######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000226
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الزركشي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله
#META# 011.AuthorBORN	:: 745
#META# 011.AuthorDIED	:: 794
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المنثور في القواعد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: المنثور
#META# 030.LibURI	:: JK_000226
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. تيسير فائق أحمد محمود
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: الكويت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# المنثور في القواعد للزركشي PageV01P001 *
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الله حسبي وكفى
# قال الشيخ الإمام العلامة رحلة الطالبين ومفتي المسلمين وعمدة المحدثين
~~والأصوليين محمد أبو عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى
# الحمد لله المتعالي عن الشبيه والنظير المنزه عن وصف يدرك به حس أو يختلج
~~به ضمير
# أحمده على ما أسبغ من نعمته وأبلغ من دقيق حكمته وأشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له شهادة متحقق لعبوديته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~عروس حضرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته
# أما بعد فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى
~~لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها والحكيم
~~PageV01P065 إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين إجمالي تتشوف
~~إليه النفس
# وتفصيلي تسكن إليه
# ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله أنه كان يقول الفقه
~~معرفة النظائر
# وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية
~~المطلب وتنظم عقده المنثور في سلك وتستخرج له ما يدخل تحت ملك
# أصلتها لتكون ذخيرة عند الاتفاق وفرعت عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها
~~على الخلاف والوفاق وغالبها بحمد الله مما لا عهد للإنام بمثلها ولا ركضت
~~جياد القرائح في جواد سبلها تتنزه في رياضها عيون العقول ويكرع من حياضها
~~لسان المنقول ويستخرج من أبحر المعاني درها الثمين ويتناول عقدها
~~PageV01P066 الفريد باليمين
# ورتبتها على حروف المعجم ليسهل تناول طرازها المعلم والله المسؤول وهو
~~خير مأمول أن يلهمنا محاسن ما تنطق به الألسنة ويجعلنا من الذين يستمعون
~~القول فيتبعون أحسنه
# | فصل
# قال القاضي الحسين الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان أو افتتاح شعب
~~أحكام الحوادث على الإنسان حكاه عنه البغوي في تعليقه وقال ابن سراقة في
~~كتابه في الأصول حقيقة الفقه عندي الاستنباط قال الله تعالى @QB@ لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم @QE@
# وكذلك قال ابن السمعاني في القواطع هو استنباط حكم المشكل من الواضح
~~PageV01P067
# قال رسول الله صلى الله عليه ms001 وسلم رب حامل فقه غير فقيه أي غير مستنبط
~~ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط منها قال وما
~~أشبه الفقيه بغواص في بحر در كلما غاص في بحر فطنته استخرج درا وغيره
~~يستخرج آجرا
# ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس مالها وما
~~عليها
# وقال الإمام في الغياثي أهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في
~~مجال الأحكام وهو الذي يسمى فقه النفس وهو أنفس صفات علماء الشريعة
~~PageV01P068
# واعلم أن الفقه أنواع
# أحدها معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم
~~المبسوطة على مختصر المزني
# والثاني معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم الفقه
~~فرق وجمع ومن أحسن ماصنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني وأبي الخير بن
~~جماعة المقدسي وكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع
~~أظهر قال الإمام رحمه الله ولا يكتفي بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع
~~مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وأن انقدح فرق
~~على بعد قال الإمام فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين
# الثالث بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد وأحسن شيء فيه
~~كتاب السلسة للجويني وقد اختصره الشيخ شمس الدين بن القماح PageV01P069 وقد
~~يقوى التسلسل في بناء الشيء على الشيء ولهذا قال الرافعي وهذه سلسلة طولها
~~الشيخ ثم الأكثر بناء الوجهين على قولين أو على وجهين إذا كان المأخذ في
~~الأصل أقوى وأما القولان فينبنيان على القولين وقد ينبنيان على الوجهين وهو
~~مما يستنكر كثيرا وجوابه أن الوجهين مأخذهما قولان فلم نبن القولين في
~~الحقيقة إلا على قولين
# الرابع المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان
# وقد قال الشافعي رضي الله عنه للزعفراني رحمه الله تعلم PageV01P070 دقيق
~~العلم كي لا يضيع
# الخامس المغالطات
# السادس الممتحنات
# السابع الألغاز
# الثامن الحيل وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي وابن سراقه وأبو حاتم القزويني
~~وغيرهم
# التاسع معرفة الأفراد وهو معرفة ms002 ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة
~~وهذا يعرف من طبقات العبادى وغيره ممن صنف الطبقات
# العاشر معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها
~~أصولاوفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى
~~الاستعداد لمراتب الجهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة PageV01P071
# فائدة
# كان بعض المشايخ يقول العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق وهو علم الأصول
~~والنحو وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير وعلم نضج واحترق وهو
~~علم الفقه والحديث
# وكان الشيخ صدر الدين بن المرحل رحمه الله يقول ينبغي للإنسان أن يكون في
~~الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا
# وقال صاحب الأحوذي ولا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين
~~إما أن يخترع معنى وإما أن يبتدع وضعا ومبنى وما سوى هذين الوجهين فهو
~~تسويد الورق والتحلي بحلية السرق PageV01P072
# & حرف الألف &
#
# | الإباحة
# الإباحة يتعلق بها مباحث
# الأول في حقيقتها
# وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها ولهذا لو
~~ملك شيئا ولم يقبضه فأباحه صح بخلاف ما لو وهبه والفرق أن الهبة تمليك وفي
~~فتاوى بعض أهل اليمن إذا قال أبحت لك كذا فإن كان ممالا يتلف فهل تصح
~~الإباحة على وجهين أصحهما تصح وإن كان مما يتلف صحت الإباحة وجها واحدا وله
~~الرجوع فيما لم يتلفه المباح له وفي فتاوى البغوي إذا أخذ صيدا ملكه وإذا
~~أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحته لكل من أخذه حل لمن أخذه أكله قال وجب
~~أن لا يجوز للأخذ بيعه وإنما يحل له أكله لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة
~~كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه انتهى ومن أقسامها الضيافة عند القفال لأنها
~~لا تملك بل تناولهم إتلاف على طريق الإباحة
# وقال الجمهور بل تملك لأنها بالتقديم ألحقت بالمباحات والمباحات تملك
~~PageV01P073 بالاستيلاء ومنها الكتب التي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض على
~~ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع بها على سبيل الإباحة حكاه الرافعي في
~~باب الهبة عن المتولي ms003 ووجهه القاضي أبو الطيب في باب الوليمة من تعليقه بأن
~~الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية ومن أقسامها
~~العارية عند المراوزة فهي إباحة لا ملك فيها والمستبيح لا يملك نقل الملك
~~بالإباحة إلي غيره وتابعهم الرافعي رحمه الله في باب الوصية
# ومن ثم تنعقد بلفظها فلو قال أبحت لك در هذه الشاة ونسلها كانت عارية
~~صحيحة قاله في التتمة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين كالإجارة في
~~الرضاع والبئر ومما يفترقان فيه أن العارية لابد فيها من لفظ إما من
~~الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر والإباحة لا يشترط ذلك فيها على أحد
~~الوجهين وفي PageV01P074 فتاوى القاضي الحسين رحمه الله جماعة تيمموا لعدم
~~الماء فقال رجل أبحت لكم هذا الماء وهو يكفي لواحد بطل تيممهم جميعا لأن
~~الماء لا يتعين لواحد وإن قال وهبت لكم فقبلوا إن قلنا يجب استعماله بطل
~~وإلا فلا
# الثاني
# الإباحة قد تكون جائزة الرجوع وقد تكون لازمة كما لو أوصى له بالمنافع
~~مدة حياته فإنه يستحقها على جهة الإباحة اللازمة لا التمليك حتى أنه إذا
~~مات لا تورث عنه وفي جواز الإعارة له وجهان وقال الإمام في الأساليب في
~~الكلام على الضيافة ليس في الشرع إباحة تفضى إلى اللزوم إلا في النكاح إذا
~~قلنا أنه إباحة لا ملك فيه ويرد عليه ما ذكرناه
# الثالث
# هل يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي رحمه الله في
~~الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل فأكل فهو حلال
~~وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة
~~PageV01P075 مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي رحمه الله في تعليقه
~~لو قال لصاحبه أبحت لك حلاب شاتي فهو إباحة المجهول كما لو قال أبحت لك ما
~~تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي رحمه الله إذا قال
~~أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع ms004 لا هذه الإباحة حتى
~~يبين وغن قال أبحت لك ما في داري من الطعام أو ما في كرمي من العنب جاز له
~~أكله ولا يجوز أن يحمله أو يبيعه أو يطعم غيره وهذا يساعد ما في زوائد
~~الروضة في كتاب القسمة إذا كان بين الشركاء حيوان لبون أو شجرة مثمرة لم
~~تجز القسمة بالمهايأة لما فيها من الزيادة والنقصان فطريقهما أن يبيح كل
~~واحد لصاحبه مدة وفي فتاوى ابن الصلاح رحمه الله رجل وكل آخر وكالة مطلقة
~~ليتصرف في ماله كيف شاء وأذن له في الأكل وما أراد على طريق الإباحة فإذا
~~أخذ PageV01P076 من ماله مثلا مائة درهم هل تحمل على الإباحة المطلقة
# أجاب إذا كان لفظ الإباحة شاملا لذلك أخذا وقدرا ولما يريد أن يفعله بها
~~جاز ذلك وفي القواعد للشيخ عز الدين رحمه الله لا يشترط في الإباحة أن يكون
~~المباح معلوما للمبيح وهذا مستثنى من المجهول للحاجة إليه
# الرابع
# هل يصح تعليقها قال الروياني رحمه الله في آخر كتاب الوكالة من البحر لو
~~قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قلت ويشبه ترجيح الجواز إذ لا
~~تمليك فيها
# الخامس
# هل ترتد بالرد قال الإمام رحمه الله في باب الوكالة لا أعلم خلافا
~~PageV01P077 في أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان
~~المبيح مستمرا على إباحته فللمباح له لاستباحة ولا أثر لقوله رددت الاباحة
~~ثم قال وفي النفس من رد الإباحة شيء على بعد وذكر ابن الرفعة رحمه الله إن
~~كلام المهذب يعني في العارية يقتضي الرد
# قلت وبه صرح في الذخائر فقال للمباح له أن يرد وذكر الرافعي رحمه الله في
~~باب الوديعة أن الضيف لو قال عزلت نفسي كان له الأكل بعده
# السادس
# قال الماوردي رحمه الله في كتاب الايمان من الحاوي الاستباحة إذا صادفت
~~إباحة لم يعلمها المستبيح جرى عليها حكم الإباحة دون الحظر كمن استباح مالا
~~قد أباحه له مالكه وهو لا يعلم بإباحته له جرى على المال ms005 المستباح حكم
~~الإباحة اعتبارا بالمبيح ولم يجر عليه حكم الحظر اعتبارا بالمستبيح قلت ولو
~~PageV01P078 أباحه ثمار بستانه ثم رجع قال الغزالي رحمه الله فما يتناوله
~~قبل بلوغ الخبر فلا ضمان
# وقال الصيدلاني بالغرم لأنه لا يؤثر بجهله قال الرافعي رحمه الله وإليه
~~ميل الإمام والذي في النهاية لا غرم به ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل
~~ورجح الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا
# السابع
# ما يباح بالإباحة وما لا يباح وهو على أقسام
# أحدها ما يجوز قطعا وهو الأموال بالإنتفاع
# الثاني ما يمنع قطعا فمنها إتلاف المال لغير غرض شرعي كما صرحوا به
~~PageV01P079 في باب الغضب وغيره ومنها الإبضاع ولهذا لو أذنت المرأة في
~~الزنى وطاوعت لم يسقط الحد لأنه لا يباح بالإباحة وفي تعليق الشيخ أبي حامد
~~في كلامه على البيع الفاسد لو أباح وطء أمته لأنسان فوطئها لا يلزمه المهر
~~للإذن
# قال الروياني في البحر ولا ينبغي أن تسلم له هذه المسألة لأن الوطء لا
~~يستباح بالإباحة فعوضه لا يسقط بالإباحة ويحتمل قولين كما في إذن الراهن
~~للمرتهن هل يلزمه المهر قولان لكنهما في جاهل التحريم فإن علم فهو زنى
~~والزنى لا يوجب المهر إلا عند الإكراه في الأمة على الصحيح ومنها القتل إذا
~~قال اقتلني لا يباح بالإذن قطعا كما قاله الماوردي في الوديعة وإنما الخلاف
~~في القصاص والدية والأظهر أنهما لا يجبان فإن قلت هلا ضمن في القتل فإن
~~المحرم لو حلق اجنبي شعره وهو ساكت فإنه يضمن أي المحرم لأن الشعر في يده
~~عارية أو وديعة والنفس أولى بذلك
# قلت هما سواء فإن الكفارة تجب على مبيح نفسه وهو حق الله تعالى كوجوب
~~الفدية هناك وإنما سقط القصاص لأنه حق آدمي وقد أسقطه ومنها إباحة العرض
~~كذلك لو قال اقذفني فلا يجب الحد في الأصح وقيل يجب ونقل الإمام أجماع
~~الأصحاب عليه لأن العار يلحق العشيرة فلا يؤثر الإذن في حقهم PageV01P080
#
# | الإبراء
# يتعلق به مباحث
# الأول
# هل هو إسقاط محض ms006 كالإعتاق أو تمليك للمديون ما في ذمته فاذا ملكه سقط فيه
~~اختلاف ترجيح ولهذا قال النووي رحمه الله في موضع لا يطلق الترجيح بل يختلف
~~بحسب الصور أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من المجهول ومنعوا إبهام
~~المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال أبرأت أحدكما ولو كان إسقاطا
~~لصح ذلك كله ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وأنه لا
~~يرتد بالرد ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال أنه
~~تمليك في حق من له الدين اسقاط في حق المديون وذلك لأن الإبراء إنما
~~PageV01P081 يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من
~~له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه
# الثاني
# إنه باطل من المجهول إلا في صورتين
# إحداهما إبل الدية
# والثانية ما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها كما نص عليه في البويطي
~~فيقول مثلا أبرأتك من درهم إلى ألف إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف فإنه
~~يبرأ حينئذ عن ماله في ذمته وإن جهل قدره ولو قال أبرأتك من الدراهم فهل
~~يصح ويحمل على ثلاثة وجهان في باب الضمان من الرافعي وأصحهما عدم الصحة وهو
~~يقتضي عدم صحة البراءة من أدنى المراتب وكلامه في الصداق يقتضي ترجيح الصحة
~~فإنه أبطل الإبراء في غير المتيقن وجعل المتيقن على وجهين من تفريق الصفقة
# تنبيه
# في معنى المجهول ما لو قال أبرئني من مائة فأبرأه وهو لا يعلم أن له
~~PageV01P082 عليه شيئا ثم تيقن أن له عليه مائة وفي براءته وجهان في كتاب
~~الصداق من الرافعي وفي فتاوي النووي رحمه الله لو استوفى دينه من غريمه
~~وكان الوفاء من مال حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم أبرأه صاحب الدين أن
~~أبرأه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط
~~وسكت عما إذا أطلق والظاهر حمله على براءة الاستيفاء فلا يبرأ
# تنبيه آخر
# المراد بالمجهول بالنسبة ms007 إلى المبرىء وأما المبرأ وهو المديون فهل يشترط
~~علمه قال في الروضة إن قلنا إسقاط لم يشترط وإن قلنا تمليك إشترط كالمتهب
# قلت وهذا فيما لا معاوضة فيه فأما في الخلع فلا بد من علم الزوج بمقدار
~~ما أبرأته منه قطعا لأنه يؤول إلى المعاوضة وقد غلط في هذه المسألة جماعة
~~وأجروا كلام الأصحاب على اطلاقه
# الثالث
# تعليق الإبراء بشرط لا يجوز كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك وسواء
~~PageV01P083 قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك كما قاله المتولي وغيره
# ولو قالت المرأة لزوجها إن طلقتني فأنت برىء من صداقي أو فقد أبرأتك منه
~~فطلق لم يبرأ لأن تعليق الإبراء لا يصح وعليها مهر المثل لأنه لم يطلق
~~مجانا كذا قاله الرافعي رحمه الله في الصداق وكلام المتولي قبيل الصلح
~~يقتضي ترجيح البراءة وقواه بعضهم أما لو قال لامرأته إن أبرأتني من صداقك
~~فأنت طالق فأبرأته في مجلس التواجب وقع بائنا في الأصح ولو قال إن أبرأت
~~فلانا عن الدين الذي لك عليه فأنت طالق فإنه يقع رجعيا وكأن الفرق أنه في
~~الثانية تعليق محض وفي الأولى معنى المعاوضة حكاه الرافعي آخر الطلاق عن
~~فتاوي القفال
# ويستثنى من تعليق الإبراء صور أخر
# إحداهما لو قال إن رددت عبدي فقد أبرأتك عن الدين الذي لي عليك صح وإذا
~~رد يبرأ لأنا إن قلنا الإبراء اسقاط فهو إسقاط يجوز بذل العوض في مقابلته
~~فيجوز أن يكون العوض منافع بدنه قاله المتولي في باب الصلح PageV01P084
# الثانية
# البراءة المتعلقة بموت البرىء كما لو قال لمن له عليه دين إذا مت فأنت في
~~حل ففي فتاوي ابن الصلاح أنه وصية فإن فضل عن دينه اعتبر من الثلث ويؤيده
~~جواز الوقف المعلق بموت الواقف ومثله ما في فتاوي القاضي صدر الدين موهوب
~~الجزري إذا قال أنت بريء عن الدين بعد موتي أو قال إذا مت فقد أبرأتك عن
~~الدين كان ذلك وصية صحيحة سواء قلنا الإبراء تمليك أو اسقاط لأن على هذه
~~الطريقة تملك الأعيان حتى لو ms008 قال هذا الثوب لك بعد موتي صح
# الثالثة
# تعليق الإبراء ضمنا لا قصدا كما إذا علق عتق عبد ثم كاتبه فوجدت الصفة
~~عتق وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى تتبعه اكسابه ولو لم يتضمنه الإبراء
~~لم يعتق عنها فلا يتبعه كسبه
# الرابعة
# البراءة تنقسم إلى استيفاء وإسقاط قال القفال فيما حكاه القاضي الحسين
~~PageV01P085 عنه في كتاب الأسرار وحد الاستيفاء حصول البراءة لمن عليه
~~الدين مع تمكن صاحبه وهو المختار من التصرف في بدله غير أن التصرف اقترن
~~بالاستيفاء وهو إقراضه منه قال وقد يجعل الشيء الواحد قبضا واستيفاء حكما
~~كالعتق جعل تمليكا وإزالة واختار أن الحوالة استيفاء وبعد الاستيفاء استحال
~~العود إليه ولو كانت معاوضة للزم بيع الدين بالدين
# الخامس
# إنه إنما يكون عما استقر من الديون في الذمم فاما ما لم يجب فلا يصح
~~الإبراء عنه فإن جرى سبب وجوبه فقولان وأصحهما إلغاؤه كما لو أبرأ المالك
~~الغاضب من الضمان والمال باق في يده ففي براءته وصيرورة يده يد أمانة وجهان
~~مبنيان على الإبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة
~~عند التلف ومثله المبيع قبل القبض في ضمان البائع فلو أبرأه المشتري عن
~~الضمان فخلاف مبني على ما قبله والأصح عدم البراءة
# ومثله أودعه عينا وأبرأه من ضمانها فإن كان بعد تلفها واستقرار غرمها في
~~ذمته صح الإبراء وإن كان مع بقاءها ففي سقوط الضمان وجهان أصحهما المنع ولو
~~أبرأت المفوضة عن مهر المثل قبل الفرض والمسيس لم يصح لأن المذهب أن العقد
~~لم يجب به شيء PageV01P086
# ويستثنى من هذا القسم ما لو حفر بئرا في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك
~~ورضي باستبقائها بعد الحفر برىء مما يقع فيها وصار كما لو أذن له ابتداء
~~قاله صاحب البيان في فتاويه وليس لنا إبراء يصح قبل وجوبه غير هذه الصورة
~~وأما ما لم يستقر فلا يصح الإبراء عنه كما لو باع دينارا في ذمته بعشرين
~~درهما في ذمة صاحبه وأبرأ أحدهما الآخر لم يصح ms009 لعدم استقراره قاله الماوردي
~~وغيره ونقض بدين الكتابة والأحسن تعليله بأن الشرط في الربوي القبض الحقيقي
~~بدليل امتناع الحوالة به ولم يوجد ذلك ومنه الدعوى ففي صحة الإبراء عنها
~~وجهان قال القفال لا يصح فلو قال أبرأتني من هذه الدعوى لا يسمع
#
# | الأبنية
# تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر والفطر والصوم وغيرهما من رخص السفر وفي
~~عدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة وقضاء الصلاة PageV01P087
~~بالتيمم عند فقد الماء على المقيم بالأبنية دون المسافر غالبا وفي البيع
~~يدخل في بيع القرية الأبنية والساحات المحيطة بالسور لا المزارع في الأصح
~~ولو ولي قضاء بلدة فحكم وهو خارج الأبنية فينبغي أن يكون على الخلاف في
~~نظائره في دخول المزارع في البيع ونحوه ولو حلف لا يدخل قرية كذا لم يحنث
~~بدخول مزارعها الخارجة عنها
#
# | الأبوة والبنوة
# متضايفان بمعنى أنه يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ومن فروعه قال
~~الروياني الأولى في ادعاء النسب أن يقول مدعي الأبوة أنا إبنك ومدعي البنوة
~~أنت ابني فلو قال الابن أنت أبي أو الأب أنا أبوك صحت الدعوى حكما وإن فسدت
~~اختيارا
#
# | اتحاد الموجب والقابل
# يمتنع إلا في مسألتين
# إحداهما الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه والثانية إذا وكله في البيع
~~وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن PageV01P088 الزيادة ففي
~~المطلب أنه ينبغي أن يجوز إذ إتحاد الموجب والقابل إنما يمتنع لأجل التهمة
~~بدليل الجواز في حق الأب والجد
#
# | إتحاد القابض والمقبض
# يمتنع إلا في صور
# الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال
~~ولد ولده لبنت ابنه
# وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في
~~صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في
~~احتمال لإبن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض
# ونقل الجوري عن الشافعي رحمه الله أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد
~~يستشكل ذلك لأن قسمة المال المشترك لا يستقل به ms010 أحد الشريكين حتى يحضر
~~الآخر أويرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع ولو
~~قال من وجب عليه كفارة يمين لغيره أطعم عني عشرة مساكين فأطعم يسقط الفرض
~~PageV01P089 عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين
~~كقبضه قاله في التتمة في كتاب الشفعة وفي مسألة الظفر المشهورة ولو وكل
~~الموهوب له الغاصب أو المستعير أوالمستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل
~~صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان نقله
~~الرافعي رحمه الله في كتاب الهبة قال وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص
~~لا يكون قابضا ومقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر
~~للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز
# قال ابن الرفعة رحمه الله ولم يخرجوه على الخلاف في اتحاد القابض والمقبض
~~وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا
# قال ابن سريج يصح والمذهب المنع وينبغي طرد هذا الخلاف في التي قبلها
#
# | الإثبات
# أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي
# ولذلك يقدم المثبت على النافي عند التعارض وكان الحلف في طرف الثبوت
~~PageV01P090 على البت وفي النفي على العلم
# ومن فروعه لو ادعت الطلاق فأنكر الزوج فحلف ثم رجعت لم يقبل قولها
~~لاستناد قولها إلى الإثبات ولو زوجت وكان رضاها شرطا فقالت لم أرض ثم
~~اعترفت به فالأصح عند الغزالي قبوله لأن قولها الأول راجع إلى النفي
~~والثاني وهو المنصوص لا يقبل لأن النفي في فعلها كالإثبات ولذلك يحلف في
~~نفي فعله على البت
# ومنها لو قال الغاصب المتلف أو الضامن هذا المال في يدي حرام ولم يصدقه
~~المضمون له والمالك فإنه لا يحرم عليه أخذه لعدم علمه بتحريم ذلك
# ولو قال الغاصب هو حلال وقال المضمون له حرام أجبر المضمون له على الأخذ
~~أو الإبراء لأنه لم يتحقق العلم بالتحريم
# تنبيه
# فلو كان النفي محصورا كان كالإثبات في إمكان الإحاطة ولهذا لو شهدا أنه ms011
~~باع فلانا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك الحالة أو شهد
~~اثنان أنه قتل فلانا ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك الحالة لا
~~يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما القبول ووجهه
~~PageV01P091 النووي رحمه الله بما ذكرنا
#
# | الإجارة كالبيع
# إلا في وجوب التأقيت والإنفساخ بعد القبض بتلف المورد من الدابة والدار
~~بخلاف البيع وفي خيار الشرط فيها خلاف وأن العقد يرد على المنفعة في الأصح
~~وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكا
~~مستقرا وفي الإجارة ملكا وراعى لا يستقر إلا بمضي المدة
#
# | الأجل
# لا يحل بغير وقته إلا في صور
# منها الموت ولو مات العبد المأذون وعليه ديون مؤجله وفي يده أموال فإنها
~~تحل ذكره في أصل الروضة في بابه عن القاضي الحسين
# ومنها الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة ولا ترجيح
~~في الرافعي
# ومنها استرقاق الحربي فيه خلاف مرتب على الحلول بالإفلاس وأولى بالحلول
~~ذكره الرافعي رحمه الله في السير
# قاعدة
# حيث حل الأجل ولم يؤخذ ما أحل لأجله هل يبقى الأمر كما في PageV01P092
~~الحال فيه خلاف في صور
# منها لو باع بمؤجل ولم يسلم حتى حل الأجل هل يجب عليه التسليم أولا حتى
~~يقبض الثمن رجح في الكبير الوجوب وفي الصغير عدمه
# ومنها إذا أصدقها مؤجلا فلم تسلم نفسها حتى حل الأجل لم يجب عليها
~~التسليم حتى تقبض في الأصح
# ومنها إذا باع بمؤجل فلم يسلم الثمن حتى حجر على المشتري فيه وجهان
#
# | الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
# لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا أنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير
~~ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام
# ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها
~~وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين ولو حكم القاضي باجتهاده ثم تغير
~~باجتهاد آخر لا ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى منه غير أنه ms012 إذا تجدد له لا
~~يعمل إلا بالثاني بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين فإنه ينقض
# ولو تقدم خصمان إلى القاضي فقالا كان بيننا خصومة في كذا وتحاكمنا فيها
~~إلى القاضي فلان فحكم بيننا بكذا لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك فقيل
~~يجيبهما والأصح المنع بل يمضي حكم الأول PageV01P093
# ولو اشتبهت القبلة فاجتهد رجل ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى
~~لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء ولو اجتهد فظن طهارة أحد
~~الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم بلا
~~إعادة في الأصح
# وقال ابن سريج يتوضأ بالثاني ولا يتيمم لأنها قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها
~~الاجتهاد الماضي
# واعلم أنه لا يؤخذ من هذا أن ابن سريج يقول ان الاجتهاد ينقض بالاجتهاد
~~وإنما الأصحاب ألزموه ذلك وهو يدفعه فإن هذا حكم جديد وإنما ينقض الاجتهاد
~~لو ألزمناه بإعادة الصلاة الأولى وهو لا يقول به ولو شهد الفاسق فردت
~~شهادته فتاب وأعادها لم تقبل لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد كذا علله في التتمة ولو ألحقه القائف بأحد المتداعبين
~~ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل وكذا لو ألحقه القائف بأحدهما فجاء قائف آخر
~~فألحقه لم يلحق به لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وقيل يتعارضان ويصير كأن
~~لا قائف
# تنبيهات
# الأول
# اعلم أن هذه العبارة اشتهرت في كلامهم وتحقيقها أن النقض PageV01P094
~~الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية وإنما تغير الحكم في المستقبل لانتفاء
~~الترجيح الآن وهذا كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به
~~ثم عارضه دليل آخر بعد ذلك فإنه يعمل بالثاني في المستقبل ولا ينقض ما مضى
~~وقال الإمام في باب إحياء الموات مقتضى هذا أن القاضي إذا أمضى حكمه وقضاءه
~~في واقعة وكان لقضائه مستند من مذهب العلماء ومتعلق بالحجة فإذا أراد قاض
~~بعده أن ينقض قضاءه لم يجد إليه سبيلا
# الثاني
# يستثنى من هذه القاعدة صور
# إحداها أن للإمام الحمى فلو أراد ms013 من بعده نقضه فالأصح نعم لأنه للمصلحة
~~وقد تتغير ومنع لإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول
~~كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر
# الثانية لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام
~~الداخل بينة حكم له بها ونقض الحاكم الأول لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة
~~PageV01P095 صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي وقال الهروي في الإشراف قال
~~القاضي الحسين أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة لما فيها من نقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي فذكرت مرة إن تأكد الحكم بالتسليم لم ينقض
~~وإلا فوجهان كما في رجوع الشهود على قول ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض
~~سواء كان قبل التسليم أو بعده
# الثالثة لو قسم القاسم بين الشركاء في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلطه أو
~~حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به
~~مجتهد فيه مشكل استشكله صاحب المطلب لهذه القاعدة
# الرابعة إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة نقص أو زيادة بطل التقويم
~~الأول لكن هذا ليس بنقض الاجتهاد بالإجتهاد بل يشبه نقض الاجتهاد بالنص
# التنبيه الثالث
# المراد لا ينقض باجتهاد مثله فإنه ليس بأولى من الآخر وينقض باجتهاد أجلى
~~وأوضح منه ومن طريق أولى أن يتيقن الخطأ أولا كما في القبلة PageV01P096
~~والأواني وقد استثنى الغزالي رحمه الله من ذلك ما إذا كان حكم الأول مستمرا
~~كما إذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم تزوجها الرابعة بلا محلل لاعتقاده أن
~~الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح قال إن حكم حاكم بصحة
~~هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من
~~تغير حكم الحاكم في المجتهدات وإن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغير اجتهاده
~~ففيه تردد واختار الغزالي وغيره أنه يجب مفارقتها لما يلزم في إمساكها من
~~الوطء الحرام في معتقده وهذا الذي قاله في الحاكم لعله مبني على أنه ينفذ
~~باطنا وإلا فلا ms014 يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى
~~أخذه في خاصة نفسه وامتناع نقض الحكم في المجتهدات كما تقدم ليظهر أثره في
~~المتنازعين وعلى ذلك ينبني أيضا ما حكاه ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي
~~إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إلى
~~حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضي على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولاواحدا
~~حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه
~~أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في
~~الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ حكمه باطنا وإلا
~~فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم الحنفي الشافعي بشفعة الجوار هل
~~تحل له PageV01P097 الرابع
# قالوا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولم يخرجوه على الخلاف في
~~تعارض الأمارتين إلحاقا للطارىء بالمقارن وكأن الفرق لزوم العمل بالأول
~~قطعا
#
# | إجتماع العوض والمعوض لواحد
# عن الشيخ عز الدين رحمه الله أنه قال ليس ذلك في غير المسابقة فإن السابق
~~يريض نفسه وفرسه ويأخذ السبق
# قلت ويتصور في الكتابة فإن السيد يملك النجوم بمجرد العقد مع أن الصحيح
~~بقاء الرقبة على ملكه وقيل تنتقل إلى المكاتب وقيل إلى الله تعالى حكاه
~~صاحب البيان وغيره
# وجزم الرافعي بالأول ولو قال لغيره اعتق عبدك عنك على ألف ففعل استحق
~~العوض في الأصح وقريب من هذا العين تكون لمالكين وهي القيمة المأخوذة
~~للحيلولة في الأصح فإنها باقية على ملك الدافع حكما بدليل الاسترداد
~~ويملكها المغصوب منه حتى قال الشيخ أبو محمد ينفذ تصرف المغصوب منه فيها
~~ولا يملكها ومثله الشاة المعجلة باقية على ملك مالكها ويملكها الفقراء وإذا
~~بل الحنطة بللا يسري إلى التلف فالمذهب أنها كالتالفة فيأخذ بدلها من
~~الغاصب ولمن تكون الحنطة وجهان PageV01P098
# أحدهما للمالك كيلا يكون العدوان قاطعا حقه كما لو نجس زيته وقلنا يطهر
~~بالغسل فإن المالك أولى به
# والثاني للغاسل لأنا جعلناه كالهالك ولم ms015 يرجح الرافعي رحمه الله شيئا
~~لكنه جزم فيما إذا اختلط زيته بمثله وقلنا أنه كالهالك أن الغاصب يملك ذلك
~~وفي فتاوي البغوي لو غصب شجرة وأحرقها حتى صارت رمادا لا قيمة له فالمالك
~~أولى بالانتفاع بالرماد
#
# | إدراك بعض وقت العبادة نوعان
# الأول
# إدراك إلزام كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة وإدراك الجماعة فلا يشترط
~~فيه الركعة الكاملة فإذا أدرك المعذور من وقت الصلاة قدر تكبيرة فما فوقها
~~وقد زال عذره كان مدركا لها ملتزما بفعلها ولهذا سموه إدراك إلزام لأنه
~~يلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطويل والقصير
# ومثله المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام المقيم يلزمه الإتمام لأنه
~~أدراك إلزام والإلتزام يستوي فيه القليل والكثير PageV01P099 الثاني
# إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة فمنه الجمعة لا تدرك بما دون
~~الركعة لأن إدراكها يتضمن اسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو
~~صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الاسقاط إلا بشرط كمال في ذلك الادراك ألا
~~ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص ولو
~~سافر وقد بقي من الوقت ركعة قصر أن قلنا كلها أداء وإلا فلا كذا قاله
~~الرافعي وقال الشيخ أبو محمد في الفروق أن المذهب المنصوص في رواية المزني
~~والربيع فيما إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة فيحرم بالصلاة فيها كان له
~~القصر ثم قال فإن قيل هذا إدراك اسقاط لا إدراك إلزام فهلا شرطتم إدراك
~~ركعة كاملة كما في الجمعة قلنا الفرق بينهما أن المسافر إذا أدرك جزءا من
~~الوقت فتحرم ونوى القصر فقد حصل له استباحة الرخصة بتمامها في الوقت لأن
~~استباحة الرخصة مع تكبيرة الإحرام فإما فعل القصر فهو موجب هذه النية ولهذا
~~إذا نواه مع PageV01P100 التحرم لم يحتج إلى نيته مع السلام وأما الاسقاط
~~في الجمعة فيتعلق بإدراك فعل الإمام وذلك لا يكون إلا بفعل ركعة كاملة
~~انتهى وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من هذه القاعدة
#
# | أداء الواجبات على أضرب
# الأول المالية
# وتنقسم إلى عين ودين
# أما الدين ms016 فإما أن يكون لله تعالى أو لآدمي
# والأول إن كان زكاه وجب على الفور إذا تمكن وكذلك الكفارات وكذا جزاء
~~الصيد والنذور إن كان سببهما بالتعدي فإن لم يكن كانت على التراخي وهل
~~للإمام المطالبة بهما وجهان أطلق الرافعي حكايتهما ولا بد من لحاظ هذا
~~التفصيل ولو ادعى تلف النصاب قبل قوله إذا لم يعلم كذبه لأن الزكاة أمانة
~~في يده ودعوى الأمين التلف مقبولة فإن اتهم حلف PageV01P101
# والثاني ضربان
# الأول
# أن يكون مؤجلا فلا يجب أداؤه إلا بانقضاء الأجل ولو عجله قبل المحل فإن
~~كان له غرض صحيح في الإمتناع كخوف الإغارة لم يجب عليه قبوله وإلا أجبر على
~~القبض أو الإبراء بخلاف ما لو ثبت له على غيره حد أو قصاص فقال لمن له الحق
~~استوف مني ما تستحقه لا يجبر على استيفائه أوالعفو والفرق أن الذمة هناك
~~برية وإنما قصد التخلص من الإثم وقد حصل ببذله وأيضا فليس عليه ضرر في ترك
~~الاستيفاء لتمكنه منه وإذا مات لا يمكن مطالبة ورثته بالعقوبة
# وأما ها هنا فربما يلحقه ضرر بهلاك ماله لا يتمكن من حقه قاله في التتمة
~~في كتاب السلم هذا إذا عجله لمستحقه فلو كان غائبا فدفعه للحاكم هل يجب على
~~الحاكم قبضه له لتبرأ ذمته وجهان
# أصحهما كما قال الرافعي في الوديعة والشهادات المنع لأن الحظ للغائب في
~~أن يبقى المال في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم وقال
~~القفال في فتاويه الوجهان يبنيان على أنه لو كان حاضرا هل يجبر على أخذه أم
~~لا فإن قلنا يجبر أخذه الحاكم وإلا فلا وقضيته أنه يأخذه إذا لم يكن عليه
~~ضرر في القبول وهذا أقرب مما رجحه الرافعي
# الثاني
# أن يكون حالا فإن كان المديون موسرا رشيدا حيا فهل يجب أداؤه قبل الطلب
~~يتحصل فيه خمسة أوجه من كلام الروياني وغيره PageV01P102
# أحدهما يجب قياسا على الزكاة
# والثاني لا يجب لأن الحق لمعين واختاره ابن السمعاني وابن عبد السلام
# والثالث إن كان سببه ms017 معصية وجب وإلا فلا
# والرابع إن لم يعلم به المالك وجب وإلا فلا
# والخامس إن كان برضاه كالقرض ونحوه لم يجب أو بغير رضاه كالاتلافات
~~ونحوها وجب وحيث قلنا لا يجب فلو ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه
~~احتمال وتردد وهذا كله في الدين اللازم ليخرج دين الكتابة إذ لا يجب عليه
~~نعم قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم يحرم عليه المطل إذا كان معه
~~وفاء وإن كان معسرا فحتى يوسر ولا يجب الإكتساب له وقال أبو الفضل الفراوي
~~إن استدانه في معصية وجب وكلام الأصحاب في قسم الصدقات يخالفه وإن كان ميتا
~~قالوا يبادر إلى قضاء دينه قبل تجهيزه فإن لم يكن في التركة جنسه بأن كانت
~~عقارا ونحوه قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى سأل وارثه غرماءه أن
~~يحللوه ويحتالوا به عليه فيحتمل أنهم PageV01P103 رأوا أن هذه الحوالة
~~تبرئه هنا للحاجة وإن كان محجورا عليه قال الماوردي لا يجب على الولي قضاؤه
~~حتى يثبت ويطالب به صاحبه فإن أمسك عن المطالبة نظر فإن كان مال المحجور
~~ناضا ألزمهم الولي قبض ديونهم أو الإبراء منها خوفا من أن يتلف المال وإن
~~كان أرضا أو عقارا تركهم على خيارهم في المطالبة انتهى
# وسكت عما إذا كان لمحجور على مثله وها هنا يجب الأداء على الفور
# وأماالأعيان فأنواع
# الأول الأمانات الحاصلة في يده برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد
~~المطالبة بها كالوديعة والشركة والقراض والوكالة وأداؤها يكون بالتخلية
~~بينه وبينها هذا إذا استمرت عقودها فإن ارتفعت ولم يطلبها المالك استصحب
~~الحال وقد صرحوا بذلك في الراهن يفك الرهن بقضاء الدين فهو باق في يد
~~المرتهن على الأمانة على المشهور ولا يضمن إلا بالامتناع من الرد بعد
~~المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغي أن يكون المرتهن بعد الاداء كمن طيرت الريح
~~ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لأنه لم يرض بيده إلى على سبيل
~~الوثيقة ومثله يد المكتري على الدابة يد أمانة مدة الإجارة فلو انقضت ms018 فكذا
~~في الأصح
# الثاني الأمانات الحاصلة بغير رضا صاحبها وهي
# الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره فالواجب عليه أحد
~~PageV01P104 الأمرين إما إعلام المالك أو الرد على الفور إذا تمكن منه
~~وأنما لم يوجبوا الرد عينا لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين
~~من الأخذ وعلى هذا فلو كان المالك عالما به ولم يطالب لم يضمن بالتأخير
~~بعلمه إذ لا يجب عليه مؤنة الرد ومن ذلك اللقطة إذا علم صاحبها فإن لم
~~يعلمه فهي قبل التملك أمانة وبعده مضمونة ومنه لو استعار صندوقا فوجد فيه
~~دراهم فهي أمانة في يده كما لو طير الريح ثوبا لداره ذكره الرافعي في
~~العارية ولو أبق عبد إنسان فأخذه الغير ليرده على سيده كان ضامنا بوضع اليد
~~عليه
# قال الماوردي وابن كج في التجريد والمتجه خلافه كما لو أخذ صيدا ليداويه
~~ولو وقع طير لغيره على طرف جداره فنفره أو رماه بحجر فطار لا يضمن فإنه كان
~~ممتنعا من قبل بخلاف ما لو رماه في الهواء فقتله يضمن سواء كان في هواء
~~داره أوغيره لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره قاله في التهذيب في باب
~~الغصب وذكر الرافعي رحمه الله في باب الربا أنه لو باعه نصف دينار شائعا
~~بخمسة دراهم صح ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الآخر أمانة
~~في يده بخلاف ما لو كان له على غيره عشرة دراهم فأعطاه عشرة PageV01P105
~~عددا فوزنت فكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل للمقبوض منه على الاشاعة ويكون
~~مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه وعلى قياس ما ذكر لو وزن له مائة درهم كانت له
~~عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو اقترض منه
~~مائة فوزن له مائة وعشرة
# الثالث الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها وهي مضمونة على من هي بيده
~~كالمبيع قبل القبض من ضمان البائع وكذا الصداق وعوض الخلع والصلح عن الدم
~~ويجوز للبائع حبس المبيع على الثمن وإذا قبض وجب التسليم
# الرابع ms019 الأعيان المضمونة باليد فيجب الرد سواء كان أصولها في يده بفعل
~~مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعارية إذا انتهى قدر الانتفاع
~~المأذون فيه والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد والثالث كالزكاة إذا قلنا
~~تجب في العين فيجب المبادرة إلى دفعها للمستحق عند التمكين وكذلك الصيد إذا
~~أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام فهذا كالإرث ولو كان في يده عين
~~مغصوبة فأتى بها الحاكم وجب القبول في الأصح ويبرأ منها الغاصب ووجهه ما مر
~~أن صاحبها لو كان حاضرا أجبره على أخذه
# الضرب الثاني
# الموجبات للعقوبة من حد أو قصاص فيجب إعلام المستحق بها ليستوفيه أو يعفو
~~فإذا أقر بذلك عند الحاكم وجب عليه إعلامه في الأصح ذكروه بالنسبة إلى
~~القذف وينبغي طرده في القتل ونحوه ولو مكن المستحق لم يجبر صاحب الحق
~~PageV01P106 على استيفائه أو العفو بخلاف الحقوق المالية وقد سبق قريبا
~~الفرق بينهما
# أما السرقة فلا يجب عليه الإعلام بها بل يخبر المالك بأن له عنده كذا إن
~~كان تالفا وإن كان باقيا رده أو وكل فيه نعم لا يجوز التوكيل مع القدرة على
~~الرد بنفسه إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم ومثله
~~الوديعة ونحوه
# وأما قاطع الطريق فإن غلبنا فيه حق الله تعالى فكالسرقة يخبر بالمال
~~مستحقه وإن غلبنا فيه حق الآدمي وجب إعلامه ليستوفيه أويدفعه إلى الإمام
~~وقد اختلف فيما يجب على الجناة فقيل التخلية والتنكيل كالأمانات الشرعية
~~وقيل بل الإقباض والتسليم كما في المغصوب وفائدة الخلاف تظهر في وجوب أجرة
~~الجلاد والمستوفي للقصاص فإذا أوجبنا التمكين فقط لم تلزم الجاني وإلا وجبت
~~وهو الأصح
# الضرب الثالث
# الأمانات المتعلقة بالذمة كالشهادة فيجب على الشاهد الاداء إذا دعى
~~للتحمل ويلزمه الحضور عند القاضي
# وعن القاضي أبي حامد أنه ليس عليه إلا أداء الشهادة إذا اجتمع مع
~~PageV01P107 القاضي كذا نقله الرافعي كأنه يقول أن الغرض يحصل بالشهادة على
~~شهادته كما هو أحد الوجهين ويصير الشاهد كالمودع لا يلزمه إلا ms020 التخلية بين
~~الوديعة ومالكها دون التسليم
#
# | الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه
# وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه هو ضربان
# أحدهما ما يكون إذنا في صور
# منها إذن لعبده في النكاح لا يكون ضامنا للمهر والنفقة في الجديد بل هما
~~في كسب العبد
# ومنها الوكيل بالبيع مطلقا له قبض الثمن في الأصح لأنه من توابع البيع
~~ومقتضاه وله تسليم المبيع بعد توفر الثمن في الأصح
# ومنها إذن في الضمان فقط دون الرجوع فأدى عنه الضامن كان له الرجوع لأن
~~الأداء نتيجة الضمان المأذون فيه
# ومنها لو أذن لعبده في الوديعة فأتلفها فبدلها يؤديه من كسبه ومال تجارته
~~PageV01P108 لا من رقبته كذا وقع في الحاوي الصغير واستشكل بأن الإذن في
~~الحفظ ليس إذنا في الإتلاف ولهذا لو جنى العبد بإذن السيد لا يتعلق بكسبه
~~في الأصح كما قاله الإمام لأن الإذن في الجناية ليس أذنا في قيمة ما يجنى
~~عليه واجيب بأن المتلف في الحقيقة هو السيد لأن ابقائها في يده تسليط له
~~على الإتلاف
# الثاني ما لا يكون إذنا كما لو أذن لعبده في القران والتمتع لا يجب على
~~السيد الدم على الجديد وفي القديم قولان بخلاف إذنه في النكاح فيكون ضامنا
~~للمهر في القديم قطعا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل وهو الصوم والعبد من
~~أهله
# ومنها إذن لعبده في الإحرام بالحج فأحرم وارتكب محظورا من طيب أو قتل صيد
~~لم يجب على السيد الفدية وفرضه الصوم بل للسيد منعه في حال الرق
# ومنها لو أحصر العبد تحلل وعليه الصوم وليس للسيد منعه في الأصح لإذنه في
~~سببه
#
# | الإذن في تصرف معين
# هل يتعدى ما وجب بسببه إلى غير ذلك المعين PageV01P109
# فيه خلاف في صور
# منها العبد المأذون هل يطالب سيده في بقية ماله بدين المأذون فيه أوجه
~~ثالثها يطالبه إن لم يكن في يد العبد وفاء وإلا فلا
# ومنها عامل القراض والوكيل يشتري بشيء معين أجرى بعضهم فيه الخلاف قاعدة
# مخالفة الإذن على ms021 ثلاثة أقسام
# الأول
# مخالفة إذن وضعي كما لو أعاره ليرهن على مائة درهم فرهن على مائتين بطل
~~فيهما على الأصح ولا تخرج على تفريق الصفقة
# الثاني
# مخالفة إذن شرطي كما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجره الناظر
~~أكثر منها لغير حاجة وهذه المسألة لم أر فيها نقلا والظاهر أنها على خلاف
~~تفريق الصفقة حتى تصح في المشروط وحده
# الثالث
# مخالفة إذن شرعي كما إذا أجر الراهن المرهون مدة زائدة على المحل فالمذهب
~~البطلان في الجميع PageV01P110
#
# | الأذان
# قال الإمام ولا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة على قول وهي ما إذا أذن
~~للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت الشمس فإنه يؤذن للظهر لا محال
# قلت يضاف إليه صور
# إحداها إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت صلاة
~~أخرى فإنه يؤذن لها وقد اقتصر النووي رحمه الله على استدراك هذه الصورة
# الثانية إذا والى بين فريضة الوقت ومقضيته وقدم المقضية ففي الأذان لها
~~الأقوال وأما فريضته فالأصح يؤذن لها إذا طال الفصل بينهما
# الثالثة إذا أخر الظهر للجمع في السفر أو بلا نية ثم أراد تقديم العصر
~~فإنه يؤذن لها فإذا أذن لها أذن للفائتة على ما رجحه العراقيون وتابعهم
~~النووي رحمه الله
#
# | إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
# هي على أربعة أقسام
# ما يبقى قطعا وما لا يبقى قطعا ومافيه خلاف والأصح بقاؤه وعكسه والضابط
~~أن اللفظ المضاف للحكم إن كان يتقوم به فإذا بطل بطل وإذا صح PageV01P111
~~بقي وإن كان لا يتقوم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صحته
# الأول ما يبقى فيه العموم قطعا كما إذا أعتق عبدا معينا عن كفارته بطل
~~كونه عن كفارته ويعتق عليه وكذا لو قال اعتق مستولدتك عني على ألف فقال
~~أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي به بشرط
~~الوقوع عنه ولم يقع قال الغزالي رحمه الله وأعلم أن حكم الشافعي رحمه الله
~~بنفوذ العتق ms022 في المستولدة مع قوله اعتقتها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق
~~والطلاق بوصف محال يلغى الوصف دون الأصل ومثله لو قال لمعينة جعلت هذه
~~أضحية أو نذر التضحية بها وجب ذبحها وتكون قربة ويفرق لحمها صدقة ولا تجزي
~~عن الضحايا ومنه لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفا يقع
~~تطوعا بلا خلاف كما أشار إليه الرافعي في باب تعجيل الزكاة ولم يخرجوه على
~~هذا الخلاف حتى لا تقع صدقة على وجه ويسترده من الفقير كما لو دفع
~~PageV01P112 إليه الزكاة المعجلة ولم يشترط الاسترداد إن عرض مانع فإن
~~الأصح أنه يسترده
# ومنه لو تحرم بالفرض منفردا فحضرت جماعة قال الشافعي رحمه الله أحببت أن
~~يسلم من ركعتين وتكون نافلة ويصلي الفرض فصحح النفل مع إبطال الفرض
# ومنه إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين فإن شرط القلع بعد مضي المدة جاز
~~وكأنه لا يبغي إلا القصل وإن شرط إلابقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة غاية
~~الإدراك ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة لكن إذا زرع لم يقلع زرعه
~~مجانا للإذن بل يأخذ منه أجرة المثل لجميع المدة قطع به الرافعي في كتاب
~~الإجارة ولم يحك فيه خلافا
# الثاني ما لا يبقى قطعا كما إذا وكله ببيع فاسد فليس له البيع مطلقا لا
~~صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لأن الشرع لم يأذن وكذا البيع الفاسد لا
~~يستفيد به التصرف في المشتري قطعا ولا اعتبار بالإذن الضمني فيه لأن الإذن
~~في ضمنه ناقل للملك ولا ينتقل بخلاف ما إذا فسدت الوكالة فإن الملك فيه على
~~مالكه PageV01P113
# ومنها لو تحرم لصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها فإن صلاته
~~تبطل ولا تنعقد نفلاقطعا لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيندرج في
~~نيته قاله الشيخ عز الدين ولو أشار إلى ظبية وقال هذه ضحية فهو لاغ ولا
~~يلزمه التصدق بها قطعا كما قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب ولو ضحى
~~على أن وقت الأضحية قد دخل فلم ms023 يكن فالظاهر أنها على ملك مالكها ويدل له
~~حديث شاة الأضحية وقوله شاتك شاة لحم فإنه يقتضي أنها لا تكون أضحية ولا
~~صدقة فإن العبادة إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا
# الثالث ما فيه خلاف والأصح يبقى فمنه إذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل
~~وقتها ظانا دخوله بطل خصوص كونها ظهرا مثلا ويبقى عموم كونها نفلا في الأصح
~~فإن كان عالما أن الوقت لم يدخل بطل لتلاعبه
# قال البندنيجي رحمه الله ومثله لو نوى صوم الفرض بالنهار لم يصح فرضا وهل
~~يصح نفلا فيه الخلاف ومثلها في فتاوي البغوي لو نذر صوم PageV01P114 يوم
~~الإثنين فنوى ليلة الأحد على اعتقاد أنه الإثنين لم يصح لأن العبادة لا
~~تتقدم وقتها وهل ينعقد صوم يوم الأحد نفلا فيه وجهان
# قال ويحتمل أنه لا ينعقد قولا واحدا كما إذا أدى دينا على ظن أنه عليه
~~فبان أنه لم يكن قال والأول أصح
# ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو في غير مكة فيه خلاف حكاه صاحب البحر
~~وغيره والأصح الصحة إلغاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة
~~المتوقفة على الوضوء إذ الطواف يشتمل على ذلك ووجه المنع اعتبار المنوي
~~بجملته وهو لا يتأتى قصده مع استحالة فعله ففسدت النية
# ومنها إذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحهما نعم ولو
~~نذر أن يحج الفرض سنة ستين مثلا وهو في سنة خمسين فحج قبل الستين فهل يصح
~~حجه ويسقط عنه أو يقع نفلا وجهان في البحر ولهما مأخذ آخر وهو أن تعيين
~~المكلف هل هو بمثابة تعيين الشارع
# ومنها لو نوى الإنتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه وهل يبطل ما هو فيه
~~أو يبقى نفلا وجهان أصحهما في الروضة بقاؤه
# ومنها إذا أفسد المكفر صوم يوم من الشهرين عمدا انقطع التتابع وما مضى
~~يحكم بفساده أو ينقلب نفلا فيه القولان في نية الظهر قبل الزوال
# ومنها لو قال هذه زكاة مالي المعجلة وعرض مانع ففي PageV01P115 الاسترداد
~~وجهان قربهما الإمام من ms024 قولي التحريم بالظهر قبل الزوال
# ومنها لو علق الوكالة على شرط وتصرف الوكيل بعد الشرط والأصح الصحة لأنه
~~بطل خصوص الوكالة فيبقى عموم الإذن وهل يجري هذا في النكاح كما لو وكل
~~الولي قبل استئذانها في النكاح فإنه لا يصح على الصحيح فلو زوج الوكيل بعد
~~استئذانها وكان بعض المشايخ يصححه تخريجا له من هذه الصورة والظاهر أنه لا
~~يصح وكلام الإمام يقتضيه وسنذكر ما يؤيده
# ومنها لو قالت وكلتك بتزويجي فليس بإذن لأن توكيل المرأة في النكاح باطل
~~قال الرافعي ويجوز أن يعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة
# ومنها الشركة والقراض إذا فسدا لأمر أو شرط فاسد فتصرف الشريك أو العامل
~~نفذ التصرف وادعى بعضهم نفي الخلاف فيه لكن ابن يونس طرد فيه خلاف الوكالة
~~وقد ذكر الإمام PageV01P116 منها إذا انفسخ عقد القران بتلف شيء من رأس
~~المال أن العامل هل يتصرف بحكم الإذن الأولى قال والسبب فيه أن صيغة الإذن
~~وإن كانت قائمة فقد اختلفت الجهة والوكالة لا تحتمل استرسال تصرفات الشريك
~~بذلك من غير ضبط
# ومنها قال له على ألف من ثمن خمر أو لا يلزمني يلغو الأخير وهل يصح
~~الإقرار الأصح نعم
# الرابع ما فيه خلاف والأصح لا يبقى فمنها لو وجد القاعد خفة في أثناء
~~صلاته فلم يقم بطلت صلاته على الأظهر وكذا لو قلب فرضه نفلا بلا سبب حكاه
~~ابن كج
# ومنها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأظهر أنه لا يستبيح به النفل ومنها نوى
~~في رمضان صوما غيره من نذر أو قضاء أو نفل لم ينعقد صومه عن رمضان لأنه لم
~~ينوه ولا عما نواه مسافرا كان أو حاضرا لأن الزمان مستحق لرمضان قاله في
~~الشافي وقال الرافعي من أصبح في رمضان غير ناو ونوى التطوع لم يصح وعن أبي
~~إسحاق أنه يصح قال الإمام فعلى قياسه PageV01P117 يجوز للمسافر التطوع به
# ومنها لو نذر صوم يوم لعيد لم يصح لأنه لا يقبل الصوم وقيل يصح ويلزمه
~~صوم يوم آخر حكاه الإمام في ms025 الأساليب ومثله لو نذر صلاة فاسدة فقيل تلزمه
~~صحيحه والأصح عدم الإنعقاد
# ومنها لو أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم بطلت الحوالة برد المبيع
~~بعيب ونحوه فهل للمحتال قبضه للمشتري المحيل لعموم الإذن وجهان أصحهما
~~المنع لأن الحولة بطلت والوكالة عقد آخر يخالفها وإذا بطل عقد لم ينعكس
~~لآخر
# وقد يبطل الخصوص وينتقل لخصوص آخر صونا للكلام عن الإبطال
# كما لو اشترى لزيد وليس وكيلا عنه لا يقع لزيد وهل يقع للفضولي الصحيح
~~نعم إن كان الشرى في الذمة دون ما إذا كان بعين مال الغير وكما لو أوصي
~~بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به حملت على الثاني وكذا لو كان له
~~زقان خمر وخل فقال أوصيت لزيد بأحدهما صح وحمل على الخل ذكره القاضي الحسين
~~رحمه الله وأيده بالتي قبلها وكما لو أوصى بحمل فانفصل ميتا PageV01P118
~~بجناية جان لم تبطل الوصية وتكون الغرة للموصي له لأنها بدل منه وكما لو
~~بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقص العدد فالأصح انقلابها ظهرا فبطلت إلى خصوص
~~لا إلى عموم وهو النافلة وقيل لا وعليه وجهان
# أحدهما تنقلب نفلا
# والثاني تبطل رأسا وكما لو أحرم بالحج في غير أشهره لم يحصل وينعقد عمرة
# وقد يبطل العموم وينتقل لخصوص آخر
# كما لو منعنا القاضي الحكم بالحلف فتحاكما إليه بطل حكمه فإن تراضيا به
~~التحق بالمحكم كذا قاله الرافعي وقال صاحب الذخائر هذا إذا علما فساد
~~توليته فإن جهلاه فقد بنينا الأمر على أن حكمه يلزم بغير تراضيهما فلا
~~يلتحق بالمحكم وهذا أشبه PageV01P119
#
# | إذا تعلق الحق بعين
# فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد
# فيه خلاف في صور
# منها لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت رهنا بمجرد الأخذ كما هو ظاهر
~~كلام الأصحاب
# ومنها الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدلة ففي صيرورته وقفا بدون
~~إنشاء وجهان أصحهما لا بد من الإنشاء والفرق بينه وبين الأول أن المأخوذ من
~~متلف الوقف لا يصح وقفه كالنقود بخلاف بدل ms026 الرهن فإنه يصح رهنه ومنها
~~الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس
~~الشراء وكأنهم اكتفوا هنا بنيته إذ إقدامه على الشراء متضمن لجعله أضحية
#
# | إذا ضاق الأمر اتسع
# هذه من عبارات الإمام الشافعي رضي الله عنه الرشيقة وقد أجاب بها في
~~ثلاثة مواضع PageV01P120
# أحدها فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز قال يونس
~~فقلت له كيف هذا قال إذا ضاق الأمر اتسع
# الثاني في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها فقال إذا ضاق
~~الأمر اتسع حكاه في البحر في باب الصلاة بالنجاسة ويؤخذ من هذه العبارة أن
~~من وجد غيرها من الأواني الطاهرة لا يجوز له استعمالها ومن لم يجد غيرها
~~جاز له استعمالها للحاجة كأواني الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة
# الثالث حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي رحمه الله سئل عن الذباب يجلس
~~على غائط ثم يقع على الثوب فقال إن كان في طيرانه ما PageV01P121 يجف فيه
~~رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع ووضح ابن أبي هريرة في تعليقه هذه العبارة
~~فقال وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت ألا
~~ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثرة العمل فيها لما
~~لم تكن به حاجة لم يسامح به وكذلك قليل دم البراغيث دون كثيره وقد استعمل
~~أبو زيد المروزي هذه العبارة وكان يصلي النافلة في خفه المخروز بشعر
~~الخنزير فراجعه القفال فقال إذا ضاق الأمر اتسع
# قال الرافعي رحمه الله وأشار به إلى كثرة النوافل وقال النووي رحمه الله
~~بل إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز عنه ويعفى
~~عنه مطلقا وإنما لم يصل به الفرائض احتياطا لها وإلا فمقتضى قوله العفو
~~PageV01P122 فيها ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ومن فروع هذه
~~القاعدة لو عم ثوبه دم البراغيث عفى عنه عند الاكثرين وطين الشارع المتيقن
~~نجاسته يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ولو ms027 عم الجراد طريق الحرم فنحاه
~~وقتله فلا فدية للضرورة ولو بالت البقر على دريس الحبوب في حال الدراسة
~~فالمنقول في شرح المهذب العفو وإن تحقق بولها عليه للمشقة وسيأتي كثير منها
~~في حرف الميم في قاعدة المشقة تجلب التيسير
#
# | إذا اتسع الأمر ضاق
# هذه العبارة صرح بها ابن أبي هريرة كما سبق وذكر الغزالي رحمه الله في
~~الاحياء ما يجمعها والتي قبلها فقال كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده
#
# | إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر لأنه الأصل
# فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ولو بلغت سفينته دار إقامته
~~وهو في الصلاة امتنع الإتمام ولو أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر
~~PageV01P123 ذلك اليوم وكذا لو أصبح صائما في السفر ثم صار مقيما تغليبا
~~لحكم الحضر كالصلاة وخالف المزني رحمه الله ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم
~~أراد السفر فأراد أن لا يستقبل بها القبلة امتنع وعليه الاستقبال بلا خلاف
~~قاله النووي في شرح المهذب ولو اقتدى المسافر بمقيم لحظة لزمه الإتمام ولو
~~نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أو بالعكس حكم لها بحكم الحضر فيمتنع القصر
~~ولو تحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وجب إتمامها
# وفيه سؤال
# وهو أنه إما أن يكون نوى القصرأو الإتمام فإن نوى القصر لم تصح لأنه مقيم
~~وإن نوى الإتمام فلا يقال يتم تغليبا للحضر بل لفقد نية القصر وإن لم ينو
~~شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر
# وأجيب بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين إحداهما اجتماع الحضر والسفر
~~والأخرى فقد نية القصر ويجوز تعليل الحكم بعلتين وخرجوا عن هذا الأصل في
~~مسألتين PageV01P124 إحداهما لو شرع المسافر في صلاته بالتيمم ثم نوى
~~الإقامة من غير وجدان الماء مضى في صلاته لأن نية الإقامة ليست بأكثر من
~~وجود الماء وكذا لو اتصلت السفينة بدار الإقامة في أثناء الصلاة بالتيمم لا
~~تبطل صلاته ولا تجب الإعادة في الأصح وقيل يعيد تغليبا لحكم الإقامة قاله
~~في التهذيب وليست ms028 في الرشح والروضة
# الثانية لو مسح إحدى رجليه في الحضر ثم سافر ومسح على الأخرى في السفر
~~فإنه يتم مسح مسافر لأنه تم مسحه في السفر على الأصح عند الرافعي تغليبا
~~للسفر وخالفه النووي وقال يتم مسح مقيم طردا للقاعدة
# إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام
# ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة قدم الحظر في
~~الأصح تغليبا للتحريم
# ومن هذا قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن أختين بملك اليمين فقال
~~PageV01P125 أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا قال الأئمة وإنما
~~كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه وحكى
~~الماوردي في كتاب الصيد إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة ثلاثة أوجه
# أحدها أنهما سواء ويعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر
# والثاني يغلب الحظر وهو قول الأكثرين لكن يكون هذا فيما إذا امتزج فيه
~~حظر وإباحة فأما مالا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر كالأواني إذا كان بعضها
~~نجسا لم يمتنع من الإجتهاد
# وتفصيل هذا القاعدة أن الحرام إما أن يستهلك أو لا
# فالأول لا أثر له غالبا وهذا كالطيب يحرم على المحرم ولو أكل شيئا فيه
~~طيب قد استهلك لم تجب الفدية
# والمائعات يمتنع استعمالها في الطهارة وإذا خالطت الماء واستهلكت سقط
~~حكمها وكذلك لبن المرأة يشربه الرضيع لا يحرم فإذا مزجت قطرة خمر بماء كثير
~~حتى ذهبت نشوتها وشربت لم يحد لإستهلاكها لكن يحرم PageV01P126 تناول شيء
~~من الماء من جهة النجاسة لا من جهة الاسكار قال الأصحاب يمتنع القراض على
~~المغشوش قال الجرجاني رحمه الله هذا إن كان ظاهرا فإن كان مستهلكا جاز
# ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام عملا بالأصل مع كون
~~الحرام منغمرا قال الإمام وهذا إذا عم الالتباس أو لم يمكنه الانتقال إلى
~~جماعة ليس فيهن محرم له فإن أمكن ذلك بلا مشقة فيحتمل أن يقال لا ينكح
~~اللواتي يرتاب فيهن والظاهر أنه لا حجر
# قلت ويؤيد احتماله الوجه ms029 المحكي في الأواني إذا قدر على طاهر بيقين ثم
~~مراده بهذا الطاهر بالنسبة إلى الجزم بالتحريم وأما الورع فلا شك فيه
# لكن ذكر الخطابي في الإعلام أن تركه ليس من الورع بل وسواس
# ويستثنى من هذا القسم ما لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء
~~PageV01P127 كثير دون قلتين ينجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب
~~المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة
# والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة
# والثاني أن لا يكون مستهلكا فإن أمكن التمييز وجب كما لو اختلط درهم حرام
~~بدرهم حلال فيحرم التصرف فيهما حتى يميزه وان لم يمكن فان كان غير منحصر
~~فعفو قال الغزالي رضي الله عنه في الإحياء إذا اختلط في البلد حرام لا
~~ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة
~~تدل على انها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام لكن تركه ورع محبوب وإن
~~كان محصورا فان كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام
~~احتياطا كالجارية بين شريكين يحرم وطئها عليهما والمشرك والمسلم يشتركان في
~~قتل الصيد والمطلق احدى نسائه وشك في عينها والنجاسة تقع في المائعات وإن
~~كثرت ولم تغيرها والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية أو محرم بعدد من
~~الأجنبيات محصورات ولحم مذكى بميتة ولو اختلط PageV01P128 حمام مملوك بحمام
~~مباح محصور إمتنع الصيد أولا بمحصور جاز ولو اختلط مالا يحصر بما يحصر جاز
~~الصيد في الأصح وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح إن العلة في
~~الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام ولو مات الصيد من مبيح ومحرم
~~مثل أن يموت بسهم وبندقة أصاباه فهو حرام تغليبا للتحريم وفي فتاوى النووي
~~رحمه الله إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه
~~قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت
~~منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف لكن في فتاوى ابن الصلاح لو
~~اختلط درهم حلال بدراهم حرام ms030 ولم يتميز فطريقة أن يعزل قدر الحرام منها
~~بنية القسم ويتصرف في الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق
~~به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما
~~إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه
~~ويخلي الباقي للغاصب أما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل
~~لا أصل له وحكى في الأحياء أربعة مذاهب في المال المشترك قال ولو دفع إلى
~~الفقير PageV01P129 المال بكماله لم يحل له أخذه وسكت عما يحل له منه ولو
~~علفت شاة بعلف مغصوب فنقل النووي في البيع من شرح المهذب عن الغزالي لو
~~اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن
~~تركه ورع
# قلت وفي فتاوى البغوي إن كان العلف قدرا لو كان شيئا نجسا يظهر تغير
~~اللحم حرم وإلا فلا يحرم ولا يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل بكل حال
~~لأن أصل مال الغير حلال وإنما حرم لكونه حق الغير بخلاف لبن الكلبة إذا
~~ربيت به سخلة وظهر التغير فإن أصله حرام قال وهذا أشبه
# وفي فتاوى القاضي حسين رحمه الله مسلم ومجوسي أمرا السكين على عنق شاة
~~الغير وذكياه فلا خلاف أن اللحم حرام وهل الضمان عليهما بالسوية أو على
~~المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية
~~ومذبوحة احتمالان أوجههما ثانيهما ولو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في
~~الحرم حرم عليه قطعها تغليبا للتحريم نقله في الروضة عن البحر ولو قتل صيدا
~~بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالأصح أن PageV01P130 العبرة بالقوائم فإن
~~كان بعضها ولو واحدة في الحرم حرم وإلا فلا فلو كان نائما لم يتعرض له
~~الرافعي وقال صاحب الاستقصاء العبرة بمستقره ولو اختلط بالماء مائع يوافقه
~~في الصفات فالصحيح أن يقدر بغيره فإن كان على تقدير المخالفة يؤثر فهو سالب
~~وإلا فلا وقيل تعتبر الغلبة وصححه في البيان وغيره وعلى ms031 هذا فلو استويا قال
~~في الاستقصاء احتمل وجهين كالوجهين في الثوب الحرير والصوف وجزم المتولي
~~والرافعي بأنه يسلب أخذا بالأحوط وعلى هذا فالفرق بينه وبين الحرير أن
~~المدار فيما لا يؤثر على أن يستهلكه الماء وعند التساوي لا استهلاك والمدار
~~هناك على لبس الحرير فلا بد أن يكون غالبا وعند التساوي لو يوجد كذلك
# ويستثنى من هذا القسم الاجتهاد في الأواني والثياب وتساوي الثوب الحرير
~~والقطن يحل على الأصح ومس التفسير المساوي للقرآن في جواز مسه PageV01P131
~~للمحدث والمخلوقة من زناه يحل له نكاحها مع أنه قد اجتمع فيها مبيح وهو
~~انتفاء أحكام النسب وحاظر وهو كونها جزءا منه فغلبوا المبيح ومعاملة من
~~أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لكن يكره وقال الشيخ أبو حامد يحرم
~~واختاره في الأحياء ولو رأى مسلما يتصرف تصرفات فاسدة وله عليه دين فهل له
~~أخذ دينه من تلك الأثمان ينظر إن كان تصرفه مما ينقض فيه قضاء القاضي لم
~~يحل له الأخذ وإن كان المتصرف يعتقد الحل وإن كان مما لا ينقض فإن قلنا كل
~~مجتهد مصيب حل
# وإن قلنا المصيب واحد فإن اتصل ذلك التصرف بحكم حاكم حل على خلاف فيه
~~مثاره أن حكم الحاكم هل يفيد الحل باطنا أولا
# تنبيه
# قول الأصوليين إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال موضعه في
~~الحلال المباح أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة
~~أحدها إختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز
~~بالنية واحتج له البيهقي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه PageV01P132
~~وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم
# الثانية اختلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم وإن كان
~~الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما
# الثالثة المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف شيء
~~من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب
# الرابعة المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت حراما
# الخامسة الهجرة على المرأة من بلاد ms032 الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها
~~حراما
#
# | إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة
# كما لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برىء الغاصب وكما لو فتح
~~قفصا عن طائر فوقف بعد الفتح وطار لا يضمنه في الجديد لأنه وجد من
~~PageV01P133 الفاتح سبب ومن الطائر مباشرة واختيار فاحيل على المباشرة ولو
~~وكل في القصاص ثم عفى واقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه وتجب الدية وإذا
~~غرمها لم يرجع بها على العافي في الأصح لأنه محسن بالعفو والمباشرة مقدمة
~~على السبب ولو نفر صيدا حرميا حتى خرج إلى الحل وقتله محرم فالجزاء على
~~القاتل لأنه مباشر بخلاف ما لو قتله حلال فإنه يكون على المنفر الضمان لأنه
~~مات بسبب التنفير وإحالته عليه أولى من إهداره ولو دل المحرم على صيد فقتله
~~غيره لم يضمنه ولو دل المودع على الوديعة سارقا فأخذها لا يكون قرار الضمان
~~عليه لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة ولو غر بامرأة فظهرت معيبة أو رقيقة
~~انفسخ نكاحها وغرم المهر ولا يرجع على من غره في الجديد والخلاف فيما إذا
~~سبق عقد صحيح فلو غصب أمة وزوجها ووطئها الزوج غرم المهر للمالك ولا يرجع
~~على الغاصب قطعا لأن النكاح في مسألتنا صحيح وفسخ العقد يوجب استرداد
~~الباذل ما بذل وها هنا العقد غير صحيح وقد أتلف منفعة البضع فيغرم ولا يرجع
~~ذكره في التهذيب في باب الغصب قال ونظيره من الغرور لو غر بأمة وهو واجد
~~لطول حرة أو غير خائف من العنت فوطئها جاهلا غرم المهر ولا يرجع على الغار
~~ولو غصب طعاما وقدمه لغيره ضيافة فأكله جاهلا غرم قيمته للمالك ولا يرجع
~~على الغاصب في الجديد لأنه هو المتلف والنفع عائد PageV01P134 إليه فكان
~~قرار الضمان عليه
# نعم إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل على المذهب ولا نظير لهذه الصورة
~~أعنى الاستقرار على اثنين
# ويستثنى من هذه القاعدة صور
# منها إذا استأجره لحمل طعام معين على دابة وسلمه زائدا فحمله المؤجر
~~جاهلا بالحال بإن قال ms033 له عشرة فكان أحد عشر فتلفت الدابة ضمنها على المذهب
~~كما لو حمل بنفسه وإنما ضمن هذا الغار لأن يد المباشر والحالة هذه كيد
~~الغار لأنه نائب عنه واستشكل ابن الرفعة رحمه الله ترجيح الرافعي الضمان مع
~~تصريحه بالبناء على قولي الغرور قال وهذا الترجيح ينافي التخريج وجوابه ما
~~ذكرنا
# ومنها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على
~~الغاصب قطعا قاله في الروضة ولم يخرجوه على قولي الغرور والمباشرة وكذلك لو
~~أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه فإن كان المفتي أهلا الفتوى
~~فالضمان عليه وإلا فلا لأن المستفتي مقصر ولم يخرجوه على القولين وللرافعي
~~فيه بحث
# ومنها وقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم غلتها ثم PageV01P135 خرجت
~~مستحقة فقرار الضمان على الواقف لتغريره فإن عجز عنه فكل من انتفع به غرم
~~فإن أجر الناظر وأخذ الأجرة وسلمها للعلماء فرجوع مستحق الملك على المستأجر
~~لا على الناظر ولا على العلماء ورجوع المستأجر على من وصلت دراهمه إليه
~~قاله الغزالي في فتاويه
#
# | إذا اجتمع الممسك والقاتل
# هو ضربان الأول ما يلغو معه فعل الممسك وذلك في بابين
# أحدهما القصاص إذا أمسك شخصا فقتله آخر فالقصاص على القاتل تقديما
~~للمباشرة على السبب ثانيهما الإحرام إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر
~~فالأصح أن الجزء كله على القاتل لأنه المباشر وقيل عليهما نصفان لأنهما من
~~أهل ضمانه وصحح النووي رحمه الله في موضع آخر من شرح المهذب أنه يجب على
~~القاتل والممسك طريق في الضمان وفرق القاضي أبو الطيب بينهما في باب الغضب
~~بأن مسألة المحرم ضمان يد وليس بضمان إتلاف فأما في ضمان الإتلاف فإن الحكم
~~يتعلق بالمباشر دون المتسبب ولا يرد الإكراه في القتل لأنه سبب ملجىء
# الثاني ما لا يلغو كما إذا أمسك الكافر في الحرب واحد وقتله آخر
~~PageV01P136 فإن السلب بينهما لاندفاع شره بهما حكاه الرافعي رحمه الله عن
~~أبي الفرج قال وكأن هذا فيما إذا منعه من الهرب ولم يضبطه فأما الإمساك
~~الضابط ms034 فإنه أسير وقتل الأسير يستحق به السلب وينبغي أن يقال أن هذا فيما
~~إذا لم يتمكن الممسك من قتله إما إذا ضبطه وتمكن من قتله فبادر شخص وقتله
~~فلا يشاركه لأنه لم يخاطر بنفسه في قتله
# ومنه لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال فإن الجزاء يجب على المحرم في الأصح
~~ولا يرجع به على الحلال لأن الحلال غير ممنوع منه ونازع المحب الطبري في
~~هذا التعليل وقال لا أسلم إنه غير ممنوع منه في هذا الحالة فانه ما دام
~~مضمونا على المحرم فليس لأحد أن يقرر الضمان عليه بإتلافه في يده لأنه
~~إضرار به
#
# | إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر
# PageV01P137
# ولك أن تقول إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير
~~منها أو المجموع
# فيه للعلماء تردد ومثله الخلاف في الحكم المترتب على اللفظ هل هو يناط
~~بآخر جزء منه أو بكله ويظهر في بادىء الرأي أنه لفظي لأن الجزء الأخير
~~متوقف الوجوده على ما سبقه فلما سبقه مدخل بهذا الاعتبار والتحقيق أنه
~~معنوي ويترتب عليه فوائد والمعزو لمذهبنا أن المؤثر المجموع
# ومقابله المعزو لأبي حنيفة رحمه الله
# والخلاف بينهما مأخوذ من مسألة السكر بالقدح العاشر فحكم الشافعي رضي
~~الله عنه بأن السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله ومن ثم قال
~~حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحد حكمه وحكم أبو حنيفة رحمه الله بحصوله
~~بالأخير ولهذا لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر والحاصل أن
~~المفسدة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره
# وهذه القاعدة أشار إليها الرافعي في كتاب الخلع وغيره ولها فروع
# الأول لو قال أنت طالق ثلاثا بألف وهو لا يملك عليها إلا واحدة فالنص إنه
~~إذا طلقها يستحق الألف لأن البينونة والتحريم الذي يتوقف على PageV01P138
~~المحلل إنما يحصل بالثالثة ولهذا قال في الحاوي الصغير إذا أفاد الكبرى
~~استحق فأفاد الحكم متضمنا التعليل وخالف المزني في ذلك وقال ليس له إلا ms035 ثلث
~~الألف واحتج له بفقء عين الأعور فإن الشافعي رحمه الله لايوجب عليه إلا نصف
~~الدية ولم ينظر إلى ذهاب ضوئه كله وكذلك من شرب تسعة أقداح من النبيذ ولم
~~يسكر ثم شرب العاشر فسكر بأنه إنما حصل السكر بانضمام العاشر وللشافعي أن
~~يفرق بأن البينونة وإن تأثرت بما سبقها من الطلاق وشارك في ذلك القدح
~~العاشر وعين الأعور لكن جهة التأثير مختلفة فإن تأثير الثالثة تأثير شرط في
~~مشروط والشرط لا يجامع المشروط في ترتيب الحكم لكن غايته أن البينونة منحطة
~~عن الثالثة مع لحاظ التقدم بخلاف القدح العاشر وعين الأعور لأن السكر نشأ
~~عن المجموع
# ومنهم من فرق بأن العقل يستر على التدريج فكل قدح يزيل شيئا من التمييز
~~وزوال البصر كما أثر فيه الفقء أثر فيه ما قبله والحرمة الموصوفة بالكبرى
~~لا يثبت منها شيء بالطلقتين الأوليين قال الرافعي وقد يقال المراد من
~~PageV01P139 الحرمة الكبرى توقف الحل على أن تنكح زوجا غيره وهذه خصلة
~~واحدة لا تتبعض حتى يباشر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما قبلها قيل وهذا
~~البحث محل نظر ويحتمل أن يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقص حق الزوج
~~وبالثالثة يبطل حقه بالكلية
# الثاني لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي
~~نائمة المرة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما
~~لو أرتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة فلا يجب عليها غرم يسقط مهر الصغيرة أو
~~يحال على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه ويجب على الزوج أربعة أخماسه
~~وجهان أصحهما الأول ويشهد له نص الشافعي رحمه الله في التي قبلها
# الثالث لو اوجرها ثلاثة أنفس من لبن أم الزوج واحد مرة وآخران كل واحد
~~مرتين فهل يوزع الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات
~~صحح في الروضة الثاني والصواب PageV01P140 بمقتضى ما سبق من النص في الخلع
~~ترجيح الأول وإن الغرم على من أرضع الخامسة فليتأمل
# الرابع إذا طلق زوجته على التلاحق هل يتعلق التحريم بالطلقة وحدها ms036 أو
~~بالطلاق الثلاث وجهان ويظهر أثرهما في الشهود إذا شهدوا بالطلقة الثالثة
~~فهل يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط فإن قلنا بالأول كانت جملة الغرم
~~عليهم وإلا فثلثه ولو طلق زوجته طلقتين ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فهل نقول
~~وقعت واحدة أو وقعت الثلاث قال الشيخ برهان الدين الفزاري سئلت عن هذه
~~المسألة فأفتيت بوقوع الطلاق الثلاث على معنى أن هيئة الثلاث وقعت الآن
~~ويشهد له قوله تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ أي أكملت لكم الأحكام
~~لا القرآن فإنه PageV01P141 نزل بعد ذلك منه آيات غير متعلقة بالأحكام وفي
~~الحديث أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاثا إلى أن قال فإذا صلى
~~انحلت عقده كلها وقد كان قبل ذلك انحل عقدتان
# الخامس العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم الأخير حتى لا يثبت برجل
~~وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع فيه وجهان
# السادس لو جعل الجعل في مقابلة رد عبديه فرد أحدهما استحق نصف المسمى صرح
~~به ابن الصباغ وكذا قاله الإمام في كتاب الخلع فيما إذا جعل له جعلا في
~~مقابلة ثلاثة فرد واحدا إنه يستحق حصته ولم يتعرض لقدرته على رد الثاني أم
~~لا فإنه جعل ذلك أصلا لاستحقاق الحصة فيما PageV01P142 إذا قالت طلقني
~~ثلاثا على ألف فطلق واحدة ولو كان شرط استحقاق الحصة العجز عن رد الثاني لم
~~يجز ذلك كمسألة الطلاق
# السابع السبع في غسلات الكلب هل يقال يحصر التطهير بالمجموع أو بالسابعة
~~يمكن تخريج الخلاف فيه من هذا الأصل ومن فوائده ما لو تطاير شيء في أثناء
~~الغسلات وفيه خلاف
# الثامن من سرق زائدا على النصاب كألف درهم فقطع كان عما يتعلق بالنصاب
~~ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير قاله الشيخ عز الدين في
~~القواعد ولكن قال الرافعي في باب الزكاة في الكلام على الوقص أن القطع
~~يتعلق بالكل ونظيره الخلاف في الأوقاص وهي ما بين النصابين كما بين الخمس
~~والعشر من الإبل هل يتعلق الواجب بها ms037 مع النصب أو هي عفو والزكاة تتعلق
~~بالنصب قولان أظهرهما الثاني
# قلت ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت أكثر الرأس
~~قطعا وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق
# التاسع المهر يقابل بجمع الوطئات أو بالوطئة الأولى PageV01P143 وجهان
~~وضعف الأول فإن الصداق كالثمن فلا يقابله مجهول وجميع الوطئات مجهولة
# العاشر لو رمى إلى صيد فلم يزمنه ورمى إليه آخر فأزمنه فلمن يكون الصيد
~~فيه وجهان أحدهما للثاني إذا الزمانة تعقب رميه والثاني هو بينهما لأنها
~~حصلت بفعلهما وخرج عليهما القاضي ما لو وضع في السفينة زيادة مغرقة فغرقت
~~ففي قدر الضمان خلاف والأصح القسط أما لو علق بعدد فزيد عليه من جنسه فإن
~~لم يمنع من الزيادة ثبت بالكل إذ لا يمكن اسناده لمعين لعدم الترجيح كما لو
~~شهد أربعة بالحق ولهذا لو رجعوا كلهم وزع الغرم على جميعهم سواء شهدوا
~~جميعا أو مرتبا وإن منع من الزيادة كالثلاث في الطهارة فإنه تكره الزيادة
~~عليها وقيل يحرم فالزائد لا أثر له إلا إذا تعلق بإتلاف كما لو ضرب في
~~الخمر إحدى وأربعين فمات فهل يجب كل الضمان أو نصفه أو جزء من إحدى وأربعين
~~جزءا فيه أقوال أظهرها الثالث PageV01P144
# وكذا لو جلد في القذف إحدى وثمانين فهل يجب نصف الدية أو جزء من إحدى
~~وثمانين فيه القولان ومثله لو اكترى اثنان دابة فارتدا فهما ثالث بغير
~~إذنهما فهلكت فهل يجب على المرتدف النصف أو الثلث أو القسط بحسب الوزن أوجه
#
# | إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع
# وهذا لو كان عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى المداين دراهم وقال
~~أقبضتهما عن الدين الذي به الرهن وأنكره القابض فالقول قول الدافع وسواء
~~اختلفا في نيته أو في لفظه قال الأئمة والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدى
~~حتى لو ظن المستحق أنه يودعه عنده ونوى من عليه الدين برئت ذمته وصار
~~المدفوع ملكا للقابض ولو دفع إلى زوجته دراهم وقال دفعتها عن الصداق فقالت
~~بل ms038 هي هدية فالقول قول الدافع حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب وقال
~~في كتاب الصداق لو اختلف الزوجان في قبض مال فقال دفعته صداقا فقالت بل
~~هدية فالقول قوله بيمينه وإن اتفقا على أنه أتى بلفظه PageV01P145 واختلفا
~~هل قال خذي هذا صدقة أم هدية فالقول قوله بيمينه وإن اتفقا على أنه لم يجر
~~لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قول الدافع بيمينه وقيل بلا يمين وسواء كان
~~المقبوض من جنس الصداق أم غيره طعاما أو غيره فإذا حلف الزوج فإن كان
~~المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا
~~استرده وأدى الصداق وإن كان تالفا فله البدل عليها وقد يقع في التقاص وقال
~~في النفقات لو باع شيئا فأجر دلالته عليه فلو قال الدلال للمشتري أن البائع
~~لم يعطني أجره فأعطاه المشتري شيئا وكان كاذبا في أخباره لم يملكه لأنه
~~إنما أعطاه بناء على أن البائع لم يعطه وقد ظهر خلافه ومثله لو أظهر شخص
~~الفقر والمسكنة وهو بخلافه فدفع إليه الناس مالا لم يملكه وحرم عليه أخذه
# وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفقير الذي مات من أهل الصفة وخلف
~~دينارين كية من نار ولو رأى إنسانا دنس الثياب فأعطاه PageV01P146 درهما
~~ليغسل به ثوبا فهل يتعين صرفه إلى غسله عملا بنية المالك حكى الرافعي في
~~باب الهبة عن القفال أنه إن قاله على سبيل التبسط المعتاد جاز له صرفه إلى
~~غيره وإلا تعين صرفه إليه وحكى في الشهادات فيه وجهين كما لو أعطى الشاهد
~~أجرة مركوبه فلم يركب والصواب أن في الكل المدار على القرينة فإن دلت قرينة
~~لفظية أو حالية على أن المالك لم يقصد إلا الصرف في ذلك المعين لم يجز صرفه
~~إلى غيره ولو أذن في أكل طعامه ثم ادعى عليه البدل حكم له به لأن الطعام قد
~~يصير مباحا بالإضطرار مع البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواه
# ويستثنى من هذه القاعدة صور
# منها لو بعث إلى ms039 بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر
~~المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه قاله الرافعي في كتاب الصداق
# ومنها لو كان الرهن في يد المرتهن وقال قبضته عن الرهن و قال الراهن بل
~~قبضه إيداعا أو عارية أو إجارة فهل القول قول المرتهن لإتفاقهما على
~~PageV01P147 قبض مأذون فيه أو قول الراهن لأن الأصل عدم ما أدعاه وجهان
~~أصحهما الثاني وهو المنصوص قال الرافعي ويجري هذا فيما إذا اختلف البائع
~~والمشتري وكان للبائع حق الحبس وصادفنا المبيع في يد المشتري فادعى البائع
~~أنه أعاره أو أودعه لكن الأصح هنا حصول القبض لقوة يده بالملك
# ومنها لو عجل زكاة وتنازع هو والقابض في أنه اشترط التعجيل أم لا فالمصدق
~~القابض على الأصح
# ومنها إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه
~~قرضا وأنكر الفقير فالقول قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل
~~إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في
~~إخراج الصدقة
# تنبيه
# لو تنازعا عند الدفع في المؤدى عنه فالإختيار إلى الدافع أيضا كما قاله
~~الرافعي في باب الكتابة واستثنوا منه مسألة وهي المكاتب فإن الإختيار إلى
~~سيده لا له ومع هذا فلو لم يتعرضا للجهة ثم قال المكاتب قصدت النجوم وأنكر
~~السيد أو قال صدقت ولكن قصدت أنا الدين فوجهان أصحهما في زوائد الروضة
~~تصديق المكاتب وقد استشكل لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا للسيد PageV01P148
~~فائدة
# قالوا في باب القراض إذا اختلفا في ذكر العوض فالقول قول الآخذ في الأصح
~~وفي باب الهبة إذا قال وهبتك بعوض وقال بل مجانا فالقول قول المتهب في
~~الأصح عند النووي ولو قال السيد أعتقتك على ألف فقال بل مجانا فالقول قول
~~العبد ويحلف ولا شيء عليه وأما العتق فحاصل بإقرار السيد ولو قال الزوج
~~خالعتك بألف فقالت بل بلا عوض بانت بإقراره ولا عوض عليها وفي باب الأطعمة
~~لو أطعمه واختلفا في ذكر العوض ms040 فالقول قول الآكل في الأصح وفي باب اختلاف
~~المتبايعين إذا قال بعتك فقال بل وهبتني يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا
~~حلفا رده مدعي الهبة فما الفرق بين هذه المسائل وما الضابط لها
# والجواب الفرق بين هذه وتلك أن في المسائل المتقدمة إتفاقا على اتحاد
~~اللفظ الصادر من المالك ثم المالك يدعي ضم ما يوجب العوض والآخر ينكر هذه
~~الضميمة فصدقناه لأن الأصل عدمها فاعتضد قوله بأصلين عدم الضميمة وبراءة
~~الذمة وفي الأخيرة اختلفا في نفس اللفظ الصادر من المالك هل هو لفظ بيع أو
~~هبة فصدقناه لأنه اعترف باللفظ الصادر منه فقوى جانبه ولم يرجح قول الآخر
~~وإنما لم نلزمه بالثمن لأنه PageV01P149 يدعي براءة الذمة الموافقة للأصل
~~وضابط المسائل ما ذكرناه وهو إن كان الإختلاف في ضم لفظ العوض بعد الإتفاق
~~على اتحاد لفظ اللافظ فالقول قول الآخذ والا فالقول قول الآخر فإن قلت ولم
~~جرى الخلاف في مسألة القرض والمتهب والمضطر ولم يجر في مسألتي العتق والخلع
~~قلت وذكر ابن الصباغ ضابطا لبعض هذه الصور وهو أن الدافع إما أن يخالف
~~الظاهر أولا فإن لم يخالف الظاهر فهو المصدق كما لو دفع إليه مالا ثم
~~اختلفا فقال هو قرض وقال المدفوع إليه هبة فالمصدق الدافع وكمسألة ما لو
~~كان عليه ألفان بأحدهما رهن أما إذا كان قول الدافع يخالف الظاهر صدق
~~المدفوع إليه كما لو عجل زكاته وتنازع هو والقابض في أنه شرط التعجيل
~~فالمصدق الفقير لأن الدافع يخالف قوله الظاهر فإن الزكاة ظاهرة في الوجوب
~~والمعجلة ليست بزكاة في الحال فلم يقبل قوله
#
# | إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم
# لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه أصل آخر واحترز بهذا القيد
~~عمن يدعي بقاء حياة الملفوف حيث تلزمه الدية وكذلك نظائره PageV01P150
# ومن فروع القاعدة
# لو كان رأس مال السلم جزافا وجوزناه وهو الأصح ثم اتفق الفسخ وتنازعا في
~~قدره فالقول للمسلم إليه لأنه غارم قاله الرافعي ولو اختلف الغاصب والمالك ms041
~~في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب ولو الختلف الشريكان في قيمة العبد
~~وقد أعتق احدهما نصيبه وتلف العبد فالمصدق المعتق على الأظهر لأنه الغارم
~~ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما في يد المشتري واقتضى الحال تقسيط الثمن على
~~القيمتين كرد بعيب ونحوه واختلف المتبايعان في قيمة التالف فادعى المشتري
~~ما يقتضي زيادة فيما يسترجع فقولان أصحهما أن القول للبائع لأن الأصل بقاء
~~ملكه على الثمن فلا ننزع عنه إلا بما أقر به ولو تلف أحد العبدين قبل القبض
~~واقتضى الحال تقسيط الثمن واختلفا في الثمن فينبغي أن لا يكون القول قول
~~البائع جزما لعدم المعارض ولو اختلفا وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في
~~قيمته فالقول قول المشتري جزما
# ولو رد المبيع بعيب واختلفا في الثمن فقال ابن أبي هريرة يتحالفان والأصح
~~قول البائع لأنه غارم ولو تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالأصح كذلك وقيل
~~للمشتري وقيل يتحالفان
# نعم لو اشترى شقصا فيه الشفعة وقال اشتريته بألف وقال الشفيع بل بخمسمائة
~~فالقول قول المشتري قال الشيخ أبو حامد وإنما لم PageV01P151 يجعل القول
~~قول الشفيع في قدر الثمن وإن كان غارما لأن القول قول الغارم في حالة التلف
~~لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة مالا فلهذا كان القول قوله وليس كذلك في
~~مسألتنا لأنه ليس بغارم يعني حقيقة وإنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فلم
~~يكن القول قوله في بدل يملك به ما هو ملك لغيره وهذا كله فيما إذا أتلف
~~شيئا تجب قيمته في ذمته فيكون القول قوله في قدره فأما إذا كان ينزع ملك
~~غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا
~~القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع منه لأنه ينزع الملك من
~~البائع فلم يجعل القول قوله في قدر البدل كما قاله القاضي الحسين وغيره في
~~باب الشفعة والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في الثمن أو
~~القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما ms042 وإن لم
~~يكن أجنبيا عن ذلك فأما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه عما هو
~~في ملكه أو لا إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول قول من
~~يراد إزالة ملكه كما سبق وإن عاضه تلف تحت يد المدعي من غير أن يكون غارما
~~جرى القولان وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف حتى في صورة
~~الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء التحالف في الإقالة
~~على وجه ضعيف وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول قول الغارم
~~PageV01P152
# كالغصوب والعوارى حتى في صورة التحالف والمبيع تالف وإن أخذ شبها من هذا
~~ومن الذي قبله جرى القولان كما في صورة العتق
#
# | إذا اختلف المتعاقدان وادعى أحدهما إلى دفع العقد والآخر إلى إمساكه
# فالأصح إجابة من طلب الامساك مع الرجوع بأرش القديم بائعا كان أو مشتريا
~~لما فيه من تقرير العقد وإبقائه إلا في صورة وهي ما إذا اطلع على عيب الثوب
~~بعد صيغه فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد المشتري رد الثوب وأخذ قيمة الصبغ
~~فالأصح أن المجاب هو البائع ولو كان بالعكس فوجهان قال الرافعي قضية إيراد
~~الأئمة أن المجاب أيضا البائع وأهمل في الروضة هذا التصحيح
#
# | إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر
~~عملا بالظاهر
# قال القفال وأصلها تعقيب الإقرار بما يرفعه
# ولاختلافهما مراتب
# الأولى أن يختلفا في صفة العقد فيدعي أحدهما وجوده على وجه مفسد
~~PageV01P153 كأجل أو خيار مجهول أو انضمام فاسد إلى الثمن كدراهم إلى الخمر
~~ونحوه ويدعى الآخر عدمه فهو موضع الخلاف المشهور وكلام الروياني يقتضي
~~القطع بتصديق مدعي الصحة فإنه قال في البحر به لو اختلفا في شرط يفسد العقد
~~فالقول قول من ينفيه بلا خلاف
# الثانية أن يختلفا في صحة العقد من أصله كأن يدعي أحدهما حرية المبيع أو
~~أنها أم ولد أو أنها ملك الغير أو عقدنا على العصير وهو خمر ويقول البائع
~~بل بعته وهو ms043 عصير فذكر بعض المتأخرين أن القول قول مدعي الصحة قطعا ولهذا
~~جعلوه دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط المفسد وليس كما قال فقد جزم
~~الجرجاني في التحرير في هذا الحالة بأن القول قول مدعي الفساد لأن الأصل
~~عدم الانعقاد قال بخلاف المسألة قبلها فإنهما اعترفا بعقد صحيح وادعى
~~أحدهما شرطا زائدا يفسده
# الثالثة إن يختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع بأن باع ثم قال لم
~~أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري وما ذكراه محتمل فيصدق البائع لأن الأصل
~~عدم البلوغ قطع به الروياني في البحر في آخر باب الربا ويوافقه قول الأصحاب
~~في باب الكتابة لو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وأنكر العبد
~~صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد لكن الرافعي رحمه الله
~~PageV01P154 أجرى في نظيره الخلاف في النكاح حيث قال لو زوج ابنته ثم قال
~~كنت محجورا أو مجنونا يوم زوجتها وأنكر الزوج وعهد ما يدعيه فوجهان أحدهما
~~تصديق الزوج لاتفاقهما على جريان العقد والغالب في العقود أنها على الصحة
~~وكذلك لو اختلف المتبايعان في الرؤية فقال الغزالي رحمه الله في فتاويه أن
~~القول قول البائع وقال في الروضة في اختلافهما في شرط مفسد والأصح تصديق
~~مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي لكن القاضي الحسين جزم بأن القول قول
~~المشتري لأن الأصل عدم الرؤية ويوافقه قول السنجي في شرح التلخيص أنهما لو
~~اختلفا في تغيير ما كان رآه قبل العقد فقال البائع لم يتغير وعاكسه المشتري
~~قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف القول قول المشتري لأن الأصل
~~أن البيع غير لازم ما لم يعترف أنه شاهده وهو على تلك الصفة ألا ترى أنه لو
~~أنكر الرؤية أصلا كان القول قوله انتهى وهو يقتضي أن صورة الرؤية محل وفاق
~~ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في PageV01P155 الأرض ثم اختلفا هل
~~شرطا القلع أم لا فالقياس أنه كاختلافهما في الرؤية وأولى فإن العامة أو
~~غالبهم لا يعرفونه ولا يتعرضون لذكره بخلاف ms044 الرؤية فيقرب هنا الجزم بتصديق
~~نافيه وتشهد له مسألة
# وقد استثنوا من هذه القاعدة صورا
# إحداها لو باع ذراعا من أرض علما ذرعها فادعى البائع أنه أراد ذراعا
~~معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فالأصح في الروضة تصديق
~~البائع حتى يفسد لأنه أعلم بإرادته
# الثانية إذا اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو الاعتراف فالصواب في
~~الروضة تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب
# الثالثة مسألة الثمرة قبل بدو الصلاح السابقة وصورة الصلح هذه تشهد لها
# الرابعة اختلاف السيد والمكاتب على ما سبق PageV01P156
#
# | إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع
# هو نوعان
# أحدهما من أدى واجبا عن غيره
# والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه في مال غيره
# فالأول كما لو أدى دين غيره بلا إذن برىء ولا رجوع له بلا خلاف لكن هل
~~يقع فداء أو موهوبا له وجهان وهذا في ديون الآدميين فأما دين الله تعالى
~~المتوقف على النية كالزكاة فلا تقع عنه بغير إذنه ومنها الكفارة وهكذا
~~العمل البدني إذا صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي لم يصح لكن جوزوا الحج
~~عنه بغير إذنه وإنما خرج عن الأصل لاختصاصه بأمور
# ومنها لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع عندنا كما نقله ابن كج
~~وتردد الرافعي في إلحاقه بمستأجر الجمال ومنها إذا أودعه دابة ولم يعطه
~~علفا راجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم ليؤجرها ويصرف الأجرة في علفها فإن
~~عجز اقترض على المالك فإن فقد الحاكم تعاطاه بنفسه وأشهد ذكره الماوردي ومن
~~الثاني مسألة الحمال واللقيط في النفقة عليهما ونظائرها PageV01P157 وهذا
~~كله إذا لم يظن وجوبه عليه فإن ظن ثم بان خلافه رجع كما إذا أوجبنا النفقة
~~للحامل وقلنا بالأصح أنه يجب دفعها قبل الوضع فبان أن لا حمل رجع عليها ولو
~~نفى حمل الملاعنة ثم رجع وكذب نفسه واستلحق الولد فلها الرجوع بما أنفقته
~~على الولد في الأصح فإنها أنفقت على ظن الوجوب لا على سبيل التبرع ويستثنى ms045
~~من ذلك ما إذا أنفق على ما اشتراه ببيع فاسد فلا يرجع إذا ظن أنه يلزمه
~~النفقة وإلا فوجهان عن الصيمري وأجراهما القاضي الحسين في فتاويه فيما لو
~~اشترى دارا وعمرها ثم جاء مستحق وأخرجها من يده ونقض عمارة المشتري هل يرجع
~~على البائع بأرش النقصان وبما أنفق على الدار وجهان قال ابن سريج يرجع وقال
~~القاضي وللشافعي رضي الله عنه نصان يدلان على ثبوت الرجوع أحدهما قال في
~~النفقات لو طلق امرأته ثلاثا وادعت الحمل فصدقها أو شهدت به القوابل وقلنا
~~الحمل يعرف فأنفق عليها ثم بان عدم الحمل يرجع عليها بما أنفق
# والثاني قال في الكتابة لو جن المكاتب وحل النجم ولم يكن له مال ظاهر
~~فعجزه السيد بمحضر الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على المالك فلو
~~PageV01P158 ظهر للمكاتب مال فيرد عجزه ويعتق المكاتب والسيد يرجع بما أنفق
~~انتهى
# ومنها إذا عجل زكاة الحيوان ثم اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق
~~بما أنفقه لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على
~~أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المتصلة فإن جوزناه فعليه غرامه النفقة
~~وإلا فلا
# ومنها اللقطة إذاأنفق عليها الملقط بعد التملك حكمها حكم القرض فلينظر
~~بماذا يلحق قاله ابن الأستاذ أيضا
#
# | إراقة الدم
# الواجبة بسبب النسك تتعين بالحرم إلا في موضع واحد وهو دم الإحصار فإن
~~محله محل الحصر
#
# | الأسباب المطلقة
# أحكامها تتعقبها ولا تسقط بالاسقاط إلا في موضعين PageV01P159
# أحدهما أن يطلق البيع فيقترن به اللزوم فلو شرط الخيار ارتفع اللزوم
# الثاني إطلاق الثمن يقتضي الحلول وإذا شرط الأجل ارتفع الحلول قاله الكيا
~~الطبري في تعليقه الخلاف
#
# | استدامة بقية الفعل
# إن كان سببه مباحا أو مندوبا بقي على حكم أصله
# وإن كان سببه غير مأذون فيه شرعا اعتبر حكمه بنفسه ومن ثم لو تطيب قبل
~~إحرامه ثم استدامه لا فدية ولو نسي الاحرام فتطيب ثم ذكره وجب عليه إزالته
~~قال ابن الصباغ لأن التطيب ناسيا ليس بجائز ولا مباح ولكن يسقط ms046 حكم النسيان
~~ما عليه قال وهذا كما يقول في يوم الشك لو أفطر ثم قامت بينة برؤية الهلال
~~لم يجز له استدامة الفطر لأن إباحة الفطر إنما كان قبل العلم برؤية الهلال
~~وإذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان
~~مباحا ومنه ما لو شرع في وقت المغرب ثم مد حتى غلب الشفق جاز على الصحيح
~~PageV01P160
#
# | الاسلام يجب ما قبله
# في حق الله تعالى ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم
~~والزكاة وإن كلفناه بفروع الشريعة حالة كفره ولو أسلم في نهار رمضان لا
~~يلزمه إمساك بقية النهار ولا قضاء ذلك اليوم في الأصح وكذلك حدود الله
~~تعالى كما أوجب عليه حد الزنا ثم أسلم فعن نص الشافعي السقوط حكاه الرافعي
~~في الروضة في آخر كتاب الجزية
# ويستثنى صور
# إحداها لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل فوجهان أصحهما لا تسقط
~~قال صاحب فوائد المهذب ومن المشكل الفرق بينها وبين الزكاة لا سيما وفي
~~الكفارة معنى الحدود ولهذا تسقط بالشبهة قلت الفرق أن PageV01P161 الزكاة
~~لا يجب عليه أداؤها في كفره فلا يؤديها بعد اسلامه بخلاف الكفارة تغليبا
~~لمعنى الغرامات
# الثانية إذاجاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه
~~الدم خلافا للمزني
# الثالثة لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل باسلامه خلافا
~~للاصطخري أما حقوق الآدميين إذا تقدمها التزام بذمة أو أمان فلا تسقط
~~بالاسلام ولهذا لو قتل الذمي مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص بخلاف
~~الحربي ولو أسلم في أثناء السنة وجب من الجزية بقسطها تغليبا لحق الآدمي
~~فإنها عوض عن سكنى الدار
#
# | الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي
# هذا على أربعة أقسام
# أحدها ما لا يؤثر قطعا وإن كان لو تلفظ به لضر كبيع الأمة PageV01P162
~~المزوجة يصح قطعا ولو باع أمة واستثنى منفعة بضعها لم يصح وكذلك بيع الموصى
~~بما يحدث من حملها وثمرتها يصح وهي مستنثاة شرعا ولو باع واستثناها ms047 لفظا
~~لايصح وكذلك بيع الدار المشحونة بالأمتعة الكثيرة والشجرة عليها الثمرة
~~والأرض المغروسة يصح ونفع بقاء الأمتعة والثمر والغرس مستثنى إلى أوان
~~تفريغه على ما جرت به العادة وإن كان لو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح
~~وكذلك لو اشترى صبرة فبان تحتها دكة صح نعم يتخير ان جهلها ولو استثنى
~~بلفظه مقدار ما تحتها لم يصح
# الثاني ما يؤثر قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالإقراء أو الحمل
# الثالث ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة
~~بالأشهر والمساقاة عليها وتقع المدة مستتناة لا يملك المشتري الانتفاع بها
~~وإن كان لو صرح باستثنائها بطل
# ومنها إذا باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع ثم حدث طلع
~~جديد في تلك السنة فهل هو للبائع أو للمشتري وجهان أصحهما للبائع مع أنه لو
~~استثنى ذلك لفظا لم يصح PageV01P163
# الرابع ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر ويحمل تغير مالكها كما لو باع
~~الجارية إلا حملها والفرق بينه وبين ما قبله حيث صححوا الاستثناء الحكمي
~~للضرورة
#
# | إشارة الأخرس
# كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوي والأقارير وغيرها قال الإمام
~~عنه في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة فيها يبان ولكن الشارع تعيد
~~الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته
~~مقام عبارته
# ويوضحه أن الناطق لو أشار بعقد أو فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به فدل
~~على أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة الضرورة وأنه أتى
~~بأقصى مايقدر عليه في البيان قال ويمكن أن يقال الإشارة إذا اقترن بها
~~قرائن الأحوال أورثت بمجموعها العلم الضروري ونحن نشترط التناهي في نصب
~~الإمارات والعلامات مع الإشارات
# وأعلم أن إشارة الأخرس كنطقه إلا في مسائل PageV01P164
# إحداها إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل في الأصح
# الثانية إذا شهد بالإشارة لا تقبل لأن إقامتها مقام النطق للضرورة
~~ولاضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق
# الثالثة إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا يحنث
# الرابعة ms048 حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه
# ويستثنى من هذا لعانه بالإشارة فيصح للضرورة وفي البيان وفي كتاب الأقضية
~~قال الشافعي رحمه الله في الأم إن كان قد وجب عليه يمين وهو أخرس لا تفهم
~~إشارته وقف اليمين إلى أن تفهم إشارته وإن سأل المدعي أنن ترد عليه اليمين
~~لم ترد لأنه لم يتحقق نكوله وقد حكى الرافعي في باب اللعان عن الإمام ضابطا
~~لما تقوم فيه الإشارة عن العبارة قال والذي ينقدح في وجه القياس إن كل
~~مقصود لا يختص بصيغة فلا يمنع إقامة الإشارة مقام العبارة وما يختص بصيغة
~~مخصوصه فيعسر إعراب الإشارة عنها واستشكل الإمام على ذلك صحة لعان الأخرس
~~في تأدية PageV01P165 كلام اللعان ولاسيما إذا عينا لفظ الشهادة لأن
~~الإشارة لا ترشد إلى تفصيل الصيغ قال ولو كان في الأصحاب من يشترط في
~~الأخرس الكتابة إن كان يحسنها أويشترط في ناطق أن ينطق بها ويشير إلى
~~الأخرى ويقول تشهد هكذا ويقول الأخرس بالإجابة لقرب بعض القرب فأما الإشارة
~~المجردة فلا اهتداء إلى دلالتها على صيغة مخصوصة وما نفاه الإمام جزم به في
~~الوجيز ونقله في البسيط عن بعضهم
#
# | إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في صور
# أحدها لو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين وقال
~~أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا تغليبا لحقن الدم
# الثانية إشارة الشيخ في رواية الحديث كنقطة
# الثالثة قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث
# الرابعة إذا سلم على المصلي يرد عليه بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم
~~PageV01P166
#
# | إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة ويحمل ذكر
~~العبارة على الغلط
# ووجهه أن الإشارة هي الأصل في التعريف إنما جعل الأسامي نائبة عنها في
~~حالة الغيبة كما لو حلف لا يأكل من لحم هذه االبقرة وأشار إلى سخلة وأكل
~~منها يحنث قطعا ولم يخرجوه على الخلاف الآتي لأن العقود يراعى فيها شروط
~~وتقييدات لا يعتبر مثلها في الأيمان ولو قال أصلي خلف هذا زيد وكان عمرا أو
~~على هذا ms049 زيد وكان عمرا صح في الأصح تغليبا للإشارة ولو لم يعينه بلفظه بل
~~قال أصلي خلف هذا الإمام واعتقده زيدا فكان غيره خرجه الإمام على الخلاف
~~والأشبه الصحة جزما لأن الإشارة لم يعارضها عبارة
# ولو أشار إلى ابنته وقال زوجتك هذه فلانة وسماها بغير اسمها أو أشار
~~إليها وقال زوجتك هذا الغلام فحكى الروياني عن الأصحاب الصحة تعويلا على
~~PageV01P167 الإشارة وقال صاحب البحر ولو وقع الحاكم إلى فقيه ليزوج فلانة
~~وعنده أن الموقع إليه المذكور هو فلان بعينه فتبين أنه كان غيره هل يكون
~~هذا إذنا لذلك الغير المذكور في القضية قال والذي يظهر عندي أنه لا يكون
~~إذنا قياسا على من صلى خلف رجل وعنده أنه زيد فبان عمرا لا تصح الصلاة
# قلت لكن رجح النووي في صورة الصلاة الصحة فليكن هذا مثله ولو قال إن
~~أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا فالأصح نفوذه تغليبا
~~للإشارة ولو قال أنت طالق في هذا اليوم إذا جاء الغد وقع في اليوم تغليبا
~~للإشارة وكذا لو قال للحائض أنت طالق في هذا الوقت للسنة طلقت في ظاهر
~~المذهب تغليبا للإشارة قاله القاضي الحسين وأشار ابن الرفعة إلى أنه ليس من
~~هذه القاعدة بل من قاعدة وقوع الطلاق بالمستحيل
# ويستثنى صور
# منها ما الملحوظ فيه اللفظ كالعقود وما لو عقد على PageV01P168 درهمين
~~معينين فخرج أحدهما نحاسا له قيمة فالعقد باطل لأنه بان أنه غير ما عقد
~~عليه وقيل إنه صحيح تغليبا للإشارة كذا قاله الرافعي قبيل باب المبيع قبل
~~القبض ومنه يعلم الفساد فيما لو قال بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وكذلك من
~~تشبيه الإمام للوجهين فيه بما إذا قال خالعتها على هذا الثوب الكتان فبان
~~قطنا أو بالعكس فإن الأصح فسادالخلع وتبين بمهر المثل والبيع أولى بالإفساد
~~لأن باب الخلع أوسع وقال في التهذيب لو قال بعتك هذا البغل فإذا هو حمار
~~فإن علم المشتري الحال صح قطعا وإلا فوجهان
# ومنها أن يكون الإسم موجودا ثم يزول كما ms050 لو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر
~~فأكله أو لا أكلم هذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح تغليبا للعبارة
~~ومثله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت غرصة فدخلها لم يحنث على المذهب لعدم
~~المشار إليه والمعبر عنه جميعا
#
# | الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها
# فإن الأيدي نراها تتبدل ولا يتعرض لها كمن في يده عين وأراد بيعها أو
~~هبتها أو رهنها أو إجارتها وغيره من التصرفات وقال إنها ملكه جاز الإقدام
~~على معاملته فيها قال الإمام في كتاب الشفعة وهذا أصل مجمع عليه
~~PageV01P169 ولا فرق بين أن يرفع ذلك لحاكم أم لا وقال في كلامه على ما إذا
~~طلب الشركاء من القاضي قسمة ما بأيديهم أنه يعتمدهم عملا بظاهر اليد قال
~~ولا نعلم خلافا في أن من باع دارا في يده وأشهد على البيع القاضي أنه يثبت
~~بإقراره ولا يطالبه بتثبيت الملك قبل البيع وقال الماوردي والروياني في
~~مسألة القسمة يستظهر القاضي على القول بأمرين أحدهما أن ينادي هل من منازع
~~ليستدل بعدمه على ظاهر الملك
# والثاني أنه يحلفهم أنه لا حق لغيرهم وينبغي مجيء ذلك في صورة البيع نعم
~~لو أراد القاضي شراءها ليتيم أو وقف أو طلب من القاضي تسجيل بيعه لها لغيره
~~فينبغي أن لا يفعل القاضي ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وقد صرح الماوردي بأنه إذا
~~حجر على المفلس فليس له أن يبيع ماله إلا أن يثبت عنده أن ذلك ملكه بالبينة
~~وإن أقر المدين أنه ملكه لأنه ربما يكون لغيره وبيع القاضي حكم بأنه له لكن
~~خالفه أبو عاصم العبادي فقال في أدب القضاء إنه يكتفي في ذلك باليد وعليه
~~الإجماع الفعلي
# واعلم أن موضع الإتفاق على اعتبار قوله ما إذا لم يسبق منه اعتراف بناقل
~~ليخرج صور فيها خلاف
# إحداها لو اعترف صاحب اليد بالشراء ثم أراد أن يبيع ما PageV01P170 ادعى
~~شراءه فوجهان عن ابن سريج أحدهما لا يصح لأنه اعترف بسبق ملك الغير ثم ادعى
~~انتقاله إليه فلا يقبل ms051 قوله في الإنتقال فعلى هذا يوقف الأمر حتى يتبين
~~وأصحهما يصح إلا أنه إذا رفع ذلك للشهود أو القاضي كتبوا أنه وقع بإقرارهما
~~وتصادقهما كذا حكاه الإمام والرافعي في كتاب الشفعة وظاهره أنه لا فرق بين
~~أن يسند الملك السابق إلى معين أو لا إذا لم يحصل من ذلك المعين منازعة
~~وينقدح الفرق لما سنذكره في صورة النكاح ولا شك أنه لو حضر المعين ونازعه
~~كلف البينة على الإنتقال لإقراره له بسبق الملك بل لو لم يقر ولكن حضر
~~منازع وأقام بينة بملكها ولم تعارضها بينة أخرى فالظاهر انتزاعها فإن
~~البينة بالملك المطلق وإن اعتمدت الظهور أقوى من مجرد اليد
# الثانية لو ادعت المرأة الخلو من الموانع زوجها الحاكم ويحتاط بالبينة في
~~ذلك استحبابا في الأصح ولو قالت طلقني زوجي فلان وانقضت عدتي وطلبت من
~~الحاكم تزويجها ففي أدب القضاء للدبيلي إن كانت غريبة والزوج غائب
~~PageV01P171 فالقول قولها بلا بينة ولا يمين وإن كان الزوج في البلد وليست
~~غريبة فلا يعقد الحاكم عليها حتى يثبت ما ادعته وأطلق الرافعي في فصل
~~التحليل قبول قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه لا
~~يلزمه إلا نصف المهر لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء يتعذر إقامة
~~البينة عليه ونقل قبل دعوى النسب عن فتاوي البغوي أنه إذا حضر عند القاضي
~~رجل وامرأة واستدعت تزويجها من الرجل وذكرت أنها كانت زوجة فلان وطلقها أو
~~مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت
~~بالنكاح لفلان
# الثالثة بيده ملك لا منازع له فيه أقر بأنه وقفه فلان عليه وعلى نسله
~~يثبت الوقف أجاب ابن الصلاح لا يثبت الوقت عليه بإقراره لأنه اعترف بالملك
~~لغيره وادعى انتقاله عنه بطريق الوقف فهو كما لو قال صاحب اليد اشتريت هذا
~~من فلان لم يثبت الملك له وإن كانت اليد له أما إذا قال هذا موقوف علي ولم
~~يعين واقفا فينبغي أن يثبت ذلك باليد
# وقال ابن الاستاذ لا شك ms052 أن الوقف يثبت لكن لا بالنسبة إلى من أسند إليه
~~الملك حتى لو نازعه هو أو واحد من جهته كان لهم ذلك وإنما يؤاخذ بقوله حتى
~~لو اراد أن يتصرف فيه تصرف الملاك لم يكن له ذلك وليت شعري ما الفرق
~~PageV01P172 بين المعين والمبهم قال وقد أشار الشاشي في المستظهري إلى ما
~~ذكرته وهو ظاهر وقال في الإشراف إن كان الوقف في يد رجل وأقر بأنه وقف على
~~فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم إقراره
~~وقال في البحر قبيل كتاب السير فرع إذا قال هذه الدار كانت لأبي وقفها علي
~~وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم يصير وقفا بإقراره وإن
~~قلنا في دعوى الوقف لا يقبل شاهد ويمين وفي طبقات العبادي عن الأودني إنه
~~إذا قال هذا الشيء وقف لي وفي يدي ومنافعه لي إن القول قوله كالعين يدعيها
~~لنفسه PageV01P173
#
# | الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن
# من فروعها
# ما لو رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص
~~قال في الأم وتجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها فيه
# ومنها لو توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها حيوان ميت وماؤها دون قلتين
~~فإنه يقدر وقوعه بعد آخر وضوء توضأ منها ولا يقضي شيئا
# ومنها لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا غير متألم ثم مات
~~فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر بخلاف ما لو مات عند ضربه
~~أو بقي متألما حتى مات تجب دية كاملة لتيقن حياته
# ومنها جرح صيدا حرميا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أمات بجراحته أم بحادث
~~هل يلزمه جزاء كامل أم أرش الجرح فقط قولان قال في الروضة أظهرهما الثاني
# ومنها لو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه وإن وقف ثم طار فلا إحالة
~~على اختيار الطائر PageV01P174
# ومنها ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا و مات ms053 بذلك المرض عند المشتري فهو
~~من ضمانه في الأصح لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته
~~إلى السابق ومثله الجراحة السارية والحامل تموت في الطلق ثم على الأصح
~~يتعين الأرش أن جهل
# ومنها لو تزوج أمة ثم اشتراها فأتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين وأن
~~يكون من ملك النكاح فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطء بعد الشراء
~~ما لم يدع الاستبراء بعد بالوطء وتصير أم ولد في الأصح للحوقه بملك اليمين
~~وقيل لا تصير لاحتمال كونه من النكاح
# ومنها البينة تثبت الحق قبل تمامها بأقل زمن يتصور فيه ثبوته ضرورة تصديق
~~الحجة ولا تثبت الحق قبل ذلك الزمان هذا إذا أطلقت فإن اسندت إلى زمن قديم
~~ثبت الحق مسندا إليه ومتقدما عليه بأقل زمان يتصور فيه صدق الحجة واستثنوا
~~من ذلك الزمان مسألة واحدة وهي ما لو قامت البينة باستحقاق المبيع فإن
~~المشتري يرجع بالثمن ولايقدر الاستحقاق قبل تمام البينة فإنا لو قدرنا ذلك
~~لكان المشتري هو الناقل له المستحق والأصل عدم نقله إليه من المشري فيرجع
~~بالثمن PageV01P175 ويستثنى من هذه القاعدة صور
# منها لو كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق
~~حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض حكاه في زوائد الروضة عن البغوي
# ومنها لو ضرب على يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص حكاه الرافعي
~~قبيل الديات عن البغوي أيضا
#
# | الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف
# أقوال بناها الأصوليين على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير
~~التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع
~~الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع وما خرجه الماوردي في النهر المشكوك فيه
~~وغيره من صور السعر المجهول ونحوه ممنوع من الأصل وكذا ما خرجه النووي في
~~النبات المجهول سمته ومن أطلق من الأصحاب الخلاف فينبغي حمله على أنه هل
~~يجوز الهجوم ابتداء أم يجب الوقف إلى الوقوف على الأدلة الخاصة ms054 فإن لم نجد
~~ما يدل على تحريم فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف ونقل الرافعي في الأطعمة في
~~الحيوان المجهول أن ميل الشافعي رضي الله عنه إلى الحل وأبي حنيفة إلى
~~التحريم وله مأخذ آخر سنذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء PageV01P176
#
# | الأصل في الإبضاع التحريم
# فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة
# ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة فإنه ليس
~~أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ولهذا كانت موانع النكاح تمنع
~~في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل
# نعم لو اختلطت محرمه بنسوة غير محصورات فإن له نكاح ما شاء منهن كيلا
~~تتعطل مصلحة النكاح وقد قال الخطابي ولا يكره لأنها رخصة من الله تعالى
#
# | الأصلي لا يعتد معه بالمعارض
# ومن ثم لو انفتح له مخرج مع وجودالأصل لا ينقض سواء انفتح تحت المعدة أو
~~فوقها
#
# | الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام
# وقد يتقدم الحكم على سببه وذلك إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان
~~PageV01P177 البائع ولهذا كانت مؤنته عليه لأنه ينفسخ قبل التلف لتعذر
~~اقترانه به ولا يصح أن يكون بعد التلف لأن حقيقة الانفساخ انقلاب الملكين
~~بعد البيع ولا يصح انقلاب الملكين بعد التلف لأنه خرج عن أن يكون مملوكا
~~بعد هلاكه فتعين انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه
#
# | الأصل في العوض أن يكون معلوما إلا عند الحاجة إليه
# كما في المساقاة والقراض فإن الحاجة اغتفرت الجهالة بالعوض ليكون ذلك
~~حاثا للعامل على العمل والتحصيل وقد تغتفر الجهالة في معاملة الكفار كما في
~~صورة الصلح
# وكذلك تنفيل الإمام مما سيغتم من الوقعة فإنه يجوز أن يكون مجهولا
#
# | الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل في
~~ثاني الحال
# قسمها القاضي الحسين في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلاثة أقسام
# أحدها ما يتعلق بوقت يفوت بفواته كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء
~~له الانتقال إلى التيمم وإن كان يرجو القدرة عليه في ثاني ms055 الحال
~~PageV01P178 ومنه الهدى في حق المتمتع إذا عجز عنه ينتقل إلى الصوم أو كان
~~ماله غائبا لأنه تعلق بوقت يفوت بفواته
# قلت ومثله المحصر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدى يصوم ولا يلزمه الصبر
~~للضرورة ومنه المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل
~~الزكاة
# الثاني ما لا يتعلق بوقت ويفوت بفواته ولا يتصور تأخيره ككفارة القتل
~~واليمين والجماع في الصوم فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان
~~يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب بل يصبر حتى يجد الرقبة لأن
~~الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت فتؤدى من تركته بخلاف العاجز عن الماء
~~يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات
# الثالث ما يتصور فيه التأخير ككفارة الظهار وفيها وجهان أحدهما يلزمه
~~التأخير لأنها ليست بمضيقة الوقت والثاني له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرر
~~بالتأخير قال الرافعي وأشار الغزالي والمتولي إلى وجوب الصبر ولو كان واجدا
~~طول الحرة ولا يجد في القرية حرة فهل له التزوج بالأمة قال القاضي لا يجوز
~~على الظاهر وقال الرافعي قال الأصحاب لو قدر على حرة غائبة إن كان يخاف
~~العنت في مدة قطع المسافة أو تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها فله نكاح
~~الأمة وإلا فلا PageV01P179
# | الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام
# ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل
~~اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه
~~بأكثر من تخصيصه فيه
# قولان للأصوليين وغيرهم والمختار الثاني
# ومن فروعها لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في
~~العلانية بألفين فالأظهر وجوب ألفين لجريان اللفظ الصريح به والثاني الواجب
~~ألف عملا باصطلاحهما قال الإمام وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من
~~الألفاظ فلو قال الزوج لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق
~~وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أنه لا عبرة
~~بذلك وقيل الاعتبار بما توافقا عليه حكاه عنه ms056 الرافعي في باب الصداق وذكر
~~الامام في باب الإقرار أنه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة الخلاص
~~والانطلاق ثم أراد الزوج حمل PageV01P180 الطلاق في مخاطبته زوجته على معنى
~~التخلص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعتبر في إزالة الإبهام لا
~~في تغيير مقتضى الصرائح
# ومنها لوقال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال
~~لها بعد مدة أنت علي حرام فوجهان أحدهما أنه يحل محل الطلاق لكلامه السابق
~~والثاني أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت وصححه في الروضة
# ومنها لو كان له أمة فقال أريد أن ألقبها بالحرة وأجعل ذلك اسمها ثم قال
~~ياحرة ففي البسيط أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء
# ومنها إذا قال أريد أن أقر بما ليس علي لفلان علي ألف قال الشيخ أبو عاصم
~~لا يصح إقراره ولا شيء عليه وقال صاحب التتمة الصحيح لزومه كقوله على ألف
~~لا تلزمني
# ومنها لو أقر ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه
~~إلا أن يذكر لإقراره تأويلا
# ومنها مسألة جدلية حكاها الخواري في النهاية إنه إذا لم يكن في
~~PageV01P181 اللفظ احتمال أصلا وعنى المستدل به شيئا لا يحتمله لفظه
~~اختلفوا فيه فمنهم من قال لا تسمع العناية لأن اللفظ لا يحتمله فكيف يكون
~~تفسيرا للكلام
# قال والحق أنه يسمع لأن غايته أنه ناطق بلغة غير معلومة ولكن بعدها عرف
~~المراد وعرف اللغة فلا يلجأ إلى المناظرة بالمعروفة
#
# | الأصابع في الصلاة لها ست حالات
# إحداها حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من
~~التشهد الأول فيستحب التفريق فيها
# الثانية حالة القيام والإعتدال فلا تفريق
# الثالثة حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين
# الرابعة حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة
# الخامسة حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان أصحهما كالسجود والثاني
~~تركها على هيئتها
# السادسة التشهد فاليمنى مضمومة الأصابع إلا في المسبحة PageV01P182 وفي
~~الإبهام خلاف واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان في الجلوس ms057 بين السجدتين والصحيح
~~ضمها
#
# | إعمال الكلام أولى من إهماله
# ولهذا لو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص
~~عليه الشافعي رحمه الله وألحق به القاضي الحسين ما لو كان له زقان أحدهما
~~خمر والآخر خل فقال أوصيت لزيد بأحدهما يصح ويحمل على الخل وكذا لو قال
~~لزوجته وحمار إحداكما طالق تطلق زوجته بخلاف ما لو قال لها ولأجنبية وقصد
~~الأجنبية يقبل على الصحيح لقبولها من حيث الجملة ولو قال وقفت على أولادي
~~لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم
~~صونا للكلام عن الإهمال ومثله مالو قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات
~~طلقن قطعا وإن كان في دخولها فيهن مع وجود من هي في حياله خلاف
#
# | الإعراض عن الملك أو حق الملك
# ضابطة أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن PageV01P183
~~ابنين فقال أحدهما تركت نصيبي من الميراث لم يبطل حقه لأنه لازم لا يترك
~~بالترك بل إن كان عينا فلا بد فيه من تمليك وقبول وإن كان دينا فلا بد من
~~إبراء وكذلك لو قال أحد الشريكين للآخر أو رب الدين للمديون تركت الدين
~~إليك لأن معناه تركت الخصومة قاله في التهذيب في باب الصلح وإن لم يكن كذلك
~~بل يثبت له حق التمليك صح كأعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة بأن يقول
~~أسقطت حقي من القسمة وكذا قبل فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة على
~~الأصح
# ومن الأول إعراض ذوي القربى لأنه متعين له كالميراث يؤخذ بغير تعب ومثله
~~إعراض السالب في الأصح ولا يصح إعراض عرض الصبي والعبد عن الرضخ ولا إعراض
~~السفيه عن السهم ويصح إعراض المفلس عن السهم وسيد العبد عن الرضخ
# وقال الرافعي في باب الفيء إن أحد المرتزقة إذا أعرض بعد جمع المال
~~وانقضاء الحرب لا يسقط حقه بالإعراض عنه على الظاهر PageV01P184
# ولو قال عامل القراض تركت حقي من الربح لرب المال قال ms058 الإمام إن قلنا
~~يملك حصته بالظهور لم يسقط حقه بالإسقاط حتى يجري فيه التمليك كما في غيره
~~من الشركاء وإن قلنا بالقسمة ففي سقوط حقه من غير رضا رب المال وجهان
~~أحدهما نعم لأنه حق تملك وليس بحقيقة ملك يسقط كما يسقط حق الغانم بالترك
~~والإعراض قبل القسمة
# والثاني لا يسقط لأنه حق تأكد وليس عقدا يفسخ وليس كالغنيمة فإن الغنائم
~~ليس مقصود الغزاة وإنما قصدهم علاء كلمة الله تعالى
# ولو اشترى دابة وأنعلها ثم علم بها عيبا قديما وفي نزعه تعييب فردها مع
~~النعل أجبر البائع على القبول وهل هو تمليك من المشتري فيكون للبائع لو سقط
~~أو مجرد أعراض لقطع الخصومة فيكون للمشتري وجهان أصحهماالثاني ومثله بيع
~~الأرض وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع تركتها للمشتري
# ويستثني صور يزول الملك فيها بالإعراض
# أحدها في المحقرات كما إذا أعرض عن كسرة خبز فهل يملكها من PageV01P185
~~أخذها فيه وجهان أرجحهما في الروضة نعم قال ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره
~~وهو ظاهر أحوال السلف وقال الإمام هذا الخلاف في زوال الملك ومافعله إباحة
~~للطاعم في ظاهر المذهب
# الثانية لو التقط حقيرا يملكه بعد تعريفه زمنا يعلم أن صاحبه يعرض عنه
~~غالبا
# الثالثة خروجه عن المالية كما لو أراق الخمر فأخذها رجل فتخللت عنده أو
~~ألقى جلد الميتتة فأخذه آخذ فدبغه ملكه وليس للمعرض استرداده على الأصح في
~~زوائد الروضة في باب الغصب بل أولى لأنه لم يكن ملكا للأول وإنما كان له
~~نوع اختصاص والاختصاص المجرد يضعف بالإعراض والوجهان تفريع على الأصح في أن
~~من غصب جلد ميتة ودبغه يكون الجلد للمالك فإن قلنا للغاصب ملكه الآخذ هنا
~~قطعا ولو نزل عن دابته التي أعيت بمكان رغبة عنها فأخذها رجل وعالجها حتى
~~صلحت فعن الإمام أحمد أنها لمن أحياها
# وقال مالك رحمه الله لصاحبها وعليه ما أنفق وعن الشافعي PageV01P186 رحمه
~~الله أنها للمالك وهو متبرع بالنفقة لأن الملك في مثل ذلك لا يزول بالأعراض
~~ذكره بعض الأقدمين من شراح ms059 التنبيه وفي فتاوى النووي هذه الحجارة الملقاة
~~بين الأزقة هل يحل لأحد أخذها والبناء بها نعم يجوز إن كانت تركت رغبة عنها
~~ومنه يعلم أنها لو تساقطت من البناء ولم يعلم بها المالك كما هو الغالب لا
~~يحل أخذها أو أنها كانت من ملك يتيم أو وقف لا يجوز
#
# | الإقرار
# قال إبن خيران في اللطيف إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير
~~مقبول إلا في خصلة واحدة وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن
~~أقروا عليه قال وكل من أقر بشيء يضر به غيره فلا يقبل إقراره إلا في خصلة
~~واحدة وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق فإن إقامة الحد عليه ضرر سيده
~~وكل من أقر بشيء ثم رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه إلا فيما كان حدا لله تعالى
# قال المرعشي في الترتيب لفظتان إذا أقر بهما صاحب الحق PageV01P187 اختلف
~~حكمهما إن قال برئت إلى من المال فهو مقر بقبضه وإن قال قد أبرأتك فليس فيه
~~إقرار بقبض وهو إبراء وهاتان اللفظتان من الوكيل والوصي مختلفتان فإن قال
~~أحدهما المطلوب قد برىء إلي كان إقرارا بالقبض وإن قال قد أبرأتك لم يبرأ
~~من المال
#
# | الإكراه يتعلق به مباحث
# الأول
# إنه يسقط أثر التصرف رخصة من الله تعالى
# ولهذا يباح له التلفظ بكلمة الكفر وشرب الخمر والإفطار وإتلاف مال الغير
~~والخروج من الصلاة ولا ينعقد يمين المكره ولا يحنث بالإكراه على الفعل بعد
~~عقدها اختيارا في الأظهر وحيث أبيح التلفظ بكلمة الكفر فيشترط أن يكون قلبه
~~مطمئنا بالإيمان قال الماوردي وهل يشترط أن يسحضر البقاء على الإيمان حالة
~~التلفظ بالكفر أو يكفي استصحاب الحكم وجهان
# وقد استثنى في البسيط خمس مسائل
# إحداها
# الإكراه على القتل لا يبيحه ويجب القصاص في الأظهر PageV01P188
# الثانية الإكراه على الزنى إن قلنا يتصور الإكراه عليه فإنه لا يحل به
~~وإن أسقط الحد والفرق بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع
~~مفسدة الكفر إذ الكفر الذي ms060 يوجب المفسدة إنما هو الكفر بالقلب بخلاف الزنى
~~والقتل فإنه يوجب المفسدة
# الثالثة
# الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم
# الرابعة
# إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح بخلاف الذمي والمستأمن
# الخامسة
# تعليق الطلاق على دخول الدار في وجه
# قال النووي والإستثناء في الحقيقة يرجع إلى الإسلام فقط وإلى القتل على
~~قول وأما ما عداه فيشبه عدم تصور الإكراه أو عدم اشتراط القصد ثم أورد على
~~الحصر إكراه الصائم على الأكل لا يفطر في الأصح وإكراه المصلي على الكلام
~~يبطل في الأصح وإكراه المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة تبطل صلاته قطعا
~~والإكراه على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدر فصلي
~~قاعد تلزمه الإعادة PageV01P189
# قلت وكذا الإكراه على الحدث وحكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض
~~الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما مع الإكراه والأحسن أن
~~يقال في الضابط لا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الإكراه على الكلام في
~~الصلاة وعلى طلاق زوجة المكره بالكسر أو بيع ماله أو عتق عبده ففعل صح قال
~~القاضي الحسين والإكراه على الأذان والتكبير والإحرام
# ولو قال اقذفني وإلا قتلتك ففعل لا يحد كما لو قال اقطع يدي قال في
~~التهذيب والصحيح وجوبه بخلاف القصاص لأنه يستعين بغيره في قتل نفسه أو قطعه
~~ولا يستعان بالغير في القذف فيجعل القاذف متعديا قال الرافعي والصواب لا حد
~~ولا أثر لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة والأفعال الكثيرة في
~~الصلاة وترك القيام في الفريضة مع القدرة وكذا القتل في الأصح وكذا الإكراه
~~على إتلاف مال الغير أو أكله يضمنه وإن كان القرار على المكره في الأصح
~~وكذا المودع يكره على تسليم الوديعة يضمنها في الأصح ولو أكره مجوسي
~~PageV01P190 مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحاه حل وكذا
~~لو أكره على الرمي إلى الصيد ففعل وذكر الرافعي تفقها أنه لو أكره مسلم
~~مسلما على الذبح إن اعتبرنا فعله وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة قال وكذا ms061 إن
~~جعلناه آلة له أيضا وقضيته أنا إذا جعلناه آلة لا تحل ذبيحته فيما سبق من
~~صورتي إكراه المجوسي المسلم والمحرم الحلال وفي البناء على مسألة القتل نظر
~~والمأخذ مختلف ويظهر أنه لو كان يكره المجوسي والمحرم عجميا يرى طاعة أمره
~~حتما أن لا تحل ذبيحته قطعا لأنه آله لا محالة ومنها لو أكره المحرم على
~~الوقوف بعرفه في وقته أو على الرمي أو على الطواف والسعي ونحوه فيما يظهر
~~ومنها لو أكره على غشيان أمته فأحبلها صارت أم ولد ولحقه النسب وكذا على
~~وطء زوجته حصل الاحصان واستقر به المهر وأحلها للمطلق قبله ثلاثا أو على
~~الزنا وقلنا يتصور الإكراه فيه ترتب عليه حرمة المصاهرة ولحوق النسب ولو
~~أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي
~~الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك
# ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه
~~المكره وقيمة الولد أولا لأنه الحامل له فيه نظر PageV01P191
# ومنها الإكراه على فروض الكفايات فلو أكره على غسل ميت صح أشار إليه
~~الفوراني في العمد في كتاب السير قال ولا أجرة فيه لأنه يؤدي فرضه وذكر في
~~زوائد الروضة في آخر باب الإجارة أنه لو أكره الإمام على غسل ميت فلا أجرة
~~له لأنه غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن الفرض ولو أكرهه بعض
~~الرعية فله أجرة المثل لأنه مما يستأجر عليه قاله القاضي الحسين وغيره وذكر
~~في كتاب السير إنه إن عين الإمام أحد الرعية لدفن ميت وتجهيزه فلا أجرة له
~~إلا أن يكون للميت تركة أو في بيت المال متسع فيستحق الأجرة ولو أكره
~~المسلم على الجهاد فلا أجرة له وقال البغوي يستحق إن لم يتعين عليه من حين
~~خروجه إلى حين حضور الصف واستحسنه الرافعي والنووي ولو أكره العبد فلسيده
~~الأجرة من يوم الإخراج إلى يوم رجوعه إلى سيده قاله البغوي وقال الرافعي
~~ينبغي بناؤه ms062 على الوجهين إنه من أهل الفرض أم لا إن جعلناه من أهل الفرض
~~التحق PageV01P192 بالحر ولو أكره ذمي على الجهاد فله أجرة المثل فإن حضر
~~ولم يقاتل فلا أجرة له في الأصح لأن المنفعة لم تحصل ولو خلى الإمام سبل
~~المقهورين من قبل الصف فلا أجرة لهم في الأصح للمضي ولا للعودة وإن تعطلت
~~منافعهم لأن منفعة الحر إنما تضمن بالتفويت والاستيفاء
# ومنها لو أكرهه على غسل نجاسة أوجلد ميتة طهر لا محالة وكذا تخليل الخمر
~~بلا عين
# ومنها لو أكره المعذور بترك الجهاد على الخروج فخرج مكرها وحضر الوقعة
~~فالظاهر أنه يسهم له أو يرضخ
# ومنها لو أكره المتصارفان على التفرق قبل التقابض بطل العقد قاله الصيمري
~~في الإيضاح وقياسه في رأس مال السلم كذلك وهذا بخلاف إكراه أحد المتبايعين
~~على المفارقة من مجلس الخيار لا ينقطع في الأصح
# الثاني هذا إذا لم يقصد الفعل وأتى به لداعية الإكراه قال المحاملي في
~~PageV01P193 المجموع الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم به
~~شيء مع الإكراه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فيقع إطلاقه وإن لم يرد الايقاع
~~لأن المعتبر في وقوع الطلاق إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب فيما لو قصد
~~المكره إيقاع الطلاق قيل لا يقع لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا
