البين، وما أشبه ذلك:
# أحدهما:
# حقوق محدودة شرعا. PageV01P246
# والآخر: حقوق غير محدودة.
# فأما المحدودة المقدرة؛ فلازمة لذمة المكلف1، مترتبة عليه دينا، حتى يخرج
~~عنها؛ كأثمان المشتريات، وقيم المتلفات، ومقادير الزكوات، وفرائض الصلوات،
~~وما أشبه ذلك؛ فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته، دينا عليه.
# والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك
~~المعين، فإذا لم يؤده؛ فالخطاب باق عليه، ولا يسقط عنه إلا بدليل2.
# وأما غير المحدودة؛ فلازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في
~~ذمته؛ لأمور:
# أحدها:
# أنها لو ترتبت في ذمته؛ لكانت محدودة معلومة؛ إذ المجهول لا يترتب في
~~الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا، وبهذا استدللنا على
~~عدم الترتب؛ لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما3 لا يعرف له
~~مقدار تكليف بمتعذر ms0138 الوقوع, وهو ممتنع سمعا.
# ومثاله: الصدقات المطلقة, وسد الخلات، ودفع حاجات المحتاجين، وإغاثة
~~الملهوفين، وإنقاذ الغرقى، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،
~~ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. PageV01P247
# فإذا قال الشارع: {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] ، أو قال: "اكسوا
~~العاري" 1، أو: {وأنفقوا في سبيل الله} [البقرة: 195] ؛ فمعنى ذلك طلب رفع
~~الحاجة في كل واقعة بحسبها، من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة؛ تبين
~~مقدار ما يحتاج إليه فيها، بالنظر لا بالنص، فإذا تعين جائع؛ فهو مأمور
~~بإطعامه وسد خلته، بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع؛
~~فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها
~~أمر ابتداء، والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين،
~~فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع، فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه
~~حتى أفرط عليه؛ احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا،
~~[وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه، فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به] 2.
# فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؛ لم يستقر للترتيب في
~~الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة، وهذا معنى كونه مجهولا؛ فلا يكون معلوما إلا
~~في الوقت الحاضر بحسب النظر، لا بمقتضى النص، فإذا زال الوقت الحاضر؛ صار
~~في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول، أو سقط3 عنه التكليف إذا فرض ارتفاع
~~الحاجة العارضة.
# والثاني:
# أنه لو ترتب في ذمته أمر؛ لخرج إلى ما لا يعقل؛ لأنه في كل وقت
~~PageV01P248
# من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها، فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم
~~مثلا، ثم لم يفعل؛ فترتب في ذمته، ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد،
~~فإما أن يقال: إنه مكلف أيضا بسدها أو لا، والثاني باطل؛ إذ ليس هذا الثاني
~~بأولى1 بالسقوط من الأول؛ لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة، فيرتفع التكليف
~~والخلة باقية، هذا محال؛ فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به
~~الحاجة ذلك الوقت، ms0139 وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد، قيم كثيرة بعدد
~~الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشرع.
# والثالث:
# أن هذا2 يكون عينا أو كفاية، وعلى كل تقدير يلزم -إذا لم يقم به أحد- أن
~~يترتب؛ إما في ذمة واحد غير معين، وهو باطل لا يعقل، وإما في ذمم جميع
~~الخلق مقسطا؛ فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد، أو غير مقسط؛ فيلزم
~~فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم مائة ألف رجل مائة ألف درهم، وهو باطل كما
~~تقدم3.
# والرابع:
# لو ترتب في ذمته لكان عبثا، ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود
~~دفع الحاجة؛ فعمران الذمة ينافي هذا المقصد؛ إذ المقصود إزالة هذا العارض4
~~لا غرم قيمة العارض، فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب؛ كان
~~عبثا غير صحيح.
# لا يقال: إنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها؛ إذ المقصود بها سد
~~PageV01P249
# الخلات، وهي تترتب في الذمة.
# لأنا نقول: نسلم أن المقصود ما ذكرت، ولكن الحاجة التي تسد بالزكاة غير
~~متعينة1 على الجملة، ألا ترى أنها تؤدى اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة؟
~~فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة؛ فللشرع قصد في تضمين المثل أو
~~القيمة فيها، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها،
~~ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب فالمال
~~غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء؛ لسقط الوجوب، والزكاة
~~ونحوها لا بد من بذلها، وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك
~~عينت، وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا
~~القسم.
# فإن قيل: لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة؛ لكان مانعا من أصل
~~التكليف أيضا؛ لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف؛ إذ التكليف بالمجهول
~~تكليف بما لا يطاق، فلو قيل لأحد: أنفق مقدارا لا تعرفه, أو صل صلوات لا
~~تدري كم هي، أو انصح من لا تدريه ولا تميزه، وما أشبه ذلك؛ لكان ms0140 تكليفا بما
~~لا يطاق؛ إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي، وإذا علم بالوحي؛ صار
~~معلوما لا مجهولا، والتكليف بالمعلوم صحيح، هذا خلف.
# فالجواب: أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع؛
~~كما لو قال: أعتق رقبة، وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان؛ فهذا
~~PageV01P250
# هو الممتنع، أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف؛ فالتكليف به صحيح،
~~كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة؛ إذ ليس للشارع قصد في إحدى
~~الخصال دون ما بقي؛ فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة، فما
~~لم يتعين1 [فيه] 2 خلة فلا طلب، فإذا تعينت وقع الطلب، هذا هو المراد هنا،
~~وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره.
# وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين؛ فلم يتمحض لأحدهما، هو محل
~~اجتهاد، كالنفقة على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين
~~اختلف الناس فيه، هل له ترتب في الذمة أم لا؟ فإذا ترتب؛ فلا3 يسقط
~~بالإعسار4؛ فالضرب الأول لاحق بضروريات5 الدين، ولذلك محض بالتقدير
~~والتعيين، والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك وكل إلى اجتهاد
~~المكلفين، والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين؛ فلا بد فيه من النظر في كل
~~واقعة على التعيين، والله أعلم. PageV01P251
# فصل:
# وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية1؛ فإن حاصل الأول أنه
~~طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين، وحاصل الثاني إقامة الأود العارض
~~في الدين وأهله، وإلا أن هذا الثاني قد2 يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين,
~~ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية؛ كالعدل،
~~والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وأما إذا لم يتحتم؛ فهو مندوب، وفروض الكفايات
~~مندوبات على الأعيان؛ فتأمل هذا الموضع، وأما الضرب الثالث؛ فآخذ شبها من
~~الطرفين أيضا؛ فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء، والله أعلم.
~~PageV01P252
# المسألة العاشرة: مرتبة العفو
# يصح أن يقع1 بين الحلال والحرام مرتبة العفو؛ فلا يحكم عليه بأنه واحد من
~~الخمسة المذكورة، ms0141 هكذا على الجملة2، ومن الدليل على ذلك أوجه:
# أحدها: 3
# ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى
~~الفعل، وأما دون ذلك؛ فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها، مع وجدانه ممن شأنه
~~أن تتعلق به؛ فهو معنى العفو المتكلم فيه؛ أي: لا مؤاخذة به.
# والثاني: 4
# ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص؛ فقد روي عن النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- أنه قال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا
~~تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان؛ فلا
~~تبحثوا عنها" 5. PageV01P253
# وقال ابن عباس: "ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-
~~ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، كلها في
~~القرآن: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] .
# {ويسألونك عن اليتامى} [البقرة: 220] .
# {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217] .
# ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم"1.
# يعني: إن هذا كان الغالب2 عليهم. PageV01P254
# وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "ما لم يذكر في القرآن؛ فهو مما
~~عفا الله عنه" 1، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم2؛ فيقول: عفو، وقيل له: ما
~~تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو "يعني: لا يؤخذ منهم زكاة"3.
# وقال عبيد بن عمير: "أحل الله حلالا, وحرم حراما، فما أحل؛ فهو حلال، وما
~~حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو" 4.
# والثالث5: ما يدل على هذا المعنى في الجملة؛ كقوله تعالى: PageV01P255
# {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 1 الآية [التوبة: 43] ؛ فإنه موضع اجتهاد في
~~الإذن عند عدم النص.
# وقد ثبت من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون,
~~ومنه قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم}
~~[الأنفال: 68] .
# وقد كان النبي -عليه السلام- يكره كثرة السؤال2 فيما لم ينزل فيه حكم،
~~بناء على حكم البراءة الأصلية؛ إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن
~~الأفعال معها معفو عنها، وقد قال, صلى الله عليه وسلم: ms0142 "إن أعظم المسلمين
~~في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته"
~~3.
# وقال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على
~~أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" 4.
~~PageV01P256
# وقرأ عليه السلام قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} الآية [آل
~~عمران: 97] ؛ فقال رجل: يا رسول الله! أكل عام [فرض] ؟ فأعرض. ثم قال: يا
~~رسول الله! أكل عام [فرض] 1؟ فأعرض. ثم قال: يا رسول الله! أكل عام؟ فقال
~~رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده؛ لو قلتها لوجبت، ولو
~~وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم" 2، ثم ذكر
~~معنى3 ما تقدم.
# وفي مثل هذا نزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
~~تسؤكم} [المائدة: 101] .
# ثم قال: {عفا الله عنها} [المائدة: 101] .
# أي: عن تلك الأشياء؛ فهو إذا عفو.
# وقد كره -عليه السلام- المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال, وقام يوما
~~وهو يعرف في وجهه الغضب؛ فذكر الساعة، وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: "من
~~أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله؛ لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به
~~ما دمت في مقامي هذا ". قال أنس: فأكثر الناس من البكار حين سمعوا ذلك،
~~وأكثر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: "سلوني ". فقام عبد الله بن
~~حذافة السهمي؛ فقال: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة ". فلما أكثر أن يقول:
~~سلوني؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه، فقال: يا رسول الله! رضينا بالله
~~ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. قال: فسكت رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- حين قال عمر ذلك، PageV01P257
# فنزلت الآية1، وقال أولا: "والذي نفسي بيده؛ لقد عرضت علي الجنة والنار
~~آنفا في عرض [هذا] 2 الحائط وأنا أصلي؛ فلم أر كاليوم في الخير والشر" 3،
~~وظاهر من هذا المساق أن قوله: "سلوني" في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال،
~~حتى يروا عاقبة السؤال4، ولأجل ذلك جاء قوله تعالى: {إن تبد ms0143 لكم تسؤكم}
~~[المائدة: 101] , وقد ظهر من هذه الجملة5 ما يعفى عنه، وهو ما نهي عن
~~السؤال عنه.
# فكون الحج لله هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه6 أيضا،
~~فلما سكت عن التكرار؛ كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته, وإن فرض أن
~~الاحتمال الآخر مراد؛ فهو ما يعفى عنه.
# ومثل هذا قصة أصحاب البقرة، لما شددوا بالسؤال -وكانوا متمكنين من ذبح أي
~~بقرة شاءوا- شدد عليهم7 حتى ذبحوها {وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71] .
~~PageV01P258
# فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه،
~~ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة، وأنها ليست
~~من الأحكام الخمسة.
# فصل:
# ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة؛ منها ما يكون متفقا عليه، ومنها
~~ما يختلف فيه.
# - فمنها: الخطأ والنسيان؛ فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدر عن
~~غافل، أو ناس، أو مخطئ؛ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال
~~مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا؛ لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا
~~بها ولا مخيرا فيها؛ فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع, وهو معنى
~~العفو، وإن تعلق بها الأمر والنهي؛ فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي،
~~والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناسي والغافل محال، ومثل ذلك
~~النائم والمجنون والحائض، وأشباه ذلك.
# - ومنها: الخطأ في الاجتهاد1، وهو راجع إلى الأول, وقد جاء في
~~PageV01P259
# القرآن: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] .
# وقال: {لولا كتاب من الله سبق} الآية [الأنفال: 68] .
# - ومنها: الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، إذا قلنا بجوازه؛
~~فهو راجع إلى العفو، كان الأمر1 والنهي باقيين عليه أو لا؛ فإن حاصل ذلك أن
~~تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه2.
# - ومنها: الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على
~~رفع الجناح، ورفع الحرج، وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن ms0144 تكون الرخصة
~~مباحة أو مطلوبة؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة؛ فيلزمها
~~العفو عن نقيض المطلوب؛ فأكل الميتة -إذا قلنا بإيجابه- فلا بد أن يكون
~~نقيضه وهو الترك معفوا عنه، وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما، وهو
~~محال ومرفوع عن الأمة.
# - ومنها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع، فإذا ترجح
~~أحد الدليلين؛ كان مقتضى المرجوح في حكم العفو، لأنه إن لم يكن كذلك لم
~~يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع أصله, وهو ثابت بالإجماع؛ ولأنه يؤدي إلى
~~الخطاب بالنقيضين، وهو باطل، وسواء علينا أقلنا3 ببقاء الاقتضاء في الدليل
~~المرجوح وإنه في حكم الثابت، أم قلنا: إنه في حكم العدم؛ لا فرق بينهما في
~~لزوم العفو.
# - ومنها: العمل على مخالفة دليل لم يبلغه، أو على موافقة دليل بلغه وهو
~~في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح؛ لأن الحجة لم تقم عليه بعد؛ إذ لا
~~PageV01P260
# بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به، وحينئذ تحصل المؤاخذة به, وإلا لزم
~~تكليف ما لا يطاق.
# - ومنها: الترجيح1 بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بنهما، لا
~~بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم؛ لأنه الممكن في
~~التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع شرعا.
# - ومنها: ما سكت عنه؛ فهو عفو؛ لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته؛
~~فهو دليل على العفو فيه، وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما
~~يصح التمثيل به، والله أعلم.
# فصل:
# ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه:
# أحدها:
# أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون؛ إما أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب
~~التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير، أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت
~~بجملتها داخلة؛ فلا زائد على الأحكام الخمسة، وهو المطلوب، وإن لم تكن
~~داخلة بجملتها؛ لزم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف، ولو
~~في وقت أو حالة ما، لكن ذلك باطل؛ لأنا فرضناه مكلفا، فلا يصح خروجه، فلا
~~زائد على الأحكام ms0145 الخمسة.
# والثاني:
# أن هذا الزائد؛ إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، فإن لم يكن حكما شرعيا؛
~~فلا اعتبار به. PageV01P261
# والذي يدل على أنه ليس حكما شرعيا أنه مسمى بالعفو, والعفو إنما يتوجه
~~حيث يتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي، وذلك يستلزم كون المكلف به قد
~~سبق حكمه؛ فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام.
# وأيضا؛ فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي، وكلامنا في الأحكام
~~المتوجهة في الدنيا.
# وأما إن كان العفو حكما شرعيا؛ فإما من خطاب التكليف، أو من خطاب الوضع،
~~وأنواع خطاب التكليف محصورة1 في الخمسة، وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا في
~~الخمسة التي ذكرها الأصوليون، وهذا ليس منها؛ فكان لغوا.
# والثالث:
# أن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسألة الأصولية، وهي أن يقال: هل يصح
~~أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا؟ فالمسألة مختلف فيها؛ فليس إثباتها
~~أولى من نفيها إلا بدليل2، والأدلة فيها متعارضة؛ فلا يصح إثباتها إلا
~~بالدليل السالم عن المعارض ودعواه.
# وأيضا إن كانت اجتهادية؛ فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول،
~~وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة؛ فليست بمفهومة، وما تقدم من الأدلة إلى
~~إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه؛ فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن
~~الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما, ولأن العفو أخروي.
# وأيضا، فإن سلم للعفو ثبوت؛ ففي زمانه -عليه السلام- لا في غيره، ولإمكان
~~تأويل تلك الظواهر، وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا تحت الخمسة؛ PageV01P262
# فإن العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك
~~يقتضي؛ إما الجواز بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم
~~وتسبيب العقاب، وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض،
~~فارتفع الحكم بمرتبة العفو، وأن يكون أمرا زائدا على الخمسة، وفي هذا
~~المجال أبحاث أخر.
# فصل:
# وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو -إن قيل به- نظر؛ فإن الاقتصار به على
~~محال النصوص نزعة ظاهرية، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا ms0146
~~يرقع، والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول؛
~~فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله، والقول في ذلك1
~~ينحصر في ثلاثة أنواع:
# أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه2 وإن قوي معارضه.
# والثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير قصد، أو عن قصد لكن بالتأويل.
# والثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا.
# فأما الأول؛ فيدخل تحته العمل بالعزيمة، وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا، فإن3
~~العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق؛ كان الواقف معها واقفا على
~~دليل مثله معتمد على الجملة، وكذلك العمل بالرخصة وإن PageV01P263
# توجه حكم العزيمة؛ فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة
~~راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصل كلي؛ فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع
~~ما مثله معتمد.
# لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل؛ ترجح جانب
~~أصل العزيمة بوجه ما، غير أنه لا يخرم أصل الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل
~~التكليف.
# وقد اعتبر في مذهب مالك هذا1؛ ففيه: إن سافر في رمضان أقل من أربعة برد،
~~فظن أن الفطر مباح به2 فأفطر؛ فلا كفارة عليه، وكذلك من أفطر فيه بتأويل,
~~وإن كان أصله3 غير علمي، بل هذا جار في كل متأول؛ كشارب المسكر ظانا أنه
~~غير مسكر، وقاتل المسلم ظانا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظانا أنه
~~حلال له، والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد
~~المخطئ في اجتهاده.
# وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه جاء يوم الجمعة والنبي
~~-صلى الله عليه وسلم- يخطب، فسمعه يقول: "اجلسوا ". فجلس بباب المسجد، فرآه
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال [له] 4: "تعال يا عبد الله بن مسعود" 5.
~~فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف PageV01P264
# مع مجرد الأمر، وإن قصد غيره؛ مسارعة إلى امتثال أوامره.
# وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو
~~يقول: "اجلسوا ". فجلس في الطريق، فمر به ms0147 النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:
~~"ما شأنك؟ ". فقال: سمعتك تقول: اجلسوا فجلست. فقال [له] 1 النبي, صلى الله
~~عليه وسلم: "زادك الله طاعة" 2، PageV01P265
# وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس، ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى
~~امتثاله، ولذلك سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- حين رآه جالسا في غير موضع
~~جلوس.
# وقد قال عليه السلام: "لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة ". فأدركهم وقت
~~العصر في الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي،
~~ولم يرد منا ذلك. "فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعنف واحدة من
~~الطائفتين1"2.
# ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد، ثم يتبين له خطؤه،
~~ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع3، وكذلك الترجيح بين
~~الدليلين؛ فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر، فإذا فرض مهملا للراجح؛ فذلك
~~لأجل وقوفه مع المرجوح، وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله، وكذلك العمل بدليل
~~منسوخ أو غير صحيح؛ فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد PageV01P266
# مثله في الجملة، فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور.
# وإنما قلنا: "الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض"؛ فشرط فيه المعارضة؛ لأنه
~~إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو؛ لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على
~~وفقه، فلا عتب يتوهم فيه، ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر؛ فلا موقع للعفو
~~فيه.
# وإنما قيل: "وإن قوي معارضه"؛ لأنه إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا
~~النوع، بل1 من النوع الذي يليه على إثر هذا؛ فإنه ترك لدليل2، وإن كان
~~إعمالا لدليل أيضا؛ فأعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر
~~كإعمال الدليل غير المعارض؛ فلا عفو فيه.
# وأما النوع الثاني وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد، أو عن قصد لكن
~~بالتأويل، فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل
~~تحريمه أو كراهيته، أو يتركه معتقدا إباحته إذا3 لم يبلغه دليل وجوبه أو
~~ندبه؛ كقريب العهد ms0148 بالإسلام، لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم
~~PageV01P267
# أن غسل الجنابة واجب فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم
~~الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين1، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين،
~~وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، ويراه من
~~التعمق، حتى بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل2؛ فرجع إلى القول
~~به، وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع، حتى رجع إلى القول بذلك3.
# ومن ذلك العمل على المخالفة4 خطأ أو نسيانا، ومما يروى من الحديث: "رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 5، فإن صح PageV01P268
# فذلك, وإلا فالمعنى متفق عليه.
# ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد القصد: الإكراه
~~المضمن في الحديث، وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات؛ فإنه ثبت في
~~الشرع إقالتهم1 في الزلات، وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم، جاء في
~~الحديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" 2. وفي حديث آخر: "تجافوا عن عقوبة
~~ذوي المروءة والصلاح" 3، وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن
~~حزم؛ فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب شج رجلا وضربه؛ فأرسله وقال:
~~أنت من ذوي الهيئات.
# وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله4 بن عمر بن الخطاب؛
~~أنه قال: استأدى علي مولى لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم،
~~فأتاني فقال: جرحته؟ قلت: نعم. قال: سمعت خالتي عمرة تقول: PageV01P269
# قالت عائشة: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات
~~عثراتهم" 1 فخلى PageV01P270
# سبيله ولم يعاقبه.
# وهذا أيضا من شئون رب العزة سبحانه؛ فإنه قال: {ويجزي الذين أحسنوا
~~بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} الآية [النجم: 31،
~~32] ، لكنها1 أحكام أخروية، وكلامنا في الأحكام الدنيوية.
# ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات؛ فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا
~~للظن في إقامة الحد، ومع ذلك، فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت؛ غلب ms0149 PageV01P271
# حكمها، ودخل1 صاحبها في حكم العفو.
# وقد يعد هذا المثال2 مما خولف فيه الدليل بالتأويل، وهو من هذا النوع
~~أيضا3، ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل: ما وقع في الحديث في
~~تفسير قوله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}
~~الآية [المائدة: 93] عن قدامة بن مظعون حين قال لعمر بن الخطاب: إن كنت
~~شربتها فليس لك أن تجلدني. قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: {ليس على
~~الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية [المائدة: 93] . فقال
~~عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله4.
# قال القاضي إسماعيل: وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه؛ لأنه
~~كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل، بخلاف من استحلها، كما
~~في حديث علي -رضي الله عنه- ولم يأت في حديث قدامة أنه حد. PageV01P272
# ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا
~~قضاء عليها فيما تركت، قال في "مختصر ما ليس في المختصر": لو طال
~~بالمستحاضة والنفساء الدم، فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهرا؛
~~لم يقضيا ما مضى -إذا تأولتا في1 ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم- وقيل في
~~المستحاضة: إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيرا أعادته، وإن كان كثيرا؛ فليس
~~عليها قضاؤه بالواجب، وفي سماع أبي زيد عن مالك: أنها إذا تركت الصلاة بعد
~~الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. واستحب ابن القاسم لها القضاء؛
~~فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل؛ فجعلوه من قبيل العفو، ومن ذلك
~~أيضا المسافر يقدم2 قبل الفجر، فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم
~~له، أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر؛ فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل
~~الغروب، فلا كفارة هنا، وإن خالف الدليل؛ لأنه متأول، وإسقاط الكفارة هو3
~~معنى العفو.
# وأما النوع الثالث، وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر، فإن خلو بعض
~~الوقائع عن حكم لله مما اختلف فيه4، ms0150 فأما على القول بصحة PageV01P273
# الخلو؛ فيتوجه النظر، وهو مقتضى الحديث: "وما سكت عنه؛ فهو عفو" 1،
~~وأشباهه مما تقدم.
# وأما على القول الآخر؛ فيشكل الحديث؛ إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال، بل هو
~~إما منصوص، وإما مقيس على منصوص، والقياس من جملة الأدلة الشرعية؛ فلا
~~نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم، فانتفى المسكوت عنه إذا.
# ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته،
~~وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، وإلى السكوت عن
~~أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم, عليه السلام.
# فالأول:
# كما في قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ،
~~فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وإذا نظر إلى
~~المعنى [أشكل] 2؛ لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام؛ فكان
~~للنظر هنا مجال، ولكن مكحولا سئل عن المسألة؛ فقال: كله، قد علم الله ما
~~يقولون وأحل ذبائحهم، يريد -والله أعلم- أن الآية لم يخص3 عمومها، وإن وجد
~~هذا الخاص المنافي، وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم PageV01P274
# اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه
~~المنافاة.
# وإلى نحو هذا يشير قوله, عليه السلام: "وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن
~~نسيان؛ فلا تبحثوا عنها" 1 وحديث الحج أيضا مثل هذا، حين قال: "أحجنا هذا
~~لعامنا أو للأبد؟ "2؛ لأن اعتبار اللفظ يعطي أنه للأبد، فكره عليه السلام
~~سؤاله، وبين له علة ترك السؤال عن مثله، وكذلك حديث: "إن أعظم المسلمين في
~~المسلمين جرما ... " 3 إلخ يشير إلى هذا المعنى، فإن السؤال عما لم يحرم،
~~ثم يحرم لأجل المسألة، إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه4 فيه يقتضي
~~التحريم، مع أن له أصلا يرجع إليه في الحلية، وإن اختلفت فروعه في أنفسها،
~~أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل، ونحو حديث: " ذروني 5 ما
~~تركتكم" 6 وأشباه ذلك.
# والثاني:
# كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار، ms0151 ثم حرمت بعد
~~ذلك بتدريج؛ كالخمر، فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية، ثم جاء
~~الإسلام؛ فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا بعد ذلك، PageV01P275
# ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل: {يسألونك عن الخمر والميسر}
~~[البقرة: 219] ؛ فبين ما فيها من المنافع والمضار، وأن الأضرار فيها أكبر
~~من المنافع1، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم؛ لأن القاعدة
~~الشرعية أن المفسدة إذا أربت على المصلحة؛ فالحكم للمفسدة، والمفاسد
~~ممنوعة2؛ فبان وجه المنع فيهما، غير أنه لما لم ينص على المنع -وإن ظهر
~~وجهه- تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات، ودخل لهم تحت
~~العفو، إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى: {فاجتنبوه} ؛ فحينئذ
~~استقر حكم التحريم، وارتفع العفو, وقد دل على ذلك قوله تعالى: {ليس على
~~الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية [المائدة: 93] ؛ فإنه
~~لما حرمت قالوا: كيف بمن مات وهو يشربها؟ فنزلت الآية3، فرفع الجناح هو
~~معنى4 العفو.
# ومثال5 ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام، وكذلك بيوع
~~الغرر الجارية بينهم؛ كبيع المضامين، والملاقيح، والثمر قبل بدو صلاحه،
~~وأشباه ذلك، كلها كانت مسكوتا عنها، وما سكت عنه؛ فهو في معنى PageV01P276
# العفو، والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى؛ لوجود جملة منه باقية إلى
~~الآن على حكم إقرار الإسلام؛ كالقراض، والحكم في الخنثى بالنسبة إلى
~~الميراث وغيره، وما أشبه ذلك مما نبه عليه العلماء.
# والثالث:
# كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما؛ إلا ما غيروا؛ فقد
~~كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام؛ فيفرقون بين النكاح والسفاح، ويطلقون،
~~ويطوفون بالبيت أسبوعا، ويمسحون الحجر الأسود، ويسعون بين الصفا والمروة،
~~ويلبون، ويقفون بعرفات، ويأتون مزدلفة، ويرمون الجمار، ويعظمون الأشهر
~~الحرم ويحرمونها، ويغتسلون من الجنابة، ويغسلون موتاهم ويكفنونهم، ويصلون
~~عليهم، ويقطعون السارق، ويصلبون قاطع الطريق، إلى غير ذلك مما كان فيهم من
~~بقايا ملة أبيهم إبراهيم؛ فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام؛ فبقوا على
~~حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم، وانتسخ ما خالفه؛ فدخل ما ms0152 كان قبل ذلك1
~~في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة،
~~وقد نسخ منها ما نسخ، وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول.
# فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت والحمد لله على أقرب
~~ما يكون إعمالا لأدلته الدالة على ثبوته؛ إلا أنه بقي النظر في العفو؛ هل
~~هو حكم أم لا؟ وإذا قيل حكم؛ فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم خطاب الوضع؟ هذا
~~محتمل كله، ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي؛ لم يتأكد البيان فيه،
~~فكان الأولى تركه، والله الموفق للصواب. PageV01P277
# المسألة الحادية عشرة: فرض الكفاية
# طلب الكفاية, يقول العلماء بالأصول: أنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام
~~به بعضهم سقط عن الباقين, وما قالوه صحيح من جهة كلي1 الطلب، وأما من جهة
~~جزئيه؛ ففيه تفصيل, وينقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا طويلا، ولكن الضابط
~~للجملة من ذلك؛ أن الطلب وارد على البعض، ولا على البعض كيف كان، ولكن على
~~من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب، لا على الجميع عموما.
# والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة
~~فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} الآية [التوبة: 122] ؛ فورد التحضيض على
~~طائفة لا على الجميع.
# وقوله: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف} 2 الآية [آل
~~عمران: 104] . PageV01P278
# وقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم}
~~[النساء: 102] الآية إلى آخرها.
# وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة، ورد الطلب فيها نصا على البعض لا
~~على الجميع.
# والثاني:
# ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى؛ كالإمامة1 الكبرى أو
~~الصغرى، فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس،
~~وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب2 بها شرعا باتفاق من كان أهلا
~~للقيام بها والغناء فيها3, وكذلك الجهاد -حيث يكون فرض كفاية- إنما
~~PageV01P279
# يتعين1 القيام به على من فيه نجدة وشجاعة، وما أشبه ذلك من الخطط
~~الشرعية؛ ms0153 إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا يعيد؛ فإنه من باب
~~تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة
~~المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعا.
# والثالث:
# ما وقع من فتاوى2 العلماء، وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى؛ فمن
~~ذلك ما روي عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال لأبي ذر3: "يا
~~أبا ذر! إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا
~~تولين مال يتيم" 3، وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك؛ فقد نهاه عنها،
~~فلو فرض إهمال الناس لهما؛ لم يصح4 أن يقال بدخول أبي ذر في حرج
~~PageV01P280
# الإهمال، ولا من كان مثله.
# وفي الحديث: "لا تسأل الإمارة" 1، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة
~~الوجوب، ونهى أبو بكر -رضي الله عنه- بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- وليها أبو بكر، فجاءه الرجل، فقال: نهيتني عن
~~الإمارة ثم وليت؟ فقال له: "وأنا الآن أنهاك عنها". واعتذر له عن ولايته هو
~~بأنه لم يجد من ذلك بدا2.
# وروي أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- في أن يقص؛
~~فمنعه من ذلك3، وهو من مطلوبات الكفاية -أعني: هذا النوع من PageV01P281
# القصص الذي طلبه تميم -رضي الله عنه- وروي نحوه عن علي بن أبي طالب, رضي
~~الله عنه1.
# وعلى هذا المهيع2 جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات؛ فقد جاء
~~عن مالك أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ فقال: "أما على كل الناس؛ فلا"3،
~~يعني به الزائد على الفرض العيني، وقال أيضا: "أما من كان فيه موضع
~~للإمامة؛ فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على
~~قدر النية فيه"؛ فقسم كما ترى، فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه،
~~ومن لا جعله مندوبا إليه, وفي ذلك بيان أنه ليس على كل PageV01P282
# الناس1، وقال سحنون: من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم؛ ففرض عليه أن ms0154
~~يطلبها لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
~~وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به؟! أو
~~لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه؟!
# وبالجملة؛ فالأمر في هذا المعنى واضح، وباقي البحث في المسألة موكول إلى
~~علم الأصول.
# لكن قد يصح أن يقال: إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز2؛ لأن القيام
~~بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛ فهم مطلوبون بسدها على الجملة3؛ فبعضهم هو
~~قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون PageV01P283
# -وإن لم يقدروا عليها- قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على
~~الولاية؛ فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها؛ مطلوب بأمر آخر، وهو
~~إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها؛ فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض،
~~وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا
~~بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف؛
~~فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر.
# فصل: 1
# ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول
~~الله.
# وذلك أن الله -عز وجل- خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم، لا في الدنيا
~~ولا في الآخرة، ألا ترى إلى قول الله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
~~لا تعلمون شيئا} [النحل: 78] ، ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج
~~والتربية؛ تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه، وتارة
~~بالتعليم؛ فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة
~~ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضا لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية، والمطالب
~~الإلهامية؛ لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح -كان ذلك من قبيل
~~الأفعال، أو الأقوال، أو العلوم والاعتقادات، أو الآداب الشرعية أو
~~العادية- وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه،
~~وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال؛ فيظهر فيه وعليه، ويبرز فيه على
~~أقرانه ممن لم يهيأ PageV01P284
# تلك التهيئة؛ فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم1 على ظاهره ما فطر عليه ms0155
~~في أوليته، فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع
~~ببعض المهن المحتاج إليها, وآخر للصراع والنطاح، إلى سائر الأمور.
# هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي؛ فلا بد في غالب العادة من
~~غلبة البعض عليه؛ فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا في حالته التي هو عليها
~~فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض
~~فيه، ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات؛ فيراعونهم بحسبها
~~ويراعونها [إلى] 2 أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم، ويعينونهم على
~~القيام بها، ويحرضونهم على الدوام فيها؛ حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه
~~ومال إليه من تلك الخطط3، ثم يخلى4 بينهم وبين أهلها، فيعاملونهم بما يليق
~~بهم ليكونوا من أهلها، إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية، والمدركات الضرورية؛
~~فعند ذلك يحصل الانتفاع، وتظهر نتيجة تلك التربية.
# فإذا فرض -مثلا- واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك، وجودة فهم، ووفور
~~حفظ لما يسمع -وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف- ميل به نحو ذلك
~~القصد, وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من
~~القيام بمصلحة التعليم فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم،
~~ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به، ويعان عليه، ولكن على الترتيب الذي
~~نص عليه ربانيو العلماء، فإذا دخل في ذلك البعض فمال PageV01P285
# به طبعه إليه على الخصوص، وأحبه أكثر من غيره؛ ترك وما أحب، وخص بأهله؛
~~فوجب عليه إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له، من غير إهمال له ولا ترك
~~لمراعاته، ثم إن وقف هنالك فحسن، وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به؛ فعل معه
~~فيه ما فعل فيما قبله، وهكذا إلى أن ينتهي.
# كما لو بدأ بعلم العربية مثلا -فإنه الأحق بالتقديم- فإنه يصرف إلى
~~معلميها؛ فصار من رعيتهم، وصاروا هم رعاة له, فوجب عليهم حفظه فيما طلب
~~بحسب ما يليق به وبهم، فإن انتهض عزمه بعد إلى أن ms0156 [صار] 1 يحذق القرآن؛ صار
~~من رعيتهم، وصاروا هم رعاة له كذلك، ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في
~~الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم، وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه
~~وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيمال به نحو ذلك، ويعلم آدابه
~~المشتركة، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير؛
~~كالعرافة، أو النقابة، أو الجندية، أو الهداية، أو الإمامة، أو غير ذلك مما
~~يليق به، وما ظهر له فيه نجابة ونهوض, وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية
~~قوم؛ لأنه سير أولا في طريق مشترك, فحيث وقف السائر وعجز عن السير؛ فقد وقف
~~في مرتبة محتاج إليها في الجملة، وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل
~~إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية، وفي التي يندر من يصل إليها؛
~~كالاجتهاد في الشريعة، والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة.
# فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على
~~الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون
~~الوسائل، ولا بالعكس، بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا
~~التفصيل، ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا؛ لم ينضبط الأول فيه
~~بوجه من الوجوه، والله أعلم [وأحكم] 2. PageV01P286
# المسألة الثانية عشرة: للحاجة والضرورة
# ما أصله1 الإباحة للحاجة أو الضرورة؛ إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة
~~لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا، هل يكر على أصل الإباحة بالنقض, أم2 هذا محل
~~نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو؛ إما أن يضطر إلى ذلك المباح، أم لا،
~~وإذا لم يضطر إليه, فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا؛ فهذه أقسام3 ثلاثة:
# أحدها:
# أن يضطر إلى فعل ذلك المباح؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، وعدم
~~اعتبار ذلك العارض؛ لأوجه:
# - منها: أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل، ولم يبق على أصله من الإباحة،
~~وإذا صار واجبا؛ لم يعارضه إلا ما هو مثله في ms0157 الطرف الآخر أو أقوى منه،
~~وليس فرض المسألة هكذا؛ فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى؛ فلا بد من
~~الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. PageV01P287
# والثاني: أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع، أعني أن إقامة الضرورة
~~معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفرة في جنب المصلحة المجتلبة،
~~كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة
~~لإحياء النفس المضطرة، وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو
~~المال حالة الإكراه، فما نحن فيه من ذلك النوع؛ فلا بد فيه من عدم اعتبار
~~العارض للمصلحة الضرورية.
# والثالث: أنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها؛ لأدى ذلك إلى رفع الإباحة1
~~رأسا، وذلك غير صحيح، كما سيأتي في كتاب "المقاصد" من أن المكمل إذا عاد
~~على الأصل بالنقض سقط اعتباره2، واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب؛
~~فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في
~~طريقه؛ ففقد الموانع من المكملات، كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى إلى
~~ارتفاع ما اضطر إليه، وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل؛ فما نحن فيه
~~مثله.
# والقسم الثاني:
# أن لا يضطر إليه، ولكن يلحقه بالترك حرج، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل
~~الإباحة وترك اعتبار الطوارئ؛ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج، كما سيأتي
~~لابن العربي في دخول الحمام3، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق4 والأسواق؛
~~فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا،
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] . PageV01P288
# وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج؛ كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا
~~بيد، وإباحة العرايا، وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح1، وعوارض مخالطة
~~الناس، وما أشبه ذلك، وهو كثير، هذا وإن ظهر ببادئ الرأي2 الخلاف ههنا؛ فإن
~~قوما شددوا فيه على أنفسهم، وهم أهل علم يقتدى بهم، ومنهم من صرح في الفتيا
~~بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض؛ فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد
~~وجهين:
# - إما أنهم شهدوا ms0158 بعدم الحرج لضعفه عندهم، وأنه مما هو معتاد في
~~التكاليف، والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وإلا لزم ارتفاع
~~جميع التكاليف أو أكثرها، وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمي الأحكام3.
# - وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع4 في الرخص، فرأوا أن
~~كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان، وإن لم يطرق في طريقه عارض؛
~~فما ظنك به إذا طرق العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في قسم
~~الرخص5. PageV01P289
# وربما اعترضت1 في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها، ولأن
~~ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح، وإن الحرج فيها
~~أعظم منه في تركه، وهذا أيضا مجال اجتهاد؛ إلا أنه يقال: هل يوازي الحرج
~~اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا؟ وهي مسألة نرسمها
~~الآن بحول الله تعالى، وهي:
# المسألة الثالثة عشرة: سبب فقدان العوارض بالنسبة للأصل
# فنقول: لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل
~~له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه، فإن كان هذا الثاني؛ فإما أن
~~يكون واقعا أو متوقعا، فإن2 كان متوقعا؛ فلا أثر له مع وجود الحرج؛ لأن
~~الحرج بالترك واقع وهو مفسدة، ومفسدة العارض متوقعة متوهمة؛ فلا تعارض
~~الواقع ألبتة، وأما إن كان واقعا؛ فهو محل الاجتهاد في الحقيقة3، وقد تكون
~~مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة الترك المباح, وقد يكون الأمر بالعكس،
~~والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح، وإن كان الأول؛ فلا PageV01P290
# يصح التعارض، ولا تساوى المفسدتان، بل مفسدة فقد الأصل أعظم، والدليل على
~~ذلك أمور:
# أحدها: أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف، وقد مر بيان ذلك في موضعه،
~~وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق1 -بخلاف العكس- كان
~~جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم، وفي المصلحة والمفسدة؛ فكذا ما كان
~~مثل ذلك.
# والثاني: أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي، وقد علم2 أن الكلي إذا
~~عارضه الجزئي فلا ms0159 أثر للجزئي، فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل في
~~مقابلة وجود مصلحة المكمل.
# والثالث: أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقو لأصل المصلحة ومؤكد لها؛
~~ففوته إنما هو فوت بعض المكملات، مع أن أصل المصلحة باق، وإذا كان باقيا؛
~~لم يعارضه ما ليس في مقابلته، كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه بقاء مصلحة
~~المكمل، وهو ظاهر.
# والقسم الثالث من القسم 3 الأول:
# وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج- فهو محل اجتهاد، وفيه
~~تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية؛ فإن هذا
~~الأصل متفق عليه في الاعتبار، PageV01P291
# ومنه1 ما فيه خلاف، كالذرائع في البيوع وأشباهها2، وإن كان أصل الذرائع
~~أيضا متفقا عليه، ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه
~~شهير.
# ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليهما؛ فإن أصل
~~التعاون على البر والتقوى، أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه، وكذلك
~~أصل الذرائع، ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل.
# ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى
~~ضروري؛ إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات,
~~وهي أصول المصالح؛ فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها؛
~~فاعتبار المعارض في المباح3 اعتبار لمعارض الضروري في الجملة، وإن لم يظهر
~~في التفصيل كونه ضروريا، وإذا كان كذلك؛ صار جانب المباح أرجح من جانب
~~معارضه الذي لا يكون مثله، وهو خلاف الدليل.
# وأيضا، إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه4 المكمل، وأطلق هذا النظر، أوشك
~~أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته؛ إذ عوارض PageV01P292
# المباح كثيرة، فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج؛ فيصار إلى
~~القسم الذي قبله، وقد مر ما فيه1.
# ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك؛ لم يسغ الميل إليه
~~ولا التعريج عليه.
# وأيضا، فإن كان هذا ms0160 الأصل دائرا بين طرفين متفق عليهما وتعارضا عليه؛ لم
~~يكن الميل إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخر، ولا دليل في أحدهما إلا
~~ويعارضه مثل ذلك الدليل؛ فيجب الوقوف إذا، إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم2،
~~وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو، وكلاهما يقتضي الرجوع إلى
~~مقتضى الإذن؛ فكان هو الراجح.
# ولمرجح3 جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في
~~تحصيلها وعدم تحصيلها، وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات، وهي كذلك
~~أبدا؛ لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبق مخيرا فيها، وقد فرضت كذلك هذا
~~خلف، وإذا تخير المكلف فيها؛ فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها, وجانب
~~العارض يقضي بوقوع المفسدة أو توقعها، وكلاهما صاد عن سبيل التخيير؛ فلا
~~يصح -والحالة هذه- أن تكون مخيرا فيها، وذلك معنى اعتبار العارض المعارض
~~دون أصل الإباحة.
# وأيضا؛ فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل؛ لأن التحقيق فيها أنها
~~راجعة إلى أصل الإباحة، غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي
~~اعتبره الشارع؛ فنهى عن ملابستها، وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال
~~PageV01P293
# هذه المطالب، وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة.
# وأيضا؛ فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة، مخصص لعموم أصل الإباحة إذا
~~ثبت، فإن المسألة مختلف فيها, فمن قال: إن الأشياء قبل ورود الشرائع على
~~الحظر؛ فلا نظر1 في اعتبار العوارض؛ لأنها ترد الأشياء إلى أصولها، فجانبها
~~أرجح، ومن قال: الأصل2 الإباحة أو العفو؛ فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له
~~مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل، وليست مسألتنا بمفقودة
~~المعارض, ولا يقال: إنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح
~~أن يقال: إن قوله, عليه السلام: "لا يرث المسلم الكافر" 3 معارض لقوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل PageV01P294
# حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
# وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة، والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما
~~تقدم، والله أعلم.
# PageV01P295
### | القسم الثاني: خطاب الوضع
### | مدخل
# ...
# القسم الثاني من قسمي الأحكام: خطاب الوضع ms0161
# وهو يرجع1 إلى خطاب الوضع2، وهو ينحصر3 في الأسباب، والشروط، والموانع،
~~والصحة والبطلان، والعزائم والرخص؛ فهذه خمسة أنواع، فالأول ينظر فيه في
~~مسائل: PageV01P297
### | النوع الأول في الأسباب:
# المسألة الأولى:
# الأفعال الواقعة في الوجود، المقتضية لأمور تشرع لأجلها، أو توضع
~~فتقتضيها1 على الجملة ضربان:
# أحدهما: خارج عن مقدور المكلف.
# والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره.
# فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا.
# فالسبب2 مثل3 كون الاضطرار سببا في إباحة الميتة, وخوف العنت سببا في
~~إباحة نكاح الإماء، والسلس سببا في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود
~~الخارج، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا في إيجاب تلك الصلوات،
~~وما أشبه ذلك.
# والشرط ككون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقا،
~~والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع, والرشد شرطا في دفع مال اليتيم
~~إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو PageV01P298
# ذلك1.
# والمانع ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات
~~وأداء الصيام، والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما
~~أشبه ذلك.
# وأما الضرب الثاني؛ فله نظران:
# نظر من حيث هو مما يدخل2 تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه، أو
~~مأذونا فيه3، من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا؛ كالبيع4
~~والشراء للانتفاع، والنكاح للنسل، والانقياد5 للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه
~~ذلك، وهو بين. PageV01P299
# ونظر من جهة ما يدخل1 تحت خطاب الوضع؛ إما سببا، أو شرطا، أو مانعا.
# أما السبب؛ فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم
~~المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر
~~سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنى وشرب الخمر
~~والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات، وما أشبه ذلك؛ فإن هذه الأمور
~~وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات.
# وأما الشرط؛ فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة
~~المطلقة ثلاثا، والإحصان شرطا في رجم الزاني، والطهارة شرطا في صحة الصلاة،
~~والنية شرطا في صحة ms0162 العبادات؛ فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب،
~~ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات.
# وأما المانع؛ فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعا
~~من نكاح عمتها وخالتها، والإيمان مانعا من القصاص للكافر2، والكفر
~~PageV01P300
# مانعا من قبول الطاعات، وما أشبه ذلك، وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون
~~سببا وشرطا ومانعا؛ كالإيمان هو سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات أو في
~~صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، ومثله كثير.
# غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم
~~شرعي؛ فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع، وإنما
~~يكون سببا لحكم، وشرطا لآخر، ومانعا لآخر، ولا يصح اجتماعها على الحكم
~~الواحد، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب
~~التكليف.
# المسألة الثانية:
# مشروعية الأسباب1 لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما
~~عادة، ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي؛ من إباحة, أو ندب، أو
~~منع, أو غيرها من أحكام التكليف؛ فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها،
~~فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، وإذا نهى عنه لم يستلزم
~~PageV01P301
# النهي عن المسبب، وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه.
# مثال ذلك الأمر بالبيع مثلا، لا يستلزم1 الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع،
~~والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع، والأمر بالقتل في القصاص لا
~~يستلزم الأمر بإزهاق الروح، والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن
~~الإزهاق، والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها،
~~والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، ومن ذلك
~~كثير.
# والدليل على ذلك: ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب،
~~وإنما المسببات من فعل الله وحكمه، لا كسب فيه للمكلف، وهذا يتبين في علم
~~آخر، والقرآن والسنة دالان عليه؛ فمما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق؛
~~كقوله تعالى: {وأمر أهلك ms0163 بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك}
~~[طه: 132] .
# وقوله: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] .
# وقوله: {وفي السماء رزقكم وما توعدون} [الذاريات: 22] إلى آخر الآية.
# وقوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الآية [الطلاق: 2] .
# إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق، وليس المراد نفس التسبب إلى
~~PageV01P302
# الرزق، بل الرزق المتسبب إليه.
# ولو كان المراد نفس التسبب؛ لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال،
~~ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها، أو ازدراع1 الحب، أو التقاط النبات أو
~~الثمرة المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق؛ فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب
~~إليه. وفي الحديث: "لو توكلتم على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير" 2
~~الحديث. PageV01P303
# وفيه: "اعقلها 1 وتوكل" 2؛ ففي هذا ونحوه بيان لما تقدم. PageV01P304
# ومما يبينه قوله تعالى: {أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن
~~الخالقون} [الواقعة: 58، 59] .
# {أفرأيتم ما تحرثون} 1 [الواقعة: 63] .
# {أفرأيتم الماء الذي تشربون} [الواقعة: 68] .
# {أفرأيتم النار التي تورون} [الواقعة: 71] . PageV01P305
# وأتى على ذلك كله: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] .
# {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] .
# وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه، ثم الحكم فيه لله وحده.
# واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به، وإذا كان كذلك؛ دخلت الأسباب
~~المكلف بها1 في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع، فصارت الأسباب
~~هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات، فإذا لا يتعلق التكليف
~~وخطابه إلا بمكتسب؛ فخرجت المسببات2 عن خطاب التكليف؛ لأنها ليست من
~~مقدورهم، ولو تعلق بها؛ لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير واقع كما تبين في
~~الأصول.
# ولا يقال: إن الاستلزام موجود، ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإجارات
~~وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها؟ وإذا تعلق بها التحريم؛
~~كبيع الربا, والغرر، والجهالة, استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها، وكما في
~~التعدي والغصب والسرقة ونحوها، والذكاة في الحيوان إذا كانت على وفق
~~المشروع مباحة، وتستلزم إباحة الانتفاع، فإذا وقعت على غير المشروع؛ كانت
~~ممنوعة، واستلزمت منع الانتفاع ... إلى ms0164 أشياء من هذا النحو كثيرة؛ فكيف
~~يقال: إن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي
~~عنها، PageV01P306
# وكذلك في الإباحة؟
# لأنا نقول: هذا كله لا يدل على الاستلزام، من وجهين:
# أحدهما: أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام،
~~وقام الدليل على ذلك، فما جاء بخلافه؛ فعلى حكم الاتفاق لا على حكم
~~الالتزام.
# الثاني: أن ما ذكر ليس فيه استلزام، بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة؛ فقد
~~يكون السبب مباحا والمسبب مأمورا به؛ فكما نقول في الانتفاع بالمبيع: إنه
~~مباح؛ نقول في النفقة عليه: إنها واجبة إذا كان حيوانا، والنفقة من مسببات
~~العقد المباح، وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب عن سبب مباح، وهو مطلوب،
~~ومثل ذلك الذكاة؛ فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول؛
~~كالخنزير، والسباع العادية، والكلب, ونحوها، مع أن الانتفاع محرم في جميعها
~~أو في بعضها ومكروه في البعض.
# هذا في الأسباب المشروعة، وأما الأسباب الممنوعة؛ فأمرها أسهل1؛ لأن معنى
~~تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب، وإذا لم تكن أسبابا لم تكن2 لها
~~مسببات؛ فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع، لا أن3 المنع تسبب عن وقوع
~~أسباب ممنوعة، وهذا كله ظاهر؛ فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة، وبالله
~~التوفيق. PageV01P307
# وينبني على هذا الأصل:
# المسألة الثالثة:
# وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات
~~ولا القصد إليها1, بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير،
~~أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة.
# والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب، وأنها
~~ليست2 من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه, فمراعاته ما هو راجع لكسبه
~~هو اللازم، وهو السبب، وما سواه غير لازم، وهو المطلوب.
# وأيضا, فإن3 من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ، وإلى جهته ميل،
~~فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على
~~العمل من طلبه4، والولاية الشرعية كلها مطلوبة؛ ms0165 إما PageV01P308
# طلب الوجوب، أو الندب، ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن
~~اعتبار الحظ، وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره، كما سيأتي
~~بحول الله تعالى1، بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح؛ فقال: "ما
~~جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه" 2 الحديث؛ فشرط في قبوله عدم إشراف
~~النفس؛ فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك، وتفسيره في الحديث الآخر: "من
~~يأخذ مالا بحقه؛ يبارك له فيه, ومن يأخذ مالا بغير حقه؛ فمثله كمثل الذي
~~يأكل ولا يشبع" 3، وأخذه بحقه هو أن لا ينسى PageV01P309
# حق الله فيه، وهو من آثار عدم إشراف النفس، وأخذه بغير حقه خلاف ذلك،
~~وبين1 هذا المعنى الرواية الأخرى: "نعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه
~~المسكين واليتيم وابن السبيل" 2، أو كما قال: "وإنه من يأخذه بغير حقه كان
~~كالذي يأكل ولا يشبع, ويكون عليه شهيدا يوم القيامة" 3.
# ووجه ثالث: وهو أن العباد من هذه الأمة -ممن يعتبر مثله ههنا- أخذوا
~~أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ، حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض
~~الأعمال الصالحة من جملة مكائدها, وأسسوها قاعدة بنوا عليها -في تعارض
~~الأعمال وتقديم بعضها على بعض- أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه، أو ما ثقل
~~عليها؛ حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة فيما
~~انتحلوا؛ لأن إجماعهم إجماع، وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في
~~الأسباب, وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان: "أن تعبد الله كأنك
~~تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك" 4، وكل تصرف للعبد PageV01P310
# تحت قانون الشرع؛ فهو عبادة، والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه -إذا
~~تلبس بالعبادة- حظ نفسه فيها, هذا مقتضى العادة الجارية بأن يعزب عنه كل ما
~~سواها، وهو معنى بينه أهله؛ كالغزالي1 وغيره.
# فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهذا
~~أيضا جار في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم ms0166
~~الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب2؛ فإن ذلك راجع إلى من إليه
~~إبراز المسبب عن سببه، والسبب هو المتضمن له؛ فلا يفوته شيء إلا بفوت شرط
~~أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصة.
# المسألة الرابعة:
# وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع، والدليل على
~~ذلك أمور:
# أحدها: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي
~~موجودات فقط، بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر، وإذا كان كذلك؛ لزم من القصد
~~إلى وضعها أسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات.
# والثاني: أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي
~~مسبباتها قطعا، فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل PageV01P311
# المسببات؛ لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات.
# والثالث 1: أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب؛ لم يكن وضعها على أنها
~~أسباب، لكنها فرضت كذلك؛ فهي ولا بد موضوعة على أنها أسباب، ولا تكون
~~أسبابا إلا لمسببات، فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها، وإذا ثبت
~~هذا، وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع؛ لزم أن تكون المسببات كذلك.
# فإن قيل: فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة
~~الأمر بالأسباب2؟
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن القصدين متباينان، فما تقدم هو بمعنى أن الشارع لم يقصد في
~~التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات؛ فإن المسببات غير مقدورة للعباد كما
~~تقدم, وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع [مما] 3 يقصد وقوع المسببات عن
~~أسبابها؛ ولذلك وضعها أسبابا، وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب
~~التكليف, وإنما فيه ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة؛ فلا تناقض بين
~~الأصلين. PageV01P312
# والثاني1: أنه لو فرض توارد القصدين2 على شيء واحد؛ لم يكن محالا إذا كان
~~باعتبارين مختلفين3، كما توارد قصد الأمر والنهي معا على الصلاة في الدار
~~المغصوبة باعتبارين.
# والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق.
# المسألة الخامسة:
# إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب؛ فللمكلف ترك القصد إليه ms0167 بإطلاق،
~~وله القصد إليه.
# أما الأول؛ فما تقدم4 يدل عليه.
# فإذا قيل لك: لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرهما؟
# قلت: لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال؛ فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به،
~~كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج، إلى غير ذلك من الأعمال التي
~~كلفني بها.
# فإن قيل لك: إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح.
# قلت: نعم، وذلك إلى الله لا إلي؛ فإن الذي إلي التسبب، وحصول PageV01P313
# المسببات ليس إلي؛ فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي, وأكل ما ليس لي إلى من هو
~~له.
# ومما يدل على هذا أيضا؛ أن السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب
~~عنده لا به, فإذا تسبب المكلف؛ فالله خالق السبب، والعبد مكتسب له {والله
~~خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] .
# {الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل} [الزمر: 62] .
# {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [التكوير: 29] .
# {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 7، 8] .
# وفي حديث العدوى قوله, عليه الصلاة والسلام: "فمن أعدى الأول؟ " 1، وقول
~~عمر في حديث الطاعون: "نفر من قدر الله إلى قدر الله"، حين قال له عمرو بن
~~العاص: "أفرارا من قدر الله؟ "2، وفي الحديث: "جف القلم بما هو PageV01P314
# كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك؛ لم يقدروا
~~عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه" 1.
# والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع, وإذا كان كذلك؛ فالالتفات إلى المسبب
~~في فعل السبب لا يزيد2 على ترك الالتفات إليه؛ فإن المسبب قد يكون وقد لا
~~يكون، هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أنه يكون؛ فكونه داخلا تحت قدرة
~~الله يقتضي أنه قد يكون وقد لا يكون، ونقض3 مجاري العادات دليل على ذلك،
~~وأيضا؛ فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد PageV01P315
# إلى المسبب.
# فإن قيل1: قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها دليل على أنها مطلوبة
~~القصد من المكلف، وإلا؛ فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد
~~الشارع؛ إذ لو خالفه ms0168 لم يصح التكليف كما تبين في موضعه2 من هذا الكتاب،
~~فإذا طابقه صح، فإذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للمسببات، وقد فرضناها
~~مقصودة للشارع؛ كان بذلك مخالفا له، وكل تكليف قد خالف3 القصد فيه قصد
~~الشارع فباطل كما تبين؛ فهذا كذلك.
# فالجواب: أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات
~~بالتكليف بها كما قصد ذلك بالأسباب, وليس كذلك؛ لما مر أن المسببات غير
~~مكلف بها، وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق،
~~وهو أن يكون خلق المسببات على أثر إيقاع المكلف للأسباب4 ليسعد من سعد
~~ويشقى من شقي، فإذا قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له PageV01P316
# بالقصد التكليفي؛ فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا
~~دليل عليه، بل لا يصح ذلك1 لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير،
~~[ولا يلزم أحدا أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير] 2؛ لأنه غير مكلف بفعل
~~الغير، وإنما يكلف بما هو من فعله، وهو السبب خاصة؛ فهو الذي يلزم القصد
~~إليه، أو يطلب القصد إليه، ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع.
# فصل: 3
# وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب؛ فكما إذا قيل لك: لم تكتسب؟ قلت: لأقيم
~~صلبي، وأقوم في حياة نفسي وأهلي، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن
~~السبب؛ فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح؛ لأنه التفات إلى العادات الجارية،
~~وقد قال تعالى: {الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا
~~من فضله} [الجاثية: 12] .
# وقال: {ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله} [الروم: 23]
~~.
# وقال: {فانتشروا في الأرض وابتغوا 4 من فضل الله} [الجمعة: 10] .
~~PageV01P317
# فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هو الاكتساب، وسيق
~~مساق الامتنان من غير إنكار؛ أشعر بصحة ذلك القصد، وهذا جار في أمور الآخرة
~~كما هو جار في أمور الدنيا؛ كقوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا
~~يدخله 1 جنات} [الطلاق: 11] ، وأشباه ذلك مما يؤذن بصحة القصد إلى ms0169 المسبب
~~بالسبب.
# وأيضا؛ فإنما محصول هذا أن يبتغى ما يهيئ الله له بهذا السبب؛ فهو راجع
~~إلى الاعتماد على الله واللجأ إليه في أن يرزقه مسببا يقوم به أمره ويصلح
~~به حاله, وهذا لا نكير فيه شرعا، وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت
~~لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما
~~معا؛ فالداخل تحته مقتض لما وضعت له، فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع،
~~والمحظور إنما هو أن يقصد2 خلاف ما قصده، مع أن هذا القصد لا ينبني عليه
~~عمل غير مقصود للشارع، ولا يلزم منه عقد مخالف؛ فالفعل3 موافق، والقصد
~~PageV01P318
# موافق؛ فالمجموع موافق.
# فإن قيل: هل يستتب هذان1 الوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادية أم
~~لا؟ فإن الذي يظهر لبادئ الرأي أن قصد المسببات لازم في العاديات، لظهور
~~وجوه المصالح فيها، بخلاف العبادات؛ فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى؛
~~فهنالك يستتب عدم الالتفات إلى المسببات؛ لأن المعاني المعلل بها راجعة إلى
~~جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في العاديات، وغير ظاهرة في
~~العباديات, وإذا كان كذلك؛ فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في
~~العاديات، ولا سيما في المجتهد؛ فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء
~~العلل والالتفات إليها، ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق
~~المصالح إلا بنص أو إجماع، فيبطل القياس, وذلك غير صحيح؛ فلا بد من
~~الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام2 والمعاني هي مسببات الأحكام،
~~أما العباديات؛ فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعاني الخاصة بها،
~~والرجوع إلى مقتضى النصوص فيها؛ كان ترك PageV01P319
# الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها، والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء
~~في أن حقه أن لا يلتفت إلى المسببات؛ إلا فيما كان من مدركاته ومعلوماته
~~العادية في التصرفات الشرعية.
# فالجواب: أن الأمرين في الالتفات وعدمه سواء، وذلك أن المجتهد إذا نظر في
~~علة الحكم عدى الحكم بها إلى محل هي فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم،
~~هذا نظره خاصة1، ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل ms0170 أو عدم القصد مسكوتا عنه
~~بالنسبة إليه؛ فتارة يقصد إذا كان هو العامل، وتارة لا يقصد، وفي الوجهين
~~لا يفوته في اجتهاده أمر؛ كالمقلد سواء، فإذا سمع قوله, عليه الصلاة
~~والسلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 2؛ نظر إلى علة منع القضاء؛ فرآه
~~الغضب، وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم؛ فألحق بالغضب
~~الجوع والشبع المفرطين، والوجع، وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن، فإذا وجد في
~~نفسه شيئا من ذلك -وكان قاضيا- امتنع من القضاء بمقتضى النهي، فإن قصد
~~بالانتهاء مجرد النهي فقط, من غير التفات إلى الحكمة التي لأجلها نهي عن
~~القضاء؛ حصل مقصود الشارع, وإن لم يقصده القاضي، وإن قصد به ما ظهر قصد
~~الشرع إليه من مفسدة عدم استيفاء الحجاج؛ حصل مقصود الشارع أيضا؛ فاستوى
~~قصد القاضي إلى المسبب وعدم قصده، وهكذا المقلد فيما فهم حكمته من الأعمال
~~وما لم يفهم؛ فهو PageV01P320
# كالعبادات بالنسبة إلى الجميع، وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد
~~في الدنيا أو في الآخرة1 على الجملة وإن لم يعلم ذلك على التفصيل ويصح
~~القصد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة؛ فالقصد إليها أو عدم
~~القصد كما تقدم.
# المسألة السادسة:
# إذا تقرر ما تقدم؛ فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين؛
~~فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب:
# إحداها: أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له؛ فهذا شرك أو مضاه
~~له والعياذ بالله2، والسبب غير فاعل بنفسه، والله خالق كل شيء، {والله
~~خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] .
# وفي الحديث: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" 3 الحديث؛ فإن PageV01P321
# المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب [فاعلا بنفسه، وهذه
~~المسألة قد تولى النظر فيها أرباب الكلام] 1.
# والثانية:
# أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة، وهذا هو المتكلم على
~~حكمه قبل، ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال، بل من جهة2
~~كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب؛ فالسبب لا بد أن يكون سببا لمسبب؛ لأنه
~~معقوله، وإلا لم يكن سببا؛ ms0171 فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن
~~مقتضى عادة الله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى؛
~~فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه؛ فلا ينفي وجود السبب كونه
~~خالقا للمسبب، لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون فقد المسبب مؤثرا
~~ومنكرا، وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا، ولم ينظر
~~إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه، وهذا هو غالب أحوال الخلق في
~~الدخول في الأسباب.
# والثالثة:
# أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى؛ لأنه المسبب؛ فيكون
~~الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته، من غير
~~تحكيم لكونه سببا؛ فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف، كالأسباب
~~العقلية3، فلما لم4 يكن كذلك؛ تمحض جانب التسبيب PageV01P322
# الرباني، بدليل السبب الأول، وهنا يقال لمن حكمه1: فالسبب الأول عن ماذا
~~تسبب؟ وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام: "فمن أعدى الأول؟! " 2.
# فإذا كانت الأسباب مع المسببات داخلة تحت قدرة الله؛ فالله هو المسبب، لا
~~هي؛ إذ ليس له شريك في ملكه، وهذا كله مبين في علم الكلام، وحاصله يرجع إلى
~~عدم اعتبار السبب في المسبب من جهة نفسه، واعتباره فيه من جهة أن الله
~~مسببه، وذلك صحيح3.
# فصل:
# وترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب:
# إحداها:
# أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد [وامتحان لهم لينظر كيف
~~يعملون، من غير التفات إلى غير ذلك، وهذا مبني على أن الأسباب والمسببات
~~موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد] 4 وامتحانا لهم؛ فإنها طريق إلى
~~السعادة أو الشقاوة، وهي على ضربين: PageV01P323
# أحدهما: ما وضع لابتلاء العقول، وذلك العالم كله1 من حيث هو منظور فيه،
~~وصنعة يستدل بها على ما وراءها.
# والثاني: ما وضع لابتلاء النفوس، وهو العالم كله أيضا من حيث هو موصل إلى
~~العباد المنافع والمضار، ومن حيث هو مسخر لهم ومنقاد لما يريدون فيه؛ لتظهر
~~تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر، ms0172 ولتجري أعمالهم تحت حكم الشرع، ليسعد بها
~~من سعد ويشقى من شقي، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء المحتم الذي لا
~~مرد له؛ فإن الله غني عن العالمين، ومنزه عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى
~~الأسباب والوسائط، لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها.
# والأدلة على هذا المعنى كثيرة؛ كقوله سبحانه: {وهو الذي خلق السماوات
~~والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم2 أيكم أحسن عملا} [هود: 7]
~~.
# {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] .
# {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا} [الكهف: 7] .
# {ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون} [يونس: 14] .
# {ثم بعثناهم3 لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا} [الكهف: 12] .
~~PageV01P324
# {وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ... } إلى قوله:
~~{ويعلم الصابرين} [آل عمران: 142] .
# {وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم} [آل عمران: 154] .
# {ثم صرفكم عنهم ليبتليكم} [آل عمران: 152] .
# إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنما هي للابتلاء، فإذا
~~كانت كذلك؛ فالآخذ لها من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقق1 بذلك
~~فيها، وهذا صحيح، وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب به منها؛ لأنه إذا
~~تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته لله فيه، لا ملتفتا إلى مسبباتها
~~وإن انجرت معها؛ فهو كالمتسبب بسائر العبادات المحضة.
# والثانية:
# أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور
~~محدثة، فضلا عن الالتفات إلى المسببات، بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة
~~أن لا يشرك معه في قصده سواه2، واعتمادا على أن التشريك خروج عن خالص
~~التوحيد بالعبادة؛ لأن بقاء الالتفات إلى ذلك كله بقاء مع المحدثات، وركون
~~إلى الأغيار، وهو تدقيق في نفي الشركة، وهذا أيضا في موضعه صحيح، ويشهد له
~~من الشريعة ما دل على نفي الشركة؛ كقوله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه
~~فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف: 110] .
# وقوله: {فاعبد الله مخلصا له الدين، ms0173 ألا لله الدين الخالص} [الزمر: 2، 3]
~~.
# وسائر ما كان من هذا الباب، وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله
~~PageV01P325
# رب العالمين، كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق
~~العبودية؛ فصاحب هذه المرتبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح
~~النظر فيها من جهته، فضلا عن أن ينظر في مسبباتها؛ فإنما يرجع إليها من حيث
~~هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسلم إلى الترقي لمقام القرب منه؛ فهو إنما
~~يلحظ فيها المسبب خاصة.
# والثالثة:
# أن يدخل في السبب بحكم الإذن1 الشرعي مجردا عن النظر في غير ذلك، وإنما
~~توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر2 لتحققه بمقام العبودية؛ لأنه لما
~~أذن له في السبب أو أمر به؛ لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب، وقد تبين
~~له أنه مسببه, وأنه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها كما أنه قد يخرقها
~~إذا شاء، وعلى أنه ابتلاء وتمحيص، وعلى أنه يقتضي صدق التوجه به إليه؛ فدخل
~~على ذلك كله؛ فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم لأنه توخى قصد الشارع من
~~غير نظر في غيره, وقد علم قصده في تلك الأمور، فحصل له كل ما في ضمن ذلك
~~التسبب، مما علم ومما لم يعلم؛ فهو طالب للمسبب من طريق السبب، وعالم بأن
~~الله هو المسبب, وهو المبتلى به، ومتحقق PageV01P326
# في صدق التوجه به إليه؛ فقصده مطلق وإن دخل فيه قصد المسبب، لكن ذلك كله
~~منزه عن الأغيار، مصفى من الأكدار1.
# المسألة السابعة:
# الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا.
# فإن كان منهيا عنه؛ فلا إشكال في طلب رفع [ذلك] التسبب، سواء علينا أكان
~~المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا؛ فإنه يتأتى منه الأمران: فقد يقصد
~~بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع،
~~على مقتضى [العادة لا على] 2مقتضى الشرع، وقد لا يقع ألبتة، وقد يعزب عن
~~نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ، غير العارض المتقدم
~~الذكر3 ولا اعتبار به.
# وإن ms0174 كان غير منهي عنه؛ فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها.
# أما الأولى:
# فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة؛ PageV01P327
# فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب،
~~فلا يبطله؛ إلا إن قيل: إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارن للمعصية
~~تصيره منهيا عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالمدية المغصوبة،
~~وذلك مبين في الأصول.
# وأما الثانية:
# فظاهر أن التسبب صحيح؛ لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات،
~~وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها، وغلب على الظن ذلك؛ كان ترك
~~التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو هو، وكذلك إذا بلغ [اعتقاده] مبلغ
~~القطع العادي؛ فواجب عليه أن يتسبب، ولأجل هذا قالوا في المضطر: إنه1 إذا
~~خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها، ولا يجوز
~~أن يترك نفسه حتى يموت، ولذلك قال مسروق: "ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله
~~عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات؛ دخل النار"2.
# وأما الثالثة:
# فالتسبب أيضا ظاهر؛ إلا أنه يبقى فيها بحث: هل يكون صاحبها بمنزلة3 صاحب
~~المرتبة الثانية أم لا؟ هذا مما ينظر فيه، وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم
~~التفرقة، وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك، هذا وإن
~~كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء، على
~~تفصيل له في ذلك4؛ فالذي يظهر في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه المرتبة
~~تكون علمية وتكون حالية5، والفرق بين العلم PageV01P328
# والحال معروف عند أهله، فإذا كانت علمية؛ فهي المرتبة الثانية1؛ إذ كان
~~واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسها، وإنما الفاعل2
~~فيها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المطردة، وقد
~~يخرقها إذا شاء لمن شاء، فمن حيث كانت عادة؛ اقتضت الدخول في الأسباب، ومن
~~حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات؛ اقتضت أن للفاعل أن يفعل بها
~~وبدونها؛ فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين، فإن غلب ms0175 الطرف الأول وهو
~~العادي؛ فهو ما تقدم3، وإن غلب الثاني؛ فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة
~~واحدة؛ فإنه إذا جاع مثلا فأصابته مخمصة؛ فسواء عليه أتسبب أم لا؛ إذ هو
~~على بينة أن السبب كالمسبب بيد الله تعالى، فلم يغلب على ظنه -والحال هذه-
~~أن تركه للسبب إلقاء باليد إلى التهلكة؛ بل عقده في كلتا الحالتين واحد؛
~~فلا يدخل تحت قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} 4 [البقرة: 195] ؛ فلا
~~يجب عليه التسبب في رفع ذلك؛ لأن علمه5 PageV01P329
# بأن السبب في يد المسبب أغناه عن تطلب المسبب من جهته على التعيين، بل
~~السبب وعدمه في ذلك سواء، فكما أن أخذه للسبب لا يعد إلقاء باليد إذا كان
~~اعتماده على المسبب، كذلك في الترك، ولو فرض أن آخذ السبب أخذه بإسقاط
~~الاعتماد على المسبب؛ لكان إلقاء باليد إلى التهلكة لأنه اعتمد على نفس
~~السبب، وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه, وإنما يعتمد عليه من جهة كونه
~~موضوعا سببا، فلذلك إذا ترك السبب لا لشيء1؛ فالسبب وعدمه في الحالين سواء
~~في عقد الإيمان وحقائق الإيقان2.
# وكل أحد فقيه نفسه، وقد مر الدليل على ذلك3، وقد قال في الحديث:
# "جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله
~~لك؛ لم يقدروا عليه، [وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه] "
~~4، وحكى عياض5 عن الحسن بن نصر السوسي -من فقهاء المالكية- أن ابنه قال له
~~في سنة غلا فيها السعر: يا أبت! اشتر طعاما؛ فإني أرى السعر قد غلا. فأمر
~~ببيع ما كان في داره من الطعام، ثم قال لابنه: لست من المتوكلين على الله،
~~وأنت قليل اليقين، كأن القمح إذا كان عند أبيك ينجيك من قضاء الله عليك! من
~~توكل على الله؛ كفاه الله.
# ونظير مسألتنا في الفقه؛ الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار؛
~~PageV01P330
# فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة، أو الهلكة، أو يقطع
~~بإحداهما؛ فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل، والذي ms0176 اعتقد الهلكة من غير
~~نفع يمنع من ذلك، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة} [البقرة: 195] .
# وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد؛ إذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز
~~له الإقدام، وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجز.
# وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت؛ أمر بالتأخير ولا
~~يتيمم [فإن غلب على ظنه أن لا ماء يتيمم] ، [وكذلك راكب البحر1 وعلى هذا
~~يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله أو يمنع، وإن غلب على ظنه الوصول إلى
~~الماء في الوقت] 2، وإذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو
~~إصابة المشقة بالصوم، أفطر ... إلى غير ذلك من المسائل المبنية3 على غلبات
~~الظنون، وإن كانت موجبات الظنون تختلف؛ فذلك غير قادح في هذا الأصل،
~~فمسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة.
# فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى
~~الرزق؛ صح أن يقال: إنه لا يجب عليه التسبب فيه, ولذلك نجد أصحاب الأحوال
~~يركبون الأهوال، ويقتحمون الأخطار، ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم
~~تهلكة؛ فلا يكون كذلك، بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب
~~الهلكة، يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة. PageV01P331
# وقد حكى عياض1 عن أبي العباس الإبياني2: "أنه دخل عليه عطية الجزري
~~العابد؛ فقال له: أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة. فقال له أبو العباس: لا
~~تخلنا من بركة دعائك. وبكى، وليس مع عطية ركوة ولا مزود، فخرج مع أصحابه,
~~ثم أتاه بأثر ذلك رجل؛ فقال له: أصلحك الله! عندي خمسون مثقالا ولي بغل؛
~~فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال له: لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير. قال
~~الراوي: فعجبنا من اختلاف جوابه للرجلين مع اختلاف أحوالهما. فقال أبو
~~العباس: عطية جاءنى مودعا غير مستشير، وقد وثق بالله، وجاءني هذا يستشيرني
~~ويذكر ما عنده؛ فعلمت ضعف نيته، فأمرته بما رأيتم".
# فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم ms0177 في استعداد الأسباب،
~~والنظر في مراعاتها، وسلم لقوي اليقين في طرح الأسباب3؛ بناء -والله أعلم-
~~على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة، وهي
~~مظان النظر الفقهي، ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة الواحدة؛
~~كما تقدم.
# فإن قيل؛ فصاحب هذه المرتبة؛ أي الأمرين أفضل له؛ الدخول في السبب, أم
~~تركه؟ PageV01P332
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن الأسباب في حقه لا بد منها، كما أنها كذلك في حق غيره؛ فإن
~~خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب في حقه؛ فهي في أنفسها أسباب،
~~لكنها أسباب غريبة، والتسبب غير منحصر في الأسباب المشهورة؛ فالخارج مثلا
~~للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لا يحتسب؛ إما من نبات الأرض، وإما من جهة
~~من يلقى من الناس في البادية وفي الصحراء، وإما من حيوان الصحراء، أو من
~~غير ذلك، ولو أن ينزل عليه من السماء، أو يخرجه من الأرض بخوارق العادات
~~أسباب جارية، يعرفها أربابها المخصوصون بها؛ فليس هذا الرجل خارجا عن العمل
~~بالأسباب، ومنها الصلاة؛ لقوله تعالى:
# {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} [طه: 132] .
# وروي أنه, عليه الصلاة والسلام "كان يأمر أهله بالصلاة إذا لم يجدوا
~~قوتا"1، وإذا كان كذلك؛ فالسؤال غير وارد. PageV01P333
# والثاني, على تسليم وروده: أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلم
~~قطعا أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلما، ولكنه -عليه السلام-
~~ندبهم إلى الدخول في الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا، كما أمرهم بالأسباب
~~المقتضية لمصالح الآخرة، ولم يتركهم مع هذه الحالة؛ فدل ذلك على أن الأفضل
~~ما دلهم عليه، ولأن هذه الحالة لا يعتد بها مقاما يقام1 فيه؛ ألا ترى إلى
~~قوله, عليه الصلاة والسلام: "قيدها وتوكل" 2؟!
# وأيضا؛ فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات، ولم يتركوا معها التسبب
~~تأدبا بآداب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانوا أهل علم، ولم يكونوا
~~ليتركوا الأفضل إلى غيره.
# وأما المرتبة الرابعة:
# وهي مرتبة الابتلاء؛ فالتسبب فيها أيضا ظاهر، فإن الأسباب قد صارت عند
~~صاحبها تكليفا يبتلى به على الإطلاق، لا يختص ذلك بالأسباب ms0178 العبادية دون
~~العادية، فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك اعتمادا على الذي
~~سببها من حيث كانت مصروفة إليه؛ كذلك الأسباب العادية، ومن هنا لما قال
~~عليه السلام: "ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار
~~". قالوا: يا رسول الله! فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: "لا، اعملوا؛ فكل ميسر
~~لما خلق له ". ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى} [الليل: 5] إلى آخرها3؛ فكذلك
~~العاديات؛ لأنها عبادات، فهي عنده جارية على الأحكام PageV01P334
# الموضوعة، ونظر صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات، يعتبر
~~فيها مجرد الأسباب ويدع المسببات لمسببها.
# وأما المرتبة الخامسة:
# فالتسبب فيها صحيح أيضا؛ لأن صاحبها وإن لم يلتفت إلى السبب من حيث هو
~~سبب، ولا إلى المسبب من باب أحرى؛ فلا بد منه من جهة ما هو راق به وملاحظ
~~للمسبب من جهته، بدليل الأسباب العبادية، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها
~~سلما إلى المتعبد إليه بها؛ فلا فارق بين العاديات والعباديات؛ إلا أن صاحب
~~هذه المرتبة مأخوذ في تجريد الأغيار على الجملة، فربما رمى من الأسباب بما
~~ليس بضروري، واقتصر على ما هو ضروري، وضيق على نفسه المجال فيها، فرارا من
~~تكاثرها على قلبه؛ حتى يصح له اتحاد الوجهة، وإذا كانت الأسباب موصلة إلى
~~المطلوب؛ فلا شك في أخذها في هذه الرتبة؛ إذ من جهتها يصح المطلوب.
# وأما السادسة:
# فلما كانت جامعة لأشتات ما ذكر قبلها؛ كان ما يشهد لما قبلها شاهدا لها؛
~~غير أن ذلك فيها معتبر من جهة صفة العبودية وامتثال الأمر، لا من جهة أمر
~~آخر؛ فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها؛ كل ذلك تحت قصد
~~العبد امتثال أمر الله، فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو
~~جميعه؛ كان قصد في امتثال الأمر شاملا له، والله أعلم.
# المسألة الثامنة:
# إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا؛ لأنه لما جعل
~~مسبب عنه في مجرى العادات؛ عد كأنه فاعل له مباشرة، ويشهد ms0179 لهذا
# PageV01P335
# قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجري فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة
~~الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى
~~السقمونيا1، وسائر المسببات إلى أسبابها2؛ فكذلك الأفعال التي تتسبب عن
~~كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا، وإذ كان هذا معهودا معلوما؛ جرى
~~عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان.
# وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة؛ كقول
~~الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
~~... } إلى قوله: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا 3} [المائدة: 32] .
# وفي الحديث: "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها
~~لأنه أول من سن القتل" 4.
# وفيه: "من سن سنة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل بها" 5.
# وكذلك: "من سن سنة سيئة". PageV01P336
# وفيه1: "إن الولد لوالديه ستر من النار" 2، و "إن من غرس غرسا كان ما أكل
~~منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع؛ فهو له صدقة، وما أكلت
~~الطير؛ فهو له صدقة، ولا يرزؤ ه 3 أحد إلا كان له صدقة" 4، وكذلك الزرع،
~~والعالم يبث العلم؛ فيكون له أجر كل من انتفع به5.
# ومن ذلك ما لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من
~~فعل المتسبب. PageV01P337
# فإذا كان كذلك؛ فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه، لكن تارة
~~يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل، وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل,
~~وتارة يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل، وذلك أن ما أمر الله
~~به؛ فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه؛ فإنما نهى عنه لمفسدة
~~يقتضيها فعله, فإذا فعل؛ فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من
~~المصالح أو المفاسد، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو
~~بمقاديرهما, فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع [المأمور به مصلحة علمها الله،
~~ولأجلها أمر به، ms0180 والنهي قد تضمن أن في إيقاع] 1 المنهي عنه مفسدة علمها
~~الله، ولأجلها نهى عنه؛ فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح
~~أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك.
# فإن قيل: أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل؟
# فالجواب: أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه، لا على ما لم
~~يفعل لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه2 من المصالح أو المفاسد وقد بين
~~الشرع ذلك، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته؛ فجعله ركنا، أو مفسدته؛
~~فجعله كبيرة وبين ما ليس كذلك؛ فسماه في المصالح إحسانا وفي المفاسد صغيرة،
~~وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله، وما هو من فروعه وفصوله
~~ويعرف ما هو من الذنوب كبائر، وما هو منها صغائر، فما عظمه الشرع في
~~المأمورات؛ فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك؛ فمن فروعه وتكميلاته، وما
~~عظم أمره في المنهيات؛ فهو من الكبائر, وما كان دون ذلك؛ فهو من الصغائر،
~~وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة3. PageV01P338
# المسألة التاسعة:
# ما ذكر في هذه المسائل من أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو
~~المكلف به، إذا اعتبر ينبني عليه أمور:
# أحدها:
# أن متعاطي السبب إذا أتى به بكمال شروطه1 وانتفاء موانعه، ثم قصد أن لا
~~يقع مسببه؛ فقد قصد محالا، وتكلف رفع ما ليس له رفعه، ومنع ما لم يجعل له
~~منعه.
# فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع، أو بيعا أو شيئا من العقود، ثم
~~قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه؛ فقد وقع قصده عبثا، ووقع المسبب
~~الذي أوقع سببه، وكذلك إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه في الشرع,
~~ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك؛ فهو قصد باطل، ومثله في العبادات؛ إذا صلى،
~~أو صام، أو حج كما أمر، ثم قصد في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له،
~~أو لا ينعقد قربة، وما أشبه ذلك؛ فهو لغو.
# وهكذا الأمر في الأسباب ms0181 الممنوعة، وفيه جاء: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا} الآية: [المائدة: 87] 2.
~~PageV01P339
# ومن هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا؛ من المأكول، والمشروب, والملبوس،
~~والنكاح، وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص1 -بخلاف العام-
~~وما أشبه ذلك؛ فجميع ذلك لغو؛ لأن ما تولى الله حليته بغير سبب من المكلف
~~ظاهر مثل ما تعاطى المكلف السبب فيه، ومثله قوله, عليه الصلاة والسلام:
~~"إنما الو لاء 2 لمن أعتق" 3، وقوله: "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله؛ فهو
~~باطل، وإن كان مائة شرط" 4 الحديث.
# وأيضا؛ فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم، فقصد هذا
~~القاصد مناقض لقصد الشارع، وكل قصد ناقض قصد الشارع فباطل5؛ PageV01P340
# فهذا القصد باطل، والمسألة واضحة.
# فإن قيل: هذا مشكل من وجهين:
# أحدهما: أن اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب1، فإذا كان اختياره
~~منافيا لاقتضاء الأسباب لمسبباتها؛ كان معنى ذلك أن الأسباب لم يتعاطها
~~المكلف على كمالها، بل مفقودة الشرط وهو الاختيار، فلم تصح من جهة فقد
~~الشرط؛ فيلزم أن تكون المسببات الناشئة عن الأسباب غير واقعة لفقد
~~الاختيار.
# والثاني: أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل حسبما هو مذكور في
~~موضعه من هذا الكتاب، وتعاطي الأسباب المبيحة مثلا بقصد أن لا تكون مبيحة
~~مناقضة لقصد الشارع ظاهرة، من حيث كان قصد الشارع التحليل2 بوساطة هذه
~~الأسباب؛ فيكون إذا تعاطي هذه الأسباب باطلا وممنوعا؛ كالمصلي قاصدا بصلاته
~~ما لا تجزئه لأجله, والمتطهر يقصد أن لا يكون مستبيحا للصلاة، وما أشبه
~~ذلك؛ فالجمع بين هذا الأصل والأصل المذكور جمع بين متنافيين، وهو باطل.
# فالجواب عن الأول: أن الفرض إنما هو في موقع الأسباب بالاختيار لأن تكون
~~أسبابا, لكن مع عدم اختياره للمسبب وليس الكلام في موقعها بغير اختيار،
~~والجمع بينهما ممكن عقلا؛ لأن أحدهما سابق على الآخر؛ فلا يتنافيان؛ كما
~~إذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد، أو اختار وضع البذر في الأرض وكره
~~نباته، أو رمى بسهم ms0182 صوبه على رجل ثم كره أن يصيبه، وما أشبه PageV01P341
# ذلك، فكما يمكن اجتماعها1 في العاديات؛ فكذلك في الشرعيات.
# والجواب عن الثاني: أن فاعل السبب في مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه
~~الشارع منتجا غير منتج, وما وضعه سببا فعله هنا على أن يكون سببا لا يكون
~~له مسبب، وهذا ليس له؛ فقصده فيه عبث بخلاف ما هو مذكور في قاعدة مقاصد
~~الشارع؛ فإن فاعل السبب فيه قاصد لجعله سببا لمسب لم يجعله الشارع مسببا
~~له، كنكاح المحلل عند القائل بمنعه؛ فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره، ولم
~~يضع الشارع النكاح لهذا المسبب؛ فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سببا
~~شرعيا2؛ فلم يكن محللا للناكح ولا للمحلل له لأنه باطل.
# وحاصل الأمر أن أحدهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب3، والآخر أخذه على أنه
~~سبب لا ينتج؛ فالأول لا ينتج له شيئا، والآخر ينتج له؛ لأنه ليس الإنتاج
~~باختياره ولا عدمه، فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب من حيث هو سبب، ولكن
~~زعم أنه لا يقع مسببه، وهذا كذب أو طمع في غير مطمع، والأول تعاطاه على أنه
~~ليس بالسبب الموضوع للشارع؛ فاعرف الفرق بينهما؛ فهو دقيق.
# ويوضحه4 أن القصد في أحدهما مقارن للعمل فيؤثر فيه، والآخر تابع له بعد
~~استقراره فلا يؤثر فيه. PageV01P342
# فإن قيل: لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ فإنه في الحقيقة
~~رفض لكونه سببا شرعيا؛ فالطهارة مثلا سبب في رفع الحدث، فإذا قصد أنها لا
~~ترفع الحدث؛ فهو معنى رفض النية فيه، وقد قالوا: إن رفض النية ينهض سببا في
~~إبطال العبادة؛ فرجع البحث إلى أن ذلك كله إبطال لأنفس الأسباب1 لا إبطال
~~المسببات.
# فالجواب: أن الأمر ليس كذلك، وإنما يصح الرفض في أثناء العبادة إذا كان
~~قاصدا بها امتثال الأمر، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بعبادته
~~التي شرع فيها؛ كالمتطهر ينوي رفع الحدث، ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو
~~التنظف من الأوساخ البدنية، وأما بعد ما تمت العبادة ms0183 وكملت على شروطها؛
~~فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أو استباحة أو
~~غير ذلك غير مؤثر فيها؛ بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد؛ فالفرق
~~بينهما ظاهر.
# ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض، وقال إنه يؤثر، ولم يفصل2
~~PageV01P343
# القول في ذلك؛ فإن كلام الفقهاء في رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج عن
~~هذا الأصل، من جهة أن الطهارة هنا لها وجهان في النظر: فمن نظر1 إلى فعلها
~~على ما ينبغي؛ قال: إن استباحة الصلاة بها لازم ومسبب عن ذلك الفعل؛ فلا
~~يصح رفعه إلا بناقض طارئ، ومن نظر إلى حكمها -أعني: حكم استباحة الصلاة،
~~مستصحبا إلى أن يصلي, وذلك أمر مستقبل- فيشترط فيه استصحاب النية الأولى
~~المقارنة للطهارة، وهي بالنية المنافية منسوخة؛ فلا يصح استباحة الصلاة
~~الآتية بها؛ لأن ذلك كالرفض المقارن لفعل، ولو قارن الفعل لأثر؛ فكذلك هنا،
~~فلو رفض نية الطهارة بعدما أدى بها الصلاة وتم حكمها؛ لم يصح أن يقال: إنه
~~يجب عليه استئناف الطهارة والصلاة؛ فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد
~~السلام منها، وقد كان أتى بها على ما أمر به، فإن قال به [أحد] في مثل
~~هذا2؛ فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال، والله أعلم، وبه التوفيق.
# هذا حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها، وأما إذا
~~PageV01P344
# لم تفعل الأسباب على ما ينبغي، ولا استكملت شرائطها، ولم تنتف موانعها؛
~~فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها
~~لاختياره.
# وأيضا؛ فإن الشارع لم يجعلها أسبابا مقتضية إلا مع وجود شرائطها وانتفاء
~~موانعها، فإذا لم تتوفر؛ لم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا، سواء علينا
~~أقلنا: إن الشرط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أم لا؛ فالثمرة واحدة.
# وأيضا، لو اقتضت الأسباب مسبباتها وهي غير كاملة بمشيئة المكلف، أو
~~ارتفعت اقتضاءاتها وهي تامة؛ لم يكن لما وضع الشارع منها فائدة، ولكان وضعه
~~لها عبثا؛ لأن معنى كونها أسبابا شرعية هو أن ms0184 تقع مسبباتها شرعا، ومعنى
~~كونها غير أسباب شرعا أن لا تقع مسبباتها شرعا، فإذا كان اختيار المكلف
~~يقلب حقائقها شرعا؛ لم يكن لها وضع معلوم في الشرع، وقد فرضناها موضوعة في
~~الشرع على وضع معلوم، هذا خلف محال؛ فما يؤدي إليه مثله, وبه يصح أن
~~اختيارات المكلف لا تأثير لها في الأسباب الشرعية1.
# فإن قيل: كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على الفساد، أو بأنه يدل على
~~الصحة، أو بأنه يفرق بين ما يدل على النهي لذاته أو لوصفه؟ فإن هذه المذاهب
~~تدل على أن التسبب المنهي عنه -وهو الذي لم يستكمل الشروط ولا PageV01P345
# انتفت موانعه- يفيد حصول المسبب، وفي مذهب مالك1 ما يدل على ذلك؛ فإن
~~البيوع الفاسدة عنده تفيد من أولها شبهة ملك عند قبض المبيع، وأيضا؛ فتفيد
~~الملك بحوالة الأسواق وغير ذلك من الأمور التي لا تفيت العين, وكذلك الغصب
~~ونحوه يفيد عنده الملك وإن لم تفت عين المغصوب في مسائل، والغصب أو نحوه
~~ليس بسبب من أصله؛ فيظهر أن السبب المنهي عنه يحصل به المسبب، إلا على
~~القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا.
# فالجواب: أن القاعدة عامة، إفادة الملك في هذه الأشياء إنما هو2 لأمور
~~أخر خارجة عن نفس العقد الأول3، وبيان ذلك لا يسع ههنا، وإنما يذكر فيما
~~بعد هذا إن شاء الله.
# فصل:
# ومن الأمور التي تنبني على ما تقدم؛ أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب
~~ليس إليه إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه؛ كان أقرب إلى الإخلاص،
~~والتفويض والتوكل على الله تعالى، والصبر على الدخول في الأسباب المأمور
~~بها، والخروج عن الأسباب المحظورة، والشكر، وغير ذلك من المقامات السنية
~~والأحوال المرضية, ويتبين ذلك بذكر البعض، على أنه ظاهر!
# أما الإخلاص؛ فلأن المكلف -إذا لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى
~~ما سوى الأمر والنهي- خارج عن حظوظه، قائم بحقوق ربه، واقف PageV01P346
# موقف العبودية بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه؛ فإنه عند الالتفات
~~إليه متوجه شطره، فصار توجهه إلى ms0185 ربه بالسبب, بواسطة التوجه إلى المسبب،
~~ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص.
# وأما التفويض؛ فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به, ولا هو
~~من نمط مقدوراته؛ كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك، وهو الله سبحانه؛ فصار
~~متوكلا ومفوضا، هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية، ويزيد بالنسبة إلى
~~العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفا وراجيا1، فإن كان ممن2 يلتفت إلى
~~المسبب بالدخول في السبب؛ صار مترقبا له ناظرا إلى ما يئول إليه تسببه،
~~وربما كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكميل السبب استعجالا لما ينتجه؛ فيصير
~~توجهه إلى ما ليس له، وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه، وهنا تقع
~~حكاية من سمع أن "من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على
~~لسانه"3؛ فأخذ -بزعمه- في الإخلاص لينال الحكمة، فتم الأمد ولم تأته
~~الحكمة، فسأل عن ذلك؛ فقيل له: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله.
# وهذا واقع كثيرا في ملاحظات المسببات في الأسباب، ربما غطت ملاحظاتها
~~PageV01P347
# فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب، وبذلك يصير العابد مستكثرا
~~لعبادته، والعالم مغترا بعلمه، إلى غير ذلك.
# وأما الصبر والشكر؛ فلأنه إذا كان ملتفتا1 إلى أمر الآمر وحده، متيقنا2
~~أن بيده ملاك المسببات وأسبابها، وأنه عبد مأمور؛ وقف مع أمر الآمر، ولم
~~يكن له عن3 ذلك محيد ولا زوال، وألزم نفسه الصبر على ذلك؛ لأنه تحت حد
~~المراقبة، وممن عبد الله كأنه يراه، فإذا وقع المسبب كان من أشكر الشاكرين؛
~~إذ لم ير لتسببه في ذلك المسبب وردا ولا صدرا4، ولا اقتضى منه في نفسه نفعا
~~ولا ضرا، وإن كان علامة وسببا عاديا؛ فهو سبب بالتسبب5 ومعتبر في عادي
~~الترتيب، ولو كان ملتفتا إلى المسبب؛ فالسبب قد ينتج وقد يعقم، فإذا أنتج
~~فرح، وإذا لم ينتج؛ لم يرض بقسم الله ولا بقضائه، وعد السبب كلا شيء، وربما
~~مله فتركه، وربما سئم منه فثقل عليه، وهذا يشبه من يعبد الله على حرف، وهو
~~خلاف ms0186 عادة من دخل تحت رق العبودية، ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في
~~ترك الالتفات إلى المسببات، وربما كان هذا أعظم نفع الكرامات والخوارق.
# فصل:
# - ومنها: أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه السبب
~~PageV01P348
# الذي دخل فيه؛ فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه؛
~~لأن غيره ليس إليه، ولو كان قصده المسبب من السبب؛ لكان مظنة لأخذ السبب
~~على غير أصالته، وعلى غير قصد التعبد فيه؛ فربما أدى إلى الإخلال به وهو لا
~~يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه، ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة، وهو
~~أصل الغش في الأعمال العادية، نعم والعبادية، بل هو أصل في الخصال المهلكة.
# أما في العاديات؛ فظاهر، فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح الذي يأمله في
~~تجارته، أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته، أو ما أشبه ذلك.
# وأما في العبادات؛ فإن من شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في
~~الأرض، بعد ما يحبه أهل السماء؛ فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله
~~تعالى، ثم من الملائكة، ثم يوضع القبول في الأرض؛ فربما التفت العابد لهذا
~~المسبب بالسبب الذي هو النوافل، ثم يستعجل ويداخله طلب ما ليس له؛ فيظهر
~~ذلك السبب، وهو الرياء، وهكذا في سائر المهلكات، وكفى بذلك فسادا.
# فصل:
# -ومنها: أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ
~~القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة1؛ فهو بذلك طيب المحيا، مجازى في
~~الآخرة، قال تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
~~طيبة} الآية [النحل: 97] 2. PageV01P349
# وروي عن جعفر الصادق؛ أنه قال في الحياة الطيبة: "هي المعرفة بالله، وصدق
~~المقام مع الله، وصدق الوقوف على أمر الله"1.
# وقال ابن عطاء: "العيش مع الله، والإعراض عما سوى الله".
# وأيضا؛ ففيه كفاية جميع الهموم، بجعل همه هما واحدا، بخلاف من كان ناظرا
~~إلى المسبب بالسبب؛ فإنه ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله، وذلك مكثر
~~ومشتت.
# وأيضا؛ ms0187 ففي النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال، وإذا أنتج؛
~~فليس على وجه واحد، فصاحبه متبدد الحال، مشغول القلب في أن لو كان المسبب
~~أصلح مما كان؛ فتراه يعود تارة باللوم على السبب، وتارة بعدم الرضى
~~بالمسبب, وتارة على غير هذه الوجوه، وإلى هذا النحو يشير معنى قوله, عليه
~~الصلاة والسلام: "لا تسبوا الدهر 2؛ فإن الله هو الدهر" 3 وأمثاله.
~~PageV01P350
# وأما المشتغل بالسبب معرضا عن النظر في غيره؛ فمشتغل بأمر واحد، وهو
~~التعبد بالسبب أي سبب كان، ولا شك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة
~~إلى هموم متعددة، بل هم واحد ثابت، خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغير متشتت
~~في نفسه، وقد جاء أن "من جعل همه هما واحدا؛ كفاه الله سائر الهموم، ومن
~~جعل همه أخراه؛ كفاه الله أمر دنياه" 1. PageV01P351
# ويقرب من هذا المعنى قول من قال: "من طلب العلم لله؛ فالقليل من العلم
~~يكفيه1، ومن طلبه للناس؛ فحوائج الناس كثيرة".
# وقد لهج الزهاد في هذا الميدان، وفرحوا بالاستباق فيه، حتى قال بعضهم2:
~~"لو علم الملوك ما نحن عليه؛ لقاتلونا عليه بالسيوف".
# وروي في الحديث: "الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"3، والزهد
~~PageV01P352
# ليس عدم ذات اليد، بل هو حال للقلب يعبر عنها -إن شئت- بما تقرر من
~~الوقوف مع التعبد [بالأسباب] 1، من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها في
~~الأسباب؛ فهذا أنموذج ينبهك على جملة هذه القاعدة.
# فصل:
# - ومنها: أن النظر2 في المسبب قد يكون على التوسط، كما سيأتي ذكره
~~PageV01P353
# إن شاء الله تعالى1، وذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات، وهو أسلم لمن
~~التفت إلى المسبب، وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر، فيحصل
~~بذلك للمتسبب؛ إما شدة التعب، وإما الخروج عما هو له إلى ما ليس له.
# أما شدة التعب؛ فكثيرا ما يتفق لأرباب الأحوال في السلوك، وقد يتفق أن
~~يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف، وأصل هذا تنبيه الله نبيه
~~-صلى الله عليه وسلم- في الكتاب العزيز -حالة دعائه ms0188 الخلق بشدة الحرص- على
~~أن الأولى به الرجوع إلى التوسط بقوله تعالى: {قد نعلم إنه ليحزنك الذي
~~يقولون} الآية، إلى قوله: {وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي
~~نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على
~~الهدى} الآية [الأنعام: 33-35] .
# وقوله: {لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين} [الشعراء: 3] .
# وقوله: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} الآية
~~[المائدة: 41] .
# وقوله: {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ... } الآية, إلى
~~قوله: {إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل} [هود: 12] .
# وقوله: {ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون} [النحل: 127] .
# إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار مما كان
~~يكابد، والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب، والله يهدي من يشاء
~~إلى صراط مستقيم، بقوله2: {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] ، PageV01P354
# {إنما أنت نذير والله على كل شيء} [هود: 12] ، وأشباه ذلك.
# وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب، والله هو المسبب1، وخالق المسبب
~~{ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم} الآية [آل عمران: 128] ،
~~وهو ينبهك على شدة مقاساته -عليه الصلاة والسلام- في الحرص على إيمانهم،
~~ومبالغته في التبليغ؛ طمعا في أن تقع نتيجة الدعوة، وهي إيمانهم الذي به
~~نجاتهم من العذاب؛ حتى جاء في القرآن: {عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
~~بالمؤمنين رؤوف رحيم} [التوبة: 128] .
# ومع هذا؛ فقد ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق وأحرى بالتوسط في
~~مقام النبوة، وأدنى من خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة، وأجرى في
~~سائر الرتب التي دون النبوة، هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من
~~شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد؛ فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال
~~بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة، كما تقرر عند أهل الشريعة
~~من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته، ما لم يدل دليل على
~~اختصاصه دون أمته.
# وأما ms0189 الخروج عما هو له إلى ما ليس له؛ فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون
~~أو لا يكون؛ كان مخالفا لمقصود الشرع؛ إذ قد تبين أن المسبب ليس
~~PageV01P355
# للمكلف، ولم يكلف به، بل هو لله وحده، فمن قصده؛ فالغالب عليه بحسب
~~إفراطه أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين، وهو إنما يجري على مقتضى
~~إرادة الله تعالى، لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه؛ فقد صار غرض
~~العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب، ومعارضة
~~للقدر، أو ما هو ينحو ذلك النحو.
# وقد جاء في "الصحيح" التنبيه على هذا المعنى بقوله, عليه الصلاة والسلام:
~~"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على
~~ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت
~~كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان" 1.
~~فقد نبهك على أن لو تفتح عمل الشيطان؛ لأنه التفات إلى المسبب في السبب،
~~كأنه متولد عنه أو لازم عقلا، بل ذلك قدر الله وما شاء فعل؛ إذ لا يعينه
~~وجود السبب، ولا يعجزه فقدانه.
# فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر، ويبقى السبب: إن كان
~~مكلفا به عمل فيه بمقتضى التكليف، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في
~~مقدوره، استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله؛ فلا ينفتح [عليه] 2
~~باب الشيطان، وكثيرا ما يبالغ الإنسان في هذا المعنى، حتى يصير منه
~~PageV01P356
# إلى ما هو مكروه شرعا؛ من تشويش الشيطان، ومعارضة القدر، وغير ذلك.
# فصل:
# - ومنها: أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا، إذا كان عاملا
~~في العبادات، وأوفر أجرا في العادات؛ لأنه عامل على إسقاط حظه، بخلاف من
~~كان ملتفتا إلى المسببات، فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ؛ لأن نتائج
~~الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود
~~عليهم كما في حديث ms0190 أبي ذر: "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياها"
~~1، وأصله في القرآن: {من عمل صالحا فلنفسه} [فصلت: 46] ؛ فالملتفت إليها
~~عامل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي [عامل على إسقاط الحظوظ، وهو
~~مذهب أرباب الأحوال] 2، ولهذا بسط في موضع آخر3.
# فإن قيل: على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات، وكيف ينضبط ما يعد
~~كذلك مما لا يعد كذلك؟ PageV01P357
# فالجواب: أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا بمعنى عدم التفات القلب إليها1
~~جملة وهذا قليل، وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية2؛ فهو يقوم
~~بالسبب مطلقا من غير أن ينظر هل له مسبب أم لا، وقد يكون غير ظاهر
~~PageV01P358
# -بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب؛ إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر
~~أو النهي- ويكون هذا مع الجريان على مجاري العادات، مع علمه بأن الله
~~مجريها كيف شاء، ويكون أيضا مع طلب المسبب بالسبب؛ أي: يطلب من المسبب
~~مقتضى السبب؛ فكأنه يسأل المسبب باسطا يد السبب، كما يسأله الشيء باسطا يد
~~الضراعة, أو يكون مفوضا في المسبب إلى من هو إليه؛ فهؤلاء قد أسقطوا النظر
~~في المسبب بالسبب، وإنما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع السبب؛ كالطالب
~~للمسبب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو المولد للمسبب؛ فهذا هو
~~المخوف الذي هو حر بتلك المفاسد المذكورة، وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال
~~نظر المجتهدين؛ فإلى أيهما كان أقرب؛ كان الحكم له، ومثل هذا مقرر أيضا في
~~مسألة الحظوظ1.
# المسألة العاشرة:
# ما ذكر من أن المسببات مرتبة2 على فعل الأسباب شرعا، وأن الشارع يعتبر
~~المسببات في الخطاب بالأسباب، يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف -إذا اعتبره-
~~أمور:
# - منها: أن المسبب إذا كان منسوبا إلى المتسبب3 شرعا، [أو] 4 اقتضى أن
~~يكون المكلف في تعاطي السبب ملتفتا إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس في
~~حسابه؛ فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه، وكما يكون
~~التسبب في الطاعة منتجا ما ليس في ظنه من الخير؛ لقوله تعالى: PageV01P359
# {ومن ms0191 أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} [المائدة: 32] .
# وقوله, عليه السلام: "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها" 1،
~~وقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت"
~~2 الحديث3.
# كذلك يكون التسبب في المعصية منتجا ما لم يحتسب من الشر؛ لقوله تعالى:
~~{فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] .
# وقوله, عليه الصلاة والسلام: "ما من نفس تقتل ظلما؛ إلا كان على ابن آدم
~~الأول كفل منها" 4، وقوله: "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها" 5، وقوله: "إن
~~الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله" 6 الحديث، إلى أشباه ذلك. PageV01P360
# وقد قرر الغزالي من هذا المعنى في كتاب "الإحياء" وفي غيره ما فيه كفاية،
~~وقد قال في "كتاب الكسب": "ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد
~~ظلم؛ إذ به يستضر المعامل إن لم يعرف، وإن عرف؛ فيروجه على غيره، وكذلك
~~الثاني والثالث، ولا يزال يتردد في الأيدي، ويعم الضرر، ويتسع الفساد,
~~ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه, فإنه الذي فتح ذلك الباب". ثم استدل
~~بحديث: "من سن سنة حسنة" 1 إلخ.
# ثم حكي عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم؛ قال: "لأن
~~السرقة معصية واحدة، وقد تمت وانقطعت، وإظهار الزائف بدعة أظهرها في الدين،
~~وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده؛ فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة،
~~ومائتي سنة، إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال
~~الناس بسببه، وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى
~~ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة، يعذب بها في قبره، ويسأل عنها إلى انقراضها،
~~وقال تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} [يس: 12] ؛ أي: نكتب أيضا ما أخروه
~~من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه2، ومثله قوله تعالى: {ينبأ الإنسان
~~يومئذ بما قدم وأخر} [القيامة: 13] ، وإنما أخر أثر أعماله، من سن سنة سيئة
~~عمل بها غيره"3. PageV01P361
# هذا ما قاله هناك، وقاعدة إيقاع السبب أنه بمنزلة إيقاع المسبب قد بينت1
~~هذا. ms0192
# وله في "كتاب الشكر" ما هو أشد من هذا؛ حيث قدر النعم أجناسا وأنواعا،
~~وفصل فيها تفاصيل جمة، ثم قال: "بل أقول من عصى الله ولو في نظرة واحدة؛
~~بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر؛ فقد كفر [كل] 2 نعمة الله في السموات
~~والأرضين وما بينهما, فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة, والسموات،
~~والحيوانات، والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم بها3
~~انتفاعه".
# ثم قرر شيئا من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان، ثم قال: "قد كفر
~~نعمة الله في الأجفان، ولا تقوم الأجفان إلا بعين، ولا العين إلا بالرأس،
~~ولا الرأس إلا بجميع البدن, ولا البدن إلا بالغذاء، ولا الغذاء إلا بالماء
~~والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر، ولا يقوم شيء من ذلك إلا
~~بالسموات، ولا السموات إلا بالملائكة؛ فإن الكل كالشيء الواحد، يرتبط البعض
~~منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض".
# قال: وكذلك ورد في الأخبار: "أن البقعة التي يجتمع فيها الناس؛ إما أن
~~تلعنهم إذا تفرقوا، أو تستغفر لهم"4. PageV01P362
# وكذلك1 ورد: "إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر" 2، وذلك
~~إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت، وقد
~~أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها؛ فيتبدل اللعن بالاستغفار؛ فعسى
~~الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه"3، ثم حكى غير ذلك، ومضى في كلامه.
# فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب؛ فربما كان باعثا له على التحرز من
~~أمثال هذه الأشياء؛ إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما لم يكن يحتسب، والعياذ
~~بالله. PageV01P363
# فصل:
# - ومنها: أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات
~~ترد في الشريعة، بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب1 أخر حاضرة، وذلك
~~أن متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه، وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه؛ فيظن
~~أن المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب، ولا يكون كذلك.
# مثاله: من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها؛ ms0193 فالظاهر الآن أنه
~~لما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال، غير عاص ولا مؤاخذ؛ لأنه لم يمكنه أن
~~يكون ممتثلا عاصيا في حالة واحدة، ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة؛ لأن ذلك
~~تكليف ما لا يطاق؛ فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكنه،
~~ولا يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج؛ فلا بد أن يرتفع عنه حكم النهي
~~في الخروج.
# وقال أبو هاشم2: هو على حكم المعصية، ولا يخرج عن ذلك إلا بانفصاله عن
~~الأرض المغصوبة، ورد الناس عليه قديما وحديثا، والإمام أشار في "البرهان"
~~إلى تصور هذا وصحته3 باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان؛ فانسحب عليه حكم
~~التسبب وإن ارتفع بالتوبة4، ونظر ذلك بمسائل، وهو PageV01P364
# صحيح باعتبار الأصل المتقدم؛ فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره،
~~فلو نظر الجمهور إليها؛ لم يستبعدوا اجتماع الامتثال مع استصحاب1 حكم
~~المعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة، وهذا أيضا2 ينبني على الالتفات
~~إلى أن المسبب خارج عن نظره3، فإنه إذا رأى ذلك؛ وجد نفس الخروج ذا وجهين:
# أحدهما: وجه كون الخروج سببا في الخلوص عن التعدي بالدخول في الأرض، وهو
~~من كسبه.
# والثاني: كونه نتيجة دخوله ابتداء، وليس من كسبه بهذا الاعتبار؛ إذ ليس
~~PageV01P365
# له قدرة عن الكف عنه.
# ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس، وقبل وصوله إلى
~~الرمية، ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها، أو بعد ذلك
~~وقبل رجوعهم عنها، ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء،
~~وبالجملة بعد تعاطي السبب على كماله، وقبل تأثيره ووجود مفسدته، أو بعد
~~وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها؛ فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال
~~مع بقاء العصيان، فإن اجتمعا في الفعل الواحد كما في المثال الأول؛ كان
~~عاصيا ممتثلا، إلا أن الأمر والنهي لا يتواردان عليه في هذا التصوير؛ لأنه
~~من جهة العصيان غير مكلف به1 لأنه مسبب غير داخل تحت قدرته؛ فلا نهي إذ
~~ذاك، ms0194 ومن جهة الامتثال مكلف؛ لأنه قادر عليه، فهو مأمور بالخروج وممتثل به،
~~وهذا معنى ما أراده الإمام، وما اعترض به عليه وعلى أبي هاشم لا يرد مع هذه
~~الطريقة2 إذا تأملتها، والله أعلم.
# فصل:
# - ومنها: أن الله -عز وجل- جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب
~~في الاستقامة أو الاعوجاج، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي؛ كان
~~المسبب كذلك، وبالضد. PageV01P366
# ومن ههنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب: هل كان على
~~تمامه أم لا؟ فإن كان على تمامه؛ لم يقع على المتسبب لوم، وإن لم يكن على
~~تمامه؛ رجع اللوم والمؤاخذة عليه، ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام
~~والطباخ وغيره من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم؛ إما بكونه غر من نفسه
~~وليس بصانع، وإما بتفريط، بخلاف ما إذا لم يفرط؛ فإنه لا ضمان عليه لأن
~~الغلط في المسببات1 أو وقوعها على غير وزان التسبب قليل؛ فلا يؤاخذ، بخلاف
~~ما إذا لم يبذل الجهد؛ فإن الغلط فيها كثير؛ فلا بد من المؤاخذة.
# فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو
~~الفساد، لا من جهة أخرى2؛ فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب
~~على وزان ما شرع، أو على خلاف ذلك، ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع
~~دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما؛ حكم على الباطن بذلك، أو
~~مستقيما؛ حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام
~~العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة
~~الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم
~~بإيمان المؤمن، وكفر الكافر، وطاعة المطيع، وعصيان العاصي، وعدالة العدل،
~~وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق، إلى غير ذلك من الأمور،
~~بل هو كلية التشريع، وعمدة التكليف PageV01P367
# بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة.
# فصل:
# - ومنها: أن المسببات1 قد تكون خاصة، وقد تكون عامة.
# ومعنى كونها خاصة أن تكون ms0195 بحسب وقوع السبب؛ كالبيع المتسبب به إلى إباحة
~~الانتفاع بالمبيع، والنكاح الذي يحصل به حلية الاستمتاع، والذكاة التي بها
~~يحصل حل الأكل، وما أشبه ذلك، وكذلك جانب النهي؛ كالسكر الناشئ عن شرب
~~الخمر، وإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة.
# وأما العامة؛ فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم، والمعاصي التي هي
~~سبب في دخول الجحيم، وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد في الأرض؛
~~كنقص المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق، والحكم بغير الحق الناشئ2 عنه
~~الدم، وختر3 العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغلول الذي يكون عنه قذف
~~الرعب، وما أشبه ذلك4، ولا شك أن أضداد PageV01P368
### | .......................................................................... 
# PageV01P369
### | ......................................................................... 
# PageV01P370
# هذه الأمور يتسبب عنها أضداد مسبباتها.
# فإذا نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور؛ اجتهد في
~~اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات، رجاء في الله وخوفا منه، ولهذا جاء
~~الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال، وبمسببات الأسباب، والله أعلم بمصالح
~~عباده، والفوائد التي تنبني على هذه الأصول كثيرة.
# فصل:
# فإن قيل: تقرر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات يستجلب
~~مفاسد، والجاري على مقتضى هذا أن لا يلتفت إلى المسبب في التسبب، وتبين
~~الآن أن النظر في المسببات يستجر مصالح، والجاري على مقتضى هذا أن يلتفت
~~إليها، فإن كان هذا على الإطلاق؛ كان تناقضا، وإن لم يكن على الإطلاق؛ فلا
~~بد من تعيين موضع الالتفات الذي يجلب المصالح، من الالتفات الذي يجر
~~المفاسد، بعلامة يوقف عندها، أو ضابط يرجع إليه.
# فالجواب: أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضع1، ولكن ضابطه أنه إن كان
~~الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب، والتكملة له، والتحريض على
~~المبالغة في إكماله؛ فهو الذي يجلب المصلحة2، وإن كان PageV01P371
# من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال، أو بالإضعاف، أو بالتهاون به؛ فهو
~~الذي يجلب المفسدة.
# وهذان القسمان على ضربين:
# أحدهما: ما شأنه ذلك بإطلاق، بمعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه بالنسبة إلى
~~كل مكلف، وبالنسبة إلى كل زمان، وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف.
# والثاني: ms0196 ما شأنه ذلك لا بإطلاق، بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض،
~~أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون
~~بعض.
# وأيضا؛ فإنه ينقسم من جهة أخرى قسمين:
# أحدهما: ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعا به.
# والثاني: مظنونا أو مشكوكا فيه؛ فيكون موضع نظر وتأمل؛ فيحكم بمقتضى
~~الظن، ويوقف عند تعارض الظنون، وهذه جملة مجملة غير مفسرة، ولكن إذا روجع
~~ما تقدم وما يأتي؛ ظهر مغزاه، وتبين معناه بحول الله.
# ويخرج عن هذا التقسيم نظر المجتهدين, فإن على المجتهد أن ينظر في الأسباب
~~ومسبباتها لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية، وما تقدم من التقسيم راجع
~~إلى أصحاب الأعمال من المكلفين، وبالله التوفيق.
# PageV01P372
# فصل:
# وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين؛ فيميل كل واحد إلى ما غلب على
~~ظنه:
# فقد1 قالوا في السكران إذا طلق، أو أعتق، أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو
~~القصاص: عومل معاملة من فعلها عاقلا، اعتبارا بالأصل الثاني2، وقالت طائفة
~~بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول، على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه،
~~واختلفوا أيضا في ترخص3 العاصي بسفره، بناء على الأصلين أيضا، واختلفوا في
~~قضاء صوم التطوع4، وفي قطع التتابع5 بالسفر PageV01P373
# الاختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله، وكذلك اختلفوا في أكل
~~الميتة1 إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه، وعليهما يجري الخلاف أيضا في
~~المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره، فيمن توسط2 أرضا مغصوبة.
# المسألة الحادية عشرة:
# الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة
~~أسباب للمصالح لا للمفاسد.
# مثال ذلك3: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه أمر مشروع لأنه سبب
~~لإقامة الدين، وإظهار شعائر الإسلام، وإخماد الباطل على أي وجه كان، وليس
~~بسبب -في الوضع الشرعي- لإتلاف مال أو نفس، ولا نيل من عرض، وإن أدى إلى
~~ذلك في الطريق، وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله، وإن أدى إلى مفسدة في
~~المال أو النفس، ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال ms0197 وإن أدى إلى القتل
~~والقتال، والطلب بالزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام، وإن أدى
~~إلى القتال، كما فعله أبو بكر -رضي الله عنه- وأجمع عليه الصحابة -رضي الله
~~عنهم- وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد، وإن أدى إلى
~~إتلاف النفوس، وإهراق الدماء، وهو في نفسه مفسدة، وإقرار حكم الحاكم4 مشروع
~~لمصلحة فصل الخصومات، وإن أدى إلى PageV01P374
# الحكم بما ليس بمشروع، هذا في الأسباب المشروعة.
# وأما في الأسباب1 الممنوعة؛ كالأنكحة2 الفاسدة ممنوعة، وإن أدت إلى إلحاق
~~الولد، وثبوت الميراث، وغير ذلك من الأحكام، وهي مصالح3، والغصب ممنوع
~~للمفسدة اللاحقة للمغصوب منه4، وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب
~~في يد الغاصب، أو غيره من وجوه الفوت.
# فالذي يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة،
~~[والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة] 5 ليست بناشئة عنها في الحقيقة،
~~وإنما هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لها6.
# والدليل على ذلك ظاهر؛ فإنها7 إذا كانت مشروعة؛ فإما أن تشرع للمصالح، أو
~~للمفاسد، أو لهما معا، أو لغير شيء من ذلك؛ فلا يصح أن تشرع للمفاسد لأن
~~السمع يأبى ذلك، فقد ثبت الدليل الشرعي على أن [تلك] 8 PageV01P375
# الشريعة إنما جيء بالأوامر فيها جلبا للمصالح، وإن كان ذلك غير واجب في
~~العقول؛ فقد ثبت في السمع، وكذلك لا يصح أن تشرع لهما معا بعين ذلك الدليل،
~~ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضا1؛ فظهر أنها شرعت للمصالح.
# وهذا المعنى يستمر فيما منع؛ إما أن يمنع لأن فعله مؤد إلى مفسدة، أو إلى
~~مصلحة، أو إليهما، أو لغير شيء، والدليل جار إلى آخره؛ فإذا لا سبب مشروعا
~~إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع، فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة؛ فاعلم أنها
~~ليست بناشئة عن السبب المشروع.
# وأيضا؛ فلا سبب ممنوعا إلا وفيه مفسدة لأجلها منع، فإن رأيته وقد انبنى
~~عليه مصلحة فيما يظهر؛ فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع، وإنما
~~ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إن ms0198 كان مشروعا، وما منع لأجله إن
~~كان ممنوعا.
# وبيان ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع
~~إتلاف نفس ولا مال، وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد
~~الباطل؛ كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس، بل إعلاء الكلمة، لكن يتبعه في
~~الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين، وشهر
~~السلاح، وتناول القتال، والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الإتلاف، من
~~جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك، وحكم الحاكم سبب لرفع2 التشاجر،
~~وفصل الخصومات بحسب الظاهر؛ حتى تكون المصلحة ظاهرة، وكون الحاكم مخطئا
~~راجع إلى أسباب أخر من تقصير في النظر، أو كون PageV01P376
# الظاهر على خلاف الباطن، ولم يكن له على ذلك دليل، وليس بمقصود1 في أمر
~~الحاكم، ولا ينقض الحكم2 -إذا كان له مساغ ما- بسبب أمر آخر، وهو أن الفسخ
~~يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم، من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر؛ فإن
~~الفسخ ضد3 الفصل.
# وأما قسم الممنوع؛ فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك
~~النكاح بعد الوقوع، لا من جهة كونه فاسدا، حسبما هو مبين في موضعه4،
~~والبيوع الفاسدة من هذا النوع؛ لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا، فصار
~~القابض كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا بسبب العقد، فإذا فاتت عينها؛ تعين
~~المثل أو القيمة، وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت؛ فالواجب ما
~~يقتضيه النهي من الفساد، فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين؛
~~تواردت أنظار المجتهدين: هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب التغير أم لا؟
~~فبقي حكم المطالبة بالفسخ، إلا أن في المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السلعة
~~إذا ردت عليه متغيرة5 مثلا، كما PageV01P377
# أن فيها حملا على المشتري، حيث أعطى ثمنا ولم يحصل له ما تعنى فيه من
~~وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع؛ فكان العدل النظر فيما بين هذين،
~~فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين، وانتقال الملك، ms0199
~~وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء، وحاصلها أن عدم الفسخ،
~~وتسليط المشتري على الانتفاع؛ ليس سببه العقد المنهي عنه، بل الطوارئ
~~المترتبة بعده.
# والغصب من هذا النحو أيضا, فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعا1،
~~والضمان2 يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة؛ فاستوى في هذا المعنى مع
~~المالك بوجه ما، فصار له بذلك شبهة ملك، فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه
~~العين على الجملة؛ صار محل اجتهاد، نظرا إلى حق صاحب المغصوب، وإلى الغاصب؛
~~إذ لا يجني عليه غصبه أن يحمل عليه في الغرم عقوبة3 له، كما أن المغصوب منه
~~لا يظلم بنقص حقه؛ فكان في PageV01P378
# ذلك الاجتهاد بين هذين؛ فالسبب في تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب، بل
~~التضمين أولا، منضما إلى ما حدث بعد في المغصوب؛ فعلى هذا النوع أو شبهه
~~يجري النظر في هذه الأمور.
# والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسبابا للمفاسد، والأسباب الممنوعة
~~لا تكون أسبابا للمصالح؛ إذ لا يصح ذلك بحال.
# فصل:
# وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل في مذهب مالك وغيره.
# ففي المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلانا حقه إلى زمان كذا، ثم خاف
~~الحنث بعدم القضاء، فخالع1 زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة،
~~ثم راجعها؛ أن الحنث لا يقع عليه، وإن كان قصده مذموما وفعله مذموما؛ لأنه
~~احتال بحيلة أبطلت حقا، فكانت المخالعة1 ممنوعة وإن أثمرت عدم الحنث؛ لأن
~~عدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة، بل بسبب أنه حنث ولا زوجة له فلم يصادف
~~الحنث محلا.
# وكذلك قول اللخمي فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر في رمضان: أن له أن يفطر
~~وإن كره له هذا القصد؛ لأن فطره بسبب المشقة اللازمة للسفر، لا بسبب نفس
~~السفر المكروه، وإن علل الفطر بالسفر؛ فلاشتماله على المشقة لا لنفس السفر،
~~ويحقق ذلك أن الذي كره له السفر الذي هو من كسبه، والمشقة خارجة عن كسبه؛
~~فليست المشقة هي عين المكروه له, بل سببها، والمسبب هو ms0200 السبب في الفطر.
~~PageV01P379
# فأما لو فرضنا1 أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سببا لمصلحة، أو السبب
~~المشروع لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة؛ فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد
~~شرعا؛ ولا عن الممنوع2 مصلحة تقصد شرعا، وذلك كحيل3 أهل العينة في جعل
~~السلعة واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل4؛ فهنا طرفان وواسطة: طرف
~~لم يتضمن سببا ثابتا على حال؛ كالحيلة المذكورة، وطرف تضمن سببا قطعا أو
~~ظنا؛ كتغيير المغصوب في يد الغاصب، فيملكه على التفصيل المعلوم، وواسطة لم
~~ينتف فيها السبب ألبتة، ولا ثبت قطعا5؛ فهو محل أنظار المجتهدين.
~~PageV01P380
# فصل:
# هذا كله إذا نظرنا1 إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر، فإن
~~تؤملت من جهة أخرى؛ كان الحكم آخر، وتردد الناظرون2 فيه؛ لأنه يصير محلا
~~للتردد.
# وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات، وإذا
~~كان كذلك؛ اقتضى أن المسبب في حكم الواقع باختياره، فلا يكون سببا شرعيا،
~~فلا يقع له مقتضى؛ فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن المشقة كأنها
~~واقعة3 بفعله؛ لأنها ناشئة عن سببه، والمحتال للحنث بمخالعة امرأته لا
~~يخلصه احتياله من الحنث، بل يقع عليه إذا راجعها، وكذلك المحتال لمراجعة
~~زوجته بنكاح المحلل، وما أشبه ذلك؛ فههنا إذا روجع الأصلان كانت المسائل في
~~محل الاجتهاد، فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه، والله أعلم.
# فصل: 4
# ما تقدم في هذا الأصل نظر في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة
~~أو غير مشروعة؛ أي: من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع، لا من جهة ما هي
~~أسباب عادية لمسببات عادية؛ فإنها إذا نظر إليها من PageV01P381
# هذا الوجه؛ كان النظر فيها آخر؛ فإن قصد التشفي بقصد1 القتل متسبب فيما
~~هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة, وكذلك تارك العبادات الواجبة إنما تركها فرارا
~~من إتعاب النفس، وقصدا إلى الدعة والراحة بتركها؛ فهو من جهة ما هو فاعل
~~بإطلاق، أو تارك بإطلاق، متسبب في درء المفاسد عن نفسه، أو جلب المصالح
~~لها، كما ms0201 كان الناس في أزمان الفترات، والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة
~~بملاءمة الطبع ومنافرته؛ فلا كلام هنا في مثل هذا.
# المسألة الثانية عشرة:
# الأسباب -من حيث هي أسباب شرعية لمسببات- إنما شرعت لتحصيل مسبباتها، وهي
~~المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة.
# والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان:
# أحدهما: ما شرعت الأسباب2 لها؛ إما بالقصد الأول3، وهي متعلق المقاصد
~~الأصلية4 أو المقاصد5 الأول أيضا، وإما بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد
~~التابعة6، وكلا الضربين مبين في كتاب "المقاصد". PageV01P382
# والثاني: ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها، أو لا يعلم
~~ولا يظن أنها شرعت لها، أو لم تشرع لها؛ فتجيء الأقسام ثلاثة:
# أحدها:
# ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله؛ فتسبب المتسبب فيه صحيح لأنه أتى
~~الأمر من بابه، وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضا في
~~التوسل إليه؛ لأنا1 فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا2، ثم
~~يتبعه اتخاذ السكن، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك، أو
~~الخدمة، أو القيام على مصالحه، أو التمتع بما أحل الله من النساء، أو
~~التجمل بمال المرأة، أو الرغبة في جمالها، أو الغبطة بدينها، أو التعفف عما
~~حرم الله, أو نحو ذلك حسبما دلت عليه الشريعة؛ فصار إذا ما قصده هذا
~~المتسبب مقصود الشارع على الجملة، وهذا كاف، وقد تبين في كتاب "المقاصد" أن
~~القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح؛ فلا سبيل إلى القول بفساد هذا
~~التسبب.
# لا يقال: إن القصد إلى الانتفاع مجردا لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد
~~أولا؛ فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد، والشارع إنما قصده بالعقد أولا
~~PageV01P383
# الحل، ثم يترتب عليه الانتفاع، فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع؛ فقد تخلف
~~قصده عن قصد الشارع؛ فيكون مجرد القصد إلى الانتفاع غير صحيح، ويتبين هذا
~~بما إذا1 أراد التمتع بفلانة كيف اتفق، بحل أو غيره؛ فلم يمكنه ذلك إلا
~~بالنكاح المشروع، وقصده أنه لو أمكنه [بالزنى] لحصل مقصوده، فإذا عقد عليها ms0202
~~والحال هذه؛ فلم يكن قاصدا لحله، وإذا لم يقصد حلها؛ فقد خالف قصد الشارع
~~بالعقد فكان باطلا، والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى.
# لأنا نقول: [بل] هو2 على ما فرض في السؤال صحيح وذلك أن حاصل قصد هذا
~~القاصد أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز؛ فأتاه من وجه قد جعله
~~الشارع موصلا إليه، ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد، بل قصد انعقاد
~~النكاح بإذن من إليه الإذن، وأدى ما الواجب أن يؤدى فيه، لكن ملجأ إلى ذلك؛
~~فله بهذا التسبب الجائز مقتضاه، ويبقى النظر في قصده إلى المحظور الذي لم
~~يقدر عليه، فإن كان عند3 عزم على المعصية لو قدر عليها؛ أثم عند المحققين4،
~~وإن كان خاطرا على غير عزيمة؛ فمغتفر كسائر الخواطر، فلم يقترن إذا بالعقد
~~ما يصيره باطلا؛ لوقوعه كامل الأركان، حاصل الشروط، منتفي الموانع، وقصد
~~القاصد للعصيان لو قدر عليه خارج عن قصده5 الاستباحة PageV01P384
# بالوجه المقصود للشارع، وهذا القصد الثاني موجود1 عنده لا محالة، وهو
~~موافق لقصد الشارع بوضع السبب؛ فصح التسبب، وأما إلزام قصد الحل؛ فلا يلزم،
~~بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب المشروع، وإن غفل عن وقوع الحل به؛ لأن الحل
~~الناشئ عن السبب ليس بداخل2 تحت التكليف كما تقدم.
# والثاني:
# ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء3؛ فالدليل يقتضي أن ذلك
~~التسبب غير صحيح؛ لأن السبب لم يشرع أولا لهذا المسبب المفروض، وإذا لم
~~يشرع له؛ فلا يتسبب عنه حكمته في جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، بالنسبة إلى ما
~~قصد بالسبب؛ فهو إذا باطل، هذا وجه.
# ووجه ثان: وهو أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض غير مشروع؛
~~فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا, وإذا كان التسبب غير المشروع أصلا؛ لا يصح،
~~فكذلك ما شرع إذا أخذ لما لم يشرع له.
# ووجه ثالث: أن كون الشارع لم يشرع هذا السبب لهذا المسبب المعين دليل على
~~أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة، ms0203 أو أن المصلحة المشروع لها السبب منتفية
~~بذلك المسبب؛ فيصير السبب بالنسبة إليه عبثا، فإن كان الشارع قد نهى عن ذلك
~~التسبب الخاص؛ فالأمر واضح4، فإذا قصد بالنكاح PageV01P385
# مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل، أو بالبيع التوصل إلى
~~الربا مع إبطال البيع، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع
~~لا يقصدها؛ كان هذا العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح
~~والبيع، وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية.
# فإن قيل: كيف هذا والناكح في المثال المذكور؟ وإن كان قصد رفع النكاح
~~بالطلاق لتحل للأول؛ فما قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح لأن الطلاق لا يحصل
~~إلا في ملك نكاح، فهو قصد نكاحا يرتفع بالطلاق، والنكاح من شأنه ووضعه
~~الشرعي أن يرتفع بالطلاق، وهو مباح في نفسه؛ فيصح، لكن كونه قصد مع ذلك
~~التحليل للأول أمر آخر، وإن كان مذموما، فإنه إذا اقترن أمران مفترقان في
~~أنفسهما؛ فلا تأثير لأحدهما في الآخر؛ لانفكاك أحدهما من الآخر تحقيقا،
~~كالصلاة في الدار المغصوبة1.
# وفي الفقه ما يدل على هذا:
# فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق في الطلاق قبل النكاح، والعتق
~~قبل الملك؛ فيقول للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وللعبد: إن اشتريتك فأنت
~~حر، ويلزمه الطلاق إن تزوج، والعتق إذا اشترى، وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة
~~يبيحان2 له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد.
# وفي "المبسوطة" عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة
~~ثم يخاف العنت؛ قال: "أرى له جائزا أن يتزوج، ولكن إن تزوج طلقت عليه"3، مع
~~أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده PageV01P386
# الشارع بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني؛ إلا الطلاق والعتق، ولم يشرع
~~النكاح للطلاق، ولا الشراء للخروج عن1 اليد، وإنما شرعا لأمور أخر، والطلاق
~~والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما؛ فما جاز هذا إلا لأن وقوع
~~الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح أو الملك وعن القصد إليه؛ فالناكح قاصد
~~بنكاحه الطلاق، والمشتري ms0204 قاصد بشرائه العتق، وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد
~~الشارع، ولكنه مع ذلك جائز عند هذين الإمامين، وإذا كان كذلك؛ فأحد الأمرين
~~جائز2؛ إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وإما بطلان هذه
~~المسائل.
# وفي مذهب مالك من هذا كثير جدا؛ ففي "المدونة" فيمن نكح وفي نفسه أن
~~يفارق3 أنه ليس من نكاح المتعة، فإذا4 تزوج المرأة ليمين؛ لزمته أن يتزوج
~~على امرأته فقد فرضوا المسألة، وقال مالك5: إن النكاح حلال فإن شاء أن يقيم
~~عليه أقام، وإن شاء أن يفارق فارق، وقال ابن القاسم: وهو مما لا اختلاف فيه
~~بين أهل العلم مما علمنا أو سمعنا. قال: وهو عندنا نكاح ثابت، الذي6 يتزوج
~~يريد أن يبر في يمينه، وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للذة يريد أن يصيب منها،
~~لا يريد حبسها ولا ينوي ذلك، على ذلك نيته وإضماره في تزويجها؛ فأمرهما
~~واحد، فإن شاءا أن يقيما أقاما؛ لأن أصل النكاح حلال. ذكر هذه في
~~"المبسوطة".
# وفي "الكافي" في الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد
~~السفر: "أن قول الجمهور جوازه". PageV01P387
# وذكر ابن العربي مبالغة مالك في منع نكاح المتعة، وأنه لا يجيزه بالنية؛
~~كأن يتزوجها بقصد الإقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك، ثم قال: وأجازه سائر
~~العلماء، ومثل بنكاح المسافرين، قال: "وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك؛ فإنا
~~لو ألزمناه أن ينوي1 بقلبه النكاح الأبدي2؛ لكان نكاحا نصرانيا، فإذا سلم
~~لفظه؛ لم تضره نيته، ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة ورجاء الأدمة3،
~~فإن وجدها وإلا فارق، كذلك يتزوج على تحصيل العصمة، فإن اغتبط ارتبط، وإن
~~كره فارق"، وهذا كلامه في كتاب "الناسخ والمنسوخ"، وحكى اللخمي عن مالك
~~[فمن نكح] 4 لغربة أو لهوى ليقضي أربه ويفارق؛ فلا بأس.
# فهذه مسائل دلت على خلاف ما تقدم في القاعدة المستدل عليها، وأشدها5
~~مسألة حل اليمين؛ لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه، وإنما قصد أن يبر في
~~يمينه، ولم يشرع النكاح لمثل هذا، ms0205 ونظائر ذلك كثيرة، وجميعها صحيح مع القصد
~~المخالف لقصد الشارع، وما ذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا، ثم PageV01P388
# الفراق ثانيا: وهما قصدان غير متلازمين، [وإلا] فإن جعلتهما متلازمين في
~~المسألة الأولى1 بحيث يؤثر أحدهما في الآخر، فليكن كذلك في هذه المسائل،
~~وحينئذ يبطل جميع ما تقدم2؛ فعلى الجملة يلزم: إما بطلان هذا كله، وإما
~~بطلان ما تقدم.
# فالجواب من وجهين: أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي.
# فأما الإجمالي؛ فهو أن نقول: أصل المسألة صحيح لما تقدم من الأدلة، وما
~~اعترض به ليس بداخل تحتها ولا هي منها، بدليل قولهم بالجواز والصحة فيها،
~~فما اتفقوا منها على جوازه؛ فلسلامته من مقتضى أصل المسألة، وما اختلفوا
~~فيه؛ فلدخوله عند المانعين تحتها، ولسلامته عند المجيزين؛ لأن العلماء لا
~~يتناقض كلامهم3، ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد إلى غيره سبيل، وهذا
~~جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله، ويورد على العالم4 من باب تحسين الظن
~~بمن تقدم من السلف الصالح ليتوقف، ويتأمل، ويلتمس المخرج، ولا يتعسف بإطلاق
~~الرد.
# وأما التفصيلي؛ فنقول: إن هذا المسائل لا تقدح فيما تقدم، أما مسألة
~~PageV01P389
# التعليق؛ فقد قال القرافي1: "إنها من المشكلات على الإمامين، وإن من قال
~~بشرعية النكاح في صورة التعليق قبل الملك؛ فقد التزم المشروعية مع انتفاء
~~الحكمة المعتبرة فيه شرعا". قال: "وكان يلزم أن لا يصح العقد على المرأة
~~ألبتة، لكن العقد صحيح إجماعا؛ فدل على عدم لزوم الطلاق تحصيلا لحكمة
~~العقد". قال: "فحيث أجمعنا على شرعيته؛ دل ذلك على بقاء حكمته، وهو بقاء
~~النكاح المشتمل على مقاصده". قال: "وهذا موضع مشكل على أصحابنا". انتهى
~~قوله.
# وهو عاضد2 لما تقدم، ولكن النظر فيه راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه
~~المسألة للضرورة إليه، وهي:
# المسألة الثالثة عشرة:
# وذلك أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو
~~لا، فإن علم أو ظن ذلك؛ فلا إشكال في المشروعية، وإن لم يعلم ولا ظن ذلك؛
~~فهو على ضربين:
# أحدهما: أن يكون ذلك لعدم قبول ms0206 المحل لتلك الحكمة، أو لأمر خارجي.
# فإن كان الأول؛ ارتفعت المشروعية أصلا، فلا أثر للسبب شرعا ألبتة بالنسبة
~~إلى ذلك المحل، مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا جنى، والعقد
~~PageV01P390
# على الخمر والخنزير، والطلاق بالنسبة إلى الأجنبية1، والعتق بالنسبة إلى
~~ملك الغير2، وكذلك العبادات، وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل، وما
~~أشبه ذلك.
# والدليل على ذلك أمران:
# الأول: أن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة، بناء على قاعدة إثبات المصالح
~~حسبما هو مبين في موضعه، فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة؛ لم يصح أن يكون
~~مشروعا، وقد فرضناه مشروعا، هذا خلف.
# والثاني: أنه لو كان كذلك؛ لزم أن تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر،
~~والعبادات لغير قصد الخضوع لله، وكذلك سائر الأحكام، وذلك باطل باتفاق
~~القائلين بتعليل الأحكام.
# وأما إن كان امتناع وقوع حكم الأسباب -وهي المسببات- لأمر خارجي، مع قبول
~~المحل من حيث نفسه؛ فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب، أم يجري
~~السبب على أصل مشروعيته؟ هذا محتمل، والخلاف فيه سائغ، وللمجيز أن يستدل
~~على ذلك بأمور:
# أحدها: أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر3 التخلف،
~~وسيأتي4 لهذا المعنى تقرير في موضعه, إن شاء الله. PageV01P391
# والثاني, وهو الخاص بهذا المكان: أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلها وكونه
~~قابلا لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه، فإن اعتبرت بقبول المحل فقط؛
~~فهو المدعى، والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من
~~الحالف وغيره؛ فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع، وهو غير موجود، وإن
~~اعتبرت بوجودها في المحل1؛ لزم أن يعتبر في المنع فقدانها مطلقا، لمانع أو
~~لغير مانع، كسفر الملك المترفه؛ فإنه لا مشقة له في السفر، أو هو مظنة لعدم
~~وجود المشقة، فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين، وكذلك إبدال الدرهم بمثله،
~~وإبدال الدينار بمثله، مع أنه لا فائدة في هذا العقد، وما أشبه ذلك من
~~المسائل التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته، والحكمة غير موجودة.
# ولا يقال2: إن السفر ms0207 مظنة المشقة بإطلاق، وإبدال الدرهم بالدرهم.
~~PageV01P392
# مظنة لاختلاف الأغراض بإطلاق، وكذلك سائر المسائل التي في معناها؛ فليجز
~~التسبب بإطلاق، بخلاف نكاح المحلوف بطلاقها بإطلاق؛ فإنها ليست بمظنة
~~للحكمة، ولا توجد فيها على حال.
# لأنا نقول1: إنما نظير السفر بإطلاق نكاح الأجنبية بإطلاق، فإن قلتم
~~بإطلاق الجواز مع عدم اعتبار [وجود المصلحة في المسألة] 2 المقيدة؛
~~فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها؛ لأنها صورة مقيدة من مطلق صور نكاح
~~الأجنبيات، بخلاف نكاح القرابة المحرمة، كالأم والبنت مثلا؛ فإنها محرمة
~~بإطلاق3؛ فالمحل غير قابل بإطلاق، فهذا من الضرب الأول، وإذا لم يكن ذلك4؛
~~فلا بد من القول به في تلك المسائل، وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا وإن
~~لم توجد الحكمة ولا مظنتها، إذا كان المحل في نفسه قابلا؛ لأن قبول المحل
~~في نفسه مظنة للحكمة وإن لم توجد وقوعا، وهذا معقول.
# والثالث: أن اعتبار وجود الحكمة في محل عينا لا ينضبط؛ لأن تلك الحكمة لا
~~توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب، فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم
~~وقوعها؛ فكم ممن طلق على أثر إيقاع النكاح، وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارئ
~~طرأ أو مانع منع، وإذا لم نعلم وقوع الحكمة؛ فلا يصح PageV01P393
# توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع
~~السبب، وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة، وهو دور محال؛ فإذا لا بد من
~~الانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحل لها على الجملة1 كافيا2.
# وللمانع أيضا أن يستدل على ما ذهب إليه بأوجه ثلاثة:
# أحدها:
# إن قبول المحل؛ إما أن يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن PageV01P394
# خاصة1، وإن فرض غير قابل في الخارج، فما لا يقبل2 لا يشرع التسبب فيه،
~~وإما بكونه توجد حكمته في الخارج، فما لا توجد حكمته في الخارج؛ لا يشرع
~~أصلا، كان في نفسه قابلا لها ذهنا أو لا، فإن كان الأول؛ فهو غير صحيح لأن
~~الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد، وهي حكم المشروعية؛ فما ليس فيه
~~مصلحة ms0208 ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج؛ فقد ساوى ما لا يقبل3 المصلحة
~~لا في الذهن ولا في الخارج، من حيث المقصد الشرعي، وإذا استويا؛ امتنعا أو
~~جازا، لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه؛ فلا بد من القول
~~بمنعهما مطلقا، وهو المطلوب.
# والثاني:
# أنا لو أعملنا السبب هنا، [مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب
~~ولا توجد به؛ لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم، لأن التسبب هنا
~~يصير] 4 عبثا، والعبث لا يشرع، بناء على القول بالمصالح؛ فلا فرق بين هذا
~~وبين القسم الأول، وهذا هو [معنى] 4 كلام القرافي5.
# والثالث:
# أن جواز ما أجيز من تلك المسائل إنما هو باعتبار6 وجود PageV01P395
# الحكمة، فإن انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق، بل الظن
~~بوجودها غالب؛ غير أن المشقة تختلف اختلاف الناس ولا تنضبط، فنصب الشارع
~~المظنة في موضع الحكمة؛ ضبطا للقوانين الشرعية، كما جعل التقاء الختانين
~~ضابطا لمسبباته المعلومة، وإن لم يكن الماء عنه لأنه مظنته، وجعل الاحتلام
~~مظنة حصول العقل القابل للتكليف؛ لأنه غير منضبط في نفسه، إلى أشياء من ذلك
~~كثيرة.
# وأما إبدال الدرهم بمثله؛ فالمماثلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا، فإنه ما
~~من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما، كما أنه ما من مختلفين
~~إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما، ولو فرض التماثل من كل
~~وجه؛ فهو نادر، ولا يعتد بمثله أن يكون معتبرا، والغالب المطرد اختلاف
~~الدرهمين والدينارين ولو بجهة الكسب1؛ فأطلق الجواز لذلك، [وإذا كان ذلك] 6
~~كذلك؛ فلا دليل في هذه المسائل على مسألتنا.
# فصل:
# وقد حصل في ضمن2 هذه المسألة الجواب عن مسألة التعليق.
# وأما مسألة النكاح للبر في اليمين وما ذكر معها3؛ فإنه موضع فيه احتمال
~~PageV01P396
# للاختلاف، وإن كان وجه الصحة هو الأقوى، فمن نظر إلى أنه نكاح صدر من
~~أهله في محله القابل له -كما تقدم بسطه- لم يمنع، ومن نظر إلى أنه -لما كان
~~له نية المفارقة ms0209 أو كان مظنة لذلك- أشبه النكاح المؤقت؛ لم يجز، هذا وإن
~~كان ابن القاسم لم يحك في مسألة نكاح البر خلافا؛ فقد غمزه هو أو غيره بأنه
~~لا يقع به الإحصان، وهذا كاف فيما فيه من الشبهة؛ فالموضع مجال نظر
~~المجتهدين.
# وإذا نظرنا إلى مذهب مالك؛ وجدنا نكاح البر نكاحا مقصودا لغرضه المقصود،
~~لكن على أن يرفع حكم اليمين، وكونه مقصودا به رفع اليمين يكفي بأنه قصد
~~للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصده؛ إلا أنه
~~يتضمن رفع اليمين، وهذا غير قادح، وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضا؛
~~لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة1، ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج إلى
~~ما بيده من الطلاق الذي جعل الشارع له، وقد يبدو له فلا يفارق، وهذا هو
~~الفرق بينه وبين نكاح المتعة؛ فإنه في نكاح المتعة بان على شرط التوقيت.
# وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح، إنما قصد به تحليلها
~~للمطلق الأول بصورة نكاح زوج غيره، لا بحقيقته، فلم يتضمن غرضا PageV01P397
# من أغراضه التي شرع لها.
# وأيضا، فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفا أو شرطا؛
~~فلم يمكن أن يكون نكاحا يمكن استمراره.
# وأيضا؛ فالنص1 بمنعه عتيد2، فيوقف عنده، على أنه لو لم يكن في نكاح
~~المحلل تراوض3 ولا شرط، وكان الزوج هو القاصد لذلك؛ فإن بعض العلماء يصحح
~~هذا النكاح اعتبارا بأنه قاصد للاستمتاع على الجملة، ثم الطلاق؛ فقد قصد
~~على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة، ويتضمن4 ذلك العود إلى
~~الأول إن اتفق، على قول، ولا يتضمنه على قول، PageV01P398
# وذلك بحكم التبعية، وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة؛ فلا يخلو من وجه من
~~النظر.
# ومما يدل على أن يحل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه؛ أنه لو نذر أو
~~حلف على فعل قربة؛ من صلاة، أو حج، أو عمرة، أو صيام، أو ما أشبه ذلك من
~~العبادات؛ أنه يفعله ويصح منه قربة، وهذا مثله، فلو كان هذا ms0210 من اليمين
~~وشبهه قادحا في أصل العقد؛ لكان قادحا في أصل العبادة؛ لأن شرط العبادة
~~التوجه بها إلى المعبود قاصدا بذلك التقرب إليه، فكما تصح1 العبادة
~~المنذورة أو المحلوف عليها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين -وإلا لم يبر
~~فيه- فكذلك هنا، بل أولى، وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها؛ فالعقد ببيعها
~~صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين، وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه
~~الشاة أو ما أشبه ذلك.
# وهذا كله راجع إلى أصلين:
# أحدهما: إن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من
~~أفراد محالها، وإنما يعتبر أن يكون مظنة2 لها خاصة.
# والثاني: أن الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد
~~الشارع، ولا يشترط ظهور الموافقة، وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى.
~~PageV01P399
# فصل:
# والقسم الثالث 1 من القسم الأول:
# هو أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصود
~~[له] 2، وهذا موضع نظر، وهو محل إشكال واشتباه، وذلك أنا لو تسببنا لأمكن
~~أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض, كما أنه يمكن أن يكون
~~موضوعا له ولغيره؛ فعلى الأول3 يكون التسبب غير مشروع، وعلى الثاني يكون
~~مشروعا، وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع؛ كان الإقدام على
~~التسبب غير مشروع.
# لا يقال: إن السبب قد فرض مشروعا على الجملة؛ فلم لا يتسبب به؟
# لأنا نقول: إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم، لا مطلقا،
~~وإنما كان يصح التسبب [به] مطلقا إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على
~~الإطلاق والعموم، وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا، بل علمنا أن كثيرا من
~~الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها، ولم تشرع لأمور، وإن كانت تنشأ عنها وتترتب
~~عليها؛ كالنكاح؛ فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه، ولم يشرع عند الجمهور
~~للتحليل ولا ما أشبهه، فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة؛ كان ما جهل كونه
~~مشروعا له مجهول الحكم؛ ms0211 فلا4 تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم.
# ولا يقال: الأصل الجواز.
# لأن ذلك ليس على الإطلاق؛ فالأصل في الأبضاع المنع، إلا بأسباب
~~PageV01P400
# مشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى
~~غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا، فإذا ثبت هذا وتبين
~~مسبب1 لا ندري: أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده؟ وجب
~~التوقف حتى يعرف الحكم فيه، ولهذا قاعدة يتبين بها ما هو مقصود الشارع2 من
~~مسببات الأسباب وما ليس بمشروع، وهي مذكورة في كتاب "المقاصد" [والله
~~المستعان] .
# المسألة الرابعة عشرة:
# كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة
~~يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا؛ كالقتل يترتب عليه القصاص، والدية في مال
~~الجاني أو العاقلة، وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا3، والكفارة، وكذلك
~~[الإتلاف و] التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة، والسرقة يترتب عليها
~~الضمان والقطع، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسببة
~~لهذه الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسببة لهذه الأسباب4 في خطاب
~~الوضع. PageV01P401
# وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة1 من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها؛
~~كالقتل2 يترتب عليه ميراث الورثة، وإنفاذ الوصايا، وعتق المدبرين، وحرية
~~أمهات الأولاد و [كذلك] 3 الأولاد4، وكذلك الإتلاف بالتعدي يترتب عليه ملك
~~المتعدي للمتلف، تبعا لتضمينه القيمة، والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا
~~تغير في يديه، على التفصيل المعلوم بناء على تضمينه، وما أشبه ذلك.
# فأما الضرب الأول؛ فالعاقل لا يقصد التسبب إليه؛ لأنه عين مفسدة عليه، لا
~~مصلحة فيها، وإنما الذي من شأنه أن يقصد.
# الضرب الثاني: وهو إذا قصد؛ فالقصد إليه على وجهين:
# أحدهما:
# أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك؛ كالتشفي5 PageV01P402
# في القتل، والانتفاع المطلق في المغصوب والمسروق، فهذا القصد غير قادح في
~~ترتب الأحكام التبعية المصلحية؛ لأن أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت مسبباتها؛
~~إلا من باب سد الذرائع، كما في حرمان القاتل وإن كان لم يقصد إلا التشفي،
~~أو كان القتل ms0212 خطأ عند من قال بحرمانه1، ولكن2 قالوا: إذا تغير المغصوب في
~~يد الغاصب أو أتلفه؛ فإن من أحكام [ذلك] التغير أنه إن كان كثيرا؛ فصاحبه
~~غير مخير فيه، ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة، على كراهية عند
~~بعض العلماء، وعلى غير كراهية3 عند آخرين.
# وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام؛
~~لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهما، وإنما ناقضة في إيقاع
~~السبب المنهي عنه، والقصد إلى السبب بعينه ليحصل به غرض مطلق غير القصد إلى
~~هذا المسبب بعينه الذي هو ناشئ عن الضمان أو القيمة أو PageV01P403
# مجموعهما، وبينهما فرق، وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره؛
~~فتجب القيمة بسبب التغير الناشئ عن الغصب، وحين وجبت القيمة وتعينت؛ صار
~~المغصوب لجهة الغاصب ملكا له1، حفظا لمال الغاصب أن يذهب باطلا بإطلاق؛
~~فصار ملكه تبعا لإيجاب القيمة عليه، لا بسبب الغصب؛ فانفك القصدان، فقصد
~~القاتل التشفي غير قصده لحصول الميراث، وقصد الغاصب الانتفاع غير قصده
~~لضمان القيمة وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب منه، وإذا كان كذلك؛ جرى الحكم
~~التابع الذي لم يقصده القاتل والغاصب على مجراه، وترتب نقيض مقصوده2 فيما
~~قصد مخالفته، وذلك عقابه، وأخذ المغصوب من يده أو قيمته، وهذا ظاهر؛ إلا ما
~~سدت فيه الذريعة.
# والثاني:
# أن يقصد توابع السبب، وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا؛ كالوارث يقتل
~~الموروث ليحصل له الميراث، والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به،
~~والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغيره ليضمن قيمته PageV01P404
# ويتملكه، وأشباه ذلك؛ فهذا التسبب باطل؛ لأن الشارع لم يضع1 تلك الأشياء
~~في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة؛ فليست إذا بمشروعة في ذلك
~~التسبب، ولكن يبقى النظر: هل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضا في
~~القصد لقصد الشارع عينا2، حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب، فتنشأ من هنا
~~قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود"، ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد
~~المفروض، وهو مقتضى3 الحديث في حرمان ms0213 القاتل الميراث، ومقتضى الفقه في حديث
~~المنع من جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة4، وكذلك ميراث المبتوتة
~~في المرض, أو تأبيد التحريم على من نكح في العدة، إلى كثير من هذا، أو
~~يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة، ولا يؤثر في ذلك قصد هذا
~~القاصد؛ فيستوي في الحكم مع الأول، هذا مجال للمجتهدين فيه اتساع نظر، ولا
~~سبيل إلى القطع بأحد الأمرين؛ فلنقبض عنان الكلام فيه. PageV01P405
### | النوع الثاني في الشروط:
# والنظر فيه في مسائل:
# المسألة الأولى:
# أن المراد1 بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه
~~ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه2؛ كما نقول: إن الحول أو
~~PageV01P406
### | ........................................................................... 
# PageV01P407
### | ........................................................................... 
# PageV01P408
# إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى، والإحصان مكمل لوصف
~~الزنى في اقتضائه للرجم، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة
~~الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة
~~الانتصاب للمناجاة والخضوع، وما أشبه ذلك، وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو
~~العلة، أو المسبب أو المعلول, أو لمحالها، أو لغي ذلك مما يتعلق به مقتضى
~~الخطاب الشرعي؛ فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط، ويلزم من ذلك أن يكون
~~مغايرا له، بحيث1 يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، وإن لم ينعكس، كسائر
~~الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا، ولا فائدة في التطويل هنا؛ فإنه
~~تقرير اصطلاح. PageV01P409
# المسألة الثانية:
# وإذ ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط؛ فليذكر اصطلاحه في السبب والعلة
~~والمانع.
# فأما السبب؛ فالمراد به: ما وضع1 شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما
~~كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة، والزوال سببا في وجوب الصلاة،
~~والسرقة سببا في وجوب القطع، والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال
~~الأملاك، وما أشبه ذلك.
# وأما العلة؛ فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلقت2 بها الأوامر أو
~~PageV01P410
# الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر
~~والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة؛ فعلى الجملة؛
~~العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها1، كانت ms0214 ظاهرة أو غير ظاهرة،
~~منضبطة أو غير منضبطة، وكذلك نقول في قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا يقضي
~~القاضي وهو غضبان" 2؛ فالغضب سبب، وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو
~~العلة3، على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما،
~~ولا مشاحة في الاصطلاح.
# وأما المانع؛ فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع4؛ لأنه إنما يطلق
~~بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه، فإذا حضر المانع وهو مقتض علة تنافي
~~تلك العلة؛ ارتفع ذلك الحكم، وبطلت تلك العلة، لكن من شرط كونه مانعا أن
~~يكون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع5؛ فيكون رفعا PageV01P411
# لحكمه، فإنه إن لم يكن كذلك؛ كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض
~~سببين أو حكمين متقابلين، وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح، فإذا قلنا:
~~الدين مانع من الزكاة؛ فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به
~~دينه، وقد تعين فيما بيده من النصاب؛ فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت
~~حكمة وجود النصاب، وهي الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة؛ فسقطت1، وهكذا نقول
~~في الأبوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل2 العمد
~~العدوان3، وما أشبه ذلك مما هو كثير. PageV01P412
# المسألة الثالثة:
# الشروط على ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# العقلية؛ كالحياة في العلم، والفهم في التكليف.
# والثاني:
# العادية؛ كملاصقة النار الجسم المحرق, في الإحراق، ومقابلة الرائي للمرئي
~~وتوسط الجسم الشفاف في الإبصار، وأشباه ذلك.
# والثالث:
# الشرعية؛ كالطهارة في الصلاة، والحول في الزكاة، والإحصان في الزنى، وهذا
~~الثالث هو المقصود بالذكر، فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين
~~فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب التكليف، ويصير إذ ذاك
~~شرعيا بهذا الاعتبار؛ فيدخل تحت القسم الثالث.
# المسألة الرابعة:
# افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء،
~~والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية؛ ألا ترى أن الحول هو المكمل
~~لحكمة1 حصول النصاب وهي الغنى فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه ms0215 إلا
~~بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح؛ فجعل الشارع الحول مناطا لهذا
~~التمكن الذي ظهر به وجه الغنى، والحنث في اليمين مكمل PageV01P413
# لمقتضاها؛ فإنها لم يجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جناية ما على
~~اسم الله، وإن اختلفوا في تقريرها؛ فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية
~~إلا عند الحنث فعند ذلك كمل مقتضى اليمين والزهوق1 أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ
~~المقاتل الموجب2 للقصاص أو الدية، ومكمل لتقرر حقوق الورثة في مال المريض
~~مرضا مخوفا3، والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنى الموجبة للرجم، وهكذا سائر
~~الشروط الشرعية مع مشروطاتها.
# وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف، والإيمان شرط
~~في صحة العبادات والتقربات، فإن العقل إن لم يكن؛ فالتكليف محال عقلا أو
~~سمعا، كتكليف العجماوات والجمادات؛ فكيف يقال: إنه مكمل؟ بل هو العمدة في
~~صحة التكليف، وكذلك لا يصح أن يقال: إن الإيمان مكمل للعبادات؛ فإن عبادة
~~الكافر لا حقيقة لها يصح أن يكملها الإيمان، وكثير من هذا.
# ويرتفع هذا الإشكال4 بأمرين:
# أحدهما:
# أن هذا من الشروط العقلية لا الشرعية5، وكلامنا في الشروط الشرعية.
~~PageV01P414
# والثاني:
# أن العقل في الحقيقة شرط مكمل لمحل التكليف1 وهو الإنسان، لا في نفس
~~التكليف، ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل، وأما الإيمان؛ فلا نسلم أنه
~~شرط؛ لأن العبادات مبنية عليه, ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى
~~المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح؟ وهذا فرع الإيمان؛ فكيف يكون
~~أصل الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطا فيه؟ هذا غير معقول، ومن أطلق هنا
~~لفظ الشرط؛ فعلى التوسع في العبارة.
# وأيضا، فإن سلم في الإيمان أنه شرط؛ ففي المكلف لا في التكليف, ويكون شرط
~~صحة عند بعض، وشرط وجوب عند بعض -فيما عدا التكليف بالإيمان- حسبما ذكره
~~الأصوليون في مسألة خطاب الكفار بالفروع.
# المسألة الخامسة:
# الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط؛ فلا
~~يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء؛ فلا يمكن
~~الحكم بالكمال مع فرض ms0216 توقفه على شرط، [كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض
~~توقفه على شرط] 2، وهذا من كلامهم ظاهر؛ فإنه لو صح وقوع المشروط بدون
~~شرطه؛ لم يكن شرطا فيه، وقد فرض كذلك، هذا خلف.
# وأيضا، لو صح ذلك؛ لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه
~~معا، وذلك محال.
# وأيضا؛ فإن الشرط من حيث هو [شرط] 3 يقتضي أنه لا يقع المشروط
~~PageV01P415
# إلا عند حضوره, فلو جاز وقوعه دونه؛ لكان المشروط واقعا وغير واقع معا،
~~وذلك محال، والأمر أوضح من الإطناب فيه.
# ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعزي إلى مذهب مالك: أن
~~الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط؛ فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم
~~لا؟ قولان؛ اعتبارا باقتضاء السبب، أو بتخلف الشرط، فمن راعى السبب وهو
~~مقتض لمسببه؛ غلب اقتضاءه ولم يراع توقفه على الشرط، ومن راعى الشرط وأن
~~توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه؛ لم يراع حضور السبب بمجرده، إلا أن
~~يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه.
# وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا1، ويمثلون ذلك بأمثلة،
~~منها:
# إن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه، ويجوز تقديمها
~~قبل الحول على الخلاف.
# واليمين سبب في الكفارة، والحنث شرطها، ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد
~~القولين.
# وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية، والزهوق شرط، ويجوز العفو قبل
~~الزهوق وبعد السبب, ولم يحكوا في هذه الصورة خلافا.
# وفي المذهب: إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه،
~~PageV01P416
# إن شاءت طلقت أو أبقت، فاستأذنها1 في التزويج فأذنت له، فلما تزوجها
~~أرادت هذه أن تطلق عليه، قال مالك: ليس لها ذلك؛ بناء على أنها قد أسقطت
~~بعد جريان السبب وهو التمليك، وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج.
# وإذا أذن الورثة عند المرض المخوف في التصرف في أكثر من الثلث جاز، مع
~~أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت؛ فالمرض هو السبب لتملكهم، والموت شرط؛ ms0217
~~فينفذ إذنهم عند مالك -خلافا لأبي حنيفة والشافعي- وإن لم يقع الشرط، ومن
~~الناس من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض؛ فالسبب على رأي هؤلاء هو
~~القرابة، ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط.
# وفي المذهب: من جامع فالتذ ولم ينزل فاغتسل فأنزل2 ففي وجوب الغسل عليه
~~ثانية قولان، ونفي الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره، وقد
~~اغتسل، فلا يغتسل له مرة أخرى، هذه حجة سحنون وابن المواز؛ فالسبب هو
~~الانفصال، والخروج شرط، ولم يعتبر، إلى كثير من المسائل تدار على هذا
~~الأصل.
# وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول؛ فإن الأول يقضي بأنه لا يصح وقوع المشروط
~~بدون شرطه بإطلاق، والثاني يقضي بأنه صحيح عند بعض العلماء، وربما صح
~~باتفاق، كما في مسألة العفو قبل الزهوق، ولا يمكن أن يصح الأصلان معا
~~بإطلاق، والمعلوم صحة الأصل الأول؛ فلا بد من النظر في PageV01P417
# كلامهم في الأصل الثاني:
# أما أولا؛ فنفس التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحة1
~~الأصل الأول.
# وأما ثانيا؛ فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ فإنا
~~نقول:
# من أجاز تقديم الزكاة قبل [حلول] 2 الحول مطلقا -من غير أهل مذهبنا-
~~فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام؛ فالحول كله
~~كأنه وقت -عند هذا القائل- لوجوب3 الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت كسائر
~~أوقات التوسعة، وأما الإخراج قبل الحول بيسير -على مذهبنا- فبناء على أن ما
~~قرب من الشيء فحكمه حكمه، فشرط الوجوب حاصل.
# وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه؛ فهو عنده شرط في
~~الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها.
# وأما مسألة الزهوق؛ فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية، لا أنه شرط في صحة
~~العفو، وهذا متفق عليه؛ إذ العفو بعده لا يمكن4؛ فلا بد من وقوعه قبله إن
~~وقع، ولا يصح5 أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته، ووجه صحته أنه PageV01P418
# حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال؛ فجاز ms0218 عفوه عنه مطلقا1 كما يجوز
~~عفوه عن سائر الجراح، وعن عرضه إذا قذف، وما أشبه ذلك، والدليل على أن مدرك
~~حكم العفو ليس ما قالوه2 أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص
~~أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق، ولو كان كما قالوه؛ لكان في هذه
~~المسألة قولان3.
# وأما مسألة تمليك المرأة؛ فإنها لما أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج
~~قبل تزوجه؛ لم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد
~~أسقطت حقها4 فيه بعد ما جرى سببه، فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من
~~الإسقاط، وهو فقه ظاهر.
# ومسألة إذن الورثة بينة5 المعنى؛ فإن الموت سبب في صحة الملك لا في
~~تعلقه، والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له؛ فهما
~~سببان، كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر، فمن حيث PageV01P419
# كان المرض سببا لتعلق الحق وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعا في [محله]
~~لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك, فإذا أسقطوا حقهم
~~فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة؛ لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف
~~المريض فيه حالة المرض كالأجانب1، فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث
~~و [قول] 2 القائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط؛ لأنهم أذنوا
~~قبل التمليك3 وقبل حصول الشرط؛ فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها.
# وأما مسألة الإنزال فيصح4 بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه
~~لا حكم له؛ لأنه إنزال من غير اقتران لذة.
# فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط.
~~PageV01P420
# المسألة السادسة:
# الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين:
# أحدهما:
# ما كان راجعا إلى خطاب التكليف إما مأمورا بتحصيلها -كالطهارة للصلاة
~~وأخذ الزينة لها وطهارة الثوب وما أشبه ذلك- وإما منهيا عن تحصيلها -كنكاح
~~المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول والجمع بين المتفرق والفرق بين
~~المجتمع خشية الصدقة الذي هو ms0219 شرط لنقصان الصدقة وما أشبه ذلك- فهذا الضرب
~~واضح قصد الشارع فيه, فالأول مقصود الفعل والثاني مقصود الترك وكذلك الشرط
~~المخير فيه -إن اتفق1- فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف إن شاء فعله
~~فيحصل المشروط, وإن شاء تركه فلا يحصل.
# والضرب الثاني:
# ما يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة والإحصان في الزنى والحرز في
~~القطع وما أشبه ذلك, فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط
~~ولا في عدم تحصيله فإبقاء النصاب حولا حتى تجب الزكاة فيه ليس بمطلوب الفعل
~~أن يقال يجب على [صاحبه] 2 إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه, ولا مطلوب
~~الترك أن يقال: PageV01P421
# يجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة, وكذلك الإحصان, لا يقال: إنه
~~مطلوب الفعل1 ليجب عليه الرجم إذا زنى, ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه
~~الرجم إذا زنى.
# وأيضا فلو كان مطلوبا, لم يكن من باب خطاب الوضع, وقد فرضناه كذلك, هذا
~~خلف, والحكم فيه ظاهر2.
# فإذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه, من حيث هو فعل داخل تحت
~~قدرته؛ فلا بد من النظر في ذلك, وهي:
# المسألة السابعة:
# فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف3، مأمورا به
~~أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا, فإن كان ذلك, فلا إشكال فيه؛ وتنبني
~~PageV01P422
# الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره، وترتفع عند فقده؛ كالنصاب إذا
~~أنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه، أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه، أو يخلط
~~ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة، أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة
~~أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده، أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية
~~على الإنسان، إلى ما أشبه ذلك.
# وإن كان1 فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء [في
~~السبب] 2 أن لا يترتب عليه أثره؛ فهذا عمل غير صحيح، وسعي باطل؛ دلت على
~~ذلك دلائل العقل والشرع معا.
# فمن الأحاديث في هذا الباب قوله, صلى الله عليه وسلم3: ms0220 "لا يجمع بين
~~متفرق ولا يفرق PageV01P423
# بين مجتمع خشية الصدقة" 1. PageV01P424
# وقال صلى الله عليه وسلم1: "البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن
~~تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" 2.
# وقال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن تسبق؛ فليس بقمار، ومن
~~أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق؛ فهو قمار"3. PageV01P425
### | ........................................................................... 
# PageV01P426
# وقال في حديث بريرة حين اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم: "من اشترط شرطا
~~ليس في كتاب الله؛ فهو باطل، وإن كان مائة شرط" 1 الحديث.
# ونهى عليه [الصلاة والسلام] عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن شرطين في
~~بيع2، وسائر أحاديث الشروط المنهي عنها. PageV01P427
# ومنه حديث: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه" 1.
# وحديث: إن "اليمين على نية المستحلف" 2.
# وعليه جاءت الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}
~~الآية [آل عمران: 77] .
# وفي القرآن أيضا: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
~~ألا يقيما حدود الله} الآية [البقرة: 229] .
# وآية شهادة الزور والأحاديث فيها من هذا أيضا.
# وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
~~أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] .
# وما جاء من3 الأحاديث.
# وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
~~PageV01P428
# وما جاء من أحاديث لعن المحلل والمحلل له1 والتيس المستعار.
# وحديث التصرية في شراء الشاة على أنها غزيرة الدر2.
# وسائر أحاديث النهي عن الغش3. PageV01P429
# والخديعة.
# والخلابة1.
# والنجش2.
# وحديث امرأة رفاعة القرظي حين طلقها وتزوجها3 عبد الرحمن بن PageV01P430
# الزبير1.
# والأدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا. PageV01P431
# وأيضا؛ فإن هذا العمل1 يصير ما انعقد سببا لحكم شرعي جلبا لمصلحة أو دفعا
~~لمفسدة، عبثا لا حكمة له ولا منفعة به2، وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة
~~المصالح، وأنها معتبرة في الأحكام.
# وأيضا؛ فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما انعقد وحصل في الوجود؛
~~صار مقتضيا شرعا لمسببه، لكنه توقف على حصول شرط3، هو تكميل للسبب؛ فصار
~~هذا ms0221 الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب قاصدا لمضادة الشارع في وضعه
~~سببا، وقد تبين [أن] 4 مضادة قصد الشارع باطلة؛ فهذا العمل باطل.
# فإن قيل: المسألة مفروضة في سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط، فإذا فقد
~~الشرط بحكم القصد إلى فقده؛ كان كما لو لم يقصد ذلك، ولا تأثير للقصد، وقد
~~تبين أن الشرط إذا لم يوجد لم ينهض5 السبب أن يكون مقتضيا؛ كالحول في
~~الزكاة؛ فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض، والمعلوم من قصد الشارع أن
~~السبب إنما يكون سببا مقتضيا عند وجود الشروط، لا عند فقدها، فإذا لم ينتهض
~~سببا؛ كانت المسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول الحول لمعنى PageV01P432
# من معاني الانتفاع، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن السبب لم يقتض إيجابها
~~لتوقفه على ذلك الشرط الذي ثبت اعتباره شرعا، فمن حيث قيل فيه: إنه مخالف
~~لقصد الشارع؛ يقال: إنه موافق1، وهكذا سائر المسائل.
# فالجواب: إن هذا المعنى إنما يجري فيما إذا لم يقصد رفع حكم السبب، وأما
~~مع القصد إلى ذلك؛ فهو معنى غير معتبر؛ لأن الشرع شهد له بالإلغاء على
~~القطع، ويتبين ذلك بالأدلة المذكورة إذا عرضت المسألة عليها؛ فإن الجمع بين
~~المتفرق2 أو التفرقة بين المجتمع قد نهي عنها إذا قصد بها إبطال3 حكم
~~السبب، بالإتيان بشرط ينقصها حتى تبخس المساكين؛ فالأربعون شاة فيها شاة
~~بشرط الافتراق، ونصفها بشرط اختلاطها بأربعين أخرى مثلا، فإذا جمعها بقصد
~~إخراج النصف؛ فذلك هو المنهي عنه، كما أنه إذا كانت مائة مختلطة بمائة
~~وواحدة، ففرقها قصدا أن يخرج واحدة؛ فكذلك، وما ذاك إلا أنه أتى بشرط أو
~~رفع شرطا يرفع عنه ما اقتضاه السبب الأول، فكذلك المنفق نصابه بقصد رفع ما
~~اقتضاه من وجوب الإخراج، وكذلك قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن
~~يستقيله" 4؛ فنهى عن القصد إلى رفع شرط الخيار الثابت PageV01P433
# له بسبب العقد، وعن الإتيان بشرط الفرس المحللة1 [للجعل] 2 بقصد أخذه، لا
~~بقصد المسابقة معه، ومثله مسائل الشروط؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام ms0222
~~الأسباب الواقعة3؛ فإن العقد على الكتابة4 اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ
~~عنه، ومن ذلك الولاء، فمن شرط أن الولاء له من البائعين؛ فقد قصد بالشرط
~~رفع حكم السبب فيه، واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجده كذلك؛ فعلى هذا الإتيان
~~بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه5، وإذا كان منهيا عنه
~~PageV01P434
# كان مضادا لقصد الشارع1؛ فيكون باطلا.
# فصل:
# هذا العمل هل يقتضي البطلان بإطلاق أم لا؟
# الجواب: إن في ذلك تفصيلا، وهو أن نقول2: لا تخلو أن يكون الشرط الحاصل
~~في معنى المرتفع، أو المرفوع في حكم الحاصل معنى، أو لا.
# فإن كان كذلك؛ فالحكم الذي اقتضاه السبب على حاله قبل هذا العمل، والعمل
~~باطل ضائع لا فائدة فيه، ولا حكم له، مثل أن يكون وهب المال قبل الحول لمن
~~راوضه على أن يرده عليه بعد الحول بهبة أو غيرها، وكالجامع بين المفترق3
~~ريثما يأتي الساعي ثم ترد إلى التفرقة، أو المفرق بين المجتمع كذلك ثم
~~يردها إلى ما كانت عليه, وكالناكح لتظهر صورة الشرط ثم تعود إلى مطلقها
~~ثلاثا، وأشباه ذلك؛ لأن هذا الشرط المعمول فيه لا معنى له ولا فائدة فيه
~~تقصد شرعا.
# وإن لم يكن كذلك؛ فالمسألة محتملة، والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه:
# أحدها: 4
# أن يقال: إن مجرد انعقاد السبب كاف؛ فإنه هو الباعث5 على PageV01P435
# الحكم، وإنما الشرط أمر خارجي مكمل، وإلا؛ لزم أن يكون الشرط جزء العلة1،
~~والفرض بخلافه، وأيضا؛ فإن القصد فيه قد صار غير شرعي؛ فصار العمل فيه
~~مخالفا لقصد الشارع، فهو في حكم ما لم يعمل فيه، واتحد مع القسم الأول في
~~الحكم؛ فلا يترتب على هذا العمل حكم، ومثال ذلك: إن أنفق النصاب قبل الحول
~~في منافعه أو وهبه هبة بتلة لم2 يرجع فيها، أو جمع بين المفترق، أو فرق بين
~~المجتمع -وكل ذلك بقصد الفرار من الزكاة- لكنه لم يعد إلى ما كان عليه قبول
~~الحول، وما أشبه ذلك؛ فقد علمنا -حين نصب الشارع ذلك السبب للحكم- أنه قاصد
~~لثبوت ms0223 الحكم به، فإذا أخذ هذا برفع حكم السبب مع انتهاضه سببا؛ كان مناقضا
~~لقصد الشارع، وهذا باطل، وكون الشرط -حين رفع أو وضع- على وجه يعتبره
~~الشارع على الجملة3 قد أثر فيه القصد الفاسد؛ فلا يصح أن ينتهض شرطا شرعيا،
~~فكان كالمعدوم بإطلاق، والتحق بالقسم الأول.
# والثاني:
# أن يقال: إن مجرد انعقاد السبب غير كاف، فإنه وإن كان باعثا؛ قد جعل في
~~الشرع مقيدا بوجود الشرط، فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أن الشارع قصد
~~إيقاع المسبب بمجرده، وإنما فيه أنه قصده إذا وقع شرطه، فإذا كان كذلك؛
~~فالقاصد لرفع حكم السبب مثلا بالعمل في رفع الشرط لم يناقض قصده قصد الشارع
~~من كل وجه، وإنما قصد لما لم يظهر فيه قصد الشارع للإيقاع أو عدمه، وهو
~~الشرط أو عدمه، لكن لما كان ذلك القصد آيلا لمناقضة PageV01P436
# قصد الشارع على الجملة، لا عينا؛ لم يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط
~~عليها.
# وأيضا؛ فإن هذا العمل لما كان مؤثرا وحاصلا وواقعا؛ لم يكن القصد الممنوع
~~فيه مؤثرا في وضعه شرطا شرعيا أو سببا شرعيا، كما كان تغير المغصوب سببا أو
~~شرطا في منع صاحبه منه وفي تملك الغاصب له، ولم يكن فعله بقصد العصيان سببا
~~في ارتفاع ذلك الحكم.
# وعلى هذا الأصل ينبني صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق بجزء من ماله لتسقط
~~عنه الزكاة، أو سافر في رمضان قصدا للإفطار، أو أخر صلاة حضر عن وقتها
~~الاختياري ليصليها في السفر ركعتين، أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها
~~رجاء أن تحيض فتسقط عنها، قال: فجميع ذلك مكروه، ولا يجب على هذا في السفر
~~صيام، ولا أن يصلي أربعا، ولا على الحائض قضاؤها، وعليه أيضا يجري الحكم في
~~الحالف: ليقضين فلانا حقه إلى شهر، وحلف بالطلاق الثلاث؛ فخاف الحنث فخالع
~~زوجته لئلا يحنث، فلما انقضى1 الأجل راجعها؛ فهذا الوجه يقتضي أنه لا يحنث
~~لوقوع الحنث وليست بزوجة؛ لأن الخلع ماض شرعا وإن قصد به قصد الممنوع.
# والثالث:
# أن يفرق بين حقوق ms0224 الله تعالى وحقوق الآدميين؛ فيبطل العمل في الشرط في
~~حقوق الله، وإن ثبت له في نفسه حكم شرعي؛ كمسألة الجمع بين المفترق والفرق
~~بين المجتمع، ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض ولا يحلها ذلك
~~للأول؛ لأن الزكاة من حقوق الله، وكذلك المنع من نكاح المحلل حق الله؛
~~لغلبة حقوق الله في النكاح على حقوق الآدميين، وينفذ مقتضى الشرط في حقوق
~~الآدميين؛ كالسفر ليقصر أو ليفطر أو نحو ذلك. PageV01P437
# وهذا كله ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك، فإنه إن دل دليل خاص على
~~خلافه؛ صير إليه، ولا يكون نقضا على الأصل المذكور؛ لأنه إذ ذاك دال على
~~إضافة هذا الأمر الخاص إلى حق الله، أو إلى حق الآدميين، ويبقى بعد ما إذ1
~~اجتمع الحقان محل نظر واجتهاد؛ فيغلب أحد الطرفين بحسب ما يظهر للمجتهد،
~~والله أعلم.
# المسألة الثامنة:
# الشروط مع مشروطاتها2 على ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها3 بحيث لا يكون فيه منافاة لها
~~على حال؛ كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه، واشتراط الكفء
~~والإمساك بالمعروف والتسريح4 بإحسان في النكاح، واشتراط الرهن والحميل
~~والنقد أو النسيئة في الثمن في البيع، واشتراط العهدة في الرقيق، واشتراط
~~مال العبد وثمرة الشجر وما أشبه ذلك، وكذا اشتراط الحول في الزكاة،
~~والإحصان في الزنى، وعدم الطول في نكاح الإماء، والحرز في القطع؛ فهذا
~~القسم لا إشكال في صحته شرعا؛ لأنه مكمل لحكمة كل سبب يقتضي حكما، فإن5
~~الاعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق PageV01P438
# بلزوم المسجد؛ كان للصيام فيه أثر ظاهر، ولما كان غير الكفء مظنة للنزاع
~~وأنفة أحد الزوجين أو عصبتهما وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين
~~والعصبة، وأولى بمحاسن العادات؛ كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح، وهكذا
~~الإمساك بمعروف، وسائر تلك الشروط المذكورة تجري على هذا الوجه؛ فثبوتها
~~شرعا واضح.
# والثاني:
# أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته، بل هو على الضد من
~~الأول، كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم ms0225 فيها إذا أحب، أو اشترط في
~~الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد بناء على رأي مالك1، أو اشترط في
~~النكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عنين، أو شرط في
~~البيع أن لا ينتفع بالمبيع، أو إن انتفع؛ فعلى بعض الوجوه دون بعض، أو شرط
~~الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستأجر عليه إن تلف، أو أن يصدقه في دعوى
~~التلف، وما أشبه ذلك؛ فهذا القسم أيضا لا إشكال في إبطاله؛ لأنه مناف لحكمة
~~السبب؛ فلا يصح أن يجتمع معه؛ فإن الكلام في الصلاة مناف لما شرعت له من
~~الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والمناجاة له، وكذلك المشترط في
~~الاعتكاف الخروج مشترط ما ينافي حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد، واشترط
~~الناكح أن لا ينفق ينافي استجلاب المودة المطلوبة فيه، وإذا اشترط أن لا
~~يطأ أبطل حكمة النكاح الأولى وهي التناسل، وأضر بالزوجة؛ فليس من الإمساك
~~بالمعروف الذي هو مظنة الدوام والمؤالفة، وهكذا سائر الشروط المذكورة، إلا
~~أنها إذا كانت باطلة؛ فهل تؤثر في المشروطات أم لا؟
# هذا محل نظر يستمد2 من المسألة التي قبل هذه. PageV01P439
# والثالث:
# أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة1 وهو محل نظر؛ هل يلحق
~~بالأول من جهة عدم المنافاة؛ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهرا؟
~~والقاعدة المستمرة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات، فما كان
~~من العبادات لا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل
~~فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا
~~بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات؛ فكذلك ما يتعلق بها من
~~الشروط، وما كان من العاديات يكتفى فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها
~~الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على
~~خلافه2، والله أعلم. PageV01P440
### | النوع الثالث في الموانع:
# وفيه مسائل:
# المسألة الأولى:
# الموانع1 ضربان:
# أحدهما: ما لا يتأتى فيه2 اجتماعه مع الطلب.
# والثاني: ما يمكن فيه ذلك، وهو ms0226 نوعان:
# أحدهما: يرفع أصل الطلب.
# والثاني: لا يرفعه, ولكن يرفع انحتامه.
# وهذا قسمان:
# أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا3 فيه لمن قدر عليه.
# والآخر: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. PageV01P441
# فهذه أربعة أقسام1:
# فأما الأول:
# فنحو زوال العقل بنوم، أو جنون، أو غيرهما، وهو مانع من أصل الطلب جملة؛
~~لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه لأنه إلزام يقتضي التزاما، وفاقد العقل
~~لا يمكن إلزامه2 كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات، فإن تعلق طلب3
~~يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة؛ فذلك راجع إلى الغير، كرياضة البهائم
~~وتأديبها, والكلام في هذا مبين في الأصول4.
# وأما الثاني:
# فكالحيض والنفاس، وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصوله معه، لكن إنما يرفع
~~مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا يطلب به5 ألبتة؛ كالصلاة، ودخول المسجد،
~~ومس المصحف، وما أشبه ذلك، وأما ما يطلب به6 بعد رفع المانع؛ فالخلاف بين
~~أهل الأصول فيه مشهور، لا حاجة بنا7 إلى ذكره هنا، والدليل على أنه غير
~~مطلوب حالة وجود المانع أنه لو كان8 كذلك؛ PageV01P442
# لاجتمع الضدان؛ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة، والنفساء كذلك، فلو كانت
~~مأمورة بها أيضا1؛ لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شيء واحد2،
~~وهو محال، وأيضا إذا كانت مأمورة أن تفعل, وقد نهيت أن تفعل؛ لزمها شرعا أن
~~تفعل وأن لا تفعل معا، وهو محال، وأيضا؛ فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح
~~لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه؛ لأنها غير مأمورة بالقضاء
~~باتفاق.
# وأما الثالث:
# فكالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد، فإن هؤلاء قد لصق
~~بهم مانع مع انحتام هذه العبادات، الجارية في الدين مجرى التحسين3
~~والتزيين؛ لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا PageV01P443
# بحكم التبع، فإن تمكنوا منها؛ جرت بالنسبة إليهم مجراها مع المقصودين
~~بها، وهم الأحرار الذكور، وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة
~~عليها، وأما مع عدم القدرة عليها؛ فالحكم مثل1 الذي قبل هذا.
# وأما الرابع:
# فكأسباب ms0227 الرخص، هي موانع من الانحتام، بمعنى أنه لا حرج على من ترك
~~العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة؛ كقصر المسافر، وفطره، وتركه2 للجمعة، وما
~~أشبه ذلك.
# المسألة الثانية: 3
# الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا
~~رفعها، وذلك أنها على ضربين:
# ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف -مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه-
~~وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة؛ كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب
~~بالتأثير لوجود إخراج الزكاة، وإن وجد النصاب؛ فهو متوقف على فقد المانع،
~~وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما4، ومن
~~الاعتداد بما طلق في حال كفره، إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع
~~منها الكفر، وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا
~~PageV01P444
# بحقها؛ فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن
~~مقصود المسألة.
# والضرب الثاني هو المقصود، وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك؛
~~فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع، ولا في عدم تحصيله؛ فإن المديان
~~ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك
~~النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه؛ لأنه من خطاب الوضع لا من
~~خطاب التكليف، وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب.
# والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط، يقتضي قصد الواضع إلى ترتب
~~المسبب عليه، وإلا، فلو لم يكن كذلك؛ لم يكن موضوعا على أنه سبب، وقد فرض
~~كذلك، هذا خلف، وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب؛ ففرض المانع مقصودا
~~له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب، وقد ثبت أنه قاصد إلى
~~نفس الترتب، هذا خلف، فإن القصدين متضادان، ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه؛
~~لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك؛ لم يثبت في الشرع مانعا.
# وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو مانع؛ لم يثبت حصوله
~~معتبرا شرعا، وإذا ms0228 لم يعتبر؛ لم يكن مانعا من جريان حكم السبب، وقد فرض
~~كذلك، وهو عين التناقض.
# فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه؛ ففي ذلك تفصيل، وهي:
# PageV01P445
# المسألة الثالثة:
# فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف؛ مأمورا به،
~~أو منهيا عنه، أو مخيرا فيه، أو لا.
# فإن كان الأول؛ فظاهر؛ كالرجل يكون بيده1 له نصاب، لكنه يستدين لحاجته
~~إلى ذلك، وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع.
# وإن كان الثاني، وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا، قصدا لإسقاط حكم
~~السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه؛ فهو عمل غير صحيح.
# والدليل على ذلك من النقل أمور، من ذلك قوله, جل وعلا: {إنا بلوناهم كما
~~بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا} الآية [القلم: 17] ؛ فإنها تضمنت الإخبار
~~بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين، بتحريهم المانع من إتيانهم وهو
~~وقت الصبح الذي لا يبكر في مثله المساكين عادة2، والعقاب إنما يكون لفعل
~~محرم.
# وقوله [تعالى] 3: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] ، نزلت بسبب
~~مضارة الزوجات بالارتجاع أن لا ترى بعده زوجا آخر مطلقا4، PageV01P446
# وأن1 لا تنقضي عدتها إلا بعد طول؛ فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع
~~من حلها للأزواج.
# وفي الحديث: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها 2 فباعوها"،
~~وفي بعض الروايات: "وأكلوا أثمانها" 3.
# وقال عليه الصلاة والسلام4: "ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير
~~اسمها " 5. PageV01P447
# وفي رواية: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر
~~والمعازف" 1 الحديث.
# وفي بعض الحديث: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء:
~~يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى
~~بالنكاح، والربا بالبيع"2. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع PageV01P448
# ثهو الاسم؛ فنقل المحرم إلى اسم آخر، حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له.
# وقال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] ؛
~~فاستثنى الإضرار، فإذا أقر في مرضه بدين لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث
~~قاصدا حرمان ms0229 الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه؛ كان
~~مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق.
# وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} الآية [النحل: 91] .
# قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان
~~بالحيل، [وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91]] 1.
# وفي الحديث: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2 " 3.
# وفيه: "إذا سمعتم به -يعني: الوباء- بأرض؛ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع
~~بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه" 4. PageV01P449
# والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح, رضى
~~الله تعالى عنهم.
# وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معناه في الموانع، ومن
~~هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلا أم لا؛ فينقسم إلى الضربين؛ فلا
~~يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع، أو لا؛ فإن كان كذلك؛
~~فالحكم متوجه، كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز
~~الحول رد الدين من غير أن ينتفع به، وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعا
~~شرعا؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه؛ فهو محل نظر -على وزان ما تقدم
~~في الشروط- ولا فائدة في التكرار. PageV01P450
### | النوع الرابع: في الصحة والبطلان 
# 1
# وفيه مسائل:
# المسألة الأولى:
# في معنى الصحة، ولفظ الصحة يطلق باعتبارين:
# أحدهما:
# أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات:
~~إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة، ومبرئة للذمة، ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء،
~~وما أشبه ذلك2 من العبارات المنبئة عن هذه المعاني، وكما نقول في العادات3:
~~إنها صحيحة، بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك, واستباحة4 الأبضاع، وجواز
~~الانتفاع، وما يرجع5 إلى ذلك.
# والثاني:
# أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، كترتب الثواب؛ فيقال: هذا
~~عمل صحيح، بمعنى أنه يرجى6 به الثواب في الآخرة؛ ففي PageV01P451
# العبادات ظاهر، وفي العادات1 يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع، وقصد
~~به مقتضى الأمر والنهي، وكذلك في المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره،
~~لا ms0230 من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع، غافلا عن أصل التشريع؛ فهذا أيضا يسمى
~~عملا صحيحا بهذا المعنى، وهو وإن كان إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء
~~الفقه؛ فقد تعرض له علماء التخلق كالغزالي وغيره، وهو مما يحافظ عليه السلف
~~المتقدمون، وتأمل ما حكاه الغزالي في كتاب النية والإخلاص من ذلك2.
# المسألة الثانية:
# في معنى البطلان، وهو ما يقابل معنى الصحة؛ فله معنيان:
# أحدهما:
# أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات:
~~إنها غير مجزئة، ولا مبرئة للذمة، ولا مسقطة للقضاء؛ فكذلك نقول: إنها
~~باطلة بذلك المعنى، غير أن هنا نظرا؛ فإن كون العبادة باطلة إنما هو
~~لمخالفتها لما قصد الشارع فيها، حسبما هو مبين في موضعه، ولكن قد تكون
~~المخالفة راجعة إلى نفس العبادة3؛ فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا؛ كالصلاة
~~من غير نية، أو ناقصة ركعة أو سجدة، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل، وقد
~~تكون راجعة إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها وإن كانت PageV01P452
# متصفة به؛ كالصلاة1 في الدار المغصوبة مثلا؛ فيقع الاجتهاد:
# في اعتبار الانفكاك؛ فتصح الصلاة؛ لأنها واقعة على الموافقة للشارع، ولا
~~يضر حصول المخالفة من جهة الوصف.
# أو في اعتبار الاتصاف؛ فلا تصح بل تكون في الحكم باطلة2 من جهة أن الصلاة
~~الموافقة إنما هي المنفكة عن هذا الوصف، وليس الصلاة في الدار المغصوبة
~~كذلك، وهكذا سائر ما كان في معناها.
# ونقول أيضا في العادات: إنها باطلة، بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا؛ من
~~حصول أملاك، واستباحة فروج، وانتفاع بالمطلوب، ولما كانت العاديات في
~~الغالب راجعة إلى مصالح الدنيا؛ كان النظر فيها راجعا إلى اعتبارين:
# أحدهما: من حيث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا.
# والثاني: من حيث هي راجعة إلى مصالح العباد.
# فأما الأول؛ فاعتبره قوم بإطلاق، وأهملوا النظر في جهة المصالح، وجعلوا
~~مخالفة أمره مخالفة لقصده بإطلاق؛ كالعبادات المحضة سواء، وكأنهم مالوا إلى
~~جهة التعبد -وسيأتي في كتاب "المقاصد" بيان أن في كل ما ms0231 يعقل معناه تعبدا-
~~وإذا كان كذلك؛ فمواجهة أمر الشارع بالمخالفة يقضي بالخروج في ذلك الفعل عن
~~مقتضى خطابه، والخروج في الأعمال عن خطاب الشارع يقضي بأنها غير مشروعة،
~~وغير المشروع باطل؛ فهذا كذلك، كما لم تصح. PageV01P453
# العبادات الخارجة عن مقتضى خطاب الشارع.
# في اعتبار الانفكاك؛ فتصح الصلاة؛ لأنها واقعة على الموافقة للشارع، ولا
~~على اعتبار المصلحة، بمعنى أن المعنى أن الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر
~~فيه: فإن كان حاصلا أو في حكم الحاصل، بحيث1 لا يمكن التلافي فيه؛ بطل
~~العمل من أصله، وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه؛ لأن النهي يقتضي أن لا مصلحة
~~للمكلف فيه، وإن ظهرت مصلحته لبادئ الرأي؛ فقد علم الله أن لا مصلحة في
~~الإقدام وإن ظنها العامل، وإن لم يحصل ولا2 كان في حكم الحاصل لكن أمكن
~~تلافيه، لم يحكم بإبطال ذلك العمل؛ كما يقول مالك3 PageV01P454
# في بيع المدبر: إنه يرد إلا أن يعتقه المشتري فلا يرد؛ فإن البيع إنما
~~منع لحق العبد في العتق، أو لحق الله في العتق الذي انعقد سببه من سيده وهو
~~التدبير؛ فإن البيع يفيته في الغالب بعد موت السيد، فإذا أعتقه المشتري حصل
~~قصد الشارع في العتق؛ فلم يرد لذلك، وكذلك الكتابة الفاسدة ترد ما لم يعتق
~~المكاتب, وكذلك بيع الغاصب للمغصوب، موقوف على إجازة المغصوب منه أو رده؛
~~لأن المنع إنما كان لحقه، فإذا أجازه جاز، ومثله البيع والسلف منهي عنه،
~~فإذا1 أسقط مشترط السلف شرطه؛ جاز ما عقداه، ومضى على بعض الأقوال، وقد
~~يتلافى بإسقاط الشرط شرعا2، كما في حديث بريرة3، وعلى مقتضاه جرى الحنفية
~~في تصحيح العقود الفاسدة4؛ كنكاح الشغار، والدرهم بالدرهمين، ونحوهما، إلى
~~غير ذلك من العقود التي هي باطلة على وجه؛ فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة،
~~فمعنى هذا الوجه أن نهي الشارع كان لأمر، فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي؛
~~فصار العقد موافقا لقصد الشارع؛ إما على حكم الانعطاف5 إن قدرنا رجوع الصحة
~~إلى العقد الأول، أو غير حكم الانعطاف إن قلنا: إن تصحيحه ms0232 وقع الآن لا قبل,
~~وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد.
# والثاني من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في
~~PageV01P455
# الآخرة، وهو الثواب، ويتصور ذلك في العبادات والعادات.
# فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول؛ فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير
~~مطابقة لمقتضى الأمر بها، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول ولا يترتب عليها
~~ثواب أيضا.
# فالأول: كالمتعبد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها
~~ثواب.
# والثاني: كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى، وقد قال تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس} 1
~~الآية [البقرة: 264] .
# وقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك} 2 [الزمر: 65] .
# وفي الحديث: "أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- أن لم يتب"3. PageV01P456
# على تأويل من جعل الإبطال حقيقة1. PageV01P457
# وتكون أعمال العادات باطلة أيضا بمعنى عدم ترتب الثواب عليها، سواء علينا
~~أكانت باطلة بالإطلاق الأول أم لا؛ فالأول كالعقود المفسوخة شرعا، والثاني
~~كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوة، من غير التفات إلى
~~خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم وأشباهها، والعقود المنعقدة بالهوى
~~ولكنها وافقت الأمر أو الإذن الشرعي بحكم الاتفاق، لا بالقصد إلى ذلك؛ فهي
~~أعمال مقرة شرعا لموافقتها للأمر أو الإذن، لما يترتب عليها من المصلحة في
~~الدنيا؛ فروعي فيها هذا المقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه, وتبقى جهة
~~قصد الامتثال مفقودة؛ فيكون ما يترتب عليها في الآخرة مفقودا أيضا؛ لأن
~~الأعمال بالنيات.
# والحاصل أن هذه الأعمال التي كان الباعث عليها الهوى المجرد، إن وافقت
~~قصد الشارع بقيت ببقاء حياة العامل، فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا
~~وبطلت {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} [النحل: 96] .
# {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته
~~منها وما له في الآخرة من نصيب} [الشورى: 20] .
# {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} [الأحقاف: 20] .
# وما أشبه ذلك مما هو نص ms0233 أو ظاهر، أو فيه إشارة إلى هذا المعنى؛ فمن هنا
~~أخذ من تقدم بالحزم في الأعمال العادية أن يضيفوا إليها قصدا يجدون به
~~أعمالهم في الآخرة. وانظر في "الإحياء"1 وغيره. PageV01P458
# المسألة الثالثة:
# ما ذكر من إطلاق البطلان بالمعنى الثاني يحتمل تقسيما، لكن بالنسبة إلى
~~الفعل العادي؛ إذ لا يخلو الفعل العادي -إذا خلا عن قصد التعبد- أن يفعل
~~بقصد أو بغير قصد، والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من
~~غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته، وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة
~~فيفعل، أو في المخالفة فيترك؛ إما اختيارا، وإما اضطرار؛ فهذه أربعة أقسام:
# أحدها:
# أن يفعل من غير قصد؛ كالغافل والنائم؛ فقد تقدم أن هذا الفعل لا يتعلق به
~~خطاب اقتضاء ولا تخيير، فليس فيه ثواب ولا عقاب؛ لأن الجزاء في الآخرة إنما
~~يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف، فما لا يتعلق به خطاب تكليف؛ لا
~~يترتب عليه ثمرته.
# والثاني:
# أن يفعل لقصد نيل غرضه مجردا؛ فهذا أيضا لا ثواب له على ذلك, كالأول، وإن
~~تعلق به خطاب التكليف أو وقع واجبا؛ كأداء الديون، ورد الودائع والأمانات،
~~والإنفاق على الأولاد، وأشباه ذلك، ويدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع؛
~~لأن الأعمال بالنيات، وقد قال في الحديث: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛
~~فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة
~~ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه" 1، ومعنى الحديث PageV01P459
# متفق عليه ومقطوع به في الشريعة.
# فهذا القسم والذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني.
# والثالث:
# أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا؛ كالقاصد لنيل لذته من المرأة
~~الفلانية، ولما لم يمكنه بالزنى لامتناعها أو لمنع أهلها؛ عقد عليها عقد
~~نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد؛ فهذا أيضا باطل بالإطلاق الثاني؛ لأنه لم
~~يرجع إلى حكم الموافقة إلا مضطرا، ومن حيث كان موصلا إلى غرضه لا من حيث
~~أباحه الشرع، وإن كان غير باطل بالإطلاق الأول، ومثل ذلك الزكاة1 المأخوذة
~~كرها؛ فإنها صحيحة ms0234 على الإطلاق الأول, إذ كانت مسقطة للقضاء [أ] 2 ومبرئة
~~للذمة، وباطلة على هذا الإطلاق الثاني، وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب
~~عليها في الدنيا، أو استحياء من الناس، أو ما أشبه هذا، ولذلك كانت الحدود
~~كفارات فقط3؛ فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا على PageV01P460
# حال، وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات.
# والرابع:
# أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختيارا؛ كالفاعل للمباح بعد علمه بأنه
~~مباح، حتى إنه لو لم يكن مباحا لم يفعله؛ فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه
~~في المباح، أما المأمور به يفعله بقصد الامتثال، أو المنهي عنه يتركه بذلك
~~القصد أيضا؛ فهو من الصحيح بالاعتبارين, كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل
~~المنهي عنه قصدا للمخالفة؛ فهو من الباطل بالاعتبارين، فإنما يبقى النظر في
~~فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشرع بالتخيير، فاختار أحد الطرفين من
~~الفعل أو الترك لمجرد حظه؛ فتحتمل في النظر ثلاثة أوجه:
# أحدها:
# أن يكون صحيحا بالاعتبار الأول، باطلا بالاعتبار الثاني، وهذا هو الجاري
~~على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه، لا بالنظر إلى ما
~~يستلزم.
# والثاني:
# أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا، بناء على تحريه في نيل حظه مما أذن له
~~فيه، دون ما لم يؤذن له فيه، وعلى هذا نبه الحديث في الأجر في وطء الزوجة،
~~وقولهم: أيقضي شهوته ثم يؤجر؟ فقال: "أرأيتم لو وضعها في حرام! " 1، وهذا
~~مبسوط في كتاب "المقاصد" من هذا الكتاب. PageV01P461
# والثالث:
# أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا, في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل،
~~وصحيحا بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبار الثاني, في المباح الذي هو مطلوب
~~الترك بالكل، وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمي الأحكام،
~~ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح، والأول بالنظر
~~إليه في نفسه.
# فصل:
# وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني؛ فلا يخلو أن يكون عبادة أو
~~عادة، فإن كان عبادة؛ فلا تقسيم فيه على الجملة، وإن كان عادة؛ فإما ms0235 أن
~~يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ، أو لا، والأول إما أن يكون قصد الحظ غالبا
~~أو مغلوبا؛ فهذه ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# ما لا يصحبه حظ؛ فلا إشكال في صحته.
# والثاني: 1
# كذلك لأن الغالب هو الذي له الحكم، وما سواه في حكم PageV01P462
# المطرح.
# والثالث:
# محتمل لأمرين: أن يكون صحيحا بالاعتبار الثاني أيضا؛ إعمالا للجانب
~~المغلوب، واعتبارا بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات بخلاف العباديات،
~~وأن يكون صحيحا بالاعتبار الأول دون الثاني؛ إعمالا لحكم الغلبة، وبيان هذا
~~التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب، والحمد لله.
# PageV01P463
### | النوع الخامس في العزائم والرخص: 
# 1
# والنظر فيه في مسائل:
# المسألة الأولى:
# العزيمة2 ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء.
# ومعنى كونها "كلية" أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون
~~بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلا؛ فإنها مشروعة على الإطلاق
~~والعموم في كل شخص وفي كل حال، وكذلك الصوم، والزكاة، والحج، والجهاد،
~~وسائر شعائر الإسلام الكلية، ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل؛
~~كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين, من البيع، والإجارة،
~~وسائر عقود المعاوضات، وكذلك أحكام الجنايات، والقصاص، والضمان، وبالجملة
~~جميع كليات الشريعة.
# ومعنى "شرعيتها ابتداء" أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام
~~PageV01P464
# التكليفية1 على العباد من أول الأمر؛ فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، فإن
~~سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير؛ كان2 هذا الأخير كالحكم الابتدائي، تمهيدا
~~للمصالح الكلية العامة.
# ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب؛ فإن الأسباب قد تكون
~~مفقودة قبل ذلك, فإذا وجد اقتضت أحكاما؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~لا تقولوا راعنا} [البقرة: 104] .
# وقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: 108] .
# وقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .
# وقوله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية [البقرة: 187] .
# وقوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة:
~~203] .
# وما كان مثل ذلك؛ فإنه ms0236 تمهيد لأحكام وردت [شيئا] 3 بعد شيء بحسب
~~PageV01P465
# الحاجة إلى ذلك؛ فكل هذا يشمله اسم العزيمة، فإنه شرع ابتدائي حكما1، كما
~~أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضا؛ كقوله
~~[تعالى] 2: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا
~~يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] .
# وقوله تعالى3: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة} [النساء: 19] .
# وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
# ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان4، هذا وما أشبهه من
~~العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية.
# وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع5، مع
~~الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.
# فكونه "مشروعا لعذر" هو الخاصة التي6 ذكرها علماء الأصول. PageV01P466
# وكونه "شاقا"؛ فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة، من غير مشقة موجودة؛ فلا
~~يسمى ذلك رخصة؛ كشرعية القراض مثلا، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال
~~عن الضرب في الأرض، ويجوز حيث لا عذر ولا عجز، وكذلك المساقاة، والقرض،
~~والسلم؛ فلا يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع، وإنما يكون
~~مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكليات، والحاجيات لا تسمى عند العلماء
~~باسم الرخصة، وقد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي، فلا يسمى رخصة أيضا،
~~وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما، أو يقدر بمشقة؛ فمشروع في حقه
~~الانتقال إلى الجلوس، وإن كان مخلا بركن من أركان الصلاة، لكن بسبب المشقة
~~استثني فلم يتحتم عليه القيام؛ فهذا رخصة محققة، فإن كان هذا المترخص
~~إماما؛ فقد جاء في الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -ثم قال:- وإن صلى
~~جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون" 1؛ فصلاتهم جلوسا وقع لعذر، إلا أن العذر في
~~حقهم ليس المشقة، بل لطلب الموافقة2 للإمام وعدم المخالفة عليه؛ فلا يسمى
~~مثل هذا رخصة، وإن كان مستثنى لعذر. PageV01P467
# وكون هذا المشروع لعذر "مستثنى من أصل كلي" يبين لك أن الرخص ليست
~~بمشروعة ابتداء؛ فلذلك لم تكن ms0237 كليات في الحكم، وإن عرض لها ذلك؛ فبالعرض،
~~فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطر؛ فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام
~~الصلاة والصوم، هذا وإن كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة؛ فإن الاستثناء
~~ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة، وكذلك أكل الميتة للمضطر في
~~قوله تعالى: {فمن اضطر} الآية [البقرة: 173] .
# وكونه "مقتصرا به على موضع الحاجة" خاصة من خواص الرخص أيضا لا بد منه1،
~~وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص؛ فإن شرعية
~~الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة، فإن المصلي إذا انقطع سفره؛ وجب
~~عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة وإلزام الصوم، والمريض إذا قدر على
~~القيام في الصلاة لم يصل قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم، وكذلك
~~سائر الرخص، بخلاف القرض، والقراض، والمساقاة، ونحو ذلك مما هو يشبه
~~الرخصة؛ فإنه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح؛ لأنه مشروع أيضا وإن زال
~~العذر، فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض، وأن يساقي
~~حائطه وإن كان قادرا على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليه، وأن يقارض بماله
~~وإن كان قادرا على التجارة فيه بنفسه أو بالاستئجار، وكذلك ما أشبهه.
# فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة
~~PageV01P468
# إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي.
# فصل:
# وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا، من غير
~~اعتبار بكونه لعذر شاق، فيدخل فيه القرض، والقراض، والمساقاة، ورد الصاع من
~~الطعام في مسألة المصراة، وبيع العرية بخرصها تمرا، وضرب الدية على
~~العاقلة، وما أشبه ذلك، وعليه يدل قوله: "نهى عن بيع ما ليس عندك"1،
~~PageV01P469
# "وأرخص في السلم" 1، وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت مع
~~الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل، فيجري عليها حكمها في التسمية، كما جرى
~~عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع، وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة
~~المأمومين جلوسا اتباعا للإمام المعذور، وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك ms0238
~~أيضا، لكن هاتين المسألتين تستمدان من أصل التكميلات2 لا PageV01P470
# من أصل الحاجيات؛ فيطلق عليها لفظ1 الرخصة وإن لم تجتمع معها في أصل
~~واحد، كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن استمدت من أصل الضروريات، كالمصلي لا
~~يقدر على القيام؛ فإن الرخصة في حقه ضرورية لا حاجية، وإنما تكون حاجية إذا
~~كان قادرا عليه، لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه، وهذا كله ظاهر.
# فصل:
# وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة
~~والأعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] .
# وقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157]
~~.
# فإن الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين، وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض
~~الأحاديث: "أنه -عليه الصلاة والسلام- صنع شيئا ترخص فيه"2، PageV01P471
# ويمكن أن يرجع إليه معنى1 الحديث الآخر: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
~~يحب أن تؤتى عزائمه" 2، وسيأتي بيانه بعد إن شاء الله3؛ فكان ما جاء في هذه
~~الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة، بالنسبة إلى ما حملته4 الأمم
~~السالفة من العزائم الشاقة.
# فصل:
# وتطلق الرخصة أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا5، مما
~~هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم؛ فإن العزيمة الأولى هي التي نبه
~~عليها قوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] .
# وقوله: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا} الآية [طه: 132]
~~.
# وما كان نحو ذلك مما دل على أن العباد ملك الله6 على الجملة والتفصيل؛
~~فحق عليهم التوجه إليه، وبذل المجهود في عبادته؛ لأنهم عباده وليس لهم حق
~~لديه، ولا حجة عليه، فإذا وهب لهم حظا ينالونه؛ فذلك كالرخصة لهم لأنه توجه
~~إلى غير المعبود، واعتناء بغير ما اقتضته العبودية.
# فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق
~~والعموم، كانت الأوامر وجوبا أو ندبا، والنواهي كراهة أو تحريا، وترك7 كل
~~PageV01P472
# ما يشغل عن ذلك من المباحات، فضلا عن غيرها؛ ms0239 لأن الأمر من الآمر مقصود أن
~~يمتثل على الجملة، والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة؛ فيدخل في
~~الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على المكلف؛ فالعزائم حق
~~الله على العباد، والرخص حظ العباد من لطف الله؛ فتشترك المباحات مع الرخص
~~على هذا الترتيب، من حيث كانا معا توسعة1 على العبد، ورفع حرج عنه، وإثباتا
~~لحظه، وتصير المباحات -عند هذا النظر- تتعارض مع المندوبات على الأوقات؛
~~فيؤثر حظه2 في الأخرى على حظه في الدنيا، أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه؛
~~فيكون رافعا للمباح من عمله رأسا، أو آخذا له حقا لربه؛ فيصير حظه مندرجا
~~تابعا لحق الله، وحق الله هو المقدم المقصود؛ فإن [على] 3 العبد بذل
~~المجهود، والرب يحكم ما يريد.
# وهذا الوجه يعتبره الأولياء من أصحاب الأحوال، ويعتبره أيضا غيرهم ممن
~~رقى عن الأحوال، وعليه يربون التلاميذ، ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم
~~العلم واجتناب الرخص جملة، حتى آل الحال بهم أن عدوا أصل PageV01P473
# الحاجيات كلها أو جلها من الرخص، وهو ما يرجع إلى حظ العبد منها1، حسبما
~~بان لك في هذا الإطلاق الأخير، وسيأتي لهذا الذي ذهبوا إليه تقرير في هذا
~~النوع, إن شاء الله تعالى.
# فصل:
# ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة؛ ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس،
~~وما هو عام للناس كلهم، فأما العام للناس كلهم؛ فذلك الإطلاق الأول، وعليه
~~يقع التفريع في هذا النوع، وأما الإطلاق الثاني؛ فلا كلام عليه هنا؛ إذا لا
~~تفريع يترتب عليه، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي، وكذلك الثالث، وأما
~~الرابع، فلما كان خاصا بقوم؛ لم يتعرض له على الخصوص، إلا أن التفريع على
~~الأول يتبين به التفريع عليه؛ فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى.
# المسألة الثانية:
# حكم الرخصة الإباحة مطلقا1 من حيث هي رخصة، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
~~عليه} [البقرة: 173] .
# وقوله: {فمن اضطر في مخمصة ms0240 غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}
~~[المائدة: 3] .
# وقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية
~~PageV01P474
# [النساء: 101] .
# وقوله: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}
~~[النحل: 106] الآية إلى آخرها1.
# وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا لقوله: {فلا إثم
~~عليه} [البقرة: 173] ، وقوله: {فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ، ولم يرد
~~في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في
~~ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة، على حد ما جاء في كثير من المباحات
~~بحق الأصل؛ كقوله تعالى: {لا جنا ح 2 عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
~~أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] .
# {ليس عليكم جناح أن تب تغوا 3 فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .
# {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .
# إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح، وبجواز الإقدام خاصة.
~~PageV01P475
# وقال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر1} [البقرة: 185]
~~.
# وفي الحديث: "كنا نسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنا المقصر2,
~~ومنا المتم، ولا يعيب3، بعضنا على بعض" 4.
# والشواهد على ذلك كثيرة. PageV01P476
# والثاني:
# أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه؛ حتى يكون من ثقل
~~التكليف في سعة واختيار، بين الأخذ بالعزيمة، والأخذ بالرخصة، وهذا أصله
~~الإباحة؛ كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] .
# {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} 1 [الأعراف:
~~32] .
# {متاعا لكم ولأنعامكم} [النازعات: 33] .
# بعد تقرير نعم كثيرة.
# وأصل الرخصة2 السهولة، ومادة "ر خ ص" للسهولة واللين؛ كقولهم: شيء رخص3:
~~بين الرخوصة، ومنه الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر فترخص هو فيه: إذا لم
~~يستقص له فيه، فمال هو إلى ذلك، وهكذا سائر استعمال المادة4.
# والثالث:
# إنه لو كانت5 الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا؛ كانت عزائم لا رخصا،
~~والحال بضد ذلك؛ فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه، ms0241 PageV01P477
# والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر؛ ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات:
~~إنها شرعت للتخفيف والتسهيل، من حيث هي مأمور بها، فإذا كان كذلك؛ ثبت أن
~~الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، وذلك يبين أن الرخصة لا تكون
~~مأمورا بها من حيث هي رخصة.
# فإن قيل: هذا معترض؛ من وجهين:
# أحدهما:
# إن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزم من رفع
~~الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا، فإنه قد يكون
~~واجبا أو مندوبا، أما أولا؛ فقد قال تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ،
~~وهما مما يجب الطواف بينهما، وقال تعالى: {ومن تأ خر 1 فلا إثم عليه لمن
~~اتقى} [البقرة: 203] ، والتأخر مطلوب طلب الندب، وصاحبه أفضل عملا من
~~المتعجل، إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى.
# ولا يقال: إن هذه المواضع نزلت على أسباب حيث توهموا الجناح، كما ثبت في
~~حديث عائشة2؛ لأنا نقول: مواضع الإباحة أيضا نزلت على أسباب، PageV01P478
# وهي توهم الجناح، كقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}
~~1 [البقرة: 198] .
# وقوله: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا 2 من بيوتكم} [النور: 61] إلى آخرها3.
# وقوله: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}
~~[النور: 61] . "استدراك4".
# {ولا جناح 4 عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] .
# جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج، وإذا استوى الموضوعان5؛
~~لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم الإباحة على
~~الخصوص، فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليل خارجي. PageV01P479
# والثاني:
# أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها؛ فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه
~~تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية1 ونصوا على طلب الجمع بعرفة
~~والمزدلفة، وأنه سنة، وقيل في قصر المسافر: إنه فرض أو سنة أو مستحب، وفي
~~الحديث: "إن الله يحب أن ms0242 تؤتى رخصه 2 " 3، وقال ربنا تعالى: {يريد الله بكم
~~اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] إلى كثير من ذلك؛ فلم يصح إطلاق
~~القول بأن حكم الرخص الإباحة دون التفصيل.
# فالجواب عن الأول: إنه لا يشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا
~~تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول والاستعمال، فإذا خلينا واللفظ كان
~~راجعا إلى معنى الإذن في الفعل على الجملة، فإن كان لرفع الجناح والحرج سبب
~~خاص؛ فلنا أن نحمله على مقتضى اللفظ لا على خصوص السبب؛ فقد يتوهم فيما هو
~~مباح شرعا أن فيه إثما، بناء على استقرار عادة تقدمت، أو رأي عرض، كما توهم
~~بعضهم الإثم في الطواف بالبيت بالثياب، وفي بعض المأكولات، حتى نزل: {قل من
~~حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] ، وكذلك
~~في الأكل من بيوت الآباء PageV01P480
# والأمهات وسائر من ذكر في الآية، وفي التعريض بالنكاح في العدة وغير ذلك؛
~~فكذلك قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ، يعطي معنى
~~الإذن، وأما كونه واجبا1؛ فمأخوذ من قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله} [البقرة: 158] ، أو من دليل آخر؛ فيكون التنبيه هنا على مجرد الإذن
~~الذي يلزم الواجب من جهة مجرد الإقدام، مع قطع النظر عن جواز الترك أو
~~عدمه.
# ولنا أن نحمله2 على خصوص السبب، ويكون قوله في مثل الآية3: {من شعائر}
~~[البقرة: 158] قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل الوضع، أما ما له سبب مما
~~هو في نفسه مباح؛ فيستوي مع ما لا سبب له في معنى الإذن، ولا إشكال فيه،
~~وعلى هذا الترتيب يجري القول في الآية الأخرى4، وسائر ما جاء في هذا
~~المعنى.
# والجواب عن الثاني: أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين
~~PageV01P481
# متنافيين؛ فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية1، لا إلى
~~الرخصة بعينها، وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص
~~له في أكل الميتة؛ قصدا لرفع الحرج عنه وردا2 لنفسه من ms0243 ألم الجوع فإن خاف
~~التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها؛ كان مأمورا بإحياء نفسه لقوله تعالى: {ولا
~~تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها إذا
~~أمكنه تلافيه، بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه؛ فلا شك أن3
~~الزوال عنه مطلوب، وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع، ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه
~~راجع إلى أصل كلي ابتدائي، فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة هو مأمور
~~بإحياء نفسه؛ فلا يسمى رخصة من هذا الوجه وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن
~~نفسه.
# فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة، وهذا فرد من
~~أفراده، ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها؛ فلم
~~تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات؛ زال التدافع، وذهب التنافي، PageV01P482
# وأمكن الجمع1.
# وأما جمع عرفة والمزدلفة ونحوه؛ فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة، بل
~~هو عزيمة متعبد بها عنده، ويدل عليه حديث عائشة -رضى الله عنها- في القصر:
~~"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"2 الحديث، وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل
~~على أنه رخصة؛ إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى رخصة3 على هذا الاصطلاح
~~العام، وإلا؛ فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة لخفتها بالنسبة إلى
~~الشرائع المتقدمة، أو يكون شرع الصلاة خمسا رخصة؛ لأنها شرعت في السماء
~~خمسين, ويكون القرض، والمساقاة، والقراض، وضرب الدية على العاقلة رخصة،
~~وذلك لا يكون كما تقدم؛ فكل ما خرج4 عن مجرد الإباحة فليس برخصة.
# وأما قوله: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" 5؛ فسيأتي بيانه إن شاء الله
~~تعالى. PageV01P483
# وأيضا؛ فالمباحات منها ما هو محبوب1، ومنها ما هو مبغض؛ كما تقدم بيانه
~~في الأحكام التكليفية؛ فلا تنافي.
# وأما قوله: {يريد الله بكم اليسر [ولا يريد بكم العسر] 2} [البقرة: 185]
~~، وما كان نحوه فكذلك أيضا؛ لأن شرعية الرخص المباحة تيسير ورفع حرج،
~~وبالله التوفيق.
# المسألة الثالثة:
# أن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما
~~لم يحد ms0244 فيها حد شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك من أوجه:
# أحدها:
# إن سبب الرخصة المشقة3، والمشاق تختلف بالقوة والضعف و4 بحسب الأحوال،
~~وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال؛ فليس سفر الإنسان
~~راكبا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة، وأرض مأمونة، وعلى بطء، وفي زمن
~~الشتاء، وقصر الأيام؛ كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر، وكذلك
~~الصبر5 على شدائد السفر ومشقاته يختلف؛ فرب PageV01P484
# رجل جلد ضري على قطع المهامه1 حتى صار له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يتألم
~~بسببها، يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها، ورب رجل
~~بخلاف ذلك، وكذلك في الصبر على الجوع والعطش، ويختلف أيضا باختلاف الجبن
~~والشجاعة، وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها، وكذلك المريض
~~بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها، وإذا كان كذلك؛ فليس للمشقة
~~المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولا حد محدود يطرد في جميع الناس، ولذلك
~~أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة؛ فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان
~~وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد، أي: إن كان قصر أو فطر؛ ففي السفر،
~~وترك كثيرا منها موكولا إلى الاجتهاد كالمرض، وكثير من الناس يقوى في مرضه
~~على ما لا يقوى عليه الآخر؛ فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين
~~دون الآخر، وهذا لا مرية فيه، فإذا؛ ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون
~~أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه،
~~فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع، ولا تختل حاله بسببه، كما
~~كانت العرب، وكما ذكر عن الأولياء؛ فليست إباحة الميتة له على وزان من كان
~~بخلاف ذلك2، هذا وجه.
# والثاني:
# إنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره
~~من الناس، وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا PageV01P485
# الشدائد، وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم، من إتلاف مهجهم إلى ما
~~دون ذلك، وطالت عليهم الآماد وهم على أول أعمالهم، حرصا ms0245 عليها واغتناما
~~لها، طمعا في رضى المحبوبين، واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم،
~~بل لذة لهم ونعيم، وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم؛ فهذا من
~~أوضح الأدلة على المشاق تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم
~~المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات.
# والثالث:
# ما يدل على هذا من الشرع؛ كالذي جاء في وصال الصيام، وقطع الأزمان في
~~العبادات؛ فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد، ثم فعله1 من بعد النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- علما بأن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود في حقهم؛
~~ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم،
~~ولا يقطهم عن سلوك طريقهم؛ فلا حرج في حقهم، وإنما الحرج في حق من يلحقه
~~الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته2، وهذا معنى كون سبب الرخصة إضافيا،
~~ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك، لكن هذا الوجه استدلال بجنس المشقة3 على
~~نوع من أنواعها، وهو غير منتهض إلا أن يجعل PageV01P486
# منضما إلى ما قبله؛ فالاستدلال بالمجموع صحيح, حسبما هو مذكور في فصل
~~العموم في كتاب الأدلة.
# فإن قيل1: الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة؛ إما أن يكون مؤثرا في المكلف
~~بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن2 له ذلك على
~~حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر، بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه، فإن كان
~~الأول؛ فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أن يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا3 أو
~~ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه، وإذا كانت مأمورا بها4؛
~~فلا تكون رخصة كما تقدم، بل عزيمة، وإن كان الثاني؛ فلا حرج5 في العمل ولا
~~مشقة، إلا [ما] 6 في الأعمال المعتادة، وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة
~~للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما؛ ارتفعت الرخصة من
~~أصلها، والاتفاق على وجودها معلوم، هذا خلف؛ PageV01P487
# فما انبنى عليه مثله.
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما:
# أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر؛ لأنه يقتضي أن تكون ms0246 الرخص كلها مأمورا
~~بها وجوبا أو ندبا، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها, فإذا كان
~~مشترك الإلزام؛ لم ينتهض دليلا1، ولم يعتبر في الإلزامات.
# والثاني:
# إنه إن سلم؛ فلا يلزم السؤال لأمرين:
# أحدهما:
# إن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه؛ لإمكان قسم ثالث بينهما، وهو
~~أن لا يكون الحرج مؤثرا في العمل، ولا يكون المكلف رخي البال عنده2، وكل
~~أحد يجد من نفسه في المرض أو السفر حرجا في الصوم، مع أنه لا يقطعه عن
~~سفره، ولا يخل به في مرضه، ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل، وكذلك سائر ما
~~يعرض من الرخص، جار فيه هذا التقسيم، والثالث هو محل الإباحة؛ إذ لا جاذب
~~[له] 3 يجذبه لأحد الطرفين.
# والآخر:
# أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه4 ليس من جهة كونه PageV01P488
# رخصة، بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال
~~بأمر من أمور الدين أو الدنيا؛ فالطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث
~~العمل بنفس الرخصة، ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ومع مدافعة
~~الأخبثين1، ونحو ذلك2؛ فالرخصة3 باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة،
~~فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق، وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة، والله
~~أعلم. PageV01P489
# المسألة الرابعة:
# الإباحة المنسوبة إلى الرخصة؛ هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم
~~من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟
# فالذي يظهر من نصوص الرخص أنه بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر، وذلك
~~ظاهر في قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة:
~~173] ، وقوله في الآية الأخرى: {فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ؛ فلم
~~يذكر في ذلك أن له الفعل والترك، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار
~~يرفع الإثم.
# وكذلك قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة:
~~184] ، ولم يقل: فله الفطر، ولا فليفطر1، ولا يجوز له2، بل ذكر نفس العذر
~~وأشار إلى أنه إن أفطر؛ فعدة من أيام ms0247 أخر.
# وكذلك قوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] على
~~القول3 بأن المراد القصر من عدد الركعات، ولم يقل: فلكم أن PageV01P490
# تقصروا، أو: فإن شئتم فاقصروا1.
# وقال [تعالى] 2 في المكره: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ...
~~} الآية إلى قوله: {ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله} [النحل:
~~106] ؛ فالتقدير أن من أكره؛ فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة
~~الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل: فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق.
# وفي الحديث: أكذب امرأتي؟ قال له: "لا خير في الكذب ". قال له: أفأعدها
~~وأقول لها؟ قال: "لا جناح عليك 3 " 4، ولم يقل له نعم، ولا افعل إن
~~PageV01P491
# شئت1.
# والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور؛ أن الجمهور أو الجميع
~~يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى الدرجات،
~~والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر؛ فكذلك غيره2 من المواضع
~~PageV01P492
# المذكورة وسواها.
# وأما الإباحة التي بمعنى التخيير؛ ففي قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا
~~حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ، يريد: كيف شئتم: مقبلة، ومدبرة، وعلى جنب؛
~~فهذا تخيير واضح، وكذلك قوله: {وكلا منها رغدا حيث شئتما} [البقرة: 35] ،
~~وما أشبه ذلك، وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين.
# فإن قيل: ما الذي ينبني على الفرق بينهما؟
# قيل: ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن العارض في مسألتنا أنا إن قلنا: [إن]
~~1 الرخصة مخير فيها حقيقة؛ لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير،
~~وليس كذلك إذا قلنا: إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها؛ إذ رفع الحرج
~~لا يستلزم التخيير، ألا ترى أنه موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك؛ تبينا أن
~~العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا، فإذا عمل بها؛ لم يكن
~~بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق، لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل
~~عنها إن اختار لنفسه الانتقال، وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى.
# المسألة الخامسة:
# الترخص المشروع ms0248 ضربان:
# أحدهما:
# أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا؛ كالمرض الذي يعجز معه عن
~~استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت PageV01P493
# النفس.
# أو شرعا؛ كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة، أو على
~~إتمام أركانها، وما أشبه ذلك.
# والثاني:
# أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة.
# فأما الأول؛ فهو راجع إلى حق الله؛ فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء: "ليس
~~من البر الصيام في السفر" 1، وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة
~~الطعام أو: "وهو يدافعه الأخبثان" 2، و: "إذا حضر 3 العشاء وأقيمت الصلاة؛
~~فابدءوا بالعشاء" 4 إلى ما كان نحو ذلك؛ فالترخص في هذا الموضع ملحق بهذا
~~الأصل5، ولا كلام أن الرخصة ههنا جارية مجرى العزائم، ولأجله قال العلماء
~~بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات؛ دخل النار.
# وأما الثاني؛ فراجع إلى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ؛
~~إلا أنه على ضربين: PageV01P494
# أحدهما:
# أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة أو عدمها؛ كالجمع بعرفة
~~والمزدلفة؛ فهذا أيضا لا كلام فيه أنه لاحق بالعزائم، من حيث صار مطلوبا
~~مطلقا طلب العزائم، حتى عده الناس سنة لا مباحا، لكنه مع ذلك لا يخرج عن
~~كونه رخصة؛ إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة؛ كما يقوله
~~العلماء في أكل الميتة للمضطر، فإذا هي رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة،
~~وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم.
# والثاني:
# أن لا يختص بالطلب، بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج؛ فهو على أصل
~~الإباحة، فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ
~~بالرخصة.
# والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرة؛ فلا حاجة إلى إيرادها، فإن
~~تشوف أحد إلى التنبيه على ذلك؛ فنقول:
# أما الأول، فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصل كلي؛ لزم أن لا يعتبر
~~فيه أصل العزيمة، إذ قد صار إكمال العبادة ms0249 هنا والإتيان بها على وجهها يؤدي
~~إلى رفعها من أصلها1، فالإتيان بما قدر عليها2 منها -وهو مقتضى الرخصة- هو
~~المطلوب، وتقرير هذا الدليل مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب.
~~PageV01P495
# وأما الثاني، فإذا فرض اختصاص الرخصة المعينة بدليل يدل على طلب [العمل
~~بها على الخصوص؛ خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند
~~مالك] 1 [الدليل على] 2 طلب الجمع بعرفة والمزدلفة؛ فهذا وشبهه مما اختص عن
~~عموم حكم الرخصة، ولا كلام فيه.
# وأما الثالث؛ فما تقدم من الأدلة واضح في الإذن3 في الرخصة، أو في رفع
~~الإثم عن فاعلها.
# المسألة السادسة:
# حيث قيل4 بالتخيير5 بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة؛ فللترجيح
~~PageV01P496
# بينهما مجال رحب، وهو محل نظر، فلنذكر جملا مما يتعلق بكل طرف من الأدلة.
# فأما الأخذ بالعزيمة؛ فقد يقال: إنه أولى لأمور:
# أحدها:
# أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصة عليه
~~وإن كان مقطوعا به أيضا؛ فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع، وهذا
~~المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم1، وما سواه
~~لا تحقق فيه، وهو موضع اجتهاد؛ فإن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص
~~غير منضبط، ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته ثلاثة أميال فأكثر، كما
~~اعتبر أيضا ثلاثة أيام بلياليهن، وعلة القصر المشقة، وقد اعتبر فيها أقل ما
~~ينطلق عليه اسم المشقة، واعتبر في المرض أيضا أقل ما ينطلق عليه الاسم؛
~~فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه، كما كان منهم من قصر في ثلاثة أميال، واعتبر
~~آخرون ما فوق ذلك، وكل مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون،
~~وهو محل الترجح2 والاحتياط؛ فكان من مقتضى هذا كله أن لا يقدم على الرخصة
~~مع بقاء احتمال في السبب. PageV01P497
# والثاني:
# إن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي؛ لأنه مطلق عام على الأصالة في
~~جميع المكلفين، والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر،
~~وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات ms0250 في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل
~~وقت، ولا لكل أحد؛ فهو كالعارض الطارئ على الكلي، والقاعدة المقررة في
~~موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي؛ فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي
~~مصلحة جزئية، والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام
~~المصلحة الجزئية بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية؛ فإن المصلحة
~~الكلية ينخرم نظام كليتها، فمسألتنا كذلك؛ إذ قد علم أن العزيمة بالنسبة
~~إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه، والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية،
~~وحيث يتحقق الموجب، وما فرضنا الكلام فيه1 لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا
~~والمعارض الكلي ينازعه؛ فلا ينجي من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى
~~الكلي، وهو العزيمة.
# والثالث:
# ما جاء في الشريعة من الأمر2 بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا،
~~والصبر على حلوه ومره، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر، من
~~ذلك قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} [آل
~~عمران: 173] ؛ فهذا مظنة التخفيف، فأقدموا3 على الصبر والرجوع إلى الله؛
~~فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به4. PageV01P498
# وقال تعالى: {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت
~~القلوب الحناجر ... } إلى آخر القصة حيث قال: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله
~~عليه} [الأحزاب: 10-23] ؛ فمدحهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال
~~الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر1 وقد عرض النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة؛ لينصرفوا عنهم فيخف عليهم
~~الأمر؛ فأبوا من ذلك، وتعززوا بالله وبالإسلام2؛ فكان ذلك سببا لمدحهم
~~والثناء عليهم.
# وارتدت العرب عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان الرأي من
~~الصحابة, رضي الله تعالى عنهم -أو من بعضهم غير أبي بكر- استئلافهم بترك
~~أخذ الزكاة ممن منعها منهم؛ حتى يستقيم أمر الأمة، ثم يكون ما يكون؛ فأبى
~~أبو بكر -رضي الله عنه- PageV01P499
# فقال: "والله لأقاتلنهم1 حتى تنفرد سالفتي"، والقصة مشهورة2. PageV01P500
# وأيضا قال الله تعالى: {من كفر بالله من ms0251 بعد إيمانه إلا من أكره} الآية
~~[النحل: 106] ؛ فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع
~~الأمة، أو عند الجمهور1، وهذا جار في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر؛ أن الأمر مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس،
~~لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك.
# ومن الأدلة قوله، عليه الصلاة والسلام: "إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من
~~أحد شيئا " 2؛ فحمله الصحابة -رضي الله عنهم- على عمومه، ولا بد أن يلحق من
~~التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى
~~PageV01P501
# بهم الأولياء، منهم أبو حمزة الخراساني؛ فاتفق له ما ذكره القشيري1 وغيره
~~من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه2 من ذلك الأصل.
# وقصة الثلاثة الذين خلفوا3 حتى أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~وصدقوه، ولم يعتذروا له في موطن كان مظنة للاعتذار، فمدحوا لذلك، وأنزل
~~الله توبتهم ومدحهم في القرآن بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت
~~عليهم أنفسهم، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ ففتح لهم باب
~~القبول، وسماهم صادقين لأخذهم بالعزيمة دون الترخص4. PageV01P502
# وقصة عثمان بن مظعون1 وغيره2 ممن كان في أول الإسلام لا يقدر على دخول
~~مكة إلا بجوار، ثم تركوا الجوار رضى بجوار الله، مع ما نالهم من المكروه،
~~ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله؛ فصبروا إيمانا بقوله: {إنما يوفى الصابرون
~~أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10] .
# وقال تعالى: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب
~~من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم
~~الأمور} [آل عمران: 186] .
# وقال لنبيه عليه [الصلاة و] 3 السلام: {فاصبر كما صبر أولوا العزم من
~~الرسل} [الأحقاف: 35] .
# وقال: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] .
# ثم قال: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] .
# ولما نزلت هذه الآية: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}
~~الآية [البقرة: 284] ؛ شق ms0252 ذلك على الصحابة، فقيل لهم: قولوا: سمعنا وأطعنا,
~~فقالوها؛ فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فنزلت: {آمن الرسول بما
~~PageV01P503
# أنزل إليه من ربه} الآية [البقرة: 285] 1.
# وجهز النبي -صلى الله عليه وسلم- أسامة في جيش إلى الشام قبيل موته2،
~~فتوقف خروجه بمرضه -عليه السلام- ثم جاء موته؛ فقال الناس لأبي بكر: احبس
~~أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك3. فقال: لو لعبت4
~~الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة؛ ما رددت جيشا أنفذه رسول الله, صلى الله
~~عليه وسلم. ولكن سأل PageV01P504
# أسامة أن يترك له عمر؛ ففعل، وخرج فبلغ الشام ونكى1 في العدو بها؛ فقالت
~~الروم: إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم، وصارت تلك الحالة هيبة في قلوبهم لهم2.
# وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص؛ لأن القوم
~~عرفوا أنهم مبتلون، وهو:
# الوجه الرابع:
# وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق؛
~~هي مما يقصدها الشارع3 في أصل التشريع، أعني أن المقصود في التشريع إنما هو
~~جار على توسط مجاري العادات، وكونه شاقا على بعض الناس أو في بعض الأحوال
~~مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له؛ لأن الأمور الجزئية
~~لا تخرم الأصول الكلية، وإنما تستثنى حيث تستثنى نظرا إلى أصل الحاجيات
~~بحسب الاجتهاد، والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد،
~~والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي، ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة
~~الخاصة بالسفر في غيره؛ كالصنائع الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة التي هي
~~العلة في مشروعية الرخصة، فإذا؛ لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض
~~المشقات التي لا تطرد ولا تدوم؛ لأن ذلك جار أيضا في العوائد الدنيوية، ولم
~~يخرجها ذلك عن أن تكون عادية؛ فصار عارض المشقة -إذا لم يكن كثيرا أو
~~دائما- مع أصل عدم المشقة، كالأمر المعتاد أيضا؛ فلا يخرج عن ذلك الأصل.
~~PageV01P505
# لا يقال: كيف يكون اجتهاديا وفيه نصوص كثيرة؛ كقوله: {فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] .
# وقوله: ms0253 {فمن كان منكم مريضا أو على سفر [فعدة من أيام أخر] 1} الآية
~~[البقرة: 184] .
# و "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" 2.
# إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما في معناه.
# لأنا نقول: حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح3، وذلك لا
~~يكون إلا بعد العجز عن العبادات والعادات، وهو في نفسه عذر أيضا، وما سوى
~~ذلك؛ فمحمول على تحقق المشقة4 التي يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية
~~أو الدنيوية، بحيث ترجع العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا يطاق، وهو منتف
~~سمعا، وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك النصوص،
~~وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم؛ فلا معارضة بين النصوص المتقدمة وبين ما
~~نحن فيه، وسبب ذلك -وهو روح هذا الدليل- هو أن هذه العوارض الطارئة تقع
~~للعباد ابتلاء واختبارا لإيمان المؤمنين، وتردد المترددين، حتى يظهر للعيان
~~من آمن بربه على بينة، ممن هو في شك، ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها
~~كل مشقة عرضت؛ لانخرمت الكليات كما تقدم، ولم يظهر لنا شيء من ذلك، ولم
~~يتميز الخبيث من الطيب؛ فالابتلاء في PageV01P506
# التكاليف واقع، ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة؛ فيبتلى المرء على قدر
~~دينه، قال تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] .
# {الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا
~~الذين من قبلهم} الآية [العنكبوت: 1-3] .
# {لتبلون في أموالكم وأنفسكم} ثم قال: {وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم
~~الأمور} [آل عمران: 186] .
# {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} [محمد: 31]
~~.
# {وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين} [آل عمران: 141] .
# {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
~~الصابرين} [البقرة: 155] إلى آخرها.
# فأثنى عليهم بأنهم صبروا لها، ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره،
~~وقوله: {ولنبلونكم بشيء} [البقرة: 155] يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع
~~بالنسبة إلى جمهور الأحوال، كما تقدم في أحوال التكليف، فإذا كان المعلوم
~~من الشرع في مثل هذه الأمور ms0254 طلب الاصطبار عليها، والتثبت فيها، حتى يجري
~~التكليف على مجراه الأصلي؛ كان الترخص على الإطلاق كالمضاد لما قصده الشارع
~~من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر.
# والخامس:
# أن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق؛ كان ذريعة إلى انحلال عزائم
~~المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة؛ كان حريا1 بالثبات في
~~التعبد والأخذ بالحزم فيه. PageV01P507
# بيان الأول أن "الخير عادة، والشر لجاجة" 1، وهذا مشاهد محسوس، لا يحتاج
~~إلى إقامة دليل، والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره؛
~~كان خفيفا في نفسه أو شديدا، فإذا اعتاد الترخص؛ صارت كل عزيمة في يده
~~كالشاقة الحرجة، وإذا صارت كذلك؛ لم يقم بها حق قيامها، وطلب الطريق إلى
~~الخروج منها، وهذا ظاهر، وقد وقع هذا المتوقع في أصول كلية، وفروع جزئية،
~~كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء، ومسألة إطلاق القول بالجواز
~~عند اختلافهم بالمنع والجواز، وغير ذلك مما نبه عليه في أثناء الكتاب أو لم
~~ينبه عليه.
# وبيان الثاني ظاهر أيضا مما تقدم؛ فإنه ضده.
# وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة، فربما
~~عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها؛ فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد، وصار عمله
~~ضائعا وغير مبني على أصل, وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك؛ فقد يتوهم الإنسان
~~الأمور صعبة، وليست كذلك إلا بمحض التوهم؛ ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو
~~سباع، إذا وجد الماء في الوقت أعاد عند مالك، لأنه عده مقصرا؛ لأن هذا
~~يعتري في أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذي لا دليل عليه، بخلاف ما لو رأى
~~اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء؛ فلا إعادة هنا، ولا يعد هذا مقصرا،
~~ولو تتبع الإنسان الوهم؛ لرمى به في مهاو PageV01P508
# بعيدة، ولأبطل عليه أعمالا كثيرة، وهذا مطرد في العادات والعبادات1 وسائر
~~التصرفات.
# وقد تكون شديدة، ولكن الإنسان مطلوب بالصبر في ذات الله والعمل على
~~مرضاته، وفي "الصحيح": "من يصبر يصبره الله" 2، وجاء في آية الأنفال في
~~وقوف ms0255 الواحد للاثنين بعدما نسخ وقوفه للعشرة: {والله مع الصابرين}
~~[الأنفال: 66] ، قال بعض الصحابة لما نزلت: "نقص من الصبر بمقدار ما نقص من
~~العدد"3، هذا بمعنى الخبر، وهو موافق للحديث والآية. PageV01P509
# والسادس:
# إن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه؛ كما تقرر في كتاب المقاصد من
~~هذا الكتاب، وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، واتباع
~~الهوى ضد اتباع الشريعة؛ فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، سواء أكان في نفسه
~~شاقا أم لم يكن؛ لأنه يصده عن مراده، ويحول بينه وبين مقصوده، فإذا كان
~~المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه، وتوجه إلى العمل بما كلف به؛ خف عليه،
~~ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حبه، ويحلو له مره، حتى يصير ضده ثقيلا
~~عليه، بعدما كان الأمر بخلاف ذلك؛ فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض
~~المكلف؛ فرب صعب يسهل لموافقة الغرض، وسهل يصعب لمخالفته.
# فالشاق على الإطلاق في هذا المقام إنما هو1 ما لا يطيقه من حيث هو مكلف2؛
~~كان مطيقا له بحكم البشرية، أم لا، هذا لا كلام فيه, إنما الكلام في غيره
~~مما هو إضافي، لا يقال فيه: [إنه] 3 مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة
~~على الإطلاق، وإذا كان دائرا بين الأمرين، وأصل العزيمة حقيقي ثابت؛
~~فالرجوع إلى أصل العزيمة حق، والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص،
~~وبحسب كل عارض، فإذا لم يكن في ذلك بيان قطعي، وكان أعلى ذلك الظن الذي لا
~~يخلو عن معارض؛ كان الوجه الرجوع إلى الأصل، PageV01P510
# حتى يثبت أن المشقة المعتبرة في حق هذا الشخص حق، ولا تكون حقا على
~~الإطلاق؛ حتى تكون بحيث لا يستطيعها، فتلحق حينئذ بالقسم الأول الذي لا
~~كلام فيه، هذا إذا لم يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف
~~مطلقا؛ كفطره عليه [الصلاة و] السلام1 في السفر2 حين أبى الناس من الفطر
~~وقد شق الصوم عليهم؛ فهذا ونحوه أمر آخر يرجع إلى ما تقدم من الأقسام،
~~وإنما الكلام في غيره.
# فثبت أن ms0256 الوقوف مع العزائم أولى، والأخذ بها في محال الترخص أحرى.
# فإن قيل: فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على
~~الإطلاق3، أم ثم انقسام؟
# فالجواب: إن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات؛ وهي:
# المسألة السابعة:
# فالمشقات4 التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين:
# أحدهما:
# أن تكون حقيقية، وهي5 معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود المشقة المرضية
~~والسفرية، وشبه ذلك مما له سبب معين واقع.
# والثاني:
# أن تكون توهمية مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرخص PageV01P511
# لأجله، ولا وجدت حكمته1, وهي المشقة، وإن وجد منها شيء، لكن غير خارج عن
~~مجاري العادات.
# فأما الضرب الأول:
# فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا أو شرعا،
~~ويكون ذلك محققا لا مظنونا ولا متوهما، أو لا، فإن كان الأول؛ فرجوعه إلى
~~الرخصة مطلوب، ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه؛ لأن الرخصة هنا حق
~~لله، وإن كان الثاني -وهو أن يكون مظنونا- فالظنون تختلف، والأصل البقاء
~~على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي؛
~~كالظان2 أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه، ولكن؛
~~إما أن يكون ذلك الظن مستندا إلى سبب معين، وهو أنه دخل في الصوم مثلا فلم
~~يطق الإتمام، أو الصلاة مثلا فلم يقدر على القيام فقعد فهذا هو الأول إذ
~~ليس عليه ما لا3 يقدر عليه، وإما PageV01P512
# أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ1 من الكثرة والسبب موجود عينا بمعنى أن
~~المرض حاضر، ومثله لا يقدر معه على الصيام ولا على الصلاة قائما أو على
~~استعمال الماء عادة، من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك؛ فهذا قد يلحق بما
~~قبله، ولا يقوى قوته، أما لحوقه به؛ فمن جهة وجود السبب، وأما مفارقته له؛
~~فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد2 عنده؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة،
~~وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة، حتى يتبين له قدرته عليها
~~أو3 ms0257 عدم قدرته؛ فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، إلى أن يظهر بعد ما يبتنى
~~عليه.
# وأما الضرب الثاني:
# وهو أن تكون توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة؛ فلا يخلو أن يكون
~~للسبب عادة مطردة في أنه يوجد بعد أو لا، فإن كان الأول؛ فلا يخلو أن يوجد
~~أو لا، فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها؛ ففيه خلاف، أعني في إجزاء العمل
~~بالرخصة لا في جواز الإقدام ابتداء؛ إذ لا يصح4 أن يبنى حكم على سبب لم
~~يوجد بعد، بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو
~~المقتضي للحكم؛ فكيف إذا لم يوجد نفس السبب؟ وإنما الكلام في نحو الظان أنه
~~تأتيه الحمى غدا بناء على عادته في أدوارها؛ فيفطر قبل مجيئها، وكذلك
~~الطاهر إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم، وهذا كله أمر
~~ضعيف جدا، وقد استدل بعض العلماء على PageV01P513
# صحة هذا الاعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوله تعالى: {لولا كتاب من الله
~~سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] ؛ فإن هذا إسقاط للعقوبة
~~للعلم1 بأن الغنائم ستباح لهم وهذا غير ما نحن فيه؛ لأن كلامنا فيما يترتب
~~على المكلف من الأحكام الشرعية، وترتب العذاب هنا ليس براجع إلى ترتب شرعي،
~~بل هو أمر إلهي كسائر العقوبات اللاحقة للإنسان من الله تعالى بسبب ذنوبه،
~~من قوله تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} [الشورى: 30] .
# وأما إن لم يكن للسبب عادة مطردة؛ فلا إشكال هنا.
# والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم
~~التوهمات، وهي مختلفة، وكذلك أهواء النفوس؛ فإنها تقدر أشياء لا حقيقة لها؛
~~فالصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلة الفادحة، فإن الصبر2
~~أولى ما لم يؤد ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك أن لا يقدر
~~على الصبر؛ لأنه لا يؤمر بالصبر إلا من يطيقه، فأنت ترى بالاستقراء أن
~~المشقة الفادحة لا يلحق بها توهمها بل حكمها أضعف بناء على أن ms0258 التوهم غير
~~صادق في كثير من الأحوال، فإذا ليست المشقة بحقيقية، والمشقة الحقيقية هي
~~العلة الموضوعة للرخصة، فإذا لم توجد؛ كان الحكم غير لازم، إلا إذا قامت
~~المظنة -وهي السبب3- مقام الحكمة؛ فحينئذ يكون PageV01P514
# السبب منتهضا على الجواز لا على اللزوم؛ لأن المظنة لا تستلزم الحكمة
~~التي هي العلة على كمالها؛ فالأحرى البقاء مع الأصل، وأيضا؛ فالمشقة
~~التوهمية راجعة إلى الاحتياط على المشقة الحقيقية, والحقيقية ليست في
~~الوقوع على وزان واحد، فلم يكن بناء الحكم عليها متمكنا.
# وأما الراجعة إلى أهواء النفوس خصوصا؛ فإنها ضد الأولى؛ إذ قد تقرر أن
~~قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها، فلا تعتبر في
~~شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا، ألا ترى كيف ذم الله تعالى
~~من اعتذر بما يتعلق بأهواء النفوس ليترخص؟ كقوله تعالى: {ومنهم من يقول
~~ائذن لي ولا تفتني} الآية [التوبة: 49] ؛ لأن الجد بن قيس قال: ائذن لي في
~~التخلف عن الغزو، ولا تفتني ببنات الأصفر؛ فإني لا أقدر على الصبر عنهن1،
~~وقوله تعالى: {وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا} الآية
~~[التوبة: 81] ، ثم بين العذر الصحيح في قوله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا
~~على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله}
~~[التوبة: 91] الآيات؛ فبين أهل الأعذار هنا، وهم الذين لا يطيقون الجهاد،
~~وهم الزمنى، والصبيان، والشيوخ، والمجانين، والعميان، ونحوهم، وكذلك من لم
~~يجد نفقة أصلا, ولا وجد من يحمله وقال فيه: {إذا نصحوا لله ورسوله}
~~[التوبة: 91] ، ومن جملة النصيحة لله ورسوله أن لا يبقوا من أنفسهم بقية في
~~طاعة الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} ؟ [التوبة: 41]
~~وقال: {إلا تنفروا يعذبكم} الآية [التوبة: 39] ؛ فما ظنك بمن كان
~~PageV01P515
# عذره هوى نفسه؟!
# نعم، وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها،
~~وقد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم، على وجه لا
~~يفضي إلى مفسدة، ولا يحصل بها المكلف على مشقة، ms0259 ولا ينقطع بها عنه التمتع
~~إذا أخذه على الوجه المحدود له؛ فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم، والقراض،
~~والمساقاة، وغير ذلك مما هو توسعة عليه، وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى1،
~~وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثيرة، فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع
~~له منه مخرجا وإليه سبيلا فلم يأته من بابه؛ كان هذا هوى شيطانيا واجبا
~~عليه الانكفاف2 عنه؛ كالمولع بمعصية من المعاصي، فلا رخصة له ألبتة؛ لأن
~~الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع بخلاف الرخص المتقدمة، فإن لها في الشرع
~~موافقة إذا وزنت بميزانها.
# فقد تبين من هذا أن مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها ألبتة، والمشقة
~~الحقيقية فيها الرخصة بشرطها، وإذا لم يوجد شرطها؛ فالأحرى بمن يريد براءة
~~ذمته وخلاص نفسه الرجوع إلى أصل العزيمة، إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من
~~باب الندب، وتارة تكون من باب الوجوب، والله أعلم. PageV01P516
# فصل:
# - ومن الفوائد في هذه الطريقة: الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم
~~المتكلم فيه، والحذر من الدخول فيه؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خدع
~~الشيطان، ومحاولات النفس، والذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع1، ولأجل هذا
~~أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ
~~بعزائم العلم، وهو أصل صحيح مليح, مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله، وإنما
~~يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به، أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات، أو كان
~~ابتدائيا كالمساقاة2 والقرض؛ لأنه حاجي، وما سوى ذلك؛ فاللجأ إلى العزيمة.
# - ومنها: أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها؛ فقوله, عليه
~~الصلاة والسلام3: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" 4؛ فالرخص التي هي محبوبة ما
~~ثبت الطلب فيها، فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها
~~رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" 5، كان
~~موافقا لقوله PageV01P517
# تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] .
# وقوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] .
# بعدما قال في الأولى: {وأن ms0260 تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] .
# وفي الثانية: {وأن تصبروا خير لكم} [النساء: 25] .
# فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق؛ ليكون على بينة في المجاري
~~الشرعيات، ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام؛ تبين له ما ذكر أتم
~~بيان، وبالله التوفيق، هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف.
# فصل:
# وقد يقال: إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه:
# أحدها 1:
# إن أصل العزيمة وإن كان قطعيا؛ فأصل الترخص قطعي PageV01P518
# أيضا، فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية، فإن الشارع قد
~~أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب
~~للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع
~~الشريعة مجرى الدلائل القطعية.
# ولا يقال: إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن؛ لأنا نقول: إنما ذلك
~~في باب تعارض الأدلة، بحيث يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر جملة، أما إذا
~~كانا جاريين مجرى العام مع الخاص، أو المطلق مع المقيد؛ فلا، ومسألتنا من
~~هذا الثاني لا من الأول؛ لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط أن لا حرج، فإن
~~كان الحرج؛ صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة.
# وأيضا؛ فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق، كما إذا كان الأصل
~~التحريم في الشيء، ثم طرأ سبب محلل ظني، فإذا غلب على ظن الصائد أن موت
~~الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره؛
~~فالعمل على مقتضى الظن صحيح، وإنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعيا؛
~~فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن؛ إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع
~~وجود الظن هنا، بل مع الشك؛ فكذلك ما نحن فيه، وحقيقة الأمر أن غلبة الظن
~~لا تبقي للقطع المتقدم حكما، وغلبات الظنون معتبرة؛ فلتكن معتبرة في
~~الترخص.
# والثاني 1:
# إن أصل الرخصة وإن كان جزئيا بالإضافة إلى عزيمتها؛ PageV01P519
# فذلك غير مؤثر وإلا لزم أن يقدح فيما أمر به1 بالترخص، بل الجزئي إذا كان
~~مستثنى من كلي؛ فهو معتبر في نفسه لأنه من ms0261 باب التخصيص للعموم، أو من باب
~~التقييد للإطلاق، وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني؛ فهذا
~~أولى2، وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني، دون أصل العموم
~~وهو قطعي؛ فكذلك هنا، وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض جزئياته -كما هو
~~مقرر في موضعه من هذا الكتاب- فكذلك هنا، وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور
~~بها، وذلك فاسد؛ فكذلك ما أدى إليه.
# والثالث 3:
# إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
# وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر} [البقرة: 185] .
# {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] .
# {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} [الأحزاب: 38] . PageV01P520
# {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] .
# وقد سمي هذا الدين "الحنيفية السمحة"1 لما فيها من التسهيل والتيسير،
~~وأيضا قد تقدم في المسائل2 قبل هذا أدلة إباحة الرخص، وكلها وأمثالها جارية
~~هنا، والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل.
# ولا يقال: إن المشقة إذا كانت قطعية؛ فهي المعتبرة دون الظنية.
# فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم، وإنما يقع الفرق في التعارض، ولا
~~تعارض في اعتبارهما معا ههنا، وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة
~~أولى، بل قد يقال: الأولى الأخذ بالرخصة؛ لأنها تضمنت حق الله وحق العبد
~~معا؛ فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة، لا أنها ساقطة
~~رأسا بخلاف العزيمة؛ فإنها تضمنت حق الله مجردا، والله تعالى غني عن
~~العالمين، وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة؛ فالرخصة
~~أحرى لاجتماع الأمرين فيها.
# والرابع 3:
# إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق؛ فالأخذ
~~بها مطلقا موافقة لقصده، بخلاف الطرف الآخر؛ فإنه PageV01P521
# مظنة التشديد، والتكلف، والتعمق المنهي عنه في الآيات [والأحاديث] 1؛
~~كقوله تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] .
# وقوله: {ولا يريد ms0262 بكم العسر} [البقرة: 185] .
# وفي التزام المشاق تكليف2 وعسر، وفيها3 روي عن ابن عباس في قصة بقرة بني
~~إسرائيل: "لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا؛ فشدد الله عليهم" 4، وفي
~~الحديث: "هلك المتنطعون" 5.
# ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال: "من رغب عن سنتي؛ فليس مني" 6
~~بسبب من عزم على صيام النهار، وقيام الليل، واعتزال النساء، إلى أنواع [من]
~~الشدة التي كانت في الأمم؛ فخففها الله عليهم بقوله: {ويضع عنهم إصرهم
~~والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] . PageV01P522
# وقد ترخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنواع من الترخص خاليا1 وبمرأى
~~من الناس؛ كالقصر والفطر في السفر2، والصلاة جالسا حين جحش شقه3، وكان -حين
~~بدن4- يصلي بالليل في بيته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع؛ قام فقرأ شيئا ثم
~~ركع5، وجرى أصحابه -رضي الله عنهم- ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم،
~~PageV01P523
# كما قال: "ولا يعيب بعضنا على بعض"، والأدلة في هذا المعنى كثيرة.
# والخامس 1:
# أن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير،
~~والسآمة والملل، والتنفير عن الدخول في العبادة، وكراهية العمل، وترك
~~الدوام، وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة؛ فإن الإنسان إذا توهم
~~التشديد أو طلب [به] أو قيل له فيه؛ كره ذلك ومله، وربما عجز عنه في بعض
~~الأوقات؛ فإنه قد يصبر أحيانا وفي بعض الأحوال، ولا يصبر في بعض، والتكليف
~~دائم، فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا
~~يطاق2، وسد عنه ما سوى ذلك؛ عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه
~~دلائل رفع الحرج، أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعا، وقد قال تعالى:
~~{واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} [الحجرات:
~~7] .
# وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا}
~~[المائدة: 87] .
# قيل: إنها نزلت بسبب تحريم ما أحل الله تشديدا على النفس3؛ فسمي
~~PageV01P524
# اعتداء لذلك.
# وفي الحديث: "خذوا من العمل ما ms0263 تطيقون؛ فإن الله لن يمل حتى PageV01P525
# تملوا" 1، "وما خير عليه [الصلاة و] السلام بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما
~~ما لم يكن إثما "2، الحديث.
# ونهى عن الوصال، فلما لم ينتهوا؛ واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال،
~~فقال: "لو تأخر الشهر لزدتكم" 3 كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا،
~~PageV01P526
# وقال: "لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم" 1، وقد
~~قال [عبد الله بن] عمرو بن العاص حين كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله,
~~صلى الله عليه وسلم2. وفي الحديث: هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام
~~الليل؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما
~~تطيقون" 3 الحديث؛ PageV01P527
# فأنكر فعلها كما ترى.
# وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي, صلى الله عليه وسلم: "أفتان أنت يا
~~معاذ؟ " 1، وقال رجل: والله يا رسول الله؛ إني لأتأخر عن صلاة الغداة من
~~أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في
~~موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين" 2 الحديث.
# وحديث الحبل المربوط بين ساريتين، [إذ] سأل عنه عليه [الصلاة و] 3
~~السلام، قالوا: حبل لزينب، تصلي, فإذا كسلت أو فترت؛ أمسكت به. فقال:
~~"حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر؛ قعد" 4. PageV01P528
# وأشباه هذا كثير؛ فترك الرخصة من هذا القبيل؛ ولذلك قال عليه الصلاة
~~والسلام: "ليس من البر الصيام 1 في السفر" 2، فإذا كان كذلك؛ ثبت أن الأخذ
~~بالرخصة أولى، وإن سلم أنه ليس بأولى؛ فالعزيمة ليست بأولى3.
# والسادس 4:
# إن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى، كما تبين في موضعه من هذا
~~الكتاب؛ فإنها أيضا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس
~~بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة، وليس كلامنا فيه، فإن كان
~~موافقا؛ فليس بمذموم، ومسألتنا من هذا؛ فإنه إذا نصب لنا الشرع سببا لرخصة،
~~وغلب على الظن ذلك, فأعملنا مقتضاه وعلمنا بالرخصة؛ فأين اتباع الهوى في
~~هذا؟ وكما أن5 اتباع الرخص يحدث ms0264 بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، كذلك
~~اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر
~~والنهي، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص
~~والعزائم سواء، فإن كانت غلبة الظن في العزائم PageV01P529
# معتبرة؛ فكذلك في الرخص، وليس أحدهما أحرى من الآخر، ومن فرق بينهما؛ فقد
~~خالف الإجماع، هذا تقرير هذا الطرف.
# فصل: 1
# وينبني عليه أن الأولوية في ترك الترخص إذا تعين سببه2 بغلبة ظن أو قطع،
~~وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع، وقد يستويان، وأما إذا لم يكن ثم
~~غلبة ظن؛ فلا إشكال في منع الترخص.
# [وأيضا] 3؛ فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها
~~وإطلاقها، من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض، ومجال النظر بين الفريقين أن
~~صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة، من غير اعتبار
~~بالسبب الذي هو المظنة، وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التي
~~هي السبب؛ كالسفر والمرض؛ فعلى هذا إذا كانت4 العلة غير منضبطة ولم يوجد
~~لها مظنة منضبطة؛ فالمحل محل اشتباه، وكثيرا ما يرجع هنا إلى أصل الاحتياط؛
~~فإنه ثابت معتبر حسبما هو مبين في موضعه. PageV01P530
# فصل:
# فإن قيل: الحاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة، وذلك وضع إشكال في
~~المسألة؛ فهل له مخلص أم لا؟
# قيل: نعم، من وجهين:
# أحدهما:
# أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد؛ فإنما أورد هنا استدلال كل فريق، من غير أن
~~يقع بين الطرفين ترجيح، فيبقى موقوفا على المجتهد، حتى يترجح له أحدهما
~~مطلقا، أو يترجح له أحدهما في بعض المواضع، والآخر في بعض المواضع، أو بحسب
~~الأحوال.
# والثاني:
# أن يجمع بين هذا الكلام وما ذكر في كتاب "المقاصد" في تقرير أنواع المشاق
~~وأحكامها، فإنه إذا تؤمل الموضعان؛ ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء
~~الله، وبالله التوفيق.
# المسألة الثامنة:
# كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا؛ فقصد الشارع بذلك المخرج أن
~~يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق، فإذا توخى ms0265
~~المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له؛ كان ممتثلا لأمر الشارع، آخذا
~~بالحزم في أمره، وإن لم يفعل ذلك؛ وقع1 في PageV01P531
# محظورين:
# أحدهما:
# مخالفته لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح.
# والثاني:
# سد أبواب التيسير عليه، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق، الذي طلب الخروج
~~عنه بما لم يشرع له، وبيان ذلك من أوجه:
# أحدها:
# إن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد، وكانت الأمور
~~المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن
~~المعتاد؛ شرع له أيضا توابع وتكميلات ومخارج، بها ينزاح عن المكلف تلك
~~المشقات، حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عاديا ومتيسرا، ولولا أنها كذلك؛
~~لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية، ومن نظر في التكليفات أدرك
~~هذا بأيسر تأمل، فإذا كان كذلك؛ فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من
~~وجهه المشروع؛ لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في
~~الجملة، فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق؛ لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا
~~به ولا مظنونا، لا حالا ولا مآلا، لا على الجملة ولا على التفصيل؛ إذ لو
~~كان كذلك؛ لكان مشروعا أيضا، والفرض أنه ليس بمشروع؛ فثبت أن طالب التخفيف
~~من غير طريق الشرع لا مخرج له.
# والثاني:
# إن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع؛ فيكفيه في حصول التخفيف
~~طلبه من وجهه، والقصد إلى ذلك يمن وبركة، كما أن من طلبه من غير وجهه
~~المشروع؛ يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده، ويدل على هذا من الكتاب قوله
~~تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2،
~~3] ، ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا.
# PageV01P532
# خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد؛ قال: جاء رجل من أشجع إلى
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الجهد؛ فقال له النبي, صلى الله عليه
~~وسلم: "اذهب فاصبر"، وكان ابنه أسيرا في أيدي المشركين، فأفلت ms0266 من أيديهم،
~~فأتاه بغنيمة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره؛ فقال له النبي, صلى
~~الله عليه وسلم: "طيبة ". فنزلت الآية: {ومن يتق الله} الآية1 [الطلاق: 2]
~~.
# وعن ابن عباس؛ أنه جاءه رجل فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاثا.
# فقال: "إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا".
# فقال: أرأيت إن أحلها له رجل؟ فقال: "من يخادع يخدعه الله"2.
# وعن الربيع بن خثيم في قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] ؛
~~قال: "من كل شيء ضاق على الناس"3. PageV01P533
# وعن ابن عباس: من يتق الله؛ ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة1.
# وقيل: من يتق الحرام2 والمعصية؛ يجعل له مخرجا إلى الحلال.
# وخرج الطحاوي عن أبي موسى؛ قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:
~~"ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى ماله سفيها؛ وقد قال الله
~~تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] ، ورجل داين بدين ولم
~~يشهد، ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها" 3، ومعنى هذا أن الله لما أمر
~~بالإشهاد على البيع، وأن PageV01P534
# لا نؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة
~~إليه؛ كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره، ولم يجب دعاؤه؛
~~لأنه لم يأت الأمر من بابه.
# والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى، وقد روي
~~عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا؛ فتلا: {إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن ... } حتى بلغ: {يجعل له مخرجا} [الطلاق: 1-2] ، وأنت لم
~~تتق الله، فلا1 أجد لك مخرجا2.
# وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود؛
~~فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال:
~~قيل لي: إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله؛
~~فقد بين الله له، ومن لبس3 على نفسه لبسا؛ جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على
~~أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون4. PageV01P535
# وتأمل حكاية أبي ms0267 يزيد البسطامي1 حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة
~~النساء، ثم تذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، فأمسك عنه2؛
~~فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر.
# والثالث:
# أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه، وطالبه من غير
~~وجهه قاصد لتعدي طريق المخرج؛ فكان قاصدا لضد ما طلب، من حيث صد عن سبيله،
~~ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود؛ فهو إذا طالب لعدم المخرج،
~~وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع؛
~~كقوله: {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] . PageV01P536
# وقوله: {الله يستهزئ بهم} [البقرة: 15] .
# وقوله: {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 1 إلا أنفسهم وما يشعرون}
~~[البقرة: 9] .
# ومنه قوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] .
# وقوله: {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله
~~فسيؤتيه2 أجرا عظيما} [الفتح: 10] .
# {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها} [فصلت: 46] .
# إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى، وجميعه محقق، كما تقدم من أن المتعدي على
~~طريق المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة، وهو المطلوب.
# والرابع: إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا
~~خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه
~~منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله
~~إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو
~~يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خيرها بشرها، وكم
~~من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا، ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم
~~مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك؛
~~PageV01P537
# فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف
~~على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه، وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع
~~موافقة قصد الشارع ms0268 أو مخالفته، ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من
~~وجه لم يؤذن فيه، أو طلبه في غير موضعه؛ فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما
~~لا تخفيف فيه ولا ترخيص، وقد تقدم منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل
~~كثيرة، ومنها ما فيه ترخيص، وكل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى.
# وأيضا؛ فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك؛
~~فربما ترخص بغير سبب شرعي، ولهذا الأصل فوائد كثير في الفقهيات؛ كقاعدة
~~المعاملة بنقيض المقصود، وغيرها من مسائل الحيل، وما كان نحوها.
# المسألة التاسعة:
# سباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع1 لأن تلك
~~الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية؛ فهي إما
~~موانع للتحريم أو التأثيم2، وإما أسباب3 لرفع الجناح أو إباحة4 ما ليس
~~بمباح؛ فعلى كل تقدير إنما هي موانع5 لترتب أحكام العزائم مطلقا، وقد تبين
~~في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها
~~رفعا لحكم السبب المحرم أو الموجب؛ ففعله غير صحيح، ويجري فيه التفصيل
~~المذكور في الشروط6 فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص، من غير فرق.
~~PageV01P538
# المسألة العاشرة:
# إذا فرعنا1 على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة؛ صارت
~~العزيمة معها من الواجب المخير؛ إذ صار هذا المترخص يقال له: إن شئت فافعل
~~العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة، وما عمل منهما؛ فهو الذي واقع واجبا
~~في حقه، على وزان خصال الكفارة؛ فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة.
# وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج؛ فليست الرخصة معها
~~من ذلك الباب؛ لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير؛ ألا ترى أن رفع الحرج
~~موجود مع الواجب، وإذا كان كذلك؛ تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب
~~المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة؛ لم يكن بينه وبين من لا عذر له
~~فرق, لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى
~~الرخصة، وقد تقرر قبل ms0269 أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة؛ فذلك بالقصد
~~الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة.
# والذي يشبه هذه المسألة الحاكم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان،
~~إحداهما في نفس الأمر عادلة2، والأخرى غير عادلة2، فإن العزيمة عليه أن
~~يحكم بما أمر به من أهل العدالة في قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
~~[الطلاق: 2] . PageV01P539
# وقال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] .
# فإن حكم بأهل العدالة؛ أصاب أصل العزيمة وأجر أجرين، وإن حكم بالأخرى؛
~~فلا إثم عليه لعذره بعدم العلم بما في نفس الأمر، وله أجر في اجتهاده،
~~وينفذ ذلك الحكم على المتحاكمين، كما ينفذ مقتضى الرخصة على المترخصين1،
~~فكما لا يقال في الحاكم: إنه مخير بين الحكم بالعدل والحكم بمن ليس بعدل؛
~~كذلك لا يقال هنا: إنه مخير مطلقا بين العزيمة والرخصة.
# فإن قيل: كيف يقال: إن شرع الرخص بالقصد الثاني؟ وقد ثبتت قاعدة رفع
~~الحرج مطلقا2 بالقصد الأول؛ كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~[الحج: 78] .
# وجاء بعد تقرير الرخصة: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
~~[البقرة: 185] .
# قيل: كما يقال: إن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأول، وما سواه من
~~اتخاذ السكن ونحوه بالقصد الثاني، مع قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من
~~أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} [الروم: 21] .
# وقوله: {وجعل منها زوجها ليسكن إليها} [الأعراف: 189] .
# وأيضا3؛ فإن رفع الجناح نفسه عن المترخص تسهيل وتيسير عليه، مع
~~PageV01P540
# كون الصوم أياما معدودات ليست بكثيرة؛ فهو تيسير أيضا ورفع حرج.
# وأيضا؛ فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات؛ فلا تجد كلية شرعية مكلفا
~~بها وفيها حرج كلي أو أكثري ألبتة، وهو مقتضى قوله: {وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج} [الحج: 78] .
# ونحن نجد في بعض الجزئيات النوادر حرجا ومشقة، ولم يشرع فيه رخصة تعريفا
~~بأن اعتناء الشارع إنما هو منصرف إلى الكليات؛ فكذلك نقول في محال الرخص:
~~إنها ليست بكليات، وإنما هي جزئيات كما تقدم التنبيه عليه في مسألة الأخذ
~~بالعزيمة أو الرخصة.
# فإذا العزيمة من حيث ms0270 كانت كلية هي مقصودة للشارع بالقصد الأول، والحرج من
~~حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية، إن قصده الشارع بالرخصة؛ فمن جهة القصد
~~الثاني، والله أعلم.
# المسألة الحادية عشرة:
# إذا اعتبرنا العزائم من الرخص؛ وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية،
~~والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.
# أما الأول:
# فظاهر، فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها، PageV01P541
# وبالصيام في وقته المحدود له أولا، وبالطهارة المائية، على [حسب] ما جرت
~~به العادة1: من الصحة، ووجود العقل2، والإقامة في الحضر، ووجود الماء، وما
~~أشبه ذلك، وكذلك سائر العادات والعبادات؛ كالأمر بستر العورة مطلقا أو
~~للصلاة، والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، إنما أمر بذلك
~~كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي، ووجود ذلك
~~هو المعتاد على العموم التام أو الأكثر، ولا إشكال فيه.
# وأما الثاني:
# فمعلوم أيضا من حيث علم الأول؛ فالمرض، والسفر، وعدم الماء أو الثوب أو
~~المأكول، مرخص لترك ما أمر بفعله، أو فعل ما أمر بتركه، وقد مر تفصيل ذلك
~~فيما مر3 من المسائل، ولمعناه تقرير آخر مذكور في موضعه من كتاب "المقاصد"
~~بحمد الله.
# إلا أن انخراق العوائد على ضربين: عام، وخاص، فالعام ما تقدم، والخاص
~~كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها؛ فذلك إنما يكون في الأكثر
~~على حكم الرخصة؛ كانقلاب الماء لبنا، والرمل سويقا، والحجر ذهبا، وإنزال
~~الطعام من السماء أو إخراجه من الأرض4؛ فيتناول المفعول له ذلك PageV01P542
# ويستعمله، فإن استعماله له رخصة لا عزيمة، والرخصة كما تقدم لما كان
~~الأخذ بها مشروطا بأن لا يقصدها ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها؛ كان الأمر
~~فيها كذلك؛ إذ كان مخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع، إذ ليس من شأنه1
~~أن يترخص ابتداء، وإنما قصده في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه الإذن
~~في مسببه كما مر؛ فههنا أولى؛ لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام
~~العبودية، وإنما وضعت لأمر آخر؛ فكان القصد إلى التخفيف من جهتها قصدا
~~إليها لا إلى ربها، وهذا ms0271 مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى.
# وأيضا؛ فقد ذكر في كتاب "المقاصد" أن أحكام الشريعة عامة لا خاصة، بمعنى
~~أنها عامة في كل مكلف، لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض، والحمد لله.
# ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي -صلى الله عليه وسلم- لإظهار الخارق
~~كرامة ومعجزة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما قصد بذلك معنى شرعيا مبرأ
~~من طلبه حظ النفس، وكذلك نقول: إن للولي أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة
~~لمعنى شرعي لا لحظ نفسه، ويكون هذا القسم خارجا عن حكم الرخصة بل2 يكون
~~بحسب القصد، وعلى هذا المعنى ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال،
~~حسبما دل عليه الاستقراء، فأما إذا لم يكن هذا؛ فالشرط معتبر بلا إشكال،
~~وليس بمختص بالعموم، بل هو في الخصوص أولى.
# فإن قيل: الولي إذا انخرقت له العادة؛ فلا فرق بينه وبين صاحب العادة على
~~الجملة، فإن الذي هيئ له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي مساو
~~لمن حصل له ذلك بالتكسب العادي، فكما لا يقال في صاحب التكسب العادي: إنه
~~في التناول مترخص، كذلك لا يقال في صاحب انخراق العادة؛ PageV01P543
# إذ لا فرق بينهما، وهكذا سائر ما يدخل تحت هذا النمط.
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما:
# إن الأدلة المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الأشياء لا إيجابا، ولكن على
~~غير ذلك؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير بين الملك والعبودية؛ فاختار
~~العبودية1، وخير في أن تتبعه جبال تهامة ذهبا وفضة؛ فلم يختر ذلك2، وكان
~~PageV01P544
# عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، فلو شاء [له] 1 لدعا بما يحب فيكون،
~~فلم يفعل، بل اختار الحمل على مجاري العادات: يجوع يوما فيتضرع إلى ربه،
~~ويشبع يوما فيحمده ويثني عليه؛ حتى يكون في الأحكام البشرية العادية كغيره
~~من البشر، وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يري أصحابه من ذلك في مواطن
~~ما فيه شفاء في تقوية اليقين، وكفاية من أزمات الأوقات2، وكان عليه الصلاة
~~والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه3، ومع ذلك لم يترك التكسب لمعاشه ومعاش
~~أهله، ms0272 فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية، والطلبات محضرة له؛ حتى قالت
~~عائشة, رضي الله عنها: "ما أرى الله إلا يسارع في هواك"4، وكان -لما أعطاه
~~الله من شرف المنزلة- متمكنا منها؛ فلم يعول إلا على مجاري العادات في
~~الخلق، كان ذلك أصلا لأهل الخوارق والكرامات عظيما في أن لا يعملوا على ما
~~اقتضته الخوارق، ولكن لما لم يكن ذلك حتما على الأنبياء؛ لم يكن
~~PageV01P545
# حتما على الأولياء لأنهم الورثة في هذا النوع.
# والثاني:
# [إن] 1 فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين، ويصحبها الابتلاء الذي هو لازم
~~التكاليف2 كلها، وللمكلفين أجمعين في مراتب التعبد؛ فكانت كالمقوي لهم على
~~ما هم عليه لأنها آيات من آيات الله تعالى برزت على عموم العادات، حتى يكون
~~لها خصوص في الطمأنينة؛ كما قال إبراهيم, عليه السلام: {رب أرني كيف تحيي
~~الموتى} الآية [البقرة: 260] ، وكما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-
~~عندما حكى الله تعالى فراق موسى للخضر: "يرحم الله أخي موسى، وددنا لو صبر
~~حتى يقص علينا من أخبارهما" 3، فإذا كانت هذه PageV01P546
# فائدتها؛ كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفس كالصدقة الواردة على
~~المحتاج؛ فهو في التناول والاستعمال بحكم الخيرة، فإن تكسب وطلب حاجته من
~~الوجه المعتاد؛ صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة العامة،
~~وإن قبل الصدقة؛ فلا ضرر عليه لأنها وقعت موقعها.
# وأيضا؛ فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات، وأجرى العوائد
~~فيها تكليفا وابتلاء، وإدخالا للمكلف تحت قهر الحاجة إليها، كما وضع له
~~العبادات تكليفا وابتلاء أيضا، فإذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها؛
~~كان في ضمنها رفع لمشقة التكليف بالكسب، وتخفيف عنه؛ فصار قبوله لها من باب
~~قبول الرخص من حيث كانت رفعا لمشقة التكليف [بالكسب وتخفيفا عنه] 1 فمن هنا
~~صار حكمها حكم الرخص ومن حيث كانت ابتلاء أيضا فيها شيء آخر، وهو أن تناول
~~مقتضاها ميل ما إلى جهتها، ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب أنفسهم عن
~~غير الله، كما كانت النعم العادية الاكتسابية ابتلاء ms0273 أيضا، وقد تقرر أن جهة
~~التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ PageV01P547
# الرخص، كما تبين1 وجهه، فهذا من ذلك القبيل؛ فتأمل كيف صار قبول مقتضى
~~الخوارق رخصة من وجهين! فلأجل هذا لم يستندوا إليها، ولم يعولوا عليها من
~~هذه الجهة، بل قبلوها2 واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على
~~ما هم بسبيله، وتركوا منها ما سوى ذلك؛ إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة؛ تضمنت
~~تكليفا3 وابتلاء.
# وقد حكى القشيري من هذا المعنى:
# فروى عن أبي الخير البصري أنه كان بعبادان4 رجل أسود فقير يأوي إلى
~~الخرابات5؛ قال: فحملت معي شيئا وطلبته، فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار
~~بيده إلى الأرض، فرأيت الأرض كلها ذهبا تلمع. ثم قال: هات ما معك. فناولته
~~وهالني أمره وهربت6.
# وحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شاطئ دجلة؛ فوجدها وقد التزق الشطان،
~~فانصرف وقال: وعزتك لا أجوزها إلا في زورق7.
# وعن سعيد بن يحيى البصري؛ قال: أتيت عبد الرحمن بن زيد وهو جالس في ظل،
~~فقلت له: لو سألت الله أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل. فقال: ربي أعلم
~~بمصالح عباده، ثم أخذ حصى من الأرض، ثم قال: اللهم إن شئت أن تجعلها ذهبا
~~فعلت، فإذا هي والله في يده ذهب، فألقاها إلي PageV01P548
# وقال: أنفقها أنت؛ فلا خير في الدنيا إلا للآخرة1.
# بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبها، والتشوف إليها، كما يحكى2 عن أبي
~~يزيد البسطامي، ومنهم من استوت عنده مع غيرها من العادات، من حيث شاهد خروج
~~الجميع من تحت يد المنة, وواردة من جهة مجرد الإنعام؛ فالعادة في نظر هؤلاء
~~خوارق للعادات؛ فكيف يتشوف إلى خارقة، ومن3 بين يديه ومن خلفه، ومن فوقه
~~ومن تحته مثلها، مع أن ما لديه منها أتم في تحقيق العبودية كما مر في
~~الشواهد، وعدوا من ركن إليها مستدرجا، من حيث كانت ابتلاء لا من جهة كونها
~~آية أو نعمة.
# حكى القشيري4 عن أبي العباس الشرفي؛ قال: "كنا مع أبي تراب النخشبي في
~~طريق ms0274 مكة، فعدل عن الطريق إلى ناحية؛ فقال له بعض أصحابنا5: أنا عطشان.
~~فضرب برجله الأرض، فإذا عين ماء زلال؛ فقال الفتى: أحب أن أشربه بقدح6.
~~فضرب بيده إلى الأرض؛ فناوله قدحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت، فشرب
~~وسقانا، وما زال القدح معنا إلى مكة؛ فقال لي أبو تراب يوما: ما يقول
~~أصحابك في هذه الأمور التي يكرم الله بها عباده؟ فقلت: ما رأيت أحدا إلا
~~وهو يؤمن بها. فقال: من لا يؤمن بها فقد كفر7، إنما سألتك من طريق الأحوال.
~~فقلت: ما أعرف لهم قولا فيه. فقال: PageV01P549
# بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق، وليس الأمر كذلك، إنما الخدع في حال
~~السكون إليها، فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها؛ فتلك مرتبة الربانيين".
# وهذا كله يدلك على ما تقدم من كونها في حكم الرخصة، لا في حكم العزيمة؛
~~فليتفطن لهذا المعنى فيها؛ فإنه أصل ينبني عليه فيها مسائل: منها أنها من
~~جملة الأحوال العارضة للقوم، والأحوال من حيث هي أحوال لا تطلب بالقصد، ولا
~~تعد من المقامات، ولا هي معدودة في النهايات، ولا هي دليل على أن صاحبها
~~بالغ مبلغ التربية والهداية، والانتصاب للإفادة، كما أن المغانم في الجهاد
~~لا تعد من مقاصد الجهاد الأصلية، ولا هي دليل على بلوغ النهاية، والله
~~أعلم.
# تم الجزء الأول
# PageV01P550
### | الاستدراكات
# * "استدراك1":
# ذكره عنه ابن كثير في "تفسيره" "1/ 212، البقرة: 173" وقال: "وهذا يقتضي
~~أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، قال أبو الحسن الطبري المعروف ب"ألكيا
~~الهراسي" رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض
~~ونحو ذلك".
# * "استدراك2":
# كذا في "ط" و"الناسخ والمنسوخ" "1/ 171" لابن العربي، وفي سائر النسخ:
~~"رجاء الأبدية".
# * "استدراك3":
# قلت: أخرج سبب النزول المذكور البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب
~~{ليس عليكم جناح} 8/ 186/ رقم 4519"، وأبو داود في "السنن" "2/ 75"،
~~والحاكم في "المستدرك" "2/ 277"، وابن جرير في "التفسير" "2/ 273"، وغيرهم
~~عن ابن عباس, رضي الله عنهما.
# * "استدراك4":
# عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع
# PageV01P551
# رسول الله -صلى الله عليه ms0275 وسلم- فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم -الضمن:
~~الزمن المبتلى- ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم. فكانوا
~~يقولون: إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس؛ فأنزل الله عز وجل:
~~{ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم
~~أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو
~~بيوت أخواتكم} إلى قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه} ، رواه البزار في "مسنده"
~~-كما في "كشف الأستار" "رقم 2241"- ورجاله رجال الصحيح -كما في "المجمع"
~~"7/ 83"- وقال السيوطي في "لباب النقول": "سنده صحيح"، وقال ابن حجر في
~~"مختصر زوائد البزار" "2/ 97/ رقم 1490": "صحيح".