~~تدل والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختيار ما أكره عليه في الظاهر فعلى هذا صريح
~~الطلاق كناية عند الإكراه كالكناية عند الإختيار إن نوى وقع وإلا فلا
# الثالث
# مايلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا وإن شئت فقل ما
~~أكره عليه إن كان بحق صح أو بغير حق فلا
# ومن ثم صح إكراه الإمام بعض المكلفين للقيام بفرض الكفاية ويقع الموقع
~~وصح إكراه الحربي على الإسلام ولم يصح إكراه الذمي في الأصح لأنه يقر على
~~كفره بالجزية
# قال الإمام وإذا نطق الحربي بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه فإنه إكراه
~~بحق اتفق على هذا الطريق مع ما فيه من الغموض من طريق ms063 المعنى فإن كلمتي
~~الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار PageV01P194 والظاهر
~~من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره قال صاحب البحر لو أكره الذمي
~~أو الحربي على الإقرار بالإسلام فأقر لم يصح لأنه لا يجب على المسلم إكراه
~~واحد منهما على الإقرار بالإسلام وإنما يجب إكراه الحربي على إنشاء الاسلام
~~انتهى
# ومن هذا لا يصح أمان الأسير لمن أسره وكذلك لغيره في الأصح لأنه مقهور
~~معهم وإذا لم ينفذ أمان المكره علينا ففي نفوذه في حق نفسه وجهان قال
~~الغزالي نعم فعلى هذا لا يجوز له اغتيالهم كما لو دخل تاجرا أو مستأمنا
~~والأصح في الروضة المنع لأن التاجر يخلي من أيديهم بخلاف هذا ويتصور
~~الإكراه بحق في صور غير ما سبق
# منها ما لو نذر عتق عبد بعينه ثم امتنع من اعتاقه فأكره حتى أعتقه نفذ
~~عتقه قاله في البحر وجعله من الإكراه بحق ومثله ما إذا اشترى عبدا بشرط
~~العتق وقلنا الحق لله تعالى
# ومنها المولى إذا امتنع من الوطء والطلاق وقلنا القاضي لا يطلق عليه
~~فأكرهه الإمام على الطلاق وقع لأنه إكراه بحق كذا قاله المتولي قال إلا أن
~~ذلك في طلقة فلو أكرهه على الثلاث وقلنا الإمام لا ينعزل بالفسق وقعت واحدة
~~وحكم الزائد على ما ذكرنا أي فيلغو وإن قلنا ينعزل أو كان الحاكم هو الذي
~~أكرهه PageV01P195 فهو كمن أكرهه ظالم لأن إكراهه إنما لا يمنع الحكم ما
~~دام بالحق فإذا انعزل لم تبق له ولاية واستشكل الرافعي هذه الصورة قال ليس
~~على المولى إكراه يمنع مثله الطلاق حتى يقال إنه لا يقع الطلاق لأنه إكراه
~~بحق لأنه لا يؤمر بالطلاق على التعيين وإنما يؤمر بالفيئة أو الطلاق
# ومنها إذا امتنع المدين من الوفاء فللقاضي أن يكرهه على بيعه أو وفاء
~~الدين وله أن يبيعه بغير إذنه حكاه النووي عن الأصحاب وقد ينفذ وإن لم يكن
~~بحق إذا كان المكره هو المتصرف كما لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع
~~على الصحيح ms064 لأنه أبلغ في الإذن وقيل لا يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه كما
~~لو قال لمجنون طلقها فطلقها
# الرابع
# الإكراه لا تأثير له في المباح وكذلك على ترك الحرام والمكروه والمندوب
~~وإنما يجيء في ترك الواجب وفي فعل الحرام كالكفر والقتل والزنى والشرب ولا
~~أثر له في إيقاع الواجب ومن ثم لو أكره حتى وطىء زوجته استقر عليه كل المهر
~~PageV01P196 ويسقط به الوجوب إذا قلنا يجب عليه الوطء مرة ولو أكره المضطر
~~حتى أكل طعام الغير تعلق الضمان به وكذا لو أكره حتى باع ماله ليتقوى به أو
~~أكره حتى عتق العبد الذي نذر عتقه وكذا العبد المشروط عتقه في البيع
# الخامس
# كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره يقبل
~~منه ظاهرا
# فمنه إذا أكرهه على طلاق زوجته فاطمة وشرطنا الفورية فقال فاطمة طالق ثم
~~قال أردت فاطمة أخرى غير زوجتي أو نوى طلاقا من وثاق لم يقع ظاهرا قطعا
~~بخلاف المختار ينوي ذلك لا يصدق لمخالفته الظاهر من غير قرينة
# ومنه أن المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا ولو ادعى أنه كذب
~~في إقراره لم يصدق ولو أكره على الإقرار ثم زعم أنه كان كاذبا صدق لأن
~~الإكراه على الإقرار يغلب على الظن صدقه في دعوى الكذب
# ويستثنى من هذا الضابط مسألة واحدة على نظر وهي ما لو طلقها المكره وقال
~~في نفسه إن شاء الله تعالى فإنه لا يقع مع أنه لا يقبل ذلك من المختار بل
~~يقع ظاهرا وباطنا PageV01P197 السادس
# قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في البيع والطلاق والإعتاق
~~ونحوها ويقع في كلامهم كثيرا في الطلاق والإيمان وغيرهما فيه قولا المكره
~~وهذا غير ما جزموا فيه وموضع الجزم ما يوقعه المكره تنجيزا حالة الإكراه
~~وموضع القولين الإكراه على إيقاع فعل سبق تعليق الطلاق عليه في حالة
~~الاختيار كأن يقول في حالة اختياره إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يكره على
~~دخولها
# السابع
# إذا لم يكن للمكره ms065 فعل لم يتعلق به حكم قطعا غالبا وإن كان له فعل فقولان
~~ومن ثم لو أوجر الصائم الطعام لم يفطر قطعا وأغرب الحناطي بحكاية خلاف وإن
~~أكره حتى أكل فقولان ولو وطىء زوجته من غير تمكينها لم تفطر وإن ضربها حتى
~~مكنت فقولان ولو حلف لايدخل دارا فحمل وأدخلها لم يحنث وإن ضرب حتى دخلها
~~فقولان ولو أكره المودع لص متغلب على دفع الوديعة وأخذها منه بغير اختياره
~~فلا ضمان عليه قولا واحدا وإن أكره على تناولها ودفعها إليه أو دله عليها
~~فوجهان بناء على القولين في إكراه الصائم على تناول المفطر بنفسه قاله
~~المحاملي في المقنع والماوردي في الحاوي وغيرهما PageV01P198
# ولو حلف لا يشرب فأوجر في حلقه حتى صار في جوفه لم يحنث قطع به الرافعي
~~ولو أكره حتى تناوله فقولان
# ويستثنى من القطع فيما لا فعل له فيه صورتان إحداهما إذا تعلق به مصلحة
~~له كما إذا كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحا له وقلنا لا يبطل الصوم
~~بالإغماء ففي بطلانه بهذا الإيجار وجهان أصحهما لا يفطر قال الرافعي ونظيره
~~إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية
# الثانية لو أوجر المالك طعامه المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل
~~يستحق القيمة عليه وجهان أحسنهما عند الرافعي نعم لأنه خصه من الهلاك فصار
~~كما لو عفا عن القصاص الثامن
# إيجاب الشرع ينزل منزلة الإكراه فيما لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها
~~حائضا لا يحنث كما لو أكره على ترك الوطء ولو قال إن لم تصومي غدا فأنت
~~طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره قال الرافعي في كتاب الطلاق
~~نعم لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين وقلنا بوجود التغليظ حلف
~~وحنث
# ولو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا
~~يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي شاهدان أن قيده خمسة أرطال وحكم القاضي
~~بعتقه ثم حل القيد فوجد فيه عشرة أرطال قال ابن ms066 الصباغ لا شيء على الشاهدين
~~لأن PageV01P199 العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما حكاه
~~الرافعي في أواخر كتاب العتق
# التاسع
# الإكراه هل يكون إذنا مؤكدا أو لا قالوا فيما لو أكرهه على طلاق زوجة
~~المكره فطلق وقع في الأصح لأنه إذن وزيادة قال القاضي الحسين وكذا لو أكرهه
~~على بيع ماله صح كما لو أذن له فيه ولو وكله بطلاق زوجته ثم أكره الوكيل
~~على الإيقاع ففي البحر فيه احتمالان أحدهما يقع لأن المالك مختار وأصحهما
~~لا لعدم اختيار المباشر وحكى الرافعي في آخر كتاب الطلاق عن أبي العباس
~~الروياني لو قال إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو هل يكون
~~إذنا القياس المنع والظاهر أن هذه الصورة فيما إذا أخرجها وهي مختارة ووجه
~~المنع أن الإذن لا بد فيه من PageV01P200 لفظ أما إذا أكرهها فإن أوقعنا
~~طلاق المكره فعلى الوجهين السابقين وإلا لم يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت
# وذكر أيضا في كتاب الطلاق أنه لو قال إن أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه
~~السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره وقضيته ترجيح عدم الحنث
~~والمتجه خلافه لأنه إكراه بحق
# وذكر في كتاب الجنايات فيما إذا أكره شخصا على قتل نفسه فقتله أنه يكون
~~إذنا في القتل حتى لا يجب به القصاص
#
# | الإمام هل يلحق بالولي الخاص
# قد نزلوه منزلته فيما لو لم يكن للمقذوف الميت وارث خاص فإنه يقيم الحد
~~على الأصح وكذلك في استيفاء القصاص وهل له العفو إلى الدية كالوارث
# وجهان أصحهما نعم وكذلك في الاستلحاق إذا لم يكن له وارث معين وكأنه بناء
~~على القول بتوريث بيت المال ويتجه مثله في إجازة الإمام وصية من أوصى بكل
~~ماله ولم ينزلوه منزلته فيما لو أذنت في PageV01P201 تزويجها من غير كفء
~~نفعل لا يصح في الأصح
#
# | إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة
# فلا يحكم بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فلو طرأ عذر بعد الزوال
~~وقبل التمكن ms067 من الفعل لم يثبت الظهر في ذمته خلافا للبلخي
# وكذلك الصوم لو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافرا
~~أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح وكذلك القضاء لو دام عذر
~~المريض حتى مات لم يكفر عنه وكذلك الحج إمكان السير شرط في الوجوب وهو أن
~~يبقى من الوقت ما يمكنه فيه السير قبل فعل الحج فلو أيسر وضاق الوقت ثم مات
~~لا يثبت في ذمته PageV01P202
# وخرج عن هذا الأصل الزكاة فالجديد أن الإمكان فيها من شرائط الضمان خاصة
~~لا الوجوب بدليل أنه لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا تسقط
~~الزكاة ولو للوجوب لسقطت كما لو تلف قبل الحول ومن قال بهذا اعتذر عن سائر
~~العبادات بأن الزكاة حق مالي فوجوبها أوسع وبأنا نقول وجبت الصلاة بالزوال
~~ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالإمكان والزكاة حينئذ مثله والإمكان شرط في
~~استقرارها ولا فائدة في وجوبها إلا فعلها فإذا تعذر الفعل لم تجب أما
~~الزكاة إذا أوجبناها قبل إمكان الفعل ففيه فائدة وهي مشاركة المساكين له في
~~النصاب وحصوله قبل أدائه هذا حاصل ما قاله في الشامل وغيره وهو إنما يظهر
~~إذا علقنا الزكاة بالعين فإن وجبت في الذمة صارت كسائر العبادات
#
# | الانعطاف على ما قبله
# إن كان في حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال
~~يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب جميعه في الأصح وكما لو أدرك
~~الإمام في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة وقيل إنما يثاب من وقت
~~PageV01P203 النية وكان الشيخ زين الدين الكتاني يرجحه ويقول مارجحوه مخالف
~~لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم و إنما لكل امرىء ما نوى
# وكما لو أكل من بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على ما
~~تصدق به فيه وجهان كالوجهين في نية صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار
~~أو من وقته قال الرافعي وينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالكل ms068 والتصدق
~~بالبعض
# ومن الإنعطاف ما لو بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت
~~الوقوف أجزأتهما عن حجة الإسلام على المذهب وهل يقع حجهما فرضا ابتداء
~~بالتبين أو نفلا ثم انقلب فرضا وجهان PageV01P204 ومن افنعطاف التعصية في
~~مسألة المؤخر للحج حتى مات يعصي آخر سنة من سنين الامكان على الأصح وأجراه
~~الرافعي في غير العبادات كما إذا ترك المودع الوصية بالوديعة وتلفت في
~~المرض قبل موته بغير تفريط لم يضمن في الأصح وقيل يضمن أخذا من انعطاف
~~التعصية بترك الحج على ما مضى وفي هذا الترج نظر لأن الانعطاف عهد مثله في
~~العبادات أما انعطاف التضمين إلى حالة لا يقصد فيها فبعيد وأما إذا لم يكن
~~بهذه المثابة لم ينعطف كما لو قارنت النية غسل الوجه ولم ينو قبله لا يثاب
~~على سنن الوضوء المتقدمة في الأصح
# ومنه القدوة في أثناء الصلاة لا تنعطف على الماضي في الأصح ولذلك فائدتان
~~أحداهما لو صلى منفردا أو سها ثم اقتدى بإمام لم يتحمل سهوه في الأصح
~~الثانية في حصول ثواب الجماعة له من أول صلاته أو من حين أحرم على الخلاف
~~السابق
#
# | الإنشاء
# إيقاع لفظ لمعنى يقاربه في الوجود كإيقاع البيع ببعت والنكاح بتزوجت
~~والطلاق بطلقت
# وأما الظهار فذكر الغزالي في الوجيز في بابه أنه خبر وخالفه الرافعي ونصر
~~PageV01P205 القول بأنه إنشاء وقيل لو كان خبرا لما أحدث حكما
# والتحقيق أنه خبر من وجه وإنشاء من وجه وصارت الألفاظ ثلاثة خبر محض كقام
~~زيد وإنشاء محض كبعت وما فيه شائبة منهما وهو الظهار ومن القواعد فيه أن
~~إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز فلو قال بعتك إن شئت صح نص عليه
~~الشافعي كما نقله المحاملي في باب الإقرار من التجريد وغيره بخلاف إن شئت
~~بعتك وإن قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد
~~وكلتك في طلاقها لم يجز قاله الماوردي ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار صح
~~ولو قال إن دخلت ms069 الدار طلقتك فظن التاج السكندري أنه تعليق وخولف وقيل لا
~~يقع بدخولها لأنها جملة خبرية وهو وعد محض لا تعليق وفيه نظر قال الكندي
~~ولو قال طلقتك إن دخلت الدار وقع في الحال وقال لا نقل فيها في المذهب وإن
~~صناعة النحو تقتضي ذلك وخولف فيه بأنه تعليق محض ويدل له ما حكاه شريح
~~الروياني عن ابن سريج في قوله يا زانية PageV01P206 طلقتك إن شاء الله أنه
~~لا طلاق وأنه قاذف ولو قال له علي درهم إن شاء فلان لم يكن إقرارا شاء فلان
~~أم لا نص عليه الشافعي رضي الله عنه ومشيئة فلان لا توجب عليه شيئا ومثله
~~النذر لو قال لله علي أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان فشاء فلان لم يلزمه شيء
~~نص عليه الشافعي رضي الله عنه لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقا
~~بمشيئة غيره قاله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص
#
# | أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها
# ولهذا لو باع عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر فإن أجاز
~~فبحصته من المسمى وفي قول بجميع الثمن بخلاف ما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما
~~في يد المشتري ثم أفلس وحجر عليه فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ولا
~~يجيء قول أخذه بجميع الثمن على المذهب قال الماوردي وغلط بعض أصحابنا فخرجه
~~على القولين واتبع فيه المحققين لأن أوائل العقود تؤكد مما لا يؤكد به
~~أواخرها فلما دعت الضرورة في تفريق الصفقة لتأكد الحق في أوله أن يجعل
~~الباقي فيها بجميع الثمن في قول حتى لا يوقع جهالة في الثمن فيبطل العقد
~~بخلاف استرجاع البائع بفلس المشتري لأنه لم يستأنف عقدا تقع PageV01P207
~~الجهالة في ثمنه
#
# | الائتمان على قسمين
# أحدهما
# ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن ولهذا لو اختلف المالك وعامل القراض
~~وجب عليه تصديقه وكذلك الوكيل بالجعل والمودع لائتمانه إياه وكذا المستأجر
~~إذا ادعى الرد
# الثاني
# ائتمان بالشرع كأمين الأيتام والعمال والأوصياء فائتمان الحاكم لهم ليس
~~كائتمان المالك حتى يجب عليه ms070 تصديقهم بل حكمه حكم الأمانات الشرعية تحتاج
~~إلى البينة فيما يدعونه
# والأحسن في الضبط أن يقال أيدي الأمناء ثلاثة يد تحفظ العين للمالك وله
~~الإنتزاع من يده متى شاء كالوكيل بلا جعل والمودع فالقول قوله في الرد
~~بيمينه قطعا ويد تحفظ العين لنفسه وليس للمالك الإنتزاع من يده كالمستأجر
~~والمرتهن فإذا اختلفا في الرد فالقول قول المالك عند القاضي وقال
~~PageV01P208 القفال القول قولهم لأن الأصل هو الأمانة ويد تحفظ العين لنفسه
~~وللمالك الانتزاع من يده متى شاء كالوكيل بالجعل والمدعي الشركة وعامل
~~القراض وفيه وجهان ذكر هذا الضابط القاضي الحسين في باب الوكالة من تعليقه
~~قال الأصحاب وكل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضنونة
~~عليه
# فقولنا من أخذ العين يتناول يد السوم والعارية والوديعة والمقارض والوكيل
~~وقولنا لمنفعة نفسه احتراز عن المودع فإنه أخذها لمنفعة المالك وقولنا من
~~غير استحقاق يخرج الإجارة فإنه أخذها لمنفعة نفسه لكن باستحقاق ومن كان
~~أمينا بائتمان المالك كالمودع أو بائتمان الشرع كالملتقط للحفظ لا يضمن
~~بالتلف
# ومنه لو أودعه صبي أو مجنون ما لم يقبله فلو خاف ضياعه منه فأخذه حسبة
~~ففي الضمان وجهان أصحهما المنع وكذا لو أخذ المحرم صيدا من جارحه لينقذه
~~فعلى قولين والأصح لا يضمن لأنه يجوز له استنقاذه ولهذا يأثم بالترك فلا
~~يجب الضمان قال المرعشي وما تلف في يد الأمين من غير تعد فلا ضمان عليه إلا
~~في مسألة وهي أن يستسلف الساعي زكاة رجل قبل PageV01P209 حولها فتتلف في
~~يده فإنه يضمن للمساكين مثل ما تلف إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له
~~مثل قاله الشافعي رحمه الله نصا
#
# | الإيثار
# أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وعكسه الأثرة وهي استئثاره عن أخيه
~~بما هو محتاج إليه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة والإيثار
~~ضربان الأول
# أن يكون فيما للنفس فيه حظ فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان
~~ذلك الغير مسلما لقوله تعالى @QB@ ويؤثرون على أنفسهم ms071 ولو كان بهم خصاصة
~~@QE@ كذا جزم به الرافعي تبعا للبغوي والإمام والشيخ أبي محمد في الفروق
~~وغيرهم لكن كلام المتولي يقتضي المنع فإنه قال في كتاب البغاة في كلامه على
~~دفع الصائل إنه لو كان مضطرا وولده مضطر لا يجوز له بذل الطعام له انتهى
# وغير الولد أولى بالمنع لكنه قال في زكاة الفطر ولأنه لو كان هو وأهله
~~مضطرين ومعه طعام قليل كان هو أولى بالطعام بكذا القول في سالك PageV01P210
~~إذا جامع امرأته ومعه ماء قليل يكفي غسل أحدهما كان هو أولى به انتهى
# وقال الإمام في باب صول الفحل لا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدى إلى
~~هلاك المؤثر وهو من شيم الصالحين فإذا اضطر وانتهى إلى المخمصة ومعه ما يسد
~~جوعته وفي رفقته مضطر فآثره بالطعام فهو حسن وكذا القول في سائر الإيثارات
~~التي يتدارك بها المهج قال ولا خلاف أنه لا يحل إيثار البهيمة وكيف يظن هذا
~~ويجب قتل البهيمة لاستبقاء المهجة وقال والده في باب التيمم من الفروق
~~المضطر إن أراد الايثار بما معه لاستحياء مهجة أخرى كان له الإيثار وإن خاف
~~فوات مهجته ومن دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه
~~للطهارة لم يجز له الإيثار والفرق بينهما أن الحق في الطهارة حق لله فلا
~~يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة حقه في نفسه وقد علم أن المهجتين
~~على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه قال
~~ويقوى هذا الفرق مسألة المدافعة وهي أن الرجل إذا قصد قتل غيره ظلما
~~والمقصود يقدر على الدفع غير أنه يعلم أن الاشتغال بالدفع ربما يقتل القاصد
~~كان للمقصود الاستسلام وقد اختلف نص الشافعي رحمه الله في ذلك انتهى
~~PageV01P211
# وذكر الرافعي في باب الصيال أنه لا يجب الدفع عن الغير عند الخوف على
~~النفس قطعا
# الثاني
# في القربات كمن يؤثر بالصف الأول لغيره ويتأخر هو أو يؤثر بقربه من
~~الإمام في الصلاة ونحوه وظاهر كلام الشيخ أبي محمد ms072 السابق أنه حرام وكذا
~~قال الإمام في باب التيمم لو دخل الوقت ومعه ما يتوضأ به فوهبه لغيره
~~ليتوضأ به لا يجوز لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمهج لا
~~فيما يتعلق بالقرب والعبادات وقال في باب زكاة الفطر لا أعرف خلافا في أنه
~~ليس له الإيثار وقال الشيخ عز الدين في القواعد لا إيثار في القربات فلا
~~إيثار بماء المتيمم ولا بالصف الأول ولا بستر العورة في الصلاة لأن الغرض
~~بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه فيصير
~~بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به فإن هذا يستقبح عند الناس
~~بتباعده من إجلال الآمر وقربه انتهى
# وأما النووي فجزم بالكراهة فقال في شرح مسلم في حديث ابن عمر كان إذا قام
~~له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه هذا نوزع PageV01P212 فيه لوجهين أحدهما أنه
~~ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب
~~ليسلم من هذا والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع
~~من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من
~~الصف الأول ويؤثر به ونحوه قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس
~~وأمور الدنيا دون القرب انتهى
# وذكر في باب الجمعة من شرح المهذب إنه لا يقيم من جلس ليجلس في موضعه فإن
~~قام باختياره لم يكره فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره قال الأصحاب لأنه
~~آثر بالقربة انتهى
# وهذا كله يشكل عليه من يصلي في الصف الأول إذا جاء المنفرد ليصلي فالمذهب
~~أنه إنلم يجد فرجة فله أن يجر شخصا ويساعده المجرور ومع هذا PageV01P213
~~فقد فوت لنفسه قربة وهو أجر الصف الأول وهذا يخالف قولهم أن الإيثار لا
~~يكون في القرب بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء من يؤدي به عبادة وأما في
~~مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم يحصل المصلي الثاني على أجر الأول
~~كما في الوضوء ms073 وفي الحديث الصحيح ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وهذا و إن ورد في
~~الإنفاق لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة أيضا
# والحاصل أن الإيثار بالقرب حرام أو مكروه أو خلاف الأولى خلاف وأما
~~الايثار بحقوق النفس فمستحب على الأصح ومن هذا أيضا الدعاء فيستحب البداءة
~~فيه بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى ومن ذلك
~~إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ وقد حكى الخطيب البغدادي في
~~كتابه الجامع عن قوم أنهم كرهوه لأن PageV01P214 قراءة العلم والمسارعة
~~إليه قربة والإيثار بالقرب مكروه وقد يختلف في الإيثار بالشيء كما اختلف في
~~أنه قربة أو لا كما لو وجد بعض صاع وهو محتاج إلى إخراج فطرة نفسه وله زوجة
~~وأقارب والأصح أنه يقدم نفسه وقيل زوجته وقيل يتخير قال الإمام ولعل قائله
~~تلقى مذهبه من مذهب الإيثار في النفقة لما رأى الفطرة متلقاة من النفقة وهو
~~ساقط لأن الفطرة قربة ولا إيثار في القرب
# وقد تكلم الأئمة في إيثار عائشة لعمر رضي الله عنهما بدفنه عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في حجرتها وقولها كنت أعددته لنفسي PageV01P215
~~ولأوثرنه به وأجابوا بأنه إيثار لمن رأى أنه أولى به منه ولهذا طلب النبي
~~صلى الله عليه وسلم الإيثار بشرابه من الشاب الجالس عن يمينه لمن هو أسن
~~منه في الجانب الآخر PageV01P216
# & حرف الباء &
#
# | البدعة
# قال ابن درستويه هي في اللغة احداث سنة لم تكن وتكون في الخير والشر ومنه
~~قولهم فلان بدعة إذا كان مجاوزا في حذقه وجعل منه ابن فارس في المقاييس
~~قوله تعالى @QB@ قل ما كنت بدعا من الرسل @QE@ أي أول فأما في الشرع
~~فموضوعه للحادث المذموم وإذا أريد الممدوح قيدت ويكون ذلك مجازا شرعيا
~~حقيقة لغوية وفي الحديث كل بدعة ضلالة وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه
~~المحدثات ضربان PageV01P217 أحدهما
# ما أحدث مما يخالف كتابا أوسنة أوأثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة
# والثاني
# ما أحدث من الخير لا خلاف فيه وقد قال عمر رضي الله ms074 عنه في قيام رمضان
~~نعمت البدعة هي يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى
~~انتهى
# وانظر كيف تحرز الإمام الشافعي رضي الله عنه في كلامه عن لفظ البدعة ولم
~~يزد على لفظ المحدثة وتاول قول عمر رضي الله عنه على ذلك وقال المتولي في
~~التتمة في باب صلاة الجماعة البدعة اسم لكل زيادة في الدين سواء كانت طاعة
~~أو معصية فالبدعة بزيادة الطاعة مثل كثرة الصلاة والصوم والصدقة سواء وافق
~~الشرع أم لا بأن يتعبد في وقت الكراهة قال والمتبدع بالمعصية كالطعن في
~~الصحابة أو به خلل في العقيدة فإن كان لا يكفر بها فحكمه حكم الفاسق وإلا
~~فهو كافر قال وهل يقطع بأنه من أهل النار ظاهر المذهب وعليه يدل كلام
~~الشافعي رضي الله عنه أنه من جملة العاصين وحاله في المشيئة كحال سائر
~~العصاة ومن أصحابنا من قطع بأنه من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم كل
~~كذب ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال PageV01P218 الشيخ عز
~~الدين هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقسم إلى
~~الأحكام الخمسة وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم
~~دخلت فيه فهي منه فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي يفهم منه القرآن
~~والسنة وذلك واجب لأن ضبط الشريعة واجب ولا يتأتى ضبطها إلا بمعرفة ذلك وما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن البدع المحرمة مذهب القدرية والجبرية
~~والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة ومن البدع المندوبة
~~احداث المدارس والربط وصلاة التراويح وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول ومن
~~المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام ومن البدع
~~المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف
#
# | البدل يتعلق به مباحث
# الأول
# إن كان غير مؤقت ولم يجده لا يتركه بالعجز عنه مع القدرة على ثمنه كما في
~~الكفارة لو كان معه ثمن الرقبة ولم يجدها لا ينتقل إلى الصوم وإن ms075 كان مؤقتا
~~انتقل إلى البدل كالمتمتع إذا كان معه مال إلا أنه لم يجد هديا يشتريه
~~فعليه الانتقال إلى الصوم لأنه مؤقت فإن عليه أن يصوم الثلاثة في الحج وكما
~~لو PageV01P219 عدم الماء يصلي بالتيمم ولا يؤخر وكذا لو وجده وكان ماله
~~غائبا بخلاف جزاء الصيد إذا كان ماله غائبا يؤخر لأنه يقبل التأخير
# الثاني
# إذا شرع فيه ثم قدر على الأصل في الأثناء هل ينتقل إليه نظر إن كان البدل
~~مقصودا في نفسه ليس يراد لغيره استقر حكمه كما لو قدر على العتق بعد الشروع
~~في الصوم وكما لو قدر المتمتع على الهدى بعد صيام ثلاثة أيام ورجوعه فإنه
~~يتمادى على إتمام العشرة ولا أثر لوجود الهدي بعد
# ومثله إذا نكح عادم الطول الأمة ثم قدر عليه استقر حكم الأمة وكذا إذا
~~حكم القاضي بشهود الفرع ثم ظهر شهود الأصل قبل استيفاء الحق لم ينقض الحكم
~~ولو وجب عليه الدية فلم يجد الإبل وأعطى البدل ثم وجدت فلا يسترد ولو غصب
~~مثليا وتلف ولم يجد مثله فأعطى القيمة ثم وجده فهل للمالك رد القيمة وطلب
~~المثل وجهان
# أحدهما
# نعم كما في قيمة المغصوب الآبق إن عاد وأصحهما المنع لانفصال الأمر
~~بالبدل ويخالف الأباق فإن العبد عين حقه كالمغصوب والمثل بدله فلا يلزم من
~~تمكينه من الرجوع إلى عين حقه التمكين من الرجوع إلى بدله أما إذا لم يكن
~~مقصودا في نفسه بل يراد لغيره لم يستقر حكمه فمنه إذا قدر على الماء في
~~أثناء PageV01P220 التيمم أو بعد الفراغ منه وقبل الشروع في الصلاة لأن
~~التيمم يراد لغيره فلا يستقر حكمه إلا بالشروع في المقصود وكذا إذا تحرم
~~المتيمم بالصلاة ثم رأى الماء في أثنائها والصلاة لا تسقط به بخلاف ما تسقط
~~به وخرج عليه القفال مالو تخلف المعذور في الجمعة وصلى الظهر ثم زال العذر
~~في أثناء الصلاة
# ومنه المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم لا ترجع للأشهر لأن العدة ليست مقصودة
~~في نفسها وإنما القصد استفادة النكاح
# ومنه لو ms076 حضر شهود الأصل عند شهادة شهود الفرع وقبل الحكم امتنع القاضي من
~~ترتب الحكم على شهادة الفرع قياسا على ما لو وجد المتيمم لعدم الماء الماء
~~بعد التيمم وقبل الصلاة ويرد شاهد الأصل قبل الحكم لقدومه من السفر وقيل لا
~~منع حكاه القاضي الحسين في تعليقه ولو عجز عن الفاتحة ثم قدر عليها في
~~أثناء الصلاة فإن كان ذلك قبل الشروع في البدل قرأها وإن كان بعده مثل أن
~~أتى بنصف الذكر ثم قدر على قراءتها بتلقين أو غيره فعليه قراءة النصف الآخر
~~قطعا وفي الأول وجهان أحدهما
# لا يجب كما إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق وأصحهما يجب كما لو
~~PageV01P221 وجد الماء قبل تمام التيمم بطل تيممه وإن كان بعد الفراغ وقبل
~~الركوع فالأصح عند الرافعي أنه لا يجب لأن البدل قد تم فأشبه ما لو أدى
~~المكفر بالبدل ثم قدر على الأصل أو صلى بالتيمم ثم قدر على الوضوء وصحح
~~الروياني وجوب القراءة وهو ما أورده الماوردي والقاضي أبو الطيب في باب
~~صلاة الإمام قاعدا وفرق بين مسألتنا وبين الكفارة بالمشقة ثم رأى انتفاءها
~~ها هنا وأيضا فمن يحسن الفاتحة فليس له أذكار قبلها وقراءة بعدها بخلاف صوم
~~الكفارة فإنه مصروف بالنية إليها ولو أتى بالاستفتاح والتعوذ ثم قدر على
~~الفاتحة بعد فراغه منه فالظاهر أنه يلزمه قراءتها
# الثالث
# إذا فرغ منه ثم قدر على الأصل نظر فإن كان الوقت مضيقا فقد مضى الأمر كما
~~لو كان ماله غائبا وتيمم لعدم القدرة وصلى ثم رجع المال ولا إعادة عليه
~~وكذا المتمتع إذا لم يجد الهدى وصام ثم عاد المال لأن وقته مضيق كالصلاة
~~وإن كان موسعا فقولان كما لو عاد ماله بعد الصوم في كفارة الظهار وفي الحج
~~إذا وجب قبل الغصب أو عاد ماله وبقي مدة وقد لزمه فإن مات حج عنه وإن لم
~~يتقدم وجوبه ولا قدر فيه الرجوع PageV01P222 فوجهان ولو أعتق شركا فلا يقوم
~~في الحال وهل يقوم إذا رجع ماله وجهان كله ms077 من الاستذكار للدارمي ولو مسح
~~على الخف ثم نزعه وهو بطهارة المسح فإنه يجزيه غسل قدميه في الأصح وإن فاتت
~~الموالاة ولو صلت الشاة المنذورة بتقصيره ولم يجدها انفكت وعادت إلى ملكه
~~في الأصح لئلا يلزمه التضعيف وإن وجد الضالة بعد التعيين وقبل الذبح فالأصح
~~يضحي بالضالة لأنها الأصل والثاني بالبدل والثالث يتخير والرابع يجب ذبحهما
~~لتعلق الوجوب بهما ولو أخذ المستحق للدية الدراهم لفقد الإبل ثم وجدت قال
~~الرافعي حكاية عن الأصحاب لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه يرد الدراهم ويرجع
~~إلى الإبل بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل ثم وجده ففي الرجوع إلى المثل خلاف
~~والأصح لا
# الرابع
# البدل مع مبدله على أربعة أقسام PageV01P223
# تارة يتعين الابتداء بالمبدل وتارة يتعين الإبتداء بالبدل وتارة يجمع
~~بينهما وتارة يتخير
# فمن الأول وهو الغالب التيمم مع الوضوء وإبدال الواجب في الزكاة مع
~~الجبران وخصال الكفارة المرتبة وقيل ليس كل خصلة بدلا عما قبلها بل هي خصال
~~مستقلات
# ومن الثاني صلاة الجمعة إذا قيل إنها بدل عن الظهر والأصح خلافه
# ومن الثالث واجد بعض الماء أو يستعمله في بعض الأعضاء لأجل الجراحة مع
~~التيمم إذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد وعد منه الإطعام مع الصوم
~~فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ورد بأن الإطعام جبران للتأخير
~~لا بدل عن الصوم
# ومن الرابع مسح الرأس في الوضوء إذا قلنا أن الشعر بدل عن البشرة حتى لو
~~مسح على الرأس ثم حلقه استأنف المسح على البشرة كما لو مسح على الخف ثم
~~ظهرت الرجل والصحيح أن كلا منهما أصل وعد بعضهم منه مسح الخف مع غسل
~~الرجلين والصواب أن كليهما أصل وأن الواجب أحد الأمرين كما قاله
~~PageV01P224 الرافعي وتابعه الحاوي الصغير ومثله الأحجار في الاستنجاء
~~وليست بدلا عن الماء بل كل منهما أصل بنفسه وهو مخير بينهما
# الخامس
# ما علق جواز البدل فيه على فقدان المبدل عند الإيجاب فإذا فقدا معا فهل
~~يجب عليه تحصيل البدل كما لو ms078 وجد أو يتخير بينه وبين المبدل لأنه إذا حصل
~~البدل صار واجدا له دون المبدل فيه خلاف في صور
# منها لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون فإن فقدا معا فوجهان
~~أصحهما أن له أن يشتري ما شاء والثاني يتعين شراء بنت مخاض ومنها الحق هل
~~يجب تحصيله بدلا عن بنت لبون إذا قلنا بالضعيف أنه بدل عنها فيه الوجهان
~~ومنها من ملك مائتين من الإبل وعنده الحقاق وبنات لبون وقلنا بالجديد أنه
~~يجب إخراج الأغبط للماسكين فلو كانا مفقودين عنده فهل يجب شراء الأغبط فيه
~~الوجهان
# السادس
# قال الشيخ عز الدين في القواعد الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب
~~الاتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالاتيان بها والظاهر أنهما
~~ليسا في الأجر سواء فإن الأجر بحسب المصالح وليس الصوم في الكفارة كالإعتاق
~~ولا الاطعام كالصيام كما أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال
~~والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقد المبدل انتهى PageV01P225
~~ويرد عليه أمور
# منها الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على عكس ما ذكر من اشتراط
~~تعذر المبدل فإنه هنا أعنى في الجمعة لا يعدل إلى المبدل إلا عند تعذر
~~البدل فمن لازمه أن يكون البدل ها هنا أفضل من المبدل فإنه إنما يعدل عن
~~شرعية الشيء إلى آخر لأفضليته عليه والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا
~~كان سبب البدل والمبدل متحدا كخصال الكفارة المترتبة أوعلى الغالب أو على
~~ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء والمسح على الخف قيل انه
~~بدل من غسل الرجلين والحق أنه ليس كذلك بل الواجب على المكلف في الوضوء أحد
~~الأمرين إما الغسل وإما المسح عليهما
# ضابط
# العجز عن بعض الأصل إن كان في نفس المستعمل سقط حكم الموجود منه كوجدان
~~بعض الرقبة في الكفارة وإن كان العجز في نفس المكلف لم يسقط حكم المقدور
~~منه كما لو كان بعض أعضائه جريحا وكان PageV01P226 يكفر ms079 المبعض بالمال ذكره
~~الماوردي في باب التيمم
# تنبيه
# كثر في كلامهم الفرق بين الكفارة وغيرها بأن لها بدل فيتسامح فيها
~~بالمسكن والعبد بخلاف غيرها من الحج ونحوه قال ابن دقيق العيد وهذا ضعيف
~~ليس بالمتين لأن اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر
~~الأصول والشأن في تعذر الأصول بسبب هذه الأعذار حتى ترتب عليه الإنتقال إلى
~~البدل ومجرد كون الشيء له بدل لا يقتضي المسامحة بأصله إلا على ملاحظة
~~قاعدة الاستحسان الضعيفة
#
# | البعض المقدور عليه هل يجب
# على أربعة أقسام
# أحدها
# ما يجب قطعا كما إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعا وهل يضيف
~~PageV01P227 إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعا قولان
~~ولم يحكوا قولا أنه لا يقرؤها كما في بعض الماء ونظائره لأنا نقول كل آية
~~من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها ولو وجد
~~بعض ما يستر به العورة لزمه قطعا وكذا لو تعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء
~~لفواتها ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من
~~الانحناء لزمه القيام خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وكمن انتهى إلى التفكير
~~إلى الإطعام فقدر على إطعام ثلاثين فيتعين إطعامهم قطعا وكما إذا كان محدثا
~~وعلى بدنه نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما يتعين عليه غسل
~~النجاسة قطعا لأنه ليس لها بدل وللطهارة عن الحدث بدل وخص القاضي أبو الطيب
~~ذلك بما إذا كان مسافرا قال وإن كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى ولا يتعين
~~لأنه لا بدل من إعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضأ لكن يرد عليه أن
~~الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم ولو وجد المضطر من الطعام ما
~~يسد به بعض رمقه لزمه تناوله ولم يعدل إلى الميتة والمحرم إذا كان على بدنه
~~طيب وهو محدث و معه ما يكفي لغسل أحدهما فإن أمكنه الوضوء به وغسل
~~PageV01P228 الطيب به فعل وإلا وجب غسل الطيب به لأن الطهارة عن ms080 الحدث لها
~~بدل بخلاف الطيب ولو كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به
~~أحدهما غسل النجاسة لغلظها
# الثاني
# ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب هذا إذا قدر
~~على البدل وهو التراب فإن فقده استعمل الميسور قطعا لعدم البدل وقيل يطرد
~~القولين ولو كان بجسده جرحات تمنعه من استيعاب الماءفالمذهب غسل الصحيح
~~والتيمم عن الجريح والثاني على القولين ولو تعذر عليه غسل وجهه فان في وجوب
~~غسل جزء من رأسه ورقبته وهو ما كان يغسله مع وجهه على وجهين مبنيين على أن
~~غسل ذلك مع الوجه واجب وجوب المقاصد أو وجوب الوسائل وفيه وجهان حكاهما
~~الدارمي في الاستذكار ومثله ما لو قطع من المرفق فيجب عليه غسل رأس العظم
~~العضد على المشهور وكما لو كان على بدنه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها فإنه
~~يجب على المذهب وقيل لا لأنه لا يسقط فرض الصلاة ولو وجد بعض الصاع من
~~الفطرة لزمه اخراجه في الأصح ولو ملك مائة نقدا ومائة PageV01P229 مؤجلة
~~على مليء وقلنا لا يجب إخراج الجميع في الحال فهل يلزمه إخراج حصة النقد
~~وجهان أحدهما لا لنقصان هذا القدر القدبر عن النصاب وأصحهما يجب لأن
~~الميسور لا يسقط بالمعسور ولوأعتق نصيبه من العبد المشترك وهو موسر ببعض
~~نصيب شريكه فالأصح أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به والثاني لا لأنه لا
~~يفيده الاستقلال وثبوت أحكام الأحرار ولو مات في بئر أو معدن انهدم عليه
~~وتعذر إخراجه وغسله صلى عليه على النص لأنه المقدور حكاه الشيخ أبو محمد في
~~الفروق وهو مقدم على ما حكاه الرافعي عن التتمة أنه لا يصلي عليه ومساعدة
~~النووي له ودعواه أنه لا خلاف فيه ومن لم يجد السترة صلى قائما على الأصح
# ويتم الركوع والسجود فإن المقدور عليه لا يتم بالمعجوز عنه ولا يجب
~~القضاء قال الإمام والذي أراه أن العري إذا عم في قوم فالوجه القطع بأنهم
~~يتمون الركوع والسجود ms081 فإنهم يتصرفون في أمورهم لمسيس الحاجة عراة فيصلون
~~كذلك ولا يقضون قطعا
# الثالث
# ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة لا يجب قطعا
~~لأن الشرع قصده تكميل العتق ما أمكن ولهذا شرعت السراية PageV01P230 وينتقل
~~للبدل ولأن إيجاب بعض الرقبة مع صيام الشهرين جمع بين البدل والمبدل منه
~~وصيام شهر مع عتق بعض الرقبة فيه تبعيض الكفارة ويمكن أن يقال لو وجد بعض
~~رقبة باقيها حرا يجب عليه كما لو أعتق شقصا لأن ذاك في مرتبة واحدة ومنه
~~إذا أوصى أن يشتروا بثلثه رقبة ويعتقونها فلم توجد كاملة فإنه لا يشتري شقص
~~بالمقدور عليه قطعا ومنها الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من
~~المثمن وكصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه
# الرابع
# ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجا أو بردا وتعذرت
~~إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأن الترتيب واجب ولا يمكن استعمال
~~هذا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وقيل فيه القولان فيما لو قدر
~~على بعض الماء وقواه النووي من حيث الدليل فإن أوجبناه تيمم عن الوجه
~~واليدين تيمما واحدا ثم مسح به الرأس ثم تيمم للرجلين ومنها الواجب في
~~السجود التنكيس فلو تعذر لمرض وغيره فهل يجب وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء
~~منها وجهان أحدهما يجب PageV01P231 لأن الساجد يلزمه هيئة التنكيس ووضع
~~الجبهة فإن تعذر أحد الأمرين أتى بالثاني محافظة على الواجب بقدر الإمكان
~~وأصحهما لا يجب لأن هيئة السجود فاتت ومنها لو كان عريانا وقدر على أن
~~يستتر في الماء ويسجد على الشط لا يلزمه ذلك قاله الدارمي لكنهم قالوا أنه
~~إذا قدر على التطيين لزمه ومنها الأخرس يقف في الصلاة ساكتا وقيل يحرك
~~لسانه لأنه المقدور عليه وحكى عن النص وبه جزم المتولي فقال يحرك لسانه
~~بقصد القراءة لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان فلا يسقط المقدور عليه
~~بالمعجوز عنه
# وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ms082 ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل
~~فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجر عن
~~الكل إلا في القادر على بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا
~~انتهى الأمر إلى الإطعام وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها
~~وكستر العورة إذا وجد بعض الساتر يجب المقدور منه وكذلك إذا انتقضت الطهارة
~~بانتقاض بعض المحل فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور عليه يعني كما لو قطع
~~بعض يده يجب عليه غسل الباقي قال وقد ذكر بعض الأصحاب فيه خلافا بعيدا وهو
~~قريب من التردد فيما نحن فيه يعني من الفطرة PageV01P232
# قلت ويرد على الحصر فيما استثناه من صورة القادر على بعض الماء ما سبق من
~~القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك
# والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة
~~بل هو وسيلة لم يجب قطعا كإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان لأنه
~~إنما وجب لقصد الحلق والقطع وقد سقط المقصود فسقط الوسيلة وإنما جرى الخلاف
~~في تحريك اللسان من الأخرس ونظائره للخلاف في أنه وجب وجوب المقاصد أو
~~الوسائل وإن كان مقصودا نظر فإن كان لا بدل له وجب كستر العورة وغسل
~~النجاسة وإن كان له بدل ينظر فإن كان اسم المأمور به يصدق على بعضه وجب
~~أيضا كالماء لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء وإن كان لا يصدق لم يجب
~~كبعض الرقبة فإنه لا يسمى رقبة وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فواته
~~لم يجب كالكفارة وإلا وجب PageV01P233
# & حرف التاء &
#
# | التابع لا يفرد
# من فروعه
# إن من أحيا شيئا له حريم ملك الحريم على الأصح تبعا كما يملك عرصة الدار
~~ببناء الدار فلو باع حريم ملكه دون الملك لم يصح قاله العبادي كما لو باع
~~شرب الماء وحده
# ومنه يدخل الحمل في بيع الأم ولو باع الحمل لم يصح نعم لو أعتقه صح ms083 ولم
~~تعتق الأم على الصحيح لأنها لا تتبعه بخلاف العكس
# ومنه الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعا لا منفردا في الأصح
~~وحكى الرافعي في باب الهدنة عن ابن كج أنه لو نقض السوقة العهد ولم يعلم
~~الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان أحدهما المنع كما لا
~~اعتبار بعهدهم PageV01P234
#
# | التابع يسقط بسقوط المتبوع
# كمن فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب له قضاء رواتبها لأن الفرض سقط
~~وكذلك من فاته الحج يتحلل بالطواف والسعي ولا يتحلل بالرمي والمبيت لأنهما
~~من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط التابع أما إذا كان التابع مقصودا لم يسقط
~~بسقوط المتبوع كغسل العضد يشرع مع قطع اليد من فوق المرفق لأن تطويل الغرة
~~مقصود بنفسه ولهذا لو بدأ به قبل غسل المرفق والساعد جاز قطع به الأصحاب
~~وينبغي مجيء خلاف فيه فكما حكاه الدارمي في غسل جزء من الرأس مع الوجه أنه
~~هل وجب لنفسه أو لغيره كما سبق قريبا وذكر الإمام أن ما يغسل من الرأس لأجل
~~استيعاب الوجه لا يستحب غسله إذا سقط غسل الوجه لعلة أو عذر أو لعله بناء
~~على أنه وجب تبعا فإن قلنا وجب في نفسه لم يسقط كما في العضد وقال ابن
~~الاستاذ فيما قاله الإمام نظر فإن تطويل الغرة مستحب والتحجيل مستحب فلا
~~يبعد إذا كان الإمساس مستحبا للتحجيل أن يكون ذلك أيضا مستحبا في الوجه
~~لأجل الغرة لكن يمكن أن يقال أن الاستحباب في العضد لم يكن على سبيل
~~التبعية فإن الحكم متغاير وهو استحباب العضد ووجوب الغسل في الساعد بخلاف
~~تطويل الغرة فإنه تابع ولهذا كان الكل واجبا أي وإنما اختلفوا هل وجب لنفسه
~~أو لغيره فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب PageV01P235 وإذا سقط
~~المتبوع سقط التابع وأيضا فإن فرض هذا العضو وأعني الرأس وهو المسح باق عند
~~تعذر غسل الوجه وكذلك السنة في مسح الرقبة فلا يفوت شيء بخلافه ثم فإنا لو
~~لم نقل باستحباب غسل العضد لفاتت ms084 سنة التحجيل بالكلية لا إلى بدل
# ومنها إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح
# ومنها نص الإمام الشافعي رضي اللهعنه على أن الفارس إذا مات في أثناء
~~الحرب سقط سهمه ولو مات الفرس استحق سهم الفرس والفرق أن الفارس متبوع فإذا
~~فات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن يقع سهمه للمتبوع وإذا مات
~~الغازي صرف لزوجته وأولاده ترغيبا للناس في الجهاد وفي قول لا لأن تبعيتهم
~~زالت بموت المتبوع
#
# | التابع لا يتقدم على المتبوع
# المزارعة على البياض بين النخيل والعنب جائزة تبعا لها بشروط منها أن
~~يتقدم لفظ المساقاة فلو قدم المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على
~~النخيل على كذا لم يصح لأن التابع لا يتقدم على المتبوع PageV01P236 كما لو
~~باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لا يصح
#
# | التابع هل يكون له تابع
# لو قطع الأصابع وحدها وجبت الدية فإن قطع اليد من الكوع لم يلزمه أكثر من
~~الدية ويجعل الكف تبعا للأصابع وإن قطع زيادة على ذلك لم يجعل تبعا بل
~~يلزمه للزيادة حكومة على قدرها لأن التابع لا يكون له تابع
# كذا علله صاحب البحر نقلا عن الماسرجسي
# ومنها إذا قلنا باستحباب مسح الرقبة في الوضوء فعن الروياني يمسحه بماء
~~جديد قال الرافعي وميل الأكثرين إلى أنه يكفي مسحه بالبلل الباقي وهو قضية
~~كلام المسعودي لأنه ذكر أنه غير مقصود في نفسه بل هو تابع للقفا في المسح
~~والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة
# ومنها هل يسن تكبير العيد خلف النوافل فيه خلاف قال في PageV01P237
~~البيان والأصح لا يسن لأن النفل تابع للفرائض والتابع لا يكون له تابع
# ومنها يقال أيضا ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها لأنها نافلة
~~والنافلة لا أتباع لها
# ومنها لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح
~~إحرامهم إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما في أهل
~~الكمال مع الإمام كذا قاله القاضي الحسين في فتاويه ms085 وقياسه أن يمتنع عليهم
~~التقدم في الأفعال وغيره من أحكام الإقتداء وهو بعيد بل القصد الانعقاد في
~~الإبتداء خاصة و لهذا لو خطب بأربعين وأحرم بهم ثم لحقهم أربعون وأحرموا مع
~~الإمام ثم انفض السابقون جميعهم وبقي الأربعون اللاحقون الذين لم يسمعوا
~~صحت الجمعة بهم ولو لوحظ ما ذكره لبطلت الجمعة ومنها لو تباعد المأموم عن
~~الإمام أبعد من ثلاثمائة ذراع وكان بينهما شخص يحصل به الاتصال صح بشرط أن
~~يحرم قبله لأنه تبع له كما أنه تابع لإمامه ذكره القاضي أيضا
#
# | التبعية ضربان أحدهما
# مع الاتصال بالمتبوع فيلتحق به لتعذر انفراده عنه كذكاة الجنين ذكاة أمه
~~فإنه يستبيح بذبح الأم حل الجنين بشرطه وكذلك تبعية الحمل في العتق والبيع
~~وتبعية المغرس للأشجار والأس للدار قال الإمام ويدخل الحمل PageV01P238
~~والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة والصداق والخلع والصلح وأما
~~القهرية كالرد بالعيب والرجوع في الهبة وفي الفلس إلى بيع الرهن قهرا فلا
~~يدخلان والفرق أن عقود الإختيار مصونة عن الغرر بخلاف التصرف القهري ولما
~~نقصت الهبة عن تعبدات البيع فرق بينهما في الجديد فقال لا يدخلان فيها
~~وألحقها في القديم بالبيع
# والثاني
# بعد الانفصال كالصبي إذا أسر معه أحد أبويه فإنه يتبعه وإن كان منفصلا
~~عنهما فإن لم يكن معه أحدهما فوجهان وإن كانا معدومين تبع السابي قطعا
~~وكذلك ولد المسلم يتبعه إذا كانت أمه كافرة وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم
~~يكن بالغا ولهذا لو بلغ جعلت جزيته كجزية أبيه على وجه تبعا ومما يثبت تبعا
~~لا ابتداء إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الإفطار
~~وجهان أحدهما لايثبت لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال لما كفى وأصحهما
~~ثبوته ضمنا كشهادة النساء على الولادة ثبتت ويثبت النسب تبعا ولو شهدت به
~~ابتداء لم يسمع PageV01P239
# | التبعيض والتجزئة
# إذا لم يكن كالثلاثة نصفت على ما يمكن مع الاحتياط وهو اثنان
# وذلك كالطلاق للعبد جعل له طلقتان مع أنه على النصف من الحر وكذلك
~~الإقراء في الأمة ms086 قرآن و كذلك الأسباب الثلاثة في التحلل من الحج وهو الحلق
~~والرمي والطواف ويحصل التحلل الأول باثنين منها
# | التأقيت
# كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقاة
~~والهدنة فأما الإجارة فالمراد بها العينية فأما التي في الذمة فإنها تارة
~~تقوم بالزمان وتارة بالعمل وقد يعرض التأقيت حيث لا ينافيه كالقارض تذكر
~~فيه مدة يمتنع من الشراء بعدها فقط وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه خاصة
~~كالوصاية ومما يقبل التأقيت الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها ومما لا
~~يقبله الحرية لا تصح مؤقتة على المذهب PageV01P240
# | التتابع
# ما أوجب الله فيه التتابع لم يجز تفريقه قطعا كصوم رمضان والكفارة
# وما أوجب فيه التفريق كصوم المتمتع العشرة أيام هل يجوز تتابعه قولان
~~أصحهما لا وإنما جرى هنا خلاف لأن التفريق احتمل أن يكون للتعبد واحتمل أن
~~يكون للرخصة والتيسير فإن التوالي تغلب فيه المشقة والصحيح تغليب التعبد
~~لأنه لما جاز أن يكون التقييد بالتفريق شرطا كذلك التقييد بالتتابع
# | تحمل المؤنة بمال الغير ضربان
# الأول
# أن يكون في أداء واجب عنه فإن كان مما يخف حمله لم يسقط كما لو وهب
~~للمسافر الماء فيجب القبول في الأصح قال الماوردي وإنما يجب بعد دخول الوقت
~~وإن ثقلت لم يجب ويسقط الواجب سواء كان له بدل كهبة ثمن الماء وإن كان
~~الواهب أصله أو فرعه في الأصح أولا بدل له كالعاري يوهب الثوب فلا يلزمه
~~قبوله في الأصح وقيل يلزمه ويصلي فيه ثم يرده قهرا وقيل لا يرده
# ومنه لو وهب له راحلة ليحج عليها لم يلزمه قبولها للمانة PageV01P241
# ومنه إذا بذل للمعضوب مالا ليحج عنه لم يلزمه قبوله لقطع المانة سواء كان
~~الباذل أجنبيا أو بعضه في الأصح فيهما بخلاف ما لو بذلا الطاعة فيلزم
~~القبول في الولد قطعا وكذا في الأجنبي في الأصح
# الثاني
# أن يكون في عين فيستحقها
# والضابط إن كان أثرا محضا كما لو غصب ثوبا فقصره ثم رده ووهب منه القصارة
~~فإنه يجبر على القبول قطعا قاله المحاملي في ms087 المجموع وإن كان عينا فقسمها
~~المحاملي والماوردي والقاضي الحسين وغيرهم في باب الغصب إلى ثلاثة أضرب
~~أحدها أن يهب له عينا متميزة من ماله فلا يجب عليه قبولها بلا خلاف قلت إلا
~~إذا وهب لفاقد الماء ماء أو أعير دلوا فإنه يجب القبول في الأصح لحق الله
~~تعالى ولو باع مصراة فاطلع المشتري على ذلك بعد الحلب واللبن باق لم يكلف
~~رده مع المصراة لأن ما حدث بعد البيع ملك له وقد اختلط باللبن المبيع حال
~~العقد وتعذر التمييز فكان كالتالف فلو أراد رده فهل يجبر البائع على أخذه
~~وجهان أحدهما نعم PageV01P242 لأنه أقرب إلى استحقاقه من بدله وأصحهما لا
~~لذهاب طراوته بمضي الزمان قال الرافعي ولا خلاف أنه لو تغير وحمض لم يكلف
~~أخذه ولو تبرع شخص بقضاء دين غيره لا يجب على رب المال قبوله لأن قبوله
~~يتضمن تمليكا لمن عليه الدين أولا ثم يسقط الدين عنه بملكه إلا أن تملكه
~~لما كان في ضمن أخذه لنفسه صح وإن لم يوكله قاله القفال في فتاويه
# الثاني
# أن يهب له منفعة متصلة بماله كما إذا أصدقها عبدا فسمن أو تعلم صنعة ثم
~~طلقها قبل الدخول وجب تسليم النصف بزيادته ويجبر على قبوله بلا خلاف
# قلت إلا إذا وهبت الزوجة نصف الثمار المؤبرة للزوج ففي وجوب الإجابة
~~وجهان أصحهما المنع للمنة
# الثالث
# أن يهبه عينا متصلة بماله كما لو غصب ثوبا فصبغه ثم رده ووهبه الصبغ فهل
~~يجبر على قبوله وجهان وكذا لو غصب أرضا فغرس فيها ثم وهبه الغراس ففي
~~إجباره وجهان وكما لو غصب ألواحا وسمرها بمسامير ثم ردها وترك المسامير
~~فالمنصوص أنه يجبر على قبوله وقيل لا يجبر ولو غصب دابة فأنعلها ولا يمكنه
~~قلعه لأنها تنقص به فيلزمه الأرض فلو ترك النعل له فهل يجبر PageV01P243
~~على قبوله وجهان بخلاف ما لو اشترى دابة فأنعلها ثم اطلع على عيب قديم بها
~~لو قلع النعل لنقصت فيمتنع الرد به فلو ترك النعل لزمه القبول قطعا والفرق
~~أنه تصرف ms088 في خالص ملكه وليس بمتعد بخلاف الغاصب ولو باع ثمرة يغلب تلاحقها
~~واختلطت ورضي البائع بترك حقه وقلنا لا ينفسخ البيع بالاختلاط أجبر المشتري
~~على أخذ الثمرة كلها قاله الشيخ أبو محمد في الفروق ولو باع أرضا مبذورة إن
~~كان مما يؤخذ دفعة واحدة لم يدخل في بيع الأرض وللمشتري الخيار أن جهله فإن
~~تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول ولو قال خذه وأفرغ الأرض سقط خياره
~~أيضا إن أمكن في زمن يسير ولو باع أرضا وفيها أحجار في قلعها ضرر لا في
~~تركها يخير المشتري فلو رضي البايع بتركها سقط خيار المشتري إبقاء للعقد ثم
~~ينظر إن اقتصر على قوله تركتها للمشتري فهو تمليك أو مجرد إعراض القطع
~~الخصومة وجهان كالوجهين في ترك النعل في الدابة المردودة بالعيب أحدهما
~~تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل وأصحهما أنه قطع للخصومة لا
~~غير فعلى الأول لو ملكها المشتري يوما فهي له ولو بدا للبائع في تركها لم
~~يكن له الرجوع وعلى الثاني فهي للبائع وإن أراد الرجوع فله ذلك ويعود خيار
~~المشتري في الأصح PageV01P244
# | التحمل مراتب
# ذكرها الإمام في باب زكاة الفطر
# الأولى
# وهي العليا تأدية الزكاة صرفا إلى الغارم
# وهذا تحمل على الحقيقة وارد على وجوب المستقر
# الثانية
# حمل العاقلة في الدية وهل الوجوب يلاقي القاتل أولا وجهان أصحهما نعم
~~لأنه المتلف والمتحمل مخفف عنه وبدليل أنه لو تعذرت العاقلة غرمنا القاتل
~~الدية قال الإمام فإذا قطعتم بهذا فأي أثر لقول من يقول الوجوب لا يلاقيه
~~قيل أثره أن الإبراء لو وجه عليه مع تحمل العقل لغا ولو فرض ذلك ممن القاتل
~~وارثه لم يكن وصيه لوارث ويجوز أن يقال هو مع العاقلة كالبعض منهم مع القرب
~~مع إمكان PageV01P245 مطالبة القرب
# الثالثة
# تحمل الزوج عن الزوجة زكاة الفطر والسيد عن عبده والقريب عن قريبه وهل هي
~~وجبت على الزوج ابتداء أو عليها وتحمله الزوج خلاف والأصح الثاني وقيل
~~بطرده في السيد والقريب وقيل بل عليها ابتداء قطعا ms089 لأن الرقيق لا قدرة له
~~لعدم ملكه والقريب وجبت نفقته على غيره لا قيما وإذا قلنا بالتحمل فهل هو
~~كالحوالة أو الضمان وجهان
# الرابعة
# تحمل الزوج عن زوجته في كفارة الوقاع قال الإمام وهي أبعد المراتب لما
~~فيه من تحمل القرب وإيجاد الكفارة بخلاف صدقة الفطر فإنا نوجبها عليه
~~ابتداء في زوجته ورفيفه وقريبه
# | التحيات ثمان
# أحداها
# تحية المسجد بركعتين إلا في صور PageV01P246
# الخطيب يدخل للخطبة والداخل والناس في مكتوبة أو وقد شرع المؤذن في
~~الإقامة أو وقد فرغ الإمام من خطبة الجمعة والداخل للمسجد الحرام ولو دخل
~~المسجد والإمام يصلي في نافلة جماعة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في
~~الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والإمام يصلي
~~الفريضة بأن صلاة الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة
# الثانية
# تحية البيت بالطواف وقد صرحوا بأنه تحية البيت لا المسجد ولهذا يبدأ إذا
~~دخله بطواف القدوم قال القاضي أبو الطيب وإنما لم نأمره بركعتين بعد تحية
~~المسجد لأنه يصلي ركعتين للطواف وذلك يجزيه عن التحية قيل ولو طاف وصلى ثم
~~دخل الكعبة فهل يستحب ركعتان تحية دخولها لأن الطواف تحية رؤيتها فيه نظر
# قلت لا يستحب لأن المساجد المتصلة لها حكم الواجد وقد صلى عن الأول فلا
~~يصلي للثاني وقوله الطواف تحية الرؤية عجيب وإنما هو تحية البيت
# الثالثة
# تحية الحرم بالإحرام PageV01P247
# الرابعة
# تحية منى بالرمي
# الخامسة
# تحية عرفة بالوقوف
# السادسة
# يندب للقاضي تحية مجلس القضاء بركعتين على وجه حكاه شريح الروياني
# السابعة
# تحية المسجد بالخطبة بالنسبة للخطيب يوم الجمعة قاله النووي وتكون التحية
~~هنا بالخطبة كما كانت في المسجد الحرام بالطواف
# الثامنة
# تحية المسلم أول اللقاء بالسلام عليكم
# | التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل كما أن الحل المتوقع لا
~~يؤثر في منع الحل في الحال
# وفروعه منتشرة
# منها من أعتق في مرضه أمة قال الأكثرون خلافا لابن الحداد PageV01P248
~~يجوز لوليها القريب أن يزوجها مع احتمال الرق في بعضها حيث لا يخرج من
~~الثلث أوكلها ms090 بأن يحدث دين مستغرق نظرا إلى أن الصحة الناجزة لا تترك في
~~الحال لما يتوهم وكذلك المعتق نفسه لو أراد أن يزوجها جاز عندالأكثرين وابن
~~الحداد ممن وافق ها هنا كما نص عليه في الفروع وإن كان كلام الماوردي يخالف
~~ذلك في النقل عنه
# ومنها لو وهب المريض أمة حل للمتهب وطؤها واحتجوا بذلك على ابن الحداد
~~وهو يقتضي موافقته هنا لكن نقل الإمام عن الشيخ أبى على أنه يحتمل المنع
~~على طريق ابن الحداد وقد صرح بذلك القاضي أبو الطيب في شرح الفروع جاز ما
~~بالتحريم وجعله الماوردي عن ابن سريج وابن الحداد وجهين ومنها يجوز عقد
~~النكاح بشهادة مستورين ويتسلط الزوج على الاستمتاع في الحال وإن كنا نقول
~~لو بانا فاسقين عند العقد لأبطل النكاح
# ومنها لو انقضت عدتها بالإقرار وخافت حملا ولم تتيقنه فإن المذهب المنصوص
~~أن النكاح لا يبطل في الحال بل هو كالتي تزوجت ثم ارتابت بخلاف ما لو حصلت
~~الريبة قبل انقضاء العدة
# ومنها لو أسلم واحدة من الإماء فله أن يختارها للبقاء دون الفسخ قال ابن
~~PageV01P249 الرفعة وكان يحتمل أن لا يصح اختيارها للبقاء أيضا لاحتمال أن
~~يعتق واحدة من الباقيات ثم تسلم قبل انقضاء عدتها فإنه يندفع بذلك نكاح
~~الأمة أو يصير كما لو أسلم وتحته حرة وأمة وأسلمت الأمة وتخلفت الحرة أي
~~فإنها تنتظر انتهى
# وأجيب بأن الحرية من المسلمة المستشهد بها موجودة في زوجة لم تتحقق
~~بينونتها ولا يمكن مع ذلك أن يختار أمة لئلا يلزم الجمع بين الحرة والأمة
~~وأما في الفرع المذكور فليست الحرية موجودة حتى يلزم المحذور المذكور وحقه
~~في الإختيار لازم فجاز أن يختار للبقاء ولايختار هنا للفسخ لأن الباقيات قد
~~لا يسلمن
# ومنها للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا يستقر ملكها
~~عليه إلا بالدخول وكذلك للمؤجر التصرف في الأجرة المقبوضة وأنه يملك
~~منفعتها في الحال وإن لم تنقض المدة وما وقع في فتاوي القفال مما يقتضي
~~خلافه غير مساعد عليه لما ms091 ذكرنا من هذه الشواهد خلافا لمن اعتمده من
~~المتأخرين
# ويستثنى من هذه القاعدة صور
# إحداها لو عتقت الأمة في عدة رجعية تحت عبد فإن فسخت PageV01P250 صح وإن
~~اختارت المقام معه لم يصح لأنها جارية إلى بينونة وقيل يصح لأنه يتضمن
~~اسقاط حقها
# الثانية الزوجة إذا ارتدت بعد الدخول فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها
~~وأربع نسوة سواها قبل انقضاء عدتها قطعوا به وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف
~~فيه كما سبق وحكى وجهين فيما إذا أسلم وتخلفت زوجته هل له أن يتزوج أختها
~~وقد حكاهما الرافعي قولين عند الكلام في مسألة العتيقة في مرض الموت لكن
~~التخريخ قد يمنع والفرق إنما جاء الخلاف من جهة أن أنكحة الكفار في صحتها
~~خلاف وأن التقرير بمنزلة ابتداء النكاح صحيح قطعا وزوال الردة ليس بابتداء
~~قطعا فلذلك لم يجيء الخلاف لكن قضية هذا الفرق أن المرتدة المملوكة
~~أوالمزوجة ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين وهو كذلك
# والضابط لهذه الصور أن المأتي به إن كان قد بنى على أمر ظاهر مأذون فيه
~~فلا توقف في جواز التصرف كمن اشترى أمة بناء على ظاهر اليد فله وطؤها وإن
~~كان يحتمل ظهورها مستحقة أو مرهونة ومثله مسألة الشهود ومسألة الولي مع
~~احتمال عدم ولايته وهذا إذا لم يعارض الظاهر سبب أقوى منه كمسألة الحرة
~~المختلفة مع اسلام الإماء وإن كان المبني على الظاهر لم يعارضه سبب أقوى
~~منه ولكنه يتوقع بحالة قائمة هي سبب لذلك المتوقع جرى الخلاف وقوى جانب من
~~بني الأمر على الظاهر من غير نظر إلى المتوقع المذكور
# ومنه مسألة العتيقة في المرض المختلف فيها بين ابن الحداد والجمهور
~~PageV01P251
# | التحريم يتعدد وتتعدد أسبابه
# فإن الزنى محرم فلو زنى بأمه كان عقابه أعظم لانتهاك حرمة القرابة وللزنى
~~فلو كان في الكعبة كان فيه انتهاك ثلاث حرمات فلو كان في زمان رمضان كان
~~أربع
# وكذلك الحائض المستبرئة محرمة من جهة البائع وضعف الملك ومن جهة وجوب
~~الاستبراء فاذا ارتفع التحريم المستند لضعف الملك ولحق البائع ms092 بقي التحريم
~~بسبب الاستبراء واذا ارتفع احدى الحرمتين وجب ثبوت الحل الآن للحرمة
~~المرتفعة والا ارتفع النقيضان
# وبهذا يندفع اعتراض من توهم التناقض بين قول الرافعي في باب الاستبراء ان
~~وقوع الحيض في زمن الخيار المشروط لا يكفي لأن الملك غير لازم وقوله في باب
~~الخيار انه اذا اشتراها بشرط الخيار له أنه يحل له الوطء إن جعلنا الملك له
~~فانه يقتضي ترجيح الحل ويلزم من الحل الاكتفاء بالاستبراء PageV01P252
# وليس كما فهم المعترض فان المراد بالحل المذكور في البيع هو ارتفاع
~~التحريم المستند إلى ضعف الملك وان كان التحريم باقيا لمعنى اخر وهو
~~الاستبراء ومن ذلك المطلقة ثلاثا حرام من جهة أنها صارت أجنبية ومن جهة
~~أنها مطلقة ثلاثا فاذا نكحت غيره ارتفع التحريم الثابت باعتبار الطلاق وبقي
~~التحريم باعتبار أنها أجنبية فقط
# ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر
~~الا بالغسل
# ومثله وطء الحائض محرم فقط لغايتين الانقطاع والغسل
# والمطلقة ثلاثا تحرم لغايتين نكاحها آخر وانقضاء عدتها منه
# | التخفيف في الشرع على ستة أوجه
# أحدها باسقاط المفروض كاسقاط الحج عن الفقير والصلاة عن الحائض والمجنون
~~والمغمى عليه PageV01P253
# الثاني بالتنقيص أما بالأصل كالقصر في السفر أو من الأركان كالإيماء في
~~أفعال الصلاة للمريض والرش في بول الصبي
# الثالث بالبدل كمسح الرأس بدلا عن غسلها ومسح الخف عن غسل الرجلين
~~والتيمم عن الماء والاستنجاء بالحجر بدلا عن الماء والعاجز عن الصيام
~~بالفدية
# الرابع
# بالتقديم كالجمع بين الصلاتين وتعجيل الزكاة وتقديم الكفارة المالية على
~~الحنث
# الخامس
# بالتأخير كالجمع والافطار للمعذور وخوف الانفجار للميت والخوف من فوت
~~العشاء مع فوت عرفة
# وقد دخل التخفيف في الصلاة المفروضة من ثلاثة أوجه PageV01P254 أحدها من
~~حيث العدد وله سببان السفر ويوم الجمعة في حق الجمعة خاصة
# الثاني
# من حيث الصفة وله ثلاثة أسباب المرض والخوف وشدة الخوف
# الثالث
# من حيث الوقت وهو تقديم الصلاة وتأخيرها للجمع وله سببان السفر والمطر
~~ويجيء ثالث على رأي وهو المرض
# | التخيير يتعلق به مباحث
# الأول ms093 ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض الا أن يكون الحق لمعين
~~ورضى
# ولهذه القاعدة لا يجوز في كفارة الظهار أن يصوم ثلاثين يوما ويطعم ثلاثين
~~مسكينا ولا أن يعتق نصف عبد ويصوم شهرا بلا خلاف ولا يجوز في كفارة اليمين
~~أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ولا يجزي في الفطرة عن شخص واحد صاع من جنسين في
~~الأصح ولو فضل صاع يوم الفطر وله ولدان يخرجه عن أيهما PageV01P255 شاء ولا
~~يخرج نصف صاع عن هذا والنصف الآخر عن الآخر
# وأما جزاء الصيد فلو أدى ثلث شاة وأطعم بقدر ثلث شاة وصام الباق منها ففي
~~البحر في باب كفارة الظهار قال القفال فيه وجهان ووجه الجواز أنه قد يجب
~~الثلث فيه ابتداء دون الكل بخلاف الكفارة قال وهذا أقيس عندي وأشبه المذهب
# وفي الفروق للشيخ أبي محمد لو فضل في الفطرة عن قوت الرجل بعض صاع لزمه
~~لإمكان تصور تبعيض الصاع كما في مالكي العبد فان تصور مثله في الكفارة
~~الحقناها بصدقة الفطر وذلك مثل جزاء الصيد ويتصور وجوب بعضه بتلف الصيد أو
~~جرحه فاذا وجب عليه جزاء صيد جاز أن يحصل بعضه من النعم وبعضه من الطعام
# قال القاضي الحسين في فتاويه والشفيع مخير بين الأخذ بالشفعة والترك فلو
~~أراد أخذ بعض الشقص فليس له ذلك
# ولو اشترى معيبين صفقة تخير بين ردهما أو تركهما وليس له رد أحدهما وترك
~~الآخر
# قال ولو ادعى على رجل عشرة فقال المدعي عليه أقر بخمسة وأحلف بخمسة له
~~ذلك ولو قال أنا أحلف على خمسة وأرد اليمين في خمسة PageV01P256 فليس له
~~ذلك
# والفرق أنه في الأولى حصل مقصود المدعى في القبض وفي الثانية خلافه ومنها
~~أن الشرع خير المتوضيء بين غسل الرجلين والمسح على الخف فلو أراد أن يغسل
~~احدى الرجلين ويسمح على الأخرى لم يجز جزم به الرافعي وغيره ومنها في زكاة
~~الفطر اذا خيرناه بين الأجناس فليس له اخراجها من جنسين وان كان أحدهما
~~أعلى من الواجب كما اذا وجب ms094 الشعير وأخرج نصف صاع منه ونصف صاع من الحنطة
~~قال الرافعي ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه
# وهذا كله عند اتحاد الدافع فلو تعدد كما لو كان لهما عبد وهما مختلفا
~~القوت فالأصح أنه يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته لأن لم يبعض ما عليه
~~وطرد ابن سريج المنع وقال المخرج عنه واحد فلا يبعض واجبه
# ومثله لو قتل ثلاثة محرومون ظبية فعليهم جزاء واحد يخير فيه بين شاة أو
~~صيام أو اطعام فلو أخرج أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني بقيمة شاة وصام الآخر
~~عدل ذلك فإنه يجزيء اتفاقا
# ولو كان القاتل لها واحدا لم يجزئه على أحد الوجهين قاله في الكفاية وما
~~نقله من الاتفاق ممنوع PageV01P257
# وذكر الامام وجها فيمن ملك عشرين من الضأن وآخر عشرين من المعز وخلطا ذلك
~~حتى وجبت فيهما الزكاة أن لمالك الضأن ان يخرج جزء من شاة من جنس ما يملك
# فان قيل يجوز الوضوء بماء بعضه عذب وبعضه ملح فقد جاز التبعيض في التخيير
~~قيل الكل ماء واحد لدخوله تحت الحقيقة وهو الاطلاق فليس هناك شيئان ويجوز
~~اذا جمع بين الصلاتين ان يتم احداهما ويقصر الأخرى لما ذكرنا وان يجمع في
~~الاستنجاء بين الماء والحجر ولهذا حصره الجيلى في هذه الحالة كون الحجر
~~نجسا
# تنبيهات
# الأول
# احترزنا بقولنا الا اذا كان الحق لمعين عن الجبران في الزكاة فلو لزمه
~~PageV01P258 بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
~~درهما ولو كانت عنده حقة دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار في
~~الشاتين والدراهم لدافعها ولا تجزيء شاة وعشرة دارهم عن جبران واحد لأن
~~الشارع خير بين شاتين وعشرين درهما فامتنع التبعيض فان كان المالك هو الآخذ
~~ورضى جاز لأن له اسقاط حقه كله وهو معين بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم
~~غير معينين وقضية ذلك أنه لو كان الفقراء محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل
~~والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض كما لو وجب له قصاص على جماعة فيجوز
~~قتل الجميع ms095 أو أخذ الدية منهم فلو قتل بعضهم وأخذ الدية من البعض جاز
# ولو وجد بعض الابل في الدية أخذه وقيمة الباق نعم الامام مخير في الأسير
~~بين الارقاق والمن فلو أرق بعضه قال البغوي رق كله قال الرافعي وكان يجوز
~~أن يقال لا يرق شيء وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة
# الثاني
# ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما ايضا
# ولهذا قال الرافعي في باب العدد الواجب الواحد لا يتأدى ببعض الأصل وبعض
~~البدل كخصال الكفارة وكالتيمم مع الوضوء أما في أحدهما فنعم كما لو وجد من
~~الماء مالا يكفيه فانه يستعمله ويتيمم عن الباقي PageV01P259
# الثالث
# من أمر بشيء وعجز عن الاتيان به جملة وامكنه الاتيان بنصفيه معا هل يجزيه
~~ننظر ان كمل المقصود بذلك فيما الشرع متشوف لتكميله اجزأه كما لو أعتق
~~المعسر نصفين من عبديه عن كفارته وكان باقيهما حرا أجزأه في الأصح وان لم
~~يكن كذلك امتنع كما لو اخرج في الزكاة نصفي شاتين وقيل يجوز أن كان باقيهما
~~للفقراء حكاه الجرجاني وكالتضحية بنصفي شاتين واخراج الفطرة صاعا من جنسين
# البحث الثاني
# ما دخله التخيير من الحقوق إن تعلق بالذمة كانت الخيرة للدافع كما في
~~كفارة اليمين وكما في الزكاة في الصعود والنزول للمالك وكما لو غصب مثليا
~~وخلطه فللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط وقيل يتعين منه لأنه أقرب إلى حقه
# وإن تعلق بالعين كان الخيار إلى المستحق كما لو ملك مائتين من الإبل ووجد
~~الفرضين فان المنصوص للشافعي رضي الله عنه انه يتعين أخذ الأغبط ولا يتخير
~~المالك وخرج ابن سريج تخييره كالصعود والنزول وفرق الأصحاب بأن الغرض هنا
~~يتعلق بالمالك فكان التخيير لمستحقه
# ولو كان رأس الشاج أكبر أخذ منه قدر رأس المشجوج فقط والصحيح عند الامام
~~والرافعي ان الاختيار في موضعه إلى الجاني ولكن المنصوص وعليه PageV01P260
~~الجمهور ان الاختيار للمستحق
# ويستثنى من الأول صور
# احدها
# العين المقترضة اذا طلبها المالك وأراد المقترض دفع غيرها فانه يجاب
~~المالك مع أن الحق ثابت في الذمة ms096 بناء على أنه يملك القرض بالقبض ويثبت
~~بدله في ذمته
# الثانية
# لو رد المبيع بعيب
# الثالثة
# لو تملك اللقطة ثم ظهر مالكها فان الأصح جواز رجوعه في عينها مع أن بدلها
~~ثبت في الذمة بمجرد التملك وانتقلت العين إلى صاحبها بمجرد ظهوره بل حقه في
~~الذمة إلى أن تظهر العين بخصوصها أو بدلها حتى لو أبرأ الملتقط فتصح ولو
~~تعيبت اللقطة في يد الملتقط بعد التملك ثم ظهر مالكها وطلب بدلها سليما
~~واراد الملتقط دفعها مع الأرش فانه يجاب في الأصح
# البحث الثالث
# ما يخير فيه اذا اختار أحد الأمرين ثم أختار الآخر قد يلزمان كما لو قال
~~انت على حرام كظهر امي ونواهما بخير وفي الأصح فما اختاره لزمه فلو اختار
~~الطلاق ثم الظهار نفذا كما لو قال احداكما طالق ثم قال أردت هذه بل هذه
~~طلقتا PageV01P261
# وقد لا يكون كذلك كما لو اختار احدى خصال الكفارة ثم رجع واختار غيرها أو
~~اختار أربع حقاق في المائتين ثم رجع واختار خمس بنات لبون أو أخذ محتمل
~~الحدثين بالوضوء ثم اختار الغسل والفرق ان الاختيار في الطلاق والظهار هو
~~تعيين ايقاع فلم يقبل الرجوع بخلاف ما ذكر
# وإذا اختار المميز أحد الأبوين دفع اليه فلو اختار الآخر حول اليه ولو
~~اختار الدية سقط القصاص ووجهت الدية ويكون كقوله عفوت عن القصاص على الصحيح
~~ولو قال اخترت القصاص فهل له الرجوع إلى الدية لأنها أخف أم لا كعكسه وجهان
~~أصحهما الثاني قال البغوي
# الرابع
# من ثبت له التخيير بين حقين فان اختار احدهما سقط الآخر وان أسقط احدهما
~~ثبت الآخر واذا امتنع منهما فان لم يكن في امتناعه ضرر على غيره ترك وان
~~كان ناب عنه الحاكم في اختيار الاحظ ان كان ماليا وان كان غير مالي الزم
~~بالاختيار ويتضح بصور
# ومنها لو عفا مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب أحد الأمرين تعين له المال
~~ولو عفا عن المال ثبت له القود ولو امتنع منهما لا يجبر على استيفائه أو
~~العفو اذ ms097 لا ضرر على الجاني لأنه يمكنه وإذا كان لا يمكن مطالبة ورثته
~~بالعقوبة قاله المتولي
# ومنها لو اشترى شيئا فظهر معيبا ثم استعمله دل على الرضا وسقط حقه من
~~الارش وكان يحتمل أن يقال لا يسقط لأن الواجب إما الرد وإما الارش فاسقاط
~~أحدهما لا يسقط الآخر
# ومنها اذا أتاه المديون بالدين ولا ضرر في قبضه أمر بقبضه فان
~~PageV01P262 امتنع قبضه الحاكم وبرىء
# ومنها لو تحجر مواتا وطالت مدته ولم يحيه ولم يرفع يده عنه قال له
~~السلطان أحي أو أترك
# ومنها لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق
# ومنها لو أدعى عليه فأنكر فطلب منه اليمين فنكل قضى عليه بالنكول وجعل
~~مقرا لأن اليمين بدل من الإقرار فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل
# الخامس
# إن التخيير إنما يكون بين جنسين كواجبين أو مندوبين لا بين مباح وحرام
~~وأورد التخيير بين الخمر واللبن في حديث الاسراء وأجيب بأنه بين مباحين فان
~~الخمر إنما حرمت بالمدينة وبأن ذلك في السماء ولا تكليف فيها وبذلك أجيب
~~أيضا عن احتجاج آدم عليه السلام بالقدر وأيضا فإنه ليس PageV01P263 على
~~ظاهره فقد أول اللبن بالعلم والحضور والخمر بالغيبة أو أن المراد تفويض
~~الأمر في تحريم ما يحرم منهما إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد
~~واختار الصواب في تحريم الخمر
# السادس
# ما له فعله إذا فعله واحتمله غيره رجع إلى بيانه ويخير في الصرف إلى ما
~~أراد كما سبق أداء الألف وعليه دينان بأحدهما رهن أن له صرفه إلى ما أراد
~~وكذا في الإحرام بالحج مطلقا له صرفه إلى ما شاء من النسكين أو اليهما
# ولو قال عفوت عنك ولم يذكر قصاصا ولا دية أو قال عفوت عن أحدهما ولم يعين
~~فقيل يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه والأصح يرجع إلى بيانه فإذا بين لزم فلو
~~قال لم يكن لي نية فوجهان أحدهما يحمل على القصاص وأصحهما يقال له أصرف
~~الآن ألى ما شئت منهما
# | تخصيص جهة الانتفاع هل تتعين إذا عينها ms098 الدافع
# منها إذا أوصى لدابة وشرط الصرف في علفها صرف فيه في الأصح رعاية لغرض
~~الموصى يتولاه الموصى ثم القاضي ونائبه قال في الشرح الصغير والأقوى أنه لا
~~يتعين بل له أن يمسكه وينفق على الدابة من موضع آخر PageV01P264
# ومنها إذا أوصى أن يقضي دينه من عين بأن قال ادفعوا إليه هذا العبد عوضا
~~عن دينه فليس للورثة إمساكه لأن في أعيان الأموال أغراضا ولذلك لو أوصى بأن
~~يباع عين ماله من فلان نفذت الوصية ولو قال بعه واقض دينه من ثمنه فيجوز أن
~~لا يكون لهم الإمساك أيضا لأنه قد يكون أطيب وأبعد عن الشبهات ذكر هذه
~~الصور الرافعي في باب الوصاية
# ومنها إذا دفع إلى شخص شيئا وقال اشتر لك به عمامة أو ثوبا أو نعلا مثلا
~~فهل يتعين صرفه فيما عينه أو له صرفه فيما شاء أو تفسد الهبة أو ان رآه
~~محتاجا إلى ما سماه تعين صرفه إليه وإلا فلا وجوه أصحها آخرها واقتصر
~~الرافعي في باب الهبة على نقل الآخر عن القفال وقد يقال أن قصد تحقيق
~~الشراء فسدت العطية كما لو قال وهبتك بشرط أن تشتري به كذا وأن قصد رفع
~~الحشمة والإرشاد إلى الأصلح ونحوها فلا
# ومنها إذا دفع إلى الشاهد أجرة مركوبه وفيها الخلاف السابق
# ومنها سئل الشيخ أبو زيد عمن مات أبوه فبعث إليه إنسان ثوبا ليكفنه فيه
~~هل يمكله حتى يمسكه ويكفنه في غيره فقال إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه
~~لفقه أو ورع فلا ولو كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه انتهى وألحق
~~PageV01P265 بعضهم بصورة المتبرك به لو لم يكن كذلك ولكن قصد الدافع القيام
~~بفرض الكفاية لا التبرع على الوارث وهو ظاهر وفي وصايا الوسيط عن القفال أن
~~للوارث إبداله وأن الصحيح أنه عارية في حق الميت ومراده عارية لازمة
~~كالإعارة للدفن
# ومنها إذا ضمن شخص دينه في هذه العين هل يتعين الضمان وإن كان وضع الضمان
~~الإطلاق
# | تخلل المانع بين الطرفين لا أثر له غالبا في ms099 صور
# إحداها
# لو تخلل بين الرهن والإقباض جنون هل يكون مبطلا للعقد وجهان أصحهما لا
# الثانية
# لو فاتته صلاة في السفر فهل يجوز قصرها إذا قضاها في سفر غير ذلك السفر
~~وجهان أصحهما نعم PageV01P266
# الثالثة
# لو عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى ثم افتقر آخر الحول أجزأه عن الغرض في
~~الأصح
# الرابعة
# لو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة وجب القود في
~~الأصح
# الخامسة
# لو جرح مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات بالسراية لم يجب القصاص في الأصح
~~لتخلل الهدر وقيل يجب كالكفارة وقيل إن قصر زمن الردة وجب لأن الجناية لا
~~تسري فيه غالبا فصار وجوده كعدمه ورجحه القاضي أبو الطيب المحاملي والشيخ
~~أبو اسحاق أما الدية فتجب كلها لوقوع الجرح والموت في حالتي العصمة والثاني
~~ثلثاها والثالث نصفها
# | التدليس حرام
# ومن ثم حرم النجش والتصرية وأن يبيع عينا يعرف بها عيبا ولا PageV01P267
~~يبينه أو تتزوج وبها عيب يثبت الخيار ولا تبينه وحرم على المرأة الخلية وصل
~~شعرها بشعر طاهر لكثرة رغبة الرجال في الشعر ودلالته على الشبيبية وفي
~~الحديث
# من غشنا فليس منا
# بخلاف المتزوجة إذا وصلت للتزيين ومن هذه العلة لو وصلت شعرها بوبر أو
~~بريش يخالف لونه لو ن شعرها جاز لأنه لا خديعة فيه حكاه في البحر عن
~~الأصحاب ثم قال وهذا عندي إذا كان ظاهرا لا يحصل به الغرور فأما إذا كانت
~~منتقبة ينظر إلى رأسها ويغتر بكثرة ذلك بالموصول فهو منهي عنه ومن ذلك خضاب
~~اللحية بالسواد حرام
# واستثنى الماوردي المجاهد إرهابا للكفار
# ومنه نتف شعر اللحية أيضا إيثارا للمرودة PageV01P268
# | التداخل يدخل في ضروب
# أحدها العبادات وهي قسمان
# الأول
# أن يكون في واجب فإن كان كل منمهما مقصودا في نفسه ومقصودهما مختلف فلا
~~تداخل
# ومن ثم قالوا طواف الوداع مقصود في نفسه ولذلك لو طاف للإفاضة بعد رجوعه
~~من منى ثم أراد السفر عقبة لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا وإن لم
~~يختلف تداخل كغسل الحيض ms100 مع الجنابة فإذا أجنبت ثم حاضت كفى لهما غسل واحد
# ومثله المحدث بعضوه نجاسة تزول بغسلة واحدة تكفي في الأصح عند النووي وقد
~~يجب الأصغر ثم الأكبر كما لو أحدث ثم أجنب فيكفي الغسل على المذهب وفيه
~~طريقة قاطعة بالتداخل لشدة العلاقة بين الحدثين
# ولو جامع بلا حائل فحكى الرافعي عن المسعودي انه لا يوجب غير الجنابة
~~واللمس الذي يتضمنه يصير مغمورا به لخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال وعند
~~الأكثرين بالجماع يحصل الحدثان جميعا لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع بخلاف
~~الخروج فإنه مع الإنزال
# وثانيهما أن يكون في مسنون فينظر إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض
~~PageV01P269 كتحية المسجد مع صلاة الفرض والإحرام بحجة أو بعمرة لدخول مكة
~~مع حج الفرض وإذا قلنا أن ركعتي الطواف سنة فلو صلى فريضة بعد الطواف حسبت
~~عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد نص عليه في القديم وليس له في الجديد
~~ما يخالفه وأشار الإمام إلى احتمال فيه وقال النووي أنه شاذ والمذهب ما نص
~~عليه
# ولو طاف القادم مكة عن الفرض أو النذر دخل طواف القدوم فيه
# ومنه جبرانات الصلاة تتداخل فسجود السهو وإن تعدد سجدتان بخلاف جبرانات
~~الاحرام فلا تتداخل لأن القصد جبر النسك وهو لا يحصل إلا بالتعدد وإن لم
~~يكن من جنس المفعول لم يدخل كما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة
~~صلاها ولم يحصل له تحية البيت أعني الطواف لأنه ليس من جنس الصلاة بخلاف
~~تحية المسجد تحصل بفعل الفرض لأنها من جنسها وكذلك لو طاف وصلى بعده فريضة
~~كفت عن ركعتي الطواف نص عليه
#
# | الثاني العقوبات
# فإن كانت لله تعالى من جنس واحد تداخلت كما لو تكرر منه الزنى وهو بكر
~~يحد مرة واحدة وكذا لو سرق أو شرب مرارا وهل يقال يجب لها حدود ثم يعود إلى
~~حد واحد أم لا يجب إلا حد وتجعل الزنيات كالحركات في زنية PageV01P270
~~واحدة ذكروا فيه احتمالين قاله الرافعي
# ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب دخل حد ms101 البكر في حد الثيب في الأصح ولو
~~أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالأخراج الثاني
~~سرقة أخرى
# وإن كانت من أجناس كأن سرق وزنى وهو بكر وشرب ولزمه قتل بردة قدم الأخف
~~الأخف فيقدم الشرب ثم يمهل حتى يبرأ ثم يجلد الزنى ويمهل ثم يقطع ثم يقتل
~~وهكذا الكفارات والغرامات فإذا جامع في نهار رمضان مرارا لم يلزمه غير
~~كفارة واحدة وعلى أصل الحنابلة تعدد الموجب وتداخل موجبه وعلى رأي الأكثرين
~~لم يجب شيء بغير الوطء الأول وهذا بخلاف ما لو فسد حجة بالجماع فجامع ناسيا
~~قبل أن يفدى عن الأول فلا تداخل في الأظهر لمصادفته إحراما لم يحل منه فوجب
~~به كالأول بخلاف الصوم لأنه بالإفساد خرج منه وعلى هذا فيجب بالأول فدية
~~وبالثاني شاة
# ولو باشر دون الفرج عمدا لزمه الفدية فلو جامع فهل تدخل الشاة في الفدية
~~أم تجبان معا وجهان أصحهما في الروضة الأول وبناهما الماوردي على الوجهين
~~في أن المحدث إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل PageV01P271
# ولو لبس ثوبا مطيبا فرجح الرافعي لزوم فديتين وقال النووي الصحيح المنصوص
~~الذي قطع به الجمهور واحدة لإتحاد الفعل وتبعية الطيب
# ولو تطيب ثم تطيب أو لبس ثم لبس فإن فعله على التوالي لم تتعدد الفدية
~~وإن تخلل فصل أو فعله في مكانين فإن لم يتخلل التكفير وجب للثاني فدية أخرى
~~على الجديد وإن تخلل تعددت بلا خلاف فإن كان نوى بما أخرجه الماضي
~~والمستقبل معا بني على جواز تقديم الكفارة على الحنث المحذور أن منعنا فلا
~~أثر لهذه النية وإلا فوجهان
# ولو لبس المحرم القميص المطيب لزمه الفدية للبس دون الطيب لأنه تابع
~~لغيره
# الثالث الإتلافات
# فلو قتل المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد وتداخلت الحرمتان في حقه
~~لأنهما من جنس واحد كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحدا وإن كان قد هتك
~~به حرمة الحج والعمرة
# ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع قال الرافعي وشبهوه ms102 بما
~~لو أرضعت أم الزوجة يجب المهر ولو قبلها لم يجب
# وأما حقوق الآدميين فضروب PageV01P272
# الأول
# جناية الوطء تتكرر في النكاح الفاسد يجب مهر في أعلى الأحوال لأن الشبهة
~~واحدة شاملة للجميع وعن المزني القياس أن عليه لكل وطء مهرا ورد بقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يفرق بين وطء المرة ومرارا
~~وفي كلام الماوردي التفضيل بين أن يؤدي المهر قبل الوطء الثاني فيجب مهر
~~جديد والا فلا وسبق نظيره في تطيب المحرم أما لو تعددت الشبهة بأن ظنها
~~زوجته أو أمته ثم انكشف الحال ثم ظنها زوجته أو أمته ثانيا ووطئها تعدد
~~المهر لتعدد سببه
# ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على الزنى وجب بكل وطء مهر لأن الوجوب هنا
~~بالإتلاف وقد تعدد وحكى الإمام عن أبيه ترددا في التعدد فيما إذا أكرهها أو
~~طاوعته وقيل بالمهر قال ولا معنى للتردد والوجه القطع PageV01P273 بالتعدد
~~لأن موجب المهر إتلاف منفعة البضع
# وأعلم أن محل اتحاد المهر عند تكرر الوطء بالشبهة إذا كان الحال عند عدم
~~الشبهة لا مهر معه فأما إذا كان عند عدمها يجب المهر متعددا فالحال مستمر
~~ولا أثر لاتحاد الشبهة وذلك فيما إذا وطىء المشتري من الغاصب مرارا على ظن
~~الحل فإن الشبهة متحدة ومع ذلك فقد صرح الإمام في باب الغصب بأنه يتعدد
~~المهر قال وإنما يتحد عند اتحاد الشبهة إذا كانت الشبهة هي الموجبة فأما
~~إذا كان المهر يجب عند عدمها فلا أثر لها في الإتحاد وقال إن هذا مما يقضي
~~الفقيه فيه بالعجب انتهى
# وحيث وجب المهر فلو كانت بكرا هل يدخل أرش البكارة فيه أم يفرد فيه
~~اضطراب في باب البيع الفاسد والغصب والجراح فرجحوا في الجراح مهر مثل ثيب
~~وأرش بكارة لأن المهر للاستمتاع والأرش لإزالة الجلد والجهتان مختلفتان
# فينفرد موجب كل وقيل مهر يثبت فقط لحصول إزالة الجلد ضمنا ورجحه في
~~الروضة في باب ضمان النقص وقيل مهر بكر وأرش البكارة وبه أجاب ms103 في البيع
~~الفاسد وفي النهاية قال الإمام الشافعي رحمه الله يغرم مهر مثل البكر وأرش
~~البكارة قال القاضي الحسين وهذا مشكل لأن فيه تضعيفا للغرم PageV01P274
# الثاني
# الجناية على النفس والأطراف وتتداخل في صور
# احداها
# دخول دية الأطراف واللطائف في دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة
# الثانية
# قطع أجفان شخص وعليها أهداب وجبت الدية وتدخل حكومة الأهداب في الدية في
~~الأصح
# الثالثة
# لو أوضحه فزال الشعر الذي على الموضحة دخل في أرش الموضحة على المذهب
~~وقيل الوجهان في التي قبلها
# الرابعة
# قلع السن مع السنخ لا تجب زيادة على أرش السن وتدخل حكومة السنخ فيه وقيل
~~وجهان
# الخامسة
# قطع يده لا يوجب في الشعر حكومة
# السادسة
# تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع PageV01P275
# السابعة
# تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين
# ويستثنى صور لا تداخل فيها
# منها لو استئصل أذنه وأوضح مع ذلك العظم فانه لا يدخل أرش الموضحة في دية
~~الأذنين لأن مقدار الأذن مقدر فلا يتبع مقدرا ومنها لا يدخل أرش الأسنان في
~~دية اللحيين في الأصح
# ومنها في العقل دية فلو زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا وفي وقول يدخل
~~الأقل في الأكثر
# الثالث
# في الجناية على العرض كما لو قذفه بزنى فحد ثم قذفه بزنى آخر ففي حده
~~ثانيا وجهان أصحهما كما قاله الرافعي في باب اللعان المنع بل يعزر لأنه قد
~~ثبت كذبه في حقه مرة باقامة الحد عليه فلا حاجة إلى اظهاره ثانيا وإن لم
~~يتخلل الحد فوجهان أصحهما يجب حد واحد كما لو زنى مرات فانه يكفيه حد واحد
# الرابع
# العدتان واختلف في التداخل فيهما هل هو سقوط الأول والاكتفاء بالثاني أو
~~انضمام الأول للثاني فيؤديان بانقضاء مدة واحدة وجهان PageV01P276 في
~~الكافي وغيره والخلاف يظهر فيما لو طلقها ثم وطئها في أثناء العدة وأحبلها
~~فعدتها تنقضي بوضع الحمل وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق وجهان فان قلنا
~~تتداخل فهل له مراجعتها بناء على ما ذكرنا فعلى الأول لا يصح وعلى الثاني
~~يصح
# | الترتيب ms104
# قال الماوردي في الكلام على رمي أيام التشريق إنما يجب في أحد موضعين أما
~~بين أشياء مختلفة كالأعضاء في الطهارة وكالجمار الثلاث
# قلت وأركان الصلاة والحج
# وأما فيما يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية فيه وبنى
~~على ذلك أنه إذا ترك رمي يوم و قلنا يتدارك لا يجب الترتيب عنده لأن رمي
~~اليومين غير مختلف وتعيين النية في رمي الجمار غير واجب لكن الذي صححه
~~الجمهور ومنهم الرافعي وجوبه كما يجب في الترتيب في مكان الرمي
# وقال الشيخ أبو محمد في الفروق إنما يظهر الترتيب مع إختلاف المحل وتعدده
~~كأعضاء الوضوء فان إتحد المحل ولم يتعدد فلا معنى للترتيب معه ألا ترى أن
~~العضو الواحد من أعضاء الوضوء إذا غسل لا يظهر في أبعاضه حكم الترتيب ومن
~~ثم لم يجب الترتيب في الغسل لأنه فرض PageV01P277 يتعلق بجميع البدن تستوي
~~فيه الأعضاء كلها فلا معنى للترتيب فيه وكذلك الركوع الواحد والسجود الواحد
~~لا يظهر فيه أثر الترتيب فاذا اجتمع الركوع والسجود ظهر
# فان قيل أليس الشوط الواحد من أشواط الطواف يظهر فيه حكم الترتيب
# قلنا لأن الشوط الواحد يشتمل على خطوات وحركات وانتقالات من مكان إلى
~~مكان فيلزمه أن يبدأ بجانب الباب ويجعل الكعبة عن يساره فلو لم يفعل وجعلها
~~عن يمينه وابتدأ بغير الحجر صار كما لو بدأ في الوضوء بغسل اليدين قبل غسل
~~الوجه ونزل الشوط الواحد جميعه منزلة الوضوء بجميع أفعاله
# فأما الشوط الثاني فهو تكرير شوط مثل الأول وليس الترتيب بين الشوط
~~والشوط وإنما الترتيب بين أبعاض الشوط الواحد ومثله السعي بين الصفا
~~والمروة انتهى
# وكذلك الترتيب إنما يكون بين عضوين مختلفين فان كانا في حكم PageV01P278
~~العضو الواحد لم يجب
# ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على
~~أنهما كالواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا
~~وصار كأنه نزعهما ولو غسل أحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضها
~~كما لا تتبعض القدم الواحدة ms105
# وقال القاضي الحسين الترتيب ان كان في نفس العبادة فركن قطعا كالترتيب في
~~أركان الوضوء والصلاة والترتيب بين الجمرات وان كان من ناحية الوقت فكذلك
~~ان بقي الوقت وان خرج سقط كما في الصلوات الفائتة يستحب الترتيب فيها ولا
~~يجب بلا خلاف نعم لو أخر الظهر بسبب يجوز الجمع قلنا وجه أنه يجب الترتيب
~~والصحيح خلافه وقال غيره الترتيب من توابع الوقت ولهذا إذا فاتت الصلاة لا
~~يجب الترتيب في قضائها وكذلك صوم رمضان لا يجب فيه التتابع لأنها عبادات
~~منفصلة وانما ترتيب في الأداء لترتيب أوقاتها فاذا فاتت الأوقات جعلت في
~~الذمة ولا ترتيب فيما يثبت في الذمة سؤال
# لو قرأ المصلي النصف الثاني من الفاتحة ثم قرأ الأول على قصد التكميل لا
~~يصح فلو عاد وقرأ الثاني لم يصح لأن قصد التكميل ينافي قصد الابتداء
~~PageV01P279 وقالوا في باب الطواف ان البداءة من الحجر الأسود شرط فلو بدأ
~~بغيره لم يحسب فاذا عاد ثانية حسب
# والفرق بينهما من وجهين
# أحدهما
# أن في مسألة الفاتحة قصد التكميل صارف لجعله مبتدأ فلهذا لم نجعله ابتداء
~~بعد ذلك بخلاف الطواف فانه أول مرة لم يقصد به تكميل شيء وانما قصد به
~~البداة وغايته أنه بدأ من غير موضع البداءة فجاز الإتمام له
# الثاني
# أن الموالاة في قراءة الفاتحة شرط فلم يكن قصد الابتداء قصد التكميل
~~موجبا لجعله مبتدأ بخلاف الطواف فان الموالاة لا تشترط فيه فكان ما جاء به
~~سابقا لا ينافي المأتي به آخرا ومن نظائره ما لو تمضمض واستنشق قبل غسل
~~الكفين ففي الروضة أنه لا يحسب غسل الكفين في الأصل وغلط بل يحسب له غسل
~~الكف لأنه لم يتقدمه شيء وانما الخلاف في حسبان المضمضة والاستنشاق والأصح
~~لا يحسب بناء على أن الترتيب بين السنن شرط وهو الأصح ولكلام الروضة محمل
~~صحيح بينته في الخادم PageV01P280
# | الترتيب الذهني
# في قوله اعتق عبدك عني فأعتقه دخل في ملك السائل وعتق عليه وفيما لو قال
~~لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ms106 فطلقها قبل الدخول طلقة وقعت المنجزة
~~ولم تقع المعلقة لأنها بانت بالأولى قال الغزالي وكذلك نص الشافعي رحمه
~~الله على انه لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق لأنها بانت بالخلع فلا يلحق
~~المعلق وقد ظن أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء مرتب على الشرط ويقع
~~بعده ولا يقع معه لأنه لو وقع معه لوقع قبل الدخول ويكون كما لو قال أنت
~~طالق طلقتين لكن الصحيح أن الجزاء مع الشرط لأنه علة بالوضع والعلة مع
~~المعلول وان كان بينهما ترتيب عقلي
# | الترجمة
# بغير العربية أقسام
# أحدها
# ما يمتنع فيه قيام أحدهما مقام الآخر قطعا للقادر والعاجز وذلك ما
~~المقصود منه الاعجاز وهو القرآن فيمتنع ترجمته بلغة أخرى بل يعدل للذكر وهو
~~PageV01P281 إجماع وما يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله من تجويزه قراءة القرآن
~~بالفارسية صح رجوعه عنه ومثله الدعاء غير المأثور إذا اخترعه في الصلاة
~~بالعجمية فيمتنع قطعا كما قاله الامام
# الثاني
# ما يجوز قطعا للقادر والعاجز كالبيع والخلع والطلاق ونحوها نعم اختلفوا
~~في ترجمة الطلاق بالعجمية هل هو صريح والأصح نعم
# الثالث
# ما يمتنع في الأصح للقادر دون العاجز كالأذان وتكبير الاحرام والتشهد يصح
~~بغير العربية إن لم يحسن العربية وان أحسنها فلا لما فيه من معنى التعبد
~~وكذلك الأذكار المندوبة والأدعية المأثورة في الصلاة وكذلك السلام وخطبة
~~الجمعة يشترط عربيتها في الأصح فإن لم يكن فيهم من يحسنها خطب بغيرها ويجب
~~أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية كالعاجز عن التكبير بالعربية
# الرابع
# ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز كالنكاح والرجعة واللعان وكذا الاسلام
~~وفي باب الظهار من زوائد الروضة وجه أنه يشترط العربية للقادر PageV01P282
~~عليها وحيث صححنا النكاح فمحله إذا فهم كل منهما لفظ الآخر وإن لم يفهمه
~~لكن أخبره به ثقة عن معنى لفظه ففي الصحة وجهان
# والضابط أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه فان كان لاعجازه امتنع قطعا
~~وإن لم يكن كذلك امتنع للقادر كالأذكار
# وما كان المقصود منه معناه دون لفظه فجائز ms107
# | الترادف أقسام
# أحدها
# ما يمتنع فيه قيام أحد المترادفين مقام الآخر وذلك في الألفاظ التعبدية
~~وكقول القاضي قل بالله فقال بالرحمن لا يقع الموقع حتى لو صمم عليه كان
~~ناكلا ولو أبدل الحرف فقال قل بالله تعالى فقال والله أوتالله ففي الحكم
~~بنكوله وجهان ولو أكره على الطلاق بلفظ طلقت فقال سرحت وقع الطلاق
# الثاني
# ما يمتنع في الأصح كقوله في التشهيد في الصلاة اعلم موضع أشهد قال ابن
~~الرفعة وهذا الخلاف جار في الشهادة عند القاضي وعند شهود الفرع شهود الأصل
# قلت و كذا في اللعان في تبديل أشهد بأحلف PageV01P283
# الثالث
# ما يجوز في الأصح وهو رواية الحديث بالمعنى بشرطه وكذلك المسألة الأصولية
~~في قيام أحد المترادفين مقام الآخر في التراكيب
# ومنه قالت طلقني على ألف فقال خالعتك أو أبنتك ونحوه من الكنايات ونوى
~~الطلاق صح الخلع وقال ابن خيران لا يصح لأنها سألته بالصريح وأجاب بالكناية
~~قال ابن الرفعة ولها شبه بما لو قال لها طلقي نفسك فقالت أخترت ونوت ولو
~~قالت اختلعني فقال طلقتك وقلنا الخلع فسخ فالأصح الصحة لأنه جعل لها ما
~~طلبت وزيادة وقيل لا يقع لأنه أجابها إلى غير ما طلبت
# | الترك فعل إذا قصد
# ومن ثم لو ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت ضمن بخلاف ما لو ترك تلقيح
~~الثمار ولو ترك مرمة العقار حتى خرب أو إيجاره ففي الضمان وجهان في الكفاية
~~وحكى الرافعي في باب الخلع وجهين فيما إذا ترك ما خالع السفيه عليه بيده
~~حتى تلف والعامل في المزارعة الصحيحة لو تعمد ترك السقي ففسد الزرع ضمن في
~~الأصح لأنه في يده عليه حفظه قاله في الروضة في كتاب الاجارة
# | التزاحم
# توارد الحقوق وازدحامها على محل واحد PageV01P284
# أما أن يستحق كل واحد لو انفرد جميع الحق فيتزاحمون به عند الاجتماع
# وأما أن يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة
# والأول تزاحم في المصرف
# والثاني في الاستحقاق
# وينقسمان باعتبار الوفاق والخلاف إلى أربعة أقسام
# الأول
# أن يكون التزاحم في المصرف ms108 لا في المستحق قطعا كالديون التي على المفلس
~~الحي أو الميت فمن له ألف وعليه ستة آلاف لواحد ثلاثة ولآخر الفان ولآخر
~~الف يوزع عليه في المصرف فلصاحب الألف سدس الألف ولصاحب الألفين ثلثها
~~ولصاحب الثلاثة نصفها فلو أبرأ صاحب الألفين والثلاثة أخذ صاحب الألف الكل
~~قطعا
# ومنه مصرف الزكاة الثمانية الأصناف حتى لو عدم بعضهم رد على الباقين قطعا
~~و منه مصرف الغنيمة ولهذا لو أعرض بعض الغانمين قبل القسمة صح والمعرض كمن
~~لم يحضر وذكر الإمام إحتمالا في رجوعه إلى أهل الخمس خاصة وجعله الرافعي
~~وجها ولو استحق أخوان حد القذف فعفى أحدهما استحق الآخر الجميع كاملا
~~PageV01P285
# ومنه الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فلو عفا أحدهم سقط
~~حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع أو تركه
# ومنه أولياء النكاح المتساوون في الدرجة
# الثاني
# التزاحم في الاستحقاق قطعا كالحقوق الواقعة على جهة الشركة ابتداء
~~كالميراث ونحوه ولهذا لو عفا بعض الورثة عن حقه من التركة لم يرد ذلك على
~~من سواه من الورثة لأنهم أخذوا حقهم بخلاف ما لو عفا أحد غرماء المفلس عن
~~حقه رد ذلك على من سواه من الغرماء لأنهم لم يستوفوا حقهم ومن ثم قيل ليس
~~للحاكم قسمة الميراث حتى يقيموا بينة على أنه لا وارث سواهم بخلاف غرماء
~~المفلس
# ومنه لو قال لاثنين بعتكما داري بألف فإن الخطاب قد توجه لاثنين فالتوزيع
~~بالنصف فلا خلاف في مجرد الاستحقاق لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا
~~لجميع العين
# ومنه القصاص المستحق لجماعة بقتل مورثهم يستحق كل واحد منهم بحصة إرثه
~~كالمال فلو عفا بعضهم سقط حقه وسقط الباقي لأنه لا تبعيض PageV01P286
# الثالث
# ما فيه خلاف والأصح انه في المصرف
# فمنه ذوو الفروض المجتمعون في فرض واحد كالزوجات والجدات ولهذا أن
~~الجدتين المتحاذيتين يكون السدس بينهما نصفين لقول عمر رضي الله عنه هو
~~لكما
# وفائدة الخلاف أنه لو كان مع الجدة التى تدلى بالأب الاب وحجبها فهل
~~تستقل التى تدلي بالأم بالسدس إلى أن التزاحم ms109 في المصرف لا في الاستحقاق أو
~~نصف السدس نظرا إلى أنه في الاستحقاق وجهان أصحهما الأول
# ومنه أوصي لحمل فلانة بكذا فأتت باثنين استحقاه بشرطه وفي استحقاقهما
~~الوجهان المذكوران ويظهر أثر ذلك فيما لو أتت بحي وميت فإن قيل بالأول
~~انفرد الحي به وهو الأصح وعلى الثاني ليس له إلا نصف الموصى به
# ومنه لو كانت دار في يد رجلين فأقاما بينتين بالبيع ونفذ PageV01P287
~~الثمن وفرعنا على النصف فهل التنصيف في المصرف لا في الاستحقاق أو في الا
~~ستحقاق ويظهر أثر ذلك فيما لو أجاز أحدهما ورد الآخر فإن قلنا المصرف استرد
~~الآخر كل المبيع بكل الثمن وإن قلنا بالاستحقاق فليس للمجيز إلا النصف
# ومنه لو وقف داره على زيد وعمر وثم من بعدهما على الفقراء فمات احدهما
~~فهل يصرف نصيبه لصاحبه والتزاحم في المصرف لا في الاستحقاق أو يجعل الوقف
~~في نصيبه منقطع الوسط لعدم تعيين المصرف المنقول الأول ولم يقع هذا البناء
~~للرافعي فقال القياس جعله في نصيبه منقطع الوسط لاعتقاده أن الخطاب توجه
~~إليهما كتوجهه إليهما ببيع أو هبة فعلى هذا يكون من التزاحم في الاستحقاق
~~وهذا نظر ضعيف لأن الملك خرج لله تعالى وكأنه قال خرجت عن هذا لله تعالى
~~فصار جهة للمصرف فأشبه انعدام بعض الأصناف فإنه يرد على الباقي كذلك فكذلك
~~هذا
# ومنه لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو وقلنا ليس برجوع فيكون كل
~~منهما مستحقا للعين ويقع التزاحم فيها فيقسم بينهما نصفين فلو مات أحدهما
~~قبل موت الموصى أو بعده ورد هل يستحق الآخر العين بكمالها ينبغي تخريجها
~~على التي قبلها
# الرابع
# في الاستحقاق على رأي الرافعي في الوقف وقد سبق بيانه ولو PageV01P288
~~اشترك جماعة في قتل صيد
# فرع من فتاوي القاضي الحسين رجل مات وعليه دين لشخصين وضاقت التركة عن
~~دينهما وبدين أحدهما ضامن قال الذي لا ضامن لدينه لا تزاحمني فإنك وجدت
~~محلا آخر يمكنك استيفاء حقك منه هل له ذلك أم لا
# أجاب له أن يزاحمه لأن حق ms110 كل واحد منهما يتعلق بجميع التركة وهو متبرع
~~باستيفاء دينه من الضامن وإن كانت المسألة بحالها فأخذ أحد الغريمين الحق
~~من الضامن وهلكت التركة هل للثاني أن يزاحمه فيما أخذ من الضامن
# أجاب ليس له ذلك لأن الضامن تبرع عليه دون صاحبه وكذلك لو كان بدين أحد
~~الغريمين رهن فهو يختص بثمنه دون صاحبه
# قاعدة
# قد يقع اللفظ من شخصين مع صلاحية كل واحد منهما للانفراد به فيتردد النظر
~~في أنه يتعلق به الكل أو القسط فإذا قالا ضمنا الدين PageV01P289 الذي لك
~~على فلان وكل واحد لو ضمنه منفردا لصح ولو ضمن نصفه لصح فإذا وجد اللفظ على
~~هذه الصورة فهل يقع الضمان موزعا أو يقع مكملا فيه وجهان حكاهما المتولي
~~وصحح أن كل واحد يكون ضامنا لكل الألف وهو غير متبادر إلى الافهام من
~~التوزيع ووجه المتولي تصحيحه بمسألة نفسية وهي ما لو قال رجلان شريكان في
~~عبد لرجل رهنا عبدنا على دينك الذي على فلان وهو ألف فإن كل واحد يكون
~~راهنا نصفه على جميع الألف وهذا ان سلم من نزاع كان حسنا لأن ذلك ضمان لدين
~~الغير في رقبة العبد على الأصح وقد يكون الخطاب موجها لاثنين بما يصلح أن
~~يثبت لكل منهما كما لو قال أوصيتكما على أولادي فإنه لا ينفرد احدهما
~~بالتصرف لكون الخطاب يثبت موزعا
# ومثله في نظر الوقف والوكالة لو صرح باستقلال كل واحد ثبت والحق أبو
~~الفرج الزاز ما إذا ثنى الصفة فقال إنهما وصياي من جهة أن فيه إشعارا
~~بانفراد كل واحد بالصفة بخلاف أوصيتكما أوصيت إليكما ولا يخلو من نزاع ولو
~~مات أحد المشتركين في ذلك نصب الحاكم بدل من مات ولا يستقل الآخر لوجود
~~الخطاب موزعا PageV01P290
# وأما الحقوق الثابتة لكل واحد كالأخوة والأعمام ونحوهما فإنها ثابتة لكل
~~واحد من الطبقة العليا قطعا ولا تزاحم في استحقاق ولا مصرف لكن لو صدر
~~الأذن مجموعا كقولها أذنت لكم أن تزوجوني فهل الخطاب منزل على الاجتماع
~~نظرا إلى ظاهر اللفظ فلا يجوز ms111 الانفراد أو نقول كل واحد ثبت له الولاية
~~مستقلة وهل يجوز الإقدام بشرط الاذن فيه وجهان أصحهما الأول لأن الولاية
~~وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا وما ذكر من أن الاذن شرط
~~وقد وجد يقال عليه لم تأذن له مستقلا وإنما أذنت له مع غيره فليتبع إذنها
~~كما لو أذنت لغيره دونه والولاء يشبه الأنساب وفي حديث ابن عمر الولاء لحمة
~~كلحمة النسب فإن وقع مبعضا فالاستحقاق للصنفين على طريق التبعيض فلا ينفرد
~~أحدهما بالتزويج وإن وقع مكملا لواحد فعصبته ينزل كل واحد منهم منزلته
~~فاستحقاق الولاء في صورة التبعيض PageV01P291 وقع موزعا واستحقاقه في صورة
~~الكامل وقع مكملا وكل من عصبته كل من الصنفين ينزل منزلته
# فلو أعتق ثلاثة امرأة وماتوا ولواحد عشرة أبناء وآخر ثلاثة وأخر اثنان
~~فكل واحد من العشرة كأصله وكل واحد من الثلاثة كأصله وكل واحد من الاثنين
~~كذلك هذا في التزويج وتحمل العقل ونحوهما
# أما في الوراثة فينتقل المال لعصبة الجميع المستوين في الدرجة على حسب
~~عتق أصله فللعشرة الثلث وللثلاثة الثلث وللاثنين الثلث إن كان عتق أصولهم
~~وقع بالتثليث وإلا فعلى حسب الحصص وقد يقع النظر في الولاء في الترتيب
~~فيخرج من ذلك مسائل
# أحدها
# كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من الارث كقتل أو كفر والعياذ
~~PageV01P292 بالله فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف
~~الدين من الأم
# وخالف القاضي الحسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن الولاء مع وجود المعتق
~~لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ويقتضي إلحاق الولاء بالنسب وكأن
~~المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصباته دفعة واحدة
~~وإنما الذي ترتب الصرف المترتب على الاستحقاق وصورة كون المععتق قاتلا
~~مذكورة في الدوريات من شرح الرافعي في الوصايا ويجيء فيها خلاف القاضي
~~الحسين
# الثانية
# لو مات المعتق وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي الحسين عن نص الشافعي
~~رضي الله عنه أنه لا يزوجها الأخ وليس بالمذهب المعتمد بل ms112 المذهب أن الأخ
~~يزوج ويخرج من ذلك قولان أحدهما أن الولاء هل يثبت لكل PageV01P293 واحد من
~~الكل دفعة واحدة أولا يثبت للثاني إلا بعد انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في
~~الوقف في تلقي البطون والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب
~~الصرف في الورثة وشروط الوقف
# الثالثة
# تنبيه
# هذا كله في ازدحام حقوق المعينين
# وأما الاستحقاق في بيت المال المرصد للمصالح فهو على العموم ولهذا لا
~~يقطع سارقه غنيا كان أو فقيرا للشبهة نعم يقطع الذمي ولا نظر لنفقة الإمام
~~عليه عند حاجته لأنه إنفاق للضرورة بشرط الضمان ولأنهم عللوا عدم القطع في
~~المسلم بكونه خاصا بالمسلمين وانتفاع الذمي بالقناطر ونحوها بطريق التبع
# وأما الاستحقاق في الشوارع ونحوها فالحق فيه غير متعين لواحد ويختص
~~التصرف الكامل فيه بالمسلمين أما أهل الذمة فيمنعون من إخراج الأجنحة إلى
~~شوارع المسلمين وإن جاز لهم استطراقها و لأنه كإعلائهم البناء على بناء
~~المسلمين أو أبلغ قال النووي هذا هو الصحيح وذكر الشاشي فيه وجهين
# | قاعدة التزاحم على الحقوق
# لا يقدم أحد على أحد الا بمرجح وله أسباب PageV01P294
# الأول
# الأول بالسبق كازدحام الخصوم في الدعوى والازدحام في الأحياء ونحوه ومنه
~~إذا مات اثنان احدهما بعد الآخر وهناك ماء يكفي أحدهما فالأول أولى به لأن
~~غسله وجب عنه موته فلا يتغير حكمه بموت الآخر بعده حكاه الروياني عن والده
~~قال ولو كان وجود الماء بعد موتهما لم يقدم الأول منها بل يجب الرجوع إلى
~~معرفة أفضلهما وأورعهما فيقدم فإن تساويا يخير
# ومنه لو أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تفي بهما
~~فالدين الأول أولى قاله الهروي كذا قاله أهل النظر من أصحابنا في مجالس
~~النظر وقال أبو بكر الشاشي في كتابه أن الشافعي رحمه PageV01P295 الله قال
~~التركة بينهما لأن الوارث يقوم مقام المورث والمورث لو أقر على التعاقب
~~كانا من ماله على السواء قال والمذهب المشهور الأول
# ومنه لو قتل جماعة مرتبا قتل بالأول وللباقين الديات ولو قتل أحد الأخوين ms113
~~الأب والآخر الأم مرتبا ولا زوجية فهل يقدم الأول أم يقتص من المبتدي
~~بالقتل وجهان أصحهما في الروضة الثاني
# ومنه المستحاضة المميزة التى ترى الدم على نوعين فالضعيف استحاضة والقوى
~~حيض فيقدم الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأ صفر ويرجح ذو صفتين على ذي
~~صفة فإن استويا رجح الأسبق قاله المتولي وقال الرافعي أنه موضع تأمل قال
~~ابن الرفعة ولعل مراده أنه ينبغي عند انفراد كل صفة أن يعول على اللون لأنه
~~الذي جاء به
# الخبر الصحيح
# ومنه لو باع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري
~~PageV01P296 فأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في عين ماله فأوجه أصحها في
~~زوائد الروضة في باب التفليس أنه يأخذه الشفيع لأن حقه سابق فإنه ثبت
~~بالبيع وحق البائع ثبت بالإفلاس فقدم الأسبق
# ومنه لو باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ووجد البائع عين
~~ماله وهو مرهون لم يرجع لأن حق المرتهن سابق لحقه فانه تعلق بالمال بعقد
~~الرهن وحق البائع تعلق بالمال بنفس الحجر والرهن سابق والإعسار متأخر
# ومنه لو وكل رجلا في بيع عبده ووكل آخر بعتقه قال الدبيلي في أدب القضاء
~~فعندنا من سبق فله الحكم فإن باع قبل العتق لم يعتق وإن عتق قبل البيع عتق
~~وقال المزنى في المنثور تبطل الوكالة بالبيع لأن العتق ينافي البيع فإن حصل
~~العتق والبيع في حالة واحدة بطلا جميعا وإن أشكل أقرع فإن خرجت على العتق
~~نفذ أو على البيع فقولان أصحهما لا يصح
# ومنه لو قذف امرأة فقال يا زانية يا بنت الزانية وجب حدان ويحد لها أولا
~~قبل أمها لسبقها به وقيل يقرع والمذهب الأول
# ومنه لو استرق الحربي وغنم ماله وعليه دين لمسلم أو ذمي وفي الدين من
~~ماله المغنوم ثم ما فضل للغانمين لأن حق الغانمين إنما تعلق بما له بعد
~~شغله بحق الغير PageV01P297
# ومنه لو علق عتق المدبر على صفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة ولو
~~تعاقب سببا هلاك بأن عثر بحجر ms114
# الثاني بالقرعة وسيأتي في حرف القاف
# الثالث بالقوة ولهذا لو أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين والتركة
~~لا تفي بهما فالبينة أولى قاله صاحب الاشراف
# | التسمية
# أطلق النووي وغيره استحباب التسمية في جميع العبادات والأفعال حتى عند
~~الجماع وإرادة دخوله الخلاء وفي استحبابها لغسل الجنب وجه حكاه المتولي
# وقال صاحب الجواهر الأفعال ثلاثة أقسام
# أحدها
# ما تستحب فيه كالوضوء والتيمم وذبح المناسك وقراءة القرآن والعلم والأكل
~~والشرب PageV01P298
# الثاني ما تسن كالصلاة والحج والأذكار والدعوات
# والثالث
# ما تكره فيه وهو المحرم والمكروه انتهى
# وما ذكره في قراءة القرآن يشمل ما لو ابتدأ من أثناء السورة به صرح في
~~التبيان وحكاه العبادي في الطبقات عن الشافعي رحمه الله وما ذكره من الصلاة
~~والحج استشكله ابن عبد السلام
# وما أطلقه من الاذكار يشمل التشهد وفي استحبابها أوله وجه قوي لوروده في
~~حديث رواه النسائي وغيره PageV01P299
# | تصرف الإنسان عن غيره ستة أقسام
# الأول تصرف بالولاية المحضة
# وهو الأب والجد والحاكم
# ثانيها
# تصرف بالنيابة المحضة
# أما بتسليط المالك وهو الوكيل أو الشرع كالحاكم في مال الغائب إذا خيف
~~عليه وحكى المتولي في باب الفرائض عن الأصحاب وتابعه الرافعي أن وقوف
~~المساجد والقرى يصرفها صلحاء أهل القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا فقد
~~من إليه النظر
# ثالثها
# تصرف بنيابة مشوبة بولاية أو ولاية مشوبة بنيابة وهو الوصى من حيث إنه
~~يتصرف بالتفويض يكون تصرفه بالنيابة ومن حيث إنه يتصرف في حق من لا يلي
~~التصرف من نفسه يكون بالولاية ذكر هذا التقسيم القاضي الحسين في باب تجارة
~~الوصي بمال اليتيم وأشار في موضع آخر إلى خلاف في أن تصرف الوصي هل هو
~~بالنيابة أو بالولاية وبنى عليه أن الوصي إذا جن ينعزل فإذا أفاق هل تعود
~~ولايته على وجهين إن غلبنا النيابة لا تعود أو الولاية عادت ويخرج من
~~كلامهم خلاف في أن تصرف الوصي أقوى من تصرف PageV01P300 الوكيل أولا ففي
~~الأم عند الكلام في الأوصياء التصريح بأن الوصي أضعف من الوكيل والوكيل لا ms115
~~يوكل بغير الاذن فالوصي أولى وقال ابن الرفعة عند قول الشيخ لا يبيع الوكيل
~~بغير نقد البلد أن نيابة الوصي أقوى بدليل جواز توكيله فيما يقدر عليه عند
~~الجمهور هذا كلامه وذكر القاضي الحسين في كتابه المسمى بالأسرار عن القفال
~~إن عقد القضاء نيابة ولهذا لا يستخلف دون الاذن ويصح عزله قال القاضي فقلت
~~له لو كان لبطل بالموت ولما نفذ قضاؤه على المسلمين قال نظرا للمسلمين
# قلت لا تبطل بالموت وللضرورة نفذت قضاياه على الامام وله حتى لا تتعطل
~~حقوقه وما يستحقه غيره عليه من الحقوق وحكى الإمام والرافعي خلافا في أن
~~القاضي يزوج عند غيبة الولي بالولاية أو بالنيابة
# رابعها
# تصرف بغير ما سبق وهو ضربان
# أحدهما أن تدعو إليه ضرورة كالتصدق بمال المجهول الذي انقطع ولا يعرف
~~خبره على ما حكاه الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب عن بعضهم وكاللقطة
~~بعد التعريف ولو وجد حيوانا معلما بعلامة الهدى كالإشعار والتقليد فإن له
~~التقاطه في الأصح قال النووي وفائدة التقاطه التصرف فيه بالنحر بعد التعريف
~~ويجيء ذلك في الأموال كما مثلنا وفي الإبضاع كما لو كان في الرفقة امرأة لا
~~ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز على المذهب المنصوص وليس هذا قولا
~~في صحة النكاح بلا ولي بل تحكيما والمحكم قائم مقام الحاكم قاله الرافعي
~~وهو يقتضي PageV01P301 اشتراط أهليته للقضاء قال النووي وهذا يعسر في مثل
~~هذا الحال فالمختار الصحة إذا كان عدلا وهو ظاهر النص
# ومنه امرأة المفقود على القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد وتنكح
# الثاني أن لا تدعو حاجة للتصرف ابتذاء فينظر ان دعت إلى صحته وتنفيذه
~~بطول مدة التصرف وتكررها وتعذر استرداد أعيان أمواله كما لو غصب أموالا
~~وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى فطريقان أصحهما أنه على القولين الآتين في
~~تصرف الفضولي والثانية القطع بالصحة لأن رفع التصرف الكثير بالنقض عسر وإن
~~لم تدع الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما وهو تصرف الفضولي ففي بطلانه من
~~أصله أو وقفه على ms116 إجازة المالك وتنفيذه قولان أصحهما الأول
# وأعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالان
# أحدهما أن يتصرف فيه لمالكه فهذا محل خلاف المذكور
# وثانيهما أن يتصرف لنفسه وهو الغاصب ففيه الخلاف السابق
# خامسها التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن فلا يصح
~~كما لو قال بعه بمائة فباعه بأقل لم يصح
# ثم للوكيل في تصرفه أحوال
# أحدها أن يقصد إيقاعه عن موكله فواضح PageV01P302
# الثاني أن يقصد نفسه فإن كان في العين فلغو ولهذا لو وكله في الصدقة
~~بماله فتصدق ونوى نفسه لغت نيته ووقع عن الموكل قاله الرافعي في باب
~~الوكالة وفي باب الديات عن فتاوى البغوي أن الوكيل في استيفاء القصاص إذا
~~قال قتلته لا عن جهة الموكل بل لغرض نفسي لزمه القصاص وينتقل حق الموكل
~~للتركة
# الثالث أن لا يطلق ولا يقصد شيئا وفي الفروع المنثورة آخر الطلاق من
~~الرافعي أن الوكيل إذا طلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله في
~~الأصح وفي الاستذكار أن الحاكم إذا طلق عن المولى ان قال أنت طالق ولم يقل
~~عن فلان لم يقع ولو قال أنت خلية أو غيره من الكنايات ونوى الطلاق أو قال
~~عن فلان قال ابن القطان يصح وقضيته أن الوكيل لا بد أن يضيف إلى موكله لفظا
~~أو نية سواء طلق بصريح أو كناية
# سادسها
# التصرف للغير كمن اشترى بعين ماله لزيد سلعة فإن لم يسمه وقع العقد عن
~~المباشر وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية وهل PageV01P303 يقع عنه أم
~~يبطل وجهان وإن أذن له فهل تلغو التسمية وجهان فإن قلنا لا وقع عن الاذن
~~وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أو هبة وجهان
#
# | تصرف الحاكم هل هو حكم
# حتى إذا عقد نكاحا مختلفا فيه هل يستلزم صوره منه الحكم بصحته حتى لا
~~يجوز لغيره نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو به أم لا
# قال الرافعي في الكلام على ميراث المفقود ان القسمة إن كانت بالقاضي
~~فقسمته تتضمن ms117 الحكم بالموت وفي باب القسمة إذا اعترفوا بالاشتراك في ملك
~~عند الحاكم لا يقسم بينهم الا ببينة تشهد بملكهم على الصحيح لئلا يتمسكوا
~~بقسمته على ثبوت الملك لهم وعبارة الشافعي في الأم مصرحة به حيث قال وان
~~أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك أني ان قسمت بلا بينة
~~فجئتم بشهود يشهدون أني قسمت بينكم هذه الدار إلى حاكم غيري كان بسببها أن
~~يجعلها حكما مني لكم انتهى
# وكلام الجرجاني مصرح بأنه ليس بحكم فانه علل منع إجابة الحاكم الشركاء
~~إذا طلبوا منه القسمة بأن من الناس من يرى قسمة الحاكم حكما منه بالملك فلا
~~يأمن أن يكون لغيرهما فيرفع إلى حاكم بعده فيحكم لهما بالملك فقوله من
~~الناس صريح في أنا لا نقول به ونبه الماوردي على أن هذا حيث لا منازع فإن
~~كان لم يجز له الحكم باليد إلا ببينة يشهد لها قولا واحدا لأن قسمة الحاكم
~~إثبات لملكها واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك ونبه الدارمي على أن
~~الخلاف فيما إذا لم يعلمه لها فان علم قضى له قطعا PageV01P304
# وأما إذا قلنا لا يقسم فقسم ولا بينة لم ينقض حكمه إلا ببينة
# وذكر الرافعي في كتاب الشفعة أنه لو كان عقار بين شريكين فغاب أحدهما
~~ورأينا نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر أنك اشتريته ولي فيه الشفعة وأقر
~~بأنه اشتراه من الغائب فهل للمدعي أخذه وجهان أصحهما نعم لتصادقهما على
~~البيع ويكتب القاضي في السجل أنه أثبت الشفعة بإقرارهما فإذا قدم الغائب
~~فهو على حجته
# ومثله ما ذكره القاضيان الحسين والماوردي وغيرهما أن المفلس ان تولى بيع
~~أمواله فذاك وإن كان البائع هو الحاكم فلا يجوز حتى تشهد عنده بينة بملكه
~~لها ولا تكفي فيها يده واعترافه
# ومثله ما ذكره ابن الصلاح في فتاويه أن الخلاف في جواز العقد بالمستورين
~~محله إذا كان العاقد غير حاكم فإن باشره الحاكم لم ينعقد بهما قطعا بل لا
~~بد من العدالة الباطنة أي لأن الحكم بالصحة لا ms118 يجوز بمستورين لكن هذه طريقة
~~حكاها المتولي وقال الصحيح لا فرق بينه وبين غيره
# وأعلم أن الرافعي رحمه الله ذكر في كتاب النكاح ما يوهم أنه ليس بحكم
~~فإنه نقل عن النص أن السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها حتى يشهد شاهدان
~~أنه ليس لها ولي خاص حاضر وأنها خلية عن النكاح والعدة فمنهم من قال أنه
~~واجب ومنهم من قال يستحب فإن الرجوع في العقود PageV01P305 إلى قول أربابها
~~قال في الروضة والأصح الثاني وهذا يقتضي أن تصرفه ليس بحكم لأنه لا يجوز له
~~الحكم بالصحة في العقود والأملاك ونحوهما بمجرد قول أربابها بل لا بد من
~~البينه أو العلم به
# وقال الرافعي أيضا في كلامه على المفقود وإذا ضرب القاضي المدة فمضت فهل
~~يكون حكما بوفاته أم لا بد من استئناف حكم فيه وجهان اصحهما الثاني
# وفي حاشية الكفاية الحنفي يجوز العقد بحضور فاسقين فإذا رفع عقده لحاكم
~~شافعي وقد كان باشر العقد حاكم حنفي فهل مباشرته للعقد حكم منه بصحته حتى
~~يكون في نقضه ما في نقض حكم الحنفي في أمثال ذلك أو لا يكون حكما منه بصحة
~~العقد وكذا في كل ما يباشره الحاكم من العقود الذي دل عليه كلام أصحابنا
~~أنه ليس بحكم إذ في الشامل أي والبحر فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم
~~آخر أنه يسلم له حصته إن قيل فقد نقضتم حكم الحاكم بالقسمة قلنا ليس ذلك
~~بحكم منه ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو زوج الصغيرة لم يصح
~~نكاحه ولو حكم فيه حاكم آخر بعد التزويج نفذ والمارودي أجاب عن السؤال بأن
~~ذلك وزان وجدان النص بخلاف ما حكم به وأنه نص في هذا وهذا منه يدل على أنه
~~سلم أنه حكم PageV01P306
# وأنا أقول أن تخيل ذلك في قسمته جبرا فلا يتخيل في عقد النكاح إذا تقدم
~~منه شق الإيجاب لأنه يستحيل أن يسبق الحكم بالصحة وجود أحد شقي العقد
~~والحكم لا يقبل التعليق نعم إذا تقدم شتى ms119 القبول على شق الإيجاب فيه فقد
~~يتخيل فيه أنه حكم والله أعلم انتهى
# وحصل خلاف في هذه المسألة والصحيح أنه ليس بحكم لأربعة أوجه
# أحدهما أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك لأن الحكم يستدعي ذلك
~~وهو مفقود هنا
# الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا
# الثالث انهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل ثم
~~أنه كان ينبغي تخريج ذلك على أن القاضي هل يقضي بعلمه أم لا
# الرابع ان مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو إنفاذ
~~PageV01P307 الحكم يتضمن الاخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت أو
~~زوجت ونحوهما ليس كذلك ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم
~~يقع
# وكلام الشافعي رحمه الله في الرسالة ظاهر في ذلك حيث قال في ترجمة الحجة
~~في ثبت خبر الواحد ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر
~~يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه
~~انتهى والأحسن في الضبط أن يقال تصرف الحاكم على أربعة أقسام
# الأول ما هو حكم قطعا وذلك في الحكم بالصحة والموجب
# الثاني ما ليس بحكم قطعا كسماع الدعوى والجواب والبينة ونحوه
# الثالث ما فيه تردد والأصح أنه ليس بحكم كما إذا باع أو زوج ونحوه
# الرابع ما فيه تردد والأشبه أنه حكم كما إذا كان بين خصمين فسخ نكاح أو
~~بيع ففسخ القاضي كان ذلك حكما منه بالفسخ ويحتمل أنه ليس بحكم حتى يحكم
~~بصحة الفسخ أو بموجبه PageV01P308
# | تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
# نص عليه
# قال الفارسي في عيون المسائل قال الشافعي رحمه الله منزلة الوالي من
~~الرعية منزلة الولي من اليتيم انتهى
# وهو نص في كل وال
# ومن ثم إذا قسم على الأصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات لأن عليه
~~التعميم وكذا التسوية بخلاف المالك فيهما قال الماوردي واذا أراد إسقاط بعض
~~الجند بسبب ms120 جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة وقال الماوردي أيضا لا
~~يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وان صححنا الصلاة
~~خلف الفاسق أي لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في
~~حمل الناس على فعل المكروه وحيث يخير الإمام في الأسير بين القتل
~~والاسترقاق والمن والفداء لم يكن PageV01P309 ذلك بالتشهي بل يرجع إلى
~~المصلحة حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن يظهر ولو طلبت من لا
~~ولى لها خاصا أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح لأن حق الكفاءة هنا
~~لجميع المسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على تفويته
# | التصريح ببعض ما يقتضيه الاطلاق هل يكون مفسدا
# فيه خلاف في صور
# منها اطلاق البيع يقتضي الحلول فلو باع عبده بعشرين بشرط حلول عشرة منها
~~صح وان كان الكل حالا ولا يقال ان النص على حلول العشرة يقتضي تأجيل الباقي
~~فلا يصح البيع لجهالة الأجل وقيل يبطل البيع بدليل الخطاب قاله الرواياني
~~ومنها أن الخيار ثابت للمكاتب ابتداء فلو شرط للسيد خيار الثلاث في الكتابة
~~قال الروياني أن أراد نفي الخيار له بعد الثلاث بطل العقد قولا واحدا وإن
~~أراد إثبات الخيار له في الثلاث مع ثبوته بعد هذا صح العقد ولا معنى لهذا
~~الشرط وان أطلق القول بلا إرادة فوجهان ووجه البطلان أن تقديره بثلاث يقتضي
~~نفي الخيار بعدها كما لو قال PageV01P310 اقض ديني إلى ثلاثة أيام لم يكن
~~له قضاؤه بعدها ومن قال بالصحة أجاب بأن الأجنبي لا يقضي الدين من ماله الا
~~بإذن فاذا أقدر الثلاث عاد الأمر بعد الثلاث إلى ما قبل وهاهنا الخيار ثابت
~~للمكاتب ابتداء فشرطهما خيار الثلاث يقتضي إثباته فاذا مضت بقي له الخيار
~~بحكم العقد ولا يكون هذا الشرط مفيدا زيادة فائدة
# | فصول التعارض
#
# | تعارض الأصل والظاهر
# فيه قولان
# والمراد بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب
# أعلم أن الاصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظاهر وتارة بالأصل والغالب
~~وكأنهما بمعنى واحد وفهم بعضهم ms121 التغاير وان المراد بالغالب ما يغلب على
~~الظن من غير مشاهدة وهذا يقدم الأصل عليه والظاهر ما يحصل بمشاهدة
~~PageV01P311 كبول الظبية وانزال المرأة الماء بعد ما اغتسلت وقضت شهوتها
~~وهذا لا تعويل عليه لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه فهو مساو للغالب وعلى
~~كل تقدير فلجريان القولين شروط
# أحدها ان لا تطرد العادة بمخالفة الأصل فان اطردت عادة بذلك كاستعمال
~~السرجين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا فيحكم بالنجاسة قاله الماوردي
~~ومثله الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه
# أن تكثر أسباب الظاهر فان ندرت لم ينظر اليه قطعا ولهذا اتفق الأصحاب على
~~إنه إذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث كان له الأخذ بالوضوء ولم يجروا
~~فيه القولين فيما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته قال الإمام وفرق
~~شيخي بينهما بأن الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر من النجس لأن للنجاسات
~~إمارات بخلاف الحدث ورده الإمام بأن أصل الشافعي في تمييز دم الحيض عن دم
~~الاستحاضة بالصفات معلوم وهذا إجتهاد وقد أثبت الشرع للمنى صفات وفائدة
~~ذكرها التمسك بها فاطلاق القول بأن الاجتهاد PageV01P312 لا يتطرق إلى
~~الأحداث غير سديد ثم حاول الفرق بما حاصله ان الأسباب التي تظهر بها
~~النجاسة كثيرة جدا وهي قليلة في الأحداث ولا أثر للنادر والتمسك باستصحاب
~~اليقين أولى
# الثالث
# أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضد بع فان كان فالعمل بالترجيح متعين
# قال النووي وقول الاصحاب من قال ان كل مسألة تعارض فيها اصلان أو أصل و
~~ظاهر ففيها قولان ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الاطلاق فإن لنا مسائل
~~يعمل فيها بالظاهر بالاجماع ولا ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة كمسألة بول
~~الحيوان ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعا كمن ظن انه أحدث أو طلق أو أعتق أو
~~صلى ثلاثا أو أربعا فانه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة
~~وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة فالصواب في الضابط ما قاله الشيخ أبو
~~عمرو ابن الصلاح أنه عند تعارضهما يجب النظر في ms122 الترجيح كما في تعارض
~~الدليلين فان تردد في الراجح فهي مسائل القولين وان ترجح دليل الظاهر عمل
~~به أو دليل الأصل عمل به
# وقال ابن الرفعة محل الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما
~~PageV01P313 إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضد به فإن كان فالعمل بالمرجح
~~متعين ويدل على ذلك من كلام الغزالي امران
# أحدهما قوله في كتاب العتق فيما إذا اختلفا في قيمة العبد وقد مات فادعى
~~المعتق نقص القيمة بسبب نقيصة طارئة فالأصل عدم النقص والأصل براءة الذمة
~~فيخرج على تقابل الأصلين وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح بل يطلب
~~الترجيح من مدرك آخر سوى استصحاب الأصول فان تعذر فليس الا التوقف أما
~~تخيير المعنى بين متناقضين فلا وجه له
# قلت قد حكاه الماوردي وجها
# الثاني قوله في كتاب الرهن اذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن فباع
~~الراهن ورجع المرتهن فادعى انه رجع قبل بيعه فالأظهر أن القول قوله لان أصل
~~عدم الرجوع يعارضه ان الأصل عدم البيع فيبقى أن الأصل استمرار الرهن وبسط
~~ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر فتعطل وبقي أصل آخر خاليا من
~~المعارضة فيعمل به
# والأولى أن يقال إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل وظاهر وفي جانب آخر أصل
~~أو ظاهر فقط لا تعارض لأن شرطه التساوي ولا تساوي ولكن يعمل بالراجح إذ
~~العمل به متيقن شرعا وعقلا وبالجملة فكل من PageV01P314 الأمرين قول
~~الشافعي فانه ذكر فيما إذا تعارضت بينة الخارج والداخل تساقطتا وبقيت اليد
~~خالية عن المعارضة فعمل بها كما لو لم تكن بينة اصلا فيه قولان يظهر أثرهما
~~في احتياج الداخل إلى اليمين فعلى الأول لا يحتاج وعلى الثاني يحتاج
# واعلم
# أن الضابط انه إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية
~~والإخبار فهو مقدم على الأصل قطعا وان لم يكن كذلك بل كان سنده العرف أو
~~القرائن أو غلبة الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل
~~بالظاهر وتارة يخرج خلاف فهذه أربعة أقسام
# الأول ms123
# ما قطعوا فيه بالظاهر كالبينة فان الأصل براءة ذمة المشهود عليه ومع ذلك
~~يلزمه المال المشهود به قطعا
# ومنه اليد في الدعوى فان الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك وهو ثابت
~~بالاجماع ومنها إخبار الثقة بدخول الوقت
# ومنها إخبار الثقة بنجاسة الماء اذا كان فقيها موافقا يقدم على أصل طهارة
~~الماء قطعا وكذا ان لم يكن فقيها موافقا ولكن عين تلك النجاسة PageV01P315
# ومنه قبول المرأة في حيضها وانقضاء عدتها بالأقراء ولو في مدة أقل ما
~~يمكن
# ومنه لو أخذ المحرم بيض دجاجة وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه لأن الظاهر ان
~~الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه ولم يحك الرافعي فيه خلافا
# ومنه لو اغتسلت من الجماع بعد ما قضت شهوتها ثم خرج منها مني بعد الغسل
~~فانه يجب عليها اعادة الغسل لأن الخارج منيها أومنيها ومني الرجل لأن
~~الظاهر اختلاطه مع أن الأصل عدم ذلك فالقياس عدم الوجوب ولهذا قال في
~~الوسيط هذا يدل على أن للظن أثرا يعني في نقض الطهارة وقد ذكر الرافعي
~~مسألة نسب فيها إلى الوهم والتفرد فيمن تحقق الحدث وغلب على ظنه أنه قد
~~توضأ أنه يأخذ بالوضوء لعله أخذه من كلام الوسيط هذا فان الظن كما أثر في
~~نقض الطهارة بخروج المنى بعد الغسل وقضاء الوتر كذلك يؤثر في رفع الحدث
# ومنه لو وضع عصيرا في دن وسد فمه ثم فتحه بعد مدة فوجده خلا فقال لزوجته
~~ان كان الذي في الدن قد انقلب خمرا قبل أن يصير خلا فأنت طالق فإنه يقع
~~الطلاق كما نقله الرافعي في آخر كتاب الطلاق لأن الظاهر انقلابه خمرا قبل
~~انقلابه خلا
# ومنه مدة الخف إذا شك في انقضائها يأخذ بالشك ويترك الأصل
# ومنه قال الشافعي رحمه الله في الأم فيمن مر في PageV01P316 الصحراء بميت
~~وعليه أثر الغسل والكفن والحنوط فانهم يدفنونه فان اختاروا الصلاة عليه
~~صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره انه قد صلى عليه انتهى وفي هذا توقف بل
~~الأظهر الصلاة عليه ms124 لاحتمال الاقتصار على غسله وتكفينه ولا مرشد للصلاة
~~عليه حتى يحكم بها من غير دليل
# الثاني ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر
# فمنه لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور لأن الظاهر
~~جريانها على الصحة وإن كان الأصل عدم إتيانه به وكذا حكم غيرها من العبادات
~~كالوضوء والصوم والحجز
# ومنه اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد القول قول مدعى الصحة على
~~الأظهر لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة وان كان الأصل
~~عدمها
# ومنه لو جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك هل تقدم عليه أم لا فالأصح
~~المنصوص القدوة كما قاله في شرح المهذب وقال القاضي الحسين لا يصح عملا
~~بالأصل بخلاف ما إذا جاء من ورائه وقواه ابن الرفعة
# ومنه لو امتشط محرم فانتتف منه شعر لزمه الفدية فلو شك هل حصل ذلك بسبب
~~المشط أم لا فقيل يجب لأن الأصل بقاؤه ثابتا إلى وقت الامتشاط لأنه سبب
~~ظاهر في حصول الابانة فيضاف إليه وأصحهما لا يجب PageV01P317 لأنه لم يتحقق
~~والأصل براءة الذمة من الفدية
# ومنه حلف ليضربن عبده مائة ضربه فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ مرة واحدة
~~فان علم اصابة الجميع له برىء وان شك في إصابتها بر على النص وفي قول مخرج
~~لا لأن الأصل عدم الاصابة
# ومنه رأى حيوانا يبول في ماء ثم جاء فوجده متغيرا فانه يحكم بنجاسته وان
~~احتمل تغيره بطول مكث أو بسبب آخر نص عليه فأسند التغير إليه مع أن الأصل
~~طهارته لكنه بعد التغير احتمل أن يكون بالمكث وأن يكون بذلك البول واحالته
~~على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث فانه مظنون فقدم الظاهر
~~على الأصل وتابعه الجمهور وقيل ان كان عهده عن قرب غير متغير فنجس والا
~~فظاهر ولو ذهب عقب البول فلم يجده متغيرا ثم عاد في زمن آخر فوجده متغيرا
~~قال الأصحاب لا يحكم بنجاسته وقال الدارمي يحكم
# ومنه لو قطع لسان صبي حين ولد و لم تظهر امارات لصحة ms125 لسانه قال الرافعي
~~قطع الأصحاب بأن فيه الدية مع أن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه شيء وعكس
~~الإمام فقال اتفقوا على أن الدية لا تجب
# ومنه لو وكل بتزويج ابنته ثم مات الموكل ولم يعلم هل PageV01P318 مات قبل
~~العقد أو بعده فالأصل عدم النكاح والأظهر بقاء الحياة قال القاضي الحسين في
~~فتاويه والأصح أن العقد صحيح لأن الظاهر بقاء الحياة وخالفه الروياني في
~~البحر فقال الأصح عندي أنه لا يصح لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك
# ومنه إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه
~~الحائض لأن الظاهر أنه حيض وقيل لا يجب الامساك عملا بالأصل بل تصلى مع
~~رؤية الدم فان انقطع لدون يوم وليلة اجزأها ما صلت وان دام تركت لأنه يجوز
~~أن يكون دم حيض وأن يكون دم فساد فلا يجوز ترك الصلاة بالشك واقتضى كلام
~~الماوردي أن الخلاف مخصوص بالمبتدأة وأن المعتادة تترك بمجرد رؤية الدم
~~قطعا وهو ظاهر والظاهر أنه وجه مفصل كما سنذكره بعد
# ومثله الخلاف في انقضاء العدة هل يحصل بالطعن في الحيضة الرابعة أو لا بد
~~من مضي يوم وليلة أو يفرق بين أن تكون معتادة أو غيرها وكذا لو قال ان حضت
~~فأنت طالق هل تطلق برؤية الدم أو بمضي يوم وليلة
# ومنها لو غلب على ظنه دخول وقت الصلاة صحت صلاته ولا يشترط تيقن دخوله
~~ولا الصبر إلى أن يتيقن دخوله على الأصح وكذلك في الاجتهاد في الأواني
~~والفطر والصيام
# ومنه النوم غير ممكن مقعدته ناقص للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث وإن كان
~~الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة PageV01P319
# ومنها إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تأكيدا ولا استئنافا
~~بل أطلق فالأظهر يقع ثلاث لأنه موضوع للايقاع كاللفظ ولهذا يقال إذا دار
~~الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى وهذا يرجع إلى الحمل على على
~~الظاهر ووجه مقابله أن الأصل المتيقن عدم ذلك
# ومنها قال لها في رمضان قبل العشر الأخير أنت طالق ms126 ليلة القدر طلقت
~~بانقضاء ليالي العشر وقال الغزالي لا تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع
~~بالشك وأنكروه عليه واعتنى به الحموي وخرجها على هذه القاعدة فأنا ان
~~راعينا ظواهر الأخبار في العشر الأواخر أوقعنا الطلاق وان راعينا أن الأصل
~~العدم في كل يوم لم نوقع الطلاق حتى يتحقق الوقوع بامضاء سنة فان دلالة
~~الأخبار في العشر الأخير غير قطعية والأصل بقاء النكاح
# الثالث
# ما قطعوا فيه بالأصل والغاء القرائن الظاهرة
# فمنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنه فانه يبنى على يقين الطهارة
~~عملا بالأصل وكذا عكسه وخالف الرافعي هنا وأعلم ظن الطهارة وسبق ما فيه
# ومنه لو شك في طلوع الفجر في رمضان فانه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه
~~ولو إدعت الزوجة مع طول بقائها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة PageV01P320
~~والكسوة الواجبة فهي المصدقة لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا
# ومنه لو اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام مغمورا كما لو اشتبه محرم
~~بنسوة قرية كبيرة فانه له نكاح من شاء منهن فان الأصل الاباحة
# ومنه لو اشتبهت ميتة بمذكاة بلد أو آناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها
~~بلا اجتهاد قطعا والى أي واحد ينتهي وجهان أصحهما إلى أن يبقى واحد
# ومنه لو زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند
~~العقد لم يبطل لجواز إزالتها باصبع أو ظفر قاله الماوردي أي مع أن الأصل
~~البكارة
# و منه المتبايعان تمضي عليهما مدة يغلب على الظن عدم تلازمهما ثم ادعى
~~أحدهما التفرق وأنكره الآخر فالمصدق المنكر استصحابا للأصل في تلازمها
~~وللرافعي فيه بحث
# ومنه المديون إذا عرف له مال قطعوا بحبسه بناء على أن الأصل بقاؤه قال
~~الشيخ عز الدين وكان ينبغي إذا طالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب ومضت مدة
~~تستوعب نفقتها ما عنده أنه لا يحبس لأن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه
~~وعياله قال وهذا السؤال مشكل جدا ولعل الله ييسر حله قلت وهذا نظير بحث ms127
~~الرافعي في التي قبلها
# ومنه إذا ادعت الرجعية امتداد الطهر مدة طويلة وعدم إنقضاء العدة فتصدق
~~لأن الأصل بقاء العدة وتجب نفقتها وربما كان ذلك على خلاف الظاهر القوي
~~PageV01P321
# ومنه لو ظن أنه طلق أو أعتق أو أحدث يعمل بالأصل المستصحب ويلغى ظنه وإن
~~أسند لظاهر قطعوا به إلا أن الرافعي اختار في ظن الطهارة خلافه وسبق ذكره
# ومنه لو أسلم في لحم فأتاه به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة
~~لا يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع
~~به الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الإشراف قال
~~العبادي لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى
~~تتحقق الذكاة الشرعية
# قلت ينبغي أن يكون على القولين لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يحمل لحم
~~ميتة ويدعى طهارته ويؤيده ما سيأتي في مسألة اللحم الملقى في المكتل أو
~~خرقة ببلد المسلمين بل أولى وقد قالوا في المكاتب إذا أتى سيده بمال فقال
~~السيد هذا حرام فالمصدق المكاتب بيمينه أنه حلال PageV01P322 ويقال للسيد
~~أما أن تأخذه أو تبريه ومنه ما ذكره في الاحياء ولو وكل شخصا في شراء جارية
~~ووصفها فاشتراها الوكيل بالصفة المذكورة ومات الوكيل قبل أن يسلمها للموكل
~~وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وتوجيه ما ذكره أن شراء الوكيل الجارية
~~بالصفات الموكل بها ظاهر في الحل ولكن الأصل التحريم فغلبناه
# ومنه لو أسلم الكافر وصلى خلفه رجل فلما فرغ من الصلاة قال الإمام كنت
~~جحدت الإسلام وارتددت قال الطبري فإن صلاة المؤتم به لا تبطل لأنه إذا عرف
~~منه الإسلام لم ينزل عن حكمه إلا أن يسمع منه الجحود ولو كان له حال ردة
~~وحال إسلام وصلى خلفه ولم يعرف في أي حالتيه صلى قال الإمام الشافعي أحببت
~~له أن يعيد و إن لم يفعل لم يجب لأن الأصل هو الإسلام
# ومنه لو تنجب شاة سخلة رأسها يشبه رأس شاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي ms128
~~فتاوى القاضي الحسين أنها تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كان كلبا PageV01P323
# الرابع
# ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل
# فمنها لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وشك هل ولغ فيه أم لا وأخرجه وفمه
~~رطب فإنه لا يحكم بتنجيس الماء في الأصح في الروضة لأن الأصل عدم الولوغ
~~وهو مشكل لأن الرطوبة التى على فمه يكاد يقطع بأنها من الماء ولعل صورة
~~المسألة ما إذا شك في أن الرطوبة التى على فم الكلب من أي شيء حصلت
# كما إذا شاهدنا رأسه في الإناء وأخرجه وعلى فمه رطوبة وأما لو شاهدنا فمه
~~يابسا وأدخل رأسه في الإناء ثم أخرجه رطبا أو أدخل رأسه وسمعناه يلغ في
~~الإناء فلا وجه إلا القطع بالنجاسة
# ومنها لو شك المصلى في عدد الركعات فإنه يبنى على الأقل وهو اليقين لأن
~~الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها ولا يجوز العمل فيه بقول غيره وقيل ان كثر
~~عددهم رجع إلى قولهم عملا بالظاهر وهو قوي
# ومنها لو شك في عدد الطواف نعم لو طاف وعنده أنه أتم العدد فأخبره عدل
~~ببقاء شيء فالأقرب الرجوع لقوله لأن الزيادة لا تبطله ذكره الرافعي في الحج
# ومنها لو اختلطت تمرة حلال بتمر كثير حرام أو صيد مباح بصيد PageV01P324
~~كثير مملوك فإنه يحرم الأكل من التمر والصيد كما قاله الشيخ عز الدين في
~~القواعد لغلبة الحرام وندور الحلال فإن كثر الحلال والحرام عند انسان
~~فالبيع منه وأكل ماله جائز ولو كان أكثر ماله حراما جازت معاملته أيضا مع
~~الكراهة كذا قطعوا به مع حكايتهم قولين في غلبة ظن النجاسة وجزموا عند ظن
~~الحرام الكثير بجواز المعاملة والقياس اما التسوية وإما المنع منها لتعلق
~~حق الله تعالى بها وحق الآدمي وقال الإمام إنما لم يجروا هنا القولين لأنا
~~صادفنا أصلا مرجوعا إليه في الأملاك وهو اليد فاعتمدناه بخلاف النجاسة فانا
~~لم نجد أصلا يعارض غلبة الظن إلا استصحاب الطهارة
# قلت وما ذكره الإمام من الاعتماد على اليد في المعاملة يعارضه الاعتماد
~~على الأصل ms129 وهو الطهارة ولهذا قال الشيخ نجم الدين البالسي ينبغي تخريج
~~المسألة على الأصل و الغالب حتى لو باع من أكثر ماله حرام لا يحل له أن
~~يقبض منه الثمن حتى يذكر جهته وكذلك في طعامه لو قدمه له ضيافة
# قلت قد قال بع الغزالي في الضيافة فقال في الوليمة إذا كان الداعي إليها
~~في ماله شبهة لم تجب الإجابة ولو اعتبار ذلك لما سقط عنه الواجب
# ومنها لو توضأ من بئر فيها دون قلتين ثم صلى ثم جاء فوجد في البئر
~~PageV01P325 فأرة فإنه لا يعيد الصلاة لاحتمال وقو عها بعد الوضوء
# ومنها لو صلى ورأى بعد الصلاة في ثوبه نجاسة احتمل وقوعها بعد سلامه من
~~الصلاة لم يعد ولو وجد في ثوبه منيا ولم يدر متى حصل له قال الأصحاب يعيد
~~الصلاة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب
# ومنها لو شك في صلاة يوم من الأيام الماضية هل صلاها أم لا قال الروياني
~~إن كان مع بعد الزمان لم يعد لأن الإنسان لا يقدر على ضبط ما وقع منه في
~~الماضي ويعسر عليه تذكره وإن كان مع قرب الزمان كمن شك في آخر الأسبوع في
~~صلاة يوم من أوله وجبت الإعادة قال بعضهم وينبغي حمل كلام الروياني على من
~~كانت عادته مواظبة الصلاة أما من اعتاد تركها أو بعضها فالظاهر وجوب
~~الإعادة عليه وهذا متعين لا بد منه
# ومنها ثياب مدمني النجاسات وطين الشارع الذي يغلب على الظن اختلاطه
~~بالنجاسة والمقابر التى يغلب نبشها والأصح الطهارة
# ولطين الشارع أصول يبنى عليها
# أحدها ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر وهو الذي اقتصر عليه الأصحاب
# ثانيها طهارة الأرض بالجفاف والريح والشمس على القديم PageV01P326
# ثالثها طهارة النجاسة بالاستحالة إذا استهلكت فيه عين النجاسة وصارت طينا
~~وأما الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته فقال المتولى والروياني أنه على
~~القولين وخالفهما النووي فقال المختار الجزم بطهارته
# ومنها لو جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل برىء من جراحته أو مات
~~فالمذهب أن عليه ضمان ms130 ما نقص لأصل براءة الذمة من الزوائد أو قال أبو اسحاق
~~عليه جزاؤه كاملا لأنه قد صيره غير ممتنع والظاهر بقاؤه على هذه الحالة
# ومنها لو جرح المحرم صيدا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أنه مات بجراحته أو
~~بسبب حادث فالواجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط كما لو علم أنه مات بسبب
~~آخر ففيه قولان قال في الروضة قلت أصحهما الثاني وهو مشكل لأنه وجد سبب
~~يمكن إحالة الموت عليه وهو الجرح كما لو جرح رجلا ومات فإنه يضمنه وإن جاز
~~أن يموت بسبب آخر سواه وكذلك لو جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا يحل أكله على
~~المشهور ولننظر في الفرق بين هذه الصور ومسألة بول الظبي في الماء ثم يجده
~~متغيرا حيث أحالوه على البول
# لكن في شرح التلخيص لأبي عبد الله الجرجاني وقد ذكر مسألة إذا غاب عن
~~الصيد ثم وجده ميتا وأجاب بأنه لا يحل ثم قال ونظيره من مسألة الماء أن
~~PageV01P327 يبول الظبي فيه ولا يعقبه التغير حتى يمضي زمان ثم يوجد متغيرا
~~فلا يحكم بأن التغير عن البول وكذلك القول في الجناية لأن الشافعي رضي الله
~~عنه قال ولا يحكم بموت المجني عليه منها حتى تشهد بينة أنه لم يزل مريضا
~~منها إلى أن مات فالمسائل الثلاث كلها سواء تجمعها نكتة واحدة انتهى
# ومنها قال بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وعاكسه المشتري صدق البائع
~~لأن الأصل بقاء ملكه جزم به في الروضة لكن الدارمي قال انهما يتحالفان
~~ويترادان
# ومنها لو اختلفا في ولد الأمة المبيعة فقال البائع وضعته قبل العقد وقال
~~المشتري بل بعده قال الإمام في آخر النهاية كتب الحليمي إلى الشيخ أبي زيد
~~يسأله عن ذلك فأجاب بأن القول قول البائع لأن الأصل بقاء ملكه
# قلت وحكى الدارمي في المصدق منهما وجهين
# ومنها لو اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد الكتابة PageV01P328 فمكاتب
~~مثلى فقال السيد بل قبلها صدق السيد قاله البغوي والرافعي قالا ولو زوج
~~أمته بعبده ثم باعها له ms131 وولدت وقد كاتبه فقال السيد ولدت قبل الكتابة فهو
~~قن لي وقال المكاتب بل بعد الشراء فمكاتب صدق المكاتب بيمينه وفرقا بأن
~~المكاتب هنا يدعى ملك الولد كما سبق لان ولد أمته ملكه ويده مقرة على هذا
~~الولد وهي تدل على الملك والمكاتبة لا تدعي الملك بل ثبوت حكم الكتابة فيه
# تنبيهان
# الأول القولان في تعارض الأصل والغالب المراد بالغالب غلبة الظن لا من
~~جهة علامة تتعلق بعين الشيء فهذا موضع الخلاف في أن أصل الحل هل يزال به
~~كالخلاف في التطهير من أواني مدمني الخمر والصلاة في المقابر المنبوشة وفي
~~طين الشوارع أعني القدر الزائد على ما يتعذر الاحتراز منه والمختار أن
~~الأصل هو المعتبر وأن العلامة إذا لم تتعلق بغير التناول لم يجب دفع الأصل
~~فاما إذا استند غلبة الظن إلى علامة متعلقة بعين الشيء وجب ترجيح الغالب
~~كمسألة بول الظبية فإن البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وقد بان
~~لنا أن استصحاب الأصل ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن ذكر هذا الغزالي
~~في الاحياء PageV01P329
# الثاني قال القرافي في تقديم الأصل على الغالب رخصة لأن الطهارة نادرة
~~فيما يغلب نجاسته وإذا كان الغالب النجاسة فتركه ورع وأما عند استواء
~~الاحتمالين وترجيح جانب الطهارة فتركه وسواس
# | تعارض الأصلين
# يخرج فيه قولان في كل صورة
# قال صاحب الذخائر في باب زكاة الفطر وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من
~~وجوه النظر فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم إذ لو
~~كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى وهو لا يجوز وقال الماوردي إذا
~~تعارضا أخذنا بالأحوط ولهذا لو شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا أتم
~~الجمعة على الصحيح فإن الأصل بقاء الوقت ولو شك قبل الشروع فيها في بقاء
~~الوقت لم يجمع لأن الأصل وجوب الظهر وقيل يجوز لأن الأصل بقاء الوقت
# ولو رمى بحصاة وشك أن حصولها في المرمى بالأسباب أو بحركة PageV01P330
~~المحل فهل يحسب وجهان بناء على تقابل الأصلين قاله ms132 في المهذب
# ولو قد ملفوفا وزعم موته تجب الدية وإنما سقط القصاص للشبهة
# ولو أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الاجزاء فهل يدرك
~~الركعة لأن الأصل بقاء الركوع أولا لأن الأصل عدم الإدراك وجهان أصحهما
~~الثاني
# ولو اتفق المتراهنان على الاذن والرجوع وقال الراهن تصرفت قبل الرجوع
~~فالقول قول المرتهن في الأصح ومنشأ الخلاف تقابل الأصلين فإن الأصل عدم
~~الرجوع ورجح البغوي السابق للدعوى
# ولو قبض عوضا موصوفا في الذمة ثم تنازعا في عيب يمكن الحدوث فالقول قول
~~أيهما فيه وجهان لتقابل أصلين السلامة واشتغال الذمة قاله الإمام في باب
~~الخراج ولو رأى طائرا فقال إن لم آخذ هذا الطائر فأمر أتى طالق ثم اصطاد
~~طائرا وزعم أنه ذلك الطائر والناس لا يعرفون الحال يقبل قوله لأن ما يدعيه
~~محتمل والأصل بقاء نكاحه
# ولو قال لا أعرف أنا ذلك أيضا واحتمل كل واحد من الأمرين قال في البحر
~~قال والذي يحتمل أن يقع الطلاق لأن الأصل أنه لم يأخذ ذلك الطائر وأنه
~~PageV01P331 لم تبر يمينه ويحتمل أن لا يقع لأن الأصل بقاء النكاح وهكذا لو
~~قال فعبدي حر هل يعتق على هذين الإحتمالين
# ولو وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته لأن الأصل
~~عدم بلوغه قلتين أو بطهارته لأن الأصل في الماء الطهارة وجهان صحح النووي
~~الثاني ويعضده أنا لا نسلم أن أصل الماء القلة كما إذا كان كثيرا ثم نقص
~~وشك في قدر الباقي منه
# ومنها لو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه لأن الأصل السلامة
~~مقابلة أن الأصل عدم القبض المبرى
# تنبيهات
# الأول قد يتعارض أصلان ولا يتقدم أحدهما على الآخر بل يعمل بكل منهما
~~كالعبد المنقطع الخبر تجب فطرته مع أنه لو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه لأن
~~الأصل شغل الذمة فلاتبرأ إلا بيقين والأصل بقاء الحياة فتجب فطرته ونص
~~الشافعي رضي الله عنه فيما إذا أراد جماعة إنشاء قرية لا للسكن فأقيم فيها
~~الجمعة لم يجز ونص فيما ms133 إذا كانت قرية وانهدمت وأقام أهلها لبنائها وأقيم
~~فيها الجمعة صح عملا بالأصل في الموضعين ونظيره إذا أدخل رجله الخف وأحدث
~~قبل وصول القدم إلى مستقرها لا يجوز المسح ونص فيما إذا أخرجها إلى الساق
~~ثم أدخلها أنه لا يضر فله المسح عملا بالأصل في الموضعين PageV01P332
# ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ وقال إن كنت محدثا فهذا يرفعه والا
~~فتبرد صح ولو كان متطهرا وشك في الطهارة فتوضأ وقال ذلك لم يصح عملا بالأصل
~~في الموضعين قاله الدارمي
# وإذا قلنا الحامل تحيض فلا تنقضي به العدة والمتحيرة تجعل في الصلاة
~~طاهرا وفي الوطء حائضا
# ولو طلق زوجته ثم عاشرها ومضت ثلاثة اقرأ انقضت عدتها في الطلاق البائن
~~دون الرجعي على أشبه الأوجه قال القفال والبغوي ولا رجعة له بعد مضي
~~الاقراء وإن حكمنا بأن العدة لم تنقض بها أخذنا بالإحتياط من الجانبين
# ولو كسفت الشمس ثم حال سحاب فلم يدر هل انجلت أم لا فله أن يصلي لأن
~~الأصل بقاء الكسوف قال الرافعي وعلى عكسه لو كان تحت الغيم فظن الكسوف لم
~~يصل حتى يستيقن
# ومما اعتبر فيه الأصل من الجانبين PageV01P333
# إذا أكلت الهرة فأرة أو نجاسة ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل
~~جار ثم ولغت في إناء لا نحكم بنجاسة فمها استصحابا للأصل فيها
# ومنها لو وجد شعرا ملقى في خرقة وشك هل هو من مذكاة أو ميتة قال الماوردي
~~إن علم أنه من حيوان يؤكل فهو طاهر عملا بالأصل أو من غير مأكول فنجس وإن
~~شك فوجهان على الخلاف في أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر وأبدى صاحب
~~البحر احتمالا في نجاسة المأكول لأنه لا يدري هل فصل في حياته أم لا قال
~~النووي وهو خطأ لأنا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر
# وذكر النووي لو وجد قطعة لحم ملقاة وفي البلد مجوس ومسلمون فنجسة أو
~~مسلمون خاصة فإن وجدها في خرقة أو مكتل فطاهرة أو ملقاة على الأرض فنجسة ms134
~~انتهى
# وينبغي مجيء هذا التفصيل في الشعر لأنه إذا أخذ من مذكى المجوس كان نجسا
~~وهذا متعين لابد منه وقد تقدم في الثالث فيما قطعوا فيه بالأصل مسألة اللحم
~~المسلم فيه إذا قال المسلم هو ميتة وقال المسلم إليه مذكى يصدق المسلم لأن
~~اللحم في الحياة محرم الأكل والأصل بقاؤه وهذا يلزم منه التنجيس في اللحم
~~الملقى في مكتل أو خرقة ببلد المسلمين لأن الذكاة لا تتحقق والأصل الحرمة
~~والاعتماد في الطهارة على ربطه بخرقه أو وضعه PageV01P334 في مكتل ليس
~~بأقوى من يد المسلم إليه ودعواه الطهارة وهذا الفرع لا يعكر على مسألة
~~الشعر فإن الشعر في حالة الحياة طاهر منتفع به فاستصحب له هذا الأصل كما
~~استصحب للحم أصل التحريم
# وذكر الدارمي في الاستذكار أنا لو وجدنا جلدا مدبوغا ولم ندر هل هو جلد
~~كلب أو غيره أو دريناه وشككنا في أنه دبغ أم لا فوجهان انتهى
# وينبغي أن يكون الأصل في المسألة الأخيرة النجاسة لأنا إذا تحققنا أنه
~~جلد ميتة وشككنا في دبغه كان الأصل بقاء النجاسة ولو تحققنا الدبغ وشككنا
~~في آلته فالظاهر الحكم بالطهارة لأن الظاهر أن الدبغ يقع بالأشياء الحريفة
~~القالعة
# الثاني
# لو كان في جهة أصل وفي جهة أصلان فمال ابن الرفعة إلى القطع بتقديم ذي
~~الأصلين وأنه لا يجري فيه الخلاف ويشهد له ما لو شك هل رضع في حولين أو
~~بعده فلا تحريم في الأصح ولو شك هل رضع خمس رضعات أو أقل فلاتحريم قطعا وما
~~ذاك إلا لأن للأولى أصلا وهو الإباحة فلا يزال بالشك والأصل بقاء الحولين
~~بخلاف الثانية فلها أصل واحد وهو الإباحة فلا يرفع الشك فيه لكن في إجراء
~~هذا على الإطلاق نظر بل الخلاف جار في ترجيح ذي الأصلين أما الجزم فلا ألا
~~ترى إلى صور تعارض فيها أصلان مع أصل واحد وجرى فيها الخلاف PageV01P335
# منها اذن المرتهن في بيع المرهون فباعه الراهن وادعى المرتهن انه رجع قبل
~~بيعه فالاصل عدم الرجوع ويعارضه اصلان عدم البيع واستمرار ms135 الرهن وقد سبقت
# ومنها لو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة هذا إذا لم يزد
~~باضطراب الجاني فلو زاد باضطرابه فلا غرم ولو قال تولدت الزيادة باضطرابك
~~فلا غرم فأنكر ففي المصدق وجهان قال الرافعي لأن الأصل براءة الذمة والأصل
~~عدم الاضطراب قال ابن الرفعة وكان ينبغي القطع بتصديق المشجوج لأنه وجد في
~~حقه أصلان أحدهما ما تقدم والثاني أن الأصل عدم ارتعاشه أيضا ولم يوجد في
~~حق الشاج الا أصل واحد والأصلان مقدمان على أصل واحد لكن قد يقال كون الأصل
~~عدم ارتعاش المشجوج لا يستلزم براءة ذمته فإنه بجميع ذلك متعمد للفعل وهو
~~موجب للأصل فلا يرجح بهذا الأصل عدم وجوب الارش وقد نوزع في قوله في
~~المشجوج أصلان بل أصل واحد وهو عدم اضطرابه على أنه قد ينازع فيه لأن من
~~مسته آلة القصاص يتحرك بالطبع وقد قال الإمام لو كان صاحب المدية يحركها
~~والبهيمة تحرك حلقها فحصل قطع الحلقوم والمريء بتحاملها وتحريك يده فالوجه
~~التحريم لاشتراك البهيمة والذابح
# الثالث
# إذا ثبت حكم وأمكن أن يقال أنه على مقتضى الأصل وأن يقال انه على
~~PageV01P336 خلاف مقتضى الأصل لعارض فالأول أولى لما يلزم في الثاني من
~~مخالفته مقتضى الدليل ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال ومثله اذا
~~حكم الشارع بأن أثر الدم بعد الغسل لا يضر أمكن أن يكون ذلك لأن المحل قد
~~طهر وأمكن أن يكون ذلك للعفو عنه مع بقاء النجاسة فيقال الأول أولى لأنه
~~يلزم من الحكم بالنجاسة مع العفو مخالفة الدليل فان لزم مخالفة أصل آخر من
~~القول بالطهارة فحينئذ يحتاج إلى الجواب والترجيح
# | تعارض الحظر والاباحة يقدم الحظر
# ومن ثم لو تولد الحيوان من مأكول وغيره حرم أكله واذا ذبحه المحرم وجب
~~الجزاء تغليبا للتحريم
# ولو تولد بين كلب وغيره وجب التعفير وهي من قاعدة اجتماع الحلال والحرام
~~وقد سبقت في حرف الهمزة
# | تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب
# كما اذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع ms136 والصلاة عليهم
~~وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم وإن كان غسل الشهيد PageV01P337 حراما والصلاة
~~عليه إلا أنه ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا
# ولو أسلمت المرأة يجب عليها الهجرة إلى دار الاسلام ولو سافرت وحدها وإن
~~كان سفرها وحدها حراما ويعذر المصلي في التنحنح اذا تعذرت عليه القراءة
~~الواجبة
# وقد يتعارض حرامان يتوقف كل منهما على واجب
# كاحرام المرأة فانه يجب عليها كشف وجهها ولا يتم الا بكشف بعض الرأس ويجب
~~عليها ستر رأسها اذا أرادت الصلاة ولا يتم الا بستر بعض الوجه قال الأصحاب
~~فالواجب عليها مراعاة الرأس لأنه اصل في الستر وكشف الوجه عارض وقال في
~~البحر يجب على المحرمة كشف وجهها إلا القدر الذي لا يمكنها تغطية الرأس الا
~~بستر بعضه من الوجه
# فإن قيل هلا وجب عليها كشف جميعه ولا يمكن ذلك إلا بكشف جزء من الرأس
~~فيكشف ذلك القدر أيضا فلم قدمتم الستر على الكشف
# قلنا لأن الرأس يجب ستره من المرأة لأنه عورة وهذا المعنى موجود في جميعه
~~وفي الوجه للنهي عن النقاب وهذا القدر من الستر لا يكون نقابا ولا في معناه
~~ولأن الستر أكد فغلب حكمه PageV01P338
# | تعارض الواجبين يقدم آكدهما
# فيقدم فرض العين على فرض الكفاية
# ولهذا قال الرافعي في الكلام على الطواف قطع الطواف المفروض لصلاة
~~الجنازة مكروه اذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية وقال في باب الكسوف
~~لو اجتمع جنازة جمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقدم الشيخ أبو
~~محمد الجنازة لأن للجمعة بدلا وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في
~~سفر الجهاد الا باذن المداين وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل
~~بفرض الكفاية
# قلت وكل هذا يرد اطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام
~~بفرض العين من جهة اسقاطه الحرج عن الأمة والعمل المتعدي أفضل من القاصر
# ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الاسلام على الصحيح بخلاف الجهاد
~~فانه لا يجوز الا برضاهما لأن برهما فرض عين ms137 و الجهاد فرض كفاية وفرض العين
~~مقدم نعم سووا بينهما في طلب العلم فقالوا ان كان متعينا فليس لهما منعه
~~وكذا ان كان فرض كفاية على الصحيح لأنه بالخروج اليه يدفع الآثم عن نفسه
~~كالفرض المتعين PageV01P339
# وفي فتاوى النووي أن الجهاد ما دام فرض كفاية فالاشتغال بالعلم أفضل منه
~~فان صار الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم سواء كان العلم فرض عين أو كفاية
# قلت وعلى الأول ينزل نص الشافعي الذي حكاه البيهقي في المدخل ليس بعد
~~اداء الفرض شيء أفضل من طلب العلم قيل له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا
~~الجهاد في سبيل الله
# وان اجتمع فرضا عين فإما أن يكونا لله أو له ولآدمي فان كانا لله تعالى
~~قدم آكدهما ولهذا لو ضاق الوقت عن فريضة وقضاء الفايتة كان فرض الوقت أولى
~~كما لو اجتمع عيد وكسوف وضاق الوقت يصلي العيد لأنه آكد
# ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء ولم يقدر إلا على أحدهما اشترى الثوب
~~ويقدم ما لا يترك بالعذر البتة كما لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه الآخر
~~خارج وأصبح كذلك فإن تركه لم تصح صلاته وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه
~~فينبغي أن يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل وإن لم يتفق فالمحافظة على الصلاة
~~بنزعه أو ابتلاعه أولى ويقضي الصوم لأن الصوم يترك بالعذر وقيل الأولى تركه
~~محافظة على الصوم لأنه مرة في السنة ويصلي للضرورة ويقضي الصلاة وقيل يتخير
~~بينهما PageV01P340
# وتجري هذه الأوجه في المرأة فاذا قلنا يجب غسل باطن فرجها إذا انتشر
~~بولها إليه وتجفيفه هكذا رجحوا هنا تقديم الصلاة وقدموا الصوم في المستحاضة
~~فانه يجب عليها حشو الفرج بقطن إلا إذا كانت صائمة
# قال ابن الرفعة وكان ينبغي أن يتخرج المقدم منهما على الخلاف في التي
~~قبلها والأصح فيه مراعاة الصلاة يعني وليس هنا كذلك ثم فرق بأن الاستحاضة
~~علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم لأنها
~~تصلي الثلاث صلوات النهارية وتحشو لكل ms138 دائما فلا يتصور منها الصوم والقضاء
~~متيسر كل وقت وأيضا فان المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفي بالكلية فان
~~الحشو يتنجس وهي حاملته وهناك ينتفي بالكلية
# قلت انما لم يخرجوا في المستحاضة الخلاف لوجهين
# أحدهما أنه لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها فصحت PageV01P341 2 (
~~العبادتان منها ) قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة
~~والثاني
# ان المستحاحضة يتكرر عليها القضاء ( ويشق ) بخلاف مسألة الخيط فانه لا
~~يقع إلا نادرا
# وقالوا في المحرم إذا خاف فوت الحج لو صلى العشاء امتنع عليه صلاة شدة
~~الخوف في الأصح وقيل يجوز فعلى ( الأصح ) قيل يصلي بالأرض مطمئنا ورجحه
~~الرافعي وقيل يؤخر الصلاة قال النووي وهو الصواب
# وعن القاضي الحسين تخصيص الخلاف بما إذا علم فوت الكل فلو علم ادراك ركعة
~~في الوقت فعليه الصبر إلى الموقف ويصلي ركعة في الموقف
# ولو كان إذا صلى قائما لم يستمسك بوله وإن صلى قاعدا استمسك فوجهان
~~أصحهما في التحقيق يصلي قاعدا لأن الصلاة قاعدا مع الطهارة أولى
# ولو حبس في مكان نجس ومعه ثوب إن بسطه صلى عريانا قالوا يبسطه ويصلي
~~عريانا في الأصح
# ولو كان المحدث على بدنه نجاسة ووجد ( ماء يكفي ) أحدهما قدم ( النجاسة )
~~لأنه لا بدل له بخلاف الحدث ولو شرب مسكرا في ( رمضان ) وأصبح صائما تعارض
~~واجبان إن قلنا يجب الاستقاءة PageV01P342 ولو كان المحرم على بدنه طيب
~~ومعه ( ما يكفيه ) لوضوئه وجب إزالة الطيب به لأنه لا بدل له كالنجاسة
# قال ( الإمام ) الشافعي ( رضي الله عنه ) ولو وجد ماء قليلا ان غسله ( به
~~) لم يكفه لوضوئه غسله به ( ويتيم ) لأنه مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه
~~إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء انتهى ( وإن ) كان
~~الحقان لله تعالى ولآدمى قدم المضيق ولهذا ليس للزوج منع زوجته من أداء
~~الصوم ( رمضان ) وكذا من قضائه إذا ضاق الوقت بخلاف ما إذا اتسع الوقت
# ومنه حج الفرض له منعها منه نعم إن لم يمتد ms139 زمن الموسع كالصلاة آخر الوقت
~~فليس له منعها في الأصح المنصوص
# وحكى الجيلي أنه إذا ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة لو خرج منها فاتت الصلاة
~~أنه يصلي كذلك
# ولو تعين الجهاد على من له أبوان سقط اذنهما ولو اجتمع زكاة ودين آدمى في
~~تركة قدمت الزكاة على الأظهر
# وكذلك لو اجتمع الحج والدين على ما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي
~~وغيرهما بخلاف ما لو اجتمع جزية ودين آدمى حيث يسوى بينهما على المذهب
~~والفرق أن المغلب في الجزية حق الآدمى فانها أجرة الدار ولهذا لو مات في
~~أثناء PageV01P343 السنة وجب القسط بخلاف الزكاة والزكاة الواجبة في
~~المرهون مقدمة على حق المرتهن
# | تعارض السنتين
# إن كانا في نفس العبادة لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى
# وإن كانت احداهما في نفس العبادة والأخرى في محلها قدمت المتعلقة بنفس
~~العبادة كالصلاة جماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد لأن فضيلة
~~الجماعة في نفس الصلاة
# ومنه القرب من البيت للطائف فضيلة في محل العبادة والرمل في نفسها فإذا
~~حصل زحام تباعد من البيت ورمل ولو ترك الرمل في الثلاثة الأول لا يستحب له
~~أن يأتي به في الأربعة الأخيرة لأن المشي فيها سنة وذلك يؤدي إلى تركها ولا
~~يشرع ترك سنة في عبادة لأجل الاتيان بمثلها ووجهه أن السنتين هنا في نفس
~~العبادة فلم يكن لاحداهما مزية على الأخرى بخلاف ما تقدم
# ويستثنى من هذه القاعدة ما لو كان بحيث لو قصد الصف الأول لفاتته الركعة
~~قال النووي في شرح المهذب الذي أراه تحصيل الصف الأول الا في الركعة
~~الأخيرة PageV01P344
# | تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما
# لو تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل فالظاهر أن تحصيل
~~الغسل أولى للخلاف في وجوبه
# ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع
~~كثرتها فالظاهر تفضيل الأول
# ولو خالف فوت الجماعة لو أتى بسنن الوضوء ففي باب التيمم من الروضة عن
~~صاحب الفروع أن الجماعة أولى قال وفيه نظر و الأول ms140 أوجه للخلاف في وجوبها
~~هذا في الجماعة
# أما الجمعة فينبغي اذا خاف فوت الركعة الثانية فيجب عليه ليدرك الجمعة
~~ولو ملك عقارا وأراد الخروج عنه فهل الأولى الصدقة به حالا أم وقفه قال ابن
~~عبد السلام أن كان ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة أفضل وأن لم يكن
~~كذلك ففيه وقفه ولعل الوقف أولى لكثرة جدواه
# وأطلق ابن الرفعة في باب الوكالة من المطلب تقديم صدقة التطوع به لما فيه
~~من قطع حظ النفس في الحال بخلاف الوقف
# ولو كان مسافرا ورأى جماعة يصلون اتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا
~~منفردا أو يصلي جماعة اتماما قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة اتماما فان
~~النووي نقل في شرح المهذب إن أبا حنيفة رحمه الله إنما يوجب القصر اذا لم
~~يقتد بمتم فان اقتدى به جاز له الاتمام والقصر PageV01P345
# ولو تيقن فاقد الماء وجوده آخر الوقت فانتظاره افضل في الأصح والثاني لا
~~والقائلون بهذا قالوا الصلاة بالوضوء ليس أفضل منها بالتيمم والأول أصح
# ويستثنى منه ما لو كان إذا قدمها بالتيمم صلاها جماعة وإذا أخرها صلاها
~~بالوضوء منفردا فالتقديم أفضل
# ولو تعارض الاتيان بالصلاة في أول الوقت منفردا والاتيان بها آخره جماعة
~~فقال أكثر العراقيين بأفضلية التأخير وأكثر المراوزة بأفضلية التقديم وتوسط
~~النووي وقال ينبغي أن فحش التأخير فالتقديم أفضل وان خف فالتأخير أفضل أما
~~لو تحققها آخر الوقت فالتأخير أفضل قطعا لأنها فرض كفاية أو فيخرج من
~~الخلاف كذا قاله في شرح المهذب ويجري الخلاف في المريض العاجز عن القيام
~~اذا رجا القدرة عليه آخر الوقت والعاري إذا رجا السترة آخر الوقت
# | تعارض الواجب والمسنون
# وضاق الوقت عن المسنون يترك تقديما لمصلحة الواجب كما اذا ضاق الوقت عن
~~تكرار الأعضاء في الطهارة وكذا إذا كان معه ما يكفي لوضوئه وهو عطشان
~~ولوأكمل الوضوء لم يفضل للعطش شيء ولو اقتصر على الواجب لفضل للعطش قاله
~~الجيلي
# وفي فتاوى البغوى لو غسل كل عضو ثلاثا لم يكفه الماء قال يجب ms141 أن يغسل مرة
~~فلو غسل ثلاثا فلم يكف يتيمم ولا يعيد لأنه أتلفه في غرض PageV01P346
~~التثليث فأشبه ما لو أمكن المريض الصلاة قائما بالفاتحة فصلى قاعدا بالسورة
~~فانه يجوز انتهى
# وعلى قياسه لو وجد بعض ما يكفيه وقلنا يجب استعماله حرم عليه استعماله في
~~شيء من السنن كالتثليث
# ولو ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لأدرك الركعة ولو
~~اقتصر على الواجب لأوقع الجميع في الوقت قال فأما السنن التي تجبر بالسجود
~~فلا شك في الاتيان بها وأما غيرها فالظاهر الإتيان بها أيضا لأن الصديق رضي
~~الله عنه كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي
~~بها إلا إذا أدرك ركعة ونص الشافعي رحمه الله في الاملاء على أن الملبي يرد
~~السلام في تلبيته لأنه فرض والتلبية سنة حكاه في التهذيب
# تنبيه
# الخلاف في التفضيل بين العمرة والطواف لا يتحقق فان التفضيل لا يكون إلا
~~بين متجانسين كمندوبين ولا تفضيل بين واجب ومندوب ولا شك أن PageV01P347
~~العمرة لا تقع إلا فرض كفاية لمن اعتمر فرض عين لمن لم يعتمر والكلام في
~~الطواف المسنون فكيف جاء الخلاف وجوابه ان احياء الكعبة بالعمرة ليس من
~~فروض الكفايات
# | تعارض المسنون والممنوع
# كالمحرم يتوضأ هل يأتي بسنة تخليل الشعر قال المتولي في كتاب الحج لا
~~يخلل لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر والظاهر كراهته كما تكره المبالغة في
~~المضمضة والاستنشاق للصائم
# | تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
# ولهذا لو ارتدت قبل الدخول سقط مهرها ولو ارتد الزوج سقط الشطر ولو ارتدا
~~معا يشطر على الأصح كما قاله الرافعي في باب المتعة
# ومنها لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل
# ومنها لو استاك الصائم لتغير فمه بسبب غير الصوم قال المحب الطبري لا
~~يكره والقياس من هذه القاعدة الكراهة
# | قاعدة تعارض المفسدتين
# قال ابن عبد السلام اجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا وقال ابن
~~دقيق العيد من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين بأحتمال أيسرهما إذا
~~تعين PageV01P348 وقوع ms142 إحداهما بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما
~~نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وان يحصل اعظم المصلحتين بترك
~~أخفهما إذا تعين عدم احداهما قال واعنى ان ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقا
~~حيث كان ووجد
# وقال الشيخ عز الدين إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا
# قال ويشكل عليه أن الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد وخاف أهله من
~~استئصالهم وسألهم أن يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم مع أن
~~مفسدة الواحد أخف من مفسدة الجميع
# وأجاب بأن مصالح الشرع ومفاسده منها ما علم كسائر الأحكام المعللة ومنها
~~ما لم يعلم كالتعبدات فهذا مما لم يعلم مفسدته ويجب أن نعتقد أن المفسدة
~~التى قدمت على الاستئصال غير مفسدة مال فلان وزوجته عملا بعادة PageV01P349
~~الله تعالى مع عبادة في شرائعه نعم لو كان هذا الحكم ثبت بالاجتهاد كان
~~مشكلا لأن الاجتهاد يعتمد المفاسد المعلومة دون المجهولة
# ومن فروعه ما لو وجد مضطر ميتة وطعام غائب والأصح أنه يأكل الميتة ويدع
~~الطعام لأن إباحة الميتة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد
# ولو اضطر المحرم ولم يجد إلا صيدا فقيل ياكل الصيد لغلظ تحريم الميتة
~~والأصح يأكل الميتة لأنه في الصيد يرتكب محظورين وهما القتل والأكل
# ومنها الخلع في الحيض يجوز لأن انقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة
~~عليها
# ومنها إذا ألقى في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك أي المقام في
~~النار والقاء النفس في الماء فهل يجوز القاء النفس أو يلزمه المقام وجهان
~~أصحهما الأول
# | تعارض الموجب والمسقط يغلب المسقط
# كما لو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات لا قصاص
# ولو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ومات لا قصاص لتخلل حالة
~~تمنع من القصاص فكان شبهة في إسقاطه
# ولو تولد بين ما فيه زكاة كالغنم وما لا زكاة فيه كالظباء فلا زكاة فيه
~~وكذا المتولد بين سائمة ومعلوفة PageV01P350
# ولو قذف المبعض غيره فإنه يحد أربعين وكذلك إذا زنى يحد ms143 حد الرقيق نعم
~~الصيد المتولد بين المأكول وما لا يأكل حرام وإذا قتله المحرم فعليه جزاؤه
~~لأن الإحرام مبني على التغليظ وكذا المتولد بين الكلب وغيره يوجب التعفير
~~لأن النجاسة مبنية على الاحتياط أما تولد الفعل بين مضمون وغير مضمون كما
~~إذا أوجبنا الضمان بالختان في الحر والبرد فالواجب جميع الضمان للتعدي أم
~~نصفه لأن الختان واجب والهلاك حصل بين مستحق وغيره وجهان أصحهما الثاني
# ومنها إذا ضربه في الحد فأنهر دمه فلا ضمان عليه لأنه قد يكون ذلك من رقة
~~جلده فإن عاد وضربه في موضع انهار الدم ففي الضمان وجهان فإن أوجبناه ففي
~~قدره وجهان أحدهما جميع الدية والثاني نصفها قاله في الذخائر
# ولو ضرب شارب أكثر من أربعين فمات وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية
~~ويجريان في قاذف جلد إحدى وثمانين
# ولو اشترك حلال ومحرم في جرح صيد ومات بهما لزم المحرم نصف الجزاء ولا
~~شيئ على الحلال PageV01P351
# | تعارض الخصال
# إذا اجتمع في الصلاة حر غير فقيه وعبد فقيه فالأصح تقديم الحر وقيل
~~الرقيق ومال الإمام والغزالي إلى التسوية وقالوا في خصال الكفاءة إن
~~النقيصة لا تجبرها الفضيلة ولا يقابل بعضها ببعض فلا تزوج سليمة من العيوب
~~دينة بمعيب نسيب
# ولو قتل عبد مسلم حرا ذميا أو بالعكس فالأصح القصاص
# | تعاطي العقود الفاسدة وفيه نظران
# أحدهما
# إن تعاطاها مع الجهل بالتحريم كان له حرمة وإن كان مع العلم بالتحريم فلا
~~أثر له
# ولو رهن منه على أنه إذا حل الأجل فهو مبيع منه فالبيع والرهن فاسدان فلو
~~كان أرضا فغرس فيها المرتهن أو بنى قبل حلول وقت البيع قلع مجانا
# وكذلك لو غرس بعده وهو عالم بفساد البيع بخلاف مالو كان جاهلا به جزم
~~الرافعي وحكاه الإمام عن النص وأشار إلى احتمال بخلافه لأن البائع سلطه
~~ويقرب منه ما لو باعه أرضا بيعا فاسدا ثم غرسها المشتري مع علمهما بفساد
~~البيع فهل يقلع مجانا أو لا لأن البائع سلطه على الإنتفاع قال ابن أبي
~~PageV01P352 الدم لا ms144 نقل عندي في هذه المسألة
# قلت تعلم مما قبلها وفي الحلية غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا أو بنى
~~لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقص وله أن يبذل القيمة
~~ويتملكها عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس له استرجاع الأرض ولا أخذ
~~قيمتها وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ينقض البناء ويقلع الغراس ويرد
~~الأرض على البائع قال الشاشي وهذا أشبه بمذهبنا والأول حكاه في الحاوي
# ومثله لو نكح السفيه بغير إذن الولي لا يجب المهر كما لو بيع منه شيء
~~فأتلفه واستشكله الرافعي من جهة أن المهر حق للزوجة وقد تزوج ولا شعور لها
~~بحال الزوج فكيف يبطل حقها وهذا بناه على تصوير المسألة بأعم من علمها
~~بحاله أم لا وفيه خلاف تعرض له الماوردي PageV01P353
# النظر الثاني
# في كون الأقدام على العقد الفاسد حراما أم لا ليس مشهورا في النقل وكان
~~الشيخ أبو محمد بن عبد السلام يبحث فيه وتلقاه أصحابه عنه وذكر ابن الرفعة
~~في حاشية المطلب إنه سمع من الفقيه جمال الدين الوجيزي حكاية وجهين فيه
~~وكلام الشافعي في مواضع من الأم يقتضي التحريم وفي التنبيه يحرم على المحرم
~~أن يزوج غيرها فإن فعل فالعقد باطل
# وقال ابن الرفعة ما كان من العقود منهيا عنه فالأقدام عليه حرام وما كان
~~فساده بالإجتهاد فقد يقال ليس بحرام وإن كان المقدم عليه يرى فساده والأغرب
~~في هذه المسألة ما قاله الغزالي أنه أن قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو حرام
~~ولا فرق بين ما كان بالإجتهاد وغيره وإن قصد إجراء اللفظ من غير تحقيق
~~معناه فهذا لغو وليس بعقد ومع ذلك فإن كان له محمل من ملاعنة الزوجة ونحوه
~~كما قاله الرافعي في قوله لزوجته بعتك نفسك فلا يحرم وألا حرم إذ لا محمل
~~له غير المعنى الشرعي أو الملاعنهة وكلاهما حرام وقد يجوز الإقدام على
~~العقد الفاسد للضرورة PageV01P354 كالمضطر يشتري الطعام بزيادة على ثمن
~~المثل فالأقيس في الرافعي انه يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم ms145 وقيل لا
~~يلزمه إلا ثمن المثل لأنه كالمكره قال الأصحاب وينبغي للمضطر أن يحتال في
~~أخذه منه ببيع فاسد لكون الواجب القيمة قطعا وكذلك العقد الذي يختبر به رشد
~~الصبي فقد قيل يشتري الولي شيئا ثم يدفعه إلى آخر ثم يأمر الطفل بشراءه منه
# | تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أويبقى وإنما يبطل الزائد
~~خاصة
# من فروعه
# لو زفت إليه الثيب وأرادت أن يقيم عندها سبعا ويقضي لبقية ضرائرها فهل
~~يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي لو اقتصر عليها لم يقض لهن شيئا
~~فيه وجهان أصحهما الأول لأنها لما تعدت محل حقها سقط أصل حقها
# ومنها لو كسر عضدا قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد لأن كسر العظام لا
~~قصاص فيه فلو أراد القطع من الكف فهل له طلب أرش الساعد وجهان حكاهما
~~القفال مشبها لهما بالصورة السابقة قال الإمام مسألة الزفاف شاذة عن القياس
~~والمعول فيها على الخبر فلا ينبغي أن يستشهد بها وأما إذا لم نجوز له القطع
~~من الكوع فقد قال الأصحاب إنه إذا قطع منه فليس له حكومة الساعد تغليظا
~~عليه إذا فعل ما ليس له أن يفعله PageV01P355
# ومنها الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة كسبيكة تزيد على حقه
~~لا يضمن الزائد في الأصح كما لا يضمن كسر الباب وثقب الجدار إذا لم يصل إلا
~~بهما
# ومنها إذا صلى إلى غير سترة أو إليها وتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع
~~فليس له دفع المار في الأصح لتقصيره ولكن لا يجوز المرور في هذه الحالة في
~~حريم المصلي وهو قدر مكان السجود قاله صاحب الكافي وقياسه جواز الدفع
# ومنها أيام منى إذا قلنا كلها عبادة واحدة فتركها لزمه دم واحد وما تركه
~~في يوم يقضي من الغد وإن قلنا كل يوم عبادة فعليه ثلاثة دماء وليس له أن
~~يقول كان لي أن أترك من يوم النفر الثاني فلا يلزمني إلا دمان لأن هذا إنما
~~يكون له إذا أتى به ms146 في يومين كما لو ترك الصلاة في السفر ثم قال أنا أقضيها
~~قصرا ليس له ذلك
# ومنها لوباع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر لا يتغابن بمثله ضمن لتفريطه
~~PageV01P356 وهل يضمن الزائد على ما لا يتغابن أو الجميع وجهان أي هل يجعل
~~العدوان مقصورا على ذلك القدر أو عاما في كل جزء والأصح الثاني ثم إذا قبض
~~الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه إلى الموكل واسترد المغروم
# ومثله إذا أكل المضحي جميع الأضحية المتطوع بها فهل يلزمه مايقع عليه
~~الإسم أو الجميع أو ما يستحب التصدق به أوجه أصحها الأول
# ومنها لو وكله بطلاق واحدة فطلق ثنتين أو ثلاثا وقعت واحدة جزم به
~~الرافعي في آخر باب التفويض في الطلاق وحكي في زيادة الروضة وجها إنه لا
~~يقع شيء ما لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا
# ومنها و هو خلاف ما سبق أن الساعي إذا طلب فوق الواجب فقيل لا يعطي شيئا
~~لأنه صار متعديا بطلب الزيادة والأصح لا يعطى الزيادة خاصة بناء على أن
~~الوكيل لا تبطل وكالته بطلب الزائد والوالي لا ينعزل بالجور
# ومنها يحرم على القاضي قبول الهدية فلو كانت له عادة قبل القضاء بذلك جاز
~~إذا لم يكن له خصومة فلو زاد على قدر العادة امتنع الزائد فإن كانت لا
~~تتميز لم يجز قبول الجميع وإن كانت تتميز وجب رد الزيادة لأنها حدثت
~~بالولاية ولا يجب رد المعتاد قاله صاحب الذخائر وهو حسن PageV01P357 وكان
~~ينبغي جريان وجه بامتناع الجميع تخريجا من نظائر هذه القاعدة
# ومنها إذا ادعى على الخالص غلطا بأكثر مما يتفاوت بين المكيلين هل يقبل
~~بالنسبة إلى ما يتفاوت بين الكيل الذي يقبل عند الإقتصار عليه فيه وجهان
~~أصحهما نعم كما لو ادعت المعتدة انقضاء عدتها قبل زمن الإمكان ورددناها
~~وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن الإمكان فإنا نحكم بانقضائها لأوله
# ومنها لو صب الماء في الوقت وصلى بالتيمم فلا إعادة في الأصح وقيل يجب
~~لعصيانه وعلى هذا فهل يقضي صلاة واحدة لأنه ms147 بالنسبة إلى الثانية كمن صب
~~الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث أو مما يغلب على الظن
~~إمكان أدائه بوضوء واحد فيه أوجه
# ومنها لو أراد النظر لتحمل الشهادة على الأجنبية وهو يعلم أن المعرفة لا
~~تحصل بنظرة واحدة بل لا بد من نظرتين واقتصر على واحدة فهل يفسق لأن التحمل
~~لا يقع بها فصارت لغرض فاسد أولا لأن لهذه الرؤية تأثيرا في شهادته فيه
~~احتمالان للروياني ذكرهما في البحر قبيل الشهادات PageV01P358
# ومنها لو أذن الولي للسفيه في نكاح امرأة ولم يعين مهرا جاز له نكاحها
~~بمهر المثل أو أقل فإن زاد على مهر مثلها صح وسقطت الزيادة وقال ابن الصباغ
~~إن القياس بطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل
# ومنها لو احتاج إلى الضبة قضبب زائدا على الحاجة فهل يأثم على الجميع أو
~~على الزائد يتجه أن يخرج فيه خلاف من هذا الأصل
# ومنها إذا رفع الذمي بناءه على بناء المسلم فهل يهدم ما حصلت به التعلية
~~أو الجميع
# ومنها لو تعدى الخارج وجاوز الصفحة أو الحشفة تعين الماء قطعا لندوره
~~سواء المجاوز وغيره وقيل هذا في المجاوز وأما غير ففيه الخلاف حتى يجزىء
~~فيه الحجر على وجه
# وعكس هذه القاعدة
# قصد النقصان عما يستحقه هل يؤثر في الاستحقاق
# من فروعه ما في فتاوي البغوي أنه لو نوى أي غير دائم الحدث بوضوئه أن
~~يصلي صلاة بعينها ولا يصلي غيرها فثلاثة أوجه وصحح الصحة قال أما إذا نوى
~~رفع الحدث في حق صلاة واحدة ولا أرفع في حق غيرها لم يصح وضوؤه قولا واحدا
~~لأن ارتفاع الحدث لا يتجزأ وإذا نفى بعضه نفى كله PageV01P359
# | التعديل في البينة هل هو حق لله تعالى أو للمشهود عليه
# ينبني عليه ما إذا قال المشهود عليه هو عدل هل يلزم الحاكم العمل بشهادته
~~وجهان مأخذهما ما ذكرنا ولهذا الفرع أصل آخر وهو أن هذا القول من المشهود
~~عليه هل هو من باب التعديل أو الإقرار بالعدالة فإن كان تعديلا لم ms148 يثبت
~~بقول واحد وإلا ثبت في حقه وقضية هذا أنه لو تعدد المدعي عليهم يقبل قطعا
# | التعريض
# قال السكاكي في المفتاح نوع من الكناية يكون مسوقا لموصوف غير مذكور كما
~~يقال في عرض من يؤذي المؤمنين المؤمن هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه
~~المسلم ويتوصل بذلك إلى نفي الإيمان عن المؤذي
# وقال في الكشاف الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن PageV01P360
~~يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيئ لم
~~يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك
~~الكريم فكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح
~~منه ما يريده
# وأعلم أنه يؤثر عندنا في الأحكام إلا في التعريض بالقذف كقوله يا بن
~~الحلال وأما أنا فلست بزان فلا يوجب الحد عندنا وأن نفاه خلافا لمالك
# قال ابن العربي خالف في ذلك الشافعي ولا عذر له لأنه عربي فصيح لم يخف
~~عليه ما في الكناية من الإبهام
# قلت إجماع الصحابة بأن عمر رضي الله عنه كان لا يوجبه ولم يخالف فيه ولأن
~~المقصود بهذا اللفظ في حالة التخاصم مع الغير نسبة صاحبه إلى شيء وتزكيه
~~نفسه لا قذفه وهو وأن فهم منه القذف فهو بطريق المفهوم وهو لا يكون حجة في
~~كلام الآدميين ولأنه لا إشعار للفظ به وإنما يظن من خارج والحدود يحتاط
~~فيها فلا يثبت موجبها إلا باللفظ ولهذا تسقط بالشبهة
# ومن فروعه أن التعريض بالهجو قال القاضي الحسين لا يكون هجوا قال الرافعي
~~ويشبه أن يكون هجوا كالصريح وقد يزيد بعض التعريض على التصريح PageV01P361
~~ومنها تعريض أهل البغي بسب الإمام لا يقتضي التعزير في الأصح ومنها قال
~~الحليمي كل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام أيضا كالقذف والكفر
~~وما حل التصريح به أو حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز كخطبة
~~المعتدة
# ومنها التعريض بالقتل لمن رددناه إلى الكفار إذا شرط في الهدنة كقول عمر
~~لأبي جندل حين رد ms149 لأبيه أن دم أحدهم عند الله كدم الكلب وليس لنا التصريح
~~به بعينه
# ومنها تعريض القاضي لمن أقر بعقوبة لله تعالى بالرجوع لقوله عليه السلام
~~لما عز لعلك قبلت أو لمست ولا يقول له ارجع PageV01P362 بالتصريح لأنه يكون
~~أمرا بالكذب
# وللتعريض قيود الأول
# أن يكون المقر من أهل الجهل بالحد مثل قرب عهد بالاسلام
# فإن لم يكن فلا تعريض نص عليه الإمام الشافعي وتابعوه وعجب من اسقاطه من
~~الروضة مع تعرض الرافعي له الثاني
# أن لا يقر صريحا فإن صرح لم يعرض له لأنه يكون تكذيبا لنفسه قاله القاضي
~~الحسين في باب الشهادة من تعليقه وفيه نظر الثالث
# أن يثبت بإقراره فلو ثبت عليه بالبينة لم يعرض له لأنه تكذيب للشهود قاله
~~القاضي الحسين أيضا
# ومنها قال الإمام في كتاب القاضي إلى القاضي قال العراقيون لو شهد
~~PageV01P363 الشاهد بمجهول لا تقبل الشهادة بمثله فالقاضي لا يرشده إلى
~~الإعلام بالمسألة والبحث فإن هذا تلقين الحجة ولو نسب المدعي عليه بما يكاد
~~أن يكون إقرارا لم ينبهه القاضي بل يتركه يسترسل ثم يقضي بموجب قوله
~~والمدعي إذا ذكر دعوى مجهولة لا تصح فهل له أن يستفصله حتى يأتي بها معلومة
~~وجهان وظاهر النص نعم والفرق بينها وبين الشهادة أن الدعوى ليست بحجة فلا
~~يضر الارشاد فيها
# | تعلق الشيء بالشيء له مراتب
# تعرض لها الإمام في كتاب النكاح الأولى
# وهي أعلاها تعلق الدين بالرهن فإن الوثائق تتأكد في الأعيان ولهذا لا يصح
~~رهن الديون وانضم إلى ذلك قصد من عليه الدين في تحقيق التوثق من حيث إنشاء
~~الرهن فلما تأكدت الوثيقة امتنع تصرف الراهن في المرهون ما بقي من الدين
~~شيء الثانية
# تلي ما قبلها تعلق الأرش برقبة العبد الجاني قبل فدائه ولم يختلف قوله في
~~امتناع بيع المرهون بغير إذن مرتهنه PageV01P364
# ولو اجتمع في العبد الجاني حق الرهن وحق الجناية قدم حق الرهن قلت كذا
~~قال الإمام في الموضع المذكور والمعروف أن المرهون إذا جنى يقدم حق المجني
~~عليه لأنه لا متعلق ms150 له سوى الرقبة بخلاف الرهن فإن حقه ثابت في الذمة
~~وقالوا إذا أدى بعض الدين المرتهن عليه لم ينفك شيء من الرهن
# وذكر الغزالي في دوريات الوصايا أنه لو أدى بعض أرش الجناية انفك من
~~العبد بقسطها في الأصح فلينظر في الفرق بينهما الثالثة
# تعلق مؤن النكاح بكسب العبد إذا أذن له سيده فيه وسبب تأخيرها عما قبلها
~~أن الاكساب متوقعة وليست بناجزة حاصلة والوثائق يكتفي بشيء كائن حاصل حاصل
~~هذا ما ذكره الإمام
# ويلتحق به أخر أحدها
# الدين يتعلق بالتركة تعلق المرهون نظرا للميت ومراعاة لبراءة ذمته وفي
~~قول كتعلق الأرش بالجاني لثبوته بغير رضاء المالك وقال الفوراني هو كتعلق
~~PageV01P365 الغرماء بمال المفلس واختاره صاحب المطلب وعلى الأول فيستثني
~~لو أدى لوارثه قسط ما ورث انفك نصيبه الثانية
# تعلق الزكاة بالمال والصحيح أنه تعلق شركة بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم
~~مقدار الزكاة ويصيرون شركاء رب المال وفي قول كالرهن وفي قول كالجاني قاعدة
# من تصرف في عين فيها علقة لغيره فله حالان الأول
# أن تكون العلقة ناجزة مستقرة قال الشيخ أبو حامد أن ثبتت باختياره لم
~~ينفذ تصرفه قطعا إلا بإذن صاحب العلقة كبيع المرهون وكذا كل عين استحق
~~حبسها لحق الحابس كالقصار ونحوه وان ثبت بغير اختياره فقولان أصحهما المنع
~~أيضا كبيع العبد الجاني متعلقة برقبته
# ومثله بيع الزكوى بعد الحول قبل إخراج الزكوة وقلنا بالأصح إنه تعلق شركة
~~فالأظهر البطلان في قدر الزكاة والصحة في الباقي والثاني
# أن تكون العلقة منتظرة فلا نظر إليها بل ينفذ تصرفه نظرا للحال ومن ذلك
~~تصرف الزوجة في جميع الصداق صحيح قبل الدخول مع تعرض نصفه للسقوط
~~PageV01P366 وتصرف الولد فيما وهبه والده مع تمكنه بالرجوع وتصرف المشتري
~~في الشقص صحيح مع تمكن الشفيع من نقضه ولا يمتنع بيع الشقص الذي للشريك فيه
~~حق الشفعة قبل استئذانه وإن كان حراما كذا قاله الفارقي في فوائد المهذب
~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الشريك حتى يعرض على شريكه ليأخذه أو يذر
# وقال ms151 ابن الرفعة لم أظفر به عن أحد من أصحابنا والخبر لا محيص عنه
# قلت وقريب من هذه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية
~~أن يفسخ الآخر اطلق ابن الصباغ أن العقد يلزم وقال الرافعي هذا إذا أمكنه
~~متابعته فإن لم يتمكن ففي المهذب أنه يبطل خيار الهارب دون الآخر وعلى
~~الأول هل يعصي الهارب نقل ابن التلمساني أن بعض أصحابنا PageV01P367 قال
~~بعصيانه لإبطاله على صاحبه حقا لازما
# قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله
~~لكن صح عن ابن عمر فعله مع أنه راوى أصل حديث الخيار لكن الأخذ بالزائد
~~أولى وإذا ثبت التحرم في مسألة الشفعة السابقة مع أن حقه من الأخذ لا يسقط
~~بذلك فأولى أن ينهي عما يسقط حقه بالكلية قاعدة تعلق الدين بالعبد أما أن
~~يجب بغير رضا المستحق كأرش الجناية وبدل المتلف يتعلق برقبته وإن أتلف شيئا
~~لم يتعلق بكسبه في الأصح
# وأما أن يجب برضا المستحق دون السيد كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما
~~وكالصداق فلا يتعلق إلا بذمة العبد ولا يطالب به إلا إذا اعتق ولو كوتب لم
~~يطالب به على المذهب
# وأما أن يجب برضا السيد والمستحق وهو قسمان نكاح ومال فما يلزمه
~~PageV01P368 من النكاح يتعلق بذمته وبجميع أكسابه
# وما يلزمه من المال كدين المعاملة والقرض والضمان يتعلق بذمته وكسبه دون
~~رقبته ولا يجتمع التعلق بالرقبة مع الذمة
# ولهذا لو أقر العبد بدين جناية كغصب وصدقه السيد تعلق برقبته فلو تبع فيه
~~وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق على الجديد وإن شئت فقل جناية العبد
~~على ثلاثة أقسام أحدها
# ما يتعلق برقبته في الأصح وهو أن يثبت بتصديق السيد أو بقيام بينة أو يقر
~~بما يوجب القصاص فعفا المستحق على مال ثانيها
# ما يتعلق بذمته في الأصح
# ومنه الزكاة إذا أتلفها المكاتب فهي تتعلق بذمته في الأصح وكذلك ديون
~~المعاملة في الكتابة إذا عجزه السيد فإن صاحب التقريب حكى قولا ms152 PageV01P369
~~إنها تتعلق برقبته قال الإمام هذا إن طرده في العبد المأذون كان قريبا من
~~خرق الإجماع وإن لم يكن هو وإن لم يطرده لزمه الفرق ولم نجده قلت له أن
~~يفرق بأنه إنما استدان لتخليص الرقبة فلما عجز انعكس عليه المقصود ولا كذلك
~~في المأذون كذلك المهر حيث ثبت في العيب والمغرور فإنه يتعلق بذمته في
~~الأصح الثالث
# ماسوى ذلك فيتعلق بالذمة
# | التعليق
# اعلم ان التصرفات على أربعة أقسام
# فمنها ما يقبل الشرط والتعليق ومنها ما لا يقبلهما ومنها ما يقبل الشرط
~~دون التعليق ومنها بالعكس
# والفرق بين التعليق والشرط أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كإن
~~وإذا والشرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمر آخر الأول
# ما يقبلها كالعتق بتعليقه إذا جاء رأس الشهر والشرط أعتقتك على أن تخدمني
~~شهرا نعم بيع العبد من نفسه ينبغي أن يمتنع تعليقه وإن قلنا باعتاقه نظرا
~~لمعنى المعاوضة والكتابة تقبل الشرط كإذا أديت PageV01P370 إلى كذا في
~~نجمين فأنت حر
# ومنها التدبير والوصاية والولاية قال الرافعي في باب الوصاية لو قال إذا
~~مت أوصيت إليك أو إذا مت ففلان وصيي أو فقد أوصيت إليه جاز
# قال وهي قريبة من التأمير ومن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال إن
~~أصيب زيد فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة هذا PageV01P371 ظاهر المذهب
~~وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الجهالات وحكى فيها الحناطي خلاف تعليق
~~الوكالة وبالمنع أجاب الروياني وقال لو قال إذا مت فقد أوصيت إليك لا يجوز
~~بخلاف أوصيت إليك إذا مت وقال في باب الوديعة لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد
~~أودعتك قال الروياني يجوز والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة
# وأما تعليق الوصية فنقل الرافعي في كتاب الوقف عن القفال ما يقتضي المنع
~~لأنه تعليق صيغة لكن جزم الصيمري في شرح الكفاية بالجواز فقال لو قال إن
~~رزقت كذا أو سلمت من سفري أو صار كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك ويحمل
~~على الشرط وممن صرح ms153 بجواز تعليق الوصية ابن الرفعة في المطلب وجعل ابن عبد
~~السلام من هذا القسم الصوم قال فإنه يقبل الشرط بأن يشرع فيه ويقول ان
~~أبطلته بطل والتعليق عليه بأن يقول إن فعلت كذا فعلي صوم
# قلت وكأنه بناه على أنه يبطل بنية القطع والأصح المنع بخلاف الصلاة وقوله
~~إن فعلت كذا فعلي صوم ليس تعليقا للصوم بل PageV01P372 تعليقا للإلزام وليس
~~من قضايا الصوم في شيء نعم يقبل التعليق إذا استند إلى أصل كقوله ليلة
~~الثلاثين من رمضان نويت صوم غد عن رمضان إن كان منه والحج يصح تعليقه كأن
~~أحرم فلان فقد أحرمت وشرطه أحرمت علي أني إذا مرضت فأنا حلال الثاني
# ما لا يقبلهما كالإيمان بالله تعالى والدخول في الدين لا يقبل الشرط فاذا
~~قال أسلمت على أن لي أن أشرب الخمر أو أترك الصلاة سقط شرطه ولا يقبل
~~التعليق فاذا قال ان كنت في هذه القضية كاذبا فأنا مسلم فاذا كان كذلك لا
~~يحصل له إسلام لأن الدخول في الدين يفيد الجزم بصحته والمعلق ليس بجازم
# ومنه النكاح لو قال اذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك أو زوجتك على أن تفعل لي
~~كذا لم يصح
# ومثله الرجعة بالضمان
# ومنه الصلاة والطهارة إلا في المسافر المقتدى بمسافر لا يعلم نيته فقال
~~ان قصر قصرت والا أتممت لا يضر في الأصح
# ومنه الصوم لا يقبل شرطا ولا تعليقا الا فيما إذا اسند التعليق لأصل ومنه
~~الفسوخ لا يصح تعليقها ولهذا قال الرافعي التعليق يمنع صحة الخلع إن قلنا
~~إنه فسخ وكذا الاختيار في نكاح الزائدات PageV01P373 الثالث
# ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع فيصح البيع بشرط الخيار أو على
~~أنه يأتيه برهن أو كفيل ونحوه ولو قيل إن جاء فلان أو جاء الشهر فقد بعتك
~~لا يصح لأن نقل الملك يستدعى الجزم ولا جزم مع التعليق بخلاف قوله ان كان
~~ملكي فقد بعتكه لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه
~~كتحصيل الحاصل والمراد أنه يقبل الشرط ms154 في الجملة لا كل شرط ومثله الاجارة
~~والوقف والوكالة على الأصح
# فإن قيل فما الفرق بين الوقف وبين العتق وكل منهما اخراج عن الملك بلا
~~عوض
# قلنا الفرق أن الوقف فيه شائبة المعاوضة بدليل وجوب قبوله من المعين وأنه
~~ينتقل اليه على قول
# ومنه الكتابة لأنها من عقود المعاوضات
# ومنه الاذن لا يجوز تعليقه نحو بع هذا إن جاء زيد وليس تعليقا للوكالة بل
~~للتصرف ولو قال ان جاء زيد فقد أذنت لك لم يصح لأنه تعليق وفي البيان قال
~~الشافعي رضي الله عنه في الأم لو قال له على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر
~~كان اقرارا ولو قال اذا جاء رأس الشهر فله على PageV01P374 ألف درهم لم يكن
~~اقرارا
# والفرق أنه إذا قال على ألف قد أقر بالألف فقوله بعده إذا جاء رأس الشهر
~~احتمل أن يكون أراد كمحلها فلم يبطل إقراره بذلك واذا بدأ بالشرط لم يقر
~~بالحق وانما علقه بالشرط فلم يكن اقرارا قال القاضي أبو الطيب في ذلك نظر
~~ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره وقال في موضع اخر لو قال له على ألف إذا
~~قدم الحاج لم يكن اقرارا لأن الاقرار إخبار عن حق سابق فلم يجز تعليقه على
~~الشرط وان قال لك على الف إن شئت لم يكن اقرارا لأن ما لا يلزم يصير واجبا
~~عليه لوجوده الشرط وان قال لك على ألف إن قبلت اقراري قال ابن الصباغ عندي
~~لا يكون اقرارا ولو قال بعتك هذا بألف ان شئت أو قبلت فقال قبلت أو شئت كان
~~بيعا والفرق أن الايجاب في البيع يقع متعلقا بالقبول فاذا لم يقبل لم يصح
~~فجاز تعليقه عليه والاقرار لا يتعلق بالقبول وانما هو اخبار عن حق سابق فلم
~~يصح تعليقه لوجوبه قبل الشرط
# الرابع
# ما يقبل التعليق على الشرط ولا يقبل الشرط وهو الطلاق والايلاء والظهار
~~وكذا الخلع إن جعلناه طلاقا فتعليق الطلاق ان دخلت الدار فأنت طالق يتوقف
~~على وجود الشرط ولو قال طلقتك بشرط ms155 أن تخدميني شهرا لم يلزم الشرط ومثله
~~ابن عبد السلام بأنت طالق على أن لي عليك كذا PageV01P375 فانه يقع عليه
~~الطلاق رجعيا ولا يلزمها شيء وهذا رأي الغزالي لكن المذهب المنصوص أنها إذا
~~قبلت بانت ووجب المال ووجه الغزالي رأيه بأن الصيغة صيغة شرط والطلاق لا
~~يقبل الشرط وقد أشكل هذا الكلام على جماعة لعدم معرفتهم بالفرق بين الشرط
~~والتعليق وبقاعدة ان الطلاق لا يقبل الايقاع بالشرط وان قبل الوقوع بالشرط
~~وقد أشار اليها الغزالي في كتاب الخلع فقال ابن الرفعة ومعناه لا يقبل
~~الشرط في الايقاع وان قبله في الوقوع والفرق بينهما يتضح بالمثال فانه لو
~~قال أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو على ان لا تدخلي وقع في الحال وان
~~لم يوجد ذلك ولو قال أنت طالق ان دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل انتهى
# وحاصل قوله الشرط في الطلاق يلغو لأنه بعد وقوعه لا يقف على شرط لأن
~~وقوفه عن الوقوع مع وقوعه محال
# وقد يقال قوله أنت طالق ان دخلت الدار جملتا شرط في حكم كلام واحد لا يتم
~~الكلام الا بهما فلا يقع الطلاق حتى تدخل الدار وأما قوله أنت طالق بشرط أن
~~لا تدخلي الدار فهذا شرط لغوي لا صناعي PageV01P376
# ولهذا لو قال بعت ولي الخيار ثلاثا صح من غير لفظ الشرط فان لفظ فأنت
~~طالق هنا كلام مستقل واقع لا ارتباط له بما بعده لفظا كما تقدم ولا معنى
~~لأن شرط منع الوقوع لا يدخل على الواقع
# والحاصل أن الشرط قسمان التزامي وتعليقي
# فأما الالتزامي كطلقتك على أن لي عليك ألفا فليس الشرط بصريح التزام بل
~~هو كناية عند الغزالي وقال الجمهور صريح
# وأما التعليقي كما لو قال ان اعطيتني ألفا فإنه صريح في الالتزام بلا
~~خلاف
# ضابط
# ما كان تمليكا محضا لا يدخل التعليق فيه قطعا كالبيع لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس منه ولا يتحقق طيب النفس عند
~~الشرط وما كان ms156 حلا محضا يدخله التعليق قطعا كالعتق وبين المرتبتين مراتب
~~يجري فيها الخلاف كالفسخ والابراء لأنهما يشبهان التمليك وكذلك الوقف وفيه
~~شبه يسير بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف PageV01P377
# وأما التعليق في الجعالة والخلع ونحوهما فلانه التزام يشبه النذر وان
~~ترتب عليه ملك وفي الخلع معنى المعاوضة ومعنى الطلاق
# فائدتان
# الأولى
# لنا شيء على أحد الوجهين لا يقبل الا التعليق دون التنجيز وهو نذر التبرر
~~لو قال ان شفى الله مريضى على كذا صح قطعا ولو التزمه إبتداء وجهان
# الثانية
# الأصل أن ما قبل التعليق لا فرق فيه بين التعليق بالماضي والمستقبل الا
~~في مسألة وهي ما اذا قال ان كان زيد محرما فقد أحرمت فانه يتبعه في الاحرام
~~ولو علق بمستقبل فقال اذا أحرم أحرمت فانه لا يصح كما اذا قال اذا جاء رأس
~~الشهر فأنا محرم لا يصير محرما بمجيئه لأن العبادات لا تعلق بالأخطار قاله
~~البغوي وغيره ونقل صاحب المعتمد في صحة الاحرام المعلق بطلوع الشمس
~~PageV01P378 ونحوه وجهين قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الاحرام بإحرام
~~الغير تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل
~~وذلك تعليق بماض وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا
# قلت لم يجوزوا تعليق أصل الأحرام والصورة المذكورة أصل الاحرام العقد في
~~الحال وانما علق صفته على شرط يوجد في ثاني الحال فلم يضره كما صرح بذلك
~~القاضي أبو الطيب ويشهد بذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل
~~الأحرام ان ذلك تعليق صفة احرامه بصفة احرام زيد لا تعليق أصل أحرامه
~~باحرامه
# | تعليق النية
# وان شئت فقل ترديد النية ان استند إلى ما شرطنا من ظاهر أو أصل سابق لم
~~يضر
# وان لم يستند لذلك بطل
# ضمنه لو اقتدى بمسافر شك انه قاصر أم متم فقال ان قصر قصرت والا أتممت
~~فقصر جاز له القصر لأن الظاهر من حال المسافر القصر فاستندت نية القصر إلى
~~هذا الظاهر فصح التعليق
# ومنه لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان ان ms157 كان من رمضان PageV01P379 والا
~~فأنا مفطر فكان من رمضان صح صومه كما سبق لأنه أخلص النية للفرض وبنى على
~~أصل وهو الاستصحاب فإن الأصل انه من رمضان بخلاف ما إذا شك في ليلة
~~الثلاثين من شعبان هل هو منه أو من رمضان فعلق نية الصوم وقال إن كان غدا
~~من رمضان صمته عن رمضان وإن كان من شعبان فهو تطوع لم يجز لأن الأصل بقاء
~~شعبان وقال الرافعي إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصوم عن رمضان معتقدا
~~أنه منه نظر ان لم يستند عقده إلى ما شرطنا فلا عبرة به وان استند إلى ما
~~شرطنا كما إذا اعتمد على قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أجزأه إذا
~~بان انه من رمضان وجعل من هذا بناء الأمر على الحساب إذا جوزنا بناء الأمر
~~عليه وهذا يقتضي انه يجزيء عن الفرض وهو يرد قول النووي انه يجوز ولا يجزيء
~~عن الفرض في الأصح
# ومنه لو كان له مال غائب لا يتحقق بقاءه فأخرج الزكاة وقال إن كان مالي
~~الغائب باقيا فهذا زكاته وان كان تالفا فهذا صدقة فبان بقاؤه اجزأه لأن
~~الأصل بقاء المال والظاهر سلامته فاستند لهذا الأصل PageV01P380 ومثله لو
~~أخرج خمسة دراهم وقال ان كان قد مات مورثي وانتقل ماله الي ارثا فهذا زكاته
~~والا فصدقة لم يجزه عن الزكاة وان بان كون المورث ميتا لأن الأصل بقاء
~~الحياة وعدم الأرث
# ومنه لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ بنية ان كان محدثا فهو وضوئي
~~وإلا فهو وضوء تجديد ثم بان انه كان قد توضأ صح وضوؤه لأن الأصل بقاء الحدث
~~ولو تيقن الطهارة وشك الحدث قتوضأ بنية مترددا ثم بان انه كان قد أحدث لم
~~يجزه وضوءه لأن الأصل هو الطهارة
# ومثله لو رأى بللا في ثوبه لم يقطع بأنه مني فاغتسل فنوى إن كان منيا فعن
~~الجنابة وإلا فهو تطوع لم يصح
# ومنه ذكر الدارمي في الصوم أنه لو قال إن كان وقت ms158 الجمعة باقيا فجمعة وإن
~~لم يكن فظهر ثم بأن بقاؤه فوجهان وقياس ما سبق الصحة لأن الأصل بقاء الوقت
# ومنه لو أحرم بالحج في يوم الشك فقال إن كان من رمضان فعمرة وإن كان من
~~شوال فحج فكان شوالا كان حجه صحيحا قاله الدارمي أيضا ولم يحك فيه الخلاف
~~السابق لقوة الإحرام
# ومنه لو شك في صلاة هل فاتته فدخل في صلاة ونوى عن الفائتة إن فاتته فإن
~~لم يكن فنافلة حاز قاله الدارمي في باب نية الزكاة وقال ولو شك هل دخل
~~الوقت فصلى وقال عن فرص إن كان دخل أو نافلة لم يجز وإن PageV01P381 قال
~~فإن لم يدخل فنافلة لم يجزه
# ولو نوى ليلة الثلاثين من الصوم إن كان غدا منه فعن فرض أو عن نافلة لم
~~يجز فإن قال فإن لم يكن فنافلة جاز
# واعلم أن أصل هذه القاعدة أشار إليها القاضي الحسين وغيره ونازعه فيها
~~الشاشي في كتاب الصوم من المعتمد
# | تفريق الصفقة
# ثلاثة في الابتداء وفي الانتهاء وفي الأحكام
# وصورة الابتداء أن يتصرف فيما يصح مع ما لا يصح وفيها قولان أظهرهما
~~الصحة فيما يصح والبطلان فيما يبطل والثاني البطلان في الكل وفي تعليله
~~خلاف والأصح أنه الجمع بين الحلال والحرام وصحح الغزالي أنه جهالة ما يخص
~~ملكه من العوض
# وللخلاف فوائد وللقاعدة شروط
# الأول
# أن لا يكون في العبادات فإن كانت صح فيما يصح منه قطعا ولهذا PageV01P382
~~لو تيمم لفرضين صح لواحد قطعا وفي الآخر خلاف ثم المشهور يصلي ما أيهما
~~أراد وقال الدارمي يتعين الأول
# ولو عجل زكاة عامين ومنعنا تعجيل ما زاد على سنة اجزأ ما يقع لسنة ولو
~~نوى حجتين انعقد بحجة وقيل ينعقد قارنا
# ولو نوى المتنفل أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين انعقدت صلاته بالركعتين
~~الأولتين دون الأخرتين لأنه لما سلم عن الركعتين خرج عن الصلاة فلا يصير
~~شارعا في الأخيرتين إلا بنية وتكبيرة قاله القاضي الحسين في فتاويه
# ولو نذر اعتكاف زمن بصوم وآخر غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ms159 ولا صوم عليه
# نعم لو نوى في رمضانه صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية
~~فيه وجهان وأصحهما نعم
# ولو قال نويت الصلاة على هؤلاء الأموات وظن أنهم عشرة فبانوا أحد عشر
~~أعاد الصلاة على الجميع لأن منهم من لم يصل عليه بالنية ويحتمل أن يعيدها
~~على الحادي عشر لا بعينه وينوي الصلاة على من لم يصل عليه أولا قاله في
~~البحر
# ولو مسح على خفين أعلاهما ضعيف ووصل البلل إلى الأسفل وقصدهما أو أطلق
~~جاز في الأصح PageV01P383
# ومن نظائرها أن يقصد الجنب القراءة وغيرها والمصلى القراءة والذكر لمجرد
~~التفهيم ونحوها
# الثاني
# أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليب فإن كان كالطلاق والعتاق إذا طلق
~~زوجته وزوجة غيره أو اعتق عبد وعبد غيره فإنه ينفذ في الذي يملكه اجماعا
~~وجعل بعضهم منها الوصية فإنها تقبل التعليق حتى لو أوصى بأكثر من الثلث ولا
~~وارث له صح في الثلث من غير تخريج على القولين وليس كما قال بل في المسألة
~~وجه انها تبطل في الثلث لأن الرافعي والمتولي حكيا وجها فيما إذا أوصى
~~بثلثه لوارثه ولأجنبي وأبطلناها للوارث أن الوصية للآخر تبطل بناء على
~~تفريق الصفقة
# ولو أوصى بشيء لمبعض ومالك البعض وارثه ولم يكن بينهما مهايأة أو كانت
~~وقلنا لا يدخل الكسب النادر في المهايأة فالوصية للوارث فإن قلنا ببطلانها
~~بطلت ولم يخرجوا نصيب المبعض على تفريق الصفقة وفيه احتمال للإمام وفي
~~التتمة في كتاب الضمان لو وهبه عبدا فخرج نصفه مستحقا فهل يحكم ببطلان
~~الهبة في الكل أم لا يبنى على تفريق الصفقة
# الثالث
# أن يكون الذي يبطل فيه معينا إما بالشخص أو بالجزئية ليخرج صورتان وهم من
~~خرجهما على هذا القاعدة PageV01P384
# أحداهما إذا عقد على خمس نسوة فإنه يبطل في الجميع ولم يقل أحد أنه يصح
~~في أربع ويبطل في واحدة لأنه ليست هذه بأولى من هذه وغلط صاحب الذخائر
~~بتخريجها
# الثانية إذا اشترط الخيار أربعة أيام فسد البيع ولم يقل أحد أنه يبطل في ms160
~~واحد ويصح في ثلاثة لما ذكرنا وغلط البالسي في شرح التنبيه بتخريجها
# ولو كان بين اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما فيها قطعة مدورة وباعها بغير
~~إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها وإن قلنا بتفريق الصفقة في
~~غيرها
# ولو قال ضمنت لك الدراهم التى لك على فلان وهو لا يعرف قدرها فهل يصح في
~~ثلاثة وجهان كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم هل يصح في الشهر الأول وجهان و
~~يجريان في الإقرار بها والأصح المنع قاله الرافعي في كتاب الضمان
~~PageV01P385
# | نعم يستثنى صورتان
# أحداهما
# لو عقد المسابقة ثم ظهر في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي فإن العقد يبطل
~~فيه ويسقط من الحزب الآخر واحد في مقابلته وفي الباقي قولا تفريق الصفقة
# الثانية
# لو تحجر الشخص أكثر مما يقدر على إحيائه فقيل يبطل في الجميع لأنه لا
~~يتميز ما يقدر عليه من غيره وقال المتولي يصح فيما ما يقدر عليه قال في
~~الروضة وهو قوي
# الرابع
# إمكان التوزيع فيخرج ما إذا باع مجهولا ومعلوما
# الخامس
# أن يكون ما يبطل فيه معلوما فإن كان مجهولا لم يصح بناء على أنه يخير
~~بالقسط
# ولهذا لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع على
~~الصحيح وقيل في الأرض قولا تفريق الصفقة نعم قال الرافعي في آخر
~~PageV01P386 احيا ء الموات لو باع الماء في قراره فإن كان جاريا فقال بعتك
~~هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في
~~الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح ولا شك أن الماء الجاري
~~مجهول القدر
# السادس
# أن لا يخالف الاذن ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه بأحد
~~عشر بطل في الجميع على الصحيح لمخالفة الإذن كذا علله في الرافعي وقضيته
~~جريانه في التوكيل بالبيع وغيره إذا ضم إليه غير المأذون
# ولو أستأجره لينسج له ثوبا طوله عشرة أذرع في عرض معين فنسج أحد عشر لم
~~يستحق ms161 شيئا من الاجرة وإن جاء به وطوله تسعة فإن كان طول السدى عشرة أستحق
~~من الأجرة بقدره لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه وإن كان طوله تسعة لم
~~يستحق شيئا حكاه الرافعي في اخر الإجارة عن التتمة PageV01P387
# السابع
# أن لا يبنى على الإحتياط فلو أصدق الولي عن الطفل عينا من ماله أكثر من
~~مهر المثل صح فيها في قدر مهر المثل وبطل في الزائد على وجه ولم يخرجوه على
~~تفريق الصفقة
# الثامن
# أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فإنه لا يصح في
~~سائر الشهور قطعا وهل يصح في الشهر الأول وجهان أصحهما لا وهكذا لو قال
~~ضمنت نفقة الزوجة فالضمان في سائر الأيام فاسد وهل يصح في نفقة يومها أم لا
~~قال المتولي المذهب أنه لا يصح بناء على مسألة الاجازة
# فائدة
# الصفقة تفرق في الثمن كما تفرق في الثمن وهذا مما لم يتعرضوا له بل اقتضى
~~كلامهم في باب التحالف انها لاتفرق فيه فيما اذا اختلفا في الصحة والفساد
~~بأن قال بعتك بألف فقال بل بألف وخمر لكن قالوا في باب الشفعة فيما اذا خرج
~~بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك القدر وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة في
~~الابتداء وبذلك يصح ما ذكرنا
# | التقديم
# يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها
# فيقدم للقضاء من هو أكثر تفطنا لوجوه الحجج والأحكام PageV01P388
# وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد إقداما عليها وأعرف بسياسته فيها
# وفي أمانة الحكم من هو أعلم بتدبير الأيتام وتنمية أموالهم
# وقد يكون الواحد ناقصا في باب كاملا في غيره كالمرأة ناقصة في الحروب
~~كاملة في حضانة الطفل
# قال في البحر وإذا اجتمع عراة وهناك ثوب وأراد مالكه إعارته لهم فالأولى
~~أن يبدأ بالنساء ثم بالرجال لأن عورتهن اغلظ وآكد حرمة فكان البداءة بسترها
~~أولى
# ومن هذا تقديم الفقيه على القاريء في الصلاة لأنه أعلم بإقامة الصلاة
~~ودرء مفسداتها
# وقدم الإمام على الجميع للمصلحة العامة فإنها تقدم على ms162 الخاصة
# واستشكل على هذه القاعدة التقديم بالمكان كمالك الدار وإمام المسجد فإن
~~المكان لا مدخل له في مصلحة الصلاة فكان رعايتها أولى من رعاية حق المالك
~~والإمام
# ولهذا اذا اجتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق بمكانها قدم ما
~~يتعلق بنفس العبادة وإنما خرجوا عن هذا بدليل خاص وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم
# لا يؤمن الرجل في سلطانه الابإذنه PageV01P389
# ولو أسر الكفار عالما وجاهلا ولم يمكن إلا فك أحدهما فقيل يقدم الجاهل
~~لأن بقاءه عندهم ربما يجره إلى دخوله معهم وبقاء العالم عندهم ربما يجر إلى
~~انقيادهم إلى الحق ببيان الأدلة وقيل يقدم العالم لعموم نفعنا به
# ومن هذا يباح لخائف العنت نكاح الأمة وإن حرمت على غيره قال مجلى وهذا
~~فيه تقديم للفاجر على المتقي بسبب فجوره مع استوائهما في الحاجة
# تقديم الواجب ضربان
# الأول
# بعد دخوله وقته فتعجيله أفضل من تأخيره
# إلا في الصلاة في مواضع مستثناة وإلا إخراج زكاة المال لانتظار قريب أو
~~جار وكذا زكاة الفطر في يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد وكذلك الهدي
~~فإنه يجب بالإحرام وتأخير ذبحه إلى الحرم أفضل وكذا ما يدخل وقته بنصف
~~الليل من ليلة النحر تأخيره إلى فعله يوم النحر افضل كالرمي والطواف
# الثاني
# التقديم على الوقت وهو جائز في بعض عبادات المال كتعجيل الزكاة قبل الحول
~~وتقديم الكفارة قبل الحنث كما يجوز تعجيل الدين قبل محله بخلاف عبادات
~~الأبدان لا تقدم قبل دخولها كالصلاة PageV01P390
# ولهذا لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث ولا يجوز للمتمتع صوم الثلاث قبل
~~الشروع في الحج لقوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ خلافا لأبي
~~حنيفة رحمه الله وقيل أن الطهارة تجب بالحدث أو بأول الوقت وجوبا موسعا
~~لأنها لو لم تجب في هذه الحالة لما جاز فعلها قبل دخول وقتها فإن عبادات
~~الأبدان لا يتقدم وقتها لكنها جائزة فدل على وجوبها بالحدث
# ويستثنى صور
# ومنها يجوز الأذان للصبح قبل الوقت قال القفال وذلك بناءا على استحباب
~~التعجيل بالصبح ومبني التعجيل على ms163 وجوبها بأول الوقت
# ومنها الحج قبل الاستطاعة ثم يستطيع
# ومن ذلك الطهارة بالماء قبل دخول وقت الصلاة إذا قلنا بوجوبها بدخول
~~الوقت والصبي إذا توضأ ثم بلغ لا يجب عليه إعادة الوضوء على الصحيح خلافا
~~للمزني في المنثور
# ولو صلى المكتوبة ثم بلغ بالسن فيها أو بعدها فلا إعادة على الصحيح وفي
~~معنى ذلك الاحرام ومن دويرة أهله فإن الواجب من الميقات
# | التقاص
# إذا ثبت لشخص على آخر دين و للاخر عليه مثله
# إما من جهة كسلم وقرض
# أو من جهتين كقرض وثمن وكان الدينان متفقين في الجنس والنوع والصفة
~~PageV01P391 والحلول وسواء اتحد سبب وجوبهما كأرش الجناية أو اختلف كثمن
~~المبيع والقرض ففيه أربعة أقوال
# أصحهما
# عند النووي وهو ما نص عليه في الأم في اختلاف العراقيين أن التقاص يحصل
~~بنفس ثبوت الدينين ولا حاجة إلى الرضا لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ماله
~~عناد لا فائدة فيه قال الماوردي وابن الصباغ ولأن من مات وعليه دين لوارثه
~~فان ذمته تبرأ بانتقال التركة لوارثه ولم يكن له بيعها في دينه لعدم
~~الفائدة فيه لانتقال العين اليه
# والثاني
# يسقط أحدهما بالآخر إن تراضيا والا فلكل منهما مطالبة الاخر
# والثالث
# يسقط برضا أحدهما
# والرابع
# لا يسقط ولو تراضيا
# إذا علمت هذا فللتقاص شروط
# أحدهما أن يكون في الديون الثابتة في الذمة فأما الأعيان فلا يصير بعضها
~~PageV01P392 قصاصا عن بعض لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى التراضي ولأن
~~الأغراض تختلف في الأعيان فأما في الذمة الديون سواء فلا معنى لقبض أحدهما
~~ثم يرده اليه ومن أجل هذا الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه اذا كان
~~مقرا باذلا للحق لأنه مخير في الدفع من أي جهة شاء ولو أخذه ضمنه ولا يقال
~~يصير قصاصا عن حقه لأن القصاص في الديون لافي الأعيان
# الثاني
# أن يكون في الأثمان أما المثليات كالطعام والحبوب فلا تقاص فيها صرح به
~~العراقيون وعلله أبو حامد بأن ما عدا الأثمان يطلب فيه المعاينة وحكى
~~الامام في جريانه في المثليات وجهين وصحح ms164 جريانه وقال ابن الرفعة أنه
~~المنصوص كما حكاه البندنيجي وقال أن الأصحاب خالفوا نص الشافعي رحمه الله
~~لا عن قصد لقلة نظرهم في كتابه ومن هذا قالوا ما لو أكلت الرشيدة مع زوجها
~~تسقط نفقتها في الأصح
# الثالث
# أن يكون الدينان مستقرين فان لم يكن بأن كانا مسلمين لم يجز قطعا
~~PageV01P393 وإن تراضيا قاله القاضي الحسين والماوردي وكلام الرافعي يقتضي
~~الجواز لكن المنقول عن الأم منع التقاص في السلم
# الرابع
# أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والاجل فلو كان أحدهما دراهم والآخر
~~دنانير لم يقع الموقع
# الخامس
# أن يكون بعد طلب أحدهما من الآخر فان كانا مؤجلين بأجل واحد ولا طلبه
~~فقال القاضي الحسين لا يجزيء بلا خلاف وقال الامام فيه احتمال
# السادس
# أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق
~~بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز الا في حق المجانين والأيتام والأموال
~~العامة لأهل الاسلام
# السابع
# أن لا يكون في قصاص ولاحد فلو تقاذف شخصان لم يتقاصا ولو تجارح رجلان قال
~~الشيخ في التنبيه قبيل باب الديات وجب على كل واحد منهما دية الآخر لأن كل
~~واحد منهما ينفرد بقتل صاحبه قال فان PageV01P394 ادعى كل واحد منهما أنه
~~جرح للدفع لم يقبل أي لأن الأصل عدم ذلك والأحسن أن يقال فالقول قول كل
~~واحد منهما بيمينه في نفي ما يدعيه صاحبه عليه من الدفع المسقط للضمان فاذا
~~حلفا وماتا بالسراية وجب على كل واحد منهما دية الآخر لأن الجرح الساري
~~موجود وما يدعيه من قصد الدفع لم يثبت فوجب الضمان قال الشيخ علم الدين
~~العراقي في شرح التنبيه وينبغي أن يجب القصاص اذا مات أحدهما بالسراية على
~~الذي لم يمت لما تقدم
# قلت في فروع ابن القطان أن التقاص يجري في القصاص حتى لو قتل انسانا فقتل
~~وارثه من يستحق قوده القاتل سقط هذا بهذا وينبغي طرده في القذف وهو غريب
~~PageV01P395
# فروع من التقاص
# له دين على إنسان فجحده ولا بينة ms165 ولكن في يده وثيقة عليه بدين آخر كأن
~~قبضه وفي الصك شهود لا يعلمون أنه قبض ذلك الدين فله أن يدعيه ويقيم البينة
~~ويقبض الدين منه ويجعله تقاصا عن دينه المجحود قاله شريح الروياني في روضة
~~الحكام وهذا اذا كان مساويا أو أنقص فان كان أكثر فطريقة أن يدعى ومنها من
~~عليه زكاة وقد استعجل منها ما لم يقع الموقع فقال الرافعي للامام أن يحتسبه
~~عن زكاته المفروضة ويقع تقاصا وكلام الماوردي يدل على أنه ليس له أن يحبسه
~~بل يأخذ منه ثم يعطيه من جهة الزكاة وهو القياس لأن الزكاة تحتاج إلى دفع
~~ونية لكن اكتفوا بنية أصل الزكاة وهي موجودة
# ومنها اذا كان له على الفقير دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزيه في الأصح
~~حتى يقبضه ثم يرده اليه ان شاء وعلى الثاني يجزيه كما لو كان له وديعة قاله
~~في الروضة في قسم الصدقات
# ومنها لو باع المصراة بصاع تمر يرد التمر ولا يجري التقاص نظير التي
~~قبلها
# ومنها إذا هاجرت الينا منهم مسلمة وتوجهت اليهم منا مرتدة مهرها أكثر من
~~مهر التي هاجرت قال الماوردي فان استويا في القدر برئت الذمتان وإن فضل لنا
~~رجعنا بالفضل وإن فضل لهم دفعنا الفضل اليهم ودفع الامام ما خصهم به من بيت
~~المال إلى مستحقه من المسلمين PageV01P396
# | التقليد
# ممتنع للمجتهد القادر على الدليل كاف للعاجز عنه فيما لو لم يطلب فيه
~~القطع والظن كاف في كل علم بكيفية أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين
~~وبيانه أن يقول كل مسألة يتعلق بها عمل فان الظن فيها كاف وكل مسألة لا
~~يتعلق بها عمل فالمشهور أنه لا بد فيها من العلم وقال المحققون ان كلف فيها
~~بالعلم فلا يجوز فيها الأخذ بالظن والا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة
~~وعائشة رضي الله عنهم أجمعين
# واعلم أن اكتفاء الشرع في الفروع بالظن ليس بمتعلق للعمل بالظن فان الظن
~~أمارة وجوب العمل لا مستند العمل وانما استند العمل إلى الدليل القاطع ms166
~~والاجماع وعن هذا قال القاضي أبو بكر ليس PageV01P397 في الشريعة تقليد اذ
~~حقيقة التقليد قبول القول من غير حجة ودليل فكما ان قول الرسول مقبول لقيام
~~المعجزة الدالة على صدقه كذلك قبول أخبار الآحاد وأقوال المفتين والحكام
~~مقبول بالاجماع من الأمة المعصومة فنزلت أقوال المجتهدين في وجوب العمل
~~عليهم بالاجماع منزلة اخبار الآحاد والأقيسة عند المجتهدين في المصير إليها
~~بالاجماع وفي جواز التقليد لمن التزم مذهبا معينا خلاف وجزم القاضي الحسين
~~بالمنع ففي فتاويه لا يجوز للشافعي ان يلمس امرأة ثم يصلي ولا يتوضأ تقليدا
~~لمن يعتقد أن اللمس لا ينقض لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله
~~وهو من أهل الاجتهاد في هذا فلا يجوز ان يخالف إجتهاده
# كما لو اجتهد في القبلة فأدى اجتهاده إلى جهة ثم أراد أن يصلي إلى غيرها
~~انتهى
# ومنهم من جوزه عند الضرورة وإليه يشير كلام ابن الصلاح حيث قال في فتاويه
~~ان زكاة الفطر يعسر تفريقها على الأصناف الثمانية وقد جوز بعض أئمتنا
~~قسمتها على ثلاثة ويجوز تقليده في ذلك للضرورة
# فائدة
# اذا أخبره ثقة بالوقت عن علم عمل به سواء امكنه العلم أم لا كما صححه
~~PageV01P398 في شرح المهذب وجزموا في القبلة بأنه لا يقبل الخبر عن علم الا
~~اذا تعذر عليه والفرق أنه في الوقت يمكن فيه العلم بأن يرى غروب الشمس من
~~جبل مثلا واما القبلة فلا يمكن فيها المشاهدة الا بمكة وحينئذ فلا يعتمده
~~مع القدرة على العلم به
# | التقويم
# يعتبر في المغصوب بغالب النقود لا بادناها وفي السرقة أطلق الدارمي أنه
~~يقوم بأدنى دنانير البلد وقضيته ذلك وان غلب رواج الاعلى والأحسن ما قاله
~~الماوردي ان كان في البلد نقدان خالصان من الذهب واحدهما أعلى قيمة من
~~الاخر اعتبرت القيمة بالأقل من دنانير البلد في زمان السرقة فان استويا
~~فبأيهما يقوم وجهان أحدهما الادنى إعتبارا بعموم الطاهر الثاني بالأعلى
~~درئا للقطع بالشبهة وقال الروياني لو شهد عدلان بسرقة فقوم أحدهما المسروق
~~نصابا والآخر دونه فلا قطع وكذا ms167 لو شهد انه نصاب وقومه اخر بدونه فلا قطع
~~ويؤخذ في الغرم بالأقل خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وفي شرح الكفاية للصيمري
~~أنه يغرم أوفر القيمتين وقيل بل أقلهما وذلك متعين PageV01P399
# وقالوا في الزكاة لو تم النصاب في بعض الموازين ونقص في بعض لم تجب في
~~الأصح والسرقة أولى بذلك فان الحدود تدرأ بالشبهات
# وها هنا ضابط اخر
# وهو أن ما توقف على التقويم وعرض على أهل الخبرة وحكموا بالتقويم تقريبا
~~فهو المتبع في سائر الأبواب وان تطرق إليه تقدير النقصان ظنا إلا في باب
~~السرقة فإنه لا يعتمد عند المحققين لسقوط القطع بالشبهة ذكره الامام في باب
~~القراض وقال في باب السرقة لو بلغ قيمة الغرض المسروق بالاجتهاد ربع دينار
~~فقد يؤخذ للأصحاب أنه يجب الحد والذي أراه انه لا يحب ما لم يقطع المقومون
~~ببلوغها نصابا
# | الأحكام التقديرية
# منها الملك في العتق المستدعى والدية يقدر دخولها في ملك القتيل آخر جزء
~~من حياته على الأصح حتى يقضي منها ديونه وقيل تنتقل إلى الورثة ابتداء
# ولو أصدق عن ابنه الصغير من ماله ثم بلغ وطلق قبل الدخول هل يرجع نصف
~~المهر إلى الأبن أو للأب وجهان ومن قال يرجع للأب فقد نازع PageV01P400 في
~~أنه لا يدخل الصداق في ملكها الا بعد دخوله في ملك الابن
# ولو اشترى بألف وتبرع عنه اخر بالثمن ثم اطلع على عيب فرد المبيع هل يرد
~~المؤدى إلى المشتري أم إلى المتبرع والقول برده إلى المتبرع يقتضي انه لا
~~ينتقل الملك إلى المؤدى عنه هنا وفيه نظر
# | تلقين الامام
# يشرع في موضعين
# أحدهما القراءة في الصلاة اذا ارتج عليه ولا يلقن ما دام يتردد بل حتى
~~يقف قاله المتولي
# الثاني
# في الخطبة اذا حضر ولا يلقن حتى يسكت قاله الدارمي في الاستذكار قال ويرد
~~عليه ما يعلم انه ليس يفتح له وقال الشاشي في المعتمد فإن أرتج عليه لقن في
~~الخطبة نص عليه وقال في موضع آخر لا يلقن والمسألة على اختلاف حالين
~~PageV01P401 فحيث قال ms168 يلقن اذا وقف بحيث لا يمكنه ان يفتح عليه وحيث قال لا
~~يلقن اذا كان تردد ليفتح عليه قال فى الاستقصاء ان علم من حاله انه أن فتح
~~عليه انطلق فتح عليه وإن علم انه يدهش تركه على حاله
# | التمني أنواع
# أحدها
# تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنيا على أن يذهب ما عنده وهذا حرام فانه
~~الحسد بعينه وقد أعلمنا الله تعالى ما في تمنى زينة الدنيا وكثرة متاعها
~~المطغي بقصة قارون ومن تمنى مثل ما أوتي قارون حتى شهدوا المنة في المنع لا
~~في الاعطاء
# وقد ذكر الواحدي في البسيط وابن فورك في مشكله وغيرهما PageV01P402 عن
~~أكثر العلماء ان التمني في قوله تعالى @QB@ ولا تتمنوا ما فضل الله به
~~بعضكم على بعض @QE@ على التحريم إذ ليس لأحد أن يقول ليت مال فلان لي وإنما
~~ليت لي مثله وحكوا عن الفراء أن النهي للتنزيه وغلطوه لان النهي لا ينصرف
~~عن مقتضاه الا بقرينة وقال القاضي الحسين في كتاب الصوم من تعليقه كما يحرم
~~النظر إلى ما لا يحل له يحرم التفكر فيه بقلبه لقوله تعالى @QB@ ولا تتمنوا
~~@QE@ الآية فمنع من التمني مما لا يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل
~~لقوله تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم @QE@ لكن النظر يفسق به
~~وترد به الشهادة بخلاف الفكر لأنه لا يظهر حتى لو أخبرنا به كان قادحا في
~~شهادته
# الثاني
# أن يتمنى مثل ما لغيره من غير تمني زوال نعمته عنه فهذا غير منهى عنه
~~وعليه جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في PageV01P403 اثنتين فان
~~المراد به الغبطة ونبه بالاستثناء على ان ما يتمنى به كرامة الآخرة لا ينهى
~~عنه
# الثالث
# تمنى فعل العبادات وان شقت عليه ولا شك أنه مطلوب مثاب عليه وفي صحيح
~~مسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها و لو لم تصبه وقد ثبت تمنى الشهيد في
~~البرزخ الرجوع إلى الدنيا وهو دليل لجواز ذلك
# وفي الحديث وددت أني أقتل في سبيل ms169 الله ثم أحيا ثم أقتل PageV01P404
# وقد استشكل الشيخ عز الدين سؤال الشهادة وهي قتل الكافر للمسلم وقتل
~~الكافر للمسلم معصية
# وأجيب بوجهين
# أحدهما
# أن الشهادة قد تحصل في الحرب بسبب من أسباب القتل غير قتل الكافر
# وثانيهما
# أن الشهادة لها جهتان إحداهما حصول تلك الحالة الشريفة في رضا الله تعالى
~~وإعلاء كلمة الإسلام وهي السؤولة والثانية قتل الكافر وهي كذلك
# الرابع
# تمني لقاء العدو وقال صلى الله عليه وسلم
# لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وهذا النهى محمول على تمنى
~~لقائه ادلالا PageV01P405 بالقوة واعتمادا عليها
# فأما تمنى ذلك لاقامة الجهاد اعتمادا علي الله تعالى دون القوى والأسباب
~~من الأنسان فحسن لأن تمنى الفضائل وسيلة اليها قاله الشيخ عز الدين في كتاب
~~الشجرة وقال صاحبه ابن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء
~~وأصعبها على النفوس وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة
~~لها خشي ألا يكون عند التحقيق كما ينبغي فكره تمنى لقاء العدو لذلك
# الخامس
# في تمنى الموت وهو مكروه لضرر نزل به فان طول العمر خير للمؤمن من قصره
~~ليستعتب من اساءته ويستكثر من طاعاته فاذا تمنى الموت كان تمنيا لفوات
~~الطاعات أما إذا كان يخاف على دينه لفساد الزمان فلا يكره بل قد يستحب وقد
~~حكى ذلك عن أبي مسلم الخولاني وعمر بن عبد العزيز PageV01P406
# السادس
# في تمني رفع الدرجات مع اهمال الطاعات قال الله تعالى @QB@ أم للإنسان ما
~~تمنى @QE@ وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من
~~اتبع نفسه هواها وتمنى على الله
# السابع
# تمني خلاف الأحكام الشرعية لمجرد التشهي وهو مذموم وللشافعي رضي الله عنه
~~فيه نصان
# احدهما قال في الأم في سير الواقدي وقد روي عن عمر لا يسترق عربي قال
~~الامام الشافعي رحمه الله لولا انا نأثم بالتمني لتمنينا ان يكون هذا هكذا
~~وكأنه اراد تغير الأحكام ولم يرد أن التمني كله حرام PageV01P407
# والثاني في طبقات العبادى عن ابن عبد الحكم سئل الشافعي رحمه عن ms170 نكاح
~~العامة الهاشميات فقال انه جائز ووددت انه لا يجوز الا أني لا أرى فسخه
~~والمنع منه لأني سمعت الله تعالى يقول @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@
~~انتهى وهذا بعد استقرار الأحكام اما في وقت النسخ فقد كان ذلك جائزا ويدل
~~عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس وكان يتمنى
~~التوجه للكعبة فنوله الله تعالى مراده
# وقال الرافعي في كتاب الردة عن الحنيفية أن من يتمنى تحليل ما كان حراما
~~ان كان مباحا ثم حرم لم يكفر بخلاف ما لم يحل فقط وفيه نظر PageV01P408
# الثامن
# أن يتمنى على الله تعالى من غير أن تقترن أمنيته بشيء مما سبق فهو جائز
~~قال الله تعالى @QB@ واسألوا الله من فضله @QE@
# قال بعض العلماء والاولى لمن سأل اله سبحانه وتعالى من المتاع الفاني أن
~~يقرن برغبته سؤاله التوفيق للعمل لله تعالى بالطاعة والعصمة من التعرض به
~~لسوء الخاتمة وقد قال تعالى @QB@ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو
~~خير مما يجمعون @QE@ وهذا تفسير حديث أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال اسألوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار
~~PageV01P409 الفرج بفضل الله الذي يحب أن يسأله هو الذي أمر أن يفرح به
# وأما الاقتار وضرر الأبدان فأفضل العبادة فيها انتظار الفرج 1 فروع
# قال الحليمي في شعب الايمان من تمنى أن يكون نبيا ان تمنى في زمن نبي ان
~~يكون هو النبي دون الذي نبيء بالحقيقة فقد كفر وكذا لو تمنى بعد نبينا صلى
~~الله عليه وسلم أنه لو كان نبيا لأنه يتمنى أن لا يكون عليه الصلاة والسلام
~~شرف بختم النبوة وأما من تمنى النبوة في زمن جوازها فلا يكفر
# قال ولو كان في قلب مسلم غل على كافر فأسلم فحزن المسلم لذلك وتمنى لو
~~عاد إلى الكفر لا يكفر لأن استقباحه الكفر وهو الذي حمله على تمنيه له
~~واستحسانه الاسلام هو الحامل له على كراهته له قال وإنما يكون تمنى الكفر ms171
~~كفرا اذا كان على وجه الاستحسان له واستدل له بدعاء موسى عليه السلام على
~~فرعون بقوله واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا
# قال تمنى أن لا يؤمنوا وزاد على التمني بأن دعا الله بذلك لما
~~PageV01P410 عاتبه عليه وقال الشيخ عز الدين لو قتل عدو للإنسان ظلما ففرح
~~بموته هل يأثم
# قال ان فرح بكونه عصي الله فيه فنعم وان فرح بكونه خلص من شره فلا بأس
~~لاختلاف سبب الفرح فإن قال لا أدري بأي الأمرين كان فرحي قلنا لا إثم عليك
~~لأن الظاهر من حال الانسان أن يفرح بمصائب عدوه لأجل الاستراحة
# | التنكير يقتضي التوحيد
# وهو يقوي قول من قال ان المطلق والنكرة سواء يدل على الماهية بقيد الوحدة
~~وبيانه أن التنوين يدل على المقدار بدليل وقوعه جوابا عنه اذا قيل كم رأيت
~~من الرجال فيقول رأيت رجلا
# والسؤال عن المقدار إنما يصح أن يجاب عنه بالمقدار فعلم أن للتنوين دلالة
~~على المقدار ولا دلالة له على ما زاد على الواحد فحينئذ فقوله اعتق رقبة
~~بمثابة اعتق رقبة واحدة لا سيما على قاعدة PageV01P411 الحنفية فان عندهم
~~انضمام ما زاد على الواحد من الاعداد إلى الواحد يبطل وحدة الواحد
# | التواطؤ
# قبل العقد ليس بمنزلة المشروط فيه على الأصح
# كما اذا اتفقوا على مهر سرا واعلنوا زيادة وكما لو قالت لزوجها هذا الثوب
~~هروي فقال لها ان اعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته فبان مرويا ولو تواطأ
~~على البيع بشرط أن يقرضه شيئا ثم عقداه فهل يبطل وجهان
# مبنيان على أن التواطؤ هل يلحق بالمشروط في العقد وجهان أصحهما لا فعلى
~~هذا يصح البيع والقرض قال في الكافي وهل يحل باطنا يحتمل وجهان أصحهما عندي
~~يحل لحديث عامل أهل خيبر
# ويستثنى ما اذا دفع إلى خياط ثوبا وقال ان كان يكفيني هذا قباء فأقطعه
~~فقطعه فلم يكفه فانه يجب الارش ولو قال أيكفيني هذا قباء فقال نعم فقال
~~اقطعه فقطعه فلم يكفه فلا شيء عليه قطعا PageV01P412
# | التوبة يتعلق بها مباحث
# الأول
# التوبة لغة ms172 الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه يحمل قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( اني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة ) فانه رجع عن الاشتغال
~~بمصالح إلى الحق @QB@ فإذا فرغت فانصب @QE@ ثم انما فعل ذلك تشريعا وليفتح
~~باب التوبة للناس كما أنه صلى الله عليه وسلم انما صلى وصام ونكح لنا أي
~~ليعلمنا كيف الطريق إلى الله تعالى وقد سئل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى
~~@QB@ لقد تاب الله على النبي @QE@ من أي شيء فقال عرض بتوبة من لم يذنب
~~سترا لمن أذنب يشير الشيخ إلى انه لا يدخل أحد مقاما من للمقامات الصالحة
~~إلا تابعا له صلى الله عليه وسلم فلولا ذكر توبته عليه ما حصل لأحد توبة
~~وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم صلى الله PageV01P413 عليه وسلم
~~وقيل هذه حظ الشيطان منك وهذا أولى ما يقال في هذا المقام ويعتمد وأما في
~~الشرع فالرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم والتوبة فرض عين في حق
~~كل أحد لا يتصور أن يستغنى عنها أحد من البشر لأنه لا يخلو من معصية
~~الجوارح وان تصور خلوه عنها لم يخل عن الهم بالذنوب ولأن تصور خلوه عنه لم
~~يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى
~~وان خلا عنها فلا يخلو من غفلة وقصور في العلم بالله تعالى كل ذلك على قدر
~~منازل المؤمنين في أحوالهم ومقاماتهم والكل يفتقر إلى التوبة وإنما
~~يتفاوتون في المقادير فتوبة العوام من الذنب والخواص من الغفلة ومن فوقهم
~~من ركون القلب إلى غير الله تعالى
# الثاني
# في حكمها وهي واجبة على الفور فمن أخرها زمنا يتسع لها PageV01P414 صار
~~عاصيا بتاخيرها قال الشيخ عز الدين وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنه
~~المتسعه لها فيحتاج الي توبه من تاخيرها قال وهذا جار في كل ما يجب تقديمه
~~من الطاعات انتهى
# وما قاله الشيخ حسن غريب وهو جار على قاعدتنا في انه يلزم الغاضب اذا هلك
~~المغضوب اعلى القيم لانه عاص في ms173 كل زمن إلى اخره
# الثالث أنها واجبة من الكبائر والصغائر
# أما لكبائر فبالإجماع
# وأما ما ورد من إطلاق غفران الذنوب جميعها على فعل بعض الطاعات من غير
~~توبة لحديث الوضوء يكفر الذنوب
# وحديث من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من PageV01P415 ذنبه
~~ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حج فلم يرفث
~~ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونحوه فحملوه على الصغائر فان
~~الكبائر لا يكفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال فضل الله
~~أوسع وكذلك قال ابن المنذر في الاشراف في كتاب الاعتكاف في قوله صلى الله
~~عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال
~~يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه ابن عبد PageV01P416 البر في
~~التمهيد عن بعض المعاصرين له قيل يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث ان
~~الصغائر والكبائر يكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال و هو جهل بين
~~وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد
~~أجمع المسلمون انها فرض والفروض لا يصح شيء منها الا بقصد ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وأما التوبة من الصغائر
~~فواجبة عند الأشعري وخالف فيه أبو هاشم بن الجبائي وادعى بعض أئمتنا
~~الاجماع على الوجوب ونسب أبا PageV01P417 هاشم إلى خرق الاجماع وقال بعضهم
~~اذا تاب من الكبائر اندرجت الصغائر في ضمنها لقوله تعالى @QB@ إن تجتنبوا
~~كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم @QE@ لكن ينبغي أن لا يطمع في ذلك
~~ويجهد نفسه في التوبة عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها والظاهر أن الواجب في
~~الصغائر أحد الأمرين اما التوبة عنها عينا أو فعل ما يكفرها من الصلاة
~~واجتناب الكبائر
# وقال المحب الطبري في أحكامه اختلف العلماء في أن تكفير PageV01P418
~~الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين
# أحدهما
# نعم وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنب الكبائر ms174 وظاهرة الشرطية
~~فاذا اجتنت كانت مكفرات لها والا فلا
# وذكر ابن عطية في تفسيره أن هذا قول الجمهور وقال بعضهم لا يشترط والشرط
~~في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات ما بينهن الا الكبائر قال وهذا
~~أظهر لمطلق حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء
# واختلفوا في أن التكفير هل يشترط في التوبة ولعل الخلاف مبني على
~~التأويلين فمن جعل إجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة
~~وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ومن لم يشترطه اشترط التوبة وعدم الاصرار
~~ويدل عليه حديث الذي قبل المرأة ثم ندم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان
~~صلاة العصر كفرت عنه وكان الندم قد تقدم منه
# والندم توبة لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن التكفير كان بنفس
~~PageV01P419 الصلاة فان التوبة بمجردها تجب ما قبلها فلو اشترطناها مع
~~العبادات لم تكن العبادات مكفرة وقد ثبت أنها مكفرات فسقط اعتبار التوبة
~~معها
# والحاصل أن قوله ما اجتنبت الكبائر هل هو قيد في التكفير حتى لو كان مصرا
~~على الكبائر لم يغفر له شيء من الصغائر أو هو قيد التعميم أي تعميم المغفرة
~~فعلى هذا تغفر الصغائر وان ارتكب الكبائر والأقرب الثاني والا لم يكن لذلك
~~تأثير في التكفير لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدليل قوله تعالى @QB@
~~إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه @QE@ قال صاحب الاحياء واجتناب الكبيرة انما
~~يكفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة والارادة كمن تمكن من امرأة ويقدر على
~~جماعها فيقتصر على النظر واللمس فان مجاهدة نفسه في الكف عن الوقاع أشد
~~تأثيرا في تنوير قلبه من اقدامه على النظر في اطلاقه فان كان عنينا لم يكن
~~امتناعه الا بالضرورة للعجز أو كان قادرا لكن امتنع لخوف من أمر اخر بطبعه
~~ولو أتيح له لما شربه فأجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التى هي مقدماته كسماع
~~الملاهي PageV01P420
# الرابع
# في شروطها فان كانت المعصية مستصحبة فالمشهور أنها ثلاثة
# الأول
# الندم على الفعل وعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع
# والثاني الاقلاع في ms175 الحال
# والثالث العزم على عدم العود لعلمه أن المعاصي حائلة بينه وبين معبوده
~~وان كانت المعصية غير مستصحبة فشرطان الندم والعزم
# وفي الحقيقة ركن التوبة الندم كما في الحديث الندم توبة لكن لا يتحقق
~~الندم الا بمجموع ما ذكرنا اذ يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو مصر
~~على مثله أو عازما على الاتيان بمثله
# ولهذا قيل في حد التوبة ذوبان الحشي لما سبق من الخطأ
# ولهذا قيل الندم ركنها و الآخران شرط PageV01P421
# وحاصل الخلاف أنهما شطر أو شرط وشرط أرباب القلوب أن يترك الذنب لله
~~خالصا كما ارتكبه لهواه خالصا
# قال العبادي ومن ارتكب معصية سرا فتوبته أن يندم ويقلع عنها سرا فان ظهر
~~ذلك فيتوب علانية
# قال ابن عبد السلام وقد تكون التوبة بمجرد النية وذلك في حق من عجز عن
~~العزم والاقلاع فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه كما لا يسقط ما قدر
~~عليه من أركان الصلاة بما عجز عنه وذلك كتوبة الأعمى عن النظر المحرم وتوبة
~~المجبوب عن الزنى
# قلت وهذا أولى من قول الغزالي رحمه الله فيما سبق أنه لا تصح توبته
# قال لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث على الترك فيما يقدر على فعله وما لا
~~يقدر عليه فقد انعدم بنفسه لا بتركه اياه
# وقريب من هذا ما لو إلى من زوجته ثم جب وقال امام الحرمين فيئه باللسان
~~بأن يقول لو قدرت لفئت ولا يقول اذا واعتبر المحاملي وغيره من العراقيين أن
~~يقول معه ندمت على ما كان مني PageV01P422
# فرع من علم الله تعالى منه الاصرار على ذنب وطبع على قلبه في ذلك الذنب
~~قال الحليمي امتنعت توبته منه ولم تمتنع من غيره خلافا لمن زعم أنه لا
~~يمتنع محتجا بأنه مأمور بها ورد بأن الأمر يكفي فيه الامكان الذاتي
# فرع هل يصح تعليق التوبة على شرط
# قيل لا لأنها الندم والندم على الماضي والتعليق يكون في الاستقبال وهل
~~يصح على الذنب المظنون قيل لا وقيل يصح مما يظن أنه أثم به ms176
# أما الوجوب فلا يجب بدون تحقق الأثم
# الخامس
# المعصية إما أن تكون من حقوق الله أو لآدمي
# الأول إن كان ترك صلاة أو صوم أو زكاة فلا تصح التوبة منه حتى ينضم إلى
~~ذلك القضاء
# والثاني التوبة من حقوق العباد واجبة ومظالم العباد فيها PageV01P423
~~أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى فان الله تعالى نهى عن ظلمهم فيجب
~~فيها الشروط السابقة ويزيد رد الظلامة
# ثم لا يخلو إما أن تكون في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب وهو
~~الايذاء المحض
# ففي النفوس يجب أن يأتي المستحق ويقول ان شئت أن تستوفي العقوبة وإن شئت
~~فاعف
# قال العبادي فان اقتصر على قوله اعف عني لا يكون تمكينا ولا يجوز له
~~الاخفاء بخلاف ما لو زنى أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى فإنه لا يلزمه في
~~التوبة أن يفضح نفسه بل عليه الستر بستر الله ويقيم حد الله تعالى على نفسه
~~بأنواع المجاهدة والتعذيب
# وفي الأعراض يأتي من إغتابه ويخبره بما قال فيه حتى يعفو عنه ولا يكفي
~~الإبهام على الأصح بل لا بد من بيانه ليصح الإبراء عنه وجزم به في الإحياء
~~قال اللهم إلا أن يكون لو ذكر أو عرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله
~~أو نسبه باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه بذكره فقد أنسد عليه
~~طريق الإستحلال فليس له إلا أن يستحل منهما PageV01P424 ويبقى له مظلمة
~~فليجبره بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب وإن لم يبلغ المغتاب فقال
~~الحناطي يكفيه الندم والاستغفار وزاد غيره أنه لا يجوز إبلاغه لما فيه من
~~الإيذاء وحكاه ابن عبد البر عن الإمام الورع عبد الله بن المبارك وقد ناظر
~~سفيان في ذلك فقال لا يؤذه مرتين فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة
~~إستغفر الله تعالى ولا إعتبار بتحليل الورثة كذا قاله الحناطي وهو يدل على
~~أنهم لا يورثون هذا الحق
# وأما الحسد فجعله العبادي كالغيبة وخالفه النووي وقال المختار المنع ولو
~~قيل يكره لم يبعد ms177
# وفي الأموال فيجب أداؤه عينا كان أو دينا مادام مقدورا عليه فإن كان صاحب
~~المال غائبا عزم على أدائه إذا ظفر به في أسرع وقت فإن مات دفع إلى وارثه
~~فإن لم يكن فإلى الحاكم فإن لم يكن حاكم تصدق به على الفقراء والمساكين فإن
~~كان معسرا عزم على أنه إذا وجد أعطى وإن مات على PageV01P425 هذه النية
~~يرجى له العفو من الله تعالى
# قال ولو كان له على رجل حق ولم يعلم أن له عليه شيئا ولم يطالب حتى مات
~~من عليه قال بعضهم ينتقل الحق لوارثه هكذا كلما مات واحد إنتقل للآخر وقيل
~~إن طالبه صاحب الحق بالأداء وحلف عليه تعين له ولا ينتقل لوارثه لأنه
~~استقصى في طلب حقه فيبقى له ولكن هذا بشرطين أن لا يدفع إلى وارثه ولا
~~يبريه وارثه فإن أدى حقه إلى وارثه أو أبرأه وارثه سقط الحق من ذمته وحكى
~~الرافعي فيما لو قصر المديون ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر ثلاثة أوجه
~~أرجحها وبه أفتى الحناطي أنه لصاحب الحق أولا والثاني لآخر وارث والثالث
~~ذكره العبادي في الرقم أنه يكتب الآخر لكل وارث مدة حياته ثم بعده لمن بعده
# السادس التوبة هل تسقط الحد
# ينظر إن كان محض حق الآدمي كحد القصاص والقذف لم يسقط كالديون ولهذا لو
~~أتلف مالا ثم مات لم يبرأ من الغرم
# وإن كان محض حق الله تعالى وتاب منه إلى الله التوبة النصوحة فإن كان قبل
~~الدفع إلى الإمام فأطلق الحليمي سقوط الحد وإن كان بعد PageV01P426 الدفع
~~إليه وقال تبت لم يسقط قال البيهقي هذا منصوص عليه في المحاربين وقد علق
~~الإمام الشافعي القول به في غيرهم لأن الله تعالى إنما ذكر الاستثناء
~~بالتوبة منهم دون غيرهم
# قلت أما قاطع الطريق يتوب قبل القدرة عليه فيسقط تحتم القتل عنه وقطع
~~الرجل والصلب لقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
~~@QE@
# وأما حد الزنى والسرقة والشرب ففي سقطوها بالتوبة قولان أصحهما المنع
~~ورجح الماوردي والروياني ms178 والمحاملي في المقنع السقوط أيضا كالحرابة قالوا
~~وحكمه حكم المحارب إلا أن غير المحارب يشترط في حقه التوبة وإصلاح العمل
~~والمحارب يشترط في حقه التوبة فقط لقوله تعالى في الزنى @QB@ فإن تابا
~~وأصلحا فأعرضوا عنهما @QE@ وفي قطع السرقة @QB@ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
~~فإن الله يتوب عليه @QE@ وقال في قاطع الطريق @QB@ إلا الذين تابوا من قبل
~~أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم @QE@
# ولك أن تقول لم لا حمل المطلق على المقيد ولعلهم بنوه على أن الحمل من
~~باب القياس وهو لا يدخل في الحدود والظاهر أن الخلاف في حكم الدنيا لعدم
~~إطلاعنا على خلوص التوبة إما في الآخرة فالله عالم بالسراير فإذا علم خلوص
~~توبة عبد لم يطالبه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما
~~قبلها من PageV01P427 غير معارض لذلك
# وفي امالي ابن عبد السلام اذا قلنا التوبة لا تسقط الحد فأي شيء تسقطه
~~قلنا تسقط الاثم في الدار الآخرة فلو مات بعد التوبة قبل استيفاء الحد فلا
~~شيء عليه لانه لا يجب عليه سوى التمكين من نفسه عند اطلاع الامام عليه فان
~~لم يظهر عليه سقط شرط وجوب التمكين ويستثنى من قولنا الحدود لا تسقط
~~بالتوبة اربع صور
# إحداها
# اذا زنى الذمى ثم أسلم انه يسقط عنه الحد نص عليه الشافعي ونقله في
~~الروضة في السير
# ثانيها
# قاطع الطريق إذا قتل ومات قبل القدرة عليه سقط عنه الحد المتحتم
# ثالثها
# المرتد يسقط حده بالتوبة وهي العود إلى الاسلام PageV01P428
# رابعها
# تارك الصلاة يسقط حدها بالتوبة و هي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو
~~أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة فيه لانه كمن سرق نصابا ثم
~~رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود اصلا وليس
~~كذلك لما ذكرنا
# البحث السابع
# الاسلام يجب ما قبله قطعا والتوبة تجب ما قبلها ظنا على الصحيح وتفيد
~~الاحكام السابقة من الولاية وقبول الشهادة وغيرها من الاحكام الا في صور ms179
# أحداها
# في الاحصان فمن زنى مرة ثم تاب واصلح لم يعد محصنا ولو قذفه قاذف لا يحد
# الثانية
# شهد فرد لفسقه ثم تاب فأعادها لم تقبل في الاصح وكذا لو ردت لعداوة فزالت
~~ثم أعادها
# الثالثة
# اشترى عبدا فوجده قد زنى في يد البائع وتاب للمشتري الرد لأن ذنب
~~PageV01P429 الزنى لا يزول بالتوبة ولهذا لا يحد قاذفه قاله القاضي الحسين
~~في فتاويه
# الرابعة
# التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته
~~أبدا كما قاله الصيرفي وغيره وفي الحاوي أن من استتر بالمعصية اذا تاب قبل
~~ظهور حاله يعود بعد التوبة إلى حاله قبل المعصية فان كان ممن تقبل شهادته
~~قبل المعصية قبلت بعد التوبة ولم يتوقف لاستبراء صلاحه لأنه لم يظهر بما
~~كان عليه مستورا الا عن صلاح يغني عن استبراء الحال
# وان كان ممن لا تقبل شهادته قبل المعصية لمم تقبل بعد التوبة ووجب التوقف
~~لاستبراء حاله لجواز التصنع وذكر بعد هذا أن المرتد إذا أتى بما يكون به
~~تائبا عاد إلى حاله قبل ردته فإن كان ممن لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل
~~بعد توبته حتى تتبين شروط العدالة وإن كان ممن يقبل قبل الردة نظر في
~~التوبة فإن كانت عند عرضه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن يظهر منه
~~شروط العدالة باستبراء حاله وإن تاب قبل ذلك عاد بعد التوبة إلى عدالته
# الثامن
# إن من الأعمال ما يرفع الذنب السابق ولا يدفع اللاحق وهو الكثير ( ومنها
~~) ما يرفع الذنب السابق واللاحق ويسمى رافعا دافعا كصوم PageV01P430 عرفة
~~فإنه رافع لذنوب السنة الماضية ودافع لذنوب السنة المستقبلة كما ثبت به
~~الحديث الصحيح
# قال الروياني في البحر وليس لنا عبادة تكفر ما بعدها غير صوم عرفة وليس
~~كما قال ففي الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام
~~وصدقة الفطر طهرة للصائم من لغوه ورفثه الواقع في رمضان كما جاء في الحديث
# ويجوز تقديمها من أول رمضان وحينئذ فتكون ms180 دافعة لما يقع في الصيام من
~~اللغو والرفث وإن تأخرت كانت رافعة ويقع السؤال كثيرا عن هذا التكفير هل هو
~~في حق من عليه ذنب فقط أم يعم وأجيب بأن من صامه إما أن يكون عليه ذنوب أم
~~لا فإن كان فالصوم يكفر القدر المذكور وإلا فيعطي PageV01P431 من الثواب
~~قدر ما يكفر ذلك القدر لو كان عليه ذنوب وكذلك نقول الصلاة لها فضلان
~~أحدهما الكفارة المذكورة بشرط إجتناب الكبائر والثواب المترتب عليها وقد
~~يكون في فضله ما يدفع الكبائر أيضا ويشهد له قوله تعالى @QB@ إن الحسنات
~~يذهبن السيئات @QE@
# التاسع
# يشترط في التوبة من الفسق لقبول الشهادة مضي مدة الإستبراء لأن التوبة من
~~أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فلا بد من
~~إختباره مدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح عمله وسريرته
# ثم المحققون قالوا لا يتقدر بمده بل ما يغلب على الظن حصول العدالة وقال
~~آخرون تتقدر فقال أكثرهم سنة وهل هي تحديد أو تقريب وجهان في الحاوي وقيل
~~ستتة أشهر وقيل شهران وقيل شهر حكاها البغوي في تعليقه على المختصر
~~والمختار الأول
# قال الإمام وكيف الطمع والتقدير لا يثبت إلا توقيفا
# وقد استثنى الشيخ أبو اسحاق في التنبيه صورتين لا يحتاج فيهما إلى
~~PageV01P432 إستبراء الكافر يسلم ومن ردت شهادته لنقصان مرؤوته إذا ترك لم
~~يحتج لإستبراء والظاهر أنه لا بد منه في الجملة وحصول غلبة الظن بالعود إلى
~~حفظ المروءة وقد حكى الإمام عن الأصحاب إن المبادر بالشهادة إذا جرحناه
~~يستبرأ أيضا ولا يبلغ إستبراءوه مبلغ إستبراء الفاسق يتوب وما أطلقه الشيخ
~~من إسلام الكافر يستثنى منه ما إذا أسلم المرتد عند عرض القتل عليه فلا بد
~~من الإستبراء كما سبق عن الماوردي
# ومما لم يذكر الأصحاب فيه الإستبراء مسائل
# أحداها
# إذا عضل الولي ثلاثا ثم زوجها من عضل صح ولم يعتبروا مضي الاستبراء
# الثانية
# إذا امتنع القاضي من الولاية المتعينة عليه عصى فلو قبلها جاز وصحت
~~ولايته قال الرافعي وينبغي أن يستتاب فإن تاب ms181 ولي وكذا قال في العاضل
~~وجوابه أن الذي حصل الفسق بسببه زال يقينا فأشبه الكافر يسلم بخلاف التوبة
~~عن الخمر ونحوه فإنها غير محققة فاشترط الاستبراء ونظيره تجويز إساغة
~~اللقمة بالخمر لزوال المحذور يقينا ولا يتداوى بها لأن الشفاء مظنون
# الثالثة
# إذا شهد عند القاضي بزنى شخص ولم يكتمل النصاب فإنه يحد ولا PageV01P433
~~يشترط في حقه إستبراء في الأصح إذا تاب وقبل التوبة لا تقبل شهادته وتقبل
~~روايته وقيل لا كالشهادة
# الرابعة
# لو غرم الغارم في معصية ولم يتب لم يدفع إليه سهم الغارمين فإن تاب أعطى
~~في الأصح قال الرافعي ولم يشترطوا مدة زمن الاستبراء إلا أن الروياني قال
~~يعطي إذا غلب على الظن صدقه قال النووي لا بد من ذلك وإن قصرت المدة
# الخامسة
# ظاهر كلامهم إعتبار إختباره في الاستبراء لكن قال الماوردي لو شهدا بجرحه
~~في سنة أو بلد ثم شهد اثنان بتعديله في سنة بعدها أو في بلد آخر إنتقل إليه
~~حكم بتعديله لأنه قد يتوب وينتقل عن الفسق إلى العدالة ويهفو كثير من الناس
~~ثم يستقيموا وهذا حكم منه بالتعديل بمضي الزمان من غير مراقبة ولا إختيار
~~PageV01P434
# تنبيهان
# الأول قال في البسيط الاستبراء واجب في جميع الكبائر والمراد به ما ألحق
~~بها من الصغائر التي ترد بها الشهادة لا سيما على القول بوجوب التوبة منها
~~كما سبق
# الثاني أن الاستبراء في التوبة إنما هو بالنسبة لقبول الشهادة أما
~~الرواية فلا ولهذا لو حد بعض شهود الزنى لنقص النصاب لم تقبل شهادتهم حتى
~~يتوبوا وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان في الحاوي قال وأشهرهما القبول
~~والأقيس عدم القبول كالشهادة
# | التيمن
# إنما يطلب بين العضوين اللذين لأحدهما مزية على الآخر كاليدين والرجلين
~~تقدم يمناهما في الطهارة والمصافحة والأكل والشرب لتمييزها بالقوى المودعة
~~فيها ولأنها أشرف العضوين ولهذا كره الاستنجاء بها وأن تمس بها السوأتان
# وأما العضوان اللذان لا شرف لأحدهما على الآخر كالأذنين فلم يقدم الشرع
~~مسح يمناهما على يسراهما إذ لا فضل ليمناهما في المصلحة المقصودة ms182 منهما
~~وكذلك لم يقدم يمين الخدين على الآخر نعم يخرج عن هذا حلق الرأس فإنه يستحب
~~البداءة بالجانب الأيمن مع لتساوي الشقين PageV01P435 & حرف الجيم &
#
# | الجائز
# الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على أمور
# أحدها على رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها
# الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك
# الثالث على ما ليس بلازم وهو إصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون الوكالة
~~والشركة والقراض عقد جائز ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال إلا أن يؤول
~~إلى اللزوم
# قال القاضي أبو الطيب في كتابه في الأصول ولا يرد عليه البيع المشروط فيه
~~الخيار وإذا كان في المبيع عيب فإنه يؤول إلى اللزوم وكذلك الرهن فإنه من
~~العقود اللزمة لأنه يؤول للزوم
# وقد يجري في كلام الأصحاب جاز كذا وللولي أن يفعل كذا ويريدون به الوجوب
~~وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب فيستفاد بقولهم
~~يجوز رفع الحرمة فيبقى الوجوب PageV02P007
# ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول شهر رمضان بالحساب أنه يجوز له الصوم
~~لأن مثل هذا الفعل لا يتنفل به وكذا قولهم في الصبي لا يصح إسلامه لأنه لو
~~صح لوجب
#
# | الجبران
# يكون في مواضع
# أحدها ما لا يجبر إلا بالعمل البدني كالخلل الواقع في الصلاة بالسجود في
~~ترك مأمور به مخصوص أو ارتكاب منهي عنه ولا يدخل الجبر في كل السنن المؤكدة
~~ولا في الواجب بل لا بد من الإتيان بعينه وما ورد في الحديث أن النوافل
~~جوابر للفرائض فقال البيهقي معنى تكميل الفرائض بها أنها تجبر السنن التي
~~في الفرائض ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدا بدليل قوله تعالى وما
~~تقرب إلى أحد بمثل أداء ما افترضت عليه PageV02P008
# الثاني ما لا يجبر إلا بالمال فقط كما في سنن الزكاة الأعلى فخرج بالأول
~~ما لو وجب عليه بنت مخاض فأخرج فصيلا مع الجبران لم يجز بلا خلاف لأنه ليس
~~من أسنان الزكاة ولا هو مما يجزىء فيها بخلاف ms183 الثنية فإنها تجزىء فيها وإن
~~لم تكن من أسنانها وخرج بالثاني ما لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها ووجد
~~ابن لبون فهل يقبل موضع الجبران وجهان أصحهما المنع لأن ابن اللبون بثدل
~~والجبران يدخل مع الأصول لا مع الإبدال ومنه جبر الصوم في حق الشيخ الهم
~~بالإطعام وكذلك المرضع والحامل ومؤخر قضاء رمضان حتى دخل آخر
# الثالث ما يجبر تارة بالعمل البدني وتارة بالمال وهو الحج والعمرة فإنهما
~~يجبران تارة بالصوم في التمتع والقرآن وتارة بالمال كذبح النسك فيه وتارة
~~يجمع بينهما كما في الحامل PageV02P009
#
# | الجعالة
# كالاجارة إلا في مسألتين أحداهما تعيين العامل
# وثانيتهما العلم بمقدار العمل
#
# | الجلسات في الصلاة أربع
# ثنتان واجبتان وهما الجلوس بين السجدتين والتشهد الأحير
# وثنتان سنتان وهما جلسة الإستراحة والتشهد الأول
# فأما جلسة الإستراحة ففي التتمة أنها قدر ما بين السجدتين وهو مخالف لقول
~~الرافعي أنها خفيفة ولقول النووي في مجموعة خفيفة جدا
# ويستثنى صلاة التسبيح وقطع الرافعي بأنها للفصل بين الركعتين وحكى النووي
~~وجها أنها من الثانية وأبدى صاحب الذخائر ثالثا أنها من الأولى
# وفائدة الخلاف في تعليق اليمين بشيء منها وقد يظهر في أنه يكبر تكبيرتين
~~أو واحدة وقد حكاه صاحب الإقليد فإن قلنا فأصله كبر ثنتين PageV02P010
~~واحدة لها وأخرى لقيامه وإن قلنا من الثانية لم يكبر إلا واحدة لأن جزء
~~الركن لا يكبر له
# قال الأصحاب وإذا صلى جالسا لا تشرع في خقه جلسة الإستراحة ضرورة أنه
~~جالس
# قلت ينبغي تقديرها في حقه كما في الجلوس بين السجدتين ومن خصائصها أنه لا
~~يدعو فيها بشيء إلا في صلاة التسبيح فإنه ليس فيها ذكر مخصوص وأما التي بين
~~السجدتين فهل هي ركن مقصود في نفسه أو للفصل وجهان صحح الدارمي الأول
# وثمرة الخلاف فيما لو قام إلى ثانية سهوا ثم تيقن أنه ترك سجدة من الأولى
~~ولم يكن جلس بين السجدتين فهل يجلس مطمئنا ثم يسجد عقبه أو لا يجب الجلوس
~~بل القيام يقوم عند السهو مقام الجلوس بين السجدتين أصحهما الأول ms184 وإن قلنا
~~مقصود كالسجود لم يقم عنه القيام وإن قلنا بالفصل كفى وقد أشار الإمام إلى
~~هذا البناء وهو مشكل على النووي فإنه رجح الفصل مع أنه أوجب الجلوس بينهما
#
# | الجماع ودواعيه
# قسمه الإمام رحمه الله في كتاب الظهار إلى أربعة أقسام PageV02P011
# أحدها ما يحرمان فيه كالحج والعمرة والمعتدة والرجعية والمستبرئة غير
~~المسبية
# ثانيهما ما يحرم دون دواعيه كالحيض ولا يمنع من القبلة واللمس ونحوه في
~~المستبرئة المسبية
# ثالثهما ما يمنع الجماع وفي دواعيه قولان وهو الاعتكاف
# راببعهما ما يحرم ولا تحرم دواعيه إذا لم يحرك الشهوة وهو الصوم لا يكره
~~إذا لم يخف الإنزال ولا يفسده إذا لم ينزل
#
# | الجمع أقله ثلاثة
# فلو قال على دراهم وفسرها بأقل من ثلاثة لا يقبل عندنا وكذا لو قال علي
~~أن أتصدق بدراهم لا يخرج عن نذره بأقل من ثلاثة وهكذا في اليمين لو قال
~~والله ما لي دراهم وله ثلاثة دراهم حنث في يمينه
# ولو قال لله علي صوم أيام لزمه ثلاثة بخلاف ما لو قال بعتكه بدراهم لا
~~يصح العقد لأن الثمن يختلف بإختلاف المبيع فيكون مجهولا والبيع لا يقبل
~~الغرور وحكى القاضي الحسين وجها أنه يصح البيع ويحمل على ثلاثة
#
# | الجهل يتعلق به مباحث
# الأول في معناه
# قال الرافعي في كلامه على قاعدة مد عجوة معناه المشهور الجزم بكون الشيء
~~على خلاف ما هو عليه ويطلق ويراد به عدم العلم PageV02P012
# قلت والأول يسمى المركب والثاني البسيط ولا بد فيه من قيد وهو عدم العلم
~~عما شأنه أن يكون عالما لا عدم العلم مطلقا وإلا لوصفت الجمادات بكونها
~~جاهلة
# الثاني الجهل بالصفة هل هو جهل بالموصوف مطلقا أو من بعض الوجوه
# المرجح الثاني لأنه جاهل بالذات من حيث صفاتها لا مطلقا ومن ثم لا نكفر
~~أحدا من أهل القبلة وقد اختلف قوم الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما إذا
~~نكح وشرط فيها الإسلام أو في أحدهما النسب أوالحرية فاختلف هل يصح النكاح
~~والقول بالصحة وهو الجديد مأخذه أن المعقود عليه ms185 معين لا يتبدل بالخلف في
~~الصفة والقول بالفساد مأخذه أن احتلاف الصفة كاختلاف العين
# واعلم أن ابن الرفعة أخذ من هذا الخلاف خلافا في تكفير منكري صفات الله
~~تعالى وقضيته ترجيح عدم التكفير قال لكن المذكور في البيع إذا قال بعتك هذا
~~الفرس وكان بغلا لا يصح في الأصح
# الثالث الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه
# فإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو
~~نحوه ولا يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه لأنه لم يلتزم مقتضاه وكذلك إذا نطق
~~العربي بما يدل على هذه العبارة PageV02P013 بلفظ أعجمي لا يغرف معناه نعم
~~لو قال الأعجمي أردت به ما يراد عند أهله فوجهان أصحهما كذلك لأنه إذا لم
~~يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده
# ومثله لو قال طلقة في طلقتين وجهل الحساب ولكن قصد معناه وقعت طلقة وقيل
~~طلقتان
# ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع مثل قوله
~~لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة وهو جاهل بمعنى اللفظ أو نطق بلفظ الخلع
~~أو النكاح ففي القواعد للشيخ أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يؤاخذ بشيء إذ
~~لا شعور له بمدلوله حتى يقصده إلى اللفظ قال وكثيرا ما يخالع الجهال بين
~~لأغبياء الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة
~~وفيما قله نظر وقد قالوا فيما لو قال زنأت لاهمز في الجبل أنه كناية لأنه
~~ظاهر في الصعود سواء كان قائله عاميا أو غيره وعن ابن سلمة أنه صريح في
~~العامي الذي لا يعرف اللغة دون غيره فما قاله الشيخ إنما يظهر على هذا
~~الوجه
# ومن هذه القاعدة لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى أو نعم فإقرار وقيل لا
~~يلزمه في نعم وهو قياس النحو ولم يفصلوا بين العامي PageV02P014 والنحوي
~~نعم فصلوا بينهما فيما لو قال أنت طالق إن لم تدخل الدار بفتح أن فإنه يقع
~~في الحال إن كان قائله نحويا بخلاف العامي فإنه لا ms186 يقصد إلا التعليق
# الرابع الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكمفي الظاهر لمن يخفى عليه لقرب
~~عهده بالإسلام ونحوه فإن علمه وجهل المرتب عليه لم يعذر
# ولهذا لو جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر ولوعلم التحريم وجهل الإبطال
~~بطلت وإن علم أن جنس الكلام يحرم ولم يعلم أن التنحنح والمقدار الذي نطق به
~~محرم فمعذور في الأصح
# ومنها لو جهل تحريم الخمر عذر ولم يحد فلو قال علمت التحريم وجهلت الحد
~~حد وإن قال علمت الحد ولكن ظننت أن ذلك القدر لا يسكر حد ولزمه قضاء
~~الصلوات الفائتة في السكر 3 ومنها لو تطيب المحرم جاهلا بالتحريم فلا فدية
~~خلافا للمزني ولو علم تحريم الإستعمال وجهل وجوب الفدية وجبت ولو علم تحريم
~~الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب ولو مس طيبا رطبا وهو
~~يظنه يابسا لا يعلق به منه شيء ففي وجوب الفدية قولان وذكر صاحب اتقريب أن
~~الجديد عدم الوجوب ومنها الرد بالعيب على الفور فلو أخر وقال لم أعلم أن لي
~~الرد قبل إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية ولو قال لم أعلم أنه يبطل
~~بالتأخير قبل لأنه مما يخفى على العوام قال النووي وهذا PageV02P015 بشرط
~~أن يكون ممن يخفى عليه مثله وهكذا اقول في الشفعة
# ومنها لو عتقت الأمة تحت العبد وقالت جهلت الخيار عذرت في الأظهر ومنها
~~لو قال علمت تحريم الجماع وجهلت وجوب الكفارة وجبت بلا خلاف ذكره الدارمي
~~وغيره قال النووي في شرح المهذب وهو راجح
# ومنها لو أكل الصائم جاهلا بالتحريم وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر وإلا أفطر
~~وقد استشكل تصوير هذه المسألة لأن خقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات فمتى
~~لم يعرف الصائم ذلك لم يصح صومه وحينئذ فكيف يتعمد الفطر مع الجهل بتحريم
~~الأفطار ويمكن تصويرها بما إذا أكل ناسيا وقلنا لا يفطر فظن أنه أفطر بهذا
~~الظن متعمدا جاهلا بالتحريم
# ومنها لو سبق الإمام بركنين عمدا معع العلم بالتحريم بطلت صلاته فإن كان
~~جاهلا لم تبطل لكن ms187 لا يعتد بتلك الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام
# تنبيهان
# الأول هذا لا يختص بحقوق الله تعالى بل يجري في حقوق الآدميين ففي تعليق
~~القاضي الحسين في كتاب الشهادات لو أن رجلا قتل رجلا وادعى الجهل بتحريم
~~القتل وكان مثله يخفى عليه يقبل قوله في إسقاط القصاص وعليه الدية مغلظة
~~وفيما قاله نظر قوي
# الثاني إعذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله PageV02P016
# ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا
~~من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف
~~فلا حجة للعبد في جهله ببالحكم بعد لاتبليغ والتمكين @QB@ لئلا يكون للناس
~~على الله حجة بعد الرسل @QE@
# الخامس الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه 3 فمن صلى جاهلا بكيفية الصلاة لا
~~تصح صلاته وإن أصاب كما أن من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن اصاب
~~وكما أن القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله يدخل النار وإن أصاب وكذا قال
~~في المطلب في باب القضاء من اعتقد التوحيد عما ظنه ذليلا وليس بدليل في
~~الحقيقة فهو غير عارف بالتوحيد كمن اعتقده لا عن دليل أصلا
# ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا من أداء الشهادة على أحد الوجهين
~~لأنه حمل الحاكم على الباطل لأنا نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا
~~كان باطلا شرعا كان PageV02P017 القضاء باطلا وإن صادف الحق الحق انتهى
# وكما أن من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب رواه أبو داود وابن ماجه
~~وعلى هذا لو وصف وهو طبيب دواء لأبيه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا
~~بالطب لأنه يعد قاتلا وإن كان عارفا فلا لأنه لم يغشه قال الرافعي لو سقى
~~مورثه الصبي دواء أوبط جرحه على سبيل المعالجة ومات لم يرثه وفيه وجه حكاه
~~ابن اللبان عن صاحب التقريب والتقييد بالصبي يخرج البالغ PageV02P018
# السادس
# الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأورات والأصل
~~فيه حديث معاوية بن ms188 الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالاعادة لجهله
~~بالنهي
# وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عن
~~المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله واحتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه على
~~أن من وطىء في الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه
# والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك
~~PageV02P019 لا يحصل إلا بفعلها والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا
~~للمكلف بالانفكاك عنها وذلك إنما يكون بالتعمد لإرتكابها ومع النسيان
~~والجهالة لم يقصد المكلف إرتكاب المنهى فعذر بالجهل فيه
# ومن فروعها ولو جاوز المريد للإحرام الميقات ناسيا لزمه بخلاف ما إذا
~~تطيب ناسيا لأن الإحرام من الميقات مأمور به والطيب منهي عنه لكن يشكل على
~~هذا قص الأظافر فإنه منهي عنه ولو فعله ناسيا لزمه الدم ولو نسي الترتيب في
~~الوضوء لا يجزيه على الجديد وكذا لو ترك الفاتحة ناسيا قال النووي وهما
~~جاريان فيما لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم وكذا لو صلى أو صام أو توضأ
~~بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو بالاناء النجس أو تيقن الخطأ في القبلة أو
~~صلى بالنجاسة ناسيا أو رأوا سوادا ظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف أو دفع
~~الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا أو مرض وقال أهل الخبرة إنه معضوب فأحج عن
~~نفسه فبرىء أو غلطوا في الوقوف بعرفة ووقفوا في الثامن أو باعه حيوانا على
~~أنه بغل فبان حمارا أو بالعكس فإن الخلاف ثابت في الجميع قال لكن صححوا
~~الصحة في صور أخرى كما لو نوى الصلاة خلف زيد هذا فبان عمورا أو
~~PageV02P020 على هذا الميت زيد فبان عمرا أوباع مال مورثه ظانا حياته فبان
~~ميتا أو شرط في أحد الزوجين وصفا فبان خلافه سواء كان أعلى من المشروط أو
~~دونه ولو حلف لا تخرج إلا بإذنه فأذن ولم تسمع فخرجت فالأصح لا حنث لأن
~~الإذن قد حصل
# أما في في حقوق الآدميين فقد لا يعذر كما لو ضرب مريضا ms189 جهل مرضه ضربا
~~يقتل المريض يجب القصاص في الأصح بخلاف ما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم
~~بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس لا قصاص وكأن الفرق أن أمارات
~~المرض لا تخفى بخلاف الجوع
# ولو شهد بقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا ولكن ماعرفنا أنه يقتل بشهادتنا فلا
~~يجب القصاص في الأصح إذ لم يظهر تعمدهم للقتل
# ولو سرق ثوبا رثا ر يساوي ربع دبنار وكان في جيبه تمام الربع ولم يعلم به
~~قطع في الأصح PageV02P021
# ومنها في حنث الجاهل والناسي قولان أرجحهما المنع
# ومن صور الجهل أن يحلف أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان ظنا منه أنه كذلك
~~فبان أنه على خلاف ما ظنه وبهاتين صورها ابن الصلاح في فتاويه وقال النووي
~~في فتاويه صورته أنه يعلق على فعل شيء فيفعله ناسيا لليمين أو جاهلا بأنه
~~المحلوف عليه والأول أولى
# وقد قال في الروضة لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له زوجته
~~استبدلت بخفك ولبست خف غيرك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك فإن خرج ولم يبق
~~إلا ما لبسه لم يحنث وإن بقى غيره فقال الرافعي طلقت قال النووي والصواب
~~أنه إن خرج بعد خروجهم وقصد أنه لم يأخذ بدله حنث إن كان عالما وإلا فقولا
~~الناسي
# تنبيهات
# الأول
# لا فرق في الجاهل بين أن يكون اليمين على الماضي أو المستقبل كماقاله
~~الرافعي في كتاب الأيمان وقال في كتاب الطلاق إذا حلف أن هذا ذهبه الذي
~~أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس ذهبه حنث على الصحيح وإن كان على نفي
~~لأنه يمكن الإحاطة به PageV02P022
# الثاني
# إذا قلنا لا يحنث الناسي صدق في دعواه النسيان لأنه لا يعلم إلا من جهته
~~ويحتمل أن يخرج على قولي تعارض الأصل والظاهر ويشهد له ما في فتاوى البغوي
~~فيما لو قال لها إن ضربتك فأنت طالق فضرب امرأة غيرها أو نفسه فأصابها فهو
~~ضارب بدليل أن يكون قاتلا تجب به الدية وهل يحنث فعلى ms190 قولي المكره فإن قلنا
~~لا يحنث المكره فادعى أني قصدت ضرب غيرها أو ضرب نفسي فأصابها لم يقبل لأن
~~الضرب تعين ويحتمل أن يقبل لأن الأصل بقاء النكاح انتهى
# والأشبه التفصيل بين ما يتعلق به حق الغير أو لا وبه صرح الرافعي في كتاب
~~الإيمان في نظير المسألة فقال لو حلف وقال لم أقصد اليمين به صدق إلا في
~~طلاق أو عتاق وإيلاء فلا يصدق ظاهرا لتعلق حق الغير
# الثالث
# قد يحنث الناس كما لو حلف لا يفعل كذا عالما ولا ناسيا ففعله ناسيا انحلت
~~يمينه جزم به الأصحاب وعلله في البحر بأن مقصود اليمين وجود الداعي إلى
~~فعله فإذا وجد الفعل حصل المقصود الأصلي PageV02P023 & حرف الحاء المهملة &
#
# | الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس
# كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان وكذا في النهاية
# فقال في باب الكتابة إن عقد الكتابة والجعالة ونحوهما جرت على حاجات خاصة
~~تكاد تعم والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية
# منها مشروعية الإجارة مع أنها وردت على منافع معدومة قال شارحه الأبياري
~~يعني به أن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعتني به مع
~~حاجة الجنس ولو منع الجنس مما تدعو الحاجة إليه لنال آحاد الجنس ضرورة تزيد
~~على ضرورة تزيد على ضرورة الشحص الواحد فهي بالرعاية أولى
# ومن فروعها شرعية ضمان الدرك مع مخالفته لقياس الأصول فإن PageV02P024
~~البائع إذا باع نفسه فما أخذه من الثمن فليس بدين عليه حتى يضمنه
# ومنها مسألة العلج ودلالته على القعلة بجارية منها يصح للحاجة مع أن
~~الجعل المعين يجب أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا
# وكذلك الجعالة والقراض وغيرهما مما جوز للحاجة وكذلك إباحة النظر للعلاج
~~ونحوه
# | الحاجة الخاصة تبيح المحظور
# كتضبيب الإناء للحاجة قالوا لا يعتبر العجز عن التضبيب بغير النقدين فإن
~~العجز يبيح أصل الإناء منهما قطعا بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى
~~التزيين كاصلاح موضع الكسر كالشد والتوثق وكذا قاله الرافعي ms191 وذكر الإمام في
~~تفسيرها احتمالين أن يكون على قدر الشعب وثانيهما العجز عن غير النقدين
~~سواء عجز عن إناء آخر أم لا
# ومنها الأكل من طعام الكفار في دار الحرب جائز للغانمين رخصة للحاجة ولا
~~يشترط أن لا يكون معه طعام آخر بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره
# ومنه لبس الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع القمل وسكتوا عن اشتراط وجدان
~~ما يغني عنه ن دواء أو لبس كما في التداوي PageV02P025 بالنجاسة وقياس ما
~~سبق عدم إعتباره
# ومنه إباحة تحلية آلت وجهين وصححوا المنع والمختار الإباحة فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أهدى جملا في أنفه برة من فضة
# ومنه الخضاب بالسواد للجهاد لما قاله الماوردي وكذلك التبختر بين الصفين
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يفعل ذلك هذه مشية يبغضها الله
~~إلا في في هذا الموضع
# | الحال لا يتأجل
# قال المتولي والروياني إلا في مسألتين
# إحداهما
# إذا قال صاحب الدين عند حلوله لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم
~~PageV02P026 وفي تصويره إشكال لأنم الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب
~~والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسرقاصد للإداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه
~~واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر
# الثانية
# إذا أوصى من له الدين الحال أن لا يطالب إلا بعد شهر فإنه تنفذ وصيته
~~وقال في المطلب قبل باب تفريق الصفقة لابد للمسألة من قيد وهو أن يخرج قدر
~~الدين من ثلثه لأنهم قالوا ان البيع بثمن مؤجل يحسب كله من الثلث إذا لم
~~يحل منه شيء قبل موت الموصى لأنه منع الورثة من التصرف فيه فكان كإخراجه عن
~~ملكهم وهذا مثله
# قلت هذا القيد حكاه صاحب البحر في باب الوصية عن والده ثم خالفه
# وزاد ابن الرفعة أيضا ثالثة وهي ما لو باعه شيئا ثم ذكر الأجل في مجلس
~~العقد وفرعنا على الأصح وهو إلتحاق الزيادة بالعقد وإن الملك ينتقل في
~~المبيع في زمان الخيار لأن الدين كان حالا ms192 وقد تأجل بل هذه بالفرض أولى
~~PageV02P027 لأن ما كان حالا لا يؤجل وفيما عداها قد يقال أن الدين باق
~~بصفته وإنما منع من طلبه مانع كالإعسار وهو كما قال ولا معنى للإستثناء لأن
~~في الصورتين الين لم يؤجل وإنما هو حال ولكن منع من المطالبة مانع وقد قال
~~الأصحاب في كتاب الضمان إنه يصح ضمان الحال مؤجلا فلا يطالب إلا كما إلتزم
~~وثبت الأجل في الأصح ولا يقال أنه يستثنى نم القاعدة لأن الدين لم يخرج عن
~~الحلول إلا أنه منع منه مانع وهو إلتزامه على هذه الصفة
# | الحجر يتعلق به مباحث
# الأول
# بالنسبة لثبوته وإرتفاعه على أربعة أقسام ذكرها المحاملي في المجموع
# أحدها ما يثبت بلا حاكم وينفك بغيره وهو المجنون والمغمى عليه
# الثاني
# لا يثبت إلا بالحاكم ولا يرتفع إلا به وهو السفيه
# الثالث
# لا يثبت إلابحاكم وفي إنفكاكه بغيره وجهان وهو المفلس PageV02P028
# الرابع
# وهو ما يثبت بغير حاكم وهل ينفك بحاكم على وجهين وهو الصبي يبلغ رشيدا هل
~~يزول الحجر عنه يعني بفك من له عليه الولاية منأب أو حاكم وجهان قال في
~~البحر وقيل أنهم ستة و
# الخامس
# المريض يصير محجورا عليه فيما زاد على الثلث من غير الحاكم وإذا أزال
~~المرض زال الحجر من غير رضاهم
# السادس
# المرتد هل يصير محجورا عليه بنفس الردة أو لا بد من حجر الحاكم قولان
~~حكاهما أبو حامد في الجامع وإذا أسلم زال الحجر بلا خلاف
# الثاني
# ينقسم بإعتبار آخر إلى ثلاثة أنواع
# أحدها
# ما لا يجوز إلا بعد تحقق سببه قطعا وهو حجر الصبي والمجنون PageV02P029
# ثاينهما
# ما يجوز بغلبة الظن وهو السفه
# ثالثها
# ما فيه خلاف والأصح جوازه وهو المفلس إذا ظهرت إمارات الإفلاس
# الثالث
# ينقسم أيضا لما هو لحق نفسه وهو حجر الصبي والمجنون والسفيه وما لحق
~~الغير وهو أنواع
# أحدها حجر المفلس للغرماء
# الثاني الراهن للمرتهن
# الثالث المريض للورثة
# الرابع العبد لسيده
# الخامس المرتد للمسلمين
# السادس الحجر الغريب
# السابع إذا امتنع مع اليسار من البيع لوفاء ms193 الدين فللحاكم الحجر عليه
~~بالتماس الغرماء
# الثامن الحجر على المكاتب
# التاسع الحجر على المالك في العبد الجاني
# العاشر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى لاوارث في التركة قبل وفاء
~~PageV02P030 الدين
# الحادي عشر الحجر على المالك في العين الموصى بها قبل القبول
# الثاني عشر الحجر على الشريك في حصته قبل أخذ قيمتا إذا أعتق شريكه حصته
~~وقلنا يتوقف العتق على أداء القيمة
# الثالث عشر العبد المستحق عتقه بالشرط في البيع إن قلنا الحق فيه لله
~~تعالى وإن قلنا للبائع فيمتنع على المشتري التصرف فيه بغير إذن البائع أيضا
~~وقد ذكرلا الرافعي تفريعا عليه أنه إذا أعتقه عن الكفارة بغير إذن البائع
~~لم يجزه وإلا أجزأ عنها على الأصح
# الرابع عشر إذا قصر ثوبا أو خاطه بأجرة فإن له حبسه على الصحيح حتى يقبض
~~الأجرة فيمنع المالك من التصرف فيه
# الخامس عشر إذا إشترى شيئا شراء فاسدا وأقبض ثمنه فإن له حبسه
~~PageV02P031 إلى إسترداد ثمنه على قول فليمتنع على هذا على مالكه التصرف
~~فيه قبل رد الثمن
# السابع عشر إذا أخذ قيمة المغصوب للحيلولة ثم ظفر الغاصب به فله حبسه
~~ليقبض القيمة ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه القاضي
~~الحسين فليمتنع على المالك بيعه وإن كان ممن يقدر على إنتزاعه حسا حتى يرد
~~القيمة
# الثامن عشر إذا ركب العبد المأذون الديون فإنه يمتنع على السيد التصرف
~~بغير إذن الغرماء وكذا بغير إذن العبد على الأصح في الروضة
# التاسع عشر نفقة الجارية إذا أخذتها امن زوجها للسيد فيها حق الملك ولها
~~حق التوثق كما أن نفقة زوجة العبد تتعلق بأكسابه والملك فيها للسيد ويمتنع
~~عليه بي عالمأخوذ قبل تسليم البدل
# العشرون بدل الموصي بمنفعته إذا أتلف يمتنع على الارث التصرف فيه
~~لإستحقاق أن يشتري به ما يقوم مقامه
# | الحجة التي يستند إليها القاضي في قضائه قسمان
# تحقيقه كالإقرار والشاهدين والشاهد واليمين
# وتقديرية وهي اليمين المردودة فغنها في تقدير البينة أو الإقرار على
~~الخلاف والقضاء بعلمه في تقدير البينة PageV02P032
# | حديث ms194 النفس له خمس مراتب
# الأولى
# الهاجس وهو مايلقى فيها ولا مؤاخذة به بالإجماع لأنه وارد من الله تعالى
~~لا يستطيع العب دفعه
# اثانية
# الخاطر وهو جريانه فيها 3 الثالثة
# حديث نفسه وهو ما يقع مع التردد هل يفعل أو لا وهذان أيضا مرفوعان على
~~الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به انفسها ما
~~لم تتكلم أو تعمكل به فإذا إرتفع حديث النفس إرتفع ما قبله بطريق الأولى
~~PageV02P033
# قال إمام الحرمين فيما لو نوى المودع الأخذ ولم يأخذ لا ضمان في الأصح
~~المراد بالنية تجريد القصد
# فأما ما يخطر بالبال وداعية الذهن تدفعه فلا حكم له وإن تردد الرأي ولم
~~يجزم قصدا فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصده في العدوان
# وقال الرافعي في نية الصلاة لو تردد في أنه يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت
~~والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو
~~تردد في الصلاة كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ذلك
~~في الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا مبالاة بذلك قاله إمام الحرمين انتهى
# وقال العبادي في الزيادات لا خلاف أن الادمي يؤاخذ بعمل اللسان والسمع
~~والبصر قلت إلا ما سبق به لسانه أو نظر الفجأة وفي الحديث لا تتبع النظرة
~~النظرة فإنما لك الأولى قال أما الفؤاد فقال الله تعالى @QB@ إن السمع
~~والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا @QE@ فمن الناس من يقول
~~PageV02P034 يؤاخذ بما يسعى به الباطن إلا أول خطرة وهو الهاجس والصح أنه
~~لا يؤاخذ بساعي الباطن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما
~~حدثت به أنفسها وقيل أن اتصل بالعمد يؤاخذ بالكل انتهى
# فتحصلنا على ثلاثة أوجه والصحيح عدم المؤاخذة مطلقا
# قال المحققون وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له
~~بها أجره أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد
# الرابعة الهم وهو ترجيح قصد الفعل وهو مرفوع ms195 على الصحيح لقوله تعالى @QB@
~~إذ همت طائفتان منكم @QE@ الاية ولو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم ومنهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه PageV02P035
# الخامسة العزم وهو قوة القصد والجزم به وعقد القلب وهذا يؤاخذ به عند
~~المحققين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل
~~والمقتول في لانار قيل يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان
~~حريصا على قتل صاحبه
# فعلل بالحرص وللإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد وذهب آخرون إلى
~~أنه رمفوع كالهم لعموم حديث التجاوز عن حديث النفس وأجابوا عن حديث الحرص
~~بأنه قارنه فعل وسبق عن العبادي ترجيحه وهذا هو ظتهر كلام الشافعي رحمه
~~الله في الأم حيث قال في باب الرجعة إذا طلق امرأته في نفسه ولم يحرك لسانه
~~لم يكن طلاقا وكذا كل ما لميحرك لسانه فهو حديث النفس الموضوع عن بني آدم
~~انتهى
# وقال ابن عبد السلام حديث النفس الذي يمكن دفعه لكن في دفعه مشقة لا إثم
~~فيه لقوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وهذا عام في
~~PageV02P036 جميع حديث النفس
# وإذا تعلق هذا النوع بالخير أثيب عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصة دون
~~إسقاط إعتبار الكسب وإلا كان يقال إنما سقط التكليف به في طرف الشر لمشقة
~~إكتساب دفعه فصار كالضروري والضروري يثاب عليه ولا يعاقب عليه كذلك هذا
# تنبيه
# يستثنى من عدم المؤاخذة بالخطرة ما إذا تعمدها كما ذكره البيهقي في شعب
~~الإيمان فقال نقلا عن الشيخ أبي بكر الإسماعيلي وذكر مما لا يؤاخذ به حديث
~~النفس ثم قال وعلى هذا المعنى ما روى لك النظرة الأولى وليست لك الثانية
~~إذا كانت الولى لا عن قصد وتعمد فإذا أعاد النظر فهو كمن حقق الخطرة قال
~~البيهقي وإذا تعمد الخطرة فهو كمن حقق النظرة وذكر PageV02P037 الماوردي في
~~كتاب الشهادات في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة إحتمالين
~~أحدهما لا تتبع نظر عينك نظر قلبك والثاني لا ms196 تتبع النظرة التي وقعت سهوا
~~النظرة التي وقعت عمدا قال وينبني عليهما أن من نظر لا عن قصد ثم نظر مرة
~~أخرى يأثم وتسقط عدالته فعلى الأول لا تسقط وعلى الثاني تسقط ولا يقبل حتى
~~يتوب
# | الحدود يتعلق بها مباحث
# الأول
# تنقسم إلى ضربين
# ما يجب لله وما يجب للآدمي
# الذي للآدمي ضربان
# أحدهما
# ما يجب لحفظ النفوس وهو القصاص
# وثانيهما
# للأعراض وهو حد القذف فإنه عندنا حق للآدمي ولهذا يورث عنه ولو قال لغيره
~~اقذفني فقذفه لم يجب الحد
# والذي لله تعالى ثلاثة
# أحدها
# يجب لحفظ الأنساب وهو حد الزنى واللواط PageV02P038
# ثانيها
# لحفظ الأموال وهو السرقة وقطع الطريق وإن اختلف هل يغلب فيه معنى القصاص
~~أو الحد رجحوا الأول لكن قالوا لو عفا الولي على مال وجب المال ويسقط
~~القصاص ويقتل حدا
# والثالث
# ما يجب لحفظ العقول والموال وهو حد الخمر فإنها حرمت حفظا للعقول وصيانة
~~للمر والنهي عما يشغلهما فإنهما لا يدركان إلا بوجود العقل حتى حرم أبو
~~حنيفة رحمه الله التواجد وتعاطي أسبابه من المطربات والمسموعات الملهيات
~~نقله الشيخ علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء قال ويجب ان يفرق
~~بين الأمرالحامل على الحضور والغيبة عما ذكرنا سواء كان يلائم النفس أو لا
~~يلائمها مما تحصل معه الغيبة المستغرقة مطلقا قال وهذا المعنى لا أعلم أحدا
~~من العلماء يخالف فيه PageV02P039
# الثاني
# إنها لا تسقط بالتوبة إلا في أربع صور سبقت في فصل التوبة
# الثالث
# إنها تسقط بالشبهة وتحقيقها يأتي في حرف الشن
# الرابع
# في سقوطها بالرجوع إن كانت محض حق الله تعالى كالزنى والشرب سقط قطعا
# وإن كانت محض حق الآدمي كالقذف لم يسقط قطعا وإن إشتمل على النوعين
~~كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن الغرم وفي قبول رجوعه في سقوط القطع قولان
~~ووجه المنع أن حق الله تعالى في القطع ثبت تبعا لحق الآدمي
# الخامس
# حيث إنتفى الحد في الوطء وثبت المهر إلا في وطء السفيه بغير إذن الولي
~~فلا حد ولا مهر PageV02P040
# | الحديث يتعلق ms197 به مباحث
# الأول في حقيقته
# وهو عند الإمام والغزالي المنع من الصلاة وعند آخرين وهو الأشبه بالمذهب
~~حلول معنى على كل الجسد أو بعضه يمنع بقاؤه عند القدرة على زواله بالماء
~~الإقدام على الصلاة وما الطهارة فيه شرط
# وأعلم إنه يطلق على الخارج وعلى المنع المترتب عليه وعلى معنى يتوسط
~~بينهما وهو معنى يقدر على الأعضاء ينزل منزلة النجاسة الحسبة في بعض
~~الأشياء والمراد هنا الثاني وهو حكم شرعي
# وأما المعنى المتوسط فمنهم منأنكره ومنهم منأثبته وتصح إرادته وبنوا عليه
~~فروعا كثيرة
# منها تبعيض الطهارة وتفريق النية وإرتفاع الحدث عن كل عضو وتقرير كون
~~اليتيم مبيحا لا رافعا وغيره
# وهو ينقسم إلى أصغر وهو ما أوجب الوضوء وأكبر وهو ماأوجب الغسل وجعل
~~الشيخ أبو حامد الحيض أكبر والجنابة أوسط
# والذي يظهر من تصرفهم أنه مراتب أكبر وهو ما يوجب الوضوء PageV02P041
~~والغسل وكبير وهو ما يوجب الغسل فقط واصغر وهو ما يوجب غسل الرجلين فقط في
~~نزع الخف
# الثاني
# لا خلاف أن الأكبر يحل بجميع البدن واختلف في الأصغر هل هو كذلك أو يختص
~~بالأعضاء الأربعة وجهان أصحهما كما قاله النووي الثاني وبنى عليهما القاضي
~~الحسين والمتوليما لو غطس المتوضىء ولم يمكث زمنا يقدر فيه الترتيب إن قلنا
~~بالأول صح أو بالثاني فلا
# الثالث
# قيل إنه يوجب الوضوء بنفسه لتحريمه الصلاة لكن موسعا إلى وقت الصلاة وقيل
~~إنما يوجبه في الوقت لأنه لا يخاطب به قبله حكاها ابن يونس في شرح الوجيز
~~وقال اروياني قيل تجب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ولأنها تراد لها وظاهر
~~المذهب أنه تجب بالحدث لأنها لو لم تجب في هذه الحالة لما جاز فعلها فإن
~~عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها مقصودة على وقت دخولها
# الرابع
# أن الوضوء هل يبطل بالحدث أو تنتهي مدته كإنتهاء مدة المسح على الخف
~~وجهان صحح النووي الثاني واعترض على من عبر بنواقض الوضوء وقال القفال في
~~شرح الفروع لو جاز أن يقال الطهارة بطلت بالحدث PageV02P042 لوجب أن يقال
~~أن الصلاة التي ms198 أداها بها بطلت
# وقال في التتمة الحدث في الدوام لا يبطل الماضي وإنما يوجب طهلرة أخرى
~~بدليل الحائض لو إنقطع دمها ولم تجد ماء وتيممت يباح للزوح وطؤها فلو أحدثت
~~لم يحرم وطؤها ولو كان الحدث مبطلا للطهر السابق لحرم وطؤها
# الخامس
# ينقسم إلى حدث منقطع ودائم كالإستحاضة والسلس ويختص الحدث الدائم بستة
~~شروط الشد والتعصيب والوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت وتجديد العصابة لكل
~~فريضة ونية الإستباحة على المذهب والمبادرة إلى الصلاة في الأصح
# | الحر لا يدخل تحت اليد والإستيلاء
# ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات لم يضمنه ولو وطىء حرة
~~بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في المشهور ولو كانت أمة وجبت القيمة
~~قال المحاملي والفرق أن ضمان الأمة أوسع فإنها تضمن باليد PageV02P043
~~والجناية والحرة إنما تضمن بالجناية ولا تضمن باليد
# ولو حبس أمة غيره ضمن بأداه منفعة البدن ولا يضمن منفعة البضع لأن منفعته
~~ليست بمال ونمفعهة البدن مال ولأن منفعة البضع لا تثبت عليها اليد بدليل أن
~~السيد يزوج الأمة المغصوبة فلم يوجد للضمان سبب بخلاف منفعة البدن فإن اليد
~~تثبت عليها ولهذا لا يؤجر العبد المغصوب كما لا يبيعه قاله المتولي
# ولو نام عبد على بعير فقاده وأخجه على القافلة قطع أو حر فلا في الأصح
~~لما ذكرنا
# ولو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان
~~عبدا ولو كانت امرأة تحت رجل وإدعى إنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها
~~لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت اليد
# ولو أقام رجلان كل منهما بينة على امرأة إنها زوجته لم تقدم بينة من هي
~~تحته لما ذكرنا بل هما كاثنين أقام كل منهما بينة على نكاح خلية
# ولو كان في يد المدبر مال وقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث
~~بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأنها
~~تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ms199 PageV02P044
# ولو أفضى امرأة مكرهة فمهر مثلها ثيبا وأرش بكارة وقيل مهر بكر وفصل
~~المارودي فجعل في الأمة في البيع الفاسد يجب مهر بكر وأرش البكارة وقال في
~~الحرة البكر إذا وطئت يجب مهر بكر بدون أرش من جهة أن الحرة لا تدخل تحت
~~اليد بخلاف الأمة وهو مخالف لنص الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم فإنه
~~أوجب الأرش في الحرة
# وأما ثياب الحر البالغ وما في يده من المال فلا تدخل في ضمان الغاصب
~~لأنها في يد الحر حقيقة فإن كان صغيرا أو مجنونا فكذلك في الأصح قاله
~~الرافعي في باب السرقة
# | الحر ضربان
# ضرب إستقرت له الحرية فذاك
# وضرب يحكم بحريته ظاهرا كاللقيط ففي إعطائه أحكام الحر مطلقا خلاف والأصح
~~نعم وكذلك المعتق في مرض الموت فإنه يحكم بحريته الآن ظاهرا وإذا قتله قاتل
~~بعد موت السيد ثم لم يحصل عتق بشيء منه لوجود الدين وعدم الإجارة من أصحاب
~~الديون أو لم يحصل عتق كله لعدم إجارة الوارث في الزائد على الثلث ونحو ذلك
~~أو قبل موت السيد وفرعنا على أن العتق PageV02P045 في المرض إذا لم يملك
~~غيره إذا مات قبل موت المعتق يكون رقيقا أو مبعضا فإن قلنا يموت حرا تكملت
~~فيه الدية وهذا يتصور مع وجوب ديته إذا كانت الدية مؤجلة على العاقلة فإن
~~المؤجل كالعدم
# ولو زنى هذا المذكور لم يجلد مائة ولم يغرب عاما لجواز أن يظهر رقه فنكون
~~قد زدنا على الواجب
# | الحريم
# يدخل في الواجب والحرام والمكروه فكل محرم له حريم يحيط به كالفخذين
~~فإنهما حريم للعورة الكبرى والحريم هو المحيط بالحرام وكل واجب دخل في بعض
~~من كل كغسل الوجه لا يتحقق إلا بغسل شيء من الرأس من باب ما لا يتم مالواجب
~~إلا به فهو واجب أما جزما كمسألتنا أو على الأصح كما لو كان معه ماء لا
~~يكفيه لطهارته بمائع يستهلك فيه فإنه يلزمه على الأصح وأما الإباحة فلا
~~حريم لها لسعتها وعدم الحجر فيها
# | الحشفة
# أحكام الوطء تتعلق ms200 بقدرها ولا يشترط الجميع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب
~~الدية
# | الحصر والإشاعة
# هي على أربعة أقسام PageV02P046
# الأول
# ما نزلوه على الإشاعة قطعا كما لو كان له على غيره عشرة دراهم فأعطاه
~~عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان الزائد للمقبوض منه على الإشاعة ويكون
~~مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه جزم به الرافعي في باب الربا وأفتى بعض فقهاء
~~العصر فيما لو إفترض من شخص ألفا وخمسمائة له ألفا وثمانمائة غلطا ثم علما
~~بذلك وإدعى المقترض تلف الثلاثمائة الزائدة أنه إذا لم يوجد منه تقصير
~~فاللازم له عن المبلغ الذي أحضره مائتا درهم وخمسون درهما لأن كل مائة خمسة
~~أسداسها مقبوض وسدسها أمانة شرعية فالذاهب على حكم الأمانة سدس الثلثمائة
~~المقررة والباقي لازم له طريق القرض واستشهد لها بصورة الأقراض الآتية ولم
~~يستحضر النقل المذكور
# ومنها لو أوصى بمبعض لمورثه وكان بينهما مهايأة فإن قلنا لا تدخل النادرة
~~في المهايأة أو لم يكن بينهما مهايأة فقال الشيخ أبو علي إن إنتهينا إلى
~~ذلك أبطلنا الوصية أيضا فإن المبعض فيها يتصرف لمالك الرقبة وهو الوارث
~~وذلك غير جائز فبطلت الوصية وأشار الإمام إحتمالا إلى أنها تبطل في حصة
~~الوارث وتصح في حصة الشخص فإن التبعيض ليس بدعا في القضايا
# الثاني
# ما نزلوه على الإشاعة في الأصح كما إذا باع صاعا من صبرة يعلم صيعانها صح
~~البيع ثم قال الأكثرون ينزل على الإشاعة فلو كانت عشرة آصع PageV02P047
~~وتلف العشر من المبيع بقدره وهو العشر وقيل ينزل على واحد منهما حتى لو تلف
~~شيء بقي المبيع ولو بقى صاع قال الراعفي في آخر إحياء الموات وحتى لو صب
~~عليها صبره أخرى ثم تلف الجميع إلا صاعا يعين أيضا
# ومنها قال الرافعي في كتاب الإقرار كيس في يد رجلين فيه ألف درهم فقال
~~أحدهما لك نصف ما في هذا الكيس فيحمل إقراره على النصف الذي في يده أو على
~~نصف ما في يده وهو ربع الجميع فيه وجهان بناء على القولين في إقرار بعض ms201
~~الورثة بدين مع إنكار البعض هل يلزمه جميع الدين أو قدر حصته وجهان والأصح
~~الثاني وفي الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري أنه حكى عن الإمام الشافعي
~~أن مذهبه سؤال المقر فإن قال لا شيء لي فيه نزل إقراره فيه على ما يملكه
~~وإن قال لي نصفه نزل الإقرار على الربع مشاعا وكان الربع الآخر له والنصف
~~للشريك لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فيقبل إقراره على نفسه
# ومنها في القراض لو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاسترد المالك عشرين
~~بعد لربح فالمسترد يكون شائعا في الربح ورأس المال لعدم التمييز قطع به
~~الرافعي وقال ابن اللرفعة إن طريقة العراقيين تقتضي إنحصار المسترد في رأس
~~المال
# ومنها أصدقها عينا وقبضتها فوهبت لللزوج نصفها ثم طلق قبل الدخول فله نصف
~~الباقي أي وهو الربع وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فيشيع
~~فيما أخرجته وما أبقته ومجموع الربعين عين PageV02P048 قيمة النصف وفي قول
~~نصف الباقي لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجد فينحصر الرجوع فيه وعلى هذا
~~فتنحصر هبتها في نصفها تصحيحا لتصرفها
# ومنها اشترك إثنان في التضحية بشاتين لا يجزى في الأصح
# الثالث
# ما نزلوه على الحصر قطعا
# فمنه لو قال أعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم إلا واحدا تعينت
~~الوصية فيه فلم ينزلوه على الإشاعة كما قالوا في البيع في مسألة الصاع
~~السابقة
# ومنها لو أوصى بثلث عبد بعينه فاستحق ثلثاه تناول الثلث المملوك إن وفى
~~به ثلث ماله نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال أبو ثور يرد إلى ثلث
~~الثلث وكأنه أوصى بالثلث من كل جزء نقله في البسيط وقال في نظيره من المبيع
~~خلاف في المذهب أنا نحصر أم نشيع والفرق أن الوصية وإن ترددت تحمل على
~~الصحة كالوصية بالطبل يحمل PageV02P049 على طبل الحرب ميلا إلى الصحة
~~والصحيح الحصر في البيع أيضا لأنه باع النصف وملك النصف وذهب ابن سريج إلى
~~أن الوصية تصح في جزء من حصته ويخالف البيع ms202 فإنه يفسد بتفريق الصفقة
~~والوصية لا تفسد فأمكن تفريقها
# ومنها لو ملك نصابين من الإبل مثلا فواجب كل نصاب ينحصر فيه كذا نقله
~~الإمام أن المشايخ قالوه وزعموا أنه متفق عليه وإنما القولان في النصاب
~~والوقص قال والوجه أن يقال واجب النصابين متعلق بجميع المال من غير إنحصار
~~وإختصاص والدليل عليه أن بنت المخاض واجب نصيب وهي الأخماس ثم لا وجه إلا
~~إضافة بنت المخاض إلى جميع الخمس والعشرين من غير تخصيص وحصر وكذلك إذا وجب
~~في ست وثلاثين بنت لبون فالوجه إضافتها إلى جميع المال ثم إذا صح هذا في
~~الأسنان وجب طرده حيث تكون الزيادة بالعدد فالوجه إضافة الكل إلى الكل
# الرابع
# ما نزلوه على الحصر في الأصح
# فمنه لو أوصى بثلث عبد لا يملك منه إلا الثلث فالذي PageV02P050 نقله
~~صاحب التقريب أنه يصح فيما ملكه لأن الظاهر المعقول من كلامه أنه إنما أراد
~~بما يملكه منه وكانه قال أوصيت بنصيبي منه وحكى وجها آخر أنه يجعل ذلك
~~جامعا للنصيبين لأن الثلث مشاع في الجملة فعلى هذا لا يحصل إلا ثلث الثلث
~~الذي هو مالكه من العبد وهو تسع جميع العبد قال وقد أشار الشافعي رضي الله
~~عنه إلى هذا المعنى في الإملاء في المرأة إذا اختلعت بنصف مهرها قبل الدخول
~~بها
# ومنها عبد مشترك بين مالكين وكل أحدهما صاحبه في عتق نصيبه فقل نصفك حر
~~ولم يرد نصيبه ولا نصيب شريكه بل أطلق فعلى أي النصفين يحمل وجهان قال
~~النووي لعل أقواهما الحمل على المملوك لا الموكل فيه
# قلت وقد يوجه بأن تصرفه فيما هو ملكه أتم وكان حمله عليه أنسب
# ولو قال أحد الشريكين أعتقت من هذا العبد النصف فهل يختص بجانبه أو يشيع
~~في الجانبين فيه الوجهان ولا تظهر له فائدة هنا لأنه إذا أعتق شيئا من ملكه
~~سرى إلى بقية نصيبه وإلى نصيب شريكه إلا إذا كان معسرا ونظير شيئا من ملكه
~~سرى إلى بقية نصيبه وإلى نصيب شريكه إلا إذا كلان معسرا ونظسر ms203 المسألة وكيل
~~المرأة في الخلع إذا أطلق ولم يضف إليها ولا إلى نفسه ولا نوى شيئا قال
~~الغزالي تحمل على الوكالة وللرافعي فيه بحث والأول أرجح لأن خلع الأجنبي
~~نادر بخلاف الوكيل PageV02P051
# ومنها لو ملك نصفا من عبد أو دار وقال بعتك النصف منه ولم يضف إلى ملكه
~~فوجهان عند النووي ينصرف إلى نصفه المملوك والثاني إلى نصف العبد شائعا
~~وصححه صاحب التهذيب في باب الشركة فعلى هذا يصح البيع في نصف ذلك النصف
~~بمصادقته ملك الشريك ويجري في نصف النصف قولا تفريق الصفقة
# قال الإمام ولو أقر أحد الشريكين بنصف العبد المشترك يجري الوجهان لكنه
~~في نصف نصيبه يصح قولا واحدا لأن الإقرار ليس بعقد فيتفرق
# ومنها لو قال لزوجته قبل الدخول أن طالق علة نصف صداقك أما أن يقول الذي
~~تملكينه الآن أو الذي أملكه أو يطلق فإن أطلق ففيها قولا الحصر والإشاعة
~~والأصح قول الحصر فعلى هذا يصح في نصفها ويقع الطلاق ويرجع في جميع الصداق
~~النصف بالطلاق والنصف بالخلع وإن قلنا بالإشاعة رجع له النصف وهو قد خالعها
~~على شيء يملكه وشيء لا يملكه فرجع إلى مهر المثل
# ومنها إذا إبتاع ذراعا من ارض يعلم أنها عشرة أذرع صح وكأنه باع العشر
~~فهو تنزيل على الإشاعة قال الإمام إلا أن يعين معينا فيبطل كمسألة القطيع
~~ولو اختلفا فقال فقال المشتري أردت الإشاعة فالعقد صحيح وقال البائع بل
~~أردت معينا ففي المصدق إحتمالان أرجحهما عند PageV02P052 النووي تصديق
~~البائع
# ومنها إذا قال قارضتك على أن نصف الربح لك صح في الأصح أولا لم يصح في
~~الأصح فلو قال خذ المال قراضا بالنصف وأطلق فكلام سليم في المجرد يقتضي أن
~~فيه وجهين وقال ابن الرفعة في المطلب الشبه الصحة تنزيلا على شرط النصف
~~للعامل قال سليم وإذا قلنا بالصحة فقال رب المال أردت أن النصف لي فيكون
~~فاسدا وإدعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه وهذا يخالف ترجيح
~~النووي في التي قبلها
# ومنها ملك أربعين شاة وحال عليها ms204 الحول فهل وجب للفقراء شاة مبهمة أم وجب
~~لهم جزء شائع من أربعين جزءا منها فيه وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح
# ومنها رجل له زوجتان أو أكثر حلف بالطلاق ولم يعين واحدة منهن وحنث أفتى
~~النووي له التعيين في واحدة منهن ولا طلاق على الباقيات لأنه إلتزم الطلاق
~~وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة وخالفه الباجي وقال يقع على كل واحدة
~~طلقة لأنه يقع بالحنث طلقة عليهن على PageV02P053 كل واحدة بعضها وتكمل
# ومنها لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقتين تقع عليه واحدة في الأصح
~~والثاني طلقتان حملا له على الإشاعة كما لو قال له نصف هذين الكيسين فله من
~~كل كيس نصفه وإذا وقع نصف طلقة تكمل
# | الحقوق
# أربعة أقسام
# الأول
# ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة وحق الزوج
~~في الإستمتاع وحق العاقلة في التأجيل وحق الإرث وحق ولاية النكاح وحق
~~الحضانة وحق التقدم في الإمامة العظمى وحق تفضيل الذكور على الإناث في
~~تقديمهم عليهن وإستحقاق التدريس وحق سراية العتق
# الثاني
# يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات
~~ونحوها
# الثالث
# ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين PageV02P054
# الرابع
# ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق وكذا
~~حق التقديم في الحلق
# الخامس
# ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس وأما
~~خيار الثلاث فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل
# | الحقوق تورث كما يورث المال
# بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته وأورده ابن السمعاني
~~في الاصطلام بلفظ مالا أو حقا فيورث خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب
~~وأما الأجل فإنما لا يورث لأنه حق عليه لا له إلا ترى أنه يتأخر حقه من
~~التركة ليقضي الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه ويضا فإن الأجل وإن كان
~~حقا ماليا لأنه صفة للدين والدين لا يورث وكيف يورث الأجل ومتى يتصور أن
~~يكون الدين على شخص والأجل لغيره فإن ms205 قيل لم لا وجب أن يكون الدين باقيا
~~على الميت في ذمته بأجله PageV02P055
# قلنا ليس هذا من هذه المسألة في شيء وإنما لم يبق منفعته في سقوط الأجل
~~وقضاء الدين يفرغ ذمته وإذا كان الأجل لنفسه فمتى كانت المنفعة في سقوطه
~~سقط
# والضابط أن ما كان تابعا للمالك يورث عنه كخيار المجلس وسقوط الرد بالعيب
~~وحق الشفعة وكذلك ما يرجع للتشفي كالقصاص لأنه قد يؤول إلى المال وكذا حد
~~القذف وهذا بخلاف ما يرجع للشهوة وافرادة كحيار من أسلم على أكثر من العدد
~~الشرعي لا يقوم الوارث مقامه في التعيين وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه لا
~~بعينها ثم مات وكذا اللعان إذا قذف المورث زوجته ثم مات لم يقم الوارث
~~مقامه في اللعان لأنه من توابع النكاح وهو أيضا يرجع للشهوة
# وقال في التتمة خيار الروية ينتقل للورثة في صورتين
# إحداهما
# إذا مات قبل أن يطلع على العيب
# والثانية
# إذا طلع عليه ولم يتمكن من الفسخ حتى مات وقلنا يجوز تأخير الفسخ إلى وقت
~~التمكين بحضرة الشهود والحاكم وأما إذا أطلع عليه ولم يفسخ مع التمكين بطل
~~حقه فأما خيار القبول لا يورث كما لو أوجب البيع لإنسان فقبل أن يقبل مات
~~المشتري ووارثه حاضر فأراد القبول لا يجوز لأن خيار القبول ليس بلازم
~~PageV02P056
# وأعلم أن الحقوق لا تورث مجردة إبتداء وإنما تورث تبعا للأموال كما في
~~الخيار ونحوه فلو لم يرث المال لمانع عقام به لم ينتقل إليه شيء كما إذا
~~وهب لولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين فلا
~~رجوع للجد الوارث لأن الحقوق إنما تورث تبعا للأموال وهو لا يرث وكذا لو
~~وهب لولده ثم مات لم يكن لوارث غيره الرجوع في ذلك وإن كان ذلك من توابع
~~المال لأن الموهوب غير موروث عنه وحق الرجوع متعلق بصفة الأبوة وقد مات
# وأما الولاء فقال بعضهم يحتمل أن يقال إنه غير موروث بدليل إنه لا ينتقل
~~لجميع الورثة والأظهر إنه يورث لكن للعصبات ms206 خاصة
# قلت قال القفال في شرح التلخيص هذا الذي بقوله الفقهاء إن فلانا وارث
~~الولاء لم يرثه إنما هو تجوز في العبارة لأن الولاء لا يورث بل يورث به
# | الحقوق المورثة على أربعة أضرب
# أحدها
# ما ثبت لجميع الورثة ولكل واحد منهم بتمامه وهو حد القذف في الأصح فإذا
~~عفا بعضهم فللباقي الإستيفاء كاملا لأنه إنما شرع لدفع معرة الميت وكل واحد
~~منهم يقوم مقام صاحبه فيه ولا يدفع العار إلا بتمام الحد PageV02P057
# الثاني
# ما ثبت لجميعهم على الإشتراك ولكل واحد منهم حصته سواء ترك شركاؤه حقوقهم
~~أولا وهو حق المال
# الثالث
# ما ثبت لجميعهم على الإشتراك ولا يملك أحدهم على الإنفراد شيئا منه وهو
~~القصاص إذا عفا أحدهم يسقط الكل
# الرابع
# ما ثبت لهم على الإشتراك وإذا عفى بعضهم يوفر الحق على الباقين وهو حق
~~الشفعة ونحو ذلك الغنيمة
# | حقوق الله تعالى على ثلاثة أقسام
# الأول
# عبادات محضة يترتب عليها نيل الدرجات والثواب وتتعلق بأسباب متأخرة
~~كالنصاب والزكاة والوقت للصلاة والصوم
# الثاني
# عقوبات محضة تتعلق بمحظورات هي عنها زاجرة
# الثالث
# كفارات وهي مترددة بين العقوبة والعبادة ثم غالب الكفارات يكون عن
~~المحرمات كما لو واقع في رمضان والإمساك في الظهار والقتل وقد يكون في
~~PageV02P058 غير محرم فيه مشابهة لكفارة اليمين فإن الحنث وإن جاز لكن
~~يقتضي الدليل حرمته فإنه إخلال بتعظيم الله تعالى
# | حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة
# والمعنى أنه سبحانه وتعالى أن يلحقه ضرر في شيء
# ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار بالزنى ويسقط الحد بخلاف حق الآدميين فإنهم
~~يتضررون
# والحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أضرب
# أحدها
# ما يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنها وقت الوجوب لم
~~تثبت في ذمته حتى لو أيسر بعد لم يلزمه
# الثاني
# ما يجب بسبب مباشرته على جهة البدل أما عن إتلاف كجزاء الصيد فإذا عجز
~~وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وأما عن PageV02P059
# الإستمتاع ككفارة اللباس والطيب فكذلك على الصحيح في شرح ms207 المهذب
# الثالث
# ما يجب لكن لا على جهة البدل ككفارة الجماع واليمين والقتل والظهار ففيها
~~قولان أظهرهما تثبت في الذمة عند العجز
# وأما حقوق الآدميين المالية فإنما تجب بسبب مباشرته من إلتزام أو إتلاف
~~ولا تسقط بالعجز أصلا ثم إن كانت مؤجلة فلا تستحق إلا بخلول الأجل وإن كانت
~~حالة فهل يجب أداؤه قبل الطلب فيه خمسة أوجه سبقت في حرف الهمزة في أداء
~~الواجبات
# | حقوق الله تعالى إذا إجتمعت فهي على أقسام
# الأول
# ما يتعارض وقته فيقدم آكده ه
# فمنه تقديم الصلاة آحر وقتها على رواتبها وكذلك على المقضية إذا لم يبق
~~من الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة والمقضية فالفائتة أولى
~~بالتقديم مراعاة للترتيب
# ومنها تقديم النوافل المشروع فيها الجماعة كالعيدين على الرواتب
~~PageV02P060 نعم تقدم الرواتب على التراويح في الأصح وتقديم الرواتب على
~~النوافل المطلقة وتقديم الوتر على ركعتي الفجر في الأصح وتقديم الزكاة على
~~صدقة التطوع والصيام الواجب على نفله والنسك الواجب على غيره وإذا تيقن
~~المسافر وجود الماء آخر الوقت فتأخير الصلاة لإنتظاره أفضل من التقديم
~~بالتيمم
# ولو أوصى بماء لأولى الناس به قدم غسل الميت على غيره وغسل النجاسة على
~~الحدث لأنه لا بدل له وفي غسل الجنابة والحيض ثلاثة أوجه ثالثهما أنهما
~~سواء فيقرع ويقدم غسل الميت والجمعة على غيرهما من الأغسال وأيهما يقدم
~~قولان
# فصحح العراقيون الغسل من غسل الميت لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه علق
~~القول بوجوبه على صحة الحديث وصحح الخراسانيون وتابعهم النووي غسل الجمعة
~~لصحة أحاديثه
# ومنها قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على
~~فضيلة تتعلق بمكانها PageV02P061
# الثاني
# ما يتساوى فيه لعدم المرجح كمن عليه فائت من رمضانين فإنه يبدأ بأيهما
~~شاء وكذلك الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضانين ومن عليه شاتان منذ ورتان
~~فلم يقدر إلا على أحداهما أو نذر حجا أو عمرة قرانا فإنه يبدأ بأيهما شاء
# الثالث
# ما تفاوتت فيقدم المرجح كالدم الواجب في الإحرام والزكاة الواجبة فإذا ms208
~~إجتمعا في شاة فالزكاة أولى ومثله زكاة التجارة والفطرة إذا إجتمعا في مال
~~يقصر عنهما فالفطرة أولى لتعلقهما بالعين
# ولو وجبت عليه كفارة الظهار والقتل ووجد الإطعامم لإحداهما وهو من أهله
~~وقلنا بالإطعام في القتل فالظهار أولى PageV02P062
# الرابع
# ما اختلف فيه كالعاري هل يصلي قائما ويتم الركوع والسجود محافظة على
~~الأركان أو يصلي قاعدا موميا محافظا اعلى ستر العورة أو يتخير بينهما
~~والأصح الأول وكذا المحبوس بمكان نجس والأصح أنه لا يسجد ولا يجلس بل ينحني
~~للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة
# ولو كان في موضع نجس ومعه ثوب فهل يبسطه ويصلي عريانا أو يصلي فيه أو
~~يتخير بينهما فيه الأوجه الثلاثة ولو لم يجد إلا ثوب حرير فالأصح تجب
~~الصلاة فيه ولو إجتمع عراة فهل يستحب أن يصلوا فرادى أو جماعة أو يتخيروا
~~أم هما سواء فيه ثلاثة أوجه
# ومنه مسألة إبتلاع الخيط في رمضان والصح مراعاة مصلحة الصلاة وقد سبقت في
~~فصول التعارض
# القسم الثاني
# حقوق الآدميين إذا اجتمعت PageV02P063
# فتارة تستوي كالقسم والنفقة بين الزوجات وتساوي أولياء النكاح في درجة
~~وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات وتساوي الشركاء في القسمة والإجبار
~~عليها والتسوية بين السابقين إلى مباح
# وتارة يترجح أحدهما كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه وتقديم نفقة زوجته
~~على نفقة قريبه وتقديم غرمائه عليه في بيع ماله وقضاء دينه وتقديمه على
~~غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة الحجر وتقديم المضطر على غير
~~المحتاج إليه وتقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات والتقديم بالسبق إلى
~~المساجد ومقاعد السواق وتقديم حق البيع على حق الشري والتقديم في الإرث
~~بالعصوبة وقرب الدرجة وفي ولاية النكاح بالأبوة والجدودة ثم بالعصوبة ث
~~بالولاء وتقديم حق الجناية على حق المرتهن وإذا اجتمع على المكاتب ديون ثم
~~بالولاء وتقديم حق الجناية على حق المرتهن وغذا اجتمع على المكاتب ديون
~~فالصح تقديم دين الأجنبي على دين الكتابة والحق الثابت لمعين أقوى من الحق
~~الثابت لغير معين ولهذا تجب زكاة المال الموقوف على ms209 معين بخلاف غير المعين
~~والحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة ولهذا قدم البائع على المفلس
~~بالسلعة على الغرماء وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون ويقدم ما له متعلق واحد
~~على ما له متعلقان كما لو جنى المرهون يقدم المجني عليه على المرتهن لأنه
~~لا متعلق له سوى الرقبة وحق المرتهن ثابت في الذمة PageV02P064
# الثالث
# أن يجتمع حق الله تعالى وحق الآدمي وهو ثلاثة أقسام
# الأول ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوك والحج
~~فغنها تقدم عند القدرة عليها على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلا لمصلحة
~~العبد في الآخرة وكذلك تحريم وطء المتحيرة وإيجاب الغسل لكل صلاة
# الثاني ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند
~~الإكراه ولبس الحرير عند الحكة وكتجويز التيمم بالخوف من المرض وغيره من
~~الأعذار وكذلك العذار المجوزة لترك الجمعة والجماعات والفطر في رمضان والحج
~~ولاجهاد وغيرها والتداوي بالنجاسات غير الخمر وإذا إجتمع عليه قتل قصاص
~~ورده قدم قتل القصاص وجواز التحلل بإحصار العدو
# الثالث ما فيه خلاف بحقه
# فهمنا إذا مات وعليه زكاة ودين آدمي وفيه أقوال ثالثها يتساويان والصح
~~تقديم حق الله تعالى
# ومنها الحج والكفارة وكذلك حق سراية العتق مع الديون والصح تقديم الحج
~~والكفارة والسراية قال الرافعي في كتاب الأيمان ولا تجري هذه القوال في حق
~~المحجور بل يقدم حق الآدمي ويؤخر حق الله تعالى ما دام حيا ومراده الحقوق
~~المسترسلة في الذمة دون ما يتعلق بالعين فإنه يقدم PageV02P065 حيا وميتا
~~ولهذا الزكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق المرتهن وإذا إجتمع على
~~التركة دين آدمي وجزية فالصحيح تساويهما والفرق بينهما وبين الزكاة أن
~~المغلب في الجزية حق الآدمي فإنها عوض عن سكنى الدار فأشبهت غيرها من ديون
~~الآدميين ولهذا لو أسلم أومات في أثناء السنة لا تسقط الجزية ولو مات في
~~أثناء الحول لم تجب الزكاة وأيضا فإن الجزية تجب في أول الوجوب وجوبا موسعا
~~والزكاة لا تجب إلا بآخر الحول
# ومنها إذا وجد المضطر ميتة وطعام ms210 الغير فأقوال الثالث يتخير والصح عند
~~الرافعي أنه يأكل الميتة فيقدم حق الآدمي
# ومنها لو بذل له الولد الطاعة في الحج وجب على الأب قبوله وكذا لو بذل
~~الجرة على وجه ولم نوجب عليه القبول في دين الآدمي بلا خلاف
# فائدة
# قال في البحر في باب الإقرار إعلم أن حقوق الله تعالى كحد الزنى والشرب
~~لا يلزم الإقرار به بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه وأما حق PageV02P066
~~الآدمي كالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين من إستيفائه واما حق
~~الله تعالى المالي كالزكاة والكفارة لا يلزمه الإقرار بل عليه أداؤه عن
~~إقراره أما حق الآدمي من الدين والعين والمنفعة والحق كالشفعة ونحوه فإن
~~كان مستحقه عالما به لزمه أداؤه من غير إقرار عينا إذ لا تدارك فيه ما لم
~~يقع منه تناكر وإن كان غير عالم به لزمه الإقرار بالتصادق والإتفاق في
~~الإقرار به والأداء
# | الحكم
# هو على ثلاثة أقسام
# الأول
# ما يؤاخذ به في الظاهر دون الباطن وهو مسائل التديين في الطلاق
# الثاني
# ما يؤاخذ به في الباطن دون الظاهر كما لو باع المال الزكوي فرارا من
~~الزكاة يسقط عنه في الظاهر وهو مطالب فيما بينه وبين الله تعالى وكذلك إذا
~~طلق المريض زوجته فرارا من الإرث وكذا لو أقر لوارثه لحرمان PageV02P067
~~الباقي وكذا لو سعى رجل إلى ظالم فأخذ منه مالا وقيل يضمنهباطنا لا ظاهرا
~~حكاه الروياني وزيفه فان الضمان لو وجب في الباطن لوجب في الظاهر وكذا
~~إقرار السفيه بالمال لا يلزمه في الظاهردون الباطن
# الثالث
# ما يؤاخذ به في الظاهر والباطن وهو كثير
# | حكم الحاكم فيه مباحث
# الأول
# في المسائل الاجتهادية هل يغير الحكم باطنا فيه وجهان أصحهما كما قاله
~~الرافعي في باب القسامة إن الذي إليه ميل الأئمة الحل باطنا
# ويتفرع عليها فروع كثيرة
# منها للشافعي طلب شفعة الجوار من حنفي مثلا وفيه وجهان أصحهما
~~PageV02P068
# الثاني
# قالوا حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف وهذا مقيد بما لا
~~ينقض فيه حكم الحاكم أما ms211 ما ينقض فيه فلا
# الثالث
# مدار نقض الحكم على تبين الخطأ والخطأ إما في إجتهاد الحاكم في الحكم
~~الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو القايس الجلي بخلافه ويكون الحكم مرتبا
~~على سبب صحيح وغما في السبب حيث يكون الحكم مرتبا على سبب باططل كشهادة
~~الزور وفي القسمين تبين أن الحكم لم ينفذ في الباطن خلافا لأبي حنيفة في
~~الثاني في العقود والفسوخ وأما الحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافقلحكم
~~الشرع إجماعا أو نصا أو قياسا جليا فنافذ قطعا ظاهرا وباطنا والصادر على
~~سبب صحيح ولكنه في محل مختلف فيه أو مجتهد فيه متقدم فيه خلاف ولا دليل على
~~رده فنافذ ظاهرا وباطنا أيضا وقيل لا ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده
# ومثاله شفعة الجوار إذا حكم بها حنفيوالأصح حلها على ما قاله صاحب المهذب
~~ورجل مات عن ابنين فإدعى رجل عليه دينا فأقر به أحدهما PageV02P069 وأنكره
~~الآخر فقضى القاضي على المقر بكل الدين قال القاضي الحسين نفذ ظاهرا وباطنا
~~لأن السبب موجود وهو وجود الدين على أبي هوالوارث المقر يعلم أنه لا يستحق
~~شيئا من التركة إلا بعد قضاء الدين بخلاف غيره من المواضع التي لا ينفذ
~~فيها قضاء القاضي إلا ظاهرا لأن السبب غير موجود هناك
# | الحلال
# عند الإمام الشافعي رضي الله عنه مالم يدل دليل على تحريمه وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله مادل الدليل على حله
# وأثر الخلاف يظهر في المسكوت عنه فعلى قول الشافعي رضي الله عنه هو من
~~الحلال وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله هو من الحرام ويعضد قول الشافعي رحمه
~~الله قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما @QE@ PageV02P070
~~الآية وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا ثبحثوا عنها
# وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل المشكل حالها وبه يظهر وهو من
~~خرجها على أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة
# ومنها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان أصحهما الحل وذكر الرافعي في كتاب
~~الأطعمة أن في ms212 موضع الأشكال يميل الشافعي رحمه الله إلى الإباخة ويمبل أبو
~~حنيفة رحمه الله إلى التحريم
# ومنها النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وهو
~~الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي رحمه الله في التي قبلها والذي قاله
~~المتولي يشبه المحكى فيها عن أبي حنيفة رحمه الله PageV02P071
# ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك هل يجري عليه حكم
~~افباحة أو الملك حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الحظر أو
~~افباحة
# | الحلف يتعلق به مباحث
# الأول
# هو ماتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ولو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك
~~فأنت طالق ثم قال لها أنت طلاق إن شاء الله تعالى قال صاحب الكافي قياس
~~مذهبنا أنه لا يقع لأنه حلف بطلاقها غير أنه لا يعرف وجود مشيئة الله تعالى
~~فامتنع الحنث
# واعلم أن الحلف ليس بيمين واليمين حيث أطلقت إنما يراد بها الموجبة
~~للكفارة والحلف قد يكون كذلك وقد لا يكون كما في التعليق على الحث أو المنع
~~أو التحقيق وقد غاير الرافعي في كتاب الإيلاء بينهما فقال فيما إذا حلف على
~~أربعة أشهر فما دونها لا يكون PageV02P072 موليا والذي جرى منه يمين أو
~~تعليق فأفهم أن التعليق ليس بيمين
# الثاني
# الحنث في الحلف الواح باللله تعالى لا يوجب إلا كفارة واحدة وإن تعدد
~~المحلوف عليه ومتى وجد الحنث مرة انحلت اليمين ولا تعاد مرة ثانبة وإن شئت
~~فقال الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد واقع ولا تتعدد
~~الكفارة لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث بل متى حصل حنث حصل
~~الإنحلال وإذا قال والله لا أدخل كل واحدة منهاتين الدارين فدخل واحدة
~~منهما حنث وسقط اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح كما قاله في
~~البحر وفيه رد لقول الرافعي في باب الإيلاء أنه إذا أراد بقوله والله لا
~~أجامع كل واحدة منكن تخصيص كل واحدة بالإيلء على وجه لا يتعلق بصواحبها أنه
~~إذا وطىء واحدة لا يرتفع اليمين ms213 وقد قال الأصحاب رحمهم الله في كتاب
~~الإيمان أن تقدير المقسم به لا يقتضي يمينا ولو نواه الحالف ومن ثم لو قال
~~حلفت PageV02P073 لافعلن كذا أو اقسمت لأفعلن ليس بيمين وإنواه وغاية
~~التقدير الذي قدره الإمام والرافعي أن يكون كهذا ولا أثر له في إلزام
~~الكفارة أما من قال والله لا أكلم زيدا ولا عمرا ففيها إحتمالان أخدهما أنه
~~لا يحنث إلا بالمجموع وهو مافي الوسيط وكأن لا عنده زائدة لتوكيد النفي
~~والثاني وعليه الجمهور أنه يحنث بأي واحد كلمه وفي وجوب الكفارة بكلام كل
~~منهما الخلاف وهذا كله في الحلف بالله أما لو كان بالطلاق ونحوه من صور
~~الإيلاء فإن نوى تعدد الطلاق كان متعددا وإ طلق فالأقرب انه لا يتعدد ولا
~~يلزمه إلا طلاق واحد
# أما الحلف المتعدد فالأصل فيه تعدد موجبه
# ولهذا لو قال أنت طالق وكرره وأطلق حنث بتعدده في الأصح بخلاف ما لو كرر
~~لفظ الظهار وأطلق فالأصح خلافا للحاوي الصغير أنه تلزمه كفارة واحدة والفرق
~~أن في الطلاق موجب اللفظ الثاني غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في
~~التحريم ولا نظر إلى تعدد الكفارة على القول المرجوح لأن تعددها من حيث
~~العدد لا من حيث مجرد اللفظ ولو قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء
~~ونوى التحريم PageV02P074 فيهن أو طلق وجعلناه صريحا كفاه للجميع كفارة
~~واحدة في الأصح
# ويجري الخلاف فيما لو قال لأربع نسوة أنتن حرام علي ولو قال أنتن علي
~~حرام ونوى التحريم أو أطلق فإن قالها في مجلس واحد كفته كفارة واحدة وإن
~~تعدد المجلس وإراد التكرار فكذلك وإن أراد الاستئناف فعليه لكل واحدة كفارة
~~وقيل يكفي كفارة واحدة وإن أطلق فقولان حكاهما الراعفي في فصل الكناية بلا
~~ترجيح والأرجح كفارة واحدة كما في الأيمان وهو منزل منزلتها
# ولو كرر أنت طالق ثلاثا بلا نية له وقع الثلاث نعم لو قال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد ثلاثا بلا نية له فالأصح ms214
~~أنه يقع بالدخول طلقة واحدة
# ومثله والله لا دحلت الدار في مجلس أو مجالس وفعله لزمه كفارة واحدة على
~~المهذب وإن أطلق أو نوى الاستئناف كما صححه النووي في كتاب الأيمان من
~~زوائده والإتحاد عند الاستئناف مشكل PageV02P075
# الثالث
# الحلف يكون على البت في فعل نفسه إثباتا ونفيا وأما على فعل الغير فإن
~~كان إثباتا حلف على البت وإن كان نفيا فعلى نفي العلم إلا في صورتين
# أحداهما جنت بهيمتك فتحلف على البت قطعا
# الثانية جنى عبدك فتحلف على البت في الصح لأن فعل بهيمته مفعل عبده كفعله
~~وفي الحقيقة لا استثناء
# نعم قد يشكل على القاعدة صور
# منها مسألة الغراب إذا قال لإحداهما إن كان غرابا فأنت طالق وأنكر الزوج
~~حلف على البت أنه لم يكن غرابا ولا يحلف على نفي لعلم بخلاف مسألة الدخول
~~لو علق على دخولها أو دخول غيرها فتنازعا اكتفى منه بيمين على نفي العلم
~~بالدخول قال في البسيط كذا قاله إمامي وليس بينهما فرق أصلا بل ينبغي أن
~~يقال وعليه يمين جازمة أو نكول في المسألتين جميعا
# قال ابن أبي الدم ومن العجب يوجه بالعجز عن الفرق وعندي أنه ظاهر جدا لأن
~~تعليق الطلاق على دخول زيد الدار تعليق على فعل يتجدد م زيد قطعا يحلف
~~نافيه على نفي العلم
# وأما مسألة الغراب فليست تعليقا على فعل الغير مطلقا بل تعليقا
~~PageV02P076 على كون هذا الطائر المشاهد بصفة كونه غرابا وإذا لم يكن
~~تعليقا على فعل الغير ووجوده بل على محض كونه غرابا حلف من ينفي وجود الصفة
~~المحققة على البت كأ هذه الصفة لم توجد لأنه ليس ينفي فعل غيره
# قلت والإمام قد فرق كما ذكره الرافعي بأن الدخول هناك فعل الغير والحلف
~~على فعل الغير يكون على العلمونفي الغرابية ليس كذلك بل هو نفي صفة عن
~~الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الإطلاع وإذا كان الشيء مما يطلع عليه
~~في الجملة لم تتغير القاعدة فيه من تعذر أو تعسر
# ومنها مسألة الوديعة مال في ms215 يد رجل فادعى إثنان أن كل واحد منهما أودعه
~~إياه وقال هو لأحدكما ونسيت عينه وكذباه وإدعى كل واحد عليه أنه المالك
~~فالقول قول المودع بيمينه ويكفيه يمين واحدة على نفي العلم لأن المدعى شيء
~~واحد وهو علمه كذا قاله الرافعي
#
# | الحمل يتعلق به مباحث
# الأول
# هل يعلم أم لا قولان وليس المعنى يفرض معلوما بل يعطى حكم المعلوم
~~PageV02P077
# أعلم أنهم قطعوا في مواضع بإعطائه حكم المعلوم وفي مواضع حكم المعدوم
~~وأجروا في مواضع قولين
# فما أعطى حكم المعلوم قطعا لإبل الدية يجب فيها الحوامل وفي الزكاة إذا
~~كانت الإبل إحدى وستين حوامل لا يؤخذ فيها حامل لأنها في التقدير إثنان ولا
~~يخرج إثنان عن واحد ولهذا لا يجب عليه إخراج الحامل وإنما قطعوا ههنا بأن
~~للحمل حكم المعلوم لأن البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل إلا وهي تحبل فجعل
~~كالمحقق ولهذا لا يؤخذ في الزكاة ما طرفها الفحل
# ومثله لو إدعت الحائض أنها حامل لم تقتل تؤخر للوضع قطعا خشية قتل الجنين
~~المحتمل وجوده قال النووي في فتاويه وإذا ماتت المرأة بعد إجتماع خلق الحمل
~~فهي شهيدة في ثواب الأخرة لا في أحكام الدنيا
# ومثله تحريم وطء الأمة الحامل إذا ملكها حتى تضع لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا توطأ حامل حتى تضع وكذلك لو خرجت الجارية المشتراة حاملا يثبت له
~~الرد قطعا PageV02P078
# ومما نزل فيه منزلة الموجود وقف ميراثه ووجوب النفقة إذا طلقها وهي حامل
~~وإختلف في أن النفقة لها أو للحمل والأصح الأول وفيحصول الثمن في مقابلته
~~في بيع الحامل على أحد القولين وتجوز الوصية له لأنها تتعلق بالمستقبل
~~بخلاف الوقف لأنه تسليط في الحال وهل تجوز الوصية عليه إن كان تبعا جاز
~~قطعا وهل يفرد قال في الذخائر وعن البحر لا وهو الأشبه لأن الأب لا ولاية
~~له عليه فكيف ينقلها للغير
# ولو علق الطلاق على الحمل وكان هناك حمل ظاهر فقطع الرافعي والنووي
~~بالوقوع لوجود الشرط لكن الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا يقع في الحال ms216
~~وينتظر الوضع للشك القائم والأصل بقاء النكاح ولعل مأخذالخلاف في أنه هل له
~~حكم أم لا وإذا ظهر بالمطلقة حمل فهل يجب تسليم النفقة إليها يوما فيوما أو
~~تؤخر إلى الوضع فيه قولان أصحهما لاتعجيل لقوزله تعالى @QB@ وإن كن أولات
~~حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ قال الرافعي والقولان مبنيان على
~~الخلاف في أن الحمل هل يعرف والصحيح أنه لا يعرف فلو كان الحمل موسرا وقلنا
~~النفقة له وأن التعجيل PageV02P079 يجب فلا تؤخذ من مال الحمل كما لا نوجب
~~فيه الزكاة ولكن ينفق الأب عليها فإذا وضعت ففي رجوعه في مال الصبي وجهان
# ولو ماتت ذمية وفي بطنها جنين مسلم جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين
~~إلى القبلة لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم ثم الأصح تدفن بين
~~مقابر المسلمين والكفار وقيل في مقابر الكفار ولعله بناء على أن الحمل لا
~~حكم له وينبغي جريانه فيما قبله
# وأما الصلاة عليه فنقل النووي في المجموع عن القاضي الحسين أنا إن قلنا
~~بالقديم أن السقط الذي لم يستهل يصلى عليه صلى عليها ونوى بالصلاة الولد
~~الذي في جوفها وقضيته أن الصح لا يصلى عليها وهو ظاهر لأن شرط ثبوت الأحكام
~~له ظهوره ولم يوجد
# ولو باع الدابة بشرط كونها حاملا فقولان أصحهما يصح وهما مبنيان على أن
~~الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن وفيه قولان أصحهما نعن قاله الرافعي في كلامه
~~على الرد بالعيب وحكى في الثمرة غير المؤبرة طريقين أظهرهما أنه على خلاف
~~الحمل تشبيها للثمرة في الكمام بالحمل في البطن والثاني القطع بأنها تأخذ
~~قسطا من الثمن لأنها مشاهدة متيقنة أما اللبن فالمعروف أنه يأخذ قسطا من
~~الثمن وحكى الرافعي في باب المصراة وجها أنه لا PageV02P080 يأخذ وهو مردود
~~عليه فإنه أخذه منكلام الإمام وإنما ذكره افمام تخريجا له على الحمل وهو
~~مردود بالنص فإن الشارع جعله في التصرية مقابلا لقسط من الثمن فلا معنى
~~للخلاف فيه
# ومما ينزل فيه منزلة المعدوم لا يجوز الوقف عليه ولا ms217 تجب عليه زكاة الفطر
~~ولا يجوز عتقه عن الكفارة نص عليه وفي البسيط للغزالي أن في كلام العراقيين
~~ترددا فيه من كون الحمل يعلم
# قال صاحب الوافي ولم أره في كتبهم
# ولو أسرت حربية في بطنها مسلم استرقت في الأصح
# ولو كان بين اثنين دار فمات أحدهما عن حمل ثم باع الآخر نصيبه فلا شفعة
~~للحمل لأنه لا يتيقن وجوده قاله الرافعي في آخر الشفعة ثم قال فلو ورث
~~الحمل الشفعة عن مورثه فهل لأبيه أوجده الأخذ قبل إنفصاله وجهان وجه المنع
~~وبه قال ابن سريج أنه لا يتيقن وجوده ولو وقف على اولاده وعلى من يحدث منهم
~~دخل الحادث وكذا لو لم يقل وعلى من يحدث منهم في الأصح ولو كان أحدهم حملا
~~عند الوقف هل يدخل حتى يوقف له شيء PageV02P081 فوجهان أصحهما لا لأنه قبل
~~الإنفصال لا يسمى ولدا وأما غلته بعد الإنفصال فيستحقها إلا إذا قلنا
~~الولاد الأدنون لا يستحقون
# قال في الروضة ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق مدة الحمل أن هلو كان
~~الموقوف غلة نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة
~~شيء قطع به الفوراني والبغوي وقال الدارمي في الثمرة التي لم تؤبر قولان هل
~~لها حكم المؤبر فتكون للبطن الأول أو لا تكون للبطن الأول قال وهذان
~~القولان يجريان هنا وهذا لا يختص بالتفريع
# الثاني
# الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر بالاختيار كالبيع فلو انتفى الإختيار
~~كبيع الحامل المرهونة في الرهن والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس ورجوع
~~الوالد في هبة ولده وفي السفيه قولان أو انتفى العوض كالرهن والهبة ففي
~~التبعية قولان ونقل الإمام في الهبة أن الجديد فيها عدم الإندراج وكلام
~~الرافعي يقتضي الجزم فيه بالإندراج ويؤيده أنه لو أعتق حاملا عتق الحمل ولو
~~دبر حاملا ثبت لخه حكم التدبير على المذهب ولو ماتت أو رجع في تدبيرها دام
~~تدبير الولد وإنما جعله تابعا في التدبير دون الرجوع تغليبا PageV02P082
~~للحرية وفي الرهن الصح الإندراج وفي الرجوع ms218 في الهبة بناه الرافعي على
~~الإقالة كما فعل في الرد بالعيب وقضيته أن الأصح عدم الإندراج ولكن المنصوص
~~لفمام الشافعي في المفلس التبعية وأما الثمرة المؤبرة فالأصح فيها الإندراج
~~وأما غير المؤبرة فتتبع في البيع والصلح والصداق والحلع والأجرة قطعا ولا
~~تتبع في الرجوع بالطلاق قطعا وهل تتبع في الرجوع بالفلس أو بيع المرهون
~~قهرا وجهان أجراهما الجرجاني في بيع نخيل المفلس في دينه وهل تتبع في
~~الوصية والهبة ورجوع الولد وجهان
# وأما الصوف واللبن الذي حدث ولم يؤخذ فقال القاضي الحسين إنهما للمشتري
~~لا يتبعان في الرد والأصح أنهما يتبعان كالحمل ويلزم الرافعي أن يقول لا
~~يتبعان كالحمل عنده بل أولى وقد قال أنه يرد الصوف ولم يذكر مسألة اللبن
# الثالث
# اختلف في أنه نقص أو زيادة وذكر المتأخرون فيه إضطرابا والتحقيق خلافه بل
~~الحمل في البهائم زيادة بدليل قبولها في الزكاة وأن ديات الإبل تغلظ بها
~~وتخفف بعدمه
# ولو شرط في البيع كون الدابة حاملا فأخلف ثبت PageV02P083 الخيار ولولا
~~أنه زيادة لم يثبت قيل لكن لا تقبل الحامل في دية الجنين ولا موطوءة لم
~~يتحقق حبلها كما قاله صاحب المعتمد
# قلت لكن في البحر في كتاب الزكاة لو ضرب الفحل فلم ندر أحملت أم لا لا
~~يأخذها جبرا 3 ولو جاء الجاني بغرة وقال وطئت قبلناها لأن الغالب من الضراب
~~الحمل بخلاف بنات آدم انتهى
# والحمل في بنات آدم نقص ولهذا لو اشترى أمة فظهر أنها حامل ثبت له الرد
~~وأما قولهم في الصداق أن حمل الأمة زيادة ونقص
# الرابع
# ظهور الحمل يعرف بقول أهل الخبرة في الآدمي وغيره قال الرافعي في كتاب
~~النفقات وتقبل فيه شهادة النسوة وحكى ابن كج وجها أنه لا يقبل قولهن إلا
~~بعد مضي ستة أشهر والجمهور لم يشترطوه
# | الحواس خمسة
# السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعلها بعضهم ثمانية لأن اللمس عنده
~~مدرك للقوى الأربع لكنها لما اجتمعت كلها في عضو واحد ظن أن الجميع قوة
~~واحدة فتكون القوى المدركة في الظاهر على ms219 هذا ثمانيا ومن المهم البحث عما
~~يتعلق بها من الأحكام وقد تعرض PageV02P084 لجميع ذلك ابن عبد السلام
~~وصاحبه ابن دقيق العيد فأما اللسان فالمعاصي المتعلقة به ظاهرة فاشية
~~كالقذف والغيبة والنميمة إلى غير ذلك ولا يعفى عن شيء منه إلا ما سبق به
~~اللسان أو وقع على جهة السهو والنسيان وهذا يرفع الإثم دون الضمان
# وأما حاسة البصر فيتعلق بها الإثم إما بإرتكاب المحظورات كالنظر إلى
~~العورات والصور المشتهاة كالأجنبيات والمرد وأما بإجتناب المأمورات كترك
~~الحراسة الواجبة في سبيل الله وترك حاسة الأجير ما استؤجر على حراسته وترك
~~ما وجب على الشهود النظر إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى والخصومات
# وأما حاسة اللمس فلعمومها تعلق بالوجه منها ما يتعلق بالحاسة إما في ترك
~~الواجب كترك إمساس الجبهة الأرض في السجود وإما فعل المحظور كإمساس الوجه
~~المحرم لا سيمابالقبلة وأما فعل الممنوعات كلمس عورات الأجانب ولمس ما خرج
~~من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم ممن يخاف الإفتتان بمسه وكالملامسة
~~بين الزوجين المحرمين بشهوة في حال الإحرام
# وأما اليدان فتعلق الإثم بهما ظاهر أما ترك الواجب فبترك كل بطش مأمور به
~~كالقتال في سبيل الله والرجم والجلد في الحدود وما يجب من التعزيزات وكذلك
~~ترك كتابة ما يجب كتابته وترك كل ما لا يتأتى القيام بالواجب فيه إلا
~~باستمالها كالرمي في سبيل الله وإما بإرتكاب المحرم كبسطهما لفعل المحرمات
~~كالبطش في سبيل الله وإما بإرتكاب المحرم كبسطهما لفعل المحرمات كالبطش
~~والضرب والإعانة على فعل الغير PageV02P085 الحرام بالمناولة وغير ذلك
# واماا الرأس فيمثل ترك الواجب المتعلق به بترك غسله الواجب من الجنابة
~~والحيض وكالمسح في الوضوء وترك الحلق والتقصير في الحج والعمرة ويمثل فعل
~~المحرم بترك سترة في الإحرام وكالدهن ويدخل فيه ما يدخل في ممنوعات اللمس
~~أيضا لما ذكرناه منعموم هذه الحاسة للبدن
# وأما الأرجل فتعلق الإثم بها ظاهر أما في ترك الواجب فكترك المشي إلى
~~الجهاد المتعين وصلاة الجمعة وتشييع الجنازة المتعينة والطواف والسعي
~~الواجبين وترك القيام في الصلاة وكشفها في ms220 الإحرام وترك المشيي عند الدعاء
~~إلى الشهادة حيث يتعين الأداء والمشي وأما في إرتكاب المحظورات فكالمشي إلى
~~كل محرم مقصودا أو توسلا إلى غير ذلك والمقصود التمثيل لا الحصر
# وأما الفم فقد ذكرنا أنه اللسان ويتعلق بحاسة الذوق فمنه ذوق PageV02P086
~~الحرام وترك ذوق ما يتوقف إيصال الحق به عند التخاصم ما يتوقف إيصال الحق
~~به عند التخاصم من الحاكم أو الشهود وأما الخياشم فإثبات الخطايا فيها أغمض
~~من إثباته في غيرها فيمثل الإثم بترك الواجب كترك الشم الواجب على الحاكم
~~أو الشهود المأمورين بالشم لأجل الخصومات الواقعة في روائح المشموم حيث
~~يقصد الرد بالعيب أو يقصد منع الرد إذا حدث عند المشتري ويمثل الإثم
~~بارتكاب المحرم بترك شم الطيب في حال الإحرام وتحريم أشمام طيب النساء
~~الأجنبيات الذي يدعو إلى المفسدة
# واما شم ما لا يملكه الإنسان كشم افمام الطيب الذي يختص بالمسلمين إذا لم
~~يتصرف في جرمه هفإن المنقول عن بعض الأكابر وهو عمر بن عبد العزيز الإمتناع
~~منه ويعلل بأنه لا ينتفع منه إلا بريحه هوقد قيل أنه لا بأس بذلك بل رد ابن
~~عبد السلام فقلا إن في كونه ورعا نظر من جهة أن شمه لا يؤثر نقصا ولا عيبا
~~فيكون إدراك الشم له بمثابة النظ إليه بخلاف وضع اليد عليه
# ولو نظر إنسان إلى مساكن الناس وغرفهم ودورهم لم يمنع عمن ذلك إلا إذا
~~خشى الإفتتان بالنظر إلى أموال الأغنياء وكذلك لو PageV02P087 مس جدار
~~إنسان لم يمنع من مسه ولو استند إلى جداره جاز فإن ذلك مأذون فيه بحكم
~~العرف
# ولو منعه من الإستناد إلى جداره فقد اختلف فيه إذا كان الإستناد لا يؤثثر
~~في الجدار البتة ولا ينبغي أن يطرد ذلك في شم ريح المتطيب إذا جالس متطيبا
~~وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أما النظر في كونه ورعا فيما فعله ذلك
~~الكثير واستبعاد كونه ورعا فيبعد عندي وليس كما استبعد كونه ورعا من أكل
~~طعام حلال حمله ظالم ولا سيما الطعام المندوب إليه ms221 كطعام الولائم فإن ذلك
~~أقرب إلى الإستبعاد من حديث الطيب
# فائدة 3 داخل الفم والأنف في حكم الظاهر في بعض الأحكام وهو وجوب غسله
~~إذا تنجس وأنه لو ابتلع منه نخامة أو خرج إليه القيء بطل صومه 3 ولو وضع
~~فيه شيئا لا يبطل وفي حكم الباطن منحيث إنه لا يجب غسلهفي غسل الجنابة 3
~~ولو ابتلع منه الريق لا يبطل صومه PageV02P088
# | الحيلولة بين المستحق وحقه ضربان
# قولية وفعلية
# فالفعلية توجب الضمان قطعا كالغضب وفي القولية قولان أصحهما نعم كما لو
~~قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فأنا نحكم بكونها لزيد ويغرم لعمرو قيمتها في
~~الأصح وكما لو إدعى على شخص وقفية ملك له وأخبر أنه اشتراه منه فأقر بالوقف
~~هل يحلف للآخر قولان أصحهما نعم رجاء أن يقر قيلزمه الغرم وهما مطردان في
~~سائر الصور من الأقارير وغيرها اإلا في الشهود الراجعين في الطلاق البائن
~~والعتق فيغرمون قطعا لأنه لا مستدرك له اله الإمام والصحيح من القولين
~~التغريم إلا في صورة واحدة وهي ما لو إدعى اثنان على واحد أنك رهنتنا هذا
~~العبد بمائة وأقبضته فصدق أحدهما فالرهن للمصدق وليس للمكذب تحليفه في
~~الأصح ولا يغرم له شيئا لأن غايته أنه حال بينه وبين الوثيقة ومرجع الدين
~~إلى الذمة فحصل أن الفعلية تضمن قطعا وكذا القولية إن كانت مما لا يستدرك
~~وإن أمكن تداركه بالتصادق فالقولان أصحهما الغرم إلا في صورة الرهن فإذا
~~رجع الشاهدان بعد الحكم بطلاق أو عتاق PageV02P089 ضمنا إذ لا تدارك
~~بالتصادق الإتفاق وكل من حال بين رجل وبضعه غرم مهر المثل كالرضاع والشهود
~~الراجعين إلا في الهدنة فإنا لا نرد المسلمة ونغرمالمسمى
# وأعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نص على أن منأفسد على الزوج النكاح
~~بالرضاع يلزمه نصف مهر مثلها ونص في شهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة قبل
~~الدخول بلزوم غرم جميع المهر فقيل قولان بناء أو تخريجا
# وحاصل الخلاف أن الشهود والمرضعة هل تغرم قدر ما غرم الزوج أو قيمة ما
~~فات ms222 فيه قولان والصحيح تقرير النصين والفرق أن شهود الطلاق حالوا بينه وبين
~~زوجته ولم يقطعوا بنكاحه لجواز أن يكونوا كاذبين في الرجوع وأما المرأة
~~التي أفسدت نكاح الرجل بالرضاع فقد قطعت العصمة قبل الدخول يوجب نصف المهر
~~بخلاف الحيلولة في الشهادة وكل من حال بين الإنسان وبين ملكه لزمه قيمة ما
~~حال بينه وبينه وقد يخطر بالبال أن الفرق على العكس أولى فإن قطع النكاح
~~أقوى من الحيلولة فإذا وجب في الحيلولة جميع المهر فلأن يجب في قطع النكاح
~~بالرضاع أولى لكن يجاب عنه بأن قطع انكاح قد ثبت له في عرف الشرع الحكم
~~بنصف المهر في الغرم قبل الدخول PageV02P090 بخلاف مسألة الشهود على الطلاق
~~قبل الدخول فإنهم لم يقطعوا النكاح لجواز كذبهم في الشهادة بالرجوع والثابت
~~في قواعد الشرع أن من حال بين شخصين وبين ملكه لزمه جميع القيمة كمن غصب
~~عبدا فأبق فإنه يؤخذ منه القيمة للحيلولة فإذا عاد العبد رد المالك القيمة
~~وإسترجع العبد
# ولك أن تقسم مسائل الحيلولة إلى أربعة أقسام
# أحدها
# ما يغرم الحائل قطعا وعكسه وما يغرم فيه على الأصح وعكسه
# فالأول كالحيلولة الفعلية في الأموال ومنه إذا إدعى عينا غائبة عن البلد
~~وسمع القاضي البينة وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي بكفيل
~~لتشهد البينة على عينها وفي هذا حيلولة بين الرجل وماله قبل إقامة البينة
~~قال الفوراني ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة وهو قضية كلام الماوردي أيضا
# والثاني
# كالحيلولة الفعلية في القصاص كما إذا حال بين من عليه القصاص ومستحق الدم
# الثالث
# كغالب أحوال الحيلولة القولية على ما سبق
# الرابع
# كما إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى من لا عليا له فهل له طلب PageV02P091
~~الأرش للحيلولة وجهان قال الرافعي وقد يعفو عن الجاني فإن أخذ المال هل
~~يكون عفوا عن القصاص وإذا سقطت العليا هل يرده ويقتص حكى المتولى وجهان
~~وبناهما على ما لو أخذ القيمة عند إنقطاع المثل ثم قدر عليه والأصح أنه لا
~~يرد القيمة ويطالب بالمثل وقال الرافعي إن ms223 الإمام شبه الوجهين بالوجهين في
~~هذه الصورة وبالوجحهين في أن من أخذ أرش العيب القديم لإمتناع الرد بالعيب
~~الحادث ثم زال العيب الحادث فهل له أن يرد المبيع والأرش ويسترد الثمن
# ولو ثبت القصاص على حامل وأخرنا الاستيفاء للوضع وطلب المستحق المال
~~للتأخير ففي إعطائه من غير وجهان قال الرافعي والظاهر عند الأئمة أنه ليس
~~له أخذ المال إذا لم يعف وقالوا إن أخذه الدية عفو عن القصاص ومنه لو وجد
~~المسلم المسلم إليه غير محل التسليم لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤونة
~~ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح
# ولو أحبل الأب جارية الابن إمتنع بيعها على الإبن لأنها حامل بحر وفي وجه
~~على الأب قيمتها في الحال ثم يسترد عند الوضع والصح لا لإستمرار يد الولد
~~عليها وإنتفاعه بالاستخدام وغيره
# ولو قال لفلان على ألف ثمن عبد وصدقة سلم العبد إليه وقبض من هالثمن وإن
~~كذبه حلف المالك وبرىء فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالعبد وأخذ منه الألف
~~وهل يملكها السيد وجهان أحدهما نعم كحكم الحاكم الثاني يكون كالمحتال على
~~حقه أي كالحيلولة كذا قاله الدارمي في الإستذكار PageV02P092
# | الحيل
# قال القاضي أبو الطيب في أواخر الصداق من تعليقه الحيل جائزة في الجملة
~~قال الله تعالى في قصة إبراهيم @QB@ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين
~~@QE@ @QB@ قال بل فعله كبيرهم هذا @QE@ وخلص به نفسه وإحتال لصدقه وقوله
~~تعالى في قصة أيوب @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@
# ومن السنة ما رواه سويد بن حنظلة قال خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال صدقتت المسلم أخو المسلم فاجاز النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعله PageV02P093 قلت وإحتج غيره بحديث بلال في شراء التمر لقوله
~~صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهمك جنيبا ولم يفصل
~~بين أن يكون الشرى من ذلك المشترى أو غيره ولا بين أن يقع العقد بذلك الثمن
~~الذي في ذمته أو بغيره وترك الاستفصال في مثل ذلك يقتضي ms224 العموم وألا يلزم
~~منه تأخير البيان عن وقت الحاجة
# وقال الحاكم في مستدركه بعد أن أخرج حديث عائشة رضي الله PageV02P094
~~عنها إذا حدث أحدكم فليأخذ على أنفه ولينصرف فليتوضأ هو حديث صحيح على شرط
~~الشيخين سمعت الدارقطني يقولسمعت أبا بكر الشافعي الصيرفي يقول كل من أفنى
~~منأئمة المسلمين في الحيل إنما أخذه نم هذا الحديث ثم قال القاضي وإنما
~~يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح فأما فعل المحظور ليصل بها
~~إلى المباح وقد روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن إمرأة شكت
~~إليه زوجها وأنه قال لها إرتدي ليفسخ النكاح وحكى أنه قال لرجل قبل أم
~~إمرأتك PageV02P095 بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ والدليل على ان مثل هذا لا
~~يجوز أن الله تعالى عاقب من إحتال بحيلة محظورة فقال تعالى @QB@ واسألهم عن
~~القرية التي كانت حاضرة البحر @QE@ وكان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك
~~يوم السبت وكان السمك لا يدخل موضع عيصطادونه فيه إلا يوم السبت فإحتالوا
~~بأن وضعوا الشباك يوم الجمعة فدخل السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فمسخهم
~~الله قردة
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فجملوها وأكلوا أثمانها ولما نظر محمد بن الحسن إلى هذا قال لا ينبغي أن
~~يتوصل إلى المباح بالمعاصي ثم ناقض في المشهود له بنكاح إمرأة يعلم أنها
~~غير زوجته فقال إنها تحل له وكذلك قال القفال الشاشي في محاسن الشريعة يحرم
~~معالجة الخمر بما يصير به خلالما فيه من التسبب إلى المحرم PageV02P096
~~بالعلاج والإحتيال فهو كما حكاه الله تعالى عن أصحاب السبت
# قال القاضي فأما الحيلة في الإيمان فضربان
# حيلة تمنع وحيلة تمنع الإنعقاد
# فالتي تمنع الحنث ضربان
# أحدهما
# الخلع في النكاح وإزالة الملك في الرقيق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت
~~طالق ثلاثا فالحيلة في دخولها فتبين ثم تدخل الدار فتنحل اليمين ويعقد
~~النكاح عليها
# وإذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل ms225 الدار
~~فتنحل اليمين ثم يشتريه والحيلة العامة أسهل في هذه وهو أن يقول لزوجته
~~كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإن دخلت الدار لم تطلق وفي الرق
~~يقول لعبده كلما وقع عليك عتقي فأنت حر قبله فيدخل الدار ولا يعتق
~~PageV02P097
# قلت أما مسألة الخلع فقد ذكرها الصحاب وأخذوه من أنه لو وقع لكان تعليقا
~~قبل الملك وفيه نظر لأنها تعود بما بقى من عدد الظلاق فالطلاق لو قيل
~~بوقوعه فهو المملوك الذي كان في النكاح الأول قبل الملك فالقول بعدم عود
~~الصفة فيه نظر لأن التعليق والصفة كلاهما حال الملك وإنما تخلل بينهما
~~فلينظر إلى أنها هل تمنع الوقوع أو لا
# قال القاضي وأما الحيلة المانعة إنعقاد اليمين فكمن حلف كان يمينه على
~~نيته دون ما يظن به إلا إذا حلفه الحاكم هذا إذا كان فيما هو حق عندهما
~~فأما ما هو عند الحاكم ظلم عند الحالف كالحنفي يعتقد شفعة الجوار والحالف
~~لا يعتقدها يحلف لا يستحق علي الشفعة وينوي على قول نفسه فإنه يكون بارا في
~~يمينه قال وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم ومن الناس من قال إن النية فيه
~~نية المستحلف أبدا وهذا غلط وأما من قال إن النية فيه نية المستحلف أبا
~~وهذا غلط وأما من حلف لنفسه فالنية نيته أبدا فإذا نوى غير ما نطق به وكان
~~سائغا بر في يمينه فكل من حلف على فعل كان قد فعله أنه ما فعله ونوى انه ما
~~فعله على ظهر الكعبة كان بارا في يمينه وكذا غير هذا مما له اسم في اللغة
~~فقال إن دخلت الدار فنسائي طوالق ونى نساء لا إمرأته أو قال كل جارية لي
~~حرة ونوى بذلك السفن صح فلو قال لها إن تزوجت عليك فأنت طالق ونوى بعليك
~~PageV02P098 على ظهرك أو على رقبتك لم يحنث فإن حلف بالطلاق الله يعلم ما
~~فعل شيبئا وجعل ما بمعنى الذي لا النافية صح ولو قالت له زوجته طلقت فلانة
~~ثلاثا فقال نعم ونوى ms226 بنعم إبل بني فلان لم تطلق وكذا لو قال نعام يعني نعام
~~البر صح وإذا حلف ما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا شفعت له ولا سألته حاجة قط
~~ونوى بالكتابة كتابة العبيد وما جعلته عريفا وما شفعت شفعته وما سألته حاجة
~~يعني شجرة صغيرة في البئر يقال لها الحاجة لم يحنث هذا آخر كلام القاضي أبي
~~الطيب
# وقال الروياني في التلخيص الحيلة في إبطال شفعة الجوار مباحة قبل العقد
~~وبعده لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب
# وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة فإن كان بعد وجوبها لا يحل له وإن
~~كان قبل وجوبها قال ابن سريج يكره ذلك فإن فعل ذلك صح وقال أبو بكر الصيرفي
~~يباحوقال البندنيجي في المعتمد تجوز الحيلة في إسقاط الشفعة وقال آخر لا
~~تجوز لأنها شرعت لدفع الضرر والحيلة تمنع دفع الضرر قلنا إنما يجب زوال
~~الضرر عن الشفيع بالأخذ بالشفعة عند وجودها بكمالها فأما إذا لم توجد فلا
~~يقال أن PageV02P099 في ذلك منعا لزوال الضرر عن المشتري
# حيلة في البراءة عن المجهول طريقة أن يذكر غاية يتيقن أنه لا يزيد عليها
~~وقد أشار الشافعي رضي الله عنه في البويطي إلى ذلك فقال ولو أن رجلا حلل
~~رجلا من كل شيء وجب عليه لم يبرأ حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا
~~إلى كذا إنتهى
# ليس لأبي الزوجة العفو عن الصداق فإن أراده فطريقه في إبراء الزوج من
~~الصداق أن تخالع زوجها على الصداق في ذمة الأب فيصير للزوج في ذمة الأب ألف
~~مثلا ولها في ذمة الزوج ألف فيحيل الزوج بنته عليه فيسقط من ذمة الزوج
~~ويبقى في ذمة الأب ولا يتخلص بالضمان إذ لا أصيل ها هنا
# حيلة تسقط الإستبراء على المذهب وهي أن يستبرىء لالبائع قبل البيع ثم
~~يعتقها المشتري بعد الشراء فيجوز له تزويجها كما يجوز لغيره وتجىء صورة على
~~وجه وهي أن يشتريها ثم يزوجها لغيره فيطلقها الزوج في الحال قبل الدخول
~~فتحل للسيد على وجه قال ms227 به أبو يوسف ويقال PageV02P100 أنه علمه للرشيد في
~~أمة أراد وطئها
# قال ابن العربي كنت في مجلس فخر الإسلام لاشاشي فسأله رجل أنه حلف لا
~~يلبس هذا الثوب وقد إحتاج للبسه فقال سل منه خيطا فسل منه قدر الإصبع أو
~~الشبر ثم قال إلبس لا شيءعليك وأيده ابن الصلاح بظاهر قوله تعالى @QB@ وخذ
~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ لأنه دليل على إعتبار اللفظ لا المعنى
~~المفهوم في العرف
# حلف لا بعت هذا الثوب لزيد فباعه النصف ووهبه النصف لم يحنث لأن اليمين
~~وقعت على بيع الجميع فلم يجنث ببعضه
# حلف ليشترين جارية فاشترى سفينة بر حكاه الخطيب البغدادي عن الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه
# رجل له دين على آخر إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن
~~أعطيته اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه PageV02P101 منه صاحب الحق
~~جبرا ولا يحنثان قاله صاحب الكافي
# الحيلة فيما إذا إدعى أداء عليه وأراد دعوى افبراء بحيث لا يلزمه أن يقول
~~هذا المدعي قد أقر بأنه أبرأني كذا قاله القفال في فتاويه أنه لا يكون ذلك
~~إقرار منه بخلاف دعوى الإبراء والإستيفاء
# الحيلة في أنه لا يرد عليه المبيع بالعيب إذا جاء إليه أن يقول أعرضه على
~~أهل الخبرة فإن قالوا لا يساوي هذا الثمن فرده فعرضه عليهم ورجع وأراد الرد
~~قال القفال ليس له الرد لأنه قصر في الرد بلا شك
# قلت ولا شك في التحريم عليه لإبطال حقه
# لو صالح على أنه يسقي دوابه الماء من بئره لا يجوز قال القاضي الحسين
~~والحيلة فيه ان يبيع سهما من القناة ثم الماء يستتبع القناة
# ولو باع المرعى لا يجوز والحيلة فيه أن يبيع الكلأ بدينار له في رعي
~~الماشية في المرعى قال المتولي في باب الصلح إذا ملك أرضا لها حشيش فصالح
~~من ذلك الحشيش على مال لترعى فيه المواشي لا يصح إلا بشرط القطع أو القلع
~~وإن أراد أن يبيع الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن PageV02P102 يشتري
~~بشرط القطع ms228 ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة فما يحدث من الزيادة
~~يكون ملكا له وأما إذا إشترى لا بشرط القطع فما يحدث من الزيادة يكون
~~للبائع فإذا يقطع لم يقطع وحدثت زيادة تكون مسألة إختلاط المبيع بغيره
# إذا شهدا عند قاض أنك حكمت بكذا ولم يتذكر لم يعتمدها والطريق أن يجدد
~~المدعي الدعوى ويشهدان له بالحق
# لو قامت بينة على النسب حسية وقلنا بالأصح أنها تقبل أثبت القاضي النسب
~~وأسجل له فإن لم يقبل فالطريق أن ينظر القاضي من يدعي على فاطمة بنت محمد
~~فتنكر هي فيقيم المدعي البينة على الإسم والنسب وتجوز هذه الحيلة للحاجة
# وقيل لا تجوز لأن الدعوى الباطلة لا يجوز للقاضي أن يأمر بها حلف لا يأكل
~~بيضا ثم حلف على أكل ما في كم زيد وكان فيه بيض فطريق البراءة أن يجعله في
~~الحلوى ويأكلها ويقال أن القفال سئل عنها وهو فوق اللمنبر فتوقف فأجاب
~~المسعودي بهذا فمن ثم قبل قفل على القفال وسعد بها المسعودي
# يجوز الإشتراك في الأضحية ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز
~~PageV02P103
# ولو كان بعضهم من أهل الذمة وبعضهم مسلم ونوى التضحية بحصته جاز وطريق
~~قسمة اللحم أن جعلناها بيعا أن يعينوا اللحم أجزاء ويعينوا باسم كل واحد
~~منها جزءا ثم يبيع صاحب كل جزء نصيببه من سائر الأجزاء بالدراهم وبيشتري ما
~~لأصحابه من ذلك الجزء بالدراهم ويتقاصوا
# قال الماوردي إذا أردت الحيلة في قسم الفاكهة الرطببة وقلنا القسمة بيع
~~فإنك تجعلها جزأين ويبتاع أحد الشريكين من الآخر نصف الجزء الذي اختاره
~~بدينار ويبيع على شريكه نصف الجزء الآخر ويتقاصان الدينار بالدينار
~~ويستقرملك كل واحد منهما على حصته
# إذا صرف منه دينارا بعشرين ومعه عشرة فالحيلة فيه أن يستقرضه من مالآخر
~~فلو استقرضه مما أخذ منه إن كان قبل التخاير لا يجوز لأن التصرف فيه قبل
~~إنبرام العقد بينهما باطل وإن كان ذلك بعد التخاير يجوز إن قلنا أن التخاير
~~لا يجعل بمنزلة التفرق وإلا فلا يجوز قاله القاضي الحيبن ms229 وغيره
# حيلة نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغيرا ويزوجها منه برضاها ثم PageV02P104
~~يستدخل حشفته ثم يبيع العبد منها فينفسخ النكاح ويحصل التحليل قالوا وهذا
~~من لطائف الحيل لأنه يخشى من الزوج أن لا يطلق وأن يحصل بوطئه العلوق وهذه
~~حيلة في عدم التوقف على الطلاق وعدم العلوق
# | الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح
# أعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما
~~المستمرة فهي الباقية إلى إنقضاء الأجل أما بموت أو قتل خلافا للمعتزلة في
~~الثاني
# والحياة المستقرة هي أن تكوت الروح في الجسد وعها الحركة الإختيارية دون
~~الإضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها حركتها حركة إضطرارية فلا
~~تحل إذا ذبحت كما لو كان إنسانا لا يجب القصاص بقتله في هذه الحالة وإن
~~عضها الذئب فقور بطنها ولم ينفصل كرشها فحياتها مستقرة لأن حركتها
~~الإختيارية موجودة ولهذا لو طعن إنسان وقطع بموته بعد ساعة أو يوم وقتله
~~إنسان في هذه الحالة وجب القصاص لأن حياته مستقرة وحركته الإختيارية موجودة
~~ولهذا أمضوا وصية أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخلاف ما إذا
~~أبينت الحشوة لأن مجاري النفس قد ذهبت وصارت الحركة إضطرارية وقد
~~PageV02P105 تكون الحواس سليمة والحياة مستقرة والحركة إختيارية ويعطى
~~الإنسان فيها حكم الأموات كالواقع في بحر لا ينجو منه وتاب في هذه الحالة
~~فإنه لا تقبل توبته ويقسم ماله وتنكح نساؤه ولا يصح شيء من تصرفاته ولهذا
~~لم يقبل إيمان فرعون وفي مثلها لو أشرف على الغرق وقتله قاتل قبل ان يموت
~~وجب عليه القود ولو كانت شاة فذبحها في هذه الحالة حلت وأما حياة عيش
~~المذبوح وهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة إختيارية فا إنتهى
~~الإنسان إلى ذلك فإن كان بجناية جان وقتله آخر فى قصاص عليه والقصاص على
~~الأول وإن إنتهى إلى هذه الحالة بمرض إلى ادنى الرمق فذبحت حلت لأنه لم
~~يوجد سبب يحال عليه الهلاك بخلاف ما إذا افنرسها سبع فوصلت إلى هذه الحالة
~~قال ولو ms230 أكلت الشاة نباتا مضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت فقد ذكر شيخي
~~فيه وجهين ثم قطع في كثير بنفي الحل لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك فصار
~~كجرح السبع
# وحاصل كلامه أن الشاة إذا إنتهيت بالمرض إلى حالة عدم الحياة المستقرة
~~وذبحت حلت وهو نظير إيجاب القصاص على قاتل المريض حتى قال الإمام أن المريض
~~لو إنتهى إلى سكرات الموت وبدت مخايله وتغيرت الأنفاس في الشراسف لا يحكم
~~له بالموت حتى يجب القصاص على قاتله PageV02P106 وظاهر كلامه أنه لا فرق
~~بين أن يشخص بصر الميت أم لا وحالة شخوص البصر هو الحالة التي يشاهد فيها
~~الميت ملك الموت وهذه الحالة هي التي لا تقبل فيها التوبة قال الله تعالى
~~@QB@ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني
~~تبت الآن @QE@ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر
# والحاصل أن الحياة المستقرة لا يعتبر تحقق حصولها في الشاة المريضة
~~ويعتبر في أكيلة السبع ونحوه وقد اختلف في تفسير مايدل عليها فقال ابن
~~الصباغ أن تكون الحياة المستقرة بحيث لو ترك لبقى يوما أو بعض يوم وغير
~~المستقرة لو ترك لمات في الحال وقال غيره الحياة المستقرة أن لا تنتهي إلى
~~حركة المذبوح وقد سبق بيان حركة المذبوح وقال في المرشد تعرف الحياة
~~المستقرة بشيئين أحدهما أن تكون حالة وصول السكين إلى الحلقوم PageV02P107
~~يطرف عينه أو يتحرك ذنبه لأن الحياة إذا زالت من أسفل لم يتحرك ذنبه ويشخص
~~بصره والثاني أن لا يتحرك فيه شيء بعد إبانة الرأس ولا عبرة بالاختلاج بعد
~~الذبح وكذا إنهار الدم يعني من غيبر حركة وجزم النووي بأن إنفجار الدم بعد
~~الذبح وتدفقه مع وجود الحركة الشديدة من إمارات بقاء الحياة المستقرة وأن
~~الحركة الشديدة وحدها كذلك في الأصح قال في الكفاية وعن بعض الأصحاب أم
~~مجرد خروج الدم دليل على إستقرار الحياة وقال في شرح المهذب قد وقعت هذه
~~المسألة في الفتاوي مرات فكان الجواب فيها أن الحياة ms231 المستقرة تعرف يقرائن
~~يدركها الناظر من علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرىء وجريان
~~الدم فإذا حصلت قرينة مع احداها حل الحيوان والمختار الحل بالحركة الشديدة
~~وحدها فهذا هو الصحيح الذي نعتمده انتهى
# واستفدنا من كلامه أن الحركة الشديدة لا تحتاج إلى قرينة معها بخلاف
~~إنفجار الدم فإنه يحتاج معه إلى قرينة الحياة قال وذكر الشيخ أبو حامد
~~وصاحب الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن تبقى مع
~~الحيوان اليوم واليومين فإن شق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل إذا ذكيت حلت
~~PageV02P108 وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه قال وإذا جرحت الشاة ووصلت
~~إلى أدنى الرمق فذبحت فإنها تحل بلا خلاف وحكى صاح بالفروع عن أيب علي بن
~~أبي هريرة أنها مادامت تضرب بيدها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال صاحب البيان
~~وهذا ليس بشيء لأن الحياة فيها غير مستقرة فإن حركتها حركة مذبوح فلا تحل
~~والمذهب ما سبق
# فرع
# شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح فوجهان أحدهما الحل لأن
~~الأصل بقاء الحياة وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة فإن غلب على ظنه
~~بقاء الحياة المستقرة حلت وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك
# تنبيه
# كلام الإمام يقتضي أن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع لا
~~بعده فإنه قال ولو كان فيه حياة مستقرة عند إبتداء قطع المرىء ولكن لما قطع
~~بعض الحلقوم إنتهى إلى حركة المذبوح لما ناله من قبل بسبب قطع القفا فهو
~~حلال لأن المعنى بما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الإبتداء
~~بقطع المذبح إنتهى ونقل في شرح المهذب كلام الإمام واقتصر عليه وقال في
~~الكفاية قال ابن الصباغ ينبغي أن يعتبر بقاء الحياة المستقرة PageV02P109
~~أيضا بعد قطع الحلقوم وليس الأمر كذلك بل الذي يقع افبتداء بقطعه في هذه
~~الحالة المرىء والثاني على تقدير أن الذي يقع افبتداء بقطعه في هذه الصورة
~~الحلقوم أن المذهب الإكتفاء بكون الحياة مستقرة عند الشروع في قطع الحلقوم
~~وقياسه أن ms232 يكتفي بكون الحياة مستقرة فيما إذا ابتدأ القطع من مقدم العنق
~~عند قطع الحلقوم خاصة أيضا وعليه ينطبق قول الإمام في أن الحياة لو
~~كانتمستقرة عند الشروع في قطع المرىء والحلقوم تحل وأن لم توجد عند تمام
~~قطعهما إذا وجد افسراع على النسق المعتاد لكن الذي حكاه المزني عن الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه في المختصر أنها إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم
~~تؤكل وفسر البندنيجي وجمهور الأصحاب ذلك بأن الشافعي رحمه الله قال إنما
~~تعلم الحياة المستقرة بشدة الحركة فإن كانت الحرركة شديدة بعد قطع الرقبة
~~فالحياة مستقرة وكلام الغزالي يقتضي إعتبار إستقرار الحياة إلى غنتهاء ما
~~يجب قطعه بالذكاة وهو يوافق ما دل عليه ظاهر النص
# قلت وبذلك يحصل في المسألة ثلاث إحتمالات إنتهى PageV02P110
# ويخرج منذلك أنه لو ذبح الشاة من مقدم عنقها فانتهت بقطع الحلقوم إلى
~~حركة المذبوح لم تحل وإن إنتهت إلى حركة المذبوح بعد قطع الحلقوم وبعض
~~المرىء حلت على قول الإمام ولم تحل على ظاهر النص وإختيار الغزالي وكذا لو
~~قطع البعض فماتت يكون موتها كانتهائها إلى حركة المذبوح وهذا قياس ما قالوه
~~في االذبح من القفا ويحتمل الفرق فتحل في هذه الحالة وإن إنتهت إلى حركة
~~المذبوح قبل قطع شيء من المرىء بخلاف الذبح من القفا لأنه مقصر هناك
~~بعصيانه بالذبح من القفا لكن قال الإمام وغيره يجب أن يسرع الذابح في القطع
~~فلا يتأتى بحيث يظهر إنتهاء الشاة قبل إستتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح
~~قال الرافعي وهذا يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند
~~الإبتداء فيشبه أن يكون المقصود هنا ن يكون المقصود هنا إذا تبين مصيره إلى
~~حركة المذبوح وهناك إذا لم يتحقق الحال قال النووي وهذا الذي قاله خلاف
~~ماسبق تصريح الإمام به بل الجواب أن هذا مقصر في الثاني فلا تحل ذبيحته
~~بخلاف الأول فإنه لا تقصير في حقه فلو لم يحلله أدى إلى حرج وينبغي أن يفصل
~~بين ان يذبح بسكين غير ms233 كال ويسرع فتحل ذبيحته وإن مات قبل تمام القطع وبين
~~أن يذبح بسكين كالة فلا تحل ذبيحته كما لو تباطأ في الذبح بالسكين غير
~~الكال
# قال النووي ولو أمر السكييين ملصقا فوق الحلقوم والمرىء وأ [ ان الرأس
~~فليس هذا بذبح لأنه لم يقطع الحلقوم والمرىء ولو أخذ الذابح في قطع الحلقوم
~~والمرىء واخذ آخر في نزع حشوته أو نخس خاصرته لم يحل PageV02P111 لأن
~~التذفيف لم يتمحض للحلقوم والمرىء وإذا اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة
~~من قفاها بأن يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى غلتقيا فهي ميتة
~~بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح
~~وإنما أطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات وقل من أتقنه
# | الحيوان يتعلق به امور
# الأول
# كله طاهر في حال حياته إلا لكلب والخنزير والمتولد منهما وفي الخنزير قول
~~قديم أختير من جهة الدليل ويلتحق بهما الجلالة على رأي الرافعي أما بعد
~~الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر فيه الذكاة عندنا بل هو ميتة خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله عنه ومناط حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل
~~فيه خلاف تظهر فائدته من الصائلة إذا قتلت بالصيال تردد ابن كج في حل أكلها
~~وقال المروزي إن لم يصب المذبح لم تحل وإن أصاب فوجهان
# ومنها تذكية الصبي الذي لا يميز والمجنون والصح الحل والدابة الموطوءة
~~إذا قلنا تقتل فذبحت ففي أكلها وجهان ووجه المنع أنها بوجوب قتلها التحقت
~~بالمؤذيات
# الثاني
# في قتله وهو على أربعة أقسام
# أحدها ما فيه نفع بلا ضرر فيحرم قتله PageV02P112
# ثانيها ما فيه ضرر بلا نفع فيستحب قتله كالحيات والسابع المؤذية والفواسق
~~الخمس ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما قاله بعض الطباء وكثير من
~~العوام من يمتنع من قتلها لأنه عشش في فم الغار على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام
# ثالثها ما فيه نفع من وجه كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها
~~وكالفهد وسائر ms234 أنواع السباع التي تصيد فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة
~~ولا يكره قتله للضرر وذكر في الروضة أنه يحرم قتل الكلب المعلم وهو خلاف ما
~~في الأم
# رابعها مالا نفع فيه ولا ضرر كالخنافس والديدان والجعل والراش وغيرها فلا
~~يحرم لعدم نفعها ولا يستحب لعدم ضررها
# قاعدة
# منملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور أن يحرم أو يكون للطائر فرخ يموت
~~بحبسه أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به فيجب إرساله ولو أعتقه على وجه
~~القربة حرم قال القفال يحسبونه قربة وهو حرام لأنه يشبه سوائب الجاهلية
~~وقيل يباح ذلك ويزول الملك كالعتق في العبد وعلى الأصح لا يزول ملكه
~~بإرساله وليس لغير المالك إصطياده إلا أن يبيحه المالك لمن أخذه
~~PageV02P113
# الثالث
# أن يكون له إختيارا
# ولهذا لو فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن وإن طار عقب الفتح فقولان
~~نظيره ما لو نفر المحرم صيدا فعثر فمات عقب التنفير ضمنه وإن نفره فسكن ثم
~~عثر فمات لا ضمان وما لو أكل الجارح من الصيد المذهب أنه لا يحل
# قال الإمام وددت لو فصل بين أن يقف زمانا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس
~~الأخذ لكن لم يتعرضوا له قال النووي قد تعرض له الجرجاني في مسألة لو وضع
~~السارق المتاع في الحرز على ظهر دابة وسيرها حتى خرجت قطع وإن مشت بنفسها
~~حتى خرجت فلا قطع في الأصح وقيل إن سارت عل ى الفور قطع وإلا فوجهان وقيل
~~بالعكس
# ولو علم قردا غخراج المتاع بنقب جكى الرافعي عن فتاوي القفال ينبغي أن لا
~~يقطع لشبهة إختيار الحيوان ولكن لو أمسك إنسانا وعرضه للسبع وجب القصاص
~~قطعا لأنه آلة له فكان كما لو قتله بالسيف ومثله الحيوان الضاري بطبعه
~~PageV02P114
# ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقطع السهم في مروره هواء الحرم فوجهان
~~أحدهما لا يضمنه كما لو أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فتخطى طرف الحرم
~~فإنه لا يضمن وأصحهما يضمن ms235 بخلاف الكلب لأن للكلب إختيارا بخلاف السهم
~~ولهذا قال الأصحاب لو رمى صيدا في الحل فلم يصبه وأصاب صيدا في الحرم وجب
~~الضمان ومثله لو أرسل كلبا ولو سرق دابة لا تساوي نصابا فتبعها ولدها فلا
~~قطع في الأصح لأن للحيوان إختيارا PageV02P115 &حرف الخاء المعجمة &
# | الخبر
# إما أن يكون عن خاص أو عام
# الأول منحصر في ثلاثة الإقرار والبينة والدعوى لأنه إن كان بحق على
~~المخبر فهو الإقرار أو على غيره فهو الدعوى أو لغيره فهو الشهادة
# وضبطها إبن عبد السلام بضابط آخر وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو
~~الإقرار وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أولا والأول هو الدعوى
~~والثاني الشهادة إنتهى
# والثاني وهو أن يكون المخبر عنه عاما لا يختص بمعين وينحصر أيضا في ثلاثة
~~اتلرواية والحكم والفتوى لأنه إن كان خبرا عم محسوس فهو الرواية وإن يم يكن
~~فإن كان فيهإلزام فهو الحكم وإلا فالفتوى وعلم من هذا ضابط كل واحد من هذه
~~السنة ومن المشكل إشتراطهم لفظ الشهادة في رؤية هلال شهر رمضان وفي المترجم
~~والمسمع أنها تتعلق بالعموم فكيف تلحق بالشهادة الخاصة PageV02P116
# | الخبر ما احتمل الصدق والكذب
# ولهذا لو قال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق فإذا أخبرتا طلقتا صدقتا أو
~~كذبتا ولا فرق بين المقرون بالباء وغيرها
# وقال الفوراني لو قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد لم يقع إلا إذا أخبرته
~~صادقة لأن الباتء للإلصاق فصار في معنى شرط القدوم في الإخبار ومن أخبر
~~ببعض الواقع هل يسمى كاذبا قال الماوردي لو اشترى ثوبا بمائة درهم فأخبر في
~~بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين فهل يكون كاذبا في إخباره وجهان أحدهما لا
~~لدخول التسعين في المائة فعلى هذا الأخيار للمشتري لذا علم الحال والثاني
~~إنه كاذب لأن التسعين بعض الثمن وفي مقابلة جميع البيع وعلى هذا فالمشتري
~~الخيار
# ولو أام بينة ثم قال كذبت أو هي مبطلة إمتنع الحكم بها وفي بطلان دعواه
~~وجهان إختار صاحب التقريب البطلان لأن ms236 الكذب عند الشعرية عدم مطابقة الخبر
~~لما في الخارج وإن لم يعلم الشخص ذلك وعن صورة الجهل إحترز النبي صلى الله
~~عليه وسلم بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإنما قال الله
~~تعالى في المنافقين @QB@ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون @QE@ PageV02P117
~~لأنهم قالوا إنهم يشهدون بالرسالة وهم لا يشهدون بها لأن الشهادة بها
~~إعتقادها أو الإخبار بها على وجه الإنقياد ومواطأة الظاهر للباطن وأصحهما
~~المنع لإحتمال أن يريد بكذب الشهود أنهم أخبروا عن غير علم فلهم حكم
~~الكاذبين إذ رضوا بخبر يجوزون كذبه غير بعيد فلذلك رضا بالكذب وهذا في قوله
~~مبطلين غير مناف للظاهر فيجب القطع به
# | الخبرة الباطنة
# قال الإمام قال الأئمة تعتبر في ثلاث شهادات الشهادة على أن لا وارث له
~~والشهادة على العدالة وعلى الإعدام
# قلت والأوليان من منصوصات الأم وشرط الثانية أن تكون معلافته متقادمة قال
~~الإمام وإنما شرطناها في هذه الأشياء لأن مستند لاشهادة فيها الستر على وجه
~~لا يستيقن ولكن مست الحاجة إلى قبول البينة في هذه المنازل والإكتفاء بغلبة
~~الظن وإلا لتعطل تعديل الشهود وتسليم التركات للورثة والإكتفاء ولتخلد
~~الحبس على المعسر قال ثم أهل الخبرة الباطنة من عاشره سفرا وحضرا وكان يطلع
~~على باطن حاله وإنما يتحقق القاضي خبرتهم بإخبارهم ولا يشترط ذكره في صيغة
~~الشهادة ولو علم القاضي به فلا إشكال
# وذكر الصحاب في كتاب النكاح صورة رابعة وهي إذا ادعت المرأة غيبة وليها
~~فنص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يزوجها السلطان حتى يشهد PageV02P118
~~شاهدان أنه ليس لها ولي خاص حاضر وأنها خلية من النكاح والعدة وهل هو واجب
~~أو مستحب وجهان قال الرافعي ولا تقبل في هذه إلا شهادة من يطلع على حالها
~~كما في شهادة الإعسار وحصر الورثة
# وخامسة ذكرها القفال في فتاويه وهي الشهادة على البلوغ بالسن
# وسادسة منصوصة في المختصر وهي الشهادة بالرشد
# | الخراج بالضمان
# هو حديث صحيح ومعناه ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض
~~ما كان عليه ms237 من ضمان الملك فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له
~~ليكون الغنم في مقابلة الغرم
# وقد ذكروا على هذا التقرير سؤالين
# أحدهما أنه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض
~~للبائع تم العقد أو انفسخ إذ لا ضمان حينئذ ولم يقل أحد منهم بذلك وإنما
~~يكون له إذا تم العقد حينئذ PageV02P119
# وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا
~~واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه
~~وإستبعاده أن الخراج للمشتري يبذله فقيل له إن الغنم في مقابلة الغرم
# الثاني لو كانت العلة الضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب لأن ضمانه أشد
~~من ضمان غيره ومتى كانت أشد كان الحكم فيها أولى وبهذا احتج لأبي حنيفة رضي
~~الله عنه في أن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب
# وأجيب بوجهين
# أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن
~~هو مالكه إذا تلف على ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب
# والثاني أن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف أن الغاصب
~~لا يملك المنافع وهذا جواب الإمام الشافعي رضي الله عنه PageV02P120
# نعم خرج عن هذا مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لإبنها
~~ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه وقد يجيء مثله في بعض العصبات
~~يعقل ولا يرث
# | الخطب اثنتا عشرة
# أربع في الصلاة وأربع في الحج وأربع في النكاح
# فالأول خطبتا الجمعة وهما فرضان وخطبتا العيدين وهما سنة وكذلك خطبتا
~~الكسوف والاستسقاء وكلها مثنى إلا الكسوف فتجزىء فيها واحدة على النص حكاه
~~البندنيجي
# والثاني يوم سابع ذي الحجة بعد الظهر وهي فردة ويوم عرفة بمنى بعد الزوال
~~خطبتين قبل الظهر وخطبة يوم النحر بعد الزوال
# وخطبة يوم النفر الأول بعد الظهر والجميع بعد الصلاة إلا خطبة عرفة فإنها
~~قبلها كالجمعة
# والثالث الخطبة عند الخطبة وعند إجابة الولي وعند العقد وخطبة الزواج عند
~~القبول وأغرب ابن سراقه ms238 في كتاب الإعداد فقال كلها سنة إلا الجمعة وخطبة
~~عرفة فهما فرض يفعلان قبل الصلاة وبعد الزوال وكذا قال PageV02P121
~~الماوردي في باب صلاة العيد كلها تتعقب الصلاة إلا الجمعة وعرفة قال وما
~~يتقدم الصلاة واجب وما يتعقبها سنة
# | الخطأ يرفع الاثم
# وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أما
~~في الحكم فإن حقوق الآدميين العامد والمخطىء فيها سواء وكذلك في بعض حقوق
~~الله تعالى كقتل الصيد والخطأ في العبادة مرفوع غير موجب للقضاء إن لم يؤمن
~~وقوع مثله في المفعول ثانيا كما لو أخطأ الحجيج في الوقوف بعرفة فوقفوا في
~~العاشر لا يجب القضاء لأن الخطأ لا يؤمن في السنين المستقبلة ومثله الأكل
~~في الصوم ناسيا ومفسد لاحج بالجماع إذا أفسد القضاء بالجماع لم يلزمه غير
~~قضاء واحد
# ولو اجتهدوا في أشهر الحج وأحرموا ثم بان الخطأ عاما فهل ينعقد حجا كما
~~لو وقفوا العاشر أو عمرة وجهان حكاهما الروياني أما إذا أمكن التحرز منه
~~فلا يكون الخطأ عذرا في إسقاط القضاء كما إذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا
~~في غير عرفة فيلزمهم القضاء سواء كانوا جما كثيرا أو قليلا قاله الجرجاني
~~في المعاياة لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء PageV02P122
# وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه
# ولو وصلى بالاجتهاد في أوان أو ثياب ثم بان أن الذي توضأ به أو لبسه كان
~~نجسا لزمه الإعادة
# ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
# ولو صلت الآمة مكشوفة الرأس ثم أعتقت في أثناء الصلاة وكان لها سترة ولم
~~تعلم بالعتق إلا بعد الفراغ من الصلاة فقولان كالتي قبلها
# ولو ترك الفاتحة ناسيا وجب القضاء في الجديد
# ولو أكل الصائم أو جامع باجتهاد معتقدا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو
~~ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء ولو اجتهد في وقت الصلاة ثم بان
~~أنه صلى قبل الوقت أو اجتهد في الصيام فوافق شعبان وتبين ms239 الحال بعد إنقضاء
~~رمضان أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرىء أو غلطوا فوقفوا بعرفة الثامن أو
~~رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان خلافه أو دفع الزكاة لمن
~~ظنه فقيرا ففي هذه الصور قولان وبعضه مرتب على بعض أو أقوى والصحيح في
~~الجميع أنه لا يجزيه PageV02P123
# | الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف
# ولهذا لو خلط الوديعة بما له ولم تتميز ضمن
# ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك حتى ينتقل ذلك المال إليه
~~ويترتب في ذمته بدله وحينئذفيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في الفلس
~~فإذا خلط المشتري صاع البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في
~~البيع مسلك الغصب ولا الفلس بل جعلوه تعييبا فقالوا لو باع فاختلطت بغيرها
~~قبل القبض لا ينفسخ البيع في الصح لبقاء المبيع ويتخير المشتري
# ولو اختلط الثوب بأمثاله والشاة المبيعة بأمثالها فالصحيح الإنفساخ
# وفي فتاوى النووي لو غصب دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا معينا
~~ثم خلط الجميع ولم يتميز ثم فرق على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر
~~الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم وهذا تصريح بأنه يصير
~~مشتركا لا مستهلكا
# ولو أوصى بحنطة معينة ثم خلطها كان رجوعا في الأصح وقيل إن خلط بأجود
~~فرجوع PageV02P124
# ولو أوصى بصاع من صبرة ثم خلطها بأجود منها فرجوع في الأصح لأنه أحدث
~~بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها أو بمثلها فلا إذ الموصى به كان مشاعا فلا
~~تضره زيادة الخلط وكذا بأردأ في الأصح
# وفي ترتيب القسام للمرعشى ذهب بعض أحابنا إلى أنه لو خلط الحنطة والشعير
~~وغيرها من الحبوب لا يجوز بيعها كذلك وهو عندي جائز لإمكان تمييزها وإن في
~~كل واحد منهما بقية ولكن إذا كانت فضة مختلطة بشيء فلا يجوز لأن المقصود به
~~مجهول فهو كتراب المعدن الذي نص الشافعي رحمه الله على بطلان بيعه وكأنه
~~بناه على منع المعاملة بالمغشوش
# | الخلف في الصفة هل ينزل منزلة خلف ms240 العين
# الضابط فيه أن ما قام الوصف فيه مقام الرؤية فهو محل القولين كالنكاح
~~فإذا شرط أحد الزوجين وصف إسلام أو حرية فأخلف فالأظهر الصحة ويتخير أن بان
~~دون المشروط
# وأما ما لا يغني فيه الوصف عن الرؤية كالبيع فلا ينزل منزلة خلف العين
~~قطعا فلو اشترى عبدا بشرط أنه كاتب فبان خلافه فالبيع صحيح قطعا ولكن يثبت
~~فيه الخيار ومن ذلك بدل الخلع فإذا قال خالعتك علة هذا الثوب المروي أو على
~~شرط أنه مروي وكان هرويا فقبلت طلقت قال الإمام وقطع الأئمة PageV02P125
~~أجوبتهم به فإن الفرقة متعلقة بالإيجاب والقبول ولا نظر إلى خلف الصفة
~~المشترطة بدليل أنه لو قال خالعتك على هذا الخل أو هذا العبد فبان خمرا أو
~~حرا فالفرقة واقعة فإذا كان الخروج من المالية لا يمنع وقوع الفرقة فخلف
~~الصفة أولى ومن ههنا يظهر ضعف ما نقله الرافعي عن السرخسي في هذه المسألة
~~من لحاظ أن الخلف في الصفة هل ينزل منزلة خلف العين أم لا
# ومنها لو إدعى عليه القتل عمدا فأقر بالقتل ونفى العمد فهل تغلظ عليه
~~اليمين فيه وجهان أصحهما نعم كما في أصل القتل والثاني لا لأن الموصوف أكد
~~من الصفة فإذا حلف فهل للمدعي طلب الدية قال المتولي فيه قولان بناء على أن
~~الدية في الخطأ تجب على العاقلة إبتداء أم تلقيا فعلى الأول ليس له طلب
~~الدية وإن قلنا بالثاني فينبني على أن الخلف في الصفة هل هو كالخلف في
~~الموصوف وفيه قولان من النكاح إن قلنا نعم فكأنه غدعى مالا واعترف بمال آخر
~~لا يدعيه وإن قلنا لا طالب بالدية ونازعه ابن الرفعة بما يوقف عليه من
~~كلامه
# أما إختلاف الجنس فهل هو كإختلاف العين أو الصفة وجهان أصحهما الأول
~~PageV02P126
# ولهذا لو خالعها على ثوب بعينه على أنه كتان فبان قطنا أو عكسه فالصح
~~فساد العوض لما ذكرناه فأشبه ما لو خالع على عبد فقبض أمة قال الرافعي
~~وهؤلاء قالوا لو باع ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ms241 فسد البيع وقضيته أن
~~المصحح للعوض يصحح صورة البيع وبه صرح الماوردي
# ولو رد العقد في الصرف على معين وخرج أحدهما نحاسا بطل العقد وقيل لا
~~تغليبا للإشارة ويحتاج للفرق بينه وبين ما إذا اشترى زجاجة ظنها جوهرة يصح
~~ولا يثبت الخيار
# وأما الإختلاف في الجهة فلا يضر على المذهب كما قاله الرافعي في باب
~~الإقرار فيما إذا قال أنت أعتقت هذا العبد فأنكر ثم إشتراه منه وذكر في باب
~~العارية فيما إذا قال الراكب أعرتني هذه الدابة وقال المالك غصبتها خرجه
~~البغوي على الإختلاف في الجهة وقال الإمام لا يخرج عليه لأن العين متحدة
~~ولا أثر للإختلاف في الجهة مع إتحاد العين ولو أقر بألف عن ضمان فقال المقر
~~له من جهة أخرى لزمه في الأصح وإختلاف الجهة لا يمنع الأخذ لكن الرافعي صحح
~~فيما إذا شهد شاهد بألف من ثمن مبيع وآخر على إقراره عن قرض عدم اللزوم
~~وبناه على مسألة الإقرار وهو بناء لا يصح ووجه المنع في صورة الشهادة عدم
~~توارد الشاهدين على لفظ واحد
# | الخلاف يتعلق به مباحث
# الأول
# يستحب الخروج منه بإجتبناب ما إختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في
~~PageV02P127 وجوبه أن قلنا كل مجتهد مصيب لجواز أن يكون هو المصيب وكذا إن
~~قلنا إن المصيب واحد لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في
~~متمسك مخالفه فرأى له موقعا فينبغي له أن يراعيه على وجه وكذا الخلاف بين
~~المجتهدين إذا كان أحدهما إماما لما في المخالفة من الخروج على الأئمة وقد
~~صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه عاب على عثمان رضي الله عنه صلاته بمنى
~~أربعا وصلى معه فقيل له هفي ذلك فقال الخلاف شر
# قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في القوة اعد أطلق بعض أكطابر الصحاب
~~قيل ويعني به ابن أبي هريرة أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط
~~فيه وليس كما أطلقه بل الخلاف أقسام
# الأول
# أن يكون في التحليل والتحريم ms242 فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل
# الثاني
# أن يكون الخلاف في الاستحباب وافيجاب فالفعل ألإضل
# الثالث
# أن يكون الحلاف في الشرعية كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند
~~مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله وكذلك صلاة PageV02P128 الكسوف
~~على الهيئة المنقولة في الحديث فإنها سنة عند الشافعي رحمه الله وأنكره أبو
~~حنيفة رضي الله عنه فالفعل أفضل
# قال والضابط أن مأخذ الخلاف إن كان في غاية الضعف فلا نظر إليه لاسيما
~~إذا كان مما ينقض الحكم بمثله وإنتقاربت الأدلة بحيث لا يبعد قول المخالف
~~كل البعد فهذا مما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم إنتهى
# قلت لمراعاته شروط 3 أحدهما
# أن يكون مأخذ المخالف قويا فإن كان واهيا لم يراع كالرواية المنقولة عن
~~أبي حنيفة رضي الله عنه في بطلان الصلاة برفع اليدين فإن بعضهم أنكرها
~~وبتقدير ثبرتها لا يصح لها مستند والحاديث الصحيحة معارضة PageV02P129 لها
~~وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء الجواري بالعارية وهو أولى من قول
~~الرافعي إنما وجب الحد لأنهم لم يصححوا النقل عنه فأنا نقول ولو صح فشبهته
~~ضعيفة لا أثر لها فإن الأبضاع لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة
~~الحنفي في النبيذ فإنه لا أثر لها وسواء كان الإختلاف في المذاهب السالفة
~~كما ذكرنا أو في مذهبنا كخلاف الأصطخري في تحريم التصوير وقوله إنما حرم
~~لقرب عهد الناس بالأصنام
# واعلم أن ظهر كلام القفال مراعاة الخلاف وإن ضعف المأخذ إذا كان فيه
~~إحتياط فإنه قال في فتاويه إذا نقص من القلتان شيء يسير ووقع فيهما نجاسة
~~قال ينبغي أن يقلد من يقول القلتين خمسمائة رطل تحديدا فإذا نقص شيء ووقع
~~فيها نجس تأثرت وحينئذ يتيمم ثم يقضي بناء على المذهب وهو ان هذا لا يتأثر
~~بالنجاسة وكأنه رأى إستحباب الإعادة للخروج من الخلاف وقال المتولي في
~~التتمة يستحب التحجيل في PageV02P130 التيمم لأن عند الأزهري مسح جميع اليد
~~واجب ليخرج بذلك عن الخلاف هذا مع ثبوت الأحاديث الصحيحة ms243 بالإقتصار على
~~الكفين
# الثاني
# أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع كما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل
~~أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأي ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال أنهما من
~~الوجه أو الرأس أو عضوان مستقلان فوقع في خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد
~~بالجمع وقال النووي من غلطه فغالط فإن الشافعي رحمه الله والأصحاب أستحبوا
~~اغسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس أي للخروج من خلاف من قال
~~هما من الوجه ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما ومع ذلك استحبوه
# الثالث
# أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح
~~PageV02P131 عند معتقده لمراعاة المرجوح لأن ذلك عدول عما وجب عليه من
~~إتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعا
# ومثاله الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه في إشتراط المصر الجامع في
~~إنعقاد الجمعة لا يمكن مراعاته عند من يقول أن أهل القرى إذا بلغت العدد
~~الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين
# ومثلها أيضا قول بعض أصحابنا أن من تقدم افمام بقراءة الفاتحة وجب عليه
~~إعادتها فإن القائل بهذا الوجه لا يمكن معه مراعاة القائل بأن تكرار
~~الفاتحة مرتين مبطل إلا أن يخص البطلان بغير العذر
# ومثلها أيضا قول أبي حنيفة رضي الله عنه أول وقت العصر مصير ظل الشيء
~~مثليه وقول الأصطخري من أصحابنا أن هذا آخر وقت العصر مطلقا ويصير بعده
~~قضاء وإن كان هذا وجها ضعيفا غير أنه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعا
~~وكذلك الصبح فإن عند اصطخري أن يخرج وقت الجواز بالأسفار وذلك الوقت عند
~~أبي حنيفة رضي الله عنه هو الأفضل قلت يمكن بفعلها مرتين في الوقتين وكذلك
~~أيضا يضعف الخروج من الخلاف إذا أدى المنع من العبادة لقول المخالف
~~بالكراهة أو المنع كالمشهور من قول PageV02P132
# مالك أن العمرة لا تتكرر في السنة وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنها تكره
~~للمقيم بمكة في أشهر الحج وليس ms244 التمتع مشروعا له وربما قالوا إنها تحرم فلا
~~ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف مأخذ القولين ولما يفوته منكثرة افعتمار وهو
~~من القربات الفاضلة
# أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من الخلاف لا سيما إذا كان فيه زيادة
~~تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غشل الجنابة يجب عند الحنفيو وكذلك الاستنشاق
~~عند الحنابلة في الوضوء والغسل منولوغ الكلب ثمان مرات والغسل من سائر
~~النجاسات ثلاثا الخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وسبعا لخلاف أحمد والتسبيح
~~في الركوع والسجود لخلاف أحمد في وجوبها والتبييت في نية صوم النفل فإن
~~مذهب مالك رحمه الله وجوبه وإتيان القارن بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي
~~حنيفة رحمه الله والموالاة بين الطواف والسعي لأن مالكا رحمه الله يوجبها
~~وكذلك التنزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المختلف فيها وأصل هذا
~~الإحتياط قول الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني فأما أنا فأحب أن لا
~~أقصر في أقل من ثلاثة أيام إحتياطا على نفسي قال الماوردي أفتى قامت
~~الدلالة عنده عليه أي من مرحلتين ثم إحتاط لنفسه إختيارا لها وقال القاضي
~~أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في لها وقال القاضي
~~أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في PageV02P133
~~الصلاة خلف المريض القاعد قائما الأفضل أن يستخلف صحيحا يصلي بهم حتى يخرج
~~من الخلاف وكقوله إذا حلف فالأفضل أن لايكفر بالمال إلا بعد الحنث ليخرج من
~~الخلاف وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثلاثة أيام
~~ولياليهن فكان ينبغي إعتباره والجواب ضعف ذليل الزيادة عليها وقوة دليلها
~~ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن لم يتضرر به وإن كانت الظاهرية لا يرونه
~~جائزا إذ لا يعتبر خلافهم فيما ضعف مأخذه وأما قول القاضي الحسين أن
~~الشافعي رضي الله عنه أعتبر خلاف داود في الكتابة في الجمع بين القوة
~~والأمانة فقد غلطه فيه ابن الرفعة فإن داود لم يدرك زمن الشافعي رضوان الله
~~تعالى عليه قلت إنما ms245 أراد بن عبد الرحمن العطار أحد أشياخ الإمام الشافعي
~~رحمه الله سمعت ذلك عن بعض الأشياخ
# سؤال
# لم اعتبرتم الخلاف وإن وهي على رأي ضعيف في مسألة عطاء في PageV02P134
~~إباحة الجواري فلم توجبوا الحد على وجه ولم تعتبروا خلاف أبي حنيفة رضي
~~الله عنه في القتل بالمثقل بل أوجبتم القصاص جزما فهلا أجريتم خلافا كما
~~أجريتم في مسألة عطاء والحدود تدرأ بالشبهات
# وأجاب بعض من لا تحقيق عنده بأن عطاء أجل من المخالفين في مسألة المثقل
~~فمن ثم اعتبر على رأي وأن ضعف وهذا جواب بالجاة فإنا لا ننظر إلى القائلين
~~وإنما ننظر إلى الأقوال ومآخذها
# وإنما الجواب أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بحل قتل الناس بعضهم بعضا
~~بالمثقل بل هو عنده عظيم من الوزر وإنما خالف في وجوب القصاص به وعطاء أباح
~~الجواري بالعارية فلو أ [ اح أبو حنيفة رحمه الله في المثقل ما أباحه عطاء
~~في الجواري لروعي خلافه وإنما هو موافق لنا على التحريم ومن علم حرمة شيء
~~مما يجب فيه الحد لم ينفعه جهله بالحد بخلاف من جهل الحرمة أو ينازع فيها
# فائدة
# قالوا يجب الحد في نكاح المتعة إن صح رجوع ابن عباس رضي الله PageV02P135
~~عنهما لحصول الإجماع وإستشكله الرافعي من جهة انهم نقلوا عن زفر رحمه الله
~~أنه ألغى التأقيت وصحح النكاح مؤبدا فيسقط الحد لذلك ويعضده انه صح ذلك عن
~~غير ابن عياس من السلف رضي الله عنهم ولم ينقل عنه الرجوع فإن لم نصحح رجوع
~~ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجمعوا بعده على بطلانها فإن قلنا أنه إذا
~~إختلف أهل عصر في مسألة على قولين ثم اتفق من بعدهم أن ذلك يثصير مجمعا
~~عليه وجب الحد وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيها وهو الأصح
# وقد يقال في الجزم بوجوب الحد عليه على القول الأول نظر فغن الخلاف في
~~المسألة محقق وإن إدعى الأول نفيه وفي فتاوى القفال إذا أذن الراهن للمرتهن
~~في وطء المرهونة فوطئها عالما بالتحريم ms246 قيل لا يجب الحد بالوطىء فيه وإن لم
~~يكن به قائل اليوم فقال لا يصح لأنه كان يقول به قوم من بعد الخلاف في
~~الزمن الأول والأخبار فيه كثرة بخلاف هذا قيل له فما الفرق بين النكاح بلا
~~ولي وبين شرب المسكر حيث أوجب الحد هناك ولم يوجب ها هنا فقال لأن الخلاف
~~PageV02P136 هناك وقع في الحد والخلاف في الحد لا يسقط الحد كما أن الخلاف
~~في الشيء المنسروق لا يمنع وجوب القطع ولا نظر إلى الخلاف كذا هاهنا في
~~النكاح بلا ولي وقع في إباحة ذلك الوطء وفي إنعقاد النكاح قيل له وكذلك
~~هاهنا وقع الخلاف في أن شربه مباح أم لا فعندنا لا وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله مباح فلم ينفصل عنه بشيء
# وكتب الشيخ الإمام دوير الكرخي على الحاشي ة جوابا عن هذا الإشكال فقال
~~حد الخمر للجناية على العقل المفضية إلى المفاسد والقليل يدعو وإلى الكثرة
~~المفسدة فزجر عنه تأكيدا وهو أمر حسي كما في الخمر وحد الزنى لإفساد الفرش
~~في موضع إتيان الأمة وذلك حكم لم يثبت ها هنا مع إجازة بعض العلماء مضافا
~~إلى الشرع بالدليل فلذلك سقط ولهذا لا يمنع الشهادة
# الثاني
# إاذا وقع الخلاف في وجوب شيء فأتى به من لا يعتقد وجوبه إحتياطا كالحنفي
~~ينوي في الوضوء ويبسمل في الصلاة فهل يخرج من الخلاف وتصير العبادة منه
~~صحيحه بالإجماع
# قال الستاذ أبو اسحاق الإسفراييني لا يخرج به عن الخلاف لأنه لم
~~PageV02P137 يأت به على إعتقاد وجبه ومن اقتدى به ممن يخالفه لا تكون صلاته
~~صحيحة بالإجماع وقال الجمهور بل يخرج لأجل وجود الفعل وعلى هذا فلو كان
~~هناك حنفي هذا حاله وآخر يعتقد وجوبه فالصلاة خلف الثاني أفضل لأنه لا يخرج
~~بالأول عن الخلاف بالإجماع فلو قلد فيه فكذلك للخلاف في إمتناع التقليد
# فإن قيل هل من طريق في الخروج من الخلاف في الصلاة بالإجماع
# قلت قد علمت أن الإتيان به من غير إعتقاد إيجابه لا يكفي على رأي وتقليد
~~من ms247 يرى الوجوب فيه وإعتقاد حقيقته لا يكفي أيضا لأن في الإنتقال من المذاهب
~~خلافا فالأولى أن يقدر فعل ذلك ليقع واجبا ولو مسح الشافعي جميع رأسه في
~~الوضوء وصلى خلفه المالكي فالظاهر أنه يخرج من الخلاف ولا يجري فيه خلاف أي
~~اسحاق لأمرين
# أحدهما أنه إذا مسح الجميع يقع واجبا على رأي عندنا
# الثاني أن الامام الشافعي رضي الله عنه بدأ في نية الوضوء بإجماع وهذه
~~النية اقتضت عند مالك رحمه الله وجوب مسح الرأس فوق مسح PageV02P138 الرأس
~~بنية واجبة لأن تفصيل النية عند كل عضو غير واجب لدخوله في النية المطلقة
~~فظهر أنه إذا مسح جميع رأسه خرج من خلاف مالك رحمه الله وان اعتقد الندب في
~~مسح جميع الرأس
# نعم ينبغي أن يمسح الجميع بنية مطلقة ليخرج من الخلاف فإن مسح بنية الندب
~~كان صارفا عن وقوعه عن الايجاب عند مالك رحمه الله
# واعلم أن كلام القفال موافقة الاستاذ فإنه قال في فتاويه اختياري أن أوتر
~~بركعة فإن قيل ينبغي أن يوتر بثلاث ليخرج من الخلاق ويكون احتياطا كما قال
~~الشافعي رحمه الله في القصر في ثلاث
# قلنا هذا لا يشبه ذاك لأنه إذا أوتر بثلاث وقعد في الثانية للتشهد كما
~~يقول أبو حنيفة رحمه الله لا يكون ذلك خروجا من الخلاف لأنه إنما ينوي به
~~التطوع وإن نوى اتفق الفعلان وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يؤدي الوتر بنية
~~التطوع وإن نوى بتلك الصلاة الونر فقط لا يكون أيضا خروجا بالاتفاق لأن
~~اعتقاد الشافعي أن الوتر ليس بواجب وهو إن نوى الوتر لا يكون تاما يخرج به
~~من الخلاف لتضاد الإعتقاد وفيما دون ثلاث مراحل الاتمام أولى بالقصر فينتقل
~~من حكم الأصل PageV02P139
# الثالث
# أن الانكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه فأما المختلف فيه فلا
~~إنكار فيه لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه ولم يزل الخلاف بين
~~السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف
~~نصا أو ms248 إجماعا قطعيا أو قياسا جليا وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه فإن
~~كان يراه فالأصح الانكار كما قاله الرافعي في الوليمة
# فإن قيل فلو شرب الحنفي النبيذ حددناه وأي انكار أعظم من الحد قلنا لأن
~~الحد إلى الإمام فاعتبلا فيه عقيدته والانكار يعتمده عقيدة الفاعل ولهذا لم
~~ترد شهادته
# الرابع
# قد يرتكب في المناظرة الخلاف لأن موضع ضرورة وقد يكون صاحبه في مهلة
~~النظر فلا ينبغي نقله إلا إذا تحقق استقراره عليه ومن ثم لم يحسن نقل
~~الرافعي وغيره وجها في صوم النفل بعد الأكل قبل الزوال عن أبي زيد فإنه
~~إنما قال ذلك في مجلس المرافعة كما حكاه القاضي الحسين وغيره وكذلك نقله عن
~~أبي يعقوب الأبيوردي جواز طواف الوداع بغير طهارة قال الامام وإنما قال هذا
~~PageV02P140 من حيث انه ألزم وقيل له لو جاز جبر طواف الوداع بالدم لجاز
~~جبر الطهارة به كالدم فارتكبه وقال يجبر بالدم وهذا غلط فإن الجبر للطواف
~~لا للطهارة ويشهد لذلك أيضا قول الأصحاب ان المنصور في الخلاف أن الخلع فسخ
~~وإن كان المذهب انه طلاق
# الخامس
# ذكر ابن هبيرة في مسائل الاجماع أنه قد يتعذر الخروج من الخلاف كما في
~~البسملة فإن الجهر بها عند الشافعي رحمه الله هو السنة وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله وأحمد رحمه الله الاسرار هو السنة وعند مالك رحمه الله الترك بالكلية
~~وقد يقال إذا كان المنع مع الأكثر كان هو يتصور لإجتهاده في هذه المسائل
~~التي قد تحررت في المذاهب ثمرة لأن الفقهاء رحمهم الله المتقدمين قد فرغوا
~~من ذلك وأتوا بمبالغ الأقسام لها فلا يؤدؤ إجتهاد المجتهد إلا إلى مثل مذهب
~~واحد منهم انتهى PageV02P141
# ومن هذا أيضا قال الشيخ عز الدين قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل
~~الخلاف كما إذا كان ليتم على يتيم حق مختلف في وجوبه فلا يمكنه الصلح ههنا
~~إذ لا يجوز المسامحة بمال أحدهما وعلى الحاكم التورط في الخلاف وكذلك حكم
~~الأب والوصي
# السادس
# إذا اختلفت الروايات في إيقاع ms249 العبادات على أوجه متعددة فمن العلماء
~~رحمهم الله من سلك طريقة الترجيح باختيار أحدهما وهي طريقة الإمام الشافعي
~~رحمه الله غالبا
# ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها في أوقات ويرى أن الاختلاف من الجنس
~~المباح وهو رأي ابن سريج ولذلك أمثلة
# منها الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح ورجح الشافعي رحمه الله حديث
~~التوجه لموافقته للقرآن PageV02P142
# ومنها أحاديث التشهد ورجح الإمام الشافعي رحمه الله أحاديث ابن عباس
~~لموافقته لقرآن ولأن الحكم للأحداث
# ومنها كيفية قبض أصابع اليمنى على الركبة في التشهد فيه أوجه لإتلاف
~~الأحاديث وأصحها أنه يضع المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين ثم قال ابن الصباغ
~~وغيره وكيف ما فعل من هذه الهيئات PageV02P143 فقد أتى يالسنة لأن الأخبار
~~قد وردت بها جميعا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا مرة وهكذا مرة
~~كذا نقله الرافعي ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن المحققين
# ومنها الجمع في إجابة المؤذن بين الحيعلة والحوقلة عملا بحديث التفصيل
~~والاطلاق لكن الامام الشافعي رحمه الله أخذ بحديث التفصيل لأنه مفسر مبين
~~وهو قاض على المجمل
# ومنها الخلاف في تثنية الأذان وإفراد الاقامة نقل الماوردي عن ابن سريج
~~أنه من الاختلاف في المباح وليس بعضه أولى من بعض ثم قال وهذا قول منطرح
~~باجماع المتقدمين على أن الخلاف في أولاه وأفضله ونقل البيهقي عن
~~PageV02P144 ابن خزيمة نحو ماقاله ابن سريج
# ومنها الاختلاف في سجود السهو قبل السلام وبعده ورجع الشافعي رحمه الله
~~قبل السلام لأنه أحدث الأمرين وفي موضع جمه بينهما فحمل ما قبله على ما إذا
~~كان بنقص وبعده على ما إذا كان بزيادة وحمل إختلاف الروايات عليه
# ومنها صلاة الخوف في الأنواع المشهورة ونزلها الشافعي رحمه الله على كون
~~العدو في جهة القبلة تارة وعلى ما إذا لم يكن أخرى وأخذ في صلاة ذات الرقاع
~~بواية سهل وقدمها على رواية ابن عمر لنها احوط PageV02P145 للحرب وأقل
~~مخالفة لقاعدة الصلاة
# ومنها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة قال ابن سريج ما ورد من الزيادة
~~عليها ms250 من الاتلاف المباح والجميع سائغ وخالفه الجمهور وقالوا كان فيه خلاف
~~في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على الأربع نعم لو خمس عمدا لم تبطل في
~~الأصح لثبوتها في صحيح مسلم وهو ظاهر إذا فعله عن إجتهاد أو تقليد وإلا
~~فيبطل لأنه كالعابث
# ومنها قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالثاء المثلثة ويروي بالباء
~~الموحدة قال النووي وينبغي الجمع بينهما وهو بعيد بل الأولى تنزيله على
~~اختلاف الوقات فتقول هذا مرة وهذا مرة
# | الخيار يتعلق به مباحث
# الأول
# شرح لدفع الغبن وهو إما لدفع ضررمتوقع وهو خيار المجلس والشرط فإنهما
~~إنما ثبتا لضرر يتوقع العاقد حصوله فيستدركه في مجلس العقد أو مدة الخيار
~~ويتخلص منه PageV02P146
# وإما لدفع ضرر واقع كخيار الغيب والشفعة وخلف الشرط وخيار عيوب النكاح
~~ونحوه
# ثم الخيار إن كان مقدرا من جهة الشارع كخيار المجلس والشرط بثلاثة أيام
~~وخيار التصرية إذا قدرناه بها فلا يوصف بفور ولا بتراخ
# وإما أن لا يقدر والضابط فيه أما أن يكون في تأخير الإختيار ضرر على من
~~يقابله فهو على الفور وإلا فهو على التراخي وهو ينقسم إلى أربعة أقسام
# الإجارة كما إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب قال
~~الماوردي وهو على التراخي لأن سببه تعذر نقض المنفعة وذلك ينكرر بمرور
~~الزمان ويوافقه قول الرافعي لو أجاز ثم بدا له مكن من الفسخ أن كان يرجو
~~زواله وقد غلط هذه المسألة جماعة فأفتوا بأن خيار المستأجر إذا وجد عيبا
~~على الفور كالرد بالعيب منهم ابن الجميزي وابن السكري PageV02P147
# الثانية
# كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا قبضه فوجده معيبا قال الامام
~~إن قلنا بملكه بالرضا فلا شك أن الرد ليس على الفور وأن الملك موقوف على
~~الرضا وإن قلنا يملك بالقبض قيحتمل أن يقال الرد على الفور كما في شراء
~~الأعيان والأوجه المنع لأنه ليس معقودا عليه وإنما يثبت الفور فما يؤدي رده
~~إلى رفع العقد إبقاء للعقد
# ومما يجب على الفور خيار النقيصة ms251 والخلف وإذا شرط الرهن والضمين فلم يف
~~به وكذا العتق في العبد المبيع ولم يف وقلنا العتق حق للبائع وفي صور تفريق
~~الصفقة إذا أثبتنا فيه الخيار
# الثاني
# ما هو على التراخي قطعا كخيار الوالد في الرجوع وخيار من أبهم الطلاق بين
~~زوجتيه أو العتق بين أمتيه وخيار التعيين لمن أسلم على الزائد على العدد
~~الشرعي وخيار امرأة المولي وامرأة المعسر بالنفقة وخيار أحد الزوجين إذا
~~تشطر الصداق وهو زائد زيادة متصلة أو ناقص في الرجوع إلى نصفه أو إلى نصف
~~قيمته وخيار المشتري إذا أبق العبد قبل قبضه قاله صاحب العدة PageV02P148
~~وتخيير ولي الدم بين العفو والقصاص
# الثالث
# ما فيه خلاف والأصح أنه على الفور كخيار تلقي الركبان والبائع في الرجوع
~~لعين متاعه بافلاس المشتري والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح وخيار الخلف
~~في النكاح وخيار الغرور والفسخ بالاعسار بالمهر
# الرابع
# مافيه خلاف والأصح أنه على التراخي كخيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند
~~محله وفيه لجائحة وفيه وجه في التتمة وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الائب عند
~~إمتداد مجلس الرؤية
# البحث الثاني
# مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه هو ضربان
# أحدهما
# في العقد الصحيح فيلتحق به كما إذا زاد في الثمن أو المثمن أو شرط الخيار
~~أو الأجل أو قدرهما على الأصح لأن العقد غير مستقر ولأن مجلس العقد
~~PageV02P149 كنفس العقد إذ لا يصح فيه تعيين رأس مال السلم والعوض في عقد
~~الصرف
# ومنه لو ألحق بالعقد شرطا فاسدا في مدة الخيار فعلى الخلاف والأصح أنخ
~~يفسد العقد كالمقارن له
# ومنه إذا أطلقا عقد السلم فإنه يحمل على الحلول فلو اتفقا على التأجيل في
~~المجلس جاز على الأصح وكذا لو عقداه مؤجلا ثم أن أسثطا في المجلس صار حالا
# الثاني
# العقد الفاسد لإقتران شرط به لو حذفاه في المجلس لم ينقلب العقد صحيحا في
~~الأصح لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم وكما لو كان له في
~~ذمة الغير دراهم فقال أسلمت إليك الدراهم الت ms252 يفي ذمتك في كذا فإن شرط فيه
~~الأجل كان باطلا لأنه بيع الدين بالدين وكذلك إن كان حالا ولم يقبض المسلم
~~فيه قبل التفرق وإن أحضره في مجلس العقد وسلمه فوجهان أحدهما يصح كما لو
~~صالح من تلك الدراهم على دنانير وسلمها في المجلس وأصحهما المنع لأن قبض
~~المسلم فيه ليس بشرط كما أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالاحضار
~~والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحا
# الثالث
# قال في الروضة إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أشياء
~~PageV02P150 وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الخلف كأن شرطه البائع
~~كاتبا فلم يكن كذلك وخيار العيب والاقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض
# وأما خيار الرؤية في بيع الغائب إذا جوزناه فهة ملحق في المعنى بخيار
~~الشرط وخيار تفريق الصفقة وخيار تلقي الركبان يرجع للعيب وخيار الامتناع من
~~العتق المشروط يرجع للخلف في الشرط وقد ترد هذه الخيارات الأربع إلى اثنين
~~فيقال خيار الرؤية وخيار النقيصة فيدخل في الأول خيار المجلس والشرط ورؤية
~~المبيع الائب وفي الثاني العيب والخلف وقد يرد على الحصر صور منها إختلاط
~~المبيع بغيره
# ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح وخيار الرجوع في المبيع عند فلس
~~المشتري ولو علم أن البائع وكيل أو أمين حاكم أو وصي أو أب لإبنه الصغير
~~فهل يرد بهذه الأسباب وجهان أحدهما نعم لمايخاف من فساد النيابة واستحقاق
~~الدرك والأصح لا لجواز تبرعهم وحكى في البحر ثالثا أنه إن لم يكن الولي ثقة
~~ظاهرا فله الخيار
# الرابع
# بالنسبة إلى عوده بعد إسقاطه
# ضابطه أن الخيار يستدعي وجود سببه فمتى وجد ثبت الخيار ثم ينظر فإن كان
~~ما ثبت به الخيار شيئا واحدا يوجد جملة ويظهر نفعه وضرره حالة ظهوره كالعيب
~~والقصاص فمتى وجد الرضا بالعيب وإسقاط القصاص فلا رجوع وكذا لو رضيت
~~باعساره بالصداق لم يكن لها العود إلى الفسخ لأن ضرره لا يتجدد وإن كان ما
~~ثبت به الخيار يثبت في الآزمنة ويتجدد كالخيار في ms253 فسخ النكاح بالاعسار
~~PageV02P151 بالنفقة والايلاء فإنه يثبت الخيار للضرر الحاصل بانقطاع
~~النفقة والوطء وهو يتجدد في كل وقت فإن لكل زمان نفقة ووطئا فإذا رضي في زم
~~نثبت الخيار في الزمن الآخر لكن إذا عادت في الفقة استؤنفت المدة بناء على
~~قول الإمهال بخلاف ما إذا رضيت بترك المطالبة بافيئة ثم عادت فطلبت لا
~~تحتاج لضرب المدة والفرق أن المدة تضرب بطلبها باسقاطها والمدة في الإيلاء
~~تضرب بفير طلبها
# ومثله إنقطاع المسلم فيه يوجب الخيار فلو أجاز ثم بدا له مكن من الفسخ
~~كزوجة المولي ووجهه الإمام بأن هذه الإجازة إنظار قال الرافعي وقد يتوقف
~~الناظر في كونها إنظارا ويميل إلى أنها إسقاط حق كإجارة زوجة العنين ويجوز
~~أن يقدر فيه وجهان لأن الإمام حكى وجهين في أنه لو صرح بإسقاط حق الفسخ هل
~~يسقط وقال الصحيح أنه لا يسقط
# ومثله السيد لو فسخ الكتابة إذا عجز العبد نفسه فلو أنظره ثم بدا له جاز
~~الفسخ قاله الإمام في باب الكتابة
# ومثله إذا استأجر أرضا لها ماء فانقطع ثبت له الخيار فإن أجاز ثم ندم
~~وأراد الفسخ فله ذلك فإن أجازته محمولة على توقع العود فلا يمتنع أن يفسخ
~~بعد ما قدم الفسخ فله ذلك فإن أجازته محمولة على توقع العود فلا يمتنع أن
~~يفسخ بعد ما قدم الإجازة قال الإمام وهذه شبهه الأصحاب في خيار المرأة
~~بالنفقة والإيلاء
# ومثله إذا قتل الأجنبي العبد في يد البائع تخير المشتري فإن قال ابتع هذا
~~الجاني بالقيمة ورضيت به ولا أفسخ البيع ثم بعد ذلك قال أنا أفسخ البيع قال
~~القفال في فتاويه له ذلك كما لو غضب المبيع من يد البائع فإن للمشتري الفسخ
~~فلو PageV02P152 أجاز وقال رضيت بمطالبة الغاصب ثم بعد ذلك بدا له الفسخ
~~كان له ذلك فقيل له كان ينبغي أن لا يجوز أن رضاه بالقيمة في ذمة الجاني
~~كالمقبوض للمشتري كما في المحتال لا يرجع بعد الحوالة ويدل على استقرار
~~القيمة في ذمته وإنها كالمقبوضة له أن ms254 له أن يستبدل على تلك القيمة في أي
~~وقت شاء فدل على أنها مقبوضة حكما قال الشيخ في الاستبدال نظر قيل ويمكن
~~الفرق بينها وبين مسألة الغضب أن الخيار في مسألة الاتلاف لأجل العيب سقط
~~بالرضا وفي الغصب لعدم القبض وتعذره والقبض مستحث في كل زمان لا يسقط
~~بالاسقاط
# ومنه المميز إذا اختار أحد الأبوين كان عنده فلو اختار بعده الآخر حول
~~إليه
# الخامس
# إذا اجتمع أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب ففسخ العاقد قال
~~الدارمي في كتابه جامع الجوامع ينظر أن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع
~~وإن صرح بالبعض انفسخ به وإن أطلق ينفسخ بالجميع لأنه ليس بعضها أولى من
~~بعض قلت ويحنمل إنصرافه للمتفدم إن ترتبت في ذمته
# واعلم أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وأما في زمن خيار الشرط ففيه
~~التفصيل بين أن يكون الخيار للبائع فالملك ل أو للمشتري فله أولهما فموقوف