# PageV01P552
### | فهرس الموضوعات
# الموضوع الصفحة
# مقدمة المحقق
# خطبة الحاجة 5
# التعريف بكتاب الموافقات 8
# المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه 12
# السبب في عدم تداول الكتاب 16
# مصادر الشاطبي وموارده في الكتاب 19
# مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب 24
# الجهود التي بذلت حول الكتاب وأثره في الدعوة الإصلاحية الحديثة 31
# المحور الأول: مختصراته 33
# الثاني: دراسات عن الكتاب ومنهج الشاطبي فيه 36
# الرد على "المجددين"! المعاصرين والعقلانيين وبيان افتراءاتهم على
~~الشاطبي "ت" 42
# المحور الثالث: طبعات الكتاب 57
# تقويم الطبعات التي وقفت عليها 58
# تحقيق اسم الكتاب 64
# الأصول المعتمدة في التحقيق 65
# عملي في التحقيق 74
# ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية 76
# ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في طبعة الشيخ دراز 78
# PageV01P553
# الخلاصة 80
# ومن عملي في التحقيق أيضا 81
# مقارنة بين مدرسة ابن تيمية والشاطبي "ت" 81
# مسألة ... هل اجتمع الشاطبي بابن القيم أو شيخه ابن تيمية؟ 82
# ومن عملي في التحقيق أيضا 84
# الخاتمة 85
# نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 86
# الموافقات
# المقدمة 3
# حال الناس قبل بعثة النبي, صلى الله عليه وسلم 3
# أهل الفترات 4
# الإجماع وعقيدة ختم النبوة 4
# الإجماع والقطع وموانع حصول القطع 4
# بعثة الأنبياء بلغة أقوامهم 4
# من فضائل النبي, صلى الله عليه وسلم 5
# الأمانة التي حملها الإنسان 5-6
# الأنبياء بعثوا لهداية ms0276 الناس 6
# القرآن مدعو به، مدعو إليه 6
# تفاضل العلوم/ أفضل العلوم 7
# الصحابة الأعلم بالأصول والمقاصد 7
# تخريج حديث: "أنا النذير العريان" 7
# مدح المؤلف كتابه 8
# استقراء المؤلف للأصول الكلية للشرع 9
# أقسام كتاب الموافقات الخمسة 9
# المقدمات العلمية, الأحكام, مقاصد الشرع, الأدلة الشرعية, أحكام الاجتهاد
# والتقليد 10
# تسمية الكتاب بقصة طريفة
# PageV01P554
# الحث على ترك التقليد والعادة وأمر المؤلف بالتفكر 11-13
# تخريج حديث: "إنما الأعمال بالنيات" 13
# - القسم الأول: مقدمات المؤلف 15
# المقدمة الأولى 17
# أصول الفقه قطعية وهي:
# الكليات المنصوصة في الأصلين والقوانين المستنبطة وهي الأدلة
# إثبات ذلك بالاستقراء للأدلة الشرعية وإرجاع ذلك إلى الأصول العقلية 18
# هل يوجد مخالفة حقيقية أو خلاف في أن أصول الفقه قطعية؟ 18
# الفرق بين أصول الفقه، وعلم أصول الفقه 18
# الاستقراء طريق إثبات شرعي 18-19
# الأمر للوجوب 19
# الظن في العقل وكليات الشريعة، وبالنسبة إلى الأشخاص 19
# العادي مع العقلي والشرعي 19
# حكم الفرع حكم الأصل 19
# إثبات أن المبنى على القطعي 18
# أولا: أنها ترجع إلى أصول عقلية أو شرعية أو عادية وهذا معروف بالاستقراء
# ثانيا: الظن لا يقبل في العقليات ولا الكليات الشرعية 19
# ثالثا: لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه جاز في أصول الدين 20
# معاني الضروريات والحاجيات والتحسينيات 20
# الأحكام التي تعد ظنية إذا كانت مبنية على أصل قطعي 21
# الأصول عند الجويني 22
# معنى حفظ الذكر 22-23
# الأصول والفرع والظن 23
# الرد على المصنف في مسألة قطعية الأصول 24
# تعريف أصول الفقه والقاعدة والأصل والفقه والأصولي والدليل الإجمالي 24
# المقدمة الثانية
# المقدمات العلمية في الأصول قطعية، والتعقيب على المصنف فيها 25
# PageV01P555
# الوجوب والجواز والاستحالة من مباحث الأصول وقولهم الأمر للوجوب ليست من
~~الأصول 25
# المقدمة الثالثة 26
# استعمال الأدلة العقلية في الأصول مرتبط مع الأدلة النقلية 27
# أخبار الآحاد والتواتر المعنوي واللفظي 27
# معنى القطع في دلالة الألفاظ 28
# الظن في المقدمات والأدلة 28
# استقراء الأدلة نوع من التواتر 28
# دلالات الأخبار مبنية ms0277 على مقدمات ظنية كنقل اللغات وآراء النحويين 28
# الاستدلال على فرضية الصلاة باستقراء الأدلة أو بالإجماع مع اجتماع
~~الأدلة 29-30
# الضرورات الخمس 30-31
# أسباب اختلاف الظن 31
# التمثيل بالصلاة وقتل النفس على أنهما من الأصول لا من الفروع باستقراء
~~الأدلة31
# حكمة الزكاة والحكومات والجهاد والأطعمة المحرمة المضطر إليها 31-32
# فصل
# إلماحة المصالح المرسلة والاستحسان 32
# تعريف المصالح المرسلة
# جمع المصحف وترتيب الدواوين 32
# بيع العرايا 33
# تقديم الاستحسان على أصول وعمومات أخرى عند مالك والشافعي 33
# فصل 33
# حجية الإجماع ظنية أم قطعية؟ 35
# المقدمة الرابعة
# مسائل أصول الفقه لبناء فروع الفقه أو الآداب أو عونا عليها 37
# علوم ليست من أصول الفقه بل هي مما يحتاج إليه فيه 37
# ذكر أمثلة على ذلك 37
# PageV01P556
# القرآن عربي الأسلوب والخلاف في وجود كلمات أعجمية فيه 39
# فصل: خطأ فهم النصوص بالعقل لا بطريقة الوضع 39-40
# خصال الكفارة والواجب المخير 40
# نقل عن حاشية المخطوط والتعقب عليه 40
# الجمع بين الأختين 41
# مدخل الوجوب والتحريم هل هو الشرع أم العقل؟ 40-41
# مسائل الاعتقاد هل يبنى عليها عمل, ضمن أصول الفقه؟ 41
# مسائل خصال الكفارة وإتلاف المحرمات والوطء نهار رمضان للكتابية من زوجها
~~القادم من السفر ضمن أحكام تكليف الكفار بالفروع 41
# المقدمة الخامسة 43
# عمل الجوارح والقلب/ المسائل التي لا ينبني عليها عمل 43
# المباح 43
# النظر في آيات الله 43
# السؤال عن الأهلة 43
# إتيان البيوت من أبوابها 43-44
# تخريج أحاديثها 44
# سبب النزول الصحيح 44
# السؤال عن الساعة 44
# ذم الأسئلة 45
# تخريج أحاديث أخرى في ذم الأسئلة 45
# قصة بقرة بني إسرائيل 45
# تخريج حديثها 45-46
# تخريج حديث السؤال عن الحج أهو لكل عام 46
# النهي عن قيل وقال 47
# حديث جبريل في الإيمان والإسلام 47
# الساعة وأماراتها 47
# أعظم الناس جرما وتخريج حديثه 48
# PageV01P557
# سؤال عمر عن الأب 49
# السؤال عن الروح 49
# حديث: أن الصحابة ملوا ملة 50
# حديث عمر مع صبيغ 51
# تضعيف رفع القصة 51 ms0278
# حديث علي مع ابن الكواء 52
# فصل عن الإمام مالك في ذم السؤال 53
# ذم السؤال بالاستدلال منها أنها شغل عما يعني 53
# الفائدة ما شهد لها الشرع بذلك 53
# ومنها أن الشارع قد بين المصالح 53
# فتنة العالم والمتعلم 53
# منها أن هذا شأن الفلاسفة - وهو مذموم 54
# فضل العلم 54
# عصمة نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الزنى وخلاف بين اثنين من
# مشايخ العصر 54
# تعلم كل علم فرض كفاية 54
# السحر والطلسمات 54
# حكاية يهودي فسر آية 54
# كتاب "كتب حذر منها العلماء" فيه تحذير من كتب السحر والشعوذة المنتشرة
~~55
# الرد على من قال تعلم كل علم فرض كفاية 55
# السلف لم يخوضوا في العلوم التي ليس تحتها عمل 55
# قصة صبيغ 55
# الدين الإسلامي أمته أمة أمية وهي العرب وهذه علوم ليست من علومها 56
# تخريج حديث نحن أمة أمية 56
# توضيح مناط فرض الكفاية في العلوم 56
# تعلم العرب للعلوم 56
# السحر وذمه 57
# الرد على الفريق الأول بأنه من التكلف فهم ما لا يتوقف فهم المعنى عليه
~~57
# PageV01P558
# قصة عمر مع قوله تعالى: {وفاكهة وأبا} 57
# معنى الأب 57
# معنى التخوف في قوله: {أو يأخذهم على تخوف} 58
# تخريج الأثر وكذا عزو بيت الشعر إلى مصادره وتفسيره 58
# أهمية الشعر في تفسير القرآن 58-59
# قصة صبيغ 59
# علم الهيئة 59
# علم العدد 60
# الهندسة والتعديل النجومي والمنطق والضروب 60
# الخط بالرمل وتخريج حديثه مطولا 60
# الطعن في حديث في "الصحيح" بأنه زيد فيما بعد 60-63
# الرد على من ضعف الحديث وجمعهم في سياق واحد, مختصرا
# التنبيه على خطأ عند الرافعي في متن الحديث 64
# عد الذهبي الحديث من الأحاديث المتواترة 64
# ذكر من هو النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يخط 64
# استدلالهم بآيات من القرآن على علومهم أفسد استدلال 65
# بل لا بد من الفهم على لسان العرب 65
# الاعتبار من علوم الفلاسفة 65
# ما يتوقف عليه مطلوب أصول الفقه 66
# المقدمة ms0279 السادسة 67
### | 1- 
# في المعاني الإجمالية 68
# نقض منطق الفلاسفة وإبطاله 67
### | 2- 
# في المعاني التفصيلية التي لا تليق بالجمهور 68
# صعوبة تفسير كلام الفلاسفة عليهم وعلى العوام 68
# يكفي في الإيمان التصديق 69
# اهتمام العرب بالمعاني 70
# وكذلك القرآن 71
# PageV01P559
# الأقيسة المركبة لا يفسر بها القرآن 71
# تكليف ما لا يطاق 72
# المقدمة السابعة 73
# العلم الشرعي وسيلة التعبد لله تعالى 73
# الدليل الأول: العلم هو ما فاد عملا
# علوم مساعدة للعلوم الشرعية 73
# الدليل الثاني: الشرع إنما جاء بالتعبد 74
# التوحيد 74
# التعقيب على تفسير قتادة وتخريجه 75
# تخريج حديث مخالفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 76
# تأثير الغزالي على الشاطبي 76
# تخريج أحاديث السؤال عن العلم 77
# مطابقة العلم العمل 77-82
# ذكر أحاديث في العلم والعمل وتخريجها 77
# العلم وسيلة للعمل في طاعة الله 83
# هل يحصل علم وتكذيب؟ 84
# المستشرقون كفار مع علمهم 84
# فصل: 85
# فضل العلم جملة 85
# فوائد العلم 86
# لذة العلم والقصد إلى العلم صحيح 86
# تعلم العلم لغير الله غير صحيح 87
# تخريج أحاديث في ذلك 87
# المقدمة الثامنة 89
# مراتب أهل العلم 89
# الأولى: الطالبون في رتبة التقليد 89
# الثانية: الواقفون على براهينه 89
# الموازنة بين علماء السلف وعلماء العصور المتأخرة 90
# PageV01P560
# الثالثة: المجتهدون 90
# الإيمان والحفظ عن المعاصي من فوائد العلم 90-91
# تخريج حديث نزول: {وإن تبدوا ما في أنفسكم} 93
# القلق والخوف من آثار العلم 93
# الرسوخ في العلم 94
# ذم علماء السوء 95
# الرسوخ في العلم 95-96
# عز الدين بن عبد السلام وجهاده 95
# أسباب تخلف الحفظ من المعاصي 95-96
### | 1- 
# العناد 2- الفلتات في الغفلات 96
# معنى الجهالة 96
### | 3- 
# أن لا يكون من الراسخين 97
# حديث افتراق الأمة، تخريجه والتعقيب عليه 98
# كثرة الفرق 98
# ذم القياس 99
# أحاديث رفع العلم وآثار في العمل به 100-103
# الاقتصار على الصحيح 101
# علماء السوء 103
# كيف يصير العلم لله 103
# فصل: 104
# العلم والخشية 104-105
# المقدمة التاسعة 107
# صلب وملح العلم وتفسيرها ms0280 107
# صلب العلم: الأصل المعتمد 107
# إفادة العلم القطعي 107
# خواص هذا العلم 108
### | 1- 
# العموم والاطراد 108
# PageV01P561
### | 2- 
# الثبوت 109
### | 3- 
# كون العلم حاكما لا محكوما عليه 110
# ملح العلم 110
# هو ما تخلف عنه شرط من الخواص السابقة 110
# أمثلة على تخلف الخواص 110
# الأول: الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه 111
# الطهارة والصلاة والصيام 111
# الثاني: التزام كيفيات في تحمل الأخبار والآثار مثل الأحاديث المسلسلة
~~112
# تخريج حديث: "الراحمون يرحمهم الرحمن" 112
# الثالث: استخراج الحديث من طرق كثيرة دون فائدة 113
# قصة حمزة الكناني في ذلك 114
# الرابع: الرؤيا فيما لا يرجع إلى بشارة أو نذارة 114
# الخامس: المسائل التي ليس تحتها خلاف ينبني عليه عمل 115
# ذكر مسائل في النحو من اللغة 115
# السادس: الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية 116
# السابع: تثبيت المعاني بأعمال الصالحين 116
# معنى الصوفية وأصلها 116
# الثامن: كلام أهل الولاية 117
# التاسع: حمل بعض العلوم على بعض دون وجود ترابط بينهما مع ذكر قصة طريفة
~~116
# قصة أخرى للكسائي مع أبي يوسف 118-119
# وأخرى لابن البناء في تفسير: {إن هذان لساحران} 120
# الثالث: ما ليس من صلب العلم ولا من ملحه ويرجع إلى أصله بالإبطال 120
# عدة أهل الأهواء 121
# الباطنية 121
# كتب وعلوم حذر منها العلماء 121
# فصل 123
# اختلاط في صور القسمين 123
# PageV01P562
# تحديث الناس بما يفهمون 123
# كلمة عظيمة في ذم التقليد 124
# المقدمة العاشرة 125
# مقاصد العقل والنقل والعقل تابع بأدلة: 125
# الأول: أنه لا يكون متجاوزا حده 125
# الثاني: أن العقل لا يحسن ولا يقبح - التحسين والتقبيح 125
# التحسين والتقبيح: المذاهب فيه والقول الراجح 125-130
# الثالث: أن لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة بالعقل 131
# العقل في الشرع 131
# مناقشة هذا القول 131-132
# رد على المناقشة 132
# كيفية إثبات اللغات العربية ومعانيها 132
# القياس والعقل 133
# قضاء القاضي الغضبان وقياس غيره عليه 134-135
# المقدمة الحادية عشرة 137
# العلم المعتبر ما انبنى عليه عمل ودلت عليه الأدلة الشرعية 137
# المقدمة ms0281 الثانية عشرة 139
# أخذ العلم عن أهله المتحققين فيه 139
# طرق العلم 139
# الأول: الفطرة 139
# الثاني: التعلم 139
# فصل 141
# علامات العالم الذي يؤخذ عنه العلم 141
# أولا: العمل بما علم 141
# ثانيا: أن يكون أخذ العلم عن الشيوخ 142
# ذكر أمثلة عن الصحابة وقصة الحديبية 142
# قصة أبي جندل يوم الحديبية 143
# PageV01P563
# سير التابعين على سير الصحابة، وأن ذلك منهج أهل الحق ومخالفته منهج أهل
~~الابتداع 144
# ذم ابن حزم الظاهري لأنه بدون شيوخ 144
# مدح الأئمة الأربعة 144
# ثالثا: الاقتداء بأهل العلم قبله 144
# مدح مالك 145
# فصل 145
# طرق أخذ العلم عن العلماء 145
# أولا: المشافهة وفيها فوائد 145
# خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم 145
# حديث موافقات عمر وفضله 146
# قلة تأليف السابقين للكتب وسببه 147
# ثانيا: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين بشرطين: 147
# الأول: حصول الفهم 147
# الثاني: تحري كتب المتقدمين 148
# دليل ذلك: التجربة 148
# سبب فساد الفقه المالكي عند المصنف: 148
# الأول: بناء فروع فقهية على قواعد أصولية أدخلت في المذهب 148
# الثاني: إدخال جملة من مسائل الغزالي في مذهب مالك 148
# الخبر 149
# تفسير الملك العضوض 149
# تخريج أحاديث وآثار في فضل المتقدمين 150
# دلالة الأحاديث على نقص الدين والدنيا 153
# المقدمة الثالثة عشرة 155
# اطراد الأصول على مجاري العادات 155
# أمثلة على فهم الأقوال 156
# تفسير قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} 156
# PageV01P564
# مناقشة الشيخ دراز للشيخ خضر حسين 156
# تفسير آيات على هذا المنوال وتعقب الشيخ دراز عليه في آية:
# {والوالدات يرضعن} 157
# أمثلة على مجاري الأسلوب 157
# تحريم الخمر 158
# أمثلة على مجاري الأفعال 159
# مناقشات المصنف مع معاصريه 159
# مسألة الخشوع في الصلاة وترك التفكير 160
# ترك الحرام والخروج عن المال 160
# الخروج عن الخلاف 161
# الورع 161
# نقل عزيز من حاشية المخطوط عن مناقشة المصنف لابن عرفة 162
# التفريق بين اختلاف الأدلة واختلاف الأقوال 164
# الخلاف غير المعتد به 164
# الخلاف المعتد به ms0282 165
# المتعة 165
# الورع في تساوي الأدلة 165
# تعسر الخروج من الخلاف بين المذاهب 165
# القسم الثاني: كتاب الأحكام 167
# كتاب الأحكام 169
# أقسام الأحكام الشرعية 169
# ما يرجع إلى خطاب التكليف 169
# ما يرجع إلى خطاب الوضع 169
# المسألة الأولى 171
# المباح 171
# استفادة المصنف من السابقين 171
# المباح هل هو مطلوب الفعل أم الاجتناب وبداية المناقشة 171
# المباح ليس مطلوب الاجتناب لأمور: 171
# PageV01P565
# أولا: المباح مخير فيه 172
# ثانيا: المباح مساو للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك 172
# ثالثا: استواء الفعل والترك شرعا 172
# رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء 173
# تخريج أحاديث في النذر 173
# مناقشة المصنف كلام الإمام مالك 173
# خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن فعله 174
# الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف 174
# سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة 175
# سابعا: الترك فعل داخل تحت الاختيار 175
# معارضة ما سبق بأمور: 176
# أضرار المباح اشتغال عن الأهم 176
# اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات 176
# الشرع جاء بذم الدنيا 176
# تخريج أحاديث في ذم الدنيا 176
# تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به 177
# الأشبه أنه من قول الحسن 177
# عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة 178
# الكلام في المباح "حيث هو متساوي الطرفين" 178
# الوسائل والمقاصد 179
# أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل 179
# المباح قد يكون فيه ترك حرام 180
# شبهة أن المباح سبب في طول الحساب 180
# مناقشة ذلك من أوجه 180
# المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط 181
# الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال 182
# المباح من جملة المنن 182
# الاحتجاج للمباح بترك السلف له 184
# PageV01P566
# هي حكايات أحوال 184
# معارضة بمثلها 185
# خريج الأحاديث في ذلك 185
# مبادرة السابقين إلى الخيرات 187
# ترك المباح لأمور خارجة عن كونه مباحا فقط 188
# فعل عائشة في ترك الأموال 188
# ترك المباح لتحصيل أخلاق معينة 188
# ترك المباح مع الشبهة 190
# ترك المباح ms0283 لعدم النية 190
# الانشغال بالتعبد لترك المباح 191
# تركه خوف الإسراف 191
# الزهد 192
# فصل: المباح غير مطلوب الفعل أيضا 194
# الاستدلال عليه 195
# مذهب الكعبي وتصوير مأخذه 195
# أولا: لزوم أن لا توجد الإباحة 195
# ثانيا: وإلا ارتفعت الإباحة رأسا 196
# ثالثا: الواجب ذلك في جميع الأحكام 196
# قصد الشارع فعل بعض المباحات وترك بعضها 197
# التمتع بالطيبات 197
# التمتع بالنعم 198
# قبول هدايا الله وصدقاته وتخريج أحاديثها 198
# الرخصة والإباحة 200
# المباح قد يكون فعله الراجح 200
# الطلاق السني 200
# اللهو المباح والباطل وتخريج الحديث 202
# الإجابة على المناقشة 203
# PageV01P567
# الإجمالي: المباح هو المتساوي الطرفين 203
# التفصيلي: المباح ضربان 203
# أحدهما: خادم لأصل والثاني أن لا يكون 203
# الثاني: إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا أو لا يكون خادما 204
# الطلاق وذم الدنيا 204
# اللهو المباح 205
# الجهاد 205
# المسألة الثانية 206
# المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل ندبا أو وجوبا ومباحا بالجزء
~~منهيا
# عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع 206
# القسم الأول كالتمتع بالطيبات 206
# تخريج أحاديث في التوسعة 207
# القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات 208
# القسم الثالث: التنزه في البساتين وغيرها 209
# القسم الرابع: المباحات التي تقدح في العدالة "بشروط" 209
# أمثلة على اللهو المنهي عنه والاحتراف بها 210
# تخريج حديث: $"لا كبيرة مع الإصرار" 210
# فصل: الفعل المندوب بالجزء واجبا بالكل 211
# ذكر بعض الأمثلة على ذلك ومناقشة المؤلف فيها 211
# فصل: الفعل المكروه بالجزء ممنوع بالكل 212
# ذكر الأمثلة على الشطرنج والغناء 212
# فصل: الواجب والفرض 213
# قاتل العمد 213
# ترك الصلوات والجمعات 213-214
# الشهادة وترك الجمعات 214
# المداومة على المعاصي 215
# السرقة 216
# PageV01P568
# فصل: اختلاف أحكام الأفعال 216
# أمثلة في المباح 216
# أمثلة في المندوب 217
# أمثلة في المكروه 218
# تخريج حديث في قتل النمل 218
# الواجب والمحرم وتساويهما 219
# أمثلة في الحدود وأمور أخرى 219
# حكم اتفاق الناس على ترك المندوب 220
# فصل: الدليل على صحة تصوير الكلية والجزئية: ms0284 221
# منها: تجريح من داوم على شيء ... 221
# منها: الشريعة وضعت على اعتبار المصالح 221
# منها: التحذير من زلة العالم 222
# المسألة الثالثة 223
# اختلافات المباح 223
# الأول: المخير بين الفعل والترك 223
# الثاني: ما لا حرج فيه فهو أقسام 223
# خادم لأمر مطلوب الفعل أو لمطلوب الترك أو المخير أو لخال منها 224
# أمثلة على ذلك 224
# توضيحات لتلك الأمور في الحاشية 225
# ما كان غير خادم لشيء 226
# المسألة الرابعة 225
# المباح إذا أطلق بمعنى لا حرج 227
# المباح المطلوب الترك والتخيير 228
# الرماية 229
# قصة سلطنة بخارى في رفض الأسلحة الحديثة 229
# الوجه الأول: أحد الإطلاقين صريح في رفع الحرج والإثم 230
# إطلاقات ترفع الجناح مع الواجب ومع المندوب 230-231
# PageV01P569
# الوجه الثاني: لفظ التخيير مفهوم من قصد الشارع إلى تقرير الإذن 231
# الوجه الثالث: ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق 231
# المسألة الخامسة 233
# وصف المباح هو بالنسبة للمكلف 233-234
# المسألة السادسة 234
# الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد 234
# الدليل الأول: ما ثبت أن الأعمال بالنيات 234
# الدليل الثاني: عدم اعتبار أفعال المجنون والنائم ... 235
# خطاب الوضع وخطاب التكليف 235
# تخريج حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 236
# الدليل الثالث: الإجماع على عدم تكليف ما لا يطاق 237
# خطاب الوضع وخطاب التكليف 237
# أحكام السكر 238
# المسألة السابعة 239
# المندوب باعتبار أعم خادم للواجب 239
# فصل: المكروه باعتبار أعم خادم للحرام 240
# المسألة الثامنة 240
# ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات والمندوبات 240
# ذم إخراج العبادة عن وقتها 240
# أولا: الوقت لمعنى قصده الشارع 240
# ثانيا: يلزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من
# الوقت المعين 241
# إثبات أن حديث: "أول الوقت" واه 241
# أول الوقت عند مالك 242
# قضاء الصوم 243
# الحج على الفور 243
# المسابقة إلى الخيرات 244
# أوقات الصلاة أولها وآخرها 244
# PageV01P570
# فروض مطلوبة مرة في العمر 245
# الكفارات والواجب المخير 245
# الحج ماشيا ms0285 والخطا إلى المساجد 246
# تضعيف حديث الأوقات السابق 246
# الرد على مذهب مالك في المسابقة 246
# المسألة التاسعة 246
# الحقوق الواجبة على المكلف ضربان 246
# حقوق محدودة شرعا 246
# حقوق غير محدودة 247
# اللزوم والترتيب في الذمة 247
# غير المحدودة لا تترتب في الذمة لأمور 247
# أولا: لأنها مجهولة 247
# فروض الكفايات 247
# إطعام وكساء الفقراء بما يسد الحاجة 248
# ثانيا: يؤدي ترتيبها في الذمة إلى ما لا يعقل 248
# ثالثا: يترتب أن يكون في ذمة واحد غير معين وهو باطل 249
# رابعا: يؤدي إلى العبث 249
# الزكاة تؤدى ولو لم تظهر عين الحاجة 250
# هل الجهل مانع من الترتب في الذمة 250
# الجهل المانع من أصل التكليف 250
# فصل: فروض العين والكفاية 252
# المسألة العاشرة 253
# مرتبة العفو عليها أدلة 253
# أولا: أن الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين 253
# ثانيا: النص على هذه المرتبة 253
# أسئلة الصحابة للنبي, صلى الله عليه وسلم 254
# ثالثا: ما يدل على المعنى بالجملة 255
# PageV01P571
# كراهية السؤال عن الأحكام لغير حاجة 256
# كراهة كثرة السؤال 256
# فصل: مواطن العفو في الشريعة 259
### | 1- 
# الخطأ والنسيان 259
### | 2- 
# الخطأ في الاجتهاد أصولا وفروعا والخلاف في هذه المسألة 259
### | 3- 
# الإكراه 260
### | 4- 
# الرخص؛ فيها رفع الجناح وسقوط الإثم 260
### | 5- 
# الترجيح بين الأدلة 260
### | 6- 
# مخالفة الدليل الذي لم يبلغ العالم 260
### | 7- 
# الترجيح بين الخطابين عند التزاحم 261
### | 8- 
# المسكوت عنه 261
# فصل: استدلالات من منع مرتبة العفو 261
# أولا: أن أفعال العباد داخلة تحت أحكام الشرع ولا زائد عليها 261
# ثانيا: الحكم الشرعي له الاعتبار وغير الشرعي لا اعتبار به 261
# ثالثا: أنه واقع ضمن مسألة هل تخلو بعض الوقائع عن حكم الله؟ 262
# فصل: ضوابط ما يدخل تحت العفو 263
# حصر أنواع النصوص: 363
# أحدها: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض 263
# الثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير قصد 263
# الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 263
# النوع الأول: يدخل تحته العزيمة 263
# الخطأ في الاجتهاد لمن ليس أهله 264 ms0286
# طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتخريج بعض الأحاديث في ذلك 264
# المصنف يقلد غيره في تخريج الأحاديث والتنبيه على خطأ له في ذلك 265
# قصة بني قريظة 266
# قضاء القاضي وخطؤه في الاجتهاد 266
# النوع الثاني: الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد 267
# PageV01P572
# جهالة تحريم الخمر 267
# الرجوع إلى الحق 268
# الخطأ والنسيان 268
# التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات ومناقشة المؤلف في إدخاله في العفو 269
# تخريج حديث المسألة ومناقشة المصنف 269
# درء الحدود بالشبهات 271
# العفو الأخروي 271
# مخالفة التأويل مع معرفة الدليل 272
# قصة قدامة بن مظعون في شرب الخمر 272
# المستحاضة والنفساء والصلاة 273
# المسافر يقدم قبل الفجر 273
# النوع الثالث: العمل بما هو مسكوت عن حكمه 273
# ترك الاستفصال مع وجود مظنته 274
# طعام أهل الكتاب 274
# مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع 275
# تحريم الخمر 275
# الربا 276
# البيوع المحرمة وغيرها 276-277
# الثالث: السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم, عليه السلام 277
# أمثلة من أفعال العرب قبل الإسلام 277
# النكاح والسفاح والحج والعمرة وأحكام أخرى كانت معروفة عند العرب 277
# هل العفو حكم, أي: ينبني عليه حكم عملي؟ 277
# المسألة الحادية عشرة 278
# فرض الكفاية 278
# أدلته: 278
# أولا: القرآن 278
# ثانيا: القواعد الشرعية 279
# PageV01P573
# الإمامة/ الولاية/ الخلافة 279
# ثالثا: ما وقع من فتاوى العلماء 280
# فرض الكفاية -كما مر- بخصوص الأهلية 280
# النهي عن الإمارة 281
# القصاص 281
# طلب العلم 282
# الإمامة 282-283
# حكم الناس إقامة القادر 283
# فصل: 284
# تقديم في التعليم والتربية بكلام لا تجده عن فصحاء التربية ولسانها الآن
~~284
# "ويمكن تسميته سبيل إنهاض الأمة"
# المسألة الثانية عشرة 287
# الإباحة للضرورة أو الحاجة وأقسامه 287
# أولا: الاضطرار إلى فعل المباح، يلزم فيه الرجوع للأصل وترك العارض
~~لأوجه: 287
# منها: أن المباح صار واجب الفعل 287
# ومنها: أن محال الاضطرار مغتفرة 288
# ومنها: أنه يؤدي إلى رفع الإباحة 288
# ثانيا: أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه الحرج بالترك 288
# المسألة ms0287 الثالثة عشرة 290
# سبب فقدان العوارض بالنسبة للأصل 290
# الاعتراض على المصنف في ترتيب المسألة 290
# مفسدة فقد الأصل أعظم من غيره لأمور: 291
### | 1- 
# لأن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف 291
### | 2- 
# لأن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي 291
### | 3- 
# المكمل مقو لأصل المصلحة 291
# عودة إلى المسألة السابقة 291
# القسم الثالث: أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج 291
# PageV01P574
# البيوع الفاسدة والصحيحة والربا 292
# الحيل والوسائل 292
# العفو والإباحة 292
# المتشابهات 293
# الاحتياط للدين ثابت 294
# القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في
~~الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص 297
# هذه خمسة أنواع عند المصنف 297
# الآمدي خالف المصنف في أمور لا ثمرة تحتها 297
# النوع الأول في الأسباب 298
# المسألة الأولى 298
# الأفعال الشرعية ضربان: 298
# أحدهما: خارج عن مقدور المكلف 298
# الثاني: ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف 298
# الأول قد يكون سببا وشرطا ومانعا 298
# أمثلة على السبب 298
# والشرط 298
# والمانع 299
# والثاني: له نظران: 299
# أحدهما: ما يدخل تحت خطاب التكليف 299
# ثانيهما: ما يدخل تحت خطاب الوضع: 300
# إما سببا مثل النكاح سبب في حصول الإرث بين الزوجين 300
# وإما شرطا: ككون النكاح شرطا في الطلاق 300
# والمانع: كنكاح الأخت مانع من الأخرى 300
# قد تجتمع هذه الثلاثة في أمر واحد لكن لا على حكم واحد 301
# المسألة الثانية: 301
# مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات؛ لأنها قد تكون غير داخلة
~~تحت =
# PageV01P575
# = مقدور العبد كنفس الإزهاق 301
# الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع 302
# للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله 302
# أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق 302
# تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله 303
# تخريج حديثين في التوكل 303-304
# ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب 305
# إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء 306
# التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب 306
# شبهة ms0288 ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب 306
# الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا 307
# المسألة الثالثة: 308
# لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: 308
### | 1- 
# لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" 308
### | 2- 
# المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ 308
# الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها 308
# أخذ المال بإشراف نفس 309
### | 3- 
# عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ 310
# قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه 310
# الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا 311
# أسباب مشروعة وغير مشروعة 311
# المسألة الرابعة: 311
# وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات 311
# الدليل: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها 311
# وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد 311
# الثالث: المسببات لو لم تقصد بالأسباب، لم يكن وضعها على أنها أسباب 312
# المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب ومناقشة ذلك مع
# ما مر 312
# PageV01P576
# المسألة الخامسة: 313
# للمكلف ترك القصد إلى المسبب وله القصد أيضا 313
# الشارع ينهى ويأمر لأجل المصالح 313
# السبب غير فاعل بنفسه 314
# مثل العدوى، وتخريج حديثها 314
# حديث التوكل 314
# ليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب 315
# المراد بالتكليف: مطابقة قصد المكلف قصد الشارع 316
# هذه شبهة ومناقشتها 316
# فصل 317
# للمكلف قصد المسبب 317
# التمثيل بالرزق 317
# قصد المسببات في العاديات لازم لظهور المصالح بخلاف العباديات 319
# المجتهد وقصد المسببات 320
# المقلد في ذلك 320
# القضاء في الغضب وغيره 320
# المسألة السادسة: 321
# مراتب الالتفات إلى المسببات: 321
# الأولى: أنه فاعل للمسبب وهو شرك 321
# الثانية: الدخول على أن المسبب يكون عادة وهو موضع الكلام 322
# الثالثة: الدخول على أن المسبب من الله 322
# العدوى 323
# فصل: مراتب ترك الالتفات إلى المسبب: 323
# إحداها: الدخول من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم 323
# وهذا ضربان: 323
# ما وضع لابتلاء العقول وهو العالم كله ms0289 324
# ما وضع لابتلاء النفوس وهو العالم كله أيضا 324
# PageV01P577
# أدلته من القرآن 24
# الثانية: أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب 325
# التوحيد والشرك 325
# الثالثة: الدخول في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن النظر
# في غير ذلك 326
# المسألة السابعة: 327
# الدخول في السبب المنهي عنه وغير المنهي عنه ورفع التسبب 327
# أمثلة على ذلك وتفصيلها 327
# الأولى 327
# الثانية 328
# الثالثة 328
# التوكل عند أهل التصوف والأخذ بالأسباب 328
# الإيمان بالقدر 329
# قصة في التوكل عند غلاء الأسعار 329
# العمليات الانتحارية أم الاستشهادية؟ 330
# أمثلة قريبة منه 331
# الفتوى على حسب السائل والسؤال 332
# صاحب اليقين والتوكل والأخذ بالأسباب وتفصيل ذلك 332
# مرتبة الابتلاء 334
# مرتبة أخرى 335
# وأخرى 335
# المسألة الثامنة: 335
# إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب 335
# أدلة ذلك 336
# الداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه 338
# الثواب والعقاب على الفعل وعدمه 338
# المسألة التاسعة: 339
# ما بني على ما سبق وهو ثمرة البحث 339
# PageV01P578
# أحدها: متعاطي الأسباب على وجه صحيح ثم قصد أن لا يقع المسبب
# فقد قصد محالا 339
# الأسباب المشروعة وغير المشروعة 339
# الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها 340
# كل قصد ناقض ذلك فهو باطل 340
# الإشكال على ذلك من وجهين والجواب عليه 341
# رفض العبادة 343
# الأسباب الشرعية ومسبباتها 344
# النهي لا يدل على الفساد 345
# البيوع الفاسدة عند مالك 346
# فصل: فعله السبب عالما بأن المسبب ليس إليه زاد أعمال القلب كالإخلاص
~~والتفويض والتوكل والصبر 346
# الإخلاص 346
# التفويض 347
# الصبر والشكر 348
# فصل: ومن الثمرات النصيحة للنفس والغير 348
# في العاديات والعباديات 349
# فصل: الطمأنينة 349-350
# كفاية الهموم 351
# الزهد 352
# فصل: ومن الثمرات التوسط في الأمور 353
# النصب والخوف والإشفاق من النبي -صلى الله عليه وسلم- على الناس 354
# نفوذ القدر المحتوم 356
# فصل: تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى 357
# الصوفية لفظ مبتدع والتزكية لفظ شرعي 358
# المسألة العاشرة: 359
# اعتبار ms0290 المسببات بالأسباب 359
# PageV01P579
# أنه إذا لم يلتزم الشرع فيها قد يقع فيها ما ليس في حسابه
# من الشر مثل السنن السيئة 359
# تزييف الدراهم والدنانير، ترويج العملة 361
# كثرة الخطا إلى المساجد 361
# قيام الساعة على الأمة 361
# النعم شكرها وكفرها 362
# عود إلى التسبب واستغفار الأرض للعالم 363
# فصل: فائدة ارتفاع الإشكالات التي ترد 364
# مثل: توسط الأرض المغصوبة ومناقشتها مناقشة مختلفة الأوجه 364
# ومن تاب عن القتل بعد إطلاق وسيلة القتل 366
# فصل: المسببات علامة على فساد أو صحتها الأعمال 366
# تضمين الصناع 367
# الأعمال الظاهرة دليل على الأعمال الباطنة 367
# فصل: المسببات قد تكون عامة وقد تكون خاصة 368
# ذكر أمثلة على الخاصة 368
# وأمثلة عن العامة وهي سبب الفساد في الأرض 368
# تخريج حديث الغلول 368
# ازدياد الحرص على الخير 371
# فصل: مواضع الالتفات إلى الأسباب والضابط فيها أن لا يمر على الأصل
# بالفساد 371
# الاستعداد للقتال والجهاد دفاعا عن الأمة 371
# الضابط قسمان: 372
# قسم بإطلاق وقسم على بعض المكلفين 372
# وله تقسيم من جهة أخرى ما كان مظنونا به أو مقطوعا به 372
# فصل: تعارض الأصلين على المجتهد 373
# المسألة الحادية عشرة: 374
# الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح 374
# مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 374
# PageV01P580
# المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى
# مناسبة لها 375
# الاستدلال على ذلك وتوضيحه 375
# القضاء والحكمة 376
# اختلاف الاجتهاد والمجتهدين 377
# الغصب وأمثلة أخرى 378
# فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك 379
# الطلاق والسفر 379
# بيع العينة 381
# فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر 381
# فصل: النظر إلى المسببات العادية 381
# المسألة الثانية عشرة: 382
# الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح والمفاسد" 382
# والمسببات ضربان 382
# - ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف 382
# - ما كان لغير ذلك 383
# وهذه أقسام: 383
# ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله, أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره 383
# الثاني: ما ms0291 يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء فهو باطل 383
# من أوجه بطلانه الثلاثة 384
# نكاح المحلل وغيره 386
# تعليق الطلاق على النكاح 386
# أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق 387
# مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي وتفصيلي 389
# المسألة الثالثة عشرة: 390
# السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو لا 390
# وهذا على ضربين: أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة أو
# لآخر خارجي 390
# فالأول ينفي المشروعية 390
# PageV01P581
# وأدلة ذلك 391
# والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة المجيز 391
### | 1- 
# القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان 391
### | 2- 
# الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها 392
# التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك المترفه 392
# مناقشة ذلك والرد والرد على الرد 392
### | 3- 
# اعتبار وجود الحكمة في محل عينا لا ينضبط 393
# مناقشة المسألة 394
# أدلة المانع 394
### | 1- 
# قبول المحل ذهنا أو في الخارج 394
### | 2- 
# فيه نقض لقصد الشارع 395
### | 3- 
# غلبة الظن في ذلك 395
# الملك المترفه والربا في الصدق 395
# العلة في موضع الحكمة 396
# فصل: 396
# مسألة التعليق والجواب عنها 396
# النكاح للبر في اليمين 396
# اعتماد ذلك على أصلين 399
# فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه
# مقصود الشارع وهو محل إشكال 400
# المسألة الرابعة عشرة: 400
# الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير المشروعة 401
# أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد 401
# قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا فيها 402
# وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين 402
# - أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك 402
# أمثلة على ذلك 403
# PageV01P582
# منها ميراث القاتل 403
# وضمان المغصوب 403
# والثاني: أن يقصد توابع السبب 405
# قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" 405
# النوع الثاني في الشروط 405
# المسألة الأولى: 405
# معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب 406
# أمثلة ذلك 407
# المسألة الثانية:
# اصطلاح الكتاب ms0292 في السبب والعلة والمانع وتعريفها 410
# المسألة الثالثة:
# الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية 413
# المسألة الرابعة:
# الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 413
# أمثلة على ذلك 413
# إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه 414
# أولا: أن ما سبق هو من العقليات 414
# ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف 415
# المسألة الخامسة:
# السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه 415
# في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حضر سببه وتوقف حصول مسببه
# على شرط هل يصح وقوعه بدون شرط؟ 416
# أمثلة على ذلك 416
# المسألة السادسة:
# الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين: 421
# أحدهما: ما كان راجعا إلى خطاب التكليف 421
# والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع 421
# PageV01P583
# المسألة السابعة:
# إذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن
~~يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف 422
# أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها 423
# الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات 423
# الخيار في البيع والمحلل في السباق 425
# حديث بريرة في الولاء 427
# بيوع منهي عنها 427
# أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها 428
# المصالح معتبرة في الأحكام 432
# الشرط إذا لم يوجد لم ينهض السبب أن يكون مقتضيا 432
# مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها 433
# فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه 435
# أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه 435
# أحدها: مجرد انعقاد السبب كاف 436
# الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كاف 436
# الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 437
# المسألة الثامنة: 438
# الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام: 438
# أحدها: أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها 438
# الثاني: أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته 439
# الثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة 440
# النوع الثالث: في الموانع 441
# المسألة الأولى: 441
# أنواع الموانع وتقسيماتها 441
# أمثلة على هذا التقسيم ms0293 442
# PageV01P584
# المسألة الثانية 444
# الموانع ليست بمقصودة للشارع ومعناه 444
# وهي على ضربين 444
# ضرب داخل تحت خطاب التكليف 444
# الضرب الثاني -وهو المقصود- وهو الداخل تحت خطاب الوضع 445
# المسألة الثالثة: 446
# الموانع الداخلة تحت خطاب التكليف 446
# تمثيله والأدلة عليه 446
# الإرهاب 449
# الحجر الصحي 450
# النوع الرابع في الصحة والبطلان 451
# المسألة الأولى: 451
# في معنى الصحة وإطلاقاتها 451
# المسألة الثانية: 452
# في معنى البطلان وإطلاقاته 452
# تخريج حديث عائشة وزيد بن أرقم في الربا 456
# المسألة الثالثة: 459
# البطلان في العادات وتقسيمه إلى أربعة تقسيمات: 459
### | 1- 
# أن يفعل من غير قصد 459
### | 2- 
# أن يفعل لقصد نيل غرض مجردا 459
### | 3- 
# أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا 460
### | 4- 
# أن يفعل مع استشعار الموافقة اختيارا 461
# وفيه تفصيل 461
# فصل: إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني 462
# النوع الخامس: في العزائم والرخص 464
# المسألة الأولى: 464
# معنى العزيمة والتمثيل لها 464
# PageV01P585
# الرخصة ومعناها 466
# فصل: إطلاق الرخصة وأمثلة ذلك 469
# فصل: التخفيف عن الأمة 469
# فصل: وما فيه توسعة على العباد مطلقا 472
# عود إلى العزيمة 472
# العزيمة وأصحاب الأحوال 473
# فصل: ما سبق من إطلاقاتها قد يكون لبعض الناس وقد يكون للعامة 474
# المسألة الثانية: 474
# حكم الرخصة من حيث هي رخصة الإباحة مطلقا 474
# أدلة ذلك: 474
### | 1- 
# النصوص الدالة على رفع الحرج وإسقاط الإثم 474
### | 2- 
# أن الرخصة أصلها التخفيف وتوضيح ذلك 477
### | 3- 
# أنها لو كانت مأمورا بها ندبا أو إيجابا كانت عزائم 477
# مناقشة ذلك والاستدلال له 478
# الرد على المناقشة 480
# المسألة الثالثة: 484
# الرخصة إضافية لا أصلية 484
### | 1- 
# سبب الرخصة هو المشقة 484
# المشقة في العادة 484
### | 2- 
# قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل 485
### | 3- 
# ما يدل على هذا من الشرع 486
# مناقشة الحرج في الشرع 487
# المسألة الرابعة 490
# الإباحة المنسوبة إلى الرخص بمعنى رفع الحرج لا التخيير 490
# توضيح ذلك بالأمثلة 490
# كلمة الكفر والإكراه 491
# الإباحة بمعنى التخيير 493
# PageV01P586
# فوائد المسألة 493
# المسألة الخامسة: 493 ms0294
# الترخص المشروع ضربان 493
# أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صابر عليها طبعا 493
# الثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها 494
# حق الله وحظوظ العباد 494
# حظوظ العباد على ضربين 494
# ما يختص بالطلب وما لا يختص 495
# تنبيهان 495
# المسألة السادسة: 496
# التخيير بين العزيمة والرخصة 496
# الترجيح بينهما 496-497
# الأخذ بالعزيمة من طرف أولى لأمور: 497
# أولا: لأن العزيمة هي الأصل الثابت 497
# ثانيا: لأن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي 498
# ثالثا: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي 498
# ذكر حال الصحابة في الأزمات وحين وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~وارتداد العرب 499
# الإكراه على كلمة الكفر 501
# قصة أبي حمزة الخراساني ووقوعه في بئر 502
# قصة الثلاثة الذين خلفوا 502
# قصة عثمان بن مظعون ودخوله مكة بجوار 503
# الصبر والابتلاء 503
# سبب نزول {وإن تبدوا ما في أنفسكم ... } 503
# جيش أسامة 504
# الوجه الرابع: العوارض الطارئة ونحوها من المشقات مما يقصده الشارع 504
# الاضطرار وتحمل المشاق 506
# PageV01P587
# الخامس: أخذ الترخص بإطلاق ذريعة إلى الانحلال 506
# الأخذ بالهوى 508
# التيمم لخوف لصوص أو سباع 508
# الصبر في ذات الله على المشاق الشديدة 509
# السادس: مراسم الشريعة مضادة للهوى 510
# الشاق على الإطلاق 510
# الوقوف مع أصل العزيمة من الواجب أم المندوب؟ 510
# إجابته تحتاج إلى تفصيل "أحوال المشقات" 510
# المسألة السابعة 511
# المشقات ضربان 511
# أحدهما: حقيقية: وهو معظم ما يقع فيه الترخص 511
# الثاني: توهمية مجردة 511
# تفصيل الضرب الأول 512
# تفصيل الضرب الثاني 513
# الظنون والتقديرات غير المحققة داخلة في هذا الباب 514
# أهواء النفس فهي ضد الضرب الأول 515
# الاحتياط 516
# فصل: الفوائد من هذه الطريقة 517
# الاحتياط في اجتناب الرخص 517
# فهم معنى الأدلة في رفع الحرج 517
# فصل: ترجيح الرخص 518
# أصل الترخص قطعي أيضا 518
# أصل الرخصة وإن كان جزئيا مع العزيمة ولكن ذلك غير مؤثر 519
# أدلة رفع ms0295 الحرج عن الأمة قطعية 520
# الرخصة المقصود منها الرفق بالمكلف 521
# التزام المشاق تكليف وعسر 522
# ترخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنواع من الرخص 523
# PageV01P588
# ترك الترخص قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير 524
# تخريج أحاديث في ذلك 525
# مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد 529
# فصل: الأولوية في ترك الترخص 530
# الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق 530
# فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين 531
# المسألة الثامنة: 531
# كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف 531
# مخالفة ذلك توقع في محظورين: 532
# مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه 532
# بيان ذلك من أوجه 532
# الأول والثاني 532
# الاستدلال عليه 532-533
# الثالث: طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه 536
# الرابع: إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا
~~خالقها 537
# المسألة التاسعة: 538
# أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل ولا الرفع 538
# المسألة العاشرة: 539
# إذا كانت الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة
# معها من الواجب المخير 539
# إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب 539
# مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات 539
# قاعدة رفع الحرج مطلقا 541
# المسألة الحادية عشرة: 541
# العزائم مطردة مع العادات الجارية 541
# الرخص جارية عند انخراق العوائد 542
# توضيح ذلك بالأمثلة 542
# PageV01P589
# الكرامات 543
# اختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- السير مع مجاري العادات 544
# فائدة الخوارق 546
# حال الأولياء مع الكرامات 547
# تعذرهم منها 549
# نهاية الجزء الأول 550
# PageV01P590
### | المجلد الثاني
### | كتاب المقاصد
### | مدخل
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم1
# كتاب المقاصد 2
# والمقاصد التي ينظر فيها قسمان3:
# أحدهما يرجع إلى قصد الشارع. PageV02P007
# والآخر يرجع إلى قصد المكلف.
# فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء1، ومن جهة قصده في
~~وضعها للأفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن ms0296 جهة قصده في
~~دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع.
# ولنقدم قبل الشروع في المطلوب: PageV02P008
# مقدمة كلامية مسلمة 1 في هذا الموضع:
# وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه
~~دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك، وقد
~~وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم [الفخر] الرازي2 أن PageV02P009
### | ................................................................................. 
# PageV02P010
# أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة
~~اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر
~~الفقهاء المتأخرين1، ولما اضطر2 في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام
~~الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة،
~~PageV02P011
# ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة.
# والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد
~~استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن1 الله تعالى يقول في بعثه الرسل
~~وهو الأصل: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}
~~[النساء: 165] ، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] .
# وقال في أصل الخلقة: {وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان
~~عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [هود: 7] ، {وما خلقت الجن والأنس
~~إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] ، {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن
~~عملا} [الملك: 2] .
# وأما التعاليل2 لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة، فأكثر من أن تحصى3،
~~كقوله بعد آية الوضوء: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
~~وليتم نعمته عليكم} [المائدة: 6] .
# وقال في الصيام: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
~~تتقون} [البقرة: 183]
# وفي الصلاة: {إن الصلاة 4 تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45] .
~~PageV02P012
# وقال في القبلة: {فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة} [البقرة:
~~150]
# وفي الجهاد: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39]
# وفي القصاص: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} [البقرة: 179] . وفي
~~التقرير على التوحيد: {ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة
~~إنا كنا عن هذا غافلين} [الأعراف: ms0297 172] ، والمقصود التنبيه.
# وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم1، فنحن
~~نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة2 ثبت القياس
~~والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه- ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب
~~موكولا إلى علمه- فنقول والله المستعان: PageV02P013
### | القسم الأول: مقاصد الشارع
### | النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
# 1
# وفيه مسائل
# المسألة الأولى 2:
# تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو
~~ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# أن تكون ضرورية.
# والثاني:
# أن تكون حاجية.
# والثالث:
# أن تكون تحسينية.
# فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،
~~PageV02P017
# بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج1
~~وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين والحفظ
~~لها يكون بأمرين:
# أحدهما:
# ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود2.
# والثاني:
# ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها3
~~من جانب العدم.
# فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان4.
~~PageV02P018
# والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك.
# والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول1
~~المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك.
# والمعاملات2 راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس
~~والعقل أيضا، لكن بواسطة3 العادات.
# والجنايات- ويجمعها4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ترجع إلى
~~PageV02P019
# حفظ الجميع من جانب العدم.
# والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان
~~مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع
~~أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما
~~يدرأ ذلك الإبطال، ويتلافى1 تلك المصالح، كالقصاص، والديات -للنفس، والحد-
~~للعقل2، وتضمين 3 قيم الأموال- للنسل والقطع والتضمين- للمال، وما أشبه
~~ذلك.
# ومجموع الضروريات خمسة، وهي4: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال،
~~والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة5. PageV02P020
# وأما الحاجيات1، فمعناها أنها ms0298 مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق2
~~المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع
~~دخل علتى المكلفين- على الجملة3- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد
~~العادي المتوقع في المصالح العامة.
# وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات4:
# ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض
~~PageV02P021
# والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال، مأكلا
~~ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا، وما أشبه ذلك.
# وفي المعاملات، كالقراض1، والمساقاة، والسلم، وإلقاء2 التوابع في العقد
~~على المتبوعات، كمثرة الشجر، ومال العبد.
# وفي الجنايات، كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على
~~العاقلة، وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك.
# وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب
~~المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات3، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.
# وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان:
# ففي العبادات، كإزالة4 النجاسة -وبالجملة الطهارات كلها- وستر العورة،
~~وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات5، وأشباه ذلك.
~~PageV02P022
# وفي العادات، كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب
~~المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات.
# وفي المعاملات، كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد
~~منصب1، الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب
~~العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير، وما أشبهها.
# وفي الجنايات، كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في
~~الجهاد.
# وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى
~~محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر
~~ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين. PageV02P023
# المسألة الثانية:
# كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو
~~فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية1.
# فأما الأولى2، فنحو التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا
~~تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي3، وكذلك نفقة المثل، وأجرة المثل4، وقراض
~~المثل5، والمنع من النظر إلى الأجنبية، وشرب قليل المسكر، ومنع الربا،
~~والورع اللاحق في المتشابهات، وإظهار شعائر6 الدين، كصلاة الجماعة في
~~الفرائض والسنن، وصلاة ms0299 الجمعة، والقيام بالرهن والحميل7، والإشهاد في البيع
~~إذا قلنا: إنه من الضروريات PageV02P024
# وأما الثانية1، فكاعتبار2 الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن ذلك كله لا
~~تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة، وإن قلنا: إن البيع
~~من باب الحاجيات، فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة، ومن ذلك الجمع
~~بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجمع المريض الذي يخاف أن
~~يغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة، إذ لو لم يشرع لم يخل
~~بأصل التوسعة والتخفيف.
# وأما الثالثة3، فكآداب4 الأحداث، ومندوبات الطهارات، وترك إبطال الأعمال
~~المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في
~~الضحايا والعقيقة والعتق، وما أشبه ذلك.
# ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينات
~~كالتكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح5 حسبما يأتي تفصيل ذلك
~~بعد هذا إن شاء الله تعالى. PageV02P025
# المسألة الثالثة 1:
# كل تكملة فلها- من حيث هي تكملة- شرط، وهو: أن لا يعود اعتبارها على
~~الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصح
~~اشتراطها عند ذلك2، لوجهين.
# أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته
~~كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من
~~ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم
~~اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور، لم تعتبر التكملة، واعتبر
~~الأصل من غير مزيد.
# والثاني: أنا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة
~~الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى3 لما بينهما من التفاوت.
# وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات
~~حفظا للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإن4 دعت الضرورة إلى
~~إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى.
# وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر
~~جملة لانحسم باب البيع، وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية5، PageV02P026
# واشترط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، ولما ms0300 كان ذلك ممكنا
~~في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم1 إلا في السلم، وذلك في
~~الإجارات ممتنع، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها،
~~والإجارة محتاج إليها، فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، ومثله جار في
~~الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرهما.
# وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء بجوازه، قال مالك: "لو ترك ذلك
~~كان ضررا على المسلمين، فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه
~~مكملة للضرورة، والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال، لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر
~~بالجهاد مع ولاة الجور2 عن النبي صلى الله عليه وسلم3. PageV02P027
# وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء1 فإن في ترك ذلك
~~PageV02P028
# ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة1، والعدالة مكملة
~~لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكملة.
# ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها2، فإذا أدى طلبه إلى أن لا
~~تصلى -كالمريض غير القادر-، سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج ارتفع الحرج
~~عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة، وستر العورة من باب محاسن
~~الصلاة، فلو طلب على الإطلاق، لتعذر أداؤها على من PageV02P029
# لم يجد ساترا، إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار
~~على هذا الأسلوب
# وانظر فيما قاله الغزالي في الكتاب "المستظهري"1 في الإمام الذي لم
~~يستجمع شروط الإمامة، واحمل عليه نظائره. PageV02P030
# المسألة الرابعة:
# المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية.
# فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق، لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من
~~اختلالهما [أو اختلال أحدهما] اختلال الضروري بإطلاق، نعم، قد يلزم من
~~اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي
~~بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما، فلذلك إذا حوفظ على الضروري، فينبغي
~~المحافظة على الحاجي، وإذا حوفظ على الحاجي، فينبغي أن يحافظ على التحسيني
~~إذا1 ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي، وأن الحاجي يخدم الضروري، فإن الضروري
~~هو المطلوب2.
# فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها:
# أحدها: أن الضروري أصل لما سواه ms0301 من الحاجي والتكميلي.
# والثاني: أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين [بإطلاق] 3.
# والثالث: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين [بإطلاق] اختلال الضروري
~~[بإطلاق] .
# والرابع: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال
~~الضروري بوجه ما.
# والخامس: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري.
~~PageV02P031
# بيان الأول:
# أن مصالح الدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما
~~تقدم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها، حتى إذا انخرمت لم
~~يبق للدنيا وجود- أعني: ما هو خاص بالمكلفين والتكليف-، وكذلك الأمور
~~الأخروية لا قيام لها إلا بذلك.
# فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف1 لعدم من يتدين،
~~ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو
~~عدم المال لم يبق عيش- وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن
~~غيره إذا أخذه من وجهه2، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على
~~اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء،
~~وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا، وأنها زاد للآخرة.
# وإذا ثبت هذا، فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد
~~على الضروريات، تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشتقات، وتميل
~~بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل
~~إلى إفراط ولا تفريط.
# وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول في
~~رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعدا PageV02P032
# ومضطجعا، ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر
~~الصوم وشطر الصلاة، وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك، فإذا فهم هذا؛ لم
~~يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية،
~~وهكذا الحكم في التحسينية، لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما
~~هو ضروري، فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي، فالحاجي مكمل ms0302 للضروري، والمكمل
~~للمكمل مكمل، فالتحسينية إذا كالفرع للأصل
# الضروري ومبني عليه.
# بيان الثاني:
# يظهر مما تقدم، لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه
~~مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال
~~الباقيين، لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى1.
# فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة، لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر،
~~وكذلك لو ارتفع أصل القصاص؛ لم يمكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك من أوصاف
~~القصاص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف، وكما إذا سقط عن المغمى
~~عليه أو الحائض أصل الصلاة، لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها، أو
~~التكبير، أو الجماعة، أو الطهارة الحديثة أو الخبيثة، ولو فرض أن ثم2 حكما
~~هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر، ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر، كان هذا
~~فرض محال، ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع3 لها
~~ومكمل، من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك، لأنها من أوصاف الصلاة
~~بالفرض، فلا يصح أن يقال: إن أصل الصلاة هو المرتفع، وأوصافها بخلاف ذلك.
~~PageV02P033
# وكذلك نقول: إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا، أو الصيام كذلك، كالنهي
~~عن الصلاة في طرفي النهار، والنهي عن الصيام في العيد، فكل ما تتصف به من
~~مكملاتها مندرج تحت أصل النهي، من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة
~~اجتماعية في الوقوع، لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، ولا
~~تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها، فاندرجت المكملات تحت النهي
~~باندراج الكل.
# ولا يقال: إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك
~~الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا، وإذا لم تكن منهيا عنها على
~~الإطلاق، لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، فلا يلزم من اختلال
~~الأصل اختلال الفرع كما أصلت.
# وأيضا، فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة، كالطهارة مع الصلاة، وقد
~~تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد، ms0303 كجر الموسى في الحج على رأس من لا
~~شعر له، فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها، فلا يلزم من كونها وضعت
~~مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل.
# لأنا نقول: إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران:
# * اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة.
# * واعتبار من حيث أنفسها.
# فأما اعتبارها من الوجه الثاني، فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في
~~اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع
~~الموصوف، ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم
~~بنفسه عقلا، فكذلك ما كان في الاعتبار مثله، فإذا كان كذلك، لم يصح القول
~~ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل، وهو المطلوب،
# PageV02P034
# وكذلك الصوم وأشباهه.
# وأما مسألة الوسائل، فأمر آخر، ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود
~~بكونه موضوعا لأجله1، فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء
~~القصد2، إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها3، فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها،
~~وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر، فلا امتناع في هذا، وعلى ذلك
~~يحمل إمرار الموسى على رأس4 من لا شعر له5.
# وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختونا بناء على أن ثم
~~ما يدل على كون الإمرار مقصودا لنفسه، وإلا، لم يصح فالقاعدة صحيحة، وما
~~اعترض به لا نقض فيه عليها، [والله أعلم بغيبه وأحكم] 6.
# بيان الثالث:
# أن الضروري مع غيره كالموضوف مع أوصافه، ومن المعلوم PageV02P035
# أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه، فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه.
# مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك
~~مما يعد من أوصافها1 لأمر، لا يبطل أصل الصلاة.
# وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر، لا يبطل أصل البيع، كما في
~~الخشب، والثوب المحشو، والجوز، والقسطل، والأصول المغيبة في الأرض، كالجزر
~~واللفت، وأسس الحيطان، وما أشبه ذلك2.
# وكذا3 لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص، لم يبطل أصل القصاص، وأقرب
~~الحقائق إليه الصفة مع الموصوف، فكما أن الصفة ms0304 لا يلزم من بطلانها بطلان
~~الموصوف [بها] 4، كذلك ما نحن فيه، اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث
~~صارت جزءا من ماهية الموصوف، فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهية، وقاعدة من
~~قواعد ذلك الأصل، وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده، كما [نقول] 5 في
~~الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء
~~منها بالنسبة إلى القادر عليها، هذا لا نظر فيه، والوصف PageV02P036
# الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات، بل هو1 من الضروريات.
# لا يقال: إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية أن لا تكون في دار مغصوبة،
~~وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة وما أشبه، ومع ذلك، فقد
~~قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة، فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان
~~على الموصوف، لأنا نقول: من قال بالصحة في الصلاة والذكاة، فعلى هذا الأصل
~~المقرر بنى، ومن قال بالبطلان فبنى2 على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، فكأن
~~الصلاة في نفسها منهي عنها، من حيث كانت أركانها كلها- التي هي أكوان-
~~غصبا، لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة، وتحريم الغصب3 إنما يرجع إلى
~~تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهيا عنها، كالصلاة في طرفي النهار4،
~~والصوم في يوم العيد5.
# وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بها لأن العمل بها غصب، كان
~~هذا العمل المعين وهو الذكاة منهيا عنه، فصار أصل الذكاة منهيا عنه، فعاد
~~البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف 6 ذاتي بهذا الاعتبار. PageV02P037
# ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار
~~المغصوبة، ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور، إذ لا يتصور فيه خلاف لأن
~~أصله عقلي، وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به1.
# بيان الرابع من أوجه:
# أحدها:
# أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار،
~~فالضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينات، وكان2 مرتبطا بعضها ببعض،
~~كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه، ومدخل للإخلال به، فصار ms0305 الأخف
~~كأنه حمى للآكد، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل
~~كالمخل بالمكمل من هذا الوجه.
# ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي ما3 سوى الأركان والفرائض، ومعلوم
~~أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل.
# ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: "كالراتع حول الحمى
~~يوشك أن يقع فيه" 4. PageV02P038
# وفي الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع
~~يده" 1.
# وقول من قال: "إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها"2.
# وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب.
# فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المتجرئ
~~على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات؛ فإذا قد يكون في PageV02P039
# إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما.
# ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء
~~منها، وإن أتى بشيء منها كان نزرا، أو يأتي بجملة منها إن تعددت؛ إلا أن
~~الأكثر هو المتروك والمخل به، ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في
~~الصلاة، لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب، ومن هنا يقول
~~بالبطلان في ذلك من يقوله، وكذلك نقول في البيع: إذا فات فيه ما هو من
~~المكملات كانتفاء الغرر والجهالة؛ أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما
~~مقصود، فكان وجود العقد كعدمه، بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، وكذلك سائر
~~النظائر.
# والثاني:
# أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض،
~~فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، وكذلك
~~قراءة السورة، والتكبير، والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة، وهكذا كون
~~المأكول والمشروب غير نجس، ولا مملوك للغيرن ولا مفقود الزكاة بالنسبة إلى
~~أصل إقامة البنية، وإحياء النفس كالنفل، وكذلك كون المبيع معلوما، ومنتفعا
~~به شرعا، وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة.
# وقد تقرر ms0306 في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا
~~بالكل؛ فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بركن1 من أركان الواجب؛ لأنه
~~قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب، ولو أخل الإنسان بركن من
~~أركان الواجب من غير2 عذر بطل أصل الواجب، فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته أو
~~شبيه به فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال: إن إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل
~~الضروريات بوجه ما. PageV02P040
# والثالث:
# أن مجموع الحاجيات والتحسينات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفراد
~~الضروريات1، وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه حيث
~~يكون فيها على المكلف سعة وبسطة، من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خصال
~~معاني2 العادات ومكارم الأخلاق موفرة الفصول، مكملة الأطراف، حتى يستحسن
~~ذلك أهل العقول، فإذا أخل بذلك، لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت3،
~~واتصف بضد ما يستحسن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل، وغير
~~صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه، وفي الحديث:
~~"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 4، فكأنه لو فرض فقدان المكملات، PageV02P041
# لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك، وذلك خلل في الواجب ظاهر، أما إذا
~~كان الخلل في المكمل للضروري واقعا في بعض ذلك1 وفي يسير منه، بحيث لا يزيل
~~حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب السعة عنه، فذلك لا يخل به، وهو ظاهر.
# والرابع:
# أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس [به] 2 ومحسن
~~لصورته الخاصة، إما مقدمة له، أو مقارنا، أو تابعا، وعلى كل تقدير، فهو
~~يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته.
# وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم، فإذا
~~استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا أحضر نية التعبد، أثمر
~~الخضوع والسكون، ثم يدخل فيه على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن؛
~~لأن الجميع3 كلام الرب المتوجه إليه، وإذا كبر وسبح وتشهد، فذلك كله ms0307 تنبيه
~~للقلب، وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه،
~~وهكذا إلى آخرها، فلو قدم قبلها نافلة، كان ذلك تدريجا للمصلي. PageV02P042
# واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا، لكان خليقا باستصحاب الحضور في
~~الفريضة.
# ومن1 الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل،
~~ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع الله فيها
~~بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقياد، ولم يخل موضع من الصلاة من قول أو
~~عمل، لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان.
# فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية
~~لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره، لكان خللا فيها، وعلى هذا الترتيب
~~يجري سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها.
# بيان الخامس: ظاهر مما تقدم؛ لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال
~~مكملاته، كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة؛ ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر
~~حسنه إلا بها، كان من الأحق أن لا يخل بها.
# وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول
~~منها وهو قسم الضروريات، ومن هنالك كان مراعى في كل ملة، بحيث لم تختلف فيه
~~الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين، وقواعد الشريعة، وكليات
~~الملة. PageV02P043
# المسألة الخامسة:
# المصالح المثبوتة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين:
# - من جهة مواقع الوجود.
# - ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.
# فأما النظر الأول، فإن المصالح الدنيوية -من حيث هي موجودة هنا- لا يتخلص
~~كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح1 ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام
~~عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون
~~منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون؛ لأن تلك المصالح مشوبة
~~بتكاليف ومشاق، قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل،
~~والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير ذلك2، فإن هذه الأمور لا
~~تنال إلا بكد وتعب.
# كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ms0308 ما من
~~مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق
~~واللطف ونيل اللذات كثير، ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار
~~وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص
~~جهة فيها لم يقدر على ذلك3، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل
~~ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص، PageV02P044
# قال الله تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} [الأنبياء: 35] ، {ليبلوكم
~~أيكم أحسن عملا} [الملك:2] ، وما في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث: "حفت
~~الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات" 1، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة
~~خالية من شركة الجهة الأخرى.
# فإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على
~~مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفا،
~~وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو
~~الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة، فمطلوب، ويقال فيه:
~~إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة، فمهروب عنه، ويقال: إنه2 مفسدة، [وإذا
~~اجتمع فيه الأمران على تساو، فلا يقال فيه أنه مصلحة أو مفسدة] على ما جرت
~~به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات، فله نسبة أخرى3 وقسمة غير
~~هذه [القسمة] 4. PageV02P045
# هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية، من حيث مواقع
~~الوجود في الأعمال العادية1.
# وأما النظر الثاني2 فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا فالمصلحة إذا كانت
~~هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا،
~~ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل،
~~وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في
~~الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل
~~وطلبه., وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم
~~الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم
~~وجوه الإمكان العادي
# فيمثلها، حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن ms0309 تبعتها مصلحة أو لذة، فليست هي
~~المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك
~~ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر.
# فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي
~~خالصة3 غير مشوبة بشيء من المفاسد4، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم
~~PageV02P046
# أنها مشوبة، فليست في الحقيقة الشرعية كذلك؛ لأن المصلحة المغلوبة1 أو
~~المفسدة المغلوبة2 إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج
~~إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار3 هو الذي
~~قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام.
# والدليل على ذلك أمران:
# أحدهما:
# أن الجهة المغلوبة4 لو كانت مقصودة للشارع -أعني: معتبرة عند الشارع-، لم
~~يكن الفعل مأمورا به بإطلاق، ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كان يكون مأمورا به
~~من حيث المصلحة، ومنهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا أن الأمر ليس
~~كذلك.
# وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي، كوجوب الإيمان وحرمة
~~PageV02P047
# الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها، وما أشبه ذلك، فكأن يكون
~~الإيمان الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف منهيا عنه، من جهة ما فيه من
~~كسر النفس عن1 إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف
~~الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكاليف2،
~~وتمتعها بالشهوات من غير خوف، مأمورا به أو مأذونا فيه؛ لأن الأمور
~~الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض،
~~بل الإيمان مطلوب بإطلاق، والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل [هذا] 3 على أن جهة
~~المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن
~~الكفران غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا.
# والثاني:
# أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا، لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا
~~يطاق، وهو باطل شرعا، أما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا، فمعلوم في
~~الأصول، وأما بيان الملازمة، فلأن ms0310 الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب
~~للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه
~~منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه
~~معا، والجهتان غير منفكتين، لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة،
~~فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد4 الأمر والنهي معا فقد قيل
~~له: "افعل" "ولا تفعل" لفعل واحد، أي من وجه واحد في الوقوع، وهو عين تكليف
~~ما لا يطاق.
# لا يقال: إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها، ولكن مأذونا فيها، فلا يجتمع
~~الأمر والنهي معا، فلا يلزم المحظور. PageV02P048
# لأنا نقول: إن هذا لا يطرد في جميع المصالح، فإن المصلحة كما يصح أن تكون
~~مأذونا فيها، يصح أن تكون مأمورا بها، وإن سلم ذلك، فالإذن مضاد للأمر
~~والنهي معا، فإن التخيير مناف لعدم التخيير، وهما واردان على الفعل الواحد،
~~فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به1،
~~وهو ما أردنا بيانه، وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة، لإمكان الانفكاك
~~بأن يصلى في غير الدار، وهذا ليس كذلك.
# فإن قيل: إن هذا التقرير2 مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن
~~الشر ليس بمقصود الفعل، وإنما المقصود الخير، فإذا3 خلق الله تعالى خلقا
~~ممتزجا خيره بشره، فالخير هو الذي خلق الخلق لأجله، ولم يخلق لأجل الشر،
~~وإن كان واقعا به، كالطبيب عندهم إذا سقى المريض
# الدواء المر البشع المكروه، فلم يسقه إياه لأجل ما فيه من المرارة والأمر
~~المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة، وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة
~~وقطع العضو والراحة، وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو
# المتآكل، إنما قصده بذلك جلب الراحة ودفع المضار، فكذلك عندهم جميع ما في
~~الوجود من المفاسد المسببة عن أسبابها، فما تقدم شبيه بهذا من حيث قلت: إن
~~الشارع -مع قصده التشريع لأجل المصلحة- لا يقصد وجه المفسدة، مع أنها لازمة
~~للمصلحة4.
# وهو أيضا مشير إلى مذاهب المعتزلة القائلين بأن الشرور ms0311 والمفاسد غير
~~مقصودة الوقوع، وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة، تعالى الله عن ذلك
~~PageV02P049
# علوا كبيرا1
# فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخلقي التكويني، وليس كلامنا
~~فيه، وإنما كلامنا في القصد التشريعي، وقد تبين الفرق بينهما في موضعه من
~~كتاب الأوامر والنواهي، ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق بإطلاق2 حسبما
~~تبين في موضعه، فكل ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فغير مقصود فيه ما
~~يناقض ذلك، وإن كان واقعا [في] الوجود3، فبالقدرة القديمة وعن الإرادة
~~القديمة، لا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا
~~في السماء، وحكم التشريع أمر آخر، له نظر وترتيب آخر على حسب ما وضعه،
~~والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع، أو عدم الوقوع، وإنما هذا قول
~~المعتزلة، وبطلانه مذكور في علم الكلام، فالقصد التشريعي شيء، والقصد
~~الخلقي شيء آخر، لا ملازمة بينهما.
# فصل:
# وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة4 عن حكم الاعتياد، بحيث لو
~~انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع، ففي ذلك نظر، ولا بد من تمثيل ذلك ثم
~~تخليص الحكم فيه بحول الله. PageV02P050
# مثاله أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل،
~~وقطع القاطع؛ وبالجملة العقوبات والحدود- للزجر، وقطع اليد المتأكلة1، وقلع
~~الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك للتداوي، وما أشبه ذلك
~~من الأمور التي [لو] 2 انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجها،
~~وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة، فلا يخلو أن تتساوى الجهتان، أو تترجح
~~إحداهما على الأخرى.
# فإن تساوتا، فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر
~~التساوي بمقتضى الأدلة، ولعل هذا غير واقع في الشريعة، وإن فرض وقوعه، فلا
~~ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل، وذلك في الشرعيات باطل باتفاق، وأما أن قصد
~~الشارع متعلق بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام، فغير صحيح لأنه
~~تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد، فلا يمكن
~~أن يؤمر به وينهى عنه معا، ولا ms0312 يكون أيضا القصد غير متعلق بواحدة منهما، إذ
~~قد فرضنا أن3 توارد الأمر والنهي معا، وهما4 علمان على القصد على الجملة
~~حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء،
~~فلم يبق إلا أن يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى، ولم يتعين ذلك للمكلف، فلا
~~بد من التوقف5.
# وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى، فيمكن أن يقال: إن قصد
~~PageV02P051
# الشارع متعلق1 بالجهة [الراجحة -أعني في نظر المجتهد- وغير متعلق بالجهة]
~~2 الأخرى، إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، [ولكان الحكم
~~كما إذا تساوت الجهتان، فيجب التوقف3، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح] 4،
~~ويمكن أن يقال: إن الجهتين معا عند المجتهد معتبرتان، إذ كل واحدة منهما
~~يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنما كلفنا بما ينقدح5 عندنا أنه
~~مقصود للشارع، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة -وإن ترجحت- لا
~~تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع، إلا أن هذا الإمكان مطرح
~~في التكليف إلا عند تساوي الجهتين، وغير مطرح في النظر، ومن هنا نشأت6
~~قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ7. PageV02P052
# والإمكان الأول جار1 على طريقة المصوبين، والثاني جار2 على طريقة
~~المخطئين.
# وعلى كل تقدير، فالذي تلخص3 من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة
~~الاعتبار شرعا4 عند اجتماعها مع الجهة الراجحة، إذ لو كانت مقصودة للشارع
~~لاجتمع الأمر والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا بما لا يطاق، وكذلك
~~يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها، سواء علينا أقلنا: إن كل مجتهد
~~مصيب أم لا، فلا فرق إذا بين ما كان من الجهات المرجوحة جارية على الاعتياد
~~أو خارجا عنه، فالقياس مستمر، والبرهان مطلق في القسمين، وذلك ما أردنا
~~بيانه.
# فإن قيل: أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني، فإن
~~مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين.
# فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا
~~ناقضه، لم يكن مقصودا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، وهذا مذكور ms0313 في موضعه
~~من هذا الكتاب، وبالله التوفيق. PageV02P053
# المسألة السادسة:
# لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين: دنيوية، وأخروية، وتقدم الكلام على
~~الدنيوية، اقتضى الحال الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية، فنقول: إنها
~~على ضربين:
# أحدهما:
# أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر، كنعيم أهل الجنان، وعذاب
~~أهل الخلود في النيران، أعاذنا الله من النار وأدخلنا الجنة برحمته.
# الثاني:
# أن تكون ممتزجة، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحدين، في
~~حال كونه في النار خاصة، فإذا أدخل الجنة برحمة الله رجع إلى القسم الأول،
~~وهذا كله حسبما جاء في الشريعة، إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال،
~~وإنما تتلقى أحكامها من السمع.
# أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر، لأن النار لا تنال منهم مواضع
~~السجود1، ولا محل الإيمان2، وتلك مصلحة ظاهرة. PageV02P054
# وأيضا، فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم1، وأعمالهم لم تتمحض للشر خاصة، فلا
~~تأخذهم النار أخذ من لا خير في عمله على حال، وهذا كاف في حصول المصلحة
~~الناشئة عن2 الإيمان والأعمال الصالحة، ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحة
~~ما، حاصلة له مع التعذيب، فهي تنفس عنه من كرب النار، إلى غير ذلك من
~~الأمور الجزئية الآتية في الشريعة، من استقراها ألفاها.
# وأما كون الأول محضا، فيدل عليه من الشريعة أدلة كثيرة، كقوله تعالى: {لا
~~يفتر عنهم وهم فيه مبلسون} [الزخرف: 75] .
# وقوله: {فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار} الآية [الحج: 19]
# وقوله: {لا يموت فيها ولا يحيى} [طه: 74] .
# وهو أشد ما هنالك، إلى سائر ما يدل على الإبعاد من الرحمة.
# وفي الجنة آيات أخر وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقة ولا PageV02P055
# مفسدة، كقوله: {إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين ... } إلى
~~قوله: {لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين} [الحجر: 45- 48]
# وقوله: {سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين} [الزمر: 73] .
# إلى غير ذلك مما هو معلوم.
# وقد بين ذلك ربنا بقوله في الجنة: "أنت رحمتي"، وفي النار: "أنت عذابي 1
~~" 2، فسمى هذه بالرحمة مبالغة، وهذه بالعذاب مبالغة. ms0314
# فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن في النار دركات بعضها أشد من بعض،
~~كما أنه جاء في الجنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض، وجاء في بعض أهل النار
~~أنه في ضحضاح3 مع أنه من المخلدين، وجاء أن في الجنة من يحرم بعض نعيمها،
~~كالذي يموت مدمن خمر ولم يتب منها4، وإذا كانت PageV02P056
# دركات الجحيم -أعاذنا الله منها- بعضها أشد، فالذي دون الأشد أخف من
~~الأشد، والخفة مما يقتضيه وصف الرحمة التي تحصل مصلحة ما.
# وأيضا، فالقدر الذي وصل إليه العذاب بالنسبة إلى ما يتوهم فوقه خفيف، كما
~~أنه شديد بالنسبة إلى ما هو دونه، وإذا تصورت الخفة ولو بنسبة ما، فهي
~~مصلحة في ضمن مفسدة العذاب، كما أن درجات الجنة كذلك في الطرف الآخر، فإن
~~الجزاء على قدر1 العمل، وإذا كان عمل الطاعة قليلا بسبب كثرة المخالفة، كان
~~الجزاء على تلك بالنسبة، ومعلوم أن رتبة آخر من يدخل الجنة ليست كرتبة من
~~لم يعص الله [تعالى] 2 ودأب على الطاعات عمره، وإنما ذلك لأجل عمل الأول
~~السببي، فكان جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيما كدره عليه كثرة المخالفة،
~~وهذا معنى ممازجة المفسدة، فإذا كان كذلك، فالقسمان معا قسم واحد3.
# فالجواب أنه لا يصح في المنقول ألبتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم
~~بالعذاب، ولا أن فيها مفسدة ما بوجه من الوجوه، هذا مقتضى نقل الشريعة،
~~نعم، العقل لا يحيل ذلك، فإن أحوال الآخرة ليست4 جارية على مقتضيات العقول،
~~كما أنه لا يصح أن يقال في النار: إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما،
~~ولذلك قال تعالى: {لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون} [الزخرف:75] PageV02P057
# فلا حالة1، هنالك يستريحون2 إليها وإن قلت، كيف وهي دار العذاب؟! عياذا
~~بالله منها.
# وما جاء في حرمان الخمر، فذلك راجع إلى معنى المراتب، فلا يجد من يحرمها
~~ألما بفقدها، كما لا يجد الجميع ألما بفقد شهوة الولد، أما المخرج إلى
~~الضحضاح، فأمر خاص، كشهادة خزيمة3، وعناق أبي بردة4، ولا نقض بمثل ذلك على
~~الأصول الاستقرائية ms0315 القطعية، غير أنه يجب النظر هنا في وجه تفاوت الدرجات
~~والدركات، لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية لا من جهة أخرى.
# وذلك أن المراتب- وإن تفاوتت- لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد، ومعنى هذا
~~أنك إذا قلت: "فلان عالم"، فقد وصفته بالعلم، وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث
~~لا يستراب في حصول ذلك الوصف له على كماله، فإذا قلت: "وفلان فوقه في
~~العلم"، فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول،
~~ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو على وجه ما، فكذلك إذا قلت: "مرتبة
~~الأنبياء في الجنة فوق مرتبة العلماء"، فلا يقتضي ذلك للعلماء نقصا من
~~النعيم ولا غضا من المرتبة بحيث يداخله ضده، بل العلماء منعمون نعيما لا
~~نقص فيه، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق ذلك في النعيم الذي
~~PageV02P058
# لا نقص فيه، وكذلك القول في العذاب بالنسبة إلى المنافقين وغيرهم. كل في
~~العذاب لا يداخله راحة، ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض.
# ولأجل ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير دور الأنصار، أجاب
~~بما عليه الأمر في ترتيبهم في الخيرية بقوله: "خير دور الأنصار بنو النجار،
~~ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة"، ثم قال: "وفي
~~كل دور الأنصار خير" 1 رفعا لتوهم الضد، من حيث كانت أفعل التفضيل قد
~~تستعمل PageV02P059
# على ذلك الوجه، كقوله تعالى: {بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير
~~وأبقى} [الأعلى: 16] ونحو ذلك، فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض دور
~~الأنصار على بعض تنقيصا بالمفضول، ولو قصد ذلك، لكان أقرب إلى الذم منه إلى
~~المدح، وقد بين الحديث هذا المعنى المقرر، فإن في آخره: فلحقنا سعد بن
~~عبادة، فقال: ألم تر أن نبي الله خير الأنصار، فجعلنا خيرا؟ فقال: "أوليس
~~بحسبكم أن تكونوا من الأخيار؟ "1، لكن التقديم في الترتيب يقتضي [رفع
~~المزية، ولا يقتضي] 2 اتصاف المؤخر بالضد، لا قليلا ولا كثيرا.
# وكذلك يجري حكم التفضيل بين الأشخاص، وبين الأنواع، وبين الصفات، وقد ms0316 قال
~~الله تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم} [البقرة: 253] . PageV02P060
# {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55]
# وفي الحديث: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل
~~خير" 1.
# وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن،
~~وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف
~~الخارجة عن حقيقة ذلك النوع، وهذا معنى حسن جدا، من تحققه هانت عليه معضلات
~~ومشكلات في فهم الشريعة، كالتفضيل بين الأنبياء2 عليهم الصلاة والسلام،
~~وزيادة الإيمان ونقصانه، وغير ذلك من الفروع الفقهية والمعاني الشرعية،
~~التي زلت بسبب الجهل بها أقدام كثير من الناس، وبالله التوفيق. PageV02P061
# المسألة السابعة:
# إذا1، ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية،
~~فذلك1 على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في
~~ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فإنها لو كانت
~~موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل2 أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا
~~لها، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن3 الشارع قاصد
~~بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا
~~وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع4 الأحوال، وكذلك
~~وجدنا الأمر فيها، والحمد لله.
# وأيضا، فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة، لا تختص على
~~الجملة، وإن تنزلت إلى الجزئيات، فعلى [وجه] 5 كلي، وإن خصت بعضا، فعلى نظر
~~الكلي6، كما أنها إن كانت كلية، فليدخل تحتها الجزئيات، فالنظر الكلي فيها
~~منزل للجزئيات، [وتنزله للجزئيات] 7 لا يخرم كونه كليا، وهذا المعنى إذا
~~ثبت دل على كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع
~~له، وهو المصالح. PageV02P062
# المسألة الثامنة:
# المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة
~~الدنيا للحياة الأخرى1، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو
~~درء مفاسدها العادية، والدليل على ذلك أمور: ms0317
# أحدها:
# ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين
~~عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله2، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع
~~فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف
~~كانت، وقد قال ربنا سبحانه3: PageV02P063
# {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن} الآية1
~~[المؤمنون: 71]
# والثاني:
# ما تقدم معناه2 من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن
~~المضار محفوفة ببعض المنافع3، كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة
~~الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها
~~وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عرض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء
~~الدين أولى وإن أدى إلى إماتتها، كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد،
~~وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب
~~مثلا، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، وكذلك4 إذا قلنا: الأكل والشرب فيه
~~إحياء النفوس، وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله
~~ابتداء وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا.
# ومع ذلك، فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد
~~الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس- حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا
~~النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع،
~~PageV02P064
# فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة1،
~~بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك، هذا وإن كانوا بفقد الشرع
~~على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله، وحمل المكلفين عليه طوعا أو كرها
~~ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم.
# والثالث:
# أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية
~~أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون
~~وقت، فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل،
~~وكون المتناول لذيذا طيبا، لا كريها ولا ms0318 مرا، وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا
~~آجلا، وجهة اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه
~~أيضا ضرر عاجل ولا آجل، وهذه الأمور2 قلما تجتمع، فكثير من المنافع تكون
~~ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر،
~~وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة،
~~لا لنيل الشهوات3، ولو كانت موضوعة لذلك، لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء،
~~ولكن ذلك لا يكون، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء.
# والرابع:
# أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به
~~تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر PageV02P065
# يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب1 أمرها بوضعها
~~على وفق المصالح مطلقا، وافقت الأغرض أو خالفتها.
# فصل:
# وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد:
# - منها: أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي
~~المضار المنع، كما قرره الفخر الرازي2، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا
~~ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية.
# والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع -وقد علمنا من خطابه
~~أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات3 حتى يكون الانتفاع المعين
~~مأذونا فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص، وغير مأذون فيه إذا كان PageV02P066
# على غير ذلك-، فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة أن الأصل في المنافع الإذن
~~وفي المضار المنع؟
# وأيضا، فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس، فكيف يجتمع الإذن
~~والنهي على الشيء الواحد، وكيف يقال: "أن الأصل في الخمر مثلا الإذان من
~~حيث منفعة الانتشاء والتشجيع1 وطرد الهموم، والأصل فيها أيضا المنع من حيث
~~مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما لا ينفكان2، أو يقال:
~~الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته، والأصل فيه
~~الإذن لأجل الانتفاع به وهما غير منفكين؟ فيكون الأصل في ذلك كله الإذن ms0319
~~وعدم الإذن معا، وذلك محال.
# فإن قيل: المعتبر عند التعارض الراجح، فهو الذي ينسب إليه الحكم، وما
~~سواه في حكم المغفل المطرح.
# فالجواب أن هذا مما يشد ما تقدم3، إذ هو دليل على أن المنافع ليس
~~PageV02P067
# أصلها الإباحة بإطلاق، وأن المضار ليس أصلها المنع بإطلاق، بل الأمر في
~~ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق
~~ضرر ما متوقع، أو نفع ما مندفع.
# - ومنها: أن القرافي أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو
~~عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، فقال:
# "المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماها كيف كانا، فما من مباح إلا وفيه
~~في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد
~~ولذات النفوس، وآلام ومفاسد في تحصيلها، وكسبها، وتناولها، وطبخها،
~~وإحكامها، وإجادتها بالمضغ، وتلويث الأيدي
### | .... 
# إلى غير ذلك مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه، فمن يؤثر
~~وقيد1 النيران وملابسة الدخان وغير ذلك2؟ فيلزم أن لا يبقى مباح ألبتة.
# وإن أرادوا3 ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة، فليس بعضها
~~أولى من بعض؛ ولأن العدول4 عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال،
~~فإنه سفه.
# ولا يمكنهم أن يقولوا5: إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على
~~PageV02P068
# تركها، وكل مفسدة1 توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله
~~تعالى غير داخل في مقصدونا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص، فيندفع
~~الإشكال؛ لأنا نقول: الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب
~~عندكم بالعقل أن يتوعد الله على2 ترك المصالح وفعل المفاسد، فلو استفدتم
~~المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد، لزم الدور3، ولو صحت الاستفادة في
~~المصالح والمفاسد [من الوعيد] ، للزمكم4 أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك
~~المصالح وفعل المفاسد، وتنعكس الحقائق حينئذ، فإن المعتبر هو5 التكليف، فأي
~~شيء كلف الله به كان مصلحة، وهذا يبطل أصلكم".
# قال: "وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال، فهو أنه6 يتعذر عليهم أن يقولوا:
~~إن الله ms0320 تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضيل7؛ لأن
~~المباحت فيها ذلك ولم يراع، بل يقولون: إن الله ألغى بعضها PageV02P069
# في المباحات، واعتبر بعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا
~~يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء الواقع فقط، وهذا وإن كان يخل بنمط من
~~الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون: {ويفعل الله ما يشاء}
~~[إبراهيم: 27] ، و {يحكم ما يريد} [المائدة: 1] ، ويعتبر الله ما يشاء،
~~ويترك ما يشاء لا غرو في ذلك1، وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا، فيكون
~~هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب2 تزلزلت قواعد
~~الاعتزال". هذا ما قاله القرافي3.
# وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها، لم يبق لهذا الإشكال موقع،
~~أما على مذهب الأشاعرة، فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس
~~بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك4، والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال
~~الجارين على جادة الشرع من غير [إخلال بالخروج5 في PageV02P070
# جريانها على الصراط المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير] 1 إخلال
~~بنظام، ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما
~~يقع من المخالفة في حدود الشرع، وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع، وكل أصل
~~من أصول التكليف، فإذا حصل ذلك2، للعلماء الراسخين، حصل لهم به ضوابط في كل
~~باب على ما يليق به، وهو مذكور في كتبهم، ومبسوط3 في علم أصول الفقه.
# وأما على مذهب المعتزلة، فكذلك أيضا؛ لأنهم إنما يعتبرون المصالح
~~والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح
~~العالم على الجملة والتفصيل في المصالح، أو ينخرم به في المفاسد، وقد جعلوا
~~الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق
~~بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك4.
~~PageV02P071
# واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة1 في أنفسها.
# وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا2 في كلامه ms0321 على العزيمة والرخصة، حين فسرها
~~الإمام الرازي بأنها "جواز الإقدام مع قيام المانع"، قال:
# "هو3 مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج
~~رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله، وفيه مانعان: ظواهر النصوص المانعة من
~~إلزامه، كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وفي
~~الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" 4، وذلك مانع من وجوب PageV02P072
### | ....................................................... 
# PageV02P073
### | ............................................................................ 
# PageV02P074
# هذه الأمور، والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله: {ولقد كرمنا بني آدم}
~~[الإسراء: 70] ، {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} [التين: 4] ، وذلك
~~يناسب أن لا يهلك بالجهاد، ولا يلزمه المشاق والمضار.
# وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم، والسلم كذلك، والقراض والمساقاة
~~رخصتان لجهالة الأجرة، والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه، ولم تعد منها،
~~واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس، وإن قلت على
~~العبد كالكفر والإيمان، فما ظنك بغيرهما؟
# وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعين؛ لأنه لا يمكن1 أن
~~يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح، فإن أكل الميتة وغيره. PageV02P075
# وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة، فحينئذ ما المراد إلا المانع
~~المغمور بالراجح، وحينئذ تندرج جميع الشريعة؛ لأن كل حكم فيه مانع مغمور
~~بمعارضه".
# ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي "التنقيح" و"المحصول"1 العجز عن
~~ضبط الرخصة.
# وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع2، مع ما ذكر في الرخصة في
~~كتاب الأحكام.
# - ومنها: أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن
~~وأحكامه، كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] .
# وقوله: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13]
~~.
# وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} 3
~~الآية [الأعراف: 22] . PageV02P076
# وما كان نحو ذلك من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود تقيدت
~~بها، حسبما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد، والله أعلم.
# - ومنها: أن بعض الناس1 قال: "إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها ms0322 لا تعرف
~~إلا بالشرع، وأما الدنيوية، فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون
~~المعتبرات".
# قال: "ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد، راجحها من
~~مرجوحها، فليعرض ذلك على عقله2 بتقدير أن الشارع لم يرد به، ثم يبني عليه
~~الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا التعبدات التي لم يوقف على
~~مصالحها أو مفاسدها". هذا قوله.
# وفيه بحسب ما تقدم نظر، أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع،
~~فكما قال: وأما ما قال في الدنيوية، فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض
~~الوجوه دون بعض، ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة، تبين به ما كان عليه
~~أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة، وخروجهم عن مقتضى العدل في
~~الأحكام.
# ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق، لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح
~~الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن، وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر
~~الآخرة معا، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة3، فليس بخارج عن كونه
~~PageV02P077
# قاصدا لإقامة مصالح الدنيا1، حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة، وقد بث في
~~ذلك من التصرفات، وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه،
~~فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على
~~التفصيل، اللهم إلا أن يريد2 هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب
~~وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه. PageV02P078
# المسألة التاسعة:
# كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية
~~والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند غليه، والمستند إليه في ذلك، إما أن
~~يكون دليلا ظنيا أو قطعيا، وكونه ظنيا باطل، مع أنه أصل من أصول الشريعة،
~~بل هو أصل أصولها، وأصول الشريعة قطعية، حسبما تبين في موضعه، فأصول أصولها
~~أولى أن تكون قطعية، ولو جاز إثباتها بالظن، لكانت الشريعة مظنونة أصلا
~~وفرعا، وهذا باطل، فلا بد أن تكون قطعية، فأدلتها قطعية بلا بد.
# فإذا ثبت هذا، فكون هذا الأصل مستندا إلى دليل قطعي مما ms0323 ينظر فيه، فلا
~~يخلو أن يكون عقليا أو نقليا.
# فالعقلي لا موقع له هنا؛ لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام
~~الشرعية، وهو غير صحيح، فلا بد أن يكون نقليا.
# والأدلة النقلية، إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند، لا يحتمل متنها
~~التأويل على حال أو لا، فإن لم تكن نصوصا، أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر،
~~فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة
~~القطع هو المطلوب، وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، فهذا
~~مفيد للقطع، إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء.
# والقائل بوجوده مقر بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد
~~في بعض المواضع دون بعض، ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها
~~دليل قطعي.
# والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول: إن التمسك بالدلائل النقلية إذا
~~كانت متواترة موقوف على مقدمات عشر كل واحدة منها ظنية، والموقوف على
# PageV02P079
# الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم
~~الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي أو العادي، وعدم الإضمار، و
~~[عدم] 1 التخصيص للعموم، و [عدم] 1 التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم
~~التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي، وجميع ذلك أمور ظنية.
# ومن المعترفين بوجود من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعا، لكنها
~~إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة، فقد تفيد اليقين، وهذا لا يدل قطعا
~~على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل؛ لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة
~~لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع2 كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق،
~~وإذا كانت لا تلزم، ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن
~~والدلالة معا، ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك
~~على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع3 واليقين نادر على قول المقرين بذلك،
~~وغير موجود على قول الآخرين.
# فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين.
# ولا ms0324 يقال: إن الإجماع كاف، وهو دليل قطعين؛ لأنا نقول: هذا
# أولا:
# مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعا، نقلا متواترا
~~عن جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته، ولعلك لا تجده، ثم نقول:
~~PageV02P080
# ثانيا:
# إن فرض وجوده، فلا بد من دليل قطعي يكون مستندهم، ويجتمعون على أنه قطعي،
~~فقد يجتمعون على دليل ظني، فتكون المسألة ظنية لا قطعية، فلا تفيد اليقين؛
~~لأن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند
~~قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني، فمن الناس من خالف1 في كون هذا الإجماع
~~حجة2 فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص، وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات
~~كون هذه القواعد معتبرة شرعا بالدليل الشرعي القطعي.
# وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك3 أن هذه
~~القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل
~~الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع.
# ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت
~~عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل
~~خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها
~~أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم،
~~وشجاعة علي رضي الله عنه4، وما أشبه ذلك، فلم يعتمد PageV02P081
# الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه
~~مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات،
~~والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب
~~الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ
~~على تلك القواعد، هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير
~~منقولة.
# وعلى هذا السبيل أفاد خبر التواتر العلم، إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين،
~~لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيدا للظن، فلا يكون اجتماعهم
~~يعود بزيادة على إفادة الظن، لكن ms0325 للاجتماع خاصية ليست للافتراق، فخبر واحد
~~مفيد للظن مثلا، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وهكذا خبر آخر وآخر، حتى
~~يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض1، فكذلك هذا، إذ لا فرق بينهما من
~~جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار.
# وهذا بين في كتاب المقدمات2 من هذا الكتاب.
# فإذا تقرر هذا، فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها، والمتأملين
~~لمعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في [إثبات] 3 هذه القواعد
~~الثلاث. PageV02P082
# المسألة العاشرة:
# هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها، فلا يرفعها
~~تخلف1 آحاد الجزئيات.
# ولذلك أمثلة2: أما في الضروريات، فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أنا
~~نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير، وأما في الحاجيات،
~~فكالقصر في السفر، مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة
~~له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع
~~عدم الحاجة، وأما في التحسينيات، فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع
~~أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم.
# فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا، فتخلف
~~بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا3، PageV02P083
# فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات
~~الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.
# هذا شأن الكليات الاستقرائية1 واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب
~~شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا، وإنما
~~يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول: "ما
~~ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا"، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة، إذ لو تخلف لم
~~يصح الحكم بالقضية القائلة: "ما ثبت للشيء ثبت لمثله".
# فإذا كان كذلك، فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض
~~الجزئيات.
# وأيضا2، فالجزئيات المتخلفة3 قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي،
~~فلا يكون داخلة تحته أصلا4، أو تكون داخلة لكن لم ms0326 يظهر لنا دخولها، أو
~~داخلة عندنا، لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى5، PageV02P084
# فالملك المترفه قد يقال: إن المشقة تلحقه، لكنا لا نحكم عليه بذلك
~~لخفائها، أو نقول1 في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: إن المصلحة ليست
~~الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها،
~~وإن كانت زجرا أيضا عن2 إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم
~~للكلي.
# فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح.
~~PageV02P085
# المسألة الحادية عشرة:
# مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب
~~دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف1، وبالجملة الأمر
~~في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.
# ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام
~~مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن2
~~البرهان قام على ذلك، فدل على أن المصالح فيها غير مختصة.
# وقد زعم بعض المتأخرين- وهو القرافي3- أن القول بالمصالح إنما يستمر على
~~القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح
~~يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض4، بل متى كان أحدهما PageV02P086
# راجحا كان الآخر مرجوحا، وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي
~~بالراجح، وغيره يتعين أن يكون مخطئا، لأنه مفت بالمرجوح، فتتناقض قاعدة
~~المصوبين مع القول بالقياس، وأن الشرائع تابعة للمصالح.
# هذا ما قال.
# ونقل عن شيخه ابن عبد السلام1 في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا:
~~عن هذه القاعدة لا تكون2 إلا في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف،
~~فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع3 للراجح في نفس الأمر، بل ما4
~~في الظنون فقط، كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا، وسلم أن قاعدة التصويب
~~تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح، وكان يقول يتعين على القائل
~~بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم5 إلى PageV02P087
# الأسباب، للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها، ms0327 وحمل كلام الشارع على المتفق
~~عليه أولى. هذا ما نقل عنه.
# ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين، لأن الأحكام على [تصويب] 1
~~مذهب التصويب إضافية2، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد والمصالح
~~تابعة3 للحكم أو متبوعة4 له فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف
~~ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه5، ولا فرق هنا بين المخطئة
~~والمصوبة، فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة
~~جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه، لأنها
~~عنده خارجة عن حكم الربا المحرم، فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو
~~جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة
~~لأجلها أجيز، وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده
~~داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة،
~~وهي كذلك في نفس الأمر PageV02P088
# على ما ظنه، فالضرر1 لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب ههنا حكم
~~المخطئ
# وإنما يكون2 التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد، بل هو من
~~ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل بحسب
~~ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه3، لا ما هو عليه في نفسه، إذ لا يصح ذلك إلا
~~في مسائل الإجماع4، فههنا اتفق الفريقان، وإنما اختلفا بعد، فالمخطئة حكمت
~~بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت
~~بناء على أن لاحكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن، وكلاهما بان حكمه على
~~علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر.
# ويتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا، وكذلك من قال: إن
~~المصالح والمفاسد من صفات الأعيان5، أو ليست من صفات الأعيان6، وهذا مجال
~~يحتمل بسطا أكثر من هذا، وهو من مباحث أصول الفقه، وإذا ثبت PageV02P089
# هذا، لم يفتقر ms0328 إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام، وارتفع إشكال
~~المسألة والحمد لله.
# وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا
~~وحكما1، وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين
~~والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات2، فكلام القرافي مشكل على كل
~~تقدير، والله أعلم PageV02P090
# المسألة الثانية عشرة:
# إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم
~~معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة1..
# ويتبين ذلك بوجهين:
# أحدهما:
# الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقوله {كتاب أحكمت آياته} [هود: 1] .
# وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى
~~الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته} [الحج:
~~52] ، فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها
~~التغيير ولا التبديل، والسنة وإن لم تذكر، فإنها مبينة له ودائرة حوله، فهي
~~منه وإليه ترجع في معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا،
~~ويشد بعضه بعضا، وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
~~ورضيت لكم الأسلام دينا} [المائدة: 3] .
# حكى أبو عمرو الداني في "طبقات القراء"2 له عن أبي الحسن بن المنتاب،
~~قال:
# كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لم
~~PageV02P091
# جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال
~~الله عز وجل في أهل التوراة: {بما استحفظوا من كتاب الله} [المائدة: 44] ،
~~فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآن: {إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] ، فلم يجز التبديل عليهم، قال علي:
~~فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي، فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما
~~أحسن من هذا1.
# وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع
~~الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء،
~~حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون ms0329 معها مئة كذبة أو أكثر2، فإذا كانوا قد
~~منعوا من ذلك في السماء، فكذلك في الأرض، وقد عجزت الفصحاء اللسن عن
~~الإتيان بسورة PageV02P092
# من مثله، وهو كله من جملة1 الحفظ، والحفظ2 دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه
~~الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل
# والثاني:
# الاعتبار الوجودي الواقع من زمن3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن،
~~وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب
~~الجملة والتفصيل.
# أما القرآن الكريم، فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد
~~لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر، فضلا عن القراء الأكابر4.
# وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على
~~أيديهم.
# فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة
~~على لسان العرب، حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث -وهو الباب
~~الأول من أبواب فقه الشريعة، إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب.
# ثم قيض رجالا يبحثون يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها5 رفعا
~~ونصبا، وجرا وجزما، وتقديما وتأخيرا، وإبدالا وقلبا، وإتباعا وقطعا،
~~وإفرادا وجمعا، إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب،
~~واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان،
~~فسهل الله بذلك. PageV02P093
# الفهم عنه في كتابه، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه.
# ثم قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، وعن1 أهل الثقة والعدالة من النقلة، حتى ميزوا بين الصحيح
~~والسقيم، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر
~~الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن
~~أغراض الشريعة كتابا وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون، وداوم2 عليه
~~الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء، حتى تميز أتباع الحق عن
~~أتباع الهوى.
# وبعث الله تعالى من ms0330 عباده قراء3 أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة، وعلموه
~~لمن يأتي بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف، حتى يتوافق
~~الجميع على شيء واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس.
# ثم فيض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه، ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا
~~في ملكوت السماوات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم
~~عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا، وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا
~~إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع
~~أداء حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض، أو جادل فيه خصم PageV02P094
# مناقض، غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة1، فهم جند الإسلام وحماة
~~الدين.
# وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة،
~~تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع
~~التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جرى الأمر
~~في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج [في] 2 إيضاحها إليه.
# وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة، [وبالله التوفيق] 3.
~~PageV02P095
# المسألة الثالثة عشرة:
# كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، فلا
~~ترفعها آحاد الجزئيات كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه
~~الثلاثة أو في آحادها1، فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به
~~الكلي وذلك الجزئيات، فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن2 لا يتخلف
~~الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع،
# والدليل على ذلك أمور:
# - منها: ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر، كترك الصلاة، أو
~~الجماعة، أو الجمعة، أو الزكاة، أو الجهاد، أو مفارقة الجماعة لغير أمر
~~مطلوب أو مهروب عنه، كان العتب وعيدا أو غيره، كالوعيد بالعذاب، وإقامة
~~الحدود في الواجبات، والتجريح في غير الواجبات، وما أشبه ذلك.
# - ومنها: أن عامة التكاليف من هذا الباب لأنها ms0331 دائرة على القواعد الثلاث،
~~والأمر والنهي فيما قد جاء حتما، وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أو
~~ترك المأمور به، من غير اختصاص ولا محاشاة، إلا في مواضع الأعذار التي تسقط
~~أحكام الوجوب أو التحريم، وحين كان ذلك كذلك، دل على أن الجزئيات داخلة
~~مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها.
# - ومنها: أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي، لم يصح
~~الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف
~~إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات، فتوجه
~~القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق، PageV02P096
# وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله، فإذا كان لا يحصل إلا بحصول
~~الجزئيات، فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات1.
# وأيضا، فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد
~~لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وإهمال القصد في الجزئيات2 يرجع إلى إهمال القصد
~~في الكلي، فإنه مع الإهمال لا يرجي كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا، هذا
~~خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من
~~البعض، فانحتم القصد إلى الجميع، وهو المطلوب. PageV02P097
# فإن قيل: هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد
~~الجزئيات.
# فالجواب: أن القاعدة صحيحة، ولا معارضة فيها لما نحن فيه، فإن ما نحن فيه
~~معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض، فلا شك في انحتام القصد إلى
~~الجزئي1، وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى إن تخلف الجزئي
~~هنالك، إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليه من جهة أخرى، كما نقول:
~~إن حفظ النفوس مشروع- وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه، ثم شرع القصاص حفظا
~~للنفوس، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد، ويلزم من ذلك تخلف جزئي
~~من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية
~~على النفس، فإهمال هذا الجزئي ms0332 في كليه [من جهة المحافظة على جزئي في كليه
~~أيضا، وهو النفس المجني عليها، فصار عين اعتبار الجزئي في كلي] 2 هو عين
~~إهمال الجزئي3، لكن في المحافظة على كليه من وجهين، وهكذا سائر ما يرد من
~~هذا الباب. PageV02P098
# فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض، فلا يصح
~~شرعا، وإن كان لعارض، فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى،
~~أو على كلي آخر1، فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون تخلفه
~~قادحا. PageV02P099
### | النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
# ويتضمن مسائل1
# المسألة الأولى:
# إن هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن العجمية، وهذا- وإن
~~كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من
~~الأصوليين2، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب، وجاء القرآن على وفق
~~ذلك، فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها-، فإن هذا البحث PageV02P101
# على هذا الوجه غير مقصود هنا.
# وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب
~~فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: {إنا أنزلناه
~~قرآنا عربيا} [يوسف: 2] .
# وقال: {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] .
# وقال: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} [النحل: 103] .
# وقال: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي}
~~[فصلت: 44] .
# إلى غير ذلك مما يدل1 على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان
~~العجم، فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه
~~من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود من المسألة.
# وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم، أو لم يجئ فيه شيء من ذلك، فلا
~~يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به، وجرى في خطابها، وفهمت معناه، فإن
~~العرب إذا تكلمت به صار من كلامها، ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان
~~عليه عند العجم، إلا إذا كانت حروفه في المخارج ms0333 والصفات كحروف العرب، وهذا
~~يقل وجوده2، وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب، فأما إذا3 لم تكن حروفه كحروف
~~العرب، أو كان بعضها كذلك دون PageV02P102
# بعض، فلا بد لها من أن تردها حروفها، ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم
~~أصلا، ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم، ومنها ما تتصرف
~~فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها، وإذا فعلت ذلك، صارت تلك الكلم مضمومة
~~إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها، هذا معلوم عند أهل
~~العربية لا نزاع فيه ولا إشكال.
# ومع ذلك، فالخلاف الذي يذكره المتأخرون1 في خصوص المسألة لا ينبني عليه
~~حكم شرعي، ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة
~~كلامية ينبني عليها اعتقاد، وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه
~~كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية.
# فإن2 قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه،
~~فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها،
~~وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد
~~به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر3 يراد به
~~غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، [وتتكلم بالكلام
~~ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله] 4، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما
~~يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم
~~واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم
~~كلامها. PageV02P103
# فإذا كان كذلك، فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن
~~لسان بعض1 الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن
~~يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم، لاختلاف الأوضاع والأساليب، والذي
~~نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام، في "رسالته"2 الموضوعة
~~في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه
~~لذلك، وبالله التوفيق. PageV02P104
# المسألة الثانية: ms0334
# للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران:
# أحدهما:
# من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة، وهي الدلالة
~~الأصلية.
# والثاني:
# من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة
~~التابعة1.
# فالجهة الأولى:
# هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا
~~تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم
~~أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتى له ما أراد من غير كلفة،
~~ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين -ممن ليسوا من
~~أهل اللغة العربية- وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب
~~والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه.
# وأما الجهة الثانية:
# فهي التي يختص2 بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر
~~يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب [الخبر والمخبر و]
~~المخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار، في الحال والمساق، ونوع الأسلوب: من
~~الإيضاح، والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك.
# وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: "قام زيد" إن لم تكن ثم عناية بالمخبر
~~عنه، بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت: "زيد قام"، وفي جواب
~~السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة: "إن زيدا قام"، وفي جواب المنكر
~~PageV02P105
# لقيامه: "والله إن زيدا قام"، وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار
~~بقيامه: "قد قام زيد"، أو: "زيد قد قام"، وفي التنكيت على من ينكر: "إنما
~~قام زيد".
# ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره -أعني: المخبر عنه- وبحسب الكناية
~~عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار، وما يعطيه مقتضى الحال،
~~إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار
~~بالقيام عن زيد.
# فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود
~~الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق
~~الكلام إذا لم يكن فيه منكر، وبهذا النوع الثاني ms0335 اختلفت العبارات وكثير من
~~أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه، وفي بعضها على
~~وجه آخر، وفي ثالث على وجه ثالث، وهكذا ما تقرر1 فيه من الإخبارات لا بحسب
~~النوع الأول، إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض، ونص عليه في بعض، وذلك
~~أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت2، {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] .
# فصل:
# وإذا ثبت هذ، فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من
~~الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يترجم القرآن3 وينقل إلى
~~PageV02P106
# لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا
~~استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه، فإذا ثبت ذلك في اللسان
~~المنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن يترجم أحدهما إلى آخر، وإثبات مثل هذا
~~بوجه بين عسير جدا، وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن
~~حذا حذوهم من المتأخرين، ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام.
# وقد نفى ابن قتيبة1 إمكان الترجمة في القرآن -يعني: على هذا الوجه
~~الثاني- فأما على الوجه الأول، فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان
~~معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق
~~أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي2.
# فصل:
# وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها، لأنها
~~كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام، وهل تعد معها كوصف من
~~PageV02P107
# الأوصاف الذاتية؟ أو هي كوصف1 غير ذاتي؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من
~~المسائل الفرعية جملة، إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كاف، فإنه كالأصل
~~لسائر الأنظار المتفرعة، فالسكوت عن ذلك أولى، وبالله التوفيق. PageV02P108
# المسالة الثالثة:
# هذه الشريعة المباركة أمية1؛ لأن أهلها كذلك، فهو أجرى2 على اعتبار
~~المصالح، ويدل على ذلك أمور:
# أحدها:
# النصوص المتواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: {هو الذي بعث في الأميين
~~رسولا منهم} [الجمعة: 2] .
# وقوله: {فآمنوا بالله ورسوله ms0336 النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته}
~~[الأعراف: 158] . PageV02P109
# وفي الحديث: "بعثت إلى أمة أمية" 1 لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين،
~~والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا
~~غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها2.
# وفي الحديث: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" 3،
~~وقد فسر معنى الأمية في الحديث، أي: ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب.
# ونحوه قوله تعالى: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك}
~~[العنكبوت: 48] .
# وما أشبه هذا4 من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة، الدالة على أن
~~PageV02P110
# الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك.
# والثاني:
# أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خصوصا
~~وإلى من سواهم عموما، إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو
~~لا، فإن كان كذلك، فهو معنى كونها أمية، أي: منسوبة إلى الأميين، وإن لم
~~تكن كذلك، لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتتنزل1 من أنفسهم منزلة
~~ما تعهد، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون،
~~والعرب2 لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية، فالشريعة إذا أمية.
# والثالث 3:
# أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزا. PageV02P111
# ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم: هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس
~~لنا عهد بمثل هذا الكلام، من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا، وهذا ليس
~~بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به، ولذلك قال سبحانه: {ولو جعلناه
~~قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي} [فصلت: 44] ، فجعل
~~الحجة1 على فرض كون القرآن أعجميا، ولما قالوا: {إنما يعلمه بشر} [النحل:
~~103] ، رد الله عليهم بقوله: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
~~مبين} [النحل: 103] ، لكنهم أذغنوا لظهور الحجة، فدل على أن ذلك لعلمهم به
~~وعهدم بمثله، مع العجز عن مماثلته، وأدلة هذا المعنى كثيرة2. ms0337
# فصل:
# واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس3، وكان لعقلائهم اعتناء
~~بمكارم الأخلاق، واتصاف بمحاسن الشيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت
~~عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك، ومضار ما يضر منه.
# فمن هذه العلوم:
# علم النجوم:
# وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف
~~سيرها، وتعرف منازل سير النيرين، وما يتعلق بهذا PageV02P112
# المعنى، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة، كقوله تعالى،
~~{وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر} [الأنعام: 97]
# وقوله: {وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] .
# وقوله: {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي
~~لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار} [يس: 39- 40] .
# وقوله: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد
~~السنين والحساب} [يونس: 5] .
# وقوله: {وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
~~مبصرة} الآية [الإسراء: 12] .
# وقوله: {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين}
~~[الملك: 5] .
# وقوله: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] .
# وما أشبه ذلك1. PageV02P113
# ومنها: علوم الأنواء 1
# وأوقات نزول الأمطار، وإنشاء السحاب، وهبوب الرياح المثيرة لها، فبين
~~الشرع حقها من باطلها، فقال تعالى: {هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ
~~السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده} الآية [الرعد: 12-13] .
# وقال: {أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن
~~المنزلون} [الواقعة: 68-69] .
# وقال: {وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا} [النبأ: 14] .
# وقال: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} [الواقعة: 82]
# خرج الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وتجعلون رزقكم أنكم
~~تكذبون} [الواقعة: 82] ، قال: "شكركم، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وبنجم
~~كذا PageV02P114
# وكذا" 1.
# وفي الحديث: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر [بي] " 2 الحديث في الأنواء.
~~PageV02P115
# وفي "الموطأ" مما انفرد به: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، فتلك عين
~~غديقة"1. PageV02P116
# وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: "كم بقي من نوء
~~الثريا؟ فقال به العباس: بقي من نوئها كذا وكذا"1. ms0338
# فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار.
# وقال تعالى: {وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه}
~~الآية [الحجر: 22] .
# وقال: {والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا
~~به الأرض بعد موتها} [فاطر: 9] .
# إلى كثير من هذا.
# ومنها: علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية
# وفي القرآن من ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة، ولكن القرآن احتفل2 في
~~ذلك، وأكثره من الإخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علم3، لكنها من جنس
~~ما كانوا ينتحلون4. PageV02P117
# قال تعالى: {ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون
~~أقلامهم أيهم يكفل مريم} الآية [آل عمران: 44] .
# وقال تعالى: {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك
~~من قبل هذا} [هود: 49] .
# وفي الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء البيت1
~~وغير ذلك مما جرى.
# ومنها: ما كان أكثره باطلا أو جميعه
# كعلم العيافة، والزجر، والكهانة، وخط الرمل، والضرب بالحصى، والطيرة2،
~~فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل. PageV02P118
# ونهت عنه كالكهانة والزجر، وخط الرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب،
~~فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير
~~دليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق
~~محض، وهو الوحي والإلهام، وأبقي للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من
~~النبوة، وهو الرؤيا الصالحة1، وأنموذج2 من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام3
~~والفراسة. PageV02P119
# ومنها: علم الطب
# فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل، بل مأخوذ من تجاريب
~~الأميين، غير مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون، وعلى ذلك المساق
~~جاء في الشريعة، لكن على وجه جامع شاف1 قليل يطلع منه على كثير، فقال
~~تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف: 31] .
# وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء2، وأبطل من
~~PageV02P120
# ذلك ما هو باطل، كالتداوي بالخمر1، والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز
~~شرعا2.
# ومنها: التفنن في علم فنون ms0339 البلاغة
# والخوض في وجوه الفصاحة، والتصرف في أساليب الكلام، وهو أعظم منتحلاتهم،
~~فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم، قال تعالى: {قل لئن اجتمعت الأنس
~~والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
~~ظهيرا} [الإسراء: 88] . PageV02P121
# ومنها: ضرب الأمثال 1
# [وقد قال تعالى] 2: {ولقد ضربنا [للناس] 2 في هذا القرآن من كل مثل}
~~[الروم: 58] إلا ضربا واحدا، وهو الشعر، فإن الله نفاه وبرأ الشريعة منه،
~~قال تعالى في حكايته عن الكفار: {أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء
~~بالحق وصدق المرسلين} [الصافات: 36] ، أي: لم يأت بشعر، فإنه ليس بحق،
~~ولذلك قال: {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} الآية [يس: 69] .
# وبين معنى ذلك في قوله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في
~~كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون} [الشعراء: 224-226] .
# فظهر أن الشعر ليس مبنيا3 على أصل، ولكنه هيمان على غير تحصيل، وقول لا
~~يصدقه فعل، وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى.
# فهذا أنموذج ينبهك على4 ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب الأمية.
# وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها، فهو أول ما
~~خوطبوا به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية، من حيث كان آنس لهم،
~~PageV02P122
# وأجري على ما يتمدح به عندهم، كقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان وإيتاء ذي القربى} [النحل: 90] إلى آخرها1.
# وقوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
~~وبالوالدين إحسانا} [الأنعام: 151] إلى انقضاء تلك الخصال.
# [وقوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} ] 2 [الأعراف: 32]
# وقوله: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير
~~الحق} [الأعراف: 33] .
# إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى.
# لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة،
~~وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم، وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا
~~حسنة وليس كذلك، أو فيه من المفاسد ms0340 ما يربي على المصالح التي توهموها، كما
~~قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
~~فاجتنبوه} [المائدة: 90] .
# ثم بين ما فيها من المفاسد خصوصا في الخمر والميسر، من إيقاع العداوة
~~والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه
~~فيهما صلاحا، لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان، وتبعث البخيل على البذل،
~~وتنشط الكسالى، والميسر كذلك كان عندهم محمودا لما كانوا يقصدون به من
~~إطعام الفقراء والمساكين، والعطف على المحتاجين، وقد قال تعالى:
~~PageV02P123
# {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 1 إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
~~أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] .
# والشريعة [كلها] 2 إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه السلام:
~~"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 3.
# إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين:
# أحدهما:
# ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول، كانوا في ابتداء الإسلام إنما
~~خوطبوا به، ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي، وهو:
# الضرب الثاني:
# وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر، حتى كان من آخره تحريم
~~الربا، وما أشبه ذلك، وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي كان
~~معهودا4 عندهم على الجملة. PageV02P124
# ألا ترى أنه كان للعرب أحكام1 عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام، كما
~~قالوا في القراض، وتقدير الدية وضربها على العاقلة، وإلحاق الولد بالقافة2،
~~والوقوف بالمشعر الحرام، والحكم في الخنثى، وتوريث الولد للذكر مثل حظ
~~الأنثيين، والقسامة، وغير ذلك مما ذكره العلماء.
# ثم نقول: لم يكتف بذلك حتى خوطبوا3 بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء،
~~وأرض، وجبال، وسحاب، ونبات وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك، ولما كان الباقي
~~عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم عليه السلام أبيهم، خوطبوا
~~من تلك الجهة ودعوا إليها، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليهوسلم هي تلك
~~بعينها: كقوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي
~~هذا} [الحج: 78] .
# وقوله: {ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا} الآية [آل عمران: 67] .
# غير أنهم غيروا جملة منهم، وزادوا، واختلفوا، ms0341 فجاء تقويمها من جهة محمد
~~صلى الله عليه وسلم، وأخبروا بما أنعم الله عليهم مما هو لديهم وبين
~~أيديهم، وأخبروا عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في
~~الدنيا، لكن مبرأ من الغوائل والآفات التي تلازم التنعم4 الدنيوي، كقوله:
~~{وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود}
~~[الواقعة: 27-30] إلى آخر الآيات.
# وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم، كالماء،
~~PageV02P125
# واللبن، والخمر، والعسل، والنخيل، والأعناب، وسائر ما هو عندهم مألوف دون
~~الجوز، واللوز، والتفاح، والكمثرى، وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم،
~~بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة.
# وقال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
~~أحسن} [النحل: 125]
# فالقرآن كله حكمة، وقد كانوا عارفين بالحكمة، وكان فيهم حكماء، فأتاهم من
~~الحكمة بما عجزوا عن مثله، وكان فيهم أهل وعظ وتذكير، كقس بن ساعدة1 وغيره،
~~ولم يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل، ومن تأمل القرآن وتأمل كلام
~~العرب في هذه الأمور الثلاثة2، وجد الأمر سواء إلا ما اختص به كلام الله من
~~الخواص المعروفة.
# وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير، تجد الأمر كما تقرر، وإذا ثبت هذا
~~وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب3. PageV02P126
# المسألة الرابعة:
# ما تقرر من أمية الشريعة، وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب، ينبني
~~عليه قواعد:
# - منها: أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا
~~إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات، والتعاليم1،
~~والمنطق، وعلم الحروف2، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها،
~~وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، وإلى هذا، فإن3 السلف الصالح من
~~الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم
~~يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى، سوى ما تقدم4، وما ثبت5
~~فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك
~~خوض ونظر، لبلغنا ms0342 منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن PageV02P127
# ذلك لم يكن، فدل على أنه غير موجود عندهم1، وذلك دليل على أن القرآن لم
~~يقصد2 فيه تقرير لشيء مما زعموا، نعم، تضمن علوما هي من جنس علوم العرب، أو
~~ما ينبني3 على معهودها مما يتعجب4 منه أولو الألباب، ولا تبلغه إدراكات
~~العقول الراجحة دون الاهتداء بإعلامه والاستنارة بنوره، أما أن فيه ما ليس
~~من ذلك، فلا5. PageV02P128
# وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
~~شيء} [النحل: 89] .
# وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]
# ونحو ذلك، وبفواتح السور وهي مما لم يعهد عند العرب، وبما نقل عن الناس
~~فيها، وربما حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء1.
# فأما الآيات، فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد،
~~أو2 المراد بالكتاب في قوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]
~~اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية
~~والعقلية.
# وأما فواتح السور، فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا،
~~كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب، حسبما ذكره أصحاب السير، أو هي من
~~المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى، وغير ذلك، وأما تفسيرها
~~بما لا عهد به3، فلا يكون، ولم يدعه أحد ممن تقدم، فلا دليل فيها على ما
~~PageV02P129
# ادعوا، وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت1؛ فليس بجائز أن يضاف إلى
~~القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه، ويجب الاقتصار
~~في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة2، PageV02P130
# فبه1 يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغيره ما هو
~~أداة له، ضل عن فهمه، وتقول على الله ورسوله فيه، والله أعلم وبه التوفيق.
# فصل:
# - ومنها: أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب
~~الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف ms0343 مستمر، فلا يصح
~~العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها
~~على ما لا تعرفه2.
# وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب، مثال ذلك أن معهود العرب أن لا
~~ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا، فليس
~~أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبني على أحدهما مرة، وعلى الآخر أخرى،
~~ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته.
# والدليل على ذلك أشياء:
# أحدها:
# خروجها3 في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة والضوابط المستمرة،
~~وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها4، وإن PageV02P131
# لم يكن بها حاجة، وتركها لما هو أولى في مراميها، ولا يعد ذلك قليلا في
~~كلامها ولا ضعيفا، بل هو كثير قوي، وإن كان غيره أكثر منه.
# والثاني:
# أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك
~~اختلافا ولا اضطرابا إذا كان المعنى المقصود على استقامة، والكافي من ذلك
~~نزول القرآن على سبعة أحرف1، كلها شاف كاف2، وفي هذا المعنى من الأحاديث
~~وكلام السلف العارفين بالقرآن3 كثير، وقد استمر أهل القراءات على أن يعملوا
~~بالروايات التي صحت عندهم مما وافق المصحف، وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من
~~غير شك ولا إشكال، وإن كان بين القرائتين ما يعده الناظر ببادئ الرأي
~~اختلافا في المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت
~~فيه بحسب مقصود الخطاب، ك: {مالك} و "ملك" [الفاتحة: 4] . "د".
# {وما يخدعون 4 إلا أنفسهم} ، [البقرة: 9] . PageV02P132
# {لنبوئنهم من الجنة غرفا} ، "لنبوينهم1 [من الجنة غرفا] 2" [العنكبوت:
~~58] .
# إلى كثير من هذا3 لأن جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب،
~~وهذا كان عادة العرب.
# ألا ترى ما حكى ابن جني4 عن عيسى بن عمر، وحكي عن غيره5 أيضا، قال: سمعت
~~ذا الرمة ينشد:
# وظاهر لها من يابس الشخت واستعن ... عليها الصبا واجعل يديك لها سترا6
# فقلت: أنشدني: "من بائس"، فقال: "يابس" و"بائس" واحد.
# فأنت ترى ذا الرمة ms0344 لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس، لما كان معنى
~~البيت قائما على الوجهين، وصوابا على كلتا الطريقتين، وقد قال في رواية أبي
~~العباس الأحول: "البؤس واليبس واحد"، يعني: بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسير
~~اللغة7. PageV02P133
# وعن أحمد بن يحيى، قال: أنشدني ابن الأعرابي:
# وموضع زبن1 لا أريد مبيته ... كأني به من شدة الروع آنس2
# فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا، [وإنما أنشدتنا] 3: "وموضع
~~ضيق" فقال: سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن4 والضيق
~~واحد؟!
# وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة، وبألفاظ متباينة، يعلم من مجموعها
~~أنهم كانوا لا يلتزمون5 لفظا واحدا على الخصوص، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه
~~عيبا أو ضعفا، إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا
~~عليها، وإنما معهودها الغالب ما تقدم.
# والثالث:
# أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملة، كما استقبحوا
~~العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقا، ولم يفرقوا بين ما له لفظ وما ليس
~~له لفظ، فقبح "قمت وزيد" كما قبح "قام وزيد"، وجمعوا في الردف بين "عمود"
~~و"يعود" من غير استكراه، وواو عمود أقوى في المد، PageV02P134
# وجمعوا بين "سعيد" و"عمود" مع اختلافهما، وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة
~~التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري، لكنها تهملها وتوليها جانب
~~الإعراض، وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها.
# والرابع:
# أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف
~~الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه، فقد
~~كان الأصمعي يعيب الحطيئة، واعتذر عن ذلك بأن قال1:
# "وجدت شعره كله جيدا" فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر
~~المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه2، جيده على
~~رديئه"،وما قاله هو الباب المنتهج، والطريق المهيع عند أهل اللسان، وعلى
~~الجملة، فالأدلة على هذا المعنى كثيرة، ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على
~~علم.
# وإذا كان كذلك، فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول ms0345 الله أن
~~يتكلف فيهما3 فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن
~~تعتني العرب به، والوقوف عند ما حدته4. PageV02P135
# فصل:
# - ومنها1: أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع
~~العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، فإن الناس
~~في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب، إلا أنهم
~~يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها، وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا،
~~ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم، إلا بمقدار ما لا يخل
~~بمقاصدهم، اللهم إلا أن يقصدوا أمرا خاصا لأناس خاصة، فذاك كالكنايات
~~الغامضة، والرموز البعيدة، التي تخفى عن الجمهور، ولا تخفى عمن قصد بها،
~~وإلا كان خارجا عن حكم معهودها.
# فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة، بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع
~~العرب، ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف2، واشتركت فيه اللغات PageV02P136
# حتى كانت قبائل العرب تفهمه.
# وأيضا، فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا النمط، لأن الضعيف ليس كالقوي،
~~ولا الصغير كالكبير، ولا الأنثى كالذكر، بل كل له حد ينتهي إليه في
~~العبارة1 الجارية، فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه، وألزموا ذلك
~~من طريقهم: بالحجة القائمة، والموعظة الحسنة، ونحو ذلك، ولو شاء الله
~~لألزمهم ما لا يطيقون، ولكلفهم بغير قيام حجة، ولا إتيان ببرهان، ولا وعظ
~~ولا تذكير، ولطوقهم فهم ما لا يفهم وعلم ما لم يعلم، فلا حجر عليه في ذلك،
~~فإن حجة الملك قائمة: {قل فلله الحجة البالغة} [الأنعام: 149] .
# لكن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا، وكلفهم من حيث لهم القدرة2 على ما
~~به كلفوا، وغذوا في أثناء ذلك بما يستقيم به منآدهم3، ويقوى به ضعيفهم،
~~وتنتهض به عزائمهم: من الوعد تارة، والوعيد أخرى، والموعظة الحسنة أخرى،
~~وبيان مجاري العادات فيمن سلف من الأمم الماضية والقرون الخالية، إلى غير
~~ذلك مما في معناه، حتى يعلموا أنهم لم ينفردوا بهذا الأمر دون الخلق
~~الماضيين، بل هم مشتركون في مقتضاه، ولا يكونون ms0346 مشتركين إلا فيما لهم منة4
~~على تحمله، وزادهم تخفيفا دون الأولين، وأجرى فوقهم فضلا من الله ونعمة،
~~والله عليم حكيم. PageV02P137
# وقد خرج الترمذي وصححه عن أبي بن كعب، قال: لقي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم جبريل، فقال: "يا جبريل! إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ
~~الكبير والغلام والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط ". قال: "يا محمد!
~~إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" 1.
# فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان
~~الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم.
# فصل:
# - ومنها: أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود
~~الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت
~~الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة
~~إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن
~~PageV02P138
# المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه،
~~كما لم يعبأ ذو الرمة "ببائس" ولا "يابس" اتكالا منه على أن حاصل المعنى
~~مفهوم.
# وأبين من هذا ما في "جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري" عن أنس بن
~~مالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: {فاكهة وأبا} [عبس: 31] ، قال:
~~ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما أمرنا بهذا1.
# وفيه أيضا عن أنس، أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: {فاكهة وأبا}
~~[عبس: 31] : ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف2.
# ومن المشهور تأديبه لصبيغ3 حين كان يكثر السؤال عن {المرسلات} [المرسلات:
~~1] ، و {العاصفات} [المرسلات: 2] ونحوهما.
# وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة،
~~ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره
~~مما هو أهم منه تكلف، ولهذا أصل في الشريعة صحيح، نبه عليه قوله تعالى:
~~{ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} [البقرة: 177] إلى آخر
~~الآية: فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي، لم ms0347 يكن تكلفا،
~~بل هو مضطر إليه كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: {أو يأخذهم على تخوف}
~~[النحل: 47] ، فإنه سئل عنه على المنبر، فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا
~~التنقص، ثم أنشده: PageV02P139
# تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن1
# فقال عمر: "أيها الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير
~~كتابكم"2، فليس بين الخبرين تعارض لأن هذا [قد] 3 توقف فهم معنى الآية عليه
~~بخلاف الأول.
# فإذا كان الأمر هكذا، فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود
~~والمراد، وعليه ينبني4 الخطاب ابتداء، وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة
~~للكتاب5 والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي6، فتستبهم
~~على الملتمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل،
~~ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته. PageV02P140
# فصل:
# - ومنها: أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها،
~~ليسعه الدخول تحت حكمها.
# أما الاعتقادية -بأن تكون من القرب للفهم، والسهولة على العقل، بحيث
~~يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا-، فإنها لو كانت مما
~~لا يدركه إلا الخواص، لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها
~~كذلك، فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ1.
# وأيضا، فلو لم تكن كذلك لزمه بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق وهو
~~غير واقع، كما هو مذكور في الأصول2، ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور
~~الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك، فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات،
~~وحضت على النظر في المخلوقات، إلى أشباه ذلك، وأحالت3 فيما يقع فيه
~~الاشتباه على قاعدة عامة، وهو قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ،
~~وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول، نعم، لا ينكر PageV02P141
# تفاضل الإدراكات على الجملة، وإنما النظر في القدر المكلف به.
# ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض
~~في هذه الأمور ما1 يكون أصلا للباحثين والمتكلفين، كما لم يأت ms0348 ذلك عن صاحب
~~الشريعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا
~~على ما كان عليه الصحابة، بل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
~~أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال: "لن يبرح الناس
~~يتساءلون، حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ " 2.
# وثبت النهي عن كثرة السؤال، وعن تكلف ما لا يعني3 عاما في الاعتقاديات
~~والعمليات، وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل4،
~~وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها مما PageV02P142
# سكت عنه، أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه.
# وعلى هذا، فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج
~~عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب
~~منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها، ولله در القائل:
# وللعقول قوى تستن1 دون مدى ... إن تعدها2 ظهرت فيها اضطرابات
# ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها.
# وأما العمليات، فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في
~~الأعمال والتقريبات3 في الأمور، بحيث يدركها الجمهور كما عرف أوقات الصلوات
~~بالأمور المشاهدة لهم، كتعريفها بالظلال، وطلوع الفجر والشمس، وغروبها
~~وغروب الشفق، وكذلك في الصيام في قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود} [البقرة: 187] ، ولما كان فيهم من حمل العبارة على
~~حقيقتها، نزل4: {من الفجر} .
# وفي الحديث: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت
~~الشمس، فقد أفطر الصائم" 5. PageV02P143
# وقال: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا" 1.
# وقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم
~~فأكملوا العدة ثلاثين" 2.
# ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل، لأن ذلك لم يكن من
~~معهود العرب ولا من علومها3، ولدقة الأمر فيه، وصعوبة الطريق إليه4، وأجرى
~~لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى ms0349 اليقين، وعذر الجاهل فرفع PageV02P144
# عنه الإثم، وعفا عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور، فلا
~~يصح الخروج عما حد في الشريعة، ولا تطلب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظنة
~~الضلال، ومزلة الأقدام.
# فإن قيل1: هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق2 النظر في مواقع الأحكام،
~~ومظان الشبهات، ومجاري الرياء والتصنع للناس، ومبالغتهم في التحرز من
~~الأمور المهلكات، التي هي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي إلى فهمها
~~والوقوف عليها إلا الخواص، وقد كانت عندهم عظائم وهي مما لا يصل إليها
~~الجمهور.
# وأيضا، لو كانت كذلك، لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كان في
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة، وكان للخاصة من الفهم في الشريعة
~~ما لم يكن للعامة، وإن كان الجميع عربا وأمة أمية، وهكذا سائر القرون إلى
~~اليوم، فكيف3 هذا؟
# وأيضا، فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة، وما يعرفه
~~العلماء خاصة، وما لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك المتشابهات، فهي شاملة
~~لما يوصل إلى فهمه على الإطلاق، وما لا يوصل إليه على الإطلاق، وما يصل
~~إليه البعض دون البعض، فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟
# فالجواب أن يقال: أما المتشابهات، فإنها من قبيل غير ما نحن فيه لأنها
~~إما راجعة إلى أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها بابا غير التسليم والدخول
~~تحت PageV02P145
# آية التنزيه، وإما راجعة إلى قواعد شرعية، فتتعارض أحكامها1، وهذا خاص
~~مبني على عام2 هو ما نحن فيه، وذلك أن هذه الأمور كلها يجاب عنها بأوجه:
# أحدها:
# أنها أمور إضافية لم يتعبد بها أول الأمر للأدلة المتقدمة، وإنما هي أمور
~~تعرض لمن تمرن في علم الشريعة وزاول أحكام التكليف، وامتاز عن الجمهور
~~بمزيد فهم فيها، حتى زايل الأمية من وجه، فصار تدقيقه في الأمور الجليلة
~~بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته، فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي إلى
~~ما فهمه، والنسبة إذا كانت محفوظة، فلا يبقى تعارض3 بين ما تقدم وما ذكر في
~~السؤال.
# والثاني:
# أن الله ms0350 تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزان واحد، ورفع
~~بعضهم فوق بعض، كما أنهم في الدنيا كذلك، فليس من له مزيد في فهم الشريعة
~~كمن لا مزيد له، لكن الجميع جار على أمر مشترك.
# والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك، بل يدخلون
~~مع غيرهم فيها، ويمتازون هم بزيادات في ذلك الأمر المشترك. PageV02P146
# بعينه، فإن امتازوا بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك، فإن ذلك
~~المزيد أصله الأمر المشترك.
# كما نقول: إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة، ومع ذلك، فمنه ما هو من
~~الجلائل، كالورع عن الحرام البين، والمكروه البين، ومنه ما ليس من الجلائل
~~عند قوم، وهو منها عند قوم آخرين، فصار الذين عدوه من الجلائل داخلين في
~~القسم الأول على الجملة وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع على بعض ما لا
~~يتورع عنه القسم الأول، بناء على الشهادة بكون الموضع متأكدا لبيانه أو غير
~~متأكد لدقته، وهكذا سائر المسائل التي يمتاز بها الخواص عن العوام لا تخرج
~~عن هذا القانون، فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك1 مفهوم للجمهور
~~على الجملة.
# والثالث:
# أن ما فيه التفاوت إنما تجده2 في الغالب في الأمور المطلقة في الشريعة
~~التي لم يوضع لها حد يوقف عنده، بل وكلت إلى نظر المكلف، فصار كل أحد فيها
~~مطلوبا بإدراكه، فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو3 المطلوب منه، ومن مدرك فيها
~~أمرا هو4 فوق الأول، فهو المطلوب منه، وربما تفاوت PageV02P147
# الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما1 دخل فيه وعدم قدرته، فمن
~~لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها، بل بما هو دونها، ومن
~~كان قادرا على ذلك كان مطلوبا، وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه
~~مخالف لما تقدم، والله أعلم.
# فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل2
~~بسببها، أو إلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه، ويتوسع بسببها ms0351 في
~~نيل حظوظه، وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئا من الأمور3 الشرعية ولا
~~العقلية- وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده4- بخلاف من كان له بذلك
~~عهد، ومن هنا كان نزول القرآن نجوما في عشرين سنة، ووردت الأحكام التكليفية
~~فيها شيئا فشيئا5 ولم تنزل دفعة واحدة، وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة
~~واحدة.
# وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: "ما لك لا
~~تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق". قال له
~~عمر: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في
~~الثالثة، وإنى أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من
~~ذا فتنة"6. PageV02P148
# وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي، فكان ما كان أجرى بالمصلحة
~~وأجرى على جهة التأنيس1، وكان أكثرها على أسباب واقعة، فكانت أوقع في
~~النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل
~~حكما حكما وجزئية جزئية؛ لأنها إذا نزلت كذلك، لم ينزل حكم إلا والذي قبله
~~قد صار عادة، واستأنست به نفس المكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأسا،
~~فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له، ثم كذلك في الثالث والرابع.
# ولذلك أونسوا في الابتداء2 بأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام، كما
~~يؤنس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه، يقول تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم}
~~[الحج: 78] .
# {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركي} [النحل:
~~123] .
# {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه} [آل عمران: 68] .
# إلى غير ذلك من الآيات: فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على
~~المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين.
~~PageV02P149
# وفي الحديث: "الخير عادة" 1 وإذا اعتادت النفس فعلا من أفعال الخير حصل
~~له به نور في قلبه، وانشرح به صدره، فلا يأتي فعل ثان إلا وفي النفس له
~~القبول؛ هذا في عادة الله في أهل الطاعة، وعادة أخرى جارية ms0352 في الناس أن
~~النفس أقرب انقيادا إلى فعل يكون عندها فعل آخر من نوعه، ومن هنا كان عليه
~~الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه، فكان يحب الرفق ويكره
~~العنف2، وينهى عن التعمق والتكلف3 والدخول تحت ما لا يطاق حمله؛ لأن هذا
~~كله أقرب إلى الانقياد، وأسهل في التشريع للجمهور. PageV02P150
# المسألة الخامسة:
# إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: [من جهة دلالته
~~على المعنى الأصلي، و] 1 من جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم
~~للأصلي2، كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل
~~يختص بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين معا؟
# أما جهة المعنى الأصلي، فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على
~~الأحكام بإطلاق، ولا يسع فيه خلاف على حال، ومثال ذلك صيغ الأوامر
~~والنواهي، والعمومات والخصوصات، وما أشبه ذلك مجردا من القرائن الصارفة لها
~~عن مقتضى الوضع الأول.
# وأما جهة المعنى التبعي، فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام من حيث
~~يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا محل تردد، ولكل واحد من
~~الطرفين وجه من النظر.
# فللمصحح أن يستدل بأوجه:
# أحدها:
# أن هذا النوع إما أن يكون معتبرا في دلالته على ما دل عليه، أو لا، ولا
~~يمكن عدم اعتباره؛ لأنه إنما أتى به لذلك المعنى، [فلا بد من اعتباره فيه،
~~وهو زائد على المعنى] 3 الأصلي وإلا لم يصح، فإذا كان هذا المعنى يقتضي
~~حكما شرعيا، لم يمكن إهماله واطراحه، كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع
~~الأول، فهو إذا معتبر، وهو المطلوب.
# والثاني:
# أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كونها PageV02P151
# بلسان العرب، لا من جهة كونها كلاما فقط، وهذا الاعتبار يشمل ما دل
~~بالجهة الأولى، وما دل بالجهة الثانية، هذا وإن قلنا: إن الثانية مع الأولى
~~كالصفة مع الموصوف كالفصل والخاصة، فذلك كله غير ضائر، وإذا كان كذلك،
~~فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير مخصص، ms0353 وترجيح
~~من غير مرجح، وذلك كله باطل، فليست1 الأولى إذا ذاك بأولى للدلالة2 من
~~الثانية، فكان اعتبارهما معا هو المتعين.
# والثالث:
# أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في مواضع كثيرة،
~~كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما بقوله عليه السلام: "تمكث
~~إحداكن شطر دهرها لا تصلي"3، والمقصود الإخبار بنقصان PageV02P152
# الدين، لا الإخبار بأقصى المدة، ولكن المبالغة1 اقتضت ذكر ذلك، ولو تصورت
~~الزيادة لتعرض لها.
# واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه
~~السلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغلسها" 2
~~الحديث، فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب. PageV02P153
# الاستحباب، فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل
~~النجاسة، لكنه لازم مما قصد ذكره.
# وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من قوله تعالى:
~~{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، مع قوله: {وفصاله في عامين}
~~[لقمان: 14] ، فالمقصد في1 الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا من غير
~~تفصيل، ثم بين في الثانية مدة الفصال قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها
~~قصدا، فلم يذكر له مدة فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر.
# وقالوا في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} إلى قوله تعالى: {حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود} الآية [البقرة: 187] إنه يدل على جواز
~~الإصباح جنبا وصحة الصيام، لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي2 ذلك،
~~وإن لم يكن مقصود البيان، لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة
~~والأكل والشرب3.
# واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
~~سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] .
# وأشباه ذلك من الآيات، فإن المقصود4 بإثبات العبودية لغير الله
~~PageV02P154
# وخصوصا للملائكة نفي اتخاذ الولد، إلا أن الولد لا يملك، لكنه لزم من نفي
~~الولادة1 أن2 لا يكون المنسوب إليها إلا عبدا، إذ لا موجود3 إلا رب أو عبد.
# واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة ms0354
~~والسلام: "فيما سقت السماء العشر" 4 الحديث، مع أن المقصود5 تقدير
~~PageV02P155
# الجزء المخرج لا تعيين المخرج منه، ومثله كل عام نزل على سبب1، فإن
~~الأكثر على الأخذ بالتعميم اعتبارا بمجرد اللفظ والمقصود، [وإن] 2 كان
~~السبب على الخصوص.
# واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى: {وذروا البيع} [الجمعة:
~~9] مع أن المقصود إيجاب السعي لا بيان فساد البيع3.
# وأثبتوا القياس الجلي 4 قياسا كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، مع5
~~أن المقصود في قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد" 6 مطلق الملك،
~~PageV02P156
# لا خصوص الذكر ...
# إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة، وجميعها تمسك بالنوع الثاني
~~لا بالنوع الأول، وإذا كان كذلك، ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به.
# وللمانع أن يستدل أيضا بأوجه:
# أحدها: أن هذه الجهة إنما هي بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها، فدلالتها
~~على معنى إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى، ومقوية لها، وموضحة لمعناها،
~~وموقعة لها من الأسماع موقع القبول، ومن العقول موقع الفهم، كما تقول في
~~الأمر الآتي للتهديد أو التوبيخ، كقوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] .
# وقوله: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] .
# فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر1، وإنما هو مبالغة في التهديد أو الخزي،
~~PageV02P157
# فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر، ولا يصح أن يؤخذ، وكما
~~نقول في نحو: {واسأل القرية التي كنا فيها} [يوسف: 82] : إن المقصود: سل
~~أهل القرية، ولكن جعلت القرية مسئولة مبالغة1 في الاستيفاء بالسؤال أو غير
~~ذلك، فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم، وكذلك قوله: {خالدين فيها ما
~~دامت السموات والأرض} [هود: 107] بناء على القول بأنهما تفنيان ولا
~~تدومان2، لما كان المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة
~~العذاب للكفار3 ... إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرها، وإذا كان
~~PageV02P158
# كذلك، فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت له أمر زائد على الإيضاح
~~والتأكيد والتقوية للجهة الأولى، فإذا ليس لها خصوص حكم يؤخذ ms0355 منها زئدا على
~~ذلك بحال.
# والثاني: أنه لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون الأولى لكانت هي
~~الأولى1، إذ كان يكون تقرير2 ذلك المعنى مقصود بحق الأصل فتكون العبارة عنه
~~من الجهة الأولى لا من الثانية، وقد فرضناه من الثانية، هذا خلف لا يمكن
~~PageV02P159
# لا يقال: إن كونها دالة بالتبع لا ينفي كونها دالة بالقصد، وإن كان القصد
~~ثانيا كما نقول في المقاصد الشرعية: إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة،
~~والجميع مقصود للشارع، ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة
~~عن الأصلية، وينبني على ذلك1 في أحكام التكليف حسبما يأتي بعد إن شاء الله،
~~فكذلك نقول هنا: إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع2 قصد المكلف إلى فهم
~~الأحكام منها؛ لأن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من الأخذ بها عملا، وإذا
~~اتحدت النسبةكان التفريق بينهما غير صحيح، ولزم من اعتبار إحداهما اعتبار
~~الأخرى، كما يلزم من إهمال إحداهما إهمال الأخرى.
# لأنا نقول: هذا -إن سلم- من أدل الدليل على ما تقدم، لأنه إذا كان النكاح
~~بقصد قضاء الوطر مثلا صحيحا، من حيث كان مؤكدا للمقصود الأصلي من النكاح
~~وهو النسل، فغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح في كونه مؤكدا في قصد
~~الشارع، فكذلك نقول في مسألتنا: إن الجهة الثانية من حيث القصد في اللسان
~~العربي إنما هي مؤكدة للأولى، في نفس ما دلت عليه الأولى، وما دلت عليه هو
~~المعنى الأصلي، فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي، ويلزم من هذا أن لا
~~يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي، وهو المطلوب.
# وأيضا، فإن بين المسألتين فرقا، وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كان
~~داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت
~~الحاجيات؛ لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم، وقضاء
~~أوطارهم، ورفع الحرج عنهم، وإذا دخل تحت أصل الحاجيات، صح PageV02P160
# إفراده بالقصد من هذه الجهة، ورجع إلى كونه مقصودا لا بالتبعية، بخلاف
~~مسألتنا، فإن الجهة التابعة لا ms0356 يصح إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد
~~للأولى؛ لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد؛ فلا يمكن الخروج
~~عنه إلى غيره.
# والثالث: أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعا للأولى يقتضي أن ما تؤديه من
~~المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة، فلو جاز أخذه من غيرها، لكان
~~خروجا بها عن وضعها، وذلك غير صحيح، ودلالتها على حكم زائد على ما في
~~الأولى خروج لها عن كونها تبعا للأولى، فيكون استفادة الحكم من جهتها على
~~غير فهم عربي، وذلك غير صحيح، فما أدى إليه مثله، وما ذكر من استفادة
~~الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم، وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين: إما إلى
~~الجهة الأولى، وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك1.
# فأما مدة الحيض، فلا نسلم أن الحديث دال عليها، وفيه النزاع، ولذلك يقول
~~الحنفية2: إن أكثرها عشرة أيام، وإن سلم، فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ
~~بالوضع3، وفيه الكلام.
# ومسألة الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس 4 أو غيره، وأقل مدة.
~~PageV02P161
# الحمل مأخوذة من الجهة الأولى1 لا من الجهة الثانية، وكذلك مسألة الإصباح
~~جنبا، إذ لا يمكن غير ذلك2، وأما كون الولد لا يملك، فالاستدلال عليه
~~بالآية ممنوع وفيه النزاع، وما ذكر في مسألة الزكاة، فالقائل بالتعميم إنما
~~بنى على أن العموم مقصود، ولم يبن على أنه غير مقصود، وإلا كان تناقضا، لأن
~~أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع،
~~فكيف يصح الاستدلال بالعموم، مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود، وهكذا العام
~~الوارد على سبب من غير فرق، ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناء على قوله
~~تعالى: {وذروا البيع} 3 [الجمعة: 9] ، فهو عنده مقصود لا ملغى، وإلا، لزم
~~التناقض في الأمر4 كما ذكر، وكذلك شأن القياس الجلي، لم يجعلوا دخول الأمة
~~في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصه،
~~وهكذا سائر ما يفرض في هذا الباب.
# فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية ms0357 على الأحكام لا يثبت، فلا يصح
~~إعماله ألبتة، وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث، كذلك يمكن في الأول
~~والثاني، فإن في الأول مصادرة على المطلوب لأنه قال فيه: "فإذا كان المعنى
~~المدلول عليه يقتضي حكما شرعيا، فلا يمكن إهماله"، وهذا عين مسألة النزاع،
~~والثاني مسلم، ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة على حكم
~~شرعي وهو المتنازع فيه، فالصواب إذا القول بالمنع مطلقا، والله أعلم.
~~PageV02P162
# فصل:
# قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة
~~المانعين، فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا
~~دلالة لها على حكم شرعي زائد ألبتة.
# لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى
~~الأصلي، هي آداب شرعية، وتخلقات حسنة، يقر بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها
~~اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة، وعند
~~ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا.
# وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة:
# أحدها:
# أن القرآن أتى بالنداء1 من الله تعالى للعباد، ومن العباد لله سبحانه،
~~إما حكاية، وإما تعليما، فحين أتى بالنداء من قبل الله للعباد جاء بحرف
~~النداء المقتضي للبعد، ثابتا غير محذوف، كقوله تعالى: {يا عبادي الذين
~~آمنوا إن أرضي واسعة} [العنكبوت: 56] .
# {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم} [الزمر: 53] .
# {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .
# {يا أيها الناس} [الأعراف: 158]
# {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] .
# فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله تعالى، جاء من غير حرف [فلا تجد فيه
~~نداء بالرب تعالى بحرف] نداء ثابت بناء على أن حرف النداء للتنبيه في
~~الأصل، والله منزه عن التنبيه. PageV02P163
# وأيضا، فإن أكثر حروف النداء للبعيد، ومنها "يا" التي هي أم الباب، وقد
~~أخبر الله تعالى أنه قريب من الداعي خصوصا لقوله تعالى: {وإذا سألك عبادي
~~عني فإني قريب} الآية [البقرة: 186] .
# ومن الخلق عموما، لقوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة
~~إلا هو سادسهم} [المجادلة: ms0358 7] .
# وقوله: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} [ق: 16] .
# فحصل من هذا التنبيه على أدبين:
# أحدهما: ترك حرف النداء.
# والآخر: استشعار القرب.
# كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين إثبات التنبيه
~~لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة، وهو العبد، والدلالة على ارتفاع شأن
~~المنادى وأنه منزه عن مداناة العباد، إذ هو في دنوه عال، وفي علوه دان،
~~سبحانه!
# والثاني:
# أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فأتى في النداء
~~القرآني1 بلفظ: "الرب" في عامة الأمر، تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في
~~دعائه بالاسم المقتضى للحال المدعو بها، وذلك أن الرب في اللغة هو القائم
~~بما يصلح المربوب، فقال تعالى في معرض بيان دعاء العباد: {ربنا لا تؤاخذنا
~~إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
~~قبلنا} [البقرة: 286] إلى آخرها، {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} [آل
~~عمران: 8] . PageV02P164
# وإنما أتى قوله تعالى: {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك}
~~[الأنفال: 32] من غير إتيان بلفظ الرب"؛ لأنه لا مناسبة1 بينه وبين ما دعوا
~~به، بل هو مما ينافيه، بخلاف الحكاية عن عيسى عليه السلام في قوله: {قال
~~عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء} الآية: [المائدة:
~~114] ، فإن لفظ الرب فيها مناسب جدا.
# والثالث:
# أنه أتى فيه الكناية في الأمور التي يستحيى من التصريح بها، كما كنى عن
~~الجماع باللباس والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط، وكما قال في
~~نحوه: {كانا يأكلان الطعام} 2 [المائدة: 75] فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه
~~من هذه المواضع، وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع لا بالأصل.
# والرابع:
# أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبئ في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى
~~الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه، كقوله تعالى:
~~{الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين} [الفاتحة: 2-4] .
# ثم قال: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] .
# وبالعكس إذا اقتصاه الحال أيضا، كقوله تعالى: {حتى إذا كنتم ms0359 في الفلك
~~وجرين بهم بريح طيبة} [يونس: 22] . PageV02P165
# وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: {عبس وتولى، أن جاءه الأعمى} [عبس:
~~1-2] حيث عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من [هذا] 1 العتاب،
~~لكن على حال2، تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب، ثم رجع
~~الكلام إلى الخطاب، إلا أنه بعتاب أخف من الأول3، ولذلك ختمت الآية بقوله:
~~{كلا إنها تذكرة} [عبس: 11] .
# والخامس:
# الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى4، وإن كان هو الخالق
~~لكل شيء، كما قال بعد قوله: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء}
### | ..... 
# [آل عمران: 26] إلى قوله: {بيدك الخير} [آل عمران: 26] ، ولم يقل: "بيدك
~~الخير والشر" وإن كان قد ذكر القسمين معا، لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة
~~إلى من لحق ذلك به شر ظاهر، نعم قال في أثره: {إنك على كل شيء قدير} [آل
~~عمران: 26] تنبيها في الجملة على أن الجميع خلقه، حتى جاء في الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "والخير في يديك والشر ليس إليك" 5. PageV02P166
# وقال إبراهيم عليه السلام: {الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني
~~ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين} [الشعراء: 78] إلخ، فنسب إلى رب العالمين
~~الخلق، والهداية، والإطعام، والسقي، والشفاء، والإماتة، والإحياء، وغفران
~~الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه.
# والسادس:
# الأدب في المناظرة1 أن لا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة
~~والمسامحة، كما في قوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين}
~~[سبأ: 24] .
# وقوله: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين} [الزخرف: 81] .
# {قل إن افتريته فعلي إجرامي} [هود: 35] .
# وقوله: {قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون} [الزمر: 43] .
# {أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون} [المائدة: 104] .
# لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية.
# والسابع:
# الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب منها، وإن
~~كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذا من مساقات الترجيات العادية، ms0360 كقوله
~~تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} [الإسراء: 79] .
# {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده} [المائدة: 52] .
# {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} [البقرة: 216] . PageV02P167
# ومن هذا الباب جاء نحو قوله تعالى: {لعلكم تتقون} [البقرة: 21] . {لعلكم
~~تذكرون} [الأنعام: 152] .
# وما أشبه ذلك، فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم
~~عواقب الأمور والله تعالى عليم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف
~~[كان] 1 يكون، ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا، فكذلك
~~ينبغي لمن كان عالما بعاقبة أمر- بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد
~~الجمهور- أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم، دخولا في غمار
~~العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها وهو من التنزلات الفائقة الحسن في
~~محاسن العادات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأخبار كثير من
~~المنافقين2 ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم ولكنه كان يعاملهم في الظاهر
~~معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون3؛ لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر4، فما
~~نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة، فإن كان كذلك، ظهر أن الجهة
~~الثانية يستفاد بها أحكام شرعية، وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة
~~بالجهة الأولى، وهو توهين لما تقدم اختياره. PageV02P168
# والجواب: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع
~~الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى، وهي جهة الاقتداء بالأفعال1،
~~[والله أعلم] 2. PageV02P169
### | النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف 
# بمقتضاها
# ويحتوي على مسائل
# المسألة الأولى:
# ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه1 القدرة على المكلف به، فما لا
~~قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا2، ولا معنى لبيان
~~ذلك ههنا، فإن الأصوليين3 قد تكفلوا بهذه الوظيفة، ولكن نبني عليها ونقول:
~~إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما4 لا يدخل تحت قدرة
~~العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه، PageV02P171
# فقول ms0361 الله تعالى: {فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} 1 [البقرة: 132] ، قوله
~~في الحديث: "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل" 2، قوله: "لا
~~تمت PageV02P172
# وأنت ظالم"1، وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة
~~وهو: الإسلام وترك الظلم، والكف عن القتل، والتسليم لأمر الله، وكذلك سائر
~~ما كان من هذا القبيل.
# ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يوم أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة:
~~"لا PageV02P173
# تشرف يا رسول الله، لا يصيبوك" الحديث1 فقوله: "لا يصيبوك" من هذا
~~القبيل. PageV02P174
# المسألة الثانية:
# إذا ثبت هذا، فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام
~~والشراب لا يطلب برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف
~~ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه، ولا تكميل ما نقص
~~منها فإن ذلك غير مقدور للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا
~~عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلا ما لا يحل، وإرسالها بمقدار
~~الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة1 تلك الأوصاف
~~مما هو داخل تحت الاكتساب PageV02P175
# المسألة الثالثة:
# إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها
~~الإنسان، فحكمها حكمها لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان:
# - منها: ما يكون ذلك فيه مشاهدا ومحسوسا كالذي تقدم.
# - ومنها: ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك، ومثاله العجلة، فإن
~~ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى: {خلق الأنسان من عجل}
~~[الأنبياء: 37] .
# وفي "الصحيح": "إن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك"
~~1.
# وقد جاء أن "الشجاعة والجبن غرائز"2.
# و"جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها"3. PageV02P176
# إلى أشياء من هذا القبيل، وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من
~~المهلكات.
# وجاء: "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة ms0362 والكذب" 1. PageV02P177
# وإذا ثبت هذا، فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام:
~~أحدها: ما لم يكن داخلا1 تحت كسبه قطعا، وهذا قليل، كقوله: {فلا تموتن إلا
~~وأنتم مسلمون} [البقرة: 132] ، وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به.
# والثاني: ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، وذلك جمهور الأفعال المكلف بها
~~التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها
~~سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها.
# والثالث: ما قد يشتبه أمره، كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر
~~فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه، والذي
~~يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة
~~على الإنسان اضطرارا، إما لأنها من أصل الخلقة2، فلا يطلب إلا بتوابعها،
~~فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب
~~وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز
~~تحت الطلب، وإما لأن لها3 باعثا من غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالا أخر،
~~فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه، فالطلب يرد عليه
~~كقوله: "تهادوا تحابوا" 4، فيكون كقوله: "أحبوا PageV02P178
# الله لما أسدى إليكم من نعمه" 1 مرادا به التوجه إلى النظر في نعم الله
~~تعالى PageV02P179
# على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلا
~~ما لا يحل1، وعين الشهوة لم ينه عنه، وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت
~~كسبه، PageV02P180
# فالطلب يرد على اللواحق1 كالغضب المثير لشهوة الانتقام كما يثير النظر
~~شهوة الوقاع. PageV02P181
# فصل:
# ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة1 كلها أو أكثرها من الكبر والحسد وحب
~~الدنيا والجاه، وما ينشأ عنها من آفات اللسان، وما ذكره الغزالي في ربع
~~المهلكات2 وغيره.
# وعليه يدل كثير من الأحاديث، وكذلك فقه الأوصاف الحميدة، كالعلم،
~~والتفكر، والاعتبار، واليقين، والمحبة، والخوف، والرجاء، وأشباهها مما هو
~~نتيجة عمل3، فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ms0363 ولا نفيها،
~~أفلا ترى أن العلم وإن كان مطلوبا، فليس تحصيله بمقدور أصلا؟ فإن الطالب
~~إذا توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات، فهو حاصل، ولا يمكنه الانصراف
~~عنه، وإن كان غير ضروري، لم يكن تحصيله إلا بتقديم النظر، وهو المكتسب دون
~~نفس العلم4؛ لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة؛ لأن النتيجة لازمة للمقدمتين،
~~فتوجيه النظر فيه هو المكتسب، فيكون المطلوب وحده، وأما العلم على أثر
~~النظر، فسواء علينا قلنا: إنه مخلوق لله تعالى كسائر المسببات مع أسبابها
~~-كما هو رأي المحققين-5 أم لم نقل ذلك، فالجميع متفقون على PageV02P182
# أنه غير داخل تحت الكسب نفسه، وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال.
# وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا، إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل، وإذا1
~~كانت على هذا الترتيب، لم يصح التكليف بها أنفسها، وإن جاء في الظاهر ما
~~يظهر منه ذلك، فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها، أو يتأخر عنها، أو يقارنها،
~~والله أعلم. PageV02P183
# المسألة الرابعة:
# الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين:
# أحدهما:
# ما كان نتيجة عمل، كالعلم والحب في نحو قوله: "أحبوا الله لما أسدى إليكم
~~من نعمه" 1.
# والثاني:
# ما كان فطريا2 ولم يكن نتيجة عمل، كالشجاعة، والجبن، والحلم، والأناة
~~المشهود بهما في أشج عبد القيس3، وما كان نحوها.
# فالأول ظاهر أن الجزاء يتعلق بها في الجملة، من حيث كانت مسببات عن أسباب
~~مكتسبة، وقد مر في كتاب الأحكام أن الجزاء يتعلق بها وإن لم تدخل تحت قدرته
~~ولا قصدها، وكذلك أيضا يتعلق بها الحب والبغض، على ذلك الترتيب.
# والثاني وهو ما كان منها فطريا ينظر فيه من جهتين:
# إحداهما: من جهة ما هي محبوبة للشارع أو غير محبوبة له.
# والثانية: من جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع.
# فأما النظر الأول، فإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بها، ألا ترى إلى
~~قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: "إن فيك لخصلتين يحبهما
~~PageV02P184
# الله: الحلم، والأناة" 1.
# وفي بعض الروايات [أخبره ms0364 أنه مطبوع2 عليهما، وفي بعض الحديث] 3: "الشجاعة
~~والجبن غرائز"4. PageV02P185
# وجاء: "إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية"1. PageV02P186
# وفي الحديث: "الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها
~~اختلف" 1 وهذا معنى التحاب والتباغض، وهو غير مكتسب.
# وجاء في الحديث: "وجبت محبتي للمتحابين في" 2.
# وقد حمل حديث أبي هريرة يرفعه "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله
~~PageV02P187
# من المؤمن الضعيف، وفي كل خير" 1على أن يكون المراد بالقوة شدة البدن2
~~وصلابة الأمر؛ والضعف خلاف ذلك.
# وجاء: "إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها" 3. PageV02P188
# وجاء: "يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب" 1.
# وقال تعالى: {خلق الإنسان من عجل} [الأنبياء: 37] .
# وجاء في معرض الذم والكراهية، ولذلك كان ضد العجل محبوبا وهو الأناة.
# ولا يقال: إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال؛ لأن ذلك:
# أولا: خروج عن الظاهر بغير دليل.
# وثانيا: أنهما يصح تعلقهما بالذوات، وهي أبعد عن الأفعال من الصفات،
~~كقوله تعالى: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} الآية [المائدة: 54] .
# "أحبوا الله لما غذاكم به من نعمه"2.
# و "من الإيمان الحب في الله 3 والبغض في الله" 4. PageV02P189
# ولا يسوغ في هذا المواضع أن يقال: إن المراد حب الأفعال فقط، فكذلك لا
~~يقال في الصفات -إذا توجه الحب إليها في الظاهر- إن المراد الأفعال.
# فصل:
# وإذا ثبت هذا، فيصح أيضا أن يتعلق الحب والبغض بالأفعال1، كقوله تعالى:
~~{لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} [النساء: 148] .
# {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} [التوبة: 46] .
# "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"2.
# "ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه" 3. PageV02P190
# وهذا كثير.
# وإذا قلت: أحب الشجاع وأكره الجبان، فهذا حب وكراهة يتعلقان بذات موصوفة
~~لأجل ذلك الوصف، نحو قوله تعالى: {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] .
# {والله يحب الصابرين} [آل عمران: 146] .
# {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] .
# وفي القرآن أيضا: {إن الله لا يحب كل مختال فخور} [لقمان: 18] .
# {والله لا يحب الظالمين} [آل عمران: 57] .
# وفي الحديث: "إن الله يبغض ms0365 الحبر السمين"1. PageV02P191
### | ...................................................................................... 
# PageV02P192
# فإذن، الحب والبغض مطلق في الذوات1 والصفات والأفعال، فتعلقهما بها تعلق
~~بالماهية من حيث إنها ذات أو صفة أو فعل.
# وأما النظر الثاني2 وهو أن يقال: هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف -وهي غير
~~المقدورة [للإنسان إذا اتصف بها] 3- الثواب والعقاب أم لا يصح؟
# هذا يتصور في ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب.
# [والثاني: أن يتعلقا معا بها.
# والثالث: أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر.
# أما هذا الأخير، فيؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين؛ لأنه مركب منهما
~~فأما الأول فيستدل عليه بوجهين:
# أحدهما: أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا
~~بجلبها شرعا؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، وما لا يكلف به لا يثاب عليه ولا
~~يعاقب؛ لأن الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا، فالأوصاف المشار إليها لا
~~PageV02P193
# ثواب عليها ولا عقاب] 1
# والثاني: أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف، إما أن يكون من جهة ذواتها
~~من حيث هي صفات2، أو من جهة متعلقاتها، فإن كان الأول، لزم في كل صفة منها
~~أن تكون مثابا عليها، كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا، ومعاقبا عليها أيضا
~~كذلك؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله، وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة
~~الواحدة من جهة واحدة، وذلك محال، وإن كان من حيث متعلقاتها، فالثواب
~~والعقاب على المتعلقات -وهي الأفعال والتروك- لا عليها، فثبت أنها في
~~أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب، وهو المطلوب.
# وأما الثاني، فيستدل عليه أيضا بأمرين:
# أحدهما: أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغض بها، والحب والبغض
~~من الله تعالى، إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام، فيرجعان إلى
~~صفات الأفعال على رأي من قال بذلك، وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام
~~والانتقام، فيرجعان إلى صفات الذات لأن نفس الحب والبغض المفهومين في كلام
~~العرب حقيقة محالان على الله تعالى3، وهذا رأي طائفة PageV02P194
# أخرى، وعلى كلا الوجهين؛ فالحب والبغض راجعان إلى نفس الإنعام أو
~~الانتقام، وهما عين الثواب والعقاب1، فالأوصاف المذكورة -إذن- يتعلق ms0366 بها
~~الثواب والعقاب.
# والثاني: أن لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب،
~~فتعلقهما بالصفات، إما أن يستلزم الثواب والعقاب، أو لا: فإن استلزم، فهو
~~المطلوب، وإن لم يستلزم، فتعلق الحب والبغض إما للذات، وهو محال2، وإما
~~لأمر راجع إلى الله تعالى، وهو محال؛ لأن الله غني عن العالمين، تعالى أن
~~يفتقر لغيره أو يتكمل بشيء، بل هو الغني على الإطلاق، وذو الكمال بكل
~~اعتبار، وإما للعبد، وهو الجزاء، لا زائد3 يرجع للعبد إلا ذلك4.
~~PageV02P195
### | ......................................................... 
# PageV02P196
### | ...................................................................... 
# PageV02P197
### | ...................................................................................... 
# PageV02P198
### | .................................................................................... 
# PageV02P199
# وأمر ثالث1: وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهو2
~~الأفعال فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء
~~عليها بدون تلك الصفات، أولا، فإن كان الجزاء متفاوتا، فقد صار للصفات قسط
~~من الجزاء، وهو المطلوب، وإن كان متساويا، لزم أن يكون فعل أشج عبد القيس
~~حين صاحبه الحلم والأناة مساويا لفعل من لم يتصف بهما وإن3 استويا في
~~الفعل، وذلك غير صحيح، لما يلزم عليه من أن يكون المحبوب عند الله مساويا
~~لما ليس بمحبوب، واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك.
# وأيضا يلزم أن يكون ما هو محبوب ليس بمحبوب4، وبالعكس، وهو محال، فثبت أن
~~للوصف حظا من الثواب أو العقاب، وإذا ثبت [أن له] 5 حظا ما من الجزاء ثبت
~~مطلق الجزاء، فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازى عليها، وذلك ما
~~أردنا. PageV02P200
# وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل.
# أما الأول، فإن الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان، فقد يكون الثواب
~~والعقاب على غير المقدور للمكلف، وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب،
~~فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطرارا1، علم بها أو لم يعلم،
~~والثاني كشارب الخمر، ومن أتى عرافا، فإنه جاء "أن الصلاة لا تقبل منه
~~أربعين يوما" 2، ولا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته إذا
~~استكملت PageV02P201
# أركانها وشروطها، ولا خلاف أيضا في وجوب الصلاة على كل مسلم، عدلا كان أو
~~فاسقا، وإذا لم يتلازما، ms0367 لا1 يصح هذا الدليل.
# وأما الثاني، فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء، فقوله: إن
~~الجزاء وقع على الفعل أو الترك إن أراد به مجردا كما يقع دون الوصف، فقد
~~ثبت بطلانه، وإن أراد به مع اقتران الوصف، فقد صار للوصف2 أثر في الثواب
~~والعقاب3، وذلك دليل دال على صحة الجزاء عليه لا على نفيه.
# ولصاحب المذهب الأول أن يعترض على الثاني في أدلته:
# [أما الأول] 4، فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب،
~~امتنع5 أن يتعلقا بما هو غير مقدور، وهو الصفات والذوات المخلوق عليها.
# وأما الثاني، فإن القسمة غير منحصرة، إذ من الجائز أن يتعلقا لأمر راجع
~~للعبد غير الثواب أو العقاب، وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجاري
~~العادات.
# وأما الثالث: فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات، فوقوعها على حسبها6
~~في الكمال أو النقصان، فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال. PageV02P202
# الصانع وبالضد، فكذلك ههنا، وعند ذلك يختص الثواب بالأفعال، ويكون
~~التفاوت راجعا إلى تفاوتها لا إلى الصفات، وهو المطلوب.
# فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان، ويحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هذا، ولا
~~حاجة إليه في هذا الموضع، وبالله التوفيق.
# PageV02P203
# المسألة الخامسة:
# تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما
~~يدخل تحت مقدوره، لكنه شاق عليه، فهذا موضعه، فإنه لا يلزم إذا علمنا من
~~قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق، أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع
~~المشاق، ولذلك ثبت1 في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها
~~التكليف بما لا يطاق.
# [وأيضا، فإن التكليف بما لا يطاق] 2 قد منعه جماعة عقلاء، بل أكثر
~~العلماء من الأشعرية وغيرهم3. PageV02P204
### | .................................................................................... 
# PageV02P205
# وأما المعتزلة، فذلك أصلهم1، بخلاف التكليف بما يشق، فإذا كان كذلك، فلا
~~بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة.
# ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى "المشقة"، وهي في
~~PageV02P206
# أصل اللغة من قولك: شق علي الشيء [يشق] شقا ومشقة إذا أتعبك، ومنه قوله
~~تعالى: ms0368 {لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: 7] .
# والشق هو الاسم من المشقة1، وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى
~~الوضع العربي، اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية:
# أحدها:
# أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة، من
~~حيث كان تطلب الإنسان نفسه بحمله موقعا في عناء وتعب لا يجدي، كالمعقد إذا
~~تكلف القيام، والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء، وما أشبه ذلك، فحين
~~اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل إذا تحمل في نفسه المشقة، سمي العمل
~~شاقا والتعب في تكلف2 حمله مشقة.
# والثاني:
# أن يكون خاصا بالمقدور عليه، إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال
~~العادية، بحيث يشوش على النفوس3 في تصرفها، ويقلقها في القيام بما فيه تلك
~~المشقة.
# إلا أن هذا الوجه على ضربين:
# أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها، بحيث لو وقعت
~~مرة واحدة لوجدت فيها، وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في
~~اصطلاح الفقهاء، كالصوم في المرض والسفر، والإتمام في السفر، وما أشبه ذلك.
# والثاني: أن لا تكون مختصة، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام
~~عليها، صارت شاقة، ولحقت المشقة العامل بها ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا
~~تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إلا أنه في الدوام
~~PageV02P207
# يتعبه، حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب
~~الأول، وهذا هو الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل
~~مللا، حسبما نبه عليه نهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال1، وعن التنطع2
~~والتكلف3، وقال: "خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا"
~~4.
# وقوله: "القصد القصد تبلغوا" 5.
# والأخبار هنا كثيرة، وللتنبيه عليها موضع آخر6، فهذه مشقة ناشئة من أمر
~~كلي، وفي الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي. PageV02P208
# والوجه الثالث:
# أن يكون خاصا بالمقدور عليه، وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن
~~المعتاد في الأعمال العادية، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به ms0369
~~العادات قبل التكليف شاق على النفس، ولذلك أطلق عليه لفظ "التكليف"، وهو في
~~اللغة يقتضي معنى المشقة؛ لأن العرب تقول: "كلفته تكليفا" إذا حملته أمرا
~~يشق عليه وأمرته به، و"تكلفت الشيء" إذا تحملته على مشقة، وحملت الشيء
~~تكلفته إذا لم تطقه إلا تكلفا، فمثل هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار؛ لأنه
~~إلقاء بالمقاليد1، ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته الحياة الدنيا.
# والرابع:
# أن يكون خاصا بما يلزم2 عما قبله، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه،
~~ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان بسببها تعب وعناء،
~~وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق.
# فهذه خمسة أوجه من حيث النطر إلى المشقة في نفسها، انتظمت في أربعة3:
# فأما الأول، فقد تخلص في الأصول، وتقدم ما يتعلق به.
# وأما الثاني: وهي: PageV02P209
# المسألة السادسة:
# فإن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات1 فيه، والدليل على ذلك
~~أمور2:
# أحدها:
# النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي
~~كانت عليهم} [الأعراف: 157] .
# وقوله: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا}
### | .... 
# الآية [البقرة: 286] .
# وفي3 الحديث: "قال الله تعالى: قد فعلت" 4.
# وجاء: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
# {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] . PageV02P210
# {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
# {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] .
# {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} ... الآية
~~[المائدة: 6] 1.
# وفي الحديث: "بعثت بالحنيفية السمحة" 2.
# "وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما"3. PageV02P211
# وإنما قال: "ما لم يكن إثما"؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه، من حيث كان
~~مجرد ترك1، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان
~~مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر، وذلك باطل.
# والثاني:
# ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة
~~ضرورة، كرخص القصر، والفطر، والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن ms0370 هذا
~~نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق
~~والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة
~~في التكليف، لما كان ثم ترخيص2 ولا تخفيف.
# والثالث:
# الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع
~~إليه، و3 لو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض. PageV02P212
# والاختلاف، وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات
~~والمشقة -وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير- كان الجمع بينهما
~~تناقضا واختلافا، وهي منزهة على ذلك.
# وأما الثالث، وهي:
# PageV02P213
# المسألة السابعة:
# فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما،
~~ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب
~~المعاش بالتحرف1 وسائر الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة
~~عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع
~~عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف.
# وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، [والتي
~~تعد مشقة] 2، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو
~~عن بعضه، أو إلى3 وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله،
~~فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب، فلا
~~يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه
~~الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك
~~التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف؛ فعلى
~~هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة4. PageV02P214
# وإذا تقرر هذا، فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة
~~أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من
~~المصالح العائدة على المكلف، والدليل على ذلك ما تقدم1 في المسالة ms0371 قبل هذا.
# فإن قيل: ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف، لأوجه:
# أحدها:
# أن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك، إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة،
~~وهي المشقة، فقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]
~~معناه: لا يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها، وإنما يطلبه بما تتسع له
~~قدرته عادة، فقد ثبت التكليف بما هو مشقة، فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد
~~طلب المشقة، والطلب إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة، لتسمية الشرع له
~~تكليفا2، فهي إذن مقصودة له، وعلى هذا النحو PageV02P215
# يتنزل1 قوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] وأشباهه.
# والثاني:
# أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه: ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم
~~المشقة، فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك، فإذن يلزم أن يكون
~~الشارع طالبا للمشقة، بناء على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسبب عنه
~~قاصد للمسبب، وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام، فاقضتى أن الشارع
~~قاصد للمشقة هنا.
# والثالث:
# أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف، مع قطع النظر
~~عن ثواب التكليف، كقوله تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة
~~في سبيل الله} [التوبة: 120] إلى آخر الآية.
# وقوله: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [العنكبوت: 69] .
# وما جاء في "كثرة الخطا إلى المساجد" 2 "وأن أعظمهم أجرا أبعدهم دارا"3.
~~PageV02P216
# وما جاء في "إسباغ الوضوء على المكاره" 1.
# وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن
~~تكرهوا شيئا وهو خير لكم} [البقرة: 216] الآية، وذلك لما في القتال من أعظم
~~المشقات، حتى قال تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن
~~لهم الجنة} [التوبة: 111] ، وأشباه ذلك.
# فإذا كانت المشقات -من حيث هي مشقات- مثابا عليها زيادة على معتادة
~~التكليف، دل على أنها مقصودة له، وإلا، فلو لم يقصدها، لم يقع عليها ثواب
~~كسائر الأمور التي لم يكلف بها، فأوقعها ms0372 المكلف باختياره حسبما هو مذكور في
~~المباح في كتاب الأحكام، فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة بالتكليف؛
~~وهو المطلوب.
# فالجواب عن الأول: أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على
~~وجهين:
# أحدهما: أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة.
# والثاني: أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلا وآجلا.
~~PageV02P217
# فأما الثاني: فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل، والشريعة كلها ناطقة1
~~بذلك كما تقدم أول هذا الكتاب.
# وأما الأول، فلا نسلم أنه قصد ذلك، والقصدان لا يلزم اجتماعهما، فإن
~~الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع، والإيلام بفصد العروق وقطع الأعضاء
~~المتأكلة، نفع المريض لا إيلامه، وإن كان على علم من حصول2 الإيلام، فكذلك
~~يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليف، في العاجلة والآجلة،
~~والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة3، فالنزاع في
~~قصده للمشقة، وإنما سمي تكليفا باعتبار ما يلزمه، على عادة العرب في تسمية
~~الشيء بما يلزمه، وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسبما هو معلوم في علم
~~الاشتقاق، من غير أن يكون ذلك مجازا بل على حقيقة الوضع اللغوي4.
~~PageV02P218
# والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب -وإن ثبت أنه يقوم1
~~القصد إليه في حق المكلف- فإنما هو جار مجرى القصد من بعض الوجوه؛ أعني: في
~~الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة، لا من جهة ما هو
~~قاصد للمفسدة الواقعة، إذ قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه، وإذا2 كان غير
~~قاصد، فهو المطلوب هنا في حق الشارع، إذ هو قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في
~~طريقها من بعض المفاسد، وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام، وسيأتي بسطه
~~في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله.
# وأيضا، لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق
~~المصلحة قصده إلى إيقاع المفسدة شرعا، لزم بطلان ما تقدم البرهان على صحته
~~من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد، ولزم في ms0373 خصوص مسألتنا أن يكون قاصدا
~~لرفع المشقة3 وإيقاعها معا، وهو محال باطل عقلا وسمعا.
# وأيضا؛ فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر، وقطع الأعضاء المتآكلة،
~~وقلع الأضراس الوجعة، وبط الجراحات [الواجعة] 4، وأن يحمي المريض ما
~~يشتهيه، وإن كان يلزم منه إذاية المريض؛ لأن المقصود إنما هو5 PageV02P219
# المصلحة التي هي أعظم وأشد1 في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي بطريق
~~اللزوم، وهذا شأن الشريعة أبدا، فإذا كان التكليف على وجه، فلا بد منه وإن
~~أدى إلى مشقة؛ لأن المقصود المصلحة، فالتكليف أبدا جار على هذا المهيع، فقد
~~علم من الشارع أن المشقة ينهى عنها، فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدها، إذ
~~لو كان قاصدا لها لما نهى عنها، ومن هنا لا يسمى ما يلزم عن الأعمال
~~العاديات مشقة عادة.
# وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم،
~~فما يلزم عن التكليف2 لا يسمى مشقة، فضلا عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم
~~طلبها أو القصد إليها.
# والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها
~~لزوما عن مجرد التكليف، وبها حصل العمل المكلف به، ومن هذه الجهة يصح أن
~~تكون كالمقصودة، لا أنها مقصودة مطلقا، فرتب الشارع في مقابلتها أجرا زائدا
~~على أجر إيقاع المكلف به، ولا يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلا3، ويؤيد هذا
~~أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب، كما يؤجر4
~~الإنسان ويكفر عنه من سيئاته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات، كما دل
~~عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا
~~حزن حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله به من سيئاته" 5 وما أشبه ذلك.
~~PageV02P220
# وأيضا، فالمباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد
~~إلى نفس الممنوع، وكذلك يتفق على منع القصد إلى نفس الممنوع اللازم عن
~~المباح، ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به، وسيأتي تقريره إن شاء الله ms0374
~~تعالى. PageV02P221
# فصل:
# ويترتب على هذا أصل آخر:
# وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها1، وله
~~أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل.
# أما هذا الثاني؛ فلأنه شأن التكليف في العمل كله؛ لأنه إنما يقصد نفس
~~العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، [وما جاء]
~~2 على موافقة قصد الشارع هو المطلوب.
# وأما الأول؛ فإن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر3
~~في موضعه إن شاء الله فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع، فإذا كان قصد
~~المكلف إيقاع المشقة، فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع4 لا يقصد
~~بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة
~~باطل5، فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه
~~الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في
~~المشقة قصد مناقض. PageV02P222
# فإن قيل: هذا مخالف لما في "الصحيح" من حديث جابر1، قال: خلت البقاع حول
~~المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، فقال لهم: "إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب
~~المسجد". قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: "بني سلمة! دياركم
~~تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم! ".
# وفي رواية: فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا2.
# وفي رواية عن جابر، قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع
~~بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن
~~لكم بكل خطوة درجة" 3.
# وفي "رقائق ابن المبارك" عن أبي موسى الأشعري، أنه كان في سفينة في البحر
~~مرفوع شراعها، فإذا رجل يقول: "يا أهل السفينة! قفوا" سبع مرار، فقلنا: ألا
~~ترى على أي حال نحن؟ ثم قال في السابعة: "لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من
~~عطش لله نفسه في يوم [حار] من أيام الدنيا ms0375 شديد الحر، كان [حقا] على الله
~~أن يرويه يوم القيامة". فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد.
~~PageV02P223
# الحر فيصومه1.
# وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في
~~العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه، فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال
~~أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطا، فكانوا
~~كرجل له طريقان إلى العمل: أحدهما سهل، والآخر صعب، فأمر بالصعب ووعد على
~~ذلك بالأجر، بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر.
# وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء، فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم
~~أعلى ما بلغته طاقتهم، حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم، وترك الرخص
~~جملة، فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم.
# وفي "الصحيح" أيضا عن أبي بن كعب، قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت
~~في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
~~فتوجعنا له، فقلنا له: يا فلان! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك
~~من هوام الأرض؟ فقال: أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم. قال: فحملت به2 حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم
~~فأخبرته، قال: فدعاه، فقال له مثل PageV02P224
# ذلك، وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"إن الله ما احتسبت" 1.
# فالجواب أن نقول:
# أولا:
# إن هذه أخبار آحاد في قصية واحدة2 لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات
~~لا تعارض القطعيات، فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات.
# وثانيا:
# إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة، فالحديث الأول قد جاء
~~في "البخاري" ما يفسره، فإنه زاد فيه: "وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك، لئلا
~~تخلو ناحيتهم من حراستها".
# وقد روى عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق، ثم نزل إلى المدينة
~~وقيل له عند نزوله العقيق3: لم تنزل العقيق فإنه يشق بعده إلى المسجد؟
~~فقال: بلغني أن ms0376 النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأتيه4، وأن بعض
~~الأنصار PageV02P225
# أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أما تحتسبون خطاكم" 1، فقد فهم مالك أن قوله: "ألا تحتسبون خطاكم" ليس من
~~جهة إدخال المشقة، ولكن من جهة فضيلة المحل2 المنتقل عنه. PageV02P226
# وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه1، ومع
~~ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليه2،
~~كالوضوء عند الكريهات، والظمأ والنصب في الجهاد، فإذن اختيار أبي موسى رضي
~~الله عنه للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على3 نوافل الصلاة
~~والصدقة ونحو ذلك، لا أن فيه قصد التشديد على النفس؛ ليحصل الأجر به، وإنما
~~فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها؛ لعظم مشقتها، فالمشقة في هذا القصد
~~تابعة لا متبوعة، وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير
~~تابعة، وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد، وإنما فيه
~~دليل على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره، وهكذا سائر ما في هذا
~~المعنى.
# وأما شأن أرباب الأحوال، فمقاصدهم القيام بحق معبودهم، مع اطراح النظر في
~~حظوظ نفوسهم، ولا يصح أن يقال: إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس واحتمال
~~المشقات، لما تقدم من الدليل عليه، ولما سيأتي بعد إن شاء الله.
~~PageV02P227
# وثالثا:
# إن ما اعترض به معارض بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا
~~التشديد بالتبتل، حين قال أحدهم: أما أنا، فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما
~~أنا، فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا، فلا آتي النساء، فأنكر ذلك
~~عليهم وأخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله، وقال: "من رغب من سنتي، فليس مني"
~~1.
# وفي الحديث: "ورد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون،
~~ولو أذن له لاختصينا"2.
# "ورد صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما في الشمس، فأمره
~~بإتمام صيامه، ونهاه عن القيام في الشمس"3.
# وقال: ms0377 "هلك المتنطعون" 4. PageV02P228
# ونهيه عن التشديد شهير في الشريعة، بحيث صار أصلا فيها قطعيا، فإذا لم
~~يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد
~~الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع، بطل ولم
~~يصح، وهذا واضح، وبالله التوفيق.
# فصل:
# وينبني أيضا على ما تقدم أصل آخر:
# وهو أن الأفعال المأذون فيها، إما وجوبا، أو ندبا، أو إباحة، إذا تسبب
~~عنها مشقة، فإما أن تكون معتادة في مثل ذلك العمل، أو لا تكون معتادة؛ فإن
~~كانت معتادة، فذلك الذي تقدم الكلام عليه، وأنه ليست المشقة فيه مقصودة
~~للشارع من جهة ما هي مشقة، وإن لم تكن معتادة، فهي أولى أن لا تكون مقصودة
~~للشارع، ولا يخلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب المكلف واختياره، مع أن ذلك
~~العمل لا يقتضيها بأصله، أو لا.
# فإن كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهيا عنه1 وغير صحيح في التعبد به؛ لأن
~~الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه، ومثال هذا حديث2 الناذر للصيام
~~PageV02P229
# قائما في الشمس، ولذلك قال مالك1 في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له
~~بإتمام الصوم وأمره له بالقعود والاستظلال: "أمره أن يتم ما كان لله طاعة،
~~ونهاه عما كان لله معصية"؛ لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه،
~~ولا لنيل ما عنده، وهو ظاهر، إلا أن هذا النهي مشروط2 بأن تكون المشقة
~~أدخلها على نفسه مباشرة، لا بسبب الدخول في العمل، كما في المثال، فالحكم
~~فيه بين.
# وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض غير القادر على الصوم أو الصلاة قائما،
~~والحاج لا يقدر على الحج ماشيا أو راكبا، إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في
~~مثل العمل، فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ، وجاء فيه مشروعية الرخص.
# ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة، فذاك، ويمكن أن يكون3 عاملا لمجرد حظ
~~نفسه، وأن يكون4 قبل الرخصة من ربه؛ تلبية لإذنه، وإن لم ms0378 يعمل بالرخصة،
~~فعلى وجهين:
# أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل عليه في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته
~~فساد يتحرج به ويعنت، ويكره بسببه العمل، فهذا أمر ليس له، وكذلك إن لم
~~يعلم بذلك ولا ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك، فحكمه الإمساك عما
~~أدخل عليه المشوش.
# وفي مثل هذا جاء: "ليس من البر الصيام في السفر" 5. PageV02P230
# وفي نحوه نهي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان1،
# وقال: "لا يقض القاضي وهو غضبان" 2.
# وفي القرآن: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] .
# إلى أشباه ذلك مما نهى عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على
~~كماله، فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوائب،
~~والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف.
# والثاني: أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد، ولكن في العمل
~~مشقة غير معتادة، فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة، وينفصل الأمر
~~فيه3 في كتاب الأحكام، والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت،
~~بل المشقة في نفسها هي العنت والحرج، وإن قدر على الصبر عليها، فهي مما لا
~~يقدر على الصبر عليه عادة. PageV02P231
# إلا أن هنا وجها ثالثا1، وهو أن تكون المشقة غير معتادة، لكنها صارت
~~بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادة، ورب شيء هكذا، فإن أرباب الأحوال من
~~العباد والمنقطعين إلى الله تعالى، المعانين على بذل المجهود في التكاليف
~~قد خصوا بهذه الخاصية، وصاروا معانين على ما انقطعوا إليه، ألا ترى إلى
~~قوله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين}
~~[البقرة: 45] ، فجعلها كبيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان
~~إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة2،
~~حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا3، وقام حتى تفطرت قدماه4، فإذا كان
~~كذلك، فمن خص بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية5.
# وهذا القسم6 يستدعي كلاما يكون فيه مد بعض ms0379 نفس، فإنه موضع مغفل قل من
~~تكلم عليه، مع تأكده في أصول الشريعة. PageV02P232
# فصل:
# فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين:
# أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف،
~~وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله
~~أو حاله.
# والثاني: [خوف التقصير] 1 عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة
~~الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما
~~كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها، وربما أراد
~~الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما.
# فأما الأول، فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ2
~~فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح
~~والسهولة، لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم3، ألا ترى إلى
~~قوله تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم}
~~[الحجرات: 7] إلى آخرها، فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان
~~بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه.
~~PageV02P233
# وفي الحديث: "عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا" 1
# وفي حديث قيام رمضان:
# "أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل
~~فتعجزوا عنها" 2.
# وفي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها: هذه الحولاء
~~بنت تويت، زعموا أنها لا تنام الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنام
~~الليل؟! خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا" 3.
# وحديث أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين
~~ساريتين، PageV02P234
# فقال: "ما هذا؟ " قالوا: حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به
~~فقال: "حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر، قعد" 1.
# وحديث معاذ حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: "أفتان أنت يا معاذ" 2
~~حين أطال الصلاة بالناس، وقال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس ms0380
~~فليتجوز، فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة" 3.
# ونهى عن الوصال رحمة لهم4.
# ونهى عن النذر، وقال: "إن الله يستخرج به من البخيل، وإنه لا يغني من قدر
~~الله شيئا" 5، أو كما قال، لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه.
~~PageV02P235
# ما تقدم من السآمة والمل والعجز، وبغض الطاعة وكراهيتها1.
# وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
~~"إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله،
~~فإن المنبت لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى"2. PageV02P236
### | ......................................................................................... 
# PageV02P237
### | ...................................................................................... 
# PageV02P238
# وقالت عائشة رضي الله عنها: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال
~~رحمة لهم: قالوا: إنك تواصل. فقال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي
~~ويسقيني" 1.
# وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع، وإذا كان
~~كذلك، فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد ما علل به الرسول صلى
~~الله عليه وسلم، كان النهي متوجها ومتجها، وإذا لم توجد، فالنهي مفقود، إذ
~~الناس في هذا الميدان على ضربين:
# ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد،
~~فتؤثر فيه أو في غيره فسادا، أو تحدث له ضجرا ومللا، وقعودا عن النشاط إلى
~~ذلك العمل، كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من
~~الأعمال ما فيه ذلك بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص، إن كان مما لا
~~يجوز تركه، أو يتركه إن كان مما له تركه، وهو مقتضى التعليل، ودليله قوله
~~عليه الصلاة والسلام: "لا يقض القاضي وهو غضبان" 2، وقوله: "إن لنفسك عليك
~~حقا، ولأهلك عليك حقا" 3، وهو الذي أشار به عليه. PageV02P239
# الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم،
~~وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم1.
# والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل، لوازع هو أشد2
~~من المشقة أو حاد يسهل به الصعب ms0381 أو لما له في العمل من المحبة، ولما حصل له
~~فيه من اللذة، حتى خف عليه ما ثقل على غيره، وصارت تلك المشقة في حقه غير
~~مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، أو يحفظ عن تأثير
~~ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره، كما جاء في الحديث: "أرحنا
~~بها يا بلال" 3.
# وفي الحديث: "حبب إلي من دنياكم ثلاث
### | .... 
# "، قال: "وجعلت قرة عيني في الصلاة" 4. PageV02P240
# وقال لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: "أفلا أكون عبدا شكورا؟! " 1.
# وقيل له عليه الصلاة والسلام: أنأخذ عنك في الغضب والرضى؟ قال: "نعم" 2.
~~PageV02P241
# وهو القائل في حقنا: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 1 وهذا2 وإن كان خاصا
~~به، فالدليل صحيح.
# وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها دائما
~~كثير.
# ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم ممن
~~اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد، كعمر، وعثمان وأبي موسى
~~الأشعري، وسعيد بن عامر، وعبد الله بن الزبير؛ ومن التابعين، كعامر بن عبد
~~قيس، وأويس، ومسروق، وسعيد بن المسيب، والأسود بن يزيد، والربيع بن خثيم،
~~وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش، وكمنصور بن زاذان،
~~ويزيد بن هارون، وهشيم وزر بن حبيش، وأبي عبد الرحمن السلمي، ومن سواهم ممن
~~يطول ذكرهم، وهم من اتباع السنة والمحافظة عليها ما هم.
# ومما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ
~~فيها القرآن كله3. PageV02P242
# وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وسرد الصيام كذا
~~وكذا سنة1.
# وروي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك صيام
~~الدهر2.
# وكان أويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح، ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا
~~أبدا3. PageV02P243
# ونحوه عن عبد الله بن الزبير1
# وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة، حتى يخضر جسده
~~ويصفر، فكان علقمة يقول له: ويحك! لم ms0382 تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد2،
~~[إن الأمر جد] .
# وعن [أنس] ابن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورمت قدماه،
~~فربما جلست أبكي خلفه مما أراه يصنع بنفسه3.
# وعن الشعبي، قال: غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته:
~~أفطر! قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية! إنما طلبت الرفق لنفسي
~~في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة4.
# إلى سائر ما ذكر5 عن الأولين من الأعمال الشاقة التي لا يطيقها إلا
~~الأفراد؛ هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إليهم، ولم يكونوا بذلك مخالفين
~~للسنة بل كانوا معدودين في السابقين، جعلنا الله منهم؛ وذلك لأن العلة التي
~~لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم، فلم ينتهض النهي في حقهم، كما
~~أنه لما PageV02P244
# قال: لا يقض القاضي وهو غضبان"1 وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر عن
~~استيفاء الحجج اطرد النهي مع كل ما يشوش الفكر، وانتفى عند انتفائه، حتى
~~إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يشوش، وهذا صحيح مليح.
# فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير
~~زائد، والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف، أو الرجاء، أو المحبة،
~~فالخوف سوط سائق، والرجاء حاد قائد والمحبة تيار حامل، فالخائف يعمل مع
~~وجود المشقة، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن
~~كان شاقا والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة
~~يحمل على الصبر على تمام التعب، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى
~~المحبوب، فيسهل عليه الصعب، ويقرب عليه البعيد، ويفنى القوي ولا يرى أنه
~~أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويعمر
# الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته، وكذلك الخوف على النفس أو العقل أو المال
~~يمنع من العمل المسبب لذلك إن كان لخيرة الإنسان، ويرخص له فيه إن كان
~~لازما له، حتى لا يحصل في مشقة ذلك؛ لأن فيه تشويش النفس كما تقدم. ms0383
# ولكن العمل2 الحاصل والحالة هذه؛ هل يكون مجزئا أم لا إذا خاف تلف نفسه
~~أو عضو من أعضائه أو عقله؟
# هذا مما فيه نظر يطلع على حقيقة الأمر فيه من قاعدة "الصلاة في الدار
~~المغصوبة" وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي، وأنه لا
~~يجزئه إن فعل، ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف، والانتقال إلى التيمم،
~~وفي خوف المرض أو تلف المال احتمال3، والشاهد للمنع قوله PageV02P245
# تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، وإذا كان منهيا عن هذه
~~الأشياء وأشباهها بسبب الخوف، لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات، فالأمران
~~مفترقان؛ فإن إدخال المشقة الفادحة1 على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن
~~الصلاة، والصلاة يعقل الأمر بها مجردة عن المشقة، فصارت ذات قولين2.
# وأيضا، فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى، وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع
~~المشقة لأجل أن ذلك حق لله، أم لأجل أنها حق للعبد؟ فإن قلنا: إنها حق لله،
~~فيتجه المنع حيث وجهه الشارع، وقد رفع الحرج في الدين، فالدخول فيما فيه
~~الحرج مضاد لذلك الرفع، وإن قلنا: إنه حق العبد، فإذ سمح العبد لربه بحظه
~~كانت عبادته صحيحة، ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة.
# والذي يرجح هذا الثاني أمور:
# - منها: أن قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] قد دل بإشارته
~~على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد، لقوله تعالى: {إن الله كان بكم رحيما}
~~[النساء: 29] يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم؛ لأنه أرفق بهم، وأيضا فقوله:
~~{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] وأشباهها3 من الآيات
~~الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد.
# - ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج وإرادة اليسر، فإنما يكون
~~النهي منتهضا مع فرض الحجر والعسر، فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إلى قوم
~~ارتفع النهي، ومما يخص مسألتنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت
~~قدماه، أو تورمت قدماه4، والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت ولا بد، ولكن
~~المر في طاعة PageV02P246
# إليه يحلو للمحبين، وهو عليه الصلاة ms0384 والسلام كان إمامهم، وكذلك جاء السلف
~~ترداد البكاء حتى عميت أعينهم، وقد روي عن الحسن بن عرفة، قال:
# رأيت يزيد بن هارون بواسط، وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين
~~واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له: يا أبا خالد! ما فعلت العينان
~~الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار1.
# وما تقدم في احتمال مطلق المشقة عن السلف الصالح عاضد لهذا المعنى، فإذن
~~من غلب جانب حق الله تعالى منع بإطلاق، ومن غلب جانب حق العبد لم يمنع
~~بإطلاق، ولكن جعل ذلك إلى خيرته.
# فصل:
# وأما الثاني، فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها، ولا
~~محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى، فإذا أوغل في عمل شاق، فربما قطعه
~~عن غيره، ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به، فيكون عبادته أو عمله الداخل
~~فيه قاطعا عما كلفه الله به، فيقصر فيه، فيكون بذلك ملوما غير معذور؛ إذ
~~المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها، ولا بحال من أحواله
~~فيها2.
# ذكر البخاري عن أبي جحيفة، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان
~~وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء -وهي زوجه- متبذلة،
~~فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء
~~أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى
~~PageV02P247
# تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم. فنام، ثم
~~ذهب ليقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصلينا1،
~~فقال له سلمان: "إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط
~~كل ذي حق حقه". فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "صدق سلمان" 2.
# وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: "أفتان أنت، أو أفاتن أنت؟ " ثلاث
~~مرات"، فلولا صليت ب: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، و {والشمس
~~وضحاها} [الشمس: 1] ، و {والليل إذا ms0385 يغشى} [الليل: 1] ، فإنه يصلي وراءك
~~الكبير والضعيف وذو الحاجة": وكان الشاكي به رجل أقبل بناضحين وقد جنح
~~الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ، فقرأ سورة البقرة
~~والنساء، فانطلق الرجل. انظره في البخاري3.
# وكذلك حديث: "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي" الحديث4.
~~PageV02P248
# ويروى عن محمد بن صالح أنه دخل صوامع المنقطعين ومواضع المتعبدين، فرأى
~~رجلا يبكي بكاء عظيما بسبب أن فاتته صلاة الصبح في الجماعة لإطالته الصلاة
~~من الليل.
# وأيضا، فقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو من أهل
~~الغناء فيه، ولهذا قال في الحديث في داود عليه السلام: "كان يصوم يوما
~~ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى" 1.
# وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: وإنك لتقل الصوم. فقال: "إنه يشغلني عن
~~قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه"2. PageV02P249
# ونحو هذا ما حكى عياض1 عن ابن وهب أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة أبدا؛
~~لأنه كان في الموقف يوما صائما، وكان شديد الحر فاشتد عليه. قال: فكان
~~الناس ينتظرون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار.
# وكره مالك إحياء الليل كله2 وقال: لعله يصبح مغلوبا، وفي رسول الله أسوة،
~~ثم قال: "لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو
~~نائم، فلا، وإن كان وهو به فتور أو كسل، فلا بأس به".
# فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في العمل، وأنه يسبب تعطيل وظائف، كما
~~أنه يسبب الكسل والترك ويبغض العبادة، فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة، نهي
~~عن ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك، فالإيغال فيه حسن3، وسبب القيام
~~PageV02P250
# بالوظائف مع الإيغال ما تقدم في الوجه الأول من غلبة الخوف أو الرجاء أو
~~المحبة.
# فإن قيل: دخول الإنسان في العمل وإيغاله فيه- وإن كان له وازع الخوف، أو
~~حادي الرجاء، أو حامل المحبة- لا يمكن معه استيفاء أنواع العبادات، ولا
~~يتأتى له أن يكون قائما الليل، صائما النهار، واطئنا أهله، إلى أشباه ذلك
~~من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال، ms0386 أو القيام بوظائف الجهاد على
~~كمالها، وكذلك إدامة الصلاة مع إعانة العباد، وإغاثة اللهفان، وقضاء حوائج
~~الناس، وغير ذلك من الأعمال، بل كثير منها تضاد أعمالا أخر بحيث لا يمكن
~~الاجتماع فيها، وقد لا تضادها، ولكن تؤثر فيها نقصا، وتزاحم الحقوق على
~~المكلف معلوم غير مجهول، فكيف يمكن القيام بجميع الحقوق أو بأكثرها
~~والحالة1 هذه؟ ولهذا جاء: "من يشاد هذا الدين يغلبه" 2.
# وأيضا، فإن سلم مثل هذا في أرباب الأحوال ومسقطي الحظوظ، فكيف الحال مع
~~إثباتها والسعي فيها والطلب لها؟
# فالجواب أن الناس كما تقدم ضربان:
# أحدهما:
# أرباب الحظوظ، وهؤلاء لا بد لهم من استيفاء حظوظهم المأذون لهم فيها
~~شرعا، لكن بحيث لا يخل بواجب عليهم، ولا يضر بحظوظهم.
# فقد وجدنا عدم الترخص في مواضع الترخص بالنسبة إليهم موقعا في مفسدة أو
~~مفاسد يعظم موقعها شرعا، وقطع العوائد المباحة قد يوقع في PageV02P251
# المحرمات، وكذلك وجدنا المرور مع الحظوظ مطلقا خروجا عن ربقة العبودية؛
~~لأن المسترسل في ذلك على غير تقييد ملق حكمة الشرع عن نفسه، وذلك فساد
~~كبير، ولرفع هذا الاسترسال جاءت الشرائع، كما أن ما في السموات وما في
~~الأرض مسخر للإنسان1.
# فالحق الذي جاءت به الشريعة هو الجمع بين هذين الأمرين تحت تظر العدل،
~~فيأخذ في الحظوظ ما لم يخل بواجب، ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك إلى محظور،
~~ويبقى في المندوب والمكروه على توازن، فيندب إلى فعل المندوب الذي فيه حظه
~~كالنكاح مثلا، وينهى عن المكروه الذي لا حظ فيه عاجلا كالصلاة في الأوقات
~~المكروهة، وينظر في المندوب الذي لا حظ له فيه، وفي المكروه الذي له فيه حظ
~~-أعني: الحظ العاجل-، فإن كان ترك حظه في المندوب2 يؤدي لما يكره شرعا، أو
~~لترك مندوب هو أعظم أجرا، كان استعماله الحظ وترك المندوب أولى، كترك
~~التمتع بزوجته المؤدي إلى التشوف إلى الأجنبيات، حسبما نبه عليه حديث3:
~~"إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته
### | ..... 
# " 4. PageV02P252
# إلخ.
# وكذلك [ترك] 1 الصوم2 يوم عرفة3، أو لأجل أن يقوى على قراءة القرآن.
~~PageV02P253
# وفي الحديث: ms0387 "إنكم قد استقبلتم عدوكم والفطر أقوى لكم" 1.
# وكذلك إن كان ترك المكروه الذي له فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشد كراهة منه،
~~غلب الجانب الأخف، كما قال الغزالي: إنه ينبغي أن يقدم طاعة الوالدين في
~~تناول المتشابهات2، على التورع عنها مع عدم طاعتهما، فإن تناول المتشابهات2
~~للنفس فيها حظ، فإذا كان فيها اشتباه طلب التورع عنها وكره تناولها لأجله،
~~فإن كان في تناولها رضى الوالدين، رجح جانب الحظ هنا بسبب ما هو أشد في
~~الكراهية، وهو مخالفة الوالدين، ومثله ما روي عن مالك أن طلب الرزق في شبهة
~~أحسن من الحاجة إلى الناس3.
# فالحاصل أن الحظوظ لأصحاب الحظوظ تزاحم الأعمال، فيقع الترجيح بينها فإذا
~~تعين الراجح ارتكب وترك ما عداه، وبسط هذه الجملة هي عمدة كلام الفقهاء في
~~تفاريع الفقه. PageV02P254
# والثاني:
# أهل إسقاط الحظوظ، وحكمهم حكم الضرب الأول في الترجيح بين الأعمال، غير
~~أن سقوط حظوظهم لعزوف1 أنفسهم عنها منع الخوف عليهم من الانقطاع وكراهية
~~الأعمال، ووفقهم في الترجيح بين الحقوق، وأنهضهم من الأعمال بما لم ينهض به
~~غيرهم، فصاروا أكثر أعمالا، وأوسع مجالا في الخدمة، فيسعهم من الوظائف
~~الدينية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما يستعظمه غيرهم ويعده في خوارق
~~العادات، وأما أنه2 يمكنهم القيام بجميع ما كلفه العبد وندب إليه على
~~الجملة، فمتعذر، إلا في المنهيات، فإنه ترك بإطلاق، ونفي أعمال لا إعمال،
~~والنفي العام ممكن الحصول بخلاف الإثبات العام، ولما سقطت حظوظهم صارت
~~عندهم لا تزاحم الحقوق إلا من حيث الأمر، كقوله: "إن لنفسك عليك حقا"3،
~~وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده أو ساقط، فصار غيره عنده أقوى من حظ نفسه،
~~فحظه إذن4 آخر الأشياء المستحقة، وإذا سقطت الحظوظ لحق ما هو بدل عنها5؛
~~لأن زمان طلب الحظ لا يبقى خاليا، فدخل فيه من الأعمال كثير، وإذا عمل على
~~حظه من حيث الأمر، فهو عبادة كما سيأتي، فصار عبادة بعد ما كان عادة، فهو
~~ساقط من جهته، ثابت من جهة الأمر كسائر الطاعات، ومن هنا صار ms0388 مسقط الحظ
~~أعبد الناس، بل يصير أكثر عمله في الواجبات، وهنا مجال رحب له موضع غير
~~هذا.
# فصل 6:
# ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من
~~PageV02P255
# المأذون فيه، فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة، فهو أظهر في
~~المنع من ذلك التسبب؛ لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على
~~نفسه.
# إلا أنه قد يكون في الشرع1 سببا لأمر شاق على المكلف، ولكن لا يكون قصد
~~من الشارع لإدخال المشقة عليه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة،
~~كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنها زجر للفاعل، وكف له
~~عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا، وكون هذا الجزاء
~~مؤلما وشاقا مضاه لكون قطع اليد المتأكلة وشرب الدواء البشع مؤلما وشاقا،
~~فكما لا يقال للطبيب: إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال، فكذلك هنا، فإن
~~الشارع هو الطبيب الأعظم.
# والأدلة المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه،
~~ويشبه هذا ما في الحديث من قوله: "ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض
~~نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له من الموت" 2؛ لأن
~~الموت لما كان حتما على المؤمن وطريقا إلى وصوله إلى ربه، وتمتعه بقربه في
~~دار القرار، صار في القصد إليه معتبرا، وصار من جهة المساءة فيه مكروها3،
~~وقد يكون لاحقا بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان PageV02P256
# الوفاء بها؛ لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروها، فإذا
~~وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وإن شقت، كما لزمت العقوبات بناء على
~~التسبب فيها، حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة، أو كانت في عبادة لا
~~تطاق وشرعت لها تخفيفات، أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو حاجي في الدين سقطت،
~~كما إذا حلف بصدقة ماله، فإنه يجزئه الثلث، أو نذر المشي إلى مكة راجلا فلم
~~يقدر، فإنه يركب ويهدي، أو كما ms0389 إذا نذر أن لا يتزوج أو لا يأكل الطعام
~~[الفلاني] ، فإنه يسقط حكمه، إلى أشباه ذلك، فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي
~~فيما أدخل نفسه فيه من المشقات.
# فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف1 عام في المأمورات
~~والمنهيات.
# ولا يقال: إنه قد جاء في القرآن: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، فسمي الجزاء اعتداء، وذلك يقتضي القصد إلى
~~الاعتداء، ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدي.
# لأنا نقول: تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداء مجاز معروف مثله في
~~كلام العرب، وفي الشريعة من هذا كثير2، كقوله تعالى: {الله يستهزئ بهم}
~~[البقرة: 15] . PageV02P257
### | ......................................................................... 
# PageV02P258
### | ........................................................................................... 
# PageV02P259
# {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] .
# {إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا} [الطارق: 15، 16] .
# إلى أشباه ذلك، فلا اعتراض بمثل ذلك.
# فصل 1:
# وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج، لا بسببه، ولا بسبب دخوله
~~في عمل تنشأ عنه، فههنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة
~~والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن
~~المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصا2، وسلطها عليهم
~~كيف شاء ولما شاء: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23] ، وفهم من
~~مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعا3 للمشقة اللاحقة، وحفظا على
~~الحظوظ التي أذن لهم فيها، بل PageV02P260
# أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع، تكملة لمقصود العبد، وتوسعة
~~[عليه، وحفظا] 1 على تكميل الخلوص في التوجه إليه، والقيام بشكر النعم.
# فمن2 ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند
~~وقوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذ آدميا كان أو غيره، والتحرز من
~~المتوقعات حتى يقدم العدة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من
~~درء المفاسد وجلب المصالح، ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية، وجلب
~~منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله
~~وكون هذا مأذونا فيه معلوم من الدين ضرورة.
# إلا أن هذا ms0390 الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه، فلا إشكال في علمنا أن
~~الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين، والساعين على
~~الإسلام والمسلمين بالفساد، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله، ولا
~~يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك ملغى
~~في التكليف، وإن كان معتبرا في العقد الإيماني، كما لا تعتبر3 جهة التكليف
~~ابتداء، وإن كان في نفسه ابتلاء4؛ لأنه طاعة أو معصية من جهة. PageV02P261
# العبد، خلق للرب، فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد، فليس له
~~في الأصل حيلة إلا الاستلام لأحكام القضاء والقدر، فكذلك هنا.
# وأما إن لم يثبت انحتام الدفع1، فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، وأن
~~ذلك الشاق مرسل من المسلط المبلي، فيستسلم العبد للقضاء، ولذلك لما لم يكن
~~التداوي محتما2 تركه كثير من السلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في
~~البقاء على حكم المرض، كما في حديث السوداء المجنونة3 التي سألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يدعو لها، فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال
~~ذلك4، وكما في الحديث: "ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" 5.
# ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب، كما في التداوي حيث
~~قال عليه الصلاة والسلام: "تداووا، فإن الذي أنزل الداء أنزل PageV02P262
# الدواء" 1، وأما إن ثبتت2 الإباحة، فالأمر أظهر.
# وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث3 من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق
~~اللفظ، وبقي الكلام على الوجه الرابع، وذلك مشقة مخالفة الهوى، وهي:
~~PageV02P263
# المسألة الثامنة:
# وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ
~~أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال
~~المحبين1، وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين
~~وأهل الكتاب، وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه، حتى رضوا بإهلاك النفوس
~~والأموال، ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه
~~هواه وأضله الله على علم} [الجاثية: 23] .
# وقال: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ms0391 الأنفس} [النجم: 23] .
# وقال: {أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم}
~~[محمد: 14] .
# وما أشبه ذلك.
# ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج2 المكلف عن اتباع هواه، حتى
~~يكون عبدا لله، فإذن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف،
~~وإن كانت شاقة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل
~~ذلك3، لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله،
~~وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله. PageV02P264
# المسألة التاسعة:
# كما أن المشقة تكون دنيوية، كذلك تكون أخروية، فإن الأعمال إذا كان
~~الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم، فهو أشد مشقة باعتبار الشرع
~~من المشقة الدنيوية التي هي غير مخلة بدين، واعتبار الدين مقدم1 على اعتبار
~~النفس وغيرها في نظر الشرع، وكذلك هنا2، فإذا كان كذلك، فليس للشارع قصد3
~~في إدخال المشقة من هذه الجهة، وقد تقدم من الأدلة التي يدخل4 تحتها هذا
~~المطلب ما فيه كفاية. PageV02P265
# المسألة العاشرة:
# قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده، كالمسائل
~~المتقدمة، وقد تكون عامة1، له ولغيره، وقد تكون داخلة على غيره بسببه.
# ومثال العامة له ولغيره كالوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند
~~إليه، إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته،
~~فإنه إذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر، ولحقه من ذلك ما يلحق غيره.
# ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن
~~الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز2، أو يشغلهما عن مهم ديني
~~أو دنيوي، وهما إذا لم يقوما بذلك، عم الضرر غيرهما من الناس، فقد نشأ هنا
~~عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام. PageV02P266
# وعلى كل تقدير، فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير مطلوبة،
~~ولا العمل المؤدي إليها1 مطلوبا كما تقدم بيانه، فقد نشأ هنا نظر في تعارض
~~مشقتين، فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة ms0392 لغيره، فيلزم أيضا
~~من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه، وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه
~~اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكن ذلك2 وإن لم يمكن، فلا بد من
~~الترجيح، فإذا كانت المشقة العامة أعظم، اعتبر جانبها وأهمل جانب الخاصة3،
~~وإن كان بالعكس، فالعكس، وإن لم يظهر ترجيح، فالتوقف كما سيأتي ذكره في
~~كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله. PageV02P267
# المسألة الحادية عشرة:
# حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في
~~الأعمال العادية1، حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، PageV02P268
# فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة،
~~ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقا.
# وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في
~~مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها، فليس بقاصد لرفعها
~~أيضا.
# والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن
~~كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره، قل أو جل، إما في
~~نفس العمل المكلف به، وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل
~~التكليف، وإما فيهما معا، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب، كان ذلك اقتضاء
~~لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير صحيح.
# إلا أن هنا نظرا1، وهو أن التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة
~~باختلاف تلك الأعمال، فليست المشقة في صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي
~~الصبح، ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام، ولا المشقة في الصيام
~~كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد، إلى غير ذلك من
~~أعمال التكليف، ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله من
~~الأعمال العادية، فلم تخرج عن المعتاد على الجملة.
# ثم إن الأعمال المعتادة2 ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد، في
~~PageV02P269
# كل وقت، وفي كل مكان، وعلى كل حال، فليس إسباغ الوضوء في السبرات1 ms0393 يساوي
~~إسباغه في الزمان الحار، ولا الوضوء مع حضرة الماء من غير تكلف في استقائه
~~يساويه مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة، وكذلك القيام إلى الصلاة من
~~النوم في قصر الليل أو في شدة البرد، مع فعله على خلاف ذلك.
# وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله
~~فإذا أوذي في الله 2 جعل فتنة الناس كعذاب الله} [العنكبوت: 10] بعد قوله:
# {أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] إلى
~~آخرها.
# وقوله: {وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا،
~~هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا} [الأحزاب: 10-11] .
# ثم مدح الله من صبر على ذلك وصدق في وعده بقوله: {رجال صدقوا ما عاهدوا
~~الله عليه} [الأحزاب: 23] .
# وقصة3 كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم في تخلفهم عن غزوة PageV02P270
# تبوك ومنع1 رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكالمتهم، وإرجاء أمرهم:
~~{حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم} [التوبة: 118] .
# وكذلك ما جاء في نكاح الإماء2 عند خشية العنت، ثم قال: {وأن تصبروا خير
~~لكم} [النساء: 25] .
# إلى أشباه ذلك مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما يظن
~~أنه غير معتاد ولكنه في الحقيقة معتاد، ومشقته في مثله مما يعتاد؛ إذ
~~المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة، طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج3
~~عن المعتاد، وهذا لا يخرجه عن كونه معتادا، وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئا لم
~~يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل، وواسطة هي الغالب والأكثر، فإذا كان كذلك،
~~فكثير مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا4 يكون
~~كذلك لمن كان عارفا بمجاري العادات، وإذا لم تخرج عن المعتاد، لم يكن
~~للشارع قصد في رفعها، كسائر المشقات المعتادة في الأعمال الجارية على
~~العادة فلا يكون فيها رخصة، وقد يكون الموضع مشتبها فيكون محلا للخلاف5.
~~PageV02P271
# فحيث قال الله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] ، ثم قال: {إلا
~~تنفروا ms0394 يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] ، كان هذا موضع شدة؛ لأنه يقتضي
~~أن لا رخصة أصلا في التخلف، إلا أنه بمقتضى الأدلة على رفع الحرج محمول على
~~أقصى الثقل في الأعمال المعتادة، بحيث يتأتى النفير ويمكن الخروج، وقد كان
~~اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدة الحر، وبعد الشقة، زائدا على مفارقة الظلال،
~~واستدرار الفواكه والخيرات، وذلك كله زائد في مشقة الغزو زيادة ظاهرة،
~~ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد، فلذلك لم يقع في ذلك رخصة، فكذلك أشباهها،
~~وقد قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو
~~أخباركم} [محمد: 31] .
# وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج:
~~78] : إنما ذلك سعة الإسلام؛ ما جعل الله من التوبة والكفارات1.
# وقال عكرمة: ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع2.
# وعن عبيد بن عمير، أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس، فسأله عن الحرج،
~~فقال: أولستم العرب؟! [فسألوه ثلاثا، كل ذلك يقول: أولستم العرب؟!] ثم قال:
~~ادع رجلا من هذيل، فقال [له] : ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر ما ليس
~~له مخرج. قال ابن عباس: ذلك الحرج؛ ما لا مخرج له3. PageV02P272
# فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له، وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات،
~~وأصل الحرج الضيق، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها،
~~فليس بحرج لغة ولا شرعا، كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية؛ وهي
~~التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب1، فقد تبين
~~إذن ما هو من الحرج مقصود الرفع، وما ليس بمقصود الرفع والحمد لله.
# فصل:
# قال ابن العربي: "إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس، فإنه يسقط، وإذا
~~كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي اعتباره"2 انتهى ما قال.
# وهو مما ينظر فيه، فإنه إن عنى بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد،
~~فالحكم كما قال، ولا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت
~~أن المعتاد ms0395 لا إسقاط فيه، وإلا؛ لزم في أصل التكليف، فإن تصور وقوع اختلاف،
~~فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج من قبيل المعتاد، أو من قبيل الخارج عن
~~المعتاد، لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما.
# وأيضا، فتسميته خاصا يشاح فيه، فإنه بكل اعتبار عام غير خاص، إذ
~~PageV02P273
# ليس مختصا ببعض المكلفين على التعيين دون بعض.
# وإن عنى بالحرج ما هو خارج عن المعتاد، ومن جنس ما تقع فيه الرخصة
~~والتوسعة، فالعموم والخصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه، فإن السفر مثلا سبب
~~للحرج مع تكميل الصلاة والصوم، وقد شرع فيه التخفيف، فهذا عام، والمرض قد
~~شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام، بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض؛ إذ من
~~المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدا، ومنه من يقدر على ذلك،
~~ومنهم من يقدر على الصوم ومنهم من لا يقدر، فهذا يخص كل واحد من المكلفين
~~في نفسه.
# ومع ذلك، فقد شرع فيه التخفيف على الجملة، فالظاهر أنه خاص، ولكن لا
~~يخالف فيه مالك الشافعي، إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند تقييد
~~المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد، فيرجع إذ ذاك إلى قسم العام، ولا
~~يخالف فيه مالك الشافعي أيضا، وعند ذلك يصعب تمثيل الخاص، وإلا؛ فما من حرج
~~يعد1 أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام، وإن اتفق أن
~~لا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد، وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو
~~لقوم مخصوصين، فهذا غير متصور في الشريعة إلا ما اختص به النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو خص به أحد أصحابه، كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة2 وشهادة
~~خزيمة3 فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك.
# فإن قيل: لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاما للناس كلهم، وما كان
~~خاصا4 ببعض الأقطار، أو بعض الأزمان، أو بعض الناس، وما أشبه PageV02P274
# ذلك1.
# فالجواب: إن هذا أيضا مما ينظر فيه، فإن ms0396 الحرج بالنسبة إلى النوع أو
~~الصنف عام في ذلك الكلي لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا
~~ببعض الأشخاص المعينين، أو بعض الأزمان المعينة، أو الأمكنة المعينة، وكل
~~ذلك إنما يتصور في زمان النبوة، أو على وجه لا يقاس عليه غيره، كنهيه2 عن
~~ادخار لحوم الأضاحي زمن الدافة3، وكتخصيص الكعبة PageV02P275
# بالاستقبال، والمساجد الثلاثة [بما اشتهر من فضلها] 1 على سائر المساجد،
~~فتصور مثل هذا2 في مسألة ابن العربي غير متأت.
# فإن قيل: ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس
~~شامل له ولغيره3.
# قيل وفيه أيضا عموم من جهة كونه شاملا لمتعدد لا ينحصر فليس أحد الطرفين
~~وهو الخصوص أولى به من الطرف الآخر وهو العموم، بل جهة العموم أولى؛ لأن
~~الحرج فيها كلي، بحيث لو لحق نوعا آخر أو صنفا آخر للحق به في الحكم، فنسبة
~~ذلك النوع أو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد
~~نسبة بعض أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر إلى جميع أفراده، فإن ثبت
~~الحكم في بعضها ثبت في البعض، وإن سقط سقط في البعض، وهذا متفق عليه بين
~~الإمامين، فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك.
# فإن قيل: لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه
~~غالبا، وهو عام، كالتراب والطحلب وشبه ذلك، أو خاص كما إذا كان عدم
~~PageV02P276
# الانفكاك خاصا ببعض المياه، فإن حكم الأول ساقط لعمومه، والثاني مختلف
~~فيه لخصوصه، وكذلك اختلف في ماء البحر: هل هو طهور أم لا؟ لأنه متغير خاص،
~~وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه خصوصا ففيه خلاف، والطلاق قبل النكاح1 إن
~~كان عاما سقط، وإن كان خاصا ففيه خلاف، كما إذا قال: كل امرأة أتزوجها من
~~بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها
~~أو كل ثيب وما أشبه2 ذلك، فهي طالق، ومثله كل أمة اشتريتها فهي حرة، هو
~~بالنسبة ms0397 إلى قصد الوطء من الخاص3، كما لو قال: كل حرة أتزوجها طالق،
~~وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط، فإن قال فيه: كل أمة اشتريتها
~~من السودان كان خاصا، وجرى فيه الخلاف، وأشباه ذلك من المسائل.
# فالجواب أن هذا ممكن، وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه، إلا أن نص الخلاف في
~~هذه الأشياء وأشباهها عن مالك بعدم الاعتبار، وعن الشافعي بالاعتبار يجب أن
~~يحقق في هذه الأمثلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم الفقه4، لا PageV02P277
# بالنسبة إلى نظر الأصول، إلا أنه1 إذا ثبت الخلاف، فهو المراد هنا2
~~والنظر الأصولي يقتضي ما قال، فإن الحرج العام هو الذي لا قدرة للإنسان في
~~الانفكاك عنه، كالأمثلة المتقدمة، فأما إذا أمكن الانفكاك عنه، فليس بحرج
~~عام بإطلاق، إلا أن الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج آخر وإن كان أخف؛ إذ لا
~~يطرد الانفكاك عنه دون مشقة؛ لاختلاف أحوال الناس في ذلك.
# وأيضا، فكما لا يطرد الانفكاك عند دون مشقة كذلك لا يطرد مع وجودها، فكان
~~بهذا الاعتبار ذا نظرين، فصارت المسألة ذات طرفين وواسطة: الطرف العام الذي
~~لا انفكاك عنه في العادة الجارية، ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه من
~~غير حرج كتغير هذا الماء بالخل والزعفران ونحوه، وواسطة دائرة بين الطرفين
~~هي محل نظر واجتهاد، والله أعلم. PageV02P278
# المسألة الثانية عشرة:
# الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من
~~الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا
~~انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال،
~~كتكاليف الصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة، وغير ذلك مما شرع
~~ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق
~~العمل، كقوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون} [البقرة: 215] .
# {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة: 219] .
# وأشباه ذلك.
# فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى
~~أحد الطرفين، كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه ms0398 إلى
~~الجانب الآخر؛ ليحصل الاعتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق [أن] 1 يحمل المريض
~~على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته
~~هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به2 في جميع أحواله.
# أولا ترى أن الله تعالى خاطب الناس3 في ابتداء التكليف خطاب PageV02P279
# التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود
~~لأجلهم، ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم، وتكمل بها تصرفاتهم،
~~كقوله تعالى: {الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
~~فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] .
# وقوله: {الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
~~الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره} إلى قوله: {وإن
~~تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [إبراهيم: 32-34] .
# وقوله: {هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون}
~~[النحل: 10] .
# إلى آخر ما عد لهم من النعم، ثم وعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنوا،
~~وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من الكفر، فلما عاندوا وقابلوا النعم
~~بالكفران، وشكوا في صدق ما قيل لهم، أقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق ما
~~قيل لهم وصحته فلما لم يلتفتوا إليها؛ لرغبتهم في العاجلة، أخبروا
~~PageV02P280
# بحقيقتها، وأنها في الحقيقة كلا شيء؛ لأنها زائلة فانية.
# وضربت لهم الأمثال في ذلك، كقوله تعالى: {إنما مثل الحياة الدنيا كماء
~~أنزلناه من السماء} الآية [يونس: 24] .
# وقوله: {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} 1 [إلى آخر الآية] [الحديد:20] .
# وقوله: {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} [الحديد: 20] .
# وقوله: {وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي
~~الحيوان لو كانوا يعلمون} [العنكبوت: 64] .
# بل لما آمن الناس وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبة في الدنيا رغبة ربما
~~أمالته عن الاعتدال في طلبها أو نظرا2 إلى هذا المعنى، فقال عليه الصلاة
~~والسلام: "إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا" 3.
# ولما4 لم يظهر ذلك ولا مظنته، قال تعالى: {قل ms0399 من حرم زينة الله التي أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم
~~القيامة} [الأعراف: 32] .
# وقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} [المؤمنون: 51] .
~~PageV02P281
# ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم1، والوعيد فيه والتشديد، وقال تعالى:
~~{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} 2 [فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا لم
~~يظلم نفسه؟ فنزل: {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] فخفف عنهم بسبب ذلك مع
~~أن قليل الظلم وكثيره منهي عنه، لكنهم فهموا أن مطلق الظلم لا يحصل معه
~~الأمن في الآخرة والهداية؛ لقوله: {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم] أولئك لهم
~~الأمن وهم مهتدون} [الأنعام: 82] .
# ولما قال عليه الصلاة والسلام: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد
~~أخلف، وإذا ائتمن خان" 3، شق ذلك عليهم؛ إذ لا يسلم أحد من شيء منه، ففسره
~~عليه الصلاة والسلام لهم حين أخبروه بكذب وإخلاف وخيانة مختصة بأهل الكفر4.
# وكذلك لما5 نزل: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}
~~الآية [البقرة: 284] شق عليهم، فنزل: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
~~[البقرة: 286] .
# وقارف6 بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أن لا يغفر له، فسئل في ذلك
~~PageV02P282
# رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل1 الله: {قل يا عبادي الذين أسرفوا
~~على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} الآية [الزمر: 53] . PageV02P283
# ولما ذم الدنيا ومتاعها، هم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن
~~يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا، وينقطعوا إلى العبادة، فرد ذلك
~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني" 1.
# ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعد ما أنزل الله: {إنما أموالكم وأولادكم
~~فتنة} [التغابن: 15] ، والمال والولد هي الدنيا2، وأقر الصحابة على جمع
~~الدنيا والتمتع بالحلال منها، ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها، إلا عند ظهور
~~حرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه،
~~فلا.
# ومن غامض هذا المعنى أن الله تعالى أخبر عما يجازي به المؤمنين في
~~الآخرة، وأنه جزاء لأعمالهم، فنسب ms0400 إليهم3 أعمالا وأضافها إليهم بقوله:
~~{جزاء بما كانوا يعملون} [السجدة: 17] .
# ونفى المنة به عليهم في قوله: {فلهم أجر غير ممنون} 4 [التين: 6] .
# فلما منوا بأعمالهم قال تعالى: {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي
~~إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين} [الحجرات: 17]
~~.
# فأثبت المنة عليهم على ما هو الأمر في نفسه؛ لأنه مقطع حق، وسلب5.
~~PageV02P284
# عنهم ما أضاف إلى الآخرين، بقوله: {أن هداكم للإيمان} [الحجرات: 17] ،
~~كذلك أيضا، أي فلولا الهداية لم يكن ما مننتم به، وهذا يشبه في المعنى
~~المقصود حديث شراج1 الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من الأنصار، فقال عليه
~~السلام: "اسق يا زبير -فأمره بالمعروف- وأرسل الماء إلى جارك": فقال الرجل:
~~إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "اسق يا
~~زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر"، واستوفى له حقه، فقال الزبير: إن هذه
~~الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية
~~[النساء: 65] 2.
# وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها.
# وعلى نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر، يعطي الغذاء ابتداء
~~PageV02P285
# على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مزاج الغذاء، ويخبر من
~~سأله عن بعض المأكولات التي يجهلها المغتذي؛ أهو غذاء، أم سم، أم غير ذلك؟
~~فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط، قابله في معالجته على مقتضى انحرافه
~~في الجانب الآخر؛ ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي، والصحة المطلوبة،
~~وهذا غاية الرفق، وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه.
# فصل:
# فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا
~~إلى جهة طرف من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر.
# فطرف التشديد -وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر- يؤتى به في
~~مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين.
# وطرف التخفيف -وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص- يؤتى به في
~~مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت ms0401 التوسط
~~لائحا، ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ
~~إليه.
# وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط،
~~فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى1، PageV02P286
# وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما، وما قابلها.
# والتوسط يعرف بالشرع1، وقد يعرف بالعوائد، وما يشهد به معظم العقلاء كما
~~في الإسراف والإقتار في النفقات. PageV02P287
### | النوع الرابع: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
# ويشتمل على مسائل
# المسألة الأولى:
# المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف1 عن داعية هواه، حتى يكون
~~عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا2.
# والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله، والدخول PageV02P289
# تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما
~~أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون} [الذاريات: 56-57]
# وقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك}
~~[طه: 132] .
# وقوله: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
~~تتقون} [البقرة: 21] .
# ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة، كقوله تعالى: {ليس البر أن تولوا
~~وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن} إلى قوله: {وأولئك هم
~~المتقون} [البقرة: 177] .
# وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام، وقوله: {واعبدوا الله ولا
~~تشركوا به شيئا} [النساء: 36] .
# إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق، وبتفاصيلها على
~~العموم، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، والانقياد إلى
~~أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله.
# والثاني:
# ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أولا عن مخالفة أمر الله، وذم من
~~أعرض عن الله، وإيعادهم بالعذاب العادل من العقوبات الخاصة بكل صنف من
~~أصناف المخالفات، والعذاب الآجل في الدار الآخرة، وأصل ذلك اتباع الهوى
~~والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة، والشهوات الزائلة، فقد جعل الله اتباع
~~الهوى مضادا للحق، وعده قسيما له، ms0402 كما في قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك
~~خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله}
~~... الآية [ص: 26] .
# PageV02P290
# وقال تعالى: {فأما من طغى، وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى}
~~[النازعات: 37-39] .
# وقال في قسيمه1: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة
~~هي المأوى} [النازعات: 40-41] .
# وقال: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3-4] .
# فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي وهو الشريعة، والهوى، فلا ثالث لهما، وإذا
~~كان كذلك، فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده، فاتباع
~~الهوى مضاد للحق.
# وقال تعالى: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم} [الجاثية:
~~23] .
# وقال: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن}
~~[المؤمنون: 71] .
# وقال: {الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم} [محمد: 16] .
# وقال: {أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم}
~~[محمد: 14] .
# وتأمل، فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى، فإنما جاء به في معرض الذم له
~~ولمتبعيه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس، أنه قال: "ما ذكر الله الهوى في
~~كتابه إلا ذمه"1 فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى
~~والدخول تحت التعبد للمولى. PageV02P291
# والثالث:
# ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع
~~الاسترسال في اتباع الهوى، والمشي مع الأغراض؛ لما يلزم في ذلك من التهارج1
~~والتقاتل والهلاك، الذي هو مضاد لتلك المصالح، وهذا معروف عندهم بالتجارب
~~والعادات المستمرة، ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته، وسار حيث سارت به،
~~حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها، أو كان له شريعة درست، كانوا
~~يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي2، وما اتفقوا
~~عليه إلا لصحته عندهم، واطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إقامة صلاح
~~الدنيا، وهي التي يسمونها السياسة المدنية، فهذا أمر قد توارد النقل والعقل
~~على صحته في الجملة، وهو أظهر ms0403 من أن يستدل عليه3.
# وإذا كان كذلك، لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى
~~تشهي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة، أما الوجوب
~~والتحريم، فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار؛ إذ يقال
~~له: "افعل كذا" كان لك فيه غرض أم لا، و"لا تفعل كذا". كان لك فيه غرض أم
~~لا، فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق، وهوى باعث على PageV02P292
# مقتضى الأمر أو النهي، فبالعرض لا بالأصل، وأما سائر الأقسام -وإن كان
~~ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف، فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره،
~~فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره، ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه
~~اختيار وغرض، وقد لا يكون؟ فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار، بل في رفعه
~~مثلا، كيف يقال: إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح
~~الفلاني ممنوعا، حتى إنه لو وكل إليه مثلا تشريعه لحرمه، كما يطرأ
~~للمتنازعين في حق.
# وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول، حتى لو
~~فرض جعل ذلك إليه لأوجبه، ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس،
~~فيحب الآن ما يكره غدا، وبالعكس، فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق، وعند
~~ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع
~~الأغراض والهوى، فسبحان الذي أنزل في كتابه: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت
~~السماوات والأرض ومن فيهن} [المؤمنون: 71] .
# فإذن، إباحة المباح مثلا لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف، إلا من
~~حيث كان قضاء من الشارع، وإذ ذاك يكون اختياره تابعا لوضع الشارع، وغرضه
~~مأخوذا من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي، وهذا هو عين إخراج
~~المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله.
# فإن قيل: وضع الشرائع، إما أن يكون عبثا، أو لحكمة، فالأول باطل باتفاق،
~~وقد قال تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} 1 [المؤمنون: 115] .
~~PageV02P293
# وقال: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا} 1 [ص: 27] .
# {وما ms0404 خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق}
~~[الدخان: 38-39] .
# وإن كان لحكمة ومصلحة، فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى، أو
~~إلى العباد، ورجوعها إلى الله محال؛ لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه
~~حسبما تبين في علم الكلام، فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد، وذلك مقتضى
~~أغراضهم؛ لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه، وما يوافق هواه في دنياه
~~وأخراه، والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف، فكيف ينفى أن توضع
~~الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟
# وأيضا فقد تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد وأثبتت2 لهم
~~حظوظهم تفضلا من الله تعالى على ما يقوله المحققون، أو وجوبا على ما يزعمه
~~المعتزلة، وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقا، كان ما ينافيه باطلا.
# فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد، فهي عائدة عليهم
~~بحسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حده، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم،
~~ولذا3 كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس، والحس والعادة والتجربة
~~شاهدة بذلك، فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه،
~~حتى يأخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو المراد، وهو عين مخالفة الأهواء
~~والأغراض، أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في PageV02P294
# العاجل والآجل، فصحيح1 ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجا عن حدود
~~الشرع، ولا أن يكون متناولا لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع، وهو
~~ظاهر، وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم؛ لأن ما تقدم نظر
~~في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع، لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة،
~~وذلك ما أردنا ههنا.
# فصل:
# فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد:
# - منها: أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر
~~أو النهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل
~~عليه، وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل، فليس إلا
~~مقتضى ms0405 الهوى والشهوة، وما كان كذلك، فهو باطل بإطلاق؛ لأنه خلاف الحق
~~بإطلاق، فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة، وتأمل حديث ابن
~~مسعود رضي الله عنه في "الموطأ": "إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه،
~~تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون
~~فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدءون أعمالهم قبل أهوائهم2، PageV02P295
# وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن،
~~وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون
~~الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم"1.
# فأما العبادات، فكونها باطلة ظاهر، وأما العادات، فذلك2 من حيث عدم ترتب
~~الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء، وكذلك الإذن
~~في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به، كما تقدم في كتاب الأحكام وفي
~~هذا الكتاب.
# وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير، فهو صحيح وحق؛
~~لأنه قد أتى من طريقه الموضوع له، ووافق فيه صاحبه قصد الشارع، PageV02P296
# فكان كله صوابا، وهو ظاهر.
# وأما إن امتزج فيه الأمران، فكان معمولا بهما، فالحكم للغالب1 والسابق2،
~~فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع،
~~فلا إشكال في إلحاقه3 بالقسم الثاني، وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع
~~خاصة؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة؛ لأن
~~الشريعة موضوعة أيضا لمصالح العباد، فإذا جعل الحظ تابعا، فلا ضرر على
~~العامل.
# إلا أن هنا شرطا معتبرا، وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه
~~مما تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض، وإلا، فليس السابق فيه أمر
~~الشارع، وبيان هذا الشرط مذكور في موضعه.
# وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع، فهو لاحق
~~بالقسم الأول.
# وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك، فكل عمل شارك العامل
~~فيه هواه، فانظر؛ فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع4، فالغالب
~~والسابق لمثل ms0406 هذا أمر الشارع، وهواه تبع، وإن لم يكف عند ورود النهي عليه،
~~فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع تبع لا حكم له عنده، فواطئ
~~زوجته وهي طاهر محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه، أو لإذن الشارع، فإن حاضت
~~فانكف، دل عل أن هواه تبع، وإلا؛ دل على أنه السابق. PageV02P297
# فصل:
# - ومنها: أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود1؛ لأنه
~~إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة، فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان
~~مخوفا.
# أما أولا: فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي؛ لأنه مضاد لها.
# وأما ثانيا، فإنه إذا اتبع واعتيد، ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، حتى
~~يسري معها في أعمالها، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، فقد
~~يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له، وإذا صار سابقا له صار العمل
~~الامتثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة ودليل
~~التجربة حاكم هنا.
# وأما ثالثا: فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو
~~فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلوم، وربما
~~أكرم ببعض الكرامات، أو وضع له القبول في الأرض، فانحاش الناس إليه، وحلقوا
~~عليه، وانتفعوا به، وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم، إلى غير ذلك
~~مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة، من الصلاة، والصوم، وطلب
~~العلم، والخلوة للعبادة، وسائر الملازمين لطرق الخير، فإذا دخل عليه ذلك،
~~كان للنفس به بهجة وأنس، وغنى ولذة، ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها
~~بالنسبة إلى لحظة من ذلك، كما قال بعضهم2: "لو علم الملوك ما نحن عليه
~~لقاتلونا عليه بالسيوف"، أو كما قال، وإذا كان كذلك، فلعل النفس تنزع3
~~PageV02P298
# إلى مقدمات تلك النتائج، فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك
~~الرتبة والعياذ بالله، هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على
~~الجملة، فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق، ودليل هذا المعنى مأخوذ من
~~استقراء أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين، فلا حاجة إلى تقريره
~~ههنا.
# فصل: ms0407
# - ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على
~~أغراضه، فتصير1 كالآلة المعدة لاقتناص2 أغراضه، كالمرائي يتخذ الأعمال
~~الصالحة سلما لما في أيدي الناس، وبيان هذا ظاهر، ومن تتبع مآلات اتباع
~~الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا، وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا
~~المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الفرق
~~الضالة المذكورة في الحديث3 أصل ابتداعها اتباع أهوائها، دون توخي مقاصد
~~الشرع. PageV02P299
# المسألة الثانية:
# المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة1.
# فأما المقاصد الأصلية، فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهى الضروريات
~~المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا: إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية؛
~~لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة،
~~ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية.
# فأما كونها عينية، فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه2 اعتقادا
~~وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضروريات حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من
~~ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له
~~عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة3 بالرحمة على المخلوق من مائه،
~~وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة ويدل على ذلك أنه لو فرض
~~اختيار العبد خلاف هذه الأمور لجر عليه، ولحيل بينه PageV02P300
# وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ، محكوما عليه في نفسه، وإن
~~صار له فيها حظ، فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي.
# وأما كونها كفائية، فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في
~~جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا
~~أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضروريا؛ إذ لا يقوم العيني
~~إلا بالكفائي، وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور به
~~من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص لأنه لم يؤمر إذ ذاك ms0408
~~بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينيا1، بل بإقامة الوجود، وحقيقته2 أنه خليفة
~~الله في عباده على حسب قدرته وما هيء له من ذلك؛ فإن الواحد لا يقدر على
~~إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله3، فضلا عن أن يقوم بقبيلة، فضلا عن أن يقوم
~~بمصالح أهل الأرض، فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة، حتى
~~قام الملك في الأرض.
# ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرى من الحظ شرعا أن القائمين به في
~~ظاهر الأمر4 ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا
~~يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم، ولا لقاض أن يأخذ من
~~المقضي عليه أو له أجرة على قضائه5، ولا لحاكم على حكمه، PageV02P301
# ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على قرضه، ولا ما
~~أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة، ولذلك امتنعت الرشا
~~والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة1 هنا مؤد إلى مفسدة
~~عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات.
# وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه
~~يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام، وبالنظر فيه يتبين2 أن
~~العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها، ولا قصد المعاوضة فيها، ولا نيل
~~مطلوب دنيوي بها، وأن تركها سبب للعقاب والأدب، وكذلك النظر في المصالح
~~العامة موجب تركها للعقوبة3؛ لأن في تركها أي مفسدة في العالم.
# وأما المقاصد التابعة4، فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها
~~PageV02P302
# يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد
~~الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح
~~ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره،
~~فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش؛ ليحركه ذلك الباعث إلى
~~التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه، وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه
~~إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها، وكذلك خلق له ms0409 الاستضرار بالحر والبرد
~~والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن، ثم خلق الجنة
~~والنار، وأرسل [الرسل] 1 مبينة أن الاستقرار ليس ههنا، وإنما هذه الدار
~~مزرعة لدار أخرى، وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب
~~أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع، أو الخروج عنه، فأخذ2 المكلف في
~~استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض، ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك
~~وحده، لضعفه عن مقاومة هذه الأمور، فطلب التعاون بغيره، فصار يسعى في نفع
~~نفسه واستقامة حاله بنفع غيره، فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، وإن كان كل
~~أحد إنما يسعى في نفع نفسه.
# فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها،
~~ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي
~~المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة
~~الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين
~~شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة {والله
~~يعلم وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216] ، ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الأخروي
~~القصد إلى الحظوظ، فإنه المالك وله الحجة البالغة، PageV02P303
# ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا، وعجل لنا من
~~ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به، فبهذا اللحظ قيل: إن هذه
~~المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية،
~~والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد.
# PageV02P304
# المسألة الثالثة 1:
# قد تحصل إذن أن الضروريات ضربان:
# أحدهما:
# ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود، كقيام2 الإنسان بمصالح نفسه وعياله، في
~~الاقتيات، واتخاذ السكن3، والمسكن واللباس، وما يلحق بها من المتممات،
~~كالبيوع، والإجارات، والأنكحة، وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها
~~الهياكل الإنسانية.
# والثاني:
# ما ليس فيه حظ عاجل مقصود4، كان من فروض الأعيان كالعبادات5 البدنية
~~والمالية، من الطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وما أشبه ذلك، أو
~~من فروض الكفايات، كالولايات العامة، من6 الخلافة، والوزارة، والنقابة، ms0410
~~والعرافة7، والقضاء، وإمامة الصلوات، والجهاد، والتعليم وغير ذلك من الأمور
~~التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام.
# فأما الأول:
# فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل، وباعث من نفسه يستدعيه. PageV02P305
# إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على
~~ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه1، بل جعل الاحتراف والتكسب
~~والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب، بل كثيرا ما يأتي في
~~معرض الإباحة، كقوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] .
# {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10]
~~.
# {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] .
# {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]
~~.
# {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] .
# وما أشبه ذلك، مع أنا لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم
~~جميعا الترك لأثموا2؛ لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب، فهذا من
~~الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب، حتى إذا
~~لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية3، كما
~~PageV02P306
# لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب1، وما أشبه ذلك.
# فالحاصل أن هذا الضرب قسمان:
# قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة، كقيامه بمصالح نفسه مباشرة.
# وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير، كالقيام بوظائف
~~الزوجات والأولاد، والاكتساب بما للغير فيه مصلحة، كالإجارات، والكراء،
~~والتجارة، وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات، فالجميع يطلب الإنسان بها حظه
~~فيقوم بذلك حظ الغير، خدمة دائرة بين الخلق، كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا
~~حتى تحصل المصلحة للجميع.
# ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغير على طلب حظ النفس المباشر، وهذه حكمة
~~بالغة، ولما كان النظر هكذا، وكانت جهة الداعي كالمتروكة2 إلى ما يقتضيه،
~~وكان ما يناقض الداعي ليس له خادم3، بل هو على الضد من ذلك. PageV02P307
# أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا، والإيعاد بالنار في
~~الآخرة، كالنهي عن قتل ms0411 النفس والزنى، والخمر، وأكل الربا، وأكل أموال
~~اليتامى، وغيرهم من الناس بالباطل والسرقة، وأشباه ذلك، فإن الطبع النازع
~~إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء.
# وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر
~~أنواعه، فإن عز السلطان، وشرف الولايات، ونخوة الرياسة، وتعظيم المأمورين
~~للآمر مما جبل الإنسان على حبه، فكان الأمر بهم جاريا مجرى الندب لا
~~الإيجاب، بل جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها، وأكد النظر في مخالفة
~~الداعي، فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها،
~~كقوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
~~ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] إلى آخرها.
# وفي الحديث: "لا تطلب الإمارة؛ فإنك إن طلبتها باستشراف نفس وكلت إليها"
~~1، أو كما قال.
# وجاء النهي عن غلول الأمراء2، وعن عدم النصح في الإمارة3، لما كان
~~PageV02P308
# هذا كله على خلاف الداعي من النفس، ولم يكن هذا كله دليلا على عدم الوجوب
~~في الأصل، بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات.
# وأما قسم الأعيان، فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود، أكد القصد إلى فعله
~~بالإيجاب، ونفيه بالتحريم، وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية، وأعني بالحظ
~~المقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب [الباعث عليه، وغير المقصود وهو
~~ما لم يكن مقصودا للشارع بوضعه السبب] ، فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة
~~وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها، ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو
~~شيئا من حطامها، فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات، بل هي خالصة لله رب
~~العالمين، {ألا لله الدين الخالص} [الزمر: 3] .
# وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان، ونخوة الولاية، وشرف
~~الأمر والنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع، فإن عز المتقي لله في الدنيا
~~وشرفه على غيره، لا ينكر، وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت
~~شرعا من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به، ms0412 وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث
~~لا يقدح في عدالتهم1 حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب
~~متأكد، فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام
~~بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك2، وقد قال تعالى: PageV02P309
# {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك} الآية [طه:
~~132] .
# وقال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق:
~~2-3] .
# وفي الحديث: "من طلب العلم، تكفل الله برزقه"1.
# إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سببب لإنجاز ما عند
~~الله من الرزق.
# فصل:
# فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه
~~بالقصد الثاني من الشارع، وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول PageV02P310
# يحصل فيه1 العمل المبرأ من الحظ.
# وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفسه وماله، وما وراء
~~ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة، وجعلهم عمدة في الشريعة في
~~الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك زائدا إلى ما جعل لهم
~~من حب الله وحب أهل السماوات لهم، ووضع القبول لهم في الأرض، حتى يحبهم
~~الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم، وما يخصون به من انشراح الصدور،
~~وتنوير القلوب، وإجابة الدعوات، والإتحاف بأنواع الكرامات، وأعظم من ذلك ما
~~في الحديث مسندا إلى رب العزة: "من آذى لي وليا، فقد بارزني بالمحاربة" 2.
# وأيضا، فإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها لأموره
~~الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه، وجب على العامة أن يقوموا له بذلك
~~ويتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم، من بيوت أموالهم المرصدة
~~لمصالحهم، إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص، فأنت تراه
~~لا يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق تجرده عن حظوظه، وما له في الآخرة
~~من النعيم أعظم.
# وأما الثاني:
# فإن اكتساب الإنسان لضرورياته في ضمن قصده إلى المباحات التي يتنعم ms0413 بها
~~ظاهر، فإن أكل المستلذات، ولباس اللينات، وركوب PageV02P311
# الفارهات، ونكاح الجميلات قد تضمن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة، وقد
~~مر أن إقامة الحياة من حيث هو ضروري لا حظ فيه.
# وأيضا، فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير ذلك مما
~~هو معاملة بين الخلق قياما بمصالح الغير1، وإن كان في طريق الحظ، فليس فيه
~~من حيث هو حظ له يعود عليه منه غرض إلا من جهة ما هو طريق إلى حظه، وكونه
~~طريقا ووسيلة غير كونه مقصودا في نفسه، وهكذا نفقته على أولاده وزوجته،
~~وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغير2 عاقل، وسائر ما يتوسل به إلى
~~الحظ المطلوب، والله أعلم.
# فصل:
# وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف بالنسبة إلى قسم
~~الكفاية، وجدنا الأعمال ثلاثة أقسام:
# قسم لم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول على حال، وذلك الولايات العامة
~~والمناصب العامة للمصالح العامة.
# وقسم اعتبر فيه ذلك، وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة
~~الإنسان في نفسه، كالصناعات والحرف العادية كلها، وهذا القسم في الحقيقة
~~راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلاب3 حظه في خاصة نفسه، وإنما كان استجلاب
~~المصلحة العامة فيه بالعرض.
# وقسم يتوسط بينهما، فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ4 الأمر الذي لا حظ
~~PageV02P312
# فيه، وهذا ظاهر في الأمور التي لم تتمحض في العموم وليست خاصة، ويدخل تحت
~~هذا ولاية أموال الأيتام والأحباس والصدقات، والأذان، وما أشبه ذلك، فإنها
~~من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ، ومن حيث الخصوص وأنها كسائر
~~الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ، ولا تناقض في هذا، فإن
~~جهة الأمر بلا حظ غير وجه الحظ؛ فيؤمر انتدابا أن يقوم به لا لحظ، ثم يبذل
~~له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة، حين لا يكون ثم قائم بالانتداب، وأصل
~~ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
~~فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] .
# وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات ms0414
~~الجارية، وتعليم العلوم على تنوعها1، ففي ذلك ما يوضح هذا القسم.
~~PageV02P313
# المسألة الرابعة 1:
# ما فيه حظ العبد محضا -من المأذون فيه- يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون
~~العمل فيه لله تعالى خالصا، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به، فإذا تلقى
~~الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد، صار مجردا من
~~الحظ، كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه، تجرد عن
~~الحظ، وإذا تجرد من الحظ ساوى2 ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذي لا
~~حظ فيه للمكلف.
# وإذا كان كذلك، فهل يلحق به في الحكم لما صار ملحقا به في القصد؟ هذا مما
~~ينظر فيه، ويحتمل وجهين3 من النظر: PageV02P314
# أحدهما:
# أن يقال: إنه يرجع في الحكم ما ساواه في القصد؛ لأن قسم الحظ هنا قد صار
~~عين القسم الأول بالقصد، وهو القيام بعبادة من العبادات مختصة بالخلق في
~~إصلاح أقواتهم ومعايشهم، أو1 صار صاحبه على حظ من منافع الخلق يشبه الخزان
~~على أموال بيوت الأموال والعمال في أموال الخلق، فكما لا ينبغي لصاحب القسم
~~الأول أن يقبل من أحد هدية ولا عوضا على ما ولي عليه ولا على ما تعبد به،
~~كذلك ههنا لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده، كما
~~يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف، وما سوى ذلك يبذله2 من
~~غير عوض، إما بهدية، أو صدقة، أو إرفاق، أو إعراء أو ما أشبه ذلك، أو3 يعد
~~نفسه في الأخذ كالغير يأخذ من حيث يأخذ الغير؛ لأنه لما صار كالوكيل على
~~غيره والقيم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير؛ لأنها نفس مطلوب إحياؤها على
~~الجملة.
# ومثل هذا محكي التزامه عن كثير من الفضلاء، بل هو محكي عن الصحابة
~~والتابعين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين
~~لأنواع الاكتسابات؛ لكن لا ليدخروا لأنفسهم، ولا ليحتجنوا4 PageV02P315
# أموالهم؛ بل لينفقوها في سبيل الخيرات، ومكارم الأخلاق، وما ندب الشرع
~~إليه، وما ms0415 حسنته العوائد الشرعية، فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت
~~الأموال، وهم في كل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم، فهذا وجه يقتضي أنهم
~~لما صاروا عاملين لغير حظ، عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه البتة.
# ويدل على أن هذا مراعى على الجملة1 وإن قلنا بثبوت الحظ، أن طلب الإنسان
~~لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين، فإن طلب الحظ
~~إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية، [وانتفاء الموانع الشرعية، ووجود
~~الأسباب الشرعية] 2 على الإطلاق والعموم، وهذا كله لا حظ فيه للمكلف من حيث
~~هو مطلوب به، فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه، ثم إن معاملة الغير في طريق حظ
~~النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة، والمسامحة في المكيال
~~والميزان، والنصيحة على الإطلاق، وترك الغش كله، وترك المغابنة غبنا يتجاوز
~~الحد المشروع، وأن لا تكون العاملة عونا له على ما يكره شرعا، فيكون طريقا
~~إلى الإثم والعدوان، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعود على طالب حظه بحظ
~~أصلا، فقد آل الأمر في طلب الحظ إلى عدم الحظ3.
# هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا، فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما
~~لا يجوز له أخذ عوض على تحري4 المشروع في الأعمال، لا PageV02P316
# بالنسبة إلى العبادات ولا إلى العادات، وهو مجمع عليه، فكذلك فيما صار
~~بالقصد كذلك.
# وأيضا؛ فإن فرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ، وإذا كان كذلك، فهي1
~~داخلة في حكم ما لا يتم الواجب إلا به، فإن ثبت أنه مطلوب بما يقتضي سلب
~~الحظ2، فهو مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به، سواء علينا أقلنا: إنه
~~مطلوب به طلبا شرعيا أم لا، فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما ليس
~~فيه حظ البتة، وهذا3 ظاهر، فالشارع قد طلب النصيحة مثلا طلبا جازما، بحيث
~~جعله الشارع عمدة الدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" 4،
~~وتوعد PageV02P317
# على تركه في ms0416 مواضع، فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل، لكانت موقوفة
~~على اختيار الناصح والمنصوح، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازما.
# وأيضا الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله، فكونه معمولا به على عوض لا
~~PageV02P318
# يتصور أن يكون إيثارا؛ لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس،
~~وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل، وهكذا سائر المطلوبات العادية
~~والعبادية، فهذا وجه نظري في المسألة يمكن القول بمقتضاه.
# والوجه الثاني:
# أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ؛ لأن الشارع قد أثبت لهذا
~~العامل حظه في عمله، وجعله المقدم على غيره، حتى إنه إن أراد أن يستبد
~~بجميعه كان سائغا، وكان له أن يدخره لنفسه، أو يبذله1 لمصلحة نفسه في
~~الدنيا أو في الآخرة، فهي هدية الله إليه، فكيف2 لا يقبلها؟ وهو وإن أخذها
~~بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل
~~له، وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه.
# وأيضا3 فالحدود الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ، فهي وسيلة
~~وطريق إلى حظه، فكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه
~~المسألة من أخذ الإنسان ماليس له في العمل به حظ لأنه وسيلة4 إلى حظه
~~كالمعاوضات، فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به إليه.
~~PageV02P319
# وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيرا يدخرون الأموال لمصالح
~~أنفسهم، ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة،
~~ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب، ولم
~~يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه1، بل كانوا
~~يقتصرون على حظوظ أنفسهم، وإن كانوا إنما يفعلون ذلك من حيث التعفف والقيام
~~بالعبادة، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم.
# وما ذكر أولا عن السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم؛ لصحة حمله على أن
~~المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم، فيعملون في
~~دنياهم على ms0417 حسب ما يسعهم من الحظوظ، ويعملون في أخراهم كذلك، فالجميع مبني
~~على إثبات الحظوظ، وهو المطلوب، وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة
~~ما حد الشارع، من غير تعد يقع في طريقها.
# وأيضا، فإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا يخل الإنسان بمصلحة غيره
~~فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه2، فإن الشارع لم يضع تلك الحدود إلا لتجري
~~المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه3، ولذلك قال تعالى: {من
~~عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها} [فصلت: 46] ، وذلك عام في أعمال الدنيا
~~والآخرة. PageV02P320
# وقال: {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه} [الفتح: 10] .
# وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الظلم وتحريمه: "يا عبادي:
~~إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها" 1.
# ولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا، ولذلك كانت المصائب النازلة
~~بالإنسان بسبب ذنوبه، لقوله: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} 2
~~[الشورى: 30] .
# وقال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]
~~.
# والأدلة على هذا تفوت الحصر، فالإنسان لا ينفك عن طلب3 حظه في هذه الأمور
~~التي هي طريق إلى نيل حظه، وإذا ثبت هذا تبين أن هذا القسم لا يساوي الأول
~~في امتناع الحظوظ العاجلة جملة.
# وقد يمكن الجمع بين الطريقين، وذلك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب.
# - منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه4، فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون
~~فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر، ولا يدخر لنفسه من
~~PageV02P321
# ذلك شيئا، بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه من1 الحظوظ؛ إما لعدم تذكره لنفسه
~~لاطراح حظها حتى يصير من قبيل ما ينسى، وإما قوة يقين بالله؛ لأنه عالم به
~~وبيده ملكوت السموات والأرض2 وهو حسبه فلا يخيبه، أو عدم التفات إلى حظه
~~يقينا بأن رزقه على الله فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه، أو أنفة من
~~الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى، أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على
~~أصحاب الأحوال، وفي ms0418 مثل هؤلاء جاء: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}
~~[الحشر: 9] .
# وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين
~~-قال الراوي: أراه ثمانين ومائة ألف- فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة، فجعلت
~~تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: "يا جرية
~~هلمي أفطري"، فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما استطعت فيما قسمت أن تشتري
~~بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعنيني، لو كنت ذكرتني لفعلت3.
# وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهى صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت
~~لمولاة لها: اعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه.
~~قالت: ففعلت. [قالت] : فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان PageV02P322
# -ما [كان] يهدي لنا- 1 شاة وكفنها2 فدعتني عائشة، فقالت: كلي من هذا؛ هذا
~~خير من قرصك3 وروى عنها أنها قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبها4، وباعت ما
~~لها بمائة ألف وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير5، وهذا يشبه الوالي على بعض
~~المملكة، فلا يأخذ إلى من الملك؛ لأن قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام
~~تدبيره لنفسه6، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم، فإن صاحبه يرى تدبير
~~الله له خيرا من تدبيره لنفسه، فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو
~~دونها، PageV02P323
# وهؤلاء هم أرباب الأحوال:
# - ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم1، إن استغنى استعف، وإن
~~احتاج أكل بالمعروف، وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه، فقد
~~يكون في الحال غنيا عنه، فينفقه حيث يجب الإنفاق، ويمسكه حيث يجب الإمساك،
~~وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار،
~~وهذا أيضا براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب، فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه
~~دون غيره، وهو لم يفعل، بل جعل نفسه كآحاد الخلق، فكأنه قسام في الخلق يعد
~~نفسه واحدا منهم.
# وفي "الصحيح" عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ms0419 "إن
~~الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان
~~عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم" 2.
~~PageV02P324
# وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا1، وقد كان عليه الصلاة
~~والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور2، فالإيثار بالحظوظ محمود3 غير
~~مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" 4، PageV02P325
# بل يحمل على الاستقامة في حالتين.
# فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا لأنفسهم
~~لا يعد سعيا في حظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على
~~غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه، أو سوى نفسه مع غيره، وإذا
~~ثبت ذلك كان هؤلاء برءاء من الحظوظ، كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل
~~له حظ، وتجدهم في الإجارات والتجارات1 لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح
~~أو الأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم2، من ذلك كسبا لغيره لا له، ولذلك
~~بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم،
~~فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم، فلا
~~شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول، بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي
~~الواجب ابتداء.
# - ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء، بل أخذوا ما ما أذن لهم فيه من حيث
~~الإذن، وامتنعوا مما منعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه
~~حاجة، PageV02P326
# فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها،
~~فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرد عن الحظ، فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها
~~بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، وهذا هو الحظ
~~المذموم؛ إذ1 لم يقف دون ما حد له، بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في
~~شهواتها، ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الأول، وهو لم يتصرف إلا لنفسه،
~~فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين2، ms0420 بل هو وال على مصلحة
~~نفسه، وهو من هذا الوجه ليس بوال عام، والولاية العامة هي المبرأة من
~~الحظوظ، فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من
~~استيفاء الحظوظ، فيجوز لهم ذلك بخلاف3 القسمين الأولين وهما من لا يأخذ
~~بتسبب أو يأخذ به، لكن على نسبة القسمة ونحوها. PageV02P327
# المسألة الخامسة:
# العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية، فإما على المقاصد الأصلية، أو
~~المقاصد التابعة، وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع، فلنضع في كل قسم مسألة،
~~فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل، فلا إشكال في
~~صحته وسلامته مطلقا، فيما كان بريئا من الحظ1 وفيما روعي فيه الحظ؛ لأنه
~~مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع؛ إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع
~~إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وهذا كاف هنا.
# وينبني عليه قواعد وفقه كثير:
# من ذلك أن المقاصد الأصلية -إذا روعيت- أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته
~~عبادة، وأبعد من مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبودية.
# وبيان ذلك أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه، على قولنا،
~~إن إثبات الشرع له وإباحة الالتفات إليه إنما هو مجرد تفضل امتن الله به؛
~~إذ ليس بواجب على الله مراعاة مصالح العبيد، وهو أيضا جار على القول
~~بالوجوب العقلي، فمجرد قصد الامتثال للأمر والنهي أو الإذن2 كاف في
~~PageV02P328
# حصول كل غرض، فالمتوجه إلى مجرد خطاب الشارع، العامل1 على وفقه ملبيا له
~~بريء من الحظ، وفعله واقع على الضروريات وما حولها ثم يندرج حظه في الجملة،
~~بل هو المقدم شرعا على الغير.
# فإذا اكتسب الإنسان امتثالا للأمر، أو اعتبارا بعلة الأمر، وهو القصد إلى
~~إحياء النفوس على الجملة وإماطة الشرور عنها، كان هو2 المقدم شرعا: "ابدأ
~~بنفسك ثم بمن تعول" 3، أو كان قيامه بما قام به قياما بواجب مثلا، ثم نظره
~~في ذلك الواجب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعض، كمن يقصد القيام بحياة
~~نفسه من حيث ms0421 هو مكلف بها، أو بحياة من تحت نظره، وقد يتسع نظره فيكتسب
~~ليحيي به من شاء الله، وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر؛ لأن الأول
~~قد يفوته فيه أمور كثيرة، وتقع نفقته حيث لم يقصد، ويقصد غير ما كسب4 وإن
~~كان لا يضره5 فإنه6 لم يكل التدبير إلى ربه، وأما الثاني، فقد جعل قصده
~~وتصرفه في يد من هو على كل شيء قدير7، وقصد أن ينتفع بيسيره عالم كبير لا
~~يقدر على حصره، وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية، ولا يفوته من
~~PageV02P329
# حظه شيء.
# بخلاف مراعاة المقاصد التابعة، فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه؛ لأنه
~~إنما يراعي مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ
~~بالمباح مجردا عن غير ذلك، وهذا وإن كان جائزا، فليس بعبادة ولا روعي فيه
~~قصد الشارع الأصلي، وهو منجر1 معه، ولو روعي قصد الشارع لكان العمل
~~امتثالا، فيرجع إلى التعلق بمقتضى الخطاب كما تقدم، فإذا لم يراع2، لم يبق
~~إلا مراعاة الحظ خاصة، هذا وجه.
# ووجه ثان أن المقاصد الأصلية راجعة إما إلى مجرد الأمر والنهي3 من غير
~~نظر في شيء سوى ذلك، وهو بلا شك طاعة للأمر وامتثال لما أمر لا داخلة فيه،
~~وإما إلى ما4 فهم من الأمر من أنه عبد استعمله سيده في سخرة عبيده، فجعله
~~وسيلة وسببا إلى وصول حاجاتهم إليهم كيف يشاء. PageV02P330
# وهذا أيضا لا يخرج عن اعتبار مجرد الأمر، فهو عامل بمحض العبودية، مسقط
~~لحظه فيها، فكأن السيد هو القائم له بحظه، بخلاف العامل لحظه، فإنه لما لم
~~يقم بذلك من حيث مجرد الأمر، ولا من حيث فهم مقصود الأمر، ولكنه قام به من
~~جهة استجلاب حظه أو حظ من له فيه حظ، فهو إن امتثل1 الأمر فمن جهة نفسه،
~~فالإخلاص على كماله مفقود في حقه، والتعبد بذلك العمل منتف، وإن لم يمتثل
~~الأمر، فذلك أوضح في عدم القصد إلى التعبد، فضلا عن أن يكون مخلصا فيه، وقد
~~يتخذ الأمر والنهي عاديين لا عباديين، ms0422 إذا غلب عليه طلب حظه، وذلك نقص.
# ووجه ثالث وهو أن القائم على المقاصد الأول قائم بعبء ثقيل جدا، وحمل
~~كبير من التكليف لا يثبت تحته طالب الحظ في الغالب، بل يطلب حظه بما هو
~~أخف، وسبب ذلك أن هذا الأمر2 حالة داخلة على المكلف شاء أم3 أبى، يهدي الله
~~إليها من اختصه بالتقريب من عباده، ولذلك كانت النبوة أثقل الأحمال وأعظم
~~التكاليف، وقد قال تعالى4: {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا} [المزمل: 5] .
# فمثل هذا لا يكون إلا مع اختصاص زائد، بخلاف طالب الحظ، فإنه PageV02P331
# عامل بنفسه، وغير مستويين فاعل وفاعل بنفسه، فالأول محمول، والثاني عامل
~~بنفسه، فلذلك قلما تجد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق، فإن رأيت من يدعي تلك
~~الحال، فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام، فإن أوفى به، فهو ذاك، وإلا، علمت
~~أنه متقول قلما يثبت عند ما ادعى، وإذا ثبت أن صاحب المقاصد الأول محمول،
~~فلذلك أثر من آثار الإخلاص، وصاحب الحظ1 ليس بمحمول ذلك الحمل إلا بمقدار
~~ما نقص عنده حظه، فإذا سقط حظه ثبت قصده في المقاصد الأول، وثبت له
~~الإخلاص، وصارت أعماله عبادات.
# فإن قيل: فنحن نرى كثيرا ممن يسعى في حظه وقد بلغ الرتبة العليا في أهل
~~الدين، بل قد جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب،
~~والنساء2 والحلواء والعسل3، وكان تعجبه الذراع4، ويستعذب له الماء5، وأشباه
~~ذلك مما هو اتباع لحظ النفس؛ إذ كان لا يمتنع مما يشتهيه من الحلال، بل كان
~~يستعمله إذا وجده، وقد بلغ الرتبة العليا في أهل الدين، وهو أتقى الخلق
~~وأزكاهم، و"كان خلقه القرآن"6، فهذا في هذا الطرف.
# ونرى أيضا كثيرا ممن يسقط حظ نفسه ويعمل لغيره أو في مصالح العباد بمقتضى
~~ما قدر عليه صادقا في عمله، ومع ذلك، فليس له في الآخرة من PageV02P332
# خلاق، ككثير من رهبان النصارى وغيرهم ممن تزهد وانقطع عن الدنيا وأهلها،
~~ولم يلتفت إليها ولا أخطرها بباله، واتخذ العبادة والسعي في حوائج الخلق
~~دأبا وعادة، حتى صار في ms0423 الناس آية، وكل ما يعمله مبني على باطل محض، وبين
~~هذين الطرفين وسائط لا تحصى تقرب من الفريقين.
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن ما زعمت ظواهر، وغائبات الأمور قد لا تكون معلومة، فانظر ما
~~قاله الإسكاف في "فوائد الأخبار" في قوله عليه الصلاة والسلام: "حبب إلي من
~~دنياكم ثلاث" 1 يلح لك من ذلك المطلع خلاف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى
~~طلب الحق الصرف، ويدل عليه أنه جعل من الثلاث الصلاة، وهي أعلى العبادات
~~بعد الإيمان، وهكذا يمكن أن يقال في سواها.
# وأيضا، فإنه لا يلزم من حب الشيء أن يكون مطلوبا بحظ لأن الحب أمر باطن
~~لا يملك، وإنما ينظر فيما ينشأ عنه من الأعمال، فمن أين لك أنه كان عليه
~~الصلاة والسلام يتناول تلك الأشياء لمجرد الحظ، دون أن يتناوله من حيث
~~الإذن؟ وهذا هو عين البراءة من الحظ، وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم صلى
~~الله عليه وسلم تبين نحوه في كل مقتدى به ممن اشتهرت ولايته.
# وأما الكلام عن الرهبان2، فلا نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عين الحظ،
~~واستهلاك في هوى النفس؛ لأن الإنسان قد يترك حظه في أمر إلى حظ هو أعلى
~~منه، كما ترى الناس يبذلون المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في الجاه أعلى،
~~ويبذلون النفوس في طلب الرياسة حتى يموتوا في طريق ذلك، وهكذا الرهبان قد
~~يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم، فإنها أعلى، وحظ الذكر والتعظيم
~~والرياسة والاحترام والجاه القائم في الناس من أعظم الحظوظ PageV02P333
# التي يستحقر متاع الدنيا في جنبها، وذلك أول1 منهي في مسألتنا، فلا كلام
~~فيمن هذا شأنه، ولذلك قالوا: "حب الرياسة آخر ما يخرج من رءوس الصديقين"،
~~وصدقوا.
# والثاني: أن طلب الحظوظ قد يكون مبرءا من الحظوظ وقد لا يكون كذلك،
~~والفرق بينهما أن الباعث على طلبه أولا إما أن يكون أمر الشارع أولا، فإن
~~كان أمر الشارع، فهو الحظ المبرأ المنزه؛ لأن نفسه عنده تنزلت منزلة غيره،
~~فكما يكون في مصالح ms0424 غيره مبرءا عن الحظ، كذلك يكون في مصالح نفسه وذلك
~~بمقتضى القصد الأول، وهذا شأن من ذكر في السؤال، ولا يعد مثل هذا حظا ولا
~~سعيا فيه بحسب القصد؛ لأن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد الأصلي
~~كان فرعا من فروعه، فله حكمه فأما إن لم يرتبط بالقصد الأول، فإنه سعي في
~~الحظ، وليس ما نحن فيه هكذا.
# وأما2 شأن الرهبان ومن أشبههم، فقد يتفق لهم هذه الحالة وإن كانت فاسدة
~~الوضع، فينقطعون في الصوامع والديارات، ويتركون الشهوات واللذات، ويسقطون
~~حظوظهم في التوجه إلى معبودهم، ويعملون في ذلك غاية ما يمكنهم من وجوه
~~التقرب إليه، وما يظنون أنه سبب إليه، ويعاملونه في الخلق وفي أنفسهم حسبما
~~يفعله المحق في الدين حرفا بحرف، ولا أقول: "إنهم غير مخلصين، بل هم مخلصون
~~إلى من عبدوا، ومتوجهون صدقا إلى من عاملوا، إلا أن كل ما يعملون مردود
~~عليهم، لا ينفعهم الله بشيء منه في الآخرة؛ لأنهم بنوا على غير أصل: {وجوه
~~يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية} [الغاشية: 2-4] والعياذ بالله.
~~PageV02P334
# ودونهم في ذلك أهل البدع والضلال من أهل هذه الملة، وقد جاء في الخوارج
~~ما علمت من قوله عليه الصلاة والسلام في ذي الخويصرة: "دعه، فإن له أصحابا
~~يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم" 1 الحديث، فأخبر أن لهم
~~عبادة تستعظم وحالا يستحسن ظاهره2، لكنه مبني على غير أصل، فلذلك قال فيهم:
~~"يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" 3، وأمر عليه الصلاة والسلام
~~بقتلهم4، ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير. PageV02P335
### | ........................................................................................ 
# PageV02P336
# وعلى الجملة، فالإخلاص في الأعمال إنما يصح خلوصه من اطراح الحظوظ1، لكنه
~~إن كان مبنيا على أصل صحيح كان منجيا عند الله، وإن كان [مبنيا] على أصل
~~فاسد، فبالضد، ويتفق هذا كثيرا في أهل المحبة، فمن طالع أحوال المحبين رأى
~~اطراح الحظوظ وإخلاص الأعمال لمن أحبوا على أتم الوجوه التي تتهيأ من
~~الإنسان.
# فإذن، قد ظهر أن البناء على المقاصد الأصلية أقرب إلى الإخلاص، وأن
~~المقاصد ms0425 التابعة أقرب إلى عدمه، ولا أنفيه.
# فصل:
# ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف
~~كلها عبادات، كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ لأن المكلف إذا فهم مراد
~~الشارع من قيام أحوال الدنيا، وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم، فهو إنما
~~يعمل من حيث طلب منه العمل، ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة
~~الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب2.
# أما باليد، فظاهر في وجوه الإعانات. PageV02P337
# وأما باللسان، فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا
~~عاصين، وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال، وبالأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم.
# وبالقلب لا يضمر لهم شرا، بل يعتقد لهم الخير، ويعرفهم بأحسن الأوصاف
~~التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام، ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم،
~~إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد.
# بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على
~~الحيوانات كلها، حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن، كما دل عليه قوله عليه
~~الصلاة والسلام: "في كل ذي كبد رطبة أجر" 1، وحديث تعذيب المرأة في هرة
~~ربطتها"2، وحديث: "إن الله كتب الإحسان على كل مسلم، فإذا قتلتم،
~~PageV02P338
# فأحسنوا القتلة" الحديث1 إلى أشباه ذلك.
# فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه،
~~واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله
~~عبادة كلها؟ بخلاف من كان عاملا على حظه2، فإنه إنما يلتفت [إلى] 3 حظه أو
~~ما كان طريقا إلى حظه، وهذا ليس بعبادة على الإطلاق، بل هو عامل في مباح إن
~~لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه، والمباح لا يتعبد إلى الله به، وإن
~~فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع، فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة، وإن
~~فرضته كذلك، فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة.
# فصل:
# ومن ذلك أن البناء على المقاصد ms0426 الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام
~~الوجوب؛ إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت حفظا للأمور
~~الضرورية في الدين المراعاة باتفاق، وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة
~~عن الحظ دائرة على الأمور العامة، وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير
~~واجبا بالكل، وهذا عامل بالكل4 فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام
~~باختلاله، فقد صار عاملا بالوجوب. PageV02P339
# فأما البناء [على المقاصد التابعة، فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي لا
~~يستلزم الوجوب، فالبناء] 1 على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون
~~العمل مباحا، إما بالجزء وإما بالكل والجزء معا، وإما مباحا بالجزء مكروها،
~~أو ممنوعا بالكل، وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام.
# فصل:
# ومن ذلك أن المقصد2 الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده
~~الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده
~~تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد3، وإما لمجرد امتثال الأمر، وعلى كل
~~تقدير، فهو قاصد ما قصده الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد
~~وأولها وأولاها، وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي له على هذا
~~الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا، غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حر
~~أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة.
# وأما القصد التابع، فلا يترتب عليه ذلك كله؛ لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ
~~أو أخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه، وخص عمومه، فلا ينهض نهوض
~~الأول.
# شاهده قاعدة: "الأعمال بالنيات" 4، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الخيل
~~لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في
~~سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من
~~PageV02P340
# المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفا أو
~~شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه لم يرد
~~أن يسقي به كان ms0427 ذلك له حسنات" 1، فهي له أجر في هذا الوجه من الحديث لصاحب
~~القصد الأول؛ لأنه قصد بارتباطها سبيل الله، وهذا عام غير خاص، فكان أجره
~~في تصرفاته عاما أيضا غير خاص، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ورجل ربطها
~~تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر" 2 فهذا في
~~صاحب الحظ المحمود لما قصد وجها خاصا وهو حظه، كان حكمها مقصورا على ما
~~قصد، وهو الستر، وهو صاحب القصد التابع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ورجل
~~ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام 3، فهي على ذلك وزر" 4، فهذا في الحظ
~~المذموم المستمد من أصل متابعة الهوى، ولا كلام فيه هنا. PageV02P341
# ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، أو بالصحابة أو التابعين؛ لأن ما قصدوا يشمله قصد المقتدي في
~~الاقتداء، وشاهده الإحالة في النية على نية المقتدى به، كما في قول [بعض] 1
~~الصحابة في إحرامه: "بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم"2، فكان حجة
~~في الحكم كذلك يكون في غيره من الأعمال.
# فصل:
# ومن ذلك أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت
~~معصيتها أعظم.
# أما الأول:
# فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح [العام] لجميع الخلق والدفع عنهم
~~على الإطلاق؛ لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل، وإما قاصر نفسه على امتثال
~~الأمر الذي يدخل قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل [ذلك] جوزي
~~على كل نفس أحياها، وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عظم هذا العمل،
~~ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا3، وكان العالم يستغفر له
~~كل شيء حتى الحوت في الماء4 بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه، فإنما يبلغ
~~ثوابه مبلغ قصده؛ لأن الأعمال بالنيات، فمتى كان قصده أعم، كان أجره أعظم،
~~ومتى لم يعم قصده، لم يكن PageV02P342
# أجره إلا على وزان ذلك، وهو ظاهر.
# وأما الثاني:
# فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، ms0428 وهو مضاد للعامل على
~~الإصلاح العام، وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على
~~ضده يعظم به وزره، ولذلك كان ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس
~~المحرمة؛ لأنه أول من سن القتل1، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس
~~جميعا، و "من سن سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" 2.
# فصل:
# ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت
~~راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في
~~مخالفتها، ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها
~~قياسا، فإنك تجده مطردا إن شاء الله. PageV02P343
# المسالة السادسة:
# العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة، فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد
~~الأصلية، أو لا.
# فأما الأول؛ فعمل بالامتثال بلا إشكال1، وإن كان سعيا في حظ النفس.
# وأما الثاني، فعمل بالحظ والهوى مجردا.
# والمصاحبة إما بالفعل، ومثاله أن يقول مثلا: هذا المأكول، أو هذا
~~الملبوس، أو هذا الملموس، أباح لي الشرع الاستمتاع به، فأنا أستمتع2
~~بالمباح وأعمل باستجلابه؛ لأنه مأذون فيه، وإما بالقوة ومثاله أن يدخل في
~~التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه، لكن نفس الإذن لم يخطر بباله،
~~وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه3 من الطريق الفلاني، فإذا توصل إليه منه،
~~فهذا في الحكم الأول، إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته مباحا،
~~إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى، ويجري غير4 المباح مجراه في الصورتين.
# فإذا تقرر هذا، فبيان كونه عاملا5 بالحظ والامتثال أمران: PageV02P344
# أحدهما:
# أنه لو لم يكن كذلك، لم يجز1 لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد
~~في تصرفه مجرد امتثال الأمر، من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك2، بل
~~كان يمتنع3 للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا
~~القصد المجرد من الحظ، وهذا غير صحيح باتفاق، ولم يأمر الله تعالى ولا
~~رسوله بشيء من ذلك، ولا نهى عن ms0429 قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال، مع
~~قصد الشارع للإخلاص في الأعمال وعدم التشريك فيها، وأن لا يلحظ فيها غير
~~الله تعالى، فدل على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافي أصل
~~الأعمال.
# فإن قيل: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك
~~فيها؟
# قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي،
~~ولا اختراع شيطاني، ولا تشبه بغير أهل الملة، كشرب الماء أو العسل في صورة
~~شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم،
~~أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية4، وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك.
# كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن
~~PageV02P345
# إسماعيل المخزومي أجرى عينا، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت
~~عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور، فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر
~~حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، فأكل
~~وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها، فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما
~~حل له نحرها ولا الأكل منها، أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~"نهى1 أن يذبح للجن"2؛ لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح
~~PageV02P346
# على النصب وسائر ما أهل لغير الله به.
# وكذلك جاء النهي عن "معاقرة الأعراب"1، وهي أن يتبارى الرجلان
~~PageV02P347
# فيعقر كل واحد منهما، يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما، نهى عن
~~أكله لأنه مما أهل لغير الله به، قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة
~~الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان1
~~حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور.
# وخرج أبو داود: "نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل"2،
~~وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه إنما
~~PageV02P348
# شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد ms0430 مجرد الأكل، فإذا زيد فيه هذا
~~القصد، كان تشريكا في المشروع، ولحظا لغير أمر الله تعالى، وعلى هذا وقعت
~~الفيتا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها: إنها مما
~~أهل لغير الله به، وهو باب واسع. PageV02P349
# والثاني:
# أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية، لكان العمل بالطاعات
~~وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق،
~~وذلك باطل قطعا، فيبطل ما يلزم عنه.
# أما بيان الملازمة؛ فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ، لا فرق
~~بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ،
~~إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجل، والتعجيل والتأجيل في المسألة طردي
~~كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا منافسة1 فيه، ولما كان طلب الحظ الآجل
~~سائغا2 كان طلب العاجل أولى بكونه سائغا.
# وأما بطلان التالي3، فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي، واعملوا يدخلكم
~~الجنة، واتركوا تدخلوا الجنة، ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار، ومن يعمل كذا
~~يجز بكذا، وهذا بلا شك تحريض على العمل بحظوظ النفوس، فلو كان طلب الحظ
~~قادحا في العمل، لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمل، وذلك باطل باتفاق،
~~فكذلك ما يلزم عنه.
# وأيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن العمل الذي يدخل الجنة
~~ويبعد من النار، فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك، وقد
~~أخبر الله تعالى عمن قال: {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
~~شكورا} [الإنسان: 9] . PageV02P350
# بقولهم: {إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا} [الإنسان: 10] .
# وفي الحديث: "مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما
### | .... 
# " إلى آخر الحديث1، وهو نص في العمل على الحظ
# وفي حديث بيعة الأنصار قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك
~~واشترط لنفسك، فلما اشترط، قالوا: فما لنا؟ قال: "الجنة" الحديث2.
~~PageV02P351
# وبالجملة، فهذا أكثر من أن يحصى، وجميعه تحريض على العمل بالحظ1، وإن لم
~~يقل: ms0431 اعمل لكذا، فقد قال: اعمل يكن لك كذا، فإذا لم PageV02P352
# يكن مثله قادحا في العبادات، فأولى أن لا يكون قادحا في العادات.
# فإن قيل: بل مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول.
# أما المعقول، فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة؛ لأنه
~~لو لم يكن مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف، وكذلك
~~العمل1 لو لم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه، وقد فرضناه أنه يعمله؛ ليصل
~~به إلى غيره، وهو حظه، فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة، وقد تقرر أن
~~الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو
~~سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها،
~~وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون
~~كالعبث، وإذا ثبت هذا، فالأعمال المشروعة2 إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ
~~النفوس، فقد صارت غير متعبد بها إلا من حيث الحظ، فالحظ هو المقصود بالعمل
~~لا التعبد، فأشبهت3 العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه
~~والمال وما أشبه ذلك، والأعمال المأذون فيها4 كلها يصح التعبد بها إذا أخذت
~~من حيث أذن فيها، فإذا أخذت من جهة PageV02P353
# الحظوظ سقط كونها متعبدا بها، فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد
~~بها كالصلاة والصيام وأشباههما، ينبغي أن يسقط التعبد بها، وكل عمل من عادة
~~أو عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به1، فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من جهة
~~كونه متعبدا به سقط كونه عبادة، فصار مهمل الاعتبار في العبادة، فبطل
~~التعبد فيه، وذلك معنى كون العمل غير صحيح.
# وأيضا، فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه، يا ليت شعري ما الذي كان
~~يصنع لو ثبت أنه عري عن الحظوظ؟! هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم
~~لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه، فالمأمور به والمنهي عنه بلا بد مقصود
~~في نفسه لا وسيلة، وعلى هذا نبه القائل بقوله:
# هب البعث ms0432 لم تأتنا رسله ... وجاحمة النار لم تضرم
# أليس من الواجب المستحق ... ثناء العباد على المنعم
# ويعني بالوجوب بالشرع، فإذا جعل وسيلة، أخرج عن مقتضى المشروع، وصار
~~العمل بالأمر والنهي على غير ما قصد الشارع، والقصد المخالف لقصد الشارع
~~باطل، والعمل المبني عليه مثله، فالعمل المبني على الحظ كذلك.
# وإلى هذا، فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق، ولا حجة له عليه،
~~ولا يجب عليه أن يطعمه ولا أن يسقيه ولا أن ينعمه، بل لو عذب أهل السماوات
~~والأرض كان له ذلك بحق الملك {قل فلله الحجة البالغة} [الأنعام: 149] ،
~~فإذا لم يكن له إلا مجرد التعبد، فحقه أن يقوم به من غير طلب حظ، فإن طلب
~~الحظ بالعمل لم يكن قائما بحقوق السيد بل بحظوظ نفسه. PageV02P354
# وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر، فالآيات والأحاديث الدالة على
~~إخلاص الأعمال لله، وعلى أن ما لم يخلص لله منها فلا يقبله الله، كقوله
~~تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] .
# وقوله: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
~~أحدا} [الكهف: 110] .
# وفي الحديث: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" 1.
# وفيه: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن
~~كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"
~~2، أي: ليس له من التعبد لله بالأمر بالهجرة شيء، فإن كل أمر ونهي عقل
~~معناه أو لم يعقل معناه، ففيه تعبد حسبما يأتي إن شاء الله، فالعامل لحظه
~~مسقط لجانب التعبد، ولذلك عد جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر خديم
~~السوء وعبد السوء، وفي الآثار من ذلك أشياء، وقد جمع الأمر كله قوله تعالى:
~~{ألا لله الدين الخالص} [الزمر: 3] .
# وأيضا: فقد عد الناس من هذا ما هو قادح في الإخلاص ومدخل للشوب في
~~الأعمال، فقال الغزالي3: "كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس، ويميل
~~إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل، تكدر به صفوه، وقل4 ms0433 به
~~PageV02P355
# إخلاصه"1.
# قال: "والإنسان منهمك في حظوظه ومنغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من
~~أفعاله، وعبادة من عباداته عن حظوظ ما، وأغراض عاجلة [من هذه الأجناس] ،
~~ولذلك [قيل] : من سلم له من عمره خطرة واحدة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعز
~~الإخلاص، وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب، بل الخالص هو الذي لا باعث عليه
~~إلا طلب القرب من الله تعالى"2.
# ثم قال:"وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها،
~~حتى يتجرد فيه قصد التقرب، فلا يكون فيه باعث سواه".
# قال: "وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستهتر، مستغرق الهم بالآخرة، بحيث
~~لم يبق ل[حب] الدنيا في قلبه قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا، بل تكون
~~رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة3، فلا يشتهي
~~الطعام لأنه طعام؛ بل لأنه يقويه على العبادة، ويتمنى [أن] لو كفي شر الجوع
~~حتى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على
~~الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينية، فلا يكون له هم
~~إلا الله تعالى، فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته، كان خالص
~~العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلا حتى يريح نفسه
~~ليتقوى4 على العبادة بعده؛ كان نومه عبادة وحاز درجة المخلصين، ومن ليس
~~كذلك؛ فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور"، ثم
~~تكلم على باقي المسألة، وله5 في "الإحياء" من هذا المعنى مواضع يعرفها من
~~زواله، فإذا كان كذلك، فالعامل الملتفت إلى حظ نفسه على PageV02P356
# خلاف1 ما وقع الكلام عليه.
# فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين:
# أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه
~~من قواعد الإسلام وسائر العبادات.
# والثاني: العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح
~~بإطلاق، وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق، وهذا هو المشروع لمصالح العباد
~~ودرء المفاسد عنهم، وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى، والأول هو حق الله ms0434
~~من العباد في الدنيا، والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم.
# فأما الأول، فلا يخلو أن يكون الحظ [المطلوب] 2 دنيويا أو أخرويا.
# فإن كان أخرويا، فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم، وإذا ثبت شرعا،
~~فطلبه من حيث أثبته صحيح؛ إذ لم يتعد ما حده الشارع، ولا أشرك مع الله في
~~ذلك العمل غيره، ولا قصد مخالفته؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال
~~جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال، فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا
~~لله وحده على مقتضى العلم الشرعي، وذلك غير قادح في PageV02P357
# إخلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله،
~~لا ما قصد به غيره؛ لأنه عز وجل يقول: {إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم
~~رزق معلوم} إلى قوله: {في جنات النعيم} الآية [الصافات: 40-43] .
# فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص -ومعنى كونه مخلصا أن لا يشرك
~~معه في العبادة غيره1، فهذا قد عمل على وفق ذلك، وطلب الحظ ليس بشرك؛ إذ لا
~~يعبد الحظ نفسه2، وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب، وهو الله تعالى،
~~لكن لو أشرك مع الله [من ظن بيده بذل حظ ما من العباد، فهذا هو الذي أشرك،
~~حيث جعل مع الله] 3 غيره في ذلك الطلب بذلك العمل، والله لا يقبل عملا فيه
~~شرك، ولا يرضى بالشرك وليست مسألتنا من هذا.
# فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا
~~كان العبد عالما بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى، فذلك
~~باعث له على الإخلاص، قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك.
# وأيضا، فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ4 لا في الدنيا ولا في الآخرة، على
~~ما نص عليه أبو حامد رحمه الله؛ لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة
~~بالنظر إلى محبوبهم والتقرب منه، والتلذذ بمناجاته، وذلك حظ عظيم، بل هو
~~أعظم ما في الدارين، وهو راجع إلى حظ العبد ms0435 من ذلك، فإن الله تعالى غني عن
~~العالمين، قال تعالى: {ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن
~~العالمين} [العنكبوت: 6] . PageV02P358
# وإلى هذا، فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد،
~~والله عز وجل قد أمر الجميع بالإخلاص، والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة
~~والآجلة عسير جدا لا يصل إليه إلا خواص الخواص، وذلك قليل، فيكون هذا
~~المطلوب قريبا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شديد.
# وعلى أن بعض الأئمة قال: إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ، والبراءة من
~~الحظوظ صفة إلهية، ومن ادعاه، فهو كافر، قال أبو حامد: "وما قاله حق، ولكن
~~القوم إنما أرادوا به1 "يعني: الصوفية" البراءة عما يسميه الناس حظوظا،
~~وذلك الشهوات الموصوفة في الجنة فقط، فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة،
~~والنظر إلى وجه الله العظيم، فهذا حظ هؤلاء، وهذا لا يعده الناس حظا، بل
~~يتعجبون منه".
# قال: "وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة، وملازمة
~~الشهوة للحضرة الإلهية سرا وجهرا نعيم الجنة، لا ستحقروها ولم يلتفتوا
~~إليها، فحركتهم لحظ2، وطاعتهم لحظ، ولكن حظهم معبودهم دون غيره". هذا ما
~~قال، وهو إثبات لأعظم الحظوظ3، ولكن هؤلاء على ضربين: PageV02P359
# أحدهما: من يسبق له امتثال أمر الله الحظ، فإذا أمر أو نهي لبى قبل حضور
~~الحظ، فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ، وأصحاب هذا الضرب على درجات، ولكن
~~الحظ لا يرتفع خطوره على قلوبهم إلا نادرا، ولا مقال في صحة إخلاص هؤلاء.
# والثاني: من يسبق له الحظ الامتثال، بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي
~~خطر له الجزاء، وسبق له الخوف أو الرجاء، فلبى داعي الله، فهو دون الأول،
~~ولكن هؤلاء مخلصون أيضا؛ إذ طلبوا ما أذن لهم في طلبه، وهربوا عما أذن لهم
~~في الهرب عنه، من حيث لا يقدح في الإخلاص كما تقدم.
# فصل:
# وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا، فهو قسمان:
# قسم يرجع إلى صلاح الهيئة، وحسن الظن عند الناس، واعتقاد الفضيلة للعامل
~~بعمله.
# وقسم يرجع إلى نيل حظه ms0436 من الدنيا، وهذا ضربان:
# أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس
~~بالعمل.
# والآخر يرجع إلى المراءاة لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك، فهذه
~~ثلاثة أقسام.
# PageV02P360
# أحدها:
# يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة.
# فإن كان هذا القصد متبوعا، فلا إشكال في أنه رياء؛ لأنه إنما يبعثه على
~~العبادة قصد الحمد وأن يظن به الخير، وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله،
~~وهذا بين.
# وإن كان تابعا، فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العلماء في هذا الأصل، فوقع
~~في "العتبية"1 في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب2 أن يعلم،
~~ويحب أن يلقى3 في طريق المسجد، ويكره أن يلقى3 في طريق غيره، فكره ربيعة
~~هذا، وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان، أي أن الشيطان يأتي
~~للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير، فيقول له: إنك لمراء وليس كذلك،
~~وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك، وقد قال تعالى: {وألقيت عليك محبة مني}
~~[طه: 39] .
# وقال عن إبراهيم عليه السلام: {واجعل لي لسان صدق في الآخرين} [الشعراء:
~~84] . وفي حديث ابن عمر: "وقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقولها، فقال
~~عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا"4.
# وطلب العلم5 عبادة، قال ابن العربي: "سألت شيخنا الإمام أبا منصور
~~الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا} [البقرة:
~~160] PageV02P361
# ما بينوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت: ويلزم ذلك؟
~~قال: نعم؛ لتثبت أمانته، وتصح إمامته، وتقبل شهاداته"1.
# قال ابن العربي: "ويقتدي به غيره، فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا
~~المجرى والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه2 العبادة".
# والثاني:
# ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه، مع الغفلة [عن مراءاة الغير] 3، وله
~~أمثلة:
# أحدها: الصلاة في المسجد للأنس بالجيران، أو الصلاة بالليل لمراقبة، أو
~~مراصدة، أو مطالعة أحوال.
# والثاني: الصوم؛ توفيرا للمال، أو استراحة من عمل الطعام وطبخه، أو
~~احتماء لألم يجده، ms0437 أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له.
# والثالث: الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس.
# والرابع: الحج؛ لرؤية البلاد، والاستراحة من الأنكاد، أو للتجارة، أو
~~لتبرمه بأهله وولده، أو إلحاح الفقر. PageV02P362
# والخامس: الهجرة؛ مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال.
# والسادس: تعلم العلم؛ ليحتمي به عن الظلم.
# والسابع: الوضوء؛ تبردا.
# والثامن: الاعتكاف؛ فرارا من الكراء.
# والتاسع: عيادة المرضى والصلاة على الجنائز؛ ليفعل به ذلك.
# والعاشر: تعليم العلم؛ ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث.
# والحادي عشر: الحج ماشيا؛ ليتوفر له الكراء.
# وهذا الموضع أيضا محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة،
~~وقد التزم الغزالي1 فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص، لكن بشرط أن
~~يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض، وأما ابن العربي، فذهب إلى خلاف
~~ذلك، وكأن2 مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم
~~انفكاكهما، فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك، فيصحح العبادات، وظاهر
~~الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا، كان القصدان مما يصح انفكاكهما
~~أو لا، وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها واقع،
~~ورأي أصبغ فيها البطلان3، فإذا كان كذلك، اتجه PageV02P363
# النظران، وظهر مغزى المذهبين.
# على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه1، لما جاء
~~PageV02P364
### | ................................................................................... 
# PageV02P365
# من الأدلة على ذلك، ففي القرآن الكريم: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
~~من ربكم} [البقرة: 198] ، يعني: في مواسم الحج.
# وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة: "إنه دأب
~~المرسلين، فقد قال الخليل عليه السلام: {إني ذاهب إلى ربي سيهدين}
~~[الصافات: 99] ، وقال الكليم: {ففررت منكم لما خفتكم} [الشعراء: 21] ، وقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة1، فكان يستريح
~~إليها PageV02P366
# من تعب الدنيا1، وكان فيها نعيمه ولذته، أفيقال: إن دخوله فيها على هذا
~~الوجه قادح فيها؟ كلا، بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها".
# في "الصحيح"2: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض
~~للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، ms0438 فعليه بالصوم، فإنه لو وجاء" 3.
# ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد، قال: حضرت القاضي أبا بكر بن زرب شكا
~~إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه، على ما لم يكن يعهد من نفسه،
~~وسأله عن الدواء، فقال: اسرد الصوم تصلح معدتك.
# فقال: يا أبا عبد الله! على غير هذا دلني، ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا
~~لوجهه خالصا، ولي عادة في الصوم الاثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها. قال
~~أبو علي: وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام -يعني: هذا
~~الحديث- وجبنت عن إيراد ذلك عليه في [ذلك] المجلس، وأحسبني ذاكراته في ذلك
~~في غير هذا المجلس، فسلم للحديث4. PageV02P367
# وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصدا في شعب، فقام يصلى ولم يكن
~~قصده بالإقامة في الشعب إلا1 الحراسة والرصد2. PageV02P368
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته
~~من أمر الجماعة، كانتظار الداخل1 ليدرك الركوع معه على ما جاء في الحديث2،
~~وما لم يعمل به مالك3 فقد عمل به غيره، وكالتخفيف لأجل PageV02P369
# الشيخ والضعيف وذي الحاجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إني لأسمع بكاء
~~PageV02P370
# الصبي" 1 الحديث.
# وكرد السلام2 في الصلاة3، وحكاية المؤذن4، وما أشبه ذلك مما هو
~~PageV02P371
# عمل خارج عن حقيقة الصلاة، مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة، ومع ذلك
~~فلا يقدح في حقيقة إخلاصها.
# بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها، لقدح فيها
~~مشاركة القصد إلى عبادة أخرى، كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه،
~~وانتظار الصلاة، والكف عن إذاية الناس، واستغفار الملائكة له، فإن كل قصد
~~منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره، وهذا غير صحيح باتفاق، بل كل قصد
~~منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحدا؛ لأن الجميع محمود شرعا، فكذلك ما
~~كان غير عبادة من المأذون فيه، لاشتراكهما في الإذن الشرعي، فحظوظ النفوس
~~المختصة بالإنسان1 لا يمنع اجتماعها مع العبادات، إلا ما كان بوضعه منافيا
~~لها، كالحديث2، والأكل، والشرب، والنوم، والرياء، ms0439 وما أشبه ذلك، أما ما لا
~~منافاة فيه، فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال، غير
~~أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى3، ولذلك
~~إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان PageV02P372
# الحكم للغالب، فلم يعتد بالعبادة، فإن غلب قصد العبادة فالحكم له، ويقع
~~الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد.
# والثالث:
# ما يرجع إلى المراءات، فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه، فهو
~~الرياء المذموم شرعا، وادعى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام
~~ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم، ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد
~~نيل حطام الدنيا، وحكمه معلوم، فلا فائدة في الإطالة فيه.
# فصل:
# وأما الثاني، وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد،
~~كالنكاح، والبيع، والإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع
~~إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة، فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع
~~وراعاه1 في الأوامر والنواهي، وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة [له] 2،
~~وإذا علم ذلك بإطلاق، فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع، فكان حقا
~~وصحيحا، هذا وجه. PageV02P373
# ووجه ثان: أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه، لاستوى مع
~~العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال وقد
~~اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ
~~لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ، بل لو فرضنا رجلا تزوج
~~ليرائي بتزوجه، أو ليعد من أهل العفاف، أو لغير ذلك، لصح تزوجه، من حيث لم
~~يشرع فيه نية العبادة من حيث هو تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة، بخلاف
~~العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجردا.
# ووجه ثالث: أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا، لم يصح النص على الامتنان
~~بها في القرآن والسنة، كقوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
~~أزواجا لتسكنوا إليها} [الروم: 21] .
# وقال: {هو الذي جعل ms0440 لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا} [يونس: 67] .
# وقال: {الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
~~به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] .
# وقال: {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله}
~~[القصص: 73] .
# وقال: {وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 10-11] .
# إلى آخر الآيات، إلى غيبر ذلك مما لا يحصى.
# وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان؛
~~لأنه في نفسه كلفة وخلاف للعادات1، وقطع للأهواء، كالصلاة، PageV02P374
# والصيام، والحج، والجهاد، إلا ما نحا نحو قوله: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
~~خير لكم} 1 [البقرة: 216] بعد قوله: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم}
~~[البقرة: 216] بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضى به الأوطار، وتفتح به أبواب
~~التمتع واللذات النفسانية، وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء والدواء ودفع
~~المضرات، وأضراب ذلك، فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسب، وإذا كان
~~كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بها، فلا يكون الأخذ
~~على ذلك قدحا في العبودية، ولا نقصا من حق الربوبية، لكنهم مطالبون على أثر
~~ذلك بالشكر الذي امتن بها، وذلك صحيح.
# فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا
~~أيضا؛ إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به، وهذا
~~أيضا لا يقال به على الإطلاق، لما تقدم.
# فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ
~~وبالتبعية؛ لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم
~~يندب إليه لتركه مثلا، فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ؛
~~لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل، ثم أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات،
~~والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة، فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده
~~الشارع، فكان قصد هذا القاصد2 بريئا من الحظ، وقد انجر PageV02P375
# في قصده الحظ، فلا فرق بينه وبين من قصد ms0441 بالنكاح نفس التمتع، فلا مخالفة
~~للشارع من جهة القصد، بل له موافقتان: موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن
~~يتلقاه بالقبول، وهو التمتع، وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة يقتضي
~~اعتبار المكلف له في حسن الأدب، فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر،
~~زيادة إلى حصول ما قصده من نيل حظ المكلف.
# وأيضا1 ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول النسل، فهو
~~بامتثال الأمر ملب للشارع في هذا القصد، بخلاف طلب الحظ فقط، فليس له هذه
~~المزية.
# فإن قيل: فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم؛ إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من
~~هذه الجهة.
# فالجواب أنه لم يهمله مطلقا، فإنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ
~~للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم يكن قصد المكلف
~~في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي.
# وأيضا، فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي على أنه يلد2،
~~ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد، كما أنه عالم إذا أتى الأمر
~~من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها، لكن لا يستوي القصدان: قصد
~~الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا بالضمن، وقصد الحظ ابتداء حتى صار قصد
~~الامتثال بالضمن، فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم. PageV02P376
# غير قادح في العمل.
# فإن قيل: فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال، وإنما طلب حظه
~~مجردا، بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به، لكنه لم يقدر عليه
~~إلا بالوجه المشروع، فهل يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة أم لا؟
# فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا؛ لأنه إذا لم يكن له سبيل إلى الوصول
~~إلى حظه على غير المشروع، فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه، وقصد الوجه
~~المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذن، وهو القصد الأول الأصلي
~~وإن لم يشعر به على التفصيل، وقد مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع، وأما
~~العمل بالحظ والهوى بحيث [لو] ms0442 1 يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع
~~أو خالفه، فليس من الحق في شيء، وهو ظاهر والشواهد عليه أظهر.
# فإن قيل: أما كونه عاملا على قصد المخالفة، فظاهر أنه عامل بالهوى لا
~~بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق، فقد تبين
~~في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناسي، فلا ينسب
~~عمله إلى الهوى هكذا بإطلاق، وإذا وافق أمر الشرع جهلا، فسيأتي أنه يصح
~~عمله على الجملة، فلا يكون عمله بالهوى أيضا، وإلى هذا، فالعامل بالهوى إذا
~~صادف أمر الشارع فلم تقول: إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده مع ما مر آنفا أن
~~موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا.
# فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة، فلا يستلزم أن يكون موافقا
~~له، بل الحالات ثلاث: PageV02P377
# حال يكون فيها قاصدا للموافقة، فلا يخلو أن يصيب بإطلاق، كالعالم يعمل
~~على وفق ما علم، فلا إشكال، أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب، فهذان قسمان
~~يدخل فيهما العامل بالجهل، فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا، وأن
~~العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه، لم يقصد مخالفة، لكن فرط في
~~الاحتياط لذلك العمل1، فيؤاخذ في الطريق، وقد لا يؤاخذ إذا لم يعد مفرطا2،
~~ويمضي عمله إن كان موافقا.
# وأما إذا قصد مخالفة أمر الشارع، فسواء في العبادات وافق أو خالف [فإنه
~~لا اعتبار بموافقته كما] لا اعتبار بما يخالف فيه3 لأنه مخالف القصد
~~بإطلاق، وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق4 دون ما خالف؛ لأن ما لا تشترط
~~النية في صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته،
~~كمن عقد PageV02P378
# عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا، أو شرب جلابا يظنه خمرا، إلا أن عليه في
~~قصد المخالفة درك الإثم.
# وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة، فهو العمل علي مجرد الحظ أو الغفلة،
~~كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل، أو يدري ولكنه إنما قصد1 مجرد العاجلة،
~~معرضا عن ms0443 كونه مشروعا أو غير مشروع، وحكمه في العبادات عدم الصحة، لعدم نية
~~الامتثال، ولذلك لم يكلف الناسي ولا الغافل ولا غير العاقل، وفي العادات
~~الصحة إن وافق قصد الشارع، وإلا، فعدم الصحة.
# وفي هذا الموضع نظر إذ يقال: إن المقصد2 هنا لما انتفى، فالموافقة غير
~~معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة، وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات
~~المحجور، كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح
~~المال، فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا، وإن وافقت المصلحة، وقيل بنفوذ
~~ما وافق المصلحة منها لا ما خالفها، على تفصيل أصله هذا النظر، وهو أن مطلق
~~القصد إلى المصلحة غير منتهض، فهو بهذا القصد مخالف للشارع، وقد يقال:
~~القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه، وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد
~~الشارع، فصح.
# فصل:
# حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع، فإن ما
~~مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء، وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا
~~الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع،
~~فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المقدم3، والله أعلم. PageV02P379
# المسألة السابعة:
# المطلوب الشرعي ضربان:
# أحدهما:
# ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق، في الاكتسابات وسائر
~~المحاولات الدنيوية، التي هي طرق الحظوظ العاجلة، كالعقود على اختلافها،
~~والتصاريف المالية على تنوعها.
# والثاني:
# ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف، من جهة توجهه إلى الواحد
~~المعبود.
# فأما الأول:
# فالنيابة فيه صحيحة1، فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابه2 فيما لا
~~يختص به منها، فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد
~~عنه، بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه؛ لأن الحكمة التي يطلب
~~بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه، كالبيع والشراء، والأخذ
~~والإعطاء، والإجارة والاستئجارة3، والخدمة، والقبض، والدفع، وما أشبه ذلك
~~ما لم يكن مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا، كالأكل والشرب،
~~واللبس، والسكنى، وغير ذلك مما ms0444 جرت به العادات، وكالنكاح وأحكامه التابعة
~~له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا، فإن مثل هذا مفروغ من
~~النظر فيه؛ لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره، ومثل ذلك وجوه العقوبات
~~والازدجار؛ لأن مقصود الزجر لا يتعدى صاحب الجناية ما لم يكن ذلك راجعا إلى
~~المال، فإن النيابة فيه تصح، فإن كان دائرا بين الأمر المالي PageV02P380
# وغيره، فهو مجال نظر واجتهاد، كالحج1 والكفارات، فالحج بناء على أن
~~المغلب فيه التعبد، فلا تصح النيابة فيه، أو المال، فتصح، والكفارة، بناء
~~على أنها زجر فتختص، أو جبر فلا تختص، وكالتضحية2 في الذبح بناء على ما بني
~~عليه في الحج، وما أشبه هذه الأشياء.
# فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف، فلا نيابة، وإلا، صحت
~~النيابة، وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة لوضوح الأمر فيه.
# وأما الثاني:
# فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف
~~غيره، وعمل العامل لا يجتزى به غيره3، ولا ينتقل بالقصد إليه، ولا يثبت إن
~~وهب، ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا4.
# فالدليل على صحة هذه الدعوى أمور:
# أحدها:
# النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: PageV02P381
# {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
# {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] .
# وفي القرآن: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] في مواضع.
# وفي بعضها: {وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى}
~~[فاطر: 18] .
# ثم قال: {ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه} [فاطر: 18] .
# وقال تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
~~وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون} [العنكبوت: 12] .
# [وقال] 1: {وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} [القصص: 55] .
# وقال تعالى: {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما
~~عليك من حسابهم من شيء} الآية [الأنعام: 52] .
# وأيضا ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئا، كقوله:
~~{يوم لا تملك نفس لنفس شيئا} [الانفطار: 19] ، فهذا عام في نقل الأجور ms0445 أو
~~حمل الأوزار ونحوها.
# وقال: {واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده
~~شيئا} [لقمان: 33] .
# وقال: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا
~~يؤخذ منها عدل} الآية: [البقرة: 48] . PageV02P382
# إلى كثير من هذا المعنى.
# وفي الحديث حين أنذر عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين: "يا بني فلان!
~~إني لا أملك لكم من الله شيئا" 1.
# والثاني:
# المعنى، وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه، والتذلل بين
~~يديه، والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه
~~وجوارحه حاضرا مع الله، ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته
~~وما يقرب إليه على حسب طاقته، والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده2؛ لأن
~~معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا، ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا
~~متوجها، إذا ناب عنه غيره في ذلك، وإذا قام غيره في ذلك مقامه، فذلك الغير
~~هو الخاضع المتوجه، والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية،
~~والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره، والنيابة إنما معناها
~~أن يكون المنوب منه بمنزلة النائب، حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به
~~النائب، وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات، فإن النائب في أداء
~~الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه، فلا
~~مطالبة للغريم بعد ذلك به، وهذا في التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه
~~بمثل ما اتصف به النائب، ولا نيابة إذ ذاك على حال.
# والثالث:
# أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية3 لصحت في الأعمال. PageV02P383
# القلبية، كالإيمان وغيره من الصبر والشكر، والرضى والتوكل، والخوف
~~والرجاء، وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز
~~النيابة، فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة، ولصح
~~مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات، كالأكل والشرب، والوقاع
~~واللباس وما أشبه ذلك، وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع
~~الزجر، وكل ذلك باطل ms0446 بلا خلاف، من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة، فكذلك
~~سائر التعبدات.
# وما تقدم1 من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص؛ لأنها محكمات
~~نزلت بمكة2 احتجاجا على الكفار، وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض
~~أو دعواهم ذلك عنادا، ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا PageV02P384
# المعنى، لم يكن فيها رد عليهم، ولما قامت عليهم بها حجة، أما على القول
~~بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة في الباقي، فظاهر، وأما على قول غيرهم،
~~فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره، وإذا تأمل الناظر العمومات المكية
~~وجد عامتها1 عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة، فينبغي
~~للبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية، ولا ينصرف عنها.
# فإن قيل: كيف هذا؟ وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر والوزر
~~من الغير، وعلى ما لم يعمل أشياء:
# أحدها:
# الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم، وهي جملة منها أن "الميت يعذب ببكاء
~~الحي عليه" 2.
# وأن "من سن سنة حسنة أو سيئة، كان له أجرها أو عليه وزرها" 3.
~~PageV02P385
# وأن "الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث" 1
# وأنه "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها" 2.
# وفي القرآن: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم}
~~[الطور: 21] .
# وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم.
# وفي الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على
~~الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" 3.
# وفي رواية: "أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئه"؟ قالت: نعم:
~~قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 3. PageV02P386
# "ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه" 1.
# وقيل: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. قال: "فاقضه عنها"
~~2.
# وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء، وجماعة ممن لم يذهب إلى ذلك
~~قالوا بجواز هبة العمل، وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى، فهذه جملة
~~تدل على ما لم يذكر من نوعها، وتبين أن ما ms0447 تقدم في الكلية المذكورة ليست
~~على العموم، فلا تكون صحيحة.
# والثاني:
# أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها، وهي قاعدة الصدقة عن الغير، وهى
~~عبادة؛ لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وامتثال أمره،
~~فإذا تصدق الرجل عن الرجل، أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع PageV02P387
# به، ولا سيما إن كان ميتا، فهذه عبادة حصلت فيها النيابة، ويؤكد ذلك ما
~~كان من الصدقة فرضا كالزكاة، فإن إخراجها عن الغير جائز وجاز عن ذلك الغير،
~~والزكاة أخية الصلاة1.
# والثالث:
# أن لنا قاعدة أخرى متفقا عليها أو كالمتفق عليها2، وهى تحمل العاقلة
~~للدية في قتل الخطأ، فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلف زيد فيغرم عمرو، وليس
~~ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه، ومنه أيضا نيابة
~~الإمام عن المأموم في القراءة وبعض أركان الصلاة مثل القيام، والنيابة عنه
~~في سجود السهو بمعنى أنه يحمله عنه، وكذلك الدعاء للغير، فإن حقيقته خضوع
~~لله وتوجه إليه، والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة، وقد خلق الله
~~ملائكة عبادتهم الاستغفار للمؤمنين خصوصا ولمن في الأرض عموما، وقد استغفر
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه3 حتى نزل: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن
~~يستغفروا للمشركين} [التوبة: 113] . PageV02P388
### | ............................................................................................... 
# PageV02P389
# وقال في ابن أبي: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" 1 حتى نزل: {استغفر لهم أو
~~لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] ، [ونزل: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}
~~الآية] 2 [التوبة: 84] .
# وإن كان قد نهي عنه، فلم ينه عن الاستغفار لمن كان حيا منهم، وقال عليه
~~الصلاة والسلام: " اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون" 3.
# وعلى الجملة، فالدعاء للغير مما علم من دين الأمة ضرورة.
# والرابع:
# إن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات4 صحيحة، وكذلك PageV02P390
# بعض العبادات البدنية، وإن كانت واجبة على الإنسان عينا، وكذلك المالية،
~~وأولها الجهاد، فإنه جائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره بجعل وبغير جعل،
~~إذا أذن الإمام، والجهاد عبادة، فإذا جازت النيابة في مثل هذا، فلتجز في
~~باقي الأعمال ms0448 المشروعة؛ لأن الجميع مشروع.
# والخامس:
# إن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليها، وقد يجازى الإنسان على ما لم
~~يعمل، خيرا كان الجزاء أو شرا، وهو أصل متفق عليه في الجملة، وذلك ضربان:
# أحدهما: المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه، فإنه إن كانت
~~باكتساب1 كفر بها من سيئاته، وأخذ بها من أجر غيره، وحمل غيره وزره، و [لو]
~~لم يعمل بذلك2، فضلا عن أن يجد ألمه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
~~في المفلس يوم القيامة3، وإن كانت بغير اكتساب، فهي كفارات فقط، أو كفارات
~~وأجور، وكما جاء فيمن "غرس غرسا أو زرع زرعا يأكل منه PageV02P391
# إنسان أو حيوان أنه له أجر" 1 وفيمن "ارتبط فرسا في سبيل الله فأكل في
~~مرج أو روضة، أو شرب في نهر، أو استن شرفا أو شرفين، ولم يرد أن يكون ذلك،
~~فهي له حسنات" 2، وسائر ما جاء في هذا المعنى.
# والضرب الثاني: النيات التي تتجاوز الأعمال3 كما جاء: "إن المرء يكتب له
~~قيام الليل أو الجهاد إذا حبسه عنه عذر" 4. PageV02P392
# وكذلك سائر الأعمال، حتى قال عليه الصلاة والسلام في المتمني أن يكون له
~~مال يعمل به مثل عمل فلان: "فهما في الأجر سواء"، وفي الآخر: "فهما في
~~الوزر سواء" 1. PageV02P393
# وحديث: "من هم بحسنة فلم يعملها؛ كتبت له حسنة" 1.
# "والمسلمان يلتقيان بسيفهما" 2 الحديث.
# إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عد المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه في
~~الأجر والوزر، فإذا كان كالعامل وليس بعامل ولا عمل عنه غيره، فأولى3 أن
~~يكون كالعامل إذا استناب غيره على العمل. PageV02P394
# فالجواب: أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة1
~~النيابة، فإن للنظر فيها متسعا.