~~فإذا PageV02P153 اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فقد تنافيا لأن
~~قضية خيار المجلس تعطي كون الملك موقوفا وقضيية كونه لأحدهما تعطي كونه
~~لواحد معين فما المغلب الظاهر تغلب خيار الشرطلثبوته بالاجماع فيترتب عليه
~~أثره وحينئذ فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس
~~لعدم النفرق وخيار الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار PageV02P154 & حرف
~~الدال &
# | الدفع أقوى من الرفع
# ولهذا المستعمل إذا بلغ قلتين هل يعود طهورا فيه وجهان ولو استعمل
~~القلتين إبتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف والفرق أن الماء إذا استعمل وهو
~~قلتان كان دافعا للإستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع
# ومنها منع تخمير الخل إبتداء بأن يوضع فيه خل فمنع تخميرها مشروع
~~وتخليلها بعد تخميرها ممنوع
# ومنها السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ولو سافر في أثناء يوم من
~~رمضان لا يبيحه
# ومنها أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض فإن شرعت فيه بغير إذنه ففي
~~جوازتحليلها قولان أظهرهما نعم
# ومنها وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع الدخول فيها ولو دخل ms255 فيها
~~بالتيمم ثم وجد الماء في صلاة لا تسقط به بطلت PageV02P155
# ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام
# | الدور قسمان
# حكمي
# وهو أن يوجب شيء حكمين شرعيين متممانعين ينشأ منهما
# ولفظي
# وهو أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة
~~تعليق العزل بإدارة الوكالة ومن الأول لو كان لرجل ابن مملوك فأوصى له سيده
~~به ومات الموصي ثم مات الموصي له قبل قبول الوصية وورثه أخوه فقبل أخوه
~~الوصية عتق الابن على الصحيح ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ وبطل قبوله فلم
~~يعتق فيلزم من توريثه عدم توريثه
# ومنها شهد شاهدان بعتق عبدين فحكم الحاكم بعتقهما ثم شهد العتيقان بجرح
~~الشاهدين لم يقبل لما يلزم من قبولها رد شهادتهما بالعتق PageV02P156 قال
~~لأمته ان زوجتك فأنت حرة فزوجها عبدا لم تعتق لأن في إيقاع لحرية إبطالها
~~لأنا لو قلنا صارت حرة في ذلك الوقت بطل تزويجها وإذا بطل تزويجها بطلت
~~حريتها لأنه لم يحررها إلا بصفة التزويج وقال ابن أبي أحمد يثبت النكاح
~~وتبطل الحرية
# مراعق قذف رجلا فقال المقذوف عو بالغ وأنكر القاذف فإن لم تقم بينة لم
~~يحلف المراهق أنه غير ابلغ لنه لو حكمنا بيمينه أنه غير ابلغ لحكمنا ببطلان
~~اليمين لأن اليمين من غير البالغ لا معنى لها
# ولو دفع إلى رجل زكوات فاستغنى بها لم يسترجع منه لن الاسترجاع منه يوجب
~~دفعا ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع
# قال إن طلقتك غدا طلقة فأنت طالق اليوم ثلاثا ثم طلق من الغد واحدة طلقت
~~واحدة ولم تقع الثلاث لأنا لو أوقعنا الثلاث بطلت الواحدة وإذا بطلت
~~الواحدة بطلت الثلاث ففي إثبات الثلاث إبطالها ووافق على ذلك ابن سريج وقال
~~غيره تقع الواحدة وثنتان من الثلاث كقوله إن طلقت واحدة فأنت طالق عشرا
~~وقعت واحدة وثنتان من العشرة PageV02P157
# | الدين ضربان
# حال ومؤجل
# الأول
# المؤجل ويحل بانقضاء الأجل ولو اتفق المتعاقدان على اسقاط الأجل لم يسقط
~~في الأصح ويحل بموت ms256 المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور
# الأولى المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة تحمل عنه بيت المال
~~فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل أن الدية تلازم التأجيل
# وصورتان على وجه
# أحدهما إذا لزمت الدية في الخطأ وشبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت
~~العاقلة فإنها نؤخذ من الجاني مؤجلة فلو مات هل تحل الدية يلازمها الأجل
~~ولا يجري مثل ذلك فيما إذا مات بعض العاقلة في أثناء الحول حيث كانت الدية
~~تؤخذ منهم فإنه يسقط عمن مات ولا يأتي الوجهان حينئذ
# الثانية ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح
~~خلافه
# ولو مات الأصيل حل عليه الدين ولم يحل على الضامن على الصحيح
# وها هنا غريبتان أيضا PageV02P158
# إحداها أن الديون لا تحل بموت صاحب الدين بلا خلاف إلا في مسألة واحدة
~~على وجه وهي ما لو خلع زوجته على طعام في ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن لها
~~أن تدفعه لولده منها أو خالعها على الإرضاع مدة معينة ثم مات المخالع
~~المذكور فإن فيه وجها بحلول ذلك بموته لأن الخلع على ما ذكر إنما كان من
~~أجل الصغير وقد سقط حقه عن أبيه بالموت فليسقط الأجل حينئذ
# الثانية لو مات الصبي نفسه ففي حل كا ذكر بموت الصبي وجهان أصحهما لا يحل
~~هذا ما يتعلق بالموت
# وأما الفلس فلا تحل به الديون على الأظهر ولا بالجنون على الأصح وماوقع
~~في الروضة خلافه مرود ولا تحل الديون بالسفه ولا بالرق كما لو استرق الحربي
~~في الأصح
# الضرب الثاني
# الحال لا يؤجل وقد سبق في حرف الحاء
# فائدة
# ليس في الشريعة دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الكتابة والدية وليس فيها دين
~~لا يكون إلا حالا في القراض ورأس مال السلم وعقد الصرف والربا في الذمة وكل
~~مقابلة باتلاف قهري إلا دية الخطأ وشبه العمد والأجرة في إجارة الذمة
~~PageV02P159 وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة وعقد كل نائب أو
~~ولي ms257 لم يؤذن له في التأجيل لفظا أو شرعا
# الدين لا يمنع وجوب زكاة المال وكذا زكاة الفطر على المرجح في الشرح
~~الصغير ويؤيده نص الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن الفطرة تقدم على
~~الديون ولا يمنع السراية في العتق دين مستغرق في الأظهر ولا يمنع صحة
~~الوصية دين مستغرق وحكى القاضي الحسين في الأسرار فيه وجهين مخرجين مما لو
~~أوصى بزائد على الثلث ولا يمنع أخذ الزكاة عند الرافعي وقال البغوي لا يصرف
~~إليه شيء حتى يصرفه إلى الدين
# ولو اشترى قريبه وعليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل
~~يباع في الدين
# اعتق في مرضه وعليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع
~~في الدين
# اعتق في مرضه عبدا لا يملك غير عتق ثلثه فإن كان عليه دين مستغرق لن يعتق
~~منه شيء
# الدين هو مال في الحقيقة أو حق مطالبة يصير مالا في المى ل فيه طريقان
~~حكاهما المتولي في كتاب الصلح ووجه الأول أنه يثبت به حكم اليسار حتى تلزمه
~~نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له الصدقة ووجه الثاني أن المالية من صفات
~~PageV02P160 الموجود وليس ها هنا شيء موجود قال وإنما استنط هذا من قول
~~الإمام الشافعي رضي الله عنه فمن ملك ديونا على الناس هل تلزمه الزكاة
~~المذهب الوجوب وفي القديم قول أنها لا تجب ويتفرع عليه فروع
# منها هل يجوز بيع الدين من غير من عليه دين إن قلنا أنه مال جاز أو حق
~~فلا لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير
# ومنها أن الإبراء عن الدين إقاط أو تمليك
# ومنها حلف لا مال له وله دين حال على ملىء حنث على المذهب وكذا المؤجل أو
~~على المعسر في الأصح PageV02P161 & حرف الذال المعجمة &
# | الذهب
# يحرم استعماله على الرجال
# وأما الأواني فيشترك النوعان في التحريم ويستثنى مواضع
# أحدها
# من جدع أنفه جاز له اتخاذ أنف من ذهب تغييرا لقبح الوجه بفقده وإن أمكن
~~إتخاذه من فضة وقد روى ms258 النسائي أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فأمره رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وقال الترمذي حديث حسن غريب
~~PageV02P162
# وفي معنى الأنف السن والأنملة فإن نبت فيه العضو وتراكم عليه اللحم صار
~~مستهلكا فلا زكاة فيه وإلا فحيث أمكن نزعه ففي زكاته القولان في الحلي
~~المباح ولا يجوز لمن قطعت كفه أو اصبعه أن يتخذ بدلها من ذهب أو فضة لأنها
~~لا تعمل بخلاف الأنملة فإنه يمكن تحريكها هذا هو المذهب وبه جزم الرافعي
~~وحكى القاضي الحسين وجها أنه يجوز
# إذا صدئ قطع به في المهذب والتنبيه وغيرهما لعدم ظهور السرف وفي الكفاية
~~عن البندنيجي أن أصحابنا ألحقوا به طراز الذهب إذا اتسخ وذهب حسنه وقال
~~القاضي أبو الطيب الذهب لا يصدأ ورد بأن منه ما يصدأ وهو ما يخالطه غيره
~~بخلاف الخالص
# الثالث
# إذا طلي الذهب بغيره بحيث لا يظهر قاله الماوردي
# الرابع
# التمويه الذي لا يحصل منه شئ بالعرض على النار في الخاتم والسيف وغيرهما
~~لأنه يستهلك وصحح النووي التحريم لعموم الحديث PageV02P163 & حرف الراء &
# | الرخص يتعلق بها مباحث
# الأول
# تنقسم إلى أقسام
# أحدها
# رخصة واجبة كحل الميتة للمضطر وقيل لا يجب الأكل بل له الصبر حتى يموت
~~وقال الكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر
~~عزيمة لا رخصة كالافطار في رمضان للمريض انتهى وكذلك إساغة اللقمة بالخمر
~~إن لم يجد غيرها وأشار الإمام إلى أن الوجه في الميتة لا يأتي هنا لأنا
~~وجهناه بالتردد في دفع الضرر وإساغة اللقمة معلومة
# ومنه وجوب إستدامة لبس الخف إن لم يجد من الماء ما يكفيه كما لو كان
~~المحدث لابس الخف بشرائطه ودخل وقت الصلاة ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح
~~على الخف ولا يكفيه لو غسل رجليه فإنه يجب عليه المسح على الخف قطعا كما
~~نقله صاحب البحر في باب التيمم لأنه قادر على الطهارة من غير ضرر ولم يقف
~~ابن الرفعة عليه نقلا فذكره تفقها وقال الذي يظهر ms259 وجوبه بخلاف ما لو لم يكن
~~لابسا ولكنه كان على طهارة وأرهقه الحدث ومعه من الماء ما يكفيه
~~PageV02P164 للمسح دون الغسل فإنه يجب عليه كما قال الرافعي في التيمم
~~لوضوح الفرق
# ومنه التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله إذا جعلناه رخصة وهو ما
~~أورد الامام والرافعي والثاني أنه عزيمة وهو ما أورده البندنيجي والثالث
~~التفصيل بين التيمم لعدم الماء فعزيمة أو للمريض أو بعد الماء عنه أو بيعه
~~بأكثر من الثمن فرخصة وهو ما أورده الغزالي في المستصفى ويبني عليه ما إذا
~~كان يرجو الماء آخر الوقت هل الأفضل تعجيل الصلاة بالتيمم أو التأخير أفضل
~~وعلى الثاني التقديم أفضل كالوضوء وإن صح هذا البناء أمكن أن يؤخذ الخلاف
~~في أنه رخصة أو عزيمة من الخلاف في التقديم أفضل أم التأخير وكذلك من
~~فوائده التيمم بالتراب المغضوب يجوز إن قلنا عزيمة وإن قلنا رخصة فوجهان
# الثاني
# رخصة فعلها أفضل كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدا وعد بعضهم منه مسح
~~الرأس في الوضء أفضل من الغسل مع أنه رخصة كما قاله الماوردي قلت لكن صرح
~~الشيخ أبو محمد في الفروق بأنه عزيمة نعم المسح على الجبيرة رخصة وعد
~~النووي منه في كتاب الأصول والضوابط الإبراد في شدة الحر PageV02P165
# قال الشيخ صدر الدين بن الوكيل وهو غلط صريح فإن في الابراد وجهين أصحهما
~~سنة فيستحب التأخير والثاني رخصة وهو على هذا لا يستحب له الإبراد وإذا قدم
~~الصلاة كان أفضل فاستحباب الابراد وكونه رخصة مما لا يجتمعان فلا يصح جعله
~~رخصة مباحة والتقديم أفضل
# وعبارة القاضي الحسين الإبراد مستحب وهل هو أفضل من التعجيل وجهان وهو
~~يقتضي الاتفاق على استحبابه وإنما الخلاف في الآكد لتعارض فضيلتين أول
~~الوقت وتحصيل الخشوع بالتأخير
# الثالث
# رخصة تركها أفضل كالمسح على الخف والتيمم لمنوجد الماء يباع بأكثر
~~PageV02P166
# من ثمن المثل وهو قادر عليه والفطر لمن لا يتضرر بالصوم وعد المتولي
~~والغزالي من هذا الجمع بين الصرتين في السفر للخروج من الخلاف فإن أبا
~~حنيفة رحمه الله ms260 يوجب القصر ولا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة
# البحث الثاني
# تنقسم الرخصة إلى كاملة وهي التي لا بد لها بعد فعلها كالمسح على الخف
~~وإلى ناقصة وهي بخلافه كالفطر للمسافر وهذا أخذته من كلام الإمام الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم فإنه قال والمسح رخصة كمال وعلى هذا فالتيمم لعدم
~~الماء فيما لا يجب معه القضاء رخصة كمال وعلى هذا فالتيمم لعدم الماء فيما
~~لا يجب معه القضاء رخصة كاملة وفيما يجب معه القضاء رخصة ناقصة
# الثالث
# الرخص لا تناط بالمعاصي
# ومن ثم العاصي بسفره لا يترخص بالفطر والقصر والجمع ولا يأكل الميتة ولا
~~يمسح مدة المسافر قطعا ولا مدة المقيم في الأصح ولا تسقط عنه الجمعة بسفره
~~ولا يباح له التطوع راكبا وماشيا لغير القبلة
# ولو زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة PageV02P167
# ولو استنجى بمحرم أو مطعوم فالأصح لا يجزيه لأن الاقتصار على الأحجار
~~رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي
# ولو عدم الماء لم يتيمم على وجه والصح جوازه لكن إذا صلى به وجب القضاء
~~في الأصح وعلى الوجه الاخر فالفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يتخير بين
~~فعلها وتركها والتيمم واجب عليه
# ولو تركه عصى وتقديم الكفارة على الحنث رخصة وفي الحنث بمعصيته وجهان لأن
~~الرخص لا تناط بالمعاصي وقد توسع الأصطخري في طرد هذا الأصل في المقيم
~~العاصي وقال لا يستنبيح شيئا من الرخص كالمسافر
# ذهب عامة اصحابنا إلى إلى أن أنه يستبيحها ويخالف المسافر فإن الإقالة
~~نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية والسفر
~~في نفسه معصية
# قال الإمام وهذه القاعدة أعني أن المعاصي إنما تنافي الرخص إذا كانت
~~المعصية بسبب الترخيص كالعبد الآبق لا يترخص المسافر إما إذا لم تكن
~~المعصية بسبب الرخصة فلا فمن سافر وعصى في سفره كان له لترخيص لأنه عاص في
~~سفره لا بسفره ثم استشكل على هذا ما لو جن المرتد ثم أفاق وأسلم لزمه قضاء
~~الفائتة زمن جنونه مع أن سقوط القضاء ms261 عن المجنون تخفيفا والمرتد ليس من أهل
~~التخفيف وحينئذ فالجنون لا معصية فيه فكان ينبغي إسقاط القضاء PageV02P168
# وقد استثنى من هذه القاعدة صور
# منها لو شربت دواء فأسقطت وصارت نفساء لا تقضي الصلاة أيام نفاسها وإن
~~كانت عاصية في الأصح إلا أن يدعي أن سقوط الصلاة عن النفساء عزيمة
# ومنها جواز الاستنجاء بقطعة هب أو حرير يجوز في الأصح
# ومنها صحة المسح على الخف المغضوب والمسروق على الأصح والفرق بينه وبين
~~ما سبق أن المسافر العاصي لا يستبيح المسح ولأن المعصية هنا لا تختص باللبس
~~ولهذا لو ترك لسه لم يترك المعصية وهناك المعصية بالسفر
# ومنها إذا صب الماء بعد الوقت لغير غرض وتيمم فقيل تجب الإعادة لعصيانه
~~والأصح لا لأنه فاقد
# ومها صحة التيمم بتراب مغصوب كما جزم به النووي في شرح المهذب مع أن
~~التيمم رخصة على رأي
# ومنها جلد الآدمي إذا حكمنا بنجاسته بالموت قيل لا يظهر بالدباغ لأن
~~إستعماله معصية والرخص لا تناط بالمعاصي والصح يظهر كغيره وتحريمه ليس
~~لعينه بل للإمتهان على أي وجه كان ولأنه يحرم إستعماله وإن قلنا بطهارته
# تنبيه
# معنى قول الأئمة أن الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى
~~PageV02P169 توقف على وجود شئ نظر الشئ فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع
~~معه فعل الرخصة وإلا فلا
# مثال الأول السفر الموصوف بالمعصية كإباق العبد من سيده والأجير عينه من
~~مستأجره والمرأة من زوجها لما كانت رخصة القصر والفطر متوقفة على وجود
~~السفر اشترط في إباحة فعلها أن لا يكون السفر في نفسه معصية وكذلك
~~الإستنجاء بغير الماء رخصة ولما توقف على استعمال جامد اشترط في الجامد كون
~~استعماله مباحا فيمتنع بما ات ستعماله معصية
# ومثال الثاني ما إذا غضب المسافر في سفر مباح ثوبا وصلى فيه فإنه لا
~~يمتنع عليه عدم الترخيص لما كان قصر الصلاة لا يتوقف على هذا الثوب
~~والمعصية لا تختص بالصلاة
# الرابع
# تعاطي سبب الترخيص لقصد الترخيص لا يبيح كما إذا سلك الطريق الأبعد لغرض
~~القصر ms262 لم يقصر في الأصح وكما لو سلك الطريق القصير ومشى يمينا وشمالا حتى
~~بلغت المرحلة مرحلتين
# وقريب من ذلك ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لقصد صلاة التحية لا يصح
~~PageV02P170
# ومثله لو أحرم مع الإمام فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته واقتدى بامام
~~آخر قد ركع فيحتمل أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك لقصد إسقاط الفاتحة وإن
~~اقتدى به لغرض آخر صح وسقطت عنه القراءى وليس هذا كمن سافر لقصد القصر
~~والفطر في رمضان فإن هذا قاصد أصل السفر وهذا كالقاصد في أثناء السفر وإنما
~~نظيره أن يقصد بأصل الاقتداء سجود السهو وتحمل الفاتحة فإنه يستنبيح ذلك
~~وقالوا لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه وأخذ الرافعي من
~~كلام الإمام أنه إذا سافر يقضي ما يفطر به متعديا قال وينساق النظر إلى أنه
~~هل يلزمه أن يسافر ليقضي
# قلت وقياس مسألة القصر أنه إذا سافر لقصد الترخيص بترك المنذور أنه لا
~~يستبيح تركه وقريب من هذا ما لو حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان فقال النووي
~~وابن الصلاح الجواب فيها ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لسائل سأله عن ذلك
~~أنه يسافر
# الخامس
# متى قارنها المنع لا تحصل بدون قصد لها لتتميز ويتضح بصور
# منها لو أخر المسافر الظهر إلى العصر بنية الجمع كان له الجمع ولو أخرها
~~عامدا غير قاصد للترخيص ولم ينوا الجمع لم يجز له ولو فعل كان عاصيا
~~PageV02P171
# ومنها أن أصحاب الأعذار من مرض وسفر ونحوه إنما يباح لهو الفطر بشرط نية
~~الترخيص كما قاله المتولي فقال لو جامع المريض أو المسافر من غير أن يقصد
~~نية الترخيص عصى وكلام الرافعي يوافقه حيث قال إن قصد به الترخيص لم تلزمه
~~الكفارة يعني بلا خلاف وإن لم يقصد فوجهان وكان بعض الفقهاء يستشكل ذلك لأن
~~الخروج من العباة من باب التروك لا يفتقر إلى نية الخروج من الفرض ليفعله
~~في جماعة فلم يلزموه نية الخروج وقد صرح القفال في فتاويه بأن المسافر ms263 إذا
~~شرع في صوم رمضان جاز له الفطر ولا يستدعي الفطرنية بخلاف إتمام الصلاة
# السادس
# إلتزام إبطال الرخصة ممنوع على الأصح وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله
~~تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته فإذا نذر صلاة النفل قائما أو أن يصوم في
~~السفر أو إتمام الصلاة فيه أو غسل الرجل ولا يمسح الخف أو استيعاب الرأس
~~بالمسح أو التثليث في الطهارة ونحوه لم ينعقد وقال القاضي الحسين والبغوي
~~ينعقد لأنه أفضل لكثرة المشقة قال القاضي ولو نذر خصلة من خصال الكفارة
~~المخيرة لم تتعين لما فيه من تغيير الشرع PageV02P172
# السابع
# رخص السفر
# أحدهما ما يختص بالطويل قطعا وهي ثلاثة الفطر والقصر والمسح نعم لو اجتمع
~~الخوف مع قليل السفر ففي القصر قولان حكاهما ابن القاص لأن الخوف إذا انضم
~~إليه ألحقه بالطويل وتوقف السنجي في ثبوتهما وقطع بالمنع لأن ما لا يباح في
~~القصير لا يباح مع الخوف منه كالفطر والمسح أكثر من يوم وليلة
# الثاني ما لا يختص باطويل قطعا وهو شيئان أكل الميتة وترك الجمعة
# الثالث ما فيه قولان والأصح عدم إختصاصه وهو شيئان إسقاط الفروض بالتيمم
~~والتنقل على الراحلة
# واستدرك بعضهم ثالثة وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فأقرع بينهم
~~ولأخذ من خرجت لها القرعة لا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع ولا يختصن ذلك
~~بالسفر الطويل في الأصح خلافا للغزالي
# الرابع ما فيه قولان والأصح اختصاصه بالطويل وهو الجمع بين الصلاتين
~~PageV02P173
# وأعلم أن عد أكل الميتة والتيمم من رخص السفر فيه تجوز فإنه لا يختص بنفس
~~السفر هذا يجوز التيمم للمريض والجريح مع الإقامة ويجوز أكل الميتة في
~~الحضر للمضطر وقد نازع الرافعي في باب صلاة المسافر في الأولى وقال لا تختص
~~بالسفر وقد يقال إنما عد رخصة إذا كان الاضطرار وفقد الماء ناشئين من السفر
~~والغالب فيهما أنهما ينشآن فعدوهما باعتبار الغالب وذكر الأصحاب أن
~~للغانمين في لتبسط في الغنيمة من الطعام قال الإمام ونزلوا في دار الحرب في
~~إباحة الطعام منزلة السفر ms264 في الترخيص فإنها وإن ثبتت بمشقة السفر فالمترفه
~~الذي لا كلفة عليه يشارك فيها
#
# | الردة
# لا تحبط العمل عندنا بمجردها بل إذا مات عليها خلافا لأبي حنيفة رحمه
~~الله وحكى إمام الحرمين في الشامل عن بعض الأصحاب أنها لا تحبط العمل
# وتأثيرها يظهر في تخفيف العذاب عنهوأوله قوله تعالى @QB@ ليحبطن عملك
~~@QE@ أي مقصودك من عملك فإن المقطود منه كان دخول الجنة لا تخفيف العذاب
# وقال في الأساليب الحج عندنا لا يحبط في حق من مات مرتدا ويعلم ذلك
~~بقولنا أن الكفار مخاطبون بالفروع ولو لم نقطع بذلك في المأمورات قطعنا به
~~في المنهيات فلا شك أن الكافر الذي قتل الأنبياء وهتك الحرمات وسفك الدماء
~~أشد PageV02P174 عقابا من مترهب متعلق بقلة جبل لا ينفع المسلمين ولا يضرهم
~~فنقول بناء على هذا إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت ويفيده حج
~~التحصين من العقوبة ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن
~~دار الثواب الجنة وهو لايدخلها لأنه كافر هذا قولنا فيمن يموت مرتدا فأما
~~إذا مات مسلما والحج قد مضى على الصحة والميت من أهل الجن والثواب غير
~~متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا
# وقال الرافعي في باب الزنى إذا ارتد الشخص الزاني لا يبطل إحصانه حتى لو
~~زنى في الردة أو بعد الإسلام فعليه الرجم خلافا لأبي حنيفة
# وقال الأصحاب لو تطهر ثم ارتد لا تبطل طهارته بخلاف ما لو تيمم ثم ارتد
~~لأن التيمم إباحة وبالردة خرج عن أن يكون من أهل الإباحة
# وقالوا لو ارتد في خلال اذانه ثم أسلم كان له البناء على الأصح إذا لم
~~يطل الفصل فإن طال بطل وكان يبغي جريان هذا التفصيل في الحج بل ألى لنه
~~شديد الإلزام لكنهم أبطلوه طال زمن الردة أو قصر
#
# | الرشوة
# أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن
~~يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بارشاء حرام بل جعالة مباحة
~~حكاه ms265 القاضي الحسين في باب الربا من تعليقه عن القفال ونقله النووي في
~~فتاويه مقتصرا PageV02P175 عليه لكنه في المنهاج للحليمي لا يحل لأحد أن
~~يأخذ من أحد مالا على دفع ظلم عنه أو على رد مال له في يده وإن جاز للمظلوم
~~وصاحب المال إذا علم أنه لا يندفع الظلم عنه أو لا يصل إلى ماله إلا بشيء
~~يرضخه أو يعطيه وهذا كالأسير أو المحبوس بغير حق إذا لم يطلق فلع إعطائه
~~ويحرم على الآخذ الأخذ
#
# | الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
# منها رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فإن زاد العيب فلا خيار على الصحيح
# ومنها ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج محرمية
~~لم يقبل لأن رضاها بالنكاح يتضمن إعترافها بحكمه فلا يقبل منها إلا إذا
~~ذكرت عذرا كنسيان ونحوه
# ومنها علمت باعساره بالمهر وأمسكت عن المحاكمة بعد طلب المهر كان رضاء
~~بالاعسار مسقطا للخيار بخلاف ما إذا كان قبل الطلب لإحتمال أن التأخير
~~لتوقع النسيان
# ومنها لو ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زوجت بغير إذنها قال
~~البغوي لا يقبل قال الرافعي كأنه نزل الدخول منزلة الرضا
# ومنها لو قال لرشيد اقطعني ففعل فسرى فهدر وفي قول يجب الغرم PageV02P176
# ومنها لو أذن المرتهم للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا
~~ضمان لأنه تولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل PageV02P177 & حرف
~~الزاي &
# | الزائل العائد كالذي لم يزل وكالذي لم يعد
# هذه القاعدة على أربعة أقسام
# الأول ما هو الذي لم يعد قطعا
# فمنه لو زال الملك عن العبد قبل ليلة هلال شوال ثم تملكه بعد الغروب لا
~~تجب عليه فطرته قطعا
# ولو تغير الماء ثم زال فإنه يعود طهورا فلو عاد بعد زواله فإنه يبقى على
~~طهوريته قطعا فكأن التغير لم يعد هذا إذا كانت النجاسة حكمية فإن كات جامدة
~~وزال التغير ثم عاد وهي باقية فإنه يعود التنجيس هذا حاصل ما في الكفاية
~~وشرح المهذب
# ولو سمع القاضي بينة ثم ms266 عزل قبل الحكم ثم عاد فلا بد من إعادتها قطعا
# ولو فسق شهود الأصل بطلت شهادة الفرع فإن تابوا صحت شهادتهم ولا تعود
~~شهادة الفروع قاله الهروي
# ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول فلان عنها ثم عاد
~~PageV02P178 إليها لا يقع الطلاق إن إدامة المقام التي إنعقد عليها اليمين
~~قد انقطعت وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي في الطلاق عن
~~البوشنجي ولم يحك خلاف
# وحكى فيه أيضا فيما إذا قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فزوجته طالق
~~فمات أحدهما وتزوج لا يقع وجزم صاحب الكافي بعدم الحنث في الاولى في كتاب
~~الأيمان أيضا
# ولو قلع سن غيره وليست تلك السن له فلا قصاص وإن نبتت بعده
# الثاني ماهو كالذي لم يزل قطعا
# فمنه ما لو اشترى معيبا ثم باعه ثم علم العيب فلا أرش له فلو رد عليه
~~بالعيب فله رده قطعا
# ومنه لو فسق ناظر الوقف ثم صار عدلا فإن كانت ولايته مشروطة في أصل الوقف
~~منصوصا عليه بعينه عادت ولايته وإلا فلا أفتى به النووي ووافقه ابن الرفعة
~~وغيره وهو ظاهر وسكت النووي عمن استحق النظر مدة الخلل وقال ابن الرفعة
~~الأشبه أنه لمن يستحق النظر بعده كما في ولاية النكاح واستبعده بعضهم إذا
~~لم ينص الواقف عليه وقال النظر للحاكم حينئذ وفرق بينه وبين النكاح بأن
~~الثاني ليس له حق إلا بعد الأول بخلاف ولاية النكاح فإن PageV02P179 سببها
~~القراب وهي موجودة مع وجود الأول فإذا خرج الأول عن كونه أهلا انتقل إلى
~~الأبعد
# الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يزل
# فمنه لو طلق قبل الدخول وقد زال ملكها فله نصف بدله فلو زال وعاد تعلق
~~بالعين في الأصح لأنه أقرب إلى حقه وإذا طلقت المرأة عاد حقها في الحضانة
~~وقال المزني إن كان الطلاق رجعيا لم يعد حقها
# ولو تخمر العصير المرهون بعد القبض إرتفع حكم الرهن فلو عاد الرهن الهن
~~في الأصح
# ولو اشترى معيبا ثم ms267 باعه ثم علم العيب فلا أرش له فلو عاد إلي بارث أو
~~هبة أو وصية أو إقالة فله الرد في الأصح
# ولو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه وزال ملكه عنه ثم حجر وعاد إليه بالإرث
~~فالأصح في الشرح الصغير أن لصاحبه الرجوع وهو قضية كلامه في الكبير فإنه
~~شبهه بنظيره من الرد بالعيب لكن الأصح في زوائد الروضة أنه لا يرجع أي
~~لتلقى الملك من غيره كما في الهبة ولو عجل زكاته فشرط اجزائها كون القابض
~~في آخر الحول مستحقا فلو خرج عن الإستحقاق في أثناء الحول ثم عاد أجزأت في
~~الأصح ولو فاتته صلاة في السفر ثم أقام ثم سافرقصرها في الأصح
# ولو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط
~~الدم وإلا فلا
# ولو فارق عرفة قبل الغروب أراق ما فلو عاد فكان بها عند الغروب فلا دم
~~PageV02P180
# ولو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع ثم صار خلا هل يصح البيع قال في
~~البحر في الفروع المنثوره آخر الربا فيه وجهان مبنيان على إنه إذا عاد خلا
~~هل يعود الملك الان أو يتبين بقاء الملك حال كونه خمرا وهما كالقولين في
~~الرهن والأصح الثاني لأني لا أعلم أنه لو مات وترك مرا وصارت خلا يقضي من
~~ثمنه دين الميت وتنفذ وصيته ونظيره أن يبيع عبدا فأبق قبل القبض هل يبطل
~~البيع قولان الأصح لا يبطل وللمشتري الخيار وعندي أنه يبطل على المذهب
~~الصحيح لأن المالية زالت بمصيرها خمرا فيستحيل بقاء البيع وإذا بطل البيع
~~لا يعود من غير تجديد
# الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يعد
# فمنه لو زال ملك الموهوب ثم عاد لم يرجع الأب في الأصخ والفرق بينه وبين
~~صورة الصداق السابقة أن حق الزوج في العين والمالية أي البدل وحق الأب في
~~العين فقط والأول آكد
# ولو اشترى عينا وزال ملكه عنها ثم عادت إليه بملك ى خر ثم حجز عليه
~~بالفلس فليس لبائعه الرجوع عليه ms268 في الأصح
# ولو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره لم يعد الملك في الأصح
# ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن بطل الرهن فلو دبغ الجلد لم يعد رهنا في
~~الأصح بخلاف مسألة التخمير
# ولو جن قاض أوذهبت أهليته لم ينفذ حكمه فلو زالت هذه الأسباب لم تعد
~~ولايته في الأصح PageV02P181
# ولو قلع سن مثغور وجب الضمان فلو عادت لم يسقط في الأظهر ومثله لو التحمت
~~الجائفة أو نبت اللسان فالأصح أنه لا يسقط
# ومنه عود اليمين بعود الصفة والأصح عدم العود
# ولو قطع أذنه فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت لم يسقط القصاص
~~وقد يحكم بطهارتها من خلاف مبني على نجاسة العضو المبان من الآدمي
# ولو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر في الأصح بل يضمن النقصان
~~وهذه نعمة جديدة
# والضابط أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل كالمفلس
~~إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد وإن كان وضعيا
~~فكالذي لم يعد كما لو علق على طلاقها على الدخول ثم أبانها ثم تزوجها فعادت
~~لا يقع في الأصح
# | الزيادة المتصلة
# تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما إلا في الصداق
~~فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول لا يرجع إلى النصف الزائد إلا برضا المرأة
~~PageV02P182
# والزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل في الكل
# وعبر الماوردي فقال حكم الزيادة المنفصلة أن تتبع المالك دون الملك فرد
~~الأصل بالعيب لا يوجب رد زيادته والزيادة المتصلة تتبع الملك دون المالك
~~كما أن رد الأصل بالعيب يوجب رد زيادته المتصلة
# وفرق الأصحاب بين الصداق وغيره بان الطلاق إنشاء تصرف من جهة الزوج في
~~ملكه فيحدث به الملك على نصف ما سماه في العقد ولم يمكنه الرجوع في نصف
~~العين لأنه أكثر من نصف المسمى فانتقل إلى البدل وفي مسألتنا فسخ العقد
~~لمعنى ظهر من بعد فاستند إلى حال العقد حكما وجعل كأن العقد لم يكن ms269 كالواهب
~~يرجع في الهبة والبائع يرد العيب بالعيب
# وقد يضاف لصورة الصداق المستثناة العين الموهوبة للولد على وجه وكذلك
~~اللقطة إذا زادت متصلة ثم ظهر مالكها فإنه ينحصر حقه في قيمتها ما قاله
~~الماوردي
# | الزيادة اليسيرة
# على ثمن المثل لا أثر لها وإن كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع
~~والشراء وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد وه ما كان شرعيا عاما كما في
~~المتيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل لا تلزمه
~~PageV02P183 في الأصح وقيل إن كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول
~~والفرق بينه وبين غيره أن ما وضعه الشارع وهو حق له بني على المسامحة
# أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد فينزل منزلة العدم كما لو وجد الغاصب
~~المثل يباع بأكثر من ثمنه لا يكلف تحصيله في الأصح
# ولو لم يكن عند الجاني ابل وفي ابل البلدة غالب ولكنه يباع بزائد على ثمن
~~مثله لم يلزمه شراؤه ويكون كالمعدوم قطعا ولم يجروا فيه خلاف الغصب ولا
~~يبعد التعدية في الموضعين
# ولو وجد المكفر الرقبة تباع بأكثر من ثمن المثل لا يجب الشراء بل يصوم
~~على المذهب ولهذا إذا كان الزاد يباع بأكثر من ثمن مثله لا يجب الحج
# ولو وجد حرة بأكثر من مهر المثل له العدول إلى الأمة في الأصح
# ولو وجد المضطر طعاما يباع بأكثر من ثمن مثله قال البغوي يجب الشراء ولا
~~يأكل الميتة والمذهب خلافه
# | الزيادة على العدد
# إذا لم تكن شرطا في الوجوب شرعا لا يتأثر بفقده
# ولهذا لو شهد ثمانية على شخص بالزنى فرجم ثم رجع أربعة عن PageV02P184
~~الشهادة لا شيء عليهم فلو رجع منهم خمسة ضمنوا لنقصان ما بقي من العدد
~~المشروط لكن خالفوا هذا فيما لو ملك تسعة من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف
~~قبل التمكن أربع فإن قلنا الوقص عفو كما الأصح فعليه شاة وإن قلنا الواجب
~~سقط على الجميع فوجهان
# أحدهما كذلك لما ذكرنا أن الزيادة لما لم تكن شرطا في ms270 وجود الشاة لم يسقط
~~شيء بتلفها والأصح أنه عليه خمسة أتساع شاة لأنها متعلقة بجميع التسع فحصة
~~كل بعير منها تسع فيسقط بتلف الأربع أربعة أتساع ويبقى الباقي
# | الزرع النابت في أرض الغير أقسام
# الأول أن يزرع تعديا فيقلع مجانا وليس لعرق ظالم حق وفي الحديث من زرع في
~~أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته PageV02P185 نقل
~~الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن
# قال وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن المنذر قال به أحمد ما دام الزرع في
~~الأرض فإن كان حصد فإنما لهم الأجرة
# وقال الجمهور الخبر إما منسوخ أومؤول على أنه زرع أرضهم ببذرهم على خلاف
~~شرطهم فالزرع لهم وعليهم أجرة مثل عمله وقال الطحاوي في مشكل الأثار لا
~~نعلم أحدا قال بهذا الحديث إلا شريك بن النخعي وهو قول حسن لهذا الحديث
# ووقع في الفتاوي أرض تؤجر وقت الزراعة بعشرين الفدان وأذا أوجرت بأجرة
~~مؤجلة إلى المغل أوجرت بأربعين فغصبها غاصب وزرعها ولم يطالبه PageV02P186
~~صاحبها إلى أوان المغل والواقع في الأرض أن الزرع يبطل منفعتها فلا يتأتى
~~إعتبار كل مدة في نحوها
# وأجرة المثل إنما تكزن حالة فهل يضمن العشرين فقط لنها وجبت وعليه وقت
~~زراعته حالة
# وأجاب بعضهم بأن هنا ضمانين
# أحدهما ضمان جنايته بابطاله منفعة الأرض بزرعه فيضمنه بقيمة تلك المنفعة
~~حالا وثبتت في ذمته سواء طلب أم لا
# والثاني ضمان أجرة بقاء الأرض في يده إما لإستمرار زرعه فيها أو لغيره
~~وهذا يجب شيئا فشيئا فأي وقت حضر المالك له مطالبته بالأمرين جميعا ضمان
~~المنفعة الفائتة بجنايته ووقت تفويتها وضمان أجرة مثل المدة التي أقامت في
~~يده
# الثاني زرعها بعقد فاسد وقد سبقت
# الثالث أن ينبت بغير إختياره كما لو حمل السيل بذرا إلى أرض الغير فنبتت
~~لصاحب البذر فيجب رده إن كان له قيمة فإن لم يكن كحبة أو نواة فهل النابت
~~لمالك الأرض أو لصاحب الحب وجهان أصحهما الثاني PageV02P187 والأصح أنه
~~يجبر على قلعه إذ لا تسليط من ms271 جهة المالك
# الرابع أن يؤذن له في شيء فزرع ما ضرره أعظم منه كما لو استأجر لزراعة
~~حنطة فزرع القطن فللمالك القطع مجانا فإن مضت مدة لمثلها أجرة ففي المطلب
~~أن قلنا في نظيره من الأجرة تجب أجرة المثل فكذا هنا وإن قلنا يستحق ما زاد
~~على المسمى من أجرة المثل فهنا تردد
# الخامس أن يزرع المأذون فيه ببذرة فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع
~~بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام فإن الزرع يكون في حكم
~~المقاسمة على ما عليه عمل أهل الشام وأجازه بعض المتأخري قال ووجهه من جهة
~~الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما
~~فثبتت على ذلك وإذا عرفت هذا وتعدى شخص على أرض وغصبها وهي في يد الفلاح
~~فزرعها على عادته لا نقول الزرع للغاصب بل للمغصوب منه على حكم المقاسمة
~~وهذه فائدة جليلة تنفع في الأحكام
# فائدة
# أعار أرضا للزرع فزرع ورجع المعير فهل له مطالبته بالقلع قال ابن القطان
~~في المطارحات إن كان مما يؤخذ فصيلا في العرف فإنه يأخذه بقطعه وإن كان مما
~~يستحصده لم يكن له مطالبته ويقال له إن شئت PageV02P188 أذنت فأعطه قيمة
~~زرعه قائما وإن امتنع المستعير كان عليه أجرة مثل الأرض إلى الحصاد
~~PageV02P189 & حرف السين المهملة &
# | السبب يتعلق به مباحث
# الأول
# قيل في حقيقته ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا في ثبوته كالنصاب في
~~الزكا والحول شرط فإن قيل هلا عكس قيل لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف
~~فإن كانت كلها مناسبة فالجميع علة كالقتل العمد العدوان وإن ناسب البعض في
~~ذاته دون البعض فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط فالنصاب يشتمل
~~على الغنى ونعمة الملك في نفسه والحول مكمل لنعمة الملك فالتمكين بالتنمية
~~في جميع الحول فهو شرط له وقد يطلقه القفهاء في الجنايات في مقابلة
~~المباشرة
# وقال الغزالي كل ما يحصل الهلاك معه فأما أن يحصل به فيكون علته كالتردية
~~في البئر أو يحصل عنده لعلة ms272 أخرى لكن لولاه لم تؤثر العلة كحفر البئر مع
~~التردية فهو سبب وأما ان يحصل معه وفاقا ولا يقف العمل على وجوده فلا عبرة
~~به كما إذا ضربه ضربة فمات فهذا لا يجعل سببا بل هو موافقة قدر
# الثاني
# ينقسم السبب إلى قولي وفعلي PageV02P190
# فالقولي كالتحريم بالصلاة ونية الإحرام بالحج وغيره والبيع والهبة
~~والإجارة وسائر العقود والتلفظ بالطلاق والعتق والظهار والرجعة
# والفعلي كالاصطياد والاحتطاب والاحياء وقتل الحربى والزنى والسرقة والقتل
~~المحرم والوطء المقرر لكمال المهر ونحوه
# فالأول هل يثبت حكمه مع آخر جزء من الصيغة أم بتمامها فيه وجهان حكاهما
~~الرافعي بالنسبة للبيع والعتق ونحوه وحكى الروياني في تكبيرة الإحرام أنه
~~هل يدخل في الصلاة بأول التكبير أو بالفراغ يتبين أنه دخل من أوله وجهان
~~يبني عليهما مالو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ من التكبير وعلى قياسه
~~ينبغي أن يجري في البيع وجه بانتقال الملك بأول لفظ القبول وعلى هذا تحصل
~~ثلاثة أوجه
# وقال ابن عبد السلام المختار عند الأشعرية والحذاق من أصحاب الشافعي رحمه
~~الله أن هذه الأحكام تقترن بآخر حرف من حروف أسبابها فتقترن الحرية بالراء
~~من أنت حر والطلاق بالقاف من أنت طالق قال وهو يطرد في جميع ألفاظ الأمر
~~والنهي فإذا قال أقعد كان أمرا مع الدال وكذلك لا تقعد
# وقال الرافعي في كتاب الكفارة اختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق وسائر
~~الألفاظ هل يثبت حكمها مع الجزء الأخير من اللفظ أم عقب تمام أجزائه على
~~الاتصال وجهان والأكثرون على الثاني انتهى PageV02P191
# والثان يوهو الفعلي ففيه الخلاف السابق أيضا
# وقد ذكر الرافعي فيما لو ارتضع الصب يخمس رضعات حتى يحصل التحريم بانفساخ
~~النكاح هل يثبت ذلك مع الرضعة الخامسة أو عقبها فيه وجهان وبقي قسم ثالث
~~يتقدم الحكم فيه على سببه كالدية فانا نقدر دخولها في ملك القتيل قبيل آخر
~~جزء من حياته وإلا لم تورث عنه ولم تنفذ فيها وصاياه وديونه
# وهذا كله فيما يمتد زمانه
# فأما إذا كان السبب المعلق عليه له أول وآخر ms273 وحقيقة تتم بآخره كالحيض
~~يوجب الغسل بخروجه أو بانقطاعه أو بالمجموع فيجب خروجه ولا يتحقق إلا عند
~~انقطاعه أو بالمجموع فيجب بخروجه ولا يتحقق إلا عند انقطاعه ثلاثة أوجه
~~أصحها الثالث كذا قاله الرافعي وصحح النووي في شرح المهذب الثاني وزاد وجها
~~رابعا وهو بالقيام إلى الصلاة وقد استشكل الثاني مع الثالث فإنه هو هو فإن
~~القائل بالخروج يسلم أنه لا يصح إلا عند الانقطاع وجوابه أن الانقطاع شرط
~~في الثاني وشطر في الثالث
# ونظيره الخلاف في كفارة اليمين هل سببها الحنث واليمين جميعا أو سببها
~~اليمين والحنث شرط أو سببها الحنث وحده وتظهر فائدة الخلاف في صورتين
# أحداهما إذا استشهدت الحائض فإن قلنا لا يجب بالخروج فلا تغسل وإلا
~~فوجهان PageV02P192
# الثانية إذا قلنا الحائض لا تمنع القراءة فأجنبت فإن قلنا غسل الحيض لا
~~يجب بالخروج اغتسلت عن الجنابة وإلا فلا
# الثالث
# هل يجب التعرض له في الإخبارات والإنشاءات
# الأصل أن ما لزم على كل تقدير لا يحتاج إلى التعرض لسببه وما اختلف أمره
~~فلا بد من بيانه
# ولهذا يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل على الأصح ولزم بيان السبب في
~~الأخبار بالنجاسة لإحتمال أن يظن ما ليس بنجس نجسا الشادة بالردة ملحقة
~~بالجرح عند المحققين فر يقبل خلافا لترجيح الرافعي
# ولا بد من التفصيل لأنه قد يعتقد ماليس بكفر كفرا وكذلك لو ادعى أنه قتل
~~مورثه فيذكر أنه إنفرد به أو شورك وأنه عمد أو خطأ أو شبه عمد
# قال الدبيلي في أدب القضاء لو شهدوا أن هذه المرأة مطلقة ثلاث تطليقات لم
~~يسمع حتى يذكروا لفظ الزوج بالطلاق لجواز أن يكون قال لها يا بائنة أو حلال
~~الله علي حرام ونحوه من الكنايات وكان عندهم أن ذلك طلاق PageV02P193
# ولو شهدوا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول وقال القاضي
~~الحسي نلا بد كم التعرض لإيضاح العظم لن الإيضاح ليس مخصصا بذلك
# ولو شهدوا بدين أو ملك يثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سبا قال ابن عبد
~~السلام ms274 وهو في غاية الإشكال لإختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين
~~والملك
# قلت إنما تقبل مطلقة عند عدم المنازع وأما عند ذكر الإنتقال من مالك آخر
~~فلا بد من بيان السبب في الأصح
# ولو ادعى نكاح امرأة لا يكفيه الإطلاق بل لا بد من التصيل والتعرض لشرائط
~~النكاح بخلاف دعوى البيع ونحوه
# ومما يشترط فيه بيان السبب قطعا لو شهد باستحقاق الشفعة لم يسمع قطعا بل
~~لا بد أن يبين سبب الاستحقاق من شركة أو جوار
# ولو شهدا بأن هذا وارثه لم تسمع أيضا لإختلاف المذاهب في توريث ذوي
~~الأرحام ولإختلاف قدر التوريث فلا بد أن يبينا جهة الميراث من أبوة أو بنوة
~~وغيره ونظيره إذا أقر بوارث مطلقا لم يترتب على إقراره شيء جتى يعين جهة
~~افرث بخلاف ما لو قال علي ألف درهم فإنه تثبت عليه المطالبة وإن لم يبين
~~السبب خلافا للهروي لإن الإقرار حق عليه فيحتاط هو لنفسه PageV02P194 بخلاف
~~الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين
# ولو شهدا أن بينهما رضاعا محرما فالأصح لا يقبل وقال الرافعي إن كان
~~الشاهد فقيها موافقا وإلا فلا ولا يصح التحمل بالشهادة على الشاهد حتى
~~يسترعيه الأصل أو يصغي إليه في مجلس حاكم أو محكم أو يبين سببه من قرض أو
~~إتلاف أو ثمن مبيع وقيل لا يكفي الاستناد لسبب ورجحه الامام
# تنبيه
# استثنوا مما يشترط فيه بيان السبب ما لو كان المطلق فقيها موافقا فلا
~~يحتاج لبيان السبب كما في نجاسة الماء ونحوه والقياس الحاق بقية نظائره به
~~وقد قالوا ليبين شاهد الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبين ووثق القاضي
~~بعلمه فلا بأس وبحث الرافعي ذلك في شاهدي الجرح أيضا
# فائدة الاختلاف في السبب غير مضر في الاقرار فإذا قال له عندي ألف من ثمن
~~عبد فقال المقر له لا بل من دار لم يضر ويحتمل الاختلاف في غير السبب بخلاف
~~الشهادة
# ولو ذكر المدعي سببا والشهود سببا آخر ضر على الصحيح فترد شهادتهم
~~لمناقضتها الدعوى
# الرابع ms275
# ما توقف على السبب تارة بسبب واحد وتارة بسببين وتارة بثلاثة فالأول
~~يمتنع تقديمه عليه لأن السبب يستدعي وجود السبب كزكاة المعدن والركاز مما
~~لا يشترط فيه الحول لا يجوز تقديمها على الحول وكدا زكاة الثمار
~~PageV02P195 ونازع الرافعي فيه وقال بل لها سببان ظهور الثمرة وإدراكها
~~والإدراك تمامه حولان الحول قال ابن الرفعة وفيه نظر
# ومنه كفارة المجامع لا تجوز قبل الوقاع في الأصح ودم جزاء الصيد قبل جرحه
~~لا يجوز والاحرام ليس سببا للجزاء ومثله لا يجوز تقديمه على الجرح بحال وعن
~~أبي الطيب بن سلمة إحنمال فيه تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين
# ولو نذر أضحية لا يجوز ذبحها قبل وقتها قطعا وإذا أراد الشيخ لهم إخراج
~~الفدية قبل دخول شهر رمضان لم يجز وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم شهر
~~رمضان أجزأه عن ذلك اليوم وإن أداها قبل الفجر ففيه إحتمالان لوالد
~~الروياني قال في الروضة وقطع الدارمي بالجواز هو الصواب
# قال الشيخ أبو حامد ولا يجوز التقديم في السبب الواحد إلا في مسألة واحدة
~~وهي إذا اصضطر المحرم إلى صيد فقدم الجزاء فإن الشافعي رحمه الله جوزه قال
~~وكانه جعل افحرام أحد سببيه فلذلك جوزه وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لجوزه
~~قبل الجرح إذا لم يضطر إليه وهو لا يجوز على أن الرافعي حكى هذا وجها عن
~~رواية ابن كنج وجعل المذهب جواز تقديمه بعد الجرح لوجود سبب لاقتل وامتناعه
~~قبله سواء قتله مضطرا أو مختارا لأنه لم يوجد شيء من أسبابه وقيل يجوز
~~لوجود الإحرام نعم الذي ينبغي استثناؤه ما لو PageV02P196 احتاج المحرم
~~للبس لحر أو برد أو إلى الطيب والحلق لمرض فقدم الفدية عليه جاز في الأصح
~~إذا لم يجعل الإحرام سببا وكان الفرق بينه وبين صورة الصيد أن الاضطرار
~~بصيال الصيد عليه مظنون لجواز انصرافه عنه
# والثاني أن يجب بسببين يختصان به فيجوز بعد وجود أحدهما تقديمه على الآخر
~~إذا كان ماليا فخرج بالمالي البدني فإنه
# إما مؤقت كالصلاة فلا يتقدم وقته ms276 وجمع التقديم ليس يتقدم على الوقت بل هو
~~الوقت في تلك الحالة ولهذا يقع أداء وكذلك التأذين للصبح قبل الفجر والصبي
~~إذا بلغ في أثناء الوقت بعد ما صلى يجزئه وليس تقديما ومثله الفقير يحج قبل
~~الاستطاعة
# وإما غير مؤقت كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه
~~وقيل يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث وقولنا يختصان به إحتراز من الإسلام
~~والحرية فإنهما يختصان به كما لا يجب به كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية
~~فيها خصوصية بل الزكاة وكذلك الأصل في جواز تقديم هذا النوع كفارة اليمين
~~بعد عقد اليمين وبل الحنث وقيس عليه الباقي
# ومنه زكاة المواشي والنقدين تجب بسببين يختصان به وهما المصاب
~~PageV02P197 والحول ويجوز التقديم بعد وجود النصاب وقبل الحول والمعنى فيه
~~أن الحكم له إستنادا إلى السبب وهو مركب وقد وجد جزؤ والآخر في حكم الموجود
~~قال القاضي الحسي في باب الزكاة وأجمعنا على أن المتعة تجب بالطلاق ثم لو
~~أعطى المتعة قبل الطلاق ثم طلق فإنه يجوز ويقع عن المتعة فكذلك الزماة
# ومنه زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان لأنها وجبت بأمرين يختصان به
~~إدراك رمضان والفطر ولا يجوز قبل رمضان للتقدم على السب ويجوز للحامل تقديم
~~الفدية على الفطر ولا تدفع إلا فدية يوم واحد كما لا يعجل إلا زكاة عام نعم
~~لو اظراد تعجيل الفدية لتأخر قضاء رمضان إللا ما بعد رمضان آخر قبل مجيء
~~ذلك الثاني ففي صحته وجهان قال النووي وهو كتعجيل كفارة الحنث لمعصية
# والثالث أن تجب بأسباب ككفارة الظهار على قول ابن ظابي هريرة وجبت بثلاثة
~~أسباب عقد النكاح والظهار والعود ويمتنع تقديمها على الظهار والعود وخالفه
~~الجمهور وقالوا تجب بالعود والظهار شرط أو عكسه أو بهما ثلاثة أوجه فإن
~~قلنا بهما فلا يجوز تقديمها على الظهار ويجوز على العود
# ومثله وجوب الغسل من الحيض والنفاس بأسباب ثلاثة بالخروج والانقطاع
~~والقيام غللا الصلاة على وجه حكاه النووي في شرح المهذب والمعروف أنه
~~بسببين كما سبق
# البحث الخامس ms277
# إذا زال السبب يزول مسببه إن كان من حقوق الله تعالى لم PageV02P198 يزل
~~وإلا زال غالبا
# فمن الأول المحرم يجب عليه إرسال الصيد المملوك له فلو لم يرسله حتى تحلل
~~وجب عليع إرساله في الأصح لأنه لا يستحق الإرسال فلا يرتفع هذا الاستحقاق
~~بتعديه بالامساك
# ومنه لو ذبح المحرم صيدا وقلنا بالقديم انه لا يكون ميته فيحل لغيره وهل
~~يحل له بعد زوال الإحرام وجهان أصحهما لا
# ومنه الخمر الذي يجب اراقتها إذا خللت بصنعة آدمي لا تسقط وجب الاراقة بل
~~يدوم نص عليه لإستحقاق افزالة قبل ذك وقياسه فيما لو حكم الحاكم بهدم الدار
~~التي أعلاها الذمي على المسلم فباعها من مسلم أنه لا يسقط حق الهدم لكن لو
~~أسلم عبد لكافر ثم أسلم عبد لكافر ثم أسلم السيد لا نأمره بإزالة الملك عنه
~~لزول المانع بالاسلام
# ومن الثاني ما لو علم بالعيب بعد زواله وخيار العتيقة بعد عتق زوجها
~~وثبوت الشفعة بعد زوال ملك الشفيع كل ذلك يسقط الحق في الصح لزوال لضرر
~~وكان ينبغي فيما إذا لم يعلم بالعيب حتى زال أن يثبت له الرد ولا نظر إلى
~~ما طرأ من الزوال لأنه لما زال في ملك المشتري كان نعمة حدثت في ملكه
~~والخلاف الحاصل بالعيب قد قابله جزء من الثمن لأنه إنما بذل الثمن في
~~مقابلة سليم ولم يحصل وقطعوا في عيوب النكاح بنفي الخيار إذا زالت قبل
~~الفسخ وأجروا خلافا في عيوب البيع ومنه لو حفر بئرا في أرض غيره تعديا ضمن
~~ما وقع فيها إلا أن ينقطع العدوان بأن اشتراها من مالكها أو رضي المالك
~~PageV02P199 بابقائها على الأصح أو يمنعه من الطم عند المتولي خلافا للإمام
~~ولا يرتفع عنه الضمان بابراء المالك على الأصح
# ولو حفرها في الطريق لمصلحة عامة فلا بد من إذن الإمام على ذلك ينزل
~~منزلة الحفر ابتداء حتى لا يضمن بالواقع فيها ذكره الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه ومثله ما إذا حفرها لمصلحة نفسه ثم أذن الإمام ولا فرق
# | السراية ms278
# حقيقتها النفوذ في المضاف إليه ثم تسري إلى باقية كما في العتق بالاتفاق
~~وكذا في الطلاق على الأصح وقيل إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وأيد
~~الرافعي الول بأنه لو أضاف الطلاق إلى عضو مبان منها لا يقع ولو كان في
~~بطريق التعبير بالبعض عن الكل لم يفرق بين البائن والمتصل وقد يقال في
~~جوابه المراد بالتعبير بالجزء عن الكل بجزئها الحقيقي
# وهذا ليس كذلك بدليل عدم نقض الوضوء به
# فإن قلت إنه جزؤها مجازا باعتبار ما كان دليل تحريم النظر لعضوها المبان
# قيل كان الأصل التحريم في أعضائها فاستصحب التحريم وأما في الطلاق فالأصل
~~العصمة ولا ينشأ عدمها بمجاز ضعيف ومما PageV02P200 يؤيده أن البغوي قال لو
~~أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يكن عورة والعتق بتعدى إلى المنفصل وكذلك الطلاق
~~لا يقع على المنفصل وقد يسري الرق فيما إذا اختار الإمام رق بعض أسير
~~للمصلحة فإنه يجوز في الأصح فإن منعنا سرى الرق لباقية قال الرافعي وكان
~~يجوز أن يقال لا يرق شيء
# ولو عفي عن بعض القصاص سقط كله
# ومثله لو عفي عن بعض المأخوذ بالشفعة كلها ولا يتبعض لما فيه من إبقاء
~~الضرر ثم قال الأصحاب ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل
~~ذلك التصرف كالعتاق والطلاق ومالا فلا كالنكاح والرجعة
# قال الإمام إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التليق ولا تصح
~~إضافته إلى بعض المحل إلا في لبفرج وفي الحقيقة لا يستدرك لأن مرادهم صحة
~~الإضافة إلى البعض في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص
~~واستدرك القاضي البارزي الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض
~~المحل ذكره في التمييز ويستدرك عليها صور
# منها أن تعليق الفسخ لا يجوز فإذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا وقلنا
~~لا يجوز إفراد المعيب بالرد فلو رده كان ردا لهما على وجه PageV02P201
~~ومنها الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف فيها
# ومنها التدبير ms279 يصبح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على
~~وجه
# ومنها لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدية عفوت عن بعض مك قال في البحر
~~قبيل كتاب الشهادات إن قلنا البراءة عن المجهول تجوز فهذا أجوز وإن قلنا
~~تمتنع فيحتمل أن يقال تجوز لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل
# ومنها لو قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قاذفا
# ولو قال زنى قبلك أو دبرك كان قاذفا
#
# | السراية في الأشقاص لا في الأشخاص
# ولهذا لو أعتق أمته الحامل بمملوك له عتق الحمل لا بالسراية بل بالتبعية
~~كما يتبعها في البيع وهذا يرد قول الشيخ عز الدين لا يسري العتق
~~PageV02P202 عن شخص إلى آخر إلا عتاق الأمة الحامل فإنه يسري إلى جنينها
# ولو ملك سقصا من عبد فأعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه ولو ملك أمة
~~وملك الآخر حملها فأعتقها لم يسر العتق إلى الحمل وإن كان موسرا
# قال الشيخ أبو علي في شرح الفروع والفرق بين نصيب الغير تنفذ السراية فيه
~~مع اليسار ولا تنفذ في حمل الغير مع اليسار أن ملك كل واحد منهما في الشكة
~~مختلط بملك صاحبه وما من جزء إلا وهو شائع بينهما فلما نوى الشروع سرت
~~الحرية إلى الباقي فأما الحمل وإن كان في بطن الم فهو نفس ينفرد عن الأصل
~~ألا ترى أنه بنفصل إلى مدة ويكون له حكم نفسه دون الأم وأما نصيب الشريك
~~فلا يجوز أن ينفك قط عن نصيبه ويكون له حكم نفسه فلذلك افترقا
# | السفر قسمان
# طويل وقصير
# فالطويل مرحلتان والقصير مادون ذلك
# وضبطه البغوي في فتاويه بأن يفارق البلد إلى موضع لو كان مقيما لم تلزمه
~~الجمعة لعدم سماعه النداء وضبطه غيره بميل وبه جزم الشيخ أبو حامد في
~~PageV02P203 استقبال القبلة ونقله النووي في باب الحج من شرح المهذب
~~والأشبه الرجوع فيه إلى العرف وكلام الرافعي في باب الوديعة يشير إليه
# ويخرج على ذلك ما لو حلف ليسافرن يبر بماذا ورخص السفر ms280 سبقت في حرف الراء
# | السفيه تصرفاته على ثلاثة أقسام
# أحدها مايمنتع منه ولو أذن الولي على الأصح وهو غالب تصرفه المالي
# ثانيهما ما يصح بإذنه وهو النكاح
# ثالثهما ما يصح منه سواء أذن الولي أم لا وهو عباداته وبعض تصرفه المالي
~~كالتزامه الجزية ومصالحته عن القصاص الواجب عليه ونكاحه الأمة عند خوف النث
~~ومنعه الولي يصح في الأصح كما قاله في المطلب
# ولو حقت حاجته إلى المطاعم ونحوها وامتنع الولي وعسرت مراجعة الحاكم قال
~~الإمام ففي صحة شرائه تردد للعراقيين فإن انتهى الأمر إلى الضرورة فالوجه
~~القطع بتجويز تصرفاته وينعقد نذره المالي في الذمة هذا كله في الدفع
# أما الجلب فيصح منه الخلع وتملك المباحات وقبوله الهبة والوصية على الأصح
~~لكن لا تسم إليه فإن تسلمها غرم من أقبضه الوصية دون PageV02P204 الهبة لأن
~~ملك الوصية بقبوله بخلاف الهبة قاله الماوردي
# | السكران
# في سائر أحواله كالصاحي على المذهب إلا في نقض الوضوء
# | السكوت ضربان
# الأول أن يكون بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من نجب لع العصمة
# ولهذا كان تقريره صلى الله عليه وسلم من شرعه وكان الإجماع السكوتي حجة
~~عند كثيرين لأنه نازل منزلة النص إن الإجماع مشهود له بالعصمة وأظهر
~~القولين أنه لا إطعام في كفارة القتل لأنه مسكوت عنه في الآية والمسكوت لا
~~يكون له حكم المنطوق وهذا على رأي من يقول أن السكوت عن الحكم مناسب
~~لإنتفائه فيلزم منه خلاف حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه لكون التخصيص
~~بالذكر مقيدا من مفهوم المخالفة أما إذا علم أن المسكوت أشد مناسبة للحكم
~~في المنطوق كما في الضرب مع التأفيف وكما فوق الدينار ودون القنطار انعكس
~~الحكم وكان من مفهوم الموافقة ويتأكد بذلك القول بشرعية الإطعام في كفارة
~~القتل PageV02P205
# والثاني غير المعصوم فالأصل أن لا ينزل منزلة نطقه لا سيما إذا كان
~~السكوت محرما
# ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا ينسب إلى ساكت قول نعم
~~إذا قام دليل على الإكتفاء به كسكوت البكر عند الاستئذان ms281 في التزويج ولهذا
~~اكتفى به وكذلك إذا قامت قرائن تدل على رضاه فينزل منزلة النطق
# والأحوال بحسب ذلك أربعة
# الأول ما ينزل منزلة النطق قطعا كالسكوت من البكر في الإذن في النكاح إذا
~~استأذنها الأب أو الجد والمدعى عليه إذا سكت عن الجواب بعد عرض اليمين عليه
~~جعل كالمنكر الناكل فترد اليمين على المدعي
# ولو نقض بعض أهل الهدنة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض في الساكتين
~~أيضا
# ولو تبارز اثنان وشرطنا الأمان إلى إنقضاء القتال فأعان الكافر جماعة من
~~صفه بغير استجارة وسكت ولم يمنعهم انتقض أمانه PageV02P206 وجاز لغير
~~المبارزين قتله
# ولو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره وسكت عنه فإن السيد يضمنه ذكره
~~الرافعيفي التقاط العبد
# ولو التقط الصبي وصححناه فرآه الولي فلم ينزعه فتلف فانه يضمنه كما لو
~~احتطب ورآه معه فلم يأخذه
# الثاني ما ينزل منزلته في الأصح وهو السكوت في البكر البالغ إذا استأذنها
~~العصبة أو الحاكم ويشترط أن لا تظهر قرينه بالمنع فلو بكت مع صياح لم يكن
~~شيء
# ولو حلق الحلال رأس محرم وهو ساكت فلم يمنعه مع القدرة فالأصح أنه كما لو
~~حلق بأمره فتلزمه الفدية وعلله الرافعي بأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى
~~التقديرين فيجب الدفع عنه قيل ومقتضى هذا أنه لو أتلف مكلف الوديعة والمودع
~~ساكت مع القدرة على دفعه أنه يكون ضامنا وينزل سكوته منزلة الأذن في
~~الإتلاف
# ومنه لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع في الأصح وقيل لا بد أن
~~يعترف بأن البائع سيده
# ومنه القراءة على الشيخ وهو ساكت يسمع تنزل منلة نطقه قال إمام الحرمين
~~يشترط أن لو عرض من القارىء تصحيف وتحريف لرده PageV02P207 الشيخ فسكوته
~~حينئذ بمنزلة قراءته قطعا
# وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان إذا سكت الشيخ مقرا على مما قرىء
~~عليه فهل يجوز في مثل هذا أن يقال أخبرنا اختلفوا فيه وقطع جماعة من أصحاب
~~الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز وهو اللائق بم 1 هبه ms282 لتردد السكوت
~~بين الإخبار وعدمه وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لا ينسب لساكت قول
~~وهذا هو الصواب وقيل يجوز إعتمادا على القرائن وظاهر الحال
# الثالث مالا ينزل منزلته كما لو سكت عن وطء أمته لا يسقط به المهر وكذا
~~لو سكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله من غير فعل منه لا يسقط ضمانه
~~وكما لو استؤذنت الثيب في النكاح فسكتت لا أثر له والمذهب أن الولي لا يملك
~~قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها
~~الإذن في القبض قطعا وحاول الراعفي تخريج وجه فيه ذكره في باب النزاع من
~~الصداق ويؤيده ما سنحكيه عن فتاوي البغوي
# الرابع مالا ينزل منزلته في الأصح
# فمنه إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية في مدة الخيار لا يكون
~~PageV02P208 مجيزا للعقد بسكوته في الأصح
# ولو حمل أحد المتتايعين في مجلس الخيار فأخرج ولم يمنع من الكلام فالأصح
~~أن خياره لا يبطل لأنه مكره في المفارقة
# ولو حلف لا يدخل الدار فحمل وهو قادر على الدفع لا يحنث
# ولو استحق بالغا ولم يكذبه وسكت لم يثبت نسبه والشرط التصديق نقله
~~الرافعي في باب الإقرار بالنسب ثم ذكر في فصل التسامح في الشهادة أن سكوت
~~البالغ في النسب كالاقرار به
# قال ابن الصباغ وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق لإن الإقرار
~~بالنسب ثم ذكر في فصل التسامح في الشهادة أن سكوت البالغ في النسب كالاقرار
~~به
# قال ابن الصباغ وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق لإن الإقرار على
~~الأنساب الفاسدة لا يجوز ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر الحال
# ولو استؤذنت البكر في أقل من مهر المثل أو في غير نقد البلد فسكتت لم يكن
~~غذنا لأنه مال فلا يكفي سكوتها كبيع مالها قاله صاحب البيان وهو ظاهر ولكن
~~كلام البغي في فتاويه يقتضي الإكتفاء به
# ولو عقد على امرأة ولم تزف إليه بل بقيت ساكتة ولم تعرض نفسها فلا نفققة
~~لها ms283 إن قلنا إنها تجب بالتمكين وهو الأصح فإن قلنا بالعقد وجبت
# تنبيه
# حيث قلنا لا ينسب قول فلا ينسب له فعل PageV02P209
# ولهذا لو كان تحته صغيرة وكبيرة فارتضعت الصغيرة وهي ساكتة فهو كما لو
~~كانت نائمة أولا وجهان أصحهما الأول
# ولو قصد الرجل قطع يد آخر ظلما فلم يدفعه المقطوع وسكت حتى قطع لا يكون
~~إهدارا في الأصح
# | السنة يتعلق بها مباحث
# الأول
# أنها تنقسم إلى سنة عين وإلى سنة كفاية كما في الفرض ونقل الشاشي عن
~~القاضي الحسين ليس لنا سنة على الكفاية إلا الإبتداء بالسلام وهو مستدرك
~~بالأذان والإقامة والتسمية على الكل وشاة الأضحية فإذا ضحى واحد في بيته
~~أقام شعار السنة وتشميت العاطس وما يفعل بالميت مما ندب إليه
# الثاني
# إذا ترك المصلي سنة ثم ذكرها فإن فات محلها فلا تدارك كما إذا تذكر أنه
~~ترك رفع اليدين في تكبيرة الأحرام بعد فراغها وإن لم يفت فإن لم يتلبس
~~بغيرها ندب العود إليها وإن تلبس بفرض أو سنة
# فالأول كما لو ترك التشهد الأول ثم ذكره بعد القيام هذا في الفرض
~~PageV02P210 الفعلي قال ابن الرفعة ومثله القولي إن قلنا تكرره مبطل وإلا
~~فينبغي أن يعود إلى المتروك وبه صرح القاضي أبو الطيب وغيره
# فقالوا إذا ذكر تكبيرات العيد بعد شروعه في الفاتحة كان له العود إليها
~~على القول القديم
# والثاني لا كما لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود إليه في
~~الأصح ويمكن جعل هذا من القسم الأول لأن محل الاستفتاح أول الصلاة
~~وبالتعوذأوله تزول الأولوية
# ويستثنى من هذا القسم ما إذا ترك تكبيرات العيد فذكرها بعد التعوذ وقبل
~~الشروع في الفاتحة فيأتي بهن قطعا كما قاله في شرح المهذب لأن محلهن قبل
~~القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط
# ويستثنى من الأول ما لو صلى قاعدا لعذر فلما فرغ من السجود في الركعة
~~الثانية وقعد ابتداء الفاتحة ففي فتاوي البغوي أنه أن علم أنه محل التشهد
~~لكن جرت الفاتحة ففي فتاوي البغوي أنه أن ms284 علم أنه محل التشهد لكن جرت
~~الفاتحة على لسانه عاد للتشهد وجزم به الرافعي بخلاف ما لو ظن أنه قرأ
~~التشهد وفرغ منه ثم شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر فإنه لا يعود إليه في
~~الأصح PageV02P211
# ثم قال البغوي ولو نسى الجلوس فاشتغل نسى بالفاتحة على ظن أنه محل قيام
~~هل يعود إلى التشهد فيه احتمال وجهين أصحهما لا لأن القعود بدل عن القيام
~~كما ذكرناه
# ومنها لو قرأ المصلي آية السجدة فلم يسجد وركع ثم بدا له أن يسجد فقال
~~السعودي ليس له ذلك بعد أن شرع في الفرض قال صاحب الخواص الشريعة وليس كذلك
~~بل له أن يسجد مهما شاء لقيام سنة االسجود بخلاف ما إذا ترك التشهد وقام لا
~~يعود إلى التشهد والفرق أنه لو عاد لكان في ذلك زيادة ركن وليس في سجود
~~التلاوة ترتييب حتى يعيد الركن
# أما ترك السنة وتلبس بفرض وعارضه فرض المتابعة كما لو ترك الإمام التشهد
~~الأول ناسيا فتابعه المأموم ثم عاد الإمام قبل الانتصاب والمأموم قد انتصب
~~فهل يعود المأموم وجهان أصحهما نعم لأن متابعة الإمام فرض بخلاف الإمام
~~والمنفرد فغنهما لو رجعا من فرض إلى سنة
# وقد يقال تعارض فيه فرضان لأنه قد تلبس بفرض وهو القيان والقدوة واجبة
~~ومضية فيما تلبس به أولى من إبطاله والشروع في غيره PageV02P212
# ويجاب بأمرين
# أحدهما أن تلبسه بالقدوة فلذلك جوز له العود إليها
# والثاني أن القدوة آكد ولهذا يسقط فيها القيام والقراءة عن المسبوق إلى
~~الركوع وهذا فيما إذا قام ناسيا أما إذا قام ظانا قيام إمامه فبان خلافه
~~وأنه قعد للتشهد فهو يتخير
# الثالث إذا فاتت السنة في محلها جاز قضاؤها في مثل محلها إذا لم يكن في
~~ثضائها ترك سنة أخرى ويتضح ذلك بصور
# منها ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته فلو أدرك مع الإمام الركعتين
~~الأخيرتين من الرباعية فالنص أنه يقرأ السورة في الأخيرتين وإن قلنا لا
~~يستحب فيهما لأنها فضيلة فاتت في أوليين فلا يفوتها
# ومنها نص أيضا ms285 على أنه لو ترك قراءة السورة في الركعتين الأوليين يقضيها
~~في الأخريين
# ومنها إذا قرأ الإمام في الجمعة في الأولى سورة المنافقين وترك الجمعة
~~فيستحب له في الثانية قضاء سورة الجمعة وإتباعها بالمنافقين
# ومنها إذا قلنا لا يسن التعوذ إلا في الركعة الأولى فلو تركه في الأولى
~~عمدا أو سهوا تداركه في الثانية بخلاف دعاء الاستفتاح وقولنا إذا لم
~~PageV02P213 يكن إحترازا عمن فاته الجهر في الأوليين من العشاء لا يستحب له
~~الجهر في الأخيرتين وكذا من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يقضيه في
~~الأربعة الباقية لأن ذلك يؤدي إلى ترك السنة في الأربعة وتكره افشارة في
~~التشهد بمسبحة اليسرى فلو كان أقطع اليمنى لم يشر بمسبحة اليسرى لأن سنتها
~~البسط دائما
# | السؤال معااد في الجواب
# فلو قال بعتك بألف فقال اشتريت صح بالألف في الأظهر
# ولو قالت المرأة طلقني على ألف فأجابها وأعاد ذكر المال لزم وكذا إن
~~اقتصر على قوله طلقتك في الأصح كذا يصرف إلى السؤال وقيل يقع رجعيا ولا مال
# ولو سألت بكناية فقالت أبني بألف فقال أنت طالق ثم قالت المرأة لم أنو
~~شيئا فلا يقع الطلاق على المشهور لأن السؤال يعاد في الجواب وكأنه قال أنت
~~طالق على ألف وحينئذ فلا تطلق ما لم يلزمها الألف
# ولو قال طلقي نفسك ونوى الثلاث فقالت طلقت نفسي ونوت الثلاث PageV02P214
~~وقعت كما لو صرحا به لفظا
# ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي ولم تتلفظ بعدد ولا نوته وقع
~~الثلاث لأن قولها جواب لسؤاله فهو كالمعاد بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالعدد
~~بل نواه لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب فإن التخاطب باللفظ لا
~~بالنية وفيه إحتمال للإمام لا يقع إلا واحدة قال وقد ذكرنا خلافا فيما إذا
~~نوى الزوج العدد ولم تنوه المرأة فمن قال وقع هناك العدد فله أن يعتض بهذه
~~الصورة
# ويستثنى ما لو قالت له زوجته طلقني وطلقني وطلقني فقال طلقتك ففي الرافعي
~~قبل فصل التعليق أن نوى ثلاثا ms286 أو واحدة وقع ما نواه وإن لم ينو شيئا
~~فالقياس أنه يقع واحدة
# ولو فعل شيئا وأنكره فقال له قائل إن كنت صادقا فامرأتك طالق فقال طالق
~~وقع الطلاق فإن إدعى أنه لم يرد طلاق إمرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه تسمية
~~لها ولا إششارة إليها قاله الرافعي في أثناء أركان الطلاق
# ولو قال الولي زوجتك بنتي على صداق بألف فقبل الزوج النكاح ولم يتعرض
~~للصداق فهل نقوول القبول منزل على الإيجاب فينعقد النكاح بالمسمى المذكور
~~كما في البيع أو نقول أن الصداق ليس ركنا في النكاح فلا يحتاج في الصحة إلى
~~تنزيل القبول عليه بخلاف الثمن في البيع فعلى هذا يصح البيع بالمسمى ويصح
~~النكاح بمهر المثل جزم الماوردي بالثاني في باب الكلام الذي ينعقد به
~~النكاح وفي المطلب أن الماوردي قال في كتاب الخلع أنه أظهر القولين
~~PageV02P215
# وذكر بعض الفضلاء أنه ينبغي أن يفصل بين قوله قبلت نكاحها وبين قوله قبلت
~~هذا النكاح فيلزم مهر المثل في الأولى عند من يرى صحة النكاح ويلزم المسمى
~~في الثانية نظرا إلى أن الاشارة وقعت للنكاح المشتمل على الصداق المسمى فيه
~~فينصرف القبول إلى النكاح والمسمى من أجل الإشارة إلى صورة عدم ذكر الزوج
~~المسمى في قبوله
# لهذه القاعدة قيد وهو أن لا يقصد بالجواب الإبتداء
# ولهذا لو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك فالظاهر كما قاله في
~~البحر القبول
# ولو قالت طلقني بألف فقال طلقتك وقال قصدت الإبتداء دون الجواب قبل وكان
~~رجعيا قطع به الرافعي لكن يذكر عن فتاوي القفال فيما لو قالت له زوجته
~~واسمها فاطمة فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله
~~لدلالة الحال بخلاف ما لو قال إبتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى
# فائدة
# ليس كل ما يسأل عنه يمنح فيه بالجاب وإن حفت الضرورة ألا ترى أنه لو
~~تقابل راكبان على قنطرة لا يفتي لأحدهما بالقاء دابة الآخر في الماء لكن
~~ايهما إبتدر إلى إلقاء دابة صاحبه ms287 في الماء عصى الله تعالى وعليه الضمان
~~PageV02P216
# ولو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة لآخر لا يفتى له بذبحها فإن فعل عصى الله
~~تعالى وغرم النقص وتوصل إلى عين ماله ذكرها الأصحاب في مسألة ابن الحداد في
~~الحج وهي من مناصيص الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه فروى الهروي صاحب
~~الحاكم في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله بسنده إلى ابن خزيمة عن المزني
~~سئل افلإمام الشافعي رحمه الله عن نعامة ابتلعت جوهرة لآخر فقال لست آمره
~~بشيء ولكن إن كان صاحب الجوهرة كيسا عدا على النعامة فذبحها واستخرج جوهرته
~~ثم يضمن لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية ومذبوحة
# | سلامة العاقبة
# كثير من كلامهم يجوز كذا بشرط سلامة العاقبة واستشكل لأنها متورة عنا
~~فكيف يحال الحكم على مجهول وقد قال الرافعي في باب الوديعة ليس المراد منه
~~إشتراط السلامة في نفس الجواز حتى إذا لم PageV02P217 تسلم الوديعة تبين
~~عدم الجواز كيف والسلامة أو عدمها تبين آخرا ونحن نجوز له التأخير في الحال
~~ولكن المراد أنا نجوز له التأخير ونشترط عليه إلتزام خطر الضمان إنتهى
# وذكروا في باب التعزيز أنه إنما يباح بشرط سلامة العاقبة وأشار الغزالي
~~رحمه الله هناك إلى أنه يعتبر مع ذلك أن يكون الغالب السلامة والهلاك نادرا
~~ويلتحق به الحدود التي لا يقصد بها القتل يعتبر أن يكون بحيث لو تعدى به في
~~غير الحد متعد على سبيل الجناية لم يجب فيه قصاص لكونه لا يقتل غالبا
# قال ابن الصلاح ويحتمل ان لا يعتبر هذا إلا في التعزيز أما الحد الذي هو
~~دون القتل كالجلد ونحوه فقد يكون قاتلا وقد يكون بحيث لو حدث مثله من جان
~~متعد لتعلق به القصاص وإذا مات به المحدود فالحق قتله ويدل على هذا حد
~~القطع في السرقة
# قلت والتحقيق في هذا أن كل ما أفضى إلى الضمان فهو غير جائز إذ جوازه
~~مشروط بسلامة العاقبة ولم يحصل الشرط فكذا شروطه وكان مقتضى ذلك الحكم الآن
~~بالمنع لعدم تحقق الشرط بل قد يكون الأصل ms288 عدم الشرط كما في تلأخير الحج عند
~~الاستطاعة ولا أقل من التوقف فلا يحكم بجواز ولا منع عملا بحكم الشرط
~~PageV02P218
# | السهو
# ما كان مأمور به وطريقة الفعل لا يختلف فيه السهو والعمد كترك النية فى
~~الصلاة
# وما كان منهيا عنه وطريقة الترك خولف فيه بين السهو والعمد كالكلام فى
~~الصلاة والأكل فى الصوم وسبق تقريره فى حرف الجيم فى الجهل
# وقد لا يعفى عن السهو فى المنهيات فى صورتين إحداهما إذا وقع بعد عمد
~~لوقوعه فى ضمنه كما لو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فانه يفطر فى
~~الأصح لكن لا كفارة فى الأصح لأنه وطىء وهو معتقد أنه غير صائم
# ويستثنى من هذا ما لو سلم من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته
~~فلينظر فى الفررق الثانية إذا كثر وطال ومن ثم قال الإمام الشافعى فى مختصر
~~البويطى إذا صلى الرجل نافلة ثم سها فأحرم فى مكتوبة قبل أن يسلم فان ذكر
~~ذلك قريبا جلس ففرغ من النافلة وسجد للسهو وابتدأ المكتوبة وان تطاول قيلمه
~~فى المكتوبة أو ركع وسجد لها بطلت النافلة والمكتوبة وكان عليه إبتدااء
~~المكتوبة وكذلك لو سها فى مكتوبة حتى دخل فى النافلة فان كان ما عمله فى
~~النافلة قريبا رجع إلى المكتوبة وأتمها وسجد للسهو وان كان مما تطاول وركع
~~منها PageV02P219 ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها انتهى وهو صريح فى أن
~~كثرة الأفعال تبطل مع النسيان وان كانت من جنس الصلاة وانما لا يؤثر الفعل
~~الكثر مع النسيان إذا أتى به على ظن وجوبه عليه فلا يكون حينئذ مخالفا
~~لكلام الأصحاب
# | السهو فى سجود السهو لا يقتضى السجود
# والسهو لسجود السهو يقتضى السجود
# فالأول كما لو تكلم فى سجدتى السهو أو إحدهما أو سلم بينهما لا يسجد
~~للسهو لأنه لا يأمن وقوع مثله فى السجود الثانى فيؤدى إلى ما لا يتناهى كما
~~يقال فى اللغة المصغر لا يصغر وقال صاحب التلخيص إذا سها بعد سجدتى السهو
~~سجد
# والثانى كما لو شك ms289 هل فعل التشهد الأول أو هل قنت فسجد للسهو ثم بان أنه
~~كان قد أتى به يلزمه أن يسجد ثانيا لأن سهوه هذه للسجود فعلييه جبره
# | السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء الا فى الكتابة
# ولهذا لو جنى عليه لا يثبت الأرش
# ولو أتلف مالا له لا يضمنه لا فى الحال ولا بعد العتق
# ولو زوج أمته لعبده لم يجب مهر وعن السيخ أبى على حكاية وجهين
~~PageV02P220 فى أنه يجب المهر ثم يسقط لئلا يعرى النكاح عن الوهر أو لم يجب
~~أصلا ولم يقل أحد أنه يجب ويدوم
# أما فى الدوام فيثبت كما اذا اشترى عبدا له فى ذمته دين فلا يسقط فى أصح
~~الوجهين وخرج عليهما الماوردى ما اذا زوج أمته بعبد غييره ثم اشتراه فان
~~قلنا يسقط لم يكن له مطالبة العبد بالمهر بعد بيعه لغيره أو عتقه وان قلنا
~~لا يسقط يمكن من مطالبة العبد بالمهر بعد بيعه من غيره أو عتقه
# وقال الغزالى فى مسالة الصداق ان الرق المقارن للعقد دفع المهر بعد جريان
~~موجبه فلم يكن تعرية للعقد عن المهر بل جرى الموجب واقترن به الدفع فاندفاع
~~والاندفاع فى معنى الانقطاع أو فى معنى الامتناع قال ابن الرفعة وهى مباحث
~~جليلة تلقاها الغزالى فيما حكاه عن أبى اسحاق المروزى فيمن اشترى قرينه أنه
~~يندفع ملكه بموجب العتق لا أنه حصل ثم انقطع قال وفائدة ذلك تظهر والله
~~أعلم فى أن الأمة إذا بيعت أو عتقت قبل الوطء ووجد الوطء بعد ذلك لا نقول
~~يثبت لها ولسيدها المهر والرافعى حكى عن السيخ أبى على أنه قال إذا قلنا
~~بوجه الثبوت ثم السقوط لا يثبت لها المهر كما لو أبرأت منه الحرة ثم وجد
~~الدخول لا يثبت لها المهر فأما على الوجه الآخر فيجوز أن يقال إذا عتقت أو
~~عتق الزوج يجب المهر كما فى المفوضة
# قال ابن الرفعة وما ذكره الغزالى من التقدير يدفعه
# وقال بعضهم المراتب ثلاثة PageV02P221 أحدها ثبوت دين السيد على العبد ms290
~~ابتداء بسبب قارن ملكه فيمتنع قطعا أى أن يثبت ويدوم إذا لم يكن مرهونا فان
~~كان فكذلك خلافا لآبن سريج الثانية دوام دين ثبت له عليه قبل ملكه والمنصوص
~~للشافعى رحمه الله الثبوت وهو الصحيح الثالثة دوام ما يثبت لمورثه من المال
~~على عبده بعد موت مورثه والصحيح أنه لا يثبت PageV02P222 & حرف الشين
~~المعجمة &
# | السبه
# اعلم أنه إذا أنبط الحكم بأصل يتعذر انتقل إلى شبه به
# ثم تارة يكون الشبة معنويا كما فى قياس الشبه فإن الكتاب أصل فى الدلالة
~~وكذلك السنة فإذا فقدا على المجتهد انتقل للقياس
# وتارة يكون صوريا كجزاء الصيد
# ولهذا يجب فى النعامة بدنة لأنها قريبة منها صورة وكذا فى الغزال عنز وفى
~~الأرنب عناق وتجب البقرة الإنسية فى الوحشية
# ومنها إلحاق الهرة الوحشية بالإنسية على الصحيح فى التحريم بخلاف الحمر
~~الوحشية لا تلحق بالإنسية منها لاختلاف ألوان تلك واتحاد هذه
# ومنها حيوان البحر الصحيح حل أكله مطلقا وقيل يعتبر الشبه الصورى فما أكل
~~شبهه من البرى أكل من البحرى وعلى هذا قال ابن الصباغ والبغوى حمار البحر
~~لا يؤكل فالحقوه بشبه الحمار الأهلى دون الوحشى وفيه نظظر فإنه لا نزاع فى
~~أن الأصل فى حيوان البحر الحل PageV02P223
# ومنها اقتراض الحيوان ففى رد مثله أشبههما بالحديث المثل اقترض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بكرا ورد بازلا والقياس القيمة
# ومنها إيجاب قيمة شاة أو عجل عوضا عن خنزير ولإيجاب قيمة عصير أو خل عوضا
~~عن خمر فى نحو صداق أو صلح عن دم ونحوه
# ومنها فى باب الربا إذا كان لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب الأشياء شبها
~~به على أحد الأوجه
# ومنها الانتقال إلى أقرب البلاد فى ابل العاقلة وزكاة الفطر فى القوت
~~وكذا لو خرب مسجد وما حوله نقل إلى أقرب موضع صالح له
# ومنها أذا وجدنا حيوانا ولا يعرف له شبه يوقف PageV02P224
# | الشبهة فيها مباحث
# الأول
# أنها مسقطة للحد وهى ثلاث فى الفاعل كمن وطىء امرأة وظنها زوجته أو أمته
~~وفى الموطوءة بأن ms291 يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة وأمه
~~ابنه أو مكاتبه وفى الطريق بان يكون خلالا عند قوم حراما عند آخرين كنكاح
~~المتعة والنكاح بلا ولى
# ومن ثم لو شرب الخمر للتداوى وحكمنا بالتحريم فلا حد فى الأصح لشبهة
~~الخلاف ويشترط فى مأخذ الخلاف أن يكون قويا كما سبق فى حرف الخاء ولو سرق
~~وادعى أنه ملكه سقط القطع على النص وألحق به دعوى الزوجية فيما لو وطىء من
~~لم يعرف بينهما زوجية
# والأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها بالشبهة وعدمها خمسة
# النسب والعدة واعتبارهما بالرجل فإن ثبتت الشبهة فى حقة ثبتا وإلا فلا
~~والثالث المهر وهو معتبر بالمراة
# والرابع الحد وهو معتبر بمن وجدت الشبهة فى حقه منهما
# والخامس حرمة المصاهرة فإن شملتها الشبهة تثبت وان PageV02P225 اختصت
~~باحدهما فالأصح اعتبارها بالرجل وقيل بهما وقيل بمن وجدت منه ولا يسقط
~~التعزيرات بالشبهة قالوا لو وطىء الرجعية يعزر معتقد التحريم مع أن عند أبى
~~حنفية رضى الله عنه أنه رجعة وهذا أحد المواضع التى يفارق فيها التعزير
~~الحد
# وهل تسقط الكفارة بالشبهة ذكر المتولى تبعا للقاضى الحسين أن كفارة الصوم
~~تسقط بالشبهة بخلاف كفارة الحج
# ولهذا لو وطىء الصائم على ظن أن الشمس قد غربت فبان خلافه قضى ولا كفارة
# ولو وطىء المحرم ناسيا وقلنا أنه فسد حجه وجبت عليه فدية ويؤيده نص
~~الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه على أنه لو أكل ناسيا ثم جامع على ظن
~~أنه صار مفطرا بالأكل ناسيا لم تلزمه الكفارة للشبهة وكذا لو أصبح مجامعا
~~ولم يعلم بأن الفجر قد طلع ثم بأن طلوعه لا كفارة لكن قالوا لو أصبح مقيما
~~ثم سافر لم بفطر خلافا للمزنى
# ولو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة فلم يراعوا شبهة
~~الخلاف فى سقوط الكفارة عنه
# أما الفدية فلا تسقط بالشبهة لأنها تضمنت غرامه بخلاف الكفارة
~~PageV02P226 فانها تشبه العقوبة فالتحقت بالحد فى الإسقاط قاله القفال
~~الثانى
# هل تسقط الاثم والتحريم
# أما الشبهة فى المحل كوطء الجارية المشتركة ms292 وفى الطريق كالوطء ببيع ونكاح
~~فاسد فحرام
# وأما فى الفاعل كوطء من ظنها زوجته ففيه ثلاثة أوجه أحدها
# حرام ولا اثم لعدم القصد وعليه العراقيون وغيرهم وقال ابن الرفعة أنه
~~الذى عليه كلام الأئمة والثانى
# ليس بحرام إذ لا إذثم فيه
# واصحهما عند النووى أنه لا يوصف بحل ولا بحرمة الثالث
# جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبهة وسطا بين الحلال والحرام
~~PageV02P227
# قال ابن سريج فى الودائع أما الشبهة فهى الشىء المجهول تحليله على
~~الحقيقة وتحريمه على الحقيقة فيجب فيما هذا شأنه التوقف عن التناول لها
~~فإذا لم يجد غنى عنها تناول منها على حسب الكفاية لا على حسب الاستكثار لأن
~~الله تعالى أباح الميتة عند الضرورة وهى محرمة فالشبهة دونها انتهى
# وتوسع العبادى فقال فى الزيادات سئلت عن الشبهة فى هذا الزمان فقلت هذا
~~ليس زمان الشبهة اجتنب ما عرفته حراما يقينا
# والتحقيق انقسام الشبهة إلى ما يجب اجتنابه والى مالا يجب فالأول ما أصله
~~التحريم وأشبه التحليل فرجع للأصلى والثانى ما أصله الحل كما فى مسألة
~~الغراب اذا علق الطلاق به وعدمه رجلان وجهل لا يحكم بطلاق واحد منهما ولا
~~يلزمهما اجتنابهما لأن الحل كان معلوما لكن الورع الاجتناب وعد الحليمى من
~~الشبهة التناهد وهو أن يخرج كل من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه وقال لا
~~بأس بها إلا أن تركها أشبه بالورع PageV02P228 قال وإن اجتمعت الرفقة كل
~~يوم على طعام فذلك أحب إلى من النهد
# وقال النووى فى آخر الشركة من الروضة يستحب الإشتراك للمسافرين فى الزاد
~~مجلسا مجلسا قاله الأصحاب وصحت فيه الأحاديث
# ومناط الاشتباه أنواع أحداها تعارض ظواهر الأدلة ثانيها
# تعارض الأصول المختلفة بأنها تلحق ثالثها
# اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما رابعها
# اختلاف الأئمة وما عدا هذا فالشبهة فيه من باب الربا لا الورع
# ولهذا قال الخطابى من ترك النكاح فى بلد كبيرة لاحتمال أن يكون فيها
~~PageV02P229 محرما له مكروه قال ابن دقيق العبد فى شرح الإلمام والفرق بين
~~الورع والوسواس دقيق ms293 عسر فالمتساهل يجعل بعض الورع وسواسا والمتشدد يجعل
~~بعض الوسواس ورعا والصراط المستقيم رخص منزله ومما ينبغى أن يفرق بينهما أن
~~كل ما رجع إلى الأصول الشرعية فليس بوسواس ولا أريد الأدلة الشرعية المفيدة
~~للعموم
# فروع نقلها النووى فى البيع من شرح المهذب عن أحياء الغزالى
# قال لو امتنع من أكل طعالم حلال لكنونه حمله كافر أو فاسق لم يكن هذا
~~ورعا بل وسواس متنطع مذموم
# قال ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهبة الثمن لم يكره أكله فان
~~تركه فليس بورع بل وسواس
# قال ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء فى إباحته اختلافا محتملا
~~ويكون يعتقد مذهب من أباحه بخلاف ما اذا كان بدليل المبيع حديثا قويا
~~والأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فان لم يكن لها مالك
~~معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض مباحة وعليها
~~ساباط مغصوب الأخشاب وغيرها جاز PageV02P230 المرور تحته فإن فعد تحته لدفع
~~حر أو برد أو مطر وغيره فهذا حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا
# قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز
~~الجلوس لدفع حر أو برد لأنه انتفاع بالحرام
# قال النووى وهذا الذى قاله الغزالى فيه نظر والمختار أنه لا يحرم القعود
~~فى هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من
~~غير أن يستولى عليها وهما جائزان بلا خلاف قال الغزالى واذا كان فى يده مال
~~حلال وفى بعضه شبهة وله عيال ولا يفضل عن حاجته فليخص نفسه بالحلال ثم من
~~يعول وليخص بالحلال قوته ولباسه ثم ما يحتاج اليه من أجرة حجام ونحوه فإن
~~تعارض اللبس والقوت فيحمل تخصيص القوت بالحلال لأنه يمتزج بلحمه ودمه ولأكل
~~الحرام والشبهة أثر فى قساوة القلب وأما الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد
~~وذلك يحصل وقال المحاسبى يختص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة PageV02P231
~~وهذا محتمل ولكن الأول أظهر
# قال الغزالى ولو لم يكن ms294 فى يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه
~~كفارة مالية فان كانت شبهه لزمه لأنه محكوم بانه ملكه
# | الشرط يتعلق به مباحث
# الأول
# وضعه التأثير بأن يكون مؤسسا لا مؤكدا اذا لم يوجد ما يؤثر فيه كما لو
~~شرط فى البيع مقتضاه من التسليم ونحوه وقد يجىء خلاف فى تأثيره كما لو شرط
~~المحرم عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففى تأثير هذا الشرط فى إسقاط الدم
~~طريقان أصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل بالإحصار جائز وان لم يشترط
~~فالشرط لا يبيح له فوجوده كعدمه الثانى
# الشرط انما يتعلق بالأمور المستقبلة أما الماضية فلا مدخل له فيها
# ولهذا لا يصح تعليق الإقرار بالشرط لأنه خبر عن ماض نص عليه الشافعى رحمه
~~الله فى باب الكتابة وفى الطبقات للعبادى
# عن ابن سريج فيما اذا قال يا زانية أنت طالق ان شاء الله تعالى لا تطلق
~~وهو قاذف لأن قوله يا زانية اسم لها وخبر عن عمل والاستثناء لا يرجع إلى
~~الاسم
# ولو قال يا زانية إن شاء الله لا يصح الاستثناء لأنه خبر عن فعل ماض وهو
~~PageV02P232 واقع ويستحيل تعليق وقوعه بمشيئة من بعده واذا قال أنت زانية
~~إن شاء الله تعالى اختلفوا فيه فقيل لا يصح لأنه يجرى مجرى التشكيك فى
~~الخبر كما لو قال أنت زانية إن شاء الله تعالى انتهى
# قال البغوى فى شرح السنة كرهوا أن يقول أنا مؤمن حقا بل يقول أنا مؤمن
~~ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا على معنى الشك فى إيمانه بل
~~على معنى نفى الخوف من سوء العاقبة والاستثناء يكون فى المستقبل فيما خفى
~~عليه أمره لا فيما مضى وظهر فانه لا يسوغ فى اللغة لمن تيقن أنه أكل وشرب
~~أن يقول أكلت إن شاء الله وشربت إن شاء الله ويصح أن يقول آكل وأشرب إن شاء
~~الله انتهى
# ومن هذه القاعدة يعلم فساد ما أفتى به البارزى فيما لو فعل PageV02P233
~~شيئا ثم قال ms295 والله ما فعلته إن شاء الله انه لا يحنث قال لأنه لم يعلق
~~الفعل على المشيئة وانما علق قسمة واستشهد لذلك بقول الأصحاب فى الدعاوى
~~أنه لو حلفه الحاكم فى نفى الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله تعالى
~~يعد ناكلا ويعاد عليه اليمين ثانيا فلو لا أن الاستثناء يقع فى الماضى لما
~~جعلوه ناكلا ولا يشك أن نكوله من جهة المخالفة الدالة على عدم جواب الحاكم
# ولهذا لو قال قل بالله فقال بالرحمن عد ناكلا وان لم تحصل المخالفة إلا
~~فى اللفظ الثالث
# كل ما لو شرطاه فى العقد أبطل فإذا نوياه فى حال العقد كان مكروها نص
~~عليه الإمام الشافعى رحمه الله فى الصرف وهى كراهة تنزيه وقيل تحريم حكاه
~~فى البحر عن بعض المتأخرين
# واستحسنه واختاره ابن ابى عصرون PageV02P234 ومنه نكاح المحلل ومنه
~~الحيلة فى التفرق من تقابض فى الربوى ومنه إذا واطأ غلامه الحر أو صديقه
~~فباع منه بعشرة ثم اشتراه بعشرين أجبر بالعشرين فأما العقد مع الغلام
~~فمكروه لما ذكرنا
# وأما العقد الثانى والإجبار فقال الأكثر يحل ويكره ونقله الرويانى عن نص
~~وقال القاضى أبو الطيب والرويانى يحرم وقال ابن الصباغ تفقها لأنه غش وخداع
~~ثم ان علم المشترى الحال ثبت له الخيار على أقوى الوجهين فى الروضة
# ولو لم تجر مواطأة ولكن جرى العقدان فيه بهذا القصد فالحكم كذلك الرابع
# الشرائط المعتبرة فى العقد هل يشترط علم المتعاقدين بها أم يكتفى بوجودها
~~فى نفس الأمر
# هذا من القواعد المهمة وقد اضطرب فيه كلام الأصحاب فذكر PageV02P235
~~الرافعى فى باب الربا أنه لا يجوز بيع الربوى بجنسه جزافا ولا بالتخمين
# ولو باع صبرة حنطة بصبرة أو دراهم جزافا فخراجا متماثلين لم يصح العقد
~~لأن التساوى شرط وشروط العقد يعتبر العلم بها عند العقد ولهذا لو نكح امراة
~~لا يعلم أهى أخته أم معتدة أم لا لم يصح النكاح وهذا يقتضى أن مسألة النكاح
~~المستشهد بها متفق عليها وليس كذلك ففى البحر قبيل باب الربا لا ms296 يحرم
~~الحلال
# ولو تزوج املارأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على
~~المذهب وحكى أبو اسحاق الإسفراينيى عن بعض أصحابنا أنه لا يصح النكاح
~~ويلزمه الحد إذا وطئها
# وهكذا لو وطىء امرأته يعتقد أنها أجنبية يلزمه الحد وعندى هذا ليس بشىء
~~انتهى
# وحكى فى موضع آخر عن الماوردى أنه إذا عقد على امراة عقدا فاسدا ثم عقد
~~على أختها فإن علم فساد الأول صح الثانى علم بأخوة الثانية أم لا وإن لم
~~يعلم فساد الأول فإن لم يعلم بأخوة الثانية فالعقد صحيح وإن علم ذلك فعقد
~~عليها مع اعتقاد صحة الأول فنكاحها باطل اعتبار باعتقاده ظاهرا قال
~~الرويانى وعندى أه ينعقد نكاح الثانية بكل حال لأن غايته أنه هزل بهذا
~~النكاح وهزل النكاح جد للحديث انتهى PageV02P236
# وفى الحاوى لو طلق زوجته ثلاثا ولها أخت فعقد على واحدة منهما ولم يدر
~~أهى المطلقة ثلاثا أو أختها لم يصح وأن بان أنها غير المطلقة
# وقال الجرحانى لو تزوج من تحل له ظانا أنها تحرم عليه بعده أولعان ثم بان
~~خلافه لم ينعقد النكاح لا عتقاده وذكر صاحب البحر فى البيوع أنه لو باع
~~دينارا بدينارين من مكاتبه كتابة فاسدة لم يعلم فسادها لا يجوز كما لو تزوج
~~من لا تحل له ظاهرا ثم انكشف أنها تحل له لا يصح النكاح وذكر الرافعى فى
~~كتاب البيع أنه لو تزوج أمه أبيه على ظن حياته فبان ميتا صح النكاح فى
~~الأظهر وقال فى باب العدد فى زوجة المفقود إذا تربصت أربع سنين فاعتدت
~~وتزوجت فبان حيا عند التزويج فعلى القديم لا اشكال وعلى الجديد يخرج على
~~القولين فيما لو باع مال أبيه يظن حياته قفبان ميتا وذكر فى باب القضاء أن
~~الإمام لو ولى رجلا القضاء وهو لا يعلم أهليته لم يصح وإن ظهرت أهليته من
~~بعد
# وذكر النووى من زوائده فى كتاب النكاح أنه لو عقد بشهادة خنثيين فبانا
~~ذكرين صح فى الأصح وفرق بينه وبين ما لو صلى ms297 خلف خنثى فبان رجلا لم يسقط
~~القضاء فى الأظهر بأن النية فى الصلاة معتبرة
# وفى فتاوى الغزالى رحمه الله لو زوج القاضى امرأة على ظن أنه لا ولى لها
~~ثم ظهر أنها ابنته لصلبه لا يصح فى الأظهر لأن الرضا معتبر ولا دلالة تدل
~~عليه وجزم ابن الرفعة بالصحة وهو قياس البيع وقريب من PageV02P237 مسألة
~~القاضى ما لو حكم الكحاكم بحكم ثم بان بعد الحكم أن مستنده خطأ ثم بان له
~~مستند غيره يجوز الحكم قال ابن الرفعة فى صحة الحكم نظر لأنه ليس من باب
~~العقود التى تعتمد الظنون وقال غيره لا يصح ولا يكفى وجود المستندفى نفس
~~الأمر
# وفى فتاوى ابن الصلاح قال زوجتك بنتى عائشة فقبل ثم ظهر أن المسماة بنت
~~ابن المزوج وهو جدها لابيها هل يصح أجاب أن عيناها بالاشارة ونحوها صح وكذا
~~بالنية على مذهب والا فيجوز إطلاق البنت على بنت الابن فإذا لم تكن لصلبه
~~بنت اسمها عائشة صح النكاح والا فلا
# والضابط فى ذلك كله أن يقال ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا
~~فيحتاط فيه ويشترط العلم بالمشروط وانما خرج عن ذلك تزوج أمه أبيه على ظن
~~حياته وشهادة الخنثى وكذا لو تزوجت امرأة المفقود على القديم ثم بان موته
~~قبل العدة ففى صحة النكاح تفريغا على الجديد وجهان أصحهما الصحة ووجه
~~خروجها عن هذه القاعدة أن الخلل فيها من جهة الشرط لا من جهة الركن فكان
~~أخف
# ولهذا لو تزوج بخنثى ثم بان أنها امرأة لا يصح النكاح
# والفرق بينه وبين شهادة الخنثى لإذا بان رجلا ما ذكرنا ومسألة القاضى إذا
~~ولى ثم بان أهليته مثل مسألة الزوجة المجهول حالها سواء فإنه كما يحتاط فى
~~PageV02P238 الأبضاع يحتاط فى القاضى لتعلقه بالأمر العام ويدل على استواء
~~البابين فى قوة المأخذ قول الرويانى لو وقع الحاكم إلى فقيه ليزوجه فلانه
~~وعنده أن الموقع اليه المذكور هو فلان بعينه فتبين أنه كان غيره فلا يكون
~~اذنا قياسا على ما لو صلى خلف رجل ms298 وعنده أنه زيد فكان عمرا لا تصح الصلاة
~~الخامس
# الشرط فى البيع أربعة أقسام
# قسم يبطل البيع والشرط وقسم يصح البيع ويبطل الشرط وقسم يصح البيع والشرط
~~والرابع شرط ذكره شرط
# فالأول كما فى الشروط المنافية لمقتضى العقد كشرط أن لا يتسلمه اولا
~~ينتفع به ويستثنى البيع بشرط البراءة من العيب اذا قلنا لا يبرأ فلا يفسد
~~البيع فى الأصح
# قال الرافعى وانما خرج عن قاعدة الشروط الفاسدة لاشتهار القضية بين
~~الصحابة بخلاف شرط نفى خيار المجلس ونحوه
# والثانى كما اذا شرط ما لا ينافيه ولا يقتضيه ولا غرض فيه كشرط أن لا
~~يأكل أو لا يلبس إلا كذا وقال المتولى يبطل البيع وعزى لنص الإمام الشافعى
~~رحمه الله وليس كذلك
# وقال القفال لو قال بعتك الطعام على أن تأكله والأمة على أن تطأها
~~PageV02P239 ان قصد به الآستراك بطل البيع وإن أراد ولك ذلك صح البيع
# والثالث كما اذا شرط ما يقتضيه العقد ومصالحة كشرط الخيار والأجل والرهن
~~والكفيل والإشهاد قال فى المطلب وفى كلام بعضهم ما يقتضى انه يكون صحيحا
~~مؤكدا وفى كلام غيره أنه لاغ حتى قال الإمام أن الشرط الذى يقتضى زيادة على
~~مقتضى العقد قال وهذا بحث لفظى
# قلت يمكن أن تكون له فائدة وهو ما لو اختلف الشرط وقلنا انه صحيح كان له
~~طريقان أحدهما الرفع إلى الحاكم والثانى يفسخ بنفسه بخلاف ما إذا قلنا أنه
~~لاغ فإنه لا طريق له إلا الرفع إلى الحاكم ليجبر البائع على فعل الممتنع
~~منه
# والرابع بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيشرط فى صحة البيع شرط القطع ولو
~~بيعت من مالك الأصل وكذا الزرع الأخضر لكن إذا بيعت من مالك الأصل لا يلزم
~~الوفاء بالشرط وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به الا
~~فى هذا الموضع
# واعلم أن التعليق فى البيع مبطل إلا فى ثلاث صور أحداها بعتك إن شئت
~~الثانية أن كان ملكى فقد بعتكه وكان مالكا له فى نفس الأمر ومثله
~~PageV02P240 مسالة التنازع ms299 بين الوكيل وموكله وقوله إن كنت أمرتك بعشرين
~~فقد بعتكها بها
# الثالثة البيع الضمنى اذا قال اعتق عبدك عنى على مائة إذا جاء رأس الشهر
~~وقاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد إلا فيما سبق فى صورة البراءة من
~~العيوب وإلا فى القرض اذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا
~~الشرط ولا يفسد العقد فى الأصح فائدة
# قال الإمام فى باب القراض قبول الشرط شرط من القابل وكأنه شرطه
# | شرط العلة
# هل يجرى مجرى شطر العلة فيه جوابان خرجهما القاضى الحسين
# أحدهما نعم لأن الحكم لم يحصل إلا بها
# والثانى لا بل الحكم صادر عن العلة وهذا شرط فيضم إلى العلة فيقوى بها
~~والحكم ثابت بأصل العلة ويتخرج عليها فروع PageV02P241
# منها لو شهد أربعة بزناة واثنان بإحصانه فقتل ثم رجعوا فهل يجب الضمان
~~على شهود الإحصان أيضا وجهان مأخذهما هذا الأصل
# ومنها شهود التعليق وشهود الصفة إذا رجعوا فعلى من يجب الغرم على هذين
~~الوجهين أحدهما على شهود التعليق والثانى عليهم كلهم تنبيه
# الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف الناسب أو المتضمن لمعنى
~~مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالى فى شفاء العليل
# وحاصلة أن الشرط ما يتوقف عليه تأثير مؤثر وليس نفس المؤثر ولا جزأه
# | الشروع لا يغير حكم المشروع فيه
# ولهذا لو شرع فى الصلاة أو الصوم نفل لم يلزمه إتمامه خلافا لأبى حنيفة
~~رحمه الله واحتج أصحابنا بما ذكرنا وكذلك يجوز الخروج من صلاة الجماعة إلى
~~الانفراد ولطالب العلم الترك فى الأصح
# ويستثنى من هذا صور
# احداها الحج إذا شرع فيه لزمه إتمامه لأنه يجب المضى فى فاسده فكيف فى
~~صحيحه PageV02P242
# الثانية الأضحية فانها سنة وأذا ذبحت لزمت بالشروع ذكره الباجى فى نصوص
~~الإمام الشافعى رحمه الله
# الثالثة الجهاد يجب إتمامه على الشارع فيه
# الرابعة صلاة الجنازة خلافا للإمام حيث قال الذى أراه أن له قطعا أذا
~~كانت لا تتعطل بقطعة والمذهب الأول وقال الرويانى هذا إذا ms300 لم يكن قد صلى
~~عليها مرة فلو صلى عليها مرة فسقط الفرض ثم صلى آخرون ففى جواز الخروج لهم
~~احتمالان لوالدى بناء على أنها تقع فرضا أو نفلا قال والقياس عندى أنها
~~ليست بفرض
# الخامسة لو شرع المسافر فى الصلاة بنية الإتمام لزمه ولا يسوغ له القصر
~~بعد ذلك بخلاف ما لو شرع فى الصيام له الفطر على الصحيح خلافا للشيخ ابى
~~اسحاق الشيرازى
# قال القفال والفرق أن القضاء فى الصوم كالأداء فى كونه بيوم تام ظرفا
~~لهما والقصر جزء من الإتمام وفرق الغزالى فى تدريسه بأن الصوم يجب فعله فى
~~أحد الوقتين أما رمضان أو ما بعده فإذا عين هذا PageV02P243 اليوم لا يلزم
~~والصلاة واجبة ة فى الوقت والإتمام صفة فإذا شرع فيها بصفة لزمت الصفة قال
~~ولا يرد اذا شرع فى الصلاة قصرا ثم أتم فإنه لم يبدل صفة بل زاد شيئا آخر
~~انتهى
# أما الشارع فى فرض الكفاية إذا أراد قطعه فإن كان يلزم من قطعه بطلان ما
~~مضى من الفعل حرم كصلاة الجنازة والا فإن لم تفت بقطعة المصلحة المقصودة
~~للشارع بل حصلت بتمامها كما اذا شرع فى إنقاد غريق ثم حضر آحر لإنقاذه جاز
~~قطعا
# نعم ذكروا فى اللقيط أن من التقط ليس له نقله إلى غيره وإن حصل المقصود
~~لكن لا على التمام والأصح أن له القطع أيضا كالمصلى فى جماعة ينفرد وإن
~~قلنا الجماعة فرض كفاية والشارع فى العلم فإن قطعه له لا يجب به بطلان ما
~~عرفه أولا لأن بعضه لا يرتبط ببعض وفرض الكفاية قائم بغيره فالصور ثلاثة
# قطع يبطل الماضى فيبطل قطعا وقطع لا يبطل ولا يفوت الشاهد فيجوز قطعا
~~وقطع لا يبطل أصل المقصود ولكن يبطل أمرا مقصودا على الجملة ففيه خلاف
# هذا كله فى غير فرض العين
# أما فرض العين إذا شرع فيه فإن ضاق وقته لزم وامتنع الخروج منه بلا
~~PageV02P244 خلاف وان اتسع تغيرت صفته من التراخى إلى الفورية فاذا شرع فى
~~الصلاة أول الوقت أو فى ms301 القضاء الواجب على التراخى تعين بالشروع حتى لا
~~يجوز الخروج منه نص عليه فى الأم فقال ومن دخل فى صوم واجب عليه من شهر
~~رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة صلى مكتوبة فى وقتها أو قضاها أو صلاة نذرها
~~أو صلاة طواف لم يكن له الخروج من صلاة ولا صوم ما كان مطيقا للصوم والصلاة
~~على طهارة فى الصلاة وان خرج من واحد منها بلا عذر مما وصفت أو مل أشبهه
~~عامدا كان مفسدا أثما عندنا انتهى
# ونقله المتولى وصاحب البسيط عن الأصحاب وخالف إمام الحرمين وقال الذى
~~أراه أن هذا جائز وكذا المضية على التراخى يجوز قطعها بلا عذر لأن الوقت
~~موسع قبل الشروع هكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر
~~فانه يجوز وتمسك بالنص الآتى فى المصلى منفردا ثم يجد جماعة له الخروج
~~ليدرك الجماعه وتابعه فى الوسيط والمذهب خلافة ولا دليل فيما استشهد به
~~والفرق أن من يحرم بالصلاة منفردا أو بالتيمم ثم وجد الماء أو الجماعة فهو
~~معذور فى قطعها لإحراز الفضيلة بخلاف ما اذا قطعها فى أول الوقت بلا عذر
~~فانه عابث وليس هذا كالمسافر فإن عذره مستمر قبل الشروع وبعده فجاز له
~~الخروج من الصوم ولهذا لا يجوز له الخروج منه إذا أقام أو أحرم به فى
~~الإقامة ثم سافر فإن قيل إذا أحرم بالصلاة قاصرا لا يجوز له الخروج مع أن
~~العذر موجود PageV02P245
# قلنا الفرق أن زمن الصلاة قصير وزمن الصوم طويل وسبق عن القفال فرق آخر
~~وفى القضاء إذا لم يكن على الفور وجه أنه لا يحرم قطعه لتبرعه بالشروع هذا
~~كله فى العبادة الواحدة
# أما المكفر إذا شرع فى الصوم الشهرين فهل يجوز له الخروج بنية الاستئاف
~~قال الإمام يجوز ان يقال له أن يخرج بأن لا ينوى صوم الغد أما إذا خاض فى
~~صوم يوم فيبعد أن يتسلط على ابطاله بخلاف ترك الصوم فى بقية الشهرين إذ ليس
~~فيه تعرض لإفساد العبادة ويتجه أن يقال ms302 ليس له ذلك ورجع الغزالى جواز الترك
~~وقال الرويانى الذى يقتضيه المذهب أنه لا يجوز لأن صوم الشهرين عبادة واحدة
~~كصوم يوم واغحد فيكون قطعة كقطع فريضة شرع فيها وأنه غير جائز قال الرافعي
~~وهذا أحسن
# قلت بل هو المذهب كمات سبق عن نص الأم وما رجحه الغزالي بناه على اختياره
~~أن الوقت إذا كان متسعا فالشروع غير ملزم
# وهذا كله حيث لا عذر ليخرج ثلاث صور
# إحداها لو شرع في الفائتة معتقدا أن في الوقت سعة فبان ضيقة وجب قطعها
~~والشروع في الحاضرة قال في الروضة وعلى الشاذ يجب إتمام الفائتة
# الثانية إذا تحرم بالفرض منفردا ثم وجد جماعة فقال الإمام PageV02P246
~~الشافعي رضي الله عنه أحببت أن يكمل ركعتين ويسلم فتكون له نافلة ويبتديء
~~الصلاة مع الإمام ومعناه أن يقطع الفريضة ويقبلها نافلة وقال المتولي هذا
~~إذا تحقق إتمامها في الوقت وإلا حرم أي وإن قلنا كلها أداء
# الثالثة إذا رأى المسافر المتيمم الماء أثناء الصلاة وقلنا لا تبطل وكان
~~فرضا قالأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل والثاني أن الاستمرار أفضل والثالث
~~يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين فهو أفضل والرابع يحرم قطعها وإن أراد إبطالها
~~مطلقا فالاستمرار أفضل مطلقا والخامس إن ضاق الوقت حرم الخروج والا لم يحرم
~~قاله الإمام وطرده في كل مصل وسواء المتيمم وغيره وتمسك بنص الإمام الشافعي
~~السلبق في الخروج إلى الجماعة وقال لو كان الرخوج ممتنعا لما جاز بسبب
~~إدراك فضيلة وقال كذلك صلاة الجنازة له التحلل منها إذا كانت لا تتعطل
~~بتحلله قال النووي وهو ضعيف مخالف لنص الشافعي رحمه الله والأصحاب على
~~المنع
# ولهذا الأصل أعني التضييق بالشروع قال القاضي الحسين والمتولي والروياني
~~لو شرع في الصلاة ثم أفسدها لزمه أن يعيدها في الوقت بنية القضاء موجهين
~~ذلك بأن الوقت ولإن كان موسعا فتعيينه موكول إلى المكلفين فلما أحرم
~~PageV02P247 في أول الوقت تضيق وأيده ابن الرفعة بنص الإمام الشافعي في
~~الأم على عدم جواز الخروج من الفرض وقد وجهه ابن الصباغ حيث ذكره ms303 في كتاب
~~الصوم بالمعنى المذكور ومثله في القضاء وإن كان كان وقته موسعا وقال ابن
~~الأستاذ فيما لو قالوه نظر وينبغي أن لا ينوي القضاء فكيف يقضي مع بقاء
~~الوقت
# والقضاء عبارة عن فعل الصلاة خارج الوقت وايد ما ذكر بأنه لا يجوز له
~~التأخير بعد الافساد حتى يخرج الوقت ولو كانت قضاء لا يسع وقت فعلها على
~~المذهب أو لو وجب قضائها على الفور على وجه قال لم أر من قال بوجوب تعاطيها
~~على الفور عقب الافساد و لا قائل بأنه لا يطالب بتعاطيها عند ضيق الوقت
# قلت صرح هؤلاء بأنه اذا شرع فيها تضييق وقتها فيكون وقت أدائها زمن يسعها
~~وقيل يلزمهم على هذا أن اذا أعادها بعد الافساد أن يخرجوه على الخلاف في
~~التى يفعل بعضها في الوقت وبعضها خارجه والله أعلم
# | الشفاعة
# ضراعة عند المشفوع عنده سميت به لأنه يشفع الكلام الأول وهي سنة مؤكدة
~~وقد صح اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ولما فيه من ااغاثة
~~المسلم ودفع الضرر عنه PageV02P248
# ولا تكون في حد ولا حق لازم وانما هي للذنب الذي يمكن العفو عنه وقد شفع
~~الله عز وجل في مسطح لما حلف الصديق أن لا ينفق عليه فقال تعالى @QB@ ولا
~~يأتل أولوا الفضل منكم والسعة @QE@
# قال انووي في شرح مسلم وأجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه
~~الامام وأنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه الامام أجازة أكثر العلماء
~~اذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين فان لم يشفع فيه أما المعاصى
~~التى لا حد فيها ولا كفارة وواجبها التعزيز فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع
~~سواء بلغت الامام أم لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة اذا لم يكن
~~المشفوع فيه صاحب أذى
# قلت واطلاق استحباب الشفاعة في التعزير فيه نظر لأن المستحق اذا أسقط حقه
~~من التعزير فيه نظر لأن المستحق اذا أسقط حقه من التعزيز كان للامام لأنه
~~شرع للاصلاح وقد يرى ذلك في اقامته وفي مثل ms304 هذه الحالة لا ينبغي استحبابها
~~PageV02P249
# | الشركة يتعهلق بها مباحث
# الأول
# تثبت المطالبة لكل من الشريكين بالمشترك فيه لكن اذا انفرد أحدهما بقبض
~~شىء هل يشاركه الآخر فيه هو على أضرب أحدها
# ما يشاركه فيه قطعا كريع ة الوقف على جماعة لأنه مشاع الثانى
# ما يشاركه فيه على الأصح كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر
~~مشاركته فى الأصح كما قاله الرافعى فى باب الشركة وقيل لا يشاركه الا أن
~~يأذن له المديون فى الرجوع عليه أو لا يجد مالا سواه ووجه القاضى الحسين فى
~~فتاويه المشاركة بأنهما يقبضان ذلك بنيابة الأب لا لأنفسهما
# ومنها لو قال رجلان اشترينا منك بكذا وصدق أحدهما فالحكم فيه كالارث
# ومنها لو ادعى اثنان اتهابهما عينا من رجل وأنه وهبه منهما وسلمه اليهما
~~فصدق المدعى عليه أحدهما وكذب الثانى فيسلم للمصدق النصف وهل يشاركه فيه
~~المكذب لاعترافه بأنه شريكه فى جزء منه فيه وجهان حكاهما الامام فى باب
~~الرهن وقال انهما يجريان فى كل ملك وحق يتلقى من عقد على سبيل الشيوع
# ومنها الديون المشتركة فى ذمم الناس اذا أذن أحد الشريكين للآخر فى قبض
~~ما له على زيد على أن يختص به فهل يختص به اذا قبض قولان PageV02P250
~~أظهرهما المنع ذكره الرافعى آخر القسمة عن السرخى
# ومنها لو ادعيا دارا ارثا فصدق المدعى عليه أحدهما فى نصيبه فانه يشاركه
~~المكذب على المنصوص وخرج الغزالى فيه وجهين وأشار الرافعى رحمه الله لتفرده
# الثالث مالا يشاركه فيه قطعا كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم اوصى لى
~~ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه وأخذ نصيبه لا يشاركه فيه الآخر قطع به
~~الرافعى فى الشهادات وينبغى أن يجىء فيه خلاف ما لو قالا اشتريناه منك بكذا
~~وصدق أحدهما فلو أقام الوارث الخاص آجر نصيبه من دار وقبض الأجرة فسكن
~~المستأجر جميع الدار وتعدر على شريكه أخذ أجرة نصيبه منه فقيل يشاركه
~~وينبغى أن لا يشاركه لأن المؤجر استفاد حقه بعقد يختص به ويرجع شريكه ms305 باجرة
~~حصته على الغاصب وتشهد له صور البيع الآتية
# الرابع مالا يشاركه فيه على الأصح كما لو ادعى الورثة دينا لمورثهم
~~وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فان الحالف يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه من لم
~~PageV02P251 يحلف على الصحيح المنقصوص لأن اليمين لا تجزىء فيها النيابة
# والفرق بين هذه وبين ما اذا ادعيا دارا ارثا وصدق أحدهما كما سبق ان الحق
~~هنا انما يثبت بالشاهد واليمين فلو شركنا الناكل لملكناه بيمين غيره وفى
~~الأولى انما يثبت باقرار المدعى عليه ثم يترتب على اقراره اقرار المصدق
~~بأنه ارث ذكره الرافعى فى باب الشاهد واليمين وفى المعاياه لو ادعى الورثة
~~دينا لمورثهم وأقاموا شاهدا واحدا وحلفوا استحقوا فان امتنع بعضهم من
~~اليمين فالحالف يأخذ قدر نصيبه ولا يشاركه غيره فيه
# ولو كانت الدعوى فى دار أو ثوب وحلف بعضهم شاركه الباقون فيما يخلص
~~والفرق بينهما أن الدين فى الذمة فكل من حلف أثبت حقه فيها ومن لم يحلف لم
~~يثبت له حق والدار معينة فما يخلص منها يشتركون فيه وكأن الباقى مغصوب من
~~جماعتهم
# ومنها لو باع العبد مالكاه فهل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن وجهان
~~أحدهما لا فلو قبض شيئا شاركه الآخر كالميراث وأصحهما نعم كما لو انفرد
~~بالبيع وعلى هذا فلا يشاركه ذكره الرافعى فى آخر الشركة وهذا كله فى الدين
~~أما العين فخحكى فى المطلب عند نكاح السفيه وجهين فيما لو كان بين اثنين
~~صبرة قمح فأخذ أحدهما نصيبه منها من غير اذن شريكه جاز فى وجه لأنه لو طلبه
~~لم يكن له منعه ويؤيد هذا ما حكاه الرافعى فى الصيد عن البغوي لو اختلطت
~~PageV02P252 حمامة الغير فله الأكل بالاجتهاد إلى أن يبقى واحدة كما لو
~~اختلطت تمرة بتمر الغير قال الرويانى ليس له أكل واحدة حتى يصالح الغير أو
~~يقاسمه
# ولو انصب حنطة له أو مائع له على مثله لغيره وجهل قدرها فكاختلاط الحمام
# ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له ودهن بدهن ونحوه من المثليات ولم
~~يتميز ms306 فصل قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقى له
# وقال فى البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسما أخذهذا قفيزا ة هذا
~~قفيزا فقد جاز ولا يجوز لأحدهما أن يستوفى كل حقه منها ثم يكال للآخر ما
~~بقى لجاز أن يتلف الباقى قبل أ يكال للشريك الآخر لانهما استويا فى الملك
~~فيستويان فى القبض قال ولو اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول جاز
~~ولو لم يتفقا أقرع بينهما فى أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه
~~موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله فلو أخذ الأول قفيزا من تلك الصبرة رد نصف
~~القفيز البحث الثانى
# اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسير فيه خلاف
~~فى صور
# منها لو اشترى سلعة ثم قال لغيره اشركتك معي وأطلق فقيل يفسد العقد
~~للجهالة والأصح الصحة وينزل على المناصفة ولو تعدد الشركاء PageV02P253 فهل
~~يستحق الشريك نصف ما لهم مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم اشركا ثالثا
~~فيه فهل له نصفه أو ثلثله لم يتعرضوا له والأشبه الثانى
# ومنها لو أوصى بمائة لزيد وبمائة لعمرو وقال لخالد أشركتك معهما فله نصف
~~ما فى يدهما فى قول قاله الهروى فى الاشراف
# ومنها لو قال أما وفلان شريكان فى هذه الدار أو فى هذا المال قال الدبيلى
~~فى أدب القضاء فالظاهر انه بينهما نصفين فلو قال بعد ذلك أن المقر له الربع
~~أو الخمس أو العشر من أصحابنا من قال انه يسمع ويحلف معه لأن ذلك محتمل قال
~~والظاهر الأول وهو كما قال من جهة النقل لكن الناس يطلقون هذا اللفظ لمن
~~أدنى جزء فى المقر به فيقول زيد شريكى فى كذا ويريدون به أصل الشركة وتفاوت
~~الأجزاء فالمختار القبول أما لو قامت بينه بأن زيد وعمرا شريكان فى كذا وهو
~~مشترك بينهما فالظاهر أن البينة تستفسر عن مقدار النصيبين فان لم يبينا
~~العين بيدهما جعل بينهما نصفين وان كانت بيد أحدهما فهل يرجع فى مقدار نصيب
~~الآخر اليه ms307 أو يقضى بالنصف فيه نظر
# ومنها قال المزنى فى المنثور قال الشافعى رحمه الله لو قال لها أنت طالق
~~ثلاثا ثم قال لأخرى أنت شريكتها فى هذا الطلاق ثم قال لأخرى أنت شريكتهما
~~فى هذا الطلاق تطلق الأولى ثى ثا والثانية اثنتين والثالثة واحدة لأنه يحصل
~~PageV02P254 فى كل واحدة طلقة ونصف والطلاق لا يتبعض فيكمل فيحصل طلقتين
~~قال المزنى وعندى تطلق كل واحدة منهن ثلاثا لظاهر التشريك
# | الشك يتعلق به مباحث
# الأول
# فى الحقيقة وهو فى اللغة مطلق التردد وفى اصطلاح الأصوليين تساوى الطرفين
~~فان رجح كان طنا والمرجوح وهما وأما عند الفقهاء فزعم النووى أنه كاللغة فى
~~سائر الأبواب لا فرق بين المساوى والراجح وهذا إنما قالوه فى الأحداث وقد
~~فرقوا فى مواضع كثيرة بينهما
# ومنها فى باب الآيلاء لو قيد بمستبعد الحصول فى أربعة أشهر كنزول عيسى
~~صلى الله عليه وسلم فمول وان ظن حصوله قبلها فليس بمول قطعا وان شك فوجهان
~~أصحهما كذلك
# ومنها ما سبق فى الحياة المستقرة شك فى المذبوح هل فيه حياة بعد الذبح
~~حرم للشك فى المبيح وان غلب على ظنه بقاؤها حلت
# ومنها فى باب القضاء بالعلم لم يجعلو للتساوى أثرا واعتبروا الظن المؤكد
~~وكذلك فى الصيد اذا توارد عليه إثنان فى بعض صورة
# ومنها فى الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز وان شك فلا ومثله
~~وجوب ركوب البحر فى الحج ان غلبت السلامة وان شك فلا ومثله فى المرض المخوف
~~إذا غلب على ظنه كونه مخوفا نفذ التصرف من الثلث وان شككنا فى كونه
~~PageV02P255 مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة
# ومنها قالوا فى كتاب الطلاق أنه لا يقع بالشك فأرادوا به الطرف المرجوح
~~ولهذا قال الرافعى فى باب الاعتكاف قولهم لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه
~~يقع بالظن الغالب انتهى
# ويشهد له لو قال أن كنت حاملا فأنت طالق فاذا مضت ثلاثة اقرؤ من وقت
~~التعليق وقع الطلاق مع أن الأقرؤ لا تفيد إلا الظن ولهذا ms308 أبدى الإمام
~~احتمالا بعدم الوقوع وكذلك لو قال أن حضت فأنت طالق فحاضت وقع الطلاق بمجرد
~~رؤية الدم ولا يتوقف على مضى يوم وليلة وفيه وجه يتوقفه عليها إذ به يتحقق
~~أنه ليس دم فساد والطلاق لا يقع إلا باليقين وهو يؤيد احتمال الإمام فى
~~التى قبلها
# وقالوا لو عصر عنبا ثم قال إن لم يكن تخمر ثم تخلل فأنت طالق ثم انه وجده
~~خلا وقع الطلاق لأن الغالب أنه لا يتخلل إلا بعد التخمر
# ومنها سئل القاضى الحسين عمن قنت فى ركعتى الفجر على اعتقاد أنها فرض ثم
~~تذكر فى آخر الصلاة قال صلاته باطلة لأنه فى الحقيقة شك فى النية أنه نوى
~~الفرض أو النفل واتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضى البطلان قال صاحب
~~الكافى ة فيه نظر لأنه الحق الظن بالشك والشك يقتضى PageV02P256 التردد
~~واتيان شىء من أفعال الصلاة مع التردد فى النية يقتضى البطلان والظن لا
~~يقتضى التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ فى الصلاة لا يفسدها
~~الثانى
# الشك الطارىء بعد الشروع لا أثر له فى مواضع أحدها أن يتذكر المشكوك فيه
~~على قرب كما لو شك فى اأصل النية وتذكر على القرب قبل مضى قدر ركن تصح
~~صلاته وكذا لو شك الصائم فى النية وتذكر قبل مضى أكثر النهار صح صومه
~~ويستثنى صورتان
# إحداهما ما لو صلى المسافر وشك هل نوى القصر أم لا يلزمه الإتمام وان
~~تذكر فى الحال أنه نوى القصر نص عليه فى الأم وتابعوه
# الثانية إذا صلى بالاجتهاد فى القبلة ثم ظهر له الخطأ فى أثناء الصلاة
~~فان عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته وان قدر عليه على القرب
~~فانه يستأنف على الصواب فى الزيادة الروضة
# ثانيهما الشك بعد الفراغ من العبادة قال ابن القطان فى المطارحات فرق
~~الإمام الشافعى ببين الشك فى الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة
~~الثانى لأنه يؤدى إلى المشقة فان المصلى لو كلف أن PageV02P257 يكون ذاكرا
~~لما صلى ms309 لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسومح فيه وبيانه بصور
# منه لو شك بعد السلام فى ترك فرض لم يؤثر على المشهور نعم إن كان المشكوك
~~فيه هو النية وجبت الاعادة
# قال النووى وكذا لو شكفى الطهارة فى الأصحوالفرق أن الشك فى الأركان يكثر
~~لكثرتها بخلاف الطهارة وقياسه كذلك فى باقى الشروط لكن سيأتى عن النص عدم
~~الاعادة فى صورة الطهارة للطواف فلا يحتاج للفرق
# ومنها لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها فى حرف فلا أثر له كما قاله
~~فى شرح المهذب عن الشيخ أبى محمد وكأن الفرق بينه وبين الشاك فى ركن من
~~اأركان الصلاة أنها يسيرة مضبوطة فلا مشقة فى ضبطها بخلاف حروف الفاتحة
~~وتشديداها فانها كثيرة فلم يؤثر الشك بعد الفراغ منها فى ترك بعض حروفها
~~للمشقة وقياس التشهد الحاقة بالفاتحة
# ومنها فى فتاوى النووى تؤضأ المحدث وصلى الصبح ثم نسى أنه توضأ وصلى
~~فأعادها ثم علم ترك سجدة فى إحدى الصلاتين ومسح الرأس فى إحدى الطهارتين
~~فطهالرته صحيحة الآن وعليه اعادة الصلاة لآحتمال أنه ترك المسح من الأولى
~~والسجدة من الثانية ونظيره ما حكاه ابن القطان فى المدارحات فيمن نسى صلاة
~~من الخمس وصلى الخمس ثم علم ترك سجدة من واحدة من الخمس التى صلاها فانه لا
~~يلزمه الاعادة ثانيا ويمكن توجيهه بأمرين
# أحدهما أن السجدة لم نتحقق أنها متروكة من الصلاة المتروكة بل يحتمل أن
~~تكون من غير المتروكة وهو الأكثر وقوعا لأن وقوع واحد من أربع أكثر من وقوع
~~واحد بعينه PageV02P258
# والثانى أنا لو أوجبنا الاعادة ثانيا لم نأمن وقوع مثل ذلك فى المرة
~~الثانية والثالثة كما قالوه فى أنه لا يجب قضاء الحج الذى وقع فيه الافساد
~~مرة ثانية
# ومنها لو شك بعد الفراغ من الوضوء فى مسح الرأس أو غيره فوجهان أصحهما لا
~~يؤثر كما لو شك فى الصلاة بعد الفراغ منها قيل للشيخ أبى حامد فيؤدى ذللك
~~إلى دخوله فى الصلاة بطهارة مشكوك فيها قال يجوز ذلك كما لو ms310 شك هل أحدث أم
~~لا وفرق غيره بأنه ثم تيقن الطهارة بعد أن شك فى الحدث والأصل عدمه وها هنا
~~تيقن الحدث وشك فى أنه زال أم لا والأصل عدمه
# ومنها لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه
~~وينبغى أن تكون كالتى قبلها
# وفى فتاوى البغوى لو استجمر وصلى وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة فحكمه حكم
~~من توضأ ثم بعد الوضوء شك فى مسح الرأس وصلى ثم بعد الفراغ شك فى ركن وفيه
~~خلاف فان قلنا لا تجب اعادة الصلاة فها هنا لا يعيد هذه الصلاة لكن لا يجوز
~~أن يصلى به صلاة أخرى بعد الشك ما لم يستكمل الاستنجاء لأنه حالة شروعه
~~متردد بين كمال الطهارة وعدمها ولو وقع هذا الشك فى أثناء الصلاة أتمها
# قلت ويجىء مثله فى صورة الوضوء وما سبق من التصحيح هو المذكور فى الروضة
~~وفى كتاب الحيل للقزوينى لو توضأ وصلى ثم أحدث وشك هل مسح رأسه PageV02P259
~~فى ذلك الوضوء أم لا تجب عليه الاعادة
# ولو أنه صام ثم دخل الليل شك هل كان نوى فيه أم لا لم يضره لأنه خرج من
~~كل واحد منهما ولو اعترضه الشك فى الوضوء قبل الحدث بطل الوضوء والصلاة على
~~مذهب المعمول وكذلك لو اعترضه الشك قبل الخروج من الصوم
# ومنها لو شك الصائم فى النية بعد الغروب فلا أثر له وقد تعرض له فى
~~الروضة فى صوم الكفارة
# ومنها لو طاف للعمرة ثم شك هل طاف بطهارة أم لا لم يلزمه اعادة الطواف
~~لأنه أدى العبادة فى الظاهر فلا يسقط حكم ذلك بالشك نقله فى البحر عن رواية
~~الشيخ أبى حامد عن النص وحكاه المحاملى فى التجريد عن نص الأم قال وهكذا
~~الحكم فى المصلى يشك بعد الفراغ
# ومنها لو صام يومين أحدهما فرض والآخر نفل وعلم أنه ترك النية فى أحدهما
~~وجبت إعادة الفرض وقال والد الرويانى لا يجب للشك قاله فى البحر
# ثالثها الشك فى المانع وذلك ms311 أنا نقول ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا
~~فالشرط فى البيع والسلم القدرة على التسليم والعجز مانع واذا شككنا فى
~~الشرط لا يثبت الحكم واذا شككنا فى المانع منه أثبتنا الحكم عملا بالأصل فى
~~الموضعين
# فان قيل يلزم من هذا التناقض لأنه يلزم عند الشك فى الشرط أن لا يترتب
~~الحكم لأجل الشك فى الشرط وان ترتب لأنه شك فى المانع وذلك محال
~~PageV02P260
# والجواب قال ابن الرفعة أنا لا نرتب الحكم عند الشك فى الشرط إذا كان
~~وجوديا كما إذا شك هل تطهر أم لا لأن الطهارة شرط والأصل عدمها أما إذا كان
~~عدميا فالأصل العدم فترتب الحكم عليه ويدل له قول بعض أصحابنا رحمهم الله
~~إذا قال إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق فخرجت وادعى أنه أذن وأنكرت الاذن
~~فالقول قولها ويقع الطلاق لأن الأصل عدمه ومن لم يوقعه يتمسك بان الأصل
~~بقاء النكاح وكذا يقال هنا إنما رتبنا الحكم عند الشك فى وجود المانع إذا
~~كان المانع وجوديا كما إذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث فانه مانع والأصل
~~عدمه فان عدميا فلا يترتب الحكم واذا تقرر ذلك انتج أن ما كان وجوده شرطا
~~فعدمه مانع وعند الشك فى وجوده لا يترتب الحكم لأن الأصل عدم وجود ذلك
~~الشرط والأصل وجود المانع فلا تناقض
# رابعها أن يعارضه أصل ضعيف فيضعف الشك حينئذ
# ويتضح بصور
# أحداها لو أحرم وتزوج وشك هل كان تزويجه قبل الاحرام أو PageV02P261 بعده
~~فالنكاح صحيح نص عليه الشافعى رحمه الله فيما نقله الماوردى ووجهه أن الأصل
~~عدم الاحرام وقال الدارمى نص الشافعى رحمه الله أي من جهة الورع على ايقاع
~~طلقة ويعطى نصف الصداق ان سمى والمتعة ان لم يسم قال وفى الحكم النكاح صحيح
~~وخرج بعض أصحابنا قة لا انه باطل بناء على الملفوف
# الثانية لو أراد المعتمر ادخال الحج قبل الطواف جاز وبعده يمتنع فلو شك
~~هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده قال الاصحاب الأصل يجزيه لأن الأصل جواز
~~ادخال العمرة على ms312 الحج الا أن تيقن ما يمنع حكاه الماوردى أيضا
# الثالثة أحرم بالحج وشك هل أحرم به قبل أشهره أو بعدها كان محرما بالحج
~~نقله صاحب البيان عن العمرى قال لأنه على يقين من هذا الزمان وفى شك مما
~~تقدم PageV02P262
# ومن هذا المسألة يؤخذ أن صورة المسألة فييما لو تيقن دخول أشهر الحج فان
~~شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة
# ولهذا قال لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة
~~لأنه لا شك فيه وفى البحر أحرم بالحج أو العمرة أو هما وجهان عن والدى
~~أحدهما يجتهد ويبنى على غالب ظنه والثانى يأتى بالحج فيتيقن سقوط الفرض
~~وأصلحهما إذا أحرم فى وقته ثم نسى بماذا أحرم ما الذى يلزمه فيه قولان هذا
~~إاذ لم يعلم وقت الاحرام وشك وقت دخول الأشهر لزمه العمرة لأن الأصل أن
~~الأشهر لم تدخل
# الرابعة اذا قلنا لا يصح اقتداء الشافعى بالنحفى اذا ترك واجبا عند
~~الشافعى كما نقله الرافعى عن الأكثرين فلو شك هل ترك أو أتى به فوجهان
~~أصحهما فى الروضة الجواز كما لو تحقق أنه أتى به مع أن الاصل عدمه ويحتمل
~~بناؤها على الاصل والظاهر
# ويشكل عليه ما لو شك فى ادراك حد الإجزاء فى الركوع لا تحسب ركعة فى
~~الأظهرحنث وانما لم يحنث على المنصوص اذا غلب على ظنه اصابه الجميع وهو
~~أحسن لكن الأو ل اصح لأنه بعد هذا الضرب شك فى الحنث والأصل عدمه انتهى
# قلت قد قطع الامام باشتراط غلبه الظن وقال لا أقل من ذلك
# الخامسة اذا شك فى التقدم على أمامه فى الموقف لم يضره على الأصح المنصوص
~~وقيل أن جاء من بين يدي الامام ضر والا فلا وهو القياس ولكن PageV02P263
~~وجه النص أن الصلاة انعقدت على الصحة والشك فى المبطل والصل عدمه
# واستشكل عليه ما لو صلى وشك هل تقدم على الامام بالتكبير أم لا لايصح
~~صلاته ولعل الفرق أن الصحة فى الموقف أكثر وقوعا فانها تصح فى ms313 صورتين وتبطل
~~فى واحدة
# فتصح مع التأخير والمساوة وتبطل مع التقديم خاصة والصحة فى التكبير أقل
~~وقوعها فانها تبطل بالمقارنه والتقدم وتصح فى صورة واحدة وهى التأخير
# السادسة لو حلف ليضربنه مائة سوط فشد مائة وضربه بها ضربة بر أن علم
~~اصابة الكل وان شك فى اصابته فالنص أنه لا يحنث ونص فيما اذا حلف ليدخلن
~~الدار اليوم الا أن يشاء زيد ولم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا لأنه
~~وفيه طريقان أصحهما تقرير النصفين والفرق أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس
~~والتثقيل فيكفى فيه ولا امارة هنا تدل على مشيئته والأصل عدمها قال النووى
~~ذكر الدارمى وابن الصباغ والمتولى أنه اذا شك انما لم يحنث ع 7 لى المنصوصو
~~اذا غلب على ظنه اصابة الجميع وهو أحسن لكن الأول أصح لأن بعدهذا الضرب شك
~~في الحنث والالصل عدمه انتهى
# قلت قد طقع الامام باشتارط غلبة الظن وقال لا أقل من ذلك
# السابعة لمس امرأة وشك هل هى محرم أو أجنبية فتحرم وكذا لوشك PageV02P264
~~ألامس هو أم ملموس فملموس جزم فى زوائد الروضة
# ولو تيقن بعد الطهارة أنه رأى رؤيا وشك هل كان النوم الذى رأى فيه تلك
~~الرؤيا على هيئة الاضطجاع أو القعود قال البغوى يحكم بحدثة قال النووى
~~والصواب عدم الانتقاض للشك فى الموجب
# الثامنة لو انتبه فرأى بللا وشك أنه ودى أو منى فالمذهب أنه يتخير فلو
~~غلب على ظنه انه منى لكونه الودى لا يليق بطبعه أو لتذكر وقاع تخليه فى
~~النوم قال الامام يجوز أن يقال يستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل الأمر
~~على غالب الظن قال الرافعى فى باب الغسل والاحتمال الول أوفق لكلام المعظم
~~انتهى وفى هذا اعمال الطرف المرجوح
# التاسعة وقعت نجاسة فى ماء وشك هل هو قلتان فالمنقول نحجاسة والامام
~~احتمال أنه طهور قال النووى وهو المختار للشك فى التنجيس
# العاشرة ادخل الكلب فاه فى اناء وخرج بلا رطوبة لم يحكم بنجاسة الاناء
~~ولو خرج وعليه رطوبة فوجهان ms314 أصحهما كذلك لاحتمال أن يكون من لعلبه والأصل
~~طهارة الاناء
# أما اذا لم يعتضد مقابلة بأصل فينتهض الشك كما لو شك بعد الفجر هل نوى أم
~~لا لم يصح صومه ويلزمه الامساك والقضاء وفى البحر أنه يصح وهو بعيد
# ولو شك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده قطع الأصحاب بأنه لا يصح
~~PageV02P265 قال النووى ويحتمل أن يجىء فيه خلاف وكذا لو توضأ بماء وشك هل
~~هو مائع أو ماء لم يصح لوجوب النية وشرطها الجزم وهو مفقمد
# ولو استنجى بشىء وشك هل هو عظم أو مطعوم أو غيره مما يمتنع الآستنجاء به
~~فهل يجزئه قولان
# ولو مس من له كفان عاملتان أو غير عاملتن باحداهما فانه ينتقض مع الشك فى
~~أنها أصلية أو زائدة وكذا الذكران كما يفهمه كلام الروضة فى باب اللمس وحكى
~~فى شرح المهذب عن البيان أنه لا ينتقض أحد العاملين كالخنثى وهو القياس
~~البحث الثالث
# اذا أقدم شااكا فى حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه هو على ضربين
~~أحدهما
# أن يكون مما تجب فيه النية أو بنى على الاحتياط فلا يجزئه كما لو صلى
~~شاكا فى دخول الوقت ثم بان دخوله كما لو توضأ بالاناء المشتبه من غير
~~اجتهاد ثم تبين أن الذى توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوؤه فلو غسل
~~به نجاسة لم يصح بناء على نيته قبل التبيين وتصح بعد التبيين بناء على
~~المشهور أن ازالة النجاسة لا تفتقر للنية PageV02P266
# ولو شك فى جواز المسح على الخف فمسح ثم تيقن فانه يجب عليه اعادة المسح
~~ويقضى ما صلى به
# ولو تيمم وهو شاك فى دخول الوقت ثم بان انه فى الوقت لم يصح تيممه وكذا
~~لو طلب الماء فى هذه الحالة ثم تبيين ان لا ماء لم يحسب تيممه
# ولو ظن أن عليه فائتة ولو يتحققها فتيمم لها ثم تذكرها لم يجز ان يصليها
~~بذلك التيمم لأن وقت الفائتة بالتذكر
# قال الشاشى وينبغى ان يكون على الوجهين فيمن توضأ ms315 محتاطا بماء طاهر ثم
~~تبين حدثه وكذا لو صام الأسير فى مطمورة من غير اجتهاد ثم بان أنه صام فى
~~الوقت لم يصح أو اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد وتبين أنه صلى للقبلة
~~وكذا لو حكم القاضى بغير اجتهاد ثم بان مصادفته للمستند لا يصح
# ولو ولى الامام قاضيا وه لا يعلم اتصافه بالاهلية لم يصح وان كان أهلا
~~ومن لا يجوز أن يكون قاضيا لو ولى وحكم لم تنفذ أحكامه وان كانت صوابا قاله
~~الدبيلى فى أدب القضاء وحكى ابن عبدان فى الشرائط من PageV02P267 ولى
~~القضاء من غير أهلية فوافق الحق فى حكومة نفذت تلك الحكومة عند الاصطخرى
~~قال وخالف جمهور الأصحاب
# ولو صلى خلف من شك فى الاقتداء به كالخنثى ثم بان لم يصح
# ولو قال ان كنت حلفت فعبدى هذا حر عن ظهارى ثم بان أنه ظاهر لا يعتق
# ومنها لو أذنت لوليها ان يزوجها من زيد فوكل الولى فى تزويجها وأطلق
~~فزوجها الوكيل من الذى عينته هى لوليها فانه لا يصح
# ولو ارتابت فى العدة قبل انقضائها لم تنكح بعد الأقراءان استمرت الريبة
~~فلو نكحت بطل وان بان بمصادفته للبينونة
# ولو باعت صبرة بصبرة جزافا وخرجتا سواء لم يصح وكذا لو تزوج امراة وهولا
~~يعلم أنها أخته أم اجنبية أم معتدة فبانت أجنبية خلية
# ولو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أم لا لم يلزمه قضاؤها ولو قضاها ثم
~~تبين انها كانت عليه لم يجزيه بلا خلاف كما قاله فى باب نية الوضوء من شرح
~~المهذب والقياس تخرجه على الوجهين فيمن شك فى حدثه فتوضأ ثم بان حدثه لا
~~يرتفع فى الأصح الثانى
# أن يكون بخلاف ما سبق فيجزئه فى صور
# احداها لو وقف بعرفة شاكا فى طلوع الفجر ثم تبين أنه كان قد طلع فان
~~وقوفه صحيح مسقط للفرض قاله الشاشى فى المعتمد PageV02P268
# الثانية إذا أحرم بالحج شاكا فى دخول الوقت ثم بان أنه كان دخل فينبغى
~~الصحة لأنه شديد اللزوم ويشهد له ما ms316 سبق فى فصل الخطأ أنهم لو اجتهدوا فى
~~الشهر الحج واحرموا وبان الحخطأ عاما أنه ينعقد حجا كما لو وقفوا العاشر أو
~~عمرة وجهان
# الثالثة قال الدارمى لو شك فى طلوع الفجر فله الأكل فان بان أنه أكل من
~~قبل الفجر أو لم يبن فلا شك عليه أو بعده أعاد وان شك فى غيبوبة الشمس لم
~~يأكل فان أكل فعلم أنها كانت غائبة فلا شىء عليه وان علم أنها لم تغب أو لم
~~يتبين أعاد
# قلت وعلى هذا فالفرق بين ما إذا شك فى الغروب ثم بان أنها غربت حيث لا
~~يعيد لأنه صادف الليل وبين الصلاة أن العبادة هنا وقعت على الصحة ثم شك فى
~~المفسد بخلافة ثم فان ابتداءها وقع على الشك
# الرابعة شك الصائم فى اه نوى قبل الفجر فقطع الصيمرى والماوردى والعمرانى
~~بمنع الصحة قال النووى ويحتمل مجىء وجه من الشك فى ادراك ركوع الامام وأن
~~تذكر بعد مضى أكثر النهار التبييت صح قطعا
# الخامسة أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة ان كان وقتها باقيا
~~PageV02P269 والا فالظهر ثم بام بقاء الوقت ومثله نيه الصوم عن رمضان ليلة
~~الثلاثين من شعبان اذا اعتقد كونه منه
# السادسة باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا صح فى الأظهر
# السابعة عقد النكاح بخنثيين فبانا ذكرين صح فى الأصح
# الثامنة امراة المفقود على القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاته وتنكح
~~فلو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا صح على الجديد فى الأصح
# التاسعة صلى أربع ركعات ظهرا بنية الفائتة ولم أن عليه ذلك ثم علم أنه
~~كان عليه قال صاحب البحر قال والدى يجوز عن فرضه الفائت لأن بالاجماع لو
~~صلى الظهر وفرغ منه ثم شك فى بعض فرائضه يستحب الاعادة بنية الفرض فلولا ان
~~الأولى اذا تبين فسادها تقع الثانية عن فرضه لم يكن للاعادة معنى وبان بذلك
~~أن شكه فى وجوبه عليه لا يمنع صحة فعله وقد صح ايضا أن من نسى صلاة من خمس
~~صلوات يؤديها ms317 كلها وفى كل صلاة منها لا يعلم أنها واجبة عليه يعنيها فبان
~~بهذا أن هذه المعرفة لا تكون شرطا فيما يؤديه من الصلوات
# قلت والمتجه جعل هذه الصورة من الضرب الأول ويؤيده ما سبق فيمن شك هل
~~عليه صلاة ففعلها ثم تبين أنها عليه لا تجزئه
# العاشرة لو ظن أن عليه دينا فأعطاه قدر الدين وقال ان كان عليه دين
~~PageV02P270 فهذا من قبل الدين وان لم يكن فهو تبرع وهبة ثم تبين أنه كان
~~عليه دين يقع محسوبا قاله المتولى وفرق بينها وبين ما سبق بأن النية هنا
~~ليست بشرط حتى ان صاحب الدين لو أخذ قدر حقه من ماله تبرأ ذمته تنبيه
# قيد بعضهم هذا الضابط فقال ما أتى به المكلف فى حال الشك لا على وجه
~~الاحتياط ولا لامتثال الامر فوافق الصواب فى نفس الامر فانه لا يجزىء لاجل
~~اشتراط الجزم بالنية
# قال وخرج بقولنا لا على وجه الاحتياط صور
# أحدها اذا شك هل أصاب الثوب نجاسة أم لا فغسله احتياطا ثم بان أنه كان
~~نجسا فانه لا يجزىء
# قلت هذا انما يجىء على وجه ايبن سريج الموجب للنية فى ازالة النجاسة
# الثانية المحدث اذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطا ثم بان حدثه فإنه يصح
~~وضؤوه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلم يكن للترد هنا تأثير
# قلت وتصويره مشكل لأنه اما متطر أو محدث فان كان متطرا فلا PageV02P271
~~اعتبار به اذ لم ينو التجديد بل نوى رفع الحدث وليس عليه وان كان محدثا فلا
~~يصح لعدم جزم نيته ويظهر تصويره فيما اذا قال نويت رفع الحدث ان كان على
~~حدث فان كان عليه حدث ارتفع وان لم يتبين فصلاته صحيحة ويغتفر التعليق هنا
~~كالمسافر اذا نوى خلف من شك فى نية القصر فقال ان قصر قصرت
# الثالثة اذا نسى صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فانه يصلى الخمس ويبرأ مما
~~عليه مع الشك فى كل صلاة لأنه أتى بها على وجه الاحتياط
# قلت فلو تذكر المنسبة ms318 بعد ذلك فقال النووى لم ار فيها نقلا وينبغى ان
~~يتخرج على الوجهين فى وضوء الاحتياط انتهى
# والظاهر القطع بعدم وجوب الاعادة وبه جزم صاحب البحر والفرق بينها وبين
~~مسألة الحدث تحقق شغل الذمة فهو جازم به بقصد البراءة ولا طريق إلى معرفة
~~اليقين حينئذ بخلاف صورة الشك فى الحدث فانه ليس جازما بالشغل فافترقا
# وقولنا ولا لامتثال الأمر احترازا مما اذا اجتهد وغلب على ظنه بالاجتهاد
~~شىء فانه يجوز تعاطيه وان كان الشك بعد قائما لأنه مأمور بالعمل بما غلب
~~على ظنه نعم اذا تيقن الخطأ بعد ذلك وجب عليه التدارك ومتى تجرد فعل
~~العبادة مع الشك من هذين القيدين كان غير مجزىء كما فى الصور السلابقة
~~PageV02P272
# الرابع الشك فى اثناء العبادة لا يرفعه الا اليقين ولا يجوز معه الا
~~الاجتهاد كالمصلى يشك فى عدد الركعات فانه يبنى على اليقين لتحقق الخروج
~~عما شرع فيه وكما اذا أحرم بنسك معين ثم نسبه فالجديد الصحيح أنه لا يجتهد
~~وطريقة أن ينوى القران وبأتى باعمال النسكين لآن به يخرج عما عليه بيقين
~~فانه ان كان قد نواه لم تضر نيته ثانيا كان نوى عمرة فادخال الحج عليها
~~جائز وان كان نوى الحج فادخال العمرة عليه لا يقدح وامن كان فى صحتها خلاف
~~وفى القديم يجتهد لامكان ادراكه بالتحرى كما فى القبلة والاوانى والصحيح
~~الول لأن التحرى غير ممكن فانه شك فى فعل نفسه لا امارة عليه والاجتهاد
~~انما يكون عند الامارات ولأن كل عبادة أمكن أداؤها بيقين لا يجوز الاجتهاد
~~فيها ولا يرد الاجتهاد فى القبلة والاوانى والثياب والوقت لأن العبادة لا
~~تحصل بها بيقين الا بعد فعلل محظور وهو أن يصلى إلى غير القبلة ويتوضأ بماء
~~نجس ويصلى فى ثوب نجس ويصلى قبل الوقت فلذلك جاز الاجتهاد
# وقالوا لو اجتهد جمع فى أوان فيها اناءان طاهران وغلب على ظن كل واحد
~~منهم طهارة واحد هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض على القولين فى مسألة الحج حكاه
~~الشيخ أبو محمد قال وهذا ms319 خلاف فى أن الاقتداء هل يجوز بالتحرى والاجتهاد
~~نعم يجوز الاجتهاد للصائم آخر النهار خلافا للأستاذ أبى اسحاق حيث قال لا
~~يفطر الا بيقين والصحيح الأول كأركان الصلاة وخلافه جار فيها أيضا
~~PageV02P273 الخامس
# اذا شك هل فعل أم لا فالأصل أنه لم يفعل
# ومن ثم لو شك هل رضع خمسا أو أقل هل رضع فى الحولين أم بعد لم يثبت
~~التحريم
# ولو لم يتحقق المتوضىء خروج شىء منه ولكن شك هل خرج منه شىء منى أم لا
~~فلا خلاف كما قاله فى المطلب أنه لا يلزمه شىء لأن الأصل عدم خروج شىء
~~والأولى أن يغتسل لاحتمال خروج المنى وقد مثل هذا بمن يرى فى نومه أنه قد
~~احتلم ولا يرى فى ثوبه بللا وقال وقضيتة مذهب مالك رحمه الله فيما اذا شك
~~هل أحدث أم لا أنه بيلزمه الوضوء أنه يلزمه فى هذه الحالة الغسل واذا فعل
~~ثم شك هل ترك فعلا فالأصل أنه فعل لأن الصورة أنه فعل يقينا فلا يبطل بالشك
~~فى مبطله
# ومن ثم لو صلى ثم شك هل ترك بعضا لا يسجد للسهو
# ولو شك هل تقدم على الآمام أم لا صحت صلاته على النص لأنه تيقن الفعل وشك
~~فى المبطل وكذا لو شك فى اصابة الجميع فى مسألة اليمين PageV02P274
# ولو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه حتى مات حل فان لم يتعذر لم
~~يحل وكذا لو شك بعد موته هل تمكن من ذكائه فبحرم أو لم يتمكن فيحل فقولان
~~أصحهما الحل السادس
# اذا تيقن الفعل وشك فى القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن
# كما لو شك هل طلق واحدة أو أثنتين يبنى على واحدة ولا يخفى الورع
# ولو كان عليه دين وشك فى قدرة لزمه اخراج المتيقن فقط به الإمام فى باب
~~زكاة النقد اللهم الا أن تشغل الذمة بالأصل فلا تبرأ الا بيقين كما لو نسى
~~صلاة من الخمس يلزمه الخمس
# ولو تيقن أنه ترك ركنا وأشكل عليه ذلك الركن لا يدرى ms320 أنه القراءة أو
~~الركوع أو الاعتدال ففى فتاوى القاضى الحسين عليه أن يأخذ بأسوأ الاحوال
~~ويرجع إلى القراءة