# أما قاعدة الصدقة عن الغير وإن عددناها عبادة، فليست من هذا الباب، فإن
~~كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله تعالى وتوجه إليه،
~~والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية، ولا كلام فيها.
# وأما قاعدة الدعاء، فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة؛ ms0449 لأنه شفاعة للغير،
~~فليس من هذا الباب.
# وأما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية، فإنها مصالح معقولة
~~المعنى، لا يشترط فيها من حيث هي كذلك نية، بل المنوب عنه إن نوى القربة
~~فيما له سبب فيه، فله أجر ذلك، فإن العبادة منه صدرت لا من النائب،
~~والنيابة على مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال، والجهاد
~~وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات، فهي في الحقيقة معقولة المعنى،
~~كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح للدنيا، لكن لا يحصل لصاحبها الأجر
~~الأخروي إلا إذا قصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الله، فإن قصد الدنيا،
~~فذلك حظه، مع أن المصلحة الجهادية قائمة، كقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، والجهاد شعبة منها، على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد
~~[بالجعل] 2، لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا، ولو
~~فرض هنا قصد التقرب بالعمل، لم يصح فيه من تلك الجهة نيابة أصلا، فهذا
~~[الأصل] 2 لا اعتراض به أيضا.
# وأما قاعدة المصائب النازلة، فليست من باب النيابة في التعبد، وإنما
~~PageV02P395
# الأجر والكفارة في مقابلة ما نيل منه لا لأمر خارج عن ذلك، وكون حسنات
~~الظالم تعطى المظلوم، أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم، فمن باب الغرامات،
~~فهي معاوضات؛ لأن1 الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار؛ إذ لا
~~دينار هناك ولا درهم، وقد فات القضاء في الدنيا.
# ومسألة الغرس والزرع من باب المصائب في المال، ومن باب الإحسان به إن كان
~~باختيار مالكه.
# ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة بالعامل
~~بلا نيابة؛ إذ عد في الجزاء بسبب نيته كمن عمل تفضلا من الله تعالى، مع أن
~~الأحكام إنما تجري في الدنيا على الظاهر، ولذلك يقال فيمن عجز عن عبادة
~~واجبة وفي نيته أن لو قدر عليها لعملها إن له أجر من عملها، مع أن ذلك لا
~~يسقط القضاء عنه فيما بينه وبين الله إن كانت العبادة مما يقضى، كما أنه لو ms0450
~~تمنى2 أن يقتل مسلما أو يسرق أو يفعل شرا إلا أنه لم يقدر، كان له وزر من
~~عمل، ولا يعد في الدنيا كمن عمل، حتى يجب عليه ما يجب على الفاعل حقيقة،
~~فليست من النيابة في شيء، وإن فرضت النيابة، فالنائب هو المكتسب، فعمله
~~عليه أو له، فهذه القواعد لا تنقض ما تأصل3.
# ونرجع إلى ما ذكر أول السؤال، فإنه عمدة من خالف في المسألة. PageV02P396
# فحديث تعذيب الميت [ببكاء] الحي1 ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض
~~المريض -إذا ظن الموت- أهله على البكاء عليه، وأما " من سن سنة
### | .... 
# " 2، وحديث ابن آدم الأول3 وحديث انقطاع العمل إلا من ثلاث4، وما أشبه
~~ذلك، فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور؛ لأنه الذي تسبب فيه
~~أولا، فعلى جريان سببه تجري المسببات، والكفل الراجع إلى المتسبب "الأول"
~~ناشئ عن عمله، لا عن عمل المتسبب الثاني، وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى:
~~{والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم} الآية [الطور: 21] ؛ لأن ولده كسب من كسبه،
~~فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى الأب، وبذلك فسر قوله تعالى: {ما أغنى
~~عنه ماله وما كسب} [المسد: 2] أن ولده من كسبه، فلا غرو أن يرجع إلى منزلته
~~وتقر عينه به5، كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة، وذلك قوله تعالى: {وما
~~ألتناهم من عملهم من شيء} [الطور: 21] .
# وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث، فإنها كالنص في معارضة
~~القاعدة المستدل عليها، وبسببها وقع الخلاف فيما نص فيها خاصة -وذلك الصيام
~~والحج- وأما النذر، فإنما كان صياما فيرجع إلى الصيام.
# والذي يجاب به فيها أمور:
# أحدها:
# أن الأحاديث فيها مضطربة، نبه البخاري ومسلم على PageV02P397
# اضطرابها، فانظره في "الإكمال"، وهو مما يضعف الاحتجاج بها إذا لم تعارض
~~أصلا قطعيا، فكيف إذا عارضته؟
# وأيضا، فإن الطحاوي قال في حديث: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليه" 1:
~~إنه لم يرو إلا من طريق عائشة، وقد تركته لم تعمل به وأفتت بخلافه، وقال في
~~حديث التي ماتت وعليها نذر: إنه لا ms0451 يرويه إلا ابن عباس، وقد خالفه وأفتى
~~بأنه لا يصوم أحد عن أحد2.
# والثاني:
# أن الناس على أقوال3 في هذه الأحاديث: منهم من قبل ما صح منها بإطلاق،
~~كأحمد بن حنبل، ومنهم من قال ببعضها، فأجاز ذلك في الحج دون الصيام، وهو
~~مذهب الشافعي، ومنهم من منع بإطلاق، كمالك بن أنس، فأنت ترى بعضهم لم يأخذ
~~ببعض الأحاديث وإن صح، وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر، ويدل على ذلك
~~أنهم اتفقوا في الصلاة على ما حكاه ابن العربي4، وإن كان ذلك لازما في الحج
~~لمكان ركعتي الطواف؛ لأنها تبع، ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره، كبيع
~~الشجرة بثمرة قد أبرت، وبيع العبد بماله، واتفقوا على المنع في الأعمال
~~القلبية. PageV02P398
# والثالث:
# أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا، وذلك
~~أنه قال: سبيل الأنبياء صلوات الله عليهم أن لا يمنعوا أحدا من فعل الخير،
~~يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم، فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة
~~كونه خيرا، لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه1، وقال هذا القائل: لا يعمل
~~أحد عن أحد شيئا: فإن عمله فهو لنفسه كما قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا
~~ما سعى} [النجم: 39] .
# والرابع:
# أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال،
~~كما إذا أمر بأن يحج عنه أو أوصى بذلك، أو كان له فيه سعي حتى يكون موافقا
~~لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] وهو قول بعض
~~العلماء.
# والخامس:
# أن قوله: "صام عنه وليه" محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة
~~مجازا؛ لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي، وتارة بما يقوم مقامه عند
~~تعذره2، وذلك في الصيام الإطعام، وفي الحج النفقة عمن يحج عنه، أو
~~PageV02P399
# ما أشبه ذلك.
# والسادس:
# أن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ
~~مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطع، كما تقرر أن ms0452 خبر
~~الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي، وهو أصل مالك بن أنس وأبي
~~حنيفة1، وهذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود فيه، وما سواه من الأجوبة
~~تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث، وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن2، وبالله
~~التوفيق.
# فصل:
# ويبقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، وفيها
~~نظر. PageV02P400
# فللمانع1 أن يمنع ذلك من وجهين2:
# أحدهما:
# أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص، وهو المال، وأما في ثواب
~~الأعمال، فلا، وإذا لم يكن لها3 دليل، فلا يصح القول بها.
# والثاني:
# أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى الأسباب، وقد
~~نطق بذلك القرآن، كقوله تعالى: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله
~~جنات} [النساء: 13] .
# ثم قال: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها [وله
~~عذاب مهين] 4} [النساء: 14] .
# وقوله: {جزاء بما كانوا يعملون} [الأحقاف: 14] . PageV02P401
# {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} [النحل: 32] .
# وهو كثير.
# وهذا أيضا كالتوابع بالنسبة إلى المتبوعات، كاستباحة الانتفاع بالمبيع مع
~~عقد البيع، واستباحة البضع مع عقد النكاح، فلا خيرة للمكلف فيه، هذا مع أنه
~~مجرد تفضل من الله تعالى على العامل، وإذا كان كذلك، اقتضى أن الثواب
~~والعقاب ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار، ولا في يده منه شيء، فإذن لا يصح
~~فيه تصرف؛ لأن التصرف من توابع الملك الاختياري، وليس في الجزاء ذلك، فلا
~~يصح للعامل تصرف فيما لا يملك، كما لا يصح لغيره.
# وللمجيز1 أن يستدل أيضا من وجهين:
# أحدهما:
# أن أدلته من الشرع هي الأدلة على جواز الهبة في الأموال وتوابعها، إما أن
~~تدخل تحت عمومها أو إطلاقها، وإما بالقياس عليها؛ لأن كل واحد من المال
~~والثواب عوض مقدر، فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر، وقد تقدم في الصدقة عن
~~الغير أنها هبة الثواب2، لا يصح فيها غير ذلك، فإذا كان كذلك، صح وجود
~~الدليل، فلم يبق للمنع وجه.
# والثاني:
# أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب، ms0453 وكالتوابع مع المتبوعات،
~~يقضي بصحة الملك لهذا العامل، كما يصح في الأمور الدنيوية، وإذا ثبت الملك
~~صح التصرف بالهبة.
# لا يقال: إن الثواب لا يملك كما يملك المال؛ لأنه إما أن يكون في الدار.
~~PageV02P402
# الآخرة فقط، وهو النعيم الحاصل هنالك والآن لم يملك منه شيئا، وإما أن
~~يملك هنا منه شيئا حسبما اقتضاه قوله تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
~~وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} الآية [النحل: 97] ، فذلك بمعنى1 الجزاء في
~~الآخرة، أي أنه ينال في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه، كما
~~ينال في الآخرة أيضا النعيم الدائم، فليس له أمر يملكه الآن حتى تصح هبته،
~~وإنما ذلك في الأموال التي يصح حوزها وملكها الآن.
# لأنا نقول: هو وإن لم يملك نفس الجزاء، فقد كتب له في غالب الظن عند الله
~~تعالى، واستقر له ملكا بالتمليك، وإن لم يحزه الآن، ولا يلزم من الملك
~~الحوز، وإذا صح مثل هذا المال، وصح التصرف فيه بالهبة وغيرها، صح فيما نحن
~~فيه، فقد يقول القائل، ما ورثته من فلان فقد وهبته لفلان، ويقول: إن اشترى
~~لي وكيلي عبدا، فهو حر أو هبة لأخي، وما أشبه ذلك، وإن لم يحصل شيء من ذلك
~~في حوزه، وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن لم يعلم به الموكل،
~~فضلا عن أن يحوزه من يد الوكيل، يصح أيضا التصرف بمثله فيما هو بيد الله
~~الذي هو على كل شيء وكيل2، فقد وضح إذا مغزى النظر في هبة الثواب، والله
~~الموفق للصواب. PageV02P403
# المسألة الثامنة:
# من مقصود الشارع في الأعمال1 دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح،
~~كقوله تعالى: {إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون} [المعارج: 22-23]
~~.
# وقوله: {ويقيمون الصلاة} [البقرة: 3] .
# وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى
~~الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه، وجاء
~~الأمر به صريحا في مواضع [كثيرة] 2، كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
~~[البقرة: ms0454 83] .
# وفي الحديث: "أحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه وإن قل" 3.
# وقال: "خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا" 4.
~~PageV02P404
# وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديمة1.
# وأيضا، فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات، من مفروضات ومسنونات،
~~ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب، ما يكفي في حصول
~~القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال، وقد قيل في قوله تعالى في الذين
~~ترهبوا: {فما رعوها حق رعايتها} [الحديد: 27] ، إن عدم مراعاتهم لها هو
~~تركها بعد الدخول فيها والاستمرار.
# فصل:
# فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا
~~بالمحافظة عليها بإطلاق، لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا
~~أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه
~~ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا؟ فإن
~~المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين:
# أحدهما: من جهة شدة التكليف في نفسه، بكثرته أو ثقله في نفسه.
# والثاني: من جهة المداومة عليه وإن كن في نفسه خفيفا.
# وحسبك من ذلك الصلاة، فإنها من جهة حقيقتها خفيفة، فإذا انضم إليها معنى
~~المداومة ثقلت، والشاهد لذلك قوله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة
~~PageV02P405
# وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} [البقرة: 45] ، فجعلها كبيرة حتى قرن بها
~~الأمر بالصبر، واستثني الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة، لأجل ما وصفهم به من
~~الخوف الذي هو سائق، والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما تضمنه قوله: {الذين
~~يظنون أنهم ملاقو ربهم} الآية: [البقرة: 46] ، فإن الخوف والرجاء يسهلان
~~الصعب، فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار، والراجي لنيل مرغوبه
~~يقصر عليه الطويل من المسافة، ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار
~~وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج، ونهي عن التشديد، وقد قال عليه
~~الصلاة والسلام: "إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك
~~عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"1، وقال: ms0455 "من يشاد هذا
~~الدين يغلبه" 2، وهذا يشمل التشديد بالدوام، كما يشمل التشديد بأنفس
~~الأعمال، والأدلة على هذا المعنى كثيرة3. PageV02P406
# المسألة التاسعة:
# الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من
~~أحكامها الطلبية1 بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف
~~البتة؛ والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور:
# أحدها:
# النصوص المتضافرة، كقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا
~~ونذيرا} [سبأ: 28] 2.
# وقوله: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .
# وقوله عليه الصلاة والسلام: "بعثت إلى الأحمر والأسود" 3. PageV02P407
# وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض
~~الناس مختصا بما لم يخص به غيره1، لم يكن مرسلا للناس جميعا؛ إذ يصدق على
~~من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلا2 بذلك
~~الحكم الخاص إلى الناس جميعا، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله، بخلاف الصبيان
~~والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف، فإنه لم يرسل إليه بإطلاق، ولا هو داخل
~~تحت الناس المذكورين في القرآن، فلا اعتراض به، وما تعلق بأفعالهم من
~~الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع، فظاهر الأمر فيه3.
# والثاني:
# أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما
~~تقتضيه من المصالح مرآة4، فلو وضعت على الخصوص، لم تكن موضوعة لمصالح
~~العباد بإطلاق، لكنها كذلك حسبما تقدم في موضعه، فثبت أن أحكامها على
~~العموم لا على الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، كقوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} إلى قوله:
~~{خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] . PageV02P408
# وقوله: {ترجي من تشاء منهن} الآية [الأحزاب: 51] .
# وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل، ويرجع إلى هذا ما خص هو
~~به بعض أصحابه كشهادة خزيمة، فإنه راجع إليه1 عليه الصلاة والسلام أو غير
~~راجع إليه، كاختصاص2 أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق PageV02P409
# الجذعة، وخصه بذلك بقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" 1، فهذا لا نظر فيه؛ ms0456 إذ
~~هو راجع إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله وقع النص على
~~الاختصاص في مواضعه2 إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص.
# والثالث:
# إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك
~~صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا
~~فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على
~~العموم، إما بالقياس، أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي، أو
~~غير ذلك من المحاولات، بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى
~~مختصا به، وقد قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها PageV02P410
# لكي لا يكون على المؤمنين حرج} الآية [الأحزاب: 37] ، فقرر الحكم في
~~مخصوص ليكون1 عاما في الناس، وتقرير2 صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه
~~عند من زاول أحكام الشريعة3.
# والرابع:
# أنه لو جاز خطاب البعض4 ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس،
~~لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط
~~التكليف بها، وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر، وهذا باطل بإجماع، فما
~~لزم عنه مثله، ولا أعني بذلك5 ما كان نحو الولايات وأشباهها، من القضاء،
~~والإمامة، والشهادة، والفتيا في النوازل، والعرافة والنقابة، والكتابة،
~~والتعليم للعلوم وغيرها، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف
~~بها، وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به، فالقادر على القيام
~~بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم، ومن لا يقدر على ذلك سقط
~~التكليف عنه بإطلاق، كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة
~~ونحوها، فالتكليف عام لا خاص، PageV02P411
# [وبسقوطه أيضا عام لا خاص] من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى، بناء
~~على منع التكليف بما لا يطاق وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص،
~~كمراتب1 الإيغال في الأعمال، ومراتب الاحتياط على الدين، وغير ذلك.
# فصل:
# وهذا الأصل يتضم فوائد عظيمة:
# - منها: أنه يعطى قوة عظيمة في إثبات القياس على ms0457 منكريه، من جهة أن
~~الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كثيرا، ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح
~~مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق- إلا أن يكون الخصوص
~~الواقع غير مراد، وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور
~~بالمذكور، فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها
~~ما في معناها، وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم، فانشرح
~~الصدر لقبوله، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله.
# - ومنها: أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت
~~على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة
~~في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك2 بما
~~يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا، PageV02P412
# فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا، فالكل لله،
~~وأما على مذهبكم، فكذا وكذا، وعند ذلك افترق الناس فيهم فمن مصدق بهذا
~~الظاهر، مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور،
~~ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى،
~~والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة
~~المبثوثة في الخلق، كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة1،
~~حتى يتبين ذلك، والله المستعان.
# ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم؛
~~لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات، إلى رتبة الملائكة الذين
~~سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة
~~بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور، فقد ذكر نحو هذا في
~~سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه2، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى
~~الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها، واستجلاب النشاط في
~~الطاعة، لا ms0458 على قصد التلهي، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم: إن
~~PageV02P413
# التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص1، وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل
~~المتقدم، فليعتن به، وبالله التوفيق
### | .... 
# PageV02P414
# المسألة العاشرة:
# كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت
~~بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا
~~والمناقب1، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع
~~استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا2، فهي عامة كعموم التكاليف، بل
~~قد زعم ابن العربي أن سنة الله PageV02P415
# جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه، وأشركهم معه فيه، ثم ذكر
~~من ذلك أمثلة؛
# وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء.
# أما أولا؛ فالوراثة العامة1 في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان
~~من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط، وكانت تكفي
~~العمومات والإطلاق حسبما قاله الأصوليون، ولكن الله من على العباد
~~بالخصوصية التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام؛ إذ قال تعالى: {لتحكم بين
~~الناس بما أراك الله} [النساء: 105] .
# وقال في الأمة: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] .
# وهذا واضح، فلا نطول به.
# وأما ثانيا: فقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة، نقتصر منها على ثلاثين وجها:
# أحدها:
# الصلاة من الله تعالى، فقال تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: {إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي} الآية [الأحزاب: 56] .
# وقال في الأمة: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى
~~النور} الآية [الأحزاب: 43] . PageV02P416
# وقال: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} [البقرة: 157] .
# والثاني:
# الإعطاء إلى الإرضاء، قال تعالى في النبي: {ولسوف يعطيك ربك فترضى}
~~[الضحى: 5] .
# وقال في الأمة: {ليدخلنهم مدخلا يرضونه} [الحج: 59] .
# وقال: {رضي الله عنهم ورضوا عنه} [المائدة: 119] .
# والثالث:
# غفران ما تقدم وما تأخر، قال تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
~~تأخر} [الفتح: 2] .
# وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئا مريئا، فما لنا؟
~~فنزل1: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من ms0459 تحتها الأنهار خالدين فيها
~~ويكفر عنهم سيئاتهم} [الفتح: 5] ، فعم ما تقدم وما تأخر. PageV02P417
# والرابع:
# وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله: {ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
~~مستقيما} [الفتح: 2] .
# وقال في الأمة: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
~~وليتم نعمته عليكم} الآية [المائدة: 6] . PageV02P418
# والخامس:
# الوحي وهو النبوة، قال تعالى: {إنا أوحينا إليك} [النساء: 163] ، وسائر
~~ما في هذا المعنى، ولا يحتاج إلى شاهد، وفي الأمة: "الرؤيا الصالحة جزء 1
~~من ستة وأربعين جزءا من النبوة" 2. PageV02P419
# والسادس:
# نزول القرآن على وفق المراد، قال تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء}
~~[البقرة: 144] ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة1، وقال
~~تعالى أيضا: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] ، لما
~~كان قد حبب إليه النساء فلم يوقف2 فيهن على عدد معلوم.
# وفي الأمة قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث". قلت: يا رسول الله! لو اتخذت
~~مقام إبراهيم مصلى! فنزلت: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] ،
~~PageV02P420
# وقلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين
~~بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، فقلت: "إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا
~~منكن". فأنزل الله: {عسى ربه إن طلقكن} الآية1 [التحريم: 5] .
# وحديث التي ظاهر منها زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن زوجي
~~ظاهر مني، وقد طالت صحبتي معه، وقد ولدت له أولادا، فقال عليه الصلاة
~~والسلام: "قد حرمت عليه". فرفعت رأسها إلى السماء، فقالت: إلى الله أشكو
~~حاجتي إليه، ثم عادت، فأجابها، ثم ذهبت لتعيد الثالثة، فأنزل الله: {قد سمع
~~الله قول التي تجادلك في زوجها} 2 الآية: [المجادلة: 1] . PageV02P421
# ومن هذا كثير لمن تتبع.
# ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك على وفق ما أرادت، إذ قالت:
~~وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما ظننت1
~~أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر ms0460 من أن يتكلم الله
~~في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم
~~رؤيا يبرئني الله بها2. PageV02P422
# وقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ
~~ظهري من الحد. فنزل1: {والذين يرمون أزواجهم} الآية [النور: 6] وهذا خاص
~~بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بانقطاعه.
# والسابع:
# الشفاعة، قال تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} [الإسراء: 79] .
# وقد ثبتت2 شفاعة هذه الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام في أويس: "يشفع في
~~مثل ربيعة ومضر" 3. PageV02P423
# "أئمتكم شفعاؤكم"1، وغير ذلك. PageV02P424
# والثامن:
# شرح الصدر، قال تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} الآية [الشرح: 1] .
# وقال في الأمة: {أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه} [الزمر:
~~22] .
# والتاسع:
# الاختصاص بالمحبة؛ لأن محمدا حبيب الله، ثبت ذلك في الحديث، إذ خرج عليه
~~الصلاة والسلام، ونفر من أصحابه يتذاكرون، فقال بعضهم: عجبا! إن الله اتخذ
~~من خلقه خليلا، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه الله تكليما، وقال
~~آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم، فسلم،
~~وقال: "قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى
~~نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك،
~~ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر،
~~وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر، PageV02P425
# وأنا أول من يحرك حلق الجنة، فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء
~~المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر"1.
# وفي الأمة: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} الآية [المائدة: 54] .
# العاشر:
# وجاء في هذا الحديث أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته كذلك.
# الحادي عشر:
# وأنه أكرم الأولين والآخرين، وقد جاء في الأمة: {كنتم خير أمة أخرجت
~~للناس} [آل عمران: 110] . PageV02P426
# والثاني عشر:
# أنه جعل شاهدا على أمته، اختص1 بذلك دون الأنبياء عليهم السلام.
# وفي القرآن الكريم: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ms0461 الناس
~~ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143] .
# والثالث عشر: خوارق العادات معجزات وكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم،
~~وفي حق الأمة كرامات، وقد وقع الخلاف، هل يصح أن يتحدى الولي بالكرامة
~~دليلا على أنه ولي أم لا؟ وهذا الأصل شاهد له، وسيأتي بحول الله [وقدرته]
~~2.
# والرابع عشر: الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره3 من الفضائل، ففي
~~القرآن: {ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [الصف: 6] ، وسميت أمته
~~الحمادين.
# والخامس عشر: العلم مع الأمية4، قال تعالى: {هو الذي بعث في الأميين
~~رسولا منهم} [الجمعة: 2] .
# وقال: {فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله} الآية
~~[الأعراف: 158] . PageV02P427
# وفي الحديث: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب" 1.
# والسادس عشر 2:
# مناجاة الملائكة، ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وقد روي في بعض
~~الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك، كعمران بن الحصين3، ونقل عن
~~الأولياء من هذا.
# والسابع عشر: العفو قبل السؤال، قال تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم}
~~[التوبة: 43] .
# وفي الأمة: {ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم} [آل عمران: 152] .
# والثامن عشر: رفع الذكر، قال تعالى: {ورفعنا لك ذكرك} [الشرح: 4] .
# وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الأيمان، وفي كلمة الأذان، فصار
~~ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا منوها به، وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم
~~والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير.
# وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام، أنه قال: PageV02P428
# "اللهم اجعلني من أمة أحمد"1 لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم
~~والثناء عليهم2.
# والتاسع عشر:
# أن معاداتهم معاداة لله، وموالاتهم موالاة لله3، قال تعالى: {إن الذين
~~يؤذون الله ورسوله لعنهم الله} [الأحزاب: 57] [هي عند طائفة بمعنى أن الذين
~~يؤذون رسول الله لعنهم الله] .
# وفي الحديث: "من آذاني، فقد آذى الله" 4. PageV02P429
# وفي الحديث: "من آذى لي وليا، فقد بارزني بالمحاربة" 1.
# وقال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] .
# ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله.
# وتمام العشرين:
# الاجتباء، فقال تعالى في الأنبياء عليهم السلام: {واجتبيناهم ms0462 وهديناهم
~~إلى صراط مستقيم} [الأنعام: 87] .
# وفي الأمة: {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
# وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق2. PageV02P430
# وقال في الأمة: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} [فاطر: 32] .
# والحادي والعشرون:
# التسليم من الله، ففي أحاديث إقراء السلام من الله تعالى على نبيه عليه
~~الصلاة والسلام1.
# وقال تعالى: {قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى} [النمل: 59] .
# و: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم} [الأنعام: 54] .
# وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة: "اقرأ عليها السلام من
~~ربها ومني"2.
# والثاني والعشرون:
# التثبيت عند توقع التفلت البشري، قال تعالى: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت
~~تركن إليهم شيئا قليلا} [الإسراء: 74] . PageV02P431
# وفي الأمة: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي
~~الآخرة} [إبراهيم: 27] .
# والثالث والعشرون:
# العطاء من غير منة1، قال تعالى: {وإن لك لأجرا غير ممنون} [القلم: 3] .
# وقال في الأمة: {فلهم أجر غير ممنون} [التين: 6] .
# والرابع والعشرون:
# تيسير القرآن عليهم، قال تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه
~~فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 17-19] ، قال ابن عباس: علينا
~~أن نجمعه في صدرك، {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] ، علينا أن نبينه على
~~لسانك.
# وفي الأمة: {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} [القمر: 17] .
# والخامش والعشرون:
# جعل السلام عليكم مشروعا في الصلاة؛ إذ يقال في التشهد: "السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"2.
# والسادس والعشرون:
# أنه سمى نبيه عليه السلام بجملة من أسمائه كالرؤوف الرحيم، وللأمة نحو
~~المؤمن والخبير والعليم والحكيم.
# والسابع والعشرون:
# أمر الله تعالى بالطاعة لهم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} [النساء: 59] . PageV02P432
# وهم الأمراء والعلماء.
# وفي الحديث: "من أطاع أميري، فقد أطاعني" 1.
# وقال: "من يطع الرسول، فقد أطاع الله" 2.
# والثامن والعشرون:
# الخطاب الوارد ومورد الشفقة والحنان، كقوله تعالى: {طه، ما أنزلنا عليك
~~القرآن لتشقى} [طه: 1-2] .
# وقوله: {فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به} [الأعراف: ms0463 2] .
# {واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا} [الطور: 48] .
# وفي الأمة: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} الآية
~~[المائدة: 6] .
# {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] .
# {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] .
# {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] .
# والتاسع والعشرون:
# العصمة من الضلال بعد الهدى3، وغير ذلك من PageV02P433
# وجوه الحفظ العامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك
~~كله.
# وجاء في الأمة: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 1. PageV02P434
### | ............................................................................. 
# PageV02P435
### | ............................................................................... 
# PageV02P436
# وجاء: "احفظ الله يحفظك" 1.
# وفي القرآن: {لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين} [ص: 83] تفسيره
~~في قوله: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
# وفي قوله: "وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن
~~تنافسوا فيها" 2.
# وتمام الثلاثين:
# إمامة الأنبياء، ففي حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أم بالأنبياء،
~~قال: "وقد رأيتني [في] جماعة من الأنبياء
### | ....... 
# فحانت الصلاة فأممتهم" 3.
# وفي حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان: "إن إمام هذه
~~الأمة منها، وإنه يصلي مؤتما بإمامها" 4. PageV02P437
# ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيرا [مجموعه] يدل على أن أمته تقتبس منه
~~خيرات وبركات، وترث أوصافا وأحوالا موهوبة من الله تعالى ومكتسبة، والحمد
~~لله على ذلك.
# فصل:
# وهذا الأصل ينبني عليه قواعد:
# - منها: أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات، والمكاشفات
~~والتأييدات وغيرها من الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا صلى الله عليه
~~وسلم، لكن على مقدار الاتباع، فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وساطة1
~~نبوية، كيف وهو السراج المنير الذي يستضيء به الجميع، والعلم الأعلى الذي
~~به يهتدى في سلوك الطريق.
# ولعل قائلا يقول: قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لم تظهر على يدي النبي صلى
~~الله عليه وسلم، ولا سيما الخواص التي اختص بها بعضهم، كفرار الشيطان من ظل
~~PageV02P438
# عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نازع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته
~~الشيطان1وقال لعمر: "ما سلكت فجا إلا سلك ms0464 الشيطان فجا غير فجك" 2.
# وجاء في عثمان بن عفان رضي الله عنه: "أن ملائكة السماء تستحي منه"3 ولم
~~يرد مثل هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
# وجاء في أسيد بن حضير وعباد بن بشر: "أنهما خرجا من عند رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فافترق
~~النور معهما"4، ولم يؤثر مثل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام.
# إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة ومن بعدهم، مما لم ينقل أنه ظهر
~~مثله على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
# فيقال: كل ما نقل عن الأولياء أو العلماء5 أو ينقل إلى يوم القيامة من
~~PageV02P439
# الأحوال والخوارق والعلوم والفهوم وغيرها، فهي أفراد وجزئيات داخلة تحت
~~كليات ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أفراد الجنس وجزئيات الكلي
~~قد تختص1 بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، وإن لم يتصف بها الكلي من
~~جهة ما هو كلي2، ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي، ولا أن ذلك في
~~الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي، كيف والجزئي لا يكون كليا إلا بجزئي3؟ إذ
~~هو من حقيقته وداخل في ماهيته، فكذلك الأوصاف الظاهرة على الأمة لم تظهر
~~إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كالأنموذج من أوصافه عليه الصلاة
~~والسلام وكراماته.
# والدليل على صحة ذلك أن شيئا منها لا يحصل إلا على مقدار الاتباع
~~والاقتداء به4، ولو كان ظاهرة للأمة على فرض الاختصاص بها والاستقلال
~~PageV02P440
# لم تكن المتابعة شرطا فيها، ويتبين هذا بالمثال المذكور في شأن عمر.
# ألا ترى أن خاصيته المذكورة هي هروب الشيطان منه، وذلك حفظ من الوقوع في
~~حبائله وحمله إياه على المعاصي، وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام
~~خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على
~~العموم والإطلاق، ولا حاجة إلى تقرير هذا المعنى هنا، فتلك النقطة الخاصة
~~بعمر من هذا البحر.
# وأيضا، فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان ms0465 إنما المقصود منه الحفظ من
~~غير زيادة، وقد زادت مزية النبي صلى الله عليه وسلم فيه خواص:
# - منها: أنه عليه الصلاة والسلام أقدره الله على تمكنه من الشيطان، حتى
~~هم أن يربطه إلى سارية المسجد، ثم تذكر قول سليمان عليه السلام: {هب لي
~~ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} 1 [ص: 35] ولم يقدر عمر على شيء من ذلك.
~~PageV02P441
# - ومنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك من نفسه1 ومن عمر2
~~ولم يطلع عمر على شيء منه.
# - ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان آمنا من نزعات الشيطان وإن قرب
~~منه، وعمر لم يكن آمنا وإن بعد عنه.
# وأما منقبة عثمان، فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم، بل نقول: هو أولى بها، وإن لم يذكرها عن نفسه؛ إذ لا يلزم من عدم
~~ذكرها عدمها.
# وأيضا، فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه وهى شدة حيائه، وقد كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وأشد3 حياء من العذارء في خدرها4، فإذا كان
~~الحياء أصلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حواه على الكمال.
# وعلى هذا الترتيب يجري القول في أسيد وصاحبه؛ لأن المقصود بذلك الإضاءة
~~حتى يمكن المشي في الطريق ليلا بلا كلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم
~~يكن الظلام يحجب بصره، بل كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء5، بل كان لا
~~يحجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة، فكان يرى PageV02P442
# من خلفه كما يرى من أمامه1، وهذا أبلغ، حيث كانت الخارقة في نفس البصر لا
~~في المبصر به، على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام
~~وكراماته التي ظهرت في أمته [من] 2 بعده وفي زمانه.
# فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه3، والأخذ لهذه الأمور من
~~PageV02P443
# جهته لا على الجملة، فربما يقع للناظر فيها ببادئ الرأي إشكال، ولا إشكال
~~فيها بحول الله. وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية.
# فصل:
# ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر ms0466 إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن
~~كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، فهي صحيحة،
~~وإن لم يكن لها أصل، فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس
~~كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة1، بل منها ما يكون كذلك،
~~ومنها ما لا يكون كذلك2.
# وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم3 والتقربات بالصناعة الفلكية
~~والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة، وهي كلها ظلمات PageV02P444
# بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل، ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى
~~الله عليه وسلم منبع؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص، فدعاء النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة، ولا تجري فيه تلك الهيئة، ولا اعتمد على
~~قران1 في الكواكب، ولا التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد الاعتماد على
~~من إليه يرجع الأمر كله واللجأ إليه، معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد
~~إليها؛ إذ قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" 2 الحديث، وإن تحرى وقتا أو
~~دعا [إلى تحريه] 3، فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل4، وحديث اجتماع
~~الملائكة طرفي النهار5، وأشباه ذلك. PageV02P445
# والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص؛ أعني الكيفيات المستفعلة
~~والهيئات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم، وكذلك الأدعية التي لا
~~تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره، ولا مستعمل النبي عليه الصلاة
~~والسلام والسلف الصالح، والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة
~~ومن نحا نحوهم مما لم يقل به غيرهم، وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على
~~الأشياء حتى تنفعل، فذلك غير ثابت النقل، ولا تجد له أصلا، بل أصل ذلك حال
~~حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي؛ هذا وإن كان الانفعال الخارق حاصلا به، فليس
~~بدليل على الصحة، كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل والجرح، بل قد يوصل بالسحر
~~والعين إلى أمثال ذلك، ولا يكون شاهدا على صحته؛ بل هو باطل صرف، وتعد محض،
~~وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ms0467 ولكثير من الخواص، فلتنبه له.
# فصل:
# ومنها أنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبشر وأنذر، وندب1،
~~وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة، والإلهام الصحيح، والكشف الواضح،
~~والرؤيا الصالحة، كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على
~~PageV02P446
# طريق من الصواب1، وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع، لكن مع مراعاة شرط
~~ذلك، ومن الدليل على صحته زائدا إلى ما تقدم أمران:
# أحدهما:
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا، وتحذيرا
~~وتبشيرا وإرشادا، مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته، فدل على أن الأمة
~~حكمهم في ذلك حكمه، شأن كل عمل صدر منه ولم يثبت دليل على الاختصاص به دون
~~غيره، ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات، وإنما فائدتها
~~البشارة والنذارة التي يترتب عليها الإقدام والإحجام.
# وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين2 وقولهما
~~له: "نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة"، فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة3.
~~PageV02P447
# وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عبد الله رجل صالح لو
~~كان يكثر الصلاة من الليل" 1.
# وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: "إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب
~~لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم" 2.
# وقوله لثعلبة بن حاطب وسأله الدعاء له بكثرة المال: "قليل تؤدي شكره خير
~~من كثير لا تطيقه" 3. PageV02P448
# وقال لأنس: "اللهم كثر ماله وولده" 1.
# ودل عليه الصلاة والسلام أناسا شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق كل وحد
~~منهم، عملا بالفراسة الصادقة فيهم، وقال2: "لأعطين الراية غدا رجلا يفتح
~~الله على يديه" 3، فأعطاها عليا رضي الله عنه، ففتح الله على يديه.
# وقال لعثمان بن عفان: إنه "لعل الله أن يقمصك قميصا: فإن أرادوك على
~~خلعه، فلا تخلعه" 4. PageV02P449
# فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة، وأخبر أنه ستكون لهم أنماط
~~ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه ms0468 صحفة وترفع أخرى، ثم قال
~~آخر الحديث: "وأنتم اليوم خير منكم يومئذ" 1. PageV02P450
### | ................................................................................ 
# PageV02P451
# وأخبر بملك معاوية ووصاه1، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية2، وبأمراء
~~PageV02P452
### | .............................................................................. 
# PageV02P453
# يؤخرون الصلاة عن وقتها1 ثم وصاهم كيف يصنعون، وأنهم سيلقون بعده أثرة،
~~ثم أمرهم بالصبر2 إلى سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات
~~التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق، والتحذير والتبشير، وغير ذلك وهو
~~أكثر من أن يحصى.
# والثاني:
# عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي
~~النومي، كقول أبي بكر: "إنما هما أخواك وأختاك"3.
# وقول عمر: "يا سارية! الجبل" 4، فاعمل النصيحة التي أنبأ عنها الكشف.
~~PageV02P454
# ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس، وقال: "أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ
~~الثريا"1
# وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان، فقال: مع أيهما
~~كنت؟ قال: مع القمر. قال: "كنت مع الآية الممحوة، لا تلى [لي] عملا أبدا"2.
~~PageV02P455
# ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع
~~الله بهم ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام
~~فيه يحتمل بسطا، فلنفرده بالكلام عليه، وهي:
# PageV02P456
# المسألة الحادية عشرة:
# وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر، إلا بشرط أن لا تخرم حكما
~~شرعيا ولا قاعدة دينية1، فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في
~~نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق
~~وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت
~~مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا
~~خاص، كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم، ولا ينكسر له اطراد،
~~ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف، وإذا كان كذلك، فكل ما جاء من هذا
~~القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة، فهو فاسد باطل.
# ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده ms0469 عدلان مشهوران
~~بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~له: "لا تحكم بهذه الشهادة، فإنها باطل"، فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها
~~في أمر ولا نهي، ولا بشارة ولا نذارة؛ لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة2،
~~وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. PageV02P457
# وما روي "أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت"1،
~~فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك،
~~فلا يلزم منها خرم أصل.
# وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، أو أن
~~هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو، أو ما أشبه ذلك،
~~فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال
~~إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة2 بالمال لزيد على حال، فإن
~~الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد
~~المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية، ولو جاز ذلك،
~~لجاز نقض الأحكام3 بها، وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال،
~~فكذا ما نحن فيه.
# وقد جاء في "الصحيح": "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون PageV02P458
# ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمع منه" 1 الحديث، فقيد الحكم
~~بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجرى على
~~يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يحكم إلا على وفق ما سمع، لا على وفق ما علم2، وهو أصل في منع الحاكم أن
~~يحكم بعلمه.
# وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت3 عنده العدول بأمر
~~يعلم خلافه، وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب؛ لأنه
~~إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه، هذا مع كون علم الحاكم مستفادا ms0470 من
~~العادات التي لا ريبة فيها، لا من الخوارق التي تداخلها الأمور، والقائل4
~~بصحة حكم الحاكم بعلمه، فذلك بالنسبة إلى العلم. PageV02P459
# المستفاد من العادات، لا من الخوارق، ولذلك لم يعتبره1 رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو الحجة العظمى، وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي
~~المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام، جريا على طريقة إياس بن
~~معاوية أيام كان قاضيا، قال: "ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي2 جزء في
~~الرد عليه"، هذا ما قاله، وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقا من
~~غير حجة سواها.
# فإن قيل: هذا مشكل من وجهين:
# أحدهما:
# أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات، فقد امتنع أقوام عن تناول
~~أشياء كان جائزا لهم في الظاهر تناولها، اعتمادا على كشف أو إخبار غير
~~معهود، ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال،
~~فرأى بالبادية شجرة تين، فهم أن يأكل منها فنادته الشجرة: أن لا تأكل مني
~~فإني ليهودي3.
# وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة؛ فليلة الدخول وقع عليه ندامة، فلما
~~أراد الدنو منها زجر عنها، فامتنع وخرج، فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج4.
~~PageV02P460
# وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها، هل هذا المتناول
~~حلام أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد يده إلى
~~ما فيه شبهة تحرك، فيمتنع منه1.
# وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الشاة المسمومة،
~~وفيه: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم. وقال: "ارفعوا
~~أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة" ومات بشر بن البراء2 الحديث، فبنى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على ذلك القول، وانتهى هو ونهى أصحابه عن الأكل
~~بعد الإخبار.
# وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ، وذلك في
~~قصة بقرة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها، فأحياه الله
~~وأخبر بقاتله، فرتب عليه ms0471 الحكم3 بالقصاص، وفي قصة الخضر في خرق PageV02P461
# السفينة وقتل الغلام1، وهو ظاهر في هذا المعنى، إلى غير ذلك مما يؤثر في
~~معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكرامات الأوليات رضي الله عنهم.
# والثاني:
# أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء كالعادات
~~بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا
~~الاجتناب، فكذلك ههنا؛ إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالم
~~الشهادة، كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء، ورؤيتها
~~بعين الكشف الغيبي، فلا بد أن يبنى الحكم على هذا كما يبنى على ذلك2.
~~PageV02P462
# ومن فرق بينهما، فقد أبعد.
# فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا،
~~وعملا بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين:
# أحدهما:
# الاعتبار بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيلحق به في القياس
~~ما كان في معناه، إذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم [من] 1 حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع، وإنما يختص به
~~من حيث كان معجزا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ2 في شريعتنا، على أن
~~خرق السفينة قد عمل بمقتضاه3 بعض العلماء، بناء على ما ثبت عنده من
~~العادات، أما قتل PageV02P463
### | .................................................. 
# PageV02P464
### | ................................................ 
# PageV02P465
# الغلام، فلا يمكن القول به، وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين،
~~ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دمي عند
~~فلان.
# والثاني:
# على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى؛ إذ الجاري عليها
~~العمل بالقياس ولكن إن قدرنا عدمه، فنقول: إن هذه الحكايات عن الأولياء
~~مستندة إلى نص شرعي، وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي1 هو الإثم، وحزاز
~~القلوب يكون بأمور لا تنحصر، فيدخل فيها هذا النمط، وقد قال عليه الصلاة
~~والسلام: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك" 2، فإذن لم
~~يخرج هذا عن كونه مستندا إلى ms0472 نصوص شرعية عند PageV02P466
# من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم، ولكن ليس
~~في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية، وكلامنا إنما هو في مثل
~~مسألة ابن رشد وأشباهها، وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في
~~شريعتنا البتة، فهو حكم منسوخ، ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما
~~يشعر بمقتضى السؤال، فعمدة الشريعة تدل على خلافه، فإن أصل الحكم بالظاهر
~~مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا،
~~فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على
~~ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه
~~عن جريان الظواهر على ما جرت عليه.
# ولا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: "خوفا أن يقول الناس: إن محمدا
~~يقتل أصحابه" 1، فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عدم ما علل به، فلا حرج.
~~PageV02P467
# لأنا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى
~~أن يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر، فالعذر فيه
~~[ظاهر] 1 واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش
~~الخواطر، وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة، ألا ترى
~~إلى باب الدعاوى المستند إلى أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"2،
~~ولم يستثن من ذلك أحد، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى
~~البينة PageV02P468
# في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه، فقال: "من يشهد لي؟ "، حتى شهد له
~~خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين1، فما ظنك بآحاد الأمة؟ فلو ادعى أكفر2
~~الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا
~~من ذلك، والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي
~~الشرعية، ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف
~~المشروع، بل عدوا ms0473 أنه من الشيطان، وإذا ثبت هذا، فقضايا الأحوال المنقولة
~~عن الأولياء محتملة3.
# وما ذكر من تكليم الشجرة، فليس بمانع شرعي، بحيث يكون تناول التين منها
~~حراما على المكلم، كما لو وجد في الفلاة صيدا، فقال له: إني مملوك، وما
~~أشبه ذلك، لكنه تركه لغناه عنه بغيره من يقين بالله، أو ظن طعام بموضع آخر،
~~أو غير ذلك، وكذلك سائر ما في هذا الباب، أو نقول: كان المتناول مباحا له،
~~فتركه لهذه العلامة كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤيا أو غير
~~PageV02P469
# ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله تعالى، فكذلك نقول في الماء الذي كوشف أنه
~~نجس أو مغصوب، وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في
~~الظاهر، بل يصير منتفلا من جائز إلى مثله، فلا حرج عليه مع أنه لو فرضنا
~~مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا للظاهر، واعتمادا على الشرع في معاملته
~~به، فلا حرج عليه ولا لوم؛ إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرا
~~شرعيا، ولا أن تعود على شيء منه بالنقض، كيف وهي نتائج عن اتباعه، فمحال أن
~~ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعود الفرع على أصله بالنقض، هذا لا يكون
~~البتة.
# وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين، إذ قال عليه الصلاة والسلام: "إن جاءت
~~به على صفة كذا، فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا، فهو لفلان" 1، فجاءت
~~به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك، فلم يقم الحد عليها،
~~وقد جاء في الحديث نفسه: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" 2، فدل على أن
~~الأيمان هي المانعة، وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لا حكم له
~~حين3 شرعية الأيمان، ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال
~~الزوج، لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها.
# والجواب على4 السؤال الثاني: أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها،
~~PageV02P470
# فليس ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق، إذا1 لم يثبت ذلك شرعا معمولا به،
~~وأيضا، فإن الخوارق إن جاءت تقتضي ms0474 المخالفة، فهي مدخولة قد شابها ما ليس
~~بحق، كالرؤيا غير الموافقة، كمن يقال له: "لا تفعل كذا"، وهو مأمور شرعا
~~بفعله، أو "افعل كذا"، وهو منهي عنه، وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبن أصل
~~سلوكه على الصواب، أو من سلك وحده بدون شيخ، ومن طالع سير الأولياء وجدهم
~~محافظين على ظواهر الشريعة، غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء.
# فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يعمل عليها، وقد بنيت المسألة على أنها يعمل
~~عليها.
# قيل: إن المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية، فأما العمل عليها مع
~~الموافقة، فليس بمنفي.
# فصل:
# إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط، فأين يسوغ العمل على وفقها؟
# فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل
~~فيها بمقتضى ما تقدم، وذلك على أوجه:
# أحدها:
# أن يكون في أمر مباح، كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني،
~~أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة، أو يطلع على ما في
~~قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل، وما أشبه ذلك، فيعمل على التهيئة له
~~حسبما قصد إليه، أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر، فهذا من الجائز له،
~~كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم.
# والثاني:
# أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها، فإن العاقل لا يدخل PageV02P471
# على نفسه ما لعله يخاف عاقبته، فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو
~~غيره، والكرامة كما أنها خصوصية، كذلك هي فتنة واختبار، لينظر كيف تعملون،
~~وقد تقدم ذكره، فإذا عرضت حاجة، أو كان لذلك سبب يقتضيه، فلا بأس، وقد كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات1 للحاجة إلى ذلك، ومعلوم أنه
~~عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه، بل كان ذلك في بعض
~~الأوقات وعلى مقتضى الحاجات، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه
~~أنه "يراهم من وراء ظهره" لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة ms0475 في الحديث2،
~~وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك، وهكذا سائر. PageV02P472
# كراماته ومعجزاته، فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى1 منه في الوجه
~~الأول، ولكنه مع ذلك في حكم الجواز، لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه،
~~والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، ولا يخلو إخباره من فوائد،
~~ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به، وهي فائدة لا تنقطع مع بقاء
~~الدنيا.
# والثالث:
# أن يكون فيه تحذير أو تبشير؛ ليستعد لكل عدته، فهذا أيضا جائز، كالإخبار
~~عن أمر ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا، فيعمل على وفق ذلك على
~~وزان الرؤيا الصالحة، فله أن يجري بها مجرى الرؤيا، كما روي عن أبي جعفر بن
~~تركان، قال: كنت أجالس الفقراء، ففتح علي بدينار، فأردت أن أدفعه إليهم، ثم
~~قلت في نفسي: لعلي أحتاج إليه، فهاج بي وجع PageV02P473
# الضرس فقلعت سنا، فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف: إن لم تدفع
~~إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة1.
# وعن الروذباري2 قال: في استقصاء في أمر الطهارة، فضاق صدري ليلة؛ لكثرة
~~ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب! عفوك، فسمعت هاتفا يقول:
~~العفو في العلم، فزال عني ذلك.
# وعلى الجملة، فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في3 العمل بمقتضى
~~الخوارق، وهو المطلوب، وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة؛ لتكون مثالا يحتذى
~~حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته، وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على
~~أصل آخر، وهي: PageV02P474
# المسألة الثانية عشرة:
# إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين، وجارية على مختلفات أحوالهم،
~~فهي عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف،
~~فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن، كما نرد إليها كل كل ما في الظاهر،
~~والدليل على ذلك أشياء.
# - منها: ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة
~~ظاهر الشريعة.
# - والثاني: أن الشريعة حكامة لا محكوم ms0476 عليها، فلو كان ما يقع من الخوارق
~~والأمور الغيبية حاكما عليها بتخصيص عموم، أو تقييد إطلاق، أو تأويل ظاهر،
~~أو ما أشبه ذلك، لكان غيرها حاكما عليها، وصارت هي محكوما عليها بغيرها،
~~وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه.
# - والثالث: أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، وذلك
~~أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك، بل أعمالا من أعمال
~~الشيطان، كما حكى عياض1 عن الفقيه أبي ميسرة المالكي2 أنه كان ليلة بمحرابه
~~يصلي ويدعو ويتضرع، وقد وجد رقة، فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم،
~~ثم بدا له وجه كالقمر، وقال له: "تملأ من وجهي يا أبا ميسرة، فأنا ربك
~~الأعلى"، فبصق فيه وقال له: اذهب يا لعين عليك لعنة الله.
# وكما يحكى عن عبد القادر الكيلاني أنه عطش عطشا شديدا، فإذا سحابة قد
~~أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب، ثم نودي من سحابة3: "يا PageV02P475
# فلان! أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات". فقال له: اذهب يا لعين. فاضمحلت
~~السحابة. وقيل له: بم عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله: "قد أحللت لك
~~المحرمات"1.
# هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها لما عرف أنها شيطانية.
# وقد نزعت إلى هذا المنزع في ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خديجة بنت خوليد زوجه رضي الله عنها، فإنها قالت له: "أي ابن عم!
~~أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا
~~جاءك فأخبرني به. فلما جاء أخبرها، فقالت: قم يا ابن عم، فاجلس على فخذي
~~اليسرى. فجلس، ثم قالت: هل تراه؟ قال: نعم. ثم حولته إلى فخذها اليمنى، ثم
~~إلى حجرها، وفي كل ذلك تقول: هل تراه؟ فيقول: نعم. قال الراوي: فتحسرت،
~~وألقت خمارها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها، ثم قالت: هل تراه؟
~~قال: لا. وفي رواية أنها أدخلته بينها وبين درعها، فذهب عند ذلك فقالت: يا
~~ابن عم! اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك، ما هذا بشيطان2. PageV02P476
# ولا يقال: ms0477 إن ثم مدارك أخر يختص بها الوالي، لا يفتقر بها إلى النظر
~~الشرعي لأنا نقول: إن كان كما قلت على فرض تسليمه، فتلك المدارك من جملة
~~الكرامات والخوارق؛ إذ لا يختص بها إلا من كان وليا لله، فلا فرق بينها
~~وبين غيرها من الخوارق المشاهدة، فلا بد إذا من حكم يحكم بصحتها، وشاهد
~~يشهد لها، وإذ ذاك يلزم التسلسل، وهو محال، ولا يكتفى في ذلك بدعوى
~~الوجدان، " [فإن الوجدان] 1 من حيث هو وجدان لا دليل فيه على صحة ولا
~~فساد2؛ لأن الآلام واللذات من المواجد التي لا تنكر، ولا يدل ذلك على صحتها
~~أو فسادها شرعا، وكذلك سائر الأمور التي لا يقدر الإنسان على الانفكاك
~~عنها، فالغضب مثلا إذا هاج بالإنسان أمر لا ينكر كالمواجد من غير فرق، وقد
~~يكون محمودا إذا كان غضبا لله، ومذموما إذا كان لغير الله، ولا يفرق
~~بينهما3 إلا النظر الشرعي؛ إذ لا يصح أن يقال: هذا الغضب قد أدرك صاحبه أنه
~~محمود لا مذموم من غير نظر شرعي؛ لأن الحمد والذم راجعان إلى الشرع لا إلى
~~العقل، فمن أين أدرك أنه محمود شرعا؟ فلا يمكن أن يدركه كذلك بغير الشرع
~~أصلا، ولا يصح أيضا أن ينسب تمييزه إلى المربي والمعلم؛ لأن البحث جار فيه
~~أيضا.
# وإنما الذي يشكل في المسألة أن الخوارق لا قدرة للإنسان على كسبها ولا
~~على دفعها؛ إذ هي مواهب من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده،
~~PageV02P477
# فإذا وردت على صاحبها، فلا حكم فيها للشرع وإن فرضنا أنها غير موافقة له،
~~كورود الآلام والأوجاع على الإنسان بغتة، أو ورود الأفراح عليه كذلك من غير
~~اكتساب، فكما لا توصف هذه الأشياء بحسن ولا قبح شرعا، ولا يتعلق بها حكم
~~شرعي، كذلك في مسألتنا، بل أشبه شيء بها الإغماء أو الجنون أو ما أشبهه،
~~فلا حكم يتعلق به وإن فرضنا لحوق الضرر به على الغير، كما إذا أتلف المجنون
~~مالا، أو قتل نفسا، أو شرب خمرا في حال جنونه، ألا ms0478 ترى ما يحكى عن جملة
~~منهم في استغراقهم في الأحوال حتى تمضي عليهم أوقات الصلوات وهم لا
~~يشعرون1، ويقع منهم الوعد فيؤخذون عن أنفسهم في المكاشفات والمنازلات، فلا
~~يفون، ويكاشفون بأحوال الخلق بحيث يطلعون على عوراتهم2 إلى ما أشبه ذلك،
~~فهذا وما كان مثله إذا كان واقعا منهم ومنقولا عنهم، وهو داخل عليهم شاءوا
~~أم أبوا، فكيف ينكر في نفسه أو يعد مما يدخل تحت أحكام الشريعة؟
# والجواب أن ما تقدم من الأدلة كاف في إثبات أصل المسألة، وما اعترض به لا
~~اعتراض به، فإن الخوارق وإن كانت لا قدرة للإنسان في كسبها ولا دفعها،
~~فلقدرته تعلق بأسباب هذه المسببات3. وقد مر أن الأسباب هي التي خوطب
~~PageV02P478
### | ..................................................................................... 
# PageV02P479
# المكلف بها أمرا أو نهيا، ومسبباتها خلق لله، فالخوارق من جملتها.
# وتقدم أيضا أن ما نشأ عن الأسباب من المسببات، فمنسوب إلى المكلف حكمه من
~~جهة التسبب، لأجل أن عادة الله في المسببات أن تكون على وزان الأسباب في
~~الاستقامة والاعوجاج، والاعتدال والانحراف، فالخوارق مسببات عن الأسباب
~~التكليفية، فبقدر اتباع السنة في الأعمال وتصفيتها من شوائب الأكدار وغيوم
~~الأهواء تكون الخارقة المترتبة1، فكما أن يعرف من نتائج الأعمال العادية
~~صواب تلك الأعمال أو عدم صوابها، كذلك ما نحن فيه، وقد قال تعالى: {إنما
~~تجزون ما كنتم تعملون} [الطور: 16] .
# وقال: {هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون} [يونس: 52] .
# "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها" 2. PageV02P480
# وهو عام في الجزاء الدنيوي والأخروي، وفروع الفقه في المعاملات شاهدة هنا
~~كشهادة العادات، فالموضع مقطوع به في الجملة.
# وإذا ثبت هذا، فما ظهر في الخارقة من استقامة أو اعوجاج، فمنسوب إلى
~~الرياضة المتقدمة، والنتائج تتبع المقدمات بلا شك، فصار الحكم التكليفي
~~متعلقا بالخوارق من جهة مقدماتها، فلا تسلم لصاحبها، وإذ ذاك لا تخرج عن
~~النظر الشرعي بخلاف المرض والجنون وأشباههما مما لا سبب له من جهة المكلف،
~~فإنه لا يتعلق به حكم تكليفي، ولو فرضنا أن المكلف تسبب في تحصيله، لكان
~~منسوبا إليه، ولتوجه التكليف إليه، كالشكر1 ونحوه، ms0479 فحصل من هذا التقرير أن
~~الشرع حاكم على الخوارق وغيرها، لا يخرج عن حكمه شيء منها والله أعلم.
# فصل:
# ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، فلا يصح ردها
~~ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك2، فهي صحيحة
~~مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء
~~عليهم السلام، فإنه لا نظر فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة قطعا، فلا يمكن
~~فيها غير ذلك، ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى
~~رؤياه، وقال له ابنه: {يا أبت افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] ، وإنما النظر
~~فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم. PageV02P481
# وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة1 من مجاري العادات، فإن ساغ العمل بها
~~عادة وكسبا، ساغت في نفسها، وإلا فلا، كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث
~~اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصودا له، أو رأى
~~أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع زوجته ويراه عليها، أو يكاشف بمولود في
~~بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ
~~النظر إليها في الحس، أو يسمع نداء يحس فيه بالصوت والحرف، وهو يقول: أنا
~~ربك، أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: أنا ربك، أو يرى ويسمع من يقول له:
~~قد أحللت لك المحرمات، وما أشبه ذلك من الأمور لا يقبلها الحكم الشرعي على
~~حال، ويقاس على هذا ما سواه، وبالله التوفيق. PageV02P482
# المسألة الثالثة عشرة
# لما كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين1، وجب أن ينظر في
~~أحكام العوائد لما بنبني عليها بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف.
# فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون، وأعني في
~~الكليات لا في خصوص الجزئيات، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها على ذلك، ولتعتبر2 بشريعتنا، فإن
~~التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق ms0480 موضوعة على وزان واحد3،
~~وعلى مقدار واحد، وعلى ترتيب واحد، لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر،
~~وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف وهي أفعال المكلفين كذلك،
~~وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا على ترتيبه،
~~ولو اختلفت العوائد في الموجودات، لاقتضى ذلك اختلاف التشريع واختلاف
~~الترتيب واختلاف الخطاب، فلا تكون الشريعة على ما هي عليه، وذلك باطل.
# والثاني:
# أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة4
~~إلى قيام الساعة، كالإخبار عن السماوات والأرض وما بينهما وما PageV02P483
# فيهما من المنافع1 والتصاريف والأحوال، وأن سنة الله لا تبديل لها، وأن
~~لا تبديل لخلق الله، كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا، والخبر
~~من الصادق لا يكون بخلاف مخبره2 بحال، فإن الخلاف بينهما "محال"3.
# والثالث:
# أنه لولا أن اطراد العادات معلوم، لما عرف الذين من أصله، فضلا عن تعرف
~~فروعه؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف
~~بها إلا بواسطة4 المعجزة ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا
~~يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما
~~اطردت في الماضي، ولا معنى للعادة إلا أن الفعل المفروض لو قدر وقوعه غير
~~مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله، فإذا وقع مقترنا
~~بالدعوة خارقا للعادة، علم أنه لم يقع كذلك مخالفا لما اطرد إلا والداعي
~~صادق، فلو كانت العادة غير معلومة، لما حصل العلم بصدقه اضطرارا5 لأن وقوع
~~مثل ذلك الخارق لم يكن يدعى بدون اقتران الدعوة والتحدي، لكن العلم حاصل،
~~فدل على أن ما انبنى عليه العلم معلوم أيضا، وهو المطلوب. PageV02P484
# فإن قيل: هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم، بل إن كان
~~فمظنون، والدليل على ذلك أمران:
# أحدهما:
# أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده؛ لأن الاستمرار إنما هو
~~بالإمداد المستمر، والإمداد ممكن أن لا يوجد، كما أن استمرار العدم على
~~الموجود ms0481 في الزمن1 الأول كان ممكنا فلما وجد حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز
~~بقائه على أصل العدم، فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن، وعدمه كذلك، فإذا
~~كان كذلك، فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده، هل
~~هذا إلا عين المحال؟
# والثاني:
# إن خوارق العادات في الوجود غير قليل، بل ذلك كثير، ولا سيما ما جرى على
~~أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك، وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه الأمة
~~وفي الأمم قبلها من العادات، والوقوع زائد على مجرد الإمكان، فهو أقوى في
~~الدلالة، فإذن لا يصح أن أن يكون مجاري العادات معلومة البتة.
# فالجواب عن الأول أن الجواز العقلي غير مندفع عقلا، وإنما اندفع بالسمع
~~القطعي، وإذا اندفع بالسمع وهو جميع ما تقدم من الأدلة، لم يفد حكم الجواز
~~العقلي.
# ولا يقال: إن هذا تعارض في القطعيات وهو محال.
# لأنا نقول: إنما يكون محالا إذا تعارضا من وجه واحد، وليس كذلك هنا، بل
~~الجواز العقلي هنا باق على حكمه في أصل الإمكان، والامتناع السمعي راجع إلى
~~الوقوع، وكم من جائز غير واقع؟!
# وكذلك نقول: "العالم كان قبل وجوده ممكنا أن يبقى على أصله من العدم
~~PageV02P485
# ويمكن أن يوجد، فنسبة استمرار العدم عليه أو إخراجه إلى الوجود من جهة
~~نفسه نسبة واحدة، وقد كان من جهة علم الله فيه لا بد أن يوجد، فواجب وجوده،
~~ومحال استمرار عدمه، وإن كان في نفسه ممكن البقاء على أصل العدم، ولذلك1
~~قالوا: من الجائز تنعيم من مات على الكفر، وتعذيب من مات على الإسلام، ولكن
~~هذا الجائز محال الوقوع من جهة إخبار الله تعالى أن الكفار هم المعذبون،
~~وأن المسلمين هم المنعمون، فلم يتوارد الجواز والامتناع والوجوب2 على مرمى
~~واحد، كذلك ههنا، فالجواز من حيث نفس الجائز، والوجوب أو الامتناع من حيث
~~أمر خارج، فلا يتعارضان.
# وعن الثاني أنا قدمنا أن العلم المحكوم3 به على العادات إنما هو في كليات
~~الوجود لا في جزئياته، وما اعترض به من باب الأمور الجزئية ms0482 التي لا تخرم
~~كلية، ولذلك لم يدخل ذلك على أرباب العوائد شكا ولا توقفا4 في العمل على
~~مقتضى العادات البتة، ولولا استقرار العلم بالعادات، لما ظهرت الخوارق كما
~~تقدم، وهو من أنبل الأدلة على العلم بمجاري العادات، وأصله للفخر الرازي
~~رحمه الله تعالى، فإذا رأينا جزئيا انخرقت فيه العادة على شرط، دلنا على ما
~~تدل عليه الخوارق من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن اقترنت بالتحدي، أو
~~ولاية الولي إن لم تقترن أو اقترنت بدعوى الولاية على القول بجواز ذلك، ولا
~~يقدح انخراقها في علمنا باستمرار العادات الكلية، كما إذا رأينا عادة جرت
~~في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال، غلب على ظنوننا أيضا استمرارها
~~في الاستقبال، PageV02P486
# وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منها، ولا يقدح ذلك في علمنا
~~باستمرار العاديات الكلية، وهكذا حكم سائر مسائل الأصول، ألا ترى أن العمل
~~بالقياس قطعي، والعمل بخبر الواحد قطعي، والعمل بالترجيح عند تعارض
~~الدليلين الظنيين قطعي، إلى أشباه ذلك، فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به
~~كان العمل [به] ظنيا، أو أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا
~~قطعيا، وكذلك سائر المسائل، ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية، وهذا
~~كله ظاهر.
# PageV02P487
# المسألة الرابعة عشرة:
# العوائد المستمرة ضربان:
# أحدهما:
# العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون
~~الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا، أو نهى عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها
~~فعلا وتركا.
# والضرب الثاني:
# هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.
# فأما الأول، فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد
~~أهلية الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات، وطهارة التأهب1 للمناجاة، وستر
~~العورات، والنهي عن الطواف بالبيت على العري، وما أشبه ذلك من العوائد
~~الجارية في الناس، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور
~~الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها2،
~~فلا يصح أن ينقلب ms0483 الحسن [فيها] 3 قبيحا ولا القبيح حسنا، حتى يقال مثلا: إن
~~قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن، فلنجزه4، أو إن كشف العورة
~~الآن ليس بعيب ولا قبيح، فلنجزه، أو غير ذلك؛ إذ لو صح مثل هذا لكان.
~~PageV02P488
# نسخا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه
~~وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل1.
# وأما الثاني، فقد تكون تلك العوائد ثابتة، وقد تتبدل، ومع ذلك، فهي أسباب
~~لأحكام تترتب عليها.
# فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب، والوقاع والنظر، والكلام، والبطش
~~والمشي، وأشباه ذلك، وإذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع، فلا إشكال
~~في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما.
# والمتبدلة.
# - منها: ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس، مثل كشف
~~الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في
~~البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف
~~باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة2، وعند أهل المغرب غير
~~قادح.
# - ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد، فتنصرف العبارة عن معنى
~~إلى3عبارة أخرى، إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم، أو
~~PageV02P489
# بالنسبة إلى الأمة والواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع
~~في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض
~~المعاني، حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما، وقد كان يفهم
~~منه قبل ذلك شيء آخر، أو كان مشتركا فاختص، وما أشبه ذلك، والحكم أيضا
~~يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم يعتده، وهذا
~~المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود والطلاق، كناية وتصريحا1.
# - ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها، كما إذا كانت العادة
~~في النكاح قبض الصداق قبل الدخول، أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا
~~بالنسيئة، أو بالعكس، أو إلى أجل كذا دون غيره، فالحكم أيضا جار على ذلك
~~حسبما هو مسطور في كتب الفقه2. PageV02P499
# خصوص مسألته قوله تعالى: {ومن يتوكل ms0484 على الله فهو حسبه} [الطلاق: 3] .
# ووكالة الله أعظم من وكالة غيره، وقد قال هود عليه الصلاة والسلام:
~~{فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم} الآية [هود:
~~55] ، ولما عقد أبو حمزة عقدا طلب بالوفاء، لقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله
~~إذا عاهدتم} [النحل: 91] .
# وأيضا: فإن بعض الأئمة نقل عنه أنه سمع أن أناسا بايعوا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم إذا وقع سوطه لا
~~يسأل أحدا رفعه إليه1، فقال أبو حمزة: رب! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه،
~~وأنا أعاهدك2 أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا. قال: فخرج حاجا من الشام يريد مكة
### | ...... 
# إلى آخر الحكاية.
# وهذا أيضا من قبيل الأخذ بعزائم العلم؛ إذ عقد على نفسه مثل ما عقد من هو
~~أفضل منه، فليس بجار على غير الأصل الشرعي، ولذلك لما حكى ابن العربي3
~~الحكاية قال: "فهذا رجل عاهد الله، فوجد الوفاء على التمام والكمال، فبه
~~فاقتدوا إن شاء الله تهتدوا".
# وكذلك دخول الأرض المسبعة ودخول البرية بلا زاد، فقد تبين في كتاب
~~الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء، فإن الله هو
~~مسبب الأسباب وخالق مسبباتها، فمن كان هذا حاله، فالأسباب عنده PageV02P500
# كعدمها؛ فلم يكن له مخافة من مخوف مخلوق، [ولا رجاء في مرجو مخلوق] 1؛ إذ
~~لا مخوف ولا مرجو إلا الله، فليس هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، وإنما كان
~~يكون كذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم يتزود هلك، وإن قارب السبع هلك،
~~وأما إذا لم يحصل ذلك، فلا؛ على أنه قد شرط الغزالي2 في دخول البرية بلا
~~زاد اعتياد3 الصبر والاقتيات بالنبات، وكل هذا راجع إلى حكم عادي.
# ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم،
~~بحيث يرجع إلى الأحكام العادية؛ بل لا تجده إن شاء الله إلا كذلك.
# فصل:
# وأما إن كان ما بنوا عليه من غير جنس العادي، كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم
~~فيه حكم ms0485 أهل العادات الجارية، بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس؟ أم
~~يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس، وإن
~~كانت مخالفة في الظاهر؛ لأنها في تحقيق الكشف الغيبي موافقة لا مخالفة.
# والذي يطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها أن لا يكون
~~حكمهم مختصا، بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم المربي بذلك
~~حتما، وقد مر ما يستدل به على ذلك، ومن الدليل عليه أيضا أوجه:
# أحدها:
# أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها PageV02P501
# قاعدة، ولم يرتبط لحكمها مكلف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلها داخلة تحت
~~إمكان الموافقة والمخالفة، فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد، فلا حكم
~~لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت، وعند ذلك لا يحكم بترتب
~~ثواب، ولا عقاب، ولا إكرام ولا إهانة، ولا حقن دم، [ولا إهداره] 1، ولا
~~إنفاذ حكم من حاكم، وما كان هكذا، فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح2،
~~وهو الذي انبنت الشريعة عليه.
# والثاني:
# أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكما يبنى عليه؛ لأنها مخصوصة بقوم
~~مخصوصين، وإذا اختصت لم تجر مع غيرهم، فلا تكون قواعد الظواهر شاملة لهم،
~~ولا أيضا3 تجري فيما بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم؛ إذ لا يصح أن يحكم
~~بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقين، أعني في نصب أحكام
~~العامة4؛ إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه، أو [كشف]
~~السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة، ولا أيضا
~~للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية.
# الثالث:
# وإذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم5 البرهان عليه من أن
~~الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق وفي جميع الأحوال، كيف وهو
~~يقولون: إن الولي قد يعصي والمعاصي جائزة عليه، فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر
~~الشرع إلا والسابق إلى بادئ الرأي منه أنه عصيان، فلا يصح مع هذا ms0486 أن يثبت
~~أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على ظاهر الشرع مشرع؛ لتطرق PageV02P502
# الاحتمالات.
# والرابع:
# أن أولى الخلق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله
~~عنهم، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، إلا ما نصت شريعته عليه
~~مما خص به ولم يعد1 إلى غيره وما سوى ذلك، فقد أنكر على من قال له: "يحل
~~الله لنبيه ما شاء"، ومن قال: "إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من
~~ذنبك وما تأخر". فغضب وقال: "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما
~~أتقي" 2.
# وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه3، ولم يثبت أنه مس
~~PageV02P503
# بشرة أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين1، وكان النساء يبايعنه ولم تمس
~~يده يد أنثى قط2، ولكن كان يعمل في الأمور على مقتضى الظواهر وإن كان عالما
~~بها، وقد مر من هذا أشياء، وهو الذي قعد القواعد ولم يستثن وليا من غيره،
~~وقد كان حقيقا بذلك لو نزل الحكم على استثناء الولي وأصحاب الخوارق3، وكذلك
~~الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو الأولياء حقا، والفضلاء صدقا.
# وفي قصة الربيع بيان لهذا، حيث قال وليها أو من كان4: والله لا تكسر
~~ثنيتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كتاب الله القصاص" 5. PageV02P504
# ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بأن من عباد الله من لو أقسم على الله
~~لأبره، فكان يرجئ الأمر حتى يبرز أثر القسم، بل ألجأ إلى القصاص الذي فيه
~~أشد محنة حتى عفا أهله، فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام: "إن من عباد الله
~~من لو أقسم على الله لأبره" 1، فبين أن ذلك القسم قد أبره الله، ولكن لم
~~يحكم به حتى ظهر له كرسي2 وهو العفو، والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا
~~لإسقاط القصاص.
# والخامس:
# أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية، فلا تنتهض
~~أن تثبت ولو كضرائر الشعر3، فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات، ونقض
~~لمصالحها الموضوعات، ألا ترى أن رسول الله صلى الله ms0487 عليه وسلم قد كان عالما
~~بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع
~~من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال: "لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
~~أصحابه" 4، فمثله يلغى في جريان أحكام الخوارق على أصحابها، حتى5 لا يعتقد
~~من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى، ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي
~~يعزى6 رضي الله عنه، فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن
~~أحكام العادات الجمهورية قول يقدح في القلوب PageV02P505
# أمورا1 يطلب بالتحرز منها شرعا، فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع
~~الجمهور، ولذلك أيضا اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة، وعضدوا بما
~~سمعوا منها رأيهم، وهذا [كله] تعريض لهم إلى سوء المقالة.
# وحاش لله أن يكون أولياء الله إلا برءاء من هذه الخوارق المنخرقة، غير أن
~~الكلام جرى2 إلى الخوص في هذا المعنى، فقد علم منهم المحافظة على حدود
~~الشريعة ظاهرا وباطنا، وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي، المحافظون
~~على اتباعها، لكن انحراف الفهم عنهم في هذه الأزمنة وفيما قبلها طرق في
~~أحوالهم ما طرق، ولأجله وقع البحث في هذه المسائل، حتى يتقرر بحول الله ما
~~يفهم به عنهم مقاصدهم، وما توزن به أحوالهم، حسبما تعطيه حقيقة طريقتهم
~~المثلى، نفعهم الله ونفع بهم.
# ثم نرجع إلى تمام المسألة3، فنقول:
# وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجريان على
~~مقتضى الأحكام العادية، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم
~~ما جرى عليه السلف الصالح، وكذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى
~~عليها في الأحكام الظاهرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما؛ لقوله
~~تعالى: {والله يعصمك من الناس} [المائدة: 67] ، ولا غاية وراء هذا، ثم إنه
~~كان يتحصن بالدرع والمغفر4، ويتوقى ما العادة أن يتوقى، ولم يكن ذلك
~~PageV02P506
# نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونها، بل هي أعلى.
# وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله، فذلك أيضا غير
~~مانع من إجراء أحكام العوائد ms0488 على مقتضاها.
# وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل، ورؤية إنعام المنعم من
~~المنعم لا من السبب، ومع ذلك، فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي
~~ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة التي تسقط
~~حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد، فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع
~~بها؛ لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنما محله محل الرخصة
~~كما تقدم ذكره؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "قيدها وتوكل" 1.
# وقد كان المكملون من الصوفية يدخلون في الأسباب تأدبا بآداب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم؛ ونظرا إلى أن وضع الله تعالى أحوال الخلق على العوائد
~~الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد، ولم يكونوا
~~ليتركوا الأفضل إلى غيره، وأما قصة الخضر عليه السلام وقوله: {وما فعلته عن
~~أمري} [الكهف: 82] ، فيظهر به أنه نبي2، وذهب إليه جماعة من العلماء
~~استدلالا بهذا القول، ويجوز للنبي أن يحكم بمقتضى الوحي من غير إشكال، وإن
~~سلم؛ فهي قضية عين ولأمر ما3، وليست جارية على شرعنا، والدليل على ذلك
~~PageV02P507
# أنه لا يجوز في هذه الملة لولي ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيا لم
~~يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافرا، وأنه لا يؤمن أبدا، وأنه إن عاش أرهق
~~أبويه طغيانا وكفرا وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك؛ لأن الشريعة قد قررت
~~الأمر والنهي، وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى،
~~وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام وإعلامه أن ثم علما آخر وقضايا أخر لا
~~يعلمها هو1.
# فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه، بل هو
~~على ضربين:
# أحدهما:
# ما خالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها، فهذا لا يصح
~~العمل عليه البتة.
# والثاني:
# ما لم يخالف [العمل] 2 به شيئا من الظواهر، أو إن ظهر منه خلاف، فيرجع
~~بالنظر الصحيح إليها، فهذا يسوغ العمل ms0489 عليه، وقد تقدم بيانه، فإذا تقرر هذا
~~الطريق، فهو الصواب، وعليه يربي المربي، وبه يعلق همم السالكين تأسيا بسيد
~~المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى
~~الحظوظ، وأولى برسوخ القدم، وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى به فيه،
~~والله أعلم. PageV02P508
# المسألة السادسة عشرة:
# العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود:
# أحدهما:
# العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كالأكل
~~والشرب والفرح والحزن، والنوم واليقظة، والميل إلى الملائم والنفور عن
~~المنافر، وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المؤلمات والخبائث، وما أشبه
~~ذلك.
# والثاني:
# العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال، كهيئات اللباس
~~والمسكن، واللين في الشدة والشدة فيه، والبطء والسرعة في الأمور، والأناة
~~والاستعجال، وما كان نحو ذلك.
# فأما الأول: فيقضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية، للقطع
~~بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموما
~~كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضي
~~والمستقبل مطلقا، كانت العادة وجودية أو شرعية.
# وأما الثاني، فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة، حتى يقوم دليل على
~~الموافقة من خارج، فإذا ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى
~~العادة، وكذلك في المستقبل، ويستوي في ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية1.
~~PageV02P509
# وإنما قلنا ذلك؛ لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية، وضعت عليها
~~الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق، حسبما بين ذلك الاستقراء، وعلى وفاق
~~ذلك جاءت الشريعة أيضا؛ فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن
~~عليها؛ وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة، وأما الضرب
~~الثاني؛ فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية1، وهي التي يتعلق
~~بها الظن لا العلم، فإذا كان كذلك؛ لم يصح أن يحكم بالثانية على من2 مضى
~~لاحتمال التبدل والتخلف بخلاف الأولى.
# وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون؛ لتكون حجة في
~~الآخرين، ms0490 ويستعملها الأصوليون كثيرا بالبناء عليها، ورد القضاء بالعلمية3
~~إليها وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق، ولا فاسد بإطلاق؛ بل الأمر فيه
~~يحتمل الانقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه: هل
~~يلحق بالأول فيكون حجة، أم لا فلا يكون حجة؟ PageV02P510
# المسألة السابعة عشرة 1:
# المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو
~~المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور
~~الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر2 بالإخلال
~~عليها.
# والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها؛ كما في الكفر وقتل
~~النفس وما يرجع إليه، والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع
~~له حد أو وعيد3، بخلاف ما كان راجعا إلى حاجي أو تكميلي؛ فإنه لم يختص
~~بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه؛ فإن كان كذلك؛ فهو راجع إلى أمر ضروري،
~~والاستقراء يبين ذلك؛ فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه.
# إلا أن المصالح والمفاسد ضربان:
# أحدهما:
# ما به صلاح العالم أو فساده، كإحياء النفس في المصالح، وقتلها في
~~المفاسد.
# والثاني:
# ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل
~~هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا، فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا
~~الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما4، ثم النفس،
~~ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل PageV02P511
# والمال؛ فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنى أن يقي
~~نفسه به1 وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها؛
~~جاز لها ذلك؛ وهكذا سائرها.
# ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل [به] 2 على
~~مراتب؛ فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة
~~الآن ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة، وهو ممكن الرؤية من
~~غير مشقة، وكذلك المصالح في التوقي عن هذه ms0491 الأمور، فعلى هذا إن كانت الطاعة
~~والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا؛ كانت الطاعة لاحقة
~~بأركان الدين، والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا
~~جزئيا؛ فالطاعة3 لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة من
~~الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد، ولا كل
~~ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا، كما أن الجزئيات في الطاعة
~~والمخالفة ليست على وزان واحد؛ بل لكل منها مرتبة تليق بها. PageV02P512
# المسألة الثامنة عشرة:
# الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني،
~~وأصل العادات الالتفات إلى المعاني1.
# أما الأول، فيدل عليه أمور:
# منها الاستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها2، وكذلك الصلوات
~~خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، إن خرجت عنها لم تكن عبادات، ووجدنا
~~الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات3، وأن الذكر المخصوص4 في هيئة ما
~~مطلوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وأن PageV02P513
# طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النطافة بغيره، وأن التيمم
~~-وليست فيه نظافة حسية- يقوم1 مقام الطهارة بالماء المطهر، وهكذا سائر
~~العبادات؛ كالصوم والحج2، وغيرهما؛ وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة3
~~الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله والتوجه
~~إليه، وهذا المقدار4 لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص؛ إذ لو كان كذلك؛
~~لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد، ولكان
~~المخالف لما حد غير ملوم إذا كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا،
~~وليس كذلك باتفاق، فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك
~~المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعا.
# والثاني:
# أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد؛ لنصب
~~الشارع عليه دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة5 لا
~~يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم
~~من الأصل المنصوص عليه، ولكان 6 ذلك يتسع في أبواب PageV02P514
# العبادات، ولما ms0492 لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه؛ دل على أن المقصود الوقوف
~~عند ذلك المحدود؛ إلا أن يتبين بنص1 أو إجماع معنى مراد في بعض الصور، فلا
~~لوم على من اتبعه، لكن ذلك قليل، فليس بأصل؛ وإنما الأصل ما عم في الباب
~~وغلب في2 الموضع.
# وأيضا؛ فإن المناسب فيها3 معدود عندهم فيما لا نظير له4، كالمشقة في قصر
~~المسافر وإفطاره، والجمع بين الصلاتين، وما أشبه ذلك5.
# وإلى هذا؛ فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة
~~PageV02P515
# الخصوص، كقوله: "سها1 فسجد"2 وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث
~~حتى يتوضأ" 3، ونهيه عن الصلاة طرفي النهار"4، وعلل ذلك بأن PageV02P516
# الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان1.
# وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية
~~بأنها طهارة تعدت محل موجبها، فتجب فيها النية قياسا على التيمم، وما أشبه
~~ذلك مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم عليه من غير
~~نزاع، بل هو من المسمى شبها2، بحيث لا يتفق على القول به القائلون، وإنما
~~يقيس به من يقيس بعد أن لا يجد سواه، فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها
~~المسالك الظاهرة3؛ فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه PageV02P517
# الوقوف عند ما حد، دون التعدي إلى غيره؛ لأنا وجدنا الشريعة حين
~~استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات، فكان أصلا فيها.
# والثالث:
# أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه
~~معاني العادات؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها1، والمشي على غير طريق،
~~ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة، وهذا مما يدل دلالة
~~واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها، فافتقرنا إلى
~~الشريعة في ذلك، ولما كان الأمر كذلك عذر2 أهل الفترات في PageV02P518
# عدم اهتدائهم؛ فقال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء:
~~15] .
# وقال تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
~~الرسل} [النساء: 165] .
# والحجة ها هنا هي التي أثبتها الشرع في ms0493 رفع تكليف ما لا يطاق، والله
~~أعلم، فإذا ثبت هذا؛ لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده
~~الشارع، وهو معنى التعبد؛ ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى
~~بالصواب، وأجرى على طريقة السلف الصالح، وهو رأي مالك1 رحمه الله؛ إذ لم
~~يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق، وإن
~~حصلت النظافة بغير ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك،
~~ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات؛ إلى
~~غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات التي تقتضي الاقتصار على محض
~~المنصوص عليه أو ما ماثله، فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات
~~إلى المعاني أصلا يبنى2 عليه، وركنا يلجأ إليه. PageV02P519
# فصل:
# وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، فلأمور:
# أولها:
# الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية1
~~تدور [معه] 2 حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة،
~~فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة3،
~~ويجوز في القرض، وبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير
~~مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة4، ولم نجد هذا في باب العبادات
~~مفهوما كما فهمناه في العادات، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي
~~الألباب} [البقرة: 179] .
# وقال: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] .
# وفي الحديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 5.
# وقال: "لا ضرر ولا ضرار" 6. PageV02P520
# وقال: "القاتل لا يرث" 1. PageV02P521
# "ونهى عن بيع الغرر"1.
# وقال: "كل مسكر حرام" 2.
# وفي القرآن: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
~~PageV02P522
# والميسر} [المائدة: 91] .
# إلى غير ذلك مما لا يحصى، وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد،
~~وأن الإذن دائر معها أينما دارت، حسبما بينته مسالك العلة1، فدل ذلك على أن
~~العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.
# والثاني:
# أن الشارع توسع2 في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات ms0494 كما تقدم
~~تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته
~~بالقبول3، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف4 مع
~~النصوص، بخلاف باب العبادات5، فإن المعلوم فيه خلاف ذلك، وقد توسع في هذا
~~القسم مالك رحمه الله، حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة6، وقال فيه
~~بالاستحسان7، ونقل عنه أنه قال: "إنه تسعة أعشار PageV02P523
# العلم"، حسبما يأتي إن شاء الله1.
# والثالث:
# إن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء،
~~حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلياتها على الجملة، فاطردت لهم، سواء في
~~ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم، إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل،
~~فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق، فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت
~~متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات، ومن ههنا أقرت هذه
~~الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية، كالدية، والقسامة،
~~والاجتماع2 يوم العروبة -وهي الجمعة- للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة
~~الكعبة، وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا، وما كان من محاسن
~~العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول، وهي كثيرة، وإنما كان3 عندهم
~~من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه
~~السلام. PageV02P524
# فصل:
# فإذا تقرر هذا، وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد
~~فيها التعبد، فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كطلب الصداق1 في
~~النكاح، والذبح في [المحل المخصوص2 في] الحيوان المأكول، والفروض المقدرة
~~في المواريث، وعدد الأشهر في العدد الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك من
~~الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها،
~~فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك، لتمييز
~~النكاح عن السفاح، وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن
~~العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه،
~~ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات،
~~وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث ms0495 يقال: إذا حصل
~~الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم
~~براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك.
# فإن قيل: وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع. على
~~الخصوص أم لا؟ PageV02P525
# فالجواب أن يقال: أما أمور التعبدات، فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد، من
~~غير زيادة ولا نقصان، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض
~~الصوم دون الصلاة، قالت للسائلة: "أحرورية أنت؟ " إنكارا عليها أن يسئل عن
~~مثل هذا؛ إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة، ثم قالت: "كنا نؤمر بقضاء
~~الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1، وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة،
~~وقول ابن المسيب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع: "هي السنة با ابن
~~أخي"2، وهو كثير، ومعنى هذا التعليل أن لا علة.
# وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا، فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه
~~المصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر3 ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل
~~شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود
~~مقادير معلومة، وأسباب معلومة لا تتعدي، كالثمانين في القذف، والمئة وتغريب
~~العام في الزنا على غير إخصان، وخص قطع اليد بالكوع4 وفي PageV02P526
# النصاب المعين1، وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر
~~والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط رد إلى أمانات
~~المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر، كالطهارة للصلاة، والصوم، والحيض
~~والطهر، وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر، فهذا مما قد يظن التفات
~~الشارع إلى القصد إليه.
# وإلى هذا المعنى2 يشير أصل سد الذارئع، لكن له نظران:
# نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه، كما في مذهب مالك مثلا، مع
~~أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا لا
~~ينبغي أن يلتفت منه3 إلا إلى المنصوص عليه. PageV02P527
# ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من ms0496
~~الشرع الالتفات إلى كليه، فليجر بحسب الإمكان في مظانه، وقد منع الشارع من
~~أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتسول بها إليه، وهو أصل مقطوع به على
~~الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره، ومن الناس من توسط بنظر
~~ثالث، فخص هذا المختلف فيه بالظاهر1، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه
~~ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته. PageV02P528
# المسألة التاسعة عشرة:
# كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد؛ فلا تفريع فيه1، وكل ما ثبت فيه اعتبار
~~المعاني دون التعبد2؛ فلا بد فيه من اعتبار التعبد؛ لأوجه:
# أحدها:
# أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف3 من حيث هو مكلف، عرف المعنى
~~الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه، بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم،
~~فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، بخلاف
~~المصلحة؛ فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين،
~~وإذا كان كذلك؛ فالتعبد لازم لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيرة،
~~[وما فيه الخيرة] 4 يصح تخلفه عقلا، وإذا وقع الأمر PageV02P529
# والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا1 فإنه محال، فالتعبد بالاقتضاء أو
~~التخيير لازم بإطلاق2، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق؛ خلافا لمن ألزم
~~اللطف والأصلح.
# وأيضا؛ فإنه3 لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين؛
~~فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل، يلزم الامتثال من
~~حيث مجرد الأمر؛ لأن مخالفته قبيحة، ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا، فإن
~~تحصيلها واجب عقلا بالفرض، فالأمران على مذهبهم لازمان، ولا يقول أحد منهم:
~~إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، [بل هو قبيح]
~~4 على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد.
# والثاني:
# أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم
~~من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك، وغايتنا
~~أنا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية ms0497 الحكم، فاعتبرناها بحكم الإذن
~~الشرعي، ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر، وإذا لم
~~يحصل لنا بذلك علم ولا ظن، لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر
~~لنا؛ إذ هو قطع على غيب بلا دليل، وذلك غير جائز، فقد بقي لنا إمكان حكمة
~~أخرى شرع لها الحكم، فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد5. PageV02P530
# فإن قيل: لو جاز ذلك لم نقض بالتعدي1 على حال، فإنا إذا جوزنا وجود حكمة
~~أو مصلحة أخرى، لم نجزم بأن الحكم لها2؛ فقط لجواز أن تكون جزء علة3، أو
~~لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي
~~علمناها، فإذا أمكن ذلك، لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى
~~ما ظهر، ولا سبيل إلى ذلك، فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك
~~الحكم مشروع لتلك العلة.
# فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز4 التعبد؛ لأن القياس قد صح كونه
~~دليلا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة، وذلك
~~إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم، ولم نكلف أن ننفي ما عداها،
~~PageV02P531
# فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم، أو كون ذلك الظاهر
~~جزء علة لا علة كاملة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية، أو صالح
~~لكونه علة، كاف في تعدي الحكم به.
# وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة1 وكل منها
~~مستقل، وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى وبالعكس، ولا
~~يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه، وإذا لم
~~يمنع ذلك فيما ظهر، فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر، فإذا ثبت هذا، لم يبق
~~للسؤال مورد، فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه، ولا علينا.
# والوجه الثالث 2:
# أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين:
# أحدهما:
# ما يمكن الوصول إلى معرفته ms0498 بمسالكه المعروفة، كالإجماع، والنص، والإشارة،
~~والسبر3، والمناسبة، وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي PageV02P532
# نعلل به، ونقول: إن شرعية الأحكام لأجله.
# والثاني:
# ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك1 المسالك المعهودة، ولا يطلع عليه إلا
~~بالوحي، كالأحكام2 التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام
~~أبهة الإسلام، وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط
~~العدو، وقذف الرعب، والقحط، وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي.
# وإذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن3 ثم مصالح أخر غير ما
~~يدركه المكلف، لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر؛ إذ
~~لا يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة البتة، لم يكن إلى
~~اعتبارها في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض؛ لأنها لم يظهر
~~للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل4، وإذا
~~PageV02P533
# ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد به الوقوف عند ما
~~حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان.
# والرابع:
# أن السائل إذا قال للحاكم: لم لا تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ فأجاب بأني
~~نهيت عن ذلك، كان مصيبا، كما أنه إذا قال: لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة
~~عدم التثبت في الحكم، كان مصيبا أيضا، والأول جواب التعبد المحض، والثاني
~~جواب الالتفات إلى المعنى، وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما، جاز القصد
~~إلى التعبد، وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا، وإلا لم يصح
~~توجه القصد إلا ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد،
~~فلما صح القصد مطلقا، صح المقصود له مطلقا، وذلك جهة التعبد، [وهو المطلوب]
~~1.
# والخامس:
# أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص
~~بالشارع، لا مجال2 للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي PageV02P534
# التحسين والتقبيح1، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما، فهو الواضع
~~لها مصلحة، وإلا، فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة ms0499
~~إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح؛ فإذن كون
~~المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس،
~~فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات2، وما انبنى
~~على التعبدي لا يكون إلا تعبديا.
# ومن هنا يقول العلماء3: إن من التكاليف "ما هو حق لله خاصة"، وهو راجع
~~إلى التعبد، وما هو حق للعبد" ويقولون في هذا الثاني: إن فيه حقا لله، كما
~~في قاتل العمد إذ عفي عنه ضرب مئة وسجن عاما، وفي القاتل غيلة إنه لا عفو
~~فيه، وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو
~~فيه وإن عفا من له الحق، ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة ولا من
~~مسقط العدة عن مطلق المرأة4، وإن كانت براءة رحمها حقا له وما أشبه ذلك من
~~المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم،
~~فقد صار إذن كل تكليف حقا لله، فإن ما هو لله، فهو لله، وما كان للعبد،
~~فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه، ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله؛ إذ
~~كان لله أن لا يجعل للعبد حقا أصلا5. PageV02P535
# ومن هذا الموضع يقول كثير م العلماء: "إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق"1،
~~علمت مفسدة النهي أم لا، انتفى السبب الذي لأجله نهي عن العمل أولا، وقوفا
~~مع نهي الناهي لأنه حقه، والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي، فإذا لم
~~يحصل، فالعمل باطل بإطلاق، فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد، وإذا لم
~~يخل، فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات.
# إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي
~~فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد، كرد الودائع والمغصوب والنفقات
~~الواجبة، ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله؛
~~كالزكاة والذبائح والصيد، والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا ms0500 يثاب
~~عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد، أثيب عليها، وكذلك التروك
~~إذا تركت بنية، وهذا متفق عليه، ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله
~~فيها حق، [لما] 2 حصل الثواب فيها أصلا؛ لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها
~~طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور بها، والمأمور به متقرب إلى الله به، وكل طاعة
~~من حيث هي طاعة لله عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى نية، فهذه الأمور من حيث
~~هي طاعة مفتقرة إلى نية PageV02P536
# فإن قيل: إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة، ومن جهة حق العبد حصل فيها
~~الثواب؛ لا من كونها طاعة متقربا بها.
# قيل: هذا غير صحيح؛ إذ لو كان كذلك؛ لصح الثواب بدون النية؛ لأن حق العبد
~~حاصل بمجرد الفعل من غير نية، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية.
# وأيضا، فلو حصل الثواب بغير نية، لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها،
~~ليس كذلك باتفاق وإن حصل حق العبد، فالصواب أن النية شرط في كون العمل
~~عبادة، والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه، وإذا كان هذا
~~جاريا في كل فعل وترك، ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديا على
~~الجملة.
# وهو دليل سادس في المسألة.
# فإن قيل: فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية، وأن لا يصح عمل من لم
~~ينو، أو يكون عاصيا.
# قيل: قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلب، وقد يكون جهة التعبد
~~هي المغلبة، فما كان المغلب فيه التعبد، فمسلم ذلك فيه، وما غلب فيه جهة
~~العبد، فحق العبد يحصل بغير نية، فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة
~~لله، فإن راعى جهة الأمر، فهو من تلك الجهة عبادة، فلا بد فيه من نية، أي:
~~لا يصير عبادة إلا بالنية، لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها، بل بمعنى
~~أن النية في الامتثال صيرته عبادة، كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة
~~على المسلم، أو أقرض بقصد ms0501 دنيوي، وكذلك البيع والشراء، والأكل والشرب
~~والنكاح والطلاق وغيرها، ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على
# PageV02P537
# إحضار النيات في الأعمال، ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم1.
# فصل:
# ويتبين بهذا أمور، منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهو
~~جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته
~~امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق2، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد
~~مجردا3 فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية.
# كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن
~~الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد، ولذلك قال في الحديث: "حق العباد على
~~الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم" 4 وعادتهم في تفسير "حق"
~~PageV02P538
# الله" أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو
~~غير معقول، "وحق العبد" ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من
~~المصالح الأخروية، فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله، ومعنى "التعبد"
~~عندهم أنه ما لا يعقل معناه1 على الخصوص، وأصل العبادات راجعة إلى حق الله،
~~وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد.
# فصل:
# والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام2:
# أحدها:
# ما هو حق لله خالصا كالعبادات، وأصله التعبد كما تقدم، فإذا طابق الفعل
~~الأمر، صح؛ وإلا؛ فلا.
# والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح
~~فيه إجراء القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند
~~ما حده لا يتعدى، فإذا وقع3 طابق قصد الشارع وإن لا؛ خالف4، وقد تقدم أن
~~مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل. PageV02P539
# وأيضا؛ فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع
~~الوقوف عند ما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقيق البراءة منه [وإن لم
~~تحصل البراءة] 1 وعدم ms0502 تحقق البراءة [منه إن لم تحصل المطابقة، وعدم تحقيق
~~البراءة] 1 موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق، لا بفعل غير مطابق.
# والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر، فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل
~~المنهي عنه؛ إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما لأن النهي
~~يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، إما بأصله، كزيادة صلاة
~~سادسة، أو ترك الصلاة، وإما بوصفه، كقراءة القرآن في الركوع والسجود،
~~والصلاة في الأوقات المكروهة؛ إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه، ولأمر به أو
~~أذن فيه، فإن الإذن هو المعرف2 أولا بقصد الشارع فلا تتعداه.
# فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع، أو المأمور به من غير
~~المطابق؛ فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده، وإما أنه ليس بأمر حتم
~~ولا نهي حتم، وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك، كالصلاة في الدار
~~المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم
~~[و] 3 المعنى المعلل بالمصالح، فيجري على حكمه، وقد مر أن هذا قليل، وأن
~~التعبد هو العمدة.
# والثاني:
# ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد، والمغلب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى
~~الأول؛ لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا، فهو كغير المعتبر؛ إذ لو اعتبر
~~لكان هو المعتبر، والفرض خلافه كقتل النفس؛ إذ ليس PageV02P540
# للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها، فإذا
~~رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع؛ فذلك للأمور
~~الثلاثة الأول1، ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب.
# والثالث:
# ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب، وأصله معقولية المعنى، فإذا
~~طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا
~~أو آجلا حسبما يتهيأ له، وإن وقعت المخالفة فهنا نظر؛ أصله المحافظة على
~~تحصيل مصلحة العبد؛ فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما
~~كان يحصل ms0503 عند المطابقة أو أبلغ، أو لا؛ فإن فرض غير حاصل؛ فالعمل باطل؛ لأن
~~مقصود الشارع لم يحصل، وإن حصل -ولا يكون2 حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير
~~السبب المخالف- صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد3 ولذلك يصحح
~~مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري؛ لأن النهي لأجل فوت العتق، فإذا حصل4،
~~فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك، وكذلك يصح العقد فيما تعلق به
~~حق PageV02P541
# الغير إذا أسقط ذو الحق حقه؛ لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي
~~بإسقاطه؛ فله ذلك، وأمثلة هذا القسم كثيرة، فإذا رأيت من يصحح العمل
~~المخالف بعد الوقوع؛ فذلك لأحد الأمور الثلاثة1. PageV02P542
# المسألة العشرون:
# لما كانت الدنيا مخلوقة؛ ليظهر فيها أثر القبضتين1، ومبنية على بذل النعم
~~للعباد؛ لينالوها ويتمتعوا بها، وليشكروا2 الله عليها فيجازيهم في الدار
~~الأخرى، حسبما بين لنا الكتاب والسنة، اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي
~~عرفتنا بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة3، وبيان وجه الاستمتاع
~~بالنعم المبذولة مطلقا.
# وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما، ألا ترى إلى قوله
~~تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع
~~والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} [النحل: 78] .
# وقوله: {هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما
~~تشكرون} [الملك: 23] . PageV02P543
# وقال: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} [البقرة: 152] .
# وقوله: {فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه
~~تعبدون} [النحل: 114] .
# وقال: {لئن شكرتم لأزيدنكم} الآية [إبراهيم: 7] .
# والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه
~~بالكلية، ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في
~~كل حال، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "حق الله على العباد أن يعبدوه
~~ولا يشركوه به شيئا" 1.
# ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات.
# أما العبادات؛ فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة؛ فهي مصروفة إليه.
# وأما العادات؛ فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر ms0504 الكلي، ولذلك لا يجوز
~~تحريم ما أحل الله من الطيبات؛ فقد قال تعالى: {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده والطيبات من الرزق} الآية [الأعراف: 32] .
# وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}
~~الآية [المائدة: 87] .
# فنهى عن التحريم، وجعله تعديا على حق الله تعالى، ولما هم بعض أصحابه
~~بتحريم بعض المحللات قال عليه الصلاة والسلام: "من رغب عن سنتي، فليس مني"
~~2. PageV02P544
# وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئا مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى:
~~{ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} [المائدة: 103] .
# وقوله: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم} الآية
~~[الأنعام: 138] .
# فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها، منها مجرد التحريم، وهو
~~المقصود ههنا.
# وأيضا؛ ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع؛ لأن حق
~~الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيرة فيه للعبد، فهو حق لله تعالى صرفا في
~~حق الغير، حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات1، لا في PageV02P545
# الأمر الكلي1، ونفس المكلف أيضا داخلة في هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط
~~على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف.
# فإذن العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين:
# أحدهما:
# من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات.
# والثاني:
# من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق، وإجراء المصلحة على
~~وفق الحكمة البالغة، فصار الجميع ثلاثة أقسام2 PageV02P546
# وفيها1 أيضا حق للعبد من وجهين:
# أحدهما:
# جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازى عليه بالنعيم2، موقى بسببه عذاب
~~الجحيم.
# والثاني:
# جهة أخذه للنعمة3 على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا؛ لكن يحسبه في خاصة
~~نفسه، كما قال تعالى: {قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم
~~القيامة} [الأعراف: 32] ، وبالله التوفيق.
# [انتهى السفر الأول من كتاب [الموافقات] 4. PageV02P547
### | الاستدراكات
# استدراك 1:
# وهو مأخوذ من "كشف علوم الآخرة" "ص76" للغزالي، وهو طافح بالموضوعات
~~والأباطيل، وحذر من أحاديثه ابن حجر في "الفتح" "11/ 434" بقوله: "وقد أكثر
~~في هذا ms0505 الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها؛ فلا يغتر بشيء منها".
# وورد زيادة على المذكور هنا أشياء آخر، ولكن في خبر لكعب الأحبار عند أبي
~~نعيم في "الحلية" "5/ 372-374"، وفي سنده الفرات بن السائب وهو متروك.
# استدراك 2:
### | 1- 
# كذا في "النفائس"، وفي جميع النسخ: "وقد".
### | 2- 
# في "نفائس الأصول": "الدخان، وزفر الأذهان، فيلزم
### | .... 
# استدراك 3:
### | 1- 
# في"النفائس": "أو مفسدة".
### | 2- 
# في "النفائس": فإنه تعالى يتوعد على".
# PageV02P549
### | 5- 
# في "النفائس": فإن المفيد هو
### | .... 
# ".
### | 6- 
# كذا في "ط" و"نفائس الأصول" وفي سائر النسخ: "أن".
# استدراك 4:
# وفي "ط": "التفصيل"، بالصاد المهملة مجودة، وفي "نفائس الأصول":
~~"التفضل"، وهو الصواب، وبناء عليه تعلم ما في كلام "د" السابق.
# استدراك 5:
# قلت: قاله بسبب السقط الذي وقع عنده، وهو بين معقوفتين، وسبب النزول
~~الآتي مضى تخريجه "1/ 93".
# استدراك 6:
# قلت: جاء في "ط" ما يصرح بذلك، ففيه: "صار صاحبه" [واليا] ، على حظ [عام]
### | .... 
# ".
# استدراك 7:
### | 1- 
# "الإحياء" "4/ 380"، وما بين المعقوفتين منه فقط، وفيه: "مرتبط بدل
~~"منهمك"، و"لحظة بدل "خطرة" -وفي الأصل: "خطوة"- وفي النسخ كلها: "في عمره"
~~و"باعث فيه"، والمثبت منه.
### | 2- 
# كذا في "الإحياء" وفي النسخ جميعها: "الحياة".
### | 3- 
# كذا في "الإحياء"، وفي النسخ جميعها: "ليريح نفسه ويقوي".
### | 4- 
# انظره في "الإحياء" "4/ 380".
# PageV02P550
### | الموضوعات والمحتويات
# الموضوع الصفحة
# كتاب المقاصد 7
# المقاصد لغة 7
# كتب ألفت في موضوع المقاصد 7
# قسما المقاصد 7
# ما يرجع إلى قصد الشارع 7
# ما يرجع إلى قصد المكلف 8
# الأنواع الأربعة لقصد الشارع 8
# وضع الشريعة لمصالح العباد ووضعها على معهود الأميين 8
# تفصيل للأنواع الأربعة لمقاصد الشارع 8
# توضيح المقاصد المطروقة في هذاالكتاب
# مقدمة كلامية مسلمة عند المصنف 9
# توضيح حول قوله مسلمة، وتوجيهها بما يتفق أول الكلام بآخره 9
# أحكام الله هل هي معللة؟ 9-12
# من قال إنها غير معللة 9
# من قال إنها معللة 11
# موقف ابن القيم من القياس ومعارضيه 10
# موقف المصنف من الظاهرية 10
# قول الجويني في الظاهرية 10
# PageV02P551
# مناقشة المصنف في نسبة نفي التعليل للرازي من أوجه عديدة 10-11
# التعليل الفلسفي عند الرازي 10
# بين الأشاعرة والمعتزلة 10
# هل الخلاف ms0506 في المسألة لفظي؟ 10
# الرازي كثير الاضطراب بخلاف الغزالي 11
# العلل بمعنى العلامات 11
# مراجع لتوضيح المسألة والمذاهب فيها 11
# إثبات علل تنقض قول الرازي 12
# الاعتماد على الاستقراء لإثبات القاعدة المسلمة عند المصنف 12
# الاستقراء مفيد للعلم 13
# ثبوت الاجتهاد والقياس بإثبات العلة 11-13
# القسم الأول: مقاصد الشارع 15
# النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 17
# الشريعة والشرعة 17
# المسألة الأولى 17
# تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهي: الضرورية والحاجية
# والتحسينية 17
# تفسير الضرورية 17-18
# حفظ الضروريات بأمرين من جانب الوجود ومن جانب العدم وتوضيح
# بعض ذلك في الحاشية 18
# تمثيل الحفظ في أصول العبادات 18-19
# التهارج ومعناه 18
# الجهاد وحفظ الدين 18-19
# تمثيل الحفظ في العادات والمعاملات والجنايات 18-20
# مقصود المحافظة عند المصنف 18
# البيوع هل مطلقها من الضروري؟ 19
# الحرص على شرح كلام المصنف وتحريره 19-20
# PageV02P552
# مجموع الضروريات الخمس، وأنها في كل ملة وترتيبها في الحاشية والاختلاف
~~فيها 20، 21
# حكم تعريض الأمم السابقة الغنائم للنار 21
# تفسير الحاجيات وتمثيلها في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات
~~21-22
# تفريق المصنف بين العادات والمعاملات 21-22
# تفسير التحسينات وتمثيلها من السابقتين 22-23
# المسألة الثانية 24
# انضمام ما هو كالتتمة والتكملة إلى هذه المراتب 24
# تمثيل ذلك للضروريات والحاجيات والتحسينات 24-25
# الاهتمام بالضروريات وأنها الأصل 25
# المسألة الثالثة 26
# شرط كل تكملة أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال 26
# توضيح ذلك بوجهين 26
# خرق التكملة لمصلحة الأصل 26-27
# ذكر صور لموضوع واحد يكون فيه ضروري وحاجي أو قد يكون تحسينيا 26-27
# فائدة مهمة عن الجهاد وإقامته على كل حال من المصنف ومن أحد المحشين 27
# تخريج حديث الجهاد مع جميع ولاة الأمر 28
# قولهم: راو في معنى المجهول 28
# فائدة فقهية مهمة في الاستدلال على الجهاد مع ولاة الجور 28
# الاهتمام بالصلاة أيضا حتى خلف المبتدعة وأئمة الجور حرصا عليها وعلى
# جماعة المسلمين 29
# فوائد في الحاشية
# إتمام أركان الصلاة 29
# إحالة المصنف على مصنف للغزالي ms0507 لشرح أكبر وتأصيل 30
# المسألة الرابعة
# المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية وباختلاله يختلان وبإخلالهما
# يختل الضروري جزئيا 31
# PageV02P553
# وفيه مطالب خمسة: 31
# الأول: أن الضروري أصل لما سواه 31
# الثاني: اختلاله يؤدي إلى اختلال غيره 31
# الثالث: اختلال الحاجي والتكميلي لا يلزم منه اختلال الضروري بإطلاق 31
# الرابع: احتلالهما بإطلاق قد يلزم منه اختلال الضروري بوجه ما 31
# الخامس: ينبغي المحافظة عليهما للمحافظة على الضروري 31-32
# بيان المطلب الأول وأمثلة عليه 32-33
# بيان المطلب الثاني وأمثلة عليه 33-35
# حكم الوسائل مع المقاصد 34-35
# تمثيل بأجزاء الصلاة 34
# بيان المطلب الثالث 35-38
# تمثيل بأنواع كثيرة منها العذر 36
# بيان المطلب الرابع من أوجه 38
# أحدها أن الضروريات آكد من غيرها 38
# تخريج حديث الحلال بين 38-39
# التدرج في المعاصي بالأخف وهو أصل مقطوع به 39-40
# تفسير حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة 39
# اقتصار المصلي على الفرض فيها 40
# ثانيها: أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل إلى الفرض 40
# والمندوب بالجزء ينتهض أن يكون واجبا بالكل 40
# ثالثها: أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد
# منهما كفرد من الضروريات 41
# الضيق والسعة ومكارم الأخلاق ومعاني العادات 41
# تخريج حديث: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 41
# رابعها: الحاجي والتحسيني خادم للأصل الضروري 42
# الخشوع في الصلاة 42-43
# بيان المطلب الخامس: ويتضح بما تقدم 43
# PageV02P554
# فائدة البحث 43
# المسألة الخامسة 44
# النظر في المصالح المبثوثة للعباد في الدنيا من جهتين: مواقع الوجود،
~~وتعلق
# الخطاب الشرعي بها 44
# المصالح في الدنيا غير محضة، بل تخالطها المفاسد والعكس صحيح 44-45
# جريانها على التغليب والترجيح بينها 45
# النظر الثاني تعلق الخطاب الشرعي بها 46
# وأن الغالب في المصلحة هو المطلوب وقوعها والمفاسد الغالبة هي
# المطلوب دفعها، والمغلوبةمدفوعة شرعا 46-47
# الخلاف لفظي في المسألة وثمرتها معلومة عقلا 47
# الأدلة على ما سبق من ترجيح المصالح والمفاسد 47-48
# أولا: أن الجهة المغلوبة لو كانت معتبرة عند الشارع لم يكن الفعل
# مأمورا به بإطلاق ms0508 ولا منهيا عنه بإطلاق 47-48
# والثاني: أنه التكليف بما لا يطاق 48
# إشارة إلى مذهب المعتزلة أن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع 49-50
# توجيه كلامهم في موضوع البحث، وأنه خارج البحث 50
# المصالح في الشريعة 51
# فصل: المصلحة أو المفسدة الخارجة عن حكم الاعتياد إذا انفردت 50
# التمثيل عليها بأكل الميتة والنجاسات اضطرارا 51
# الترجيح والتساوي في الأدلة المتعارضة 51-53
# الحكم الشرعي للمجتهد وقاعدة مراعاة الخلاف 52
# المسألة السادسة 54
# المصالح والمفاسد في الآخرة على ضربين 54
# ممتزجة وغير ممتزجة خالصة 54
# الكلام على درجات النعيم والجحيم والعذاب 54-61
# حرمان أهل الجنة من بعض ما استعجلوه مما حرم عليهم في الدنيا 58
# مراتب العلماء والأنبياء 58 -59
# PageV02P555
# فضل الأنصار 59
# التفضيل والخيرية 60 -61
# أهمية البحث في التفضيل وفائدتها وثمرتها 61
# التفضيل بين الأنبياء 61
# المسألة السابعة 62
# مقاصد التشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية دون اختلال النظام 62
# المسألة الثامنة 63
# جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا إنما هو بالنظر إلى الآخرة 63
# أولا: إخراج المكلفين عن دواعي الهوى حتى يكونوا عبادا لله 63
# ربط هذه المسألة بالمسألة الخامسة 63
# ذم الشهوات 63
# ثانيا: أن المنافع مشوبة بالمضار وكذلك العكس فليست محضة في الطرفين 64
# التغليب فيها هو المعتمد والراجح 64
# ثالثا: أن المنافع والمضار عامتها إضافية لا حقيقية 65
# تفسير الإضافي هنا 65
# رابعا: اختلاف الأغراض في الأمر الواحد
# فصل 66
# قواعد تنبني على ما سبق 66
# عدم استمرار إطلاق أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع 66-68
# محاولة التوفيق بين كلام المصنف وبين كلام الرازي 66
# هل يجتمع الإذن والنهي على أمر واحد والعمل بالترجيح 67
# التمثيل بالخمر 67
# إيراد إشكال للقرافي ومحاولة الإجابة عليه في باب المصالح
# والمفاسد واختلاطهما 68
# ذكر مذهب المعتزلة في المصلحة والمفسدة والعلل 68
# المباح والمصلحة والمفسدة 68
# الوعيد والمصلحة والمفسدة 69
# تفضيل مطلق المصلحة على مطلق المفسدة 69-70
# PageV02P556
# تزلزل قواعد الاعتزال 68-70
# مذهب الأشاعرة في المصلحة والمفسدة 70
# مذهب المعتزلة كذلك ms0509 وتتمته 71
# إدراك المصلحة عندهم 71
# العزيمة والرخصة عند الرازي 72
# إشكلات عليه 72
# تخريج حديث "لا ضرر ولا ضرار" 72-75
# مدار الفقه على أحاديث منها هذا الحديث 75
# متابعة الإشكالات على تعريف الرازي للرخصة 75
# الموانع 75
# ومن الفوائد في أصل البحث: بفهمها يحصل فهم كثير من آيات
# القرآن؛ أي التي في الموضوع 76
# ومن الفوائد فهم كلام من قال: إن مصالح الآخرة تعرف بالشرع
# ومصالح الدنيا تعرف بالعقل، وأوجه النظر فيه 77-78
# مصالح الدنيا والآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع 78
# المسألة التاسعة 79
# أصول الشريعة وأصول أصولها قطعية، وأدلتها قطعية كذلك عقلية
# كانت أو نقلية 79
# والظنية لا تفيد القطع ولا يستند إليها 79
# هل في النصوص ما يفيد القطع نقلا بالتواتر مع قطعية الدلالة؟ 79-80
# هل إذا احتفت بها قرائن يختلف الأمر؟ 80
# الإجماع وكفايته في الموضوع، والإشكالات عليه 80-81
# إثبات المسألة بالاستقراء وهو من كل الأدلة 81-82
# استناد الإجماع إلى قياس أو اجتهاد 81
# خبر الواحد والتواتر وإفادة العلم 82
# المسألة العاشرة
# تخلف آحاد الجزئيات عن هذه الكليات لا يرفعها 83
# التمثيل على ذلك 83-85
# PageV02P557
# الاستقراء 84
# مناهج العلوم ومنهج الشريعة 84
# تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية 84
# تنبيه على تخلف الجزئيات أنها قد تكون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه
# دخولها أو تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي 84
# المسألة الحادية عشرة 86
# الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها 86
# الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض 86
# تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع 86-89
# المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة 89-90
# المسألة الثانية عشرة 91
# الشريعة والأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون 91
# الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر 91-93
# تحريف الإنجيل والتوراة 92
# الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه
# وسلم حتى الساعة من قيام العلماء في شتى المجالات 93-95
# المسألة الثالثة عشرة
# ثبوت قاعدة كلية في الأصول ms0510 الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من
# المحافظة على القاعدة والجزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه 96
# منها العتب على التارك في الجملة من غير عذر 96
# ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار 96
# ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة 96
# مناقشة المؤلف في ذلك
# ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف 97
# توجيه المسألة هذه مع السابقة، وإيضاح عموم القاعدة
# عدم العارض المعارض 98-99
# PageV02P558
# النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام 101
# المسائل الخمس الأولى ضوابط لفهم مقاصد الشرع بالقرآن والسنة
# المسألة الأولى 101
# القرآن الكريم عربي لغة وأسلوبا، ونقل عن الإمام الشافعي 101-104
# هل في القرآن ألفاظ أعجمية 101-102
# هل ينبني على الخلاف ثمرة 103
# فهم اللغة عن طريق أخرى 104
# المسألة الثانية
# تبيان ما تشترك فيه اللغة الغربية مع اللغات وما تنفرد به عنها
# من الألفاظ 105-106
# فصل: في ترجمة القرآن 106-107
# فصل: توضيح لما سبق وتأكيد عليه 107-108
# المسألة الثالثة 109
# الشريعة والأمة أميان وتفسير ذلك 109
# الحكمة في ذلك 109
# الاستدلال على ذلك ب:
### | 1- 
# النصوص المتواترة لفظا ومعنى 109-111
# الخلاف في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 110-111
### | 2- 
# مناسبتها للأمة التي بعثت فيها 111
### | 3- 
# أنها لو لم تكن مناسبة لم تكن معجزة 111-112
# زيادة توضيح لكلام المصنف وتمثيلها بالمواقيت 111-112
# فصل: في ذكر العلوم التي عند العرب وما صحح وأبطل من الشارع 112
# علم النجوم للاهتداء بها 112-113
# تنبيه على أن هناك علوما وإشارات لا يفهمها العرب وتحتاج إلى ما يسمى
~~الإعجاز
# العلمي للقرآن 113-114
# علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار 114
# التحذير من الشرك في علم الأنواء 115
# تخريج أحاديث في ذلك 116
# PageV02P559
# علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية 117-118
# تنبيه على أن القرآن لا يجاري كل ما عند العرب 117-118
# من العلوم التي أبطلها الشارع: العرافة والزجر والكهانة وخط الرمل
# والضرب بالحصى والطيرة وإثبات الفأل وتفسير ms0511 بعض من هذه
# المصطلحات 118-119
# الإلهام والرؤية الصادقة والفراسة 119
# الطب وذكر أصوله 120-121
# علوم البلاغة والفصاحة 121
# ضرب الأمثال 122
# توضيح ذلك 122
# الأخلاق ومكارمها وإبقاء ما كان عند العرب وإبطال ما يبطل 122-124
# ومن الأخلاق ما كان غير مألوف وبعضها مألوف وبعضها محرف
# عن الحق 124-125
# والصواب 126
# تحديثهم عن نعيم الجنة وخيرها 125-126
# تضعيف حديث فضل قس بن ساعدة 126
# الجدل والموعظة في القرآن وعند العرب 126
# المسألة الرابعة: ما ينبني على ماسبق من قواعد: 127
# الابتعاد عن إضافة علوم ليست مقصودة لكلام الله في
# القرآن وذكر جملة منها 127-128
# ذكر ما للمتصوفة منها 127
# العلوم الكونية والجدل والجنة ونعيمها والجحيم وعذابها
# ومعهودات العرب 128
# التفسير العلمي للقرآن، الإسراء والمعراج 128
# أدلة إضافة كل العلوم إلى القرآن ومناقشة ذلك 129
# الحروف المقطعة في فواتح السور 129-130
# أكثر من كذب عليه في هذه الأمة هو علي بن أبي طالب 130
# علم الحيوان والتاريخ الطبيعي وعلوم العرب وما يصح
# إضافته إلى علوم القرآن من علوم العرب 130-131
# التفسير العلمي للقرآن 130
# فصل: لا بد من اتباع معهود الأميين في فهم الشريعة 131
# PageV02P560
# الألفاظ والمعاني عند العرب وأن العرب تقصد المعاني لا ألفاظها 131
# أدلة ذلك:
# أولا: جريان العمل على عدم اطراد ذلك عندهم 131
# ثانيا: الاستغناء عندهم ببعض الألفاظ بما يرادفها ويقاربها 32-133
# حديث: نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر 132
# تفسير الشخت والبؤس واليبس 133
# ثالثا: قد تهمل العرب بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره في الجملة 134
# تنبيه على تصحيف في بيت شعر ونسبته إلى مصادره وشرح غريبه 134
# رابعا: مدح العرب الكلام البعيد عن تكلف الاصطناع 135
# تفسير العواهن عند العرب في سياق قصة في ذم التكلف 135
# استدراك على المصنف 135
# فصل: عموم مسلك الفهم والإفهام في الشرع لجميع العرب
# دون فرق 136
# تفسير الأحرف السبعة للحديث 136، 137، 138
# تفسير "منآدهم" 137
# فصل: الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود
# الأعظم للشرع 138
# تمييز المعاني الإفرادية ms0512 عن الإضافية التركيبية 138-139
# ذكر قصة عن عمر تدل على ذلك 140
# لطيفة عن النووي في فهم "إيلاج الحشفة" 140
# فصل: سهولة التكاليف بما يسع الأمي تعقلها 140
# التكاليف الاعتقادية سهلة الفهم للجميع 141
# فائدة عن الأسماء والصفات من المصنف 141-142
# ذم السؤال والخوض فيما لا يعني 142
# ذم التعمق 143
# التكليف في العمليات بالتقريبات في الأمور وبالجلائل في الأعمال 143
# لم يطالبوا بالحساب الدقيق 143-144
# الورع استحضار النيات 145
# PageV02P561
# المتشابه في الشرع 145
# التعمق في الشرع 146
# الورع وأنواعه 147
# التفاوت في الشريعة في الأمور المطلقة 147
# فهم الأمية على العوام والعلماء 147
# التدرج في تنفيذ الأحكام 148-149
# اعتياد الخير وتخريج حديث "الخير عادة" 150
# المسألة الخامسة
# الدلالة على المعاني الأصلية والتابعة والتردد بينها 151
# دلالتها على الأحكام لفهم معان زائدة في المعاني
# التابعة عن المعنى الأصلي 151
# أثبتها فريق واستدل لها 151
# تخريج حديث "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي" 152
# نجاسة الماء 153
# أقل مدة الحمل 154
# أمثلة أخرى 154-156
# تبدل السماوات والأرض 158
# خلود الكفار بالنار وما نسب لابن تيمية فيها 158-159
# فصل: التنبيه على تعارض الأدلة وترجيح المصنف لمذهب المانعين163
# إيراد إشكال فيه أمثلة سبعة 163
# منها النداء والدعاء 163-164
# الكناية فيما يستحيا من الألفاظ 165
# الالتفات في الكلام 165-166
# منها: الأدب في ترك التنصيص في نسبة الشر لله 166
# منها: الأدب في المناظرة 167
# ومنها: الآداب في إجراء الأمور على العادات 167-169
# المنافقون ودخولهم في جملة المسلمين!! 168
# PageV02P562
# النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
# للتكليف بمقتضاها 171
# المسألة الأولى:
# القدرة سبب أو شرط التكليف، والاعتراض على السببية
# هنا ومذهب المعتزلة والحنفيه فيه 171
# التكليف بما يظهر أنه فوق قدرة العبد وتوجيه آيات وأحاديث في ذلك 171-174
# تخريج حديث: "كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل" 172-173
# تخريج حديث: "لا تمت وأنت ظالم" 172-173
# المسألة الثانية:
# الأوصاف الطبيعية كالشهوات المختلفة في الإنسان
# لا يطالب برفعها أصلا 175
# المسألة الثالثة: 176
# ما كان ms0513 كالأوصاف الطبيعية فحكمها مثلها سواء أكانت خفية أو ظاهرة 176
# تخريج أحاديث في الجبلة والغرائز كالجبن والشجاعة والخيانة والكذب
~~176-177
# أقسام تعلق الطلب الظاهر من الإنسان 178
# الأول: ما لا يكون داخل تحت كسبه 178
# الثاني: ما يدخل تحت كسبه 178
# الثالث: ما يشتبه الأمر فيه كالحب والبغض، وتخريج أحاديث في ذلك 178-181
# ومنها: الشهوات والمثيرات لها 180-181
# النظر إلى المحرمات أو النساء 180-181
# الغضب 181
# فصل [مهم] : فقه الأوصاف الباطنة السيئة كالكبر والحسد
### | .... 
# واليقين والخوف أي المقصود اكتسابها 182-183
# المسألة الرابعة 184
# قسما الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها
# ما كان نتيجة عمل وما كان فطريا 184
# تعلق الجزاء بها 184
# الفطري منها ما هو محبوب أو مبغوض للشارع والنظر فيه 184-190
# فصل: ويصح تعلق الحب والبغض بالأفعال كما هو في الذوات والصفات190
# PageV02P563
# تنبيه على كتب أبي الليث السمرقندي ومن على شاكلته 191
# تعلق الثواب والعقاب على الصفات المطبوعة والأوجه في ذلك مع الأدلة 193
# الكلام في الصفات 194
# - فما بعد الأجور على المصائب 201
# المسألة الخامسة: 204
# الكلام على التكليف الشاق وبما لا يطاق
# مذاهب العلماء والفرق فيها 204-206
# نقل عن ابن القيم في الموضوع 204-206
# النظر في معنى الشاق من أربعة أوجه اصطلاحية 207
# أحدها: أن يكون في مقدور المكلف 207
# الثاني: أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد
# ومنها ما يكون خاصا بأعيان الأفعال المكلف بها ومنها ما لا يكون خاصا
~~207-208
# الثالث: أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في
# تعب النفس 209
# الرابع: أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله 209
# توضيح في المسائل التالية:
# المسألة السادسة 210
# لم يقصد الشارع إلى التكليف بالشاق الإعنات 210
# الاستدلال على ذلك:
# أولا: بالنصوص 210-212
# ثانيا: ما ثبت من مشروعية الرخص 212
# ثالثا: الإجماع على عدم وقوعه 212-213
# المسألة السابعة: 214
# قصد الشارع للتكليف بما فيه كلفة ومشقة وإن كان لا يسمى
# في العادة المستمرة كذلك 214
# أقسام المشاق: ms0514 قسم لا تنفك عنه العبادة وقسم تنفك 214
# تفرعات القسم الثاني 214
# لفظ التكليف جاء في معرض النفي 215-216
# PageV02P564
# مناقشة هذا القول 215
# الجواب على المناقشة 216
# توضيح حول ما يقصد به المكلف المشقة لا الأجر والثواب 217-221
# فصل: توضيح قصد المكلف المشقة، وهل الأجر على قدرها؟ 222-229
# فصل: الأفعال المأذون فيها وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا تسبب عنها
# مشقة معتادة أو غير معتادة وقصد الشارع إلى المشقة فيها 229
# من كان يخشى على نفسه الفساد من الدخول في العمل 230
# من لم يخش على نفسه وظن خلاف ذلك 231
# اعتياد المشقة التي هي في الأصل غير معتادة 232
# فصل: أسباب رفع الحرج عن المكلفين 233
# أولا: الخوف للانقطاع عن العبادة
# ثانيا: خوف التقصير عند مزاحمة الأعمال 233
# تخريج حديث: "إن هذا الدين متين" 236-239
# احتمال المشقة في الصالحات وأمثلة من اجتهاد السلف 242-244
# فصل: المكلف مطلوب بأعمال ووظائف لا بد منها
### | .... 
# فإذا أوغل في
# عمل شاق فربما قطعه عن الوظائف التي هي إما حقوق لله
# أو حقوق للعبيد 247
# تأكيد علة النهي عن الإيغال في العمل 250
# أقسام الناس في الحظوظ
# أحدها: أرباب الحظوظ 251
# عدم الترخص في موضع الترخص 251-252
# السير مع الحظوظ مطلقا 252
# الثاني: أهل إسقاط الحظوظ 255
# فصل: المنهي عنه المسبب عنه مشقة أولى بالنهي 255
# الكلام في الصفات 257-260
# فصل: المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه
# ولا بسبب دخوله في عمل 260
# الإذن إلى دفعها ومراتبه 260
# PageV02P565
# المسألة الثامنة:
# مخالفة الهوى شاق، وقصد الشارع إخراج المكلف عن اتباع هواه 264
# المسألة التاسعة:
# انقسام المشقات إلى دنيوية وأخروية، والمشقات إذا أدت
# إلى تعطيل عمل شرعي آخر 265
# المسألة العاشرة:
# المشقات الخاصة والعامة 266
# تعارض المشقات والترجيح بينها 267
# المسألة الحادية عشرة 268
# العرف والمشقة 268
# رفع الاعمال التي ترافقها مشقة غير معتادة 268-269
# اختلاف المشقات 269-271
# مشقات الإيمان 270
# الحرج في الدين 272-273
# فصل: الحرج العام والحرج الخاص ومناقشة ابن العربي 273 ms0515
# المسألة الثانية عشرة: 279
# الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق
# الأوسط الأعدل وتقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال 279
# تدرج خطاب الشرع في التكليف وأمثلة على ذلك 279
# سبب نزول قول الله تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على
# أنفسهم على لاتقنطوا ... } 283
# ذم الدنيا، والدعاء بكثرة المال لبعض الصحابة 284
# جزاء المؤمنين في الآخرة 284
# فصل: الشريعة حاملة على التوسط والميل عن التوسط
# لأحد الطرفين إنما هو لمعنى مقصود 286-287
# كيفية معرفة التوسط 287
# النوع الرابع:
# في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 289
# PageV02P566
# المسألة الأولى: 289
# المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه 289
# أدلة ذلك:
# أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة 289
# ثانيا: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد 290
# كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم 291-292
# ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح 292
# إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء 292
# هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث 293-294
# فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق 295
# منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو
# لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات 295-296
# علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات
# للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه 297
# فصل: منها اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن
# المحمود، لأسباب 298
# أنه سبب تعطيل الأحكام 298
# اعتياد النفس على الهوى
# التذاد النفس بالهوى 298
# فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه 299
# أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى 299
# المسألة الثانية
# المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة 300
# المقاصد الأصلية: لا حظ فيها للمكلف وهى الضروريات المعتبرة
# في كل ملة 300
# كونها عينية على كل مكلف 300
# أو كفائية 301
# المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف 302 -303
# حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان ms0516 303
# PageV02P567
# المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية 303
# المسألة الثالثة: 305
# أقسام الضروريات:
# ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود 305
# ما ليس في حظ عاجل مقصود 305
# أمثلة عليها وتوضيح لها 305-306
# الصناعات والحرف من فروض الكفاية 306
# القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير 307
# فروض الكفاية وحظوظ النفس 308
# فروض الأعيان وحظوظ النفس 309
# فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه
# بالقصد الثاني، وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل
# فيه العمل المبرأ من الحظ 310-311
# بيان ذلك 311-312
# فصل: بالنظر إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف
# بالنسبة إلى قسم
# الكفاية نجد الاعمال أقساما ثلاثة:
# الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول 312
# الثاني اعتبار حظوظ المكلف 312
# الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام 312-313
# المسألة الرابعة:
# المباح المأذون فيه وصيرورته عبادة وعملا لله خالصا إذا خلصه
# العبد من الحظوظ 314
# الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها
# في قسم مقاصد الشرع بالتكليف والإجابة عن الإشكال 314
# هل يلحق به في الحكم لما صار ملحقا بالقصد؟ يحتمل وجهين 314
# الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في
# القصد؛ وهو القيام بعبادة من العبادات المختصة بالخلق
# في إصلاح أقواتهم ومعايشهم 315
# صور من أفعال السلف في هذا الوجه 315
# الثاني: أن يقال: إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ 319
# PageV02P568
# أمثلة على هذا الوجه من افعال السلف 319
# المسألة الخامسة: 328
# العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على
# المقاصد الأصلية؛ وهي هذه المسألة، وإما
# على وفق المقاصد التابعة؛ وهي المسألة التالية 328
# ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته
# وسلامته مطلقا 328
# ينبني عليه قواعد وفقه كثير حصول الإخلاص في العمل
# وصيرورته عبادة وبيان ذلك 328
# مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة حكم
# أهل الأهواء 335-336
# فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات 337
# كنحو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن ms0517 المنكر 337-338
# فصل: بنقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب 339
# فصل: تحريه من المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده
# الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة 340
# فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم 343
# فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار
# المقاصد الأصلية وكبائرالذنوب وجدت في مخالفتها 343
# المسألة السادسة:
# قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد
# التابعة وقد لا يصاحب والمصاحب بالامتثال وإلا فالهوى 344
# المصاحب بالفعل 344
# بيان كون المكلف عاقلا بالحظ والامتثال، أمران: 344
# أحدهما: أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف أمر
# عادي حتى يكون القصد مجرد الامتثال 345
# حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك
# وإثبات وجود الجن 346-347
# النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث 347-348
# النهي عن طعام المتباريين 348-349
# PageV02P569
# ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال
# العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو
# الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان
# ذلك بالأمثلة 350
# مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 353
# الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 357
# فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: 360
# الأول: يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند
# الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 360
# الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا
# هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون
# مراءاة 361-362
# الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة
# وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما
# يسمى بمسألة الانفكاك 364
# قصد العبادة مع العبادة 372
# من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 373
# فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين
# الناس وهو حظ مراعى من الشارع 373
# وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية 374
# قد صح الامتنان به في القرآن 374
# الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك 375
# فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 379
# المسألة السابعة: 380
# ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما
# الأول: العادات الجارية بين ms0518 الخلق
# الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف 380
# النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف 380-381
# الثاني: لا تصح النيابة فيه 381
# الأدلة على ذلك:
# الأول: النصوص الدالة على ذلك 381-382
# PageV02P570
# الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله 383
# الثالث: لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في
# الأعمال القلبية 383-384
# فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم 385
# ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير 387
# ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ 388
# استغفار النبي لأبويه 388-389
# الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم 390
# رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غير العبادات-
# صحيحة، وكذلك بعض العبادات البدنية 390-391
# خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل
# أ- كالمصائب النازلة 391
# ب- النيات التي تتجاوز الأعمال 392
# الجواب على هذه الإيرادات إجمالا 395
# ثم بالتفصيل 396-397
# التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة
~~عنها:
# أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك 397
# ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها 398
# ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا 399
# رابعا: احتمال الخصوصية 399
# خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه 399
# سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت 400
# فصل: مسألة هبة الثواب 400
# أدلة من منع هبة الثواب 401
# الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال 401
# الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات
# إلى الأسباب 401
# أدلة من أجاز:
# الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم 402
# PageV02P571
# ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها
# والتصدق فيها 402
# مناقشة حول الموضوع 402-403
# المسألة الثامنة: 404
# من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها 404
# فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها 405
# المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من
# جهة المداومة عليه 405
# المسألة التاسعة 407
# الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بحكم من
# أحكامها بعض دون بعض 407
# الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة 407
# ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا ms0519 وإلا لم
# تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: 408
# الاستثناءات لا تضر 409
# ثالثا: الإجماع 410
# رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في
# قواعد الإسلام 411
# فصل: فوائد المسألة 412
# أولا: إثبات القياس: 412
# ثانيا: حسن الظن بالصوفية 412-413
# مناقشات للمصنف في هذه الدعوى 413-414
# المسألة العاشرة:
# كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد
# أعطيت أمته بعضا منها 415
# توضيح ذلك:
# أولا: بالوراثة العامة 416
# ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود
### | .... 
# سردها 416-438
# فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد 438
# جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات
# والمكاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل إنما
# هي مقتبسة من مشكاة نبينا صلى الله عليه
# وسلم لكن على مقدار الاتباع 438
# PageV02P572
# ذكر كرامات لصالحي الأمة وصحابتها وإظهار أنها من
# مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم 438
# فصل: تبيان أن كل كرامة أو خارقة ليس لها أصل في
# كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير صحيحة 444
# تبيان ذلك بالأدلة والتمثيل من خوارق أهل الفلك
# والأحكام النجومية 444-445
# الدعاء عبادة 446
# طبائع الأحرف 446
# فصل: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى
# الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح
# والكشف الواضح والرؤيا الصالحة 446
# إثبات ذلك بالأحاديث 447
# ومن عمل الصحابة 454
# نسبة كتاب تفسير الأحلام المشهور 456
# المسألة الحادية عشرة 457
# مراعاة ما سبق تكون إلا أن تخرم حكما شرعيا
# أو قاعدة دينية 457
# الحكم بالشهادة والعلم أو الرؤيا 457
# أمثلة من السلف إثباتا ونفيا 458
# الخوارق والمكاشفات عند الأولياء 462
# قياس الخوارق بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم 463
# الخضر وموسى 463-466
# استناد الحكايات عن الأولياء نص شرعي وهو طلب
# اجتناب حزاز القلب 466
# أين يجوز العمل بالمكاشفات على الشرط السابق؟ 471
# أحدها: العمل في أمر مباح 471
# الثاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها 471
# رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في
# الصلاة من وراء ظهره 472-473
# الثالث: أن يكون فيه ms0520 تحذير أو تبشير ليستعد بكل عدته 473
# المسألة الثانية عشرة: 475
# عموم الشريعة إلى المكلفين جميعا، في كل
# أحوالهم، وفي عالم الغيب والشهادة
# PageV02P573
# وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة 475
# الدليل على ذلك أمور: 475
# أولا: ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة 475
# ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها
# ثالثا: مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها 475
# الخوارق مواهب من الله لا قدرة للإنسان على كسبها ولا
# على دفعها 477
# فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يصح ردها ولا قبولها إلا
# بعد عرضها على أحكام الشريعة 481
# تبيان ذلك 482
# المسألة الثالثة عشرة: 483
# التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين 483
# مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،
# وأدلة ذلك: 483
# أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك 483
# ثانيا: الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها
# دائمة غير مختلفة 483
# ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله 484
# قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته 485
# الإجابة على هذا 485
# المسألة الرابعة عشرة
# ضربا العوائد المستمرة 488
# أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي 488
# ثانيا: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 488
# ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية 488
# قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة 489
# المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح 489
# أو تغير التعبير عن المقاصد 489 -490
# أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح 490
# أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ 491
# PageV02P574
# أو أمور خارقة للعادة 491
# فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة 491
# المسألة الخامسة عشرة:
# العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا 493
# التدليل عليها من أربعة أوجه 493-495
# فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،
# ذكر أمثلة متنوعة عنها 495
# فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم
# والإحالة على المسألة الثانية عشرة 501
# الاستدلال على ms0521 ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: 501
# أولا: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم
# تنتظم لها قاعدة 501-502
# ثانيا: أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكما يبنى عليه 502
# ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛
# لأنه داخل في عمومها 502-503
# رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي
# صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقع منهم ذلك 503-504
# خامسا: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة
# للضوابط الشرعية فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر 505
# الاطلاع على المغيبات لا يمنع من الجريان على مقتضى
# الأحكام العادية 506
# الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم 507
# الخضر هل هو نبي؟ 507
# كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: 508
# إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه
# على حكم العمل بهما 508
# المسألة السادسة عشرة: 509
# العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: 509
# الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار
# والأمصار والأحوال 509
# الثاني: العوائد التي تختلف 509
# يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،
# والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل
# على الموافقة من خارج 509
# PageV02P575
# الاعتراض على المصنف بتعارضها مع المسألة الرابعة عشرة 509-510
# فائدة المسألة 510
# المسألة السابعة عشرة: 511
# وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظمان بحسب عظم
# المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها الاستدلال على ذلك
# بالوعيد على انتهاك الضروري بخلاف التكميلي والحاجي 511
# أقسام المصالح والمفاسد:
# الأول: ما به صلاح العالم وفساده
# الثاني: ما به كمال الصلاح أو الفساد 511
# التمثيل على ذلك 512
# المسألة الثامنة عشرة: 513
# الأصل في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإنما
# هو التعبد، والعادات الأصل فيها المعاني 513
# الاستدلال على العبادات وأن الأصل فيها ما ذكر:
# أولا: استقراء الادلة 513
# ثانيا: لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما
# حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا كما
# نصب ms0522 على العادات 514
# ثالثا: عدم اهتداء العقول في أزمنة الفترات لأوجه
# التعبدات كنحو اهتدائهم لأوجه معاني العادات 518
# فصل: أدلة الالتفات إلى المعاني في العادات: 520
# أولا: استقراء أدلة الشرع 520
# ثانيا: التوسع في تبيان العلل والحكم في هذا الباب 523
# ثالثا: علم أهل الفترات بمعاني العادات والالتفات إليها 524
# فصل: لا بد من وجود عادات فيها تعبد ولا بد من
# التسليم لها 525
# علة بعض العادات مجرد الانقياد 526
# الكوع وتفسيره 526-527
# أصل سد الذرائع والنظر فيه 527
# PageV02P576
# الأول: من جهة تشعبه 527
# الثاني: من جهة ضوابطه 528
# المسألة التاسعة عشرة: 529
# كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،
# وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دون التعبد فلا بد فيه من
# اعتبار التعبد لأوجه: 529
# الأول: معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث
# هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف 529
# هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! 530
# الثاني: فهم حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون
# ثم حكمة أخرى 530
# الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:
# الأول منهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة
# كالإجماع 532
# الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط 533
# الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع
# التعبد والالتفات إلى المعاني 534
# الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كذلك
# مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة
# نفي التحسين والتقبيح 534-535
# - حق الله في التكاليف وحق العباد 535
# - قاعدة النهي يقتضي الفساد 536
# السادس: لو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ
# منه المغصوب كرها 537
# هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ 537
# فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خال من حق لله
# وحق العبيد معا 538
# فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله
# وحق الآدمي 539
# الأول: حق الله الخالص 539
# الثاني: ما هو حق ms0523 لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-
# والمغلب فيه حق لله 540
# الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب 541
# فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل
# المخالف بعد الوقوع 542
# PageV02P577
# المسألة العشرون: شكر النعم والاستمتاع بها 543
# خلقت الدنيا ليظهر فيها أثر القبضتين ومبنية على بذل
# النعم للعباد 543
# تواتر أحاديث القبتضتين 543
# اقتضاء ذلك أن تكون الشريعة عرفتنا بيان وجه الشكر
# في كل نعمة، وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقا 543
# وضوح ذلك في الاستدلال 543
# تفسير الشكر 544
# تعلق حق الله في العاديات ثلاثة أقسام: 546
# الأول: من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات 546
# الثاني: من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق
# الثالث: وهو تتمة الثاني: إجراء المصلحة على وفق
# الحكمة البالغة 546
# حق العبيد أيضا له نظران:
# من جهة الدار الآخرة والثواب عليه
# ومن جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها 547
# الاستدراكات 549
# PageV02P578
### | المجلد الثالث
### | تابع كتاب المقاصد
### | القسم الثاني: مقاصد المكلف
# ...
# [بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] 1
# [القسم الثاني من الكتاب] 2:
# فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل
# المسألة الأولى3:
# إن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات،
~~والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. PageV03P007
# ويكفيك منها أن المقاصد1 تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات
~~بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح
~~والمكروه والمحرم، والصحيبح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام، والعمل الواحد
~~يقصد به أمر فيكون عبادة2، ويقصد به شيء آخر، فلا يكون PageV03P008
# كذلك، بل يقصد به شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا،
~~كالسجود لله أو للصنم.
# وأيضا؛ فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري
~~عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم والغافل والمجنون.
# وقد قال تعالى1: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة:
~~5] .
# {فاعبد الله مخلصا له الدين} [الزمر: ms0524 2] .
# {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] .
# وقال: {لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون}
~~[التوبة: 54] .
# [وقال] 2: {ولا تمسكوهن ضرارا [لتعتدوا] 3} [البقرة: 231] بعد قوله:
~~{فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] .
# [وقال] 2: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12]
# [وقال] 2: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء} [الآية] 2. إلى قوله:
~~PageV03P009
# {إلا أن تتقوا منهم تقاة} [آل عمران: 28] .
# وفي الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى
### | ...... 
# " إلى آخره1.
# وقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله" 2.
# وفيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك [معي] فيه شريكا؛
~~تركت نصيبي لشريكي" 3.
# وتصديقه قول الله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
~~يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف: 110] .
# وأباح عليه الصلاة والسلام4 للمحرم أكل لحم الصيد ما لم يصده أو
~~PageV03P010
### | ................................................................................................... 
# PageV03P011
# يصد له1، وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه.
# لا يقال: إن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة؛ فليست معتبرة بإطلاق2، وفي
~~كل حال، والدليل على ذلك أشياء:
# - منها: الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعا، فإن المكره على الفعل يعطي
~~ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع؛ إذ لم يحصل الإكراه
~~إلا لأجله، فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه؛ فهو غير قاصد لفعل ما
~~أمر به؛ لأن الفرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه، وهو لم ينو
~~ذلك فيلزم أن لا يصح، وإذا لم يصح، كان وجوده وعدمه سواء، فكان يلزم أن
~~يطالب بالعمل أيضا ثانيا، ويلزم في الثاني ما لزم في الأول، ويتسلسل أو
~~يكون الإكراه PageV03P012
# عبثا1: وكلاهما محال، أو يصح2 العمل بلا نية، وهو المطلوب.
# - ومنها أن الأعمال ضربان: عادات، وعبادات، فأما العادات؛ فقد قال
~~الفقهاء: إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوعها كاف؛ كرد
~~الودائع والغصوب3، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها؛ فكيف يطلق القول
~~بأن المقاصد معتبرة في التصرفات؟ وأما العبادات؛ فليست النية بمشروطة ms0525 فيها
~~بإطلاق أيضا، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها؛ فقد قال
~~جماعة من العلماء4 بعدم اشتراط النية في الوضوء، وكذلك PageV03P013
# الصوم1 والزكاة2، وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنذر، كما ألزموه
~~النكاح والطلاق والرجعة.
# وفي الحديث: "ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" 3.
~~PageV03P014
# وفي حديث آخر: "من نكح لاعبا، أو طلق لاعبا، أو أعتق لاعبا؛ فقد جاز"1.
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق،
~~والعتاق، والنكاح، والنذز1" 2. PageV03P015
# ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل1 به، وفي
~~مذهب مالك2 فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح3، ومن
~~سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام؛ فتنفل بعدها بركعتين، ثم تذكر
~~أنه لم يتم أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة، وأصل مسألة الرفض
~~مختلف فيها4؛ فجميع هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة5.
# - ومنها: أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا، وهو النظر
~~PageV03P016
# الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع، والعلم بما لا يتم الإيمان إلا به؛
~~فإن قصد الامتثال فيه محال حسبما قرره العلماء؛ فكيف يقال: إن كل عمل لا
~~يصح بدون نية؟ وإذا ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوى، وهو أنه ليس كل عمل
~~بنية ولا أن كل تصرف تعتبر فيه المقاصد هكذا مطلقا.
# لأنا نجيب عن ذلك بأمرين:
# أحدهما أن نقول: إن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان:
# ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو مختار، وهنا يصح أن يقال: إن كل
~~عمل معتبر بنيته فيه شرعا، قصد به امتثال أمر الشارع أو لا، وتتعلق إذ ذاك
~~الأحكام التكليفية، وعليه يدل ما تقدم من الأدلة؛ فإن كل فاعل عاقل مختار
~~إنما يقصد بعمله غرضا من الأغراض، حسنا كان أو قبيحا، مطلوب الفعل أو الترك
~~أو غير مطلوب شرعا، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم
~~والمجنون وما أشبه ذلك؛ ms0526 فهؤلاء غير مكلفين؛ فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى
~~الأدلة السابقة؛ فليس هذا النمط بمقصود للشارع؛ فبقي ما كان مفعولا
~~بالاختيار لا بد فيه من القصد، وإذ ذلك تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن
~~الكلية عمل ألبتة، وكل ما أورد في السؤال لا يعدو هذين القسمين؛ فإنه إما
~~مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك؛
~~فيتنزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار [وعدمه، وإما غير مقصود؛ فلا يتعلق
~~به حكم على حال، وإن تعلق به حكم؛ فمن باب خطاب] الوضع لا من باب خطاب
~~التكليف؛ فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة إن1 صححنا صومه؛ فمن جهة خطاب
~~الوضع، كأن الشارع جعل نفس الإمساك سببا في إسقاط القضاء أو في صحة الصوم
~~شرعا، لا بمعنى أنه مخاطب به وجوبا، وكذلك ما PageV03P017
# في معناه.
# والضرب الثاني: ليس من ضرورة كل فعل، وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث
~~هي تعبديات؛ كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى
~~ذلك، أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرهما؛ فلا إشكال فيه، وأما
~~العادايات، فلا تكون تعبديات إلا بالنيات، ولا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء
~~إلا النظر الأول لعدم إمكانه، لكنه في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه
~~غير متوجه عليه؛ فلا يتعلق به الحكم التكليفي ألبتة، بناء على منع التكليف
~~بما لا يطاق، أما تعلق الوجوب بنفس العمل1؛ فلا إشكال في صحته لأن المكلف
~~به قادر عليه متمكن من تحصيله، بخلاف قصد التعبد بالعمل؛ فإنه محال، فصار
~~في عداد ما لا قدرة عليه؛ فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو
~~اعتباره شرعا.
# والثاني: من وجهي الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به.
# فأما الإكراه على الواجبات؛ فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد
~~امتثال الأمر؛ فلا يصح في عبادة2، إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة
~~به شرعا؛ كأخذ3 الأموال من أيدي الغصاب، وما افتقر منها إلى نية ms0527 التعبد؛
~~فلا يجزيء فعلها بالنسبة إلى المكره في خاصة نفسه حتى ينوي القربة4
~~كالإكراه PageV03P018
# على الصلاة، لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم؛ فلا يطالبه الحاكم
~~بإعادتها لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد، فلم يطلبوا بالشق عن القلوب.
# وأما الأعمال العادية –وإن لم تفتقر في الخروج عن عهدتها إلى نية-؛ فلا
~~تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد الامتثال، وإلا كانت باطلة1،
~~وبيان بطلانها في كتاب الأحكام، وما ذكر من الأعمال التعبدية؛ فإن القائل
~~بعدم اشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات ومعقولة المعنى، وإنما
~~تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى؛ فالطهارة والزكاة من ذلك، وأما
~~الصوم2؛ فبناء على أن الكف3 قد استحقه الوقت؛ فلا ينعقد لغيره، ولا يصرفه
~~PageV03P019
# قصد سواه، ولهذا نظائر في العاديات؛ كنكاح الشغار، فإنه عند أبي حنيفة
~~منعقد على وجه الصحة وإن لم يقصدوه1. PageV03P020
# وأما النذر والعتق وما ذكر معهما؛ فقد تقدم أن القاصد لإيقاع السبب غير
~~قاصد للمسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه، والهازل كذلك؛ لأنه قاصد
~~لإيقاع السبب1 بلا شك، وهو في المسبب إما غير قاصد له بنفي ولا إثبات، وإما
~~قاصد [أن لا يقع، وعلى كل تقدير؛ فيلزمه المسبب شاء أم أبى، وإذا قلنا بعدم
~~اللزوم؛ فبناء] على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه2، وإنما3 قصد مجرد
~~الهزل باللفظ، ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل وهو الإباحة
~~أو غيرها، وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن4؛ فيحمل
~~على أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله، أو يقال5: إنه قاصد بالعقد –الذي
~~هو جد شرعي- اللعب؛ فناقض مقصود الشارع؛ فبطل حكم الهزل فيه، فصار إلى
~~الجد.
# ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة؛ فالنية الأولى
~~PageV03P021
# مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي، وهو لم يكن1؛ فيصح الصوم، ومثله
~~نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة؛ لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم
~~النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنقل ms0528 لغوا لم يصادف
~~محلا وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض.
# وأما النظر الأول؛ فقصد التعبد فيه محال، وقد تقدم بيانه في الوجه الأول،
~~وبالله التوفيق. PageV03P022
# المسألة الثانية:
# قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع1،
~~والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة PageV03P023
# لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك
~~في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأن المكلف خلق لعبادة الله،
~~وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة –هذا محصول العبادة-؛
~~فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة.
# وأيضا؛ فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من
~~الحاجيات والتحسينات، وهو عين ما كلف به العبد؛ فلا بد أن يكون مطلوبا
~~بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات،
~~وحقيقة ذلك1 أن يكون خليفة الله في2 إقامة هذه المصالح بحسب طاقته
~~PageV03P024
# ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت
~~له به مصلحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسئول عن
~~رعيته" 1.
# وفى القرآن الكريم: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه}
~~[الحديد: 7] .
# وإليه يرجع قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30] .
# وقوله: {ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون} [الأعراف: 129] .
# {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما
~~آتاكم} [الأنعام: 165] .
# والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث قال: "الأمير راع، والرجل
~~راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم راع وكلكم
~~مسئول عن رعيته" 2، وإنما أتى بأمثلة3 تبين أن الحكم كلي عام غير مختص؛ فلا
~~يختلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامة كانت أو خاصة؛ فإذا كان كذلك؛
~~فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها،
~~وهذا بين. PageV03P025
# مختص؛ فلا يختلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامة كانت أو خاصة؛ فإذا كان ms0529
~~كذلك؛ فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده
~~مجاريها، وهذا بين.
# فصل:
# وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها ترجع إلى
~~ما ذكر في كتاب الأحكام1، وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب2؛ إذ مر هنالك
~~خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف؛ فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك
~~الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله3. PageV03P026
# المسألة الثالثة:
# كل1 من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض PageV03P027
# الشريعة، و [كل] 1 ما ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في
~~التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل.
# أما أن العمل المناقض باطل؛ فظاهر، فإن2 المشروعات إنما وضعت لتحصيل
~~المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب
~~مصلحة ولا درء مفسدة.
# وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له؛ فهو مناقض لها؛ فالدليل عليه
~~أوجه:
# أحدها:
# أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما
~~يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح3، فإذا جاء الشارع PageV03P028
# بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة؛ فقد بين الوجه الذي
~~منه تحصيل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة؛
~~فنهى عنه رحمة بالعباد، فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن؛ فقد
~~قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه؛ فهو جدير بأن تحصل له وإن قصد غير ما قصده
~~الشارع، وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد؛ لأن العاقل
~~لا يقصد وجه المفسدة كفاحا؛ فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل
~~الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة.
# والثاني 1:
# أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا، فهو عند هذا القاصد
~~ليس بحسن، وما لم يره في الشارع حسنا؛ فهو عنده حسن، وهذه مضادة أيضا.
# والثالث:
# أن الله تعالى يقول: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ms0530
~~غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية [النساء: 115] .
# وقال عمر بن عبد العزيز: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر
~~من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على
~~دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير
~~سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا"2، والأخذ في
~~خلاف مآخذ PageV03P029
# الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة.
# والرابع:
# أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع
~~حقيقة؛ لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير
~~ذلك الأمر المعلوم؛ فلم يأت بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأت به ناقض الشارع
~~في ذلك الأخذ، من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به [والتارك لما أمر به] 1.
# والخامس:
# [أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها2 PageV03P030
# في الأمر والنهي، فإذا قصد] 1 بها غير ذلك؛ كانت بفرض القاصد وسائل لما
~~قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصدا آخر
~~جعل الفعل أو الترك وسيلة له؛ فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما
~~كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع، وهدم لما بناه.
# والسادس:
# أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، [وقد
~~قال بعد ذكر أحكام شرعها] 1: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] .
# والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجلها، ولذلك قيل للمنافقين حيث2
~~قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: {أبالله وآياته ورسوله كنتم
~~تستهزئون} [التوبة: 65] .
# والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة، والأدلة على هذا المعنى
~~كثيرة.
# وللمسألة أمثلة كثيرة؛ كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، لا
~~لإقرار3 للواحد الحق بالوحدانية، والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح، والذبح
~~لغير الله، والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية أو
~~ينال شرف الذكر في الدنيا، والسلف ms0531 ليجربه نفعا، والوصية بقصد المضارة
~~للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها، وما أشبه ذلك.
# وقد يعترض هذا الإطلاق4 بأشياء:
# - منها: ما تقدم في المسألة الأولى؛ كنكاح الهازل وطلاقه وما ذكر
~~PageV03P031
# معهما؛ فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهما، وقد
~~تقدم جوابه ومن ذلك المكره بباطل؛ فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا
~~فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة كما تنعقد حالة الاختيار؛ كالنكاح، والطلاق
~~والعتق، واليمين، والنذر1، وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك، لكن موقوفا على
~~اختيار المكره ورضاه، إلى مسائل من هذا النحو.
# - ومنها: أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا وغير
~~ذلك مقصود به خلاف ما قصده الشارع مع أنها عند القائل بها صحيحة، ومن تتبع
~~الأحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصر، وجميعه يدل على أن العمل المشروع
~~إذا قصد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون باطلا.
# والجواب: أن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة
~~للشارع بأدلة قررها الحنفية، ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود
~~للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه2، لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي،
~~والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء؛ فكيف يقال: إن
~~العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال؟ وكذلك القول في
~~الحيل عند من قال بها مطلقا، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في
~~استجلاب المصالح ودرء المفاسد، بل الشريعة لهذا PageV03P032
# وضعت، فإذا صحح مثلا نكاح المحلل؛ فإنما صححه على فرض أنه غلب على ظنه من
~~قصد الشارع الإذن في استجلاب [مصلحة الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل بدليل
~~صحته في النطق بكلمة الكفر خوف] 1 القتل أو التعذيب، وفي سائر المصالح
~~العامة والخاصة؛ إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما
~~أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد
~~الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ms0532 ويقع الاختلاف في
~~المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء
~~الله تعالى. PageV03P033
# المسألة الرابعة:
# فاعل الفعل أو تاركه؛ إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا، وعلى
~~كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته؛ فالجميع أربعة
~~أقسام:
# أحدها: أن يكون موافقا وقصده الموافقة؛ كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج
~~وغيرها، يقصد بها امتثال أمر الله تعالى، وأداء ما وجب عليه أو ندب إليه،
~~وكذلك ترك الزنى والخمر وسائر المنكرات، يقصد بذلك الامتثال؛ فلا إشكال في
~~صحة هذا العمل.
# والثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة؛ كترك الواجبات وفعل المحرمات
~~قاصدا لذلك؛ فهذا أيضا ظاهر الحكم.
# والثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة، وهو ضربان:
# أحدهما: أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا.
# والآخر: أن يعلم بذلك.
# فالأول: كواطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، وشارب الجلاب1 ظانا أنه خمر،
~~وتارك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته، وكان قد أوقعها وبرئ منها في نفس
~~الأمر؛ فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة، ويحكي الأصوليون في
~~هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة "من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل
~~الفعل"، وحصل فيه أيضا أن مفسدة النهي لم تحصل؛ لأنه إنما نهى عن ذلك لأجل
~~ما ينشأ عنها من المفاسد، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله، فحصلت
~~المفسدة؛ فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطئ زوجته لم يختلط PageV03P034
# نسب من خلق من مائه، ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطء معرة1، وتارك الصلاة
~~لم تفته مصلحة الصلاة، وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل؛ فالحاصل
~~أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة ومخالفة.
# فإن قيل: فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة؟ فإن وقع على الموافقة؛
~~فمأذون فيه، وإذا كان مأذونا فيه؛ فلا عصيان في حقه، لكنه عاص باتفاق، هذا
~~خلف، وإن وقع مخالفا؛ فهو غير مأذون فيه، ولا عبرة بكونه موافقا في نفس
~~الأمر، وإذا كان غير مأذون فيه وجب ms0533 أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو
~~كان مخالفا في نفس الأمر؛ فكان يجب الحد على الواطئ، والزجر على الشارب،
~~وشبه ذلك، لكنه غير واجب باتفاق أيضا، هذا خلف.
# فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين؛ فإنه وإن كان مخالفا
~~في القصد قد وافق في نفس العمل، فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع
~~به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر
~~والنهي؛ فهو عاص في مجرد القصد2 غير عاص بمجرد العمل، وتحقيقه أنه آثم من
~~جهة حق الله، غير آثم من جهة حق الآدمي3، كالغاصب لما يظن PageV03P035
# أنه متاع المغصوب منه، فإذا هو متاع الغاصب نفسه؛ فلا طلب عليه لمن قصد
~~الغصب منه؛ وعليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي، والقاعدة أن كل تكليف
~~مشتمل على حق الله وحق العبد.
# ولا يقال: إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطا لمعنى الطلب؛
~~فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله، أو زنى فلم يتخلق1 ماؤه في
~~الرحم بعزل أو غيره؛ لأن المتوقع من ذلك غير موجود؛ فكان ينبغي أن لا يترتب
~~عليه حد، ولا يكون آثما إلا من جهة قصده خاصة.
# لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ لأن [هذا] 2 العامل قد تعاطى3 السبب الذي تنشأ
~~عنه المفسدة أو تفوت به المصلحة، وهو الشرب والإيلاج المحرمان في نفس
~~الأمر، وهما مظنتان للاختلاط وذهاب العقل، ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال
~~العقل أو4 اختلاط الأنساب، بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة، وإلا فالمسببات
~~ليست من فعل المتسبب، وإنما هي من فعل الله تعالى؛ فالله هو خالق الولد من
~~الماء، والسكر عن الشرب كالشبع مع الأكل، والري مع الماء، والإحراق مع
~~النار، كما تبين في موضعه، وإذ كان كذلك؛ فالمولج والشارب قد PageV03P036
# تعاطيا السبب على كماله؛ فلا بد من إيقاع مسببه وهو الحد، وكذلك سائر ما
~~جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم، وأما الإثم؛ فعلى وفق ms0534 ذلك،
~~وهل يكون في الإثم مساويا لمن أنتج سببه أم لا؟ هذا نظر آخر، لا حاجة إلى
~~ذكره ههنا.
# والثاني: أن يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة، ومع ذلك
~~فقصده المخالفة، ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند الناس، أو
~~ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك؛ فهذا القسم أشد من الذي قبله، وحاصله أن
~~هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد، وسائل لأمور أخرى لم
~~يقصد الشارع جعلها لها؛ فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله
~~تعالى، وذلك كله باطل؛ لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا؛ فلا يصح جملة،
~~وقد قال الله تعالى: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} [النساء:
~~145] ، وقد تقدم1 بيان هذا المعنى.
# والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا؛ فهو أيضا
~~ضربان:
# أحدهما: أن يكون مع العلم بالمخالفة.
# والآخر: أن يكون مع الجهل بذلك.
# فإن كان مع العلم بالمخالفة2؛ فهذا هو الابتداع، كإنشاء العبادات
~~PageV03P037
# المستأنفة والزيادات على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع
~~تأويل، ومع ذلك؛ فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة، والموضع مستغن عن
~~إيراده ههنا، وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا [إن شاء الله، والذي يتحصل هنا
~~أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك؛ كقوله تعالى] 1: {إن الذين
~~فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] .
# وقوله: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
~~سبيله} [الأنعام: 153] .
# وفي الحديث: "كل بدعة ضلالة" 2.
# وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر.
# فإن قيل: إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة، والمذموم منها
~~بإطلاق هو المحرم، وأما المكروه؛ فليس الذم3 فيه بإطلاق، وما عدا ذلك؛ فغير
~~قبيح شرعا، فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق، وممدوح فاعله ومستنبطه،
~~والمباح حسن باعتبار؛ فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون
~~لا يقول: إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع، بل هي موافقة أي موافقة؛
~~كجمع الناس على المصحف العثماني، والتجميع ms0535 في قيام رمضان في المسجد، وغير
~~ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على PageV03P038
# حسنها أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة "وما رآه المسلمون حسنا؛
~~فهو عند الله حسن"1؛ فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة؛ إذ هي
~~أفعال مخالفة للشارع لأنه لم يضعها مقترنة بقصد موافق لأنهم لم يقصدوا إلا
~~الصلاح، وإذا كان كذلك؛ وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى.
# فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه، فإن الفرض أن الفعل مخالف
~~للفعل الذي وضعه الشارع، وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه
~~مخالفة لما وضعه الشارع بحال، بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنه2 بالحفظ في الصدور، ولأنه لم
~~يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه
~~نازلتان أو ثلاثة؛ كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما3،
~~PageV03P039
# وقصة أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما1، وفيه قال عليه
~~الصلاة والسلام: "لا تماروا في القرآن؛ فإن المرء فيه كفر" 2. PageV03P040
# فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام،
~~ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر
~~بما تقرأ به؛ صار جمع المصحف واجبا ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد؛
~~فلم يكن فيها مخالفة، وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في
~~الزمان المتقدم بدعة، وهو باطل باتفاق، لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد
~~الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يسمى المصالح
~~المرسلة، وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل، لا يتخلف عنه بوجه،
~~وليس من المخالف لمقصد الشارع أصلا، كيف وهو يقول: "ما رآه المسلمون حسنا؛
~~فهو عند الله حسن"1، "ولا تجتمع أمتي على ضلالة" 2؛ فثبت أن هذا المجمع
~~عليه موافق لقصد الشارع؛ فقد خرج هذا PageV03P041
# الضرب ms0536 عن أن يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع، وأما البدعة
~~المذمومة؛ [فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك، وسيأتي
~~تقرير هذا] 1 المعنى بعد إن شاء الله2.
# وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة؛ فله وجهان3:
# أحدهما: كون القص موافقا؛ فليس بمخالف من هذا الوجه، والعمل وإن كان
~~مخالفا؛ فالأعمال بالنيات، ونية هذا العمل على الموافقة، لكن الجهل أوقعه
~~في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد
~~والعمل معا؛ فعمله بهذا النظر منظور فيه على الجملة لا مطرح على الإطلاق.
# والثاني: كون العمل مخالفا؛ فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال، فإذا
~~لم يمتثل؛ فقد خولف قصده، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد4 الباعث على
~~العمل؛ لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجهه5، ولا طابق القصد
~~العمل؛ فصار المجموع مخالفا كما لو خولف فيهما معا؛ فلا يحصل الامتثال.
~~PageV03P042
# وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه1، ويعارضه في الترجيح؛ لأنك إن رجحت
~~أحدهما عراضك في الآخر وجه مرجح؛ فيتعارضان أيضا، ولذلك صار هذا المحل2
~~غامضا في الشريعة، ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه.
# وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال
~~والموافقة، ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد؛ عارضك أن قصد الموافقة مقيد
~~بالامتثال المشروع لا بمخالفته، وإن كان مقيدا؛ فقصد المكلف لم يصادف محلا
~~فهو كالعبث، وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق؛ لأن القصد في الأعمال
~~ليس بمشروع على الانفراد3.
# فإن قلت: إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع، كما ذكر عمن آمن4 في
~~الفترات وأدرك التوحيد، وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهى غير معتبرة؛ إذ لم
~~تثبت في شرع بعد5. PageV03P043
# قيل لك: إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة؛ فالمقاصد
~~الموجودة لهم منازع1 في اعتبارها بإطلاق، فإنها كأعمالهم المقصود بها
~~التعبد؛ فإن قلت باعتبار القصد كيف كان؛ لزم ذلك في الأعمال، وإن قلت بعدم
~~اعتبار الأعمال؛ لزم ذلك ms0537 في القصد2.
# وأيضا؛ فكلامنها فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها، وإن فرضنا أن من نقل
~~عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين3 ببعض الشرائع المتقدمة؛ فذلك واضح.
# فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" 4 يبين أن
~~هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر؛ فإن المقاصد أرواح الأعمال؛ فقد صار العمل
~~ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك؛ اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق
~~العمل، أو خالفا معا؛ فإنه جسد بلا روح5؛ فلا يصدق عليه مقتضى قوله:
~~"الأعمال بالنيات" 4 لعدم النية في العمل.
# قيل: إن سلم؛ فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام: "كل عمل ليس PageV03P044
# عليه أمرنا؛ فهو رد" 1، وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة
~~والسلام، فلم يكن معتبرا بل كان مردودا.
# وأيضا؛ فإذا لم ينتفع [بجسد بلا روح، كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد؛ لأن
~~الأعمال هنا قد فرضت] 2 مخالفة؛ فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في
~~حكم عملي؛ فلا اعتبار بها، وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين؛ فكانت
~~المسألة مشكلة جدا.
# ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد؛ فتلافوا من
~~العبادات ما يجب تلافيه، وصححوا المعاملات، ومال فريق إلى الفساد بإطلاق،
~~وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ميلا إلى جانب العمل المخالف3،
~~وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة، لكن على أن يعمل مقتضى القصد في
~~وجه، [ويعمل مقتضى الفعل في وجه] 2 آخر، والذي يدل على إعمال الجانبيين
~~أمور:
# أحدها:
# أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة PageV03P045
# القصد -إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته- ومخالفة الفعل لأنه فاعل ما
~~نهي عنه؛ فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، وأعمل مقتضى
~~المخالفة1 في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه، حتى صحح ما يجب
~~أن يصحح مما فيه تلاف، ميلا [فيه] 2 إلى جهة القصد أيضا، وأهمل ما يجب أن
~~يهمل مما لا تلافي فيه.
# فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد ms0538 منهما؛
~~كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها؛
~~فقد PageV03P046
# فاتت1 بمقتضى فتوى عمر2 ومعاوية3 والحسن4، وروي مثله عن علي5. رضي الله
~~عنهم، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم؛ فالأول أولى بها
~~قبل نكاحها، والثاني أولى بعد دخوله بها، وفيما بعد العقد وقبل البناء
~~قولان6، وفي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل
~~PageV03P047
# باطل باطل 1، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما أصاب منها" 2، وعلى هذا يجري
~~PageV03P048
### | ....................................................... 
# PageV03P049
# باب السهو في الصلاة، وباب الأنكحة الفاسدة في تشعب مسائلها.
# والثاني:
# أن عمدة مذهب مالك، بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات
~~اعتبار النسيان على الجملة؛ فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على
~~حكم الناسي، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق؛
~~لعاملوه معاملة العامد؛ كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه، وليس الأمر كذلك؛
~~فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام1
~~والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير PageV03P050
# من العادات؛ كالنكاح، والطلاق، والأطعمة، والأشربة، وغيرها.
# ولا يقال: إن هذا ينكسر في الأمور المالية؛ فإنها تضمن في الجهل والعمد.
# لأنا نقول: الحكم في التضمين في الأموال آخر؛ لأن الخطأ فيها مساو للعمد
~~في ترتب الغرم في إتلافها.
# والثالث:
# الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة؛ ففي الكتاب: {وليس عليكم جناح
~~فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] .
# وقال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 268] .
# وفي الحديث: "قال: قد فعلت" 1.
# وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
# وفي الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" 2. وهو
~~معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه، وإن اختلفوا فيما يتعلق3 به رفع
~~المؤاخذة، هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا؛ فلم يختلفوا4 أيضا
~~أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، فإذا كان كذلك؛ ظهر أن كل PageV03P051
# واحد من الطرفين معتبر على الجملة، ما لم يدل دليل من خارج ms0539 على خلاف ذلك،
~~والله أعلم.
# PageV03P052
# المسألة الخامسة 1:
# جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين:
# أحدهما:
# أن لا يلزم عنه إضرار الغير.
# والثاني:
# أن يلزم عنه ذلك.
# وهذا الثاني ضربان:
# أحدهما:
# أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخص في سلعته قصدا لطلب
~~معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير.
# والثاني:
# أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان:
# أحدهما:
# أن يكون الإضرار عاما؛ كتلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من
~~بيع داره أو فدانه، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره2.
# والثاني:
# أن يكون خاصا، وهو نوعان: PageV03P053
# أحدهما:
# أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر؛ فهو محتاج إلى فعله؛ كالدافع
~~عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج
~~إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره، عالما أنه1 إذا حازه استضر غيره
~~بعدمه، ولو أخذ من يده استضر2.
# والثاني:
# أن لا يلحقه بذلك ضرر، وهو على ثلاثة أنواع:
# أحدها:
# ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا، أعني القطع العادي3؛ كحفر البئر خلف
~~باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه بلا بد، وشبه ذلك.
# والثاني:
# ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا؛ كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى
~~وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي غالبها4 أن لا تضر أحدا، وما أشبه ذلك.
# والثالث:
# ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا، وهو على وجهين:
# أحدهما:
# أن يكون غالبا كبيع السلاح5 من أهل الحرب، والعنب من PageV03P054
# الخمار، وما يغش به1 ممن شأنه الغش، ونحو ذلك.
# والثاني:
# أن يكون كثيرا لا غالبا، كمسائل بيوع الآجال2؛ فهذه ثمانية أقسام3.
# فأما الأول؛ فباق على أصله من الإذن، ولا إشكال فيه، ولا حاجة إلى
~~الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ابتداء.
# وأما الثاني؛ فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار؛ لثبوت
~~الدليل على أن "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"4، لكن يبقى النظر في هذا العمل
~~الذي اجتمع فيه ms0540 قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير؛ هل يمنع منه فيصير غير
~~مأذون فيه، أم يبقى على حكمه الأصلي من الإذن، ويكون عليه إثم ما قصد؟ هذا
~~مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، وهو جار على مسألة5 PageV03P055
# الصلاة في الدار المغصوبة، ومع ذلك؛ فيحتمل في الاجتهاد تفصيلا1:
# وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب
~~تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة؛ حصل له ما أراد أولا، فإن كان كذلك؛ فلا
~~إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار؛ فلينقل عنه
~~ولا ضرر عليه؛ كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار2، وإن لم يكن
~~له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير؛ PageV03P056
# فحق الجالب أو الدافع مقدم، وهو ممنوع من قصد الإضرار، ولا يقال: إن هذا
~~تكليف بما لا يطاق؛ فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرار، وهو داخل تحت الكسب،
~~لا ينفي الإضرار بعينه.
# وأما الثالث:
# فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر1 أو لا؛ فإن لزم قدم
~~حقه على الإطلاق، على تنازع يضعف مدركه من مسألة الترس التي فرضها
~~الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم، وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل2
~~أهل الإسلام، وإن أمكن3 انجبار الإضرار ورفعه جملة؛ فاعتبار الضرر العام
~~أولى؛ فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به؛ لأن المصالح العامة مقدمة على
~~المصالح الخاصة4، بدليل النهي عن تلقي السلع، وعن بيع PageV03P057
# الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين الصناع1 مع أن الأصل فيهم
~~الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي
~~أهله وما لا، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا
~~يلحق الخصوص مضرة2.
# وأما الرابع:
# فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: نظر من جهة إثبات الحظوظ، ونظر من جهة
~~إسقاطها، فإن اعتبرنا الحظوظ؛ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره
~~بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو ms0541 دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود، ولذلك أبيحت
~~الميتة وغيرها من المحرمات الأكل، وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة
~~الماسة للمقرض، والتوسعة على العباد، والرطب باليابس في العرية، للحاجة
~~الماسة في طريق المواساة، إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد
~~الشارع إليها، وإذا ثبت هذا؛ فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه
~~شرعا، بحوزه له دون غيره، وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع؛ فصح، وبذلك ظهر
~~أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع إسقاط السابق
~~لحقه، وذلك لا يلزمه، بل قد PageV03P058
# يتعين عليه حق نفسه في الضروريات؛ فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه؛ لأنه
~~من حقه على بينة، ومن حق غيره على ظن أو شك، وذلك في دفع الضرر واضح، وكذلك
~~في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به.
# وقد سئل الداودي1: "هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى
~~بالخراج إلى السلطان أن يفعل؟ قال: نعم، ولا يحل له إلا ذلك. قيل له: فإن
~~وضعه السلطان على أهل بدلة وأخذهم بمال معلوم يؤدونه2 على أموالهم؛ هل لمن
~~قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؟ وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما
~~جعل عليهم. قال: ذلك له. قال: ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه في
~~الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها3 نصاب: إنه مظلمة دخلت
~~على من أخذت منه، لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء. قال: ولست بآخذ4 في
~~هذا بما روي عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوة فيه، ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه
~~في ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره، والله تعالى يقول: {إنما السبيل 5
~~على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق} [الشورى: 24] ". هذا ما
~~قال6. PageV03P059
# ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحيى بن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن
~~نفسه، مع العلم بأنه يطرحه على غيره، إذا كان ms0542 المطروح جورا بينا.
# وذكر عبد الغني في "المؤتلف والمختلف"1 عن جماد2 بن أبي أيوب؛ قال: قلت
~~لحماد بن أبي سليمان: إني أتكلم فترفع عني النوبة، فإذا رفعت عني وضعت على
~~غيري. فقال: إنما عليك أن تتكلم في نفسك، فإذا رفعت عنك؛ فلا تبالي على من
~~وضعت.
# ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وإعطاء
~~المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى، ولمانعي3 الحاج حتى يؤدوا خراجا،
~~كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية، ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع
~~أنه تعرض لموت الكافر على الكفر، أو قتل الكافر المسلم، بل قال عليه الصلاة
~~والسلام: "وددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل" 4 الحديث.
# ولازم ذلك دخول قاتله النار، وقول أحد ابني آدم: {إني أريد أن تبوء بإثمي
~~وإثمك} [المائدة: 29] ، بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم
~~عنها5 إضرار الغير، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة؛ لأنها غير مقصودة
~~للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى6، PageV03P060
# وقد تقدم الكلام على هذا قبل.
# فإن قيل: هذا يشكل في كثير من المسائل، فإن القاعدة المقررة أن "لا ضرر
~~ولا ضرار" 1، وما تقدم واقع فيه الضرر؛ فلا يكون مشروعا بمقتضى هذا الأصل،
~~ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام المضطر، إما بعوض وإما مجانا، مع أن
~~صاحب الطعام محتاج إليه، وقد أخذ من يده قهرا لما كان إمساكه مؤيدا2 إلى
~~إضرار المضطر، وكذلك إخراج الإمام الطعام من يد محتكره قهرا؛ لما صار منعه
~~مؤديا2 لإضرار الغير، وما أشبه ذلك3.
# فالجواب أن هذا كله لا إشكال فيه، وذلك أن إضرار الغير في المسائل
~~المتقدمة والأصول المقررة ليس بمقصود في الإذن، وإنما الإذن لمجرد جلب
~~الجالب ودفع الدافع، وكونه يلزم عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى الإذن.
# وأيضا؛ فقد تعارض4 هنالك إضراران: إضرار صاحب اليد والملك، [وإضرار من لا
~~يد له ولا ملك، والمعلوم من الشريعة تقديم صاحب اليد والملك] ms0543 5، ولا يخالف
~~في هذا عند المزاحمة على الحقوق، والحاصل أن PageV03P061
# الإذن من حيث هو إذن لم يستلزم الإضرار، وكيف1 ومن شأن الشارع أن ينهى
~~عنه؟ ألا ترى أنه إذا قصد الجالب أو الدافع الإضرار أثم، وإن كان محتاجا
~~إلى ما فعل؛ فهذا يدلك على أن الشارع لم يقصد الإضرار، بل عن الإضرار نهى،
~~وهو الإضرار بصاحب اليد والملك.
# وأما مسألة المضطر؛ فهي شاهد لنا؛ لأن المكره على الطعام ليس محتاجا إليه
~~بعينه حاجة يضر به عدمها، وإلا فلو فرضته كذلك؛ لم يصح إكراهه، وهو عين
~~مسألة النزاع، وإنما يكره على البذل من لا يستضر به فافهمه، وأما المحتكر؛
~~فإنه خاطئ باحتكاره، مرتكب للنهي، مضر بالناس؛ فعلى الإمام أن يدفع إضراره
~~بالناس على وجه لا يستضر هو به.
# وأيضا؛ فهو من القسم الثالث الذي يحكم فيه على الخاصة لأجل العامة، هذا
~~كله مع اعتبار الحظوظ.
# وإن لم نعتبرها؛ فيتصور هنا وجهان:
# أحدهما:
# إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء، وهو محمود جدا، قد فعل
~~ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن
~~الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة؛ جمعوا ما كان
~~عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد؛ فهم مني وأنا منهم" 2،
~~وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه، وكأنه [هو] 3 أخوه أو ابنه أو
~~قريبه أو يتيمه، أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوبا.
~~PageV03P062
# وأنه1 قائم في خلق الله بالإصلاح والنظر والتسديد؛ فهو على ذلك واحد
~~منهم، فإذا صار كذلك؛ لم يقدر على الاحتجان2 لنفسه دون غيره ممن هو مثله،
~~بل ممن أمر بالقيام عليه، كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت
~~دون أولاده؛ فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم؛ فقال عليه
~~الصلاة والسلام: "فهم مني وأنا منهم"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا
~~المعنى الإمام الأعظم، وفي الشفقة الأب الأكبر؛ إذ كان لا يستبد ms0544 بشيء دون
~~أمته.
# وفي مسلم عن أبي سعيد، [قال] : بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم؛ إذ جاء رجل على راحلة له -قال- فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا.
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه فضل ظهر؛ فليعد به على من
~~لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد؛ فليعد به على من لا زاد له". قال: فذكر
~~من أصناف المال ما ذكر؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل3. PageV03P063
# وفي الحديث أيضا: "إن في المال حقا سوى الزكاة"1، ومشروعية الزكاة
~~والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى، وجمعيه جار على أصل
~~مكارم الأخلاق، وهو لا يقتضي استبدادا2، وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل
~~ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل، ولا يكون موقعا على نفسه
~~PageV03P064
# ضررا ناجزا. وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره،
~~وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا واحدا على مقتضى قوله عليه الصلاة
~~والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا" 1.
# وقوله: "المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد
~~بالسهر والحمى" 2.
# وقوله: "المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه" 3. PageV03P065
# وسائر ما في المعنى من الأحاديث، إذ لا يكون شد المؤمن للمؤمن على التمام
~~إلا بهذا المعنى وأسبابه، وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد إلا إذا كان النفع
~~واردا عليهم على السواء، كل واحد بما يليق به؛ كما أن كل عضو من الجسد يأخذ
~~من الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص، فلو أخد بعض الأعضاء أكثر
~~مما يحتاج إليه أو أقل؛ لخرج1 عن اعتداله، وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله
~~به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض، وما أمروا به من اجتماع الكلمة،
~~والأخوة وترك الفرقة، وهو كثير؛ إذ لا يستقيم ذلك إلا بهذه الأشياء
~~وأشباهها مما يرجع إليها.
# والوجه الثاني:
# الإيثار على النفس، وهو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن يترك حظه لحظ ms0545
~~غيره، اعتمادا على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملا للمشقة في عون
~~الأخ في الله على المحبة من أجله، وهو من محامد الأخلاق، وزكيات الأعمال،
~~وهو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلقه المرضي، وقد كان
~~عليه الصلاة والسلام "أجود الناس بالخير، وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان
~~إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة"2.
# وقالت له خديجة: "إنك تحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على PageV03P066
# نوائب الحق"1، وحمل إليه تسعون ألف درهم؛ فوضعت على حصير ثم قام إليها
~~يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منه وجاءه رجل فسأله؛ فقال: "ما عندي شيء،
~~ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء؛ قضيناه". فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا
~~تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فقال رجل من الأنصار: يا
~~رسول الله! أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه
~~وسلم [وعرف البشر في وجهه وقال: "بهذا أمرت" 2. ذكره الترمذي. وقال أنس:
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم] لا يدخر شيئا لغد3. وهذا كثير. PageV03P067
# وهكذا كان الصحابة، وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: {ويطعمون
~~الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} [الإنسان: 8] ، وما جاء في "الصحيح"1
~~في قوله: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ، وما روي عن
~~عائشة2، وهو مذكور في باب الأسباب من كتاب الأحكام، عند الكلام على مسألة
~~العمل على إسقاط الحظوظ.
# وهو ضربان:
# "إيثار بالملك"3 من المال، وبالزوجة بفراقها لتحل للمؤثر، كما في حديث
~~المؤاخاة المذكور في "الصحيح"4. PageV03P068
# وإيثار بالنفس؛ كما في "الصحيح" أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه
~~وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم؛ فيقول له
~~أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك1،
~~ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت.
# وهو معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام؛ إذ كان في غزوه أقرب الناس ms0546 إلى
~~العدو، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول
~~[الله صلى الله عليه وسلم راجعا، قد سبقهم إلى الصوت، وقد] استبرأ الخبر
~~على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: "لن تراعوا" 2، وهذا فعل
~~من آثر بنفسه، وحديث علي بن أبي طالب في مبيته على فراش رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذ عزم الكفار على قتله مشهور3. PageV03P069
# وفي المثل السائر1:
### | ....................................... 
# ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود
# ومن الصوفية من يعرف المحبة بأنها الإيثار، ويدل على ذلك قوله امرأة
~~العزيز في يوسف عليه السلام: {أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين}
~~[يوسف: 51] ؛ فآثرته بالبراءة على نفسها.
# قال النووي: "أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور
~~الدنيا وحظوظ النفس2، بخلاف القربات؛ فإن الحق فيها لله".
# وهذا مع ما قبله3 على مراتب، والناس في ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم في
~~الاتصاف بأوصاف التوكل المحض واليقين التام، وقد ورد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قبل من أبي بكر جميع ماله4، ومن عمر النصف5، ورد أبا لبابة6 وكعب
~~PageV03P070
# ابن مالك إلى الثلث1، قال ابن العربي: "لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر".
~~هذا ما قال.
# وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة
~~اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي، فإن أخل بمقصد شرعي؛
~~فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ، ولا هو محمود شرعا، أما أنه ليس PageV03P071
# بمحمود شرعا؛ فلأن إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر الآمر، وإما لأمر آخر، أو
~~لغير شيء؛ فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء، وكونه لأمر الآمر يضاد
~~كونه مخلا بمقصد شرعي؛ لأن الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر، وإذا لم يكن كذلك؛
~~فهو مخالف له، ومخالفة أمر الآمر ضد الموافقة له؛ فثبت أنه لأمر ثالث، وهو
~~الحظ، وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ، هذا تمام الكلام
~~في القسم الرابع، ومنه يعرف حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى
~~إسقاط الحظوظ.
# وأما القسم الخامس: ms0547
# وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر، ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة؛
~~فله نظران:
# نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا، من غير قصد إضرار بأحد؛
~~فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه.
# ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود، مع عدم
~~استضراره بتركه؛ فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار؛ لأنه في فعله إما
~~فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي؛ فلا قصد
~~للشارع في إيقاعه من حيث يوقع، وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة،
~~مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة، وليس للشارع قصد في وقوعه على
~~الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر.
# وعلى كلا التقديرين؛ فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع1 العلم بالمضرة
~~لا بد فيه [من أحد أمرين: إما تقصير2 في] 3 النظر المأمور به وذلك
~~PageV03P072
# ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا؛ فيلزم أن يكون ممنوعا
~~من ذلك الفعل، لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان المتعدي على
~~الجملة، وينظر في الضمان بحسب1 النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا
~~يعد قاصدا له ألبتة، إذا لم يتحقق قصده للتعدي، وعلى هذه القاعدة تجري
~~مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة، وما لحق بها من
~~المسائل التي هي في أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير، ولأجل هذا2
~~تكون العبادة عند الجمهور صحيحة مجزئة3، والعمل الأصلي PageV03P073
# صحيحا، ويكون عاصيا بالطرف الآخر، وضامنا إن كان ثم ضمان، ولا تضاد في
~~الأحكام لتعدد جهاتها، ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا، وله في النظر
~~الفقهي مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى1، هذا من جهة إثبات الحظوظ،
~~ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه ألبتة.
# وأما السادس:
# وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا؛ فهو على أصله من الإذن، لأن
~~المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بالندور في ms0548 انخرامها، إذ لا توجد في
~~العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري
~~الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات
~~في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة -مع
~~معرفته بندور المضرة عن ذلك- تقصيرا في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر،
~~فالعمل إذا باق على أصل المشروعية.
# والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء بالشهادة في
~~الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وإباحة القصر في
~~المسافة المحدودة، مع إمكان عدم المشقة كالملك المترفه، ومنعه في الحضر
~~بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة2، وكذلك إعمال الخير الواحد3. PageV03P074
# والأقيسة الجزئية في التكاليف، مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه،
~~لكن ذلك نادر؛ فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة، وهذا مقرر في موضعه من
~~هذا الكتاب.
# وأما السابع:
# وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا؛ فيحتمل الخلاف، أما أن الأصل
~~الإباحة والإذن؛ فظاهر، كما تقدم في السادس، وأما أن الضرر والمفسدة تلحق
~~ظنا؛ فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين1، أم لا لجواز
~~تخلفهما؟ وإن كان التخلف نادرا، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور:
# أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم؛ فالظاهر جريانه هنا.
# والثاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل2 في هذا القسم؛ كقوله
~~تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير
~~PageV03P075
# علم} [الأنعام: 108] ؛ فإنهم قالوا: لتكفن عن سب آلهتنا، أو لنسبن إلهك.
~~فنزلت1.
# وفي الصحيح: "إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه". قالوا: يا رسول
~~الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب
~~أمه فيسب أمه" 2.
# وكان عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول
~~الكفار: إن محمدا يقتل أصحابه3.
# ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: {راعنا}
~~[البقرة: 104] مع قصدهم الحسن، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شمته عليه
~~الصلاة والسلام، وذلك كثير كله ms0549 مبني على حكم أصله4، وقد ألبس حكم ما هو
~~ذريعة إليه.
# والثالث: أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه، والحاصل من
~~هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه؛ PageV03P076
# فالأصل الجواز من الجلب أو الدفع، وقطع النظر عن اللوازم الخارجية1؛ إلا
~~أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون؛ منع من
~~هذه الجهة لا من جهة الأصل، فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه، فإن حمل
~~محمل المتعدي2؛ فمن جهة أنه مظنة [للقصد أو مظنة] للتقصير3، وهو أخفض رتبة
~~من القسم الخامس، ولذلك وقع الخلاف فيه؛ هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد
~~إلى ذلك الشيء، أم لا؟ هذا نظر إثبات الحظوظ، وأما نظر إسقاطها؛ فأصحابه في
~~هذا القسم مثلهم في القسم الخامس بخلاف القسم السادس؛ فإنه لا قدرة للإنسان
~~على الانفكاك عنه عادة.
# وأما الثامن:
# وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا؛ فهو موضع نظر
~~والتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره،
~~ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين
~~الوقوع وعدمه ولا قرينة4 ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد
~~للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه، لوجود العوارض من
~~الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة.
# وأيضا؛ فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا ولا قاصدا كما في
~~العلم والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهما5 أولى من حمله على عدم القصد
~~لواحد منهما، وإذا كان كذلك؛ فالتسبب المأذون فيه قوي جدا، إلا أن مالكا
~~اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعا، وذلك أن القصد لا ينضبط
~~في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال6 هنا وهو كثرة الوقوع في
~~PageV03P077
# الوجود أو هو مظنة1 ذلك؛ فكما اعتبرت المظنة2 وإن صح التخلف؛ كذلك تعتبر
~~الكثرة لأنها مجال القصد، ولهذا أصل وهو حديث3 أم ولد زيد ms0550 بن أرقم.
# وأيضا؛ فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا؛ كحد الخمر؛ فإنه مشروع
~~للزجر، والازدجار به كثير لا غالب4 فاعتبرنا5 الكثرة في الحكم بما هو على
~~خلاف الأصل؛ فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في
~~مسألتنا الإذن، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر، وخروج عن PageV03P078
# الأصل هنا من الإباحة، لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع.
# وأيضا؛ فإن [هذا] القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة1، فكما
~~اعتبرت في المنع [هناك؛ فلتعتبر] 2 هنا كذلك.
# وأيضا؛ فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير؛ فقد نهى عليه الصلاة
~~والسلام عن الخليطين3.
# وعن شرب النبيذ4 بعد ثلاث5. PageV03P079
# وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها1.
# وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة؛
~~فقال: "لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه" 2، يعني: أن النفوس
~~PageV03P080
# لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست
~~بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها.
# وحرم1 عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير ذي
~~محرم2.
# ونهى عن بناء المساجد على القبور3، وعن الصلاة إليها4. PageV03P081
# وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: "إنكم إذا فعلتهم ذلك
~~قطعتم أرحامكم" 1.
# وحرم نكاح ما فوق الأربع؛ لقوله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:
~~3] .
# وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها2. PageV03P082
# و [حرم] 1 على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح2،
~~وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم3. PageV03P083
# ونهى عن البيع والسلف1.
# وعن هدية المديان2.
# وعن ميراث القاتل3.
# وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين4.
# وحرم صوم يوم عيد الفطر5، وندب إلى تعجيل الفطر6 وتأخير السحور7.
~~PageV03P084
# إلى غير ذلك مما هو ذريعة، وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة،
~~وليس بغالب ولا أكثري1، والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم،
~~والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة2، فإذا كان هذا معلوما على الجملة
~~والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في ms0551 الشريعة، بل هو أصل من أصولها، راجع إلى
~~ما هو مكمل؛ إما لضروري، أو حاجي، أو تحسيني، ولعله يقرر في كتاب الاجتهاد
~~إن شاء الله. PageV03P085
# المسألة السادسة:
# كل من كلف بمصالح نفسه؛ فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار1،
~~والدليل على ذلك أوجه:
# أحدها: أن المصالح؛ إما دينية أخروية، وإما دنيوية، أما الدينية؛ فلا
~~سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم وليس الكلام هنا فيها؛ إذ لا
~~ينوب فيها أحد عن أحد، وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها،
~~فإذا فرضنا أنه مكلف بها؛ فقد تعينت عليه، وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير
~~بحكم التعيين؛ فلم يكن غيره ملكفا بها أصلا.
# والثاني: أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا؛ لما كانت متعينة على هذا
~~المكلف، ولا كان مطلوبا بها ألبتة؛ لأن المقصود حصول المصلحة أو درء
~~المفسدة، وقد قام بها الغير بحك التكليف؛ فلزم أن لا يكون هو مكلفا بها،
~~وقد فرضناه مكلفا بها إلى التعيين، هذا خلف لا يصح.
# والثالث: أنه لو كان الغير مكلفا بها؛ فإما على التعيين، وإما على
~~الكفاية، وعلى كل تقدير؛ فغير صحيح، أما كونه على التعيين فكما تقدم، وأما
~~على الكفاية؛ فالفرض أنه على المكلف عينا لا كفاية، فيلزم أن يكون واجبا
~~عليه عينا2، غير واجب عليه عينا3 في حالة واحدة، وهو محال. PageV03P086
# اللهم إلا أن تلحقه ضرورة، فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح
~~أو ببعضها مع اضطراره إليها؛ فيجب على الغير القيام بها، ولذلك شرعت الزكاة
~~والصدقة والإقراض، والتعاون، وغسل الموتى ودفنهم، والقيام على الأطفال
~~والمجانين والنظر في مصالحهم، وما أشبه ذلك من المصالح التي لا يقدر
~~المحتاج إليها على استجلابها، والمفاسد التي لا يقدر على استدفاعها؛ فعلى
~~هذا يقال كل من لم يكلف بمصالح نفسه؛ فعلى غيره القيام بمصالحه، بحيث لا
~~يلحق ذلك الغير ضرر؛ فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده؛ كان سيده
~~مطلوبا بالقيام بمصالحه؛ والزوجة كذلك صيرها الشارع [للزوج] 1 كالأسير تحت
~~يده؛ فهو قد ملك ms0552 منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع، والظاهرة من جهة القيام
~~على ولده وبيته؛ فكان مكلفا بالقيام عليها؛ فقال الله تعالى: {الرجال
~~قوامون على النساء} الآية2 [النساء: 34] . PageV03P087
# المسألة السابعة:
# كل مكلف بمصالح غيره؛ فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو
~~لا "أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها"، فإن كان قادرا على ذلك من غير
~~مشقة؛ فليس على الغير القيام بمصالحه، والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا
~~على الجميع، وقد وقع عليه التكليف بذلك؛ فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف
~~حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح؛ لأنه طلب
~~تحصيل الحاصل، وهو محال.
# وأيضا؛ فما تقدم1 في المسألة قبلها جار هنا، ومثال ذلك السيد، والزوج،
~~والوالد بالنسبة إلى الأمة أو العبد، والزوجة، والأولاد، فإنه لما كان
~~قادرا على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه؛ لم يطلب غيره بالقيام عليه
~~ولا كلف به، فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره؛ سقط عنه الطلب بها،
~~ويبقى النظر في دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة، ينظر فيه من جهة
~~أخرى2 لا تقدح في هذا التقدير.
# وإن لم يقدر على ذلك ألبتة، أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف؛
~~فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة، فإن كانت
~~خاصة سقطت، وكانت مصالحه هي المتقدمة؛ لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا، كما
~~تقدم في القسم الرابع، من المسألة الخامسة، فإن معناه جار هنا على استقامة،
~~إلا إذا أسقط حظه؛ فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضا. PageV03P088
# وإن كانت المصلحة عامة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه،
~~على وجه لا يخل بأصل مصالحهم، ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو
~~تزيد عليها، وذلك أنه إما أن يقال للمكلف: لا بد لك من القيام بما يخصك وما
~~يعم غيرك، أو بما يخصك فقط، أو بم يعم غيرك فقط، والأول لا يصح؛ فإنا قد
~~فرضناه مما لا يطاق، أو مما فيه ms0553 مشقة تسقط التكليف، فليس بمكلف بهما معا
~~أصلا.
# والثاني أيضا لا يصح؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما
~~تقدم قبل هذا؛ إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه؛ فإنه لا يكلف إلا
~~بما يخصه على تنازع1 في المسألة، وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة؛
~~فذلك واجب عليهم، وإلا2 في المسألة، وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته
~~الخاصة؛ فذلك واجب عليهم، وإلا2؛ لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة
~~بإطلاق من غير ضرورة، وهو باطل بما تقدم من الأدلة3، وإذا وجب عليهم تعين
~~على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، وهو الثالث من الأقسام
~~المفروضة.
# فصل:
# إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير
~~بمصالحه؛ فالشرط في قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا
~~يلحقه فيها أيضا ضرر. PageV03P089
# وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون
~~مرصدا لمصالح المسلمين، لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف
~~اتفقت، وهو "مال بيت المال"؛ فيتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه
~~بعينه، ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصا بمثل هذه الوجوه؛ فيحصل القيام
~~بالمصالح من الجانبين، ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين؛ إذ لو
~~فرض على غير ذلك الوجه؛ لكان فيه ضرر على القائم، وضرر على المقوم لهم.
# أما مضرة القائم؛ فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام
~~بأعيان المصالح، والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات، وقد
~~اعتبر الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة، ولذلك شرطوا في صحة الهبة
~~وانعقادها القبول1، وقالت جماعة: إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة؛ لم
~~يلزمه قبوله، وجاز له التيمم إلى غير ذلك، وأصله قوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264] ؛ فجعل المن من
~~جملة ما يبطل أجر الصدقة، وما ذاك2 إلا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه،
~~وهذا المعنى موجود ms0554 على الجملة في كل ما فرض من هذا الباب، هذا وجه، ووجه
~~ثان ما يلحقه من الظنون المتطرقة، والتهمة اللاحقة3 عند القبول من المعين،
~~ولذلك لم يجز باتفاق للقاضي ولا لسائر الحكام أن يأخذوا من PageV03P090
# الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما، [وامتنع قبول هدايا
~~الناس للعمال] 1، وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول2 الذي هو كبيرة من
~~كبائر الذنوب.
# وأما مضرة الدافع؛ فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر
~~له ذلك في وقت دون وقت، أو في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، ولا
~~ضابط في ذلك يرجع إليه، ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أخية الجزية،
~~التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال، هذا إلى
~~ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها؛ إذ كان
~~هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة، فيكون سببا
~~في إبطال الحق وإحقاق الباطل، وذلك ضد المصلحة، ولأجل الوجه الأول جاء في
~~القرآن نفي ذلك في قوله تعالى:
# {وما أسألكم عليه من أجر} [الشعراء: 109] .
# {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله} [سبأ: 47] .
# {ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] .
# إلى سائر ما في هذا المعنى، وبالوجه الآخر3 علل إجماع العلماء على المنع
~~من أخذ الأجرة من الخصمين، وهذا كله في غاية الظهور، والله أعلم.
~~PageV03P091
# فصل:
# هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة
~~دنيوية يصح أن يقوم بها غيره.
# فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره؛ فهي مسألة
~~الترس وما أشبهها؛ فيجري فيها خلاف كما مر، ولكن قاعدة "منع التكليف بما لا
~~يطاق" شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا، وقاعدة "تقديم المصلحة العامة على
~~الخاصة"1 شاهدة بالتكليف به؛ فيتواردان على هذا المكلف من جهتين، ولا تناقض
~~فيه؛ فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف.
# وإن فرض في هذا ms0555 النوع إسقاط الحظوظ؛ فقد يترجح جانب المصلحة العامة، ويدل
~~عليه أمران:
# أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها؛ فمثل هذا داخل تحت حكمها.
# والثاني: ما جاء في خصوص الإيثار في قصة2 أبي طلحة في تتريسه على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقوله: "نحري دون نحرك"، ووقايته له حتى
~~شلت يده، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم3، وإيثار4 النبي صلى
~~الله عليه وسلم غيره على نفسه في PageV03P092
# مبادرته للقاء العدو دون الناس، حتى يكون متقى به1؛ فهو إيثار راجع إلى
~~تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله
~~عليه وسلم بنفسه ظاهر؛ لأنه كان كالجنة للمسلمين.
# وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله2،
~~وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه؛ فتعم مفسدته الدين وأهله، وإلى
~~هذا النحو مال أبو الحسين3 النوري حين تقدم إلى السياف، وقال: "أوثر أصحابي
~~بحياة الساعة" في القصة4 المشهورة. PageV03P093
# وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا، والنواهي اللازمة اجتنابها
~~عينا؛ فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات
~~الدينية والنواهي الدينية قطعا، أو لا.
# فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير؛ لأن
~~المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق، ولا أظن هذا
~~القسم واقعا؛ لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع، ومثل هذا التزاحم في
~~العادات غير واقع.
# وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصا ما بحيث يعد خلافه كمالا؛ فهذا من جهة
~~المندوبات، ولا تعارض المندوبات الواجبات، كالخطرات في ذلك الشغل العام
~~تخطر على قلبه وتعارضه، حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة1، وقد
~~نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة2،
~~ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "إني PageV03P094
# لأسمع بكاء الصبي" 1 الحديث.
# وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصا بعد ولكن ذلك متوقع؛ فإنه2 يحل محل مفاسد ms0556
~~تدخل عليه، وعوارض تطرقه؛ فهل يعد ذلك من قبيل المفسد الواقعة في الدين أم
~~لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان
~~أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قعد عن الجهاد
~~خوفا من قصده طلب الدنيا به أو المحمدة، وكان ذلك الترك مؤيدا إلى الإخلال
~~بهذه المصلحة العامة؛ فالقول هنا بتقديم العموم أولى لأنه لا سبيل لتعطيل3
~~مصالح الخلق ألبتة؛ فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وقد فرضنا
~~هذا الخائف مطالبا بها؛ فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف
~~ما لا يطيقه أو ما يشق عليه، والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى
~~النفس4 خاصة، لا سيما في المنهيات؛ لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم
~~الأفعال في تحصيله، والأفعال إنما يلزمه منها الواجب، وهو يسير؛ فلا ينحل
~~عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع
~~المعصية؛ فليس بعذر لأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة
~~الهوى؛ إذ ليس من المشقات، كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا،
~~أو الزكاة؛ فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض
~~أن يقع به؛ بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع.
# فإن قيل: كيف هذا، وقد علم أنه لا يسلم من ذلك؛ فصار كالمتسبب
~~PageV03P095
# لنفسه في الهلكة، فالوجه أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلاكه؟
# فالجواب أنه لو كان كذلك -وقد تعين عليه القيام بذلك العام- لجاز في مثله
~~مما تعين عليه من الواجبات، وذلك باطل باتفاق، نعم، قد يقال: إذا كان في
~~دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غصب أو تعد؛ فهذا أمر خارج عن المسألة؛ فهو
~~سبب لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة، لا من جهة أنه قد كان ساقطا عنه بسبب
~~الخوف، وإنما حاصل هذا أنه واقع1 في مخالفة أسقطت عدالته؛ فلم تصح إقامته
~~وهو على تلك الحال.
# وأما إن فرض ms0557 أن عدم إقامته لا يخل بالمصحلة العامة لوجود غيره مثلا ممن
~~يقوم بها؛ فهو موضع نظر، قد يرجح جانب السلامة من العارض، وقد يرجح جانب
~~المصلحة العامة، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء؛ فلا ينحتم عليه
~~طلب، وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره -وإن كان لغيره غناء
~~أيضا- فينحتم أو يترجح الطلب، والضابط في ذلك التوازن بين المصلحة
~~والمفسدة، فما رجح منها غلب، وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء،
~~قائم من مسألة انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية.
# فصل:
# وقد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو مما ينبغي أن
~~يتفق على ترجيح المصلحة عليها، ولذلك مثال واقع:
# حكى عياض في "المدارك"2 أن عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى أبي بكر
~~بن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة، PageV03P096
# فلما وصل كتابه إليهما؛ قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه: هؤلاء قوم كفرة
~~فسقة -لأن الديلم كانوا روافض- لا يحل لنا أن نطأ بساطهم، وليس غرض الملك
~~من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم، ولو كان خالصا
~~لله لنهضت. قال القاضي ابن الطيب: فقلت لهم: كذا قال1 المحاسبي وفلان ومن
~~في عصرهم: "إن المأمون فاسق لا نحضر2 مجلسه"؛ حتى ساق3 أحمد بن حنبل إلى
~~طرسوس وجرى عليه4 ما عرف، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر، وتبين له ما هم
~~عليه بالحجة، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم؛ حتى يجري على الفقهاء ما
~~جرى على أحمد، ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية، وها أنا خارج إن لم تخرج.
~~فقال الشيخ: "إذ شرح الله صدرك لهذا؛ فاخرج" إلى آخر الحكاية.
# فمثل هذا إذا اتفق يلغي5 في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد؛
~~فلا يكون لها اعتبار6، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على
~~الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد لله.
~~PageV03P097
# المسألة الثامنة:
# التكاليف إذا علم قصد المصحلة فيها؛ فللمكلف ms0558 في الدخول تحتها ثلاثة
~~أحوال:
# أحدها:
# أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها؛ فهذا لا إشكال فيه، ولكن
~~ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد؛ لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق
~~التعبد؛ إذ ليست بعقلية، حسبما تقرر في موضعه1، وإنما هي تابعة لمقصود
~~التعبد، فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية، وأبعد عن أخذ العاديات
~~للمكلف؛ فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها؛ فغاب عن أمر الآمر بها؟
~~وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد.
# وأيضا؛ فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر، إلا دليل ناص
~~على الحصر، وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي2؛ إذ يقل في كلام الشارع
~~أن يقول مثلا: "لم أشرع هذا الحكم إلا لهذا الحكم"3، فإذا لم يثبت الحصر،
~~أو ثبت في موضع ما ولم يطرد؛ كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما هو مقصود
~~أيضا من شرع الحكم، فنقص عن كمال غيره.
# والثاني:
# أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، مما اطلع عليه أو لم PageV03P098
# يطلع عليه، وهذا أكمل من الأول؛ إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد،
~~والقصد إليه في التعبد، فإن الذي يعلم أنه هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم
~~عمل لذلك القصد؛ فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة، غافلا عن امتثال الأمر
~~فيها؛ فيشبه من عملها من غير ورود أمر1، والعامل على هذا الوجه عمله عادي
~~فيفوت قصد التعبد، وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى
~~المخلوق، أو الوجاهة2 عنده، أو نيل شيء من الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد
~~المردية بالأجر، وقد يعمل هنالك لمجرد حظه؛ فلا يكمل3 أجره كمال من يقصد
~~التعبد.
# والثالث:
# أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم؛ فهذا أكمل
~~وأسلم.
# أما كونه أكمل؛ فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا، ومملوكا ملبيا؛ إذ لم يعتبر
~~[إلا مجرد الأمر] 4.
# أيضا، فإنه لما امتثل الأمر؛ فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها ms0559 جملة
~~وتفصيلا، ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض، وقد علم الله تعالى
~~كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل؛ فصار مؤتمرا في5 تلبيته التي لم يقيدها ببعض
~~المصالح دون بعض. PageV03P099
# وأما كونه أسلم؛ فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية، واقف على
~~مركز الخدمة1، فإن عرض له قصد غير الله رده قصد2 التعبد، بل لا يدخل عليه
~~في الأكثر، إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء،
~~بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح؛ فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد
~~ومصالحهم، وإن كان واسطة لنفسه أيضا؛ فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة؛
~~فتقوم لذلك نفسه.
# وأيضا؛ فإن حظه هنا ممحو من جهته، بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي، والعمل
~~على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل، والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة
~~منها، ولهذا بسط في كتاب الأحكام، وبالله التوفيق. PageV03P100
# المسألة التاسعة:
# كل ما كان من حقوق الله؛ فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ما كان من حق
~~العبد في نفسه؛ فله فيه الخيرة.
# أما حقوق الله تعالى؛ فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار
~~المكلف كثيرة، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها؛
~~كالطهارة على أنواعها، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد1، وما يتعلق بذلك من الكفارات
~~والمعاملات، والأكل والشرب واللباس، وغير ذلك من العبادات والعادات التي
~~ثبت فيها حق الله تعالى أو2 حق الغير من العباد، وكذلك الجنايات كلها على
~~هذا الوزان، جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها ألبتة، فلو طمع أحد في أن
~~يسقط طهارة للصلاة أي طهارة كانت، أو صلاة من الصلوات المفروضات، أو زكاة
~~أو صوما أو حجا أو غير ذلك؛ لم يكن له ذلك، وبقي مطلوبا بها أبدا حتى يتقصى
~~عن عهدتها وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلا من غير3 ذكاة، أو إباحة ما
~~حرم الشارع من ذلك، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا، أو ms0560 سائر
~~البيوع الفاسدة، أو إسقاط حد الزنى أو الخمر أو الحرابة، أو الأخذ بالغرم
~~والأداء على الغير بمجرد الدعوى عليه وأشباه ذلك؛ لم يصح شيء منه، وهو ظاهر
~~جدا في مجموع الشريعة؛ حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد؛ لم
~~يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله. PageV03P101
# فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلا: إن حق العبد ثابت له في حياته
~~وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده، فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه؛
~~فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا، فإن قلت "لا" وهو الفقه؛ كان نقضا لما
~~أصلت لأنه حقه، فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير في إسقاطه، والفقه يقتضي
~~أن ليس له ذلك، وإن قلت: "نعم" خالفت الشرع؛ إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه، ولا
~~أن يفوت عضوا من أعضائه، ولا مالا من ماله؛ فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا
~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] .
# ثم توعد عليه، وقال: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية [البقرة:
~~188] .
# وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه، وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت
~~مصلحة العقل برهة؛ فما ظنك بتفويته جملة؟ وحجر على مبذر المال، ونهى عليه
~~الصلاة والسلام عن إضاعة المال1؛ فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا
~~يلزم أن تكون له فيه الخيرة.
# لأنا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في
~~العباد، لا من حقوق العباد، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على
~~ذلك، فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي2 به يحصل [له] 3
~~ما طلب به من القيام بما كلف به؛ فلا يصح للعبد إسقاطه، اللهم إلا أن يبتلى
~~المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب PageV03P102
# ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه؛ فهنالك يتمحض حق العبد؛ إذ ما وقع
~~مما لا يمكن رفعه؛ فله الخيرة فيمن ms0561 تعدى عليه لأنه قد صار حقا مستوفى في
~~العير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه، وإن شاء تركه، وتركه هو الأولى
~~إبقاء على الكلي؛ قال الله تعالى {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}
~~[الشورى: 43] .
# وقال: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] .
# وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو
~~جسده؛ فإن حق الله قد فات ولا جبر له، وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض
~~إذا كان التطبب غير واجب ودفع المظالم عنك غير واجب1 على تفصيل في ذلك
~~مذكور في الفقهيات، وأما المال؛ فجار على ذلك الأسلوب، فإنه إذا تعين الحق
~~للعبد فله إسقاطه، وقد قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن
~~تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة: 280] . بخلاف ما إذا كان في يده
~~فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع؛ فلا، وكذلك سائر
~~ما كان من هذا الباب.
# وأما تحريم الحلال وتحليل2 الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى لأنه
~~تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فليس لهم فيها تحكم؛ إذ ليس
~~للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم؛ فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله
~~فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة.
# فإن قيل: فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به،
~~فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق؛ فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه،
~~PageV03P103
# فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا؛ فقسم العبد إذا
~~ذاهب، ولم يبق إلا قسم واحد.
# فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم؛ لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت
~~كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل، وقد
~~تقدم1 هذا المعنى مبسوطا في الكتاب، وإذا كان كذلك؛ فمن هنا ثبت للعبد حق
~~ولله حق.
# فأما ما هو لله صرفا2؛ فلا مقال فيه للعبد.
# وأما ms0562 ما هو للعبد؛ فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من
~~جهة أنه مستقل بالاختيار، وقد ظهر بما تقدم آنفا تخيير العبد فيما هو حقه
~~على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات
~~والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، وفي أنواع البيوع والمعاملات
~~والمطالبات بالحقوق؛ فله إسقاطها وله الاعتياض3 منها والتصرف فيما بيده من
~~PageV03P104
# غير حجر عليه، إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العبادات، وإنما الشأن
~~كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله، وما هو حق للعباد، وقد تقدمت الإشارة
~~إليه في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب1، والحمد لله. PageV03P105
# المسألة العاشرة 1:
# التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى
~~حكم آخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها
~~إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم بكونها لم تشرع له؛ فكأن التحيل مشتمل على
~~مقدمتين:
# إحداهما: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر.
# والأخرى: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك
~~الأحكام؛ هل2 يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟
# وهو3 محل يجب الاعتناء به، وقبل النظر في الصحة أو عدمها4 لا بد من شرح
~~هذا الاحتيال.
# وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء؛ إما مطلقا من غير قيد ولا
~~ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة، والصيام، والحج وأشباه ذلك، PageV03P106
# و [كما] 1 حرم الزنى والربا والقتل ونحوها، وأوجب أيضا أشياء مرتبة2 على
~~أسباب، وحرم أخر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات، والوفاء بالنذور، والشفعة
~~للشريك، وكتحريم المطلقة، والانتفاع بالمغصوب أو المسروق، وما أشبه ذلك،
~~فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه، أو في إباحة ذلك المحرم
~~عليه، بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو
~~المحرم حلالا في الظاهر أيضا.
# فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا، كما لو دخل وقت الصلاة عليه في ms0563 الحضر؛
~~فإنها تجب عليه أربعا، فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء
~~مسبت3، حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو قصرها فأنشأ سفرا
~~ليقصر الصلاة، وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر
~~على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج،
~~وكما لو أراد وطء جارية الغير فغصبها وزعم أنها ماتت فقضي عليه بقيمتها
~~فوطئها بذلك، أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها قضى الحاكم بذلك ثم
~~وطئها4، أو أراد بيع عشرة دراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل العشرة
~~PageV03P107
# ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل، أو أراد قتل
~~فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح1 وحفر البئر ونحو ذلك،
~~وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق
~~مجتمعه، وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب2، ومثله جار في
~~تحريم الحلال؛ كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه، أو إثبات حق
~~لا يثبت؛ كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين، وعلى الجملة؛ فهو تحيل
~~على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر، بفعل صحيح الظاهر لغو في
~~الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. PageV03P108
# المسألة الحادية عشرة:
# لحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة1، والدليل على ذلك
~~ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات2 يفهم من مجموعها منعها
~~والنهي عنها على القطع.
# فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: {ومن الناس من يقول
~~آمنا بالله وباليوم الآخر} [البقرة: 8] إلى آخر الآيات؛ فذمهم وتوعدهم وشنع
~~عليهم، وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم، لا
~~لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي،
~~وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار.
# وقيل فيهم: إنهم {يخادعون الله والذين آمنوا} [البقرة: 9] .
# وقالوا عن أنفسهم: {إنما نحن مستهزئون} ms0564 [البقرة: 14] ؛ لأنهم تحيلوا
~~بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة.
# وقال تعالى في المرائين بأعمالهم: {كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب} الآية [البقرة: 264] .
# وقال: {والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم
~~الآخر} [النساء: 38] .
# وقال: {يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142] ؛ فذم
~~PageV03P109
# وتوعد1 لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي2 يتوصل بها إليه.
# وقال تعالى في أصحاب الجنة: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ... }
~~الآية إلى قوله: {فأصبحت كالصريم} [القلم: 17-20] ؛ لما احتالوا على إمساك
~~حق المساكين بما قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم3؛ عذبهم الله تعالى
~~بإهلاك مالهم.
# وقال: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} الآية [البقرة: 65] .
~~وأشباهها؛ لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة4 الاصطياد في غيره.
# وقال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن
~~بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ... } إلى قوله: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}
~~[البقرة: 231] .
# وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها،
~~PageV03P110
# بأن يطلقها، ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها
~~حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها.
# وقد جاء في قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ...
~~} إلى قوله: {الطلاق مرتان} [البقرة: 228] أن الطلاق كان في أول الإسلام
~~إلى غير عدد؛ فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم يطلقها، ثم
~~يرتجعها كذلك قصدا؛ فنزلت1: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ، ونزل مع ذلك:
~~{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} الآية [البقرة: 229] فيمن كان
~~يضار المرأة حتى تفتدي منه، وهذه كلها حيل على بلوغ غرض2 لم يشرع ذلك الحكم
~~لأجله.
# وقال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] ، يعني
~~بالورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث احتيالا على حرمان بعض
~~الورثة.
# وقال تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا 3 أن يكبروا} [النساء: 6] .
# وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} الآية ms0565 [النساء: 19] .
# إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. PageV03P111
# ومن الأحاديث: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بن
~~مجتمع خشية الصدقة" 1؛ فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله.
# وقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى، يستحلون محارم الله بأدنى
~~الحيل" 2.
# وقال: "من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن3 أن تسبق؛ فهو قمار"4.
# وقال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها5 وباعوها وأكلوا
~~أثمانها"6. PageV03P112
# وقال: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم
~~بالمعازف والمغنيات، يخسف1 الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ط2.
# ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة
~~أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت PageV03P113
# بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع"1.
# وقال: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم2، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب
~~البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى
~~يراجعوا دينهم"3. PageV03P114
### | ................................................................. 
# PageV03P115
# وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له" 1.
# وقال: "لعن الله الراشي والمرتشي" 2. PageV03P116
# ونهى عن هدية المديان؛ فقال: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله
~~على الدابة؛ فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1.
~~PageV03P117
# وقال: "القاتل لا يرث" 1.
# وجعل هدايا الأمراء غلولا2، ونهى3 عن البيع والسلف4.
# وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم PageV03P118
# إن لم يتب1.
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام
~~ظاهرا غير جائز.
# وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. PageV03P119
# المسألة الثانية عشرة 1:
# ما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه
~~مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل
~~المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير
~~صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية2 ليست مقصودة [لأنفسها] 3،
~~PageV03P120
# وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي
~~عمل من ms0566 ذلك على غير هذا الوضع1؛ فليس على وضع المشروعات.
# فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت
~~للتقرب بها إلى الله، والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة
~~القلب للجوارح في الطاعة والانقياد، فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ
~~الدنيا من دفع أو نفع؛ كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله لا لغير2
~~ذلك، أو المصلي رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا؛ فهذا
~~العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل، بل
~~المقصود به ضد تلك المصلحة.
# وعلى هذا نقول3 في الزكاة مثلا: إن المقصود بشمروعيتها رفع رذيلة الشح
~~ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النفوس المعرضة للتلف، فمن وهب PageV03P121
# في آخر الحول1 ماله هروبا2 من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر
~~أو قبل ذلك استوهبه؛ فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له، ورفع لمصلحة
~~إرفاق المساكين3؛ فمعلوم أن صورة هذه الهبة [ليست هي الهبة] 4 التي ندب
~~الشرع إليها؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له، وتوسيع عليه، غنيا كان أو
~~فقيرا، وجلب لمودته وموآلفته، وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على
~~المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة،
~~ورفعا لرذيلة الشح، فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة؛ فتأمل4 كيف كان القصد
~~المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا5، والقصد غير الشرعي6 هادم
~~PageV03P122
# للقصد الشرعي.
# ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هربا من أن لا يقيما حدود الله في زوجيتهما،
~~فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها، خوفا من الوقوع في
~~المحظور؛ فهذه بذلت ما لها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها، وهو التسريح
~~بإحسان، وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة، لا فساد فيه حالا ولا مآلا، فإذا أضر
~~بها لتفتدي منه؛ فقد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب، مع
~~القدرة1 على الوصول إلى الفراق من غير إضرار، فلم يكن التسريح إذا طلبته
~~بالفداء تسريحا ms0567 بإحسان، ولا خوفا من أن لا يقيما حدود الله؛ لأنه فداء مضطر
~~وإن كان جائزا لها فمن2 جهة الاضطرار والخروج من الإضرار، وصار غير جائز له
~~إذ وضع على غير المشروع.
# وكذلك نقول: إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة، وعلى
~~مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص، أما الجزئية؛ فما يعرب عنها كل دليل
~~لحكم في خاصته، وأما الكلية؛ فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف
~~الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته؛ فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل
~~بهواها، حتى يرتاض بلجام الشرع، وقد مر بيان هذا فيما تقدم، فإذا صار
~~المكلف في كل مسألة عنت3 له يتبع رخص4 المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه؛
~~فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع5 وأخر
~~ما قدمه، وأمثال ذلك كثيرة. PageV03P123
# فصل:
# إذا ثبت هذا1 فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا
~~شرعيا وناقض مصلحة شرعية2، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، ولا
~~تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة، ومرجع
~~الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين والمرائين.
# والثاني:
# لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، فإن نسبة التحيل بها
~~في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة3 التحيل بكلمة
~~الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك؛ إلا أن هذا مأذون فيه لكونه
~~مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف
~~الأول؛ فإنه غير مأذون فيه، لكونه مفسدة أخروية4 بإطلاق، والمصالح والمفاسد
~~الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا
~~يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح
~~الآخرة غير موافق لمقصود الشارع؛ فكان باطلا، ومن هنا جاء في ذم النفاق
~~وأهله ما جاء، وهكذا سائر ما يجري مجراه، وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع.
~~PageV03P124
# وأما الثالث:
# هو محل الإشكال ms0568 والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين
~~فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع
~~مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها
~~الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه؛ فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا
~~فيه، شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة؛ فالتحيل جائز، أو مخالف؛
~~فالتحيل ممنوع، ولا يصح أن يقال: إن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقر
~~بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء1 على تحري قصده وأن
~~مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة
~~الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر2 من عوام المسلمين، فضلا عن أئمة الهدى
~~وعلماء الدين، نفعنا الله بهم، كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك
~~مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح، ولا بد من بيان هذه
~~الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها، وبالله التوفيق.
# فمن ذلك نكاح المحلل؛ فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول، بحيلة
~~توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ؛ فقد نكحت المرأة هذا المحلل؛ فكان رجوعها
~~إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا، ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول
~~ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية.
# وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" 3
~~PageV03P125
# ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة، وقد صحل في المحلل، ولو
~~كان قصد التحيل معتبرا في فساد هذا النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام، ولأن
~~كونه حيلة لا يمنعه، وإلا لزم ذلك في كل حيلة؛ كالنطق بكلمة الكفر للإكراه،
~~وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق، فإذا ثبت هذا وكان موافقا للمنقول؛
~~دل على صحة موافقته لقصد الشارع1.
# وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة؛ فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فيه
~~الإصلاح بين الزوجين، إذ كان تسببا في التآلف ms0569 بينهما على وجه صحيح، ولأن
~~النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لأن هذا هو التضييق2 الذي
~~تأباه الشريعة، ولأجله شرع الطلاق، وهو كنكاح النصارى، وقد أجاز العلماء
~~النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة،
~~وأجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها،
~~إلى غير ذلك.
# وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد
~~من أفرادها عينا حسبما تقدم، كما في نكاح حل اليمين، والقائل: إن تزوجت
~~فلانة فهي طالق، على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك.
# هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا، وأما تقرير
~~PageV03P126
# الدليل على المنع؛ فأظهر1، فلا نطول بذكره، وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد
~~الوهاب في "شرح الرسالة"؛ فإليك النظر فيه.
# ومن ذلك مسائل بيوع الآجال؛ فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين
~~إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة؛
~~فالثاني غير مانع لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح
~~ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة؛ فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح، وإلا كان
~~قادحا في جميع الوجوه المشروعة، وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود
~~العاقد، وإنما مقصوده الثاني؛ فالأول إذا منزل منزلة الوسائل، والوسائل
~~مقصودة شرعا من حيث هي وسائل، وهذا منها، فإن جازت الوسائل من حيث هي
~~وسائل؛ فليجز ما نحن فيه، وإن منع ما نحن فيه؛ فلتمنع الوسائل على الإطلاق،
~~لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلا بدليل، فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل2.
~~PageV03P127
### | .............................................................. 
# PageV03P128
### | .......................................................... 
# PageV03P129
# بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا وصحة قصد الشارع إليه، في قوله
~~عليه الصلاة والسلام: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" 1؛
~~فالقصد ببيع الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع2، لكن على وجه
~~مباح، ولا فرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين، إذ لم يفصل
~~النبي ms0570 عليه الصلاة والسلام.
# وقول القائل3: إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا؛
~~PageV03P130
# فإن الذرائع على ثلاثة أقسام:
# - منها: ما يسد باتفاق؛ كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله
~~تعالى، وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب؛ فإنه عد في
~~الحديث1 سبا من الساب لأبوي نفسه، وحفر الآبار في طرق المسلمين مع العلم
~~بوقوعهم فيها، وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول المسلمين
~~لها.
# - ومنها: ما لا يسد باتفاق، كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل
~~منه أو أدنى من جنسه؛ فيتحيل ببيع متابعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده، بل
~~كسائر التجارات؛ فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل
~~دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها.
# - ومنها: ما هو مختلف فيه، ومسألتنا من هذا القسم؛ فلم نخرج عن حكمه بعد،
~~والمنازعة باقية فيه.
# وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة،
~~وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة؛ فطالعها في مواضعها2، وإنما قصد هنا
~~هذا التقرير الغريب3 لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله؛ إذ كتب الحنفية
~~كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل
~~المذاهب، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا
~~وإنكارا لمذهب غير مذهبه، من غير إطلاع على مأخذه؛ فيورث ذلك حزازة في
~~الاعتقاد في الأئمة، الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في PageV03P131
# الدين، واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه، وقد وجد هذا كثيرا ولنكتف
~~بهذين المثالين؛ فهما من أشهر المسائل في باب الحيل، ويقاس على النظر فيهما
~~النظر فيما سواهما.
# فصل:
# هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جدا، وقد مر منها فيما تقدم تفريعا على
~~المسائل المقررة كثير، وسيأتي منه مسائل أخر تفريعا أيضا، ولكن لا بد من
~~خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان، وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله.
# فإن للقائل أن يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على
~~المعرفة بمقصود الشارع، ms0571 فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟
# والجواب أن النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام:
# أحدها أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس
~~ذلك إلا بالتصريح الكلامي مجردا1 عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء
~~ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي؛ إما مع القول بأن التكاليف لم يراع
~~فيها مصالح العباد على حال، وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح، وإن
~~وقعت في بعض2؛ فوجهها غير معروف لنا على التمام، أو غير معروف PageV03P132
# ألبتة، ويبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس، ويؤكده ما جاء في ذم الرأي
~~والقياس، وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، وهو رأي الظاهرية الذين
~~يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص، ولعله يشار إليه1 في
~~كتاب القياس إن شال الله؛ فإن القول به بإطلاق أخذ في طرف تشهد الشريعة
~~بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا.
# والثاني في الطرف الآخر من هذا؛ إلا أنه ضربان:
# الأول: دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها وإنما
~~المقصود أمر آخر وراءه، ويطرد هذا في جميع الشريعة؛ حتى لا يبقى في ظاهرها
~~متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأي كل قاصد لإبطال
~~الشريعة، وهم الباطنية؛ فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا
~~بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، ومآل هذا
~~الرأي إلى الكفر والعياذ بالله، والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء؛ فلننزل
~~عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة الأول، وهو:
# الضرب الثاني: بأن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ2،
~~بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى
~~النظري اطرح وقدم المعنى النظري، وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على
~~الإطلاق، أو على عدم الوجوب، لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ
~~الشرعية تابعة للمعاني النظرية، وهو رأي "المتعمقين PageV03P133
# في القياس"، المقدمين له على النصوص، وهذا ms0572 في طرف آخر من القسم الأول.
# والثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى
~~بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض1،
~~وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به
~~يعرف مقصد الشارع؛ فنقول وبالله التوفيق: إنه يعرف من جهات:
# إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر معلوم أنه إنما
~~كان أمرا لاقتضائه الفعل؛ فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع،
~~وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه؛ فعدم وقوعه مقصود له،
~~وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده؛ فهذا
~~وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة، ولمن اعتبر
~~العلل والمصالح، وهو الأصل الشرعي.
# وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره2؛ كقوله
~~تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ؛ فإن النهي عن
~~البيع ليس نهيا مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ فهو من النهي المقصود
~~بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول، كما نهي عن الربى
~~والزنى مثلا، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به، وما شأنه هذا؛ ففي فهم
~~قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف، منشؤه3 من أصل المسألة المترجمة "بالصلاة
~~في PageV03P134
# الدار المغصوبة".
# وإنما قيد بالتصريحي تحرزا من الأمر أو النهي الضمنى الذي ليس بمصرح به؛
~~كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر1، والأمر الذي تضمنه النهي عن
~~الشيء، فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما؛ فهما بالقصد الثاني لا بالقصد
~~الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به،
~~فأما إن قيل بالنفي2؛ فالأمر أوضح في عدم القصد، وكذلك الأمر بما لا يتم
~~المأمور3 إلا به المذكور في مسألة "ما لا يتم الواجب إلا به"؛ فدلالة الأمر
~~والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه؛ فليس داخلا فيما نحن فيه،
~~ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي.
# الثانية: اعتبار ms0573 علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهي عن
~~هذا الآخر؟ والعلة إما أن تكون معلومة أو لا، فإن كانت معلومة اتبعت؛ فحيث
~~وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه؛ كالنكاح لمصلحة التناسل،
~~والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار، وتعرف
~~العلة هنا بمسالكها المعلومة4 في أصول الفقه، فإذا تعينت؛ علم أن
~~PageV03P135
# مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أو
~~عدمه1، وإن كانت غير معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد
~~كذا أو كذا2؛ إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر:
# أحدهما:
# أن لا يتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين؛ لأن
~~التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل، وضلال على غير سبيل، ولا يصح3
~~الحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو، ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به
~~على زيد أو لا؛ لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكما عليه، فنكون قد
~~أقدمنا على مخالفة الشارع؛ فالتوقف هنا لعدم الدليل.
# والثاني:
# أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد
~~الشارع لذلك التعدي؛ لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي إذ
~~لوكان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليلا، ووضع له مسلكا، ومسالك العلة
~~معروفة، وقد خبر4 بها محل الحكم؛ فلم توجد له علة PageV03P136
# يشهد لها مسلك من المسالك؛ فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود
~~للشارع.
# فهذان المسلكان كلاهما متجه في الموضع1؛ إلا أن الأول يقتضي التوقف من
~~غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد، ويقتضي هذا إمكان أنه مراد؛ فيبقى
~~الناظر باحثا حتى يجد مخلصا؛ إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع، ويمكن أن لا
~~يكون مقصودا له، والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد؛ فينبني عليه2 نفي
~~التعدي من غير توقف، ويحكم به علما أو ظنا بأنه غير مقصود له، إذ لو كان
~~مقصودا لنصب عليه ms0574 دليلا، ولما لم نجد ذلك دل على أنه غير مقصود، فإن أتى ما
~~يوضح خلاف المعتقد رجع إليه، كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد
~~على دليل ينسخ حزمه3 إلى خلافه.
# فإن قيل: فهما مسلكان متعارضان؛ لأن أحدهما يقتضي التوقف، والآخر لا
~~يقتضيه، وهما في النظر سواء4، فإذا اجتمعا تدافعا أحكامهما؛ فلا يبقى إلا
~~التوقف وحده؛ فكيف يتجهان معا؟
# فالجواب أنهما قد يتعارضان عند المجتهد في بعض المسائل؛ فيجب التوقف
~~لأنهما كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخر، فيتفرع الحكم عند المجتهد على
~~مسألة تعارض الدليلين، وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في
~~وقتين أو مسألتين؛ فيقوى عنده مسلك التوقف في مسألة، ومسلك النفي في مسألة
~~أخرى؛ فلا تعارض على الإطلاق. PageV03P137
# وأيضا؛ فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه
~~غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى
~~المعاني، والعكس في البابين قليل، ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس
~~ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق، وفي رفع الأحداث
~~النية وإن حصلت النظافة دون ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم
~~مقامهما، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في
~~الكفارات، إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص
~~عليه أو ما ماثله، وغلب في باب العادات المعنى؛ فقال فيها بقاعدة المصالح
~~المرسلة والاستحسان الذي قال فيه: "إنه تسعة أعشار العلم"1 إلى ما يتبع
~~ذلك، وقد مر2 الكلام في هذا والدليل عليه، وإذا ثبت هذا؛ فمسلك النفي متمكن
~~في العبادات، ومسلك التوقف متمكن في العادات.
# وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات، وقد ظهر منه شيء فيجري
~~الباقي عليه، وهي طريقة "الحنفية"، والتعبدات في باب العادات3، وقد ظهر منه
~~شيء فيجري الباقي عليه، وهي طريق الظاهرية، ولكن العمدة ما PageV03P138
# تقدم، وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى هذه القاعدة.
# والجهة الثالثة:
# أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.
# مثال ms0575 ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على المقصد الأول، ويليه طلب السكن
~~والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية؛ من الاستمتاع
~~بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتجمل بمال
~~المرأة، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته، والتحفظ من
~~الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد
~~النعم من الله1 على العبد، وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع
~~النكاح؛ فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ
~~من ذلك المنصوص، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد
~~الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطبه وإدامته، ومستجلب لتوالي التراحم
~~والتواصل والتعاطف، الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل؛ فاستدللنا
~~بذلك2 على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي
~~من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلبا لشرف
~~النسب، ومواصلة أرفع البيوتات، وما أشبه ذلك؛ فلا شك أن النكاح لمثل هذه
~~المقاصد سائغ، وأن قصد التسبب له حسن.
# وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق،
~~PageV03P139
# من حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة، كما إذا نكحها
~~ليحلها1 لمن طلقها ثلاثا؛ فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي
~~جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط؛ إذ كان المقصود منه
~~المقاطعة بالطلاق، وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل، وهو أشد في
~~ظهور محافظة الشارع2 على دوام المواصلة، حيث نهى عما لم يكن فيه ذلك.
# وهكذا العبادات؛ فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود
~~وإفراده بالقصد إليه على كل حال، ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في
~~الآخرة، أو ليكون من أولياء الله تعالى، وما أشبه ذلك، فإن هذه التوابع
~~مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه، ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا، بخلاف ما
~~إذا كان القصد إلى التابع لا ms0576 يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده؛ كالتعبد بقصد
~~حفظ المال والدم، أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم؛ كفعل المنافقين
~~والمرائين، فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام، بل هو
~~مقو للترك ومكسل عن الفعل، ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلى ريثما يترصد به
~~مطلوبه، فإن بعد عليه تركه، قال الله تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على
~~حرف} الآية [الحج: 11] .
# فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وإن كان
~~PageV03P140
# مقتضاه حاصلا بالتبعية1 من غير قصد؛ فإن الناكح على المقصد المؤكد لبقاء
~~النكاح قد يحصل له2 الفراق؛ فيستوي مع الناكح للمتعة والتحليل، والمتعبد
~~لله على القصد المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم،
~~فيستوي مع المتعبد للرياء والسمعة، ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد
~~التابع المؤكد حر بالدوام، وقاصد التابع غير المؤكد حر بالانقطاع.
# فإن قيل: هذه المضادة هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة عينا، أم يكتفى
~~فيها بكونها لا تقتضي الموافقة؟ وبيان ذلك أن نكاح المتعة يقتضي المقاطعة
~~عينا؛ فلا يصح لأن مخالفته لقصد الشارع عينية، ونكاح القاصد لمضارة الزوجة
~~أو لأخذ مالها أو ليوقع بها وما أشبه ذلك مما لا يقتضي مواصلة ولكنه مع ذلك
~~لا يقتضي عين المقاطعة؛ مخالف لقصد الشارع في شرع النكاح، ولكنه لا يقتضي
~~المخالفة عينا؛ إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها، ولا من وقوع
~~المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب لجواز الصلح، أو الحكم على الزوج، أو زوال
~~ذلك الخاطر السببي، وإن كان القصد الأول مقتضيا؛ فليس اقتضاؤه عينيا.
# فالجواب أن اقتضاء المخالفة العينية لا شك في امتناعها وبطلان مقتضاها
~~مطلقا في العبادات والعادات معا؛ فلا يصح أن يتعبد لله بما يظهر أنه غير
~~مشروع في المقاصد وإن أمكن كونه مشروعا في نفس الأمر، وكذلك لا يصح له أن
~~يتزوج بذلك القصد، وأما ما لا يقتضي المخالفة عينا كالنكاح بقصد المضارة،
~~وكنكاح التحليل عند من يصححه؛ فإن هنا وجهين من النظر، ms0577 فإن القصد وإن كان
~~غير موافق؛ لم يظهر فيه عين المخالفة، فمن ترجح عنده جانب PageV03P141
# عدم الموافقة منع، ومن ترجح عنده جانب عدم تعين1 المخالفة لم يمنع ويظهر
~~هذا في مثال نكاح المضارة؛ فإنه من باب التعاون بالنكاح الجائز في نفسه على
~~الإثم والممنوع؛ فالنكاح منفرد بالحكم في نفسه، وهو في البقاء أو الفرقة
~~ممكن، إلا أن المضارة مظنة للتفرق، فمن اعتبر هذا المقدار منع، ومن لم
~~يعتبره أجاز.
# فصل:
# وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معا،
~~أما في العادات؛ فهو ظاهر، وقد مر منه أمثلة، وأما في العبادات؛ فقد ثبت
~~[ذلك] فيها.
# فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه،
~~والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له، قال
~~تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] .
# وقال: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 2 أكبر} [العنكبوت:
~~45] .
# وفي الحديث: "إن المصلي يناجي ربه" 3.
# ثم إن لها مقاصد تابعة؛ كالنهي عن الفحشاء والمنكر، والاستراحة إليها
~~PageV03P142
# من أنكاد الدنيا في الخبر: "أرحنا بها يا بلال" 1، وفي الصحيح: "وجعلت
~~قرة عيني في الصلاة" 2، وطلب الرزق بها، قال الله تعالى: {وأمر أهلك
~~بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك} [طه: 132] .
# وفي الحديث3 تفسير هذا المعنى، وإنجاح الحاجات؛ كصلاة الاستخارة4 وصلاة
~~الحاجة، وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي الفائدة العامة الخالصة،
~~وكون المصلي في خفارة الله، في الحديث: "من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله"
~~5، ونيل أشرف المنازل، قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن
~~يبعثك ربك مقاما محمودا} [الإسراء: 79] ؛ فأعطي بقيام الليل المقام
~~المحمود.
# وفي الصيام سد مسالك الشيطان، والدخول من باب الريان، والاستعانة على
~~التحصين في العزبة في الحديث: "من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج"، ثم قال:
~~"ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 6. PageV03P143
# وقال: "الصيام جنة" 1.
# وقال: "ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الريان" 2.
# وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية، ms0578 وهي
~~كلها تابعة3 للفائدة الأصلية، وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم وبعد هذا
~~يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها، وهي تابعة؛ فينظر فيها
~~بحسب التقسيم المتقدم؛ فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص، وضده
~~كطلب المال والجاه؛ فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي، بل هو على
~~خلاف ذلك، والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام، وسائر PageV03P144
# ما تقدم من المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ، وينبغي تحقيق النظر فيها،
~~وفي الثاني المقتضي لعدم التأكد، وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا، وما لا
~~يقتضيه عينا.
# وأيضا؛ فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب التي هي
~~نتائج موهوبة من الله تعالى للعبد المطيع وحلى يحليه بها، وأول ذلك الثواب
~~في الآخرة، من الفوز بالجنة والدرجات العلى، ولما كان هذا المعنى إذا قصد
~~باعثا على العمل الذي أصل القصد به الخضوع لله والتواضع لعظمته؛ كان التعبد
~~لله من جهته صحيحا، لا دخل فيه ولا شوب؛ لأن القصد الرجوع إلى من بيده ذلك
~~والإخلاص له، وما جاء في ذلك مما عده بعضهم طلبا للإجارة وصاحبه عبد سوء؛
~~فقد مر الكلام عليه.
# ومن ذلك الطرف الآخر العامل لأجل أن يحمد أو يعظم أو يعطى؛ فهذا عامل1
~~على الرياء، ولا يثبت فيه كما تقدم.
# وأيضا؛ فإن عمله على غير أصالة؛ إذ لا إخلاص فيه فهو عبث، وإن فرض خالصا
~~لله لكن قصد به حصول هذه النتيجة؛ فليس هذا القصد بمقو للإخلاص لله، بل هو
~~مقو لترك الإخلاص.
# اللهم إلا أن يكون مضطرا إلى العطاء؛ فيسأل من الله العطاء، ويسأل له
~~لأجل ما أصابه من الضراء بسبب المنع وفقد الأسباب، ويكون عمله بمقتضى محض
~~الإخلاص لا ليراه الناس؛ فلا إشكال في صحة هذا؛ فإنه عمل مقتض لما شرع له
~~التعبد2 ومقو له، وأصله قول الله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها}
~~[طه: 132] . PageV03P145
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله
~~ورزقه؛ أمرهم بالصلاة"1 ms0579 لأجل هذه الآية؛ فهذه صلاة لله يستمنح بها ما عند
~~الله.
# وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي2 وشيخه فيمن أظهر علمه لتثبت عدالته،
~~وتصح إمامته، وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من
~~يقوم ذلك3 المقام؛ فلا بأس به عندهما؛ لأنه قائم بما أمر به، وتلك العبادة
~~الظاهرة لا تقدح في أصل مشروعية العبادة، بخلاف من يقصد4 [نفس] ثبوت
~~العدالة عند الناس أو الإمامة أو نحو ذلك؛ فإنه مخوف ولا يقتضي ذلك العمل
~~المداومة؛ لأن فيه ما في طلب الجاه والتعظيم من الخلق بالعبادة.
# ومما ينظر فيه هنا الانقطاع إلى العمل لنيل درجة الولاية أو العلم أو نحو
~~ذلك فيجري فيه الأمران5، ودليل الجواز قوله تعالى: {واجعلنا للمتقين إماما}
~~[الفرقان: 74] .
# وحديث النخلة حين قال عمر لابنه عبد الله: "لأن تكون قلتها أحب إلي من
~~كذا وكذا"6. PageV03P146
# وانظر في مسألة "العتبية"1 فأرى أن اختلاف مالك وشيخه فيها إنما يتنزل
~~على هذين الأمرين.
# ومما يشكل من هذا النمط التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل، والاطلاع على
~~عالم الأرواح، ورؤية الملائكة وخوارق العادات، ونيل الكرامات، والاطلاع على
~~غرائب العلوم والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك؛ فلقائل أن يقول: إن قصد مثل
~~هذا بالتعبد جائز وسائغ؛ لأن حاصله راجع إلى طلب نيل درجة الولاية، وأن
~~يكون من خواص الله ومن المصطفين من الناس، وهذا صحيح في الطلب مقصود في
~~الشرع الترقي إليه، ودليل الجواز ما تقدم في الأمثلة قبل هذا، ولا فرق، وقد
~~يقال: إنه خارج عن نمظ ما تقدم، فإنه تخرص على علم الغيب2، ويزيد بأنه جعل
~~عبادة الله وسيلة إلى ذلك، وهو أقرب إلى الانقطاع عن العبادة؛ لأن صاحب هذا
~~القصد داخل بوجه ما تحت قوله تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف}
~~الآية [الحج: 11] .
# كذلك هذا إن وصل إلى ما طلب فرح به، وصار هو قصده من التعبد؛ فقوي في
~~نفسه مقصوده وضعفت العبادة، وإن لم يصل رمى بالعبادة، وربما كذب بنتائج
~~الأعمال التي يهبها الله تعالى لعباده ms0580 المخلصين، وقد روي أن PageV03P147
# بعض الناس سمع بحديث: من أخلص لله أربعين صباحا؛ ظهرت ينابيع الحكمة من
~~قلبه على لسانه"1؛ فتعرض لذلك لينال الحكمة، فلم يفتح له PageV03P148
# بابها، فلبغت القصة بعض الفضلاء؛ فقال: "هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله"،
~~وهكذا يجري الحكم في سائر المعاني المذكورة ونحوها، ولا أعلم دليلا يدل على
~~طلب هذه الأمور، بل ثم ما يدل على خلاف ذلك؛ فإن ما غيب عن الإنسان مما لا
~~يتعلق بالتكليف لم يطلب بدركه، ولا حض على الوصول إليه.
# وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ما بال
~~الهلال يبدو رقيقا كالخيط، ثم ينمو إلى أن يصير بدرا، ثم يصير إلى حالته
~~الأولى؟ فنزلت1: PageV03P149
# {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت
~~من ظهورها} الآية [البقرة: 189] ؛ فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا
~~لمقتضى هذا السؤال؛ لأنه تطلب لما لم يؤمر بتطلبه.
# ولا يقال: إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة
~~بمصنوعاته، ومن جملتها العوالم الروحانية، وخوارق العادات فيها تقوية
~~للنفس، واتساع في درجة العلم بالله تعالى.
# لأنا نقول: إنما يطلب العلم شرعا لأجل العمل حسبما تقدم في المقدمات، وما
~~في عالم الشهادة كاف وفوق الكفاية؛ فالزيادة على ذلك فضل، وأيضا إن كان ذلك
~~مطلوبا على الجملة كما قال إبراهيم عليه السلام: {رب أرني كيف تحيي الموتى}
~~الآية [البقرة: 260] ؛ فإن الجواب عن ذلك من وجوه:
# أحدها:
# أن طلب الخوارق بالدعاء، وطلب فتح البصيرة للعلم به1 لا نكير فيه، وإنما
~~النظر فيمن أخذ يعبد الله ويقصد بذلك أن يرى هذه الأشياء؛ فالدعاء بابه
~~مفتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعا ما لم يدع بمعصية، والعبادة إنما
~~القصد بها التوجه لله وإخلاص العمل له، والخضوع بين يديه؛ فلا تحتمل
~~الشركة، ولولا أن طلب الأجر والثواب الأخروي مؤكد لإخلاص العمل PageV03P150
# لله في العبادة؛ لما ساغ القصد إليه بالعبادة، مع أن كثيرا من أرباب
~~الأحوال يعزب عنهم هذا القصد؛ فكيف يجعلان مثلين؟ أعني طلب ms0581 الخوارق بالدعاء
~~مع القصد إليها بالعبادة، ما أبعد ما بينهما لمن تأمل!
# والثاني:
# أنه لو لم نجد ما نستدل به على ذلك كله1؛ لكان لنا بعض العذر في التخطي
~~عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب؛ فكيف وفي عالم الشهادة من العجائب
~~والغرائب القريبة المأخذ، السهلة الملتمس ما يفنى الدهر وهي باقية، لم يبلغ
~~منها في الاطلاع والمعرفة عشر المعشار، ولو نظر العاقل في أقل الآيات2،
~~وأذل المخلوقات، وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب؛ لقضى العجب،
~~وانتهى إلى العجز في إدراكه3، وعلى ذلك نبه الله تعالى في كتابه أن تنظر
~~فيه؛ كقوله: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء}
~~[الأعراف: 185] .
# {أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت} [الغاشية:
~~17-18] إلى آخرها.
# {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج} [ق:
~~6] إلى تمام الآيات. PageV03P151
# ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهم ولم يكن لهم الاطلاع عليه
~~عادة إلا بخارقة، فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه، وإذا تأملت الآيات
~~التي ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه، ولا
~~مأمورا بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقها؛ فهذه التفرقة كافية في
~~أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعا، وإذا لم يكن مطلوبا؛ لم ينبغ أن يطلب.
# والثالث:
# أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي؛ فإن الاعتناء بطلب تجريد النفس والاطلاع
~~على العوالي التي وراء الحس إنما نقل عن الحكماء المتقدمين والفلاسفة
~~المتعمقين في فنون البحث، من المتألهين منهم ومن غيرهم، ولذلك تجدهم يقررون
~~لطلب هذا المعنى رياضة خاصة لم تأت بها الشريعة المحمدية، من اشتراط التغذي
~~بالنبات دون الحيوان، أو ما يخرج من الحيوان، إلى غير ذلك من شروطهم التي
~~لم تنقل في الشريعة، ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا أثر، كما أن ذكر
~~التجريد والعوالم الروحانية وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد منهم، وكفى بذلك
~~حجة في أنه غير مطلوب، كما سيأتي على ms0582 أثر هذا بحول الله تعالى.
# والرابع:
# أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات؛ كطلب
~~الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية؛ كالأمصار البعيدة والبلاد
~~القاصية، والمغيبات تحت أطباق الثرى؛ لأن الجميع أصناف من مصنوعات الله
~~تعالى، فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله قصد أن يطلع الأندلسي على قطر
~~بغداد وخراسان وأقصى بلاد الصين؛ فكذلك لا ينبغي مثله في الاطلاع على ما
~~ليس من قبيل المحسوسات.
# والخامس:
# أنه لو فرض كون هذا سائغا؛ فهو محفوف بعوارض كثيرة، وقواطع معترضة تحول
~~بين الإنسان ومقصوده، وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها
# PageV03P152
# عباده لينظر كيف يعملون1، فإذا وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء
~~وبين مفسدة ما يعترض2 صاحبها كانت جهة العوارض أرجح؛ فيصير طلبها مرجوحا،
~~ولذلك لم يخلد إلى طلبها المحققون3 من الصوفية، ولا رضوا بأن تكون عبادتهم
~~يداخلها أمر، حتى بالغ بعضهم؛ فقال في طلب الثواب4 ما تقدم، وأشد العوارض
~~طلب هذه الأشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذكر ونحوها مما يقتضي
~~وضعها5 الإخلاص التام فلا يليق به طلب الحظوظ، فإن طالب العلم بالروحانيات؛
~~إما أن يكون لأمر الله ورسوله بها، وهذا لا يوجد، وإما لأنه أحب أن يطلع
~~على ما لم يطلع عليه أحد من جنسه؛ فسار كالمسافر ليرى البلاد النائية،
~~والعجائب المبثوثة في الأرض، لا لغير ذلك، وهذا مجرد حظ لا عبادة فيه،
~~ومقصود الأمر أن مثل هذا لا يكون عاضدا لما وضعت له العبادة في الأصل، من
~~التحقق بمحض العبودية.
# فإن قيل: فقد سئل بعض السلف عن دواء الحفظ؛ فقال: ترك المعاصي، ومن مشهور
~~القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة، وأن الخير لا يأتي إلا بالخير؛ كما في
~~الحديث6، كما أن الشر لا يأتي إلا بالشر؛ فهل للإنسان PageV03P153
# أن يفعل الخير ليصل به إلى الخير أم لا؟ فإن قلت لا؛ كان على خلاف هذه
~~القاعدة، وإن قلت نعم؛ خالفت ما أصلت.
# فالجواب أن هذا نمط آخر، وذلك أن الإنسان قد يعلم أن الذي ms0583 يصده مثلا عن
~~الخير الفلاني عمل شر، فيترك الشر ليصل إلى ذلك الخير الذي يثاب عليه، أو
~~يكون فعل الخير يوصله إلى خير آخر كذلك؛ فهذا عون بالطاعة على الطاعة، ولا
~~إشكال فيه، وقد قال الله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة} [البقرة: 45] .
# وقال: {وتعاونوا على البر والتقوى} الآية [المائدة: 2] .
# ومسألة الحفظ من هذا، وأما ما وقع الكلام فيه؛ فحاصله طلب حظ شهواني
~~يطلبه بالطاعة، وما أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص.
# فالحاصل1 لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة
~~وغير قادح في الإخلاص؛ فهو المقصود التبعي السائغ، وما لا؛ فلا، وأن
~~المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، وربطها، والوثوق بها، وحصول الرغبة
~~فيها؛ فلا إشكال2 أنه مقصود للشارع؛ فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع
~~موافق لقصد الشارع فيصح.
# والثاني 3:
# ما يقتضي زوالها عينا؛ [فلا إشكال أيضا في أن القصد إليها مخالف لمقصد
~~الشارع عينا] 4؛ فلا يصح التسبب بإطلاق. PageV03P154
# والثالث:
# ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا؛
~~فيصح في العادات دون العبادات1، أما عدم صحته في العبادات؛ فظاهر، وأما
~~صحته في العادات؛ فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب، ويحتمل الخلاف؛
~~فإنه قد يقال: إذا كان لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي، وقصد الشارع التأكيد،
~~فلا يكون ذلك التسبب موافقا لمقصد الشارع؛ فلا يصح، وقد يقال: هو وإن صدق
~~عليه أنه غير موافق يصدق عليه أيضا أنه غير مخالف، إذ لم يقصد انحتام رفع
~~ما قصد الشارع وضعه، وإنما قصد في التسبب أمرا يمكن أن يحصل معه مقصود
~~الشارع، ويؤكد ذلك أن الشارع أيضا مما يقصد رفع التسبب؛ فلذلك شرع في
~~النكاح الطلاق، وفي البيع الإقالة، وفي القصاص العفو، وأباح العزل2، وإن
~~ظهر لبادئ الرأي أن هذه الأمور مضادة لقصد الشارع3 لما كان كل منها غير
~~مخالف له عينا، ومثله4 PageV03P155
# ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة، ولم يتعرض لقصد الشارع الأصلي من
~~التناسل؛ ms0584 فليس خلافا لقصد الشارع كما تقدم؛ فكذلك غيره مما مضى تمثيله.
# وليس من هذا أن المخالف لقصد الشارع بلا بد هو الاحتيال1 بالتسبب على
~~تحصيل أمر، على وجه يكون التسبب فيه عبثا لا محصول تحته شرعا إلا التوصل
~~إلى ما وراءه، فإذا حصل انحل التسبب وانخرم من أصله، ولا يكون كذلك إلا وهو
~~منخرم شرعا في أصل التسبب، وأما إذا أمكن أن لا ينخرم أو أمكن أن لا يكون
~~منخرما من أصله؛ فليس بمخالف للمقصد الشرعي من [كل] وجه؛ فهو محل اجتهاد،
~~ويبقى التسبب إن صحبه نهي محل نظر أيضا2، وقد تقدم الكلام فيه، والله أعلم.
# والجهة الرابعة:
# مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع التسبب3، أو عن شرعية العمل مع
~~قيام المعنى المقتضي له، وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
~~PageV03P156
# أحدهما:
# أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل
~~التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت
~~عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها
~~وإجرائها على ما تقرر في كلياتها، وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا
~~القسم؛ كجمع المصحف، وتدوين العلم، وتضمين1 الصناع، وما أشبه ذلك مما لم
~~يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نوازل زمانه،
~~ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها؛ فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة
~~شرعا بلا إشكال؛ فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل2.
# والثاني:
# أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة
~~زائد على ما كان في ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد
~~الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص3؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع
~~الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة4 عليه؛ كان ذلك صريحا في أن
~~الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده ms0585 PageV03P157
# الشارع؛ إذا فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا
~~النقصان منه1.
# ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك، وهو الذي قرر هذا المعنى2 في
~~"العتبية"3 من سماع أشهب وابن نافع، قال فيها: "وسئل مالك عن الرجل يأتيه
~~الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا. فقال: لا يفعل، ليس هذا مما مضى من أمر
~~الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله4؛
~~أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من
~~الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم أسمع له خلافا. فقيل له:
~~إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه
~~مني: قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده؛ أفسمعت
~~أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك5 مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على
~~أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء؛ فعليك بذلك فإنه6 لو كان لذكر؛ لأنه من أمر
~~الناس الذي قد كان فيهم؛ فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك
~~أمر لا تعرفه فدعه"، هذا تمام الرواية، وقد احتوت على PageV03P158
# فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم.
# وتقرير السؤال أن يقال في البدع مثلا: إنها "فعل ما سكت الشارع عن فعله،
~~أو ترك ما أذن في فعله"، أو تقول: "فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه، أو ترك
~~ما أذن في فعله، أو أمر خارج عن ذلك"1؛ فالأول كسجود الشكر عند مالك، حيث
~~لم يكن ثم دليل على فعله2، والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات3،
~~والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات4، والثاني كالصيام من
~~ترك الكلام، ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة، والثالث كإيجاب شهرين
~~متتابعين في الظهار لواجد الرقبة.
# وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي، فلا يصح بحال5؛ فكونه بدعة قبيحة بين.
~~PageV03P159
# وأما الضربان الأولان -وهما في الحقيقة فعل أو ترك لما ms0586 سكت الشارع عن
~~فعله أو تركه-؛ فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف
~~المشروع؟ وهما لم يتواردا1 مع المشروع على محل واحد، بل هما في المعنى
~~كالمصالح المرسلة2، والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها، ويزعمون أنها
~~غير مخالفة لقصد الشارع، ولا لوضع الأعمال، أما القصد؛ فمسلم بالفرض3، وأما
~~الفعل؛ فلم يشرع الشارع4 فعلا نوقض بهذا العمل المحدث، ولا تركا لشيء فعله
~~هذا المحدث؛ كترك الصلاة، وشرب الخمر، بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند
~~الشارع، والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة [ولا موافقة] ، ولا يفهم5
~~للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه، فإذا كان كذلك؛ رجعنا إلى النظر في وجوه
~~المصالح؛ فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالا للمصالح المرسلة، وما وجدنا
~~فيه مفسدة تركناه إعمالا للمصالح أيضا، وما لم نجد فيه هذا ولا هذا؛ فهو
~~كسائر المباحات إعمالا للمصالح المرسلة PageV03P160
# أيضا؛ فالحاصل أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى1؛
~~فما وجه ذم هذه ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص.
# وتقرير الجواب ما ذكره مالك، وأما السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا -إذا
~~وجد المعنى المتقضي للفعل أو الترك- إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على
~~ما كان، وهو غاية في [تحصيل] هذا المعنى.
# قال ابن رشد2: "الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين -يعني سجود
~~الشكر- لا فرضا ولا نفلا؛ إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~فعله3، ولا PageV03P161
# أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه
~~الوجوه".
# قال: "واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا
~~المسلمون بعده بأن ذلك لوكان لنقل صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين
~~على ترك نقل شريعة من شرائع الدين، وقد أمروا بالتبليغ".
# قال: "وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول، مع
~~وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ms0587 "فيما سقت السماء
~~والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" 1 لأنا نزلنا2 ترك نقل
~~أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة
~~فيها؛ فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر
~~كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها"3، ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه،
~~والمقصود4 من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة
~~على الإطلاق. PageV03P162
# وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل أنها بدعة منكرة، من حيث
~~وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص
~~للزوجين، بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك
~~مع حرص امرأة رفاعة1 على رجوعها إليه؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها
~~ولا لغيرها2، وهو أصل صحيح، إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما
~~ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المتقضي مع عدم التشريع دليل على قصد
~~الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه
~~مخالف لقصد الشارع؛ فبطل. PageV03P163
### | كتاب الأدلة الشرعية
### | الطرف الأول في الأدلة على الجملة
### | النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
# ...
# [بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] 1
# كتاب الأدلة 2 الشرعية:
# والنظر فيه [فيما] 3 يتعلق بها على الجملة، وفيما يتعلق بكل واحد منها
~~على التفصيل وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس4؛ فالنظر إذا يتعلق
~~بطرفين5: PageV03P165
# الطرف الأول: في الأدلة على الجملة
# النظر الأول: في كليات الأدلة على الجملة
# والكلام فيها "أ" في كليات1 تتعلق بها، و"ب" في العوارض اللاحقة لها.
# والأول يحتوي على مسائل: PageV03P167
# المسألة الأولى 1:
# لما انبنت الشرعية على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات
~~والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة2 في أبواب PageV03P171
# الشريعة وأدلتها، غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة
~~دون قاعدة؛ كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما ms0588 لا يختص بجزئية دون أخرى؛
~~لأنها كليات تقضي على كل جزئي1 تحتها وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا2 أم
~~حقيقيا3؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد
~~تمت؛ فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره؛ فهي
~~الكافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا؛ لأن الله تعالى قال: {اليوم أكملت
~~لكم دينكم} 4 [المائدة: 3] . PageV03P172
# وقال: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] .
# وفي الحديث: "تركتكم على الجادة" 1 الحديث.
# وقوله: "لا يهلك على الله إلا هالك" 2.
# ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل.
# وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات3 وهي أصول الشريعة؛ فما تحتها PageV03P173
# مستمدة1 من تلك الأصول الكلية، شأن2 الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من
~~أنواع الموجوادات؛ فمن الواجب اعتبار3 تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء
~~الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محال أن تكون
~~الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا في جزئي4 معرضا عن كليه؛
~~فقد أخطأ5.
# وكما أن من أخذ بالجزئي6 معرضا عن كليه؛ فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي
~~معرضا عن جزئيه.
# وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما7 هو من عرض الجزئيات PageV03P174
# واستقرائها؛ [وإلا] فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم
~~بالجزئيات، ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات حسبما
~~تقرر في المعقولات؛ فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف1 مع
~~شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي2 هو مظهر العلم به.
# وأيضا؛ فإن الجزئي لم يوضع جزئيا؛ إلا لكون3 الكلي فيه على التمام وبه
~~قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة،
~~وذلك تناقض4، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة
~~أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته5 للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا
~~خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما6 نأخذه من الجزئي؛ دل على أن ذلك ms0589 الكلي لم
~~يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي7 لم يأخذه
~~المعتبر جزءا منه، وإذا أمكن هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة
~~الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كله
~~يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ PageV03P175
# لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك1، الجزئي كذلك أيضا؛ فلا بد من
~~اعتبارهما معا2 في كل مسألة.
# فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة
~~بوجه من وجوه المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارع لم ينص
~~على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، [إذ كلية] 2 هذا معلومة
~~ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة؛ فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد
~~بإلغاء ما اعتبره الشارع3، وإذا ثبت هذا؛ لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى
~~الجزئي. فإن قيل: الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو
~~أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي لأن
~~الاستقراء قطعي إذا تم4 فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء5، وفرض مخالفته
~~PageV03P176
# غير صحيح، كما أنا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنى
~~الحيوانية؛ لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان؛ فالحكم عليه بالكلي حكم
~~قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد؛ فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلى من حيث
~~إنه لا يوجد إلا كذلك، فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات؛ فليس بجزئي له
~~كالتماثيل وأشباهها، فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو
~~النسل1 أو المال أو العقل في الضروريات معتبر2 شرعا، ووجدنا ذلك عند
~~استقراء جزئيات الأدلة؛ حصل لنا القطع بحفظ ذلك، وأنه المعتبر حيثما
~~وجدناه؛ فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه، فإنه لا يكون إلا على
~~ذلك الوزان، لا يخالفه على حال؛ إذ لا يوجد بخلاف ما وضع، {ولو كان من عند
~~غير الله ms0590 لوجدوا فيه اختلافا 3 كثيرا} [النساء: 82] ؛ فما فائدة اعتبار
~~الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟
# فالجواب: أن هذا صحيح على الجملة، وأما في التفصيل؛ فغير صحيح، فإنه إن
~~علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة؛ فإن
~~للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها؛ فقد يدركها
~~بالنسبة إلى حال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة؛ فيكون
~~اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة4 نفسها، كما قالوا في القتل بالمثقل:
~~إنه لو لم يكن فيه قصاص؛ لم ينسد باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر PageV03P177
# به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد، وكذلك الحكم في اشتراك1 الجماعة في
~~قتل الواحد، ومثله2 القيام في الصلاة مثلا مع المراض وسائر الرخص
~~PageV03P178
# الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي؛ إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات،
~~ومثل ذلك المستثنيات1 من القوعد المانعة؛ كالعرايا، والقراض، والمساقاة،
~~والسلم، والقرض، وأشباه ذلك، فلو اعتبرنا الضروريات كلها2؛ لأخل ذلك
~~بالحاجيات أو بالضروريات3 أيضا، فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها؛ كان
~~ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات؛ فإن تلك المراتب الثلاث
~~يخدم بعضها بعضها ويخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك؛ فلا بد من اعتبار الكل
~~في مواردها وبحسب أحوالها.
# وأيضا؛ فقد يعتبر الشارع من ذلك4 ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه،
~~PageV03P179
# وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات؛ لأن العقلاء في الفترات1 قد
~~كانوا يحافظون على تلك الأشياء2 بمقتضى أنظار عقولهم، لكن على وجه لم
~~يتجهوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا،
~~والمصلح تفوت مصلحة أخرى، وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد؛ فجاء الشارع باعتبار
~~المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين [وفي كل حال] ، وبين من المصالح ما يطرد
~~وما يعارضه وجه آخر من المصلحة، كما في استثناء العرايا ونحوه، فلو أعرض عن
~~الجزئيات بإطلاق؛ لدخلت مفاسد ولفاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع،
~~ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو
~~جزئية ms0591 من اعتبار القواعد الثلاث فيها، وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا
~~فيقدم الأهم حسبما هو مبين في كتاب الترجيح، والنصوص والأقيسة المعتبرة
~~تتضمن3 هذا على الكمال.
# فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس،
~~وهو منتهى4 نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم5 في مرامي الاجتهاد.
# وما قرر في السؤال على الجملة صحيح؛ إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما،
~~PageV03P180
# والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي لا
~~بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فإن1 الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية
~~بالذات، وهي التحرك بالإرادة، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره؛
~~فالكلي صحيح في نفسه، وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلي
~~فيه أمر خارج، ولكن الطبيب إنما ينظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي أو
~~عدم جريانه، وينظر2 في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك
~~فكما3 لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو
~~طبيب، وكذلك4 بالعكس؛ فالشارع هو الطبيب الأعظم، وقد جاء في الشريعة في
~~العسل أن فيه شفاء للناس، وتبين للأطباء5 أنه شفاء من علل كثيرة وأن فيه
~~أيضا ضررا من بعض الوجوه، حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في
~~هذه الدار؛ فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة، بناء على قاعدة كلية
~~ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مخبره، مع
~~أن النص لا يقتضي الحصر في أنه شفاء فقط؛ فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية،
~~وحكموا6 بها على الجزئي، واعتبروا الجزئي7 أيضا في غير الموضع PageV03P181
# المعارض1؛ لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء، فمن لم يكن كذلك؛ فهو له
~~شفاء، أو فيه له شفاء.
# ولا يقال: إن هذا تناقض لأنه يؤدي إلى اعتبار الجزئي وعدم اعتباره معا؛
~~لأنا نقول: إن ذلك من جهتين2، ولأنه لا يلزم أن يعتبر كل3 جزئي وفي كل
~~حال4، بل المراد بذلك أنه يعتبر5 الجزئي إذا لم تتحقق استقامة الحكم ms0592 بالكلى
~~فيه كالعرايا وسائر المستثنيات، ويعتبر الكلي6 في تخصيصه للعام PageV03P182
# الجزئي، أو تقييده لمطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئي
~~على الإطلاق، وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر، وقد مر منه أمثلة في أثناء
~~المسائل؛ فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه، ومن
~~عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ، وحقيقته1 نظر مطلق في مقاصد الشارع، وأن
~~تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب؛ فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى
~~قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار، وبالله التوفيق.
~~PageV03P183
# المسألة الثانية:
# كل دليل شرعي؛ إما أن يكون قطعيا1 أو ظنيا، فإن كان قطعيا؛ فلا إشكال في
~~اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة من الحدث، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج،
~~والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتماع الكلمة، والعدل، وأشباه ذلك،
~~وإن كان ظنيا؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا، فإن رجع إلى قطعي؛ فهو
~~معتبر أيضا، وإن لم يرجع؛ وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله،
~~ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا [قطعيا] ، وقسم لا يضاده ولا يوافقه؛ فالجميع
~~أربع أقسام.
# فأما الأول:
# فلا يفتقر إلى بيان.
# وأما الثاني:
# وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي؛ فإعماله أيضا ظاهر، وعليه عامة [إعمال] 2
~~أخبار الآحاد؛ فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# ومثل3 ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى، والصلاة،
~~والحج، وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب. PageV03P184
# وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة1 من البيوع والربا وغيره، من
~~حيث هي راجعة إلى قوله [تعالى] : {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:
~~275] .
# وقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية [البقرة: 188] .
# إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر2؛ إلا أن دلالتها
~~ظنية.
# ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" 3؛ فإنه داخل تحت
~~أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في
~~وقائع جزئيات4، وقواعد كليات5؛ كقوله تعالى: {ولا ms0593 تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}
~~[البقرة: 231] .
# {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] .
# {لا تضار والدة بولدها} الآية [البقرة: 233] .
# ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم،
~~وكل ما هو في المعنى إضرار6 أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على PageV03P185
# النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة
~~لا مراء فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك1.
# وأما الثالث:
# وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي2؛ فمردود بلا إشكال.
# ومن الدليل على ذلك أمران.
# أحدهما: أنه مخالف لأصول الشرعية، ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه ليس منها،
~~وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟
# والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار، وقد
~~مثلوا هذا القسم في المناسب الغريب3 بمن أفتى4 بإيجاب شهرين متتابعين
~~PageV03P186
### | ............................................................. 
# PageV03P187
# ابتداء على من ظاهر من امرأته ولم يأت الصيام في الظهار إلا لمن لم يجد
~~رقبة.
# وهذا القسم على ضربين:
# أحدهما:
# أن تكون مخالفته للأصل قطعية؛ فلا بد من رده.
# والآخر:
# أن تكون ظنية؛ إما بأن يتطرق الظن1 من جهة الدليل الظني، وإما من جهة كون
~~الأصل لم يتحقق كونه قطعيا، وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين، ولكن الثابت في
~~الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق، وهو مما
~~لا يختلف فيه.
# والظاهري وإن ظهر [من] 2 أمره ببادئ الرأي عدم المساعدة فيه3، فمذهبه
~~راجع في الحقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل لاتفاق الجميع على أن الشريعة
~~لا اختلاف فيها ولا تناقض، {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا} [النساء: 82] .
# وإذا ثبت هذا؛ فالظاهري لا تناقض4 عنده في ورود نص مخالف لنص آخر أو
~~لقاعدة أخرى، أما على اعتبار المصالح؛ فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست
~~في الآخر، علمناها أو جهلناها، وأما على عدم اعتبارها؛ PageV03P188
# فأوضح، فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف يشاء؛ فلا تناقض بين المتعارضين على
~~كل تقدير.
# فإذا تقرر هذا؛ فقد فرضوا في كتاب ms0594 الأخبار مسألة مختلفا فيها، تر جع إلى
~~الوفاق في هذا المعنى؛ فقالوا: خبر الواحد إذا كملت شروط صحته؛ هل يجب عرضه
~~على الكتاب، أم لا؟ فقال الشافعي1: "لا يجب؛ لأنه لا تتكامل شروطه إلى وهو
~~غير مخالف للكتاب". وعند عيسى بن أبان2 يجب، محتجا بحديث في هذا المعنى،
~~وهو قوله: "إذا روي لكم حديث؛ فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه،
~~وإلا؛ فردوه"3. PageV03P189
# فهذا الخلاف كما ترى راجع إلى الوفاق1، وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة
~~إن شاء الله تعالى.
# وللمسألة2 أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة [رضي الله تعالى عنها]
~~حديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 3 بهذا الأصل نفسه؛ PageV03P190
# لقوله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}
~~[النجم: 38، 39] .
# وردت حديث1 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء لقوله
~~تعالى: {لا تدركه PageV03P191
# الأبصار} [الأنعام: 103] ، وإن كان عند غيرها غير مردود؛ لاستناده1 إلى
~~أصل آخر لا يناقض الآية، وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية
~~وسنية تبلغ القطع، ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة.
# وردت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء2؛
~~استنادا إلى أصل مقطوع به، وهو رفع الحرج وما لا طاقة به3 عن الدين؛ فلذلك
~~قالا: "فكيف يصنع بالمهراس"4؟ PageV03P192
### | ................................................................ 
# PageV03P193
# وردت أيضا خبر ابن عمر في الشؤم، وقالت: "إنما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يحدث عن أقوال الجاهلية"1؛ لمعارضته الأصل القطعي، أن الأمر كله
~~لله، وأن شيئا من الأشياء لا يفعل شيئا، ولا طيرة ولا عدوى.
# وقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام، فأخبر أن الوباء قد
~~وقع بها، فاستشار المهاجرين والأنصار؛ فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح،
~~فإنهم اتفقوا على رجوعه؛ فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ "؛ فهذا
~~استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي، قال عمر: "لو غيرك قالها يا أبا
~~عبيدة! نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله"2؛ فهذا استناد إلى ms0595 أصل قطعي
~~أيضا، وهو أن الأسباب من قدر الله، ثم مثل ذلك برعي العدوة المجدبة والعدوة
~~المخصبة، وأن الجميع بقدر الله، ثم أخبر بحديث2 الوباء الحاوي لاعتبار
~~الأصلين. PageV03P194
# وفي الشريعة من هذا كثير جدا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير.
# ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار، ألا ترى إلى
~~قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا1: "جاء الحديث ولا PageV03P195
# أدري ما حقيقته؟ "، وكان يضعفه ويقول: "يؤكل صيده؛ فكيف نكره لعابه؟ "1.
# وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله في حديث خيار المجلس2؛ حيث قال
~~PageV03P196
# بعد ذكره: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه"1 إشارة إلى
~~أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا؛ فكيف
~~يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ 2 فقد رجع إلى أصل إجماعي.
# وأيضا؛ فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهى تعارض هذا الحديث3 الظني.
# فإن قيل: فقد4 أثبت مالك خيار المجلس في التمليك5 قيل: الطلاق
~~PageV03P197
# يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول1؛ فلا منافاة بينهما، بخلاف البيع.
# ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه" 2،
~~وقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ " 3 الحديث؛ لمنافاته للأصل القرآني
~~الكلي4، نحو قوله: {ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}
~~[النجم: 38، 39] ، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر5.
# وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم6
~~تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة؛ فأجاز
~~PageV03P198
# أكل الطعام1 قبل القسم2 لمن احتاج إليه، قاله ابن العربي3.
# ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث4 فيه؛ تعويلا على أصل5 سد
~~الذرائع6.
# ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا؛ للأصل7 القرآني في قوله: PageV03P199
# {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] .
# وفي مذهبه من هذا كثير.
# وهو أيضا رأي أبي حنيفة؛ فإنه قدم خبر1 القهقهة في الصلاة على القياس، إذ
~~لا إجماع في المسألة.
# ورد ms0596 خبر2 القرعة؛ لأنه يخالف الأصول، لأن الأصول قطعية وخبر الواحد
~~PageV03P200
# ظني، والعتق حل في هؤلاء العبيد، والإجماع منعقد على أن العتق بعد ما نزل
~~في المحل لا يمكن رده؛ فلذلك رده. كذا قالوا1.
# وقال ابن العربي2: "إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع؛ هل
~~يجوز العمل به، أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي:
~~يجوز، وتردد مالك في المسألة".
# قال: "ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال
~~به، وإن كان وحده تركه".
# ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب؛ قال3: "لأن هذا الحديث عارض أصلين
~~عظيمين"
# أحدهما:
# قول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] .
# الثاني:
# أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب.
# وحديث العرايا4 إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف". PageV03P201
# وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر1 لتلك العلة أيضا.
~~PageV03P202
# قال ابن عبد البر1: "كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة
~~لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول"، قال: "لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها
~~ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن؛ فما شذ من ذلك رده وسماه شاذا".
~~PageV03P203
# وقد رد أهل العراق مقتضى حديث1 المصراة وهو قول مالك؛ لما رآه2 مخالفا
~~للأصول، فإنه قد خالف أصل3: "الخراج بالضمان" 4، ولأن متلف PageV03P204
# الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته، وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض؛
~~فلا1.
# وقد قال مالك فيه: "إنه ليس بالموطأ ولا الثابت"2، وقال به في القول
~~الآخر شهادة بأنه له أصلا متفقا عليه يصح رده إليه، بحيث لا يضاد هذه
~~الأصول الأخر، وإذا ثبت هذا كله؛ ظهر وجه3 المسألة إن شاء الله.
~~PageV03P205
# وأما الرابع1، وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا؛
~~فهو في محل النظر، وبابه2 باب المناسب الغريب؛ فقد يقال: لا يقبل لأنه
~~إثبات شرع على غير ما عهد في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود،
~~وهذان يوهنان التمسك به ms0597 على الإطلاق؛ لأنه في محل الريبة؛ فلا يبقى مع ذلك
~~ظن ثبوته، ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي معارض لأصول الشرع؛ إذ3 كان
~~عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود؛ فهذا مردود.
# ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل
~~الشريعة، وهذا فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل؛ فلا مخالفة فيه
~~أيضا، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة؛ فيتعارضان ويسلم
~~أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة PageV03P206
# والسلام: "القاتل لا يرث" 1، وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب
~~القياس، وإن كان قليلا في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته.
# فصل:
# واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة2 الدليل القطعي
~~على صحة العمل به؛ كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أبو بالقياس واجب
~~مثلا، بل المراد ما هو أخص3 من ذلك؛ كما تقدم في حديث: "لا ضرر ولا ضرار" 4
~~والمسائل المذكورة معه، وهو5 معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون، والله
~~أعلم. PageV03P207
# المسألة الثالثة:
# الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول1، والدليل على ذلك من وجوه:
# أحدها 2:
# أنها لو نافتها؛ لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، لكنها أدلة
~~باتفاق العقلاء؛ فدل [على] 3 أنها جارية على قضايا العقول، وبيان ذلك أن
~~الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها
~~من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها؛ لم تتلقها فضلا [عن] 4 أن تعمل
~~بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة5 عن حكم الأدلة، ويستوي في هذا الأدلة
~~المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية.
# والثاني 6:
# أنها لو نافتها؛ لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق، وذلك من جهة
~~التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور PageV03P208
# خلافه ويصدقه، فإذا كان كذلك؛ امتنع على العقل التصديق ضرورة، وقد فرضنا
~~ورود التكليف المنافي التصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق، وهو باطل حسبما
~~هو مذكور ms0598 في الأصول.
# والثالث:
# أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام؛ حتى إذا فقد
~~ارتفع التكليف رأسا، وعد فاقده كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار
~~تصديق1 العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه؛ لكان
~~لزوم التكليف على العاقل أشد2 من لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا
~~عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه
~~به، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء؛ لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا،
~~وذلك مناف لوضع الشريعة؛ فكان ما يؤدي إليه باطلا.
# والرابع:
# أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به3 لأنهم كانوا في غاية
~~الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يفترون
~~عليه وعليها؛ فتارة يقولون: ساحر، وتارة: مجنون، وتارة يكذبونه، كما كانوا
~~يقولون في القرآن: سحر، وشعر، وافتراء، وإنما يعلمه بشر، وأساطير الأولين،
~~بل كان أولى ما يقولون: إن هذا لا يعقل، أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه
~~ذلك، فلما PageV03P209
# لم يكن من ذلك شيء؛ دل على أنهم عقلوا ما فيه، وعرفوا جريانه على مقتضى
~~العقول؛ إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان، ولم
~~يعترضه أحد بهذا المدعى؛ فكان قاطعا في نفيه عنه.
# والخامس:
# أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول، [بحيث تصدقها العقول] 1
~~الراجحة، وتنقاد لها طائعة أو كارهة2، ولا كلام في عناد معاند، ولا في
~~تجاهل متعام، وهو المعني بكونها جارية على مقتضى العقول، لا أن العقول
~~حاكمة عليها، ولا محسنة فيها ولا مقبحة، وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب
~~المقاصد3 في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.
# فإن قيل: هذه دعوى عريضة، يصد عن القول بها غير ما وجه:
# أحدها:
# أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا؛ كفواتح السور، فإن الناس قالوا: إن
~~في القرآن ما يعرفه الجمهور، [وفيه ما لا يعرفه إلا العرب، وفيه ما ms0599 لا
~~يعرفه إلا العلماء بالشريعة] 4، وفيه ما لا يعلمه إلا الله5؛ فأين جريان
~~هذا PageV03P210
# القسم على مقتضى العقول؟
# والثاني:
# أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، أو لا1 يعلمها إلى الله
~~تعالى؛ كالمتشابهات الفروعية، وكالمتشابهات الأصولية، ولا معنى لاشتباهها
~~إلا أنها تتشابه على العقول؛ فلا تفهمها أصلا، أو لا1 يفهمها إلا القليل،
~~والمعظم مصدودون عن فهمها؛ فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟
# والثالث:
# أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا، وتحزبوا
~~أحزابا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فقالوا فيها أقوالا كل على مقدار2
~~عقله ودينه؛ فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة؛ كنصارى نجران
~~حين اتبعوا في القول بالتثليث؛ قول الله تعالى: {فعلنا} ، و {قضينا} ، و
~~{خلقنا} 3، ثم [من] 4 بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام، الطاعنين على
~~الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزل به5 العقل كما هو الواقع،
~~فلو كانت الأدلة جارية على تعلقات6 العقول؛ لما وقع في الاعتياد هذا
~~PageV03P211
# الاختلاف، فلما وقع؛ فهم أنه من جهة ماله خروج عن المعقول ولو بوجه ما.
# فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال1 بناء على أنه
~~مما يعلمه العلماء، وإن قلنا: إنه مما لا يعلمه العلماء ألبتة؛ فليس مما
~~يتعلق به تكليف على حال، فإذا خرج عن ذلك؛ خرج عن كونه دليلا على شيء من
~~الأعمال، فليس مما نحن فيه، وإن سلم؛ فالقسم الذي2 لا يعلمه إلا الله تعالى
~~في الشريعة نادر، والنادر لا حكم له، ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها
~~أيضا؛ لأنه مما لا يهتدي العقل إلى فهمه، وليس كلامنها فيه، إنما الكلام
~~على ما يؤدي مفهوما لكن على خلاف المعقول، وفواتح السور خارجة عن ذلك؛ لأنا
~~نقطع أنها لو بينت لنا معانيها؛ لم تكن إلا على مقتضى العقول، وهو المطلوب.
# وعن الثاني3 أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات ms0600 العقول وإن توهم بعض
~~الناس فيها ذلك؛ لأن من توهم فيها ذلك؛ فبناء على اتباع هواه، كما نصت عليه
~~الآية قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه PageV03P212
# منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] لا أنه بناء على أمر
~~صحيح، فإنه إن كان كذلك؛ فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف،
~~وإن فرض أنها مما لا يعلمها أحد إلا الله فالعقول عنها مصدودة لأمر1 خارجي
~~لا لمخالفته لها، وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة؛ فكذلك يأتي في الكلام
~~المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة، ربما يتوهم القاصر النظر فيها
~~الاختلاف، وكذلك الأعجمي الطبع2 الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو
~~جاهل به، ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث، ودعوى الملحدين على
~~القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول، وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم
~~التشريع، فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض، وفيما لم يجز لهم الخوض فيه؛
~~فتاهوا، فإن القرآن والسنة لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي،
~~كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذا لا يصح له نظر
~~حتى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء3 من الشريعة.
# ولذلك مثال يتبين به المقصود، وهو أن نافع بن الأزرق4 سأل ابن عباس؛ فقال
~~له: PageV03P213
# "إني أجد في القرآن أشياء تختلف1 علي. قال: {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا
~~يتساءلون} [المؤمنون: 101] . PageV03P214
# {وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون} [الصافات: 27] .
# {ولا يكتمون الله حديثا} [النساء: 42] .
# {ربنا ما كنا مشركين} [الأنعام: 23] ؛ فقد كتموا في هذه الآية.
# وقال: {بناها، رفع سمكها فسواها ... } إلى قوله {والأرض بعد ذلك دحاها}
~~[النازعات: 28-30] ؛ فذكر خلق السماء قبل [خلق] الأرض.
# ثم قال: {أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ... } إلى أن قال: {ثم
~~استوى إلى السماء وهي دخان} الآية [فصلت: 9-11] ؛ فذكر في هذه خلق الأرض
~~قبل خلق السماء.
# وقال: {وكان الله غفورا رحيما} [الفرقان: 70] ، {عزيزا حكيما} ، {سميعا
~~بصيرا} ؛ فكأنه كان ثم ms0601 مضى.
# فقال ابن عباس: {فلا أنساب بينهم} [المؤمنون: 101] في النفخة الأولى
~~ينفخ1 في الصور؛ {فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله}
~~[الزمر: 68] ؛ فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة:
~~{وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون} [الصافات: 27] .
# وأما قوله: {ما كنا مشركين} [الأنعام: 23] ، {ولا يكتمون الله حديثا}
~~[النساء: 42] ؛ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون: تعالوا
~~PageV03P215
# نقول: "ما كنا مشركين"؛ فختم على أفواههم، فتنطق أيديهم؛ فعند ذلك عرف أن
~~الله لا يكتم حديثا، وعنده {يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم
~~الأرض} [النساء: 42] .
# وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين
~~آخرين، ثم دحا الأرض؛ أي: أخرج الماء والمرعى، وخلق الجبال والآكام وما
~~بينهما في يومين؛ فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت
~~السماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك، وذلك قوله؛ أني1
~~لم أزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك
~~القرآن؛ فإن كلا من عند الله".
# هذا تمام ما قال في الجواب.
# وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته، وأتى من بابه، وهكذا سائر ما
~~ذكر الطاعنون، وما أشكل على الطالبين، وما وقف فيه الراسخون، {ولو كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
# وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد لله، وقد ألف الناس2 في رفع
~~التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا، فمن تشوف إلى البسط ومد الباع
~~وشفاء الغليل؛ طلبه في مظانه. PageV03P216
# المسألة الرابعة 1:
# المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها، وهذا لا نزاع
~~فيه؛ إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران: PageV03P217
# اعتبار من جهة معقوليتها.
# واعتبار من جهة وقوعها في الخارج.
# وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة
~~ماهيته مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها؛ كانت تلك الأوصاف
~~لازمة أو غير لازمة، وهذا هو الاعتبار ms0602 العقلي، ويعتبر من جهة ماهيته بقيد
~~الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج1، لازمة أو غير لازمة، وهو
~~الاعتبار الخارجي؛ فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران،
~~وكذلك الطهارة، والزكاة، والحج، وسائر العبادات والعادات من الأنكحة
~~والبيوع والإجارات وغيرها، ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى
~~الصلاة في الدار المغصوبة، أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات
~~والأوصاف التي تنقص من كمالها، وكذلك سائر الأفعال.
# فإذا صح الاعتباران عقلا؛ فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو، ألجهة
~~PageV03P218
# المعقولية أم لجهة الحصول [في] 1 الخارج؟ هذا مجال نظر محتمل للخلاف2، بل
~~هو مقتضى الخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وأدلة
~~المذاهب3 منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى
~~منه مقصد4 الشارع في أحد الاعتبارين.
# فمما يدل على الأول أمور5:
# أحدها:
# أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي
~~تنطلق عليها تلك الأسماء، وهذا أمر ذهني في الاعتبار؛ لأنا إذا أوقعنا
~~الفعل عرضناه على ذلك في المعقول الذهني، فإن صدق عليه صح، وإلا؛ فلا.
# ولصاحب الثاني أن يقول: إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن
~~يقوم المكلف بمقتضاها؛ حتى تكون له أفعالا خارجية لا أمورا ذهنية، بل
~~الأمور الذهنية هي مفهومات6 الخطاب، ومقصود7 الخطاب ليس نفس التعقل، بل
~~الانقياد، وذلك الأفعال الخارجية؛ سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية،
~~وعند ذلك؛ فلا بد أن تقع موصوفة، فيكون الحكم عليها كذلك8. PageV03P219
# والثاني:
# أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال؛ لزمت1 شناعة مذهب الكعبي
~~المقررة في كتاب الأحكام؛ لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون
~~ترك الحرام، ويلقى فيه جميع ما تقدم، وقد مر بطلانه.
# ولصاحب الثاني أن يقول: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف
~~الخارجية؛ لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق، وذلك باطل باتفاق؛ فإن
~~سد الذرائع معلوم في الشريعة، وهو من هذا النمط2 وكذلك3 كل فعل سائغ في
~~نفسه وفيه ms0603 تعاون4 على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان، إلى ما أشبه
~~ذلك، ولم يصح5 النهي عن صيام يوم العيد، ولا عن الصلاة عند PageV03P220
# طلوع الشمس أو عند غروبها، وهذا الباب واسع جدا.
# والثالث:
# أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط؛ لم يصح للمكلف1 عمل إلا في
~~النادر؛ إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا2 بعضها ببعض، وقد فرضوا مسألة من
~~صلى وعليه دين حان وقته، وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة؛
~~لأنه ترك بها واجبا، وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا؛ فإنه يلزم أن
~~يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما3 في الخارج، وهو على خلاف قول الله
~~تعالى: {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا} [التوبة: 102] ، لأنهما إذا تلازما في
~~الخارج فكان أحدهما كالوصف للثاني4؛ لم يكن العمل الصالح صالحا5، فلم يكن
~~ثم خلط عملين، بل صارا6 عملا واحدا؛ إما صالحا، وإما سيئا7، ونص الآية يبطل
~~هذا، وكذلك جريان PageV03P221
# العوائد1 في المكلفين؛ فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في
~~الذهن لا في الخارج.
# ولصاحب الثاني أن يقول: إن الأمور الذهنية مجردة من2 الأمور الخارجية
~~تعقل3، وما لا تعقل3 لا يكلف به، أما أن ما لا يعقل3 لا يكلف به؛ فواضح،
~~وأما أن الأمور الذهنية لا تعقل3 مجردة؛ فهو ظاهر أيضا، في4 المحسوسات؛
~~فكالإنسان مثلا، فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا
~~تثبت في الخارج؛ لأنها كلية حتى تتخصص، ولا تتخصص5 حتى تتشخص، ولا تتشخص
~~حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر؛ فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية
~~هي له أوصاف؛ كالضحك، وانتصاب القامة، وعرض الأظفار، ونحوها وخواص شخصية
~~وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر، ولولا ذلك؛ لم يظهر
~~الإنسان في الخارج ألبتة.
# فقد صارت إذا الأمور الخارجية العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في
~~الخارج، وأما في الشرعيات؛ فكالصلاة مثلا؛ فإن حقيقتها المركبة من القيام
~~PageV03P222
# والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلى على كيفيات
~~وأحوال وهيئات شتى، ms0604 وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها
~~بالكمال أو النقصان والصحة أو1 البطلان، وهي متشخصات، وإلا لم يصح الحكم
~~على صاحبها بشيء من ذلك، إذ هي في الذهن كالمعدوم، وإذا كان كذلك؛
~~فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج2، وليس إلا أفعالا موصوفة بأمور خاصة
~~لازمة، وأمور على خلاف ذلك، وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها؛ فهو إذا
~~مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية؛
~~فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها، وهو المطلوب، فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه؛
~~فلم تحصل إذا على حقيقتها، بل على حقيقة أخرى، والتي خوطب بها لم تحصل بعد.
# فإن قيل: فيشكل معنى الآية إذا، وهو قوله: {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا}
~~[التوبة: 102] ، وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان3 وتصح مع ذلك،
~~وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة، وهو الاعتبار
~~الذهني.
# قيل: أما الآية؛ فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في
~~زمانين وفي حالين، وفي مثله نزلت الآية، وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف
~~للآخر، فإن كان كالوصف السلبي؛ فلا إشكال في عدم التلازم لأن الوصف السلبي
~~اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية، وأما إن كانت PageV03P223
# صفة وجودية أو كالصفة الوجودية1، فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج،
~~ولا يدخل مثله تحت الآية2، وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان؛ فالاعتبار
~~فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب به؛ فالصلاة الناقصة أشبهت في
~~الخارج الصلاة الكاملة فعوملت معاملتها، لا أنه3 اعتبر فيها الاعتبار
~~الذهني في الجملة، والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية.
# فصل:
# ويتصدى النظر4 هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري
~~فيه النظران، وما لا يصير كذلك؛ فلا يجريان فيه. PageV03P224
# وبيان ذلك أن الأفعال المتلازمة؛ إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أو لا،
~~فإن كان الثاني؛ فلا تلازم؛ كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة، فإن أحد
~~التركين لا يصير كالوصف ms0605 للآخر؛ لعدم التزاحم في العمل، إذ كان يمكن المكلف
~~الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع، وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين1 على
~~المكلف وسبب ذلك أنهما راجعان إلى أمر سلبي والسلبيات اعتباريات لا حقيقية،
~~وإن كان الأول؛ فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجوديا، فإن كان سلبيا؛ فإما أن
~~يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص، أو لا، فإن كان الأول؛ فلا إشكال في
~~اعتبار الصورة الخارجية2؛ كترك الطهارة في الصلاة، وترك الاستقبال، وإن كان
~~الثاني؛ فلا اعتداد بالوصف السلبي؛ كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة فيمن فر
~~من قضائه إلى الصلاة، [فإن الصلاة] 3 وإن وصفت بأنها فرار من واجب؛ فليس
~~ذلك بوصف لها إلا اعتباريا تقديريا، لا حقيقة له في الخارج، وإن كان الوصف
~~وجوديا؛ فهذا هو محل النظر؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين
~~المغصوبة، والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها، وما أشبه ذلك.
# فالحاصل أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج، وكذلك
~~PageV03P225
# الأفعال مع التروك؛ إلا أن يثبت تلازمها شرعا، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى
~~أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي؛ كالطهارة للصلاة،
~~وأما الأفعال مع الأفعال؛ فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج، فيحدث منها
~~فعل واحد موصوف؛ فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم، والله أعلم.
# ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي.
# PageV03P226
# المسألة الخامسة:
# الأدلة الشرعية ضربان:
# أحدهما:
# ما يرجع إلى النقل المحض.
# والثاني:
# ما يرجع إلى الرأي المحض.
# وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا؛ فكل واحد من الضربين
~~مفتقر إلى الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن
~~الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل، فأما الضرب الأول؛ فالكتاب
~~والسنة، وأما الثاني؛ فالقياس والاستدلال1، ويلحق بكل واحد منهما وجوه؛ إما
~~باتفاق، وإما باختلاف؛ فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه2 قيل
~~PageV03P227
# به ومذهب1 الصحابي وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى
~~التعبد بأمر منقول ms0606 صرف لا نظر فيه لأحد.
# ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا: إنها راجعة إلى
~~أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات
~~المعنوية، حسبما يتبين في موضعه2 من هذا الكتاب بحول الله.
# فصل:
# ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم
~~نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلة صحة
~~الاعتماد عليه، وإذا كان كذلك؛ فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب
~~الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين:
# إحداهما:
# جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية.
# والأخرى:
# جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية.
# فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد،
~~والصيد، والذبائح، والبيوع، والحدود، وأشباه ذلك، والثانية3 كدلالته على أن
~~الإجماع حجة، وعلى أن القياس حجة، وأن قول الصحابي حجة، وشرع من قبلنا حجة،
~~وما كان نحو ذلك. PageV03P228
# فصل:
# ثم نقول: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب، وذلك من وجهين:
# أحدهما:
# أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب؛ لأن الدليل على
~~صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة، وقد حصر عليه الصلاة والسلام
~~معجزته في القرآن بقوله: "وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي" 1،
~~هذا وإن كان له من المعجزات كثير جدا، بعضه يؤمن على مثله البشر2، ولكن
~~معجزة القرآن أعظم من ذلك كله.
# وأيضا؛ فإن الله قد قال في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] .
# وقال: {وأطيعوا الله ورسوله} في مواضع كثيرة.
# وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما
~~هو من سنته، وقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:
~~7] .
# وقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
~~أليم} [النور: 63] . إلى ما أشبه ذلك. PageV03P229
# والوجه الثاني:
# أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال تعالى:
~~{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ms0607 ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# وقال: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] ، وذلك
~~التبليغ من وجهين:
# تبليغ الرسالة، وهو الكتاب.
# وبيان معانيه.
# وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم [وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله] ؛ فأنت
~~إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها.
# وتمام بيان هذا الوجه مذكور بعد1 إن شاء الله، فكتاب الله تعالى هو أصل
~~الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس
~~وراءه مرمى؛ فإنه كلام الله القديم: {وأن إلى ربك المنتهى} [النجم: 42] .
# وقد قال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى
~~للمسلمين} [النحل: 89] .
# وقل: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] .
# وبيان هذا مذكور بعد2 إن شاء الله. PageV03P230
# المسألة السادسة 1:
# كل دليل شرعي؛ فمبنى على مقدمتين:
# إحداهما:
# راجعة إلى تحقيق مناط2 الحكم.
# والأخرى:
# ترجع إلى نفس الحكم الشرعي.
# فالأولى نظرية وأعني بالنظرية هنا3 ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت
~~بالضرورة أم بالفكر والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية، والثانية
~~نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا4 جار في كل مطلب عقلي أو
~~نقلي؛ فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى
~~الحكم، ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية، فإذا قلت: إن كل مسكر حرام؛
~~فلا يتم القضاء عليه5 حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود PageV03P231
# منه ليستعمل أو لا يستعمل، لأن الشرائع إنما جاءن لتحكم على الفاعلين من
~~جهة ما هم فاعلون، فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا؛ قيل له: أهذا خمر أم
~~لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر، وهو معنى تحقيق المناط، فإذا
~~وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر؛ قال: نعم، هذا خمر، فيقال له:
~~كل خمر حرام الاستعمال. فيجتنبه، وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من
~~النظر إليه: هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم وشم الرائحة،
~~فإذا تبين أنه على أصل خلقته؛ ms0608 فقد تحقق مناطه عنده، وأنه مطلق، وهى المقدمة
~~النظرية، ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء مطلق؛
~~فالوضوء به جائز، وكذلك إذا نظر: هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر: هل هو
~~محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث؛ فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب
~~بالوضوء، [وإن تحقق فقده؛ فكذلك؛ فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء] 1، وهى
~~المقدمة النقلية.
# فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة2 ومقيدة3، وذلك مقتضى
~~إحدى المقدمتين وهي النقلية، ولا ينزل الحكم بها إلى على ما PageV03P232
# تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة
~~النظرية، والمسألة ظاهرة في الشرعيات.
# نعم، وفي اللغويات والعقليات؛ فإنا إذا قلنا: ضرب زيد عمرا، وأردنا أن
~~نعرف [ما] الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب؛ فلا بد من معرفة الفاعل من
~~المفعول، فإذا حققنا الفاعل وميزناه؛ حكمنا عليه بمقتضى [المقدمة] 1
~~النقلية، وهى أن كل فاعل مرفوع، ونصبنا المفعول كذلك؛ لأن كل مفعول منصوب،
~~وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعي؛ فيستحق من أبنية التصغير بنية
~~"فعيعل"2 لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية، وهكذا في
~~سائر علوم اللغة، وأما العقليات؛ فكما إذا نظرنا في العالم؛ هل هو حادث أم
~~لا؟ فلا بد من تحقيق مناط الحكم3 وهو العالم، فنجده متغيرا، وهي المقدمة
~~الأولى، ثم نأتي بمقدمة مسلمة وهو قولنا: كل متغير حادث.
# لكنا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات: إنه لا بد أن تكون إحدى المقدمتين
~~نظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط -وذلك مطرد في العقليات أيضا-، والأخرى
~~نقلية؛ فما الذي يجري في العقليات مجرى النقليات؟ هذا لا بد من تأمله.
# والذي يقال فيه4 أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق
~~PageV03P233
# أنها نقلية؛ فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا، ونظير
~~هذا1 في العقليات المقدمات المسلمة، وهي الضروريات وما تنزل منزلتها مما
~~يقع مسلما عند الخصم؛ فهذه خاصية إحدى المقدمتين، وهي أن ms0609 تكون مسلمة،
~~وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه، ولا حاجة إلى البسط
~~هنا؛ فإن التأمل يبين حقيقة الأمر فيه، وأيضا في فصل السؤال والجواب له
~~بيان آخر، وبالله التوفيق. PageV03P234
# المسألة السابعة:
# كل دليل شرعي ثبت في الكتاب1 مطلقا غير مقيد، ولم يجعل له قانون ولا ضابط
~~مخصوص؛ فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف، وهذا القسم أكثر ما
~~تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ كالعدل، والإحسان، والعفو،
~~والصبر، والشكر في المأمورات، والظلم، والفحشاء، والمنكر، والبغي، ونقض
~~العهد في المنهيات.
# وكل دليل ثبت فيها2 مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون وضابط؛ فهو راجع إلى
~~معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره؛ إذ العبادات لا مجال
~~للعقول في أصلها فضلا عن كيفياتها3، وكذلك في العوارض الطارئة عليها؛ لأنها
~~من جنسها، وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية وهذا القسم الثاني كثير في
~~الأصول المدنية4؛ لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه، أو إنشاء
~~أحكام واردات على أسباب جزئية، ويتبين ذلك بإيراد مسألة مستأنفة.
~~PageV03P235
# المسألة الثامنة 1:
# فنقول: إذا رأيت2 في المدنيات أصلا كليا فتأمله تجده جزئيا3 بالنسبة إلى
~~ما هو أعم منه، أو تكميلا4 لأصل كلي، وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت
~~الشريعة بحفظها خمسة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل5، والمال.
# أما الدين؛ فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما
~~نزل بمكة.
# وأما النفس؛ فظاهر إنزال حفظها بمكة؛ كقوله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق} [الأنعام: 151] .
# {وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت} [التكوير: 8] ,.
# {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} 6 [الأنعام: 119] .
# وأشباه ذلك. PageV03P236
# وأما العقل، فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة1؛ فقد
~~ورد في المكيات مجملا، إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء،
~~ومنافعها2 من السمع والبصر وغيرهما، وكذلك منافعها3؛ فالعقل محفوظ شرعا في
~~الأصول المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء [وإنما ms0610 استدرك بالمدينة حفظه
~~عما يزيله] ساعة أو لحظة4، ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنه. PageV03P237
# وأيضا؛ فإن حفظه على هذا الوجه من المكملات؛ لأن شرب الخمر1 قد بين الله
~~مثالبها في القرآن، حيث قال: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
~~والبغضاء} [المائدة: 91] إلى آخر الآية، فظهر أنها من العون على الإثم
~~والعدوان.
# وأم النسل2؛ فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى، والأمر بحفظ الفروج
~~إلا على الأزواج أو ملك اليمين.
# وأما المال؛ فورد فيه3 تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي
~~ونقص المكيال والميزان4، والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى.
# وأما العرض الملحق بها؛ فداخل تحت النهي عن أذايات5 النفوس.
# ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم6 إلا وحفظها من جانب
~~PageV03P238
# الوجود حاصل؛ ففي الأربع الأواخر ظاهر، وأم الدين؛ فراجع إلى التصديق
~~بالقلب والانقياد بالجوارح1، والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله
~~ورسوله واليوم الآخر؛ ليتفرع2 عن ذلك كل ما جاء3 مفصلا في المدني؛ فالأصل
~~وارد في المكي، والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد4، ويكون ما زاد على ذلك
~~تكميلا.
# وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وذلك يحصل
~~به معنى الانقياد، وأما الصوم والحج؛ فمدنيان من باب التكميل5، على أن6
~~الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم؛ فجاء الإسلام فأصلح
~~منه ما أفسدوا7، وردهم فيه إلى مشاعرهم8. PageV03P239
# وكذلك الصيام أيضا؛ فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يصومه أيضا، حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه
~~رمضان، وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء1؛ فأحكمهما التشريع
~~المدني، وأقرهما عل ما أراد2 الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي
~~هو أعظم أيامه3؛ حين قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} الآية [المائدة:
~~3] ؛ فلهما أصل في المكي على الجملة4.
# والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع5 من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله: {يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن
~~المنكر} ms0611 [لقمان: 17] ، وما أشبه ذلك. PageV03P240
# المسألة التاسعة 1:
# كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا2 إلا ما
~~خصه الدليل؛ كقوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} 3 [الأحزاب: 50] ،
~~وأشباه ذلك، والدليل على ذلك أن المستند؛ إما أن يكون كليا، أو جزئيا، فإن
~~كان [كليا؛ فهو المطلوب، وإن كان جزئيا، فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في
~~الأصل بأدلة4: PageV03P241
# - منها] 1 عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: {يا أيها الناس إني رسول
~~الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .
# {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} [سبأ: 28] .
# {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# وهذا معنى مقطوع به، لا يخرم2 القطع به ما جاء3 من شهادة خزيمة4 وعناق
~~أبي بردة5، وقد جاء في الحديث: "بعثت للأحمر والأسود" 6.
# - ومنها أصل شرعية7 القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة كالعام
~~الصيغة في المعنى8، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا
~~بإطلاق؛ لما ساغ ذلك.
# - ومنها أن الله تعالى قال: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} الآية
~~[الأحزاب: 37] ؛ فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن
~~الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي؛ فقال: {لكي لا} ، ولذلك قال:
~~PageV03P242
# {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] هذا، ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء؛ كهبة المرأة نفسها له1، وتحريم نكاح
~~أزواجه من بعده2، والزيادة على أربع، فذلك3 لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما
~~سوى ذلك المستنثى؛ فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم،
~~وإن لم يكن لها صيغ عموم، وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة.
# - ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله؛ فالقول كقوله:
~~"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"4، وقوله في قضايا خاصة سئل فيها؛ أهي
~~لنا PageV03P243
# خاصة، أم للناس عامة: "بل للناس عامة" 1، كما في قضية الذي نزلت فيه:
~~PageV03P244
# {أقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] وأشباهها.
# وقد جعل نفسه عليه ms0612 الصلاة والسلام قدوة للناس؛ كما ظهر في حديث الإصباح
~~جنبا وهو يريد أن يصوم1، والغسل من التقاء الختانين2.
# وقوله: "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 3.
# وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 4. PageV03P245
# و "خذوا عني مناسككم" 1.
# وهو كثير. PageV03P246
# المسألة العاشرة:
# الأدلة الشرعية ضربان1:
# أحدهما:
# أن يكون على طريقة البرهان العقلي؛ فيستدل به على المطلوب الذي جعل دليلا
~~عليه، وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين، وهو في أول2 الأمر
~~موضوع لذلك، ويدخل هنا جميع البراهين العقلية وما جرى مجراها؛ كقوله تعالى:
~~{لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .
# وقوله: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} [النحل: 103]
~~.
# وقوله: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته} [فصلت: 44] .
# وقوله: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} [يس:
~~81] .
# وقوله: {قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب}
~~[البقرة: 258] .
# وقوله: {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ... } إلى قوله: {هل من شركائكم من
~~يفعل من ذلكم من شيء} [الروم: 40] .
# وهذا الضرب يستدل به على الموالف3 والمخالف؛ لأنه أمر معلوم عند
~~PageV03P247
# من له عقل؛ فلا يقتصر به على الموافق [في النحلة] 1.
# والثاني:
# مبني على الموافقة في النحلة، وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية؛
~~كدلالاة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف، ودلالة2 {كتب عليكم القصاص
~~في القتلى} [البقرة: 178] ، {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، {أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث} [البقرة: 187] ؛ فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع
~~البراهين، ولا أتي بها في محل استدلال، بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها
~~مسلمة متلقاة بالقبول، وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق
~~الرسول الآتي بها، فإذا3 ثبت برهان المعجزة؛ ثبت الصدق وإذا ثبت الصدق؛ ثبت
~~التكليف على المكلف.
# فالعالم إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل إنشائيا كأنه هو واضعه، وإذا
~~استدل بالضرب الثاني أخذه معنى مسلما لفهم مقتضاه إلزاما والتزاما، فإذا
~~أطلق لفظ الدليل على الضربين؛ فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ لأن الدليل
~~بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني؛ فهو بالمعنى الأول جار ms0613 على الاصطلاح
~~المشهور عند العلماء، وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولا
~~مقبولا فقط. PageV03P248
# المسألة الحادية عشرة:
# إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لم يستدل به على المعنى المجازى إلا
~~على القول بتعميم1 اللفظ المشترك، بشرط2 أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند
~~العرب في مثل ذلك اللفظ، وإلا، فلا.
# فمثال ذلك مع وجود الشرط قوله تعالى: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من
~~الحي} [يونس: 31] ؛ فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي
~~كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى
~~معناه، وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في
~~مثل قوله تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه} الآية [الأنعام: 122] ، وربما
~~ادعى قوم أن الجميع3 مراد بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك، واستعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه، ولهذا الأصل أمثلة كثيرة. PageV03P249
# ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا} [النساء: 43] .
# فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم، وهو
~~مجاز فيه مستعمل، وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته، فلو فسر على أن
~~السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار
~~التقوى كما منع1 سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه، وأن الجنابة المراد
~~بها التضمخ2 بدنس الذنوب، والاغتسال هو التوبة؛ لكان هذا التفسير غير معتبر
~~لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به؛ لأنها لا
~~تفهم3 من الجنابة والاغتسال إلا الحقيقة، ومثله قول من زعم أن النعلين في
~~قوله تعالى: {فاخلع نعليك} [طه: 12] إشارة إلى خلق الكونين4؛ فهذا على
~~ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها، وربما نقل
~~في [معنى] قوله صلى الله عليه وسلم: "تداووا؛ فإن الذي أنزل الداء أنزل
~~الدواء" 5 أن فيه إشارة6 إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب، وكل ذلك غير ms0614
~~PageV03P250
# معتبر1؛ فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله، وأول قاطع فيه أن
~~القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب، وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود
~~لهم، وهذا الاستعمال خارج عنه، ولهذا المعنى تقرير في موضعه2 من هذا
~~الكتاب، وهذا الاستعمال خارج عنه، ولهذا المعنى تقرير في موضعه2 من هذا
~~الكتاب، والحمد لله، فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل العلم؛
~~فالقول فيه مبسوط بعد هذا3 بحول الله. PageV03P251
# المسألة الثانية عشرة 1:
# كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو
~~أكثريا، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل؛
~~فهذه ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا؛ فلا إشكال في الاستدلال به ولا في
~~العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم، كان الدليل مما يقتضي
~~إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام؛ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع
~~قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل، والزكاة بشروطها،
~~والضحايا والعقيقة، والنكاح والطلاق، والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت
~~في الشريعة، وبينها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو إقراره، ووقع
~~فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا، وبالجملة
~~ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه؛ فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل
~~من سائر الأمة بذلك على الإطلاق، فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمل
~~به الأولون؛ جرى فيه ما تقدم2 في كتاب الأحكام من اعتبار3 الكلية والجزئية،
~~فلا معنى للإعادة.
# والثاني:
# أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت4 من الأوقات أو حال PageV03P252
# من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائما1 أو أكثريا؛ فذلك الغير هو
~~السنة المتبعة والطريق السابلة2، وأما3 ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا؛
~~فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛
~~فإن إدامة الأولين للعمل ms0615 على مخالفة هذا الأقل؛ إما أن يكون لمعنى شرعي، أو
~~لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي؛ فلا بد أن يكون لمعنى شرعي
~~تحروا العمل به، وإذا كان كذلك؛ فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض
~~للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة4؛ فلا بد
~~من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه.
# وأيضا؛ فإن فرض أن هذا المنقول الذي قل العمل به مع ما كثر العمل به
~~PageV03P253
# يقتضيان1 التخيير؛ فعملهم إذا حقق النظر فيه لا يقتضي مطلق التخيير، بل
~~اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على
~~وفق الآخر لا حرج فيه، كما نقول في المباح مع المندوب: إن وضعهما بحسب فعل
~~المكلف يشبه المخير فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة2؛ فصار
~~المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل
~~به من المباح في الجملة؛ فكذلك ما نحن فيه.
# وإلى هذا3؛ فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما
~~لم يعضدها دليل آخر؛ لاحتمالها في أنفسها، وإمكان4 أن لا تكون مخالفة لما
~~عليه العمل المستمر، ومن ذلك في كتاب5 الأحكام وما بعده، فإذا كان كذلك؛
~~ترجح العمل على خلاف ذلك القليل، ولهذا القسم أمثلة كثيرة، ولكنها على
~~ضربين:
# أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة، حتى إذا
~~عدم السبب عدم المسبب، وله مواضع؛ كوقوعه بيانا لحدود حدت. PageV03P254
# أو أوقات عينت، أو نحو1 ذلك.
# كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين2، وبيان
~~رسول الله PageV03P255
# صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة؛ فقال: "صل معنا هذين
~~اليومين" 1؛ فصلاته في اليوم2 في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت
~~الاختياري الذي لا يتعدى، ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند
~~عارض؛ كالإبراد في شدة الحر3 والجمع بين الصلاتين في السفر4، وأشباه ذلك.
~~PageV03P256
# وكذلك ms0616 قوله: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح"
~~1، إلخ بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا؛ فلذلك لم يقع العمل عليه في حال
~~الاختيار، ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: "أسفروا بالفجر"
~~2 مرجوح بالنسبة إلى العمل3 على وفقه، وإن لم يصح؛ فالأمر PageV03P257
# واضح.
# وبه أيضا يفهم1 وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير
~~الصلاة إلى آخر وقتها، وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك2،
~~واحتجاج عروة بحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر
~~والشمس في حجرتها قبل أن تظهر"3، ولفظ: "كان يفعل" يقتضي الكثرة4
~~PageV03P258
# بحسب العرف؛ فكأنه احتج عليه في مخالفة ما دوام عليه النبي صلى الله عليه
~~وسلم، كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال:
~~"بهذا أمرت" 1 وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على
~~المنبر: "أية ساعة هذه؟ " 2، وأشباهه.
# وكما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد، ثم
~~ترك ذلك PageV03P259
# مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم1، ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر؛
~~حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب؛ فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب، ثم نبه على أن
~~القيام في آخر الليل أفضل من ذلك2؛ فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة
~~والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام،
~~واستحبه مالك لمن قدر عليه3.
# وإلى هذا الأصل4 ردت عائشة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدامة على
~~صلاة الضحى؛ فعملت بها لزوال العلة بموته، فقالت: "ما رأيت5 رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصلي [سبحة] الضحى قط، وإني لأسبحها"6. PageV03P260
# وفي رواية: "وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع
~~العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم"1.
# وكانت تصلي الضحى ثماني ركعات، ثم تقول: "لو نشر لي أبواي2 ما تركتها"3. ms0617
# فإذا بنينا على ما فهمت من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمداومة
~~على الضحى؛ PageV03P261
# فلا حرج على من فعلها1.
# ونظير ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال2،
~~وفهم الصحابة من ذلك -عائشة وغيرها- أن النهي للرفق؛ فواصلوا3، ولم يواصلوا
~~كلهم، وإنما واصل منهم جماعة كان لهم قوة على الوصال، ولم يتخوفوا عاقبته
~~من الضعف عن القيام بالواجبات.
# وأمثلة هذا الضرب كثيرة، وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب
~~كائنا ما كان، وترك القليل أو تقليله حسبما فعلوه، أما فيما كان4 تعريفا
~~بحد وما أشبهه؛ فقد استمر العمل الأول5 على ما هو الأولى؛ فكذلك يكون
~~بالنسبة إلى PageV03P262
# ما جاء بعد موافقته لهم على ذلك، وأما غيره؛ فكذلك أيضا، ويظهر ذلك
~~بالنظر في الأمثرة المذكورة.
# فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم تركه بإطلاق
~~مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته، وذلك بالنسبة إلى الأئمة والعلماء
~~والفضلاء المقتدى بهم؛ فإن هؤلاء منتصبون1، لأن يقتد بهم فيما يفعلون، وفي
~~باب البيان من هذا الكتاب لهذا2 بيان؛ فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا
~~رأى العالم مداوما عليه أنه واجب، وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من
~~الأصول القطعية في الشرع، وفي هذا الكتاب له ذكر، اللهم إلا أن يعمل به
~~الصحابة كما في قيام رمضان؛ فلا بأس، وسنتهم [سنة] ماضية، وقد حفظ الله
~~فيها هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب، مع أنهم لم يجتمعوا3 على إعماله
~~والمداومة عليه إلا وهم يرون أن القيام في البيوت أفضل، ويتحرونه أيضا؛
~~فكان على قولهم وعملهم القيام في البيوت أولى4، ولذلك جعل بعض الفقهاء
~~القيام في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآن، أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي،
~~فكانت أولويته لعذر كالرخصة، ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى5؛ فعلى
~~كل PageV03P263
# تقدير ما دوام عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وما رآه السلف
~~الصالح فسنة أيضا، ولذلك يقول بعضهم: لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جملة؛
~~لأنها ms0618 مخالفة لما استمر عليه العمل في الصحابة.
# وأما1 صلاة الضحى؛ فشاهدة عائشة بأنها لم تر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يصليها قط دليل على قلة عمله بها، ثم الصحابة لم ينقل عنهم عموم العمل
~~بها، وإنما دوام من داوم عليها منهم بمكان لا يتأسى بهم فيه كالبيوت؛ عملا2
~~بقاعدة الدوام على الأعمال، ولأن عائشة فهمت أنه لولا خوف الإيجاب لداوم
~~عليها، وهذا أيضا موجود في عمل المقتدى بهم؛ إلا أن ضميمة إخفائها يصد عن
~~الاقتداء.
# ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق، بل في بعض مؤكداتها؛
~~كالعيدين، والخسوف، ونحوها وما سوى ذلك؛ فقد بين عليه الصلاة والسلام أن
~~النوافل في البيوت أفضل، حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث3 أفضل من
~~PageV03P264
# صلاتها في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي يصلى فيها؛ فلذلك صلى عليه
~~الصلاة والسلام في بيت مليكة ركعتين في جماعة1، وصلى بابن عباس في بيت
~~خالته ميمونة بالليل جماعة2، ولم يظهر ذلك في الناس، ولا أمرهم به ولا شهره
~~فيهم، ولا أكثر من ذلك، بل كان [عامة] عمله في النوافل على حال الانفراد؛
~~فدلت هذه القرائن كلها -مع ما انضاف إليها من أن ذلك3 أيضا لم يشتهر4 في
~~السلف الصالح ولا واظبوا على العمل به دائما ولا كثيرا- أنه مرجوح، وأن ما
~~كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى، وإذا نظرنا إلى أصل الذريعة
~~اشتد الأمر في هذه القضايا؛ فكان العمل على ما داوم عليه الأولون أولى، وهو
~~الذي أخذ به مالك فيما روي عنه أنه يجيز الجماعة في النافلة PageV03P265
# في الرجلين والثلاثة ونحو ذلك، وحيث لا يكون مظنة اشتهار، وما سوى ذلك؛
~~فهو يكرهه1.
# وأما مسألة الوصال2؛ فإن الأحق والأولى ما كان عليه عامتهم، ولم يواصل
~~خاصتهم حتى كانوا في صيامهم كالعامة في تركهم له؛ لما رزقهم الله من القوة
~~التي هي أنموذج من قوله عليه الصلاة والسلام: "إني أبيت عند ربي يطعمني
~~ويسقيني" 3، مع أن بعض4 من كاد يسرد الصيام قال بعد ما ضعف: يا ms0619 ليتني قبلت
~~رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم5.
# وأيضا؛ فإن طلب المداومة على الأعمال الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد
~~خوف الانقطاع -وقد مر لهذا المعنى تقرير في كتاب6 الأحكام- فكان الأحرى
~~الحمل على التوسط، وليس إلا ما كان عليه العامة وما واظبوا عليه، وعلى هذا؛
~~فاحمل نظائر هذا الضرب. PageV03P266
# والضرب الثاني: ما كان على خلاف ذلك1، ولكنه يأتي على وجوه:
# - منها: أن يكون محتملا في2 نفسه؛ فيختلفوا3 فيه بحسب ما يقوى عند
~~المجتهد فيه أو يختلف في أصله4، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط
~~تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب.
# كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيما، فإن العمل المتصل تركه؛ فقد كانوا
~~لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم5، وكان يجلس حيث
~~ينتهي به المجلس6، ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل؛ حتى روي عن
~~عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس؛ فقال: "إن تقوموا
~~PageV03P267
# نقم، وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين"1؛ فقيامه صلى الله
~~عليه وسلم لجعفر ابن عمه2 وقوله: "قوموا لسيدكم" 3 إن حملناه على ظاهره؛
~~فالأولى خلافه لما تقدم، وإن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون4 القيام على
~~وجه الاحترام والتعظيم5، أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده
~~القائم للمقوم PageV03P268
# له، أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود، أو للإعانة على معنى من
~~المعاني، أو لغير ذلك مما يحتمل.
# وإذا احتمل الموضع؛ طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر لإمكان أن يكون هذا
~~العمل القليل غير1 معارض له، فنحن في اتباع العمل المستمر على بينة وبراءة
~~ذمة باتفاق، وإن رجعنا إلى هذا المحتمل؛ لم نجد فيه مع المعارض الأقوى وجها
~~للتمسك إلا من باب التمسك بمجرد الظاهر، وذلك لا يقوى قوة معارضه2.
# ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة؛ فإن مالكا قال له: "كان ذلك
~~خاصا بجعفر". فقال سفيان: ما يخصه يخصنا، وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين3،
~~فيمكن أن ms0620 يكون مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل؛ فجعل معانقة النبي
~~عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا، أي: ليس عليه العمل؛ فالذي ينبغي وقفه على
~~ما جرى فيه.
# وكذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه4 فإنه لم يقع
~~PageV03P269
# تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، ثم لم يستمر فيه عمل
~~إلا الترك من الصحابة والتابعين؛ فدل على مرجوحيته.
# ومن ذلك سجود الشكر إن فرضنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم1؛ فإنه
~~لم يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه، والنعم التي أفرغت عليه
~~إفراغا؛ فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك، ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء إلا
~~في الندرة مثل كعب بن مالك؛ إذ نزلت توبته2؛ فكان العمل على وفقه تركا
~~للعمل على وفق العامة منهم.
# ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل3 مقدما على
~~الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر4 ويترك ما
~~سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث، وكان ممن أدرك التابعين وراقب PageV03P270
# أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة،
~~ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~في قوة المستمر.
# وقد قيل لمالك: إن قوما يقولون: إن التشهد فرض. فقال: "أما كان أحد يعرف
~~التشهد؟ ". فأشار إلى الإنكار عليه1 بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما
~~عليه ما تقدم.
# وسأله أبو يوسف عن الأذان؛ فقال مالك: "وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبا من فقيه
~~يسأل عن الأذان"، ثم قال له مالك: "وكيف الأذان عندكم؟ ". فذكر مذهبهم فيه؛
~~فقال: "من أين لكم هذا؟ ". فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن
~~لهم، فأذن لهم كما ذكر عنهم. فقال له مالك: "ما أدري ما أذان يوم؟ وما صلاة
~~يوم؟ هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعد يؤذنون في حياته
~~وعند قبره، وبحضرة الخلفاء الراشدين ms0621 بعده"2.
# فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى
~~أن يرجع إليه3.
# وقد بين في "العتبية"4 أصلا لهذا المعنى عظيما يجل موقعه عند من نظر إلى
~~مغزاه، وذلك أنه سئل عن الرجل يأتيه5 الأمر يحبه فيسجد لله شكرا؛ فقال: "لا
~~يفعل، ليس مما مضى من أمر الناس". فقيل له: إن أبا بكر الصديق PageV03P271
# -فيما يذكرون- سجد يوم اليمامة شكرا1؛ أفسمعت ذلك؟ قال: "ما سمعت ذلك، و
~~[أنا] أرى أن [قد] كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء
~~فيقول: هذا شيء لم نسمع له خلافا". ثم قال: "قد فتح على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وعلى المسلمين بعده؛ أفسمعت أن أحدا منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا
~~مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء؛ فعليك بذلك، فإنه
~~لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم؛ فهل سمعت أن أحدا منهم
~~سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك الأمر لا تعرفه؛ فدعه"2.
# هذا ما قال.
# وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان، وفي أي محل وقع،
~~ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل، ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام
~~والكثير.
# - ومنها: أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به، أو خاص
~~بحال من الأحوال؛ فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به؛ كما
~~قالوا في مسحه عليه الصلاة والسلام على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء: أنه
~~كان به مرض3، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي
~~PageV03P272
# بعد ثلاث بناء على أن إذنه بعد ذلك لم يكن نسخا، وهو قوله: "إنما نهيتكم
~~لأجل الدافة" 1.
# - ومنها: أن يكون مما فعل فلتة2؛ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع
~~علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره، ولا يشرعه النبي صلى
~~الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد؛ فلا يجب ms0622 أن يكون تقريره عليه
~~إذنا له ولغيره؛ كما في قصة الرجل3 الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في
~~أمر فعمل فيه، ثم رأى أن قد خان الله ورسوله؛ فربط نفسه بسارية من سواري
~~المسجد، وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه
~~الصلاة والسلام: "أما إنه لو جاءني لاستغفرت له" 4، وتركه كذلك حتى حكم
~~الله فيه5. PageV03P273
# فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما، أما الابتداء؛
~~فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما دواما؛ فإنه
~~إنما تركه حتى يحكم الله فيه، وهذا خاص بزمانه؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا
~~بالوحي، وقد انقطع بعده؛ فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينتظر1 الحكم
~~فيه.
# وأيضا؛ فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله، لا في
~~زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعده؛ فإذا العمل بمثله أشد
~~غررا؛ إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له، ولو كان [قبله] 2 تشريع؛ لكان استمرار
~~العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته.
# - ومنها: أن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه؛ إذ كان
~~في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه؛ لأنه من الأمور
~~التعبدية البعيدة عن الاجتهاد، كما روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا
~~وهو صائم في رمضان؛ فقيل له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: "إنما هو برد
~~نزل من السماء نطهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام ولا شراب"3.
# قال الطحاوي: "ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام
~~PageV03P274
# عليه1؛ فيعلمه الواجب عليه فيه". قال2: "وقد كان مثل هذا على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم ير ذلك عمر شيئا، إذ لم يخبر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقف عليه فلم ينكره"3.
# فكذلك ما روي عن أبي طلحة؛ قال: "والذي كان من ذلك ما روي عن رفاعة بن
~~رافع؛ قال: كنت عن يمين عمر ms0623 بن الخطاب؛ إذ جاءه رجل، فقال: زيد بن ثابت
~~يفتي الناس في الغسل4 من الجنابة برأيه. فقال: أعجل5 به علي! فجاء زيد،
~~فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي
~~عليه الصلاة والسام برأيك؟ فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت
~~برأيي، ولكني6 سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من
~~أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي عمر، فقال: ما يقول هذا
~~الفتى؟ فقلت: إنا كنا نفعله7 على عهد رسول الله PageV03P275
# صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن ذلك؟ فقلت: لا". ثم قال في آخر الحديث: "لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا
~~يغتسل لأنهكته عقوبة"1.
# فهذا أيضا من ذلك القبيل2، والشاهد له أنه لم يعمل به ولا استمر من عمل
~~الناس على حال؛ فكفى بمثله حجة على الترك.
# - ومنها: [إمكان] أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ، فترك العمل به جملة؛ فلا
~~يكون حجة بإطلاق، فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام.
# ومثاله حديث الصيام عن الميت3؛ فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة،
~~فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس4،] وهما أول من
~~PageV03P276
# خالفاه1 فروي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت:
~~"أطعموا عنها"2، وعن ابن عباس] 3؛ أنه قال: "لا يصوم أحد عن أحد"4.
# قال مالك: "ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~من التابعين بالمدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد،
~~وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه"5. PageV03P277
# فهذا إخبار بترك العمل دائما في معظم الصحابة ومن يليهم، وهو الذي عول
~~عليه في المسألة1، كما أنه عول عليه في جملة عمله.
# وقد سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل، وقيل له: أتسجد أنت فيه؟ فقال:
~~"لا". وقيل2 له: إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن ms0624 عبد العزيز. فقال: "أحب
~~الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو
~~حديث من حديث الناس، وأعظم من ذلك القرآن، يقول الله: {منه آيات محكمات هن
~~أم الكتاب} [آل عمران: 7] ؛ فالقرآن أعظم خطرا وفيه الناسخ والمنسوخ3؛ فكيف
~~بالأحاديث؟ وهذا مما لم يجتمع عليه"4.
# وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ إذ
~~كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم5.
~~PageV03P278
# وروي عن ابن شهاب؛ أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه"1، وهذا صحيح، ولما أخذ مالك بما
~~عليه الناس وطرح ما سواه؛ انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر، والحمد لله.
# وثم أقسام أخر يستل على الحكم فيها بما تقدم ذكره.
# وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين؛ فلا يسامح نفسه
~~في العمل بالقليل؛ إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى2 معنى
~~التخيير، ولم يخف3 نسخ العمل، أو عدم 4 صحة في الدليل، PageV03P279
# أو احتمالا1 لا ينهض به الدليل أن يكون حجة، أو ما أشبه ذلك.
# أما لو عمل بالقليل دائما؛ للزمه أمور:
# أحدها: المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها، وفي مخالفة السلف
~~الأولين ما فيها.
# والثاني2: استلزام ترك ما داوموا عليه؛ إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف
~~هذه الآثار، فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا
~~عليه.
# والثالث3: أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما
~~خالفه؛ إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن
~~يقتدى به؛ كان أشد.
# الحذر الحذر4 من مخالفة الأولين! فلو كان ثم فضل [ما] 5؛ لكان الأولون
~~أحق به، والله المستعان.
# والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال؛ فهو أشد
~~مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى، وما توهمه المتأخرون من أنه
~~دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو ms0625 كان دليلا عليه؛ لم يعزب عن
~~فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى
~~هذا المفهوم ومعارض له، ولو كان ترك العمل6؛ فما عمل به PageV03P280
# المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع؛ فهو
~~مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة1، فما كانوا عليه
~~من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو
~~خطأ؛ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف2، والحديث الضعيف
~~الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى3.
# ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نص على علي أنه الخليفة بعده؛ لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على
~~بطلانه أو عدم اعتباره، لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ، وكثيرا ما تجد أهل
~~البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونهما4 مذاهبهم، ويغبرون
~~بمشتبهاتهما5 في وجوه العامة، ويظنون أنهم على شيء.
# ولذلك أمثلة كثيرة كالاستلالات الباطنية على سوء مذهبهم بما هو شهير
~~PageV03P281
# في النقل عنهم، وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله، واستدلال
~~التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى: {في أي صورة ما شاء ركبك}
~~[الانفطار: 8] .
# وكثير من فرق الاعتقادات1 تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما
~~ذهبوا إليه؛ مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين، وحاش
~~لله من ذلك.
# ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة2، وذكر الله برفع
~~الأصوات وبهيئة الاجتماع3 بقوله عليه الصلاة والسلام: "ما اجتمع قوم يتلون
~~كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم" 4 الحديث، والحديث الآخر: "ما اجتمع قوم
~~يذكرون الله ... " 5 إلخ، وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر. PageV03P282
# وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى: {ولا
~~تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي} الآية [الأنعام: 52] .
# وقوله: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] .
# وبجهر قوام الليل بالقرآن، واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث
~~لعب ms0626 الحبشة في المسجد بالدرق والحراب، وقوله عليه الصلاة والسلام لهم:
~~"دونكم يا بني أرفدة" 1.
# واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح، بأن
~~السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب
~~المصحف، وتصنيف الكتب، وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع، وسائر ما ذكر
~~الأصوليون في أصل المصالح المرسلة2؛ فخلطوا وغلطوا، واتبعوا ما PageV03P283
# تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، وهو كله خطأ على الدين،
~~واتباع لسبيل الملحدين؛ فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك، وعبروا على1
~~هذه المسالك؛ إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون،
~~وحادوا2 عن فهمها وهذا الأخير هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم
~~كانوا على الصراط المستقيم، ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا
~~ما كانوا عليه، وهذه المحدثات لم تكن فيهم، ولا عملوا بها؛ فدل على أن تلك
~~الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال، وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا
~~إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالاتهم3 وعملهم مخطئون ومخالفون4 للسنة.
# فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل
~~الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد -ولا بد من ذلك- فيقال له:
~~أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به، أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا؛
~~لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه، وخرق للإجماع، وإن قال: إنهم كانوا عارفين
~~بمآخذ هذه الأدلة، كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها؛ قيل له: فما الذي حال
~~بينهم وبين العمل بمقتضاها على5 زعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا
~~لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول، والبرهان الشرعي والعادي
~~دال على عكس القضية، فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصلاح؛ فهو الضلال
~~بعينه.
# فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين،
~~وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ؛ فلا مخالفة، إنما PageV03P284
# المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم ms0627 بضده، وهو البدعة المنكرة، قيل له: بل هو
~~مخالف؛ لأن ما سكت عنه في الشريعة على وجهين:
# أحدهما:
# أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم
~~يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل إلى مخالفته لأن تركهم لما عمل
~~به هؤلاء مضاد له، فمن استلحقه صار مخالفا للسنة، حسبما تبين في كتاب
~~المقاصد.
# والثاني:
# أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد؛ فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع
~~في مثله، وهي المصالح1 المرسلة، وهي من أصول الشريعة المبني عليها؛ إذ هي
~~راجعة إلى أدلة الشرع، حسبما تبين في علم الأصول؛ فلا يصح إدخال ذلك تحت
~~جنس البدع.
# وأيضا؛ فالمصالح2 المرسلة -عند القائل بها- لا تدخل في التعبدات ألبتة،
~~وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة، وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية،
~~ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات
~~أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين؛ فلذلك نهى عن أشياء وكره
~~أشياء، وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها
~~بالعمل؛ فلا مزيد عليه، وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل
~~به على وجه؛ لم يكن حجة في غيره3. PageV03P285
# فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق؛ فرأيت الأولين
~~قد عنوا1 به على وجه واستمر عليه عملهم؛ فلا حجة فيه على العمل على وجه
~~آخر، بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه، وذلك كله مبين في باب
~~الأوامر والنواهي من هذا الكتاب، لكن على وجه آخر؛ فإذا ليس ما انتحل هذا
~~المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه، ولا من قبيل ما أصله المصالح
~~المرسلة؛ فلم يبق إذا أن يكون إلا من2 قبيل المعارض لما مضى عليه عمل
~~الأقدمين، وكفى بذلك مزلة قدم، وبالله التوفيق.
# فصل
# واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست على رتبة واحدة بل فيها
~~ما ms0628 هو3 خفيف، ومنها ما هو شديد، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولا؛ فلنكله
~~إلى نظر المجتهدين، ولكن المخالف على ضربين:
# أحدهما:
# أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع4 أو
~~لا، فإن كان كذلك؛ فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال، وإن لم يعط الاجتهاد
~~حقه وقصر فيه؛ فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول.
# والثاني:
# أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطا أو PageV03P286
# مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة، ولا رأوه أهلا للدخول معهم؛
~~فهذا مذموم.
# وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم1؛ لأن المجتهدين
~~وإن اختلفوا فالأمر العام في المسائل أن يختلفوا إلا فيما اختلف فيه
~~الأولون2، أو في مسألة [من] موارد الظنون لا ذكر لهم فيها؛ فالأول يلزم منه
~~اختلاف الأولين في العمل، والثاني يلزم منه الجريان على ما ورد فيه العمل.
# أما القسم الثاني3؛ فإن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه
~~الرجحان؛ فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به، ومصدق له على نحو ما
~~يصدقه الإجماع؛ فإنه نوع من الإجماع فعلي، بخلاف4 ما إذا خالفه؛ فإن
~~المخالفة موهنة له أو مكذبة. PageV03P287
# وأيضا؛ فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل1 المقدرة الموهنة2؛ لأن
~~المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة، لا
~~يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها
~~[حتما] 3، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها، إلى غير ذلك؛ فهو عون
~~في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم، ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله، وقد
~~تقدم منه أمثلة.
# وأيضا؛ فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها
~~مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى، ولأن تعارض الظواهر كثير مع
~~القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها.
# ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا
~~الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من ms0629 الأدلة، وقد
~~مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق
~~بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف
~~ما أشنعها4 في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في
~~"درة الغواص"5 للحريري وأشباهها، بل قد استدل بعض PageV03P288
# النصارى1 على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، ثم تحيل؛ فاستدل على أنهم مع
~~ذلك كالمسلمين في التوحيد، {وتعالى عما يقولون علوا كبيرا} [الإسراء: 43] .
# فلهذا2 كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون،
~~وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل،
~~ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله على الاختصار، وهي: PageV03P289
# المسألة الثالثة عشرة 1:
# فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:
# أحدهما:
# أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه
~~النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم، أما
~~قبل وقوعها؛ فبأن2 توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها؛ فليتلافى الأمر،
~~ويستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد
~~الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة.
# والثاني:
# أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يظهر [في] 3
~~بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع، بل المقصود
~~منه تنزيل الدليل على وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام
~~من الأدلة.
# ويظهر هذا المعنى من4 الآية الكريمة: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون
~~ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] ؛ فليس مقصودهم
~~الاقتباس منها، وغنما مرادجهم الفتنة بها بهواهم؛ إذ هو السابق المعتبر،
~~وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم، {والراسخون في العلم} ليس
~~لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة؛ فلذلك {يقولون آمنا به كل PageV03P290
# من عند ربنا} ، ويقولون: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} [آل عمران:
~~8] ، فيتبرؤون ms0630 إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون؛ فلذلك صار أهل الوجه
~~الأول محكمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت لتخرج
~~المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله، وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على
~~الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا، وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في
~~كتاب المقاصد، وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى.
# PageV03P291
# المسألة الرابعة عشرة:
# اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين1:
# أحدهما:
# الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن
~~التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة، وسن النكاح، وندب
~~الصدقات غير الزكاة، وما أشبه ذلك.
# والثاني:
# الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات؛
~~كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت،
~~وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن
~~يدافع2 الأخبثان، وبالجمة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي.
# فإذا تبين المعنى المراد؛ فهل يصح الاقتصار في الاستدلال على3 الدليل
~~المقتضي للحكم الأصلي، أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد4
~~دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها؟ هذا مما فيه نظر وتفصيل.
# فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع
~~أو لا؛ فإن أخذه مجردا صح الاستدلال، وإن أخذه5 بقيد الوقوع فلا يصح6،
~~وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط
~~PageV03P292
# المعين، وتعيين المناط موجب -في كثير من النوازل- إلى ضمائم وتقييدات لا
~~يشعر المكلف بها عند عدم التعيين، وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانها؛ إذ ليس
~~موضع الحاجة، بخلاف [ما] 1 إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في
~~الاستدلال؛ فلا بد من اعتباره.
# فقول الله تعالى: {يستوي القاعدون من المؤمنين} الآية [النساء: 95] ، لما
~~نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط [أصلي] 1 من القدرة وإمكان
~~الامتثال وهو السابع؛ فلم يتنزل2 حكم أولي الضرر، ولما اشتبه3 ذو الضرر ظن
~~أن ms0631 عموم نفي الاستواء، يستوي4 فيه ذو الضرر وغيره، فخاف من ذلك وسأل
~~الرخصة؛ فنزل: {غير أولي الضرر} .
# ولما قال عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب؛ عذب" 5 بناء على
~~PageV03P293
# تأصيل قاعدة أخروي، سألت عائشة عن معنى قول الله عز وجل: {فسوف يحاسب
~~حسابا يسيرا} [الانشقاق: 8] ؛ لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث؛ فبين عليه
~~الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه.
# وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 1 إلخ؛
~~فسألته عائشة عن هذه الكراهية: هل هي الطبيعية2 أم لا؟ فأخبرها أن "لا"
~~وتبين مناط الكراهية المرادة.
# وقال الله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] تنزيلا على المناط
~~المعتاد، فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض؛ بينه عليه الصلاة
~~والسلام بقوله وفعله3 حين جحش شقه.
# وقال عليه الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" 4، ثم لما تعين
~~PageV03P294
# مناط فيه نظر؛ قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: "لا تولين مال يتيم" 1.
# والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى، واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة
~~هذا التفصيل، فلو فرض نزول حكم عام، ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك
~~العام بالنسبة إليه؛ لكان الجواب على وفق هذه القاعدة، نظير وصيته عليه
~~الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر؛ كما قال: "قل ربي
~~الله ثم استقم" 2، وقال لآخر: "لا تغضب" 3، وكما قبل من PageV03P295
# بعضهم جميع ماله1، ومن بعضهم شطره2، ورد على بعضهم ما أتى به3 بعد تحريضه
~~على الإنفاق في سبيل الله، إلى سائر الأمثال.
# فصل
# ولتعين المناط مواضع:
# - منها: الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام، كما إذا نزلت آية أو جاء حديث
~~على سبب؛ فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التمام فيه؛ فقد قال
~~تعالى4: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم [فتاب عليكم] } الآية
~~PageV03P296
# [البقرة: 187] ؛ إذ كان ناس يختانون أنفسهم؛ فجاءت الآية تبيح لهم ما كان
~~ممنوعا قبل حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم.
# وقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ms0632 ما طاب لكم من النساء 1}
~~الآية [النساء: 3] ؛ إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا، وما أشبه
~~ذلك.
# وفي الحديث: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله
~~... " 2 الحديث، أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب، وقال: "ويل
~~للأعقاب من النار" 3 مع أن غير الأعقاب يساويها حكما، لكنه كان السبب في
~~الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين، ومع ذلك كثير.
# - ومنها: أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم [عام] ، أو خارجا عنه، ولا
~~يكون كذلك في الحكم4؛ فمثال الأول ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام:
~~"من نوقش الحساب؛ عذب" 5. PageV03P297
# وقوله: "من كره لقاء الله كره الله لقاءه" 1.
# ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي: "ما منعك أن تجيبني إذ
~~دعوتك وقد جاء فيما نزل علي : {استجيبوا لله وللرسول [إذا دعاكم] } الآية
~~[الأنفال: 24] ؟ " 2.
# أو كما قال عليه الصلاة والسلام؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته لاعتقاده أن
~~نازلته المعينة لا يتناولها معنى الآية.
# - ومنها: أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به
~~ابتداء؛ فيفتقر المكلف عند العمل إلى بيانه، وهذا الإجمال قد يقع لعامة
~~المكلفين، وقد يقع لبعضهم دون بعض؛ فمثال العام قوله تعالى: {وأنفقوا من ما
~~رزقناكم} [المنافقون: 10] ؛ فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة؛ فجاءت
~~أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مبينة لذلك.
# ومثال الخاص3 قصة عدي بن حاتم4 في فهم الخيط الأبيض من PageV03P298
# الخيط الأسود؛ حتى نزل بسببه: {من الفجر} [البقرة: 187] .
# وقصته1 في معنى قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون
~~الله} [التوبة: 31] . PageV03P299
# وقصة ابن عمر1 في طلاق زوجته، إلى أمثال من ذلك كثيرة.
# فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل
~~على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة.
# فأما إن لم يكن ثم تعيين2؛ فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع، ويصح
~~إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل ما لم يتعين؛ فلا PageV03P300
# بد من اعتبار توابعه، وعند ms0633 ذلك نقول: لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف1
~~يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك؛ أخطأ في
~~عدم اعتبار المناط المسئول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين؛ فأجاب عن مناط
~~غير معين.
# لا يقال: إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد عام، أو
~~مقيد من مطلق؛ لأنا نقول: ليس الفرض هكذا2، وإنما الكلام على مناط خاص
~~يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما؛
~~فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص.
# وما مثل هذا إلا مثل من سأل: هل يجوز بيع الدرهم3 من سكة كذا بدرهم3 في
~~وزنه من سكة أخرى، أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟ فأجابه المسئول
~~بأن الدرهم3 بالدرهم3 سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى، فإنه لا
~~يحصل4 له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول: فهل PageV03P301
# ما سألتك عنه من قبيل الربا، أم لا؟ أما لو سأله: هل يجوز الدرهم بالدرهم
~~وهو في وزنه وسكته وطيبه؟ فأجابه كذلك؛ لحصل المقصود، لكن بالعرض لعلم
~~السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه.
# فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام؛ لكان مصيبا، لأن السؤال
~~لم يقع إلا على مناط مطلق، فأجابه بمقتضى الأصل، ولو فصل له الأمر بحسب
~~الواقع لجاز، ويحتمل فرض صور كثيرة، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط
~~للمسائل، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين، وكثرت أعداد المسائل؛ غير أن
~~الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله، فإن سأل عن مناط غير معين؛ أجيب
~~على وفق الاقتضاء الأصلي، وإن سأل عن معين؛ فلا بد من اعتباره في الواقع
~~إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه، ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في
~~القرآن والسنة، وجدها على وفق هذا الأصل، وبالله التوفيق.
# PageV03P302
### | النظر الثاني: في عوارض الأدلة
### | الفصل الأول: في الإحكام والتشابه
# ...
# النظر الثاني: في عوارض الأدلة
# [فينحصر القول فيه في خمسة فصول] 1
# الفصل الأول: في ms0634 الإحكام والتشابه
# وله مسائل:
# [المسألة الأولى] 2
# المحكم يطلق بإطلاقين: عام، وخاص، فأما الخاص؛ فالذي يراد به خلاف
~~المنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم
~~ناسخا أم لا؛ فيقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة، وأما العام؛
~~فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره3؛
~~فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين
~~المراد به من لفظه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا، وعلى هذا
~~الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى: {هو الذي أنزل
~~عليك الكتاب منه آيات محكمات [هن أم الكتاب وأخر متشابهات] } [آل عمران: 7]
~~.
# ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى [الثاني] 4 ما نبه عليه الحديث
~~PageV03P305
# من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما
~~أمور مشتبهات" 1؛ فالبين هو المحكم، وإن كانت وجوه التشابه تختلف2 بحسب
~~الآية والحديث؛ فالمعنى واحد لأن ذلك راجع إلى فهم3 المخاطب، وإذا تؤمل هذا
~~الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها
~~داخلة تحت معنى المتشابه، كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول
~~والمخصص والمقيد داخلة4 تحت معنى المحكم. PageV03P306
# المسألة الثانية 1:
# التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، لكن النظر في مقدار الواقع منه:
~~[هل هو] 2 قليل أم كثير؟ والثابت من ذلك القلة لا الكثرة؛ لأمور:
# أحدها:
# النص الصريح، وذلك قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] ؛ فقوله في المحكمات:
~~{هن أم الكتاب} يدل أنها المعظم والجمهور، وأم الشيء معظمه وعامه، كما
~~قالوا: "أم الطريق" بمعنى معظمه، و"أم الدماغ" بمعنى الجلدة الحاوية له
~~الجامعة لأجزائه ونواحيه، و"الأم" أيضا الأصل، ولذلك قيل لمكة: "أم القرى"؛
~~لأن الأرض دحيت من تحتها، والمعنى يرجع3 إلى الأول، فإذا كان كذلك؛ فقوله
~~تعالى: {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] إنما يراد بها القليل. PageV03P307
# والثاني:
# أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا
~~يطلق ms0635 على القرآن أنه بيان وهدى؛ كقوله تعالى: {هذا بيان للناس وهدى وموعظة
~~للمتقين} [آل عمران: 138] .
# وقوله تعالى: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] .
# {وأنزلنا إليك الذكر لتبين 1 للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس، والمشكل الملتبس إنما
~~هو إشكال2 وحيرة لا بيان وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى؛ فدل على أنه
~~ليس بكثير، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها؛ لم يصح القول به، لكن ما
~~جاء فيه من ذلك فلم يتعلق3 بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به
~~وإقراره كما جاء، وهذا واضح.
# والثالث:
# الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر،
~~واتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد؛ كما قال تعالى: {كتاب أحكمت
~~آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود: 1] .
# وقال تعالى: {تلك آيات الكتاب الحكيم} [يونس: 1] .
# وقال تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} [الزمر: 23] ، يعني:
~~يشبه بضعه بعضا، ويصدق أوله آخره وآخره أوله، أعني: أوله وآخره في النزول.
~~PageV03P308
# فإن قيل: كيف يكون المتشابه قليلا؟ وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به
~~آنفا؛ فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول1 كثير،
~~وكل نوع من هذه الأنواع يحتوي على تفاصيل كثيرة، ويكفيك من ذلك الخبر
~~المنقول عن ابن عباس حيث قال: "لا عام إلا مخصص؛ إلا قوله تعالى: {والله
~~بكل شيء عليما} [البقرة: 282] "2.
# وإذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها الكلية ألفيت لا
~~تجري على معهود الاطراد؛ فالواجبات من الضروريات أوجبت على حكم الإطلاق
~~والعموم في الظاهر، ثم جاءت الحاجيات والتكميليات والتحسينيات فقيدتها على
~~وجوه شتى وأنحاء لا تنحصر، وهكذا سائر ما ذكر مع العام.
# ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه
~~إلا القليل، ومعلوم أن المتفق عليه واضح، وأن المختلف فيه غير واضح؛ لأن
~~مثار الاختلاف إنما هو التشابه يقع في مناطه، وإلى هذا؛ فإن الشريعة مبناها
~~في التكليف على الأمر ms0636 والنهي، وقد اختلف فيه أولا في معناه3، ثم في
~~PageV03P309
# صيغته، ثم إذا تعينت له صيغة "افعل" أو "لا تفعل" فاختلف في ماذا تقتضيه
~~على أقوال مختلفة؛ فكل ما ينبني على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف
~~فيه مختلف1 فيه أيضا، إلا أن يثبت فيه تعينه2 إلى جهة بإجماع، وما أعز ذلك؟
# وأيضا؛ فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلا أن تسلم
~~[من] 3 القوادح العشرة المذكورة في أول الكتاب، وذلك عسير جدا، وأما
~~الإجماع؛ فمتنازع فيه أولا، ثم إذا ثبت؛ ففي ثبوت كونه حجة باتفاق شروط4
~~كثيرة جدا، إذا تخلف منها شرط لم يكن حجة أو اختلف فيه، ثم إن العموم مختلف
~~فيه ابتداء؛ هل له صيغة5 موجودة أم لا؟ وإذا قلنا بوجودها؛ فلا يعمل منها
~~ما يعمل إلا بشروط تشترط، وأوصاف تعتبر، وإلا؛ لم يعتبر، أو اختلف في
~~اعتباره، وكذلك المطلق مع مقيده، وأيضا، فإذا كان معظم الأدلة غير نصوص بل
~~محتملة للتأويل؛ لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق. PageV03P310
# ثم أخبار الآحاد هي عمدة الشريعة، وهى أكثر الأدلة، ويتطرق إليها من جهة
~~الأسانيد ضعف؛ حتى إنها مختلف في كونها حجة أم لا، وإذا كانت حجة؛ فلها
~~شروط أيضا إن اختلت لم تعمل أو اختلف في إعمالها، ومن جملة ما يقتنص1 منه
~~الأحكام "المفهوم"، وكله مختلف فيه؛ فلا مسألة تتفرع عنه متفقا2 عليه.
# ثم إذا رجعنا إلى القياس أتى الوادي بطمه3 على القرى بسبب اختلافهم فيه
~~أولا، ثم في أصنافه، ثم في مسالك علله، ثم في شروط صحته، ولا بد مع ذلك أن
~~يسلم عن4 خمسة وعشرين اعتراضا، وما أبعد هذا من التخلص حتى يصير مقتضاه
~~حكما ظاهرا جليا.
# وأيضا؛ فإن كل استدلال شرعي مبني على مقدمتين:
# إحداهما شرعية، وفيها من النظر ما فيها.
# ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق المناط، وليس كل مناط معلوما بالضرورة، وبل
~~الغالب أنه نظري؛ فقد صار غالب أدلة الشرع نظرية، وقد زعم ابن الجويني أن
~~المسائل النظرية العقلية لا يمكن ms0637 الاتفاق فيها عادة، وهو رأي القاضي أيضا،
~~والنظرية غير العقلية المحضة أولى أن لا يقع الاتفاق فيها؛ فهذا كله مما
~~يبين لك أن المتشابهات في الشريعة كثيرة جدا، بخلاف ما تقدم الاستدلال
~~عليه.
# فالجواب أن هذا كله5 لا دليل فيه، أما المتشابه بحسب التفسير المذكور
~~PageV03P311
# وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها؛ فلا تشابه فيها
~~بحسب الواقع إذ هي قد فسرت، فالعموم1 المراد به الخصوص قد نصب الدليل على
~~تخصيصه، وبين المراد به، وعلى ذلك يدل قول ابن عباس: "لا عام إلا مخصص"2؛
~~فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ ومثله سائر الأنواع، وإنما يكون متشابها عند
~~عدم بيانه، والبرهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل قبل موت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا
~~حتى يبحث عن مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا؛ إذ كان حقيقة
~~البيان3 مع الجمع بينهما؛ فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص؛ صار
~~العام مع إرادة4 الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه5 زيغا وانحرافا
~~عن الصواب. PageV03P312
# ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ؛ حيث اتبعوا نحو قوله تعالى:
~~{اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] .
# وقوله: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] .
# وتركوا مبينه وهو1 [قوله: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [التكوير: 29] ،
~~واتبع الخوارج نحو قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} [يوسف: 40] ، وتركوا
~~مبينه وهو] قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] .
# وقوله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] .
# واتبع الجبرية نحو قوله: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] ,
# وتركوا بيانه وهو قوله: {جزاء بما كانوا يكسبون} [التوبة: 82 و95] وما
~~أشبهه.
# وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا
~~PageV03P313
# بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل؛ لوصلوا إلى المقصود، فإذا ثبت
~~هذا؛ فالبيان مقترن بالمبين، فإذا أخذ المبين من غير بيان؛ صار متشابها
~~وليس بمتشابه في نفسه شرعا، ms0638 بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم؛
~~فضلوا عن الصراط المستقيم، وبيان هذا المعنى يتقرر بفرض قاعدة، وهي:
# PageV03P314
# المسألة الثالثة:
# وهي أن المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين1:
# أحدهما حقيقي.
# والآخر إضافي.
# وهذا فيما يختص بها نفسها، وثم ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل2 عليه
~~الأحكام.
# فالأول هو المراد بالآية، ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم
~~معناه، ولا نصب لنا دليل على المراد منه، فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة
~~وتقصاها وجمع أطرافها؛ لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا ما يدل على
~~مقصوده ومغزاه، ولا شك في أنه قليل لا كثير، وعلى ذلك دلت الأدلة السابقة
~~في أول المسألة، ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به،
~~وهذا مذكور في فصل البيان والإجمال، وفي نحو من هذا نزلت آية آل عمران: {هو
~~الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب} [آل عمران: 7] ، حين
~~قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم3. PageV03P315
# قال ابن إسحاق1 بعد ما ذكر منهم جملة ووصف من شأنهم، وهم من النصرانية
~~على دين الملك مع اختلاف من أمرهم -يريد في شأن عيسى-: "يقولون: هو الله؛
~~لأنه كان يحيي الموتى، ويبرئ الأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة
~~الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، ويقولون: هو ولد الله؛ لأنه لم يكن له أب
~~يعلم، وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه ولد2 آدم قبله، ويقولون: هو ثالث
~~ثلاثة؛ لقول الله فعلنا، وأمرنا، وخلقنا، وقضينا، ولو3 كان واحدا؛ لما قال
~~إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم".
# قال: "ففي كل ذلك من أمرهم4 قد نزل القرآن، يعني صدر سورة آل عمران إلى
~~قوله: {فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [آل عمران: 64] ؛ ففي الحكاية
~~مما نحن فيه أنهم5 ما قدروا الله حق قدره إذ قاسوه بالعبيد؛ فنسبوا له
~~الصاحبة والولد، وأثبتوا للمخلوق ما لا يصلح إلا للخالق، ونفوا عن الخالق
~~القدرة على ms0639 خلق إنسان من غير أب، وكان الواجب عليهم الإيمان بآيات الله
~~وتنزيهه عما لا يليق به فيم يفعلوا، بل حكموا على الأمور الإلهية بمقتضى
~~PageV03P316
# آرائهم، فزاغوا عن الصراط المستقيم.
# والثاني: وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية، وإن كان في المعنى داخلا
~~فيه لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة1 من جهة أنه قد حصل بيانه
~~في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا
~~للهوى؛ فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة2، وإنما ينسب إلى الناظرين
~~التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة؛ فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه لأنه
~~إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان؛ فما ظنك بهم مع عدمه؟ فلهذا قيل إنهم
~~داخلون بالمعنى في حكم الآية.
# ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة والخوارج وغيرهم، ومثله ما
~~خرجه مسلم عن سفيان؛ قال: "سمعت رجلا يسأل جابر بن يزيد الجعفي عن قوله:
~~{فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين} [يوسف:
~~80] ؛ فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه الآية. قال سفيان: وكذب. قال الحميدي:
~~فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليا في السحاب؛
~~فلا يخرج -يعني مع من خرج من ولده- حتى ينادي مناد من السماء -يريد3 عليا
~~أنه ينادي-: اخرجوا مع فلان! يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب، كانت
~~في إخوة يوسف"4.
# فهذه الآية أمرها واضح، ومعناه ظاهر يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها،
~~كما دل الخاص على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع
~~PageV03P317
# جابر الآية عما قبلها ما بعدها، كما قطع غيره الخاص عن العام والمقيد عن
~~المطلق؛ صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من حقه التوقف، لكنه
~~اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية.
# وأما الثالث؛ فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، وإنما هو عائد على مناط
~~الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح، والإذن في أكل الذكية كذلك، فإذا
~~اختلطت الميتة بالذكية؛ حصل الاشتباه ms0640 في المأكول لا في الدليل على تحليله
~~أو تحريمه، لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه، وهو الاتقاء حتى
~~يتبين الأمر، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه، وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع،
~~مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل؛ فلا مدخل له في المسألة1.
# فصل
# فإذا ثبت هذا؛ فلنرجع إلى الجواب عن باقي2 السؤال، فنقول:
# قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها كالعام
~~والخاص وما ذكر معه قليل، وأن ما عد منه غير معدود منه، وإنما يعد منه
~~التشابه الحقيقي خاصة.
# وأما مسائل الخلاف وإن كثرت؛ فليست من المتشابهات بإطلاق، بل فيها ما هو
~~منها وهو نادر؛ كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح فلم PageV03P318
# يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبة المحجوب أمره عن العباد؛
~~كمسائل الاستواء، والنزول، والضحك، واليد، والقدم، والوجه، وأشباه ذلك.
# وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها1؛ دل على أن
~~ذلك هو الحكم عندهم فيها، وهو ظاهر القرآن؛ لأن الكلام فيما لا يحاط به
~~جهل، ولا تكليف يتعلق بمعناها، وما سواها من مسائل الخلاف ليس من أجل تشابه
~~أدلتها؛ فإن البرهان قد دل على خلاف ذلك، بل من جهة نظر المجتهد في
~~مخارجها2 ومناطاتها، والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر3، بل عليه
~~الاجتهاد بمقدار وسعه، والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم
~~الشريعة؛ فلكل مأخذ يجري عليه، وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب4 ما في نفس
~~الأمر؛ فخرج المنصوص5 من الأدلة عن أن يكون متشابها PageV03P319
# بهذا الاعتبار، وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي وهو الثاني، أو
~~إلى التشابه الثالث.
# ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما حصل له من علم الشريعة؛ فلا
~~تجد عنده من الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل1 لأنه أخذ
~~الشريعة مأخذا اطردت له فيه، واستمرت أدلتها على استقامة، ولو كان وقوع
~~الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها؛ لتشابهت على أكثر الناس، ولم يتخلص ms0641
~~منها بالبيان إلا القليل، والأمر على ضد ذلك، وما من مجتهد إلا وهو مقر
~~بوضوح أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في مسائلها، ومعترف بأن قوله تعالى: {منه
~~آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] على ظاهره من غير
~~شك فيه؛ فيستقرئ من هذا إجماع على أن المتشابه في الشريعة قليل؛ وإن
~~اعترفوا بكثرة الخلاف.
# وأيضا؛ فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف، أما أولا فلما تقدم
~~من أن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع2 بين أطراف الأدلة تشابهت عليها
~~المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهى غير معتبرة القول فيما ضلت فيه؛ فخلافها لا
~~يعد خلاف، وهكذا ما جرى مجراها في الخروج عن الجادة، وإلى PageV03P320
# ذلك؛ فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق، وهذا مذكور1 في
~~كتاب الاجتهاد؛ فيسقط2 بسببه كثير مما يعد في الخلاف، وإذا روجع ما هنالك
~~تبين منه هذا المقصد، ووجه آخر، وهو أن كثيرا مما ليس بمحتاج إليه في علم3
~~الشريعة قد أدخل4 فيها وصار من مسائلها، ولو فرض رفعه من الوجود رأسا؛ لما
~~اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف الصالح في
~~فهمها -دع العرب المحفوظة اللسان كالصحابة ومن يليهم من غيرهم-، وبل من ولد
~~بعد ما فسد اللسان فاحتاج إلى علم كلام العرب؛ كمالك، والشافعي، وأبي
~~حنيفة، ومن قبلهم أو بعدهم من أمثالهم5؛ فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف
~~بسببها، ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف6.
# ومن استقرأ مسائل الشريعة وجد منها في كلام المتأخرين عن تلك الطبقة
~~كثيرا، وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى، وفي كتاب الاجتهاد معرفة
~~ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم المعينة له على اجتهاده، فإذا جمعت هذه
~~الأطراف؛ تبين منها أن المتشابه قليل، وأن المحكم هو الأمر العام الغالب.
~~PageV03P321
# المسألة الرابعة:
# التشابه1 لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية،
~~والدليل على ذلك من وجهين:
# أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلك2. ms0642
# والثاني: أن الأصول لو دخلها التشابه؛ لكان أكثر الشريعة من المتشابه،
~~وهذا باطل.
# وبيان ذلك أن الفرع مبني على أصله؛ يصح بصحته، ويفسد بفساده، ويتضح
~~باتضاحه، ويخفى بخفائه، وبالجملة؛ فكل وصف في الأصل مثبت3 في الفرع؛ إذ كل
~~فرع فيه ما في الأصل، وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة
~~متشابهة، ومعلوم أن الأصول منوط بعضها4 ببعض في PageV03P322
# التفريع عليها، فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه؛ لزم سريانه في سائرها1؛
~~فلا يكون المحكم أم الكتاب، لكنه كذلك؛ فدل2 على أن المتشابه لا يكون في
~~شيء من أمهات الكتاب.
# فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضا؛ فإن أكثر الزائغين عن الحق إنما زاغوا
~~في الأصول لا في الفروع، ولو كان زيغهم في الفروع؛ لكان الأمر أسهل عليهم.
# فالجواب أن المراد بالأصول القواعد الكلية، كانت في أصول الدين أو في
~~أصول الفقه، أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية، وعند ذلك
~~لا نسلم أن التشابه وقع فيها ألبتة، وإنما [وقع] 3 في فروعها؛ فالآيات
~~الموهمة للتشبيه والأحاديث التي جاءت مثلها4 فروع عن أصل التنزيه الذي هو
~~PageV03P323
### | ......................................................... 
# PageV03P324
### | ...................................................... 
# PageV03P325
# قاعدة من قواعد العلم الإلهي، كما أن فواتح السور وتشابهها واقع ذلك في
~~بعض فروع من علوم القرآن، بل الأمر كذلك أيضا في التشابه الراجع إلى
~~المناط؛ فإن الإشكال الحاصل في الذكية المختلطة بالميتة من بعض فروع أصل
~~التحليل والتحريم في المناطات البينة، وهي الأكثر، فإذا اعتبر هذا
~~PageV03P326
# المعنى؛ لم يوجد التشابه في قاعدة كلية ولا في أصل عام، اللهم إلا أن
~~يؤخذ التشابه على أنه الإضافي؛ فعند ذلك [لا] 1 فرق بين الأصول والفروع في
~~ذلك، ومن تلك الجهة حصل في العقائد الزيغ والضلال، وليس هو المقصود2 ههنا،
~~ولا هو مقصود صريح باللفظ وإن كان مقصودا بالمعنى، والله أعلم؛ لأنه تعالى
~~قال: {منه آيات محكمات} الآية [آل عمران: 7] ؛ فأثبت فيه متشابها، وما هو
~~راجع لغلط3 الناظر لا ينسب إلى الكتاب حقيقة، وإن نسب إليه؛ فبالمجاز.
~~PageV03P327
# المسألة الخامسة 1:
# تسليط التأويل على ms0643 المتشابه فيه تفصيل فيا يخلو أن يكون من المتشابه
~~الحقيقي أو من الإضافي، فإن كان من الإضافي؛ فلا بد منه إذا تعين بالدليل
~~كما بين العام بالخاص، والمطلق بالمقيد، والضروري بالحاجي، وما أشبه ذلك؛
~~لأن مجموعهما هو المحكم، وقد مر بيانه، وأما إن كان من الحقيقي؛ فغير لازم
~~تأويله؛ إذ قد تبين في باب الإجمال والبيان أن المجمل لا يتعلق به تكليف إن
~~كان موجودا2 لأنه3 إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح أو بالحديث الصحيح، أو
~~بالإجماع القاطع، أو لا، فإن وقع بيانه بأحد هذه؛ فهو من قبيل الضرب الأول
~~من التشابه، وهو الإضافي، وإن لم يقع بشيء من ذلك؛ فالكلام في مراد الله
~~تعالى من غير هذه الوجوه تسور على ما لا يعلم، وهو غير محمود.
# وأيضا؛ فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم
~~لم يعرضوا4 لهذه الأشياء، ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين PageV03P328
# تأويل من غير دليل، وهم الأسوة والقدوة، وإلى ذلك؛ فالآية مشيرة إلى ذلك
~~بقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه} الآية [آل
~~عمران: 7] .
# ثم قال: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران:
~~7] .
# وقد ذهب جملة من متأخري الأمة إلى تسليط التأويل عليها أيضا رجوعا إلى ما
~~يفهم من اتساع العرب في كلامها، من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها
~~من أنواع الاتساع؛ تأنيسا للطالبين، وبناء على استبعاد الخطاب بما لا يفهم،
~~مع إمكان الوقوف على قوله: {والراسخون في العلم} ، وهو أحد1 القولين
~~للمفسرين؛ منهم مجاهد، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه
~~السلف، وقد استدل الغزالي على صحة هذا المذهب بأمور ذكرها في كتابه المسمى
~~ب"إلجام العوام"2؛ فطالعه من هنالك. PageV03P329
# المسألة السادسة:
# إذا تسلط التأويل على المتشابه؛ فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة: أن
~~يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار، متفق1 عليه في الجملة بين المختلفين،
~~ويكون اللفظ المؤول قابلا له، وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله
~~اللفظ ms0644 أو لا2، فإن لم يقبله؛ فاللفظ نص لا احتمال فيه، فلا يقبل التأويل،
~~وإن قبله اللفظ؛ فإما أن يجري على مقتضى العلم3 أو لا، فإن جرى على ذلك؛
~~فلا PageV03P330
# إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابل له، والمعنى المقصود من اللفظ لا
~~يأباه؛ فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدا، وذلك غير صحيح ما لم يقم
~~دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته، وأما إن لم يجر على مقتضى العلم؛ فلا يصح
~~أن يحمله اللفظ على حال1، والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع
~~ترك اللفظ الظاهر2 رجوعا إلى العمى، ورميا في جهالة؛ فهو ترك للدليل لغير
~~شيء، وما كان كذلك؛ فباطل.
# هذا وجه.
# ووجه ثان، وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه؛
~~فالناظر3 بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح، ولا يلزم
~~نفسه الجمع، وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة، وإما
~~PageV03P331
# أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه، فذلك الوجه إن صح واتفق1 عليه؛
~~فذاك، وإن لم يصح؛ فهو نقض الغرض لأنه رام تصحيح دليله المرجوح بشيء2 لا
~~يصح؛ فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل، وذلك يقتضي بطلانه عندما رام أن
~~يكون صحيحا، هذا خلف.
# ووجه ثالث3، وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا
~~في الجملة؛ فرده إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه، وهو جمع
~~بين النقيضين، ومثاله تأويل4 من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: {واتخذ
~~الله إبراهيم خليلا} [النساء: 125] بالفقير؛ فإن ذلك يصير المعنى القرآني
~~غير صحيح5، وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله: {وعصى آدم ربه PageV03P332
# فغوى} [طه: 121] أنه من غوي1 الفصيل لعدم صحة غوى بمعنى غوي2؛ فهذا لا
~~يصح فيه التأويل من جهة اللفظ، والأول لا يصح فيه من جهة المعنى، ومثال ما
~~تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان3 بن سمعان في قوله تعالى: {هذا بيان للناس}
~~[آل عمران: 138] .
# فصل
# وهذا المعنى ms0645 لا يختص بباب التأويل، بل هو جار في باب التعارض والترجيح؛
~~فإن الاحتمالين4 قد يتواردان على موضوع واحد، فيفتقر إلى الترجيح فيهما؛
~~فذلك ثان عن قبول المحل لهما، وصحتهما في أنفسهما، والدليل في الموضعين
~~واحد. PageV03P333
### | [الفصل الثاني: في الإحكام والنسخ.
# ويشتمل على مسائل:
# المسألة الأولى] 1:
# اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، وهي التي2 نزل بها القرآن على
~~النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة، كملت بها تلك
~~القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها3 الإيمان بالله ورسوله واليوم
~~الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة؛ كالصلاة، وإنفاق المال وغير ذلك4،
~~ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر؛ كالافتراءات التي افتروها من الذبح
~~لغير الله [تعالى، وما جعل لله] وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله،
~~وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير
~~الله، وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد،
~~وأخذ العفو، والإعراض عن الجاهل، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله
~~وحده، والصبر، والشكر، ونحوها، ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء، والمنكر،
~~والبغي، PageV03P335
# والقول بغير علم، والتطفيف في المكيال والميزان، والفساد في الأرض،
~~والزنى، والقتل، والوأد، وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية، وإنما
~~كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، والأصول الكلية كانت في النزول
~~والتشريع أكثر.
# ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واتسعت خطة1
~~الإسلام؛ كملت2 هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البين، والوفاء
~~بالعقود، وتحريم3 المسكرات، وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما
~~يكملها ويحسنها، ورفع الحرج بالتخفيفات4 والرخص، وما أشبه ذلك، [وإنما ذلك]
~~كله تكميل للأصول الكلية.
# فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة؛ لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد
~~الأحكام، وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب
~~PageV03P336
# العهد بالإسلام واستئلاف لهم، مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا،
~~وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة1 في الجملة ثم ms0646 صار محدودا مقدارا، وأن
~~القبلة كانت بالمدينة ببيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحل نكاح المتعة2 ثم
~~تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا، والظهار
~~كان طلاقا ثم صار غير3 طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على
~~حاله قبل الإسلام ثم أزيل، أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكم.
~~PageV03P337
# المسألة الثانية:
# لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية
~~والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر؛ اقتضى ذلك أن النسخ فيها1 قليل
~~لا كثير؛ لأن2 النسخ لا يكون في الكليات وقوعا، وإن أمكن عقلا.
# ويدل على ذلك3 الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات
~~والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة
~~ما يقويها ويحكمها ويحصنها، وإذا كان كذلك؛ لم يثبت نسخ PageV03P338
# لكلي ألبتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنما يكون
~~النسخ من الجزيات منها، والجزيات المكيه قليلة.
# وإلى هذا؛ فإن الاستقرار يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ
~~والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة، ويقوى1 هذا في قول من جعل
~~المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم؛ لقوله تعالى: {هو الذي أنزل
~~عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] .
# فدخول النسخ في الفروع المكية قليل، وهي قليلة؛ فالنسخ فيها قليل [في
~~قليل] ، فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر2.
# ووجه آخر، وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا
~~يكون إلا بأمر محقق3 لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق؛ فرفعها بعد العلم
~~بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد
~~لا ينسخ4 القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون؛ فاقتضى
~~PageV03P339
# هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعي نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه
~~إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام ms0647
~~فيهما.
# فصل
# وهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية.
# ويدل على ذلك الوجهان الأخيران، ووجه ثالث، وهو أن غالب1 ما ادعي فيه
~~النسخ إذا تأمل2؛ وجدته متنازعا فيه، ومحتملا، وقريبا من التأويل بالجمع
~~بين الدليلين على وجه، من كون الثاني بيانا لمجمل، أو تخصيصا لعموم، أو
~~تقييدا لمطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام
~~في الأول والثاني.
# وقد أسقط ابن العربي من "الناسخ والمنسوخ"3 كثيرا بهذه الطريقة، وقال
~~الطبري: "أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت، ثم اختلفوا في نسخها".
# قال ابن النحاس: "فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث4 الصحاح عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم؛ لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها،
~~ولم PageV03P340
# يأت من ذلك شيء"1 انتهى المقصود منه.
# ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره؛ أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس
~~بنسخ عند الأصوليين2 كالخمر والربا؛ فإن تحريمهما3 بعد ما كانا على حكم
~~الأصل لا يعد نسخا لحكم الإباحة4 الأصلية، ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه
~~رفع الحكم الشرعي5 بدليل شرعي متأخر، ومثله رفع براءة الذمة بدليل.
# وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضا إلى أن نزل6: {وقوموا لله قانتين}
~~[البقرة: 238] . PageV03P341
# وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل1 "قوله": {الذين هم
~~PageV03P342
# في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] ، قالوا: وهذا إنما نسخ أمرا1 كانوا
~~عليه. وأكثر القرآن2 على ذلك، معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل
~~من الإباحة؛ فهو مما لا يعد نسخا، وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام3
~~الجاهلية.
# فإذا اجتمعت هذه الأمور، ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة؛ لم يتخلص في
~~يدك من منسوخها إلا ما هو نادر، على أن ههنا معنى يجب التنبه له ليفهم
~~اصطلاح القوم في النسخ، وهي: PageV03P343
# المسألة الثالثة:
# وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه
~~في كلام الأصوليين1؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم
~~بدليل متصل ms0648 أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على
~~رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى
~~واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد
~~في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو
~~المعمول به.
# وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا
~~إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن2 المطلق لم يفد مع مقيده
~~شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام
~~يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر
~~العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل
~~مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه3 الخاص، PageV03P344
# وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم1 كالمقيد مع المطلق،
~~فلما كان كذلك؛ استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء
~~واحد.
# ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن عباس2 أنه قال في قوله
~~تعالى: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} [الإسراء:
~~18] إنه ناسخ لقوله تعالى: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان
~~يريد حرث الدنيا نؤته منها} [الشورى: 20] .
# وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: {نؤته منها} مطلقا، ومعناه
~~مقيد بالمشيئة، وهو قوله في "الآية" الأخرى: {لمن نريد} ، وإلا فهو إخبار،
~~والأخبار لا يدخلها3 النسخ. PageV03P345
# وقال في قوله: {والشعراء يتبعهم الغاوون
### | .... 
# } إلى قوله: {وأنهم يقولون ما لا يفعلون} [الشعراء: 224-226] : هو منسوخ
~~بقوله: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا} 1 الآية
~~[الشعراء: 227] .
# قال مكي2: "وقد ذكر ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف
~~الاستثناء؛ أنه قال: منسوخ".
# قال: "وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى3 مرتبط بالمستثنى منه، بينه حرف
~~الاستثناء أنه4 في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ
~~PageV03P346
# منفصل1 من ms0649 المنسوخ رافع لحكمه، وهو بغير حرف".
# هذا ما قال، ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ
~~النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.
# وقال في قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا
~~على أهلها} [النور: 27] : إنه منسوخ بقوله: {ليس عليكم جناح [أن تدخلوا
~~بيوتا غير مسكونة} الآية [النور: 29] 2.
# وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء؛ غير أن قوله: {ليس عليكم جناح} ] يثبت3
~~أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة.
# وقال في قوله: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] : إنه منسوخ4
~~PageV03P347
# بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} 1 [التوبة: 122] ، والآيتان في
~~معنيين، ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على
~~الجميع.
# وقال في قوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] : منسوخ
~~بقوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الآية] 2 [الأنفال: 41]
~~، وإنما ذلك بيان لمبهم3 في قوله: {لله والرسول} .
# وقال في قوله: {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} [الأنعام: 69] :
~~إنه منسوخ بقوله: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر
~~بها} الآية4 [النساء: 140] ، وآية الأنعام5 خبر من الأخبار، والأخبار لا
~~PageV03P348
# تنسخ ولا تنسخ.
# وقال في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
~~PageV03P349
# فارزقوهم منه} الآية [النساء: 8] : إنه منسوخ بآية المواريث1.
# وقال مثله الضحاك والسدي وعكرمة. وقال الحسن: "منسوخ بالزكاة".
# وقال ابن المسيب: "مسخه الميراث والوصية"2.
# والجمع بين الآيتين ممكن؛ لاحتمال [حمل] 3 الآية على الندب، والمراد
~~بأولي القربى من لا يرث، بدليل قوله: {وإذا حضر} [فقيد] كما PageV03P350
# ترى1 الرزق بالحضور؛ [فدل أن] 2 المراد غير الوارثين، وبين الحسن3 أن
~~المراد الندب أيضا بدليل آية الوصية والميراث؛ فهو من بيان المجمل والمبهم.
# وقال هو وابن مسعود في قوله: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
~~به الله فيغفر لمن يشاء} [البقرة: 284] : إنه منسوخ بقوله: [ {لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ، مع أن الأخبار لا تنسخ، وإنما المراد
~~-والله أعلم-: ما انطوت عليه ms0650 النفوس من الأمور الكسبية التي هي في وسع
~~الإنسان، وبين ذلك قوله] : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 4 [البقرة:
~~PageV03P351
# 286] بدليل أن ابن عباس فسر1 الآية بكتمان الشهادة2؛ إذ تقدم3 قوله
~~PageV03P352
# {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] ، ثم قال: {وإن تبدوا ما في أنفسكم
~~أو تخفوه يحاسبكم به الله} الآية [البقرة: 284] ؛ فحصل أن ذلك من باب
~~PageV03P353
# تخصيص العموم، أو بيان المجمل.
# وقال في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] : إنه
~~منسوخ1 بقوله: {والقواعد من النساء} الآية [النور: 60] ، وليس بنسخ، إنما
~~هو تخصيص لما تقدم من العموم.
# وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] أنه ناسخ لقوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله عليه} 2 [الأنعام: 121] ، فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن
~~لم يذكر اسم الله عليه؛ فهو تخصيص للعموم، وإن كان المراد [أن] 3 طعامهم
~~حلال بشرط التسمية؛ فهو أيضا من باب التخصيص4، لكن آية الأنعام هي آية
~~العموم المخصوص في الوجه الأول، وفي الثاني بالعكس5. PageV03P354
# وقال عطاء في قوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] : إنه
~~منسوخ بقوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] إلى
~~آخر الآيتين1، وإنما هو تخصيص، وبيان لقوله: {ومن يولهم} ؛ فكأنه على معنى:
~~ومن يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين؛ فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق2 الأخير.
# وقال في قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] : إنه منسوخ بالنهي
~~عن نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها3، وهذا من باب تخصيص العموم.
~~PageV03P355
# وقال وهب بن منبه في قوله: {ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] :
~~نسختها الآية التي في غافر: {ويستغفرون للذين آمنوا} 1 [غافر: 7] .
# وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى؛ إذ هو خبر محض2، والأخبار لا
~~نسخ فيها.
# وقال ابن النحاس: "هذا لا يقع فيه3 ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر من الله،
~~ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة4 تلك الآية، لا5
~~فرق بينهما، ms0651 يعني أنهما بمعنى واحد، وإحداهما تبين الأخرى".
# قال: "وكذا6 يجب أن يتأول للعلماء، ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا
~~كان لما قالوه وجه". PageV03P356
# قال: "والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد ثم أسند عن قتادة في
~~قوله: {ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] ؛ قال: للمؤمنين منهم"1.
# وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب؛ أن قوله: {والذين يكنزون
~~الذهب والفضة} الآية: [التوبة: 34] منسوخ بقوله: {خذ من أموالهم صدقة} 2
~~[التوبة: 103] ، وإنما هو بيان3 لما يسمى كنزا، وأن المال إذا أديت زكاته
~~لا يسمى كنزا، وبقي ما لم يزك داخلا تحت التسمية؛ فليس من النسخ في شيء.
# وقال قتادة في قوله: {اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] : إنه منسوخ
~~بقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} 4 [التغابن: 16] ، وقاله الربيع بن أنس
~~والسدي وابن زيد5، وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان، ولم
~~PageV03P357
# تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يستطاع
~~مرفوع فصار معنى قوله: {اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] : فيما
~~استطعتم وهو معنى قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ؛ فإنما
~~أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيدة بسورة التغابن.
# وقال قتادة أيضا في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~[البقرة: 228] : إنه نسخ1 من ذلك التي لم يدخل بها، بقوله: {فما لكم عليهن
~~من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، والتي يئست من المحيض والتي لم تحض بعد
~~والحامل بقوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
~~أشهر
### | ..... 
# } إلى قوله: {أن يضعن حملهن} 2 [الطلاق: 4] .
# وقال ابن عبد الملك بن حبيب في قوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ،
~~PageV03P358
# وقوله: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] ، وقوله: {لمن شاء
~~منكم أن يستقيم} [التكوير: 28] : إن ذلك منسوخ بقوله: {وما تشاءون إلا أن
~~يشاء الله رب العالمين} [التكوير: 29] ، وهذه الآية إنما جاءت في معرض
~~التهديد والوعيد، وهو معنى لا يصح نسخه؛ فالمراد1 أن إسناد المشيئة للعباد
~~ليس على ظاهره، بل هي مقيدة بمشيئة الله سبحانه2. ms0652
# وقال في قوله: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا} [التوبة: 97] ، وقوله: {ومن
~~الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما} [التوبة: 98] : إنه منسوخ بقوله: {ومن
~~الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} الآية [التوبة: 99] 3، وهذا من
~~PageV03P359
# الأخبار التي لا يصح نسخها، والمقصود أن عموم1 الأعراب مخصوص فيمن2 كفر
~~دون من آمن.
# وقال أبو عبيد3 وغيره: إن قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~PageV03P360
# الفاسقون} [النور: 4] منسوخ بقوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك} الآية
~~[النور: 5] ، وقد تقدم لابن عباس1 مثله.
# وقيل في قوله: {إن الله يغفر الذنوب جميعا} [الزمر: 53] منسوخ بقوله {إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به} 2 الآية [النساء: 48] ، [وقوله: {ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا فجزاؤه جهنم} الآية [النساء: 93] ، وهذا من باب تخصيص العموم لا من
~~باب النسخ.
# وفي قوله: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} PageV03P361
# [الأنبياء: 98] : إنه منسوخ:1 بقوله: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
~~أولئك عنها مبعدون} 2 [الأنبياء: 101] .
# وكذلك قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71] منسوخ بها
~~PageV03P362
# أيضا1، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز.
# قال مكي2: "وأيضا؛ فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون
~~الله كلهم النار؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول وحلول3 الثاني محله، ولا
~~يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته، إنما زال بعضه؛ فهو تخصيص4 وبيان".
~~PageV03P363
# وفي قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا 1 أن ينكح المحصنات المؤمنات} الآية:
~~[النساء: 2] : إنه منسوخ بقوله: {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] ،
~~وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات2.
# والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان
~~ما3 في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره4 إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع؛
~~فهو أعم من إطلاق الأصوليين؛ فليفهم هذا، وبالله التوفيق. PageV03P364
# المسألة الرابعة:
# القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع1 فيها نسخ،
~~وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ على
~~الأمور الخمسة ثابت، وإن فرض نسخ بعض جزئياتها؛ فذلك لا يكون إلا ms0653 بوجه آخر
~~من الحفظ، وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل؛ فأصل الحفظ باق؛ إذ لا يلزم
~~من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس.
# بل زعم الأصوليون2 أن الضروريات مراعاة في كل ملة وإن اختلفت أوجه الحفظ
~~بحسب كل ملة، وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات، وقد قال3 الله
~~تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
~~إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] .
# وقال تعالى: {فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل} [الأحقاف: 35] .
# وقال بعد ذكر كثير4 من الأنبياء عليهم السلام: {أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] .
# وقال تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله} الآية
~~[المائدة: PageV03P365
# وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة، وهي في
~~شريعتنا، ولا فرق بينهما.
# وقال تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] .
# وقال في قصة موسى عليه السلام: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
~~وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] .
# وقال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم} [البقرة:
~~183] .
# وقال: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة} [القلم: 17] .
# وقال: {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] .
# إلى سائر ما في ذلك من معاني الضروريات.
# وكذلك الحاجيات؛ فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق، هذا وإن كانوا قد
~~كلفوا بأمور شاقة؛ فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاجيات، ومثل ذلك التحسينات؛
~~فقد قال تعالى1: {أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم
~~المنكر} [العنكبوت: 29] ، وقوله: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] يقتضي
~~بظاهره دخول محاسن العادات؛ من الصبر على الأذى، والدفع بالتي هي أحسن،
~~وغير ذلك. PageV03P366
# وأما قوله: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] ؛ فإنه يصدق1
~~على الفروع الجزئية، وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار، فإذا كانت الشرائع
~~قد اتفقت في الأصول مع وقوع النسخ فيها وثبتت ولم تنسخ؛ فهي في الملة
~~الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أولى2، والله تعالى أعلم. PageV03P367
### | الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي
# وفيه مسائل:
# المسألة الأولى:
# الأمر والنهي ms0654 يستلزم طلبا وإرادة1 من الآمر؛ فالأمر يتضمن طلب المأمور به
~~وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه، ومع
~~PageV03P369
# هذا؛ ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة1، بها
~~يقع الفعل أو الترك أو لا يقع.
# ويبان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين2:
# أحدهما 3:
# الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد؛ فما أراد الله كونه كان، وما
~~أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، -أو تقول-4: وما لم يرد أن يكون؛ فلا
~~سبيل إلى كونه.
# والثاني:
# الإرادة الأمرية المتعلقة5 بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع PageV03P370
# المنهي عنه، ومعنى هذه الإرادة أنه يجب1 فعل ما أمر به ويرضاه، [ويحب أن
~~يفعله المأمور ويرضاه] 2 منه، من حيث هو مأمور به، وكذلك3 النهي يحب ترك
~~المنهي عنه ويرضاه.
# فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به؛ فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني
~~بالأمر؛ إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته4 إلزام المكلف الفعل أو الترك5؛ فلا
~~بد أن يكون ذلك الإلزام مرادا، وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم.
# وأيضا؛ فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو عن إرادة إيقاع الملزم
~~به على المعنى المذكور، لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة؛ فكان أيضا مريدا
~~لوقوع الطاعة منهم، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري، ولم
~~يعن أهل المعصية؛ فلم يرد وقوع الطاعة منهم؛ فكان الواقع الترك، وهو مقتضى
~~إرادته بالمعنى الأول، والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد
~~يأمر بما لا يريد، وينهى عما يريد، وأما بالمعنى الثاني؛ فلا يأمر إلا بما
~~يريد، ولا ينهى إلا عما لا يريد.
# والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة؛ فقال: تعالى في الأولى:
~~PageV03P371
# {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره
~~ضيقا حرجا} الآية [الأنعام: 125] .
# وفي حكاية نوح عليه السلام: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان
~~الله يريد أن يغويكم} [هود: 34] .
# وقال تعالى: {لو شاء الله ms0655 ما اقتتل الذين من بعدهم ... } إلى قوله: {ولكن
~~الله يفعل ما يريد} [البقرة: 253] .
# وهو كثير جدا.
# وقال في الثانية: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد 1 بكم العسر} [البقرة:
~~185] .
# {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} الآية [المائدة: 6]
~~.
# {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ... } إلى
~~قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 26-28] .
~~PageV03P372
# {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] .
# وهو كثير جدا أيضا.
# ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة؛ فربما نفى
~~بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا1، [وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر
~~به مطلقا وأثبتها2 في الأمر مطلقا] 3، ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس
~~عليه شيء من ذلك.
# وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع4، ولا بد من إثباتها بإطلاق،
~~والإرادة القدرية هي إرادة التكوين، فإذا رأيت في هذا التقييد5 إطلاق لفظ
~~القصد6 وإضافته إلى الشارع؛ فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير، وهي أيضا
~~إرادة التكليف، وهو شهير7 في عرف8 الأصوليين أن يقولوا: "إرادة التكوين"،
~~[ويعنون بالمعنى الأول إرادة التكليف] ويعنون بالمعنى الثاني9 الذي يجري
~~ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله المستعان.
~~PageV03P373
# المسألة الثانية:
# الأمر بالمطلقات1 يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم
~~قصده لترك إيقاعها.
# وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك2، ومعنى الاقتضاء
~~الطلب، والطلب يستلزم3 مطلوبا والقصد4 لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب
~~إلا هذا.
# ووجه ثان أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن5 أن يرد
~~أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به، وأن يرد النهي مع القصد لإيقاع المنهي
~~عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا، هذا خلف، ولصح6 انقلاب
~~الأمر نهيا وبالعكس، ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل
~~أو عدمه7؛ فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا8 أو مسكوتا عن PageV03P374
# حكمه، وهذا كله محال.
# والثالث أن ms0656 الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي
~~عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق،
~~والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه.
# فإن قيل: هذا مشكل من أوجه:
# أحدها:
# أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف بما لا يطاق مقصودا إلى إيقاعه؛ فإن
~~المحققين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع، فإن جوازه يستلزم صحة القصد إلى
~~إيقاعه، والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن1 إيقاعه عبث؛ فيلزم أن يكون القصد2
~~إلى الأمر بما لا يطاق عبثا، وتجويز العبث على الله محال؛ فكل ما يلزم عنه
~~محال وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع، بخلاف ما إذا قلنا: إن الأمر لا
~~يستلزم القصد إلى الإيقاع؛ فإنه لا يلزم منه محظور عقلي، فوجب القول به.
~~PageV03P375
# والثاني:
# أن مثل1 هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب
~~عبده، زاعما أنه لا يطيعه، وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك؛ فإنه يأمر العبد
~~وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه،
~~وذلك2 لا يصدر من العقلاء؛ فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر، وإذا لم يصح؛ لم
~~يلزم أن يكون كل آمر قاصدا للمأمور به، وكذلك النهي حرفا بحرف3، وهو
~~المطلوب.
# والثالث:
# أن هذا لازم في أمر التعجيز، نحو {فليمدد بسبب إلى السماء} [الحج: 15] ،
~~وفي أمر التهديد نحو: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ، وما أشبه ذلك؛ إذ
~~معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة.
# فالجواب عن الأول أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه، ولا يلزم من
~~القصد إلى ذلك حصوله؛ إذ القصد إلى الأمر4 بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء،
~~إلا على قول من يقول: إن الأمر إرادة الفعل، وهو رأي المعتزلة5،
~~PageV03P376
# وأما الأشاعرة؛ فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة، وإلا وقعت1 المأمورات
~~كلها.
# وأيضا، لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى إيقاعه؛ لم يكن تكليف
~~ما لا يطاق ms0657 لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله، وإلزام الفعل هو
~~القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل، فإذا عدم2 ذلك؛ فلا تكليف
~~به؛ فهو طلب للتحصيل3 لا طلب للحصول، وبينهما فرق واضح.
# وهكذا القول في جميع الأسئلة، فإن السيد إذا أمر عبده؛ فقد طلب منه أن
~~يحصل4 ما أمر به، ولم يطلب حصول ما أمره به، وفرق بين طلب التحصيل وطلب
~~الحصول. PageV03P377
# وأما أمر التعجيز والتهديد؛ فليس في الحقيقة1 بأمر، وإن قيل: أنه أمر
~~بالمجاز؛ فعلى ما تقدم2 إذ الأمر وإن كان مجازيا فيستلزم قصدا به يكون3
~~أمرا، فيتصور4 وجه المجاز، وإلا؛ فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور
~~به بوجه. PageV03P378
# المسألة الثالثة:
# الأمر بالمطلق1 لا يستلزم الأمر بالمقيد، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق، وقد فرضناه
~~كذلك، هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع: "أعتق رقبة"؛ فمعناه أعتق ما يطلق
~~عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه:
~~أعتق الرقبة المعينة الفلانية؛ فلا يكون أمرا بمطلق ألبتة. PageV03P379
# والثاني:
# أن الأمر من باب الثبوت، وثبوت الأعم لا يستلزم [ثبوت] 1 الأخص؛ فالأمر
~~بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص، وهذا على اصطلاح بعض2 الأصوليين الذين
~~اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية.
# والثالث:
# أنه لو كان أمرا بالمقيد؛ فإما أن يكون معينا أو غير3 معين، فإن كان
~~معينا4؛ لزم تكليف ما لا يطاق وقوعا؛ فإنه لم يعين في النص، وللزم أن يكون
~~ذلك المعين بالنسبة إلى كل مأمور، وهذا محال5، وإن كان غير معين؛ فتكليف ما
~~لا يطاق لازم أيضا لأنه أمر بمجهول، والمجهول لا يتحصل به امتثال؛ فالتكليف
~~به محال، وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد؛ لزم أن لا يكون قصد الشارع
~~متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد6؛ فلا يكون مقصودا له لأنا قد فرضناه أن
~~قصده إيقاع المطلق، فلو كان له قصد في إيقاع المقيد؛ لم يكن PageV03P380
# قصده إيقاع المطلق، هذا ms0658 خلف لا يمكن.
# فإن قيل: هذا معارض بأمرين:
# أحدهما 1:
# أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد؛ لكان
~~التكليف به محالا أيضا لأن المطلق لا يوجد في الخارج، وإنما موجود في
~~الذهن، والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج؛ إذ لا يقع به الامتثال إلا عند
~~حصوله في الخارج، وإذ ذاك يصير مقيدا [لا مطلقا] 2؛ فلا يكون بإيقاعه
~~ممتثلا، والذهني لا يمكن إيقاعه في الخارج؛ فيكون3 التكليف به تكليفا بما
~~لا يطاق، وهو ممتنع؛ فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر بالمقيد،
~~وحينئذ يمكن الأمتثال؛ فوجب المصير إليه، بل القول4 به.
# والثاني:
# أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم5 يختلف الثواب باختلاف الأفراد
~~الواقعة من المكلف؛ لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو، فكان يكون الثواب
~~على تساو أيضا، وليس كذلك، بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة
~~لذلك المطلق؛ فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب
~~بمقدار ذلك، وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام
~~عن أفضل الرقاب؛ فقال: "أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها" 6، PageV03P381
# وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا1، وبإكمال الصلاة وغيرها2 من
~~العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم، ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد
~~المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثوابا من غيره، فإذا كان التفاوت في أفراد
~~المطلقات موجبا للتفاوت في الدرجات؛ لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع
~~وإن حصل الأمر بالمطلقات. PageV03P382
# فالجواب عن الأول أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر
~~ذهني، بل معناه التكليف بفرد1 من الأفراد الموجودة في الخارج، أو التي يصح
~~وجودها في الخارج مطابقا لمعنى اللفظ، [بحيث] 2 لو أطلق عليه اللفظ صدق وهو
~~الاسم النكرة عند العرب، فإذا قال: "أعتق رقبة"3؛ فالمراد طلب إيقاع العتق
~~بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة فإنها4 لم تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من
~~الأفراد غير مختص بواحد من الجنس، هذا هو الذي تعرفه العرب، ms0659 والحاصل أن
~~الأمر به أمر بواحد مما5 في الخارج، وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية.
# وعن الثاني أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارع؛ إما أن يكون القصد
~~إليه مفهوما من نفس الأمر بالمطلق أو من دليل خارجي، والأول ممنوع؛ لما
~~تقدم من الأدلة، ولذلك لم يقع التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه
~~الأمر بالمطلق، وإنما وقع التفاوت في أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم
~~PageV03P383
# [المطلق] 1، وهذا صحيح، والثاني مسلم؛ فإن التفاوت إنما فهم من دليل
~~خارجي؛ كالأدلة الدالة على أن أفضل الرقاب أعلاها2، وأن الصلاة المشتملة
~~على جميع آدابها المطلوبة أفضل من التي نقص منها بعض ذلك3، وكذا سائر
~~المسائل؛ فمن هنالك كان مقصودا للشارع4، ولذلك كان ندبا لا وجوبا وإن كان
~~الأصل واجبا لأنه زاد على مفهومه؛ فإذا القصد إلى تفضيل بعض الأفراد على
~~بعض يستلزم القصد إلى الأفراد، وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلق، بل [بدليل
~~من] 5 خارج؛ فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم القصد إلى
~~المقيد من حيث هو مقيد.
# بخلاف الواجب المخير؛ فإن أنواعه مقصودة للشارع بالإذن، فإذا أعتق المكلف
~~رقبة، أو ضحى بأضحية، أو صلى صلاة ومثلها موافق للمطلق؛ فله أجر ذلك من حيث
~~هو داخل تحت المطلق؛ إلا أن يكون ثم فضل زائد، فيثاب عليه بمقتضى الندب
~~الخارجي، وهو مطلق أيضا، وإذا كفر بعتق؛ فله أجر العتق، أو أطعم فأجر
~~الإطعام، أو كسا فأجر الكسوة بحسب ما فعل، لا لأن6 له أجر كفارة اليمين فقط
~~من غير تقييد بما كفر [به] 7؛ فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده إلى
~~ذلك دون غيره، وعدم تعيينه في المطلقات8 يقتضي عدم قصده إلى ذلك.
# وقد اندرج هنا أصل آخر، وهي: PageV03P384
# المسألة الرابعة:
# وترجمتها أن الأمر بالمخير1 يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير
~~فيها.
# المسألة الخامسة:
# المطلوب الشرعي ضربان:
# أحدهما: ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه2، بحيث يكون الطبع
~~الإنساني باعثا على مقتضى الطلب؛ كالأكل، والشرب، والوقاع، ms0660 والبعد3 عن
~~استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها، أو كانت العادة الجارية من
~~العقلاء4 في محاسن الشيم ومكارم الأخلاق موافقة لمقتضى ذلك الطلب من غير
~~منازع طبيعي؛ كستر العورة5، والحفظ6 على النساء والحرم7، وما أشبه ذلك،
~~وإنما قيد بعدم المنازع تحرزا من الزنى ونحوه8 مما PageV03P385
# يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب.
# والثاني: ما لم يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات، والصلوات، والصيام،
~~والحج، وسائر المعاملات1 المراعى فيها العدل الشرعي، والجنايات2، والأنكحة
~~المخصوصة بالولاية والشهادة، وما أشبه ذلك.
# فأما الضرب الأول؛ فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية3
~~والعادات الجارية؛ فلا يتأكد الطلب تأكد غيره، حوالة على الوازع الباعث
~~على4 الموافقة دون المخالفة وإن كان في نفس الأمر متأكدا، ألا ترى أنه لم
~~يوضع في هذه الأشياء على المخالفة حدود معلومة زيادة على ما أخبر به من
~~الجزاء5 الأخروي؟
# ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن، أو مندوب إليها،
~~أو مباحات على الجملة، مع أنه لو خولف الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة؛ لم
~~يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى، كما جاء في قاتل6 نفسه أنه يعذب في جهنم
~~بما قتل به نفسه7. PageV03P386
# وجاء في مذهب مالك1 أن من صلى بنجاسة ناسيا؛ فلا إعادة عليه إلا
~~استحسانا، ومن صلى بها عامدا أعاد أبدا من حيث خالف الأمر الحتم؛ فأوقع على
~~إزالة النجاسة لفظ: "السنة" اعتمادا على الوازع الطبيعي2 والمحاسن العادية،
~~فإذا خالف3 ذلك عمدا رجع إلى الأصل4 من الطلب الجزم؛ فأمر بالإعادة أبدا.
# وأبين من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب، واللباس الواقي من
~~الحر والبرد، والنكاح الذي به بقاء النسل، وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في
~~معرض الإباحة أو الندب؛ حتى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر5
~~وأبيح له المحرم، إلى أشباه ذلك. PageV03P387
# وأما الضرب الثاني؛ فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات،
~~والتخفيف في المخففات؛ إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي باعث على مقتضى الطلب،
~~بل ربما كان ms0661 مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه؛ كالعبادات لأنها مجرد تكليف.
# وكما يكون ذلك1 في الطلب الأمري كذلك يكون في النهي؛ فإن المنهيات على
~~الضربين؛ فالأول كتحريم الخبائث، وكشف العورات، وتناول السموم، واقتحام
~~المهالك وأشباهها، ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة، ولا باعث
~~طبعي؛ كالملك الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المستكبر2، فإن مثل هذا قريب
~~مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات؛ فلا تدعو إليه شهوة، ولا يميل إليه عقل
~~سليم؛ فهذا الضرب لم يؤكد بحد3 معلوم في PageV03P388
# الغالب، ولا وضعت له عقوبة معينة، بل جاء النهي فيه كما جاء الأمر في
~~المطلوبات التي لا1 يكون الطبع خادما لها؛ إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفا
~~لوازع الطبع ومقتضى العادة، [زيادة] 2 إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع،
~~أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي، المعاند فيها، بل هو هو؛ فصار الأمر في حقه
~~أعظم بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظا عاجلا، ولا يبقى لها في مجال العقلاء بل
~~البهائم مرتبة، ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة: "الشيخ الزاني
~~وأخويه"3 ما جاء، وكذلك فيمن قتل نفسه.
# بخلاف العاصي بسبب شهوة عنت، وطبع غلب، ناسيا لمقتضى الأمر، ومغلقا عنه
~~باب العلم بمآل المعصية، ومقدار ما جنى بمخالفة الأمر، ولذلك قال تعالى:
~~{إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة} الآية: [النساء: 17] .
# أما الذي ليس له داع إليها، ولا باعث عليها؛ فهو في حكم المعاند
~~المجاهر4، فصار هاتكا لحرمة النهي والأمر مستهزئا بالخطاب؛ فكان الأمر فيه
~~أشد، ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب5
~~PageV03P389
# حدود وعقوبات مرتبة، إبلاغا في الزجر عما تقتضيه الطباع، بخلاف ما خالف
~~الطبع أو كان الطبع وازعا عنه؛ فإنه لم يجعل له حد محدود.
# فصل
# هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل؛ فوقع التنبيه عليه لأجلها ليكون
~~الناظر في الشريعة ملتفتا إليه، فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور
~~الضرورية على الندب أو الإباحة والتنزيه1 فيما يفهم من مجاريها؛ فيقع الشك
~~في كونها من الضروريات كما تقدم تمثيله في ms0662 الأكل والشرب واللباس والوقاع.
# وكذلك وجوه الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك؛ فيرى أن ذلك لا
~~يلحق بالضروريات، وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا، وربما وجد الأمر
~~بالعكس2 من هذا؛ فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد PageV03P390
# على بال؛ إلا أن ما تقدم هو الحكم المتحكم، والقاعدة التي لا تنخرم، فكل
~~أحد وما رأى، والله المستعان.
# وقد تقدم التنبيه على شيء منه في كتاب1 المقاصد، وهو مقيد بما تقيد به
~~هنا أيضا، [والله أعلم] 2. PageV03P391
# المسألة السادسة:
# كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير؛ فليس الأمر
~~أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها؛ كالعدل، والإحسان،
~~والوفاء بالعهد، وأخذ العفو من الأخلاق، والإعراض عن الجاهل، والصبر،
~~والشكر، ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء، والاقتصاد في الإنفاق
~~والإمساك، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف، والرجاء، والانقطاع إلى الله،
~~والتوفية في الكيل والميزان، واتباع الصراط المستقيم، والذكر لله، وعمل
~~الصالحات، والاستقامة، والاستجابة لله، والخشية، والصفح، وخفض الجناح
~~للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله، والدعاء للمؤمنين، والإخلاص، والتفويض،
~~والإعراض عن اللغو، وحفظ الأمانة، وقيام الليل، والدعاء والتضرع، والتوكل،
~~والزهد في الدنيا، وابتغاء الآخرة، والإنابة، والأمر بالمعروف، والنهي عن
~~المنكر، والتقوى، والتواضع، والافتقار إلى الله، والتزكية1، والحكم بالحق،
~~واتباع الأحسن، والتوبة، والإشفاق، والقيام بالشهادة، والاستعاذة عند نزغ
~~الشيطان، والتبتل2، وهجر الجاهلين، وتعظيم الله، والتذكر، والتحدث بالنعم،
~~وتلاوة القرآن، والتعاون على الحق، والرهبة، والرغبة، وكذلك الصدق،
~~والمراقبة، وقول المعروف، والمسارعة إلى الخيرات، وكظم الغيظ، وصلة الرحم،
~~والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع، والتسليم لأمر الله، والتثبت في
~~الأمور، والصمت، والاعتصام بالله، وإصلاح ذات البين، والإخبات3 والمحبة
~~لله، والشدة على الكفار، والرحمة للمؤمنين، والصدقة. PageV03P392
# هذا كله في المأمورات1. وأما المنهيات؛ فكالظلم2، والفحش، وأكل مال
~~اليتيم، واتباع السبل المضلة، والإسراف، والإقتار، والإثم3، الغفلة،
~~والاستكبار، والرضى بالدنيا من الآخرة، والأمن من مكر الله، والتفرق في
~~الأهواء4 شيعا، والبغي واليأس من روح الله، وكفر النعمة، والفرح بالدنيا،
~~والفخر بها، والحب لها، ونقص ms0663 المكيال والميزان، والإفساد في الأرض، واتباع
~~الآباء من غير نظر، والطغيان، والركون للظالمين، والإعراض عن الذكرى5، ونقض
~~العهد، والمنكر، وعقوق الوالدين، والتبذير6، واتباع الظنون، والمشي في
~~الأرض مرحا، وطاعة من اتبع PageV03P393
# هواه، والإشراك في العبادة، واتباع الشهوات، والصد عن سبيل الله،
~~والإجرام، ولهو القلب، والعدوان، وشهادة الزور، والكذب، والغلو في الدين،
~~والقنوط، والخيلاء، والاغترار بالدنيا، واتباع الهوى، والتكلف، والاستهزاء
~~بآيات الله، والاستعجال1، وتزكية النفس، والنميمة، والشح، والهلع2،
~~والدجر3، والمن، والبخل، والهمز واللمز، والسهو عن الصلاة، والرياء، ومنع
~~المرافق، وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله، ولبس الحق بالباطل، وكتم
~~العلم، وقساوة4 القلب، واتباع خطوات الشيطان، والإلقاء باليد إلى التهلكة،
~~وإتباع الصدقة بالمن والأذى، واتباع المتشابه، واتخاذ الكافرين أولياء، وحب
~~الحمد بما لم يفعل، والحسد، والترفع عن حكم الله، والرضى بحكم الطاغوت،
~~والوهن للأعداء والخيانة، ورمي البريء بالذنب وهو البهتان، ومشاقة الله
~~PageV03P394
# والرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين، والميل عن الصراط المستقيم، والجهر
~~بالسوء من القول، والتعاون على الإثم والعدوان، والحكم بغير ما أنزل الله،
~~والارتشاء على إبطال الأحكام، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، ونسيان
~~الله، والنفاق، وعبادة الله على حرف، والظن، والتجسس، والغيبة، والحلف
~~الكاذب1.
# وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد
~~محدود إلا أن مجيئها في القرآن2 على ضربين:
# أحدهما:
# أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء3، وعلى كل PageV03P395
# حال، لكن بحسب كل مقام، وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على
~~وزان واحد، ولا حكم واحد، ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف؛ فيزن بميزان نظره،
~~ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذا ما بين الأدلة الشرعية
~~والمحاسن العادية؛ كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، وإنفاق عفو المال،
~~وأشباه ذلك؛ ألا ترى إلى قوله في الحديث: "إن الله كتب الإحسان 1 على كل
~~شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة" إلخ2.
# فقول3 الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] ليس
~~الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء، ولا غير ms0664 جازم في كل شيء، بل
~~ينقسم بحسب المناطات؛ ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب
~~الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب؟
# ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا
~~واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى
~~تتميم الأركان والشروط، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في
~~أحكام الدماء والأمور وغيرها؛ فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى: {إن
~~الله يأمر بالعدل والأحسان} [النحل: 90] أنه أمر إيجاب أو أمر ندب؛ حتى
~~يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة، وإلى نظر المكلف وإن كان
~~مقلدا تارة أخرى، بحسب ظهور المعنى وخفائه. PageV03P396
# والضرب الثاني:
# أن تأتي في أقصى مراتبها1، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد
~~المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافا لمن
~~ذم الله من الكافرين. PageV03P397
# ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقرأها؛ فكان القرآن آتيا1 بالغايات
~~تنصيصا عليها، من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبها بها على ما هو
~~دائر2 بين الطرفين، حتى يكون العقل3 ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل
~~الشرع؛ فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين؛ كي لا يسكن
~~إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من
~~الطرف المحمود، تربية حكيم خبير.
# وقد روي في هذا4 المعنى [عن أبي بكر الصديق] في وصيته لعمر بن الخطاب عند
~~موته حين قال له: "ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية
~~PageV03P398
# الشدة مع آية الرخاء؛ ليكون المؤمن راغبا راهبا؛ فلا يرغب رغبة يتمنى
~~فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة، أولم
~~تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم؛ لأنه رد عليهم ما كان لهم
~~من حسن، فإذا ذكرتهم قلت: إني أخشى أن أكون منهم، وذكر أهل الجنة بأحسن
~~أعمالهم؛ لأنه ms0665 تجاوز لهم عما كان لهم من سيئ، فإذا ذكرتهم؛ قلت: إني مقصر،
~~أين عملي من أعمالهم؟ "1، هذا ما نقل، وهو معنى2 ما تقدم.
# فإن صح؛ فذاك، وإلا؛ فالمعنى صحيح يشهد له الاستقراء.
# وقد روي: "أولم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم؛ لأنه رد
~~عليهم ما كان لهم من حسن، فيقول القائل: أنا خير منهم؛ فيطمع، وذكر أهل
~~الجنة بأحسن أعمالهم؛ لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيئ، فيقول قائل: من
~~أين أدرك درجتهم؟ فيجتهد"3. والمعنى على هذه الرواية صحيح أيضا يتنزل على
~~المساق المذكور، فإذا PageV03P399
# كان الطرفان مذكورين؛ كان الخوف والرجاء جائلا بين هاتين الأخيتين1
~~المنصوصتين، في محل مسكوت عنه لفظا، منبه عليه تحت نظر العقل، ليأخذ كل على
~~حسب اجتهاده ودقة نظره، ويقع التوازن بحسب القرب من أحد الطرفين والبعد من
~~الآخر. وأيضا؛ فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائبين2 حسبما اقتضاه
~~المساق؛ فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير؛ فكما يدل
~~المساق على أن المراد أقصى3 المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق، كذلك قد
~~يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه، فيزن المؤمن أوصافه المحمودة؛
~~فيخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو.
# مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والأحسان}
~~[النحل: 90] ؛ فوزن نفسه في ميزان العدل، عالما أقصى العدل الإقرار بالنعم
~~لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل
~~بشرائعه، والخروج عن الكفر واطراح توابعه، فإن وجد نفسه متصفا بذلك؛ فهو
~~يرجو أن يكون من أهله، ويخاف أن لا يكون بلغ4 في هذا المدى غايته؛ لأن
~~العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة، فإن نظر
~~بالتفصيل؛ فكذلك أيضا، فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل؛
~~كالعدل بين الخلق إن كان حاكما والعدل في أهله وولده ونفسه؛ حتى العدل في
~~البدء بالميامن5 في لباس النعل ونحوه، كما أن هذا جار في ضده PageV03P400
# وهو الظلم؛ ms0666 فإن أعلاه الشرك بالله، {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] .
# ثم في التفاصيل أمور كثيرة، أدناها مثلا البدء بالمياسر1، وهكذا سائر
~~الأوصاف وأضدادها؛ فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى يلقى
~~الله وهو على ذلك.
# فلأجل هذا قيل: إن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على
~~وزان واحد بل منها ما يكون من الفرائض أو من2 النوافل في المأمورات ومنها
~~ما يكون من المحرمات أومن المكروهات في المنهيات، لكنها3 وكلت إلى أنظار
~~المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور.
# كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم، ويتحرجون عن أن
~~يقولوا: حلال أو حرام، هكذا صراحا، بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا
~~عنه: لا أحب هذا، وأكره هذا، ولم أكن لأفعل هذا، وما أشبهه4؛ لأنها أمور
~~مطلقة في مدلولاتها، غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى، وقد
~~قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا
~~على الله الكذب} [النحل: 116] .
# وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة على الاستقراء المقطوع به فيها قوله
~~تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} الآية: [الأنعام: 82] ،
~~فإنها لما نزلت قال الصحابة: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: {إن الشرك لظلم عظيم}
~~[لقمان: 13] .
# وفي رواية: لما نزلت هذه الآية؛ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، PageV03P401
# وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"ليس بذلك، ألا تسمع 1 إلى قول لقمان: {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] !
~~" 2. وفي "الصحيح": "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا
~~ائتمن خان" 3.
# فقال ابن عباس وابن عمر -وذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما
~~من هذا الحديث-: فضحك عليه الصلاة والسلام، فقال: "ما لكم ولهن؟ إنما خصصت
~~بهن المنافقين، أما قولي: إذا حدث كذب؛ فذلك فيما أنزل الله علي: {إذا جاءك
~~المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله} الآية: [المنافقين: 1] ؛ أفأنتم
~~كذلك؟ ". قلنا: لا. قال: "لا عليكم، أنتم من ذلك ms0667 برآء، وأما PageV03P402
# قولي: إذا وعد أخلف؛ فذلك فيما أنزل [الله] 1 علي: {ومنهم من عاهد الله
~~لئن آتانا من فضله لنصدقن} الآيات الثلاث [التوبة: 75-78] ؛ أفأنتم كذلك؟
~~". قلنا: لا. قال: "لا عليكم، أنتم من ذلك برآء، وأما قولي: إذا ائتمن خان؛
~~فذلك فيما أنزل الله علي: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال}
~~الآية [الأحزاب: 72] ؛ فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة
~~في السر والعلانية، ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك؛
~~أفأنتم كذلك؟ ". قلنا: لا. قال: "لا عليكم، أنتم من ذلك برآء" 2.
# ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل،
~~وبالله التوفيق. PageV03P403
# المسألة السابعة:
# الأوامر والنواهي ضربان1 صريح، وغير صريح، فأما الصريح؛ فله نظران:
# أحدهما:
# من حيث مجرده لا يعتبر2 فيه علة مصلحية، وهذا3 نظر من يجري مع مجرد
~~الصيغة4 مجرى التعبد المحض من غير تعليل؛ فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين
~~أمر وأمر، ولا بين نهي ونهي؛ كقوله: {أقيموا الصلاة} مع قوله: "اكلفوا من
~~العمل ما لكم به طاقة" 5.
# وقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] مع قوله: {وذروا البيع}
~~[الجمعة: 9] .
# وقوله: "ولا تصوموا يوم النحر" 6 مثلا مع قوله: "لا تواصلوا" 7.
~~PageV03P404
# وما أشبه ذلك مما يفهم1 فيه التفرقة بين الأمرين.
# وهذا نحو ما في "الصحيح"؛ أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبي ابن كعب
~~وهو يصلي؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "يا أبي! "؛ فالتفت إليه ولم يجبه،
~~وصلى فخفف فخفف ثم انصرف؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبي! ما
~~منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ". فقال: يا رسول الله! كنت أصلي. فقال: "أفلم
~~تجد فيما أوحي إلي: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال:
~~24] ؟ ". قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله.
# وهو في البخاري2 عن أبي سعيد بن المعلى، وأنه صاحب القصة؛ فهذا منه عليه
~~الصلاة والسلام إشارة3 إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض.
# وفي أبي داود أن ابن مسعود ms0668 جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم
~~يخطب؛ فسمعه يقول: "اجلسوا". فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فقال له: "تعال يا PageV03P405
# عبد الله" 1.
# وسمع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق يقول:
~~"اجلسوا". فجلس بالطريق، فمر به عليه الصلاة والسلام؛ فقال: "ما شأنك؟ ".
~~فقال سمعتك تقول اجلسوا. فقال له: "زادك الله طاعة"2. PageV03P406
# وفي البخاري: قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: "لا يصل أحد العصر
~~إلا في بني قريظة" 1، فأدركهم وقت العصر في الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلي
~~حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله
~~عليه وسلم؛ فلم يعنف2 واحدة من الطائفتين. PageV03P407
### | ........................................................................................................... 
# PageV03P408
# وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء؛ لمجرد قوله تعالى:
~~{وذروا البيع} [الجمعة: 9] .
# وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره
~~أرجح منه، وله مجال في النظر منفسح؛ فمن وجوهه أن يقال: لا يخلو أن نعتبر
~~في الأوامر والنواهي المصالح، أولا، فإن لم نعتبرها؛ فذلك أحرى في الوقوف
~~مع مجردها، وإن اعتبرناها؛ فلم يحصل1 لنا من معقولها أمر يتحصل2 عندنا دون3
~~اعتبار الأوامر والنواهي؛ فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة؛ فنحن جاهلون
~~بها على التفصيل فقد علمنا أن حد الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه4 في
~~PageV03P409
# المحصن الرجم، دون ضرب العنق، أو الجلد إلى الموت، أو إلى عدد معلوم، أو
~~السجن، أو الصوم، أو بذل مال كالكفارات، وفي غير المحصن جلد مائة وتغريب
~~عام دون رجم، أو القتل أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها، إلى
~~غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل.
# هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره، وإذا
~~لم نعقل ذلك -ولا يمكن ذلك للعقول- دل على أن فيما حد من ذلك مصلحة لا
~~نعلمها، وهكذا يجرى الحكم في سائر ما يعقل معناه، أما التعبدات1؛ فهي أحرى
~~بذلك، فلم يبق لنا إذا وزر2 دون ms0669 الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي.
# وكثيرا3 ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحي، ويكون4 في
~~نفس الأمر بخلاف ذلك، يبينه نص آخر يعارضه؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك النص
~~دون اعتبار ذلك المعنى.
# وأيضا5؛ فقد مر في كتاب المقاصد أن كل أمر ونهي لا بد فيه من معنى
~~PageV03P410
# تعبدي، وإذا ثبت هذا؛ لم يكن لإهماله سبيل؛ فكل معنى يؤدى إلى عدم اعتبار
~~مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه، فإذا المعنى1 المفهوم للأمر
~~والنهي إن كر عليه بالإهمال؛ فلا سبيل إليه، وإلا؛ فالحاصل الرجوع إلى
~~الأمر والنهي دونه؛ فآل الأمر في القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى
~~اعتبارها مع الأمر والنهي، وهو المطلوب.
# ولا يقال: إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة؛
~~كما في قول2 القائل: لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان، فإن كان
~~قد بال في إناء ثم صبه في الماء؛ جاز الوضوء به.
# لأنا نقول: هذا أيضا معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع
~~إلغاء الصيغ، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة" 3:
~~إن المعنى قيمة شاة؛ لأن المقصود سد الخلة، وذلك حاصل PageV03P411
# بقيمة الشاة؛ فجعل الموجود معدوما، والمعدوم موجودا، وأدى ذلك إلى أن لا
~~تكون الشاة واجبة، وهو عين المخالفة، وأشباه ذلك من أوجه المخالفة الناشئة
~~عن تتبع المعاني.
# وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق، وإنما تعتبر من حيث هي مقصود
~~الصيغ؛ فاتباع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجب لأنها مع المعاني كالأصل مع
~~الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل، ويكفي من التنبيه على رجحان
~~هذا النحو ما ذكر.
# والثاني من النظرين: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب
~~الاستقراء1، وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على
~~PageV03P412
# أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات1؛ فإن المفهوم من
~~قوله: {أقيموا الصلاة} المحافظة عليها والإدامة2 لها، ومن قوله: "اكلفوا من
~~العمل ما لكم ms0670 له طاقة" 3 الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن
~~المقصود نفس التقليل من العبادة، أو ترك الدوام على التوجه لله.
# وكذلك قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] مقصوده الحفظ على إقامة
~~الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط.
# وقوله: {وذروا البيع} [الجمعة: 9] جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن
~~ملابسة الشاغل عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا4 في ذلك
~~الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر5، أو بيع الربا، أو نحوهما6.
# وكذلك إذا قال: "لا تصوموا يوم النحر" 7 المفهوم مثلا قصد الشارع إلى ترك
~~إيقاع الصوم فيه خصوصا، ومن قوله: "لا تواصلوا" 8، أو قوله: "لا
~~PageV03P413
# تصوموا الدهر" 1 الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه،
~~ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم2، كان يصوم حتى يقال3: لا
~~يفطر، ويفطر حتى يقال3: لا يصوم4.
# وواصل عليه الصلاة والسلام، وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي؛ تحققا
~~بأن مغزى النهي الرفق والرحمة5، لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا
~~تقليله.
# وكذلك سائر الأوامر والنواهي التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى؛ كما أنه
~~قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة6، وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها
~~الأصلي ذلك؛ كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ؛ إذ علم قطعا أن مقصود
~~PageV03P414
# الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الإحلال، ولا الانتشار عند انقضاء
~~الصلاة، وإنما مقصوده أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال، وهو انقضاء1
~~الصلاة، وزوال2 حكم الإحرام.
# فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضا، وقد مر منه أمثلة.
# وأيضا؛ فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا، وأن الأوامر والنواهي
~~مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق؛ لكنا قد خالفنا3 الشارع من
~~حيث قصدنا موافقته، فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغينا
~~النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر؛ كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم
~~الأمر ما اعتبره الشارع فيه؛ فيوشك4 أن نخالفه في بعض ms0671 موارد ذلك الأمر،
~~وذلك أن الوصال وسرد5 الصيام قد جاء النهي عنه، وقد واصل عليه الصلاة
~~والسلام بأصحابه حين نهاهم فلم ينتهوا6. PageV03P415
# وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي:
# أحدهما:
# أنه نهاهم فلم ينتهوا؛ فلوا كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا
~~نهيه بالمخالفة مشافهة، وقابلوه بالعصيان صراحا، وفي القول بهذا ما فيه.
# والآخر:
# أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه، ولو كان النهي على ظاهره؛ لكان
~~تناقضا1، وحاشى لله من ذلك، وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة، وإبقاء
~~عليهم، فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة، وطلبوا فضيلة احتمال التعب في
~~مرضاة الله؛ أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله، وهو
~~دخول المشقة، حتى يعلموا أن نهيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم،
~~والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء2 في مرضاة ربهم.
# وأيضا؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء، وأطلق
~~القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط، لا على
~~مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي؛ فجاء الأمر بمكارم الأخلاق
~~وسائر الأمور المطلقة، والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة، وقد
~~تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته3، ومثل ذلك لا
~~يتأتى مع الحمل على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني.
# وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر4، وذكر منه أشياء؛ كبيع
~~PageV03P416
# الثمرة قبل أن تزهى1، وبيع حبل الحبلة2، والحصاة3 وغيرها.
# وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه
~~PageV03P417
# وشراؤه؛ كبيع الجوز واللوز والقسطل1 في قشرها، وبيع الخشبة2 والمغيبات في
~~الأرض، والمقاثي كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب؛ كالديار،
~~والحوانيت المغيبة الأسس، والأنقاض3، وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأت فيه
~~نص بالجواز، ومثل هذا لا يصح4 فيه القول بالمنع أصلا؛ لأن الغرر المنهي عنه
~~محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا5 بين السلامة والعطب؛ فهو
~~مما خص بالمعنى6 ms0672 المصلحي، ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. PageV03P418
# وأيضا؛ فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء،
~~والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا
~~تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا
~~الفرق بينها إلا باتباع المعاني، والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة1 تقع،
~~وبالاستقراء2 المعنوي، ولم نستند فيه لمجرد الصيغة، وإلا لزم في الأمر أن
~~لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد، لا على أقسام متعددة، والنهي كذلك
~~أيضا، بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى3 المساق
~~في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة4، ألا ترى إلى قولهم: فلان أسد أو
~~حمار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مهوى القرط5، وما لا
~~PageV03P419
# ينحصر من الأمثلة، لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول؛ فما ظنك
~~بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟
# وعلى هذا المساق يجري التفريق1 بين البول في الماء الدائم وصبه من الإناء
~~فيه.
# وقد حكى إمام الحرمين2 عن ابن سريج3 أنه ناظر أبا بكر بن داود الأصبهاني
~~في القول بالظاهر، فقال له ابن سريج3: "أنت تلتزم الظواهر، وقد قال تعالى:
~~{فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ؛ فما تقول فيمن يعمل مثقال
~~ذرتين؟ فقال مجيبا: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج3: فلو عمل مثقال ذرة
~~ونصف؟ فتبلد وانقطع"4.
# وقد نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين5، وهذا
~~وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهر؛ فالعمل بالظواهر أيضا PageV03P420
# على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراف أيضا، كما
~~تقدم [تقريره] في آخر كتاب المقاصد، وسيذكر بعد إن شاء الله تعالى.
# فصل
# فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي؛ فهو
~~جار على السنن القويم، موافق لقصد الشارع في ورده وصدره، ولذلك أخذ السلف
~~الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة، والتحري في ms0673 الأخذ بالعزائم، وقهروها
~~تحت مشقات التعبد؛ فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة
~~الآمر والناهي {لننظر 1 كيف تعملون} [يونس: 14] ، و {ليبلوكم أيكم أحسن
~~عملا} [الملك: 2] .
# لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه ضعيفا في صبره؛ عذره
~~ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه؛ فجعل2 له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في
~~الدخول في الأعمال، وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها، وكان معه عند
~~صبره على بعض الزعازع المشوشة، والخواطر المشغبة3، وكان من جملة الرفق به
~~أن جعل له مجالا في رفع الحرج عن صدماته، وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف،
~~استقبالا بذلك ثقل المداومة، حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه،
~~فإذا دخل العبد حب الخير، وانفتح له يسر المشقة؛ صار PageV03P421
# الثقيل عليه خفيفا، فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله: {وتبتل إليه
~~تبتيلا} [المزمل: 8] ، {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]
~~.
# فكأن المشقة وضدها إضافيان لا حقيقيتان1 كما تقدم في مسائل الرخص فالأمر
~~متوجه، وكل أحد فقيه نفسه، فإذا كان الأمر والنهي المراد بهما الرفق
~~والتوسعة على العبد؛ اشتركت الرخص معهما في هذا القصد، فكان الأمر والنهي
~~في العزائم مقصودا أن يمتثل على الجملة، وفي الرفق راجعا إلى جهة العبد:
~~إذا اختار مقتضى الرفق؛ فمثل الرخصة، وإذا اختار خلافه؛ فعلى مقتضى العزيمة
~~التي اقتضاها قوله: {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8] وأشباهه.
# فصل
# وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة؛ فضروب:
# أحدها:
# ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم؛ كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام}
~~[البقرة: 183] .
# {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] .
# {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} 2 [النساء: 141] .
# {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] .
# وأشباه ذلك مما فيه معنى الأمر؛ فهذا ظاهر الحكم، وهو جار مجرى الصريح من
~~الأمر والنهي.
# والثاني:
# ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله
~~PageV03P422
# في النواهي، وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في
~~النواهي أو الإخبار1 بمحبة الله في الأوامر والبغض والكراهية أو عدم الحب ms0674
~~في النواهي.
# وأمثلة هذا الضرب؛ كقوله: {والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون}
~~[الحديد: 19] .
# وقوله: {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: 81] .
# وقوله: {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات} [النساء: 13] .
# وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} [النساء: 14] .
# وقوله: {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] .
# وقوله: {إنه لا يحب المسرفين} [الأعراف: 31] .
# {ولا يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] .
# {وإن تشكروا يرضه لكم} [الزمر: 7] .
# وما أشبه ذلك.
# فإن هذه الأشياء الدالة على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في
~~المذموم، من غير إشكال.
# والثالث: ما يتوقف عليه المطلوب؛ كالمفروض في مسألة "ما لا2 يتم
~~PageV03P423
# الواجب إلا به"، وفي مسألة "الأمر بالشيء هل هو نهي1 عن ضده؟ "، و"كون
~~المباح مأمورا به"2 بناء على قول الكعبي، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي
~~التي هي لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها.
# وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في الأصول، ولكن إذا
~~بنينا على اعتبارها؛ فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف3 في
~~الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية؛ كقوله: {وذروا PageV03P424
# البيع} [الجمعة: 9] ؛ لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في الاعتبار
~~أصلا.
# وقد مر في كتاب المقاصد أن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد
~~تابعة؛ فهذا القسم في الأوامر والنواهي مستمد من ذلك، وفي الفرق بينهما فقه
~~كثير1، ولا بد من ذكر مسألة2 تقررها في فصل يبين ذلك، حتى تتخذ دستورا
~~لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله.
# فصل
# "الغضب" عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب، و"التعدي" مختص بالتعدي على
~~المنافع دون الرقاب3.
# فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب؛ فهو منهي عن ذلك، آثم4 فيما فعل من
~~جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة؛ فكان النهي أولا عن الاستيلاء على
~~الرقبة، وأما التعدي على المنافع؛ فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة؛ فهو
~~منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا PageV03P425
# المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه1 الآخر بالحكم التبعي، وبالقصد الثاني
~~لا بالقصد الأول.
# فإذا كان غاصبا؛ فهو ضامن للرقاب ms0675 لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم
~~الغصب، لا بأرفع2 القيم؛ لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعا؛ صار النهي عن
~~الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة، فلذلك لا يضمن قيمة
~~المنافع؛ إلا على قول بعض3 العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة4 في القصد
~~الأول، والأظهر أن لا ضمان عليه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:
~~PageV03P426
# "الخراج 1 بالضمان" 2، وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الانتفاع غير
~~مقصود لنفسه، بل هو تابع للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء،
~~فإذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير
~~مقصود في نفسه؛ فأولى أن يصح3 مع النهي الضمني.
# وهذا البحث جار في مسألة "ما لا يتم الواجب إلا به؛ هل هو واجب أم لا؟ "،
~~فإن قلنا: "غير واجب"؛ فلا إشكال، وإن قلنا: "واجب"؛ فليس وجوبه مقصودا في
~~نفسه، وكذلك مسألة "الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ "، و"النهي عن الشيء هل
~~هو أمر بأحد أضداده"، فإن قلنا بذلك؛ فليس بمقصود لنفسه، فلا يكون للأمر
~~والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه بالقصد الأول، وليس PageV03P427
# كذلك.
# أما إذا كان متعديا؛ فضمانه ضمان1 التعدي لا ضمان الغصب؛ فإن الرقبة
~~تابعة، فإذا كان كذلك؛ صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء
~~على المنافع، فلذلك يضمن بأرفع2 القيم مطلقا، ويضمن ما قل وما كثر، وأما
~~ضمان الرقبة في التعدي؛ فعند التلف3 خاصة، من حيث كان تلفها عائدا على
~~المنافع بالتلف بخلاف الغصب في هذه الأشياء.
# ولو كان أمرهما واحدا؛ لما فرق بينهما مالك ولا غيره، قال مالك في الغاصب
~~والسارق: "إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم
~~يكن لربه أن يضمنه4 وإن كان مستعيرا5 أو متكاريا ضمن قيمته"6 PageV03P428
# وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه، وإلا فإذا بنينا
~~على غيره؛ فالمأخذ آخر، والأصل المبني عليه1 ثابت.
# فالقائل2 باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ:
# - منها: القاعدة التي يذكرها أهل المذهب، ms0676 وهي: "هل الدوام كالابتداء؟ "3،
~~فإن قلنا: ليس الدوام كالابتداء؛ فذلك جار على المشهور في الغصب؛ فالضمان
~~يوم الغصب، والمنافع تابعة، وإن قلنا: إنه كالابتداء؛ فالغاصب في كل حين
~~كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا: فيجب أن يضمن المغصوب
~~بأرفع4 القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك، قال ابن شعبان: "لأن عليه
~~أن يرده في كل وقت، ومتى لم يرده؛ كان كمغتصبه حينئذ".
# - ومنها: القاعدة المتقررة، وهي "أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا
~~باريها تعالى، وإنما للعبد منها المنافع"5، وإذا كان كذلك؛ فهل القصد إلى
~~PageV03P429
# ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم لا؟ فإن قلنا: هو منصرف إليها إذ
~~أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان، بل من حيث اشتمالها على
~~المنافع المقصودة؛ فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في1 ضمان
~~المنافع، وإن قلنا: ليس بمنصرف؛ فهو مقتضى2 التفرقة.
# - ومنها: أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة؛ فهل يتقرر له عليها شبهة ملك
~~بسبب ضمانه لها أم لا؟ فإن قلنا: إنه يتقرر عليها [شبهة مالك] 3، كالذي في
~~أيدي الكفار من أموال المسلمين؛ كان داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام:
~~"الخراج بالضمان" 4، فكانت كل غلة، وثمن يعلو أو يسفل، أو حادث يحدث للغاصب
~~وعليه بمقتضى الضمان؛ كالاستحقاق والبيوع الفاسدة، وإن قلنا: إنه لا يتقرر
~~له عليها شبهة ملك، بل المغضوب على ملك صاحبه؛ فكل ما يحدث من غلة ومنفعة
~~فعلى ملكه فهي له؛ فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا.
# وأما5 ما يحدث من نقص؛ فعلى الغاصب بعدائه6 لأن نقص الشيء PageV03P430
# المغضوب إتلاف لبعض ذاته، فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع؛ لأن قيام
~~الذات من جملة المنافع، هذا أيضا مما يصح أن يبنى عليه الخلاف.
# - ومنها: أن يقال: هل المغضوب إذا رد بحاله إلى يد صاحبه يعد كالمتعدي
~~فيه لأن الصورة فيهما معا واحدة، ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد
~~ما غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار ms0677 الأفعال دون النظر إلى المقاصد،
~~وإلغائه الوسائط، أم لا يعد كذلك؟ فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد
~~أثرا، وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له، ولذلك لما قال مالك في الغاصب
~~أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن
~~يضمنه، وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته، قال ابن القاسم1: "لولا ما
~~قاله مالك؛ لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري".
# فهذه أوجه يمكن إجراء الخلاف في مذهب مالك وغيره عليها، مع بقاء القاعدة
~~المتقدمة على حالها، وهى أن ما كان من الأوامر أو النواهي بالقصد الأول؛
~~فحكمه منحتم، بخلاف ما كان منه بالقصد الثاني، فإذا نظر في هذه الوجوه
~~بالقاعدة المذكورة ظهر وجه الخلاف، وربما2 خرجت عن ذلك أشياء ترجع إلى
~~الاستحسان، ولا تنقض أصل القاعدة، والله أعلم.
# واعلم أن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إذا عرضت على هذا الأصل تبين3
~~منه وجه صحة مذهب الجمهور القائلين بعدم بطلانها، ووجه مذهب ابن
~~PageV03P431
# حنبل وأصبغ وسائر القائلين ببطلانها.
# وقد أذكرت هذه المسألة مسألة أخرى ترجع1 إلى هذا المعنى، وهي:
~~PageV03P432
# المسألة الثامنة:
# الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين، فكان أحدهما مأمورا1 به والآخر
~~منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو
~~عدما2 فإن المعتبر3 من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف
~~إلى جهة التابع؛ فملغى وساقط الاعتبار شرعا، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها:
# ما تقدم4 تقريره في المسألة قبلها، هذا5 وإن كان الأمر والنهي هنالك غير
~~صريح وهنا صريح؛ فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية، ولذلك نقول: إن
~~القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يبن على كون النهي تبعيا6، وإنما
~~PageV03P433
# بنى البطلان على كونه مقصودا.
# والثاني:
# أنه لا يخلو إذا تواردا على المتلازمين؛ أما أن يردا معا عليهما1، أو لا
~~يردا ألبتة، أو يرد أحدهما دون الآخر، والأول غير صحيح؛ إذ قد فرضناهما
~~متلازمين؛ فلا يمكن الامتثال في التلبس بهما لاجتماع ms0678 الأمر والنهي، فمن حيث
~~أخذ في العمل صادمه النهي عنه، ومن حيث تركه صادمه الأمر؛ فيؤدي إلى اجتماع
~~الأمر والنهي على المكلف فعل أو ترك2، وهو تكليف بما لا يطاق وهو غير
~~واقع3؛ فما أدى إليه غير صحيح.
# والثاني كذلك أيضا؛ لأن الفرض أن الطلبين توجها فلا يمكن ارتفاعهما معا؛
~~فلم يبق إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني، وقد فرضنا أحدهما متبوعا وهو
~~المقصود أولا، والآخر تابعا وهو المقصود ثانيا؛ فتعين توجه ما تعلق
~~بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع، ولا يصح العكس لأنه خلاف المعقول.
# والثالث:
# الاستقراء من الشريعة؛ كالعقد على الأصول مع منافعها4 وغلاتها، والعقد
~~على الرقاب مع منافعها وغلاتها؛ فإن كل واحد منهما مما يقصد في نفسه؛
~~فللإنسان أن يتملك الرقاب ويتبعها منافعها، وله أيضا أن PageV03P434
# يتملك أنفس المنافع خاصة، وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع، ويصح
~~القصد إلى كل واحد منهما.
# فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها، وذلك أن
~~العقد في شراء الدار أو الفدان1 أو الجنة2 أو العبد أو الدابة أو الثوب
~~وأشباه ذلك جائز بلا خلاف، وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها؛
~~لأن المنافع قد تكون موجودة3، والغالب أن تكون وقت العقد معدومة، وإذا كانت
~~معدومة؛ امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق؛ إذ لا يدري
~~مقدارها ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك، بل لا يدري هل توجد من أصل أم
~~لا؛ فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها4 للنهي عن بيع الغرر والمجهول،
~~بل العقد على الأبضاع5 لمنافعها جائز، ولو انفرد العقد على منفعة البضع6؛
~~لامتنع مطلقا إن كان وطئا، ولامتنع فيما سوى البضع أيضا إلا بضابط
~~PageV03P435
# يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم؛ كالخدمة، والصنعة، وسائر منافع
~~الرقاب المعقود عليها على الانفراد. والعكس كذلك1 أيضا كمنافع الأحرار،
~~يجوز العقد عليها في الإجارات على الجملة2 باتفاق، ولا يجوز العقد على
~~الرقاب باتفاق3، ومع ذلك؛ فالعقد على المنافع فيه يستتبع العقد على ms0679 الرقبة؛
~~إذ الحر محجور عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته بسبب العقد، وذلك أثر كون
~~الرقبة معقودا عليها، لكن بالقصد الثاني، وهذا المعنى أوضح من أن يستدل
~~عليه، وهو على الجملة يعطى أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي
~~توابع أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قصدت ابتداء، وهي إذ
~~ذاك متبوعة لا تابعة.
# فإن قيل: هذا مشكل بأمور:
# أحدها:
# أن العلماء4 قالوا: إن الرقاب -وبالجملة الذوات5- لا يملكها إلا الله
~~تعالى، وإنما المقصود6 في التملك شرعا منافع الرقاب؛ لأن المنافع هي التي
~~تعود على العباد [بالمصالح] 7، لا أنفس الذوات؛ فذات الأرض أو PageV03P436
# الدار أو الثواب أو الدرهم مثلا لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات،
~~وإنما يحصل1 المقصود بها من حيث إن الأرض تزرع مثلا، والدار تسكن، والثواب
~~يلبس، والدرهم2 يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة؛ فهذا ظاهر حسبما نصوا
~~عليه، وإذا كان كذلك؛ فالعقد أولا إنما وقع على المنافع خاصة، والرقاب لا
~~تدخل تحت الملك؛ فلا تابع ولا متبوع، وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع
~~ومتبوع بطل، فكل ما فرض3 من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه؛ فلا
~~بد من إثباته أولا واقعا في الشريعة، ثم الاستدلال عليه ثانيا.
# والثاني:
# إن سلمنا أن الذوات هي المعقود4 عليها؛ فالمنافع هي المقصود [أولا] 5
~~منها لما تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات؛ فصار
~~المقصود أولا هي المنافع، وحين كانت المنافع لا تحصل على PageV03P437
# الجملة إلا عند تحصيل الذوات؛ سعى العقلاء في تحصيلها؛ فالتابع إذا في
~~القصد هي الذوات والمتبوع هو1 المنافع فاقتضى هذا بحكم ما تحصل2 أولا أن
~~تكون الذوات مع المنافع في حكم3 المعدوم، وذلك باطل؛ إذ لا تكون ذات الحر
~~تابعة لحكم منافعه باتفاق، بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات
~~ذلك الشيء؛ فاكتراء الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة، وكذلك كل
~~مستأجر من أرض أو حيوان أو ms0680 عرض أو غير ذلك؛ فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا4
~~على أمثال هذه الأمثلة.
# والثالث:
# أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك؛ فإنه قال: "من باع نخلا قد أبرت
~~فثمرها للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع" 5، وقال: "من باع عبدا وله مال؛
~~فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع" 6؛ فهذان حديثان لم يجعلا PageV03P438
# المنفعة للمبتاع بنفس العقد، مع أنها عندكم1 تابعة للأصول كسائر منافع
~~الأعيان، بل جعل فيهما التابع للبائع، ولا يكون كذلك إلا عند انفصال الثمرة
~~عن الأصل حكما، وهو يعطى في الشرع انفصال التابع من المتبوع، وهو معارض لما
~~تقدم؛ فلا يكون صحيحا.
# والرابع:
# أن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأرباب العوائد، وإن فرض الأصل
~~مقصودا؛ فكلاهما مقصود، ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع، وينقص
~~منه2 بحسب نقصانها، وإذا ثبت هذا؛ فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة3،
~~معتد بها في أصل العقد، مقصودة؟ فهذا4 يقتضي القصد إليها عدم القصد إليها
~~معا، وهو محال.
# ولا يقال: إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها شرعي، فانفصلا فلا
~~تناقض؛ لأنا نقول: كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد
~~إليها عرفا وعادة؛ لأن من أصول الشرع إجراء5 الأحكام على العوائد،
~~PageV03P439
# ومن أصوله مراعاة1 المصالح ومقاصد المكلفين فيها، أعنى: في غير العبادات
~~المحضة، وإذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع، وأن المنافع مقصودة عادة
~~وعرفا للعقلاء؛ ثبت2 أن حكم الشرع بحسب ذلك، وقد قلتم: إن المنافع ملغاة
~~شرعا مع الأصول؛ فهي إذا ملغاة في عادات العقلاء، لكن تقرر أنها مقصودة في
~~عادات العقلاء، هذا خلف محال.
# فالجواب عن الأول: أن ما أصلوه3 صحيح ولا يقدح في مقصودنا؛ لأن الأفعال4
~~أيضا ليس5 للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ما له في الصفات والذوات؛ فكما
~~تضاف الأفعال إلى العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات، ولا فرق بينهما
~~إلا أن من الأفعال ما هو لنا مكتسب، وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء
~~مكتسب لنا، وما أضيف لنا من الأفعال كسبا؛ ms0681 فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس6
~~المنافع والمضار أو طريق إليها، ومن جهتها PageV03P440
# كلفنا في الأسباب بالأمر والنهي، وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات؛
~~فمخلوقة لله تعالى، حسبما تقرر في كتاب الأحكام، فكما يجوز إضافة المنافع
~~والمضار إلينا وإن كانت غير داخلة تحت قدرتنا؛ كذلك الذوات يصح إضافتها
~~إلينا على ما يليق بنا.
# ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير؛ كذبح
~~الحيوان وقتله للمأكلة، وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب
~~واللباس وما أشبه ذلك، وأبيح لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذيا، أو
~~لم يكن مؤذيا وكان إتلافه تكملة لما1 ليس بضروري ولا حاجي من المنافع؛
~~كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك، وما أشبه ذلك؛ فجواز التصرف في أنفس
~~الذوات بالإتلاف والتغير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعا، ولا يبقى بيننا
~~وبين من أطلق تلك العبارة -أن الذوات لا يملكها إلا الله- سوى الخلاف في
~~اصطلاح، وأما حقيقة المعنى؛ فمتفق عليها، وإذا ثبت ملك الذوات وكانت
~~المنافع ناشئة عنها؛ صح كون المنافع تابعة، وتصور2 معنى القاعدة.
# والجواب عن الثاني: أنه إن سلم على الجملة؛ فهو في التفصيل غير مسلم، أما
~~أن المقصود المنافع؛ فكذلك نقول، إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها
~~التي نشأت عنها، وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر، وإن انحصرت PageV03P441
# الأعيان فإن العبد مثلا قد هيئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي من
~~الخدم، والحرف، والصنائع، والعلوم، والتعبدات، وكل واحد من هذه الخمسة جنس
~~تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى، هذا
~~وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور؛ فدخوله في جنس واحد معرقا
~~فيه أو في بعض أصنافه يكفي1 في حصر ما لا يتناهى من المنافع، بحيث يكون كل
~~شخص منها تصح مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره2، وكذلك كل رقبة
~~من الرقاب وعين من الأعيان المملوكة للانتفاع بها؛ فالنظر إلى الأعيان نظر
~~إلى كليات المنافع. ms0682
# وأما إذا نظرنا إلى المنافع فلا يمكن حصرها في حيز واحد وإنما يحصر3 منها
~~بعض إليه يتوجه القصد بحسب الوقت والحال والإمكان، فحصل القصد من جهتها
~~جزئيا لا كليا، ولم تنضبط المنافع من جهتها4 قصدا، لا في الوقوع وجودا ولا
~~في العقد عليها شرعا؛ لحصول الجهالة حتى يضبط منها بعض إلى حد محدود، وشيء
~~معلوم، وذلك كله جزئي لا كلي، فإذا النظر إلى المنافع خصوصا5 نظر إلى
~~جزئيات المنافع، والكلي مقدم على الجزئي طبعا وعقلا، وهو أيضا مقدم شرعا
~~كما مر6. PageV03P442
# فقد تبين من هذا -على تسليم أن المقصود المنافع- أن الذوات هي المقدمة
~~المقصودة أولا، المتبوعة، وأن المنافع هي التابعة، وظهر لك حكمة الشارع في
~~إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة، ومنع ملك
~~المنافع خصوصا1 إلا على الحصر والضبط والعلم المقيد المحاط به بحسب
~~الإمكان؛ لأن أنفس الرقاب ضابط كلي لجملة المنافع؛ فهو معلوم من جهة الكلية
~~الحاصلة، بخلاف أنفس المنافع مستقلة بالنظر فيها؛ فإنها غير منضبطة في
~~أنفسها، ولا معلومة أمدا ولا حدا ولا قصدا ولا ثمنا ولا مثمونا، فإذا ردت2
~~إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليها، والقصد في
~~العادة إليها؛ فإن أجازه3 الشارع جاز، وإلا امتنع.
# وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هي المقصودة؛ فالرقاب تابعة؛ إذ
~~هي الوسائل إلى المقصود، فإن أراد أنها تابعة لها مطلقا؛ فممنوع بما تقدم4،
~~وإن أراد تبعية ما فمسلم، ولا يلزم من ذلك محظور؛ فإن الأمور5 الكلية قد
~~تتبع جزئياتها بوجه ما، ولا يلزم من ذلك تبعيتها لها مطلقا. PageV03P443
# وأيضا؛ فالإيمان1 أصل الدين، ثم إنك تجده وسيلة وشرطا في صحة العبادات،
~~حسبما نصوا عليه، والشرط من توابع المشروط؛ فيلزم إذا على مقتضى السؤال أن
~~تكون الأعمال هي الأصول والإيمان تابع لها، أولا ترى أنه يزيد بزيادة
~~الأعمال، وينقص بنقصانها؟ لكن ذلك باطل؛ فلا بد أن تكون التبعية إن ظهرت في
~~الأصل جزئية لا كلية.
# وكذلك نقول: إن العقد على ms0683 المنافع بانفرادها يتبعها الأصول، من حيث2 إن
~~المنافع لا تستوفى إلا من الأصول؛ فلا تخلو الأصول من إبقاء يد المنتفع
~~عليها وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها، كالعقد على الأصول سواء، وهي معنى
~~الملك؛ إلا أنه مقصور على الانتفاع بالمنافع المعقود عليها، ومنقض
~~بانقضائها؛ فلم يسم في الشرع ولا في العرف ملكا، وإن كان كذلك في المعنى؛
~~لأن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق
~~الأبدي، الذي لا ينقطع إلا بالموت، أو بانتفاع صاحبها بها أو المعاوضة
~~عليها.
# وقد كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي3 لأنه لما ملك منفعة المسلم
~~صار كأنه قد ملك رقبته، وامتنع4 شراء الشيء على شرط فيه تحجير؛ PageV03P444
# كشراء الأمة على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيع1 ولا يهب، وما أشبه
~~ذلك، لأنه لما حجر عليه بعض منافع الرقبة؛ فكأنه لم يملكها ملكا تاما، وليس
~~بشركة؛ لأن الشركة على الشياع، وهذا ليس كذلك، وانظر في تعليل2 مالك
~~المسألة3 في باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت في "الموطأ"4؛ فقد تبين أن هذا
~~الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم، والحمد لله.
# والجواب عن الثالث: أن ما ذكر فيه شاهد5 على صحة المسألة، وذلك أن الثمرة
~~لما برزت في الأصل برزت على ملك البائع؛ فهو المستحق لها أولا بسبب سبق
~~استحقاقه لأصلها، على حكم التبعية للأصل، فلما صار الأصل للمشتري ولم يكن
~~ثم اشتراط، وكانت قد أبرزت وتميزت بنفسها عن أصلها؛ لم تنتقل المنفعة إليه
~~بانتقال الأصل، إذ كانت قد تعينت منفعة لمن كان الأصل إليه، فلو صارت
~~للمشتري إعمالا للتبعية؛ لكان هذا العمل بعينه قطعا وإهمالا للتبعية
~~بالنسبة إلى البائع، وهو السابق في استحقاق التبعية؛ فثبتت أنها [له] 6 دون
~~المشتري.
# وكذلك مال العبد لما برز في يد العبد ولم ينفصل7 عنه أشبه الثمرة مع
~~PageV03P445
# الأصل؛ فاستحقه الأول بحكم التبعية قبل استحقاق الثاني له، فإن اشترطه
~~المشتري؛ فلا إشكال، وإنما جاز اشتراطه وإن تعلق به المانع1 من أجل بقاء ms0684
~~التبعية أيضا؛ فإن الثمرة قبل الطيب مضطرة إلى أصلها لا يحصل الانتفاع بها
~~إلا مع استصحابه؛ فأشبهت وصفا من أوصاف الأصل.
# وكذلك مال العبد يجوز اشتراطه وإن لم يجز2 شراؤه وحده؛ لأنه ملك العبد
~~وفي حوزه، لا يملكه السيد إلا بحكم الانتزاع؛ كالثمرة التي لم تطب.
# فالحاصل أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق3، غير أن مسألة ظهور الثمرة
~~ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية: جهة البائع وجهة المشتري؟ فكان
~~البائع أولى لأنه المستحق الأول، فإن اشترطه المبتاع انتقلت التبعية، وهذا
~~واضح جدا. والجواب عن الرابع: أن القصد إلى المنافع لا إشكال في حصوله على
~~الجملة، ولكن إذا أضيفت إلى الأصل يبقى النظر: هل [هي] 4 مقصودة من حيث
~~أنفسها على الاستقلال، أم هي مقصودة من حيث رجوعها إلى الأصل كوصف من
~~أوصافه؟
# فإن قلت: إنها مقصودة على حكم الاستقلال: فغير صحيح لأن المنافع
~~PageV03P446
# التي1 لم تبرز إلى الوجود بعد مقصودة، ويجوز العقد عليها مع الأصل،
~~ولكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل؛ فالقصد راجح إلى الأصل، فالشجرة إذا
~~اشتريت أو العبد قبل أن يتعلم خدمة أو صناعة ولم يستفد مالا، والأرض قبل أن
~~تكرى أو تزدرع، وكذلك سائر الأشياء مقصود فيها هذه المنافع وغيرها؛ لكن من
~~جهة الأعيان والرقاب، لا من جهة أنفس المنافع إذ هي غير2 موجودة بعد؛ فليست
~~بمقصودة إذا قصد الاستقلال، وهو المراد بأنها غير مقصودة، وإنما المقصود
~~الأصل.
# فالمنافع إنما هي كالأوصاف في الأصل؛ كشراء العبد الكاتب3 لمنفعة
~~الكتابة، أو العالم4 للانتفاع بعلمه، أو لغير ذلك من أوصافه التي لا تستقل
~~في أنفسها، ولا يمكن أن تستقل؛ لأن أوصاف الذات لا يمكن استقلالها دون
~~الذات قد5 زيد في أثمان الرقاب لأجلها؛ فحصل لجهتها6 قسط من الثمن؛
~~PageV03P447
# لا من حيث الاستقلال، بل من حيث الرقاب، وقد مر أن الرقاب هي ضوابط
~~المنافع بالكلية، وإذا ثبت1؛ اندفع التنافي والتناقض، وصح الأصل المقرر،
~~والحمد لله، وحاصل الأمر2 أن الطلبين لم يتواردا على هذا المجموع في
~~الحقيقة، وإنما توجه الطلب ms0685 إلى المتبوع خاصة.
# فصل
# وبقي هنا تقسيم ملائم لما تقدم، وهو أن منافع الرقاب وهى التي قلنا إنها
~~تابعة لها على الجملة تنقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها:
# ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا؛ كثمرة الشجر
~~قبل الخروج، وولد الحيوان قبل الحمل، وخدمة العبد، ووطء قبل3 حصول التهيئة
~~وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا PageV03P448
# غير مستقلة في الحكم؛ إذ لم تبرز إلى الوجود فضلا عن أن تستقل؛ فلا قصد
~~إليها هنا ألبتة، وحكمها التبعية كما1 لو انفردت فيه الرقبة بالاعتبار.
# والثاني:
# ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا؛ كالثمرة
~~بعد اليبس، وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه، ومال العبد بعد الانتزاع،
~~وما أشبه ذلك؛ فلا خلاف أيضا أن حكم التبعية منقطع عنه، وحكمه2 مع الأصل
~~حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدا، لا بد من اعتبار كل واحد منهما على
~~القصد الأول مطلقا.
# والثالث:
# ما فيه الشائبتان؛ فمباينة الأصل فيه ظاهرة، لكن على غير الاستقلال؛ فلا
~~هو منتظم في سلك الأول ولا في الثاني، وهو ضربان: الأول: ما كان هذا المعنى
~~فيه محسوسا؛ كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة3 الأصل، والعبد ذي المال الحاضر
~~تحت ملكه، وولد الحيوان قبل الاستغاء عن أمه، ونحو ذلك. والآخر: ما كان في
~~حكم المحسوس؛ كمنافع العروض والحيوان والعقار، وأشباه ذلك مما حصلت فيه
~~التهيئة للتصرفات الفعلية؛ كاللبس، والركوب، والوطء، والخدمة، والاستصناع،
~~والازدراع، والسكنى، وأشباه ذلك؛ فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من
~~وجه، وانفرد عنه من وجه، ولكن الحكم فيهما واحد. PageV03P449
# فالطرفان1 يتجاذبان في كل مسألة من هذا القسم، ولكن لما ثبتت التبعية على
~~الجملة؛ ارتفع توارد الطلبين عنه2، وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما
~~مر بيانه، ومن جهة أخرى لما برز التابع وصار مما يقصد؛ تعلق الغرض في
~~المعاوضة عليه، أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على الجملة.
# ولا ينازع في هذا أيضا؛ إذ لا يصح ms0686 أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو
~~لم تكن مثمرة، وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال، ولا
~~العبد الكاتب3 كالعبد غير الكاتب، فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر
~~واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين فيه. PageV03P450
# وأيضا؛ فليس تجاذب الطرفين [فيه] 1 على حد واحد، بل يقوى الميل إلى أحد
~~الطرفين في حال، ولا يقوى في حال أخرى، وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها
~~[وقبل] 2 الإبار3 ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو
~~الصلاح، ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس؛ فإنها قبل
~~الإبار للمشتري، فإذا أبرت؛ فهي عند أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها
~~المبتاع، فتكون له عند الأكثر، فإذا بدا صلاحها؛ فقد قربت من الاستقلال
~~وبعدت من التبعية؛ فجاز بيعها بانفرادها، ولكن من اعتبر الاستقلال قال: هي
~~مبيعة على حكم الجذ4 كما لو يبست على رءوس الشجر؛ فلا جائحة فيها.
# ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية؛ قال: حكمها على التبعية لما5
~~بقي من مقاصد الأصل6 فيها ووضع7 فيها الجوائح اعتبارا بأنها لما افترقت إلى
~~الأصل كانت كالمضمومة إليه التابعة له؛ فكأنها على ملك صاحب الأصل، وحين8
~~تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة؛ فكانت الجائحة اليسيرة
~~مغتفرة فيها؛ لأن اليسير في الكثير كالتبع. PageV03P451
# ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح: هل هو على البائع، أم على
~~المبتاع؟ فإذا انتهى الطيب من الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه،
~~وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ
~~المائية؛ اختلف: هل بقي فيها حكم الجائحة، أم لا؟ بناء1 على أنها استقلت
~~بنفسها وخرجت عن تبعية الأصل مطلقا أم لا، فإذا انقطعت المائية والنضارة؛
~~اتفق الجميع على حكم الاستقلال، فانقطعت التبعية، وعلى نحو من هذا التقرير
~~يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه الترجمة.
# فصل
# وعلى هذا الأصل تتركب فوائد:
# - منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية ms0687 جار2 في الحكم مجرى التابع
~~والمتبوع المتفق3 عليه، ما لم يعارضه أصل آخر4، كمسألة الإجارة PageV03P452
# على الإمامة، مع1 الأذان أو خدمة المسجد، ومسألة اكتراء الدار تكون فيها
~~الشجرة، أو مساقاة الشجر يكون بينها البياض اليسير2، ومسألة الصرف3 والبيع
~~إذا كان أحدهما يسيرا، وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس4 أو في
~~القصد أو في المعنى، ويكون بينها قلة وكثرة؛ فإن للقليل مع PageV03P453
# الكثير حكم التبيعة، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن
~~بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير
~~في حكم الملغى قصدا؛ فكان كالملغى حكما.
# - ومنها1 أن كل تابع قصد؛ فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة
~~لا على التفصيل، أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي تقتضيه
~~التبيعة أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا؛ إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم
~~الاستقلال؛ فكان النهي واردا عليه فامتنع، وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد،
~~فإن كان جمليا؛ صح بحكم التبعية، وإذا ثبت حكم التبعية؛ فله جهتان:
# جهة زيادة الثمن لأجله.
# وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه.
# فإذا فات ذلك التابع؛ فهل يرجع بقيمته أم لا؟ يختلف في ذلك، ولأجله
~~اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط، كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف
~~ماله؛ فهل يرجع على البائع بالثمن كله، أو لا2 وكذلك ثمرة الشجرة، وصوف
~~الغنم، وأشباه ذلك. PageV03P454
# - ومنها: قاعدة: الخراج بالضمان؛ فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك
~~حاصلا فيه شرعا؛ فمنافعه تابعة، سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أم لا، فإن طرأ
~~الاستحقاق بعد ذلك؛ كان كانتقال الملك على الاستئناف1 وتأمل مسائل الرجوع2
~~بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع؛ تجدها جارية على هذا الأصل.
# - ومنها: في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه، هل3 يضمنه
~~الصناع؛ كجفن السيف، ومنديل [الثوب] 4، وطبق الخبز، ونسخة الكتاب المستنسخ،
~~ووعاء القمح، ونحو ذلك بناء على أنه تابع؛ كما يضمن نفس المستصنع أم لا؟
~~فلا يضمن؛ لأنه وديعة عند ms0688 الصانع. PageV03P455
# - ومنها: في الصرف ما كان من حلية1 السيف والمصحف ونحوهما تابعا أو غير2
~~تابع.
# ومسائل هذا الباب كثيرة3.
# فصل 4
# ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا5 منفعة فيه من المعقود عليه في
~~PageV03P456
# المعاوضات لا يصح العقد عليه، وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة
~~أقسام:
# أحدها: أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به؛ فلا إشكال في أن جار مجرى ما
~~لا منفعة فيه ألبتة.
# والثاني: أن يكون جميعها حلالا؛ فلا إشكال في صحة العقد به وعليه.
# وهذان القسمان وإن تصورا في الذهن بعيد أن يوجدا في الخارج؛ إذ ما من عين
~~موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة؛
~~وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في كتاب1 المقاصد؛ فلا بد من هذا الاعتبار، وهو
~~ظاهر بالاستقراء؛ فيرجع القسمان إذا إلى القسم الثالث، وهو أن يكون بعض
~~المنافع حلالا وبعضها حراما؛ فههنا معظم نظر المسألة، وهو أولا ضربان:
# أحدهما: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا، والجانب الآخر
~~تابع غير مقصود بالعادة؛ إلا أن يقصد2 على الخصوص وعلى خلاف العادة؛ فلا
~~إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم له؛ لأنا
~~لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح3 لنا تملك عين من الأعيان، ولا عقد عليه
~~لأجل منافعه؛ لأن فيه منافع محرمة، وهو من الأدلة4 على سقوط PageV03P457
# الطلب في جهة التابع، وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة، وأن
~~جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب؛ فكذلك ههنا اللهم إلا أن يكون
~~للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص؛ فإن هذا يحتمل وجهين:
# الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع1 وإن كان مقصودا؛ فيرجع إلى
~~الضرب الأول.
# والآخر: اعتبار القصد الطارئ؛ إذ صار بطريانه2 سابقا أو كالسابق، وما
~~سواه كالتابع؛ فيكون الحكم له، ومثاله في أصالة المنافع المحللة3 شراء
~~الأمة بقصد4 إسلامها للبغاء كسبا به، وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب
~~ليعصر خمرا، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء ms0689 للتدليس بها، وفي أصالة
~~PageV03P458
# المنافع المحرمة شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع1 ذلك،
~~وشراء2 السرقين لتدمين المزارع، وشراء الخمر للتخليل، وشراء شحم الميتة
~~لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس، وما أشبه ذلك.
# والمنضبط هو الأول3، والشواهد عليه أكثر؛ لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة
~~PageV03P459
# والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل؛ فإن شراء
~~الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من علي1 الرقيق، أو الخدمة إن كانت
~~من الوخش2، وشراء الخمر للشرب، والميتة والدم والخنزير للأكل، هو الغالب
~~المعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم، ولذلك حذف متعلق التحريم
~~والتحليل في نحو: {حرمت عليكم أمهاتكم ... } إلى قوله: {وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم} [النساء: 23] ، فوجه التحليل والتحريم عل أنفس الأعيان لأن المقصود
~~مفهوم.
# وكذلك قال: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] .
# {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] ، وأشباهه.
# وإن كان ذلك محرما في غير الأكل لأن أول المقاصد وأعظمها هو الأكل، وما
~~سوى ذلك ما يقصد بالتبع، ولا3 يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له.
# وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها، وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في شحم
~~الميتة: إنه تطلى به السفن، ويستصبح به الناس؛ فأورد ما دل على منع البيع،
~~ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات؛ لأن المقصود وهو الأكل محرم،
~~وقال: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها؛ فباعوها وأكلوا
~~أثمانها" 4. PageV03P460
# وقال في الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" 1.
# و "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "2 لأجل أن المقصود من المحرم في
~~العادة هو الذي توجه إليه التحريم وما سواه تبع لا حكم له.
# ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم
~~يكن قصده البقاء؛ لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل
~~النكاح، ولا تعتبر3 في أنفسها، وإنما تعتبر من حيث هي توابع، ولو كانت
~~التوابع مقصودة شرعا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب؛ لم يجز كثير ms0690 من
~~العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة، بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا
~~PageV03P461
# نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل
~~الصداق، وذلك كله كالعوض من الانتفاع بالبضع، وهذا ثمن مجهول؛ فالمنافع
~~التابعة للرقبة1 المعقود عليها أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد
~~العادية، هي المعتبرة، وما سواها مما هو تبع لا ينبني عليه حكم؛ إلا أن
~~يقصد قصدا فيكون فيه نظر.
# والظاهر أن لا حكم له في2 ظاهر الشرع؛ لعموم ما تقدم من الأدلة3، ولخصوص
~~الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة، وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح،
~~وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة، ولكن هذا القصد
~~الخاص لا يعارض4 القصد العام.
# فإن5 صار التابع غالبا في القصد، وسابقا في عرف بعض الأزمنة حتى
~~PageV03P462
# يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح1؛ فحينئذ ينقلب الحكم، وما أظن هذا
~~يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فرض اتفاقه انقلب الحكم، والقاعدة مع ذلك ثابتة2
~~كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق3، ولكن القصد إلى التابع كثير؛ فالأصل
~~اعتبار ما يقصد مثله عرفا، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا
~~بالاحتمالين، وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على سبق4 القصد إلى الممنوع، وكثرة
~~ذلك في ضم العقدين، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقدين
~~PageV03P463
# عرفا، وأن القصد الأصلي خلاف1 ذلك.
# والضرب الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل
~~واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة؛ كالحلي والأواني المحرمة
~~إذا فرضنا العين والصياغة2 مقصودتين معا عرفا أو يسبق كل واحد منهما على
~~الانفراد عرفا؛ فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع
~~الأمر والنهي لأن متعلقيهما متلازمان؛ فلا بد من انفراد أحدهما واطراح
~~الآخر حكما، أما على اعتبار التبعية كما مر فيسقط الطلب المتوجه إلى
~~التابع، وأما على عدم اعتبارها؛ فيصير التابع عفوا3، ويبقى التعيين4؛ فهو
~~محل اجتهاد، وموضع إشكال، ويقل وقوع مثل هذا في الشريعة، وإذا فرض وقوعه؛
~~فكل أحد وما ms0691 أداه إليه اجتهاده.
# وقد قال المازري5 في نحو هذا القسم في البيوع: "ينبغي أن يلحق بالممنوع؛
~~لأن كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن، PageV03P464
# والعقد واحد1 على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه، والمعاوضة على المحرم منه
~~ممنوعة؛ فمنع الكل لاستحالة التمييز، وإن2 سائر المنافع المباحة يصير ثمنها
~~مجهولا لو قدر انفراده بالعقد"3، هذا ما قال، وهو متوجه4.
# وأيضا؛ فقاعدة الذرائع تقوى ههنا، إذا قد ثبت القصد5 إلى الممنوع.
# وأيضا فقاعدة "معارضة درء المفاسد لجلب المصالح" جارية هنا؛ لأن درء
~~المفاسد مقدم، ولأن قاعدة التعاون6 تقضي بأن المعاملة على مثل هذا تعاون
~~على الإثم والعدوان، ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا، PageV03P465
# وشراء السلاح لقطع الطريق، وشراء الغلام للفجور، وأشباه ذلك وإن كان ذلك
~~القصد تبعيا؛ فهذا أولى1 أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه لكنه2 من باب
~~سد الذرائع، وإنما وقع3 النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع
~~الحكم، وكون المعارضة فاسة [أو غير فاسدة] 4، وقد تقدم لذلك بسط في كتاب
~~المقاصد. PageV03P466
# المسألة التاسعة:
# ورود1 الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع2 للآخر، ولا هما
~~متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري؛ إلا أن المكلف ذهب قصده إلى
~~جمعهما معا في عمل واحد، وفي غرض واحد؛ كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة،
~~ولنصطلح في هذا المكان على وضع الأمر في موضع الإباحة3؛ لأن الحكم فيهما
~~واحد، ولأن4 الأمر قد يكون للإباحة؛ كقوله تعالى: {فانتشروا في الأرض
~~وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] .
# وإنما5 قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاح، والمعنى في المساق المفهوم؛
~~فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض، ولا يمكن حملهما على
~~حكم الانفراد؛ لأن القصد يأباه، والمقاصد معتبرة في التصرفات، PageV03P467
# ولأن الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة
~~الانفراد.
# ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع الاجتماع بين مأمورين أو
~~منهيين؛ فقد نهى عليه الصلاة والسلام: "عن بيع وسلف " 1، وكل منهما لو
~~انفرد ms0692 لجاز.
# ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل
~~واحدة بانفرادها، وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة
~~وخالتها، وقال: "إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم" 2، وهو داخل بالمعنى في
~~مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد؛ فكان الاجتماع مؤثرا، وهو
~~PageV03P468
# دليل، وكان تأثيره في قطع1 الأرحام وهو رفع الاجتماع، [وهو دليل أيضا على
~~تأثير الاجتماع] 2.
# وفي الحديث النهي عن إفراد يوم3 الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو
~~ما بعده4.
# وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين5 وعن صيام يوم الفطر6 لمثل
~~ذلك أيضا. PageV03P469
# ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع1 خشية الصدقة، وذلك يقتضي أن
~~للاجتماع2 تأثيرا ليس للانفراد، واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع
~~يبين أن للاجتماع حكما ليس للانفراد، ولو في سلب3 الانفراد.
# ونهى عن الخليطين في الأشربة4؛ لأن لاجتماعهما تأثيرا في تعجيل صفة
~~الإسكار. PageV03P470
# وعن التفرقة1 بين الأم وولدها2، وهو في "الصحيح". PageV03P471
# وعن التفرقة بين الأخوين1، وهو حديث حسن وهو كثير في الشريعة.
~~PageV03P472
# وأيضا، فإذا أخذ الدليل في الاجتماع أعم1 من هذا؛ تكاثرت الأدلة على
~~اعتباره في الجملة، كالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرقة2؛ لما في الاجتماع
~~من المعاني التي ليست في الانفراد؛ كالتعاون [والتظاهر، وإظهار أبهة
~~الإسلام وشعائره، وإخماد كلمة الكفر، ولذلك شرعت الجماعات والجمعات
~~والأعياد، وشرعت المواصلات] 3 بين ذوي الأرحام خصوصا وبين سائر أهل الإسلام
~~عموما، وقد مدح الاجتماع وذم الافتراق، وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضدها وما
~~يؤدي إليها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
# وأيضا؛ فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع
~~الافتراق، هذا وجه تأثير الاجتماع.
# وللافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى، فإنه إذا كان للاجتماع معان لا تكون
~~في الافتراق؛ فللافتراق4 أيضا معان لا تزيلها5 حالة الاجتماع؛ فالنهي عن
~~PageV03P473
# البيع والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما1 معنى هو2 موجود حالة الاجتماع
~~وهو الانتفاع بكل واحد منهما؛ إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع، ولكنهما
~~نشأ بينهما معنى ms0693 زائد لأجله وقع النهي، وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم
~~أن يعدم معاني الانفراد بالكلية، ومثله3 الجمع بين الأختين وما4 في معناه
~~مما ذكر من الأدلة.
# وأيضا؛ فإن كان للاجتماع معان لا تكون في الانفراد؛ فللأفراد5 في
~~الاجتماع خواص لا تبطل به، فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت
~~معاني الاجتماع بمنزلة الأعضاء مع الإنسان، فإن مجموعها هو الإنسان، ولكن
~~لو فرض اجتماعها من وجه واحد وعلى6 تحصيل معنى واحد؛ لبطل الإنسان، بل
~~الرأس يفيد ما لا تفيده اليد، واليد تفيد ما لا تفيده الرجل، وهكذا الأعضاء
~~المتشابهة كالعظام والعصب والعروق وغيرها، فإذا ثبت هذا؛ فافهم مثله في
~~سائر7 الاجتماعات. PageV03P474
# فالأمر1 بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد2 الأفراد حالة
~~الاجتماع، فمن حيث حصلت الفائدة بالاجتماع؛ فهي حاصلة من جهة الافتراق أيضا
~~حالة الاجتماع، وأيضا؛ فمن حيث كان الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد
~~منهما بحكم يصح أن يعتبرا من ذلك الوجه أيضا؛ فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى
~~ينظر فيها؛ فليس اعتبار الاجتماع وحده بأولى من اعتبار الانفراد. ولكل وجه
~~تتجاذبه أنظار المجتهدين.
# وإذا كان كذلك؛ فحين امتزج الأمران في المقصد3 صارا في الحكم كالمتلازمين
~~في الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي
~~[معا] 4 فيهما كما تقدم في المتلازمين، ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما
~~بالأمر أو بالنهي أو لا5؛ فإن من العلماء من يجرى عليهما حكم الانفكاك
~~والاستقلال اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمال، إذا كان الشأن في كل واحد
~~منهما الانفراد عن صاحبه، والخلاف موجود بين العلماء في مسألة PageV03P475
# "الصفقة تجمع بين حرام وحلال"1، ووجه كل قول منهما قد ظهر.
# ولا يقال: إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول، فإنه إذا ثبت تأثير
~~الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد؛ فقد صار كل واحد من الأمرين
~~بالنسبة إلى المجموع كالتابع2 مع المتبوع؛ فإنه صار جزءا من الجملة، وبعض
~~الجملة تابع للجملة.
# ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام ms0694 من كون الشيء مباحا بالجزء
~~مطلوبا بالكل، أو مندوبا بالجزء واجبا بالكل، وسائر الأقسام التي يختلف3
~~فيها حكم الجزء مع الكل، وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معا، فإذا
~~نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة، فتوجه4 النهي لما تعلق
~~به من ذلك، ووجه ما تقدم في تعليل المازري [وما ذكر معه] 5.
# لأنا نقول: إن صار كل واحد من الجزأين كالتابع مع المتبوع؛ فليس جزء6
~~الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا، وما ذكر في كتاب الأحكام لا
~~ينكر، وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر، وأما توجيه المازري؛ فاعتباره
~~مختلف7 فيه، وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره؛ فهو مما
~~يمكن أن يذهب إليه مجتهد، ويمكن أن لا. PageV03P476
# المسألة العاشرة:
# الأمران1 يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه، إذا ذهب قصد
~~المكلف إلى جمعهما2 في عمل واحد أو في3 غرض واحد؛ فقد تقدم أن للجميع
~~تأثير، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل
~~بالاجتماع.
# ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الأحكام لأحكام الآخر، أو لا؛ فإن
~~كان كذلك4 رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان5 قصدا
~~وذلك مقتضى المسألة قبلها، ومعنى ذلك أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية
~~تقترن به؛ فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء، وكذلك كل
~~عمل من أعمال المكلفين، كان ذلك العمل عادة أو عبادة، فإن اقترن عملان
~~وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر، فمن حيث صارا كالشيء الواحد
~~في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت المصالح؛ فتنافت
~~وجوه المصالح وتدافعت، وإذا تنافت؛ PageV03P477
# لم تبق مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد، فاستقرت الحال فيها على
~~وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه؛ فاستويا في تنافي
~~الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح، واجتماعهما يؤدي
~~إلى الامتناع كما مر؛ فامتنع ما كان مثله. ms0695
# وأصل هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف1؛ لأن باب البيع
~~يقتضي المغابنة والمكايسة، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان،
~~فإذا اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في البيع؛ فخرج السلف عن أصله؛ إذ كان
~~مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة، فرجع إلى أصله
~~المستثنى2 منه من حيث كان ما استثنى منه وهو الصرف3 أصله المغابنة
~~والمكايسة، والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوعة، فإذا رجع السلف إلى أصله
~~بمقارنة البيع؛ امتنع من وجهتين4:
# إحداهما: الأجل الذي في السلف.
# والأخرى: طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد
~~داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى.
# وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به؛
~~إما وجوبا، أو ندبا، أو إباحة5 إذا لم يكن أحدهما تبعا6 للآخر، PageV03P478
# وكانت أحكامهما متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي1 في
~~الصلاة، وجمع2 النية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب
~~معا، وجمع3 فرضين معا في فعل واحد؛ كظهرين، أو عصرين، أو ظهر وعصر، أو صوم
~~رمضان أداء وقضاء معا، إلى أشباه ذلك. PageV03P479
# ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض، وإن كان في بعضها خلاف،
~~فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام اعتبارا بمعنى
~~الانفراد1 حالة الاجتماع؛ فمنع من اجتماع الصرف والبيع، والنكاح والبيع،
~~والقراض والبيع، والمساقاة والبيع، والشركة والبيع، والجعل والبيع
~~-والإجازة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع- ومنع من اجتماع2 الجزاف
~~والمكيل، واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع.
# وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام3 المختلفة في العقد الواحد فالصرف مبني على
~~غاية التضييف حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس4 والتقابض الذي لا تردد
~~فيه ولا تأخير5، ولا بقاء علقة6، وليس البيع كذلك.
# والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة، ولذلك سمى الله
~~الصداق نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف
~~البيع والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة؛ إذ هما مستثنيان من أصل
~~PageV03P480
# ممنوع، وهو ms0696 الإجارة المجهولة؛ فصارا1 كالرخصة، بخلاف البيع، فإنه مبني
~~على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك؛ فأحكامه تنافي
~~أحكامهما.
# والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة
~~إلى كل واحد من الشريكين، والبيع يضاد ذلك، والجعل مبني على الجهالة
~~بالعمل، وعلى أن العامل بالخيار2، والبيع يأبى هذين، واعتبار الكيل في
~~المكيل3 قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل، والجزاف مبني على المسامحة
~~في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم، والإجارة
~~عقد على منافع لم توجد؛ فهو4 على أصل الجهالة، وإنما جازت لحاجة التعاون
~~كالشركة، والبيع ليس5 كذلك.
# وقد اختلفوا أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى، والمنع بناء على
~~تضاد البت والخيار.
# وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد
~~الأحكام فيهما أو عدم تضادها6؛ كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادي مع
~~العادي؛ كالتجارة7 في الحج أو الجهاد، وكقصد التبرد مع الوضوء، وقصد
~~PageV03P481
# الحمية مع الصوم، وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة1، وقد
~~مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع
~~المقاصد التابعة، وبالله التوفيق.
# وإن كانا غير متنافيي الأحكام؛ فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع، وقد
~~تقدم الدليل عليه قبل؛ فلا يخلو أن يحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي، أو لا.
# فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهيا عنها واتحدت جهة2 الطلب، فإن الاجتماع
~~ألغى الطلب المتعلق بالأجزاء، وصارت الجملة شيئا واحدا يتعلق به إما الأمر
~~وإما النهي؛ فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة، ويتعلق به النهي إن3 اقتضى
~~مفسدة؛ فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة؛ فلا بد أن يتعلق به النهي؛ كالجمع بين
~~الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما
~~قبله وما بعده، والخليطين في الأشربة، وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما على
~~رأي من رآه في مذهب مالك4 فإن الجمع يقتضي عدم PageV03P482
# اعتبار الإفراد بالقصد الأول؛ فيؤدي ذلك إلى الجهالة1 في الثمن بالنسبة ms0697
~~إلى كل واحد من البائعين، وإن كانت الجملة معلومة؛ فامتنع لحدوث هذه
~~المفسدة المنهي عنها.
# وأما المجيز؛ فيمكن أن يكون اعتبر أمرا آخر، وهو أن صاحبي السلعتين لما
~~قصدا إلى جمع سلعتيهما في البيع صار ذلك [في] 2 معنى الشركة فيهما3،
~~فكأنهما قصدا الشركة أولا، ثم بيعهما والاشتراك في الثمن، وإذا كانا في حكم
~~الشريكين، فلم يقصدا إلى مقدار ثمن كل واحدة من السلعتين؛ لأن كل واحدة
~~كجزء السلعة الواحدة؛ فهو قصد تابع لقصد الجملة؛ فلا أثر له، ثم الثمن يفض
~~على4 رءوس المالين إذا أرادا القسمة، ولا امتناع في ذلك؛ إذ لا جهالة5 فيه،
~~فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد.
# وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي؛ فالأمر متوجه؛ إذ ليس إلا أمر أو
~~نهي على الاصطلاح المنبه عليه. PageV03P483
# المسألة الحادية عشرة
# الأمران1 يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما راجعا إلى
~~الجملة2، والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض
~~جزئياتها؛ فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول.
# والذي يذكر هنا أن أحدهما تابع والآخر متبوع وهو3 الأمر الراجع إلى
~~الجملة، وما سواه تابع؛ لأن ما يرجع إلى التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات
~~كالتكملة للجملة والتتمة لها، وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة
~~لا مطلقا، وهذا [معنى كونه تابعا، وأيضا4، فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه
~~بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون] 5 مقتضى الأمر بالجملة، بل إن فرض فقد الأمر
~~بالجملة لم يمكن6 إيقاع التفاصيل؛ لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل،
~~والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف، والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي، وإذا
~~كان كذلك؛ فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة.
# ولذلك أمثلة كالصلاة -بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدثية والخبثية، وأخذ
~~الزينة، والخشوع، والذكر، والقراءة، والدعاء، واستقبال القبلة، وأشباه
~~PageV03P484
# ذلك، ومثل الزكاة مع انتقاء أطيب1 الكسب [فيها] وإخراجها في وقتها
~~وتنويع2 المخرج ومقداره، وكذلك الصيام، مع تعجيل الإفطار وتأخير السحور،
~~وترك الرفث3، وعدم التغرير4، ms0698 وكالحج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل
~~والجزئيات والأوصاف التكميليات، وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة5،
~~والبيع مع توفية المكيال والميزان، وحسن القضاء والاقتضاء والنصيحة6،
~~وأشباه ذلك؛ فهذه الأمور مبنية في الطلب على طلب ما رجعت PageV03P485
# إليه، وانبنت عليه؛ فلا يمكن أن تفرض1 إلا وهي مستندة إلى الأمور
~~المطلوبة الجمل، وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات.
# بخلاف2 الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع كالشجرة المثمرة قبل
~~الطيب؛ فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، [فلو فرضنا
~~عدم الاستقلال] 3 فيها؛ فذلك راجع إلى صيروة الثمرة كالجزء التابع للشجرة4،
~~وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معا؛
~~فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم، وحصل5 من ذلك اتحاد PageV03P486
# الأمر إذ ذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في
~~نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها.
# وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينات؛ فإن التوسعة
~~ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك1،
~~والتحسينات مكملات ومتممات؛ فلا بد أن تستلزم أمورا تكون مكملات لها؛ لأن
~~التحسين والتكميل والتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عد غير حسن
~~ولا كامل ولا موسع، بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا؛ فلا بد من
~~رجوعها إلى أمر آخر مطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعا تابع في الطلب للمحسن
~~والموسع، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية، وإذا ثبت هذا؛
~~تصور في الموضع قسم آخر، وهي: PageV03P487
# المسألة الثانية عشرة:
# فنقول: الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى [الجملة،
~~والآخر راجع إلى] بعض أوصافها أو جزئياتها1 أو نحو ذلك؛ فقد مر في المسألة
~~قبلها ما يبين جواز اجتماعهما، وله صورتان:
# إحداهما: أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها، وهذا كثير؛
~~كالصلاة بحضرة الطعام، والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في الأوقات
~~المكروهة، وصيام أيام العيد، والبيع المقترن بالغرر والجهالة، والإسراف في
~~القتل، ومجاوزة الحد في العدل ms0699 فيه، والغش والخديعة في البيوع ونحوها، إلى
~~ما كان من هذا القبيل.
# والثانية: أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها، وله أمثلة
~~كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: "من ابتلي منكم من هذه
~~القاذورات بشيء؛ فليستتر بستر الله" 2. PageV03P488
# وإتباع السيئة الحسنة لقوله تعالى: {ثم يتوبون من قريب} [النساء: 17] .
# وروى: "من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا" 1. PageV03P489
# وأشباه ذلك.
# فأما الأول؛ فقد تكلم عليه1 الأصوليون، فلا معنى لإعادته هنا.
# وأما الثاني؛ فيؤخذ الحكم فيه من معنى2 كلامهم في الأول، فإليك النظر في
~~التفريع، والله أعلم.
# وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر، وهي: PageV03P490
# المسألة الثالثة عشرة 1:
# وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه
~~للجملة أعلا رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو
~~الأوصاف أو خصوص الجزئيات. والدليل على ذلك ما تقدم من أن [المتبوع بالقصد
~~الأول، وأن] التابع2 مقصود بالقصد الثاني، [وما قصد بالقصد الأول آكد في
~~الشرع والعقل مما يقصد الثاني] ، ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب
~~المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال3، أو
~~يصير منه كالجزء أو كالصفة أو التكملة.
# وبالجملة؛ فهذا المعنى مبسوط فيما تقدم وكله دليل على قوة المتبوع في
~~الاعتبار وضعف التابع؛ فالأمر المتعلق بالمتبوع آكد4 في الاعتبار من الأمر
~~المتعلق بالتابع. PageV03P491
# وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى
~~واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد؛ فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية
~~ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور
~~المكملة1 للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور
~~الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد؛ كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في
~~التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات.
# والحاجيات كذلك فليس الطلب بالنسبة إلى التمتعات المتاحة2 التي لا معارض
~~لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض؛ كالتمتع بالذات المباحة مع استعمال
~~القرض3، والسلم، والمساقاة، وأشباه ذلك، ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص ms0700 التي
~~يلزم في تركها حرج على الجملة، ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما
~~لا يطاق، وكذلك التحسينيات4 حرفا بحرف.
# فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب5، أو للندب، أو للإباحة.
~~PageV03P492
# أو مشترك، أو لغير ذلك مما يعد1 في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا
~~المعنى يرجع الأمر فيه؛ فإنهم يقولون: إنه للوجوب ما لم يدل دليل على خلاف
~~ذلك، فكان المعنى يرجع2 إلى اتباع الدليل في كل أمر، وإذا كان كذلك؛
~~PageV03P493
# رجع إلى ما ذكر، لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب، وأقرب المذاهب
~~في المسألة مذهب الواقفية، وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من
~~تلك الجهات دون صاحبتها.
# فالضابط في ذلك أن ينتظر في كل أمر: هل هو مطلوب [طلب الضروريات، أو
~~الحاجيات، أو التكميليات، فإذا كان من قسم الضروريات -مثلا- نظر هل هو
~~مطلوب] فيها1 بالقصد الأول، أم بالقصد الثاني؟ فإن كان مطلوبا بالقصد
~~الأول؛ فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع2، وإن كان من المطلوب بالقصد
~~الثاني نظر؛ هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق3 على العمل
~~اسم ذلك الضروري، أم لا؟ فإن لم يصح؛ فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء
~~المقوم4 لأصل الضروري، وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه؛ فذلك المطلوب ليس
~~بركن، ولكنه مكمل5 ومتمم؛ إما من الحاجيات، وإما من التحسينيات، فينظر في
~~مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع
~~في كل جزء منها6. PageV03P494
# المسألة الرابعة عشرة:
# الأمر بالشيء، على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع1، بل التوابع إذا كانت
~~مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر، والدليل على ذلك ما تقدم من أن
~~الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات؛ فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية
~~المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقا لا مقيدا، فيكفي فيها
~~إيقاع مقتضى2 الألفاظ المطلقة؛ فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه،
~~ولا على صفة دون صفة؛ فلا بد من تعيين ms0701 وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا
~~يشعر به على الخصوص؛ فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص، وهو المطلوب.
# [فصل]
# وينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون
~~غيره إلى دليل، فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا، من
~~غير تعيين وجه مخصوص؛ فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا
~~بصفة3 بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق؛
~~فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد PageV03P495
# مثلا بكونه ذكر دون أنثى، ولا أسود دون أبيض ولا كاتبا دون صانع1، ولا ما
~~أشبه ذلك.
# فإذا التزم هو في الإعتاق نوعا من هذه الأنوع دون غيره؛ احتاج في هذا
~~الالتزام إلى دليل، وإلا؛ كان التزامه غير مشروع، وكذلك إذا التزم في صلاة
~~الظهر مثلا أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دائما2، أو أن يتطهر من ماء
~~[البئر دون ماء] 3 الساقية، أو غير ذلك من الالتزامات التي هي توابع لمقتضى
~~الأمر في المتبوعات؛ فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا، لم يصح في التشريع،
~~وهو عرضة4 لأن يكر5 على المتبوع بالإبطال.
# وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق، ولم يرد عليه
~~أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع؛ فقد عرفنا من قصد الشارع أن
~~المشروع عمل مطلق، لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه، ولا وصف دون وصف؛
~~فالمخصص6 له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق؛
~~فافتقر إلى دليل [يدل] على ذلك التقييد، أو صار مخالفا لمقصود الشارع.
~~PageV03P496
# وقد سئل مالك عن القراءة1 في المسجد؛ فقال: "لم يكن بالأمر القديم وإنما
~~هو شيء أحدث"، قال: "ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها
~~والقرآن حسن"، وقال أيضا: "أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ ".
# قال ابن رشد2: [يريد أن] التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات،
~~أو على ms0702 وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما [يفعل] بجامع قرطبة أثر
~~صلاة الصبح؛ فرأى ذلك بدعة".
# قال: "وأما القراءة على غير هذا الوجه؛ فلا بأس بها في المسجد، ولا وجه
~~لكراهيتها" والذي أشار إليه مالك هو الذي صرح به في موضع آخر؛ فإنه قال في
~~القوم يجتمعون جميعا فيقرءون3 في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل
~~الإسكندرية؛ فكره ذلك، وأنكر أن يكون من عمل الناس.
# وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء؛ فكرهه، فقيل
~~له: فالرجل يكون في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون4. PageV03P497
# قال: "ينصرف، ولو أقام في منزله كان خيرا له"1.
# قال ابن رشد2: "كره هذا وإن3 كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة لأن
~~الاجتماع لذلك بدعة4 وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" 5" وكره مالك
~~في سجود القرآن أن يقصد6 القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها7، وكره في
~~"المدونة"8 أن يجلس9 الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلما
~~PageV03P498
# وأنكر على من يقرأ1 في المساجد ويجتمع عليه، ورأى أن يقام. وفيها2: "ومن
~~قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه".
# وقال ابن القاسم3: "سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة
~~حتى لا يحرك رجليه قد عرف وسمى؛ إلا أني لا أحب أن أذكره، وكان مساء4 يعني
~~يساء الثناء عليه".
# قال ابن رشد: "جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، وإنما كره
~~أن يقرنهما5 حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود
~~الصلاة؛ إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف
~~والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور"6.
# وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن7.
~~PageV03P499
# وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة1، والتثويب للصلاة2،
~~والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة، أو القراءة ms0703 في الطواف دائما3،
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب4، وأشباه ذلك مما هو كثير
~~في الناس، يكون الأمر واردا على الإطلاق؛ فيقيد بتقييدات تلتزم، من غير
~~دليل دل على ذلك، وعليه أكثر البدع المحدثات.
# وفي الحديث: "لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن
~~لا ينصرف 5 إلا عن يمينه" 6. PageV03P500
# وعن ابن عمر وغيره1 أنه سئل عن الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا؛ فقال:
~~[بل] نلتفت هكذا وهكذا، ونفعل ما يفعل الناس" كأنه [كره] 2 التزام عدم
~~الالتفات، ورآه من الأمور التي لم يرد3 التزامها. PageV03P501
# وقال عمر: "واعجبا لك يابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا؛ أفكل الناس يجد
~~ثيابا؟ والله لو فعلت لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره"1.
# هذا فيما لم يظهر2 الدوام فيه؛ فكيف مع الالتزام؟
# والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة، جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في
~~الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير
~~مشروع، وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا
~~يستلزم الأمر بالمقيد. PageV03P502
# المسألة الخامسة عشرة:
# المطلوب الفعل1 بالكل هو المطلوب بالقصد الأول2، وقد يصير مطلوب الترك
~~بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول،
~~وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني3 وكل واحد منهما لا يخرج4 عن أصله من
~~القصد الأول.
# أما الأول؛ فيتبين من أوجه:
# أحدها: أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه، وهذا هو الأصل؛ فيتناول على
~~الوجه5 المشروع، وينتفع به كذلك، ولا ينسى حق الله فيه لا في PageV03P503
# سوابقه ولا في لواحقه ولا في قرائنه، فإذا أخذ على ذلك الوزان؛ كان مباحا
~~بالجزء مطلوبا بالكل، فإن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق
~~المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح في دنيا ولا في دين، وهو الاقتصاد فيها،
~~ومن هذه الجهة جعلت نعما، وعدت مننا، وسميت خيرا وفضلا.
# فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد [إلى] أن تكون1 ضرارا ms0704 عليه في الدنيا أو
~~في الدين؛ كانت من هذه الجهة مذمومة لأنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق
~~السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها؛ فدخلت المفاسد بدلا عن المصالح في
~~الدنيا وفي الدين، وإنما سبب ذلك تحمل المكلف منها ما لا يحتمله؛ فإنه إذا
~~كان يكتفي منها بوجه ما2، أو بنوع ما، أو بقدر ما، وكانت مصالحه تجرى على
~~ذلك، ثم زاد على نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيره وقوته البدنية والقلبية؛
~~كان مسرفا، وضعفت قوته عن حمل الجميع؛ فوقع الاختلال وظهر الفساد؛ كالرجل
~~يكفيه لغذائه مثلا رغيف، وكسبه المستقيم إنما يحمل ذلك المقدار لأن تهيئته
~~لا تقوى على غيره؛ فزاد على الرغيف مثله؛ فذلك إسراف منه في جهة اكتسابه
~~أولا من حيث كان يتكلف كلفة ما يكفيه مع التقوى، فصار يتكلف كلفة اثنين وهو
~~مما لا يسعه ذلك إلا مع المخالفة، وفي جهة تناوله؛ فإنه يحمل نفسه من
~~الغذاء فوق ما تقوى عليه الطباع فصار [ذلك] شاقا عليه وربما ضاق نفسه واشتد
~~كربه، وشغله عن التفرغ للعبادة المطلوب فيها الحضور مع الله تعالى،
~~PageV03P504
# وفي جهة عاقبته؛ فإن أصل كل داء البردة1، وهذا قد عمل على وفق الداء
~~فيوشك أن يقع به. PageV03P505
# وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة في حين الإسراف؛ فهو في الحقيقة
~~الجالب على نفسه المفسدة، لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم به
~~الحياة.
# فإذا تأملت الحالة1؛ وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم، لا أنفس2 النعم
~~إلا أنها لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة وهو القصد الثاني؛
~~لأنه مبني على قصد المكلف المذموم، وإلا؛ فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده
~~بنعمه، وامتن بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق، وهذا دليل على
~~أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق، وإنما ذمت حين صدت من صدت عن سبيل
~~الله3، وهو ظاهر لمن تأمله.
# والثاني: أن جهة الامتنان لا تزول4 أصلا، وقد يزول الإسراف رأسا، وما هو
~~دائم لا يزول على حال هو الظاهر ms0705 في القصد الأول، بخلاف ما قد يزول؛ فإن
~~المكلف إذا أخذ المباح كما حد5 له لم يكن فيه من وجوه الذم PageV03P506
# شيء، وإذا أخذه من داعي هواه ولم يراع ما حد له، صار مذموما في الوجه
~~الذي اتبع فيه هواه، وغير مذموم في الوجه الآخر.
# وأيضا؛ فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته، لكن غطى عليها هواه،
~~ومثاله أنه إذا تناول مباحا على غير الجهة المشروعة؛ فقد1 حصل له في ضمنه
~~جريان مصالحه على الجملة، وإن كانت مشوبة؛ فبمتبوع هواه2، والأصل هو
~~النعمة، لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد، ولم يهدم أصل المصلحة، وإلا؛
~~فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان عليه، فلم
~~يزل أصل المباح وإن كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم3؛
~~فهذا أيضا مما يدل4 على أن كون المباح مذموما ومطلوب الترك إنما هو بالقصد
~~الثاني لا بقصد الأول.
# والثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى؛ كقوله تعالى: {أفبالباطل
~~PageV03P507
# يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون} [النحل: 72] .
# [وقوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا} ،
~~وقوله: {إن الله لذو فضل على الناس] ولكن أكثر الناس لا يشكرون} [البقرة:
~~243، يوسف: 38] .
# وقوله: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ... } إلى قوله:
~~{لعلكم تشكرون} [النحل: 14] .
# فهذه الآيات وأشباهها تدل على أن ما بث في الأرض من النعم والمنافع على
~~أصل ما بث؛ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار به يناط1 التكليف داخلتها
~~من تلك الجهة الشوائب، لا من جهة ما وضعت له أولا؛ فإنها من الوضع الأول
~~خالصة، فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع؛ فذلك هو الشكر، وهو جريها على ما
~~وضعت له أولا، وإن جرت على غير ذلك؛ فهو الكفران، ومن ثم انجرت المفاسد
~~وأحاطت بالمكلف، وكل بقضاء الله وقدره، {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات:
~~96] .
# وفي الحديث: "إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا".
~~فقيل: أيأتي الخير بالشر؟ فقال: "لا يأتي الخير إلا 2 ms0706 بالخير، وإن مما
~~PageV03P508
# ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم" 1 الحديث.
# وأيضا؛ فباب سد الذرائع مع هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت
~~طلب2 فعله لعارض يعرض، وهو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في
~~تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة؛
~~لأنهم اتفقوا على مثل قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
~~راعنا} [البقرة: 104] .
# وقوله: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: 108] .
# وشبه ذلك، والشواهد فيه كثيرة.
# وهكذا3 الحكم في المطلوب طلب الندب، قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك،
~~حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد4، والنهي عن الوصال5، PageV03P509
# وسرد الصيام1، والتبتل2، وقد تقدم من ذلك كثير.
# ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة، قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك، إذا
~~كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا3 وعائدا على الواجب بالنقصان؛ كقوله: "ليس من
~~البر الصيام في السفر" 4، وأشباه ذلك.
# فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد
~~الثاني، وهو المطلوب.
# فإن قيل: هذا معارض بما يدل على خلافه، وأن المدح والذم راجع إلى ما بث
~~في الأرض وعلى ما وضع فيها من المنافع على سواء5؛ فإن الله عز وجل قال:
~~{وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم
~~أيكم أحسن عملا} [هود: 7] . PageV03P510
# وقال: {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] .
# وقوله: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم}
~~[محمد: 31] .
# وقد مر أن التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار ليظهر في الشاهد ما سبق
~~العلم به في الغائب، وقد سبق العلم بأن هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، لكن بحسب
~~ذلك الابتلاء، والابتلاء إنما يكون بما له1 جهتان، لا بما هو ذو جهة واحدة،
~~ولذلك ترى النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها من حيث هي مدح ولا
~~ذم، ولا أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات المكلفين فيها،
~~وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها على سواء، فإذا عدت نعما ومصالح من ms0707 حيث
~~تصرفات المكلف؛ فهي معدودة فتنا ونقما بالنسبة إلى تصرفاتهم أيضا، ويوضح
~~ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في جهتي المصلحة والمفسدة ومهيئة
~~للتصرفين معا، فإذا كانت الأمور المبثوثة في الأرض للتكليف بهذا القصد وعلى
~~هذا الوجه؛ فكيف يترجح أحد الجانبين على الآخر؟ حتى يعد القصد الأول هو
~~بثها نعما فقط؟ وكونها نقما وفتنا إنما هو على القصد الثاني.
# فالجواب أن لا معارضة في ذلك من وجهين:
# أحدهما: أن هذه الظواهر التي نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب؛ إما أن
~~يكون المراد بها ما هو ظاهرها، وهو المطلوب الأول، أو يراد بها أنها في
~~الحقيقة على غير ذلك، وهذا الثاني لا يصح؛ إذ لا يمكن2 في العقل ولا يوجد
~~PageV03P511
# في السمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما هو عليه؛ فإنا إن فرضنا أن
~~هذه المبثوثات ليست بنعم خالصة، كما أنها ليست بنقم خالصة؛ فإخبار الله
~~عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر
~~مخالف للمعقول، ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم؛ كقوله: {ألم نجعل الأرض
~~مهادا، والجبال أوتادا} [النبأ: 6-7] إلى آخر الآيات.
# وقوله: {هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر} [النحل: 10]
~~.
# إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرها؛ أفيصح في واحدة منها أن يقال: إنها ليست
~~كذلك بإطلاق، أو يقال: إنها نعم بالنسبة إلى قوم ونقم بالنسبة إلى قوم
~~آخرين؟ هذا كله خارج عن حكم المعقول [والمنقول] 1.
# والشواهد2 لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، وأنه
~~النور الأعظم، وطريقه هو الطريق المستقيم، وأنه لا يصح أن ينسب إليه خلاف
~~ذلك، مع أنه قد جاء فيه: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا
~~الفاسقين} [البقرة: 26] .
# وأنه: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] لا لغيرهم.
# وأنه: {هدى ورحمة للمحسنين} [لقمان: 3] . إلى أشباه ذلك.
# ولا يصح أن يقال: أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا لآخرين، أو: هو
~~محتمل لأن يكون هدى أو ضلالا، نعوذ بالله من هذا ms0708 التوهم. PageV03P512
# لا يقال: إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين1 في أن الحياة الدنيا لعب
~~ولهو، وأنها سلم إلى السعادة، وجد لا هزل، {وما خلقنا السماوات والأرض وما
~~بينهما لاعبين} [الدخان: 38] .
# لأنا نقول: هذا حق2 إذا حملنا التعرف3 بالنعم على ظاهر ما دلت عليه
~~النصوص، كما يصح في كون القرآن هدى وشفاء ونورا كما دل عليه الإجماع، وما
~~سوى ذلك؛ فمحمول على وجه لا يخل بالقصد الأول في بث النعم.
# والوجه الثاني: أن كون النعم تئول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة
~~وضع المكلف4؛ لأنها لم تصر نقما في أنفسها، بل استعمالها على غير
~~PageV03P513
# الوجه المقصود فيها هو الذي صيرها كذلك؛ فإن كون الأرض مهادا والجبال
~~أوتادا وجميع ما أشبهه نعم ظاهرة لم تتغير1؛ فلما صارت تقابل بالكفران
~~بأخذها على غير ما حد2 صارت عليهم وبالا، وفعلهم فيها هو الوبال في
~~الحقيقة، لا هي؛ لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه.
# وعلى هذا الترتيب جرى شأن القرآن، فإنهم لما مثلت أصنامهم التي اتخذوها
~~من دون الله ببيت العنكبوت في ضعفه، تركوا التأمل والاعتبار فيما قيل لهم
~~حتى يتحققوا أن الأمر كذلك، وأخذوا في ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غير
~~التفات إلى المقصود3، وقالوا: {ماذا أراد الله بهذا مثلا} [البقرة: 26] ؛
~~فأخبر الله تعالى عن الحقيقة السابقة فيمن شأنه هذا بقوله: {يضل به كثيرا
~~ويهدي به كثيرا} [البقرة: 26] . PageV03P514
# ثم استدرك البيان المنتظر بقوله: {وما يضل به إلا الفاسقين} [البقرة: 26]
~~نفيا لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد الإضلال لقوم والهداية لقوم، أي: هو هدى
~~كما قال أولا {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ، لكن الفاسقين1 يضلون بنظرهم إلى
~~غيرهم المقصود من إنزال القرآن، كذلك هو هدى للمتقين الذين ينظرون إلى صوب
~~الحقيقة فيه، وهو الذي أنزل من أجله، وهذا المكان يستمد من المسألة
~~الأولى2، فإذا تقرر هذا؛ صارت النعم نعما بالقصد الأول، وكونها بالنسبة إلى
~~قوم آخرين بخلاف ذلك من جهة أخذهم لها على غير الصوب الموضوع فيها، وذلك
~~معنى القصد الثاني، والله أعلم.
# وأما الثاني، وهو أن ms0709 المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول3؛ فكذلك أيضا؛
~~لأنه لما تبين أنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل؛ صار مطلوب الترك؛ لأنه ليس
~~فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة، وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص؛
~~فسماع4 الغناء المباح مثلا ليس بخادم لأمر ضروري ولا حاجي ولا تكميلي، بل
~~قطع الزمان به صد عما هو خادم5 لذلك؛ فصار خادما لضده.
# ووجه ثان: أنه من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا؛ كقوله تعالى: {وإذا
~~رأوا تجارة أو لهوا} [الجمعة: 11] ، يعني: الطبل أو المزمار أو الغناء.
~~PageV03P515
# [أو اللعب على حسب اختلاف المفسرين، وقوله: {ومن الناس من يشتري لهو
~~الحديث} [لقمان: 6] ، وهو الغناء] ، وقال في معرض الذم للدنيا: {إنما
~~الحياة الدنيا لعب ولهو} 1 الآية [محمد: 36] . وفي الحديث: "كل لهو باطل
~~إلا ثلاثة2"3. فعده مما لا فائدة فيه؛ إلا الثلاثة، فإنها4 لما كانت تخدم
~~أصلا ضروريا أو لاحقا به؛ استثناها، ولم يجعلها باطلا.
# ووجه ثالث: وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به، ولا جاء في معرض تقرير
~~النعم كما جاء القسم الأول؛ فلم يقع امتنان باللهو من حيث [هو] 5 لهو، ولا
~~بالطرب ولا بسببه6 من جهة ما يسببه، بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة
~~PageV03P516
# لخدمة ما هو مطلوب، وهو على وفق ما جرى في محاسن العادات؛ فإن هذا القسم
~~خارج عنها بالجملة.
# ويتحقق ذلك أيضا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا واختراعا؛
~~فحصلت المنة بها من تلك الجهة، ولا تجد للهو أو اللعب تهيئة تختص1 به في
~~أصل الخلق، وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة، ألا ترى إلى قوله:
~~{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] .
# وقال: {والأرض وضعها للأنام ... } إلى قوله: {يخرج منهما اللؤلؤ
~~والمرجان} [الرحمن: 10-22] .
# وقوله: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] .
# إلى أشباه ذلك2، ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء
~~خلق للهو واللعب.
# فإن قيل: إن حصول اللذة وراحة النفس ms0710 والنشاط للإنسان مقصود، ولذلك كان
~~مبثوثا في القسم الأول، كلذة الطعام، والشراب، والوقاع، PageV03P517
# والركوب، وغير ذلك، وطلب هذه اللذات بمجردها من موضوعاتها جائز، وإن لم
~~يطلب1 ما وراءها من خدمة الأمور ونحوها، فليكن جائزا أيضا في اللهو واللعب
~~بالتفرج في البساتين، وسماع الغناء، وأشباهها مما هو مقصود للشارع فعله.
# والدليل على ذلك أمور:
# - منها: بثها2 في القسم الأول.
# - ومنها3: أنه جاء في القرآن ما يدل على القصد إليها، كقوله تعالى: {ولكم
~~فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون} [النحل: 6] .
# وقال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] .
# وقال: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 4 ورزقا حسنا} [النحل:
~~67] . PageV03P518
# وما كان نحو ذلك، وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال
~~والتزين1 لها، واتخاذ السكر راجع2 إلى معنى اللهو واللعب؛ فينبغي أن يدخل
~~في القسم الأول.
# - ومنها: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل، فهي خادمة
~~للمأمور به أيضا3؛ لأنها مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير، كما كان
~~المطلوب بالكل كذلك، فالقسمان متحدان؛ فلا ينبغي أن يفرق بينهما.
# فالجواب: أن استدعاء النشاط واللذات4 إن كان مبثوثا5 في المطلوب بالكل؛
~~فهو فيه خادم للمطلوب بالفعل، وأما إذا تجرد عن ذلك؛ فلا نسلم أنه مقصود،
~~وهى مسألة النزاع ولكن المقصود أن تكون اللذة والنشاط فيما هو خادم لضروري
~~أو نحوه.
# ومما يدل على ذلك قوله في الحديث: "كل لهو باطل إلا ثلاثة" 6؛
~~PageV03P519
# فاستثنى ما فيه خدمة لمطلوب مؤكد، وأبطل البواقي.
# وفي الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة؛ فقالوا: يا
~~رسول الله! حدثنا "يعنون بما ينشط النفوس". فأنزل الله عز وجل: {الله نزل
~~أحسن الحديث كتابا متشابها} 1 الآية [الزمر: 23] . PageV03P520
# فذلك1 في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله بالجد فيه غاية ما طلبتم2 وذلك ما
~~بث فيه من الأحكام، والحكم، والمواعظ، والتحذيرات، والتبشيرات الحاملة على
~~الاعتبار، والأخذ بالاجتهاد فيما فيه النجاة والفوز بالنعيم المقيم، وهذا
~~خلاف ما طلبوه. PageV03P521
# قال الراوي: "ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا شيئا ms0711 فوق الحديث ودون القرآن!
~~فنزلت سورة يوسف1" فيها آيات ومواعظ، وتذكيرات وغرائب تحثهم على الجد في
~~طاعة الله، وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك؛ فدلوا على ما تضمن قصدهم
~~مما هو2 خادم للضروريات، لا ما هو خادم لضد ذلك.
# وفي الحديث أيضا: "إن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنة، وإما
~~إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك
~~3؛ فقد هلك" 4. PageV03P522
# وأما آيات الزينة والجمال والسكر؛ فإنما ذكرت فيها1 لتبعيتها لأصول تلك
~~النعم، لا أنها [هي] المقصود الأول في تلك النعم.
# وأيضا فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه خادم2 له، ويدل
~~عليه قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] .
~~PageV03P523
# وقوله عليه الصلاة: "إن الله جميل يجب الجمال" 1.
# "إن الله يحب أن يرى 2 أثر نعمته على عبده" 3.
# وأما السكر؛ فإنه قال فيه: {تتخذون منه سكرا} [النحل: 67] ؛ فنسب إليهم
~~اتخاذ السكر ولم يحسنه، وقال: {ورزقا حسنا} [النحل: 67] ؛ فحسنه.
# فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس التصرف؛ كالامتنان بالنعم
~~الأخرى الواقع فيها التصرف؛ فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع، ولم يؤت بغير
~~المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم، بل قال تعالى: {قل أرأيتم ما
~~أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا} الآية [يونس: 59] ؛ فتفهم
~~هذا. PageV03P524
# وأما الوجه الثالث؛ فإنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم
~~الأول؛ كملاعبة الزوجة، وتأديب الفرس، وغيرهما، وإلا؛ فخدمتهما للمأمور به
~~بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذ1 كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكنه فيه
~~عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل كملاعبة الزوجة، ويكفي من ذلك أن
~~يستريح بترك الأشياء كلها، والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره ريثما يزول
~~عنه كلال العمل لا دائما كل هذه الأشياء مباحة؛ لأنها خادمة للمطلوب بالقصد
~~الأول.
# أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم؛ فهو أمر زائد على ذلك
~~كله، فإن جاء به من غير ms0712 مداومة؛ فقد أتى بأمر يتضمن ما هو2 خادم للمطلوب
~~الفعل؛ فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فباين القسم الأول
~~إذ جيء فيه بالخادم له ابتداء، وهذا إنما جيء فيه بما هو خادم للمطلوب
~~الترك، لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل إذا3 لم يداوم عليه، وهذا ظاهر لمن
~~تأمله.
# فصل
# فإن قيل: هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه؛ لأن كلا
~~القسمين قد تضمن4 ضد ما اقتضاه في وضعه الأول؛ فالواجب العمل على ما
~~PageV03P525
# يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح أو ترك الاستعمال، وما زاد على ذلك لا
~~فائدة فيه فيما يظهر، إلا تعليق الفكر بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل
~~الحزم من العلماء.
# فالجواب: أنه ينبني عليه أمور1 فقهية، وأصول عملية.
# - منها: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض
~~المقتضية للفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه، وإن اعترضت العوارض، وذلك أن
~~القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع، والشراء، والمخالطة،
~~والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر، بحيث صار المكلف عند
~~أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو
~~ملابسته؛ فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا، ولكن الحق يقتضي أن
~~لا بد له من اقتضاء حاجاته، كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل، وهى إما مطلوب
~~بالأصل2، وإما خادم للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى
~~التضييق والحرج3، أو تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن هذه الأمة؛ فلا بد
~~للإنسان من ذلك، لكن مع الكف عما PageV03P526
# يستطاع الكف عنه، وما سواه؛ فمعفو عنه لأنه بحكم التبعية1 لا بحكم الأصل.
# وقد بسطه2 الغزالي في كتاب الحلال والحرام من "الإحياء" على وجه أخص3 من
~~هذا، فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد.
# [وقد] 4 قال ابن العربي5 في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه: "فإن
~~قيل: فالحمام دار يغلب فيها المنكر؛ فدخلوها إلى أن يكون [حراما] 4 أقرب
~~منه إلى أن يكون ms0713 مكروها؛ فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا: الحمام موضع تداو
~~وتطهر؛ فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات،
~~PageV03P527
# وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه
~~ما أمكنه، والمنكر اليوم في المساجد والبلدان؛ فالحمام كالبلد عموما،
~~وكالنهر خصوصا. هذا ما قاله، وهو ظاهر في هذا المعنى1.
# وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، وهذا إذا أدى الاحتراز من
~~العارض للحرج، وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي
~~[سعة] 2 كسد الذرائع؛ ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان3؛ فمن اعتبر العارض
~~سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل، ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد
~~الممنوع صراحا4.
# ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب5؛ فإن لاعتبار
~~الأصل6 رسوخا حقيقيا، واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون، وهو PageV03P528
# ظاهر.
# أما إذا1 كان المباح مطلوب الترك بالكل؛ فعلى خلاف ذلك، [إذ] لا يجوز
~~لأحد أن يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح إذا حضره منكر أو كان في
~~طريقه؛ لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه، ولا هو خادم لمطلوب الفعل؛ فلا يمكن2
~~والحالة هذه أن يستوفي المكلف حظه منه؛ فلا بد من تركه جملة، وكذلك اللعب
~~وغيره.
# وفي كتاب "الأحكام" بيان لهذا المعنى في فصل الرخص، وإليه يرجع وجه الجمع
~~بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو اكتسابها.
# فإن قيل: فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله
~~مطلوبا بالكل أو كان خادما للمطلوب؛ فقد تركوا الجماعات واتباع الجنائز
~~وأشباهها مما هو مطلوب شرعا، وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب
~~العيال؛ لما داخل هذه الأشياء واتبعها3 من المنكرات والمحرمات.
# وقد ذكر عن مالك أنه ترك4 الجمعات، والجماعات، وتعليم العلم، واتباع
~~الجنائز، وما أشبه ذلك مما هو مطلوب لا يحصل إلا مع مخالطة الناس،
~~PageV03P529
# وهكذا غيره، وكانوا [علماء، وفقهاء، وأولياء، ومثابرين على تحصيل الخيرات
~~وطلب المثوبات، وهذا كله له دليل في الشريعة؛ ms0714 كقوله عليه الصلاة والسلام]
~~1: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر،
~~يفر بدينه من الفتن" 2، وسائر ما جاء في طلب العزلة3، وهى متضمنة لترك كثير
~~مما هو مطلوب بالكل أو بالجزء ندبا أو وجوبا، خادما لمطلوب أو مقصودا
~~لنفسه؛ فكيف بالمباح؟
# فالجواب: أن هذا المعنى لا يرد من وجهين:
# أحدهما: أنا إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية
~~وغيرها4، فمن عمل على أحد الجائزين؛ فلا حرج عليه، ولا يرد علينا ما هو
~~مطلوب بالجزء؛ لأنا لم نتعرض5 في هذه المسألة للنظر فيه.
# والثاني: أن ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنما هو بناء على
~~PageV03P530
# معارض أقوى في اجتهادهم مما تركوه، كالفرار من الفتن، فإنها في الغالب
~~قادحة في أصول1 الضروريات، كفتن سفك الدماء بين المسلمين في الباطل، [أو ما
~~أشبه ذلك] ، أو للإشكال الواقع عند التعارض بين المصلحة الحاصلة بالتلبس،
~~مع المفسدة المنجرة بسببه، أو ترك2 ورع المتورع يحمل على نفسه مشقة
~~يحتملها، والمشقات تختلف كما مر في كتاب الأحكام؛ فكل هذا لا يقدح في
~~مقصودنا على حال.
# فصل
# - ومنها: الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب، وذلك
~~أن ما كان منها خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل والشرب
~~والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري، لا فرق في ذلك بين كون المتناول
~~في الرتبة العليا من اللذة والطيب، وبين ما ليس كذلك؛ وليس بينهما تفاوت
~~يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ، أو من جهة الخطاب الشرعي؛ فإذا أخذ من
~~جهة الحظ؛ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي؛ فهو المطلوب
~~بالكل3 لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب، PageV03P531
# وطلبه بالقصد الأول، وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام.
# فإذا ثبت هذا؛ صح في المباح الذي هو خادم المطلوب1 الفعل انقلابه طاعة؛
~~إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن، وأما ms0715 ما كان
~~خادما لمطلوب الترك، فلما كان مطلوب الترك بالكل؛ لم يصح2 انصرافه إلى جهة
~~المطلوب الفعل لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن وقد فرض عدم الإذن فيه
~~بالقصد الأول، وإذا أخذ من جهة الحظ؛ فليس بطاعة، فلم يصح فيه أن ينقلب
~~طاعة؛ فاللعب مثلا ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها؛ فإن هذا
~~داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بها، بخلاف اللعب، فإنه داخل
~~بالمعنى في جنس ما هو ضد لها، وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة،
~~لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، وقد مر3 بيان ذلك.
# وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح؛ فإن من الناس من يقول: إنه
~~ينقلب بالقصد طاعة، وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق4 فيه إن شاء
~~PageV03P532
# الله تعالى.
# فإن قيل: إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد الأول؛
~~فقد مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، فاللعب والغناء ونحوهما إذا
~~قصد باستعمالها التنشيط على وظائف الخدمة والقيام بالطاعة؛ فقد صارت على
~~هذا الوجه طاعة؛ فكيف يقال: إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة؟
# فالجواب: أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء،
~~بل من جهة ما تضمن من ذلك، لا1 بالقصد الأول؛ فإنه استوى مع النوم مثلا،
~~والاستلقاء على القفا، واللعب مع الزوجة، في مطلق الاستراحة، وبقي اختيار
~~كونه لعبا على الجملة أو غناء تحت حكم اختيار المستريح فإذا أخذه من
~~اختياره فهو سعي في حظه؛ فلا طلب، وإن أخذه من جهة الطلب؛ فلا طلب2 في هذا
~~القسم كما تبين.
# ولو اعتبر3 فيه ما تضمنه بالقصد الثاني؛ لم يضر الإكثار منه والدوام
~~عليه، ولا كان منهيا عنه بالكل؛ لأنه قد تضمن خدمة المطلوب الفعل، فكأن
~~PageV03P533
# يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خلاف ذلك، هذا خلف، وإنما يصير
~~هذا شبيها بفعل المكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة؛ فكما أن المكروه
~~بهذا القصد لا ينقلب طاعة كذلك [ما كان] 1 ms0716 في معناه أو شبيها به.
# فصل
# - ومنها: بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال، مع
~~علمه بسوء عاقبتهم فيه؛ كقوله لثعلبة بن حاطب: "قليل تؤدي شكره خير من كثير
~~لا تطيقه" 2، ثم دعا له بعد ذلك؛ فيقول القائل: لو كان عنده أن كثرة المال
~~يضر به فلم دعا له؟ وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه له إنما كان من
~~جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل3 الطلب؛ فلا إشكال في دعائه عليه
~~الصلاة والسلام له.
# ومثله التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعية الاكتساب له4 كقوله: "إن
~~أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض". قيل5 وما بركات
~~الأرض؟ قال: "زهرة الدنيا". فقيل: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال: "لا يأتي
~~الخير إلا بالخير، وإن هذا المال حلوة خضرة" 6 الحديث.
# وقال حكيم بن حزام: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته
~~فأعطاني، PageV03P534
# [ثم سألته فأعطاني] ، ثم قال: "إن هذا المال خضرة حلوة" 1 الحديث، وقال:
~~"المكثرون هم الأقلون يوم القيامة" 2 الحديث.
# وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من الفتنة، ولم ينه عن أصل
~~الاكتساب المؤدي إلى ذلك، ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية، بناء على أن
~~الأصل المقصود في المال شرعا مطلوب، وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب؛
~~فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالا إذا روعيت فيه شروطه، كان صاحبه مليا أو
~~غير ملي، فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوبا في الأصل؛ لأن
~~الطلب أصلي، والنهي تبعي؛ فلم يتعارضا، ولأجل هذا ترك النبي صلى الله عليه
~~وسلم أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في دنياهم ليستعينوا به، وهو
~~ظاهر من هذه القاعدة.
# والفوائد المبنية عليها كثيرة. PageV03P535
# المسألة السادسة عشرة:
# قد تقدم أن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب
~~الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر
~~واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك. ms0717
# وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام الاقتضاء إلى أربعة أقسام، وهي: الوجوب،
~~والندب، والكراهة، والتحريم.
# وثم اعتبار آخر لا ينقسم فيه ذلك الانقسام، بل يبقى الحكم تابعا لمجرد
~~الاقتضاء، وليس للاقتضاء إلا وجهان:
# أحدهما: اقتضاء الفعل.
# والآخر: اقتضاء الترك.
# فلا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب، ولا بين مكروه ومحرم، وهذا
~~الاعتبار جرى عليه أرباب الأحوال من الصوفية، ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب
~~الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة؛ إذ لم يفرقوا بين
~~واجب ومندوب في العمل بهما، ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما، بل
~~ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك، وعلى المكروه أنه محرم،
~~وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص كما مر1 في أحكام الرخص،
~~وإنما أخذوا هذا المأخذ من طريقين: PageV03P536
# أحدهما: من جهة الآمر، وهو رأي من1 لم يعتبر في الأوامر والنواهي إلا
~~مجرد الاقتضاء، وهو2 شامل للأقسام كلها، والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر
~~والناهي، وذلك قبيح شرعا، دع القبيح عادة، وليس3 النظر هنا فيما يترتب على
~~المخالفة من ذم أو عقاب، بل النظر إلى مواجهة الآمر بالمخالفة، ومن هؤلاء
~~من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار؛ حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من
~~المخالفات، وعد كل مخالفة كبيرة، وهذا رأي أبي المعالي في "الإرشاد"؛ فإنه
~~لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي،
~~وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها، مع قطع النظر عن
~~الآمر والناهي، وما رآه يصح في الاعتبار4.
# والثاني: من جهة معنى الأمر والنهي، وله اعتبارات: PageV03P537
# أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها؛ فإن امتثال الأوامر واجتناب
~~النواهي من حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه، كما أن المخالفة تقتضي ضد
~~ذلك؛ فطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب؛ لأن الجميع
~~يقتضيه حسبما دلت1 عليه الشريعة، كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده؛
~~لأن الجميع يقتضي نقيض القرب، وهو إما البعد، وإما الوقوف ms0718 عن زيادة القرب،
~~والتمادي في القرب هو المطلوب؛ فحصل من تلك2 أن الجميع على وزان واحد في
~~قصد التقرب والهرب عن البعد.
# والثاني: النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء
~~المفاسد [عند الامتثال، وضد ذلك عند المخالفة، فإنه قد مر أن الشريعة وضعت
~~لجلب المصالح ودرء المفاسد] 3؛ فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من
~~طلب، كالأول4 في القصد إلى التقرب.
# وأيضا5؛ فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعا إلى تكميل6
~~خادم، ومكمل مخدوم، وما هو كالصفة والموصوف؛ فمتى حصلت PageV03P538
# المندوبات كملت الواجبات، وبالضد، فالأمر1 راجع إلى كون الضروريات آتية
~~على أكمل وجوهها؛ فكان الافتقار إلى المندوبات كالمضطر إليه في أداء
~~الواجبات، فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار؛ فحكم عليها
~~بحكم واحد.
# وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من حيث كانت رائدا لها2
~~وأنسا بها؛ فإن الأنس بمخالفة ما يوجب3 بمقتضى العادة الأنس بما فوقها؛ حتى
~~قيل4: "المعاصي بريد الكفر". PageV03P539
# ودل على ذلك قوله تعالى: {كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون}
~~[المطففين: 14] .
# وتفسيره في الحديث1.
# وحديث: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات
### | .... 
# " 2 ... إلخ. PageV03P540
# فقوله1: "كالراعي حول الحمى يوشك 2 أن يقع فيه" 3
# وفي قسم الامتثال قوله: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت
~~عليه" 4 الحديث.
# والثالث: النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران، من حيث كان
~~امتثال الأوامر واجتناب النواهي شكرانا على الإطلاق، وكان خلاف ذلك كفرانا
~~على الإطلاق، فإذا كانت النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب
~~الارتباط الحكمي وما دل عليه قوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في
~~الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] .
# وقوله: {الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
~~الثمرات رزقا لكم ... } إلى قوله: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن
~~الأنسان لظلوم كفار} [إبراهيم: 32-34] .
# وأشباه ذلك.
# فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران لكل نعمة وصلت إليك، أو PageV03P541
# كانت سببا ms0719 في وصولها إليك، والأسباب الموصلة ذلك إليك لا تختص بسبب دون
~~سبب ولا خادم دون خادم؛ فحصل شكر النعم التي في السماوات والأرض وما بينهما
~~وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو كانت سببا فيها كذلك
~~أيضا.
# وهذا النظر ذكره الغزالي في "الإحياء"1، وهو يقتضي أن لا فرق بين أمر
~~وأمر ولا [بين] نهي ونهي؛ فامتثال كل أمر شكران على الإطلاق، ومخالفة كل
~~أمر كفران على الإطلاق، ثم أوجه أخر يكفي منها ما2 ذكر، وهذا النظر3 راجع
~~إلى مجرد اصطلاح لا إلى معنى يختلف فيه؛ إذ لا ينكر أصحاب هذا النظر انقسام
~~الأوامر والنواهي كما يقوله4 الجمهور بحسب التصور5 النظري، وإنما أخذوا في
~~نمط آخر، وهو أنه لا يليق بمن يقال له: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون}
~~[الذاريات: 56] أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود في التوجه إلى الواحد
~~المعبود، وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مساحة
~~العبد لسيده في طلب حقوقه، وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا في6
~~الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ ليس للعبد حق على السيد من حيث هو عبد، بل عليه
~~بذل المجهود، والرب يفعل ما يريد.
# فصل
# ويقتضي هذا النظر التوبة عن كل مخالفة تحصل بترك المأمور به أو فعل
~~المنهي عنه، فإنه إذا ثبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعا؛ ثبت أن المخالف
~~PageV03P542
# مطلوب بالتوبة عن تلك المخالفة، من حيث هي مخالفة الأمر1 أو النهي، أو من
~~حيث ناقضت التقرب، أو من حيث ناقضت وضع المصالح، أو من حيث كانت كفرانا
~~للنعمة.
# ويندرج هنا المباح على طريقة هؤلاء من حيث جرى عندهم مجرى الرخص، ومذهبهم
~~الأخذ بالعزائم، وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاع المكلف؛ فيحصل
~~من ذلك أن العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه، وإذا كان مرجوحا؛ فالراجح
~~الأخذ بما يضاده من المأمورات، وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة؛
~~فالنزول إلى المباح على هذا الوجه مخالفة2 في الجملة، وإن لم تكن مخالفة في
~~الحقيقة. ms0720
# وبهذا التقرير يتبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "يا أيها الناس
~~توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة".3 PageV03P543
# وقوله: "إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله" الحديث1.
# ويشمله عموم قوله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون} [النور:
~~31] .
# ولأجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا اقتصر السالك عليها دون ما
~~فوقها نقصا وحرمانا؛ فإن ما تقتضيه المرتبة العليا فوق ما تقضيه المرتبة
~~التي دونها، والعاقل لا يرضى بالدون، ولذلك أمر بالاستباق إلى الخيرات
~~مطلقا، وقسم المكلفون إلى أصحاب اليمين [وأصحاب الشمال والسابقين، وإن كان
~~السابقون من أصحاب اليمين] 2، وقال تعالى: {فأما إن كان من المقربين 3،
~~فروح وريحان وجنت نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين} PageV03P544
# الآية: [الواقعة: 88-89] ؛ فكان من شأنهم أن يتجاروا في ميدان1 الفضائل،
~~حتى يعدوا من لم يكن في ازدياد ناقصا، ومن لم يعمر أنفاسه بطالا2.
# وهذا مجال لا مقال فيه، وعليه أيضا نبه حديث الندامة يوم القيامة3،
~~PageV03P545
# حيث تعم الخلائق كلهم؛ فيندم المسيء أن لا يكون قد أحسن، والمحسن أن لا
~~يكون قد ازداد إحسانا.
# فإن قيل: هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال، وقد تقدم أن مراتب الكمال لا
~~نقص فيها.
# فالجواب: أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق، وإنما هو إثبات راجح وأرجح،
~~وهذا موجود.
# وقد ثبت أن الجنة مائة درجة1، ولا شك في تفاوتها2 في الأكملية والأرجحية،
~~وقال الله تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم} [البقرة: 253] .
# [وقال: {فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55] 3.
# ومعلوم أن لا نقص في مراتب النبوة؛ إلا أن المسارعة في الخيرات تقتضي
~~المطالبة بأقصى المراتب بحسب الإمكان عادة، فلا يليق بصاحبها الاقتصار على
~~مرتبة دون ما فوقها؛ فلذلك قد تستنقص النفوس الإقامة ببعض PageV03P546
# المراتب مع إمكان الرقي، وتتحسر إذا رأت شفوف1 ما فوقها عليها، كما يتحسر
~~أصحاب النقص حقيقة إذا رأوا مراتب الكمال؛ كالكفار، وأصحاب الكبائر من
~~المسلمين، وما أشبه ذلك.
# ولما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار وقال: "في كل دور
~~الأنصار خير" ms0721 2. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! خير دور الأنصار فجعلنا3
~~آخرا. فقال: "أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ " 4.
# وفي حديث آخر: "قد فضلكم على كثير" 5.
# فهذا يشير إلى رتب الكمال تجتمع في مطلق الكمال، وإن كان لها مراتب أيضا؛
~~فلا تعارض بينهما، والله أعلم. PageV03P547
# وقد يقال: إن قول من قال: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"1 راجع2 إلى هذا
~~المعنى، وهو ظاهر [فيه] 3، والله أعلم. PageV03P548
# المسألة السابعة عشرة:
# تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما هو حق1 لله [وما هو حق للعباد وأن ما هو
~~حق للعباد ففيه حق لله] 2 كما أن ما هو حق لله فهو راجع إلى العباد وعلى
~~ذلك يقع التفريع هنا بحول الله؛ فنقول: الأوامر والنواهي يمكن أخذها
~~امتثالا من جهة ما هي حق لله تعالى مجردا3 عن النظر في غير ذلك، ويمكن
~~أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد، ومعنى ذلك أن المكلف إذا سمع مثلا
~~بقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل
~~عمران: 97] ؛ فلامتثاله هذا الأمر مأخذان:
# أحدهما: وهو المشهور المتداول أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى [قدرته على]
~~قطع الطريق، وإلى زاد يبلغه، وإلى مركوب يستعين به، وإلى الطريق إن كان
~~مخوفا أو مأمونا، وإلى استعانته بالرفقة والصحبة لمشقة الوحدة وغررها4،
~~وإلى غير ذلك من الأمور التي تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية أو
~~بالمفسدة، فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات؛ انتهض للامتثال،
~~PageV03P549
# وإن تعذر عليه ذلك؛ علم أن الخطاب لم ينحتم1 عليه.
# والثاني: أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى، غافلا ومعرضا2
~~عما سوى ذلك فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه، لا يثنه عنه إلا العجز الحالي3
~~أو الموت آخذا للاستطاعة4 أنها باقية ما بقي من رمقه بقية، وأن الطوارق5
~~العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظمة أمر الله فتسقط، أو ليست بطوارق
~~ولا عوارض في محصول العقد الإيماني، حسبما تقدم في فصل الأسباب والمسببات
~~من كتاب الأحكام.
# وهكذا سائر الأوامر والنواهي.
# فأما ms0722 المأخذ الأول: فجار على اعتبار حقوق العباد؛ لأن ما يذكره الفقهاء
~~في الاستطاعة المشروطة راجع إليها6. PageV03P550
# وأما الثاني؛ فجار على إسقاط اعتبارها، وقد تقدم1 ما يدل على صحة ذلك
~~الإسقاط، ومن الدليل أيضا على صحة هذا المأخذ أشياء:
# أحدها: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد
~~التعبد بإطلاق، وأن على الله ضمان الرزق، كان ذلك مع تعاطي الأسباب أو لا2؛
~~كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما
~~أريد أن يطعمون} [الذاريات: 56-57] .
# [وقوله] 3: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
~~والعاقبة للتقوى} [طه: 132] .
# فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد؛ فالمقدم حق الله، فإن
~~حقوق العباد مضمونة على الله تعالى، والرزق من أعظم حقوق العباد؛ فاقتضى
~~الكلام أن من اشتغل4 بعبادة الله كفاه الله مؤنة الرزق، وإذا ثبت هذا
~~PageV03P551
# في الرزق؛ ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلبة والمفاسد المتوقاة، وذلك
~~لأن الله قادر على الجميع.
# وقال تعالى: {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا
~~راد لفضله} 1 [يونس: 107] .
# وفي الآية الأخرى: {وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير} [الأنعام: 71] .
# وقال: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} 2 [الطلاق: 3] بعد قوله: {ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2-3] .
# فمن اشتغل بتقوى الله تعالى؛ فالله كافيه، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
~~PageV03P552
# والثاني: ما جاء في السنة من ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله
~~يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا
~~سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو
~~اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه، وعلى أن
~~يمنعوك شيئا كتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه" 1 الحديث؛ فهو كله نص في ترك
~~الاعتماد2 على الأسباب، وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة ms0723 الله.
~~PageV03P553
# وأحاديث الرزق والأجل1؛ كقوله: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما
~~منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" 2.
# وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في ابن صياد: "إن يكنه؛ فلا
~~تطيقه" 3.
# وقال: "جف القلم بما أنت لاق" 4.
# وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإن لها
~~PageV03P554
# ما قدر لها" 1.
# وقال في العزل: "ولا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنه ليست نسمة كتب الله أن
~~تخرج إلا هي كائنة" 2.
# وفي الحديث: "المعصوم من عصم [الله] 3.
# وقال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة" 4.
~~PageV03P555
# إلى سائر ما في هذا المعنى مما هو صريح في أن أصل الأسباب التسبب، وأنها
~~لا تملك شيئا، ولا ترد شيئا، وأن الله هو المعطي والمانع، وأن طاعة الله هي
~~العزيمة الأولى.
# والثالث: ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم [وسلامه] 1؛
~~فقدموا طاعة الله على حقوق أنفسهم، فقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت2
~~قدماه. PageV03P556
### | ................................................. 
# PageV03P557
# وقال: "أفلا أكون عبدا شكورا" 1.
# وبلغ رسالة ربه على ما كان عليه من الخوف2 [من قومه حين تمالئوا على
~~إهلاكه] ، ولكن الله عصمه وقال الله له: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله
~~لنا} [التوبة: 51] .
# وقال له: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله}
~~[الأحزاب: 48] .
# فأمره باطراح ما يتوقاه؛ فإن الله حسبه3.
# وقال: {الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله}
~~[الأحزاب: 39] . PageV03P558
# وقال قبل ذلك: {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38] .
# وقال هود عليه السلام لقومه وهو يبلغهم الرسالة: {فكيدوني جميعا ثم لا
~~تنظرون، إني توكلت على الله} الآية [هود: 55-56] .
# وقال موسى وهارون عليهما السلام: {ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن
~~يطغى} [طه: 45] .
# فقال الله لهما: {لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى} [طه: 46] .
# وكان عبد الله بن أم مكتوم قد نزل عذره في قوله تعالى: {غير أولي الضرر}
~~[النساء: 95] ، ولكنه كان بعد ذلك يقول: إني أعمى لا أستطيع أن أفر؛
~~فادفعوا إلي ms0724 اللواء وأقعدوني بين الصفين1. فيترك ما منح من الرخصة، ويقدم
~~حق الله على حق نفسه.
# وروي عن جندع2 بن ضمرة أنه كان شيخا كبيرا، فلما أمروا بالهجرة وشدد
~~عليهم فيها مع علمهم بأن الدين لا حرج فيه، ولا تكليف بما لا يطاق؛ قال
~~لبنيه: "إني أجد حيلة فلا أعذر، احملوني على سرير". فحملوه، فمات بالتنعيم
~~وهو يصفق يمينه على شماله ويقول: "هذا لك وهذا لرسولك"3 الحديث.
~~PageV03P559
# وعن بعض الصحابة أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ
~~لي أحدا، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالخروج في طلب العدو؛ قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل؛
~~فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكان إذا غلب
~~حملته عقبة1 ومشى عقبة؛ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون.
# وفي النقل من هذا النحو كثير، وقد مر منه في فصل الرخص والعزائم من كتاب
~~الأحكام ما فيه كفاية.
# فإن قيل: إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسبما تقرر اقتضت اطراح الأسباب
~~جملة، أعني ما كان منها عائدا إلى مصالح العباد، وهذا غير صحيح؛ لأن الشارع
~~وضعها وأمر بها، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه2
~~والتابعون PageV03P560
# بعده وهى عمدة ما حافظت عليه الشريعة.
# وأيضا؛ فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان واحد في الطلب؛ فمنها ما هو
~~مطلوب حتما كالقواعد الخمس، وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة، ومنها ما
~~ليس بحتم كالمندوبات؛ فكيف يقال: إن المندوبات مقدمة على غيرها من حقوق
~~العباد، وإن كانت واجبة؟ هذا [مما] لا يستقيم في النظر.
# وأيضا؛ فالأدلة المعارضة لما تقدم أكثر؛ كقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم
~~إلى التهلكة} [البقرة: 195] .
# وقوله: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} 1 الآية [البقرة: 197] .
# وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه وسائر أعماله من جهاد
~~وغيره، ويعمل بمثل ms0725 ذلك أصحابه، والسنة الجارية في الخلق الجريان على
~~العادات، وما تقدم لا يقتضيه2؛ فلا بد من صحة أحدهما، وإن صح بطل الآخر،
~~وليس ما دللتم عليه بأولى مما دللنا عليه، والترجيح من غير دليل تحكم.
~~PageV03P561
# فالجواب: أن ما نقدم لا يدل على اطراح الأسباب، بل يدل على تقديم1 بعض
~~الأسباب خاصة2 -وهى الأسباب التي يقتضيها حق الله تعالى- على الأسباب التي
~~تقتضيها حقوق العباد، على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه؛ فليس بين ذلك
~~وبين أمره عليه الصلاة والسلام بالأسباب واستعماله لها تعارض، ودليل ذلك
~~إقراره عليه الصلاة والسلام فعل من اطرحها عند التعارض، وعمله عليه الصلاة
~~والسلام على اطراحها كذلك في مواطن كثيرة، وندبه3 إلى ذلك كما تبين في
~~الأحاديث المتقدمة.
# وقد مر في فصل الأسباب من كتاب الأحكام وجه الفقه في هذا المكان، عند ذكر
~~كيفية الدخول في الأسباب، هذا جواب الأول.
# وأما الثاني؛ فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد
~~كيف كانت، وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة لا من
~~باب عزائم المطالب، وبيان ذلك في فصل الرخص والعزائم، وإذا كان كذلك؛
~~فالعزائم أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض.
# وأيضا؛ فإن حقوق الله إن كانت ندبا إنما هي من باب التحسينيات، [وقد مر
~~أن أصل التحسينيات] خادم للضروريات، وإنها ربما أدى الإخلال بها إلى
~~الإخلال بالضروريات، وإن المندوبات بالجزء واجبات بالكل؛ فلأجل هذا كله قد
~~يسبق4 إلى النظر تقديمها على واجبات حقوق العباد، وهو نظر فقهي صحيح مستقيم
~~في النظر. PageV03P562
# وأما الثالث؛ فلا معارضة فيه، فإن أدلته لا تدل على تقديم حقوق العباد
~~على حقوق الله1 أصلا وإذا لم تدل عليها لم يكن [فيها] 2 معارضة أصلا وإلى
~~هذا كله؛ فإن تقديم حقوق العباد إنما يكون حيث3 يعارض في تقديم حق الله
~~معارض يلزم منه تضييع حق الله تعالى، فإنه إذا شق عليه الصوم مثلا لمرضه،
~~ولكنه صام؛ فشغله ألم المشقة بالصوم عن استيفاء الصلاة على كمالها، وإدامة ms0726
~~الحضور فيها، أو ما أشبه ذلك؛ عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى
~~الإخلال بحقه، فلم يكن له ذلك، فأما إن لم يكن كذلك؛ فليس تقديم حق الله
~~على حق العبد بنكير ألبتة، بل هو الأحق على الإطلاق، وهذا فقه في المسألة
~~حسن جدا4، وبالله التوفيق.
# فصل
# واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما5 يرجع إلى نفس
~~المكلف لا إلى غيره، أما ما كان من حق غيره من العباد؛ فهو بالنسبة إليه من
~~حقوق الله تعالى، وقد تبين هذا في موضعه. PageV03P563
# المسألة الثامنة عشرة:
# الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل1، والآخر
~~راجع إلى جهة التعاون، [هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون] 2؟ أما اعتبارهما
~~معا من جهة واحدة؛ فلا يصح3، ولا بد من التفصيل؛ فالأمر إما أن يرجع إلى
~~جهة الأصل أو التعاون.
# فإن كان الأول4؛ فحاصله راجع5 إلى قاعدة سد الذرائع؛ فإنه منع الجائز6،
~~لئلا يتوسل به إلى الممنوع، وقد مر ما فيه7، وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل
~~ثلاثة أوجه:
# أحدها: اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد.
# والثاني: اعتبار جهة التعاون؛ فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل8
~~PageV03P564
### | .................................. 
# PageV03P565
# الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها، ولأنه فتح باب الحيل1.
# والثالث: التفصيل؛ فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، فإن كانت
~~غالبة؛ فاعتبار الأصل واجب؛ إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل
~~جملة، وهو باطل وإن لم تكن غالبة؛ فالاجتهاد.
# وإن كان الثاني؛ فظاهره شنيع لأنه إلغاء لجهة النهي2 ليتوصل إلى
~~PageV03P566
# المأمور به تعاونا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة
~~الضروري والحاجي لأنه تكميلي، وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق
~~بذلك على المساكين أو يبني قنطرة، ولكنه صحيح إذا نزل منزلته، وهو أن يكون
~~من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، كالمنع من تلقي الركبان1؛ فإن منعه
~~في الأصل ممنوع؛ إذ هو من باب منع الارتفاق وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل
~~السوق، ومنع بيع ms0727 الحاضر للبادي2 لأنه في الأصل منع من النصيحة؛ إلا أنه
~~إرفاق لأهل الحضر، وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة؛
~~فإن جهة التعاون هنا أقوى.
# وقد أشار الصحابة على الصديق؛ إذ قدموه خليفة بترك التجارة والقيام
~~بالتحرف على العيال3 لأجل ما هو أعم في التعاون، وهو القيام بمصالح
~~المسلمين، وعوضه4 من ذلك في بيت المال، وهذا5 النوع صحيح كما تفسر، والله
~~أعلم. PageV03P567
### | الاستدراكات
# الاستدراك1:
# قلت: مقوله مالك في "المدونة الكبرى" "1/ 5"، ونقلها القرافي في
~~"الذخيرة" "1/ 183"، وابن عبد البر في "التمهيد" "18/ 270"، والراعي في
~~"انتصار الفقير السالك" "ص286"، وفيها: "نكره" بالنون، وكذا في "ط"، وفي
~~غيره بالياء آخر الحروف.
# قال المازري في "المعلم" "1/ 242": "اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب؛
~~هل هو تعبد، أو لنجاسته؟ فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع
~~مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء وقد يحصل في مرة
~~واحدة، واختلف عندنا؛ هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟
~~فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله: "إذا ولغ الكلب"؛
~~هل هي للعهد، أو للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص بذلك بالمنهي عن اتخاذه، لأنه
~~قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، وهل يغسل
~~الإناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضا خلاف، ويصح أن يبنى على خلاف أهل
~~الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام".
# وألزم العراقي في "طرح التثريب" "2/ 122" مالكا بالقول فيه؛ فقال متعقبا
~~قوله:
# PageV03P569
# "ما أدري ما وجه ضعفه، وقد أنكر مالك على أهل العراق ردهم لحديث المصراة،
~~وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ فروى ابن
~~وهب عن مالك أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وصدق رحمه الله، وقد
~~قال البخاري: إن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة" ا. ه.
# ويروي ابن القاسم عن مالك أكثر أقواله المخالفة للأحاديث الثابتة؛ فلا
~~أدري كيف وقع هذا؟ وقد علل بعض المعاصرين أن ms0728 ذلك راجع إلى كون أن ابن
~~القاسم كان صاحب رأي، ولم يكن صاحب حديث كما قال مسلمة بن قاسم، كذا!! ولا
~~يخلو من نظر إلا إن كان لا ينقل نص مالك، إنما ينقل فهمه، والله أعلم.
# تنبيه:
# قال الشيخ محمود شلتوت في "الفتاوى" "ص86-78":
# "وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما؛
~~فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات، كما أوجبوا أن تكون إحداهن بالتراب، ولكن
~~الذي نفهمه هو الذي فهمه غيرهم من العلماء، وهو أن المقصود من العدد مجرد
~~الكثرة التي يتطلبها الاطمئنان على زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وأن
~~المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة
~~ذلك الأثر، وإنما ذكر التراب في الحديث لأنه الميسور لعامة الناس ولأنه كان
~~هو المعروف في ذلك الوقت مادة قوية في التطهير، واقتلاع ما عساه يتركه لعاب
~~الكلب في الإناء من جراثيم، ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير
~~المطلوب بما عرفه العلماء بخواص الأشياء من المطهرات القوية، وإن لم تكن
~~ترابا، ولا من عناصرها التراب" ا. ه.
# قلت: وكلامه متعقب كما تراه في تعليقي على المجلد الثالث من "الخلافيات"
~~للبيهقي.
# PageV03P570
### | فهرس الموضوعات
# ...
# الموضوعات والمحتويات
# الموضوع الصفحة
# المسألة الأولى:
# الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في العبادات والعادات 7
# نظرية الدافع والباعث وأهميتها 7-8
# أهمية النيات في التفريق بين أحكام العبادات وأحكام غيرها 8-9
# تخريج حديث صيد البر والبحر وذكر علله 10-12
# فإن قيل: المقاصد معتبرة في الجملة وليس على الإطلاق، أدلة ذلك 12
# - منها: الإكراه الواجب على الأعمال شرعا 12
# التسلسل والإكراه 12
# العبث في الأحكام 12
# - منها: الأعمال ضربان: عادات وعبادات والأولى لا تحتاج إلى نية وذكر
~~أمثلة على ذلك 13
# من لم يشترط النية في الوضوء وغيرها 13-15
# - منها: من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا وهو النظر الأول
# الإجابة على ذلك بأن المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان: 16-17
# ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار من حيث هو ms0729 مختار يصح أن يقال
# فيه إن كل عمل معتبر بنيته فيه شرعا 17
# وضرب آخر: ليس من ضرورة كل فعل، وإنما هو ضرورة التعبديات من حيث هي
~~تعبديات 18
# PageV03P571
# ووجه آخر في الإجابة الرد على تفاصيل ما ذكروا 18
# الرد على مسألة الإكراه 18-19
# الرد على مسألة النية في العادات 19
# الخلاف في الصوم وغيرهما 19-21
# المسألة الثانية: 23
# قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا
# لقصده في التشريع ودليله واضح 23
# بيع الشيء المباح لمن يستعمله في حرام 23
# مبدأ سد الذرائع 23
# مبدأ نظرية الباعث 23-24
# قصد الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد 23-24
# المحافظة على الضروريات 24
# الخلافة في الأرض؛ والتنبيه على خطأ شائع 24
# الخلافة العامة والخاصة 25-26
# فصل: المقاصد والتروك والأفعال والأحكام الخمسة 26
# دخول المكلف في الأسباب 26
# القصد الموافق والمخالف 26
# المسألة الثالثة: 27
# كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد
# ناقض الشريعة، وكل مناقضة باطلة 27-28
# الاجتهاد فرض كفائي 28
# الدليل على أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو
# مناقض: 28
# الأول: الأفعال والتروك من حيث هي متماثلة عقلا 28
# مسألة التحسين والتقبيح العقليين 28-29
# الثاني: حاصل القصد أن ما رآه الشارع حسنا فهو
# عند هذا القاصد ليس بحسن وهكذا العكس 29
# الثالث: الأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى
# تحصيل المصلحة أو
# PageV03P572
# درء المفسدة مشاقة ظاهرة 29-30
# الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة 30
# الخامس: أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة
# قصد الشارع بها في الأمر والنهي 30-31
# التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 30
# السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته 31
# أمثلة من المصنف على ذلك 31
# الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع 31
# منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره
~~31-32
# ومنها: الحيل 32
# الإجابة عن ذلك 32-33
# المسألة: الرابعة: 34
# أقسام الفعل والترك ms0730 مع القصد:
# الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة 34
# الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة 34
# الثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة وهو ضربان:
# الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك 34
# الثاني: أن لا يعلم 34
# ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية
# وغيرها من أمثلة 34-35
# توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه 35
# أمثلة على الضرب الثاني 37
# القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:
# أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا، بالعلم والجهل 37
# فأما مع العلم فهو الابتداع 37-38
# ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع
# ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب 38-39
# الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا 39
# PageV03P573
# التفريق بين المصالح المرسلة والبدع 41
# - ومع الجهل فله وجهان: 42
# الأول: كون القصد موافقا، أي مع مخالفة الفعل أو الترك
# الثاني: كون العمل مخالفا 42
# النية والقصد في هذا الضرب 42-45
# إعمال جانب القصد وجانب الموافقة في الفعل أو الترك معا في المسألة
~~لأمور: 45
# الأول: اجتمع في متناول المحرم غير عالم بالتحريم؛ موافقة القصد ومخالفة
~~الفعل 45-46
# توضيح ذلك بالأمثلة من السنة وحياة السلف 46
# النكاح بغير إذن الولي وتخريج حديثها 48-50
# الثاني: اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان 50
# الثالث: الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة 51
# الاختلاف فيما تعلق به رفع المؤاخذة 51
# المسألة الخامسة: 53
# جلب المصلحة أو دفع المفسدة المأذون فيه على ضربين:
# أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير 53
# الثاني: لزوم ذلك عنه وهو ضربان أيضا: 53
# قصد ذلك وعدم قصده وهذا ضربان أيضا 53
# الضرر العام والخاص وهذا ضربان: 53
# متابعة التقسيم 55
# ثم توضيح أحكام الأقسام هذه 55
# الأقسام الثمانية وسردها من حاشية الأصل 55
# الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير
# الثاني: ما يلزم عليه الإضرار ويقصد الفاعل الإضرار
# الثالث: ms0731 ما لا يقصد فيه، وكان الإضرار اللازم عاما
# الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه.
# الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا
# السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور
# PageV03P574
# السابع: أن تكون على سبيل الكثرة ولزومها أغلبي
# الثامن: ما لزومها غير أغلبي
# الأول: باق على أصله من الأذن 55
# الثاني: لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار 55
# النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق والتعسف فيه 56
# الثالث: لا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا 57
# مسألة الترس التي فرضها الأصوليون 57
# الرابع: الموضع يحتمل نظرين:
# نظر من جهة إثبات الحظوظ، ونظر من جهة إسقاطها وأمثلة مهمة 58
# أمثلة في القسم الرابع 59
# ذكر أمثلة لظلم عام تخلص منه فرد 59
# ومناقشة بالعودة على مسألة الإضرار ورد الإشكال 61
# وجهان في المسألة مع ردها إلى المسألة الثالثة: 62
# الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على السواء 62
# أمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف 62
# الثاني: الإيثار على النفس؛ وأمثلة من سيرة السلف 66
# إيثار بالملك من المال 68
# وبالنفس 69
# الصوفية والإيثار 70
# الإيثار مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، وتحمل المضرة اللاحقة بلا عتب،
# دون إخلال بمقصد شرعي 71
# القسم الخامس: وله نظران
# الأول: من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا، من غير قصد إضرار بأحد
~~72
# الثاني أن يكون عالما بلزوم المضرة 72
# القبول والإجزاء والصحة لا تسلتزم الثواب عليها عند القرافي 73-74
# القسم السادس: وهو على أصله من الإذن 74
# القسم السابع: وهذا يحتمل الخلاف، وهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع،
# PageV03P575
# اعتبار الظن أرجح لأمور: 75
# الأول: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم 75
# الثاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسم 75-76
# الثالث: أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه 76
# القسم الثامن: وهذا القسم موضع نظر والتباس، ms0732 والأصل فيه الحمل على
# الأصل من صحة الإذن، باستدلالات أخرى غير مرتبة عند المصنف 77
# مناقشة المصنف في بعض ما أورده من أمثلة 81
# سد الذرائع والاحتياط والأخذ بالحزم 85
# المسألة السادسة: 86
# كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار
# والدليل على ذلك أوجه 86
# الاستثناء في ذلك 87
# المسألة السابعة: 88
# كل مكلف بمصالح غيره الدنيويه، إما أن يكون قادرا على مصالحه الخاصة
# مع مصالح الغير، وإما أن لا يقدر فإن كانت مصالح الغير عامة فعليهم أن
~~يقوموا
# بمصالحه إن صح أن يقوموا بها عنه؛ وإن كانت خاصة سقطت 88-89
# تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 89
# فصل: قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به 89
# يقوم بمصلحة المكلف بيت المال أو الأوقاف 90
# لا يعطى مباشرة لخوف المنة وإعطاء الأمثلة المشابهة لذلك 90
# لا يجوز له القيام بنفسه لكلفة القيام بالوظيفتين 91
# منع أخذ الأجرة من الخصمين 91
# فصل: إذا كانت المصلحة الدنيوية العامة لا يمكن أن يقوم بها غيره تعارض
~~في
# المسألة "قاعدة منع التكليف بما لا يطاق" و"قاعدة تقديم المصلحة العامة
~~على الخاصة" 92
# الخلاف حاصل، وإذا أسقط المكلف حظوظه قدمت المصلحة العامة 92
# ويدل عليه قاعدة الإيثار، وقصص الإيثار الواردة عن السلف 92-93
# أما الأخروية كالعبادات العينية أو النواهي المخاطب بها عينا فلها تفصيل
~~إن كان هناك
# PageV03P576
# إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96
# فصل: قد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة 96
# المسألة الثامنة: 98
# التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:
# الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد
# التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98
# الثاني: أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99
# الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمر فهم قصد المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل
~~وأسلم 99
# المسألة التاسعة: 101
# كل ms0733 ما كان من حقوق الله، فلا خيرة فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق
~~العبد
# في نفسه، فله فيه الخيرة 101
# حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101
# ثبت ذلك بالاستقراء 101
# إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103
# تقدم أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات
~~الشارع له 103-104
# حق العبد له فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك دون الاستقلال 104
# المسألة العاشرة: 106
# الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة
~~فهو مشتمل
# على مقدمتين: 106
# الأولى: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر 106
# الثانية: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك
~~الأحكام 106
# هل يصح العمل على وفقه؟ 106
# توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108
# المسألة الحادية عشرة: 109
# الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لكن في خصوصيات يفهم من
# PageV03P577
# مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109
# سرد الأدلة 109-119
# المسخ والقذف 113
# استحلال السحت 114
# تعقب الحافظ ابن حجر 115
# الربا والرشاوي والتحليل 116
# المسألة الثانية عشرة: 120-163
# الحيل: مقدمة – الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها
~~المصالح
# التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل
# غير صحيح وغير مشروع 120
# الأمثلة:
# الشهادتان وسائر العبادات 121
# الزكاة 121-122
# فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله 123
# اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية 123
# فصل: عودة إلى الحيل 124
# الحيل الباطلة ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية 124
# الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: 124
# الأول: لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين والمرائين 124
# الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر 124
# تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية 124
# الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:
# وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على ms0734 خلاف مصلحة شرعية 125
# حسن الظن بالعلماء 125
# نكاح المحلل 125-126
# هل يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من
# PageV03P578
# أفرادها عينا 126
# الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127
# العينة 128
# الذرائع وأقسامها: 131
# الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131
# الثاني: ما لا يسد باتفاق 131
# الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131
# خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي
# الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132
# فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132
# معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132
# الأول: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132
# الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133
# الأول: دعوى أن مقصود الشارع ليس في هذه الظواهر، ولا ما يفهم منها،
~~وإنما
# المقصود أمر آخر 133
# الضرب الثاني: أن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ،
~~بحيث لا
# تعتبر الظواهر والنصوص 133
# الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا
~~بالعكس
# وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134
# الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134
# توضيح هذه الجملة 134-135
# الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة
~~غير
# المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135
# الأول: أن لا تتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين
~~136
# الثاني: أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى
# يعرف قصد الشارع لذلك التعدي 136
# وهما مسلكان متعارضان لأن أحدهما يقتضي التوقف والآخر لا يقتضيه والمجتهد
# PageV03P579
# أهل لهذا الموضع فلا يبقى تعارض 137
# الالتفات إلى المعاني في العادات هو الأصل، والتعبد في جهة العبادات
# والخروج عن هذا المقتضى نادر والتمثيل عليه من مذهب مالك 138
# الجهة الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد
# أصلية ومقاصد ms0735 تابعة 139
# مضادة مقصد العامل لمقصد الشارع وضرب أمثلة على ذلك:
# التمثيل على ذلك بالنكاح 139-141
# التمثيل في باب العبادات 140-141
# فصل: إثبات المقاصد التابعة في العبادات 142
# الحديث عن الاستخارة الشرعية والبدعية 143
# الفوائد الدنيوية والأخروية في العبادات 144
# المواهب التي يهبها الله للعبد في الدنيا والآخرة 145
# الاضطرار إلى السؤال 145
# إظهار الأعمال للاتباع 146
# التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل والاطلاع على عالم الأرواح ورؤية
~~الملائكة 147
# الخوارق 147
# تخريج حديث: "من أخلص لله أربعين صباحا ... " وقصة حوله 148-149
# سؤال الصحابة عن الهلال، وما نزل فيها 149
# العلم والعمل، والمعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة
~~بمصنوعاته
# والعالم الروحاني 150
# الخوارق:
# أولا: طلب الخوارق بالدعاء ولفتح البصيرة لا نكير فيه، إنما فيمن عبد
~~لتحصيلها فقط 150-151
# ثانيا: أنه لو لم نجد ما نستدل به على ذلك كله، لكان لنا بعض العذر في
~~التخطي
# عن عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب 151
# ثالثا: أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي 152
# رابعا: أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات
# PageV03P580
# كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية 152
# خامسا: أنه لو فرض كونه سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة 152
# الابتلاء 152-153
# فعل الطاعات لأغراض دنيوية 153-154
# أقسام المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية: 154
# الأول: ما يقتضي تأكيدها 154
# الثاني: ما يقتضي نقضها 154
# الثالث: ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولا يقتضي رفع المقاصد الأصلية
~~عينا 155
# صحة ذلك في العادات دون العبادات 155
# العزل عن النساء 155
# الجهة الرابعة: السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى
# المقتضي له 156
# سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
# الأول: السكوت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقدر لأجله 157
# الثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم 157
# سجود الشكر عند مالك 158
# تعريف البدع وتمثيلها 159-163
# كتاب الأدلة الشرعية
# النظر فيها على الجملة والتفصيل 165
# الأدلة ومعناها 165
# بحث الأصولي في ms0736 الأدلة الشرعية 165
# النظر في الأدلة الشرعية على الجملة والكلام فيها في كليات تتعلق بها
# وفي العوارض اللاحقة لها 167
# المسألة الأولى: 171
# لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات
# والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في جميع أبواب الشريعة
~~وأدلتها 171-172
# أهمية هذه المسألة في مسائل الأصول 171
# PageV03P581
# النظر في الأدلة التفصيلية مع القواعد الكلية وارتباطهما في فهم الشريعة
~~171-172
# هل يجوز للمجتهد استنباط الأحكام من القواعد دون الأدلة 172-174
# سرد مجموعة من الأدلة على أصل المسألة 172
# كتاب رزين من مظان الضعف 173
# معنى: "لا يهلك على الله إلا هالك ... " 173
# اعتبار الجزئيات بالكليات والعكس 173-174
# التفريق بين المجتهد الذي استقرأ الأدلة، والمجتهد الذي تابع غيره 174
# القدح في الكلي أو الجزئي مؤثر في الآخر 175
# مخالفة جزئي للكلي 176
# حكم الأكثري حكم الأغلب 176
# إذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات، فليس لجزئي من الكلي 177
# الحكم بالقاعدة دون الأدلة 177
# التمثيل له بحفظ النفس، كالقصاص بالمثقل وكقتل الجماعة بالفرد 177-178
# الرخص في الصلاة، مثل فيه 178
# والصوم في السفر 178-179
# الرخص عموما 178-179
# البيوع والمستثنيات من القواعد 179
# تبيان اعتبار المصالح في الشرع، وما لا يفهم منها بالعقل وتعارض قواعد
~~المصالح
# والترجيح فيها 179-180
# النظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي، والنظر في الجزئي من حيث
# يرد إلى الكلي 181
# العسل وتوضيح معنى الشفاء فيه 181
# امتناع وجود خبر في الشريعة بخلاف مخبره 181
# اعتبار الجزئي وعدم اعتباره جهتان هنا 182
# وظيفة المجتهد مع الأدلة 183
# المسألة الثانية: 184
# أقسام الأدلة الشرعية
# PageV03P582
# الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184
# الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما
# فيه تبيان لنص الكتاب 184
# الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184
# الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا
~~موافق له 184
# مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184
# الأول: ms0737 لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:
# ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185
# النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186
# الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186
# الدليل على ذلك:
# الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186
# الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186
# مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على
~~من
# ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188
# توضيح للمناسب الغريب 186
# توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186
# هذا القسم على ضربين
# الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188
# الثاني: أن تكون ظنية: 188
# أ- إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني 188
# ب- وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا 188
# هذا مجال المجتهدين 188
# دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى
# إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188
# مسألة فرعية خبر الواحد إذا كملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب 189
# تخريج حديث في الباب 189
# PageV03P583
# رد خبر الواحد بالقياس وكشف غلط على مالك وأبي حنيفة 190
# أمثلة من سيرة السلف فيمن رد حديثا لمخالفته ما عنده من أحاديث أو غيرها
~~من النصوص، أو لمخالفته قاعدة ثابتة عنده
# رد عائشة لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 190-191
# وردها لحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء 191-192
# وردت هي وابن عباس حديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 192
# تفسير المهراس 192
# تبيان وجه الصواب فيمن اعترض على أبي هريرة 193
# رد عائشة لحديث ابن عمر في الشؤم 194
# قصة عمر مع وباء الطاعون في سفره إلى الشام تعود إلى هذا الأصل 194
# مالك يتوقف في حديث ولوغ الكلب 195-196
# حديث خيار المجلس 196-197
# معارضة مالك في المسألة 197-198
# حديث: صيام الولي عن الميت 198 ms0738
# حديث إكفاء قدور الطبخ في الحرب قبل تقسيم الغنيمة 198-199
# صيام ست من شوال 199
# الرضعات وبيان وجه لم يظهر للشيخ دراز 199-200
# سد الذرائع والمصالح المرسلة عند مالك 199-200
# ومثله عند أبي حنيفة:
# قدم خبر القهقهة على القياس 200
# رد خبر القرعة في المماليك الستة 200-201
# خبر الواحد المعارض لقاعدة 201
# عودة إلى ولوغ الكلب في مذهب مالك 201
# حديث العرايا وقاعدة الربا 201
# قاعدة الربا في بيع الرطب بالتمر 202
# أبو حنيفة وأهل الحديث 203
# أهل العراق ومالك وحديث المصراة 204-205
# PageV03P584
# النهي عن بيع كتب الفقه 205
# الرابع: الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من
# باب المناسب الغريب 206-207
# التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت 206-207
# فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 207
# المسألة الثالثة: 208
# الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول: 208
# الوجه الأول: أنها لو نافتها، لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره
~~208
# الوجه الثاني: أنها لو نافتها، لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق
~~208
# الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا 209
# الوجه الرابع: أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به، وهذا
# معلوم من حرصهم على ذلك 209
# الوجه الخامس: أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول 210
# مناقشة الدعوى في أصل المسألة: 210
# أولا: أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا 210
# ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة 211
# ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا 211
# الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا
# الإجابة عن فواتح السور 212
# الإجابة عن المتشابهات 212
# احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن 213
# مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 213-216
# المسألة الرابعة: 217
# ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة
~~واحدة" ... ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب ... " 217
# المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها وأفعال المكلفين
~~لها اعتباران: 217 ms0739
# PageV03P585
# اعتبار من جهة معقوليتها، ومن جهة وقوعها في الخارج 218
# توضيح المسألة بمسألة الدار المغصوبة وسبب الاختلاف فيها وأماكن الخلاف
~~بين العلماء 217-218
# الأدلة على اعتبار 219
# أحدها: في الأول؛ أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه، إنما هو
~~حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء 219
# تعلق الأوامر والنواهي بالمطلق 219
# الاعتبار الثاني: إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم
~~المكلف بمقتضاها، ولا تكون أمورا ذهنية 219
# ثانيها: في الأول؛ أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال؛ لزمت
~~شناعة مذهب الكعبي؛ لأن كل من فعل أو قول فمن لوازمه ترك الحرام 220
# والثاني من الاعتبارين: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف
~~الخارجية، لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وهو باب واسع 220
# النيات في العادات 220
# ثالثها: في الأول؛ أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط، لم يصح
~~للمكلف عمل
# إلا في النادر 221
# أما الثاني: فإن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية تعقل وما لا
~~يعقل لا يكلف به 222
# خلط العمل الصالح بالعمل السيء 221، 223-224
# فصل: ويتصدى النظر فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري
~~فيه النظران، وما لا يصير كذلك، فلا يجريان فيه 224
# المسألة الخامسة: 227
# الأدلة الشرعية ضربان: ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي
~~المحض 227
# قد يكون ما يرجع باتفاق وما يرجع باختلاف 227-228
# فصل: الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأن الثاني ثبت عن
~~طريقه 228
# ما كان يرجع إلى النقل المحض فهو مستند الأحكام التكليفية من جهتين: 228
# PageV03P586
# الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية 228
# الثانية: من جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام
# الجزئية الفرعية 228
# فصل: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب من وجهين: 229
# الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب
# من وجهين: 229
# الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه ms0740 الكتاب 230
# الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه 231
# المسألة السادسة: 231
# كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين: 231
# الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية 231
# والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية 231
# ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات 232
# وفي اللغة والعقليات 233
# المسألة السابعة: 235
# كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد، ولم يجعل له قانون، ولا ضابط
~~مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف 235
# وكل ما ثبت مقيدا ... فهو راجع إلى معنى تعبدي 235
# المسألة الثامنة: 236
# الأصول الكلية المدنية جزئية بالنسبة إلى ما هو أعم منه أو تكميلا 236
# بيان ذلك في الضروريات الخمس: 236
# الدين 236
# الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 236
# النفس 236
# العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر 237-238
# النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا 238
# المال 238
# العرض 238
# تبيان ذلك في الأصل المكي 239
# وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد 240
# PageV03P587
# المسألة التاسعة: 241
# كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا سواء كان كليا أو جزئيا 241
# وكذلك عموم التشريع 242
# أصل شرعية القياس 242
# ومنها أن الله قال: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} فإن نفس التزويج
~~لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره 242
# ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله 243
# تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" 243-244
# تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 245
# المسألة العاشرة: 247
# الأدلة الشرعية ضربان: 247
# الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي 247
# الثاني: مبني على الموافقة في النحلة، وذلك الأدلة الدالة على الأحكام
~~التكليفية 248
# المسألة الحادية عشرة: 249
# إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازى إلا
~~على القول بتعميم اللفظ المشترك بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب
~~في مثل ذلك اللفظ 249
# توضيح ذلك بالأمثلة 249-251
# المسألة الثانية عشرة: 252 ms0741
# كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:
# الأول: أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا 252
# الثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من
~~الأحوال 252-253
# الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى 253
# قضايا الأعيان وحجيتها 254
# وهذا القسم ضربان: 254
# أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة 254
# ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها 255-256
# PageV03P588
# تعقب السيوطي في "الأزهار المتناثرة" في حديث "أسفروا بالفجر" 257
# المحافظة على الأوقات 258
# الاغتسال يوم الجمعة 259
# قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 259-260
# توضيح للأمثلة التي ذكرها المصنف 263
# مشروعية الجماعة للنافلة 264
# الثاني: ما كان على خلاف ذلك، ولكنه يأتي على وجوه:
# منها: أن يكون محتملا في نفسه 267
# مثل القيام للقادم 267-268
# إذا احتمل الموضوع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر 269
# قصة المعانقة وتقبيل اليد 269-270
# سجود الشكر عند مالك 270
# العمل على شيء أقوى من الحديث عند مالك 270
# التشهد والأذان عند مالك 271
# سجود الشكر وعودة إليه 271-272
# ووجه آخر: أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به 272
# ومنها: أن يكون مما فعل فلتة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه
~~به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره 273
# ومنها: أن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه 274
# كأكل أبي طلحة البرد وهو صائم 274
# أمثلة أخرى 275
# ومنها: أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ فترك العمل به جملة؛ مثل الصيام عن
~~الميت 276
# والسجود في المفصل 278
# أما من عمل بالقليل فيلزمه لوازم منها 280
# الأول: المخالفة للأولين 280
# الثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه ومخالفتهم 280
# الثالث: أن ذلك ذريعة إلى اتدراس أعلام ما داموا عليه واشتهار ما خالفه
~~280
# PageV03P589
# والقسم الثالث من أقسام المسألة:
# أن لا ms0742 يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله 280
# كلمة في التحذير من مخالفة السلف 280-281
# السنة والرافضة والخلافة 281
# الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى 281-282
# قراءة القرآن بالإدارة 283
# دعاء المؤذنين بالليل 283
# كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف 283-284
# وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم
~~تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه
~~283-284
# احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه
# على وجهين: 284-285
# الوجه الأول: أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد 285
# الثاني: أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد، فيشرع له أمر زائد
### | .... 
# وهو المصالح المرسلة 285
# المطلق إذا وقع العمل به على وجه 285
# فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما
~~مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم 286
# قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ 286-287
# أهل الاجتهاد لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون 287
# العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة 288
# الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك
~~288-289
# وكذلك النصارى 289
# التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب 289
# المسألة الثالثة عشرة:
# أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين: 290
# الأول: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض
~~عليه
# PageV03P590
# النازلة 290
# الثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة 290
# وهذا شأن أهل البدع 290
# المسألة الرابعة عشرة: 290
# اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 292
# أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا
# عن التوابع والإضاقات 292
# الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع
~~والإضافات 292
# هل يصح الاقتصار في الاستدلال على ms0743 الدليل المقتضي للحكم الأصلي، أم لا بد
~~من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية
~~لاعتبارها 292
# أخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع صح
~~الاستدلال،
# وإلا فلا يصح 292
# توضيح ذلك بالأمثلة 292
# {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} ونزول {غير أولي الضرر} 293
# حديث: "من نوقش الحساب عذب" 293
# "ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 294
# والأمثلة لا تحصى 295
# فصل: مواضع تعين المناط: 296
# الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب 296
# أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم أو خارجا عنه ولا يكون كذلك في الحكم
~~297
# ومنها أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء
~~298
# إذا لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع 300
# النظر الثاني في عوارض الأدلة 303
# فينحصر في خمسة فصول:
# الفصل الأول: الإحكام والتشابه 305
# المسألة الأولى 305
# إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام 305
# PageV03P591
# المسألة الثانية: في التشابه 307
# فوائد هذه المسألة 307
# ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: 307
# الأول: النص الصريح 307
# الثاني: أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا 308
# الثالث: الاستقراء 308
# فإن قيل كيف يكون المتشابه قليلا؟ وهو كثير على الوجه الذي أراده المصنف
~~309
# القواعد الكلية لا تجري على الاطراد 309
# ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة 309
# الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص من القوادح العشرة
~~المذكورة 310
# الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها 311
# وهناك القياس 311
# مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط 311
# الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان
~~311-312
# لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها 312
# مثل المعتزلة في اتباع المتشابه 313
# وجميع أهل الطوائف 313
# المسألة الثالثة 313-314
# المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي 315
# فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، ms0744 ولا يكون إلا فيما لا يتعلق
# به تكليف سوى مجرد الإيمان 315
# اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي
# إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا 315-316
# الهوى والفساد عند النصارى 316-317
# الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع 317
# طرح أمثلة على النوع الثاني 317
# الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها
# كالاشتباه في الميتة والذكية 318
# PageV03P592
# فصل: المتشابه هو الحقيقي فقط 318
# إخراج مسائل الخلاف من المتشابهات بإطلاق 318
# انتقاد المصنف في أسلوبه 318
# مسائل العقيدة التي تكلم فيها السلف أو سكتوا عنها 319
# نظر المجتهد في الأدلة وإصابة الحق 319
# الإجماع والقياس 319-320
# الخلاف في الأمة فرقا ومذاهب فقية 320
# دخول علوم إلى الشرع لا يحتاج إليها 320-321
# المسألة الرابعة: 322
# التشابه الحقيقي لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية
~~بالاستقراء، ولأن الأصول لو دخلها التشابه، لكان أكثر الشريعة كذلك، وهو
~~باطل 322
# بيان عن الفرق الضالة وانحرافها في الأصول 323
# تمييز الكلام بين الأصول والقواعد الكلية 323
# عودة مجددة إلى آيات الصفات وإيهامها للتشبيه 323
# الوقوف في قوله تعالى: 323
# {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} 324
# هل في القرآن كلمات لا معنى لها 325
# المنسوخ والمتشابه 325-326
# أخبار يوم القيامة، وفواتح السور 326
# التفويض في الصفات 326
# اختلاط الميتة بالذكية 326
# المسألة الخامسة: 328
# التأويل في المتشابه 328
# الإضافي والحقيقي 328
# المسألة السادسة: 330
# ما يشترط في المؤول به أو ما يراعى في وصفه: 330
# أولا: أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة بين
~~المختلفين 330
# PageV03P593
# ثانيا: أن يكون وضع اللفظ قابلا له بوجه من الوجوه 330
# معرفة مراد المتكلم بكلامه 330
# التأويل يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه 331
# معنى التأويل أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجملة 332
# أمثلة من التأويلات الفاسدة: 332
# تأويل "الخليل" 332
# و"غوى" 332
# فصل: جريان ما ms0745 سبق على باب التعارض والترجيح 333
# التأويل الصحيح والفاسد 333
# الفصل الثاني في الإحكام والنسخ 335
# المسألة الأولى: 335
# القواعد المكية والأحكام المدنية 335
# ذكر بعض الأحكام الإسلامية التي شرعت في مكة، وبعض المعاصي
# التي كانت عند عرب الجاهلية 335
# الأصول المكية كثيرة والأحكام قليلة 335
# إكمال الأحكام في المدينة 336
# النسخ والرخص في المدينة أكثر منها في مكة 336
# النسخ وقع على أحكام كانت استئلافا للناس 336
# المسألة الثانية: 336-337
# النسخ في الكليات -مكية، أو مدينة- لا يقع، ثبت ذلك بالاستقراء من تتبع
~~الناسخ والمنسوخ، ولأن الأحكام التي ثبتت على المكلف لا ترفع إلا بما هو
~~ثابت قبلها 338
# الأحكام المكية أكثرها كليات فالنسخ فيها قليل على عكس المدنيات 339
# نسخ القرآن بخبر الآحاد أو بالمتواتر 339
# فصل: إسقاط كثير من النسخ المدعى على جملة آيات وأحكام -ليست كليات-
~~بالتأمل والجمع بين النصوص 340
# مناقشة "الجلالين" في ادعاء النسخ 340
# التمثيل على زكاة الفطر 340
# PageV03P594
# تحريم المباح ليس بنسخ 341
# تعريف النسخ 341
# تمثيل على ما حرم بعد الإباحة: الخمر، والكلام في الصلاة 341
# نقد المصنف في النقل عن الآخرين وفي عدم تمحيصه للأخبار 342
# عبارات لتحريم ما هو مباح 342
# المسألة الثالثة: 344
# معاني النسخ عن المتقدمين: 344
# تقييد ما أطلق وتخصيص ما عمم وتبيين ما أبهم 344
# النسخ الذي عرف سابقا 344-345
# هل النسخ يدخل على الأخبار وثمراتها؟ وبحث هام فيها! 345
# نسخ التلاوة ونسخ التكليف 345-346
# أمثلة على معاني النسخ عند الأقدمين ومناقشتها وتفسيرها
# على الوجه الأفضل 345
# الهمم والخواطر 352
# التخصيص والنسخ ومثال يخرج عليهما 354
# الفرار من المعركة 355
# حسن الظن بالعلماء 356
# النسخ في الأخبار 356
# النسخ في التهديد والوعيد 359
# شهادة التائب من القذف 360-361
# التيمم 360
# المسألة الرابعة: 365
# القواعد الكلية وما يحفظها ثابتة لا يدخلها نسخ 365
# الضروريات مراعاة في كل ملة 365
# مراعاة الحاجيات، والتكليف بما لا يطاق 365
# اختلاف الأحكام الجزئية بين الشرائع 367
# الفصل الثالث في الأوامر والنواهي 369 ms0746
# المسألة الأولى: 369
# PageV03P595
# الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي 369
# الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه 369
# معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية 370
# ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين 372
# تأويل الإرادة 372
# عدم التمييز بينهما سبب للوهم 373
# ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد 373
# المسألة الثانية: 374
# الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها كما أن النهي
# يستلزم قصده لترك إيقاعها 374
# ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة 374
# إشكالات عليها 375
# الإجابة عليها 376
# مناقشة للمصنف في بعض الإجابات 377
# المسألة الثالثة: 379
# الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 379
# مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379
# الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق 379
# الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379
# الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380
# معارضة ما سبق 381
# والجواب عنه 383
# الواجب المخير 384
# المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده
# المطلقة المخير فيها 385
# المسألة الخامسة: 385
# المطلوب الشرعي ضربان: 385
# الأول: ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه 385
# PageV03P596
# الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385
# في الأول يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية
# والعادات الجارية 386
# إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات
# أو مباحات ومعناها 386
# النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387
# أما الضرب الثاني: فإن الشارع قرره على مقتضاه 388
# يكون ذلك في الأوامر والنواهي، ويلحق بها اقتحام المحرمات
# لغير شهوة عاجلة ولا باعث طبيعي 388
# الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388
# العصيان بسبب الشهوة 389
# المعاند المجاهر 389
# فصل: هذا الأصل وجد منه بالاستقراء جمل 390
# المسألة السادسة: 392
# كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر
~~أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها 392
# ذكر جملة من الأوامر والخصال ms0747 الحسنة 392
# ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393
# الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393
# ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393
# ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395
# الأول: أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن
# بحسب كل المقام 395-396
# سرد لمعاص أخرى 395
# توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396
# الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي
~~وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397
# توقف السلف بالجزم بالتحريم 401
# المسألة السابعة: 404
# PageV03P597
# الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح 404
# والصريح له نظران: 404
# الأول: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية 404
# الخلاف بين الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة 407
# احتجاج المبتدعة به على أهل السنة 407
# رد التنازع إلى الكتاب والسنة 407
# المحافظة على الأوقات 408
# إصابة الحق 408
# اعتبار المصالح وتحقيقها في الأحكام 409
# الالتفات إلى المعاني 410
# البول في الماء الراكد 411
# القيم في الزكاة 411
# النظر الثاني: هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي
# بحسب الاستقراء في خصوصها 411
# اعتبار المصالح في الأحكام 412
# الوصال في الصيام 413-416
# بيوع منهي عنها 416-418
# تساوي الأوامر والنواهي من جهة اللفظ في دلالة الاقتضاء 419
# اعتبار السياق في كلام العرب 419
# الظاهرية هل هي بدعة 420
# فصل: عمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي 421
# قيام السلف بالعبادات والاجتهاد فيها 421
# تيسير الرب العبادات على المكلفين 421
# المشتقات والرخص 421-422
# فصل: ضروب الأوامر والنواهي غير الصريحة: 422
# أحدها: ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم 422
# الثاني: ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله
~~في النواهي
# PageV03P598
# وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423
# الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة
# ما لا يتم الواجب إلا به 423-424
# فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك
~~بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها ms0748 425-432
# المسألة الثامنة: 433
# توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما
~~للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433
# أدلة ذلك: 433
# الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي
# هناك غير صريح وهنا صريح 433
# الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر
~~والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434
# الثالث: الاستقراء 434
# الإشكالات الواردة على ما سبق 436
# الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436
# الثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصودة 437
# الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438
# الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439
# الإجابة عن الإشكالات 439
# الجواب عن الأول 440
# الجواب عن الثاني 441
# الجواب عن الثالث 445
# الجواب عن الرابع 446
# القصد إلى المنافع 447
# ضوابط المنافع بالكلية 447
# فصل: أقسام منافع الرقاب: 448
# الأول: ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا موجودا 448
# PageV03P599
# الثاني: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا
~~449
# الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449
# أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449
# ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449
# تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451
# فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452
# منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم التابع والمتبوع
~~المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر 452
# ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452
# ومنها: أن كل تابع قصد، فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة
# على الجملة لا على التفصيل 454
# ومنها: قاعدة الخراج بالضمان فالخراج تابع للأصل 455
# ومنها: تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه 455
# ومنها: في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف 456
# التنبية على أن مسائلها كثيرة 456
# فصل: ومن الفوائد: 456
# أن كل ما لا ms0749 منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه
# وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457
# الأول: أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به 457
# الثاني: أن يكون جميعها حلالا 457
# التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457
# الثالث: ما اختلطا 457
# وهو قسمان: 457
# الأول: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا والجانب
# الآخر تابع غير مقصود بالعادة 457
# قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458
# الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458
# PageV03P600
# الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458
# فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458
# بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458
# توجيه الوجه الأول وتقويته 459
# القسم الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد
~~منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460
# ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465
# المسألة التاسعة: 467
# حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467
# ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر ولا هما
~~متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري؛ إلا أن المكلف ذهب قصده إلى
~~جمعهما معا في
# عمل واحد وفي غرض واحد 467
# توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس
# للانفراد والعكس 468
# سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468
# كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473
# ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473
# ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473
# التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع
# ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475
# المسألة العاشرة: 477
# الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه إذا ذهب قصد
~~المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غرض واحد فقد تقدم أن للجمع تأثيرا،
~~وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل
~~بالاجتماع 477
# حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة ms0750 السابقة 477
# بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478
# مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478
# جمع العقود عند مالك 480
# PageV03P601
# المسألة الحادية عشرة: 484
# الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما
# راجعا إلى الأمر المطلق، والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها،
# أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض
# جزئياتها فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول 484
# سرد مجموعة من الأمثلة 484
# الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع 486
# التوسعة ورفع الحرج 487
# المسألة الثانية عشرة: 488
# الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو
# جزئياتها أو نحو ذلك 488
# صورتا المسألة 488
# الأول: أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها ... وذكر أمثلة
~~توضيحية 488
# الثاني: أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها.. وذكر أمثلة
~~توضيحية 488
# المسألة الثالثة عشرة: 491
# تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة
~~أعلا رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو
~~خصوص الجزئيات 491
# جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492
# إطلاق القول في الأمر ... هل هو للوجوب أو غيره 492
# ترجيح الأمر للوجوب 493
# المسألة الرابعة عشرة 495
# الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع 495
# دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495
# مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496
# بيان أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه
~~أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496
# تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497
# PageV03P602
# فائدة المسألة: التزام الخصوصيات في الأوامر المطلقة
# مفتقر إلى دليل وإلا كان قولا بالرأي 502
# المسألة الخامسة عشرة: 503
# المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب
# الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك
# بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول 503
# توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 503
# الأول: أنه قد يؤخذ من حيث ms0751 قصد الشارع فيه وهو الأصل 503
# النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 504
# الثاني: أن جهة الامتنان لا تزول أصلا وقد يزول الإسراف أيضا 506
# الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 507
# ذكر بعض الآيات والأحاديث 507-508
# باب سد الذرائع أيضا 509
# معارضة ما سبق - بأن المدح والذم راجع إلى ما بث في الأرض 510
# التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار 511
# الجواب على الاعتراض من وجهين 511
# توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل 515
# أولا: لأنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل فصار مطلوب الترك 515
# الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلا- من قبيل اللهو الذي سماه الشارع
~~باطلا 515
# الثالث: أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به، ولا جاء في معرض تقرير النعم
~~516
# معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع
~~اللذات جائز ... فليكن اللهو واللعب ... جائز 517
# دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول 518
# الثاني: نصوص القرآن 518
# الثالث: أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي خادمة
# للمأمور به أيضا 519
# الجواب عليها وجها وجها 519
# فصل: فائدة بحث المسألة: 525
# PageV03P603
# منها: الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض
~~المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه 526
# النظر في تعارض الأصل والغالب 528
# تحذير السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد 529
# فصل: ومنها: الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة
# وما لا ينقلب 531
# ومنها: بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال مع
# علمه بسوء عاقبتهم فيه 534
# المسألة السادسة عشرة: 536
# الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب
# الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب
# تفاوت المصالح
# والمفاسد الناشئة 536
# الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه 536
# المباحات والرخص 536
# مأخذهم في الأمر من طريقين: 536
# الأول: من جهة الآمر، وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر والنواهي
# إلا مجرد الاقتضاء 537
# الثاني: من جهة معنى الأمر ms0752 والنهي وله اعتبارات: 537
# أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها 538
# الثاني: النظر إلى ما تضمنته الأوامر والنواهي من جلب المصالح
# ودرء المفاسد عند الامتثال 538
# الثالث: النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران 541
# فصل: ويقتضي ما سبق التوبة عن كل مخالفة تحصل
# بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه 542
# الصوفية ومراتبهم 544
# مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة 544
# المسألة السابعة عشرة: 549
# الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مجردا عن
~~النظر في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد 549
# PageV03P604
# مأخذ الامتثال في مثل قوله تعالى:
# {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 549
# الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق
# ، وإلى زاد يبلغه ... وما يعود عليه من الأمور التي
# تعود عليه في قصده
# بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549
# الثاني: أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله،
# غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550
# المأخذ الأول: مأخذ جار على اعتبار حقوق العباد -
# وهو ما يخص الفقهاء 550
# والثاني: جار على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551
# الأول: ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب
# من العبد التعبد بإطلاق 551
# التقوى لله وكفاية الله له 551
# الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553
# الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا
# طاعة الله على حقوق أنفسهم 556
# مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله
# من نصوص عن الصحابة والسلف 556
# إطراح الأسباب جملة 558
# التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561
# مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات 561
# ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله 562
# حقوق الله أعظم من حقوق العباد 562
# فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره 562
# المسألة الثامنة عشرة 564
# توارد الأمر والنهي على الفعل وأحدهما راجع إلى ms0753 جهة الأصل
# والآخر راجع إلى جهة التعاون 564
# إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز 564
# ويحتمل ثلاثة أوجه: 564
# الأول: اعتبار الأصل 564
# PageV03P605
# الثاني: اعتبار جهة التعاون 564
# "تفصيل المسألة وتوضيحها" 564-565
# الثالث: التفصيل وترجيح الغالب 564-565
# الاستدراكات 569
# الموضوعات والمحتويات 571
# PageV03P606
### | المجلد الرابع
### | كتاب الأدلة الشرعية
### | تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة
### | الفصل الرابع: في العموم والخصوص
# ...
# تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة عامة
# الفصل الرابع: في العموم والخصوص
# ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم والخصوص ههنا، والمراد العموم
~~المعنوي، كان له صيغة مخصوصة أو لا، فإذا قلنا في وجوب الصلاة أو غيرها من
~~الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره: إنه عام فإنما معنى1 ذلك أن ذلك ثابت
~~على الإطلاق والعموم، بدليل فيه صيغة عموم أو لا، بناء على أن الأدلة
~~المستعملة هنا إنما هي الاستقرائية، المحصلة بمجموعها القطع بالحكم حسبما
~~تبين في المقدمات والخصوص بخلاف العموم، فإذا ثبت مناط النظر وتحقق؛ فيتعلق
~~به مسائل: PageV04P007
# المسألة الأولى:
# إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة1. فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا
~~حكايات2 الأحوال، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية
~~القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا
~~يعارضه.
# والثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها3 إلى الأدلة القطعية، وقضايا
~~الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون4 على غير ظاهرها، أو على ظاهرها وهي مقتطعة
~~ومستثناة5 من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا
~~شأنه.
# والثالث: أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض
~~PageV04P008
# الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات
~~وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، كما في المسألة السفرية1
~~بالنسبة إلى الملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب
~~لا يغنيه على الخصوص، وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني.
# والرابع: أنها لو عارضتها؛ فإما أن يعملا معا، ms0754 أو يهملا، أو يعمل بأحدهما
~~دون الآخر، أعني في محل المعارضة؛ فإعمالهما معا باطل2، وكذلك إهمالهما؛
~~لأنه إعمال3 للمعارضة فيما بين الظني والقطعي، وإعمال الجزئي دون الكلي
~~ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة؛ فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو
~~إعمال الكلي دون الجزئي، وهو المطلوب.
# فإن قيل: هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد؛ فإن تخصيص العموم وتقييد
~~المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما
~~ذكرت جار فيها؛ فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما
~~قالوه صحيح؛ فلزم إبطال هذه القاعدة.
# [فالجواب] 4 من وجهين:
# أحدهما5: أن ما فرض في السؤال ليس من مسألتنا بحال؛ فإن ما نحن
~~PageV04P009
# فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن
~~القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره
~~المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا
~~مخالفا فلا إشكال في أن لا معارضة1 هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو
~~محل عدم2 الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال كما3 إذا ثبت لنا أصل
~~التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر PageV04P010
# خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره، على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا
~~لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة، وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من
~~الذنوب، ثم جاء قوله: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" 1 ونحو ذلك؛ فهذا
~~لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم2 ذلك الأصل، وأما تخصيص العموم؛ فشيء
~~آخر لأنه إنما يعمل بناء على أن المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا
~~احتمال؛ فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله الأصوليون، وليس ذلك مما نحن فيه.
~~PageV04P011
# فصل:
# وهذا الموضع كثير الفائدة1، عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا
~~عارضتها الجزئيات [وقضايا الأعيان2] ، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة
~~في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة فإن تمسك بالجزئي لم ms0755 يمكنه مع التمسك
~~الخيرة3 في الكلي؛ فثبت في حقه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو
~~بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات، وتشكك
~~في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله.
# ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من
~~المخالفين.
# ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على "غرناطة" بعض "طلبة"4
~~العدوة الأفريقية؛ فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى
~~للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه -عليه السلام- بقوله: {هذا
~~من عمل الشيطان} [القصص: 15] .
# وقوله: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي} [القصص: 16] . PageV04P012
# فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية1 بمجردها، وما ذكر فيها من التأويلات
~~بإخراج2 الآيات عن ظواهرها، وهذا المأخذ لا يتخلص، وربما وقع الانفصال على
~~غير وفاق؛ فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك: [أن] المسألة سهلة في
~~النظر إذا روجع بها الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء -عليهم السلام- فيقال
~~له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، وعن الصغائر باختلاف،
~~وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام؛ فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى
~~كبيرة، وإن قيل: إنهم معصومون أيضا من الصغائر، [وهو صحيح] 3؛ فمحال أن
~~يكون ذلك الفعل منه ذنبا، فلم يبق4 إلا أن يقال: إنه ليس بذنب5، ولك في
~~التأويل السعة6 بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن
~~ذلك، ورأى ذلك7 مأخذا علميا في المناظرات، وكثيرا ما يبني عليه النظار، وهو
~~حسن، والله أعلم. PageV04P013
# المسألة الثانية:
# ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة1 وكانت العوائد قد جرت
~~بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛
~~كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم
~~الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما.
# أما كون الشريعة على ذلك الوضع؛ فظاهر، ألا ترى أن وضع التكاليف عام؟
~~وجعل على ذلك علامة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف لأن
~~العقل ms0756 يكون عنده في الغالب لا على العموم؛ إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على
~~التمام؛ لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا، إلا أن
~~الغالب الاقتران.
# وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة2، وإن كانت المشقة قد
~~توجد بدونها وقد تفقد معها3، ومع ذلك؛ فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل
~~أجرى القاعدة مجراها، ومثله حد الغنى بالنصاب، وتوجيه الأحكام PageV04P014
# بالبينات1، وإعمال2 أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور
~~التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر، ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف؛
~~فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية.
# وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية.
# وإذا ثبت3 ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام
~~العادية، من حيث هي منضبطة بالمظنات، إلا إذا ظهر معارض4؛ فيعمل على ما
~~يقتضيه الحكم فيه، كما إذا عللنا القصر بالمشقة؛ فلا ينتقض بالملك المترف
~~ولا بالصناعة الشاقة، وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل5؛ PageV04P015
# فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله1 لقلة أو غيرها؛ كالتافه من البر، وكذلك إذا
~~عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته، أو عللناه في
~~الطعام بالاقتيات؛ فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات؛ كالحبة الواحدة، وكذلك
~~إذا اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر؛ كاللوز، والجوز، والقثاء،
~~والبقول، وشبهها، بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتادا مقيما
~~للصلب على الدوام وعلى العموم2، ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار3.
~~PageV04P016
# وكذلك نقول: إن الحد علق في الخمر على نفس التناول حفظا على العقل، ثم
~~إنه أجري الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير اعتبارا بالعادة
~~في تناول1 الكثير، وعلق حد الزنى على الإيلاج وإن كان المقصود حفظ الأنساب؛
~~فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال، وكثير من هذا.
# فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل
~~على العموم العادي. PageV04P017
# المسألة الثالثة:
# لا كلام في أن للعموم ms0757 صيغا وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية
~~وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضا، ولكنه أكيد
~~التقرير ههنا، وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين:
# أحدهما:
# باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أهل وضعها على الإطلاق1، وإلى هذا النظر
~~قصد2 الأصوليين فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل3 والحس4 وسائر5 المخصصات
~~المنفصلة. PageV04P018
# والثاني:
# بحسب1 المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل
~~الوضع على خلاف ذلك.
# وهذا الاعتبار استعمالي، والأول قياسي.
# والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي
~~كان الحكم للاستعمالي.
# وبيان ذلك هنا أن العرب [قد] تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما
~~يدل عليه معنى الكلام خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع
~~الإفرادي؛ كما أنها [أيضا] 2 تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل
~~الوضع، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم3
~~مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد4 أنه داخل في
~~مقتضى العموم، وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع،
~~دون غيره من الأصناف، كما5 أنه قد يقصد PageV04P019
# ذكر البعض في لفظ1 العموم، ومراده من ذكر البعض الجميع؛ كما تقول: فلان
~~يملك المشرق والمغرب2، والمراد جميع الأرض، وضرب زيد الظهر والبطن، ومنه
~~{رب المشرقين ورب المغربين} [الرحمن: 17] .
# {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} 3 [الزخرف: 84] .
# فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته؛ فليس المتكلم بمراد، وإذا قال: أكرمت
~~الناس، أو قاتلت الكفار، فإنما المقصود من لقي منهم؛ فاللفظ عام فيهم خاصة،
~~وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال.
# قال ابن خروف4: "ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو
~~معهم فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه؛ لبر ولم يلزمه شيء، ولو قال: اتهم الأمير
~~كل من في المدينة فضربهم؛ فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب". ms0758
# قال: "فكذلك5 لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت الإخبار في نحو قوله
~~تعالى: {خلق كل شيء} [الزمر: 62] لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه، ومثله:
~~{والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] ، وإن كان عالما بنفسه وصفاته، ولكن
~~الإخبار إنما وقع عن6 جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر".
# قال: "فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذا، فلا تعرض فيه لدخوله تحت
~~PageV04P020
# المخبر عنه؛ فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب، وهذا معلوم من وضع
~~اللسان".
# فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن
~~ضابطها مقتضيات1 الأحوال التي هي ملاك البيان؛ فإن قوله: {تدمر كل شيء بأمر
~~ربها} [الأحقاف: 25] لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال، ولا
~~المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه
~~مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة، ولذلك قال: {فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
~~كذلك نجزي القوم المجرمين} [الأحقاف: 25] .
# وقال في الآية الأخرى: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم}
~~[الذاريات: 42] .
# ومن الدليل على هذ [أيضا] أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان؛
~~فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي، أو أكرمت الناس إلا نفسي، ولا
~~قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم، ولا ما كان نحو ذلك، وإنما يصح الاستثناء
~~من غير المتكلم ممن دخل الدار، أو ممن لقيت2 من الكفار، وهو الذي يتوهم3
~~دخوله لو لم يستثن، هذا كلام العرب في التعميم؛ فهو إذا الجاري في عمومات
~~الشرع. PageV04P021
# وأيضا، فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأن ما لا يخطر ببال
~~المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه، إلا مع الجمود
~~على مجرد1 اللفظ، وأما المعنى؛ فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم؛ كقوله, صلى
~~الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر" 2.
# قال الغزالي3: "خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ
~~ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد".
# وكذا قال غيره أيضا، ms0759 وهو موافق4 لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع
~~بلا بد. PageV04P022
# فإن قيل: إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق1 على جميع ما وضع له في الأصل
~~حالة الإفراد، فإذا حصل التركيب والاستعمال؛ فإما أن تبقى دلالته على ما
~~كانت عليه حالة الانفراد2، أو لا، فإن كان الأول3؛ فهو مقتضى وضع اللفظ،
~~فلا إشكال، وإن كان الثاني؛ فهو تخصيص للفظ العام، وكل تخصيص لا بد له من
~~مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهما، وهو مراد الأصوليين.
# ووجه آخر، وهو أن العرب4 حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة،
~~مع أن معنى5 الكلام يقتضي على ما تقرر خلاف ما فهموا، وإذا كان فهمهم في
~~سياق الاستعمال معتبرا [في التعميم] 6 حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن
~~الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة الإفراد عندهم، بحيث صار كوضع ثان،
~~بل هو باق على أصل وضعه، ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل.
~~PageV04P023
# ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
~~بظلم} الآية [الأنعام: 82] ؛ شق ذلك عليهم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه
~~بظلم1؟ فقال, عليه الصلاة والسلام: "إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان:
~~{إن الشرك لظلم عظيم} " [لقمان: 13] 2، وفي رواية3: "فنزلت: {إن الشرك لظلم
~~عظيم} " [لقمان: 13] .
# ومثل4 ذلك أنه لما نزلت: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم}
~~[الأنبياء: 98] قال بعض الكفار: فقد عبدت الملائكة، وعبد المسيح، فنزل: {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى} 5 الآية [الأنبياء: 101] .
# إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموما أخص من عموم
~~اللفظ، وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ وبادرت أفهامهم فيه6، وهم العرب الذين
~~نزل القرآن بلسانهم، ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع7 له اللفظ في الأصل؛
~~لم يقع منهم فهمه.
# فالجواب عن الأول أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربي؛ فقد تبقى دلالته
~~الأولى وقد لا تبقى، فإن بقيت فلا تخصيص، وإن لم تبق دلالته؛ فقد صار
~~للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل، وكأنه وضع ثان ms0760 حقيقي لا مجازي، وربما
~~PageV04P024
# أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ "الحقيقة اللغوية" إذا أرادوا أصل الوضع،
~~ولفظ "الحقيقة العرفية"1 إذا أراد الوضع الاستعمالي؟
# والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للفظ2 العربي أصالتين:
~~أصالة قياسية، وأصالة استعمالية؛ فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في
~~أصل الوضع، وهي التي وقع الكلام فيها، وقام الدليل عليها في مسألتنا؛
~~فالعام إذا في الاستعمال لم يدخله3 تخصيص بحال.
# وعن الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه،
~~وللشريعة بهذا النظر مقصدان:
# أحدهما: المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه، وقد تقدم
~~القول فيه.
# والثاني4: المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن
~~PageV04P025
# بحسب تقرير قواعد الشريعة، وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع
~~الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري؛ كما
~~نقول في الصلاة: إن أصلها الدعاء لغة، ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه
~~مخصوص، وهي فيه حقيقة لا مجاز؛ فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال
~~الشرعي: إنها إنما تعم [الذكر] بحسب مقصد الشارع فيها، والدليل على ذلك مثل
~~الدليل على الوضع الاستعمالي المتقدم الذكر، واستقراء مقاصد الشارع يبين
~~ذلك، مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية.
# فأما الأول؛ فالعرب فيه شرع سواء؛ لأن القرآن نزل بلسانهم.
# وأما الثاني؛ فالتفاوت في إدراكه حاصل؛ إذ ليس الطارئ الإسلام من العرب
~~في فهمه كالقديم العهد، ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة،
~~ولا المبتدئ فيه كالمنتهي {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات} [المجادلة: 11] ؛ فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل
~~أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة
~~نظره، واتسع في ميدانها باعه؛ زال عنه ما وقف من الإشكال1 واتضح له القصد
~~الشرعي على الكمال، فإذا تقرر وجه الاستعمال؛ فما ذكر مما توقف فيه بعضهم
~~راجع إلى هذا القبيل، ويعضده ما فرضه الأصوليون من ms0761 وضع PageV04P026
# الحقيقة الشرعية؛ فإن الموضع يستمد منها1، وهذا الموضع2 وإن كان قد جيء
~~به مضمنا في الكلام العربي؛ فله مقاصد تختص به يدل عليها المساق الحكمي
~~أيضا، وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص
~~بمعرفته العارفون بمقاصد العرب؛ فكل ما سألوا عنه فمن [هذا] 3 القبيل إذا
~~تدبرته.