# ولو كان عليه زكاة ولم يدر هل هى بقرة أو شاة فإنهما تجبان قاله ابن عبد
~~السلام وقاسه على الصلاة ومنه يعلم تصويرها بما إذا وجب عليه الأمرين وأخرج
~~أحدهما وشك فيه أما إذا وجب أحدهما فقط وشك فى عينه فيتجه إلحاقها بما اذا
~~شك فى الخارج هل هو منى أو مذى وقيل يجب عليه العمل بموجبهما والصحيح
~~التخيير
# ثم رأيت فى فتاوى القفال لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم
~~PageV02P275 والنقد فشك فى أن عليه زكاة جملتها أو بعضها لزمه زكاة الكل
~~لأن الأصل بقاء زكاته عليه كما لو شك فى الصيام وقال انا شاك فى العشر
~~الأول هل على صيام ثلاثة أيام منه أو صوم جميعه لزمه قضاء جميعه
# قال ويفارق هذا ما لو شك فى أن عليه درهما من جملة الزكاة أو أربعين
~~درهما ولا يعرف عين ذلك المال ولا يشير اليه فإن ههنا عليه الأقل وقال فى
~~موضع آخر لو كان له مائتا درهم فى كيس ومائتان أخرى فى كيس فشك هل بقى عليه
~~خمسة دراهم من جملة زكاة هذه الدراهم فلا شىء عليه بخلاف ما لو شك فى
~~مائتين فى كيس بعينه هل أخرج زكاته أم لا والأصل بقاؤه وعليه إخراجه
# ولو كان عليه كفارتان من ظهار أو عليه عشر كفارات فأعتق رقابا ثم شك هل
~~بقى عليه واحدة منها أم لا لا شىء عليه بخلاف ما لو شك فى ظهار بعينه كما
~~لو قال أشك فى الظهار الذى كان فى يوم جمعة هل كفرته أم لا فها هنا الأصل
~~وجوبها عليه فتلزمه انتهى
# والظاهر أنه لو شك أن عليه زكاة خمسة أو عشرة لم يلزمه إلا خمسة
# قال الصميرى ولو علم أن عليه صوما ولا يدري أنه من رمضان أو نذر أو
~~PageV02P276 كفارة فنوى صياما أجزأه كمن نسى صلاة من خمس وقيل يفرق بينهما
~~باستصحاب ms321 الأصل فى كل صلاة وهنا يخلافه ثم ظاهرة أنه يكفيه يوم واحد وتجزئه
~~هذه النية ويحتمل أن لا يبرأ بيقين إلا أن يصوم ثلاثة أيام كما هو قياس
~~نسيان الصلاة
# ثم رأيت فى الاستقصاء أنه ينوى صوم اليوم الذى عليه ويجزيه كما لو كان
~~عليه عتق ولم يدر هل هو عن قتل أو ظهار فأعتق رقبة ونوى بها ما عليه من
~~العتق فإنه يجزئه كذلك ههنا
# ويفارق من نسى صلاة من الخمس لأن تعيينها بالنية واجب وذلك لا يمكن إلا
~~بأن يصلى خمس صلوات بخنمس نيات انتهى
# ومسألة العتق نقلها الإمام عن القاضى الحسين وقال ينوى بها العتق الواجب
~~وقياس ما سبق وجوب رقبيتين إذ التردد بين شيئين وهو ما يقتضيه كلام بعض
~~العراقيين
# ولو تحققت المرأة أن عليها عدة وشكت هل هى عدة طلاق أو وفاة لزمها الأكثر
# ومثله لو اتخذ إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر منهما ولم يمكن تمييزه وجب
~~عليه أن يزكى الأكثر ذهبا وفضة وانما وجب الأكثر فى هاتين الصورتين لأن
~~المكلف فيهما ينسب إلى التقصير بخلاف ما لو رأى بللا وشك حيث يتخير السابع
# إذا أراد الخروج عن الشك استعمل الورع وهو تنزيل الأمر على أسوأ
~~PageV02P277 الأحوال ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وفيه صور
# إحداها المتطهر اذا شك فى الحدث فالورع أن يحدث ثم يتطهر فإن تطهر من غير
~~خحدث قال ابن عبد السلام فالمختار أن الورع لا يحصل بذلك لعجزه عن جزم
~~النية برفع الحدث لأن بقاء الطهارة يمنعه كما أن بقاء شعبان يمنع من جزم
~~نية صوم رمضان ليلة الثلاثين من شعبان قال وهذا هو الجارى على أصول الإمام
~~الشافعى رضى الله تعالى عنه من جهة أن استصحاب الأصل قد يمنع من الجزم
# ومثله لو شك فى الخارج منه هل هو منى أو مذى فإنه بتخير فى الأصح فإذا
~~اغتسل كيف يخرج من الخلاف بيقين لأنه لا يقدر على جزم النية فطريقة أن
~~يجامع ثم يغتسل وكان بعض الأشياخ يستشكل ms322 قول ابن عبد السلام بالأمر بالجماع
~~لما فيه من ابطال العبادة وسد باب الورع على غير واجد البضع الحلال
# وذكر القاضى الحسين فى تعليقه أنه إذا احتجم المتوضىء أو افتصد بعد ان
~~صلى فإنه يستحب له تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله فإنهما
~~ناقصان للوضوء عنده فإن لم يكن قد صلى به شيئا فإنه يكره له التجديد لأنه
~~فى معنى الغسلة الرابعة المنهى عنها قال وكان ابن سريج فى هذه PageV02P278
~~الحالة يمس فرجه ثم يتوضأ وهو يؤيد مقالة الشيخ عز الدين
# الثانية إذا شك المتوضىء هل غسل مرتين أو ثلاثا قيل يأخذ بالأكثر ولا
~~يغسل أخرى كيلا يقع فى بدعة بتقدير الزيادة والأصح بالأقل فانه إنما يكون
~~بدعة بتقدير تحقيق الزيادة
# الثالثة من شك هل طلق أم لا أخذ بالأغلط إذا أراد دوام النكاح قال الشيخ
~~وطريق الورع أن يطلق طلقة معلقة على نفى الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن
~~طلقتها فهى طالق كيلا يقع عليه طلقتان
# قال ولو شك فى الطلقة أرجعية هى أم خلع فليرتجع وليجدد النكاح لأنها إن
~~كانت رجعية فقثد تلافاها بالرجعة وان كانت خلعا فقد تلافاها بالنكاح
# ولو شك أطلق قبل الدخول أم بعده فإن كان قبل انقضاء العدة فليجدد رجعة
~~ونكاحا وإن كان بعد انقضائها فليجدد النكاح انتهى
# وروى ابن السمعانى فى أمالية حكاية فيمن شك هل طلق امرأته أم لا فقال له
~~أبو حنفية لا طلاق وقال له الثورى راجعها وقال له شريك طلقها ثم راجعها
~~وجاء إلى زفر بن الهديل فقال له سأضرب لك مثلا رجل PageV02P279 مر بشعب
~~يسأل قال لك أبو حنفية ثوبك طاهر وصلاتك تامة حتى تستيقن أثر الماء وقال لك
~~سفيان اغسله فإن يكن نجسا فقد طهرته وان يكن طاهرا فقد زدته طهارة إلى
~~طهارة وقال لك شريك بل عليه ثم اغسله قال ابن السمعانى وما قاله شريك عندى
~~أصح لأن قول أبى حنفية خارج عن الاحتياط وقول سفيان يقتضى مراجعة على الشك
# قلت ولم ms323 يصب من أدخل قوله فى أخبار المغلفين لخفاء مأخذه عليه وهو أن
~~الرجعة مع الشك فى الطلاق يصيرها كالمعلقة على شرط فلا يصح من ها هنا يعلم
~~أنه لا يصح تمثيل قوله بمن شك فى نجاسة ثوبه فنجسه ثم غسله الرابعة وهى
~~مسألة أصولية إذا صدر من المكلف ذنب ونسيه فأراد التوبة عنه
# قال ابن القشيرى فى المرشد فإن عين ذنوبه فى الجملة وعزم أن يعود إلى ذنب
~~لم تصح توبته مما نسيه وما دام ناسيا لا يكون مطالبا بالتوبة لكن يلقى الله
~~تعالى وهو مطالب بتلك الزلة وهذا كما لو كان عليه دين PageV02P280 لآدمى
~~ونسى المداين ولم يقدر على الأداء فهو فى الحال غير مطالب مع النسيان ولكن
~~يلقى الله تعالى وهو مطالب قال وهذا مأخذ ظاهر لأن التوبة ندم والندم انما
~~يتحقق مع الذكر لما فعله حتى يتصور الندم
# وقال القاضى أبو بكر ان لم يتذكر التفصيل يقول إن كان لى ذنب لم أعلمه
~~فإنى تائب إلى الله تعالى منه ولعله قال هذا إذا علم أن له ذنوبا ولكنه لا
~~يتذكرها فأما إذا لم يعلم لنفسه ذنبا فالندم على مالم يكن محال وذكر
~~المحاسبى أنه يعين كل ذنب على انفراده ولا يخفى أشكاله
# قلت وقول المحاسبى غاية الورع
# الخامسة نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك أو لم يدر أنذر صدقة أم
~~عتقا أم صلاة أم صوما قال البغوى فى فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان
~~بجميعها كمن نسى صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا
~~تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط الا باليقين وهنا تيقنا أن الكل لم يجب
~~عليه إنما وجب واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأوانى انتهى
# ولو حلف يمينا ولم يدر هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فى نذر اللجاج
~~ففى التبصرة للخمى من كتب المالكى أن كل يمين لم يعتد PageV02P281 الحلف
~~بها لا يدخل فى يمينه مع الشك وهو يشبه عندنا الأخذ بالحديث فيمن لا يعتاد
~~تجديد ms324 الطهر وقياس مذهبنا أنه ينزل على ما لا كفارة فيه لأن الأصل عدم شغل
~~الذمة والقياس أن لا تحل الزوجة لعدم تحقق يمين الطلاق
# أما لو حلف يمينا وحنث فيها ولم يذكر هل هى بالله أو بالظهار أو بالطلاق
~~فلا تحرم الزوجة بالشك كما لو شك هل طلق وأما الكفارة فيحتمل أن تجب فى
~~الحال فإذا أعتق رقبة برىء لأنها إن كانت بالله أو بالظهار أو يمين اللجاج
~~فالرقبة تجب على جميبع ذلك ولا يضر عدم التعيين لأن تعين الجهة لا يجب
~~بخلاف ما لو أطعم أو كسى لأن هذا النوع لا تشترك فيه الكفارات ويحتمل أن لا
~~يجب عليه شىء فى الحال لعدم تحقق شغل الذ 1 مة بالكفارة ولا تحرم الزوجة
~~عملا بالأصل فى الموضعين
# ونظيرة ما لو شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى لا يجب الغسل الثامن
# إذا شك فى النية أو شرطها ثم تذكر فإن قصر لم يضر وإن مضى ركن بطلت إن
~~كان فعليا قطعا وكذا القولى فى الصح لأن إتيانه به على الشك جزم منه بأنه
~~ليس فى الصلاة فيبطل وهل يلحق بعض الركن به عن صاحب الكافى أن بعض الفاتحة
~~أو التشهد كجمعية فى الأصح ونقله عن النص PageV02P282
# وفى فتاوى القاضى الحسين لو قرأ المصلى بعض الفاتحة ثم شك هل نوى الصلاة
~~أو لا وأتم الفاتحة على هذا الشك ثم ذكر أنه نوى لا تبطل صلاته وما قرأه فى
~~حال الشك لا يكون محسوبا وما بقى صحيح ولعل القاضى بناه على أن فعل الركن
~~القولى على الشك لا يضر كما هو أحد الوجهين وقال ابن الأستاذ فى شرح الوسيط
~~لو مضى بعد الركن على الشك فإن كان الركوع أو السجود أو الاعتدال ولم تحصل
~~طمأنينة محسوبة لم تصح صلاته أي إذا اطمان على الشك قال وكذا لو تردد فى
~~أول الركوع ثم زال فى أثناء كما لو كان فى بعض الإنحناء مثلا فإن عاد
~~منتصبا وركع صحت صلاته وإن تمم الركوع ms325 فينبغى أن لا تصح صلاته لأنه لم يأت
~~بركوع تام انتهى
# وما قاله فى الطمانينة بناه على أنها ليست ركنا مستقلا فإن قلنا ركن فهى
~~داخلة فى كلامهم
# ويستثنى صور لا يضر فيها احداث الفعل مع الشك
# إحداها إذا صلى ركعتين من الظهر ثم ظن فى الثالثة مثلا أنها العصر ثم
~~تذكر فى الرابعة فإن ظهره صحيحة لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فبه
~~وقال البغوى ينبغى أن لا يحسب ما أتى به على اعتماد أنه عصر لأن تعيين
~~النية وأن لم يجب فى خلال الصلاة فاستدامه حكمها مما يجب وحكم الاستدامة
~~بطل بخطابه كما لو شك فى اصل النية وفعل فعلا على الشك قال ابن الأستاذ
~~والظاهر الأول إذ الصلاة تميزت بكونها ظهرا أو عصرا بالنية الأولى ولم
~~PageV02P283 يصرفها عما كانت والظن الحادث لا يخرجه عن كونه فى صلاته واذا
~~أتى بفعل على الشك فهو ظان فى أتيانه به على الشك أنه ليس فى صلاة قال وسئل
~~القاضى عمن شرع فى ركعتى الفجر فقنت ظانا أنه فى الصبح فلما سلم تذكر وأجاب
~~ببطلان صلاته لأنه فى الحقيقة شك فى أصل النية هل نوى الفرض أو النفل وقد
~~أحدث أفعالا قبل التذكر
# قلت وهذا يقتضى البطلان فى صورة البغوى فإن لم يظهر فرق بينهما حصل وجهان
~~الثانية لو سجد فى الصلاة ثم شك هل ركع أم لا فقام على هذا الشك ثم تذكر
~~أنه ركع لا شىء علييه قاله القاضى فى فتاويه الثالثة لو شك الصائم هل نوى
~~من الليل أو لا فمضى أكثر النهار ثم تذكر أنه نوى لم يضره بخلاف ما لو فعل
~~فعلا فى الصلاة على الشك قاله القاضى أيضا
# قال ولو جامع حالة الشك فذكر أنه صائم بطل صومه ولا كفارة لأنها تسقط
~~بالشبهة التاسع
# قد يبنى الحكم على الشك لتعذر التحقق فى صور PageV02P284
# منها الرجعة فى عدة نكاح شك فى وقوع الطلاق فيه فانها رجعة صحيحة لأن
~~الأصل عدم الطلاق كما سبق قريبا ms326 وكذا الرجعة مع مع الشك فى حصول الإباحة
~~بها كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع فى االعدة يصح لأن الأصل
~~بقاء النكاح وقد شك فى انقطاعه
# ولو طلق إحدى امراتيه مبهما فقبل ان يعين المطلقة راجعها فقال راجعت
~~المطلقة منكما ففى صحة الرجعان أصحهما المنع قاله الرافعى فى كتاب الرجعة
~~بل طريقة أن يبين المطلقة ثم يراجع
# وذكر فى كتاب الايلاء أنه إذا آلى من احدى امراتيه وامتنع فطلق القاضى
~~احداهما فقال الزوج راجعت التى وقع الطلاق عليها فوجهان سبقا فى باب الرجعة
~~وهذا وهم بل هذه تصح رجعتها قطعا إذ لا ابهام فيها عند المرتجع لأنها هى
~~المولى منها وليست هى السابقة فى الرجعة لابهام تلك وتعين هذه
# قال فى البحر ولو قال لها بعد الدخول أنت طالق إن قدم فلان فلم يعلم هل
~~قدم أم لا فراجع ثم علم أنه كان قدم ففى صحة الرجعة وجهان أصحهما المنع
~~وأصله من باع مال مورثه ظانا حياته
# ومنها الحكم بإسلام من اتهم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه صحيح
~~وإن حصل التردد فى مستنده هل هو الاسلام السابق أو الاسلام المجدد على
~~تقدير صحة ما اتهم به ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الاصلى فالمرتد كذلك
# وقد قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه فيما حكاه عنه ابن
~~PageV02P285 القاص في ادب القضاء لم أكشف عن حقيقة الحال وقلت قل أشهد أن
~~لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأنه برىء من أمر خالف الإسلام انتهى
# ونقل عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم الحكم بعصمة
~~حتى يعترف أو تنهض بينه فى مقابلة إنكاره والصواب خلافه العاشر
# اشتهر من قواعد الفقهاء أن اليقين لا يرفع بالشك
# قال إمام الحرمين فى البرهان فى الأصول وفى النهاية فى باب الشك فى
~~الطلاق فى هذه العبارة تجوز إذ اليقين لا يجتمع مع الشك وإذا طرأ الشك فلا
~~يقين وإن أرادوا أن اليقين السابق لا يترك ms327 بالشك الطارىء فليس هذا على
~~الإطلاق بل إذا طرأ الشك لم يخل من ثلاثة أحوال
# أحداها أن يرتبط بعلامه بينة فيتبع فيه الاجتهاد ولا نظر إلى المتقدم
~~كاختلاف العلماء فى وقوع الطلاق على من شك أنه طلق فامتنع الاجتهاد ولا حكم
~~للنكاح السابق وما سبق من بعض انعقاده
# الثانى أن يثبت بعلامة خفية كعلامة تميز الطاهر من النجس فى الأوانى
~~والثياب فإن علم نجاسة أحدهما وطهارة الآخر تعارض اليقينان فلا سبيل إلى
~~PageV02P286 ترك الإنائين أو الأخذ بأحدهما ولا سبيل إلى الترك فتعين
~~الاجتهاد إذ ليس أحد الأصلين أولى من الآخر وإن تحققنا الطهارة وشككنا فى
~~طريقان النحجاسة كما اذا كان عنده إناء واحد فيه ماء فشك فى طريان النجاسة
~~عليه وغلبت عنده علاماتها فهل يحل التمسك بالعلامات أم يستصحب السابق لضعف
~~العلامة فيه قولان
# وهذا هو استصحاب الحال عند الأصوليين
# الثالث أن لا تكون علامة جلية ولا خفية وسببه ارتفاع العلامات كما فى
~~الأحداث
# قال فى النهاية واذا انحسم الاجتهاد وطرأ الشك فعند ذلك الشافعى يرى
~~التمسك باليقين السابق ولا يتيمم للشك فيهما لأن الشك يتعلق بمعتقدين
~~متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر ولا يخلو الإنسان غالب الأمر عن الشك
# وقال الشيخ أبو حامد وغيره الشك ثلاثة أضرب
# شك طرأ على أصل حرام كشاة مذبوحة فى بلد فيه مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما
~~الآخر فلا تحل لأن أصلها حرام
# وشك طرأ على أصل مباح كما لو وجد ماء متغيرا واحتمل أن PageV02P287 يكون
~~تغيره بنجاسة أو بطول المكث فيحل استعماله مع الشك عملا بأصل الطهارة وكذلك
~~الشك فى الطلاق والعتاق ونحوهما
# وشك لا يعرف أصله كمبايعة من أكثر ماله حرام فلا يحرم لإمكان الحلال
~~ويكره خوف الوقوع فى الحرام الحادى عشر
# مستنبط من الحديث الصحيح لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ينبنى عليه
~~كثير من الأحكام وهى استصحاب اليقين والاعراض عن الشك كما فى صورتى يقين
~~الحدث والطهارة وكما لو شك الزوج هل طلق أم لا فإنه يبنى على ms328 يقين النكاح
~~ويطرح الشك
# وقد استثنى ابن القاص فى تلخيصه من هذه القاعدة إحدى عشرة مسألة ورد عليه
~~القفال الكل والأرجح مع ابن القاص فى كثير
# احداها شك ماسح الخف هل انقضت مدته أم لا فإنه يأخذ بأنه انقضت وإن كان
~~الأصل بقاؤها
# الثانية شك هل مسح فى الحضر أو فى السفر يأخذ بأنه مسح فى الحضر ورد ذلك
~~القفال بأنه لم يزل اليقين بالشك بل لأن الأصل غسل الرجلين فلا يعدل إلى
~~المسح إلا بيقين والأرجح مع ابن القاص PageV02P288
# الثالثة إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدرى أهو مسافر أم مقيم
~~فإنه لا يجوز له القصر ورد بأنه ليس ترك يقين بشك بل لأن القصر رخصة ولم
~~يتحقق شرطه
# الرابعة بال حيوان فى ماء كثير ووجد متغيرا ولم ندر اتغير بالبول أم
~~بغيره فانه نجس على النص مع أن الأصل عدم تغيره بالبول
# ورد بأن إحالة التغير على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث
~~فإنه مظنون فيقدم الظاهر على الأصل
# الخامسة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك انقطاع الدم قبلها مع أن
~~الأصل عدم انقطاعه ورد بأن الصلاة فى الذمة فإذا شكت فى الانقطاع وجب الغسل
~~والأرجح مع ابن القاص وهو قريب من صورة الشك فى الحديث لكن الأمر بالاحتياط
~~هناك اقتضى ذلك
# السادسة من شك فى موضع النجاسة من الثوب يغسله كله مع أن الأصل فى غير
~~ذلك الموضع من الثوب الطهارة ورد بأنه ممنوع من الصلاة ولا تتحقق الطهارة
~~إلا بغسل الجميع
# السابعة والثامنة شك مسافر أو صل بلده أم لا أو نوى الإقامة أم لا لم
~~يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدمه وصوله ورد بأن الأصل الإتمام والقصر
~~رخصة فلا يعدل إلى الرخصة إلا بيقين وحكى القفال فى السابعة وجها بالجواز
~~PageV02P289 ولم يذكره فى الثامنة وذكره الإمام نقلا عن حكاية الشيخ أبى
~~على
# التاسعة من به حدث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته
~~لم ms329 يصح مع أن الأصل الاستمرار ورد بأن طهارته ضرورة فاذا شك فى الانقطاع
~~فقد شك فى السبب المجوز فيرجع إلى الأصل والأرجح مع ابن القاص
# العاشرة المتيمم إذا توهم الماء بطل تيممه مع أن الأصل عدمه وان بان أن
~~لا ماء ورد بأن توهم الماء يوجب الطلب وذلك مبطل للتيمم والأرجح مع ابن
~~القاص فان مجرد الوهم قد اعلمناه فى إبطال المتيقن وهو الطهارة وسبب رجحان
~~كلام ابن القاص فيما سبق نظرا إلى أن الأصل الموجود أسقطناه بالشك
# الحادى عشرة رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابه شىء آخر من
~~رميه أو حجر فإنه لا يحل وكذا فى ارسال الكلب ورد بأن فيها قولين فإن أجرنا
~~أكله فلا استثناء وأن منعناه فالأصل التحريم وقد شككنا فى الحل وهذا رد جيد
~~وقد رجح جماعة الحل وهو الأرجح فى الدليل وأن كان الجمهور صححوا التحريم
~~ومحل ذلك فيما اذا كان الجرح لا ينتهى إلى حركة المذبوح فإن انتهى حل قطعا
# واعلم أن الإمام والغزالى ذكرا أربع مسائل مستثنيات ونسباها لصاحب
~~التلخيص وقال الإمام أنه حذف وأن هذه مما تستفاد وقد ذكر الأولى والسابعة
~~والثامنة ونقلا واحدة عن ابن القاص صدرا بها لم أرها فى كلامه وهى أن الناس
~~لو شكوا فى انقضاء وقت الجمعة فإنهم يصلون الظهر وإن كان الأصل بقاء الوقت
~~وبذلك يتم المستثنى اثنتى عشرة مسألة PageV02P290
# قال الإمام أن الشيخ أبا علي لم يذكر الخلاف فى الجمعة والمسح وذكر
~~الخلاف فى صورتى المسافر ولعل الفرق أن انقضاء وقت المسح ليس مما يتعلق
~~باختياره واذا شك فيه تعين الرد للأصل بخلاف الانتهاء لدار الإقامة والعزم
~~عليها فإنه يتعلق بالشاك فجاء وجه أنه إذا لم يتحققه طرحه
# واستثنى النووى فى شرح المهذب الشك فى مسح الرأس بعد الوضوء والشك فى
~~أركان الصلاة بعد السلام فإنه غير مؤثر فيهما على الأصح
# وفى الاستثناء نظر لأن العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلف وهو المكلف
~~به فلا أثر لما يحدث من ms330 الشك
# وبقيت مسائل أخر تضاف لما ذكر
# منها المقبرة إذا شك فى نبشها فإن الأصح أنه لا يصح الصلاة فيها مع أن
~~الأصل عدم النبش
# ومنها اذا جومعت المرأة وقضت شهوتها ثم اغتسلت وخرج منها منى الرجل أعادت
~~لأن الظاهر اختلاط منيها معه والأصل عدم ذلك
# ومنها لو رأى منيا فى ثوبه أو فراشه الذى لا ينام فيه غيره ولم يذكر
~~احتلاما فإنه يلزمه الغسل على الصح مع أن الأصل عدم الحدث
# فإن قلت إنما وجب الغسل إحالة على ما ظهر من المنى PageV02P291 قلت وفى
~~بول الحيوان كذلك مع أنه استثنى
# ومنها اذا نام غير ممكن المقعدة من الأرض فإنه ينتقض الوضوء مع أن الأصل
~~عدم خروج الريح
# ومنها الهرة إذا تنجس فمها ثم غابت واحتمل زوال النجاسة فإن الأصح أنه لا
~~ينجس ما لاقاه من ماء ومائع مع أن الأصل بقاء نجاسة فمها وقد رفعناه بالشك
# لايقال لا يستثنى لأن الأصل الطهارة فيما بلغ فيه ذلك لأنا نقول الغرض
~~طرح يقين النجاسة فالشك اعتضد باصل آخر وذلك لا يقدح فى الاستثناء
# ومنها لو وقعت نجاسة فى ماء وشك هل هو قلتان أم لا فقد جزم جماعة بنجاسة
~~اعمالا للشك وطرح أصل الطهارة
# لا يقال أن القلة هى الصل لأنا نقول الماء المشخص لا يعرف له أصل بقلة
~~فكيف يدعى أن الأصل القلة لا جزم رجح النووى أنه طهور فلا استثناء على
~~طريقة من جزم
# ومنها لو شك بعد فراغه من صوم يوم فى الكفارة هل نوى فيه أم لا لم يؤثر
~~على الصحيح كما نقله فى زوائد الروضة عن الرويانى مع أن الأصل أنه لم ينو
~~وقضيته طرد مثل ذلك فى الصلاة لكن البغوى صرح فيها بالتاثير
# ومنها اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء أم لا فلا
~~شىء عليه وصلاته صحيحة مع أن الأصل عدم النية PageV02P292 ومنها من عليه
~~فائتة فشك فى قضائها فإنه لا يلزمه قضاؤها كما قاله ابن عبد السلام فى
~~مختصر ms331 النهاية فى باب سجود السهو مع أن الأصل بقاؤها
# ومنها اذا أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه انه لا يكره ذلك جاز
~~مع أن الأصل التحريم
# ومنها المفقود اذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها يجتهد الحاكم
~~فى الحكم بموته ويعطى ماله لورثته مع أن الأصل الحياة
# ومنها قد ملفوفا فى ثوب نصفين وشك فى حياته وموته وادعى الضارب أنه كان
~~ميتا ولم يعلم له حياة قبل ذلك فمقتضى إطلاق نمن صحح أن القول قول الولى
~~للعمل بالشك وطرح الأصل وهو براءة الذمة وهو من مشكلات الفقه
# ومنها الجرح الذى احتمل الزهوق لغيره فانه يجرى الحكم عليه إحالة على
~~السبب الظاهر وقد ذكره القفال فى صورة بول الحيوان
# ومنها جواز الإقدام على الحلف أن لمورثه عند المدعى عليه كذا وهو لا
~~يتحقق ذلك بل بغلبة الظن مما بجده من خط مورثه الموثوق به ونحو ذلك مع أنه
~~قد يشك والأصل براءة ذمة المدعى عليه فقد أجيز له PageV02P293 العمل بالشك
~~المؤيد بما ذكره مع مخالفة الأصل المتيقن
# ومنها الشك فى عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبى محمد لئلا يرتكب الزائد
~~وخالفه الأكثر
# ومنها اقتصاص الوكيل فى الغيبة يمنع على رأى لاحتمال العفو أن الأصل بقاء
~~الوكالة لكن لخطرة عمل بالشك على رأى
# | الشلل
# هل هو موت أو تيبس قولان والأصح أن العفو الأشل تحله الحياة
# ويظهر أثر الخلاف فى صور
# إحداها إذا كان فى الشاة المذكورة عضو أشل هل يحل أكله إن قلنا موت لم
~~يؤكل لأن الذكاة لا تعمل فى الميت وإلا أكلت وهو الأصح
# الثانية لو مس بيد شلاء انتقض الوضوء إن قلنا الحياة تحلها وهو الأصح
~~وإلا فلا ينتقض الوضوء بها كاليد المقطوعة وكذا لو لمس ذكرا أشل ينتقض فى
~~الأصح كما لو مسه مقطوعا
# الثالثة لا يقطع العضو الصحيح بالأشل فى الأصح وان رضى الجانى
# قال الرافعى والشلل بطلان العمل ولا يشترط فيه ذهاب الحس والحركة وقال
~~الشيخ أبو محمد الشلل ms332 ذهاب الحس والحركة PageV02P294 & جرف الصاد المهملة &
# | الصبى يتعلق به مباحث
# الأول
# بالنسبة لأقواله وهى ملغاة فلا تصح عقوده وفى وصيته وتدبيره قول ولا يصح
~~إسلامه ولا روايته مطلقا على أصح القولين
# وقال المتولى وتابعه النووى فى موضع يقبل فيما طريقة المشاهدة دون
~~الإخبار كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء
~~وطلوع الفجر والشمس وغلاوبها بخلاف ما طريقة الاجتهاد كالإفتاء والاخبار
~~عما يتعلق بالطلب وروية الأحاديث والتنجيس عن غيره
# ويستثنى صور
# إحداها اذنة فى دخول الدار وايصال الهدية
# الثانية إخباره بطلب صاحب الدعوة فإن المدعو تلزمه الإجابة كما قاله
~~الماوردى والرويانى وشرطا أن يقع فى قلبه صدق الصبى
# الثالثة فى اختباره أحد أبويه فى الحضانة إذا بلغ سن التمييز PageV02P295
# وكذلك الخنثى يختبر فى سن التمييز بميله إلى أحد الجنسين يعتمد على وجه
~~والأصح خلافة لأن اختبار الخنثى لأزم ولا حكم له قبل البلوغ كالولد يتداعاه
~~اثنان لا يصح انتسابه قبل البلوغ والاختبار فى الحضانة ليس بلازم
# الرابعة دعواه استعجال الإنبات بالدواء نص عليه زاد ابن الصباغ والقاضى
~~الحسين بيمينه لأجل حقن دمه بخلاف غيره إذا ادعى أنه صبى فلا يحلف
# الخامسة فى إرساله لقضاء الحوائج المحقرات وقد نقل عن الجورى حكاية
~~الإجماع عليه وعلى صحة شرائه لها وعليه عمل الناس بلا نكير
# السادسة إخباره ببيع الشريك حصته من العقار إذا وقع فى نفس الشريك صدقة
~~حتى إذا أخر الأخذ بالشفعة لا يحل له أخذ فى الباطن قاله فى الحاوى قال
~~وكذا خبر الكافر والفاسق فأما بالنسبة إلى الظاهر فله الأخذ
# السابعة عمده فى العبادات كما لو تكلم فى الصلاة بطلت أو سلم على أحد يجب
~~عليه الرد PageV02P296 الثانى
# أفعاله وهو أنواع
# منها العبادات وه فيها كالبايع على المذهب
# ومن ثم يحكم على مائة بالاستعمال فى الأصح وطهارته كاملة خحتى لو توضأ فى
~~صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته وكذا لو وطئها زوجها قبل بلوغها فاغتسلت ثم
~~بلغت فغسلها صحيح ولا تعيد
# وذكر المزنى فى المنثور أن طهارة الصبى ms333 ناقصة فإذا بلغ فعليه الإعادة
~~حكاه صاحب التتمة وهذا فى غير طهلارة الحاجة أما لو تيمم ثم بلغ فليس له أن
~~يصلى به فرضا فى الأصح فى التحقيق وهو قياس المستحاضة إذا شفيت لأن طهارتها
~~للحاجة وقد زالت الحاجة ولا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد على المذهب قال
~~الرافعى لأنه وان لم يكن مكلفا به لكن ما يؤديه حكمه حكم الفرض عن البيان
~~أنه لا يجمع بين الصلاتين ولا يقصر لأن القصر إنما يكون فى الفرائض قال ابن
~~الآستاذ فعلى هذا يكون الظاهر هنا الجواز لأنهما نفلان
# قلت سيأتى عن العبادى ما يقتضى تجويز الجمع له
# ولو صلى ثم بلغ لم تجب عليه إعادة الصلاة على الصحيح وكذا لو جمع بين
~~الصلاتين جمع تقديم قاله العبادى وفى وجوب نية الفرضية عليه خلاف ترجيح بين
~~الرافعى والنووى ورجح النووى أنها لا تجب مع موافقته PageV02P297 الرافعى
~~على أنه يجب عليه نية التبييت فى صوم رمضان
# ولو دخل فى الصلاة لم يجز له أن يخرج منها وذكره فى الكفاية عند كفارة
~~المجامع وهو يؤيد ما سبق أن لصلاته حكم الفرض وحكى فى موضع آخر وجهين أنه
~~هل يجوز له صلاة الفرض قاعدا ويجوز اقتداء البالغ به نعم البالغ فيه أولى
~~منه وان كان الصبى أقرأ اوأفقه كما قاله الرافعى للإجماع على صحة الإقتداء
~~به بخلاف الصبى بل نص الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه فى البويطى على
~~كراهة إمامه الصبى نعم لو أدرك الإمام فى الركوع وكان صبيا نص الرويانى أنه
~~لا يكون مدركا للركعة لأنه لا يصح التحمل إلا لمن هو من أهل الكمال
# ولو استناب الولى فى حج الفرض عن الميت صبيا لم يصح بلل لا بد من البلوغ
~~وقياسه كذلك فى الصوم عنه
# ومنها الجنايات والأصح أن عمده عمد فتغلظ الدية عليه إذا قتل عمدا ويحرم
~~ارث من قتله إذا قلنا قاتل الخطأ يرث دون العامد
# ولو أحرم بالحج وجامع فسد حجه وعليه القضاء فى الأصح ولو وطىء أجنبية
~~وقلنا ms334 عمده عمد فهو زنى إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف وإلا فكالوطء فى
~~الشبهة فيترتب عليه تحريم المصاهرة بخلاف ما اذا جعلناه زنى PageV02P298
# ولو حج وباشر شيئا من محظورات الإحرام كاللباس والطيب عمدا وجبت الفدية
~~فى ماله بناء على الأصح أن عمده عمد
# ولو حلق أو قلم أو قتل صيدا عمدا وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وهو
~~المذهب وجبت الفدية وإلا فهو كالطيب واللباس
# ويستثنى من هذا القسم جماعة فى النهار رمضان عمدا لا كفارة فيه على الأصح
~~لأن حرمة الصوم فى حقه ناقصة والفرق بينه وبين كفارة جماع المحرم ونحوه أنه
~~اختلف فى هذه المحظورات هل تجب فى ماله أو مال الولى والأصح أنها فى مال
~~الولى فيكون فعل الصبى من خطاب الوضع نصب سببا للإيجاب من مال الولى
# ومنها الاكتساب وهو كالبالغ ولهذا يتملك الموات بالاحياء والاصطياد قاله
~~فى الحاوى ويصح التقاطه فى الأصح ويجوز السبى ويملكه ويتبعه فى الاسلام كما
~~حكاه الرافعى رحمه الله تعالى فى باب قسم الفىء والغنيمة
# وقال فى الوليمة لو أخذ الصبى النثار ملكه PageV02P299
# ولو رد الآبق بعد سماعه النداء ففى استحقاقه الجعل وجهان من اختلاف كلام
~~الماوردى على هذين الحالين
# ومنها وطؤه المطلقة ثلاثا كالبالغ فى التحليل على المشهور إذا كان يتأتى
~~منه الجماع فإن لم يكن فلا خلافا للقفال
# ومثله لو كانت المطلقة ثلاثا صغيرة فوطئها زوج حلت قطعا ونقل فى التى لا
~~تشتهى وجهان كتحليل الصبى
# ومنها قبضه فلا يصح كما لا يصح القبض منه إلا فى ثلاث صور
# إحداها إذا خالع زوجته على طعام وأذن لها فى صرفه إلى الولد فصرفته اليه
~~عند حاجته اليه أنها تبرأ باتفاق الأصحاب كما قاله ابن الصباغ وأبدى لنفسه
~~احتمالا بالمنع
# الثانية لو قال من له الوديعة للمودع سلمها للصبى ففعل برىء كما لو قال
~~ألقها فى النار ففعل حكاه الإمام عن الأئمة قال فى المطلب وهو يقتضى أن
~~البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء فى النار وحينئذ لو امتنع المودع ms335
~~من دفعها إلى الصبى فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا وعلل بعضهم
~~الوديعة بكونها معينة والملك فيها مستقر وليست بمضمونة على من هى فى يده
~~ليخرج بذلك المبيع المعين وقضية هذا أن المستعير والغاصب إذا سلما العين
~~إلى الصبى بالإذن أنه يكون فى البراءة تردد من حيث ان الملك مستقر لكنه
~~مضمون على من هو فى يده ولذلك ابدى فيه احتمالين وقال الأشبه أنه يبرأ
~~PageV02P300
# الثالثة لو دفع الزكاة إلى صبى ليدفعها إلى المتحق وعين المدفوع له جاز
~~بخلاف ما اذا لم يعين قاله البغوى فى فتاويه
# وقياسه فى الحقوق المعينة من الديون والوصايا كذلك لكن فى فتاوى القاضى
~~الحسين أن البائع لو دفع إلى الصبى بإذن المشترى لا يخرج العين من ضمانه
~~ولو هلك فى يد الصبى فهو من ضمان البائع لأن وكالة الصبى بالقبض فاسدة نعم
~~ان أخذه المشترى وقع الموقع
# وهذا كله فى المميز أما غير المميز فهو مسلوب الأقوال والأفعال إلا فى
~~طواف الحج والعمرة والوقوف والسعى إذا سبق إحرام الولى على الأصح قاعدة
# الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ والأصح أنه عمد هو فى المميز فإن لم
~~يكن فعمده خطأ قطعا وهذا فى جنايته
# قال الإمام وأما عمد المميز فيما يتعلق بإفساد العبادات فعمد قطعا
~~كالبالغ حتى لو تكلم فى الصلاة أو أكل فى الصوم عامدا فسدا قطعا
# ويردعلى الإمام صور
# منها ما حكاه صاحب البحر أن الصبى إذا جامع لا تلزمه الكفارة بحال وهل
~~PageV02P301 يبطل صومه وجهان مبينان على القولين فى أن عمده عمد أو خطا ولك
~~أن تسأل عن الفرق بين أكله حيث يفسد الصوم قطعا وفى جماعة الوجهان وقد يفرق
~~بأن شهوة الصبى الأكل كشهوة البالغ بل آكد ولا كذلك الجماع فانه انما أفطر
~~البالغ لأنه مظنه الانزال وهو مصود الجماع وذلك لا يوجد في حق الصغير
~~بمثابة المباشره فيما دون الفرج اذا لم يتصل بها الانزال لكن يلزم على هذا
~~الفرق أن لا يسلك به مسلك الجماع في ms336 ( الأحكام من ) الغسل وغيره ومنها
~~جماعه عمدا في الحج هل يفسد الحج وجهان مبنيان على ما ( ذكرنا ) والأصح أنه
~~( يفسده ) وانما جرى فيه الخلاف لأن الوطء ملحق بالجنايات والخلاف فيها
~~ثابت وقال صاحب الوافي الفرق بين الصلاة والحج حيث ان عمده في الصلاه قطعا
~~وفي الحج قولان مشكل الا ان يقال القولان في الأ فعال
# اما اقواله فعمده فيها عمد العبادات قولا واحدا وهو بعيد قال وقد فرق
~~صاحب التعليقه فيما اذا طرأ الجنون على الصلى تبطل صلاته وعلى الحاج لا
~~يبطله فان الصلاه شرطها الطهاره ويبطل بالجنون وضوؤه لأنه لا يمضي في فاسده
~~ولأنه لا يعقد على الصبي صيام ويعقد عليه احرام الحج PageV02P302 قال وإذا
~~علم هذا فرقنا به ها هنا فنقول أمر الصلاة أقوى اعتبارا فى بطلانه وفساده
~~بدليل أنه اعتبر فيها شرط الطهارة وتبطل صلاته بحدثه فكذلك بأقواله العامدة
~~فيها وأفعاله فرع
# زنى بامرأة وعنده أنه ليس ببالغ فبان أنه كان بالغا هل يلزمه الحد وجهان
~~فى البحر
# | الصحة والجاز والانعقاد
# فى باب العقود بمعنى واحد فكل صحيح منعقد وكل منعقد صحيح
# وهو ما وافق الشرع أو ما أفاد حكمه وقيل المنعقد عبارة عن ارتباط الإيجاب
~~بالقبول بحيث يمكن أن يصحح وأن لا يصحح كبيع الفضولى فيعقد عند قوم له
~~بمعنى أنه إذا اتصل به الإجازة من المالك يصح كالإيجاب قبل القبول وألا فلا
~~وإنما الصحة اعتبار التصرف جزما وأما المعقود فهو عبارة عن انعقاد يؤثر فى
~~المحل مثبتا لحكمه
# فإن قلت قالوا انعقد فاسدا وغير فاسدا وغير صحيح فلا يستقيم أن يقال كل
~~منعقد صحيح
# قلت هو مجاز وأما عند إطلاق الإنعقاد فيصرف إلى الصحيح وعند إراد
~~PageV02P303 المجاز فيقيد كقوله تعالى @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@ ويطلق
~~الجائز فى مقابلة اللازم فاللازم ما لا يقبل الفسخ أو ما لا يمكن الغير
~~إبطاله والجائز عكسه والفسخ حل ارتباط المعقود
# وأما فى العبادات فنقل الإمام فى المحصول عن الفقهاء أنهم فسروا الصحة
~~بمسقط القضاء وهو ينتقض بصلاة المتيمم فى الحضر ms337 لعدم الماء والتيمم لشدة
~~البرد ووضع الجبائر على غير طهارة وفاقد الطورين فإنها صحيحة مع وجوب
~~القضاء وأيضا فالجمعة توصف بالصحة ولا يدخلها قضاء
# وأما الصحة فى العقود فقيل استباع الغاية وقيل ترتب الغرض المطلوب من
~~الشىء على الشىء وانما يوصف بها ما احتمل وجهين يعنى الصحة وعدمها وأما ما
~~لا يحتمل إلا وجها واحدا فلا كرد الوديعة وفيه نظر وقد يؤثر بما لا يوصف
~~بالصحة تشبها كالممسك فى رمضان وصلاة فاقد الطهورين ومن ذلك الرجعة فيما
~~اذا جاءت امرأة من بلاد الهدنة مسلمة وقلنا PageV02P304 يغرم لزوجها الكافر
~~المهر على القول المرجوح فلو كان فقد طلق طلاقا رجعيا لم يغرم له المهر حتى
~~يراجع لتظهر رغبته وهذه صورة رجعية لا لحقيقتها بل لمعنى آخر وهو ظهور
~~رغبته ليغرم له المهر وهى غير صحيحة لأن الكافر لا يراجع المسلمة وحكى
~~الإمام أن المحققين خرجوا قولا أنه لا تعتبر رجعة لأنها غير صحيحة فلا معنى
~~لاعتبارها
# وأما الردة فان القياس أنه لا توصف بالصحة كغيرها من المعاصى لكنها لما
~~حلت العقد العظيم وهو الإسلام وصفت بدلك فيقال تصح الردة من البالغ العاقل
# وقد اختلف الأصوليون فى أن الصحة والحكم بها عقليان أو شرعيان وقد اختلف
~~الأصحاب فى أن العقود إذا أطلقت هل تحمل على الصحيح أو الفاسد حكاه الرافعى
~~فى كلامه على المسألة السريجية والأصح اختصتصها بالصحيح
# ولهذا لو حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد
# وأما العبادات فقال الرافعى فى كتاب الأيمان سيأتى خلاف فى أنها تحمل على
~~الصحيح أولا كما إذا حلف لا يصلى ولا يصوم وقد استنكر ذلك منه ولا خلاف
~~عندنا فى اختصاصها بالصحيح وانما الخلاف فى العقود
# قلت والذى نقله الرافعى صحيح وممن حكاه صاحب الذخائر وغيره وقد أوضحته فى
~~خادم الرافعى PageV02P305
# | الصريح يتعلق به مباحث
# الأول
# فى الحقيقة
# اعلم أن ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية
# والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد فى الشرع أما أن يتكرر أو لا فإن تكرر
~~حتى ms338 اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فهو صريح وان لم يشع فى العادة فإن عرف
~~الشرع هو المتبع وعليه بينا حمل الدراهم فى الأقارير على النقرة الخالصة
~~قطعا وإن غلب العرف بخلافها وعليه ألحقنا الفراق والسراح بصريح الطلاق
~~لتكررها شرعا وأما أن يتكرر بل ذكر فى الشرع مرة ولم يشع على لسان حملة
~~الشرع كالمفاداة فى الخلع فى قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت
~~به @QE@ والفك فى العتق فى قوله تعالى @QB@ فك رقبة @QE@ والإمساك فى
~~الرجعة فى قوله تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف @QE@ فوجهان أي والأصح التحاقه
~~بالصريح فى الكل
# وأما ما لم يرد فى السنة ولكن شاع فى العرف كقوله لزوجته أنت على حرام
~~فإنه لم يرد شرعا فى الطلاق وشاع العرف فى إزادته فوجهان أي والأصح التحاقه
~~بالكناية PageV02P306
# فإن قيل قطعتم بأن لفظ الخلع صريح على قول الفسخ فهو يخرم هذه القاعدة مع
~~أنه لم يرد فى القرآن العزيز
# قيل الخلع جرى على لسان حملة الشرع حتى كأنهم مجبوبون على التلفظ به واذا
~~نطقوا رأوه الأصل بخلاف قوله أنت على حرام يتطرق اليه البعيد كالنكاح
~~فاعتمد فيه ما ورد فى الشرع هذا آخر كلام الإمام وهذا منه بناء على ما قاله
~~فى أول الباب أن لفظ الخلع لم يرد فى الشرع وليس كذلك ففى قضية حبيبة جريان
~~الخلع وفى الترمذى عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها
~~فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وقال حديث حسن ثم أن هذا
~~التقسيم ناقص فكان ينبغى أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع ولكن شاع على
~~ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففى كونه صريحا وجهان والأصح صراحته
~~وهذا كلفظ التمليك فى البيع والفسخ فى الخلع لأنه المقصود فيهما فإذا
~~استعمل فيه كان صريحا فيه لكن يقدم فى هذا لفظ التحريم والإنابة فإنهما
~~مقصودا PageV02P307 الطلاق مع أنهما كناية فيه وقد أورد ابن الرفعة أيضا
~~قول ابن سريج أن قوله لا أجامعك كناية فى الإيلاء مع ms339 شيوعة على لسان حملة
~~الشرع ولفظ المس متكرر فى القرآن وعلى لسان حملة الشرع لإرادة الجماع
~~والجديد أنه كناية فيه وفى لفظ الإمساك فى الرجعة وجهان وهو مما تكرر فى
~~القرآن الثانى
# أن فيه معنى التعبد
# ولهذا تكلموا فى حصره فى مواضع كالطلاق ة نحوه ومن ثم لم عم فى ناحية
~~استعمال الطلاق فى إرادة التخلص عن الوثاق ونحوه فخاطبها الزوج بالطلاق
~~وقال أردت به ذلك لم يقبل كما سبق عن الإمام فى أن الاصطلاح الخاص لا يرفع
~~العام الثالث
# أنه يصير كناية بالقرائن اللفظية
# فإذا قال أنت طالق من وثاق أو فارقتك بالجسم أو سرحتك من اليد أو إلى
~~السوق لأم تطلق فان أول اللفظ مرتبط بآخره قال الإمام وهذا يضاهى الاستثناء
# قلت وهذا حكاه الماوردى عن الشافعى فى صورة سؤال وهو اه قدم PageV02P308
~~صريح الطلاق بقوله طلقتك فقد يتعقبه ندم فيصله بقوله من وثاق وأجاب بانه لا
~~معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتص يتعلق الحكم بجميعه لا ببعضه كقوله لا
~~اله الا الله ولا يقال فيها انه نفى الاله أولا فخاف فاستدرك بالإثبات
~~ثانيا
# وانبنى على هذا الأصل فرعان أحدهما أنه إذا نوى بها الطلاق وقع لأنا
~~جعلناها كناية ولا شك أن فى النكاح نوع وثاق ونوع يد ونوع اختلاط
# الثانى اعتبار النية وبذلك صرح المتولى فقال أما وقال الرافعى فى الأقوال
~~اللفظ وان كان صريحا فى التصديق فقد تنضم اليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى
~~الاستهزاء كتحريك الرأس على شدة التعجب والانكار قال ويشبه حمل قول الأصحاب
~~فيما اذا قال له لى عليك ألف فقال صدقت أو نحوه على انتفاء القرينة فإن
~~احتفت باللفظ القرائن المذكورة فلا تجعل إقرارا وياتى فيه خلاف تعارض اللفظ
~~والقرينة
# ومما يعارض هذه القاعدة ان السؤال لا يلحق الكناية بالصريح إلا فى مسألة
~~وهى ما لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقنى فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت
~~فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ms340
~~ثم قال نويت أخرى حكاه الرافعى فى الشرح عن فتاوى القفال PageV02P309
~~الرابع
# الصريح لا يحتاج إلى نية وقد استشكل هذا بقولهم يشترط قصد حروف الطلاق
~~لمعنى الطلاق وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية وقد تكلموا فى وجه
~~الجمع بكلام كثير وأقرب ما يقال فيه أن معنى قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية
~~أي نية الإيقاع لأن اللفظ موضوع له فاستغنى عن النية أما قصد اللفظ فيشترط
~~لتخرج مسالة سبق اللسان ومن ها هنا يفترق الصريح والكناية فالصريح يشترط
~~فيه أمر واحد وهو قصد اللفظ والكناية بشترط فيها أمران قصد اللفظ ونية
~~الإيقاع وينبغى أن يقال أن يقصد حروف الطلاق للمعنى الوضوع له ليخرج أنت
~~طالق من وثاق الخامس
# الصريح تعمل بنفسها من غير استدعاء بلا خلاف إلا فيما إذا قيل للكافر قل
~~أشهد أن لا إله إلا الله فقالها حكم بإسلامه بلا خلاف وأن قالها من غير
~~استدعاء فوجهان حكاهما الماوردى فى باب صلاة الجماعة أصحهما يحكم باسلامه
~~ووجه المنع قصد الحاية السادس
# كل ترجمة نصيب على باب من ابواب الشريعة فالمشتق منها صريح بلا خلاف إلا
~~فى أبواب ففى بعضها لا تكفى على الأصح وفى بعضها تكفى على وجه PageV02P310
# الأولى الشركة لا يكفى مجرد اشتراكنا
# الثانية والثالثة المتيمم لو قال نويت التيمم لا يكفى بل لا بد من ذكر
~~الفرض معه فى الأصح وكذا الوضوء على وجه صححه الشاشى لكن الأصح فيه الصحة
# الرابعة الكتابة فبمجرد كاتبتك لا تصح حتى يقول وأنت حر إذا أديت
# الخامسة التدبير على قول
# السادسة الخلع
# السابع
# الصريح فى بابه إذا وجد نفاذا فى موضعه لا يكون كناية فى غيره ومعنى وجد
~~نفاذا أي أمكن تنفيذه كما عبر به الرافعى فى الطلاق والمراد أمكن تنفيذه
~~صريحا وهذا كالطلاق لا يكون ظهارا وفسخا بالنية وبالعكس فلو قال وهبت منك
~~ونوى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لأنه أمكن تنفيذه فى موضوعه الصريح وهو
~~التمليك الناجز
# ولو قال فى الإجارة بعتك منفعتها لم تصح لأن ms341 البيع موضوع لملك الأعيان
~~فلا يستعمل فى المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة
# ويستثنى صور PageV02P311
# إحداها إذا جعلنا الخلع صريح فى الفسخ هل يكون كناية فى الطلاق حتى إذا
~~نوبا به الطلاق يكون طلاقا ينقص به العدد وجهان أصحهما من حيث النقل يكون
~~طلاقا
# الثانية لو قال لزوجته أنت على حرام وعنى به الطلاق فإنه يقع مع أن لفظ
~~التحريم صريح فى إيجاب الكفارة فقد يعد كناية مع كونه وجد نفاذا فى موضوعه
~~وقد يجاب عن هذا بأن وجوب الكفارة به لا يختص بالنكاح يجرى فى ملك اليمين
~~إذا قال لأمته أنت على حرام واذا لم يختص بالنكاح لم يبعد صرفه إلى حكم آخر
~~من أحكام النكاح
# الثالثة لو قال بعتك نفسك بكذا وقالت اشتريت فكناية خلع
# الرابعة قال السفيه لعبده اعتق نفسك فنص الإمام الشافعى رضى الله تعالى
~~عنه فى باب الكتابة من الأم أنه كناية فى العتق أن نوى عتقه وقع مع أنه
~~صريح فى التفويض وقد جعله كناية فى التنجيز
# الخامسة لو قال مالى طالق فإن لم ينو الصدقة لم يلزممه شىء وأن نوى صدقة
~~ماله فوجهان أصحهما يلزمه أن يقصد قربة قال فى البحر وعلى هذا فهل يلزمه أن
~~يتصدق بجميعه أو يتخير بين الصدقة وكفارة يمين واحد وجهان
# السادسة صرائح الطلاق كناية فى العتق فلو قال لأمته أنت طالق ونوى العتق
~~وعكسه قال البغوى فى فتاوى ولو كان متزوجا بأمته فوكل سيدها PageV02P312 فى
~~طلاقها فقال قد أعتقتك ونوى الطلاق وقع
# السابعة أحالة بلفظ الحوالة ثم قال أردت بذلك التوكيل قال ابن سريج لا
~~يقبل على القاعدة وقال الأكثرون يقبل لأنه أعرف بنيته
# الثامنة لو راجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأصح أنه كناية تنفذ بالنية
~~لاشعاره بالمعنى
# التاسعة قال لعبده وهبتك نفسك وأطلق فإنه يشترط القبول فى المجلس فان نوى
~~به العتق عتق فى الحال
# العاشرة إذا ثبت للزوج فسخ النكاح بعيب أو باسلامه على الأكثر من أربع
~~نسوة فقال فسخت نكاحك وأطلق أو نواه ms342 حصل الفسخ وإن نوى الطلاق طلقت فى
~~الأصح
# الحادية عشرة قال أعرتك حمارى لتعير لى فرسك فإجارة فاسدة غير مضمونه
~~وهذا تصريح بأن الإعارة كناية فى عقد الإجارة والفساد جاء من اشتراط
~~العارية فى العقد
# | الصفة فى المعرفة للتوضيح
# نحو زيد العالم ومنه والصلاة الوسطى ويسميه البيانيون PageV02P313 الصفة
~~الفارقة
# وفى النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل
# ومنه آيات محكمات ويعبر عنها أيضا بالشرط لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة
~~بمنزلة اشتراط فيه
# ويتفرغ عليه ما لو قال إن ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت على كظهر أمى
~~فخاطبها بالظهار لم يصر مظاهرا من الزوجة وان نكحها وظاهر منها صار ويحمل
~~قوله الأجنبية على التعريف لا الشرط وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها حملا له
~~على الشرط
# وقال الماوردى فيما اذا قال لحوامل متى ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق
~~أنه يراجع الزوج فإن أراد بصواحبها الشراط تعين الثانى أو التعريف فالأول
~~قطعا وأن أطلق أو مات ولم تعرف أرادته حمل على التعرف لأن الشرط عقود لا
~~يثبت بالاحتمال وعلى هذا ينبغى أن يكون الخلاف فى صورة الظهار عند الإطلاق
# ولو قال لوكيله استوف دينى الذى لى على فلان فمات فهل له أن يستوفيه من
~~وراثه وجهان إن جعلناه الصفة وهى قوله الذى على فلان للتعرف كان له
~~استيفاؤه من الوارث وإن جعلناه للشرط فلا PageV02P314 تنبيه
# ما ذكرناه فى الصفة الفارقة هو المشهور وقال ابن الزملكانى فى البرهان
~~اذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرف باللام كانت للتخصيص لا للتوضيح لأن
~~الحقيقة الكلية لو أريدت باسم الجنس من حيث هى هى كان الوصف بها نسخا فتعين
~~أن يكون معنيا بها الخاص ثم الصفة تأتى مبينة لمراد المتكلم
# ويتفرغ على هذا لو قال والله لا اشرب الماء البارد فشرب الحار لم يحنث
~~بخلاف ما لو قال لا كلمت زيدا الراكب فكلمه وهو ماش يحنث إذ لم تفد الصفة
~~فيه تقييدا
# | صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط
# ومن ثم لو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل ms343 يسقط حتى يتمكن المستحق من
~~مطالبته فى الحال وجهان أصحهما لا يسقط لأن الأجل صفة تابعة الصفة لا تفرد
~~بالإسقاط PageV02P315
# ولو أن مستحق الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح أسقط صفة الجودة أو الصحة
~~لم تسقط بالإسقاط ذكره الرافعى فى باب الناهى نعم قال الشيخ أبو محمد إذا
~~باع شيئا بشرط الرهن والكفيل فلا يسقط بالإسقاط كالأجل والجمهور على خلافة
~~ويقرب منه إسقاط البائع حق العتق إذا جعلنا الحق له وجزم الرافعى بالسقوط
~~وهذه الصور لا ترد على هذه القاعدة لأن شرطها أن لا يكون الوصف مما يفرد
~~بالعقد كالرهن والكفيل والعتق بخلاف الأجل فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه
~~بعقد مستقل
# وقضيه هذا أنه لو اشترى شاه بشرط أنها لبون وصححناه وهو الأصح أنه لو
~~أسقط خياره إذا خرجت غير لبون أنه لا يسقط لأنه صفة لازمة PageV02P316 &
~~حرف الضاد المعجمة &
# | الضرورات تبيح المحضورات
# ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة واساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد
~~غيرها وأبيحت كلمة الكفر للمكره وكذلك اتلاف المال وكذلك أخذ مال الممتنع
~~من الدين بغير اذنه اذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه
# ولو صال الصيد على محرم فقتله دفعا لا ضمان لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات
~~واذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فانه يجوز استعمال ما
~~يحتاج اليه ولا يقتصر على الضرورة قال الامام ولا يتبسط فيه كما يتبسط فى
~~الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات
~~قال ابن عبد السلام وصورة المسألة أن يتوقع معرفة الشخص فى المستقبل أما
~~عند الاياس فلا يتصور المسالة كأنه حينئذ يكون المال للمصالح لأن من جملة
~~أموال بيت المال ما جهل مالكه
# قال الشيخ أبو على فى كتاب الغصب من شرح التلخيص ومن اضطر إلى مال غيره
~~وترك الأكل هل يعصى وجهان أحدهما نعم لأن عليه إحياء نفسه والثانى له أن
~~يستسلم للهلاك كما لو قصد مسلم لقتله قال وهكذا الوجهان فيما لو احتاج لشرب
~~الخمر ms344 للعطش ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وكذا إتلاف
~~الحيوان الذين يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر PageV02P317 بهم ويجوز نبش الميت
~~بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو فى أرض أو ثوب مغصوب
~~لا للتكفين فى الأصح ولا ليدفن عليه آخر ويجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان
~~محترم اذا لم يجد خيطا حلالا هذا اذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فان كان
~~فوجهان والنجاسات اذا عمت البلوى بها يرتفع حكمها
# ومنه الماء الذى يسيل من فم النائم اذا حكمنا بنجاسة وعمت بلوى شخص به
~~فالظاهر العفو قاله النووى قال ولو عمت البلوى بذرق الطير وتعذر الاحتراز
~~منه عفى عنه كطين الشارع وتصح الصلاة معه
# وفى النكت للشيخ أبى إسحاق يعفى عن ذرق الطيور فى المساجد وحكاه عنه
~~الرافعى فى الشرح الصغير ذرق العصفور معفو عنه وهذا تصرف بالعموم والخصوص
~~فان الشيخ عم الطيور وخص المساجد والرافعى عكس النقل عنه فخص العصفور وعم
~~العفو وكالعفو عن أثر الاستنجاء وسلس البول
# ولو ولى الامام غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة والحقه الغزالى وغيره بقاضى
~~أهل البغى ونازع فية الشيخ زين الدين الكتانى فان المنقول فى PageV02P318
~~قاضى أهل البغى التفصيل بين الأهل وغيره قال وليس هذا مما عمت به البلوى
~~حتى ينفذ ألا ترى أن بيع المعاطاة قد غلب فى هذا الزمان
# ولو رفع حاكم لم يجز له تصحيحه لأن ما خالف قواعد الشرع لا يؤثر فيه
~~للضرورة فائدة
# جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول
# فالضرورة
# بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث
~~لو بقى جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول المحرم
# والحاجة
# كالجائع الذى لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون فى جهد ومشقة وهذا
~~لا يبيح المحرم
# وأما المنفعة
# فكالذى يشتهى خبز الحنطة ولحم الغنموالطعام والطعام الدسم
# وأما الزينة
# فكالمشتهى الحلو المتخذ من المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من
~~PageV02P319 حرير ms345 وكتان
# واما الفضول
# فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة كمن يريد استعمال أوانى الذهب أو شرب
~~الخمر إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان
# أحداهما يقنع بدفع الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ولا يميز
~~بين دافع ودافع
# ودوانها مرتبة من يقنع باستيقاء المنفعة فيأكل الطيب ولكن لا فرق بين صنف
~~وصنف فاذا اشتهى الحلو استوى عنده الدبس والسكر واذا أراد اللبس استوى عنده
~~القطن والصوف
# وأما من دونه وهو القنوع بسد الرمق الصابر على مضض الجوع وكان القانع
~~يستر وجه الحاجة بستر خفيف كما أن المقنعة تستر وجه لابسها بعض الستر ولا
~~يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط قاعدة
# | ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها
# ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق فاذا استشير فى خاطب ذكر
~~مسوئه قال الغزالى فى الاحياء فان اكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم
~~PageV02P320 يعدل إلى التصريح ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ولا يجوز
~~أخذه لبيعه لمن يعلف
# ومثله الطعام فى دار الحرب يؤخذ على حسب الحاجة لأنه أبيح للضرورة ويعفى
~~عن محل استجاره ولو حمل مستجمرا فى الصلاة بطلت فى الأظهر ويعفى عن الطحلب
~~فى الماء فلو اخذ ودق وطرح فيه وغيره ضر وقال القاضى الحسين لو كان عنده
~~ثوب فيه دم براغيث مستغنيا عن لبسه فلبسه فلا تصح صلاته والماء الذى غسل به
~~النجاسة المعفو عنها مستعمل قطعا لزوال النجاسة
# قال القفال فى فتاويه والمرأة إذا فصدها أجنبى عند فقد امرأة أو محرم لم
~~يجز لها كشف جميع ساعدها بل عليها أن تلف على يدها ثوبا ولا تكشف إلا القرد
~~الذى لا بد من كشفه للفصد ولو زادت عليه عصت الله تعالى
# | الضرر لا يزال بالضرر
# كذا أطلقوه واستدرك الشيخ زين الدين الكتانى فقال لا بد من النظر لأخفهما
~~وأغلظهما انتهى PageV02P321
# ولهذا لو كان له على شخص دين ومعه قدره فقط فانه يؤخذ وان تضرر المديون
# ولو كان له عشر دار لا يصلح ms346 للسكنى والباقى لآخر وطلب صاحب الأكثر القسمة
~~أجيب فى الأصح وأن كان فيه ضرر شريكه
# ومن هذا ثبوت الشفعة فى الشقص وينفذ تصرف المشترى موقوتفا على إسقاط
~~الشفعة
# ولو باعه شيئا وسلمه إلى المشترى فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فى
~~عين ماله لأن فى ذلك إضرار بالمتهن والضرر لا يزال بالضرر
# ولو اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيها ويبقى
~~الغراس والبناء للمفلس فى الأظهر لأنه ينتقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء
~~والضرر لا يزال بالضرر
# ولو كانت المرأة ضيقة المحل والرجل كبير الآله لا يمكنه وطؤها إلا
~~بافضائها لم يمكن من الوطء
# | الضمان
# أسباب الضمان أربعة
# عقد ويد واتلاف وحيلولة PageV02P322 الأول
# العقد كالبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم والاجارة ونحوها الثانى
# اليد وهى ضربان
# يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام ولامستعير والمشترى فاسدا وكذلك
~~الأجير على قول
# ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها
~~التعدى صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا
# قال الجرحانى فى التحرير الموجب لضمان المال خمسة أحدها القبض للسوم
~~الثانى القبض عن البيع الفاسد الثالث العارية الرابع الاتلافات بمباشرة أو
~~سبب الخامس التعدى بالغصب أو بالتصرف فى الأمانة أو بالتفريط فى ردها انتهى
~~PageV02P323
# وأما الأمانات الشرعية فانها تضمن بالتفويت وهل تضمن بالفوات فيه خلاف
~~والأصح المنع كما إذا خلص المحرم الصيد من جارحه ليداويه فتلف عنده أو أخذ
~~الوديعة من صبى صيانة لها ليردها لوليه فتلفت فى يده أو التقط ما لا يمتنع
~~من صغار السباع للحفظ بناء على أن للآحاد ذلك وهو الصحيح المنصوص
# ومثله لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فأخذه ليرده لمالكه وغير ذلك ويستثنى
~~ما لو ظفر بغير جنس حقه وقلنا بالأصح أنه يبيعه بنفسه ويستوفى ذلك منه فلو
~~تلف قبل تملكه ضمن ولو نقص ضمن نقصه وانما ضمن هنا وان كان مؤتمنا لتقصيره
~~بالتأخير ولا يستثنى ما لو انتزع المغصوب من الغاصب ليرده على مالكه فتلف ms347
~~عنده يضمنه فى الأصح بناء على الأصح أنه ليس للآحاد الانتزاع فان القاضى
~~نائب الغائبين وليس هو بمؤتمن شرعا الثالث
# الاتلاف فى النفس أو المال قال إمام الحرمين فى البرهان وضمان الأموال
~~مبنى على جبر الغئت وضمان النفس مبنى على شفاء الغليل انتهى
# ويفترق ضمان الاتلاف واليد فى أن ضمان الاتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة
~~دون السبب فى الأظهر وضمان اليد متعلق بهما لوجوده فى كل PageV02P324 منهما
~~ثم عندنا أن ضمان اليد فى مقابلة فوات يد المالك والملك باق لحالة لأنه لم
~~يجر ناقل عن ملكه والفائت عليه هو اليد والتصرف فيكون الضمان فى مقابلة ما
~~فات
# وعند الحنفية أن الضمان فى مقابلة العين المغصوبة لآنها التى وجب ردها
~~فالضمان بدل عنها وبنوا عليه فروعا
# منها إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه أو شاة فذبحها لا يملك المغصوب
~~بذلك وعندهم يملك العين وينتقل حق المالك إلى المثل أو القيمة
# ومنها اذا ضمن بدل المغصوب ثم ظفر به المالك كان له ويرد إلى الغاصب ما
~~أخذه عندنا وعندهم يملك المغصوب بأداء الضمان حتى لو قريبه عتق عليه
# ومنها أن الجناية الموجبة لقيمة العبد كقطع يديه ورجليه لا تقتضى ملك
~~الجانى للعبد وعندهم تقتضى ذلك الرابع
# الحيلولة كما لو غصب عبدا فأبق أو ثوبا فضاع أو نقله إلى بلد آخر فيغرم
~~الغاصب القيمة للحيلولة بين المالك وملكه كما يغرم لو ظفر به فى غير بلد
~~الغصب مع بقاء العبد وكما لو شهدوا بمال فرجعوا فانهم يغرمون PageV02P325
~~للمحكوم عليه فى الأظهر لحصول الحيلولة بشهادتهم والثانى لا لأن الضمان
~~باليد أو بالاتلاف ولم يوجد واحد منهما وأن أتو بما يقتضى الفوات كمن حبس
~~المالك عن ماشيته حتى ضاعت ومسائل الحيلولة سبقت فى حرف الحاء
# وقال أبو بكر الصيرفى فى كتاب الدلائل والاعلام المضمونات ضربان
# احدهما بالتعدى ومنه الجنايات والاتلافات
# والثانى بالمراضاة كالبيوع والضمان والأول يستوى فى ايجاب الضمان فيه
~~العمد والخطأ لأن النسيان انما يسقط عن الانسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما
~~يتعلق ms348 بغيره فليس على غيره نسيانه وخطؤه ولولا ذلك لتداعى الناس النسيان
~~وتساقطت الحقوق الا أن العامد بغرم البدل وعليه الآثم والمخطىء لااثم عليه
~~وكانت حرمة النفوس فى ذلك أقوى من الأموال فوجب على القاتل خطأ الكفارة وما
~~تحمله العاقلة عنه لأولياء المقتول من الدية وعلى القاتل المكافىء عمدا
~~القصاص ليكف عن القتل ويقع التحفظ به قال وأما القروض والعوارى فانما صارت
~~مضمونة وان سمح بها صاحبها وأذن فيها لأن الآخذ أخذه لمنفعة نفسه بغير عوض
~~والشىء الذى ابيح له هو المنفعة فلم يرتفع ضمان العين من أجل إباحة المنفعة
~~قال والفرق بين الوديعة والعارية أن المودع إنما يده يد المودع فكان حكمه
~~فى اليد أقوى من حكم الوكيل الذى يأخذ الجعل على العمل بأمر الوكيل ومتى
~~كانت اليد تخلف يد المالك فلا شىء عليه الا أن يتعدى وفارق المستأجر فى
~~ضمان العين لأخذه العوض على المنفعة ولا سبيل له إلى الانتفاع PageV02P326
~~الا بأن يخلف المالك فى اليد فلا يضمن الا بالتعدى وفارق صاحب الرهن لأن
~~الوثيقة فى العقد بأن يكون أحق من الغرماء والمنافع للمالك فلا ضمان
# قال ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى على أرباب المواشى حفظها بالليل
~~لأنها لو أرسلت بالليل لم يكن مانعا لها لأن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل
~~أحد ولو منعهم من ارسالها بالنهار لسقطت منافعهم فى الرعى والكلأ فاذا
~~أرسلوا بالليل ضمنوا واذا أرسلوا بالنهار لم يضمنوا وكان التحفظ على أرباب
~~الأموال
# ومن هذا من حفر بئرا فى ملكه فدخل اليه داخل فسقط فى البئر لم يضمن ومن
~~حفر فى ملك غيره ضمن ولو حفر فى الصحراء لم يضمن وكذلك الدابة اذا انقلبت
~~ولا ضمان ومتى كان عليها سائق أو قائد فعليه حفظها فى تلك الحالة
# قال والضابط أن التعدى مضمون أبدا الا ما قام دليله وفعل المباح ساقطا
~~أبدا الا ما قام دليله والمتولد من التعدى فى حكن التعدى PageV02P327
~~كالجراحة اذا سرت إلى النفس
# قال وأما رد المضمون فأقسام الأول ms349
# ما عينه موجودة فيكلف رده إلا أن يختار المالك خلافه الثانى
# ان تنقص العين فيردها وقيمة نقصها ان لم يوجد مثل النقص كحنطة نقص منها
~~جزء الثالث
# أن تفوت العين فليزمه مثلها كالحنطة والزيت لأن المثل موجود فى نفسه
~~ويسقط الاجتهاد فى القيمة وما ليس له مثل أولا يمكن فعل المثل كشق ثوب رجل
~~فلا يشق ثوب الآخر لأن ذلك فساد عليهما فى الأموال وكل ما كان مثله من جنسه
~~يتفاضل ولا يتحصل فالجوع إلى القيمة كالاحراق بالنار والرمى بالشىء فى
~~البحر
# قال وأما الجنايات فى النفوس فان المثل فيها معدوم فيعدل إلى القيمة ومنه
~~الدية فى الأحرار والقيمة فى العبيد
# قال والمضمون فى الجناية وغيرها ضربان
# ضرب يتوقف لا يتجاوزه كالخمس من الابل فى الموضحة PageV02P328 ونحوه
~~وكذلك فى الأموال كصاع المصراة
# وضرب يرد إلى الاجتهاد والتقويم فيرد إلى أهل صناعته وأهل الخبرة والا
~~لبطلت معرفته فاذا وجب أرش جرح من حر أو عبد ولا توقيف فيه نظر فيه من جهة
~~الأخيل والتمثيل فأجرى عليه والقول بالتبخيت فيه باطل انتهى
# واعلم أنه سياتى فى حرف الميم قواعد مهمة تتعلق بالمضمونات
# وههنا أيضا قواعد تتعلق بالمضمونات الأولى
# هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك قال الأصحاب فى باب الغصب لو أتلف
~~مالا فى يد مالكه ضمنه الا العبد المرتد والحيوان الصائل والمقاتل حرابه
~~وما اذا لم يتمكن النكر من اراقة الخمر ونحوه الا بكسر آنية وما اذا لم
~~يتمكن من دفع الصائل وقاطع الطريق الا بعقر جواده وكسر سلاحه وما يتلفه
~~العادل على الباغى حالة الحرب وعكسه وما يتلفه الحربيون علينا PageV02P329
~~والعبد فى يد سيده على سيده أما لو تلف فقد ذكروا فى كتاب الاجارة أنه لو
~~سخر دابة ومعها مالكها فتلفت لا يضمنها
# وقالوا لو استولى على حر وعليه ثيابه لا يضمنه نعم ان كان سبب التلف من
~~الأجنبي ضمن كما لو أكرى دابة لحمل مائة فحمل مائة وعشرة وتلفت بذلك
~~وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة على الصحيح وفي ms350 قول قيمتها
# ومنها الأجير المشترك اذا أتلف المال بحضور المالك لا ( يضمن ) في الصحيح
~~الثانية المضمون قسمان ما يضمن بالتلف والاتلاف وما لا يضمن بالتلف ويضمن
~~بالاتلاف فمن الاول الزكاة اذا تلف المال قبل دفعها ضمنه وكذا الصيد في حق
~~المحرم ومن الثاني العبد الجاني اذا أتلفه السيد أو أعتنقه ضمنه ولو تلف لم
~~يضمنه ولو نذر عتف عبد معين فمات فبل ان يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولو أتلفه
~~ضمنه وكذا الأمانات الشرعية على ما سبق الثالثة اذا ( وجبت ) قينة المتلف
~~اعتبر بمحل الاتلاف كما يعتبر في المتلفات بغالب نقد البلد الي وقع فيه
~~التلف والاتلاف الا في موضع واحد وهو ابل PageV02P330 الدية فان المعتبر
~~بلد اقامة لا محل جنايته ولهذا اعتبروا بلد العاقلة والعاقلة لا جناية منهم
~~وإنما العبرة بمحل اقامتهم ولهذا قال في المطلب ان ذلك خرج عن قياس القاعدة
~~الرابعة قد يكون الفعل مباحا وهو مضمون لانه إنما أبيح بشرط سلامة العاقبة
~~وذلك في التعزير من الامام والمعلم والزوج ونحوه وكذلك أكل المضطر طعام
~~الغير يباح له ويضمن بدله وللمحرم ذبح الصيد للاضطرار ويضمنه ولو مصب
~~ميزابا فتقصف من الخارج منه شيئ وأتلف انسانا تجب الدية مع انه يباح له
~~نصبه ولو أرسل سهما على حربي فأسلم ثم وقع السهم فقتله فانه تلزمه دية
~~المسلم ولو سقطت عليه حرة من سطح فكسرها ضمنها مع ان لخ دفعها وقد يكون
~~الفعل حراما ولا ضمان كقوله لقطع يدي فقطعها فلا شيئ عليه وكذا لو قال
~~اقتلني فقتلخ فلا قصاص ولا دية ولو غضب شيئا مما يختص به كجلد ميتة أو
~~سرقين فتلف في يده فال ضمان مع أن فعله حرام ولو كان الفعل سببا للهلاك كما
~~اذا فتح زقا فيه مائع فانصب ما فيه بالريح أو ( فتح ) قفصا عم طائر فوقف ثم
~~طار فان الفعل حرام ولا ضمان وكذلك لو وضع صبى فى مسبغة فأكله سبع فلا ضمان
~~PageV02P331 الخامسة
# ما وجب ضمانه قبل التسليم عاى أربعة أقسام
# أحدها ms351 ما هو ضمان عقد قطعا وهو ضمان العوض المعين في عقد المعرضو المحضنة
~~كالمبيع والثمن المعين قبل القبض وكذلك السلم في رأس المال المعين وكذلك
~~أجرة الاجارة المعينة وجعل الجعالة كان القياس ان يكون كالاجرة لكم ذكر
~~الرفعي في مسألة العلج قولين في ان جعل الجعالة المعين مضمون صمان عقد أو
~~صمان يد كالصداق
# الثاني ضمان يد قطعا كالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدا
~~ولا خلاف فيه الا في صورة
# وهي ما لو أصدقها قصاصا وجب له عليها فالاصح يضمن بنصف الارش على القاعدة
~~وقيل بنصف مهر المثل
# الثالث ما فيه خلاف والاصح أنه صمان عقد كالصداق وبدل الهلع والصلح عن
~~الدم والعتق عغلى المنافع ومنه جعل الجعالة على طريقة
# الرابع ما فيه خلاف والاصح انه ضمان يد كمسألة العلج وصورته ان
~~يقولالامام من دلني على قلعة فله منها جارية فاذا ماتت فهل يعطي قيمتها أو
~~أجرة المثل قولان الصحيح أنه يعطي القيمة وهذا ترجيح لضمان اليد
~~PageV02P332
# والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد ان ضمان العقد هو المضمون بما يقابله
~~من العوض الذي اتفقا عليه اذ جعل مقابلة شرعا كالمبيع في يد البائع فانه
~~مضمون بالثمن لو تلف لا بالبدل من المثل أو القيمة
# وكذلك المسلم فيه فإنه لو فسخ أو انفسخ رجع إلى رأس المال لا إلى قيمة
~~المسلم فيه
# وأما ضمان اليد فهو ما يضمن عند التلف بالبدل من مثل أو قيمة الرافعى في
~~كتاب الصداق في ضمن تعليل القديم في ضمان الصداق أن ما لا ينفسخ العقد
~~بتلفه في يد العاقد يكحون مضمونا ضمان يد كما لو غصب البائع المبيع من
~~المشترى بعد القبض يضمنه ضمان اليد وكذا النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق فليكن
~~مضمونا ضمان يد
# السادسة
# المضمون في الشريعة على خمسة أقسام
# الأول أن يضمن بالبدلين المثل والقيمة جميعا وذلك في الصيد المملوك اذا
~~قتله المحرم أو الحلال في الحرم فأنه يضمنه بالقيمة للمالك وبالمثل الصوري
~~لحق الله تعالى وصورته في المحرم اذا استعار صيدا ms352 مملوكا من حلال وتلف عنده
~~فان كان مغصوبا وتلف عنده بعد الاستعمال لزمه مع ذلك الأجرة فيزداد وجه
~~الضمان
# الثاني ما يضمن بالقيمتين وذلك في صورتين PageV02P333
# أحداهما إذا اتلف المحرم ما لا مثل له من النعمك كالعصافير المملوكة فتجب
~~لله تعالى وقيمته لمالكه
# الثانية ان يغضب عبدا ثم يجني جناية على غيره وتكون الجناية مساوية لقيمة
~~العبد ثم يتلف العبد عنده فيعزم قيمته لمالكه ويغرم للمجني عليه قيمته ان
~~ككانت أقل من أرش الجناية وهو معنى قول الحاوي الصغير وضمن ثانيا ان أخذ ما
~~أخذ للجناية وليس لنا موضع يغرم فيه بدلان بالنسبة إلى متلف واحد إلا في
~~ثلاث صور هاتان
# والثالثة اذا وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهه فأنه يحرم مهرين ان كان بعد
~~الدخول ومهرا ونصفا ان كان قبله وقال الماوردي ايجاب بدلين مختلفين في متلف
~~واحد ممتنع ان كانا من جهة واحدة ولا يمتنع مع اختلاف جهة ضمانهما كالقتل
~~يضمن ببدلين مختلفين الدية والكفارة
# قلت وكذا قتل العبد يضمن بالققيمة والكفارة وذا وطئ إمرأة مكرهة وأفضاها
~~لزمه الدية والمهر
# ولو جرح صيدا فأزال امتناعه واندمل الجرح لزمه جزاء كامل في الاصح فلو
~~جاء محرم آخر وقتله لزمه جزاؤءه زمنا وبقي الجزاء على الأول تحاله
# وقيل يلزم الاول قدر النقصان خاصة لأنه يبعد ايجاب جزائين لمتلف واحد
# الثالث
# ما لا يضمن بالمثل ولا بالقيمة وهو لبن المصراة اذا تلف فانه لا
~~PageV02P334
# يضمنه اذا تلف لا بمثله ولا بقيمته بل بالثمن ولا مالا يضمن أصلا كحبة
~~حنطة وزبيبة وتمرة لك يدخل في هذا الضابط لأنه ليس بمثلي ولا متقوم
# الرابع ما يضمن بالقيمة دون المثل وخو المتقوم كادور والعقار والحيوان
~~والسلع والمنافع الا في صور
# ( احداهما ) جزاء الصيد
# الثانية اذا اقرض متقوما فانه يرد مثله صورة في الاصح لانه صلى الله عليه
~~وسلم اقترض بكرا ورد بازلا وقيل القيمة وهو القياس
# الثالثة اذا هدم جدار الغير فانه يجب عليه اعادته كما أجاب به النووى في
~~فتاويه ونقل عن الننص ms353 لقصة جريح وقيل انه مذهب الامام الشافعى رحمه الله
~~وعليه العمل وبه الفتوى وقال امام الحرمين يلزمه أرش نقصه لا بناؤه لانه
~~ليس مثليا
# الرابعة طم الأرض كما قال الرافعي
# الخامسة اذا ضمن عن غيره حيوانا في الذمة وأعطاه للمضمون له فانه يرجع
~~على المضمون عنه بالمثل الصوري دون القيمة
# السادسة اذا أتلف رب المال الماشية كلها بعد الحول وقبل الاخراج فانه
~~يضمن الشاة بشاة أخرى لا بقيمتها وان قلنا ان الزكان تتعلق بالعين تعلق
~~PageV02P335
# الشركة وان الفقراء شركاء رب المال على الصحيح قال الرافعي في زكاة
~~المعشرات وتابعة ابن الرفعة وعلله بأن اخراجه جائز مع بقاء المال فتعين عند
~~عدمه لانه قائم مقامه بخلاف ما لو أتلفه أجنبي
# الخامس ما يضمن بالمثل دون القيمة وهو المصلى كالنقدين والمكيلات
~~والموزونات
# وهو ينقسم إلى مثلي صورى وتقديري
# والصوري ينقسم إلى حسي ومعنة ي
# والتقديري ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه
# وقد يضمن هذا النوع بالقيمة وذلك في صور
# احداهما
# عند تعذر المثل والواجب قيمة المثل كما قاله الشيخ في التنبيه وقيل قيمة
~~المغضوب هي قيمة مثله ألا ترى انا نقول قيمة المثل ونعنى به قيمة الشئ قلنا
~~لا وصواب العبارة أنا اذا قومنا شيئا ان نقول قيمته لا قيمة مثله وانما
~~اختلفوا في الغصب
# الثانية
# ان لا يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن مثله فلا يلزمه تحصيله PageV02P336
# ويصير كالعدم على الأصح في زوائد الرضة
# الثالثة
# اذا ظفر به المالك فى غير بلد التلف وكان المغصوب مما يزداد بالانتقال
~~فطالبه فى مواضع الزيادة فلا يغرم المثل وله تغريمه قيمة بلد التلف الرابعة
# اذا كان للأصل قيمة الأخذ والمثل لا قيمة له عند الرد ويدخل فيه صور منها
~~اذا غصب ماء لوضوئه فى المفازة وظفر به على الشط فان المطالبة هنا تكون
~~بقيمة المفازة لا بالمثل لحقارته حينئذ فلو اخذ القيمة ثم اجتمعا بعد فى
~~موضع له قيمة كالمفازة فهل يجب رد القيمة واسترداد المثل وجهان فى التتمة
~~ان قلنا نعم ms354 فلا استثناء فان القيمة حينئذ للحيلولة
# ومنها لو أطعم المضطر مثليا فانه مضمون بقيمته فى المخمصة على المذهب
# ومنها الماء المبذول لطالبه فى المفازة يضمن بقيمته هناك
# ومنها الجمد فى الصيف كالماء فى المفازة فاذا غصب جمدا فى الصيف وتلف
~~وظفر به فى الشتاء فانه تجب قيمته معتبرا فى الصيف
# ومنها اذا غصب ورق التوت فى أوانه وتلف ضمنه بمثله فاذا انقضى أوانه ضمنه
~~بقيمته أي لنقصان قيمته حينئذ قاله القاضى الحسين فى فتاويه وفى المسكت
~~للزبيرى لو كان معه ماء بارد فى الصيف فوضع انسان فيه حجارة محماة
~~PageV02P337 حتى سخنته أو معه ماء سخنا فى الشتاء فبرده عليه بصب ماء ونحوه
~~وحكى فيها اختلاف أجوبه والذى يظهر أنه يلزمه أرش النقص ويقرب منه تسخين
~~الماء بحطب وغيره أو حمى الوطيس فبرده عليه والظاهر أنه يلزمه أجرة مثله
~~وهو أجرة ما يخبر ويشوى فيه من اللحم دون قيمة الحطب
# وفى فتاوى البغوى لو حمى الوطيس فجاء انسان فخبز فيه خبزا لزمه أجرة
~~المثل
# وقريب منه ما اذا أفسدت المرأة طهارة الرجل أو بالعكس قال الرافعى فى
~~النفقات يجب ماء الوضوء على الزوج وان كان هو اللامس وكذلك ثمن ماء الغسل
~~من الوطء والولادة والنفاس وهذا بشرط أن يكون الولد منسوبا اليه فان نفاه
~~باللعان لم يجب وعلى هذا فلو لمست المرأة أجنبيا أو بالعكس وجب ثمن ماء
~~الوضوء الخامسة
# لحم الأضحية اذا أتلفه فانه يغرم قيمته كما صححه الرافعى فى أنه مثلى
~~السادسة
# الحلى أو آنية النقد اذا أتلفه لا يضمنه بمثله وإنما يضمنه مع صنعته بنقد
~~البلد وان كان من جنسه ولا ربا لاختصاصه بالعقود PageV02P338 السابعة
# المستعار اذا كان مثليا وقلنا يضمن بقيمته يوم التلف كما هو الأصح مضمون
~~بالقيمة كما صرح به الماوردى وصاحب المهذب وغيرهما ووجهه أن المثلى ربما
~~ينقص بالاستعمال فلو ضمنا المثل لكنا قد أوجبنا الأجزاء المستحقة لكن جزم
~~ابن ابى عصرون فى المرشد بوجوب المثلى فى المثلى وقال فى الانتصار أنه أصح
~~الطريقين والطريق ms355 الثانى أنه يبنى على أن المتقدم تعتبر قيمته فى أي وقت
~~فان اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمن المثل بالقيمة وإن اعتبرنا الأكثر من النقص
~~إلى التلف ضمنه بالمثل فإن قيل ما صورة المستعار المثلى
# قلت فيما إذا أعاره دراهم أو دنانير وجوزناه الثامنة
# المستام
# التاسعة
# المبيع المفسوخ لا يضمن بالمثل بل بالقيمة بلا خلاف قاله فى البحر
~~العاشرة
# المبيع بيعا فاسدا على ما أطلقه الرافعى وجوب القيمة ولم يفصل بين
~~PageV02P339 مثلى ومتقوم وبه صرح الماوردى قال لأنه لم يضمنه وقت النقص
~~بالمثل وانما ضمنه بالعوض بخلاف الغصب وطرد ذلك فى المقبوض بالسوم والبيع
~~الفاسد وكل عقد مفسوخ
# وهذا الذى قاله ضعيف نقلا وتوجيها
# أما التوجيه فلأن ضمانه بالعوض زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد
~~فاسد وأما النقل فان الامام الشافعى رحمه الله نص فى مواضع من الأم على
~~وجوب المثل
# ومنها قوله لو اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط التبقية وقطع منها غصنا ان
~~كان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلا وان لم يكن فقيمته الحادى عشر
# إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهى مثلية واذا تلفت لا يضمن مثلها بل تضمن
~~قيمة الدراهم ذهبا وقيمة المغشوشة كذا نقله ابن الرفعة وهو يشبه قول الشيخ
~~ابى حامد وغيره فى الدعوى بها بذكر قيمتها من النقد الآخر السابعة
# قد يضمن المثل الصورى بواسطة وهو ما إذا أتلف الشاة المنذورة PageV02P340
~~فانه يشترى بقيمتها مثلها وكذلك ما أشبهه من الصور
# وقد يضمن المتقدم بأكثر من قيمته وذلك فيما إذا استعار عينا للرهن وباعها
~~فيه بأكثر من قيمتها فانه يضمنها بما باعها به فى الصح فى الروضة
# وحكى الرافعى عن الأكثرين وجوب القيمة وهو القياس
# ولو أكل جميع لحم الأضحية المتطوع بها وقلنا يجب التصدق منها وهو الأصح
~~ففيما يضمنها أوجه أصحها يضمن القدر الذى لو اقتصر عليه ابتداء أجزاأه
~~والثانى يضمن القدر المستحب وهو الثلث والربع وعلى هذا يقال يضمن المثل
~~بأكثر من ثمن مثله أو باضعافه والثالث أنه يضمن ms356 بحيوان آخر يذبحه وعلى هذا
~~فيضمن المثل التقديرى بالمثل الصورى وهو قول إبن كج والماوردى
# وقد يضمن البعض بأكثر مما يضمن الكل وذلك فى اتلاف العبد قيمته ولو قطع
~~يديه ورجليه وجبت قيمتان ويزيد الغرم بزيادة قطع الأعضاء وكذلك الحر فيه
~~الدية وفى أبعاضه ديات
# وقد يختلف المضمون باختلاف الضامن كما إذا افتض بكرا بشبهة أو بنكاح فاسد
~~وكان من عادة نسائحهم مسامحة العشيرة فانه ان كان منهم سومح والا فلا
# قال اللرويانى وليس لنا مضمون مختلف الا هذا
# قلت يرد عليه صور PageV02P341 إحداها
# من وجب عليه شاة فى أربعين فأتلفها لزمه شاة ولو أتلفها أجنبى لزمت
~~القيمة للفقراء الثانية
# لو أتلف المحرم صيدا مملوكا ضمنه بالجزاء أو اللقيمة ولو أتلفه غيره ضمنه
~~بالقيمة فقط الثالثة
# إذا أتلف المالك الثمار قبل الخرص وجب عليه ضمان عين الرطب فى الأصح ولو
~~أتلفه أجنبى عشر قيمة ما أتلفه للمساكين لأن الأجنبى لا يلزمه أن يجفف ذلك
~~الرطب والمالك ييلزمه ذلك فألزمناه مثل ما كان يفعله الرابعة
# قاتل رحمه خطأ تغلظ فيه الدية وفى الأجنبى تخفف الخامسة
# البائع إذا أتلف السلعة قبل قبض المشترى يخالف حكمه إتلاف الأجنبى
~~السادسة
# الغاصب إذا قطع يد المغصوب فعليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص من
~~قيمته واذا قطعها غيره فعليه نصف القيمة PageV02P342 السابعة
# قد يضمن الانسان ما أتلفه من مال نفسه أما لتعلق حق الله تعالى به أو حق
~~الآدمى
# فمن الأول المحرم إذا قتل صيد نفسه أو قطع شعر نفسه أو حلقه والسيد إذا
~~قتل عبده تجب فيه الكفارة وكذا إذا قتل نفسه
# ومن الثانى الراهن اذا أتلف المرهون يضمنه بالبدل ويكون رهنا مكانه وسيد
~~العبد الجانى اذا قتله عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وسيد الأمة
~~المزوجة إذا قتلها قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول
# وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه كما لو قال ألق متاعك فى البحر
~~وعلى ضمانه أو أمره بعتق عبده أو ms357 طلاق زوجته على مال أو أمره بقطع ثوب فاذا
~~هو للقاطع أو ذبح حيوان فاذا هو للذابح على المذهب بخلاف ما لو أكله على
~~المذهب لأنه ذبح للغاصب وذلك انتفع بأكله
# ولو جنى العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك للدفع لم يبرأ لاغاصب سواء
~~علم أنه عبده أم لا على الأصح لأن الاتلاف بهذه الجهة كاتلاف العبد نفسه
~~ولهذا لو كان العبد لغيره لم يضمنه PageV02P343 الثامنة
# سائر المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا فى الصيد المثلى فانه تعتبر
~~قيمة مثله واختلف فى الغصب وفى الدية التاسعة
# ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ضمن بعضه ببعضها كالغاصب وكما إذا تحالف
~~البيعان والمبيع تالف فيغرمه فلو وجد لكنه ناقص غرم الأرش فى الأصح
# ولو ظهر مالك اللقطة وهى تالفة غرمها الملتقط أو ناقصة ضمن الأرش فى
~~الأصح لأن الكل مضمون عليه
# ويستثنى من القاعدة صور احداها الشاة المعجلة عن الزكاة فانها لوتلف وخرج
~~المالك عن كونه لا تجب عليه الزكاة بأن تلف ما له فانه يرجع على الفقير
~~بقيمة الشاة وان تعيبت فى يده ففى الأرش وجهان أصحهما لا الثانية لو طلق
~~قبل الدخول والصداق تالف فله بدله فلو كان معيبا فلا أرش له ان رجع فى نصفه
~~وان شاء رجع إلى قيمة نصفه الثالثة رد البائع المبيع بالعيب وقد نقص الثمن
~~فى يد البائع فان شاء رجع فيه ناقصا بلا أرش فى وجه وان شاء رجع إلى بدله
~~والأصح أنه يتعين حقه فيه ناقصا من غير أرش ولا خيار قاله النووى فى كتاب
~~الزكاة والبيع PageV02P344 الرابعة رجع البائع فى المبيع عند افلاس المشترى
~~ووجده ناقصا بآفة سماوية أو باتلاف البائع وأراد الرجوع فيه فلا أرش له فى
~~الأولى قطعا ولا فى الثانية على المذهب فى الروضة الخامسة القرض إذا تعيب
~~فى يد المقترض ثم رجع المقرض فانه يتخير ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء رجع
~~بمثله ان كان مثليا كذا جزم به الماوردى وحكى فيما إذا كان الواجب رد
~~القيمة ms358 خلاف ذلك
# وقريب منه نص الشافعى رحمه الله فيما لو تعيبت العين المبيعة فى يد
~~المشترى من الغاصب وغرم ارشها لمالكها أنه يرجع به على البائع ولو تلفت فى
~~يده وغرم قيمتها لم يرجع بها
# وزعم الامام انعكاس هذه القاعدة وهو ان كل مالا يضمن بالقيمة إذا أتلف لا
~~يضمن الجزء إذا أتلف كالبائع يتعيب المبيع بيده قبل القبض
# قلت والمكاتب فان سيده لو قطع يده ضمنها ولو قتله لم يضمنه والجناية على
~~بعضه كقطع يده وأيضا لو غرم المالك للعين المغصوبة مشتريها من الغاصب
~~قيمتها للتلف لم يرجع به على البائع وان تعيبت فى يده فأخذها المالك مع
~~الأرش رجع بالأرش على البائع قاله فى الوسيط
# قال ابن الرفعة وهذا الأصل يستثنى منه مسائل PageV02P345 واعلم أن
~~الماوردي عبر عن هذه القاعدة في كتاب التفليس بقوله من لم يضمن الشيء
~~بقيمته لا يضمن أرش نقصه عند إستحقاق العين من يده كالبائع لما ضمن المبيع
~~للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع
~~شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا بآفة فان رضي
~~به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش لأن المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن
~~الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب
# العاشرة إنما يضمن المتمول أما ما ليس بتمول في الحال لكنه يؤول إلى
~~المال فلا ولهذا لو قتل رجل الأسير قبل أن يضرب الأمام عليه الرق لم يضمنه
~~ولا يقال أنه فوت الأرقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور
~~يلتزم القيمة كقطع الرق من الحر إن قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لولا
~~الغرور فالمغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري على الأسير
~~من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد
~~القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء
~~فإنشاء الدباغ كانشاء الأرقاق وهذا بخلاف الخمرة ms359 المحترمه فانها تضمن
~~بالاتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى التخليل مصيرها PageV02P346 & حرف
~~الطاء المهملة &
#
# | الطارىء هل ينزل منزله المقارن
# هو على أربعة أقسام
# الأول ماينزل منزلته قطعا كما لو طرأ مؤيد تحريم على نكاح قطعه فلو نكح
~~امرأة فوطئها أبوه أو أبنه بشبهه أو وطئ هو أمها أو بنتها إنفسخ النكاح ولو
~~ملك زوجته أو بعضها إنفسخ نكاحه وإنما كانت موانع النكاح تمنع في الأبتداء
~~والدوام لتأبدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة وكذلك عيب
~~النكاح إذا كان بالزوج وقارنه تخيرت الزوجة وكذلك إذا حدث في دوام النكاح
~~ومنه الحدث يمنع صحة ابتداء الصلاة والطواف فاذا طرأ عمده عليهما قطعهما
~~ومنه بلوغ الماء قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لم يؤثر ولو تنجس
~~القليل ثم بلغ قلتين اندفع حكم النجاسة بالكثرة في ثاني الحال كالابتداء
~~PageV02P347 ومنه قصد الاستعمال المباح في الحلى إذا قارن ابتداء الصياغة
~~أسقط الزكاة وكذلك إذا طرأ هذا القصد بعد أن كان لمحرم فإنه يسقطها أيضا
# الثاني مالا ينزل منزلته قطعا كما لو أحرم المتزوج لم يمنع إستمرار
~~النكاح وان كان لو قارن ابتداءه منع وكذلك العدة فإذا طرأت عدة الشبهة على
~~منكوحة لم يبطل نكاحها وكذا خوف العنت يشترط في إبتداء نكاح الأمة وإذا زال
~~في أثنائه لم يقطعه وإذا أشترى عرضا للقنية ثم نوى به التجارة في أثناء
~~المدة لم ينعقد الحول عليه لأنه لم يقارن الشراء وكذلك طريان الأسلام لا
~~يمنع دوام الشيء قطعا وإن منع إبتداءه وتوقيت النكاح يمنع صحة ابتداءه وإذا
~~طرأ في أثنائه لم يمنعه بأن يقول أنت طالق بعد شهر أو سنة ورؤية الماء
~~مانعة من إبتداء الصلاة بالتيمم وإذا رآه في أثنائها لم يبطلها إذا كانت
~~الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم ووجدان الرقبة يمنع أجزاء التكفير بالصيام
~~في الكفارة المرتبة وإذا شرع في الصوم لعدمها ثم وجدها لم تمنع من دوامه
~~وإجزائه والاباق يمنع صحة عقد الرهن إذا قارنه فلو رهن عبدا فابق لم يبطل
~~رهنه ms360 والذي لا يصح جعله رهنا ابتداء ويصح أن يكون مرهونا في ثان الحال كما
~~إذا أتلف المرهون أجنبي ووجبت قيمته في ذمته فانها تصير رهنا مكانه ولو وقف
~~وشرط النظر للأفضل من أولاده فتصرف أفضلهم ثم حدث من هو أفضل منه لم يكن له
~~النظر قطع به الماوردي PageV02P348
# الثالث ما فيه خلاف والأصح تنزليله منزلته كالاستعمال في الماء تدفه
~~الكثرة ابتداء وهل تدفعه في الدوام إذا بلغ قلتين وجهان والأصح أنه يعود
~~طهورا وكما لو أحرم ثم أرتد والعياذ بالله فالأصح بطلان نسكه كما لو أحرم
~~مرتدا ولو أنشأ السفر مباحا ثم صرفه إلى معصية لم يترخص في الأصح فجعلوا
~~طارىء المعصية كالمقارن في الأصح
# ومثله لو أنشأ السفر بمعصية ثم تاب وغير قصده فقال الأكثرون يكون إبتداء
~~سفره من ذلك الموضع فان كان منه إلى مقصده مسافة القصر ترخص وإلا فلا
~~والصيد لا يصح من المحرم ابتداء تملكه وإذا أحرم وهو في ملكه زال هو عنه
~~ولزمه إرساله في الأصح ولو وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمسة تخير ولو
~~حدث بها في الدوام فكذلك في الأصح كلابتداء ولو وجد عين ماله عند المفلس
~~وكان حالا يرجع فيه ولو كان مؤجلا وحل في أثناء الحال فكذا في الأصح والعدد
~~في الجمعة شرط قي الأبتداء قطعا وكذلك في الدوام في الأصح حتى لو أنفضوا في
~~أثناء ذلك أتمها ظهرا PageV02P349
# الرابعة ما فيه خلاف والأصح أنه لا ينزل منزلته فمنه وجود الحرة مانع من
~~ابتداء نكاح الأمة فلو نكح أمة لعدم الحرة ثم أيسر أو نكح عليها حرة لم
~~ينفسبخ نكاح الأمة على الصحيح لقوة الدوام وكذا لو نكح الأب جارية أجنبي
~~حيث يجوز له نكاح الأمة ثم ملكها ابنه والأب بحيث لا يجوز له أبتداء نكاح
~~الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح لقوة الدوام ومنه لو تيمم ثم وقع عليه
~~نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب قاله في الروضة وقال المتولي والروياني
~~يبطل كما لو كانت النجاسة عليه قبل التيمم فانها ms361 تمنع تيممه الحاقا للطارىء
~~بالمقارن وقياسا على الردة لخروجه عن أن يكون من الأهل الأباحه وفيه نظر
~~لأن الردة معصية بخلاف وقوع النجاسة وقد عد الأصحاب مبطلات التيمم ولم
~~يذكروا فيها هذا ولو ثبت له دين على عبد غيره ثم تملكه فهل يسقط الدين
~~وجهان أحدهما نعم كما لا يثبت له على عبده دين إبتداء وأصحهما يبقي كما كان
~~لأن للدوام من الثمرة ما ليس للأبتداء ذكره الرافعي في فصل نكاح العبد
~~والأمة لكن ذكر في الشرح الصغير في باب الرهن أنه لو جنى المرهون على طرف
~~من يرثه السيد كأبنه ثبت المال فإن مات قبل الأستيفاء وورثه السيد فوجهان
~~أصحهما أنه يسقط كما انتقل إليه ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة
~~الدين كما لا يجوز ابتداؤه PageV02P350 ولو قتل ذمى ذميا ثم أسلم القاتل ثم
~~مات ولي دم المقتول وورثه ذمي فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث وان كان
~~انتقل إليه بعد إسلام القاتل لان ذلك في حكم الدوام بالأرث
# | الطهارة
# تثبت بالتعية في ثلاث صور
# أحدها إذ علت الخمرة في الدن ثم سكنت والنقلبت خلا فالمكان الذي أرتفع
~~عليه الخمر يحكم بطهارته تبعا وعلى هذا لو صب الخل من أي موضع شاء من الدن
~~لا يضر مروره في الموضع الذي ارتفع إليه الخمر
# الثانية باطن الدن يحكم بطهارته تبعا للخل
# الثالثة القليل من الشعر إذا بقى على جلد الميتة بعد الدباغ PageV02P351
~~& حرف الظاء المعجمة &
# | ظهور امارات الشىء هل تنزل منزلة تحققه
# لو ظهرت أمارات الإفلاس فان لم يكن كسوبا وهو ينفق من ماله أو لم يف كسبه
~~بنفقته فوجهان أصحهما عند العراقيون أنه لا يحجر عليه لأن الوفاء حاصل وهم
~~يتمكنون من المطالبة فى الحال ورجح الإمام مقابله
# ومنها لو ظهر على السفبه أمارات التبذير حجر عليه ذكره المحاملى فى
~~التجريد واقتضى كلأمه أنه لا خلاف فيه
# ومنها لو علم المسلم قبل المحل بانقطاع المسلم فيه عند الحلولل فهل بثبت
~~الفسخ وجهان أصحهما المنع
# ومنها لو توسم الوالد ms362 المغصوب من ابنه الطاعة فهل يلزمه الأمر وجهان
~~أصحهما نعم لحصول الاستطاعة
# ومنها لو ولى شخص للقضاء فهل يحرم عليه قبول الهدية ممن لم تجر
~~PageV02P352 عادته كان بعض من أدركنا يبدى فيها ترددا عمن لقى من الفقهاء
~~ولا يخفى مأخذه مما ذكرنا
# ومنها ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليه حكمه حتى يتحقق
# ومنها لو بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر فاغتسل ثم أقبل وأسلم فى
~~الحال وقلنا لا يصح غسله فى الحال كفره صح هنا على أحد احتمالى الإمام
# | الظن
# إذا كان كاذبا فلا أثر له ولا عبرة بالظن البين خطؤه
# ولهذا لو ظن المكلف فى الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخره تضيق عليه فلو
~~لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له
~~الحدث أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت أو طهارة الماء
~~فتوضأ به ثم تبين نجاسته أو صلى خلف من يظنه مسلما فأخلف ظنه أو دفع الزكاة
~~من مال يظنه له فتبين أنه لغيره أو ظن بقاء الليل فى الصوم فتسحر أو غروب
~~الشمس فأفطر ثم تبين خلافه لم يؤثر أي الظن PageV02P353
# ومنه إذا أنفق على البائن الحائل ظانا حملها ثم تبين خلافه فإنه يسترده
~~وشبهه الرافعى بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم بان خلافه وما إذا أنفق
~~على ظن إعساره لمدة ثم بان يساره
# ولو سرق دنانير ظنها فلوسا قطع وهذا بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه أو
~~ملك أبيه فلا قطع كما لو وطىء امرأة يظنها زوجته أو أمته والفرق بينهما
~~مشكل فإنهم اعتبروا فى الأولى ما فى نفس الأمر لا ما فى ظنه وعكسوا فى
~~الأخرى ويستثنى صور
# منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه تصح صلاته
# ولو رأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماء فإن تيممه يبطل وان لم يكن
~~معهم ماء لتوجه الطلب عليه
# ولو خاطب امراته بالطلاق يظن أنها أجنبية فكانت ms363 زوجته نفذ الظلاق ولا أثر
~~لظنه الخطأ وكذا لو أعتق عبدا يظنه لغيره فكان له
# واعلم أن القادر على اليقين هل له أن يأخذ بالظن ينظر إن كان مما يعتد
~~فيه بالقطع لم يجز قطعا كالمجتهد القادر على النص لا يجتهد وكذا إن
~~PageV02P354 كان بمكة لا يجتهد فى القبلة
# ولو استقبل المصلى حجر الكعبة وحده دون البيت وصلى لم تصح صلاته وان
~~جعلناه من البيت لأن كونه من البيت ظنى وإن كان لم يتعبد فيه به جاز
~~كالاجتهاد بين الطاهر والنجس من الثياب والأوانى مع القدرة على طاهر بيقين
~~فى الأصح
# ولو اجتهد فى دخول الوقت جازت الصلاة مع تمكنه من علمه فى الأصح
~~PageV02P355 & حرف العين المهملة &
# | العادة فيها مباحث
# الأول
# أنها تحكم فيما لا ضبط له شرعا وعليه اعتمد الشافعى رحمه الله فى أقل سن
~~الحيض والبلوغ وفى قدر الحيض والنفاس أقل وأكثر وغالب وكذلك فى إحراز المال
~~المسروق وفى ضابط القليل والكثير فى الضبة من الفضة والذهب وفى قصر الزمان
~~وطوله عند موالاة الوضوء وفى البناء على الصلاة وفى الاستئناف وكثرة
~~الأفعال المنافية للصلاة وفى التأخير المانع من الرد بالعيب وفى الشرب وسقى
~~الدواب من الجداول والأنهار المملوكة الجرى إذا كان لا يضير مالكها إقامة
~~للعرف مقام الآذن اللفظى وكذا الثمار الساقطة من الأشجار المملوكة وفى عدم
~~رد ظرف الهدية إذا لم تجر العادة به وما جهل حالة الوزن والكيل فى عهد
~~النبى صلى الله عليه وسلم رجع فيه إلى عادة بلد البيع فى الأصح
# نعم لم يعتبرها الإمام الشافعى رحمعه الله فى صورتين PageV02P356
# احداهما استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة
~~فقال الشافعى رحمه الله عنه إذا لم يجر من المستصنع استئجار لهم لا يستحقون
~~شيئا
# الثانية عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص وإن جرت العادة بعدة بيعا
~~وإن كان المختار خلافه فى الصورتين تنبيه
# قال الإمام فى باب المسابقة نقل الأئمة ترددا للشافعى رحمه الله فى أن
~~المتبع القياس أو العادة التى تجرى ms364 بين الرماة وهو مشكل فان القياس حجة فى
~~الشرع فإن كانت العادة موافقة لموجب الشرع فلا معنى للتردد والمتبع الشرع
~~وقياسه وإن كان للرماة عادة يناقضها القياس الشرعى فلا معنى لاتباع عادتهم
~~فالوجه القطع بالتعلق بالحجة الشرعية وقال الصيدلانى أراد الشافعى عادة
~~الفقهاء الثانى
# بماذا تستقر العادة
# اعلم أن مادة العادة تقتضى تكرر الشىء وعوده تكررا كثيرا يخرج عن
~~PageV02P357 كونه وقع بطريقة الاتفاق والى هذا أشار القاضى أبو بكر الأصولى
~~وغيره وقالوا الإنسان إذا تعسر فأخذ السقمونيا فاسهلته ثم أخذه مرة أخرى
~~وهكذا وقع العلم عنده بأنه متى شربها أسلته وهى عندهم تفيد العلم الضرورى
# ولهذا كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا معجزة لنبى أو كرامة لولى وأما
~~عند الفقهاء فيخلف الأمر بحسب ذلك الشىء
# فمنها العادة فى وجود أقل الطهر إذا خالفت العادة المعتادة وانما يثبت
~~بثلاث متوالية على مذهب المنصوص فى الأم إذا قال لو علمنا أن طهر المرأة
~~أقل من خمسة عشر يوما قبلنا فى ذلك وذلك بأحد أمرين أما أن يتكرر طهر
~~المرأة مرارا متوالية أقلها ثلاث مرات من غير مرض فان تفرق ولم يتوال لم
~~يصر عادة أو يوجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاث PageV02P358
# وحكى الرويانى فى باب العدد وجها أنها تثبت بمرتين وقال ولا يختلف المذهب
~~فى أنها لا تثبت بمرة
# ومنها الاستحاضة وهى على أربعة أقسام
# أحدها ما يثبت بالمرة قطعا وهى أصل الاستحاضة فى المبتدأة إذا فاتحها
~~الدم الأسود خمسة أيام مثلا ثم تغير إلى الضعيف فلا تغتسل ولا تصلى بل
~~تتربص فلعل الضعيف ينقطع دون الخمسة عشر فيكون الكل حيضا فإن جاوز الخمسة
~~عشر تداركت ما فات فان كان فى الشهر الثانى فكما انقلب الدم إلى الضعيف
~~تغتسل إذ بان استحاضتها فى الشهر الأول والاستحاضة علة مزمنة فالظاهر انها
~~إذا وقعت دامت
# ثانيها ما تثبت بمرة على الأصح وهو الحيض والطهر فى المعتادة التى سبق
~~لها حيض وطهر فترد اليهما قدرا ووقتا وتثبت العادة بمرة فى الأصح
# وقيل ms365 لا بد من مرتين وقيل لا بد من ثلاث وانما جرى الخلاف هنا لأن
~~استقرار الحيض بمرة لا يوثق به فقيل لا بد فيه من التكرار
# ثالثها ما لا يثبت بالمرة ولا بالمرات المتكررة قطعا وهى إذا انقطع دمها
~~فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا وقلنا بقول اللقط فأطبق
~~الدم على لون واحد فانا لا نلتقط لها نظير أيام الدم قطعا وانما نحيضها من
~~أول الدم على الولاء ما كنا نجعله حيضا بالتلفيق حتى لو PageV02P359 كنا
~~نلتقط لها خمسة أيام مثلا من خمسة عشر يوما ثم أطبق الدم فنحيضها خمسة ولاء
~~من أول الدم المطبق
# قال الامام وللإحتمال فيه فجال وكذا لو ولدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت
~~وأطبق الدم وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها بلا خلاف بل
~~هذه مبتداة فى النفاس
# رابعها ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب تقطع الدم
~~إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فإن الانقطاع الثانى والثالث وما بعده
~~إلى آخر الخمسة عشر لا يتخرج على الخلاف فى ثبوت العادة بالمرة وهى
~~الانقطاع الأول بل تؤمر بما تؤمر به الطاهرات بمجرد الانقطاع بخلاف الشهر
~~الثانى فإنه يتخرج على الخلاف لأن الشهر الأول قد أثبت عادة فى الانقطاع
# ومنها اختبار الصبى قبل البلوغ بالمماكسة فى البيع والشراء يكون بمرتين
~~فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده
# ومنها اختبار الجارحة فى الصيد لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعلم
~~وقيل يشترط ثلاث وقيل يكتفى بمرتين PageV02P360
# ومنها القائف هل يشترط بثلاث أو يكتفى بمرتين رجح الشيخ أبو حامد وأتباعه
~~الأول وقال الإمام لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عارف الثالث
# العادة إذا اطردت ينزل اللفظ فى العقود عليها واذا اضطربت لم تعتبر ووجب
~~البيان واذا تعارضت الظنون فى اعتبارها فخلاف وهذا الأصل ذكره الإمام فى
~~باب بيع الأصول والثمار فقال كل ما يتضح فيه اضطراد العادة فهو المحكم
~~ومضمرة كالمذكور صريحا ms366 وكل ما يعارض الظنون بعض التعارض فى حكم العادة فيه
~~مثار الخلاف انتهى
# فإذا باع بدراهم واطلق ينزل على النقد الغالب ولو اضطربت العادة فى البلد
~~فاطلاق الدراهم فاسد بل لو غلبت المعاملة بجنس من العروض أو بنوع منه انصرف
~~الثمن اليه عند الإطلاق فى الأصح كالنقد
# ولو استاجر للخياطة أو النسخ أو الكحل ففى وجوب الخيط والحبر والكحل على
~~من خلاف قال النووى وصحح الرافعى فى الشرح الصغير الرجوع فبه إلى العادة
~~فإن اضطربت وجب البيان والا فتبطل الاجارة
# ومن هذا الوكيل فى البيع المطلق يتقيد بثمن المثل وغالب نقد البلد والاذن
~~فى النكاح بمهر المثل وفى بيع الثمرة التى بدا صلاحها يجب إبقاؤها الى
~~PageV02P361 أوان القطاف والتمكن من السقى بمائها عملا بالعرف ينزل منزلة
~~الشرط باللفظ وكذلك الرجوع اليها فى ألفاظ الواقف والموصى وكذلك فى ألفاظ
~~الايمان التى تختلف عادة الناس فى المحلوف عليه كما فى مسألة الرؤوس ونحوه
# ومن أتلف لغيره شيئا متقوما لزمه قيمته بنقد البلد
# ومن ملك خمسا من الإبل لزمه شاة من غالب شياه البلد والفدية فى الحج
~~وجزاء الصيد والكفارة كذلك وابل الدية فى مال الجانى وعلى العاقلة تجب من
~~غالب البلد أو من أغلبها كذلك
# ولو أذن الامام للحربى فى الدخول لدار الاسلام بلا شرط فهل يأخذ منه
~~العشر حملا للمطلق على المعهود أم لا لعدم الشرط وجهان أصحهما فى الوجيز
~~الثانى الرابع
# العادة المطردة فى ناحية نزلها القفال منزلة الشرط فقال إذا عم الناس
~~اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه بمثابة شرط عقد فى عقد
~~حتى يفشد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص بمثابة العادة العامة ولم يساعده
~~الجمهور فيهما ولو جرت عادة أن المقترض يرد أزيد مما اقترض فقيل لا يجوز
~~إقراضه ويجرى مجرى الشرط والأصح خلافه إلا أنه إذا قصد ذلك للعادة الجارية
~~ففى كراهته وجهان وكذا لو جرت عادة قوم بقطع الحصول قبل النضج فهل تنزل
~~عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان أصحهما ms367 لا وقال
~~القفال نعم وكذا بيع العينة بأن يشترى شيئا مؤجلا بأقل مما باعه نقدا إذا
~~صار PageV02P362 363 ذلك عادة وقال الأستاذ أبو اسحاق والسيخ أبو محمد يبطل
~~العقدان جميعا والأصح المنع لكن يكره
# قال الإمام ومما يتعلق بما نحن فيه أن الشىء إذا فرض ندوره فى قطر ثم
~~تصور اطراده والحكم بالعادة ففيه خلاف
# ومنه منشأ اختلافهم فى كثرة دم البراغيث فى بعض الصقاع فى حكم العفو عن
~~النجاسة ويستثنى من هذه القاعدة صور
# منها ما لو بازر كافر مسلما وشرط الأمان فلا يجوز للمسلمين إعانه المسلم
~~وأن لم يشرط ذلكولكن اطرد عادة المبارزة بالأمان ففى كونه كالمشروط وجهان
~~والذى أورده الرويانى فى جمع الجوامع انه كالمشروط قاله الرافعى فى السير
~~وقال فى المطلب عليه اقتصر الماوردى وابن الصباغ والبندنيجى وحكوه عن نص
~~الشافعى رحمه الله
# ومنها أمر السلطان ذى السطوة وعادته أن يسطو بمن يخالفه يقوم مقام التوعد
~~نطقا ونازل منزلة الإكراه المنصوص كما قاله القاضى PageV02P363 الحسين حتى
~~يأتى فى وجوب القصاص على مأموره إذا علم أنه مبطل القولان فى المكره وفى
~~أمر غيره إذا كان يخاف منه ذلك طريقاان أحداهما
# العادة إنما تقيد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر فى الحال دون ما يقع
~~اخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر وقد أشار إلى ذلك الرافعى فى باب
~~الخلع فقال العادة الغالبة أنما تؤثر فى المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة
~~الناس فيما يروج فى البقعة غالبا ولا يؤثر فى التعليق والإقرار بل يبقى
~~اللفظ على عمومه فيها
# أما فى التعلق فلقلة وقوعه وأما فى الإقرار فلانه أخبار عن وجوب سابق
~~وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب أو رغب فى بقعة أخرى وفى الإقرار وجه
~~أنه لو فسره بغير سكة البلد لا يقبل PageV02P364
# ولو قال طلقتك على ألف فليس هذا بتعلق فنزل على الغالب على قاعدة
~~المعاملات
# قلت ومثل الإقرار فى ذلك الدعوى قال الإمام فى الأقضية الدعوى بالدراهم
~~لا تنزل على العادة كما أن الإقرار بها لا ينزل ms368 على العادة بل لا بد من
~~الوصف وكذا قاله الشيخ أبو حامد والماوردى والرويانى وغيرهم وفرقوا بما سبق
~~أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم فلا يقيده العرف المتاخر بخلاف العقد
~~فانه أمر باشره فى الحال فقيده العرف لكن حكاه صاحب روضة الحكام وجها وصدر
~~كلامه بجواز الاطلاق ويحمل على نقد البلد قال واختاره الأصطخرى
# ولو أقر فى بلد دراهمه ناقصة بألف مطلقة لزمه الناقصة فى الأصح لعرف
~~البلد وقيل يلزمه الوازنة لعرف الشرع ولا خلاف أنه لو اشترى منه متاعا بألف
~~درهم فى بلد دراهمه ناقصة أنه تلزمه الناقصة والفرق أن البيع معاملة
~~والغالب أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار
# قال ابن الرفعة ويمكن بناء الخلاف على أن الاصطلاح الخاص هل يرفع
~~PageV02P365 الاصطلاح العام أم لا كما فى مسألة توافق الزوجين على تسمية
~~ألف فى عقد النكاح بألفين لكن قضية ذلك أن يكون الصحيح لزوم ألف وازنة لأن
~~الصحيح وجوب ألفين السادس
# إذا اختلف العادة فهل الاعتبار فيها بنفسه أم بغيره فيه خلاف فى صور
# منها لو انتشر الخارج فوق العادة وجاوز الصفحة لم يجزه الحجر وهل
~~الاعتبار بعدة الناس أم بعادة نفسه فيه وجهان حكاهما الماوردى
# ومنها لو تعذر المشى فى الخف لسعته المفرطة أو لضيقه ففى المسح عليه
~~وجهان أحدهما يجوز لأنه فى نفسه صالح للمشى عليه ألا ترى أنه لولبسه غيره
~~لارتفق به وأصحهما المنع لأنه لا حاجة له فى إدامة مثل هذا الخف فى الرجل
~~ولهذا شبه بالكفارة يدفع للكبير ما لا يصلح إلا للبس الصغير PageV02P366
# | العبادة يتعلق بها مباحث
# الأول
# فى حقيقتها قال الإمام فى الأساليب هى التذلل والخضوع وبالتقرب إلى
~~المعبود بفعل أوامره
# وقال المتولى فعل يكلفه الله عبادة مخالفا لما يميل اليه الطبع على سبيل
~~الاستيلاء
# وقال المروزى ما ورد التعبد به قربة لله تعالى
# وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى كتاب الحدود العبادة والتعبد والنسك
~~بمعنى واحد وهو الخضوع والعبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة وقيل
~~العبادة ماكان ms369 العابد لأجلها عابدا وقيل ما اشتق اسم العابد منها وقيل ما
~~كان طاعة لله عز وجل وقيل ما كان قربة اليه
# قال وهذان ليسا بصحيحين فقد يكون الشىء طاعة وليس بعبادة ولا قربة وهو
~~النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى فى ابتداء الأمر انتهى
# وقال القاضى عبد الوهاب هى الطاعة بالتزام الخضوع والاستسلام PageV02P367
~~والتعبد استدعاء ذلك من العبد قال وقد تطلق مجرد الطاعة كقوله تعالى ولا
~~تعبد الشيطان الثانى
# الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة تقدم على المتعلقة بمكانها وستأتى فى حرف
~~الفاء الثالث
# أن تعلقت بوقت فتعجيلها أفضل مبادرة للامتثال
# ولهذا جاء الصلاة أول الوقت رضوان الله وقد يترجح التأخير لعوارض
# منها حيازة فضيلة أخرى كتيقن وجود الماء آخر الوقت والإبراد فى شدة الحر
~~وتأخير الزكاة لا نتظار قريب أو جار مع أنها واجبة على الفور واستحباب
~~تأخير زكاة الفطر ليوم العيد قبل الصلاة مع أنها تجب بالغروب واستحب الإمام
~~الشافعى فى الأم فعل ابن عمر من إخراجها قبل الفطر بيومين أو ثلاث ودم
~~التمتع يجب بالإحرام بالحج ويستحب له تأخيره إلى يوم النحر وكذلك دم القران
~~PageV02P368 369
# ومنها أفعال يوم النحر كالحلق وطواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يدخل وقتها
~~بنصف الليل ويستحب تأخيرها ليوم النحر تنبيه
# من أمرناه بالتأخير فمات قبل الفعل لم يعص لأن الفرض أنه مأمور بالتأخير
~~وقد أحسن بالامتثال فكيف يعصى وكذا من جوز له تأخير الصلاة إذا مات فى
~~اثناء الوقت لا يعصى فى الأصح بخلاف ما وقته العمر كالحج وستأتى هذه
~~القاعدة فى حرف الميم فائدة
# قال الصيمرى فى شرح الكفاية ليس لنا أحد يقتل بترك عبادة إذا صح معتقده
~~إلا الصلاة فقط لشبهها بالإيمان ولما كان تارك الإيمان مقتولا فكذلك تارك
~~الصلاة ضابط
# ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من الزحف بقصد
~~التحيز إلى فئة يجوز واذا تحيز اليها لا يلزمه القتال معها فى الأصح
~~PageV02P369 370
# | العبرة بعقيدة الإمام أو المأموم
# وجهان الأصح الثانى
# ولهذا لو اقتدى شافعى ms370 بحنفى مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة فى الفصد دونن
~~المس اعتبارا بنية المفتدى واختار بعض المتأخرين اعتقاد افمام لأجل قول
~~الشافعى فى شارب النبيذ أحده وأقبل شهادته ولا يتمسك به لأن الحدود فيها
~~ترافع إلى الحكام فاعتبر فيها عقيدة المرفوع اليه فان الحاكم لا يجوز له
~~الحكم بخلاف عقيدته بخلاف غيره
# ومن ذلك لو رأى الجلاد أن الحر لا يقتل بالعبد والامام يراه فأمره به ولم
~~يكرهه فوجهان وفى الحدود من تعليق القاضى الحسين المنع فإن الشافعى رحمه
~~الله قال فى القسامة القود على الإمام وعلى المأمور التعزير وهذا ما ذكره
~~الماوردى فى باب الشهادة على الجناية لكن فى الشامل وتعليق أبى الطيب
~~الوجوب
# ولو انعكس الأمر فأمره بقتله فجهل حاله فعن العراقيين إن بقى وجب هنا
~~وألا فلا وضعفه الإمام والذى فى الحاوى المنع
# وهذا الخلاف جار فى كل ما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله
~~نظرا إلى رأى أو يمتنع نظرا إلى رأى المأور وخص الشيخ عز الدين PageV02P370
~~371 الخلاف بما لا ينتقض حكم الآمر به فإن كان مما ينتقض حكمه به فلا سمع
~~ولا طاعة قال وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والآمراء إلا فيما يعلم المأمور
~~أنه مأذون فى الشرع ويستثنى من هذا الأصل صور
# منها ما لو كان الحنفى والشافعى مسافرين ونوى الحنفى إقامة أربعة أيام
~~فإنه يجوز أن يقتدى الشافعى بالحنفى القاصر مع أن الشافعى عنده أن المقيم
~~إذا نوى القصر تبطل صلاته وهو مقيم
# ومنها لو صلى خلف من يكبر للعيد ثلاثا أو ستا فانه يتابعه ولا يزيد عليه
~~على الأظهر بخلاف التكبير عقب الصلاة إذا كبر الامام فى يوم عرفه والمأموم
~~لا يرى التكبير فيها وعكسه فهل يوافقه فى التكبير وتركه أم يتبع اعتقاد
~~نفسه وجهان أصهما يتبع اعتقاد نفسه
# | العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
# أي هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطريق الحقيقة أو إلى ما يدل عليه بطريق
~~التضمن PageV02P371 372 هذه القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام الأول ms371
# ما يعتبر فيه اللفظ قطعا
# كالنكاح فانه بنى على التعبد بصيغتى الانكاح والتزويج دون ما يؤدى
~~لمعناهما
# وكذلك لو قال بعتك هذا العبد فقال قبلت ولم يذكرا ثمنا فهو بيع فاسد قطعا
~~ولم ينظروا للمعنى حتى يصح هبة على وجه الثانى
# ما يعتبر فيه اللفظ فى الأصح
# فمنها لو قال أسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فليس بسلم قطعا لانتفاء
~~الدينية ولا بيعا فى الأظهر لإخلال اللفظ فان السلم يقتضى الدينية والدينية
~~مع التعيين يتناقضان وقيل بيع للمعنى
# ومنها لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك
~~PageV02P372 373 فصحح الرافعى أنه بيع نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى وهو
~~المنصوص للشافعى ورجحه جماعة من الأصحاب
# ومنها قال بعتك بلا ثمن فليس بيعا وفى انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ
~~والمعنى فى التى قبلها
# ومنها تعاقدا فى الاجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة
~~كذا بدراهم معلومة فقيل تصح إجارة نظرا للمعنى والأصح أنها فاسدة نظرا للفظ
~~وعدم وجود شرط المساقاة إذ من شرطها أن لا يكون بدراهم الثالث
# ما يعتبر فيه المعنى قطعا الرابع
# ما يعتبر فيه المعنى فى الأصح
# فمنها إذا وهب بشرط الثواب فهل تبطل لمناقضته أو يصح ويكون هبة اعتبار
~~باللفظ أو بيعا بالثمن الأصح الثالث
# ومنها يشترط فى إجازة الذمة تسليم الجرة فى المجلس ان كانت بلفظ الاجارة
~~فى الأصح نظرا للمعنى PageV02P373
# والضابط لهذا القاعدة أنه ان تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور كبعتك
~~بلا ثمن وان لم يتهافت فاما أن تكون الصيغة أشهر فى مدلولها أو المعنى فان
~~كانت الصيغة أشهر كأسلمت اليك هذا الثوب فى هذا العبد فالأجح اعتبار الصيغة
~~لاشتهار السلم فى بيوع الذمم وقيل ينعقد بيعا وهو قضية كلام التنبيه وان لم
~~يشتهر بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعا وان استوى
~~الأمران فوجهان والأصح اعتبار الصيغة لأنها الصل والمعنى تابع لها فاذا
~~أوقع فى اجارة الذمة لفظ السلم اعتبر قبض المال فى المجلس ms372 قطعا وان أوقع
~~لفظ الاجارة فوجهان والأصح اعتبار المعنى كما فى الهبة وان قال اشتريت منك
~~ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم إنعقد بيعا فى الأصح لتعادل المعنى والصيغة
~~والأصح اعتبار الصيغة فينعقد بيعا
# | العدالة
# هل تتحرى فيه خلاف فائدته إذا زكى وقد شهد بقليل ثم شهد بكثير هل تكفى
~~التزكية فى القليل وجهان ونظيره الخلاف الأصولى فى تحرى الاجتهاد
# العدالة شرط فى نظر الانسان لغيره ليدفع عن الوقوع فى غير الصحة وليست
~~بشرط فى نظره لمصالح نفسه لأن طبعه يحثه على جلبه مصالح PageV02P374 نفسه
~~فاكتفى بذلك وازعا نعم يشترط فى حقه الرشد
# ويستثنى من الأول صورتان احداهما
# الولاية العامة فى دوامها فلا ينعزل بالفسق فى الأصح وينفذ من تصرفهم ما
~~ينفذ من تصرف الامام العادل ويرد من تصرفهم ما يرد منه وانما جاز ذلك دفعا
~~للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم الثانية
# ما يكون الطبع قائما مقام العدالة فى جلب المصالح كعدالة الولى فى النكاح
~~والحضانة إذا قلنا الفاسق يلي لأن طبع الولى والحاضن يحثان على تحصيل
~~المصالح
# | العذر العام
# كفقيد الماء للمسافر يسقط القضاء وكذا النادر الدائم غالبا كالحدث الدائم
~~والاستحاضة والسلس ونحوة
# والنادر الذى لا يدوم ولا بدل معه يوجب القضاء كفاقد الطهورين ونحوه
~~ويستثنى من الأول المجروح إذذا وضع اللصوق على جرحه على الحدث وتعذر
~~PageV02P375 نزعه وصلى فانه يجب القضاء فى الأظهر لفوات شرط الوضع على
~~الطهارة ولا بدل له مع أن العذر مما يدوم
# ومن الثانى الصلاة بالإيماء فى شدة الخوف وكذا لو تنجس السلاح وعجز عن
~~القائه فصلى وهو حامله فانه لا يقضى فى الأظهر
# ومنه الخائف من سبع إذا صلى مومنا لا يقض مع أن العذر نادر لا يدوم لكن
~~قال الشافعى أنه خائف وجنس الخوف عام
# ومنه لو منع الوضوء إلا منكسا فهل يعدل إلى التيمم أو يجب عليه غسل الوجه
~~فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه قال الرويانى عن والده ولا يلزمه القضاء
~~إذا امتثل المأمور على القولين ولو تناثر الورق برياح ms373 الربيع على الماء
~~فغيره فليس بطهور عند من اعتبر المجاورة والمخالطة ومن اعتبر الصون وتيسره
~~اختلففوا من جهة أن ما عم وقوعه من الأعذار مؤثر وما يندر وقوعه إذا وقع
~~ففى الحاقة بالعذر العام وجهان قاله الامام فائدتان
# الأولى أن العذر العام أدخل فى سقوط القضاء من الخاص لما يلحق من المشقة
~~فى ايجاب القضاء على الكافة
# ومن ثم لو أخطأ الحجيج فوقفوا العاشر أجزأهم ولا قضاء ولو أخطأ واحد وجب
~~والآحصار العام لا يوجب القضاء والاحصار الخاص يوجبه فى أحد القولين لكن
~~الأصح خلافه PageV02P376 377
# الثانية أن العذر كما يسقط الاثم يحصل الثواب اذا كانت النية الفعل على
~~الدوام
# ولهذا المعذور بترك الجماعة من مرض أو سفر يحصل له الثواب لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما نعم
~~الحائض لا يكتب لها ثواب الصلاة زمن الحيض وان كانت معذورة والفرق بينها
~~وبين المريض والمسافر أن نيتهاما الفعل على الدوام مع أهليتهما له والحائض
~~بخلاف ذلك فان نيتها ترك الصلاة زمن الحيض بل يحرم عليها فنظيرها مسافر أو
~~مريض كان يصلى النافلة فى وقت ويتركها فى آخر غير ناو للدوام فهذا لا يكتب
~~له فى مرضه وسفره فى الزمن الذى لم يكن ينتقل فيه
# | العرف يتعلق به مباحث
# الأول
# الحقائق ثلاثة لغوى وشرعى وعرفى
# والعرفى تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا ثم تارة تتفق هذه الحقائق وتارة
~~تختلف فان اتفقت كما اذا حلف لا يشرب ماء البحر أو النهر فان اسمه
~~PageV02P377 378 بذلك مما إتفق عليه الحقائق الثلاث
# وان اختلفت وتعارضت فلها أحوال
# الأولى أن يتعارض العرف مع الشرع وهو نوعان أحدهما
# أن لا يتعلق بالعرف الشرعى حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال كما قرره
~~الصيدلانى فى شرح المختصر كما لو حلف لا يأكل لحما فلا يحنث بأكل لحم السمك
~~وان سماه الله تعالى لحما أو حلف لا يجلس على بساط لم يحنث بالجلوس على
~~الأرض وان سماها الله تعالى ms374 بساطا
# ولو حلف لا يقعد فى سراج لم يحنث بالقعود فى الشمس وان سماها الله سرجا
# ولو حلف لا يقعد تحت سقف فقعد تحت السماء لم يحنث وان سماها الله تعالى
~~سقفا
# ولو حلف لا يضع رأسه على وتد فوضعها على جبل لم يحنث وان سمى الله الجبال
~~أوتادا PageV02P378 379
# ولو حلف لا يأكل ميتة فأكل سمكا أو جرادا ميتا لم يحنث وان سماه النبى
~~صلى الله عليه وسلم ميتة أولا يأكل دما فأكل الكبد والطحال لم يحنث قطعا
~~ووجهه فى الكل من وجهين أحدهما
# أن أهل العرف لا يسمونها بذلك فقدم عرف الاستعمال على عرف الشرع لأنها
~~فيه تسمية لم يتعلق بها تكلفيف والثانى
# أن الانسان إنما يؤاخذ بما نواه وفعله قال الله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم
~~بما عقدتم الأيمان @QE@ أي قصدتم وعقد القلب قصده وتصميمه نعم لو تقاطر من
~~الكبد أو الطحال دم فأكله حنث من جهة كونه دما
# وليس لنا عين تؤكل متصلة ولا تؤكل منفصلة إلا هذه ودود الفاكهة والروث فى
~~جوف السمك الصغار وفى الجراد وقشر البيض فانه لا يؤكل منفصلا ويحل ابتلاع
~~البيضة بقشرها
# وليس لنا عين طاهرة من الجماد إذا انفصل منها جزء يصير نجسا إلا دم الكبد
~~PageV02P379 380 والطحال فاذا انفصل صار نجسا فى الصح لكونه صار دما النوع
~~الثانى
# أن يتعلق بعرف الشرع حكم فيقدم على عرف الاستعمال كما إذا حلف لا يصلى لم
~~يحنث إلا بذات الركوع والسجود دون التسبيح وكذا لو حلف لا يصوم لم يحنث إلا
~~بالامساك بالنية فى زمن قابل للصوم ولا يحنث بمطلق الامساك وان كان صوما
~~لغة
# ولو حلف لا ينكح فالنكاح حقيقة فى العقد فى الأصح وفى العرف لا يعنى به
~~غير الوطء
# ولوقال ان رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت حملا له على
~~الشرع فانها فيه بمعنى العلم
# ومن ذلك لو باع أو اشترى أو نكح أو راجع أو طلق هازلا نفذت وصحت وان كان
~~أهل العرف لا يعدونها بيعا وشراء ms375 ونكاحا وطلاقا ولكن الشرع حكم عليها
~~بالصحة ففى الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ونبه
~~النبى صلى الله عليه وسلم بالثلاث على ما فى معناها واولى منها كما قال
~~تعالى @QB@ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون @QE@ @QB@ لا تعتذروا قد
~~كفرتم @QE@ فمن تكلم بكلمة الكفر هازلا ولم يقصد الكفر كفر وكذا إذا أخذ
~~مال غيره مازحا ولم يقصد السرقة حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
~~PageV02P380 381 لمسلم أن يأخذ متاع صاحبه جادا ولا هازلا وهنا تنبيه
# وهو أنه حيث قدم الشرعى على العرفى أو اللغوى فانما ينزل على أدنى
~~المراتب تقليلا للنسخ وعدم النقل فلو حلف لا ينكح سرا فنكاح السر فى اللغة
~~هو الوطء سر دون العقد وفى الشرع أدنى مراتب نكاح السر أن يكون بولى
~~وشاهدين فان عقد بولى وثلاثة شهود خرج عن نكاح السر ولم يحنث نقل ذلك عن
~~الدارمى وهو حسن مخالف للسر فى اللغة لأن السر لغة ما أطلعت عليه سخصا
~~واحدا
# ويخرج من هذه الحالة قاعدة أخرى
# وهى أنه إذا كانت اليمين تقتضى العموم والشرع يقتضى التخصيص فهل يحمل على
~~عمومها أم يتعين تخصيص الشرع يخرج من كلامهم فيها وجهان والأصح اعتبار خصوص
~~الشرع
# ولهذا لو حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل لحم الميتة
# ولو حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء فى الدبر وما وقع فى زوائد الروضة فى كتاب
~~الايلاء من دعوى الاتفاق على الحنث ممنوع بل الراجح أنه لا يحنث على مقتضى
~~ما رجحه فى كتاب الأيمان PageV02P381 382
# ومنها لو أوصى لأقاربه فهذا عام ولكن فى الشرع لا وصية لوارث والأصح أن
~~الورثة لا يدخلون عملا بتخصيص الشرع وللرافعى بحث فيه
# ومنها لو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما يخالط الماء مما يستغنى عنه
~~كالزعفران لا يحنث
# ولو وكل من يشترى الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء فى حق الموكل
~~لأنه لا يدخل فى إطلاق اسم الماء حكاه فى البيان عن القاضى أبى ms376 الطيب وقضيه
~~هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس بمطلق أنه
~~مطلق منع من استعماله فيجىء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل يحنث بأكل
~~لحم الميتة
# ولو حلف لا يشرب ماء قد تنجس ولا تغير به لقلته فان قلنا أنه ليس بمطلق
~~فلا يحنث وان قلنا مطلق منع من استعماله كما فهمه بعضهم من كلام صاحب
~~التلخيص فانه يصدق علييه لغة اسم ماء بلا قيد فيجىء فيه ما سبق فى الماء
~~المستعمل
# ومنها لو قال ان رأيت الهلال فأنت طالق حملت على العلم فإنها الشرعية كما
~~فى قوله إذا رايتموه فصوموا دون الرؤية بالبص PageV02P382
# ومنها لو قال أن رأيت الدم
# الحالة الثانية تعارض اللغة والعرف العام فأطلق صاحب الكافى رواية وحهين
~~فقال فى كتاب الطلاق اذا اجتمع فى اليمين الحقيقة اللفظية والدلالة العرفية
~~فأيهما أولى بالاعتبار فيه وجهان أحدهما
# واليه ذهب القاضى الحسين الحقيقة اللفظية أولى واللفظ متى كان مطلقا وجب
~~العمل باطلاقه عملا بالوضع اللغوى الثانى
# واليه ذهب محيى السنة الدلالة العرفية لأن العرف محكم فى التصرف سيما فى
~~الايمان
# قال فلو دخل دار صديقه فقدم اليه طعاما فامتنع فقال ان لم تأكل فامرأتى
~~طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثانى فقدم اليه ذلك الطعام فأكل فعلى
~~الول لا يحنث وعلى الثانى يحنث انتهى PageV02P383
# وأقول اللغة تارة يعم استعمالها فى لسان العرب وتارة يخص استعمالها وتارة
~~يقيد فى إطلاقهم فان عمت اللغة قدمت على العرف هذا مذهب الامام الشافعى
~~رحمه الله كما نقله الرافعى فى كتاب الايمان فيما لو حلف لا يأكل الروس
~~وقال فى كتاب الطلاق أن تطابق العرف والوضع وذاك وان اختلفا فكلام الأصحاب
~~يميل إلى الوضع وافمام والغزالى يريان اعتبار العرف ويبنى على هذه قاعدة
# وهى اذا عارض اللغة المستعملة عرف خاص ويعبر عنها بأنه يراعى عرف واضع
~~اللسان أو عرف الحالف وان شئت فقل هل يعتبر عرف اللفظ أو عرف اللافظ أو أن
~~الاصطلاح الخاص هل يرفع العام ms377 وقد سبقت بفروعها فى حرف الهمزة
# ومن أمثلة هذا ما لو حلف لا يشرب الماء أو ماء حنث بالعذب والملح وانما
~~حنث بالملح وان لم يعتد شربه اعتبار بالاطلاق والاستعمال اللغوى
# والضابط أنه إن كان الخاص ليس له فى اللغة وجه البتة فالمتغير اللغ كما
~~سبق فى مسألة السر والعلانية ونظائرها PageV02P384
# وان كان له فيه استعمال ففيه خلاف فى صور
# منها لو حلف لا يدخل بيتا أولا يسكنه فاسم البيت يقع على المبنى بالطين
~~والحجر والمدر سمى بيتا لأنه يبات فيه
# كما قاله الزجاج فى تفسيره
# ثم ان كان الحالف بدويا حنث بكل منها لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة لأن
~~الكل يسمونه بيتا وان كان الحالف من أهل القرى فوجهان بناء على الأصل
~~المذكور وان اعتبرنا العرف لم يحنث لأن المفهوم من اسم البيت هو المبنى
~~وأصحهما أنه يحنث لأن أهل البادية يسمونه بيتا واذا ثبت هذا العرف عندهم
~~ثبت عند سائر الناس لأنهم أهل اللسان فرده على التعميم عملا باللغة
~~المستعملة وهذا ايضا مما اتفقت عليه اللغة والشرع قال تعالى @QB@ وجعل لكم
~~من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم @QE@ وفى الحديث لا يبقى على
~~وجه الأرض بيت مدر ولا وبر الادخله الاسلام PageV02P385
# ومنها حلف ان لا يأكل الخبز حنث بما يتخذ من الأرز وان كان الحالف من قوم
~~لا يتعارفون أكل خبز الأرز كما إذا كان بغير طبرستان لأن خبز الأرز يطلق
~~عليه هذا الاسم لغة فى سائر البلاد ثم ان أهل كل بلد يطلقون اسم الخبز على
~~ما يجدونه عندهم وذكر بعض أفراد العام لا يخص إذ لغه اسم لكل ما يخبز أو
~~ينضج بالنار
# ومنها لو أعطوه بعيرا لم يعط ناقة على المنصوص
# وقال ابن سريج نعم لاندراجه فيها لغة
# ولو قال أعطوه دابة أعطى فرسا أو بغلا أو حمارا على المنصوص لا الابل
~~والبقر لأنها لا تطلق عليه عرفا وان كان ذلك يطلق عليها لغة وقيل ان كان
~~ذلك فى غير مصر لم يدفع اليه ms378 إلا الفرس وهو قول ابن سريج لأن الشافعى رحمه
~~الله قال ذلك على عادة أهل مصر فانهم يطلقون الدابة على هذه الثلاثة فان
~~كان الموصى بغير مصر لم يعط الا الفرس وان تخصصت اللغة فى استعمالهم وهجر
~~استعمال بعضها فلا يستعمل الا نادرا أو صارت نسيا منسيا فالمقدم العرف كما
~~إذا حلف لا يأكل البيض فانه يحمل على ما يزايل بائضة أي يفارقه فى الحياة
~~كبيض الدجاج والأوز والحمام والعصفور ولا يحنث ببيض السمك والجراد
~~PageV02P386
# وكذا إذا حلف لا يأكل الرؤوس يحنث بما يباع مفردا كالغنم والبقر دون رأس
~~العصافير والحيتان لأن أهل العرف لا يطلقون أسم الرؤوس التى تؤكل عادة وهى
~~مشوية أو المصلوقة عليها فلم يتعارض فى ذلك العرف والغة بل لتفقا على عدم
~~التسمية
# ومن هذا القسم لو قال زوجتى طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وان
~~كان وضع اللغة يقتضى الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم
# وكذلك لو قال الطلاق يلزمنى لم يحمل على الثلاث وان كان فى اللغة الألف
~~والأم للعموم
# ولو أوصى للقراء فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ فى المصحف فيه وجهان ينظر فى
~~أحدهما إلى الوضع وفى الثانى إلى العرف وهو الأظهر وهذا لفظ الرافعى
# وذكر صاحب الكافى أنه لو أوصى للفقهاء فهل يدخل الخلافيون المناظرون قال
~~ويحتمل وجهين لتعارض العرف والحقيقة تنبيه
# موضع الكلام فى اعتبار عرف اللفظ أو اللفظ هو فى اللفظ العربى
~~PageV02P387 فيعتبر وضعه عند أهله فأما الأعجمى فيعتبر عرف اللافظ إذ لا
~~وضع هناك يحمل عليه
# ولهذا قال القفال فيما إذا حلف على البيت بالفارسية لا يحنث ببيت الشعر
~~وغيره إذ لم يثبت شمول اللفظ له فى عرف الفارسية
# وكذلك لو قال أن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت ان علق بالعربية
~~فلو علق بالعجمية نص القفال أيضا أنه يحمل على المعاينة سواء فيه البصير
~~والأعمى وادعى أن العرف الشرعى فى حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا فى
~~اللغة العربية
# ومنع الامام الفرق بين ms379 اللغتين
# ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل ما يسكنه باجارة لم يحنث وقال القاضى
~~الحسين أن حلف على ذلك بالفارسية حمل على المسكن قال الرافعى ولا يكاد يطهر
~~فرق بين اللغتين وليس كما قال بل مادة الفرق تعلم مما ذكرنا
# الحالة الثالثة تعارض العرف العام والخاص فان كان الخصوص محصورا لم يؤثر
~~كما لو كان عادة امرأة فى الحيض أقل ما استقر من عادة النساء ردت إلى
~~الغالب فى الأصح وقيل تعتبر عادتها PageV02P388 389
# وان كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلا ومواشيهم
~~نهارا فهل ينزل منزلة العرف العام فى العكس وجهان أصحهما نعم البحث الثانى
# إذا اطرد العرف فى ناحية هل يطرد فى سائر النواحى كمن حلف لا يدخل بيتا
~~فدخل بيت الشعر حنث وان كان قرويا لأنه ثابت فى عرف البادية وكذا لو حلف لا
~~يأكل الخبز فأكل خبز الأرز بغير طبرستان حنث وقيل انما يحنث به بطبرستان
~~لاعتيادهم اكله
# ولو حلف لا يأكل الرؤوس وعادة بلد بيع رؤوس الحيتان والصيود منفرد حنث
~~باكلها هناك وفى غيرها من البلاد وجهان أصحهما الحنث
# ولو جرت عادة قوم
# ويجوز PageV02P389 الثانية
# لو اشتهر فى البلاد إستعمال الحرام فى الطلاق ففى كونه كناية أو صريحا
~~وجهان أما فى غيرها فهو كناية بلا خلاف قاله فى الروضة قيل والظاهر أن
~~الغريب إذا تلفظ به أجرى عليه عرف بلده لا عرف موضع الحلف الثالث
# إذا عم العرف فى ناحية بشىء فهل يجعل عموم العرف فى الحكم الشرط سبق فى
~~بحث العادة الرابع
# إذا وجدنا اسما مشتركا فى اللغة والشتهر العرف بأحد مدلوليه فهل يراعى فى
~~ذلك العرف أم اللغة يتخرج فيه خلاف مما لو قال أنت طالق يوم يقدم زيد
~~فالمذهب أنه لا يقع لأن المتبادر من لفظ اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب
~~الشمس ويطلق لغة القطعة من الزمان
# والضابط فى هذا أنه ان كان أحد المدلولين أشهر فى اللغة ووافقه
~~PageV02P390 العرف قدم وإن خالف العرف ms380 قدم لترجيحه بالمدلول الآخر الخامس
# قال الفهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يحكم
~~فيه العرف ومثلوه بالحرز فى السرقة والتفرق فى البيع والقبض ووقت الحيض
~~وقدره ومرادهم أنه يختلف حالة باختلاف الأحوال والأزمنة ويختلف الحرز
~~باختلاف عدم السلطان وجوره وبحالة الأمن والخوف
# وهذه الأشياء لا تكاد تنضبظ وكل موضع فى كل شىء من ذلك يرجع إلى أهل
~~ناحيته فما عدوه حرزا فالمال محرز وما لا فلا
# ومنه الاكتفاء فى نية الصلاة بالمقارنة للتكبيرة العرفية بحيث يعد
~~مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووى وغيره وقالوا فى كتاب الايمان أنها
~~تبنى أولا على اللغة ثم على العرف وهذا كله مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم
~~العرف الشرعى ثم العرفى ثم اللغوى
# والجواب أن كلام الأصوليين إنما هو فى الحقائق والأدلة التى تستنبط منها
~~الأحكام فيقدم فيها الشرعى على العرفى كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ وإن
~~كان أهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرفى فيهما على اللغوى عند التعارض لأن
~~العرف طارىء على اللغة فهو كالناسخ PageV02P391 وهنا تنبيهان الاول
# إنهم لو يجروا هذا الأصل فى كل المواضع ولم يرجعوا إلى العرف فيما لا
~~ضابط له فى الشرع ولا فى اللغة كما فى مسألة المعاطاة فى البيع لا تصح ولو
~~جرت العادة بها فيما يعدونه بيعا وكما فى مسالة استصناع الصناع الجارية
~~عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئا إذا لم يشرطوه والمسألتان من مناصيص
~~الإمام الشافعى رضى الله عنه وكذلك إذا أوجبنا الموالاة فى الوضوء فلا يرجع
~~فى ضبطها للعرف فى الأصح وضبطوه بأن تمضى مدة يجف فيها العضو الذى قبله
~~وكذلك إذا أوجبنا إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف لا يرجع فى ضبط الخفة
~~للعرف فى الأصح وضبطوه بما ترى منه البشرة فى مجلس التخاطب
# ومنها المرأة المخدرة تعفى عن الإحضار للدعوى عليها ولم يراجعوا فى ضبط
~~التخدير للعرف واختلفوا هم فيه فقيل من لا يكثر خروجها للحاجات وقيل من لا
~~تحضر الأعراس وقيل غير ذلك PageV02P392 الثانى ms381
# سكتوا عما إذا لم يكن له ضابط فى العرف أيضا والحكم أنه على الإجمال وهذا
~~كما لو قال له علي مال فإنه ليس للمال تحديد مقدار فى الحقائق الثلاث فيبقى
~~على إجماله ويرجع إلى المقر فى بيانه وأما مالك رحمه الله فقال أقل مال
~~يطلق عليه فى الشرع نصاب الزكاة فالزمه به وعورض بنصاب السرقة ولهذا رده
~~غيره اليه السادس
# العرف تارة يكون قوليا وتارة يكون فعليا وفرق بين قولنا جرت العادة
~~باستعمال هذا اللفظ المسمى وبين قولنا جرت بفعل هذا المسمى والأول العرف
~~القولى والثانى الفعلى وهو غير معتبر فى تخصيص الألفاظ لأنه ليس عرفا لها
~~فلا يكون له سلطان عليها بل سلطانه على سلطانه على الأفعال والعرف القولى
~~سلطانه على الأقوال لأنه عرف لها فيخصصها ولا سلطان له على الأفعال لأنه
~~ليس عرفا لها ويبنى على ذلك
# أن السلطان مثلا لو حلف لا يلبس ثوبا أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الشعير أو
~~لبس الكرباس يحنث وإن كانت عادته عدم تناوله ولو حلف هو أو غيره أن لا يأكل
~~رؤوسا فأكل رؤوس السمك لم يحنث لأن العرف خصص الرؤوس بذوات الأربع والفرق
~~بين التخصيصين ما ذكرنا PageV02P393 السابع
# أن العرف الذي تحمل الألفاظ عليه إنما هو المقارن أو السابق وأغرب من حكى
~~فى جواز التخصيص به قولين وبنى بعضهم على ذلك مسألتين أحداهما
# ما يتعلق بالبطالة فى المدارس فقد اشتهر فى هذه الأعصار ترك الدروس فى
~~الأشهر الثلاثة فكل مدرسة وقفت بعد ذلك ولم يتعرض واقفها لذلك ينزل لفظه
~~على العادة وأما الموقوف قبل هذه العادة أو ما شك فيه هل هو قبلها فى ينزل
~~على العرف الطارىء وقال ابن الصلاح فى فتاويه ما وقع منها فى رمضان ونصف
~~شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لا نص من الواقف على إشتراطه الاشتغال فى
~~المدة المذكورة وما يقع منها قبلها يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود
~~لها فى أكثر المدارس والأماكن فإن اتفق بها عرف فى بعض البلاد ms382 واشتهر غير
~~مطرد فيجرى فيها فى ذلك البلد الخلاف فى أن العرف الخاص هل ينزل فى التأثير
~~منزلة العام والظاهر تنزيله فى أهله بتلك المنزلة انتهى PageV02P394
# ومقتضاه أن البطالة من نصف شعبان إلى آخر شهر رمضان العرف بها مستمر شائع
~~والمضطرب ما قبل ذلك الثانية
# كسوة الكعبة قال ابن عبد ان منع من بيعها وأوجب رد من حمل منها شيئا وقال
~~ابن الصلاح هى إلى رأى الإمام والذى يقتضيه القياس أن العادة استمرت قديما
~~بانها تبدل كل سنة ويأخذ بنو شيبة تلك العتيقة فيتصرفون فيها بالبيع وغيره
~~وبقرهم الأئمة على ذلك فى كل عصر فلا تردد فى جوازه وأما بعد ما اتفق فى
~~هذا الوقت من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة فلا
~~تردد فى الجواز لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ
~~الواقف عليها
# قلت والأشبه صرفها فى مصالح الكعبة ولا يختص بها سدنتها إلا بالتصريح قلت
~~وثالثة
# وهى الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم وكان الحاكم إذا ذاك شافعيا
~~ويستنيب من بقية المذاهب قم ان الملك الظاهر أحدث القضاة الثلاثة
~~PageV02P395 سنة أربع وستين وستمائة فما كان موقوفا قبل حدوث هذا العرف
~~اختص نظره بالشافعى ولا يشاركه فيه غيره لأنه عرف حادث وما أطلق من النظر
~~بعد هذا العف ففيه تردد لتعارض اللفظ والعرف فإن أهل العرف غالبا لا يفهمون
~~عند إطلاق الحاكم الشافعى لا سيما مع قرينه أن نظر الأوقاف العامة اليه
~~الثامن
# ذكر الإمام فيما لو شد المحرم على رأسه خيطا لا فدية ولو شد عصابة عريضة
~~افتدى قال وليس معنا توقيف نتبعه والقصد ما يعد فى العرف ساترا للرأس أو
~~لبعضه فإن الأصل فيما ورد مطلقا من غير توقيف أن يتلقى من أهل العرف ولذلك
~~يقع الاقتصار عللا الاطلاق إحالة على ما يبتدره إفهام الفاهمين فى عادات
~~التخاطب قال وهذا مما ينبغى أن تصرف العناية إلى مثله ولا يحل للمراجع أن
~~يحيل الجواب فى مثل ذلك على المستفتى ويرده ms383 إلى حكم العادة
# | العزم
# على الإبطال مبطل وهل يبطل فى الحال أم يتوقف على وجوده فيه خلاف
~~PageV02P396 فان نوى الخروج من الصلاة فى الركعة الثانية بطلت فى الحال
~~لمنافاة موجبها وهو الدوام وقيل لا تبطل فى الحال وله رفضه
# ومثله لو خطا فى الصلاة خطوة وعزم على أنه يخطو ثلاثا بطلت فى الحال نص
~~عليه فى الأم أما لو نوى أن يفعل فى الركعة الثانية مبطلا كالكلام فلا تبطل
~~قطعا لأنه جازم والجزم فعل المنافى ولم يوجد كذا قاله النووى فى شرح المهذب
# وإذا نزى قطع الصوم أو الاعتكاف فالأصح لا يضر كالحج فإن قلنا يبطل فهل
~~يبطل فى الحال أو يمضى قدر فطره وجهان
# | العقد
# فى الأصل مصدر عقدت الحبل إذا جمعت أجزاءه جمعا خاصا ثم نقل إلى الشىء
~~المعقود مجازا وهو تلك الأجزاء المجموعة من تسمية المفعول باسم المصدر
~~كقولهم درهم ضرب الأمير ثم نقل شرعا إلى ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع
~~والنكاح وغيرهما وللعقد الشرعى اعتبارات الاول
# باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين
# عقد ينفرد به العاقد وعقد لا بد فيه من متعاقدين PageV02P397 فالأول عقد
~~التدبير والنذور واليمين والوقوف لإذا لم يشترط القبول فيه والصلاة إلا
~~الجمعة والصوم والحج والعمرة وعد بعضهم منه الطلاق والعتاق اذا كانا بغير
~~عوض وانما هما رفع للعقد والثانى ينقسم باعتبار الجواز واللزوم إلى أقسام
~~احدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع ولاجارة والسلم والصلح والحوالة
~~والمساقاة والهبة للأجنبى بعد القبض والخلع الثانى لازم فيهما فى الأصح وهى
~~المسابقة الثالث جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة والمضاربة والوصية
~~والعارية والوديعة والقرض والجعالة قبل فراغ العمل الرابع لازم من أحد
~~الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة لازمه من جهة السيد جائزة من جهة
~~العبد وكذا الرهن لازم من جهة الراهن بعد القبض جائز من جهة المرتهن
~~والضمان والكفالة جائزان من جهة المضمون له دون الضامن وكعقد الأمان جائز
~~من جهة المؤمن له نبذه متى شاء ويصير حربيا لما يبلغ المأمن ولازم من جهة
~~المؤمن ms384 لا يجوز له نبذه إلا بأن يظهر له خيانته فينبذه حينئذ PageV02P398
~~قاله القاضى الحسين وصاحب التهذيب ثم هذا قسمان
# أحدهما لازم من جهة الموجب جائز من جهة القابل كما ذكرنا وعكسه ويتصور فى
~~الهبة للأولاد الخامس لازم من أحدهما وفى الآخر خلاف كالنكاح لازم من جهة
~~المرأة وفى الزوج وجهان أحدهما جائز لقدرته على الطلاق وأصحهما لازم كالبيع
~~وقدرته على الطلاق ليست تجوزا انما هو تصرف فى المعقود عليه ولا يلزم منه
~~الجاز كما أن المشترى يمملك التصرف فى البيع وقال الشيخ أبو حامد والقاضى
~~أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ وغيرهم أنه الصحيح
# ومنهم من قسمها كما قال الرويانى إلى خمسة أقسام ما لا يلزم ولا يفضى إلى
~~اللزوم وهى خمسة الوكالة والشركة والقراض والعارية والوديعة والخيار فيها
~~مؤبد ولو شرطا إسقاطه بطلت
# وما لا يلزم فى الحال ويفضى إلى اللزوم وهى خمسة الجعالة والعتق بعوض
~~واشتهلاك المال بالضمان كقوله ألق متاعك فى البحر وعلى قيمته والقرض والهبة
~~فيكون الخيار لهما قبل اللزوم دون ما بعده لو PageV02P399 شرطا إسقاطه أو