# فصل:
# ويتبين لك صحة ما تقرر في النظر في الأمثلة المعترض بها في السؤال
~~الأول4.
# فأما قوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} الآية [الأنعام:
~~82] ؛ فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص،
~~فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك
~~وما يليه، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم -عليه السلام- في محاجته لقومه
~~بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك
~~قوله: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته} [الأنعام: 21] ،
~~فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين5 وظهر أنهما المعني6 بهما في
~~سورة الأنعام إبطالا بالحجة، وتقريرا لمنزلتهما في المخالفة، PageV04P027
# وإيضاحا للحق الذي هو مضاد لهما؛ فكأن السؤال إنما ورد قبل تقرير هذا
~~المعنى.
# وأيضا، فإن ذلك لما كان تقريرا لحكم شرعي بلفظ عام؛ كان مظنة لأن يفهم
~~منه العموم في كل ظلم، دق أو جل؛ فلأجل هذا سألوا وكان1 ذلك عند نزول
~~السورة، وهي مكية نزلت في أول الإسلام قبل تقرير جميع كليات2 الأحكام.
# وسبب احتمال3 النظر ابتداء أن قوله: {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام:
~~82] نفي على نكرة، لا قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم، بل هو
~~كقوله: لم يأتني رجل؛ فيحتمل المعاني التي ذكرها سيبويه، وهي كلها نفي
~~لموجب مذكور أو مقدر، ولا نص في مثل هذا على الاستغراق في جميع الأنواع
~~المحتملة؛ إلا مع الإتيان بمن وما يعطي معناها، وذلك مفقود هنا، بل في
~~السورة4 ما يدل على أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف، وهو ظلم PageV04P028
# الافتراء على الله والتكذيب بآياته؛ فصارت الآية من ms0762 جهة إفرادها1 بالنظر
~~في هذا المساق مع كونها أيضا في مساق تقرير الأحكام مجملة2 في عمومها فوقع
~~الإشكال فيها، ثم بين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عمومها إنما القصد
~~به نوع أو نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه السورة، وليس فيه تخصيص3
~~على هذا بوجه. PageV04P029
# وأما قول: {إنكم وما تعبدون} الآية [الأنبياء: 98] ؛ فقد أجاب الناس عن
~~اعتراض ابن الزبعرى فيها بجهله بموقعها، وما روي في الموضع أن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- قال له: "ما أجهلك بلغة قومك يا غلام"1؛ لأنه جاء في
~~الآية: PageV04P030
# {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: 98] [في الأصنام التي كانوا يعبدون] 1،
~~"وما" لما لا يعقل؛ فكيف تشمل الملائكة والمسيح؟!
# والذي2 يجري على أصل مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ولم يكونوا
~~يعبدون الملائكة ولا المسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام؛ فقوله: {وما
~~تعبدون} [الأنبياء: 98] عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في
~~العموم الاستعمالي غير ذلك؛ فكان اعتراض المعترض جهلا منه بالمساق، وغفلة
~~عما قصد في الآيات.
# وما روي من قوله: "ما أجهلك بلغة قومك يا غلام"3 دليل على عدم تمكنه في
~~فهم المقاصد4 العربية وإن كان من العرب؛ لحداثته وغلبة الهوى عليه في
~~الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يهتدي5 للمعنى المراد، ونزل6 قوله: {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] بيانا7 PageV04P031
# لجهله.
# ومثله ما في "الصحيح"1 أن مروان قال لبوابه2: "اذهب يا رافع إلى ابن
~~عباس، فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل3
~~معذبا؛ لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي4
~~-صلى الله عليه وسلم- يهود فسألهم عن شيء، فكتموه إياه وأخبروه بغيره؛
~~فأروه أن قد استحمدوا إليه5 بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا6
~~من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب} [آل
~~عمران: 187] كذلك حتى قوله: {يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم
~~يفعلوا} [آل عمران: 188] "؛ فهذا7 من ذلك المعنى أيضا. PageV04P032
# وبالجملة، ms0763 فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة، وإن ثم
~~قصدا آخر سوى القصد العربي1 لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه
~~يجري سائر العمومات، وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل2 ألبتة، واطردت
~~العمومات قواعد صادقة العموم، ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال3 على
~~ما تقرر، وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحا أكمل. PageV04P033
# فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا
~~قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل
~~على أن المعتبر عندهم في اللفظ1 عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه
~~السياق، وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما2
~~خص بالمنفصل، لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى.
# ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة، منها أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من
~~الطعام، كما كان يلبس المرقع في خلافته؛ فقيل له: لو اتخذت طعاما ألين من
~~هذا. فقال: أخشى أن تعجل طيباتي، يقول الله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في
~~حياتكم الدنيا} 3 [الأحقاف: 20] الحديث.
# وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا: "أين تذهب
~~بكم هذه الآية: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} 4 الآية PageV04P034
# [الأحقاف: 20] "، وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا
~~بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك قال: {ويوم يعرض الذين كفروا على النار} ،
~~ثم قال: {فاليوم تجزون عذاب الهون} [الأحقاف: 20] ؛ فالآية غير لائقة بحالة
~~المؤمنين، ومع ذلك؛ فقد أخذها عمر مستندا في ترك الإسراف مطلقا، وله أصل في
~~"الصحيح" في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث
~~قال عمر للنبي, صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يوسع على أمتك؛ فقد وسع
~~على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا؛ فقال: "أوفي شك [أنت] يابن
~~الخطاب؟! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا" 1.
# فهذا يشير إلى مأخذ عمر في الآية وإن دل السياق على خلافه.
# وفي حديث الثلاثة2 الذين هم ms0764 أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن
~~PageV04P035
# معاوية قال: صدق الله ورسوله {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف
~~إليهم أعمالهم فيها} [هود: 15] إلى آخر الآيتين.
# فجعل مقتضى الحديث وهو في أهل الإسلام داخلا تحت عموم الآية، وهي في
~~الكفار؛ لقوله: {أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار} [هود: 16] إلخ،
~~فدل على الأخذ بعموم "من" في غير الكفار أيضا.
# وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن؛ قال: "قطع على أهل المدينة بعث؛
~~فاكتتبت، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، فأخبرته؛ فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم
~~قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد
~~المشركين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي السهم يرمى به فيصيب
~~أحدهم فيقتله؛ أو يضرب فيقتل فأنزل الله, عز وجل: {إن الذين توفاهم
~~الملائكة ظالمي أنفسهم} الآية [النساء: 97] "1.
# فهذا أيضا من ذلك؛ لأن الآية عامة فيمن كثر سواد المشركين، ثم إن عكرمة
~~أخذها على وجه أعم2 من ذلك.
# وفي الترمذي والنسائي عن ابن عباس لما نزلت: PageV04P036
# {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم} الآية [البقرة: 284] ، دخل
~~قلوبهم منه شيء [لم يدخل من1 شيء] ، فقالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-
~~فقال: "قولوا سمعنا وأطعنا". فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فأنزل الله
~~تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} الآية، {لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا} [البقرة: 286] . قال: "قد فعلت". {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا} [البقرة: 286] . قال: "قد فعلت" الحديث2 إلخ،
~~فهموا من الآية العموم، وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- ونزل بعدها: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] على وجه النسخ أو غيره مع قوله3
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وهي PageV04P037
# قاعدة مكية كلية؛ ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل
~~الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافه.
# وكذلك قوله تعالى: ms0765 {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى} [النساء:
~~115] الآية، فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: {إن الله لا
~~يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48] ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على
~~كون الإجماع حجة1 وأن مخالفه عاص، وعلى أن الابتداع في الدين مذموم.
# وقوله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه} [هود: 5] ظاهر مساق
~~الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم بدليل قوله: {ليستخفوا منه}
~~[هود: 5] ، أي: من الله تعالى أو من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال
~~ابن عباس: "إنها في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا2 فيفضوا إلى السماء، وأن
~~يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك فيهم"3؛ فقد عم4 هؤلاء في حكم
~~الآية مع PageV04P038
# أن المساق لا يقتضيه.
# ومثل هذا كثير، وهو كله مبني على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص
~~السبب.
# ومثله قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
~~[المائدة: 44] مع أنها نزلت1 في اليهود والسياق يدل على ذلك، ثم إن العلماء
~~عموا بها غير الكفار، وقالوا: كفر دون كفر2. PageV04P039
# فإذا رجع هذا البحث إلى القول بأن لا اعتبار بعموم اللفظ، وإنما الاعتبار
~~بخصوص السبب1، وفيه من الخلاف ما علم2؛ فقد رجعنا إلى [أن] 3 أحد القولين
~~هو الأصح، ولا فائدة زائدة4.
# والجواب: إن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر
~~غير راجع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودا يفهمه
~~الراسخون في العلم، وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيئ أعمالهم، والمؤمنين
~~بأحسن أعمالهم؛ ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء،
~~فيرى أوصاف أهل الإيمان وما أعد لهم؛ فيجتهد رجاء أن يدركهم، ويخاف أن لا
~~يلحقهم فيفر من ذنوبه، ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم؛ فيخاف من الوقوع
~~فيما وقعوا فيه، وفيما يشبهه، ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم؛ فهو بين الخوف
~~والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين في وصف ما وإن كان مسكوتا عنه؛ لأنه إذا ms0766
~~ذكر الطرفان كان الحائل بينهما مأخوذ5 الجانبين كمحال PageV04P040
# الاجتهاد لا فرق، لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم
~~اللفظي، وهو ظاهر1 في آية الأحقاف وهود والنساء في آية: {إن الذين توفاهم
~~الملائكة} [الآية] 2 [النساء: 97] ، ويظهر أيضا في قوله: {ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} [النساء: 115] ، وما سوى3 ذلك؛ فإما من تلك القاعدة، وإما أنها
~~بيان فقه الجزئيات من الكليات العامة، لا أن المقصود التخصيص، بل بيان جهة4
~~العموم، وإليك النظر في التفاصيل، والله المستعان. PageV04P041
### | ........................................................................... 
# PageV04P042
# فصل:
# إذا تقرر ما تقدم؛ فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل.
# فإن كان بالمتصل؛ كالاستثناء، والصفة، والغاية، وبدل البعض، وأشباه ذلك؛
~~فليس في الحقيقة بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا
~~يتوهم السامع منه غير ما قصد، وهو ينظر إلى قول سيبويه: "زيد الأحمر" عند
~~من لا يعرفه "كزيد" وحده عند من يعرفه، وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم
~~المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم، كما كان الموصول مع صلته هو
~~الاسم لا أحدهما، وهكذا إذا قلت: "الرجل الخياط" فعرفه السامع؛ فهو مرادف
~~"لزيد"؛ فإذا المجموع هو1 الدال، ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: "عشرة
~~إلا ثلاثة"؛ فإنه مرادف لقولك: "سبعة"؛ فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب
~~PageV04P043
# وإذا كان كذلك؛ فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا1، ولا يصح أن
~~يقال: إنه مجاز أيضا2 لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك: "ما رأيت أسدا
~~يفترس الأبطال"، وقولك: "ما رأيت رجلا شجاعا"، وأن الأول مجاز، والثاني
~~حقيقة، والرجوع في هذا إليهم، لا إلى ما يصوره العقل3 في مناحي الكلام.
# وأما التخصيص بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم
~~الصيغ، حسبما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره
~~الأصوليون.
# فإن قيل: وهكذا يقول الأصوليون: إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ
~~المذكورة؛ فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع،
~~وليس بمراد الدخول تحتها، وإلا كان التخصيص نسخا فإذا ms0767 لا فرق بين التخصيص
~~بالمنفصل والتخصيص بالمتصل على ما فسرت؛ فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما
~~يذكره الأصوليون؟
# فالجواب: إن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع
~~الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي، وما ذكره الأصوليون
~~يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص؛ فنحن بينا أنه
~~بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا: إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه، PageV04P044
# وبينهما فرق؛ فالتفسير الواقع هنا نظير بيان الذي1 سيق عقب اللفظ المشترك
~~ليبين المراد منه، والذي للأصوليين نظير2 البيان الذي سيق عقيب الحقيقة
~~ليبين أن المراد المجاز؛ كقولك: رأيت أسدا يفترس الأبطال.
# فإن قيل: أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلا، أم لا؟ فإن كان باطلا؛ لزم
~~أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ، والأمة3 لا تجتمع على الخطأ، وإن كان
~~صوابا وهو الذي يقتضيه إجماعهم؛ فكل ما يعارضه خطأ، فإذا كل ما تقدم بيانه
~~خطأ.
# فالجواب: أن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه، ولو سلم أنه ثابت؛ لم يلزم
~~منه إبطال ما تقدم لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في
~~الوضع الإفرادي، ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي، حتى إذا أخذوا في
~~الاستدلال على الأحكام؛ رجعوا إلى اعتباره: كل على اعتبار رآه، أو تأويل
~~ارتضاه؛ فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال، بلا4
~~خلاف بيننا وبينهم؛ إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهم، ولا يجود
~~محصول كلامهم، وبالله التوفيق. PageV04P045
# فصل:
# فإن قيل: حاصل1 ما مر أنه بحث في عبارة، والمعنى متفق عليه، ومثله لا
~~ينبني عليه حكم.
# فالجواب أن لا، بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام:
# - منها: أنهم اختلفوا في العام إذا خص؛ هل يبقى2 حجة أم لا؟ وهي من
~~المسائل الخطيرة في الدين؛ فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع لأن غالب
~~الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها
~~بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات ms0768 أو غالبها مخصص؛ صار معظم
~~الشريعة مختلفا فيها: هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلقى في المطلقات3 فانظر
~~فيه، فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور؛ لم يبق4 الإشكال المحظور،
~~وصارت العمومات حجة على كل قول. PageV04P046
# ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة1 أخرى، وهي أن عمومات PageV04P047
# القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، وإن قيل بأنه حجة
~~بعد التخصيص، وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية، وإسقاط الاستدلال به
~~جملة؛ إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم،
~~وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية، وتضعيف الاستناد إليها، وربما
~~نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس؛ أنه قال: ليس في القرآن عام إلا
~~مخصص، إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} 1 [البقرة: 282] ، وجميع ذلك
~~مخالف لكلام العرب، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته
~~التي فهموها تحقيقا، بحسب قصد العرب في اللسان، وبحسب قصد الشارع في موارد
~~الأحكام.
# وأيضا, فمن المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث بجوامع الكلم2،
~~واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون، وأقرب ما يمكن في
~~التحصيل، ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات3، فإذا فرض أنها ليست
~~بموجودة في PageV04P048
# القرآن جوامع، بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر؛ فقد
~~خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة، وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من
~~طريق صحيح؛ فيحتمل التأويل.
# فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، بحيث
~~يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع؛ فثبت أن هذا البحث
~~ينبني عليه فقه كثير وعلم جميل، وبالله التوفيق.
# PageV04P049
# المسألة الرابعة:
# عمومات العزائم وإن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص تخصصها1؛ فليست بمخصصة لها
~~في الحقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها؛
~~فإطلاق مجازي لا حقيقي.
# والدليل على ذلك أن حقيقة الرخصة؛ إما أن تقع بالنسبة إلى ما لا ms0769 يطاق، أو
~~لا.
# فإن كان الأول فليست برخصة في الحقيقة؛ إذ لم يخاطب بالعزيمة من لا
~~يطيقها، وإنما يقال هنا: إن الخطاب بالعزيمة مرفوع من الأصل بالدليل الدال
~~على رفع تكليف ما لا يطاق؛ فانتقلت العزيمة إلى هيئة أخرى، وكيفية مخالفة
~~للأولى كالمصلي لا يطيق القيام؛ فليس بمخاطب بالقيام، بل صار فرضه الجلوس
~~أو على جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه، وإن كان الثاني؛ فمعنى الرخصة في حقه
~~أنه إن انتقل إلى الأخف؛ فلا جناح عليه، لا أنه سقط2 عنه فرض القيام.
# والدليل على ذلك [أنه] 3 إن تكلف فصلى قائما؛ [فإما] 3 أن يقال: إنه أدى
~~الفرض على كمال العزيمة، أو لا؛ فلا يصح4 أن يقال: إنه لم يؤده على كماله؛
~~إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من غير فرق؛ فالتفرقة بينهما تحكم من غير
~~دليل؛ فلا بد أنه أداه على كماله، وهو معنى كونه داخلا تحت عموم الخطاب
~~بالقيام. PageV04P050
# فإن قيل: [إذا قلت] : إن العزيمة مع الرخصة من [باب] 1 خصال الكفارة
~~بالنسبة إليه؛ فأي الخصلتين فعل فعلى حكم الوجوب، وإذا كان [ذلك] كذلك؛
~~فعمله بالعزيمة عمل على كمال، وقد ارتفع عنه حكم الانحتام، وذلك معنى تخصيص
~~عموم العزيمة بالرخصة؛ فقد تخصصت عمومات العزائم بالرخص على هذا2 التقرير؛
~~فلا يستقيم القول ببقاء العمومات إذ ذاك.
# وأيضا3، فإن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية الرخصة جمع بين
~~متنافيين؛ لأن معنى بقاء العزيمة أن القيام في الصلاة واجب عليه حتما،
~~ومعنى جواز الترخص أن القيام ليس بواجب حتما، وهما قضيتان متناقضتان، لا
~~تجتمعان على موضوع واحد؛ فلا يصح القول ببقاء العموم بالنسبة إلى من يشق
~~عليه القيام في الصلاة.
# وأمر ثالث، وهو أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة، فلو كانت
~~العزيمة هنا باقية على أصلها من الوجوب المنحتم؛ لزم من ذلك التخيير بين
~~الواجب وغير الواجب، والقاعدة أن ذلك محال لا يمكن؛ فما أدى إليه مثله.
# فالجواب: أن العزيمة مع الرخصة ليستا4 من باب خصال الكفارة إذ لم ms0770 يأت
~~دليل ثابت يدل على حقيقة التخيير، بل الذي أتى في حقيقة الرخصة أن من
~~ارتكبها؛ فلا جناح عليه خاصة، لا أن المكلف مخير بين العزيمة والرخصة، وقد
~~تقدم الفرق بينهما في كتاب الأحكام في فصل العزائم والرخص، وإذا ثبت
~~PageV04P051
# ذلك؛ فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها، وللمخالفة حكم1 آخر.
# وأيضا؛ فإن الخطاب بالعزيمة من جهة حق الله تعالى، والخطاب بالرخصة من
~~جهة حق العبد فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة، بل من جهتين
~~مختلفتين، وإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع وزال2 التناقض المتوهم في
~~الاجتماع، ونظير تخلف العزيمة للمشقة3 تخلفها للخطأ، والنسيان، والإكراه،
~~وغيرها من الأعذار التي يتوجه4 الخطاب مع وجودها مع أن التخلف غير مؤثم ولا
~~موقع في محظور، وعلى هذا ينبني معنى آخر يعم هذه المسألة وغيرها5, وهو أن
~~العمومات التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن6 المخالف فيها لعذر من الأعذار،
~~فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص؛ وإن أطلق عليها أن
~~الأعذار خصصتها؛ فعلى المجاز لا على الحقيقة، ولنعدها مسألة على حدتها،
~~وهي: PageV04P052
# المسألة الخامسة:
# والأدلة على صحتها ما تقدم1، والمسألة وإن كانت مختلفا فيها على وجه آخر؛
~~فالصواب جريانها على ما جرت عليه العزائم مع الرخص، ولنفرض المسألة في
~~موضعين:
# أحدهما 2:
# فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم؛ ظهرت علة تحريمه بنص أو
~~إجماع أو غيرهما؛ كشارب المسكر يظنه حلالا، وآكل مال PageV04P053
# اليتيم أو غيره يظنه متاع نفسه، أو قاتل1 المسلم يظنه كافرا، أو واطئ
~~الأجنبية يظنها زوجته أو أمته، وما أشبه ذلك؛ فإن المفاسد التي حرمت هذه
~~الأشياء لأجلها واقعة أو متوقعة، فإن شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذكر
~~الله وعن الصلاة، وآكل مال اليتيم قد أخذ ماله2 الذي حصل له به الضرر
~~والفقر وقاتل المسلم قد أزهق دم نفس ومن قتلها {فكأنما قتل الناس جميعا}
~~[المائدة: 32] ، وواطئ الأجنبية قد تسبب في اختلاط نسب المخلوق من مائه؛
~~فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال: إن ms0771 الله أذن فيها وأمر3 بها؟ كلا، بل4
~~عذر الخاطئ5 ورفع الحرج والتأثيم بها، وشرع مع ذلك فيها التلافي حتى تزول
~~المفسدة فيما يمكن فيه الإزالة؛ كالغرامة، والضمان في المال، وأداء الدية
~~مع تحرير الرقبة في النفس، وبذل المهر مع إلحاق الولد بالواطئ، وما أشبه
~~ذلك [ف] {إن الله لا يأمر بالفحشاء} [الأعراف: 28] ، {إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} [النحل: 90] ،
~~غير أن عذر الخطأ رفع حكم التأثيم المرتب على التحريم. PageV04P054
# والموضع الثاني:
# إذا أخطأ الحاكم في الحكم1، فسلم المال إلى غير أهله، أو الزوجة إلى غير
~~زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من كان مستحقا له، أو قتل نفسا
~~بريئة إما لخطأ في دليل أو في الشهود، أو نحو ذلك؛ فقد قال2 تعالى: {وأن
~~احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [المائدة: 49] .
# وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] .
# فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فكيف يقال: إنه مأمور بذلك؟ أو أشهد
~~ذوي زور؛ فهل يصح أن يقال: إنه مأمور3 بقبولهم وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ
~~PageV04P055
# بناء على مراعاة المصالح في الأحكام، تفضلا كما اخترناه، أو لزوما كما
~~يقوله المعتزلة، غير أنه معذور في عدم إصابته كما مر، والأمثلة في ذلك
~~كثيرة.
# ولو كان هذا الفاعل1 وهذا الحاكم مأمورا بما أخطأ فيه، أو مأذونا له فيه،
~~لكان الأمر بتلافيه إذا اطلع عليه على خلاف مقتضى الأدلة؛ إذ لا فرق بين
~~أمر وأمر، وإذن وإذن؛ إذ الجميع ابتدائي؛ فالتلافي بعد أحدهما دون الآخر
~~شيء لا يعقل له معنى، وذلك خلاف ما دل عليه اعتبار المصالح.
# فإن التزم أحد هذا الرأي، وجرى2 على التعبد المحض، ورشحه بأن الحرج موضوع
~~في التكاليف وإصابة ما في نفس الأمر حرج3 أو تكليف بما لا4 يستطاع، وإنما
~~يكلف بما يظنه صوابا، وقد ظنه كذلك؛ فليكن مأمورا به أو مأذونا فيه،
~~والتلافي بعد ذلك أمر ثان بخطاب جديد؛ فهذا الرأي جار على الظاهر لا على
~~التفقه في الشريعة، وقد مر له ms0772 تقرير في فصل الأوامر والنواهي، ولولا أنها
~~مسألة عرضت5؛ لكان الأولى ترك الكلام فيها لأنها لا تكاد ينبني عليها فقه
~~معتبر. PageV04P056
# المسألة السادسة:
# العموم إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان:
# أحدهما: الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول.
# والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام؛ فيجري
~~في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ، والدليل على صحة هذا الثاني وجوه:
# أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من
~~جهتها حكم عام؛ إما قطعي1، وإما ظني2، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية
~~والنقلية؛ فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر3، وهو معنى
~~العموم المراد في هذا الموضع.
# والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه؛ فإن وجود حاتم مثلا إنما ثبت على
~~الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة
~~تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود؛ حتى حصلت للسامع معنى
~~كليا حكم به على حاتم وهو الجود، ولم يكن خصوص PageV04P057
# الوقائع قادحا في هذه الإفادة، فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين
~~مثلا مفقود فيه صيغة عموم؛ فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة، مختلفة
~~الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب
~~الماء، والصلاة قاعدا عند مشقة القيام1، والقصر والفطر في السفر، والجمع
~~بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل
~~والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف2 التلف الذي هو أعظم المشقات،
~~والصلاة إلى أي جهة كانت3 لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفين
~~لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من
~~المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد
~~الشارع لرفع الحرج؛ فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها، عملا4
~~بالاستقراء، فكأنه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي؛
~~PageV04P058
# ثبت في ضمنه ms0773 ما نحن فيه.
# والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى
~~كعملهم في ترك الأضحية1 مع القدرة عليها، وكإتمام2 عثمان الصلاة
~~PageV04P059
# في حجه بالناس، وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة،
~~إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بها، مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور
~~خاصة؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} [البقرة: 104] .
# وقوله: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
~~[الأنعام: 108] .
# وفي الحديث: "من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه" 1 وأشباه ذلك.
# وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة، وهو
~~دليل على ما ذكر من غير إشكال.
# فإن قيل: اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين، من أوجه:
# أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات؛ لأن المعاني
~~العقلية بسائط لا تقبل2 التركيب، ومتفقة لا تقبل الاختلاف؛ فيحكم العقل
~~PageV04P060
# فيها على الشيء بحكم مثله شاهدا وغائبا؛ لأن فرض خلافه محال عنده، بخلاف
~~الوضعيات؛ فإنها لم توضع وضع النقليات، وإلا كانت هي [هي] 1 بعينها؛ فلا
~~تكون وضعية، هذا خلف، وإذا لم توضع وضعها، وإنما وضعت على وفق الاختيار
~~الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء وضده ونقيضه؛ لم
~~يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معنى كلي عام من معنى جزئي خاص.
# والثاني: أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى
~~العام، أو معاني كثيرة، وهذا واضح2 في المعقول؛ لأن ما به الاشتراك غير ما
~~به الامتياز، وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر
~~العام3 دون التعلق بالخاص على الانفراد، أو بهما معا؛ فلا يتعين متعلق
~~الحكم، وإذا لم يتعين؛ لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند
~~فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا
~~يكون إلا بدليل، وعند وجود ذلك ms0774 الدليل لا يتبقى4 تعلق بتلك الجزئيات في
~~استفادة معنى عام؛ للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل.
# والثالث5: أن التخصيصات6 في الشريعة كثيرة؛ فيخص محل PageV04P061
# بحكم، ويخص مثله بحكم آخر، وكذلك يجمع بين المختلفات في حكم واحد.
# ولذلك أمثلة كثيرة؛ كجعل التراب طهورا كالماء، وليس بمطهر1 كالماء، بل هو
~~بخلافه، وإيجاب الغسل من خروج المني دون المذي والبول وغيرهما، وسقوط
~~الصلاة والصوم عن الحائض ثم قضاء الصوم دون الصلاة، وتحصين الحرة لزوجها
~~ولم تحصن الأمة سيدها، والمعنى واحد، ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن
~~الأمة، وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس، والجلد بقذف الزنى دون
~~غيره، وقبول شاهدين في كل حد ما سوى الزنى، والجلد بقذف الحر دون قذف
~~العبد، والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق، وحال الرحم لا يختلف فيهما،
~~واستبراء الحرة بثلاث حيض، والأمة بواحدة، وكالتسوية في الحد بين القذف
~~وشرب الخمر وبين الزنى2 والمعفو عنه في دم العمد، وبين المرتد والقاتل، وفي
~~الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم3، وبين قتل المحرم الصيد عمدا أو
~~خطأ. PageV04P062
# وأيضا؛ فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة، ومفترقان
~~بالتكليف1 اللائق بكل واحد منهما؛ كالحيض، والنفاس، والعدة، وأشباهها
~~بالنسبة إلى المرأة، والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه.
# وأما الأول2؛ فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع؛ كالجمعة3،
~~والجهاد، والإمامة ولو في النساء4، وفي الخارج النجس من الكبير والصغير؛
~~ففرق بين بول الصبي والصبية، إلى غير ذلك من المسائل، مع فقد الفارق في
~~القسم المشترك، ومثل ذلك العبد؛ فإن له اختصاصات في القسم المشترك5 أيضا،
~~وإذا ثبت هذا؛ لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة.
# فالجواب عن الأول أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات، والدليل على
~~ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة، كما تقدم التنبيه عليه، فإذا وقع
~~مثله؛ فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل6 للعقلي الاضطراري؛
~~لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع.
# وعن الثاني أنهم لم ينظموا ms0775 المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا
~~PageV04P063
# أن الخصوصيات وما به الامتياز غير1 معتبرة، وكذلك الحكم فيمن بعدهم ولو
~~كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة
~~رأسا، وذلك باطل؛ فما أدى إليه مثله.
# وعن الثالث أنه الإشكال المورد2 على القول بالقياس؛ فالذي أجاب به
~~الأصوليون هو الجواب هنا.
# فصل:
# ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها، أصلية وفرعية، وذلك أنها إذا تقررت عند
~~المجتهد، ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى؛
~~PageV04P064
# لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن1، بل يحكم عليها وإن
~~كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره؛
~~إذ صار ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك
~~إلى صيغة خاصة بمطلوبه.
# ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي2 الذي أورده على أهل مذهب
~~مالك، حيث استدلوا في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى: {ولا تسبوا}
~~[الأنعام: 108] .
# وقوله: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت} [البقرة: 65] .
# وبحديث: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها" 3 إلخ.
# وقوله: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" 4. PageV04P065
# قال: "فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد؛ فإنها تدل على اعتبار
~~الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه، وإنما النزاع في ذرائع خاصة،
~~وهي بيوع الآجال ونحوها؛ فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع، وإلا؛ فهذه
~~لا تفيد".
# قال: وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها؛ فينبغي أن تكون
~~حجتهم القياس خاصة، ويتعين عليهم حينئذ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه
~~بالفارق، ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك، بل
~~يعتقدون أن مدركهم النصوص، وليس كذلك، بل ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصة
~~بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون عليها؛ كحديث1 PageV04P066
# أم ولد زيد بن أرقم".
# هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال.
# وهو غير وارد على ما تقدم بيانه؛ لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات
~~كثيرة بحيث ms0776 أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما، وخلاف الشافعي هنا غير
~~قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة.
# أما الشافعي؛ فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم،
~~ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من
~~كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس
~~PageV04P067
# بحجة1، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال [دليل آخر راجح2 على غيره فأعمله؛
~~فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح] 3؛ لم يعد مخالفا [في أصله]
~~4.
# وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل؛ لم يكن من أصله في بيوع
~~الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا واضح؛ إلا
~~أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل،
~~وإذا كان كذلك؛ فلا إشكال. PageV04P068
# المسألة السابعة:
# العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب1 الشريعة، أو تكررت في مواطن
~~بحسب الحاجة من غير تخصيص؛ فهي مجراة2 على عمومها على كل حال وإن قلنا
~~بجواز التخصيص بالمنفصل.
# والدليل على ذلك الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين
~~في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا؛ فعده علماء الملة أصلا
~~مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء3، ولا طلب مخصص4، ولا احتشام من
~~إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار
~~والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.
# وأيضا قررت أن {لا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ؛ فأعملت العلماء
~~المعنى في مجاري عمومه، وردوا ما خالفه5 من أفراد الأدلة بالتأويل
~~PageV04P069
# وغيره، وبينت بالتكرار أن "لا ضرر ولا ضرار" 1؛ فأبى أهل العلم من
~~تخصيصه، وحملوه2 على عمومه، وأن "من سن سنة حسنة [أو سيئة] ؛ كان [له] ممن
~~اقتدى به حظ إن حسنا وإن سيئا"3 وأن "من مات مسلما دخل الجنة، ومن مات
~~كافرا دخل النار"4.
# وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري ms0777 الكلام
~~فهو مأخوذ على حسب عمومه وأكثر الأصول5 تكرارا الأصول المكية؛ كالأمر
~~بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر، والبغي،
~~وأشباه ذلك.
# فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه؛
~~فالتمسك بمجرده فيه نظر؛ فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه؛ وإنما حصلت
~~التفرقة بين الصنفين؛ لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره
~~باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم
~~يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات؛ فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على
~~غيره ويبحث عن وجود معارض فيه. PageV04P070
# فصل:
# وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير [بحث عن] 1
~~المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير
~~محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد2 بعضها بعضا.
# فإن قيل: قد حكي الإجماع في أنه يمنع3 العمل بالعموم حتى يبحث هل له
~~مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه؛ فكيف يصح القول بالتفصيل؟
# فالجواب: أن الإجماع إن صح4؛ فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين
~~الأدلة.
# وأيضا5؛ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة؛ فغير مخصص، بل
~~هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث6 بناء
~~على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم. PageV04P071
### | الفصل الخامس: في البيان والإجمال
# 1
# ويتعلق به مسائل
# المسألة الأولى:
# أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مبينا بقوله وفعله وإقراره؛ لما كان
~~مكلفا بذلك في قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 2
~~إليهم} [النحل: 44] .
# فكان يبين بقوله عليه الصلاة والسلام؛ كما قال في حديث الطلاق: "فتلك
~~العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" 3. PageV04P073
# وقال لعائشة حين سألته عن قول الله تعالى: {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}
~~[الانشقاق: 8] : "إنما ذلك العرض" 1.
# وقال لمن سأله عن قوله "آية المنافق ثلاث" 2: "إنما عنيت بذلك كذا وكذا" ms0778
~~3.
# وهو لا يحصى كثرة.
# وكان أيضا يبين بفعله4: "ألا أخبرته 5 أني أفعل ذلك" 6. PageV04P074
# وقال الله تعالى: {زوجناكها لكي لا 1 يكون على المؤمنين حرج} الآية
~~[الأحزاب: 50] .
# وبين لهم كيفية الصلاة والحج بفعله، وقال عند ذلك: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي" 2، "وخذوا عني مناسككم" 3.
# إلى غير ذلك.
# وكان إقراره بيانا أيضا، إذا علم بالفعل ولم ينكره مع القدرة على إنكاره
~~لو كان باطلا أو حراما، حسبما قرره الأصوليون في مسألة مجزز المدلجي
~~وغيره4، وهذا كله مبين في الأصول، ولكن نصير منه إلى معنى آخر، وهي:
~~PageV04P075
# المسألة الثانية:
# وذلك أن العالم وارث النبي؛ فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم،
~~والدليل على ذلك أمران:
# أحدهما:
# ما ثبت من كون العلماء ورثة1 الأنبياء2، وهو معنى صحيح PageV04P076
# ثابت، ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه في البيان، وإذا كان البيان
~~فرضا على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا، ولا فرق في البيان
~~بين1 ما هو مشكل أو مجمل من الأدلة، وبين أصول الأدلة في الإتيان بها؛ فأصل
~~التبليغ بيان لحكم الشريعة، وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ.
# والثاني:
# ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء، فقد قال2: {إن الذين
~~يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} الآية [البقرة: 159] .
# {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} [البقرة: 42] .
# {ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله} [البقرة: 140] .
# والآيات كثيرة.
# وفي الحديث: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" 3.
# وقال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا؛ فسلطه على هلكته
~~PageV04P077
# في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها" 1.
# وقال: "من أشراط الساعة أن يرفع 2 العلم ويظهر الجهل" 3.
# والأحاديث في هذا كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيان
~~يشمل البيان الابتدائي [والبيان] 4 للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة؛
~~فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم، وإذا كان كذلك انبنى عليه
~~معنى آخر، وهي5: PageV04P078
# المسألة الثالثة:
# فنقول: إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ms0779 ذلك بالنسبة
~~إلى العالم، كما حصل بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهكذا كان
~~السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس، دل على ذلك المنقول عنهم، حسبما يتبين
~~في أثناء المسائل على أثر هذا بحول الله؛ فلا نطول به ههنا لأنه تكرار.
# المسألة الرابعة:
# إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول؛ فهو الغاية في البيان، كما
~~إذا بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو
~~العادات، فإن حصل بأحدهما فهو بيان أيضا؛ إلا أن كل واحد منهما على انفراده
~~قاصر عن غاية البيان من وجه، بالغ أقصى الغاية من وجه آخر.
# فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها
~~البيان القولي1؛ ولذلك بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته، كما
~~فعل PageV04P079
# به جبريل حين صلى به1، وكما بين2 الحج كذلك، والطهارة3 كذلك، وإن جاء
~~فيها بيان بالقول؛ فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي
~~بالفعل من الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان المدرك بالحس من الفعل4 فوق5
~~المدرك بالعقل من النص لا محالة، مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل
~~إليهم.
# وهبه -عليه الصلاة والسلام- زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص على
~~الخصوص؛ فتلك الزيادات6 بعد البيان إذا عرضت على النص لم ينافها بل يقبلها؛
~~فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله -عليه الصلاة والسلام- في الوضوء شمله بلا
~~شك، وكذلك آية الحج مع فعله -عليه الصلاة والسلام- فيه، ولو تركنا والنص؛
~~لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه، وهكذا نجد الفعل7 مع PageV04P080
# القول أبدا، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير
~~في الأفعال المعتادة المحسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من
~~القول؛ كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال، وإن كانت بسائطه
~~معتادة كالصلاة والحج والطهارة ونحوها وإنما يقرب مثل هذا القول1 الذي
~~معناه الفعلي بسيط، ووجد له نظير في المعتاد، وهو إذ ذاك إحالة ms0780 على فعل
~~معتاد؛ فبه حصل البيان لا بمجرد القول2، وإذا كان كذلك؛ لم يقم القول هنا
~~في PageV04P081
# البيان مقام الفعل من كل وجه؛ فالفعل أبلغ من هذا الوجه.
# وهو يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلك أن القول بيان للعموم والخصوص، في
~~الأحوال والأزمان والأشخاص؛ فإن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان
~~نحوها، بخلاف الفعل، فإنه مقصور على فاعله، وعلى زمانه، وعلى حالته، وليس
~~له تعد عن محله ألبتة، فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- مثلا؛ لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين،
~~وعلى هذه الحالة المعينة.
# فيبقى علينا النظر: هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة، أو في هذه
~~الحالة، أو يختص بهذا الزمان، أو هو عام في جميع الأزمنة، أو يختص به وحده،
~~أو يكون حكم أمته حكمه؟
# ثم بعد النظر في هذا يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي
~~نوع هو من الأحكام الشرعية؟
# وجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل؛ فهو من هذا الوجه قاصر عن
~~غاية البيان؛ فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجه، وهذا بين بأدنى
~~تأمل، ولأجل ذلك جاء1 قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
~~[الأحزاب: 21] ، وقال حين بين بفعله العبادات: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2،
~~و "خذوا عني مناسككم" 3، ونحو ذلك؛ ليستمر البيان إلى أقصاه. PageV04P082
# فصل:
# وإذا ثبت هذا، لم يصح إطلاق1 القول بالترجيح بين البيانين؛ فلا يقال:
~~أيهما أبلغ في البيان؛ القول، أم الفعل؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في
~~الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق؛ فيقوم أحدهما2 مقام الآخر، وهنالك
~~يقال: أيهما أبلغ، أو أيهما أولى؟ كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا؛
~~فإنه بين من جهة الفعل3 ومن جهة القول4 عند من جعل هذه المسألة من ذلك،
~~PageV04P083
# والذي وضع إنما1 هو فعله ثم غسله؛ فهو الذي يقوم كل واحد من القول والفعل
~~مقام صاحبه، ms0781 أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسي الأمة [به] 2 فيه؛ فيختص3
~~بالقول. PageV04P084
# المسألة الخامسة:
# إذا وقع القول بيانا؛ فالفعل شاهد له ومصدق، أو مخصص أو مقيد، وبالجملة
~~عاضد للقول حسبما1 قصد بذلك القول، ورافع لاحتمالات فيه تعترض في وجه
~~الفهم، إذا كان موافقا غير مناقض، ومكذب له2 أو موقع فيه ريبة أو شبهة أو
~~توقفا إن كان على خلاف ذلك.
# وبيان ذلك بأشياء منها أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو
~~الفعل الفلاني، ثم فعله هو ولم يخل به في مقتضى ما قال فيه؛ قوي اعتقاد
~~إيجابه، وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله، وإذا أخبر عن
~~تحريمه مثلا، ثم تركه فلم ير فاعلا له ولا دائرا3 حواليه؛ قوي عند متبعه ما
~~أخبر به عنه، بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله، أو أخبر عن
~~تحريمه ثم فعله؛ فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها
~~إذا ائتمر وانتهى، بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة؛ إما
~~من تطريق4 احتمال إلى القول، وإما من تطريق4 تكذيب إلى القائل، أو استرابة
~~في بعض مآخذ القول، مع أن التأسي في الأفعال والتروك بالنسبة إلى من يعظم
~~في دين أو دنيا كالمغروز في الجبلة، كما هو معلوم بالعيان؛ فيصير القول
~~بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل؛ فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله
~~لقوله يكون اتباعه والتأسي به، أو عدم ذلك. PageV04P085
# ولذلك كان الأنبياء -عليهم السلام- في الرتبة القصوى من هذا المعنى، وكان
~~المتبعون لهم أشد اتباعا، وأجرى على طريق التصديق بما يقولون، مع1 ما أيدهم
~~الله به من المعجزات والبراهين القاطعة، ومن جملتها ما نحن فيه، فإن شواهد
~~العادات تصدق الأمر أو تكذبه؛ فالطبيب2 إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم فلا
~~تقربه، ثم أخذ في تناوله دونك، أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك ومثلها
~~به، ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه؛ دل هذا كله ms0782 على خلل في الإخبار، أو في
~~فهم الخبر؛ فلم تطمئن النفس إلى قبول قوله، وقد قال تعالى: {أتأمرون الناس
~~بالبر وتنسون أنفسكم} الآية [البقرة: 44] .
# وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} الآية [الصف:
~~2] .
# ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد؛ فقد قال تعالى: {رجال صدقوا
~~ما عاهدوا الله عليه} [الأحزاب: 23] .
# وقال في ضده: {لئن آتانا من فضله لنصدقن ... } إلى قوله: {وبما كانوا
~~يكذبون} [التوبة: 75-77] .
# فاعتبر في الصدق كما ترى مطابقة الفعل القول، وهذا هو حقيقة الصدق عند
~~العلماء العاملين؛ فهكذا إذا أخبر العالم بأن هذا واجب أو محرم؛ فإنما
~~PageV04P086
# يريد على كل مكلف وأنا منهم فإن وافق صدق وإن خالف كذب1.
# ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله
~~وفعله؛ فإنه وارث النبي، والنبي كان مبينا بقوله وفعله؛ فكذلك الوارث لا بد
~~أن يقوم مقام الموروث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، ومعلوم أن الصحابة
~~-رضوان الله عليهم- كانوا يتلقون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته
~~وسكوته وجميع أحواله؛ فكذلك الوارث، فإن كان في التحفظ في الفعل كما في
~~التحفظ في القول؛ فهو ذلك، وصار من اتبعه على هدى، وإن كان على خلاف ذلك
~~صار من اتبعه على خلاف الهدى، لكن بسببه.
# وكان الصحابة -رضي الله عنهم- ربما توقفوا عن الفعل الذي أباحه لهم السيد
~~المتبوع -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله هو، حرصا منهم على أن يكونوا
~~متبعين لفعله وإن تقدم لهم بقوله؛ لاحتمال أن يكون تركه أرجح، ويستدلون على
~~ذلك بتركه -عليه الصلاة والسلام- له؛ حتى إذا فعله اتبعوه في فعله، كما في
~~التحلل من العمرة2، والإفطار في السفر3، هذا وكل صحيح؛ فما ظنك بمن
~~PageV04P087
# ليس بمعصوم من العلماء؟ فهو أولى بأن يبين قوله بفعله، ويحافظ فيه على
~~نفسه وعلى كل من اقتدى به.
# ولا يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- معصوم؛ فلا يتطرق إلى فعله أو
~~تركه المبين خلل، بخلاف من ليس بمعصوم.
# لأنا نقول: إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل؛ ms0783 فليعتبر في
~~ترك اتباع القول، وإذ ذاك يقع في الرتبة فساد لا يصلح، وخرق لا يرقع؛ فلا
~~بد أن يجري الفعل مجرى القول، ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم، وتصير صغيرته
~~كبيرة، من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء،
~~فإذا زل؛ حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا لأنه موضوع منارا يهتدى به، فإن
~~علم كون زلته زلة؛ صغرت في أعين الناس وجسر عليها الناس تأسيا به، وتوهموا1
~~فيها رخصة علم بها ولم يعلموها هم تحسينا للظن به، وإن جهل كونها زلة؛
~~PageV04P088
# فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وذلك كله راجع عليه.
# وقد جاء في الحديث: "إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة". قالوا:
~~وما هي يا رسول الله؟ قال: "أخاف عليهم من زلة العالم, ومن حكم جائر، ومن
~~هوى متبع"1.
# وقال عمر بن الخطاب: "ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن،
~~وأئمة مضلون"2.
# ونحوه عن أبي الدرداء3 ولم يذكر فيه الأئمة المضلين.
# وعن معاذ بن جبل: "يا معشر العرب, كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع
~~PageV04P089
# أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن؟ "1.
# ومثله عن سلمان أيضا2.
# وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق
~~كثير3.
# وعن ابن عباس: "ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول
~~العالم شيئا برأيه، ثم يجد4 من هو أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~منه؛ فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع"5.
# وهذه الأمور حقيق أن تهدم الدين، أما زلة العالم؛ فكما تقدم، ومثال كسر
~~السفينة واقع فيها، وأما الحكم الجائر؛ فظاهر أيضا، وأما الهوى المتبع؛ فهو
~~أصل ذلك كله وأما الجدال بالقرآن؛ فإنه من -اللسن الألد- من أعظم الفتن لأن
~~القرآن مهيب6 جدا، فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقا7، PageV04P090
# وصار مظنة للاتباع على تأويل ذلك المجادل، ولذلك كان الخوارج فتنة على
~~الأمة؛ إلا من ثبت الله لأنهم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة، ووثقوا
~~تأويلاتهم بموافقة العقل1 لها؛ فصاروا فتنة على الناس، وكذلك ms0784 الأئمة
~~المضلون؛ لأنهم -بما ملكوا2 من السلطنة على الخلق- قدروا3 على رد الحق
~~باطلا والباطل حقا، وأماتوا سنة الله وأحيوا سنن الشيطان، وأما الدنيا؛
~~فمعلوم فتنتها للخلق.
# فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال من انفراد
~~الأقوال، فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم4، بل
~~يقال: إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين؛
~~ففرض عليه تفقد جميع أقواله وأعماله، ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو
~~مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع؛ فإن له في أفعاله وأقواله اعتبارين5:
# أحدهما: من حيث إنه واحد من المكلفين فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في حقه
~~إلى الأحكام الخمسة.
# والثاني: من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرا لما شرع الله -عز
~~وجل- إذا انتصب في هذا المقام؛ فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما واجب
~~وإما محرم، ولا ثالث لهما؛ لأنه من هذه الجهة مبين، والبيان واجب لا غير،
~~فإذا PageV04P091
# كان مما يفعل1 أو يقال؛ كان واجب الفعل على الجملة، وإن كان مما لا يفعل؛
~~فواجب الترك، حسبما يتقرر بعد بحول الله، وذلك هو تحريم الفعل.
# لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد مظنة البيان؛ إما
~~عند الجهل بحكم الفعل أو [الترك، وإما عند اعتقاد خلاف الحكم] 2، أو مظنة
~~اعتقاد خلافه3.
# فالمطلوب فعله بيانه بالفعل، أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبا،
~~وكذلك إن كان مندوبا مجهول الحكم، فإن كان مندوبا [و] مظنة لاعتقاد الوجوب؛
~~فبيانه بالترك أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك، كما فعل في ترك الأضحية
~~وترك4 صيام الست من شوال، وأشباه ذلك، وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو
~~مظنة للترك5؛ فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة؛ كما في السنن
~~والمندوبات التي تنوسيت في هذه الأزمنة.
# والمطلوب تركه بيانه بالترك، أو القول الذي يساعده الترك إن كان حراما،
~~وإن كان مكروها؛ فكذلك إن كان مجهول الحكم، فإن كان مظنة لاعتقاد
~~PageV04P092
# التحريم وترجح1 ms0785 بيانه بالفعل تعين الفعل على أقل ما يمكن وأقر به2، وقد
~~قال3 الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] .
# وقال4: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} الآية [الأحزاب: 50] .
# وفي حديث المصبح جنبا قوله: "وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام" 5.
# وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة: "يا عبد الرحمن, أترغب عما
~~كان رسول الله يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله, قالت عائشة: PageV04P093
# فأشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصبح جنبا من جماع غير
~~احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم"1.
# وفي حديث أم سلمة: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ... " 2 إلى آخر الحديث.
# وروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه؛ قال: "رأيت ابن عباس وهو
~~يسوق راحلته وهو يرتجز وهو محرم وهو يقول:
# وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير نفعل لميسا
# قال: فذكر الجماع باسمه؛ فلم يكن عنه. قال: فقلت: يابن عباس! أتتكلم
~~بالرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء"3. PageV04P094
# كأنه رأى مظنة هذا الاعتقاد؛ فنفاه بذلك القول بيانا لقوله تعالى: {فلا
~~رفث ولا فسوق} الآية [البقرة: 197] ، وأن الرفث ليس إلا ما كان بين الرجل
~~والمرأة، وإن كان مظنة لاعتقاد الطلب أو مظنة لأن يثابر على فعله؛ فبيانه
~~بالترك جملة إن لم يكن له أصل، أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي
~~الحرج في الفعل؛ كما في سجود1 الشكر عند مالك وكما في غسل اليدين قبل
~~الطعام، حسبما بينه مالك في مسألة عبد الملك بن صالح، وستأتي2 إن شاء الله.
~~PageV04P095
# وعلى الجملة؛ فالمراعى ههنا1 مواضع طلب2 البيان الشافي المخرج عن الأطراف
~~والانحرافات، والراد إلى الصراط المستقيم، ومن تأمل سير السلف الصالح في
~~هذا المعنى؛ تبين ما تقرر بحول الله، ولا بد من بيان هذه الجملة بالنسبة
~~إلى الأحكام الخمسة أو بعضها حتى يظهر فيها الغرض المطلوب، والله المستعان.
~~PageV04P096
# المسألة السادسة:
# المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب، لا في ms0786
~~القول ولا في الفعل، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد، فإن سوي بينهما في
~~القول أو الفعل؛ فعلى وجه1 لا يخل بالاعتقاد، وبيان ذلك بأمور:
# أحدها:
# أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه
~~واجب، والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق2 التسوية وجب أن يفرق
~~بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة، وهو
~~ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبا.
# والثاني:
# أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث هاديا ومبينا للناس ما نزل إليهم، وقد
~~كان من شأنه ذلك3 في مسائل كثيرة؛ كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو
~~ليلته PageV04P097
# بقيام1، وقوله: "لا يجعل أحدكم للشيطان حظا في صلاته" 2، بينه حديث ابن
~~عمر، قال واسع بن حبان: "انصرفت من قبل شقي الأيسر، فقال لي عبد الله بن
~~عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال: أصبت، إن
~~قائلا يقول: انصرف عن يمينك، وأنا أقول: انصرف كيف شئت، عن يمينك وعن
~~يسارك"3.
# وفي بعض الأحاديث بعدما قرر حكما غير واجب: "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا
~~حرج"4. PageV04P098
### | .......................................................................... 
# PageV04P099
# وقال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" 1.
# وقال لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب: "لا
~~حرج". قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر؛ إلا قال: "افعل ولا
~~حرج" 2 مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب، لكن لا على الوجوب 3.
# ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين4.
# وحرم5 صيام يوم العيد. PageV04P100
# ونهى1 عن التبتل2 مع قوله تعالى: {وتبتل إليه تبتيلا} [المزمل: 8] .
# ونهى عن الوصال3، وقال: "خذوا من العمل ما تطيقون" 4 مع أن الاستكثار من
~~الحسنات خير، إلى غير ذلك من الأمور التي بينها بقوله وفعله وإقراره مما
~~خلافه مطلوب، ولكن تركه وبينه خوفا أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد.
# ومسلك آخر، وهو أن النبي -عليه الصلاة ms0787 والسلام- كان يترك العمل وهو يحب
~~أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم5، قالت عائشة: "وما سبح
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها"6. PageV04P101
# وقد قام ليالي من رمضان في المسجد؛ فاجتمع إليه ناس يصلون بصلاته، ثم
~~كثروا فترك ذلك، وعلل بخشية الفرض1.
# ويحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يفرض بالوحي، وعلى هذا جمهور الناس.
# والثاني: في معناه، وهو الخوف أن يظن فيها أحد من أمته بعده إذا داوم
~~عليها الوجوب، وهو تأويل متمكن2.
# والثالث: أن الصحابة عملوا على3 هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا
~~الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك
~~ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة؛ فمن ذلك ترك عثمان القصر في
~~السفر في خلافته، وقال: "إني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية
~~أصلي ركعتين؛ فيقولون: هكذا فرضت"4، وأكثر المسلمين على أن القصر
~~PageV04P102
# مطلوب1.
# وقال حذيفة بن أسيد: "شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى
~~الناس أنها واجبة"2، وقال بلال: "لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك"3.
# وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى، ويقول PageV04P103
# لعكرمة: "من سألك؛ فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيا"1.
# وقال بعضهم2: "إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران
~~أنها واجبة"3.
# وقال أبو أيوب الأنصاري: "كنا نضحي عن النساء وأهلينا؛ فلما تباهى الناس
~~بذلك تركناها"4، ولا خلاف [في] 5 أن الأضحية مطلوبة.
# وقال ابن عمر في صلاة الضحى: "إنها بدعة"6، وحمل على أحد PageV04P104
# وجهين: إما أنهم كانوا يصلونها جماعة، وإما أفذاذا على هيئة النوافل في
~~أعقاب الفرائض1، وقد منع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله: "لا
~~تمنعوا إماء الله مساجد الله" 2؛ لما3 أحدثن في خروجهن ولما يخاف فيهن.
# والرابع: أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا
~~في التفاصيل؛ فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال4، وذلك PageV04P105
# للعلة المتقدمة، مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح1؛ لئلا ms0788 يعتقد ضمها
~~إلى رمضان.
# قال القرافي2: "وقد وقع3 ذلك للعجم". [وقال] 4 الشافعي في PageV04P106
# الأضحية بنحو من ذلك، حيث استدل1 على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور
~~وتعليلهم.
# والمنقول عن مالك من هذا كثير، وسد الذريعة أصل عنده متبع، مطرد في
~~العادات والعبادات؛ فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب
~~والمندوب إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعا، ومطلوب من كل من يقتدى
~~به قطعا2 كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادا.
# فصل:
# والتفرقة بينهما تحصل بأمور: منها بيان القول إن اكتفي به، وإلا؛ فالفعل
~~[وهو أحرى] بل هو في هذا النمط مقصود، وقد يكون في سوابق الشيء المندوب وفي
~~قرائنه وفي لواحقه3، وأمثلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه.
# وأكثر ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النص، وأما المنصوصة؛ فلا كلام
~~فيها، فالفعل أقوى إذا في هذا المعنى؛ لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو
~~يكذبه. PageV04P107
# فصل:
# وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين الواجب في الفعل
~~كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق
~~من غير بيان؛ فإنه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك كما
~~تقدم، ولم يفهم كون المندوب مندوبا، هذا وجه1.
# ووجه آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالا بأمر كلي فيه ومن المندوبات ما هو
~~واجب بالكل؛ فيؤدي تركه مطلقا إلى الإخلال بالواجب، بل لا بد [فيه] من
~~العمل به ليظهر للناس فيعملوا به، وهذا مطلوب ممن يقتدى به، كما كان شأن
~~السلف الصالح.
# وفي الحديث الحسن عن أنس؛ قال قال لي رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "يا
~~بني! إن قدرت أن تصبح و [تمسي] ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي: يا
~~بني! وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي؛ فقد أحبني، ومن أحبني؛ كان معي في
~~الجنة"2؛ فجعل العمل بالسنة إحياء لها؛ فليس بيانها مختصا بالقول.
~~PageV04P108
# وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصب من مكة، وهو الأبطح: "أستحب ms0789 للأئمة
~~ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به؛ فإن ذلك من1 حقهم لأن ذلك2 أمر
~~قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء، فيتعين على الأئمة ومن يقتدى
~~به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به3 لئلا يترك هذا الفعل جملة، ويكون4
~~للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع، لا فضيلة للنزول به، بل لا
~~يجوز النزول به على وجه القربة". هكذا نقل الباجي5.
# و [هو] ظاهر من مذهب مالك في أن المندوب6 لا بد من التفرقة بينه وبين ما
~~ليس بمندوب، وذلك بفعله وإظهاره.
# وقال بعضهم7 في حديث عمر "بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر" 8: في هذا
~~الحديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله نهج للسنة، وأنه موضع للقدوة، يعني:
~~فعمل هنا على مقتضى الأخذ عنه في ذلك الفعل، وصار ذلك أصلا في التوسعة على
~~الناس في ترك تكلف ثوب آخر الصلاة، وفي تأخير الصلاة لأجل غسل الثوب.
# وفي9 الحديث: "واعجبا لك يابن العاص! لئن كنت تجد ثيابا؛ أفكل
~~PageV04P109
# الناس يجد ثيابا! والله لو فعلتها لكانت سنة" 1 الحديث.
# ولمكان هذا ونحوه اقتدى به عمر بن عبد العزيز حفيده2؛ ففي "العتبية" قيل
~~لعمر بن عبد العزيز: أخرت الصلاة شيئا. فقال: "إن ثيابي غسلت"3.
# قال ابن رشد: "يحتمل أنه لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في الدنيا، أو
~~لعله ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا لله ليقتدى به في ذلك، ائتساء بعمر
~~بن الخطاب؛ فقد كان أتبع الناس لسيرته وهديه في جميع الأحوال"4.
# ومما نحن فيه ما قال الماوردي فيمن [صار] 5 ترك الصلاة في الجماعة له
~~إلفا وعادة، وخيف أن يتعدى إلى غيره في الاقتداء به، أن للحاكم أن يزجره،
~~واستشهد على ذلك بقول النبي, صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر أصحابي
~~أن يجمعوا حطبا" 6 الحديث. PageV04P110
# وقال: "أيضا فيما إذا تواطأ أهل بلد على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أن
~~له أن ينهاهم". قال: "لأن اعتياد جميع الناس لتأخيرها مفض بالصغير ms0790 الناشئ
~~إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه".
# وأشار إلى نحو هذا في مسائل أخر، وحكى قولين في مسألة اعتراض المحتسب على
~~أهل القرية في إقامة الجمعة بجماعة اختلفت في انعقاد الجمعة بهم في بعض
~~وجوهها، وذلك إذا كان هو يرى إقامتها وهم لا يرونها1، ووجه القول بإقامتها
~~على رأيه باعتبار المصلحة؛ لئلا ينشأ الصغير على تركها، فيظن أنها تسقط مع
~~زيادة العدد كما تسقط بنقصانه.
# وهذا الباب يتسع، ومما يجري مجراه في تقوية اعتبار البيان في هذه المسائل
~~وأشباهها مما ذكر أو لم يذكر قصة عمر بن عبد العزيز مع عروة بن عياض حين
~~نكت بالخيزرانة بين عينيه، ثم قال: "هذه غرتني منك -لسجدته التي بين
~~عينيه-، ولولا أني أخاف أن تكون سنة من بعدي؛ لأمرت بموضع السجود فقور"2.
# وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعلوه أصلا يطرد، وهو راجع إلى سد
~~الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل؛
~~كقوله تعالى: {أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 3 وقولوا انظرنا واسمعوا}
~~[البقرة: 104] . PageV04P111
# وقوله: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}
~~[الأنعام: 108] .
# وقد منع1 مالك لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار
~~الفساق محتجين بما احتج به2، وقال بمثله فيمن شهد عليه شاهدا زور بأنه طلق
~~امرأته ثلاثا ولم يفعل؛ فمنعه من وطئها إلا أن يخفى ذلك عن الناس3.
# وراعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامع البصرة والكوفة فإنهم4 إذا
~~صلوا في صحنه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب؛ فأمر بإلقاء الحصى
~~في صحن المسجد، وقال: "لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح
~~الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة"5.
# ومسألة مالك مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يحمل الناس على "الموطأ"
~~فنهاه مالك عن ذلك من هذا6 القبيل أيضا7. PageV04P112
# ولقد دخل ابن عمر على عثمان وهو محصور؛ فقال له: "انظر ما يقول هؤلاء،
~~يقولون: ms0791 اخلع نفسك أو نقتلك. قال له: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال:
~~هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عليك فتكون
~~سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه"1.
# ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على
~~قواعد إبراهيم شاور مالكا في ذلك؛ فقال له مالك: "أنشدك الله يا أمير
~~المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن
~~يغيره؛ إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس"2. فصرفه عن رأيه فيه؛ لما ذكر
~~من أنها تصير سنة متبعة باجتهاد أو غيره؛ فلا يثبت على حال. PageV04P113
# المسألة السابعة:
# المباحات من حقيقة استقرارها1 مباحات أن لا يسوى2 بينها وبين المندوبات
~~ولا المكروهات3؛ فإنها إن سوي بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على
~~كيفية فيها معينة أو غير4 ذلك؛ توهمت مندوبات كما تقدم في مسح الجباه بأثر
~~الرفع من السجود5، ومسألة عمر بن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك
~~الاستبدال به6.
# وقد حكى عياض7 عن مالك أنه دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة؛ فجلس
~~ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام، فقال: "ابدءوا بأبي عبد الله. فقال مالك: إن
~~أبا عبد الله -يعني نفسه- لا يغسل يده. فقال: لم؟ قال: ليس هو الذي أدركت
~~عليه أهل العلم ببلدنا، إنما هو من رأي الأعاجم، وكان عمر إذا أكل مسح يده
~~بباطن قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله, فما
~~عاد إلى ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا نأمر الرجل أن لا يغسل PageV04P114
# يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه؛ فلا، أميتوا سنة العجم، وأحيوا
~~سنة العرب، أما سمعت قول عمر: تمعددوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاة، وإياكم وزي
~~العجم"1.
# وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات؛ ربما توهمت مكروهات فقد كان
~~عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: "لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني أعافه" 2،
~~وأكل على مائدته؛ فظهر حكمه.
# وقدم إليه ms0792 طعام فيه ثوم لم3 يأكل منه، قال له أبو أيوب, وهو الذي بعث به
~~إليه: يا رسول الله! أحرام هو؟ قال: "لا ولكني أكرهه من أجل ريحه" 4 وفي
~~رواية [أخرى] 5, أنه قال لأصحابه: "كلوا؛ فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن
~~أؤذي صاحبي" 6. PageV04P115
# وروي في الحديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم- فقالت: لا تطلقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل؛ فنزلت1:
~~{فلا جناح عليهما أن يصلحا 2 بينهما صلحا} الآية [النساء: 128] ؛ فكان هذا
~~تأديبا وبيانا بالقول والفعل لأمر3 ربما استقبح بمجرى العادة؛ حتى يصير
~~كالمكروه، وليس بمكروه.
# والأدلة على هذا الفصل نحو من الأدلة على استقرار المندوبات. PageV04P116
# المسألة الثامنة:
# المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يسوى بينها وبين المحرمات
~~ولا بينها وبين المباحات.
# أما الأول:
# فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى توهمت محرمات، وربما طال العهد فيصير الترك
~~واجبا1 عند من لا يعلم.
# ولا يقال: إن في بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه؛ لأنا نقول:
~~البيان آكد، وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة؛ ألا ترى إلى
~~كيفية تقرير الحكم2 على الزاني، وما جاء في الحديث من قوله -عليه الصلاة
~~والسلام- له: "أنكتها"3 هكذا من غير كناية، مع أن ذكر [هذا] اللفظ في غير
~~معرض البيان مكروه أو ممنوع؟ غير أن التصريح هنا آكد، فاغتفر لما يترتب
~~عليه؛ فكذلك هنا، ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- في التقاء الختانين4، وقوله, عليه الصلاة والسلام: "ألا
~~أخبرتيها أني أفعل ذلك" 5، مع أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه؟
~~PageV04P117
# وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله:
### | ......... 
### | .......................... 
# ... إن تصدق الطير ننك لميسا1
# مثل هذا لا حرج2 فيه.
# وأما الثاني:
# فلأنها إذا عمل بها دائما وترك اتقاؤها توهمت مباحات؛ فينقلب حكمها عند
~~من لا يعلم، وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق3 به في الإنكار،
~~ولا سيما المكروهات التي هي عرضة ms0793 لأن تتخذ سننا، وذلك المكروهات4 المفعولة
~~في المساجد، وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية، والمحاضر الجمهورية، ولأجل
~~ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- شيئا من هذه المكروهات، بل ومن المباحات5؛ كما أمر بتأديب من وضع
~~رداءه أمامه من الحر6، وما أشبه ذلك.
# فصل:
# ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية، منها أنه لا
~~ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة
~~يفهم PageV04P118
# الجاهل منها الوجوب، إذا كان منظورا إليه مرموقا، أو مظنة لذلك، بل الذي
~~ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة؛ لأن خاصية
~~الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلف عنه، كما أن
~~خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي
~~للواجب؛ فحمله على الوجوب، ثم استمر على ذلك؛ فضل.
# وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة
~~ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى
~~العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله
~~على وجوه؛ فيثابر فيه على وجه واحد تحريا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض
~~المباحات جملة من غير سبب ظاهر، بحيث يفهم منه في الترك أنه مشروع.
# ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس،
~~قرأها في كرة أخرى، فلما قرب من موضعها تهيأ الناس للسجود؛ فلم يسجدها،
~~وقال: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" 1.
# وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء؛ فقال: "أيحب أن يذبح؟ "2 إنكارا لما
~~يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء. PageV04P119
# ونقل عن عمر؛ أنه قال: "لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا"1 يعني: في
~~الوضوء، مع أن المستحب التيامن في الشأن كله2.
# ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك
~~لعدم3 تحريك الرجلين في القيام ms0794 للصلاة4. "استدراك*".
# ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند
~~القيام من السجود5، وحديث عمر مع عمرو: "لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما
~~رأيت وأنضح ما لم أر"6.
# ومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة
~~في الوضوء قال: "لا، الوضوء مرتان مرتان، أو ثلاث ثلاث"، مع أنه
~~PageV04P120
# لم يحد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ.
# قال اللخمي: "وهذا احتياط وحماية؛ لأن العامي إذا رأى من يقتدي به يتوضأ
~~مرة مرة فعل مثل ذلك، وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ
~~الصلاة به"1.
# والأمثلة كثيرة، وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس، وحيث يمكن
~~الاقتداء بالفاعل، وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على
~~ما هو به؛ فلا بأس، كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال: إن من فعل ذلك
~~في نفسه معتقدا وجه الصحة؛ فلا بأس، وكذا قال مالك في المرة الواحدة: "لا
~~أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء"، وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحدة
~~حيث لا يقتدى به؛ فلا بأس، وهو جار على المذهب؛ لأن أصل مالك فيه عدم
~~التوقيت2.
# فأما إن أحب الالتزام، [وأن] 3 لا يزول عنه ولا يفارقه؛ فلا ينبغي أن
~~يكون ذلك بمرأى من الناس، لأنه إن كان كذلك؛ فربما عده العامي واجبا أو
~~مطلوبا أو متأكد الطلب بحيث لا يترك، ولا يكون كذلك شرعا؛ فلا بد في إظهاره
~~من عدم التزامه في بعض الأوقات، ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في
~~بعض الأوقات، وذلك على الشرط4 المذكور في أول كتاب الأدلة. PageV04P121
# ولا يقال: إن هذا مضاد لما تقدم من قصد الشارع للدوام على الأعمال، وقد
~~كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته1؛ لأنا نقول: كما يطلق الدوام
~~على ما لا يفارق ألبتة كذلك يطلق على ما يكون في أكثر الأحوال، فإذا ترك في
~~بعض الأوقات؛ لم ms0795 يخرج صاحبه عن أصل الدوام، كما لا نقول في الصحابة حين
~~تركوا التضحية في بعض الأوقات: إنهم غير مداومين عليها؛ فالدوام على الجملة
~~لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسا، وإنما يشترط فيه الغلبة في الأوقات
~~أو الأكثرية، بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطلاقا حقيقيا في اللغة.
# ولما كانت الصوفية2 قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها حتى سوت بين الواجب
~~والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك، بل
~~سوت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك، وكان هذا النمط ديدنها لا
~~سيما مع ترك أخذها بالرخص؛ إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث
~~هو سالك، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور، بنوا طريقهم بينهم
~~وبين تلاميذهم على كتم3 أسرارهم وعدم إظهارها، والخلوة بما التزموا من
~~وظائف السلوك وأحوال المجاهدة خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى
~~ظن ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو4 PageV04P122
# جائز غير جائز أو مطلوبا، أو تعريضهم لسوء القال1 فيهم؛ فلا عتب عليهم في
~~ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم؛ لأنهم إلى هذا الأصل2
~~يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل؛ إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم
~~على غير أصل صحيح3، انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء، وباب فهم
~~الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كله محظور. PageV04P123
# المسألة التاسعة 1:
# الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام؛
~~فلا تترك ولا يسامح في تركها ألبتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا
~~لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام؛ فلا تفعل ولا يسامح في فعلها، وهذا
~~ظاهر، ولكنا نسير منه إلى معنى آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم
~~يترتب عليها حكم دنيوي2، وكذلك من المحرمات ما إذا فعلت لم يترتب عليها
~~أيضا حكم في الدنيا، ولا كلام في مترتبات الآخرة؛ لأن ذلك خارج عن تحكمات
~~العباد.
# كما أن من الواجبات ms0796 ما إذا تركت ومن المحرمات ما إذا فعلت ترتب عليهما3
~~حكم دنيوي من عقوبة أو غيرها.
# فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم؛ فمن حقيقة استقرار كل
~~واحد من القسمين أن لا يسوى بينه وبين الآخر؛ لأن في تغيير أحكامها تغييرها
~~في أنفسها؛ فكل ما يحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يحذر هنا، لا
~~فرق بين ذلك، والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا.
# ويتبين هذا الموضع أيضا بأن يقال: إذا وضع الشارع حدا في فعل مخالف فأقيم
~~ذلك الحد على المخالف؛ كان الحكم الشرعي [فيه] مقررا مبينا، فإذا لم يقم؛
~~فقد أقر على غير ما أقره الشارع، وغير إلى الحكم المخالف الذي لا يترتب
~~عليه مثل ذلك الحكم، ووقع بيانه مخالفا؛ فيصير المنتصب PageV04P124
# لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعله؛ فيجري1 فيه ما تقدم، فإذا رأى الجاهل
~~ما جرى؛ توهم الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه، فإذا قرر المنتصب الحكم
~~على وجه ثم أوقع على وجه آخر؛ حصلت الريبة، وكذب الفعل القول كما تقدم
~~بيانه، وكل ذلك فساد، وبهذا المثال2 يتبين أن وارث النبي يلزمه إجراء
~~الأحكام على موضوعاتها؛ في أنفسها، وفي لواحقها، وسوابقها، وقرائنها، وسائر
~~ما يتعلق بها شرعا؛ حتى يكون دين الله بينا عند الخاص والعام، وإلا؛ كان من
~~الذين قال الله تعالى فيهم: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى}
~~الآية [البقرة: 159] . PageV04P125
# المسألة العاشرة:
# لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية، بل هو لازم أيضا في
~~الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع؛ فإن الأسباب والشروط والموانع والعزائم
~~والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية، لازم بيانها قولا وعملا، فإذا1
~~قررت الأسباب قولا، وعمل على وفقها إذا انتهضت؛ حصل بيانها للناس، فإن2
~~قررت، ثم لم تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل، وكذلك الشروط إذا انتهض
~~السبب مع وجودها فأعمل، أو مع فقدانها فلم يعمل؛ وافق القول الفعل، فإن
~~عكست القضية وقع الخلاف؛ فلم ينتهض القول بيانا، وهكذا الموانع وغيرها.
# وقد أعمل النبي -صلى الله ms0797 عليه وسلم- مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة3
~~والإفطار في السفر4، وأعمل الأسباب، ورتب الأحكام حتى في نفسه، حين أقص من
~~نفسه -صلى الله عليه وسلم-5, وكذلك في غيره، والشواهد [على هذا] لا تحصى،
~~والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة، والتنبيه كاف. PageV04P126
# المسألة الحادية عشرة:
# بيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لأنه
~~لذلك بعث، قال: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]
~~, ولا خلاف فيه1.
# وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه؛ فلا إشكال في صحته أيضا،
~~PageV04P127
# كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} [المائدة: 6] ، وإن لم يجمعوا1 عليه؛ فهل يكون بيانهم حجة، أم لا؟
~~هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين:
# أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم ولم
~~تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم،
~~فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة.
# والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم
~~أقعد في فهم القرائن الحالية2 وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه
~~غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
# فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه
~~صواب، وهذا3 إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم؛
~~فالمسألة اجتهادية. PageV04P128
# مثاله قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"
~~1؛ فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة، ويحتمل أن لا؛ فكان
~~عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد
~~الصلاة2 بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة، بل إذا كان بعد
~~الصلاة؛ فهو تعجيل أيضا، وأن التأخير الذي يفعله أهل المشرق3 شيء
~~PageV04P129
# آخر داخل في التعمق المنهي عنه1، وكذلك2 ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون
~~الإفطار3؛ فندب المسلمون إلى التعجيل.
# وكذلك ms0798 لما قال عليه الصلاة والسلام: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا
~~تفطروا حتى تروه" 4 احتمل أن تكون الرؤية مقيدة5 بالأكثر، وهو أن يرى بعد
~~PageV04P130
# غروب الشمس؛ فبين عثمان [بن عفان] أن ذلك غير لازم، فرأى الهلال في
~~خلافته قبل الغروب، فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس1.
# وتأمل؛ فعادة مالك بن أنس في "موطئه" وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة
~~مبينا بها السنن، وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها،
~~وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره.
# ومما بين كلامهم اللغة أيضا، كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام
~~ابن عمر وابن عباس2، وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب3، أعني قوله تعالى:
~~{فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وفي معنى الإخوة أن السنة
~~مضت4 أن الإخوة اثنان فصاعدا5، كما تبين بكلامهم PageV04P131
# معاني الكتاب والسنة.
# لا يقال: [إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي، وقد عرفت ما فيه من
~~النزاع والخلاف1؛ لأنا نقول:] 2 نعم، هو تقليد، ولكنه راجع إلى ما لا يمكن
~~الاجتهاد فيه على وجهه؛ إلا لهم لما3 تقدم من أنهم عرب، وفرق بين من هو
~~عربي الأصل والنحلة، [وبين] 2 من تعرب.
### | ................................. 
# ... غلب التطبع شيمة المطبوع4
# وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم،
~~ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر؛ فلا بد من القول بأن فهمهم في
~~الشريعة أتم وأحرى بالتقديم، فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما
~~هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على
~~وجهه؛ انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكر، ولما جاء في PageV04P132
# السنة من اتباعهم والجريان على سننهم، كما جاء في قوله, عليه الصلاة
~~والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها
~~وعضوا عليها بالنواجذ" 1، وغير ذلك من الأحاديث؛ فإنها عاضدة لهذا
~~PageV04P133
# المعنى في الجملة1.
# أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فهم ms0799 ومن
~~سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول، والوضوء من النوم، وكثير من مسائل الربا
~~التي قال فيها عمر بن الخطاب: "مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم
~~يبين لنا آية الربا؛ فدعوا الربا والريبة"2، أو كما قال؛ فمثل هذه المسائل
~~موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، وفيه خلاف3
~~بين العلماء أيضا؛ فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها
~~ويعمل عليها من غير نظر؛ كالأحاديث والاجتهادات النبوية، وهو مذكور في كتب
~~الأصول؛ فلا يحتاج إلى ذكره ههنا. PageV04P134
# المسألة الثانية عشرة:
# الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير1 واقع في الشريعة.
# وبيان ذلك من أوجه:
# أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم
~~وأتممت عليكم نعمتي} الآية2 [المائدة: 3] .
# وقوله: {هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين} [آل عمران: 138] .
# وقوله: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين 3 للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون}
~~[النحل: 44] .
# وقوله تعالى: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ، {هدى ورحمة للمحسنين} [لقمان:
~~3] ، وإنما كان هدى لأنه مبين، والمجمل لا يقع به بيان، وكل ما في هذا
~~المعنى من الآيات.
# وفي الحديث: "تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارها" 4.
# وفيه: "تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله، PageV04P135
# وسنتي" 1.
# ويصحح هذا المعنى قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول} [النساء: 59] ، ويدل على أنهما بيان لكل مشكل، وملجأ من كل معضل.
# وفي الحديث: "ما تركت 2 شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا
~~تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" 3.
# وهذا المعنى كثير، فإن كان في القرآن شيء مجمل؛ فقد بينته السنة؛ كبيانه
~~للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وللزكاة
~~ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال، وللحج إذ قال:
# "خذوا عني مناسككم" 4، وما أشبه ذلك. PageV04P136
# ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما1 لم ينص عليه في القرآن،
~~والجميع بيان منه عليه, الصلاة والسلام.
# فإذا ثبت هذا، فإن وجد في ms0800 الشريعة مجمل2، أو مبهم المعنى، أو ما لا يفهم؛
~~فلا يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال، وطلب ما لا ينال، وإنما يظهر
~~هذا الإجمال في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه: {وأخر متشابهات} [آل
~~عمران: 7] . PageV04P137
# ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابها؛ بين أيضا أنه ليس فيه تكليف
~~إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، لا على ما يفهم المكلف منه، فقد قال
~~الله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
### | .... 
# } إلى قوله: {كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] .
# والناس في المتشابه1 المراد ههنا على مذهبين2: فمن قال: إن الراسخين
~~يعلمونه؛ فليس بمتشابه عليهم وإن تشابه على غيرهم، كسائر المبينات المشتبهة
~~على غير العرب، أو على غير العلماء من الناس، ومن قال إنهم لا يعلمونه وإن
~~الوقف على قوله: {إلا الله} [آل عمران: 7] ؛ فالتكليف بما يراد به مرفوع
~~باتفاق؛ فلا يتصور أن يكون ثم مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف به، وهكذا إذا
~~قلنا: إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم؛ فذلك الغير ليسوا بمكلفين
~~بمقتضاه، ما دام مشتبها عليهم؛ حتى يتبين باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع
~~تشابهه؛ فيصير كسائر المبينات.
# فإن قيل: قد أثبت القرآن متشابها في القرآن، وبينت السنة أن في الشريعة
~~مشتبهات بقوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" 3، وهذه
~~المشتبهات متقاة4 بأفعال العباد لقوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه
~~PageV04P138
# وعرضه" 1؛ فهي إذا مجملات وقد انبنى عليها التكليف2، كما أن قوله تعالى:
~~{وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] قد انبنى عليها التكليف، وذلك قوله:
~~{والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران: 7] ، فكيف
~~يقال: إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان3 بما ينبني عليه تكليف؟
# فالجواب: إن الحديث في المتشابهات ليس مما نحن بصدده، وإنما كلامنا في
~~التشابه الواقع في خطاب الشارع، وتشابه الحديث في مناط الحكم، وهو راجع إلى
~~نظر المجتهد حسبما مر في فصل4 التشابه، وإن سلم؛ فالمراد أن لا يتعلق تكليف
~~بمعناه المراد عند الله تعالى، وقد ms0801 يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل، وذلك
~~بأن يؤمن أنه من عند الله، وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد، ولذلك
~~قال: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" 5.
# ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد؛ كقوله: {الرحمن على العرش
~~استوى} [طه: 5] .
# وفي الحديث: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" 6، وأشباه ذلك.
# هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف، وإلا؛ فالتكليف متعلق بكل موجود، من حيث
~~يعتقد على ما هو عليه، أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه، إلى
~~PageV04P139
# غير ذلك من وجوه النظر.
# الوجه الثاني: أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما
~~لهم وما عليهم، مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بينا
~~واضحا لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال؛
~~لناقض أصل مقصود الخطاب، فلم تقع فائدة، وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح؛
~~تفضلا، أو انحتاما، أو عدم1 رعيها؛ إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم
~~مقصود.
# والثالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة2؛ إلا عند
~~من يجوز تكليف المحال، وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعا فبقي3
~~الاعتراف بامتناع تأخير البيان عن وقته، وإذا ثبت ذلك؛ فمسألتنا من قبيل4
~~هذا المعنى؛ لأن خطاب التكليف في وروده مجملا غير مفسر، إما أن يقصد
~~التكليف به مع عدم بيانه، أو لا، فإن لم يقصد؛ فذلك ما أردنا، وإن قصد؛ رجع
~~إلى تكليف ما لا يطاق، وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة.
# وعلى هذين الوجهين -أعني5: الثاني والثالث- إن جاء في القرآن مجمل؛ فلا
~~بد من خروج معناه عن تعلق التكليف به، وكذلك ما جاء منه في الحديث النبوي،
~~وهو المطلوب. PageV04P140
### | الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
### | مدخل
# ...
# الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
# وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرأي1.
# ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لما سواهما؛ اقتصرنا على النظر فيهما.
# وأيضا؛ فإن في أثناء الكتاب2 كثيرا مما يفتقر إليه الناظر في ms0802 غيرهما، مع
~~أن الأصوليين تكلفوا3 بما عداهما كما4 تكلفوا بهما؛ فرأينا السكوت عن
~~الكلام في الإجماع والرأي، والاقتصار على الكتاب والسنة، والله المستعان.
# فالأول أصلها، وهو الكتاب، وفيه مسائل: PageV04P143
### | الدليل الأول: الكتاب
# المسألة الأولى:
# إن الكتاب قد تقرر أنه1 كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية
~~الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة
~~بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛
~~لأنه معلوم من دين الأمة2، وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على
~~كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق بأهلها، أن يتخذه سميره
~~وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرا وعملا، لا اقتصارا
~~على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من
~~السابقين في الرعيل الأول3، فإن كان قادرا على ذلك، ولا يقدر عليه إلا من
~~زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب، وإلا؛ فكلام الأئمة
~~السابقين، والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف، والمرتبة
~~المنيفة.
# وأيضا4؛ فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء، وأعجز البلغاء أن يأتوا
~~بمثله؛ فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب، ميسرا
~~للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، لكن بشرط الدربة في اللسان العربي، كما
~~تبين في كتاب الاجتهاد؛ إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه؛ لكان
~~خطابهم به من تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه
~~الإعجازية فيه؛ إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان
~~والمعاني والأساليب، مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله
~~PageV04P144
# ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا؛ فهم أقدر ما كانوا على معارضة
~~الأمثال، أعجز ما كانوا عن معارضته، وقد قال الله تعالى: {ولقد يسرنا
~~القرآن للذكر فهل من مدكر} [القمر: 17، 22] .
# وقال1: {فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا} [مريم:
~~97] .
# وقال: {قرآنا عربيا لقوم يعلمون} [فصلت: 3] .
# وقال: {بلسان ms0803 عربي مبين} [الشعراء: 195] .
# وعلى أي وجه2 فرض إعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل
~~معانيه، {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب} [ص:
~~29] ؛ فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم، وكذلك ما كان مثله،
~~وهو ظاهر. PageV04P145
# المسألة الثانية:
# معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:
# أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن
~~معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب
~~من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد
~~يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام، لفظه
~~واحد، ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك1 وكالأمر يدخله معنى
~~الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها ولا يدل على معناها2 المراد إلا الأمور
~~الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن
~~بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛ فات فهم الكلام
~~جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من
~~المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى
~~الحال، وينشأ عن هذا الوجه:
# الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات،
~~ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع
~~النزاع3. PageV04P146
### | ........................................................................... 
# PageV04P147
# ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي؛ قال: "خلا عمر ذات
~~يوم؛ فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، [وقبلتها واحدة] ؟
~~[فأرسل إلى ابن عباس؛ فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها
~~واحدة؟] . فقال: ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا القرآن
~~فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون
~~فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا
~~اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره؛ فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال؛،
~~فعرفه فأرسل إليه؛ فقال: أعد علي ما ms0804 قلت. فأعاده عليه؛ فعرف عمر قوله
~~وأعجبه"1. PageV04P148
# وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب.
# فقد روى ابن وهب عن بكير؛ أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في
~~الحرورية؟ قال: "يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في
~~الكفار فجعلوها على المؤمنين"1.
# فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى
~~الذي نزل فيه القرآن.
# وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس، وقال: "قل له: لئن كان كل امرئ
~~فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا؛ لنعذبن أجمعون.
# فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه
~~بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم"2، ثم قرأ: {وإذ
~~أخذ الله ميثاق الذين PageV04P149
# أوتوا الكتاب ... } إلى قوله: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} [آل
~~عمران: 187-188] ؛ فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان.
# والقنوت يحتمل وجوها1 من المعنى يحمل عليه قوله: {وقوموا لله قانتين}
~~[البقرة: 238] ، فإذا عرف السبب؛ تعين المعنى المراد.
# وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين؛ فقدم الجارود على عمر،
~~فقال: "إن قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود:
~~أبو هريرة يشهد على ما أقول". وذكر الحديث؛ فقال عمر: "يا قدامة! إني
~~جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال عمر: ولم؟
~~قال: لأن الله يقول: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} [المائدة:
~~93] ... إلخ. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت
~~ما حرم الله".
# وفي رواية: فقال: "لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: وأي كتاب
~~الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه: {ليس على الذين آمنوا}
~~[المائدة: 93] إلى آخر الآية؛ فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم
~~اتقوا وآمنوا، ثم ms0805 اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد.
# فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن PageV04P150
# هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين، وحجة على الباقين؛ فعذر الماضين1 بأنهم
~~لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول: {يا
~~أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} [المائدة: 90] ، ثم قرأ إلى آخر
~~الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا،
~~ثم اتقوا وأحسنوا؛ فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت"2 الحديث.
# وحكى إسماعيل القاضي؛ قال: "شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يزيد بن
~~أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: {ليس على الذين آمنوا}
~~الآية [المائدة: 93] ، قال: فكتب فيهم إلى عمر، قال: فكتب عمر إليه: أن
~~ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم
~~الناس؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في
~~دينه ما لم يأذن به
### | .... 
# " إلى آخر الحديث3.
# ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن
~~المقصود بالآيات. PageV04P151
# وجاء رجل إلى ابن مسعود؛ فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه،
~~يفسر هذه الآية {يوم تأتي السماء بدخان مبين} [الدخان: 10] ؛ قال: يأتي
~~الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم، حتى يأخذهم [منه] كهيئة الزكام.
~~فقال ابن مسعود: "من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن
~~من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشا
~~استعصوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم
~~قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها
~~كهيئة الدخان من الجهد؛ فأنزل الله: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين}
~~الآية [الدخان: 10] ... " إلى آخر القصة1.
# وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب؛
~~لم يعرف من المنزل معناه ms0806 على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات،
~~وقد قال, عليه الصلاة والسلام: "خذوا القرآن من أربعة" 2، منهم عبد الله بن
~~مسعود، وقد قال في خطبة خطبها: "والله؛ لقد PageV04P152
# علم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أني من أعلمهم بكتاب الله"1، وقال
~~في حديث آخر: "والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم
~~أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا [و] أنا أعلم فيما أنزلت, ولو
~~أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه"2، وهذا يشير إلى أن
~~علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن.
# وعن الحسن؛ أنه قال: "ما أنزل الله آية؛ إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت
~~وما أراد بها"3، وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب.
# وعن ابن سيرين؛ قال: "سألت عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: اتق الله،
~~وعليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن"4.
# وعلى الجملة؛ فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. PageV04P153
# فصل:
# ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة
~~التنزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه،
~~وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة،
~~ويكفيك [من ذلك] 1 ما تقدم2 بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد؛ فإن
~~فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام، ولا بد من ذكر أمثلة تعين
~~على فهم المراد وإن كان مفهوما:
# أحدها: قول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ؛ فإنما
~~أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن
~~على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما
~~غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله تعالى:
~~{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وإذا عرف هذا؛ [تبين] 3 هل في
~~الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة4، أم لا؟ ms0807
# والثاني: قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة:
~~286] ، نقل عن أبي يوسف أن ذلك في الشرك؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛
~~PageV04P154
# فيريد أحدهم التوحيد، فيهم فيخطئ بالكفر؛ فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم عن
~~النطق بالكفر عند الإكراه، قال: "فهذا على الشرك، ليس على الأيمان في
~~الطلاق والعتاق والبيع والشراء، لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في
~~زمانهم".
# والثالث: قوله تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: 50] ، {أأمنتم من
~~في السماء} [الملك: 16] وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة
~~في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق؛ فجاءت الآيات بتعيين الفوق
~~وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض؛ فلا يكون فيه دليل على إثبات
~~جهة ألبتة1؛ ولذلك قال تعالى: {فخر عليهم السقف من فوقهم} 2 [النحل: 26] ؛
~~فتأمله، واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث.
# والرابع: قوله تعالى: {وأنه هو رب الشعرى} [النجم: 49] 3؛ فعين هذا
~~الكوكب لكون العرب عبدته، وهم خزاعة، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة، ولم تعبد
~~العرب من الكواكب غيرها؛ فلذلك عينت.
# فصل:
# وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السنة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على
~~أسباب، ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك، ومنه أنه نهى عليه الصلاة
~~PageV04P155
# والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك؛ قيل [له] :
~~لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، ويحملون منها الودك1، ويتخذون منها
~~الأسقية. فقال: "وما ذاك؟ ". قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال
~~عليه الصلاة والسلام: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلوا،
~~وتصدقوا، وادخروا" 2.
# ومنه حديث3 التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة؛ فإن حديث
~~ابن مسعود يبين أنه [مختص] بأهل4 النفاق، بقوله: "ولقد رأيتنا وما يتخلف
~~عنها إلا منافق معلوم النفاق"5.
# وحديث: "الأعمال بالنيات" 6 واقع عن7 سبب، وهو أنهم لما أمروا
~~PageV04P156
# بالهجرة هاجر ناس للأمر، وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى
~~أم قيس، ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر؛ فكان بعد ذلك يسمى: مهاجر أم ms0808 قيس, وهو
~~كثير1. PageV04P157
# المسألة الثالثة:
# كل حكاية وقعت في القرآن؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها1 وهو الأكثر رد
~~لها، أو لا فإن وقع رد؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع
~~معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه.
# أما الأول فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {إذ
~~قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: 91] .
# فأعقب بقوله: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} الآية [الأنعام: 91]
~~.
# وقال: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا} الآية [الأنعام:
~~136] .
# فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله: {بزعمهم} ، وبقوله: {ساء ما
~~يحكمون} [الأنعام: 136] .
# ثم قال: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر} [الأنعام: 138] إلى تمامه.
# ورد بقوله: {سيجزيهم بما كانوا يفترون} [الأنعام: 138] .
# ثم قال: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة} الآية [الأنعام: 139] .
~~PageV04P158
# فنبه على فساده بقوله: {سيجزيهم وصفهم} [الأنعام: 139] زيادة على ذلك.
# وقال تعالى: {وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم
~~آخرون} [الفرقان: 4] .
# فرد عليهم بقوله: {فقد جاءوا ظلما وزورا} [الفرقان: 4] .
# ثم قال: {وقالوا أساطير الأولين} الآية [الفرقان: 5] .
# فرد بقوله: {قل أنزله الذي يعلم السر} الآية [الفرقان: 6] .
# ثم قال: {وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} [الفرفان: 8] .
# ثم قال تعالى: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا} [الفرقان: 9] .
# وقال تعالى: {وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا ... }
~~إلى قوله: {أأنزل عليه الذكر من بيننا} [ص: 4-8] .
# ثم رد عليهم بقوله: {بل هم في شك من ذكري} [ص: 8] .
# إلى آخر ما هنالك.
# وقال: {وقالوا اتخذ الله ولدا} [البقرة: 116، وغيرها] .
# ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن؛ كقوله: {بل عباد مكرمون}
~~[الأنبياء: 26] .
# وقوله: {بل له ما في السماوات والأرض} [البقرة: 116] .
# وقوله: {سبحانه هو الغني} الآية [يونس: 68] .
# PageV04P159
# وقوله: {تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض} 1 [مريم: 90] إلى آخره،
~~وأشباه ذلك.
# ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر.
# وأما الثاني؛ فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس ms0809 الحكاية وإقرارها،
~~فإن القرآن سمي فرقانا، وهدى، وبرهانا، وبيانا، وتبيانا لكل شيء، وهو حجة
~~الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن
~~يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه.
# وأيضا2؛ فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم، ولم ينبه على
~~إفسادهم وافترائهم فيه؛ فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا، ويمنعه
~~قوم، لا من جهة قدح فيه، ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك؛ فقد اتفقوا على أنه
~~حق وصدق كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نبه على
~~أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الأول؛ كقوله تعالى: {وقد كان فريق منهم
~~يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه} الآية [البقرة: 75] .
# وقوله: {يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا PageV04P160
# فخذوه} 1 الآية [المائدة: 41] .
# وكذلك قوله تعالى: {من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا
~~وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين} 2 [النساء: 46]
~~؛ فصار هذا من النمط الأول.
# ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان
~~حقا؛ كحكايته عن الأنبياء والأولياء، ومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع
~~موسى, عليه السلام، وقصة أصحاب الكهف، وأشباه ذلك.
# فصل:
# ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار3؛ فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن
~~الكفار مخاطبون بالفروع، بقوله تعالى: {قالوا لم نك من المصلين، ولم نك
~~نطعم المسكين} 4 الآية [المدثر: 43-44] ؛ إذ لو كان قولهم باطلا لرد عند
~~حكايته.
# واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من
~~قولهم أنهم: {ثلاثة رابعهم كلبهم} [الكهف: 22] ، وأنهم: {خمسة سادسهم
~~كلبهم} [الكهف: 22] ، أعقب ذلك بقوله: {رجما بالغيب} [الكهف: 22] ؛ أي: ليس
~~لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا، ولما
~~حكى قولهم: {سبعة وثامنهم كلبهم} [الكهف: 22] ؛ لم يتبعه بإبطال بل قال:
~~{قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل} [الكهف: ms0810 22] ؛ دل المساق على صحته
~~دون القولين الأولين. PageV04P161
# وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: "أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم"1.
# ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله2 أنه سئل عن قول إبراهيم, عليه السلام:
~~{رب أرني كيف تحيي الموتى} [البقرة: 260] ؛ فقيل له: أكان شاكا حين سأل ربه
~~أن يريه آية؟ فقال: لا، إنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان3، ألا تراه
~~قال: {أولم تؤمن قال بلى} [البقرة: 260] ، فلو عمل شكا منه لأظهر4 ذلك؛ فصح
~~أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان.
# بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: {قالت الأعراب آمنا}
~~[الحجرات: 14] ؛ فإن الله تعالى رد عليهم بقوله5: {قل لم تؤمنوا
~~PageV04P162
# ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} [الحجرات: 14] .
# ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها، وما هو منها حق مما هو
~~باطل.
# فقد قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله}
~~[المنافقون: 1] إلى آخرها فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل فظاهرها حق
~~وباطنها كذب، من حيث كان إخبارا عن المعتقد وهو غير مطابق؛ فقال تعالى:
~~{والله يعلم إنك لرسوله} [المنافقون: 1] تصحيحا لظاهر القول، وقال: {والله
~~يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1] إبطالا لما قصدوا به.
# وقال تعالى: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة}
~~الآية [الزمر: 67] ، وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس؛ قال:
~~مر يهودي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له النبي: "حدثنا يا يهودي".
~~فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه، والأرضين على
~~ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ وأشار الراوي
~~بخنصره أولا، ثم تابع حتى بلغ الإبهام, فأنزل الله: {وما قدروا الله حق
~~قدره} [الزمر: 67] 1.
# وفي رواية أخرى: جاء يهودي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا
~~محمد! إن الله يمسك السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على
~~أصبع، PageV04P163
# والخلائق على أصبع، ثم يقول: "أنا الملك". فضحك النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- حتى بدت ms0811 نواجذه قال: {وما قدروا الله حق قدره} 1 [الزمر: 67] .
# وفي رواية: فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- تعجبا وتصديقا2.
# والحديث الأول كأنه مفسر لهذا، وبمعناه يتبين معنى قوله: {وما قدروا الله
~~حق قدره} [الزمر: 67] ؛ فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حق في الجملة، وذلك
~~قوله: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر:
~~67] ، وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية، وذلك والله أعلم لأنه أشار إلى
~~معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه؛ فقال: {وما
~~قدروا الله حق قدره} [الزمر: 67] . وقال تعالى: {ومنهم الذين يؤذون النبي
~~ويقولون هو أذن} [التوبة: 61] ؛ أي: يسمع الحق والباطل، فرد PageV04P164
# الله عليهم فيما هو باطل، وأحق؛ فقال: {قل أذن خير لكم} ، [ {ورحمة للذين
~~آمنوا منكم} ] الآية [التوبة: 61] ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال
~~تعالى: {والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم} [التوبة: 61] .
# وقال تعالى: {وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
~~آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه} [يس: 47] ؛ فهذا منع امتناع عن الإنفاق
~~بحجة قصدهم فيها الاستهزاء؛ فرد عليهم بقوله: {إن أنتم إلا في ضلال مبين}
~~[يس: 47] ؛ لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر، وجواب {أنفقوا} أن يقال: نعم أو
~~لا، وهو الامتثال أو العصيان، فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع
~~بالمشيئة المطلقة التي لا تعارض؛ انقلب1 عليهم من حيث لم يعرفوا؛ إذ حاصله
~~أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة؛ بالمشيئة2 المطلقة؛ لأن الله شاء أن
~~يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا: كيف3 يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم
~~لأطعمهم؟ وهذا عين الضلال في نفس الحجة.
# وقال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ... } إلى قوله: {وكلا
~~آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78] ؛ فقوله: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء:
~~79] تقرير لإصابته -عليه السلام- في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في
~~داود -عليه السلام- لكن لما كان المجتهد معذورا مأجورا بعد بذله
~~PageV04P165
# الوسع؛ قال: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] ، وهذا من البيان
~~الخفي1 فيما نحن فيه.
# قال الحسن: "والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين؛ ms0812 لرأيت أن
~~القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده"2.
# والنمط هنا يتسع، ويكفي منه ما ذكر، وبالله التوفيق.
# فصل:
# وللسنة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصلة أن النبي -عليه الصلاة
~~والسلام- لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل؛ حتى يغيره أو يبينه إلا إذا
~~تقرر عندهم بطلانه، فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه،
~~والمسألة مذكورة في الأصول3. PageV04P166
# المسألة الرابعة:
# إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه1
~~وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه
~~ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار، وبالعكس؛ لأن في ذكر أهل الجنة
~~بأعمالهم ترجية، وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفا؛ فهو راجع إلى الترجية
~~والتخويف.
# ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر؛ فأنت ترى أن الله جعل الحمد
~~فاتحة كتابه، وقد وقع فيه: {اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت
~~عليهم} [الفاتحة: 6-7] إلى آخرها.
# فجيء بذكر الفريقين، ثم بدئت سورة البقرة بذكرهما أيضا؛ فقيل: {هدى
~~للمتقين} [البقرة: 2] .
# ثم قال: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} [البقرة: 6]
~~.
# ثم ذكر بإثرهم المنافقون، وهو صنف من الكفار، فلما تم ذلك أعقب بالأمر
~~بالتقوى، ثم بالتخويف بالنار، وبعده بالترجية؛ فقال: {فإن لم تفعلوا ولن
~~تفعلوا فاتقوا النار ... } إلى قوله: {وبشر الذين آمنوا} الآية [البقرة:
~~24-25] .
# ثم قال: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين
~~PageV04P167
# آمنوا} الآية [البقرة: 26] .
# ثم ذكر في قصة آدم مثل هذا، ولما ذكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم ثم
~~اعتدائهم وكفرهم؛ قيل: {إن الذين آمنوا والذين هادوا ... } إلى قوله: {هم
~~فيها خالدون} [البقرة: 62-81] .
# ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله: {ولبئس ما شروا به أنفسهم
~~لو كانوا يعلمون} [البقرة: 102] ، وهذا تخويف.
# ثم قال: {ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة} الآية [البقرة: 103] ، وهو
~~ترجية.
# ثم شرع في ذكر ما كان من شأن1 المخالفين في تحويل ms0813 القبلة، ثم قال: {بلى
~~من أسلم وجهه لله} الآية [البقرة: 112] .
# ثم ذكر من شأنهم: {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
~~به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون} [البقرة: 121] .
# ثم ذكر قصة إبراهيم -عليه السلام- وبنيه، وذكر في أثنائها التخويف
~~والترجية، وختمها بمثل ذلك، ولا يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا
~~الاقتران؛ فقد يكون بينهما أشياء معترضة في أثناء المقصود، والرجوع بعد إلى
~~ما تقرر. PageV04P168
# وقال تعالى في سورة الأنعام، وهي في المكيات نظير سورة البقرة في
~~المدنيات: {الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض
### | .... 
# } إلى قوله: {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون} [الأنعام: 1] .
# وذكر البراهين التامة، ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه، إلى أن قال:
~~{كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه} [الأنعام: 12]
~~.
# فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف، وذلك يعطي التخويف
~~تصريحا، والترجية ضمنا.
# ثم قال: {إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} [الأنعام: 15] ؛ فهذا
~~تخويف.
# وقال: {من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه} الآية [الأنعام: 16] ، وهذا ترجية.
# وكذا قوله: {وإن يمسسك الله بضر} الآية [الأنعام: 17] .
# ثم مضى في ذكر التخويف، حتى قال: {وللدار الآخرة خير للذين يتقون}
~~[الأنعام: 32] .
# ثم قال: {إنما يستجيب الذين يسمعون} [الأنعام: 36] .
# ونظيره قوله: {والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات} الآية [الأنعام:
~~39] .
# ثم [جرى] 1 ذكر ما يليق بالموطن إلى لأن قال: {وما نرسل المرسلين إلا
~~مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح} الآية [الأنعام: 48] .
# واجر في النظر على هذا الترتيب، يلح1 لك وجه الأصل المنبه عليه، ولولا
~~الإطالة لبسط من ذلك كثير. PageV04P169
# فصل:
# وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال:
# فيرد التخويف ويتسع مجاله1، لكنه لا يخلو من الترجية، كما في سورة
~~الأنعام؛ فإنها جاءت مقررة للحق2، ومنكرة على من كفر بالله، واخترع من
~~تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه، وصد عن سبيله، وأنكر ما لا ينكر، ولد3 فيه
~~وخاصم، وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف، وإطالة التأنيب والتعنيف؛ فكثرت
~~مقدماته ولواحقه، ولم يخل مع ذلك من طرف ms0814 الترجية لأنهم بذلك مدعوون إلى
~~الحق، وقد تقدم الدعاء، وإنما هو مزيد تكرار إعذارا وإنذارا، ومواطن
~~الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد آكد.
# وترد الترجية أيضا ويتسع مجالها، وذلك في مواطن القنوط ومظنته4؛ كما في
~~قوله تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
~~إن الله يغفر الذنوب جميعا} الآية [الزمر: 53] ؛ فإن ناسا من أهل الشرك
~~كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا؛ فأتوا محمدا -صلى الله عليه وسلم-
~~فقالوا: إن الذي تقول PageV04P170
# وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا ألنا لما عملنا كفارة؟ فنزلت1.
# فهذا موطن خوف يخاف منه القنوط؛ فجيء فيه بالترجية غالبة2، ومثل ذلك
~~الآية الأخرى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن
~~السيئات} [هود: 114] ، وانظر في سببها في الترمذي والنسائي وغيرهما3.
# ولما كان جانب الإخلال4 من العباد أغلب؛ كان جانب التخويف أغلب، وذلك في
~~مظانه الخاصة لا على الإطلاق؛ فإنه إذا لم يكن هنالك مظنة PageV04P171
# هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلا، وقد مر لهذا المعنى بسط في كتاب المقاصد،
~~والحمد لله.
# فإن قيل: هذا لا يطرد؛ فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى معه بالآخر، فيأتي
~~التخويف من غير ترجية، وبالعكس.
# ألا ترى قوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة ... } [الهمزة: 1-9] إلى آخرها؛
~~فإنها كلها تخويف.
# وقوله: {كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى ... } [العلق: 6-19] إلى
~~آخر السورة.
# وقوله: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ... } [الفيل: 1-5] إلى آخر
~~السورة.
# ومن الآيات قوله: {إن الذين يؤذون الله ورسوله ... } إلى قوله: {فقد
~~احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 57-58] .
# وفي الطرف الآخر قوله تعالى: {والضحى، والليل إذا سجى ... } [الضحى:
~~1-11] إلى آخرها.
# وقوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك ... } [الشرح: 1-8] إلى آخرها.
# ومن الآيات قوله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي
~~القربى} الآية [النور: 22] .
# وروى أبو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو وعبد الله بن عمرو؛ فقال ابن
~~عباس: "أي آية أرجى في ms0815 كتاب الله؟ فقال عبد الله: قوله: {قل يا عبادي الذين
~~أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة} الآية [الزمر: 53] . فقال ابن
# PageV04P172
# عباس: لكن قول الله: {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم
~~تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] . قال ابن عباس: فرضي منه
~~بقوله: {بلى} ".
# قال1: "فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان"2.
# وعن ابن مسعود؛ قال: "في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا
~~غفر الله له". وفسر ذلك أبي بن كعب بقوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة
~~أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله} [آل عمران: 135] إلى آخر الآية، وقوله: {ومن
~~يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [النساء:
~~110] . PageV04P173
# وعن ابن مسعود: "إن في النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما
~~فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها1 قوله: {إن تجتنبوا
~~كبائر ما تنهون عنه} الآية [النساء: 31] .
# وقوله: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} الآية [النساء: 40] .
# وقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48] .
# وقوله: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} الآية [النساء: 64] .
# وقوله: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا
~~رحيما} 2 [النساء: 110] . PageV04P174
# وأشياء من هذا القبيل كثيرة، إذا تتبعت وجدت؛ فالقاعدة لا تطرد، وإنما
~~الذي يقال: أن كل موطن له ما يناسبه، ولكل مقام مقال، وهو الذي يطرد في علم
~~البيان، أما هذا التخصيص؛ فلا.
# فالجواب: إن ما اعترض به غير صاد عن سبيل ما تقدم، وعنه جوابان: إجمالي،
~~وتفصيلي:
# فالإجمالي أن يقال: إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم؛ فلا
~~تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات
~~انعقدت كلية، واعتمدت في الحكم بها وعليها، شأن الأمور العادية1 الجارية في
~~الوجود، ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قليل، يدل عليه الاستقراء؛ فليس
~~بقادح فيما تأصل.
# وأما التفصيلي؛ فإن قوله: {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة: 1] قضية ms0816
~~PageV04P175
# عين في رجل معين1 من الكفار، بسبب أمر معين، من همزه النبي -عليه الصلاة
~~والسلام- وعيبه إياه؛ فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح، لا أنه
~~أجري مجرى التخويف؛ فليس مما نحن فيه، وهذا الوجه جار في قوله: {إن الإنسان
~~ليطغى، أن رآه استغنى} 2 [العلق: 6-7] ، وقوله: {إن الذين يؤذون الله
~~ورسوله} الآيتين [الأحزاب: 57-58] جار3 على ما ذكر.
# وكذلك سورة والضحى، وقوله: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] غير ما نحن
~~فيه، بل هو أمر من الله للنبي -عليه الصلاة والسلام- بالشكر لأجل ما أعطاه
~~من المنح.
# وقوله: {ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22] قضية عين لأبي بكر
~~الصديق، نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة؛
~~فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها،
~~بالإنفاق على قريبة المتصف بالمسكنة والهجرة، ولم يكن ذلك واجبا على أبي
~~بكر، ولكن أحب الله له معالي الأخلاق.
# وقوله: {لا تقنطوا} [الزمر: 53] وما ذكر معها في المذاكرة المتقدمة ليس
~~مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما نحن فيه، بل النظر في معاني آيات على
~~استقلالها، ألا ترى أن قوله: {لا تقنطوا من رحمة الله} [الزمر: 53] أعقب
~~بقوله: {وأنيبوا إلى ربكم} الآية [الزمر: 54] ، وفي هذا تخويف عظيم
~~PageV04P176
# مهيج للفرار من وقوعه، وما تقدم1 من السبب من نزول الآية يبين المراد،
~~وأن قوله: {لا تقنطوا} [الزمر: 53] رافع لما تخوفوه من عدم الغفران لما
~~سلف.
# وقوله: {رب أرني كيف تحيي الموتى} [البقرة: 260] نظر في معنى آية في
~~الجملة وما يستنبط منها، وإلا؛ فقوله: {أولم تؤمن} [البقرة: 260] تقرير فيه
~~إشارة إلى التخويف أن لا يكون مؤمنا، فلما قال: "بلى" حصل المقصود.
# وقوله: {والذين إذا فعلوا فاحشة} [آل عمران: 135] كقوله: {لا تقنطوا من
~~رحمة الله} [الزمر: 53] .
# وقوله: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} [النساء: 110] داخل تحت أصلنا لأنه
~~جاء بعد قوله: {ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] ، {ولا تجادل عن
~~الذين يختانون أنفسهم ... } إلى قوله: {فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم
~~من ms0817 يكون عليهم وكيلا} [النساء: 107-109] .
# وقوله: {إن تجتنبوا} آت بعد الوعيد على الكبائر من أول السورة إلى هنالك؛
~~كأكل مال اليتيم، والحيف في الوصية، وغيرهما، فذلك مما يرجى به [بعد] تقدم2
~~التخويف.
# وأما قوله: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} [النساء: 40] ؛ فقد أعقب بقوله:
~~{يومئذ يود الذين كفروا وعصوا} الآية [النساء: 42] ، وتقدم قبلها قوله:
~~{الذين يبخلون ... } إلى قوله: {عذابا مهينا} [النساء: 37] ، بل قوله: {إن
~~الله لا يظلم مثقال ذرة} [النساء: 40] جمع التخويف مع الترجية. PageV04P177
# وكذلك قوله: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} 1 الآية [النساء: 64] تقدم
~~قبلها وأتى بعدها تخويف عظيم؛ فهو مما نحن فيه.
# وقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48] جامع للتخويف
~~والترجية من حيث قيد غفران ما سوى الشرك بالمشيئة، ولم يرد ابن مسعود
~~بقوله: "ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها" أنها آيات ترجية خاصة، بل
~~مراده والله أعلم أنها كليات في الشريعة محكمات، قد احتوت على علم كثير،
~~وأحاطت بقواعد عظيمة في الدين، ولذلك قال: "ولقد علمت أن العلماء إذا مروا
~~بها ما يعرفونها"2، وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما
~~يناسبه [وإن الذي يناسبه] إنزال القرآن إجراؤه3 على البشارة والنذارة، وهو
~~المقصود الأصلي لا أنه أنزل لأحد الطرفين دون الآخر، وهو المطلوب، وبالله
~~التوفيق.
# فصل:
# ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء، لأن حقيقة
~~الإيمان دائرة بينهما، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص؛ فقال: {إن
~~الذين هم من خشية ربهم مشفقون
### | .... 
# } إلى قوله: {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}
~~[المؤمنون: 57-60] .
# وقال: {إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون
~~رحمت الله} [البقرة: 218] . PageV04P178
# وقال: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون
~~رحمته ويخافون عذابه} [الإسراء: 57] .
# وهذا على الجملة، فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة؛ فجانب الخوف عليه
~~أقرب، وإن غلب [الخوف] 1 عليه طرف التشديد والاحتياط؛ فجانب الرجاء إليه
~~أقرب، ms0818 وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه2، ولما غلب على قوم جانب
~~الخوف قيل لهم: {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله}
~~الآية [الزمر: 53] .
# وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض3 الأمور، فخوفوا وعوتبوا كقوله: {إن
~~الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة} الآية [الأحزاب:
~~57] .
# فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته؛ فعلى المكلف العمل على وفق
~~ذلك التأديب. PageV04P179
# المسألة الخامسة:
# تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي1 لا جزئي، وحيث جاء جزئيا؛
~~فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار2، أو بمعنى3 الأصل؛ إلا ما خصه الدليل مثل
~~خصائص النبي, صلى الله عليه وسلم.
# ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج4 إلى كثير من
~~البيان؛ فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب، كما
~~سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# وفي الحديث: "ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه
~~البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم
~~تابعا يوم القيامة" 5. PageV04P180
# وإنما1 الذي أعطي القرآن، وأما السنة؛ فبيان له، وإذا كان كذلك؛ فالقرآن
~~على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن
~~الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} الآية
~~[المائدة: 3] .
# وأنت2 تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها
~~في القرآن، إنما بينتها3 السنة، وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص
~~والحدود وغيرها. PageV04P181
# وأيضا1، فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية، وجدناها قد
~~تضمنها2 القرآن على الكمال، وهي3 الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكمل كل
~~واحد منها، وهذا كله ظاهر أيضا4؛ فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة
~~والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عد الناس قوله تعالى:
~~{لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] متضمنا للقياس، وقوله: {وما
~~آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] متضمنا للسنة، وقوله: {ويتبع غير ms0819 سبيل
~~المؤمنين} [النساء: 115] متضمنا للإجماع، وهذا أهم ما يكون.
# وفي "الصحيح" عن ابن مسعود؛ قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات
### | .... 
# " 5 إلخ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب، PageV04P182
# وكانت تقرأ القرآن؛ فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا؟
~~فذكرته. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن1 رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما
~~وجدته! فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله, عز وجل: {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] الحديث.
# وعبد الله من العالمين بالقرآن.
# فصل
# فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في
~~شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جملية2 كما في شأن
~~الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها؛ فلا محيص عن النظر في بيانه، وبعد ذلك
~~ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهم،
~~وإلا؛ فمطلق3 الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك، والله أعلم.
~~PageV04P183
# المسألة السادسة:
# القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم؛ فالعالم به على التحقيق
~~عالم بجملة1 الشريعة، ولا يعوزه2 منها شيء، والدليل على ذلك أمور:
# - منها: النصوص القرآنية، من قوله3: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
~~نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} 4 الآية [المائدة: 3] .
# وقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] .
# وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} 5 [الأنعام: 38] .
# وقوله: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} [الإسراء: 9] ، يعني: الطريقة
~~المستقيمة6، ولو لم يكمل فيه جميع معانيها؛ لما صح إطلاق هذا المعنى عليه
~~حقيقة.
# وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون
~~شفاء لجميع7 ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء.
# - ومنها: ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك؛ كقوله, عليه الصلاة
~~والسلام: "إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة ms0820
~~PageV04P184
# لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب 1، ولا
~~تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد ... " 2 إلخ؛ فكونه حبل الله بإطلاق،
~~والشفاء النافع إلى تمامه دليل على كمال الأمر فيه.
# ونحو هذا في3 حديث علي عن النبي, عليه الصلاة والسلام4. PageV04P185
# وعن ابن مسعود: "إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن" 1.
# وسئلت عائشة عن خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "كان خلقه
~~القرآن"2، وصدق ذلك قوله: {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم: 4] .
# وعن قتادة: "ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان"، ثم قرأ:
~~{وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا}
~~[الإسراء: 82] 3.
# وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: {إننا سمعنا مناديا ينادي
~~للإيمان} [آل عمران: 193] ؛ قال: "هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي, صلى الله
~~عليه وسلم"4. PageV04P186
# وفي الحديث: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله" 1، وما ذاك إلا أنه أعلم
~~بأحكام الله؛ فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة.
# وعن عائشة: أن من قرأ القرآن؛ فليس فوقه أحد2.
# وعن عبد الله؛ قال: "إذا أردتم العلم؛ فأثيروا3 القرآن، فإن فيه علم
~~الأولين والآخرين"4. PageV04P187
# وعن عبد الله بن عمرو1؛ قال: "من جمع القرآن؛ فقد حمل أمرا عظيما، وقد
~~أدرجت2 النبوة بين جنبيه؛ إلا أنه لا يوحى إليه"3. PageV04P188
# وفي رواية عنه: "من قرأ القرآن؛ فقد اضطربت النبوة بين جنبيه"1.
# وما ذاك إلا لأنه2 جامع لمعاني النبوة، وأشباه هذا مما يدل على هذا
~~المعنى.
# - ومنها: التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا
~~وجد لها فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر
~~الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن3 الدليل في مسألة من
~~المسائل، وقال ابن حزم الظاهري4: "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل
~~في الكتاب والسنة، نعلمه والحمد لله، حاش القراض؛ فما وجدنا له أصلا فيهما
~~ألبتة"5 إلى آخر ما قال، وأنت تعلم أن القراض نوع ms0821 من أنواع الإجارة, وأصل
~~الإجارة، في القرآن ثابت6، وبين ذلك إقراره عليه الصلاة PageV04P189
# والسلام وعمل الصحابة به1.
# ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما ثبت في الشريعة من المسائل
~~والقواعد غير الموجودة في القرآن، وإنما وجدت في السنة، ويصدق ذلك ما في
~~"الصحيح" من قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته
~~يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في
~~كتاب الله اتبعناه" 2، وهذا ذم، ومعناه اعتماد السنة أيضا. PageV04P190
# ويصححه قول الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~الآية [النساء: 59] .
# قال ميمون بن مهران: "الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول
~~إذا كان حيا، فلما قبضه الله؛ فالرد إلى سنته"1.
# ومثله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
~~الخيرة من أمرهم} 2 الآية [الأحزاب: 36] . PageV04P191
# [ولا] يقال1: إن السنة يؤخذ بها على أنها بيان لكتاب الله لقوله: {لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] , وهو جمع بين الأدلة لأنا نقول: إن كانت
~~السنة بيانا للكتاب؛ ففي أحد قسميها، فالقسم الآخر2 زيادة على حكم الكتاب؛
~~كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها3، وتحريم الحمر الأهلية4،
~~وكل ذي ناب من السباع5.
# وقيل لعلي بن أبي طالب: "هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم
~~أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:
~~العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر"6. PageV04P192
# وهذا وإن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله؛ ففيه دليل أن
~~عندهم ما ليس في كتاب الله، وهو خلاف ما أصلت.
# والجواب عن ذلك مذكور في الدليل الثاني، وهو السنة1 بحول الله.
# ومن نوادر الاستدلال القرآني ما نقل عن علي أن أقل: الحمل2 ستة أشهر
~~انتزاعا من قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] مع قوله:
~~{وفصاله في عامين} 3 [لقمان: 14] . PageV04P193
# واستنباط مالك بن أنس أن من ms0822 سب الصحابة فلا حظ له في الفيء1 من قوله2:
~~{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا} الآية [الحشر: 10] .
~~PageV04P194
# وقول من قال: "الولد لا يملك"1: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد
~~مكرمون} [الأنبياء: 26] .
# وقول ابن العربي2: "إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسانا" من
~~قوله: {خلق الإنسان من علق} [العلق: 2] .
# واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية3 بقوله:
~~{والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} [النحل: 78] .
# وأغرب [من] 4 ذلك استدلال ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرءوس إلى
~~جانب عند الإباية والإيماء بها سفلا عند الإجابة5 أولى مما يفعله
~~PageV04P195
# المشارقة من خلاف ذلك بقوله تعالى: {لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون} الآية
~~[المنافقون: 5] .
# وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا؛ فقال له ابن
~~مجاهد: أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق}
~~1 [ص: 33] . ثم قال الشبلي: أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت
~~ابن مجاهد وقال له: قل: قال قوله: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله
~~وأحباؤه} الآية [المائدة: 18] .
# واستدل بعضهم2 على منع سماع المرأة بقوله تعالى: {ولما جاء موسى لميقاتنا
~~وكلمه ربه} الآية [الأعراف: 143] . PageV04P196
# وفي بعض هذه الاستدلالات نظر.
# فصل:
# وعلى هذا لا بد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت
~~إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها؛
~~فذاك، وإلا؛ فمراتب النظر فيها متعددة، لعلها تذكر بعد في موضعها, إن شاء
~~الله تعالى.
# وقد تقدم في القسم الأول من كتاب الأدلة قبل هذا أن كل دليل شرعي؛ فإما
~~مقطوع به، أو راجع إلى مقطوع1 به، وأعلى مراجع المقطوع به القرآن الكريم؛
~~فهو أول مرجوع إليه، أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة، فيكفي
~~الرجوع فيها إلى السنة المنقولة بالآحاد، كما يكفي الرجوع فيها إلى قول
~~المجتهد، وهو أضعف، وإنما يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك ms0823
~~في جعلها أصلا يرجع إليه، أو دينا يدان الله به؛ فلا يكتفي بمجرد تلقيها من
~~أخبار الآحاد2 كما تقدم. PageV04P197
# المسألة السابعة:
# العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام:
# قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة
~~مراد الله تعالى منه؛ كعلوم1 اللغة العربية التي لا بد منها وعلم القراءات،
~~والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك؛ فهذا لا نظر فيه هنا.
# ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب
~~ما هو وسيلة بالحقيقة، فإن علم العربية، أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم
~~الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه، معلوم عند
~~جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن، وأما غير ذلك؛ فقد يعده بعض الناس
~~وسيلة أيضا ولا يكون كذلك، كما تقدم2 في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة
~~وسيلة إلى فهم قوله تعالى: {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
~~وزيناها وما لها من فروج} [ق: 6] .
# وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب"فصل المقال فيما بين الشريعة
~~والحكمة من الاتصال"3 أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من
~~الشريعة على الحقيقة إلا بها، ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال لما
~~بعد في المعارضة.
# وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك4 العلوم، هل كانوا آخذين
~~فيها، أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن،
~~يشهد لهم بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- والجم الغفير؛ فلينظر امرؤ أين
~~يضع قدمه، PageV04P198
# وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور، ولا ينبئك مثل خبير؛ فأبو
~~حامد1 ممن قتل هذه الأمور خبرة، وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من
~~كتبه.
# وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي
~~أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو، وذلك ما فيه من دلالة النبوة، وهو كونه
~~معجزة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن هذا المعنى ms0824 ليس مأخوذا من
~~تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية؛ إذ لم تنص آياته وسوره على
~~ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرهما، وإنما فيه التنبيه على
~~التعجيز أن يأتوا بسورة مثله، وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء، ولا
~~سورة دون سورة، ولا نمط منه دون آخر، بل ماهيته هي المعجزة له، حسبما نبه
~~عليه [قوله عليه] 2 الصلاة والسلام: " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من
~~الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله
~~إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" 3؛ فهو بهيأته التي أنزله
~~الله عليها دال على صدق الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفيها عجز الفصحاء
~~اللسن، والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله أو يدانيه، ووجه كونه معجزا لا
~~يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع؛ لأنه كيفما تصور4 الإعجاز به؛ فماهيته هي
~~الدالة على ذلك؛ فإلى أي نحو منه ملت دلك [ذلك] 5 على صدق رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- فهذا القسم أيضا لا نظر فيه هنا، وموضعه كتب الكلام.
~~PageV04P199
# وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته
~~لهم بالرفق والحسنى من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم، مع أنه المنزه
~~القديم، وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به،
~~قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات، وهذا نظر خارج عما تضمنه
~~القرآن من العلوم، ويتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد، وهو أصل
~~التخلق1 بصفات الله والاقتداء بأفعاله.
# ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية، والمحاسن
~~الأدبية؛ فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم المراد:
# - فمن ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه
~~بقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ؛ فجرت عادته في
~~خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم
~~{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] ، ولكل جزاء مثله.
# - ومنها: الإبلاغ في إقامة الحجة على ما ms0825 خاطب به الخلق؛ فإنه تعالى أنزل
~~القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه، وزاد على يدي رسوله -عليه الصلاة
~~والسلام- من المعجزات ما في بعضه الكفاية2.
# - ومنها: ترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل المعاندين
~~PageV04P200
# بالعذاب، مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان، وإن استعجلوا
~~به.
# - ومنها: تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى
~~ذكر ما يستحيا من ذكره في عادتنا؛ كقوله تعالى: {أو لامستم النساء}
~~[النساء: 43، والمائدة: 6] .
# {ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات
~~ربها وكتبه وكانت من القانتين} [التحريم: 12] .
# وقوله: {كانا يأكلان الطعام} [المائدة: 75] .
# حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق، وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح
~~به1؛ فلا بد منه، وإليه الإشارة بقوله: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما
~~بعوضة فما فوقها} [البقرة: 26] .
# {والله لا يستحيي من الحق} [الأحزاب: 53] .
# - ومنها: التأني في الأمور، والجري على مجرى التثبت، والأخذ بالاحتياط،
~~وهو المعهود في حقنا؛ فلقد أنزل القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~نجوما في عشرين سنة؛ حتى قال الكفار: {لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة}
~~[الفرقان: 32] .
# فقال الله: {كذلك لنثبت به فؤادك} [الفرقان: 32] .
# وقال: {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا}
~~[الإسراء: 106] .
# وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف، والصراط يستوي بالنسبة إلى كل
~~PageV04P201
# وجهة وإلى كل محتاج إليه، وحين أبى من أبى من الدخول في الإسلام بعد عشر
~~سنين أو أكثر بدئوا1 بالتغليظ بالدعاء؛ فشرع الجهاد لكن على تدريج2 أيضا،
~~حكمة بالغة، وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان، حتى إذا كمل3 الدين، ودخل
~~الناس فيه أفواجا، ولم يبق لقائل ما يقول؛ قبض الله نبيه إليه وقد بانت
~~الحجة، ووضحت المحجة، واشتد أس4 الدين، وقوي عضده بأنصار الله؛ فلله الحمد
~~كثيرا على ذلك.
# - ومنها: كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء؛
~~فقد بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه، وإن لم ينص عليها بالعبارة؛ فقد
~~أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير، فأنت ترى ms0826 أن نداء الله للعباد لم
~~يأت في القرآن في الغالب إلا ب"يا" المشيرة إلى بعد المنادي لأن صاحب
~~النداء منزه عن مداناة العباد، موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء، فإذا قرر
~~نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة:
# - منها: إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى، وأنه حاضر مع المنادي
~~غير غافل عنه؛ فدل على استشعار الراغب هذا المعنى؛ إذ لم يأت في الغالب إلا
~~"ربنا" "ربنا" كقوله: {ربنا لا تؤاخذنا} 5 [البقرة: 286] .
# {ربنا تقبل منا} [البقرة: 127] . PageV04P202
# {رب إني نذرت لك ما في بطني} [آل عمران: 35] .
# {رب أرني كيف تحيي الموتى} [البقرة: 260] .
# - ومنها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد1
~~وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق2 بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، قائلا: يا
~~من هو المصلح لشئوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به،
~~وإنما أتى "اللهم" في مواضع قليلة، ولمعان اقتضتها الأحوال.
# - ومنها: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب3؛ كقوله: {إياك نعبد وإياك نستعين،
~~اهدنا الصراط المستقيم} الآية [الفاتحة: 5-6] .
# {ربنا إننا آمنا} [آل عمران: 16] .
# {ربنا آمنا بما أنزلت} [آل عمران: 53] .
# {ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك} [آل عمران: 191] .
# {ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة} الآية [يونس: 88] .
# {رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده
### | .... 
# } إلى قوله: {ولا تزد الظالمين إلا تبارا} [نوح: 21-28] .
# {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا} [البقرة:
~~127] .
# إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير.
# ومن ذلك أشياء ذكرت في كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال، والتخلق
~~PageV04P203
# بالصفات، تضاف إلى ما هنا، وقد تقدم1 أيضا منه جملة في كتاب المقاصد.
# والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها
~~القواعد الشرعية على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار، ويصححها نصوص الآيات
~~والأخبار.
# وقسم هو المقصود الأول2 بالذكر، وهو الذي نبه عليه العلماء، وعرفوه
~~مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها، على حسب ما أداه اللسان العربي
~~فيه، وذلك أنه محتو من العلوم3 على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول4: ms0827
# أحدها: معرفة المتوجه إليه، وهو الله المعبود سبحانه.
# والثاني: معرفة كيفية التوجه إليه.
# والثالث: معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه.
# وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود، عبر عنه قوله
~~تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] ؛ فالعبادة هي
~~المطلوب الأول، غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود؛ إذ المجهول لا يتوجه
~~إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرها، فإذا عرف -ومن جملة المعرفة به أنه آمر
~~وناه وطالب للعباد بقيامهم بحقه- توجه الطلب؛ إلا أنه لا يتأتى دون معرفة
~~كيفية التعبد؛ فجيء بالجنس الثاني. PageV04P204
# ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات، وكان مآل الأعمال عائدا
~~على العاملين، بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية، وانجر مع ذلك التبشير
~~والإنذار في ذكرها أتى بالجنس الثالث موضحا لهذا الطرف، وأن الدنيا ليست
~~بدار إقامة، وإنما الإقامة في الدار الآخرة.
# فالأول يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال، ويتعلق بالنظر في الصفات
~~أو في الأفعال النظر في النبوات؛ لأنها الوسائط بين المعبود والعباد، وفي
~~كل أصل ثبت للدين علميا كان أو عمليا، ويتكمل بتقرير البراهين، والمحاجة
~~لمن جادل خصما من المبطلين1.
# والثاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات والعادات
~~والمعاملات، وما يتبع كل واحد منها من المكملات، وهي أنواع فروض الكفايات،
~~وجامعها2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر فيمن يقوم به.
# والثالث: يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن: الموت وما يليه، ويوم
~~القيامة وما يحويه، والمنزل الذي يستقر فيه، ومكمل هذا الجنس الترغيب
~~والترهيب، ومنه الإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم، وما أداهم إليه
~~حاصل أعمالهم. PageV04P205
# وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علما1،
~~وقد حصرها الغزالي2 في ستة أقسام: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة،
~~وثلاثة هي توابع ومتممة.
# فأما الثلاثة [الأول] 3؛ فهي تعريف المدعو إليه، وهو شرح معرفة الله
~~تعالى، ويشتمل على معرفة الذات والصفات والأفعال، وتعريف طريق السلوك إلى
~~الله تعالى على الصراط المستقيم، وذلك بالتحلية بالأخلاق الحميدة، والتزكية
~~عن ms0828 الأخلاق الذميمة، وتعريف الحال عند الوصول إليه، ويشتمل على ذكر حالي
~~النعيم والعذاب، وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة.
# وأما الثلاثة الأخر؛ فهي تعريف4 أحوال المجيبين للدعوة، وذلك قصص
~~الأنبياء والأولياء، وسره الترغيب، وأحوال الناكبين وذلك قصص أعداء الله،
~~وسره الترهيب، والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائغة، وتشتمل
~~على ذكر الله بما ينزه عنه، وذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- بما لا يليق
~~به، وادكار5 عاقبة الطاعة والمعصية، وسره في جنبة الباطل التحذير والإفضاح،
~~وفي جنبة الحق التثبيت والإيضاح، والتعريف بعمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ
~~PageV04P206
# الأهبة والزاد، ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء في العبادات والعادات
~~والمعاملات والجنايات، وهذه الأقسام الستة تتشعب إلى عشرة، وهي: ذكر الذات،
~~والصفات، والأفعال، والمعاد، والصراط المستقيم، وهو جانب1 التحلية
~~والتزكية، وأحوال الأنبياء، والأولياء، والأعداء، ومحاجة الكفار، وحدود
~~الأحكام. PageV04P207
# المسألة الثامنة:
# من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا1، وربما نقلوا في ذلك بعض
~~الأحاديث والآثار؛ فعن الحسن مما أرسله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه
~~قال: "ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن -بمعنى ظاهر وباطن- وكل حرف حد،
~~وكل حد مطلع" 2.
# وفسر3 بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله
~~لمراده؛ لأن الله تعالى قال: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}
~~[النساء: 78] .
# والمعنى: لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس
~~الكلام، كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا4 بفهم مراد الله من الكلام،
~~وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه سئل: هل عندكم كتاب؟ PageV04P208
# فقال: لا؛ إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة1.
~~الحديث، وإليه يرجع تفسير الحسن للحديث؛ إذ قال: "الظهر هو الظاهر والباطن2
~~هو السر"3.
# وقال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
# فظاهر المعنى شيء، وهم عارفون به؛ لأنهم عرب والمراد شيء آخر، وهو الذي
~~لا شك فيه أنه من عند الله، وإذا حصل التدبر لم ms0829 يوجد4 في القرآن اختلاف
~~ألبتة؛ فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو الباطن
~~المشار إليه، ولما قالوا في الحسنة: {هذه من عند الله} [النساء: 78] ، وفي
~~السيئة: هذا من عند رسول الله، بين لهم أن كلا من عند الله، وأنهم لا
~~يفقهون حديثا، لكن بين الوجه الذي يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله:
~~{ما أصابك من حسنة فمن الله} الآية [النساء: 79] .
# وقال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} [محمد: 24] .
# فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن
~~مقاصد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر، قال بعضهم: "الكلام في القرآن على
~~ضربين: PageV04P209
# أحدهما: يكون برواية؛ فليس يعتبر فيها إلا النقل.
# والآخر: يقع بفهم؛ فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار1 حكمة على لسان
~~العبد" وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي.
# وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد2
~~الله تعالى من كلامه وخطابه، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر؛
~~فصحيح ولا نزاع فيه، وإن أرادوا غير ذلك؛ فهو إثبات أمر زائد على ما كان
~~معلوما عند الصحابة ومن بعدهم؛ فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى لأنها
~~أصل يحكم به على تفسير الكتاب، فلا يكون ظنيا، وما استدل به إنما غايته إذا
~~صح سنده أن ينتظم في سلك المراسيل، وإذا تقرر هذا؛ فلنرجع إلى بيانهما3 على
~~التفسير المذكور بحول الله.
# وله أمثلة تبين معناه بإطلاق؛ فعن ابن عباس قال: "كان عمر يدخلني مع
~~أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتدخله ولنا
~~بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية: {إذا جاء
~~نصر الله والفتح} [النصر: 1] ، فقلت: إنما هو أجل رسول الله -صلى الله عليه
~~وسلم- أعلمه إياه، وقرأ PageV04P210
# السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم"1.
# فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يسبح بحمد ms0830
~~ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه.
# ولما نزل قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} الآية [المائدة: 3] ؛ فرح
~~الصحابة وبكى عمر، وقال: "ما بعد الكمال إلا النقصان"2 مستشعرا نعيه -عليه
~~الصلاة والسلام- فما عاش بعدها إلا واحدا وثمانين يوما3. PageV04P211
# وقال تعالى: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت
~~بيتا} 1 الآية [العنكبوت: 41] ، قال الكفار: ما بال العنكبوت والذباب يذكر
~~في القرآن؟ ما هذا الإله2؛ فنزل3: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما
~~بعوضة فما فوقها} [البقرة: 26] ؛ فأخذوا بمجرد الظاهر، ولم ينظروا في
~~المراد، فقال تعالى: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم} الآية
~~[البقرة: 26] .
# ويشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا، واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي
~~هو لهو ولعب وظل زائل، وترك ما هو مقصود منها، وهو كونها مجازا ومعبرا لا
~~محل سكنى، وهذا هو باطنها على ما تقدم4 من التفسير.
# ولما قال تعالى: {عليها تسعة عشر} [المدثر: 30] نظر الكفار إلى ظاهر
~~العدد؛ فقال أبو جهل, فيما روي5: لأنه يعجز كل عشرة منكم أن PageV04P212
# يبطشوا برجل منهم. فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله: {وما جعلنا أصحاب
~~النار إلا ملائكة ... } إلى قوله: {وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
~~ماذا أراد الله بهذا مثلا} [المدثر: 31] .
# وقال: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}
~~[المنافقون: 8] ؛ فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا1، وقال تعالى: {ولله العزة
~~ولرسوله وللمؤمنين} [المنافقون: 8] .
# وقال تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } الآية [لقمان: 6] لما
~~نزل القرآن الذي هو هدى للناس ورحمة للمحسنين، ناظره2 الكافر النضر بن
~~الحارث بأخبار فارس والجاهلية وبالغناء3؛ فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما
~~أنزل الله.
# وقال تعالى في المنافقين: {لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله}
~~PageV04P213
# [الحشر: 13] ، وهذا عدم فقه منهم؛ لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت
~~كل شيء، وأنه هو مصرف الأمور؛ فهو الفقيه، ولذلك قال تعالى: {ذلك بأنهم قوم
~~لا يفقهون} [الحشر: 13] .
# وكذلك قوله تعالى: {صرف الله قلوبهم ms0831 بأنهم قوم لا يفقهون} [التوبة: 127]
~~لأنهم نظر بعضهم1 إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا.
# فاعلم2 أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم مع
~~ظاهر الأمر، وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك؛ فهو لفهمهم مراد
~~الله من خطابه، وهو باطنه.
# فصل:
# فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها؛ فهو
~~داخل تحت الظاهر.
# فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن، فإذا
~~فهم الفرق بين ضيق في قوله تعالى {يجعل صدره ضيقا حرجا 3} [الأنعام: 125] ،
~~وبين ضائق في قوله: {وضائق به صدرك} [هود: 12] . PageV04P214
# والفرق1 بين النداء ب {يا أيها الذين آمنوا} 2، أو {يا أيها الذين كفروا}
~~3، وبين النداء ب {يا أيها الناس} 4، أو ب {يا بني آدم} 5.
# والفرق بين ترك العطف في قوله: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم} 6
~~[البقرة: 6] ، والعطف في قوله: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]
~~، وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين.
# والفرق بين تركه أيضا في قوله: {ما أنت إلا بشر مثلنا} [الشعراء: 154] ،
~~وبين الآية الأخرى: {وما أنت إلا بشر مثلنا} 7 [الشعراء: 186] .
~~PageV04P215
# والفرق بين الرفع1 في قوله: {قال سلام} [هود: 69] ، والنصب فيما قبله من
~~قوله: {قالوا سلاما} [هود: 69] .
# والفرق بين الإتيان بالفعل2 في التذكر من قوله: {إن الذين اتقوا إذا مسهم
~~طائف من الشيطان تذكروا} [الأعراف: 201] ، وبين الإتيان باسم الفاعل في
~~الإبصار من قوله: {فإذا هم مبصرون} [الأعراف: 201] .
# أو3 فهم الفرق بين إذا وإن في قوله تعالى: {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا
~~هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} 4 [الأعراف: 131] ، وبين
~~"جاءتهم" و"تصبهم" بالماضي مع إذا، والمستقبل مع إن. PageV04P216
# وكذلك قوله: {وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت
~~أيديهم إذا هم يقنطون} 1 [الروم: 36] مع إتيانه بقوله: {فرحوا} بعد إذا و
~~{يقنطون} بعد إن، وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري أهل البيان،
~~فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي؛ فقد ms0832 حصل فهم ظاهر
~~القرآن.
# ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة؛ فقال الله
~~تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله} الآية
~~[البقرة: 23] .
# وقال تعالى: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من
~~استطعتم من دون الله} [هود: 13] ، وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا
~~بغيرها؛ إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في
~~الجملة، ولأنهم دعوا [وتحدوا] وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد
~~الله من إنزاله، فإذا عرفوا عجزهم عنه؛ عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعان،
~~وهو باب2 التوفيق والفهم لمراد الله تعالى. PageV04P217
# وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية، والإقرار
~~لله بالربوبية؛ فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله.
# ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفا، ومن ذلك أنه لما نزل: {من ذا الذي
~~يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} [البقرة: 245] ، قال أبو
~~الدحداح: إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا، هذا معنى الحديث1، وقالت2
~~اليهود: {إن الله فقير ونحن أغنياء} [آل عمران: 181] ؛ ففهم أبي الدحداح هو
~~الفقه، وهو الباطن المراد، وفي رواية: قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني؟
~~فقال عليه الصلاة والسلام: "نعم ليدخلكم الجنة". وفي الحديث قصة3، وفهم
~~اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر، ثم حمل استقراض الرب الغني
~~على استقراض العبد الفقير، عافانا الله من ذلك. PageV04P218
### | .................................................................................... 
# PageV04P219
# ومن ذلك أن العبادات المأمور بها بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب
~~بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه، ألا ترى قوله: {وجعل لكم السمع
~~والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} [النحل: 78] .
# وفي الأخرى: {قليلا ما تشكرون} [السجدة: 9] .
# والشكر ضد الكفر؛ فالإيمان وفروعه هو الشكر، فإذا دخل المكلف تحت أعباء
~~التكليف بهذا القصد؛ فهو الذي فهم المراد من الخطاب، وحصل باطنه على
~~التمام، وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط؛ فهذا خارج عن
~~المقصود، وواقف مع ظاهر الخطاب؛ فإن الله قال: ms0833 {فاقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} [التوبة: 5] .
# ثم قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة:
~~5] .
# فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه
~~PageV04P220
# المسلمون موجب لتخلية سبيلهم؛ فعملوا على الإحراز من عوادي الدنيا،
~~وتركوا المقصود من ذلك، وهو الذي بينه القرآن من التعبد لله والوقوف على
~~قدم الخدمة، فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم
~~لأمره؛ فمن دخلها عريا من ذلك كيف يعد ممن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان
~~له مال حال عليه الحول؛ فوجب عليه شكر النعمة ببذل اليسير من الكثير، عودا1
~~عليه بالمزيد؛ فوهبه عند رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك، كيف
~~يكون شاكرا للنعمة؟
# وكذلك من يضار الزوجة لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملا
~~بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت
~~به} [البقرة: 229] حتى يجري على معنى قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه
~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] .
# وتجري [ها] هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى؛ لأن من فهم باطن ما خوطب
~~به لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير، ومن وقف مع
~~مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود؛ اقتحم هذه المتاهات البعيدة.
# وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضا، وهم الذين يتبعون ما تشابه من
~~الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما قال2 الخوارج لعلي: إنه حكم
~~PageV04P221
# الخلق في دين الله، والله يقول: {إن الحكم إلا لله} [الأنعام: 57، ويوسف:
~~40، 67] . وقالوا: إنه محا نفسه من إمارة المؤمنين1؛ فهو إذا أمير
~~الكافرين. PageV04P222
# وقالوا لابن عباس1: لا تناظروه؛ فإنه ممن قال الله فيهم: {بل هم قوم
~~خصمون} [الزخرف: 58] ، وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري حين أخذوا بظاهر
~~قوله: {تجري بأعيننا} [القمر: 14] ، {مما عملت أيدينا} [يس: 71] ، {وهو
~~السميع البصير} [الشورى: 11] ، {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة} [الزمر:
~~67] ، وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين؛ فأسرفوا ما شاءوا2.
# فلو نظر ms0834 الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: {يحكم به
~~ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ، وقوله {فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها} [النساء: 35] ، لعلموا أن قوله: {إن الحكم إلا لله} [الأنعام: 57]
~~غير مناف لما فعله علي، وأنه من جملة حكم الله؛ فإن تحكيم الرجال يرجع به
~~الحكم لله وحده، فكذلك ما كان مثله مما فعله علي.
# ولو نظروا إلى محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده؛ لما قالوا: إنه
~~أمير الكافرين، وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله: {ليس كمثله شيء} [الشورى:
~~11] في الآيات المذكورة لفهموا بواطنها، وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين.
# وعلى الجملة؛ فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم؛ فبمقدار ما فاته من
~~باطن القرآن فهما وعلما، وكل من أصاب الحق وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما حصل
~~له من فهم باطنه. PageV04P223
# المسألة التاسعة:
# كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا لا إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف
~~اتفقوا على أنه منزل {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] . وقال سبحانه:
~~{ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر} [النحل: 103] .
# ثم رد الحكاية عليهم بقوله: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
~~مبين} [النحل: 103] .
# وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن
~~الذي هو بلسانهم، والبشر هنا حبر، وكان نصرانيا فأسلم، أو سلمان1، وقد كان
~~فارسيا فأسلم، أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم، وقال تعالى:
~~{ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي} [فصلت: 44]
~~.
# وقد علم أنهم لم يقولوا شيئا من ذلك؛ فدل على أنه عندهم عربي، وإذا ثبت
~~هذا؛ فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط، وإن لم يتفقوا على
~~فهم المراد منه؛ فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي.
# فإذا كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ فليس2 من علوم
~~القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه
~~PageV04P224
# ذلك؛ فهو في دعواه مبطل، ms0835 وقد مر1 في كتاب المقاصد بيان هذا المعنى،
~~والحمد لله.
# ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن كبيان
~~بن سمعان2، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: {هذا بيان للناس} الآية [آل
~~عمران: 138] ، وهو من الترهات بمكان مكين، والسكوت على الجهل كان أولى به
~~من هذا الافتراء البارد، ولو جرى له على اللسان العربي لعده الحمقى من
~~جملتهم3، وكنه كشف عوار نفسه من كل وجه، عافانا الله وحفظ علينا العقل
~~والدين بمنه.
# وإذا كان بيان في الآية علما له؛ فأي معنى لقوله: {هذا بيان للناس} [آل
~~عمران: 138] ، كما يقال: هذا زيد للناس، ومثله في الفحش من تسمى بالكسف، ثم
~~زعم أنه المراد بقوله تعالى: {وإن يروا كسفا من السماء ساقطا} الآية
~~[الطور: 44] ؛ فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول: وإن يروا
~~رجلا من السماء ساقطا يقولوا4: سحاب مركوم، تعالى الله عما يقول الظالمون
~~علوا كبيرا. PageV04P225
# وبيان بن سمعان هذا هو الذي تنسبه إليه البيانية من الفرق1، وهو فيما زعم
~~ابن قتيبة2 أول من قال بخلق القرآن، والكسف هو أبو منصور3 الذي تنسب إليه
~~المنصورية.
# وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي4 حين ملك
~~PageV04P226
# إفريقية واستولى عليها؛ كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره،
~~وكان أحدهما يسمى بنصر الله، والآخر بالفتح؛ فكان يقول لهما: أنتما اللذان
~~ذكركما الله في كتابه فقال: {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1] . قالوا:
~~وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى؛ فبدل قوله: {كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس} [آل عمران: 110] بقوله كتامة خير أمة أخرجت للناس، ومن كان في
~~عقله لا يقول مثل هذا؛ لأن المتسميين1 بنصر الله والفتح المذكورين إنما
~~وجدا بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيصير
~~المعنى: إذا مت يا محمد ثم خلق هذان، {ورأيت الناس يدخلون في دين الله
~~أفواجا، فسبح} الآية [النصر: 2] ؛ فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه
~~الشيعي قاتله ms0836 الله.
# ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر2 مستدلا
~~على ذلك بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
~~[النساء: 3] ، ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع3.
~~PageV04P227
# ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا؛ لأن الله قال: {حرمت عليكم الميتة
~~والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] ، فلم يحرم شيئا غير لحمه، ولفظ اللحم
~~يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس1. PageV04P228
# ومنهم من فسر الكرسي في قوله: {وسع كرسيه السماوات والأرض} [البقرة: 255]
~~بالعلم1، مستدلين ببيت لا يعرف، وهو:
### | .................................. 
# ... ولا يكرسئ2 علم الله مخلوق3
# كأنه عندهم: ولا يعلم علمه، ويكرسئ مهموز، والكرسي غير مهموز.
# ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} [طه: 121] أنه تخم
~~من أكل الشجرة، من قول العرب: "غوي الفصيل يغوي غوى" PageV04P229
# إذا بشم1 من شرب اللبن وهو فاسد2؛ لأن غوي الفصيل [فعل] 3، والذي في
~~القرآن على [وزن] 4 فعل.
# ومنهم من قال في قوله: {ولقد ذرأنا لجهنم} [الأعراف: 179] ؛ أي: ألقينا
~~فيها، كأنه عندهم من قول الناس: "ذرته الريح"، وذرأ مهموز، وذرا غير
~~مهموز5.
# وفي قوله: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} [النساء: 125] ؛ أي: فقيرا إلى
~~رحمته، من الخلة بفتح الخاء6، محتجين على ذلك بقول زهير7:
# وإن أتاه خليل يوم مسألة ...
### | ............................. 
# PageV04P230
# قال ابن قتيبة: أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس
~~فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل: موسى كليم
~~الله، وعيسى روح الله؟ ويشهد له الحديث: "لو كنت متخذا خليلا غير ربي
~~لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله" 1، وهؤلاء من أهل الكلام هم
~~النابذون للمنقولات اتباعا للرأي، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما
~~لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان كما رأيت، وإنما أكثرت2 من الأمثلة
~~وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية، والمعنى على ما علمت لتكون تنبيها
~~على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها.
# فصل:
# وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ms0837 ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلها،
~~ولكن يشترط فيه شرطان: PageV04P231
# أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري1 على
~~المقاصد العربية.
# والثاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير
~~معارض.
# فأما الأول؛ فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا؛ فإنه لو كان له فهم لا
~~يقتضيه كلام العرب؛ لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن
~~ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك؛ فلا يصح أن ينسب
~~إليه أصلا؛ إذ ليست نسبته إليه على أن2 مدلوله أولى من نسبة ضده إليه، ولا
~~مرجح يدل على أحدهما؛ فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر، وعند ذلك
~~يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم، والأدلة المذكورة في أن
~~القرآن عربي جارية هنا.
# وأما الثاني فلأنه3 إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من
~~جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق
~~العلماء.
# وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفران فيه، بخلاف
~~ما فسر به الباطنية4؛ فإنه ليس من علم الباطن، كما أنه ليس من علم الظاهر؛
~~فقد قالوا في قوله تعالى: {وورث سليمان داود} [النمل: 16] : إنه
~~PageV04P232
# الإمام ورث النبي علمه، وقالوا في "الجنابة": إن معناها مبادرة المستجيب
~~بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى "الغسل" تجديد العهد
~~على من فعل ذلك، ومعنى "الطهور" هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى
~~متابعة الإمام، و"التيمم" الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد1 الداعي أو
~~الإمام، و"الصيام" الإمساك عن كشف السر، و"الكعبة" النبي، و"الباب" علي،
~~و"الصفا" هو النبي، و"المروة" علي، و"التلبية" إجابة الداعي، و"الطواف
~~سبعا" هو الطواف بمحمد -عليه الصلاة والسلام- إلى تمام الأئمة السبعة،
~~و"الصلوات الخمس" أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، و"نار إبراهيم" هو
~~غضب نمرود لا النار الحقيقية، وذبح "إسحاق"2 هو أخذ العهد عليه، و"عصا
~~موسى" حجته التي تلقفت ms0838 شبه السحرة، و"انفلاق البحر" افتراق علم موسى -عليه
~~السلام- فيهم، و"البحر" هو العالم، و"تظليل الغمام" نصب موسى الإمام
~~لإرشادهم، و"المن" علم نزل من السماء، و"السلوى" داع من الدعاة، و"الجراد
~~والقمل والضفادع" سؤالات موسى وإلزماته التي تسلطت عليهم، و"تسبيح الجبال"
~~رجال شداد في الدين، و"الجن الذين ملكهم سليمان" باطنية ذلك الزمان،
~~و"الشياطين" هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة، إلى سائر ما نقل من
~~خباطهم3 الذي هو عين الخبال، وضحكة السامع، نعوذ بالله من الخذلان4.
~~PageV04P233
# قال القتبي1: "وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الروافض للقرآن
~~إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر؛ فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بني
~~تميم، زعموا أن قول القائل:
# بيت زرارة محتب بفنائه ... ومجاشع وأبو الفوارس نهشل
# إنه في رجل2 منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت بيت الله،
~~وزرارة الحجر3. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. قيل: فأبو الفوراس؟
~~قال: أبو قبيس. قيل: فنهشل؟ قال نهشل أشده4، وصمت5 ساعة، ثم قال: نعم، نهشل
~~مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسود، فذلك نهشل"، انتهى ما حكاه. PageV04P234
# فصل:
# وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل، أو من قبيل
~~الباطن الصحيح، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم، وربما نسب منها إلى السلف
~~الصالح.
# فمن ذلك فواتح السور1 نحو {الم} ، و {المص} , و {حم} ، ونحوها فسرت
~~بأشياء، منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس كذلك، فينقلون
~~عن ابن عباس2 في {الم} أن "ألف" الله، و"لام" جبريل، و"ميم" محمد, صلى الله
~~عليه وسلم.
# وهذا إن صح في النقل؛ فمشكل لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت PageV04P235
# في كلام العرب هكذا مطلقا، وإنما أتى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظي أو
~~الحالي؛ كما قال:
# قلت لها قفي فقالت قاف1
# وقال: PageV04P236
# قالوا جميعا كلهم بلافا1
# وقال:
# ولا أريد الشر إلا أن تا2
# والقول في {الم} ليس3 هكذا، وأيضا، فلا دليل من خارج يدل عليه؛ إذ لو كان
~~له دليل لاقتضت4 العادة نقله ms0839 لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها
~~لو صح أنه مما يفسر ويقصد تفهيم معناه، ولما لم يثبت شيء من ذلك؛ دل على
~~أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صير إليه.
# وقد ذهب فريق إلى أن المراد الإشارة إلى حروف الهجاء، وأن القرآن منزل
~~بجنس هذه الحروف وهي العربية، وهو أقرب من الأول، كما أنه نقل أن هذه
~~الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله، وهو أظهر الأقوال؛ فهي من قبيل
~~PageV04P237
# المتشابهات، وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها تنبيها على مدة هذه
~~الملة1، وفي السير ما يدل على هذا المعنى، وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت
~~تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادها، وربما لا يوجد
~~مثل هذا لها ألبتة، وإنما كان أصله في اليهود حسبما ذكره أصحاب السير2.
~~PageV04P238
### | .......................................................................... 
# PageV04P239
# فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدم، وكذلك سائر
~~الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم، ومع إشكالها؛ فقد
~~PageV04P240
# اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم، بل إلى الاطلاع والكشف على حقائق
~~الأمور، حججا في دعاو ادعوها على القرآن، وربما نسبوا شيئا من ذلك [إلى] 1
~~علي بن أبي طالب2، وزعموا أنها أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال
~~الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب
~~الأمية التي لا تعرف شيئا من ذلك، وهو إذا سلم أنه مراد في تلك الفواتح في
~~الجملة؛ فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه، وضرب3
~~بعضها ببعض، ونسبتها إلى الطبائع الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود،
~~وأنها مجمل كل مفصل، وعنصر كل موجود، ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاو
~~محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال4، كما
~~أنه لا يعد دليلا في غيرها، كما سيأتي بحول الله. PageV04P241
# فصل:
# ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله1 في فهم القرآن أشياء مما يعد من
~~باطنه؛ فقد ذكر عنه أنه ms0840 قال في قوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا}
~~[البقرة: 22] ؛ أي: أضدادا، قال: "وأكبر الأنداد2 النفس الأمارة بالسوء،
~~المتطلعة إلى حظوظها ومناها3 بغير هدى من الله".
# وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان
~~المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا، وهذا
~~مشكل الظاهر جدا؛ إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن
~~الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانو يعبدون، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا
~~PageV04P242
# يتخذونها أربابا، ولكن له وجه جار على الصحة، وذلك أنه لم يقل1 إن هذا هو
~~تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند2 في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن
~~من جهتين.
# إحداهما3: أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار؛
~~PageV04P243
# فيجريه فيما لم تنزل فيه1 لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه؛ لأن حقيقة
~~الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته، والنفس الأمارة هذا شأنها؛ لأنها
~~تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها وهذا هو
~~الذي يعني به الند في نده؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه، وشاهد
~~صحة هذا الاعتبار قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون
~~الله} [التوبة: 31] ، وهم لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم ائتمروا
~~بأوامرهم، وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان؛ فما حرموا عليه حرموه، وما
~~أباحوا لهم حللوه2؛ فقال الله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من
~~دون الله} [التوبة: 31] ، وهذا شأن المتبع لهوى نفسه.
# والثانية: أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام؛ فإن لأهل الإسلام فيها نظرا
~~بالنسبة إليهم، ألا ترى أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] قال3 لبعض من توسع
~~في الدنيا من أهل الإيمان: "أين تذهب بكم هذه الآية: {أذهبتم طيباتكم في
~~حياتكم الدنيا} [الأحقاف: 20] ؟ "، وكان هو يعتبر نفسه بها وإنما
~~PageV04P244
# أنزلت في الكفار لقوله: {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم} الآية
~~[الأحقاف: 20] ، ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص، فإذا كان كذلك؛ صح
~~التنزيل بالنسبة إلى ms0841 النفس الأمارة في قوله: {فلا تجعلوا لله أندادا}
~~[البقرة: 22] ، والله أعلم.
# فصل
# ومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة} [البقرة:
~~35] ؛ قال1: "لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة
~~الهمة لشيء هو غيره، أي: لا تهتم بشيء هو غيري"، قال: "فآدم لم يعصم من
~~الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه"، قال: "وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن
~~قلبه ناظرا إلى هوى نفسه، لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه فيه2؛
~~إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره، وينصره على عدوه وعليها".
# قال: "وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل
~~الجنة؛ لأن البلاء في الفرع3 دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست
~~PageV04P245
# به نفسه؛ فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل بسابق القدر
### | .... 
# " إلى آخر ما تكلم به.
# وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس
~~الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا، ولكن له
~~وجه يجري عليه لمن تأول، فإن النهي إنما وقع عن1 القرب لا غيره، ولم يرد
~~النهي عن الأكل2 تصريحا؛ فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به.
# وأيضا؛ فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجردا إذ لا مناسبة فيه تظهر،
~~ولأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب، وهو إما التناول
~~والأكل، وإما غيره وهو شيء ينشأ الأكل عنه وذلك مساكنة الهمة فإنه الأصل في
~~تحصيل الأكل ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه؛ فهذا
~~التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو
~~أكل، بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله؛ إذ لو انتهى لكان ساكنا
~~لله وحده، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان، وذلك الخلد
~~المدعى؛ أضاف الله إليه لفظ العصيان3، ثم ms0842 تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
~~PageV04P246
# 247
# ومن ذلك أنه قال1 في قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس} الآية [آل
~~عمران: 96] : "باطن البيت قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- يؤمن به من أثبت
~~الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته".
# وهذا التفسير يحتاج إلى بيان؛ فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من
~~جهتها وضع مجازي مناسب، ولا يلائمه2 مساق بحال؛ فكيف هذا؟
# والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير3 للقرآن؛ فزال الإشكال
~~إذا، وبقي النظر في هذه الدعوى، ولا بد إن شاء الله من بيانها4.
# ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى: {يؤمنون بالجبت والطاغوت}
~~PageV04P247
# [النساء: 51] ، قال1: "رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلى
~~العبد معها للمعصية".
# وهو أيضا من قبيل ما قبله، وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر2 في قوله تعالى:
~~{فلا تجعلوا لله أندادا} [البقرة: 22] .
# وقال3 في قوله تعالى: {والجار ذي القربى} الآية [النساء: 36] : "وأما
~~باطنها؛ فهو القلب، {والجار الجنب} [النساء: 36] : النفس الطبيعي4،
~~{والصاحب بالجنب} [النساء: 36] : العقل المقتدي بعمل الشرع، {وابن السبيل}
~~[النساء: 36] : الجوارح المطيعة لله, عز وجل".
# وهو من المواضع المشكلة في كلامه، ولغيره مثل ذلك أيضا، وذلك أن الجاري
~~على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي
~~القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغير ذلك لا يعرفه العرب، لا من
~~آمن منهم ولا من كفر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من
~~الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا
~~لنقل لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة5، ولا يأتي
~~آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا
~~أيضا PageV04P248
# ثم دليل يدل على صحة هذا التفسير، لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه1 ولا من
~~خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك، بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن
~~القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم. ms0843
# وقال2 في قوله: {صرح ممرد من قوارير} [النمل: 44] : "الصرح" نفس الطبع،
~~و"الممرد" الهوى إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى، بالترك من الله تعالى
~~العصمة لعبده.
# وفي قوله3: {فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا} [النمل: 52] ؛ أي: قلوبهم عند
~~إقامتهم على ما نهوا عنه، وقد علموا أنهم مأمورون منهيون، والبيوت القلوب؛
~~فمنها عامرة بالذكر، ومنها خراب بالغفلة عن الذكر.
# وفي قوله: {فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها} [الروم:
~~50] ؛ قال: "حياة القلوب بالذكر"4، وقال في قوله تعالى: {ظهر الفساد في
~~البر والبحر} الآية [الروم: 41] : "مثل الله القلب بالبحر، والجوارح بالبر،
~~ومثله أيضا بالأرض التي تزهى بالنبات"، هذا باطنه5.
# وقد حمل بعضهم قوله تعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها
~~اسمه} [البقرة: 114] على أن المساجد القلوب تمنع بالمعاصي من ذكر الله6.
~~PageV04P249
# ونقل في قوله تعالى: {فاخلع نعليك} [طه: 12] أن باطن النعلين هو الكونان:
~~الدنيا، والآخرة1؛ فذكر عن الشبلي أن معنى {فاخلع نعليك} [طه: 12] : اخلع
~~الكل منك تصل إلينا بالكلية، وعن ابن عطاء: {فاخلع نعليك} عن الكون؛ فلا
~~تنظر إليه بعد هذا الخطاب، وقال: النعل النفس، والوادي المقدس دين المرء،
~~أي: حان وقت خلوك من نفسك، والقيام معنا بدينك، وقيل غير ذلك مما يرجع إلى
~~معنى لا يوجد في النقل عن السلف.
# وهذا كله إن صح نقله خارج2 عما تفهمه العرب، ودعوى3 ما لا دليل عليه في
~~مراد الله بكلامه، ولقد قال الصديق: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت
~~في كتاب الله ما لا أعلم؟ "4. PageV04P250
### | ......................................................................... 
# PageV04P251
# وفي الخبر: "من قال في القرآن برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ" 1.
# وما أشبه ذلك من التحذيرات، وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم
~~ذلك من الفضلاء، وربما ألم الغزالي بشيء منه في "الإحياء" وغيره، وهو مزلة
~~قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم؛ فإن الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين:
~~منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره، ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من
~~كتابه، وإذا عارضه ما ينقل في ms0844 كتب التفسير على خلافه؛ فربما كذب به أو أشكل
~~عليه، ومنهم من يكذب به على الإطلاق، ويرى أنه تقول وبهتان، مثل ما تقدم من
~~تفسير الباطنية ومن حذا حذوهم، وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف، ولا بد
~~قبل الخوض في رفع الإشكال من تقدم أصل مسلم، يتبين به ما جاء من هذا
~~القبيل، وهي: PageV04P252
# المسألة العاشرة:
# فنقول: الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر، إذا صحت
~~على كمال شروطها؛ فهي على ضربين:
# أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر الموجودات؛ فإن
~~الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب1 الأكوان من
~~غير توقف، فإن توقف؛ فهو غير صحيح أو غير كامل، حسبما بينه أهل التحقيق
~~بالسلوك2.
# والثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها، ويتبعه
~~الاعتبار في القرآن3.
# فإن كان الأول؛ فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير
~~إشكال لأن فهم القرآن، إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو
~~الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب4 التكاليف
~~وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك؛ فالمشي على طريقها مشي على الصراط
~~المستقيم، ولأن الاعتبار القرآني قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على
~~تقليد أو اجتهاد؛ فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في
~~العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على
~~توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على مجاريه، والشاهد
~~على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه؛ فإنه كله جار على ما تقتضي به
~~العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل.
# وإن كان الثاني؛ فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه
~~PageV04P253
# على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول؛ فلا يصح إطلاق القول باعتباره في
~~فهم القرآن؛ فنقول:
# إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على
~~مقتضى الشروط المتقدمة؛ فهي ms0845 راجعة إلى الاعتبار غير القرآني، وهو الوجودي1،
~~ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي2 أيضا؛ فهو مشترك من تلك الجهة
~~غير خاص؛ فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه [به] المربي،
~~وهو أمر خاص، وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله،
~~فكون القلب جارا ذا قربى، والجار الجنب هو النفس الطبيعي، إلى سائر ما ذكر؛
~~يصح تنزيله اعتباريا مطلقا، فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح
~~وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ.
# وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود
~~المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد، وإن جاء شيء من
~~ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد؛ فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين
~~الاعتبار القرآني والوجودي، وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك، سائر
~~على الطريق لم يتحقق بمطلوبه، ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من
~~الباطنية وغيرهم. PageV04P254
# وللغزالي في "مشكاة الأنوار" وفي كتاب1 الشكر من "الإحياء" وفي كتاب2
~~"جواهر القرآن" [في الاعتبار القرآني] 3 وغيره ما يتبين به لهذا الموضع
~~أمثلة؛ فتأملها هناك، والله الموفق [للصواب] .
# فصل:
# وللسنة في هذا النمط مدخل، فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار المتقدم
~~الصحيح الشواهد، وقابل أيضا للاعتبار الوجودي؛ فقد فرضوا نحوه في قوله,
~~عليه الصلاة والسلام: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" 4 إلى غير
~~ذلك من الأحاديث، ولا فائدة في التكرار إذا وضح طريق الوصول إلى الحق
~~والصواب. PageV04P255
# المسألة الحادية عشرة:
# المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي
~~بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم1
~~يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما
~~أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك الاستقراء، ms0846 وذلك
~~إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل،
~~أو تكميل ما لم يظهر تكميله2.
# وأول شاهد على هذا أصل3 الشريعة؛ فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق،
~~ومصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم -عليه السلام- ويليه تنزيل سورة
~~الأنعام؛ فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين، وقد خرج4
~~PageV04P256
# العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب
~~الوجود إلى إثبات الإمامة، هذا ما قالوا.
# وإذا نظرت1 بالنظر المسوق في هذا الكتاب؛ تبين به من قرب بيان القواعد
~~الشرعية الكلية، التي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة، أو نقص
~~منها أصل كلي.
# ثم لما هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة كان من أول ما
~~نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة
~~الأنعام؛ فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها
~~تفاصيل لها كالعبادات2 التي هي قواعد الإسلام، والعادات من أصل المأكول
~~والمشروب وغيرهما، والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات
~~من أحكام الدماء وما يليها.
# وأيضا؛ فإن حفظ الدين فيها، وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها،
~~وما خرج عن المقرر فيها؛ فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة
~~عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها،
~~وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ وجدتها PageV04P257
# كذلك، حذو القذة بالقذة1؛ فلا يغيبن عن2 الناظر في الكتاب هذا المعنى؛
~~فإنه من أسرار علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام
~~ربه سبحانه.
# فصل:
# وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مبينة للكتاب؛ فلا تقع في التفسير إلا على وفقه،
~~وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث،
~~كما يتبين ذلك في القرآن أيضا، ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير
~~كثير من المشروعات؛ فتأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت، ففهم منها,
~~يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات؛ ms0847 كحديث: " من مات وهو يعلم أن
~~لا إله إلا الله؛ دخل الجنة" 3.
# أو حديث: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صادقا
~~من قلبه؛ إلا حرمه الله على النار" 4. PageV04P258
# وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة فيمن عصى الله من
~~أهل الشهادتين؛ فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق،
~~وكان ما عارضها مؤولا1 عند هؤلاء، وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما
~~قالوه، حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه الظواهر.
# ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة
~~الأولى للمسلمين، وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، ومعلوم أن من
~~مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلا، وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج
~~عليه؛ لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد، فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا، كما أن
~~من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم؛ فلا حرج عليه PageV04P259
# لقوله تعالى: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} الآية
~~[المائدة: 93] ، وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه
~~في صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}
~~[البقرة: 143] .
# وإلى1 أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه، وتصريح بأن اعتبار
~~الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة. PageV04P260
# المسألة الثانية عشرة:
# ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال، وعليه أكثر السلف
~~المتقدمين، بل ذلك شأنهم، وبه كانوا أفقه الناس فيه، وأعلم العلماء بمقاصده
~~وبواطنه.
# وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال: إما على الإفراط، وإما
~~على التفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.
# فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم1 اللسان الذي به جاء، وهو
~~العربية، فما قاموا في تفهم2 معانيه ولا قعدوا، كما تقدم عن الباطنية
~~وغيرها، ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء.
# والذين أخذوه على الإفراط أيضا قصروا في فهم معانيه من جهة أخرى، وقد ms0848
~~تقدم في كتاب المقاصد3 بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكن معهودا عند
~~العرب؛ فلا يعتبر فيها، ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات4 في كلامها، ولا
~~تعتبر ألفاظها كل الاعتبار5 إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة، فما وراء
~~ذلك إن PageV04P261
# كان مقصودا لها؛ فبالقصد الثاني، ومن جهة ما هو معين على إدراك المعنى
~~المقصود، كالمجاز والاستعارة والكناية، وإذا كان كذلك؛ فربما لا1 يحتاج فيه
~~إلى فكر، فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر؛ خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح
~~والتكلف، وذلك ليس من كلام العرب، فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى.
# وأيضا؛ فإنه حائل2 بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب، من التفهم لمعناه
~~ثم التعبد بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار، وتبشير وتحذير، ورد إلى الصراط
~~المستقيم؛ فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف
~~الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد، باذلا غاية
~~الطاقة في الموافقات، هاربا بالكلية عن المخالفات، وبين من أخذ في تحسين
~~الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها، ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن
~~المعنى واحد، وتفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود في الخطاب
~~بمعزل عن النظر فيه؟!
# كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في
~~المعبر عنه وما المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل.
# ولا يصح أن يقال: إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى
~~التفقه في المعاني بإجماع العلماء؛ فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن
~~الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون3 الاشتغال بالمعنى
~~المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس
~~PageV04P262
# كذلك باتفاق العلماء.
# لأنا نقول: ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق، كيف وبالعربية فهمنا عن
~~الله تعالى مراده من كتابه؟ وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط،
~~الذي يشك في كونه مراد المتكلم، أو يظن أنه غير مراد، أو يقطع به فيه؛ لأن
~~العرب لم ms0849 يفهم منها قصد مثله في كلامها ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه
~~الأمة؛ فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة: من أين فهمتم عني
~~أني قصدت1 التجنيس الفلاني بما أنزلت من قولي: {وهم يحسبون أنهم يحسنون
~~صنعا} [الكهف: 104] ، أو قولي: {قال إني لعملكم من القالين} [الشعراء: 168]
~~؟ فإن في دعوى مثل هذا على القرآن، وأنه مقصود للمتكلم به خطرا، بل هو راجع
~~إلى معنى2 قوله تعالى: {إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به
~~علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} [النور: 15] ، وإلى أنه قول في كتاب
~~الله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى: {أو لامستم النساء}
~~[المائدة: 6] .
# وقوله: {كانا يأكلان الطعام} [المائدة: 75] . PageV04P263
# وما أشبه ذلك؛ فإنه شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق الكلام، معلوم
~~اعتباره عند أهل اللسان ضرورة، والتجنيس ونحوه ليس كذلك، وفرق ما بينهما
~~خدمة المعنى المراد وعدمه؛ إذ ليس في التجنيس ذلك، والشاهد على ذلك ندوره
~~من1 العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم -كما قال أبو عبيدة- ومن كان
~~نحوهم، وشهرة الكناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام
~~المولدين ومن لا يحتج به؛ فالحاصل أن لكل علم عدلا وطرفا إفراط وتفريط،
~~والطرفان هما المذمومان، والوسط هو المحمود. PageV04P264
# المسألة الثالثة عشرة:
# مبنية1 على ما قبلها؛ فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط؛ فمأخذ الوسط ربما
~~كان مجهولا، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه؛ فلا بد من ضابط يعول عليه في
~~مأخذ الفهم. PageV04P265
# والقول في ذلك -والله المستعان- أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال
~~والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ فالذي يكون على بال
~~من المستمع والمتفهم و1الالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب2 القضية وما
~~اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها،
~~فإن القضية وإن اشتملت على جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة
~~نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد3 آخر الكلام على أوله، وأوله
~~على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود ms0850 الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في
~~أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء
~~الكلام دون بعض، إلا في موطن واحد، وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان
~~العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية؛
~~رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد؛ فعليه بالتعبد
~~به، وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل؛ فإنها تبين كثيرا من
~~المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر.
# غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل
~~في قضية واحدة طالت أو قصرت، وعليه أكثر سور المفصل، وتارة يكون متعددا في
~~الاعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة؛ كسورة البقرة، وآل عمران،
~~والنساء، واقرأ باسم ربك، وأشباهها ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة
~~واحدة، أم نزلت شيئا بعد شيء. PageV04P266
# ولكن هذا القسم له1 اعتباران:
# اعتبار من جهة تعدد القضايا؛ فتكون كل قضية مختصة بنظرها، ومن هنالك2
~~يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم
~~الأول؛ فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه.
# واعتبار من جهة النظم3 الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا
~~مدخل فيه لآراء الرجال، ويشترك معه أيضا القسم الأول؛ لأنه نظم ألقي
~~بالوحي، وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس منه ظهور بعض
~~أوجه الإعجاز، وبعض مسائل نبه عليها في المسألة4 السابقة قبل، PageV04P267
# وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات؛
~~فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها
~~بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار
~~على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها.
# فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم1، واحتوت على أنواع من الكلام
~~بحسب ما بث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات ms0851 بين يدي الأمر المطلوب،
~~ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك2 تقرير
~~الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد
~~والتثبيت وما أشبه ذلك.
# ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام؛ فبه يبين ما تقدم، فقوله تعالى: {يا
~~أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... } إلى
~~قوله: {كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون} [البقرة: 183-187] كلام
~~واحد وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله بيان الصيام وأحكامه، وكيفية آدائه3،
~~وقضائه، وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبني إلا
~~عليها.
# ثم جاء قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} الآية [البقرة: 188]
~~كلاما4 آخر بين أحكاما أخر. PageV04P268
# وقوله: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] .
# وانتهى الكلام على قول طائفة، وعند أخرى أن قوله: {وليس البر بأن تأتوا
~~البيوت} الآية [البقرة: 189] من تمام1 مسألة الأهلة، وإن انجر معه2 شيء
~~آخر، كما انجر على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: {قل هي
~~مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] .
# وقوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] نازلة في قضية واحدة3.
# وسورة {اقرأ} نازلة في قضيتين4.
# الأولى إلى قوله: {علم الأنسان ما لم يعلم} [العلق: 5] .
# والأخرى ما بقي إلى آخر السورة.
# وسورة "المؤمنون"5 نازلة في قضية واحدة، وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها
~~من المكيات، وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان، أصلها معنى واحد وهو الدعاء
~~إلى عبادة الله تعالى:
# أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه؛ كنفي
~~PageV04P269
# الشريك بإطلاق، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، من كونه
~~مقربا إلى الله زلفى، أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة.
# والثاني: تقرير النبوة للنبي محمد، وأنه رسول الله إليهم جميعا، صادق
~~فيما جاء به من عند الله؛ إلا أنه وارد على وجوه أيضا؛ كإثبات كونه رسولا
~~حقا، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب، أو ساحر، أو ms0852 مجنون، أو يعلمه بشر، أو
~~ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم.
# والثالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة
~~الواضحة، والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به؛ فرد بكل
~~وجه يلزم الحجة، ويبكت الخصم، ويوضح الأمر.
# فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة
~~الأمر، وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها؛ فراجع إليها في محصول الأمر، ويتبع
~~ذلك الترغيب والترهيب، والأمثال والقصص، وذكر الجنة والنار ووصف يوم
~~القيامة وأشباه ذلك.
# فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة "المؤمنون" مثلا وجدنا فيها
~~المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه؛ إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار
~~للنبوة التي هي المدخل للمعنيين1 الباقيين, وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف
~~البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم، أو ينال هذه الرتبة غيرهم
~~إن كانت؛ فجاءت2 السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها، وبأي وجه
~~تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى؛ فافتتحت
~~السورة بثلاث جمل: PageV04P270
# إحداها, وهي الآكد في المقام: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف
~~بها رفعه الله وأكرمه، وذلك قوله: {قد أفلح المؤمنون ... } إلى قوله: {هم
~~فيها خالدون} [المؤمنون: 1-11] .
# والثانية: بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريا على مجاري
~~الاعتبار1 والاختيار، بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلا.
# والثالثة: بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق،
~~والإعانة على إقامة الحياة، وأن ذلك له بتسخير السموات والأرض وما بينهما،
~~وكفى بهذا تشريفا وتكريما.
# ثم ذكرت قصص من تقدم مع2 أنبيائهم واستهزاءهم بهم بأمور منها كونهم من
~~البشر؛ ففي قصة نوح مع قومه قولهم: {قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن
~~يتفضل عليكم} [المؤمنون: 24] .
# ثم أجمل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسولا منهم؛ أي: من البشر لا من
~~الملائكة؛ فقالوا: {ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه} الآية ms0853
~~[المؤمنون: 33] .
# {ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون} [المؤمنون: 34] .
# {إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا} [المؤمنون: 38] ؛ أي: هو من البشر.
~~ثم قال تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه}
~~[المؤمنون: 44] .
# فقوله: {رسولها} مشيرا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منها.
~~PageV04P271
# ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون، وملئه بقولهم: {أنؤمن لبشرين مثلنا}
~~[المؤمنون: 47] إلخ.
# هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية، تسلية
~~لمحمد -عليه الصلاة والسلام- ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا غض فيه،
~~وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشر، يأكلون ويشربون كجميع الناس،
~~والاختصاص أمر آخر من الله تعالى؛ فقال بعد تقرير رسالة موسى: {وجعلنا ابن
~~مريم وأمه آية} [المؤمنون: 50] ، وكانا مع ذلك يأكلان ويشربان، ثم قال: {يا
~~أيها الرسل كلوا من الطيبات} [المؤمنون: 51] ؛ أي: هذا من نعم الله عليكم،
~~والعمل الصالح شكر تلك النعم، ومشرف للعامل به؛ فهو الذي يوجب التخصيص لا
~~الأعمال السيئة، وقوله: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة} [المؤمنون: 52] ، إشارة
~~إلى التماثل بينهم، وأنهم جميعا مصطفون من البشر، ثم ختم هذا المعنى بنحو
~~مما به بدأ؛ فقال: {إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ... } إلى قوله: {وهم
~~لها سابقون} [المؤمنون: 57-61] .
# وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا؛ فهم أن ما ذكر من المعنى هو
~~المقصود مضافا إلى المعنى الآخر، وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل
~~بوصف البشرية؛ استكبارا من أشرافهم، وعتوا على الله ورسوله؛ فإن الجملة
~~الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار، وهو التعبد لله بتلك الوجوه
~~المذكورة، والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية
~~الضعف؛ فإن التارات1 السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف، وأصله العدم؛
~~فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار، والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك
~~الأشياء والافتقار إليها، ولولا2 خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة
~~PageV04P272
# الجارية؛ فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق،
~~فهذا كله كالتنكيت ms0854 عليهم، والله أعلم.
# ثم ذكر القصص في قوم نوح: {فقال الملأ الذين كفروا من قومه} [المؤمنون:
~~24] ، والملأ هم الأشراف.
# وكذلك فيمن بعدهم: {وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة
~~وأترفناهم} الآية [المؤمنون: 33] .
# وفي قصة موسى: {أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون} [المؤمنون: 47] .
# ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام، ثم قوله:
~~{فذرهم في غمرتهم حتى حين ... } إلى قوله: {لا يشعرون} [المؤمنون: 54-56]
~~رجوع إلى وصف أشراف قريش، وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين؛ فرد عليهم بأن
~~الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف وهو قوله: {إن الذين هم من خشية
~~ربهم مشفقون} [المؤمنون: 57] .
# ثم رجعت الآيات1 إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم، وذكر النعم عليهم،
~~والبراهين عل صحة النبوة، وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية، ونفي
~~الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين، حسبما اقتضاه الحال والوصف
~~للفريقين؛ فهذا النظر إذا اعتبر كليا2 في السورة وجد على أتم من هذا الوصف،
~~لكن على منهاجه وطريقه، ومن أراد الاعتبار3 في PageV04P273
# سائر سور القرآن؛ فالباب مفتوح، والتوفيق بيد الله؛ فسورة "المؤمنون" قصة
~~واحدة في شيء واحد.
# وبالجملة؛ فحيث ذكر قصص الأنبياء -عليهم السلام- كنوح، وهود، وصالح،
~~ولوط، وشعيب، وموسى، وهارون، فإنما ذلك تسلية لمحمد -عليه الصلاة والسلام-
~~وتثبيت لفؤاده لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة،
~~فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله، وبذلك اختلف1 مساق القصة الواحدة
~~بحسب اختلاف الأحوال، والجميع حق واقع لا إشكال في صحته، وعلى حذو ما تقدم
~~من الأمثلة يحتذي في النظر في القرآن لمن أراد فهم القرآن، والله المستعان.
# فصل 2:
# وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العباد،
~~لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا
~~باعتبار، حسبما تبين في علم الكلام3، وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب
~~العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه، هذا محل احتمال PageV04P274
# وتفصيل. ms0855
# فيصح في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم، أي: يتوقف فهم بعضه على
~~بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا؛ حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق
~~الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع
~~الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك؛ فبعضه متوقف على البعض في
~~الفهم؛ فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد؛ فالقرآن كله كلام واحد بهذا
~~الاعتبار1.
# ويصح أن لا يكون كلاما واحدا، وهو المعنى الأظهر فيه؛ فإنه أنزل سورا
~~مفصولا بينها معنى وابتداء؛ فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى
~~بنزول {بسم الله الرحمن الرحيم} في أول الكلام، وهكذا نزول أكثر الآيات
~~التي نزلت على وقائع وأسباب2 يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها
~~للأفهام، وذلك لا إشكال فيه. PageV04P275
# المسألة الرابعة عشرة:
# إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه، وجاء أيضا ما يقتضي إعماله، وحسبك من ذلك
~~ما نقل عن الصديق؛ فإنه نقل عنه أنه قال, وقد سئل في شيء من القرآن: "أي
~~سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ "1.
# وربما روي فيه: "إذا قلت في كتاب الله برأيي"1.
# ثم سئل عن الكلالة المذكورة في القرآن؛ فقال: "أقول2 فيها برأيي، فإن كان
~~صوابا؛ فمن الله، وإن كان خطأ؛ فمني ومن الشيطان، الكلالة كذا وكذا"3.
# فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه في القرآن، وهما لا يجتمعان.
# والقول فيه أن الرأي ضربان4: PageV04P276
# أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة؛ فهذا لا يمكن
~~إهمال مثله لعالم بهما لأمور: PageV04P277
# أحدها: إن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط حكم، وتفسير
~~لفظ، وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم؛ فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل
~~الأحكام كلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن؛ فلا بد من القول فيه بما يليق.
# والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم-
~~مبينا ذلك كله بالتوقيف؛ فلا يكون لأحد فيه نظر ms0856 ولا قول، والمعلوم أن عليه
~~الصلاة والسلام لم يفعل ذلك1 فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين
~~منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد
~~باجتهادهم؛ فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف2.
# والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم
~~فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي
~~هذا؛ فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح3. PageV04P278
# والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين:
# من جهة الأمور الشرعية؛ فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر
~~جدلا.
# ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في
~~السلف الأولين، وهو باطل؛ فاللازم عنه مثله، وبالجملة؛ فهو أوضح من إطناب
~~فيه1.
# وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري2 على الأدلة
~~PageV04P279
# الشرعية؛ فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال، كما كان مذموما في القياس
~~أيضا، حسبما هو مذكور في كتاب1 القياس؛ لأنه تقول على الله بغير برهان؛
~~فيرجع إلى الكذب على الله تعالى.
# وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي
~~عن ابن مسعود: "ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء
~~ظهورهم؛ فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وعليكم بالعتيق"2.
# وعن عمر بن الخطاب: "إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير
~~تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه"3.
# وعن عمر أيضا: "ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من
~~PageV04P280
# فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه،
~~ثم تأوله على غير تأويله"1.
# والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قوله: {وفاكهة وأبا} [عبس: 31] ؛
~~فقال: "أي سماء تظلني"2 الحديث.
# وسأل رجل ابن عباس عن {يوم كان مقداره ألف سنة} [المعارج: 4] ؛ فقال له
~~ابن عباس: فما {يوم كان مقداره ألف 3 سنة} [السجدة: 5] ؟ فقال الرجل: ms0857 إنما
~~سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: "هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم
~~بهما، نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم"4.
# وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن؛ قال: "أنا
~~PageV04P281
# لا أقول في القرآن شيئا"1.
# وسأله رجل عن آية؛ فقال: "لا تسألني عن القرآن، وسل عنه من يزعم أنه لا
~~يخفى عليه شيء منه, يعني عكرمة"2، وكأن هذا الكلام مشعر بالإنكار على من
~~يزعم ذلك.
# وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن شيء من القرآن؛ فقال: "اتق الله، وعليك
~~بالسداد؛ فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن"3.
# وعن مسروق؛ قال: "اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن الله"4.
# وعن إبراهيم؛ قال: "كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه"5.
# وعن هشام بن عروة؛ قال: "ما سمعت أبي6 تأول آية من كتاب الله"7،
~~PageV04P282
# وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم، والقول فيه
~~من غير تثبت1، وقد نقل عن الأصمعي -وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة-
~~أنه لم يفسر قط آية من كتاب الله، وإذا سئل عن ذلك لم يجب، انظر الحكاية
~~عنه في "الكامل"2 للمبرد.
# فصل:
# فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء:
# - منها: التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة؛ فإن الناس في
~~العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات: PageV04P283
# إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم
~~وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ، والهيبة والخوف من الهجوم؛ فنحن أولى بذلك
~~منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم، وهيهات!
# والثانية: من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم؛ فهذا طرف لا
~~إشكال في تحريم ذلك عليه.
# والثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد، أو ظن ذلك في بعض علومه دون
~~بعض؛ فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن الأصل عدم العلم،
~~فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين؛ فانسحاب الحكم
~~الأول عليه باق بلا إشكال، ms0858 وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال، وربما تعدى
~~بعض أصحاب هذه الطبقة طوره؛ فحسن ظنه بنفسه، ودخل في الكلام فيه مع
~~الراسخين، ومن هنا افترقت الفرق، وتباينت النحل، وظهر في تفسير القرآن
~~الخلل.
# - ومنها: أن من ترك النظر في القرآن، واعتمد في ذلك على من تقدمه، ووكل
~~إليه النظر فيه غير ملوم، وله في ذلك سعة إلا فيما لا بد له منه، وعلى حكم
~~الضرورة؛ فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في بابه، وما
~~زال السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه، وكذلك وجدناهم في
~~القول في القرآن؛ فإن المحظور فيهما واحد، وهو خوف التقول على الله، بل
~~القول في القرآن أشد؛ فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر، والقول في القرآن
~~يرجع إلى أن الله أراد كذا، أو عنى كذا بكلامه المنزل، وهذا عظيم الخطر.
# - ومنها: أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله
~~تقصيد1 منه للمتكلم، والقرآن كلام الله؛ فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد
~~الله PageV04P284
# من هذا الكلام؛ فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا
~~يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد، وإلا؛ فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول يحتمل
~~أن يكون المعنى كذا وكذا، بناء أيضا على صحة تلك الاحتمالات في صلب العلم،
~~وإلا؛ فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة؛ فعلى كل تقدير لا بد
~~في كل قول يجزم به أو يحمل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه
~~تحت أهل الرأي المذموم، والله أعلم.
# PageV04P285
### | الدليل الثاني: السنة
# ...
# المسألة الأولى:
# يطلق لفظ "السنة" على ما جاء منقولا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على
~~الخصوص، مما لم ينص1 عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته عليه
~~الصلاة PageV04P289
# والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أو لا.
# ويطلق أيضا في مقابلة البدعة؛ فيقال: "فلان على سنة" إذا عمل على وفق ما
~~عمل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ذلك مما ms0859 نص عليه في الكتاب أو لا،
~~ويقال: "فلان على بدعة" إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر
~~فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل
~~بمقتضى الكتاب.
# ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو
~~السنة1 أو لم يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو
~~اجتهادا2 مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم
~~راجع أيضا إلى حقيقة3 الإجماع من جهة4 حمل الناس عليه حسبما PageV04P290
# اقتضاه النظر المصلحي عندهم؛ فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح1 المرسلة
~~والاستحسان، كما فعلوا في حد الخمر2، وتضمين3 الصناع، PageV04P291
# وجمع1 المصحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد2 من الحروف السبعة،
~~وتدوين3 الدواوين، وما أشبه ذلك4. PageV04P292
# ويدل على هذا الإطلاق قوله1, عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين المهديين" 2.
# وإذا جمع ما تقدم؛ تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه: قوله -عليه الصلاة
~~والسلام- وفعله، وإقراره -وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو بالاجتهاد، بناء على
~~صحة الاجتهاد في حقه- وهذه ثلاثة، والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء،
~~وهو وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار، ولكن عد وجها واحدا؛ إذ لم
~~يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي, صلى الله عليه
~~وسلم. PageV04P293
# المسألة الثانية:
# رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار1، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: أن الكتاب مقطوع به2، والسنة مظنونة، والقطع فيها إنما يصح في
~~الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل،
~~والمقطوع به مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة3.
~~PageV04P294
### | .......................................................................... 
# PageV04P295
# والثاني: أن السنة إما بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك، فإن كان بيانا؛
~~فهو ثان1 على المبين في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان، ولا
~~يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، وما شأنه هذا؛ فهو أولى في التقدم، وإن
~~لم يكن بيانا؛ فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في ms0860 الكتاب، وذلك دليل على تقدم
~~[و] 2 اعتبار الكتاب3. PageV04P296
### | ......................................................................... 
# PageV04P297
# والثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار؛ كحديث معاذ: "بم تحكم؟ "
~~قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: بسنة رسول الله. قال: "فإن لم
~~تجد؟ " قال: أجتهد رأيي1, الحديث. PageV04P298
### | ......................................................................... 
# PageV04P299
### | ........................................................................... 
# PageV04P300
### | ...................................................................... 
# PageV04P301
### | ....................................................................... 
# PageV04P302
### | ........................................................................ 
# PageV04P303
### | ......................................................................... 
# PageV04P304
### | ........................................................................ 
# PageV04P305
# وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح: "إذا أتاك أمر؛ فاقض بما في كتاب
~~الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله؛ فاقض بما سن فيه رسول الله, صلى الله
~~عليه وسلم
### | ..... 
# "1 إلخ. PageV04P306
# وفي رواية عنه: "إذا وجدت شيئا في كتاب الله؛ فاقض فيه ولا تلتفت إلى
~~غيره"1.
# وقد بين2 معنى هذا في رواية أخرى أنه قال له: "انظر ما تبين لك في كتاب
~~الله؛ فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله؛ فاتبع فيه سنة
~~رسول الله, صلى الله عليه وسلم"3.
# ومثل هذا عن ابن مسعود: "من عرض له منكم قضاء؛ فليقض بما في كتاب الله،
~~فإن جاءه ما ليس في كتاب الله؛ فليقض بما قضى به نبيه, صلى الله عليه
~~وسلم"4 PageV04P307
# الحديث.
# وعن ابن عباس أنه كان إذا عن سئل عن شيء؛ فإن كان في كتاب الله قال به،
~~وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال به1.
# وهو كثير في كلام السلف2 والعلماء.
# وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب3 راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب
~~PageV04P308
# على اعتبار السنة، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة، وقد لا يخالف
~~غيرهم في معنى تلك التفرقة، والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب
~~في مراتب الاعتبار.
# فإن قيل: هذا مخالف لما عليه المحققون:
# أما أولا: فإن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على
~~السنة؛ لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأكثر، فتأتي السنة بتعيين أحدهما؛
~~فيرجع إلى السنة، ويترك مقتضى الكتاب.
# وأيضا؛ فقد يكون ظاهر الكتاب أمرا فتأتي السنة فتخرجه عن ظاهره، وهذا
~~دليل على تقديم السنة1، وحسبك أنها تقيد مطلقه، وتخص عمومه، وتحمله على غير ms0861
~~ظاهره، حسبما هو مذكور في الأصول؛ فالقرآن آت بقطع كل سارق؛ فخصت السنة من
~~ذلك سارق النصاب المحرز2، وأتى بأخذ الزكاة من PageV04P309
# جميع الأموال ظاهرا؛ فخصته بأموال مخصوصة1، وقال تعالى: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} [النساء: 24] ؛ فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو
~~خالتها2؛ فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم السنة عليه، ومثل ذلك لا يحصى
~~كثرة.
# وأما ثانيا؛ فإن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول: هل يقدم
~~الكتاب على السنة، أم بالعكس، أم هما متعارضان3؟ PageV04P310
# وقد تكلم الناس في حديث معاذ، ورأوا أنه على خلاف الدليل؛ فإن كل ما في
~~الكتاب لا يقدم1 على كل السنة، فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة
~~عن أدلة الكتاب، وأخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب، ولذلك وقع
~~الخلاف2، وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب3، وهو
~~الكتاب، فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتاب، بل
~~المتبع الدليل4.
# فالجواب: إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح
~~الكتاب، بل إن ذلك المعبر في5 السنة هو المراد في الكتاب؛ فكأن السنة
~~بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، ودل على ذلك قوله: {لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، فإذا حصل بيان قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] بأن القطع من الكوع، وأن المسروق
~~نصاب فأكثر من حرز مثله؛ فذلك هو المعنى المراد من الآية، لا أن نقول: إن
~~السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب، كما إذا بين لنا مالك أو غيره من
~~المفسرين PageV04P311
# معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول
~~المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله, عليه الصلاة
~~والسلام.
# وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى، فمعنى كون السنة قاضية
~~على الكتاب أنها مبينة له؛ فلا يتوقف مع إجماله واحتماله، وقد بينت المقصود
~~منه لا أنها مقدمة عليه1.
# وأما خلاف2 الأصوليين في التعارض؛ فقد مر3 في أول كتاب ms0862 الأدلة أن خبر
~~الواحد إذا استند4 إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول، وإلا؛ فالتوقف،
~~وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني PageV04P312
# كلي، وتبين معنى هذا الكلام هنالك، فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك
~~القاعدة وجدنا المعارضة في الآية، والخبر معارضة أصلين قرآنيين؛ فيرجع إلى
~~ذلك، وخرج عن معارضة كتاب مع سنة، وعند ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من
~~تعارض قطعيين1، وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم
~~القرآن على2 الخبر بإطلاق.
# وأيضا؛ فإن3 ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز، ولعلك4 لا
~~تجد في الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة؛ فالبحث المذكور
~~في المسألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع، ولا كبير جدوى فيه، والله
~~أعلم. PageV04P313
# المسألة الثالثة:
# السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل1 مجمله، وبيان2 مشكله،
~~وبسط3 مختصره.
# وذلك لأنها بيان له4، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم} 5 [النحل: 44] . PageV04P314
### | ........................................................................... 
# PageV04P315
# فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو
~~تفصيلية، وأيضا؛ فكل ما دل1 على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها2؛
~~PageV04P316
# فهو دليل على ذلك لأن الله قال1: {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم: 4] .
~~PageV04P317
# وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه1 القرآن2، واقتصرت في خلقه على ذلك؛ فدل على أن
~~قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور3 في هذه الأشياء،
~~ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء؛ فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة
~~فيه في الجملة لأن الأمر والنهي أول4 ما في الكتاب، ومثله قوله:
~~PageV04P318
# {ما فرطنا في الكتاب 1 من شيء} [الأنعام: 38] .
# وقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] .
# وهو يريد2 بإنزال القرآن؛ فالسنة إذا في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك
~~معنى كونها راجعة إليه.
# وأيضا؛ فالاستقراء التام3 دل على ذلك حسبما يذكر بعد4 بحول الله.
# وقد تقدم في أول كتاب ms0863 الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب، وإلا وجب
~~PageV04P319
# التوقف1 عن قبولها، وهو أصل كاف في هذا المقام.
# فإن قيل: هذا غير صحيح من أوجه2:
# أحدها: أن الله تعالى قال: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
~~بينهم} الآية [النساء: 65] .
# والآية نزلت في قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير3 بالسقي قبل
~~الأنصاري من شراج الحرة4 -الحديث مذكور في "الموطأ"5- وذلك ليس في كتاب
~~الله تعالى. PageV04P320
# ثم جاء1 في عدم الرضى به من الوعيد ما جاء، وقال الله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في
~~شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء:
~~59] .
# والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته2
~~بعد موته.
# وقال: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا} [المائدة: 92] .
# وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله؛ فهو دال على أن طاعة الله ما
~~أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما
~~ليس في القرآن3؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله4. PageV04P321
# وقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} الآية [النور: 63]
~~.
# فقد اختص الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي
~~لم تأت في القرآن، وقال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] .
# وقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] .
# وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى؛ فهو
~~لاحق في الحكم بما جاء في القرآن؛ فلا بد أن يكون زائدا عليه1.
# والثاني: الأحاديث الدالة على ذم2 ترك السنة واتباع الكتاب؛ إذ لو كان ما
~~في السنة موجودا في الكتاب لما كانت السنة متروكة على حال، كما روي أنه
~~-عليه الصلاة والسلام- قال: "يوشك بأحدكم أن يقول: هذا كتاب الله، ما كان
~~فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه؛ ألا من بلغه عني حديث
~~فكذب به؛ ms0864 فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه" 3. PageV04P322
# وعنه أنه قال: "يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول:
~~بيننا وبينكم كتاب الله؛ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه
~~من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي
~~حرم الله" 1.
# وفي رواية: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما
~~أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" 2.
# وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب.
# والثالث: أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص
~~عليها في القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها،
~~PageV04P323
# وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع1، والعقل، وفكاك الأسير، وأن
~~لا يقتل مسلم بكافر وهو2 الذي نبه عليه حديث علي بن أبي طالب؛ [حيث قال
~~فيه: "ما عندنا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، وما في هذه
~~الصحيفة"3.
# وفي حديث آخر عن علي] 4 أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة؛ فقال:
~~"والله؛ ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها؛
~~فإذا أسنان الإبل5، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا6، فمن أحدث فيها
~~حدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا
~~عدلا7.
# وإذا فيها: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما8؛
~~PageV04P324
# فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا
~~عدلا، وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة
~~والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا"1.
# وجاء في حديث معاذ: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد؟ "
~~قال: فبسنة رسول الله, صلى الله عليه وسلم2.
# وما في معناه مما تقدم ذكره، وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن،
~~وهو نحو قول من قال من العلماء: ترك الكتاب موضعا للسنة، ms0865 وتركت السنة موضعا
~~للقرآن3.
# والرابع: أن الاقتصار4 على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم، خارجين عن
~~PageV04P325
# السنة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شئ، فاطرحوا
~~أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة1 وتأويل القرآن على غير ما
~~أنزل الله؛ فقد روي عن النبي, صلى الله عليه وسلم:
# "إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان: القرآن، واللبن، فأما القرآن؛ فيتعلمه
~~المنافقون ليجادلوا به المؤمنين، وأما اللبن؛ فيتبعون الريف، يتبعون
~~الشهوات ويتركون الصلوات"2. PageV04P326
# وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب: "سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن؛
~~فخذوهم بالأحاديث، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله"1.
# وقال أبو الدرداء: "إن مما أخشى عليكم: زلة العالم، وجدال المنافق
~~PageV04P327
# بالقرآن"1.
# وعن عمر: "ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة
~~مضلون"2.
# وعن ابن مسعود: "ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء
~~ظهورهم؛ فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وعليكم بالعتيق"3.
# وعن عمر: "إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل
~~ينافس الملك على أخيه"4.
# وهنا آثار في هذا المعنى حملها العلماء على تأويل القرآن بالرأي مع طرح5
~~السنن وعليه حمل كثير من العلماء قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "إن الله
~~لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى
~~إذا لم يبق عالما؛ اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا
~~PageV04P328
# وأضلوا" 1، وما في معناه؛ فإن كثيرا من أهل البدع هكذا فعلوا، اطرحوا
~~الأحاديث، وتأولوا كتاب الله على غير تأويله؛ فضلوا وأضلوا.
# وربما ذكروا حديثا يعطي أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله
~~تعالى، وذلك ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه
~~على كتاب الله؛ فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله
~~أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله؟ " 2. PageV04P329
### | ........................................................................... 
# PageV04P330
# قال عبد الرحمن بن مهدي: "الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث". قالوا1:
~~"وهذه الألفاظ لا تصح2 عنه -صلى ms0866 الله عليه وسلم- عند أهل العلم بصحيح النقل
~~من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم3؛ فقالوا: نحن نعرضه4 على كتاب الله قبل
~~كل شيء، ونعتمد5 على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله؛ وجدناه مخالفا
~~لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل من حديث رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي
~~به، والأمر بطاعته، ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال".
# هذا6 مما يلزم القائل: إن السنة راجعة إلى الكتاب، ولقد ضلت بهذه الطريقة
~~طوائف من المتأخرين، كما كان ذلك فيمن تقدم؛ فالقول بها والميل إليها ميل
~~عن الصراط المستقيم، أعاذنا الله من ذلك بمنه.
# فالجواب: أن هذه الوجوه المذكورة لا حجة فيها على خلاف ما تقدم.
# أما الوجه الأول؛ فلأنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب؛ فلا بد أن
~~تكون بيانا لما في الكتاب احتمال له ولغيره، فتبين السنة أحد الاحتمالين
~~دون الآخر، فإذا عمل المكلف على وفق البيان؛ أطاع الله فيما أراد بكلامه،
~~وأطاع رسوله في مقتضى بيانه، ولو عمل على مخالفة البيان؛ عصى الله تعالى في
~~PageV04P331
# عمله على مخالفة البيان؛ إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه، وعصى
~~رسوله في مقتضى بيانه؛ فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه
~~بإطلاق1، وإذا لم يلزم ذلك؛ لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس
~~في الكتاب2، بل قد يجتمعان في المعنى، ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين،
~~ولا محال فيه. PageV04P332
# ويبقى النظر في وجود1 ما حكم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في
~~القرآن، يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى، وقوله في السؤال: "فلا بد أن
~~يكون زائدا عليه" مسلم، ولكن هذا الزائد؛ هل هو زيادة الشرح على المشروح إذ
~~كان للشرح2 بيان ليس في المشروح وإلا لم يكن شرحا، أم هو زيادة معنى آخر لا
~~يوجد في الكتاب3؟ هذا محل النزاع.
# وعلى هذا المعنى يتنزل4 الوجه الثاني.
# وأيضا؛ ms0867 فإذا5 كان الحكم في القرآن إجماليا وهو في السنة تفصيلي، فكأنه
~~ليس إياه؛ فقوله: {أقيموا الصلاة} أجمل فيه معنى الصلاة، وبينه -عليه
~~الصلاة والسلام-, فظهر من البيان ما لم يظهر من المبين، وإن كان معنى
~~البيان هو معنى المبين6، ولكنهما في الحكم يختلفان، ألا ترى أن الوجه في
~~المجمل قبل البيان التوقف، وفي البيان العمل بمقتضاه، فلما اختلفا حكما صار
~~كاختلافهما معنى؛ فاعتبرت7 السنة اعتبار المفرد عن الكتاب. PageV04P333
# وأما الثالث؛ فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله.
# وأما الرابع؛ فإنما1 وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي
~~واطراحهم السنن، لا من جهة أخرى2، وذلك أن السنة كما تبين توضح المجمل،
~~وتقيد المطلق، وتخصص العموم؛ فتخرج كثيرا3 من الصيغ القرآنية عن ظاهر
~~مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك
~~الصيغ، فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى؛ صار صاحب هذا النظر ضالا
~~في نظره، جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس
~~للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير،
~~وهي الأخروية4 أبعد على الجملة والتفصيل.
# وأما ما احتجوا به5 من الحديث، فإن لم يصح في النقل؛ فلا حجة به
~~PageV04P334
# لأحد من الفريقين، وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله؛ فلا بد من النظر
~~فيه؛ فإن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول -عليه الصلاة
~~والسلام- معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه
~~التناقض مع كتاب الله؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن الهوى، إن هو
~~إلا وحي يوحى، وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر عليه ألبتة؛
~~فلا بد من الرجوع إلى الصواب، والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا
~~يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه.
# نعم، يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، بل بما يكون
~~مسكوتا عنه في القرآن؛ إلا ms0868 إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز، وهو الذي
~~ترجم له في هذه المسألة؛ فحينئذ لا بد في كل حديث من الموافقة1 لكتاب الله
~~كما صرح به الحديث المذكور؛ فمعناه صحيح صح سنده أو لا.
# وقد خرج في معنى هذا الحديث الطحاوي في كتابه في بيان "مشكل الحديث" عن
~~عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد؛ أن رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له
~~أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم بحديث
~~عني تنكره قلوبكم، وتند 2 منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكر؛ فأنا
~~أبعدكم منه" 3. PageV04P335
# وروي أيضا عن عبد الملك المذكور عن عباس بن سهل؛ أن أبي بن1 كعب كان في
~~مجلس، فجعلوا يتحدثون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمرخص والمشدد
~~وأبي بن كعب ساكت، فلما فرغوا؛ قال: "أي هؤلاء! ما حديث بلغكم عن رسول الله
~~-صلى الله عليه وسلم- يعرفه القلب2، ويلين له الجلد، وترجون عنده؛ فصدقوا
~~بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن رسول الله لا يقول إلا الخير"3.
# وبين وجه ذلك الطحاوي4 أن الله تعالى قال في كتابه: {إنما المؤمنون الذين
~~إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} الآية [الأنفال: 2] .
# وقال: {مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم} الآية [الزمر: 23] .
~~PageV04P336
# وقال: {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع} الآية
~~[المائدة: 83] .
# فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه، وكان ما يحدثون به عن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- من جنس ذلك؛ لأنه كله من عند الله؛ ففي كونهم
~~عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك الحديث،
~~وإن كانوا بخلاف ذلك؛ وجب التوقف لمخالفته ما سواه1.
# وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقا2 لا مخالفا في المعنى؛ إذ لو
~~خالف لما اقشعرت الجلود، ولا لانت القلوب؛ لأن الضد لا يلائم الضد ولا
~~يوافقه.
# وخرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه, عليه ms0869 الصلاة والسلام: "إذا حدثتم
~~عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله؛ فإني أقول
~~PageV04P337
# ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به؛
~~فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف" 1.
# ووجه ذلك أن2 المروي إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه3 لوجود معناه في
~~PageV04P338
# ذلك؛ وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ؛ فقد قال معناه بغير
~~ذلك من الألفاظ، إذ يصح تفسير كلامه -عليه الصلاة والسلام- للأعجمي بكلامه،
~~وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة؛ وجب أن يدفع، ويعلم أنه لم
~~يقله، وهذا مثل ما تقدم أيضا.
# والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم1 مخالفته، وهو
~~المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات، وأما إن لم تصح؛ فلا علينا إذ المعنى
~~المقصود صحيح، ويحقق ذلك ما تقدم في المسألة الثانية من الطرف الأول من
~~كتاب الأدلة؛ ففي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل في الموافقة والمخالفة
~~جملة كافية، وبالله التوفيق، وإذا ثبت هذا؛ بقي النظر في الوجه الذي دل
~~الكتاب به على السنة؛ حتى صار متضمنا لكليتها في الجملة، وإن كانت بيانا له
~~في التفصيل، وهي: PageV04P339
# المسألة الرابعة:
# فنقول وبالله التوفيق: إن للناس في هذا المعنى مآخذ:
# -منها: ما هو عام جدا، وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة
~~العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها، وهو في معنى أخذ الإجماع من معنى1 قوله
~~تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين} الآية [النساء: 115] .
# وممن أخذ به عبد الله بن مسعود؛ فروي أن امرأة من بني أسد أتته، فقالت
~~له: "بلغني أنك لعنت ذيت وذيت2 والواشمة والمستوشمة، وإنني قد قرأت ما بين
~~اللوحين فلم أجد الذي تقول! فقال لها عبد الله: أما قرأت {وما آتاكم الرسول
~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله} [الحشر: 7] ؟ قالت: بلى. قال:
~~فهو ذاك"3.
# وفي رواية قال عبد الله: "لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات 4،
~~والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". قال: ms0870 فبلغ ذلك PageV04P340
# امرأة من بني أسد؛ فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك أنك لعنت كيت
~~وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في
~~كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته! فقال:
~~لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه1، قال الله, عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه
~~وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] " الحديث2.
# فظاهر قوله لها: "هو في كتاب الله"، ثم فسر ذلك بقوله: {وما آتاكم الرسول
~~فخذوه} [الحشر: 7] دون قوله: {ولأمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] ،
~~أن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي، ويشعر بذلك أيضا ما روي
~~عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه؛ فنهاه، فقال: ائتني بآية
~~من كتاب الله تنزع ثيابي. فقرأ عليه: {وما آتاكم الرسول فخذوه} الآية3
~~[الحشر: 7] .
# وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر؛ فقال له ابن عباس: "اتركهما.
~~فقال: إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله -صلى
~~لله عليه وسلم- عن صلاة بعد العصر4؛ فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله
~~PageV04P341
# قال: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
~~الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] "1.
# وروي عن الحكم بن أبان؛ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد؛ فقال: "هن
~~أحرار. قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
~~[النساء: 59] ، وكان عمر من أولي الأمر قال: عتقت ولو بسقط"2.
# وهذا المأخذ يشبه الاستدلال3 على إعمال السنة أو هو هو، ولكنه أدخل4 مدخل
~~المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. PageV04P342
# - ومنها: الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل
~~ذكره من الأحكام؛ إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو
~~لواحقه، أو ما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في1 مواقيتها
~~وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة ms0871 في مقاديرها وأوقاتها ونصب
~~الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى مما لا يزكى، وبيان أحكام الصوم وما فيه
~~مما لم يقع النص عليه في الكتاب، وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية، والحج،
~~والذبائح والصيد وما يؤكل مما لا يؤكل، والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق
~~والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيره، كل
~~ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن2، وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية
~~الكريمة: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
~~PageV04P343
# وقد روي عن عمران بن حصين؛ أنه قال لرجل: "إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب
~~الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ". ثم عدد إليه الصلاة والزكاة
~~ونحو هذا، ثم قال: "أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا،
~~وإن السنة تفسر ذلك"1.
# وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: "لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له
~~مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من2 هو أعلم بالقرآن منا"3.
# وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ قال: "كان الوحي ينزل على رسول
~~PageV04P344
# الله [صلى الله] 1 عليه وسلم، ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك"2.
# قال الأوزاعي: "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب"3، قال ابن
~~عبد البر: "يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه"4.
# وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب؛ فقال:
~~"ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه"5.
# فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود، وأشهر في استعمال العلماء في
~~هذا المعنى. PageV04P345
# - ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة
~~على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح، وذلك أن القرآن الكريم أتى
~~بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعا لها، وقد مر أن
~~المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي:
# الضروريات، ويلحق بها مكملاتها.
# والحاجيات، ويضاف إليها مكملاتها.
# والتحسينيات، ويليها مكملاتها.
# ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد، وإذا نظرنا ms0872 إلى السنة
~~وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور؛ فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها،
~~والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها؛ فلا تجد في السنة
~~إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام1. PageV04P346
# فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة؛ فإن حفظ الدين
~~حاصله في ثلاثة معان، وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان، فأصلها في الكتاب،
~~وبيانها في السنة1، ومكمله ثلاثة أشياء، وهي:
# الدعاء إليه بالترغيب والترهيب.
# وجهاد من عانده أو رام إفساده.
# وتلافي2 النقصان الطارئ في أصله.
# وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال.
# وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ3
~~بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة4 المأكل والمشرب، وذلك ما
~~يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه PageV04P347
# من خارج.
# وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء،
~~وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق
~~به كل ما هو من متعلقاته؛ كالطلاق، والخلع، واللعان، وغيرها، وحفظ ما يتغذى
~~به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا
~~به من الذبائح والصيد، وشرعية1 الحد والقصاص، ومراعاة العوارض اللاحقة،
~~وأشباه ذلك.
# وقد دخل2 حفظ النسل في هذا القسم، وأصوله في القرآن والسنة بينتها، وحفظ
~~المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك3 وكتنميته أن لا يفي4، ومكمله دفع5
~~العوارض، وتلافي6 الأصل بالزجر والحد والضمان، وهو في PageV04P348
# القرآن والسنة، وحفظ العقل يتناول1 ما لا يفسده [والامتناع مما يفسده] ،
~~وهو في القرآن، ومكمله شرعية الحد2 أو الزجر3، وليس في القرآن له أصل على
~~الخصوص؛ فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا؛ فبقي الحكم فيه إلى
~~اجتهاد4 الأمة، وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصل شرحته
~~السنة في اللعان والقذف، هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها
~~على ما تقدم في أول كتاب المقاصد؛ فيحصل المراد ms0873 أيضا.
# وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه؛
~~فإن الحاجيات دائرة على الضروريات.
# وكذلك التحسينيات.
# وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة؛ فلم يتخلف عنها شيء،
~~PageV04P349
# والاستقراء يبين ذلك، ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة، ولما كان
~~السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه.
# ومن تشوف إلى مزيد؛ فإن دوران الحاجيات على التوسعة، والتيسير، ورفع
~~الحرج، والرفق.
# فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة؛ كالتيمم، ورفع
~~حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها، وفي الصلاة بالقصر، ورفع القضاء في
~~الإغماء، والجمع، والصلاة قاعدا وعلى جنب، وفي الصوم بالفطر في السفر
~~والمرض، وكذلك سائر العبادات؛ فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم
~~والقصر والفطر فذاك، وإلا؛ فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية، وللمجتهد
~~إجراء القاعدة والترخص بحسبها، والسنة أول قائم بذلك.
# وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص؛ كالميتة
~~للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها، وإباحة1 الصيد وإن لم يتأت2 فيه
~~من إراقة الدم المحرم3 ما يتأتى بالذكاة الأصلية.
# وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، وإجازة بعض الجهالات
~~فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو
~~أكثر4، وإباحة الطلاق من أصله، والخلع، وأشباه ذلك. PageV04P350
# وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير، والجهالة التي1 لا
~~انفكاك عنها في الغالب، ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض
~~والمساقاة ونحوها، ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك2 ما هو فوق الحاجة
~~منها، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد3 من غير إسراف ولا إقتار.
# وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره، وعن المضطر على قول من قال
~~به في الخوف على النفس4 عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل
~~تحت قاعدة5 رفع الحرج؛ لأن أكثره اجتهادي، وبينت السنة منه ما يحتذى حذوه؛
~~فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب، وما فسر من ذلك ms0874 في الكتاب؛ فالسنة لا
~~تعدوه ولا تخرج عنه.
# وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات؛ فإنها راجعة إلى العمل
~~PageV04P351
# بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات؛ كالطهارات بالنسبة إلى
~~الصلوات، على رأي من رأى أنها من هذا القسم، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن
~~الهيئات والطيب وما أشبه ذلك، وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات
~~والإنفاقات، وآداب الرفق في الصيام، وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان،
~~وآداب الأكل والشرب، ونحو ذلك، وبالنسبة إلى النسل؛ كالإمساك بالمعروف أو
~~التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة، وبسط الرفق في المعاشرة، وما
~~أشبه ذلك، وبالنسبة إلى المال؛ كأخذه من غير إشراف نفس1 والتورع في كسبه
~~واستعماله، والبذل منه على المحتاج، وبالنسبة إلى العقل؛ كمباعدة الخمر
~~ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها، بناء على أن قوله تعالى: {فاجتنبوه} يراد
~~به المجانبة بإطلاق.
# فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على
~~الوجهين معا، وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في
~~الشرح، وإنما المقصود هنا التنبيه، والعاقل يتهدى2 منه لما لم يذكر مما
~~أشير إليه، وبالله التوفيق.
# - ومنها: النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين، وهو الذي
~~تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع، ومجال القياس الدائر بين الأصول
~~والفروع، وهو المبين في دليل القياس.
# ولنبدأ بالأول: PageV04P352
# وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة كما تقدم
~~في المأخذ الثاني، وتبقى الواسطة على اجتهاد، والتباين1 لمجاذبة الطرفين
~~إياها؛ فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ، فيترك إلى أنظار المجتهدين
~~حسبما تبين في كتاب الاجتهاد، وربما بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا
~~يجري على مسلك المناسبة؛ فيأتي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه
~~البيان2، وأنه PageV04P353
# لاحق بأحد الطرفين أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي1 أو غيره2، وهذا
~~هو المقصود هنا3.
# ويتضح ذلك بأمثلة:
# أحدها: أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقي بين هذين
~~PageV04P354
# الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما؛ ms0875 فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما
~~اتضح به الأمر1؛ فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير2،
~~ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال: "إنها ركس"3.
# وسئل ابن عمر عن القنفذ؛ فقال: "كل". وتلا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي}
~~الآية [الأنعام: 145] ، فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي -صلى
~~الله عليه وسلم- ويقول: "هو خبيثة من الخبائث". فقال ابن عمر: "إن قاله
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال"4. PageV04P355
# وخرج أبو داود: "نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها"1،
~~وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العذرة2.
# فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث، كما ألحق عليه PageV04P356
# الصلاة والسلام الضب1 والحبارى2 والأرنب3 وأشباهها4 بأصل الطيبات.
~~PageV04P357
# والثاني: أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر؛ كالماء، واللبن،
~~والعسل وأشباهها، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع
~~للعداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فوقع فيما بين الأصلين ما
~~ليس بمسكر حقيقة، ولكنه يوشك أن يسكر، وهو نبيذ الدباء، والمزفت، والنقير1
~~وغيرها؛ فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا؛ سدا للذريعة، ثم رجع إلى
~~تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل؛ فقال عليه الصلاة والسلام:
~~"كنت 2 نهيتكم عن الانتباذ 3؛ فانتبذوا" 4، و "كل PageV04P358
### | ......................................................................... 
# PageV04P359
# مسكر حرام" 1، وبقي في قليل المسكر على الأصل من التحريم2؛ فبين أن
~~PageV04P360
# ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام1، وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من
~~أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما2؛ فهذا ونحوه دائر في المعنى
~~بين الأصلين، فكان البيان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعين ما دار
~~بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين.
# والثالث: أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك
~~أن ما لم يكن معلما فصيده حرام، إذ لم يمسك إلا على نفسه؛ فدار PageV04P361
# بين الأصلين ما كان معلما ولكنه أكل من صيده؛ فالتعليم يقتضي أنه أمسك
~~عليك والأكل يقتضي ms0876 أنه اصطاد لنفسه لا لك، فتعارض الأصلان؛ فجاءت السنة
~~ببيان ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: "فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن
~~يكون إنما أمسكه على نفسه" 1.
# وفي حديث آخر: "إذا قتله ولم يأكل منه شيئا؛ فإنما أمسكه عليك" 2.
# وجاء في حديث آخر: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله؛ فكل وإن PageV04P362
# أكل منه" 1 الحديث. PageV04P363
# وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين1.
# والرابع: أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا، وجاء أن على
~~من قتله عمدا الجزاء، وأبيح للحلال مطلقا؛ فمن قتله فلا شيء عليه، فبقي
~~قتله خطأ في محل النظر؛ فجاءت السنة2 بالتسوية بين العمد والخطأ،
~~PageV04P364
# قال الزهري: "جاء القرآن بالجزاء على العامد، وهو في الخطأ سنة"1،
~~والزهري من أعلم الناس بالسنن. PageV04P365
# والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور
~~ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة -صلى الله عليه
~~وسلم- من ذلك على الجملة وعلى التفصيل.
# فالأول1 قوله: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" 2
~~الحديث.
# ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة: "واحتجبي منه يا سودة" لما
~~رأى من شبهه بعتبة، الحديث3. PageV04P366
# وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: "فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها؛ فلا
~~تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها" 1.
# وقال في بئر بضاعة2 وقد كانت تطرح فيها الحيض3 والعذرات: "خلق الله الماء
~~طهورا لا ينجسه شيء" 4؛ فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة. PageV04P367
### | ........................................................................ 
# PageV04P368
# وجاء في الصيد: "كل ما أصميت1، ودع ما أنميت"2.
# وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع؛ إذ3 أخبرته المرأة السوداء بأنها
~~أرضعته، والمرأة4 التي أراد تزوجها، قال فيه: "كيف 5 بها وقد زعمت أنها
~~PageV04P369
# قد أرضعتكما؟ دعها عنك" 1.
# إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.
# والسادس: أن الله -عز وجل- حرم الزنى، وأحل التزويج وملك اليمين، وسكت عن
~~النكاح المخالف للمشروع؛ فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض؛ فجاء في السنة
~~ما بين الحكم في بعض الوجوه، حتى يكون2 محلا لاجتهاد العلماء ms0877 في إلحاقه
~~بأحد الأصلين مطلقا3، أو في4 بعض الأحوال، PageV04P370
# وبالأصل الآخر في حال آخر؛ فجاء في الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها؛ فنكاحها باطل, فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر
~~بما استحل منها" 1، وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة.
# والسابع: أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وحرم الميتة فيما
~~حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين؛ فأشكل حكمها؛ فقال عليه
~~الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" 2. PageV04P371
# وروي في بعض الحديث: "أحلت [لنا] ميتتان: الحيتان، والجراد" 1.
~~PageV04P372
### | ........................................................................... 
# PageV04P373
# وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة1.
# والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس، [وأقص من الأطراف بعضها من بعض
~~في قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
### | .... 
# } [المائدة: 45]] 2 إلى آخر الآية، هذا في العمد، وأما الخطأ؛ فالدية
~~لقوله: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] .
~~PageV04P374
# وبين1 عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي2 بحول الله؛
~~فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة3 ونحوها؛ فإنه يشبه
~~جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته4؛ فبينت السنة5 فيه
~~أن ديته الغرة6، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له.
# والتاسع: أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة؛ فدار الجنين الخارج من بطن
~~PageV04P375
# المذكاة ميتا بين الطرفين؛ فاحتملهما؛ فقال في الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة
~~أمه" 1 ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. PageV04P376
# والعاشر: أن الله قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن
~~كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] ؛ فبقيت البنتان مسكوتا عنهما؛ فنقل
~~PageV04P377
# في السنة1 حكمهما، وهو إلحاقهما بما فوق البنتين2. ذكره القاضي إسماعيل.
# فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها؛ فإنه أمر واضح لمن تأمل، وراجع إلى
~~أحد الأصلين المنصوص عليهما، أو إليهما معا؛ فيأخذ من كل منهما بطرف؛ فلا
~~يخرج عنهما ولا يعدوهما3. PageV04P378
# وأما مجال القياس؛ فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من
~~نحوها ms0878 أن حكمه حكمها، وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات
~~مثلها؛ فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنة فيه،
~~وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه وإن كان خاصا في حكم العام معنى، وقد
~~مر في كتاب الأدلة1 بيان هذا المعنى، فإذا كان كذلك، ووجدنا في الكتاب
~~أصلا، وجاءت السنة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه؛ فهو
~~المعنى ههنا، وسواء علينا أقلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله
~~بالقياس2 أو بالوحي؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس، والأصل الكتاب
~~شامل له بالمعنى المفسر في أول كتاب الأدلة3، وله أمثلة4:
# أحدها5: أن الله -عز وجل- حرم الربا6, وربا الجاهلية الذي قالوا فيه:
~~PageV04P379
# {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] هو فسخ الدين في الدين، يقول
~~الطالب: إما أن تقتضي وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه أيضا قوله تعالى:
~~{وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: 279] ؛ فقال
~~عليه الصلاة والسلام: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن
~~عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله" 1.
# وإذا كان كذلك، وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض؛
~~ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى؛ فقال عليه الصلاة والسلام:
~~"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر
~~بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد؛
~~فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" 2.
~~PageV04P380
# ثم زاد1 على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعده من الربا2؛ لأن
~~النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة3، ويدخل فيه بحكم المعنى4 السلف يجر
~~نفعا، وذلك5 لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه؛
~~لتقارب المنافع فيما يراد منها؛ فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على
~~غير6 شيء، وهو ممنوع، والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة PageV04P381
# إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة؛ إذ لا يسلم ms0879 الحاضر في الغائب إلا
~~ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة، وهو الزيادة.
# ويبقى النظر: لم جاز مثل هذا1 في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما؟
~~محل نظر يخفى وجهه على المجتهدين، وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها2
~~إلى اليوم؛ فلذلك بينتها السنة3؛ إذ لو كانت بينة لوكل في الغالب أمرها إلى
~~المجتهدين، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال PageV04P382
# الاجتهاد؛ فمثل هذا جار1 مجرى الأصل والفرع في القياس؛ فتأمله.
# والثاني: أن الله تعالى حرم الجمع2 بين الأم وابنتها في النكاح، وبين
~~الأختين، وجاء في القرآن: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ؛ فجاء
~~نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب
~~القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع3 بين أولئك موجود هنا، وقد يروى في
~~هذا الحديث: "فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" 4، والتعليل يشعر بوجه
~~القياس.
# والثالث: أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء، وأنه
~~أسكنه في الأرض، ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر؛ فجاءت السنة بإلحاق ماء
~~البحر بغيره من المياه بأنه "الطهور ماؤه، الحل ميتته" 5.
# والرابع: أن الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن، ولم يذكر ديات
~~الأطراف، وهي مما يشكل قياسها على العقول؛ فبين6 الحديث من دياتها ما
~~PageV04P383
# وضح به السبيل1، وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره؛ فلا بد من الرجوع
~~إليه ويحذى حذوه.
# والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة: من النصف، والربع، والثمن،
~~والثلث، والسدس، ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين:
~~{فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} الآية [النساء: 11] .
# وقوله في الأولاد: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
# وقوله في آية الكلالة: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] .
~~PageV04P384
# وقوله: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء:
~~176] .
# فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة فللعصبة، وبقي من ذلك ما كان من
~~العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ كالجد، والعم، وابن العم، ms0880 وأشباههم؛ فقال1
~~عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"
~~2، وفي رواية: "فلأولى عصبة ذكر" 3؛ فأتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه،
~~بعد ما نبه الكتاب على أصله.
# والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: {وأمهاتكم اللاتي
~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ؛ فألحق النبي -صلى الله عليه
~~وسلم- بهاتين سائر القرابات4 من الرضاعة التي يحرمن من النسب كالعمة
~~والخالة وبنت الأخ، وبنت الأخت، وأشباه ذلك، وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق
~~PageV04P385
# بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق، نصت1 عليه السنة -إذ كان لأهل
~~الاجتهاد سوى النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق
~~والقصر على التعبد- فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله حرم من الرضاعة ما
~~حرم من النسب" 2، وسائر ما جاء في هذا المعنى، ثم ألحق3 بالإناث الذكور؛
~~لأن اللبن للفحل، ومن جهته در للمرأة4، فإذا كانت المرأة بالرضاع [أما] 5؛
~~فالذي له اللبن أب بلا إشكال.
# والسابع: أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم؛ فقال: {رب اجعل هذا بلدا آمنا}
~~[البقرة: 126] . PageV04P386
# وقال تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67] .
# وذلك حرم الله مكة، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربه للمدينة
~~بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله1 معه؛ فأجابه الله وحرم ما بين
~~لابتيها2، فقال: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها 3، أو يقتل
~~صيدها" 4. PageV04P387
# وفي رواية: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه ال له1 في النار
~~ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء" 2.
# وفي حديث آخر: "فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا؛ فعليه لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" 3.
# ومثله في صحيفة علي المتقدمة4؛ فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الحرمة، وقد
~~جاء فيها قوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام}
~~إلى قوله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] .
# والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات ms0881
~~PageV04P388
# على تنوعها، حسبما فسرته السنة1؛ فالمدينة لاحقة بها في هذا المعنى.
# والثامن: أن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
~~رجلين فرجل وامرأتان} الآية [البقرة: 282] ؛ فحكم في الأموال بشهادة النساء
~~منضمة إلى شهادة رجل، وظهر به ضعف شهادتهن، ونبه على ذلك في قوله: "ما رأيت
~~من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن" 2، وفسر نقصان العقل بأن شهادة
~~امرأتين تعدل شهادة رجل.
# وحين3 ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
~~[البقرة: 282] ؛ دل على انحطاطهن عن درجة الرجل، فألحقت السنة بذلك اليمين
~~مع الشاهد؛ فقضى4 عليه الصلاة والسلام بذلك لأن لليمين في اقتطاع الحقوق
~~واقتضائها حكما قضى به قوله تعالى: {إن الذين PageV04P389
# يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية [آل عمران: 77] ؛ فجرى
~~الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد والمرأتين في القياس؛ إلا أنه
~~يخفى؛ فبينته السنة.
# والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله، وذكر الإجارة في بعض
~~الأشياء1؛ كالجعل المشار إليه في قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير}
~~[يوسف: 72] .
# والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل
~~بالمعروف} [النساء: 6] .
# وفي العمال على الصدقة كقوله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60] .
# وفي بعض منافع2 لا تأتي على سائرها؛ فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى
~~سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين فبين النبي -صلى الله
~~عليه وسلم- من ذلك كثيرا3، ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين، وهذا هو
~~المجال القياسي المعتبر في الشرع، ولا علينا أقصد النبي -عليه الصلاة
~~والسلام- القياس PageV04P390
# على الخصوص أم لا؛ لأن جميع ذلك يرجع إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه
~~على أي وجه كان.
# والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم في شأن الرؤيا بما أخبر به من
~~ذبح ولده1، وعن رؤيا يوسف2، ورؤيا الفتيين3، وكانت رؤيا صادقة، ولم يدل ذلك
~~على صدق كل رؤيا؛ فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أحكام ذلك، وأن الرؤيا
~~الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء4 النبوة5، وأنها من المبشرات6، وأنها
~~على ms0882 PageV04P391
# أقسام1، إلى غير ذلك من أحكامها، فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم،
~~وهو المعنى الذي في القياس، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة.
# - ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة فإن
~~الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في
~~المصالح المرسلة والاستحسان؛ فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد؛ فيعلم
~~أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد، بناء على صحة الدليل
~~الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب، ومثال هذا الوجه ما تقدم في
~~أول2 كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قوله, عليه الصلاة والسلام: "لا
~~PageV04P392
# ضرر ولا ضرار" 1 من الكتاب ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من
~~الأحاديث2؛ فلا معنى للإعادة.
# - ومنها3: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن، وإن كان في السنة
~~بيان زائد، ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في السنة مشارا إليه
~~-من حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى- أو منصوصا عليه في القرآن4، ولنمثله ثم
~~ننظر في صحته أو عدم صحته. PageV04P393
### | ........................................................................ 
# PageV04P394
# وله أمثلة كثيرة:
# أحدها:
# حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض؛ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر:
~~"مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك 1
~~بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"
~~2 يعني: أمره في قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~[الطلاق: 1] .
# والثاني:
# حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها
~~PageV04P395
# سكنى ولا نفقة؛ إذ طلقها1 [زوجها] ألبتة -وشأن المبتوتة أن لها السكنى
~~وإن لم يكن لها نفقة- لأنها بذت على أهلها بلسانها2؛ فكان ذلك تفسيرا
~~لقوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] .
# والثالث:
# حديث سبيعة الأسلمية؛ إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر3، فأخبرها -عليه
~~الصلاة والسلام- أن قد حلت4؛ فبين الحديث أن قوله PageV04P396
# تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ms0883 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] مخصوص في غير الحامل، وأن قوله تعالى: {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] عام في المطلقات وغيرهن.
# والرابع: حديث أبي هريرة في قوله: {فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل
~~لهم} [البقرة: 59] ، [قال] : قالوا: حبة في شعرة1، يعني: عوض قوله: {وقولوا
~~حطة} [البقرة: 58] . PageV04P397
# والخامس:
# حديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا؛
~~فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] ؛ فصلى خلف المقام، ثم
~~أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: "نبدأ بما بدأ الله به"، وقرأ: {إن الصفا
~~والمروة من شعائر الله} 1 [البقرة: 158] .
# والسادس:
# حديث النعمان بن بشير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى:
~~{وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60] ؛ قال: "الدعاء هو العبادة"، وقرأ
~~الآية إلى قوله: {داخرين} 2 [غافر: 60] .
# والسابع:
# حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود من الفجر} 3 [البقرة: 187] ؛ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:
~~PageV04P398
# "إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل" 1.
# والثامن:
# حديث سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة الوسطى صلاة
~~العصر" 2.
# وقال يوم الأحزاب: "اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة
~~PageV04P399
# الوسطى حتى غابت الشمس"1.
# والتاسع:
# حديث أبي هريرة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن موضع 2 سوط في الجنة لخير
~~من الدنيا وما فيها، اقرءوا إن شئتم: {فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد
~~فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} 3 [آل عمران: 185] " 4.
# والعاشر:
# حديث أنس في الكبائر: قال عليه الصلاة والسلام فيها: PageV04P400
# "الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور" 1، وثم أحاديث
~~أخر فيها ذكر الكبائر2، وجميعها تفسير لقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما
~~تنهون عنه} الآية [النساء: 31] .
# وهذا النمط في السنة كثير.
# ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على [شرط] النص والإشارة العربية التي
~~تستعملها العرب أو نحوها، وأول شاهد في هذا الصلاة، والحج، والزكاة،
~~والحيض، والنفاس، واللقطة، والقراض، والمساقاة، والديات، والقسامات، وأشباه ms0884
~~ذلك من أمور لا تحصى3؛ فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك
~~مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح، ولا العلماء
~~الراسخون في العلم.
# ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه؛ فلم يوف به
~~إلا على التكلف المذكور، والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة لم يتأت
~~له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة؛ فكان ذلك نازلا بقصده4
~~الذي قصد. PageV04P401
# وهذا الرجل1 المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني
~~الأحاديث التي خرج مسلم بن الحجاج في كتابه "المسند الصحيح"، دون ما سواها2
~~مما نقله الأئمة سواه، وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن
~~والحديث، وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ3 موفيا بالغرض في الباب،
~~والله الموفق للصواب.
# فصل:
# وقد ظهر مما تقدم الجواب عما أوردوا من الأحاديث التي قالوا: إن القرآن
~~لم ينبه عليها؛ فقوله, عليه الصلاة والسلام: "يوشك رجل منكم متكئا على
~~أريكته ... " 4 إلى آخره لا يتناول ما نحن فيه؛ فإن الحديث إنما جاء فيمن
~~يطرح السنة معتمدا على رأيه في فهم القرآن، وهذا لم ندعه في مسألتنا هذه،
~~بل هو رأي أولئك الخارجين عن الطريقة المثلى، وقوله: "ألا وإن ما حرم رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- مثل ما حرم الله"5 صحيح على الوجه المتقدم؛ إما
~~بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه، وإما بالطريقة
~~القياسية، وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة.
# ومن الجواب عن تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وتحريم كل
~~PageV04P402
# ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعن العقل1.
# وأما فكاك الأسير؛ فمأخوذ من قوله تعالى: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم
~~النصر} [الأنفال: 72] ، وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا
~~بالانتصار بغيره فعلى الغير النصر، والأسير في هذا المعنى أولى بالنصر، فهو
~~مما يرجع إلى النظر القياسي.
# وأما أن لا يقتل مسلم بكافر؛ فقد انتزعها ms0885 العلماء من الكتاب كقوله: {ولن
~~يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
# وقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] .
# وهذه الآية أبعد2، ولكن الأظهر أنه لو كان حكمها موجودا في القرآن على
~~التنصيص أو نحوه3 لم يجعلها علي خارجة عن القرآن؛ حيث قال: "ما عندنا إلا
~~كتاب الله، وما في هذه الصحيفة"4؛ إذ لو كان في القرآن لعد الثنتين دون قتل
~~المسلم بالكافر، ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس المتقدم؛ لأن الله
~~تعالى قال: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ؛ PageV04P403
# فلم يقد من الحر للعبد، والعبودية من آثار الكفر؛ فأولى أن لا يقاد من
~~المسلم للكافر.
# وأما إخفار ذمة المسلم؛ فهو من باب نقض العهد، وهو في القرآن1، وأقرب
~~الآيات إليه قوله تعالى: {والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما
~~أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار}
~~[الرعد: 25] .
# وفي الآية الأخرى: {أولئك هم الخاسرون} [البقرة: 27] .
# وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن2.
# وأما من تولى قوما بغير إذن مواليه؛ فداخل بالمعنى في قطع ما أمر الله به
~~أن يوصل.
# وأيضا؛ فإن الانتفاء من ولاء3 صاحب الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب كفر
~~لنعمة ذلك الولاء، كما هو في الانتساب إلى غير الأب، وقد قال تعالى فيها:
~~{والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من
~~الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون} [النحل: 72] .
# وصدق هذا المعنى ما في "الصحيح" من قوله: "أيما عبد أبق من مواليه؛
~~PageV04P404
# فقد كفر حتى يرجع إليهم" 1.
# وفيه: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" 2.
# وحديث معاذ3 ظاهر في أن ما لم يصرح به في القرآن ولا حصل بيانه فيه؛ فهو
~~مبين في السنة، وإلا؛ فالاجتهاد يقضي عليه، وليس فيه معارضة4 لما تقدم.
~~PageV04P405
# المسألة الخامسة:
# حيث قلنا: إن الكتاب دال على السنة، وإن السنة إنما جاءت مبينة له؛ فذلك
~~بالنسبة1 إلى الأمر والنهي والإذن أو ما يقتضي ذلك، وبالجملة ما يتعلق ms0886
~~بأفعال المكلفين من جهة التكليف2, وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان
~~أو ما يكون مما لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن؛ فعلى ضربين:
# أحدهما: أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن؛ فهذا لا نظر في أنه بيان
~~له؛ كما في قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} [البقرة: 58] ؛
~~قال: "دخلوا يزحفون على أوراكهم" 3.
# وفي قوله: {فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم} [البقرة: 59] ؛ قال:
~~"قالوا: حبة في شعرة"4.
# وفي قوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} الآية [البقرة: 143] ؛ قال: "يدعى
~~نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما
~~أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال:
~~فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ؛ فذلك قول الله: {وكذلك PageV04P406
# جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}
~~[البقرة: 143] "1.
# وفي قوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] ، قال: "إنكم
~~تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" 2. PageV04P407
# وفي قوله: {بل أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169] ؛ "إن أرواحهم في
~~حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش
### | .... 
# " إلى آخر الحديث1. PageV04P408
# وقال: "ثلاث إذا خرجن {لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل} الآية
~~[الأنعام: 158] : الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها" 1.
# وفي قوله: {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} الآية [الأعراف:
~~172] ؛ قال: "لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من
~~ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا 2 من نور، ثم
~~عرضهم على آدم، فقال: أي رب 3! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك" 4 الحديث.
~~PageV04P409
# وفي قوله: {لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد} [هود: 80] ؛ قال:
~~"يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد؛ فما بعث الله من بعده نبيا إلا في
~~ذروة من قومه" 1. PageV04P410
# وقال: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني" 1. PageV04P411
# وفي ms0887 رواية: "ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع
~~المثاني" 1.
# وسأله اليهود عن قول الله تعالى: {ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات}
~~[الإسراء: 101] ؛ ففسرها لهم2. PageV04P412
### | ........................................................................... 
# PageV04P413
# وحديث موسى مع الخضر ثابت صحيح1.
# وفي قوله تعالى: {فقال إني سقيم} [الصافات: 89] ؛ قال: "لم يكذب إبراهيم
~~في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم" الحديث2. PageV04P414
# وقال: "إنكم محشورون إلى الله [عراة] 1 غرلا" 2. ثم قرأ: {كما بدأنا أول
~~خلق نعيده} الآية [الأنبياء: 104] 3.
# وفي قوله: {إن زلزلة الساعة شيء عظيم} [الحج: 1] ؛ قال: "ذلك يوم يقول
~~الله لآدم: ابعث بعث النار" الحديث4. PageV04P415
# وقال: "إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار" 1. PageV04P416
# وأمثلة هذا الضرب كثيرة.
# والثاني:
# أن لا يقع موقع التفسير، ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي؛ فلا يلزم
~~أن يكون له أصل في القرآن لأنه أمر زائد على مواقع التكليف، وإنما أنزل
~~القرآن لذلك1؛ فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج وقد جاء من ذلك نمط صالح في
~~"الصحيح"2 كحديث أبرص وأقرع وأعمى3، وحديث جريج العابد4، ووفاة موسى5، وجمل
~~من قصص الأنبياء -عليهم السلام- والأمم PageV04P417
# قبلنا1، مما لا ينبني عليه عمل، ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في
~~القصص القرآني، وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب؛ فهو خادم للأمر
~~والنهي، ومعدود في المكملات لضرورة التشريع؛ فلم يخرج بالكلية عن القسم
~~الأول2، والله أعلم. PageV04P418
# المسألة السادسة:
# السنة ثلاثة أنواع كما تقدم: قول، وفعل1، وإقرار بعد العلم والقدرة على
~~الإنكار لو كان منكرا.
# فأما القول؛ فلا إشكال فيه ولا تفصيل.
# وأما الفعل؛ فيدخل تحته الكف عن الفعل2؛ لأنه فعل عند جماعة، وعند كثير
~~من الأصوليين أن الكف غير فعل، وعلى الجملة؛ فلا بد من الكلام على كل واحد
~~منهما3. PageV04P419
# فالفعل منه1 -صلى الله عليه وسلم- دليل على مطلق الإذن فيه2 ما لم يدل
~~دليل على غيره3؛ من قول، أو قرينة حال، أو غيرهما، والكلام هنا مذكور4 في
~~الأصول، ولكن الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في باب التأسي
~~والامتثال ms0888 من5 القول المجرد، وهذا المعنى وإن كان محتاجا إلى بيان؛ فقد ذكر
~~ذلك في فصل البيان والإجمال وكتاب الاجتهاد من هذا الكتاب، والحمد لله.
# وأيضا؛ فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن؛ فلا يخرج عن
~~أنواعه، فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح؛ ففعله -عليه الصلاة
~~والسلام- لا يخرج عن ذلك؛ فهو إما واجب أو مندوب أو مباح، وسواء علينا أكان
~~ذلك في حال أم كان مطلقا؛ فالمطلق كسائر المفعولات6 له، والذي في حال
~~كتقريره للزاني إذ أقر عنده؛ فبالغ في الاحتياط عليه7 حتى صرح له بلفظ
~~الوطء PageV04P420
# الصريح1، ومثله في غير هذا المحل منهي عنه؛ فإنما جاز لمحل الضرورة،
~~فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقا2، والقول هنا فعل3؛ لأنه معنى
~~تكليفي4 لا تعريفي؛ فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به
~~أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي، والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه
~~من حيث هو قول، كما أن الفعل كذلك.
# وأما الترك5؛ فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع؛
~~فتركه -عليه الصلاة والسلام- دال على مرجوحية الفعل، وهو إما مطلقا وإما في
~~حال؛ فالمتروك مطلقا ظاهر، والمتروك في حال كتركه الشهادة6 لمن PageV04P421
# نحل بعض ولده دون بعض1؛ فإنه قال: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا.
~~قال: فأشهد غيري؛ فإني لا أشهد على جور"2، وهذا ظاهر3. PageV04P422
# وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم:
# - منها: الكراهية طبعا؛ كما قال في الضب وقد امتنع من أكله: "إنه لم يكن
~~بأرض قومي؛ فأجدني أعافه" 1؛ فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة2، ولا حرج فيه.
# - ومنها: الترك لحق الغير؛ كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة3،
~~وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير.
# - ومنها: الترك خوف الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل [وهو يحب أن يعمل] 4
~~به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما ترك القيام في المسجد في
~~رمضان5. PageV04P423
# وقال: "لولا أن أشق 1 على أمتي لأمرتهم بالسواك" 2، وقال لما أعتم
~~بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان: ms0889 "لولا أن أشق 3 على أمتي لأمرتهم بالصلاة
~~هذه الساعة" 4.
# - ومنها: الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء
~~منهي عنه بالكل؛ كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته5، وفي PageV04P424
# الحديث: "لست من دد ولا دد مني"1، والدد: اللهو، وإن كان مما لا حرج فيه؛
~~فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه، وقد مر الكلام فيه في كتاب الأحكام.
~~PageV04P425
# - ومنها: ترك المباح الصرف1 إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازما
~~لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
~~تشاء} الآية [الأحزاب: 51] عند جماعة من2 المفسرين، ومع ذلك؛ فترك ما أبيح
~~له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك3 الانتصار ممن قال4 له:
~~اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من PageV04P426
# أراد قتله1، وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة2، ولم يعاقب عروة بن
~~الحارث إذ أراد الفتك به، وقال: من يمنعك مني؟ الحديث3. PageV04P427
# - ومنها: الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛
~~كما جاء في الحديث عن عائشة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية؛ فأخاف أن
~~تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض" 1، وفي رواية:
~~"لأسست البيت على قواعد إبراهيم" 2، ومنع من قتل أهل النفاق، وقال: "لا
~~يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" 3.
# وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم4. PageV04P428
# أما الأول؛ فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط لأنه ليس بترك بإطلاق1، كيف
~~وقد أكل على مائدته, عليه الصلاة والسلام؟
# وأما الثاني؛ فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق2 ذلك الغير،
~~هذا في غير مقاربة المساجد، وأما مع مقاربتها والدخول فيها؛ فهو عام3 فيه
~~وفي الأمة؛ فلذلك نهى آكلها عن مقاربة المسجد، وهو راجع إلى النهي عن أكلها
~~لمن أراد مقاربته.
# وأما الثالث؛ فهو من الرفق المندوب إليه؛ فالترك هنالك مطلوب، وهو راجع
~~إلى أصل الذرائع إذا كان تركا لما ms0890 هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه، فإذا رجع
~~إلى النهي عن المأذون فيه خوفا من مآل لم يؤذن فيه؛ صار الترك هنا مطلوبا.
# وأما الرابع؛ فقد تبين4 فيه رجوعه إلى المنهي عنه.
# وأما الخامس؛ فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن PageV04P429
# الرفيع المنصب مطالب بما يقتضي منصبه، بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير
~~لائق به، وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر، حسبما جرت به العبارة عندهم في
~~قولهم: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"1، إنما يريدون في اعتبارهم لا في
~~حقيقة الخطاب الشرعي، ولقد روي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان بعد القسم
~~على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول: "اللهم! هذا
~~عملي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك"2، يريد بذلك ميل القلب
~~PageV04P430
# إلى بعض الزوجات دون بعض؛ فإنه أمر لا يملك، كسائر الأمور القلبية التي
~~لا كسب للإنسان فيها أنفسها.
# والذي يوضح هذا الموضع -وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتب على
~~ما دون اللائق بها- قصة نوح وإبراهيم -عليهما السلام- في حديث الشفاعة1،
~~وفي اعتذار نوح -عليه السلام- عن أن يقوم بها، بخطيئته وهي دعاؤه على قومه,
~~ودعاؤه على قومه إنما كان بعد يأسه من إيمانهم، قالوا2: وبعد قول الله له:
~~{لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] وهذا يقضي3 بأنه دعاء مباح؛ إلا
~~أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا؛ إذ كان الأولى
~~الإمساك عنه، وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته، وهي الثلاث المحكيات في الحديث
~~بقوله: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"4؛ فعدها كذبات وإن PageV04P431
# كانت تعريضا اعتبارا بما ذكر.
# والبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم1 في دليل الكتاب أن كل قضية لم ترد
~~أو لم تبطل أو لم ينبه على ما فيها؛ فهي صحيحة صادقة، فإذا عرضنا مسألتنا
~~على تلك القاعدة وجدنا الله تعالى حكى عن نوح دعاءه على قومه؛ فقال: {وقال
~~نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} [نوح: 26] .
# ولم يذكر قبله ولا ms0891 بعده ما يدل على عتب ولا لوم، ولا خروج عن مقتضى الأمر
~~والنهي، بل حكى أنه قال: {إنك إن تذرهم يضلوا عبادك} الآية [نوح: 27] .
# ومعلوم أنه -عليه السلام- لم يقل ذلك إلا بوحي من الله؛ لأنه غيب، وهو
~~معنى قوله تعالى: {وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود:
~~36] .
# وكذلك قال تعالى في إبراهيم: {فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم}
~~[الصافات: 88، 89] .
# ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم ولا عتب، ولا مخالفة أمر ولا
~~نهي، ومثله قوله تعالى: {قال بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63] ؛ فلم يقع
~~في هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارة إلى عتب، بل جاء في الآية الأولى: {إذ
~~جاء ربه بقلب سليم} [الصافات: 84] ، وهو غاية في المدح بالموافقة، وهكذا
~~سائر المساق إلى آخر القصة.
# وفي الآية الأخرى قال: {ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
~~... } [الأنبياء: 51] إلى آخرها؛ فتضمنت الآيات مدحه ومناضلته عن
~~PageV04P432
# الحق من غير زيادة؛ فدل على أن كل ما ناضل به صحيح موافق، ومع ذلك؛ فقد
~~قال محمد, صلى الله عليه وسلم: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" 1،
~~وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة بما يذكره2، وكذلك نوح؛
~~فثبت أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قبل3 مخالفة أمر الله، بل من جهة
~~الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة؛ فكذلك قصة محمد -عليه الصلاة
~~والسلام- في مسألة القسم4.
# وقد مددت في هذا الموضع بعض النفس لشرفه، ولولا الإطالة؛ لبين من هذا
~~القبيل في شأن الأنبياء -عليهم السلام- ما ينشرح له الصدر، وتطمئن إلى
~~بيانه النفس، مما يشهد له القرآن والسنة والقواعد الشرعية، والله المستعان.
# وفي آخر5 فصل الأوامر والنواهي أيضا مما يتمهد به هذا الأصل، وقد حصل من
~~المجموع أن الترك هنا6 راجع إلى ما يقتضيه النهي، لكن النهي الاعتباري.
# وأما السادس؛ فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي لأنه من باب
~~PageV04P433
# تعارض مفسدتين؛ إذ يطلب الذهاب إلى الراجح، وينهى عن العمل بالمرجوح، ms0892
~~والترك هنا هو الراجح؛ فعمل عليه.
# فصل:
# وأما الإقرار1 فمحمله2 على أن لا حرج في الفعل الذي رآه -عليه السلام-
~~فأقره، أو سمع به فأقره، وهذا المعنى مبسوط في3 الأصول، ولكن الذي
~~PageV04P434
# يخص الموضع هنا أن ما لا حرج فيه جنس لأنواع: الواجب، والمندوب، والمباح
~~بمعنى المأذون فيه1 وبمعنى أن لا حرج فيه، وأما المكروه؛ فغير داخل تحته2
~~على ما هو المقصود؛ لأن سكوته عليه يؤذن إطلاقه بمساواة3 الفعل للترك،
~~والمكروه لا يصح فيه ذلك؛ لأن الفعل المكروه منهي عنه، وإذا كان كذلك؛ لم
~~يصح السكوت عنه، ولأن الإقرار محل تشريع عند العلماء؛ فلا يفهم منه المكروه
~~بحكم إطلاق السكوت عليه دون زيادة4 تقترن به، فإذا لم يكن ثم قرينة ولا
~~تعريف5 أوهم ما هو أقرب إلى الفهم، وهو الإذن أو أن لا حرج بإطلاق،
~~والمكروه ليس كذلك.
# لا يقال: فيلزم مثله في الواجب والمندوب؛ إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه
~~غير مطلق الإذن أو أن لا حرج، وليسا كذلك؛ لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور
~~بفعله, والمندوب مأمور بفعله، وجميع ذلك زائد6 على مطلق رفع الحرج؛ فلا
~~يدخلان تحت مقتضى الإقرار، وقد زعمت أنه7 داخل، هذا خلف. PageV04P435
# لأنا نقول: بل هما داخلان لأن عدم الحرج مع فعل الواجب1 لازم للموافقة
~~بينهما؛ لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصدا من جهة الفعل،
~~ومن هذه الجهة صارا لا حرج فيهما، بخلاف المكروه؛ فإنه إنما يعتبر في
~~الاقتضاء من جهة الترك، لا من جهة الفعل، و"أن لا حرج"2 راجع إلى الفعل؛
~~فلا يتوافقان، وإلا؛ فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم الحرج في الفعل؟
# فإن قيل: من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل، ومعنى
~~كونه معفوا عنه هو معنى عدم الحرج فيه، وأنت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام.
# قيل: كلا، بل المراد هنا غير المراد هنالك؛ لأن الكلام هنالك فيما بعد
~~الوقوع لا فيما قبله، ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا3 كما هو
~~مصادم في الفعل المحرم ولكن ms0893 خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع
~~في حكم ما لا حرج فيه؛ استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف، ومما يتقدمه من
~~فعل الطاعات تشبيها له بالصغيرة التي يكفرها كثير من الطاعات؛ كالطهارات،
~~والصلوات، والجمعات، ورمضان، واجتناب الكبائر، وسائر ما ثبت من ذلك في
~~الشريعة، والصغيرة أعظم من المكروه؛ فالمكروه أولى بهذا الحكم، فضلا من
~~الله ونعمة.
# وأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج؛ فنظر إلى ما قبل الوقوع،
~~ولا مرية في أن الأمر كذلك؛ فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت
~~PageV04P436
# ما لا حرج فيه، وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه
~~زيد1، وأكل الضب على مائدته, عليه الصلاة والسلام2.
# وعن عبد الله بن مغفل؛ قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته
~~فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- مبتسما3.
# وقد استدل بعض العلماء على طهارة دم النبي -عليه الصلاة والسلام- بترك
~~الإنكار على من شرب دم حجامته4. PageV04P437
# المسألة السابعة:
# القول منه -صلى الله عليه وسلم- إذا قارنه الفعل؛ فذلك أبلغ ما يكون في
~~التأسي بالنسبة إلى المكلفين لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- واقع على
~~أزكى1 ما يمكن في وضع التكاليف؛ فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب
~~الصحة.
# بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل؛ فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة؛ فذلك لا
~~يدل2 على أفضلية ولا مفضولية.
# ومثاله ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له: أأكذب لامرأتي؟
~~قال: "لا خير في الكذب". قال: أفأعدها وأقول لها؟ قال: "لا جناح عليك" 3.
# ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه، بل لما وعد عزم على أن لا يفعل، وذلك حين
~~شرب عند بعض أزواجه4 عسلا؛ فقال له بعض أزواجه: إني أجد منك PageV04P438
# ريح مغافير -كأنه مما يتأذى من ريحه- فحلف أن لا يشربه، أو حرمه على نفسه
~~-ويرجع1 إلى الأول- فقال الله2 له: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}
~~[التحريم: 1] ، وكان قادرا على ms0894 أن يعد ويقول، ولكنه عزم بيمين علقها على
~~نفسه، أو تحريم عقده؛ حتى رده الله إلى تحلة الأيمان.
# وأيضا؛ فلما قال للرجل الواهب لابنه: "أشهد غيري"3 كان ظاهرا في الإجازة،
~~ولما امتنع4 هو من الشهادة؛ دل على مرجوحية مقتضى القول. PageV04P439
# وأمر عليه الصلاة والسلام حسان وغيره بإنشاد الشعر1 وأذن2 لهم فيه، ومع
~~ذلك؛ فقد منعه3 -عليه الصلاة والسلام- ولم يعلمه، وذلك يدل على PageV04P440
# مرجوحيته، ولقوله: {وما ينبغي له} [يس: 69] ، وقال لحسان1: "اهجهم وجبريل
~~معك"؛ فهذا إذن في الهجاء، ولم يذم عليه الصلاة والسلام أحدا بعيب فيه،
~~خلاف عيب الدين، ولا هجا أحدا بمنثور، كما لم يتأت له المنظوم أيضا.
# ومن أوصافه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يكن عيابا ولا فحاشا2، وأذن
~~لأقوام في أن يقولوا3 لمنافع كانت لهم في القول أو نضال4 عن الإسلام، ولم
~~PageV04P441
# يفعل هو شيئا من ذلك، وإنما كان منه التورية؛ كقوله: "نحن من ماء"1، وفي
~~التوجه إلى الغزو؛ فكان إذا أراد غزوة2 ورى بغيرها3، فإذا كان كذلك؛
~~فالاقتداء بالقول4 الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه، وإن
~~تركه اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أحسن لمن قدر على ذلك، فمن أتى
~~شيئا من ذلك؛ فالتوسعة على وفق القول مبذولة، وباب التيسير مفتوح، والحمد
~~لله. PageV04P442
# المسألة الثامنة:
# الإقرار منه -عليه الصلاة والسلام- إذا وافق الفعل؛ فهو صحيح في التأسي
~~لا شوب فيه، ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله -عليه الصلاة
~~والسلام- واقع موقع الصواب، فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل؛
~~فهو كمجرد1 الاقتداء بالفعل؛ فالإقرار دليل زائد مثبت.
# بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض،
~~وإن لم تتحقق فيه المعارضة؛ فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه -عليه الصلاة
~~والسلام- عن الفعل.
# ومثاله إعراضه عن سماع اللهو2 وإن كان مباحا، وبعده3 عن التلهي به وإن لم
~~يحرج4 في استعماله، وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته
~~وربما تبسم عند ذلك5 ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة
~~PageV04P443
# أو ms0895 ما لا بد منه، ولما جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة؛ قال
~~لها: "خذي فرصة 1 ممسكة 2 فتطهري بها" 3. فقالت: وكيف أتطهر بها؟ فأعاد
~~عليها واستحيا حتى غطى وجهه4. ففهمت عائشة ما أراد، ففهمتها بما هو
~~PageV04P444
# أصرح وأشرح؛ فأقر عائشة على الشرح الأبلغ، وسكت هو عنه حياء؛ فمثل هذا
~~مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك؛ فإنه1 من باب الجائز، أما إذا تعين؛ فلا يمكن
~~إلا الإفهام كيف كان؛ فإنه محل مقطع الحقوق، والأمثلة كثيرة2.
# والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر3، بل فيه ما
~~يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات4 والمباحات الصرفة ومنه ما لا يكون
~~كذلك كالأمثلة.
# فإن قارنه قول5، فالأمر فيه كما تقدم6، فينظر إلى الفعل؛ فيقضي بمطلق
~~الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة. PageV04P445
# المسألة التاسعة:
# سنة1 الصحابة -رضي الله عنهم- سنة يعمل عليها ويرجع إليها، ومن الدليل
~~على ذلك أمور: PageV04P446
# أحدها:
# ثناء الله عليهم من غير مثنوية1، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها؛ كقوله
~~تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] .
# وقوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
~~عليكم شهيدا} [البقرة: 143] .
# ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي باستقامتهم في كل
~~حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثانية إثبات العدالة
~~مطلقا، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى.
# ولا يقال: إن هذا عام في الأمة؛ فلا يختص2 بالصحابة دون من بعدهم لأنا
~~نقول: "أولا" ليس كذلك، بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل3
~~معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. PageV04P447
# "وثانيا" على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب؛ فإنهم أول من
~~تلقى ذلك من الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهم المباشرون للوحي.
# "وثالثا" أنهم أولى بالدخول من غيرهم؛ إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف
~~بها على الكمال إلا هم؛ فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم
~~بالمدح.
# وأيضا؛ فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على ms0896 الإطلاق
~~والعموم؛ فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة، بخلاف1
~~غيرهم؛ فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته، وذلك مصدق لكونهم
~~أحق بذلك المدح من غيرهم، فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير PageV04P448
# أمة بإطلاق، وأنهم وسط -أي: عدول- بإطلاق، وإذا كان كذلك؛ فقولهم معتبر،
~~وعملهم مقتدى به، وهكذا سائر الآيات التي جاءت بمدحهم؛ كقوله تعالى:
~~{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
~~ورضوانا ... } إلى قوله: {والذين تبوأوا الدار والإيمان} الآية [الحشر:
~~8-9] ، وأشباه ذلك.
# والثاني:
# ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم، وأن سنتهم في طلب الاتباع كسنة
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- كقوله: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" 1.
# وقوله: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة".
~~قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" 2. PageV04P449
# وعنه أنه قال: "أصحابي مثل الملح، لا يصلح الطعام إلا به"1. PageV04P450
# وعنه أيضا: "إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين
~~والمرسلين، واختار لي منهم أربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا؛ فجعلهم
~~خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير" 1. PageV04P451
# ويروى في بعض الأخبار: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" 1 إلى
~~غير ذلك مما في معناه. PageV04P452
### | ........................................................................... 
# PageV04P453
### | ........................................................................... 
# PageV04P454
### | ........................................................................... 
# PageV04P455
# والثالث:
# أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول
~~أبي بكر وعمر حجة ودليلا، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد
~~قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من
~~السنة1. PageV04P456
# وهذه الآراء -وإن ترجح عند العلماء خلافها- ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي
~~هو المعتمد في المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون
~~مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم
~~الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر1
~~من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم
~~من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في ms0897 الشريعة، وأنهم مما يجب2
~~متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه، وقد نقل عن الشافعي
~~أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع3 من تقليد PageV04P457
# الصحابة، ويمنع في غيره، وهو المنقول عنه في الصحابي: "كيف أترك الحديث
~~لقول من لو عاصرته لحججته"1 ولكنه2 مع ذلك يعرف لهم قدرهم.
# وأيضا؛ فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه.
# فعن سعيد بن جبير أنه قال: "ما لم يعرفه3 البدريون؛ فليس [من] الدين"4.
~~PageV04P458
# وعن الحسن -وقد ذكر أصحاب محمد, صلى الله عليه وسلم- قال: "إنهم كانوا
~~أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة
~~نبيه -صلى الله عليه وسلم- فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة
~~على الصراط المستقيم"1.
# وعن إبراهيم قال: "لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم"2.
# وعن حذيفة؛ أنه كان يقول: "اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من
~~قبلكم؛ فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا
~~وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا"3.
# وعن ابن مسعود: "من كان منكم متأسيا؛ فليتأس بأصحاب محمد -صلى الله عليه
~~وسلم- فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا،
~~وأقومها هديا، PageV04P459
# وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم
~~فضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم"1.
# وقال علي: "إياكم والاستنان بالرجال". ثم قال: "فإن كنتم لا بد فاعلين؛
~~فبالأموات لا بالأحياء"2، وهو نهي للعلماء لا للعوام.
# ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز؛ قال: "سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
~~وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله،
~~وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها
~~اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا"،
~~وفي رواية بعد قوله "وقوة على دين الله": "ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها،
~~ولا النظر في3 رأي PageV04P460
# خالفها، من اهتدى بها مهتد
### | .... 
# "1 الحديث، وكان مالك يعجبه كلامه2 جدا.
# وعن ms0898 حذيفة قال: "اتبعوا آثارنا؛ فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا، وإن
~~أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا"3.
# وعن ابن مسعود نحوه؛ فقال: "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم"4.
# وعنه أنه مر برجل يقص في المسجد ويقول5: سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد
~~الله: "إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل! بل هذه، بل هذه PageV04P461
# "يعني أضل""1.
# والآثار في هذا المعنى يكثر إيرادها، وحسبك من ذلك دليلا مستقلا وهو:
# الرابع:
# ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم، وأن من أحبهم فقد أحب
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أبغضهم فقد أبغض النبي -عليه الصلاة
~~والسلام-2، وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط؛ إذ لا مزية
~~PageV04P462
# في ذلك، وإنما هو لشدة متابعتهم له، وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته مع
~~حمايته1 ونصرته، ومن كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة، وتجعل سيرته
~~قبلة.
# ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم
~~واستن بسنتهم فجعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان المعاصرون لمالك
~~يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم
~~وجعلهم قدوة أو من اتبعهم، {رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
~~حزب الله هم المفلحون} [المجادلة: 22] . PageV04P463
# المسألة العاشرة:
# كل ما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خبر فهو كما أخبر، وهو
~~حق وصدق، معتمد عليه فيما أخبر به وعنه1، سواء علينا أنبنى عليه في التكليف
~~حكم أم لا2، كما أنه إذا شرع حكما أو أمر أو نهى؛ فهو كما قال عليه الصلاة
~~والسلام، لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن الله، وبين ما نفث3 في
~~روعه وألقي في نفسه، أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة،
~~أو كيف ما كان؛ فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال
~~جميعا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مؤيد بالعصمة، وما ينطق عن الهوى.
~~PageV04P464
# وهذا مبين في علم الكلام؛ ms0899 فلا نطول بالاحتجاج عليه، ولكنا نمثله ثم نبني
~~عليه ما أردنا بحول الله.
# فمثاله قوله, عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن
~~تموت نفس حتى تستكمل رزقها؛ فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب" 1؛ فهذا بناء
~~حكم على ما ألقي في النفس. PageV04P465
# وقال عليه الصلاة والسلام: "أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها؛
~~فالتمسوها في العشر الغوابر" 1.
# وفي حديث آخر: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها
~~فليتحرها في السبع الأواخر" 2؛ فهذا بناء من النبي -صلى الله عليه وسلم-
~~على رؤيا PageV04P466
# النوم1.
# ونحو ذلك وقع2 في بدء الأذان -وهو أبلغ في المسألة- عن عبد الله بن زيد،
~~قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته الرؤيا؛
~~فقال: "إن هذه لرؤيا حق" الحديث، إلى أن قال عمر بن الخطاب: والذي بعثك
~~بالحق؛ لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:
~~"فلله الحمد؛ فذاك أثبت" 3. PageV04P467
# فحكم1 عليه الصلاة والسلام على الرؤيا بأنها حق وبنى عليها الحكم في
~~ألفاظ الأذان.
# وفي "الصحيح": صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما ثم انصرف؛ فقال:
~~"يا فلان! ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؛ فإنما يصلي
~~لنفسه؟ إني والله لأبصر من ورائي 2 كما أبصر من بين يدي" 3. فهذا حكم أمري
~~بناء4 على الكشف، ومن تتبع الأحاديث وجد أكثر من هذا. PageV04P468
# فإذا تقرر هذا؛ فلقائل أن يقول: قد مر قبل هذا في كتاب المقاصد1 قاعدة
~~بينت أن ما يخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخصنا، وما يعمه يعمنا،
~~فإذا بنينا على ذلك؛ فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى
~~اطلاعه وكشفه، ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها
~~إياه2 ثم مرض قبل أن تقبضه3، قال فيه: "وإنما هما أخواك وأختاك؛ فاقتسموه
~~على كتاب الله". قالت: فقلت: يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما
~~هي أسماء؛ فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة ms0900 أراها جارية"4، وقضية عمر بن
~~الخطاب في ندائه سارية5 وهو على المنبر؛ فبنوا -كما ترى- على الكشف
~~والاطلاع المعدود من الغيب، وهو معتاد في أولياء الله تعالى، وكتب العلماء
~~PageV04P469
# مشحونة بأخبارهم فيه، فيقتضي ذلك جريان الحكم وراثة عن النبي, صلى الله
~~عليه وسلم.
# والجواب: أن هذا السؤال هو فائدة هذه المسألة، وبسببه جلبت هذه المقدمة
~~وإن كان الكلام المتقدم في كتاب المقاصد كافيا، ولكن نكتة المسألة هذا
~~تقريرها.
# فاعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤيد1 بالعصمة معضود بالمعجزة
~~الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما2
~~بلا خلاف؛ إما بأنه لا يخطئ ألبتة، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض؛ فما
~~ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل
~~ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله -عز وجل- وأما أمته3؛ فكل واحد منهم
~~غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه
~~حلما4، وكشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه5، واعتيد ذلك فيه واطرد؛
~~فإمكان الخطأ والوهم باق، وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم6.
~~PageV04P470
# وأيضا؛ فإن كان مثل هذا1 معدودا في الاطلاع الغيبي؛ فالآيات والأحاديث
~~تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث من قوله -عليه السلام-
~~في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
~~ويعلم ما في الأرحام} 2 [لقمان: 34] إلى آخر السورة3. وقال في الآية
~~الأخرى: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} [الأنعام: 59] .
# واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه
~~أحدا، إلا من ارتضى من رسول} الآية [الجن: 26، 27] .
# فبقي من عداهم على الحكم الأول، وهو امتناع علمه.
# وقال تعالى: {وما كان الله ليطلعكم على الغيب} الآية [آل عمران: 179] .
# وقال: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65] .
# وفي حديث عائشة: "ومن زعم أن محمدا يعلم ms0901 ما في غد؛ فقد أعظم الفرية على
~~الله" 4. PageV04P471
# وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم [الغيب إلا] 1 الله،
~~وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر، حسبما مر في باب2 العموم من هذا
~~الكتاب، فإذا كان كذلك؛ خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء
~~-صلوات الله عليهم- في العلم بالمغيبات.
# وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح؛ فمما لا ينبني عليه
~~حكم، إذ لم يشهد3 له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه على حسب ما
~~أخبروه هو مما يظن بهم، ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك4 لجميع
~~الأمة، وهو جواز الخطأ، لذلك قال أبو بكر: "أراها جارية"5؛ فأتى بعبارة
~~الظن التي لا تفيد حكما، وعبارة "يا سارية! الجبل" -مع أنها إن صحت لا تفيد
~~حكما شرعيا6- هي أيضا لا تفيد أن كل ما سواها مثلها، وإن سلم؛ فلخاصية7 أن
~~الشيطان كان يفر منه8؛ فلا يطور9 حول حمى أحواله التي أكرمه الله بها،
~~PageV04P472
# بخلاف غيره، فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب1؛ فلا يكون
~~على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال فيها: "أرى" و"أظن"2،
~~فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا، والاطراد ثانيا؛
~~فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم لأنه [قد] صار من باب الحكم على الواقع3؛
~~فاستوت الخارقة وغيرها، نعم4 تفيد الكرامات والخوارق5 لأصحابها يقينا وعلما
~~بالله تعالى، وقوة فيما هم عليه، وهو غير ما نحن فيه.
# ولا يقال: إن الظن أيضا معتبر شرعا في الأحكام الشرعية؛ كالمستفاد من
~~أخبار الآحاد والقياس وغيرهما، وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع
~~الاطراد والمطابقة؛ فإنه يفيد ظنا، فيكون معتبرا.
# لأنا نقول: ما كان من الظنون معتبرا شرعا؛ فلاستناده إلى أصل شرعي
~~PageV04P473
# حسبما تقدم في موضعه1 من هذا الكتاب، وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي
~~ولا ظني، هذا وإن كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت ذلك2 بالنسبة إليه؛
~~فلا ms0902 يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشرط وهو العصمة، وإذا امتنع الشرط امتنع
~~المشروط باتفاق العقلاء. PageV04P474
### | الاستدراكات
# استدراك 1:
# [ومثال ضم العبادة إلى العبادة: ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان، أو ضمه
~~لأدبار الصلوات، أو ضم القراءة للطواف] .
# استدراك 2:
# وأخرجه من طرق أخرى عن علي: ابن المنذر في "الأوسط" "1/ 387-388"، وأبو
~~عبيد "322-323"، وابن أبي شيبة "1/ 39"، والدارقطني "1/ 87-88"، والبيهقي
~~"1/ 87".
# وصح عن ابن مسعود قوله أيضا، أخرجه أحمد في "الأسامي والكنى" "رقم 261"،
~~وأبو عبيد في "الطهور" "325-326, بتحقيقي"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "1/
~~39"، وابن المنذر في "الأوسط" "1/ 388، 422"، والدارقطني في "السنن" "1/
~~89" -وصححه- والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/ 87"، والخطيب في "الموضح" "2/
~~320".
# استدراك 3:
# وفي "ط": "عن "يوم كان مقداره ألف سنة"؛ فقال له ابن عباس: فما "يوم كان
~~مقداره خمسين ألف سنة".
# PageV04P475
# استدراك 4:
# وأخرجه عبد الرزاق "20474"، وابن المبارك في "المسند" "233" و"الزهد"
~~"92, زيادات نعيم"، وأبو داود "1561, مختصرا"، والطبراني "18/ رقم 547"،
~~والخطيب في "الكفاية" "48" و"الفقيه" "1/ 76"، والهروي في "ذم الكلام"
~~"242-244"، والبيهقي في "الدلائل" "1/ 25" من طرق لا تخلو من ضعف، ولكن يشد
~~بعضها بعضا.
# استدراك 5:
# وفي "ط": "فرحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد؛ إذ قال: {لو
~~أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد} ، فما ... ".
# PageV04P476
### | الموضوعات والمحتويات
# الموضوع الصفحة
# تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة 5
# الفصل الرابع: في العموم والخصوص 7
# مقدمة في الموضوع 7
# الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص 7
# المسألة الأولى:
# إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان
# ولا حكايات الأحوال 8
# دليل ذلك
# الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة 8
# الثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية
# وقضايا الأعيان محتملة 8
# الثالث: أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات 8-9
# الرابع: أنها لو عارضتها، فإما أن يعملا معا أو يهملا، أو يعمل
# بأحدهما دون الآخر 9
# إشكال على الدليل الرابع بأن تخصيص العموم وتقييد المطلق
# صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات 9
# الجواب من وجهين: 9
# أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا ms0903 9-10
# التوضيح بالأمثلة:
# صفات الله والتنزيه 10-11
# PageV04P477
# قضايا الأعيان 10
# أمثلة على قضايا الأعيان 10
# استضعاف جواب المصنف 10
# قضايا العقائد عامة 11
# عصمة الأنبياء 11
# عند معارضة الجزئيات للكليات 11
# فصل: فائدة هذه المسألة 12
# اتباع المتشابهات أصل الزيغ والضلال 12
# لبس الحرير للحكة أو لغيره 12
# التمثيل بقصة عن عصمة الأنبياء 12-13
# قصة سيدنا موسى -عليه السلام- والعصمة 13
# المسألة الثانية:
# وضع الشريعة على مقتضى ما قصد الشارع من ضبط
# الخلق بالقواعد العامة، وقد كانت العوائد جرت بها سنة
# الله أكثرية لا عامة 14
# عموم وضع التكاليف 14
# السفر والمشقة في القصر والفطر 14
# النصاب والغنى في الزكاة 14
# الرخص 14
# إعمال أخبار الآحاد والقياس "الظنيات" 15
# ما يتوجه على القياس من الاعتراضات 15
# الشهادات والإشكال فيها 15
# إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية
# من حيث هي منضبطة بدون معارض قوي مساو له 15
# مثال للتوضيح
# القصر والفطر في السفر للملك 15
# الربا، وما هي علة التحريم؟ 15-16
# الثمنية، والوزن والقوت 16
# PageV04P478
# ربا الفضل والنسيئة 16
# الفرق بين العلل والأوصاف المنضبطة 16
# الخمر والزنى والحد عليهما 17
# المسألة الثالثة: 18
# العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة العربية 18
# للعموم بحسب الوضع نظران: 18
# أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق 18
# التخصيص بالمنفصل وأمثلة عليه 18
# الثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها 19
# القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا
# عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي 19
# التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي 19
# الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب نفسه 20
# العموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها
# مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان 21
# الاستثناء في القرآن 21
# الدباغة واختلاف العلماء في جلد الكلب 22
# التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ الإهاب
### | .... 
# " 22
# هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين للكفار 22
# اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على ms0904 جميع ما وضع له من الأصل
# حالة الإفراد 23
# العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة 23
# ذكر بعض أمثلة على ذلك 24
# قضية لبس الإيمان بالظلم 24
# عذاب الكفار وآلهتهم 24
# اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة استعمالية 25
# الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه،
# وللشريعة بهذا النظر مقصدان:
# PageV04P479
# أحدهما:
# المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه 25
# الثاني:
# المقصد في الاستعمال الشرعي 25
# الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية 25
# الدعاء والصلاة 26
# تبيان التفاوت الحاصل في النظر الثاني 26-28
# فصل: مناقشة الأمثلة المعترض بها على أصل المسألة 27
# تفسير آية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} 27-29
# بعض أنواع الظلم 27-27
# النفي والنكران 28
# تعذيب الكفار وآلهتهم 30
# التنبه على ضعف شديد في قصة ابن الزبعرى في تفسير
# الآية بها 30
# كتم العلم والفرح به 32
# الأدب مع السابقين 32
# تبيان أن ذلك بيان لعمومات النصوص كيف وقعت في الشريعة33
# السلف مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا
# قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل
# على خلاف ذلك 34
# ذكر مجموعة من الأمثلة وتخريجها 34-40
# العموم الإفرادي 33
# التخصيص بالمنفصل
# أسلوب حياة عمر في الخشونة والتنعم مع فهمه -رضي الله عنه- لقوله
# تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} 34-35
# حديث الذين هم أول من تسعر بهم النار 35-36
# تكثير سواد المشركين 36
# قصة نزول قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} 36-37
# الخواطر والتكليف بها 37
# قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى} 38
# حجة الإجماع من الآية 38
# PageV04P480
# وقوله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه} 38
# استحياء الصحابة في الخلاء 38
# تفسير: يتخلوا 38
# الحكم بغير ما أنزل الله كفران 39
# عموم اللفظ وخصوص السبب, النزول أو الحادثة 40
# ذكر حال الكافر في النار وحال المؤمن في الجنة, أسباب ذلك 40
# تبيان فقه السلف في فقه الصيغ العمومية وخصوص
# الأسباب والجمع بين الخوف ms0905 والرجاء في هذا الباب 40-41
# هل يصح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصصة؟ 41
# العموم الإفرادي والاستعمالي 41
# الفصل بين الشاطبي والأصوليين في التخصيص 43
# فصل: التخصيص يكون بالمتصل وبالمنفصل 43
# أسماء العدد ليست من العموم 43
# التخصيص بالمتصل 43-44
# التخصيص بالمنفصل 44
# إشكالات من الأصوليين والجواب عنها 44-46
# فصل: فيما ينبني على المسألة من أحكام 46
# منها: من المسائل الخطيرة في الدين؛ العام إذا خص
# هل يبقى حجة أم لا؟ 46
# التخصيص بالمتصل والمنفصل 47
# عمومات القرآن 47-48
# بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- بجوامع الكلام 48
# صيغ العموم في الأصل الاستعمالي 49
# المسألة الرابعة: 50
# العزائم تبقى على عمومها، وإن ظهر أن الرخص تخصصها 50
# إشكالات من أوجه على المسألة:
# الأول: أن العزيمة مع الرخصة من باب الكفارة 51
# PageV04P481
# الثاني: أن الجمع بين بقاء حكم العزيمة ومشروعية
# الرخصة جمع بين متنافيين 51
# الثالث: أن الرخصة قد ثبت التخيير بينها وبين العزيمة 51
# الجواب عن كل واحد منها
# الجواب الأول 51
# الجواب عن الثاني والثالث 52
# رفع الإثم عن المخالف لعذر 52
# المسألة الخامسة 53
# إطلاق أن الأعذار خصصت عمومات العزائم على المجاز
# لا على الحقيقة 53
# مواقع المسألة 53
# أدلة صحتها ومناقشتها 53
# شروط التكليف 53
# العزائم 53
# الإثم والخطأ 53
# فرضية المسألة في موضعين على التمثيل: 53
# الأول: فيما إذا وقع الخطأ من المكلف فتناول ما هو محرم 53
# ظهرت علة تحريمه بنص أو إجماع أو غيرهما 53-54
# أمثلة ذلك 53-54
# الثاني: إذا أخطأ الحاكم في الحكم ... وإذا أخطأ فحكم
# بغير ما أنزل 55
# مسائل في القضاء والحكم بغير ما أنزل الله 55- 56
# المسألة السادسة:
# طريقا ثبوت العموم: 57
# الأول: ورود الصيغ 57
# الثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في
# الذهن أمر كلي عام 57
# أدلة ذلك: 57
# الأول: الاستقراء 57
# الثاني: التواتر المعنوي 57
# الثالث: قاعدة سد الذرائع وعمل السلف بها وبعض
# الأمثلة من عملهم 59
# PageV04P482
# ما ورد من أدلة شرعية على قاعدة سد الذرائع 60 ms0906
# فإن قيل: إن اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بين
# من أوجه 60
# أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات 60
# المعاني العقلية وخواصها 60
# الثاني: أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا 61
# الثالث: كثرة ورود التخصيصات في الشريعة 61-62
# سرد مجموعة من الأمثلة التي تخرج تخصيصات من عمومات 62
# التزام الرجال والنساء بالتكاليف ذاتها وتبيان ما يخص النساء
# لذات الخلقة 63
# الأجوبة عن هذه الإشكالات 63-64
# فصل: فوائد المسألة 64
# إذا تقررت المسألة عند المجتهد ثم استقرأ معنى عاما من
# أدلة خاصة واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل
# خاص على خصوص نازلة تعن 64-65
# فهم الاستشكال على سد الذرائع من القرافي 65-68
# المسألة السابعة: العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في
# أبواب الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير
# تخصيص فهي مجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا
# بجواز التخصيص بالمنفصل 69-71
# فصل: العمل بالعموم من غير بحث عن مخصص 71
# تبيان موقع الإجماع فيه وموضع التفصيل 71
# الفصل الخامس:
# في البيان والإجمال 73
# توضيح معنى الإجمال 73
# المسألة الأولى:
# سبعة أسباب لوقوع الإجمال 73
# بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل والإقرار وترتيبها 73
# ضرب مجموعة من الأمثلة على بيان النبي -صلى الله عليه
# وسلم- لإجمال الآيات وتوضيح ذلك 73-75
# علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفعل ولم ينكره مع
# القدرة على إنكاره 75
# PageV04P483
# المسألة الثانية: 76
# العالم يقوم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبيان: 76
# الدليل الأول: ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء 76-77
# الدليل الثاني: ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء 77
# أنواع البيان الواجب على العلماء 78
# المسألة الثالثة:
# بيان العالم مثل بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقول والفعل 79
# المسألة الرابعة: الغاية في البيان أن يطابق القول الفعل 79
# أهمية الفعل مع القول في توضيح الأحكام 81
# تبيان الأقوى في البيان الفعل أم القول؟ 81
# فصل: الترجيح بين الفعل والقول ms0907 في البيان 83
# المسألة الخامسة: 85
# عند وقوع القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص أو
# مقيد، وبالجملة عاضد للقول 85
# مطابقة أقوال الأنبياء -عليهم السلام- مع أفعالهم 86
# قوة الدعوة وصدقها في مطابقة الفعل القول 86-87
# العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة ووظائفها 87
# حال الصحابة مع أقوال النبي وأفعاله 87-88
# التحذير من زلة العالم والآثار الواردة في ذلك 88-90
# قوة الأفعال في التأسي 91
# اعتبارات أفعال المتبوعين: 91
# الأول: من جهة أنه واحد من المكلفين 91
# الثاني: من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرا لما
# شرع الله إذا انتصب في هذا المقام 91
# تبيان أن بيان العالم واجب 91-92
# أين يتعين البيان؟ 92
# أمثلة من أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتروكاته التي
# كانت لبيان الأحكام 93
# PageV04P484
# الأمثلة السادسة:
# المندوب لا يسوى بينه وبين الواجب في القول والفعل والاعتقاد 97
# بيان ذلك بأمور:
# الأول: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق 97
# الثاني: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- هاديا ومبينا
# للناس ما نزل إليهم 97
# أمثلة من السنة على ذلك فقد فرق بين الواجب والمحرم
# والمندوب 97-98
# تخريج أحاديث "لا حرج" 98-100
# مسلك آخر في توضيح المسألة: ترك النبي -صلى الله عليه
# وسلم- للعمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 101
# مثل قيام رمضان وهل خاف أن يفرض بالوحي أو خوف أن
# تظن الأمة أنه فرض؟ 101
# ذكر أمثلة على هذا المسلك لتوضيحه 101-102
# معنى ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا 102
# الثالث: عمل الصحابة على الاحتياط في الدين 102
# أمثلة عن الصحابة في ذلك 102-105
# الرابع: استمرار عمل أئمة السلف بهذا الوجه 105
# اعتباره أصل سد الذرائع عند مالك 107
# فصل: الأمور التي يفرق بها بين الواجب والمندوب 107
# فصل: ومن استقرار المندوب أن لا يسوى بينه وبين
# بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان 108
# سرد أمثلة عن السلف -الصحابة والتابعين وأئمة
# المذاهب- جميعا في هذا الفصل 108-113
# تواطؤ أهل بلد على ms0908 ترك شيء من الدين 111
# أصل سد الذرائع والفصل هنا 111
# إرجاعه إلى أصل سد الذرائع 111
# المسألة السابعة: 114
# وكذلك المباحات لا يسوى بينها وبين المندوب والمكروه 114-116
# الإجابة على أدلة المسألة السابعة 116
# المسألة الثامنة: 117
# PageV04P485
# وكذلك المكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات
# والمباحات 117-118
# أدلتها مثل أدلة المسألة التي قبلها 117
# ويضاف إليها وجهان الأول: أنها قد تظهر محرمات
# ويصير الترك واجبا 117
# توضيح أن تبيان الحكم أهم من ارتكاب المكروه 117
# ثانيها: أن العمل بها دائما يصيرها عند الناس مباحات 118
# فصل فوائد للمسائل السابقة وما قبل 118
# منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية
# أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب 119
# منها: ونحوه في الكيفيات والتزامه كيفية لا تفهم منها
# في كيفيات أخر 119
# ذكر أمثلة على ذلك 119-121
# ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة 120-121
# التفريق بين ما يفعل بحضرة الناس وما لا يفعل 121
# التزامات الصوفية 122-123
# المسألة التاسعة: 124
# وكذلك الواجبات لا يسوى بينها وبين غيرها ولا
# يسامح في تركها ألبتة 124
# وكذلك المحرمات 124
# فائدة هذه المسألة في قيام وارث النبي -صلى الله
# عليه وسلم- بالقيام بالأفعال على ما يقوم به النبي
# -صلى الله عليه وسلم- في أنفسها ولواحقها وسوابقها.125
# المسألة العاشرة:
# لزوم هذا البيان في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع أيضا 126
# المسألة الحادية عشرة:
# بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- صحيح لا إشكال فيه 127
# وكذلك بيان الصحابة المجمع عليه 127
# وأما ما لم يجمعوا فهو صحيح أيضا وهو عند المصنف
# من وجهين:
# الأول: معرفتهم باللسان العربي 128
# الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي
# بالكتاب والسنة 128
# أمثلة توضيحية 129-131
# PageV04P486
# منها تعجيل الفطر 129
# والصوم لرؤية الهلال 130
# مالك والصحابة في الموطأ 131
# وتوضيح كلامهم للغة 131
# القول في تقليد الصحابي وحجية قوله 132
# كلمة جامعة في الصحابة وعلمهم بالدين وضرورة الالتزام
# بفهمهم 132-133
# الاجتهاد بين الصحابة وغيرهم 134
# المسألة الثانية عشرة:
# الإجمال إما متعلق بما لا ms0909 ينبني عليه تكليف، وإما غير
# واقع في الشريعة 135
# يان ذلك: الأول: النصوص الدالة على ذلك 135
# التكليف بالمجمل ومعنى المجمل في كلام الأئمة 137
# المتشابه في القرآن والمشتبهات 138-139
# أحاديث الصفات 139
# الوجه الثاني: مقصود الشارع من الخطاب الوارد على
# المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم 140
# الوجه الثالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان
# عن وقت الحاجة 140
# الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل 141
# اقتصار الكلام على الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي 143
# مسائل الكتاب: 143
# المسألة الأولى: 144
# اعتماد أن القرآن طريق الهداية ولأنه كلية الشريعة
# وعمدة الملة 144
# إعجاز القرآن, وفهمه 144-145
# المسألة الثانية: 146
# معرفة أسباب النزول وأهميته من جهة أمرين:
# الأول: أن علم المعاني والبيان مداره على مقتضيات الأحوال 146
# الثاني: الجهل بأسباب النزول موقع في الإشكالات والشبه 146
# فوائد معرفة أسباب النزول 147
# PageV04P487
# توضيح ذلك بالأمثلة: قصة عمر مع ابن عباس 148-153
# قصة مروان مع ابن عباس في معنى الفرح بالحمد
# من الناس مع ربط ذلك بميثاق الذين أوتوا الكتاب 149-150
# القنوت ومعانيه 150
# من شرب الخمر قبل نزول التحريم، ومن احتج بسقوط
# الإثم عنه مثلهم 150
# مجيء الدخان 152
# فصل: علم معرفة أسباب النزول 152-153
# أهمية معرفته بمزاولة علم التفسير عموما 153
# فصل: أهمية معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها
# ومجاري أحوالها حالة التنزيل 154
# الأول: إتمام الحج والعمرة 154
# الثاني: الخطأ والنسيان 154
# الثالث: العلو 155
# الرابع: عبادة العرب للكواكب 155
# ذكر أربعة أمثلة على أهمية هذا الأمر 154-155
# فصل: أهمية أسباب ورود الحديث أيضا 155
# سرد مجموعة من الأمثلة:
# منها: الأضاحي والتخلف عن الجماعة والهجرة 155-157
# المسألة الثالثة: 158
# في سرد قصص القرآن، إذا ورد ما هو باطل فلا بد من رده 158-161
# فصل: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 161
# صفات الله والأصابع 164
# فصل: النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسكت على
# باطل ولا يؤخر البيان عن وقت حاجته 166
# المسألة الرابعة: 167
# مقارنة الترغيب للترهيب والترهيب للترغيب في
# القرآن ms0910 مع الأمثلة من القرآن نفسه 167
# فصل: تغليب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات
# الأحوال من القرآن مع الأمثلة 170
# PageV04P488
# وقد لا يذكر إلا طرف واحد 175
# توضيح سبب ذلك 175
# التنبيه على أن أصل المسألة هو القانون الشائع 175
# وأن ما ذكر من تغليب أحدهما على الآخر قضايا أعيان 175-178
# فصل: دوران العبد بين الخوف والرجاء؛ لأن حقيقة
# الإيمان دائرة بينهما 178-179
# المسألة الخامسة: 180
# تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي،
# وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو
# بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي,
# صلى الله عليه وسلم 180
# معجزات الأنبياء 181
# توضيح أهمية السنة في تفسير القرآن وربط ذلك بالإعجاز 181
# تضمن الشرع؛ القرآن والسنة للقواعد الثلاثة: 182
# من فضائل عبد الله بن مسعود 182-183
# فصل: الاستنباط من القرآن ينبغي أن يكون مع
# النظر في شرحه وبيان السنة والدليل العقلي على ذلك 183
# المسألة السادسة: 184
# بناء على ما تقدم، وبالترتيب المتقدم، فإن القرآن فيه
# بيان كل شيء 184
# دليل ذلك: النصوص القرآنية 184
# وما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك 184
# سرد مجموعة منها وتخريجها 184-189
# ومنها: التجربة، وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى
# القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا 189
# الكلام عن الظاهرية في هذا الباب 189
# الإجارة في الدين والقراض 189
# وجود قواعد في السنة ليست في القرآن وتكميلها له 190
# تبيان السنة للقرآن 192
# من نوادر الاستدلال القرآني 193-196
# PageV04P489
# استدلالات غريبة -بعضها للصوفية- في القرآن 195-197
# رؤية النساء وكلامهن لله رب العالمين 196
# فصل: كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل
# الوجوه لا بد أن يلتفت إلى أصلها في القرآن 197
# المسألة السابعة: 198
# العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 198
# قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من
# الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله منه؛ كعلوم
# اللغة العربية 198
# التنبيه على علوم ليست كذلك وعدها من بعض
# العلماء أنها معينة وتبيان خطئهم في ms0911 ذلك 198
# قسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من
# حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما مثل دلالة البنوة،
# وهو كونه معجزة لرسول الله, صلى الله عليه وسلم 199
# قسم مأخوذ من عادة الله في إنزاله، وخطاب الخلق
# به, ومعاملته لهم بالرفق والحسنى من جعله عربيا
# يدخل تحت نيل أفهامهم 200
# اشتمال القرآن على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد
# الفرعية والمحاسن الأدبية 200
# ذكر الأمثلة على ذلك، وهي مهمة في بابها 200- 204
# من ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار 200
# والبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق 200
# وترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل
# المعاندين بالعذاب 200-201
# وتحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي
# يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيا من ذكره 201
# والتأني في الأمور والجري على مجرى التثبت 201
# والتأدب من العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالدعاء 202
# آداب الدعاء القرآنية
# منها: إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى 202
# منها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام
# بأمور العباد وإصلاحها 203
# ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب 203
# PageV04P490
# قسم هو المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبه عليه
# العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها
# ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي 204
# أجناس ثلاث من العلوم احتواها القرآن هي المقصود الأول: 204
# أحدها: معرفة المتوجه إليه؛ وهو الله المعبود سبحانه 204
# الثاني: معرفة كيفية التوجه إليه 204
# الثالث: معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه 204
# الأول: يدخل تحته من علم التوحيد توحيد الأسماء والصفات 205
# الثاني: يدخل تحته علم العبادات والمعاملات 205
# الثالث: يدخل تحته عذاب القبر والموت ويوم القيامة 205
# تعريف الناس بالله 206
# تعريف أحوال المستجيبين لدعوة الله 206-207
# الحاصلة في علوم القرآن عند الغزالي سوابق ومتممات 206-207
# المسألة الثامنة: 208
# الظاهر والباطن في تفسير القرآن 208
# التفسيرات الورادة في هذا واستدلال كل من أخذ
# بتفسير للظاهر والباطن 208-214
# تدبر القرآن 209-210
# نفي الفقه ms0912 والفهم عن الناس في القرآن 214
# فصل: كل المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن
# إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر 214
# مثل المسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن
# ظاهر القرآن 214
# سرد مجموعة من الأمثلة المهمة على ذلك 215
# وهو محصل إعجاز القرآن 217
# كل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب
# بوصف العبودية، والإقرار لله بالربوبية، فذلك هو الباطن
# المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله 218
# تخريج حديث سبب نزول {إن الله فقير ونحن أغنياء}
# وهو قول اليهود لعنهم الله 218-220
# حصول الباطن على التمام في المكلف 220
# المنافق وتدبر الآيات 220-221
# مسائل الحيل والإضرار وفهم باطن القرآن 221
# PageV04P491
# مسائل الابتداع كذلك 221-223
# جملة القول في تحقيق المسألة 223
# المسألة التاسعة: 224
# كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا لا إشكال فيه 224
# كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على
# اللسان العربي، فليس من علوم القرآن في شيء،
# لا مما يستفاد منه، ولا به 224-225
# أمثلة ذلك وردها بالأدلة العقلية والنقلية ما أمكن 225-231
# فصل: الباطن هو المراد من الخطاب ويشترط فيه
# شرطان: 231
# أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في
# لسان العرب وتوضيح ذلك 232
# الثاني: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل
# آخر من غير معارض 232
# توضيح ذلك 232-233
# بعض أمثلة من تفسيرات الباطنية وقبح ذلك 233
# وكذلك الرافضة، وذكر مثل عن عربي أساء الفهم
# كالباطنية 234
# فصل: ما وقع في القرآن من التفاسير المشكلة،
# مما يمكن أن يعد من الباطن الصحيح أو الفاسد 235
# فواتح السور, أي: الحروف المقطعة، وما ورد في
# تفسيرها وتخريج هذه النقول الشعرية والحديثية 235
# الأعداد الجملية 238
# كلمة جامعة حول تفسيرات الحروف المقطعة،
# خصوصا ما ادعي في معناها في السحر، وهو
# مفصل في كلمات نافعة, إن شاء الله 240-241
# فصل: بعض ما نقل عن سهل بن عبد الله
# التستري من تفسيرات غريبة ومشكلة ومحاولة
# توجيهها ومناقشة ذلك 242
# فصل آخر في ذلك 245 ms0913
# التنبيه على عظم الأمر وسبب ذكر ما نقل عن
# التستري وتوضيحه، والتنبيه على ما وقع من
# الغزالي والباطنية 252
# المسألة العاشرة:
# الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة
# للبصائر ضربان: 253
# PageV04P492
# أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن 253
# الثاني: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها 253
# فصل: مدخل السنة في هذا النمط أيضا 255
# المسألة الحادية عشرة: 256
# ينبغي تنزيل السور المكية على بعضها البعض في الفهم
# وكذلك المدني، وتنزيل المدني على المكي كل حسب
# ترتيبه في النزول 256
# التأكيد على رجوع المدني إلى مكي وأن فهمه من أسرار
# علوم التفسير 257-258
# فصل: وكذلك مدخل السنة في هذا النمط أيضا 258-260
# المسألة الثانية عشرة: وهي مسألة مفيدة 261
# أخذ تفسير القرآن على التوسط؛ والاعتدال هو فهم أكثر السلف261
# ذم من أخذه بالتفريط كالباطنية أو بالتشديد بعيدا عن أساليب
# اللغة العربية أو بالتنطع في أساليبها غافلا عن التفقه في
# المعبر عنه في الكلام 261-264
# المسألة الثالثة عشرة: 265
# وهي مبنية على ما قبلها وهو معرفة الضابط المعول
# عليه في مأخذ الفهم في التفسير على الاعتدال والتوسط 265
# وفي الحاشية نوع تلخيص أو إعادة للمسألة السابقة 265
# تبيان الموضوع وتوضيحه واعتماده على جمع الآيات وفهمها
# بحسب مساقها وحسب نزولها وسبب نزولها 266
# النزول القرآني له اعتباران من جهة تعدد القضايا ومن جهة
# النظم 267
# فهم اعتبار النظم القرآني في ترتيب القرآن مع تفرق نزول
# السور والسورة الواحدة 268
# السور المكية مقررة لثلاثة معان: 269
# أولا: التوحيد ويأتي على وجوه 269
# ثانيا: تقرير النبوة 270
# ثالثا: إثبات أمر البعث والدار الآخرة 270
# بيان ما افتتحت به سورة المؤمنون: 270
# أولا: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها
# رفعه الله وأكرمه 271
# ثانيا: بيان أصل التكوين للإنسان 271
# PageV04P493
# ثالثا: بيان وجوه الإمداد من خارج بما يليق به في
# التربية والرفق 271
# سرد القصص الواردة في سورة المؤمنون 271-274
# سبب ذكر قصص الأنبياء في القرآن 274
# فصل: مآخذ القرآن في النظر ms0914 على أن جميع سوره كلام واحد 274
# مناقشة المصنف في ادعاء أن كلام الله -كله- كلام واحد
# لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار وسياق المسألة 274
# المسألة الرابعة عشرة:
# القرآن ذم إعمال الرأي 276
# التحذير من تفسير القرآن بالرأي 276-277
# أقسام الرأي:
# أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة 277
# سبب عدم جواز إهمال هذا القسم من الرأي 277-279
# عدم قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من تفسير كثير
# من الآيات 278
# حمل أهل البدع تفسير القرآن بأهوائهم 278-279
# الرأي غير الجاري على موافقة العرب أو غير الجاري على
# الأدلة الشرعية 279-280
# سرد أدلة على ذم هذا الرأي 280-282
# فصل: فوائد ما سبق وتلخيص له من المصنف: 283
# منها: التحفظ من القول في كتاب الله إلا على بينة 283
# تبيان طبقات الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في
# التفسير: 283
# إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين 284
# الثانية: من علم في نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم 284
# الثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد 284
# ومن الفوائد، من ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على
# من تقدمه ووكل إليه النظر فيه غير ملوم، وله في ذلك سعة
# إلا فيما لا بد له منه وعلى حكم الضرورة 284
# ومنها: أن يكون على بال من الناظر والمتكلم عليه أن ما
# يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كلام الله 284-285
# PageV04P494
# الدليل الثاني: السنة 287
# المسألة الأولى: تعريف السنة وإطلاقاتها الأربع 289
# هل فعل الصحابي يطلق عليه ذلك؟ 290
# تعزير شارب الخمر وحده 291
# تضمين الصناع 291
# الاستحسان والسنة 291-292
# جمع القرآن وسنة الصحابة 292
# المسألة الثانية: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار 294
# الدليل الأول: قطعية الكتاب وظنية السنة 294
# مناقشة المصنف في ادعائه أن السنة ظنية 294-295
# الدليل الثاني: بيان السنة للقرآن أو زيادة على ذلك 296
# مناقشة أخرى للمصنف في دليله الثاني 296-297
# الدليل الثالث: ما ورد من الأحاديث والأخبار في ذلك 298
# حديث ms0915 معاذ وتخريجه تخريجا موسعا شاملا لفقهه 298-307
# سرد مجموعة أخرى من الأحاديث والآثار وتخريجها 307-308
# الواجب والفرض عند الحنفية بالنسبة للكتاب والسنة 308-309
# مناقشة الحنفية في ذلك
# السنة قاضية على الكتاب 309
# التقديم عند التعارض واختلاف العلماء في ذلك 310
# توضيح معنى قضاء السنة على الكتاب 311
# تبيان اختلاف الأصوليين عند التعارض 312-313
# المسألة الثالثة: السنة راجعة في معناها إلى الكتاب 314
# حصر المصنف السنة في بيان القرآن، ومناقشته في ذلك 314-316
# القواعد دل القرآن عليها، وهل السنة كذلك؟ 316
# تبيان استقلال السنة وأنها ليست بيانا فقط 320
# سرد الأدلة من القرآن والسنة والاستقراء العام 320-325
# أن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم 325-326
# PageV04P495
# سرد مجموعة من الأدلة على ذم من أخذ بالقرآن دون
# السنة وعمل بالقرآن برأيه 326-330
# توضيح بعض أوجه ما تقدم وإرجاع وظيفة البيان للسنة دون
# ما غيرها 331-339
# المسألة الرابعة: 340
# الأدلة القرآنية التي تأمر باتباع السنة 340
# منها: ما هو عام وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على
# صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها 340
# ذكر أمثلة من فعل السلف على تطبيق هذا المعنى وتخريجها 340-342
# ومنها: الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث في بيان ما أجمل
# ذكره من الأحكام 343-345
# ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود
# في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح 346
# أقسام المصالح الثلاث 346
# أولها: الضروريات الخمس 347
# حفظ الدين، والإسلام، والإيمان, والإحسان 347
# وحفظ النفس ومعانيه الثلاثة 347-348
# وحفظ النسل 348
# وحفظ العقل 349
# الحاجيات والتحسينيات 349
# عودة إلى الضروريات الخمس مع التوسعة ورفع الحرج 350-351
# ومنها: النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين
# الواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع 352
# توضيح النظر في مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين353
# أمثلة على ذلك:
# الطيبات والخبائث 354-357
# والمشروبات حلالها وحرامها 358-361
# الصيد من الجارح المعلم 361-364
# صيد المحرم بالحج 364
# الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، ms0916 وجاءت بينهما أمور
# ملتبسة بينتها السنة 366-370
# PageV04P496
# النكاح والزنى ونكاح التحليل 370
# ميتة البحر بين الصيد والأطعمة 371
# القصاص وقتل الخطأ 374
# ذكاة الجنين 375-376
# إرث البنات 377
# مجال القياس: أمثلة 379
# الربا 379-382
# النكاح: الجمع بين الأم وابنتها والأختين 383
# الماء: الطهورية 383
# الديات 383
# الفرائض المقدرة 384
# الرضاعة 385
# تحريم مكة والمدينة 386-388
# الشهادات، شهادة النساء 389
# البيوع والإجارات 390
# الرؤى الصالحة 391
# ومنها: النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من
# معان مجتمعة 392
# ومنها: النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن،
# وإن كان في السنة بيان زائد 393
# مناقشة حول هذه النقطة 393-394
# مناقشة الأدلة في ذلك 395
# حديث تطليق الحائض 395
# وحديث سكنى المطلقة ثلاثا ونفقتها 395
# عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 396
# تحريف كلام الله من اليهود 397
# اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 398
# الدعاء 398
# الصيام والفجر 398
# PageV04P497
# الصلاة الوسطى 399
# الجنة والنار 400
# الكبائر 401
# اكتمال فهم القرآن بالسنة 401-402
# فصل: تبيان أن القرآن يحوي أصل الدين وأن السنة بيان لها فقط 402
# المسألة الخامسة: بيان السنة للقرآن فيما يتعلق بأفعال
# المكلفين من جهة التكليف 406
# أما ما يتعلق بالإخبار عما كان أو ما يكون مما لا يتعلق به أمر ولا
# نهي ولا إذن فعلى ضربين: 406
# الضرب الأول: أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن 406
# ذكر أمثلة على ذلك وتخريجها 406-416
# الضرب الثاني: أن لا يقع موقع التفسير، ولا فيه معنى تكليف
# اعتقادي أو عملي 417
# المسألة السادسة: 419
# السنة ثلاثة أنواع كما تقدم: قول وفعل وإقرار 419
# الفعل والترك والكف 419
# أوجه وقوع الترك: 423
# الترك لأجل الكراهية طبعا 423
# الترك لحق الغير 423
# الترك خوف فهم الافتراض من الناس 423
# الترك لما لا حرج في فعله 424
# ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل 426
# الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة
# ذلك المطلوب 428
# مناقشة الأوجه السابقة 429-434
# فصل: الإقرار معناه: لا حرج في الفعل ms0917 الذي أقره النبي
# -صلى الله عليه وسلم- بسماعه أو برؤيته 434
# PageV04P498
# المسألة السابعة: 438
# مقارنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للفعل أعلى درجات
# التأسي 438
# وأقل منه إذنه مع عدم فعله 440
# المسألة الثامنة: 443
# الإقرار وموافقة الفعل في مرتبة القول مع الفعل 443
# المسألة التاسعة: سنة الصحابة سنة يعمل بها ويرجع إليها: 446
# الدليل الأول: ثناء الله عليهم وتوضيح الدليل 447-448
# الدليل الثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم
# وتخريج ذلك 449-456
# الدليل الثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح
# الأقاويل 456
# الدليل الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم
# من أبغضهم 462-463
# المسألة العاشرة: 464
# صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ما أخبر انبنى
# عليه تكليف، أو لم ينبن 464
# خصائص النبي, صلى الله عليه وسلم 469
# عصمة النبي, صلى الله عليه وسلم 470
# علم الغيب 471
# الاستدراكات 475
# الموضوعات والمحتويات 477
# PageV04P499
### | المجلد الخامس
### | كتاب الاجتهاد
### | مدخل
# ...
# [بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم]
~~1
# كتاب الاجتهاد:
# وللنظر فيه [ثلاثة] 2 أطراف.
# أ- طرف يتعلق بالمجتهد3 من جهة4 الاجتهاد.
# ب- طرف5 يتعلق بفتواه.
# ج- وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به. PageV05P007
### | الطرف الأول: في الاجتهاد
# ...
# المسألة الأولى:
# الاجتهاد1 على ضربين:
# أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة.
# والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. PageV05P011
# فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق1 المناط، وهو الذي لا خلاف بين
~~الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في
~~تعيين2 محله، وذلك أن الشارع إذا قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]
~~وثبت عندنا معنى العدالة3 [شرعا افترقنا إلى تعيين من حصلت PageV05P012
# فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة] 1 على حد سواء، بل ذلك يختلف
~~اختلافا متباينا؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة:
~~"طرف أعلى" في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق، و"طرف آخر" وهو أول
~~درجة في الخروج ms0918 عن مقتضى الوصف؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد
~~الإسلام، فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها، و"بينهما" مراتب لا
~~تنحصر، وهذا الوسط غامض، لا بد فيه من بلوغ حد الوسع، وهو الاجتهاد.
# فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد، كما2 إذا أوصى بماله للفقراء؛
~~فلا شك أن من الناس من لا شيء له، فيتحقق فيه اسم الفقر3؛ فهو PageV05P013
# من أهل الوصية، ومنهم من لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصابا، وبينهما
~~وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له؛ فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم
~~الفقر أو حكم الغنى؟ وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات؛ إذ هو مفتقر
~~إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق1، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور
~~التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى
~~ههنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه،
~~والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في
~~نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا؛ فلا بد
~~من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها؛ فلا بد من
~~النظر في كونها مثلها أولا، وهو نظر اجتهادي2 أيضا، وكذلك القول فيما فيه
~~حكومة من أروش الجنايات، وقيم المتلفات.
# ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص3 على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت
~~بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك؛ فلكل معين
~~خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به PageV05P014
# الامتياز معتبرا في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى
~~الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور
~~الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل
~~تدخل، فإن أخذت بشبه1 من الطرفين؛ فالأمر أصعب، وهذا كله بين لمن شدا2 في
~~العلم، ومن القواعد3 القضائية ms0919 "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"4؛
~~فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة -بل لا يمكنه توجيه PageV05P015
# الحجاج ولا الطلب1 الخصوم بما عليهم- إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه،
~~وهو أصل2 القضاء، ولا يتعين ذلك بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة، وهو
~~تحقيق المناط بعينه.
# فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى
~~كل مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في
~~الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة،
~~وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة؛ فلا بد من النظر فيها حتى
~~يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعين له قسمها
~~PageV05P016
# تحقق له مناط الحكم؛ فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته، ولو فرض ارتفاع
~~هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛
~~لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك،
~~والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة؛ فلا يكون الحكم
~~واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك
~~العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون، وكله اجتهاد.
# وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد، وذلك فيما اجتهد فيه الأولون
~~من تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛
~~كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في الشريعة قوله تعالى: {فجزاء مثل ما
~~قتل من النعم} [المائدة: 95] .
# وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه
~~مثلا لهذا النوع المقتول؛ ككون الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغزال،
~~والعناق1 مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، والشاة مثلا للشاة من
~~الظباء، وكذلك الرقبة الواجبة2 في عتق الكفارات، والبلوغ3 في الغلام
~~والجارية، وما أشبه ذلك، ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد
~~في الأشخاص المعينة؛ فلا بد من هذا الاجتهاد4 في ms0920 كل زمان؛ إذ لا يمكن
~~PageV05P017
# حصول التكليف1 إلا به، فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد؛
~~لكان تكليفا بالمحال، وهو غير ممكن شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا، وهو
~~PageV05P018
# أوضح دليل في المسألة.
# وأما الضرب الثاني، وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع؛ فثلاثة1 أنواع:
# أحدها: المسمى بتنقيح المناط2، وذلك أن يكون الوصف المعتبر في
~~PageV05P019
# الحكم مذكورا مع غيره في النص؛ فينقح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو معتبر
~~مما هو ملغى، كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره1.
# وقد قسمه2 الغزالي إلى أقسام ذكرها في "شفاء الغليل"3، وهو مبسوط
~~PageV05P020
# في كتب الأصول، قالوا: وهو خارج عن باب القياس، ولذلك قال به أبو حنيفة
~~مع إنكاره1 القياس في الكفارات، وإنما هو راجع إلى نوع من تأويل الظاهر.
# والثاني: المسمى بتخريج2 المناط، وهو راجع إلى أن النص الدال على
~~PageV05P021
# الحكم لم يتعرض للمناط؛ فكأنه أخرج بالبحث، وهو الاجتهاد1 القياسي، وهو
~~معلوم.
# والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه2 ضربان:
~~PageV05P022
# أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، كتعيين1 نوع المثل في جزاء
~~الصيد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات، وما أشبه ذلك، وقد تقدم التنبيه
~~عليه.
# الضرب الثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه، فكأن تحقيق2
~~المناط على قسمين:
# - تحقيق عام، وهو ما ذكر.
# - وتحقيق خاص من ذلك العام.
# وذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما، فإذا نظر المجتهد
~~في العدالة مثلا، ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له، أوقع3 عليه
~~ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول، من الشهادات والانتصاب
~~للولايات4 العامة أو الخاصة وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية،
~~والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام
~~تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى
~~شيء5 غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك
~~النصوص على سواء في هذا النظر.
# أما الثاني، وهو النظر ms0921 الخاص، فأعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة
~~PageV05P023
# ناشىء عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: {إن تتقوا الله يجعل لكم
~~فرقانا} 1. [الأنفال: 29] .
# وقد يعبر عنه بالحكمة، ويشير إليها قوله تعالى: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن
~~يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [البقرة: 269] .
# قال مالك: "من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم، أما سمعت قول الله تعالى:
~~{إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} [الأنفال: 29] 2.
# وقال أيضا: "إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد"3.
# وقال أيضا: "الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد"4.
# وقال: "أيضا يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله
~~القلوب من رحمته وفضله"5.
# وقد كره مالك كتابة العلم -يريد ما كان نحو الفتاوى؛ فسئل: ما الذي نصنع؟
~~فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتاب.
# وعلى الجملة، فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع
~~عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل
~~PageV05P024
# الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها1 هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة
~~بقيود التحرز من تلك المداخل، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره2.
# ويختص غير المنحتم بوجه آخر وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب
~~وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص، دون شخص إذ النفوس ليست في قبول الأعمال
~~الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل صالح
~~يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل
~~يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون
~~بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض، فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق
~~نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف،
~~وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو
~~عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على
~~أن ذلك هو المقصود الشرعي في ms0922 تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم المكلفين
~~والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه3 في التحقيق الأول العام، ويقيد
~~به ما ثبت إطلاقه في الأول، أو يضم قيدا أو قيودا لما ثبت له في الأول بعض
~~القيود. PageV05P025
# هذا معنى تحقيق المناط هنا.
# وبقي الدليل على صحة هذا الاجتهاد، فإن ما سواه قد تكفل الأصوليون ببيان
~~الدلالة عليه، وهو داخل تحت عموم تحقيق المناط، فيكون مندرجا تحت مطلق
~~الدلالة عليه، ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه؛ فالأدلة عليه كثيرة
~~نذكر منها ما تيسر بحول الله.
# فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في أوقات مختلفة، عن أفضل
~~الأعمال، وخير الأعمال، وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال، فأجاب
~~بأجوبة مختلفة كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره
~~التضاد في التفضيل1، ففي "الصحيح" أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال
~~أفضل؟ قال: "إيمان بالله". قال: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قال:
~~ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" 2.
# وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها". قال:
~~ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" 3.
~~PageV05P026
# وفي النسائي عن أبي أمامة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني
~~بأمر آخذه عنك. قال: "عليك بالصوم، فإنه لا مثل له" 1.
# وفي الترمذي: [سئل] أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال:
~~"الذاكرون الله كثيرا والذاكرات"2.
# وفي "الصحيح" في قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"
### | .... 
# إلخ،
# قال: "ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به" الحديث3. PageV05P027
# وفي النسائي: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" 1.
# وفي البزار: أي العبادة أفضل؟ قال: "دعاء المرء لنفسه"2. PageV05P028
# وفي الترمذي: "ما من شيء أفضل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق
~~حسن" 1.
# وفي البزار: "يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر
~~وأثقل في الميزان من غيرهما؟ عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفسي
~~بيده، ms0923 ما عمل الخلائق بمثلهما"2. PageV05P029
# وفي مسلم: أي المسملين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" 1.
# وفيه: سئل: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت
~~ومن لم تعرف" 2.
# وفي "الصحيح": "وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر" 3. PageV05P030
# وفي الترمذي: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" 1.
# وفيه: "أفضل العبادة انتظار الفرج"2.
# إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق، ويشعر
~~إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو بالنسبة3 إلى الوقت أو إلى حال السائل.
~~PageV05P031
# وقد دعا1 عليه السلام لأنس بكثرة المال فبورك له فيه.
# وقال لثعلبة بن حاطب حين سأله2 الدعاء له بكثرة المال: "قليل تؤدي شكره
~~خير من كثير لا تطيقه"3.
# وقال لأبي ذر: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا
~~تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم" 4.
# ومعلوم أن كلا العملين5 من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله وقد قال في
~~الإمارة والحكم: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن"
~~الحديث6. PageV05P032
# وقال: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، ثم نهاه عنهما لما علم له
~~خصوصا في ذلك من الصلاح.
# وفي "أحكام إسماعيل بن إسحاق" عن ابن سيرين؛ قال: كان أبو بكر يخافت،
~~وكان عمر يجهر -يعني: في الصلاة؛ فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ قال: أناجي ربي
~~وأتضرع إليه، وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقظ الوسنان، وأخسأ الشيطان،
~~وأرضي الرحمن. فقيل لأبي بكر: "ارفع شيئا" وقيل لعمر: "اخفض شيئا"2 وفسر
~~بأنه عليه الصلاة والسلام قصد3 إخراج كل واحد منهما PageV05P033
# عن اختياره وإن كان قصده صحيحا.
# وفي "الصحيح": أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا
~~نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: "وقد وجدتموه؟ " قالوا:
~~نعم. قال: "ذلك صريح الإيمان" 1.
# وفي حديث آخر: "من وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت بالله"2.
# وعن ابن عباس في مثله؛ قال: "إذا وجدت شيئا من ذلك فقل: {هو الأول ms0924 والآخر
~~والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3] 3. فأجاب4 النبي عليه
~~الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة، وأجاب ابن عباس بأمر آخر والعارض من نوع
~~واحد.
# وفي "الصحيح": "إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في
~~النار" 5. PageV05P034
# وآثر عليه الصلاة والسلام في بعض الغنائم قوما، ووكل قوما إلى إيمانهم1
~~لعلمه بالفريقين، وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ماله كله2، وندب
~~غيره إلى استبقاء بعضه وقال: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك" 3، وجاء آخر
~~بمثل البيضة من الذهب؛ فردها في وجهه4. PageV05P035
# وقال علي: "حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! "1،
~~فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم2، وقد قالوا في
~~الرباني: إنه الذي يعلم3 بصغار العلم قبل كباره4، فهذا الترتيب من ذلك.
~~PageV05P036
# وروي عن الحارث بن يعقوب، قال: "الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن، وعرف
~~مكيدة الشيطان"1، فقوله: "وعرف مكيدة الشيطان" هو النكتة في المسألة.
# وعن أبي رجاء العطاردي، قال: "قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا
~~أصحاب محمد من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس"2.
# هذا مع أن التطويل مستحب، ولكن جاء ما يعارضه، ومثله حديث: "أفتان أنت يا
~~معاذ؟ " 3.
# ولو تتبع هذا النوع لكثر جدا، ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن
~~الأئمة المتقدمين، وهو كثير.
# وتحقيق المناط في الأنواع واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له4 كما
~~تقدم، وقد فرع العلماء عليه، كما قالوا في قوله تعالى: {إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا} الآية [المائدة: 33]
~~PageV05P037
# إن الآية تقتضي مطلق التخيير، ثم رأوا أنه مقيد بالاجتهاد، فالقتل في
~~موضع والصلب في موضع، والقطع في موضع والنفي في موضع، وكذلك التخيير في
~~الأسارى من المن والفداء.
# وكذلك جاء في الشريعة الأمر بالنكاح وعدوه من السنن، ولكن قسموه إلى
~~الأحكام الخمسة، ونظروا في ذلك في حق كل مكلف وإن كان نظرا نوعيا؛ فإنه لا
~~يتم إلا بالنظر الشخصي، فالجميع في معنى واحد، والاستدلال ms0925 على الجميع واحد،
~~ولكن قد يستبعد ببادىء الرأي وبالنظر الأول؛ حتى يتبين مغزاه ومورده من
~~الشريعة، وما تقدم وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد، وإنما وقع
~~التنبيه عليه؛ لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص، وبالله التوفيق.
# فإن قيل: كيف تصح دعوى التفرقة بين هذا1 الاجتهاد المستدل عليه2 وغيره من
~~أنواع الاجتهاد، مع أنهما في الحكم سواء؟ لأنه إن كان غير منقطع فغيره
~~كذلك، إذ لا يخلو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لا يصح ارتفاعه [بالكلية،
~~وإن صح إيقاع بعض جزئياته، أو يراد
# أنه لا يصح ارتفاعه] ولا بالجزئية وعلى كل تقدير فسائر أنواع الاجتهاد
~~كذلك.
# أما الأول؛ فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها تحت الأدلة
~~المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا
~~PageV05P038
# بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها
~~اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير
~~اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد؛ فلا يكون بد من التوقف
~~لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا
~~يطاق1؛ فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع المفروضة لا تختص
~~بزمان دون زمان.
# وأما الثاني: فباطل؛ إذ لا يتعطل مطلق التكليف بتعذر الاجتهاد في بعض
~~الجزئيات، فيمكن ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفي غيره2، فلم يظهر بين
~~الاجتهادين فرق.
# فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع الخاص كلي في كل
~~زمان، عام في جميع الوقائع أو أكثرها، فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم التكليف
~~الشرعي أو جميعه، وذلك غير صحيح؛ لأنه إن فرض في زمان ما ارتفعت الشريعة
~~ضربة لازب3 بخلاف غيره، فإن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان
~~المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقدم، لاتساع النظر والاجتهاد من المتقدمين
~~فيمكن تقليده فيه؛ لأنه معظم الشريعة، فلا تتعطل الشريعة بتعطل PageV05P039
# بعض الجزئيات، كما لو فرض ms0926 العجز في تحقيق المناط في بعض الجزئيات دون
~~السائر؛ فإنه لا ضرر على الشريعة في ذلك؛ فوضح أنهما ليسا سواء2، والله
~~أعلم PageV05P040
# المسألة الثانية:
# إنما تحصل1 درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:
# أحدهما: فهم2 مقاصد الشريعة على كمالها. PageV05P041
# والثاني: الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.
# أما الأول؛ فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح،
~~وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك1
~~المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات2، PageV05P042
# واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث1 مراتب، فإذا بلغ الإنسان
~~مبلغا، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة2 من مسائل الشريعة، وفي كل باب
~~من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب3 في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى
~~الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.
# وأما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف
~~محتاج إليها في فهم الشريعة أولا، ومن هنا كان خادما4 للأول، وفي
~~PageV05P043
# استنباط الأحكام ثانيا، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط؛ فلذلك
~~جعل شرطا ثانيا، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ لأنه
~~المقصود والثاني وسيلة.
# لكن1 هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها، وتارة يكون
~~حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها،
~~وتارة يكون غير حافظ ولا عارف؛ إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا2 إليها
~~في مسألته التي يجتهد فيها؛ فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل
~~المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته؛ فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم، وليس
~~بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة.
# فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم
~~الأصول؛ فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في
~~الشافعي3 وأبي حنيفة في علم الحديث؛ فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده،
~~وإن كان القسم الثالث؛ ms0927 فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون
~~المجتهد في تلك المعارف كذلك4؛ فكالثاني وإلا؛ فكالعدم. PageV05P044
# فصل:
# وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم1 المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون
~~مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة، بل الأمر ينقسم: فإن كان
~~ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه؛ فلا بد أن يكون
~~من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه، وما سوى ذلك من العلوم؛ فلا يلزم ذلك
~~فيه، وإن كان العلم به معينا فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة
~~PageV05P045
# الاجتهاد؛ فهذه ثلاثة مطالب1 لا بد من بيانها:
# أما الأول:
# وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة؛
~~فالدليل عليه أمور:
# أحدها: أنه لو كان كذلك؛ لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى2
# الصحابة، ونحن نمثل بالأئمة الأربعة؛ فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم
~~يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته3، وأبو حنيفة كذلك، وإنما عدوا من
~~أهله مالكا وحده، وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب
~~والحيض وغير ذلك ويبني الحكم على ذلك والحكم4 لا يستقل دون ذلك PageV05P046
# الاجتهاد.
# ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم؛ لم يصح
~~لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهدا في كل ما يفتقر إليه
~~الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب1، وليس الأمر كذلك بالإجماع.
# والثاني 2:
# أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل3 بنفسه، ولا يلزم في
~~كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، بل يقول العلماء:
# إن من فعل ذلك؛ فقد أدخل في علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات،
~~فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن الأسطقصات4 أربعة، وأن مزاج
~~الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان، وغير ذلك من
~~المقدمات، وكذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: PageV05P047
# {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6] ، بالخفض مروي1 على الصحة، ms0928 ومن
~~المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم2 الناسخ والمنسوخ أن
~~قوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} منسوخ بآية
~~المواريث، ومن اللغوي أن القرء يطلق3 على الطهر والحيض، وما أشبه ذلك، ثم
~~يبني عليه الأحكام، بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين وهي مبنية على
~~مقدمات4 مسلمة في علم آخر، مأخوذة في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد
~~وغيره من العلوم اليقينية، ولم يكن ذلك قادحا في حصول اليقين للمهندس أو
~~الحاسب في مطالب علمه، وقد أجاز5 النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من
~~الكافر المنكر PageV05P048
# لوجود الصانع والرسالة والشريعة، إذ كان الاجتهاد إنما ينبني1 على مقدمات
~~تفرض صحتها، كانت كذلك في نفس الأمر أولا وهذا أوضح من إطناب فيه.
# فلا يقال: إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التي يبنى عليها لا
~~يحصل له العلم بصحة اجتهاده؛ لأنا نقول: بل يحصل له العلم بذلك؛ لأنه مبني
~~على فرض2 صحة تلك المقدمات، وبرهان الخلف3 مبني على PageV05P049
# مقدمات باطلة في نفس الأمر، تفرض صحيحة فيينى عليها، فيفيد النباء عليها
~~العلم بالمطلوب؛ فمسألتنا كذلك.
# والثالث:
# أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه، فضلا أن
~~يكون مجتهدا فيه، وهو الاجتهاد في تفتيح2 المناط، وإنما يفتقر 3 إلى
~~الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد4
~~في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه، وهو المطلوب.
# فإن قيل: إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصف له
~~مسألة معلومة: لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق،
~~فلم يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق، وكلامنا إنما هو
~~PageV05P050
# في مجتهد يعتمد على اجتهاده بإطلاق، ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض
~~المعارف المبني عليها.
# فالجواب: إن ذلك شرط في العلم بالمسألة1 المجتهد فيها بإطلاق لا شرطا في
~~صحة الاجتهاد؛ لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد، وإنما
~~الاجتهاد يتوصل إليها بها، ms0929 فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض2
~~محال، بحيث يفرض تسليم صاحب تلك
# المعارف المجتهد فيها ما حصل هذا ثم بنى عليه؛ كان بناؤه صحيحا لأن
~~الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وهو قد وقع،
~~ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني، وأن العلماء3 الذين بلغوا درجة
~~الاجتهاد عند عامة الناس؛ كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة
# كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم، وصاروا في عداد أهل الاجتهاد، مع
~~أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم، ثم اجتهدوا بناء
# على مقدمات مقلد فيها، واعتبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم، وعمل على وفقها،
~~مع مخالفتهم لأئمتهم وموافقتهم، فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو
~~PageV05P051
# غيرهما معتبرا في الخلاف على إمامهم، كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع
~~أبي حنيفة، والمزني والبويطي مع الشافعي1، فإذا لا ضرر على الاجتهاد2 مع
~~التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها.
# وأما الثاني من المطالب: وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان
~~ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو لا بد مضطر
~~إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه،
~~فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة
~~فيسأل عن تعيينه.
# والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك
~~النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من
~~أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني
~~كيف تصورت، ما عدا الغريب3، والتصريف المسمى بالفعل، وما يتعلق بالشعر من
~~حيث هو الشعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن
~~PageV05P052
# كان العلم به كمالا في العلم بالعربية وبيان تعين1 هذا العلم ما تقدم في
~~كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم
~~إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان2 في النمط ms0930 ما عدا وجوه
~~الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو
~~متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن
~~انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها3
~~حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم
~~يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه
~~لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا.
# فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه،
~~والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم، وقد قال الجرمي4: "أنا منذ ثلاثين
~~سنة أفتي الناس [في الفقه] من كتاب سيبويه"5. PageV05P053
# وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه
~~النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو، فقد نبه في
~~كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر
~~فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل
~~باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات
~~الألفاظ والمعاني، ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في
~~صدر1 "كتاب سيبويه" من غير إنكار.
# ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا:
~~ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة
~~والأصمعي، الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل
~~منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب2 والسنة.
# لأنا نقول: هذا غير ما تقدم3 تقريره، وقد قال الغزالي4 في هذا الشرط:
~~"إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز5 بين
~~صريح الكلام وظاهره ومجمله6، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، PageV05P054
# ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه، ونصه وفحواه ولحنه ومفهمومه".
# وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد، ثم
~~قال: "والتخفيف1 فيه [أنه] 2 لا يشترط ms0931 أن يبلغ مبلغ3 الخليل والمبرد، وأن
~~يعلم4 جميع اللغة ويتعمق في النحو".
# وهذا أيضا صحيح، فالذي نفي اللزوم فيه5 ليس هو المقصود في الاشتراط،
~~وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي6 العربي في ذلك PageV05P055
# المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق،
~~فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة، وربما يفهم بعض الناس
~~أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني
~~في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على مسائل الشرعية بما
~~السكوت أولى به منه، وإن كان ممن1 تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين، وعلما
~~في الأئمة المهتدين.
# وقد أشار الشافعي في "رسالته"2 إلى هذا المعنى3، وأن الله خاطب العرب
~~بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها4، ثم ذكر5 مما يعرف من معانيها
~~اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره، وبالعام يراد به العام
~~ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به
~~الخاص، ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وأن
~~تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة وتسمي الشيء
~~الواحد بالأسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. PageV05P056
# ثم قال1: "فمن جهل هذا من لسانها- وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة؛
~~فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته
~~معرفته2؛ كانت موافقته للصواب3 وإن وافقه من حيث لا يعرف غير محمودة، وكان
~~بخطئه غير معذور، إذا نطق 4 فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ
~~فيه".
# هذا قوله، وهو الحق الذي لا محيص عنه، وغالب ما صنف في أصول الفقه من
~~الفنون إنما هو المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما
~~سواها من المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورا
~~وتصديقا؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه5 ذلك.
# فالحصل أنه لا غنى للمجتهد6 في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام
~~العرب، بحيث يصير فهم خطابها له ms0932 وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغلب إلا
~~بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب.
# وأما الثالث من المطالب:
# وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها؛
~~فقد مر ما يدل عليه؛ فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض
~~المقدمات السابقة عليه؛ فذلك في كونه مجتهدا في عين مسألته، PageV05P057
# كالمهندس إذا بنى بعض براهينه على صحة وجود الدئراة مثلا: فلا يضره في
~~صحة برهان تقليده لصاحب ما بعد الطبيعة وهو المبرهن على وجودها، وإن كان
~~المهندس لا يعرف ذلك بالبرهان، وكما قالوا في تقليد الشافعي في علم الحديث
~~ولم يقدح ذلك من صحة اجتهاده، بل كما يبني القاضي في تغريم قيمة المتلف على
~~اجتهاد المقوم للسلع وإن لم يعرف هو ذلك، ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد،
~~وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهن، وإن
~~كان هو غير عارف به، وما أشبه ذلك. PageV05P058
# المسألة الثالثة:
# الشريعة كلها ترجع1 إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في
~~أصولها كذلك؛ ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل عليه أمور:
# أحدها: أدلة القرآن، من ذلك قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا
~~فيه اختلافا 2 كثيرا} [النساء: 82] ؛ فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة،
~~PageV05P059
# ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال.
# وفي القرآن: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية [النساء:
~~59] ، وهذه الآية صريحة في رفع1 التنازع والاختلاف؛ فإنه رد المتنازعين إلى
~~الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع
~~إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع
~~تنازع، وهذا باطل2.
# وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
~~البينات} 3 ... الآية [آل عمران: 105] ، والبينات هي الشريعة، فلولا أنها
~~لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم
~~فيها أبلغ ms0933 العذر، وهذا غير صحيح؛ فالشريعة لا اختلاف فيها.
# وقال تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
~~عن سبيله} [الأنعام: 153] فبين أن طريق الحق واحد، وذلك عام في PageV05P060
# جملة الشريعة وتفاصيلها.
# وقال تعالى: {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
~~وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه}
~~[البقرة: 213] ، ولا يكون حاكما بينهم إلا مع كونه قولا واحدا فصلا بين
~~المختلفين.
# وقال: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} الآية إلى قوله: {ولا تتفرقوا
~~فيه} [الشورى: 13] ، ثم ذكر بني إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم؛
~~فقال: {وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم} [الشورى: 14] .
# وقال تعالى: {ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب
~~لفي شقاق بعيد} [البقرة: 176] .
# والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرحوع إلى الشريعة كثير كله، قاطع في
~~أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد، قال المزني صاحب
~~الشافعي: "ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة". [فلو
~~كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع
~~عنده إلى الكتاب والسنة"] .
# والثاني: أن عامة 2 أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ
~~PageV05P061
# والمنسوخ على الجملة، وحذروا من الجهل والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ
~~والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال،
~~وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه؛ فلو كان الاختلاف
~~من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ -من غير نص قاطع فيه- فائدة،
~~ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة؛ إذ كان يصح العمل بكل واحد
~~منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا
~~كله باطل بإجماع؛ فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة، وهكذا القول
~~في كل
# دليل مع معارضه؛ كالعموم2 والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما أشبه3 ذلك؛
~~فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد؛ فما ms0934
# أدى إليه مثله.
# والثالث: أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق؛
~~لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع؛ فإما أن
~~يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما، أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر،
~~والجميع غير صحيح؛ فالأول يقتضي "افعل"، "لا تفعل" لمكلف واحد. PageV05P062
# من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق، والثاني باطل؛ لأنه خلاف1
~~الفرض، وكذلك الثالث؛ إذ كان الفرض2 توجه الطلب بهما؛ فلم يبق إلا الأول
~~فيلزم منه ما تقدم.
# لا يقال: إن الدليلين بحسب شخصين أو حالتين؛ لأنه خلاف الفرض، وهو أيضا
~~قول واحد لا قولان؛ لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف، وهو
~~المطلوب.
# والرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح3 بين الأدلة المتعارضة
~~إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا4 من غير
~~PageV05P063
# نظر في ترجيحه على الآخر، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب
~~الترجيح جملة؛ إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا
~~شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن1 ذلك فاسد؛ فما أدى إليه مثله.
# والخامس: أنه شيء لا يتصور؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع
~~مثلا لم يتحصل مقصوده؛ لأنه إذا قال2 في الشيء الواحد: "افعل" "لا تفعل"؛
~~فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله: "لا تفعل"، ولا طلب تركه
~~لقوله: "افعل"، فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف؛ فلا يتصور توجهه على حال،
~~والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل؛ لفساد الاختلاف في
~~الشريعة. PageV05P064
# فإن قيل: إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف فثم ما يقتضي وقوعه في
~~الشريعة، وقد وقع، والدليل عليه أمور:
# - منها: إنزال المتشابهات؛ فإنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف
~~الآراء والمدارك، هذا وإن كان التوقف فيها هو المحمود؛ فإن الاختلاف فيها
~~قد وقع، ووضع الشارع لها مقصود له، وإذا كان مقصودا له وهو عالم بالمآلات؛
~~فقد جعل سبيلا إلى الاختلاف2، فلا يصح أن ms0935 ينفى عن الشارع رفع3 مجال
~~الاختلاف جملة.
# - ومنها: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا؛ فكثيرا
~~ما تتوارد عل المسألة الواحدة أدلة قياسية4 وغير قياسية، بحيث يظهر بينهما
~~التعارض، ومجال5 الاجتهاد مما6 قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس
~~ووضع الظواهر التي تختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك،
~~ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام:
~~PageV05P065
# "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر، وإن أصاب؛ فله أجران" 1 فهذا موضع آخر
~~من موضع الخلاف بسبب وضح محاله.
# -ومنها: أن العلماء الراسخين [و] 2 الأئمة المتقين اختلفوا3: هل كل مجتهد
~~مصيب، أم المصيب واحد؟ والجميع سوغوا هذا الاختلاف، وهو دليل على أن له
~~مساغا في الشريعة على الجملة.
# وأيضا؛ فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حق،
~~وأنه غير منكر ولا محظور في الشريعة. PageV05P066
# وأيضا؛ فطائفة1 من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان،
~~ويجويز ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف.
# وطائفة أيضا رأوا أن قول الصحابي حجة2؛ فكل قول صحابي وإن عارضه قول
~~صحابي آخر؛ كل واحد منهما حجة، وللمكلف في كل واحد منهما متمسك، وقد نقل
~~هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم" 3، فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا.
# وقال القاسم بن محمد: "لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم في أعمالهم، لا يعلم العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى
~~أن خيرا منه قد عمله"4.
# وعنه أيضا: "أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء"5. PageV05P067
# ومثل معناه مروي عن عمر بن عبد العزيز، قال: "ما يسرني أن لي باختلافهم
~~حمر النعم"، قال القاسم: "لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: "ما أحب أن
~~أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق،
~~وإنما أئمة يقتدى بهم؛ فلو أخذ أحد بقول رجل منهم ms0936 كان في سعة"1.
# وقال بمثل ذلك جماعة من العلماء.
# وأيضا؛ فإن أقوال العلماء بالنسبة [إلى العامة كالأدلة بالنسبة إلى] 2
~~المجتهدين، ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من العلماء من شاء3، وهو
~~من ذلك في سعة، وقد قال ابن الطيب وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد
~~واقتضى كل واحد ضد حكم الآخر ولم يكن4 ثم ترجيح؛ فله PageV05P068
# الخيرة في العمل بأيها شاء، لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال الكفارة،
~~والاختلاف عند العلماء لا يشاء إلا من تعارض الأدلة؛ فقد ثبت إذا في
~~الشريعة تعارض الأدلة؛ إلا أن ما تقدم من الأدلة على منع الاختلاف يحمل على
~~الاختلاف في أصول الدين لا في فروعه، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان
~~الصحابة إلى زماننا.
# فالجواب: أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه
~~المسألة؛ فإنها من المواضع المخيلة1.
# أما مسألة المتشابهات؛ فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد
~~الاختلاف شرعا2؛ لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده،
~~وكونها3 قد وضعت؛ {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة} [الأنفال:
~~42] لا نظر فيه؛ فقد قال تعالى: {ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم
~~PageV05P069
# ربك ولذلك خلقهم} 1 [هود: 118] ؛ ففرق بين الوضع القدري2 الذي لا حجة فيه
~~للعبد -وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مرد لها- وبين الوضع الشرعي
~~الذي لا يستلزم وفق الإرادة، وقد قال تعالى: {هدى للمتقين} 3 [البقرة: 2] .
# وقال: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا} [البقرة: 26] .
# ومر بيانه في كتاب الأوامر؛ فمسألة المتشابهات من الثاني4 لا من
~~PageV05P070
# الأول، وإذا كان كذلك؛ لم يدل على وضع الاختلاف شرعا1، بل وضعها
~~للابتلاء؛ فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في
~~اتباع أهوائهم، ومعلوم أن الراسخون هم المصيبون، وإنما أخبر عنهم أنهم على
~~مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم يعلموها، وأن الزائغين هم
~~المخطئون؛ فليس في المسألة إلا أمر2 واحد، لا أمران ولا ثلاثة، ms0937 فإذا لم يكن
~~[إنزال] 3 المتشابه علما للاختلاف ولا أصلا فيه, وأيضا لو كان كذلك لم
~~ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ4، بل كان يكون الجميع مصيبين؛ لأنهم لم
~~يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة؛ لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة
~~[قصد] 3 الشارع، وأن الخطأ بمخالفته، فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ دل
~~على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعا.
# وأما مواضع الاجتهاد5؛ فهي راجعة إلى نمط التشابه لأنها دائرة بين
~~PageV05P071
# طرفي نفي وإثبات شرعيين؛ فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ.
# وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحدا1؛ فقد شهد أرباب هذا القول بأن
~~الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ
~~الوسع، وإبلاغ الجهد؛ في طلب مقصد الشارع المتحد، فهذه الطائفة على وفق
~~الأدلة المقررة أولا، وإن قيل: إن الكل مصيبون2؛ فليس على الإطلاق، بل
~~بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له
~~الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به؛ لأن الإصابة PageV05P072
# عندهم إضافية لا حقيقية1، فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق2؛ لكان فيه
~~حجة، وليس كذلك.
# فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد، غير أنه إضافي؛ فلم
~~يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد
~~الشارع عند المجتهد، لا قولان مقرران؛ فلم يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل
~~للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو
~~واحد، ومن هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا3 أصلا، وإنما يثبت قولا
~~واحدا وينفي ما عداه.
# وقد مر4 جواب مسألة التصويب والتخطئة.
# وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض
~~في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر؛ فالأمر على ما قالوه جائز،
~~ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة، وإن أرادوا تجويز
~~PageV05P073
# ذلك في نفس الأمر؛ فهذا ms0938 لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود1 ما تقدم من
~~الأدلة عليه، ولا أظن [أن] 2 أن أحدا منهم يقوله3.
# وأما مسألة قول الصحابي؛ فلا دليل فيه لأمرين:
# أحدهما: أن ذلك من قبيل الظنيات إن سلم صحة الحديث، على أنه مطعون في
~~سنده، ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع4.
# والثاني: على تسليم ذلك فالمراد أنه5 حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن
~~من استند6 إلى قول أحدهم؛ فمصيب7 من حيث قلد أحد المجتهدين، لا أن كل واحد
~~منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل8 واحد؛ PageV05P074
# فإن هذا مناقض لما تقدم.
# وأما قول من قال: إن اختلافهم رحمة وسعة؛ فقد روى ابن وهب عن مالك أنه
~~قال: "ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة، وإنما الحق
~~في واحد، قيل له: فمن يقول إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا يكون [هكذا، لا
~~يكون] قولان مختلفين1 صوابين".
# ولو سلم؛ فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد
~~جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك، قال القاضي إسماعيل2:
~~"إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في
~~اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن3 يقول الإنسان4 بقول واحد منهم من غير
~~أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا،
~~فاختلفوا".
# قال ابن عبد البر5: "كلام إسماعيل هذا حسن جدا".
# وأيضا؛ فإن قول من قال: "إن اختلافهم رحمة" يوافق ما تقدم6، وذلك
~~PageV05P075
# لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين
~~[وقد ذمت المختلفين] فيها وفي غيرها من متعلقات الدين؛ فكان ذلك عندهم عاما
~~في الأصول والفروع، حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة، فما
~~جاءتهم1 مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى
~~قوله: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} [آل عمران: 7] ، ولم يكن لهم بد
~~من النظر في متعلقات الأعمال؛ لأن الشريعة قد كملت، فلا ms0939 يمكن خلو الوقائع
~~عن أحكام الشريعة؛ فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي،
~~والفطر والأنظار تختلف؛ فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود
~~الشارع، فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم
~~يتكلموا فيها -وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها- لم يكن لمن
~~بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف، وأن الشريعة لا
~~اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها؛ فكان
~~المجال يضيق على من بعد الصحابة، فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري
~~الصواب الاختلاف؛ سهل على من بعدهم سلوك الطريق، فلذلك والله أعلم قال عمر
~~بن عبد العزيز: "ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم"2.
# وقال: "ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا"3.
# وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين؛ فكذلك أيضا، لا فرق بين
~~مصادفة المجتهد الدليل، ومصادفة العامي المفتي؛ فتعارض الفتويين عليه
~~كتعارض الدليلين4 على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع
~~الدليلين معا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز
~~PageV05P076
# للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح1.
# وقول من قال2: "إذا تعارضا عليه تخير" غير صحيح من وجهين:
# أحدهما: أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر وقد مر فيه آنفا.
# والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج
~~المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل، وهو غير جائز،
~~فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة
~~كلية في الجملة، أما الجزئية، فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته،
~~PageV05P077
# وأما الكلية؛ فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع
~~في جميع تصرفاته؛ اعتقادا، وقولا، وعملا؛ فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة
~~المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع، ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة؛
~~لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا ms0940 اتباع الشهوات في الاختيار،
~~وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة؛ فلا يصح القول بالتخيير على حال، وانظر في
~~الكتاب "المستظهري" للغزالي؛ فثبت2 أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، ولا هي
~~موضوعة على [كون] 3 وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع، بل
~~ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح أن
~~نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها؛ إذ
~~لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها4 وجود الاختلاف على
~~الإطلاق؛ لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف وذلك معلوم البطلان؛ فما
~~أدى إليه مثله. PageV05P078
# فصل:
# وعلى هذا الأصل ينبني قواعد، منها1 أنه ليس للمقلد2 أن تتخير3 في
~~PageV05P079
### | .................................................................... 
# PageV05P080
# الخلاف؛ كما إذا اختلف المجتهدون على قولين؛ فوردت كذلك على المقلد؛ فقد
~~يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة؛
~~فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض
~~المفتين المتأخرين، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: "أصحابي
~~كالنجوم" 1، وقد مر الجواب عنه، وإن صح؛ فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد
~~عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه، وأما
~~إذا تعارض عنده قولا مفتيين؛ فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛
~~لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه؛ فهما
~~صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر ما فيه؛
~~فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها2.
# وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد فكما
~~يجب على المجتهد، الترجيح أو التوقف كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم3 التشهي
~~والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع.
# وأيضا؛ فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة.
~~PageV05P081
# وهو قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:
~~59] ، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله
~~والرسول، ms0941 وهو الرجوع إلى الأدلة1 الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى
~~والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله
~~والرسول، وهذه الآية2 نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم
~~الطاغوت، ولذلك أعقبها بقوله: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما
~~أنزل إليك} [النساء: 60] .
# وهذا4 يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله: "أصحابي كالنجوم"5.
# وأيضا؛ فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي،
~~وقد حكى ابن حزم6 الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. PageV05P082
# وأيضا؛ فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل
~~الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء، ويترك إن شاء وهو عين
~~إسقاط التكليف1، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح2 فإنه متبع للدليل؛ فلا يكون
~~متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف.
# لا يقال: إذا اختلفا، فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز3؛ فكذلك بعد لقائه،
~~والاجتماع طردي؛ لأنا نقول: كلا، بل للاجتماع أثر؛ لأن كل واحد منهما في
~~الافتراق طريق موصل4 كما لو وجد دليلا ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه
~~جاز له العمل. أما إذا اجتمعا واختلفا عليه؛ فهما كدليلين متعارضين اطلع
~~عليهما المجتهد، ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب،
~~واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق؛ فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره [في] 5
~~العمل بأحد الدليلين قاصدا لمقتضى الدليل في العمل المذكور، لا قاصدا
~~لاتباع هواه فيه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة؛ فإن التخيير الذي هو معنى
~~الإباحة مفقود ههنا، واتباع الهوى ممنوع؛ فلا بد من هذا القصد.
# وفي هذا الاعتذار ما فيه، وهو تناقض؛ لأن اتباع أحد الدليلين من غير
~~ترجيح محال، إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح؛ فلا يكون هنالك
~~متبعا إلا هواه. PageV05P083
# فصل:
# وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو
~~صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعا لغرضه1 ms0942 وشهوته، أو لغرض ذلك
~~القريب وذلك الصديق.
# ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص
~~المذاهب اتباعا للغرض والشهوة، وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق
~~به ذلك.
# فأما ما لا يتعلق به فصل قضية، بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه في
~~عبادته أو عادته؛ ففيه من المعايب ما تقدم وحكى عياض في "المدارك"2: "قال
~~موسى بن معاوية: كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فلان3؛ فقال له
~~بهلول: ما أقدمك؟ قال: نازلة، رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق
~~PageV05P084
# ثلاثا ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول: إنه يحنث1 في زوجته. فقال
~~السائل: وأنا قد سمعته يقول2: وإنما أردت غير هذا. فقال: ما عندي غير ما
~~تسمع. قال: فتردد إليه ثلاثا، كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول، فلما كان
~~في الثالثة أو الرابعة؛ قال: يابن فلان! ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في
~~نوازلهم قلتم: "قال مالك"، "قال مالك"، فإن نزلت بكم النوازل طلبتم لها
~~الرخص، الحسن يقول: لا حنث عليه في يمينه، فقال السائل: الله أكبر قلدها3
~~الحسن؟! " أو كما قال.
# وأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين؛ فالأمر أشد، وفي "الموازية"4 كتب
~~عمر بن الخطاب: "لا تقض بقضاءين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك". قال ابن
~~المواز: "لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل، وقد كره مالك ذلك
~~ولم يجوزه لأحد5، وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض6 من PageV05P085
# مضى، ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه، وهو أيضا من قول من
~~مضى، وهو في أمر واحد، ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم
~~ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل؛ فهذا ما قد
~~عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صوابا".
# وما قاله صواب، فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا
~~يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة ms0943 للحاكم، وهذا النوع من
~~التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله.
# وحكى أحمد بن عبد البر1 "أن قاضيا من قضاة قرطبة2 كان كثير الاتباع ليحيى
~~بن يحيى، لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء، فوقعت قضية تفرد فيها
~~يحيى وخالف جميع أهل الشورى؛ فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم،
~~وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله، وقال له: لا أشير
~~عليه بشيء؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه. فلما انصرف إليه رسوله
~~وعرفه بقوله قلق منه، وركب من فوره إلى يحيى وقال له: لم أظن أن الأمر وقع
~~منك هذا الموقع، وسوف أقضي له غدا إن شاء الله. فقال له يحيى: وتفعل ذلك
~~صدقا؟ قال: نعم. قال له: فالآن هيجت غيظي؛ فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك
~~توقفت مستخيرا لله [متخيرا] 3 في الأقوال، فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي
~~برضى مخلوق ضعيف؛ فلا خير فيما تجيء به، ولا في إن رضيته منك، فاستعف من
~~ذلك فإنه أستر لك، وإلا رفعت في عزلك". فرفع يستعفي فعزل.
# وقصة محمد بن يحيى ابن لبابة أخو الشيخ ابن لبابة مشهورة، ذكرها.
~~PageV05P086
# عياض1، وكانت مما غض من منصبه، وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها
~~عليه، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد
~~وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه2 بيته وأن لا يفتي أحدا فأقام على ذلك وقتا، ثم
~~إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر3 من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكا
~~إلى القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه لمقابلته متنزهه4 وتأذيه برؤيتهم
~~أوان تطلعه من علاليه؛ فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن
~~يحاط بحرمة الحبس. فقال له: فتكلم مع الفقهاء فيه، وعرفهم رغبتي وما أجزله
~~من أضعاف القيمة فيه؛ فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة.
# فتكلم ابن بقي معهم، فلم يجعلوا إليه سبيلا؛ فغضب الناصر عليهم، وأمر
~~الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم؛ فجرت بينهم وبين ms0944 الوزراء5 مكالمة
~~ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده، وبلغ ابن لبابة هذا الخبر؛ فرفع إلى
~~الناصر يغض من أصحابه الفقهاء، ويقول: إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان
~~حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها، فوقع الأمر بنفس
~~الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر
~~القاضي بإعادة المشورة في المسألة؛ فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة
~~آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة6 المعاوضة
~~فيها، PageV05P087
# فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة
~~ساكت؛ فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا
~~مالك بن أنس؛ فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق؛ فإنهم لا
~~يجيزون1 الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة، وإذ بأمير
~~المؤمنين من2 الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه، وله في
~~السنة فسحة، وأنا أقول فيه بقول أهل العراق، وأتقلد ذلك رأيا، فقال له
~~الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه
~~واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي
~~الأئمة آبائه؟ فقال له3 محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل بأحد
~~منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتهم4 فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم
~~لأنفسكم؟ 5 قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين؛ أولى بذلك فخذوا به مآخذكم،
~~وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء؛ فكلهم قدوة. فسكتوا، فقال للقاضي: أنه6
~~إلى أمير PageV05P088
# المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع
~~أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن
~~لبابة، وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب1، وكانت
~~عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر، ثم جيء من عند أمير المؤمنين
~~بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خطة الوثائق؛ ليكون هو المتولي لعقد
~~هذه المعاوضة؛ فهنئ بالولاية، وأمضى ms0945 القاضي الحكم بفتواه، وأشهد عليه
~~وانصرفوا؛ فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ست
~~وثلاثين وثلاث مائة.
# قال القاضي عياض2: "ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر؛ فقال: ينبغي أن
~~يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة؛ فهو أولى وأشد في
~~السخطة مما تضمنه. أو كما قال.
# وذكر الباجي3 في كتاب "التبيين لسنن المهتدين" حكاية أخرى في أثناء كلامه
~~في معنى هذه المسألة؛ قال: "وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال
~~PageV05P089
# الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء، دون أن يخرج عنها ولا يميل1 إلى
~~ما مال منها لوجه يوجب له ذلك، فيقضي في قضية بقول مالك، وإذا2 تكررت تلك
~~القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفا للقول الأول، لا لرأي
~~تجدد له، وإنما ذلك بحسب اختياره".
# قال: "ولقد حدثني من أثقه3 أنه اكترى جزءا من أرض على الإشاعة، ثم إن
~~رجلا آخر اكترى باقي الأرض، فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن
~~البلد، فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في
~~الإجارات، قال لي: فوردت من سفري، فسألت أولئك الفقهاء -وهم أهل حفظ في
~~المسائل وصلاح في الدين- عن مسألتي؛ فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذ كانت لك
~~المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها. فأفتاني جميعهم
~~بالشفعة، فقضي لي بها".
# قال: وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا المصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه
~~كان يقول معلنا غير مستتر: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه
~~بالرواية التي توافقه".
# قال الباجي: "ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه، ولو
~~استجازه لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه".
# قال: "وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها
~~رواية؟ أم لعل فيها رخصة؟ وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو
~~PageV05P090
# كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه ms0946 مني ولا
~~من سواي، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا
~~يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه
~~حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في
~~حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله تعالى يقول
~~لنبيه عليه الصلاة والسلام: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
~~أهواءهم} ... الآية [المائدة: 49] ؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما
~~يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من
~~الأغراض؟ وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من
~~الحق، فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له بالخلاص مع
~~كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟! ".
# هذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه1 لا يحل له أن يتخير بعض
~~الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا2.
~~PageV05P091
# والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكره؛ فإنه إنما
~~أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى، وأما المجتهد؛ فهو أحرى
~~بهذا الأمر.
# فصل:
# وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى صار الخلاف في المسائل
~~PageV05P092
# معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز
~~الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف؛ فإن له
~~نظرا آخر1، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فيقال: لم
~~تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا
~~فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد
~~من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد
~~متعمدا2 وما ليس بحجة حجة.
# حكى الخطابي3 في مسألة البتع4 المذكور في الحديث ms0947 عن بعض الناس؛ أنه قال:
~~"إن الناس لما اختلفوا في الأشربة، وأجمعوا على تحريم خمر العنب، واختلفوا
~~فيما سواه؛ حرمنا ما اجتمعوا5 على تحريمه وأبحنا ما سواه".
# قال: "وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا
~~فيه إلى الله والرسول".
# قال: "ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح
~~المتعة؛ لأن الأمة قد اختلف فيها".
# قال: "وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة6 على المختلفين من PageV05P093
# الأولين والآخرين} . هذا مختصر ما قال1.
# والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له
~~ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى
~~تقواه، وذلك أبعد [له] 2 من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون
~~ممن اتخذ إلهه هواه.
# ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع3 في الأقوال، وعدم
~~التحجير على رأي واحد، ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد
~~العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره4، ويقول: إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب
~~هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح
~~عند أهل النظر والذي5 عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجرت واسعا، وملت
~~بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله،
~~وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله.
# وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية، والحمد لله ولكن تقرر
~~منه ههنا بعضا على وجه لم يتقدم مثله، ذلك أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد
~~موافقة الغرض، إما أن يكون حاكما به، أو مفتيا، أو مقلدا عاملا بما أفتاه
~~به المفتي. PageV05P094
# أما الأول، فلا يصح على الإطلاق؛ لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد
~~الخصمين بالحكم له أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي؛ فلا
~~يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر، ms0948 ثم إن وقعت له تلك
~~النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين؛ فكذلك، [أو بالنسبة إلى الأول؛ فكذلك] 1،
~~أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة، وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر،
~~ومن ههنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد، وحين فقد؛ لم يكن بد من
~~الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم
~~[إلا بمذهب فلان2 ما وجده3، ثم بمذهب فلان؛ فانضبطت الأحكام بذلك، وارتفعت
~~المفاسد المتوقعة] 4 من غير ذلك الارتباط، وهذا معنى أوضح من إطناب فيه.
# وأما الثاني؛ فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في
~~النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث5 خارج عن القولين وهذا لا
~~يجوز له PageV05P095
# إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق، وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت
~~واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول.
# وأيضا، فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا
~~يلزمه المفتي ما أفتاه به، فكما لا يجوز للحاكم التخيير؛ كذلك هذا.
# وأما إن كان عاميا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى
~~عين مخالفة الشرع؛ ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع
~~هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإن العبد في تقلباته دائر بين
~~لمتين: لمة ملك، ولمة شيطان1؛ فهو مخير بحكم الابتلاء2 في الميل مع أحد
~~الجانبين، وقد قال تعالى: {ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها}
~~[الشمس: 7-8] PageV05P096
# {إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا} [الإنسان: 3] .
# {وهديناه النجدين} [البلد: 10] .
# وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات1،
~~والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له:
~~"أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق"؛ فلا يمكن -والحال هذه- أن يقول له:
~~"في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت؟ ". فإن معنى هذا تحكيم الهوى
~~دون الشرع2، ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة
~~من جملة الحيل التي ms0949 تنصبها النفس، وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل
~~الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه
~~إخراجه عن هواه رمي في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة، وهذا المعنى
~~جار في الحاكم وغيره، والتوفيق بيد الله تعالى.
# فصل:
# واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع3 رخص المذاهب، وأنه إنما يجوز
~~الانتقال إلى مذهب بكماله؛ فقال: إن أراد المانع ما هو على خلاف
~~PageV05P097
# الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي1؛ فمسلم، وإن أراد ما فيه
~~توسعة على المكلف؛ فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك، بل قوله عليه الصلاة
~~PageV05P098
# والسلام: "بعثت بالحنيفية السمحة" 1 يقتضي جواز ذلك؛ لأنه نوع من اللطف
~~بالعبد والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد، بل بتحصيل المصالح، وأنت تعلم
~~بما تقدم [ما] 2 في هذا الكلام؛ لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح
~~مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي
~~بثابت من أصولها؛ فما قاله عين الدعوى.
# ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع
~~الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضا لقوله تعالى: {فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] ، وموضع الخلاف موضع
~~تنازع؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وهي تبين
~~الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض.
# فصل:
# وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء
~~على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا
~~نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح
~~أو الخارج3 عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب فهذا
~~أيضا من ذلك الطراز المتقدم، فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر،
~~ومحال الضرورات معلومة من الشريعة، فإن كانت هذه المسألة PageV05P099
# منها، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن1 صاحب الشرع فلا حاجة إلى
~~الانتقال عنها، وإن لم تكن2 ms0950 منها، فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش، ودعوى
~~غير مقبولة.
# وقد وقع في "نوازل ابن رشد"3 من هذا مسألة نكاح المتعة.
# ويذكر عن الإمام المازري4 أنه سئل: ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا
~~الزمان -والضرورات تبيح المحظورات- من معاملة فقراء أهل البدو في سني
~~الجدب؛ إذ يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ، فإذا
~~حل الأجل قالوا لغرمائهم: ما عندنا إلا الطعام، فربما صدقوا في ذلك؛ فيضطر
~~أرباب الديون إلى أخذه منهم، خوفا أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره5
~~لفقرهم، ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته، ولا
~~حكام بالبادية أيضا، مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط
~~ولا عادة، وإباحة كثير من فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافا
~~للقول بالذرائع. PageV05P100
# فأجاب: إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف
~~لما اقتضى، فهذا ممنوع1 في المذهب، ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت.
# قال: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛
~~لأن الورع قل، بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات،
~~وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة
~~المذهب؛ لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب2، وهذا من
~~المفسدات3 التي لا خفاء بها، ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ
~~طعاما؛ فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه4 إلى الحاضرة، ويقبض البائع
~~الثمن، ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز.
# فانظر كيف لم يستجز -وهو المتفق على إمامته- الفتوى بغير مشهور المذهب،
~~ولا بغير ما يعرف منه بناء على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قل الورع والديانة
~~من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله؟ فلو فتح5 لهم هذا
~~الباب لانحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب6؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله،
~~وظهر أن تلك ms0951 الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة. PageV05P101
# فصل:
# وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع1 رخص المذاهب من المفاسد، سوى ما
~~تقدم ذكره في تضاعيف المسألة؛ كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل2 إلى
~~اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط3،
~~وكترك4 ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأن المذاهب PageV05P102
# الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرام قانون السياسة
~~الشرعية1، بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب
~~على وجه يخرق2 إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها، ولولا خوف
~~الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف، والحمد
~~لله. PageV05P103
# فصل:
# وقد بنوا أيض على هذا المعنى مسألة أخرى، وهي:
# هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم1 بأثقلهما2؟ واستدل لمن قال بالأخف بقوله
~~تعالى: {يريد الله بكم اليسر} الآية: [البقرة: 185] .
# وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
# وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" 3.
# وقوله: "بعثت بالحنيفية السمحة" 4.
# كل ذلك ينافي شرع الشاق5 الثقيل، ومن جهة القياس أن الله غني PageV05P104
# كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على
~~جانب الغني أولى.
# والجواب عن هذا ما تقدم1، وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة؛
~~فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفا من الكلفة، وهي المشقة،
~~فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل؛ لزم2 ذلك
~~في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حد إلا
~~إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال، فما أدى إليه مثله؛ فإن رفع
~~الشريعة مع فرض وضعها محال، ثم قال المنتصر لهذا الرأي3: إنه يرجع حاصله
~~إلى أن الأصل في الملاذ الإذن، وفي المضار الحرمة، وهو أصل قرره في موضع
~~آخر، وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد4.
# وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا؛ لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على
~~المكلف، وهذا كله ms0952 إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم. PageV05P105
# فصل:
# فإن قيل1: فما معنى مراعاة الخلاف2 المذكورة في المذهب المالكي؟ فإن
~~الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف؛ فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى
~~فيها غير دليلها، فإن كانت مختلفا فيها؛ روعي فيها قول المخالف، وإن كان
~~على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، فلم يعامل المسائل المختلف فيها
~~معاملة المتفق عليها، ألا تراهم يقولون: كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت
~~به3 الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق، وإذا دخل مع الإمام في الركوع
~~وكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام؛ فإنه يتمادى مع الإمام مراعاة4 لقول
~~PageV05P106
# من قال: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، وكذلك من قام إلى
~~ثالثة في النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز1 التنفل
~~بأربع بخلاف المسائل المتفق عليها؛ فإنه لا يراعي فيها غير دلائلها، ومثله
~~جار في عقود البيع وغيرها؛ فلا يعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة2
~~المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف؛ فأنت تراهم يعتبرون الخلاف،
~~وهو مضاد لما تقرر في المسألة.
# فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة، منهم ابن عبد البر؛ فإنه قال:
~~"الخلاف لا يكون حجة في الشريعة"3، وما قاله ظاهر؛ فإن دليلي القولين لا بد
~~أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه4 الآخر، وإعطاء كل
~~واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف، وهو
~~جمع بين متنافيين كما تقدم5.
# وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ6 الذين أدركتهم؛ فمنهم من تأول
~~PageV05P107
# العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل
~~لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح، ثم
~~بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف؛
~~فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر؛ فالأول1
~~فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان2؛ فليس جمعا بين
~~متنافيين ولا قولا بهما معا، هذا حاصل ما أجاب به من ms0953 سألته عن المسألة من
~~أهل فاس وتونس، وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ، وأنه قد أشار
~~إليه أبو عمران الفاسي، وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف، وسيأتي3 للمسألة
~~تقرير آخر بعد، إن شاء الله. PageV05P108
# على أن الباجي1 حكى خلافا2 في اعتبار الخلاف في الأحكام3، وذكر اعتباره
~~عن الشيرازي، واستدل على ذلك بأن "ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون
~~علة بالاستنباط، ولو قال الشارع4: إن كل ما لم تجتمع5 أمتي على تحريمه
~~واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ، لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا6
~~علق هذا الحكم عليه بالاستنباط".
# وما قاله غير ظاهر لأمرين:
# أحدهما: أن هذا الدليل مشترك الإلزام، ومنقلب على المستدل7 به؛ إذ لقائل
~~أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول:
~~لو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله،
~~فإن جلده لا يطهر بالدباغ، لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق PageV05P109
# الحكم [عليه] بالاستنباط، ويكون هذا القلب أرجح؛ لأنه مائل إلى جانب
~~الاحتياط، وهكذا كل1 مسألة تفرض على هذا الوجه.
# والثاني2: أنه ليس كل جائز واقعا، بل الوقوع محتاج إلى دليل، ألا ترى أنا
~~نقول: يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء، وأن شرب الماء
~~السخن يفسد الحج، وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين، وما أشبه ذلك،
~~ولا يكون هذا التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط؛
~~فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال.
# فإن قال: إنما أعني ما3 يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه،
~~والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل.
# قيل: لم تفصل أنت هذا التفصيل، وأيضا؛ فمن طرق4 الاستنباط ما لا يلزم فيه
~~ظهور معنى يستند إليه؛ كالاطراد والانعكاس ونحوه، ويمكن أن يكون
~~PageV05P110
# الباجي أشار في الجواز إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم1، ولا ms0954 يكون
~~بين القولين خلاف في المعنى.
# واحتج المانعون بأن الخلاف2 متأخر عن تقرير3، والحكم لا يجوز أن يتقدم
~~على علته قال الباجي4: "ذلك غير ممتنع، كالإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن
~~حدث في عصرنا". PageV05P111
# وأيضا: "فمعنى قولنا: "إنه مختلف فيه"1 أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان
~~حاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتقدم على علته".
# والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل2 الحكم،
~~وقوله: "إن معنى قولنا مختلف فيه كذا" هي عين3 الدعوى.
# فصل:
# ومن القواعد4 المبنية على هذه المسألة أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين
~~الدليلين بوجه من وجوه الجمع، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا5
~~كما يفعله المتورعون في التروك6، أم لا؟ أما فى ترك العمل7 بهما
~~PageV05P112
# معا مجتمعين أو متفرقين1؛ فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب
~~إذا لم يقع ترجيح. وأما في العمل، فإن أمكن الجمع بدليله؛ فلا تعارض، وإن
~~فرض التعارض2؛ فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين، ورجوع إلى إثبات
~~الاختلاف في الشريعة، وقد مر إبطاله، وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة
~~إلى تعارض المجتهدين عليه، ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن
~~شاء الله PageV05P113
# المسألة الرابعة:
# محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد
~~الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تنصرف البتة إلى طرف
~~النفي ولا إلى طرف الإثبات.
# وبيانه أن نقول: لا تخلو أفعال1 المكلف أو تروكه؛ إما أن يأتي فيها خطاب2
~~من الشارع، أو لا، فإن لم يأت فيها خطاب؛ فإما أن يكون على البراءة الأصلية
~~أو يكون فرضا غير موجود، والبراءة الأصلية فى الحقيقة راجعة3. PageV05P114
# إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره، وإن أتى فيها خطاب؛ فإما أن يظهر فيه
~~للشارع قصد في النفي أو في الإثبات، أو لا فإن لم يظهر له قصد البتة؛ فهو
~~قسم المتشابهات، وإن ظهر؛ فتارة يكون قطعيا، وتارة يكون غير قطعي، ms0955 فأما
~~القطعي؛ فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس
~~محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ
~~قطعا، وأما غير القطعي؛ فلا يكون كذلك1 إلا مع دخول احتمال فيه أن2 يقصد
~~الشارع معارضه أو لا؛ فليس من الواضحات بإطلاق، بل بالإضافة إلى ما هو أخفى
~~منه، كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب الظنون
~~في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف حتى تنتهي3؛ إما إلى العلم، وإما
~~إلى الشك إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين، وتارة لا يقوى
~~فإن لم يقو4 رجع إلى قسم المتشابهات، والمقدم PageV05P115
# عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن قوي في إحدى الجهتين؛ فهو قسم
~~المجتهدات، وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وبالنسبة إلى أنظار
~~المجتهدين، فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد؛ فواضح في حقه في النفي أو
~~[في] 1 الإثبات إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب، وأما على قول المخطئة؛ فالمقدم
~~عليه إن كان مصيبا في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعذور.
# وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات؛
~~إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات، وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه
~~نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا، وأن الإضافي إنما صار
~~إضافيا؛ لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين؛ فيقرب عند بعض من أحد الطرفين،
~~وعند بعض من الطرف الآخر، وربما جعله بعض2 الناس من قسم المتشابهات، فهو
~~غير مستقر في نفسه؛ فلذلك صار إضافيا لتفاوت3 مراتب الظنون في القوة
~~والضعف، ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه؛ فثبوت العلم
~~مع نفيه نقيضان؛ كوقوع التكليف وعدمه، PageV05P116
# وكالوجوب وعدمه، وما أشبه ذلك، وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان؛
~~كالوجوب مع الندب، أو الإباحة، أو التحريم، وما أشبه ذلك1.
# وهذا الأصل واضح في نفسه، غير محتاج إلى إثباته بدليل، ولكن ms0956 لا بد من
~~التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء الله.
# فمن ذلك أنه "نهى عن بيع الغرر"2، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع
~~الأجنة والطير في الهواء، والسمك في الماء3، وعلى جواز بيع الجبة التي
~~حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراده لامتنع، وعلى جواز كراء
~~الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين، وعلى دخول
~~الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء
~~من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري؛ فهذان طرفان في اعتبار الغرر
~~وعدم اعتباره لكثرته4 في الأول وقلته مع عدم5 الانفكاك عنه في PageV05P117
# الثاني؛ فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين،
~~آخذة بشبه من كل واحد منهما؛ فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة1، ومن منع مال
~~إلى جانب الآخر.
# ومن ذلك مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض
~~وعلى الزكاة في النقدين2، فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين؛
~~فذلك3 وقع الخلاف فيها.
# واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته، وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق،
~~وصار المجهول الحال دائرا بينهما؛ فوقع الخلاف فيه.
# واتفقوا على أن الحر يملك وأن البهيمة لا تملك، ولما أخذ العبد بطرف من
~~كل جانب اختلفوا فيه: هل يملك، أم لا؟ بناء على تغليب حكم أحد الطرفين.
~~PageV05P118
# واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي
~~بتيممه، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، وما بين
~~ذلك1 دائر بين الطرفين؛ فاختلفوا فيه.
# واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها
~~غير تابعة لها إذا جذت، واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة، وإذا أفتى واحد
~~وعرفه أهل الإجماع، وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق، أو أنكروا ذلك؛ فغير
~~إجماع باتفاق، فإن سكتوا2 من غير ظهور إنكار؛ فدائر بين الطرفين، فلذلك
~~اختلفوا فيه، والمبتدع بما يتضمن3 كفرا من غير إقرار بالكفر ms0957 دائر بين
~~طرفين؛ فإن المبتدع بما لا يتضمن4 كفرا من الأمة، وبما اقتضى كفرا مصرحا
~~به5 ليس PageV05P119
# من الأمة؛ فالوسط1 مختلف فيه: هل هو من الأمة، أم لا؟
# وأرباب النحل والملل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال
~~بإطلاق، وعلى أنه منزه عن النقائص بإطلاق، واختلفوا في إضافة أمور2 إليه
~~بناء على أنها كمال، وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص، وفي عدم إضافة
~~أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال، أو إضافتها بناء [على] 3 أن
~~الإضافة إليه هي الكمال، وكذلك ما أشبهها.
# فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها؛ لأنها دائرة بين طرفين واضحين؛
~~فحصل الإشكال والتردد، ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتدا4 به في
~~العقليات أو في النقليات، لا مبنيا على الظن ولا على القطع؛ إلا دائر بين
~~طرفين [و] لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف [في الواسطة المترددة بينهما،
~~فاعتبره تجده كذلك -إن شاء الله] . PageV05P120
# فصل:
# وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر1 أن يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنه
~~يصير بصيرا بمواضع الاختلاف، جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له،
~~ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبد الله
~~ابن مسعود". قلت: لبيك يا رسول الله. قال: "أتدري أي الناس أعلم؟ ". قلت:
~~الله ورسوله أعلم. قال: "أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان
~~مقصرا في العمل، وإن كان يزحف في استه"2؛ فهذا تنبيه3 على PageV05P121
# المعرفة بمواقع الخلاف.
# ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف.
# فعن قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه"1.
# وعن هشام بن عبيد الله الرازي: "من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ،
~~ومن لم يعرف اختلاف2 الفقهاء فليس بفقيه"3.
# وعن عطاء: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس؛
~~فإنه إن لم يكن كذلك رد4 من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه"5.
~~PageV05P122
# وعن أيوب السختياني وابن عيينة: "أجسر1 الناس على الفتيا أقلهم علما ms0958
~~باختلاف العلماء". زاد أيوب: "وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف
~~العلماء"2.
# وعن مالك: "لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، قيل له:
~~اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم
~~الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم"3.
# وقال يحيى بن سلام: "لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز
~~لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي"4.
# وعن سعيد بن أبي عروبة: "من لم يسمع الاختلاف، فلا تعده عالما"5.
# وعن قبيصة بن عقبة: "لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس"6.
# وكلام الناس هنا كثير، وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف،
~~ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر؛ فلا بد منه لكل مجتهد، وكثيرا ما
~~تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري وغيره. PageV05P123
# المسألة الخامسة: 1
# الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم
~~بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن2 اقتضاء النصوص
~~لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص؛ فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية،
~~وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع3 من الشريعة جملة وتفصيلا4 خاصة.
# والدليل على5 عدم الاشتراط في علم العربية أن علم العربية إنما يفيد
~~مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية، وألفاظ الشارع المؤدية
~~لمقتضياتها عربية، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب، كما لا
~~PageV05P124
# يمكن التفاهم [فيما] بين العربي والبربري أو الرومي أو العبراني حتى يعرف
~~كل واحد مقتضى لسان صاحبه.
# وأما المعاني مجردة1؛ فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون
~~غيره، فإذن2 من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام، وبلغ فيها رتبة العلم بها،
~~ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي؛ فلا فرق3 بينه وبين من
~~فهمها من طريق اللسان العربي، ولذلك يوقع المجتهدون الأحكام الشرعية على
~~الوقائع القولية التي ليست بعربية، ويعتبرون4 [المعاني، ولا يتعبرون]
~~الألفاظ في كثير من النوازل.
# وأيضا، فإن الاجتهاد ms0959 القياسي غير5 محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا
~~PageV05P125
# فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة1 المنصوص
~~عليها أو التي أومئ إليها2، ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إلى النظر
~~العقلي.
# وإلى هذا النوع3 يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين، كابن
~~القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة،
~~والمزني والبويطي في مذهب الشافعي، فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول
~~إمامهم وما بني عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعون المسائل، ويصدرون
~~الفتاوى على مقتضى ذلك.
# وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم، وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم
~~أو وافقته، وإنما كان كذلك؛ لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع PageV05P126
# الأحكام، ولولا ذلك، لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل
~~لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك، ولا يسكت عن
~~الإنكار عليهم على الخصوص، فلما لم يكن شيء من ذلك؛ دل على أن ما أقدموا
~~عليه من ذلك كانوا خلقاء1 بالإقدام فيه، فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم
~~وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم صحيح، لا إشكال فيه، هذا على فرض أنهم
~~لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدين، فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا
~~إشكال أيضا في صحة اجتهادهم على الإطلاق2 والله أعلم. PageV05P127
# المسألة السادسة:
# قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد
~~الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية؛ لأن المقصود من هذا
~~الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع1 على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى
~~العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به2، من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن
~~يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم
~~الشرعي على وفق ذلك المقتضى، كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها،
~~وصحيحها من سقيمها، وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به، فهذا يعتبر
~~اجتهاده فيما هو عارف به، كان عالما بالعربية أم ms0960 لا3، وعارفا بمقاصد الشارع
~~أم لا4، وكذلك القارئ في تأدية5 وجوه القرءات، والصانع في معرفة عيوب
~~PageV05P128
# الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب، وعرفاء الأسواق1 في معرفة
~~قيم السلع ومداخل العيوب فيها، والعاد2 في صحة القسمة، والماسح في تقدير
~~الأرضين ونحوها، كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر
~~إلى العلم بالعربية، ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالا
~~في المجتهد.
# والدليل على ذلك3 ما تقدم من أنه لو كان لازما4 لم يوجد مجتهد إلا في
~~الندرة، بل هو محال عادة، وإن وجد ذلك، فعلى جهة خرق العادة، كآدم عليه
~~السلام حين علمه الله الأسماء كلها، ولا كلام فيه.
# وأيضا، إن لزم5 في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع6 لزم في كل
~~PageV05P129
# علم وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك، إذ1 فرض من لزوم العلم2 بها
~~العلم بمقاصد الشارع، وذلك باطل؛ فما أدى إليه مثله، فقد حصلت العلوم ووجدت
~~من الجهال بالشريعة والعربية، ومن الكفار المنكرين للشريعة.
# ووجه ثالث أن العلماء3 لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من
~~الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة، وهو التقليد في
~~تحقيق المناط.
# فالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه، كما
~~أنه في الأولين4 كذلك، فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه
~~المعرفة بمقاصد [العربية، والاجتهاد في المعاني الشرعية يلزم فيه المعرفة
~~بمقاصد الشريعة، والاجتهاد في مناط الأحكام يلزم فيه المعرفة بمقاصد] 5 ذلك
~~المناط، من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره، وهو ظاهر.
~~PageV05P130
# المسألة السابعة:
# الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:
# أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا1
~~بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه. والثاني:
~~غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته
~~أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتباع للهوى، فكل رأي صدر
~~على هذا الوجه فلا مرية في عدم ms0961 اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما
~~قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49]
~~.
# وقال تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
~~ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} الآية [ص: 26] .
# وهذا على الجملة لا إشكال فيه، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم
~~آخر فأما القسم الأول، وهي: PageV05P131
# المسألة الثامنة:
# فيعرض فيه الخطأ في الاجتهاد، إما بخفاء1 بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم
~~يقصد منه، وإما بعدم2 الاطلاع عليه جملة.
# وحكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين إن كان في [أمر] جزئي3، وأما إن
~~كان [الخطأ] في أمر كلي4، فهو أشد وفي هذا الموطن حذر من زلة العالم، فإنه
~~جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها؛ فروي عنه
~~عليه الصلاة والسلام، أنه قال: "إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال
~~ثلاثة". قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "أخاف عليهم من زلة العالم، ومن
~~حكم جائر، ومن هوى متبع"5. PageV05P132
# وعن عمر: "ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة
~~مضلون"1.
# وعن أبي الدرداء: "إن مما أخشى عليكم زلة العالم، أو جدال المنافق
~~بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق"2.
# وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: "وإياكم وزيغة الحكيم، فإن
~~الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق،
~~فتلقوا عمن جاء به، فإن على الحق نورا". قالوا: وكيف زيغة3 الحكيم؟ قال:
~~"هي كلمة تروعكم وتنكرونها، وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته، ولا تصدنكم
~~عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق"4. PageV05P133
# وقال سلمان الفارسي: "كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن،
~~ودنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم، فإن اهتدى؛ فلا تقلدوه دينكم،
~~تقولون: نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ، فلا
~~تقطعوا إياسكم منه، فتعينوا عليه الشيطان"1 الحديث.
# وعن ابن عباس: "ويل للأتباع من عثرات العالم. ms0962 قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول
~~العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه،
~~فيترك قوله ثم يمضي الأتباع"2.
# وعن ابن المبارك: "أخبرني المعتمر بن سليمان، قال: رآني أبي وأنا أنشد
~~الشعر، فقال لي: يا بني! لا تنشد الشعر. فقلت له: يا أبت! كان الحسن ينشد،
~~وكان ابن سيرين ينشد. فقال لي: أي بني! إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في
~~ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله"3.
# وقال مجاهد والحكم بن عتيبة4 ومالك: "ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من
~~قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم"5. PageV05P134
# وقال سليمان التيمي1: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله"2.
# قال3 ابن عبد البر: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا".
# وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب4 الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون
~~عند الغفلة عن اعتبار5 مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذى اجتهد فيه،
~~PageV05P135
# والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها، وهو وإن كان على غير
~~قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور، لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله
~~فيه خطر عظيم، وقد قال الغزالي: "إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي
~~في نفسها صغيرة"، وذكر منها أمثلة، ثم قال: "فهذه ذنوب يتبع1 العالم عليها،
~~فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم آماد2 متطاولة، فطوبى لمن إذا
~~مات ماتت معه ذنوبه"3، وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى،
~~فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته،
~~فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد، وقولا يعتبر في مسائل الخلاف،
~~فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته4 تدارك ما سار في البلاد عنه [ويضل
~~عنه] 5 تلافيه، فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل6.
# فصل:
# إذا ثبت هذا، فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل:
# -منها: أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة7 ms0963 ولا الأخذ بها تقليدا له
~~وذلك؛ لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت
~~معتدا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما
~~أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير8، ولا أن يشنع عليه بها، ولا
~~ينتقص PageV05P136
# من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة [بحتا] 1، فإن هذا كله خلاف
~~ما تقتضي2 رتبته في الدين، وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد3
~~إلى هذا المعنى.
# وقد روي4 عن ابن المبارك؛ أنه قال: "كنا في الكوفة فناظروني في ذلك
~~-يعني: [في] 5 النبيذ المختلف فيه-، فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج6 منكم
~~عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه
~~عن ذلك الرجل بشدة7 صحت عنه فاحتجوا. فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم
~~بشدة، فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود8 وليس احتجاجهم
~~عنه في رخصة9 النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في
~~الرخصة: يا أحمق! عد10 أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسا فقال: هو لك
~~PageV05P137
# حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة، كان
~~ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن!
~~فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت1 لهم: دعوا عند
~~الاحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن يكون
~~منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم؛ فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن
~~زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا. قال: فقلت: فما قولكم في
~~الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه
~~حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم". هذا ما حكي2.
# والحق ما قال ابن المبارك، فإن الله تعالى يقول: {فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول} الآية [النساء: 59] .
# فإذا كان بينا ظاهرا ms0964 أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح
~~الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو
~~الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر، ولا ينقض مع
~~الخطأ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض3 نقض حكمه، ولكن
~~ينقض مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله.
# فصل:
# -ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم
~~PageV05P138
# تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، ولا هي من مسائل1 الاجتهاد، وإن حصل من
~~صاحبها اجتهاد، فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال
~~غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في
~~الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء2 الدليل أو
~~عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم
~~يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء3،
~~وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها.
# فإن قيل: فماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟
# فالجواب: أنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما
~~غيرهم، فلا تمييز لهم في هذا المقام، ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية
~~على مراتب، فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع
~~قطعي في حكم كلي ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني والأدلة الظنية متفاوتة،
~~كأخبار الآحاد والقياس الجزئية، فأما المخالف للقطعي؛ فلا إشكال في
~~اطراحه4، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد
~~PageV05P139
# به، وأما المخالف للظني؛ ففيه الاجتهاد1 بناء على التوازن بينه وبين ما
~~اعتمده صاحبه من القياس أو غيره.
# فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟
# فالجواب: إن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا
~~وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها ms0965 منفردون بها، قلما
~~يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن
~~اعتقادك أن الحق [في المسألة] مع السواد الأعظم من المجتهدين2، لا من
~~المقلدين.
# فصل:
# وقد عد ابن السيد3 هذا المكان من أسباب الخلاف، حين عد جهة PageV05P140
# الرواية وأن لها ثماني علل: فساد الإسناد، ونقل الحديث على المعنى أو من
~~الصحف1، والجهل بالإعراب، والتصحيف2، وإسقاط جزء3 الحديث، أو سببه، وسماع
~~بعض الحديث وفوت بعضه، وهذه الأشياء ترجع إلى4 معنى ما تقدم إذا صح أنها في
~~المواضع المختلف فيها علل حقيقة، فإنه5 قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في
~~كونها موجودة في محل الخلاف، وإذا كان على هذا الوجه، فالخلاف معتد به
~~بخلاف الوجه الأول.
# وأما القسم الثاني وهي: PageV05P141
# المسألة التاسعة:
# فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد
~~وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، وتارة في كلي من
~~كليات الشريعة وأصولها العامة، كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال؛ فتراه
~~آخذا ببعض1 جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ
~~رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع2 الافتقار إليها، ولا
~~PageV05P142
# مسلم لما روي عنهم في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها كما قال:
~~{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية [النساء: 59] .
# ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس، الحاملة على ترك
~~الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه
~~علم الناظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد
~~باستعجال نتيجة الطلب1، فإن2 العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع
~~العلم بأنه مخاطر.
# وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} الآية [آل عمران: 7] .
# وفي "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، ثم قال: "فإذا
~~رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى ms0966 الله فاحذروهم" 3.
# والتشابه4 في القرآن4 لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية
~~PageV05P143
# الموهمة للتشبيه، ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ،
~~ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية؛ إذ لا
~~دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى
~~مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية، فإن الشريعة إذا
~~كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض1 المواضع
~~فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات التي
~~يتقى اتباعها؛ لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة
~~والقواعد المطردة، فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر، ووكلت إلى
~~عالمها2 أو ردت إلى أصولها؛ فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه.
~~PageV05P144
# ودل على ذلك قوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب} [آل عمران: 7] ؛
~~فجعل المحكم -وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه- هو الأم
~~والأصل المرجوع إليه، ثم قال: {وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] ، يريد: وليست
~~بأم ولا معظم، فهي إذا قلائل، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل
~~الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم، فليسوا
~~كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه1.
# وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية2؛ إذ لم يخص
~~الكتاب ذلك ولا السنة، بل ثبت في "الصحيح" عن أبي هريرة، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة،
~~وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين3 وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث
~~وسبعين فرقة" 4. PageV05P145
# وفي الترمذي تفسير هذا1 بإسناد غريب عن غير أبي هريرة، فقال في حديثه:
~~"وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين
~~ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة". قالوا: من هي2 يا رسول الله؟ قال: "ما
~~أنا عليه وأصحابي" 3.
# والذي ms0967 عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على
~~الجملة، لم يخص من ذلك شيء دون شيء.
# وفي أبي داود: "وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون، في
~~النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة" 4، وهي بمعنى الرواية PageV05P146
# التي قبلها1.
# وقد روي ما يبين هذا المعنى، ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه2، وإن كان
~~غيره قد هون الأمر فيه، أنه قال: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة،
~~أعظمها3 فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال"
~~فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: "ما أنا عليه وأصحابي"، وهو
~~ظاهر؛ فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في
~~أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية. PageV05P147
# فصل:
# وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل
~~لها، وأنها مقصودة الدخول تحته، فإنه جاء في القرآن أشياء1 تشير إلى أوصاف
~~يتعرف منها أن من اتصف بها، فهو آخذ في بدعة، خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك
~~في الأحاديث الصحيحة، فمن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها، وربما
~~ورد التعيين في بعضها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: "إن من
~~ضئضئ 2 هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام،
~~ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية" 3.
# وفي رواية: "دعه -يعني: ذا الخويصرة-، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع
~~صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، PageV05P148
# يمرقون من الإسلام
### | .... 
# " الحديث إلى أن قال: "آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل
~~البضعة 1 تدردر 2 "
### | ..... 
# إلخ3.
# فقد عرف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، وذكر لهم علامة في صاحبهم، وبين من
~~مذهبهم في معاندة الشريعة أمرين كليين:
# أحدهما: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده،
~~والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول، وهو الذي نبه عليه قوله في
~~الحديث: "يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم"، ومعلوم ms0968 أن هذا الرأي يصد عن
~~اتباع الحق المحض، ويضاد المشي على الصراط المستقيم، ومن هنا ذم4 بعض
~~العلماء رأي داود الظاهري، وقال: إنها بدعة ظهرت بعد المائتين، ألا ترى أن
~~من جرى على مجرد الظاهر تناقضت5 عليه السور6 والآيات، وتعارضت في
~~PageV05P149
# يديه الأدلة على الإطلاق والعموم.
# وتأمل ما ذكره القتبي في صدر كتابه في "مشكل القرآن"1، وكتابه في "مشكل
~~الحديث"2 يبين لك صحة هذا الإلزام، فإن ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي في
~~مجرد الظواهر.
# والثاني قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة
~~الشريعة وتفصيلها، فإن القرآن والسنة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في
~~الدنيا والآخرة ناجون، وأن أهل الأوثان هالكون، ولتعصم هؤلاء وتريق دم
~~هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم، فإذا كان النظر في الشريعة مؤديا إلى
~~مضادة هذا القصد، صار صاحبه هادما لقواعدها، وصادا عن سبيلها، ومن تأمل
~~كلامهم في مسألة التحكيم مع علي بن أبي طالب وابن عباس3 وفي غيرها، ظهر له
~~خروجهم عن القصد، وعدولهم عن الصواب، وهدمهم للقواعد، وكذلك مناظرتهم عمر
~~بن عبد العزيز4، وأشباه ذلك.
# فهذان وجهان ذكرا في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعا
~~للمتشابهات.
# وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه، كتكفيرهم لأكثر الصحابة
~~ولغيرهم ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه
~~حلال أو حرام فليس بمؤمن، وأن لا حرام إلى ما في قوله: {قل لا أجد في ما
~~أوحي PageV05P150
# إلي} الآية [الأنعام: 145] ، وما سوى ذلك فحلال، وأن الإمام إذا كفر كفرت
~~رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم، وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق
~~والعموم، وأن الزاني لا يرجم بإطلاق، والقاذف للرجال لا يحد وإنما يحد قاذف
~~النساء خاصة، وأن الجاهل معذور1 في أحكام الفروع بإطلاق، وأن الله سيبعث
~~نبيا من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد2، وأن
~~المكلف قد يكون مطيعا بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله، وإنكارهم سورة
~~يوسف من ms0969 القرآن وأشباه ذلك3 وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية.
# ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر
~~في تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة، ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي
~~ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم، فلم يفضحوا
~~في الدنيا بها في الحكم الغالب العام، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم
~~يبد لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب
~~PageV05P151
# أحدهم ليلا1 أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قرابينهم فإنهم
~~كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول، منها وتركت غير المقبول وفي ذلك
~~افتضاح المذنب، إلى ما أشبه ذلك، فكثير من هذه الأشياء خصت بها2 هذه الأمة،
~~وقد قالت طائفة: إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون
~~ذنوبهم مستورة عن غيرهم، فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن
~~سلف.
# وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت -مع أن أصحابها من الأمة-، لكان في
~~ذلك داع إلى الفرقة والوحشة، وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله حيث قال
~~تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] ، وقال:
~~{فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} [الأنفال: 1] .
# "وقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} 3"
~~[آل عمران: 105] .
# وقال: {ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا}
~~[الروم: 31-32] .
# وفي الحديث: "لا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله
~~إخوانا" 4. PageV05P152
# وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي
~~الحالقة، وأنها تحلق الدين1. PageV05P153
# والشريعة طافحة بهذا المعنى، ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب "البر
~~والصلة"، وقد جاء في قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست
~~منهم في شيء} الآية [الأنعام: 159] ، أنه روي عن عائشة وأبي هريرة -وهذا
~~حديث عائشة-، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة! إن الذين
~~فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من هم؟ ms0970 ". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "هم أصحاب
~~الأهواء وأصحاب البدع، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، يا عائشة! إن لكل ذنب
~~توبة؛ ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، ليس لهم توبة، وأنا منهم بريء، وهم مني
~~برءاء"1. PageV05P154
# فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة
~~والفرقة وترك الموالفة، لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة
~~فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها، كما عين
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلامتهم، حتى يعرفون ويحذر
~~منهم. ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما
~~سوى ذلك، فالسكوت عن تعيينه أولى1". PageV05P155
# وخروج أبو داود عن عمرو1 بن أبي قرة، قال: "كان حذيفة بالمدائن، فكان
~~يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب،
~~فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة،
~~فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة، فيقولون له: قد
~~ذكرنا قولك لسلمان، فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة2،
~~فقال: يا سلمان! ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم؟ فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول [في الغضب] 3 لناس
~~من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا
~~حب رجال، ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال: "أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته
~~[لعنة] 4 في غضبي، فإنما أن من ولد آدم أغضب5 كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة
~~للعاملين، فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة"6، فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى
~~عمر. PageV05P156
# فهذا من سلمان حسن من النظر، فهو جار في مسألتنا.
# فإن قيل: فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشريد1
~~بهم وتقبيح ما هم عليه، فكيف يكون ذكر ذلك ms0971 والتنبيه عليه غير جائز؟
# فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الجملة2 عليهم إلا القليل
~~منهم كالخوارج، ونبه على البدع من غير تفصيل، وأن الأمة ستفترق على تلك
~~العدة المذكورة، وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة، ولم يصرح بالتعيين غالبا
~~تصريحا يقطع العذر3، ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس4، فنحن أولى بذلك
~~معشر الأمة.
# وما ذكره المتقدمون5 من ذلك فبحسب فحش تلك البدع، وأنها لاحقة في جواز
~~ذكرها بالخوارج ونحوهم، مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد، فهو
~~PageV05P157
# ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه، فمن بلغ رتبة الاجتهاد
~~اجتهد والأصل ما تقدم من الستر، حتى يظهر أمر فيكون له حكمه، ويبقى النظر:
~~هل هذ الظاهر من جملة ما يدخل1 تحت الحديث، أم لا؟ فهو موضع اجتهاد.
# وأيضا، فإن البدع المحدثة تختلف، فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال،
~~ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي
~~قال فيها مالك: "التثويب2 ضلال"؟
# وقد قسم المتقدمون3 البدع إلى ما هو مكروه، وإلى ما هو محرم، ولو كانت
~~عندهم على سواء، لكانت قسما واحدا، وإذا كان كذلك، فالبدع التي PageV05P158
# تفترق بها الأمة مختلفة الرتب في القبح، وبسب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا.
# وما في الحديث محصور، فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث، أو يكون
~~بعضها جزءا من بدعة فوقها أعظم منها، أو لا تكون داخلة من حيث هي عند
~~العلماء من قبيل المكروه1، فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه، فلا
~~يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع، وهذا كالمعدوم فيها، فمن هذه الجهات صار
~~الأولى ترك التعيين فيها.
# فإن قيل2: فالعلماء يقولون خلاف هذا، وإن الواجب هو التشريد3 بهم والزجر
~~لهم، والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا، وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين.
# فالجواب: أن ذلك حكم فيهم [كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو
~~كبيرة أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع] من فعل ms0972 واجب أو ترك
~~محرم، كما يقتل تارك الصلاة، وإن كان مقرا إلى ما دون ذلك، وإنما الكلام في
~~تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث، فتوجه4 الأحكام شيء
~~والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر5.
# فصل:
# ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة، وعلامات أيضا في التفصيل6.
~~PageV05P159
# فأما علامات الجملة فثلاث:
# إحداها: الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
~~شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] .
# وقوله: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} [آل عمران: 105] .
# وغير ذلك من الأدلة.
# قال بعض المفسرين1: "صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتت
~~أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} [الأنعام:
~~159] ، ثم برأه الله منهم بقوله: {لست منهم في شيء} [الأنعام: 159] ، وهم
~~أصحاب البدع [وأصحاب الضلالات] والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله".
# قال: "ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في
~~أحكام الدين، ولم يفترقوا ولم يصيروا2 شيعا؛ لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما
~~اختلفوا فما أذن لهم من اجتهاد الرأي، والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم
~~يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم، فصاروا محمودين؛ لأنهم اجتهدوا
~~فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر [وعلي] وزيد في الجد مع الأم3، وقول
~~عمر PageV05P160
### | ............................................... 
# PageV05P161
# وعلي في أمهات1 الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة2، وخلافهم في
~~PageV05P162
# الطلاق1 قبل النكاح، وفي البيوع ... وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع
~~هذا أهل مودة وتناصح [و] أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، فلما حدثت
~~[الأهواء] 2 المردية3 التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت
~~العداوات، وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل
~~المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه".
# قال: "فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك
~~الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام،
~~وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز4 والقطيعة، علمنا أنها
~~ليست PageV05P163
# من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنى ms0973 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بتفسير الآية، وهي قوله: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} [الأنعام:
~~159] ، وقد تقدمت، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله
~~تعالى: {واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
~~بنعمته إخوانا} [آل عمران: 103] ، فإذا اختلفوا وتقاطعوا، كان ذلك لحدث
~~أحدثوه من اتباع الهوى".
# هذا ما قاله1، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم
~~والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك، فخارج عن الدين.
# وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق2، ألا ترى كيف كانت ظاهرة
~~في الخوارج الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: "يقتلون أهل
~~الإسلام ويدعون أهل الأوثان" 3، وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي4 بين
~~أهل الإسلام وأهل الكفر! وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من PageV05P164
# الفرق أو من ادعى ذلك فيهم1.
# والخاصية الثانية: هي التي نبه عليها قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم
~~زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة} الآية [آل عمران: 7] ، فجعل أهل
~~الزيغ والميل عن الحق ممن شأنهم اتباع المتشابهات، وقد تبين معناه.
# وقال عليه الصلاة والسلام: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه،
~~فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" 2.
# والخاصية الثالثة3: اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قوله: {فأما الذين
~~في قلوبهم زيغ} [آل عمران: 7] ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وقوله:
~~{ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله} [القصص: 50] .
# وقوله: {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم} الآية [الجاثية:
~~23] .
# إلا أن هذه الخاصية راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه؛ لأنها أمر باطن، فلا
~~يعرفها غير صاحبها، إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر، والتي قبلها راجعة
~~إلى العلماء الراسخين في العلم؛ لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم
~~يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها، والتي قبلها تعم جميع العقلاء من أهل
~~الإسلام؛ لأن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله.
~~PageV05P165
# وأما العلامات التفصيلية في [كل] ms0974 1 فرقة، فقد نبه عليها وأشير إليها2،
~~كما في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ... إلى
~~قوله: {ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا} [النساء: 59-60] .
# وقوله: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن
~~سبيله} الآية [الأنعام: 116-117] .
# وقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى} [النساء: 115] إلى آخرها.
# وقوله: {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما
~~ويحرمونه عاما} الآية [التوبة: 37] .
# وقوله: {وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
~~أنطعم من لو يشاء الله أطعمه} الآية [يس: 47] .
# وقوله: {ومن الناس من يعبد الله على حرف} [الحج: 11] إلى آخر الآيتين.
# وقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء} ... إلى قوله: {لا
~~يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: 101-105] .
# وقوله: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها} الآية [الأنعام: 140] .
~~PageV05P166
# وقوله: {ثمانية أزواج من الضأن اثنين} ... إلى قوله: {إن الله لا يهدي
~~القوم الظالمين} [الأنعام: 143-144] .
# إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم.
# وكذلك في الحديث، كقوله: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
~~الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا،
~~فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" 1.
# وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة
~~بهذا المعنى، وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرح بها على
~~الإطلاق2 لما تقدم ذكره، فمن تهدى3 إليها فذاك، وإلا، فلا عليه أن لا
~~يعلمها، والله الموفق للصواب.
# فصل:
# ومن هذا4 يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم
~~الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر،
~~وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره
~~بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص.
# ومن ذلك تعيين هذه الفرق، ms0975 فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة، كما تبين
~~تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه.
# ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا
~~PageV05P167
# ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، وقد جاء في
~~الحديث عن علي: "حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ "1.
# وفي "الصحيح" عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يا معاذ! تدري ما حق
~~الله على العباد، وما حق العباد على الله ... " الحديث إلى أن قال: قلت: يا
~~رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا "2.
# وفي حديث آخر عن معاذ في مثله قال: "يا رسول الله! أفلا أخبر بها
~~فيستبشروا؟ فقال: "إذن يتكلوا" 3. قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته
~~تأثما"4. PageV05P168
# ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة، انظره في كتاب مسلم
~~والبخاري، فإنه قال فيه عمر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة
~~بنعليك: "من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ "
~~قال: "نعم". قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون.
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فخلهم" 1.
# وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، قال: "لو شهدت أمير المؤمنين أتاه
~~رجل، فقال: إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر:
~~لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم2. PageV05P169
# قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون1 على مجلسك، فأخاف أن
~~لا ينزلوها2 على وجهها، فيطيروا بها كل مطير وأمهل3 حتى تقدم المدينة دار
~~الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~المهاجرين والأنصار، ويحفظوا4 مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله
~~لأقومن [به] 5 في أول مقام أقومه بالمدينة"6 الحديث.
# ومنه حديث سلمان مع حذيفة، وقد تقدم7.
# ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربي بصغار
~~PageV05P170
# العلم قبل كباره، وقد فرض العلماء ms0976 مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت
~~صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة1 الدور في
~~الطلاق، لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق، بإطلاق وهو مفسدة.
# من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل
~~صحيحة وحكم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي الحائض الصوم
~~ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحروية أنت2؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا
~~وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل3،
~~وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا، وتلا قوله تعالى: {وفاكهة وأبا}
~~[عبس: 31] . فقال: هذه الفاكهة، فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا4.
# إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر5 وإن كان حقا وقد أخبر
~~مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره
~~الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون PageV05P171
# ذلك1، فتنبه لهذا المعنى.
# وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها
~~بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في
~~ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت
~~مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم،
~~وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة
~~الشرعية والعقلية.
# فصل:
# هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال، فلم تخرج من الأمة، ودل
~~على ذلك قوله: "تفترق أمتي"1، فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضفها
~~إليها.
# وقد جاء في الخوارج: "في هذه الأمة كذا"2، فأتى ب"في"3 المقتضية
~~PageV05P172
# أنها فيها وفي جملتها.
# وقال في الحديث: "وتتمارى في الفوق" 1، ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع
~~تمار2 في كفرهم، ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم. PageV05P173
# فإن قيل: فقد اختلف العلماء في ms0977 تكفير أهل البدع، كالخوارج1، والقدرية2
~~وغيرهما. PageV05P174
# فالجواب: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن
~~الإسلام، والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه، وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا
~~إذن من تلك الفرق، بل الفرق من1 لم تؤدهم بدعتهم إلى PageV05P175
# الكفر، وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله، والأمر
~~بالقتل في حديث الخوارج1 لا يدل على الكفر؛ إذ للقتل أسباب غير الكفر، كقتل
~~المحارب والفئة الباغية بغير تأويل، وما أشبه ذلك، فالحق أن لا يحكم بكفر
~~من هذا سبيله، وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب،
~~وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه، إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز
~~وجود مثله. PageV05P176
# المسألة العاشرة:
# النظر في مآلات1 الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو
~~مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين
~~بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل2، مشروعا
~~لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد
~~يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف
~~ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة3 فيه
~~إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون PageV05P177
# هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية1 وكذلك إذا أطلق القول في الثاني
~~بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح
~~إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب
~~المذاق محمود الغب2، جار على مقاصد الشريعة.
# والدليل على صحته أمور:
# أحدها3: أن التكاليف -كما تقدم- مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما
~~دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية، فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون
~~من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية، فإن الأعمال -إذا تأملتها-
~~مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع والمسببات هي
~~مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان ms0978 الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في
~~المآلات.
# لا يقال: إنه قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها
~~عند الدخول في الأسباب؛ لأنا نقول: وتقدم أيضا أنه لا بد من اعتبار
~~المسببات PageV05P178
# في الأسباب، ومر الكلام في ذلك والجمع بين المطلبين ومسألتنا من الثاني
~~لا من الأول؛ لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من
~~الحظوظ، فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين وقد تقدم
~~أن الشارع قاصد للمسببات في الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من
~~اعتبار المسبب، وهو مآل السبب.
# والثانى: أن مآلات الأعمال إنما1 أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة، فإن
~~اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة
~~لمقصود2 تلك الأعمال، وذلك غير صحيح، لما تقدم من أن التكاليف لمصالح
~~العباد، ولا مصلحة تتوقع3 مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد.
# وأيضا4، فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة
~~بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق.
# والثالث5: الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل
~~المشروعية، كقوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
~~قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 21] . PageV05P179
# وقوله: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}
~~[البقرة: 183] .
# وقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} الآية
~~[البقرة: 188] .
# وقوله: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} الآية [الأنعام: 108] .
# وقوله: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}
~~الآية [النساء: 165] .
# وقوله: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج}
~~الآية: [الأحزاب: 37] .
# وقوله: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} الآية [البقرة: 216] .
# وقوله: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} [البقرة: 179] .
# وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة1.
# وأما في المسألة على الخصوص، فكثير، فقد قال في الحديث حين أشير عليه
~~بقتل من ظهر نفاقه: "أخاف 2 أن يتحدث ms0979 الناس أن محمدا يقتل PageV05P180
# أصحابه" 1.
# وقوله: "لولا قومك حديث عدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم" 2.
~~بمقتضى3 هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم،
~~فقال له: لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله. هذا معنى الكلام دون لفظه4.
# وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بتركه حتى يتم بوله وقال: "لا تزرموه" 5.
# وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفا من الانقطاع6.
# وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في
~~الأصل مشروعا، لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا،
~~PageV05P181
# لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد
~~الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إلى عمل غير جائز فالأصل على
~~المشروعية، لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج
~~كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق
~~المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها.
# قال ابن العربي [حين] 1 أخذ في تقرير هذه المسألة: "اختلف الناس بزعمهم
~~فيها، وهي متفق عليها بين العلماء، فافهموها وادخروها".
# فصل:
# وهذا الأصل ينبني عليه قواعد:
# - منها: قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر2 أبواب الفقه؛ لأن
~~PageV05P182
# حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة1 فإن عاقد البيع2 أولا على سلعة
~~بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز، من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على
~~الجملة، فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل،
~~بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها [منه] 3 بخمسة نقدا، فقد صار مآل هذا
~~العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل،
~~والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل؛ لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع
~~لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط4 أن يظهر لذلك قصد ويكثر5 في الناس
~~PageV05P183
# بمقتضى العادة.
# ومن أسقط ms0980 حكم الذرائع كالشافعي1، فإنه اعتبر المآل2 أيضا؛ لأن
~~PageV05P184
# البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى
~~منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام
~~مصلحة، فلا مانع على هذا؛ إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن
~~هذا بشرط أن لا يظهر قصد1 إلى المآل الممنوع.
# ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان
~~بإطلاق، واتفقوا في خصوص المسألة2 على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون
~~سببا في سب الله، عملا بمقتضى قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون
~~الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} [الأنعام: 108] ، وأشباه ذلك من المسائل
~~التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها.
# وأيضا، فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال، إلا
~~أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ومالك يتهم بسبب ظهور فعل
~~اللغو3، وهو دال على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على
~~اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر4. PageV05P185
### | ........................................................ 
# PageV05P186
# - ومنها: قاعدة الحيل، فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر1 الجواز
~~لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم2
~~قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس3 الحول فرارا من
~~PageV05P187
# الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان
~~ممنوعا، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع
~~بينهما على هذا القصد، صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو مفسدة،
~~ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية.
# ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة، فإنه اعتبر المآل أيضا، لكن على حكم
~~الانفراد، فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة، كإنفاق المال
~~عند رأس الحول، وأداء الدين منه، وشراء العروض به، وغيرها مما لا تجب فيه
~~زكاة، وهذا الإبطال صحيح جائز؛ لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق، لكن
~~هذا بشرط ms0981 أن لا يقصد إبطال الحكم، فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع؛ لأنه عناد
~~للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة، فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال
~~الأحكام صراحا ممنوع، وأما إبطالها ضمنا، فلا، وإلا امتنعت الهبة عند رأس
~~الحول مطلقا، ولا يقول بهذا واحد منهم.
# ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز
~~النفس والمال، كالمنافقين، والمرائين وما أشبه ذلك وبهذا يظهر أن التحيل
~~على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل، والخلاف إنما وقع في
~~أمر آخر1.
# - ومنها: قاعدة مراعاة2 الخلاف، وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا
~~PageV05P188
# وقعت، فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع
~~له من الزواجر أو غيرها، كالغصب مثلا إذا وقع، فإن المغصوب منه لا بد أن
~~يوفى حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل
~~والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب1 أو قيمته أو مثله، وكان ذلك من
~~غير زيادة، صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب، لم يلزم؛ لأن العدل هو
~~PageV05P189
# المطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة1، وكذلك الزاني إذا حد لا
~~يزاد2 عليه بسبب جنايته؛ لأنه ظلم له، وكونه جانيا لا يجنى عليه زائدا على
~~الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي3 [على
~~المتعدي] أخذا من قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم} [البقرة: 194] .
# وقوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] .
# ونحو ذلك.
# وإذا4 ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام
~~زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه
~~من مقتضى النهي، فيترك5 وما فعل من ذلك، أو نجيز6 ما وقع من الفساد على وجه
~~يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق7 المكلف فيه دليلا على
~~PageV05P190
# الجملة، وإن كان مرجوحا، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت
~~عليه؛ لأن ذلك أولى ms0982 من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي،
~~فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى
~~بعد الوقوع، لما اقترن [به] من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه1 في
~~حديث2 تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث3 [ترك] قتل المنافقين، وحديث4
~~البائل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛
~~لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب
~~تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر، وبأنه
~~ينجس موضعين وإذا ترك، فالذي ينجسه موضع واحد.
# وفي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل"،
~~ثم قال: "فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل منها"5. وهذا تصحيح للمنهي عنه
~~من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد
~~مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم
~~بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه باتفاق فالنكاح
~~المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد6
~~الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح PageV05P191
# جانب التصحيح.
# وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى
~~مفسدة توازي مفسدة [مقتضى] النهي أو تزيد.
# ولما بعد الوقوع دليل عام مرجح تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد،
~~وهو أن العامل بالجهل مخطئا في عمله له نظران:
# نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي، وهذا يقتضي الإبطال.
# ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام
~~ومحكوم له بأحكامهم، وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل
~~الإسلام، بل يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله وهكذا لو تعمد
~~الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند1
~~الشارع، بل اتبع ms0983 شهوته غافلا عما عليه في ذلك، ولذلك قال تعالى: {إنما
~~التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة} الآية [النساء: 17] .
# وقالوا: إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل، فجرى عليه حكم الجاهل، إلا أن
~~يترجح جانب الإبطال بالأمر الواضح، فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل
~~يساوي أو يزيد، فإذ ذاك لا نظر في المسألة، مع2 أنه لم يترجح جانب الإبطال
~~إلا بعد النظر في المآل وهو المطلوب. PageV05P192
# ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان1، وهو -في مذهب PageV05P193
# مالك- الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم
~~الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه،
~~وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء
~~المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي
~~إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتفق هذا في الأصل
~~الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في
~~الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج1، وكذلك في
~~الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر.
# وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا، فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم
~~PageV05P194
# بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين،
~~بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين، ومثله بيع
~~العرية1 بخرصها تمرا، فإنه بيع الرطب باليابس، لكنه أبيح لما فيه من الرفق
~~ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، ولو امتنع مطلقا، لكان وسيلة لمنع
~~الإعراء، كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا
~~الوجه.
# ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر2 وجمع المسافر، وقصر الصلاة والفطر
~~في السفر الطويل، وصلاة الخوف، وسائر الترخصات التي3 على هذا السبيل، فإن
~~حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على
~~الخصوص، حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا ms0984 لو بقينا مع أصل الدليل
~~العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي
~~ذلك المآل إلى أقصاه، ومثله الاطلاع على العورات في التداوي، والقراض،
~~والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع، وأشياء من هذا القبيل كثيرة.
# هذا نمط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة، وعليها بنى4
~~PageV05P195
# مالك وأصحابه.
# وقد قال ابن العربي في تفسير الاستحسان بأنه إيثار1 ترك مقتضى الدليل على
~~طريق الاستثاء والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، ثم جعله
~~أقساما، فمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف، وتركه إلى المصلحة
~~كتضمين الأجير المشترك، أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة
~~القاضي2، وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق،
~~كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة، وإجازة بيع وصرف في اليسير.
# وقال في "أحكام القرآن": "الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل3
~~PageV05P196
# بأقوى الدليلين، فالعلموم إذا استمر والقياس إذا اطرد، فإن مالكا وأبا
~~حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان، من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن
~~يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد
~~PageV05P197
# بخلاف القياس، ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة
~~الشرع إذا ثبتت تخصيصا، وهذا الذي قال هو نظر1 في مآلات الأحكام، من غير
~~اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام".
# وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جدا.
# وفي "العتبية"2 من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي
~~بولد، فينكر أحدهما الولد دون الآخر، أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر
~~به، فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال، لم يلتفت إلى إنكاره، وكان كما
~~لو اشتركا فيه، وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به، فقال أصبغ: إني
~~أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر، والقياس أن يكونا سواء، فلعله غلب ولا يدري،
~~وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا: "إن الوكاء قد يتفلت"3.
# قال: "والاستحسان ms0985 في العلم قد يكون أغلب من القياس، قال: وقد سمعت ابن
~~القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان"4.
# فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنه
~~PageV05P198
# نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها؛ إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان
~~بمنزلة ما لو كانا يعزلان أو ينزلان؛ لأن العزل لا حكم له إذ أقر بالوطء،
~~ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولد، لكن الاستحسان ما قال؛ لأن الغالب
~~أن الولد يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادرا، فأجرى الحكم على
~~الغالب1، وهو مقتضى ما تقدم فلو لم يعتبر2 المآل في جريان الدليل لم يفرق
~~بين العزل والإنزال، وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال: "إن المغرق في
~~القياس يكاد يفارق السنة3 وإن الاستحسان عماد العلم"، والأدلة المذكورة
~~تعضد4 ما قال.
# ومن هذا الأصل أيضا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها
~~من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن
~~الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج5،
~~كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال PageV05P199
# واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم
~~بما لا يجوز، ولكنه1 غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية2
~~على توقع مفسدة التعرض، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى
~~إلى إبطال أصله وذلك غير صحيح.
# وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز
~~وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا
~~يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح
~~وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمهما3 حق الفهم، فإنها مثار اختلاف
~~وتنازع، وما ينقل4 عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في
~~مجردها حتى يعقل معناها، فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء ms0986 الله والحاصل أنه
~~مبني على اعتبار مآلات الأعمال، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق،
~~والله أعلم. PageV05P200
# المسألة الحادية عشرة:
# تقدم الكلام على محال الخلاف في الجملة، ولم يقع هنالك تفصيل، وقد ألف
~~ابن السيد كتابا1 في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة، وحصرها في
~~ثمانية أسباب:
# أحدها: الاشتراك الواقع في الألفاظ، واحتمالها للتأويلات، وجعله ثلاثة
~~أقسام:
# اشتراك في موضوع اللفظ المفرد2 كالقرء وأو3 في آية الحرابة.
# واشتراك في أحواله العارضة في التصريف، نحو: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} 4
~~[البقرة: 282] . PageV05P201
# واشتراك من قبل التركيب، نحو: {والعمل الصالح يرفعه} 1 [فاطر: 10] .
# {وما قتلوه2 يقينا} [النساء: 157] .
# والثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعله ثلاثة أقسام:
# ما يرجع إلى اللفظ المفرد، نحو حديث النزول3، {الله نور PageV05P202
# السماوات والأرض} 1 [النور: 35] . PageV05P203
# وما يرجع إلى أحواله، نحو: {بل مكر الليل والنهار} 1 [سبأ: 33] ولم يبين
~~وجه الخلاف. PageV05P204
# وما يرجع إلى جهة التركيب، كإيراد الممتنع بصورة الممكن1، ومنه:
~~PageV05P205
# "لئن قدر الله علي" الحديث1، وأشباه ذلك مما2 يورد من أنواع الكلام بصورة
~~غيره، كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذم، والتكثير بصورة التقليل،
~~وعكسها.
# والثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث3 الليث بن سعد
~~مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط4،
~~PageV05P206
# وكمسألة1 الجبر والقدر والاكتساب.
# والرابع: دورانه بين العموم والخصوص، نحو: {لا إكراه في2 الدين} [البقرة:
~~256] . PageV05P207
# {وعلم آدم الأسماء كلها} 1 [البقرة: 31] .
# والخامس: اختلاف الرواية، وله ثماني علل قد تقدم التنبيه عليها2.
# والسادس: جهات3 الاجتهاد والقياس.
# والسابع: دعوى النسخ وعدمه4. PageV05P208
# والثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاف في الأذان
~~والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات1.
# هذه تراجم ما أورد ابن السيد في كتابه، ومن أراد التفصيل فعليه به، ولكن
~~إذا عرض جميع ما ذكر على ما تقدم تبين به تحقيق القول فيها، وبالله
~~التوفيق. PageV05P209
# المسألة الثانية عشرة:
# من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان:
# أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم ms0987
~~التنبيه عليه.
# والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في
~~تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب
~~أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى1 على العبارة
~~كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال
~~بمقصد القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة،
~~وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب
~~تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل
~~الوفاق في موضع الخلاف لا يصح.
# فإذا ثبت هذا، فلنقل الخلاف هنا2 أسباب: PageV05P210
# أحدها: أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن
~~أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر
~~غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضا، فينصهما المفسرون على
~~نصهما، فيظن أنه خلاف، كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق، وقيل: زنجبيل،
~~وقيل: الترنجبين وقيل: شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله1 اللفظ؛ لأن الله
~~من به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: "الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني
~~إسرائيل"2، فيكون المن جملة نعم، ذكر الناس منها آحادا.
# والثاني: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى
~~واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه
~~خلاف محقق، كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السماني وقيل: طير أحمر صفته
~~كذا، وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور، وكذلك قالوا في المن: شيء يسقط على
~~الشجر فيؤكل وقيل صمغة حلوة، وقيل: الترنجبين وقيل: مثل رب غليظ وقيل: عسل
~~جامد، فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها3. PageV05P211
# والثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير
~~المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب1 وتفسير المعنى، وهما معا يرجعان إلى حكم
~~واحد؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى ms0988 تقرير أصل الوضع، والآخر2 راجع إلى تقرير
~~المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: {ومتاعا للمقوين} [الواقعة:
~~73] ، أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر، وكذلك قوله:
~~{تصيبهم بما صنعوا قارعة} [الرعد: 31] ، أي: داهية تفجؤهم3، وقيل: سرية من
~~سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشباه ذلك. PageV05P212
# والرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد، كاختلافهم1 في أن المفهوم له
~~عموم أولا، وذلك أنهم قالوا: لا يختلف القائلون بالمفهوم2 أنه عام فيما سوى
~~المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما
~~لا يختلفون فيه أيضا، وكثير من المسائل، على هذا السبيل فلا يكون في
~~المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال [على] 3 على أنها خلاف.
# والخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى
~~الإمام الواحد، بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه،
~~PageV05P213
# فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة؛ لأن رجوع الإمام عن القول
~~الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني، وفي هذا من بعض
~~المتأخرين تنازع، والحق فيه ما ذكر أولا1، ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن
~~الشريعة على قول واحد، ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون هذا الوجه على أعم
~~مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما
~~ذكر عن ابن عباس2 في المتعة وربا الفضل، وكرجوع3 الأنصار إلى المهاجرين في
~~مسألة الغسل من التقاء الختانين، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل
~~الخلاف.
# والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، كاختلاف القراء في وجوه
~~القراءات، فإنهم لم يقرؤوا به على إنكار غيره، بل على PageV05P214
# إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس في
~~الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون1 فيها.
# والسابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من
~~الاحتمالات، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر ms0989 خلافا في
~~الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة، فهذا ليس بمستقر خلاف؛ إذ الخلاف مبني
~~على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى
~~يبني عليه [دون غيره] ، وليس الكلام في مثل هذا.
# والثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز
~~مثلا وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد2، كما يقع لأرباب التفسير كثيرا
~~في نحو قوله: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي} [يونس: 31] ، فمنهم
~~من يحمل الحيات والموت على حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز، ولا فرق
~~في تحصيل المعنى بينهما، ونظير هذا قول ذي الرمة:
# وظاهر لها من يابس الشخت
# وبائس الشخت وقد مر بيانه 3، وقول ذي الرمة4 فيه: إن "بائس" و"يابس"
~~واحد، ومثل ذلك قوله: {فأصبحت كالصريم} [القلم: 20] ، PageV05P215
# فقيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيها، وقيل: كالليل سوداء لا شيء فيها،
~~فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان.
# والتاسع: أن يقع الخلاف في التأويل1 وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل
~~عليه الدليل الخارجي، فإن مقصود كل متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه
~~يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل2، وجميع التأويلات في ذلك سواء، فلا خلاف
~~في المعنى المراد، وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه، وتقع في
~~غيرها كثيرا أيضا، كتأويلاتهم3 في حديث4 خيار المجلس بناء على رأي5 مالك
~~فيه، وأشباه ذلك. PageV05P216
# والعاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد1 كما
~~اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثم قسم ثالث ليس بصدق
~~ولا كذب؟
# فهذا خلاف في عبارة2، والمعنى متفق عليه3، وكذلك الفرض والواجب يتعلق
~~النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما.
# قال القاضي عبد الوهاب4 في مسألة "الوتر أواجب هو؟ ": "إن أرادوا به أن
~~تركه حرام يجرح فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله
~~الأدلة، وإن لم يريدوا ذلك5، وقالوا: لا يحرم6 تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه
~~PageV05P217
# بأنه واجب خلاف في عبارة لا ms0990 يصح الاحتجاج عليه".
# وما قاله حق، فإن العبارات لا مشاحة فيها، ولا ينبني على الخلاف فيها
~~حكم، فلا اعتبار بالخلاف فيها.
# هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المجتهد،
~~ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة1 الإجماع.
# فصل:
# وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى
~~الوفاق1 أيضا.
# وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا، والاختلاف في
~~مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار
~~المجتهدين، وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. PageV05P218
# أما هذا الثاني، فليس في الحقيقة خلافا؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على
~~ما خفي عليه لرجع1 عن قوله، فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي.
# أما الأول، فالتردد بين الطرفين تحر2 لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل
~~واحد من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في
~~هذين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه،
~~ولوافق صاحبه فيه، فقد صار هذا القسم في المعنى راجعا إلى القسم الثاني3،
~~فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو
~~واحد، إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان
~~اتفاقا، وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب، إذا لا يصح للمجتهد
~~أن يعمل على PageV05P219
# قول غيره وإن كان مصيبا أيضا، كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئا،
~~فالإصابة على قول المصوبة إضافية1، فرجع القولان إلى قول واحد بهذا
~~الاعتبار، فإذا كان كذلك، فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون.
# ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل
~~الاجتهاد2، حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا؛ لأنهم مجتمعون على طلب قصد
~~الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتعبدين لله
~~بالعبادات المختلفة، كرجل تقربه الصلاة، وآخر تقربه الصيام، وآخر تقربه
~~الصدقة إلى غير ذلك من العبادات، ms0991 فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن
~~اختلفوا في أصناف التوجه، فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع
~~صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا، ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم
~~التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم3؛ لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى،
~~لا إلى تحري مقصد الشارع، والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها، بل ليتعرف منها
~~المقصد المتحد، فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة، وإلا، لم يصح، والله
~~أعلم. PageV05P220
# فصل:
# وبهذا يظهر أن الخلاف -الذي هو في الحقيقة خلاف1 - ناشئ عن الهوى المضل2،
~~لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن
~~أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة
~~والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة
~~والبغضاء، لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها، وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى
~~بإطلاق3، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع
~~الهوى، وذلك مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع
~~الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع، ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات،
~~وجاء: "إن كل بدعة ضلالة" 4؛ لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب، ودخول
~~الأهواء في الأعمال خفي5، فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف
~~المقرر في الشرع، فلا خلاف6 حينئذ في مسائل الشرع من هذه الجهة.
# فإن قيل: هذا مشكل، فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف الشرعي، ونقلوا
~~أقوالهم في علمي الأصول، وفرعوا عليها الفروع، واعتبروهم في PageV05P221
# الإجماع [والاختلاف] ، وهذا هو الاعتداد بأقوالهم.
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أنا لا نسلم أنهم اعتدوا بها، بل إنما أتوا بها ليردوها ويبينوا
~~فسادها، كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما فيها، وذلك في
~~علمي الأصول معا بين، وما يتفرع عنها1 مبني عليها.
# والثاني: إذا سلم اعتدادهم بها، فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق،
~~وإنما المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسا، وأما من صدق بها
~~وبلغ ms0992 فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره،
~~فمثله لا يقال فيه: إنه متبع للهوى مطلقا، بل هو متبع للشرع، ولكن بحيث
~~يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه، فشارك أهل الهوى في دخول
~~الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على
~~الجملة.
# وأيضا، فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد،
~~وهو اتباع الشريعة، وأشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها
~~من نفاها، فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائما حول حمى
~~التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة، فاختلافهم في الطريق
~~قد لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا2، وهكذا إذا اعتبرت سائر المسائل
~~الأصولية.
# وإلى هذا3، فإن منها ما يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه، ولهذا
~~PageV05P222
# لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم.
# وأيضا، فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين، وارتسموا في مراسم المجتهدين
~~منهم بحسب ظاهر الحال، وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم،
~~ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم، ومدارك الاجتهاد تختلف، لم يمكن1
~~والحال هذه إلا حكاية أقوالهم، والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها، واعتبارهم
~~في الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيه، وإلا أدى إلى عدم الضبط2، ولهذا
~~تقرير3 في كتاب الإجماع، فلما اجتمعت هذه الأمور، نقل خلافهم.
# وفي الحقيقة، فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف، ومن جهة ما
~~اختلفوا حصلت الفرقة، وإذا كان كذلك، فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في
~~الحقيقة لصحتها واتحاد حكمها، وجهة الاختلاف هم4 مخطئون فيها قطعا، فصارت
~~أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف، فالاتفاق حاصل إذن على كل تقدير.
# فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل
~~مسألة شرعية، ولولا الإطالة لبسط هذا الموضع بأدلته التفصيلية وأمثلته
~~الشافية، ولكن ما ذكر فيها كاف، والله الموفق للصواب. PageV05P223
# المسألة الثالثة عشرة:
# مر الكلام فيما ms0993 يفتقر إليه المجتهد من العلوم، وأنه إذا حصلها، فله
~~الاجتهاد بالإطلاق.
# وبقي النظر في المقدار الذي إذا وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب
~~بالاجتهاد بما أراه الله، وذلك أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه
~~أحوال ثلاثة: أحدها: أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه،
~~وإنما ينشأ هذا عن شعور بمعنى1 ما حصل، لكنه مجمل بعد، وربما ظهر2 له في
~~بعض أطراف المسائل جزئيا لا كليا، وربما لم يظهر بعد، فهو ينهي البحث
~~نهايته ومعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة، ويرفع عنه أوهاما
~~وإشكالات تعرض له في طريقه، يهديه إلى مواقع إزالتها [ويطارحه] في الجريان
~~على مجراه، مثبتا قدمه، ورافعا وحشته، ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث
~~على الصراط المستقيم.
# فهذا الطالب3 حين بقائه هنا، ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها
~~وتعارضه، طمعا في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتلخص له
~~بعد، لا يصح4 منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه؛ لأنه لم يتخلص له مسند4
~~الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه، فاللازم له
~~الكف والتقليد. PageV05P224
# والثاني: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق1 معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه
~~البرهان الشرعي، بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك، بل تصير الشكوك -إذا
~~أوردت عليه- كالبراهين2 الدالة على صحة ما في يديه، فهو يتعجب3 من المتشكك
~~في محصوله كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار لكنه استمر به4 الحال
~~إلى أن زل محفوظه5 عن حفظه حكما، وإن كان موجودا عنده، فلا يبالي في القطع
~~على المسائل، أنص عليها أو على خلافها أم لا.
# فإذا حصل الطالب على هذه المرتبة6، فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام
~~الشرعية أم لا؟ هذا محل نظر والتباس، ومما يقع فيه الخلاف. PageV05P225
# وللمحتج للجواز أن يقول: إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له
~~أوضح من الشمس، وتبينت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار1 بعضها
~~عاضدا للبعض، ms0994 ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب2، فالذي حصل عنده هو
~~كلية الشريعة، وعمدة النحلة، ومنبع التكليف، فلا عليه أنظر في خصوصياتها
~~المنصوصة3 أو مسائلها الجزئية أم لا؛ إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة؛ إذ
~~لو كان كذلك، لم يكن واصلا بعد إلى هذه المرتبة، وقد فرضناه واصلا، هذا
~~خلف.
# ووجه ثان، وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى
~~ذلك4 المطلوب الكلي الشرعي، حتى يبني عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده،
~~فإذا كان حاصلا، فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل، وهو محال.
# ووجه ثالث5، وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في
~~الجزئيات والخصوصيات وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه، فإن تكن في الحال
~~PageV05P226
# غير حاكمة عنده لاستيلاء المعنى الكلي، فهي حاكمة في الحقيقة؛ لأن المعنى
~~الكلي منها انتظم، ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا
~~وقامت1 له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة، ولو لم يكن كذلك لم تعضده ولا
~~نصرته، فلما كان كذلك، ثبت أن صاحب هذه المرتبة2 متمكن جدا من الاستنباط
~~والاجتهاد، وهو المطلوب.
# وللمانع أن يحتج على المنع من أوجه:
# - منها: أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها، وتعاضدت مراميها، واتصل
~~له بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعا حتى صارت الشريعة في حقه أمرا متحدا
~~ومسلكا منتظما، لا يزل عنه من مواردها فرد، ولا يشذ له عن الاعتبار منها
~~خاص إلا3 وهو مأخوذ بطرف لا بد من اعتباره عن طرف آخر لا بد أيضا من
~~اعتباره؛ إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ
~~كما في العكس، وإذا كان4 كذلك، لم يستحق من هذا حاله أن يترقى إلى درجة
~~الاجتهاد حتى يكمل ما يحتاج إلى تكميله.
# - ومنها: أن للخصوصيات5 خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل
~~PageV05P227
# آخر كما في النكاح مثلا، فإنه لا يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات1 من كل
~~وجه، كما أنه لا يسوغ أن يجري مجرى الهبات والنحل ms0995 من كل وجه، وكما في مال
~~العبد2، وثمرة الشجرة، والقرض، والعرايا، وضرب الدية على العاقلة، والقراض،
~~والمساقاة، بل لكل باب ما يليق به، ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره،
~~وكما في الترخصات3 في العبادات والعادات وسائر الأحكام.
# وإذا4 كان كذلك -وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات
~~والحاجيات والتكميليات-، فتنزيل5 حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن، بل
~~لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية
~~فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، لا في حكم المقصود العيني
~~بحسب كل نازلة، فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع؟ هذا
~~لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع.
# - ومنها: أن هذه المرتبة يلزمها إذا6 لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر
~~محالها7 وهي أفعال المكلفين، بل كما يجري الكليات في كل جزئية على
~~PageV05P228
# الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار
~~بخصوصياتهم، وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع،
~~فلا يصح مع هذا1 إلا اعتبار خصوصيات الأدلة، فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه
~~التنزل إلى ما2 تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل
~~الاجتهاد.
# وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا، كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها
~~باقية الإشكال3.
# ومن أمثلة هذه المرتبة مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على
~~الإطلاق، ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار
~~جملة، فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام اطرد
~~له4 في جملة الشريعة اطرادا لا يتوهم معه في الشريعة نقص5 ولا تقصير، بل
~~على مقتضى قوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] . PageV05P229
# فصاحب الرأي يقول: الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم،
~~وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا، دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء
~~مخالفا فليس بمعتبر شرعا؛ إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر1 مما لا يعتبر، ms0996
~~لكن على وجه كلي عام، فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي
~~العام؛ لأن دليله قطعي، ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان.
# والظاهري يقول: الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا،
~~ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع، لا على حسب أنظارهم2، فنحن من
~~اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة، من حيث إن الشارع إنما تعبدنا
~~بذلك واتباع المعاني رأي، فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر؛ لأنه أمر خاص
~~مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي.
# فأصحاب الرأي جردوا المعاني3، فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات
~~الألفاظ، والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ، فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا
~~خصوصيات المعاني القياسية، ولم تتنزل واحدة من الفرقتين4 إلى النظر فيما
~~نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة. PageV05P230
# ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل1 ما خرج ثابت في "الدلائل" عن عبد الصمد بن
~~عبد الوارث، قال: "وجدت في كتاب جدي: "أتيت مكة، فأصبت بها أبا حنيفة وابن
~~أبي ليلى وابن شبرمة، فأتيت أبا حنفية فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعا
~~واشترط شرطا قال: البيع باطل، والشرط باطل. وأتيت ابن أبي ليلى، فقال:
~~البيع جائز والشرط باطل. وأتيت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز. والشرط جائز،
~~فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة! فأتيت
~~أبا حنيفة فأخبرته بقولهما، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن
~~أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط2، فأتيت
~~ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنا هشام بن عروة،
~~عن أبيه عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اشتري بريرة واشترطي
~~3 لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق" 4، فأجاز البيع وأبطل الشرط. فأتيت ابن
~~شبرمة فأخبرته بقولهما، فقال: ما أدري ما قالاه5، حدثني مسعود بن حكيم، عن
~~محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: "اشترى مني رسول الله صلى ms0997 الله
~~عليه وسلم ناقة6 فشرطت حملاني، فأجاز البيع والشرط"7 اه. PageV05P231
# فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد1 في فتياه على كلية ما استفاد من
~~حديثه، ولم ير غيره من الجزئيات معارضا، فاطرح الاعتماد عليه، والله أعلم.
# و [الحال] الثالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية
~~منزلة على الخصوصيات الفرعية، بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن
~~التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر، فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون2
~~أن يعرضه على الآخر، ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل3 ما تلخص له على ما يليق في
~~أفعال المكلفين، فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقى منها، لكن بعلم
~~المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عموما وخصوصا.
# وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها، وحاصله أنه متمكن فيها،
~~حاكم لها، غير مقهور فيها، بخلاف ما قبلها، فإن صاحبها محكوم عليه فيها،
~~ولذلك قد تستفزه معانيها4 الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات، وكل رتبة حكمت
~~على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها، وإن كانت محكوما PageV05P232
# عليها تحت نظره وقهره، فهو صاحب التمكين والرسوخ، فهو الذي يستحق
~~الانتصاب للاجتهاد، والتعرض للاستنباط، وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة، الوسطى
~~بأهل هذه الرتبة، فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه، والله أعلم.
# ويسمى صاحب هذه المرتبة: الرباني، والحكيم، والراسخ في العلم والعالم،
~~والفقيه، والعاقل؛ لأنه يربى بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه
~~حسبما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله
~~مراده [من شريعته] .
# ومن خاصيته1 أمران:
# أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق [به] 2 في حالته على الخصوص إن كان
~~له في المسألة حكم خاص، بخلاف صاحب الرتبة الثانية، فإنه إنما يجيب من رأس
~~الكلية من غير اعتبار بخاص.
# والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات، وصاحب الثانية لا
~~ينظر في ذلك، ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهما، وكان في
~~مساقه كليا، ولهذا الموضع أمثلة ms0998 كثيرة تقدم منها جملة من مسألة الاستحسان
~~ومسألة اعتبار المآل، وفي مذهب مالك من ذلك كثير3. PageV05P233
# المسألة الرابعة عشرة:
# تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين،
~~ولكن لا بد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين، ويبين جهة المأخذ في
~~الطريقين.
# وبيان ذلك أن المشروعات المكية وهي الأولية كانت في غالب الأحوال مطلقة
~~غير مقيدة، وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، وعلى ما
~~تحكمه1 قضايا مكارم الأخلاق، من التلبس بكل2 ما هو معروف في محاسن العادات،
~~والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات، فيما سوى ما العقل معزول عن
~~تقريره جملة من حدود الصلوات وما أشبهها3، فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار
~~المكلفين في تلك العادات، ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما
~~قدر عليه من تلك المحاسن الكليات، وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها
~~للواحد المعبود، من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة،
~~وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين، ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير
~~تقدير مقرر في الشريعة، وصلة الأرحام قربت أو بعدت، على حسب ما تستحسنه
~~العقول السليمة في ذلك الترتيب، ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة
~~بين الأقارب والأجانب، وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق، والدفع
~~بالتي هي أحسن، وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها
~~بعد. PageV05P234
# وكذلك الأمر فيما نهي عنه من المنكرات والفواحش، على مراتبها في القبح،
~~فإنهم كانوا مثابرين على مجانبتها مثابرتهم على التلبس بالمحاسن.
# فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم، وعاملين على
~~مقتضاها بغاية موجودهم1، وهكذا بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى المدينة، وبعد وفاته وفي زمان التابعين. إلا أن خطة الإسلام لما اتسعت،
~~ودخل الناس في دين الله أفواجا ربما وقعت بينهم مشاحات في المعاملات،
~~ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، أو عرضت لهم خصوصيات ضروريات2
~~تقتضي أحكاما خاصة، أو بدرت3 من ms0999 بعضهم فلتات في مخالفة المشروعات، وارتكاب
~~الممنوعات، فاحتاجوا عند ذلك إلى حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة،
~~ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات، وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات
~~والمندوبات والمحرمات والمكروهات؛ إذ كان أكثرها جزئيات4 لا تستقل بإدراكها
~~العقول السليمة، فضلا عن غيرها، كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل
~~التقربات، ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك5 النفوذ من
~~عربي أو غيره، أو من كان على عادة في الجاهلية وضري6 على استحسانها فريقه
~~ومال إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك، وكذلك الأمور التي كانت لها في
~~عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر، هذا
~~إلى7 ما أمر الله به PageV05P235
### | ................................................ 
# PageV05P236
# من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا1 بدعائهم الخلق إلى الملة
~~الحنيفية، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فأنزل الله تعالى ما يبين
~~لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان: تارة القرآن، وتارة بالنسبة؛ فتفصلت
~~تلك المجملات المكية، وتبينت تلك المحتملات، وقيدت تلك المطلقات، وخصصت
~~بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا مطردا وأصلا
~~مستنا2، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماما PageV05P237
# لتلك الكليات المقدمة، وبناء على تلك الأصول المحكمة، فضلا من الله
~~ونعمة. فالأصول الأول باقية لم تتبدل ولم تنسخ؛ لأنها في عامة الأمر كليات
~~ضروريات وما لحق بها، وإنما وقع النسخ أو البيان على وجهه1 عند الأمور
~~المتنازع فيها من الجزئيات لا الكليات.
# وهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فإن
~~الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس، وبذل المجهود في الامتثال
~~بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين.
# وأما الأحكام المدنية، فمنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من
~~بعض المنازعات والمشاحات، والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات -في الجزئيات
~~لا الكليات، فإن الكليات كانت مقررة محكمة2 بمكة-، وما أشبه ذلك، مع بقاء
~~الكليات المكية على حالها، وذلك3 يؤتى بها في السور المدنيات تقريرا
~~وتأكيدا، فكملت جملة الشريعة والحمد ms1000 لله بالأمرين وتمت واسطتها بالطرفين،
~~فقال الله تعالى عند ذلك: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
~~لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] .
# وإنما عنى الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مظان
~~PageV05P238
# التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة، والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة،
~~وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم،
~~حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم، فهم يحققون للناس مناط هذه
~~الأحكام بحسب الوقائع الخاصة، حين صار التشاح ربما أدى إلى مقاربة الحد
~~الفاصل، فهم يزعونهم عن [مقاربته ويمنعونهم عن] مداخلة الحمى، وإذا زل
~~أحدهم يبين له الطريق1 الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية آخذين بحجزهم2
~~تارة بالشدة3، وتارة باللين4 فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء، وإياه
~~تحروا.
# وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا، فلم يفصلوا القول
~~فيه لأنه غير محتاج إلى التفصيل، بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك
~~العمل فيه؛ فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده؛ إذ كيف ما فعل فهو جار على
~~موافقة أمر الشارع ونهيه، وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد
~~الفاصل؛ فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول، فعلى هذا كل
~~من كان بعده من ذلك الحد أكثر كان اعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر.
# وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله تبين لك فرق
~~ما بين القسمين، وبون ما بين المنزلتين، وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة
~~واتصافهم PageV05P239
# بمقتضى تلك الأصول، وعلى هذا القسم عول من شهر من أهل التصوف، وبذلك
~~سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وأصحابه، وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في هذه
~~الجزئيات والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات؛ فأجروها
~~بالأصول الأولى على حسب ما استطاعوا، وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا
~~إلى ذلك؛ فعاملوا ربهم في الجميع، ولا يقدر على هذا1 إلا ms1001 الموفق الفذ، وهو
~~كان شأن معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب السير.
# ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع
~~فيها؛ حتى صارت كالنسي المنسي، وصار طالب العمل بها كالغريب المقصى عن
~~أهله، وهو داخل تحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "بدأ هذا الدين غريبا
~~وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء" 2.
# فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء
~~على الجملة، وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من
~~الشريعة يبينه. PageV05P240
# فصل:
# كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه
~~اجتهادهم واحتياطهم؛ فسبقوا غاية السبق حتى سموا "السابقين" بإطلاق، ثم لما
~~هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار، وكملت لهم
~~بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق، وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم
~~فكانت المتمات أسهل عليهم؛ فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم
~~في مواضع من كتاب الله، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم،
~~وجعلهم في الدين أئمة؛ فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة، ولم يتركوا
~~بعد الهجرة ما كانوا عليه، بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما
~~حد لهم في المكي والمدني معا.
# لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات، ولا صدهم عن بذل
~~المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة {والله
~~يختص برحمته من يشاء} [البقرة: 105] .
# فعلى1 تقرير2 هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا
~~فطوبى له، ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت، وعلى الأول جرى PageV05P241
# الصوفية الأول1، وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه، ومن
~~ههنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة؛ فإن
~~الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة، ولا هي
~~مما يلزمهم شرعا؛ فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم، وتكلفوا ما لم يكلفوا،
~~ودخلوا على غير مدخل أهل ms1002 الشريعة.
# وحاش لله! ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم
~~باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة، لكن إذا فهمت حالة المسلمين في
~~التكليف أول الإسلام، ونصوص التنزيل المكي [المحكم] الذي لم ينسخ، وتنزيل
~~أعمالهم عليه؛ تبين لك أن تلك الطريق2 سلك هؤلاء، وباتباعها عنوا3 على وجه
~~لا يضاد المدني المفسر.
# فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم، فقال:
~~"أما على مذهبنا؛ فالكل لله، وأما على مذهبكم؛ فخمسة دراهم"، وما أشبه ذلك؛
~~علمت أن هذا يستمد مما تقدم؛ فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال
~~في طاعة الله، ولم يبين فيه الواجب من غيره، بل وكل إلى اجتهاد المنفق، ولا
~~شك أن منه ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذا4 المبالغة
~~في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات، إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق؛
~~فأخذ هذا المسئول في خاصة نفسه بما أفتى به، والتزمه PageV05P242
# مذهبا في تعبده، وفاء بحق الخدمة، وشكر النعمة وإسقاطا لحظوظ نفسه،
~~وقياما على قدم العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع
~~اعتمادا على أن لله خزائن السموات والأرض، وأنه قال: {لا نسألك رزقا نحن
~~نرزقك} [طه: 132] .
# وقال: {ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون} [الذريات: 57] .
# وقال: {وفي السماء رزقكم وما توعدون} [الذاريات: 22] .
# ونحو ذلك؛ فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به، ومثله لا يقال في
~~ملتزمه: إنه خارج عن الطريقة، ولا متكلف في التعبد، لكن لما كان هذا
~~الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات؛
~~فصارت هي الواجبة انحتاما، مقدرة لا تتعدى إلى ما دونها، وبقي ما سواها على
~~حكم الخيرة؛ فاتسع على المكلف مجال الإبقاء جوازا، والإنفاق ندبا؛ فمن مقل
~~في إنفاقه ومن مكثر؛ والجميع محمودون؛ لأنهم لم يتعدوا حدود الله، فلما كان
~~الأمر على هذا استفسر المسئول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله.
# ومنهم من لا ms1003 ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع، بل يبقي بيده ما تجب في
~~مثله الزكاة حتى تجب عليه، وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا،
~~علما ب"أن في المال حقا سوى الزكاة"1، وهو يتعين تحقيقا، وإنما فيه
~~الاجتهاد؛ فلا يزال ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء.
~~PageV05P243
# متحملا1 منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاذه، أو كالوكيل فيه لخلق الله،
~~سواء عليه أعد نفسه منهم2 أم لا.
# وهذا كان غالب أحوال الصحابة، ولم يكن إمساكهم مضادا لاعتمادهم على مسبب
~~الأسباب سبحانه وتعالى إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله تعالى في
~~العاديات، والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد.
# وأما من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه، وقد أثبت له حظه من التوسع في
~~المباحات على شرط عدم الإخلال بالواجبات، وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من
~~الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر؛ فالصواب والله أعلم أن أهل هذا
~~القسم3 معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك، بخلاف
~~القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة
~~ونحوها.
# فإن قيل: فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟
# فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام، بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي
~~عليها، وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه؛ فسقط له طلب الحظ
~~لنفسه، فساغ أن يفتي على حسب حاله؛ لأنه يقول: هذه حالتي، فاحملني على
~~مقتضاها، فلا بد أن يحمله على ما تقضيه4، كما لو قال أحد للمفتي: إني عاهدت
~~الله على أن لا أمس فرجي بيميني، أو عزمت على ألا أسأل أحدا شيئا، وأن لا
~~تمس يدي يد مشرك، وما أشبه هذا؛ فإنه عقد [عقدا] PageV05P244
# لله على فعل فضل، وقد قال تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل:
~~91] .
# ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وهكذا كان شأن المتجردين
~~لعبادة الله؛ فهو ms1004 مما يطلب الوفاء به ما لم يمنع مانع، وفي الحديث: "إن
~~خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا" 1؛ فكان أحدهم يقع له سوطه من يده فلا
~~يسأل أحدا أن يناوله إياه2.
# وقال عثمان: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم3. وقصة حمي الدبر4 ظاهرة في هذا المعنى؛ إذ عاهد الله أن لا يمس
~~مشركا، فحمته الدبر حين استشهد أن يمسه مشرك، الحديث كما وقع5. PageV05P245
# غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية؛ لأنهم المباشرون لأرباب هذه
~~الأحوال، وأما الفقهاء؛ فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من
~~حيث أثبته له الشارع، فلا بد أن يفتيه بمقتضاه، وحدود الحظوظ معلومة في فن
~~الفقه، فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم؛ لكان على الفقيه أن يفتيه
~~بمقتضاه، ولا يقال: إن هذا خلاف ما صرح به الشارع؛ لأن الشارع قد صرح
~~بالجميع، لكن جعل إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن
~~الشيم، ولم يلزمها أحدا؛ لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة؛
~~فإنها لازمة، فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه.
# فإن قيل: فإذا كانت غير لازمة؛ فلم تقع الفتيا بها على مقتضى اللزوم؟
# قيل: لم يفت بها [على] 1 مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث
~~القضاء عليه بذلك، وإنما يفتي لها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه
~~حاله، وأصل الإلزام معمول به شرعا؛ أصله النظر والوفاء بالوعد2 في
~~PageV05P246
# التبرعات، ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم1؛ كالمتعة في الطلاق، وحديث: "لا
~~يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" 2.
# وكان عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها؛
~~كحديث الأشعريين إذا أرملوا3.
# وقوله: "من كان له فضل ظهر؛ فليعد به 4 على من لا ظهر له" الحديث بطوله5.
~~وقوله: "من ذا الذي تألى 6 على الله لا يفعل الخير؟ " 7. PageV05P247
# وإشارته إلى بعض أصحابه أن يحط عن غريمه الشطر من دينه1.
# وقد ms1005 أنزل الله2 في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح:
~~{ولا يأتل أولو الفضل منكم} الآية [النور: 22] ، وبذلك عمل عمر بن الخطاب
~~في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال: "والله؛ ليمرن به
~~ولو على بطنك"3. PageV05P248
# إلى كثير من هذا الباب.
# وأخص1 من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه؛ فإنه يفتي
~~بما تقتضيه مرتبته، كما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء
~~مشاعل السلطان؛ فسألها: "من أنت؟ فقالت: أخت بشر الحافي. فأجابها بترك
~~الغزل بضوئها"2.
# هذا معنى الحكاية دون لفظها.
# وقد حكى مطرف3 عن مالك في هذا المعنى؛ أنه قال: "كان مالك يستعمل في نفسه
~~ما لا يفتي به الناس"4، يعني: العوام، ويقول: "لا يكون العالم عالما حتى
~~يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما5 لو تركه لم يكن عليه فيه6 إثم". هذا
~~كلامه.
# وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله أعلم. PageV05P249
### | الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام فيما يتعلق بفتواه
# ...
# المسألة الأولى:
# المفتي قائم1 في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
# والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: النقل الشرعي في الحديث: "إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء
~~لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم" 2.
# وفي "الصحيح": "بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت؛ حتى إني لأرى الري
~~يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب". قالوا: فما أولته يا رسول
~~الله؟ قال: "العلم" 3. وهو في معنى الميراث. PageV05P253
# وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا؛ لقوله: {إنما أنت نذير} [هود: 12]
~~.
# وقال في العلماء: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم} الآية [التوبة: 122] ، وأشباه ذلك.
# والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله: "ألا ليبلغ الشاهد منكم
~~الغائب" 1.
# وقال: "بلغوا عني ولو آية" 2.
# وقال: "تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم" 3. PageV05P254
# وإذا كان كذلك؛ فهو معنى كونه قائما مقام النبي.
# والثالث: أن المفتي شارع من وجه؛ ms1006 لأن ما يبلغه من الشريعة؛ إما منقول عن
~~صاحبها، وإما مستنبط من المنقول؛ فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه
~~قائما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع1، فإذا كان
~~للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا الوجه شارع، واجب
~~اتباعه2 والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على PageV05P255
# التحقيق1، بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم
~~المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام،
~~وكلا الأمرين راجع إليه فيها؛ فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى،
~~وقد2 جاء في الحديث: "أن من قرأ القرآن؛ فقد أدرجت النبوة بين جنبيه"3.
~~PageV05P256
# وعلى الجملة؛ فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال
~~المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور1 الخلافة كالنبي،
~~ولذلك سموا أولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: {يا
~~أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:
~~59] .
# والأدلة على هذا المعنى كثيرة.
# فإذا ثبت هذا انبنى عليه معنى آخر وهو: PageV05P257
# المسألة الثانية:
# وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، والفعل والإقرار؛ فأما
~~الفتوى بالقول؛ فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه.
# وأما بالفعل؛ فمن وجهين:
# أحدهما: ما يقصد به الإفهام في معهود1 الاستعمال؛ فهو قائم مقام القول
~~المصرح به كقوله عليه الصلاة والسلام: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" 2 وأشار
~~بيديه.
# وسئل عليه الصلاة والسلام في حجته؛ فقال3: "ذبحت قبل أن أرمي" فأومأ
~~بيده؛ قال: "ولا حرج" 4. PageV05P258
# وقال: "يقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج". قيل: يا رسول
~~الله! وما الهرج؟ فقال هكذا بيده؛ فحرفها؛ كأنه يريد القتل1.
# وحديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء، قلت: آية؟ فأشارت
~~برأسها أي نعم2.
# وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات قال للسائل: "صل معنا 3
~~هذين اليومين". ثم صلى، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" 4. PageV05P259
# أو كما قال، وهو كثير جدا.
# والثاني: ما ms1007 يقتضيه كونه أسوة يقتدى به، ومبعوثا لذلك قصدا، وأصله2 قول
~~الله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
~~حرج} الآية [الأحزاب: 37] .
# وقال قبل ذلك: {لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة} الآية [الأحزاب: 21] .
# وقال في إبراهيم: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم} [الممتحنة: 4] إلى
~~آخر القصة3. PageV05P260
# والتأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وشرع من قبلنا شرع لنا1.
# وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: "ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم" 2.
# وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 3، و: "خذوا عني مناسككم" 4.
# وحديث5 ابن عمر وغيره في الاقتداء بأفعاله أشهر من أن يخفى، ولذلك
~~PageV05P261
# جعل الأصوليون أفعاله في بيان الأحكام كأقواله.
# وإذا كان كذلك، وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب منابه؛ لزم من ذلك
~~أن أفعاله محل للاقتداء أيضا، فما قصد بها البيان والإعلام؛ فظاهر، وما لم
~~يقصد به ذلك؛ فالحكم فيه كذلك أيضا من وجهين:
# أحدهما: أنه وارث، وقد كان المورث [قدوة] 1 بقوله وفعله مطلقا2؛ فكذلك3
~~الوارث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة؛ فلا بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى
~~بها كما انتصبت أقواله.
# والثاني: أن التأسي بالأفعال -بالنسبة إلى من يعظم في الناس- سر مبثوث في
~~طباع4 البشر، لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، لا سيما عند
~~الاعتياد والتكرار، وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسى به، ومتى وجدت5
~~التأسي بمن هذا شأنه مفقودا في بعض الناس؛ فاعلم أنه إنما ترك لتأس آخر،
~~وقد ظهر ذلك6 في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محلين:
# أحدهما: حين دعاهم عليه الصلاة والسلام [إلى الخروج] من الكفر إلى
~~الإيمان، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله؛ فكان من آكد متمسكاتهم التأسي
~~بالآباء7؛ كقوله: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما
~~ألفينا عليه آباءنا} PageV05P262
# [لقمان: 21] وما أشبهه من الآيات.
# وقالوا: {أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب} [ص: 5] .
# ثم كرر عليهم التحذير من ذلك؛ فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم، إلى أن ms1008
~~نوصبوا بالحرب1 وهم راضون بذلك؛ حتى كان من جملة ما دعوا به التأسي بأبيهم
~~إبراهيم، وأضيفت الملة المحمدية إليه؛ فقال تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم}
~~[الحج: 78] ؛ فكان ذلك بابا للدعاء إلى التأسي بأكبر آبائهم عندهم، وبين
~~لهم مع ذلك ما في الإسلام من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي كانت آباؤهم
~~تستحسنها وتعمل بكثير منها؛ فكان التأسي داعيا إلى الخروج عن التأسي، وهو
~~من أبلغ ما دعوا به من2 جهة التلطف بالرفق ومقتضى الحكمة، وبذلك جاء في
~~القرآن بعد قوله: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123]
~~.
# وقوله3: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} [النحل: 125] .
# فكان هذا الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة التي كان
~~عليه الصلاة والسلام يدعو بها.
# وأيضا؛ فإن ما ذكر في القرآن من مكارم الأخلاق كان خلق رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم، فكان ذلك مما دعا إلى
~~اتباعه والتأسي PageV05P263
# به1؛ فانقادوا ورجعوا إلى الحق.
# والمحل الثاني: حين دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق، وتسابقوا إلى الانقياد
~~لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه، فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى
~~ما فيه صلاح دينهم؛ فتوجهوا إلى ما يفعل ترجيحا له على ما يقول، وقضيته
~~عليه الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن الإحلال بعد ما أمرهم؛ حتى قال لأم
~~سلمة: "أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون؟ ". فقالت: اذبح واحلق. ففعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه2. ونهاهم عن الوصال؛ فلم ينتهوا واحتجوا
~~بأنه يواصل؛ فقال: "إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" 3، ولما تابعوا في
~~الوصال واصل بهم حتى يعجزوا، وقال: "لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع
~~المتعمقون تعمقهم" 4.
# وسافر بهم في رمضان وأمرهم بالإفطار وكان هو صائما؛ فتوقفوا أو توقف
~~بعضهم حتى أفطر هو فأفطروا5. PageV05P264
# وكانوا يبحثون عن أفعاله1 كما يبحثون عن أقواله، وهذا من أشد المواضع على
~~العالم المنتصب، وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان؛ لكن على وجه آخر،
~~والمعنى في الموضعين واحد.
# ولعل ms1009 قائلا يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، فكان عمله
~~للاقتداء محلا بلا إشكال بخلاف غيره؛ فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية
~~والكفر فضلا عن الإيمان، فأفعاله لا يوثق بها؛ فلا تكون مقتدى بها.
# فالجواب: أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي؛ فليعتبر
~~مثله في نصب أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا؛
~~لأنه ليس بمعصوم، ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال؛ لم يكن2 معتبرا في
~~الأفعال، ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب
~~البيان؛ فحق3 على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله، بمعنى أنه لا بد له
~~من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع؛ ليتخذ فيها أسوة.
# وأما الإقرار؛ فراجع [في المعنى] إلى الفعل؛ لأن الكف فعل، وكف المفتي عن
~~الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك
~~دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكذلك يكون بالنسبة إلى
~~PageV05P265
# المنتصب بالفتوى، وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا
~~إشكال، ومن هنا ثابر1 السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر2، ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما
~~دونه، ومن أخذ بالرخصة3 في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه، ما لم يكن
~~ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار؛ فإن ارتكاب خير الشرين أولى
~~من ارتكاب شرهما4، وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في
~~مواضعها من الكتب المصنفة فيه5. PageV05P266
# المسألة الثالثة:
# تنبني على ما قبلها، وهي أن الفتيا لا تصح من مخالف1 لمقتضى العلم، وهذا
~~وإن كان الأصوليون قد نبهوا عليه وبينوه؛ فهو في كلامهم مجمل يحتمل البيان
~~بالتفصيل المقرر في أقسام الفتيا.
# فأما فتياه بالقول؛ فإذا جرت أقواله على غير المشروع، [فلا يوثق بما يفتي
~~به؛ لإمكان جريانها كسائر أقواله على غير ms1010 المشروع] ، وهذا من جملة أقواله،
~~فيمكن2 جريانها على غير المشروع؛ فلا يوثق بها.
# وأما أفعاله، فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم؛ لم يصح الاقتداء
~~بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح.
# وكذلك إقراره؛ لأنه من جملة أفعاله.
# وأيضا؛ فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد3 على صاحبيه بالتأثير،
~~فإن المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله، والمخالف بقوله يدل على
~~مخالفته بجوارحه؛ لأن الجميع يستمد من أمر واحد4 قلبي.
# هذا بيان عدم صحة الفتيا منه على الجملة. PageV05P267
# وأما على التفصيل؛ فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني؛ فإن كان
~~صامتا عما لا يعني ففتواه صادقة، وإن كان من الخائضين فيما لا يعني فهي غير
~~صادقة1، وإذا دلك على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه، وإن كان
~~راغبا في الدنيا فهي كاذبة، وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكان محافظا
~~عليها صدقت فتياه، وإلا فلا.
# وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر، ومثلها النواهي؛ فإذا
~~نهى عن النظر إلى الأجنبيات من النساء، وكان في نفسه منتهيا عنها صدقت
~~فتياه، أو نهى عن الكذب وهو صادق اللسان، أو عن الزنى وهو لا يزني، أو عن
~~التفحش وهو لا يتفحش، أو عن مخالطة الأشرار وهو لا يخالطهم، وما أشبه ذلك؛
~~فهو الصادق الفتيا والذي2 يقتدى بقوله ويقتدى بفعله؛ وإلا فلا؛ لأن علامة
~~صدق القول مطابقة الفعل، بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماء، ولذلك قال
~~تعالى: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} 3 [الأحزاب: 23] .
# وقال في ضده: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} إلى قوله:
~~{وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 75-77] .
# فاعتبر في الصدق مطابقة القول الفعل، وفي الكذب مخالفته.
# وقال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
~~وكونوا مع الصادقين} 4 [التوبة: 119] . PageV05P268
# وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو أمر أو نهي؛ فإنما ذلك مشترك بينه
~~وبين سائر المكلفين في الحقيقة؛ فإن وافق صدق وإن خالف ms1011 كذب؛ فالفتيا لا تصح
~~مع المخالفة وإنما تصح مع الموافقة.
# وحسب الناظر من ذلك1 سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أفعاله مع
~~أقواله على الوفاق2 والتمام؛ حتى أنكر على من قال: يحل الله لرسوله ما
~~شاء3.
# وحين سأله الرجل عن أمر؛ فقال: "إني أفعله". فقال له: إنك لست مثلنا، قد
~~غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غضب صلى الله عليه وسلم وقال:
~~"والله؛ إني لأرجو أن أكون 4 أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي" 5.
# وفي القرآن عن شعيب عليه السلام: {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في
~~ملتكم بعد إذ نجانا الله منها} [الأعراف: 89] .
# وقوله: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] . PageV05P269
# فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول، وهو مقتضى ما تقدم
~~في المسألة قبل هذا، وقد قالوا في عصمة1 الأنبياء قبل النبوة من الجهل
~~بالله وعبادة غير الله: إن ذلك؛ لأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، وهذا
~~المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة، بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن
~~أصولها؛ فإنهم لو كانوا آمرين بالمعروف [ولا يفعلونه] وناهين عن المنكر
~~ويأتونه -عياذا بالله من ذلك- لكان ذلك أولى2 منفر وأقرب صاد عن الاتباع؛
~~فمن كان في رتبة الوارثة لهم؛ فمن حقيقة نيله الرتبة ظهور الفعل على مصداق
~~القول.
# ولما نهى3 عن الربا قال: "وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب" 4.
# وحين وضع الدماء التي كانت في الجاهلية؛ قال: "وأول دم أضعه دمنا: دم
~~ربيعة بن الحارث" 5. PageV05P270
# وقال حين شفع له في حد السرقة: "والذي نفسي بيده؛ لو سرقت فاطمة بنت رسول
~~الله لقطعت يدها" 1.
# وكله ظاهر في المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته،
~~وأن الناس في أحكام الله سواء.
# والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى.
# وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقول؛ فقال الله تعالى: {أتأمرون الناس
~~بالبر وتنسون أنفسكم} الآية [البقرة: 44] .
# وقال: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا ms1012 تفعلون، كبر مقتا عند الله
~~أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف: 2-3] . PageV05P271
# عن جعفر بن برقان؛ قال: سمعت ميمون ابن مهران يقول: "إن القاص1 المتكلم
~~ينتظر المقت2، والمستمع ينتظر الرحمة. قلت: أرأيت قول الله: {يا أيها الذين
~~آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} الآية [الصف: 2] ، هو الرجل يقرظ نفسه
~~فيقول: فعلت كذا وكذا من الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى3 عن
~~المنكر وإن كان فيه تقصير؟ فقال: كلاهما"4.
# فإن قيل: إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وقد قال العلماء: إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~أن يكون صاحبه مؤتمرا أو منتهيا، وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل، وقد مر أن كل
~~تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة؛ فكذلك هنا5، ومثله الانتصاب
~~للفتوى، ومن الذي يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله، ولا سيما في
~~الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة؟
# نعم، لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في
~~هذه المراتب، وأما أن يقال: إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب؛ هذا مشكل جدا.
~~PageV05P272
# فالجواب: أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر؛ لأنا إنما1 تكلمنا
~~على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي؛ فنحن نقول: واجب
~~على العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق، طابق قوله فعله أم لا،
~~لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا يطرد2 إن حصل؛ وذلك أنه إن كان موافقا3
~~قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معا أو كان مظنة
~~للحصول؛ لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه، وإن خالف فعله قوله؛ فإما أن تؤديه
~~المخالفة إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق، أو لا؛ فإن كان الأول؛
~~فلا إشكال في عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعا وعادة، ومن اقتدى به
~~كان مخالفا مثله؛ فلا فتوى في الحقيقة ولا حكم، وإن كان الثاني؛ صح
~~الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق4 دون ما خالف، ms1013 فمن المعلوم كما
~~تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله
~~على حسب فتواه [لك] ؛ حصل تصديق قوله بفعله، وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا
~~أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته
~~يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن مخالطتهم؛ فلم يصدق القول الفعل.
# هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله؛ فقد نصبه الشارع أيضا ليؤخذ
~~بقوله وفعله؛ لأنه وارث النبي، فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة، وكذب
~~الفعل القول لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال. PageV05P273
# فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع
~~مطابقة القول الفعل على الإطلاق، وقد قال أبو الأسود الدؤلي1:
# ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
# فهناك يسمع ما تقول ويقتدى ... بالرأي منك وينفع التعليم
# لا تنه عن خلق وتأتى مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
# [وهو معنى موافق للنقل والعقل، لا خلاف فيه بين العقلاء] 2.
# فصل:
# فإن قيل: فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعله؛ هل
~~يصح تقليده في باب التكليف، أم لا؟ بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه أو لا.
# فالجواب: أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم، فإن أخذت من جهة الصحة في
~~الوقوع فلا تصح؛ لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتي، فكذلك يقال بالنسبة
~~إلى المستفتي؛ هذا هو المطرد والغالب، وما سواه كالمحفوظ النادر الذي لا
~~يقوم منه أصل كلي بحال، وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي؛ فالفقه فيها
~~ظاهر، فإن كانت مخالفته ظاهرة قادحة في عدالته؛ فلا يصح إلزامه،
~~PageV05P274
# إذ من شرط قبول القول والعمل به صدقه، وغير العدل لا يوثق به، وإن كانت
~~فتواه جارية على مقتضى الأدلة في نفس الأمر؛ إذ لا يمكن علم ذلك إلا من
~~جهته، وجهته غير موثوق بها؛ فيسقط الإلزام عن المستفتي، وإذا سقط الإلزام
~~عن المستفتي؛ فهل يبقى إلزام1 المفتي متوجها أم لا؟ يجري2 ms1014 ذلك على خلاف في
~~مسألة حصول الشرط الشرعي: هل هو شرط3 في التكليف أم لا؟ وذلك مقرر في كتب
~~الأصول4، وإن لم تكن مخالفته قادحة في عدالته؛ فقبول قوله صحيح، والعمل
~~عليه مبرئ للذمة والإلزام الشرعي متوجه عليهما معا. PageV05P275
# المسألة الرابعة:
# المفتي البالغ ذروة2 الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما
~~يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.
# والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد
~~مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط،
~~فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن
~~المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين3.
# وأيضا4؛ فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه الأكرمين، وقد رد5 عليه الصلاة والسلام التبتل6. وقال لمعاذ لما
~~أطال بالناس في الصلاة: "أفتان أنت يا معاذ" 7. PageV05P276
# وقال: "إن منكم منفرين" 1.
# وقال: "سددوا، وقاربوا، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد
~~تبلغوا" 2.
# وقال: "عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا" 3.
# وقال: "أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل" 4.
# ورد عليهم الوصال5، وكثير من هذا.
# وأيضا؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق،
~~أما في طرف التشديد؛ فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن
~~المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع
~~عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة
~~للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى
~~مهلك، والأدلة كثيرة. PageV05P277
# فصل:
# فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادا1 للمشي على
~~التوسط؛ كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا [أيضا] 2.
# وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد؛ فلا يجعل بينهما وسطا، وهذا
~~غلط، والوسط هو معظم الشريعة ms1015 وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام
~~بالاستقراء التام عرف ذلك، وأكثر من هذا شأنه من أهل [الانتماء إلى] 3
~~العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرى4 الفتوى بالقول
~~الذي يوافق هوى المستفتي، بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه
~~تشديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين
~~التشديد والتخفيف واسطة، وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة، وقد تقدم أن
~~اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، وأن الخلاف إنما هو رحمة من
~~جهة أخرى، وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف، وإلا؛ لزم
~~ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد؛
~~فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه5.
~~PageV05P278
# فصل:
# قد يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما هو فوق الوسط؛ بناء على ما
~~تقدم في أحكام الرخص، ولما كان مفتيا بقوله وفعله كان له أن يخفي ما لعله
~~يقتدى1 به فيه فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل، فينقطع وإن
~~اتفق ظهوره للناس نبه عليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؛ إذ
~~كان قد فاق الناس عبادة وخلقا، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة؛ فربما اتبع
~~لظهور عمله؛ فكان ينهى عنه في مواضع؛ كنهيه عن الوصال، ومراجعته لعمرو بن
~~العاص2 في سرد الصوم3.
# وقد قال تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر
~~لعنتم} [الحجرات: 7] .
# وأمر بحل4 الحبل الممدود بين الساريتين5. PageV05P279
# وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل1.
# وربما ترك العمل2 خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
# ولهذا -والله أعلم- أخفى السلف الصالح أعمالهم؛ لئلا يتخذوا قدوة، مع ما
~~كانوا يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره، وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛
~~لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه.
# فصل:
# إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه
~~السلف ms1016 الصالح؛ فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق
~~بالاتباع وأولى بالاعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله، ولكن
~~الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد من اتباع الهوى كما تقدم، وأقرب إلى
~~تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا3 في مذهب داود لما وقف مع
~~الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين، وقالوا في مذهب أصحاب الرأي4:
~~لا يكاد المعرق5 في القياس إلا يفارق السنة؛ فإن كان ثم رأي بين هذين؛ فهو
~~الأولى بالاتباع، والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله، والله أعلم.
~~PageV05P280
### | الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به
# ...
# المسألة الأولى:
# إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية؛ فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها
~~على الجملة1؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على متضى قوله
~~سبحانه: {واتقوا الله ويعلمكم الله} [البقرة: 282] لا على ما يفهمه2 كثير
~~من الناس، بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو، أي: إن الله يعلمكم
~~PageV05P283
# على كل حال فاتقوه؛ فكأن الثاني سبب في الأول1؛ فترتب الأمر بالتقوى على
~~حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل، والأدلة على
~~هذا المعنى كثيرة2، وهي قضية لا نزاع فيها؛ [فلا فائدة في التطويل فيها] 3،
~~لكنها كالمقدمة لمعنى آخر وهى: PageV05P284
# المسألة الثانية:
# وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ لأنه
~~إسناد أمر إلى غير أهله؛ والإجماع على عدم صحة مثل هذا1، بل لا يمكن2 في
~~الواقع؛ لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري،
~~وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل3 به على سواء، ومثل هذا لا يدخل في زمرة
~~العقلاء؛ إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع
~~الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء؛ لعد من زمرة المجانين؛
~~فالطريق الشرعي أولى؛ لأنه هلاك أخروي، وذلك هلاك دنيوي خاصة، والإطناب في
~~هذا أيضا غير ms1017 محتاج إليه؛ غير أنا نقول بعده:
# إذا تعين عليه السؤال؛ فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى
~~الذي يسأل عنه؛ فلا يخلو أن يتحد في ذلك النظر4 أو يتعدد، فإن اتحد؛ فلا
~~إشكال، وإن تعدد؛ فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول،
~~وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال، أما إذا كان [قد] اطلع
~~على فتاويهم قبل ذلك، وأراد أن يأخذ بأحدها؛ فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح
~~له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى
~~يكون عبدا لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى؛ فلا سبيل إليه البتة،
~~وقد5 مر في ذلك تقرير حسن في هذا الكتاب؛ فلا نعيده. PageV05P285
# المسألة الثالثة:
# حيث يتعين1 الترجيح؛ فله طريقان: أحدهما عام، والآخر خاص.
# فأما العام؛ فهو المذكور في كتب الأصول؛ إلا أن فيه موضعا يجب أن يتأمل
~~ويحترز منه، وذلك أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى
~~الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين
~~بها، مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون بها ويراعونها، ويفتون بصحة الاستناد
~~إليهم في الفتوى، وهو غير لائق بمناصب المرجحين، وأكثر ما وقع ذلك في
~~الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها من مذهب داود ونحوه2؛ فلنذكر هنا
~~أمورا يجب التنبه لها:
# أحدها: أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك3 في
~~الوصف الذي تفاوتا فيه، وإلا؛ فهو إبطال لأحدهما، وإهمال لجانبه رأسا،
~~ومثل4 هذا لا يسمى ترجيحا، وإذا كان كذلك؛ فالخروج في [ترجيح] بعض المذاهب
~~على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط5 إلى
~~نمط آخر مخالف له، وهذا ليس من شأن العلماء، وإنما الذي يليق بذلك الطعن
~~والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه وليس من أهله، والأئمة المذكورون
~~برآء6 من ذلك؛ [فهذا] 7 النمط لا يليق بهم. PageV05P286
# والثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يبين1 العناد من أهل ms1018 المذهب2 المطعون
~~عليه، ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه؛ لأن الذي غض من
~~جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه؛ فلا
~~يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام [المذهب]
~~3، وإن كان مرجوحا؛ فكأن4 الترجيح لم يحصل.
# والثالث: أن هذا الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا؛ فبينا
~~نحن نتتبع المحاسن5 صرنا نتتبع القبائح [من المجانبين] ؛ فإن النفوس مجبولة
~~على الانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها؛ فمن غض من جانب صاحبه
~~غض صاحبه من جانبه؛ فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه؛
~~فإنه تسبب في ذلك كما في الحديث: "إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل
~~والديه". قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه،
~~ويسب أمه فيسب أمه" 6؛ فهذا من ذلك.
# وقد منع الله أشياء من الجائزات7 لإفضائها إلى الممنوع؛ كقوله: {لا
~~تقولوا راعنا} [البقرة: 104] .
# وقوله: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} الآية [الأنعام: 108] .
# وأشباه ذلك. PageV05P287
# والرابع: أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب، وربما
~~نشأ الصغير منهم على ذلك حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم
~~فيتفرقوا شيعا، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا
~~واختلفوا} الآية [آل عمران: 105] .
# وقال: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الأنعام:
~~159] .
# وقد مر تقرير هذا المعنى قبل؛ فكل ما أدى إلى هذا ممنوع؛ فالترجيح بما
~~يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع.
# ونقل الطبري1 عن عمر بن الخطاب -وإن لم يصحح سنده2 - أنه لما أرسل
~~الحطيئة من الحبس في هجائه3 الزبرقان بن بدر؛ قال له: "إياك والشعر. قال:
~~لا أقدر يا أمير المؤمنين على تركه، مأكلة عيالي ونملة على لساني4. قال:
~~فشبب بأهلك، وإياك وكل مدحة مجحفة. قال: وما هي؟ قال: تقول بنو فلان خير من
~~بني فلان، امدح ولا تفضل. قال: أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني".
# فإن صح ms1019 هذا الخبر وإلا فمعناه صحيح؛ فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان
~~مجحفا، والعوائد شاهدة بذلك.
# والخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى
~~PageV05P288
# التغالي والانحراف في المذاهب، زائدا إلى ما تقدم؛ فيكون ذلك سبب إثارة1
~~الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض2 الترجيح
~~والمحاجة.
# قال الغزالي في بعض كتبه: "أكثر الجهالة3 إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب
~~جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق، في معرض التحدي والإدلاء4، ونظروا إلى
~~ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة
~~والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء
~~المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا
~~أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا
~~استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء؛ لما وجد مثل هذا الاعتقاد
~~مستقرا5 في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل".
# هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية6. PageV05P289
# وقد جاء في حديث الذي لطم وجه اليهودي القائل: "والذي اصطفى موسى على
~~البشر" أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: "لا تفضلوا بين الأنبياء" 1،
~~أو: "لا تفضلوني على موسى" 2، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء
~~بالتفضيل3 أيضا؛ فذكر المازري4 في تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد:
~~لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدي إلى نقص بعضهم، قال:
# "وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي؛ فقد يكون عليه
~~الصلاة والسلام خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص [حق] 5 موسى [عليه
~~السلام] 5؛ فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق".
# قال عياض6: "وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته،
~~لكن نهاه عن الخوض فيه والمجادلة به؛ إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى PageV05P290
# ذكر ما لا يحب منهم عند الجدال، أو ما يحدث1 في النفس لهم بحكم الضجر
~~والمراء؛ فكان نهيه عن المماراة في ذلك كما نهى ms1020 عنه في القرآن2 وغير ذلك".
~~هذا ما قال، وهو حق3، فيجب أن يعمل به فيما بين العلماء؛ فإنهم ورثة
~~الأنبياء.
# فصل:
# وأما1 إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد
~~بها الكافة؛ فلا حرج فيه؛ بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن، أعني: عند
~~الحاجة إليه، وأصله من الكتاب قول الله تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم على
~~بعض} الآية [البقرة: 253] ؛ بين أصل التفضيل، ثم ذكر بعض الخواص والمزايا
~~المخصوص بها بعض الرسل.
# وقال تعالى: {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا}
~~[الإسراء: 55] .
# وفي الحديث من هذا كثير: [كقوله] لما سئل: من أكرم الناس؟ فقال:
~~"أتقاهم". فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فيوسف، نبي الله ابن نبي الله
~~PageV05P291
# نبي الله ابن خليل الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فعن معادن
~~العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" 1. وقال
~~عليه الصلاة والسلام: "بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل، فقال:
~~هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر" 2.
# وفي رواية: "أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل؛ فسئل: أي الناس أعلم؟
~~قال: أنا. فعتب الله عليه إذ3 لم يرد العلم إليه. قال له: بلى لي عبد بمجمع
~~البحرين هو أعلم منك" الحديث4. PageV05P292
# واستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود؛ فقال المسلم: "والذي اصطفى محمدا
~~على العالمين -في قسم يقسم به- فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على
~~العالمين
### | ........... 
# " إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس
~~يصعقون، فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى آخذ بجانب العرش؛ فلا أدري أكان فيمن
~~صعق فأفاق، أو كان ممن استثنى الله" 1.
# وفي رواية: "لا تفضلوا بين الأنبياء؛ فإنه ينفخ في الصور ... " الحديث2.
# فهذا3 نفي للتفضيل مستند إلى دليل، وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة
~~إذا كان ثم مرجح، وقال: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء؛ إلا آسية
~~امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وإن فضل ms1021 عائشة على النساء كفضل الثريد على
~~سائر الطعام" 4. PageV05P293
# وقال للذي قال له: يا خير البرية: "ذاك إبراهيم" 1.
# وقال في الحديث الآخر: "أنا سيد ولد آدم" 2.
# وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق، وليس النظر هنا في وجه
~~التعارض بين الحديثين3 وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على
~~الجملة، وهو ثابت4 من الحديثين، وقال: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم،
~~ثم الذين يلونهم" 5.
# وقال [ابن] 6 عمر: "كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان"7. PageV05P294
# وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، وهم عبد الله بن الزبير، وسعيد بن
~~العاص، وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام: "إذا اختلفتم أنت وزيد بن ثابت في
~~شيء من القرآن1؛ فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم"2. ففعلوا ذلك.
# وقال "صلى الله عليه وسلم": "خير دور الأنصار [بنو النجار ثم] 3 بنو عبد
~~الله الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار
~~خير" 4.
# وقال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأصدقهم حياء
~~عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم
~~أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" 5.
~~PageV05P295
# وقال عبد الرحمن بن يزيد: "سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من
~~النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه؛ فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا
~~وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد"1. PageV05P296
# ولما حضر معاذا الوفاة، قيل له: "يا أبا عبد الرحمن! أوصنا. قال:
~~أجلسوني. قال: إن العلم والإيمان مكانهما؛ من ابتغاهما وجدهما" يقول ذلك
~~ثلاث مرات، والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر1 أبي الدرداء وعند
~~سلمان2 الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام ... "3
~~الحديث.
# وقال عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر" 4.
# وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر ms1022 الدين،
~~وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح، وإذا كان كذلك؛ فهو القانون
~~اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه، وكذلك فعل السلف الصالح.
~~PageV05P297
# فصل:
# وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن
~~صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم، وعمروا بذلك دواوينهم،
~~وسودوا به قراطيسهم؛ حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في
~~أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى
~~السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم؛ فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل
~~بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه1 الراجح عنده
~~مما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فطم على القرى؛ فصار هذا النحو
~~مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال؛ فنظموا فيه
~~ونثروا، وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه بالتخفيض من
~~شأن سائر الأنبياء، ولكن2 مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو
~~خروج عن الحق، وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تفضلوا بين
~~الأنبياء" 3، وما قال الناس فيه؛ فإياك والدخول في هذه المضايق؛ ففيها
~~الخروج عن الصراط المستقيم4.
# وأما الترجيح الخاص؛ فلنفرد له مسألة [على حدة] ، وهى: PageV05P298
# المسألة الرابعة:
# وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين:
# أحدهما: من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله عند1 مقتضى فتواه؛ فهو
~~متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام؛ حتى إذا أحببت الاقتداء
~~به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال، كما كان رسول الله
~~عليه وسلم يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره.
# فهذا القسم إذا وجد؛ فهو أولى ممن ليس كذلك، وهو القسم الثاني وإن كان في
~~أهل العدالة مبرزا؛ لوجهين:
# أحدهما: ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله؛ فوعظه أبلغ، وقوله أنفع،
~~وفتواه أوقع2 في القلوب ممن ليس كذلك؛ لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه،
~~واستنارت كليته به، وصار كلامه ms1023 خارجا من صميم القلب3، والكلام إذا خرج من
~~القلب وقع في القلب، ومن كان بهذه الصفة؛ فهو من الذين قال الله فيهم:
~~{إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] ، بخلاف من لم يكن كذلك؛
~~فإنه وإن كان عدلا وصادقا وفاضلا لا يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ،
~~حسبما حققته التجربة العادية.
# والثاني4: أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول، كما تقدم بيانه
~~أيضا؛ فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب، وانقادت له بالطواعية النفوس،
~~بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام وإن كان فضله ودينه معلوما، ولكن التفاوت
~~الحاصل في هذه المراتب مفيد زيادة؛ الفائدة أو عدم زيادتها فمن زهد الناس
~~في الفضول التي لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها؛ فتزهيده
~~أنفع PageV05P299
# من تزهيد من زهد فيها وليس بتارك لها، فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة،
~~وفي مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله.
# فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة؛ فالراجح للمقلد اتباع من غلبت
~~مطابقة قوله بفعله.
# والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي، فإذا طابق
~~فيهما؛ [فهو الكمال، فإن تفاوت الأمر فيهما] 1 -أعني فيما عدا شروط
~~العدالة- فالأرجح المطابقة في النواهي، فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على
~~أن لا يرتكب منهيا عنه، لكنه في الأوامر ليس كذلك، والآخر مثابر على أن لا
~~يخالف2 مأمورا به، لكنه في النواهي على غير ذلك؛ فالأول أرجح في الاتباع من
~~الثاني؛ لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إنما مطابقتها من
~~المكملات ومحاسن العادات واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من
~~أوجه:
# أحدها: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهو معنى يعتمد عليه أهل
~~العلم.
# والثاني: أن المناهي تمتثل3 بفعل واحد وهو الكف؛ فللإنسان قدرة عليها في
~~الجملة من غير مشقة، وأما الأوامر؛ فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما
~~تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح؛ فترك بعض الأوامر ليس
~~بمخالفة على الإطلاق، بخلاف [فعل] بعض ms1024 النواهي، فإنه مخالفة PageV05P300
# في الجملة؛ فترك النواهي أبلغ في تحقيق1 الموافقة.
# الثالث: النقل؛ فقد جاء في الحديث: "فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا
~~أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم" 2، فجعل المناهي آكد في الاعتبار من
~~الأوامر، حيث حتم في المناهي من غير مثنوية، ولم يحتم ذلك في الأوامر إلا
~~مع التقييد بالاستطاعة، وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي
~~على مطابقة الأوامر. PageV05P301
# المسألة الخامسة:
# الاقتداء بالأفعال الصادرة من1 أهل الاقتداء يقع على وجهين:
# أحدهما: أن يكون المقتدى به بالأفعال2 ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء
~~بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم3 بالعادة أو
~~بالشرع أنهم لا يتواطئون على الخطأ؛ كعمل4 أهل المدينة على رأي مالك.
# والثاني: ما كان بخلاف ذلك.
# فأما الثاني؛ فعلى ضربين:
# أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ لأن يقتدى به قصدا؛ كأوامر الحكام ونواهيهم،
~~وأعمالهم في مقطع الحكم، من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء، ونحو ذلك أو5 يتعين
~~بالقرائن قصده إليه تعبدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة.
# والآخر: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك.
# فهذه أقسام ثلاثة، لا بد من الكلام عليها بالنسبة إلى الاقتداء.
# فالقسم الأول لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه6
~~عليه المقتدى به، لا يقصد به إلا ذلك سواء عليه أفهم مغزاه أم لا،
~~PageV05P302
# من غير زيادة، أو يزيد عليه تنوية1 المقتدى به في الفعل أحسن2 المحامل مع
~~احتماله في نفسه؛ فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن، ويجعله أصلا يرتب
~~عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل.
# فأما الأول؛ فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون،
~~كما اقتدى3 الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة؛ كنزع الخاتم
~~الذهبي4، وخلع النعلين في الصلاة5، والإفطار في السفر6، والإحلال من
~~PageV05P303
# العمرة عام الحديبية1، وكذلك أفعال الصحابة التي أجمعوا عليها2، وما أشبه
~~ذلك.
# وأما الثاني3؛ فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن4 انضباط المقصد، ولكن
~~الصواب أنه غير معتد به ms1025 شرعا في الاقتداء؛ لأمور:
# أحدها: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال5 قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي
~~من غير دليل.
# فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، وإذا لم يتعين لم [يكن ترجيحه] 6
~~إلا بالتشهي، وذلك مهمل في الأمور الشرعية؛ إذ لا ترجيح إلا بمرجح.
~~PageV05P304
# ولا يقال: إن تحسين الظن مطلوب على العموم؛ فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة
~~إلى من1 ثبتت عصمته؛ لأنا نقول: تحسين الظن بالمسلم -وإن ظهرت مخايل2
~~احتمال إساءة الظن فيه- مطلوب3 بلا شك؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~اجتنبوا كثيرا من الظن} الآية [الحجرات: 12] .
# وقوله: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} الآية
~~[النور: 12] .
# بل أمر الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم كما أمر4 باعتقاد
~~PageV05P305
# ما لا يعلم في قوله: {وقالوا هذا إفك مبين} [النور: 12] .
# وقوله: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا
~~بهتان عظيم} [النور: 16] .
# إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.
# ومع ذلك؛ فلم يبن عليه حكم شرعي، ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير ذلك
~~[ب] مجرد هذا التحسين؛ حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن
~~الغالب.
# فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم، ولم يكن كل مسلم عدلا [عند
~~المحسن] بمجرد هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية1؛ دل على أن مجرد
~~تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر، وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم،
~~وتحسين الظن بالأفعال من ذلك؛ فلا ينبني عليها حكم.
# ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبديا، ويحتمل
~~أن يكون دنيويا راجعا إلى مصالح الدنيا، ولا قرينة تدل على تعين أحد
~~الاحتمالين؛ فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني
~~[لا الدنيوي] بناء على تحسينه الظن به.
# والثاني: أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به
~~مثلا، وهو مأمور به مطلقا وافق ما في نفس الأمر أو خالف؛ إذ لو كان يستلزم2
~~المطابقة ms1026 علما أو ظنا لما أمر به مطلقا، بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن
~~بما في نفس الأمر، وليس كذلك باتفاق فلا يستلزم المطابقة، وإذا ثبت هذا؛
~~فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه لا على أمر3
~~حصل لذلك المقتدى به، لكنه قصد الاقتداء بناء على ما PageV05P306
# عند المقتدى به؛ فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء، وذلك باطل، بخلاف
~~الاقتداء بناء على ظهور علاماته؛ فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدى به
~~علما أو ظنا1، وإياه قصد المقتدي باقتدائه فصار كالاقتداء به في الأمور
~~المتعينة2.
# والثالث3: أن هذا الاقتداء يلزم منه التناقض؛ لأنه إنما يقتدى به بناء
~~على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا، ومجرد تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك
~~في نفس الأمر لا علما ولا ظنا، وإذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على
~~أنه كذلك في نفس الأمر، وقد فرضنا أنه كذلك، هذا خلف متناقض.
# وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن، والفرق
~~بينهما ظاهر؛ لأمرين:
# أحدهما: أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه في نفس الأمر
~~كذلك، حسبما دلت عليه الأدلة الظنية، بخلاف تحسين الظن؛ فإنه يتعلق به كان
~~في الخارج على حسب ذلك الظن أو لا.
# والثاني: أن الظن ناشئ عن الأدلة الموجبة له ضرورة4 لا انفكاك للمكلف5
~~عنه وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه وهو يرجع إلى
~~نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من
~~الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به، فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن
~~PageV05P307
# قواه وثبته بتكراره في فكره ووعظ النفس في اعتقاده، وإذا أتاه خاطر
~~الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه، وكرر نفيه على فكره، ومحاه عن ذكره.
# فإن قيل: إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور
~~الأخروية، والتزود للمعاد، والانقطاع إلى الله، ومراقبة أحواله فيما بينه
~~وبين الله؛ فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب، شأن
~~الأحكام ms1027 الواردة على هذا الوزان.
# فالجواب: أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده
~~إلى الاحتمال الأخروي؛ فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله، ولكن ليس
~~هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دليل
~~يثيره، والظن الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه،
~~وفرض مسألتنا ليس هكذا، بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير
~~مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين ويضعف الاحتمال الآخر كرجل1 متق لله محافظ
~~على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليس [له] 2 في الدنيا شغل إلا بما كلف
~~من أمر دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته؛ فمثل هذا له في هذه الدار حالان:
~~PageV05P308
# - حال دنيوي، به يقيم معاشه ويتناول ما من الله به عليه من حظوظ نفسه.
# - وحال أخروي، به يقيم أمر آخرته.
# فأما هذا الثاني؛ فلا كلام فيه، وهو متعين في نفسه، وغير محتمل إلا في
~~القليل، ولا اعتبار بالنوادر.
# وأما الأول؛ فهو مثار الاحتمال، فالمباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ
~~نفسه، ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه، فإذا عمله ولم يدر وجه
~~أخذه؛ فالمقتدي به بناء على تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقربا إلى الله
~~ومتعبدا له به؛ فيعمل به على قصد التقرب ولا مستند له إلا تحسين ظنه
~~بالمقتدى به، ليس له أصل يبني عليه؛ إذ يحتمل احتمالا قويا أن يقصد المقتدى
~~به نيل ما أبيح له من حظه؛ فلا يصادف قصد المقتدي محلا، بل إن صادف صادف
~~أمرا مباحا صيره متقربا به، والمباح لا يصح التقرب به كما تقدم تقريره في
~~كتاب الأحكام.
# بل نقول: إذا وقف المقتدى به وقفة، أو تناول ثوبه على وجه، أو قبض [على]
~~لحيته في وقت ما، أو ما أشبه ذلك؛ فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على
~~أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلا؛ كان هذا
~~المقتدي معدودا ms1028 من الحمقى والمغفلين؛ فمثل هذا هو المراد بالمسألة.
# وكذلك إذا كان له درهم مثلا، فأعطاه صديقا له؛ لصداقته1، وقد كان يمكن أن
~~ينفقه على نفسه ويصنع به مباحا أو يتصدق به؛ فيقول المقتدي: حسن الظن به
~~يقتضي أنه [كان] يتصدق به، لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر PageV05P309
# الأخروي؛ فيجيء1 منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية.
# وهذا المعنى لحظ بعض العلماء في حديث: "واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم
~~القيامة" 2، فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ إذ كان إنما يدعو3
~~بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا.
# فإذا بنينا على ما تقدم4؛ فلقائل أن يقول: إن ما قاله غير متعين؛ لأنه
~~كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه
~~ينسب إليه؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء، وينال مما
~~أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور؛ كحبه للنساء،
~~والطيب5، PageV05P310
# والحلواء، والعسل، والدباء1، وكراهيته للضب2، وأشباه ذلك، وكان يترخص في
~~بعض الأشياء مما أباح الله له3، وهو منقول كثيرا.
# ووجه ثان4 وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية؛
~~كاستعاذته من الفقر، والدين، وغلبة الرجال، وشماتة الأعداء، والهم وأن يرد
~~إلى أرذل العمر5، وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل، ويدل
~~PageV05P311
# عليه في نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دعوا الدعوة المضمونة الإجابة
~~لهم المذكورة في قوله: "لكل نبي دعوة مستجابة في أمته" 1 على وجه مخصوص
~~بالدنيا جائز لهم، وهو الدعاء عليهم؛ كقوله: {وقال نوح رب لا تذر على الأرض
~~من الكافرين ديارا} [نوح: 26] ، حسبما نقله المفسرون2، وكان من PageV05P312
# الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة؛ فكونهم فعلوا ذلك
~~وهم صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين في حقهم أن تكون جميع أعمالهم
~~وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط، فكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا
~~يتعين ms1029 فيها أمر الآخرة ألبتة؛ فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم.
# أمر ثالث1: وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل2؛ لكنا نقول ذلك القول في كل
~~فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، كان من أفعال الجبلة الآدمية أو لا؛ إذ
~~يمكن أن يقال: إنه قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصا، وليس كذلك عند
~~العلماء، بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا3 بالدنيا إلا
~~ما بين أنه راجع إلى الدنيا؛ لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخفاء قصده
~~فيه حتى يصرح به4، وكذلك إذا لم يبين جهته لأنه محتمل أيضا؛ فلا يحصل من
~~بيان أمور الدنيا إلا القليل، وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة، فإذا
~~ثبت صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت5، وأن الحديث لا دليل فيه من
~~هذا الوجه.
# مع أن الحديث كما تقدم يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة؛ لقوله فيه:
~~PageV05P313
# "لكل نبي دعوة مستجابة في أمته" 1؛ فليست مخصوصة به، فلا يحصل فيها معنى
~~الإيثار الذي ذكره؛ لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في2 جهة المؤثر، وهنا
~~ليس كذلك.
# والقسم الثاني إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه؛ فلا شك في3 صحة الاقتداء؛
~~إذ لا فرق بين تصريحه4 بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو
~~المتروك، وإن كان مما تعين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك،
~~بالقرائن الدالة على ذلك؛ فهو موضع احتمال:
# فللمانع أن يقول: إنه إذا لم يكن معصوما تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان
~~والمعصية5 قصدا، وإذا لم يتعين وجه فعله6؛ فكيف يصح الاقتداء PageV05P314
# قصدا في العبادات أو في العادات؟ ولذلك حكي عن بعض السلف1 أنه قال: "أضعف
~~العلم الرؤية، يعني: أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا، ولعله فعله ساهيا".
# وعن إياس ابن معاوية: "لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سله يصدقك"2.
# وقد ذم الله تعالى الذين قالوا3: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} الآية
~~[الزخرف: 22] .
# وفي الحديث من قول المرتاب: "سمعت الناس يقولون شيئا فقلته"4. ms1030 فالاقتداء
~~بمثل هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه.
# وللمجيز أن يقول: إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام5، وإذا تعين
~~بالقرائن قصده إلى الفعل أو الترك -ولا سيما في العبادات، ومع التكرار
~~أيضا، PageV05P315
# وهو من أهل الاقتداء بقوله؛ فالاقتداء بفعله كذلك.
# وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم: "إنه جائز"1، واستدل على ذلك
~~بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه، قال2: "وأراه كان يتحراه"؛ فقد استند
~~PageV05P316
# إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه، وضم إليه أنه لم يسمع أحدا من
~~أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه، وجعل ذلك عمدة مسقطة لحكم
~~الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم.
# فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذي يفهم من صاحبه القصد إليه
~~إذا كان من أهل العلم والدين، وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا
~~ولا غفلة؛ فإن كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي عمله به، وتحريه إياه
~~دليل2 على عدم السهو والغفلة، وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف،
~~إذا تأملتها وجدتها قد انضمت إليها قرائن عينت قصد المقتدى به، وجهة فعله،
~~فصح الاقتداء.
# والقسم الثالث: هو3 أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي،
~~ولا دلت قرينة على جهة ذلك الفعل، فإن قلنا في القسم الثاني بعدم
~~PageV05P317
# صحة الاقتداء؛ فههنا أولى، وإن قلنا بالصحة؛ فقد ينقدح فيه احتمال، فإن
~~قرائن التحري للفعل [هنالك] 1 موجودة؛ فهي دليل يتمسك به في الصحة2.
# وأما ههنا، فلما فقدت قوي احتمال الخطأ والغفلة وغيرهما، هذا مع اقتران
~~الاحتياط على الدين؛ فالصواب والحالة هذه منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء
~~بالسؤال عن حكم النازلة المقلد فيها، ويتمكن قول من قال3: "لا تنظر إلى عمل
~~الفقيه، ولكن سله يصدقك" ونحوه PageV05P318
# المسألة السادسة:
# قد تقدم1 أن لطالب العلم في طلبه أحوالا ثلاثة:
# أما الحال الأول؛ فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه كما لا يقتدى بأقواله؛
~~لأنه ms1031 لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر؛ فالاقتداء به
~~كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد فالواجب
~~الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر، ولأنه عرضة لدخول العوارض2
~~عليه من حيث لا يعلم بها فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا
~~يمكن الاعتماد عليه.
# وأما الحال الثالث؛ فلا إشكال في صحة استفتائه، ويجري الاقتداء بأفعاله،
~~على ما تقدم في المسألة قبلها.
# وأما الحال الثاني؛ فهو موضع إشكال بالنسبة إلى استفتائه3، وبالنسبة إلى
~~الاقتداء بأفعاله؛ فاستفتاؤه3 جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم
~~صحته.
# وأما الاقتداء بأفعاله؛ فإن قلنا بعدم صحة اجتهاده فلا يصح الاقتداء
~~كصاحب الحال الأول، وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ما
~~تقدم من التفصيل والنظر.
# هذا إذا لم يكن في أعماله صاحب حال، فإن كان صاحب4 حال وهو PageV05P319
# ممن يستفتى؛ فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور أم لا، وهل
~~يصح استفتاؤه في كل شيء أم لا؟
# كل هذا مما ينظر فيه، فأما الاقتداء بأفعاله حيث يصح الاقتداء بمن ليس
~~بصاحب حال؛ فإنه لا يليق إلا بمن هو ذو حال مثله، وبيان ذلك أن أرباب
~~الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الحظوظ، بالغون غاية الجهد في أداء
~~الحقوق؛ إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو لحامل المحبة؛ فحظوظهم
~~العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه؛ فليس لهم عن
~~الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة، فمن كان بهذا الوصف؛ فكيف يقدر على
~~الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟!
# وأيضا؛ فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسر على غيرهم، وأيدهم بقوة منه على
~~ما تحملوه من القيام بخدمته، حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم،
~~والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم؛ فكيف يقدر على الاقتداء بهم ضعيف المنة1 عن
~~حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في
# قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب ms1032 لتلك المراتب العلية، أو راض بالأوائل
~~عن الغايات؟!
# فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال، وإن تطوقوا ذلك زمانا؛ فعما
~~قريب ينقطعون2، والمطلوب الدوام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام:
~~"خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لن يمل حتى تملوا" 3. PageV05P320
# وقال: "أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل" 1.
# وأمر2 بالقصد في العمل وأنه مبلغ، وقال: "إن الله يحب الرفق في الأمر
~~كله" 3.
# وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد4 خوفا من الانقطاع، وقال: {واعلموا
~~أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم} [الحجرات: 7] .
# ورفع عنا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا، فإذا كان الاقتداء بأرباب
~~الأحوال آيلا إلى مثل هذا الحال؛ لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء وهم
~~كذلك، ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه، اللهم إلا أن يكون صاحب حال مثلهم
~~وغير مخوف عليه الانقطاع؛ فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما ذكر من
~~التفصيل، وهذا المقام قد عرفه أهله، وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه.
# وأما الاقتداء بأقواله إذا استفتي في المسائل؛ فيحتمل تفصيلا، وهو أنه لا
~~يخلو إما أن يستفتى في شيء هو فيه صاحب حال، أو لا؛ فإن كان الأول جرى حكمه
~~مجرى الاقتداء بأفعاله، فإن نطقه في أحكام أحواله من جملة PageV05P321
# أعماله، والغالب فليه أنه يفتي بما يقتضيه حاله، لا بما يقتضيه حال
~~السائل، وإن كان الثاني ساغ ذلك لأنه إذ ذاك كأنما يتكلم من أصل العلم لا
~~من رأس الحال؛ إذ ليس مأخوذا فيه.
# PageV05P322
# المسألة السابعة:
# يذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف بها في
~~فتواه.
# قال مالك بن أنس1: "ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب
~~والنوم. فقيل له: يا أبا عبد الله! والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في
~~حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان
~~هكذا؟ قال الراوي: فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم".
# وقال2: "إني لأفكر في ms1033 مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى
~~الآن".
# وقال3: "ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي".
# وكان4 إذا سئل عن المسألة قال للسائل: "انصرف حتى أنظر فيها". فينصرف
~~ويردد فيها، فقيل له في ذلك؛ فبكى وقال: "إني أخاف أن يكون لي من المسائل
~~يوم وأي يوم".
# وكان إذا جلس؛ نكس رأسه، وحرك شفتيه يذكر الله ولم يلتفت يمينا
~~PageV05P323
# ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة؛ تغير لونه -وكان أحمر- فيصفر، وينكس رأسه
~~ويحرك شفتيه، ثم يقول: "ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله"، فربما سئل
~~عن خمسين مسألة؛ فلا يجيب منها في واحدة، وكان يقول: من أحب أن يجيب عن
~~مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في
~~الآخرة، ثم يجيب.
# وقال بعضهم1: "لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة؛ واقف بين الجنة
~~والنار".
# وقال2: "ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا
~~هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا
~~سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه
~~والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا، وإن عمر بن
~~الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن
~~الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها، وأهل زماننا هذا قد صار
~~فخرهم الفتيا؛ فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم".
# قال3: "ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم
~~PageV05P324
# ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره
~~كذا، وأرى كذا وأما حلال وحرام؛ فهذا الافتراء على الله، أما سمعت قول الله
~~تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق} الآية [يونس: 59] ؛ لأن الحلال
~~ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه".
# قال موسى بن ms1034 داود1: "ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول: "لا أحسن" من
~~مالك، وربما سمعته يقول: "ليس نبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا"، وكان2
~~يقول للرجل يسأله، اذهب حتى أنظر في أمرك، قال الراوي: فقلت: إن الفقه من
~~باله3 وما رفعه الله إلا بالتقوى.
# وسأل4 رجل مالكا عن مسألة -وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من
~~المغرب- فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟
~~قال: من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب؛ فقال: ما
~~أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا، ولا سمعنا أحدا من PageV05P325
# أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على
~~بغله يقوده، فقال: مسألتي! فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد
~~الله! تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك غير
~~مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن". وسأله آخر1 فلم يجبه، فقال له: "يا
~~أبا عبد الله أجبني. فقال: ويحك، تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟
~~فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك".
# وسئل2 عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها" "لا أدري".
# وسئل3 من العراق عن أربعين مسألة؛ فما أجاب منها إلا في خمس.
# وقد4 قال ابن عجلان: "إذا أخطأ العالم "لا أدري"؛ أصيبت مقاتله".
~~PageV05P326
# ويروى هذا الكلام عن ابن عباس1، وقال2: "سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن
~~يورث العالم جلساءه قول لا أدري"، وكان3 يقول في أكثر ما يسأل عنه: "لا
~~أدري". قال عمر بن يزيد: "فقلت لمالك في ذلك؛ فقال: يرجع أهل الشام إلى
~~شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما
~~أفتيهم4 به. قال: فأخبرت الليث بذلك؛ فبكى وقال: مالك والله أقوى من الليث
~~"أو نحو هذا".
# وسئل5 مرة عن نيف وعشرين مسألة؛ فما أجاب منها إلا في واحدة، PageV05P327
# وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو ms1035 عشر، ويقول في الباقي: "لا
~~أدري".
# قال أبو مصعب1: "قال لنا المغيرة: تعالوا نجتمع [ونستذكر] كل ما بقي
~~علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلك، وكتبناه في قنداق2 ووجه
~~به المغيرة إليه، وسأله الجواب؛ فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا
~~أدري، فقال المغيرة: يا قوم! لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى
~~من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول: لا أدري؟ ".
# [والروايات عنه في لا أدري"] 3 و"لا أحسن" كثيرة؛ حتى قيل لو شاء رجل أن
~~يملأ صحيفته من قول مالك "لا أدري" لفعل قبل أن يجيب في مسألة4.
# وقيل5: "إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويحك
~~أعرفتني، ومن أنا، وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث
~~ابن عمر6، وقال: هذا ابن عمر يقول "لا أدري"؛ فمن أنا؟ وإنما PageV05P328
# أهلك الناس العجب وطلب الرياسة، وهذا يضمحل عن قليل".
# وقال مرة أخرى1: "قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء؛ فلم يجب فيها2،
~~وقال ابن الزبير: لا أدري، وابن عمر: لا أدري".
# وسئل3 مالك عن مسألة فقال: "لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة
~~سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير، وكان السائل ذا قدر؛ فغضب مالك وقال:
~~مسألة خفيفة سهلة! ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: {إنا
~~سنلقي عليك قولا ثقيلا} [المزمل: 5] ؛ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه
~~يوم القيامة".
# قال بعضهم4: ما سمعت قط أكثر قولا من مالك: "لا حول ولا قوة إلا بالله"،
~~ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: "لا أدري {إن نظن إلا ظنا وما
~~نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32] ؛ لفعلنا. PageV05P329
# وقال1 له ابن القاسم: "ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر.
~~فقال مالك: ومن أين علموها؟ قال: منك. فقال2 مالك: ما أعلمها [أنا] ؛ فكيف
~~يعلمونها؟! ".
# وقال ابن وهب3: "قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط
~~ولا ms1036 أحدث بها قال الفروي: فقلت له: لم؟ قال: ليس عليها العمل".
# وقال4 رجل لمالك: إن الثوري حدثنا عنك في كذا. فقال: "إني لأحدث في كذا
~~وكذا حديثا ما أظهرتها بالمدينة".
# وقيل5 له: عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك. فقال: "أنا أحدث الناس بكل ما
~~سمعت؟! إني إذن أحمق! "، وفي رواية6: "إني أريد أن أضلهم إذن! ولقد خرجت
~~مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها، وإن كنت أجزع
~~الناس من السياط! ". PageV05P330
# ولما مات؛ وجد في تركته حديث كثير جدا لم يحدث بشيء منه في حياته1.
# وكان إذا قيل له: "ليس هذا الحديث عند غيرك" تركه، وإن قيل له: "هذا مما2
~~يحتج به أهل البدع" تركه، وقيل له: إن فلانا يحدث3 بغرائب. فقال: "من
~~الغريب نفر". وكان4 إذا شك في الحديث طرحه كله، وقال5: "إنما أنا بشر أخطئ
~~وأصيب؛ فانظروا [في] رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم
~~يوافق ذلك فاتركوه".
# وقال6: "ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى
~~الأمصار، قال الله تعالى: {فبشر عباد، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}
~~الآية [الزمر: 17-18] .
# وسئل عن مسألة أجاب فيها ثم قال مكانه: "لا أدري، إنما هو الرأي وأنا
~~أخطئ وأرجع، وكل ما أقول يكتب"7. PageV05P331
# وقال أشهب1: "ورآني أكتب جوابه في مسألة فقال: لا تكتبها؛ فإني لا أدري
~~أثبت عليها أم لا".
# قال ابن وهب2: "سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل، قال: وسمعته
~~عندما يكثر عليه من السؤال يكف، ويقول: حسبكم! من أكثر أخطأ، وكان يعيب
~~كثرة ذلك، وقال: يتكلم كأنه جمل مغتلم3 يقول: هو كذا هو كذا يهدر في كل
~~شيء. وسأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فأفقست
~~البيضة عنده عن فرخ: أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون، ودع ما لا يكون.
~~وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه؛ فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله!
~~فقال4: لو ms1037 سألت عما تنتفع به أجبتك".
# وقيل له5: إن قريشا تقول: إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلها. فقال:
~~"إنما نتكلم فيما نرجو بركته".
# قال ابن القاسم6: "كان مالك لا يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجيء
~~رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى، فيجيب فيها".
# وقال7 لابن وهب: "اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن
~~PageV05P332
# يحدث به. فقال: إنما أسمعه لأعرفه، لا لأحدث به. فقال له: ما يسمع إنسان
~~شيئا إلا يحدث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها،
~~وأرجو أن لا أفعل ما عشت، وقد1 ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما
~~طرحت".
# قال أشهب2: "رأيت في النوم قائلا يقول: لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو
~~وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"".
# هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له،
~~ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح، ولم آت بها على ترجيح
~~تقليد مالك، وإن كان أرجح3 بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانونا في سائر
~~العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام، غير أن بعضهم أشد اتصافا بها
~~من بعض4. PageV05P333
# المسألة الثامنة:
# يسقط عن المستفتي1 التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم
~~لا من جهة اجتهاد معتبر، ولا من تقليد، والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه على
~~الصحيح -حسبما تبين في موضعه من الأصول- فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأسا
~~أحق وأولى.
# والثاني: أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل
~~في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف؛ إذ لا حكم عليه قبل العلم
~~بالحكم؛ إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم
~~[به] بالفرض؛ فلا ينتهض سببه على حال.
# والثالث: أنه لو كان مكلفا بالعمل؛ لكان من تكليف ما لا يطاق؛ إذ هو ms1038 مكلف
~~بما لا يعلم، ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر
~~على الامتثال فيه، وهو عين المحال؛ إما عقلا وإما شرعا، والمسألة بينة.
~~PageV05P334
# فصل:
# ويتصور في هذا العمل أمران:
# أحدهما: فقد1 العلم به أصلا؛ فهو كمن لم يرد عليه تكليف ألبتة.
# والثاني: فقد العلم لوصفه دون أصله كالعالم بالطهارة أو الصلاة2 أو
~~الزكاة على الجملة، لكنه لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقييداتها وأحكام
~~العوارض فيها، كالسهو وشبهه؛ فيطرأ عليه فيها ما لا علم له بوجه العمل به،
~~وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها،
~~وكتب الفروع أخص3 بها من هذا الموضع. PageV05P335
# المسألة التاسعة:
# فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة1 الشرعية بالنسبة إلى
~~PageV05P336
# المجتهدين.
# والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا
~~لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا
~~يجوز ذلك لهم ألبتة وقد قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
~~[النحل: 43] .
# والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام
~~الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام
~~[أقوال] الشارع.
# وأيضا؛ فإنه إذا كان فقد المفتي1 يسقط2 التكليف فذلك مساو لعدم الدليل؛
~~إذ لا تكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به؛ فكذلك
~~إذا لم يوجد مفت في العمل؛ فهو غير مكلف به، فثبت أن قول المجتهد دليل
~~العامي، والله أعلم.
# ويتعلق3 بكتاب الاجتهاد نظران:
# أحدهما: في تعارض الأدلة على المجتهد، وترجيح بعضها على بعض.
# والآخر: في أحكام السؤال والجواب. PageV05P337
### | كتاب لواحق الاجتهاد
### | النظر الأول: في التعارض والترجيح
# ...
# النظر الأول:
# وفيه مسائل:
# بعد أن نقدم مقدمة لا بد من ذكرها، وهي أن كل من تحقق بأصول الشريعة؛
~~فأدلتها عنده لا تكاد1 تتعارض، كما أن كل من حقق2 مناط المسائل؛ فلا يكاد
~~يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة، فالمتحقق بها متحقق بما
~~في ms1039 [نفس] الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتة دليلين
~~أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد
~~المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، فإذا ثبت
~~هذا فنقول: PageV05P341
# المسألة الأولى:
# التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد،
~~أما من جهة ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق، وقد مر آنفا في كتاب
~~الاجتهاد من ذلك -في مسألة أن الشريعة على قول واحد- ما فيه كفاية، وأما من
~~جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل
~~موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع فلا
~~تعارض1؛ كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك2. PageV05P342
# لكنا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن
~~فيه الجمع ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة، وبمجموع النظر في
~~الضربين يسهل إن شاء الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن
~~زاول الاجتهاد، وبالله التوفيق1.
# فأما ما لا يمكن فيه الجمع، وهى: PageV05P343
# المسألة الثانية:
# فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات
~~ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما؛ فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب، هو
~~متعلق الدليل الشرعي؛ فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان معا: دليل النفي
~~ودليل الإثبات، فتعارض عليها الدليلان؛ فاحتيج إلى الترجيح، وإلا؛ فالتوقف
~~وتصير من المتشابهات، ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى؛ لم يحتج
~~إلى مزيد.
# إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في
~~معناها1 كما في تعارض القولين على المقلد؛ لأن نسبتهما إليه نسبة
~~PageV05P344
# الدليلين إلى المجتهد، ومنه تعارض العلامات1 الدالة على الأحكام
~~المختلفة، كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الانتهاب؛
~~فيرى مثله في يد رجل ورع؛ فيدل صلاح ذي اليد على أنه ms1040 حلال، ويدل ندور مثله
~~من غير النهب على أنه حرام؛ فيتعارضان، ومنه تعارض الأشباه الجارة إلى
~~الأحكام المختلفة؛ كالعبد؛ فإنه آدمي، فيجري مجرى الأحرار في الملك، ومال
~~فيجري مجرى سائر الأموال في سلب الملك، ومنه تعارض الأسباب؛ كاختلاط الميتة
~~بالذكية، والزوجة بالأجنبية؛ إذ كل واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود
~~السبب المحلل والمحرم، ومنه تعارض الشروط؛ كتعارض البينتين؛ إذ قلنا: إن
~~الشهادة شرط في إنفاذ الحكم؛ فإحداهما تقتضي إثبات أمر، والأخرى تقتضي
~~نفيه، وكذلك ما جرى مجرى [هذه] 2 الأمور داخل في حكمها.
# ووجه الترجيح في هذا الضرب غير3 منحصر؛ إذ الوقائع الجزئية النوعية
~~PageV05P345
# أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات
~~بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد؛ بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن
~~تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر؛ فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات،
~~وهذا أمر مشاهد معلوم، وإذا كان كذلك؛ فوجوه1 الترجيح جارية مجرى الأدلة
~~الواردة على محل التعارض؛ فلا يمكن في هذه الحال [إلا] 2 الإحالة على نظر
~~المجتهد فيه، وقد تقدم لهذا المعنى تقرير في أول3 كتاب الاجتهاد، وحقيقة
~~النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد4 وأغلب5 أو أقرب بالنسبة
~~إلى تلك الواسطة؛ فيبنى على6 إلحاقها به من غير PageV05P346
# مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته1 كمسألة2 العبد في مذهب مالك3 ومن
~~خالفه وأشباهها.
# فصل:
# هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام4 الأصوليين، وإذا تأملنا
~~المعنى فيه؛ وجدناه راجعا5 إلى الضرب الثاني، وأن الترجيح راجع إلى وجه من
~~الجمع6، أو إبطال7 أحد المتعارضين، حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله
~~تعالى.
# وأما ما يمكن فيه الجمع، وهي: PageV05P347
# المسألة الثالثة:
# فنقول: لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور:
# إحداها: أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية [تحتها] 1؛ كالكذب المحرم مع
~~الكذب للإصلاح بين الزوجين، وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا أو بالزنى؛
~~فهو إما أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلي، أو لا.
# وعلى كل تقدير؛ فقد ms1041 مر في هذا الكتاب ما يقتبس منه الحكم2 تعارضا
~~وترجيحا، وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة؛ فلا فائدة في التكرار.
# والثانية: أن يقع في جهتين جزئيتين، كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة؛
~~كتعارض حديثين3، أو قياسين، أو علامتين4 على جزئية واحدة، وكثيرا ما يذكره
~~الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن5 فيه الجمع، ولكن وجه النظر فيه أن
~~التعارض إذا ظهر؛ فلا بد من أحد أمرين: "إما الحكم على أحد الدليلين
~~بالإهمال"؛ فيبقى الآخر هو المعمل لا غير؛ وذلك لا يصح إلا مع PageV05P349
# فرض1 إبطاله بكونه منسوخا، أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن إن
~~كان خبر آحاد، أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به2، إلى غير ذلك من الوجوه
~~القادحة في اعتبار ذلك الدليل، وإذا فرض أحد هذه الأشياء؛ لم يمكن فرض
~~اجتماع الدليلين3 فيتعارضا، وقد سلموا أن أحدهما [إذا كان] منسوخا لا يعد
~~معارضا، فكذلك ما في معناه4؛ فالحكم إذن للدليل الثابت عند المجتهد كما لو
~~انفرد عن معارض من أصل، "والأمر الثاني الحكم عليهما معا بالإعمال"5، ويلزم
~~من هذا أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد؛ لأنه محال مع
~~فرض إعمالهما فيه، فإنما يتواردان من وجهين، وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة؛
~~إلا أن هذا الإعمال تارة يرد على محل التعارض كما في مسألة العبد في رأي
~~مالك، فإنه أعمل حكم الملك له من وجه، وأهمل ذلك من وجه، وتارة يخص6 أحد
~~الدليلين؛ فلا يتواردان على محل التعارض معا، بل يعمل PageV05P350
# في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك. ويدخل تحت هذا الوجه كل ما
~~يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب
~~الاجتهاد، وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب الأحكام1.
# والصورة الثالثة: أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل2 إحداهما تحت
~~الأخرى، ولا ترجعان إلى كلية واحدة، كالمكلف لا يجد ماء ولا تيمما؛ فهو بين
~~أن يترك مقتضى {أقيموا الصلاة} [البقرة: 43] لمقتضى {إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا} ms1042 [المائدة: 6] إلى آخرها، أو يعكس؛ فإن الصلاة راجعة إلى كلية من
~~الضروريات، والطهارة راجعة إلى كلية من التحسينيات على قول3 من قال بذلك،
~~أو معارضة {أقيموا الصلاة} لقوله: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}
~~[البقرة: 150] بالنسبة إلى من التبست عليه القبلة؛ فالأصل أن الجزئي راجع
~~في الترجيح إلى أصله الكلي، فإن رجح الكلي؛ فكذلك4 جزئيه، أو لم يرجح
~~فجزئيه مثله؛ لأن الجزئي معتبر بكليه، وقد ثبت PageV05P351
# ترجيحه؛ فكذلك يترجح جزئيه.
# وأيضا؛ فقد تقدم أن الجزئي خادم لكليه، وليس الكلي بموجود في الخارج إلا
~~في الجزئي؛ فهو الحامل1 له، حتى إذا انخرم؛ فقد ينخرم الكلي؛ فهذا إذا
~~متضمن له، فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كليه؛ للزم ترجيح
~~ذلك الغير على الكلي، وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر؛ فلا
~~بد من تقديم جزئيه كذلك، وقد انجر في هذه الصورة حكم الكليات2 الشاملة لهذه
~~الجزئيات؛ فلا حاجة إلى الكلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد
~~من هذا الكتاب، والحمد لله.
# والصورة الرابعة3: أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد، وهذا في
~~PageV05P352
# ظاهره شنيع، ولكنه في التحصيل صحيح.
# ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية لا مدخل فيها للظن،
~~وتعارض القطعيات محال.
# وأما وجه الصحة؛ فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له
~~اعتباران؛ فلا يكون تعارضا في الحقيقة، وكذلك الجزئيان1 إذا دخلا تحت
~~PageV05P353
# كلي واحد وكان موضوعهما واحدا؛ إلا أن له اعتبارين.
# فالجزئيان أمثلتهما كثيرة، وقد مر منها1 ومن الأمثلة الميل ونحوه في
~~تحديد طلب الماء للطهور؛ فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له
~~التيمم، ولا يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع من التيمم؛ فقد تعارض على الميل
~~دليلان، لكن بالنسبة إلى شخصين، وهكذا ركوب البحر2 يمنع منه بعض ويباح
~~لبعض، والزمان واحد، لكن بالنسبة إلى ظن السلامة والغرق، وأشباه ذلك.
# وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار؛ فلنذكر له مثالا عاما يقاس
~~عليه ما سواه إن شاء ms1043 الله.
# وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين3: PageV05P354
# وصف يقتضي ذمها وعدم الالتفات إليها وترك اعتبارها.
# ووصف يقتضي مدحها والالتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول؛ لأنه1 شيء
~~عظيم مهدى من ملك عظيم.
# فالأول له وجهان:
# أحدهما: أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها، ومن ذلك قوله تعالى:
# {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم} الآية2 [الحديد: 20] .
# فأخبر أنها مثل اللعب واللهو الذي لا يوجد في شيء ولا نفع فيه إلا مجرد
~~الحركات والسكنات التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها3.
# وقوله تعالى: {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} [الحديد: 20] .
# فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة.
# وقوله تعالى: {وما هذه 4 الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة
~~لهي الحيوان} [العنكبوت: 64] .
# وقوله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين} إلى قوله: {ذلك
~~متاع الحياة الدنيا} [آل عمران: 14] .
# وقال: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} [الكهف: 46] .
# إلى غير ذلك من الآيات. PageV05P355
# وكذلك الأحاديث في هذا المعنى؛ كقوله: "لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح
~~بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" 1. PageV05P356
# وهي كثيرة جدا، وعلى هذا المنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم1 من ذم الدنيا
~~وأنها لا شيء.
# والثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع، ومن ذلك قوله تعالى: {إنما
~~مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض} إلى قوله:
~~{كأن لم تغن بالأمس} [يونس: 24] .
# وقوله: {إنما هذه الحياة الدنيا متاع} [غافر: 39] .
# وقوله: {لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل} الآية: [آل
~~عمران: 196-197] . PageV05P357
# وقوله: {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به
~~نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح} [الكهف: 45] .
# وغير ذلك من الآيات المفهمة معنى الانقطاع والزوال وبذلك تصير كأن لم
~~تكن، والأحاديث في هذا أيضا كثيرة؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: "ما لي
~~وللدنيا؟! ما أنا في الدنيا إلا كراكب [قال] 1 تحت شجرة ثم راح وتركها" 2،
~~PageV05P358
### | ......................................................................... 
# PageV05P359
# وهو حادي1 الزهاد إلى الدار الباقية.
# وأما الثاني من الوصفين؛ فله وجهان أيضا: ms1044
# أحدهما: ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى،
~~وعلى الدار الآخرة؛ كقوله تعالى: {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف
~~بنيناها وزيناها وما لها من فروج} إلى {كذلك الخروج} [ق: 6-11] .
# وقوله: {أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا} الآية [النمل: 61] .
# وقوله: {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم
~~من نطفة} الآية [إلى قوله: {وأن الله يبعث من في القبور} ] [الحج: 5-7] .
# وقوله: {قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله} [إلى قوله:
~~{سبحان الله عما يصفون} ] [المؤمنون: 84-91] .
# إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد.
# والثاني: أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده، وتعرف إليهم بها في
~~PageV05P360
# أثناء ذلك، واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم1 وبثها فيهم؛ كقوله تعالى:
~~{الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
~~رزقا لكم} إلى قوله: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها} 2 [إبراهيم: 32-34] .
# وقوله: {الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
~~[فأخرج به من الثمرات رزقا لكم] } الآية [البقرة: 22] .
# وقوله: {هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر} إلى قوله:
~~{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل: 10-18] .
# وفيها: {والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا} الآية
~~[النحل: 81] .
# وفي أول السورة: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون}
~~[النحل: 5] .
# ثم قال: {ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون} ثم قال: {والخيل
~~والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 6-8] .
# فامتن تعالى ههنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة، وهو الذي ذم به
~~الدنيا في قوله: {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة} [الحديد: 20] .
# إلى غير ذلك، بل حين عرف بنعيم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا؛ كقوله:
~~{في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود} [الواقعة: 28-30] . PageV05P361
# وهو قوله: {والله جعل لكم مما خلق ظلالا} [النحل: 81] .
# وقال: {ولهم فيها أزواج مطهرة} [البقرة: 25] .
# وقال: ms1045 {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} [النحل: 72] .
# وهو كثير؛ حتى إنه قال في الجنة: {فيها أنهار من ماء غير آسن} [محمد: 15]
~~إلى آخر أنواع الأنهار الأربعة.
# وقال: {والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} إلى أن قال:
~~{وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا} إلى قوله: {فيه شفاء
~~للناس} [النحل: 65-69] .
# وهو كثير أيضا؛ [وأيضا] فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصا لهذه
~~النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات1.
# وقال تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة}
~~[النحل: 97] يعني في الدنيا1 {ولنجزينهم أجرهم} [النحل: 97] يعني في
~~الآخرة.
# وقال حين امتن بالنعم: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه} [الأنعام: 99] .
# {كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور} [سبأ: 15] .
# وقال في بعضها: {ولتبتغوا من فضله} [النحل: 14] .
# فعد طلب الدنيا فضلا, كما عد حب الإيمان وبغض الكفر فضلا. PageV05P362
# والدلائل أكثر من الاستقصاء.
# فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني؛ فالوجه الأول من الوصف الأول يضاد
~~هذا الوجه الأخير من الوصف الثاني، وهو ظاهر؛ لأن عدم اعتبارها وأنها مجرد
~~لعب لا محصول له مضاد لكونها نعما وفضلا، والوجه الثاني من الوصف الأول
~~مضاد للأول من الوصف الثاني؛ لأن كونها زائلة وظلا يتقلص عما قريب مضاد
~~لكونها براهين على وجود الباري ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال، وعلى أن
~~الآخرة حق؛ فهي مرآة يرى فيها الحق، في كل ما هو حق، وهذا لا تنفصل الدنيا
~~فيه من الآخرة، بل هو في الدنيا لا يفنى؛ لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو
~~العلم الذي تعطيه؛ فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه وهو لا يفنى، وإن فني منها
~~ما يظهر للحس، وذلك المعنى ينتقل إلى1 الآخرة؛ فتكون هنالك نعيما
# فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت2 عنوانا عليه -كجعل اللفظ
~~دليلا على المعنى-[فالمعنى] 3 باق وإن فني العنوان، وذلك ضد كونها منقضية
~~بإطلاق؛ فالوصفان إذن متضادان، والشريعة منزهة عن التضاد، مبرأة عن
~~الاختلاف؛ فلزم4 من ذلك ms1046 أن5 توارد الوصفين على جهتين مختلفتين، أو حالتين
~~متنافيتين، بيانه أن لها نظرين:
# أحدهما: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا للحق،
~~ومستحقا لشكر الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنصا
~~PageV05P363
# للذات، ومآلا للشهوات، انتظاما في سلك البهائم؛ فظاهر أنها من هذه الجهة
~~قشر بلا لب، ولعب بلا جد، وباطل بلا حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها
~~إلا مأكولا ومشروبا، وملبوسا ومنكوحا ومركوبا، من غير زائد، ثم يزول عن
~~قريب؛ فلا يبقى منه شيء؛ فذلك كأضغاث الأحلام، فكل ما وصفته الشريعة فيها
~~على هذا الوجه حق، وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى
~~من أنها لعب ولهو وزينة وغير ذلك مما وصفها به، ولذلك صارت أعمالهم {كسراب
~~بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا} [النور: 39] .
# وفي الآية الأخرى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}
~~[الفرقان: 23] .
# والثاني: نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا؛ فظاهر أنها ملأى
~~من المعارف والحكم، مبثوث فيها من كل شيء خطير مما لا يقدر على تأدية شكر
~~بعضه؛ فإذا نظر إليها العاقل وجد كل [شيء فيها نعمة] 1 يجب شكرها، فانتدب
~~إلى ذلك حسب قدرته وتهيئته، وصار ذلك القشر محشوا لبا، بل صار القشر نفسه
~~لبا؛ لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله بها وعليها،
~~والبرهان2 مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل؛ فلا دق ولا جل في هذه
~~الوجوه إلا والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم، ومن ههنا
~~أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد وأنها حق؛ كقوله تعالى: {أفحسبتم أنما
~~خلقناكم عبثا} [المؤمنون: 115] .
# وقوله: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا} [ص: 27] .
# وقوله: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا
~~بالحق} [الدخان: 38] . PageV05P364
# {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا
~~بالحق} [الروم: 8] .
# إلى غير ذلك.
# ولأجل هذا صارت أعمال أهل [هذا] 1 النظر ms1047 معتبرة مثبتة؛ حتى قيل: {فلهم
~~أجر غير ممنون} [التين: 6] .
# {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} [النحل: 97]
~~3.
# فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة، وليست بمذمومة من جهة النظر
~~PageV05P365
# الثاني، بل هي محمودة؛ فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا
~~يستقيم، والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبا
~~في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من تلك الجهة، ولا شك أن تركها
~~من تلك الجهة مطلوب، والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم، ولا يسمى أخذه
~~رغبة فيها، ولا الزهد فيها من هذه الجهة محمود، بل يسمى سفها وكسلا
~~وتبذيرا.
# ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة1 شرعا، ولأجله كان الصحابة طالبين
~~لها، مشتغلين بها، عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله
~~عليها، وعلى اتخاذها مركبا للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس
~~في كسبها؛ فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة
~~الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة
~~الثانية؛ فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة
~~الأولى؛ فكان ذلك أيضا من جملة عباداتهم، رضي الله عنهم، وألحقنا بهم،
~~وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.
# فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي
~~أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد
~~وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا
~~يمدح شرعا، ويذمون ما لا يذم شرعا.
# وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى،
~~وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في
~~ذلك يتفصل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى
~~PageV05P366
# صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ فإنفاقه1
~~في وجهه، والاستعانة به على ms1048 التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر2، والله
~~الموفق بفضله.
# فصل:
# واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء3 الكتاب؛ فلذلك اختصر
~~القول فيه.
# وأيضا؛ فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به، قلما يذكرها الأصوليون، ولكنها
~~بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع؛ فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك
~~الحكم فيها بأيسر النظر، والله المستعان، وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط
~~الحاصر، والأصل العتيد، لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح PageV05P367
### | النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل:
# وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر1، والذي يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض
~~مسائل: PageV05P369
# المسألة الأولى:
# إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد، وغير
~~العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون المسئول عالما أو غير
~~عالم؛ فهذه أربعة أقسام:
# الأول: سؤال العالم [للعالم] 1، وذلك في المشروع2 يقع على وجوه؛ كتحقيق
~~ما حصل، أو رفع إشكال عن له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسئول3
~~على خطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين، أو
~~تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم4.
# والثاني: سؤال المتعلم لمثله؛ وذلك أيضا يكون على وجوه كمذاكرته له بما
~~سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول، أو تمرنه معه في المسائل
~~قبل لقاء العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم.
# والثالث: سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه كذلك؛ كتنبيهه على موضع
~~إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ، والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه
~~فضل، أو تنبيهه5 على ما علم؛ ليستدل به على ما لم يعلم. PageV05P371
# والرابع: وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب علم1
~~ما لم يعلم.
# فأما الأول والثاني والثالث؛ فالجواب عنه مستحق2 إن علم، ما لم يمنع من
~~ذلك عارض3 معتبر شرعا، وإلا؛ فالاعتراف بالعجز.
# وأما الرابع؛ فليس الجواب [عنه] بمستحق بإطلاق، بل فيه تفصيل؛ فيلزم
~~الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه متعينا4 ms1049 عليه في نازلة واقعة5 أو في
~~PageV05P372
# أمر فيه نص1 شرعي بالنسبة إلى المتعلم، لا مطلقا، ويكون السائل ممن يحتمل
~~عقله الجواب، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو مما يبنى عليه عمل
~~شرعي، وأشباه ذلك، وقد لا يلزم الجواب في مواضع، كما إذا لم يتعين عليه، أو
~~المسألة اجتهادية2 لا نص فيها للشارع، وقد لا يجوز، كما إذا لم يحتمل3 عقله
~~الجواب، أو كان فيه تعمق، أو أكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط،
~~وفيه4 نوع اعتراض، ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في
~~أثناء المسائل الآتية. PageV05P373
# المسألة الثانية:
# الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة
~~وكلام السلف الصالح؛ من ذلك قوله تعالى: {يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا
~~تسألوا عن أشياء 1 إن تبد لكم تسؤكم} الآية: [المائدة: 101] .
# وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: {ولله على الناس حج البيت}
~~الآية [آل عمران: 97] . فقال رجل: يا رسول الله! أكل عام؟ فأعرض ثم قال: يا
~~رسول الله! أكل عام "ثلاثا"؟ وفي كل ذلك يعرض، وقال في الرابعة: "والذي
~~نفسي بيده؛ لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها
~~لكفرتم؛ فذروني ما تركتكم" 2.
# وفي مثل هذا3 نزلت: {لا تسألوا عن أشياء} الآية [المائدة: 101] .
~~PageV05P374
# وكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وكان
~~عليه الصلاة والسلام يكره السؤال فيما لم ينزل1 فيه حكم، وقال:
# "إن الله فرض فرائض؛ فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء؛ فلا تنتهكوها، وحد
~~حدودا؛ فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم؛ لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا
~~عنها" 2.
# وقال ابن عباس: "ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما
~~سألوه إلا عن ثلاث عشرة3 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، كلهن في
~~القرآن: {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] . PageV05P375
# {ويسألونك عن اليتامى} [البقرة: 220] .
# {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217] .
# ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم"1.
# يعني أن هذا كان الغالب2 ms1050 عليهم.
# وفي الحديث: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم
~~عليه؛ فحرم عليهم من أجل مسألته" 3.
# وقال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم
~~PageV05P376
# على أنبيائهم" 1.
# وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب؛ فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما،
~~ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله لا تسألوني عن شيء إلا
~~أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا". قال: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا
~~ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يقول: "سلوني". فقام عبد الله
~~ابن حذافة السهمي؛ فقال: من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة". فلما أكثر أن يقول:
~~"سلوني"؛ برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله! رضينا بالله
~~ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبينا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حين قال عمر ذلك، وقال أولا: "والذي نفسي بيده؛ لقد عرضت علي الجنة
~~والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي؛ فلم أر كاليوم في الخير والشر"
~~2!!.
# وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال: "سلوني" في معرض الغضب، تنكيلا بهم
~~في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك؛ ولأجل ذلك3 ورد في الآية قوله: {إن تبد لكم
~~تسؤكم} [المائدة: 101] .
# ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "لو ذبحوا بقرة
~~ما أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون"4.
# وقال الربيع بن خثيم5: "يا عبد الله! ما علمك الله في كتابه من علم؛
~~PageV05P377
# فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم؛ فكله إلى عالمه ولا تتكلف؛ فإن
~~الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا
~~من المتكلفين} [ص: 86] 1 إلخ.
# وعن ابن عمر؛ قال: "لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما
~~لم يكن"2. PageV05P378
# وفي الحديث؛ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات"1. PageV05P379
# فسره الأوزاعي؛ فقال: "يعني: صعاب المسائل"1.
# وذكرت المسائل عند معاوية فقال: "أما ms1051 تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى PageV05P380
# عن عضل المسائل؟ ".
# وعن عبدة بن أبي لبابة قال: "وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم
~~عن شيء، ولا يسألوني [عن شيء] ، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثرون أهل
~~الدراهم بالدراهم"2.
# وورد في الحديث: "إياكم وكثرة السؤال" 3.
# وسئل مالك عن حديث: "نهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال" 4؛ قال: "أما كثرة
~~السؤال؛ فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال الله تعالى: {لا تسألوا
~~عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] ؛ فلا أدري أهو هذا، أم السؤال
~~في [مسألة الناس في] الاستعطاء؟ " 5. PageV05P381
# وعن عمر بن الخطاب؛ أنه قال على المنبر: "أحرج بالله على كل امرئ سأل عن
~~شيء لم يكن1؛ فإن الله [قد] 2 بين ما هو كائن"3.
# وقال ابن وهب: "قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل: يا عبد الله!
~~ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد
~~PageV05P382
# للناس قلادة سوء"1.
# وقال الأوزاعي: "إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه
~~الأغاليط"2.
# وعن الحسن؛ قال: "إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل، يعنتون
~~بها عباد الله"3.
# وقال الشعبي: "والله؛ لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلي
~~من كناسة داري. قلت: من هم يا أبا عمرو4؟ قال: الأرأيتيون"5.
# وقال: "ما كلمة أبغض إلي من "أرأيت"6. PageV05P383
# وقال أيضا لداود الأودي1: "احفظ عني ثلاثا [لها شأن] 2: إذا سئلت عن
~~مسألة فأجبت فيها؛ فلا تتبع مسألتك3 أرأيت، فإن الله قال في كتابه: {أرأيت
~~من اتخذ إلهه هواه} [الفرقان: 43] ؛ حتى فرغ من الآية، والثانية إذا سئلت
~~عن مسألة؛ فلا تقس4 شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما والثالثة
~~إذا سئلت عما لا تعلم؛ فقل لا أعلم وأنا شريكك"5.
# وقال يحيى بن أيوب: "بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن
~~لا يعلم عبده ms1052 [خيرا] أشغله بالأغاليط"6. PageV05P384
# والآثار كثيرة.
# والحاصل [منها] أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية
~~والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
~~وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب
~~فيسألوه1 حتى يسمعوا كلامه، ويحفظوا منه العلم، ألا ترى ما في "الصحيح" عن
~~أنس؛ قال: "نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان
~~يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع"2.
# ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل، فجلس إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها، ثم أخبرهم
~~عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، وقال: "أراد أن تعلموا3 إذ لم تسألوا"4.
# وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في السؤال كثيرا، وكان أصحابه يهابون
~~ذلك، قال أسد بن الفرات -وقد قدم على مالك: "وكان ابن القاسم وغيره من
~~أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة، فإذا أجاب يقولون: قل له فإن كان كذا؛
~~فأقول له: فضاق علي يوما فقال لي: هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا
~~فعليك بالعراق"5، وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإيغالهم في
~~المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي. PageV05P385
# وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة؛
~~فقالت لها: "أحرورية أنت؟ " إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة؛ فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم ما لا
~~شرب2 ولا أكل، ولا شهق ولا استهل، ومثل ذلك يطل3 فقال عليه الصلاة والسلام:
~~"إنما هذا من إخوان الكهان" 4. PageV05P386
# وقال1 ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها:
~~"نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم.
~~فقال: هي السنة يا ابن أخي"2.
# وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة.
# فصل:
# ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع، نذكر منها عشرة مواضع3:
# أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين؛ ms1053 كسؤال عبد الله بن حذافة: من
~~PageV05P387
# أبي1"، وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام سئل: ما بال الهلال يبدو
~~رقيقا كالخيط، ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا، ثم ينقص إلى أن يصير كما
~~كان؟ فأنزل الله: {يسألونك عن الأهلة} 2 الآية [إلى قوله: {وليس البر بأن
~~تأتوا البيوت من ظهورها} [البقرة: 189] ؛ فإنما أجيب3 بما فيه من منافع
~~الدين.
# والثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته؛ كما سأل الرجل عن الحج: أكل
~~عام4؟ مع أن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] قاض
~~بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل5 بعد قوله: {إن الله
~~يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] .
# والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص6
~~بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: "ذروني ما تركتكم" 7، وقوله: "وسكت
~~عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا عنها" 8. PageV05P388
# والرابع1: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في النهي عن
~~الأغلوطات2.
# والخامس: أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها
~~معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون
~~الصلاة3.
# والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق4، وعلى ذلك يدل قوله
~~تعالى: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86] ، ولما
~~سأل الرجل5: "يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا
~~صاحب الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا"6. الحديث.
~~PageV05P389
# والسابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال
~~سعيد: "أعراقي أنت؟ "1 وقيل لمالك بن أنس: "الرجل يكون عالما بالسنة؛
~~أيجادل عنها؟ قال: "لا2، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت"3.
# والثامن: السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {فأما الذين في
~~قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه} الآية [آل عمران: 7] .
# وعن عمر بن عبد العزيز: "من جعل دينه غرضا4 للخصومات؛ أسرع PageV05P390
# التنقل"1. ms1054
# ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء، فقال: "الاستواء معلوم، والكيفية
~~مجهولة، والسؤال عنه بدعة"2.
# والتاسع: السؤال عما شجر3 بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز
~~عن قتال أهل صفين؛ فقال: "تلك دماء كف الله عنها يدي؛ فلا أحب أن يطلخ بها
~~لساني"4. PageV05P391
# والعاشر: سؤال التعنت1 والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم
~~نحو هذا: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في
~~قلبه وهو ألد الخصام} [البقرة: 204] .
# وقال: {بل هم قوم خصمون} [الزخرف: 58] .
# وفي الحديث: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم" 2.
# هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس
~~النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم،
~~ومنها ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملة3 منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛
~~كما جاء "إن المراء في القرآن كفر"4.
# وقال تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم} الآية
~~[الأنعام: 68] .
# وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث؛ فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب
~~بحسبه. PageV05P392
# المسألة الثالثة:
# ترك الاعتراض على الكبراء محمود، كان المعترض فيه مما يفهم أولا يفهم.
# والدليل على ذلك أمور:
# أحدها: ما جاء في القرآن الكريم؛ كقصة موسى مع الخضر1، واشتراطه عليه أن
~~لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا؛ فكان ما قصه الله تعالى من قوله:
~~{هذا فراق بيني وبينك} [الكهف: 78] ، وقول2 محمد عليه الصلاة والسلام:
~~"يرحم الله موسى، لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما" 3، وإن كان إنما تكلم
~~بلسان العلم؛ فإن الخروج عن الشرط يوجب4 الخروج عن المشروط.
# وروي في الأخبار5 أن الملائكة لما قالوا: {أتجعل فيها من يفسد فيها
~~PageV05P393
# ويسفك الدماء} الآية [البقرة: 30] ؛ فرد الله عليهم بقوله: {إني أعلم ما
~~لا تعلمون} أرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم.
# وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله: {أنا خير منه خلقتني من نار
~~وخلقته من طين} [الأعراف: 12] ؛ فهو الذي كتب له به ms1055 الشقاء إلى يوم الدين
~~لاعتراضه على الحكيم الخبير، وهو دليل في مسألتنا، وقصة1 أصحاب البقرة من
~~هذا القبيل أيضا، حين تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم.
# والثاني: ما جاء في الأخبار؛ كحديث: "تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا
~~PageV05P394
# بعده" 1. فاعترض في ذلك بعض2 الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام
~~بالخروج ولم يكتب3 لهم شيئا.
# وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم، فحوضته ومنعت الماء من
~~PageV05P395
# السيلان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "لو تركت لكانت زمزم عينا معينا" 1.
# وفي الحديث أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فيها لحم؛ فقال:
~~"ناولني ذراعا". قال الراوي: فناولته ذراعا؛ فقال: "ناولني ذراعا". فناولته
~~ذراعا؛ فقال: "ناولني ذراعا". فقلت: يا رسول الله! كم للشاة من ذراع؟ فقال:
~~"والذي نفسي بيده؛ لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوت" 2. PageV05P396
### | ........................................................................................ 
# PageV05P397
# وحديث علي قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من
~~الليل؛ فأيقظنا للصلاة، قال: فجلست وأنا أعرك عيني وأقول: إنا والله ما
~~نصلي إلا ما كتب لنا، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها. بعثها،
~~فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلا"
~~1. PageV05P398
# وحديث: "يا أيها الناس! اتهموا1 الرأي؛ فإنا كنا يوم أبي جندل ولو
~~نستطيع2 أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه"3.
# ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن جد سعيد بن المسيب فقال
~~له: "ما اسمك؟ ". قال: حزن. قال: "بل أنت سهل". قال: لا أغير اسما سماني به
~~أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة [فينا] 4 حتى اليوم"5.
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
# والثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع
~~الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ، ولا سيما عند الصوفية؛ فإنه عندهم الداء
~~الأكبر حتى زعم القشيري6 عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال، ومن
~~ذلك PageV05P399
# حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي؛ إذ كان صائما؛ فقال له أبو تراب
~~النخشبي وشقيق البلخي: "كل ms1056 معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل
~~ولك أجر شهر فأبى فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى؛ فقال أبو يزيد:
~~دعوا من سقط من عين الله". فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده1.
# وقد قال مالك بن أنس لأسد حين تابع سؤاله: "هذه سليسلة بنت سليسلة، إن
~~أردت هذا؛ فعليك بالعراق"2. فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه3 في
~~جوابه، ومثله أيضا كثير لمن بحث عنه.
# فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل
~~الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد
~~بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد، فإن
~~عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح، وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى.
~~PageV05P400
# المسألة الرابعة:
# الاعتراض على الظواهر غير مسموع1.
# والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب
~~يعدم فيه النص2 أو ينذر إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصا إذا سلم عن
~~احتمالات عشرة3، وهذا نادر أو معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب؛
~~فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين؛
~~فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف؛
~~فالظاهر هو المعتمد إذن، فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمق والتكلف.
# وأيضا؛ فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد، لورود
~~الاحتمالات وإن ضعفت، والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل؛ فيؤدي إلى القول
~~بضعف جميع4 أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق.
# ووجه ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب
~~PageV05P401
# ولا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة؛ إذ يلزم أن لا تقوم
~~الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات؛ إذ ليست في الأكثر نصوصا لا
~~تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك.
# ووجه رابع1: وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى ms1057 انخرام العادات
~~والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم، ويبين هذا المعنى في الجملة ما
~~ذكره الغزالي [عن نفسه] في كتابه "المنقذ من الضلال"2، بل ما ذكره
~~السوفسطائية في جحد العلوم فبه3 يتبين لك أن منشأها طريق الاحتمال في
~~الحقائق العادية أو العقلية؛ فما بالك4 بالأمور الوضعية؟
# ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال
~~عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى، وكذلك ما جاء في الحديث في قوله:
~~"أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟ "5 وأشباه ذلك، بل هو أصل في الميل عن الصراط
~~المستقيم؛ ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد
~~الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه6، وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل؛ فذموا
~~بذلك وأمر النبي7 عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم. PageV05P402
# ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية
~~والعمومات1 المتفق عليها؛ كقوله تعالى: {قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
~~تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون} إلى أن قال {سيقولون لله] قل فأنى
~~تسحرون} 2 [المؤمنون: 84-89] ؛ فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على
~~العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين
~~لا عقلاء.
# وقوله تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر
~~ليقولن الله فأنى يؤفكون} [العنكبوت: 61] ، يعني: كيف يصرفون عن الإقرار
~~بأن الرب هو الله بعد ما أقروا3؛ فيدعون لله شريكا.
# وقال تعالى: {خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار} إلى
~~قوله: {ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون} [الزمر: 5-6] ،
~~وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه، وجعل خلاف ظاهره على
~~خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في
~~إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم لكن الأمر PageV05P403
# على خلاف ذلك؛ فدل على أنه ليس مما يعترض عليه.
# وإلى هذا1؛ فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب
~~الاستدلالات، وإيراد الإشكالات عليها بتطريق2 ms1058 الاحتمالات؛ حتى لا تجد عندهم
~~بسبب ذلك دليل يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا، بل انجر هذا الأمر إلى المسائل
~~الاعتقادية؛ فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على
~~أمور عادية؛ كقوله [تعالى] 3: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت
~~أيمانكم من شركاء} الآية [الروم: 28] .
# وقوله: {ألهم أرجل يمشون} [الأعراف: 195] .
# وأشباه ذلك.
# واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهة4 ولا قريبة من البديهية5، هربا من
~~احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية؛ فدخلوا في أشد مما منه فروا، ونشأت
~~مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون أولا بالشريعة؛ فخالطوا الفلاسفة في
~~أنظارهم، وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد، ولا
~~يزيد البحث فيها إلا خبالا، وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في
~~العبارات ومعانيها الجارية في الوجود.
# وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وأن طرق العقل إليها
~~احتمالا؛ فكذلك العبارات؛ لأنها في الوضع6 الخطابي تماثلها أو تقاربها.
~~PageV05P404
# ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات، وهي خاصة1 هذا الكتاب لمن
~~تأمله والحمد لله؛ فإذن لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات
~~المرجوحة؛ إلا أن يدل دليل على الخروج2 عنها، فيكون ذلك داخلا في باب
~~التعارض والترجيح، أو في باب البيان، والله المستعان. PageV05P405
# المسألة الخامسة:
# الناظر1 في المسائل الشرعية إما ناظر1 في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها
~~الفرعية، وعلى كلا الوجهين؛ فهو إما مجتهد أو مناظر، فأما المجتهد الناظر
~~لنفسه؛ فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه؛ إلا أن الأصول والقواعد
~~إنما ثبتت بالقطعيات2؛ ضرورية كانت أو نظرية؛ عقلية أو سمعية، وأما الفروع؛
~~فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إليه الدليل؛
~~فهو الحكم في حقه أيضا، ولا يفتقر إلى مناظرة؛ لأن نظره في مطلبه إما نظر
~~في جزئي، وهو ثان عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه، وإما نظر في كلي
~~ابتداء، والنظر في الكليات ثان عن3 الاستقراء، وهو محتاج إلى تأمل واستبصار
~~وفسحة ms1059 زمان يسع ذلك.
# وهكذا إن كان عقليا؛ ففرض المناظرة هنا لا يفيد؛ لأن المجتهد قبل الوصول
~~متطلب من الأدلة الحاضرة عنده؛ فلا يحتاج إلى غيره فيها، وبعد الوصول هو
~~على بينة من مطلبه في نفسه؛ فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة.
# وأيضا؛ فالمجتهد أمين على نفسه، فإذا كان مقبول القول قبله المقلد، ووكله
~~المجتهد الآخر إلى أمانته؛ إذ هو عنده مجتهد مقبول القول؛ فلا يفتقر إذا
~~اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة. PageV05P406
# وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة1 رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين2 في
~~مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة، فلما تبين له من أمرهما عزيمة
~~المصابرة والقتال؛ لم يبغ به بدلا ولم يستشر غيرهما، وهكذا مشاورته3 وعرضه
~~الأمر في شأن عائشة، فلما أنزل الله الحكم؛ لم يلق على أحد بعد وضوح
~~القضية، ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم، فكلمه4 عمر في
~~ذلك؛ فلم PageV05P407
# يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي
~~لخلافه، وسألوه1 في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى
~~لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم2.
# وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها3 لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا
~~إلى مراجعة؛ إلا من باب الاحتياط، وإذا فرض محتاطا؛ فذلك إنما يقع إذا بنى
~~عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه، وعند ذلك يلزمه أحد أمرين:
# إما السكوت اقتصارا على بحث نفسه إلى التبين؛ إذ لا تكليف عليه قبل بيان
~~الطريق.
# وإما الاستعانة بمن يثق به، وهو المناظر المستعين؛ فلا يخلو أن يكون
~~PageV05P408
# موافقا له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا1 فيه، أولا.
# فإن كان موافقا له صح إسناده2 إليه واستعانته به لأنه إنما يبقى له
~~تحقيق3 مناط المسألة المناظر فيها، والأمر سهل فيها؛ فإن اتفقا فحسن، وإلا
~~فلا حرج لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه، ولا مفسدة في وقوع
~~الخلاف هنا حسبما تبين في موضعه. ms1060
# وأمثلة هذا الأصل كثيرة، يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في المسائل المشكلة عليهم، كما في سؤالهم4 عند نزول قوله: {الذين
~~آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] .
# وعند نزول5 قوله: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}
~~الآية [البقرة: 284] .
# وسؤال ابن أم كتوم حين نزل: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} الآية
~~[النساء: 95] ، حتى نزل6 {غير أولي الضرر} [النساء: 95] .
# وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: "من نوقش الحساب PageV05P409
# عذب"1، واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى: {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}
~~[الانشقاق: 8] .
# وأشباه ذلك.
# وإنما قلنا: إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين؛
~~لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة، فلما نظروا أشكل عليهم الأمر،
~~بخلاف السائل عن الحكم ابتداء، فإن هذا من قبيل المتعلمين؛ فلا يحتاج إلى
~~غير تقرير الحكم، ولا عليك من إطلاق3 لفظ "المناظر" فإنه مجرد اصطلاح لا
~~ينبني عليه حكم، كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه
~~مجرى السائل المستفيد؛ حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق4 كما جاء في شأن حاجة
~~إبراهيم عليه السلام [قومه] 5 بالكوكب والقمر والشمس؛ فإنه فرض نفسه
~~بحضرتهم مسترشدا حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة، وكذلك قوله
~~في الآية الأخرى: {إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها
~~عاكفون} [الشعراء: 70-71] .
# فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: {هل يسمعونكم
~~إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون} [الشعراء: 72-73] ؛ فحادوا عن الجواب إلى
~~الإقرار بمجرد الاتباع للآباء. PageV05P410
# ومثله قوله: {بل فعله كبيرهم} [الأنبياء: 63] .
# وقوله تعالى: {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من
~~شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء} [الروم: 40] .
# وقوله: {أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى} [يونس:
~~35] .
# وقوله: {ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها} [الأعراف: 195] إلى
~~آخرها.
# فهذه الآي وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة ms1061 والاستعانة في
~~النظر، وإن كان مقتض ى الحقيقة فيها تبكيت الخصم؛ إذ كان مجيئا بالبرهان في
~~معرض الاستشارة في صحته؛ فكان أبلغ1 في المقصود في المواجهة بالتبكيت، ولما
~~اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا2 بالدليل؛ كقوله
~~تعالى: {أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم} [الأنبياء: 24] .
# {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن
~~لكم أم على الله تفترون} [يونس 59] .
# {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} الآية [المؤمنون: 117] .
~~PageV05P411
# وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن.
# وإن كان المناظر مخالفا له في الكليات التي ينبني عليها النظر في
~~المسألة؛ فلا يستقيم له الاستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من
~~وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خ الف في الكلي؛ ففي الجزئي
~~المبني عليه أولى؛ فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى
~~معنى متفق1 عليه؛ فالاستعانة مفقودة.
# ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه؛ كالأرز، والدخن،
~~والذرة، والحلبة، وأشباه ذلك؛ فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي
~~للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة، وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن
~~يناظر فيها مناظشرة المستعين؛ إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه،
~~وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان
~~بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس؛ لبنائهما المسألة على خلاف2 ما
~~يبني عليه المالكي، وهذا القسم شائع في سائر الأبواب؛ فإن المنكر للإجماع
~~لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع، والمنكر PageV05P412
# لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو
~~منكر، والقائل بأن صيغة الأمر للندب أنو اللإباحة أو بالوقف لا يمكن
~~الاستعانة بهم لمن كان فائلا بأنها للوجوب ألبتة.
# فإن فرض المخالف مساعدا صحت الاستعانة، كما إذا كان مساعدا حقيقة، وهذا
~~لا يخفى.
# فصل:
# وإذا فرض المناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستعانة ولا ms1062 مفتقرا إليها،
~~ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته؛ فقد تكفل العلماء
~~بهذه الوظيفة1، غير أن فيها أصلا يرجع إليه، وقد مر التنبيه عليه في أول
~~كتاب الأدلة2، وهنا تمامه بحول الله، وهي: PageV05P413
# المسألة السادسة:
# فنقول: لما انبنى الدليل على مقدمتين: إحداهما تحقق المناط، والأخرى تحكم
~~عليه، ومر أن محل النظر هو تحقق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين
~~هنالك، بدليل الاستقراء، وأما المقدمة الحاكمة، فلا بد من فرضها مسلمة.
# وربما وقع الشك في هذه الدعوى، فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة
~~الثانية، وذلك أنك إذا قلت: "هذا مسكر" وكل [مسكر] 1 خمر أو وكل مسكر
~~حرام"؛ فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط، كما أنه
~~قد يخالف فيها أيضا، وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة لأنها محل
~~الاختلاف، وقد يخالف فثي أن كل مسكر خمر؛ فإن الخمر إنما يطلق على النيىء
~~من عصير العنب، فلا يكون3 هذا المشار إليه خمرا وإن أسكر، وإذ ذالك لا يسلم
~~أن كل مسكر مر، ويخالف أيضا في أن كل مسكر حرام؛ فإن الكلية لهذه المقدمة
~~لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه، وإذا لم تصح كليتها؛
~~لم يكن فيها دليل، فإذا [قد] 4 صارت منازعا فيها؛ فكيف يقال بانحصار النزاع
~~في إحدى المقدمتين دون الأخرى؟ بل كل واحدة منهما قابلة النزاع، وهو خلاف
~~ما تأصل.
# والجواب: أن تقدم صحيح، وهذا الإشكال غير وارد، وبيانه أن PageV05P414
# الخصمين إملاا أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفقا على
~~شيء1؛ لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، وقد مر هذا، وإذا كانت الدعوى لا بد
~~لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه، فليس عنده بدليل؛ فصار
~~الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل [مقصودا، و] 2 مقصود الماظرة رد
~~الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا
~~يطاق؛ فلا بد من ms1063 رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل.
# وعلى ذلك دل قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~الآية [النساء: 59] ؛ لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام،
~~وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع، وبهذا [المعنى] وقع
~~الاحتجاج على الكفار؛ فإن الله تعالى قال: {قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم
~~تعلمون} إلى قوله: {قل فأنى تسحرون} [المؤمنون: 84-89] .
# فقررهم بما به أقروا، واحتج [عليهم] بما عرفوا؛ حتى قيل لهم: {فأنى
~~تسحرون} [المؤمنون: 89] ، أي: فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به،
~~فادعيتم مع الله إلها غيره؟
# وقال تعالى: {إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
~~عنك شيئا} [مريم: 42] .
# وهذا من المعروف عندهم؛ إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون.
# وفي موضع آخر: {أتعبدون ما تنحتون} [الصافات: 95] .
# وقال تعالى: {قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من
~~المغرب} [البقرة: 258] . PageV05P415
# قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: {ربي الذي يحيي ويميت} [البقرة: 258] ؛
~~فوجد الخصم مدفعا، فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع [لا] بالمجاز ولا
~~بالحقيقية، وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه.
# وقال تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم} الآية [آل عمران: 59] ؛
~~فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه، وهو آدم.
# وقال تعالى: {يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة
~~والأنجيل إلا من بعده} [آل عمران: 65] ، وهذا قاطع في عواهم أن إبراهيم
~~يهودي أو نصراني.
# وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم
~~بصحته شاء أم أبى.
# وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم
~~بصحته شاء أم أبى.
# وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: {ما أنزل الله على بشر من شيء}
~~[الأنعام: 91] ؛ قال تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} الآية
~~[الأنعام: 91] ؛ فحصل إفحامه بما هو به عالم.
# وتأمل حديث صلح الحديبية؛ ففيه إشارة ms1064 إلى هذا المعنى، فإنه لما أمر عليا
~~أن يكتب "بسم الله الرحمن الرحيم". قالوا: ما نعرف "بسم الله الرحمن
~~الرحيم"، ولكن اكتب ما نعرف: "باسمك اللهم". فقال: " اكتب: من محمد رسول
~~الله"، قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك؛
~~فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قولهم1 من حمية الجاهلية،
~~وكتب على ما قالوا2، ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا [له] النصفة من عدم
~~PageV05P416
# العلم وأنهم إنما يعرفون كذا.
# وإذا ثبت هذا؛ فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى، وهو
~~ماتقرر في المقدمة الحاكمة؛ فلزم1 أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت
~~حاكمة في المسألة؛ لأنها إن لم مسلمة لم يفد الإتيان بها، وليس فائدة
~~التحام إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب2، وإذا كان كذلك؛ فقول
~~القائل: "هذا مسكر وكل مسكر خمر" إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية؛
~~صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم، وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح
~~الاستدلال بها ألبتة، بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر، وهي التي لا
~~يقع النزاع إلا فيها؛ فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما،
~~فإذا بين3 ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند الخصم، كما
~~جاء في النص: "إن كل خمر حرام" 4، وإن نازع في أن كل خمر حرام؛ صارت مقدمة
~~تحقيق المناط، ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها، وفي كل مرتبة من
~~هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى؛
~~فإن سؤال السائل: هل كل خمر حرام؟ مخالف لسؤاله إذا سأل: هل كل مسكر خمر؟
# وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط؛ فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى
~~PageV05P417
# بالدليل على حكم المناط منازعا فيه، ولا مظنة للنزاع فيه؛ إذ يلزم فيه
~~الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة، وبطلبت
~~فائدة المناظرة.
# فصل: ms1065
# واعلم أن المراد بالمقدمتين ها هنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق
~~الأشكال المعروفة، ولا على اعتبار التناقض والعكس، وغير ذلك وإن جرى الأمر
~~على وفقها في الحقيقة؛ فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح؛ لأن المراد
~~تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون، وعلى وفق ما جاء في
~~الشريعة، وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير1 ما كان بديهيا في الإنتاج أو ما
~~أشبهه من اقتراني أو استثنائي، إلا أن المتحرى فيه إجراؤه على عادة العرب
~~في مخاطباتها ومعهود كلامها، إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما
~~يكون، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن
~~الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية،
~~ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك؛ فإطلاق لفظ المقدمتين لا
~~يستلزم ذلك الاصطلاح.
# ومن هنا يعلم منى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر
~~خمر، وكل خمر حرام" 2؛ قال: "فنتيجة3 هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام"،
~~قال: "وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق؛
~~فيقول: إن أهل المنطق يقولون: لا يكون القياس ولا تصح PageV05P418
# النتيجة إلا بمقدتين، فقوله: "كل مسكر خمر" مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا
~~... 1.
# وهذا وإنت اتفق لهذا الأصولي ها هنا2 وفي موضع أو موضعين في الشريعة؛
~~فإنه لا يستمر في سائر أقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها
~~هذا المسلك، ولا يعرف من هذه الجهة، وذلك أنا [مثلا] 3 لو عللنا تحريمه
~~عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي؛ لم نقدر
~~أن نعرف هذه العلة إلا ببحث4 وتقسيم، فإذا5 عرفناها؛ فللشافعي PageV05P419
# أن يقول حينئذ: كل سفرجل مطعوم، وكل مطعوم ربوي؛ فيكون النتيجة السفرجل
~~ربوي"1.
# قال: "ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه
~~النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر
~~بها مذهبه؛ فجاء بها على هذه الصيغة"3.
# قال: ms1066 ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده4؛ لم يكن لهذه
~~الصيغة مزية عليها"5.
# قال: وإنما6 نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن
~~يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق"7.
# هذا ما قاله المازري، وهو صحيح في الجملة، وفيه من8 التنبيه ما ذكرناه من
~~عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية، وفيه9 أيضا إشارة
~~إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم يكن متفقا عليها مسلمة
~~عند الخصم؛ فلا يفيد وضعها دليلا. PageV05P420
# ولما كان قوله عليه الصلاة نالسلام: "وكل خمر حرام" 1 مسلما؛ لأنه نص
~~النبي؛ لم يعترض فيه المخالف، بل قابله بالتسليم، واعترض القاعدة بعدم2
~~الطراد، وذلك مما يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي، لا
~~أنه قصد قصد المنطقيين.
# وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا
~~الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ؛ لأن "لو" لما سيقع3 لوقوع غيره؛ فلا استثناء
~~لها4 في كلام العرب قصدا، وهو معنى تفسير سيبويه5، ونظيرها6 "إن"؛ لأنها
~~تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب، والاستثناء لا تعلق له بها في صريح
~~كلام العرب؛ فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب
~~الشرعية.
# وإلى هذا المعنى- والله أعلم- أشار الباجي في "أحكام الفصول"7
~~PageV05P421
# حين رد على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين، ورأى أن
~~المقدمة الواحدة قد تنتج، وهو كلام مشكل الظاهر؛ إلا إذا طولع به هذا
~~الموضع فربما استقام في النظر1. PageV05P422
# وقد تم والحمد لله الغرض المقصود، وحصل بفضل الله إنجاز ذلك الموعود على
~~أنه قد بقيت أشياء لم يسع إيرادها؛ إذ لم يسهل على كثير من السالكين
~~مرادها، وقل على كثرة التعطش إليها ورادها فخشيت أن لا يردوا مواردها وأن
~~لا ينظموا في سلك التحقيق شواردها؛ فثنيت من جماح بيانها العنان، وأرحت من
~~رسمها القلم والبنان، على أن في أثناء الكتاب رموزا مشيرة، وأشعة توضح من
~~شمسها المنيرة، فمن تهدى إليها ms1067 رجا بحول الله الوصول، ومن لا؛ فلا عليه إذا
~~اقتصر التحصيل على المحصول؛ ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب
~~به مذاهب السلف، ويقفه1 على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف.
# فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن
~~يعاملنا بفضله ورفقه، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله
~~وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى2. PageV05P423
### | ..................................................................................... 
# PageV05P424
### | تقريظ الموافقات
# جاء في آخر طبعة "ف" ما نصه:
# الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، أما بعد؛ فيقول
~~مدير إدارة الطباعة المنيرية بمصر المحمية الفقيرة إلى مولاه الغني: محمد
~~منير عبده آغا الدمشقي الأزهري: قد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع كتاب
~~"الموافقات في أصول الفقه" للعالم الإمام المجتهد الأصولي النظار أبي أسحاق
~~إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة "790"
~~هجرية.
# وقد بذلت الوسع في تصحيحه؛ فكم من ليال سهرتها، وأسفار راجعتها، وفكر
~~أجلته، وجهد بذلته؛ حتى بدا كالعروس جللها الوقار، أو الشمس ساطعة في رابعة
~~النهار، ومع ذلك لا أبرىء نفسي؛ فالذكي من حسبت غلطاته، والعاقل من عدت
~~سقطاته، والعصمة بيد الله، ومن الله أرجو الثواب، وإليه المرجع والمآب.
# وقد قرظه صديقنا الفاضل صاحب الإمضاء؛ قال:
# بموافقات الشاطبي علم الأصول ... أضحى على طلابه سهل الحصول
# ما حاولوا وصلا بها إلا وقد ... فتحت لهم في الحال أبواب الوصول
# جادت بها أفكار عالم مغرب ... فغدت كمثل السحر تأخذ بالعقول
# PageV05P425
# جمعت لباب العلم من أبوابه
# ...
# وأراحت الألباب من كل الفضول
# لم ينح نحو الشاطبي مؤلف
# ...
# فيما رأينا من تآليف الفحول
# منهم مخل بالمراد ومسهب
# ...
# والشاطبي أتى بما يشفي الغليل
# كم ألف العلما وفند قولهم
# ...
# والشاطبي مصدق فيما يقول
# نقد المسائل غثها وسمينها
# ...
# فجنا السمين ورد ما يحكمى بقيل
# آثاره في الكون مشرقة وهل
# ...
# يحتاج ضوء الزبرقان إلى دليل
# ذاك ابن أندلس وخدن2 علومها ... في كل مسألة له باع طويل
# غرناطة الغراء ما أنفكت علي ... ه حزينة والغرب من ذاك القبيل
# إن غاب قطب زمانه ms1068 فعلومه ... منبثة في الناس جيلا بعد جيل
# ورد المناهل صفوها حتى ارتوى ... فغدا يؤلف في الفروع وفي الأصول
# لا سيما هذا الكتاب المقتنى ... في طيه غرر المسائل والفصول
# بمقدمات زان حلية صدره ... وبنى مقاصده على أصل أصيل
# يغنى اللبيب بعلمه عن غيره ... وبما تمس إليه حاجته كفيل
# قد سد أبواب اعتراض بالتحر ... ي في كتابته فمن أين الدخول
# فعلام يعترض الممتنع طرفه ... أعلى كلام أم على شيخ جليل
# فالوصف والموصوف كل منهما ... في ذاته فرد فليس له مثيل
# هذا كتاب لا محالة يقتنى ... فخذوه بالثمن الكثير أو القليل
# فعدولكم عن مثل هذا آفة ... ولمثلكم لا ينبغى عنه العدول
# سمح الزمان به ولم يبخل على ... من ظن أن وجود هذا يستحيل
# لم يأت إلا ناسخا فكأنه ... وحي أتى يوما بواسطة الرسول
# أجدى بطبع فائق نفعا فما ... لذوي النهي إلا التلقي بالقبول PageV05P426
# هذا وإن العلم يشكر سعي من ... طبع الكتاب وخصه باسم السليل1
# ذاك الهمام محمد أعني منيرا ... من أنار بعزمه هذا السبيل
# في طبعه لم يأل جهدا ذلك ال ... علامة السلفي ذو المجد الأثيل
# وسليله للطبع أكرم من دعا ... بلسان حال عابد الهادي2 النبيل
# يا حبذا العمل الذي يبقي لصا ... حبه جميل الذكر والأجر الجزيل
# متعت طرفي في محاسن طبعه ... فكأنه في روضة غنا يجول
# وبه انتهى أدبي إلى تاريخه ... سفر جميل خص بالطبع الجميل
# 1341 هجرية
# 340 83 690 114 114
# الحسن أحمد البوزيدي الحسني الجزائري
# من علماء الأزهر PageV05P427
### | الاستدراكات
# "استدراك 1":
# ومن لطيف قول أبي إسحاق الإسفراييني "ت 418ه": "القول بأن كل مجتهد مصيب
~~أوله سفسطة، وآخره زندقة". كذا في "السير" "17/ 355".
# وانظر: "الاختلاف وما إليه" "ص40 وما بعدها".
# "استدراك 2":
# ألمح المصنف إلى الفرق بين الخلاف والاختلاف، والأول ما كان عن هوى
### | … 
# والآخر ما صدر عن المجتهدين، وهذه التفرقة محض اصطلاح للمصنف، لم يلتزمه
~~العلماء في مدوناتهم، فهم يذكرونهما على سواء. انظر مبحثا مبسوطا في بيان
~~ذلك "مجموعة بحوث فقهية" لعبد الكريم زيدان "ص273-303".
# "استدراك 3":
# وري مرفوعا، عند الطبراني في "الكبير" ms1069 "12/ رقم 13567" - ومن طريقه ابن
~~الجوزي في "الموضوعات" "2/ 242-243" - والقضاعي في "الشهاب" رقم "311"،
~~وابن طولون في "الأربعين في فضل الرحمة والراحمين" "رقم 29" وهو موضوع، كما
~~في "الدر الملتقط" "22" و"الأسرار المرفوعة" "رقم 130".
# "استدراك 4":
# انظر الجمع بينهما في: "غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم"
~~لابن الملقن "ص268-270"، و"شرح النووي على صحيح مسلم" "1/ 121-122"،
~~و"العقيدة الطحاوية" "ص169-174".
# PageV05P429
### | الموضوعات والمحتويات
# الموضوع الصفحة
# القسم الخامس من الموافقات 5
# كتاب الاجتهاد 7
# أطراف النظر في كتاب الاجتهاد الثلاثة 7
# الأول: يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 7
# الثاني: يتعلق بفتوى المجتهد 7
# الثالث: يتعلق بإعمال قوله والاقتداء به 7
# الأول: المجتهد والاجتهاد 9
# المسألة الأولى:
# الاجتهاد ضربان: ما يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا والثاني ما لا يمكن أن
~~ينقطع حتى
# ينقطع أصل التكليف 11
# تعريف الاجتهاد 11
# هل تخلو العصور من المجتهدين 11
# الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق المناط 12
# تحقيق المناط وتعريفه مع توضيح له 12
# تعريف العدالة الشرعية المطلوبة في الراوة والعلماء 13
# أقسام العدالة 13
# الشهادات والوصايا للفقراء 13-14
# الفقر: تعريفه عند المالكية 13-14
# PageV05P431
# النفقات 14
# التقليد أو الاجتهاد في تحقيق المناط 14
# عمومية الشريعة 14
# من أحكام القضاء 15-16
# علم القضاء وكلمة جامعة 16
# احتياج كل مكلف إلى نوع اجتهاد يخصه 16
# السهو في الصلاة 16
# جزاء الصيد للمحرم 17
# اعتبار المثل في الأنعام وتوضيح بالأمثلة 17
# يدخل في الاجتهاد ما ليس منه في عرف الفقهاء -أمثلة 17
# وذكر اختلاف العلماء والفقهاء في عده منه أو لا 18
# الامتثال في التكليف 18
# الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع
# أماكن وقوع الاجتهاد -أنواعه 19
# الأول: تنقيح المناط 19
# تعريفه أصوليا ولغويا وتوضيح له 19
# تقسيم تنقيح المناط باعتبار طرق الحذف أربعة أقسام 21-22
# إنكار إبي حنيفة للقياس في الكفارات 21
# الثاني: تخريج المناط 21
# توضيح ذلك بالأمثلة 21
# تعريفه المناط؛ لغويا وأصوليا 21-22
# الثالث: نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر 22
# وهو ضربان: أحدهما ما يرجع إلى ms1070 الأنواع لا إلى الأشخاص 23
# والثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه 23
# تحقيق المناط وتقسيم آخر له؛ تحقيق عام، وتحقيق خاص من العام 23
# توضيح القسمين 23-24
# التقوى والعلم والحكمة من القسم الثاني 24-25
# PageV05P432
# النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت
### | .... 
# 25
# صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق المناط 26
# مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أجوبة مختلفة
~~والمثال عن أفضل الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفضل
~~الأعمال 26-31
# ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم وغيرها 32-35
# الوسوسة 34
# ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في تبيان هذا الأصل وهو فقه
# أحوال المكلفين 36
# نقل اتفاق الناس على هذا الأصل -أيضا 37-38
# دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من أنواع الاجتهاد 38-41
# المسألة الثانية:
# أوصاف من تحصل له درجة الاجتهاد 41
# الأولى: فهم مقاصد الشريعة على كمالها 41
# ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول سببا لا شرطا 41
# تعريف السبكي للمجتهد 41-42
# الثانية: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها 42
# الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 42
# جواز تجزئ الاجتهاد 43
# الثاني كالخادم للأول 43
# حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن من الإطلاع عليها 44
# فصل: لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق
~~به
# الاجتهاد على الجملة وتفصيل ذلك 45
# التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد وما سوى ذلك 45
# العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون مقلدا 45-46
# دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46
# الأول: لزوم ذلك عدم وجود مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة 46
# التمثيل بالأئمة الأربعة 46
# PageV05P433
# التمثيل بحكم الحاكم 47
# الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بذاته، ولا
~~يلزم
# في كل علم أن تبرهن مقدماته. 47
# مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا ms1071 الدليل 47
# توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49
# البناء على التقليد 48
# اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49
# مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50
# برهان "الخلف" 49-50
# الثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه
~~فضلا
# أن يكون مجتهدا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50
# مناقشة المصنف بكلامه 50
# وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50
# شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا شرط في صحة الاجتهاد 51-50
# المطلب الثاني في هذا الفصل:
# فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52
# اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى
~~52-57
# المطلب الثالث:
# لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها 57
# المسألة الثالثة:
# الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59
# تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59
# أدلة ذلك
# الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59
# توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59
# شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61
# الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ
~~على الجملة
# PageV05P434
# وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62
# الثالث: لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق 62
# الرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا
~~لم يمكن
# الجمع؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في
~~ترجيحه
# على الآخر 63-64
# الخامس: أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع
~~مثلا
# لم يتحصل مقصوده 64
# معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65
# أولا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65
# ثانيا: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا 65
# ثالثا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66
# تفصيل هذا القول 66-69
# الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدا واحدا 69
# هل المصيب ms1072 في الاجتهاد واحد 72
# حجية قول الصحابي وتقليده 74
# هل الاختلاف رحمة 75
# اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76
# تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77
# فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79
# منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف 79-81
# توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79
# تعريف التقليد 80
# مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82
# التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82
# تتبع رخص المذاهب 82
# إسقاط التكليف 83
# اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83
# PageV05P435
# فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قريبه
~~أو
# صديقه، بما لا يفتي به غيره من الأقوال 84
# ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91
# بيان أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91
# فصل: ازدياد الأمر وشدته، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج
~~الإباحة 93
# أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93
# تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94
# إما أن يكون مفتيا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق
~~إليه وهو قائم
# مقام الحاكم 95-96
# وإن كان عاميا فقد اتبع الهوى 96
# فصل: تتبع رخص المذاهب 97
# شبهات ونقضها 98-9
# فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99
# شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب
~~100-101
# فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102
# ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
# المصنف 103
# فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104
# الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104
# استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104
# والجواب عن الاستدلالات السابقة 105
# فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106
# وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107
# تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108
# ودليل أن المسألة ms1073 مختلف فيها أيضا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
# للباجي 109-112
# PageV05P436
# فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه
~~الجمع
# حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلا أو تركا 112
# المسألة الرابعة:
# محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح كل واحد منهما قصد
# الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر 114
# بداية التدليل على صحة المسألة 114
# خلو الوقائع من الأحكام 114
# المتشابهات 114-116
# مراتب الظنون 115
# أمثلة على هذه المسألة 117
# بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع 117-118
# الزكاة في الحلي 118
# الشهادات 118
# العبد والملكية 118
# التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة 119
# الثمر وبيع الشجر 119
# الإجماع وصوره 119
# البدع المكفرة وغير المكفرة 119-120
# صفات الكمال لله 121
# فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه 121
# أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها 122
# المسألة الخامسة:
# شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح
~~والمفاسد فلا
# تشترط 124
# الاجتهاد القياسي وتخريج المناط 125
# المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها 126
# الاجتهاد القياسي واللغة العربية 126
# PageV05P437
# المسألة السادسة:
# الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عموما وإنما
~~يلزم المعرفة
# بمقاصد ذلك المناط 128
# لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129
# المسألة السابعة: 131
# الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 131
# الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131
# الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131
# المسألة الثامنة:
# الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132
# أسباب الخطأ العارض 132
# زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133
# زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135
# الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135
# فصل:
# أمور تنبني على ما سبق 136
# زلة العلم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له 136
# احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137
# مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة ms1074 في النبيذ وفيها العبرة من
~~المسألة 137-138
# نقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع 138
# فصل:
# ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية 138
# الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير المعتبرة 139
# فصل: أسباب علمية لاختلاف العلماء 140-141
# المسألة التاسعة: 142
# الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه مخالفة 142
# تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في الكليات 142
# PageV05P438
# الاحتجاج بتغير الأحكام الشرعية على أن كل الأحكام عدا العبادات قابلة
~~للتغير 142
# محامل هذا الانحراف الخطير والتصدر المتهور 143
# ذكر التشابه في الصفات 144-145
# مناقشة المصنف وأحد شراح الكتاب فيما ذهبا إليه من نفي الصفات 145
# ذكر افتراق الأمم، وافتراق هذه الأمة 145
# فصل: نصوص قرآنية وأحاديث نبوية في وصف بعض أهل البدع: 148
# ذكر الخوارج في الحديث النبوي 148-149
# الأول: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده 149
# الثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان 150
# ذكر أن هذين سببهما اتباع المتشابهات 150
# تكفيرهم للصحابة وبدع أخرى لهم 150-151
# سبب عدم الإكثار من نصوص تعيين أهل البدع 151
# ستر الأمة، وفضح الأمم السابقة 152
# اختلاف الأمة وأهل البدع 154
# كشف فضائح أهل البدع 155-156
# الجمع بين أحوال الكشف وأحوال الستر على أهل البدع 157
# اختلاف مراتب البدع 158
# تنزيل الأحكام على أهل البدع، وتعيين دخول بدع تحت معاني النصوص 159
# فصل: علامات وخواص أهل البدع: 159
# الأول: الفرقة والتحول إلى شيع 160
# الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا 160
# خلاف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة وتخريج ذلك 160-161
# وبيع أمهات الأولاد وتخريج ذلك 162
# والفريضة المشركة -مع تبيانها وتخريجها 162
# وأشياء أخرى 162-163
# دعوة الإسلام إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف ومخالفة أهل البدع
~~لذلك 164
# الخاصية الثانية: اتباع المتشابهات 165
# PageV05P439
# الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165
# ولا يعرفها غير صاحبها 165
# سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166
# والأحاديث 167
# فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167
# العلوم التي لا يجب نشرها 167
# تعيين فرق ms1075 المبتدعة 167
# المتشابهات 167-168
# عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170
# مثل طلاق الدور 171
# سؤال العوام عن علل الفقه 171
# ضابط المسألة 172
# فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172
# المسألة العاشرة: 177
# النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة
~~177
# ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177
# - ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة
# تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان
# العمل مشروعا لمصلحة تسجلب أو مفسدة تدفع والمآل على خلاف ذلك 177
# هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178
# الدليل على صحة أصل المسألة: 178
# أولا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178
# ثانيا: أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة، فإن لم
# تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير
~~صحيح 179
# الثالث: الأدلة الشرعية، والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل
~~المشروعية 179
# سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181
# الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن
# PageV05P440
# ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة الممنوعة 181
# فصل: هذا الأصل ينبني عليه قواعد: 182
# منها: قاعدة الذرائع، التي حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة 183
# الحيل والبيوع في القاعدة 183-184
# التعاون على الإثم والعدوان 185
# الربا 183-185
# تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186
# اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186
# ومنها: الحيل، وتعريفها 187
# الحيل في الزكاة 187
# الحيل من المنافق 188
# ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189
# مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189
# مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189
# مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190
# أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192
# ومنها الاستحسان 193-194
# توضيح الاستحسان 193-194
# القرض
# الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195
# أقسام الاستحسان 195
# عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ms1076 ربط ذلك
# بمسألة القياس والعلل 196-197
# الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198
# - ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من
~~الخارج أمور لا
# ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب
# PageV05P441
# الاستطاعة من غير حرج 199
# السعي لطلب الرزق مع وجود الشبهة 199-200
# طلب العلم وإقامة العبادات إذا كان في طريقه مناكر 200
# المسألة الحادية عشرة: 201
# أسباب الخلاف بين العلماء مقتبسة من كتاب "لابن السيد":
# أولها: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وأقسامها ثلاثة:
~~201
# اشتراك في موضوع اللفظ المفرد أو في أحواله العارضة في التصرف 201
# واشتراك من قبل التركيب 202
# الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 202
# وأقسامه ثلاثة:
# أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ المفرد 202
# صفة النور لله 203-204
# ثانيهما: ما يرجع إلى إحواله 204
# ثالثهما: ما يرجع إلى جهة التركيب 205
# كإيراد الممتنع بصورة الممكن 205
# إيراد نوع من الكلام بصورة غيره 206
# الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه 206
# الرابع: دورانه بين العموم والخصوص 207
# أهمية مراجعة الكتب الأصلية للوصول إلى الصواب 208
# الخامس: اختلاف الرواية ولها ثمان علل تقدمت 208
# السادس: جهات، الاجتهاد والقياس 208
# السابع: دعوى النسخ وعدمه 208
# تفصيل من كتاب "ابن السيد ذاته" 208-209
# الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها 209
# المسألة الثانية عشرة:
# الخلاف الذي لا يعتد به وهو ضربان:
# الأول: ما كان خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة 210
# PageV05P442
# الثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك 210
# وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع حول معنى واحد 210
# فوائد تعدد عبارات المفسرين 210
# أسباب نقل الخلاف:
# الأول: أن يذكر في التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء أو
~~عن
# أحد من الصحابة أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشلمه اللفظ، ثم يذكر
# غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ 211
# الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق في المعنى بحيث ترجع إلى ms1077 معنى واحد،
~~فيكون
# التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها بألفاظ مختلفة خلاف محقق 211
# الثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير
~~المعنوي 212
# مناقشة المصنف فيما جاء به من أمثلة 212
# الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد 212
# الخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة للإمام
# الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما أفتى به إلى خلافه 213
# السادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم 214-215
# السابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من
~~الاحتمالات،
# ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في الترجيح، بل على
~~توسع
# المعاني خاصة 215
# الثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز
~~مثلا، وقوم
# على الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على ذلك 215
# التاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه
# الدليل الخارجي 216
# العاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد 217
# مثال الفرض والواجب عند الحنفية 217
# فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الوفاق 218
# رجوع الشريعة إلى قول واحد 218
# الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين
~~218-219
# PageV05P443
# أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها، وهو ليس خلافا حقيقا 218-219
# التردد بين الطرفين وتحري الرد إلى أحد الطرفين وعم المجتهد 219
# وجوب الموالاة والحب في الخلاف وعدم التفرق بين العلماء 220
# فصل: الخلاف الحقيقي ناشء عن الهوى المضل وهو عدم تحري قصد الشارع
# باتباع الأدلة على الجمل والتفصيل 221
# مساوئ اتباع الهوى -وكذلك الخلاف 221
# ذم البدع 221
# هل نقل أقوال البدع اعتداد بخلافهم؟ 221
# مجئ العلماء بها للرد عليها 222
# إذا سلم أنها معتد بها في الخلاف، فلأن أصحابها غير متبعين لأهوائهم
~~بإطلاق
# كلام جامع حول أهل البدع وتفصيل واقعهم 222-223
# المسألة الثالثة عشرة: 224
# مقدار العلم الذي ms1078 إذا حصلة المجتهد توجه عليه خطاب الاجتهاد بما اراه
~~الله 224
# أحوال طالب العلم المستمر على ذلك وهي ثلاثة: 224
# الأولى: أن ينبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه 224
# الثانية: أن ينتهي إلى تحقيق معنى مما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان
# الشرعي ليحصل له اليقين 225
# هل يجوز الاجتهاد لمن في هذه المرحلة؟ 225-226
# أدلة المجيزين له الاجتهاد 226
# أدلة المانعين 227
# القياس والرأي 229-230
# البيع والشرط وشبه مناظرة مفيدة 231
# الثالثة: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة
~~على
# الخصوصيات الفرعية 232
# صحة الاجتهاد لصاحب المرحلة هذه 232
# ما يطلق عليه من أوصاف 233
# خواصه في هذه المرحلة 233
# PageV05P444
# المسألة الرابعة عشرة: 234
# طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234
# التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة
# من خصوصيات التشريع 234
# الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237
# الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238
# التصوف والأحوال المكية 240
# فصل: التشريعات المكية 241
# التصوف والعزائم 242
# الورع 249
# الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251
# المسألة الأولى:
# المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة 253
# معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- وجملة الأمور التي يقوم
~~بها
# المفتي مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- 253
# دليل القيام بذلك:
# الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253
# الثاني: أن المفتي نائب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تبليغ الأحكام
~~254
# الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255
# مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256
# المسألة الثانية: 258
# حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258
# الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:
# الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول
~~المصرح به 258
# أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260
# مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260
# الثاني: ما ms1079 يقتضيه كونه أسوة يقتدى به، ومبعوثا لذلك قصدا 260
# PageV05P445
# توضيح معنى التأسي في الآيات 261
# هل الفعل غير المقصود بفعله طلب التأسي داخل في هذا الباب؟ رأي المصنف،
# ومناقشته في ذلك 262
# ذكر متمسك الكفار بالتأسي بالآباء 262-263
# اتباع الصحابة لأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- 264
# هل كون النبي -صلى الله عليه وسلم- معصوما، يجعل فعل المجتهد في غير
# باب الائتساء به؟ 265
# وأما الإقرار؛ فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف فعل 265-266
# قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلف 266
# المسألة الثالثة:
# الفتيا لا تصح "أي لا ينتفع بها" من مخالف لمقتضى علمه "وهي مخالفة الفعل
~~القول
# أو العلم" 267
# عصمة الأنبياء قبل النبوة 270
# هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الالتزام الكامل ومن أحق
~~الناس
# بهذه المرتبة 272
# أثر موافقة الفعل القول 273
# فصل: تقليد المفتي المخالف قول فعله 274
# المسألة الرابعة:
# المفتي عليه بحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور 276
# الميل إلى التشديد عند الجمهور مهلكة 277
# والميل إلى الترخيص مشي مع الهوى والشهوة 278
# الخلاف هل هو رحمة؟ 278
# "الأخذ بأخف القولين أو بأشدهما" 278-279
# فصل: المجتهد غير المستفتي، فإن المجتهد يسوع له حمل نفسه من التكليف ما
~~هو
# فوق الوسط مع تنبيه للناس أنه يعمل بالأشد أو يخفي، لعله يقتدي به فيه
~~279
# من فقه إخفاء السلف للأعمال
# فصل: اتباع المذهب الجاري على الاعتدال 280
# PageV05P446
# الرأي والقياس بين النفي والغلو في الإثبات 280
# الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدي به، وحكم الاقتداء
~~به 281
# المسألة الأولى:
# وجوب سؤال المقلد لعالم في ما يعرض له من مسائل دينية 283
# التقوى والعلم 283
# حكم سؤال المقلد من لا يعتبر في الشريعة جوابه؟
# المسألة الثالثة: 285
# الترجيح عام وخاص
# العام المذكور في كتب الأصول مع التنبه لعدم الترجيح بالطعن في المذاهب
~~الأخرى 286
# تنبيهات أصولية أخرى: 286
# الأول: أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في
~~الوصف
# الذي تفاوتا، وإلا ms1080 سميى إبطالا 286
# الثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد بين أهل المذهب المطعون
~~عليه 287
# الثالث: أن الترجيح هذا، مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا فيصير
~~الكل
# يتبع القبائح 287
# الرابع: أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب ويصح
~~التفرق
# والتحزب غذاء الصغير في المذهب 288
# الخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي
# تفضيل في المذاهب 288-289
# فصل: الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة 291
# فصل: غفلة بعض أهل العلم ف الترجيح بين أصحاب المذاهب بذكر فضائل
# المذاهب والقدح في المذهب المخالف وكذلك الترجيح بالتفضيل بين الأنبياء
~~298
# PageV05P447
# المسألة الرابعة: 299
# الترجيح الخاص
# من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:
# الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم
~~299
# الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزا 299
# وجها ترجيح القسم الأول:
# أولا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299
# ثانثا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299
# ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300
# المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي
# 300
# الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300
# المسألة الخامسة:
# الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو
~~الإجماع
# ونحوه 302
# ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302
# أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدا، كالحكام 302
# ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302
# شرح للأقسام كلها 302
# الأفعال الصادرة عن المعصوم 302
# الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304
# أسباب عدم الاعتداد به
# الأول: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي
~~من
# غير دليل 305
# قاعدة تحسين الظن 305
# عصمة الأنبياء 305
# الثاني: تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به
~~مثلا 306
# PageV05P448
# الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء 307
# اختلاط الظن مع تحسين الظن 307
# الاقتداء بالأمور الدنيوية، ms1081 وتوضيح خروج الاقتداء فيها 309
# الإيثار في أمور الآخرة 310
# مناقشة ما سبق من دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمور الشفاعة وتركه
~~لأمور
# الدنيا 310
# القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه 314
# القسم الثالث: أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي 317
# المسألة السادسة:
# أحوال طالب العلم
# الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله 319
# الحال الثالث: فلا إشكال في صحة استفتائه 319
# أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه 319
# ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله 319
# أرباب الأحوال 320
# الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك 321
# المسألة السابعة:
# ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه
~~323
# الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونقول عن مالك 323
# قوله لا أدري 326
# عدم الجزم بالصواب 329
# تحديث الناس بما يفهمون 330
# تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع 331
# السؤال عن أحوال الحدث 332
# المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي 334
# فصل: صور هذه المسألة:
# الأولى: عند فقد العلم أصلا: 335
# PageV05P449
# الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله 335
# المسألة التاسعة:
# فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين
~~336
# مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء 336
# كتاب لو احق الاجتهاد 339
# النظر الأول: في التعارض والترجيح 341
# مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد
~~إجماع على
# تعارض دليلين: 341
# وهي المسألة الأولى 342
# من شروط الترجيح 342
# المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع 344
# تعريف التعارض 344
# عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات 344
# تعارض القولين على المقلد 344-345
# التعارض بين الأدلة وما في معناها 344
# تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه 345
# تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه 345
# تعارض الشروط 345
# فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع 347
# المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة 349 ms1082
# صورة: الصورة الأولى: أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها 349
# الصورة الثانية: أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة
~~349
# الصورة الثالثة: أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت
~~الأخرى،
# ولا يرجعان إلى كلية واحدة 351
# الصورة الرابعة: أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد 352-353
# مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها 354
# وصف الدنيا بالذم: 355
# PageV05P450
# الأول: أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها 355
# أقسام شئون الدنيا عند الغزالي 357
# الثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع 357
# أما مدح الدنيا:
# أولا: بما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى وعلى
~~الدار الآخرة
# ثانيا: أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده 360
# الجمع بين الأدلة بما يخرج الشريعة عن التعارض بأنها عن صورة في حالات
~~مختلفة 363
# أنظار بيان ذلك:
# الأول: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا للحق
~~ومستحقا
# لتشكر الواضع لها 363
# الثاني: نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا 364
# الحجر للسفيه والمبذر 366
# تفضيل الفقر أو الغنى 366
# فصل: هو كالتتمة في البيان 367
# النظر الثاني في أحكام السؤال أو الجواب وهو علم الجدل 369
# من صنف فيه من العلماء 369
# المسألة الأولى:
# أقسام السؤال بالنسبة للسائل والمسئول 371
# الأول: سؤال العالم للعالم على وجه مشروع؛ لتحقيق ما حصل أو رفع إشكال عن
# له، أو تذكر ما خشي نسيانه 371
# الثاني: سؤال المتعلم لمثله، كالمذاكرة وغيرها 371
# الثالث: سؤال العالم للمتعلم؛ كالتنبه على موضع إشكال يطلب رفعه أو غير
~~ذلك 371
# أركان فن التربية العلمية 372
# الرابع: سؤال المتعلم للعالم وهو الأصل 372
# أحوال السؤال من المتعلم للعالم 372-373
# فقه الإجابات 373
# PageV05P451
# المسألة الثانية:
# ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374
# ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378
# فصل: مواضع كراهية السؤال: 387
# الأول: السؤال ms1083 عما لا ينفع في الدين 387
# الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388
# الثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت 388
# الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389
# الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389
# السادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق 389
# السابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي 390
# الثامن: السؤال عن المتشابهات 391
# التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391
# العاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام 392
# المسألة الثالثة:
# دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393
# الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393
# تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393
# الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394
# الدليل الثالث: ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع
~~الفائدة 339
# الصوفية والاعتراض 399-400
# المسألة الرابعة:
# الاعتراض على الظواهر غير مسموع 401
# الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401
# الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جاز الاعتراض على المحتملات، لم يبق
~~للشريعة
# دليل يعتمد 401
# الوجه الثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا
~~لإرسال
# PageV05P452
# الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- فائدة 402
# الوجه الرابع: لأنه يؤدي إلى انخرام العادات والثقة بها 402
# الوجة الخامس: احتجاج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات
~~المتفق
# عليها 403
# التوحيد في الربوبية والألوهية 403
# مفاسد سماع الاعتراض على العقيدة والخلافات المذهبية 404
# تتبع الظنيات واقتناص القطعيات منها "خاصة هذا الكتاب" 405
# المسألة الخامسة:
# الناظر في المسائل الشرعية، إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها
~~الفرعية،
# والناظر إما مجتهد وإما مناطر 406
# جواز الاستعانة من المجتهد أو المناطر بغيره، وصور ذلك 408
# عدم فائدة الاستعانة بمن يختلف معه في الأصول 412
# المسألة السادسة:
# انبناء الدليل على مقدمتين إحداهما تحقيق المناط والأخرى تحكم عليه 414
# فرضا أن المقدمة مسلمة أو وجوب أن يكون مسلمة عند الخصم والنظر في تحقيق
# المناط 414-415
# مقصود ms1084 المناظرة 514
# احتجاجات القرآن والإتيان بأدلة يقر بها الخصم 416
# فصل: التفريق بين اصطلاح أهل المنطق واصطلاح الكتاب وإن تقاربا 418
# آخر الكتاب، ونهايات الطبع في النسخ المطبوعة والمخطوط 422-424
# تقريظات الكتاب 425
# الاستدراكات 429
# الموضوعات والمحتويات 431
# PageV05P453
### | المجلد السادس
### | التعريف بالمؤلف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي
### | عصره
# ...
# No pages
# PageV00P000
### | التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق
### | ترجمة الشيخ عبد الله دراز
# 1:
# ولد الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز بمحلة دياي "من أعمال
~~مركز دسوق على الفرع الغربي للنيل" في 12 يناير سنة 1874، وبعد أن حفظ
~~القرآن لازم دروس اللغة العربية وعلوم الشريعة التي كان يلقيها بالمسجد
~~العمري في البلدة نفسها، والده الشيخ محمد، وعمه الشيخ أحمد، وجده الشيخ
~~حسنين دراز، وغيرهم، والتي كان يؤمها الطلاب من البلدة ومن أطراف البلاد
~~المجاورة على طبقات متفاوتة بين مبتدئين ومتوسطين ومنتهين، وكانوا يتلقونها
~~في مواعيد منظمة تتخللها أجازات دورية، وكانت تعار لهم بعض الكتب العلمية
~~التي وقفها جده الشيخ حسنين على أولاده وذريته.
# وكان رحمه الله أكثر انتفاعا بدروس جده وأطول ملازمة له؛ لأن والده وعمه
~~توفيا في حياة والدهما. فلما توفى جده؛ قصد إلى القاهرة فأكمل دراسته في
~~الأزهر، وكان من شيوخه الأزهريين في التفسير PageV06P057
# الشيخ محمد عبده، وفي الحديث الشيخ سليم البشري، وفي التوحيد الشيخ محمد
~~بخيت، وفي الفقه الشيخ أحمد الرخامي، وفي أصول الفقه الشيخ محمد أبو الفضل،
~~وفي المنطق والحكمة والحساب والجبر الشيخ محمد البحيري، وكان ممن اقتبس
~~عنهم الإنشاء والأدب الشيخ أحمد مفتاح الأديب المشهور، من أساتذة دار
~~العلوم إذ ذاك، وكان من أساتذته في الرياضة محمد بك إدريس، وفي تقويم
~~البلدان "الجغرافيا" إسماعيل بك علي وحسن صبري باشا، وفي ذلك العهد لم تكن
~~قد وضعت بعد خرائط جغرافية باللغة العربية فتعلم رحمه الله اللغة
~~الانجليزية ليدرس بها المصورات الجغرافية ويطبق عليها معلوماته بدقة.
# وقد ظهر نبوغه بصفة ممتازة في هذا العلم، فما إن حصل على شهادته العالمية
~~في صيف سنة 1900م وعلى شهادة الرياضة عقبها حتى أسند ms1085 إليه تدريس مادة
~~الجغرافيا في الأزهر في أول سنة 1901 إلى جانب دروسه في المواد الأزهرية
~~الأساسية التي كان يؤمها الجم الغفير من الطلاب في مسجد محمد بك أبي الذهب
~~حتى كان يغص المسجد بطلابه الحريصين على الاستفادة من علمه وأدبه ومنهجه
~~التعليمي المبتكر.
# وكان له منذ نشأته شغف بالشعر والأدب، وله مساجلات معروفة في الأندية
~~الأدبية، وله شعر جيد يجمع إلى رقة الخيال وسلاسة الأسلوب وجزالة اللفظ
~~وغزارة المادة اللغوية، من ذلك قصيدته التي أنشدها بين يدي أستاذه البحيري
~~عند ختم كتاب "السعد" في البلاغة سنة 1898 أي قبل تخرجه بعامين ومطلعها:
# PageV06P058
# يهيم وحراس الخدود تدافعه ... ويخفي وقد نمت عليه مدامعه
# وما كان يهوى بل يعنف ذا الهوى ... نعم كان يهواه الوغى ومعامعه
# ومنها:
# وعهدي به ثبت الجنان شموسه ... يبيت ومصقول السيوف يضاجعه
# فما باله حتى استكان مذلة ... وأمسى وغيداء الظباء تصارعه
# ومنها:
# خذوا أيها الغزلان عني جانبا ... برئت من التشبيب من ذا يطاوعه
# وبوأت نفسي للمكرام والعلا ... وكلفتها مرقى تعز مطالعه
# ومنها:
# وقد سألتني ذات يوم فما الذي ... تريد وما القصد الذي أنت تابعه
# فقلت لها شيخا تفرد في العلا ... وفي العلم حتى عز في الناس شافعه
# ومنها:
# لأنت فؤادي بل أعز وكيف لا ... وطالع سعدي في يديك أطالعه
# ولما أنشئ معهد الإسكندرية الديني النظامي في يناير سنة 1905 وعين الشيخ
~~محمد شاكر الجرجاوي شيخا له، اختير الشيخ عبد الله دراز في أربعة من أفاضل
~~العلماء، وهم المشايخ عبد المجيد الشاذلي، وعبد الهادي مخلوف، وإبراهيم
~~الجبالي، ليكونوا النواة الأولى في هذا المعهد الناشئ، وكان يوم فراق الشيخ
~~دراز لأبنائه الأزهريين عند عزمه على السفر إلى الإسكندرية يوما مشهودا
~~سكبت فيه دموع الوداع الحارة
# PageV06P059
# غزارا. ولم يكن نصيبه منها بأقل من نصيب أبنائه مما يدل على عمق الصلة
~~الروحية المتبادلة بين الشيخ وتلاميذه. وحين استقر به المقام في المعهد
~~الجديد توسم فيه الشيخ شاكر مواهب إدارية بارزة إلى جانب كفايته العلمية
~~فأتخذه عضده الأيمن في إرساء مناهج الدراسة واختيار ms1086 الكتب والإشراف على سير
~~التعليم ووضع أسئلة الامتحان وفي 20 يناير سنة 1907 عينه مفتشا للمعهد إلى
~~جانب دروسه الأزهرية والرياضية التي كان يلقيها للفرقة العليا في المعهد إذ
~~ذاك، "وهي طبقة التصريح والسعد" والي جانب اشتغاله بتأليف الكتب النافعة
~~للطلاب في السيرة النبوية وتقويم البلدان وغير ذلك.
# ثم اتجهت رغبة أولي الأمر إلى إعادة هذه التجربة الناجحة، ونقل صورة من
~~هذا النظام الذي جرب في معهد الإسكندرية إلى الجامع الأحمدي بطنطا، ورأى
~~الخديوي عباس الثاني أن يقوم الشيخ عبد الله دراز بهذا العبء. فعينه وكيلا
~~لمشيخة الجامع الأحمدي في 26 مارس سنة 1908، وقد حقق الشيخ ما علق عليه من
~~الآمال فما لبث أن عادل بين العلوم الأزهرية والعلوم المدرسية حتى لا يبغي
~~بعضها على بعض، وقد اغتبط الجانب العالي الخديوي بهذا الفتح المبين الذي تم
~~على يد الشيخ دراز، فقلده الوسام العثماني تقديرا لجهوده الصادقة الموفقة،
~~والذي يلفت النظر بوجه خاص أنه على الرغم من اتساع مجال الإصلاح أمامه وثقل
~~العبء الإداري في معهد لا عهد له بالنظام؛ لم ينصرف عن مزاولة العلم
~~والتعليم بنفسه، فكان يشتغل بتفسير القرآن الكريم لطلبة القسم العالي، وفي
~~الوقت نفسه يضع المؤلفات المبتكرة في العلوم الجديدة؛ ك "تاريخ أدب اللغة
~~العربية"، وغيره.
# PageV06P060
# وفي 10 سبتمبر سنة 1912 عين وكيلا لمعهد الإسكندرية عودا على بدء. وهنا
~~أيضا لم يشغله توجيه دفة الأعمال الإدارية والإشراف الجدي على سير التعليم
~~عن الإفادة العلمية الحقيقية.
# وقد اتخذت إفادته العلمية هنا صورة أرقى من سابقتها، فكان يجمع العلماء
~~المدرسين ومحبي العلم من غيرهم فأفاضل الأطباء لمدارسة القرآن الكريم
~~والسنة النبوية، ووقع اختياره من كتب السنة على "الشفاء" للقاضي عياض،
~~وكتاب "مشكاة المصابيح"، وكتاب "تيسير الوصول"؛ فأتمها كلها في عدة سنين.
# وفي 26 أغسطس 1924 عين شيخا لمعهد دمياط، فوضع في تنظيمه طرفا مما وضعه
~~في تنظيم الجامع الأحمدي، وهناك أيضا تابع السير على هذه السنة الحميدة
~~الجامعة بين الإدارة الحازمة والإفادة العلمية، فكان تجمع العلماء لدراسة
~~السنة النبوية ms1087 والكتب الدينية وقد وجه عناية خاصة لكتاب "الموافقات في أصول
~~الفقه" للشاطبي، وبعد أن قرأه مرارا وضع عليه مقدمة وشرحا، وأخرجه للناس في
~~هذه الحلة الجديدة التي نراها اليوم. وهذه بعض آثار الفقيد من الوجهة
~~العلمية، أما ثمرات قلمه في إصلاح التعليم وإدارة المعاهد؛ فلا تتسع
~~لبيانها العجالة ونكتفي بأن نحيل القارئ على قماطر إدارات المعاهد، فهي
~~تنوء بتقاريره وتعليماته في كل مرحلة من مراحل عمله.
# وبالجملة فقد صرف أوقاته في خدمة العلم إفادة واستفادة، وكانت أيامه كلها
~~خيرا وبركة على العلم ومعاهده حتى إنه بعد أن اعتزل الأعمال الإدارية في 13
~~يونيو 1913 لم يفتر عزمه عن متابعة الإفادة العلمية من طريق الكتابة
~~والتعقيب على المؤلفات الدينية
# PageV06P061
# الحديثة. وكان لكتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي عملته وزارة
~~الأوقاف وكتاب "محمد المثل الكامل" لجاد المولي بك حظ من هذا الجهد
~~المبارك، فأعيد طبعهما مصححين منقحين وفقا لإرشاداته الحكيمة كما تدل عليه
~~مقدمة الطبعة الثانية لهذين الكتابين.
# والناظر في كتابات الشيخ قديمها وحديثها يروقه منها دائما ديباجة أسلوبه
~~الأدبي الذي نشأ عليه والذي يبدو طابعه في كل ما خطه قلمه في العلم أو
~~الأدب أو الاجتماع أو السياسة أو غيرها، كما أن الذين كان لهم الحظوة
~~بمجالسته ومعاشرته يذكرون دائما ما كان لأسلوبه الوضعي والقصصي من جاذبية
~~روحية عجيبة تتعانق فيها طلاوة اللغة بحسن الأداء في صوت ندي هادئ لا تصنع
~~فيه ولا ترفع، وقد كان رحمه الله كثير الاطلاع على التاريخ وأحوال العصر،
~~جيد الحافظة، قلما يغيب عن ذاكرته حادث عالمي أو محلي مر به مهما طال عهده،
~~فإذا سرده على السامعين؛ سرده في ترتيل يسترعي الأسماع والقلوب.
# كان رحمه الله وئيد المشية في رزانة تحوطها المهابة، باسم الوجه، في جد
~~ووقار، أسمر اللون، ربعة متوسط السمن، حسن البزة، نفيس الثياب، وكان يحب
~~التروض ساعة في كل يوم سيرا على القدم.
# وكان قليل السهر ينام مبكرا ويستيقظ سحرا، فيقوم من آخر الليل ما تيسر ثم
~~يضطجع قليلا بعد صلاة الصبح. ms1088
# وكان في فترة اشتغاله بشئون المعاهد يختم القرآن في كل شهر مرة على
~~الأقل، فلما اعتزل الخدمة؛ كان يملأ به كل أوقات فراغه، كما كان يفعل في
~~رمضان دائما، وكان يحب في كل مناسبة أن يجمع
# PageV06P062
# إخوانه على طعام ولا سيما طعام الغذاء؛ لأنه كان لا يتعشى إلا نادرا
~~خفيفا ولم يتعود منبها ولا مسكنا ولا ملهاة قط.
# وكان أصحابه وزواره يعرفون ميعاد نومه المبكر، فيستأذنون في الانصراف من
~~المجلس أحب ما يكون السمر إليهم، فلا يلح عليهم في المكث؛ لأنه -رحمه الله-
~~كان لا يعرف المواربة ولا الملق قط، وكانت صرامته في الحق مع فرط دماثة
~~خلقه وغلبة صمته من الأسباب التي مكنت له في قلوب الخلق مزيجا من المهابة
~~والمحبة.
# ثم كانت خاتمة أعماله أداء فريضة الحج المبرور، في أوائل سنة 1932، ولم
~~يلبث إلا قليلا عقب عودته من الحجاز حتى ألم به المرض الأخير، وهو أتم ما
~~يكون صحة وقوة، فمات -رحمه الله- في ليلة الخميس 23 يونيو سنة 1932، وصلي
~~عليه في الجامع الأزهر، ودفن بمدافن الأسرة بقرافة العفيفي بقرب العباسية،
~~ورثاه الشعراء وبكاه كل من اغترف من علمه أو ذاق حلاوة عشرته أو لمس صلابة
~~دينه وصفاء سريرته وأكبر فيه عزة نفسه وعلو كرامته أو ناله بره من قريب أو
~~بعيد.
# طيب الله ثراه وأسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن
~~أولئك رفيقا.
# PageV06P063
### | ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز
# 1:
# ولد الشيخ محمد في بيت علم وخلق وورع، سنة 1894م، وسرعان ما تفتحت عيناه
~~على زملاء أبيه يغشون منزله لدراسة كتب العلم، والحديث في مسائل الإصلاح
~~الديني، وكان والده يأخذ منزله بآداب التقوى، يؤم أهله في صلاتي الفجر
~~والعشاء، ويقرأ "صحيح البخاري" في ليالي رمضان، ويسهر على تثقيف أبنائه
~~ويعودهم على سنن الخير، وطبيعي أن يلتحق محمد بالأزهر بعد أن حفظ كتاب
~~الله، واستظهر بعض المتون العلمية الذائعة في وقته، وظهرت دلائل نبوغه، إذ
~~كان متقدما في امتحاناته السنوية حتى نال الشهادة العالمية سنة 1916م وعين
~~مدرسا بالأزهر، ولم تشغله ms1089 أعباء التدريس عن تعلم اللغة الفرنسية، حيث حذقها
~~في ثلاث سنوات. PageV06P065
# وكان يكتب في جريدة "الفان" الفرنسية، ملخصا ما يدور بالجامع الأزهر من
~~خطب السياسة، كما أشار عليه ابن عمه الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، وهو يومئذ
~~من رجال الثورة البارزين في القاهرة.
# ثم لما هدأت الثورة؛ استأنف التدريس بالأزهر، وحينها أشرف على طبع كتاب
~~"الموافقات" للعلامة الشاطبي بشرح والده رحمه الله، واختير أستاذا في كليات
~~الأزهر بكلية أصول الدين، وشاع فضله وعلمه، فرشحته مواهبه لعضوية البعثة
~~الأزهرية إلى فرنسا سنة 1936م بجامعة السوربون، وانتدب الشيخ محمد ممثلا
~~للأزهر في سنة 1939م إذ عقد مؤتمر الأديان بباريس، وحين ألقى كلمته؛ أجمع
~~المعقبون أن كلية مندوب الأزهر تعد الكلية الرئيسة في المؤتمر، وشاء الله
~~أن تكون أخر محاضرة له في مؤتمر مماثل، هو "المؤتمر الإسلامي الدولي"
~~المنعقد بلاهور في يناير سنة 1957م، حيث أعد بحثا قيما بعنوان "موقف
~~الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها"، وهو بحث شاء الله أن يلقيه سواه،
~~إذ مات الشيخ محمد -رحمه الله- أثناء انعقاد المؤتمر سنة 1957.
# مؤلفاته:
# للشيخ محمد عبد الله دراز كتب قليلة، وكلنها منهجية متفردة، فكان -رحمه
~~الله- لا يكتب غير الجديد الطريف، وكان لا يؤلف في غير المجهول الذي تتطلع
~~الأنظار إلى كل كلمة من كلماته، فمن كتبه:
# - "دستور الأخلاق في الإسلام".
# - "المدخل إلى القرآن الكريم".
# PageV06P066
# - "الدين: دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام".
# - "النبأ العظيم".
# وجمعت بعض محاضرات الشيخ ومقالاته في كتاب مطبوع بعنوان "دراسات
~~إسلامية"، وفيه بحوث شافية عن القرآن الكريم، والإسلام والرق، وكرامة الفرد
~~في الإسلام، والمسئولية في الإسلام، ومبادئ الأخلاق نظرية وعملية، ومبادئ
~~القانون الدولي في الإسلام، والربا في نظر القانون الإسلامي، وإصلاحات
~~الشيخ محمد عبده، وهذه البحوث نشرت في أمهات المجلات الإسلامية بمصر، وفي
~~"مجلة الأزهر" له بحوث ماتعة لم تجمع بعد، من أهمها: بحثه الرائع عن تاريخ
~~الأزهر، ونقده لاقتراح ترتيب المصحف حسب النزول، وغيرهما.
# PageV06P067
### | ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي
# 1:
# نبت في أرومة عريقة في الحسب والنسب ببني عدي إحدى ms1090 قرى مركز منفلوط
~~بمديرية أسيوط، فقد ولد في منتصف شهر رمضان سنة 1277ه، وكان والده العلامة
~~الشيخ حسنين محمد علي مخلوف من كبار علماء الأزهر، أقام به سنين ثم عاد إلى
~~بلده يعلم أهلها الفقه والدين وعلوم القرآن، وجده لأمه العلامة التقي الشيخ
~~محمد خضاري أحد أعلام الأزهر في مستهل القرن الثالث عشر.
# أتم المترجم حفظ القرآن الكريم بعد وفاة والده، وحفظ المتون وتلقى مبادئ
~~العلوم على الأستاذ الجليل الشيخ حسن الهواري، ثم رحل إلى الأزهر فجد
~~واجتهد في تلقي العلوم الأزهرية المعروفة، وسمت همته إلى كثير من العلوم
~~غير المقررة بالأزهر؛ كالحساب والجبر والمساحة والهيئة والفلسفة، فتلقى
~~أكثرها على شيخيه الجليلين PageV06P069
# الشيخ حسن الطويل والشيخ أحمد أبي خطوة، وقرأها لإخوانه وتلاميذه بالأزهر
~~ومسجد محمد بك أبي الذهب، ومما قرأه فيها "رسالة بهاء الدين العاملي" التي
~~كتب عليها "حاشية" طبعت إذ ذاك، واستفاد منها الطلاب، وكتاب "الجغميني في
~~الهيئة"، و "رسائل الربع المقنطر والمجيب والاسطرلاب"، و "الطوالع"
~~للبيضاوي، و "المواقف" للعضد و "الإرشادات" لابن سينا، وكان كثير الشغف
~~بهذه العلوم وله فيها دروس وتلاميذ عديدون منهم: الأعلام الشيخ محمد مصطفي
~~المراغي، والسيد محمد عاشور الصدفي، والشيخ عبد الفتاح المكاوي، والشيخ عبد
~~الله دراز، والشيخ فرغلي الريدي، والشيخ عبد الهادي مخلوف، والشيخ على
~~إدريس العدوي، والشيخ إبراهيم الجبالي، والشيخ محمد زيد بك الأبياني،
~~والشيخ عبد الرازق القاضي بك، والشيخ محمد عز العرب بك، وكثير غيرهم ممن لا
~~نحصيهم عدا.
# ومن أجل شيوخه بالأزهر: المشايخ الطيول، وأبو خطوة، وأحمد الرفاعي
~~الفيومي المالكي، ومحمد خاطر العدوي، وحسن داود العدوي، ومحمد عنتر
~~المطيعي، وعرفة، والبحيري، والمغربي رحمهم الله أجمعين.
# وفي ساحته بدير السعادة من أعمال فرشوط ألف المترجم كثيرا من رسائله في
~~التوحيد والتصوف والفلسفة، وقد نال شهادة العالمية من الدرجة الأولى في 5
~~شعبان سنة 1305 في أول امتحان أجراه الشمس الأنبابي شيخ الجامع الأزهر إثر
~~توليه المشيخة.
# وفي أول فبراير سنة 1897 تقرر إنشاء مكتبة أزهرية فعين أمينا لها، وعني
~~بأمرها كثيرا ms1091 حتى تم إنشاؤها على نظام بديع، وكانت الصلة
# PageV06P070
# وثيقة بينه وبين الأستاذ الشيخ محمد عبده، فكان عضده الأقوى من الأزهريين
~~في مشروعاته وإصلاحاته الأزهرية.
# ولما اتجهت العناية إلى إصلاح الأزهر وتعديل قوانينه القديمة عين المترجم
~~عضوا بمجلس إدارة الأزهر، وكان العضو العامل الخبير في اللجان التي ألفتها
~~الحكومة لوضع قانون الأزهر رقم 1 لسنة 1908، ثم القانون رقم 10 لسنة 1911،
~~وكان -رحمه الله- أول من اختير عضوا في هيئة كبار العلماء بعد صدور هذا
~~القانون، وعين مفتشا أول للأزهر والمعاهد الدينية، ولم يكن للأزهر عهد بهذه
~~الوظيفة من قبل، فأخذ ينفذ الإصلاحات والنظم التي سنها القانون الحديث في
~~الأزهر ومعاهد طنطا ودسوق ودمياط، ثم عين شيخا للجامع الأحمدي، فاقترح
~~إنشاء معهد على النظام الحديث، وتم ذلك، فوضع أساسه في 11 فبراير سنة 1911،
~~وهو أول معهد عرفته المعاهد الدينية في 15 سبتمبر سنة 1913، ولم يكن لهذه
~~الوظيفة وجود في الأزهر من قبل، فقام بتنفيذ قانون المعاهد وبالإصلاح الهام
~~فيها، واتجه في ذلك إلى ترقية التعليم بالوسائل الصحيحة، فلقي من الأزهريين
~~مقاومة عنيفة، ودس له ذوو الأغراض كثيرا من الدسائس، فاعتزل الوظائف
~~الإدارية في عهد السلطان حسين كامل في سنة 1916.
# عاد بعد اعتزاله المناصب سيرته الأولى في الدراسة والتأليف فعكف عليهما
~~عكوفا منقطع النظير، وكانت دروسه بعد الغروب غاصة
# PageV06P071
# بالعلماء ومتقدمي الطلاب، وقد عني كثيرا بتدريس أصول الفقه، فقرأ "جمع
~~الجوامع" مرتين في أربعة عشر عاما، وكتب عليه حاشية كبيرة قيمة تبلغ
~~مجلدين، وألف كتابا قيما سماه "بلوغ السول في مدخل علم الأصول" اشتمل على
~~عدة مباحث هامة، وأهمها مباحث الاجتهاد والتقليد وحجية القياس والاستحسان
~~والمصالح المرسلة، وأوضح فيه المنهج الأصولي والفقهي والخلافي في استنباط
~~الأحكام الشرعية، وكان تفسير البيضاوي آخر كتاب يدرسه للطلاب.
# كان طوال عهده معروفا بعلو النفس وبعد الهمة والجود والسخاء وصدق الوفاء
~~ومساعدة البائسين والفقراء، وكان أبيا لا يعرف الضراعة والخنوع، وقورا حسن
~~الحديث يترفع عن الغيبة وذكر المثالب والتسمع إليها، ويدعو إلى الفضائل
~~ومكارم الأخلاق، وكان كثير التعبد وتلاوة ms1092 القرآن الكريم تلاوة تدبر وإمعان.
# ومن مؤلفاته "حاشية على رسالة بهاء الدين العاملي في الحساب" مطبوعة،
~~وحاشية كبيرة قيمة على جمع الجوامع في الأصول في جزأين مطبوعة، وكتاب "بلوغ
~~السول في مدخل علم الأصول" اشتمل على عدة مباحث أهمها: مباحث الاجتهاد
~~والتقليد وحجية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وأوضح فيه المنهج
~~الأصولي في استنباط الأحكام الشرعية مطبوع، و "المدخل المنير في مقدمة علم
~~التفسير" مطبوع، و "القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق" مطبوع، و
~~"رسالة في حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية"
~~مطبوعة، و "عنوان البيان في علوم التبيان" مطبوعة، وغيرها كثير كما تراه في
~~"الأعلام الشرقية 1/ 377-379".
# PageV06P072
### | ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين
# 1:
# هو العالم الشيخ محمد الخضر حسين بن علي بن عمر الفقيه المالكي الأصولي
~~اللغوي الأديب الكاتب، ولد ببلاد تونس وحفظ القرآن في سن مبكرة، وأحاط
~~بالمتون في صغره على عادة نوابغ أهل المغرب، وطلب العلم بجامع الزيتونة
~~وتخرج سنة 1316ه، حيث حصل على شهادة العالمية، ثم عين قاضيا شرعيا مالكيا
~~بتونس، ثم مدرسا بجامع الزيتونة، ورأى في سنة 1912م أن يهاجر إلى الشام،
~~فهاجر إليها لخدمة الإسلام، وعين مدرسا بالمدرسة السلطانية، ثم رحل إلى
~~القسطنطينية سنة 1917م فعين محررا بالقلم العربي بوزارة الدفاع العثمانية،
~~وبعد انتهاء الحرب العظمى جاء إلى مصر سنة PageV06P073
# 1919م فعين بدار الكتب الملكية مصححا بالقسم الأدبي، وكان في كل ما وليه
~~من أعمال مثال الكفاءة النادرة والنبوغ الفذ والمقدرة الفائقة حتى تسامع به
~~أولياء الأمور في الأزهر الشريف وملأ حديثه مجالس العلماء والطلبة، فرأت
~~مشيخة الأزهر أن تفيد منه طلاب التخصص، فندبته للتدريس بقسم التخصص بعد أن
~~نال شهادة العالمية الأزهرية في سنة 1926م تقديرا لفضله وعرفانا لقدره.
# ثم اختير رئيسا لتحرير مجلة "نور الإسلام" وكانت لسان حال الأزهر يومئذ،
~~فاضطلع بهذا العبء بضع سنين بمقدرة وجدارة، ثم عين مدرسا بكلية أصول الدين
~~سنة 1931م، فتخرج به كثير من العلماء الذين لا يحصون كثرة، وقد عرفت وزارة
~~المعارف مكانته العلمية، ms1093 فعينته عضوا بمجمع فؤاد الأول للغة العربية، وإذا
~~كان قد اعتزل مجلة "نور الإسلام" التي صارت بعد ذلك مجلة "الأزهر" واعتزل
~~التدريس بكلية أصول الدين لبلوغه سن التقاعد، وأنشأ بعد ذلك "جمعية الهداية
~~الإسلامية" وتولى رئاستها ومدير مجلتها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة "لواء
~~الإسلام".
# ثم كان من هيئة كبار العلماء، وعين شيخا للأزهر أواخر سنة 1371ه، واستقال
~~سنة 1373ه، وتوفي بالقاهرة في 13 رجب سنة 1377ه، ودفن بوصية منه في تربة
~~صديقه أحمد تيمور باشا، وكان هادئ الطبع وقورا، خص قسما كبيرا من وقته
~~لمقاومة الاستعمار، وانتخب رئيسا لجبهة الدفاع عن شمال إفريقيا.
# المترجم له مؤلفات تدل على طول باعه ورسوخ قدمه في علم الدين والاجتماع
~~واللغة، منها:
# PageV06P074
# - "الدعوة إلى الإصلاح" عالج فيه كثيرا من الشئون الاجتماعية والخلقية،
~~وهو مطبوع.
# - "القياس في اللغة العربية" وهو موضوع من الموضوعات التي عني بها مجمع
~~فؤاد الأول للغة العربية.
# - "نقد كتاب الشعر الجاهلي" وهو مؤلف قيم رد فيه على طه حسين في كتاب
~~"الشعر الجاهلي"، وقد كان لهذا النقد وقع عظيم في الأوساط العلمية
~~والدينية، وهو مطبوع.
# - "حياة اللغة العربية"، مطبوع.
# - "الخيال في الشعر العربي"، مطبوع.
# - "مناهج الشرف"، مطبوع.
# - "طائفة القاديانية"، مطبوع.
# - "مدارك الشريعة الإسلامية"، مطبوع.
# - "الحرية الإسلامية"، مطبوع، وهو عبارة عن محاضرة له.
# - "خواطر الحياة"، مطبوع.
# - "بلاغة القرآن"، مطبوع.
# - "محمد رسول الله"، مطبوع.
# - "السعادة العظمي"، مطبوع".
# - "من أدب الرحلات"، مطبوع.
# PageV06P075
# - "تونس وجامع الزيتونة"، مطبوع.
# - "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم"، الذي ألفه علي عبد الرازق، وهو مطبوع.
# - "تعليقات على كتاب الموافقات" للشاطبي في الأصول، وهي مطبوعة.
# - "تعليقات على شرح الإبريزي للقصائد العشر"، وهذه التعليقات تدل على
~~تبحره في اللغة العربية، وهو مطبوع.
# PageV06P076
### | ترجمة الشيخ ماء العينين
# 1:
# أبو محمد مصطفي بن محمد فاضل بن محمد مامين الشنقيطي القلقمي، أبو
~~الأنوار، الملقب بماء العينين، من قبيلة القلاقمة، من عرب شنقيط.
# مولده ببلدة الحوض سنة 1246ه الموافق 1830م، ووفاته في تزنيت من مدن
~~السوس الأقصى. وفد على ملوك المغرب في رحلته إلى الحج وحظي عندهم. ms1094
# وكان مع اشتغاله بالحديث واللغة والسير، له معرفة بما يسمي "علم خواص
~~الأسماء والجداول والدوائر والأوقاف وسر الحرف"، وقصده الناس لهذا!
# قال صاحب "معجم الشيوخ": "وأخباره في العلم والطريق PageV06P077
# والسياسة واسعة تحتاج إلى مؤلف خاص".
# يستفاد مما كتب عنه؛ أنه كانت له مواقف ووقائع في مقاومة الاستعمارين
~~الفرنسي والأسباني في المغرب، وأن الشعب المغربي أسند إليه في العام الأخير
~~من حياته قيادة الجهاد، واجتمع لديه جيش من تلاميذه ومن رجاله ومن قبائل
~~الرقيبات وأولاد دليم وأولاد أبي السباع والنكنة والشلوح وسائر قبائل
~~السوس، وزحف نحو فاس "العاصمة يومئذ" لإنقاذها، وكادت ثورته تعم المغرب كله
~~لولا أن حشد له الفرنسيون قواهم، وتغلبوا عليه، ومرض فعاد إلى مدينة تزنيت
~~الواقعة على 95 كيلو مترا من جنوب أغادير، و60 من إفنى، فتوفي ودفن بها،
~~وذلك في سنة 1328ه، الموافق 1910م.
# قال في "المعسول": "لما تمكن المولى عبد الحفيظ، ودخل فاسا، سافر الشيخ
~~ماء العينين، من تزنيت إلى فاس، محاذيا سفح الأطلس، لأنه لا يأمن في
~~السهول، فأرسل الفرنسيون المحتلون للدار البيضاء وما يليها إلى الملك بفاس،
~~ينذرونه بأنهم يعدون كل من مد يده "بالمعونة" إلى ماء العينين عدوا لهم،
~~فأوعز الملك إلى عبد الله بن يعيش بأن يتلقى الشيخ في الطريق، برسالة من
~~الملك، ليرجع عن فاس، ثم لما وصل الشيخ إلى تادلة، أراد الفرنسيون أن
~~يتسربوا إليه ليلا، ليستحوذ عليه وحفظه الله منهم، فنشأت عن ذلك حرب بين
~~أهل تادلة والفرنسيين، اصطلى فيها هؤلاء بنار مستعرة في يوم مذكور ورجع
~~الشيخ متوغلا الأطلس، فطلع من آيت عتاب إلى أن نزل على رأس الوادي في سوس،
~~فحط رحاله في تزنيت، حيث لفظ نفسه الأخير وشيكا".
# PageV06P078
# له كتب كثيرة منها:
# - "شرح راموز الحديث"، مطبوع.
# - "نعت البدايات وتوصيف النهايات"، مطبوع.
# - "تبيين الغموض على النظم المسمى بنعت العروض"، مطبوع
# - "مغري الناظر والسامع على تعلم العلم النافع"، مطبوع.
# - "مبصر المتشوف"، مطبوع، في التصوف.
# - "دليل الرفاق على شمس الاتفاق"، مطبوع ثلاثة أجزاء قديما، وفي جزأين
~~حديثا، في الفقه ms1095 المالكي.
# - "مذهب المخوف على دعوات الحروف"، مطبوع.
# - "المرافق على الموافق"، مطبوع قديما، وهو نظم ل "الموافقات" مع شرح له.
# - "مفيد الحاضرة والبادية"، مطبوع.
# - "مجموع"، مطبوع، مشتمل على رسائل منها: "قرة العينين في الكلام على
~~الرؤية في الدارين".
# - الإيضاح لبعض الاصطلاح".
# - "ما يتعلق بمسائل التيمم".
# - "سهل المرتقى في الحث على التقى".
# - "فاتق الرتق على راتق الفتق"، وهو شرح قصيدة من نظمه غريبة المباني
~~"كما وصفها في مقدمة الشرح"، منها نسخة خطية في الخزانة.
# PageV06P079
# العامة بالرباط "د 384"، واسمه على هذه النسخة "محمد مصطفي الشريف الحسني
~~الإدريسي الملقب ماء العينين".
# PageV06P080
### | ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
# 1:
# هو الشيخ العلامة المحقق محمد محيي الدين بن عبد الحميد، مدرس مصري، ولد
~~سنة 1318ه-1900م بقرب "كفر الحمام" بمحافظة الشرقية، كان محيي الدين نزاعا
~~للعلم مشغوفا به منذ نشأته الأولى، إذ تربى في بيت فقه وقضاء؛ لأن والده
~~الشيخ عبد الحميد إبراهيم كان من رجال القضاء والفتيا، وله صلات قوية
~~بزملائه، والصفوة من علماء بيئته، فكانوا يجتمعن لديه في منزله، وقد ترعرع
~~الطفل الناشئ ليسمع آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسائل
~~العلم في نقاش الزائرين، ويلحظ لوالده من الهيبة والمكانة ما دفع به إلى
~~محاكاته، حتى إذا بلغ دور الصبا دفع به والده إلى معهد دمياط الديني ليرتشف
~~من معينه، إذ كان والده قاضيا بمحكمة فارسكور، ثم انتقل إلى القاهرة مفتيا
~~دينيا لوزارة الأوقاف فانتقل معه. PageV06P081
# إلى الجامع الأزهر، وحصل محمد محيي الدين على العالمية النظامية بالقاهرة
~~سنة 1925م، وعمل في التدريس بمصر والسودان، ثم كان رئيس لجنة الفتوي
~~بالأزهر، ثم عميدا لكلية اللغة العربية، وضمه مجمع اللغة العربية في
~~القاهرة، إلى أعضائه سنة 1964، واشتهر بتصحيح المطبوعات "أو تحقيقها"،
~~فأشرف على طبع عشرات منها، وكان من بينها كتابنا هذا "الموافقات"، ومدح
~~صنيعه في ضبط الكتب وتحقيقها غير واحد من الأعلام، فها هو الأستاذ العلامة
~~الشيخ محمد علي النجار في حفلة استقبال الشيخ محيي الدين بمجمع اللغة
~~العربية، حين اختير عضوا به؛ يقول:
# "لقد ms1096 قيل في الطبري: إنه كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث
~~الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي
~~لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكذلك يقال في الشيخ
~~محيي الدين، إنه كالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف
~~إلا الفقه، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا
~~الكلام، وآية ذلك ما ألفه أو أخرجه من الكتب في هذه الفنون". قال ذلك الشيخ
~~النجار بعد أن قال: "ولقد أتى على الأزهر حين من الدهر، وجل ما يدرس في
~~معاهده من تأليفه أو إخراجه"1.
# وتعدد المعارف العلمية كان من سمات علماء الأزهر، قبل أن تنشأ الكليات،
~~لأن الطالب في القسم العالي كان يدرس العلوم الرئيسية لكليات اللغة العربية
~~وأصول الدين والشريعة الإسلامية جميعها، فإذا PageV06P082
# كان نابغة كالشيخ النجار أو الشيخ محيي الدين؛ فإن علوم الإسلام شريعة
~~ولسانا لا تعجزه، وكان الشيخ إبراهيم الجبالي والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ
~~عبد المجيد سليم يرأسون لجان الامتحانات في التخصص القديم، ويسألون عن
~~دقائق العلوم المختلفة، وكأنهم ذوو اختصاص في كل علم على حدة! وقد زاد
~~عليهم الأستاذ محيي الدين بما بذل من جهد في النشر والتأليف، على حين اكتفى
~~هؤلاء بمجالس الدرس المستوعب لكبار الطلاب، وليتهم صحبوا القلم كما صحبوا
~~اللسان.
# ومدحه الأستاذ المحقق الكبير عبد السلام هارون -رحمه الله تعالى- فقال:
# "ومما يخرج عن نطاق الحصر ما صنعه الأستاذ محيي الدين من العناية بنشر
~~"شرح ابن يعيش على المفصل" في عشرة أجزاء لم يرقم عليها اسمه، ولم يدخلها
~~في حساب ما قام على نشره من أمهات الأصول، ويكفيه فخرا في النحو ويكفي
~~النحو فخرا به أنه عالج معظم كتبه المتداولة، لتيسير دراستها وتذليل
~~القراءة، والبحث فيها بدءا ب "الأجرومية" وانتهاء "بشرح الأشموني للألفية"،
~~و "شرح ابن يعيش للمفصل"، ولا يزال كثير منا نحن أعضاء المجمع الموقر يرجع
~~إلى كتاباته وتعليقاته، وإلى هذا المدد الزاخر، من المكتبة النحوية التي ms1097
~~نقلها من ظلام القدم إلى نور الجدة والشباب"1.
# وللأستاذ محمد محيي الدين مقدمات علمية رائعة تدل على أنه PageV06P083
# باحث جيد، لو تفرغ للتأليف الخالص لأبدع الكثير، وأشير إلى مقدمتين
~~رائعتين هما مقدمته لكتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعري، ومقدمته لكتاب
~~"تهذيب السعد"، حيث ألم في الأولى بتاريخ دقيق لعلم الكلام منذ بدت أصوله
~~حتى اكتمل وتشعب وتعددت فرقة بعد الأشعري، في وضوح خالص يدل على صحة الفهم،
~~وصدق الاستنباط، كما ألم في المقدمة الثانية بتاريخ علم البلاغة في دقة
~~حصيفة، وقد كتب هذا التاريخ المستوعب قبل أن تظهر الكتب المستقلة بتاريخ
~~هذا الفن، فكان ذا سبق جلي، وله في مقدمة "نهج البلاغة" استيعاب جيد،
~~واستشفاف بصير.
# ومع هذا، فله مؤلفات عدة، منها:
# - "الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية"، مطبوع.
# - "أحكام المواريث على المذاهب الأربعة"، مطبوع.
# - "التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية"، مطبوع، ثلاثة أجزاء.
# - "تصريف الأفعال" طبع الأول منه.
# توفي الشيخ محمد محيي الدين سنة 1393ه- 1973م، رحمه الله تعالى رحمة
~~واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
# PageV06P084
### | ترجمة محقق الكتاب مشهور بن حسن آل سلمان
# بقلم تلميذه: أبي العباس الأثري
# الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه..
~~وبعد:
# فها أنا ذا أقيد معالم هذه الترجمة، واللسان "اليراع" رضابه يكاد يجف
~~حياء؛ فإن المترجم في ذا الأمر كان شرع -وهي جادة مطروقة، وسكيكة مألوفة،
~~كما لا يخبل على عريب من الناس ذي نهية- ثم آل الأمر إلي بإشارة من إشارته
~~حكم، وطاعته غنم. ولا يدرك الطالع شأو الضليع، ولا الخوار سبيل الشجيع،
~~ولكنه أمر كان، والله المستعان، وعليه التكلان.
# قال أبو العباس: هو الشيخ السلفي المتفنن، صاحب التصانيف الماتعة
~~الفريدة، والتواليف المليحة المفيدة، والتحقيقات العزيزة الفاردة، مشهور بن
~~حسن بن محمود آل سلمان، المكني بأبي عبيدة -حفظه الله أخرى المنون، ما
~~توالت الأيام، وتتابعت السنون.
# ولد في فلسطين سنة ثمانين وثلاثمائة وألف، ونشأ في بيت حفاظ ودين، ونجار
~~كريم، ثم ظعن وأهل بيته إلى الأردن ذات العويم، سنة سبع وثمانين وثلاثمائة
~~وألف -وهي ms1098 سنة هياط ومياط- عقيب النازلة التي حلت بأهلها. ثم عمن في "عمان"
~~الأردن، وكانت دراسته الثانوية فيها، وإنه
# PageV06P085
# التحق بكلية الشريعة، سنة أربعمائة وألف، في قسم "الفقه وأصوله".
# رزقه الله مقة للعلم الشرعي مذ كان في جن النشاط وربان الحداثة، وآتاه
~~الله من كل شيء سببا، فأتبع سببا ومشربا، وانكب على علوم الشريعة الغراء،
~~درسا، وقراءة، وتحصيلا والتقاطا لشتيتها وأثيثها، واصلا الآساد بالتأويب،
~~ومراوحا بين الإهذاب والتقريب فقرأ شطرا عظيما من "المجموع" النواوي، و
~~"المغني" لابن قدامة، و "تفسير أبي الفداء"، و "تفسير القرطبي"، و "صحيح
~~البخاري" بشرح الحافظ العسقلاني، و "صحيح مسلم" بشرح النواوي، وغيرها جمع
~~عظيم، وجم غفير، لا يأتي عليه حيسوب.
# وكان الشيخ -لا تبلى مودته- مستهترا1 بالكتب الشرعية كلفا بها. بدأ
~~بالفتش والتنقير عنها قبل ظهور سباله، ونبات عثنونه. فاجتمع له منها الشيء
~~الكثير، والعدد الوفير.
# ثم أتبع سببا، فتأثر بطائفة من فحولة العلماء ومحققيهم، وقفا أثرهم، وعرف
~~أخراتهم، ومنهم:
# شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية النميري "م سنة 728ه"، والشيخ
~~ولوع به يقدمه.
# وتلميذه البار، العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني، أبو عبد الله ابن
~~قيم الجوزية "م سنة 751ه"، والبيهقي، والنواوي، والذهبي، والقرطبي، وابن
~~حجر، وابن عبد البر، والشاطبي -رحم الله الجميع-.
# وإنه استراح -بعد- من النظر إلى التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، وإنها
~~-لعمري- الطريقة المثلى، في التحصيل والطلب، ونيل القدح المعلى، وبلوغ
~~الأرب. PageV06P086
# تأثر بجماعة من أساتيذه تأثرا عظيما، سواء ممن أخذ عنه على مقاعد الدراسة
~~النظامية، أو في المجالس العلمية، ومنهم:
# فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وشيخ أشياخنا
~~العلامة الفقيه مصطفي الزرقاء -زاد الله في أنفاسهما-.
# قال أبو العباس: أما شمايله وتوسه، فإن رائيه يخاله قطعة من نفسه.
# وإني -علم الله- ما رأيت مثله، زماتة وركانة، وفطنة وزكانة، إلى حلم،
~~وأناة، وإسجاح ولين جنب، ولكنه في الحق شديد الخنزوانة.
# قال أبو العباس: وهو من هو في العناية بآثار الإسلام وميراثهم، طول باع،
~~وحسن تفهم، وجلدا على البحث، وتحصيلا لكتبهم، وتفانيا في خدمتها، وانخراطا ms1099
~~في سلكها، كيف لا، وهو جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب.
# تواليفه كلها ترنو بعين أبيها إذا لحظت، وتمضي في جادة مستقيمة، وفج
~~رغيب، ونهج لاحب، لا عوج فيها ولا أمت، فهو أبو بجدتها، ورب نجدتها.
# وبعضها وضع له القبول في الأرض، ودرس في أصقاع شتى، ك "القول المبين في
~~أخطاء المصلين".
# أول كتبه تصنيفا كتاب: "الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر"، وله
~~-الآن- عليه زيادات مهمات تخرج -قريبا إن شاء الله تعالى-.
# وأول تصانيفه طبعا كتاب: "المحاماة تاريخها في النظم، وموقف الشريعة
~~الإسلامية منها"، قرأ جزءا منه على شيخه العلامة مصطفي الزرقا.
# وهو أول كتاب مفرد في بابه، نهل منه وعب كل من كتب في هذه البابة.
# ثم كتب "موقف الشريعة الإسلامية من خلو الرجل أو الفروغية"، وهو كالذي
~~قبله، حيازة لفضل السبق، وفضل فتق الرتق، فسد به ثغرة، وأزال
# PageV06P087
# حجر عثرة.
# وله من الكتب أيضا: "من قصص الماضين في حديث سيد المرسلين"، و "إعلام
~~العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد"1، و "دراسة حديث أرحم أمتي
~~بأمتي أبو بكر.." تعقب فيه تصحيح شيخه العلامة الألباني للحديث، و "المروءة
~~وخوارمها"2، و "الهجر في الكتاب والسنة"، و "الغول في الحديث النبوي"، و
~~"كتب حذر منها العلماء"، طبع منه المجموعة الأولى3 في جلدين، وهو في
~~مجموعات خمس "لكل مجموعة جلدان"، قدم له، وقرأه شيخنا العلامة بكر بن عبد
~~الله أبو زيد.
# وله أيضا: "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث"
~~وهو مطبوع في جلدين، ونشر منه كتاب مختصر، استله ناشره من الكتاب الأصل،
~~فظهر ضعيفا، لا يسد خلة، ولا جدة فيه.
# وله أيضا: "عناية النساء بالحديث النبوي"، و "معجم المصنفات الواردة في
~~فتح الباري"4، و "الردود والتعقبات على الإمام النووي في الصفات وغيرها من
~~المسائل المهمات5 تتبع فيه تأويلات الإمام النوواي في "شرح صحيح مسلم" وبين
~~مذهب السلف فيهن وأنحى باللائمة على من غمط النواوي حقه، وأجرى لسانه فيه
~~بالثلب، وأفتى بحرق كتبه ومدوناته. PageV06P088
# وله دراسة جمع فيه ms1100 أسماء الرسائل التراثية الموجودة برمتها في بطون
~~"المجلات" أو "المجلدات" وسمها ب "الإشارات"، تكون -إن شاء الله تعالى- في
~~خمسة أجلاد، طبع منها الأول حسب.
# وله عناية بما لا يصح من القصص، نبوية كانت أو تاريخية، يجمعها في سلسلة
~~تنشر متتابعة بعنوان "قصص لا تثبت"، الرابع منها قيد الإعداد.
# وله عناية بالقرطبي وتراثه، فكتب عنه دراسة جادة بعنوان "الإمام القرطبي
~~شيخ أئمة التفسير" وصنع كشافا فقهيا ل "تفسيره"، جعله على أبواب الفقه،
~~وعنده عزم على تخريج أحاديثه، إذ جمعها في بطاقات منذ زمن، وخرج قسما يسيرا
~~منها، وحقق له "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" "لم يطبع بعد"، وجمع
~~كلامه في "التفسير" على الصوفية، وطبعه بعنوان "القرطبي والصوفية"، وطبع
~~أيضا "شكوى القرطبي من أهل زمانه"، وهما رسالتان صغيرتان، وله سلسلة بعنوان
~~"تنبيهات على محذورات" طبع منها "حكم الشرع في لعب الورق"، و "أضرار كرة
~~القدم"، كتبت لأسباب تخص مواضيعها مع بعض أقاربه ومحبيه، وهي رسائل صغيرة،
~~وكذا له "ألفاظ كفرية" جمعها من مجالس العامة على اختلاف طبقاتهم، و
~~"تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري" "قيد الطبع"، وكذا له "نصيحة
~~ذهبية إلى الجماعات الإسلامية"، ضمنها في التقديم والتعليق على فتوى لشيخ
~~الإسلام ابن تيمية في الطاعة والبيعة، كتبها وأرسلها إلى المشايخ والعلماء
~~ليبدوا رأيهم فيها، فظهرت مطبوعة دون علمه، ووقع فيها ما لا يرتضي.
# ويعمل الآن على جمع الأحاديث النبوية الشريفة، المبثوثة في بطون كتب
~~التاريخ، والأدب، واللغة، والقراءات، والرقاق، وما ليس تحت يد المشتغل
~~بصناعة الحديث، وإنه يطبعها -إن شاء الله تعالى- في جمهرة عظيمة.
# PageV06P089
# وكذا بدأ بجمع الآثار المسندة لتكون -بعد- في معلمه كاملة شاملة -إن شاء
~~الله تعالى-.
# وله جهود في التحقيق عظيمة، فعمل على نشر كثير من كتب التراث مما لم تر
~~النور إلا بجهده، فهو أول من حقق كتاب "الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام،
~~و "الطبقات" للإمام مسلم بن الحجاج، و "الخلافيات" للبيهقي "طبع منه
~~مجلدان، والثالث والرابع والخامس قيد الإعداد"، وإنه يربو -إن شاء الله
~~تعالى- على ms1101 مجلدات عشرة، وحقق "المجالس الخمسة التي أملاها الحافظ أبو طاهر
~~السلفي بسلماس" للحافظ السلفي "ت576ه"، و "أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن
~~عقبة" لابن قاضي شهبة "ت789ه"، وأحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر
~~والآفات" لابن حبيب العامري "ت530ه"، و "جزء فيه من عاش مئة وعشرين سنة من
~~الصحابة" لأبي زكريا يحي بن منده "ت 511ه"، و "الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر" للحافظ أبي بكر الخلال "ت311ه"، و "الرد على من ذهب إلى تصحيح علم
~~الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها" لأبي الوليد بن
~~رشد "520ه"، و "الجامع للآداب" لابن عبد البر "ت463ه" "ولم يكتب اسمه
~~عليها"، و "درة الضرع لحديث أم زرع" لمحمد بن عبد الكريم القزويني "ت580ه"،
~~و "تالي تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي "وهو قيد الطبع"، و "تحفة
~~الطالبين في تر جمة الإمام محيي الدين "النواوي" لابن العطار "ت724ه"، و
~~"الكبائر" للإمام الذهبي، وبين فيه زيف الطبعة المشهورة وأن الذهبي بريء
~~منها، و "تشبه الخسيس بأهل الخميس" للذهبي أيضا" ظهر في مجلة الحكمة"، و
~~"ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع عاليا من حديثه" لأبي موسى المديني، و "فنون
~~العجائب" للنقاش، و "جزء القاضي الأشناني"، و "فضائل الرمي في سبيل الله"
~~للحافظ القراب "ت429"، و "فضيلة العادلين"، و "جزء فيه طرق حديث إن لله
~~تسعة
# PageV06P090
# وتسعين اسما" كلاهما لأبي نعيم "ت430ه"، و "الوجل والتوثق بالعمل" لابن
~~أبي الدنيا، و "أدب النفوس" للآجري، و "مسألة سبحان" لنفطويه، و "حديث
~~الجويباري" للبيهقي، وكلها ستظهر -إن شاء الله تعالى- في مجموعة قريبا، وقد
~~فرغ من تنضيدها. وحقق "العزلة" لابن أبي الدنيا، وهو "قيد الطبع"، وله حواش
~~ومراجعات وتعليقات على تحقيق "الغيلانيات" لأبي بكر الشافعي "قيد الطبع"،
~~وكذا على كتاب شيخه الألباني "المنتخب من فهرس مخطوطات الظاهرية".
# وحقق مجموعة من كتب ابن القيم، مثل "الفروسية"، و "جلاء الأفهام" "قيد
~~الطبع "، و "الطرق الحكمية" "قيد التنضيد والصف"، و "الفوائد الحديثية" لم
~~يطبع قبل، و "إعلان الموقعين"، "قيد التنضيد" ms1102 و "زاد المعاد" "قيد
~~الإعداد".
# وحقق أيضا: "جزء في طرق حديث أفرضكم زيد" لمحمد بن عبد الهادي "لم يطبع
~~بعد"، و "تذكرة الطالب المعلم فيمن قيل إنه مخضرم" لسبط بن العجمي.
# وحقق أيضا: "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" لولد سبط ابن العجمي، و
~~"غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة"
~~لرشيد الدين العطار، وهو في ذيل "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح"، و "من
~~وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة" لابن حيويه "ت366ه" "تلميذ النسائي"، و
~~"الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة المقدسي "شيخ النواوي" و
~~"مجموعة رسائل حديثية" للإمام النسائي، و "المتوارون"، و "الأوهام التي في
~~مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري" كلاهما للحافظ عبد الغني بن سعيد
~~الأزدي "ت409ه"، و "الفوائد الزينية في مذهب الحنفية" لابن نجيم "ت 970ه".
# وحقق مجموعة من رسائل الأسيوطي "ت911ه"، هي: "الأمر
# PageV06P091
# بالاتباع والنهي عن الابتداع"، و "تمهيد الفرش في الخصائل الموجبة لظل
~~العرش"، و "بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال"، و "بشرى الكئيب بلقاء
~~الحبيب"، و "التعليل والإطفا لنار لا تطفى"، و "كتاب في صفة صاحب الذوق
~~السليم ومسلوب الذوق اللئيم" "وهو عبارة عن مقامة، ولم يكتب اسمه عليها"، و
~~"المسارعة إلى المصارعة".
# وحقق أيضا مجموعة من رسائل السخاوي، وهي: "رجحان الكفة في بيان نبذة من
~~أهل الصفة"، و "الجواب الذي انضبط عن لا تكن حلوا فتسترط"، و "تخريج أحاديث
~~العادلين"، و "الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من
~~الخدم والموالي"، و "تحرير الجواب عن ضرب الدواب" ظهر في مجلة "الحكمة"، و
~~"القول المنبي في ترجمة ابن عربي"، و "الأجوبة العلية عن الأسئلة
~~الدمياطية"، و "المسلسلات"، و "البلدانيات" و "القول البديع"، "كلها قيد
~~الإعداد والتحقيق".
# وجمع مؤلفات السخاوي في كتاب فرد "لم يطبع".
# وحقق أيضا مجموعة من رسائل الشوكاني "م سنة 1250ه" مثل: "در السحابة في
~~فضائل الصحابة" "قيد الطبع"، و "تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر
~~ونقصانه من الدلائل"، و ms1103 "بلوغ المنى في حكم الاستمنى"، و "إرشاد الغبي إلى
~~مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم".
# وحقق أيضا "برد الأكباد في فضل فقد الأولاد" لابن ناصر الدين "لم يطبع
~~بعد".
# وحقق مجموعة رسائل الحافظ ابن حجر العسقلاني "ت 852ه"، مثل: "تخريج حديث
~~الأسماء الحسني"، و "ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قالها من كيد
~~الجن" "وطبع خطأ منسوبا لابن حجر الهيتمي! وهو قطعة من "بذل الماعون"، و
~~"جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي".
# وحقق مجموعة من رسائل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، مثل:
# PageV06P092
# "تحقيق البرهان في شأن الدخان"، وله بذيله "التعليقات الحسان"، و "إرشاد
~~ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان"، و "تحقيق البرهان في إثبات
~~حقيقة الميزان"، و "تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف".
# وحقق أيضا مجموعة من رسائل الشيخ على القاري "م سنة 1014ه"، مثل: شم
~~العوار في ذم الروافض "لم يطبع بعد"، و "أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في
~~أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام"، و "الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة
~~للكبيرة"، و "سلالة الرسالة في ذم الروافض ضمن أهل الضلالة"، و "تطهير
~~الطوية في تحسين النية"، و "المقدمة السالمة في خوف الخاتمة"، و "فصول مهمة
~~في حصول المتمة"، و "فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد"، و "الاستدعاء
~~في الاستسقاء"، و "الأدب في رجب"، و "معرفة النساك في معرفة السواك"، و
~~"التجريد في إعراب كلمة التوحيد"، و "رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثا
~~في النكاح"، و "شفاء السالك في إرسال مالك" "وجميعها مطبوعة"، و "الأربعين
~~القدسية"، و "البينات في بيان بعض الآيات"، و "إعراب القاري على أول باب
~~البخاري"، و "صنعة الله في صيغة صبغة الله"، و "أنوار الحجج في أسرار
~~الحجج"، و "تزيين العبارة لتحسين الإشارة" وذيلها "التدهين للتزيين على وجه
~~التبيين"، و "فتح السماع في شرح السماع"، والاعتناء بالغنا في الغنا"، و
~~"رسالة ما يتعلق في ليلة النصف من شعبان" "فرغ من تحقيقها كلها، وهي منضدة
~~ومعدة للطبع من سنوات عديدة".
# وفرغ من ms1104 تحقيق "القواعد الفقهية" "قيد التنضيد" لابن رجب الحنبلي، وهو
~~منشغل الأن بتحقيق "المجالسة" لأبي بكر الدينوري.
# وحقق أيضا مجموعة من الرسائل الصغيرة في الفقه، والآداب، واللغة، مثل:
~~الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة" للحموي "ت 1098"، و "مفيدة الحسنى
~~لدفع ظن الخلو بالسكنى" للشرنبلالي
# PageV06P093
# "ت 1096ه"، و "المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة" لمصطفي
~~الحسيني، و "آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة" للغزي "ت 984ه"، و "القول
~~المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع" للزبيدي "ت 1205ه" -رحم الله
~~الجميع-.
# قال أبو العباس: فمجموع ما طبع له، حتى كتابة هذه السطور، قرابة مائة
~~رسالة وكتاب، تحقيقا أو تصنيفا، وأتم نحو العشرين مما لم يطبع، عدا عما في
~~جعبته ومسوداته من نسخ لأجزاء ومخطوطات مهمة، أو أعمال علمية متممة وغير
~~متممة، نسأل الله أن يعينه على إتمامها وإخراجها إلى عالم النور.
# وبعد: فإني لو رمت البسط، ويممت شطره، لخرجت ترجمتي المعتصرة هذه في
~~أجلاد وأجلاد، ولكن حال الجريض دون القريض وخشية الإلظاظ دون الغريض.
# وليعلم الناظر أني كتبت ما كتبت عاصيا لما يرضيه، مطيعا لما يرضيني، وإلا
~~فله العتبى حتى يرضى.
# أسأل الله أن يوفق شيخنا ويعينه، وأن يعظم له أجرا، ويخلد له ذكرا.
# وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
# وكتب
# أبو العباس الأثري
# يوسف بن عطاء السليمان
# -عفا الله عنه-
# في 28/ جمادي الآخرة/ 1417ه
# PageV06P094
### | الفهارس
### | فهرس الآيات القرآنية الكريمة
# ...
# فهرس الآيات القرآنية الكريمة:
# الآية رقمها الجزء والصفحة
# الفاتحة:
# الحمد لله رب العالمين 2-4 2/ 165
# مالك يوم الدين 4 2/ 132
# إياك نعبد 5 2/ 165
# إياك نعبد وإياك نستعين 5-6 4/ 203
# اهدنا الصراط المستقيم 6-7 4/ 167
# البقرة:
# ذلك الكتب لا ريب فيه 2 1/ 74
# هدى للمتقين 2 3/ 308، 512-4/ 135، 167- 5/ 70
# ويقيمون الصلاة 3 2/ 404
# إن الذين كفروا سواء عليهم 6 4/ 167-215
# ومن الناس من يقول آمنا 8 3/ 109
# يخادعون الله والذين آمنوا 9 1/ 537-3/ 109
# وما يخدعون إلا أنفسهم 9 2/ 132
# إنما نحن مستهزئون 14 3/ 109
# الله يستهزئ بهم 15 1/ 537-2/ ms1105 257
# PageV06P097
# يا أيها الناس اعبد وربكم 21 2/ 290-5/ 179
# لعلكم تتقون 21 2/ 168
# الذي جعل لكم الأرض فراشا 22 2/ 374، 280-5/ 361
# فلا تجعلوا لله أندادا 22 4/ 242، 245، 248
# وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا 23 4/ 217
# فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 24 4/ 167
# ولهم فيها أزواج مطهرة 25 5/ 362
# إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا 26 4/ 167، 201، 212
# فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 26 4/ 212
# ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا 26 3/ 514
# يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 26 3/ 512-5/ 70
# وما يضل به إلا الفاسقين 26 3/ 515
# أولئك هم الخاسرون 27 4/ 404
# هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 29 1/ 477-2/ 76
# إني جاعل في الأرض خليفة 30 3/ 25
# أتجعل فيها من يفسد فيها 30 5/ 393
# إني أعلم ما لا تعلمون 30 5/ 394
# وعلم آدم الأسماء كلها 31 5/ 208
# وكلا منها رغدا حيث شئتما 35 1/ 277، 493
# ولا تقربا هذه الشجرة 35 4/ 245
# ولا تلبسوا الحق بالباطل 42 4/ 77
# وأقيموا الصلاة 43 5/ 351
# أتأمرون الناس بالبر وتنسون 44 1/ 76، 95-4/ 86-5/ 271
# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 45 2/ 232، 405-406-3/ 154
# PageV06P098
# الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 46 2/ 406
# واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا 48 2/ 382
# وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها 58 1/ 228
# وادخلوا الباب سجدا 58 4/ 406
# وقولوا حطة 58 4/ 397
# فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 59 4/ 397، 406
# إن الذين آمنوا والذين هادو والنصارى 62-81 4/ 168
# ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 65 3/ 110-4/ 65
# إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 67 5/ 388
# وما كادوا يفعلون 71 1/ 258
# وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 75 4/ 160
# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 83 2/ 404
# ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 102 1/ 64
# ولبئس ما شروا به أنفسهم 102 4/ 168
# ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 103 4/ 168
# يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ms1106 104 1/ 465-2/ 163-3/ 509-4/ 60،
~~111
# لا تقولوا راعنا 104 3/ 76-5/ 287
# والله يختص برحمته من يشاء 105 5/ 241
# ود كثير من أهل الكتاب 109 1/ 96
# وأقيموا الصلاة 110 1/ 29، 31
# بلى من أسلم وجهه لله 112 4/ 168
# PageV06P099
# ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 114 4/ 249
# وقالوا اتخذ الله ولدا 116 4/ 159
# بل له ما في السماوات والأرض 116 4/ 159
# الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 121 4/ 168
# واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 125 2/ 420-4/ 398
# رب اجعل هذا بلدا آمنا 126 4/ 386
# وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 127 4/ 203
# ربنا تقبل 127 4/ 202
# فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 132 2/ 172، 178
# ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده 140 4/ 77
# وكذلك جعلناكم أمة وسطا 143 2/ 427-4/ 406، 407، 447
# وما كان الله ليضيع إيمانكم 143 4/ 260
# قد نرى تقلب وجهك في السماء 144 2/ 420
# الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 146 1/ 84، 94
# وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 150 5/ 351
# فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون 150 2/ 12
# فاذكروني اذكركم 152 2/ 544
# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 155 1/ 507
# أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 157 2/ 417
# إن الصفا والمروة من شعائر الله 158 1/ 231، 478، 481-4/ 398
# إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 159 1/ 95-4/ 77، 125
# إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 160 2/ 361
# يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 168 1/ 197
# PageV06P100
# يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 172 1/ 198
# كلوا من طيبات ما رزقناكم 172 2/ 306
# فمن اضطر 173 1/ 468
# إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 174 1/ 88
# ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 176 5/ 61
# ليس البر أن تولوا وجوكم 177 2/ 290
# كتب عليكم القصاص في القتلى 178 3/ 248
# الحر بالحر والعبد بالعبد 178 4/ 403
# ولكم في القصاص حياة 179 2/ 493، 520-5/ 180
# ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 179 2/ 13
# كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 180 5/ 48
# يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ms1107 183-187 4/ 268
# كتب عليكم الصيام 183 3/ 248، 422
# كتب عليكم الصيام كما كتب 183 5/ 180
# كما كتب على الذين من قبلكم 183 2/ 12-3/ 366
# فمن كان منكم مريضا أو على سفر 184 1/ 490، 506
# ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 185 1/ 476
# يريد الله بكم اليسر 185 1/ 480، 484، 518، 520، 522، 540-2/ 433-3/ 372
# يريد الله بكم اليسر ولا يريد 185 2/ 210، 230-5/ 104
# وإذا سألك عبادي عني 186 2/ 164
# أحل لكم ليلة الصيام الرفث 187 3/ 248
# علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 187 1/ 465-3/ 296
# PageV06P101
# فالآن باشروهن 187 2/ 154
# وابتغوا ما كتب الله لكم 187 2/ 493
# حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 187 2/ 143-4/ 398
# من الفجر 187 3/ 299
# ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 188 2/ 520-3/ 102، 185، 460-4/ 268-5/
~~180
# يسألونك عن الأهلة 189 1/ 43-2/ 113-4/ 269
# يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 189 3/ 150
# وليس البر بأن تأتوا البيوت 189 1/ 44
# فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 194 2/ 257، 321-5/ 190
# وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 195 1/ 248، 329، 331
# ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 195 3/ 561
# واتموا الحج والعمرة لله 196 4/ 154
# فلا رفث ولا فسوق 197 4/ 95
# وتزودوا 197 3/ 561
# ليس عليكم جناح أن تبتغوا 198 1/ 465، 475، 479-2/ 306، 366، 493
# فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 203 1/ 465، 478
# ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 204 5/ 392
# كان الناس أمة واحدة 213 5/ 61
# يسئلونك ماذا ينفقون 215 2/ 279
# كتب عليكم القتال 216 2/ 217، 375-5/ 180
# PageV06P102
# وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 216 2/ 167، 375
# والله يعلم وأنتم لا تعلمون 216 2/ 303
# يسئلونك عن الشهر الحرام 217 1/ 254-5/ 376
# إن الذين آمنوا والذين هاجروا 218 4/ 178
# يسئلونك عن الخمر والميسر 219 1/ 276-2/ 124، 279
# ويسئلونك عن اليتامى 220 1/ 254-5/ 376
# ويسئلونك عن المحيض 222 1/ 254-5/ 375
# إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 222 2/ 191
# نساؤكم حرث لكم 223 1/ 227، 493
# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 228 3/ 358
# وبعولتهن أحق بردههن في ذلك إن 228-229 3/ 111
# الطلاق مرتان 229 ms1108 3/ 111
# الطلاق مرتان 229-230 1/ 201
# ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 229 1/ 428، 466-3/ 111
# فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 229 4/ 221
# فإن طلقها فلا تحل له من بعد 230 1/ 428-3/ 125
# وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 231 3/ 110
# فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 231 3/ 9
# ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 231 3/ 9، 185
# ولا تتخذوا آيات الله هزوا 231 1/ 446-3/ 31
# والوالدات يرضعن أولادهن 233 1/ 157-3/ 422
# لا تضار والدة بولدها 233 3/ 185
# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 234 4/ 397
# ولا جناح عليكم فيما عرضتم به 235 1/ 475، 479
# PageV06P103
# لا جناح عليكم إن طلقتم النساء 236 1/ 475
# وقوموا لله قانتين 238 3/ 341، 294-4/ 150
# ولكن أكثر الناس لا يشكرون 243 3/ 508
# من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 245 4/ 281
# تلك الرسل فضلنا 253 2/ 60-3/ 546/ -5/ 291
# ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 253 3/ 372
# وسع كرسيه السماوات والأرض 255 4/ 229
# ربي الذي يحيي ويميت 258 5/ 416
# قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس 258 3/ 247-5/ 415
# وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتي 260 4/ 173
# رب أرني كيف تحيي الموتى 260 1/ 546-3/ 150-4/ 162، 176، 203
# يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 264 1/ 456-3/ 90
# كالذي ينفق ماله رئاء الناس 264 3/ 109
# يؤتي الحكمة من يشاء 269 5/ 24
# إنما البيع مثل الربا 275 4/ 380
# وأحل الله البيع 275 1/ 208-2/ 275-3/ 185
# وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 279 4/ 380
# وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 280 3/ 103
# واستشهدوا شهيدين من رجالكم 282 4/ 389
# ولا يضار كاتب ولا شهيد 282 5/ 201
# ممن ترضون من الشهداء 282 1/ 540
# واتقوا الله ويعلمكم الله 282 5/ 283
# والله بكل شيء عليم 282 3/ 309-4/ 20، 48
# PageV06P104
# وإن تبدوا ما في أنفسكم 284 1/ 93، 503-2/ 282-3/ 351، 353-4-4/ 36-5/
~~409
# والله على كل شيء قدير 284 1/ 131، 133
# آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 285-286 4/ 37
# آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 285 1/ 504
# لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 286 ms1109 2/ 210، 215، 282-3/ 51، 352
# ربا لا تؤاخذنا 286 1/ 235-2/ 164-3/ 51-4/ 154، 202
# ربنا ولا تحمل علينا إصرا 286 1/ 471-2/ 410-4/ 37
# آل عمران:
# هو الذي أنزل عليك الكتاب 7 3/ 305، 307، 315، 339-5/ 143
# منه آيات محكمات 7 3/ 278، 320، 327-5/ 145
# وأخر متشابهات 7 4/ 137
# فأما الذين في قلوبهم زيغ 7 3/ 212، 290، 329-4/ 138، 139-5/ 390
# والراسخون في العلم 7 3/ 329-5/ 76
# ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 8 2/ 164-3/ 291
# زين للناس حب الشهوات 14 5/ 355
# ربنا إننا آمنا 16 4/ 203
# شهد الله أنه لا إله إلا هو 18 1/ 92
# قل اللهم مالك الملك 26 2/ 166
# لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 28 3/ 9
# PageV06P105
# رب إني نذرت لك ما في بطني 35 4/ 203
# ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 44 2/ 118
# ربنا آمنا بما أنزلت 53 4/ 203
# ومكروا ومكر الله 54 1/ 536-2/ 260
# والله لا يحب الظالمين 57 2/ 191
# إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 59 5/ 416
# فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 64 3/ 416
# يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 65 5/ 416
# ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 67 2/ 125
# إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 68 2/ 149
# إن الذين يشترون بعهد الله 77 1/ 428-4/ 390
# إن أول بيت وضع للناس 96 4/ 247
# ولله على الناس حج البيت 97 1/ 257-3/ 549-4/ 154-5/ 374، 388
# اتقوا الله حق تقاته 102 3/ 357، 358
# واعتصموا بحبل الله جميعا 103 5/ 152
# واذكروا نعمت الله عليكم 103 5/ 164
# ولتكن منكم أمة يدعون إلى 104 1/ 278، 283
# ولا تكونوا كالذين تفرقوا 105 5/ 60، 152، 160، 288
# كنتم خير أمة أخرجت للناس 110 2/ 426-4/ 227، 407، 426، 447
# ليس لك من الأمر شيء 128 1/ 355
# والله يحب المحسنين 134 2/ 191، 134-3/ 423
# والذين إذا فعلوا فاحشة 135 4/ 173، 177
# PageV06P106
# هذا بيان للناس 138 3/ 308-4/ 135، 325
# وتلك الأيام نداولها بين الناس 140 1/ 225
# وليمحص الله الذين آمنوا 141 1/ 507
# والله يحب الصابرين 146 2/ 191
# ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 152 1/ 325-2/ 428
# وليبتلي الله ما في صدوركم 154 1/ 325
# بل أحياء عند ربهم يرزقون ms1110 169 4/ 408
# الذين قال لهم الناس 173 1/ 498
# وما كان الله ليطلعكم على الغيب 179 4/ 471
# قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 181 4/ 218
# فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 185 4/ 400
# لتبلون في اموالكم وأنفسكم 186 1/ 503، 507
# وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 187-188 4/ 150
# وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب 187 4/ 32
# يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 188 4/ 32
# ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 191 4/ 203
# ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 193 4/ 186
# لا يغرنك تقلب الذين كفروا 196-197 5/ 357
# النساء:
# يا أيها الناس اتقوا ربكم 1 1/ 74
# وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 3 3/ 297
# فانكحوا ما طاب لكم من النساء 3 4/ 227
# ذلك أدنى ألا تعولوا 3 3/ 82
# PageV06P107
# فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 4 4/ 221
# ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 5 1/ 534
# ومن كان غنيا فليستعفف 6 2/ 313
# ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 6 4/ 390
# ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا 6 3/ 111
# وإذا حضر القسمة أولو القربى 8 3/ 349
# إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 10 3/ 460
# يوصيكم الله في أولادكم 11 1/ 294
# فإن كن نساء فوق اثنتين 11 4/ 377
# فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 11 4/ 384
# من بعد وصية يوصى بها أو دين 12 1/ 449-3/ 9
# من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 12 3/ 111
# تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 12 2/ 401
# ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 13 3/ 423
# ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 14 2/ 401-3/ 423
# إنما التوبة على الله 17 1/ 96-3/ 389-5/ 192
# ثم يتوبون من قريب 17 3/ 489
# ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 19 1/ 466-3/ 111
# حرمت عليكم أمهاتكم 23 3/ 460
# وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 23 3/ 250-4/ 385
# وأحل لكم ما وراء ذلكم 24 3/ 355-4/ 310، 383
# ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 25 1/ 200-3/ 364
# PageV06P108
# ذلك لمن خشي العنت منكم 25 3/ 364
# وأن تصبروا ms1111 خير لكم 25 1/ 518-2/ 271
# يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 26-28 3/ 372
# يريد الله أن يخفف عنكم 28 1/ 518، 520-2/ 210، 433
# يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 29 1/ 428
# ولا تقتلوا أنفسكم 29 1/ 428-2/ 246، 433-3/ 102
# إن الله كان بكم رحيما 29 2/ 246
# إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 31 4/ 401-174
# الرجال قوامون على النساء 34 3/ 87
# فابعثوا حكما من أهله 35 3/ 313-4/ 223
# واعبد وا الله ولا تشركوا به شيئا 36 2/ 290
# والجار ذي القربى 36 4/ 248
# الذين يبخلون 37 4/ 177
# والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 38 3/ 109
# إن الله لا يظلم مثقال ذرة 40 4/ 174، 177
# يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 42 4/ 177
# يود الذين كفروا وعصوا الرسول 42 3/ 216
# ولا يكتمون الله حديثا 42 3/ 215
# يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 43 3/ 250
# لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 43 1/ 238-2/ 231
# أو لامستم النساء 43 4/ 201
# من الذين هادوا يحرفون الكلم 46 4/ 161
# PageV06P109
# إن الله لا يغفر أن يشرك به 48 3/ 361-4/ 38، 174، 178
# يؤمنون بالجبت والطاغوت 51 4/ 247
# يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 59 2/ 432-3/ 229-4/ 321، 342-5/ 257
# فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 59-60 5/ 166
# فإن تنازعتم في شيء 59 4/ 136، 191-5/ 60، 82، 99، 138، 143، 415
# ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 60 5/ 82
# ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 64 4/ 174، 178
# فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 65 2/ 285-4/ 320
# هذه من عند الله 78 4/ 209
# فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقون حديثا 78 4/ 208
# ما أصابك من حسنة فمن الله 79 4/ 209
# من يطع الرسول فقد أطاع الله 80 2/ 430-4/ 322
# أفلا يتدبرون القرآن 82 4/ 209
# ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 82 3/ 177، 188، 216-5/ 59
# لعلمه الذين يستنبطونه منهم 83 2/ 416
# فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 92 4/ 374
# ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 93 3/ 361
# لا يستوي القاعدون من المؤمنين 95 3/ 293-5/ 409 ms1112
# غير أولي الضرر 95 3/ 559
# إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 97 4/ 36، 41
# PageV06P110
# وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 101 1/ 474، 490
# وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة 102 1/ 279
# لتحكم بين الناس بما أراك الله 105 2/ 416-4/ 182
# ولا تكن للخائنين خصيما 105 4/ 177
# ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 107-109 4/ 177
# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 110 4/ 173، 174، 177
# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 115 3/ 29-4/ 38، 340-5/ 166
# ويتبع غير سبيل المؤمنين 115 4/ 41، 182
# واتخذ الله إبراهيم خليلا 125 3/ 332-4/ 230
# فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 128 4/ 116
# وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 140 3/ 348
# ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 141 1/ 156-3/ 422-4/ 403
# يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 142 3/ 109
# لا يحب الله الجهر بالسوء 148 2/ 190
# وما قتلوه يقينا 157 5/ 202
# إنا أوحينا إليك 163 2/ 419
# رسلا مبشرين ومنذرين 165 2/ 12، 519-5/ 180
# وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 176 4/ 384
# المائدة:
# أحلت لكم بهيمة الأنعام 1 1/ 208
# يحكم ما يريد 1 2/ 70
# وإذا حللتم فاصطادوا 2 1/ 288-3/ 414
# وتعاونوا على البر والتقوى 3 3/ 154
# حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 3 4/ 288
# PageV06P111
# فمن اضطر في مخمصة 3 1/ 474، 475
# اليوم أكملت لكم دينكم 3 1/ 22، 153-3/ 172، 240-4/ 135، 181، 184، 211،
~~319-5/ 229، 238
# اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 3 2/ 91
# فإن الله غفور رحيم 3 1/ 490
# فكلوا مما أمسكن عليكم 4 3/ 201
# وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 5 1/ 274-3/ 354
# إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 6 5/ 351
# وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 6 5/ 48
# أو لامستم النساء 6 4/ 201، 263
# وإن كنتم جنبا فاطهروا 6 4/ 128
# ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 6 2/ 12، 211، 418، 433-3/ 372
# وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 18 4/ 196
# إني أريد أن تبوأ بإثمي وأثمك 29 3/ 60
# من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 32 1/ 336
# فكأنما قتل الناس جميعا 32 4/ 54
# ومن أحياها فكأنما ms1113 أحيا الناس جميعا 32 1/ 360
# إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 33 5/ 37
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 38 4/ 311
# يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 41 1/ 254
# PageV06P112
# يحرفون الكلم من بعد مواضعه 41 4/ 160
# وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 43 1/ 94-3/ 365
# بما استحفظوا من كتب الله 44 2/ 92
# ومن لم يحكم بما أنزل الله 44 4/ 39
# وكتبنا عليهم فيها أن النفس 45 3/ 366-4/ 374
# والجروح قصاص 45 5/ 190
# لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 48 3/ 367
# وأن احكم بينهم بما أنزل الله 49 4/ 55-5/ 91، 131
# فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 52 2/ 167
# فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 54 2/ 189، 426
# يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 67 3/ 230
# والله يعصمك من الناس 67 2/ 506
# كانا يأكلان الطعام 75 2/ 165-4/ 201، 263
# وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 83 1/ 91-4/ 337
# يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 87 1/ 339، 524-2/ 544
# فكفارته إطعام عشرة مساكين 89 3/ 422
# يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 90 1/ 276-4/ 151
# إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 90 2/ 123
# إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 91 2/ 522-3/ 238
# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 92 1/ 74-4/ 321
# ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 93 1/ 157، 158، 159، 272، 276-4/
~~150، 260
# فجزاء مثل ما قتل من النعم 95 5/ 17
# يحكم به ذوا عدل منكم 95 3/ 313-4/ 223
# PageV06P113
# أحل لكم صيد البحر وطعامه 96 1/ 208
# يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء 101 1/ 45، 257، 258-5/ 374
# يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء 101-105 5/ 166
# لا تسئلوا عن أشياء 101 5/ 374، 381
# إن تبد لكم تسؤكم 101 5/ 377
# ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 103 2/ 545
# أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 104 2/ 167
# قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا 114 2/ 165
# رضي الله عنهم ورضوا عنه 119 2/ 417
# الأنعام:
# الحمد لله الذين خلق السماوات والأرض 1 1/ 74-4/ 169
# كتب على نفسه الرحمة 12 4/ 169 ms1114
# إني أخاف إن عصيت ربي 15 4/ 169
# من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه 16 4/ 169
# وإن يمسسك الله بضر 17 4/ 169
# وإن يمسسك بخير فهو 17 3/ 552
# الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 20 1/ 84
# ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 21 4/ 27
# ربنا ما كنا مشركين 23 3/ 215
# ما كنا مشركين 23 3/ 215
# وللدار الأجرة خير للذين يتقون 32 4/ 169
# قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون 33-35 1/ 354
# إنما يستجيب الذين يسمعون 36 4/ 169
# PageV06P114
# ما فرطنا في الكتاب من شيء 38 2/ 129-3/ 172، 4/ 184، 319
# والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم 39 4/ 169
# وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 48 4/ 169
# ولا تطرد الذين يدعون ربهم 52 2/ 382-3/ 283
# وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 54 2/ 431
# إن الحكم إلا لله 57 4/ 222، 223
# وعنده مفاتح الغيب 59 4/ 471
# وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 68 5/ 392
# وما على الذين يتقون من حسابهم 69 3/ 348
# الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 82 1/ 93-2/ 282-3/ 401-4/ 24، 27،
~~28-5/ 409
# واجتبيناهم وهديناهم 87 2/ 430
# أولئك الذين هدى الله 90 3/ 465
# فبهداهم اقتده 90 3/ 466
# إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 91 1/ 60-4/ 158
# ما أنزل الله على بشر من شيء 91 5/ 416
# قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 91 4/ 158-5/ 416
# وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 97 2/ 113
# انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 99 5/ 362
# وهو على كل شيء وكيل 102 1/ 131
# لا تدركه الأبصار 103 3/ 191
# ولا تسبوا 108 4/ 65
# ولا تسبوا الذين يدعون 108 5/ 180، 185، 287
# PageV06P115
# ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 108 1/ 465-3/ 75، 509-4/ 60، 112
# إن يتبعون إلا الظن وإن هم 116-117 5/ 166
# وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 119 3/ 236
# ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 121 3/ 354
# أومن كان ميتا فأحييناه 122 3/ 249
# فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 125 3/ 372
# يجعل صدره ضيقا حرجا 125 4/ 214
# وجعلوا ms1115 لله ما ذرأ من الحرث 136 4/ 158
# وقالوا هذه أنعم وحرث حجر 138 2/ 545-4/ 158
# سيجزيهم بما كانوا يفترون 138 4/ 158
# وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 139 4/ 158
# سيجزيهم وصفهم 139 4/ 159
# قد خسر الذين قتلوا 140 5/ 166
# ثمانية أزواج من الضأن 143 5/ 167
# قل لا أجد في ما أوحي إلي 145 4/ 355-5/ 150
# فلله الحجة البالغة 149 2/ 137، 354
# قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 151 2/ 123
# ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 151 3/ 236
# لعلكم تذكرون 152 2/ 168
# وإن هذا صراطي مستقيما 153 3/ 38-5/ 60
# لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 158 4/ 409
# إن الذين فرقوا دينهم 159 3/ 38-5/ 154، 160،
# PageV06P116
### | 16 4-5/ 288
# ولا تزر وازرة وزر أخرى 164 2/ 381-4/ 69
# وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 165 3/ 25
# الأعراف:
# فلا يكن في صدرك حرج منه 2 2/ 433
# فلنسئلن الذين أرسل إليهم 6 1/ 181، 184
# أنا خير منه خلقتني من نار 12 5/ 394
# قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 28 4/ 54
# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 31 2/ 120
# إنه لا يحب المسرفين 31 3/ 423
# قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 32 1/ 183، 477، 480-2/ 76، 123،
~~281، 306، 544-3/ 517، 523
# قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 32 2/ 547
# قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 33 2/ 123
# ادعوا ربكم تضرعا وخفية 55 3/ 283
# بل أنتم قوم مسرفون 81 3/ 423
# قد افترينا على الله 89 5/ 269
# ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 129 3/ 25
# فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 131 4/ 216
# ولما جاء موسى لميقاتنا 143 4/ 196
# ويضع عنهم إصرهم 157 1/ 471، 521، 522-2/ 210
# قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 158 2/ 163، 407-3/ 242
# PageV06P117
# فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 158 2/ 109، 427
# كلوا من طيبات ما رزقناكم 160 1/ 228
# وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 172 4/ 409
# ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 172 2/ 13
# ولقد ذرأنا لجهنم 179 4/ 230
# أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 185 ms1116 1/ 55، 65-3/ 151
# وجعل منها زوجها ليسكن إليها 189 1/ 540
# ألهم أرجل يمشون بها 195 5/ 404، 411
# إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 201 1/ 97-4/ 216
# الأنفال:
# قل الأنفال لله والرسول 1 3/ 348
# فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 1 5/ 152
# إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 2 4/ 336
# إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 2-4 1/ 92
# ومن يولهم يومئذ دبره 16 3/ 355
# استجيبوا لله وللرسول 24 3/ 298، 405
# إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 29 5/ 24
# وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 32 2/ 165
# واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن 41 3/ 348
# ليهلك من هلك عن بينة 42 5/ 68
# وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 60 3/ 561
# إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 65 3/ 355
# والله مع الصابرين 66 1/ 509
# لولا كتاب من الله سبق 68 1/ 256، 260، 514
# PageV06P118
# وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر 72 4/ 403
# التوبة:
# فاقتلوا المشركين 5 1/ 446-4/ 220
# فإن تابوا وأقاموا الصلاة 5 4/ 220
# اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 31 3/ 299-4/ 224
# والذين يكنزون الذهب والفضة 34 3/ 357
# إنما النسيء زيادة في الكفر 37 5/ 166
# إلا تنفروا يعذبكم 39 1/ 515-2/ 272
# انفروا خفاقا وثقالا 41 1/ 515-2/ 272-3/ 347
# عفا الله عنك لم أذنت لهم 43 1/ 255، 260-2/ 428
# ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم 46 2/ 190
# ومنهم من يقول ائذن لي 49 1/ 515
# قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 51 3/ 558
# ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 54 3/ 9
# والعاملين عليها 60 4/ 390
# ومنهم الذين يؤذون النبي 61 4/ 164، 165
# أبالله وآيته ورسوله كنتم 65 3/ 31
# ومنهم من عاهد الله لئن 75-77 5/ 268
# لئن آتانا من فضله لنصدقن 75-77 4/ 86
# ومنهم من عاهد الله لئن 75-78 3/ 403
# استغفر لهم أو لا تستغفر 80 2/ 390
# وقالوا لا تنفروا في الحر 81 1/ 515
# جزءا بما كانوا يكسبون 82، 95 3/ 313
# ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 84 2/ 390
# PageV06P119
# ليس على الضعفاء 91 1/ 515
# الأعراب أشد كفرا ونفاقا 97 3/ 359
# ومن الأعراب من يتخذ ms1117 ما ينفق مغرما 98 3/ 359
# ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 99 3/ 359
# خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 102 3/ 221، 223
# خذ من أموالهم صدقة 103 3/ 357
# إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 111 2/ 217
# ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 113 2/ 388
# حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 118 2/ 271
# يا أيها الذين آمنوا 119 5/ 268
# ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ 120 2/ 216
# وما كان المؤمنون لينفروا كافة 122 1/ 278-3/ 348
# فلولا نفر من كل فرقة 122 5/ 254
# صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 127 4/ 214
# عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 128 1/ 355
# يونس:
# تلك آيات الكتاب الحكيم 1 3/ 308
# هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 5 2/ 113
# ثم جعلناكم خلائف في الأرض 14 1/ 324
# لننظر كيف تعملون 14 3/ 421
# حتى إذا كنتم في الفلك 22 2/ 165
# إنما مثل الحياة الدنيا 24 2/ 281-5/ 357
# PageV06P120
# يخرج الحي من الميت 31 3/ 249-5/ 215
# أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع 35 5/ 411
# هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 52 2/ 480
# قل أرأيتم ما أنزل الله 59 3/ 524-5/ 325، 411
# هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 67 2/ 374
# سبحانه هو الغني 68 4/ 159
# ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 88 4/ 203
# وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 107 3/ 552
# هود:
# كتاب أحكمت آياته 1 2/ 91-3/ 308
# الر كتاب أحكمت آيته ثم فصلت 1-2 1/ 74
# إلا أنهم يثنون صدورهم 5 4/ 38
# وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 6 1/ 302
# وهو الذي خلق السماوات والأرض 7 1/ 324-2/ 12-3/ 510
# فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 12 1/ 354
# وضائق به صدرك 12 4/ 214
# إنما أنت نذير 12 5/ 254
# أم يقولون افتراه قل فأتوا 13 4/ 217
# فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن 14 1/ 75
# من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 15 1/ 176-4/ 36
# أولئك الذين ليس لهم في الآخرة 16 4/ 36
# ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 34 ms1118 3/ 372
# قل إن افتريته فعلي إجرامي 35 2/ 167
# لن يؤمن من قومك إلا من 36 4/ 431، 432
# PageV06P121
# تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 49 2/ 118
# فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 55 2/ 500
# فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 55-56 3/ 559
# قالوا سلاما 69 4/ 416
# قال سلام 69 4/ 216
# لو أن لي بكم قوة 80 4/ 410
# وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 88 5/ 269
# خالدين فيها ما دامت السماوات 107 2/ 158
# وأقم الصلاة طرفي النهار 114 3/ 245-4/ 171
# ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 118 5/ 69
# يوسف:
# إنا أنزلنه قرآنا عربيا 2 2/ 102
# ولكن أكثر الناس لا يشكرون 38 3/ 508
# إن الحكم إلا لله 40 3/ 313-4/ 222
# أنا راودته عن نفسه 51 3/ 70
# إن الحكم إلا لله 67 4/ 222
# وإنه لذو علم لما علمناه 68 1/ 75
# ولمن جاء به حمل بعير 72 4/ 390
# فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 80 3/ 317
# وسئل القرية التي كنا فيها 82 2/ 158
# الرعد:
# إنما أنت منذر 7 1/ 354
# هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا 12-13 4/ 114
# خالق كل شيء 16 1/ 131
# PageV06P122
# أنزل من السماء ماء فسالت أودية 17 1/ 60
# أفمن يعلم إنما أنزل اليك 19 1/ 92
# الذين يوفون بعهد الله 20 1/ 92
# والذين ينقضون عهد الله من بعد 25 4/ 404
# تصيبهم بما صنعوا قارعة 31 5/ 212
# إبراهيم:
# كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 1 1/ 74
# لئن شكرتم لأزيدنكم 7 2/ 544
# يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 27 2/ 432
# ويفعل الله ما يشاء 27 2/ 70
# الله الذي خلق السماوات والأرض 32-34 2/ 280-3/ 541-5/ 361
# الحجر:
# إنا نحن نزلنا الذكر 9 1/ 22، 107-2/ 91
# وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 22 2/ 117
# إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها 45-48 2/ 56
# النحل:
# ولكم فيها جمال حين تريحون 6 3/ 518
# ولكم فيها جمال حين تريحون 6-8 5/ 361
# لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 7 2/ 207
# والخيل والبغال والحمير لتركبوها 8 3/ 517-518
# هو الذي أنزل من السماء ماء 10 2/ 280-3/ 512
# هو ms1119 الذي أنزل من السماء ماء 10-18 5/ 361
# وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 14 1/ 183-3/ 508
# ولتبتغوا من فضله 14 5/ 362
# PageV06P123
# وبالنجم هم يهتدون 16 2/ 113
# فخر عليهم السقف 26 4/ 155
# ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 32 2/ 402
# فسئلوا أهل الذكر 43 5/ 337
# وأنزلنا إليك الذكر لتبين 44 3/ 184، 230، 242، 308-4/ 73، 127، 135،
~~180، 314، 343
# لتبين للناس ما نزل إليهم 44 4/ 192، 311
# أو يأخذهم على تخوف 47 1/ 58
# يخافون ربهم من فوقهم 50 4/ 155
# والله أنزل من السماء ماء فأحيا به 65-69 5/ 362
# ومن ثمرات النخيل والأعناب 67 3/ 518، 524
# والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 72 4/ 404-5/ 362
# أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 72 3/ 508
# والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 78 1/ 284-2/ 543-4/ 195
# وجعل لكم السمع والأبصار 78 4/ 220
# والله جعل لكم مما خلق ظلالا 81 5/ 361-362
# ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 89 2/ 129-3/ 230-4/ 184
# إن الله يأمر بالعدل والإحسان 90 2/ 123-3/ 396، 400-4/ 54
# وأوفوا بعهد الله 91 5/ 245
# ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 91 1/ 449
# ما عندكم ينفد وما عند الله باق 96 1/ 458
# من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 97 1/ 349-2/ 403-5/ 362، 365
# ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 103 4/ 224
# إنما يعلمه بشر 103 2/ 112
# PageV06P124
# لسان الذين يلحدون إليه أعجمي 103 2/ 102، 112-3/ 247-4/ 224
# إلا من أكره وقلبه مطمئن 106 1/ 231، 475، 491، 501-3/ 9
# فكلوا مما رزقكم الله 114 2/ 554
# ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 116 3/ 401
# ثم أوحينا إليك أن اتبع 123 2/ 149-5/ 263
# أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 125 2/ 126-5/ 263
# ولا تحزن عليهم ولا تك في 127 1/ 354
# الإسراء:
# وجعلنا الليل والنهار آيتين 12 2/ 113
# ولا تزر وازرة وزر أخرى 15 2/ 383
# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 15 1/ 4-2/ 519-4/ 200
# من كان يريد العاجلة عجلنا له 18 3/ 345
# ولا تمش في الأرض مرحا 37 1/ 205
# وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 43 3/ 289
# ولقد فضلنا بعض النبيين 55 2/ 61-3/ 546-5/ 291
# أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 57 ms1120 4/ 179
# ولقد كرمنا بني آدم 70 2/ 75
# ولولا أن ثبتناك 74 2/ 431
# ومن الليل فتهجد به نافلة لك 79 3/ 143
# عسى أن يبعثك ربك مقاما 79 2/ 167-2/ 423
# وننزل من القرآن ما هو شفاء 82 4/ 186
# ويسئلونك عن الروح 85 1/ 49
# قل لئن اجتمعت الإنس والجن 88 2/ 121
# PageV06P125
# ولقد آتينا موسى تسع آيات 101 4/ 412
# وقرآنا فرقناه لتقرأه 106 4/ 201
# الكهف:
# لينذر بأسا شديدا من 2 1/ 74
# إنا جعلنا ما على الأرض 7 1/ 324
# ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى 1 2
# ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 22 4/ 161
# فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 29 3/ 313، 359-4/ 200
# واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 45 5/ 358
# المال والبنون زينة الحياة الدنيا 46 5/ 355
# هذا فراق بيني وبينك 78 5/ 393
# وما فعلته عن أمري 82 2/ 507
# وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 104 4/ 263
# فمن كان يرجو لقاء ربه 110 1/ 325-2/ 355-3/ 10
# مريم:
# إذا قال لأبيه يا أبت لم 42 5/ 415
# وما كان ربك نسيا 64 2/ 106
# وإن منكم إلا واردها 71 3/ 362
# تكاد السماوات يتفطرن منه 90 4/ 160
# فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 97 4/ 145
# طه:
# طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 1-2 2/ 433
# الرحمن على العرش استوى 5 4/ 139
# فاخلع نعليك 12 3/ 250-4/ 250
# PageV06P126
# وأقم الصلاة لذكري 14 3/ 142
# إنني أنا الله لا إله إلا أنا 14 3/ 366
# وألقيت عليك محبة مني 39 2/ 361
# ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 45 3/ 559
# لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 46 3/ 559
# إن هذان لساحران 63 1/ 120
# قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 68 1/ 57
# إنما صنعوا كيد ساحر 69 1/ 57
# لا يموت فيها ولا يحيا 74 2/ 55
# وعصى آدم ربه فغوى 121 3/ 332-4/ 229
# وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 132 1/ 5، 302، 333، 472-2/ 290، 310-3/
~~143، 145، 551
# لا نسئلك رزقا نحن نرزقك 132 5/ 243
# الأنبياء:
# لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 22 1/ 70-3/ 247-5/ 421
# لا يسئل عما يفعل وهم 23 2/ 260
# أم اتخذوا ms1121 من دونه آلهة 24 5/ 411
# وما أرسلنا من قبلك من 25 1/ 74
# وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 26 2/ 154-4/ 195
# بل عباد مكرمون 26 4/ 159
# ونبلوكم بالشر والخير فتنة 35 2/ 45
# خلق الإنسان من عجل 37 2/ 176، 189
# بل فعله كبيرهم 63 5/ 411
# PageV06P127
# وداود وسليمان إذ يحكمان 78 4/ 165
# ففهمناها سليمان 79 4/ 165، 166
# إنكم وما تعبد ون من دون الله 98 3/ 361
# إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 101 3/ 362-4/ 24، 31
# كما بدأنا أول خلق نعيده 104 4/ 415
# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 108 2/ 12، 246
# الحج:
# إن زلزلة الساعة شيء عظيم 1 4/ 415
# يا أيها الناس إن كنتم 5 5/ 360
# وأن الله يبعث من في القبور 7 5/ 360
# ومن الناس من يعبد الله 11 3/ 140، 147-5/ 166
# فليمدد بسبب إلى السماء 15 3/ 376
# فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 19 2/ 55
# إن الذين كفروا ويصدون عن 25 4/ 388
# وأطعموا القانع والمعتر 36 1/ 248
# أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 39 2/ 13
# وما أرسلنا من قبلك من 52 2/ 91
# ليدخلنهم مدخلا يرضونه 59 2/ 417
# هو اجتباكم وما جعل 78 2/ 430
# وما جعل عليكم في الدين من حرج 78 1/ 68، 288، 520، 540، 541-2/ 72، 210،
~~216، 272-4/ 37، 5/ 104
# ملة أبيكم إبراهيم 78 2/ 125، 129-366
# PageV06P128
# المؤمنون:
# قد أفلح المؤمنون 1-11 4/ 271
# الذين هم في صلاتهم خاشعون 2 3/ 342
# فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما 24 4/ 271، 273
# وقال الملأ من قومه الذين كفروا 33 4/ 273
# ما هذا إلا بشر مثلكم 33 4/ 271
# ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 34 4/ 271
# إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا 38 4/ 271
# ثم أرسلنا رسلنا تترا 44 4/ 271
# أنؤمن لبشرين مثلنا 47 4/ 272، 273
# وجعلنا ابن مريم وأمه آية 50 4/ 272
# يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 51 1/ 198-2/ 281-4/ 272
# وإن هذه أمتكم أمة واحدة 52 4/ 272
# فذرهم في غمرتهم 54-56 4/ 273
# إن الذين هم من خشية ربهم 57 4/ 273
# إن الذين هم من خشية ربهم 57-60 4/ 178، 272
# ولو اتبع الحق أهواءهم 71 2/ 64، 291، 293
# قل ms1122 لمن الأرض ومن فيها 84-89 5/ 415
# قل لمن الأرض ومن فيها 84 5/ 360، 403
# سبحان الله عما يصفون 91 5/ 361
# فلا أنساب بينهم يومئذ 101 3/ 214، 215
# فسئل العادين 113 1/ 60
# أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 115 2/ 293، 5/ 364
# ومن يدع مع الله إلها آخر 117 5/ 411
# PageV06P129
# النور:
# ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 3/ 360
# إلا الذين تابوا من بعد ذلك 5 3/ 361
# والذين يرمون أزواجهم 6 2/ 423
# وقالوا هذا إفك مبين 12 5/ 306
# لولا إذ سمعتموه ظن 12 5/ 305
# إذ تلقونه بألسنتكم 15 4/ 263
# ولولا إذ سمعتموه قلتم 16 5/ 306
# ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة 22 4/ 172-5/ 249
# ألا تحبون أن يغفر الله لكم 22 4/ 176
# لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 27 3/ 347
# ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا 29 3/ 347
# ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 31 3/ 354
# وتوبوا إلى الله جميعا 31 3/ 544
# الله نور السماوات والأرض 35 5/ 202
# كسراب بقيعة 39 5/ 364
# والقواعد من النساء 60 3/ 354
# ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 61 1/ 479
# ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 61 1/ 479
# فليحذر الذين يخالفون عن أمره 63 3/ 229-4/ 322
# الفرقان:
# وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 4 4/ 159
# فقد جاءوا ظلما وزورا 4 4/ 159
# وقالوا أساطير الأولين 5 4/ 159
# فلا يكن في صدرك حرج منه 2 2/ 433
# PageV06P130
# قل أنزله الذي يعلم السر 6 4/ 159
# وقال الظالمون إن تتبعون إلا 8 4/ 159
# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 23 5/ 364
# أنظر كيف ضربوا لك الأمثال 9 4/ 159
# لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 32 4/ 201
# كذلك لنثبت به فؤادك 32 4/ 201
# وكان الله غفورا رحيما 70 3/ 215
# والذين يقولون ربنا هب لنا 74 1/ 86
# واجعلنا للمتقين إماما 74 3/ 146
# الشعراء:
# لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 3 1/ 354
# ففرت منكم لما خفتكم 21 2/ 366
# إذ قال لأبيه وقومه 70-71 5/ 410
# هل يسمعونكم إذ تدعون 72-73 5/ 410
# الذي خلقني فهو يهدين 78 2/ 167
# واجعل لي ms1123 لسان صدق 84 2/ 361
# فكبكبوا فيها هم والغاوون 94 1/ 76
# وما أسئلكم عليه من أجر 109 3/ 91
# ما أنت إلا بشر مثلنا 154 4/ 215
# قال إني لعملكم من القالين 168 4/ 263
# وما أنت إلا بشر مثلنا 186 4/ 215
# بلسان عربي مبين 195 2/ 102-4/ 145، 224
# والشعراء يتبعهم الغاوون 224-226 2/ 122
# والشعراء يتبعهم الغاوون 224-227 2/ 346
# PageV06P131
# النمل:
# وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 14 1/ 84، 94، 96
# وورث سليمان داود 16 4/ 232
# صرح ممرد من قوارير 44 4/ 249
# فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 52 4/ 249
# قل الحمد لله وسلام على عباده 59 2/ 431
# أمن جعل الأرض قرارا 61 5/ 360
# قل لا يعلم من في السماوات والأرض 65 4/ 471
# القصص:
# ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 50 1/ 97-5/ 165
# وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 55 2/ 382
# ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 73 2/ 374
# العنكبوت:
# الم أحسب الناس أن يتركوا 1-3 1/ 507
# أحسب الناس أن يتركوا 2 2/ 270
# ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه 6 2/ 358
# ومن الناس من يقول آمنا بالله 10 2/ 270
# وقال الذين كفرو للذين آمنوا 12 2/ 382
# أئنكم لتأتون الرجال 29 3/ 366
# مثل الذين اتخذوا من دون الله 41 4/ 212
# وتلك الأمثال نضربها للناس 43 1/ 92
# إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 45 2/ 12-3/ 142
# وما كنت تتلو من قبله من كتاب 48 2/ 110
# يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 56 2/ 163
# PageV06P132
# لنبوئنهم من الجنة غرفا 58 2/ 133
# ولئن سألتهم من خلق السماوات 61 5/ 403
# وما هذه الحياة الدنيا إلا 64 2/ 281-5/ 355
# أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 67 4/ 387
# والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 69 2/ 216
# الروم:
# أولم يتفكروا في أنفسهم 8 5/ 365
# ومن آياته أن خلق لكم من 21 1/ 540-2/ 374
# ومن آياته منامكم بالليل والنهار 23 1/ 33
# ضرب لكم مثلا من أنفسكم 28 5/ 404
# ولا تكونوا من المشركين 31 5/ 152
# وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا 36 4/ 217
# الله الذي خلقكم ثم رزقكم 40 1/ 70-3/ 247-5/ 411
# ظهر الفساد في البر والبحر ms1124 41 4/ 249
# فانظر إلى أثر رحمة الله كيف 50 4/ 249
# ولقد ضربنا للناس في هذا 58 2/ 122
# لقمان:
# هدى ورحمة للمحسنين 3 3/ 512-4/ 135
# ومن الناس من يشتري لهو الحديث 6 3/ 516-4/ 213، 215
# إن الشرك لظلم عظيم 13 2/ 282-3/ 401، 402-4/ 24
# وفصاله في عامين 14 2/ 154-4/ 193
# يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 17 3/ 240
# إن الله لا يحب كل مختال فخور 18 2/ 191
# وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 21 5/ 263
# PageV06P133
# واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده 33 2/ 382
# إن الله عنده علم الساعة 34 4/ 471
# السجدة:
# يوم كان مقداره ألف سنة 5 4/ 281
# قليلا ما تشكرون 9 4/ 220
# جزاء بما كانوا يعملون 17 2/ 284
# الأحزاب:
# وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 5 2/ 235-3/ 51
# إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 10-23 1/ 499
# وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 10-11 2/ 270
# لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 21 3/ 243-4/ 82، 93-5/ 260
# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 23 2/ 270-4/ 86-5/ 269
# إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 33 3/ 373
# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 36 4/ 191، 342
# فلما قضى زيد منها وطرا 37 2/ 410، 411-3/ 242-4/ 93-5/ 260
# زوجناكها لكي لا يكون 37 4/ 75
# ما كان على النبي من حرج فيما 38 1/ 520
# وكان أمر الله قدرا مقدورا 38 3/ 559
# الذين يبلغون رسالات الله 39 3/ 558
# هو الذي يصلي عليكم 43 2/ 416
# ولا تطع الكافرين والمنافقين 48 3/ 558
# فما لكم عليهن من عدة 49 3/ 358
# PageV06P134
# وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 50 2/ 408
# خالصة لك من دون المؤمنين 50 3/ 241
# ترجي من تشاء منهن 51 2/ 409، 420-4/ 426
# والله لا يستحيي من الحق 53 4/ 201
# إن الله وملائكته يصلون على النبي 56 2/ 416
# إن الذين يؤذون الله ورسوله 57 2/ 429-4/ 179
# إن الذين يؤذون الله ورسوله 57-58 4/ 172، 176
# إنا عرضنا الأمانة على 72 3/ 403
# سبأ:
# كلوا من رزق الله واشكروا له 15 5/ 362
# وإنا أو ms1125 إياكم لعلى هدى 24 2/ 167
# وما أرسلناك إلا كافة للناس 28 2/ 407-3/ 242
# بل مكر الليل والنهار 33 5/ 204
# قل ما سألتكم من أجر فهو لكم 47 3/ 91
# فاطر:
# والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 9 2/ 117
# والعمل الصالح يرفعه 10 5/ 202
# ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 18 2/ 382
# ون تدع مثقلة إلى حملها 18 2/ 382
# إنما يخشى الله من عباده العلماء 28 1/ 75، 91-5/ 299
# ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 32 2/ 431
# يس:
# ونكتب ما قدموا وآثارهم 12 1/ 361
# والقمر قدرناه منازل 39-40 2/ 113
# PageV06P135
# وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 47 4/ 165-5/ 166
# إن أنتم إلا في ضلال مبين 47 4/ 165
# وما علمنه الشعر وما ينبغي له 69 2/ 122
# وما ينبغي له 69 4/ 441
# مما عملت أيدينا 71 4/ 223
# قل يحييها الذي أنشأها 79 1/ 70
# أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر 81 3/ 247
# الصافات:
# وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 27 3/ 215
# إئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون 36 2/ 122
# إلا عباد الله المخلصين 40-43 2/ 358
# فنظر نظرة في النجوم 88-89 4/ 432
# فقال إني سقيم 89 4/ 414
# أتعبد ون ما تنحتون 95 5/ 415
# والله خلقكم وما تعملون 96 1/ 306، 314، 321-3/ 313، 508
# إني ذاهب إلى ربي 99 2/ 366
# يا أبت أفعل ما تؤمر 102 2/ 481
# ص:
# وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 4-8 4/ 159
# أجعل الآلهة إلها واحدا 5 5/ 263
# بل هم في شك من ذكري 8 4/ 159
# يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 26 2/ 290، 308-5/ 131
# وما خلقنا السماء والأرض وما 27 2/ 294-5/ 364
# PageV06P136
# كتاب أنزلنه إليك مبارك 29 4/ 145
# ليدبروا آيته 29 1/ 58
# وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 35 2/ 441
# فطفق مسحا بالسوق والأعناق 33 4/ 196
# لأغوينهم أجمعين 82 2/ 437
# قل ما أسئلكم عليه من أجر 86 1/ 522-3/ 91-5/ 378، 389
# الزمر:
# إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 2 1/ 74
# فاعبد الله مخلصا له 2-3 1/ 325
# ألا لله الدين الخالص 3 2/ 355، 309
# خلق السماوات والأرض بالحق 5-6 5/ 403
# وإن تشكروا ms1126 يرضه لكم 7 3/ 423
# ولا يرضى لعباده الكفر 7 3/ 423
# أمن هو قانت آناء الليل 9 1/ 76، 91
# إنما يوفى الصابرون أجرهم 10 1/ 503
# فبشر عباد الذين 17-18 5/ 331
# أفمن شرح الله صدره للإسلام 22 2/ 425
# الله نزل أحسن الحديث 23 1/ 50، 91، 228-3/ 308، 520
# مثاني تقشعر منه جلود 23 4/ 336
# قل أولو كانوا لا يملكون شيئا 43 2/ 167
# قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 53 2/ 163، 283-4/ 170، 172
# يا عبادي الذين أسرفوا 53 4/ 179
# لا تقنطوا من رحمة الله 53 4/ 176، 177
# PageV06P137
# إن الله يغفر الذنوب جميعا 53 3/ 361
# وأنيبوا إلى ربكم 54 4/ 176
# الله خالق كل شيء 62 1/ 306، 314
# خالق كل شيء 62 4/ 20
# لئن اشركت ليحبطن عملك 65 1/ 456
# وما قدروا الله حق قدره 67 4/ 163، 164
# والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 67 4/ 223
# فصعق من في السماوات ومن 68 3/ 215
# سلام عليكم طبتم فادخلوها 73 2/ 56
# غافر:
# ويستغفرون للذين آمنوا 7 3/ 356
# إنما هذه الحياة الدنيا متاع 39 5/ 357
# وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 60 4/ 398
# هو الحي لا إله إلا هو 65 1/ 75
# فصلت:
# قرآنا عربيا لقوم يعلمون 3 4/ 145
# أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 9-11 3/ 215
# اعملوا ما شئتم 40 2/ 157-3/ 313، 358، 376
# ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا 44 2/ 102، 112-3/ 247-4/ 224
# من عمل صالحا فلنفسه 46 1/ 357، 537-2/ 320
# الشورى:
# ويستغفرون لمن في الأرض 5 3/ 356، 357
# ليس كمثله شيء 11 2/ 141-4/ 223
# وهو السميع البصير 11 4/ 223
# PageV06P138
# شرع لكم من الدين ما وصى به 13 3/ 365-5/ 61
# وما تفرقوا إلا من بعد ما 14 5/ 64
# من كان يريد حرث الآخرة نزد له 20 1/ 458-3/ 345
# وما أصابكم من مصيبة 30 1/ 514-2/ 321
# فمن عفا وأصلح فأجره على الله 40 3/ 103
# ولمن انتصر بعد ظلمه 41 1/ 503
# إنما السبيل على الذين يظلمون 42 3/ 59
# ولمن صبر وغفر إن ذلك 43 1/ 503-3/ 103
# الزخرف:
# إنا وجدنا آباءنا على أمة 22 5/ 315
# بل هم قوم خصمون 58 4/ 223-5/ 392
# لا يفتر عنهم وهم ms1127 فيه مبلسون 75 2/ 55، 57
# قل إن كان للرحمن ولد 81 2/ 167
# وهو الذي في السماء إله 84 4/ 20
# الدخان:
# يوم تأتي السماء بدخان مبين 10 4/ 152
# وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 38 2/ 294-3/ 513-5/ 364
# ذق إنك أنت العزيز الكريم 49 2/ 157
# فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 58 4/ 145"ت"1 PageV06P139
# الجاثية:
# الله الذي سخر لكم البحر 12 1/ 317
# وسخر لكم ما في السماوات 13 1/ 183-2/ 76-3/ 541
# أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 23 2/ 291، 264-5/ 165
# إن نظن إلا ظنا 32 5/ 329
# الأحقاف:
# أو أثارة من علم 4 1-60
# جزاء بما كانوا يعملون 14 2/ 401
# وحمله وفصله ثلاثون شهرا 15 2/ 154-4/ 193
# أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 20 1/ 176، 458-4/ 34، 244، 245
# تدمر كل شيء بأمر ربها 25 4/ 21
# فاصبر كما صبر أولو العزم 35 1/ 503-3/ 365
# محمد:
# أفمن كان على بينة من ربه 14 2/ 264، 291
# فيها أنهار من ماء غير آسن 15 5/ 362
# الذين طبع الله على قلوبهم 16 2/ 291
# فاعلم أنه لا إله إلا الله 19 1/ 75
# أفلا يتدبرون القرآن 24 4/ 209
# ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 31 1/ 507-2/ 282-3/ 511
# إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 36 3/ 516
# الفتح:
# ليغفر لك الله ما تقدم 2 2/ 417
# ويتم نعمته عليك ويهديك 2 2/ 418
# PageV06P140
# ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 5 2/ 417
# فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 10 1/ 537-2/ 321
# الحجرات:
# واعلموا أن فيكم رسول الله 7 1/ 524-2/ 233-5/ 279، 321
# يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 12 5/ 305
# قالت الأعراب آمنا 14 4/ 162
# قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 14 4/ 163
# يمنون عليك أن أسلموا 17 2/ 284
# أن هداكم للإيمان إن 17 2/ 285
# ق:
# أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 6 1/ 55، 69-3/ 151-4/ 198
# أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 6-11 5/ 360
# ونحن أقرب إليه من حبل 16 2/ 164
# الذاريات:
# والذاريات ذروا 1-2 1/ 52
# وفي السماء رزقكم 22 1/ 302-5/ 243
# ما تذر من شيء أتت عليه إلا 42 4/ 21
# وما خلقت الجن والإنس إلا 56 2/ 12-3/ 422، 542-4/ ms1128 204
# وما خلقت الجن والإنس إلا 56-57 2/ 290-3/ 551
# وما خلقت الجن والإنس إلا 56-58 1/ 5، 472
# ما أريد منهم من رزق 57 5/ 243
# الطور:
# إنما تجزون ما كنتم تعملون 16 2/ 480
# والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 21 2/ 386، 397
# PageV06P141
# وما ألتناهم من عملهم من شيء 21 2/ 397
# وإن يروا كسفا من السماء ساقطا 44 4/ 225
# واصبر لحكم ربك فإنك 48 2/ 433
# النجم:
# وما ينطق عن الهوى 3-4 2/ 291
# إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 23 2/ 264
# ويجزي الذين احسنوا بالحسنى 31 1/ 271
# ألا تز وازرة وز أخرى 38-39 3/ 191، 198
# وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 39 2/ 382، 399
# وأن إلى ربك المنتهى 42 3/ 230
# وأنه هو رب الشعرى 49 4/ 155
# القمر:
# تجري بأعيننا 14 4/ 223
# ولقد يسرنا القرءان للذكر 17 2/ 432
# ولقد يسرنا القرءان للذكر 17، 22 4/ 145
# الرحمن:
# الشمس والقمر بحسبان 5 1/ 60
# والأرض وضعها للأنام 10-22 1/ 182
# والأرض وضعها للأنام 10-22 3/ 517
# رب المشرقين ورب المغربين 17 4/ 20
# الواقعة:
# وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 27-30 2/ 125
# في سدر مخضود وطلح منضود 28-30 5/ 361
# أفرأيتم ما تمنون 58-59 1/ 70، 305
# PageV06P142
# أفرأيتم ما تحرثون 63 1/ 305
# أفرأيتم الماء الذي تشربون 68-69 1/ 305-2/ 114
# أفرأيتم النار التي تورون 71 1/ 305
# ومتاعا للمقوين 73 5/ 212
# وتجعلون رزقكم أنكم 82 2/ 114
# فأما إن كان من المقربين 88-89 3/ 544
# الحديد:
# هو الأول والآخر 3 5/ 34
# آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 7 3/ 25
# والذين آمنوا بالله ورسله 19 3/ 423
# إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 20 5/ 355، 361
# إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 20 2/ 281
# وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 20 2/ 281-5/ 355
# فما رعوها حق رعايتها 27 2/ 405
# المجادلة:
# قد سمع الله قول التي تجادلك 1 2/ 421
# ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 7 2/ 164
# يرفع الله الذين آمنوا منكم 11 4/ 26
# رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك 22 4/ 463
# الحشر:
# وما آتاكم الرسول فخذوه 7 3/ 229-4/ 182، 183، 322، 340، 341
# للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 8-9 4/ 449
# ويؤثرون علي أنفسهم 9 2/ 322-3/ 68 ms1129
# PageV06P143
# والذين جاءوا من بعدهم يقولون 10 4/ 194
# لأنتم أشد رهبة في صدورهم 13 4/ 213
# ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 13 4/ 214
# لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 20 4/ 403
# الممتحنة:
# قد كانت لكم أسوة حسنة 4 5/ 260
# الصف:
# يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 2 4/ 86-5/ 272
# يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 2-3 5/ 271
# ومبشرا برسول يأتي من بعدي 6 2/ 427
# الجمعة:
# هو الذين بعث في الأميين 2 2/ 109، 427
# فاسعوا إلى ذكر الله 9 3/ 134، 404، 409، 413-3/ 131
# وذروا البيع 9 2/ 156، 162-3/ 424
# فإذ قضيت الصلاة فانتشروا 10 1/ 228، 317-2/ 306-3/ 414
# فانتشروا في الأرض وابتغوا من 10 3/ 467
# وابتغوا من فضل الله 10 3/ 493
# وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 11 1/ 228-3/ 515
# المنافقون:
# إذا جاءك المنافقون قالوا 1 3/ 402-4/ 163
# لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون 5 4/ 196
# يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 8 4/ 213
# ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 8 4/ 213
# PageV06P144
# وأنفقوا من ما رزقناكم 10 3/ 298
# التغابن:
# إنما أموالكم وأولادكم فتنة 15 2/ 284
# فاتقوا الله ما استطعتم 16 3/ 357، 358
# الطلاق:
# يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 1 4/ 395
# يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 1-2 1/ 201
# إذا طلقتم النساء فطلقوهن 1-2 1/ 535
# ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 1 4/ 396
# ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 1 1/ 537
# وأشهدوا ذوي عدل منكم 2 1/ 539-4/ 55-5/ 12
# ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2-3 1/ 532، 533-2/ 310-3/ 522
# ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 1/ 302
# ومن يتوكل على الله فهو حسبه 3 2/ 500-3/ 552
# واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 4 3/ 358
# ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 6 3/ 185
# ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله 11 1/ 318
# التحريم:
# يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 1 4/ 439
# عسى ربه إن طلقكن 5 2/ 421
# ومريم بنة عمران التي 12 4/ 201
# الملك:
# الذي خلق الموت والحياة 2 1/ 324، 507-2/ 12-3/ 511
# ليبلوكم أيكم أحسن عملا 2 2/ 45-3/ 421
# PageV06P145
# ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 5 2/ 113 ms1130
# أأمنتم من في السماء 16 4/ 155
# هو الذي أنشأكم وجعل لكم 23 2/ 543
# القلم:
# وإن لك لأجرا غير ممنون 3 2/ 432
# وإنك لعلى خلق عظيم 4 4/ 186، 317
# إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 17 1/ 446-3/ 366
# إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 7-20 3/ 110
# فأصبحت كالصريم 20 5/ 215
# المعارج:
# يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 4/ 281
# إلا المصلين الذين هم على 22-23 2/ 404
# نوح:
# رب إنهم عصوني واتبعوا من 21-28 4/ 203
# وقال نوح رب لا تذر 26 4/ 432-5/ 321
# إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 27 4/ 432
# الجن:
# عالم الغيب فلا يظهر 26-27 4/ 471
# المزمل:
# إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 5 2/ 331-5/ 329
# وتبتل إليه تبتيلا 8 3/ 422-4/ 101
# المدثر:
# عليها تسعة عشر 30 4/ 212
# PageV06P146
# وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 31 4/ 213
# قالوا لم نك من المصلين 43-44 4/ 161
# القيامة:
# ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم 13 1/ 361
# إن علينا جمعه وقرآنه 17-19 2/ 432
# الإنسان:
# إنا هدينه السبيل 3 5/ 97
# ويطعمون الطعام على حبه 8 3/ 68
# إنما نطعمكم لوجه الله 9 2/ 350
# إنا نخاف من ربنا يوما 10 2/ 351
# المرسلات:
# والمرسلات عرفا 1 2/ 139
# والمرسلات عرفا 1-3 1/ 59
# فالعاصفات عصفا 2 2/ 139
# النبأ:
# ألم نجعل الأرض مهادا 6-7 3/ 512
# وجعلنا الليل لباسا 10-11 2/ 374
# وأنزلنا من المعصرات ماء 14 2/ 114
# النازعات:
# بناها رفع سمكها فسواها 28-30 3/ 215
# متاعا لكم ولأنعامكم 33 1/ 477
# فأما من طغى 37-39 2/ 491
# فأما من خاف مقام ربه 40-41 2/ 291
# فيم أنت من ذكراها 43 1/ 45
# PageV06P147
# عبس:
# عبس وتولى أن جاءه الأعمى 1-2 2/ 166
# كلا إنها تذكرة 11 2/ 166
# وفاكهة وأبا 31 1/ 49، 55، 57-2/ 139-4/ 281
# التكوير:
# وإذا الموءودة سئلت 8 3/ 236
# لمن شاء منكم أن يستقيم 28 3/ 359
# وما تشاءون إلا أن يشاء الله 29 3/ 313
# الانفطار:
# في أي صورة ما شاء 8 3/ 282
# يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 19 2/ 382
# المطففين:
# كلا بل ران على قلوبهم 14 3/ 540
# الانشقاق:
# فأما من أوتي كتابه بيمينه 7-8 ms1131 1/ 183
# فسوف يحاسب حسابا يسيرا 8 3/ 294-5/ 410
# الطارق:
# إنهم يكيدون كيدا 15-16 2/ 260
# الأعلى:
# سبح اسم ربك الأعلى 1 2/ 248
# بل تؤثرون الحياة الدنيا 16 2/ 60
# الغاشية:
# وجوه يومئذ خاشعة 2-4 2/ 334
# PageV06P148
# أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 17-18 3/ 151
# البلد:
# وهديناه النجدين 10 5/ 97
# الشمس:
# والشمس وضحاها 1 2/ 248
# ونفس وما سواها 7 5/ 96
# ونفس وما سواها 7-8 1/ 314
# الليل:
# والليل إذا يغشى 1 2/ 248
# فأما من أعطى واتقى 5 1/ 334
# الضحى:
# والضحى والليل إذا سجى 1-10 4/ 172
# ولسوف يعطيك ربك فترضى 5 1/ 334
# الشرح:
# ألم نشرح لك صدرك 1 2/ 425-4/ 176
# ألم نشرح لك صدرك 1-8 4/ 172
# ورفعنا لك ذكرك 4 2/ 428
# التين:
# لقد خلقنا الإنسان في أحسن 4 2/ 75
# فلهم أجر غير ممنون 6 2/ 284، 432-5/ 365
# العلق:
# خلق الإنسان من علق 2 4/ 195
# PageV06P149
# علم الإنسان ما لم يعلم 5 4/ 269
# كلا إن الإنسان ليطغى 6-19 4/ 172
# إن الإنسان ليطغى 6-7 4/ 176
# البينة:
# وما أمرو إلا ليعبد وا الله 5 2/ 355-3/ 9
# الزلزلة:
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 7 3/ 420
# التكاثر:
# ألهاكم التكاثر 1 1/ 114
# الهمزة:
# ويل لكل همزة لمزة 1 4/ 175
# ويل لكل همزة لمزة 1-9 4/ 172
# الفيل:
# ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 1-5 4/ 172
# الكوثر:
# إنا أعطيناك الكوثر 1 4/ 269
# النصر:
# إذا جاء نصر الله والفتح 1 1/ 152-4/ 210، 227
# ورأيت الناس يدخلون في 2 4/ 227
# المسد:
# ما أغنى عنه ماله وما كسب 2 2/ 397
# PageV06P150
### | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
# الحديث الرواي الجزء والصفحة
# ائتوني اكتب لكم كتابا ابن عباس 5/ 395ت
# آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ابو جحيفة 2/ 247
# ائذن لي في التخلف عن الغزو الجد بن قيس 1/ 515
# أأكذب على امرأتي 4/ 438
# أئمتكم شفعاؤكم 2/ 424
# آية المنافق ثلاث أبو هريرة 2/ 282، 3/ 402، 4/ 74
# ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا جابر 5/ 206ت
# ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 2/ 325، 329
# ابدأ بنفسك فتصدق عليها جابر 2/ 326
# أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين ابن ms1132 عباس 2/ 470ت
# أبغض الحلال إلى الله 1/ 200، 2/ 190
# أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة 5/ 392
# أبوك حذافة 1/ 45، 5/ 376 "ت"
# أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة 2/ 431ت
# أتاني آت من ربي فقال صل في عمر 2/ 226ت
# PageV06P151
# أتدري أي الناس أعلم ابن مسعود 5/ 121
# أتدرون ما المفلس أبو هريرة 2/ 391ت
# أتريدون إن تقولوا كما قال أهل الكتابين أبو هريرة 1/ 93ت
# أتستطيع إن تعتق رقبة أبو هريرة 5/ 20ت
# أتصلي عليها وقد زنت عمر 1/ 461ت
# أتقاهم أبو هريرة 5/ 291
# أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب عدي بن حاتم 3/ 299ت
# أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروث PageV06P152
# احفظ الله PageV06P153
# إذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم PageV06P154
# إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه من وضوئه أبو هريرة 3/ 193ت
# إذا قتله ولم يأكل منه شيئا عدي بن حاتم 4/ 362
# إذا كان لك كلاب مكلبة فكل أبو ثعلبة 4/ 363ت
# إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا PageV06P155
# أرواحكم كطير خضر تسرح في الجنة ابن مسعود 4/ 408ت
# أريت ليلة القدر ثم أيقظني أبو هريرة 4/ 446
# أسأل لربي أن تؤمنوا به عقبة بن عمرو 2/ 352ت
# إسباغ الوضوء على المكاره PageV06P156
# أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به PageV06P157
# أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها جابر بن عبد الله 3/ 498
# أفطر صلى الله عليه وسلم في السفر PageV06P158
# اللهم ارحمم خلفائي PageV06P159
# أمره ان يتم ما كان لله طاعة PageV06P160
# إن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 363ت
# أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في ابن عمر 5/ 408ت
# أنت مع من أحببت PageV06P161
# إن أخت الربيع ام حارثة جرحت إنسانا PageV06P162
# إن الله تجاوز عن أمتي PageV06P163
# إن الله لا يجمع أمتي عمر 2/ 435ت
# إن الله لا يبض العلم انتزاعا عبد الله بن عمر 1/ 97، 140، 4/ 328، 5/
~~11ت، 167
# إن الله يبغض أهل البيت كعب 2/ 192ت
# إن الله يبغض الحبر السمين 2/ 191
# إن الله يحب أن تؤتى رخصه ابن عمر 1/ 199، 472، 477ت، 480، 483، 506، 507
# إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عبد الله بن ms1133 عمرو 1/ 207، 3/ 524
# إن الله يحب الرفق في الأمر كله عائشة 5/ 321
# إن الله يحب السخاء ولو بفلقة تمرة الزبير 2/ 186
# إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية الزبير بن العوام 2/ 186
# إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سهل بن سعد 2/ 188
# إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عائشة 3/ 191ت
# إن الله يستخرج به من البخيل PageV06P164
# إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه أبو هريرة 4/ 35ت
# إن البقعة التي يجتمع فيها الناس PageV06P165
# أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب PageV06P166
# إن عفريتا من الجن تفت على البارحة أبو هريرة 2/ 441ت
# إن العلماء همتهم الرعاية معاذ بن جبل 1/ 81، 81ت
# إن العلماء ورثة الأنبياء PageV06P167
# إن المراء في القرآن كفر PageV06P168
# إن منكم منفرين أبو مسعود الأنصاري 1/ 528-5/ 277
# إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه سمرة 2/ 55ت
# أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل أبي بن كعب 5/ 292
# إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها أبو هريرة 4/ 400
# إن ملائكة السماء تستحي منه عثمان أبو موسى 2/ 439
# إن إناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أم
~~الفضل بنت الحارث 2/ 253ت
# إن نفسا تقتل ظلما أبن مسعود 1/ 222
# إن هذا الدين متين أنس 2/ 238ت
# إن هذا الدين متين عبد الله بن عمرو 2/ 237ت
# إن هذا الدين متين جابر 2/ 236ت
# إن هذا الدين متين عائشة 2/ 236ت
# إن هذا الدين متين PageV06P169
# إنك لا تهدي من أحببت PageV06P170
# إنما نهيتكم من اجل الدافة عبد الله بن واقد 4/ 156
# إنما هذا من أخوان الكهان أبو هريرة 5/ 386
# إنما هو جبريل لم أره على صورته PageV06P171
# إنها ركس أنس 4/ 355
# إنها صدقة تصدق الله بها عليك عمر، ابن عمر 1/ 199
# أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أنس 2/
~~439
# إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني PageV06P172
# إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أنس -3/ 94
# إني أعطي الرجل وغيره حب إلي منه سعد بن ms1134 أبي وقاص 5/ 35ت 5/ 34
# إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل عائشة 3/ 245ت-4/ 83ت
# إني لأنس أو أنسي لأسن PageV06P173
# ألا أخبركم بخير الشهود زيد بن خالد 5/ 342ت
# الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا أبو هريرة 2/ 217ت
# ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة عائشة 2/ 439ت
# ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه PageV06P174
# إيما امرأة نكحت بغير أذن وليها PageV06P175
# بلغوا عني ولو أية عبد الله بن عمرو 1/ 65ت -2/ 130ت-5/ 254
# بما أ؛ رم به رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P176
# تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها العرباض بن سارية 4/ 135
# تركتكم على الجادة على ابن أبي طالب 3/ 173
# تزوجوا الولود الودود PageV06P177
# ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أنس 2/ 198-199
# ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أبو هريرة 3/ 389، 389ت
# ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أبو موسى 1/ 534ت
# ثم ملو ملة فقالوا عون بن عبد الله "مرسلا" PageV06P178
# جهز النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في جيش 1/ 504
# حبب إلي 1/ 187ت
# حبب إلى من دنياكم 3/ 143ت
# حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء 2/ 332ت
# حبب إلي من دنياكم ثلاث 2/ 333، 240، 241ت
# حتى استأمر السعود ابو هريرة 1/ 499ت-5/ 407ت
# حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 3/ 125
# حدثوا الناس بما يع رفون على 5/ 168
# حديث ابي هريرة في المفلس 2/ 391
# حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير للحكة 4/ 12ت
# حديث استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول المدلجي 4/ 434ت
# حديث إعراضه عن سماع غناء الجاريتين عائشة 4/ 424
# حديث الأبرص والأقرع والأعمي ابو هريرة 4/ 417
# حديث الإحلال من العمرة 4/ 78، 126-5/ 264، 304
# حديث الأشعرين إذا أرملوا 5/ 247
# حديث الاغتسال من التقاء الختانين عائشة 4/ 117
# حديث الإفطار في السفر 4/ 87، 126
# حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله 3/ 255،
~~259
# حديث امرأة رفاعة 1/ 430، 3/ 163
# حديث امرة صلى الله عليه وسلم لحسان بإنشاد الشعر 4/ 440
# حديث عن الدنيا مخلقوة ليظهر فيها أثر القبضتين 2/ 543
# حديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها النبي ms1135
# PageV06P179
# صلى الله عليه وسلم ابن عباس 4/ 116
# حديث تأخير السحور 3/ 485ت
# حديث تتريس أبي طلحة الني صلي الله عليه وسلم 3/ 92، 93
# حديث تحريم صيام يوم العيد 4/ 100
# حديث تحريم النبي لصلي الله عليه وسلم للعسل علي نفسه 4/ 438، 438ت
# حديث التحلل من لعمرة 4/ 87، 126-5/ 264، 304
# حديث تركه صلي الله عليه وسلم للقيام في المسجد في رمضان عائشة 4/ 423-5/
~~280
# حديث التصرية في شراء الشاة 1/ 429
# حديث تصريح النبي صلي الله عليه وسلم بلفظ الوطء 4/ 420
# حديث تعذيب المرأ في هرة ربطتها 2/ 338
# حديث الثلاثة الذي خلفوا 2/ 499
# حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ابو هريرة 4/ 35
# حديث الخميصة ذات العلم عائشة 1/ 189
# حديث جابر بن عبد الله في تزوجه 1/ 383ت
# حديث جبريل حين صلي بالنبي صلي الله عليه وسلم 4/ 80
# حديث جريج العابد ابو هريرة 4/ 417
# حديث خيار المجلس ابن عمر 3/ 196
# حديث دية الأطراف 4/ 275، 384ت
# حديث الذي وقصته الدابة 2/ 515ت
# حدث رجل أشجع 3/ 552ت
# حديث الرجل الذي أراد أن يفتك به صلى الله عليه
# PageV06P180
# وسلم 4/ 427
# حديث رمي التراب في وجوه الكفار 2/ 479ت
# حديث الرؤيا الصالحة 4/ 391
# حديث سبيعة الأسلمية 4/ 396، 397ت
# حديث سجود الشكر 3/ 161ت
# حديث سلمان وأبي الدرداء 1/ 182
# حديث الشاة المسمومة أبو هريرة 2/ 461ت
# حديث شراج الحرة عبد الله بن الزبير 2/ 285
# حديث صلح الحديبية البراء بن عازب 5/ 416
# حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء عائشة 3/ 240
# حديث العرايا جابر 3/ 201
# حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم 3/ 39
# حديث غناء الجاريتين 4/ 443ت
# حديث فاطمة بنت قيس 4/ 395
# حديث فزع أهل المدينة 3/ 69
# حديث القرعة 3/ 200
# حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بالسقى عبد الله بن
~~الزبير 4/ 320
# حديث قيافة المدلجي وقصته مع أسامة وأبيه زيد 4/ 434، 437ت
# حديث المتلاعنين ابن عباس 2/ 470
# حديث المرأة التي سمت الشاه 4/ 327
# حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع 2/ 262، 503ت
# حديث المرأتين المتظاهرتين عند النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 35
# PageV06P181
# حديث مسح النبي صلى الله عليه ms1136 وسلم على عمامته 4/ 8ت
# حديث المصراة 1/ 429، 3/ 163
# حديث معاذ في الاحتجاج بالسنة 4/ 405
# حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 2/ 514ت
# حديث معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات المهاجرات 4/ 22ت
# حديث منع بيع الرطب بالتمر 3/ 202
# حديث من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل 4/ 426
# حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2/ 325
# حديث موسى مع الخضر 4/ 414
# حديث الناذرللصيام قائما في الشمس 2/ 229
# حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 2/ 479ت
# حديث النخلة 3/ 146
# حديث نوم على مكان النبي صلى الله عليه وسلم 3/ 69
# حديث وفاة موسى عليه السلام 4/ 417
# حديث اليهودي الذي قتل الجارية 3/ 178
# حسنات الأبرار سيئات المقربين 3/ 548، 548ت
# حفت الجنة با لمكاره وحفت النار بالشهوات أبو هريرة 1/ 164-2/ 45
# حق الله على العباد أن يعبد وه معاذ 2/ 544
# حق الله تعالى على العباد أن يعبد وه معاذ 2/ 538ت
# حق العباد على الله إذا عبد وه معاذ 2/ 538
# حق عل كل من سمعه أن يشمته 1/ 252
# حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 3/ 241
# حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعون ألف درهم 3/ 67
# PageV06P182
# الحمد لله أم القرآن 4/ 411
# الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أبو هريرة 4/ 173ت
# حلوه، ليصل أحدكم نشاطه أنس 1/ 528، 2/ 235
# الحلال بين والحرام بين النعمان بن بشير 3/ 306، 540-4/ 138، 366
# خبأت دعوتي شفاعة لأمتي جابر 5/ 310ت
# خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين أنس 4/ 441ت
# خذل عنا إن استطعت 4/ 441ت
# خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن عمرو 4/ 152
# خذوا عني مناسككم 3/ 246-4/ 75، 80ت، 82، 136، 5/ 216
# خذوا من الأعمال ما تطيقون 2/ 280
# خذوا من العمل ما تطيقون عائشة 1/ 525-2/ 40 4-4/ 101-5/ 320
# خذي فرصة ممسكة 4/ 444
# خذي ما يكفيك هند بنت عتبة 1/ 251-2/ 490ت
# الخراج بالضمان عائشة 3/ 204، 427، 430، 455
# خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي ابن عمر 2/ 371ت
# خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان 1/ 532ت-3/ 279ت ms1137
# خلق الله الماء طهورا أبو سعيد الخدري 4/ 40ت،
# PageV06P183
# الخوارج مجوس هذه الأمة ابن عمر 5/ 174ت
# خوفا أن يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه 2/ 467
# خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام أبو هريرة 5/ 292
# خير دور الأنصار بنو النجار أبو أسيد الساعدي 2/ 59، 60-5/ 295
# الخير عادة معاوية 1/ 512-2/ 150
# خير القرون قرني عمران بن حصين 5/ 294
# خير القرون قرني ابن مسعود 1/ 149
# خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان 5/ 31
# الخيل لرجل أجر ولرجل ستر أبو هريرة 2/ 340
# الخيل معقود في نواصيها الخير إلى اليوم القيامة عروة البارقي 2/ 28ت
# خيرني ربي عز وجل أن أكون نبيا 1/ 544، 544ت
# دب إليكم داء الأمم قبلكم الزبير 5/ 153ت
# دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود أنس 2/ 234
# دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فاطمة على 5/ 398
# دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان عائشة 4/
~~424ت
# دخلت امراة النار في هرة ربطتها 3/ 397ت
# دخلوا يزحفون على أستاهم أبو هريرة 4/ 397
# دخلوا يزحفون على أوراكهم أبو هريرة 4/ 406
# دعاء المرء لنفسه عائشة 5/ 28
# الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 4/ 398
# دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته أبو سعيد الخدري 2/ 335-
# PageV06P184
# 5/ 148
# دف أهل أبيات من أهل البادية عائشة 2/ 275ت
# دماء الجاهلية موضوعة جابر 5/ 270ت
# الدين النصيحة 3/ 317
# ذاك إبراهيم أنس بن مالك 5/ 294
# ذبحت قبل أن أرمي 5/ 258ت
# الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أبو سعيد 5/ 27
# ذروني ما تركتكم أبو هريرة 1/ 47ت، 256، 275-5/ 376، 388
# ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري 4/ 376
# ذلك فضل الله أبو هريرة 1/ 180
# ذلك الوأد الخفي 3/ 155ت
# ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار أبو سعيد الخدري 4/ 415
# ذهب أهل الدثور بالأجور أبو هريرة 1/ 179
# الذهب بالذهب والفضة بالفضة عبادة بن الصامت 4/ 380
# رأي صلى الله عليه وسلم رجلا وسخة ثيابه جابر 1/ 280ت
# رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب 3/ 419ت
# رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عن ms1138 نفسه عمر 4/ 127ت
# رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب 3/ 419ت
# رأيت شابا وشابة فلم آمن على 2/ 180ت
# رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه عمرو بن أمية
~~الضمري 3/ 272ت
# ربا الجاهلية موضوع جابر بن عبد الله 4/ 380
# رب اغفر لقومي ابن مسعود 2/ 390ت
# PageV06P185
# الرجل إذا مات انقطع عمله أبو هريرة 2/ 386
# رحم الله قسا إني لأرجو 2/ 126ت
# الراحمون يرحمهم الرحمن عبد الله بن عمرو 1/ 112
# رد النبي صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما 2/ 228
# رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على سعد بن أبي وقاص 2/ 228
# الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبد الله بن عمرو 1/ 353، 353ت
# رفع الله ع وجل عن هذه الأ مة أبو بكرة 1/ 236
# رفع الله عن أمتي ابن عباس 1/ 236
# رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أبو بكرة 1/ 236
# رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 1/ 268ت، 3/ 15
# رفع القلم عن ثلاث عائشة 1/ 237
# ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 1/ 523ت
# رؤيا المؤمن جزء أنس 4/ 391
# الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين عبادة بن الصامت 2/ 419ت
# الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء أنس 4/ 391ت
# الرؤيا ثلاثة 4/ 391ت
# الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبد الله بن عمرو 1/ 353، 353ت
# زادك الله طاعة عبد الله بن رواحة 3/ 406
# الهد في الدنيا يريح القلب والبدن أبو هريرة 1/ 352
# سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال عائشة 2/ 522ت
# سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية 1/ 88
# سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه طارق بن سويد الجعفي
~~2/ 121ت
# PageV06P186
# سألة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة 2/ 479ت
# سألت جابرا – رضي اله عنه: أنهي النبي صلى اله عليه وسلم محمد بن عباد 5/
~~317ت
# سالت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا أبو بصرة الغفاري 2/ 436ت
# سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي عبد ms1139 الله بن سعد 3/
~~264ت
# سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة جرير بن عبد الله
~~البجلي 2/ 180ت
# سبب نزول {إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا} 1 ابن عباس 3/ 514ت-4/ 212
# سبب نزول {يا أيها الذين آمنوالا تقولوا راعنا} سعد بن عبادة 4/ 111
# سبب نزول {ولله المشرق والمغرب} 4/ 147ت
# سبب نزول {واتخذامن مقام إبراهيم مصلى} 2/ 420
# سبب نزول {قد نرى تقلب وجهك في السماء} 2/ 420
# سبب نزول {إن الصفا والمروة من شعائر الله} عائشة 1/ 478ت
# سبب نزول {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عدي بن حاتم 2/
~~143، 3/ 299ت، 4/ 398ت
# سبب نزول: {من الفجر} عدي بن حاتم 3/ 299ت، 4/ 398ت
# سبب نزول: {يسألونك عن الأهلة قل} 3/ 149، 149ت، 150، PageV06P187
# 5/ 376ت، 388
# سبب نزول: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} البراء 1/ 44
# سبب نزول: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ابن عباس 1/ 475ت
# سبب نزول: {وقوموا لله قانتين} زيد ابن أرقم 3/ 341ت، 342ت
# سبب نزول: {لله ما في السماوات وما في الأرض} ابو هريرة 1/ 93ت
# سبب نزول: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} ابو هريرة 1/ 93ت-4/ 36، 5/
~~409
# سبب نزول: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} ابو هريرة 1/ 504-4/ 37
# سبب نزول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ابو هريرة 3/ 352ت
# سبب نزول: {وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب} ابن عباس 4/ 32، 149
# سبب نزول: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} عبد الله بن الزبير 2/ 285-4/
~~320
# سبب نزول: {غير أولي الضرر} البراء 5/ 409ت
# سبب نزول: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} ابن عباس 4/ 36
# سبب نزول: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما} ابن عباس 4/ 116
# سبب نزول: {اليوم أكملت لكم دينكم} عنترة بن عبد الرحمن "مرسلا" 4/ 211
# سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات} ابن عباس 1/ 524، 525ت
# سبب نزول: {يا أيها الذين أممنوا وعلموا الصالحات جناح فيما} أنس 1/
~~158ت، 276
# سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء}
# PageV06P188
# إن} أنس 1/ 45، 46، 257
# سبب ms1140 نزول: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} 3/ 348ت
# سبب نزول: {وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء} 3/ 349ت
# سبب نزول: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} ابن مسعود 1/ 93ت-2/
~~282-3/ 401، 4/ 24، 5/ 409
# سبب نزول: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} قتادة "مرسلا" 3/ 75-76
# سبب نزول: {الآن خفف الله عنكم} ابن عباس 1/ 510
# سبب نزول: {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني} ابن عباس 1/ 515
# سبب نزول: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} 2/ 390
# سبب نزول: {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا} ابن عباس 3/ 223
# سبب نزول: {وما كان للنبي والذين آمنوا أن} 2/ 388، 390ت
# سبب نزول: {حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت} 2/ 270
# سبب نزول: {وأقم الصلاة طرفي النهار} ابن مسعود 3/ 244ت-4/ 171
# سبب نزول: سورة يوسف سعد 1/ 50، 50ت
# سبب نزول: {الر. تلك آيات الكتاب المبين..} سعد 3/ 520ت
# سبب نزول: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} ابو هريرة 3/ 342، 342ت
# سبب نزول: {والذين يرمون أزواجهم} 2/ 423
# سبب نزول: {ولولا إذ سمعتموه قلتم} 2/ 442ت
# سبب نزول: {ولا يأتل أول الفضل منكم} عائشة 5/ 248
# PageV06P189
# سبب نزول: {إنكم وما تعبد ون من دون الله حصب جنهم} ابن عباس 3/ 362ت، 4/
~~24، 30
# سبب نزول: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} ابن عباس 3/ 362ت، 4/ 24، 31
# سبب نزول: {إن الشرك لظلم عظيم} ابن مسعود 1/ 93ت، 3/ 401-4/ 24
# سبب نزول: {ترجي من تشاء منهن} 2/ 420
# سبب نزول: آية الحجاب 2/ 421
# سبب نزول: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} 1/ 361
# سبب نزول: {الله نزل أحس الحديث} ابن عباس 1/ 50، 50ت-3/ 520ت
# سبب نزول: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على} ابن عباس 2/ 283، 283ت-4/ 170
# سبب نزول: {وما قدروا الله حق قدره} ابن عباس 4/ 163
# سبب نزول: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان} ابن مسعود 4/ 152
# سبب نزول: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات} 2/ 417ت
# سبب نزول: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} 1/ 143
# سبب نزول: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم} سعد 1/ 51ت-3/ 520ت
# سبب نزول: {قد سمع الله قول التي تجادلك} 2/ 421
# سبب نزول: {ويؤثرون على أنفسهم ولو} ms1141 أبو هريرة 3/ 68ت
# سبب نزول: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} 4/ 22ت
# سبب نزول: {ومن يتق الله} جابر 1/ 533
# سبب نزول: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عائشة 4/ 439
# PageV06P190
# سبب نزول: {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة} ابن عباس 4/ 213
# سبب نزول: {سبق المفردون} ابو هريرة 5/ 27ت
# سبب نزول: {ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة} 5/ 147
# سبب نزول: {ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة} عوف بن مالك الأشجعي 1/ 98
# سددوا وقاربوا 5/ 277، 277ت
# سل هذه -لأم سلمة- عمر بن أبي سلمة 4/ 75ت
# سلوا الله من فضله ابن مسعود 5/ 31ت
# سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عائشة 5/ 247ت
# سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول عمر 2/ 226ت
# سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر سعد 3/ 202ت
# سمعت كلامكم وعجبكم إن الله اتخذ إبراهيم 2/ 425
# سمعت الناس يقولون شيئا، فقلته اسماء 5/ 315
# سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان عمر 3/ 39ت
# سمعتك تقول: اجلسوا عبد الله بن رواحة 3/ 406
# سها، فسجد عمران بن حصين 2/ 516
# سؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الحج 1/ 475ت
# سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء أبو هريرة 1/ 100
# سيأتيك عني أحاديث مختلفة أبو هريرة 3/ 189ت
# سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان على 5/ 176
# سيكون بعدي فتن كقطع الليل 2/ 172ت
# سيكون في أمتي ثلاثون كذابا 5/ 172ت
# PageV06P191
# سيكون من أمتي رجل يقال له أويس ابن عباس 2/ 424ت
# شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع أبو هريرة 3/ 394ت
# شغلونا عن الصلاة الوسطي: صلاة العصر على 3، 409ت
# شكركم تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا على 2/ 115
# شهادة خزيمة 2/ 58، 274، 409ت، 469-3/ 342
# شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض أنس 2/ 346ت
# الشجاعة والجبن غرائز أبو هريرة 2/ 176، 185، 185ت
# الشرك باله وعقوق الوالدين وقول الزور أبو بكرة 4/ 401
# شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحدا 3/ 560
# الشهر هكذا وهكذا وهكذا ms1142 ابن عمر 5/ 258، 258ت
# الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار ابن عمر 3/ 194ت
# صدق سلمان ابو جحيفة 2/ 248
# صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته زيد بن ثابت 3/ 265ت
# الصلاة لأول وقتها 1/ 244
# الصلاة لوقتها. قال ثم أي ابن مسعود 5/ 26
# صلاة الوسطي صلاة العصر سمرة بن جندب 4/ 399
# صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أنس 1/ 523
# صلى عليه الصلاة والسلام بابن عباس في بيت خالته 3/ 265
# صلى عليه الصلاة والسلام بابن عباس في بيت مليكة ركعتين في جماعة 3/ 265
# صل معنا هذين اليومين بريدة 3/ 256، 5/ 259ت
# صلوا كما رأيتموني أصلي 3/ 245،
# PageV06P192
# 382ت، 4/ 75، 82، 296ت، 5/ 261
# صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه 1/ 471، 471 ت
# الصيام جنة ابو هريرة 3/ 144
# صيد البر حلال لكم جابر 3/ 10ت
# ضخ بالجذع من المعز 2/ 410ت
# الطهور ماؤه الحل مييتته 4/ 383
# الطيرة في الفرس والدار والمرأة ابو هريرة 3/ 194ت
# عرض على ربي ليجعل لي 1544، 544ت
# على رسلك حتى تنزل بساحتهم على 1/ 212ت
# العلماء ورثة الأنبياء 4/ 77ت
# عليك بالصوم فإنه لا مثل له أبو أمامة 5/ 27
# عليكم بسنتني وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية 4/ 133، 293، 449،
~~456ت
# عليكم من الأعمال ما تطيقون 2/ 234
# عليك من العمل ما تطيقون 5/ 277
# عناق أبي بردة 2/ 58، 410، 3/ 242
# غرس غرسا أو زرع زرعا انس 2/ 391
# الغني اليأس عما في أيدي الناس ابن مسعود 3/ 489ت
# فأخاف أن تفتني عائشة 1/ 189ت
# فإذا اختلط بكلابك كلب عدي بن حاتم 4/ 367
# PageV06P193
# فإذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك 3/ 276ت
# فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عائشة 5/ 143، 165
# فإذا غم عليكم فاقدروا ثلاثين 1/ 144ت، 2/ 144ت
# فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا 5/ 301
# فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها أبو هريرة 2/ 431ت
# فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك كعب بن مالك 5/ 248ت
# فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا عائشة 4/ 94
# فأقرئها من بها السلام 2/ 431ت
# فأقضي له على نحو ما أسمع 2/ 459ت
# فأكملوا العدة ثلاثين 2/ 144ت
# فأما ms1143 المؤمن فيقول له ربه: ألم تفعل كذا 3/ 353ت
# فإن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 362
# فانتبذوا في كل وعاء بريدة 4/ 360ت
# فإن أحداهن تقعد ما شاء الله ابن مسعود 2/ 153ت
# فإن الله لا يجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبو مسعود 2/
~~436ت
# فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أبو هريرة 4/ 383
# فإنه لم يخف على شأنكم عائشة 4/ 423ت
# فأولئك الذي سمي الله فاحذروهم 5/ 402ت
# فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت 3/ 69
# فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 4/ 73
# فحرفها كأنه يريد القتل أبو هريرة 5/ 259، 259ت
# فذروني ما تركتكم 1/ 47، 5/ 374
# PageV06P194
# 367، 388
# فر من المجذوم فرارك من الأسد 1/ 323، 3/ 195ت
# فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت 3/ 69
# فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ابن مسعود 4/ 164
# فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين العرباض بن سارية 4/ 449
# فعن معادن العرب تسالوني ابوهريرة 5/ 292
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ماذا قلت جابر 2/ 342
# فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود 2/ 54ت
# فكن عبد الله المقتول خباب 2/ 173ت
# فلما كبرت رددت أني كنت قبلت عبد الله بن عمرو 2/ 240ت
# فليأت أهله فإن معها الذي معها جابر 2/ 253ت
# فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا انس 4/ 388
# فمن أعدي الأول 1/ 314، 323
# فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 3/ 107ت
# فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر 2/ 355، 3/ 297
# فمن وافق علمه علم 1/ 62ت
# فهما في الأجر سواء 2/ 393
# فهما في الوزر سواء 2/ 393
# فوالله لئن قدر الله على ليعذبني 5/ 205ت، 206
# فولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان على 5/ 398
# في أربعين شاة شاة 3/ 411، 411ت
# فيعرفونهم في النار فيعرفونهم بأثر السجود أبو هريرة 2/ 54ت
# PageV06P195
# في كل دور الأنصار خير أبو أسيد الساعدي 3/ 547
# في كل ذنب كبد رطبة أجر 2/ 338
# فيما سقت السماء العشر ابن عمر 2/ 155
# فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر ms1144 3/ 162
# فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابو هريرة 5/ 291
# قالت الله اليهود حرمت عليهم جابر بن عبد الله 1/ 447، 3/ 112
# قاتل الهل اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس 3/ 461
# القاتل لا يرث 1/ 405، 2/ 521، 3/ 118، 186ت، 3/ 206ت، 207
# قال الله تبارك وتعال للجنة: أنت رحمتي أبو هريرة 2/ 56ت
# قال الله تعالى: قد فعلت أبن عباس 2/ 210، 4/ 37
# قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل أبو هريرة 2/ 325ت
# قال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أبو ذر 1/ 357،
# قال صلى الله عليه وسلم: أئمتكم شفعاؤكم عند الله 2/ 480
# قال: قد فعلت ابن عباس 3/ 51، 4/ 37
# قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء أبو سعيد 4/
~~88ت
# قالا: حبة في شعره أبو هريرة 4/ 406
# قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا أبن عباس 1/ 50ت
# قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولأن أصلي في بيتي عبد الله بن سعد 3/
~~264ت
# قد حرمت عليه 2/ 421
# PageV06P196
# قد فضلكم على كثير أبو أسيد 3/ 847
# قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 1/ 164ت
# قدم عبد الرحمن بن عوف فآخي النبي صلى الله عليه وسلم أنس 2/ 325ت
# قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر ابن عباس 4/ 341
# قراءة الإمام قراءة المأموم جمع من الصحابة1 5/ 352ت
# قصة ابن عمر في طلاق زوجته ابن عمر 3/ 300
# قصة الخضر 2/ 461، 463، 463ت، 464ت، 507
# قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم 2/ 271
# قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضحا لها 2/ 178ت
# القصد القصد تبلغوا أبو هريرة 2/ 208
# قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد 4/ 389، 389ت
# قل ربي الله ثم استقم سفيان بن عبد الله الثقفي 3/ 295
# قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 2/ 448، 3/ 534، 5/ 32
# قولوا سمعنا وأطعنا أبن عباس 4/ 37
# قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخدري 3/ 268ت
# قوموا لسيدكم أبو سعيد الخدري 3/ 268
# قوموا فانحروا ثم احلقوا 4/ 87ت PageV06P197
# قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد 3/ 259
# قيام رسول الله صلى الله عليه ms1145 وسلم في رمضان في المسجد 3/ 259
# قيل لبين إسرائيل: {ادخلوا الباب سجدا} أبوهريرة 4/ 397ت
# قيل من الغرباء يا رسول الله أبوهريرة 1/ 151
# قيدها وتوكل 1/ 334، 2/ 507
# كان أبو بكر يخافت وكان عمر يجهر أبو قتادة 5/ 33
# كان أبوطلحة يتترس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بترس واحد أنس 2/
~~174ت
# كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 2/ 404ت
# كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 3/ 256ت
# كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه 3/ 146
# كان إذا صلى صلاة دوام عليها عائشة 2/ 405ت
# كان إذا عمل أثبته 4/ 122
# كان خلقه القرآن عائشة 2/ 332، 4/ 186، 318
# كان رجل من الأنصار يبرد 1/ 186
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ابن عباس 3/ 66
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أنس 3/
~~256ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ثابت البناني 1/ 333ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه 3/ 342
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عبد الله بن سلام 1/ 333ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض عائشة 4/ 431
# PageV06P198
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا: ل البطيخ بالرطب 3/ 419ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء عائشة 1/ 185-2/ 332، 5/
~~331
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة عائشة 2/ 443ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة ابن عباس 2/ 443ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفي به وبدعائه 2/ 503
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 4/ 74ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ابو قلابة 4/ 430
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه ابن عمر 5/
~~303ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ابن عمر 3/
~~79ت
# كان الصحابة مع رسول ms1146 الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركتهم الصلاة 4/
~~147ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي غير على قوم حتى يصبح 1/ 211
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويأتيه "وداي العقيق" 2/ 225
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع زيد بن أرقم 1/
~~80
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ابن مسعود
~~5/ 316ت
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه 2/ 246
# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الضب خالد بن الوليد 4/ 115
# كان عاصم بن ثابت أعطي الله عهدا 5/ 246ت
# كان عندي غلامان أخوان على 3/ 472، 472ت
# كان في غزوه أقرب الناس إلى العدو 3/ 69
# PageV06P199
# كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالخصاء 1/ 525ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ابن عباس 3/ 66، 66ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع جابر 2/ 268ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد أنس 3/ 67
# كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية عائشة 2/
~~504، 504ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم 3/ 68
# كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة 1/ 256، 258ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن قيل وقال المغيرة بن شعبة 1/ 47ت
# كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور 3/ 485ت
# كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 2/ 463ت
# كان نبي يخط في الرمل معاوية 1/ 60
# كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح جابر بن سمرة 4/ 444ت
# كان يأكل اللحم ويختص بالذراع أبو هريرة 1/ 185
# كان يأمر أهله بالصلاة إذا لم عبد الله بن سلام 1/ 333
# كان يتحصن بالدرع والمغفر 2/ 506
# كان يتطيب بأطيب ما يجد 1/ 186ت
# كان يحب الحلواء والعسل 1/ 185-2/ 332-5/ 311
# كان يحب الدباء 5/ 311
# كان يحب الذراع 2/ 322، 1/ 185
# كان يحب الطيب ms1147 والنساء 2/ 332-5/ 310
# PageV06P200
# كان يستعذب له الماء انس 1/ 185، 185ت-2/ 332
# كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ابن مسعود 5/ 316ت
# كان يصوم يوما ويفطر يوما 2/ 249، 249ت
# كان يقوم بالركعة الأولى 2/ 370ت
# من كان ينقع له الزبيب عائشة 1/ 186، 186ت
# كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش عائشة 3/ 240ت
# الكبر بطر الحق وغمط الناس ابن مسعود 1/ 67
# كتاب الله القصاص أنس 2/ 504
# كثرة الخطا إلى المساجد 2/ 216
# كذبت بقولك الأول 1/ 431ت
# كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه النعمان بن بشير 2/ 38
# كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه النعمان بن بشير 3/ 541
# كره إن تعري المدينة قبل ذلك 2/ 225
# كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها سهل بن سعد 5/ 382ت
# كل فإني أناجي من لا تناجي 4/ 423ت
# كل ما أصميت ودع ما أنميت 4/ 369
# كل بدعة ضلالة جابر بن عبد الله 3/ 38
# كل داء أصله البردة أنس، أبن عباس، أبو سعيد الخدري 3/ 505ت
# كل شراب أسكر فهو حرام عائشة 2/ 522ت
# كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل بريدة 5/ 207
# كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 3/ 45
# كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 3/ 44
# PageV06P201
# كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 3/ 25
# كل لهو باطل ابو هريرة 1/ 228
# كل لهو باطل إلا ثلاثة ابو هريرة 1/ 202، 202ت، 205، 3/ 516، 519
# كل مسكر حرام جابر 2/ 522، 522ت، 4/ 360، 360ت5/ 22ت
# كل مسكر خمر ابن عمر 1/ 71ت، 4/ 360ت، 5/ 418
# كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ابن عمر 2/ 522ت، 4/ 360ت
# كلوا فإن ليست كأحدكم أم أيوب 4/ 115
# الكمأة من المن سعيد بن زيد 5/ 211، 211ت
# كمل من الرجال كثير أبو موسى 5/ 293
# كنت أصلي فمر بي رسول الله صل الله عليه وسلم فدعاني ابو سعيد بن المعلي
~~3/ 298ت
# كنت أطيب النبي صلى اله عليه وسلم قبل أن يحرم عائشة 1/ 186ت
# كنت في المسجد فدخل رجل يصلي أبي بن كعب 3/ 40ت
# كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر 3/ 382ت
# كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذا ابو ms1148 بردة بن نيار 4/ 358
# كن عبد الله المقتول 2/ 172
# PageV06P202
# كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة رافع بن خديج
~~3/ 198ت
# كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سير فنفدت أزواد القوم أبو هريرة 2/
~~325ت
# كنا ندع ما لا بأس به عطية السعدي 1/ 179، 190
# كنا نرقي في الجاهلية عوف بن مالك 2/ 121ت
# كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة 2/ 526
# كنا والله إذا احمر البأس نتقي به البراء 3/ 93ت
# كيف أغرم من لا شرب ولا أكل أبو هريرة 5/ 386
# أبو هريرة 2/ 437ت
# كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر 1/ 158ت
# كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ذ عقبة بن الحارث 4/ 369
# كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 2/ 514ت
# كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه ابن عباس 4/ 163
# لابن آدم لمتان: لمة من الملك ابن مسعود 5/ 96ت
# لاستغفرن لك ما لم أنه عنك 2/ 390، 390ت
# لأعطين الراية غدا رجلا سهل بن سعد 2/ 449
# لئن قدر الله على أبو هريرة 5/ 205ت، 206
# ليس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة ذات عائشة 1/ 189
# لتأخذوا مناسككم فإني لا ادري لعلي 3/ 246ت
# لست من دد ولا دد مني أنس 4/ 425، 433ت
# لعل الله أن يقمصك قميصا عائشة 2/ 449
# لعلك شربته 4/ 437ت
# لعلنا أعجلناك 3/ 276ت
# PageV06P203
# لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة أبو سعيد 2/ 56ت
# لعن الله الراشي والمرتشي عبد الله بن عمرو 3/ 116
# لعن الله السارق أبو هريرة 2/ 39
# عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 3/ 539ت
# لعن الله المحلل والمحلل له ابن مسعود 1/ 398ت، 429ت، 3/ 116
# لعن الله الواشمات والمستوشمات ابن مسعود 4/ 182، 340
# لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم جابر 3/ 460، 4/ 65
# لعنة الله على اليهود والنصارى 3/ 82ت
# لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السمائل وعابها سهل بن سعد 5/ 382ت
# لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها 3/ 471،
~~471ت
# لقد اختبأت عند ربي عشرا عثمان 5/ 245ت
# لقد تابت توبة لو قسمت عمر ms1149 1/ 461ت
# لقد رأيتنا وما يختلف عن الصلاة ابن مسعود 4/ 156، 156ت
# لعد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة أبو هريرة 3/ 68ت
# لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا أبو هريرة 4/ 110
# لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس أبو هريرة 1/ 211، 211ت
# لكل أمة أمين أنس 5/ 296ت
# لكل نبي دعوة دعا دعا بها في أمته 5/ 314
# لكل نبي دعوة دعاها لأمته 5/ 314
# لكل نبي دعوة مستجابة أبو هريرة 5/ 310، 312، 314
# PageV06P204
# لكني أكرهه من أجل ريحه أم أيوب 4/ 115
# للأبد ولو قلت نعم لوجبت 1/ 46
# لما حضرت أبا طالب الوفاة المسيب بن حزن 2/ 389ت
# لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره ابن عباس 4/ 409
# لما صور الله آدم في الجنة أنس 2/ 176ت
# لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود 5/ 35ت
# لما نزلت: {لا يستوي القاعدون} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء
~~5/ 409ت
# لم ترع نعم الجر أنت لو تكثر الصلاة 2/ 447ت
# لم يؤذن لي 5/ 237ت
# لم يبق من النبوة إلا المبشرات أبو هريرة 4/ 391ت
# لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح عائشة 2/
~~250ت
# لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أبو هريرة 4/ 11، 431، 433
# لم يكذب إبراهيم في شيء قط أبو هريرة 4/ 414
# لم يكن بأرض قومي خالد بن الوليد 4/ 115
# لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى كعب بن مالك 4/
~~442ت
# لم يكن النبي صلى اله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا أنس 4/ 441ت
# لن تجزئ عن أحد بعدك البراء بن عازب 2/ 410، 410، 410ت
# لن تراعوا انس 3/ 69
# لن يبرح الناس يتساءلون 2/ 142
# لن ينجي أحد منكم عمله 2/ 208ت
# لو أنكم تكونون كما تكونون عندي حنظلة الأسيدي 1/ 146
# لو تأخر الشهر لزدتكم أبو هريرة 1/ 526
# PageV06P205
# لو تركته لكانت زمزم عينا معينا 5/ 396
# لو توكلتم على الله حق توكله عمر 1/ 303، 3/ 552، 3/ 552ت
# لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها 3/ 80
# لو كانت الدنيا تزن عند الله ms1150 جناح بعوضة سهل بن سعد 5/ 356
# لو كان هذا في غير هذا جعدة الجشمي 2/ 192ت
# لو كنت متخذا خليلا غير ربي ابن مسعود 4/ 231
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 4/ 424
# لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ابن عباس 4/ 424
# لولا أن قومك حديث عهدهم الجاهلية عائشة 4/ 428
# لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر عائشة 5/ 181
# لولا الإيمان لكان لي ولها شأن ابن عباس 2/ 470
# لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ابن عباس 2/ 470ت
# لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا أنس 1/ 527، 3/ 415ت، 5/ 264
# لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال ابن عباس 2/ 468ت، 5/ 15
# ليتني أري النبي صلى اله عليه وسلم حين ينزل عليه يعلي 3/ 83ت
# ليخرجن من النار بشفاعة رجل 2/ 424ت
# ليدخلكم الجنة ابو الدحداح 4/ 218
# ليدخلن الجنة بشفاعة رجل عبد الله بن أبي الجدعاء 2/ 423ت
# ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أبو إمامة 2/ 423ت
# ليس أحد أحب إليه المدح من الله 2/ 190
# ليس بالكذاب الذي يصلح بين أثنين 4/ 441
# ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 3/ 294ت
# PageV06P206
# ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبو هريرة 5/ 28
# ليس في شيء من الثمر قطع 4/ 310ت
# ليس لقاتل ميراث 1/ 403ت
# ليس للقاتل شيء وأن لم يكن له وارث 2/ 521ت
# لي للقاتل من الميراث شيئ 2/ 521ت
# ليس من البر الصيام في السفر جابر 1/ 494، 514ت، 517، 529، 2/ 230، 3/
~~510
# ليس من عمل اليوم إلا وهو يختم عليه عقبة بن عامر 2/ 393ت
# ليشربن ناس من أمتي الخمر ابو مالك الاشعري 1/ 447، 447ت، 3/ 113
# ليكونن أقوام من أمتي أبو عامر 1/ 448
# ليكونن أقوام من أمتي أبو مالك الأشعري 1/ 448
# ما أبقيت لأهلك عمر 3/ 71ت
# ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله أبو هريرة 4/ 329
# ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه أبو هريرة 3/ 282، 282ت، 283
# ما أجهلك بلغة قومك 4/ 30، 31
# ما أحل الله شيئا أبغض إليه معاذ 1/ 201ت
# ما أحل الله في كتابه فهو حلال 1/ 229ت
# ما ms1151 أخاف عليكم أن تشركوا 2/ 434ت
# ما أسكر كثيره فقليله حرام جابر 4/ 361
# ما أعددت لها أنس بن مالك 1/ 45، 2/ 200ت
# PageV06P207
# ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن الحسن البصري مرسلا 4/ 208
# ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 2/ 263ت
# ما أنزل الله في التوراة والأنجيل أبو هريرة 4/ 412
# ما بال أقوام يتنزهون عن عائشة 1/ 471ت
# ما بال الهلال يبدو رقيبا كالخيط 3/ 149، 5/ 376، 5/ 388
# ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة ابوسعيد الخدري 3/ 555ت
# ما ترددت في شيء أنا فاعله أبو هريرة 2/ 256
# ما تركت شيئا مما أمركم اله به إلا وقد أمرتكم به المطلب بن حنطب 4/ 136
# ما تقرب إلى عبد ي بشيء ابو هريرة 3/ 540، 3/ 541ت
# ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له عمر بن الخطاب 1/ 309، 4/ 352ت
# ما خير بين شيئين 2/ 211
# ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين عائشة 1/ 526
# ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله 3/ 39
# ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحي قط عائشة 3/ 260
# ما رأيت من ناقصات عقل ودين ابن عمر 4/ 389
# ما رأيته صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة ابن عمر 5/ 316ت
# ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحي قط عائشة 4/ 101
# ما سكت عنه فهو مما عفا عنه سلمان 5/ 114ت
# ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا سعد بن أبي وقاص 2/ 439
# ما شانك ... زادك الله طاعة عبد الله بن رواحة 1/ 265
# ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط ابن عباس 3/ 414ت
# PageV06P208
# ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 2/ 433ت
# ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء 3/ 67
# ما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عائشة 2/ 250ت
# ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ابو هريرة 3/ 545ت
# ما كان حديث بلغني عنكم أنس 56/ 35
# ما كلفك الله مالا تقدر عليه عمر 3/ 67
# ما لكم ولهن إنما ms1152 خصصت بهن المنافقين 3/ 402
# مالي وللدنيا ابن مسعود 5/ 358
# ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط 2/ 504ت
# ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أبو هريرة 1/ 47
# ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله عبادة بن الصامت 4/ 258
# ما من أحد يموت إلا ندم أبو هريرة 3/ 545ت
# ما من امرئ تكون له صلاة بليل عائشة 2/ 393ت
# ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 4/ 199
# ما من بقعة يذكر الله عليها أنس 1/ 363ت
# ما من شيء أفضل في ميزان العبد ابو الدرداء 5/ 29
# ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 3/ 397ت
# ما من عبد يسترعيه الله رعية معقل بن يسار 2/ 308ت
# ما منعك إن تجيبني إذا دعوتك ابو سعيد بن المعلي 3/ 298
# ما من غازية تعزو في سبيل الله 2/ 372ت
# ما منكم من نفس على ابن أبي طالب 1/ 334
# ما من مسلم يغرس غرسا أنس 1/ 337، 2/ 392ت
# ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات أبو هريرة 4/ 180
# ما من نفس تقتل ظلما ابن مسعود 1/ 336، 2/ 386
# ما نقض قوم العهد قط إلا كانوا بريدة 1/ 370ت
# PageV06P209
# ما وجد هذا ما يسكن 1/ 208
# ما يبكيك عمر بن الخطاب 1/ 153
# ما يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة معاذ بن جبل 3/ 545
# ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب عائشة 2/ 220
# ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ابو سعيد الخدري 1/ 509
# متى بايعت فقل لا خلابة حبان بن منقذ 1/ 430ت
# المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما أبو هريرة 2/ 349ت
# المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ابن عمر 5/ 216ت
# المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 3/ 197ت
# مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء 4/ 455
# مثلكم ومثل أهل الكتابين ابن عمر 2/ 351ت
# مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر ابن عمر 2/ 351
# مثلكم المسلمين اليهود والنصاري كمثل رجل أبو موسى 2/ 351ت
# مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر أبو كبشة الأنصاري 2/ 393ت
# مجوس هذه الأمة 5/ 174ت
# محاش النساء ms1153 عليكم حرام ابن مسعود 1/ 164ت
# مخافة أن تفتن أمة 2/ 369ت
# مررت برسول الله صلى الله عليه وسم فجبذ عمامتي بيده الزبير بن العوام 2/
~~186ت
# مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها انس 2/ 436ت
# مرة فليتكلم وليستظل وليقعد ابن عباس 2/ 229ت
# مرة فيراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ابن عمر 3/ 300ت، 4/ 395
# مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي:
# حدثنا يا يهودي ابن عباس 4/ 163
# مسح بناصيته وعلي العمامة المغيرة 3/ 272ت
# المسلمون تتكافأ دماؤهم 1/ 401ت
# PageV06P210
# مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم السعدين في مصالحة الاحزاب 5/ 407
# مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في امر عائشة 5/ 407
# مطرنا بنوء كذا وكذا 4/ 283ت
# المعصوم من عصم الله أبو سعيد الخدري 3/ 555
# المكثرون هم الأقلون يوم القيامة أبو ذر 3/ 535
# مل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملة 1/ 50
# من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 1/ 117، 2/ 311، 2/ 430
# من آذاني فقد آذني الله 2/ 429
# من ابتاع عبد افماله للذي باعه 3/ 438ت
# من باع عبد اوله مال فماله للذي باعه 3/ 439ت
# من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشئ من أبي؟ ابن عمر 3/ 488
# من أبي؟ حذافة 5/ 376ت، 377، 5/ 387
# من أتي عرفا فسأله عن شيء 2/ 201ت
# من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة أنس 2/ 436ت
# من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه 1/ 257، 5/ 377
# من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عبادة بن الصامت 3/ 294
# من أحدث في أمرنا هذا 3/ 45ت
# من أخلص لله أربعين صباحا 3/ 148
# من أدخل فرسا بين فرسين أبو هريرة 3/ 112، 1/ 425
# من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أبو هريرة 3/ 257
# من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة أبو هريرة 5/ 157ت
# PageV06P211
# من ارتبط فرسا في سبيل الله 2/ 392
# من استطاع منكم الباءة فليتزوج 3/ 143
# من اسلف فليسلف في كيل ابن عباس 1/ 470ت
# من اشترى مصراه فهو بالخيار 1/ 429ت
# من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عائشة 1/ 340، 1/ 427
# من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل أنس 4/ 78 ms1154
# من أطاع اميري فقد أطاعني 2/ 433
# من اعتق شركا له في عبد وكان له مال ابن عمر 2/ 156، 156ت
# من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى أبو قتادة 3/ 482ت
# من اقتطع مال امرئ مسلم 1/ 428
# من اقتطع مال امرئ مسلم 1/ 428ت
# من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 4/ 60
# من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ابو هريرة 4/ 98ت
# من أكرم الناس ابو هريرة 5/ 291
# من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 4/ 429
# من أمرك إن تشرب الدم الزبير 4/ 437ت
# من انفق زوجين في سبيل الله 3/ 144ت
# من الإيمان الحب في الله والبغض في الله 2/ 189
# من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا 3/ 128
# من باع عبد اوله مال فماله لسيده ابن عمر 3/ 438، 438، 439ت
# من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ابن عمر 3/ 438
# المنبت لا أرضا قطع ولا عائشة 2/ 236ت
# من بدل دينه فاقتلوه 2/ 236ت
# PageV06P212
# من بين لله مسجدا ولو لمفحص قطاة 2/ 39ت
# من ترك الجمعة ثلاث مرات أبو الجعد الضمري 1/ 213
# من ترك ثلاث جمع تهاونا أبو الجعد 1/ 213ت
# من تركها استخفافا بحقها 1/ 214
# من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله 1/ 88
# من توضأ نحو وضوئي هذا ثم ركع 4/ 80ت
# من جعل همه هما واحدا كفاه الله 1/ 351
# من جعل الهموم همه هما واحدا كفاه الله ابن مسعود 1/ 351ت
# من حوسب يوم القيامة عذب عائشة 1/ 184ت
# من ذا الذي تآلي على الله عائشة 5/ 247
# من رغب عن سنتي فليس مني أنس 1/ 522، 2/ 228، 284، 544
# من زهد في الدنيا أربعين يوما وأخلص أبو موسي الأشعري 3/ 148ت
# من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين عبد الله بن عمرو 4/ 310ت
# من سلم المسلمون من لسانه ويده عبد الله بن عمرو 5/ 30
# من سن سنة حسنة جرير 1/ 222، 222ت، 336، 360، 361، 2/ 385، 4/ 70
# من سن سنة سيئة جرير 2/ 343
# من سن في الإسلام سنة حسنة جرير 1/ 222ت
# من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها ابن عمر 2/ 57ت
# من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ms1155 4/ 106ت
# من صام رمضان أتبعه ستا من شوال 3/ 199ت
# من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب جابر بن عبد الله 5/ 353ت
# من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله جندب بن عبد الله 3/ 143
# PageV06P213
# من طلب العلم تكفل الله برزقه زياد بن الحارث 2/ 310
# من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز 3/ 15ت
# من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز أبو ذر 3/ 15ت
# من عمل عملا ليس عليه أمرنا 3/ 45ت
# من غرس غرسا أو زرع زرعا 2/ 391
# من غشنا فليس منا أبن مسعود 1/ 429ت
# من غصب قيد شبر طوقه الله من سبع أرضين 3/ 390ت
# من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 4/ 98
# من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابو موسى الأشعري 3/ 10
# من قال حين يصبح وحين يمسي أبو هريرة 5/ 28ت
# من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ جندب بن عبد الله 4/ 252
# من قال في القرآن بغير علم ابن عباس 4/ 252
# من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو هريرة 5/ 28ت
# من قتل عصفورا عبثا 2/ 238ت
# من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها أبو هريرة 3/ 387ت
# من قتل نفسه بشيء ثابت بن الضحاك 3/ 387ت
# من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة أبو أمامة 5/ 257ت
# من قرآ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة أبو أمامة 5/ 257ت
# من قرأ القرآن فقد أوتي النبوية غير أنه لا وحي أبو أمامة 5/ 257ت
# من قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها أبو أمامة 5/ 257ت
# من كانت الدنيا همه زيد بن ثابت 1/ 351ت
# من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها عمر 4/ 157ت
# من كان له فضل ظهر فليع به على من لا ظهر له 5/ 247
# من كان معه فضل ظهر أبو سعيد الخدري 3/ 63
# من كره لقاء الله كره الله لقاءه عبادة بن الصامت 3/ 298
# من ماء 4/ 414ت
# من مات مسلما دخل الجنة 4/ 70
# PageV06P214
# من مات وعليه صوم 2/ 398، 3/ 198
# من مات وعليه صوم نذر 3/ 227ت
# من مات وهو يعلم أن ms1156 لا إله إلا الله عثمان بن عفان 4/ 258
# من مات لا يشرك بالله شيئا جابر 1/ 17ت، 4/ 70ت
# من مات يشرك بالله شيئا دخل ابن مسعود 4/ 70ت
# من مس ذكره فليتوضأ 2/ 534ت
# من مشي منكمز إلى ط مع فليمش رويدا 3/ 489، 489ت
# من نام عن صلاة أو نسيها 5/ 353ت
# من نام ونيته أن يقوم أبو الدرداء 2/ 392ت
# من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة 1/ 173
# من نكح لاعبا أو طلق لاعبا 3/ 15
# من نوقش الحساب عذب عائشة 1/ 183، 3/ 293، 297، 5/ 409
# من هم بحسنة فلم يعملها ابن عباس 2/ 394
# من وجد من ذلك شيئا فليقل ابو هريرة 5/ 34
# من لا يرحم لا يرحم ابو هريرة 1/ 113
# من لا يرح م الناس لا يرحمه الله جرير 1/ 113
# من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه حكيم بن حزام 1/ 309
# من يشاد هذا الدين يغلبه ابو هريرة 2/ 251، 406
# من يشهد لي؟ فشهد له خزيمة 2/ 469
# من يصبر يصبره الله أبو سعيد 1/ 509
# من يطع الرسول فقد أطاع الله 2/ 433
# مهلا يا خالد فقد تابت توبة 1/ 460ت
# PageV06P215
# المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 2/ 61
# المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 1/ 356، 2/ 187-188
# المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص أبو موسي 3/ 65
# الممنون كالجسد الواحد النعمان بن بشير 3/ 65
# المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنس 3/ 65
# الميت يعذب ببكاء الحي عليه 2/ 385
# ناولني ذراعا أبو عبيد 5/ 396
# نبدأ بما بدأ الله به جابر 4/ 398
# نجوا جمعيا 3/ 57
# النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم ابو موسى 4/ 455ت
# نحري دون نحرك أبو طلحة 3/ 92
# نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة 4/ 410ت
# نحن أمة أمية عمر 1/ 56-2/ 109ت
# نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ابن عمر 2/ 110، 144، 428-5/ 258ت
# نحن من ماء 4/ 442
# نزل بمكة: ",إذا رأيت الذين يخوضون.." فشكا المسلمون 3/ 348ت
# نضر الله أمرا سمع منا 1/ 351-
# نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة 2/ 447
# نعم صاحب المسلم هو من أعطى أبو سعيد 1/ 310
# نعم ليدخلكم الجنة أبو الدحداح 4/ 218
# نعم ms1157 المال الصالح للرجل الصالح 1/ 179
# نلتفت هكذا وهكذا ونفعل ما 3/ 501
# PageV06P216
# نهي إن يذبح للجن 2/ 346
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تتلقي الركبان ابن عباس 3/ 567ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم الجلالة ابن عمر 4/ 356
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 3/ 102
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات 5/ 379
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا عبد الله بن واقد
~~2/ 275ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم رمضان 4/ 100
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها 3/
~~417ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ابو هريرة 2/ 522ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 3/ 417ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيع الغرر 5/ 117
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيع الغرر وشرط 5/ 231
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل 4/ 101
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين أنس 3/ 97
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير 4/ 358ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين ابن عباس 2/ 348
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ابن عباس 1/ 218ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال المغيرة بن شعبة 1/ 47
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب ابن عباس 4/ 355ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي عبد الله بن واقد 3/
~~272
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال 4/ 101
# PageV06P217
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفد عبد القيس حين قدموا ابو هريرة
~~3/ 80
# نهي عن الانتباذ في الأوعية التي 3/ 80
# هي عن بناء المساجد على القبور 3/ 81
# نهي عن بيع الغرر ms1158 ابو هريرة 2/ 522-5/ 117
# نهي عن بيع ما ليس عندك عبد الله بن عمرو 1/ 469، 469ت
# نهي عن بيع وسلف 1/ 427
# نهي عن البيع والسلف 3/ 84
# نهي عن بيع وشرط 3/ 427
# نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 3/ 82، 355، 4/ 383
# نهي عن الخديعة 1/ 430
# نهي عن الخلابة 1/ 430
# نهي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت بريدة 4/ 359ت
# نهي عن سرد الصيام 3/ 510
# نهي عن سلف وبيع 1/ 469
# نهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث ابن عباس 3/ 79
# نهي عن شرطين في بيع 1/ 427
# نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ابو هريرة 2/ 516، 516ت
# نهي عن صوم يوم عيد الفطر 3/ 84
# نهي عن الغش 1/ 429
# نهي عن معاقرة الأعراب 2/ 347
# نهي عن ميراث القاتل 3/ 84
# نهي عن هدية المديان 3/ 84، 117
# PageV06P218
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء ابن مسعود 1/ 525ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث ابو سعيد 1/ 219
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب أبو ثعلبة 4/ 355
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة 1/ 494
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة ابن عباس 2/ 349ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة 3/ 201ت
# نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش 1/ 430
# نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال 5/ 381
# نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال لحمة لهم عائشة 2/ 239
# نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أنس 5/ 385
# نهينا عن التكلف عمر 1/ 49، 49ت
# نهيتكم عن زيارة القبور بريدة 4/ 359ت
# هدايا الأمراء غلول 3/ 118ت2/ 308ت
# هذا المال خضرة حلوة 1/ 310ت
# هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها عائشة 2/ 234
# هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عباس 2/ 262ت
# هكذا أنزلت عمر 3/ 40
# هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 186ت
# هل رأى أحد منكم رؤيا 4/ 391
# هل على غيرهن ms1159 قال: لا طلحة بن عبيد الله 4/ 100
# هلك المتنطعون 1/ 522، 2/ 228
# هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي ابن عباس 5/ 295ت
# هلموا إلى 4/ 466ت
# هل يسب الرجل والديه 4/ 60
# هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع عائشة 5/ 154
# PageV06P219
# هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة أبو هريرة 5/ 155ت
# هو خبيثة من الخبائث أبو هريرة 4/ 355
# هو الطهور ماؤه الحل ميتته 4/ 371
# هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ابو الدرداء 5/ 153ت
# هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن حمزة بن عمرو الاسلمي 4/ 99ت
# واجتنبوا كل مسكر 4/ 359ت5/ 113ت،
# واحتجبي منه يا سودة عبد الله بن زمعة 4/ 366
# واعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا 4/ 109
# والذي اصطفي محمدا على العالمين 5/ 293
# والذي بعثك بالحق إني لصادق هلال بن أمية 2/ 442
# والذين نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار 1/ 258، 5/ 377
# والذين نفسي بيده لو تدومون على حنظلة الأسيدي 1/ 146ت
# والذين نفسي بيده لو سرقت فاطمة عائشة 5/ 271
# والذين نفسي بيده لو سكت لأع طين أضرعا ابو عبيد 5/ 396
# والذين نفسي بيده لو قلتها لوجبت 1/ 257ت، 5/ 374
# والذين نفسي بيده ليخرجن أبو هريرة 1/ 152
# والذين نفسي بيده ما لقيك سالكا فجا سعد 4/ 473ت
# والذين نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سعد بن أبي وقاص 2/ 439ت
# والله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله 5/ 269
# والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أبو هريرة 3/ 543
# والله ما صليتها 3/ 408ت
# وما أعطي احد عطاء أبو سعيد الخدري 5/ 30
# وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له 4/ 352ت
# PageV06P220
# وأنا أصبح جناب وأنا أريد الصيام عائشة 4/ 93
# وأنا حينئذ أعمل أني بريئة عائشة 2/ 422
# وأنا العاقب وأنا النبي المصطفي 2/ 422ت
# وإن أكل فلا تأكل عدي بن حاتم 4/ 363ت
# وأنتم اليوم خير منكم ويومئذ 2/ 450
# وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل
# وهو يحب أن يعمله عائشة 3/ 260
# وإن أحب الأعمال إلى أدومها 2/ 404ت
# وإن أول دم أضع من دمائنا جابر بن عبد الله 5/ 270ت
# وإن ms1160 بين إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة عبد الله بن عمرو 5/ 146
# وإن في النفس الدية مئة من الأبل عمرو بن حزم 4/ 384ت
# وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 4/ 333ت
# وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لأمرأة واحدة 3/ 243ت
# وغنما كان الذي أوتيته وحيا أبو هريرة 3/ 229
# وإ ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد جندب بن عبد الله 3/
~~81ت
# وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين معاوية 5/ 146
# وإن من يأخذه بغير حقه أبو هريرة 1/ 310
# وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا عقبة بن عامر 2/ 437
# وأول د م أضعه دمنا جابر 5/ 270
# وأول دم يوضع دم ربيعة جابر 5/ 270ت
# وأول ربا أضعه ربا العباس 5/ 270
# وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة أبو هريرة 5/ 531
# وإيما رجل مسلم قدم لله عمرو بن عبسة السلمي 1/ 337
# وتتماري في الفوق 5/ 173
# وجبت محبتي للمتحابين في معاذ 2/ 187
# وجعلت قرة عيني في الصلاة 3/ 143
# PageV06P221
# 2/232، 2/240ت
# وجعل شهادة خزينة بن ثابت بشاهدتين جابر 2/409ت
# وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي أبو هريرة 5/310ت
# وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي 5/310
# والخير في يديك والشر ليس إليك 2/166
# وددت أني أقتل في سبيل سبيل الله ثم أحيا أبو هريرة 3/60
# ودماء الجاهلية موضوعة جابر 5/270ت
# وربا الجاهلية موضوع جابر بن عبد الله 4/380
# ورد صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما ابن عباس 2/228
# ورد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على سعد بن أبي وقاص 2/228
# والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن عبد الله بن عمرو 1/353
# والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى 4/392ت
# وسكت عن أشياء رحمه لكم 5/388
# وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل العقبة عقبة بن عمرو 2/352ت
# وعن حب أهل البيت ابو برزة 1/77ت
# الوقت ما بين هذين 5/259
# وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 2/437
# وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك 2/225
# وكل خمر حرام 5/421
# وكن شجاعات فإن الله تعالى يحب الشجاع ms1161 على 2/186ت
# ولقد رأيتنا ما يختلف عنها إلا منافق ابن مسعود 4/156ت
# ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أبو سعيد 2/55ت
# ولكن ينتزعه مع قبض العلماء 1/151
# ولم تحل لأحد قبلي 2/21ت
# ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به أبو هريرة 5/27
# ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى
# PageV06P222
# الصباح عائشة 2/250ت
# ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ير يد غزوة إلا ورى كعب بن مالك
~~4/442ت
# ولن تجزئ عن أحد بعدك 2/410
# وليس في شيء من التمر قطع 4/310ت
# وليكن عبد الله المقتول ولا يكن 2/172ت
# وما تقرب إلى عبدي بشيء أبو هريرة 3/541
# وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما 2/211
# وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم بسبحة الضحى قط عائشة 4/101
# وما سكت عنه فهو مما عفا عنه سلمان 5/114ت
# وما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عائشة 2/250ت
# والمتجالسين في والمتازورين في معاذ 2/187ت
# ومسح بناصيته وعلي العمامة وعلي خفيه المغيرة 3/272ت
# والمسلمان يلتقيان بسيفيهما ابو بكرة 2/394
# ومن سن سنة سيئة 2/343
# ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة ثابت بن الضحاك 3/387ت
# ومنا رجال يخطون قال 1/61ت
# ومن يشاد هذا الذين غلبه ابو هريرة 1/165
# وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين على 3/472ت
# وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم 4/60
# ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ابن عمر 2/517ت
# ولا عليكم أن تفع لوا فإنه ليست نسبة ابو سعيد الخدري 3/555
# ولا يحل له أن يفارقه خشية 1/433
# ولا يريد أحد أهل الم دينة سعد 4/388
# ولا يكتوون وعلي ربهم يتوكلون ابن عباس 2/262
# ويحب الشجاعة ولو على قتل حية عمران بن حصين 2/186
# PageV06P223
# ويح عمار تقتله الفئة الباغية أبو سعيد الخد ري 2/453ت
# ويل للأعقاب من النار 3/297
# واليمن على المدعي عليه 5/15ت
# لا أقدروزا له قدره 2/479ت
# لا ألفين احدكم متكئا على أريكته ابن المنكدر مرسلا 4/323
# لا ms1162 ألفين احدكم متكئا على أريكته المقدام بن معدي كرب 4/190
# لا تبشرهم فيتكلوا معاذ بن جبل 5/168
# لا تبع ما ليس عندك 1/469
# لا تجتمع أمتي على ضلالة 3/41، 3/227ت، 2/433، 434، 437
# لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة عبد الله بن عمرو 4/65
# لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين طلحة بن عبد الله 4/65
# لا تحاسد ولا تدابروا انس 5/152
# لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث 3/83، 3/83ت
# لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ابن عمر 2/517ت
# لا تخصوا ليلة الجمع بقيام من بين الليالي أبو هريرة 4/98ت
# لا تخيروني على موسى أبو هريرة 5/290ت، 5/293
# لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أبو طلحة الأنصاري 4/255
# لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصاري 3/112
# لا تزال أمتي بخير ما عجلوا أبو ذر 3/84ت
# لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابر 2/438ت
# لا تزرموه أنس 5/181
# لا تزول قدما العبد يوم القيامة أبن مسعود 1/77
# لا تسأل الإمارة فإنك أن عبد الله بن سمرة 1/281،
# PageV06P224
# 281ت
# لا تسال المراة طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ابو هريرة 3/55
# لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم انس بن مالك 1/45
# لا تسبوا الدهر فإن الله 1/350
# لا تستبطؤا الرزق جابر 4/466ت
# لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك أبو طلحة 2/173-174
# لا تشرف يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم 3/69
# لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا صفوان بن عسار 4/413ت
# لا تصروا الإبل والغنم للبيع 1/429ت
# لا تصروا الإبل والغنم من اتباعها ابو هريرة 3/204ت
# لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أبو مرثد 3/82ت
# لا تصوموا حتى تروا الهلال 2/144، 4/130
# لا تصوموا الدهر 3/414
# لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحي أبو سعيد 3/405ت
# لا تصوموا يوم النحر 3/413
# لا تصوموا يومين: يوم الفطر ويوم النحر أبو سعيد 3/405ت
# لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها عبد الرحمن بن سمرة 2/308
# لا تعلموا العمل لتباهوا به العلماء ms1163 جابر بن عبد الله 1/87
# لا تغضب 3/295، 3/296ت
# لا تفضلوا بين الأنبياء أبو هريرة 5/290، 5/293، 5/298
# لا تفضلوا بين أنبياء الله أبو هريرة 5/290ت
# لا تفضلوا بين أولياء الله أبو هريرة 5/290ت
# لا تفضلوا على موسى 5/290
# PageV06P225
# لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أبن عباس 3/84، 3/84، 3/469ت
# لا تقروه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 2/515ت
# لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا عائشة 4/309ت
# لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان 3/186ت
# لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود 3/186ت
# لا تكذبوا على فإنه من كذب على 3/397ت
# لا تمراوا في القرآن فإن المراء فيه كفر 3/40
# لا تمت وأنت ظالم 2/172-173
# لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عبد الله بن عمر 4/105
# لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون عائشة 1/275 2/234،
# لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت أنس 3/80
# لا تواصلوا 3/413
# لا تولين مال يتيم أبو ذر 3/295
# لا حتى تذوقي عسيلته 1/431ت
# لا حرج عبد الله بن عمرو 4/ 100، 5/258ت
# لا حسد إلا في اثنتن: رجل أتاه الله مالا ابن مسعود 4/77
# لا خير في الكذب عطاء بن يسار 1/491
# لا شخص أغير من الله 2/190-191ت
# لا شهادة لخصم ولا ظنين طلحة بن عبد الله 4/65ت
# لا صام من صام الأبد 3/414ت
# لا صلاة إلا بفتحة الكتاب عبادة بن الصامت 5/352ت
# لا صلاة لمن لم يقرأ عبادة بن الصامت 5/352ت
# PageV06P226
# لا صلاة بحضرة الطعام عائشة 1/489ت
# لا ضرر ولا ضرار 2/72، 73ت، 520، 3/55، 61، 185، 207، 4/70، 393، 5/104
# لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 3/55، 56ت، 61
# لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله أبو سعيد الخدري 2/74ت
# لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل ابن عباس 2/73ت
# لا فلا يحب الله الكذب 1/491ت
# لا عدوي ولا طيرة ولا هامة 3/195ت
# لا عدوي ولا طيرة ولا هامة 1/314ت
# لا عقر في الإسلام أنس 2/347
# لا نكاح إلا بولي 3/49ت
# لا نكتب ولا ms1164 نحسب 5/258ت
# لا ولكني أكرهه من أجل ريحه ام أيوب 4/115
# لا ياتي الخير إلا بالخير ابو سعيد الخدري 3/534
# لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه أنس 1/150
# لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى عطية السعدي 1/189
# لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 1/190ت
# لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 3/411ت
# لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه جابر 2/2/468، 2/505، 4/428
# لا يجعل أحدكم للشيطان حظا في صلاته ابن مسعود 3/500، 4/95
# لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدا ابن عباس 2/435
# PageV06P227
# لا يجمع بين متفرق انس 3/112
# لا يجمع بين متفرق انس 1/443
# لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع عبد الله بن عمرو بن العاص 1/428ت،
~~1/469ت، 1/469، 3/118ت، 3/128، 3/468، 468ت، 478
# لا يحل له أن يفارقه خشية 1/433
# لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها محرم ابن عباس 3/81ت، 3/81
# لا يدخل النار إن شاء الله تعالمن أصحاب الشجرة أحد 3/363ت
# لا يرث المسلم الكافر اسامة بن زيد 1/294
# لا يريد أحد من أهل المدينة سعد 4/388
# لا يزال الدين ظاهرا ما جعل الناس الفطر أبو هريرة 4/130ت
# لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد 3/84ت3/84ت، 4/129
# لا يشرب الخمر رجل من أمتى عبد الله بن عمرو 2/202ت
# يصبر على لولاء المدينة وشدتها 4/387ت
# لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة ابن عمر 1/266، 1/266ت، 3/407-5/77
# لا يصم أحدكم يوم الجمعة أبو هريرة 5/317ت
# لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 3/469، 469ت
# PageV06P228
# لا يصم احدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 3/469ت، 3/469ت
# لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث أبو هريرة 2/516
# لا يقض القاضي وهو غ ضبان ابو بكرة 1/132، 1/411، 2/239، 2/245، 2/242،
~~2/231، 2/520، 1/320
# لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز أبو هريرة 5/247
# لا يمنع فضل الماء لايمنع به الكلأ أبو هريرة 1-409
# لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عثمان بن ms1165 عفان 3/83، 3/83ت
# لا يهلك على الله إلا هالك 3/173
# لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أنس 3/65ت
# يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين أنس 5/29
# يا أبا ذر إن أراك ضعيفا أبا ذر 1/280، 5/32
# يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا عبيد بن جريح 5/261ت
# يا ابن آدم ما تصنع الدنيا أبن عباس 1/177
# يا ابن الخطاب إني رسول الله عمر بن الخطاب 1/242
# يا أبي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف أبي بن كعب 3/40ت
# يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك 3/405
# يا أهلاه يا أهلاه! صلوا 1/333ت
# يا أيها الناس توبوا إلى الله أبو هريرة 3/543
# يا أيها الناس توبوا إلى الله ابن عمر 3/543
# يا أيها الناس خذوا مناسككم 3/346ت
# PageV06P229
# يا بني سلمة ألا تحتسبون خطا كم أنس 2/226ت
# يا بني فلان إني لا أملك لك م 2/383
# يا بني ن قدرت أن تصبح وتمسي انس 4/108
# يا بني وذاك من سنتي ومن أحيا سنتي انس 4/108
# يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة جابر بن عبد الله 5/36ت
# يأتي الشيطان أحكم فيقول من خلق كذا ابو هريرة 2/142ت
# يأتي على الناس زمان يستحل فيه الأوزاعي 1/448
# يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمس أشياء ابن عباس 3/113
# يا جبريل إني بعثت إلى أمية أميين ابي بن كعب 2/138
# يا خالد إنها ستكون أحداث واختلاف وفتن خالد بن عرفطة 2/173ت
# يا رسول الله أجد بين قوة على الصيام في السفر حمزة بن عمرو الأسلمي
~~4/99ت
# يا رسول الله أصابني الجهد أبو هريرة 3/68ت
# يا رسول الله أليس قد قلت لي عمر 1/501ت
# يا رسول الله أنا كنا بشر فجاء الله بخير حذيفة 2/172ت
# يا رسول الله إن أمي باتت وعليها 2/387ت
# يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 3/71ت
# يا رسول الله أني أجعل تحت وسادتي عقالين عدي بن حاتم 3/299ت
# يا رسول الله إني ms1166 رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت أبو هريرة 3/554ت
# يا رسول الله أيأتي الخير بالشر أبو سعيد الخدري 3/153ت
# يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة عمر 5/169
# يا رسول الله حدثنا فأنزل الله عزل وجل 1/50، 3/520ت
# يا رسول الله ذكرنا 1/51ت
# يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 5/337
# يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه سفيان بن عبد الله
# PageV06P230
# الثقفي 3/295
# يا رسول الله لم خلقت الأهلة 3/149ت
# يا رسول الله لو حدثتنا ابن عباس 1/50ت
# يا رسول اللهما كدت أصلي العصر حتى كادت عمر 3/408ت
# يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع جابر 4/378ت
# يا زبير إن باب الرزق مفتوح الزبير بن العوام 2/186ت
# يا عائشة إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا عائشة 5/154
# يا عبادي إنما هي أعمالكم أبو ذر 2/321
# يا عدي أطرح عنك هذا الوثن عدي بن حاتم 3/299ت
# يا عمرو نعم المال الصالح 1/179ت
# يا غلام ألا أعلمك شيئ ينفعك ابن عباس 1/315ت
# يا غلام ألا تحسن صلاتك 4/468
# يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله كعب بن مالك 5/248ت
# يا معاذ تدري ما حق الله على العباد معاذ بن جبل 5/168
# يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وأعدل سعيد بن عمرو بن العاص 2/452ت
# يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ابن مسعود 2/267، 3/143
# يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ابن عمر 1/369ت
# يا موسى إني على علم من علم الله علمينه الله 2/463ت
# يا يهودي حدثنا ابن عباس 4/163
# يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة أبو هريرة 2/446ت
# يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار أسامة بن زيد 1/76ت
# يجزيك من ذلك الثلث 3/71ت
# يحل الله نبيه ما شاء 2/503
# يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم أبو سعيد الخدري 5/173ت
# يدخل الجنة بشفاعة أويس عمر 2/424
# PageV06P231
# يدعي نوح فيقال: هل بلغت أبو سعيد الخدري 4/406
# يدفع حر ms1167 هذا برد هذا 3/419ت
# يرحم الله أخي موسى ابن عباس 1/546
# يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما 5/393
# يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد أبو هريرة 4/410
# يسب أبا الرجل فيسب أباه 4/60
# يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي أبو هريرة 3/394ت
# يسروا ولا تعسروا 1/526ت، 2/211ت
# يشفع في مثل ربيعة ومضر 2/423
# يصلون لكم فإن أصابوا فلكم أبو هريرة 2/29ت
# يقبض العلم ويظهر الجهل
# يعذب في جهنم بما قتل به نفسه 3/386
# يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 5/164
# يقول الله: يا أدم فيقول لبيك وسعديك أبو سعيد 2/166ت
# يكون بين يدي الساعة فتن 1/48ت
# يمرقون من الدين كما يمرق السهم على 2/335
# اليمين على المدعي عليه 5/15ت
# اليمين على نية المستحلف أبو هريرة 1/428
# ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أبو هريرة 4/10ت، 4/139، 5/144ت
# ينزل ربنا تبارك وتعالي كل ليلة أبو هريرة 2/445ت
# ينهي عن صيامين وبيعتين أبو هريرة 3/404ت
# يوسف نبي الله ابن نبي الله أبو هريرة 5/291
# يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما ابو سعيد الخدري 3/530
# يوشك بأحدكم أن يقول هذا كتاب الله جابر 4/322
# PageV06P232
# يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث المقدام بن معدي كرب 4/323، 4/402
# يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 2/253ت
# يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله أبو مسعود الأنصاري 4/187
# ويل للناس منك الزبير 4/437ت
# PageV06P233
### | فهرس الآثار
# إبراهيم بن أدهم
# لو علم الملوك ما نحن عليه 1/352، 2/298
# إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
# كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم 1/102ت
# إبراهيم بن إسماعيل بن إسماعيل
# لو أهرقت عليها دما 2/346
# إبراهيم النخعي
# إن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا 5/162ت
# كانا أصحابنا يتقون التفسير 4/282
# لم يدخر لكم شيئ في خبئ على القوم 4/459
# أبن أبي ذئب
# فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى 2/438ت
# ابن جريح
# يا أ/ير المؤمنين ما زلت أصليها 4/103ت
# ابن جني
# فقلت: أنشدتني: "من بائس " 2/133
# ابن خلدون
# إن ms1168 الإمارة ليست بمذهب 3/309ت
# ابن سيرين
# اتق الله وعليك بالسداد 4/282
# سألت عبيدة عن شيئ من 4/153
# ابن شهاب
# أعيا الفقهاء وأعجزهم 3/278
# PageV06P235
# إن إبراهيم بن هشام أجري عينا 2/346
# إن عمر بن عبد العزيز أخر 3/259ت
# ابن عبد البر
# هذ اجماع لا أعلم فيه خلافا 5/135
# ابن عجلان
# إذ أخطأ العالم 5/326
# ابن العربي
# إنه كان يحكم بالفراسة 2/460
# فهذا يرجل عاهد الله 2/500
# كان قاضي القضاة الشاشي ابن عطاء 2/460
# العيش مع الله والإعراض 1/350
# ابن عيينة
# أجسر الناس على الفتيا 5/123
# ابن القاسم
# كان مالك لا يكاد يجيب 5/332
# ليس بعد أهل المدينة اعلم 5/330
# ابن الكواء
# سأل أبو الكواء على بن أبي طالب 1/52
# ابن مجاهد
# أينفي العلم إفساد ما 4/196
# هؤلاء قوم كفرة 3/97
# ابن النحاس
# هذا لا يقع فيه ناسخ ولا 3/256
# ابن هرموز
# ينبغي أن يورث العالم جلساءه 5/327
# PageV06P236
# ابن وهب
# سمعته يع يسب كثرة الجواب 35/332
# فكان الناس ينتظرون الرحمة 2/250
# قال لي مالك: أدركت أهل هذه البلاد 1/83ت
# قل لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب 5/382
# وقال لي مالك: إنما كان 1/83ت
# أبو إدريس الخولاني
# إن للإسلام عرى 1/152
# ابوب الأنصاري
# كنا نضحي عن النساء 4/104
# أبو بكر بن سليمان
# إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي 2/250ت
# أبو بكر بن محمد
# بينما عبد الله بن عباس جالس 3/312ت
# أبو بكر الصديق
# أراها جارية 4/472
# أقول فيه برأيي فإن كان صوابا 4/276
# ألم تر أنه نزلت آية 3/398
# إن أبا بكر رضي الله عنه أنفد وصية رجل 2/458
# إنما هما أخواك وأختاك 2/454
# أي سماء تظلني وأي 5/161ت
# الجد أب 4/250، 276، 281
# رضوان الله أحب إلينا 1/242
# فتوى أبي بكر "أن الجد يحجب الأخوة" 5/161ت
# قضي أبو بكر ببيع أم الولد 5/162ت
# قضية أبي بكر مع ابنته 4/469
# لو لعبت الكلام بخلاخيل 1/504
# PageV06P237
# نهي أبو بكر عن تولي الإمارة 1/281
# والله لا أنفق عل مسطح شيئا 5/248
# والله لأقاتلن من ms1169 فرق بين الصلاة والزكاة 5/407ت
# والله لأقاتلنهم حتى 1/500
# وإنما هما أخواك وأختاك 4/469
# أبو ترات النخشبي
# كل معنا يا فتي 5/400
# أبو جحيفة
# فزار سلمان أبا الدرداء فرأي 2/347
# أبو جعفر بن تركان
# كنت أجالس الفقراء 2/473
# أبو الحسن المنتاب
# كنت يوما عند القاضي أبي أسحاق 2/91
# لم جاز التبديل على أهل التوراة 2/91-92
# أبو الحسين النوري
# أوثر أصحابي بحياة ساعة 3/93
# أبو حفص
# المعاصي بريد الكفر 3/539
# أبو حمزة الخراساني
# حججت سنة من السنين 2/497ت
# رب إن هؤلاء عاهدوا 2/500
# قصة أبي حمزة حين وقع في البئر 2/497
# أبو الخير البصري
# كان بعبادان رجل أسود 1/548
# أبو الدحداح
# إن الله كريم استقرض منا 4/218
# PageV06P238
# يا أم الدحداح! قالت: لبيك 4/218ت
# أبو الدرداء
# إن مما أخشى عليكم: زلة عالم 4/327
# إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة 1/78، 1/78ت
# قول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في الآية: {وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب..} 3/354
# كل ما تسال عنه تعمل به؟ 1/82
# لا تكون تقيا حتى تكون عالما 1/101
# أبو رجاء العطاردي
# مالي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة 5/37
# أبو سفيان
# لا ترد على من قبلك فيرد عليك 1/266ت
# ابو سليمان الداراني
# تعرض على النكتة من 1/536ت
# أبو سعيد الخدري
# إن الصحابة أنكروا أنفسهم 1/145
# وكيف لا ننكر أنفسنا 1/146ت
# أبو طلحة الأنصاري
# إن أبا طلحة الأنصاري أكل بردا 3/274
# إنما هو برد ن زل من السماء 3/274
# أبو العالية
# يا رسول الله! لم خلقت الأهلة 1/44
# أبو العباس بن البناء
# سئل أبو العباس عن الباء 1/120
# ابو العباس الإبياني
# أتيتك زائرا ومودعا 1/332
# PageV06P239
# أبو العباس الشرفي
# كنا مع أبي تراب النخشبي 1/549
# أبو عبيد
# قول أبي عبيد في قوله طولا تقبلوا 3/360
# أبو عبيدة
# أفرارا من قدر الله 3/194-3/195ت
# أبو على الجوزجاني
# كن طالبا للاستقامة 1/480ت
# أبو على الدقاق
# لما سعي غلام الخليل بالصوفية 3/93ت
# ابو مسعود الأنصاري
# أليس قد علمت أن جبريل 3/259ت
# إنكار أبي مسعود الأنصاري ms1170 على المغيرة 3/258
# إني لأ تأخر عن صلاة الغداة 1/528
# إني لأدع الأضحي 4/59
# أبو منصور الشيرازي الصوفي
# أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح 2/362
# أبو موسي
# دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 1/308ت
# كان أبو موسى لا يشرك الأشقاء مع الأخوة 5/162ت
# لقضاء قضاء الله على نفسه 2/223
# لا يجب الغسل إلا من الدفن 1/268
# يا أهل السفينة قفوا 2/223
# ابو ميسرة المالكي
# تملأ من وجهي يا أبا ميسرة لأنا ربك الأعلى 2/475
# أبو هريرة
# بعثت قريش إلى عاصم 5/247ت
# PageV06P240
# ذهب أهل الدثور بالأجور 1/179
# ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه 3/68ت
# كان عاصم بن ثابت أعطي 5/246ت
# لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/93ت
# نزلت في هذه الأمة 5/155ت
# والذي اصطفي موسى على البشر 5/290
# لا يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال 3/193
# أبو الوليد الطيالسي
# سمعت ابن عيينة منذ 1/104
# أبو يزيد البسطامي
# حكاية أبي زيد البسطامي في 1/536
# لو نظرتم إلى رجل أعطي 1/536
# أبو يزيد النخشبي
# قصة أبي يزيد مع خديمة 2/497/2/505
# ابو يوسف
# سأل أبو يوسف عن الأذان 3/271
# أبي بن كعب
# أي هؤلاء! ما حديث 4/336
# كان أبي بن كعب لا يترك الأشقاء مع الأخوة 2/162ت
# كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة 2/224
# كنت في المسجد، فدخل رجل 3/40ت
# أحمد بن حنبل
# كان يرى من خلقه كما يرى 2/472ت
# ما أجسر على هذا أن أقوله 4/345
# من أنت؟ فقال: أخت 5/249
# أحمد بن عبد البر
# أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير 5/86
# PageV06P241
# أحمد بن يحيى
# ليس هكذا أنشدتنا، وإنما 2/134
# أسامة بن زيد
# أهلك، ولا نعلم إلا خيرا 5/407ت
# اسد بن الفرات
# كان أبو القاسم وغيره من 5/385
# اسماء بنت أبي بكر
# أتيت عائشة -0 رضي الله عنها – زوج 5/259ت
# إسماعيل القاضي
# إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5/75
# شرف نفر من أهل الشام الخمر 14/151 ms1171
# الأسود بن يزيد
# كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة 2/244
# أشهب
# إن أبا بكر الصديق ت فيما يذكرون 3/158
# رأيت في النوم قائلا يقول 5/333
# كان مالك يكثر من قول 5/333
# ورآني أكتب جوابه في 5/332
# الأصمعي
# وجدت شعره كله جيدا 2/135
# أم يعقوب
# ما حديث بلغ ني عنك أنك 4/183
# أنس بن مالك
# إن بني سلمة أرادوا أن 2/226ت
# {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} قال: الحديبية 2/417ت
# سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة 1/45
# قالوا: حبل لزينب تصلي 1/528
# PageV06P242
# كان أبو طلحة أكثر أنصاري 1/185ت
# كان أنس ينفتل عن يمنه 3/501ت
# كنا عند عمر، فقال 1/49ت-2/142ت
# الأوزاعي
# إذا أراد الله أن يحرم عبده 5/383
# الكتاب أحوج إلى السنة من 4/345
# أويس القرني
# بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا 2/243
# كان اويس القرني يقوم ليلة حتى يصبح 2/243
# إياس بن معاوية
# لا تنظر إلى عمل الفقيه 5/315، 318
# أيوب السختياني
# أجلس الناس على الفتيا 5/123
# البراء بن مالك
# نزلت هذه الآية فينا 1/44
# بعجة بن عبد الله الجهني
# أتي عثمان بن عفان بأمرأة 4/193ت
# بكير
# كيف كان رأي عمر في الحرورية 4/149-149ت
# بلال
# لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك 4/103
# بلال بن عبد الله بن عمر
# إنا نكون في السفر فيكون 1/199ت
# تميم الداري
# استأذن تميم الداري عمر بن الخطاب 1/281
# الثوري
# العلم يهتف بالعمل 1/102
# PageV06P243
# العلماء إذا علموا عملوا 1/201
# إنما يطلب الحديث ليتقي به الله 1/82
# إنما يتعلم العلم ليتقي الله 1/77
# كنت أغيظ الرجل يجتمع 1/104
# كنا نطل بالعلم للدنيا 1/104
# جابر
# خلت البقاع حول المسجد، فأراد 2/223
# كانت ديارنا نائية عن المسجد 2/223
# جابر بن سمرة
# كم من عزق معلق أو مدلي 4/220ت
# الجارود
# إن قدامه شرب، فسكر 4/150
# الجد بن قيس
# إئذن لي في التخلف عن الغزو 1/515
# جعفر بن محمد
# هي المعرفة بالله وصدق المقام 1/350
# جندع بن ضمرة
# إني لا حيلة فلا أعذر 3/559
# "الإمام" الجنيد
# مذهبنا مقيد بالكتاب ms1172 والسنة 1/536ت
# الحارث بن يعقوب
# الفقيه كل الفقيه: من فقه القرآن 5/37
# الحارث المحاسبي
# 2/461
# حامد بن العباس
# حكى أن حامد بن العباس سأل 3/288ت
# PageV06P244
# حبيب بن أبي ثابت
# طلبنا هذا الأمر وليس لنا 1/103
# حزن بن أبي وهب
# لا اغير اسما سماني به أبي 5/399
# حسان بن عطية
# كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/344
# الحسن البصري
# اعتبروا الناس بأعمالهم 1/82
# إن شرار عباد الله الذين يجيئون 5/383
# إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 4/459
# أهلكتهم العجمة 3/321ت
# الذين يفوق الناس في العلم 1/102
# العام الذي وافق علمه عمله 1/101
# علمتم، فعلمتم، ولم تعملوا 1/102
# كنا نطلب العلم للدنيا 1/103
# لقد طلب أقوام العلم 1/104
# ما أنزل الله آية إلا وهو 4/153
# منسوخ بالزكاة 3/350، 2/247
# هي حياة الآخرة ونعيم الجنة 5/365ت
# والله! لولا ذكر الله من 4/166، 1/330
# وكانوا يرونه أنه عثمان 2/424ت
# الحسن بن عرفة
# رأيت يزيد بن هارون بواسط 2/247
# الحسن بن نصر السوسي
# يا أبت اشتر طعاما 1/330
# حصين
# رأيت ابن عباس وهو يسوق راحلته 4/94
# PageV06P245
# يا ابن عباس أتتكلم بالرفث 4/94
# حذيفة بن اليمان
# اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 4/461
# اتقوا الله يا معشر القراء 4/459
# حذيفة بن أسيد "أبو سريحة الغفاري"
# رأيت أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما 4/59ت
# شهدت أبا بكر وعمر، وكانا 4/103
# ما أدركت أبا بكر 4/59ت
# الحكم بن عتبة
# ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ 5/134
# حمزة بن محمد الكناني
# خرجت حديثا واحدا عن النبي 1/114
# حماد بن ابي أيوب
# إني أتكلم، فترفع عني التوبة 3/60
# حميد بن عبد الرحمن
# إن تميما الداري استأذن عمرا 1/282ت
# حنضلة الأسيدي
# شكا حنظلة إلى رسول الله 1/145
# خالد بن أسلم
# خرجنا مع عبد الله بن عمر 3/357ت
# خالد بن خراش
# قدمنا من العراق على مالك 5/327
# الخليل بن أحمد
# زلة العالم مضروب بها الطبل 5/136
# داود الأودي
# أحفظ عني ثلاثا لها شأن 5/384
# PageV06P246
# ربعي بن خراش
# قصة ربعي ms1173 بن خراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله 2/469، 499
# الربيع بن خثيم
# من كل شيء ضاق على الناس 1/533
# يا عبد الله ما علمت الله في 5/37
# ربيعة
# بل عالم متثبت أو جاهل متعلم 5/387
# نقص عقلاه 5/387
# الروذباري
# في استقصاء في امر الطهارة 2/474
# كان ليس استقصاء في امر الطهارة 2/474ت
# الزبرقان بن بدر
# أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني 5/288
# زبيد اليامي
# اسكتني كلمة ابن مسعود 1/82ت
# الزبير بن عدي
# أتينا أنس بن مالك، فشكونا 1/150ت
# الزبير بن العوام
# تبادر الوسواس 5/37
# الزهري
# جاء القرآن بالجزاء على العامد 4/365
# زياد
# لست آمن أن يطول الزمان 4/112
# زيد بن أرقم
# كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل 3/341ت
# كنت في غزاة فسمعت عبد الله 4/213ت
# PageV06P247
# زيد بن ثابت
# فتوى زيد في إرث الأخوة مع الجد 5/161ت
# كان زيد يعطي الزوج النصف 5/162ت
# والله! يا أمير المؤمنين ما أفتيت 3/275
# وجري بيني وبين عمر كلام 5/161ت
# زيد بن عمرو بن نفيل
# الشاة خلقها الله تعالى 3/43ت
# سحنون
# أما ما في كتاب أو سنة 5/373ت
# سرقة بن مالك
# أرأيت متعتنا هذه 1/47ت
# السدي
# سألت أنسا: كيف أنصرف 3/501ت
# سعد
# أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/501ت
# يا رسول الله ذكرنا 3/501ت
# سعد بن أبي وقاص
# يطبع المؤمن على كل خلق 2/177، 189
# سعد بن عبادة
# لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية 5/407ت
# يا أعداء الله! عليكم لعنة الله 4/111ت
# سعد بن معاذ
# لا والله ما أعطينا في أنفسنا 5/407ت
# سعيد بن أبي عروبة
# من لم يسمع الاختلاف فلا 5/123
# سعيد بن المسيب
# أربع جائزات، إذا تكلم بهن 3/15
# PageV06P248
# أعراقي أنت؟ 5/387، 390
# أنا لا أقول في القرآن شيئا 4/281
# لن يزالوا – أهل الشام –ما عجلوا الفطر 4/129ت
# من أدخل فرسا 1/426ت
# نسخة الميراث والوصية 3/350
# هي السنة يا ابن أخي 2/526و5/387، 390
# لا تسألني عن القرآن وسل 4/282
# سعيد بن جبير
# ما لم يعرف البدريون فليس من 4/458 ms1174
# سعيد بن يحيى البصري
# أتيت عبد الرحمن بن زيد 1/548
# سفيان1
# سمعت رجلا يسأل جابر الجعفي 3/317
# سلمان الفارسي
# إن لربك عليك حقا 2/248
# حذيفة أعلم بما يقول 5/156
# كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم 4/90، 5/134
# سلمة بن الأكوع
# غزونا فزارة وعلينا أبو بكر 3/471ت
# سليمان الأحول
# ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه 2/291ت
# سليمان التيمي
# إن أخذت برخصة كل عالم 5/135
# سهل بن حنيف
# أيها الناس! اتهموا رأيكم 1/143 PageV06P249
# جاء يرسف في قيوده 1/143ت
# يا أيها الناس! اتهموا الرأي 5/399
# سهل بن عبد الله
# أكان شاكا حين سأل ربه 162
# الشافعي
# ذم الله الاختلاف، وأمر عنده بالرجوع 5/61
# كيف اترك الحديث لقول من 4/458
# وما سن رسول الله فيما ليس 4/394ت
# الشبلي
# قصة الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل 2/460
# شريح
# وليت القضاء وعندي أني لا أعجز 5/16
# الشعبي
# غشي على مسروق في 2/244
# كنا نستعين على حفظ 1/102
# ما أشبه تفسير الروافض للقرآن 4/234
# ما كلمة أبغض إلى من 5/383
# والله! لقد بغض هؤلاء 5/383
# الضحاك بن عثمان
# إياك والشعر! 5/288
# طاوس
# كان يصلي ركعتين بعد العصر 4/341
# ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه 2/291ت
# عائشة
# أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 1/456، 3/118
# أحروريه أنت 2/526، 526ت-5/171، 386
# PageV06P250
# أخبري زيد بن أرقم أنه قد 4/66ت
# أطعموا عنها 3/277
# أنا طيب رسول الله 1/186ت
# أن ابن الزبير بعث لها 2/322
# إن مسكينا سال عائشة وهي صائمة 2/322
# أنها قسمت سبعين ألفا 2/323
# إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 3/194
# بئس ما قلت يا ابن أختي 1/478ت، 4/282ت
# بئس والله ما اشتريت 4/66ت
# ثلاث من تكلم بواحدة منهن 3/191ت
# حديث ام ولد زيد بن أرقم 4/66
# فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 1/483
# فكيف يصنع بالمهراس 3/192، 193ت
# كان فيما أنزل من القرآن 3/200ت
# كانت عائشة تتصدق بمالها 1/188
# كنا نسافر مع رسول الله 1/476
# كنت أطيب النبي صلى الله عليه ms1175 وسلم 1/186ت
# لو نشر لي أبواي ما تركتها "سبحة الضحي" 3/261
# ليتني كنت حيضة ملقاه 4/367ت
# ما أرى الله إلا 1/545
# من قرأ القرآن فليس فوقه أحد 4/187
# وأنا حينئذ أعلم أني 2/422
# ومن زعم أن محمد يعلم 4/471
# ومن زعم أنه يخبر بما يكون 4/471ت
# لا تعنيني 1/188، 191
# يا أم المؤمنين 1/456ت
# يا عبد الرحمن أترغب عما 4/93
# PageV06P251
# يرحم الله عمر 3/191ت
# عاصم بن ثابت
# قصة حمي الدبر 5/245
# العالية بنت أيفع
# يا أم المؤمنين! كانت لي جارية 4/66ت
# عبد العزيز بن المهتدي
# قصة عباس بن المهتدي حين تزوج المرأة 2/460
# عبد الله بن أبي قتادة
# دخل على أبي وأنا أغتسل 3/482ت
# عبد الله بن الزبير
# الجد أب 5/161ت
# إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 4/417
# لا أدري 5/329
# عبد الله بن أم مكتوم
# إني أعمي لا استطيع 3/559
# عبد الله بن عباس
# أتركها، فقال: إنما نهي عنهما 4/341
# أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم لقال 1/525
# أرأيت إن كان حوضا 3/193ت
# أرأيتم حين ذكر الله الذباب والعنكبوت 3/514ت
# الجد أب 5/161ت
# أنت لم تتق الله، فلم أجد لك 1/535
# أنا من ذلك القليل 4/162
# إلى سبع مئة اقرب منها 1/510ت
# إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام 2/464ت
# إن آلف الله ولام جبريل 4/235
# إن الرزية كل الرزية ما حال بين 5/395ت
# PageV06P252
# إن عمي طلق امرأته ثلاثا 1/533
# إن عمك عصى الله 1/533
# إن قوما ما يحسبون أبا جاد 4/239ت
# إن ناسا من أهل الشرك كانوا 4/170
# إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 3/350ت
# إنما الرفث ما روجه به النساء 4/94
# إنما ذلك سعة الإسلام 2/272
# إنها في أناس كانوا يستحيون 4/38
# أولستم العرب؟ ثم قال: أدع لي 2/272
# أي آية أرجى في كتاب الله 4/172
# تفسير ابن عباس للآية {لا يكلف الله..} 3/532
# الجد أب 5/161ت
# سئل ابن عباس: عن الشيء 5/255
# سئل ابن عباس: كم الكبائر؟ 1/210ت
# فتوى ابن ms1176 عبسا "إن الجد يحجب الأخوة" 5/161ت
# فكيف يصنع بالمهراس 3/192، 193ت
# فلما خفف الله عنهم من العدة 1/510ت
# فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله 3/61ت
# فهذا لما يعترض في الصدور 4/173
# قصة بقرة بين إسرائيل 2/461
# كان ابن عباس يشترى لحما 4/103
# كان ابن عباس إذا سئل عن شيء 4/308
# كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/210
# كان هذا، ثم نسخ بعد مادة طويلة 3/355ت
# كونوا ربانيين حلماء فقهاء 5/36
# لما نزلت {إنكم وما تعبدون} 3/362
# لما نزلت {وإن تبدوا ما} 3/352ت
# PageV06P253
# لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة 3/191
# لو أخذوا أدني بقرة 1/46ت
# لو ذبحت ب قرة ما لأجزأتهم 5/377
# لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم 1/45، 522
# ليس في القرآن عام إلا مخصص 4/48
# ما ذكر الله في كتابه الهوى إلا ذمه 2/291
# ما رأيت قوما خير من 1/254-5/375
# ما ظهر الغلول في قوم قط 1/369
# ما لكم ولهذه الآية، إنما 4/32، 149
# ما لم يذكر في القرآن فهو 1/255
# من يتق الله ينجه 1/534
# نزلت في كتمان الشهادة 3/353ت
# نقص من الصبر بمقدار ما نقص 1/509
# هذا لك، وهذا لرسولك 3/559
# هما يومان ذكرهما الله 4/281
# هو نبت الأرض مما يأكله الدواب 1/49ت
# ويل للأتباع من عثرات العالم 4/90-5/134
# لا عام إلا مخصص 3/309، 312
# لا يصم أحد عن أحد 3/277
# يا أمير المؤمنين! إنا أنزل علينا 4/148
# يرثني ابن ابني دون أخوتي 5/161ت
# عبد الله بن عمر
# أذهب إلى العلماء وسلهم 5/328ت
# أرأيت لو تصدقت بصدقة 1/199
# أما الأركان فإني لم 5/261ت
# أنظر ما يقول هؤلاء 4/113
# إنها بدعة "أي: صلاة الضحى" 4/104
# PageV06P254
# إني لأجعل بيني وبين الحرام 2/39
# إني لأدع بيني وبين الحرام 1/189، 189ت
# سئل ابن عمر عن القنفذ 4/355
# في مالك حق سوى الزكاة 3/64ت
# كنا نخير بين الناس 5/294
# لما نزلت هذه الآية 1/503
# لا أدري "ميراث العمة" 5/328
# لا تسألوا عما لم يكن 5/378
# وقع في نفسي ms1177 أنها النخلة 2/361
# عبد الله بن عمرو
# من جمع القرآن فقد حمل أمرا 4/188
# لأن أكون قبلت الثلاثة أيام 2/240ت
# ليتني قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم! 2/240
# من قرأ القرآن فقد اضطربت 4/189
# يا ليتني قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/527، 3/266
# عبد الله بن المبارك
# كنا في الكوفة، فناظرني في 5/137
# عبد الله بن محيريز
# تذهب السنة: سنة سنة 1/152
# عبد الله بن مسعود
# اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا 4/461
# أتدرون كيف ينقص الإسلام 1/152
# إذا أردتم العلم 4/178
# أنذرتكم صعاب المنطق 5/380ت
# إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى 5/255ت
# إن الله يبغض القارئ السمين 2/192-193ت
# إن الرجل يحب أن يكون 1/208
# إن الناس أحسنوا القول 1/82
# PageV06P255
# إن رجلا أصاب من امرأة قبلة 4/171ت
# إن في النساء خمس آيات 4/171
# إن كل مؤدب يحب إن يؤتي 4/186
# إنك في زمان كثر فقهاؤه، قليل قراؤه 2/295
# إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل 4/461
# إن للشيطان لمة وللملك 5/96ت
# إنه يشغلني عن قراءة القرآن 2/249
# إن طلقت امرأتي ثماني تطليقات 1/535
# إني لأترك أضحيتي وإني 4/104
# إينا لم يلبس إيمانه بظلم 3/402
# جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: 4/152
# جاء رجل إلى ابن مسعود يوم الجمعة 1/264
# ستجدون أقوما يدعونكم إلى كتاب الله 4/280، 328
# في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم 4/173
# قد نيهنا عن التجسس 1/219
# كل داء أصله البردة 5/505ت
# كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/525ت
# كونوا للعلم رعاة 1/101
# لقد رأيتنا ومما يتخلف عن الصلاة إلا 4/156، 156ت
# لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/504ت
# لما نزلت {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} 1/93ت
# ليس العلم عن كثرة الحديث 1/102
# ليس عام إلا الذين بعده شر منه 1/150
# ليس عند ربكم ليل ولا نهار 5/204ت
# ما رآه المسلمون حسنا فهو 3/39، 41
# ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها 4/178
# من علم علما فليقل به، ms1178 ومن لم يعلم 4/152
# PageV06P256
# من عرض له منكم قضاء، فليقض 4/307
# من كان منكم متأسيا 4/459
# من مات لا يشرك بالله شيئا 4/70ت
# والله الذي لا إ له إلا هو ما نزلت سورة 2/353ت
# والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/153
# والذي لا إله غيره ما أنزل سورة 4/153
# وأينا لم يظلم، فنزلت {إن الشرك} 3/401
# ولقد رأيتنا وما يختلف عنها إلا منافق 3/156
# وما لا لا ألعن من لعنة الله! وهو 4/341
# لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم أم بأيسارنا 4/475 ستدراك
# لا يجعل أحكم للشيطان شيئا من صلاتة 3/501ت
# عبد الله بن مغفل
# أصبت جرابا من شحم يوم خيبر 4/437
# عبدة بن أبي لبابة
# وددت أن حظي من أهل هذا الزمان! 5/381
# عبد الرحمن بن حرملة
# إن الناس رأوا هلال الفطر حين 4/131ت
# عبد الرحمن بن زيد
# ربي اعلم بمصالح عباده 4/548
# لا خير في الدنيا إلا للآخرة 1/548ت، 549
# عبد الرحمن بن زيد
# سألنا حذيفة عن رجل قريب 5/296
# عبد الرحمن بن عوف
# أرى أن تجعلها كأخف الحدود 4/461ت
# لو شهدت أمير المؤمنين أتها رجل 5/169
# عبد الصمد بن عبد الوارث
# وجدت في كتاب جدي: أتيت مكة 5/6، 231
# PageV06P257
# عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب
# استأدي على مولي لي جرحته 1/269
# عبد العزيز بن عبيد الله
# استأدي على مولي لي 1/269
# عبد القادر الكيلاني
# يا فلان أنا ربك قد أحللت لك المحرمات 2/473
# يحكي أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة 2/475
# عبد الملك بن حبيب
# قول عبد الملك بن حبيب فيق قوله: "أعملوا ما شئتم" 3/358
# عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز
# مالك لا تنفذ الأمور 2/148
# عبيد الله بن عدي بن خيار
# إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى 2/29ت
# عبيد الله بن عمير
# أحل الله حلالا وحرم حراما 1/255
# عثمان بن عفان
# إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 5/295
# إن القصر سنة رسول الله صلى الله ms1179 عليه وسلم وصاحبيه 4/103
# إني إمام الناس، فينظر إلى الأعراب 4/102
# الصلاة أحسن ما يعمل الناس 2/29ت
# كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة 2/242
# كان عثمان يعطي للزوج النصف 5/162ت
# كان عمر بن الخطاب وعثمان يصليان المغرب قبل 4/129
# ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها 5/245
# عثمان بن مظعون
# قصة عثمان بن مظعون بعد رجوعه من الحبشة 1/503، 503ت
# PageV06P258
# عروة بن الزبير
# إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز 3/258
# إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة 3/259ت
# سألت عائشة – رضي الله عنها- 1/478ت
# تأولت ما تأول عثمان 1/476ت
# عطاء
# أضعف العلم: الرؤية 5/315
# أضعف العلم: علم النظر 5/315ت
# قول عطاء في قوله تعالى: {ومن يولهم دبره} 3/355
# لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى 5/122
# عكرمة
# أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 4/36
# ما أحل لكم من النساء 2/272
# من سألك، فقل: هذه أضحية ابن عباس 4/104
# هن أحرار 4/342
# علقمة
# ويحك! لم تعذب هذا الجسد 2/344
# على بن أبي طالب
# إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي 4/349ت
# أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة 3/178ت
# إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله 2/130ت
# أما إذا أوسع الله فأوسعوا 1/207ت
# إن أقل الحمل ستة أشهر 4/193
# إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن 5/398
# إياكم والاستنان بالرجال، فإن 4/460-5/36
# حدثوا الناس بما يفهمون 1/123-5/168
# حلال حساب وحرامها النار 1/187ت
# PageV06P259
# سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 5/176ت
# فتوي على في إرث الأخوة من الجد 5/161ت
# قضى على ببيع أم الولد 5/162ت
# كان علي لا يشرك الأشقاء مع الأخوة 5/162ت
# لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير 5/407ت
# ما عندنا إلا كتاب الله 4/324، 403
# نرى أن تجلده ثمانين؛ لأنه 4/291ت
# هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا 4/192، 208
# والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 4/324
# وإن لا أطور به ما سمر سمير 4/473ت
# ويلك! سل تفقها، ولا تسأل تعنتا 1/52
# لا نبالي أبدأن بأيماننا أم ms1180 بأيسارنا 4/120ت، 475 استدراك
# لا يصلح الناس إلا هذا 4/291ت
# يا حملة العلم، اعملوا به 1/101
# عمران بن حصين
# إنك امرؤ أحمق! أتجد في كتاب 4/344
# وقد كان يسلم على حتى أكتويت 2/328
# عمر بن الخطاب
# أحرج بالله على كل امرئ مسلم سأل 5/378-، 382
# أحرج عليكم أن تسألونا عما 5/378ت
# أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا 4/34
# أخشى أن تعجل طيباتي 2/455
# ادع الله أن يوسع على أمتك 4/35
# إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله 4/306
# إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله 1/158-4/150
# إذا وجدت شيئا في كتاب الله 4/307
# أعزلوا عني حسابها 1/177، 178ت
# PageV06P260
# أعوذ بالله من كل معضلة 5/381ت
# اللهم! بين لنا في الخمر 2/67ت
# أنزلت نفسي من مال الله منزلة 2/324ت
# انظر ما تبين لك في كتاب الله 4/307
# إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 4/119
# إن رسول الله قد غلبه الوجع 5/395ت
# إن الزكاة حق المال 1/500ت
# إنما أخاف عليكم رجلين 4/280
# إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين 4/364ت
# إني لأجهز جيشا وأنا في الصلاة 3/94ت
# إني وإياكم في حال الله 2/324ت
# إياك والشعر! 5/288
# أين تذهب بكم هذه الآية {أذهبتم طيباتكم} 4/244
# أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم 2/240
# بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر 4/89
# بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة 3/275
# تأديب عمر لصبيغ 1/56-5/171
# تقول بنو فلان خير من 5/288
# تمعددوا واخشوشنوا 4/115
# ثلاث يهدمن الدين 4/89، 328-5/133
# خلا عمر ذات يوم، فجعل يحدث نفسه، كيف تختلف 4/148
# سأل عمر بن الخطاب ابن عباس عن الأب 1/49ت
# سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 3/39ت
# سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات 4/327
# الشجاعة والجبن غرائز 2/185
# ضر بعمر بن الخطاب صبيغا، وشرد به 5/171
# فتوى عمر في إرث الأخوة مع الجد 5/161ت
# قضي عمر بعدم بيع أم الولد 5/162ت
# PageV06P261
# قضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية 4/469
# كان- رضي الله عنه –يجمع الشباب، فيستشيرهم 5/329ت ms1181
# كان عمر بن الخطاب وعثمان يصليان المغرب قبل 4/129
# كان عمر يعطي للزوج النصف 5/162ت
# كان عمر يكره الكتابة 1/147
# كم بقي من نوء الثريا 2/117
# كنت مع الآية الممحوة 2/455
# كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 5/407ت
# لأقومن العيشة، فأحذر هؤلاء الرهط 5/169
# لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة 3/276
# لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة 2/250ت
# لن تكون قتلها أحب إلي 1/68، 3/146
# لقد تركنا تسعة أعشار الحلال 2/39ت
# لما اجتمعنا للهجرة 2/283ت
# لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم 3/178ت
# لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا 3/178ت
# لو فعلتها لكانت سنة، بل 4/120
# ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن 4/280
# ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من 1/58ت
# ما الأب؟ 1/79-2/139-5/171
# ما بعد الكمال إلا النقصان 4/210
# مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا آية الربا 4/134
# ما رأيت كاليوم إناء أحسن 1/178ت
# مشاورته للشباب وأهل بدر 5/329ت
# نعم، نفر من قدر إلى قدر الله 1/450ت-3/194، 195ت
# نكاح عمر لأم كلثوم 3/139
# PageV06P262
# نهينا عن التعمق والتكلف 1/49، 49ت-2/139
# هذه الفاكهة، فما الأب 1/49
# هل تقرأ سورة المائدة 4/364ت
# واعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد 3/502، 502ت
# وافقت بربي في ثلاث 1/146-2/420
# وإن الله ليبغض الحبر السمين 2/192ت
# والله! ليمرن به ولو على بطنك 5/248
# والله! ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 1/145ت
# لا تقض بقضاءين في أمر واحد 5/85
# لا حكرة في سوقنا 3/564ت
# لا نبالي أبدنا بأيماننا أم بأيسارنا 4/120
# لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة 4/396ت
# لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن 5/378ت
# يا أيها الناس! تمسكوا بديون شعركم 1/58
# يا رسول الله! ألسنا على حق، وهم على باطل؟ 1/242
# يا رسول الله! إنا كنا في زيادة 1/152
# يا سارية! الجبل 2/454-4/479، 472
# يا صاحب الحوض لا تخبرنا 5/389
# يا قدامة إني جالدك 4/150
# عمر بن عبد العزيز ms1182
# أخرن الصلاة شيئا 4/100
# إذا رأيتموني فلا تقوموا 3/268ت
# أن تقوموا نقم 3/267
# إن ثيابي غسلت 4/10
# إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما 3/259ت
# تلك دماء كف الله عنها يدي 5/391
# توقف عمر بن عبد العزيز عن إكراه من منع الزكاة 2/496، 499
# PageV06P263
# خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة 3/268ت
# سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده 3/29-4/460
# لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قاموا له 3/267
# ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5/76
# ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم 5/68، 76
# من جعل دينه عرضا للخصومات 5/391
# هذه غرتني بك، ولولا أني 4/111
# لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر 2/148
# عمر بن يزيد
# كان يقول في أكثر ما يسأل عنه: لا أدري 5/327
# عمرو بن أبي قرة
# حديث سلمان مع حذيفة 5/170
# كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء 5/156
# عمرو بن العاص
# إن الوكاء قد يتفلت 5/198
# عياض
# إن أبا عبد الله- يعني: نفسه- لا يغسل يده 4/114
# بعث عضد الدولة فناخسر والديلمي إلى أبي بكر 3/96
# قصة محمد بن يحيى بن لبابة 5/86
# كان الفقيه أبو ميسرة المالكي ليلة بمحرابه يصلي 2/475
# العز بن عبد السلام
# ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا 2/63
# فاطمة بن قيس
# طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/396ت
# الفخر الرازي
# مر بعض العلماء بيهودي 1/55
# PageV06P264
# الفراء النحوي
# من برع في علم واد سهل عليه كل علم 1/117
# الفضيل بين دكين
# ما رأيت احد أكثر قولا ل "لا أدري" من مالك! 5/327ت
# الفضيل بن عياض
# جعل الشر كله في بيت 1/192
# القاسم بن محمد
# أدركت الناس وما يعجبهم القول 1/82
# أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء 5/67
# لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5/67
# قبيصة بن عقبة
# لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس 5/123 ms1183
# قتادة
# قول قتادة في قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} 3/357
# قول قتادة في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} 3/358
# لماذا ذكر العنكبوت والذباب 3/514ت
# من لم يعرف الاختلاف لم يشم 5/122
# قدامة بن مظغون
# إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني 1/272
# القشيري
# لا تنتهي الكرامة إلى خلق 1/542ت
# قيس بن أبي حازم
# رأيت يد طلحة التي وقر بها النبي صلى الله عليه وسلم 3/69ت
# الكتاني الصوفي
# الشيء الذي لم يخالف فيه 1/192
# كعب بن مالك
# إنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه 5/248ت
# PageV06P265
# الكلبي
# إن ربيعة بن الحارث لم يقتل 5/271ت
# الليث بن سعد
# مالك- والله – أقوى من الليث 5/326
# مالك بن أنس1
# أتق هذا الإكثار وهذا السماع 5/332
# أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه 3/270ت، 278
# أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها 5/325
# الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة 5/391
# أما كان أحد يعرف التشهد؟! 4/271
# أما كثرة السؤال 5/281
# أنا أحدث الناس بكل ما سمعت؟ 5/330
# أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت 4/113، 5/181
# إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد 5/24
# إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد 5/24
# إنما أنا بشر أخطئ وأصيب 5/331
# إنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة 5/329
# إنما نتكلم فيم نرجو بركته 5/332
# إنه "تخليل الأصابع" تعمق في الوضوء 5/219ت
# أنه كان أولا نازلا بالعقيق، ثم نزل إلى المدينة 2/225
# إني لأحدث في كذا وكذا حديثا 5/330
# إني لأفكر في مسألة منذ بضعة عشرة سنة 5/323
# أيحب أن يذبح 4/119
# بلغني أن الهلال رؤي في زمان عثمان 4/131ت
# تسعة أعشار العمل الاستحسان 2/523-5/198 PageV06P266
# تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم 1/47
# الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد 5/24
# الحكم والعلم نور يهدي به 1/105
# الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه 5/325
# ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام 5/323
# ربما ودرت على المسألة فأفكر فيها ليالي 5/323
# سئل عن ثمان وأربعين مسالة 5/326
# سئل ms1184 عن سجود القرآن الذي في المفصل 3/278
# سئل مالك عن قوم يقال لهم الصوفية يأكلون 2/413ت
# سئل مرة عن نيف وعشرين مسألة 5/327، 327ت
# سئل من العراق عن أربعين مسألة 5/326
# سأله آخر، فلم يجبه فقال له 5/326
# سأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب 5/325
# سل عما يكون، ودع ما لا يكون 5/332
# سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة 5/330
# قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء 5/329
# قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي المسلمين بعده 3/158، 273
# قصة مالك مع سفيان في المعانقة 3/269
# قصة مع أبي يوسف في المد والصاع 5/219ت
# كان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله 5/323
# كان إذا سئل عن المسألة قال للسائل 5/323
# كان عمر إذا أكل مسح يده بباطن يديه 4/114
# كان مالك يكره ذلك "الكتابة" 1/147
# كان يكثر من قول "لا حول ولا قوة إلا بالله" 5/329
# الكلام في الدين أكره ... 2/143
# ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور 1/140
# ما أدري ما أذان يوم، وما صلاة يوم 3/271
# ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها!؟ 5/330
# PageV06P267
# ما حاجتك إلى ذلك؟ فعجبا من 3/271
# ما سمعت ذلك، وأري أن كذبوا على ابي بكر 3/272
# ما شيء أشد علي من أن أسأل عن 5/324
# مسألة سجود الشكر 3/158، 273
# من أحب أن يجيب عن مسالة، فيعرض نفسه 5/524
# من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم 5/24
# من قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه 3/499
# لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء 4/121
# لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما 5/123
# لا تكتبها، فإني لا أدري 5/332
# لا تكتبوا "يعني: ما يفتيهم به" 1/147ت
# لا أردي إنما هو الرأي 5/331
# لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك 5/249
# لا ينبغي لأحد أن يجاوز 2/226ت
# ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من 5/134
# ليس كل ما قال الرجل، وإن كان فاضلا يتبع 5/331
# ليس في ms1185 اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة 5/75
# ليس في العلم شيء خفيف 5/329
# ليس نبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا 5/325
# لكأنما مالك- والله! - إذا سئل عن مسألة 5/324
# من شأن ابن آدم إن لا يعلم ثم يعلم 5/24
# هذه سليسلة بنت سليسلة 5/385، 400
# وكان إذا شك في الحديث طرحه كله 5/331
# ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت 5/390
# ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول الله 3/277
# الوضوء: مرتان مرتان، أو 4/120
# ولم يكن في أمر الناس ولا من مضى من سلفنا 5/324
# PageV06P268
# ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة 3/499
# ويحك!! أعرفتني ومن أنا! وأيش منزلتي 5/328
# يا عبد الله! ما علمته فقل به 5/382
# يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى 5/327
# يقع بقلبي أن الحكمة: الفقه في دين الله 5/24
# مالك بن دينار
# قرأت في الحكمة: إن الله يبغض كل حبر سمين 2/192
# مجاهد
# دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد 4/104ت
# ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من المحاسبي
# إن المأمون فاسق لا يح ضر مجلسه 5/134
# محمد بن صالح
# أنه دخل صوامع المنقطعين ومواضع المتع بدين 4/97
# محمد بن عبد الرحمن
# قطع على أهل المدينة بعث فاكتب 2/249
# محمد بن كعب القرظي
# هو القرآن ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم 4/186
# المدلجي
# إن هذه الأقدام بعضها من بعض 4/434
# مروان
# أذهب يا رافع إلى ابن عباس 4/32
# قل له: لئن كان كل امرئ فرح بما 4/194
# مسروق
# اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن الله 4/282
# فمن اضطر إلى شيء مما حرم الله 1/328
# كان يصلي حتى تورمت قدماه 2/344
# PageV06P269
# كنت متكئا عند عائشة فقالت 3/191
# ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله 1/328
# يا بنية! إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 2/244
# مسلم بن أبي بكرة
# كان أبي يقول في دبر الصلاة 5/311ت
# المسيب بن حزن
# لما حضرت أبا طالب الوفاة 2/289ت
# مطرف بن عبد الله ms1186 بن الشخير
# سمعت مالكا إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ 3/30
# كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس 5/249
# كان مالك إذا حدث بها ارتج سرورا 3/30
# لا تحدثونا إلا بالقرآن 4/344
# معاذ بن جبل
# اعلموا ما شئتم أن تعلموا 1/80
# إياكم وزيغة الحكيم 5/133
# أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه 5/372ت
# هي كلمة تروعكم وتنكرونها 5/133
# وإياكم وزيغة الحكيم 5/133
# يا معشر العرب! كيف تصنعون بثلاث 4/89
# معاذة
# لم تقض الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة 5/171
# معاوية بن الحكم
# لما رجعت من الحبشة 1/64ت
# المعتمر بن سليمان
# رآني أبي وأنا أنشد الشعر 5/134
# معمر
# كان يقال: من طلب العلم 1/103
# PageV06P270
# المغيرة بن حكيم
# إن أربعة قتلوا صبيا 3/178ت
# مكحول
# من أخلص لله أربعين صباحا 1/347ت
# موسى بن داود
# ما رأيت أحد من العلماء أكثر أن يقول 5/325
# موسى بن معاوية
# كنت عند البهلول بن راشد إذا أتاه 5/84
# ميمون بن مهران
# إن القاص المتكلم ينتظر المقت 5/272
# دخل نافع بن الأزرق المسجد 3/214ت
# الرد إلى الله، الرد إلى كتابه 4/191
# المرزباني
# دخل أبويوسف على الرشيد والكسائي 1/118
# المغيرة
# تعالوا نجتمع ونستذكر كل ما بقى علينا 5/328
# نائلة زوج عثمان
# إن تدعوه أو تقتلوه فهو كان 2/243ت
# نافع
# ما كان ابن عمر يبالي على أي ذلك انصرف 3/501ت
# وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق 4/149ت
# يراهم شرار خلق الله 4/149
# نافع بن الأزرق
# إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب الله 3/213ت
# إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي 3/214
# قم بنا إلى هذا الذي يجترئ 3/213ت
# PageV06P271
# النوري
# خرج النوري ليلة إلى شاطئ دجلة 1/548
# هشام بن عروة
# ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله 4/882
# الهيثم بن جميل
# الرجل يكون عالما بالسنة 5/390، 390ت
# واسع بن حبان
# انصرفت من قبل شقي الأيسر 4/98
# كنت أصلي وابن عمر يسند ظهره إلى جدار القبلة 3/501ت
# وهب بن منبه
# قول وهب بن منبه في قوله ms1187 تعالى: {ويستغفرون لمن في الأرض} 3/356
# يحيى بن أبي إسحاق الهنائي
# الرج لمنا يقرض أخاه المال، فيهدي له 3/117ت
# يحيى بن أيوب
# بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله 5/384
# يحيى بن سلام
# لا ينبغي لمن لا يع رف الاختلاف أن يفتي 5/123
# يونس الصدفي
# ما رأيت أعقل من الشاف عي 5/220ت
# المبهمون من الصحابة
# احبس أسامة بجيشه نستعين به 1/504
# رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 2/81ت
# شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحدا 3/560
# المبهمون من السلف
# اللهم أجعلني من أئمة المتقين 1/86
# ترك المعاصي "دواء الحفظ" 3/153
# كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات 2/537
# PageV06P272
# المبهمون
# إن العلم في صدور الرجال 1/140، 147
# حب الرياسة أخر ما يخرج 2/334
# حسنات الأبرار سيئات المقربين 3/548، 548ت-4/246، 430
# عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك 2/499
# قصة أصحاب الجنة 3/110ت
# قصة أصحاب السبت 3/110ت
# كان العلم في صدور الرجال 1/140، 147
# كنا ندع ما لا بأس به 1/179، 191/800
# من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل 1/80
# من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه 1/352
# من يتق الله والمعصية 1/534
# هذا أخلص للحكمة، ولم يخلص لله 3/149
# PageV06P273
### | فهرس الأعلام
# الأسم الجزء والصفحة
# أدم – عليه السلام 2/425-4/168، 409، 415، 245-5/294
# إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي 2/245
# إبراهيم التيمي 4/148
# إبراهيم- عليه السلام - 1/87، 274، 277، 546-2/524، 481، 167، 146، 118،
~~125، 361، 366، 425-3/239-4/11، 27، 113، 162، 168، 23، 233، 256، 386،
~~387، 391، 414، 428، 431، 432، 433
# إبراهيم النخعي 4/282، 459، 5/138
# إبليس- عليه لعنة الله- 2/476
# ابن أبي ليلى 5/206، 231
# ابن أبي 2/390
# ابن إسحاق 3/316
# إبن الأعرابي 2/134
# ابن بشكوال 2/367
# ابن بقي "القاضي" 5/87
# ابن جني 2/133
# PageV06P275
# ابن الجويني 1/21-3/311
# ابن حبيب 1/184، 214، 2/345-3/50
# ابن حزم الظاهري 1/244-4/189-5/82
# ابن خروف 4/20
# ابن رشد 2/457-4/110-4/198
# ابن الزبعري 4/30
# ابن زيد 3/357
# ابن سريج 3/420
# ابن السيد 5/140، 201، 209
# ابن سيرين 4/153، 282-5/33، 134
# ابن شبرمة 5/206، 231
# ابن شعبان 3/429
# ابن شهاب 2/345، 346-3/279، 357-5/330، 333
# ابن الطيب "القاضي" 1/20، 23-3/96، ms1188 97-5/68
# ابن عبد البر 3/203-4/345-5/75، 86، 135
# ابن عبد السلام 2/87، 90
# ابن عتاب 2/349
# ابن عجلان 5/326
# ابن عربي 1/121، 288، 388-2/273، 276، 361، 362، 363، 366، 398، 415،
~~460، 500-3/71، 146، 199، 201، 340، 527، 4/195-5/182، 196
# ابن عطاء 1/350-4/250
# ابن عيينة 5/123، 330
# ابن الفخار القرطبي 4/195
# ابن القاسم 1/11، 387، 397-3/431، 499-276
# PageV06P276
# 5/123، 189، 330، 332، 385
# ابن قتيبة 2/170-4/266، 231، 234-5/150
# ابن الكواء 1/52
# ابن الماجشون 1/214
# ابن مجاهد 4/196
# ابن المواز 5/85
# ابن نافع 3/158
# ابن النحاس 3/340، 356
# ابن هرمز 5/337
# ابن وهب 2/250-3/429-4/149-5/75، 330، 382
# أبو إدريس الخولاني 1/152
# أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 2/91
# أبو الأسود الدؤلي 5/274
# ابو اسيد 4/335
# أبو أمامة 5/27
# أبو أيوب الأنصاري 4/104، 115
# أبو بردة بن دينار 2/58، 274، 409-3/242
# أبو بكر بن داود الأصهاني 3/420
# أبو بكر بن زرب 2/367
# أبو بكر بن عبد الرحمن 2/242-4/93
# أبو بكر بن مجاهد 3/96، 97
# أبو بكر الشبلي 4/196، 250
# أبو بكر 2/458
# أبو بكر الصديق 1/241، 243، 246، 281، 374، 499، 504-3/70، 71، 260، 271،
~~272، 398-4/103، 176، 250، 276، 281، 277
# PageV06P277
# 451، 456، 469، 471-5/13، 33، 160، 294، 295، 297، 407
# أبو تراب النخشبي 1/549-2/497-5/400
# أبو جحيفة 2/247
# أبو جعفر بن تركان 2/473
# أبو جعفر محمد بن على 1/76
# أبو جعفر المنصور 4/112، 113
# أبو جهل 4/212
# ابو الحسن بن المنتاب 2/91
# أبو الحسين النوري 548-3/93
# أبو حمزة الخراساني 1/502-2/497، 499، 500
# أبو حميد 4/335
# أبو حنيفة 1/11، 386، 417-2/400-3/20، 200، 201، 202، 203-4/68،
~~105-5/44، 52، 162، 188، 197، 206، 231
# أبو الخير البصري 1/548
# أبو داود 1/264-2/348-3/405-4/356-5/146، 156
# أبو الدحداح- رضي الله عنه 4/218
# أبو الدرداء 1/78، 82، 101، 182-2/247، 248-3/354-4/89،
~~357-2/448-3/295-5/29، 32
# أبو رجاء العطاردي 5/37
# أبو زيد 1/273
# أبو سعيد 3/63
# PageV06P278
# أبو سعيد بن المعلي 3/405
# ابو طلحة 2/173-3، 96، 92، 93، 274، 275
# أبو العباس 2/133
# أبو العباس بن البناء 1/120
# أبو العباس الإبياني 1/332
# أبو العباس الشرفي 1/549
# أبو عبد الرحمن السلمي 2/242
# أبو عبد الله المحاملي 2/92
# أبو عبيد 1/51-3/360-4-172
# أبو عبيدة 3/194-4/264، 374-5/54
# أبو عبيدة بن الجراح 1/184-5/295
# أبو على الحداد 2/367
# أبو عمران الفاسي 5/108
# أبو عمرو بن عبد البر 1/114
# ابو عمرو الداني 2/91
# أبو كبشة 4/155
# أبو لبابة 3/70
# أبو مسعود الأنصاري 3/258، 259
# ابو ms1189 المعالي 1/22، 23
# أبو منصور 4/226
# أبو منصور الشيرازي الصوفي 2/361
# أبو الوليد الطيالسي 1/104
# أبو موسى 1/534
# أبو موسى الأشعري 2/223، 227، 242، 324
# أبو ميسرة المالكي 2/475
# أبو ها شم 1/364، 366، 374
# أبو هريرة 1/76، 78، 152-2/391-3/192
# PageV06P279
# 4/150، 355، 397، 400-5/145، 146، 154، 169
# ابو يزيد 2/497
# ابو يزيد البسطامي 1/536، 549-5/400
# أبو يعزي 2/505
# ابو يوسف "القاضي" 1/118، 119، 268-3، 271-4/154-5/52، 126
# ابي بن كعب 2/138، 224-3/40، 275، 405-4/173، 336، 5/295
# أحمد بن حنبل 1/449-2/398-3/97، 431-4/345-5/249
# أحمد بن عبد البر 5/86
# أحمد بن محمد 3/357
# أحمد بن يحيى 2/134
# الأخفش 5/53
# اسامة بن زيد 1/504-4/437-5/408
# إسحاق –عليه السلام 4/233
# أسد بن الفقرات 5/385، 400
# إسماعيل –عليه السلام 2/118
# إسماعيل "القاضي" 1/272، 533-4/94، 151، 378-5/75
# الأسود بن يزيد 2/242، 244
# أسيد بن حضير 2/439، 442
# أشج "عبد القيس" 2/184
# أشهب "المالكي" 3/429، 158-5/126، 332
# أصبغ 3/432
# الأصمعي 2/135-4/283-5-54
# أم سلمة 4/94
# PageV06P280
# أم قيس 4/157
# أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 3/139
# أم يعقوب "أمرأة من بني أسد" 4/182
# أنس بن سيرين 2/244
# أنس بن مالك 1/81-2/449-3/67-4/108، 400-5/32، 385
# الأوزاعي 4/344، 345-5/380، 383
# أويس 2/423، 242
# أويس القرني 2/243
# أياس بن معاوية 2/460-5/315
# أيوب السختياني 5/123
# الباجي 4/109-5/89، 90، 109، 111، 112، 421
# البخاري 2/397-3/407، 405-4/36
# بريرة 1/427، 455
# البشر 4/224
# بشر بن البزار 4/461
# بشر الحافي 5/249
# بكير 4/149
# بلال 3/271، 143-4/103
# البهلول بن راشد 5/84
# البويطي 5/52، 126
# بيان بن سمعان 3/333-4/225، 226
# الترجيلي 2/367
# الترمذي 2/138، 3/36، 67-4/163، 171-5/37، 29، 31، 146
# تميم الداري 1/281، 282
# PageV06P281
# ثعلبة بن حاطب 2/448-3/534-5/32
# جابر 2/223-4/398
# جابر بن زيد 5/138
# جابر بن عبد الله 5/231
# جابر بن يزيد الجعفي 3/317
# الجارود 4/150
# جبريل عليه السلم - 1/47، 48-2/138، 431-3/66، 255، 259-4/80، 235-5/385
# الجد بن قيس 1/515
# الجرمي 4/53، 55
# جريج العابد 4/417
# جعفر 3/268
# جعفر بن برقان 5/272
# جعفر الصادق 1/350/
# جندع بن ضمرة 3/559
# الجويني1 2/90
# حاتم 2/81
# حاتم الطائي 1/29
# الحارث بن الخزرج 2/59
# الحارث بن يعقوب 5/37
# الحارث المحاسبي 2/461
# حبيب بن أبي ثابت 103 ms1190
# حبيب بن زياد 5/87
# الحجاج 2/496، 499
# حذافة 1/47 PageV06P282
# حذيفة 4/459، 461-5/156، 170، 296
# حذيفة بن أسيد 4/103
# الحريري 3/288
# حزن "جد سعيد بن المسيب" 5/399
# حسان بن عطية 4/344
# الحسن 3/47، 350، 351، 5/134-383
# الحسن البصري 1/82، 101، 102، 103، 104-4/153، 166، 208، 209، 459-5/85
# الحسن بن عرفة 2/247
# الحسن بن نصر السوسي 1/330
# الحطيئة 2/135-5/288
# الحكم بن أبان 4/342
# الحكم بن عتيبة 5/134
# حكيم بن حزام 3/39، 534
# حماد بن أبي أيوب 3/605
# حماد بن أبي سليمان 3/600
# حمزة بن محمد الكناني 1/114، 115
# الحميدي 3/317
# حنظلة الاسيدي 1/145
# الحولاء بنت تويت 1/527-2/234-5/280
# خديجة 3/66
# خديجة بنت خويلد 2/430، 476
# خزيمة 2/58، 274، 409-3/242
# خزيمة بن ثابت 2/469
# الخضر- عليه السلام 1/546-2/461، 463، 467، 507-4/161، 414-5/393
# الخطأبي 5/93
# PageV06P283
# الخليل 5/53، 54، 56
# داود الأودي 5/384
# داود- عليه السلام 2/249-4/165
# داود الظاهري 3/420-5/280، 286
# الداودي 1/184-3/59
# ذو الخويصرة 2/335
# والرمة 2/133
# الرازي 1/41، 55-2/9، 12، 66، 72، 486-4/198
# رافع "بواب مروان" 4/32
# ربعي بن خراش 2/486، 499
# الربيع 2/504
# الربيع بن أنس 3/357
# الربيع بن خيثم 1/377-2/242-5/377
# ربيعة 2/361، 423-5/387
# الرشيد 1/118، 119
# رفاعة 3/163
# رفاعة بن رافع 3/275
# رفاعة بن القرظي 1/430
# الروذباري 2/474
# الزبقان بن بدر 5/288
# الزبير 2/285-4/320
# الزبير بن العوام 5/37
# زور بن حبيش 2/242
# الزهري 4/365
# زهير 4/230
# زياد بن حصين 4/94
# PageV06P284
# زيد بن أرقم 1/456-378، 118-4/66
# زيد بن ثابت 3/275-5/295
# زيد بن حارثة 4/437
# زينب 1/528-2/235
# سارية 4/469، 472
# سالم بن أبي الجعد 1/533
# سبيعة الأسلمية 4/396
# سحنون 1/283-3/59
# السدي 3/350، 357
# سعد بن عبادة 2/60-3/547
# سعيد 5/387، 390
# سعيد بن أبي عروة 5/123
# سعيد بن جبير 4/458-5/138
# سعيد بن العاص 5/295
# سعيد بن عامر 2/242
# سعيد بن المسيب 2/242، 536-3/350-4/281-5/399
# سعيد بن يحيى البصري 1/548
# سفيان 3/269، 317
# سفيان الثوري 1/77، 82، 102، 104-5/330
# سلام البربري 1/269
# سلمان الفارسي 1/182، 184-2/247، 248-5/134، 156، 157، 170، 297-4/90،
~~224
# سليمان التيمي 5/135
# سليمان – عليه السلام 2/441-4/233
# سمرة بن جندب 4/399
# سهل بن حنيف 1/243
# سهل بن عبد الله 4/162، 242، 245
# PageV06P285
# سودة بنت زمعة 4/116، 366
# سيبويه 4/28، ms1191 43-5/53، 54، 56
# الشاشي المالكي القاضي 2/460
# الشافعي 1/33، 245، 417-2/104، 153، 161، 245، 273، 274، 277، 398-3/77،
~~162، 201، 321-4/66، 106-5/44، 46، 52، 58، 61، 184، 185، 126، 198، 419،
~~420
# الشبلي 2/460
# شريح 4/306
# الشعبي 1/102-2/244-5/138، 383
# شعيب – عليه السلام 4/274
# شقيق البلخي 2/497-5/400
# الشيرازي 5/109
# صالح- عليه السلام 4/274
# صبيغ 5/171
# الضحاك 3/350
# طاوس 4/341-5/138
# الطبري 3/340
# الطحاوي 1/534-3/274-4/335، 336، 337
# عائشة 1/191، 270، 478، 483، 545-2/422، 234، 236، 239، 322، 323، 398،
~~526، 260، 262، 264، 276، 277، 294-4/74، 93، 101، 117، 176، 186، 187،
~~428، 469، 471-5/154، 159، 171، 231، 386، 407،
# PageV06P286
# 409
# عامر بن قيس 2/242
# عباد بن بشر 2/329، 442
# عبادة بن الصامت 3/354
# العباس 2/117
# عباس بن سهل 4/336
# العباس بن عبد المطلب 4/380
# عباس بن المهتدي 2/460
# عبد الأشهل 2/59
# عبد الله 3/146
# عبد الله بن أم مكتوم 3/559
# عبد الله بن حذافة 5/337، 387
# عبد الله بن رواحة 1/265-3/406
# عبد الله بن الزبير 2/322، 113-5/295
# عبد الله بن زمعة 4/366
# عبد الله بن زيد 4/367
# عبد الله بن سلام 5/297
# عبد الله بن عباس 1/45، 254، 255، 522، 533، 534، 535-2/272، 398-3/113،
~~192، 213، 215، 265، 276، 277، 309، 312، 345، 346، 352، 361، 402، 4/32،
~~36، 38، 48، 49، 90، 94، 103، 131، 148، 149، 150، 162، 163، 172، 173،
~~210223، 235، 281، 308، 341-5/34، 134، 150، 169، 214، 327، 375، 377
# عبد الله بن عمر 1/199-2/243، 261، 447، 448
# PageV06P287
# 3/146، 194، 198، 300402-4/98، 104، 113، 131، 149، 172، 355، 395-5/261،
~~294، 378
# عبد الله بن عمرو بن العاص 1/527-2/240-4/188
# عبد الله بن المبارك 5/134، 137، 138
# عبد الله بن مسعود 1/82، 101، 102، 104، 150، 153، 264، 535، 2/249،
~~295-3/40، 405، 351-4/152، 156، 173، 174، 178، 182، 186، 280، 307، 328،
~~340، 459، 461-5/137، 297، 121
# عبد الله بن مغفل 4/437
# عبده بن أبي لبابة 5/381
# عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 5/295
# عبد الرحمن بن الزبير 1/430
# عبد الرحمن بن زيد 1/548
# عبد الرحمن بن عوف 4/210-5/169
# عبد الرحمن بن غنم 1/81
# عبد الرحمن بن مهدي 4/331
# عبد الرحمن بن يزيد 4/341-5/296
# عبد الصمد بن عبد الوارث 5/231
# عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب 1/269
# عبد الغني 3/60
# عبد القادر الكيلاني 2/475
# أشج عبد القيس 2/184
# عبد الملك 3/429
# عبد الملك بن حبيب 3/358
# PageV06P288
# اختلاف التعدد: 5/ 209
# الاعتداد بخلاف أصحاب الأهواء: 5/ 221، 222
# اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/ 223
# لا تجتمع الأمة على خطأ: 4/ 45
# عمل أهل المدينة: 3/ 227، 271
# القياس: 1/ 24، 29، 33، 131، 133-2517، 531-3/ 75، 242-4/ 98، 99379،
~~391، 392، 393-5/ 193، 194، 197، 512
# معنى القياس عند أهل النظر: 5/ 422
# القياس عند الشافعي: 5/ 196
# معنى حديث معاذ: "بم تحكم" قال: بكتاب الله ... ": 4/ 305
# معنى ms1192 حديث معاذ "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله ... " عند الشيخ عبد الغني عبد
~~الخالق، والرد على من فهمه على غير معناه: 4/ 308
# كلام طويل على حديث معاذ هذا، رواية ودراية: 4/ 298-306
# القياس نفيا وإثباتا: 5/ 229
# مذهب من نفى القياس مطلقا: 5/ 229
# الظاهرية والقياس: 2/ 81
# الاقتصار على محال النصوص ظاهرية: 1/ 263
# القياس وحجيته: 4/ 15، 62، 64
# إثبات القياس بعموم الرسالة: 2/ 412
# من أدلة إثبات القياس الدقيقة: 1/ 319
# القياس الجلي: 2/ 156، 162
# الأصول والفروع: 1/ 32
# الأصل الاستعمالي والأصل القياسي: 4/ 19
# المقدمات العلمية: 5/ 47
# الفرع مبني على أصله: 3/ 322
# التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318
# PageV06P289
# عمران بن حصين 2/328-4/344
# عمر بن الخطاب 1/48، 49، 50، 55، 57، 58، 59، 86، 146، 147، 153، 158،
~~184، 188، 199، 242، 243، 269، 272، 281، 314، 505-2/117، 139، 140، 242،
~~361، 420، 439، 442، 454-3/45، 39، 47، 67، 70، 71، 94، 139، 146، 194،
~~259، 260، 275، 398، 399، 502، 554-4/34، 35، 103، 109، 110، 114، 115،
~~119، 120، 129، 131/134، 148، 150، 210، 244، 280، 206، 327، 328، 342،
~~395، 451، 456، 367، 369-5/33، 85، 133، 156، 160، 169، 171، 248، 253،
~~288، 294، 295، 297، 324، 377، 378، 382، 289، 407، 389
# عمر بن عبد العزيز 2/148، 496-3/29، 258، 278، 267، 357-4/110، 111،
~~460-5/68، 76، 150، 391
# عمر بن يزيد 5/327
# عمرة 1/269
# عمرو بن أبي قرة 5/156
# عمرو بن شعيب 5/231
# عمرو بين العاص 1/314-3/502-4/109، 120-5/198
# عمار 2/452
# عمار بن ياسر 1/184
# PageV06P290
# عيسي بن عمر 2/133
# عيسي- عليه السلام 2/165، 425، 437-3/316-4/231
# عياض 1/330، 332-2/250، 475-3/96، 420-4/114-5/87، 89، 290
# الغزالي 1/121، 194، 2092/212، 220، 328، 361، 452-2/30، 254، 362، 363،
~~355، 359، 501-4/22، 206، 252-3/329، 542، 527-5/54، 136، 289
# فاطمة 5/398
# فاطمة بن قيس 4/395
# فخر الإسلام أبو بكر الشاشي 2/460
# الفخر الرازي 1/41، 55
# الفراء النحوي 1/117، 118
# فرعون 4/272
# الفضيل بن عياض 1/192
# فناخرو الديلمي 3/96
# القاسم بن محمد 1/82-5/67، 68
# قبيصة بن عقبة 5/123
# قتادة 1/75-3/357، 358-5/112
# قدامة بن مظعون 1/272-4/150
# القرافي 1/390، 395-2/68، 70، 86، 444-4/65، 106
# قس بن ساعدة 2/126
# القشيري 1/193، 502، 548، 549-5/399
# الكتاني الصوفي 1/192
# الكسائي 1/118، 119
# كعب بن مالك 2/270-3/70، 270
# PageV06P291
# الكعبي 1/175-3/220، 424
# اللخمي 1/243، 379، 388، 437-4/121
# لقمان 3/402
# لوط – عليه السلام 4/274، 410
# الليث بن سعد 5/206
# المازري 1/21-3/476، 464-5/100، 420
# المازني 5/53
# مالك 1/32، 53، 82104، 147، 173، 242، 245، 246، 164، 268، 273، 282،
~~346، 379، 386، 387، 388، 397، 416، 417، 439، 454، 496، 535-2/27، 142،
~~225، 226، 230، 243، 245، 250، 254، 274، 322، 361، 369، 398، 400، 459،
~~519، 523، 527، 541-3/16، 50، 59، 77، 126، 147، 158، 159، 161، 162، 174،
~~195، 197، 198، 201، 204، 205، 138، 260، 265، 269، 270، 271، 277، 285،
~~288، 321، 387، 428، 429، 430، 431، 444، 445، 376، 480، 482، 497، 499،
~~529-4/65، 68، 95، 105، 107، 109، 112، 113، 114، 118، 119، 121، 131، 194،
~~311، 461، 463-5/24، 46، 75، 85، 88، 90، 101، 103، 126، 134، 158، 185،
~~194، 196، 197، 198، 216، 316، 317، 323، 325، 326
# PageV06P292
# 330، 332، 333، 347، 381، 382، 385، 390، 391، 400
# المأمون 3/97
# الماوردي 4/110
# مجاهد 5/134
# مجزر المدلجي 4/75، 437
# محارب بن دثار 5/321
# المحاسبي 3/97
# محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزام 1/269
# محمد بن الحسن 5/52، 162
# محمد بن الحسن القاضي 1/118
# محمد بن صالح 2/249
# محمد بن ms1193 عبد الحكم 1/212
# محمد بن عبد الرحمن 4/36
# محمد بن كعب القرظي 4/486
# محمد بن مسلمة 5/248
# محمد بن يحيى بن لبابة 5/86
# المدلجي 4/75، 437
# مروان 4/32، 149
# مريم- عليها السلام 3/316
# المزني 5/52، 61، 126
# مسروق 1/328-2/242، 244-4، 282
# مسعود بن حكيم 5/231
# مسلم 2/397، 3/63، 317، 4/402-5/30
# مطرف بن عبد الله 1/214-4/344-5/249
# معاذ 2/235، 248-5/37، 168، 276
# معاذ بن جبل 1/80، 528-4/89، 298، 311، 325،
# PageV06P293
# معاوية 404-5/133، 137، 295، 297
# المعتمر بن سليمان 5/134
# معمر 1/103
# المغيرة بن شعبة 3/258، 259
# مكحول 1/274
# مكي بن أبي طالب 3/346، 363
# منذر بن سعيد 4/195
# منصور بن زاذان 2/242
# موسيى بن داود 5/325
# موسيى بن عقبة 5/84
# موسى – عليه السلام 1/56، 57، 91، 546-2/508، 366، 425، 429-3/161، 366،
~~497، 498، 499، 599-4/12، 13، 161، 231، 233، 272، 272، 274، 414،
~~417-5/290، 292، 393
# ميمون بن مهران 1/191-5/272
# نافع 4/149
# نافع بن الأزرق 3/213
# النجار 2/59
# النسائي 4/36، 171-5/27، 28
# النضر بن الحارث 4/213
# النعمان بن بشير 4/398
# نوح – عليه السلام 3/372-4/271، 273، 274، 431، 433
# النوري = أبو الحسين النووي 3/70
# PageV06P294
# هارون – عليه السلام 3/559-4/272، 274
# هشام بن حكيم 3/39
# هشام بن عبيد الله الرازي 5/122
# هشام بن عروة 4/282-5/231
# هشيم 2/242
# هلال بن أمية 2/422
# هود-عليه السلام 2/500-3/559
# وكيع بن الجراح 1/102
# وهب بن منبه 3/356
# يحيى بن أيوب 5/384
# يحيى بن سلام 5/123
# يحيى بن عمر 3/60
# يحيى بن معين 1/114، 115-5/86
# يزيد بن أبي سفيان 4/151
# يزيد بن هارون 2/242، 247
# يوسف – عليه السلام 3/70، 317-4/152، 391-5/291
# PageV06P295
### | فهرس الكتب
# ...
# فهرس الكتاب:
# الكتاب المؤلف الجزء والصفحة
# أحكام إسماعيل بن إسحاق إسماعيل بن إسحاق 25/33
# أحكام الفصول الباجي 5/421
# أحكام القرآن ابن العربي 5/196
# أحياء علوم الدين الغزالي 1/361، 362، 458، 2/356، 3/527، 542، 4/252،
~~255
# الإرشاد أبو المعالي الجويني 3/537
# الإكمال 1 القاضي عياض 2/398
# إلجام العوام الغزالي 3/329
# الأموال الداودي 1/184
# البرهان الجويني 1/364 PageV06P297
# بعض كتب الغزالي 1 الغزالي 5/289
# بعض التأليف في المفاضلة بين الصحابة مجهول 5/298
# التبيين لسنن المهتدين الباجي 5/89
# التنقيح الرازي 2/76
# جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري الإسماعيلي 2/139
# جزء في الرد على قاضي ms1194 القضاة الشاشي في الحكم بالفراسة أبو بكر الشاشي
~~2/460
# الجهاد ابن حبيب 1/184
# جواهر القرآن الغزالي 4/255
# درة الغواص الحريري 3/288
# الدلائل ثابت 5/231
# الرسالة الشافعي 2/104، 5/56
# سنن أبي داود أبو داود 1/264، 2/348، 3/405، 4/356، 5/146، 156
# سنن الترمذي الترمذي 2/138، 3/36، 67، 4/163، 171، 5/27، 39، 31، 146
# سنن النسائي النسائي 4/36، 171، 5/27، 28
# شرح الرسالة عبد الوهاب 3/127
# شفاء الغليل الغزالي 5/20
# الصحيح 1/151، 356، 509، PageV06P298
# 3/68، 76، 405، 4/32، 35، 182، 190، 404، 417، 468، 5/26، 27، 30، 34،
~~143، 145، 168-5/253، 285
# صحيح البخاري البخاري 2/397، 3/405، 407، 4/36
# صحيح مسلم "المسند الصحيح" مسلم 2/397، 3/63، 317، 4/402، 5/30
# العتبية لمحمد التعبي القرطبي 2/361-3/147، 158، 271-4/110-5/198
# فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ابن رشد 4/198
# فضائل القرآن أبو عبيد 1/51
# فوائد الأخبار الإسكاف 2/333
# الكافي ابن عبد البر 1 1/387
# الكامل المبرد 4/283
# كتاب البر والصلة من كتب المحدثين 5/154
# كتاب سيبويه سيبويه 5/54
# كتاب الشكر 2 الغزالي 1/362
# كتاب الكسب 2 الغزالي 1/361
# كتاب الحنفية 3/131 PageV06P299
# كتب الشافعية 3/131
# كتب المتقدمين 1/148، 153
# المبسوطة 1/386، 387
# المحصول الرازي 2/76
# مختصر ما ليس في المختصر 1 محمد بن القاسم 1/273
# المدارك عياض 3/84، 5/96
# المدونة مالك 1/387، 3/498
# المستظهرية2 الغزالي 2/30، 5/78
# مسند البزار البزار 5/28، 29
# مشكاة الأنوار الغزالي 4/255
# مشكل الآثار 3 الطحاوي 2/398
# مشكل الحديث الطحاوي 4/335
# مشكل الحديث القتبي 4 5/150
# مشكل القرآن القتبي 4 5/150
# مقدمات ابن رشد ابن رشد 1/187
# المنقد من الضلال الغزالي 5/402
# المؤتلف والمختلف عبد الغني 3/60
# الموطأ مالك 2/116، 295، 4/112، 131، 320
# الموازية ابن المواز 5/85
# الناسخ والمنسوخ ابن العربي 1/388، 3/340
# نوازل ابن رشد ابن رشد 5/100 PageV06P300
### | فهرس الأشعار
# البيت القافية الشاعر الجزء والصفحة
# كسر الجرة عمدا شرابا 4/263ت
# قلت لما غاب عقلي ترابا 4/263ت
# بلاد به نيطت على ترابها ابو تمام 5/22ت
# أحب بلاد الله ما بين سحابها ابو تمام 5/22ت
# دع عنك لومي فإن اللوم الداء أبو نواس 3/289ت
# وللعقول قوي تستن اضطرابات 2/134
# بالخير خيرات وإن شرا إن تا لقيم بن ms1195 أوس 4/237
# وأنت زنيم نيط في آل هاشم الفرد حسان بن ثابت 5/21
# يجود بالنفس إذا ضن الجود مسلم بن الوليد 3/70
# وظاهر لها من يابس سترا ذو رمة 2/133-5/251
# وهن يمشين بنا هميسا لميسا ابن عباس 4/94
# وموضع زين لا أريد أنس ابن الأعرابي 2/134
# هيهات لا تتكلفن في الهوى المطبوع الشريف الرضي 4/132
# ناداهم ألا الحموا ألا تا الافا الوليد بن عقبة 4/237
# قلت لها: قفي، فقالت الإيجاف الوليد بن عقبة 4/236
# أهابك أن أبدي إليك طرفي ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# نهاني حيائي منك أن الكشف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# تلطفت في أمري فأبديت باللطف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# PageV06P301
# تراءيت لي بالغيب حتى الكف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# أراك بوبي من هيبتي وبالعطف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# وتحيي محبا أنت في الحتف ابو حمزة الخراساني 2/497ت