~~اثباته بطلت
# وما يلزم من أحد الطرفين وهو ثلاثة الرهن والضمان والكتابة وان شرطا
~~الخيار فى الجهة التى لا خيار فيها أو اسقاطه فى جهة الاختبار بطلت
# وما يلزم من الطرفين كالبيع والاجارة وهنا تنبيهات الأول
# أن القسمة فى الحقيقة ثلاثية لازم من الطرفين جائز منهما لازم من أحدهما
~~جائز من الآخر وأما الرابع وهو الذى تقتضيه القسمة العقلية وهو ما ليس
~~لازما ولا جائزا فعقيم لا يتصور اذ العاقد اما أن يملك فسخ العقد مطلقا
~~اولا فالأول الجائز والثانى اللازم ولهذا شرع فيه الخيار والاقالة دون
~~الأول لما ذكرنا الثانى
# أن القضاء من العقود الجائزة ومع ذلك لو عزل القاضى نفسه لا ينعزل الا
~~بعلم من قلده حكاه الرافعى عن الماوردى والذى فى الحاوى أنه لا يجوز الا
~~بعد اعلام الامام واعفائه الثالث
# من حكم اللازم أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه فى الحال
~~PageV02P400 والجائز قد ms385 لا يكون كذلك وكالعجالة تعقد على رد الآبق واللازم
~~من الطرفين لا يثبت فيه خيار مؤبد ولا ينفسخ بموتها أو بموت أحدهما أو
~~بجنونه أو اغمائه والجائز بخلافه
# نعم إن كان الجائز يؤول إلى اللزوم انفسخ كالبيع فى زمن الخيار ينتقل
~~للوارث
# وأما الكتابة الفاسدة فتبطل بجنون السيد واغمائه دون العبد فى الأصح مع
~~أنها جائزة من جهته ومصيرها إلى اللزوم وانما خرجت عن القاعدة لأن العبد لا
~~يتمكن من فسخ الكتابة مطلقا وانما يعجز نفسه واذا لم يملك الفسخ لم يؤثر
~~جنونه الرابع
# ما المعنى بقولهم آيل إلى اللزوم لأن كل جائز يؤول إلى اللزوم اذا لم
~~يتفاسخا
# والجواب أن المراد آيل بنفسه كالبيع فانه يلزم بنفسه عند انقضاء الخيار
~~لا بفعل فاعل بخلاف الكتابة من جهة العبد فانها جائزة ابتداء إلى أن يريد
~~دفعها الخامس
# العقود الجائزة اذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة
# ولهذا قال النووى للوصى عزل نفسه الا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه
~~PageV02P401 تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره
# قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض وقد قالوا في العامل إذا فسخ القراض
~~عليه القتاضي والاستيفاء لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ منه كاملا فيليرد كما
~~أخذ وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينقص المال ويعلم به المالك وجوزوا له
~~البيع بعوض ويشتري به الصحاح وإذا كان رأس المال منه
# الاعتبار الثاني
# العقد إما مالي من الطرفين حقيقة كالبيع والسلم أو حكما كالاجارة فإن
~~المنافع تنزل منزلة الموال
# ومثله المضاربة والمساقاة
# أو غير مالي من الطرفين كما في عقد الهدنة إذ المعقود عليه في الطرفين كف
~~كل منهما عن الإغراء بين المسلمين وأهل الحرب وكعقد القضاء
# أو مالي من أحد الطرفين كالنكاح والخلع والصلح عن الدم والجزية
# وغير المالي من الطرفين أشد لزوما من المالي فيهما إذ يجوز في المالي
~~فسخه بعيب في العوض كالثمن والمثمن كما في خيار العيب وغير PageV02P402
~~المالي لا يفسخ أصلا إلا لحدوث ما يمنع الدوام
# وينقسم ms386 المالي إلى محض وغيره فيقولون معاوضة محضة وغير محضة فالمحضة التي
~~يكون المال فيها مقصودا من الجانبين والمعاوضة غير المحضة لا تقبل التعليق
~~إلا في الخلع من جانب المرأة نحو إن طلقتني فلك ألف
# الاعتبار الثالث
# حيث اعتبر العوض في عقد الطرفين أو من أحدهما فشرطه أن يكون معلوما كثمن
~~البيع وعوض الأجرة إلا في الصداق وعوض الخلع فإن الجهالة فيه لا تبطله لأن
~~له مردا معلوما وهو مهر المثل وقد يكون في حكم المجهول كالعوض في المضاربة
~~والمساقاة
# وهنا أمران
# أحدهما هل يكتفي بالعلم الطارء في حريم العقد هو على ثلاثة أقسام أحدهما
~~مالا يكتفي به قطعا وهو القراض والقرض
# والثاني مالا يكتفي به في الأصح كالبيع بثمن كجهول يعلم مما بعد كالبيع
~~بما باع فلان فرسه وجوه والأصح أنه يبطل ولا ينقلب صحيحا بمعرفته في المجلس
~~وقيل يصح إذا حصلت فيه المعرفة ولم يحكوا مثله في القراض PageV02P403 لأنه
~~لا حريم له
# الثالث ما يكتفي به في الأصح كالشركة لا يشترط العلم بقدر النسبتين في
~~المال المختلط من كونه مناصفة أو مثالثة في الأصح إذا أمكن معرفته من بعد
# ثانيهما هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفة قدره هو على ثلاثة أقسام
# أحدهما ما يكفي قطعا كالبيع والصداق والخلع
# الثاني ما يكفي على الأصح كالسلم وفيه قولان أصحهما نعم وإنما جرى الخلاف
~~فيه لأن الفسخ يطرقه غالبا وجبت اتفقا ة تنازعا في قدره صدق المسلم به وفي
~~الإجارة طريقان أحدهما على هذين القولين والمذهب القطع بالجواز
# الثالث مالا يكفي قطعا وهو رأس المال في القراض دفعل لجهالة الربح وكذلك
~~القرض لا يصح جزافا لئلا يمتنع عليه الرد
# والحاصل أن الحاضر المجهول القدر يكتفي به في بيوع الأعيان قطعا ولا
~~يكتفي به في القراض ولا القرض قطعا وفي رأس مال السلم وراس مال الشركة
~~قولان وفي الأجرة طريقان أن ألحقناها بالثمن المعين لم يشترط معرفة القدر
~~قطعا وأن ألحقناها بالسلم جرى القولان
# والضابط لذلك أن ما كان من المهاوضات التي لا ms387 يطرقها الفسخ غالبا
~~PageV02P404 لا تحتاج إلى معرفة قدر الحاضر وما كان من غيرها اعتبر معرفة
~~الحاضر وماكان يطقه الفسخ ويحتاج إلى معرفة ما يرجع إليه ولم يعقد ليفسخ
~~ففيه الخلاف
# الاعتبار الرابع ينقسم أيضا إلى ما يشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا من من
~~الطرفين كالبيع والاجارة إلا إذا اكتفينا بالمعاطاة وإلى ما يشترط فيه
~~الإيجاب ويكفي القبول بالفعل تصرفا كالوكالة في الأصح وكذلك الوديعة
~~والجعالة وإلى ما يكفي في لفظ أحهما مع فعل الآخر في الأصح وهو العارية
~~فيقول أعرتك فيتناوله أو يقول أعرني فيناوله ومثله الوديعة وكل ما يشترط
~~فيه القبول فعلى الفور إلا الوصية في الأصح
# الاعتبار الخامس
# ينقسم أيضا إلى ما يرد على اعين قطعا كالبيع بأنواعه وإلى ما يرد على
~~المنافع ف الأصح كالاجارة
# ولهذا قالوا هي تمليك المنافع بعوض وقال أبو اسحاق المعقود عليه العين
~~ليستوفي منها المنفعة وزعم الرافعي أن الخلاف لفظي وليس PageV02P405 كذلك
~~ومن فوائد اجارة الكلب للصيد وغيره
# ومن ذلك النكاح وفيه خلاف غريب حكاه صاحب المحيط ان المعقود عليه منافع
~~البضع لأنها المستوفاة أو عين المرأة لأن الاطلاق شرط فى صحته وجهان والحق
~~أن الزوج يملك الانتفاع لانفس المنفعة بدليل أنها لو وطئت بالشبهة كان
~~المهر لها لا له الاعتبار السادس
# ينقسم أيضا إلى ما لا يشترط القبض فى لزومه وما ليس كذلك
# والضابط أن ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه فانه يلزمه من غير
~~قبض كالبيع والاجارة والصداق والخلع
# ومثله الوقف على المذهب واغرب المرعشى والجورى فحكيا قولين فى اشتراط
~~القبض اذا كان الوقف على معين وما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم
~~الا بالقبض كالرهن لا يلزم من جهة الراهن الا باقباضه وكذلك الهبة لا تملك
~~الا بالقبض عللا المذهب وتكون الزوائد قبله للواهب وكذا القرض لا
~~PageV02P406 يملك الا بالقبض فى الأصح والثانى بالتصرف وأما العارية فينتجه
~~أن يقال أنها هبة للمنافع فلا تملك بدون القبض وان قلنا اباحة فلا تملك
~~كطعام الضيف ثم ما ms388 اشترط فيه القبض فانه يضيق فيه لبنائه على الاحتياط
~~فيكون من الجانبين كالريريات وتارة يكون من احدهما كالسلم فاذا تفرقا قبل
~~قبض رأس مال السلم بطل
# وأيضا فمنه ما يشترط فيه القبض الحقيقى ولا يكفى الحكمى وهو الصرف والسلم
~~ولهذا لا تكفى الحوالة ولا الابراء
# ومنه ما يكفى فيه القبض الحكمى كما اذا أثبت صيد ووقع فى شبكته فانه
~~يملكه وان لم ياخذه ولهذا يجوز له بيعه قبل أخذه وصرح الرافعى عن القفال
~~بأنه اذا أفلته كان فى قبضه حكما
# ومنه الأرزاق التى يخرجها السلطان للناس يملكونها قبل الأخذ اذا صدر منهم
~~ما يقتضى التمليك ولهذا كان الصحيح جواز بيعها قبل قبضها فان لم يوجد ذلك
~~لم يصح ولهذا قالوا فى كتاب السير ان افراز الامام لا يملكون به قبل اختبار
~~التملك على الأصح وقالوا فى كتاب السلم يجوز جعل رأس المال منفعة دار أو
~~عبد مدة معلوممة ويتعين بقبض العين قال ابن الرفعة لأنه لما تعذر القبض
~~الحقيقى اكتفينا بهذا الممكن وفيه نظر لما سبق أن السلم لا يكفى فيه القبض
~~الحكمى ولو رجع الاب فيما وهبه لولده ملكه وان لم يقبضه ولهذا كان له بيعة
~~قبل استرداده PageV02P407 تنبيه
# من هذه العقود ما يكون القبض فيه معتبرا للزومه واستمراره لا لانعقاده
~~وهو الصرف والسلم بدليل ثبوت خيار المجلس فيه قبل التقابض
# ومنه ما يكون القبض فيه شرطا للصحة كالهبة فان العقد فيها لا يوصف قبل
~~القبض بهبة ولا عدمها كما قبل القبول
# والفرق بينهما أن آثار العقد الصحيح وجدت هناك من ثبوت الخيار وحرمة
~~التفرق قبل التقابض والملك فى زمن الخيار وعدمه بخلاف عقد الهبة فانه لا
~~يترتب عليه آثاره قبل القبض وقد تعرض فى المطلب فى كتاب البهة لفرق ضعيف
~~فاذا لم يحصل القبض فى الهبة فلا عقد ومن تجوز وقال بطل العقد فهو كما يقال
~~اذا لم يقبل المخاطب بطل الايجاب فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم
~~الاعتبار السابع
# ينقسم أيضا إلى ما يوجد ms389 فيه مقصود واحد والى ما يجمع أمرين مختلفين
~~فصاعدا كبيع حقوق الاملاك وكبيع رأس الجدار أو سطحه للبقاء عليه ونحوه
~~والأصح أن فيه شوب بيع واجارة أما البيع فللتأبيد وأما الاجارة فان المستحق
~~به منفعة فقط PageV02P408
# ومنه القراض قال المتولى ابتداؤه ويشبه الوكالة بالجعل وانتهاؤه يشبه
~~الشركة على قولنا يملك حصته بالظهور ويشبه الجعالة أن قلنا يملك بالقسمة
# ولو قال اشترى لى عشرة أمداد من مالك قال الصيمرى فى تحقيق هذه المعاملة
~~وجهان أحدهما قرض فيه وكالة والثانى وكالة فيها قرض وقال غيره الشراء فاسد
~~وعلى هذا لو دفع اليه ألفا وقال أقرضتك ومهما فتح الله فيه من فائدة كان
~~بيننا فعلى وجه قرض فاسد وعلى وجه قراض فاسد ذكره الشاشى الاعتبار الثامن
# ينقسم أيضا إلى ما يترتب عليه مقصوده وهو الصحيح والى مالا يترتب عليه
~~مقصوده وهو الفاسد وسيأتى فى حرف الفاء ألا أن من العقود ما حكموا بصحتها
~~ومع ذلك لم يرتبوا عليها المقصود وذلك فيما اذا استأجر الكافر مسلما اجارة
~~عينية فانهم صححوا العقد فى الأصح ومع ذلك قالوا يؤمر بازالة ملكه عن
~~المنافع فى الحال ومثله لو حلف على فعل حرام انعقدت يمينه ولزمه الحنث
~~والكفارة واعلم ان العقود الفاسدة نوعان
# أحدهما الجائزة كالشركة والوكالة والمضاربة ففاسدها لا يمنع نفوذ التصرف
~~فيها بالاذن لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الا
~~PageV02P409 مقيدة بالفاسدة
# والثانى اللازمة تنقسم إلى ما لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله
~~كالاحرام الصحيح فى لزوم الاتمام وكذلك الكتابة والخلع يترتب عليهما الطلاق
~~والعتق
# والى ما يتمكن كالبيع الفاسد فلا يترتب عليه شىء من أحكام الصحيح فان قيل
~~هلا قلتم ان التصرف فى البيع الفاسد مستند إلى الأذن كما فى العقود الجائزة
~~اذا فسدت
# قيل لا يصح لوجهين
# أحدهما أن البيع وضع لنقل الملك بالأذن وصحة التصرف فيه مستفادة من اللك
~~لا من الأذن بخلاف الوكالة فانها موضوعة للأذن
# وثانيهما أن الأذن فى البيع مشروط بسلامة عوضه فاذا لم يسلم العرض ms390 انتفى
~~الأذن والوكالة اذن مطلق بغير شرط الاعتبار التاسع
# لا يجوز أن يجمع على العين عقدان لازمان فى محل واحد ويجوز باعتبارين
~~واعلم أن ايراد العقد على العقد ضربان الأول أن يكون قبل لزوم الأول
~~واتمامه فهو ابطال للأول أن صدر من PageV02P410 البائع كما لو باع المبيع
~~فى زمن الخيار أو آجره أو عتقه فهو فسخ وامضاء للأول أن صدر من المشترى هذا
~~اذا أقبضه فلا يصح بيع المبيع قبل قبضه ولو من البائع فى الأصح
# الثانى أن يكون بعد لزومه وتمامه وهو ضربان
# الأول أن يكون مع غير العاقد الأول فان كان فيه ابطال لحق الأول لغا كما
~~اذا رهن داره ثم باعها بغير اذن المرتهن وكذا لو آجرها مدة يحل الدين قبل
~~انقضائها وان لم يكن فيه ابطال للأول صح على الأصح كما لو آجر داره ثم
~~باعها من آخر يصح فان مورد البيع العين والاجارة المنفعة وبهذا يضعف قة ول
~~ابى اسحاق أن المعقود عليه فى الاجارة العين ولا تنفسخ الاجارة قطعا كما لا
~~ينفسخ النكاح ببيع الامة المزوجة من غير الزوج فتبقى فى يد المستأجر حتى
~~تنقضى المدة ويتخير المشترى أن جهل ولا أجرة له
# الثانى أن يكون مع العاقد الأول فاذا كان موردهما مختلفا صح قطعا كما لو
~~أجر داره ثم باعها من المستأجر صح ولا تنفسخ الاجارة فى الأصح بخلاف ما لو
~~تزوج بأمة ثم اشتراها يصح وينفسخ النكاح قالوا لأن ملك اليمين أقوى من ملك
~~النكاح فسقط الأضعف بالأقوى واستشكله الرافعى بأن هذا موجود فى الاجارة
~~وكما لو رهنه دارا ثم أجرها منه فانه يجوز ولا PageV02P411 يبطل به الرهن
~~جزم به الرافعى فى كتاب الرهن قال وهكذا لو كان مكرى منه ثم رهنه يجوز لأن
~~أحدهما ورد على محل غير الأخر فان الاجارة على المنفعة والرهن على الرقبة
# وأن كان موردهما واحدا كما لو استاجر زوجته لارضاع ولده فقال العراقيون
~~لا يجوز لأنه يستحق الانتفاع بها فى تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد ms391 عليها
~~عقدا آخر يمنع استيفاء الحق والأصح كما قاله الرافعى فى باب النفقات أنه
~~يجوز ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع
# ولو استأجر انسانا للخدمة شهرا فلا يجوز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب
~~أو عمل آخر ذكره الرافعى فى النفقات واقتضى كلامه أنه لا خلاف
# ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين على الحج وهذا من قاعدة شغل المشغول
~~ولا يجوز بخلاف شغل الفارغ الاعتبار العاشر
# ليس لنا عقد يختص بصيغة الا شيئين النكاح والسلم ولهذا لو قال اشتريت منك
~~ثوبا صفته كذا بهذا الدراهم انعقد بيعا على الأصح
# الاعتبار الحادى عشر
# العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه
~~PageV02P412
# ولهذا اذا اختلفا فى الصحة والفساد صدق مدعى الصحة قال الشيخ نفى الدين
~~بن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم اذا حكم فى الرافعة وثبت عنده ذلك ولم
~~يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية فى حكمه أنه يعمل بحكمه اذا كان حاكما
~~شرعيا ولا يتوقف إلى حيث يثبت أن حكمه وفق الشرائط قال وهذه المسألة أبعد
~~درجة من التى قبلها إلا أن التى قبلها تشترك مع الواقعة التى وقع عليها فى
~~كونها عقدا
# | العمل يتعلق به مباحث
# الأول
# كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك وفى حديث عائشة رضى الله عنها أجرك
~~على قدر نصبك رواه مسلم
# ولهذا كان فصل الوتر أفضل من وصله ومن ثم احتج المزنى رحمه الله على
~~أفضلية القران على الأفراد بأن ما كثر عمله كان أفضل ثوابا ورد بأنه إنما
~~يفضله اذا حج فى ستة واعتمر فى أخرى PageV02P413 وقد يفضل العمل القليل على
~~الكثير فى صور احداها القصر أفضل من الاتمام على المشهور اذا بلغ ثلاث
~~مراحل وقد يفضل الاتمام على القصر فى صورتين احداهما ما وقع الخلاف فيه فى
~~جواز القصر الثانية اذا قدم من السفر الطويل وبقى بينه وبين مقصده دون
~~ثلاثة أيام فان الاتمام أفضل كذا قاله المحب الطيرى وهو ضعيف فانه صلى الله
~~عليه وسلم لما خرج فى ms392 حجة الوداع لم يزل حتى رجع إلى المدينة الثانية
# الضحى اذا قلنا أكثرها أتنتا عشرة فان فعلها ثمانيا أفضل لاجل التأسى
~~بفعل النبى صلى الله عليه وسلم الثالثة
# الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسع على ما قاله فى البسيط وفرض
~~الخلاف فى الفاضلة بين الواحدة وبين الثلاث والاحدى عشرة وقال لم يصر أحد
~~إلى تفضيل فى الزيادة على الثلاث بل حملوا الأحاديث فيه على PageV02P414
~~بيان الجواز وليس كما قال الرابعة
# الصلاة مرة فى الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة الخامسة ركعة
~~الوتر أفضل من ركعتى الفجر على الجديد بل من التهجد فى الليل وأن كثرت
~~ركعاته ذكره فى المطلب قال ولعل سبب الفضل انسحاب حكمها على ما تقدمها
~~السادسة
# تخفيف ركعتى الفجر أفضل من تطويلهما السابعة
# صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف مع أن صلاة الكسوف أشق وأكثر عملا الا أن
~~وقت صلاة العيد فيه شرف فكان تعظيمه أرجح من مشقة كثرة العمل فى الكسوف
~~ولأن العيد مؤقت فأشبه الفرائض بخلاف الكسوف فانه لا وقت له وانما شرع لسبب
~~فى أي وقت كان PageV02P415 الثامنة
# التصدق بالاضحية بعد أكل لقم يترك بها أفضل من التصدق بجميعها التاسعة
# الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف أفضل من الفصل بينهما بست غرفات
~~العاشرة
# قراءة سورة قصيرة فى الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة وان طالت كما قاله
~~المتولى واقتضاه اطلاق الرافعى وإن كانت عبارة الروضة تخالفه ووجه الأول
~~انه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبا ولم يحفظ عنه البعض الا فى
~~موضعين قراءة الأعراف فى المغرب وقراءة الآيتين من البقرة وآل عمران فى
~~ركعتى الفجر
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات فإنا
~~نقول فى التأسى بفعله صلى الله عليه وسلم ما يربو على هذذه الحسنات ولهذا
~~نقول قراءة البعض فى ركعتى الفجر أفضل من قراءة سورتين كاملتين ما عدا
~~سورتى الاخلاص والكافرون PageV02P416 الحادية عشرة
# تفضل صلاة الصبح مع قصر ms393 ركعاتها على سائر الصلوات عند من يقول انها
~~الوسطى وكذلك العصر عند من جعلها الوسطى مع انها أقصر من الظهر على ما جاءت
~~به السنة وكذلك فضل ركعتى الفجر على مثلها من الرواتب
# واعلم أن الشيخ عز الدين أنكر اطلاق كون الشاق أفضل وقال ان تساوى
~~العملان من كل وجه كان الثواب على أكثرهما لقوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال
~~ذرة خيرا يره @QE@
# وضابط الفعل الشاق المؤجر عليه أن يقال اذا اتحد العملان فى الشرف
~~والشرائط والسنن وكان أحدهما شاقا فقد استويا فى أجريهما لتساويهما فى جميع
~~الوظائف وانفراد احدهما بتحمل المشقة لأجل الله تعالى فأثيب على تحمل
~~المشقة لا على غير الشاق وذلك كالاغتسال فى الصيف والشتاء سواء فى الأفعال
~~ويزيد أجر الاغتسال فى الشتاء بتحمل مشقة البرد فليس التفاوت فى نفس
~~العملين بل فيما لزم عنهما وكذلك مشاق الوسائل فى قاصد المساجد أو الحج أو
~~العمرة من مسافة قريبة وآخر من بعيدة فان ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة
~~ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة قال واما حديث عائشة رضى الله عنها
~~أجرك على قدر نصبك أو قال على قدر نفقتك فان كانت الرواية بالنفقة فواضح
~~فان ما ينفق فى طاعة الله تعالى يفرق بين قليله وكثيره وإن كانت
~~PageV02P417 الرواية بالنصب فيجوز أن يكون التقدير على قدر نصبك وقد قيل فى
~~بعض كتب الله تعالى بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلى
# وأما إذا لم يتساو العملان فلا يطلق بتفصيل أشقهما بدليل الايمان أفضل
~~الأعمال مع سهولتة وخفته على اللسان وكذلك الذكر على ما شهدت به الأخبار
~~وكذلك اعطاء الزكاة مع طيب نفس أفضل من اعطائها مع البخل ومجاهدة النفس
~~وكذلك جعل النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
~~البررة وجعل للذى يقرأه ويتمتع فيه وهو عليه شاق أجرين
# قلت ولذلك أجاب الامام أحمد أيضا لما سئل عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل
~~نفسه على الكراهة وآخر يشرع له فيسر بذلك فأيهما أفضل قال ألم تسمع قوله
~~صلى ms394 الله عليه وسلم من تعلم القرآن وهو كبير فشق PageV02P418 عليه فله
~~أجران وهذا ظاهر فى ترجيح المكره نفسه لأن له عملين جهادا وطاعة أخرى ولذلك
~~كان له أجران وهذا قول جماعة من الصوفية وخالفهم الجنيد فى جماعة فقالوا
~~الباذل لذلك طوعا أفضل وهو المختار لأن مقامه فى طمأنينة النفس الثانى
# اذا تعارض العمل بين أن يكون أشرف فى نفسه والآخر أكبر عددا فلا تطلق
~~أفضلية أحدهما على الآخر وانما يختلف ذلك باختلاف مقاصد ذللك العمل ولذلك
~~قال الامام الشافعى رضى الله عنه التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية
~~بشاتين هزيلتين والاستكثار فى القمة فى الأضحية أحب إلى من استكثار العدد
~~وفى العتق بعكسى لأن المقصود بها اللحم والسمن أكثر وأطيب والمقصود من
~~العتق التخلص من الرق PageV02P419 وتخليص عدد من واحد
# ومثل الأضحية الهدى والعقيقة وفى سنن أبى داود حديث فى تفضيل البدنة
~~السمينة نعم لو لم يجد فى العقيقة للذكر الا ثمن شاة سمينة قيمة مهزولتين
~~أولى لأن العدد مقصود فيه على أنه قد يشكل فى العتق بقوله صلى الله عليه
~~وسلم خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا
# منها اذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات فى زمن واحد وعن
~~أحمد بن حنبل ثلاث روايات ثالثها التسوية ومثله قراءة سورة واحد بتدبر
~~والآخر يقرأ سورا عديدة فى ذلك الزمن والأقرب ترجيح المتفكر على المسرع
# ومنها صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود الثالث
# العمل المتعدى أفضل من القاصر
# ولهذا قال الاستاذ أبو اسحاق وامام الحرمين وأبوه وغيرهم بتفضيل فرض
~~الكفاية على فرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة وان كان فى هذا الكلام
~~PageV02P420 منازعة لما سبق فى حرف التاء فى تعارض الفرضين واستنبط ابن
~~حبان فى صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله
~~أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه
# قال الشافعى رضى الله عنه الاشتغال بالعلم أفضل من الصلاة النافلة واعلم
~~أن الشيخ عز الدين ms395 أنكر هذا الاطلاق أيضا وقال قد يكون القاصر أفضل
~~كالايمان وقد قدم النبى صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة
~~وقال خير اعمالكم الصلاة وسئل أي الأعمال أفضل فقال ايمان بالله قيل ثم
~~ماذا قال جهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وهذه كلها قاصرة
# قلت الا الجهاد ثم اختار تبعا للغزالى فى الاحياء ان فضل الطاعات على قدر
~~PageV02P421 المصالح الناشئة عنها فتصدق البخيل بدرهم فى حقه من قيام ليلة
~~وصيام أيام الرابع
# العمل ينقسم إلى قلبى وبدنى والقلبى أفضل ومن شرفه أنه لا يدخله الرياء
~~وانما يدخل الأعمال الظاهرة والرياء آفة كل عبادة
# قال الحليمى ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه الله
~~تعالى اذا لم يعمل لمجرد التقرب به اليه وابتغاء رضاه حبط ولم يستوجب ثوابا
~~الا أن فيه تفصيلا وهو أن العمل اذا كان فرضا فمن أداه وأراد به الفرض غير
~~أنه أداة بينة الفرض ليقول الناس أنه فعل كذا لا طلبا لرضا الله سقط عنه
~~الفرض ولم يؤاخذ به فى الآخرة ولم يعاقب بما يعاقب به تاركه البتة ولكنه لا
~~يستوجب ثوابا وانما ثوابه ثناء الناس عليه فى الدنيا وان كان تطوعا ففعله
~~يريد به وجه الناس فان أجره يحبط ولا يحصل من عمله على شىء يكون له كما حصل
~~الأول سقط الفرض ثم العقاب لأجل أنه عمل لغير الله تعالى الخامس
# الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة كما رواه ابن خزيمة فى صحيحه والظاهر أن
~~السبعين ليست للحصر وفى الحديث الصحيح لن يتقرب إلى عبدى PageV02P422 بمثل
~~أداء ما افترضت عليه
# وزعم ابن عبد السلام والقرافى أن المندوب قد يفضل الواجب كمن وجب عليه
~~شاة فأخرجها وتطوع بشاتين فان الشاتين أفضل وكذلك ابراء المعسر من الدين
~~أفضل من أنظاره وأنظاره واجب لأن المصلحة الحاصلة للفقراء بالشاتين أوسع
~~وكذلك الابراء والصواب طرد القاعدة عملا بالحديث وقد أخرج النسائى سبق درهم
~~مائة ألف مع أن التوسعة بالألف أعظم منها بالواحد ms396
# | علة الحكم
# إذا زالت وخلفها علة أخرى استند الحكم إلى الثانية ولغت الأولى
# ولهذا لو شهدا بطلاق رجعى ففرق القاضى ثم رجعا ثم قامت بينهما بينة برضاع
~~فلا رجوع PageV02P423 ومنها لو قذفه فزنى سقط الحد نعم لو جرحه وهو مسلم
~~فارتد ومات لم يسقط أرش الجراحة
# | العول
# زيادة السهام والرد نقيضها وقد ذكره اصحاب فى ثلاثة أبواب الفلس والفرائض
~~والوصايا اذا أوصى بنصف ماله لزيد وبنصف ماله لعمرو وبنصف ماله لبكر قسم
~~بينهم أثلاثا
# ويجىء فى رابع وهو الوقف على ما قاله الماوردى فيما لو وقفت هذه الدار
~~على زيد وعمرو لزيد نصفها ولعمرو ثلثاها فيأتى فيه العول ولو قال على أن
~~لزيد نصفها ولعمرو ثلثها فيأتى فيه الرد وهو غريب
# ويجىء العول فى خامس وهو الطلاق لو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فان
~~الأجزاء مضافة إلى الطلقة الواحدة وكأنه قال ثلاثة أجزاء طلقة متقع طلقة
# ولو خلف ألفا فادعى واحد على الوارث أنه وصى له بثلث ماله وآخر الألف
~~دينا فصدقهما فان صدق مدعى الدين أولا فذاك أو مدعى الوصية فوجهان أحدهما
~~يقدم لتقدمها والثانى الدين كما هو وضع الشرع وان صدقهما معا فوجهان أحدهما
~~وعزى للأكثرين أنه يقسم الألف أرباعا اذ يحتاجها للدين وثلثها للوصية
~~فتزاحما على الألف PageV02P424 فيخص الوصية بثلث عايل وهو الرابع والثانى
~~وبه قال الصيدلانى يقدم الدين كما لو ثبت بالنية قال الرافعى فى باب
~~الاقرار وهو الحق وفى هذا الفرع لغزو هو تقديم الوصية على الدين على قول
~~الأكثرين
# ولو عدم بعض الأصناف ومنعنا النقل رد على الباقين وقيل ينتقل = العيوب
~~المعتبرة شرعا ثمانية أقسام = الأول عيب المبيع وهو ما نقص المالية ومثله
~~الهبة بعوض الثانى عيب الاجارة وما يؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر تفاوت
~~الأجرة الثالث عيب الغرة كالبيع الرابع عيب الكفارة ما أضر بالعمل
~~والاكتساب اضرارا بينا الخامس عيب الأضحية والهدى والعقيقة ما ينقص اللحم
~~السادس عيب النكاح ما ينفر عن الوطء يكسر شهوة التواق السابع عيب الصداق
~~اذا طلق قبل ms397 الدخول وقد تعيب بما يفوت به غرض صحيح الثامن عيب الزكاة قيل
~~كالأضحية العيب الحادث فى المبيع يمنع الرد إلا إذا كان بطريق استعلام
~~العيب القديم PageV02P425
# ومنه التصرية فانها تثبت الخيار اذ لا يمكن الوقوف عليه الا بالجلب
# العيب الموجب لفسخ النكاح اذا علمت به المرأة قبل النكاح فلا خيار لها
~~الا العنة فى الأصح وينبغى أن يضاف اليه البرص ونحوه مما يمكن زواله
~~PageV02P426 & حرف الغين المعجمة &
# | الغية الأولى والأخيرة
# قد لا يدخلان فى البيع إذا قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا
~~تدخل الجدران فى البيع كما قاله الرافعى فى كتاب البيع
# ويدخلان فى الطلاق كما لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين يقع الطلاق
~~على الأصح فى الروضة
# ومثله الضمان فى ضمنت من واحد إلى عشرة عند الرافعى فى المحرر وصحح فى
~~المنهاج تسعة وهو ما صححه المحرر فى نظير المسألة من الإقرار
# ولو قال فى الوصية أعطوه من واحد إلى عشرة فعلى أوجه الإقرار وحكى
~~الأستاذ أبو منصور أنه إن أراد الحساب فللموصى له خمسة وخمسون لأنه
~~PageV02P427 الحاصل من جمع واحد إلى عشرة توالى العدد
# وأن لم يرد الحساب أعطى المتيقن وهو ثمانية وينبغى طرد ذلك فى بقية
~~الأبواب الممكن فيها
# | غالب البلد
# يعتبر فى مسائل
# منها الشاة المخرجة عن الإبل فى الزكاة الفدية فى الحج الكفارات المرتبة
~~والمخيرة زكاة الفطر على القول به نفة الزوجة إبل الدية على الجانى
~~والعاقلة تقويم المتلف إنما يكون بغالب البلد كما قاله الرافعى فى الشرط
~~الخامس من كتاب البيع
# | غريم الغريم
# جعلوه كالغريم فيما لو ظفر بمال غريم غريمة له أخذه ولم يجعلوه كهو فيما
~~لو لم يحلف المفلس لا يحلف الغرماء فى الأصح
# | الغسل
# ينقسم إلى واجب ومستحب وضابط الفرق بينهما كما قاله الحليمى فى شعب
~~الإيمان والقاضى الحسين فى PageV02P428 كتاب الحج أن ما شرع لسبب ماض كان
~~واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت
# وما شرع لمعنى فى المستقبل كان مستحبا كاغسال الحج وغسل الجمعة ms398 والعيدين
~~ونحوه
# واستثنى الحليمى من الأول الغسل من غسل الميت
# قلت وكذا الجنون والإغماء والإسلام
# | غسل العيدين
# كالجمعة إلا فى شيئين
# أحدهما أن غسل العيد مستحب لجميع الناس لأنه يوم سرور وغسل الجمعة لمن
~~يريد حضورها فى الأصح
# والثانى أنه يجوز الغسل للعيد قبل الفجر فى الأصح ولا يجوز للجمعة إلا
~~بعد الفجر PageV02P429 & حرف الفاء &
# | الفاسد يتعلق به مباحث
# الأول
# الفاسد والباطل سواء في الحكم عندنا واستثنى النووي الحج والخلع والكتابة
~~والعارية وصورة الحج ما لو أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل عليها الحج فإنه
~~ينعقد فاسدا على المذهب ويجيء على وجه فيما إذا أحرم وهو مجامع
# وحكم الفاسد أنه يجب المضي فيه بخلاف الباطل كالردة وصورة الخلع الفاسد
~~أنه يوجب البينونة ويفسد المسمى والباطل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط
~~بينونة من حيث كونه ملغى وصورة الكتابة الفاسدة ما أوقعت العتق وأوجبت عوضا
~~في الجملة والباطلة ما لا توجب عتقا أصلا أو أوجبته من حيث كونه تعليقا لا
~~من حيث كونه موجبا للعوض فالباطلة لا غية والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض
~~أحكامها
# وصورة العارية في إعارة النقد للتزيين هل تصح وجهان فإن صحت فهي مضمونة
~~وإن فسدت فوجهان أحدهما أنها مضمونة لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان
~~وعدمه والثاني لا تضمن لأنها عارية باطلة PageV03P007
# وبلغني عن الشيخ زين الدين الكتاني أنه استدرك أربعة اخ وهي الوكالة
~~والإجارة وعقد الجزية والعتق ونحتاج لتصويرها فالوكالة تفسد بالتعليق
~~ويستفيد بها جواز التصرف والباطلة لاختلال العاقد لاغية كتوكيل الصبي وكذا
~~المرأة في النكاح وصورة العتق أن يكون على مال لأنه كالطلاق على مال سواء
~~لأنه افتداء وقد قال الرافعي انه لو قال اعتق عبدك عنى على خمر أو مغصوب
~~ففعل نفذ العتق عن المشتري ولزمه قيمة العبد كما في الخلع ويلتحق بذلك
~~الصلح عن الدم وصورة الجزية أن تعقد باخلال شرط وحكمهما أنه له بقي بعضهم
~~على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار ولا يجب
~~المسمى ms399 وأما الباطلة فبأن يعقدها بعض الاحاد مع الذمي فإذا أقام سنة أو
~~أكثر فهل يلزمه لكل سنة دينار وجهان أحدهما نعم كما لو فسد عقد الإمام
~~وأصحهما لا لأنه لغو وصورة الإجارة الثاني
# فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان
~~بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة والعارية فيقتضي
~~فاسده أيضا الضمان لأنه أولى بذلك وما لا يقتضي صحيحه الضمان بعد التسليم
~~كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة PageV03P008 والتبرع كالهبة
~~والصدقة لا يقتضيه فاسدة أيضا لأنه لا جائز أن يكون الموجب له هو العقد
~~لأنه لا يقتضيه ولا اليد لأنها انما جعلت بإذن المالك وليس المراد بهذه
~~الاقعدة أن كل حال ضمن فيها العقد الصحيح ضمن في مثلها الفاسد فإن البيع
~~الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما يضمن العين بالثمن والمقبوض بالبيع
~~الفاسد يجب فيه ضمان أجرة المثل للمدة التى كان في يده سواء استوفى المنفعة
~~أم تلفت تحت يده والمهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ويستقر بالوطء وفي
~~النكاح الفاسد لا يجب الا بالوطء وفي الاجارة الصحيحة تجب الأجرة بعرض
~~العين على المستأجر وتمكينه منها وان لم يقبضه وفي الفاسدة لا تجب بالعرض
~~كما قال صاحب البيان وغيره كذا يفترقان على وجه في القبض اذا لم ينتفع ففي
~~الصحيحة يضمن الأجرة وفي الفاسدة لا والمذهب استواؤهما فيه
# قود استثنوا من الطرد والعكس صورا
# أما الطرد فالأولى إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح أنه قراض
~~فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة في الأصح
# الثانية إذا ساقاه على أن الثمرة جميعها لرب المال فكالقراض PageV03P009
# الثالثة إذا ساقاه على ودي لغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده
~~مدة والثمرة بينهما فالصحيح فسادها ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع في هذه
~~المدة ففي استحقاقه أجرة المثل الوجهان في اشتراط الثمرة كلها للمالك كما
~~قاله الرافعي قال وهكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها
~~العادة
# الرابعة إذا استأجر ms400 أب الطفل أمه لإرضاعه وقلنا لا يجوز لم يستحق أجرة
~~المثل في الأصح
# الخامسة إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل وقلنا بفساد الإجارة فلا أجرة له
~~وهل يستحق سهم الغنيمة وجهان أصحهما المنع لأنه أعرض عنه بالإجارة ولم يحضر
~~مجاهدا والوجهان مبنيان على ما لو أحرم بالحج عن المستأجر ثم صرفه بالنية
~~إلى نفسه هل يستحق الأجرة
# السادسة اذا قال الإمام لمسلم ان دللتني على قلعة كذا فلك منها جارية ولم
~~يعينها فاصحيح الصحة كما لو جرى مع كافر فإن قلنا لا تصح هذه الجعالة فدل
~~لم يستحق أجرة
# السابعة إذا صدر عقد الذمة من غير الامام لا يصح في الأصح ولا جزية على
~~الذمي فيه في الأصح ووجهه الرافعي بأن القبول ممن لا يقبل الإيجاب لغو
~~فكأنه لم يقبل شيئا وقيل لكل سنة دينار كما لو فسد عقد الإمام PageV03P010
# قلت وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة إذ ليس هناك عقد حتى يقال فاسد وهذا
~~البحث يطرق غالب هذه الصور ويظهر عدم استثنائها
# واستثنى القاضي الحسين المسابقة والمناضلة فإن صحيحهما مضمون بالمسمى
~~وفاسدهما لا ضمان فيه لكن الأصح فيهما وجوب الأجرة
# وأما العكس فصور
# منها الشركة فإن صحيحها لا يوجب لأحد الشريكين على الاخر شيئا وفاسدها
~~يوجبه
# والهبة الصحيحة لا ضمان فيها والفاسدة تضمن على وجه نقل ترجيحه عن الشرح
~~الصغير
# ولو غصب عينا ووهبها أو اجرها فتلفت في يد الاخر كان للمالك مطالبته في
~~الأصح وإن كان القرار على الغاصب ثم إن كان المراد بالفاسد ما يشمل الباطل
~~فينبغي استثناء إعارة النقد وإجارته فإنه لا يضمن إذا قلنا يبطل وكذا الرهن
~~من غير الأهل كالصبي والسفيه
# وأما قولهم فيما إذا عجل زكاته ثم ثبت له الرجوع فوجده تالفا أن القابض
~~يضمنه مع أنه لا يضمن فيما إذا لم يثبت الرجوع فليس ذلك من القبض الفاسد
~~لأنه وقع صحيحا لكنه مراعى نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها
~~فإنه يضمنها لكون القابض لا يملك به فهذا من القبض ms401 الباطل لا الفاسد
~~PageV03P011 الثالث
# حكم فاسد العقود حكم صحيحها في التغابن فيما يحط وقد ذكر الرافعي في باب
~~الرهن أنه إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل وقلنا لا يصح فتلف في يد المشتري
~~ماذا يغرم على قولين أصحهما ثمنه والثاني يحط النقص المحتمل في الإبتداء
~~كما إذا كان ثمنه عشرة ويتغابن فيه بدرهم فباعه بثمانية يغرم تسعة ويأخذ
~~الدرهم الباقي من المشتري الرابع
# قال العبادي والهروي وشريح الروياني في أدب القضاء كل عقد بمسمى فاسد
~~يسقط المسمى إلا في مسألة وهي ما إذا عقد الإمامك مع أهل الذمة السكنى
~~بالحجاز على مال فهذه إجارة فاسدة فلو سكنوا سنة مضت المدة لزم المسمى
~~لتعذر إيجاب عوض المثل فإن منفعة دار الإسلام لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها
~~فيتعين إيجاب المسمى
# قلت وعلى قياسه لو سكنوا بعض المدة وجبت الحصة من المسمى وبه صرح الرافعي
~~PageV03P012
# ويلتحق بها صور
# منها لو قال أحرق ثوبي أو أهدم داري أو أتلف هذا الطعام بشرط أن تضمن ذلك
~~لي بعبد صفته كذا بصفة السلم فإن المأذون له إذا أقدم على الإتلاف يلزمه
~~المسمى دون القيمة في المتقوم دون المثل فيما له مثل نقل هذه الصورة صاحب
~~كتاب جواهر التنبيه
# ومنها لو عقد الإمام الذمة لجماعة كل منهم بأقل من دينار في كل سنة فهذا
~~عقد فاسد ثم ليس له أن يأخذ منهم إذا مضت السنة إلا القدر المسمى دون أجرة
~~المثل ذكره الروياني في الحلية قال لكن عليه أن ينبذ العهد اليهم حتى
~~يجددوا عقد صحيحا
# ومنها لو استأجر الإمام العامل بأكثر من أجرة مثله قيل يجب المسمى
~~والزيادة على الإمام من ماله لكن الأصح وجوب أجرة المثل لفساد الإجارة
# ومنها لو بذل المالك طعامه للمضطر بأكثر من ثمن المثل فالأقيس لزمه وقيل
~~ثمن المثل وقيل إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته والا فلا
~~وهذا الخلاف إذا عجز عن الأخذ قهرا فان أمكنه فهو مختار في الإلتزام فيلزمه
~~قطعا الخامس
# الفاسد لا يملك ms402 فيه شيء ويلزمه الرد ومؤنته وليس له حبسه لقبض
~~PageV03P013 البدل ولا يرجع بما أنفق إن علم الفساد وكذا إن جهل في الأصح
# ويستثنى صورتان
# إحداهما الكتابة الفاسدة فإن المكاتب يملك فيها اكسابه
# الثانية إذا صالحنا كافرا بمال على دخول الحرم فدخل وأقام فإنا نملك
~~المال المأخوذ منه ومن ذلك المال المأخوذ من الفرنج على زيارتهم بيت لحم
~~وكنيسة قمامة فإنه يملكه المسلمون كما يملكونه بالمصالحة على دخول الحرم
~~السادس
# الفاسد من العقود لا يوجب المال إلا في موضعين الصداق والخلع وكل عقد
~~معاوضة إذا علق فسد بالتعليق إلا في الخلع والعتق بأن يقول أنت حر غدا على
~~ألف فقبل العبد وكذا البيع الضمني فيما لو قال المالك لغيره عبدي عنك حر
~~بألف إذا جاء الغد فقال المخاطب قبلت عتق وهل تجب قيمته أو المسمى وجهان
~~أصحهما الثاني كتعليق الخلع السابع
# لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين
# إحداهما إذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد فإن
~~النكاح باطل قال الرافعي فيه احتمال لبعض الأئمة أي وهو صاحب الشامل
~~PageV03P014
# الثانية نكاح الشغار وهو إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل
~~واحدة صداق الأخرى فزوجه فالنكاحان باطلان الثامن
# الفاسد قد يترتب عليه بعض أحكام الصحيح كالصور السابقة في الحج والكتابة
~~والعارية والخلع وما ألحق بها والكتابة الفاسدة يحصل العتق فيها بالأداء
~~وكذا الوكالة الفاسدة ينفذ التصرف من الوكيل فيها وكذا التسمية الفاسدة في
~~عقد النكاح توجب مهر المثل كالخلع التاسع
# الفاسد من العقود المتضمنة للإذن إذا صدرت من المأذون صحت كما في الوكالة
~~المعلقة إذا أفسدناها فتصرف الوكيل صح لوجود الإذن وطرده الإمام في سائر
~~صور الفساد فقال في كتاب الحج لم استأجره ليحج عنه بأجره فاسدة أو صدرت
~~الإجارة بشرط فقطع الأصحاب بأنه إذا صح انصرف إلى المستأجر وهو حسن صحيح
~~لصحة الإذن وهو بمثابة الوكيل بالبيع مع شرط عوض للوكيل فاسد فالإذن صحيح
~~والعوض فاسد قال وهذا يظهر جريانه فيما يكتفي فيه ms403 بالإذن المجرد والحج كذلك
# قلت وقضية جريانه فيما لو وكل المولى بتزويج المرأة قبل استئذانها في
~~النكاح فإنه لا يصح فلو زوج صح نظرا لبقاء الإذن لكن كلامه في كتاب النكاح
~~يخالفه PageV03P015 العاشر
# الفاسد من العقود وغيرها إذا اطلع الحاكم عليه وجب عليه فسخه إذا رفع
~~إليه وهل يفسخه قبل الترافع خلاف حكاه الدرامي في الاستذكار ومحله فيما لم
~~يعط فيه الفاسد بعض حكم الصحيح فإن أعطى كالكتابة الفاسدة فليس للحاكم
~~الإبطال من غير طلب السيد صرح به الرافعي عن البغوي ويلتحق به ما في معناه
~~الحادي عشر
# العقد الفاسد تعاطيه حرام وقد سبق أحكامه في حرف التاء الثاني عشر
# لا يدخل الفاسد عند الإطلاق إلا في صور
# منها الحج يحنث بفاسده كصحيحه
# ومنها إذن السيد لعبده في النكاح يتناول الفاسد على أحد القولين
# ومنها لو قال لعبده أن ضمنت لي خمرا فأنت حر فضمنها عتق قاله الأصحاب عند
~~عتق أمة بشرط أن يتزوج بها واستشكله ابن الرفعة بمن حلف لا يبيع الخمر
# ومنها حلف لا يقرأ القرآن فقرأ وهو جنب حنث قاله القاضي الحسين في فتاويه
~~PageV03P016
# ومثله حلف لا يطأ زوجته فوطئ في الدبر حنث على ما قاله في الروضة وهو
~~منازع فيه
# ولو حلف لا يأكل اللحم حنث بالميتة والخنزير على وجه الثالث عشر
# القبض الفاسد لا أثر له إلا فيما إذا وقع في ضمن إذن فيبرئ إلغاء للفاسد
~~وإعمالا للصحيح ولذلك صور
# إحداهما لو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فقال اقبض من زيد
~~مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد وتبرأ به ذمة الدافع عن دين الآخر في
~~الأصح قال الرافعي وهما مبنيان على القولين فيما إذا باع نجوم الكتابة
~~وقبضها المشتري هل يعتق المكاتب
# قلت لكن المرجح هناك أنه لا يعتق ويحتاج للفرق
# الثانية في قسم الصدقات الأحوط الصرف إلى السيد بإذن المكاتب ولا يجوز
~~بغير إذنه لأن الاستحقاق له ولكن يسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم
# الثالثة إذا فسدت ولاية العامل ms404 وقبض المال مع فسادها برئ الدافع لأن
~~الإذن يبقى وإن فسدت الولاية نعم لو نهاه عن القبض بعد فسادها لم يبرأ
~~الدافع بالدفع إليه إن علم بالنهي فإن لم يعلم فوجهان كالوكيل حكاه الرافعي
~~في آخر PageV03P017 قسم الفيء والغنيمة عن الماوردي فإن قيل فما الفرق بين
~~صحة ولايته وفسادها قلنا قال الماوردي يظهر في الإجبار على الدفع مع صحة
~~الولاية وليس له الإجبار مع فسادها
# الرابعة إذا تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم ترافعوا إلينا لم ينقض
~~ما فعلوا لانتهاء الأمر ونجازه في الشرك مع كونهم يقرون نعم لا يجوز
~~للمسلمين أخذ أثمان ذلك منهم مع العلم بالحال في الأصح وقد خالفوا هذا في
~~الكتابة الفاسدة إذا تقابضا بعض العوض الفاسد في حال الشرك ثم ترافعوا
~~إلينا فإن الحاكم يبطل هذه الكتابة وما يسلمه لا يقع موقعه لأن الكتابة
~~الفاسدة لا تنبرم بقبض بعض عوضها قال في الشامل والفرق بين المسألتين أن
~~العتق في الكتابة إنما يقع بتسليم الكل ولهذا إذا بقي عليه شيء في الصحيحة
~~أو الفاسدة وعجز نفسه سقط ما دفعه وعاد كله رقيقا وهذا بخلاف غيرها من
~~العقول الرابع عشر
# فاسد العبادات لا يلحق بصحيحه إلا في الحج فإنه يجب المضي في فاسده وهو
~~مخالف لسائر العبادات فإنها بالفساد ينقطع حكمها ولا يبقى شيء من عهدها
# وبنوا عليه أنه لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام وجب لبقاء الإحرام
# وعبارة الشافعي رحمه الله في الأم وليس شيء يمضي في فاسده إلا الحج فمن
~~أفسد صلاة أو صوما أو طوافا ومضى فيه لم يجزه وكان عاصيا هذا لفظه
~~PageV03P018
# وفرق الأصحاب بوجهين
# أحدهما أن الحج لا يخرج منه بالقول فلم يخرج منه بالفعل بخلاف الصوم
~~والصلاة
# والثاني أن الحج لما جاز أن ينعقد مع ما يضاده وهو ما إذا أحرم مجامعا
~~انعقد إحرامه فاسدا فلهذا لم يخرج منه بالفساد بخلاف الصوم والصلاة فإنه لا
~~ينعقد مع مضاده فلهذا خرج منه بالفساد
# وقد يورد على الحصر في الحج أمران
# أحدهما الصوم ms405 فإنه إذا أفسده لزمه الإمساك بمعنى أنه لا يجوز له تناول
~~شيء من المفطرات وهو مثل الحج من هذه الحيثية وعلى هذا فكان ينبغي أن تجب
~~الكفارة على المجامع في رمضان بعد جماع آخر لاشتراك العبادتين في أنه ارتكب
~~محظورا من محظوراته بعد إفسادها وجوابه أن الموجب لكفارة الجماع إفساد
~~الصوم وهو فاسد فلم يؤثر
# الثاني لو اضطر في صلاة شدة الخوف إلى الأفعال الكثيرة عذر في الأصح ونقل
~~البندنيجي والروياني وغيرهما عن نص الإمام أنها تبطل ويمضي في صلاته ويعيد
~~وقد يؤول قوله تبطل أنها لا تغني عن القضاء وإلا فكيف يمضي فيها مع الحكم
~~بالبطلان وسبق في PageV03P019 نص الأم التصريح باختصاص الحج بذلك وقالوا
~~الفاسد لا انعقاد له إلا في الحج إذا أحرم مجامعا على وجه أو أحرم بالعمرة
~~ثم أفسدها وأدخل عليها الحج انعقد على المذهب
# وقد يورد على الحصر التحرم بالصلاة قبل وقتها فإنه فاسد وينعقد نفلا
~~الخامس عشر
# من شرع في عبادة تلزمه بالشروع ثم أفسدها فعليه قضاؤها على الصفة التي
~~أفسدها مع الإمكان كما لو أحرم المسافر ونوى الإتمام أو مطلقا ثم أفسدها
~~وجب عليه قضاؤها تامة لأنه قد لزمه الإتمام بالدخول فيها وكذلك لو صلى خلف
~~مقيم ثم أفسدها لزمه قضاؤها تامة
# ومنها لو أحرم قبل الميقات ثم أفسد نسكه بالجماع وجب أن يحرم في القضاء
~~من ذلك الموضع وإن جاوزه غير محرم لزمه دم كالميقات الشرعي ذكر هذه القاعدة
~~صاحب الشامل في باب صلاة المسافر واستثنى منها مسألة واحدة وهي من أدرك
~~الجمعة مع الإمام ثم أفسدها يعيدها ظهرا لأنه لا يمكنه فعلها بعد ذلك جمعة
~~ومقتضى هذه القاعدة أنه لو نذر اعتكاف العشر الأخير فأفسده لزمه قضاؤه في
~~العشر الأخير من قابل لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع وقد أفسده فلزمه قضاؤه
~~على صفة ما أفسده PageV03P020 السادس عشر
# في معنى إفساد العبادة منع انعقادها كالمجامع في رمضان قبل الفجر واستدام
~~حتى طلع تلزمه الكفارة كما تجب على من جامع بالنهار لأنه بالجماع ms406 منع
~~انعقاد الصوم فكان بمنزلة من أفسده بعد الانعقاد
# ونظيره لو تزوج أمة أبيه يظن حريتها وهو ممن تحل له الأمة لم يعتق الولد
~~على الجد ووجب على الابن قيمة الولد لأبيه وإنما غرمها لأنه بظنه الحرية
~~منع انعقاد الولد رقيقا فكان بمنزلة من أتلف عليه ملكه بعد وجوده
# | الفدية
# تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدم بخلافه الفدية كذا
~~قال الحليمي
# والفدية تدخل في الصوم للعاجز عنه بالهرم والمرض والموت وكذا الإفطار
~~للمرضع خوفا على الولد
# قال وفدية الحج عشرون دما دم التمتع والقران والفوات والإحصار والتأخير
~~إلى الموت والإفساد والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بالمزدلفة ومنى لياليها
~~والميقات والدفع من عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب وقص
~~الأظفار والصيد ونبات الحرم وطواف الوداع وترك PageV03P021 مشى القادر عليه
~~إلى بيت الله تعالى الحرام إذا نذره
# واعلم أن الفدية حيث وجبت فهي مقدرة بالمد إلا في فدية الأداء فإنها
~~بمدين وحيث وجبت فهي على التراخي كأكل المرضع والشيخ الهرم إلا إذا كان
~~بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما تعديا وجبت الفدية جزم به
~~الرافعي لآخر الصوم
# | الفرع
# الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل
# ولهذا إذا أبرأ المضمون عن الدين برىء الضامن لأن الضامن فرعه فإذا سقط
~~الأصل فكذا الفرع بخلاف عكسه
# وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل في صور
# منها لو قال شخص لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر زيد ففي مطالبة
~~الضامن بالضمان وجهان أصحهما نعم PageV03P022
# ومنها إذا ادعى الزوج الخلع مع المرأة وأنكرت ثبتت البينونة وإن لم يثبت
~~المال الذي هو الأصل وهذا مجزوم به كما جزموا فيمن قال بعت عبدي من زيد
~~وأعتقه زيد وأنكر زيد أو قال بعته من نفسه فأنكر العبد فإنه يعتق فيهما وإن
~~لم يثبت العوض ومنها لو قال أحد الإبنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي
~~حلها للمقر به وجهان وقال القاضي الحسين إن كانت مجهولة النسب حرمت وإن
~~كانت ms407 معروفة النسب فوجهان والذي جزم به في النهاية في اللقيط تحريمها وهو
~~المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل
# ومنها لو قال لزوجته أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي
~~تحريمها عليه وجهان ولو كانت مجهولة النسب وكذبته انفسخ نكاحها على الأصح
# ومنها لو ادعت زوجية رجل وأنكر ففي تحريم النكاح عليها وجهان
# ومنها ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر الزوج ففي وجوب العدة عليها وجهان
# ومنها لو كان المقر بنسبه عبدا في التركة ففي عتق نصيب المقر وجهان
# والضابط أنا ننظر في الفرع فإن كان يستقل بإنشائه بطريق الأصالة ثبت قطعا
~~وإن لم يثبت الأصل وإن استقل لا بطريق الأصالة بل بالفرعية على غيره
~~كالضامن أو لم يستقل بإنشائه كالبيع في صورة الشفعة ودعوى PageV03P023
~~الزوجية جاء الخلاف والأصح والثبوت
# ويستثنى من هذا دعوى الخلع معها فإنه يمتنع عليه الرجعة قطعا وقياسه مجيء
~~الوجهين
# | فرق النكاح كثيرة وأجناسها ثلاثة
# موت وطلاق وفسخ
# أما فرقة الموت فينتهي النكاح بنهايته ويقال انتهى النكاح لا بطل
# ولو اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر فهل يفسخ بعد الموت وجهان أصحهما لا
~~لأن المعقود عليه في النكاح مدة العمر وقد فرغ
# وأما فرقة الطلاق بغير سبب فليس رافعا للعقد بل هو تصرف من مقتضيات عقد
~~النكاح كالعتق الذي هو من مقتضيات الملك
# ووقع في كلام الحاوي والمهذب في توجيه فسخ البيع في زمن الخيار مع غيبة
~~الآخر أنه رفع عقد جعل إلى اختياره كالطلاق قال صاحب الوافي وفي جعلهما
~~الطلاق رفع عقد فيه نظر عندي إلا أن يريدا رفع حكم العقد وهو كذلك فإن رفع
~~العقد بالخيار ليس برفع نفس العقد بل بحكمه لكن موضوع رفع الخيار لرفع
~~العقد وموضوع الطلاق لقطع النكاح لا رفعه
# ومثله الخلع فإن الفرقة بلفظه طلاق وكذلك فرقة الإيلاء وفرقة الحكمين
# وأما الفسخ فينقسم إلى قسمين
# أحدهما اختياري وهو العيوب الخمسة والغرور وعدم الكفاءة ابتداء
~~PageV03P024 ودواما ليدخل الفسخ بالخلف والعتق تحت عبد والعجز عن العوض
~~ليدخل الفسخ ms408 بالإعسار بالنفقة وبالمهر قبل الدخول
# الثاني قهري ينفسخ فيه بنفسه وهو أقسام
# أحدهما اختلاف دين الزوجين بالردة
# الثاني إسلام المشرك على أكثر من أربع ينفسخ في الزائد قال ابن الرفعة من
~~اندفع نكاحها فهو بطريق البينونة بلا شك
# الثالث فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة وكذلك فرقة اللمس بشهوة على قول
# الرابع اللعان
# الخامس الرضاع
# السادس السبي فإنه إذا سبي الزوجان العران أو أحدهما انفسخ نكاحهما لأن
~~ملك الزوجية أحد فرعي الملك فزال بالسبي كملك اليمين لأنه يحدث الرق بالسبي
~~بخلاف بيع الزوجة لا يفسخ النكاح لأنه لم يحدث به رق فإن سبيا وهما رقيقان
~~لم يفسخ نكاحهما لأنه لم يحدث به رق وقيل ينفسخ اعتبارا بالغالب من السبي
# ولو طرأ الرق على الكتابية تحت المسلم قطع النكاح في الأصح وهذا إذا كان
~~الزوج حرا فإن كان عبدا قال ابن الرفعة يظهر أنه لا ينقطع نكاحه
~~PageV03P025 وإن منع جزما من ابتدائه كما هو ظاهر المذهب لأنه يغتفر في
~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
# السابع ملك أحد الزوجين صاحبه إذا تم البيع قطع النكاح فإن فسخ في زمن
~~الخيار فإن قلنا لا يملك أو موقوف فالنكاح بحاله وإن قلنا يملك بنفس العقد
~~ففي انفساخ النكاح وجهان ظاهر النص على مقتضى كلام الماوردي الانفساخ
~~ومقتضى كلام الإمام والغزالي أن المشهور خلافه
# الثامن إسلام أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت العدة
# التاسع فرقة الردة كذلك
# العاشر فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم إذا قلنا أنها تقر عليه
# تنبيهات الأول
# تنقسم الفرقة إلى ما لا يتوقف فيه على تفريق الحاكم ولا أحد الزوجين وهو
~~القهري بل تثبت بمجرد هذه الأفعال وإلى ما يتوقف وهو الاختياري ثم تارة
~~تكون إلى المرأة دون الزوج والحاكم وهو فرقة الحرية والغرور والعيب وتارة
~~تكون إلى الزوج وهو الطلاق بلا سبب والغرور والعيب أيضا وتارة يكون للحاكم
~~فيه مدخل وهو فرقة العنين والحكمين والإيلاء والعجز عن المهر والنفقة ونكاح
~~الوليين وعد بعضهم منها إسلام الزوج وعنده أكثر من أربع ms409 وفيه نظر لما سبق
~~عن ابن الرفعة PageV03P026 الثاني
# كل فرقة يجب على الزوج مباشرتها يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا
~~اختيار الزوجات وكذا الإيلاء على قول الثالث
# من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر وهو الطلاق الثلاث
# ومنها ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بشبهة
# ومنها ما يتلافى في العدة وهو الردة وإسلام أحد الزوجين وتمجس النصرانية
~~إن قيل به بالإسلام فقط وبه أو بالعود إلى دينها الأول على قول والطلاق دون
~~الثلاث بالرجعة الرابع
# قال صاحب الوشائح تقع الفرقة بين الزوجين بالقول وبالفعل والأجنبي
~~والأجنبية ومن غير فعل وقول من أحدهما وهما حيان فالفعل من الزوج وطء أمها
~~أو بناتها بشبهة ومن الزوجة والأجنبية الرضاع ومن الأجنبي وطء ابنه وأبيه
~~إياها بشبهة وفي هذه الصور لا تحل له أبدا ومن الأجنبي أيضا م يحل له بعقد
~~وهو أن يسبيا أو أحدهما يحل له إن اشتراها أو تزوج بها
# وأما القول فمن كل واحد من الزوجين ومن الأجنبي دون الأجنبية
# فأما الأجنبي فهو طلاق الحاكم على المولي وطلاق الحكمين إذا قلنا
~~PageV03P027 تحكيم لا توكيل ومن الزوجة الإسلام والردة وشراؤها زوجها
~~والفسخ بالعيب والعنة والإعسار بالنفقة وإذا عتقت تحت عبد فاختارت والقول
~~من الزوج نوعان طلاق وغيره فالطلاق ضروب
# منها الواحدة في حق الحر والعبد قبل الدخول لا تحل إلا بنكاح جديد ومثله
~~الواحدة والثنتان بعوض بعد الدخول في حق الحر والواحدة في حق العبد لا تحل
~~له إلا بنكاح جديد والاثنتان في حق العبد قبل الدخول وبعده لا تحل إلا بزوج
~~آخر والثلاث في الحر لا تحل له إلا بإصابة زوج آخر
# وأما القول بغير طلاق منه فالإسلام والردة وشراؤه إياها والرد بالعيب
~~والخلع على أحد القولين واللعان لا يحرم بشيء منه بهذا إلا في اللعان
# وأما الفرقة الحاصلة من غير قول وفعل من أحد فهو إذا ملك أحدهما صاحبه
~~بإرث ومما يفسخ به الزوج النكاح بغير طلاق أن يسلم وعنده أكثر من أربع ms410 أو
~~أختان فاختار منهن أربعا أو واحدة من الأختين انفسخ نكاح البواقي
# | الفرض لا يؤخذ عليه عوض
# ولهذا لا يجوز الاستئجار للجهاد لأنه إذا حضر الصف تعين عليه ولأن
~~PageV03P028 منفعة الجهاد تعود إليه فالمنفعة حاصلة له من تعين عليه قبول
~~الوديعة كما إذا لم يكن هناك غيره وخاف هلاكها إن لم يقبل قال صاحب المرشد
~~لا يجوز أخذه أجرة الحفظ لتعينه عليه ويجوز أخذ أجرة مكانها ويشهد له ما
~~نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه
~~وحرزه في الحفظ من غير عوض غير أن صاحب المرشد مصرح بأن نفس الحفظ لا يؤخذ
~~عليه أجرة وأبو الفرج الزاز يقول يؤخذ وإليه يميل كلام الرافعي وخرج ابن
~~الرفعة فيه الخلاف في مسألة تعليم الفاتحة في جعلها صداقا ونظائرها
# ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من المال في يده لم يستحق لأن ذلك
~~واجب عليه بالشرع فلا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الرد قاله الرافعي في باب
~~الجعالة ويخالف ما لو كان في يد غيره فدله عليه لأن الغالب أنه يلحقه مشقة
~~في البحث عنه قاله في الكفاية وإذا قلنا يجبر الشريك على وضع الجذوع فلا
~~يجوز أخذ الأجرة عليه
# قال في الاستقصاء ولو دفع صاحب الجدار إلى صاحب الجذع عوضا ليسقط حقه من
~~الوضع جاز
# ولو أصدقها أداء شهادة لها عنده أو أصدق كتابية تلقين كلمة الإسلام لم
~~يصح قاله البغوي PageV03P029
# ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار لا تثبت له أجرة المثل
~~قاله القاضي الحسين
# ولو كان رجلان في بادية فمرض أحدهما وجب على الآخر تعهده زاد الإمام ولا
~~أجرة له وإذا وجب بذل الماء الفاضل عنه لا يجوز أخذ العوض عنه في الأصح
~~وإذا تحمل شهادة وطلب أداؤها منه لا يجوز له أخذ الأجرة للنهي ويستثنى صور
# إحداهما على الأم إرضاع ولدها اللبأ ولها أخذ الأجرة عليه على المذهب
# الثانية بذل الطعام في المخمصة واجب وله أخذ العوض ms411 عنه على المذهب
# وفرق القاضي الحسين بينه وبين ما سبق في تخليص المشرف على الهلاك بأن
~~هناك يلزمه التخليص بنفسه لكن القاضي أبا الطيب سوى بينهما فقال إذا احتمل
~~الحال في المشرف على الهلاك تقرير أجرة لم يلزمه تخليصه إلا بها كالمضطر
# الثالثة أصدقها تعليم قرآن وهو متعين لتعليمها فالأصح الصحة بخلاف
~~تلقينها كلمة الإسلام وكان الفرق بينه وبين وضع الجذع أنه من باب الإرفاق
~~كبذل فضل الماء للبهائم فإنه واجب ولا يؤخذ بدله
# الرابعة تعليم القرآن فرض كفاية ويجوز أخذ الأجرة عليه خلافا للحليمي
~~PageV03P030
# الخامسة القاضي يتعين عليه القضاء وهو محتاج يجوز له أخذ الرزق من بيت
~~المال لأنه يتعطل بالقضاء عن الكسب فإن كان غير محتاج لم يجز له قاله
~~الرافعي في الباب الثاني من الأقضية قال ابن الرفعة وهو الذي وقفت عليه من
~~كلام العراقيين
# السادسة لو أجره على فرض الكفاية كالتعليم وتجهيز الميت صح وإن تعين على
~~الأصح
# السابعة أرباب الحرف إذا تعينت عليهم يعملون بالأجرة كما يجب على العالم
~~تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة
# الثامنة من تعين عليه تحمل شهادة ودعي إليها جاز له أخذ الأجرة في الأصح
~~بخلاف الأداء للتهمة أما لو أتاه المتحمل لم يجز له أخذ الأجرة
# وهذا يقتضي أن أخذ الأجرة على قطع المسافة لا على نفس التحمل قال الأصحاب
~~ولا يأخذ الشاهد الرزق على الشهادة من بيت المال وعلله الغزالي باتهامه قال
~~في المطلب وكثيرا ما يسأل عن التهمة التي تلحق الشاهد في أخذ الرزق من بيت
~~المال ويجاب بما لا طائل تحته والأقرب أن يقال أما في الأداء فلأنه فرض
~~عليه وأما في التحمل فلا تهمة إذا لم ينحصروا فجعل الرزق لبعضهم دون بعض
~~والمجعول له لا يتم به المقصود فرجح من غير مرجح ووجه التهمة في الأداء
~~ظاهر وفي التحمل لأن المقصود به الأداء عند الطلب وإذا علم من قوم أنهم لا
~~يقومون بذلك إلا بجعل مع أن ما يشهدون به لا شيء يدل على صدقه تطرق إليهم
~~التهمة ms412 باحتمال ارتشاء فسد ذلك الباب PageV03P031
# قال وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحاكم والقاسم لأن ما يصدر منهما في
~~الغالب سببه ظاهر فإما أن تعدم التهمة أو تقل وفصل القاضي أبو الطيب فقال
~~إن الجعل على الشهادة مبني على الحكم فإن لم يتعين عليه نظر فإن كان فقيرا
~~جاز له الأخذ وإن كان مكتفيا فالمستحب أن لا يأخذ ولو أخذ جاز وإن تعين
~~عليه فإن كان فقيرا جاز وإن كان مكتفيا لم يجز للتحمل ولا للأداء وهذا ما
~~حكاه البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين
# التاسعة أخذ الأجرة على كتابة الصك يجوز قطعا إن لم يتعين وكذا إن تعين
~~في الأصح وقاسه الرافعي على أخذ قيمة الطعام في المخمصة وادعى في البسيط
~~الاتفاق عليه وقال القاضي الحسين هما كالوجهين في أخذ الأجرة على تعليم
~~الفاتحة عند التعين ضابط
# أشار إليه الإمام في كتاب الصداق
# أن الوجوب إن لاقى الشخص وجب عليه بذل الأجرة لغيره وإن تعين طريقا كما
~~في مسألة المضطر وإصداق الفاتحة ونظائرها فيما تجوز فيه الأجرة وإن لم
~~يلاقه لم يجز كما في مسألة الجذع فإن الوجوب ليس على صاحب الجذع بل له على
~~جاره فالوجوب لاقى الجار أولا فلا يأخذ عنه عوضا PageV03P032
# | فرض الكفاية يتعلق به مباحث
# الاوة تل
# في حقيقته قال الغزالي في كتاب السير هو كل مهم ديني يراد به حصوله ولا
~~يقصد به عين من يتولاه فخرج بالقيد الأخير فرض العين قال الرافعي ومعناه أن
~~فرض الكفاية أمر كلي تتعلق به مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا
~~بحصولها فقصد الشارع تحصيلها ولا يقصد تكليف الواحد وانتحانف بها بخلاف
~~فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها وقول الرافعي ودنيوية
~~لا يوافق الغزالي فإنه يرى أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من
~~فروض الكفايات لكن المرجح خلافه
# الثاني ينقسم غلى ديني ودنيوي الأول الديني وهو ضربان ما يتعلق بأصول
~~الدين وفروعه
# فالأول القيام بإقامة الحجج والبارهين القاطعة على إثبات الصانع وما يجب
~~له ms413 من الصفات وما يستحيل عليه وإثبات النبوات ودفع الشبه والمشكلات كما أنه
~~أنه لا بد من إقامة القهرية بالسيف PageV03P033
# والثاني كالاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه والتبحر في ذلك وفي
~~الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه وقال الحافظ المزي له
~~طرق يبلغ بها درجة الحسن
# وعد الشهر ستاني في كتاب الملل والنحل الاجتهاد من فروض الكفايات قال حتى
~~لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه
~~وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الالاجتهادية إذا كان مرتبة على الاجتهاد
~~ترتب المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحام عاطلة والآراء كلها
~~متماثلة فلا بد إذن من مجتهد انتهى
# ومنه القضاء والفتوى قال الغزالي في كتاب نهج الشريعة ولا يستغني عن
~~الفقيه المفتي المنصوب في الناحية بالقاضي فإن القاضي ملزم من رفع إليه
~~PageV03P034 عند التنازع والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة
# ومن فروض الكفاية الاشتغال بعلم الطب كما قاله في شرح المهذب والحق به
~~وفاقا للغزالي الحساب
# ومنه تعلم أدلة القبلة صحح الرافغي أنها فرض عين وقال النووي المختار أنه
~~إذا أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه وإلا ففرض كفاية ومنه تصنيف
~~كتب الغعلم لمن منحه الله تعالى فهما واطلاعا
# ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في المواهب والعلم لا
~~يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس وقد قال الله تعالى وإذ أخذ
~~الله ميثاق الذين أوتوا لكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ويقال إن في
~~التوراة علم مجانا كما علمت مجانا
# ومنه حفظ جميع القرآن ذكره العبادي في الزيادات وقال إن حفظه واجب على
~~الأمة وكذا قاله الجرجاني في أول الجنائز من كتاب الشافي قال وكذا تعلم
~~العلم وتعليمه
# ومنه نقل السنن قال الماوردي إذا نقلها من فيه كفاية سقط PageV03P035
~~فرضه عن الباقين
# ومنه جهاد النفس قال الشيخ علاء الدين الباجي رحمه الله في كتابه المسمى
~~بالتقريب جهد النفس فرض كفاية ms414 على كل مسلم بالغ عاقل ليرقى بجهادها في رجل
~~من علماء اهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يفيد
~~المسترشد على ما هو بصدده فالعالم يقتدي به والعرف يهتدي به
# وهذا ما لم يستول على النفس طغيانها وإنهما كها في عصيانها فإن كان كذلك
~~صار جهدها فرض عين بكل ما استطاع فإن عجز عنها استعان عليها بمن يحصل له
~~المقصود من علماء الظاهر والباطن بحس الحاجة وهو أكبر الجهادين إلى أن
~~ينصره الله تعالى
# ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الرافعي والمراد به الأمر
~~بالواجبات والنهي عن المحرمات
# قلت ولهذا نقل الإمام عن معظم الفقهاء ا االأمر بالمستحب مستحب
# ومنه إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة من حج أو عمرة أو صلاة أو اعتكاف أو
~~طواف وفهم النووي من كلام الرافعي الاكتفاء بهذه الأمور عن الحج وجعل
~~PageV03P036 الحج متعينا وإنما أراد الرافعي إحيائه بهذه الأمور مع الحج
# ومنه الجهاد وأقله كل سنة مرة كإحياء الكعبة ووجهه في المهذب بأن الجزية
~~تجب بدلا عن عينه وهي واجبة في كل سنة فكذلك بجلها وكلام الماوردي يقتضي
~~أنه لا يكتفي بها إلا إذا عجز عما فوقها
# ومنه دفع ضرر المحاويج من المسلمين من كسوة أو طعام إذا لم تندفع بزكان
~~أو بيت مال ومثله محاويج أهل الذمة كما صرح به الرافعي في كتاب الجنائز قال
~~الإمام ويجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة
# ومنه تجهيز الموتى غسلا وتكفينا والتقاط المنبوذ
# ومنه فك الأسرى قال ابن كج ولا جب على الإمام ابتياعهم من بيت المال كذا
~~رأيته في التجريد له
# ومنه تولية القضاء بشرطه وتحمل الشهادة وأداؤها لأنها وسيلة للواجب
# ومنه رجالسلام وكذا الأذان وإقامة الجماعة وصلاة العيدين على رأي
# الثاني الدنيوي
# كالحرف ولاصناعات وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحراثة ولا بد منه
~~حتى الحجامة والكنس وعليه عمل الحديث إختلاف ا مي رححمة للناس ومن لطف الله
~~عز وجل جبلت النفوس على القيام بها PageV03P037 ولو فرض امتناع ms415 الخلق منها
~~اثموا ولم يحك الرافعي والنووي فيه خلافا وقد صار الإمام والغزالي إلى أنها
~~لا تعد من فروض الكفاية محتجين بأن الطبع يحث عليها فأغنى عن حث الشرع
~~بالايجاب واستشكل الأول بقولهم ان اصحاب الحرف الدنية لا تقبل شهادتهم فكيف
~~لا يقبل بفعلهم فرضا وعد الغزالي في الوسيط من فروض الكفاية المناكحات وهو
~~مشكل على طريقة في الصنائع لأن الطبع يحث عليها
# الثالث فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة بل يباينه
~~بالنوع
# ولهذا فارقه في أقسام
# منها أن فرض العين يتعلق بكل واحد وفرض الكفاية هل يجب على الجميع أو على
~~البعض خلاف
# ومنها أن فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر وفرض الكفاية لا يلزم بالشروع
~~إلا في الجهاد والجنازة والحج تطوعا فإنه لا يقع إلا فرض كفاية
# ومنها من ترك فرض عين أجبر عليه وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي
~~وكفالة اللقيط وغيرها
# ومنها أن تعين واحد ممن عليه يتعين إن كان المعين له PageV03P038 الإمام
~~وإن كان غيره من الآحاد ففيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير
~~المجبر والأصح في الشاهد أن علم أن غيره يجيب فلا يجب عليه أو امتناع غيره
~~وجب وإن لم يعلم فوجهان أصحهما التحريم وإلا لأدى إلى التواكل وأما القاضي
~~فكالشاهد وأما المفتي فالأصح لا يأثم بالرد أن كان هناك غيره
# واعلم أنهم لم يعطوه حكم فرض العين ولا التطوع في القراءة في صلاة
~~الجنازة ليلا حيث صححوا الإسرار ولم يقولوا يجهر كالفرض ولا يكون بين السر
~~والجهر كالنافلة
# الرابع هل يلزم بالشروع فيه خلاف سبق في حرف الشين ومما لم يسبق أنه لو
~~شرع فيه بعد أن فعله غيره هل يلزم فيه وجهان في البحر مبنيان على أن الثاني
~~هل يقع فرضا أم لا
# الخامس قال في الروضة للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين من
~~حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين PageV03P039 وقد قال الإمام في
~~الغياثي أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض ms416 العين لأنه لو ترك المتعين
~~اختص هو بالأثم ولو ترك الجميع فرض الكفاية أثموا ولو فعله أسقط الحرج عن
~~الجميع
# قلت والعبارة الأولى أحسن فإنه لا يلزم من المزية الأفضلية فقد يختص
~~المفضول بأمر ويفضله الفاضل بأمور
# وأما العبارة الثانية فقد أخذها الناس منه مسلمة تقليدا لولا ينبغي ذلك
~~فإنه إن كان المراد إذا ازدحما في وقت واحد ولا يسع الزمن إلا أحدهما فلا
~~شك في تقديم فرض العين إلا أن يكون له بدل كما في سقوط الجمعة ممن له قريب
~~ممرض بل قالوا لو اجتمع جنازة وضاق الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقدم
~~الشيخ أبو محمد الجنازة لأن للجمعة بدلا وإن كان الوقت متسعا لهما فتقديم
~~فرض الكفاية لا يقتضي أفضليته إلا ترى أنه لو إجتمع كسوف وفرض ولم يخف فوت
~~الفرض قدم الكسوف كيلا يفوت مع أن الكسوف سنة فلم يكن تقديمه حكما بأفضليته
# ولو كان طواف الفرض وحصلت له جنازة كره له قطع الطواف قاله الرافعي إذ لا
~~يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية انتهى PageV03P040 ويدل لما ذكرنا أيضا أن
~~الشروع في فرض العين يلزم به حتى لو خرج منه كان قضاء وإن وقع في الوقت وفي
~~الشروع في فرض الكفاية خلاف وإن من ترك فرض عين أجبر عليه قطعا وفي فرض
~~الكفاية خلاف والظاهر أن القائلين بتفضيل الكفاية على العين أرادوا به
~~الجنس على الجنس وهو منازع بقوله صلى الله عليه وسلم لن يتقرب المتقربون
~~إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم مع أن في تعلق فرض الكفاية بالجميع خلافا
# وأما الشبهة التي استند إليها هذا القائل فمبنية على أن العمل المتعدي
~~أفضل من القاصر وليست بقاعدة مطره كما سبق بيانه في حرف العين وبتقدير
~~التسليم فلا شك في تخصيصه بمن سبق إليه أولا أما من فعله ثانيا فلا يكون في
~~حقه أفضل من فرض العين وإن قلنا يقع فرضا لأن السقوط حصل بالأول وتسميه
~~الثاني فرضا إنما هو لحصول ثواب الفرض
# | الفسخ يتعلق به مباحث
# كما ms417 تعلقت بضده وهو العقد كما سبق في حرف العين PageV03P041
# الأول في حقيقته وقال ابن عبد السلام الانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين
~~إلى دافعه والفسخ هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه فهذا هو فعل الفاسخ
~~فالأول صفة العوضين قال وبذلك رددنا على أبي حنيفة أن الخلع فسخ لأنه لا
~~يشترط فيه رد الصداق فما انقلب كل واحد من العوضين لصاحبه فذهبت حقيقة
~~الفسخ
# الثاني الفسوخ ضربان
# أحدهما ما يختلف في تعلق الفسخ به كالعنة والاعسار بالنفقة والمهر فيفتقر
~~إلى الحاكم لأنه موضع إجتهاد
# والثاني ما هو مجمع على الفسخ به في الجملة ولكن اخلتلف في الموضع عليه
~~في الجملة لم يفتقر لحاكم وإن اختلف فيه في موضع وهو ما إذا عتقت تحت حر
~~وكذا الفسخ بالعيب مجمع عليه في الجملة فأما إن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض
~~الحكم به فلا يفتقر الفسخ به إلى حاكم
# الثالث إذا لم يكن في الفسخ فائدة فلا يملكه الفاسخ كما ذكره الرافعي
~~وغيره في PageV03P042 أول كتاب الصداق
# ولهذا قال العراقيون لو استأجر شخصا ليحج في سنة معينة عن ميت من ماله
~~فأخر عنها فلا خيار لمن استأجره في فسخ العقد لأن الفائدة إما في تحصيل
~~الحج في هذه السنة وقد فات وإما في الانتفاع بالأجرة وصرفها في أغراضه وذلك
~~لا يجوز لكن ذكر الرافعي قبيل الديات فيما إذا اشترى المجني عليه العبد
~~الجاني ثم اطلع فيه على عيب فإن له الرد قال وقد يقال إذا لم يكن للمجني
~~عليه إلا الرقبة فأي فائدة في الرد فيجاب بأنه إذا رد فله مطالبة العبد إن
~~عتق بما يفضل عن قيمته على قول
# ومنها الفسخ بالإعسار بالصداق لا فائدة له لأنها إذا فسخت النكاح وتزوجت
~~لا تستحق ذلك الصداق على الزوج بل يسقط صداقها إن كان قبل الدخول ويبقى في
~~ذمة الزوج إن كان بعد الدخول
# ولو أعسر بصداق الصغيرة والمجنونة فلا خيار للأب لأنه لا نفع لها في ذلك
~~لأنه قبل الدخول يسقط نصفه ms418 وبعد الدخول يبقى في ذمته كما كان ويسقط حقها من
~~النفقة
# ومنها لو باع عبدا من رجل ثم اشتراه منه ثم اطلع على عيب كان في يده قال
~~في التهذيب وتابعه الرافعي ينظر إن كان مشتريه قد علم به فلا يرد عليه لأنه
~~قد رضي به فلا يمكنه أن يرد عليه وإن لم يعلمه نظر إن اشتراه بغير جنس ما
~~باعه أو بأكثر له رده لأن مشتريه إن رده إليه تحصل له فائدة وهو عود الثمن
~~الأكثر إليه وإن اشتراه بمثل الذي باعه فهل له الرد فيه وجهان أحدهما لا
~~لأن مشتريه يرد PageV03P043 الرابع
# الفسوخ لا يدخلها خيار
# ولهذا لا يثبت الخيار في الإقالة إن قلنا فسخ وإن قلنا بيع ثبت كذا جزم
~~به الرافعي ثم قال ومن اختار عين ماله المبيع من المفلس لزمه ولا خيار فيه
~~وقيل له الخيار ما دام في المجلس وهو شبيه بالخلاف في الشفيع انتهى
# ولم يطرد هذا الخلاف في الإقالة على القول بأنها فسخ لثبوتها بالتراضي
~~بخلاف المفلس
# ولو تقايل البائع والمشتري ثم اطلع البائع على عيب به حدث في يد المشتري
~~قبل الإقالة إن قلنا فسخ لم يكن له رد الإقالة وإن قلنا بيع فله رد الإقالة
~~إن كان جاهلا
# ولك أن تعبر عن هذه القاعدة بأن الفسخ لا يقبل الفسخ
# ومنه ما في فتاوى البغوي لو فسخ المشتري البيع بعيب قديم وكان حدث عنده
~~عيب ولم يعلم به البائع ثم علم به بعد أن انفسخ فليس PageV03P044 له فسخ
~~الرد لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش كما لو تقايل ثم علم عيبا
~~ويحتمل أن يثبت للبائع فسخ الرد وهو الأصح إذا لم يرض به البائع
# ومثله قولهم إذا قلنا يمتد خيار التصرية ثلاثة أيام فاطلع على العيب بعد
~~ثلاث لا رد له قال بعضهم وينبغي أن يثبت الرد ويكون على الفور بعد الثلاث
~~لأن التصرية عيب انتهى وبه صرح الماوردي فقال إذا علم بها بعد الثلاث رد
~~كسائر العيوب وإنما ms419 الثلاث فسحة له إذا علم التصرية فيها فله تأخيرها
# واعلم أن الفسخ والانفساخ إنما يكون في العقود دون الفسوخ وكذا العزل
~~والانعزال كما اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الوديعة حيث قال لو عزل المودع
~~نفسه فوجهان إن قلنا الوديعة عقد ارتفعت أو مجرد إذن فالعزل لغو كما لو أذن
~~في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم عزلت نفسي فيلغو قوله
# قلت وهذا الخلاف في أمين المالك أما الأمانات الشرعية فلا تقبل الفسخ
~~بالاتفاق كما يقتضيه كلام الروياني فلو قال فسخت الأمانة كان على الأمانة
~~فمتى لم يرد حتى هلكت قبل القدرة على ردها لا ضمان ومما يبني على هذا أن
~~ناظر الوقف إذا عزل نفسه لا ينعزل على هذا المأخذ لأنه ليس بعقد
# وفي فتاوى البغوي لو جعل أحد المتبايعين الخيار لأجنبي فقال الوكيل عزلت
~~نفسي لا ينعزل إلا أن يقول ألزمت العقد فيلزم كما لو علق الطلاق بمشيئة
~~فلان فقال فلان عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق بمشيئتي فلا يصح بل متى شاء
~~وقع PageV03P045 الخامس
# العقد لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل ليشمل الحمل إذا باع الحامل
~~وأطلق وقلنا يقابل بقسط من الثمن
# وأما الفسخ فيرد على العدوم في موضعين
# أحدهما باب التحالف
# الثاني الإقالة
# وقال الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه في كتاب السلم لو اشترى طعاما
~~فأكل بعضه ثم استقاله البائع استرد منه الثمن ويرد عليه قيمة ما أكل منه
~~قال القفال فجوز الفسخ في التالف لكنه نص في موضع آخر أنه لا يجوز فحصل
~~قولان وأجراهما القفال فيما إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما ثم وجد بهما عيبا
~~هل له فسخه في التالف والقائم قولان وقال الرافعي تجوز الإقالة بعد تلف
~~المبيع إن جعلناها فسخا على الأصح كالفسخ بالتحالف
# ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإقالة في الثاني وجهان بالترتيب أو
~~القائم تصادفه الإقالة ويستتبع التالف
# واعلم أنهم خالفوا ذلك في الفسخ بتلف المبيع قبل القبض فقدروا الانفساخ
~~قبيله فقالوا لأن التالف خرج عن كونه مملوكا ms420 فلا يقبل الفسخ فيه كما لا
~~يقبل PageV03P046 العقد فاحتجنا للتقدير وقد ثبت الخيار في التالف كما في
~~إتلاف الأجنبي للمبيع ونحوه السادس
# سائر العقود تقبل الفسخ بالتراضي وحكى الرافعي في أول الخلع قولين في أن
~~النكاح هل يقبل الفسخ بالتراضي أحدهما نعم كالبيع والثاني لا لأن وضع
~~النكاح على الدوام والتأبيد وإنما يفسخ لضرورة عظيمة تدعو إليه وجعلها أصل
~~الخلاف في أن الخلع طلاق أو فسخ وأغرب الإمام هناك أيضا فنقل عن شيخه اختلف
~~أصحابنا في أن البيع هل يقبل الفسخ بالتراضي فمنهم من قطع بقبوله الفسخ
~~والقولان في لفظ الإقالة ومنهم من قال كل ما فرض على التراضي سواء كان بلفظ
~~الفسخ أو الإقالة فهو على القولين ولا نظر إلى لفظ الفسخ فالفسخ لفظ ألفه
~~الفقهاء ومعناه رد شيء واسترداد مقابله والإقالة من طريق اللسان صريحة في
~~رفع ما تقدم ورد الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد تنبيه
# هذا في العقود اللازمة أما الجائزة فلا يشترط تراضيهما بل لكل منها الفسخ
~~وكذلك في الجائزة من أحد الطرفين كالمرتهن يفسخ الرهن والعبد يفسخ الكتابة
~~والعامل في الجعالة ونحوه السابع
# من ثبت له حق الفسخ فقال أسقطته هل يسقط نظر إن كان مما لا يتجدد
~~PageV03P047 ضرره سقط وإن كان مما يتجدد فوجهان أصحهما لا يسقط ذكره
~~الرافعي في باب السلم وقد بينت فروعها في بحث الخيار الثامن
# الفسخ الحقيقي هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع أو الثمن المعين أو
~~تلف واحد منهما قبل القبض أو بعيب أحد الزوجين
# والمجازي أن لا يكون رافعا بل قاطعا كالطلاق ليس رفعا لعقد النكاح بل
~~قطعا للعصمة وكذلك العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطع للملك والفسخ رافع
~~للعقد المقتضي للملك وقد اختلفوا في أن الفسخ بعيب المبيع هل هو رفع للعقد
~~من حينه أو من أصله وليس لك أن تقول إذا قلنا من حينه فهو والقطع سواء فإن
~~من اشترى عبدا فشراؤه اقتضى أحكاما من الملك فإذا أعتقه مثلا أو باعه أو
~~وهبه كانت ms421 هذه التصرفات قاطعة للملك وليست رافعة لشرائه لأنها من جملة
~~آثاره فكيف ترفعه فإن شراءه هو الذي سلطه على إعتاقه فإذا رده المشتري بعيب
~~رجع إليه بالملك الأول وكان الملك الثاني مستفادا من شرائه السابق على بيعه
~~وليس ملكا جديدا بالفسخ ولو أنه اشتراه من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد
~~مبتدأ
# وينبني على هذا رده لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم رده عليه
~~بعيب ثم دخل الدار لا يعتق لأنه ليس تعليقا قبل الملك لأن PageV03P048
~~الملك العائد هو الأول بخلاف ما إذا اشتراه وهذا هو مقتضى كلامهم في باب
~~الرد بالعيب حيث فرقوا بين رجوعه بملك جديد كالبيع والهبة ورجوعه بالأول
~~كالرد بالعيب التاسع
# الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه خلاف والأصح الثاني
~~حيث يفوز الراد بالزوائد وأشار الرافعي في باب الخيار إلى أن الملك يعود
~~إلى الفاسخ مع الفسخ أو قبله وهذا النظر أدق مما قبله
# والمراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زوائده وهذا
~~الخلاف يجري في الفسخ بخيار المجلس والشرط كما قاله في شرح المهذب وفي
~~الإقالة وقيل في الإقالة من حينه قطعا حكاه الرافعي في باب الإجارة ويجري
~~في الفسخ بالتحالف
# ولو فسخ المبيع بالفلس لتعذر وصوله إلى الثمن فإنه ينفسخ من حينه قطعا
~~والزوائد له قطعا
# ومثله رجوع الوالد في هبة الولد ويجري في الانفساخ أيضا فإذا تلف المبيع
~~قبل القبض فإنه ينفسخ وهل يقدر ارتفاع العقد من حين التلف أو من أصله وجهان
~~أصحهما الأول
# وهنا تنبيهان PageV03P049
# الأول
# أنهم حكوا هذا الخلاف في الفسخ ولم يطردوه في الإجازة هل تقتضي استقرار
~~الملك من الأصل أو حدوثه من حينها
# وثانيهما
# أنهما لم يجروا هذا الخلاف في فسخ النكاح والقياس مجيئه في الفسخ بالعيوب
~~وليس المراد بالرفع من أصله أن يتبين عدم الوقوع بل المراد أن الشرع سلط
~~العاقد على رفع أحكامه وجعله كأن لم يكن ولا فرق في هذا المعنى بين البيع ms422
~~والنكاح وإن كانت عيوبها مختلفة ويمكن أن يقال الفسخ بالعيب في النكاح
# أما أن يرفع العقد من أصله أو من حينه
# فان كان من أصله وجب مهر المثل ولم يجب المسمى سواء كان بمقارن أو بحادث
~~بين العقد والوطء أو بعد الوطء
# وإن كان من حينه ولهذا السؤال اختار بعضهم أنه رفع للعقد من حين وجب
~~المسمى ولم يجب مهر المثل في الأحوال الثلاثة والتفصيل ما وجهه حدوث سببه
~~لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ وألحق به الاجارة لأن المعقود عليه فيها
~~المنافع وهي لا تقبض حقيقة الا بالاستيفاء وأما الفسخ في النكاح بالردة
~~والارضاع والرق والاعسار ونحوه قاطعة له من حينه قطعا و لا تعود إلى أصل
~~العقد قطعا ولا يقتضي تراد العوضين بل ان كان منهما سقط PageV03P050 المهر
~~والا فلا
# ولهذا إذا اشترت زوجها سقط في الأصح واذا اشتراها قبل الدخول يشطر في
~~الأصح
# العاشر
# أنهم فصلوا في النكاح بين الفسخ من جهة الزوج والفسخ من جهة غيره في
~~تشطين الصداق وتكميله ولم يذكروا مثل ذلك في البيع ونقلوا في كتاب الاجارة
~~عن ابن الحداد ما يقتضي أنه ألحق البيع والاجارة بالنكاح وقال في الجميع ما
~~كان فسخا حقيقة يقتضي رد العوض وما كان فسخا غير حقيقي يفرق فيه بين
~~الاختيار وبين غيره وقال فيما إذا استأجر دارا من أبيه بعشرة دفعها
~~واستنفقها الأب ثم مات الأب وخلف الدار وعليه دين فهل تنفسخ وجهان أصحهما
~~لا والثاني وبه قال ابن الحداد نعم وقال الشارحون هذا خلاف قوله في الشراء
# الحادي عشر
# تعليق الفسخ بصفة لا يجوز
# ولهذا لو قالت الأمة متى اعتقت تحت هذا العبد فقد اخترت فسخ نكاحه لم يصح
~~ولو أسلم عن زوجات مشركات وقال كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم
~~يكن شيئا أن أراد به حل عقد النكاح PageV03P051
# الثاني عشر
# الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود
# ولهذا لو باع الكافر عبدا مسلما بثوت ثم وجد به عيبا له ms423 استرداد العبد في
~~الأصح
# ولو وجد مشتري العبد به عيبا فقيل يرده مطلقا وقيل على الوجهين ولو
~~تقايلا حيث لا عيب وقلنا الاقالة فسخ فعلى الوجهين
# فهذه المسائل الثلاث اغتفروا فيها حصول ملك الكافر على المسلم بالفسخ وان
~~لم يخيروه ابتداء د
# ومنه أن التفريق بين الأم والولد بالبيع لا يجوز وفي التفريق بينهما في
~~الرد بالعيب وجهان وقضية كلام الرافعي ترجيح المنع ورجح الشيخ أبو حامد
~~واتباعه الجواز وادعى ابن الرفعة أنه المذهب ويتأيد بهذه القاعدة الثالث
~~عشر
# من ثبت له الفسخ فأجاز ثم أراد الفسخ فليس له ذلك الا في صور يضبطها أن
~~يدوم الضرر وقد سبقت في فصل الخيار
# الرابع عشر
# إذا اجتمع الفسخ والاجازة تغلبت الاجازة الا في صورتين احداهما إذا إشترى
~~عبدا بجارية وأعتقها فالاجازة مقدمة على الفسخ في الأصح PageV03P052
# الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز فالاجازة مقدمة على الفسخ كما إذا
~~اشترى عبدا ومات في زمن الخيار وخلف ابنين فأجاز أحدهما الفسخ والاخر
~~الاجازة
# الخامس عشر
# يصح التوكيل في الفسوخ الا فيما يتعلق بشهوة النفس كالزيادة على العدد
~~الشرعي عند إسلام الزوج لا يوكل فيه فان وكل في طلاق أربع منهن جاز لأن
~~الاختيار يصح ضمنا قال الرافعي وموضع التوكيل بالفسخ إذا كان على التراخي
~~والا فتوكيل فيه تفسير و حكاه ابن الرفعة عن المتولي
# | الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة
#
# | أولى من الفضيلة المتلعقة بمكانها
# ومن ثم الجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد داخلها
# والجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد والنفل في البيت أفضل منه
~~في المسجد لأن السلامة من الرياء راجع لنفس العبادة والقرب من البيت للطائف
~~مستحب فاذا لم يمكنه الرمل الا مع البعد عنه اثره لأن الدنو فضيلة متعلقة
~~بالمكان والرمل فضيلة متعلقة بنفس العبادة
# ويستثنى منه صور PageV03P053
# منها من بجواره مسجد تتعطل الجماعة فيه إذا صلى في جماعة كثيرة في غيره
~~فان إقامتها فيه أفضل
# ومنها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وان كثرت حكما قال الماوردي
~~لكن ms424 أبو الطيب قال ان الكثيرة في البيت أفضل من القليلة في المسجد
# | فعل النفس لا يرجع لقول أحد
# كالمصلي ينسى عدد الركعات والقاضي والشاهد بنسيان الواقعة
# ويستثنى صورتان
# إحداهما حلف لا يفعل كذا فشها عنده أنك فعلته ولم يستحضره جاز له أن
~~يعتمد على قولهما نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وفيه نظر لأن الطلاق
~~لا يقع بالشك ولعله فيما إذا سكنت نفسه لخبرهما
# الثانية لو شهدا على القاضي أنك أمنت فلانا الكافر ولم يستحضر حكم
~~بقولهما لأنه شهادة على عقد قاله الهروي في أدب القضاء ومراده بالعقد أي
~~عقد أمان وهو حقن الدم ولأنه باب موسع والقتل يدرأ بالشبهة وحينئذ فلا
~~اختصاص للقاضي بهذا بل لو شهدا على شخص أنك أمنت كافرا كان الحكم كذلك
# كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا PageV03P054
~~حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه أو دعوى كولاده
~~الولد المجهول واستلحاقة من المرأة
#
# | الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
# منها المعاطاة في البيع إذا جوزناها وهو المختار فيما يعده الناس بيعا
# ومنها لو وجد هديا مذبوحا مشعرا حل له تناوله في الأظهر
# ومنها لو قلد الهدى أو أشعره هل يلزمه نحره فيه قولان بناهما صاحب البيان
~~على التى قبلها وقضيته اللزوم
# ومنها لو لبد المحرم شعر رأسه فهل يكون كمن نذر حلقه فيلزمه حلقه فيه
~~قولان مما سبق
# ومنها تصير البقعة مسجدا بالفعل مع النية إذا بناها في موات قاله
~~الماوردي
# ومنها الردة تحصل بالفعل
# ولهذا قال الأشعري بناء الكنائس ردة قال الشيخ زين الدين الكتاني لأن
~~عنده إرادة الكفر كفر لا لذاتها لكن لكونها استهانة بالدين
# | الفعل القليل في الصلاة
# لا أثر إلا في ثلاث صور PageV03P055
# احداها ما فيه لعب كما لو صفقت المرأة لأمر نابها في صلاتها ببطن اليمين
~~على بطن اليسار لأنه لعب وقليل اللعب مبطل
# الثانية ما إذا كان بفمه فبلع ذوبها فان الصلاة تبطل
# الثالثة إذا نوى به عملا ms425 كثيرا واقتصر على القليل فان صلاته تبطل كما
~~قاله ابن الصباغ
# ومثله إذا سكت يسيرا في الفاتحة ناويا قطعها تبطل في الأصح PageV03P056 &
~~حرف القاف &
# | القبض والإقباض
# تعتبر فيه الأهلية إلا في صور
# منها إذا قال مالك الوديعة سلمها لهذا الصبي ففعل بريء كما لو قال ألقها
~~في البحر وكذا لو وكله في اقباض الزكاة لمعين ولو سلمت المراهقة نفسها باذن
~~الولي صح
# ومنها لو ثبت للسفيه دين فقبضه بإذن وليه فوجهان رجح الحناطي الصحة قاله
~~الرافعي في كتاب الخلع
# ومنها لو باع سلعته من رجل ثم جن المشتري فقبض البائع منه صح وإن قبض من
~~مجنون قاله البغوي في التهذيب قبيل باب القصاص بالسيف وقاس عليها ما لو وجب
~~على المجنون قصاص فاستوفاه المستحق وقع موقعه
# | القدرة على التحصيل
# كالقدرة على الحاصل فيما يجب له وليس كالقدرة فيما يجب عليه
# فمن الأول الفقير القادر على الكسب وهو بعينه غني بالنسبة إلى نفقة نفسه
~~ومن تلزمه نفقته فلا تجب على قريبه الموسر نفقته ولا يعطى من الزكاة بجهة
~~الفقر PageV03P057
# ومن الثاني المفلس لا يجب عليه الاكتساب لوفاء الدين نعم له الأخذ من
~~الزكاة للغريم إذا كان عليه دين في الأصح لكن لا يجب عليه ذلك لأنه لا يجبر
~~على الكسب لوفاء الدين والمسافر الفاقد لثمن الماء وهو قادر على الكسب لا
~~يلزمه الاكتساب له قاله المتولي وغيره والفقير الكسوب لا يتحمل العقل قطعا
~~وتلزمه الجزية قطعا بل تلزم العاجز عن الكسب في الأصح وتبقى في ذمته حتى
~~يوسر ولا يلزمه أن يكتسب ليحج كما قاله الجرجاني في الشافي وغيره وقال
~~الماوردي إن كان على دون مسافة القصر وله صنعة يكتسب فيها كفايته وكفاية
~~عياله ومؤونة حجة لزمه الحج وإلا فلا
# ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام كلف ومن طريق الأولى إذا قدر على الكسب
~~في بلده بما يكفيه مؤونة أيام ذكره العراقيون
# ومن ملك خمسا وعشرين من الإبل لزمه بنت مخاض فلو لم يكن في إبله بنت مخاض
~~فابن لبون ms426 ذكر وإن كان يقدر على تحصيل بنت مخاض
# ولو كان الغارم لا يملك شيئا إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبه
~~فالأصح أنه يعطى بخلاف الفقير لأن حاجته تتحقق يوما فيوما والكسوب يحصل كل
~~يوم ما يكفيه وهنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته وإنما يقدر
~~على اكتساب ما يقضي به دينه على التدريج
# ومثله المكاتب ومن هذا يعلم أن هذا لا يرد على الأول لأنه ليس
~~PageV03P058 قادرا على التحصيل فإن القدرة إنما تكون بالجملة وهي مفقودة
# وأما الاكتساب لنفقة القريب والزوجة فيجب على الأصح ولا يرد على الثاني
~~بل هي في الحقيقة من القسم الأول فإنهم عللوه في القريب بأنه يلزمه احياء
~~نفسه بالكسب فكذلك بعضه لكنه مشكل في الزوجة لالتحاق نفقتها بالديون
# نعم يستثنى من الثاني صورة
# كالقدرة على تحصيل الرقبة في الكفارة بثمن المثل فإنه نازل منزلة ملك
~~الرقبة وكما لو بذل للمسافر الماء بطريق البيع وهو واجد الثمن يلزمه وكذا
~~القادر على ثمن الزاذ والراحلة يعد واجدا لها حتى يلزمه الحج وكذا القادر
~~على صداق حرة يعد قادرا عليها حتى تحرم عليه الأمة وكذا القادر على شراء
~~الحب في زكاة الفطر يلزمه شراؤه ونظائره
# | القرائن
# إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوى لكن هل العمل حينئذ بالقرائن وحدها
~~أو بالمجموع قولان للأصوليين
# ومن فروعه
# إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم على الأصح وأن الخبر
~~المرسل إذا اعتضد بأحد السبعة المشهورة التحق بالمسند PageV03P059
# ومنها الاعتماد على قول الصبي الموثوق به في الأذن في دخول الدار وإيصال
~~الهدية في الأصح وجعل النووي الخلاف حيث لم يحتف به قرينة لصدقة فإن احتفت
~~به اعتمد قطعا
# ومنها اخبار الفاسق أن لا ماء في هذه الجهة يجوز التيمم كما قاله
~~الماوردي لاعتضاده بأن الأصل العدم
# ومنها مسائل اللوث جميعها في باب القسامة دائر مع القرائن ولو ادعى سبق
~~اللسان إلى الطلاق حيث لا يقبل من مدعيه ووجدت قرينة تدل عليه كما إذا قال
~~طلقتك ثم ms427 قال سبق لسان وكنت أقول طلبتك فعن النص أنه لا يسع امرأته القبول
~~وحكى الرافعي عن الروياني أن هذا فيما إذا اتهم فإن كانت قرينة تصدقه وغلب
~~على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه
# وقد حكى الرافعي في كتاب الإقرار وجهين فيما إذا تعارض مقتضى اللفظ مع
~~القرينة أيهما يقدم ومما لم يعتمد فيه على القرينة مسألة تنازع الزوجين في
~~متاع البيت فلمن هو في يده خلافا لمن قال ما صلح للرجال فهو للرجل وما صلح
~~للنساء فهو للمرأة
# ومنها دعوى السارق أنه ملكه تسمع وإن كانت القرائن بخلافه
# ومنها لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى كناس على PageV03P060
# 61 قاض أنه أستأجره لكنس داره تسمع
# ومنها كنايات الطلاق لا تنتقل إلى الصرائح بالقرائن
# ومنها لو دفع وثوبه إلى غسال ونحوه ممن عرف بالعمل بالأجرة لا يستحق
~~الأجرة على المنصوص ما لم يشرطها
# ومنها الهبة التى يقصد بها الثواب
# | القربة
# ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبط القفال فيما
~~حكاه عنه القاضي في الأسرار قال ولا يرد عليه قضاء الديون ورد المغصوب لأن
~~المقصود منها ومن سائر المعاملات إيصال النفع إلى الادمي
# وأوراد القاضي الحسين عليه ستر العورة خارج الصلاة قربه
# وأجاب القفال بأنه ليس بقربة بل الستر عادة ومروءة بدليل أنه لا يقتصر
~~على العورة
# قال القاضي قلت عيادة المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة قال لا
~~يستحق الثواب عليها إلا بالنية انتهى
# وكان ينبغي للقفال أن يجيب بذلك أيضا في ستر العورة والتزم القفال أن غسل
~~النجاسة ليس بقربة لصحته بغير نية وقال في قطع السرقة واستيفاء الحدود أنه
~~PageV03P061 قربة من الإمام ولا يثاب على فعله إلا بالنية فإن لم ينو لم
~~يثب قال ويعصى لو استوفاه عبثا من غير نية
# وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود القربة ما يصير المتقرب به
~~متقربا وقيل هي الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة لأن ms428
~~من شرط القربة العلم بالمتقرب اليه فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود
~~بالنظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى فهو واجب في طاعة الله
~~تعالى وليس بقربة فكل طاعة ولا تنعكس ولأن الصلاة في الدار المغصوبه واجبة
~~وطاعة وليس بقربة لأنه لا يثاب عليها وإنما تسقط الفرض عنه
# واعل أن مراتب القرب تتفاوت فالقربة في الهبة أتم منها في القرض وفي
~~الوقف أتم منها في الهبة لأن نفعه دائم يتكرر والصدقة أتم من الكل لأنه قطع
~~حظه من المتصدق به في الحال كذا قاله في المطلب في كتاب الوكالة
# | القرعة
# وهي تستعمل في مواضع PageV03P062
# الأول
# في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي
~~المستحقين كاجتماع الأولياء في النكاح والورثة في استيفاء القصاص وغسل
~~الميت والصلاة عليه وفي الحاضنات إذا كن في درجة وكذا في ابتداء القسم بين
~~الزوجات في الأصح لاستوائهما في الحق فوجبت القرعة لأنها مرجحة وقيل ويبدأ
~~بمن شاء بلا قرعة
# الثاني
# في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع
~~عليه
# ولهذا لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وإن لم يكن فزوجتي طالق
~~وأشكل لا يقرع ما دام الحالف حيا على المذهب لتوقع البيان وقيل يقرع كما
~~إذا مات
# الثالث
# في تمييز الأملاك
# وقيل أنه لم يجيء إلا في ثلاث صور
# إحداهما الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم
# والثانية الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة
# والثالثة عند تعارض البينتين على قول PageV03P063
# الرابع في حقوق الاختصاصات
# كالتزاحم على الصف الأول وفي إحياء الموات ونيل المعدن ومقاعد الأسواق
~~التى يباع فيها
# ولا مدخل لها في الابضاع ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها
~~ابتداء ولا في لحاق النسب عند الاشتباه
# ولهذا لو أذنت لولييها في النكاح فأنكحاها معا فباطلان ولا مدخل للقرعة
~~فيه وكذا لا تدخل في الطلاق قال ابن الصباغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~إنما أقرع في العتق ولم يفعل في ms429 الطلاق ولا يمكن قياسه عليه لأنه يفارقه
~~لأن الطلاق حل النكاح والقرعة لا تدخل في النكاح بالإجماع والعتق حل الملك
~~والقرعة تدخل في تمييز الأملاك
# وقال القفال في فتاويه إنما دخلت في العتق دون الطلاق لأن القرعة تدخل في
~~تمييز الرقيق ابتداء وهو عند الغنيمة فكذلك في الانتهاء بخلاف النكاح وقد
~~تدخل في الطلاق إذا كان هناك عتق كما لو علق طلاقها وعتق العبد
# فإن قيل كيف دخلت في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة PageV03P064
# قلنا يجوز اذا لم يثبت حكم الشيئيين لسبب واحد وان ثبت به احدهما كما ان
~~القطع مع الغرم في السرقه لا يثبت الا بشاهدين ويجوز ان يثبت الغرم وحده
~~بالشاهد والمراتين وان لم يثبت القطع قال الامام في باب الكتابه والاقراع
~~في العتق لايجري الافي موضعين
# احدهما المريض اذا استوعب التركه بالاعتاق واقتضى الشرع ارقاق بعضهم
# الثاني اذا ابهم السيد الاعتاق ولم يعين بقلبه ومات لم يقم الوارث مقامه
~~في التعيين فاما اذا عين المعتق وقوعا ثم استبهم فلا جريان للقرعة واعترض
~~عليه الرافعي في المختصر بما إذا أعتق أحد عبديه ومات قبل البيان وليس له
~~وارث أو قال الوارث لا علم لي فإنه يقرع
# وفي فتاوى البغوي لو أعتق أحد عبيده ثم مات فأقرع الورثة بينهم لأنفسهم
~~فخرجت القرعة لأحدهم حكم بعتقه
# وله رفع الأمر إلى الحاكم بعد ذلك فأقرع ثانيا وخرجت القرعة لاخر وحكم
~~بعتقه فعليه أن يحكم بصحة ما فعلوا أي ولا ينفذ حكمه بعتق القارع ثانيا
# ولو أقرع بعض الورثة فيما بينهم فلا حكم له ثم قال وللقاضي أن يقرع من
~~غير اذن الوارث
# ومنها أنه لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه
~~قال يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه أعتق عبده سالما في مرضه وهو ثلث
~~PageV03P065 ماله وشهد اخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق
~~أحدهما فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف عين السابق ثم اشتبه لا
~~يقرع بينهم بل يعتق ms430 من كل واحد ثلثه
# والفرق أن الحرية لم تثبت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر
~~وهاهنا القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم
~~تلك إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل
~~واحد منهم كما ثبتت له الشهادة إذا عرف السابق ثم اشتبه
# قال ولو خرجت قرعة الحرية لواحد لكن لم نعرفه بأن قيل أخرج بندقة باسم
~~الحرية فأخرج فتلفت قبل معرفته فحكمه حكم الشهادة
# ولنذكر طرفا من أحكامها فنقول
# لا مدخل لها في الطهارات ولهذا لو أخبره عدل بولوغ الكلب في هذا الإناء
~~دون ذلك وآخر بالعكس تعارضا وإذا قلنا بقول الاستعمال ففي التتمة والبحر
~~أنه لا تجيء القرعة لأنها لا تدخل في الطهارات لكن في الذخائر عن الشيخ أبي
~~حامد أنه يقرع بينهما
# ولو اجتمع جنب ومحدث وكان الماء لا يفضل إلا عن واحد منهما فحكى الماوردي
~~وجها أنهما سواء لأن كل واحد منهما ممنوع من الصلاة فعلى PageV03P066 هذا
~~يقرع بينهما والمشهور تقديم الجنب
# ومنها لو أراد رجل بذل ثوب للستر وحضر رجلان والثوب لايكفيهما فيحتمل
~~التوزيع ويحتمل التخصيص بالقرعه قال العجلي ولعل ا لأظهر أنه يستر أحدهما
~~فإن أراد الانصاف أقرع بينهما
# ومنهالا في الأذن إذا تنازعوا في موضع تساويهم فإنه يقرع بينهم
# ومنها إذا استوى اثنان في صفات الإمامة وتشاحا في التقديم أقرع
# ومنها إذا سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب
~~المساجد أو سبقا إلى معدن مباح وضاق إلا عن أحدهما وكذا إذا اجتمعا على نهر
~~مباح أو التقط اثنان طفلا وتساويا أقرع بينهما والأولياء في النكاح إذا
~~استوت درجتهم وتشاحوا أقرع
# ومنها إذا دعاه اثنان معا إلى وليمة استويا في الصفات أقرع بينهما
# ومنها إذا زفت إليه امرأتان معا قدم احداهما بالقرعة كما يستصحب بعضهن
~~عند السفر بالقرعه
# ومنها إذا ثبت القصاص لجماعة وتشاحوا في الإستيفاء أقرع
# PageV03P067 68
# ومنها ازدحام الخصوم عند القاضي وفي القسمة في تعارض البينتين على ms431 قول
# ومنها المميز إذا اختار الأبوين أقرع بنهما ويكفله من خرجت له القرعة فإن
~~لم يختر واحدا منهما فقيل كما لو اختارهما معا والأصح المنع با تقدم الأم
~~استصحابا لما كان لها
# قاعدة
# من خرجت له القرعة استقل بالحق ولا يحتاج إلى إذن الباقين إلا في موضعين
# أحدهما باب القسمة إذا جرت بالتراضي لا بالإختيار فإنه يعتبر التراضي بعد
~~خروج القرعة في الأصح ولا يكفي الرضا الأول
# ثانيهما باب استيفاء القصاص لبنائه على الدرء والإسقاط فمن خرجت له
~~القرعة تولاه بإذن الباقين فلو منع غيره امتنع لأنم منعه من الإستيفاء لا
~~ينقض بخروجها لغيره بدليل صحة ابرائه والعفو على مال
# | القصارة
# جعلوها في الفلس عينا وفي الغصب أثرا PageV03P068
# والضابط
# أن الوضع إن كان محترما فعين وألا فأثر
# | القضاء
# مقابل الأداء يتعلق به مباحث
# الأول
# لا يؤمر إلا أن يتقدم سبب الأمر بالأداء والمراد بالسبب المقتضى ما هو
~~المقتضى لوجوبه أو ندبه سواء قارنه مانع من ترتب حكمه عليه أم لا فإذا تقدم
~~السبب ولم يفعل أمر القضاء
# ومتى لم يتقدم السبب أصلا لم يؤمن بالقضاء
# وكذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود سبب الوجوب والنائم يقضي لوجود السبب
~~الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم
# واختلف الأصوليون فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب أما لمانع أو لفوات شرط
~~أو تخفيفا من الشارع هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أو
~~المجاز فقال المتأخرون حقيقة سواء تمكن المكلف من فعله في الوقت كالمسافر
~~والمريض الذي كان يطيق الصوم أو لم يتمكن شرعا كالحائض PageV03P069 أو عقلا
~~كالنائم وقال الغزالي إطلاق اسم القضاء في هذه الصورة على وجه المجاز لكنه
~~جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية
~~الصور ثم رجح كونه مجازا والخلاف في ذلك لفظي إلا أن يلحظ التعرض لذلك في
~~النية
# وعلم من هذه القاعدة مسائل
# إحداها أن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر بقضاء الصلاة لا إيجابا ولا
~~ندبا لأنه لم يوجد ms432 في ذمته سبب الوجوب ولو كان مميزا فتركها ثم بلغ أمر
~~بالقضاء بعد البلوغ ندبا كما كان يستحب له أداؤها وبه صرح الإمام في باب
~~اللعان وهو ظاهر إذا قلنا أنه مأمور بأمر الشرع فإن قلنا بأمر الولي فلا
~~وقد حكى ابن الرفعة عن رواية الجيلي في أمره بالقضاء وجهين ولعل مأخذهما ما
~~ذكرنا
# الثانية أن المجنون إذا أفاق لا يؤمر بالقضاء وكان يمكن أن يستحب لأن
~~سقوط القضاء في حقه رخصة فإنه إنما سقط عنه تخفيفا لكن قالوا انه لا يندب
~~في حقه قضاء النوافل لسقوط الفرائض
# الثالثة أن الحائض لا يستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة لأن سقوطها في
~~حقها عزيمة وليست أهلا للصلاة فلم يوجد سبب الوجوب بل ذكر ابن الصلاح
~~PageV03P070 في طبقاته عن أبي بكر البيضاوي أنه لا يجوز لها القضاء
~~والمجزوم به في البحر للروياني الكراهة
# الثاني
# أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما اتصف بضده وهو الأداء إلا في الجمعة فإنها
~~توصف بالأداء ولا تقضى
# ومثله الوضوء فإنه يوصف بالأداء ولهذا يصح بنية أداء فرض الوضوء ولا
~~يدخله القضاء فلو توضأ بعد خروج الوقت وصلى به تلك الصلاة وقعت قضاء ولا
~~يوصف الوضوء بذلك لأنه ليس له وقت محدود ويحتمل أن يوصف تبعا للصلاة كذا
~~تردد فيه صاحب المطلب في باب الوضوء تفقها وقد سبقه إلى ذلك القاضي أبو
~~الطيب في تعليقه في كتاب الحج وكان بعض المشايخ يقول الطهارة لا يدخلها
~~القضاء إلا في صورة واحدة على رأي أبي اسحاق وهي ما إذا كان لابس خف في
~~الحضر فأحدث بعد الزوال مثلا وهو مقيم وخرج وقت الظهر وهو مقيم وسافر ثم
~~مسح في السفر فإنه عنده يمسح مسح مقيم لأنه قضاء عن الطهارة اللازمة
~~PageV03P071
# ولو تطهر في الإقامة ومسح فيها لم يكن له إلا مسح مقيم فكذلك في قضائها
# وقد اورد على هذا الأصل أنه لا يوصف الشيء بالشيء إلا إذا أمكن وصفه بضده
~~كالإجزاء والصحة لا يوصف بهما إلا ما أمكن وقوعه غير ms433 مجزيء وغير صحيح فكيف
~~توصف الجمعة بالأداء ولا تقع غير مؤداة
# وأجيب بوجهين
# أحدهما منع تلك القاعدة على الإطلاق فقد يوصف الشيء بما لا يوصف بضده
# والثاني أن الجمعة تقضي ظهرا وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة فقبلت
~~الوصف بذلك في الجملة وأيضا فإنها لو وقعت بعد الوقت بجهل من فاعلها سميت
~~قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة القضاء لما صح وصف الصلاة بالفساد وقيل يتصور
~~قضاء الجمعة بأن يصليها وتكون غير واجبة عليه بسبب سفر ونحوه ويؤيده ما
~~سيأتي فيمن نذر صوم الدهر ثم تعمد الفطر لكن الصواب أنه لا يتصور ههنا لأن
~~الذي ترتب في ذمته الظهر فلا يقضي غيرها
# الثالث
# العبادات تنقسم إلى أقسام
# احدها ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كغير المؤقت من الأمر بالمعروف
~~PageV03P072 والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب وإن أثم
~~المؤخر لها عن المبادرة فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء
# الثاني ما يوصف بهما وهو ماله وقت محدد من الفرائض قطعا وكذا النوافل على
~~الأظهر
# الثالث ما قبل الأداء دون القضاء وهو الجمعة والوضوء على ما سبق وحكى في
~~البيان عن أبي اسحاق أن الجمعة إذا فاتت يقضيها أربعا لأن الخطبتين أقيمتا
~~مقام الركعتين وكذلك صلاة الاستسقاء قال الإمام لا معنى لقضائها فإن الناس
~~وإن سقوا فإنهم يأتون بصورة الاستسقاء ويقيمونها شكرا وكذا صلاة الخسوف لا
~~تقضى بعد الانجلاء بلا خلاف فإنها في الحقيقة ليست بمؤقتة وكذلك صوم
~~الثلاثة أيام في الاستسقاء لأنها مؤقتة لمعنى ففاتت بفواته وكذلك تحية
~~المسجد فإنه إذا دخل المسجد وجلس فاتت قال القاضي الحسين ولا نقول يقضي
~~لأنه كان يفعلها لسبب وهو احترام المسجد وقد فات السبب ووجد التضييع وكذلك
~~لو صلى لعى جنازة ثم بان بان كونه محدثا لا يلزمه القضاء ولو فعل كان
~~ابتداء فعل وكذلك الأضحية المتطوع بها فإنه إذا لم يضح حتى فات الوقت لا
~~يقضي PageV03P073 قطعا لإمكان تداركها أداء من السنة الأخرى قاله الإمام
~~وغير ذلك من الصور الآتية
# قال الإمام ms434 في كتاب الأضاحي وإذا كان الرجل يعتاد صوم أيام تطوعا فترك
~~الصوم فليس يتحقق عندي قضاؤه وكذلك لو أفسده بعد التحرم به فان الذي يأتي
~~به يكون ابتداء تطوع والأيام التى رغب الشارع في التطوع بصومها إذا لم
~~يصمها فلا معنى لتقدير قضائها ولو تحرم بالصوم ثم أفسده فقد يتخيل إمكان
~~القضاء ولست أراه أيضا والعلم عند الله تعالى انتهى ضابط
# حكاه الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه في قضاء النوافل وهو أن ما لا يجوز
~~التقرب به ابتداء لا يقضي كالكسوف والاستسقاء فإنه لا يجوز أن يتطوع به
~~الإنسان ابتداء من غير وجود سببهما وما يجوز التطوع به ابتداء كنافلة
~~ركعتين مثلا هل تقضى فيه قولان
# ومنه سجدة التلاوة وقد نازع ابن الاستاذ في صلاة الاستسقاء لأنه مما
~~يتقرب بها فإنها ركعتان كصلاة العيد مع أن قضاء العيد مشروع أيضا
# الرابع
# ينقسم حال المكلف في القضاء والأداء في الصلاة إلى أقسام
# الأول من يلزمه الأداء والقضاء وهو فاقد الطهورين PageV03P074 المستحاضة
~~والمتحرة والمصلى عاريا وغيره من الأعذار النادرة
# الثاني من لا يلزمه الأداء ولا القضاء وهو الحائض والنفساء فيما فاتهما
~~من الصلاة في زمن العذر
# الثالث من يلزمه الأداء دون القضاء وهو المكلف الكامل إذا أداها بشرطها
~~وكذا من فاتته الجمعة لأنها لا تقضي
# وينقسم حاله في الصوم إلى أقسام
# أحدها من يلزمه القضاء والكفارة كالمجامع في رمضان
# ثانيها من لايلزمه الأمران وهو المفطر بالسفر الطويل أو المرض ويموت قبل
~~زوال عذره
# ثالثها من يلزمه القضاء دون الكفارة كالمفطر بغير جماع
# رابعها عكسه كالشيخ الهرم فائدة
# قال صاحب التلخيص كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو
~~الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة إذا أوجبناه فدخلها غير محرم لا
~~يجب عليه القضاء في أصح القولين لأنه لا يمكن دخوله ثانيا يقتضي إحراما اخر
~~فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء نعم لو صار ممن لا يجب عليه الإحرام
~~كالحطاب PageV03P075 قضى لتمكنه وقد نوزع في ذلك فإنه إذا وجب القضاء يخرج ms435
~~ثم يعود محرما ولا نقول أن عوده يقتضي إحراما اخر كما إذا دخلها لنسك يكفيه
~~الإحرام به
# ويستدرك عليه بضع عشرة صورة لا مدخل للقضاء فيها
# احداها
# الثانية
# من نذر صوم الدهر وأفطر بلا عذر وقيل يمكن القضاء بأن يسافر ثم يقضي ما
~~أفطر أو يصوم عنه وليه بناءا على الصحيح فيمن مات وعليه صوم
# الثالثة إذا ترك إمساك يوم الشك وثبت أنه من رمضان فإن الإمساك واجب لو
~~تركه لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة
# الرابعة إذا فر من الزحق عن اثنين غير متحرف لقتال ولا PageV03P076 متحيز
~~إلى فئة فإنه لا يلزمه قضاؤه كما قاله القاضي أبو الطيب فإنه متى لقي من
~~يجب قتاله وجب قتاله فهذا اللقاء لا قضاء له
# الخامسة رد السلام واجب على الفور فإن أخره سقط عنه ولم يثبت في ذمته
~~قاله القاضي أبو الطيب في باب الإقرار من تعليقه ويبنى عليه أنه لو قال له
~~على شيء ثم فسره برد السلام لا يقبل
# السادسة لو أفسد الحج بالجماع لزمه القضاء فلو أفسد القضاء بالجماع أيضا
~~لزمته الكفارة ولم يجب عليه لهذا الثاني قضاء
# السابعة من نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته شيء من ذلك كما في صيام
~~الدهر
# الثامنة إذا نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول وقتها فأخر واحدة فصلاها في
~~اخر الوقت
# التاسعة إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم فأتلف الافضل في يوم لا
~~غرم عليه لأن الفاضل عن قوته بعد هذا يستحق التصدق به بالنذر لا بالغرم
# العاشرة لو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك عبدا واخر العتق حتى
~~PageV03P077 مات العبد لم يلزمه بدله للمعنى المذكور
# الحادية عشرة نفقة القريب إذا فات منها يوم أو أيام لم يجب عليه قضاؤه
~~لأنها تسقط بمضي الزمان
# الخامس
# ما وجب قضاؤه تارة يكون على الفور وهو ما إذا أفسدت العبادة أو تعمد
~~تركها حتى خرج الوقت
# وتارة يكون على التراخي وهو ما إذا فات بعذر إلا في مسألتين ms436
# إحداهما في الحج لأنه تعين عليه إتمامه بالدخول فيه فإذا تعذر في هذا
~~العام وجب التدارك بحسب الإمكان
# الثانية إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان وجب القضاء على الفور
~~قاله المتولي
# السادس
# إن الترتيب في الصلاة لا يجب في القضاء لأنه من توابع الوقت وقد فات
# وقالت الحنفية يجب اعتبارا للقضاء بالأداء قال الإمام في الأساليب
~~ويلزمهم مذهب مالك في رعاية التتابع في قضاء رمضان من حيث ان الأيام كانت
~~متتابعة في الأداء ولم يقوموا به PageV03P078
# ومنها لو لم يصم المتمتع الثلاث حتى رجع إلى أهله وجب عليه الصوم العشرة
~~وهل يجب التفريق بين صوم الثلاث والسبع فيه وجهان أصحهما نعم لأنهما
~~يفترقان في الأداء كما يجب الترتيب فإنه لا يجوز أن يقدم صوم السبع على
~~الثلاث والثاني لا يجب وله أن يصوم عشرة أيام متتابعة لأن التفرق في الأداء
~~كان لحق الوقت لأنه أرفق به فإذا صار قضاء سقط التفريق كما في الصلاة فإنها
~~متفرقة في الأداء في أوقاتها فإذا قضيت جاز قضاؤها متتابعة
# ومنها لو ترك رمي يوم جاز قضاؤه ليلا ونهارا في الأصح وقيل لا يجوز
~~بالليل لأنه من عمل النهار فعلى الأصح هل تجب مراعاة الترتيب بين القضاء
~~وجهان أصحهما نعم يرمي أولا عن القضاء إلى كل جمرة سبعا ثم يعود فيرمي عن
~~الأداء والثاني لا يجب لأن الترتيب يستحق عليه لحق الوقت فإذا فات الوقت
~~سقط الترتيب كقضاء الصلاة
# ومنها لو ترك الصوم في الحضر وقضاه في السفر فهل له أن يفطر في القضاء
~~كما في الأداء في السفر قال أكثر الأصحاب إن كان معذورا حال أداء الصوم
~~وأفطر جاز له أن يفطر في القضاء بعذر السفر وقيل يفطر وإن لم يكن معذورا في
~~الأصل والفرق بينه وبين الصلاة هو أنه لو افتتح الصوم في السفر جاز له
~~الفطر فكذلك إذا تركه في الحضر وشرع في قضائه في السفر وليس كذلك الصلاة لو
~~افتتحها تماما في السفر لم يجز له قصرها فكذلك ms437 إذا تركها في الحضر وقضاها
~~في السفر قاله الروياني في حقيقة القولين PageV03P079
# | القنية
# يجرم على الملكف اقتناء أمور
# منها الكلب لمن لا يحتاج اليه وكذلك بقية الفواسق الخمس الحدأة والعقرب
~~والفأرة والأبقع والحية
# ومنها الات الملاهي حتى السبابه وزمارة الرعاة
# ومنها أواني الذهب والفضة وسقف البيت المطلي بهما ان حصل منه شيء لو عرض
~~على النار بحيث يظهر في الميزان فان كان لا يحصل لم يحرم استدامته وان كان
~~ابتداء فعله حراما
# ومنها الخمر ولو كانت محترمة على ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه
~~حيث أوجب اراقتها مطلقا خلافا للمراوزة وتابعهم الرافعي والنووي
# ومنا الصنم والأوثان والقرد
# ومنها الصور المنقوشة في الجدار والسقوف دون ما في الممر وما على الأرض
~~وما يداس على البساط فهذا يحرم ابتداء فعله ولا يحرم استدامته PageV03P080
# | القيمة
# هل هي وصف قائم بالمتقوم أو هي ما تنتهي اليه رغبات الراغبين في اتباعها
~~وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات والأظهه الثاني
# قلت وفي أصل هذا الخلاف تردد للامام استنبطه من كلام الأصحاب في باب
~~الغصب قال ابن أبي الدم وهو يقرب بعض القرب من الخلاف في أن الملاحة هل هي
~~صفة قائمة بالذات أو جنس يعرف بنفسه أو هي مختلفة باختلاف ميل الطباع
# قلت وهذا الخلاف الثاني حكاه الرافعي في كتاب السلم
# وقيمة النصف أقل من نصف القيمة لأن التشقيص عيب
# ولهذا قال الرافعي في فصل التراجع في خلطة الزكاة قد يقتضي الأخذ رجوع
~~أحدهما على الاخر دون التراجع كما في خمس وعشرين ابلا بينهما سواء فيرجع
~~المأخوذ منه بنصف القيمة قال النووي وهذا صواب العبارة ولا يقال قيمة النصف
~~فأنه أقل ومن عبر بها فهو متأول
# ولو طلق الزوج قبل الدخول والمهر تالف قال الرافعي العبارة القوية أن
~~يقال يرجع بنصف القيمة ولا يقال بقيمة النصف كما عبر به الغزالي وتابعه
~~النووي على ذلك ولا انكار على الغزالي فيه وقد قال الامام تساهل الأصحاب في
~~اطلاقهم نصف القيمة ومرادهم قيمة النصف وهي أقل ms438 من نصف القيمة في أكثر
~~PageV03P081 الأحوال انتهى
# وتوجيهه أن المطلق انما يستحق الشطر فاذا وجده فائتا غرمت له بدله وهو
~~مثل نصفه ان كان مثليا وقيمة نصفه ان كان متقوما قولهم ان التشقيص عيب مسلم
~~لكن الزوج لم يثبت له شرعا الا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة
# فان قيل الشريك اذا أتلف المشترك المتقوم يغرم قيمة النصف أو نصف القيمة
# قلنا نصف القيمة بخلاف الزوجة لأنه لم يصادف اتلافها الا ملكها لأنها
~~تملك الجميع بمجرد العقد وانما الدخول شرط لاستقرار الملك وهكذا القول في
~~نظيره من الغصب لو غصب شريك نصيب شريكه في عبد مثلا وتلف في يد الغاصب
~~فالواجب على الشريك الغاصب نصف القيمة وخالف بعضهم في ذلك كله وقال الواجب
~~قيمة نصيب شريكه لا نظير نصيب شريكه من قيمة العبد فلو كانت الشركة على
~~التنصيف كان الواجب قيمة النصف لا نصف القيمة
# وكذا في الشفعة لو اشترى شقصا مشفوعا بنصف عبد مثلا فالواجب على الشفيع
~~قيمة نصف العبد لأن البيع انما وقع على نصفه ولا يجب على الشفيع نصف القيمة
~~وقد نبه صاحب الروضة على قريب من ذلك في الوصايا وأما مسألة الصداق وما نقل
~~عن النص والجمهور أنه يطالبها بنصف القيمة فلعله عند الاستواء أما إذا
~~اختلف فهو محل التوقف على أنه يمكن الفرق وهو أنه في صورة الإصداق لا يتعين
~~حقه عند الطلاق قبل الدخول في نصف الصداق ومطلقا PageV03P082 بدليل أنه لو
~~كان زائدا فللزوجة أن تدفع له البدل ويدل على هذا أنه لو انفسخ العقد قبل
~~الدخول بسبب حادث كالرضاع وردتها والصداق زائد انه ليس للزوج الا القيمة
~~فلما تخيلنا تعلقه بالقيمة كلها تخلينا عند الشطر النصف وبهذا تنفصل صورة
~~الاصداق عن نظائرها PageV03P083 & حرف الكاف &
# | الكفر يتعلق به مباحث
# الأول
# في حقيقته وهو انكار ما علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم
~~كانكار وجود الصانع ونبوته عليه الصلاة والسلام وحرمة الزنى ونحوه
# وهذا كما أن الايمان تصديق الرسول في كل ما علم ms439 بالضرورة مجيئه به قال
~~الزنجاني في شرح الوجيز هكذا ضبطه استاذنا الامام فخر الدين الرازي وهو غير
~~واف بالمقصود اذ الانكار يختص بالقول والكفر قد يحصل بالفعل وانكار ما ثبت
~~بالاجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر في الأصح وأيضا فأنا قد نكفر المجسم
~~والخارجي وبطلان قولهم ليس من الضروريات وأيضا فالطاعن في عائشة رضي الله
~~عنها بالقذف كافر اجماعا PageV03P084 وبراءتها ثبتت بالقرآن والأدلة
~~اللفظية عنده غير موجبة للعلم فضلا عن الضروري وشرط الحد أن يكون منعكسا
~~قال ولا يخفي أن بعض الأقوال والأفعال صريح في الكفر وبعضها في محل
~~الاجتهاد
# ومن الأئمة من بالغ فيه وجعل يعد ألفاظا جرت بها عادة العوام سيما الشطار
~~منها ما يساعد عليه ومنها ما لا وفي الجملة تعداد الصور مما يتعذر أو يتعسر
~~حتى قالوا من أنكر مسألة من مسائل الشرع فهو كافر وهو خطأ عظيم وجهل ظاهر
# وأما المسائل المجتهد فيها ينكرها المخالفون فلا شك أن أحد الطرفين شرع
~~فيلزم أن يكون أحد المجتهدين كذلك بالجملة فالتكفير والتضليل والتبديع خطر
~~والواجب الاحتياط وعلى المكلف الاحتراز عن مواقع الشبهة ومظان الزلل ومواضع
~~الخلاف انتهى
# وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنار ونحوه على الضابط فجوابه أنه
~~ليس في الحقيقة كفرا لكن لما كان عدم التصديق باطنا لا يطلع عليه جعل الشرع
~~له معرفات يدور الحكم الشرعي عليها والظاهر أن من صدق الرسول لا يأتي بهذا
~~ونحوه فلم يخرج الكفر عن أول التصديق PageV03P085
# الثاني
# أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه قال النووي وليس على
~~اطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الاسلام الظاهرة التى
~~يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر ومن جحد
~~مجمعا عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب
~~وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر
# قال ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف ونقل
~~الرافعي في باب حد الخمر عن الامام ms440 أنه لم يستحسن اطلاق القول بتكفير مستحل
~~الاجماع وقال كيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع
~~وانما نبدعه ونضلله واول ما ذكره الأصحاب على ما اذا صدق المجمعين على ان
~~التحريم ثابت في الشرع ثم حلله فانه يكون ردا للشرع
# وقال ابن دقيق العيد اطلق بعضهم أن مخالف الاجماع يكفر والحق أن المسائل
~~الاجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها
~~فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع قال وقد وقع في
~~هذا الزمان ممن يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالفة
~~في حدوث العالم من قبيل مخالفة الاجماع واخذ من قول من قال انه لا يكفر
~~مخالف الاجماع أن لا يكفر المخالف في هذه المسألة وهذا الكلام ساقط بمرة
~~لأن حدوث العالم مما اجتمع فيه الاجماع والتواتر بالنقل عن PageV03P086
~~صاحب الشرع فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة
~~الاجماع
# الثالث
# لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي لا نكفرهم بالذنوب التى هي المعاصى
~~كالزنى والسرقة وشرب الخمر خلافا للخوارج حيث كفروهم بها
# أما تكفير بعض المبتدعة لعقيدة تقتضي كفره حيث يقتضي الحال القطع بذلك أو
~~ترجيحه فلا يدخل في ذلك وهو خارج بقولنا بذنب ولا شك أن منهم من يقطع بكفره
~~ومنهم من يقطع بعدم كفره ومنهم من هو محل التردد
# فمن الأول تكفير من صار من الفلاسفة إلى قدم العالم وانكار حشر الأجساد
~~وعلم الله تعالى بالكليات دون الجزئيات تعالى الله عن ذلك
# وقد حكى الروياني في البحر عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لا
~~يكفر من اهل القبلة الا واحدا وهو من نفى علم الله عن الأشياء قبل كونها
~~فهو كافر
# ومن الثاني المبتدع الذي لا تبلغ بدعته انكار أصل في الدين
# ومن الثالث من خالف أهل السنة في كثير من العقائد كالمعتزلة وغيرهم
# قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة فهؤلاء أمرهم في محل
~~PageV03P087 الاجتهاد والذي ينبغي ms441 الاحتراز عن التكفير ما وجد اليه سبيلا
~~فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ
~~والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم قال وقد
~~وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكفر بعضها بعضا فالأشعري يكفر المعتزلي
~~زاعما أنه كذب الرسول في رؤية الله تعالى وفي اثبات العلم والقدرة والصفات
~~وفي القول بخلق القران والمعتزلي يكفر الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في
~~التوحيد فان اثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء قال والسبب في هذه الورطة
~~الجهل بموقع التكذيب والتصديق ووجهه أن كل من نزل قولا من أقوال الشرع على
~~شيء من الدرجات العقلية التى لا تحقق نقصا فهو من التعبد وانما الكذب أن
~~ننفي جميع هذه المعاني ويزعم أن ما قاله لا معنى له وانما هو كذب محض وذلك
~~هو الكفر المحض ولهذا لا يكفر البتدع المتأول ما دام ملازما لقانون التأويل
~~لقيام البرهان عنده على استحالة الظواهر وهذا كمن يسمع قوله صلى الله عليه
~~وسلم يؤتى بالموت يوم القيمة في صورة كبش أملح فيذبح فان من قام عنده
~~البرهان العقلي على أن الموت عرض أو عدم عرض وان قلب PageV03P088 العرض
~~جسما مستحيل غير مقدور عليه فينزل الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك
~~ويعتمدون أن الموت فيكون ذلك موجودا في حسهم لا في الخارج ويكون سببا لحصول
~~اليقين باليأس عن الموت
# قال وقد قرر الأشعرية أكثر ما ورد من ظواهر الأدلة في أمور الاخرة
~~والمعتزلة أشد الناس غلطا في التأويلات
# وقد يعرض الخلاف لملتأولين بسبب البحث فيه كما في حديث وزن الاعمال فان
~~الأعمال أعراض وقد عدمت فأوله الأشعرية على وزن صحائف الأعمال وأنه يخلق
~~فيها أوزانا بقدر درجات الأعمال والصحائف أجسام كتبت فيها وأول المعتزلة
~~نفس الميزان وجعلته كناية عن سبب به ينكشف لكل أحد مقدار عمله وهو أبعد في
~~التأويل فرجع حاصل الخلاف إلى البراهين قال والمعتزلى يقول لا برهان على
~~استحالة الرؤية PageV03P089 وكان كل واحد يرفض ما ذكره الخصم ms442 ولا يراه
~~دليلا قاطعا وعلى هذا فلا يسوغ لكل فريق تكفير خصمه بمجرد ظنه أنه غالط في
~~البرهان نعم يجوز أن نسميه ضالا لأن ضل عن الطريق أو مبتدعا لأنه ابتدع
~~أقوالا لم يقلها السلف انتهى ملخصا
# وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام قد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن
~~تكفير أهل القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات وقال اختلفنا في
~~عبارات والمشار اليه واحد وقد مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده فأمرهم ونهاهم
~~فاختلفوا في صفاته هل هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أسمر فلا يجوز أن يقال أن
~~اختلافهم في صفته اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم فكذلك
~~اختلاف المسلمين في صفات الاله ليس اختلافا في كونه سبحانه وتعالى في جهة
~~كونه خالقهم وسيدهم المستحق لطاعتهم فان قيل يلزم من الاختلاف في كونه
~~سبحانه وتعالى في جهة كونه حادثا قلنا لازم المذهب ليس بمذهب لأن المجسمة
~~جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث والعجب أن الأشعرية
~~اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم وفي الاحوال كالعالمية والقادرية وفي
~~تعدد الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا واختلفوا في تكفير نفاة
~~الصفات مع اتفاقهم على كونه حيا قادرا سميعا بصيرا متكلما فاتفقوا على
~~كماله بذلك واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة PageV03P090
# وقال الامام أبو الفتح القشيري في وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا
~~بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الا جاز عليه هذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا
~~من المسلمين وليس هو كذلك وهو ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين
~~وأهل السنة والحديث لما اختلفوا في العقائد حكموا بتكفير بعضهم بعضا وخرق
~~حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لا حق بهم اذا لم يكن
~~خصومهم كذلك وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا والذي
~~يرجع اليه النظر في هذا أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا فمن كفر المبتدئة
~~قال ms443 انه مذهب فيقول المجسمة كفار لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله تعالى ومن
~~عبد غير الله تعالى كفر ويقول المعتزلة كفار لأنهم وإن اعترفوا بأحكام
~~الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها ومن أنكر
~~أحكامها فهو كافر ولذلك المعتزلة نسبت إلى غيرها الكفر بطريق المال قال
~~والحق أنه لا يكفر أحد من PageV03P091 أهل القبلة الا بانكار متواتر من
~~الشريعة عن صاحبها فأنه يكون حينئذ مكذبا للشرع وليس مخالفة القواطع مأخذ
~~التكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطيعية طريقا ودلالة
# وعبر بعض الاصوليين عن هذا بما معناه أن من أنكر طريق اثبات الشرع لم
~~يكفر كمن أنكر الاجماع ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر لأنه مكذب
~~قال وقد نقل عن بعض المتكلمين يعني به الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني أنه
~~قال لا أكفر الا من كفرني قال الشيخ وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس
~~وحمله على غير محمله الصحيح والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث
~~الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر وكذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم
# من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما
# وكان هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين
# أما المكفر أو المكفر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا
~~PageV03P092 قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع اليه
# وقال الامام أبو الحسن السبكي ما دام الانسان يعتقد شهادة أن لا اله الا
~~الله وأن محمد رسول الله فتكفيره صعب وما يعرض في قلبه من بدعة ان لم تكن
~~مضادة لذلك لا يكفر وان كانت مضادة له فاذا عرضت غفلته عنها واعتقاده
~~للشهادتين مستمر فأرجو أن ذلك يكفيه في الاسلام وأكثر أهل الملة كذلك ويكون
~~كمسلم ارتد ثم أسلم الا أن يقال ما كفر به لا بد في اسلامه من توبته عنه
~~فهذا محل النظر وجميع هذه العقائد التى يكفر بها أهل القبلة قد لا يعتقدها
~~صاحبها إلا حين بحثه ms444 يوما لشبهة تعرض له أو مجادلة لغيره وفي أكثر الأوقات
~~يغفل عنها وهو ذاكر للشهادتين لا سيما عند الموت انتهى وفيما قاله نظر فلا
~~وجه للوقف فيمن صدرت منه كلمة الشهادة ثم أتى بما يضادها لأنه ينسحب عليه
~~حكم المضاد في كل ان وغفلته في بعض الأحيان عنها لا يقتضي عدم مؤاخذته بها
~~كما في الكافر الأصلي اذا غفل عن عقيدته PageV03P093 في أكثر أحواله ثم قال
~~فأما أولاد الميتدعة من أهل الاسلام اذا كفرناهم فالظاهر أن أولادهم مسلمون
~~مالم يعتقدوا بعد بلوغهم ذلك الإعتقاد لأنهم ولدوا على الاسلام من مسلمين
~~ظاهرا وحكم اعتقاد أبيه لا يسري اليه
# قلت اذا انعقد الولد بعد صدور العقيدة المكفرة من أبويه فهو كولد المرتد
~~فيكون على الخلاف والأظهر كما قاله النووي أنه مرتد ونقل العراقيون الاتفاق
~~على كفره فقد أجروا حكم اعتقاد أبيه عليه
# وقال الغزالي ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول
~~العقائد بأدلتها وهو بعيد عقلا ونقلا وليس الايمان عبارة عما اصطلح عليه
~~النظار بل هو نور يقذفه الله في القلب فلا يمكن التعبير عنه كما قال الله
~~تعالى @QB@ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام @QE@ وقد حكم النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# أن من تكلم بلفظة التوحيد أجرى عليه أحكام المسلمين وثبت بهذا أن مأخذ
~~التكفير من الشرع لا من العقل اذا الحكم بإباحة الدم والخلود في النار شرعي
~~لا عقلي خلافا لما ظنه بعض الناس انتهى
# واعلم أن هذا القول قد نسب إلى الأشعري وقد أنكره عليه PageV03P094 جماعة
~~من أصحابه منهم الاستاذ أبو القاسم القشيري وقال لا يصح عنه وقال عبد
~~القاهر البغدادي اذا ترك النظر في الدليل فليس بمؤمن عند الاشعري ما لم
~~يعرف ذلك بقلبه لكنه ليس بكافر عنده لوجود ما يضاد الكفر والشرك وهو
~~التصديق وهو عاص بتركه النظر والاستدلال ولله فيه المشيئة انتهى وهذا يبين
~~أنه ليس بمؤمن ايمانا كاملا لا نفي الايمان مطلقا والا لما أدخله تحت
~~المشيئة
# اختلف قول الشافعي رضي ms445 الله تعالى عنه في ان الكفر ملة واحدة أو ملل
~~والمرجح أنه ملة واحدة لقوله تعالى @QB@ لكم دينكم ولي دين @QE@ فجعل الكفر
~~كله دينا واحدا وقوله تعالى @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@
# قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه المشركون في تفرقهم PageV03P095
~~واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله فجعل اختلافهم كاختلاف
~~المذاهب في الاسلام فالمسلمون مختلفون والكل على الحق والكفار مختلفون
~~والكل على الباطل ورجح ابن الصلاح أنه ملل واحتج بما لو ارتد اليهودي إلى
~~النصرانية وبالعكس فانه لا يقر عليه وليس المأخذ في هذه المسألة ما قاله بل
~~المعنى في عدم التقرير أنه يعتقد بطلان ما انتقل اليه ولا يقر الشخص على ما
~~يعتقد بطلانه
# وهو ان اعتقد بطلان الاسلام فهو اعتقاد فاسد بخلاف الأول فاته اعتقاد
~~مطابق لما في نفس الأمر
# وبنى على هذا فروع كثيرة
# كجريان التوارث بينهم ان قلنا ملة والا امتنع
# ومنها لو كانت نصرانية ولها أخ نصراني وأخ يهودي فلهما الولاية عليها كما
~~يتشاركون في ميراثها ان قلنا الكفر كله ملة واحدة كما صرح به المتولي وغيره
~~ولا وجه لتردد الرافعي فيه وكذلك يعقل اليهودي عن النصراني
# ومنها بيع العبد النصراني من اليهودي وعكسه قضية كلام الأصحاب الجواز
~~وأفتى ابن الصلاح بالمنع خوفا من نقله إلى دينه وهو لا يقر عليه وخالفه ابن
~~الاستاذ وقال لا يلزم من منعنا تهوده أو تنصره أن نمنعه من شرائه فان ذلك
~~موهوم وان كان لا يقر عليه فلا محذور بل فيه مصلحة من حيث إنا لا نقنع منه
~~حينئذ الا PageV03P096 بالاسلام على أحد القولين فالصواب ما أطلقه الأصحاب
# الخامس
# الخلاف في أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مشهور وان القائلين بتكليفهم
~~هل فائدته قاصرة على العقاب في الدار الاخرة أو يجري عليهم بعض الأحكام في
~~الدنيا وأكثروا من الفروع في ذلك بما حاصله أنا نجري عليهم أحكام المسلمين
~~الا في صور
# أحداها اذا تناكحوا فاسدا وأسلموا
# ثانيها اذا تبايعوا وتقابضوا كذلك
# ثالثها لا يمنع الجنب من المكث ms446 في المسجد ولا من القران بخلاف مسه المصحف
~~قاله الماوردي
# رابعها لا يحد بشرب الخمر
# خامسها نكاحه الأمة لا يشترط فيه الشروط
# سادسها لا يمنع من لبس الحرير في الأصح ومثله لبس الذهب كما قاله في
~~البيان PageV03P097
# سابعها لا تلزمه اجابة من دعاه إلى وليمة
# ثامنها لا يصح نذره وقيل يلزمه الوفاء به ان أسلم
# تاسعها لا يمنع من تعظيم المسلم بحني الظهر اذا منعنا المسلم منه كما
~~قاله الرافعي وخالفه النووي
# عاشرها للامام استئجاره للجهاد في الأصح
# حادي عشرها رد الخمر المغصوبة منه عليه تنبيه
# وقع الغلط لجماعة بسبب هذه الفروع فاعتقدوا عدم تكليفهم بهذه الامور شرعا
~~وأطلقوا في حقهم الاباحة حتى استثنوها من هذه القاعدة يعني قاعدة التكليف
~~وهذه غفلة فاحشة وفرق بين قولنا لا يمنعون وبين قولنا لهم ذلك لأن عدم
~~المنع أعم من الاذن والاذن حكم شرعي بالاباحة ولم يرد وقد استنكر عبارة
~~المنهاج فيما اذا وصولحوا على أن الأرض لهم أن لهم احداث الكنائس فإنها
~~تقتضي أنه حق لهم ولم يقل به أحد وقد ذكر القاضي أبو الطيب في باب الغصب من
~~تعليقه انا لا نطلق في حق أهل الذمة فيما يخالفون فيه الشرع لفظ التقرير لا
~~على الكفر ولا على شيء من عقائدهم الخبيثة وانما جاء الشرع بترك التعرض لهم
~~وفاء بالعقد وحفظا لعقد الأمان الذي جرى بيننا وبينهم
# فان قيل هذا هو التقرير قلنا لا لأن التقرير يوجب فوات الدعوى وترك
~~PageV03P098 التعرض لا يوجب فواتها وانما هو مجرد تأخير المعاقبة إلى
~~الاخرة ويجوز أن تكون الحجة لازمة والدعوة قائمة وتؤخر المعاقبة ولا يجوز
~~أن يرد الشرع بتقريرهم على ما هم عليه ثم ينفي لزوم الحجة وتوجه الدعوة
# ومما أجرى عليهم حكم المسلمين في التكليق به وجوب القصاص وحد القذف وكذا
~~حد الزنى والسرقة على الصحيح فيحد قهرا وقيل يشترط رضاه بحكمنا وحرمة
~~التصرف في الخمر بيعا وشراء ولهذا لا يؤخذ ثمنها منهم عن الجزية وفي
~~المبايعات خلافا لأبي حنيفة قاله المتولي ويجب عليه ms447 الجزاء اذا قتل الصيد
~~في الأصح واذا جاوز الميقات مريدا للنسك وأسلم وأحرم وجب عليه الدم خلافا
~~للمزني واذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها
~~بل هي باقية على ملك أربابها حتى اذا استنقذت منهم ردت اليهم ولا تصح
~~وصيتهم لجهة المعصية كبناء الكنائس وتلزمه زكاة الفطر في عبده وقريبه
~~المسلم لجريانها مجرى النفقة والمؤونة لكنها في الحقيقة غير واجبة على
~~ابتداء بل بطريق التحمل
# ثم ما أتوا به في حالة الكفر ان لم يتوقف على النية صح كالعقود والفسوخ
~~وان توقف على نية التقرب لم يصح كالعبادات
# ولهذا لا يصح غسله ولا وضوؤه في الأصح حتى لو أسلم وجب اعادته خلافا لأبي
~~بكر الفارسي نعم يباح للزوج وطؤها اذا اغتسلت للضرورة ولا يرد PageV03P099
~~تكفير بالعتق حتى يجزيء كما نص عليه الامام الشافعي رضي الله عنه مع وجوب
~~النية في الكفارة لأن النية فيها للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية
~~التقرب وانما لم يصح منه النذر لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع
~~الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون الناذر مسلما أقرب إلى الركنية
# وأما ما كلفوا به فلم يفعلوه وأسلموا هل يسقط بالاسلام ينظر
# ان تعلق بحق الله تعالى سقط ترغيبا لهم في الاسلام كالعبادات من الصلاة
~~والصوم والزكاة وكالزنى فانه يجب عليه الحد فلو زنى ثم أسلم سقط عنه الحد
~~على النص حكاه في الروضة قبيل الجزية
# وان تعلق بحق الادمي وتقديمه التزم بذمة أو أمان لم يسقط
# ولهذا لو قتل الذمي ذميا ثم أسلم لم يسقط القصاص ولو قتل خطأ أو حلف وحنث
~~أو ظاهر وأسلم لم تسقط الكفارة على الصحيح بخلاف الزكاة والفرق بينهما أنها
~~من باب خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف PageV03P100 ولأنه يغلب في
~~الكفارة معنى العقوبة ولهذا لا تجب الا في ذنب عمدا و خطأ والسبب ترك
~~التحفظ منه بخلاف الزكاة فانها طهرة وهو ليس من أهلها واحترزت بقيد
~~الالتزام عن الحربي اذا أتلف نفسا أو مالا ثم أسلم فانه ms448 يسقط عنه على
~~الصحيح