# ما لي بأمرك كرسي أكاتمه مخلوق "مجهول" 4/229
# بيت زرارة محتب بفنائه نهشل "مجهول" 4/234
# شعور فعلم فاتحاد فقوة آمل 3/116ت
# خلوا بين الكفار عن سبيله تنزيله عبد الله بن رواحة 4/440ت
# لنا الجفنات الغر يلمعن دما حسان بن ثابت 4/261ت
# وإن أتاه خليل يوم مسألة حرم زهير 4/230
# هب البعث لم تأتهنا رسله تضرم 2/354
# أليس من الواجب المستحق المنعم 2/354
# بعيدة مهوى القرط إما لنوفل وهاشم عمر بن أبي ربيعة 3/419ت
# ابدأ بنفسك فأننها عن غيها حكيم أبو الأسود الدؤلي 5/274
# فهناك يسمع ما تقول وتقيدي التعليم أبو الأسود الدؤلي 5/274
# لا تنه عن خلق وتأتي مثل عظيم أبو الأسود الدؤلي 5/274
# يا أيها الرجل المعلم غيره التعليم أبو الأسود الدؤلي 5/274ت
# فهناك تعذر إن وعظت ويقتدي التعليم الأفوه الأودي 5/274ت
# تخوف الرحل منها تامكا قردا السفن ذو الرمة 1 1/58-2/140
# وكأس شربت على لذة بها الأعشى 3/289ت PageV06P302
### | فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل
# الفرق والطوائف الجزء والصفحة
# الآباء 3/18ت
# الآدميون 1/182، 437، 438، 2/546 ت
# الأخرون "المتأخرون" 1/4، 126ت، 3/23ت، 190ت، 280، 281، 321، 324، 3/329
# الأئمة 1/4، 159، 159ت، 238ت، 346ت، 528ت، 2/153ت، 179ت، 196ت، ms1196 198ت،
~~199ت، 266ت، 359، 424، 2/424ت، 500، 3/49ت، 128ت، 129ت، 131، 190ت، 263،
~~548ت، 4/33ت، 105، 109، 137ت، 144، 248، 283ت، 330ت، 376ت، 4/416ت، 454ت،
~~457، 5/45، 46، 53، 56، 60ت، 66، 78، 88، 126، 210، 23ت، 5/241، 283، 286
# الأئمة الأربعة 3/350ت، 399ت، 5/46، 66ت، 127ت
# أئمة البصرة 4/416ت
# أئمة الجرج والتعديل 1/252ت
# أئمة الجور 2/27ت
# أئمة الحديث 3/115ت، 190ت
# الأئمة السبعة 4/233
# أئمة اللغة 1/132ت، 4/240ت
# PageV06P303
# أصحاب الأئمة المجتهدون 5/126
# الأئمة المضلون 4/89*91*5/133
# أئمة النقل 3/203--
# أئمة الهدى 3/125
# الأبرار 3/548،548ت
# أتباع الحق 2/94
# الأتقياء 2/366ت
# الأجانب 1/393، 420، 420ت، 2/252، 252ت
# الأحبار 1/13، 3/349ت
# الأحرار 1/444
# الأحزاب 5/407ت
# الآخرون "المتأخرون" 1/4 126ت، 3/23ت، 190ت، 280، 281، 321
# أرباب الأجتهاد المجتهدون المجتهدون
# أرباب الأحوال 2/224، 225ت، 227، 232، 251، 322، 324، 3/151، 536، 4/254،
~~5/320
# أرباب التصريف بالهمم 2/444
# أرباب التفسير المفسرون
# أرباب الحظوظ 2/251، 254
# أرباب الديون 5/100
# أرباب الصنائع 2/490
# أرباب العادات 2/214
# أرباب العربية 2/135
# أرباب العقول 5/234
# أرباب العوائد 3/439، 486
# أرباب القضية 2/301ت
# أرباب الكلام 4/227
# أرباب المذاهب 5/288
# أرباب المروءات 3/90ت
# PageV06P304
# أرباب المكاشفات والكرامات 2/460
# الأزارقة 3/251ت
# الأسرى 3/54ت، 60
# الأشاغرة 1/40ت، 126ت، 127ت، 128ت، 129ت، 2/10ت، 50ت، 70، 71، 71ت، 76ت،
~~88ت، 518ت، 3/28ت، 377، 440ت، 4/229ت، 5/207ت
# الأشعريون 2/324، 3/62، 63، 5/247
# أصحاب الأئمة الأربعة 3/350ت، 5/52ت
# أصحاب ابن جريج 1/265ت، 3/406ت
# أصحاب ابن شهاب 1/426ت
# أصحاب ابن مجاهد 3/97
# أصحاب أبي الحسين النوري 3/93، 93ت
# أصحاب أبي عبيدة بن الجراح 3/195ت
# أصحاب الأحوال 2/224، 225ت، 322
# أصحاب الأخلاق السافلة 3/90ت
# أصحاب البدع المبتدعة
# أصحاب البدع العظمي 2/336ت، 5/175ت
# أصحاب البقرة 1/258، 377، 394، 402
# أصحاب الجرائم 5/103ت
# أصحاب الحاجات 5/37ت
# أصحاب الحظوظ 2/254
# أصحاب الحكمة 3/98ت
# أصحاب الخوارق والكرامات 2/504، 505، 4/473
# أصحاب داود الأصفهاني 1/131ت
# أصحاب الرأي 5/231ت، 280
# أصحاب الزهري 1/426ت، 427ت
# أصحاب السنن أهل السنن
# PageV06P305
# أصحاب السير 4/238
# أصحاب الشجرة 3/363ت
# أصحاب شعبة 1/534ت
# أصحاب الشمال 3/544
# أصحاب الضلالات 5/154، 160
# أصحاب عبد الله بن أبي 4/213ت
# أصحاب عبد الله بن مسعود 3/193ت
# أصحاب عطية الجزري 1/332
# أصحاب العقول 4/276ت
# أصحاب عيسى الاصفهاني 5/61ت
# أصحاب الكبائر 3/547
# أصحاب الكتب 4/336ت
# أصحاب الكهف ms1197 4/161
# أصحاب معاذ 4/298ت، 299ت، 300ت، 302ت، 303، ت306
# أصحاب النار أهل النار
# أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة
# أصحاب النظر 3/475ت
# أصحاب النفوس الفاسدة 3/513ت
# أصحاب الهوى أهل الهوى
# أصحاب اليمين 3/544، 544ت
# الأصفياء 2/462ت، 3/147، 147ت، 4/210ت
# الأصوليون 1/30، 35، 40ت، 127، 131، 132، 133ت، 134، 195، 1/195ت، 256،
~~262، 278ت، 299ت، 411ت، 412ت، 1/415، 416، 442، 451ت، 462ت، 464ت، 466ت،
~~1/518ت، 2/11ت، 101، 171، 275ت، 416، 510، 532، 3/34، 57، 136ت،
# PageV06P306
# 207، 207ت، 243ت، 253ت، 254، 3/259ت، 270ت، 283، 286، 305ت، 309ت، 341،
~~344، 3/346ت، 364، 365، 365ت، 373، 373ت، 380، 3/490، 4/9، 11، 14ت، 18،
~~21، 22، 23، 26، 43، 44، 4/45، 47ت، 57، 64، 69ت، 75، 83ت، 140، 157ت،
~~4/161، 293ت، 310، 312، 312ت، 373ت، 374ت، 4/419، 419ت، 454ت، 5/11ت، 12ت،
~~26، 411، 42، 54، 55ت، 63، 79ت، 5/95ت، 132، 197ت، 262، 265، 267، 285،
~~303، 334، 5/334ت، 347ت، 418، 419ت
# الأطباء 1/216ت، 2/365ت
# الأطفال 1/237، 2/93، 411، 3/87
# أعداء الله 4/206
# أعداء الدين 3/108ت
# الأعراب 5/385
# الأعراب 1/223-، 2/276ت، 347، 347ت، 4/102، 162
# الأغبياء 2/414ت، 465ت
# الافذاذ 1/9
# الأقارب 1/251، 2/307
# الأقدمون 1/71
# الأماء المؤمنات 3/364
# الإمامية 1/140
# الأمراء 2/29ت، 308، 433، 454، 454ت، 3/118، 118ت
# الأمراء المؤخرون للصلاة 2/454، 454ت
# الأمم 1/4، 2/78ت، 124ت، 351ت، 485، 489، 3/116ت
# الأمة "أمة محمد صلى الله عليه وسلم" 1/56، 56ت، 68، 98، 99ت، 100، 196،
~~219ت،
# PageV06P307
# 260، 271ت، 1/279ت، 280، 281ت، 310، 355، 447، 448، 499، 501، 1/520ت،
~~2/48ت، 144، 162، 212، 292ت، 336ت، 390، 393ت، 415، 415ت، 416، 2/418، 419،
~~420ت423، 425، 426، 427، 427ت، 428، 429ت، 430، 432، 432ت، 433، 433ت،
~~2/434، 434ت، 2/447، 449، 453ت، 459ت، 462ت، 469، 485، 535ت، 538-، 3/39،
~~40ت، 41، 51، 82ت، 84ت، 112ت، 113، 113ت، 119، 127ت، 163، 240ت، 244ت، 247،
~~281، 325ت، 329، 414ت، 497، 526، 548ت، 552ت، 557ت، 4/35، 82ت، 89، 91،
~~102، 144، 148، 228ت، 239ت، 248، 259، 280، 304، 316ت، 317ت، 326، 349،
~~387ت، 408ت، 429، 449، 451ت، 459، 470، 472، 5/61، 88، 93، 98ت، 109، 120،
~~120، 132، 145، 147، 151، 152، 154، 155ت، 157، 159، 172، 172ت، 173، 173ت،
~~175ت، 186ت، 253، 253ت، 257ت، 258ت، 295، 296ت، 310ت، 313، 351ت
# الأمم السالفة "الماضية" 1/472، 2/21ت، 117، 137، 427ت، 4/161
# الأمم الغافلة 1/361
# أمهات المؤمنين 2/421
# أموات المسلمين 2/401ت
# الأميون 1/56ت، 65، 8ت، 131، 138، 147ت
# الأنبياء 1/4، 61ت74، 83، 85، 94، 120، 140، 256، 537،
# PageV06P308
# 545، 546ت، 2/58، 61، 61ت، 191ت، 198ت، 419ت، 427، 427ت، 2/430، 437،
~~437ت، 462، 463ت، 465ت، 485، 3/81ت، 82ت، 112، 186ت، 362، 365، 460، 461ت،
~~556، 4/10، 11، 13، 76، 77ت، 86، 161، 180، 199، 206، 4/207، 272، 274،
~~417، 472-5/253، 270، 270ت، 290، 290ت، 293، 294، 298، 312
# الأنصار 1/218ت، 223ت، 229ت، 268، 268ت، 478ت، 500ت، 2/59، 59ت، 60، 60ت،
~~224، 225، 285، 2/325، 352ت، 3/12، 12ت، 67، 68ت، 193، 195ت، 257ت، 342،
~~3/362ت، 547، 547ت، 5/35ت، 170، 214، 219ت، 241، 295
# أنصار الله ورسوله 2/10ت
# أهل الإجماع 5/119، 302، 308ت
# أهل الأخبار 5/56ت
# أهل الأدب 4/234
# أهل الأرض 2/ 301
# أهل الاستقلال ms1198 5/283ت
# أهل إسقاط الحظوظ 2/255
# أهل الإسكندرية 3/282ت، 497
# أهل الإسلام المسلمون
# أهل الأصنام 4/244
# أهل الأصول الأصوليون
# أهل الأعذار 1/498، 515
# أهل الأعصار 2/509
# أهل الاقتداء 5/302، 316
# أهل الأمصار 2/254ت
# PageV06P309
# أهل الانتماء إلى الإسلام 3/211
# أهل الأندلس 1/11ت
# أهل الأهواء أهل الهوى
# أهل الأوثان 5/148، 150، 164
# أهل الإيمان 1/193، 4/244، 337
# أهل البادية "البدو، البداوة" 1/492ت، 2/275ت، 4/102، 5/100، 385
# أهل بدر 4/458-5/329ت
# أهل البدعة المبتدعة
# أهل بريرة 1/455ت
# أهل البصائر 4/245ت
# أهل البصرة 4/194ت
# أهل البلد 2/59، 143ت
# أهل بلد إسماعيل بن عياش 5/381ت
# أهل البيان 4/217
# أهل البيت 1/77ت، 252ت
# أهل البيت اللحميون 2/192ت
# أهل بيت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم 1/179ت
# أهل التأويل 4/279ت
# أهل التجارب 5/46
# أهل التحقيق بالسلوك 4/253، 255ت
# أهل التشبيه 4/223
# أهل التصوف 1/116، 5/240
# أهل التعديل النجومي 1/60
# أهل التعطيل 2/198ت
# أهل التفريع والبسط للمسائل 3/302
# أهل التفسير المفسرون
# PageV06P310
# أهل التقوى 2/311، 366ت
# أهل التواتر 2/79
# أهل التواتر 2/92
# أهل الثقة والعدالة 2/94
# أهل الجاهلية 2/524، 3/194-، 417ت
# أهل الجحيم 5/178
# أهل الجزم من العلماء 3/526
# أهل الجفاء 1/492ت
# أهل الجنان 2/54
# أهل الجنة "أصحاب الجنة " 1/446، 2/54، 359ت، 444ت، 3/110، 399، 399ت،
~~3/545ت، 546ت، 4/167
# أهل الجهالة والجفاء 4/105ت
# أهل الحجاز 3/360ت
# أهل الحديث 1/305ت، 2/521، 3/203، 259ت، 505ت، 4/252ت، 302ت، 303ت،
~~4/365ت، 374ت، 5/386ت
# أهل الحرب 3/54، 54ت، 5/417ت
# أهل الحصن 3/268ت
# أهل الحظوظ 2/327
# أهل الحق 2/197ت، 336ت، 5/175ت، 289
# أهل الحكمة الفلسفية 2/524
# أهل حمص 4/298ت، 302ت
# أهل الخصوص 2/465ت
# أهل خط الرمل 1/60
# أهل الخلود في النيران 2/54
# أهل الخوارق والكرامات 1/545
# أهل الدراهم 5/381
# PageV06P311
# أهل الدين 2/32، 3/93، 93ت، 109، 5/267
# أهل الذكر 2/525ت، 5/337
# أهل الذمة 1/176ت، 255، 300ت
# أهل الرتبة 3/287
# أهل الردة المرتدون
# أهل الرفض 4/227ت
# أهل الزيغ 1/64ت، 3/30، 313، 5، 145، 165
# أهل السفسطة 1/122
# أهل السفينة 2/223
# أهل السلوك 4/253، 255ت
# أهل السماء 1/349، 363ت، 2/199ت، 311، 354، 4/455ت
# أهل السماوات والأرض 2/354، 5/203ت ms1199
# أهل السنة 1/40ت، 62ت، 64ت، 316ت، 358ت، 522ت، 2/28ت، 336ت، 519ت،
~~3/210ت، 281، 369ت، 373ت، 4/13، 259، 278ت، 448، 5/175ت، 208ت، 242، 391ت
# أهل السنن 1/294ت، 2/28ت، 468ت، 4/368ت، 5/15ت
# أهل السوق 3/567، 567ت
# أهل الشام 2/455ت، 4/133ت، 134ت، 151، 5/327
# أهل الشبهات 5/155ت
# أهل الشرائع 5/422ت
# أهل الشرع "الشريعة " 1/56، 355، 2/81، 146، 4/144، 5/241
# أهل الشرك 1/294ت، 4/170
# أهل الشهادتين 4/259
# أهل الشورى 5/86
# أهل صفين 5/391
# أهل الصلاح والتقوى 2/498
# PageV06P312
# أهل الصناعات 3/289ت
# أهل صنعاء 3/178ت
# أهل الصيام 3/144، 144ت
# أهل الطائف 2/249ت
# أهل الطاعة 2/150، 3/371، 515ت
# أهل الظاهر الظاهرية
# أهل الظواهر الظاهرية
# أهل العادات الجارية 2/501
# أهل العدالة 1/209، 539، 540
# أهل العدد 1/60
# أهل العراق 3/204، 360ت، 4/130ت، 5/88، 327
# أهل العربية 2/103، 138، 4/18، 44
# أهل العرف 2/268ت، 274ت
# أهل عرفة 2/253ت، 254ت
# أهل العزائم 1/547
# أهل العصر الأول 2/29ت
# أهل العفاف 2/374
# أهل العلم العلماء
# أهل العلوم العقلية والنقلية 4/57
# أهل العلوم والطبيعية 1/59
# أهل العوائد الظاهرة 2/501
# أهل العينة 1/381
# أهل الغرف 3/546ت
# أهل الغناء 2/249
# أهل القبلة 2/173ت
# أهل القدر 2/336ت
# أهل القراءات 2/132
# PageV06P313
# أهل القرآن 2/92
# أهل القرية 2/158
# أهل الفترات "الفترة" 2/77، 518، 3/44
# أهل الفقه 4/301ت
# أهل الكتاب "الكتابين 1/93ت، 96، 2/92ت، 129، 264، 351ت، 444ت، 3/354،
~~4/32ت، 5/207ت
# أهل الكفر الكفار
# أهل الكلام المتكلمون
# أهل الكيمياء 1/60
# أهل اللسان 2/135، 228ت، 264
# أهل اللغة 2/105، 526ت، 4/274ت
# أهل المحبة 2/337
# أهل المدينة 1/242ت، 461ت، 3/69، 92ت، 190ت، 203ت، 227ت، 253ت، 270ت،
~~271ت، 4/36، 367ت، 387ت، 388، 5/216ت، 302ت، 308ت، 330، 333ت، 413
# أهل المذاهب 3/131، 5/288
# أهل المذاهب 3/429
# أهل المذهب المطعون عليه 5/287
# أهل المرأة 1/383
# أهل المروءة 1/213
# أهل المشرق 2/489، 4/129ت
# أهل مصر 3/418ت، 5/327، 330
# أهل المصر 1/211
# أهل المعرفة بالحديث 2/452ت
# أهل المعصية 3/371
# أهل المغرب 2/489-5/325
# PageV06P314
# أهل المكاشفات والمخاطبات 2/462ت
# أهل مكة 4/194ت، 234
# أهل الملل 4/350ت
# أهل المنطق 1/60، 5/413ت، 418، 419ت، 420، 421
# أهل النار 1/76ت، 536ت، 2/56، 444ت، 3/399، 399ت، 545ت، 4/167
# أهل النبي ms1200 صلى الله عليه وسلم 2/158ت، 198ت، 3/68ت، 146
# أهل النسب العددية 1/60
# أهل النظر 1/163ت، 2/462ت، 5/422ت،
# أهل النعيم 5/178
# أهل النقل 4/301ت، 305ت
# أهل الهندسة 1/60
# أهل الهوى 1/112ت، 502ت، 2/94، 264، 325، 336ت، 475ت، 5/154، 155ت، 175ت،
~~221، 222
# أهل الوعظ والتذكير 2/126
# أهل الولاية 1/117
# أهل اليمامة 4/458ت
# أهل اليمين 2/435ت
# أولاد زيد 4/373ت
# أولو العزم من الرسل 1/503
# ألو العلم 1/92
# الأولون 1/11، 30، 40ت، 74ت، 113ت، 126ت، 131، 148، 148ت، 149، 150ت،
~~153، 153ت، 170، 259ت، 452، 2/105، 110، 120، 127، 137، 195ت، 244، 426،
~~510، 3/23ت، 38، 78ت، 209، 252، 253، 265، 279، 280، 281284، 285، 286،
~~287، 288، 289، 319، 344، 364، 4/38ت، 161، 304ت،
# PageV06P315
# 306ت، 5/39، 126ت، 130، 157، 158
# أولياء الله "الأولياء" 1/473، 485، 501، 542، 543، 546، 2/198ت، 224،
~~428، 439، 456، 462، 462ت، 465ت، 466، 469، 2/471، 485، 501، 504، 506،
~~3/140، 530، 4/161، 206، 207، 469، 473، 5/203ت
# أولياء الشيطان 5/163
# البائعون 1/424ت، 434
# الباحثون 2/128ت، 142، 265ت، 5/54، 176ت
# الباطنية 1/121، 122-2/127ت، 465ت-4/232، 243ت، 249، 252، 254، 261، 265ت
# البخلاء 4/43ت
# البدريون أهل بدر
# البصريون 1/115ت، 116ت-4/365ت
# البغداديون 2/400ت
# البلغاء 4/144، 181ت
# بنات الاصفر 1/515
# بنو إسرائيل 397ت، 406ت، 5/146، 151، 211، 292، 388
# بنو أمية 2/29ت-4/254ت
# بنو تميم 2/423ت-4/234
# بنو الحارث بن الخزرج 2/59-5/295
# بنو الديل 4/190ت
# بنو ساعدة 2/59-5/295
# بنو سعد 5/271ت
# بنو سلمة 2/223، 226ت
# بنو عبد الأشهل 2/59، 59ت-5/295
# بنو عبيد بن عدي 4/190ت
# بنو النجار 2/59، 59ت-5/295
# PageV06P316
# البيانية 4/226، 226ت
# التابعون 1/7، 55، 73، 74ت، 114، 144، 149، 163ت، 184، 187، 189ت، 193،
~~448ت-2/29، 94، 127، 142، 145، 159242، 286ت، 315، 342، 410، 440ت، 447ت،
~~504-3/119، 260، 270، 271، 280، 328، 560-4/67ت، 132ت، 248، 277ت، 279،
~~278ت، 284، 303ت، 384ت، 457-5/37، 140ت، 162، 198ت، 235، 423ت
# التلاميذ 1/123ت
# تلامذة الصوفية 1/517
# ثقيف 1/500ت
# الجاهلون 3/392
# جماعة المسلمين 1/9
# جماعة من التابعين 1/408 ت
# جماعة من الحفاظ 1/486 ت
# جماعة من الصحابة 1/347 ت
# جماعة من العلماء 1/466 ت
# الجماهير 3/13
# الجمهور 1/20، 39، 40ت، 41ت، 67ت، 68، 70، 85، 117، 140، 202ت، 216ت،
~~251ت، 365، 365ت، 370ت، 387، 400، 401ت، 403ت، 412ت، 444ت، 469ت، 486ت،
~~492، 501-2/72ت، 75ت، 81109ت، 113، 136، 137، 141، 143، 145، 146، 146ت،
~~147، 147ت، 150، 168، 286ت، 413، 434ت، 490، 506، 532-4/40ت، 46ت، 47ت،
~~122، 196ت،
# PageV06P317
# 419ت-5/11ت، 119ت، 162ت، 173ت، 176ت، 214ت، 236ت، 241، 268ت، 269ت، 276،
~~280
# الجمهور "جمهور الأئمة" 14ت، 16ت، 20ت، 56ت، 73، 128ت، 138، 138ت، 155ت،
~~210، 307، 362ت، 369ت، 431، 482ت، 492ت، 493ت، 518ت، 564ت
# جمهور اهل السنة 1، 542ت
# جمهور الخلق 2/109ت
# جمهور مصنفي السير 2/191ت
# جمهور الناس 2/130ت
# جند الإسلام 2/95
# الجن 2/346، ms1201 347ت
# جهابذة الجرح والتعديل 1/426ت-4/300ت
# جهابذة الحديث 4/304ت
# جهابذة الفلسفة 2/78ت
# جهال أهل الحق 5/289
# الجهال 1/358ت
# الجهلة 2/221ت
# الجهمية 1/62ت، 63ت، 2/158ت
# الجيش 2/479ت-3/57ت، 94
# جيش أسامة 1/504، 504ت
# جيش العدو 2/341ت
# الحروية "الحرويون" 2/336، 337ت، 526ت-4/149، 149ت، 221ت-5/175ت، 176ت
# حزب الله 2/10ت
# حفاظ الحديث 3/49ت
# PageV06P318
# الحكماء 1/80-2/126-3/152
# الحكماء المتقدمون 3/152
# حماة الدين 2/95
# الحمقى 5/309
# الحنابلة 1/390ت-2/401ت، 402ت-3/23ت، 271ت، 129ت-4/12ت-5/11ت
# الحنفية "أصحاب أبي حنيفة" 1/128ت، 300ت، 380، 444ت، 453ت، 455، 2/19ت،
~~161، 171ت، 199ت، 402ت، 402ت، 534ت-3/19ت، 23ت، 32، 126ت، 129ت، 131، 138،
~~200ت، 201ت، 23ت، 205ت، 249ت، 466ت، 501ت، 519ت-4/678ت، 76ت، 103، 106ت،
~~134ت، 308، 434ت-5/217ت، 223ت، 275ت، 412ت
# الخاشعون 2/234ت، 406ت
# خاصة الناس 2/130ت
# خزاعة 4/155
# الخصماء 4/199
# الخطابية 5/119ت، 120ت
# الخلطاء 3/59
# الخلف 4/305ت، 5/144ت
# الخلفاء 4/109-5/256ت
# الخلفاء الأربعة "الراشدون" 3/253ت، 271-4/133ت، 135ت، 291، 293، 449،
~~456، 456ت
# الخوارج 3/313ت، 317-4/91، 221، 223، 331-5/119ت، 148155، 157157ت، 158،
~~164، 172، 174، 174ت، 176، 323ت
# PageV06P319
# الخواص 1/9، 121-2/109ت، 1/9، 121-2/109ت، 141، 145، 147، 414
# الخلافيون 2/517
# الدافة 2/275، 276ت-4/156
# الديلم 3/97
# ذوو الأرحام 3/473
# ذوو الأفهام 5/422ت
# ذوو الصلاح 1/269، 296ت
# ذوو المروءة 1/269، 269ت
# ذوو الهيئات 1/269، 269ت، 270، 27ت، 271ت
# العلماء الراسخون 1/121، 426ت-2/71، 78ت-3/216، 323ت، 324ت، 326ت-4/40،
~~135ت، 138-5/145
# الرافضة 3/281-4/226ت، 234
# ربانيو العلماء 1/285
# الربانيون 5/36ت
# رجال من أهل العلم 1/426ت
# الرسل 1/145ت، 181، 198، 204ت، 2/12، 198ت، 366، 463ت، 465ت-3/558ت
# الرهبان 2/333، 334
# رهبان النصارى 2/333
# الرواة 1/21-3/49ت
# الروافض 4/227ت-5/119ت
# الرؤساء 2/348
# الروم 4/35
# الزائغون 3/323-4/210ت-5/71
# الزنادقة 2/413، 414ت، 465ت، 507ت، 3/93ت، 548ت
# PageV06P320
# زنادقة الباطنية 2/465ت
# الزهاد 1/352-2/464ت
# السابقون 1/4-2/244-3/544، 544ت
# الساعون على الإسلام 2/261
# السالكون طرق الأعمال 2/298
# السحرة 1/57، 91، 91ت
# السعود 1/499ت-5/407ت
# السفراء 2/465ت
# السفهاء 1/81، 87، 534، 535
# السلف الصالح "السلفية، السلفيون" 1/13، 55، 70، 71، 71ت، 77ت، 84، 86،
~~99ت، 100، 117ت، 129، 142، 144ت، 150ت، 100، 117ت، 129ت، 142، 144ت، 150ت،
~~174، 191، 358ت، 389، 424ت، 450، 452-2/62، 94127، 127ت، 130ت، 132، 195ت،
~~196ت، 198ت، 199ت، 216ت، 218ت، 247، 250ت، 257ت، 262، 320، 323ت، 336ت،
~~401ت، 456، 465ت، 498، 506، 519-3/39، 41، 58، 90، 128، 128ت، 143ت، 157،
~~158، 162ت، 190، 195، 252، 253ت، 262ت، 264/265، 270ت، 280، 281، 281ت،
~~282، 283، 284، 290، 318321، 323ت، 423ت، 325ت، 328، 329، 401، 407ت، 414،
~~499، 529، 530، 421-4/23ت، 33ت، 34، 40، 4859، 79، 96، 108، 137ت، 144،
~~147ت، 183، 198، 223ت، 227ت، 235، 235ت، 248، 250، 253، 259، 261، 265ت،
~~274ت، 276ت،
# PageV06P321
# 277ت، 279، 279ت، 283ت، 284، 305ت، 308، 350، 401، 457، 458-5/139، ms1202 175ت،
~~184ت، 200، 210، 216، 266، 266ت، 267، 276ت، 280، 298، 315، 317، 324، 374،
~~391، 423
# السوفسطائية 5/402
# السوفسطائيون السلاطين 1/111
# الشافعية 1/251ت، 343ت، 380ت، 412ت، 457ت-2/400، 401ت، 490ت، 517ت-3/16ت،
~~23ت، 131، 200ت، 249ت، 262ت، 466ت، 429ت، 501ت-4/65، 76ت، 434ت-5/14ت، 79ت،
~~80ت، 171ت، 184ت، 197، 216ت، 275ت
# الشاميون 1/49ت-2/521ت-3/117ت، 118ت-4/280ت
# الشعوب الإسلامية 1/280ت، 332ت
# الشمعونية 5/61ت
# الشهداء 1/83-2/415ت
# شياطين الإنس 5/155ت
# الشيعة 5/21ت
# الشيوخ 1/142، 144، 515
# شيوخ الصوفية 1/517
# شيوخ العصر 1/159
# الشيوخ المتقدمين 1/159
# شيوخ المغرب 1/160
# الصائمون 3/144ت
# PageV06P322
# الصالحون 2/250ت، 299، 415ت، 498ت-5/365ت
# الصبيان 1/466، 466ت، 541-2/408
# الصحابة 1/7، 14، 50ت، 73، 73ت، 74، 8193، 114، 142، 144،145، 149، 156ت،
~~157ت، 163ت، 184، 187، 193، 228، 238ت، 314ت، 334، 374، 458ت، 499، 500ت،
~~501، 501ت، 503، 504ت، 509، 517ت، 523، 523ت، 525، 545-2/81، 94، 109ت،
~~126ت، 127، 142، 145، 159ت، 227ت، 240، 242، 284، 286ت، 315، 317ت، 342،
~~409ت، 410، 412، 417، 417ت، 425، 430ت، 439، 440ت، 441ت، 447ت، 454، 461،
~~467، 468ت، 469ت، 478ت، 479ت، 498، 503، 504، 505، 507516ت، 517ت، 543ت،
~~544-3/11ت، 49، 50، 68، 76، 76ت، 82ت، 83ت، 119، 126ت، 191ت، 195ت، 200ت،
~~227ت، 253ت، 254ت، 255ت، 257ت، 260، 262ت، 263، 264، 267ت، 270، 271، 279ت،
~~280، 281، 286ت، 287ت، 298ت، 328، 352ت، 353ت، 401، 402ت، 407ت، 415، 499،
~~520، 535، 555ت، 560، 561، 566ت، 567-4/23ت، 26، 33، 60، 66، 87، 88ت، 102،
~~105ت، 107، 107ت، 110، 116، 122، 126ت، 127، 131، 132ت، 134، 136ت، 147ت،
~~153، 179، 190، 192ت، 164، 195ت، 210، 211، 243ت، 248، 276،
# PageV06P323
# 277ت، 278، 278ت، 279ت، 284، 290، 290ت، 291ت، 292ت، 293، 293ت، 314ت،
~~337ت، 398ت، 423ت، 424ت، 428، 439ت، 442ت، 446، 446ت، 447، 447ت، 448،
~~448ت، 450ت، 451ت، 452، 452ت، 455ت، 456، 457، 457ت، 458، 458ت، 459، 461،
~~462ت، 463، 468ت، 490ت، 491ت-5/37ت، 53، 54ت، 59ت، 60ت، 67، 68، 75، 76،
~~79ت، 81، 82، 104، 123، 137ت، 138، 139، 140ت، 146، 147، 147ت، 150، 156،
~~160، 161ت، 162ت، 170، 181، 193ت، 196ت، 197، 198ت، 211، 240، 244، 145ت،
~~247، 248، 276، 276ت، 298، 303، 304، 304ت، 324، 343ت، 352ت، 357ت، 366،
~~375، 375ت، 380ت، 385، 395، 407، 407ت، 408ت، 409، 410ت، 423ت
# الصديقون 2/334، 415ت
# الصناع 1/367-3/157، 157ت-4/291، 291ت
# الصوفية 1/116، 191، 210ت، 358، 358ت، 536ت-2/127ت، 130ت، 359، 405، 405،
~~413، 413ت، 507، 3/70، 93ت، 153، 250ت، 325ت، 536، 544-4/122، 196، 200ت،
~~206ت، 3235ت، 243ت-5/240، 241ت، 246، 399
# الضعفاء 1/64، 80ت، 98ت، 122ت، 534ت-2/326ت-3/149ت
# الطائعون 1/299ت
# PageV06P324
# طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 2/438ت
# الطاعنون 3/214ت، 216
# الطالبون لحظوظهم 2/320
# الظالمون 3/393
# الظاهرية 1/131-2/9ت، 10ت، 81-3/133، 138، 227ت، 404ت، 408ت، 411ت،
~~420ت-4/189، 189ت، 227ت-5/21ت، 149ت، 162ت، 230، 231
# العارفون 2/94-3/250ت
# العارفون بالسنة 2/243ت
# العالمون 1/92-2/309
# العامة 1/59-2/10ت، 107414، 465ت
# العاملون 1/332ت
# العباد 1/116ت، 310-2/8ت، 9، 10ت، 11، 10ت، 11ت، 12، 232، 249، 464ت،
~~475ت-
# العباد المخلصون 3/548ت
# العجم 3/147
# العدو 1/4-2/102، 103، 104، 104ت، 105، 106، 198ت
# العراقيون 1/368-3/116ت
# العرب 4/457ت
# 1/39، 43ت، 59، 65، 65ت، 68، 212، 350ت، 485، 499، 499ت، 500ت، ms1203 2/93،
~~101، 102، 103، 104، 104ت، 105، 107109ت، 111، 111ت، 112، 114، 114ت، 116ت،
~~117، 117ت، 118ت، 120، 122، 124ت، 126، 127، 128،
# PageV06P325
# 128ت، 129، 130، 130ت، 131، 131ت، 133، 135، 136، 137، 138، 140، 144،
~~145/152، 158ت، 194، 198ت، 209، 218، 257، 272، 397، 399ت، 489-3/172ت،
~~173ت، 180ت، 214ت، 249، 249ت، 250، 321، 321ت، 329، 346، 383، 419، 435ت،
~~460، 471ت، 494-4/1920، 2122، 23، 24، 25ت، 26، 27، 31، 33، 34، 48، 89،
~~132ت، 138، 144، 146، 154، 154ت، 155، 227، 227ت، 228ت، 229، 232، 236،
~~238، 239ت، 240ت، 241، 247، 248، 250، 261، 262، 263، 263ت، 264، 265ت،
~~277، 277ت، 278ت، 283، 375ت، 401-5/48ت، 53ت، 54، 54ت، 56، 56ت، 62ت، 292،
~~401، 403، 404، 418
# عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم 2/383
# عصاة المؤمنين 5/158
# العقلاء "أهل العقول" 1/64، 64ت، 65ت، 140، 311، 423ت، 537-2/10ت، 204،
~~214، 287، 518، 523ت، 529، 3/73، 90، 180، 208، 209، 376ت، 386ت، 385،
~~389418، 418ت، 438ت، 440، 440ت-4/71ت، 112، 376ت، 474-5/42ت، 110ت، 120،
~~165، 234، 274، 285، 285ت
# عقلاء العرب 2/112
# العقلانيون 1/65ت
# PageV06P326
# العلماء 1/11، 13، 54، 55، 65ت، 7581، 81ت، 93، 84، 84ت، 85، 87، 91، 92،
~~94، 104، 115، 126ت، 142ت، 143، 144، 144ت، 145، 147، 148، 148ت، 164، 184،
~~187، 205، 213، 216ت، 221، 238ت، 251ت، 277، 278، 280، 280ت، 282، 292،
~~332، 346ت، 361ت، 387، 389، 389ت، 398، 398ت، 403، 416ت، 417، 426ت، 427ت،
~~442ت، 446ت، 480، 486ت، 492ت، 494، 495، 508، 513-2/27، 58، 68، 76ت، 78ت،
~~79، 92، 95، 110، 145، 150ت، 204، 204ت، 221ت، 250ت، 286ت، 313، 316، 364ت،
~~387، 395، 398ت، 399، 410، 429، 430، 439، 456، 459ت، 463، 468ت، 473ت،
~~478ت، 490ت، 507، 507ت، 512، 3/13، 17، 38، 39، 49ت، 70، 90، 9192ت، 96،
~~97ت، 98ت، 125، 126، 130ت، 134، 148ت، 161ت، 163ت، 173ت، 181، 186ت، 187ت،
~~190ت، 203، 206ت، 207، 210، 212، 248، 263، 271ت، 281، 324ت، 325ت، 326ت،
~~340، 347ت، 351ت، 356، 359ت، 389ت، 420، 426، 427، 436، 439، 451، 472ت،
~~485، 475ت، 480-4/39، 69، 70، 76، 77ت، 78، 78ت، 86، 88، 90، 100، 105ت،
~~109، 111، 114، 123ت، 134، 138155، 174، 189، 198، 204، 226، 235، 241ت،
~~257، 261، 262، 263، 276ت، 277ت، 284، 291ت، 299ت،
# PageV06P327
# 302ت، 305ت، 308، 309، 325، 328، 343، 345ت، 365ت، 393ت، 401، 403، 435،
~~437، 456، 457، 460، 461ت-5/15ت، 37، 38، 47، 66، 67، 69ت، 76، 82ت، 88،
~~93، 98ت، 111ت، 117، 123، 127، 132ت، 135ت، 139، 142ت، 143، 149، 159،
~~161ت، 162ت، 163ت، 165، 167، 173ت، 174، 176ت، 182، 186ت، 207ت، 214، 221،
~~234، 241، 269، 272، 276، 278، 286، 289، 291، 298، 312ت، 316، 316ت، 317،
~~317ت، 324، 325، 328ت، 333، 384، 413
# علماء الأصول 1/466
# علماء الأمصار 1/244ت
# علماء التخلق 1/452
# علماء التفسير 3/324ت-4/235ت
# علماء الحديث 4/302ت-5/32ت
# علماء السلف 1/90ت، 492ت
# علماء السوء 1/76، 95، 103
# علماء صقلية 2/110ت
# علماء الطبيعة 3/151ت
# علماء العجم 4/30ت
# علماء العصر "أو القطر" 2/268ت-3/188ت
# علماء الفقه 1/452-3/324ت
# علماء الكلام 3/324ت
# العلماء اللغة 1/132ت
# علماء المتأخرون 1/90ت
# علماء الملة 4/69
# PageV06P328
# العلماء من الخلق 1/492ت
# علماء الناسخ والمنسوخ 3/305
# العلمانيون 1/65ت
# العميان 1/515
# العنانية 5/61ت
# العيسوية 5/61ت
# الغالون في مذهب الإباحة 2/506
# الغرباء 1/151-4/211ت-5/240ت
# الغصان 3/18
# الغلمان 2/464ت
# الفئة الباغية 2/452، 453ت
# الفاسقون 1/209-2/414ت-3/515-4/112-5/70ت
# فرس 4/35
# فرق الإسلام 1/549ت
# الفرق الإسلامية 1/98ت
# الفرنجة 3/388ت
# فريق من أهل العلم 1/492ت
# الفصحاء 4/144، 199
# الفضلاء 2/299، 2/315، 2/504، 3/149، 3/263، 4/252، 5/283ت
# الفقراء 2/21ت، 2/123، 2/473، 3/365ت، 3/392، 4/194ت، 5/234
# فقراء المؤمنين 2/426
# الفقهاء 1/40ت، ms1204 100، 109ت، 114ت، 124ت، 153ت، 166ت، 216ت، 220ت، 225،
~~247ت، 252، 299ت، 328، 331، 344، 367، 378، 378ت، 424ت، 2/152ت، 153ت، 207،
~~254، 268ت،
# PageV06P329
# 295، 296، 475، 479ت، 490ت، 505، 3/13، 14ت، 56ت، 73، 74ت، 85ت، 97،
~~138ت، 190ت، 243ت، 263، 279، 281ت، 325ت، 411ت، 425، 454، 483ت، 503،
~~4/207، 255ت، 305ت، 373ت، 374ت، 454ت، 5/66ت، 72ت، 79ت، 84، 84ت، 86، 87،
~~88، 90، 91، 5/122، 161ت، 5/162ت، 188، 232ت، 238، 239، 244، 246، 422ت
# فقهاء الأمصار 5/162ت
# فقهاء الشافعية 5/184ت
# فقهاء الكوفة 5/231
# فقهاء المالكية 1/219ت، 1/330
# الفقهاء المتأخرون 2/11
# الفلاسفة "أهل الفلسفة" 1/54، 1/55، 1/71، 1/316، 2/49، 50، 413، 2/446،
~~3/152، 282ت، 4/199، 200، 5/422، 422ت
# القائلون بإعجاز القرآن بالفصاحة 4/217
# القائلون بأن العلم عقب النظر 2/182ت
# القائلون بتأثيم المخطئ 1/259ت
# القائلون بالقياس 2/529ت
# القائلون بالمفهوم 5/213، 213ت
# القائلون بأحكام السنة 2/506
# القبائل 1/500ت
# قبائل العرب 1/500ت
# القبائل المرتدة 1/504ت
# القبيلة 1/100
# القدرية 1/316ت، 5/174
# PageV06P330
# القراء 1/100، 94، 2/295، 2/296
# القراء الأكابر 2/93
# القرشيون 5/295
# قريش 1/279ت، 1/500ت، 2/110ت، 2/430ت، 3/240ت، 4/152، 292ت، 5/35ت، 246ت،
~~5/295، 5/332، 332ت
# قضاة أهل الشام 2/455ت
# الكبراء 2/387
# الكذابون 1/242ت
# الكفار "أهل الكفر " 1/41، 85ت، 120، 255ت، 330، 444ت503، 2/64، 158،
~~261، 282، 352ت، 415ت، 444ت، 479ت، 486، 3/54ت، 57، 3/60، 61، 69، 76، 209،
~~349، 355، 392، 394، 3/397، 422، 547، 4/20، 21، 22ت، 24، 35، 36، 4/38،
~~39، 39ت، 40، 149، 161، 167، 176، 179، 4/201، 202ت، 206، 207، 212، 215ت،
~~222، 223، 243ت، 4/245، 255ت، 270، 272، 274، 5/130، 164، 164ت، 240ت،
~~275ت، 5/399ت، 403، 415
# كفار قريش 4/31ت
# كنانة 2/430ت
# الكوفيون 1/115ت، 1/116ت، 4/365ت
# الماتريدية 2/518ت
# المارقون 2/462ت
# المالكون 1/375ت
# المالكية "أصحاب مالك" 1/251ت، 292ت، 339ت، 380، 412ت، 435ت، 1/492ت،
~~2/490ت، 492، 524ت، 3/14ت، 23ت، 47ت، 53ت، 205ت، 429، 466ت، 4/65،
# PageV06P331
# 5/13ت، 14ت، 5/90، 101، 5/163ت، 184ت، 186ت، 187ت، 193ت، 5/195ت، 196،
~~216ت، 217ت، 218ت، 332، 385، 5/400ت، 412ت
# المأمورون 2/305ت، 308
# المأمومون 1/470
# المبتدعة "أصحاب البدع، أهل البدع" 1/52ت، 1/64ت، 2/94، 120ت، 335، 336ت،
~~3/281، 4/228ت، 278ت، 329، 5/154، 155ت، 156، 157، 157ت، 159، 160، 174،
~~175ت، 263ت، 5/331
# المتأخرون 1/38، 1/112، 132ت، 1/148، 148ت، 149، 153، 161، 1/259ت، 2/86،
~~103، 107، 127، 153ت، 510، 4/121ت، 137ت، 157ت، 304ت، 331، 5/147، 216ت،
~~420
# المتبتلون 2/475ت
# المتبوعون 2/508
# المتخاصمون 2/301ت
# المتحاكمون 1/540
# المتعاقدون 2/462ت
# المتبارون 2/348، 349ت
# المتجالسون في الله 2/187ت
# المتحابون في الله 2/187ت
# المتحكمون 2/187
# المترخصون 1/122
# المتردون 1/540
# المتزاورون في الله 1/506ت
# المتعاقدون 2/187ت
# 1/408ت، 410ت، 2/40
# PageV06P332
# المتعمقون 3/415ت
# المتعمقون في ms1205 القياس 3/133
# المتفقهة 2/216ت
# المتفقهون 5/140
# المتقدمون الأولون
# المتقون 1/64ت، 74، 76ت، 86، 97، 160، 189، 1/190ت، 3/515، 5/66
# المتكلمون 1/127ت، 2/105، 2/216ت، 4/231، 518ت، 5/422ت
# المتنازعون 1/259ت، 2/293
# المتنبؤون من العرب 1/500ت، 501ت
# المتوكلون 1/328، 330
# المجانين 1/237، 515، 2/408، 411، 3/87
# المجاهدون 3/546ت، 293، 4/394ت
# المجتهدون "أهل الاجتهاد" 1/17ت، 163ت، 165، 268، 359، 373، 377، 1/380،
~~397، 405، 3/39، 44ت45، 180، 3/173ت، 180، 190ت، 286، 287، 287ت، 321ت،
~~3/475، 4/33ت، 132، 134، 147ت، 278، 284، 316ت، 317، 4/344ت، 382، 390،
~~5/51، 5/59، 5/60ت، 65ت، 66ت، 5/68، 68ت، 73، 73ت، 74، 74ت، 77ت، 79ت، 81،
~~5/81ت، 91ت، 98ت، 116، 116، 116ت، 124ت، 125، 126، 127ت، 5/139، 140، 142،
~~180ت، 189ت، 218، 219، 219ت، 220، 220ت، 5/223، 229، 255ت، 334ت، 336، 337،
~~341، 346ت، 408ت
# المجوس 1/122ت
# مجوس الأمة 5/174ت
# PageV06P333
# المجهولون 1/242ت
# المحاربون 2/261، 3/54ت، 60
# المحافظون على اتباع السنة 2/506
# المحبون 2/247ت264ت337ت358
# المتحاجون 1/247، 2/123، 5/234
# المحدثون 1/450ت، 2/462ت، 3/190ت، 4/30ت، 4/157ت، 5/154
# المحرضون 4/210ت
# المحسنون 1/242
# المحصنات 1/200
# المحققون 1/211ت، 216ت، 384، 434ت، 464ت، 2/92ت، 2/182، 294، 364ت، 532،
~~529، 3/73ت، 5/32ت، 123
# المخاطبون 2/462ت
# المخالفون 2/27ت، 95، 158ت، 221
# المخبرون 2/82
# المخلدون 2/56، 57
# المخلصون 2/356، 434ت
# المخلوقون 2/197ت
# المدعون "للاجتهاد" 3/183ت، 1/358ت
# المدينون 2/400ت، 3/15ت
# المذنبون 5/151
# المراؤون 2/373، 3/109، 124، 140، 5/188
# المرتدون 1/500ت، 2/336ت، 5/408
# المرجئة 4/259
# المرسلون 1/130ت، 181، 184
# PageV06P334
# المسافرون 1/242،388،483،523،523،524ت،527ت،1/528ت،5/212
# المساكين 1/433،446،2/123،3/22ت، 110، 110ت، 3/121، 122، 122ت، 392، 567،
~~5/234
# المسئولون 2/67ت
# المستشرقون 1/85ت، 2/130ت
# المستضعفون 2/365ت
# المسلمون "أهل الإسلام" 1/54، 85، 112ت، 122ت، 129ت، 143، 156ت، 1/157،
~~187ت، 205ت، 223ت، 256، 275، 281ت، 286، 294، 329ت، 401ت، 443، 481ت،
~~500ت504، 510، 2/107، 168ت، 198، 205ت، 253ت، 282، 2/315ت، 325ت، 327ت،
~~335، 336ت، 341، 341ت، 2/351، 364ت، 413، 464ت، 486، 490ت، 3/23، 39، 41،
~~3/33، 57، 57ت، 65، 65ت، 90، 93، 101، 3/101ت، 116، 116ت، 125، 128ت، 131،
~~158، 162، 190، 224ت، 239ت، 3/272، 289، 326، 348ت، 355، 359، 360، 407،
~~408، 430، 3/522، 531، 547، 560، 566، 567، 4/36، 243ت، 244، 4/22ت، 36،
~~36ت، 102، 105، 130، 165ت، 214ت، 221، 259، 4/277ت، 292ت، 293ت، 317ت،
~~321ت، 324، 325ت، 5/148، 150، 155ت، 164، 164، 165، 174، 175ت، 5/186ت،
~~191ت، 192، 201ت، 221ت، 235، 240، 241، 5/242، 245ت، 263ت، 293، 341، 376،
~~407، 422ت، 423ت
# المشبهة أهل التشبيه
# المشركون 1/466، 533، 2/264، 444ت، 3/43ت، 3/215،
# PageV06P335
# 236ت، 349ت، 355، 356ت، 514ت، 4/36، 46ت، 202ت، 212ت، 256ت، 440ت، 441ت،
~~4/256، 5/180ت، 245ت
# مشيخة قريش 3/195ت
# المصنفون 3/302، 147ت
# المصوبة 5/71ت
# مضر 2/423، 423ت، 424ت
# المطروحون في قواعد الدين 2/499
# المطلعون 2/128ت
# المعاندون 1/500ت
# المعتبرون في الدين 2/286
# المعتزلة 1/39، 39ت، 40ت، ms1206 41ت، 128ت، 1/129ت، 316ت، 322ت، 542ت، 549ت،
~~2/11، 49، 50ت، 71، 71ت، 76ت، 77ت، 2/88ت، 89ت، 90، 90ت، 171ت، 198ت،
~~2/206، 294، 518ت، 3/96، 210ت، 249ت، 3/313، 317، 369ت، 373ت، 376ت، 377ت،
~~42ت، 4/56، 339ت، 5/21، 66ت
# المعذبون 2/55ت
# المعطلة أهل التعطيل
# المغاربة "أنظر أهل المغرب" 2/400ت
# المغفلون 2/499ت5/309
# المفتون المتأخرون 5/81
# المفردون 5/27ت
# المفرطون 1/241
# المفسرون 1/92ت، 96ت، 2/129، 284ت، 427ت، 3/305، 329، 349ت، 518ت، 4/311،
~~315ت، 4/426، 5/160، 210، 211، 215، 312، 236ت، 237ت،
# PageV06P336
# 5/362ت، 365ت
# المقاتلة من المؤمنين 1/504ت
# المقربون 3/544ت، 548، 548ت
# المقسطون 5/32
# المقصرون 1/241، 242
# المقلدون 5/76، 140
# المكلفون 1/43ت، 181، 196، 219، 251، 252، 253، 1/259، 261، 274ت، 278ت،
~~372، 464، 498، 1/505، 507، 543، 2/21، 21ت، 32، 45ت، 2/62، 62ت، 63، 65،
~~142، 144ت، 205ت، 2/261، 274، 364ت، 400ت، 407، 475، 483، 2/527، 3/24ت،
~~27ت، 123ت، 208، 3/222، 232، 241، 308، 401، 440، 477، 3/511، 544، 4/91،
~~140، 253، 256، 257ت، 406، 5/17، 22ت، 23ت، 25، 78، 179، 5/187، 195، 228،
~~229ت، 230، 232، 5/234، 257، 269
# المكلمون من الصوفية 2/507
# الملائكة 1/92، 93ت، 148، 148ت، 177ت، 1/349، 362، 363ت، 2/155، 393،
~~413، 428، 439، 445، 446، 3/147، 152، 282ت، 283ت، 320ت، 356ت، 3/362ت،
~~4/24، 31، 31ت، 271، 4/324، 325، 388، 5/393، 393ت
# الملاحون 2/113ت
# الملازمون لطرق الخير 2/298
# الملحدون 3/97ت، 282ت
# ملحدوا هذا العصر "القرن العشرين" 3/89ت
# الملهمون 2/462 ت
# PageV06P337
# الملهوفون 1/247
# الملوك 2/298، 348
# الممتنعون 2/449
# المخرقون 3/188ت
# المنافقون "أهل النفاق" 1/87، 244، 503ت، 2/59، 168، 168ت، 2/373، 415ت،
~~467، 505، 3/31، 76، 3/109، 110، 124، 140، 188ت، 349ت، 3/402، 515ت، 548ت،
~~4/38، 76، 4/110ت، 156، 213، 326، 426، 4/428، 5/180ت، 188، 191
# المنتسبون إلى العلم 4/241
# المنجمون 1/122ت، 2/144ت
# المنصورية 4/226، 226ت
# المنقطعون 2/232، 249
# المهاجرون 1/268ت، 369ت، 2/325، 3/194، "الأولون"3/195، المهاجرون
~~4/194ت، 5/170، 214
# المهتدون 2/434ت
# المهندسون 2/346، 365ت
# المؤلفون 4/42ت
# المؤمنون "أهل الإيمان" 1/74، 115ت، 184، 193ت، 278، 456ت، 2/168، 198ت،
~~284، 415ت، 436ت، 444ت، 2/464ت، 3/65، 66، 76، 342ت، 355، 356، 3/364،
~~364ت، 39ت، 40، 40ت، 66ت، 112ت، 113، 148، 149، 151، 4/179، 215، 222،
~~282ت، 326، 364ت، 5/305ت، 5/204ت
# الموحدون 2/54، 55ت
# المؤذنون 3/421ت
# PageV06P338
# المولدون 3/421ت
# المؤمنات 1/200، 4/22ت
# الميمونية 5/151ت
# الناظرون "أهل النظر" 1/388ت، 2/109ت، 127، 366ت، 2/34ت، 420ت، 3/317،
~~5/210ت
# النجدات 5/151ت
# نساء أهل المدينة 1/504
# نساء النبي صلى الله عليه وسلم 2/420ت، 421، 3/68ت
# النساخ 4/303ت
# النصاري 1/85، 99ت، 2/20ت، 345، 351، 2/351ت، 3/82ت، 112، 126، 289،
~~3/362، 4/101ت، 130ت، 5/60ت، 5/145ت، 222
# نصاري نجران 3/211، 213ت
# النظار 1/13، 506ت، 125، 230
# النهروان ms1207 4/426ت
# هذيل 5/271ت
# هوازن 5/35ت
# الواقفية 3/494
# ولاة الأمر 3/29
# ولاة الجور 2/27
# ولد إسماعيل 2/430ت
# اليتامي 2/308
# اليزيدية 5/151ت
# اليهود 1/85، 99ت، 447، 2/345، 351، 351ت، 4/32، 39، 39ت، 65، 111ت، 130،
~~130ت، 149، 4/218، 238، 238ت، 240ت، 412، 413، 5/60ت، 61ت، 145، 145ت، 222،
~~5/293
# PageV06P339
### | فهرس الجرح والتعديل
# إبراهيم بن إسماعيل: 2/73
# إبراهيم بن الاشعث: 1/353
# إبراهيم بن زياد: 3/490
# إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: 2/116
# إبراهيم بن مسلم الهجري: 4/185
# إبراهيم الملطي: 4/188
# إبراهيم بن ميمون: 2/435
# ابن ابي مالك: 1/369
# ابن جريح: 3/406، 4/465
# ابن حميد: 2/192
# ابن القاسم: 1/11
# أبو الأحوص: 4/359
# أبو الأسد أو أبو الأشد 3/382
# أبو إسحاق السبيعي: 4/187
# أبو بكر بن عياش: 2/74
# أبو بكر بن محمد: 1/199
# أبو بكر بن نافع مولى آل زيد بن الخطاب: 1/270
# أبو جعفر الرازي "عيسي بن ماهان: 1/44، 3/149، 5/255
# أبو جعفر المنصور 4/113
# أبو حمزة ميمون الأعور: 3/64، 5/243
# ابو خلف الأعمي البصري: 2/434
# أبو الزبير: 4/465
# أبو شيبة الخراساني: 1/210
# أبو صالح باذام، مولي أم هانئ 1/533، 4/239
# أبو عباد الزاهد: 1/178
# أبو عبد الله الأسدي أو أبو عبد الرحمن السلمي
# أبو عبد الرحمن الخرساني إسحاق بن أسيد: 3/115
# أبو عقيل: 2/237
# أبو عمر صالح بن إسحاق البجلي: 5/53
# أبو عون الأنصاري: 2/436
# أبو قرة مولى أبي جهل: 1/152
# أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن 2/431، 5/356
# أبو المليح الهذلي: 3/399
# أبو منصور العجلي: 4/226
# أبو هارون عنترة بن عبد الرحمن 4/221
# أبو الوداك 4/376
# PageV06P341
# أحمد بن رشدين: 2/73
# احمد بن الفرج الحمصي: 1/353
# إسحاق بن إبراهيم الحنيني: 3/67
# إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف: 2/74
# إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني: 3/115
# إسحاق بن بشر: 1/210
# إسحاق بن عبد الله: 2/116
# إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة: 2/521
# إسحاق بن وهب: 1/534
# إسحاق بن يحيى بن الوليد: 2/73
# أسد بن موسى: 3/488
# أسماعيل بن إبان: 2/177
# إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: 2/452
# إسماعيل بن رافع: 1/99، 5/256
# إسماعيل بن ms1208 عياش: 2/521، 3/117، 118، 5/381
# إسماعيل بن بن قيس: 4/221
# إسماعيل بن مسلم المكي: 4/450
# أشعث بن براز: 1/352، 353
# الأعمش: 3/115
# أم محبة: 1/457
# الأوزاعي: 1/448
# أيوب: 2/349
# أيوب بن سويد: 2/323
# بسام بن خالد: 4/338
# بشار بن الحكم: 5/29
# بشر بن نمير: 4/188، 5/257
# بشر بن إبراهيم: 1/210
# بشير بن المهاجر: 1/370
# بقية بن الوليد: 1/353، 2/436، 4/322، 5/155
# بكر بن خنيس: 1/81، 353
# بكر بن عمرو: 1/303
# بلال بن يحيى: 1/447
# بيان بن سمعان: 4/225
# تمام بين نيح: 3/550
# ثويبر بن أبي فاختة: 1/101
# جعفر بن جسر: 1/236
# جعفر بن سعد: 4/399، 451
# جسر والد جعفر بين جسر: 1/236
# الحارث بن عمرو: 4/299
# حبيب بن أبي ثابت: 5/359
# الحجاج بن أرطأة: 3/16
# حجاج بن محمد الأعور: 3/520
# الحسن البصري: 2/435، 4/416
# الحسن بن جابر: 4/191
# حسين بن الحسن الأشقر: 1/77
# الحسين بن عمرو: 1/51، 3/521
# حسين بن قيس: 1/77
# حسين بن نصر: 2/424
# حصين الحبراني: 4/99
# PageV06P342
# حفص بن غيلان: 1/370
# حكيم بن جبير: 5/31
# حماد بن واقد: 5/31
# حمزة النصيبيب: 1/81، 4/454
# حميد الأعرج: 4/ 218
# خالد بن عبد الله الواسطي: 2/352
# خالد بن نجيح: 4/452
# خالد بن يزيد بن عبد الرحمن "ابن أبي مالك: 1/369
# خبيب بن سليمان: 4/399
# خلاد: 1/51، 3/521
# خلف أبو الربيع: 2/238
# خلف بن خليفة: 4/219
# خلف بن مهران: 2/238
# الخليل بن مرة: 5/260
# داود بن الحصين: 2/73
# داود بن عمرو: 4/363
# دراج بن سمعان: 4/326، 5/27
# الدراوردي: 2/74
# الربيع بن صبيح: 1/103
# الربيع بن نعمان: 2/429
# رزين: 3/173
# رشد بن سعد: 3/29
# روح بن صلاح: 2/73
# الزبير أبو عبد السلام: 2/466
# زكريا بن منظور: 5/256
# زمعة بن صالح: 2/426
# زيد أبو عياش: 3/203
# السدي: 1/44، 3/149
# سعيد بن أبي أمية الثقفي: 4/465
# سعيد بن رزبي: 2/435
# سعيد بن محمد بن ثواب: 1/476
# سفيان بن حسين: 1/426
# سفيان بن وكيع: 1/58
# سلام بن سليم" الأحوص": 359
# سلام بن سليمان: 2/424
# سلمة بن رجاء: 1/363 ms1209
# سلمة بن صالح: 4/361
# سلمة بن وهرام: 2/426
# سليم بن مسلم المكي: 4/329
# سليمان بن أبي كريمة: 4/452
# سليمان بن الحجاج: 2/349
# سليمان بن داود الشاذكوني: 5/380
# سليمان بن سفيان: 2/435
# سليمان بن موسي: 2/521
# سهيل بن أبي حزم: 4/252
# سوار بن مصعب: 3/148
# سويد بن سعيد: 2/452
# سويد بن عبد العزيز: 1/202
# شرحبيل بن مسلم: 5/381
# شهر بن حوشب: 2/173، 5/396
# صالح بن إسحاق البجلي "أبو عمر": 5/35
# PageV06P343
# صالح المري: 4/329
# صالح بن موسى: 3/189
# طرفة الحضرمي: 2/369
# عاصم بن بهدلة: 3/362
# عاصم بن هلال: 2/349
# الالية بنت أيفع: 1/457
# العلاء بن الحارث: 2/29
# العلاء والدهلال: 2/186
# عباد بن عبد الصمد: 1/81
# عباد بن كثير: 5/155
# عباد بن منصور: 1/46
# عباد بن يعقوب: 1/533
# عبد الحميد بن بهرام 3/173
# عبد الحميد بن سليمان: 5/256
# عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة: 2/116
# عبد الرحمن بن أسلم: 4/372
# عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي: 2/451، 4/450
# عبد الرحمن بن حبيب: 3/15
# عبد الرحمن بن زياد: 2/430
# عبد الرحمن بن عبد الله 2/430، 4/462
# عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة" المسعودي": 1/50، 3/520، 5359
# عبد الرحمن بن ميسرة: 2/423
# عبد الرحيم بن حماد الثقفي: 1/80
# عبد الرحيم بن زيد: 4/454
# عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله 1/242، 270
# عبد الغني بن سعيد الثقفي: 3/514، 4/212
# عبد الله بن أذينة: 2/2/346
# عبد الله بن حافظ: 4/336
# عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب: 2/477
# عبد الله بن الحسين المصيصي: 3/545
# عبد الله بن زيد: 4/373
# عبد الله بن سعد بن فروة: 5/379
# عبد الله بن سلمة: 4/413
# عبد الله بن سليمان النوفلي: 2/180
# عبد الله بن شبيب: 3/67
# عبد الله بن صالح: 4/416
# عبد الله بن عبد الرحمن: 2/430
# عبد الله بن غالب: 1/103
# عبد الله بن قيس اللخمي: 2/450
# عبد الله بن لهيعة: 1/100
# عبد الله بن محمد بن المغيرة: 2/443
# عبد الله بن محمد بن ms1210 يحيى بن عروة: 2/186
# عبد الله بن موسى: 2/425
# عبد الله بن مولي عثمان: 1/242
# عبد الله بن نافع الصائغ: 1/282
# عبد الله بن يزيد الدمشقي: 1/190
# PageV06P344
# كلثوم بن جبر: 4/409
# ليث بن أبي سليم: 1/78، 3/115، 5/316
# مالك بن ابي مريم: 3/113
# مالك بن الخير الزبادي: 4/327
# ماهان والد أبي جعفر الرازي: 1/44، 3/149
# المبارك بن حسان: 5/29
# مبشر بن عبيد الدارسي: 1/210
# مجالد بن سعيد: 1/150، 2/352، 4/362، 376، 5/154
# محفوظ بن مسور: 4/323
# محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: 4/239
# محمد ابن إسحاق: 2/117، 284، 3/276، 5/36
# محمد بن إسماعيل الجعفري: 4/426
# محمد بن خالد الوهبي: 1/200
# محمد بن راشد: 2/521
# محمد بن السائب: 4/249
# محمد بن سعيد المصلوب: 2/467
# محمد بن سليمان بن مشمول: 4/369
# محمد بن عبد العزيز: 1/269
# محمد بن عبيد الثقفي: 4/298
# محمد بن عمار بن حفص المديني: 5/356
# محمد بن عمرو: 1/499، 3/153، 273،
# 4/400، 411
# محمد بن مسلم الطائفي: 1/353
# مروان بن رؤبة التغلبي: 4/191
# مسلم بن عبدربه: 2/211
# مسلم بن على: 3/505، 5/257
# مصعب بن إبراهيم: 2/434
# معان بن رفاعة: 2/434، 448
# معروف بن خربوذ: 1/77
# معدي بن سليمان: 2/185
# المعلي بين هلال: 2/443
# معمر بن عبد الله: 2/422
# المغيرة بن أبي قرة: 1/304
# موسى بن علقمة المديني: 3/67
# موسى بن عبيدة الربذي: 1/363، 2/451
# موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي: 2/225
# ميمون بن أبي شبيب: 3/472
# ميمون الاعور "أبو حمزة": 3/64، 5/243
# نافع بن عبد الله: 1/369
# نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر: 2/431، 5/356
# نعيم بن حماد: 1/98، 99، 152
# نهشل بن سعيد: 1/352
# هشام بن سعد: 3/67
# هشام بن عمار: 3/406
# هشام بن يوسف 2/179
# هلال بن أبي ميمونة 1/62
# PageV06P345
# هنيد ببن القاسم: 4/437
# الواقدي: 2/74، 116
# الوضين بن عطاء: 4/329
# الوليد بن مسلم: 3/406، 5/380
# وهب بن حفص: 2/424، 5/154
# يحيى بن أبي إسحاق: 3/117
# يحيى بن بسطام: 1/352
# يحيى بن الحماني: 1/515
# يحيى بن سلام: 5/353
# يحيى ms1211 بن عبيد الله: 3/545
# يحيى بن محمد بن قيس: 4/425
# يحيى بن هلال: 1/62
# يحيى بن يعلى الأسلمي: 2/424
# يحيى بن أبي زياد: 3/353
# يزيد- بن أبي نشبة السلمي: 2/28
# يزيد الرقاشي: 1/363
# يزيد الواسطي: 3/148
# يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري: 1/304
# يعقوب بن عطاء: 2/74
# يعقوب بن الوليد المدني: 1/242
# يوسف بن عطية: 3/148
# يونس بنن عطاء: 2/310
# المبهمون
# ابن أخت عبد الرازق: 2/177
# ابن العالية بنت أيفع: 1/457
# زوج العالية بنت أيفع: 1/457
# PageV06P347
### | فهرس الفوائد العلمية
### | التوحيد
# ...
# التوحيد:
# دلائل التوحيد: 2/125
# تقرير التوحيد من القرآن: 2/13، 269
# أسماء وصفات الله تعالى: 2/257، 4/10، 11، 137، 139، 205، 223، 5/120
# الصفات والتنزيه: 4/164
# الصفات المعنوية: 4/60
# مسائل الصفات: 5/176، 222
# آيات الصفات: 5/143-144
# معرفة صفات الله والجنة والنار: 4/204
# المكر والخديعة والاستهزاء: 1/536
# نسبة الأفعال إلى الدهر. 1/350
# حكم اعتقاد السبب هو الفاعل؟ 1/328
# إضافة الصفات لله: 5/120
# الحكمة في صفات الباري عز وجل: 3/28
# مسألة إثبات الصفات: 5/176، 222
# مذهب السلف في الأسماء والصفات: 3/318-319
# المذاهب في الصفات ومسألة التفويض: 323
# موقف ابن تيمية من المتشابه ورده على مفوضه المعنى: 3/327
# علم ذات الله وصفاته في القرآن: 4/205
# تعليق على جملة "التخلق بصفات الله": 4/200
# التخلق بأخلاق الله: 4/203-204
# هل الصفات من المتشابه؟ 3/324-325
# تعقب المعلق درازا في مسألة الصفات: 4/137
# النور صفة فعل وذت: 5/204
# تعقب الإمام النووي في صفة النور: 5/204
# PageV06P350
# تعقب للمحقق على الشيخ دراز في مسالة تأويل أو تفويض الصفات: 5/144
# الرد على الإمام النووي في مسألة تفويض الصفات: 3/323
# علم الله بنفسه وصفاته وسائر المحدثات: 4/20
# بطلان احتجاج الكفار بقولهم: "أنطعم من لو يشاء الله أطعمه": 4/165
# قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم: 4/226
# معنى الخلة في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} : 4/230
# سنة الله في التشريع موافقة ومناسبة لسنته في التكوين: 3/240
# أهل التشبيه: 4/223
# التنزيه: 4/10-11، 5/144
# التأول في العقيدة: 5/206
# الاستهزاء بآيات الله: 3/30
# سب الدهر: 1/350
# نزول الرب: 4/10 ms1212
# خلق أدم على صورة الرحمن: 5/394
# تواتر أحاديث القبضتين: 2/543
# رؤية الله: 4/196
# قدرة الله وإثبات القبضة له والأصابع: 4/163-164
# رحمه الله: 3/19
# عقيدة علو الله: 1/64، 4/155
# إثبات الفوقية لله: 4/155
# اعتراض إبليس على رب العالمين: 5/394
# العقل والأحكام عند المعتزلة والأشاعرية 5/71
# أفعال العباد وإرادة الله عند الأشاعرة: 2/50
# الكرسي: 4/229
# الإيمان: 2/47-48
# الإيمان يشترط فيه التصديق: 1/70
# PageV06P351
# الإيمان عمل القلب وهو التصديق 1/ 84
# عمل الجوارح والقلب: 1/ 41، 43
# زيادة الإيمان بالتفكر 1/ 43
# تقوية الإيمان واليقين: 1/ 546
# التوحيد والشرك4/ 27
# السور المكية تقرر وحدانية الله: 4/ 269
# توجيه قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} 3/ 402
# نسيان التوحيد: 5/ 205
# تعظيم الشركيات: 2/ 345
# الذبح للجن: 2/ 346
# شرك الألوهية: 5/ 403
# الرياء: 1/ 349، 456-2/ 299، 353، 360، 362، 373-3/ 30، 37، 395-4/ 358
# الرياء في العبادات: 3/ 30
# الرياء في الصلاة: 2/ 361-3/ 31
# الرياء والنفاق: 3/ 140
# العبادة من أجل الاطلاع على عالم الأرواح وما شابه: 3/ 147
# العمل من أجل المصلحة لا من أجل التعبد3/ 121
# معنى الند في قوله تعالى: {ولا تجعلوا لله أندادا} : 4/ 242
# حظوظ النفس والأنداد لله: 4/ 242
# عبادة الأنداد: 3/ 299
# ذكر بعض ضلالات النصارى: 3/ 316
# المسيح وقتله: 5/ 202
# الجوهر والعرض: 1/ 69، 3/ 136
# تحريف الكلم: 4/ 406
# تحريف الإنجيل والتوراة: 2/ 92
# التثليث عند النصارى: 3/ 211
# PageV06P352
# دفع الشكوك عن العقيدة: 5/ 225
# المشاركة في أعياد الكفار: 2/ 354
# تعقب محقق "الاعتصام"1 في وصف عقيدة المؤلف: 5/ 203
# كلام للمحقق حول عقيدة المؤلف: 5/ 203
# التوسل بالممنوع شرعا: 3/ 565
# الاعتقاد في القبور والأولياء: 2/ 504
# إظهار علم التوحيد لإحراز الدم والمال: 3/ 31
# اضطرابات كثيرة للرازي: 2/ 11
# الكهانة: 2/ 118-119
# العدوى: 1/ 314، 316، 3/ 194
# الضرب بالرمل: 1/ 60، 2/ 118-119
# الطيرة والفأل: 2/ 118-119، 3/ 194، 4/ 95
# العيافة: 2/ 118-119
# علم الغيب: 4/ 471، 472
# مسألة الكشف والاطلاع: 4/ 469
# فقه الأخبار بالمغيبات: 2/ 472
# الاطلاع على المغيبات: 2/ 450
# التنجيم: 1/ 55، 112
# علم النجوم عند العرب: 2/ 112-113
# المتعاملون مع النجوم والفلك: 2/ 444
# علم الأنواء: 2/ 113، 114
# السحر والشعوذة: 1/ 54، 56، 122، 2/ 446-447
# حكم من أتى عرافا: 2/ 201-202
# ثبات سحرة فرعون بمجرد تحققهم على صدق موسى عليه السلام: 1/ 91
# الاعتماد على الأسباب: 3/ 553 PageV06P353
# سبب الرزق: 3/ 551
# التوكل: ms1213 1/ 328، 330، 2/ 321، 500
# التوكل على الله في الرزق: 1/ 302-3/ 552
# حكم طلب الرزق2/ 306
# الرزق والأجل: 3/ 551
# الرزق والتقوى: 3/ 552
# الطاعات والرزق: 2/ 310
# الرزق والدعاء والعمل له: 4/ 466
# قاعدة تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: 4/ 203
# الإخلاص: 1/ 346-2/ 328، 332، 337-3/ 145، 154، 356-358
# الإخلاص والتفويض والتوكل: 1/ 347، 2/ 366
# تنبيه على التوكل والكسل: 1/ 332
# دخول الصحراء بغير زاد/ مثل الصوفية: 1/ 331
# الصوفية/ التوكل/ إلقاء اليد إلى التهلكة: 1/ 331
# الإخلاص وقصد الجنة بالعمل: 2/ 358
# الإخلاص والتشريك في الأعمال: 2/ 345
# كيفية حصول الإخلاص في العمل: 1/ 310
# الفراسة والإلهام والكشف: 2/ 446
# الفراسة والوحي: 2/ 449
# هجرة المؤمن من بلد الكفر: 4/ 22
# الإيمان: 4/ 444
# الإيمان شرط في صحة العبادة: 3/ 444
# قوة الإيمان "المؤمن القوي": 2/ 118
# إجابة الله ورسوله: 3/ 405
# جمع المصحف: 3/ 41
# توحيد عثمان للمصاحف: 4/ 292
# PageV06P354
# الإيمان عند العالم: 1/ 84
# الإيمان شرط في صحة العمل: 1/ 83
# الإيمان شرط في صحة العبادات: 1/ 414
# كمال الدين وإتمام النعمة: 4/ 136
# كمال الدين ونقصانه: 4/ 211
# قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 4/ 200
# لم يكلف لما يجري في النفس من الخواطر: 4/ 37
# الطاعات: 1/ 299
# عمل الجوارح والقلب: 1/ 41، 43
# العمل على وفق السنة: 3/ 421
# التحريض على العمل بالحظ: 2/ 350
# السكون لغير الله: 4/ 247
# المعاني في المعاملات والتعبد فيها: 2/ 525
# حكم أهل الفترات: 1/ 4، 2/ 518-519
# أهل الفترات وعباداتهم: 3/ 43
# قاعدة الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خوطب به الخلق: 4/ 200
# الاحتجاج على الكفار بما أقروا به: 5/ 415
# خلق الإنسان: 2/ 271
# غاية خلق الإنسان: 3/ 24
# معرفة الله: 3/ 150
# الاحتجاج على الكفار بالعمومات المتفق عليها: 5/ 403
# اجتهاد الكافر وشرطية الإيمان: 5/ 48-49
# الحسنات والسيئات: 4/ 430
# التوبة وتبديل الحسنات والسيئات: 1/ 363
# مغفرة الذنوب: 3/ 361، 4/ 178
# تكفير الذنوب: 4/ 436
# PageV06P355
# تفاوت المعاصى: 3/ 395
# الوعيد على المعاصي دليل على كبرها: 2/ 511
# الذنب من أول مرة: 4/ 200
# الاستغفار للغير: 2/ 388
# الاستغفار للكفار: 3/ 256
# الاستغفار للأحياء من المشركين: 2/ 390
# كبر الطاعة أو المعصية بحسب الأثر الناشئ عنها: 2/ 511
# مرتكب الكبيرة والجاهل للحكم: 5/ 150
# أصول الطاعات وكبائر الذنوب: 2/ 343
# الإصرار على الصغيرة: 1/ 212
# المداومة على الصغائر: 1/ 214-215
# الكبائر والصغائر: 1/ 209، 3/ 537
# الكبائر: 4/ 401
# أخذ ms1214 العرب عن ملة إبراهيم: 2/ 524
# عادات وعبادات العرب قبل الإسلام: 1/ 277
# الإسلام وما يترتب عليه من الأحكام: 1/ 41
# مس الشيطان: 4/ 216
# وجود الجن: 2/ 346
# الرؤى: 1/ 114
# أوجه جواز العمل بالرؤى: 2/ 458، 471
# تنفيذ أحكام برؤى ومنامات: 2/ 458
# الرؤى المضادة للشرع: 2/ 471
# آيات الله في الأرض: 1/ 65
# الستر على المعاصي: 5/ 166
# هل تقع المعاصي دون مفاسد؟ 3/ 36
# ترك المعاصي لعدم القدرة أو الاستحياء من الناس: 1/ 460
# PageV06P356
# المعاصي لا ثمرة لها في الدارين: 1/ 153
# الدخول في المعاصي: 1/ 216
# الفرق بين الكبائر والصغائر: 1/ 338
# علامات المؤمن: 3/ 403
# التعاون على الإثم والعدوان: 5/ 185
# اتباع الهوى: 5/ 165
# الوحي والهوى: 2/ 291
# العمل مع الخوف والرجاء والمحبة: 2/ 245
# المصايب والرضا: 2/ 201، 221
# التكفير والأجور على المصايب: 2/ 221
# الشكر والكفر والإيمان: 4/ 220
# الكفر والإلحاد: 1/ 4، 2/ 47-48
# تكفير المسلم: 1/ 4
# مبطلات الأعمال: 1/ 456
# الأمر بالقتل لا يدل على الكفر: 5/ 176
# الطواغيت: 4/ 247-248
# الحكم بغير ما أنزل الله: 4/ 39
# الضلال والكفر: 3/ 513
# الشرك: 2/ 358، 4/ 178
# الخطأ والنسيان في الشرك والإكراه على الكفر: 4/ 154-155
# الكفريات/ المكفرات: 3/ 395
# من يعبد من دون الله: 3/ 361-362
# النطق بكلمة الكفر: 1/ 475، 489، 419-3/ 124، 126
# معنى التوحيد والشرك في القصد: 1/ 325
# النطق بالإكراه كفرا أو كذبا: 1/ 288
# العذر بالجهل: 5/ 151، 206
# PageV06P357
# شرح حديث: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا ... ": 5/ 205
# الكفر وقبول الطاعات: 1/ 300-301
# وجوب وقوع الوعيد والوعد: 2/ 69
# القنوط: 4/ 217
# عذاب الموحدين: 2/ 54
# درجات الجنة ودركات النار: 2/ 56
# فناء الجنة والنار: 2/ 158-159
# نعيم الجنة وعذاب جهنم: 2/ 54
# حرمان بعض أهل الجنة من بعض النعم: 2/ 58
# هل نعيم الجنة محض أم نسبي؟ 2/ 57
# حقوق الله وحقوق العباد: 1/ 546-547/ 2/ 538-539، 545، 3/ 101، 549،
~~562-563
# ما هو حق الله: 2/ 535، 3/ 549
# التعبد ومعانيه: 2/ 539، 3/ 98-99
# معنى العبادة: 1/ 415-2/ 290
# العبادة/ العبودية: 3/ 121-140
# العبودية: 3/ 14، 98، 204، 205
# أعبد الناس مسقط حظ نفسه: 2/ 255
# أفضل القربات والعبادات: 3/ 384
# أقسام العبادات: 2/ 357
# إتمام العبادات: 3/ 382
# ترك العبادة كسلا: 1/ 382
# الأمانة التي خلق الإنسان لأجلها فقط هي العبادة: 1/ 5
# ما يدخل في العبادة من الأعمال: 1/ 315-321
# التعبد وعدم الاشتغال بالأسباب: 1/ 35
# الله معبود في السماوات والأرضين ms1215 وما بينهما: 4/ 20
# PageV06P358
# العبودية والكفر: 4/ 404
# مراتب حقوق الله: 3/ 561
# تعارض حقوق الله وحقوق العباد: 3/ 551
# تفسير حق الله وحق العباد: 2/ 537-538
# العبودية لله الحق: 4/ 218
# حق الله أعظم من حق العبد: 3/ 562
# وجوب أداء حقوق الله: 3/ 101
# التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
# أخبار معاذ بحديث: "ما حق الله على العباد.." عند موته تأثما: 5/ 168،
~~169
# الملائكة: 1/ 67، 68، 413
# عبودية الملائكة: 2/ 154-155
# ملك الحسنات: 2/ 403
# إبطال قصة إحراق الله الملائكة الذين قالوا: "أتجعل فيها من يفسد فيها
~~ويسفك الدماء": 5/ 393
# والدا النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 53
# هبة الثواب: 2/ 400
# علوم العرب وعاداتهم: 2/ 112
# عجائب الخلق: 3/ 151
# لا إكراه في الدين هل هو خبر حقيقي؟: 5/ 207
# الحب والبغض للصحابة: 4/ 462
# حب الإيمان وكره الكفر: 5/ 362
# محبة المسلمين: 3/ 66
# الحب لله عبادة: 2/ 189، 194، 4/ 196
# أحوال المحبين: 2/ 337
# تعلق الحب بالأفعال: 2/ 190
# الحب والبغض من الله: 2/ 195
# PageV06P359
# قتل المسلمين: 5/ 150
# الانضمام إلى الكفار ضد المسلمين: 2/ 241
# فهم عائشة لحديثك "من أحب لقاء الله": 3/ 294
# مآل الأفعال في الأخرة: 5/ 178
# الشفاعات يوم القيامة: 2/ 423
# إكرام العباد في الآخرة ودرجاتهم: 4/ 271
# هل رأي النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟: 3/ 191-192
# العفو الأخروي: 1/ 271
# الهم والخواطر: 1/ 384، 3/ 351-353
# الإنذار والمؤاخذة وإقامة الحجة: 4/ 200
# الهداية: 4/ 974/ 97
# التحذير من الأئمة المضلين: 4/ 91
# تحري الأوقات المخصوصة في الدعاء وغيره: 2/ 445
# مناقشة الحساب: 3/ 293-294
# إثبات العبث: 4/ 270
# يوم القيامة والموت: 4/ 250
# علامات يوم القيامة- الدخان: 4/ 152
# الملاحم والفتن وأشراط الساعة: 3/ 186
# الساعة وأشراطها: 1/ 8، 40
# الموت وما بعده في القرآن: 4/ 205
# السور المكية فيها إثبات أمر البعث والدار الآخرة: 4/ 270
# الظلم: 4/ 7، 28
# اختلاط الظلم بالإيمان: 4/ 27
# كفر النعم: 4/ 221
# كفر النعم بالمعاصي: 1/ 362
# تحريم التماثيل1/ 112
# PageV06P360
# احتجاجات القرآن وأدلته يقر بها الخصم: 5/ 416
# الإحسان: 2/ 252
# تخفيف الله عن العباد: 1/ 472
# من عزم على حرام ففعله لكنه لم يقع إلا على ما يحل: 1/ 384
# الوعيد والوعد: 3/ 397
# رفع الأعمال: 5/ 202
# بنيان الكعبة: 4/ 416، 428، 5/ 191
# الكرامات والخوارق: 1/ 333، 542، 550، 2/ 427، 438، 3/ 147، 150، 152، 4/
~~199، 240، 473
# جواز خرق العادة لبعض الأولياء: 3/ 147
# مقامات الأولياء ومقامات غيرهم: ms1216 1/ 473
# طلب الخوارق بالدعاء: 3/ 150
# العبادة لأجل الاطلاع على الخوارق: 3/ 147
# الخوارق بموافقة الشرع: 2/ 475
# الشريعة حاكمة على الخوارق: 2/ 475
# مخالفات الخوارق للشريعة: 2/ 457، 475، 505
# هل الخوارق مكتسبات؟ 2/ 477
# تقصد الكرامات: 2/ 479-480
# رد أو قبول الكرامات: 2/ 444، 481
# الخوارق للعادات واستقرار العادات والتحدي: 2/ 484
# الصوفية والكرامات: 2/ 478
# الخوف من الكرامات: 2/ 469
# إلزام الأولياء بمضمون الكرامات: 2/ 462
# قاعدة جامعة في الكرامات: 2/ 443-444
# علامة الكرامة الحق: 2/ 438
# أصناف من الخوارق: 2/ 446
# PageV06P361
# كرامات الأمة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 438
# صور من كرامات الصحابة وغيرهم: 2/ 438
# الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الاولياء: 2/ 441-442
# الصوفية والولاية: 1/ 536
# دعاء الله طلب ورغب: 2/ 164
# الدعاء: 2/ 445-446
# قاعدة الدعاء: 2/ 395
# المؤمنون بين خوف ورجاء: 4/ 40
# الخوف والرجاء: 4/ 179
# تعقب للشيخ دراز على المؤلف في مسألة هل "الفرق" من أمة الإجابة أم لا؟
~~5/ 172
# الرد على المرجئة: 4/ 259
# الظاهرية: 5/ 149
# العيسوية: 5/ 61
# القدرية: 5/ 174
# الشمعونية: 5/ 61
# قصة القاضي ابن الطيب في مناقشة المعتزلة: 3/ 97
# دخول العقل في الأحكام عند المعتزلة: 2/ 69
# التفسير الباطني الذي تشهد له الأدلة: 4/ 242
# الباطنية وقدحهم في النصوص: 3/ 113
# الباطنية وتفسيراتهم للقرآن: 4/ 232
# بعض عقائد الباطنية: 1/ 121
# أمثلة من ضلالات الباطنية في التفسير: 4/ 233
# الزعم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا: 4/ 208
# الرأي: 5/ 149
# الحسن، والقبح العقلي عند الأشاعرة: 3/ 28
# الرافضة وشتم الصحابة: 4/ 194
# PageV06P362
# دعوى الرافضة أن عليا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 281
# الرافضة -عقائدهم: 5/ 119-120
# الخطابية وبعض أقوالهم: 5/ 119
# الخوارج والروافض: 5/ 119
# ذكر بعض آراء الخوارج: 5/ 150، 151
# استدلال الخوارج بآية التحكيم: 3/ 313
# اعتراض المبتدعة من الخوارج على علي: 4/ 221، 222، 223
# علامات الخوارج: 5/ 148
# صور من بدع الخوارج: 5/ 150، 151
# الفرقة بين الخوارج: 5/ 164
# فتنة الخوارج على الأمة: 4/ 91
# قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان من صفات الخوارج: 5/ 150
# الأزارقة من الخوارج: 3/ 215
# هل الخوارج كفار؟: 5/ 174
# تكفير الخوارج: 2/ 336
# الإرجاء والخوارج وأهل السنة ورأيهم في المعاصي: 4/ 259
# ضلالات البيانية والكشفية والفاطمية: 4/ 225-227
# الصوفية وبدعهم الكفرية: 4/ 220
# الصوفية وعموم الرسالة: 2/ 412-413
# الصوفية والتجلي: 5/ 394 ms1217
# الصوفية والأوراد: 2/ 405
# الصحابة والصوفية والتوكل: 2/ 507
# الصوفية والاعتراض: 5/ 339
# الحظوظ وأرباب الأهوال من الصوفية: 5/ 320
# تعقب على المعلق "مخلوف" في عبارة صوفية: 5/ 394
# جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا اقتصر السالك عليها دون ما فوقها نقصا
~~وحرمانا: 3/ 544
# PageV06P363
# الكشف: 4/ 468، 472
# التمييز بين أصول الدين وفروعه: 1/ 338
# أهل الزيغ ضلال في الدين: 4/ 12
# المبتدع: 5/ 119
# هل المبتدع مخلد في النار؟ 5/ 158
# قتال أهل البدع: 5/ 159
# من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين: 5/ 173
# تكفير أهل البدع: 5/ 174
# افتراق الأمة: 5/ 146
# السؤال عما شجر بين السلف: 5/ 391
# البدع المكفرة وغير المكفرة: 5/ 119
# أوصاف أهل البدع: 5/ 148
# اتباع المتشابه: 5/ 142-143
# علامات عامة لأهل البدع: 5/ 149، 159
# علامات أهل البدع التفصيلية: 5/ 166
# الهوى والبدع: 5/ 142
# من عمل أهل البدع والانحراف تنزيل الدليل على وفق الغرض: 5/ 142-143
# من علامة البدع تأخر ظهورها: 5/ 149
# تكفير الصحابة وغيرهم: 5/ 150
# التكفير للرعية تبعا للإمام: 5/ 151
# المحرمات عند أهل البدع: 5/ 150
# تعيين أهل البدع: 5/ 223
# هجر أهل البدع واجتناب البدع: 5/ 157
# تفاوت مراتب البدع: 5/ 158
# أقسام البدع: 5/ 158
# تأديب أهل المعاصي والبدع: 5/ 159
# PageV06P364
# رد الفعل على أهل البدع:
# تعيين فرق أهل البدع: 5/ 167
# هل قتل المحارب والمبتدع تكفير له؟: 5/ 176
# هل تكفر الفرق البدعية: 5/ 172
# كلام حول: "كلها في النار إلا واحدة": 5/ 146
# المشيئة: 3/ 358-359
# معنى الإرادة: 3/ 372
# الإرادة والمشيئة: 3/ 369
# معاني الإرادة في الشريعة: 3/ 369-370
# الإرادة الشرعية ضلال الفاسقين: 5/ 70
# التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والصلة بينهما: 3/ 371،
~~373، 515، 5/ 69-70
# الإرادة في الأوامر: 3/ 369
# الطلب غير الإرادة: 3/ 369
# الأسباب والتسبب: 3/ 556
# الأخذ بالأسباب والألقاء باليد إلى التهلكة: 2/ 500-501
# اتخاذ الأسباب: 3/ 561
# إسقاط الأسباب: 3/ 562
# ترك الاعتماد على الأسباب: 3/ 553
# تحريف كلام الله وعدم الطاعة: 4/ 397
# رد على دعوى أن كلام الله معنى قائم بالنفس: 4/ 274
# هل يجوز عقلا أن يتكلم الله بكلام لا معنى له عند المخاطب: 3/ 325
# القدر: 1/ 324، 334، 356
# القضاء والقدر: 2/ 262
# الرزق والقدر: 3/ 555
# الصدقات والاحتجاج بالقدر على منعها: 4/ 165
# علم الله والتكليف: ms1218 2/ 273
# PageV06P365
# جواز تعذيب الطائع وتنعيم الكافر: 2/ 486
# الجبر والقدر والكسب: 5/ 207
# تواتر أحاديث القبضتين: 2/ 543
# النفاق: 4/ 220-221
# المنافقون: 2/ 168
# الصلاة والنفاق: 5/ 188
# النفاق والرياء: 3/ 140
# علامات المنافق: 3/ 402-403
# هرب المنافقين من سماع الوحي: 4/ 214
# الكف عن قتل المنافقين: 3/ 76
# قتل المنافقين: 5/ 180، 191
# الحياء والنفاق: 4/ 38-39
# PageV06P366
### | النبوة والأنبياء
# النبوة 1/ 43، 2/ 331
# الوحي والإلهام: 4/ 464
# بعث الرسل: 2/ 12
# دعوة الناس إلى الإسلام أساس بعثة الأنبياء: 1/ 6-7
# النبوة والقرآن: 4/ 189
# عموم الرسالة: 1/ 65
# تقرير النبوة: 4/ 270
# النبي يبعث بلغة قومه: 1/ 4
# إرسال الرسل والعقاب والثواب: 1/ 298
# معجزات الأنبياء: 4/ 18
# مراتب النبوة: 3/ 54
# تبليغ الدعوة من الأنبياء: 3/ 557
# الأنبياء والتفاني في الدعوة: 3/ 556
# العلماء والأنبياء: 1/ 83
# لوم الأنبياء: 4/ 431
# الرؤيا الصادقة والنبوة: 2/ 419
# الرؤى: 1/ 10، 11، 114-4/ 391، 392، 466
# الرؤيا الصالحة: 4/ 391
# الرؤيا الصالحة والفراسة والإلهام: 2/ 119-120
# دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 209، 5/ 263
# النبي وصفاته: 1/ 541
# خصائص النبي: 1/ 4-5، 415، 4/ 48، 180، 469
# خصوصيات في زمن النبوة: 2/ 274، 409
# طهارة دم النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 437
# PageV06P367
# رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه: 20/ 472
# مكارم الأخلاق النبوية: 4/ 426
# خلق النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 318
# طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 320
# وصايا نبوية: 4/ 412-413
# صدق النبي: 4/ 464
# التصديق بالنبي: 2/ 484
# تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا: 5/ 310
# ابتداء الوحي: 2/ 476
# عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 470
# رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام ومن خلفه: 2/ 442-443
# معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 229، 5/ 396-397
# من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: 5/ 396-397
# الفرق بين معجزات النبي وكرامة الأمة: 2/ 441-442
# هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع؟: 1/ 38
# إظهار شعائر الدين: 2/ 24
# ما يساعد على نشر الدين: 2/ 150
# إتباع المعصوم: 5/ 302
# التفضيل بين الرسل: 2/ 60-61، 5/ 290، 293
# التفضيل على سبيل تنقيص المرجوح: 5/ 298
# التفضيل الذي له مستند لا مانع منه: 5/ 291، 293
# دعوة سليمان في ملك خاص: 2/ 441
# آدم والملائكة: 5/ 393-394
# علوم آدم: 5/ 208
# نسبة العصيان إلى آدم: 4/ 246
# نبوة الخضر: 2/ 508
# PageV06P368
# تقرير أن الأنبياء بشر: ms1219 4/ 272
# عصمة الأنبياء: 4/ 10-11، 12-13، 88، 245، 470، 5/ 270، 305
# وراثة الأنبياء: 4/ 76، 125
# وظيفة العالم في مقام التبليغ: 4/ 76-77
# دعوة النبي العامة – دعوة نوح: 5/ 312
# كلمة للمحقق عن لفظ "وأمته" في حديث: "لكل نبي دعوة دعا بها في أمته" من
~~جهة المعنى والرواية: 5/ 314
# إبراهيم عليه السلام هل كان فقيرا؟: 3/ 332
# الشك والاطمئنان وقصة سيدنا إبراهيم: 4/ 162
# التوحيد- خلة إبراهيم: 4/ 230، 256-257
# قصة موسى والخضر: 1/ 546، 2/ 461-462-464، 4/ 414
# عقيدة ختم النبوة: 1/ 4
# من لوازم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 409
# السور المكية تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 4/ 270
# PageV06P369
### | علوم القرآن
# القرآن الكريم ولغة العرب والقراءات:
# أقسام علوم القرآن: 4/ 206-207
# تقسيم الغزالي لعلوم القرآن: 4/ 206
# العلوم المعينة على فهم القرآن: 4/ 198
# علوم القرآن واللغة العربية: 4/ 224
# اللغة العربية والقرآن: 4/ 144
# فهم القرآن بلغة العرب: 1/ 43، 65، 68-2/ 101-4/ 24، 224، 261
# التفسير على غير لسان العرب: 1/ 59
# التفسير بما لا يعرفه العرب ولا السلف الصالح: 4/ 247، 248، 250
# أهمية الشعر وكلام العرب في التفسير: 2/ 140
# تفسير القرآن بالشعر الجاهلي: 1/ 58، 59
# اشتمال القرآن على المحاسن الأدبية: 4/ 200
# هل في القرآن كلام أعجمي؟ 1/ 39، 2/ 101-3/ 326
# اختصار الكلام عند العرب بحرف واحد: 4/ 236
# الجهل بعادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل
~~يوقع في الشبه والإشكالات: 4/ 154
# عادات العرب وتفسير القرآن: 4/ 154
# تحميل القرآن معاني لا يحتملها: 2/ 128
# فضل علم القرآن على سائر العلوم: 4/ 184
# النبوة والقرآن: 4/ 189
# القرآن في الدعوة: 1/ 6
# القراءات: 2/ 132-3/ 39، 40-5، 214
# اختلاف القراءات: 5/ 214، 215
# القراءة الليثية/ الإدارة: 3/ 297
# PageV06P370
# قراءة قوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا..} : 4/ 116
# قراءة قوله تعالى: {فسنؤتيه} : 1/ 537
# قراءة الوقوف في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله ... } : 3/ 324
# القرآن الكريم وقطعية نصه وتاريخ توثيقه:
# القرآن الكريم كلام الله تعالى: 4/ 274
# الأساسيات المكية والمدنية: 4/ 257
# فهم السور المكية والمدنية: 4/ 256
# مواضيع السور المكية: 4/ 269
# أسماء القرآن: 4/ 190
# علوم القرآن والفاتحة: 4/ 255
# ترجمة القرآن: 2/ 106
# طبقات الناس في علوم القرآن: 4/ 283
# القرآن فيه الهداية: 1/ 5
# نفي أن القرآن نزل لهداية أناس وإضلال أخرين: 3/ 515
# نزول ms1220 القرآن هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور: 3/ 512
# جمع القرآن: 4/ 292
# حادثة جمع المصحف: 1/ 32
# إحداث السلف جمع المصحف: 3/ 157
# توحيد عثمان رضي الله عنه للمصاحف: 4/ 292
# كتابة المصحف ولغة قريش: 4/ 293
# جمع المصحف وحروف القرآن: 4/ 292
# ترتيب الوحي لسور القرآن: 4/ 267
# أسباب النزول: 1/ 44، 3/ 296، 298-4/ 146
# أهمية معرفة أسباب النزول: 1/ 478-4/ 146، 147، 148، 152، 153
# نزول القرآن وقضاياه: 4/ 266
# الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات: 4/ 146
# PageV06P371
# سبب نزول قوله تعالي: {إن الله لا يستحيي أن ... } البقرة26: 3/ 514
# سبب نزول آخر سورة البقرة: 4/ 37
# سبب نزول آية: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء..} : 5/ 375
# سبب نزول سورتي المائدة والأنعام: 3/ 354
# سبب نزول قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
~~للمشركين..} "التوبة: 113": 2/ 388-390
# سبب نزول قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ... } "النور: 60" 2/ 423
# سبب نزول قوله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} "لقمان: 13": 4/ 24
# سبب نزول قوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث..} "الزمر: 23": 3/ 520
# سبب نزول قوله تعالى: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ... } "الفتح: 5":
~~1/ 417
# سبب نزول قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك ... } "المجادلة: 1":
~~2/ 421
# وانظر جميع أسباب النزول في فهرس الأحاديث فقد رتبناها على وفق ترتيبها
~~حسب المصحف هناك.
# فواتح السور: 3/ 210، 212، 326
# فواتح السور وهل يعقل معناها؟ 3/ 213
# الأحرف المقطعة، وفواتح السور: 4/ 235
# السحرة وفواتح السور: 4/ 238-241
# معرفة ابتداء السور وانقضائها: 4/ 275
# رد النسخ في قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} : 3/ 358
# بطلان القول بأن آية: {ويستغفرون لمن في الأرض} منسوخة: 3/ 356
# كلام لابن العربي على نسخ آية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} : 3/ 359
# نسخ قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين} : 3/ 355
# النسخ في آية: {وإذا رأيت الذين يخوضون ... } : 3/ 349
# رد النسخ في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} : 3/ 363
# وانظر مبحث النسخ في فهرس أصول الفقه من هذه الفهارس.
# الإعجاز، وقوعه، ومعناه:
# PageV06P372
# إعجاز القرآن: 4/ 144، 146، 199، 217، 267
# مظان مسألة تفسير الحروف في أوائل السور: 4/ 235
# إخراج المعجزات العلمية من القرآن: 2/ 114
# أسلوب القرآن والسنة في النوازع الطبيعية ms1221 وتنميتها: 2/ 307، 308
# إعجاز الفصاحة في القرآن: 4/ 217
# الأسلوب القرآني في البلاغ: 4/ 268
# أعظم المعجزات هي معجزة القرآن: 3/ 229
# معنى المحكم: 3/ 305
# المحكم أكثر من المتشابه: 3/ 307
# كلام للمحقق عن المحكم والمتشابه: 3/ 324
# المتشابه: 4/ 138، 139-5/ 114، 115، 116، 144، 165، 345-390
# القرآن والحروف المقطعة: 2/ 129، 130، 235، 241
# المتشابه وفواتح السور: 4/ 237
# موضع المتشابه: 5/ 144
# دخول السلف في المتشابه: 3/ 328
# المتشابه الإضافي: 3/ 327
# المتشابه الحقيقي والإضافي: 5/ 116
# المتشابهات العقول عنها مصدودة لأمر خارجي لا لمخالفته لها: 3/ 213
# اتباع المتشابه "البدع": 4/ 221
# من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات
### | .... 
# : 3/ 312
# إنزال المتشابهات: 5/ 65
# التشابه واقع في الفروع: 3/ 323
# الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات: 4/ 151
# العالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة: 4/ 187
# الأحكام التفصيلية ليست جميعها في القرآن: 4/ 181
# تضمن القرآن كليات الشريعة على الكمال: 4/ 182
# PageV06P373
# معنى الكلية في القرآن: 4/ 180
# كلام على قوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} ككلية بينت بالسنة: 4/ 318
# من أساليب القرآن: ذكره الباطل ورده: 4/ 158
# تغليب التخويف على الترغيب أو بالعكس لحاجة: 4/ 170
# الترغيب والترهيب في القرآن: 4/ 167
# ذكر التخويف أكثر من الترجية في سورة الأنعام: 4/ 170
# قصص القرآن: 4/ 161
# اختلاف مساق القصص القرآن: 2/ 106
# جمع من قصص الماضين: 2/ 118
# قصص الأنبياء والماضين: 4/ 271
# سبب إيراد قصص الأنبياء والمرسلين: 4/ 272، 273، 274
# قصص بني إسرائيل: 3/ 186
# قصة البقرة في بني إسرائيل 1/ 45-46، 258-2/ 461
# قصة موسى مع الخضر- عليهما السلام: 1/ 546، 461-464
# أهل الكهف وعددهم: 4/ 161
# قصة بني قريظة: 3/ 407-408
# قصة الذين خلفوا: 1/ 504-2/ 499
# ضرب مثل العنكبوت في القرآن: 3/ 514
# القرآن يشتمل على أنواع من القواعد الأصولية ... : 4/ 200
# احتواء القرآن لثلاثة أجناس من العلوم: 4/ 204
# اتحاد الموضوع في السورة: 4/ 266
# القرآن وكلية الشريعة: 4/ 144
# هل في القرآن شعر وموسيقى؟: 2/ 122
# هل في القرآن إضلال؟: 3/ 512
# إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب ... 4/ 167
# هل الوقف في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله ... } على لفظ
~~الجلالة؟ 3/ 324
# PageV06P374
# ذكر النعم في القرآن: 3/ 325
# جمع الكتاب والسنة للأحكام: 4/ 144
# ميزان القرآن: 4/ 144
# التدبر والتفكر في القرآن الكريم: 4/ 279
# من ms1222 ترك النظر في القرآن واعتمد على تقدمه: 4/ 284
# معنى أسباب الإجمال: 4/ 73
# من أسلوب القرآن "الالتفات": 2/ 165
# الأسلوب القرآني إجراء الأمور على العادات ... : 2/ 167
# أسلوب النداء في القرآن: 2/ 163
# التهديد القرآني: 2/ 357
# كثرة مجيء النداء باسم الرب..: 4/ 203
# المجاز: 2/ 258، 259-5/ 202
# الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم} : 5/ 215
# الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {يخرج الحي من الميت} : 5/ 215
# رفع الحرج عمن تكلم في القرآن بما يعلم: 4/ 283
# PageV06P375
### | علم التفسير
# علم التفسير: 1/ 55
# الاشتغال بالأقاويل الصحيحة في التفسير؛ سدا لأبواب الفتنة: 4/ 278
# لا يلزم في جميع تفسير القرآن التوقف: 4/ 278
# قد لا يدرك معنى الخطاب إلا من خلال معرفة الواقعة: 4/ 146
# الاحتجاج بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه ... } على الأخذ بالسنة:
~~4/ 340، 341
# أهمية السنة في تفسير القرآن وبيانه: 4/ 183
# رد أول الكلام على آخره وآخره على أوله في التفسير: 4/ 166
# السور المشتملة على قضايا كثيرة هل ينظر فيها إلى ترتيب السورة ... : 4/
~~265
# هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض في التفسير؟: 4/ 265
# علوم يحتاج إليها المفسر للقرآن: 4/ 198
# فهم ظاهر القرآن وباطنه: 4/ 210
# بيان القرآن بعضه بعضا: 4/ 275
# المفسر بلسان بيانه يقول: هذا مراد الله في هذا الكلام: 4/ 285
# الاعتبار الوجودي في تفسير القرآن: 4/ 254
# الزعم بأن للقرآن ظاهرا وباطنا: 4/ 208
# تفسيرات الصوفية والباطنية: 2/ 127-4/ 261
# تأويلات أهل البدع: 4/ 149
# الظاهر والباطن في القرآن: 4/ 208، 214
# الباطنية وتفسير القرآن: 3/ 250، 251-4/ 232
# شرط صحة القول بالباطن: 4/ 231
# أسرار علوم القرآن: 4/ 258
# المذهب الصحيح في تفسير القرآن: 4/ 261
# الإفراط والتفريط في تفسير القرآن: 4/ 261
# الخوض في آيات الله: 3/ 348-349
# PageV06P376
# تأويل القرآن بالرأي: 4/ 326
# إعمال الرأي في التفسير: 4/ 276
# معنى: "إن التفسير الذي لم يكن منقولا عن السلف فهو التفسير بالرأي: 4/
~~277
# ذم التفسير بالرأي: 4/ 280
# التكلف في تفسير القرآن: 4/ 262
# خطر الإفراط في فهم القرآن: 4/ 263
# تعيين تأويل من غير دليل: 3/ 328
# كلام الله تعالى والتفسير: 4/ 274
# التحفظ في القرآن وتفسيره: 4/ 283
# تعقب سيد قطب في "الظلال" ms1223 حول تفسيره الكرسي بالملك: 4/ 229
# تفسيرات سهل التستري للقرآن: 4/ 242
# الضابط في التفسير القرآني: 4/ 265
# التأويل: 4/ 45
# معنى التأويل: 5/ 216
# التأويل الصحيح: 3/ 333
# التأويل عند الصحابة: 4/ 277
# الاتفاق على أصل التأويل: 5/ 216
# اعتبار صحة التأويل: 3/ 330
# قد يخفى التأويل الواضح الصحيح على الناس: 3/ 307
# التفسيرات المشكلة في القرآن: 4/ 235
# احتمال الموضع لأكثر من تفسير: 3/ 269
# النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن: 4/ 278
# الطريقة الوسط لفهم القرآن: 4/ 265
# الخلاف في تنزيل المعنى الواحد: 5/ 215
# تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات: 5/ 215
# التفسير اللغوي والتفسير المعنوي: 5/ 212
# PageV06P377
# التفسير المعنوي: 5/ 212
# ترتيب فهم القرآن علي حسب تنزيله: 4/ 256
# التفسير العلمي للقرآن: 2/ 128
# التفسير الإشاري: 4/ 245
# ما تضمنته الفاتحة: 4/ 255
# ميزات سورة البقرة: 4/ 257
# النظم في سورة البقرة: 4/ 268
# بيان تفصيلي لما احتوته سورة "المؤمنون" من معان: 4/ 270، 271
# تفسير نزول القرآن علي سبعة أحرف: 2/ 136
# تفسير ابن مسعود من أكبر علمائه: 23/ 353
# كلام عن سورة براءة: 3/ 359
# تقسيم سورة الرحمن: 4/ 170
# ورع الأصمعي في التفسير: 4/ 283
# معنى قول ابن عباس: "إن في النساء خمس آيات ... ": 4/ 178
# معنى "أم الكتاب": 3/ 307
# معنى الند في قوله تعالى: {ولا تجعلوا لله أندادا} : 4/ 242
# معنى الأسماء في قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} : 5/ 208
# معنى قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة} : 4/ 245
# معنى "المن والسلوى" الذي أنزله الله علي بني إسرائيل: 5/ 211
# ذكر ابن عباس للرفث في الحج: 4/ 94، 95
# معني الطمأنينة في قوله تعالى: {ولكن ليطمئن قلبي} : 4/ 162
# الإضرار في قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} : 5/ 201
# معنى قوله تعالى: {واتقوا الله ويعلمكم الله} : 5/ 283
# معنى قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} من كلام ابن عباس:
~~3/ 352
# معنى قوله تعالى: {ربانيين} : 5/ 36
# معنى قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس} : 4/ 247
# PageV06P378
# معنى الاختلاف في قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} : 5/ 955/ 59
# معنى الرد في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء ms1224 فردوه إلى الله والرسول} :
~~4/ 321
# تأويل لفظ الخليل في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} بالفقير: 3/
~~332
# معنى الخلة في قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} : 4/ 230
# معنى قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} : 4/ 319
# معنى "أشياء في قوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} : 5/
~~374
# معنى قوله تعالى: {ليهلك من هلك عن بينة} : 5/ 69
# بيان معنى الكنز في قوله تعالى: {إن الذين يكنزون الذهب والفضة ... } :
~~3/ 357
# معنى المخالفة في قوله تعالى: {وما أريد أن أخالفكم إلى..} : 5/ 269
# معنى قوله تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة} : 5/ 70
# توجيه قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} : 3/ 402
# معنى قوله تعالى: {تصيبهم بما صنعوا قارعة} : 5/ 212
# تفسير قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} : 1/ 22
# معنى السكر في قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا
~~ورزقا حسنا} : 3/ 518
# معنى الحياة الطيبة في قوله تعالى: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو
~~مؤمن فلنحيينه حياة طيبة} : 5/ 365
# معنى قوله تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}
~~: 5/ 305
# تفسير قوله تعالى: {خاتم النبيين} : 1/ 4
# تفسير قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات و ... } : 1/ 65
# معنى قوله تعالى: {والعمل الصالح يرفعه} : 5/ 202
# السابقون في قوله تعالى: {والسابقون السابقون} : 3/ 544
# تفسير قوله تعالى: {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} : 1/ 305
# معنى قوله تعالى: {متاعا للمقوين} : 5/ 212
# تفسير قوله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا ... } : 1/ 317
# PageV06P379
# معنى "الران" في قوله تعالى: {كلا بل ران على قلوبهم} : 3/ 504
# اعتبار خارجي لتفسير قوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} : 4/ 254
# PageV06P380
### | أصول الفقه
# أصول الفقه: 1/ 24
# رد أصول الفقه إلى أصول علم المنطق: 5/ 420
# الأصولي: 1/ 24
# الفرق بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه: 1/ 18
# علم الكلام وأصول الفقه: 1/ 40
# التفريق بين مباحث الأصول وبين الطارئ عليها: 1/ 26
# علوم ليست أساسية في أصول الفقه بل هي من متمماته: 1/ 37
# أصول الفقه، إخراج مسائل لا ينبني عليها فقه أو ms1225 أدب أو خلاف من الأصول:
~~1/ 37- فما بعد
# معاني الأصول الشرعية: 1/ 17-18
# الفقه: 1/ 24
# الأحكام الشرعية: 1/ 169
# الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 3/ 227-228
# جمع الكتاب والسنة للأحكام: 4/ 144
# تخريج الأحكام على صورتين: 1/ 364-365
# أصول الأدلة: 4/ 180
# أنواع الأدلة: 3/ 227
# الأصول المدنية والمكية: 3/ 236
# الفترة المكية والفترة المدنية: 3/ 335
# الأصول المكية: 3/ 239
# الأحكام المكية: 5/ 238
# المشروعات المكية: 5/ 234
# الأحكام المدنية: 5/ 238
# الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.
# الأدلة: 3/ 165
# PageV06P381
# القطع: 1/ 19
# القطعي: 1/ 17
# القطعيات: 1/ 108
# القطع في دلالة الألفاظ: 1/ 27-28
# أنواع الأخبار القطعية: 1/ 25
# تعارض القطعيات: 5/ 353
# كل دليل شرعي؛ فإما مقطوع به، أو راجع إلى مقطوع به: 4/ 197
# قطعية الكتاب وظنية السنة: 4/ 294
# أصول الدين قطعية: 1/ 17
# القضايا الكلية قطعية: 4/ 8
# توافي شروط حصول القطع: 1/ 4
# الأدلة النقلية النصية المتواترة: 2/ 79
# معنى النص: 5/ 401
# الأدلة القطعية والظنية: 3/ 184
# الظن والعلم: 3/ 75
# المعارضة لأصل قطعي: 2/ 400
# إعمال الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي: 3/ 184
# الخاص الظني لا يعارض العام القطعي: 5/ 230
# الدليل الظني المعارض لأصل قطعي: 3/ 186
# الظن الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا: 3/ 206
# تعارض الدليل الظني والقطعي: 5/ 350
# القياس- ظني أم قطعي؟: 3/ 184
# الظن المعتبر شرعا: 4/ 473
# مقدمات ظنية يتوقف عليها فهم النصوص: 1/ 28
# الظن في أبواب العمليات: 3/ 75
# الظن- الشك- الوهم: 1/ 17
# PageV06P382
# الظن والشك في الكليات الشرعية: 1/ 20
# أكثر الأدلة الشرعية ظنية في الثبوت أو الدلالة: 2/ 80
# الأحكام الشرعية عند طائفة لا تثبت بالظن: 1/ 20
# الدليل الظني في فروع الشريعة: 1/ 519
# التعبد بالظن في الفروع: 1/ 20
# الظن والجزئيات: 1/ 19
# الظني لا ينبني عليه إلا ظني: 1/ 28
# - خبر التواتر والآحاد:
# التواتر: 3/ 184
# توقف النصوص المتواترة وغيرها على مقدمات عشرة هي ظنية: 2/ 79-80
# خبر الواحد أو التواتر ونسخ القرآن: 3/ 339
# خبر الآحاد: 1/ 20، 24، 27، 29221-3/ 311-4/ 11، 197
# أعمال خبر الواحد: 3/ 74-75
# خبر الواحد وعرضه على الكتاب: 3/ 189
# معارضة خبر الواحد للقرآن: 4/ 295
# تعارض خبر الآحاد مع المعنى القرآني القطعي: 4/ 313
# خبر الآحاد المعارض لقاعدة: 3/ 201
# خبر الو احد ومعارضة أصل قطعي: 2/ 400
# رجوع ms1226 خبر الآحاد لأصل قطعي: 4/ 312
# أخبار الآحاد هي عمدة الشريعة: 3/ 311
# أخبار الآحاد وعودتها إلى أصل قطعي: 3/ 186
# عمل الصحابة وحديث الآحاد: 3/ 270
# العمل بالقياس وخبر الواحد والترجيح: 2/ 486-487
# العمل بخبر الواحد والقياس: 3/ 207
# عرض خبر الآحاد على القياس: 3/ 190، 4/ 15
# خبر الآحاد والقياس: 3/ 190
# PageV06P383
# مظان مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد: 3/ 339
# خبر الواحد لا ينسخ القرآن: 3/ 339
# الرد على من لم يقبل خبر الواحد لمخالفته القياس: 3/ 190
# - الأدلة المتفق عليها: الكتاب:
# القرآن مصدر القواعد: 4/ 316
# المخصصات في القرآن: 4/ 48
# الأسلوب القرآني في البلاغ: 4/ 268
# استدلالات قرآنية غريبة: 4/ 193
# نسخ في القرآن: 4/ 38
# الإعجاز في القرآن: 5/ 53
# القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها والتعرف بمفاسدها دفعا لها:
~~4/ 346
# من نوادر الاستدلال القرآني: 4/ 193
# التجربة دليل على أن كل مسألة لها أصل في القرآن: 4/ 189
# جميع الأحكام التفصيلية غير موجودة في القرآن: 4/ 181
# معارضة خبر الواحد للقرآن: 4/ 295
# تعارض خبر الآحاد مع المعنى القرآني القطعي: 4/ 313
# الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة: 4/ 294
# قطعية الكتاب وظنية السنة: 4/ 294
# شرح مقولة الشاطبي: "أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها": 4/ 316
# دعوى حصر علة إنزال الذكر في التبيين: 4/ 315
# الرد على دعوى: إن القرآن قد نص على كل حكم جاءت به السنة ولو على سبيل
~~الإجمال: 4/ 394
# - المحكم والمتشابه: 3/ 339
# معنى المحكم: 3/ 305
# المتشابه: 1/ 293
# كلام للمحقق عن المحكم والمتشابه: 3/ 324
# PageV06P384
# أتباع أم الكتاب المحكمات: 5/ 145
# المتشابه قليل والمحكم هو الأمر العام الغالب: 3/ 307، 321
# السؤال عن المتشابهات: 5/ 390
# المتشابهات: 2/ 145-146، 3/ 211، 3/ 212-306، 5/ 69، 75-76
# إنزال المتشابهات: 5/ 65
# التشابه: 3/ 37
# المتشابه الحقيقي والإضافي: 5/ 116
# التشابه والمشتبه: 4/ 139
# اتباع أم الكتاب والمتشابه: 5/ 145
# التشابه في القواعد الكلية: 3/ 322
# التشابه واقع في الفروع: 3/ 322
# الأمور المشتبهات: 4/ 366
# التكليف بالمتشابه: 4/ 128
# الأحكام والمتشابه: 3/ 305
# التأويل والمتشابه: 3/ 328
# الحق واحد في المتشابه: 5/ 71
# المتشابهات والاجتهاد: 5/ 65
# من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعمومات
~~من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا: 3/ 312
# - الحقيقة والمجاز: 4/ 44-45
# الحقيقة اللغوية: 4/ 24-25 ms1227
# الحقيقة العرفية: 4/ 25
# الحقيقة الشرعية: 4/ 25، 27
# المجاز: 5/ 202، 212
# استعمال اللفظ للمعنى الحقيقي والمجازي معا: 3/ 249
# أمثلة لا يستقيم فيها حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي معا: 3/ 250
# PageV06P385
# الحمل على الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم} : 5/ 215
# العام إذا خص هل يكون مجازا، أم لا؟ 4/ 46-47
# - السنة:
# معنى السنة: 4/ 289
# أقسام السنة: 4/ 419
# السنة المتواترة والآحاد: 4/ 294-295
# العمل بالسنة: 3/ 229
# الاحتجاج بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه ... } على الأخذ بالسنة:
~~4/ 340، 341
# طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: 4/ 321
# عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 470
# قطعية الكتاب والسنة: 4/ 294
# أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 523
# الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل على
~~غيره: 4/ 420
# فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
# بيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: 2/ 127-128
# الجبلية وتكليف ما لا يطاق: 2/ 175
# بيان السنة للقرآن: 4/ 136، 180، 258
# أهمية السنة في تفسير القرآن وبيانه: 4/ 183
# تعارض الكتاب والسنة وقضاء السنة على الكتاب: 4/ 297، 309
# لا تناقض بين السنة والكتاب: 4/ 335
# السنة وتوضيح الكتاب: 4/ 333
# السنة مبينة للكتاب: 4/ 144، 296، 309، 393، 394، 414-4/ 401
# هل مهمة السنة فقط بيان الكتاب؟: 4/ 297
# معنى مقولة: "إن السنة بيان للكتاب": 4/ 332
# السنة واللغة وتفصيل ما في القرآن: 4/ 393
# السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك: 4/ 296
# PageV06P386
# مثاله: قطع يد السارق: 4/ 309، 311
# أفعال المكلفين وبيان السنة: 4/ 406
# كلام على قوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} كلية بينت بالسنة: 4/ 318
# رد الشيخ عبد الغني عبد الخالق على قول المصنف إن السنة بيان للكتاب، فهو
~~ثان على المبين في الاعتبار؛ إذ يلزم من إسقاط المبين سقوط البيان: 4/ 296،
~~297
# الحكم في القرآن إجمالي وهو في السنة تفصيلي: 4/ 333
# بعض الأحاديث التي أوضحت الغرض من بعض الآيات: 4/ 312
# بيان ما أجمل ذكره من الأحكام في القرآن: 4/ 343
# الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكليات القرآن ابتداء ومؤسس لهذه
~~التفاصيل لا مؤكد لها: 4/ 317
# استنباط النبي صلى الله عليه وسلم جزئيات معانيها الكلية ms1228 في الكتاب: 4/
~~393
# فائدة التمسك بالكليات: 4/ 12
# اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب:
# الرد على من زعم أن السنة جاءت للتفصيل لا للتأصيل: 4/ 346
# السنة فيها زيادة على حكم الكتاب: 4/ 192
# استقلال السنة بأحكام ليست في الكتاب: 4/ 343
# استقلال السنة ببعض الأخبار: 4/ 417
# يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة للكتاب: 4/ 335
# معنى قضاء السنة على الكتاب: 4/ 311
# أدلة من قال: "إن السنة قاضية على الكتاب": 4/ 309
# اشتملت السنة على أمور لا يوجد أصلها في القرآن: 4/ 333
# رد الإمام الشاطبي على من قال بأن السنة قد تستقل بأحكام لم تذكر في
~~القرآن ولو على سبيل الإجمال: 4/ 402
# الرد على ادعاء عدم قيام دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب: 4/ 332
# الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في
~~القرآن: 4/ 323
# الاستقراء في الشيء: 2/ 12، 13
# PageV06P387
# الاستقراء بمعنى الأعم الأغلب: 1/ 19
# ليس هناك دليل على أن السنة راجعة إلى الكتاب: 4/ 339
# فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
# الفعل أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد: 4/ 420
# إقرار النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 434
# سكوت الشارع: 3/ 156
# اختلاف التقرير والفعل واختلافه والقول: 4/ 443
# خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 503
# خصوصيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 409
# مطابقة القول للإقرار: 4/ 445
# المسكوت عنه في الشرع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة: 3/ 160
# النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يراه أو سمعه من الباطل حتى ... :
~~4/ 166
# إبطال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل: 2/ 399
# أحكام جاهلية أقرت في الإسلام: 2/ 524
# - الإجماع:
# الإجماع: 1/ 24، 35، 3/ 184، 310، 4/ 38، 45-5/ 193
# حجيته: 4/ 38، 227، 340
# الإجماع السكوتي: 4/ 291-5/ 119
# إجماع الصحابة: 3/ 281
# اشتراط عدالة المجتمعين "أي أصل الإجماع": 5/ 223
# العلم الإجماع: 5/ 122
# الإجماع قطعي: 1/ 29
# الإجماع ذو المستند الظني: 2/ 81
# الإجماع فيما لم يرد فيه نص قاطع: 1/ 4
# الإجماع والخلاف: 2/ 86-87
# أصول الخلاف الذي لا يعتد به: 5/ 210
# PageV06P388
# اختلاف التعدد: 5/ 209
# الاعتداد بخلاف أصحاب الأهواء: 5/ 221، 222 ms1229
# اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/ 223
# لا تجتمع الأمة على خطأ: 4/ 45
# عمل أهل المدينة: 3/ 227، 271
# القياس: 1/ 24، 29، 33، 131، 133-2517، 531-3/ 75، 242-4/ 98، 99379،
~~391، 392، 393-5/ 193، 194، 197، 512
# معنى القياس عند أهل النظر: 5/ 422
# القياس عند الشافعي: 5/ 196
# معنى حديث معاذ: "بم تحكم" قال: بكتاب الله ... ": 4/ 305
# معنى حديث معاذ "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله ... " عند الشيخ عبد الغني عبد
~~الخالق، والرد على من فهمه على غير معناه: 4/ 308
# كلام طويل على حديث معاذ هذا، رواية ودراية: 4/ 298-306
# القياس نفيا وإثباتا: 5/ 229
# مذهب من نفى القياس مطلقا: 5/ 229
# الظاهرية والقياس: 2/ 81
# الاقتصار على محال النصوص ظاهرية: 1/ 263
# القياس وحجيته: 4/ 15، 62، 64
# إثبات القياس بعموم الرسالة: 2/ 412
# من أدلة إثبات القياس الدقيقة: 1/ 319
# القياس الجلي: 2/ 156، 162
# الأصول والفروع: 1/ 32
# الأصل الاستعمالي والأصل القياسي: 4/ 19
# المقدمات العلمية: 5/ 47
# الفرع مبني على أصله: 3/ 322
# التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318
# PageV06P389
# الاجتهاد والقياس بالنسبة للسنة: 4/ 352، 473
# القياس- العلة: 2/ 86-5/ 419
# حكم لتحريم الخمر: 4/ 358
# القياس والعلل: 2/ 539، 3/ 311
# العلة والنص: 4/ 353
# العلة في القياس: 2/ 531-5/ 125، 126
# علل مسائل الفقه وحكم التشريعات: 5/ 171
# قياس العكس: 1/ 462
# القياس وأخبار الآحاد: 4/ 473
# القياس الاستثنائي: 5/ 49
# القياس الشرطي: 5/ 411
# القياس الاقتراني الشرطي: 5/ 49
# قياس المجاورة: 1/ 134
# القياس والرأي: 1/ 15-5/ 230
# القياس والمتشابه: 3/ 326
# القياس وسد الذرائع: 4/ 67
# القياس من مقدمة واحدة: 5/ 421
# بناء القياس على مقدمتين عند المناطقة: 5/ 421
# الاعتراض على القياس: 3/ 75
# أهم اعتراضات القياس: فساد الاعتبار وفساد الوضع: 5/ 125
# التحرج من القياس: 4/ 284
# مذهب من أعمل القياس وترك النصوص على الإطلاق: 5/ 229
# دعوى قياس النبي تحريم المدينة بتحريم مكة: 4/ 388
# القياس على قول إمام المذهب: 1/ 343
# القياس وإلحاق المسكوت بالمنطوق: 4/ 64
# القياس في السبب: 3/ 178
# PageV06P390
# القياس في الكفارات: 5/ 21
# المقدمة النقلية والمقدمة النظرية: 3/ 232
# الاعتماد على مسلمات في التعريف: 1/ 69
# علتا النطق والاستنباط: 5/ 109
# من أساليب الاستدلال: إبطال النقيض: 1/ 19
# دليل منطقي مؤلف من صغرى وكبرى، ثم النتيجة: 3/ 27
# المعقول: إن الدال هو الذي يبين ما اشتمل عليه المدلول ... : 4/ 343
# أخذ المستدل الدليل ms1230 على الحكم مفردا ... : 3/ 292
# خبر الآحاد والقياس: 4/ 15
# عرض خبر الأحاد على القياس: 3/ 190
# العمل بخبر الواحد والقياس: 3/ 207
# العمل بالقياس وخبر الواحد والترجيح: 2/ 486-487
# الدليل غير المعتبر: 5/ 141
# اعتياد الاستدلال لمذهب واحد: 3/ 131
# - العلة: 4/ 16
# العلل: 3/ 135
# العلة في الأصول: 1/ 21
# علل الأحكام: 2/ 218
# كيفية تلقي العلل في الأحكام: 2/ 11
# النهي لعلة: 2/ 239
# مسالك العلة: 2/ 517، 523، 534، 3/ 135
# العلل: مسالك المناسبة: 3/ 139
# وضع العلة: 1/ 408
# المناسب: مسالك العلل: 2/ 529
# من مسالك العلة الطرد والعكس: 5/ 110
# ثبوت العلة بالنص أو الإيماء: 5/ 125
# PageV06P391
# ثبوت العلة بالسبر والتقسيم: 5/ 21، 125، 419
# استنباط العلة: 5/ 110
# المعاني والظواهر في الشريعة: 3/ 132
# المعاني مجردة عن اللفظ: 5/ 125
# النظر في معاني الأحكام: 2/ 529-3/ 411
# المعاني في العادات والعبادات: 3/ 138
# الدلالة الإشارية: 4/ 243
# انتزاع الدلالة من سياق لا يقتضيه أو غير مقصود: 2/ 152
# بقاء الصفة من بقاء الموصوف: 2/ 34
# كون النقص قادحا في الوصف المدعى عليته: 5/ 197
# مظان مسألة: كون النقص قادحا في الوصف المدعى عليته: 5/ 197
# التبع يجوز فيه ما يجوز بالأصل: 2/ 318
# العلة لقرينة: 1/ 410
# العلة والحكمة: 1/ 485، 2/ 523
# التعليل في الأحكام: 2/ 9-11، 273
# المعاني في العبادات: 3/ 138
# الحكم على الواقعة: 2/ 90
# ثبوت الحكم قبل العلة: 5/ 111
# الحكمة: 1/ 392
# الشرائع والحكمة فيها: 2/ 393
# التعليل في العبادات: 2/ 513
# القوادح العشرة في الأدلة: 3/ 310
# علة شرع العبادات: 2/ 525
# حكم العبادات: 2/ 295
# علة تحريم الخمر: 4/ 458-5/ 18، 21
# علة قطع يد السارق: 5/ 12
# PageV06P392
# تعريف كلمة مناط لغويا: 5/ 21
# تخريج المناط: 1/ 17-5/ 21، 22
# تعريف تخريج المناط: 5/ 21، 22
# ثبوت العلة بتخريج المناط: 5/ 125
# مظان مبحث تخريج المناط: 5/ 22
# تحقيق المناط: 1/ 27-3/ 311-4/ 56-5/ 12، 18، 19، 20، 21، 24، 26، 37،
~~125
# تعريف تحقيق المناط: 3/ 231، 5/ 12
# الفرق بين اجتهاد تحقيق المناط وغيره: 5/ 38
# مقدمة تحقيق المناط والاختلاف فيها: 5/ 414
# أدلة تحقيق المناط الخاص: 5/ 26
# عدم تسليم الخصم لمقدمة تحقيق المناط: 5/ 417
# الاجتهاد في تحقيق المناط: 5/ 128
# كلام حول شرط العربية وفهم مقاصد الشرع في اجتهاد تحقيق المناط: 5/ 129
# بعض أمثلة ليست من المناط الخاص: 3/ 296
# أمثلة على تحقيق المناط: 3/ 232، 5/ 12، 128
# تحقيق المناط يرجع إلى ms1231 تحقيق اندراج الأصغر في الأوسط: 3/ 232
# توافق الآمدي مع المؤلف في بعض صور تحقيق المناط: 5/ 18
# ضرورة الاجتهاد في تحقيق المناط: 5/ 16
# تحقيق المناط الخاص: 5/ 23، 24
# تحقيق المناط في الأعيان: 5/ 23
# تحقيق المناط قياس خاص: 5/ 12
# السؤال عن المناط المعين وغير المعين: 3/ 302
# اعتبار المناط المعين: 3/ 301
# مظان مبحث تحقيق المناط من كتب الأصول: 5/ 12
# الاشتباه في مناط الأدلة: 3/ 318
# تنقيح المناط: 1/ 27
# PageV06P393
# تعريف تنقيح المناط: 5/ 19
# الخلاف في جواز تنقيح المناط: 5/ 21
# الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم: 5/ 21
# أقسام تنقيح المناط: 5/ 20
# مثال تنقيح المناط: 5/ 19
# مظان مبحث تنقيح المناط: 5/ 19
# - الاستصحاب: 1/ 18، 24
# - مذهب الصحابي: 3/ 228
# عدالة الصحابة: 4/ 448
# الصحابة- علمهم وعملهم: 1/ 7
# عمل الصحابي: 4/ 446
# السنة قامت على اعتبار عمل الصحابي: 4/ 290
# قول الصحابي: 5/ 74
# اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 245
# ترك الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله: 4/ 87
# ترك الصحابة بعض المباحات لغيرها: 4/ 87
# أخذ الصحابة التشريع قبل الهجرة وبعدها: 5/ 241
# الأفضل ما كان عليه الصحابة: 1/ 334
# اتباع الصحابة: 4/ 132
# توجيه حديث: "أصحابي كالنجوم" ... : 5/ 81
# تقليد الصحابة: 4/ 457
# تقليد الصحابي وحجية مذهبه: 2/ 227، 4/ 132، 457، 5/ 67، 74
# عمل الصحابي من السنة: 4/ 290
# إجماع الصحابة: 4/ 490
# بعض صور اختلاف الصحابة: 5/ 160، 162، 163
# عمل الصحابة وحديث الآحاد: 3/ 270
# PageV06P394
# مذهب الصحابي والقياس: 4/ 134
# النظر المصلحي عند الصحابة: 4/ 292
# بيان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: 2/ 127-128
# أسباب ترجيح بيان الصحابة على غيرهم: 4/ 128
# مظان مسألة بيان الصحابة: 4/ 128
# - شرع من قبلنا: 3/ 228، 4/ 160
# شرع من قبلنا والعمل به: 2/ 461-3/ 110
# سد الذرائع: 3/ 528، 564-4/ 358-5/ 177، 178، 182، 183، 186، 187
# قاعدة سد الذرائع: 3/ 85
# سد الذرائع وتحريم الوسائل: 5/ 287
# الوسائل: 1/ 292
# إسقاط الشافعي لحكم سد الذرائع5/ 184، 185
# الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا
~~إلى مفسدة: 3/ 85
# النظر في مآلات الأفعال: 3/ 120-5/ 177
# سب آلهة الكفار: 3/ 75-76، 131-5/ 185
# سب الآباء: 3/ 131
# بيع الأدوات لمن يستعملها في حرام: 3/ 54-55
# بيع السلاح للفتن أو لقطع الطريق: 3/ 23
# بيع العنب للخمارة: 3/ 23
# بيع ms1232 الجارية للفساق: 3/ 23
# قطع الأعضاء للضرر: 2/ 51
# ترك العبادة جملة: 2/ 96
# ترك المتبوع بعض السنن خوف فهم الوجوب: 4/ 8
# منع جمع المتفرق وتفريق المجتمع؛ خشية الصدقة: 1/ 405
# ترك من واقع نهيا لما يترتب عليه من أمر زائد بحكم التبعية، لا بحكم
~~الأصالة: 5/ 190
# ترك المندوبات بالكل يؤدي إلى الإخلال بالواجب: 4/ 108
# PageV06P395
# فتح باب الاحتمال في النصوص: 5/ 401
# سقوط اعتبار المقصد بسقوط الوسيلة: 2/ 35
# الاستحسان: 1/ 33، 2/ 523
# تعريف الاستحسان: 5/ 193، 233
# تفهم المؤلف للاستحسان: 5/ 199
# أمثلة على الاستحسان: 5/ 193
# تفسير ابن العربي للاستحسان: 5/ 196
# الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة: 5/ 198
# الاستحسان العقلي: 1/ 28
# مظان الاستحسان: 5/ 199
# الاستحسان والمصالح المرسلة: 3/ 228
# الاستحسان والمصلحة: 1/ 33
# الاستحسان وخبر الواحد: 1/ 33
# الظاهر والاستحسان: 1/ 33
# المصالح المرسلة: 1/ 18، 2/ 523، 3/ 41، 160، 283، 285، 4/ 73، 5/ 114،
~~196، 392، 491
# المصالح المرسلة والاستحسان: 3/ 138
# التمييز بين البدعة والمصالح المرسلة: 3/ 183
# المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285
# جمع المصحف: 3/ 39-41
# المصالح: 3/ 504، 528، 549-5/ 195
# المصالح في الشرع معناها: 1/ 375، 532
# المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية: 3/ 124
# المصالح والمفاسد: 1/ 299-2/ 44-3/ 28، 35، 53، 477، 552-4/ 53، 54-5/
~~48، 124
# المصالح الشرعية: 1/ 35
# PageV06P396
# وضع الشريعة لمصالح العباد: 1/ 318، 2/ 364، 408، 520-3/ 23، 24، 457-5/
~~42، 179
# المصالح في الأحكام: 3/ 120، 409، 410، 412، 413، 415
# المصالح والفوائد لا بد أن يشهد لها الشرع بذلك: 1/ 53
# المصالح والأحكام: 3/ 171، 4/ 140
# مراعاة المصالح في الأحكام: 4/ 56
# قاعدة مراعاة المصالح لتعيين الراجح: 2/ 87
# القيام على مصالح العامة: 2/ 342
# هل وضعت الشرائع لمصالح العباد؟: 2/ 9
# الشريعة تشمل مصالح كلية وجزئية: 5/ 77
# نشر المصالح: 2/ 120، 353
# المصالح والمنافع: 3/ 435-440
# المصلحة العامة: 3/ 565
# المصلحة العامة والخاصة: 3/ 89، 92
# النظر المصلحي عند الصحابة: 4/ 292
# المصالح والعلل: 3/ 404
# التكليف بالمصالح والمفاسد: 2/ 69
# الشريعة مبنية على المصالح: 5/ 42
# هل يشترط في الامتثال ظهور المصلحة: 1/ 335
# دخول أفراد المصلحة في القاعدة الكلية: 3/ 126
# ابتداع المصالح: 3/ 120
# المصالح وتغليب العادة فيها: 2/ 63
# مصالح قيام حياة الإنسان: 2/ 44
# مصالح الخلف ووضع الشريعة: 2/ 50
# مصالح النفسية ومصالح الغير: 3/ 86، 87
# اختلاط المنافع والمفسدة: 2/ 64، 68
# PageV06P397
# ذكر المضار لا يعني التحريم: 2/ 67
# مسألة اختلاط المصلحة والمفسدة: 2/ 45
# مصلحة ترك بناء الكعبة على أساس إبراهيم: 5/ 181
# المصالح في نظر الناس: ms1233 4/ 63
# المصالح والمفاسد من صفات الأعيان: 2/ 89
# مقاصد الشرع في بث المصالح: 2/ 86
# حكم الأصل في المنافع والمضار: 2/ 66
# تعارض المصالح والمفاسد: 2/ 64
# درء المفاسد وجلب المصالح: 3/ 465
# قاعدة: اعتبار المصالح في الأحكام: 1/ 432
# مصالح العباد هل هي من الله تفضلا أم وجوبا؟: 2/ 294
# المنافع والمضار الإضافية: 2/ 65، 66
# المصالح والمفاسد الدينية تفهم على الغالب: 2/ 45
# المصلحة الراجحة والمفسدة المرجوحة والعكس: 2/ 46
# إقامة المصالح ونزع المفاسد ... : 2/ 62
# المفسد النادر: 3/ 74
# اختلاط العمل الصالح بالسيء: 3/ 140، 402
# جلب المصالح في الأمور الضرورية: 5/ 199
# كيفية تعرف المصالح في الدنيا والآخرة: 2/ 77
# الضرر العام: 3/ 53
# الضرر العام والمصالح الخاصة: 3/ 57
# درء المفسدة عن الجماعة: 3/ 64
# الإخلال بالمصالح العامة إضرارا بالخاصة: 2/ 320
# محافظة العقلاء على المصالح: 3/ 180
# مصالح الغير والضرر: 3/ 89
# الإضرار بالناس: 3/ 131
# PageV06P398
# المال والتكسب عبادات فيها مصالح عامة: 2/ 315
# القيام بمصالح الغير: 3/ 88
# الإضرار والمفاسد: 3/ 56، 85
# أقسام الإضرار: 3/ 55
# توقع المفاسد: 3/ 95
# المفسدة القطعية: 3/ 72
# المفسدة المتوسطة: 3/ 77
# اعتبار المصالح: 3/ 415
# الجهل بالمصلحة على التفصيل: 3/ 410
# ضابط المصلحة: 5/ 42
# تعيين المصلحة والمفسدة من الشارع: 3/ 29
# تعارض المفسدتين: 4/ 433، 434
# المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد..: 3/ 28
# مفاسد انخرام قانون السياسة الشرعية: 5/ 103
# إذا كانت المصلحة عامة: 3/ 89
# تعاطي السبب الذي تنشأ عنه المفسدة: 3/ 36
# جلب المصلحة أو دفع المفسدة: 3/ 55
# العمل من أجل المصلحة لا من أجل التعبد: 3/ 121
# عمل العبد لمجرد مصلحته لا على قصد التعبد: 3/ 99
# الترجيح بين المصلحة والمفسدة: 3/ 96
# تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: 3/ 95
# مصالح العباد: 5/ 230
# ضرر إهمال اعتبار المصلحة: 3/ 415
# جاء الشارع باعتبار المصلحة: 3/ 180
# جلب المصالح ودرء المفاسد: 3/ 538-5/ 142، 300
# المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية
### | .... 
# : 3/ 94
# PageV06P399
# طلب المصلحة بالفعل المشروع: 5/ 179
# اشتمال الشريعة على مصلحة كلية في الجملة: 3/ 123
# اشتراط العلم بمقاصد الشرع عند المجتهد: 5/ 124
# تحذير السلف مما يجر إلى المفاسد: 3/ 529
# فهم المعنى المصلحي للحكم على وجه التفصيل: 3/ 412
# كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلى غيره القيام بمصالحه: 3/ 87
# العلم الإجمالي بالمصلحة: ms1234 3/ 409
# الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها: 3/ 236
# الضروريات: 1/ 20
# الضروريات الخمسة: 1/ 31، 3/ 436
# ترتيب الضروريات الخمسة: 2/ 65، 511
# حفظ الضروريات: 1/ 403، 2/ 18، 3/ 24، 177، 338-4/ 347
# المحافظة عند الأصوليين: 2/ 18
# حفظ جانب الوجود وجانب العدم: 2/ 18
# حفظ ما يحتاج إليه الناس: 4/ 16
# اتفاق الشرائع على حفظ الضروريات: 3/ 365
# الضروريات والحاجيات والتحسينات: 3/ 487
# دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج: 4/ 350
# التحسينات وبعض أمثلتها: 4/ 352
# المحافظة علي الضروريات والحاجات والتحسينات: 3/ 171
# مقولات لبعض العلماء في إبطال حديث: "ما أتاكم عني، فاعرضوه على كتاب
~~الله ... ": 4/ 330
# الفرق بين الضروريات والحاجات: 1/ 338-339
# حفظ القواعد الكلية: 3/ 365
# كليات الشريعة: 5/ 14
# حفظ الدين: 2/ 91، 3/ 219، 4/ 347
# معاني حفظ الدين: 4/ 347
# PageV06P400
# الجهاد لحفظ الدين: 2/ 81-19
# مكملات لحفظ الدين: 3/ 239
# حفظ الدين وحفظ غيره: 2/ 265
# حفظ الدين وحفظ النفس والعقل وحفظ النسل والمال: 2/ 18-19
# أصول العبادات وحفظ الدين: 2/ 18
# العادات وحفظ الدين: 2/ 19
# المعاملات وحفظ الدين: 2/ 19
# مضار الإفراط والتفريط: 5/ 277
# حفظ النفس: 4/ 347
# إحياء النفوس: 4/ 64
# إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام: 3/ 102
# صيانة النفوس: 3/ 236
# حق النفس: 2/ 249
# حرمة حفظ النفس كلي يندرج تحته حفظ العقل نفسه: 3/ 237
# طرق حفظ النفس: 4/ 348
# حفظ العقل: 4/ 17، 389
# حفظ العقل وتحريم الخمر: 3/ 237-238
# حفظ النسل: 4/ 17، 348
# حفظ العرض: 4/ 349
# معاني حفظ النفس "النسل": 4/ 347
# حفظ النسل وتحريم الزنا: 3/ 238
# حفظ المال: 4/ 348
# حفظ المال وتحريم الظلم والمال الحرام: 3/ 238
# العرف: 2/ 490
# العرف والعادة: 1/ 159
# - الحيل: 5/ 182
# PageV06P401
# تعريف الحيل: 3/ 108
# إبطال الحيل: 3/ 8
# تعريف وشروط الحيل المذمومة: 3/ 110
# قاعدة الحيل: 5/ 187
# الحيل الممنوعة: 3/ 108
# بيان لابن القيم في أن الحيل لا تمشي على أصول الأئمة..: 3/ 129
# الحيل وأدلة تحريمها: 3/ 108، 109
# مذهب أبي حنيفة في الحيل: 5/ 184
# إجازة أبي حنيفة للحيل: 5/ 188
# جواز الحيل للإكراه: 3/ 124
# الحيل فيها مخالفة لعمل الأمة: 3/ 116
# أمثلة على الحيل: 3/ 107
# عمل أصحاب السبت من الحيل: 3/ 110
# الحيل في الزكاة: 3/ 32، 122، 344-4/ 226-5187، 188
# حيل المنافقين والمرائين: 3/ 124
# الحيل في الأيمان: 1/ 449
# السفر بقصد الفطر: 1/ 379، 437
# بيوع الآجال والحيل: 3/ 127
# القتل باسم السياسة: 3/ 114 ms1235
# - النسخ:
# تعريف النسخ: 3/ 341-5/ 208
# الناسخ والمنسوخ: 5/ 61-92، 144
# معاني النسخ عند السلف: 3/ 344
# من معاني النسخ عند المصنف: 343
# أمثلة على معاني النسخ عند السلف: 3/ 305
# المحكم والمتشابه والمنسوخ: 3/ 339
# PageV06P402
# أمثلة على النسخ عند المتقدمين: 3/ 345، 346، 347
# وقوع النسخ: 5/ 61
# النسخ في مكة: 3/ 336، 338
# وقوع معظم النسخ في مكة: 3/ 336
# معرفة الناسخ والمنسوخ: 3/ 278
# الخلاف العارض في دعوى النسخ وعدمه: 5/ 208، 209
# النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا: 3/ 338
# النسخ في الكليات: 3/ 338
# النسخ في الجزئيات: 3/ 365
# دخول النسخ في الفروع الكلية المكية قليل: 3/ 339
# النسخ دليل على أن الشريعة ترجع إلى قول واحد: 5/ 62
# دخول النسخ في الأخبار: 3/ 345-346، 356
# لا يجوز النسخ في الأخبار: 3/ 345
# النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 489
# المتشابه والنسخ: 3/ 325-326
# الأحكام والنسخ: 3/ 335
# النسخ بالإقالة: 3/ 32
# منهج "تفسير الجلالين" في النسخ: 3/ 340
# أكثر تشريع القرآن رفع ونقض لما كانوا عليه: 3/ 343
# خبر الواحد لا ينسخ القرآن: 3/ 339
# مظان مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد: 3/ 339
# الأخذ بالأحدث من السنة: 3/ 278
# النسخ في القرآن: 4/ 38
# النسخ في آية: {وإذا رأيت الذين يخوضون} : 3/ 349
# نسخ قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين} : 3/ 355
# بطلان القول بأن آية: {ويستغفرون لمن في الأرض} منسوخة: 3/ 356
# PageV06P403
# قوله تعالى: {اتقوا الله حق تقاته} ليست منسوخة: 3/ 358
# رد النسخ في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} : 3/ 363
# كلام لابن العربي عن نسخ آية: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} : 3/ 359
# نسخ الكلام في الصلاة: 3/ 341
# المستثنيات من القواعد العامة: 3/ 179-5/ 229
# الاستثناء في القرآن: 4/ 19-21
# الاستثناء عند ابن عباس: 3/ 346
# التخصيص والنسخ: 4/ 44
# - التعارض والترجيح:
# التعارض: 4/ 9
# تعريف التعارض: 5/ 344، 345
# التعارض والترجيح: 1/ 412، 3/ 252، 5/ 63، 68-69، 73، 232، 341
# التعارض في الأدلة الشرعية تعارض ظاهري: 5/ 67، 73
# قاعدة تعارض الأصل والغالب: 1/ 292
# سبب التعارض بين الأدلة: 5/ 341
# تعارض النصوص والقواعد عند الظاهرية: 3/ 188
# التعارض راجع إلى التطبيق وتحقيق المناط: 5/ 341، 342، 344
# تعارض العمل الأكثري مع غيره: 3/ 252
# تعارض الأدلة: 3/ 331-332
# التعارض باعتبار ms1236 الدلالة الظنية: 5/ 349
# المعارضة بين الظني والقطعي: 4/ 310
# تعارض الكلي للجزئي: 1/ 291
# عدم توارد دليلين على محل التعارض: 5/ 350
# تعارض المنع بتكليف ما لا يطاق وتقديم المصلحة العامة على الخاصة: 3/ 93
# معارضة الفعل للإقرار: 4/ 443
# الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في زمانين وفي حالتين:
~~3/ 223
# PageV06P404
# تعارض الأعمال الفاضلة: 2/ 250
# الوقوع الفعلي والترجيح: 2/ 51
# الترجيح: 1/ 93، 141-2/ 52
# التجريح بين المتعارضين: 4/ 83
# متى يكون الترجيح: 5/ 342
# قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم: 3/ 53
# وجوه التعارض مع العجز عن الترجيح: 5/ 68
# إبطال أحد الدليلين المتعارضين: 5/ 286، 347
# طرق التخلص من معارضة دليل راجح وآخر مرجوح: 3/ 331
# التعارض مع عدم إمكان الجمع: 5/ 344
# الجمع بين الدليلين والخروج بقول ثالث: 5/ 112
# الجمع بين النصوص: 3/ 340-5/ 112
# النظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالات كثيرة: 3/ 288
# الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أم لا: 3/ 225
# مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول: 5/ 270
# التوجه إلى الفعل ترجيحا للقول: 5/ 264
# ارتكاب خير الشرين: 5/ 266
# تركة صلى الله عليه وسلم دال على مرجوحية الفعل: 4/ 421
# وجوه الترجيح: 5/ 346
# الترجيح بالأمر الخارج: 3/ 253
# مظان مسألة الترجيح: 5/ 342
# القضاء بالراح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية: 5/ 113
# الترجيح بالمتن واشتراط العربية له: 5/ 128
# لا معارضة إلا عند التساوي: 4/ 9
# التناقض والاختلاف في الشريعة: 3/ 216
# PageV06P405
# -التكليف:
# معناه لغة: 2/ 209
# المعنى التكليفي: 4/ 421
# القول التكليفي: 5/ 260
# خطاب التكليف: 1/ 421
# خطاب الوضع وخطاب التكليف: 1/ 235-3/ 17
# وضوح الخطاب وخفاؤه: 5/ 114، 115
# عموم التكليف: 1/ 543-2/ 407
# مخاطبة الجميع بكلام واحد: 2/ 136-137
# النفي والإثبات في الخطاب الشرعي: 5/ 116
# تساوي المرأة مع الرجل في التكليف، وذكر الاستثناء بينهما: 4/ 63
# كيفية معرفة اشتراك المكلفين في الحكم: 3/ 241
# التكليف والابتلاء: 2/ 261-262
# التكليف بفعل وغيره: 1/ 38
# شرط بعض العبادات: 1/ 542
# التدرج في التكليف: 2/ 279
# وسطية الشريعة في التكليف: 2/ 78
# حمل المكلفين على الشريعة: 2/ 65
# من شروط التكليف: العلم: 1/ 250
# حصل الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف، أم لا؟ 5/ 275
# البلوغ والرشد: 1/ 298
# شرط صحة التكليف: القدرة: 2/ 171
# الاستطاعة في ms1237 الحج: 3/ 55
# القدرة في التكليف: 2/ 171
# القدرة على الفعل في التكليف: 2/ 204-206
# العقل شرط في التكليف: 1/ 414
# PageV06P406
# مورد التكليف هو العقل: 3/ 209
# من مميزات الشريعة أن تكاليفها تفهم من الأمي: 2/ 141
# التكليف والبلوغ: 1/ 298
# العلم بالمكلف به شرط التكليف: 5/ 334
# لا تكليف إلا بدليل: 5/ 337
# التكليف بمرتبط بالمصالح: 2/ 218
# علم المصلحة في التكليف: 3/ 98
# مبني التكليف استقرار العادات: 2/ 483
# النظر فيما يصلح لكل مكلف في نفسه: 5/ 25
# أعمال المكلف في نفسه5/ 25
# إرجاع الشرع بعض الأمور لنظر المكلف: 3/ 235
# توكيل أمور إلى نظر المكلف: 3/ 401
# ما يرد إلى أمانات المكلفين: 2/ 527
# الأخذ بأخف القولين يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 105
# تخير المكلف بين أقوال العلماء: 5/ 79
# نقض القول بأنه إذا تعارضت الأدلة على المكلف تخير: 5/ 77
# يسقط التكليف عن المجتهد عهد تعارض الأدلة: 5/ 334
# التكليف بالمطلق عند العرب: 3/ 383
# من يسقط عنه التكليف: 2/ 408، 411
# تكليف المعتوه والصبي والنائم: 3/ 209
# تكليف المجنون: 1/ 299
# الاحتلام والعقل: 1/ 396
# المرض والجنون والتكليف: 2/ 481
# حكم الساهي والنائم والمجنون: 3/ 385
# مسببات زوال العقل: 1/ 442
# البلوغ للغلام والجارية: 5/ 17
# PageV06P407
# حكم فعل المجنون والصبي والنائم والمغمي عليه: 1/ 235
# نهي غير العاقل: 1/ 290
# النيات في التكليف: 2/ 536
# الإرادة لفعل الطاعة عند المكلف: 3/ 35
# الهدي والتكليف: 5/ 77
# التكاليف وضعت للابتلاء والاختيار: 3/ 511
# تكليف العجماوات والجمادات: 1/ 414
# تكليف الكفار بالفروع: 1/ 41، 255، 414، 415-4/ 161-5/ 275
# الثواب والعقاب مع التكليف: 2/ 201
# الثواب على ما لا يكلف به: 2/ 193
# الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا: 2/ 193
# أقسام حظوظ المكلف: 2/ 312
# الثواب على قدر المشقة: 2/ 222
# محك أهل التقوى التكاليف الشاقة: 2/ 332
# تكليف ما لا يطاق ممنوع عقلا وشرعا: 2/ 131
# تكليف ما لا يطاق واستمرار العوائد: 2/ 494، 495
# تكليف ما لا يطاق: 1/ 237، 280، 364، 505، 2/ 48، 204، 3/ 92، 94، 95، 3/
~~366، 377، 379، 434، 559-5/ 334
# التكليف بالشاق: 1/ 505، 2/ 204
# التكليف ما ليس بوسع المكلف: 3/ 504
# إسقاط العبادات: 3/ 101
# التكليف بالمحال: 5/ 18
# التكليف بالمحال عند الأشاعرة: 5/ 18
# الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية تعقل وما لا تعقل لا يكلف به:
~~3/ 222
# الفعل أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد: 4/ 420
# الاكتفاء ms1238 بالقول دون الفعل: 4/ 438
# PageV06P408
# الثواب والعقاب مترتبات على الفعل: 1/ 338
# -مباحث الترك:
# هل الترك فعل؟ 4/ 419
# مظان مسألة أن الترك المقصود فعل: 4/ 419
# ترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه
~~بالكل: 4/ 424
# الفعل والترك مع المخالفة: 3/ 14
# التروك من حيث هي تروك لا تستلزم في الخارج وكذلك الأفعال مع التروك، إلا
~~أن يثبت تلازمها شرعا: 3/ 225
# الحقوق في الأفعال والتروك: 1/ 182
# الترك خوف الافتراض: 4/ 423
# الترك للكراهة طبعا: 4/ 423
# الترك للحق الغير: 4/ 423
# الأوامر والنواهي: 3/ 219، 369-5/ 301
# العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيات كلها إنما طولب بها العبد
~~شكرا لما أنعم الله به عليه: 4/ 220
# الاختلاف في معنى الأمر: 3/ 309
# صيغة الأمر: 3/ 537
# الأمر في أصول الفقه: 2/ 492-493
# الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 229
# مبحث الأمر: 2/ 157-158
# الأمر للوجوب: 1/ 26
# امتثال الأمر "الأوامر": 2/ 529-3/ 99
# التزام الأمر والنهي: 1/ 498
# الأمر للوجوب وكيفية إثباته: 1/ 91
# تمهيد الأمر: 1/ 91
# أمر التعجيز والتهديد: 3/ 376
# PageV06P409
# أمر المعدوم: 1/ 38
# دلالة الأمر على الطلب: 3/ 376
# الأمر والنهي: 3/ 219
# مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: 2/ 539
# اجتماع الأمر والنهي على المكلف: 3/ 434
# الأمر والنهي التبعيان غير منحتمين: 3/ 429
# ما جاء في صورة النهي: 2/ 172
# الزجر: 2/ 118-119
# المعصية والعقاب مرتبطان بالنهي: 1/ 365
# الأمر عند الأشاعرة والمعتزلة: 3/ 376-377
# التفريق بين مراتب الأوامر ومراتب النواهي: 3/ 419
# امتثال الأوامر: 1/ 338
# تساوي الأوامر والنواهي في الامتثال: 3/ 542
# مظان مسألة الأمر للوجوب: 3/ 492
# -الواجب والفرض: 1/ 215، 513
# الفرض والواجب عن الحنفية: 5/ 217
# تفريق الحنفية بين الفرض والواجب: 4/ 308، 309، 5/ 217، 218
# مظان مسألة الفرض والواجب عند الحنفية: 4/ 308
# أشكال الفرض: 2/ 234
# الإجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم: 3/ 298، 405
# فرض الكفاية: فرض العين: 1/ 252، 283، 2/ 305، 308-309-4/ 205
# فرض العين: 1/ 280
# استقرار الواجب: 4/ 124
# فرض طلب/ الكفاية: 1/ 278
# أمثلة على فرض الكفاية: الصناعات المختلفة التي لها أثر على العمران: 1/
~~252
# الواجب المخير: 1/ 39-40، 240، 245، 539، 3/ 384
# PageV06P410
# الأمر بما لا يطاق: 3/ 375
# الأمر والنهي والاقتصاد فيهما: 2/ 51
# الإذن مضاد للأمر والنهي معا: ms1239 2/ 49
# فرق بين طلب الحصول وطلب التحصيل: 3/ 377
# عدم التفريق بين أمر وأمر ونهي ونهي: 3/ 542
# مرجع الوجوب والتحريم: 1/ 41
# الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجري واحدا: 3/ 492
# المشتقات والأوامر: 2/ 220
# الأمر بالمطلق: 3/ 217، 218
# توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها
~~وجزئياتها وأوصافها: 3/ 487
# توارد الأمر والنهي من جهتين كأنهما جهة واحدة: 1/ 366
# الأمران أحدهما تابع والآخر متبوع: 3/ 484
# ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: 1/ 230، 3/ 427
# مسالة هل يكون الشيء الواحد واجبا وحراما من جهة واحدة: 3/ 217
# الأمر الذي يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: 3/ 74
# تفاوت تأكيد الأوامر: 3/ 492
# الأمر والنهي والإباحة: 3/ 414
# الأمر قد يكون للإباحة: 3/ 467
# الأمر والنهي الابتدائي التصريحي: 3/ 134
# الأمر المطلق والمقيد: 3/ 374
# الإرادة في الأمر: 3/ 39
# الطلب غير الإرادة: 3/ 369
# الأمر والنهي هل يستلزمان إرادة الوقوع: 2/ 50
# الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء: 3/ 376
# اجتماع الأمر والنهي على المكلف: 3/ 434، 468
# PageV06P411
# التفريق بين الواجب والمندوب في الفعل وبين الحرام والمكروه في الترك: 3/
~~536
# وجوب ترك التسوية بين المندوب والواجب: 4/ 97
# لا يلزم من كون الأمر مقيدا أن يكون معينا: 3/ 380
# فائدة: الأمر الذي ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك: 5/ 210
# أقسام المنهيات: 3/ 388
# النهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده
### | .... 
# : 1/ 230، 3/ 424، 427
# النهي يقتضي الفساد: 2/ 536، 2/ 540
# التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
# تحريم الأشياء مطلقا بلا قيد 3/ 106
# ترك الحرام: 3/ 220
# استقرار الحرام: 4/ 124
# الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه
~~بالكل: 4/ 424
# عدم التفريق بين الواجب والمندوب في الفعل وبين الحرام والمكروه في
~~الترك: 3/ 536
# - المباح: 1/ 43، 171، 480، 484، 490، 497، 2/ 407، 3/ 375، 506-507،
~~528، 4/ 58، 87-5/ 309
# الإباحة: 1/ 38، 292، 2/ 76-77
# سكوت الشارع: 3/ 273
# فعل المباح على مقتضى إذن الشارع: 2/ 319، 320
# تدرج الناس في المباح إلى أعلي منه: 3/ 80
# طلب المباح: 3/ 531
# العبادات والعادات والأصل فيهما: 2/ 523
# الاستمتاع بالطيبات: 1/ 197-198، 206، 225
# مظان مسألة كون المباح مأمورا به: 3/ 424
# ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل: 4/ 426
# عد المباحات رخصا: 3/ 543 ms1240
# التسوية بين المباحات: 4/ 108
# PageV06P412
# المباح بالجزء المطلوب بالكل: 3/ 476
# المباحات وتسويتها بالمكروهات والمندوبات: 4/ 108
# النيات مع المباحات: 2/ 314
# التعبد بالمباح: 2/ 339
# قلب المباح عبادة: 2/ 356-3/ 531، 532
# التأسي والاقتداء: 4/ 320-5/ 302، 307-309
# المباحات والمفاسد: 3/ 526
# تناول المباح على غير الجهة المشروعة: 3/ 507
# التوسع في المباح: 5/ 244
# خطر التوسع في المباحات: 3/ 527
# ترك الصحابة بعض المباحات لغيرها: 4/ 87
# المباح طريق الحرام: 3/ 527
# الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 434
# تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس نسخا: 3/ 341
# الأمر قد يكون للإباحة: 3/ 467
# الأمر والنهي والإباحة: 3/ 414
# - المكروه:
# ضرر المداومة على المكروهات: 4/ 118
# المكروهات أبواب وروائد للمحرمات: 3/ 539
# المكروه والمحرم: 3/ 537، 538
# الترك للكراهة طبعا: 4/ 423
# فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه: 4/ 93
# بعض أحوال الصوفية من عدم التفريق في الترك بين الحرام والمكروه: 4/ 122
# المكروهات في المواطن الجهورية: 4/ 118
# المباحات وتسويتها بالمكروهات والمندوبات: 4/ 108
# PageV06P413
# المندوب: 4/ 92
# المندوب وا لامتثال: 3/ 381
# ترك المندوب: 3/ 254
# المندوب: اشتراك الناس في تركة: 1/ 220
# وجوب ترك التسوية بين المندوب والواجب: 4/ 97
# الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: 3/ 280
# معنى التأسي: 5/ 261
# اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 5/ 303
# مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول: 5/ 299
# - الأحكام الوضعية: 2/ 407
# ابتداء الوضع: 1/ 38
# خطاب الوضع: 1/ 169، 297، 421، 4/ 126
# خطاب الوضع وخطاب التكليف: 1/ 237-3/ 17
# الأصل في الأحكام الموضوعية شرعا أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد
~~الشارع لذلك التعدي: 3/ 136
# السبب: 1/ 298-299
# تعريف السبب: 1/ 410
# حكم الدخول في الأسباب: 1/ 327
# دخول المكلف في الأسباب: 3/ 26
# تعاطي الأسباب وتأثيرها: 1/ 366
# الباعث/ القصد: 3/ 23
# نظرية الباعث أو الدافع: 3/ 7، 23-24
# مانع السبب: 1/ 4121/ 412
# الالتفات إلى الأسباب- هل هو شرط في الدخول إلى الأعمال؟
# -هل يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب؟ 1/ 310
# PageV06P414
# المسبب والتكليف: 1/ 316
# الاعتقاد في المسبب: 1/ 323
# حكم الالتفات إلى المسببات: 1/ 308، 367
# ترك القصد إلى المسبب: 1/ 313
# السبب والمسبب: 1/ 328
# السبب والمسبب عند أهل السنة والمعتزلة: 1/ 316
# أقسام ارتباط السبب بالمسبب من ناحية المكلفين: 1/ 319
# إيقاع السبب ms1241 بمنزلة إيقاع المسبب: 1/ 335، 366
# قاعدة "إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب": 1/ 362
# إيقاع المسبب بمنزلة إيقاع السبب: 1/ 238، 307، 366
# المسببات علامة صحة الأسباب أو فسادها: 1/ 366
# وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: 1/ 311
# تعاطي الأسباب والألتفات إلى المسبب: 1/ 367، 3/ 26-27
# اعتبار المسببات عند مباشرة الأسباب: 5/ 178، 179
# وقوع المسببات عند السبب أم بالسبب؟ 1/ 314
# المسبب عن سبب شرعي قد لا يأخذ حكمه وقد يكون غير داخل في تكليف العبد:
~~1/ 301
# السبب- والمسبب: الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع:
~~1/ 302
# الأسباب الممنوعة غير متعد بها شرعا ومسبباتها كذلك: 1/ 307
# قصد المسببات في العاديات والعبادات: 1/ 319
# المعاني: العلل/ المسبب/ في الأحكام الشرعية: 1/ 319
# المقامات السنية بترك الألتفات إلى المسببات: 1/ 348
# إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد: 4/ 147
# لا يصح إخراج محل السبب بالتخصيص إلى مقطوع به: 4/ 197
# مراتب ترك الالتفات إلى المسبب: 1/ 323
# التسبب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 334
# القتل عند المصنف/ هل هو سبب أم مسبب؟: 1/ 336
# PageV06P415
# -الشرط/ معناه: 1/ 406
# مفهوم الشرط: 1/ 532
# الشروط العقلية والشرعية: 1/ 414
# السبب والشرط: 1/ 299
# -المانع: 1/ 409
# المانع/ تعريفه: 1/ 411، 441
# أنواع المانع: 1/ 406
# مانع الحكم: 1/ 411
# زوال المانع: 3/ 415
# الفعل كثير الشروط والموانع: 1/ 182
# الصحة والبطلان/ تعريفه: 1/ 297، 451-3/ 73
# الصحة والبطلان في التصرفات:: 2/ 379
# الباطل: 1/ 452
# متى يكون العمل باطلا؟: 1/ 434
# إبطال الأعمال المخالفة: 2/ 45
# الفساد والبطلان عند الحنفية: 1/ 453، 455
# دعوى صحة العبادة وإجرائها لا يستلزم الثواب عليها وقبولها عند المحققين:
~~3/ 73
# القبول والإجزاء والصحة: 3/ 73-74
# الكافر هل تصح عبادته؟: 1/ 444
# -العزيمة: 1/ 496، 497، 3/ 510
# الرخص والعزائم: 1/ 263، 264، 444-2/ 72، 286، 3/ 179، 60
# العزائم: 3/ 503
# الأخذ بالعزائم: 5/ 235
# الإثم والعزائم: 4/ 52
# الأعذار والعزائم4/ 52
# الاحتياط في الدين: 2/ 412
# PageV06P416
# الرخصة: 1/ 20، 159، 199-200، 2/ 36، 207، 212، 251، 274، 496، 507، 3/
~~336، 4/ 126-5/ 193، 328، 559
# أصل كلمة رخصة: 1/ 477
# الفرق بين الأمر والرخصة: 1/ 481
# من شروط الرخص: 1/ 489
# الرخص: 3/ 293
# الأخذ بالرخص: 2/ 499
# إتباع الرخص: 1/ 529
# بعض صور الرخص: 1/ 474
# الرخص في الطهارة والصلاة: 4/ 350
# المسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع: 4/ 58
# الصلاة إلى أي جهة كانت لعسر استخراج القبلة: 4/ 58
# الرخص في السفر والمرض: ms1242 2/ 21-3/ 178، 378
# ترخص العاصي في السفر: 1/ 273
# العفو في الصيام للعسر: 4/ 58
# رخص المريض والسفر: 2/ 207
# الرخص في الجهاد: 3/ 559
# الرخص في أمور الدين: 4/ 350
# الرخص في حفظ العقل: 4/ 351
# الرخص في أحكام المال والقروض والبيوع: 4/ 351
# الرخص في التناسل: 4/ 350
# الرخص في حفظ النسل: 4/ 350
# الرخص في إباحة الميتة وغيرها عن خوف التلف: 4/ 58
# الرخص وانحراف العوائد: 2/ 495-496
# العوائد: 2/ 489
# العوائد المستمرة: 2/ 488
# PageV06P417
# العوائد الشرعية والعادية: 2/ 59
# مناط اختلاف العلماء في العوائد: 2/ 491، 492
# العوائد الشرعية والعادية: 2/ 59
# تتبع رخص المذاهب: 3/ 123
# الرخص وتتبعها: 5/ 278
# الأخذ بأخف القولين يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 105
# الأخذ بأخف القولين أو أشدهما: 5/ 104
# الرخص عند الصوفية: 1/ 517-4/ 122
# تشابه المباحات والرخص: 1/ 473
# الخطأ والعزائم والرخص: 4/ 53
# التشديد والترخيص: 2/ 286
# تتبع الرخص: 5/ 82، 98
# الهوى وتتبع الرخص: 5/ 99
# طريقة ذكرها ابن حزم في تتبع الرخص: 5/ 84
# مثال على تتبع الرخص: 5/ 103
# تتبع الرخص في حالة الاضطرار: 5/ 99
# قصة متتبع الرخص: 5/ 84
# قصة عن تتبع الرخص للأصدقاء: 5/ 90
# تتبع الرخص والأهواء: 5/ 84
# كلام الإمام الذهبي عن تتبع الرخص: 5/ 98
# ذكر بعض من أجاز تتبع الرخص: 5/ 102
# مفاسد إتباع الرخص: 5/ 102
# تتبع الرخص مضاد لقول الله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله}
~~: 5/ 99
# التحسينات: 1/ 20-2/ 22
# القبيح والحسن عند المعتزلة: 2/ 89-90
# PageV06P418
# - المشقة: لغة واصطلاحا: 2/ 206-207
# المشقة: 1/ 484
# المشقات: 2/ 263، 3/ 192
# مشاق اشرع: 3/ 29
# المشقات العامة والخاصة: 2/ 266
# المشقة الواقعة على المكلف من الخارج: 2/ 260
# أقسام المشاق: 2/ 214
# لا يوجد ضابط مخصوص للمشقة المعتبرة: 1/ 485
# المشقة والثواب: 2/ 216
# المشاق والعنت: 2/ 210
# المشقة والتوسعة: 5/ 104
# المشقة والحرج: 2/ 83
# المشقات والرخص: 3/ 422
# المشقات نسبية مع تمثيل متعدد لها: 1/ 485، 2/ 269
# المشقة والرفق: 3/ 416
# المشقة والهوى: 2/ 263، 264
# الحرج والمشقة والتوسعة: 2/ 21
# الحرج والعنت والمشقة: 2/ 41
# مفهوم ثقل حمل الشريعة: 2/ 331
# رفع المشقة حق لله أم حق للعبد؟: 2/ 246
# فضل الأمة بوضع المشقة عنها: 1/ 471
# تحديد المشقة عرفا: 2/ 268
# أحوال ودرجات المشقة: 1/ 485، 2/ 271
# المشقات في السفر: 2/ 274-275
# سفر الملك المترفة والمشقة: 1/ 391
# القصر ms1243 في السفر والمشقات: 3/ 74
# PageV06P419
# أنواع المشقات والتشديد: 2/ 229
# التشدد: 1/ 529
# التشديد في العبادة: 1/ 486، 5/ 224
# التشديد والترخيص: 1/ 289
# الإلقاء باليد إلى التهلكة: 1/ 328-329، 2/ 498
# الوزر: 2/ 153
# الحرج والنوازل: 2/ 273
# الحرج والتوبة والكفارات: 2/ 272-273
# الحاجيات: 1/ 20، 467، 2/ 21
# -الحرج: 1/ 1/ 288، 290، 3/ 529، 565-5/ 194
# رفع الحرج: 1/ 229-2/ 223-3/ 421، 526-4/ 58، 69
# رفع الحرج والإثم والآثار الناتجة عن الحرام في الخطأ: 4/ 54
# قاعدة رفع الحرج: 1/ 540
# رفع الحرج عن المكره: 4/ 351
# التوسعة ورفع الحرج: 4/ 350-5/ 182، 196
# الحرج والشدة: 5/ 277
# عدم الحرج: 4/ 434
# الرخص والحرج: 3/ 558
# أمثلة على أصل رفع الحرج: 4/ 58
# نفي الحرج: 4/ 95
# الحرج والمشقة والتوسعة: 2/ 21
# الحرج والعنت والمشقة: 2/ 41
# الأنفكاك عن الحرج: 2/ 278
# رفع الجناح: 1/ 230-231
# دفع الضرر: 2/ 261
# فضل الأمة برفع الحرج عنها: 1/ 520
# PageV06P420
# المضطر: 3/ 62
# حكم المضطر إذا احتاج إلى الأكل: 1/ 328
# أكل الميتة والمحرمات للاضطرار: 3/ 58
# أكل الميتة والنجاسات والخبائث: 2/ 51
# -الإكراه: 1/ 260، 3/ 210، 5/ 85
# المكره: 3/ 32
# الإكراه على الأعمال شرعا: 3/ 12
# الإكراه في العبادات: 3/ 18
# النطق بالإكراه كفرا أو كذبا: 1/ 288
# الإكراه على كلمة الكفر: 3/ 33
# الإكراه على الزنا: 2/ 512
# أعمال المكره والنائم والمجنون: 3/ 17
# الإكراه في الدين: 5/ 207
# الإكراه على الواجبات: 3/ 18
# رفع الحرج عن المكره: 4/ 351
# هل تنعقد تصرفات المكره: 3/ 32
# -الجهل غير الكفر: 1/ 84
# معاملة الجاهل معاملة الناسي: 3/ 50
# جاهلة التحريم: 1/ 267
# الجهل والخطأ في الأحكام: 5/ 192
# الجهل والنسيان في العبادات: 3/ 50
# السهو سمة البشر: 1/ 389
# المؤخذة والخطأ: 3/ 51
# من فعل المحرم وهو يظنه حلالا: 4/ 53-54
# مذهب ابن حبيب في حكم من خالف في الأقوال والأفعال جاهلا: 3/ 50
# رفع الخطأ عن هذه الأمة: 3/ 51
# PageV06P421
# الخطأ والنسيان: 1/ 259، 268، 269
# الرفق بالمكلفين: 3/ 414
# تيسير الرب العبادة للناس: 3/ 422
# التأويل: 2/ 45
# معنى التأويل: 5/ 216
# الخلاف في التأويل: 5/ 216
# الاتفاق على أصل التأويل: 5/ 216
# التأويل الصحيح: 3/ 333
# التأويل مع معرفة الدليل: 1/ 272
# اعتبار صحة التأويل: 3/ 330
# قبول اللفظ بحسب اللغة إلى المعنى المؤول: 3/ 331
# هل يجوز عقلا أن يتكلم الله بكلام لا معنى له عند المخاطب: 3/ 325
# قد يخفي التأويل الواضح الصحيح على الناس: 3/ 307
# التأويل ms1244 الصحيح والفاسد: 3/ 333
# تأويلات فاسدة: 3/ 332
# الابتداع غالبا لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل: 3/ 38
# التأويل والعموم: 4/ 10
# تعيين تأويل من غير دليل: 3/ 328
# التأويل والمتشابه: 3/ 328
# التأويل والتعارض والترجيح: 3/ 333
# التأويل والعموم: 4/ 10
# العام والخاص: 1/ 24، 519، 2/ 274-4/ 7، 57
# العموم المعنوي: 4/ 57
# العموم العادي: 4/ 17
# عموم المقتضي: 3/ 52
# تميز النصوص الشرعية بالعموم: 5/ 14
# PageV06P422
# طرق ثبوت العام: 4/ 57
# الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: 3/ 241
# المعني المشترك العام: 4/ 61
# العمومات المكية: 2/ 384، 385-4/ 70
# العموم والنوازل: 4/ 64، 65
# رأس جوامع الكلم في التعبير بالعمومات: 4/ 48
# إنكار دلالة العموم: 4/ 47
# إثبات القواعد الشرعية والكليات في الشريعة: 3/ 172
# الكليات: 1/ 19-4/ 12
# ارتباط الكلي بالجزئي: 3/ 176-177
# تقديم الكلي على الجزئي: 1/ 498
# لا ينتهض الجزئي على مقاومة الكلي ونقضه: 4/ 8-9
# اعتبار الكلي مع إطراح الجزئي: 5/ 227
# الخطأ في الكليات والجزئيات: 5/ 135
# فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي: 3/ 177
# الإعراض عن الجزئي أعراض عن الكلي: 3/ 175
# رد الكلي إلى جزئي والجزئي إلى الكلي: 3/ 181
# من الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس: 3/ 174
# تلقي العلم الكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها: 3/ 175
# إن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا: 3/ 176
# تقرير الجزاءات الكلية: 5/ 238
# تقرير الحدود والأحكام والجزئيات: 5/ 238، 239
# العموم في العزائم والرخص: 4/ 50
# تخصيص الرخص للعزائم: 4/ 50
# صيغ العموم: 4/ 18، 49
# PageV06P423
# الخاص: 4/ 7، 11
# المخصص: 3/ 312
# تخصيص العام: 5/ 196
# متى يبحث عن مخصص للعموم؟: 4/ 70
# العام إذا خص هل يكون مجازا أم لا؟: 4/ 46، 47
# العموم والبحث عن المخصص: 4/ 71
# مسألة تخصيص المتقدم للمتأخر: 3/ 354
# العام المخصوص: 1/ 20، 470
# عام أريد به الخصوص: 1/ 469
# لا عام إلا وقد خصص: 3/ 309-4/ 48، 69
# العام المخصوص: 4/ 26
# الأمر العام لا ينقضه الأفراد الجزئية: 4/ 175
# تخصيص الأدلة المنفصلة: 1/ 133
# العام الذي أريد به الخصوص: 1/ 333
# الاختصاص: 3/ 241
# عموم اللفظ وخصوص السبب: 4/ 39-40، 480
# لا يصح إخراج محل السبب بالتخصيص: 4/ 147
# هل الخطاب الشفاهي ك {يا أيها الذين أمنوا} خطاب خاص ms1245 بالصحابة أم..: 4/
~~447
# كيف يقع التخصيص عند الأصوليين؟: 4/ 18، 42-44
# التخصيص بالحس: 4/ 18، 21
# التخصيص بالعادة: 4/ 19
# التخصيص بالعقل: 4/ 18
# التخصيص بالعوائد: 4/ 19
# التخصيص بقضايا الأعيان: 4/ 12، 43
# التخصيص بخبر الواحد: 4/ 9، 15
# المخصص المتصل: 4/ 43
# PageV06P424
# أسباب النزول والتخصيص: 4/ 40
# المخصوص والمستثني من العموم: 1/ 466
# التخصيص والنسخ: 4/ 44
# الخاص الظني لا يعارض العام القطعي: 5/ 230
# دخول الجزئيات تحت عموم المعنى المستقرء من غير اعتبار قياس أو غيره: 4/
~~65
# من اتباع المتشابهات: الأخذ بالعمومات قبل النظر عن مقيداتها ... 3/ 312
# قضايا الأعيان: 1/ 378، 391-3/ 254
# قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما لم يعضدها آخر: 3/ 254
# قضايا الأعيان وحكايات الأحوال: 4/ 8
# حكايات الأحوال: 4/ 184
# تخصيص الوصف أو كون النقض قادحا في الوصف المدعي عليته: 5/ 197
# تحقيق المناطق العام ثم الخاص في المعين: 5/ 25
# البيان والتخصيص: 4/ 48، 49
# من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: 3/ 243، 4/ 48
# الجبلة: 2/ 176
# الخصوصيات: 3/ 272
# الخصوصيات في الشرع ونقض الأصول: 2/ 58
# العموم الاستعمالي في لفظ "الآلهة": 4/ 31
# المطلق والمقيد: 1/ 519-3/ 379
# المطلق عند العرب: 3/ 383
# تتبع نصوص الشرع: المطلق والمقيد؛ أمر واجب: 3/ 183
# تقييد المطلق: 4/ 9
# التقييد بخبر الواحد: 4/ 9
# العمل المطلق ووقوع العمل على جزء منه: 3/ 287
# قضايا الأعيان وحكايات الأحوال للقاعدة المطلقة: 4/ 8
# كل دليل ثبت مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون ... : 3/ 235
# PageV06P425
# المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره: 3/ 285
# المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد: 3/ 495
# المبين والمجمل: 1/ 44
# المجمل: 5/ 144، 401
# الإجمال: 4/ 135
# معنى المجمل: 4/ 137
# المجمل والمبهم في الأصول: 4/ 137
# المجمل لا يتعلق به تكليف إن كان موجودا: 3/ 328
# البيان والإجمال: 4/ 730
# أفعال المكلفين وبيان السنة: 4/ 406
# وجوب البيان: 4/ 78
# معرفة مراد المتكلم: 3/ 303
# الإخبار والبيان النبوي: 4/ 417
# البيان آكد من إرتكاب المكروه: 4/ 117
# البيان بالقول والفعل: 3/ 243-4/ 79
# أهمية القول في البيان: 4/ 82
# تأكيد القول بالفعل: 4/ 85
# الترجيح بين بيان الفعل وبيان القول: 4/ 83
# مظان مسألة القوة والوضوح بين البيان القولي والبيان الفعلي: 4/ 83
# الحكم يؤخذ من البيان القولي: 4/ 84 ms1246
# أهمية البيان بالفعل الذي تظهر فيه الهيئات الجزئية والكيفيات المخصوصة
~~التي لا تتضح بمجرد القول: 4/ 81
# قد لا يدرج معنى الخطاب إلا من خلال الواقعة: 4/ 146
# بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس: 4/ 73
# النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يسمعه ويراه من الباطل حتى يغيره
~~أو يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه: 4/ 166
# PageV06P426
# البيان بالقول والفعل والإقرار: 4/ 73، 74، 75
# معنى البيان بالإشارة المفهمة: 4/ 464
# الإشارة بالرأس: 4/ 195
# وجوب البيان على العلماء: 4/ 78
# عدم قصد البيان: 5/ 264
# بيان العالم الأحكام: 4/ 85
# البيان بالفعل من العالم: 4/ 79
# المفسر يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله في هذا الكلام: 4/ 285
# ترك فعل القول من قائله: 4/ 85
# اعتبار المعقول الذهني في الأفعال: 3/ 220
# اعتبار الأفعال من حيث هي خارجية فقط: 3/ 221
# البيان بالتقرير: 4/ 79
# تأخير البيان: 4/ 166
# تأخير البيان عن وقت الحاجة: 4/ 140، 147
# تعين البيان على المقتدي به عند وجود مظنة البيان: 4/ 92
# الشريعة بيان وهدى: 3/ 308
# الاستقراء: 1/ 9، 18، 19، 34
# الاجتهاد والمجتهد: 2/ 87، 88-4/ 134
# تعريف الاجتهاد: 5/ 11، 51
# العلوم التي يجب على المجتهد معرفتها وأخرى غير لازمة: 5/ 45
# اجتهاد الكافر وشرطية الإيمان: 5/ 48، 49
# خلو العصر من مجتهد: 5/ 11
# المفتي والمجتهد: 3/ 181
# من شروط المفتي: 5/ 299
# علوم الاجتهاد: 5/ 45
# القول بانقطاع الاجتهاد: 5/ 11، 38
# PageV06P427
# ضروب الاجتهاد: 5/ 11
# حكم الله والاجتهاد: 5/ 72
# تعريف المجتهد: 5/ 41
# المجتهد- قصد الشارع: 2/ 52
# أوصاف من يحق له الاجتهاد: 5/ 41
# شروط المجتهد: 5/ 41
# شروط المجتهد بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب: 5/ 57
# المجتهد والمقاصد: 3/ 24
# الفرض على المجتهد علمه بكل العلوم لمفتقرة للاجتهاد: 5/ 46
# اللغة العربية والاجتهاد: 5/ 48، 52، 124
# مقدار علم العربية عند المجتهد: 5/ 24
# أهمية تعلم اللغة العربية في الاجتهاد: 5/ 53، 124
# عدم اشتراط درجة الاجتهاد في غير اللغة العربية للمجتهد: 5/ 57، 58
# مظان مبحث مقدار علم العربية عند المجتهد: 5/ 55
# مظان مسألة علم أبي حنيفة باللغة العربية: 5/ 56
# العدالة والاجتهاد: 5/ 23، 275
# اجتهاد الفاسق: 5/ 49
# الاجتهاد والقياس: 5/ 22
# تجزؤ الاجتهاد: 5/ 43
# مظان مسألة تجزؤ الاجتهاد: 5/ 43
# شرط فهم مقاصد الشريعة للمجتهد: 5/ 42
# الأدلة الشرعية الكبرى: 4/ 143 ms1247
# الرجوع إلى الدليل: 5/ 219
# عدم الإطلاع على الأدلة: 5/ 132
# خفاء الأدلة: 5/ 132
# الرجوع إلى أصل حكم الشيء: 4/ 269
# PageV06P428
# معنى الرد في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله} :
~~4/ 321
# ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل علم..: 5/ 129
# كلام للإمام الجويني فيمن عرضت له مسألة وليس هو من أهل الاجتهاد ولم يجد
~~مفتيا: 5/ 335
# الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة ... : 5/ 5
# هل يحكم لمن عرف الكليات بأهلية الاجتهاد: 5/ 229
# مراحل طالب العلم في الاجتهاد: 5/ 225
# الاجتهاد ومجاله: 1/ 405-5/ 19، 71
# الاجتهاد المعتبر وغير المعتبر: 5/ 131
# الاجتهاد القياسي: 5/ 126
# الاجتهاد في حكم الواسطة التي تقع بين طرفين مختلفي الحكم: 5/ 344
# التقليد من المجتهد: 5/ 50، 51
# تخير المقلد للفتاوي أو للمجتهدين: 5/ 76
# تخير المكلف بين أقوال العلماء والهوى فيها: 5/ 78
# عمل المجتهد على قول غيره: 5/ 219، 220
# الخطأ في الاجتهاد وممن ليس من أهله: 1/ 264
# الفعل يصيب ويخطئ: 1/ 129
# المجتهد أمين على نفسه: 5/ 406
# هل يدخل الاجتهاد في عرف الفقهاء: 5/ 17-18
# الاجتهاد والخطأ: 4/ 165، 259
# الاجتهاد والمصلحة والحق: 2/ 87
# المتشابهات والاجتهاد: 5/ 65
# المجتهد- أعلى المراتب: 3/ 230
# الأخذ بأحد قولين متعارضين من غير اجتهاد ولا ترجيح: 5/ 76
# موقف المجتهد والمقلد من تعارض الأدلة أو الفتوى مع عد م وجود الترجيح:
~~5/ 77
# هل يجوز للمجتهد أن يقلد في مسألة لم يجتهد فيها؟ 4/ 457
# مسائل الخلاف ليست من المتشابهات: 3/ 318
# PageV06P429
# المجتهد وإصابة الحق: 3/ 407
# المجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر..: 3/ 319
# المجتهد لا يثبت لنفسه إلا قولا واحدا: 5/ 73
# هل المفهوم معتبر؟: 5/ 321
# أشراط أخذ المعارف عن مجتهد: 5/ 45
# عدم إحاطة الصحابة بكل العلوم: 5/ 46
# اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 334-5/ 46
# التردد بين طرفين: 5/ 219
# لا ينسب الاشتباه إلى الأدلة: 3/ 317
# المجتهدون وعمل الأولين: 3/ 286
# مخالفة عمل السلف: 3/ 287، 381
# كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ: 3/ 281
# الاستنباط من القرآن والسنة وتفسير السلف الصالح: 4/ 183
# العلوم التي لم يبحثها الصحابة: 1/ 73، 74
# الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة ms1248 رأسا عمل فيه: 3/ 287
# مظان مسألة مخالفة السلف: 3/ 281
# فهم الدين بلغة العرب: 4/ 33
# الكلمات على وضع لسان العرب: 1/ 480
# اتباع عرف العرب: 2/ 131
# هل يصح للمجتهد أن لا ينظر في الجزئيات: 3/ 172
# المعارف الكلية والجزئية في الاجتهاد: 5/ 44
# النظر في الأدلة التفصيلية مع القواعد الأصولية: 3/ 171
# مراعاة مالك لعمل أهل المدينة: 3/ 270
# مظان مباحث الاجتهاد في كتب الأصول: 5/ 11
# علم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية: 5/ 47
# البحث عن النصوص للاجتهاد: 5/ 136
# PageV06P430
# الاجتهاد في العبادة: 3/ 421
# حملة العلم المجتهدين بدءا من الصحابة: 2/ 242
# التفاوت في إدراك المعارف: 5/ 44
# العلم بغلبة الظن: 5/ 315
# الحمل على الأغلب: 3/ 330
# ذم أهل المنطق: 5/ 422
# اصحاب الرأي: 5/ 230
# ذم أهل الرأي: 5/ 280
# استعمال العقل في الشرع: 1/ 27
# أحكام العقل الثلاثة: 1/ 25
# المسائل النظرية العقلية: 3/ 311
# معني برهان الخلف عند أهل المنطق: 5/ 49
# الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين: 5/ 26
# سؤال العوام عن علل المسائل الفقهية: 5/ 171
# الخلاف: 1/ 266، 297، 5/ 107
# الاختلاف عند العلماء: 1/ 265، 5/ 145
# الرجوع عن الخطأ: 1/ 268
# هل الاختلاف رحمة: 5/ 67، 75، 94
# معني قوله تعالى: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة} : 5/ 70
# أسباب الاختلاف: 4/ 209، 5/ 152
# اختلاف الأقوال بالنسبة للإمام الواحد: 5/ 213، 214
# الفرق بين الأصول والفروع: 5/ 406
# الخلاف والتستر خلفه: 5/ 93
# الخروج من الخلاف: 5/ 93
# ذم الاختلاف: 5/ 61
# تعدد الصواب أو الحق: 2/ 52، 86-3/ 319، 5/ 66، 71
# PageV06P431
# ترجيح أن الحق واحد لا يتعدد: 5/ 66
# مظان أن مسألة الحق واحد أم يتعدد: 5/ 66
# الإرادة الكونية والشرعية في الاختلاف: 5/ 69
# مسائل الخلاف: 3/ 318
# عدم الاعتداد بكل خلاف: 1/ 162
# الخلاف غير المعتبر: 3/ 320، 5/ 136-137
# معنى الاختلاف المنهي عنه: 5/ 69
# القول بثبوت الخلاف يرفع لزوم النظر في الترجيح: 5/ 64
# اختلاف العلماء والراسخين وتسويغ اختلافهم: 5/ 66
# حكمة وجود الاختلاف في المسائل الاجتهادية: 5/ 65
# جعل الشارع مجالا للاختلاف في الأمور الاجتهادية: 5/ 65
# ذكر أقوال في تسويغ الاختلاف: 5/ 67
# الخلاف لا يكون حجة في الشريعة: 5/ 107
# هل يجب الأخذ بأخف القولين أو الأثقل؟: 5/ 278، 279
# مسالة الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما: 5/ 104
# مظان مسألة الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما: ms1249 5/ 104
# سبب فساد الفقه المالكي: 1/ 148
# الظاهرية: 1/ 131، 3/ 138، 408، 411، 420، 4/ 189، 5/ 230، 280، 401
# فقه الظاهرية: 3/ 188، 189
# ذم المذهب الظاهري: 5/ 280
# مذهب الظاهري والتناقض: 3/ 188
# العمل بالظواهر: 2/ 468، 4/ 253
# ذم رأي داود الظاهري: 5/ 149
# التفقه في العبادات: 4/ 262
# الطعن في أبي حنيفة: 3/ 203
# الطعن في المذاهب المخالفة: 5/ 286
# PageV06P432
# التدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب المختلفة: 5/ 288
# التنقيص في المخالفة: 5/ 298
# الخلاف النظري والعملي: 1/ 39
# الاختلاف بين العلماء وأسبابه: 3/ 407، 4/ 146، 148
# الاختلاف في الدين: 5/ 59، 60
# الخروج من الخلاف: 1/ 161
# الاختلاف ليس من المقاصد الشرعية: 5/ 78
# أدلة أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد ... : 5/ 59
# جعل الخلاف جملة في جواز التخير من الأقوال المتعارضة
### | .... 
# : 5/ 93
# ليس في الشرع حكمان مختلفان في موضوع واحد: 5/ 59
# وجود التناقض في الشريعة: 5/ 67
# وجود الترجيح دليل على أن الشريعة ترجع إلى قول واحد: 5/ 64
# ضابط معرفة الخلاف المعتبر من غير المعتبر: 5/ 139
# أشد مسائل الخلاف: 5/ 222
# معرفة الاختلاف: 5/ 122
# مراعاة الخلاف قبل وبعد الوقوع: 1/ 346، 5/ 108
# تعريف مراعاة الخلاف: 5/ 188
# مظان مسألة مراعاة الخلاف: 5/ 106
# فائدة اختلاف الصحابة: 5/ 76
# لا مساغ للخلاف في الشريعة: 5/ 62
# الخلاف من جهة الرواية: 5/ 140، 141
# اعتبار الخلاف في الأحكام: 5/ 109
# اختلاف التنوع: 5/ 209
# قصة للشافعي عن الخلاف: 5/ 220
# أنواع الاستدلال القرآني: 4/ 193
# استدلالات قرآنية: 4/ 193
# PageV06P433
# الرد على استدلال أهل البدع: 3/ 284
# استدلال الفساق على فسقهم بأدلة ينسبونها إلى الشريعة وقصة عن ذلك: 3/
~~288
# تعلق أهل الضلال بظواهر القرآن وعموماته: 3/ 282
# تنزيل الدليل على وفق غرض المتبع لهواه: 3/ 290
# التقليد: 1/ 12-5/ 17، 80، 1/ 89، 130
# تعريف التقليد: 5/ 80
# وجوب التقليد: 5/ 336
# تجويز التقليد: 5/ 68
# مفاسد رفع التقليد: 5/ 336
# التقليد المذموم: 1/ 124، 5/ 315
# البعد عن التقليد: 1/ 210
# تقليد الأئمة: 5/ 280
# تقليد الآباء: 5/ 262، 263
# تقليد الصحابة: 4/ 457، 458
# التقليد والهوى: 5/ 81-82
# التقليد والعمل بالعادة: 1/ 12-13
# التزام المذهب: 5/ 97
# الفتوى بمشهور المذهب: 5/ 101
# مخالفة المذهب: 5/ 97
# تتبع رخص المذاهب: 5/ 82-83، 97
# مفاسد تتبع رخص المذاهب: 5/ 102
# التغالي والانحراف في المذهب: 5/ 289
# التعصب للمذهب: 3/ 131، 5/ 287
# كلمة مفيدة في ترك التعصب المذهب: 3/ 131
# أهل الأندلس والفتوى بقول ابن القاسم: 1/ 11
# ابن القاسم/ ms1250 في المذهب المالكي: 1/ 11
# PageV06P434
# ترجيح المقلد: 5/ 285
# الترجيح بين العلماء لتقليد أحدهم: 5/ 285
# المقلد يتحرى الأوسط: 5/ 280
# تعدد الصواب: 5/ 220
# التعبد بالأقوال المختلفة: 5/ 222
# اتباع الهوى: 5/ 277-278
# مخالفة الحديث الصحيح: 3/ 190
# تلفيق المذاهب: 5/ 103
# المقلد والمذاهب: 5/ 98
# اجتهاد المقلد في اختيار المجتهد: 1/ 508، 5/ 79
# تقليد العامي لأكثر من مفتي في نفس المسألة مع تعارض الأقوال: 1/ 508، 5/
~~76
# التأسي بمن يعظم في الناس: 5/ 262
# قصة أحد قضاة قرطبة في إتباعه شيخه من غير نظر في الأقوال: 5/ 86
# حكم تقليد المفتي الذي لم يطابق قوله فعله: 5/ 274
# اتباع الأئمة الكبار، كمالك والشافعي: 5/ 51
# التأسي بالأنبياء والعلماء: 4/ 85-86
# عمل بعض العلماء: 2/ 369-370
# الاقتداء بالعالم: 3/ 263
# الاقتداء بصاحب الحال: 5/ 320
# إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية: 5/
~~308
# تحسين الظن في فعل المقتدي: 5/ 304
# تحسين الظن بأفعال المقتدي به لا ينبني عليه حكم: 5/ 307
# تحسن الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه: 5/ 307
# زلة العالم لا تجعل صاحبها مقصرا مشنعا عليه: 5/ 636
# اعتماد زلة العالم خلافا في المسائل الشرعية: 5/ 138، 139
# كلام للخطيب البغدادي حول مسألة "اختيار المقلد مجتهده": 5/ 80
# PageV06P435
# مظان مسألة: "هل للمقلد أن يتخير؟: 5/ 80
# هل يجب على العامي التزام مذهب في كل واقعة؟: 5/ 97، 98
# التقليد في تحقيق المناط: 5/ 130
# اقتداء المقتدي بالأفعال المباحة للمقتدي: 5/ 309
# الاقتداء بفعل الحاكم: 5/ 314
# نقض حكم الحاكم إذا خالف القياس والنص والقواعد: 5/ 41
# تقليد الشاطبي لمن سبقه: 3/ 406
# المصنف وتقليده لغيره دون تحقق: 3/ 342
# - آداب المفتي والمستفتي:
# تعريف المفتي: 5/ 80
# حجية أقوال المفتين: 5/ 336
# المفتي كالحاكم على المستفتي: 5/ 96
# صدق فتوى المفتي: 5/ 268
# الانتفاع بالفتوى: 5/ 273
# كتابة الفتوى: 5/ 24
# حرمة الإفتاء بقول لم يترجح عند المفتي: 5/ 81
# عدم ذكر الدليل في الفتيا: 5/ 336
# إقرار المفتي: 5/ 226
# الفتوى والواقع: 2/ 286
# تنصيب الشارع المفتي ليؤخذ من قوله وفعله: 5/ 273
# أفعال المفتي محل للاقتداء: 5/ 262، 265
# تعقب على المؤلف في مسألة الاقتداء بأفعال المفتي: 5/ 265
# أوصاف المتقدمين من المفتين: 5/ 323، 324
# فتاوى المجتهدين والأدلة: 5/ 336
# مطابقة القول ms1251 الفعل: 5/ 299
# الفتوى ومخالفة الفعل لها: 5/ 267
# PageV06P436
# من أعمال المجتهد: 5/ 177
# أهمية العلم بمواضع الاختلاف: 5/ 121
# الاجتهاد من غير أهله: 5/ 142
# التحذير من زلة العالم: 5/ 132
# متى تكون زلة العالم: 5/ 135
# زلة العالم من الخلاف غير المعتد به: 5/ 136-137
# التعامل مع زلة العالم: 5/ 132
# السؤال بعد الكفاية من العلم: 5/ 388
# السؤال في غير وقت الحاجة: 5/ 388
# سؤال التعنت والإفحام: 5/ 392
# سؤال التكلف والتعمق: 5/ 289
# السؤال عما شجر بين السلف الصالح: 5/ 391
# السؤال عن صعاب المسائل: 5/ 389
# سؤال التعمق والتشدد والتعنت: 1/ 521، 522-2/ 212-3/ 509-5/ 380
# السؤال عن علة الحكم: 5/ 384، 389
# ظهور معارضة من السؤال للكتاب والسنة وبالرأي: 5/ 390
# الخلاف بين العلماء وحسن الظن بهم: 3/ 125
# وجوب السؤال عما ينتفع به: 5/ 332
# السؤال عما لم يقع: 5/ 374-387
# مظان مسألة السؤال عما لم يكن: 5/ 379
# ذم الإكثار من الأسئلة: 5/ 374
# مواضع كراهية السؤال: 5/ 387- 392
# مظان مسألة مواضع كراهية السؤال: 5/ 387
# استفتاء وسؤال من هو غير معتبر شرعا: 5/ 285
# سؤال العالم المتعلم: 5/ 371
# سؤال المتعلم العالم: 5/ 372
# PageV06P437
# سؤال العالم العالم: 5/ 371
# سؤال المتعلم مثله: 5/ 371
# عدد أسئلة الصحابة للنبي في القرآن: 5/ 375
# الجدل: 2/ 128
# المجادلة لتأييد الحق: 5/ 390
# المناظرة: 5/ 406
# المناظرات- من أساليبها: 4/ 13
# تعليم الأمة مناقشة المخالفين: 3/ 147
# الأسلوب القرآني والأدب في المناظرة: 2/ 167
# الاحتجاج والمناظرة بأقوي الأدلة: 1/ 29
# مناظرة أبي بكر مع عمر في قتال معاني الزكاة هي مناظرة المستعين: 5/
~~407*410
# تبكيت الخصم: 5/ 411
# مخالفة المناظر في الكليات: 5/ 412
# الأسئلة غير المشروعة: 5/ 371
# أحوال السائل والمسؤول: 5/ 371
# التحري في الجواب من المفتي: 5/ 323
# وجوب السؤال عن العبادات: 5/ 283
# سؤال أهل الذكر: 5/ 337
# أجر العلم: 1/ 337
# من شروط القاضي: 5/ 95
# النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات: 5/ 233
# وصف من كان في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه: 5/ 299
# توجه القلوب إلى من وافق فعله قوله: 5/ 299
# أسلوب الحكيم: 5/ 388
# بعض أحكام وفقه الإجابة: 5/ 372-373
# خصائص الحكيم أو الراسخ في العلم: 5/ 233
# PageV06P438
# التثبت وعدم الجزم بالقول في الفتوى: 5/ 324
# الفتيا بالحق: 3/ 187-5/ 91
# المفتي ms1252 نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام: 4/ 76-77، 5/
~~253
# الفتوى بالمناط المعين: 3/ 301
# تعين الجواب على المفتي وعدمه: 5/ 373
# التمييز في انتقاء الفتوى: 5/ 78
# انتقاض الحكم أو الفتوى: 5/ 132
# قصد اتباع الحق ومقتضى الدليل في اختيار الفتيا: 5/ 83
# أخذ الأدلة بالهوى وتطويعها للمذهب: 3/ 290-291
# تخير المكلف بين أقوال العلماء والهوى فيها: 5/ 38
# الصوفية- الفقهاء/ فتاويهما: 1/ 332
# استفتاء صاحب المال: 5/ 321
# هل تخلو بعض الوقائع عن حكمه لله تعالى؟: 1/ 262
# مسألة الزام المفتي غير العدل بالفتوى: 5/ 275
# خطورة الفتوى: 5/ 91
# أفعال المفتي إذا كانت على خلاف أفعال أهل الدين: 5/ 267
# إذا خالف قول المفتي فعله: 5/ 267
# فسق المفتي: 5/ 273
# فتوى مركبة من فعل وقول: 5/ 259، 260
# إتباع الهوى في اختيار الفتيا يؤدي إلى إسقاط التكليف: 5/ 83
# حرمة اتباع الهوى: 5/ 81، 82
# من عمل على خلاف حديث يرويه أو أفتي بخلافه: 2/ 398
# اختلال التحسين والحاجي وأثرها على الضروري والعكس: 2/ 31
# أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للحاكم: 5/ 95
# أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للعامي: 5/ 96
# تغير الفتوى بحسب الحاجة: 5/ 99
# PageV06P439
# الجاهل والفتيا: 2/ 378، 5/ 285
# العالم والجاهل في أحكام الشرع: 1/ 119
# الاعتراض على الكبراء مبعد بين الشيخ وتلميذه: 5/ 399
# فقد أصل العلم: 5/ 335
# فقد وصف العلم: 5/ 335
# رد المفتي للفتوى: 5/ 372
# تعقب للمحقق على كلمة المؤلف في إطلاقه على المفتي بأنه شارع: 5/ 555-256
# المفتي شارع من وجه: 5/ 255
# تقسيم بيع للمؤلف للفتيا باعتبار المستفتي: 5/ 246
# عيوب النظر العقلي المحض: 3/ 180
# التحسين والتقبيح العقلي: 1/ 125-3/ 28، 29-4/ 53
# PageV06P440
### | المقاصد والنيات
# المقاصد لغة: 2/ 7
# مصنفات في المقاصد: 2/ 7
# اصطلاح الشاطبي في "الموافقات": "القصد": 3/ 37
# المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44
# مقاصد الشريعة: 5/ 17، 96
# المقاصد في الشرع: 2/ 7-5/ 128
# المقاصد الأصلية والتابعة: 3/ 139، 142
# القصد الخلقي التكويني والتشريعي: 2/ 50
# الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع/ المعتزلة: 2/ 29
# الشر مقصود الفعل عند الفلاسفة: 2/ 49
# القصد المناقض لقصد الشارع: 1/ 340-3/ 27
# القصد المناقض لشرع مبطل للعمل: 1/ 341
# مقاصد الشرع والهوى: 2/ 63، 264، 289، 328
# هل يشرع ما هو عبث: 1/ 395
# العبث في الشريعة: 1/ 280
# مقاصد الشرع ms1253 وخلق الشهوات: 2/ 303
# أنواع المقاصد الشرعية: 3/ 425
# المقاصد العينية والكفائية: 2/ 300
# مقصد العبادات: 3/ 140
# مقصد التعبد: 3/ 145
# مقصد الصلاة: 3/ 142
# مقصد الصيام: 3/ 143
# مقصد الزكاة: 3/ 121-122
# مقصد النكاح: 2/ 160-3/ 139، 462
# PageV06P441
# المقاصد والعقود: 3/ 23
# المقاصد والضرورات: 2/ 17
# الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: 3/ 7
# مآلات الأفعال: 5/ 177
# المآلات معتبرة في أصل المشروعية: 5/ 179
# مقصد فعل العبادات الشاقة للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية: 2/
~~222
# العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية: 3/ 9
# الأصل في العبادات والعادات: 2/ 513
# الأصل في العاديات الالتفات إلى المعاني: 1/ 440
# التعبد بالمعاني: 3/ 235
# قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: 3/ 210
# المحافظة على قصد الشارع: 4/ 121
# القصد إلى المنافع والعقد عليها: 3/ 446، 447
# المسببات مطلوبة القصد من المكلف: 1/ 316
# إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها: 5/ 225
# طلب قصد الشارع مع اختلاف الطرق: 5/ 220
# قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع: 3/
~~27
# إذا كان الفعل أو الترك مخالفا للشرع والقصد موافقا: 3/ 37
# عدم حصول مقصود الشارع إذا قصد دليلين متعارضين: 5/ 64
# جهل عامة المكلفين بمقاصد الشريعة: 3/ 27
# المقاصد معتبرة في التصرفات: 3/ 467
# النظر إلى قصد المخطئ: 5/ 192
# المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر
~~الشارع: 3/ 12
# المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة: 3/ 377
# اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد: 3/ 431
# القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد: 3/ 43
# PageV06P442
# المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء: 3/ 441
# حرمة القصد إلى الإضرار3/ 55
# وجوب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45
# قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 538
# هل القصد ضابط الفرق بين الأمر الدنيوي والأمر الأخروي: 5/ 313
# القصد إلى المعدوم: 2/ 534
# قصد عدم وقوع المسبب مع فعل السبب محال عقلا: 1/ 339
# جعل المقاصد الشرعية وسائل: 3/ 31
# نظرية الباعث أو الدافع: 3/ 7
# من وافق فعله الشرع وقصد المخالفة وهو لا يعلم أنه فعله موافق للشرع: 3/
~~34، 37
# مسألة ضم القصدين: 3/ 463
# التدرج في فرض الأحكام الشرعية: 3/ 336-4/ 201-202 ms1254
# مقصد الشارع: الحمل على التوسط5/ 276
# ضابط الوسط في الشريعة: 5/ 278
# القواعد الكلية: 4/ 38
# قلة الجزئيات في مكة: 3/ 335
# كثير من الأحكام الكلية كانت في الشرائع المتقدمة: 3/ 366
# التشريع عند اتساع خطي الإسلام: 5/ 235
# كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب: ليس هو
### | .... 
# 4/ 262
# اجتناب النواهي أكبر وأبلغ في القصد الشرعي: 5/ 300
# ضرورة المعارف لفهم قواعد الشريعة: 5/ 50
# -النيات: 1/ 404، 2/ 234-235، 2/ 342
# النيات في خطاب التكليف: 1/ 459
# النية في العبادات: 1/ 300، 2/ 381، 3/ 220
# النية في التفريق بين العبادات ذاتها: 2/ 98
# النية في العبادات والمعاملات: 2/ 374-3/ 18
# PageV06P443
# النية في العادات والعبادات: 2/ 380-3/ 13
# المقاصد والنيات في العادات والعبادات: 3/ 7
# النيات في المباحات والمندوبات وغيرها: 2/ 537
# النية في المباح: 190
# النيات في المباحات: 2/ 314
# النيات في الأعمال: 2/ 222
# النيات في الامتثال: 3/ 549
# النية في العادة تحولها عبادة: 3/ 1
# اتخاذ التجارة عبادة: 2/ 320
# شراء المباح للحرام: 3/ 458-459، 466
# العبادة لأجل السياحة: 3/ 152، 153
# النيات في حقوق العباد: 2/ 536
# ضعف النية: 1/ 332
# نقص النية في العبادة: 1/ 339
# رفض النية: 3/ 16/ 21
# معنى رفض النية: 1/ 343
# النية والعمل في الأجر والوزر: 2/ 394
# الأجور والدرجات بغير نية: 2/ 391
# النيات التي تتجاوز الأعمال: 2/ 392
# العادات لا تكون تعبديات إلا بالنيات: 2/ 513، 3/ 18
# اشتراط النية في العبادات والعادات: 3/ 19
# تشرط النية فيما كان غير معقول المعنى: 3/ 19
# النية تفرق العمل في صورتين له: 3/ 8-9
# التعيين بالنية: 3/ 19
# الامتثال في العادات، والنيات فيها: 3/ 13
# الثواب والامتثال والنية في العبادات: 3/ 19
# PageV06P444
# أمثلة على أن النية تؤثر في الفعل: 3/ 908
# أداء الديون وما يشابها ليس في ثواب حتى ينوي به امتثال امر الله تعالى:
~~3/ 19
# كون الطبع الإنساني باعثا على قصد الطلب: 3/ 385
# الخطرات: 3/ 94
# الوسوسة: 2/ 274، 4/ 173، 5/ 34
# موعظة في الوسوسة: 1/ 149-150
# الحظ وانفكاك العمل منه: 2/ 363، 464-3/ 478-479
# اجتماع النقيضين: 1/ 139
# توحيد الهم: 1/ 350
# PageV06P445
### | القواعد الفقهية وغيرها
# درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: 3/ 465
# الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": 5/ 42
# الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: 1/ 318
# المصلحة التي تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب ms1255 التعاون منعت من هذه
~~الجهة، لا من جهة الأصل: 3/ 77
# المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: 3/ 57
# جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: 3/ 55
# المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: 3/ 28
# الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية: 5/ 199
# العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع؛ فلا يلزم أن يكون باطلا:
~~3/ 32
# الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا: 5/ 199
# سائر العبادات فيها فوائد أخروية، وهي العامة، وفوائد دنيوية: 3/ 144
# الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالي، وإنما للعبد منها
~~المنافع: 3/ 429
# هل الدوام كالابتداء؟ 3/ 429
# المقاصد أرواح الأعمال: 3/ 44
# تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: 3/ 45
# المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: 3/ 285
# التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: 3/ 383
# إذا كانت المصلحة عامة؛ فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا: 3/ 89
# كل من لم يكلف بمصالح نفسه، فعلى غيره ألقيام بمصالحه: 3/ 87
# الشريعة مبنية على الإحباط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا
~~إلى مفسدة: 3/ 85
# العقل مناط التكليف: 47/ 14، 17
# يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: 3/ 463
# الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: 5/ 142
# PageV06P446
# وجوب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة: 3/ 174
# اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب عند العمل بالكليات: 5/ 229
# قاعدة سد الذرائع: 3/ 58
# ترك من واقع نهيا لما يترتب عليه من أمر زائد بحكم التبعية، لا بحكم
~~الأصالة: 5/ 190
# الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: 3/ 241
# الواجبات التي تترتب عليها أحكام دنيوية: 4/ 124
# الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا: 3/ 136
# الأحكام تعلق بالأفعال أو ... : 1/ 75-3/ 136
# الافتراق والاجتماع في الأحكام: 3/ 471-472
# التفريق بين المشترك في الشرع: 4/ 63
# القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر: 3/ 526
# القواعد المانعة: 3/ 179
# الشريعة مصادمة للهوى: 2/ 292، 293
# لا ضرر ولا ضرار: 3/ 61
# الضرورات تبيح المحظوارت: 5/ 99
# اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة: 3/ 458
# الشريعة لا تضع حكمين مختلفين في موضوع واحد: 5/ 59
# الضرورات هي المتبوع والأصل في الجملة: 3/ 478
# قاعدة في ms1256 الدعاء: 2/ 395
# قاعدة في المصائب النازلة: 2/ 395
# الأعمال بالنيات: 2/ 340
# الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في: 3/ 7
# الأمر العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات: 3/ 18
# الأعمال العادية لا تكون عبادات ولا..3/ 19
# قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية: 2/ 395
# العاديات لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية: 3/ 13
# PageV06P447
# القصد المناقض للشرع مبطل للعمل: 1/ 341
# المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 538
# قاعدة مجاري العادات: 1/ 336
# العمل الأكثري: 3/ 271
# كل دليل ثبت مقيدا غير مطلق، وجعل له قانون وضابط: 3/ 235
# الأصل الاستعمالي إذا عارض: 4/ 19
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 4/ 39، 42
# العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ: 4/ 40، 42
# ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب: 1/ 230-3/ 423، 424، 427
# مظان قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به: 3/ 424
# ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا: 2/ 84
# يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217
# قاعدة إسقاط الاستبداد والدخول في: 3/ 62
# قاعدة: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: 4/ 203
# البينة على المدعي واليمين على من أنكر: 2/ 468
# قاعدة المعاملة بنقيض المقصود: 1/ 405
# قاعدة الربا: 3/ 201
# قاعدة الغرر والجهالة: 3/ 197
# منافع الأحرار يجوز العقد عليها في: 3/ 436
# هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجري المال: 5/ 345
# التصرف في الأملاك بغير عوض ينقسم: 3/ 90
# لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف: 3/ 26، 27
# ورود الأوامر والنواهي مطلقة دون: 3/ 397
# قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 2/ 395
# مخالفة الأمر وعدم مطابقته مبطل للعمل: 2/ 539
# الأمر بالشيء ليس أمرا بالتوابع: 3/ 182
# PageV06P448
# الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده: 1/ 230-3/ 424، 427
# الخطر على أمور فعلت ولا زالت عندما جاء الشرع: 1/ 294
# الأصل في الإبضاع المنع: 1/ 400
# قاعدة الطاعة تعين على الطاعة: 3/ 153
# الأمر بالشيء ليس أمرا: 3/ 112
# الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: 1/ 302
# الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع: 1/ 302
# الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح: 1/ 302
# وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: 1/ 311
# التخير بين الواجب وغير الواجب محال غير ممكن: 4/ 51
# التروك من ms1257 حيث هي تروك لا تتلازم: 3/ 225
# لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمعه أو يراه من الباطل: 4/ 166
# النهي عن التردي في البئر لا يستلزم: 1/ 302
# النهي عن جعل الثوب لا يستلزم: 1/ 303
# النهي عن القتل والعدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق: 1/ 302
# ليس كل جائز واقعا: 5/ 110
# البيان مطلوب- أيضا- في الأحكام الوضعية: 4/ 126
# قاعدة الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق: 4/ 200
# قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 4/ 200
# لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات الندبية أن يواظب: 4/ 118
# الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: 3/ 280
# الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أو لا: 3/ 225
# الدوام على الجملة لا يشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسا: 4/ 122
# ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل: 5/ 129
# الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه: 3/ 287
# وجوب تفقد العالم أقواله وأفعاله: 4/ 91
# PageV06P449
# كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى ... : 3/ 419
# قاعدة مراعاة فهم السلف الأولين وما كانوا عليه: 3/ 252، 280، 289
# المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره: 3/ 285
# مخالفة عمل السلف: 3/ 287
# كل من خالف السلف الأولين؛ فهو على خطأ: 3/ 281
# النظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالات كثيرة: 3/ 288
# القاعدة لا تنخرم بشذوذ آحاد: 2/ 83
# قاعدة التصويب: 2/ 78
# قاعدة رفع الحرج: 1/ 264-3/ 179
# قاعدة الحرج والضيق: 3/ 179
# كل تكملة تعود على الأصل بالبطلان؛ فهي باطلة: 2/ 26
# قاعدة مراعاة الخلاف: 2/ 52-5/ 106، 188، -189
# قاعدة التحسين والتزيين: 1/ 253
# قاعدة نفي التحسين والتقبيح: 2/ 534-535
# التحليل والتحريم حق الله: 3/ 103
# لا تكليف إلا بدليل: 5/ 337
# التعارض في المسائل المختلف فيها تعارض ظاهري: 5/ 73
# قانون التعارض والترجيح بين مصالح الناس ومضارهم: 3/ 53
# الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة..: 3/ 223
# القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية: 5/ 113
# يستحيل كون الشيء الواحد حراما وواجبا: 3/ 217
# القصاص حق من حقق المعتدي عليه: 3/ 103
# ما كان حقا للعبد لا يلزم أن تكون فيه الخيرة: 3/ 102 ms1258
# قاعدة الصدقة: 2/ 395
# قاعدة الدرجات في الآخرة: 1/ 174
# الجهل بعادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل
~~يوقع في الشبه
# PageV06P450
# والإشكال: 4/ 154
# أيقع السبب بمنزلة إيقاع المسبب: 1/ 362
# نظرية التعسف في استعمال الحق: 3/ 56، 120، 507
# PageV06P451
### | مسائل الفقه مرتبة على الأبواب
# -الطهارة والنجاسات:
# الماء وطهارته: 4/ 383، 5/ 354
# المنة بالماء للطهارة: 3/ 90
# الماء المطلق: 3/ 231
# تغير الماء: 2/ 276
# الطهارات والنجاسات: 3/ 367
# الرخص في الطهارة: 4/ 350
# مندوبات الطهارة: 2/ 25
# الطهارة وال صلاة: 1/ 406، 413، 3/ 224-225، 5/ 351
# شروط الطهارة: 1/ 542
# علة الطهارة: 3/ 201
# طهارة دم النبي صلى الله عليه وسلم: 4/ 437
# وجوب الطهارة من الحدث: 3/ 184
# الطهارة للدعاء: 2/ 488
# الطهارة لغير الصلاة: 1/ 85
# الحكمة في اختيار أعضاء الطهارة: 1/ 111
# الختان: 2/ 35
# دبغ الجلود: 4/ 22، 5/ 109
# طهارة جلد الكلب بالدباغ: 4/ 22
# ولوغ الكلب: 3/ 201
# غسل الإناء من ولوغ الكلب: 3/ 195
# مذهب الإمام مالك في لعاب الكلب: 3/ 196
# النجاسات في الماء والجلود: 2/ 153، 161، 4/ 40
# النجاسات في الأرض: 3/ 528
# PageV06P452
# إزالة النجاسة: 1/ 20، 2/ 22، 488، 3/ 138
# تحريم النجاسات: 2/ 26
# بيع النجاسات: 2/ 23
# العذرة: 4/ 368
# الجلالة: 4/ 351
# حمل المحدث للمصحف: 3/ 456
# البول في الماء: 3/ 411، 420
# قصة البائل في المسجد: 5/ 191
# البول في الحجر: 1/ 218
# دخول الحمام: 1/ 288، 3/ 527
# نضح البول: 4/ 109
# الاستجمار بالعظم: 1/ 218
# -الوضوء: 2/ 12، 3/ 232، 4/ 312
# مظان مسألة النية للوضوء: 3/ 13
# الخلاف في اشتراك النية للوضوء: 3/ 13
# النية واستحضارها: 2/ 518، 538، 3/ 13-14، 19
# التسمية على الوضوء: 4/ 119
# السواك: 3/ 494، 4/ 424
# الإسباغ في الوضوء: 4/ 120-121
# الوضوء في البرد: 2/ 214
# الوضوء بالنبيذ: 3/ 190
# الوضوء مرة مرة: 4/ 120
# المد والصاع: 1/ 268
# تكرار الوضوء: 4/ 120-121
# الوضوء من النوم: 4/ 134
# الوضوء تبردا: 2/ 363
# PageV06P453
# الوضوء ونيات أخرى غير التعبد: 1/ 342، 2/ 364-365
# الوضوء لمن معه سلس في البول: 1/ 298
# نقض الوضوء بالقهقهة: 3/ 190
# غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء: 4/ 114
# غسل اليدين في الوضوء: 3/ 192، 193
# المسح على العمامة والرأس: 1/ 268، 5/ 219
# مسح الرأس: 3/ 279، 4/ 8، 10
# غسل الوجه والرأس: 5/ 47-48، 65
# غسل جزء من الرأس لاستيفاء غسل الوجه: 3/ 423
# - الغسل:
# أحكام مغيب الحشفة: 3/ 423
# الغسل من التقاء الختانين: 1/ 396، 4/ 83-84-84، 128، 5/ 214
# الغسل بنية الجنابة والجمعة: 3/ 482
# غسل الجنابة: 1/ 267-268، 3/ 275
# الغسل من المني ms1259 دون البول والمذي: 4/ 62
# الغسل من الإنزال: 1/ 417، 420
# تفسير الإيلاج الواجب بعده الغسل: 2/ 140
# غسل الثوب من الاحتلام: 4/ 114، 120
# الإسباغ في الغسل: 4/ 120-121
# - الحيض: 1/ 298، 442، 4/ 444
# مدة أكثر الحيض: 2/ 152، 161
# -التيمم:
# التيمم والطهارة: 2/ 83
# التراب طهور وليس مطهرا كالماء: 4/ 62
# التيمم لعذر: 1/ 468، 2/ 245، 360، 5/ 128، 351
# PageV06P454
# راكب البحر والتيمم: 1/ 331
# التيمم في المرض: 3/ 179
# التيمم للصلاة ووجود الماء: 1/ 508، 2/ 254، 5/ 119
# تأخير الصلاة إذا غلب الظن الوصول إلى الماء في الوقت: 1/ 331
# - العبادات:
# علم العبادات: 3/ 386، 4/ 205
# العبادات وكيفيتها والبدع فيها: 4/ 119
# العبادات الندبية البدنية ومعاملتها على الوجوب: 4/ 118-119
# الأوقات في العبادات: 1/ 240، 3/ 19، 20
# الاعتقاد في الواجب: 4/ 97
# النيات: النية في العبادات: 1/ 300، 3/ 19
# جمع النيات: 3/ 479، 480-483
# راجع "المقاصد والنيات":
# إدخال الملل والكسل في العبادة: 2/ 240
# إشراك المكلف في العبادة غيرها: 3/ 478
# القيام بالعبادات عن الميت: 4/ 69
# المحافظة على كمال العبادة: 2/ 231
# الإكثار من العبادات: 2/ 242
# التزام كيفية من الكيفيات المشروعة في العبادة: 4/ 120-121
# مواقيت العبادات وحسابها فلكيا: 2/ 111
# حكم العبادات: 2/ 295
# التوسط والشدة في العبادات: 1/ 354
# المداومة على العبادة: 1/ 221، 3/ 264
# العبادة بسبب فهم الحكم: 3/ 98
# ترك عبادة لأجل عبادة أخرى: 2/ 249
# PageV06P455
# مواقيت العبادات وحسابها فلكيا: 2/ 111
# - الصلاة:
# الصلاة: 1/ 68، 298، 407، 515-513، 2/ 12
# الصلاة لغة واصطلاحا: 4/ 26
# مقصود الصلاة: 3/ 142
# فرضية الصلاة: 1/ 29، 2/ 202، 4/ 7، 259
# أفعال الصلاة: 4/ 317
# أجزاء الصلاة: 1/ 240، 3/ 495
# مندوبات الصلاة وتركها: 2/ 40
# أركان الصلاة: 1/ 495، 2/ 29
# حكمة كيفيتها: 1/ 111
# مكملات الصلاة: 2/ 38
# أحكام الصلاة ومحرماتها: 3/ 479
# سوابق الصلاة ولواحقها: 3/ 484
# المحافظة على الصلاة: 3/ 413
# ترك الصلاة: 1/ 213، 219، 2/ 96
# قتل تارك الصلاة: 2/ 99
# صلوات الأسبوع: 3/ 496
# بيان الصلوات: 2/ 483، 4/ 81
# بيان أوقات الصلوات وتقديرها: 1/ 205، 299، 409-410، 2/ 479، 3/ 255-256،
~~298
# الصلاة في مكة: 3/ 336
# وقت صلاة الفجر وتعقب السيوطي في عدة حديث "أسفروا بالفجر" متواترا: 3/
~~257
# أول الوقت: 1/ 243
# الصلاة مع الشاغل: 3/ 292
# إذا حان وقت الصلاة وحان معها وقت أداء دين: 3/ 221
# PageV06P456
# شروط الصلاة: 1/ 409، 421، 542
# الصلاة والطهارة: 1/ 300، 406، 413، 34، 35/ 4/ 350، 5/ 351
# الثياب في الصلاة: 4/ 109-110
# لبس ثوبين في الصلاة: 3/ 502
# الصلاة في ثوب مشكوك في طهارته: 3/ 528
# الصلاة وعليه نجاسة: 3/ 387
# قصة عمر وتركه تكلف ثوب آخر للصلاة: 4/ 109-110 ms1260
# ستر العورة في الصلاة: 1/ 20، 2/ 22، 29، 40، 3/ 390
# استقبال القبلة: 2/ 12، 40، 420، 4/ 147
# القبلة في مكة: 3/ 337
# من التبست عليه القبلة: 5/ 351
# - الآذان والإقامة:
# الآذان: 1/ 211، 3/ 371
# إقامة الصلاة: 4/ 221، 2/ 404
# التثويب في الصلاة وبدعها: 3/ 500، 5/ 158
# أجر المؤذن: 2/ 313
# الترديد مع المؤذن: 2/ 371
# دعاء المؤذنين بالليل: 3/ 283
# - المساجد:
# كثر الخطا إلى المساجد: 1/ 246، 2/ 223
# شرح "من بني لله مسجدا": 2/ 39
# الجلوس في المسجد: 2/ 372
# فضل الكعبة والمساجد الثلاثة: 2/ 275-276
# الرقص في المساجد: 3/ 283
# -الإمامة في الصلاة:
# شروط الإمامة: 2/ 30
# PageV06P457
# الإمامة بين الناس: 3/ 146
# الإمام والمأموم: 2/ 388
# الإمام والجماعة: 2/ 369
# الصلاة خلف الفاجر: 2/ 28، 29
# الصلاة خلف بني أمية: 2/ 29
# الصلاة بنية المخالفة: 1/ 341
# اتباع الإمام في الصلاة جالسا: 1/ 367
# الأجرة علي الإمامة: 3/ 453
# صلاة الجماعة: 1/ 211، 243، 2/ 29
# صلاة الجماعة مع أكل الثوم: 4/ 429
# صلاة الجماعة في الفرائض والسنن: 2/ 24
# لطيفة علي وجوب الجماعة لابن القيم: 5/ 195
# ترك الجماعة: 2/ 96، 4/ 110، 156
# سبب ترك الإمام مالك للجماعات في المسجد: 3/ 529، 5/ 200
# -صفة الصلاة:
# النية: 2/ 518، 538، 3/ 20، 4/ 97
# إتمام الصلاة: 1/ 541
# الخشوع في الصلاة: 1/ 160، 2/ 42-43، 232، 405-406، 3/ 94
# تكبيرة الإحرام: 5/ 112
# القيام في الصلاة: 1/ 467، 471، 4/ 50-51
# المصلي لا يطيق القيام: 4/ 50، 51، 58، 3/ 178
# تحريك الرجلين للترويح في القيام: 3/ 499، 4/ 120
# البسملة في الصلاة: 1/ 166
# قراءة الفاتحة خلف الإمام: 2/ 34، 405/ 1/ 108، 352- 353
# التكبير للدخول والركوع مع الإمام: 5/ 106-107
# التكبير للركوع: 2/ 34، 5/ 112
# PageV06P458
# الذكر في الصلاة: 2/ 36
# مسألة القبض بعد الرفع من الركوع: 3/ 286
# التشهد في الصلاة: 3/ 271
# مسحة الجبهة في الصلاة: 4/ 112، 114
# القنوت: 2/ 513، 3/ 294، 4/ 150
# التكبير والتسليم: 2/ 519، 3/ 135
# الأنفتال من الصلاة: 3/ 500-502
# الدعاء بعد الصلاة: 3/ 500
# النهي عن الالتفات في الصلاة: 3/ 342-343، 501
# نسخ الكلام في الصلاة: 3/ 341
# رد السلام في الصلاة: 2/ 371
# القهقهة في الصلاة: 3/ 200
# خطرات القلب في الصلاة: 2/ 361، 3/ 94
# السهو في الصلاة: 1/ 118، 3/ 50
# السهو بالزيادة: 5/ 16
# السلام في الظهر في الركعة الثانية: 3/ 16
# الجمع بين الصلاتين: 1/ 492، 3/ 256، 4/ 58، 5/ 195
# الجمع بين العشائين بمزدلفة: 1/ 495-496، 506
# الرخص في السفر والمرض: 1/ 199، 300، 411، 468، 476، 483، 485، 488،
~~490-491، 492، 493، 497، 514، 530، 2/ 25، 32-33، 83، 274، 3/ 107، 182، 4/
~~9-10، 14، 15، 16، 26، 50-51، 59-60، 102-103، 350، 5/ 195
# مشقة السفر في الصلاة: 4/ 14
# الصلاة الوسطى: 4/ 399
# كلام حول مسالة "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة": 1/ 266، 3/ 407 ms1261
# تأخير العشاء: 4/ 424
# تأخير الصلاة: 1/ 437
# PageV06P459
# تأخير الصلاة مع ظن الموت: 3/ 34
# تأخير الصلاة في حال عدم وجود الماء إذا غلب علي الظن الوصول إلى الماء
~~في الوقت: 1/ 331
# الصلاة في وقت العشاء أو غيره: 1/ 494
# الصلاة في اليوم مرتين: 3/ 479
# صلاة النافلة: 1/ 239، 3/ 491
# ترك النوافل: 1/ 211
# صلاة النافلة بعد السهو بركعتين: 3/ 22
# صلاة النافلة في البيت: 3/ 264
# صلاة النافلة جماعة: 3/ 264-265
# قيام الليل كله: 2/ 249-251
# قيام رمضان في المساجد: 3/ 263
# سنة الفجر: 1/ 211
# صلاة الضحى: 3/ 260، 264، 4/ 104-105
# الصلاة بعد العصر: 3/ 341
# الصلاة طرفا النهار: 2/ 34، 37
# سنة المغرب القبلية: 4/ 92
# التطوع بعد المغرب: 4/ 92
# الوتر: 1/ 211، 5/ 217
# صلاة الخوف: 1/ 490، 5/ 195
# الصلاة خلف مقام إبراهيم: 2/ 420، 4/ 398
# صلاة الاستخارة وبدعها: 3/ 143
# صلاة العيدين: 1/ 211
# حكم صلاة العيدين للنساء والعبيد: 1/ 443
# صلاة الكسوف: 2/ 279
# هل يجتمع عيد وكسوف: 2/ 479
# الصلاة في الأرض المغصوبة: 1/ 328، 386، 452-453، 489، 2/ 37، 38، 49،
~~245،
# PageV06P460
# 3/ 56، 134، 217، 225، 431
# الصلاة في الأوقات المكروهة: 2/ 252
# الصلاة في الأوقات والأماكن المحرمة أو المكروهة: 1/ 489، 3/ 220، 488
# سقوط الصلاة عن الحائض ولا تقضى: 1/ 299، 2/ 33، 526، 4/ 62
# الحائض تطهر قبل الفجر: 1/ 273
# المستحاضة والنفساء والصلاة: 1/ 273
# الحيض والصلاة: 1/ 298
# سجود الشكر: 3/ 158، 161، 270، 271-272، 4/ 95
# سجود القرآن: 3/ 498، 4/ 119
# السجود في المفصل: 3/ 278
# صلاة الجنازة: 2/ 363
# شهود صلاة الجنازة: 5/ 200
# الاستغفار للغير: 2/ 388
# الاستغفار للمشركين: 2/ 256
# تحمل الإنسان العمل عن غيره: 2/ 385
# تعذيب الميت بالنياحة عليه: 3/ 190-191
# حب لقاء الله: 3/ 294
# الصيام عن الميت: 3/ 276
# هبة الثواب: 2/ 400
# - الجمعة:
# حكم الجمعة للنساء والعبيد: 1/ 443
# الغسل يوم الجمعة: 3/ 482
# إقامة الجمعة: 2/ 24، 4/ 111
# ترك الجمعات: 1/ 213، 214
# السعي إلى الجمعة: 4/ 131
# يوم الجمعة عند العرب: 2/ 524
# PageV06P461
# الصوم:
# أحكام الصيام: 1/ 111، 239، 488، 491، 512، 517، 541، 2/ 12، 3/ 485، 4/
~~268
# مقاصد الصيام: 3/ 143
# رؤية الهلال: 1/ 56، 3/ 149، 4/ 112، 130
# السؤال عن الهلال: 5/ 388
# إثبات رمضان بالرؤيا: 1/ 114
# مواقيت العبادات وحسابها بالفلك: 2/ 111، 143، 144
# عادة العرب في الصوم: 3/ 240
# من رأي الهلال وحده: 4/ 112
# الصوم مع الجماعة حتى وإن رأي الهلال: 4/ 112
# رؤية هلال شوال قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان: 4/ 130
# الصوم في رمضان: 3/ 482
# وقت الصوم: 1/ 542
# الصوم توفيرا للمال: 2/ 362
# الصوم للعلاج: 2/ 367 ms1262
# نزول آيات الصوم: 1/ 468
# قصة حول حديث "إذا أقبل الليل من ها هنا: 3/ 262
# عادة العرب في الصوم: 3/ 240
# النية في الصوم ورفضها: 1/ 300، 3/ 13، 19، 21، 5/ 197
# الإمساك عن المفطرات: 3/ 17
# الفجر والصيام: 4/ 398
# الصوم جنة: 1/ 438
# - من يرخص لهم في الفطر وأحكام القضاء:
# الحائض: 2/ 526، 4/ 62، 5/ 17
# المسافر والمريض: 1/ 300، 444، 468، 476، 485، 488، 490، 492، 511، 514،
# PageV06P462
# 530، 2/ 32-33، 274، 3/ 107، 178، 4/ 9، 10، 16، 50، 51، 126، 5/ 195
# الفطر في رمضان: 1/ 489
# الفطر بدخول الوقت: 3/ 262
# الإمساك في الفجر: 3/ 298-299
# أكل البرد للصائم: 3/ 274
# السفر بقصد الفطر: 1/ 379، 437
# القصر والفطر في السفر: 1/ 199، 200، 264، 411
# الصوم مع المرض: 1/ 493-494، 3/ 182
# أقل المرض: 1/ 497
# المرض وقرب الشفاء: 1/ 331
# الصوم مع خوف التلف: 2/ 245
# الصوم في الحر الشديد: 2/ 223
# المسافر يقدم قبل الفجر: 1/ 273
# قضاء الفطر في رمضان لعذر: 1/ 243
# الفطر في الجهاد: 2/ 254
# المجامع في نهار رمضان: 5/ 19
# فتيا ملك جامع زوجته في رمضان بصوم شهرين: 3/ 187
# صوم ولي الميت عنه: 3/ 198، 276
# الأيام المنهي عن صومها: 3/ 84
# صوم يوم الجمعة: 3/ 469، 5/ 316
# صوم يوم الشك: 3/ 469
# صوم أيام العيد: 2/ 34، 37، 3/ 220، 469، 488، 4/ 100
# النهي عن الوصال: 1/ 486، 2/ 208، 235، 3/ 262، 266، 414، 416، 509، 5/
~~264
# سرد الصوم: 2/ 240
# - صوم التطوع:
# صوم يوم عرفة: 2/ 250
# PageV06P463
# صوم ست من شوال: 3/ 199، 4، 92، 105-106، 121
# مفسدة اعتقاد وجوب صيام ست من شوال: 4/ 106
# تعقب على الشوكاني في مسألة صيام ست من شوال للشيخ دراز: 3/ 199
# - آداب الصيام وسننه وما يرخص للصائم:
# السحور: 3/ 485، 4/ 129
# تعجيل الفطر: 4/ 129-130
# مما يباح للصائم التقبيل: 4/ 117
# ليلة القدر: 4/ 254
# قيام رمضان في المسجد: 3/ 259، 263، 4/ 423
# قراءة القرآن والصوم: 2/ 253
# الاعتكاف: 1/ 438
# الاعتكاف توفيرا للمال: 2/ 363
# النذر في الصيام: 2/ 229، 397
# اختلاف الناس في النذر والصوم: 2/ 398
# وطء الكتابية نهار رمضان للقادم من السفر: 1/ 41
# يصبح الرجل جنبا ويصوم: 2/ 154، 162
# مشقة الصيام في السفرك4/ 14
# حكم تقديم الطعام والشراب لأهل الكتاب في نهار رمضان: 1/ 41
# - الزكاة:
# الزكاة: 1/ 499، 500، 255، 2/ 249-250، 365، 5/ 242-244، 1/ 460، 437،
~~407، 3/ 19، 121
# معاني الزكاة: 3/ 411-412
# حكمة الزكاة: 1/ 32
# وجوبها: 1/ 29
# شروطها: 1/ 407-409، 406
# مانع الزكاة: 2/ 496، 499
# PageV06P464
# مقاصد الزكاة: 3/ 121-122
# الزكاة في العهد المكي والمدني: 5/ 242
# الزكاة في مكة: 3/ 336
# مناظرة أبي بكر مع عمر في قتال مانعي الزكاة: 5/ 407
# كنز المال: ms1263 4/ 316، 3/ 357
# بيان معنى الكنز: 3/ 357
# النية في الزكاة: 3/ 14، 19، 20
# الكسب الطيب: 3/ 485
# النصاب في الزكاة: 1، 299، 410، 432، 2/ 527، 4/ 9، 10، 14، 309-310
# حول الزكاة: 1/ 298، 299، 413، 421، 422، 423، 432، 2/ 527
# الزكاة والدين: 1/ 412، 444، 445، 450
# التحيل في الزكاة: 3/ 122
# سقوط الزكاة: 1/ 446
# إخراج الزكاة قبل وقتها: 1/ 418
# الزكاة والغرامات وزكاة أموال الأطفال والمجانين: 1/ 237
# إيتاء ذي القربي: 1/ 252
# الصدقات: 1/ 247، 3/ 64، 292
# لذة الصدقة: 2/ 362
# الصدقات على الفقراء: 1/ 248
# قاعدة في الصدقة عن الغير: 2/ 387
# قاعدة الصدقة: 2/ 395
# المن والأذى في الصدقة: 1/ 456، 3/ 90
# الإنفاق من الطيبات: 2/ 25
# صدقة التطوع: 1/ 211
# الزكاة: الماس وغيره: 2/ 83
# قصص في الصدقات العظيمة: 2/ 322
# PageV06P465
# حد الفقر والغني: 5/ 13-14، 366
# المفاضلة بين الفقر والغني: 1/ 187، 5/ 367
# مقدار حاجة الفقير، وكيفية سدها؟ 1/ 248
# تحصيل الزكاة: 1/ 374
# تكاليف الزكاة: 2/ 411
# القيم في الزكاة: 2/ 519، 3/ 138
# تعطيل مصارف الزكاة: 3/ 122
# زكاة الخلطاء: 3/ 59
# جمع المتفرق في الزكاة: 1/ 405، 422، 423، 435
# الاقتران والتجميع في الزكاة: 1/ 421، 433، 3/ 478
# زكاة الخضروات: 3/ 162
# زكاة الحبوب: 2/ 155، 162
# زكاة النقدين: 5/ 118
# زكاة العروض: 5/ 118
# - زكاة الحيوان:
# الزكاة في الأنعام: 5/ 213
# زكاة الجاه وأثر العلو: 4/ 431
# مصالح إخراج الزكاة: 3/ 122
# الحيل في الزكاة: 3/ 32، 122، 4/ 221، 5/ 187-188
# زكاة الفطر: 4/ 135
# المد والصاع: 1/ 268
# - الحج:
# الحج: 1/ 68، 256، 258، 275، 277، 483، 3/ 485
# حكمة الحج: 1، 111
# بناء الكعبة: 2/ 113
# PageV06P466
# الحج في الجاهلية: 3/ 239، 4/ 154
# أحكام الحج: 1/ 478، 480، 481
# إتمام الحج والعمرة: 4/ 154
# الزاد للحج: 1/ 332، 3/ 549
# المواقيت والأهلة: 4/ 269
# التجارة في الحج: 1/ 475، 2/ 366، 3/ 481-482
# الرفث في الحج وضوابطه: 4/ 94-95
# ذكر ابن عباس للرفث والحج: 4/ 94-95
# الحج ماشيا: 1/ 146
# الحج ماشيا: لتوفير المال: 2/ 363
# وجوب الحج على التراخي أم على الفور؟ 1/ 243
# عبادة تفعل مرة في العمر: 1/ 245
# الحج ليس كل عام: 1/ 46-47
# السياحة في الحج: 2/ 362
# الحج والهجرة من الإنكاد: 2/ 366
# النذر في الحج: 2/ 397
# اختلاف الناس بالنذر في الحج: 2/ 398
# إباحة التمتع أو وجوبه: 3/ 387
# العمرة: 1/ 211
# النكاح في الحج: 3/ 81
# - الإحرام:
# المحرم والثياب: 4/ 34
# صلاة ركعتين في العقيق: 2/ 226
# الإحلال من العمرة: 4/ 126
# المحرمات على الحاج والمعتمر: 3/ 83
# الصيد: 4/ 92
# PageV06P467
# جزاء المثل في صيد الحرم: 5/ 17، 23
# تحريم المدينة: 4/ 387، 404
# دعوى قياس تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ms1264 بتحريم مكة: 4/ 388
# تحريم الحرمين: 4/ 402
# حرمة مكة والمدينة: 4/ 386-387، 402
# القراءة في الطواف: 3/ 500
# الصلاة خلف مقام إبراهيم: 4/ 398
# ستر العورات خاصة في الطواف: 2/ 488
# الدعاء يوم عرفة: 3/ 498
# الجلوس في المسجد يوم عرفة "التعريف": 3/ 497
# التسمية في الذبح والزيادة عليه: 3/ 500
# أفضل الأضاحي: 3/ 382
# نزول الحاج بالمحصب: 4/ 109
# الجمع بين العشاءين بمزدلفة: 1/ 506
# الجمع بمزدلفة وعرفة: 1/ 495، 496
# فضل الكعبة والمساجد الثلاثة: 2/ 275-276
# الوقوف بالمشعر الحرام: 2/ 125
# الحلق في الحج: 2/ 34، 35
# النهي عن الإلحاد في الحرم: 4/ 388
# - البيوع:
# البيوع: 1/ 159، 288، 299، 438، 444-3/ 480
# البيع والخيار: 5/ 193
# طهارة المبيع: 1/ 297
# البيوع والمنافع: 3/ 464-465
# التكسب بالبيع والشراء والإجارة: 1/ 208
# الإقالة في البيع: 3/ 155
# PageV06P468
# المسابقة إلى الشراء: 3/ 54
# الضمان في البيوع: 1/ 338، 377
# توفية الكيل والميزان: 3/ 485، 486
# أحكام الصبي في البيوع: 1/ 247
# البيع والسلف: 1/ 455-3/ 84، 463-468، 474، 478
# العقد الصوري: 5/ 185
# البيوع الإشهاد الرهن: 2/ 25
# البيع والصرف: 3/ 452، 453، 459، 480
# بيع أو شركة الأثمان: 1/ 276
# النهي عن بيع الحصاة: 3/ 417
# شرح بيع الحصاة: 2/ 552
# غلة المشتري: 3/ 427
# خيار المجلس: 1/ 433، 434-3/ 196-5/ 216
# مظان مسألة خيار المجلس: بيع الجارية: 3/ 197-198
# بيع الجارية: 2/ 535-4/ 381
# بيع أمهات الأولاد: 3/ 472-5/ 162
# بيع العبيد: 1/ 438
# بيع كلب الصيد والحراسة: 3/ 459
# -العقود في البيوع:
# العقد على المنافع والغلات: 3/ 434-435
# العقد على منافع الأحرار: 3/ 436، 437
# العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول من حيث إن المنافع لا تستوفى
~~إلا من الأصول: 3/ 444
# النيات في العقد: 3/ 8
# العقود على الإجارات والرقاب: 3/ 436
# الألفاظ والكتابات في العقود وغيرها: 2/ 490
# إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات: 2/ 22
# PageV06P469
# الإشهاد في العقود: 2/ 24
# جمع العقود: 3/ 480
# العقود الفاسدة: 5/ 107
# العقد على الخمر والخنزير: 1/ 391
# اللغو في البيوع: 5/ 185، 186
# معنى اللغو في البيوع: 5/ 185
# أنواع بعض بيوع: 1/ 413
# بعض أنواع البيوع والرخصة فيها: 1/ 468-469
# شروط البيع: 1/ 439
# شروط البيع عند المالكية: 1/ 440
# البيع والتسليم: 1/ 298
# البيع والشراء: 1/ 287
# أثمان السلع: 3/ 439
# البيوع المنهي عنها: 2/ 522-3/ 185، 416، 565، 566-4/ 137
# البيوع الفاسدة: 1/ 377-3/ 101
# مفاسد البيوع: 2/ 512
# البيوع الفاسدة عند مالك: 1/ 346
# بيع الطعام ms1265 بالطعام نسيئه: 5/ 100
# المصراة "شرح حديث المصراة": 1/ 109-3/ 204، 205
# التصرية في بيع الغنم والبقر وغيريها: 1/ 429
# بيع المعدوم: 2/ 75
# البيع الفاسد: 5/ 107
# الغرر: 1/ 33، 109، 276-2/ 26، 32، 33، 36، 40-3/ 179-4/ 350، 488-5/ 117
# النهي عن بيع الغرر: 3/ 485-5/ 117
# الغرر المعفو عنه: 3/ 418
# PageV06P470
# مظان مسألة بيع الغرر: 5/ 117
# الغش: 1/ 429-3/ 54، 55، 488
# بيع النخل الموبر: 3/ 438
# الغرر والإجارة: 2/ 26
# البيع إلى أجل "التقسيط": 1/ 456، 457-3/ 55، 127، 220، 488، 528-44/ 66،
~~67
# بيع الحاضر للبادي: 3/ 53، 57، 58
# بيع الثمرة على الشجر أو بيع الشجر وفيه الثمر: 3/ 445-446، 487، 491-5/
~~119
# بيع الرطب باليابس بالعرية: 3/ 58
# بيع الرطب بالتمر: 3/ 202، 203
# التطفيف: 1/ 216
# بيع العرايا: 1/ 33-5/ 191، 195، 197
# الشرط في البيع: 1/ 455-5/ 206، 231
# قصة عن بيع وشرط: 5/ 231
# من اشترى جارية على شرط أن يبيعها ولا يهبها: 3/ 445
# مسألة البيع والشرط: 5/ 207
# بيع العينة: 1/ 380-3/ 114-116، 127، 128، 5/ 138، 182
# بيع الدراهم: 3/ 301
# بيع الدرهم بالدرهمين: 1/ 398-5/ 138
# بيع الدرهم بالدرهم: 3/ 301
# الدرهم بالدرهم للحاجة: 3/ 58
# الدرهم بالدرهم إلى أجل: جوازه، وحرمته: 2/ 520
# حكم بيع المحلي بأحد النقدين: 3/ 456
# بيع الطعام بالطعام: 5/ 100-101
# علة الربا في الطعام والنقدين "الدراهم والدنانير": 4/ 15، 16
# بيع المدبر: 2/ 454، 541
# بيع الغائب: 1/ 469
# PageV06P471
# الجمع في البيع بين السلع: 3/ 482-483
# السلف الذي يؤدي إلى منفعة المسلف: 5/ 184
# بيع السلاح لأهل الحرب: 3/ 54
# الممنوع من بيع الجزاف: 3/ 480
# بيع العنب للخمار: 3/ 23، 54-55
# بيع فضل الكلأ والماء: 2/ 23
# بيع الدار والأرض للكنيسة أو الخمارة: 3/ 23
# بيع الجارية للفساق: 3/ 23
# بيع السلام للفتن أو لقطع الطريق: 3/ 23
# بيع الأدوات لمن يستعملها في حرام: 3/ 54-55
# بيع الملاقيح/ في الأغنام والإبل وغيرها: 1/ 454
# بيع الخشبة لمن يستعملها صليبا: 3/ 23
# بيع كتابة الموالي والخلاف فيه وتعقب المصنف: 1/ 434
# بيع العبيد: 2/ 535
# الاحتكار: 1/ 330-3/ 58، 62، 564
# البيع في الحج: 2/ 366
# شراء المعيب: 3/ 456
# البيع وقت نداء الجمعة: 3/ 134، 409، 427، 433، 467
# فساد البيع يوم الجمعة وقت النداء: 2/ 156
# فساد البيع يوم الجمعة وقت النداء: 2/ 162
# البيوع والهدايا للمدين: 3/ 81
# البيوع والإجارة: 4/ 390
# أقسام منافع الرقاب: 3/ 448
# -الربا: 1/ 162، 185، 276، 292، 455-2/ 24، 124، 520-3/ 78، 127-130،
~~203، 565-4/ 15، 16، 134، 379، 380-5/ 185، 186، 197، 270، 412، 419
# PageV06P472
# البنوك الإسلامية: 3/ 123
# التعامل بالتورق: ms1266 3/ 128
# زيادة الثمن لأجل المنافع: 3/ 454
# علة الربا: 5/ 12، 412، 419
# تحريم الربا: 4/ 379
# ربا الفضل: 2/ 88-5/ 139
# مظان مسألة رجوع ابن عباس عن ربا الفضل: 5/ 214
# علة ربا الفضل: 2/ 532
# البيوع والربا: 5/ 183
# العرايا والربا: 5/ 191، 195
# الربا للضرورة: 5/ 100
# مسألة الربا في غير المنصوص عليه: 5/ 412
# مسألة مد العجوة: 3/ 129
# الصرف: 3/ 465، 480-4/ 324
# الصرف- الحلي في الأسلحة: 3/ 456
# الصرف في الحلي أو المحلى بأحد النقدين: 3/ 464
# الربا في الصرف: 5/ 138
# السماسرة: 3/ 565
# الرخص في أحكام المال والقروض والبيوع: 4/ 351
# الجهل والأمور المالية: 3/ 51
# إقامة تجارات ومصانع في أماكن ممنوعة: 3/ 58
# قيود نظرية استعمال الحق: 3/ 64
# النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق: 3/ 56
# الإضرار في السلع بالترخيص: 3/ 53
# تغير أسعار السوق: 1/ 378-379
# التخلص من المكس والضرائب: 3/ 53
# PageV06P473
# ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف: 3/ 441
# ينقسم التصرف في الأملاك بغير عوض إلى نقل وإسقاط: 3/ 90
# السلم: 1/ 27، 69، 516، 2/ 22
# القراض والسلم: 1/ 108، 216، 220، 277، 467، 516، 2/ 22، 24، 75، 125
# القراض من أحكام الجاهلية: 2/ 125
# القروض: 2/ 83، 537-3/ 58
# حكمة القرض: 2/ 520-5/ 194
# إقراض الناس: 3/ 31
# القرض والربا: 5/ 194، 195
# قروض الفضة: 1/ 289
# أداء الدين والامتثال والنية في ذلك: 3/ 19
# مسألة تأبير النخل: 4/ 464
# المساقاة: 1/ 108، 109، 216، 468، 516-2/ 22، 75-3/ 453، 465
# وضع الجوائح: 3/ 451
# السقي بعد بدو الصلاح هل هو على البائع أم على المبتاع؟: 3/ 452
# الخراج بالضمان: 3/ 455
# تفسير الخراج بالضمان: 3/ 204
# إحياء الموات: 5/ 186
# - الإجارات: 2/ 27-3/ 436-4/ 390
# دليل الإجارة: 4/ 189
# التكسب بالبيع والشراء والإجارة: 1/ 208، 3/ 504، 535
# العمل عند النصارى وغيرهم: 4/ 444، 445
# العقود على الإجارات والرقاب: 3/ 436
# استئجار الذمي لمنافع عمل المسلم: 4/ 444، 445
# الأجور: 2/ 24
# كراء الدار مشاهرة: 5/ 117
# PageV06P474
# أخذ الأجرة من الخصمين: 3/ 91
# الأجرة على العبادات: 3/ 452، 453
# الأجرة على الولايات العامة: 3/ 301
# الأكتساب في شبهة: 5/ 199، 200
# الاكتساب: 2/ 311-312، 3/ 507
# المعاوضة والأجرة على العبادات العينية: 2/ 302
# المعاوضة على ما لا منفعة فيه: 3/ 456-457
# حضور العوضين في المعاوضات: 2/ 27
# المعاوضات: 3/ 496، 5/ 228
# معاوضات الأجور والأوزار: 2/ 396
# الأجرة على تعليم الناس: 2/ 313
# الأجرة على الطاعات عامة: 2/ 313
# الإجارة في الرضاعة: 4/ 390
# تضمين الأجير: 5/ 196
# إجارة الحمام: 1/ 159
# الإجارة في الرضاعة: 2/ 26
# اكتراء الشيء ms1267 وفيه منفعة أخرى: 3/ 453
# الإجارة- بيع المعدوم: 2/ 75
# الإجارة والقراض: 4/ 189
# - الشركة: 3/ 481
# الشركة مبناها على المعروف والتعاون: 3/ 481
# الخلاف في العمل في الشركة: 3/ 483
# الشركة في النقدين: 3/ 483
# شركة الأثمان: 1/ 276
# - الضمان: 3/ 74
# الملك والضمان: 1/ 402
# PageV06P475
# التعدي والضمان والعقوبة: 1/ 401
# إتلاف أموال الغير: 1/ 489
# ضمان إتلاف الصبي: 1/ 235
# الضمان في البيوع: 1/ 377، 378
# ضمان الغصب: 1/ 378، 3/ 426، 427، 428، 429
# تضمين الصناع: 1/ 367، 2/ 22، 3/ 58، 157، 455، 566، 4/ 291
# قيم المتلفات5/ 58
# غرم إتلاف المحرمات من أملاك الكفار: 1/ 41
# ضمان الصبي: 1/ 247
# -الحجر: 1/ 238، 3/ 102، 104
# تلاف المال: 2/ 64
# الحجر في النفقة: 5/ 366
# الحجر على الناس: 2/ 58
# الحجر على الطفل والسفيه: 2/ 379
# الحجر على المنافع: 4/ 44
# الحجر الصحي والعدوي: 2/ 64
# - الرهان والسبق في الخيل: 1/ 423
# الفرس المحللة: 1/ 434
# الرهن والحميل: 2/ 25
# القيام بالرهن والحميل: 2/ 24
# - العارية: 1/ 108، 216، 289-2/ 520-3/ 182
# بيع الرطب باليابس بالعرية: 3/ 58
# - الهبة: 3/ 90، 122
# هبة الأعمال أو عمله عن غيره: 2/ 387
# النحل: 4/ 218، 422
# عبادات الهبات: 2/ 333-334
# PageV06P476
# الرشاوي والهدايا لأصحاب الولايات: 2/ 302، 309
# هدايا الحكام: 3/ 91
# الهبة الصورية: 3/ 122
# التبرع الإجباري: 363
# الهروب من الزكاة بهبة المال: 3/ 122
# وهب المال- قبل حولان الحول: 1/ 435-5/ 187
# -الوقف: "الأوقاف": 3/ 90، 5/ 87
# الوقف عند الحنفية: 5/ 88
# - الغصب: 1/ 310، 327، 346، 375، 378، 403، 455-3/ 389، 390-5/ 189
# الغصب والتعدي: 3/ 425
# الغصب والظلم: 3/ 185
# الغاصب: 3/ 35-36
# غصب القاضي: 1/ 134
# تحريم الغصب: 2/ 37
# الضمان في الغصب: 1/ 378
# النيات- رد الودائع والغ صوب والنفقات: 3/ 13
# غلة المغصوب: 3/ 326
# غصب الرقبة: 3/ 326
# الأرض المغصوبة: 1/ 364، 374
# الأرض المغصوبة والصلاة فيها: 1/ 365
# الصلاة في الدار المغصوبة: 1/ 328، 489-2/ 37، 38، 49، 245، 3/ 56، 134،
~~135، 217، 218، 219، 225، 431
# الذبح بحديدة "سكينة" مغصوبة: 1/ 328-2/ 37
# منافع الغصب: 3/ 426
# الانتفاع بالمغصوب: 3/ 425
# استعمال الغصوبات للقربات وغيرها: 3/ 73
# PageV06P477
# تغريم الغاصب للمنافع والغلة: 3/ 430
# ضمان الغاصب: 3/ 426
# الفرق بين ضمان الغصب وضمان التعدي: 3/ 428
# ضمان الغاصب للنقص: 3/ 431
# الغاصب يضمن مطلقا: 3/ 430
# ثبوت الملكية: 1/ 346
# ملكية المسروق والمغصوب: 1/ 402
# تغير الغصوب عند الغاصب: 1/ 437
# حد الغصب: 3/ 389
# التوبة من الغصب: 1/ 365
# استرجاع الغصب: 2/ 537
# - الميسر: 2/ 123
# - الشفعة: 5/ 90
# - الوكيل على مال اليتيم: 2/ 324
# اليتيم- كفالته: 3/ 294، 295
# دفع مال اليتيم إليه: 5/ 16
# البلوغ والرشد: 1/ 298
# - الإيمان: 5/ 196
# مسائل ms1268 الإيمان: 5/ 90
# الحلف: 1/ 399
# اليمين المنهي عنها: 1/ 424
# اليمين على نية المستحلف: 1/ 424
# اليمين في الطلاق: 1/ 380-382، 3/ 262
# لو حلف رجل بالطلاق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها، فضربهم ولم
~~يضرب نفسه: 4/ 20
# النكاح لبر اليمين: 1/ 396
# PageV06P478
# نكاح الرجل ليبر يمينه: 3/ 461
# الحيل في الإيمان: 1/ 449
# الإيفاء بالعهد: 5/ 224
# الحنث في اليمين: 1/ 413، 416-2/ 418، 5/ 85
# الكفارات: 1/ 245، 273-2/ 519-3/ 384
# كفارة اليمين: 1/ 246
# خصال الكفارة: 1/ 40، 41، 245، 536-4/ 51
# كفارة الظهار والجماع في رمضان: 3/ 186، 187، 188
# القياس في الكفارات: 5/ 21
# - النذر: 2/ 173، 235
# النذر فيما ليس بعبادة أو فيما يشق منها: 2/ 257
# النذر على فعل قربة: 1/ 399
# الهزل في النذر: 3/ 14، 21
# نذر الصيام: 2/ 229
# النذر في الصيام والحج والنيات فيه: 2/ 397، 398
# النذر والعتق: 3/ 21
# التزامات النذر: 3/ 21
# - الأضحية: 1/ 252، 4/ 8، 59، 66، 92، 103، 104، 106-107
# أفضل الأضاحي: 3/ 382
# ادخار لحوم الأضاحي: 2/ 275، 3/ 272-273، 4/ 155-156
# ترك الأضحية: 4/ 103، 104
# الاختيار في الضحايا: 2/ 25
# عناق أبي بدرة: 2/ 58
# - العقيقة: 2/ 25
# - الأشربة:
# ما أحل وما حرم من المشروبات: 4/ 358
# PageV06P479
# آداب الشرب: 2/ 22
# المشروبات النجسة: 2/ 23، 40
# الأشربة المحرمة: 3/ 79-80، 5/ 93، 110
# الانتباذ: 4/ 358
# تحريم أوعية المسكر سدا للذريعة: 4/ 358
# حكم ماء البحر: 4/ 383
# الخليطان من الأشربة: 3/ 470، 480
# الخمر: 1/ 267، 2/ 20، 5/ 417، 418، 421
# تحريم الخمر: 1/ 157-158، 275، 2/ 123، 3/ 341، 5/ 93، 137، 414
# حكم وعلل لتحريم الخمر: 2/ 67، 358، 4/ 17، 5/ 18، 21، 22
# الخمر والإسكار: 2/ 518، 3/ 231، 232، 518
# الخمر وزوال العقل: 3/ 36
# الخمر في التوراة والإنجيل: 2/ 21
# مناظرة ابن المبارك أهل الكوفة في النبيذ: 5/ 137
# شرب الخمر: 4/ 147، 150-151
# شرب قليل من المسكر: 2/ 24
# شرب الخمر قبل التحريم: 4/ 259-260
# تناول الخمر للمضطر: 1/ 483
# شرب الماء على نية إنه خمر: 2/ 345، 378-379
# - الأطعمة: 1/ 208
# التمتع بالطيبات: 1/ 20، 203، 2/ 202
# أصل الحيوانات حل أكلها حين تذكى: 1/ 401
# المن والسلوى: 5/ 211
# الطيبات والخبائث من الأطعمة: 4/ 354
# آداب الأكل: 2/ 22
# ميتة البحر: 4/ 371
# PageV06P480
# طعام أهل الكتاب: 1/ 274، 3/ 354
# أكل الضب: 4/ 423، 429، 446
# أكل الثوم والبصل: 4/ 115، 423، 429
# الأكل من بيوت الآباء والصديق: 1/ 480-481
# أكل البرد للصائم: 3/ 274
# الأطعمة المحرمة: 1/ 542، 5/ 109
# الحمر الأهلية: 4/ 137، 192، 323-324
# أكل كل ذي ناب: 4، 192، 323، 324
# أكل اللحم في النيروز: 2/ 349
# حكم طعام المتبارين: 2/ 348
# المأكولات النجسة: 2/ 23، 40
# أكل لحم الخنزير وشحمه: 1/ 301، 3/ 388-389، ms1269 4/ 228
# تحريم شحم الخنزير: 4/ 228
# تقليد الغرب في أكل لحم الخنزير: 3/ 388
# أكل الميتة: 1/ 260، 298، 494، 2/ 57، 375، 3/ 318
# أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 1/ 288
# شحم الميتة: 3/ 461
# إباحة الميتة: 1/ 485
# أكل الميتة للمضطر: 1/ 180
# المضطر لأكل المحرم: 1/ 32
# حكم المضطر إذا احتاج الأكل: 1/ 328
# إطعام المضطر بأخذه من مال صاحبه إما بعوض وإما مجانا: 3/ 61
# - الصيد: 2/ 75-3/ 292
# إباحة الصيد: 1/ 20
# الصيد والنية: 3/ 8
# التمتع بالطيبات والصيد: 2/ 202
# PageV06P481
# صيد البحر وميتته: 4/ 371
# الكلب في الصيد: 3/ 201
# الصيد والتزكية: 2/ 375-376، 4/ 369
# صيد الكلب الجارح المعلم: 4/ 360، 367
# أكل الكلب المعلم من الصيد: 4/ 362
# بيع كلب الصيد والحراسة: 3/ 459
# الكلب- صيده ولعابه: 3/ 196
# صيد المحرم: 4/ 346
# جزاء المثل في صيد الحرم: 5/ 17
# قتل المحرم للصيد خطأ: 4/ 364
# - الذبائح: 3/ 43
# الذبائح والنية: 3/ 8
# الذكاة الشرعية: 1/ 300
# التسمية في الذبح والزيادة عليه: 3/ 500
# ذبائح أهل الكتاب: 1/ 274، 3/ 354
# إحسان الذبح: 3/ 396
# الذبح بحديدة "بسكينة" مغصوبة: 1/ 328-2/ 37
# الذبح في مكان مخصوص: 2/ 525
# اختلاط الميتة بالذكية: 3/ 318
# اختلاط الذكية بالميتة: 3/ 326
# ذكاة الجنين: 2/ 375-376، 4/ 375
# الذبح لقدوم السلاطين وحوادث أخرى: 2/ 348
# الذبج للجن: 2/ 346
# ذبح الخنزير: 1/ 301
# النهي عن أكل الخنزير لا يستلزم النهي عن ذبحه: 1/ 301
# PageV06P482
# - النكاح:
# النكاح: 1/ 2085، 211، 277، 289، 300، 377، 400، 402، 407، 438، 2/ 297،
~~402، 3/ 135، 139- 140، 155، 292، 480، 4/ 370، 5/ 38
# مقاصد النكاح: 1/ 204، 383، 540، 2/ 375، 3/ 139، 462
# حكم النكاح: 4/ 370، 5/ 38
# الندب إلى النكاح: 2/ 252
# شروط النكاح: 1/ 439
# بعض أحكام النكاح: 1/ 438
# الهزل في النكاح: 3/ 14
# الكفارة في النكاح: 1/ 438-439
# مآل النكاح: 5/ 200
# النكاح في الحج: 3/ 81
# النكاح الفاسد: 3/ 50، 5/ 188، 191
# أحكام الأنكحة الفاسدة: 1/ 375
# مترتبات النكاح الفاسد: 5/ 106
# حكم النكاح المخالف للمشروع: 4/ 370
# من نكح في العدة: 1/ 405
# النهي عن التبتل: 4/ 101
# نكاح المتعة: 1/ 164، 386، 397، 3/ 141-142، 337، 5/ 100، 139
# نكاح التحليل: 1/ 43، 342، 397، 421، 435، 437، 3/ 30، 31، 33، 125-127،
~~141-142، 163
# التيس المستعار: 1/ 424
# نكاح الشغار: 1/ 455، 3/ 20
# النكاح والشبهات: 5/ 200
# الصداق قبل النكاح: 2/ 490
# إسقاط المهر فورا: 5/ 192
# PageV06P483
# المهر: 1/ 475، 5/ 188
# مهر المثل: 2/ 25
# النسل: 1/ 205، 299، 3/ 30
# النكاح والسفاح: 1/ 277، 2/ 526، 3/ 36، 5/ 188
# ما يحرم بسبب الرضاع: 4/ 385
# نكاح المحرمات: 1/ 347، 4/ 310، 323
# الجمع بين القربات والمحرمات: 3/ 468
# الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 1/ 300، 3/ 82، 4/ 192، 383
# الجمع بين الأختين: 1/ 40، 300، 3/ 467
# الأنكحة المحرمة: 3/ 484، 4/ 370، 383، 402
# نكاح ms1270 الأيدي: 1/ 388
# المحرمات في النكاح: 1/ 393، 3/ 355
# نكاح المعتدة: 1/ 481، 3/ 82
# نكاح الإماء: 1/ 298، 3/ 364
# نكاح أكثر من أربعة: 3/ 82، 4/ 227
# دعوى جواز نكاح تسعة حرائر والرد عليها: 4/ 277، 228
# تعداد الزوجات والقسمة بينهن: 4/ 430-431
# نكاح النبي صلي الله عليه وسلم بأكثر من أربعة: 2/ 420، 3/ 241
# النكاح دون ولي: 1/ 47-50، 2/ 32، 3/ 20، 47، 4/ 370، 5/ 191
# استحقاق المرأة المهر والميراث إذا تزوجت بغير ولي: 5/ 188-189
# الإحصان في النكاح: 1/ 422، 3/ 364
# النكاح لأجل بر اليمين: 1/ 396، 3/ 461
# النكاح لأجل الاستمتاع بالدنيا:
# إجازة نكاح المسافر في بلد لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة: 3/
~~126
# التزوج من زوجات الأدعياء: 2/ 410-411، 3/ 242
# نكاح المفقود زوجها: 3/ 46-47
# PageV06P484
# الاختلاء بالنساء: 4/ 360
# مباشرة النساء ليلة الصيام: 3/ 296
# النظر إلى الأجنبية: 2/ 24
# إتيان الزوجة: 1/ 493
# محاشي النساء: 1/ 164، 5/ 139
# ترك الجماع: 1/ 339
# حكم العزل: 3/ 155، 555
# النكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة: 3/ 480
# الزواج من آل البيت: 3/ 139
# الكذب على الزوجة: 1/ 491، 492
# الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: 1/ 302
# النكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال: 5/ 199-200
# المنافع التابعة للنكاح: 3/ 462
# كراهة ترك التمتع بالزوجة المؤدي إلى التشوف إلى الاجنبيات ولو كان ذلك
~~بسبب العبادة: 2/ 252
# قوامة الرجال على النساء: 3/ 87
# هل تكون العصمة بيد المرأة؟: 1/ 416، 419
# شراء المرأة عصمتها من الرجل: 3/ 123
# مضار الزوجة: 1/ 446، 3/ 110-11، 123، 4/ 221
# زواج المرأة من رجلين: 3/ 46-47
# شرح حديث "كل لهو باطل إلا ثلاثة": 3/ 516
# آيات في معاملة النساء: 4/ 174
# فجور الزوجة ينفر القلوب من زوجها: 5/ 305
# الأخذ بالقيافة في إثبات النسب: 4/ 76
# حكم القيافة: 2/ 125، 4/ 434
# مظان مسألة القيافة: 4/ 434
# PageV06P485
# النسب: 3/ 21، 139
# - الرضاع- خبر المرأة: 4/ 369-370
# الرضاع وتحريم الرضاعة: 4/ 385-386
# عدد الرضعات المحرمة: 3/ 199-200
# فترة الحمل عند النساء في القرآن وأقلها: 2/ 154، 161-162، 4/ 193
# الإقساط في اليتامي: 3/ 297
# نظام لإقامة الحياة السعيدة: 2/ 289
# - اللباس والزينة:
# اللباس: 1/ 227
# أخذ الزينة: 1/ 20، 2/ 22
# التمتع بالطيبات: 1/ 203، 2/ 22
# تحريم ما أحل الله من اللباس والأكل: 1/ 340
# البدء بالميامن باللباس: 3/ 400
# لبس الرجال الحرير لحاجة: 4/ 12
# زينة النساء: 3/ 354
# سترة العورة: 2/ 22، 3/ 390
# حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ms1271 2/ 420-421
# جواز الإطلاع على العورات: 2/ 27
# المشي بنعل واحدة: 3/ 396
# تغيير خلق الله: 4/ 340-341
# الوشم: 4/ 182-183، 341
# المتفلجات: 4/ 341
# تفسير حديث "لعن الله الواشمات..": 4/ 181
# الخلوة بالاجنبية: 3/ 81
# عورة المرأة وصوتها: 1/ 109
# الاختلاط: 4/ 413
# PageV06P486
# حكم النظر إلى المحرمات: 1/ 362، 2/ 18، 24
# سماع المرأة: 4/ 196
# - الطلاق:
# الطلاق: 1/ 53، 402، 535، 2/ 402، 1/ 200-201، 204، 3/ 155
# أحكام الطلاق: 4/ 350
# النية في الطلاق: 3/ 21
# التلفظ بالطلاق عند المالكية: 1/ 339
# الطلاق السني: 1/ 200، 3/ 300
# قوله: أنت طالق "إن أو أن" دخلت النار: 1/ 118-119
# يمين الطلاق: 1/ 437، 380-382
# طلاق الثلاث: 5/ 84-85
# الطلاق ثلاثا والمراجعة: 1/ 300
# الطلاق قبل النكاح: 1/ 300، 386، 5/ 163
# طلاق السكران: 4/ 53
# طلاق الحائض: 4/ 395
# الدور في الطلاق: 5/ 171
# الطلاق بالرؤيا: 1/ 114
# الطلاق ممن لا يملك: 1/ 385
# الطلاق قبل النكاح: 1/ 391، 2/ 277
# الملك التقديري: 2/ 277
# المهر والطلاق: 1/ 475، 5/ 188
# الطلاق والظهار في مكة: 3/ 337
# الظهار: 2/ 421
# الطلاق والعتق والحلف عليها: 4/ 20
# الحلف بالطلاق على شيء: 3/ 262
# عدة المرأة: 2/ 535
# PageV06P487
# ما يحرم في العدة: 3/ 83
# عدة الطلاق: 3/ 358
# عدة المتوفى عنها زوجها: 4/ 396
# الأشهر والقروء في العدة: 2/ 527
# القرء: 5/ 48، 201
# الطلاق والعدة: 4/ 73
# المخالعة: 1/ 437، 378، 381، 4/ 114
# حكم من طلق زوجته في مرض الموت خوفا من أن ترث: 3/ 206
# زوجة المفقود: 3/ 47
# الطلاق في الإسلام والجاهلية: 3/ 110-111
# الهزل في الطلاق والرجعة: 3/ 14
# الفدية في الطلاق: 3/ 123
# من حلف بالطلاق أن يقضي فلانا حقه إلى كذا، ثم خاف الحنث بعد القضاء،
~~فخالع زوجته حتى انقضى الأجل: 1/ 379
# - النفقة:
# النفقات: 2/ 24، 3/ 88، 5/ 14
# نية الاكتساب والنفقة: 2/ 329
# الإنفاق والاكتساب: 2/ 323
# النفقة على الزوجة والأقارب: 1/ 251
# القيام على الأهل: 2/ 233
# نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها: 4/ 395-396
# النكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال: 5/ 100
# العدل بين الأولاد: 4/ 422
# قيام الأمة لنفقة الحكام: 2/ 311
# النفقات على أصحاب الولايات والرشي والهدايا: 2/ 302، 309
# PageV06P488
# - الميراث: 1/ 300، 402، 2/ 125، 4/ 384-385
# الفريضة المشتركة: 5/ 162
# ميراث العصبة: 4/ 384
# الورثة: 1/ 414
# قسمة الميراث: 3/ 349-351
# إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلث: 1/ 419
# الوصية: 5/ 48
# مظان مسألة إرث الجد مع الأخوة: 5/ 160، 161، 162
# عدد الأخوة في الميراث: 4/ 131
# ميراث الزوجة: 1/ 235
# استحقاق المرأة المهر والميراث إذا تزوجت ms1272 بغير ولي: 5/ 188، 189
# نصيب الابنتين: 4/ 377
# ميراث الجدة: 4/ 317
# ميراث الخنثى: 1/ 277، 2/ 125
# مسألة العول: 4/ 134
# ميراث المبتوتة في المرض: 1/ 405
# ميراث المسلم من الكافر: 1/ 294
# ميراث القاتل: 1/ 403، 404، 3/ 84، 206
# - الوصايا: 5/ 13، 14
# الوصية للإقرار: 3/ 31
# الوصية والميراث: 5/ 48
# الوصية بأكثر من الثلث بإذن الورثة: 1/ 417
# الإضرار بالوصية أو الورثة: 1/ 449
# - العبيد: 3/ 441-442
# أحكام العبيد: 2/ 23
# أحكام مال العبد: 3/ 445-446
# PageV06P489
# ملك العبد: 3/ 434، 5/ 118، 350
# ملك الحر: 5/ 118
# مسألة العبد عند الإمام مالك: 5/ 347
# العبد والزوجة: 3/ 87
# النكاح والعبيد: 1/ 438
# وطء الشريكين الأمة: 5/ 198
# التفرقة بين الأم وولدها وبين الأخوة: 3/ 471-472
# من ملك ولدا له في عبودية: 2/ 154
# ملك الولد عبدا: 2/ 162، 4/ 195
# بيع العبيد: 1/ 438
# بيع أمهات الأولاد: 4/ 342، 5/ 160-162
# تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة: 3/ 104
# معنى خراج العبد: 3/ 427
# ملكية الذوات: 3/ 441
# الولاء: 4/ 404
# هل العبد جار مجرى الأحرار أم مجرى الأموال؟: 5/ 345
# حكم الجمعة والعيدين والجهاد للعبيد: 1/ 443
# بيع الجارية للفساق: 3/ 23
# - العتق: 2/ 23، 3/ 379، 381، 495، 5/ 17، 23
# ملك الرقاب: 3/ 425، 436
# النية في العتق: 3/ 21
# الحلف بالعتق4/ 20
# الاختيار في العتق: 2/ 25
# الهزل في العتق: 3/ 14، 21
# العتق في الأمة والعبد: 2/ 156
# أفضل الرقاب: 1/ 245
# PageV06P490
# ولاء العتق: 1/434
# العتق قبل الملك: 1/386
# العتق بمن لا يملك: 1/385
# الاختيار في العتق: 2/25
# إعتاق المدبر زيادة عن الثلث: 3/200
# حرية أمهات الأولاد: 1/402
# كتابة العبيد: 1/454، 455
# بيع كتابة العبيد: 1/434
# - الحدود:
# الحدود: 2/526-527، 3/135
# إقامة الحدود والقصاص: 1/300، 374، 460
# الحدود والشبهات فيها: 1/271
# الحدود كفارات: 1/460، 2/85
# الشريعة والحقوق الخاصة: 2/535
# حكمة الضبط ووضع الحدود: 2/526
# الحدود إذا بلغت السلطان: 2/535
# الجنايات والحدود: 2/83
# حد شارب الخمر: 1/219، 4/291، 4/349، 2/201، 3/78
# السكر ومعياره: 3/250
# كيف كان تحريم الخمر في مكة؟ 3/341
# تحريم المسكر: 3/336
# شرب الماء والعصير على أنه خمر: 2/378-379
# من شرب مسكرا يظنه حلالا: 4/53
# الحد في قليل الخمر وكثيره: 4/17
# علة تحريم الخمر: 4/17
# إباحة الخمر عند النصارى: 2/20
# PageV06P491
# أحكام السكران: 1/238، 373
# حد شارب الخمر: 4/349
# حد الزنا: 1/238، 297، 2/20، 3/409-410، 4/117، 5/188، ms1273 2/24
# حد القذف: 1/219، 4/62، 5/151
# ما يوجب حد الزنا: 4/17
# السفاح والنكاح: 2/526
# الإكراه على الزنا: 2/512
# الاعتراف بالزنا: 4/421
# من شروط الرجم: 1/409
# رجم الزاني المحصن: 1/30، 407، 413، 414، 421
# الزنا بالمحارم: 1/413
# من زنى فأولج ولم ينزل: 4/17
# قبول شاهدين في كل حد سو ى الزني: 4/62
# الإحصان بالحرة دون الأمة: 4/62
# جواز النظر إلى محاسن الأمة دون الحرة: 4/62
# من وطئ أجنبية يظن أنها زوجته أو أمته: 4/54
# اللعان: 2/470
# الحرابة: 5/37-38، 201
# حد السرقة: 1/216، 2/39
# علة قطع يد السارق: 5/12
# تفسير حديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة ... " 2/39
# قطع المسلم السارق من الكافر: 1/300
# قطع يد السارق دون الجاحد والمختلس والغاصب: 4/62
# الحرز في القطع: 1/421، 438
# النباش: 3/231
# الردة: الزنادقة والمجوس وعملهم لهدم الإسلام: 1/122
# PageV06P492
# قتل المنافق: 5/191
# -الجنايات: 2/19-20، 21، 22، 85
# الجنايات والحدود: 2، 83
# قتل الخطأ: 1/94، 403
# الجناية على النفس: 3/186
# إحياء وإتلاف النفوس: 2/48
# حرمة تعريض النفس للهلاك: 3/561
# من قتل مسلما يظنه كافرا: 4/54
# قتل المسلم بكافر ذمي: 1/300، 324
# القاتل العمد: 1/213، 327، 407
# اشتراك الجماعة في قتل الواحد: 3/178
# قتل النفس: 1/31، 219، 238
# قاتل نفسه "الانتحار": 3/386
# العمليات الإنتحارية: 1/482
# القتل باسم السياسة: 3/114
# قتل القاتل: 3/232
# الإسراف في القتل: 3/488
# قتل المسلمين: 3/60-61، 5/150، 164
# قتل الناس: 2/168
# الهرج: 2/292
# إلقاء اليد إلى التهلكة: 1/328، 3293/561
# قتل النساء: 1/446
# قتل الصبيان: 1/446، 2/508
# قتل الحر بالعبد: 1/401، 2/23، 3/485
# توبة المرتد: 2/282-283
# PageV06P493
# - القسامة: 2/22، 125
# - القصاص:
# القصاص: 1/281، 300، 401، 2/13، 535، 5/349
# القصاص والدية: 1/414، 418، 3/103
# القتل بالمثقل: 3/177
# القصاص والعقوبات: 2/98، 256
# العدل في القصاص: 3/485
# المماثلة في القصاص: 2/24، 23، 36
# القصاص من الأب: 1/412
# القصاص للكافر: 1/300
# قتل القصاص: 5/349
# الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح: 1/302
# الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم النهي عن الإزهاق: 1/302
# القصاص حق من حقوق المعتدى عليه له إنفاذه وله إسقاطه: 3/103
# جملة من العقوبات: 2/51
# - الديات والأروش:
# الدية: 1/108، 235، 483، 2/22 ms1274
# الدية والقصاص: 1/414، 416، 418، 3/103، 4/374
# الدية على العاقلة: 1/401، 2/124، 388
# الدية من مال الجاني: 1/401
# دية النفس: 4/383
# دية الجنين: 4/375
# الأروش: 1/247، 3/428، 5/196
# دية الأطراف: 4/375، 383
# دية الأصابع: 2/526
# PageV06P494
# - الشهادات:
# الشهادة: 1/220، 221، 2/23، 4/15، 66، 5/342-343
# الحكم بوجود شهادة بعلم القاضي: 2/459
# الشهادات والعدالة: 1/540، 5/306
# المروءات وخوارمها: 1/209، 213، 2/26، 489
# العقل مناط الشهادات: 4/17، 5/13
# الشهادات المحرمة: 4/439
# الشهادات المنهي عنها: 4/421-422
# الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء: 1/370
# القضاء والشهادة: 2/457، 3/74، 4/14-15
# الحاكم والشهادة: 5/13
# شهادة المرأة: 4/389
# شهادة الفاسق والعدل: 5/118
# شهادة المداوم على المعاصي: 1/215
# شهادة تارك الجمعة: 1/214
# توبة وشهادة القاذف بالزنا: 3/360-361
# سلب العبد الشهادة: 2/488
# كتمان الشهادة: 3/352
# شهادة الزور: 1/424
# شهادة خزيمة: 2/58، 274، 468-469
# - القضاء:
# القضاء: 4/306 وما بعد، 5/85
# القضاء بالشهادات: 2/457، 3/74، 4/14-15
# قضاء القاضي والتراجع عن خطئه: 1/266، 5/41، 132، 138
# تحكيم شرع الله: 2/285
# القضاء بالهوى، وبغير ما أنزل الله: 3/114، 4/55، 5/95
# PageV06P495
# حكم الحاكم: 1/376
# إقرار حكم الحاكم: 1/374
# نصب القضاة: 5/86
# حكم القاضي وهو غضبان أو هو جائع: 1/132، 320، 410، 2/239، 534
# خطأ القاضي: 4/53، 54/55
# الجور في القضاء: 2/266
# علم القضاء والقيام به: 5/15-16
# البينة على المدعي واليمين على من أنكر: 2/468، 5/15
# تمييز المدعي من المدعى عليه: 5/16
# الحكم على أغلب الأحوال: 1/221
# الحكم بالوقائع والبينات والظاهر: 2/458-506، 3/107، 4/14، 15
# القرعة وحجيتها: 3/200
# القضاء في مسألة بقضاءين: 5/86
# القضاء بالفراسة: 2/447
# التجاوز عن عثرات ذوي الهيئات: 1/269
# مزاحمة الحقوق: 3/61
# نفقت القضاة: 2/267
# قصة القاضي محمد بن يحيى بن لبابة: 5/86-88
# - الولاية والإمارة والسياسة الشرعية والخراج:
# نصب الحكام: 5/86
# الإمامة: 1/279، 283، 2/23، 3/281
# تحكيم شرع الله: 2/285، 2/503-504، 3/114، 4/55، 5/95
# الخلافة العامة والخاصة: 3/25
# كلام حول لفظه "خليفة الله": 3/24
# الولايات العامة: 2/302، 305، 327، 411
# الخلافة في الأرض: 2/301، 3/24
# PageV06P496
# أحكام الإمارة والولايات العامة: 2/308-309، 327، 502، 5/351
# قرشية الخليفة: 1/279
# الإمارة والولاية الشرعية: 1/308
# الولاية والإمارة من أسباب قيام الإسلام ms1275 وقيام العقوبات: 2/533
# العدالة في الولاية: 2/27
# ولاية الأموال: 2/313
# الحكم والمال: 3/92
# الأموال: 2/319-320
# خراج السلطان والهروب منه: 3/59
# الضرائب على العموم: 3/59
# وضع الضرائب على الناس لحاجة وغيرها: 2/309-310
# تزوير العملات وتزييف الدراهم: 1/361
# السؤال والعطاء: 3/145
# بيت المال: 3/90
# الحجاج والضرائب: 3/60
# راتب الحكام: 3/567
# أجرة الخليفة والجزية: 3/91
# منع أخذ الخليفة أجرة من العوام: 3/90
# نفقت الخليفة الخاصة: 3/90
# الإمارة والشؤون المالية للناس: 5/32
# سياسة الأمة: 2/148
# حسن السياسة: 2/168
# النهي عن خطبة الإمارة: 1/280-281
# إمارة معاوية: 2/452
# عصمة الإمام: 1/140
# تعيين الحكام بالكشف: 2/502
# PageV06P497
# إخلال الحاكم بالواجبات العينية: 3/94
# النصح لولاة الأمور: 2/27، 3/187
# الجهاد مع ولاة الجور: 2/27
# الصلاة خلف بين أمية: 2/29
# تفسير الملك العضوض: 2/149
# حظوظ النفس في الولايات: 2/305
# مسألة إسقاط الحظوظ: 3/72
# دعوى تغيير الأحكام الشرعية: 5/142
# الرشاوي والهدايا لأصحاب الولايات: 2/302
# الرشوى لدفع الظلم: 3/60
# التخلص من الظلم: 3/59
# رفع الظلم عن النفس: 3/60
# السياسة الشرعية: 1/223، 2/279، 5/102
# السياسة المدنية: 2/292
# الدخول في حماية الكفار: 1/503
# الحكم المخالف: 3/107
# قيام الحكومات: 1/32
# التحذير من الأئمة المضلين: 4/91
# إكرام السلاطين الظلمة: 1/219
# الطواغيت: 4/247-248
# هل من السياسة قتل الناس؟ 1/149
# قصة دخول الإمام مالك على عبد الملك بن صالح أمير المدينة: 4/114
# -الجهاد:
# الجهاد: 1/205، 247، 374، 376، 498، 500، 504-505، 515، 2/13، 2/13، 23،
~~75، 214، 3/224، 347-348
# تشريع الجهاد: 5/235، 237
# PageV06P498
# حكم الجهاد: 1/443
# حكمته: 2/32
# حكم الجهاد للنساء والعبيد: 1/443
# الجهاد لحفظ الدين: 2/18-19265
# الجهاد ضد الكفار: 2/261
# حرص الكفار على كفر المسلمين: 3/209
# الجهاد للعصبية: 3/13، 2/365
# جهاد الغازي إذا حمل وحده على الجيش: 1/329، 330
# النيابة في الجهاد: 2/391
# الجهد لتخليص المستضعفين: 2/365
# قتل المشركين وأهل الذمة: 4/46
# الصبر في الجهاد والفتنة: 2/270
# ترك الجهاد: 2/96
# الهروب من الزحف: 3/355
# مهاجمة المسلمين وقطع الطريق: 2/341
# نصرة الدين بالقوة وغيرها: 4/410
# ذمة المسلم: 4/404
# حرمة المسلم: 1/444
# قتل المسلم بالكافر: 4/324، 403
# تترس الكفار بالمسلمين: 3/57، 92
# رخص الجهاد: 3/559
# المعاهدات مع الكفار: 4/22 ms1276
# الانضمام للكفار ضد المسلمين: 2/341
# هجرة المؤمنات من بلد الكفر: 4/22
# بيع السلاح لأهل الحرب: 3/54
# حروب الردة: 1/499، 504
# PageV06P499
# قتال العصاة: 1/211
# الدعوة والقتال: 1/212
# الكافر الحربي والذمي: 1/301
# التدريب الحربي: 1/229
# حدة المحاربة: 5/37-38
# تخاذل المسلمين عن نصرة دينهم: 3/65
# منزلة ولى الضرر من المجاهدين: 3/293، 299
# قتل النساء والصبيان: 1/466
# الفطر في الجهاد: 2/254
# المخلفون في غزوة تبوك: 2/270-271، 499
# أنواع الجهاد: 2/340
# جهاد النفس: 3/95
# توبة المرتد: 2/282-283
# الشهداء: 4/408
# الأسارى، وفكاك الأسير: 3/60، 4/324، 403، 5/38
# الغنائم: 1/514، 550
# الغنائم عند الأمم السابقة: 2/12
# الأكل من الغنائم قبل توزيعها: 3/198
# الجهاد مع ولاة الجور: 2/27
# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1/219، 247، 374، 376، 501، 2/19-20،
~~3/101، 236، 240، 5/226، 272
# الأمر بالمعروف ودرجاته: 2/337-338، 4/205
# قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد: 2/395
# الجهاد هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 3/236
# تفاوت مراتب الأمر والنهي: 3/392
# الإشارة إلى قصتين في ذلك: 5/266
# PageV06P500
# -الطب:
# الطب: 2/120
# أصول الطب: 2/120
# التداوي: 1/33، 216-217
# حكم التداوي: 2/262
# القرآن شفاء: 3/512
# العسل: 2/120-121، 3/181-182، 5/145
# حكم شرب الواء: 2/67
# التداوي بالخمر: 3/288
# كشف العورات في التداوي: 1/33، 5/195
# الحجر الصحي والعدوى: 2/64
# هل يسمى الإنسان إنسانا قبل أن يكون علقة: 4/195
# - اللهو: 1/277، 288، 3/525، 533، 4/424-425، 443
# المعاصي التي بسبب الشهوة: 3/388
# المعاصي التي بدون شهوة أو وزاع: 3/389
# الواجبات الشرعية والحظوظ العاجلة: 2/303-304
# اللذات: 2/45، 3/518
# الشهوات: 2/63
# الغناء: 1/212، 225، 3/503، 529، 532، 4/424-425
# اللهو المباح: 1/202، 204، 205، 3/516
# اللهو والنشاط: 3/515
# الاستمتاع بالطيبات: 1/225-226، 197-198
# الجد والملل: 3/520-521
# اللهو الباطل: 3/515-516
# لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب: 3/517
# العبث: 1/226
# PageV06P501
# الشطرنج والنرد: 1/212
# المعازف: 1/228
# لهو الدنيا وزينتها والغناء: 4/212-213
# الجمال والزينة: 3/523
# شرح حديث "كل لهو باطل إلا ثلاثة": 3/516
# تحريم التماثيل: 1/112
# الغناء والصوفية: 1/413
# أطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
# اجتماع أهل البلد على مخالفة الشرع: 4/111
# PageV06P502
### | الآداب
# طلب العلم والمحرمات: 5/200
# أصول طالب العلم: 5/224، 319
# تعليم الطالب فوق فهمه: ms1277 5/170
# علوم لا يجب نشرها: 5/156، 167
# ضوابط كتمان العلم وتبليغه: 5/168، 172
# ذم السؤال بلا فائدة: 1/43، 55-56، 2/142، 5/171، 387
# الأدب مع أهل العلم: 4/306
# تعليم الصغير السنة: 4/11
# حسن الظن بالعلماء: 2/540، 3/125، 356
# التأني عند أعراض العلماء: 1/389
# قاعدة التأني في الأمور: 4/201
# حسن الظن بالصالحين: 2/498
# إحسان الظن: 5/187
# تحسين ظن الناس بالعابد: 2/361
# تعداد خصال حسنة: 3/392
# محاسن الأخلاق ومساوئها: 3/385-386
# الرد على الفضلاء: 4/252
# مكارم الأخلاق: 1/452، 2/41، 124، 524، 3/64، 385، 4/256
# مكارم الأخلاق ومحاسن العادات: 4/352
# مكارم الأخلاق والعبادات المكية الأولى: 5/234
# الأخلاق في التعامل مع الغير: 2/316
# تقرير أصول مكارم الأخلاق: 5/239
# التخلق بصفات الله: 4/200
# الأدب مع الرب تعالى: 2/163
# آداب الدعاء: 2/488-4/202، 203
# PageV06P503
# معاهدة الله: 2/500
# الوفاء بالعهد: 2/86-5/244
# الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: 3/76
# حمل المحدث للمصحف: 3/456
# الإيثار: 2/318، 3/66، 71، 92
# أنواع الإيثار: 3/68-69
# مراتب أهل الإيثار: 3/70
# الإيثار على النفس: 3/66
# الإيثار في أمور الآخرة: 5/310، 314
# الصوفية والإيثار: 3/7
# العذر: 1/498
# التوسعة: 5/75
# الصبر: 1/509، 514
# الشكر: 2/543، 3/556-557
# تفسير الشكر: 2/544
# شكر الله: 2/354
# العفو: 1/253-4/53، 55، 436-5/114
# الاستئذان: 3/347
# النصيحة: 2/317
# نصح ولاة الأمور: 2/27، 3/187
# الطاعة: 3/229
# تشميت العاطس: 1/252
# النظر في الكون: 3/151
# الهجرة إلى الله: 3/297
# آداب الأحداث: 2/25
# آداب الأكل والشرب: 2/23
# PageV06P504
# آداب الأكل من بيت الصديق وغيره: 1/479
# فضل الذكر: 4/429
# المداومة على الأعمال: 2/214، 404، 3/266، 413، 4/122
# تفاضل الأعمال: 2/443-444
# شبه تعيق العبادات منها خوف العجب: 3/95
# عهد الصدق: 2/496، 499
# القيام للقادم: 3/267
# المعانقة: 3/269
# تقبيل اليد: 3/269-270
# التدرج في الأمور: 2/148
# العدل: 1/252، 3/488
# العدل في كل شيئ: 3/397، 400
# تربية الإنسان: 4/271
# التربية العملية: 5/371
# تربية الخلق وتأديبهم: 4/203
# الصفات الفطرية وما يتعلق بها من أحكام: 2/184
# المسارعة إلى الخيرات: 1/241، 244
# استباق الخيرات: 3/544
# المواساة في المال والنفس: 3/62
# التوسعة على الناس: 5/98-99
# علامات خير الناس وشر الناس: 2/296
# إظهار الأفعال الحسنة: 2/362
# فعل الخير ms1278 والنفع: 2/359
# الإحسان في القتل: 1/217
# الحيوانات والعناية بها: 2/338
# البهائم: 1/235
# PageV06P505
# قتل كل مؤذ: 1/218
# قتل النمل: 1/218
# الجيران: 4/254
# اتباع السيئة الحسنة: 3/489-490
# مساعدات الناس المختلفة: 1/247
# التعاون: 3/564
# التعاون والجماعة والاجتماع: 3/473
# النصح للنفس والغير في الأعمال: 1/349
# النهي عن الفعل على هيئة اجتماعية: 2/34
# الاجتماع للدعاء يوم عرفة: 3/498
# الاجتماع للذكر وقراءة القرآن: 3/498
# دعوة الأئمة للاجتماع لانهاض الأمة: 2/78
# النعم: 1/198
# شكر النعم: 1/182-183، 3/541، 542-543
# نعم الله منها المباح: 1/182
# التفكر في إحسان الله ونعمه: 2/180
# امتنان الله عز وجل بالنعم الكثيرة: 3/512
# أكبر نعم الجنة: 2/358
# توجه المدح والذم إلى النعم: 3/513
# أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: 4/441
# وصايا نبوية: 4/412-413
# تركة صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر مع الإذن لغيره فيه: 4/440
# إذاية النبي صلى الله عليه وسلم: 4/164-165
# النيات في المعاملات: 2/373، 374
# المعاملات وحفظ الدين: 2/19
# المعاني في المعاملات والتعبد فيها: 2/525
# PageV06P506
# من أكل مال اليتيم يظنه متاع نفسه: 4/53
# تشريع موازين في المعاملات: 3/387
# الصلاة على النبي عند التعجب: 3/500
# حكم ذكر الفضائل دون طعن: 5/291
# غاية الخلق: 3/542
# الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الأفراد حالة
~~الاجتماع: 3/475
# ميزات الاجتماع: 3/474
# صلة الأرحام: 3/468-469
# التحاب والتعاطف بين المختلفين: 5/220
# قاعدة تحسين العبارة بالكناية في المواطن التي يستحيي من ذكرها: 4/201
# لكل مقام مقال: 4/175
# الخيرية مراتب ولا تعني الضدية: 2/57-59
# تزاحم الأعمال والأوقات: 3/19
# تكثير سواد المسلمين: 4/36
# جود حاتم: 2/81، 4/57
# اللهو المباح: 3/516
# لم يخلق شيء ليكون بأصل الخلقة للهو واللعب: 3/517
# ذكر خصال سيئة: 3/393-394
# الأضرار والتعدي: 3/78، 185، 4/70، 5/201
# التعسف في استعمال الحق: 3/56، 120، 507
# نفي معنى الفردية المطلقة في الحق: 3/64
# التعاون على الإثم وحرمته: 3/23، 76، 465
# اكتناف الأمور الضرورية بأمور لا ترضى شرعا: 3/528
# المنكر والإثم والإجرام: 3/393
# الظلم: 3/59، 4/55
# الإكراه في الدين: 5/207
# PageV06P507
# التجسس: 1/219
# الإسراف والتبذير: 1/206، 3/393، 504، 506، 4/34
# الإسراف والإقتار: 2/23
# إفساد المال: 4/196
# عدم ms1279 سؤال الناس: 1/501-2/497، 499-500
# كراهية المسائل: 1/255، 2/142
# الغش: 3/54-55
# الغش في العبادات والعادات: 1/349
# الغيبة: 1/219
# السكر: 2/238
# الغضب: 2/180
# الطمع: 3/489
# الخيانة للنفس: 3/296
# الكذب: 1/215، 4/438
# أنواع الكذب: 5/349
# الكذب المباح: 4/441
# الكذب للإصلاح: 5/349
# الكذب على الزوجة: 1/491
# معاريض الكذب: 1/493، 4/414، 431-432، 441
# الصدق ومعناه: 5/268
# فحش القول وال نطق به عند الضرورة: 4/421
# ذم المنافقين: 3/109
# حكم النظر إلى المحرمات: 1/362، 2/18، 24
# الخلوة بالأجنبية: 3/81
# الاختلاط: 4/413
# سماع المرأة: 4/196
# PageV06P508
# عورة المرأة وصوتها: 1/109
# سوء الظن: 1/219
# حالة التفلت من الدين والأخلاق: 2/434
# التعجل في الأمور: 2/148
# عجلة الإنسان: 2/176
# كراهية المسائل: 1/225، 2/142
# كشف الرأي للرجل: 2/489
# المعاصي يتسبب عنها فساد في الأرض: 1/368
# استغلال العبادة لتحقيق غرض دنيوي: 3/3
# التباس أمر المنفعة المحرمة هل هو مقصود شرعا؟ 3/458
# اقتحام المحرمات لغير شهوة: 3/388
# سفر المرأة مع غير ذي محرم: 3/81
# الستر على المذنبين: 5/151، 152، 166
# اجتناب حزاز القلوب: 2/466
# استعمال المحرم في الحلال: 3/567
# التدرج في المعاصي: 2/38
# المن بالعطاء: 3/90
# فرح الإنسان بما أوتي: 4/32
# النهي عن التعمق في العمل: 2/250، 4/130
# النهي عن التنطع والتكلف والتشدد: 2/148، 208، 5/320، 321
# حب الرئاسة: 2/334
# التزام الأسماء والألقاب الشرعية: 1/358
# ركوب البحر: 5/354
# PageV06P509
### | البر والصلة والرقائق والزهد
# إبطال الأعمال: 2/25
# ترابط الأعمال الصالحة والسيئة: 3/224
# انهيار الحضارات: 2/292
# من أسباب ضعف الأمة: 1/332
# صلة الرحم: 3/81
# طاعة الوالدين: 2/254
# عقوق الوالدين: 3/76
# التعاون والجماعة والاجتماع: 3/473
# وحدة المسلمين واجتماعهم: 3/65، 66، 174
# التعاون على البر والتقوى: 1/292-3/220
# التعاون على الطاعة والمعصية: 1/291
# السعادة في الدارين: 1/349
# النعم: 3/510، 511، 519
# النعم والمنافع: 3/508
# الزهد: 1/352-4/110
# الزهد وترك المباح: 1/184
# زهد عائشة: 188
# الزهد وتعجيل الطيبات: 4/34
# جهاد النفس: 3/95
# المصايب والذنوب: 1/350، 2/321
# مدح المطيع وذم العاصي: 3/397
# الاستنان بالحسن والسيء: 2/397
# استنان السنن السيئة والحسنة: 1/ 359
# الأنس بالمعاصي: 3/539
# PageV06P510
# التستر بالمعصية: 3/488
# خلط العمل الصالح بالسيئ: 3/221
# الأوصاف الحميدة هي نتيجة لعمل؟ 2/182 ms1280
# تنشيط النفس: 3/533، 534
# تمني فعل الخير والشر: 2/396
# متابعة الحظوط والشهوات: 2/251، 252
# الزجر والمخالفات: 2/493
# أكل الشبهات: 1/219
# التمتع بالدنيا: 2/332
# ذم الدنيا والتمتع بها: 2/281
# التصوف: 1/358
# أطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
# الطاعة عند الصوفية: 2/449
# ذم من أعرض عن طاعة الله: 2/290
# التزكية والتصوف: 1/358
# الصوفية والرخص: 1/517
# الصوفية ونعيم الجنة: 2/359
# إخفاء العمل: 5/280
# حكمة إخفاء السلف لصالح أعمالهم: 5/280
# الفرار من الفتن: 3/531
# العزلة: 2/284، 3/95، 530
# الصالحون وسهولة العبادة: 2/255
# الورع: 1/162-2/147-3/531-5/101، 249
# الورع والزهد في المباح: 1/171
# ترك الحلال والطيبات: 2/544
# فضل ترك المباح: 1/176
# PageV06P511
# ترك المباح خوفا على الأخلاق: 1/188
# تحريم المباحات: 4/438-439
# الورع وطاعة الوالدين: 2/254
# الاحتياط: 1/294- 5/318
# الاحتياط في الدين: 3/85-4/102
# التأني والتثبت والأخذ بالاحتياط: 4/-
# الرزق: 3/551
# المال/ أخذه بحق: 1/309
# طلب الرزق في شبهة: 2/254
# ترك الحرام: 1/160
# الحظوط: 1/234
# أقسام حظوط المكلف: 2/12
# مسألة إسقاط الحظوظ: 3/72
# الشبهات والورع: 2/38
# الورق والتدرج في المعاصي: 2/39
# الورع في المتشابهات: 2/24
# الأخذ بالعزائم: 5/279
# الأخذ بالأكمل والأتم والأفضل: 5/246
# العالم الصادق هو الذي يوافق فعله قوله: 4/86
# فتيا أهل الورع: 5/249
# التحرج من القول هذا حلال وهذا حرام عند السلف: 3/401
# ورع الإمام مالك في الفتيا: 5/323، 333
# ورع الأصمعي في التفسير: 4/283
# ورود الترغيب مع الترهيب في القرآن والعكس: 4/167
# الجنة والنار: 4/400
# نعيم الجنة وعذاب جهنم: 2/54
# PageV06P512
# الخوف والرجاء: 2/406-3/399-400-4/179
# الخوف والرجاء هو السبيل الوحيد الصحيح في العبودية: 4/178-179
# الرغبة والرهبة: 3/398، 399
# الخوف: 3/558
# درجات العذاب في النار: 2/57
# درجات الجنة ودركات النار: 2/56
# المبشرات والنذارات: 2/447
# الاتعاظ بكلمة: 1/82
# ذكر الترجية عند مواطن القنوت: 4/170
# انفراد التخويف عن الترجية أو العكس: 4/172
# اتساع مجال التخويف أكثر من الترجية في سورة الأنعام: 4/170
# العمل مع الخوف والرجاء والمحبة: 2/245
# التبتل والرهبانية: 4/101
# الضمير والتقوى: 3/35
# التقوى: 1/44-3/357
# التقوى والرزق: 3/552
# التقوى والعلم: 5/283
# التقوى والحكمة: 5/24
# طلب الجنة والهرب من النار: 2/350
# التقربات بنوافل الخيرات: 2/22 ms1281
# الموت: 2/256
# التوبة: 3/360، 543
# من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس: 1/366
# مت تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها: 1/366
# قصص الماضيين: 4/417، 418
# الدعاء: 4/398
# PageV06P513
# دعوة النبي "العامة"، ودعوة نوح: 5/312
# قاعدة الدعاء: 2/395
# الاستعجال في إجابة الدعاء: 3/394
# قاعدة ترك الأخذ بالذنب من أول مرة: 4/200
# حسرة أهل النار يوم القيامة: 3/545
# عذاب الموحدين: 2/54
# حسنات الأبرار سيئات المقربين: 3/548، 4/430
# كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول مقولة: "حسنات الأبرار سيئات المقربين":
~~3/548
# الحلال والحرام: 4/366
# نظر الكفار للدنيا: 4/212
# الترهيب وذم مواقف الكفار: 4/40
# الصواب والثواب: 3/174
# الجزاء مع الأعمال: 2/402، 403
# الثواب والعقاب: 3/423
# الشرع وتقدير الثواب: 2/401، 498
# الحسنات والسيئات في الدنيا والآخرة: 4/209، 216
# الترغيب في الآخرة: 4/205
# النعم والدار الآخرة: 2/547
# أول من تسعر بهم النار: 4/35-36
# ترتب الجزاء في الآخرة: 1/459
# جزاء المؤمنين: 2/284
# PageV06P514
### | الاعتصام بالكتاب والسنة
# اجتماع الأمة: 3/41-42، 66، 4/326، 5/147
# ذم ترك السنة واتباع الكتاب: 4/322، 325
# اتباع السنة: 4/109، 320، 340
# الخروج عن السنة والتفرق: 1/53-54
# الاجتماع والتفرق بين المسلمين: 3/473، 475
# المعاصي عند أهل السنة: 4/259
# مضار الخلاف: 5/221
# معنى الاختلاف المنهي عنه: 5/69
# معنى التفرق في قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا..} :
~~5/60
# أساب اختلاف الأمة: 4/148، 5/201
# مظان مسالة الاختلاف ومعناه المنفي عن القرآن: 5/59
# معنى المخالفة في قوله تعالى: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} :
~~5/269
# الباطل: 2/294
# الجهل والمخالفة: 3/42
# الزعم بأن الاختلاف رحمة: 5/94
# الاختلاف بين العلماء وأسبابه: 4/146
# التاريخ الحديث لإنكار السنة: 4/326
# إحياء سنن العرب وأحوال الجاهلية: 2/124، /4/115
# التحذير من جهود لهدم السنة: 4/326
# استئصال أهل الإسلام: 3/57
# الرد على الضلالات: 5/222
# إتباع ظواهر القرآن من غير تدبر ولا نظر: 5/149
# فتح باب الاحتمالات فيه ميل عن الصراط المستقيم: 5/402
# أدلة أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف: 5/59
# PageV06P515
# ذم من أعرض عن طاعة الله: ms1282 2/260
# التزام ما لم يلتزمه الشرع: 3/496
# ما يضم إلى العبادة مما ليس بعبادة: 4/120
# اتخاذ المكروهات سننا: 4/118
# الخوض في آيات الله: 3/348-349
# لي النصوص لمواكبة العصر: 1/65
# الافتراء على الله: 4/28-29
# أعمال الرأي في التفسير: 4/276
# - الفرق:
# تلبيس الشيطان: 3/99
# تفرق الفرق: 3/211
# فرق الضلالة: 3/320-321
# أصل ضلال الفرق: 3/327
# سبب ابتداع الفرق الضالة: 3/321
# الفرق والائتلاف: 5/223
# الفرق الضالة والهوى: 2/299، 5/160
# الفرق الضالة والضلالات: 3/228
# الهوى: 1/232، 510، 2/64-65، 3/95، 316-317، 507، 4/324، 5/94، 97، 99،
~~101
# اتباع الهوى: 5/221
# أعمال الهوى: 2/292
# أهل الأهواء: 1/112، 121
# الهوى والشيطان: 5/24-25
# الهوى المحمود والمذموم: 2/298-299
# الهوى والإتباع والفرق بينهما: 2/297
# الهوى وفساد الحياة: 2/292
# PageV06P516
# الهوى ومصالح الدنيا والآخرة: 2/292
# الهوى والمجنون: 2/264
# الهوى عند المشركين: 2/264
# الهوى في التشدد والتساهل: 2/293
# الأخذ بالهوى عند الخلاف: 1/508
# تحكيم الهوى في الدليل: 5/142
# الهوى والعلم: 1/89
# الهوى والوحي: 2/291
# مقاصد الشرع والهوى: 2/264، 289، 328
# الشريعة مضادة للهوى: 2/292-293
# اتفاق أهل الأهواء مع أهل الحق: 5/223
# بهجة النفس بالعبادة ومخالفة الهوى: 2/298
# البدع: 3/37-38، 159-163، 280-281، 283، 497، 4/290
# تعريف البدعة: 3/159، 162
# البدعة عند الشافعي: 4/458
# الهوى والبدع: 5/142
# بدع التشديد: 2/545
# الإيغال في الدين: 2/412
# عبادات الرهبان: 2/332-334
# ذم البدع: 3/38
# ذكر بعض البدع: 3/153، 500
# أقسام البدع: 3/38-39، 5/158
# تفاوت مراتب البدع: 5/158
# التعريف بأهل البدع: 5/155، 157
# أوصاف أهل البدع: 5/148، 149، 159، 166
# علامات أهل البدع: 5/160
# PageV06P517
# أهل البدع والرأي: 4/278-279
# التأويل عند أهل البدع: 3/317، 4/149
# الابتداع لا يتجرأ عليه غالبا إلا بنوع تأويل: 3/38
# من عمل أهل البدع تنزيل الدليل وفق الغرض: 5/142-143
# الفرقة من علامات أهل البدع: 5/160
# اتباع الهوى عن أهل البدع: 5/165، 175
# اتباع المتشابهات من خصائص أهل البدع: 4/221، 5/143-144، 165
# الشبهات: 4/360
# من علامات البدع تأخر ظهورها: 5/149
# تعيين فرق أهل البدع: 5/167
# انحراف المبتدعة في الأصول: 3/323
# الطعن في الصحابة والسلف: 5/298
# أهل البدع والعبادات: 2/4، 4/119
# أهل البدع وكشفهم: 3/30
# تأديب أهل المعاصي والبدع: ms1283 5/159
# المحرمات عند أهل البدع: 5/150
# قتال أهل البدع: 5/159
# رد البدع: 2/94
# احتجاج المبتدعة: 3/283
# تكفير أهل البدع: 5/174
# مناظرة المبتدعة: 3/96
# بدع محرري الصحف: 5/156
# الرد على من قسم البدع إلى حسن وقبيح: 3/38، 39
# الرأي وإطراح السنن: 4/334
# ذكر بعض كتب الجدل: 5/369
# ذم أهل الرأي والمنطق: 5/280، 422
# PageV06P518
# أخذ الفتيا الموافقة للغرض والشهوة بالنسبة للحاكم والمفتي: 5/95
# العقلانيون وتحذير من اتباع غلام أحمد برويز: 4/326
# الحسن والقبح العقلي عند الأشاعرة: 3/28
# أصناف الخوارق والكرامات: 2/446
# الخوف من الكرامات: 2/469، 3/152-153
# قاعدة جليلة في الكرامات: 2/443-444
# الشريعة حاكمة على الخوارق: 2/475
# الخوارق بموافقة الشرع: 2/475
# معارضة الخوارق للضوابط الشرعية: 2/457، 505
# - الصوفية: 1/191، 328، 2/505-506، 5/240، 241-242
# أصول الصوفية: 2/186
# الخواطر الصوفية: 1/536
# الوجدان: 2/477
# الكرامات: 1/542، 2/438، 3/150
# الصوفية والكرامات: 1/547، 2/478، 3/153
# الصوفية والولاية: 1/536
# أهل البدع وكشفهم: 3/30
# تعيين الحكام بالكشف: 2/502
# المكاشفات الغيبية وأحوالها: 2/501، 508
# التزامات الصوفية: 4/122
# الصوفية والأوراد: 2/405
# الأذكار الخلوتية: 3/496
# مراتب الكمال عند الصوفية: 3/544
# الصوفية والزكاة: 2/412-413
# الصوفية ونعيم الجنة: 2/359
# الرخص عند الصوفية: 4/122
# PageV06P519
# الصوفية والفقهاء: 5/238-239، 246
# الصحابة والصوفية: 2/507
# اطراح الدنيا عند الصوفية: 3/536
# الإفطار وطاعة مشايخ الصوفية: 2/499
# تفسيرات الصوفية والباطنية: 2/127
# الصوفية وبدعهم الكفرية: 4/200
# تعويل أهل التصوف في السيادة على الإنفاق: 5/240
# المعتزلة: 3/313، 317
# المعتزلة والتصويب: 2/90
# تحكيم العقل في الأحكام الشرعية عن المعتزلة: 2/79
# تزلزل قواعد المعتزلة: 2/70
# الخوارج: 3/313، 317
# صور من بدع الخوارج: 5/105-151، 174
# الخوارج والمعاصي: 4/259
# الخوارج والتأويل: 4/91
# تكفير الخوارج: 2/336، 5/174
# الخوارج ومناظرات ابن عباس: 4/221-223
# الرافضة: 3/317
# الرافضة وشتم الصحابة: 4/194
# المرجئة والمعاصي: 4/259
# التناسخية: 3/282
# الحرورية: 4/149
# البيانية: 3/333، 4/225-227
# ضلالات الفاطمية: 4/225-227
# الكشفية: 4/225-227
# الزنادقة: 2/413
# PageV06P520
# الزنادقة والأولياء: 2/507
# الفلاسفة: 4/198، 5/521-522
# السفسطة: 1/122
# الفلاسفة والعلمانيون: 1/65
# الفلاسفة والخمر: 2/413
# الفلسفة والإطلاع على المغيبات: 3/152
# طلب الإطلاع على العوالم وراء الحس مطلب فلسفي: 3/152
# الظاهريون: 2/9-10
# النصارى واختلاف عقائدهم: 3/316-317
# الباطنية: ms1284 3/133، 281-282
# الباطنية والتفسير: 3/250-251، 4/232، 261
# PageV06P521
### | الفضائل
# فضل الأمة:
# من خصائص الأمة: 1/415، 5/151، 321
# رفع الخطأ عن الأمة: 3/51
# فضل الأمة برفع الحرج عنها: 1/520، 523
# الأمة المحمدية أمة أمية: 2/126
# وسطية وحضرية الأمة: 4/406-407
# عصمة الأمة من الضلال: 2/433-434
# سعة الإسلام: 2/272
# وسطية الشريعة في التكليف: 2/78، 141
# الشريعة مضادة للهوى: 2/292-293
# فهم الشريعة العلمي: 2/84
# مناقب النبي صلى الله عليه وسلم: 1/84-5، 415، 541
# خصوصيات زمن النبي: 2/409
# رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام لمن خلفه: 2/442-443
# صبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة: 3/209
# - فضائل الصحابة:
# الصحابة: 2/507
# فضل الصحابة: 4/132
# اتباع الصحابة: 4/132
# فراسة الصحابة: 2/454
# علم الصحابة وعملهم: 1/7، 4/447
# السابقون في الدعوة: 2/415
# اهتمام الصحابة بما يصلح الآخرة: 2/139
# حذر الصحابة من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم: 4/243
# PageV06P522
# فضائل دور الأنصار: 2/59، 60، 3/547
# فضائل السلف: 3/529، 4/40، 198
# فضائل العلماء: 1/148، 4/76، 125، 5/233
# واجب العلماء في الذب عن الحق: 3/97
# العالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة: 4/187
# فضل آدم: 4/245، 5/394
# فضل إبراهيم: 4/230، 256-257
# فضل إسماعيل: 2/481
# فضل أبي بكر: 4/176
# موافقات عمر: 1/146-147
# مناقب عمر: 1/33
# فضل على: 1/28-29، 2/81
# عصمة نساء النبي من الزنا: 1/54
# فضل عائشة: 3/190
# فضل ابن مسعود: 3/353، 4/152-153
# فضل أبي طلحة: 3/92
# التفاضل والخيرية: 3/546
# فضل الأعمال: 1/371
# فضل العباد: 5/242
# فضل أهل التقوى وفضائلهم في الدنيا: 2/311
# أفضل الأعمال: 5/26-31
# التفضيل بين الأشخاص أو الأعمال: 5/31
# فضل زيد بن عمرو بن نفيل: 3/43
# فضائل مالك: 4/131، 5/333
# فضل العقيق: 2/225
# فضل القرآن: 4/184
# PageV06P523
# تكريم صورة الإنسان: 2/75
# الشاطبي ودقتة: 1/316
# فضل أبي الحسين النوري: 3/93
# فضل شعبة: 1/457
# فضل ابن القيم: 3/7
# صفات غير العرب: 2/124
# PageV06P524
### | الحديث ومصطلحه
# تعريف السنة وإطلاقاتها: 4/289
# التواتر: 4/313
# التواتر المعنوي: 4/75
# اصطلاح المتفق عليه: 3/489
# تلقي الأمة الحديث بالقبول: 4/304-305
# كلام الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله – حول معرفة الحديث الصحيح من الضعيف:
~~4/337
# تعقب على ms1285 المؤلف في عدم اعتنائه بتمييز الصحيح من الضعيف: 3/342
# تصحيح الأحاديث بالكشف: 4/455
# تحسين حديث المستور: 4/303
# تقوية الضعيف بمثله: 1/242، 4/373
# الأحاديث المسلسلة: 1/112
# الموقوف في الحديث: 4/290
# حديث الآحاد: 4/197
# المناسب الغريب وأنواعه: 3/186
# المناسب الغريب والمرسل: 3/206
# رواية الموضوع مسندا: 2/191
# نقل الحديث الموضوع: 4/30
# رواية العدل: 5/118
# العدالة والجرح: 1/211
# العدالة: 2/29، 5/12-13
# تعريف العدالة: 5/12
# إثبات العدالة بالشهرة: 3/146
# التابعون: جرحهم وتعديلهم: 4/303
# زيادة الثقة: 4/373
# PageV06P525
# خطأ الثقات في الحديث: 4/343
# المبهم في الحديث: 4/304
# رجل في معنى المجهول: 2/28
# مظان مسألة قبول مجهول الحال من الصحابة: 4/448
# رواية المجهول: 5/118
# الجهالة في الحديث: 4/299-300، 302-303، 304
# رواية الفاسق: 5/118
# التعريف بأهل البدع: 5/155، 157
# تفاوت البدع في المراتب: 5/158
# البدع المكفرة وغير المكفرة: 5/119
# المروءة: 1/213، 2/26، 489، 5/13
# خوارم المروءة وقوادح العدالة: 1/209
# التدليس عند المحدثين: 4/187
# تدليس التسوية: 3/115
# شعبة والتدليس: 4/187
# نسيان الحفاظ: 3/49
# أحكام أخبار الرواة: 1/21
# طبقات الرواة: 1/427
# تفرد الكذابين: 3/49
# راوي ضعيف لم يتكلموا فيه: 1/80
# تدقيق الروايات النبوية: 2/94
# أسباب ورود الأحاديث: 4/155، 157
# التصحيف: 5/140
# إسقاط جزء من الحديث: 5/141
# العلل: 3/98
# تقوية التعلل الإسنادي بالمتني: 2/241
# PageV06P526
# حديث فلان لا يشبه حديثه حديث فلان: 1/426
# تعقب على الهيثمي والبوصيري في توثيقهما رجال حديث عند أبي بعلي: 5/30
# تعقب للحافظ ابن حجر على ابي طاهر القيسراني في تعديه على إمام الحرمين:
~~4/406
# تعقب السيوطي في "الأزهار المتناثرة": 3/257
# بيان خطأ المؤلف في عزوة للنسائي: 5/28
# تحقيق اسم الصحابي الذي اعترض على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند
~~موته: 5/395
# "جامع رزين" مظنه للضعيف: 3/173
# توجيه حديث "أصحابي كالنجوم": 5/81
# الرد على من صحح حديث "أصحابي كالنجوم": 4/455
# الدفاع عن "صحيح مسلم": 1/63
# منهج مالك والبخاري ومسلم: 3/203
# بلاغات مالك: 2/116
# رواية مالك عن الضعفاء: 3/203
# قصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس: 3/213
# اضطراب الذهبي في الرواة: 4/301-302
# رواية دراج عن أي الهيثم: 5/27
# رواية ابن ms1286 وهب عن أبن لهيعة: 1/303
# ضبط اسم عبد الرحمن بن الزبير: 1/431
# ضبط الحولاء بنت تويت: 1/527
# تخريج حديث في الجهاد مع ولاة الأمور: 2/27-28
# كلام حول حديث "كلها في النار إلا واحدة": 5/146
# كلام للمحقق حول لفظ "أمته" في حديث "لكل نبي دعوة دعاها في أمته" من جهة
~~المعنى والرواية: 5/314 5/314
# بيان ضعف زيادة و"اليمين على من أنكر" في حديث "البينة على المدعي": 5/15
# تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: 2/132
# تعقب على السيوطي في عدة حديث "أسفروا بالفجر" متواترا: 3/257
# PageV06P527
# تخريج حديث "ما لي وللدنيا..": 5/358-360
# حديث بيع العينة، فقهه وتخريجه: 3/114-116
# حديث معاذ" ... بم تحكم"؟ 4/298-306
# قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم: 4/226
# كلام حول قصة إحراق الله للملائكة الذين قالوا: {أتجعل فيها من يفسد
~~فيها} : 5/393
# معنى حديث "لاتجوز شهادة خائن ولا ... ": 4/66
# معنى حديث "من مات وهو أن لا إله إلا الله.." بين أهل السنة والمرجئة:
~~4/258
# فهم عائشة لحديث "من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه" 3/294
# عدم ثبوت أن قصة مهاجر أم قيس كانت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~"من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ... " 4/157
# شرح حديث "سددوا وقاربوا": 5/277
# شرح حديث "لا نكاح إلا بولي": 3/47-50
# شرح حديث "بدأ الدين غريبا": 5/240
# شرح حديث "لا يهلك على الله إلا هالك": 3/173
# حديث المصراة: 3/204
# تفسير حديث "لعن الله السارق يسرق البيضة..": 2/39
# تفسير حديث "من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاة.." 2/39
# شرح ماتع للشيخ دراز لحديث "أخاف عليهم من زلة العالم":
# PageV06P528
### | السيرة والتاريخ
# الهجرة: 4/156
# معركة بدر: 3/355
# غزوة تبوك: 2/502، 2/270-271، 272، 3/224، 4/316
# قصة بني قريظة: 1/266، 3/273، 407-408
# قصة الحديبية: 1/142
# صلح الحديبية: 5/416
# غزوة الأحزاب: 1/499
# جيش أسامة: 1/504
# القحط الذي أصاب أهل مكة والدخان: 4/152
# الأعراب- العرب: 3/359، 4/162
# حادثة الإفك: 2/422
# هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أبي جندل: 2/110
# قدوم نصارى نجران: 3/213
# الأحداث ms1287 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 4/118
# قصة عمر مع ملك غسان جبلة والقصاص منه من لطمة لطمها لبعضهم: 1/271
# أخبار المحبين: 1/485-486
# PageV06P529
### | الابتلاء والفتن وأشراط الساعة
# الابتلاء: 1/334، 506، 3/377، 511
# ابتلاء النفوس: 1/324
# ابتلاء العقول: 1/324
# الابتلاء بالخوراق: 3/152-153
# الفتن والملاحم وأشراط الساعة: 3/186
# الفرار من الفتن: 3/531
# التعرض للفتن والمعاصي: 3/95
# من أسباب الفتن: 1/53
# مخالطة الناس: 1/289، 3/529-530
# اللذات: 3/518
# كثرة المال: 2/284، 5/32
# التحذير من فتنة المال: 3/534-535
# المال للناس نعمة وفتنة: 3/534
# الانشغال بالمال: 4/196
# اندراس العمل بالأصول لكثرة الانشغال بالدنيا: 5/240
# فتنة الدنيا: 3/529
# تقسيم الغزالي للحياة الدنيا: 5/357
# ذم الدنيا: 1/176-177، 204، 228
# ذم الدنيا والانقطاع للعبادة: 2/284
# ذم الدنيا ومدحها: 5/355-367، 2/281
# أسباب مدح الدنيا: 5/360
# العزلة: 2/284، 3/95، 530
# عزلة العلماء: 3/95
# المصايب كفارات: 2/291، 396
# PageV06P530
# شرح حديث "بدأ الدين غريبا ... ": 5/240
# الهجرة خوف الفتنة: 2/363
# حادثة الإفك: 5/305
# خلافة عثمان والفتنة: 4/113
# بيع السلاح في وقت الفتن أول قطع الطريق: 3/23
# المسخ والخسف والقذف: 3/112-113
# PageV06P531
### | العلم والعلماء
# أمية الأمة: 2/427
# فضل العلم، وفضل تعلم كل علم: 1/54
# طرق أخذ العلم: 1/145
# طلب العلم: 2/361، 5/200
# حكم طلب العلم: 1/282
# أحوال طالب العلم: 5/224، 319
# طلب العلم والمحرمات: 5/200
# تعليم الطالب فوق فهمه: 5/170
# متى يحصل الأجر بسبب العلم، ولا سيما في التأليف؟ 1/337
# فوائد العلم: 1/92، 93
# علوم لا يجب نشرها: 5/156، 167
# ضابط نشر العلم أو كتمه: 5/172
# كتم العلم: 4/32، 77، 125، 149، 5/167، 330-331
# زلة العالم: 1/222، 4/88، 5/132
# مزية العلماء وأنهم ورثة الأنبياء: 1/83، 2/145، 4/87، 5/43
# صلب العلم وملحه: 1/107، 2/523
# حملة العلم المجتهدين بدءا من الصحابة: 2/242
# تدقيق العلوم: 2/146
# مراتب فهم الدين: 4/24-27
# أمثلة على دقة فهم الربانيين: 2/214 وما بعدها
# الأدب مع أهل العلم: 4/306
# حسن الظن بالعلماء: 2/540، 3/125، 356
# الدعوة إلى الله والصبر على البلاء في بث العلم: 1/337
# مخالفة العمل القول: 1/84
# PageV06P532
# تدوين العلم: 3/157
# كراهية كتب العلم: 1/147
# أفضل العلوم: 1/7 ms1288
# تعليم العلم والقرآن: 2/94
# تعليم الصغير السنة: 4/111
# التكاسل عن تعليم الأهل والولد: 1/219
# تعليم العلم للذة الحديث: 2/363
# أخذ العلم عن الشيوخ وذم ابن حزم لذلك: 1/144
# التعلم خوف الظلم: 2/363
# مقدمة مهمة في التربية والتعليم: 1/284
# تقوية الحفظ: 3/153-154
# حصر العلماء بعيدا عن السياسة: 2/78
# اختصار النقول عن العلماء: 5/111
# تقريب الفقه: 3/131-132
# الفقه والعلم: 4/214
# الفقه في الدين: 3/348
# النهي عن المماراة: 5/291
# الأسئلة الممنوعة: 5/373
# الظن والعلم: 3/393
# هل يختلف حكم الفقيه عن المتصوف؟ 1/328
# علوم باطلة عند العرب: 2/118
# العلوم الكونية: 2/128
# الحساب والهندسة: 1/54
# الهندسة والنسب العددية: 1/60
# تعلم العلوم الطبيعية: 3/85
# علم الهيئة: 4/198
# PageV06P533
# علوم الحيوان: 2/130
# علم المنطق: 3/321
# مراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية: 5/418
# علم التاريخ عند العرب: 2/117
# التاريخ الطبيعي: 2/130
# الفلسفة وطبائع الحروف: 2/446
# PageV06P534
### | اللغة العربية
# اللغة العربية: 4/144
# أهمية اللغة: 1/447
# اللسان العربي: 4/128
# اتساع لغة العرب: 3/329
# الألفاظ والمعاني عند العرب: 2/105، 131
# الألفاظ وإطلاقها عند العرب: 4/19
# فطرة اللغة: 4/195
# اشتراك اللغات وتمييز العربية: 2/105
# المترادفات عند العرب: 2/132
# المساق في كلام العرب: 3/419
# جمع الكلام وتفريقه عند العرب: 2/134-135
# اختصار الكلام عند العرب بحرف: 4/236
# التقديم والتأخير وغيره من أساليب العرب: 2/103، 106
# تكلف الكلام عند العرب:-
# مخارج الحروف عند العرب والعجم: 2/102
# الخلاف في التعبير عن المعنى المقصود: 5/217
# البيان والبلاغة والبديع: 2/121، 4/146، 214، 261-262، 266
# الحقيقة والمجاز: 1/38، 2/258-259، 3/378، 4/45، 46-47، 5/202
# استعمال اللفظ للمعنى الحقيقي والمجازي معا: 3/249-250
# الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: {فأصبحت كالصريم} : 5/215
# الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية: 4/24-25
# المعنى التركيبي والإفرادي عند العرب: 2/138-139
# الوضع الأصلي والاستعمالي في اللغة: 4/29
# النداء والعطف: 4/215
# PageV06P535
# إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى: 4/202
# كثرة النداء باسم الرب: 4/203
# الفاعل في اللغة: 3/172، 239
# تعدية اللازم بالمهموز: 1/3
# فعلان صيغة مبالغة: 1/134
# المصدر والفعل والاشتقاق: 1/115
# الأصل في الأسم: 1/116
# فائدة لغوية في الفرق بين الإتيان بالفعل واسم الفاعل: 4/216
# الفرق ms1289 بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى: 5/212
# التصغير في اللغة: 1/118
# تصغير الرباعي: 3/233
# الفرق بين إن، وأن: 1/119
# الفرق بين إذا، وإن: 4/216
# دخول النفي على نكرة: 4/28
# لا يصح استثناء ما استنثناء الفعل والحس بحسب اللسان: 4/21، 22، 23
# الفصل والوصل: 4/215
# التجنيس: 4/264
# الأمثال: 2/122
# الاصطلاحات: 2/489-490
# تسمية الشيء بما يلزمه: 2/218
# وصف الشيء بما لا يخصه: 1/69
# معهود العرب في الألفاظ: 3/249، 251
# الظواهر: 4/453
# المعنى التعريفي: 4/421
# - الشعر:
# أوزان الشعر: 2/131
# PageV06P536
# إنشاء الشعر: 4/440-441
# نقد الشعر: 4/261
# فائدة الشعر: 1/116
# ذم الشعر: 2/112
# أهمية الشعر وكلام العرب في تفسير القرآن: 2/140
# هل في القرآن شعر وموسيقى؟: 2/112
# معنى قاف في قول الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف: 4/236
# تعقب للشيخ دراز للمؤلف على صياغة جملة: 4/332، 5/219
# فائدة عن كتاب "الصحاح": 1/132
# علوم القرآن واللغة العربية: 4/224
# فهم القرآن باللغة العربية: 1/68، 4/24/33، 224
# منزلة اللغة العربية في فهم الشريعة: 5/53
# مزية القرآن والحديث في البلاغة والحسن عن بقية الكلام: 5/53
# اشتمال القرآن على المحاسن الأدبية: 4/200
# إبطال السيئ وتنمية الحسن عند العرب أسلوب قرآني: 2/123
# أهمية تعلم العربية في الاجتهاد: 5/48، 52، 124
# تفسير القرآن بالشعر الجاهلي: 1/58-59، 2/140
# تفسر اللغة: 5/212
# غرائب القرآن والحديث: 2/140
# أبو حنيفة واللغة العربية: 5/56-57
# الكنايات في الألفاظ والحياء: وكتابة ما يستحيي منه: 2/165، 4/201،
~~444-445
# الكناية عن الألفاظ والتصريح بها: 4/117
# إثبات معاني الكلمات العربية في المعاجم: 1/132
# معنى أسباب الإجمال: 4/73
# علم الغريب في اللغة: 5/52
# PageV06P537
# - الألفاظ التي ضبطت بالحرف أو فسرت مرتبة على الحروف:
# الأب: 1/49، 57
# أبرت: 3/438
# الإبضاع: 3/435
# أجب: 1/13
# اختلف "الاختلاف": 5/59
# الأرأيتون: 5/383
# استن الفرس: 2/143
# أشياء: 1/115
# الأصل: 1/17، 24
# الأغلوطات: 5/380
# أكب أكب: 1/3
# اللهم: 1/115
# الأم: 3/307
# الأمي: 2/109-110
# بدن: 1/523
# البردة: 3/505
# البضعة: 5/149
# التأثم: 5/169
# التخوف: 1/67
# تزهو: 3/417
# التعسف: 3/56
# التعزيز: 3/485
# التقية: 5/151
# التكليف: 2/209
# التمعدد: 4/115
# PageV06P538
# التهويش والتشويش: 1/132
# تويت: 2/234
# ثني، ثان: 4/296
# الجادة: ms1290 3/173
# الجد: 3/554
# الجزاء- الاعتداء: 2/257
# الجلالة: 4/356
# الجمد: 2/238
# الجمع – الجنيب: 3/130
# الجنة: 3/435
# الجورقاني: 4/304
# الجحنة: 3/63
# الحباري: 4/357
# الحجنة: 3/63
# الحنتم: 4/358
# الحولاء: 1/527
# الخبط: 3/509
# الختر: 1/368
# خديم: 2/497
# الخزامة: 1/6
# الخيرة: 3/336-337
# الدافة: 2/275، 4/156
# الدد: 4/425
# اران: 3/540
# الرباني: 5/36، 223
# رجل ضحكة: 3/419
# الرخصة: 1/471
# PageV06P539
# الرفث: 3/385
# الركس: 2/355
# الزبير: 1/431
# زيغة: 5/123
# الزبن والضيق: 2/134
# سبق: 1/7
# السداد: 5/277
# سكر: 3/518
# السلت: 3/203
# السلوى: 5/261
# السنة: 4/289
# شراح الحرة: 2/285-4/320
# الشعرى: 4/155
# الشنار: 1/12
# الصدق: 5/268
# صلب: 1/107
# ضئضي: 5/148
# طل: 5/386
# الطليح: 1/8
# الطول: 3/364
# العبادة: 1/415
# عذرة: 4/368
# العرايا: 3/202
# العرف: 1/5
# عضاهها: 4/387
# عضل المسائل: 5/381
# PageV06P540
# عقر: 2/347
# الغرلة: 4/415
# غمر: 4/66
# غوى: 3/332، 333-4/229
# الغين: 1/5
# الفقه: 1/17
# الفدان: 3/435
# الفوق: 5/173
# قارعة: 5/212
# القاعدة: 1/24
# القانع: 4/66
# القسم: 1/9
# قوى: 5/212
# الكوع: 2/526
# الكوكب: 1/67، 68
# اللدبة/الحرة: 4/387
# لمة: 5/96
# مساء: 3/449
# المجمل: 2/137
# المزايا: 2/416
# المزفت: 4/358
# المشقة: 2/206-207
# مفتقر: 1/10
# المقدمة:
# المقوين: 5/212
# ملح: 1/107
# PageV06P541
# منآد: 2/137
# المناسب الغريب: 3/186
# المناشب: 2/416
# المناط: 5/21
# المنة: 2/137-5/320
# المن: 5/211
# المهراس: 3/192
# المهيع: 1/282
# النحل: 4/422
# النقير: 4/358
# النمص: 4/340
# الهبرة: 5/149
# الهلع: 3/394
# الهميس: 4/95
# ورد: 1/348
# الوهد: 1/12
# يتخلوا: 4/38
# PageV06P542
### | الكتب
# المفاضلة في المؤلفات بالمعاني والمضمون لا بالأساليب والأشكال: 1/11
# المفاضلة بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين: 1/148، 153
# الإشادة بكتاب "الاعتصام" للمؤلف: 3/283
# ثناء الشيخ دراز على المؤلف: 3/172، 218
# قدرة المؤلف على تلخيص كلام العلماء بعبارات مختصرة: 5/111
# تأثر المصنف في كتابه هذا بالغزالي: 1/76
# اعتماد الشاطبي على القاضي عياض في السيرة: 2/452
# الاستدراك على المصنف منهجيا: 3/9
# منزلة "العتبية" في مذهب الإمام مالك: 3/205
# جمع الناس على "الموطأ": 4/112
# منهج مالك- رحمه الله- في الموطأ": 3/205
# "جامع رزين" مظنة للضعيف: 3/173
# كتب أبي الليث السمرقندي: 2/191
# تعقب على محقق كتاب "الموشي"لابن الوشاء: 5/276
# الاستدراك على الزركشي في "الإجابة": 3/193
# فائدة على كتاب "الصحاح" للجوهري: 1/132
# فوائد ms1291 كتب المشتبه: 1/352
# مفاسد الجرائد: 5/156
# كتب فيها انحرافات: 5/394
# تحريف التوراة والإنجيل: 2/92
# تحريف أسماء الكتب: 5/276
# كتب لا تصح نسبتها للعلماء: 1/122
# تعقب سيد قطب في "في ظلال القرآن": 4/229
# PageV06P543
# تعقب "تفسير الجلالين": 3/340
# فائدة عن كتب الحنفي والشافعية في زمن المؤلف وبلدته: 3/131
# ذكر بعض كتب الجدل: 5/369
# PageV06P544
### | الموضوعات والمحتويات
# التراجم 5
# التعريف بالمؤلف "الإمام الشاطبي: 7
# الشاطبي ومكانته العلمية 15
# شيوخه: 17
# تلاميذه: 24
# مؤلفاته: 26
# شعره: 30
# مقاومته للبدع: 31
# فتاواه: 44
# التعريف بالشراح والمعلقين والمحقق: 55
# ترجمة الشيخ عبد الله دراز: 57
# ترجمة الشيخ محمد عبد الله دراز: 65
# ترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوف: 69
# ترجمة الشيخ محمد الخضر حسين: 73
# ترجمة الشيخ ماء العينين: 77
# ترجمة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 81
# ترجمة محقق الكتاب "مشهور بن حسن" 85
# الفهارس: 95
# فهرس الآيات القرآنية: 97
# فهرس الأحاديث النبوية 151
# PageV06P545
# فهرس الأحاديث النبوية: 151
# فهرس الآثار: 235
# فهرس الأعلام 275
# فهرس الكتب 297
# فهرس الأشعار 301
# فهرس الفرق والطوائف والجماعات والمذاهب والملل 301
# فهرس الجرح والتعديل 341
# فهرس الفوائد 349 PageV06P546 ms1292