# | الكناية
# ما احتمل معنيين فصاعدا وهي في بعض المعاني أظهر قاله الرافعي في الطلاق
~~في الكلام على أنا منك طالق وقضيته أنه لو احتملهما على السواء لا يكون
~~كناية ومراده بظهور بعض المعاني أي في محل الاستعمال لكن لو قصد المعنى
~~البعيد فينبغي أن يكون كذلك وقد قالوا فيما لو قال أنت طالق طلقة في طلقة
~~وأراد مع فطلقتان فان في تستعمل بمعنى مع والاحتمال البعيد مقبول في
~~الايقاع وان لم يقبل في نفي الطلاق وتلطف القفال فيما حكاه عنه القاضي
~~الحسين في الأسرار
# الكناية بداية التصريح ويتعلق بها أمور
# منها أنه لا بد لها من النية بلا خلاف للتردد في المراد
# ومنها هل يشترط مقارنتها لجميع اللفظ أو لاخره أو أوله أوجه PageV03P101
~~محكية في كتاب الطلاق وينبغي جريانها في غيره فيما يصح بالكناية
# ومنها اذا انضم اليها قرائن التأكيد ولا ينتقل للصريح في باب الطلاق
~~كقوله أنت بائن بينونة كبرى لا تحل لي أبدا بخلاف الوقف لو قال تصدقت به
~~كان كناية فلو ضم اليه لا يباع ولا يوهب كان صريحا وفي الوسيط في البيع اذا
~~انضمت القرائن حتى أفادت العلم صار صريحا
# | الكفارة يتعلق بها مباحث
# الأول
# هي ثلاثة أنواع
# الأول مرتب لا تخيير فيه وهي كفارة القتل والجماع والظهار
# والثاني مخير ترتيب لا ترتيب فيه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى جزاء الصيد
~~وفدية الاذى والثالث فيه تخيير وترتيب وهو كفارة اليمين وما التحق بها من
~~النذر والايلاء وقوله أنت على حرام فالتخيير في الأنواع الثلاثة والترتيب
~~بينها وبين الصوم
# الثاني
# أنه اذا أتى المكلف بها في أي وقت كان كانت أداء الا كفارة الظهار فان
~~لها وقت أداء وهو اذا فعلت بعد العود وقبل الجماع ووقت قضاء وهو اذا
~~PageV03P102 فعلت بعد العود والجماع صرح به البندنيجي
# الثالث
# هل تجب على الفور ان لم يتعد بسببه فعلى التراخي والا فعلى الفور وقال
~~المتولي اذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير وان كان الحنث ms449 طاعة أو
~~مباحا فالأولى أن يبرىء الذمة فلو أخر لا حرج عليه فائدة
# كفارة فعل محرم يعتورها الأداء والقضاء وذلك في كفارة الظهار ان أخرجها
~~قبل الوطء فهي أداء أو بعده فقضاء قاله الروياني
# | الكلى المجموعي والكلى الافرادي
# بينهما فرق فان في المجموعي الحكم فيه على المجموع من حيث هو وفي
~~الافرادي بكل فرد ويتضح ذلك بفروع
# الأول لو باعه صبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت زائدة أو ناقصة بطل
~~البيع في الأصح نظر إلى القيد التفصيلي في كل صاع بدرهم بخلاف ما لو قال
~~بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أنها عشرة أصع فخرجت زائدة أو ناقصة لا
~~يبطل في الأصح لأن المقابلة بالثمن حصلت بمجموع PageV03P103 البيع من غير
~~تفصيل على الاجزاء
# الثاني لو وكله في بيع عبيده العشرة بمائة دينار كان مغايرا لقوله بع كل
~~عبد منهم بعشرة دنانير فللوكيل أن يبيع في الثانية كل عبد بمفرده بعشرة
~~وليس له أن ينقص عنها وفي الصورة الأولى ليس له أن يبيع كل عبد بمفرده
~~وأنما الذي دل عليه لفظ الموكل بيع العشرة بمائة دينار ولو قامت قرينة تدل
~~على جواز الافراد كان له بيع بعضهم بدون عشرة اذا لم ينقص مجموع ثمن العشرة
~~عن مائة
# الثالث لو أجر الدار ثلاث سنين بألف درهم كان مغايرا لقوله كل سنة بكذا
~~وتتفرق الصفقة لأن من باب تفصيل الثمن
# الرابع اذا قال والله لا أجامع كل واحده منكن كان موليا منهن جميعا حتى
~~لو وطىء واحدة منهن انحلت اليمين وارتفع الايلاء في حق الباقيات على الأصح
~~ولو قال لا أجامع واحدة منكن وأراد الامتناع عن كل واحدة منهن كان موليا
~~عنهن جميعا قال الامام وليس التعميم هاهنا كالتعميم في لا أجامعكن فان
~~اللفظ هناك يتناول كلهن ولا يحصل الحنث بجماع وها هنا اليمين تتعلق باحداهن
~~وتنزل على كل واحدة منهن على البدل
# | الكليات
# كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها الا الصوم والزكاة والكفارة
~~PageV03P104 كل عبادة يخرج منها بفعل ينافيها ms450 ويبطلها الا الحج والعمرة
# كل عبادة شملت أركانا لا يجب تخصيص كل ركن منها بنية مستقلة إذا نوى أصل
~~العبادة إلا نية الخروج من الصلاة على وجه وإلا الطواف على وجه
# كل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء الجنابة
# كل ما خرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني من الانسان وكذا الولد
# كل من صح إحرامه بصلاة الفرض صح بالنفل إلا ثلاثة مذكورة في اخر التيمم
~~من الروضة
# كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف لأنها لا تتكرر
# كل من انقطع حيضها لم تستبح شيئا مما كان محرما عليها في الحيض إلا ثلاثة
~~أشياء الصوم والطلاق والتزويج فإنه مشروط ببراءة الرحم وقد حصل بالانقطاع
# كل من لا تصح صلاته صحة مغنية عن القضاء لا يصح الاقتداء به إلا في مسألة
~~وهي ما لو اتقدى به مثله فإنه يصح على وجه لأنه لا يعد في تبع PageV03P105
~~المقضى كتبع المجزي
# كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء يصح الاقتداء به إلا في صور
# احداها اقتداء القاريء بالأمي على الجديد
# الثانية الرجل بالمرأة والخنثى
# الثالثة المقتدى يقينا أو ظنا فإنه لا يصح الاقتداء به لأنه تابع فلا
~~يتبع فلو بان إماما فقولان
# الرابعة إذا اقتدى باثنين لعجزه عن متابعتهما
# الخامسة الصبي في الجمعة على الأصح
# السادسة المستحاضة المتحيرة إذا قلنا لا تقضي
# كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع من أصله ولذلك لا يحد المجنون بسبب
~~وجد في عقله ولا السكران بسبب وجد في صحوه إذ مقصود الحد الزجر وهو لا يحصل
~~ولهذا لا يجوز له نكاح أمته لحصول مقصوده بدونه مما هو أقوى منه
~~PageV03P106
# نعم خرجوا عن هذا في موضعين
# أحدهما إذا استأجر الكافر مسلما إجارة عينية فإنه يصح في الأصح وفي الأمر
~~بإزالة ملكه عن المنافع وجهان أصحهما كما قاله النووي في شرح المهذب نعم
~~فهذا عقد صحيح ولم يترتب عليه مقصوده لكن الماوردي نقل عن الأصحاب أنه على
~~قولين كبيع المسلم من الكافر وقضيته ms451 بطلان العقد من أصله وهو القياس
# الثاني إذا حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى باليمين ولزمه الحنث
~~والكفارة وكان القياس أن لا ينعقد أصلا كما لو نذر معصية يبطل ولا تلزمه
~~كفارة
# كل من جاز بيعه فعلى متلفه قيمته إلا في صور
# أحداها العبد المرتد يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه لأنه مستحق الإتلاف
~~وعلى هذه الصورة اقتصر صاحب التلخيص
# الثانية العبد إذا قتل في قطع الطريق فقتله رجل فلا شيء عليه فإنه يستحق
~~القتل زادها القفال وعليها اقتصر في الروضة في باب الرد بالعيب
# الثالثة العبد التارك للصلاة فإنه لا شيء على قاتله كما نقله في الروضة
~~عن صاحب البيان ومع أنه يصح بيعه كما يباع المرتد وقاطع الطريق
# الرابعة الزاني المحصن حيث لا يجب على قاتله شيء ويتصور كون الزاني
~~المحصن عبدا مع أن شرط الإحصان الحرية في الكافر إذا زنى وهو محصن والتحق
~~بدار الحرب فاسترق PageV03P107
# وقال المرعشي في ترتيب الأقسام
# كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه جائز إلا في إحدى عشرة مسألة الولد
~~والحر يقوم بالحكومة والوقوف والمساجد وما في المسجد الحرام من بناء وستور
~~والهدى الواجب والضحايا والعقيقة وكذلك صيد الرحم وشجرة
# كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن
# وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة وبذلك يزول التناقض عمن
~~ظن ذلك تناقضا في المسألتين
# كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري وما لا فلا
~~وما لا يرد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث عند المشتري فلو خصى العبد
~~ثم عرف به عيبا قديما فلا رد وإن زادت قيمته ولو نسي القران أو الحرفة ثم
~~عرف به عيبا قديما فلا رد لنقصان القيمة قال الرافعي إلا في الأقل قال ابن
~~الرفعة لعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه إذا اشترى عبدا وله أصبع
~~زائدة فقطعها فإنه يمنع الردوان زادت قيمته كما إذا خصى العبد وإن كان ms452 لو
~~اشتراه وقد قطع البائع أصبعه الزائدة قبل البيع ولا شين لا يثبت للمشتري
~~الخيار بخلاف الخصي انتهى لكن خالفه المتولي وقال له الرد فحصل وجهان
# كل من ملك جارية وليس فيها علقة رهن ونحوه يجوز أن يطأها إذا PageV03P108
~~استبرأها إلا المبعض والمكاتب ومالك القراض بعد ظهور الربح وكذا قبله على
~~ما نقله في الشرح والروضة لكن المختار جوازه إذا لم يظهر ربح وأما العبد
~~المأذون فلا يستثنى لأنه ليس بمالك فإن الملك للسيد
# كل من وجب عليه حق وامتنع منه قام القاضي مقامه إلا المغصوب إذا كان
~~قادرا على الاستئجار للحج وامتنع فانه لا يستأجر الحاكم عنه في الأصح وكذا
~~إذا بذل له الطاعة وهو فقير فلم يقبل لا يقبل عنه الحاكم والخلاف فيمن طرأ
~~عضبه بعد الوجوب عليه لأنه الذي تلزمه الاستنابة على الفور في الأصح أما من
~~بلغ معضوبا فلا يجري فيه الخلاف إذ لا تجب عليه الاستنابة على الفور
# ولو نذر شخص أو وجب عليه كفارة فهل للحاكم مطالبته بإخراجها فيه وجهان
~~قال ابن الرفعة كذا حكاه الرافعي وفيه نظر لأن لا يجب الوفاء بها على الفور
~~نعم ان فرض الكلام في كفارة تجب على الفور وهي التى فيها محظور وفي النذر
~~الذي صرح فيه بالفور اتجه الخلاف
# ولو امتنع الذمي من أداء الجزية الملتزمة بالعقد مع القدرة انتقض عقده
~~وكان ينبغي أن تؤخذ الجزية من ماله قهرا كما لو امتنع من أداء الدين وهذا
~~أشار إليه الإمام في النهاية
# ثم الممتنع للقاضي معه أحوال PageV03P109
# أحدها يجبره على الفعل خاصة ولا ينوب عنه كالاخيتار في الزائد على العدد
~~الشرعي فإن ترك الاختيار حبس ولا يفسخ عليه نكاح أربع منهن إذا امتنع من
~~الفسخ كما يطلق على المولى زوجته والفرق بينهما أن زوجة المولى معينة فإذا
~~طلق الحاكم عليه طلق زوجته بعينها بخلافه هنا فإن الزوجات غير معينات فلم
~~يجز أن يطلق قاله القاضي أبو الطيب كما لو جاء البائع بالمبيع فامتنع
~~المشتري من قبضه أجبره الحاكم ms453 عليه فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه عنه كما لو
~~كان غائبا
# ولو جاء الغاصب بالمغصوب ليرده للمالك فامتنع أجبره الحكام على قبضه لأن
~~على الغاصب ضررا ببقائه في يده من ضمان منافعه وضمانه إن تلف فإن امتنع نصب
~~الحاكم عنه نائبا حتى يبقضه عنه قاله في التتمة وكما لو تزوج امرأة وامتنع
~~من وطئها وقلنا أنه يجب عليه وطأة واحدة لاستقرار المهر قال الإمام فعلى
~~هذا يجبره القاضي إلى أن يطأ قال ولم يصر أحد إلى أن يطلق عليه كما في
~~الإيلاء والفرق بينهما أنا لو قلنا يطلق عليه لأدى ذلك إلى قطع النكاح
~~والمراد استمراره بخلاف الإيلاء فإن المراد منه إزالة الضرر فإذا لم يف لم
~~يبق معينا إلا الطلاق ومن ذلك إذا جبر عظمه بنجس مع وجود الطاهر فيجب عليه
~~النزع إذا لم يخف ضررا فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه نص عليه وقطع به
~~الأصحاب
# الثاني ما ينوب عنه من غير إجبار كحق النكاح إذا عضل الولي المجبر
~~PageV03P110 انتقلت الولاية للسلطان
# ولو أوصى بأعتاق عبد يخرج من الثلث لزم الوارث اعتاقه فإن امتنع أعتقه
~~السلطان ذكره الرافعي في باب العتق
# الثالث ما يخير الحاكم فيه بين خصلتين حبسه أو النيابة عنه كما إذا امتنع
~~المشتري من تسليم الثمن
# الرابع ما فيه قولان كالإيلاء وأصحهما أن القاضي يطلق عليه ولا يحبسه
~~ومثله لو اشترى عبدا بشرط العتق فامتنع من عتقه وقلنا الحق لله كما هو
~~الأصح أجبره القاضي عليه قال المتولي وعلى هذا فيجيء خلاف المولى حتى يعتقه
~~القاضي على قول ويحبسه حتى يعتق على قول
# كل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفردا به من غير استحقاق فإنه مضمون عليه
~~إلا إذا أخذ مال الممتنع من قضاء الدين ليبيعه فتلف في يده فإنه لا ضمان
~~عليه في أحد الوجهين كالرهن قاله صاحب الإشراف لكن الأصح أنه يضمن على
~~القاعدة
# كل أمين مصدق في الرد اما جزما أو على المذهب إلا في مسألتين
# إحداهما المستأجر يده على العين ms454 يد أمانة ولا يصدق في الرد على الأصح بل
~~القول قول المؤجر فإن الأصل عدمه وهو قبض العين لغرضه فأشبه المستعير
# الثانية المرتهن لا يصدق في الرد عند الأكثرين
# كل من أقر بما يضر غيره لا يقبل إذا كان متهما فيه واحترز بهذا عن
~~PageV03P111 العبد يقر بالجناية عمدا ويقبل وإن أضر بالسيد وإقرار المرأة
~~بجناية العمد يقبل وإن أضر بالزوج لعدم التهمة
# ومن أقر بشيء يضره ويضر غيره قبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره
# ولهذا لو قال خالعتك على مائة فقالت بل مجانا وقع الطلاق وسقط المال
# ولو قال لعبده أعتقتك على مال فقال العبد بل مجانا عتق ولم يلزمه شيء
~~وكذلك لو ادعى على رجل أنه اشترى منه شقصا من دار فأنكر المدعي عليه الشراء
~~فطلب الشفيع الشفعة بمقتضى إقرار أن ملكه قد انتقل انتقالا يوجب الشفعة
~~تبطل دعواه على المشتري وتثبت عليه الشفعة لكون ذلك إقرارا على نفسه بحق
~~الشفيع على الأصح خلافا لابن سريج
# ويستثنى من هذا صور
# منها لو أقر الوارث غير الحائز بابن اخر فإنه لا يثبت نسبه قطعا ولا
~~PageV03P112 يرث في الأصح وكذا لو أقر بامرأة تحته أنها أخته لم يثبت نسبه
~~ولا ينفسخ النكاح حكاه القاضي الحسين في فتاويه عن النص واعتذر بعضهم عما
~~سبق بأن الطلاق والعتاق يجوزان بغير عوض والعوض فيهما غير مرتبط كارتباط
~~الميراث بالنسب
# كل عقد فسد ثبت فيه المسمى ورجع إلى أجرة المثل إلا في مسألة الجزية وقد
~~سبق في مباحث الفاسد
# كل عقد معاوضة علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
~~قطعا إلا في مسألة
# وهي ما لو قال أنت حر على ألف درهم غدا فقال العبد قبلت أو قال اعتق عبدك
~~عني غدا على ألف فقال المولى أعتقته غدا عنك على ألف فإذا جاء الغدعتق وتجب
~~القيمة أو المسمى وجهان أصحهما الثاني
# والفرق أن المعاوضة وإن كانت لا تحتمل التعليق بالصفة والمعاوضة في هذه
~~المسألة تابعة للعتق فوجب المسمى
# كل عدد ms455 نص عليه الشرع فهو تحديد بلا خلاف كالحدود وأحجار الاستنجاء ونصب
~~الزكاة ومقاديرها والدية
# كل ما كان راجعا إلى محل الاجتهاد فهو الذي تردد فيه كقدر PageV03P113
~~القلتين بالأرطال
# كل نجس علقت ازالته بعدد فهو واجب كولوغ الكلب والأحجار في الاستنجاء
# كل ما حرم نظره حرم مسه بل اولى لأن المس ابلغ
# كل إمرأة حرمت أبدا حلت رؤيتها والخلوة بها الا الملاعنة
# كل حيض يحرم فيه الطلاق إلا في مسألة وهي الحامل إذا قلنا تحيض فإنه لا
~~يحرم طلاقها لأن التحريم لتطويل العدة وهاهنا عدتها بالوضع
# كل من علق الطلاق بصفة لا يقع إلا عند وجود الصفه إلا في اربع صور
~~استثناها الجرجاني في الشافي
# إحداها إذا علق برؤيتها الهلال فراه غيرها تطلق
# الثانية قال لمن لا سنه لها ولابدعه انت طالق للبدعه طلقت في الحال
# الثالثه إذا علق بصفه مستحيلة فإنها تطلق قي الحال على وجه
# الرابعه إذا قال أنت طالق أمس أو في الشهر الاخر فأنها تطلق في الحال قال
~~وكل طلاق بصفة يقع بمجيء الصفة إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول أنت طالق
~~اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة فإن طلقها غدا واحدة لم تقع الواحدة ولا
~~الثلاث التى في اليوم PageV03P114
# وذكر صاحبا الرونق واللباب المستثنى من الأول خمس صور وزاد أنت طالق لرضا
~~زيد أو لدخول الدار تطلق في الحال رضي أم لا دخلت أم لا وتحمل اللام على
~~التعليل وذكرا بدل الثالثة إذا قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تقع في الحال
~~وما ذكره في الثالثة من الوقوع حالا قال المتولي أنه المذهب وصوره فيما لو
~~قال إن أحييت ميتا وجرى عليه في الحاوي الصغير لكن الأصح عند الإمام وجماعة
~~عند الوقوع وفي استثناء الأولى نظر لأنه لم يقع الطلاق إلا عند وجود الصفة
~~لأن معنى رأيت علمت وهي لا تطلق إلا بالعلم وكذا الثالثة لاستحالة وجود
~~الصفة المعلق عليها فكيف يستثنى
# ويزاد عليها صور
# إحداها أنت طالق غدا أمس أو أمس غد على الإضافة ms456 يقع في الحال فإنه غدا
~~أمس أو أمس غد
# الثانية إذا علق بحملها وكان ظاهرا وقع في الحال PageV03P115
# الثالثة إذا قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق وقصد
~~المكافأة يقع حالا
# الرابعة إذا قال أنت طالق قبل موت زيد طلقت في الحال قال القاضي الحسين
~~وكذا لو قال قبل قدومه وعن اسماعيل البوشنجي يحتمل وجهين أحدهما هذا
~~وأصحهما أن قدم بان وقوعه عند اللفظ وألا فلا لأن قولنا هذا قبل هذا يستدعي
~~وجودهما وربما لا يكون لذلك الفعل وجود
# كل من جهل تحريم شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحد وإن علم الرحمة وجهل
~~وجوب الحد وجب عليه الحد وقد سبقت في حرف الجيم
# كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز أن يحلف عليه إذا كان الحق له
# وقد لا يجوز العكس في مسائل
# منها أن يخبره ثقة أن فلانا قد قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا يشهد
~~وكذا لو رأى بخطه أن له دينا على رجل أو أنه قضاء وكذا خط مورثه إذا قوى
~~عنده صحته وإنما لم يشهد فيها لأن باب اليمين أوسع إذ يحلف الفاسق والعبد
~~وممن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون ذكره الروياني في الفروق PageV03P116
# كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل إلا في النكاح
~~فإن شروطه تعتبر عند التحمل أيضا لتوقف انعقاد العقد على شهادة عدلين لكن
~~يستثنى منه انعقاد بالمستور
# كل من عتق كان عن الميت يكون من الثلث إلا المستولدة وتابعها والمعتق
~~بالقبلية على المرض PageV03P117 & حرف اللام &
# | اللفظ بتعلق المباحث
# الأول
# الصريح يعمل بنفسه ولا يقبل إرادة غيره به والمحتمل يرجع فيه إلى إرادة
~~اللافظ وقد قال الشافعي في الأم إذا تكلم العجمي بلسانه بكلمة تحتمل
~~الإيلاء وغيره كان كالعربي يتكلم بالكلمة وتحتمل معنيين لبس ظاهرهما
~~الإيلاء فيسأل فإن قال أردت الإيلاء فهو مول وان قال لم أرد الإيلاء فالقول
~~قوله مع يمينه إن طلبت امرأته انتهى
# ويقاس به غيره ms457 من الطلاق ونحوه
# وقال الإمام في باب الإقرار الألفاظ ثلاثة نص لا يتطرق اليه تأويل و ظاهر
~~يقبل التأويل ومحتمل يتردد بين معان لا يظهر اختصاصه بواحد منها
# فأما النص فلا محيص عنه وأما الظاهر فإن أطلق من غير نية فهو معمول به
~~على حكم ظهوره وإن ادعى اللافظ تأويلا ففيه تفصيل في المذهب يطول وأما
~~المحتمل الذي لا يظهر اختصاصه بجهة فلا بد من مراجعة PageV03P118 صاحب
~~اللفظ ومنه الإقرار بالمجهول كما لو أقر بشيء أو مال عظيم أو كبير ونحوه
# و قال ابن سراقة في التلقين لفظ المقر لا يخلو من ثلاثة أحوال أما أن
~~يكون معلوما غير مضاف ولا محتمل ولا مجهول فيرجع إلى ظاهر لفظه دون نيته أو
~~محتملا فيرجع إلى تفسيره ما لم يخرجه عن احتماله أو مجهولا فيرجع فيه إلى
~~بيانه وإن قل ذلك
# قلت ومن ذلك لو قال هذا أخي وفسرة بأخوه الرضاع لم يقبل على المذهب أو
~~بأخوة الإسلام لم يقبل قطعا
# ولو قال غصبت دارة ثم قال أردت دارة الشمس والقمر لم يقبل على الصحيح
~~حكاه في زوائد الروضة عن الشاشي وذكر الصيدلاني ضابطا فقال من فسر اللفظ
~~بغير ما يقتضيه ظاهره ينظر فيه فإن كان ذلك عليه قبل لأنه غلط على نفسه وإن
~~كان له لا عليه قبل فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في الحكم أن اتصل
~~ذلك بحق ادمي من طلاق وعتق ونحوه
# قلت ولا يقبل تغليظا عليه كما لو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا وقعت
~~واحدة في الأصح لأن المنوي مخالف اللفظ بخلاف ما لو قال أنت واحدة ونوى
~~عددا فالمنوي في الأصح نعم لو قال أنت طالق أحسن الطلاق فإن هذا
~~PageV03P119 اللفظ صريح في طلاق السنة وإن لم ينوه فلو قال نويت احسن في
~~التعجيل وهو زمن الحيض قبل في الظاهر لأن فيه تغليظا عليه قاله الإمام وقيل
~~يفصل في القبول بين القرينة وغيرها كما لو قال أنت طالق وكان اسمها طالعا
~~وقال أردته فالتف ms458 الحرف وغير ذلك وقال الرافعي في باب الإقرار وقد يتعارض
~~مقتضى اللفظ والقرينة فيجيء خلاف كما لو قال لي عليك ألف فقال في الجواب
~~على سبيل الإستهزاء لك علي ألف فوجهان في التتمة أصحهما لا يكون إقرارا
~~وسبق في حرف الهمزة في الاصطلاح الخاص هل يرفع العام كلام يتعلق بهذه
~~القاعدة وما ذكرناه في إطلاق اللفظ المحتمل من الرجوع للافظ هو اذا كان
~~موجودا وأراد شيئا فان اطلق حمل على مقتضى الظاهر وقد ذكروا في باب التدبير
~~فيما اذا قال أن مت فأنت حر إن شئت أنه يراجع ويعمل بمقتضى ارادته فإن أطلق
~~فثلاثة أوجه أحدها وبه أجاب الأكثرون حمله على المشيئة بعد الموت حملا على
~~الظاهر والثاني حمله على المشيئة في الحياة والثالث يشترط المشيئة في
~~الحياة والمشيئة بعد الموت قال الرافعي ويجيء هذا الخلاف في سائر التعليقات
~~PageV03P120
# الثاني
# اللفظ إذا وصل به لفظ وقبل في الحكم إذا نواه لا يقبل في الحكم ويدين في
~~الباطن إلا الاستثناء فإنه إذا وصله نطقا يقبل وإذا نواه لا يدين قاله في
~~التهذيب وأجراه الغزالي وغيره في كل ما يحوج إلى تقييد الملفوظ به بقيد
~~فقال في الوسيط لو ذكر لفظا ونوى معه أمرا لو صرح به لانتظم مع المذكور ففي
~~تأثيره في الباطن وجهان كقوله أنت طالق ثم قال نويت إن شاء الله تعالى أو
~~نويت إن دخلت الدار والأقيس أنه لا يؤثر انتهى والمعروف في الاستثناء أنه
~~لا يدين وأنه يدين في قوله أردت أنت طالق من وثاق أو إن دخلت الدار أو إن
~~شاء زيد والفرق أن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم اللفظ كله فلا بد
~~فيه من اللفظ والتعليق بالدخول ومشيئة زيد لا يرفعه بل يخصصه بحال دون حال
~~وقوله وإن كانت ضعيفة وشبهوا ذلك بالنسخ لما كان رفعها للحكم لم يجز إلا
~~باللفظ والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ
# الثالث
# قال ابن عبد السلام اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا
~~ولا ms459 يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل فمن حلف
~~PageV03P121 بالقران لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأن ظاهر
~~في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال
# ولا سيما في حق العوام والجهال وخالفه مالك والشافعي وفي قولهما بعد ولا
~~سيما في حق من حلف بالمحصحف عند المالكية فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم
~~ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة والنبي
# قلت بل قولهما هو القريب لأنه الحقيقة الشرعية ولهذا أجمعوا على أن ما
~~بين دفتي المصحف كلام الله تعالى والعرف لا يخالفه وأما المعنى الذي لمحه
~~الشيخ فذاك باعتبار الحقيقة العقلية والأيمان لا تنبني عليها
# الرابع
# اللفظ الصادر من المكلف إذا عرف مدلوله في اللغة والعرف لم يجز العدول
~~عنه إلا بأمور
# أحدها أن ينقل عنه ويصير حقيقة عرفية في غيره كالدابة في الحمار فحينئذ
~~يحمل كلام المتكلم بها من أهل العرف على ذلك لأنه مدلوله حينئذ وإن لم يكن
~~مدلوله في اللغة و صار ذلك كالناسخ في الأحكام
# ثانيها أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما
~~نواه فيقبل قوله في بعض المواضيع وقيل لا يقبل بحسب قربه من اللفظ وبعده
~~PageV03P122
# وفي فتاوى القاضي الحسين لاحلف لا يتزوج النساء ثم قال أردت واحدة معينة
~~أو ثنتين لم يقبل لوجود اللفظ الجمع فلو قال أردت بهذه الثلاث قبل
# ولو حلف لا يشرب الشراب تناول جميع الأشربة فلو قال أردت شرابا معينا قبل
~~لعموم لفظ الجمع وذكر الأصحاب في كتاب الطلاق أنه يجوز صرف اللفظ إلى أحد
~~محتملاته كما في قوله أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقال أردت
~~واحدة في أول الحالين فيقبل على المذهب المنصوص خلافا لابن أبي هريرة واما
~~إذا نوى باللفظ ما لا اشعار له به لم يعتبر كما سبق في أنت طالق واحدة ونوى
~~ثلاثا وكذلك لو قال لا أشرب لك ماء من عطش لا يحنث بشرب لغا وهذا كما في
~~الوصية غير الماء ms460 وأكله وإن نواه لأنه خلاف الفظ وأما إذا أطلق اللفظ وأما
~~إذا أطلق اللفظ ولا عرف يقتضيه يشترط أن يبين ما يوصى فيه كقوله في قضاء
~~ديوني فلو اقتصر على أوصيت لك لغا لأنه لا عرف يحمل عليه
# وأما إذا فهم العامي من اللفظ شيئا آخر لم يدل عليه ولا نواه فلا يلتفت
~~إليه وما نقل عن القفال وغيره أنه كان يسأل من الحالف بالحرام أيش تفهم منه
~~لو سمعت غيرك يحلف به فمحمول على أنه يستدل بفهمه على نيته
# ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من كتب الأوقاف ولا غيرها مما
~~يصدر عنهم ولكنا ننظر في ذلك ويجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعا
~~سواء علمنا ان الواقف قصد ذلك أو جهله لأن من تكلم بشيء فقد التزم حكمه وإن
~~لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة الشرع شاهدة لذلك ألا ترى أن
~~PageV03P123 أوس بن الصامت لما قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ألزم بحكمه وإن
~~لم يرده وكل من استفتانا فإنما نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم
~~يقصده
# ثالثها أن يسبق لسانه إليه كما في لغو اليمين والطلاق وكلمة الردة لكن لا
~~يقبل منه في الظاهر إلا بقرينة وقال الرافعي في الإيمان لو حلف وقال لم
~~أقصد اليمين صدق إلا في طلاق وعتق وإيلاء فلا يصدق ظاهرا لحق الغير وقال في
~~موضع اخر لو قال بالله ثم قال أردت يمينا ماضية قبل باطنا وكذا ظاهرا إن
~~علم والا فالنص يقبل
# رابعها أن يقصد اللفظ لكن يقصد استعماله في غير معناه مثل أن يحكى لفظ
~~غيره أو يقصد تعليم غيره ونحوه
# خامسها أن يدعي الجهل بحكمه ويمكن صدقه لقرب إسلامه ولم يتعلق به حق
~~الغير ومن فروعه
# لو مات رجل فقال ابنه لست أرثه لأنه كان كافرا سئل فإن فسر بالإعتزال
~~والرفض ونحوه من البدع يقال لك ميراثه واعتقادك خطأ PageV03P124
# ومنها قضاء الحنفي للشافعي بشفعة الجوار فقال أخذته باطلا لا يسترد منه ms461
# ومنها مات رجل عن أمه أو ولدها بنكاح فقال وارثه لا أملكها لأنها أم ولد
~~عتقت بموته يقال هي مملوكتك وليست بأم ولد
# ومنها في القسامة لو قال ظلمته بالدية بكذبي وجب الرد وان اقل لأخذي
~~بالقسامة فإني حنفي فلا
# سادسها أن يبينه على ظاهر عنده ثم يتبين خلافه
# ولهذا لو قبض النجم الأخير من المكاتب وقال اذهب فأنت حر ثم بان أنه
~~مستحق لا يعتق
# ومثله لو أتى بلفظ موهم للطلاق ولا يقع به فتوهم وقوعه أو أفتاه جاهل
~~بوقوعه فأخبر بطلاق زوجته بناء على ذلك لا يقع ومنها مات عن جارية أو لدها
~~بنكاح فقال وارثه لا أملكها لأنها صارت أم ولد له بذلك وعتقت بموته فقال له
~~هي مملوكتك ولا تصير أم ولد بالنكاح
# ومثله ما لو ادعى قتلا وأخذ المال ثم قال ظلمته وأخذته باطلا وقال
~~PageV03P125 أردت أن لا أعتقد حله لم يسترد ذلك وكذا لو مات شخص فقال ابنه
~~لست أرثه لأنه كان كافرا ثم استفسر فقال كان رافضيا أو معتزليا فيقال له لك
~~ميراثه وأنت مخطيء في اعتقادك
# ومنها لو كان له في ذمته ألف فصالحه على خمسمائة في الذمة لا يصح يكون
~~ابراء عن خمسمائة لأنه ابرأه ليصح له الخمسمائة الأخرى ولم يصح فأشبه ما لو
~~باع بيعا فاسدا ثم اذن للمشتري في عتقه فأعتقه فإنه لا يعتق
# ومنها ما في فتاوى البغوي لو ادعى عينا في يد غيره أنها له فأنكره صاحب
~~اليد فقال المدعي تبرأت من هذه الدعوى ولا دعوى لي فيها ثم أراد أن يدعي
~~فإنها تسمع منه لأن قوله لا دعوى لي فيها بناه على قوله تبرأت منها
~~والبراءة من العين لا تصح ونظائر هذه القاعدة كثيرة ولا يختص بالقول بل
~~تجري في الفعل فما يأتي به المكلف في الصلاة من جنسها على ظن السهو كالعدم
~~والتعمد على وجه الخطأ لا يتحقق فيه العمد به
# ومثله يجب قضاء يوم الشك على الفور إذا ثبت كونه من رمضان وإن لم ms462 يتعد
~~PageV03P126 بفطره لأن الفطر لا يباح فيه حقيقة
# ومن ذلك لو سلم من الصلاة ساهيا ثم تكلم عامدا لاتبطل لبنائه على أنه خرج
~~من الصلاة
# الخامس
# اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت
# ومن ثم لو قال بعتك بلا ثمن وأجرتك الدار بلا أجرة لم يصح في الأصح
~~واللفظ المحتمل عقدين ويتميز بالصلة فإذا قال ملكتك بالثمن كان بيعا ولو
~~قال بلا عوض كان هبة لان لفظ التمليك يحتمل البيع والهبة وإذا قال بعتك
~~منافع هذه الدار شهرا بعشرة كان اجارة ولو قال بلا أجرة كان عارية
# ولو قال قارضتك اقتضى اشتراكهما في الربح فإذا شرط خلاف ذلك بأن قال كله
~~لي أوكله لك كان فاسدا فلو قال أقرضتك هذا المال اقتضى أن الربح كله
~~للمستقرض فإذا قال على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضا فاسدا
# ولو قال ابضعتك هذا المال صار بضاعة بمعنى ان الربح كله للمالك ولا أجرة
~~للعامل فلو قال على أن الربح بيننا أولك كان فاسدا أيضا ولو قال خذ هذا
~~ينظر ما يصلح للقراض أو القرض فإذا شرط ذلك عليه عمل به حكى الأصحاب في باب
~~القراض هذه القاعدة عن ابن سريج فأما في الأقارير فالتنافي غير مؤثر بل
~~العمل بأول الكلام فإذا له على ألف من الثمن خمر لزمه الألف وقد
~~PageV03P127 يقولون في كثير من المواضع الكلام بأخره كما لو قال لامرأته
~~زنيت وأنت صغيرة أو ذمية أو مكرهه لم يجب الحد
# ومثله بعتك بلا ثمن لا يصح في الأصح
# السادس
# قاعدة ذكرها الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام إذا كان الغالب من
~~إطلاق اللفظ إرادة المعنى مع احتمال غيره فالحال فيه بالنسبة إلى مابعد
~~إطلاقه على أقسام
# أحدها أن يستحضر المطلق أنه نوى المعنى الغالب وأراده عند الإطلاق
# ثانيها أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل غير الغالب
# الثالث أن لا يحضره انه نوى الغالب ولا غيره
# فأما الأول فينوى فيه ويعمل بما نواه
# وأما الثانى فهو أيضا ms463 محمول على المحتمل إلالمانع وفيه تفضيل بين ما
~~يتعلق بالعبادات وألفاظ الشارع في المأمورات وبين ألفاظ المكلفين في
~~إيمانهم وتعليقاتهم وفيه طول
# وأما الثالث فهو محل نظر يحتمل أن يقال لا يلحق بما وجدت فيه نية
~~PageV03P128 الغالب لعدم نية الغالب إذ لم يستحضر ويحتمل أن يقال يجري مجرى
~~ما وجدت فيه نية الغالب لغلبة إرادة الغالب عند الاسترسال للإطلاق وله
~~التفات إلى قاعدة عقلية الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء
~~والفرق بين حضور الشيء وحضور تذكرة فقد يكون الشيء حاضرا ولا يحضرنا تذكره
~~فعل ذلك في وقته والملكات النفسانية كلها من هذا القبيل لأن شرط العقل لا
~~يحصل الفعل إلا به فإذا صار ذلك ملكه للنفس كان الشرط حاضرا وإلا لوجد
~~المشروط بدون شرطه لكنه لما حصل العلم به عند الفعل ولم يحصل العلم بالعلم
~~به أو حصل لكن لم يحضره تذكره بعد انقضاء وقت حضوره
# مثاله أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين الحروف وتقدم بعضها
~~على بعض ضرورة ثم أنها تكثر وتتكرر إلى أن تصير ملكه للنفس فيكتب ما شاء
~~الله تعالى أن يكتب ولا يستحضر أنه رتب الترتيب الذي يتوقف عليه انتظام
~~الكتابة وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة له لكنه لم يحضر
~~تذكرة بعد انقضاءه وكذلك ونقول في الكلام إذا كثر استعماله في معنى وتكرر
~~على الألسنة فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهرا وإن كان بعد ذلك
~~لو سئل المتكلم هل تستحضر أنك أردت به هذا المعنى المعين أو لم يذكر أنه
~~حضرته النية فيها بعينها ويجري هذا النظر في بعض دلائل PageV03P129
~~المتكلمين في بعض المسائل ويتخرج على هذا الأصل كثير من مسائل الأيمان
~~كالبدوي إذا أطلق لفظ البيت في يمينه فقال والله لا أدخل بيتا فإنه يحمل
~~على بيت الشعر حتى يحنث بدخوله لأن الغالب إرادته مع وضع اللفظ له وبهذا
~~عللوا حمل هذا اللفظ من البدوي على بيت الشعر وقالوا إذا أطلقه من تغلب
~~عليه إرادته ms464 كالبدوي حمل عليه لاجتماع الوضع وغلبت الإرادة وهو دليل على أن
~~النية لإرادة بيت الشعر لم تستحضر لأنها لو استحضرت لم تضم إلى التعليل
~~لغلبة الإرادة
# ومنها لو حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بلحم السمك وهو حقيقة والمسألة
~~مفروضة فيما إذا لم يحضره أنه نوى اللحم المعتاد لغلبة إرادته عند الإطلاق
# وهذا يخالف مسألة البدوي في البيت فإن اعتبار الإرادة ثم وافق الوضع
~~واعتبار الإرادة ههنا خالفه مخالفة التخصيص
# واعلم أن كثيرا من مسائل الايمان انتقل الاسم عن الحقيقة اللغوية الوضعية
~~إلى الحقيقة العرفية فالحمل عليه عند الإطلاق من باب اتباع الوضع لا للنظر
~~إلى غلبة الإرادة لكن هذه الدعوى لا تصح في كل مكان PageV03P130 & حرف
~~الميم &
# | المائع الجاري
# حكمه حكم الماء المطلق إلا في مسألتين
# احدهما الجرية إذا كانت قلتين فإنه لا أثر لها في دفع النجاسة في المائع
~~بل يحكم على جميعه بالنجاسة بخلاف الماء
# الثانية المائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهورا بخلاف الماء ومن هذا
~~أن المائع إذا تنجس لا يمكن تطهيره على الصحيح بخلاف الماء
# | ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه
# كزنى المحصن لما أوجب أعظم الحدين بخصوص زنا المحصن وهو الرجم لا يوجب
~~معه أدناهما وهو الجلد بعموم كونه زنى وكذلك زنى غير المحصن يوجب الجلد
~~وتحصل معه الملامسة وذلك يقتضي التعزيز فلا يجب معه وكذلك خروج المنى لا
~~ينقض الوضوء لأنه يوجب الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب الوضوء بعموم كونه
~~حدثا وكذلك الإيلاج يوجب الغسل ولا يوجب معه الوضوء في الأصح وكذلك الجناية
~~على الأطراف إذا أفضت إلى الموت توجب دية النفس ولا تجب معها دية الأطراف
~~PageV03P131
# وقد نقضت هذه القاعدة بصور
# منها الحيض فإنه يوجب الغسل بخصوص كونه حيضا ومع ذلك فإنه ينقض الوضوء
~~بالاتفاق كما قاله الماوردي لكن صرح ابن خيران في اللطيف بأن الحيض والنفاس
~~يوجبان الغسل ولا يوجبان الوضوء فعلى هذا استقامت على القاعدة
# ومنها الولادة توجب الغسل والوضوء
# ومنها من اشترى أمة ms465 شراء فاسدا ووطئها لزمه المهر لاستمتاعه وأرش البكارة
~~إذا كانت بكرا لأنه في مقابلة إزالة العين والمهر في مقابلة استيفاء منفعة
~~فلما اختلف سببهما لم يمنع وجوبهما وهذا ما صححه الرافعي في البيع وقيل
~~يندرج الارش في المهر وصححه في باب الرد بالعيب
# ومنها لو شهدو على محصن بالزنى فرجم ثم رجعوا عن الشهادة اقتص منهم لكن
~~يحدون للقذف أولا ثم يرجمون وذكر الرافعي في كتاب الغنيمة أن من قاتل من
~~أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ذكره المسعودي وصاحب التهذيب
~~ومنهم من نازع كلامه وقال يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال
# | ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما
# سبقت قاعدته في حرف السين PageV03P132
# | ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود
# كالكلام الكثير والركوع الزائد إلا في الحدث فإن عمده وسهوه مبطل ولا
~~يسجد لسهوه وإلا فيمالا إذا تنفل على الدابة وحولها عن صوب مقصده وعاد على
~~الفور عمدا بطلت صلاته وإن سها فلا ومع ذلك لا يسجد في الأصح
# وما لا يقتضي عمده البطلان لا سجود لسهوه
# إلا فيما إذا نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد فإنه لا يبطل بعمده
~~ويسجد لسهوه في الاصح والا فيما لو قنت قبل الركوع فان عمده غير مبطل ويسجد
~~لسهوه وكذا لو ترك التشهد الأول ناسيا وتذكره بعد أن صار إلى القيام أقرب
~~فإنه لا يقعد ويسجد وكذا لو نوى المسافر القصر فأتم ناسيا ثم تذكر في
~~التشهد سجد للسهو مع أنه لو تعمد الإتمام لم تبطل صلاته وما لو طول الركن
~~القصير وقلنا بالمختار لا يبطل عمده فالأصح يسجد لسهوه
# | ماتعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة
# سبقت في حرف الحاء PageV03P133
# ومنه الصو رالمقدمة على مؤن التجهيز كالمرهون والجاني والمبيع إذا مات
~~المشتري مفلسا مع أن وفاء الدين متأخر عن التجهيز وتقدم المرتهن في أموال
~~المفلس على من ليس بمرتهن
# ولو تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم أجبر البائع في الأظهر لأن حق
~~المبيع معبن والثمن غير ms466 معين وما يتعلق بالأعيان أحق بالتقديم مما يثبت في
~~الذمم
# ولو رق الحربي و عليه ديون وغنمنا ماله مع استرقاقه فلا يقضي منه الدين
~~لأن حق الغانمين في عينه والدين في الذمة وانما قدم الأرش الجناية على حق
~~المرتهن وان سبق الرهن لأن المرتهن ان فاته العين فله بدل وهو الذمة ولأن
~~حق المرتهن لا يزيد على ملك المالك وأرش الجناية يقدم على حق المالك قال
~~ابن خيران في اللطيف الجناية مقدمة على حق المرتهن وحق المرتهن مقدم على
~~جميع الغرماء والغرماء مقدمون على الوصية والوصية مقدمة على الورثة
# | ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
# أشار الرافعي لهذه القاعدة في فروع التعليقات
# ولهذا لو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيا لأن
~~المالك ثبت بالشرط والرجعة فكان أقوى ونحوه تدبير المستولدة لا يصح لأن
~~عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معه إلى تدبير PageV03P134
# ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عن الكفارة لأن عتقه
~~بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره
# ومن لم يحج إذا أحرم بالتطوع أو النذر وقع ذلك عن حجة الاسلام لأن الوقوع
~~عن حجة الاسلام مكتعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بايقاعه عنهما
~~والأول أقوى
# ومثله لا يصح نذر الواجب
# ولو نكح أمة لمورثه ثم قال إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج
~~يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ وووقع الطلاق
~~في حالة واحدة والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما والانفساخ أقوى لأنه حكم
~~ثبت بالقهر شرعا ووقوع الطلاق حكم تعلق باختيار العبد والأول أقوى
# | ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين
# هذه القاعدة استنبطها الإمام الشافعي رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه
~~وسلم وقد سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة
# لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبنى عليها فروعا كثيرة PageV03P135
# كمن تيقن طهارة أو حدثا وشك في ضده فانه يعمل بيقينه وأن الطلاق ms467 لا يقع
~~بالشك لأن النكاح مستيقن فاذا شك هل طلق أم لا يقع شيء وهل طلق ثنتين واحدة
~~فواحدة ومنها الأقارير لأن براءة الذمة متيقنة فلا شغل إلا بيقين فحيث
~~يحتمل اللقظ الاقرار وعدمه لا يثبت نعم لو قال له على درهم لزمه درهم وازن
~~فلو قال أردت درهما خفيفا ولم أرد الوزن بل الشكل والصورة لم يقبل
# قال الامام فان قيل أليس الاقرار على الزام اليقين وطرح الشك على استصحاب
~~براءة الذمة وهذا الأصل يقتضي تصديق المقر بالدرهم المطلق فيما ادعاه من
~~إرادة الشكل دون الوزن قلنا هذا قول من لم يحط بنهايات الأمور فان اللفظ
~~الصريح في الاقرار يجري على موجب ظاهره ولا يشترط أن يكون نصافي وضع اللسان
~~لا يتطرق اليه تأويل فان الصريح ما يتكرر على الشيوع أما في عرف الشرع أو
~~في عرف اللسان واذا حصل ذلك لزم اجراء اللفظ على ظاهره ولا يقبل العدول عن
~~موجب الظاهر في الظاهر وأمر السر محال على الأحكام الباطنة ويوضحه أنه لو
~~قال لأمرأته أنت طالق حكمنا بالطلاق ولا يقبل من الزوج في الظاهر قوله أردت
~~من وثاق وان أمكن ذلك من طريق الاحتمال فان الصريح حقه أن يجري على الظاهر
~~في ظواهر الأحكام وما قدمنا من حمل الاقرار على الأقل إذا كان لفظ المقر
~~محتملا فلا بد من مراجعة اللافظ PageV03P136
# ومنها أن المفقود لا يقسم ماله ولا تنكح زوجته ما لم تمض مدة يتيقن أنه
~~لا يعيش أمثاله فيها لأن بقاء الحياة متيقن فلا ترفعه إلا بيقين
# ومنها لو نسى صلاة من الخمس وجب عليه الخمس لاشتغال ذمته بكل منها يقينا
# ولو نذر صوم يوم من الأسبوع ونسيه صام أخر الاسبوع وهو الجمعة فان يكن
~~فذاك والا وقع قضاء كذا قالوه وهو بناء على أن أول الأسبوع السبت والظاهر
~~أنه لا يبرأ بيقين الا بصوم الجمعة والسبت للخلاف في أول الاسبوع
# وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية في جواز نسخ القران بخبر الواحد
~~كذا رأيته في كتاب ms468 الأحكام لأحمد بن موسى العجلي معترضا به فقال نقض
~~الشافعي أصله أن ما ثبت بيقين لا يرفع الا بيقين بتخصيصه أو نسخه بخبر
~~الواحد النصوص القطعية وهذا الذي قاله مردود فان الشافعي رضي الله عنه لم
~~يرد باليقين القطع بل ان الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر
~~الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام PageV03P137
# | ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها
# سيقت في حرف الضاد
# | ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا إذا كان الحق لمعين ورضي
# سبقت في حرف التاء في فصل التخيير
#
# | ما جاز الرهن به جاز ضمانه وما لا فلا إلا في مسألتين
# ضمان الدرك جائز ولا يجوز الرهن به وضمان رد العين المغصوبة جائز ولا
~~يجوز الرهن بها قاله الرافعي وغيره
# | ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا إلا في صور
# فمن الأول المنافع تباع بالاجارة ويمتنع هبتها إذا قلنا انها عارية
# وبيع الأوصاف سلما في الذمة جائز ولا تجوز هبته بأن يقول وهبتك ألف درهم
~~في ذمتي ثم يعينه في المجلس ويقبضه
# والمكاتب يصح منه بيع ما في يده ولا تصح هبته
# ومن الثاني بيع التحجر لا يجوز ويجوز هبته PageV03P138
# وهبة إحدى الضرتين نوبتها لصاحبتها صحيح ولا يصح بيعه والطعام في دار
~~الحرب ونحوه
# | ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا إلا في صور
# فمن الأول المنافع تباع بالاجارة ويمتنع رهنها لعدم تصور القبض فيها
~~والدين يباع ولا يرهن وكذا المشاع
# ومن الثاني رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر يصح ويوضع عند عدل بخلاف
~~البيع وكذا رهن السلاح من الحربي ونظائره
#
# | ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه
# ولهذا لا يجوز استئجار الكلب للحراسة والصيد في الأصح وبهذا علله الرافعي
~~في كتاب الاجارة
# ومثله لا تجوز إجارة الفحل للضراب في الأصح
# ولا يجوز إجارة الهدي للركوب وإن جاز ركوبه للحاجة
#
# | ما حرم استعماله حرم اتخاذه
# إما قطعا كالات الملاهي أو على الأصح كأواني الذهب والفضة
# ولهذا حرم اتخاذ ms469 الكلب الصائد لمن لا يصيد في الأصح وحرم اقتناء الخنزير
~~PageV03P139
# والفواسق والخمر غير المحترمة والثوب من الحرير للبس الرجل والحلى الذي
~~لا يصلح إلا للنساء خاصة
# ونقض بعضهم هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح لأن الأصح أن له فتحه إذا
~~سمره والفرق أن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال فان ماتوا فورثتهم وهلم جرا
# وأما متخذ الاناء فليس عنده من يمنعه فربما اتخاذه إلى استعماله
# وما لا يحرم استعماله قد يحرم اتخاذه
# كالكلب يستعمل للزرع أو ماشية ولو اتخذه لما سيقع من ذلك لم يجز في الأصح
# وقريب منه الخلوة بالأجنبية لمن أمن على نفسه
# | ما حرم على الاخذ أخذه حرم على المعطى إعطائه
# كأجرة النائحة والزمار والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق
~~ويستثنى صور لا تحرم على الدافع وان حرم على الاخذ كالرشوة للحاكم ليصل إلى
~~حقه وكفك الأسير واعطاء شيء لمن يخاف هجوه
# ولو خالف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه والله
~~يعلم المفسد من المصلح PageV03P140
# | ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكلفين وأمكن فعله هل يسقط عنه
~~أعتبارا بنفسه أو لا اعتبارا بجنسه
# الأشبه الثاني وعليه فروع
# منها الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه يستحب امرارالموسى عليه
# ومنهاالسواك للتنظيف فلو فرض شخص نقي الأسنان قوي الطبيعة لا يثبت بها
~~القلح لم يسقط عنه سنة الاستياك قاله الامام
# ومنها السحور شرع للتقوى فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم يستحب له قاله ابن
~~عبد السلام وفيما قاله نزاع إذا كان لا يتضرر
# واحترزنا بقولنا وأمكن عما إذا ولد مختونا
# | ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد فإن كان القصد ركنا فيه لم يعتد به
~~وإلا فلا
# وعلى ذلك يتخرج فروع
# منها لو وقف الجنب للتيمم في مهب الريح فسفته الريح فردده ونوى لم يجزه
~~لأن النقل شرط ولم يوجد PageV03P141 ومنها لو وقف الجنب تحت ميزاب أو نزل
~~علي سيل كفاه في الأصح ومنها الغريق هل يكفي غرفه عن ms470 الغسل أو يجب غسله
~~وجهان أصحهما أنه لا يجب
# ومنها لو دفن بلا غسل فنزل في القبر ماء فغرقه فهل يكفي عن نبشه وغسله
~~وجهان حكاهما القاضي الحسين قال ابن الرفعة ولعلهما الوجهان قبلهما
# ومنها لو وقع جلد الميتة في مدبغة كفى
# | ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه
# وهو على ثلاثة أقسام
# أحدها لا يجزىء قطعا كما لو شهد في قضية ثم أعاد الشهادة لا يقوم مقام
~~الشاهد الآخر
# ثانيها ما يجزىء قطعا كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة ثم إشتراه ودفعه
~~إلى اخر أجزأه قطعا
# الثالث ما فيه خلاف والأصح الجواز
# فمنه لو استعمل الحجر في الاستنجاء فلم يتلوث ثم استعمله ثانيا وثالثا
~~أجزأ في الأصح PageV03P142
# ولو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا سبعا فالأصح في الروضة الإجزاء
~~وصححه الرافعي في الشرح الصغير وحكاه في شرح المهذب عن اتفاق الأصحاب وقال
~~ابن الصلاح الأقوى أنه لا يجزئه وقال الإمام أنه الأظهر
# | ما صلح للحل لا يصلح للعقد
# كما لو تحرم بالصلاة ثم شك في صحة النية فأتى بتكبيره مع النية لا تنعقد
~~الصلاة بها لأن من ضرورة العقد الحل
# ومن ثم حكى الشيخ أبو علي وجها أن المشتري للشقص إذا تصرف فيه بعقد يوجب
~~تنفيذه كان مبطلا للشفعة ويستحيل أن يثبت الشفعة ما يبطلها وزيفه الإمام
~~بأن حقوق الأملاك لا تتلف من أحكام النيات في العبادات ويرد على الإمام أن
~~الذمي إذا استولد الأمة المسلمة المملوكة لابنه المسلم فإنه يملكها ولا
~~يأتي فيها الوجه في عتق مستولدة الكافر تسلم لئلا يؤدي إلى أن يكون شيء
~~واحد مقتضيا للإدخال في الملك مقتضيا للإخراج عن الملك وهو الاستيلاد وكذلك
~~يستحيل أن يكون البيع مبطلا للشفعة مثبتا لها PageV03P143
# | ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما
# كما لو تردد فيه حصل تردد كما لو وقعت في الماء نجاسة وشك هل بلغ حد
~~الكثرة أم لا وفيه احتمالان للإمام واختار النووي الطهارة عملا بالأصل
# ومنها ms471 ما لو وقع التردد في فعل من أفعال الصلاة هل انتهى إلى حد الكثرة
~~أم لا قال الإمام الذي ينقدح فيه ثلاثة أوجه أحدها استصحاب حكم الصحة
~~والثاني الحكم بالبطلان والثالث يتبع غلبة الظن فإن استوى الظنان فالأصل
~~دوام صحة الصلاة والأظهر استصحاب الحكم بدوام الصلاة
# ومنها أن دم البراغيث معفو عنه إذا كان قليلا فلو تردد ففيه احتمال
~~للإمام وقال النووي الأصح أن له حكم القليل وإن به قطع الغزالي أي فيعفي
~~عنه ويحتاج إلى الفرق بينهما وبين الأولى على اختياره والفرق أنه عمل
~~بالأصل في الموضعين
# | ما قارب الشيء أعطى حكمه
# إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد
~~اليهم
# ولو لم يكن لهم نقد وأتلف على رجل مالا فيقوم بنقد أقرب البلاد إليهم ولو
~~عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فالأصح في PageV03P144
~~زوائد الروضة أنه يتعين أقرب موضع إليه صالح للتسليم
# ولو عقد السلم في موضع لا يصلح للتسليم بأن كان في طريق فلا بد من تعيين
~~موضع التسليم في الأصح وقيل لا يشترط ويكفي أقرب موضع صالح للتسليم إذا فقد
~~التمر في رد المصراة وقيمته وفيه وجهان في الحاوي أحدهما قيمة أقرب بلاد
~~التمر إليه والثاني قيمته بالمدينة ولم يذكر الرافعي غيره والأول هو القياس
~~الموافق لنص الشافعي في اعتبار التمر من تمر البلد الوسط
# | ما كان تركه كفرا ففعله يكون إيمانا
# ككلمة الشهادتين
# وما لا يكون تركه كفرا لا يكون فعله إيمانا
# ومن ثم لو صلى الكافر لايحكم باسلامه وكذلك لو زكى أو صام لأنه يفعلها
~~الكفار
# ذكر هذه القاعدة القفال واستثنى القاضي الحسين في الأسرار منها ما لو حج
~~كما يحج المسلمين فإنه يحكم باسلامه لأنه من الشعائر المختصة بالمؤمنين فهو
~~ككلمة الإيمان PageV03P145
# | ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره
# سبقت في حرف الصاد
# | ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا
# سبقت في مباحث الشك
# | ما كان ممنوعا منه ms472 إذا جاز وجب
# وربما يقال لا يترك الواجب إلا بواجب وهذا مأخذ الأصحاب في وجوب الختان
~~قال ابن سريج لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة ومثلوه بقطع اليد في
~~السرقة لولم يجب لكان حراما
# وكذلك إقامة الحدود على أهلها ووجوب أكل الميته في حق المضطر على الصحيح
# وقد نفضت هذه القاعدة بسجود التلاوة فإن الفعل الزائد في الصلاة لا يجوز
~~فلما جوزه الشرع كان مقتضاه أن يجب ولم يوجبوه
# وكذلك سجود السهو ولهذا صارت الحنفية إلى الوجوب PageV03P146
# وكذلك الركوعان في الخسوف بناء على أن المذاهب جواز فعلها كغيرها من
~~الصلوات كما أوضحه النووي في شرح المهذب
# وكذلك النظر إلى المخطوبة والكتابة فإنها لا تجب وإن طلبها العبد الكسوب
~~على المذهب وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده ولا
~~يكره حلق عانة الميت ولا يتأتى إلا بالنظر إليها أو بمسها
# وكذلك المسألة الأصولية إذا ورد الأمر بعد التحريم فإنه يكون للإباحة على
~~المنصوص للإمام الشافعي رضي الله عنه ومقتضى هذه القاعدة أنه للوجوب
# | ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر
# كما لو ضم إلى نية رفع الحدث نية التبرد أو إلى فرض الصلاة نية تحية
~~المسجد أو إلى غسل الجنابة نية الجمعة لأنها تحصل ضمنا فلا يضر التعرض لها
~~إلا في صور منها لو قال بعتك الدابة وحملها بطل وإن دخل الحمل ضمنا في مطلق
~~البيع
# وكذلك بعتك الدار وأسها يبطل بذكر الأس مع أنه لو سكت لحصل ضمنا
# ولو وقف على المسلمين دخل هو فيهم ولو صرح بنفسه بطل الوقف PageV03P147
# ولو باع عبده بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان بطل
# ولو باعه مع عبد فلان صح في عبده في الأظهر
# ولو قال على عشر إلا درهما صح ولو قال عشرة واستثنى درهما أو أخرج درهما
~~فوجهان في الحاوي
# ولو قال لك على ألف إن قبلت اقراري لا يكون إقرارا لأنه تعليق قاله ابن
~~الصباغ فإن قبل لا بد من قبوله ms473 قبل إنما يؤثر في تكذيبه فلو سكت فقد قبله
# ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلاة يستثنى فلو صرح باستثنائه بطلت
~~الاجارة
# | ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرانا
# ولهذا لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو لأنه لا مدخل للسجود في هذه
~~الصلاة ركنا فلا يدخلها جبرانا كذا قاله الإمام في كتاب الجنائز ونقض
~~بالدماء الواجبة في الحج جبرانا فإنها لا تدخله ركنا وتدخله جبرانا
# | ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره
#
# كالجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقدر تعتبر بالرقيق PageV03P148
# ومنه الماء إذا وقع فيه نجس مائع يوافقه في الصفات قدر بغيره أنه لوكان
~~مخالفا له إذا كان يغيره فنجس وإلا فلا
# ولو كان له رطب لا يتخذ منه تمر ففي كيفية اعتبار النصاب به وجهان أصحهما
~~رطبا والثاني تعتبر حالة جفافه كغيره وعلى هذا ففي الاعتبار بنفسه أو بغيره
~~وجهان
# | ما لا يجوز فعله منفردا به لا يجوز أن يطلب إستيفاءه
# كالقصاص المشترك بين اثنين وكاسترداد نصف وديعة ادعاها اثنان في أحد قولي
~~ابن سريج ذكره الهروي في الإشراف
# | ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه
# ولهذا يقبل قول المرأة في إنقضاء العدة وفي تعليق طلاقها بحيضها
# ولو فوض إليها الطلاق واختلفا في النية فالمصدق الناوي لأنه أعرف بضميره
~~وفي البحر لو قالت لم أنوه وقال الزوج بل نويت فالقول قولها خلافا للاصطخري
~~كذا أطلقه وينبغي أن تطلق هنا جزما لاقراره وبه جزم PageV03P149 الماوردي
~~وغيره
# ولو دعاها للوطء فقالت حضت فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وإن أمكن
~~واتهمها بالكذب حرم والاجاز لأنها ربما عاندته ومنعته حقه ولأن الأصل عدم
~~التحريم ولم يثبت سببه قال الشاشي ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة كما لو علق
~~طلاقها على حيضها فيقبل قولها والمذهب الأول
# وفرق القاضي الحسين بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر في تعليقه بما
~~لا يعرف إلا من جهتها قال القاضي ولو اتفقا على الحيض وادعى انقطاعه وادعت
~~بقاءه ms474 في مدة الإمكان فالقول قولها بلا خلاف وقال في البيان إذا لم يعلم
~~بحيضها فقيل إن كانت فاسقة لم يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل وقال الشاشي
~~إن كانت ممن يمكن صدقها قبل وإن كانت فاسقة لا يقبل في العدة
# ومنها لو علق الطلاق بمشيئة الغير فقال شئت صدق
# ومنها لوتزوج امرأة من وليها ثم مات عنا فقال وارثه زوجك وليك بغير إذنك
~~فنكاحك باطل ولا إرث لك وقالت بل زوجني بإذني ولي الميراث فالقول قولها
~~بيمينها نص عليه في الإملاء قال الماوردي لأن أذنها لا يعلم إلا منها
# ومنها لو قالت المطلقة ثلاثا نكحت زوجا ووطئني وطلقني ثلاثا PageV03P150
~~وانقضت عدتي منه قبل قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه
~~لا يلزمه إلا نصف المهر وذلك لأنها مؤتمنة في انقضاءالعدة والوطء ويتعذر
~~إقامة البينة عليه ثم إن غلب على ظنه صدقها فله نكاحها كذا قاله الرافعي
~~واستشكله بعضهم وقال كيف يقبل قولها في دعوى الفراق وقد أقرت بالزوجية وحمل
~~كلامه في فرض المسألة ما إذا لم تحصل منازعة ولكنها ذكرته مبتدأ فيقبل
~~قولها فيه لأن الاعتماد في العقود على قول أربابها
# ومنها لو اختلفا في إسقاط جنين تقتضي به العدة فالقول قولها فإن قيل لو
~~ادعت ولادة تام لم يكن لها بد من إقامة البينة قلنا السقط يسقط في أوقات
~~غير مضبوطة وليس له وقت ينتظر فيعسر إقامة البينة عليه بخلاف ولادة الولد
~~الكامل
# ومنها لو قتلت ثم ادعت الحمل فالصحيح تصديقها وإن لم تظهر مخايلة وعلى
~~هذا فلا يمكن استيفاء القصاص من منكوحة يخالطها زوجها لكن لا بد من اليمين
~~صرح به الماوردي وقال الرافعي في كتاب الفرائض عن الإمام مهما ظهرت مخايل
~~الحمل فلا بد من التوقف وإن لم تظهر مخايله وادعته المرأة ووصفت علامات
~~خفية ففيه تردد للإمام والظاهر الاعتماد على قولها وطرد التردد فيما إذا لم
~~تدعه ولكنها قريبة العهد بالوطء واحتمال الحمل قريب
# واعلم أن المعنى في الكف عن قتل الحامل خشية ms475 قتل الجنين المحتمل وجوده
~~فهو لمعنى في غيرها وحينئذ فينبغي أن لا تتقيد بدعواها PageV03P151 ومنها
~~الخنثى المشكل يقبل قوله في إخباره عن ذكورته لأنه لا يعلم إلا منه
# ومنها لو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام مع الامكان صدق قطعا ولا يحلف وقرر
~~الامام في الدائرات الفقهية أن في تحليفه تقدير اعتماد الصبي والصبي لا
~~يحلف فلو حلف لما حلف ولو قال بلغت بالسن ففيه احتمالان للقاضي الحسين
~~لامكان إقامة البينة على الولادة
# ومنها لو قال الأب أنا محتاج للنكاح صدق بلا يمين ووجب على الولد إعفافه
# ومنها لو عجل زكاته وقلنا يسترد وإن لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض
~~فمهما قال المالك قصدت به التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك بيمينه
~~لأنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته ولو أوصى لدابة وقصد
~~تمليكها بطل أو ليصرف في علفها صح
# ومنها لو قال الموصي لم تكن لي إرادة بطلت ويحلف على ذلك قاله الإمام ولو
~~استؤجر للحج فانصرف وقال صددت فالقول قوله قاله العبادي في الزيادات وفيه
~~نظر لأنه مما لا يخفى ويمكن الاطلاع عليه
# ولو قال البائع رأيت المبيع وقال المشتري لم أره فالمحكي عن النص وبه
~~أجاب المراوزة أن القول قول المشتري لأن البائع يدعى عليه أمر حصل منه وهو
~~منكر له وهو أعلم بأحوال نفسه PageV03P152
# ومن هذه القاعدة المسألة الأصولية لو قال العدل المعاصر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم أنا صحابي يقبل منه مع أن فيه إثبات كمال له كمافي مسألة الخنثى
~~يخبر بالذكورة مع أنه لا يمكن إقامة البينة على الصحبة
# ومنها من تواجد عند سماع القرآن واضطرب لا ينكر عليه لأن الظاهر منه
~~الصدق قاله النووي في التبيان
# تنبيه
# هذه القاعدة مقيدة بما إذا لم يتهم فيه ليخرج ما لو قال الخنثى أنا رجل
~~ثم قطع ذكره ففيه القود ولو قطع في حال الأشكال ثم قال أنا رجل قبل فيما
~~عليه ولا يقبل في حق الجاني لأنه متهم بطلب القصاص ونظيره ما لو أكل ms476 يوم
~~الثلاثين من رمضان ثم أخذ ليعزر فادعى أنه رأى الهلال البارحة لم يقبل ولو
~~شهد أولا برؤية الهلال فرد الحاكم شهادته ثم أكل لم يعزر
# | ما لايقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط
~~كله
# فمنه أعتق بعض عبده عتق كله وسرى عليه
# ومنها لو قال بعضك طالق فكذلك الحكم ومثله أنت طالق نصف طلقة ومنها إذا
~~عفا مستحق القصاص على بعضه سقط الجميع PageV03P153
# منها إذا عفى الشفيع عن بعض حقه سقك الكل
# ومنها هل للإمام أن يرق بعض شخص إذا أسره وجهان الأصح الجواز فإن قلنا
~~بالمنع فإذا ضرب الرق على بعضه رق كله قال الرافعي وكان يجوز أن يقال لا
~~يرق شيء وضعفه ابن الرفعة بأن في ارقاق كله درء القتل وهو يسقط بالشبهة
~~كالقصاص ثم وجهه بنظيره من الشفعة ويستثنى من هذه صور
# منها حدالقذف فالعفو عن بعضه لا يسقط شيئا منه قاله الرافعي في باب
~~الشفعة
# | ما لا يؤثر في الحال يؤثر في الاستتقبال
# قسمان
# الأول ما لا يؤثر فمنه لو أعتق الشريك حصته وهو معسر ثم أيسر لا يسري
~~عليه العتق لأنه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في الاستقبال
# ومنها إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنالا يستتبع الجد
~~ولد ولده لأجل وجود ولده فإذا مات ولده لا يستتبع أيضا لأن اسلامة لما لم
~~يؤثر في الحال في الاستقبال
# ومنها هل يشترط في الاحصان الاصابة في نكاح صحيح بعد التكليف والحرية
~~وجهان أصحهما نعم حتى لو أصاب وهو عبد أو صغير في نكاح صحيح ثم PageV03P154
~~زنى ثم كمل حاله فزنى لا يرجم
# ومن الثاني
# لو استولد الراهن المرهونة وقلنا لا يثبت الاستيلاد فزال الرهن فإنه يثبت
~~حكمه في الأصح
# | ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه
# إلا الخبز فإنه يجوز قرضه على المعتمد وعليه عمل الناس ولا يسلم فيه وكذا
~~الخمير يجوز قرضه عند جماعة ولا يسلم فيه واستثنى بعضهم شقص الدار يمتنع
~~السلم فيه ms477 ويجوز قرضه لأنه مبني على الارفاق قاله المتولي
# قلت لكنه فرعه على أن الواجب في القرض القيمة وكذا قلنا الواجب المثل لأن
~~وجود شقص مثله في غاية البعد وبذلك يظهر أن لا استثناء
# | ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالاكراه ومالا فلا
# سبقت في حرف الهمزة في فصل الاكراه PageV03P155
# | ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها
# فإذا وكل وكيلين لم ينفذ بأحدهما حتى يجتمعا مثل الطلاق والعتاق والبيع
~~والهبة ونحوها
# وما لا يحتاج فيه إلى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهما نفذ كما لو
~~أوصى لرجل بعينه وأوصى إلى رجلين بدفعه إلى الموصى له فدفعه إليه أحدهما
~~جاز لأن الموصى له لو استقل بقبضه لم يمنع
# وكذلك لو كان له على رجل مال فوجد من جنس ماله عنده وأخذه من غير إذنه
~~آخذ صح ذلك فإذا كان يدفعه إليه وكيلان فدفعه إليه أحدهما جاز ذكر هذه
~~القاعدة القفال في شرح التلخيص وماذكره الأخذ حكاه الرافعي في الصية عن
~~البغوي أيضا واستشكله ابن الرفعة لأن ذلك في الممتنع لا في المقر
# | ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي فهل يفيده إذا وقع على
~~وجه التعدي
# فيه خلاف في فروع منها إذاتحجر مواتا فجاء آخر وأحياه فالأصح أنه يملكه
~~PageV03P156 ومنها اذا عشش طائر الغير وفرخ لم يملكه صاحب الدار في الأصح
~~لكنه أولى بتملكه فلو تعدى غيره وأخذه هل يملكه وجهان قربهما الرافعي مما
~~قبله وقال النووي في أوائل الأحياء قلت الأصح أنه يملكه قال وكذا لو توحل
~~ظبي في ملكه أو وقع البلح فيه ونحوه انتهى وفي زيادات العبادي أنه إذا أخذ
~~الماء ملكه بخلاف ما إذا صار ملحا لا بالأرض
# ومنها إذا كان للمسجد جماعة مؤذنين وأذنوا على الترتيب فالأول أولى
~~بالإقامة إن كان راتبا فإن سبق غير الراتب وأذن هل يستحق ولاية الاقامة
~~وجهان أصحهما لا لأنه مستثنى بالتقديم
# ومن هذه القاعدة يؤخذ الحكم في مسألة وهي أنه إذا كان في البلد موضع تقام
~~فيه الجمعة فأحدث ms478 مكان لآخر تقام فيه الجمعة على وجه لا يجوز احداثه وسبقت
~~جمعته أن الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا كما هو مذهب مالك وليس بعيد
~~عن أصول أصحابنا لما ذكرته
# | ماوجب دفعه على صفة فأخل بها عندالدفع لم يجز بل لا بد من استرداده
~~ودفعه على وجهه
# ولهذا لو دفع الهدى إلى الفقراء وهو حي فذبحوه لا يجزئه ويسترده ثم يدفعه
~~إليهم ثانيا
# ومنها لو دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في آخر الحول PageV03P157
~~صارت ستا وثلاثين وصارت بنت المخاض بنت لبون فلا بد من استردادها واعطائها
~~لهم ثانيا
# ومنها إذا كان له دين على الفقيه فأعطاه دينه من الزكاة لم يجز بل طريقه
~~أن يدفع اليه الزكاة ثم يدفعها اليه الفقير من دينه نعم قالوا اذا خرص عليه
~~الرطب فأعطاه للفقراء رطبا ثم جف عندهم وجف أيضا عند المالك أجزأه ولا
~~يلزمه استرداده ثم دفعه إليهم ثانيا
# | ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق فيه خلاف في صور
# منها لو وقع منه إحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا فيه خلاف والأصح
~~لا
# ومنها لو قال أصلي به صلاة واحدة كان له أن يصلي به ما لم يحدث
# ومنها لو نذر صلاة النفل قائما ففي تعليق القاضي الحسين في باب صلاة
~~التطوع قال الأصحاب لا تنعقد لأن العقود رخصة ولا يمكن التزام ترك الرخصة
~~لأن الرخص من القرب وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه
~~وهذا كما لو نذر الصوم في السفر لا ينعقد قال القاضي PageV03P158 والذي
~~عندي أنه ينعقد لأن القيام في النفل زيادة طاعة وإن رخص في تركه مع القدرة
~~كما لو نذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاته لما في إطالة القيام من المزية
# | ما في الذمة إذا عن هل يعطي حكم المعين ابتداء
# كما لو لزمه أضحية أو هدى بالنذر فقال عينت هذه الشاة لنذري تعين في
~~الأصح
# ولو نذر اعتاق عبد ثم عين عبدا عما ms479 التزم فالخلاف مرتب على الأضحية وذكر
~~في باب الايلاء ان النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد
# ولو وجب عليه زكاة فقال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر قال
~~الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في
~~باب الضحايا
# ولو نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في ذمتي
~~قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعليقا بتعيين العبد من تعليق
~~الصوم باليوم وقال ابن أبي هريرة يتعين
# وذكر في باب الايلاء لو وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين
~~PageV03P159 من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال
~~الأكثرون لا وفرقوا بقوة العتق
# وفي الاجارة الدابة المعينة عما في إجارة الذمة تتعين ولا تبدل فيا الأصح
~~لأن المكتري ثبت له اختصاص بها نعم أن رضى بالابدال جاز ولو ثبت للمشتري
~~الرد وكان قد دفع الثمن للبائع وهو باق بحاله فإن كان معينا في العقد أخذه
~~وإن كان في الذمة ونقده ففي تعيينه لأخذ المشتري وجهان بلا ترجيح
# ولو عقد في السلم على موصوف في الذمة بمثله كما لو قال أسلمت إليك دينارا
~~في ذمتي فيكذا ثم عين الدينار وسلمه في المجلس جاز لأن المجلس حريم العقد
~~وله حكمه في الابتداء قطع به الرافعي والنووي وفي الحاوي فيه وجه وكذا
~~الحكم في الصرف بأن يقول بعتك دينارا بعشرين ثم يعين ويسلم في المجلس نعم
~~لو تعاقدا على معين ثم وجد به عيب رده ولم يجز أخذ البدل عنه لأن الدراهم
~~تتعين بالعقد ولو كان على ما في الذمة فالأصح أن يرده ويأخذ بدله لكن بشرط
~~قبض البدل في مجلس الرد
# | مافي الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في مسألتين
# أحداهما خالع زوجته على طعام في ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن لها في
~~صرفه لولده منها فإنها تبرأ بصرفة إلى الصغير خلافا لاحتمال ابن الصباغ
~~PageV03P160
# الثانية النفقة التي في الذمة إذا أنفق ms480 على زوجته الصغيرة أو المجنونة
~~بإذن الولي يبرأ وإن لم يقبض المكلف وأما لو دفع الزكاة إلى أعمى فقل من
~~تعرض له وقد ذكرها ابن الصلاح في فوائد الرحلة عن العماد النيهي صاحب
~~البغوي فقال لا تجزىء على أصل الشافعي بناء على أنه لا يصح قبضه وإقباضه بل
~~يوكل
# | المتوقع لا يجعل كالواقع
# سبق منها فروع في حرف التاء بالنسبة إلى التحريم وما في معناه
# ومنها لو علم قبل المحل انقطاع المسلم فيه عند المحل لا يثبت له الخيار
~~في الأصح وقياسه ما لو علم المشتري بوجود العيب القديم بعد مدة
# ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح ولو
~~ارتابت المعتدة بحمل فلتصبر إلى أن تزول الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم
~~إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه PageV03P161
# ولو كان عليه ثوب فخاف أن صلى قائما أن يكشفه الريح صلى قائما ولا يسقط
~~عنه فرض القيام قاله الدارمي
# وبيع الثمرة التي يحتمل تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود يصح مطلقا نظرا
~~للحال
# وقد خرجوا عن هذا الأصل في صور
# أحداها لو قال الغرماء لصاحب العين لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن فالأصح أن
~~له الفسخ مخافة أن يظهر غريم آخر يزاحمه فيما قبضه وقد استشكل القاضي
~~الحسين هذا على الأصل السابق
# الثانية لو باع المفلس ماله لغرمائه بديونهم لم يصح في الأصح لاحتمال
~~ظهور غريم آخر
# الثالثه لو طلبت المكاتبة من السيد التزويج لم يلزمه في الأصح لاحتمال
~~أنها تعجز وتعود إلى الرق فيتضرر
# الرابعة بطلان اليتم بتوهم وجود الماء
# الخامسة لو طول الجمعة حتى تحقق في الثانية أن الوقت خرج قال صاحب البحر
~~فعندي أنها تصير ظهرا الآن
# ولو أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب حجه فرضا إلا
~~يوم عرفة لأن ابتداء الفرض لا يصح قبل الاحرام والاحرام بالظهر PageV03P162
~~الآن يصح وفي السلسلة للشيخ أبي محمد أن الصبي والعبد إذا أحرما بالحج هل
~~ينعقد نفلا أو موقوفا فإ بلغ أو عتق ms481 قبل الوقوف تبين أنه فرض وإلا نفل فيه
~~طريقان
# | المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه
# ولهذا لواقتص من الجاني أو قطع في السرقة فسرى إلى النفس فلا شيء
# ولو تطيب قبل الاحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الاحرام فلا كفارة فيما تولد
~~منه وكذا محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق ولم يتجاوز فتلوث منه فالأصح
~~العفو ولو سال إلى غيره من البدن عفى عنه في الأصح خلافا للنووي وما أدرى
~~ما يقول في قليل بول السلس إذا سال
# ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة
~~كاخراج الجناح وضرب المعلم والصبي ونحوه
# ومثل المتولد من منهي عنه القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته
~~والمبالغة في المضمضة تكره للصائم فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف السبق
~~فيما إذا لم يبالغ PageV03P163
# | المتولد من مضمون وغير مضمون
# فيه خلاف والأصح أن لكل حكمه غالبا
# فمنها إذا أوجبنا الضمان بالختان في الحر أو البرد فالواجب جميع الضمان
~~للتعدي أم نصفه لأن الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره وجهان أصحهما
~~الثاني
# ومنها إذا ضربه في الحد فانهر دمه فلا ضمان عليه لأنه قد يكون ذلك من رقة
~~جلده فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم ففي الضمان وجهان فإن أوجبناه ففي
~~قدره احدهما وجهان أحدهما جميع الدية والثاني نصفها ذكره صاحب الذخائر
# ومنها لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على
~~الحلال
# | المخاصم في العين المالك
# أما المودع فالمشهور أنه لا يخاصم كما قاله الرافعي في الرهن والاجارة
~~والسرقة وإن كان كلامه في محرمات الاحرام يوهم خلافه
# وقال في باب الوديعة المودع يسترد من الغاصب في وجه لأنه من الحفظ
~~المأمور به
# وأما المستعير فاقتضى كلامه أنه لا يخاصم جزما لكن الماوردي قال أن
~~PageV03P164 الغاصب يخاصم فيما إذا انتزعت منه العين المغصوبة وإذا كان
~~الغاصب يخاصم فالمستعير أولى
# | المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد
# ففي الاجارة ms482 تحسب من حين العقد على المشهور وكذا شرط الخيار في الأصح
~~وكذا في مدة الأجل
# وأما في الأيمان فإن كانت على الترك حملت على المدة المتصلة باليمين فإذا
~~حلف لا يكلم فلانا سنة أو شهرا فهو حالف من شهر من حين اليمين
# ولهذا قالوا في كتاب الايلاء لو قال لا أجامعك إلى سنة إلا مرة لا يكون
~~موليا في الحال
# وإن كانت على الإثبات لم تحمل على الإتصال وكذلك النذور
# | مسافة القصر
# في حكم السف البعيد وما دونها في حكم الحاضر في باب قصر الصلاة وجمعها
~~والتغريب في الزنى وغيبة الولي في النكاح وإحضار الخصم ونحوه إلا في صور
# إحداها نقل الزكاة فإن ما دونها في حكم البعيدة في الأصح حتى يمتنع النقل
~~إليها من بلد المال
# الثانية عدم وجوب الحج على من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو ضعيف عن
~~المشي PageV03P165 الثالية في حضر المكفول ببدنه
# الرابعة إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى احتياطا للنسب سواء
~~كان السفر لمسافة القصر أو دونها على الأصح وشرط كثير من العراقيين مسافة
~~القصر ولم يعتبر الانتقال لما دونها كالمقيم في محلتين من البلد الواحد
# | المستثنى شرطا كالمستثنى شرعا
# لو نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج لعارض من عيادة مريض وصلاة جنازة
~~وقضاء حاجة جاز
# | المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل
# هذا على أربعة أقسام
# أحدها ما يعطى حكم الزائل قطعا كالمريض المنتهي لحالة يقطع فيها بموته لا
~~تصح وصيته نعم في القود بقتله خلاف
# الثاني ما يعطاه في الأصح كما لو حلف لأعبد له وله مكاتب فالمذهب لا يحنث
~~ولهذا لو زنى فكالحر لا يحده غير الامام ويجوز التقاطه وتزوج أمته كالحر
# ولو اشترى عبدا بشرط العتق ثم باعه كذلك لم يصح في الأصح كالعبد
~~PageV03P166 المنذور عتقه
# ولو غصب حنطة فحدث بها نقص يسري إلى التلف بأن جعلها هريسة فكالتالف على
~~المذهب فيغرم بدله لأنه مشرف على التلف
# ومنه رهن ما يتسارع فساده ولا يمكن تجفيفه فإن كان بدين حال ms483 صح أو بمؤجل
~~وعلم فساده قبل الأجل
# ولو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فالأصح عندالعراقيين أنه لا يصح لاشرافه على
~~الفساد
# الثالث ما لم يعطه في الأصح كبيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو
~~يصح على الأصح إذقد يعفو المستحق
# ومنه اختلف المتبايعان وترافعا إلى القاضي ولم يتخالفا فهل للمشتري وطء
~~الأمة المبيعة فيه وجهان أصحهما نعم لبقاء ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ
~~وجهان مرتبان وأولى بالتحريم لاشرافه على الزوال ومنه لو كفن الميت في كفن
~~مغصوب أو مسروق ودفن فالأصح ينبش ليرد لمالكه وقيل لا بل يعطى لصاحبه قيمته
~~لأنه صار كالهالك
# ومنه باع المشتري الشقص المشفوع صح على الأصح
# وقريب من هذه القاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع PageV03P167
# | المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته
~~وإعادته ابتداء أو هو محض استدامة
# ذكر الرافعي هذه القاعدة في باب الرهن
# وخرج عليها في مسألتين
# أحدهما جنى المرهون وقال المرتهن أنا أفديه ليكون مرهونا بالفداء وآخذ
~~الدين فإن جوزنا الزيادة في الدين فذاك وإن منعنا فقولان مأخذهما ما ذكرنا
~~فإن قلنا كالزائل جاز وكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعا والمذهب القطع
~~بالجواز لأنه من مصالح الرهن وإن كان لا تجوز الزيادة في الدين
# الثانية إذاكان على الشجر ثمر غير مؤبر فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل
~~يحتاج إلى شرط القطع لأنه يصير كأنه باعها ثم اشتراها وقد نص الامام
~~الشافعي رضي الله عنه على أنه لو باع شجرة مطلعة واستبقى الطلع لنفسه لم
~~يجز إلا بشرط القطع لأنه أشرف على الزوال فإنه استبقى كما لو باعه ثم
~~اشتراه
# وذكرها الإمام كذلك وزاد ثالثة وهي إذا دبر عبدا فجنى في حياته جناية
~~PageV03P168 تستغرق قيمته ومات السيد ولم يخلف غيره ففداه الورثة فمعلوم
~~أنهم لو سلموه لبيع وبطل العتق فيه فإذا فدوه وقلنا بنفوذ العتق فالولاء
~~لمن فعلى ة قولين فإن قلنا المشرف على الزوال كالزائل فالولاء للورثة وإلا
~~فللسيد الميت
# | المشقة تجلب التيسير
# ومن ثم لم يحكم على الماء ms484 بالاستعمال ما دام مترددا على العضو حتى ينفصل
~~ولا عن الثوب المغسول في النجاسة ولولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس
~~ولم يضر تغير الماء بالمكث والطين والطحلب المتصل به ومافي مقره وممره ولم
~~تضره النجاسة إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير أو قليلا والنجاسة لا يدركها
~~الطرف وكذا الصور المستثناة من تنجس الماء القليل وعفى عن الماء السائل من
~~فم النائم إذا عمت بلوى الشخص به على الظاهر وعن ذرق الطيور إذا تعذر
~~الاحتراز منه وعن قليل دم البراغيث وكذا كثيره عند المحققين وعن طين الشارع
~~ممايتعذر الاحتراز منه غالبا وعفى عن الدم القليل على اللحم والعظم من
~~المذكى قاله الحليمي والثعالبي PageV03P169 وتصلي المستحاضة ودائم الحدث مع
~~النجاسة ولايجب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وجاز القعود في
~~الصلاة للمريض وسقط استقبال القبلة في حال شدة الخوف والنافلة في السفه حتى
~~لا يفوت الناس أورادهم ونحوه تعليل ابن الصباغ جواز صوم التطوع بنية من
~~النهار أن الشرع ندب للاستكثار من الصوم فلو اعتبرنا تبييت النية فيه أفضى
~~إلى تقليله ولذلك سومح بترك القيام في النافلة وإدراك الركعة بالركوع مع
~~الإمام وسقط عنه الفاتحة واغتفرنا زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد
~~في حق المقتدي حيث لا يعتد له بذلك لمصلحة فضيلة الاقتداء واغتفر ترك
~~الجماعة بالأعذار العامة والخاصة مع تحصيل الثواب له إن كانت عادته فعلها
~~لولا العذر خلافا للنووي واغتفر تغيير الهيئات في صلاة الخوف لمصلحة
~~الجماعة إذ ذاك وتحلية آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة وكذلك الديباج
~~الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز ذلك وجعل الريق في
~~فم الصائم عفوا حتى لو تمضمض لم يفطر وإن كان يمتزج بالماء وعدم وجوب
~~مقارنة النية لأول الصوم بخلاف غيره من العبادات والاكتفاء بها في جزء من
~~الليل والفطر للعذر ولو اقتلع نخامة من صدره فقيل يفطر كالقيء والأصح لا
~~للمشقة في دفعها والعفو عن موضع المحرم يده على رأسه إذلا يمكن الاحتراز ms485
~~منه ولأنه يحتاج إليه للمسح في الوضوء ولحك رأسه فجعل عفوا وسومح
~~PageV03P170 في الحج والعمرة بدخول النيابة فيها للمغصوب والميت وإبهام
~~النية وتعليقها على فعل الغير والاعتداد فيهما بما ليس بمنوي كمن أحرم عن
~~غيره وعليه الفرض ينصرف إلى نفسه وأنه لا يخرج منها بالمفسد إلى غير ذلك
~~مما اختصا به من الأحكام وإباحة أكل الميتة للمضطر وكلمة الكفر لاحياء نفسه
~~وصحة اشتراط العتق في البيع لأجل مصلحة الحرية وصحة تصرف الحاكم في مال
~~الغير أما مع غيبته أو في حضوره عند وجوب ذلك عليه وامتناعه منه
# تنبيهات
# الأول هذا إذا كانت المشقة ووقوعها عاما فلو كان نادرا لم تراع المشقة
~~فيه
# ولهذا تتوضأ المستحاضة لكل فريضة وتقضي المتحيرة الصلاة على ما نقله
~~الرافعي عن الجمهور ووجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا أو
~~لعله لم تقع قط وإنما يذكره الفقهاء للتفريع ومثله لو نسي أربع صلوات من
~~صلوات أربعة أيام ويعلم أنها متفقة أو مختلفة فإنه يحتاج لصلاة عشرين صلاة
~~ليسقط الفرض بيقين وإن كان عليه في ذلك مشقة PageV03P171 ومثله المرتد
~~عندما يقضي ما فاته من الصلوات في حال ردته وإن طالت مدته وأدى إلى المشقة
~~وقالوا في صلاة شدة الخوف يلقى السلاح إذا دمى فلو عجز أمسكه ولا قضاء في
~~الأصح لأنه عذر عام في هذه الصلاة فكان كدم الاستحاضة وحكى الإمام عن
~~الأصحاب أنه يقضي لنذور عذره ثم منعه وقال تلطيخ السلاح بالدم من الأعذار
~~العامة في حق المقاتل فهو في حقه كدم الاستحاضة
# الثاني
# المشقة يختلف ضابطها باختلاف أعذارها ففي التيمم يعدل عن لماء إذا خاف
~~إتلاف منفعة عضو أو بطء البرء أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر واستشكله ابن عبد
~~السلام وقال هذه كلها لا ضابط لها
# ومنها القيام في الصلاة لا يشترط فيه لضرورة ولا يكفي مجرد الاسم وحكى
~~الامام عن شيخه أن المعتبر ألم يلهي عن الخشوع
# ومشقة الصوم اتفق الأصحاب على أنه لا يشترط فيه الهلاك قال الامام في
~~مختصر ms486 النهاية والوجه أن يتضرر بالصوم تضررا يمنعه من التصرف في المأرب
~~وقال الرافعي شرط المرض أن يكون شديدا يلحقه به ضرر يشق PageV03P172
~~احتماله على قاعدة وجوه المضار في التيمم
# وقال الشيخ زين الدين البلفيائي ينبغي أن يكون الحال هنا أخف من الماء
~~فإن المسافر أبيح له الفطر وإن لم ينته إلى ذلك قال والشرط وأن يلحقه
~~بالمرض مشقة تلحق المسافر بالسفر
# وقال الشيخ عز الدين في القواعد من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف
~~كالمرض في الصوم فإنه إن ضبط بالمشقة فالمشقة نفسها غير مضبوطة وإن ضبط بما
~~يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدود وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورة
~~وقال ومن ضبط ذلك بأقل مما ينطلق عليه الاسم كأهل الظاهر خلص من هذا
~~الاشكال
# الثالث
# من خفف عنه للمشقة لو تكلف وفعل صح إذا لم يخش الهلاك أو الضرر العظيم
~~كالمريض يتحمل المشقة في حضور الجمعة والفقير يتحمل المشقة بحضور عرفات
~~وسقط عنه الفرض فإذا خشي ذلك فذكر الغزالي في المصفى والجرجاني في التحرير
~~في المريض يريد الصوم وهو بهذه الحالة أنه يجب عليه الفطر فإن صام عصى قال
~~الغزالي ويحتمل أن لا ينعقد لأنه عاص به فكيف يتقرب PageV03P173 بما يعصى
~~به ويحتمل أن يقال إنما عصى بجناية على الروح التى هي حق الله تعالى فيكون
~~كالمصلي في الدار المغصوبة يعصى لتناوله حق الغير وكذلك هذا لم يعص من حيث
~~انه صائم بل من حيث سعيه في الهلاك
# قلت ويجري هذا في الفقير العاجز عن المشي لحج والمريض المضنى يقوم في
~~الصلاة ونحوه
# | المشغول لا يشغل
# كما لو رهن على دين ثم أراد أن يرهنه على اخر لا يجوز في الجديد وعلله
~~الرافعي وغيره بذلك
# ومن نظائره لا يجوز الاحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت
# ومنها إذا كان محرما بالحج فأحرم بالحج ثانيا قبل الإتيان بشيء من أركانه
~~هل ينتقل إحرام الثاني إلى العمرة على القول المجوز إدخال العمرة على الحج
~~فيه وجهان محتملان في البحر أحدهما يجوز عمرة ms487 لأن هذه حالة العمرة والثاني
~~لا يجوز وهو قضية كلام الأصحاب لأن الوقت قابل للحج في الجملة
# | المضمونات
# سبقت في حر ف الضاد PageV03P174
# | المضاف للجزء كالمضاف للكل
# فيما يقبل التعليق بالانجرار وينبني على السريان والغلبة كالطلاق والعتاق
~~وكذلك الحج لو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بكامل قاله الروياني بخلاف البيع
~~والنكاح وغيرهما فلا يصح عند إضافته إلى بعض الأعضاء كذا ضبطه الامام
~~وحاصله أن ما قبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف
~~ومالا فلا
# ويستثنى مسائل
# إحداها الإيلاء فإنه يقبل التلعيق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا
~~الفرج
# الثانية الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل
# الثالثة الكفالة لا يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل على تفصيل
~~فيه
# الرابعة التدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح على وجه
# الخامسة لا يصح تعليق الرجوع في التدبير ان قلنا يرجع فيه بالقول كما
~~PageV03P175 جزم به الرافعي ولو قال رجعت في رأسك مثلا فهل يكون رجوعا في
~~جميعه أن قلنا لا يكفي الرجوع باللفظ وهو الاصح بقي التدبير في جميعه والا
~~فيبقى في باقيه فقط
# السادسة لو قال إن دخلت الدارفأنت زان لا يكون قذفا ولو قال زنى قبلك أو
~~دبرك كان قذفا
# السابعة تعليق الفسخ لا يجوز كما قاله الرافعي في باب الهبة وغيره وإذا
~~اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا وقلنا لا يجوز افراد المعيب بالرد فلو رده
~~كان ردا لهما على وجه وحكى الإمام عن القاضي أن إضافة الفسوخ إلى الجزء
~~المعين فاسد لاغ فإن الفسوخ ينحى بها نحو العقود فلا تعلق كما لا تعلق
~~العقود فما لا يصح إضافة العقد إليه لايصح اضافة الفسخ إليه وفي البحر
~~للروياني لو استحق فسخ النكاح بعيب فقال فسخت النكاح في يدها لا نص فيه
~~وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان قال العراقيون من أصحابنا لا يجوز وجها
~~واحدا لأنه لا يسري كسراية العتق
# | المطلق يتعلق به مباحث ms488
# الأول
# المطلق من العارف بالمحل الصحيح ينزل على الجهة الصحيحة ولهذا لو أخبر
~~بنجاسة الماء الفقيه الموافق اعتمد وإن لم يبين السبب PageV03P176 وكذا في
~~الجارح إذا جرح ولم يبين السبب كما يقتضيه نص الامام الشافعي رضي الله عنه
~~وكذا في الشهادة بالرضاع ونظائره كما سبق قال الإمام في باب الإقرار ولا
~~يشترط تعرض الشهود للشرائط المرعية من البلوغ والعقل والصحة والحرية والرشد
~~والطواعية والاختيار فلو أطلق الشاهد الشهادة على الإقرار فللقاضي أن يسأله
~~عن الصفات المعتبرة فإن فعل فذاك وإن امتنع وقال لا يلزمني التعرض لذكره
~~ولو كان لازما لبينت قال القاضي إن كان امتناعه لا يورث ريبة أمضى شهادته
~~والا توقف قال الإمام يتخرج من ذلك أنه لا ينحسم على القاضي مسلك الاستفصال
~~وهذا يبينه شيء وهو أن الشاهد لو شهد مطلقا ومات أو غاب وتعذر الاستفصال
~~امتنع تنفيذ القضاء بالشهادة المطلقة وإن شهد واستفصل القاضي فأبى الشاهد
~~صائرا إلى أنه يفصل وعلم القاضي أنه لا يشهد إلا على بصيرة فظاهر كلام
~~الأصحاب أن الشاهد لا يلزمه أن يفصل كما لا يلزمه أن يذكر مكان الإقرار
~~وزمانه ومن القضاء من يرى البحث عن الزمان والمكان وغرضه أن يستبين
~~PageV03P177 تثبت الشاهد وثقته بما يقول فإن كان خبيرا لم يجب القاضي ثم
~~قال وليس ما ذكرنا من جواز استفصال القاضي مردودا إلى خبرته ولكنه ينظر إلى
~~حال الشاهد فإن راه خبيرا بالشرائط فظنا فله ترك الاستفصال وقد يقع حالة لا
~~تجب المباحثة فيها حتما والاحتياط يقتضيها وهذا من خفايا أحكام القضاء ثم
~~إذا استفصل القاضي فهل على الشاهد التفصيل في الشرائط فيه وجهان ولا خلاف
~~أنه لا يجب عليه تفصيل الزمان والمكان وإن استفصله القاضي لأن الجهل بهما
~~لا يقدح في الشهادة الثاني
# المطلق يحمل على الغالب كما إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم
~~يكن وكان له محملا ن أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه الاسم
~~ويستثنى صور
# منها غمس يده في الإناء بعد ms489 الفراغ من غسل الوجه بنية الحدث صار مستعملا
~~وإن نوى الاغتراف فلا وإن أطلق ولم ينو شيء فالصحيح أنه يصير لأن تقدم نية
~~الحدث شملته فحمل عليه
# ومنها أن المسافر يشترط للقصر نية القصر فلو نوى الإتمام لزمه ولو لم ينو
~~القصر ولا الإتمام لزمه الإتمام أيضا لأن الأصل هو الأتمام فإذا أطلق النية
~~PageV03P178 انصرف إلى المعهود وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا عن المزني وهو
~~قوي لأن ذلك الأصل العام عارضه أصل اخر خاص أقوى منه
# ومنها إذا أقر الأب أن العين ملك لولده ثم ادعى أنه يهبة منه وأراد
~~الرجوع فهذا فرع القضاة الأربعة فقال القاضي أبو عاصم وأبو الطيب لا يجوز
~~وقال القاضي الحسين والقاضي الماوردي له ذلك وقال النووي في فتاويه أنه
~~الأصح المختار وقال الرافعي يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك فيه
~~فيرجع والا فلا الثالث
# أن المطلق يرجع في تعيين أحد محمليه إلى اللافظ إذا كان لا يعرف إلا من
~~جهته في صور
# منها لو كان عليه دينان بأحدهما رهن فدفع إلى المدين عن أحدهما وأطلق فله
~~التعيين
# ومنها لو قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم يقصد معينة طلقت إحداهما وعليه
~~تعين إحداهما للطلاق ولو قال طلقت واحدة من هذه الناس وفيهن أجنبية وقال
~~أردتها فالظاهر القبول أيضا
# ومنها يجوز أن يحرم مطلقا ويصرفه بالتعيين إلى ما شاء من النسكين أو
~~إليها نعم لو أحرم مطلقا في غير أشهر الحج فقبل أن يعينه للعمرة دخل الحج
~~فأراد صرفه إليه قال في البحر لم يكن له ذلك لأن إحرامه صح عن العمرة ولا
~~يقع موقوفا في الابتداء لأن الزمان لا يقبل سوى العمرة PageV03P179 الرابع
# اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد لصح
~~والا فلا ويتخرج عليها صور
# منها مسألة الأب السابقة حيث قبل منه إرادة الهبة لأنه لو صرح بها لصح
# ومنها إذا أقر المفلس بمعاملة فإنه يقبل إذا قال عن جناية أو عن مال فإن
~~أطلق قبل ms490 وحمل على الأقل لأنه لو صرح به لصح
# ومنها إذا أعار للزراعة واطلق ولم يبين الزرع صح على الأصح والثاني لا
~~يصح قال الرافعي ولو قيل تصح الإعارة ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان
~~مذهبا وأعاد هذا البحث في كتاب الإجارة في صورة إطلاق الإجارة ولمانع أن
~~يمنع مجيء هذا البحث في البابين لهذه القاعدة فإنه لو صرح وقال أعرتك أو
~~أجرتك لتزرع أقل الأنواع ضررا لم يصح وحينئذ فلا يصح حمل الإطلاق عليه
~~الخامس
# المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب
# ولهذا لو باع عبدا بشرط أنه كاتب اكتفى منه بما يطلق عليه الاسم
# ولو نذر هديا هل ينزل على الهدى الشرعي أو ما يقع عليه الاسم قلان وإن
~~قاله باللام تعين للشرعي وقالت الحنفية المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل
~~من المعاني PageV03P180
# ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك لنقصان لحميته إذ اللحم
~~هو المنعقد من الدم ولا دم للسمك
# قلت وعندنا لا يحنث أيضا لكن لغير هذا المأخذ السادس
# الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق تعرض له الشيخ في شرح الإلمام فقال
~~المراد بالاول حقيقة الماهية والثاني هي بقيد الإطلاق فالأول لا يقيد
~~والثاني يفيد التجرد عن جميع القيود وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن فرد
~~معين وله أمثلة
# منها مطلق الماء والماء المطلق فالأول ينقسم إلى الطهور والطاهر والنجس
~~والثاني هو الماء المطلق وإنما يصدق على واحد وهو الطهور
# ومنها اسم الرقبة وحقيقتها تصدق على السليمة والمعيبة والمطلقة لا تطلق
~~إلا على السليمة ولا تجزيء في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لاطلاق
~~الشرع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالاطلاق بخلاف مطلق الرقبة
# ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة
~~إليهما وإذا أطلق تقيد بالكامل المتعارف بالرواج بين الناس
# ومنها الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعواض المجعولة في الذمة
~~PageV03P181 تنقسم إلى الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال
~~فالإطلاق قد اقتضى ذلك
# | المطلوب
# إذا كان ms491 فيه أحد غرضين على الابهام لا يمكن تخصيص أحدهما بالطلب ومن ثم
~~قالوا كيفية الدعوى عند القاضي بالإيلاء أن تدعى على الزوج الإيلاء وأن
~~مدته قد انقضت من غير وطء وتطلب منه دفع الضرر بالخروج عن موجب الفيئة أو
~~الطلاق قال في المطلب وكذلك المتعة لما كانت إلى تقدير القاضي في أي نوع لم
~~يكن للزوجة طلبها إلا مبهمة قلت ويجيء مثله في الحكومة والرضخ
# | المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور
# منها إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وماتت إحداهن فله أن يختار الميتة
~~وتحسب له من الأربع
# ومنها إذا تداعى اثنان شخصا ومات للقائف أن يلحقه بأحدهما كما لو كان
~~موجودا والفرق بين هذا وبين الأواني إذا تلف أحد الانائين حيث كان الأصح
~~عند النووي أنه لا يجتهدان أحكام الزوجية باقية بدليل الإرث والغسل فلهذا
~~كان له الاختيار بعد الموت وكذلك النسب شديد PageV03P182 التعليق بالاحتياط
~~بخلاف الاجتهاد فإنه يعتمد طاهرا ونجسا وقد فقد أحدهما
# | معظم الشيء يقوم مقام كله
# ولهذا تحصل الركعة بإدراك الركوع ومن أوقع ركعة في الوقت كان الكل أداء
~~في الأصح
# ولو أحرم الصبي وبلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حسب عن فرض الإسلام لإدراكه
~~معظم الحج في حال الكمال وإحياء ليلة العيد تحصل بالمعظم ونحوه
# | المعارضة بنقيض المقصود وعدمه أقسام
# الأول
# ما قطع فيه بالمعارضة كعدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح شيء فيها وحرمان
~~القاتل عمدا الأرث وجوب القضاء على من رمى نفسه من شاهق عبثا فجن وجعل
~~الإمام من هذا إثبات الشفعة للشريك وتوجيهه أن الشريك لا غرض له في البيع
~~من أجنبي ولو باعه من شريكه حصل مقصوده من الثمن واندفع عن الشريك الضرر
~~فإذا باعه من غيره وقد ندبه الشرع إلى عرضه على شريكه راغمة الشرع مقصوده
~~وصرف البيع إلى الشريك وأخذ منه ابطال الشفعة في الموهوب الثاني
# ما هو كذلك في الأصح كما لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل الدين في
~~الأصح وكذا لو أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا ms492 عشرتها فإنه يرثها في الأصح
~~PageV03P183
# ولو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح وكذا لو شربت
~~دواء يلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء صلوات أيام النفاس على الأصح
# ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت بالخلع نفذ في الصحيح وكذا لو طلقها في
~~مرضه فرارا من الإرث ولم ترثه على الجديد وقال في القديم ترث مناقضة لقصده
# ولو وجبت المرأة ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما
~~الخيار في الأصح
# ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت
~~في الأصح الثالث
# ما لا يعارض قطعا كما لو باع المال الزكوي قبل الحول فرارا من الزكاة يصح
~~وإن كان مكروها
# ولو أفطر بالأكل متعديا ليجامع لم تجب الكفارة ولو شرب شيئا ليمرض قبل
~~الفجر في رمضان فأصبح مريضا فإنه يباح له الفطر قاله الروياني
# ولو قتلت أم الولد سيدها عتقت بذلك ولو استحلق الولد المنفي باللعان بعد
~~موته قبل وورثه ولم ينظروا لتهمة الطمع في الإرث ولو شربت دواء فحاضت لم
~~يجب عليها قضاء الصلوات إتفاقا PageV03P184
#
# | معاملات العبيد مع السادة ثلاثة
# مهايأة ومخارجة ومكاتبة
# والمهايأة في المبعض وهل هي إعارة أو إجارة خلاف وكلاهما مشكل بجواز
~~الرجوع وأخذ الغرم
# | المعاطاة
# أن يوجد في أحد شقي العقد لفظ من أحد المتعاقدين ويشفعه الاخر بالفعل أو
~~لا يوجد لفظ أصلا ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن والمثمن فأما إذا
~~أخذ منه شيئا لم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من
~~الناس فهو باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة كذا قاله النووي
~~قال ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن يأخذ الحوائج من البياع ثم بعد مدة يحاسبه
~~ويعطيه العوض وهذا كله تابع فيه البغوي لكن الغزالي في الإحياء أشار إلى
~~التسامح به
# | المعاوضة قسمان
# محضة وغير محضة
# فالمحضة ما يفسد العقد فيها بفساد العوض PageV03P185 6 وغير المحضة ما لا
~~يفسد وإن شئت قلت ms493 المعاوضة المحضة ما يقصد فيها المال من الجانبين والمراد
~~بالمال ما يعم المنفعة وغيرها مما يتمول وغير المحضة ما لم تكن كذلك
# وأما القرض فليس بمحضة بل المغلب فيه الإرفاق
# ولهذا لا تدخل زكاة التجارة كما قطع به صاحب التتمة بخلاف ما ملك بمعاوضة
~~غير محضة كالصداق لكن المتولي أثبت الشفعة في الشقص المقرض جزما وهو مخالف
~~لقوله في زكاة التجارة
# | المعيار الشرعي
# الكيل أو الوزن وذكروا في زكاة النقد فيما لو كان له إناء من ذهب وفضة
~~وشك في الأكثر منهما وعسر السبك طريقة هندسية في المعيار بالإلقاء في إناء
~~من الماء بأن يمتحن قدرا من النقرة الخالصة وقدرا من الذهب الخالص و يعلم
~~على موضع الارتفاع ثم يلقى المخلوط فيه فإن كان أقرب إللى علامة الذهب دل
~~على أن الذهب هو الأكثر ولا يختص هذا بالزكاة بل طرده الإمام في أداء الدين
~~فان كان عليه دين من الدراهم ولم يكن عنده ميزان فقضاه بهذه الطريقة جاز
~~وكذلك إذا كان عليه دين من المكيلات فقضاه بطريق الخرص جاز
# فأما بيع النقرة بمثلها بهذه الطريقة فلا يجوز لأن في باب الربا المعتبر
~~PageV03P186 تقدير مخصوص ولهذا امتنع بيع الحنطة بمثلها وزنا
# | مقابلة الجمع بالجمع
# تارة تقتضي مقابلة الاحاد بالاحاد نحو ركب القوم دوابهم قال الله تعالى
~~@QB@ جعلوا أصابعهم في آذانهم @QE@ ونحو أكل الزيدان الرغيفين فإنه يقتضي
~~أن كلا منهما أكل رغيفا
# وقد يقتضي مقابلة الكل لكل فرد كقوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@
~~وقو له @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@
# وأما قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ فذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ
~~التثنية لان مقابلة الجمع تقتضي انقسام الاحاد على الاحاد ولكل يد مرفق
~~فصحت المقابلة ولو قيل إلى الكعاب فهم منه أن الواجب بأن لكل رجل كعب واحد
~~فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل
# فان قيل هذا يلزم أن لا يجب الا غسل يد واحدة ورجل واحدة PageV03P187
# قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى ms494 الله عليه وسلم واجماع الأمة وهذه قاعدة
~~مهمة يتفرع عليها كثير من المسائل الخلافية بين الائمة ومن الفروع الذهبية
~~فمن الأول
# قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ الاية هل المراد توزيع جميع
~~الصدقات على مجموع الاصناف أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الاصناف
# وبنى على ذلك مسألة وجوب استيعاب الاصناف بكل صدقة صدقة أو يكفي وضعها في
~~صنف
# ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في تعليل مسحه على الخفين
# اني أدخلتهما طاهرتين هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخف وكل
~~واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كلا القدمين الخفين وكل قدم في حال
~~ادخالها الخف طاهرة وبنى على ذلك ما إذا غسل رجلا وأدخلها الخف ثم غسل
~~الأخرى وأدخلها الخف فان جعلناه من توزيع الفرد على الجملة امتنع المسح
~~لأنه في PageV03P188 حال ادخال الرجل الأولى الخف لم تكن الرجلان طاهرتين
~~وان جعلناه من توزيع الاحاد على الاحاد صح وبالثاني قال المزني والأول هو
~~المذهب
# ومنها مسألة مد عجوة فان مأخذ المنع فيها أن قضية العقد اذا اشتمل أحد
~~طرفيه على مالين وزع ما في الطرف الاخر عليهما باعتبار القيمة وذلك يوجب
~~المفاضلة أو الجهل بالمثل أما أن قضية العقد كذلك فلأنه لو باع شقصا من
~~عقار وسيفا بألف يوزع الألف عليهما حتى لو كان قيمة الشقص مائة والسيف
~~خمسين أخذ الشفيع الشقص بثلثي الالف واعترض الامام بأن العقد لا يقتضي في
~~وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه مقابلة الجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما في
~~أحد الشقين بمثله مما في الشق الاخر وانما يصار إلى التوزيع المفصل في
~~مسألة الشفعة لضرورة الشفعة وأما الثاني فينقسم قسمين
# الأول أن تقوم قرينة على ارادة أحدهما فيصار اليه مثال القرينة على توزيع
~~الجملة على الجملة لاستحالة الاخر ما لو قال لزوجتيه إن كلتما هذين
~~الرغيفين فأنتما طالقتان فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا لأنهما أكلتاهما
~~ويستحيل أكل واحدة الرغيفين
# ومثال القرينة على توزيع الاحاد على الاحاد ما لو قال PageV03P189
# القسم ms495 الثاني ان لا تدل قرينة على أحد التوزيعين ولا ينكر كل منهما فهل
~~يحمل عند الاطلاق على الاول أو الثاني فيه خلاف والمرجح غالبا توزيع الاحاد
~~على الاحاد
# ومن فروعه لو قال ان دخلتما هاتين الدارين فانتما طالقتان فدخلت احداهما
~~احدى الدارين والاخرى الاخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل كل واحدة منهما
~~الدارين جميعا على الصحيح
# ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فهو تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا
~~فان حاضتا معا أو مرتبا طلقتا وان حاضت احداهما لم تطلق واحدة منهما ولو
~~قال ان شئتما فأنتما طالقتان فشاءت احداهما ولم تشأ الاخرى لم تطلق واحدة
~~منهما وهل طلاق كل واحدة يعلق بالمشيئتين جميعا أو كل واحدة بمشيئتها طلاق
~~نفسها دون ضرتها قال المتولي بالاول والبندنيجي بالثاني وحكى الرافعي عن
~~البوشنجي أنه القياس
# وكذلك لو أقر رجلان بقتل رجلين كان مقتضاه انهما اشتركا في قتل كل منهما
~~أو أحدهما قتل أحدهما أو الاخر الاخر
# ومنها الضمان فاذا ضمن اثنان ألفا فهل كل واحد منهما ضامن لجميع
~~PageV03P190 الدين أو بالحصة وجهان وبالثاني جزم الروياني قال الا أن
~~يقولوا ان كل واحد ضامن لجميعها وجزم صاحب التتمة بالاول وأفتى به بعض
~~مشايخنا واستشهد صاحب التتمة لذلك بما اذا كان لاثنين عبد فقالا لرجل رهناه
~~عندك على دينك الذي لك على فلان فإن كل واحد منهما يكون راهنا لكل الدين
~~ومقتضى كلامه الاتفاق على هذه الصورة
# ومنها لو قال لعبيده اذا أديتم الي ألفا فأنتم أحرار هل يعتق الواحد
~~بأداء حصته أو يتوقف على أداء الجميع
# ولو أمن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار قال الامام فأمان الكل
~~مردود وحاول الرافعي فيما اذا صدر هذا على التعاقب الصحة إلى ظهور الخلل
~~ووافقه النووي وأما ابن الرفعة فقيده بما عرف الأو ل قبل والا لم يصح وان
~~جهل تستعمل القرعة
# ومنها حلف بالطلاق الثلاث على شيء وله أربع زوجات وحنث قال ابن عبد
~~السلام يلزمه عثلاث طلقات بعينها في واحدة من نسائه ms496 ولا يجوز أن يوقع على
~~كل واحدة منهن طلقة حتى تستكمل الثلاث لأن المفهوم من الطلاق الثلاث ما
~~أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى حكاه عنه تلميذه ابن PageV03P191
~~الفركاح في فتاويه ولم يخالفه وسبقت في قاعدة الحصر والاشاعة
# ومنها لو باع جماعة عبيدهم بثمن واحد
# ومنها لو قال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو
~~أربعا وقع على كل طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي
~~ثلاث وأربع ثلاث
# ومنها اذا قتل من نصفه حر ونصفه مبعض رقيقا مثله فقال العراقيون من
~~أصحابنا يقتل به لتساويهما والاصح المنع لانه لا يقابل الرق بالرق والحرية
~~بالحرية بل يوزع ما في كل واحد منهما من الرق على رق صاحبه وحريته وما فيه
~~من الحرية على رقه وحريته فلو قتلناه به لاستوفينا ربع حر بربع رقيق قال
~~القاضي الحسين في تعليقه وانما تظهر هذه المسألة وهي أنه لو قتل المبعض
~~نصفه مبعضا مثله خطأ لا نقول ما وجب من القيمة بنصف الرقيق يتعلق برقبة
~~القاتل ورقبته وما وجب بنصف الحر يتعلق بذمته لما فيه من الحرية بل تقسط
~~القيمة والدية على الرق والحرية تتعلق بنصف القيمة ونصف الدية برقبته يباع
~~فيه ونصف القيمة ونصف الدية بذمته لما فيه من الحرية قال ونظير هذا التوزيع
~~يباع فيه ونصف القيمة ونصف الدية لما فيه من الحرية قال ونظير هذا التوزيع
~~والشيوع ان من باع شقصا وقيمة كل واحد ألف بعبد وثوب وقيمة كل PageV03P192
~~واحد ألف فلا يقال الشقص يقابله العبد أو الثوب يقابله نصف العبد ونصف
~~الثوب وكذا السيف يقابله النصف منهما قال وقريب من هذا أنه اذا قتل الحر
~~الكافر العبد المسلم أو عكسه لا يقتل به ولا يقال انه يقابل النقص بالنقص
~~والفضل حتى يجب القود
# ومنها ما وجب فيه كمال الدية ان كان في الانسان منه عضو واحد فالدية في
~~مقابلته وان تعددت أجزاؤه وزعت الدية على اجزائه ففي العينين الدية وفي
~~أحداهما نصفها ms497 وكذلك الأذنان وفي المارن الدية وفي طبقة المارن الثلث لأن
~~المنخر يشتمل على ثلاثة أجزاء
# | المقدرات يتعلق بها مباحث
# الأول
# الحقوق اذا كان جميعا مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلاثة أنواع
~~احداها أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق
~~الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصيات في الميراث فها هنا قد يريد
~~الحق الذي لم يقدر على الحق لأن أقوى منه
# الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا إلى الرأي
~~والاجتهاد فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا وله صور
~~PageV03P193
# منها الحد والتعزير فلا يبلغ تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما فيجب أن
~~ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين
# ومنها السهم من الغنيمة والرضخ فلا يبلغ بالرضخ لادنى سهمه المقدر ولا
~~بالرضوخ له فوق سهمه المقدر
# الثالث أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والاخر تقديره راجع إلى الاجتهاد لكنه
~~يرجع إلى أصل يضبط به فهل هو كالمقدر أو لا ان كان محلهما واحدا لم يجاوز
~~به المقدر كالحكومة اذا كانت في محل له مقدر اشتراط ان لا يبلغ مقداره لذلك
~~المحل فان بلغه نقص القاضي شيئا باجتهاده الثاني
# المقدرات على أربعة أقسام
# أحدها ما هو تقريب قطعا فمنه سن الرقيق الذي أسلم فيه أو وكل في شرائه أو
~~أوصى به لأن التحديد فيه غير ممكن لو شرط فيه بطل وقدر سن التمييز الذي
~~يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها تقريب
# الثاني ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة المسح وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ
~~والعدد في الجمعة وتكبيرات الصلاة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها
~~كبنت مخاض وسن الاضحية والأوسق في العرايا اذا جوزناها في الخمسة
~~PageV03P194 والاجال في حول الزكاة والجزية وزالهدنة ودية الخطأ وتعريف
~~اللقطة وتغريب الزاني وانذار المولى والعنين ومدة الرضاع والعدد ومقادير
~~الحدود
# الثالث ما هو تقريب في الاصح
# فمنه تقدير القلتين بخمسمائة رطل وسن الحيض بتسع سنين وكذلك الرضاع
~~والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ms498 ذراع
# الرابع ما هو تحديد في الأصح كمسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا وكالخمسة
~~أوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي وصحح في شرح المهذب مقابله الثالث
# تقسيم اخر هي على أربعة أقسام
# أحدها ما يمنع الزيادة والنقصان كأعداد الركعات والفروض في المواريث
~~والحدود
# الثاني ما لا يمنعهما كالمقدر في الوضوء بثلاث يجوز النقصان به وكذا
~~الزيادة مع الكراهية
# الثالث ما يمنع الاكثر دون الاقل كمدة امهال المرتد اذا حددناها بالثلاث
~~وكالثلاث في خيار الشرط وكذا في القسم بين الزوجات يمنع الزيادة على الثلاث
~~على المذهب PageV03P195
# الرابع عكسه كنصاب الشهادة والسرقة والزكاة وكالثلاث في الاستنجاء
~~بالاحجار والسبع في ولوغ الكلب والنجوم في الكتابة والخمس في الرضاع والسبع
~~في الطواف
# | المكاتب
# كالحر فيما هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء ومعاملة السيد والنفقة عليه
~~من كسبه وامتناع بيعه على الجديد
# وكالقن فيما يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه وقتله والوصية به قال
~~الامام ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتنب أن من زوج ابنته من
~~مكاتبه ثم مات قبل عتق المكاتب فالزوجة ترث شيئا من رقبة الزوج وينفسخ
~~النكاح بذلك ولولا أنا نقول الملك في رقبة المكاتب لورثة الولي لما انفسخ
~~النكاح
# وما سوى ذلك من الاثار فعان قسمين
# أحدهما ما يغلب فيه ملك الرقبة على الصحيح كنظر إلى سيدته اذا لم يكن معه
~~وفاء
# الثاني ما يغلب فيه جهة الأحرار على الصحيح كما اذا حلف لا ملك له وله
~~مكاتب لا يحنث في الاصح لمنع العرف اطلاق اسم العبودية عليه PageV03P196
# | المكبر لا يكبر
# ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب وهو نظير قولهم الشيء اذا انتهى
~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالإيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه
~~لا تغلط فيه الدية وان غلظت في الخطأ
# ووقع في الشامل الصغير في غسلات الكلب قال وندب التثليث بغسلتين بعد
~~الطهر بسبع أو دونها وعلله شارحه بأن الذي يحصل به التطهير لا يحسب إلا مرة
~~والأول أقرب إلى القواعد
# ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث ms499 تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح
~~لأنا لو ضعفناه كان ضعف الضعف والزيادة على الضعف لا تجوز
# | المنفعة هل يطلق عليها مال
# أعلم أن هذا مما اختلف فيه كلامهم فقد ذكروا فيما لو حلف لا مال له وله
~~منافع بوصية أو اجارة لا يحنث في الأصح لان المفهوم من لفظ المال عند
~~الاطلاق الاعيان وذكروا فيما لو أقر بمال وفسره بمنفعة لم يقبل وقال الامام
~~في كتاب الايمان أجمع الأصحاب أن المنافع لا تندرج تحت مطلق اسم المال لكن
~~قالوا في باب الوصايا الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع وهذا يدل على اطلاقها
~~عليها
# أما على طريق الحقيقة فلا وينبغي أن يخرج فيها وجهان من الخلاف فيما لو
~~أستأجر عقيرا ليكريه بزيادة ويربح فهل تلزمه زكاة التجارة فيه وجهان أحدهما
~~نعم لأن المنافع مال فكان التصرف فيها كالتصرف في الاعيان والثاني لا يجب
~~لان المنافع ليست بأموال حاصلة وانما هو بعوض PageV03P197
# ويخرج من كلام الشيخ أبي محمد في الفروق وجه ثالث بالتفصيل بين منفعة
~~العقار وبين النقد فانه قال أوصى بأن يدفع إلى زيد ألف درهم ليتصرف فيها
~~على أن يكون له ثلث الربح فالوصية باطلة لو قال اصرفوا اليه من كراء داري
~~كذا وكذا درهما كانت لالوصية صحيحة والفرق أن منافع الدار نفسها مال عند
~~الشافعي وليس يتوقف معنى المال فيها على انشاء عقد ومنزلتها منزلة أعيان
~~الاموال فصحت بخلاف الوصية لأن كالوصية بمنافع دراهم ومنافع الدراهم لا تعد
~~من المال ولهذا لا يتصور ورود الاجارة على منافعها كيف والارتفاق فيها في
~~المضاربة لا يتصور مع استيفاء أعيانها وانما يتصور بإنفاقها والاعتياض عنها
~~فصار الموصي على الحقيقة موصيا بما ليس بعين ولا منفعة فلم يصح
# | الميسور لا يسقط بالمعسور
# هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض الأصل وسبقت في حرف الباء
# من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه التعزير
# | من أنكر حقا لغيره ثم اعترف به قبل
# الا فيما ادعى زوجية امرأة فقالت زوجني الولي بغير اذني ثم ms500 صدقته لم يقبل
~~على النص وعليه أكثر العراقيين PageV03P198
# ولو قال رجعت قبل انقضاء العدة فقالت بعدها ثم صدقته قبل رجوعها في الأصح
~~ولو ادعى رجعية زوجته فأنكرت قبل واستشكل بأن انكارها يتضمن اعترافها
~~بالتحريم عليه فأشبه ما لو اعترفت بمحرمية بينهما ثم رجعت لا يقبل وأجيب
~~بأن الاقرار بالمحرمية يستند إلى أملر ثبوتي وانكار الرجعة نفي والثبوت
~~أقرب إلى العلم والاحاطة من النفي فالرجوع عن الاقرار بالمحريمة رجوع عن
~~المعلوم فلم يقبل والرجوع عن انكار الرجعة رجوع عن عدم العلم وكذلك نقول لو
~~ادعت الطلاق على الزوج فأنكر ونكل فحلفت عليه ثم رجعت لم يقبل رجوعها
~~لاستناد قولها إلى الاثبات
# | من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه
~~خلاف ذلك الا أن يذكر تأويلا
# ذكر الامام هذه القاعدة في كتاب الضمان
# ومن ثم لو باع عبد أو أحال بثمنه على المشتري ثم تصادق المتبايعان على
~~أنه حر الاصل ووافقهما المحتال أو قامت به بينة بطلت الحوالة قال البغوي
~~والروياني ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لانهما كذباها بالدخول في البيع
~~وجزم به الرافعي في الشرح الصغير والنووي في الروضة وهو محمول على ما اذا
~~لم يذكر تأويلا فقد نقلا في اخر الدعاوي عن فتاوى القفال أنه لو باع دارا
~~ثم ادعى أنها وقف أن العراقيين قالوا تسمع ببينة اذا لم يكن صرح بأنها ملكة
~~بل اقتصر على PageV03P199 البيع و أن الروياني قال اذا باع شيئا ثم قال
~~بعته وأنا لا أملكه بالارث أو قال حين باع هو ملكي أو لم تسمع دعواه ولا
~~بينته وان لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت دعواه فإن لم تكن بينة
~~حلفالمشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه في الأم وغلط من قال غيره
~~وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه وما عزاه للنص الصحيح وقد نقله الشيخ أبو
~~حامد في كتاب الغصب عن النص وذكر أيضا في زوائد الروضة في باب الاقرار عن
~~القاضي ms501 أبي الطيب أنه لو باع دار ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير اذنه
~~وهي ملكه إلى الان فكذبه المشتري وأراد أن يقيم بذلك بينة فان قال بعتك
~~ملكي أو داري ونحوهما مما يقضي أنها ملكه لم تسمع دعواه وإلا سمعت
# ومنها لو باع أحد الشريكين مالا من إنسان ثم ادعى بعد ذلك أنه مشترك وأن
~~العقد وقع بغير إذن الشريك قال المتولي لا تسمع دعواه كما لو باع عبدا ثم
~~قال كنت عتقته قبل البيع فان جاء شريكه وادعى ذلك فعليه إقامة البينة أن
~~المال كان مشتركا فان أقامها وصدقه المشتري بما يدعيه من عدم الاذن فلا
~~كلام وان كذبه فالقول قوله بيمينه فاذا حلف فسد البيع في نصيبه وفي الباقي
~~قولا تفريق الصفقة
# ومنها من قال أنا وكيل فلان في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو
~~قال الوكيل بعد العقد لم أكن مأذونا فيه لم يلتفت إلى قوله ولم يحكم ببطلان
~~العقد وكذا لو صدقه المشتري لأن فيه حقا للموكل إلا أن يقيم المشتري بينة
~~على PageV03P200 إقراره بأنه لم يكن مأذونا له من جهته في ذلك التصرف قاله
~~الرافعي في آخر باب الوكالة
# ومنها ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج محرمية
~~لم يقبل لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافها بحكمه فلا يقبل منها نقيضه إلا
~~إذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه فتحلف
# ومنها أطلق الرافعي في باب الرجعة أنه لو ادعى على إمرأة في حباله رجل
~~أنها زوجته فقالت كنت زوجة لك وطلقتني يكون ذلك إقرارا له وتجعل زوجة له
~~وهذا يجب حمله على ما إذا لم يسمع منها إقرار للزوج الذي هي تحته فأما إذا
~~كانت أقرت له أولا فلا تكون زوجة للأول بل للثاني وكذلك إذا زوجت برضاها
~~حيث يعتبر لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني كما إذا تزوجت برجل
~~بإذنها ثم ادعت أن بينهما رضاعا لا يقبل كذا قاله البغوي في فتاويه وهو
~~صحيح جار على القواعد
# ومنها ms502 في الإ شراف وأدب القضاء لشريح لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعى
~~الشراء منه يعني ولم يمض زمن يحتمله لم يصح للمضادة وعن ابن سريج الصحة فإن
~~مضى زمان يحتمله يجوز ذكره القفال أما لو ذكره متصلا بالإقرار نحو هو
~~PageV03P201 له وقد اشتريته منه فيسمع ولو قال هو له لا حق لي فيه ثم أقام
~~بينة الشراء قال العبادي لا يقبل حتى يدعي أنه اشتراه منه بعد الاقرار قال
~~وعندي يقبل إذا كان بعد احتمال تلقي الملك منه
# ومنها في باب الوديعة لو أنكر الوديعة فأقيمت البينة فادعى ردها فان كان
~~أنكر أصل الايداع للتناقض وأما في دعوى التلف فيصدق ويصير كالغاصب وهل تسمع
~~بينته على ما يدعيه من الرد والتلف وجهان أصحهما نعم لأنه ربما يكون ناسيا
~~ثم تذكر الوديعة والرد وهو كما لو قال لا بينة لي ثم جاء ببينة تسمع قال
~~الرافعي وقد فرقوا قفي المرابحة إذا قال اشتريت بمائة فبان خمسين بين أن
~~يذكر وجها محتملا في الغلط أو لا ولم يتعرضوا لمثله هنا والمتجه التسوية
# قلت لا والفرق أن المالك هنا ائتمنه فقوي تصديقه وان لم يذكر محتملا
~~بخلافه ثم
# ومنها لو علق الطلاق على تبرئته من الصداق أو غيره فأبرته الزوجة ثم ادعت
~~الجهل بالمبرأ منه هل يقبل قولها عملا بالأصل أو لا مؤاخذة لها بالظاهر كما
~~لو ادعى البائع أن المشتري رأى المبيع فالبيع صحيح وأنكر المشتري فالقول
~~قول البائع فان اقدام المشتري على الشراء اعتراف بالرؤية أجاب بعضهم أنها
~~مسألة اختلاف المتعاقدين في دعوى الصحة والفساد والأرجح تصديق مدعي الصحة
~~PageV03P202
# ومنها رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه قاله
~~الرافعي قيل وهو محمول على ما إذا صدقه البائع والا فليس له إبطال حقه
~~بمجرد دعواه كما لو باعه ثم قال كنت أعتقته
# قلت لكن حكى ابن الرفعة في كتاب الرهن أن الأمام قال ان هذا هفوة لا يعتد
~~به فأنه أقر بما هو خارج عن ملكه بخلاف ms503 الرهن انتهى وهذا منه حمل للفظ على
~~ظاهره إذ لو كان الأمر كما قيد به من قيد كلام الرافعي لم يكن هفوة
# | من استحببنا له التأخير فمات قبل الفعل هل يعصى
# وتحقيقه أن الأمر بالتأخير ينافي العصيان ألا ترى أنه يؤمر في شدة الحر
~~بتأخير الظهر بشرطه فلو أخرها على هذا العزم ثم مات فينبغي أن لا يعصى قطعا
~~وألا يأتي فيه الخلاف فيمن أخر الواجب الموسع لا لعذر هذا ما كان يتبادر
~~اليه الذهن ثم رأيت ابن الأستاذ في باب التيمم من شرح الوسيط صرح به فيما
~~لو تيقن المسافر الماء اخر الوقت فانتظاره أفضل وتابعه جماعة وليس كما ظنوا
~~بل الخلاف جار في هذه الحالة أيضا حكاه القاضي الحسين في باب الزكاة من
~~كتابه المسمى بالأسرار فقال لو أخر الصلاة لانتظار جماعة وغيره مما يندب له
~~التأخير فمات فهو على الوجهين نعم ينبغي أن يكونا مرتبين على الوجهين حيث
~~لا ندب وأولى بعدم المعصية ويخرج حينئذ في هذه طريقان PageV03P203
# ومما يشهد لاجراء الخلاف أيضا ما ذكره الدافعي أنه يستحب دفع الزكاة
~~للإمام فلو وجد المساكين ولم يدفعها اليه وأخرهم للدفع للامام فتلف المال
~~ضمن في الأصح وأجروهما فيما إذا استحببنا للتمتع تأخير الصوم إلى أن يصل
~~إلى وطنه بناء على أن الرجوع ليس الفراغ من الحج كما هو الأصح فهل يفدي عنه
~~إذا مات في الطريق فيه الوجهان
# وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عذر فيجوز له التأخير
~~ثم لو تلفت في هذه الحالة ففي التتمة أنه لا يضمن لأنه لا يعد مقصر بهذا
~~التأخير ونقل عن الغزالي تفصيل قال النووي والراجح أنه لا يضمن مطلقا وهو
~~مشكل على مسألة الزكاة السابقة ومن فروع هذا الأصل أن دم التمتع يجب
~~بالإحرام بالحج ويستحب تأخيره إلى يوم النحر كما قاله الرافعي ومثله دم
~~القران وكذلك أفعال يوم النحر كالحلق وطواف الافاضة ورمي جمرة العقبة فان
~~وقتها يدخل بنصف الليل ولكن يستحب تأخيرها إلى يوم النحر ms504
# ومنها زكاة الفطر تجب بالغروب ويستحب تأخيرها إلى يوم العيد قبل الصلاة
~~ومنها المرأة إذا منعها الزوج من الحج ثم ماتت هل تعصى فيه ما قلناه وكذلك
~~لو أراد الرجل الحج ومعه مال يحتاج إليه للنكاح فان الحج لا يجب عليه
~~والأفضل له التزويج ان خاف العنت فعلى هذا هو مأمور بتأخير الحج فلو مات
~~ففي عصيانه ما ذكرنا * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PageV03P204
# | من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
# ولهذا لو خلل الخمر لم تطهر
# ولو قتل مورثه لم يرثه وسبقت في قاعدة المعارضة بنقيض المقصود
# | من تعاطى محرما في الإحرام لزمه الكفارة إلا في مسألتين
# إحداهما المحرم إذا تزوج أو زوج
# الثانية الإصطياد إذا أرسل الصيد
# | من ثبت له استيفاء القصاص ثبت له حق العفو على مال الا في مسألة
# وهي العبد المرهون اذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه من
~~الأستيفاء فلو اراد ان يعفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال على المذهب
~~وقال ابن سريج يثبت ارش الجنايه في ذمته على القاعده وتكون فائده انه يفكه
~~من الرهن بيمينه لأن موجب الجناية مقدم على حق المرتهن
# | من ثبت له القصاص وكان يحسن الاستيفاء مكن منه إلا في صورتين
# إحداهما قصاص الطرف لا يمكن منه في الأصح لأنه لا يؤمن أن يردد الحديد
~~ويزيد في الإيلام فيسري PageV03P205 الثانية ما إذا قطع ذمي طرف ذمى ثم
~~أسلم القاطع أو قتل ذمي ذميا ثم أسلكم القاتل فإن القاصاص لا يسقط ولكن
~~يستوفيه الإمام بطلب الكافر ولا يمكن الكافر من استيفائه حذرا من سلطنة
~~الكافر على المسلم
# | من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت أو على فعل غيره إثباتا
~~فعلى البيت أونفيا فعلى نفي العلم إلا في صورتين
# وسبقت في حرف الحاء
# | من حفر بئرا في ملكه فتلف بها شيء لم يضمن إلا في مسألة
# وهي ما لو كان في الحرم فنص الإمام الشافعي على تضمينه قال في البحر منهم
~~من عمل به لأن الصيد يضمنه المحرم بغير ms505 التعدي فيضمنه بسبب فعله ومنهم من
~~حمله على ما إذا ألجأه في الوقوع فيه وقال أبو زيد لعله أجاب على قول من
~~يقول الحرم لا يملك فكأنه حفر في أرض غيره
# | من ملك الإنشاء ملك الإقرار
# ولهذا يقبل إقرار الأب في حق البكر البالغ بالنكاح لأنه يملك إنشاءه
~~وكالزوج يقر بالرجعة في زمان العدة والوكيل يقر بالبيع قبل العزل والسفيه
~~يقر بالطلاق PageV03P206
# ولو قال القاضي في حال ولايته قضيت على فلان بكذا قبل لأنه يملك الإنشاء
~~حتى لو قال قضيت على أهل البلدة أن نسائهم طوالق وعبيدهم أحرار قبل قوله
~~ونفذ حكمه
# ويستثنى صور
# أحداها الوكيل يملك إنشاء التصرف ولا يملك الإقرار به إذا نازعه الموكل
~~فإذا قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكره الموكل لم يقبل قول
~~الوكيل في الأصح مع قدرته على الإنشاء
# الثانية ولي الطفل يملك إنشاء التصرف في أمواله ولو قال في عين منها هذا
~~لفلان لم يقبل في الأصح قاله في التهذيب في باب تجارة الوصي بمال اليتيم
# الثالثة ولي السفيه يملك إنشاء النكاح عليه ولا يملك إقراره به
# الرابعة إنشاء نكاح الثيب إلى وليها ولا يملك الإقرار به لو قال زوجت
~~أختي أمس من فلان لم يقبل عليها وفي استثناء هذه والتي قبلها تجوز لأنه لا
~~يملك الإنشاء مستقلا
# الخامسة إقرار السفيه بإتلاف المال لا يقبل في الأصح مع أنه لو أنشأ
~~الاتلاف لضمن وفي هذه تجوز لأن المعتبر القدرة على إنشاء سائغ نعم لو قيل
~~وأبيح له فعله لم يحتج إلى استثناءها
# السادسة الراهن الموسر يملك إنشاء العتق في الأظهر ولو قال بعد
~~PageV03P207 الرهن كنت لم أعتقه لم يقبل
# السابعة لو ولدت المرهونة فقال الراهن قد وطئتها بإذنك فأتت به مني وهي
~~أم ولد وقال المرتهن بل هو من زوج أو زنى فالقول قول الراهن إذا وافقه
~~المرتهن على الإذن في الوطء والولادة وإن سلم الإذن ولم يسلم الوطء فالقول
~~قول المرتهن عند المعظم لأن الأصل عدمه وقال ابن كج والإمام القول قول ms506
~~الراهن لأنه أخبر عما يقدر على إنشائه ومن لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار
# ولهذا لا يقبل إقرار الولي بالنكاح في الثيب لانه لا يملك الاجبار به ولو
~~قال القاضي بعد العزل حكمت بكذا لم يقبل لأنه لا يملك الانشاء
# ويستثني صور
# احداها المراه تقر بالنكاح على الجديد ولاتقدر على إنشائه واستشكل
~~الرافعي الفرق بينهاوبين السفيه حيث لا يصح إقراره بالنكاح لأنه ليس ممن
~~يباشره
# الثانية المريض لا يملك إنشاء تبرع نافذ في مرض الموت لوارثه ولا لأجنبي
~~ويملك الإقرار به بأنه كان وهبه وأقبضه زمن الصحة في الأصح عند القاضي
~~الحسين وجزم به في الحاوي الصغير PageV03P208
# الثالثة مجهول الحرية لا يملك إنشاء الرق على نفسه ولو أقر به لقبل فهذا
~~عاجز عن الإنشاء قادر على الإقرار
# الرابعة الأعمى يقر بالبيع ولا ينشئه إلا فيما رآه قبل العمى
# الخامسة المفلس لا يقدر على إنشاء البيع ويقدر على الإقرار ببيع الأعيان
~~التي في يده
# السادسة رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقته قبل ورد الفسخ مع أنه لا يملك
~~إنشاءه حينئذ
# السابعة باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب ثم حضر وقال كنت أعتقته صدق
~~على الأظهر كما قاله الرافعي في اللقطة مع أنه لا يملك إنشائه حينئذ بخلاف
~~ما لو زوج لغيبته ثم حضر وقال كنت زوجتها قبل ذلك لا يصدق لأن السلطان
~~بمنزله ولي حاضر في النكاح
# وأما في البيع فهو وكيل المالك ومثله أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه
~~نزع من يده مع أنه لا يقدر على إنشاء عتقه
# تنبيهان متعلقان بهاتين القاعدتين PageV03P209
# الأول
# إذا جعلنا له الإقرار وكان ذلك الشيء مما يثبت بالإنشاء جعلناه إنشاء كما
~~لو اختلف الزوجان في الرجعة والعدة باقية فالقول قول الزوج على الصحيح قال
~~الرافعي وأطلق البغوي وغيره بإن إقراره بدعواه يكون إنشاء للرجعة واستنكره
~~الإمام لأن الإقرار والإنشاء متنافيان
# لو أقر الراهن بعتق المرهون وقلنا لا يقبل إقرار فالمنصوص كما نقل
~~الرافعي بإنه يجعل ذلك كإنشاء الإعتاق حتى تعود ms507 فيه الأقوال ويكون الصحيح
~~نفوذه من الموسر ونقل الإمام في نفوذه وجهين وان حكمنا بنفوذ الإنشاء أنه
~~ممنوع من الإنشاء شرعا وإن نفذناه إذا فعل وهذا كما إن اقرار السفيه
~~بالطلاق مقبول كإنشائه
# لو أقر بإتلاف مال ففي قبوله وجهان لأنه ممنوع من الإتلاف شرعا انتهى
~~وقال المتولي كان القاضي الحسين يقول قياس المذهب إذا قلنا لا يقبل إقراره
~~في بطلان الرهن أن يلغي حكمة في الوقت لأن الإقرار عندنا إخبار عن أمر سابق
~~فيقبل ممن يملك الإنشاء ولكن لايجعل إنشاء سبب في الحال
# الثاني
# قال الشيخ عز الدين معنى هذه القاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار ظاهرا
~~وأما في الباطن فمن ملك الإنشاء لم يجز له الإقرار بل شرط جواز الإقرار أن
~~لا يملك الإنشاء PageV03P210
# | من لايملك التصرف لا يملك الإذن فيه
# المحرم في النكاح الا في المرأه في النكاح والاعمى في البيع والاجارة على
~~العين
# | من ملك التنجيز ملك التعليق
# إلا الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في
~~التعليق إذا منعنا التوكيل فيه
# | من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق
# بهذا الاصل احتج الإمام الشافعي رضي الله عنه على أبي حنيفة في بطلان
~~التعليق قبل النكاح
# ويستثنى صور يصح فيها التعليق ترجع إلى أصل واحد وهو ملكه الأصل ففي
~~الحقيقة لا استثناء إلا باعتبار الخصوصيات
# إحداها العبد لا يملك تنجيز الطلقة الثالثة ويملك تعليقها إما مقيدا بحال
~~ملكه الثالثة أو مطلقا بأن قال إن عتقت فأنت طالق ثلاثا ثم عتق أو ان دخلت
~~الدار فأنت طالق ثلاثا ثم عتق فيه دخلت ففي الثالثة وجهان أصحهما الوقوع
~~لأنه يملك أصل الطلاق فاستتبع الصفة وكان الشيخ زين الدين PageV03P211
~~الكتاني يستشكل عليه ما لو ملك نصابا وتوقع حصول نصاب آخر من عين النصاب
~~فجعل زكاة نصابين فإنه لا يصح والجامع أن ملك الأصل أقيم مقام ملك الفرع
~~هنا والزكاة أولى لتحقيق التبعية
# الثانية يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض وإن كان لا يملك ذلك حينئذ
~~وبالعكس ms508 لأن السنة والبدعة صفتان للطلاق فاستتبعها ملك الأصل قال الإمام
~~وشبه ذلك بعض الفقهاء بالإجارة فإنها تصدر من مالك الرقبة والمنافع توجد
~~شيئا فشيئا قال وهذا تكلف في الإجارة أثبت أصلها للحاجة ثم المنافع تترتب
~~خلفة ووجودا فجعلت كالموجودة
# أما العتق فليس مما يقتضي وقوعه بل هو متوقع ولو قيل الغالب دوام الرق
~~لكان سديدا
# الثالثة الحر لا يملك تنجيز الزائدة على الواحدة في غير المدخول بها
~~ويملك تعليقها كما لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة إذا تبين بها
~~فلا يلحقها ما بعدها بخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق
~~وطالق تقع الثلاث عند الدخول في الأصح كما بعد الدخول لأنه لا ترتيب عند
~~الدخول PageV03P212
# الرابعة قال لأمته الحامل إذا ولدت فهو حر فولدت عتق وإن قاله لأمته
~~الحائل فعلقت به وولدت ففي عتقه وجهان قال الإمام والعتق أولى بالنفوذ من
~~الطلقة الثالثة لأنه يملك الأصل ويملك الولد وملك العبد النكاح لا يملكه
~~الطلقات الثلاث
# الخامسة قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق عبد ولا عبد له لزمه الوفاء
~~عند الشفاء لأنه التزام في الذمة ويجوز أن يلتزم في ذمته مالا يملكه وأن لم
~~يقدر على إنشائه ولو عينه فقال عبد زيد هذا فلغو فإن قال إن ملكته فوجهان
~~وقال القاضي أبوالطيب في تعليقه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق
~~هذا العبد لا يصح النذر لأن العبد لا يملكه وإن قال إن شفى الله مريضي
~~وملكت هذا العبد فلله علي عتقه صح النذر لأنه ليس إضافة إلى ملكه وإنما ذلك
~~لأنه استجلاب من الله خيرا وهو ملك العبد بشرط جزاء وهو عتقه فلزمه ألا ترى
~~أنه لو اقتصر على قوله إن ملكت هذا العبد فلله علي عتقه فملكه لزمه عتقه
~~لأنه استجلاب ملك خير استجلبه من الله بشرط جزاء وهو عتقه ذكره في كتاب
~~الطلاق
# ولو قال أوصيت لزيدبألف وهو لا يملك شيئا صحت على المذهب كالنذر
~~PageV03P213 وفيه وجه ms509 ضعيف لأنها ليست التزاما في الذمة والنذر التزام في
~~الذمة ولو قال إن ملكت عبد زيد فقد أوصيت به له ففيه الوجهان في النذر ولو
~~قال إن تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها وإذا ملكت عبد زيد فقد وكلتك في بيعه
~~أو عتقه قال القاضي الحسين لا يصح التوكيل لأنها معلقة بشرط وقال الإمام
~~الوجه القطع بالبطلان لأن في قبول الوكالة التعليق خلافا والبطلان يقبله
~~قطعا فإذا لم يصح تعليق ما يقبل التعليق قبل النكاح فما لا يقبله على رأي
~~أولى
# ولو قال وكلتك في بيع عبد زيد إذا ملكته أو في طلاق هند إذا نكحتها فعن
~~القاضي وجهان والوجه عندي القطع بالفساد فإن الوكالة لايصح تعليقها
# قلت قال القاضي الحسين في فتاويه أنه الأظهر
# السادسة علق عتق عبده على دخول الدار ثم كاتبة ثم دخل الدار فإنه يعتق
~~ويتضمن عتقه البراءة من النجوم ولم يكن المعلق مالكا للنجوم حالة التعليق
~~وقد تضمن عتقه بالتعليق قبل الكتابة البراءة منها إن لم تكن موجودة عند
~~التعليق قصدا ويقبله ضمنا كالإبراء فإنه لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا
~~وذلك فيما إذا علق عتق المكاتب فأنا نضمنه الإبراء من النجوم عند وجود
~~الصفة حتى تتبعه أكسابه ولو لم يتضمنه الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا
~~تتبعه الاكساب PageV03P214
# ومثلها لو أسلم الزوج على أكثر من أربع نسوة فقال من دخلت الدار فهي طالق
~~فدخلت واحدة طلقت وكان اختيار للزوجية فيها ولو قال من دخلت فهي مختارة لم
~~يصح
# ومثلها لو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي الخيار هل يعتق بناه
~~الأصحاب على الأقوال فإن قلنا البيع باطل لم يعتق وكذا إن قلنا صحيح ولا
~~خيار وإن قلنا يثبت الخيار عتق لأنه لو نجز عتقه في خيار المجلس عتق وكذا
~~وجدت الصفة فيه واستشكل ابن الرفعة حصول العتق إذا جعلنا الملك للمشتري
~~لأنا حيث حكمنا بنفوذ عتقه المنجز في زمن الخيار قدرناه بالعتق ناسخا للعقد
~~قبيله وأن العقد وقع في ملكه ضرورة ms510 توقف صحته على وقوعه في الملك وفي مسألة
~~التعليق لم يصدر منه بعد العقد ما يقتضي الفسخ ولا ما يضمنه والتعليق لا
~~يصح متضمنا للفسخ لكونه صدر قبل البيع والفسخ لا يقبل التعليق
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الفسخ لا يقبل التعليق قصدا لكن نقول قد يقبله
~~ضمنا كالإبراء بدليل ما سبق انتهى
# ويمكن أن يجاب بأن القول بانتقاله إلى المشتري لا يأتي هنا لسبق تعليق
~~العتق المقتضي لثبوت حق العبد في العتق المعلق على البيع فمنع ذلك انتقال
~~ملكه إلى المشتري لأنه إذا انتقل إلى ملك المشتري بطل التعليق فكيف يعتق
~~بعد ذلك PageV03P215
# | المعلق لا ينجز
# ولهذا لو علق الطلاق على شرط فقال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال
~~قبل الصفة عجلت لك ما كنت علقته على الشرط لتطلقي في الحال لم تطلق في
~~الأصح بل إذا وجد الشرط لأن الطلاق له إيقاع ووقوع فالإيقاع إلى الزوج
~~والوقوع إلى الشرع فلما فوض الزوج الوقوع إلى الشرع عند وجود الشرع صار
~~وقوعه بحكم الشرع في ذلك الوقت فلم يملك الزوج أن يزيل حكما ثابتا بالشرع
# ومثله لو نذر صوم يوم بعينه ثم أراد صوم يوم قبله لم يجز وكذلك لو عجل
~~الجعل في الجعالة قبل وجود الآبق وكذلك سائر الحقوق المتعلقة بالأوقات لا
~~يجوز تقديمها كما لو قال الزوج عجلت لك الحق الذي ثبت لك عند مضي مدة
~~الفئية والإيلاء لم يتعجل وخالف الدين المؤجل فإنه يتعجل باسقاط الأجل على
~~رأي لأن أصل الدين واجب وإنما تأخرت المطالبة فالتعجيل موافق لمقتضى الأصل
# وأعلم أن الرافعي صور المسألة بما إذا قال عجلت تلك الطلقة المعلقة
~~وصورها البندنيجي بما إذا قال أنت طالق تلك الطلقة الساعة وقد عجلت إيقاعها
~~عليك الآن PageV03P216
# وحكى القاضي الحسين والصيغة هذه أنها تطلق الآن وإذا جاء رأس الشهر لم
~~يقع شيء آخر بخلاف ما إذا قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال عجلت ذلك
~~الطلاق الآن فإنه يقع وإذا دخلت وقعت أخرى وفي البحر ms511 إذا قال إذا جاء رأس
~~الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة التي طلقتها ذكر الشافعي رحمه الله
~~في الإملاء ما يدل على أنه إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم تطلق في الحال بل
~~عند مجيء الشهر وإن لم يرد تعجيلها بل أوقع الطلاق في الحال وقع في الحال
~~طلقة وفي رأس الشهر أخرى
# ويستثنى التدبير ولو دبره ثم أعتقه نفذ
# | من ملك الكل ملك البعض
# إلا فيما إذا وكله ببيع عبد أو شرائه لم يجز العقد على بعضه لضرر التبعيض
~~نعم لو باع ذلك البعض بقيمة الجميع صح قطعا كما قاله النووي في تصحيح
~~التنبيه ولو وكله في طلقة فطلق بعضها ألزم الفوراني في مجلس النظر فقال لا
~~تقع حكاه عنه العبادي
# | من ملك بعضه عتق عليه
# إلا في صور
# إحداها المبعض إذا اشتراه بما يملكه بالحرية PageV03P217 الثانية أعتق
~~المريض عبدا هو ثلث ماله ثم اشترى قريبه بالثلثين الباقيين
# الثالثة المريض إذا كان عليه دين مستغرق واشترى من يعتق عليه صح الشراء
~~ولا يعتق في الأصح
# الرابعة اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن السيد وقلنا بالصحيح فلا يعتق
~~ويكاتب عليه
# | من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد
~~بخلاف جهله بالحرمة
# ومن ثم لو وطىء المرتهن المرهونة بإذن الراهن وعلم التحريم فإنه يحد في
~~الأصح وقيل لا يحد لشبهة خلاف عطاء وقد حكى عنه أنه كان يبعث بهن إلى
~~ضيفانه قال الإمام وهذا ليس بشيء لأن الحد لا يدرأ بالمذاهب بل بما يتمسك
~~به أهل المذاهب من الأدلة ولا يرى لعطاء في ذلك متمسكا
# وقد شذ عن هذا الأصل ما لو وطىء جارية اشتراها شراء فاسدا PageV03P218
~~لكون الثمن خمرا أو لاشتمال العقد على شرط فاسد فإنه لا حد لاختلاف العلماء
~~في حصول الملك بالبيع الفاسد مع أنه لم يبح أحد الوطء فيه ومن ثم استشكل
~~الإمام عدم الحد وأجيب بأن الملك وإن لم يبح أصل الوطء فهو دليل حل الوطء
~~فإن ms512 الوطء قد ينتفي مع الملك إما لكون المملوك ممن لايطؤه المالك كالأخت أو
~~لضعف الملك ونحوه فلا يلزم من انتفاء الحد لوجود دليل حل الوطء انتفاؤه عنه
~~انتفاء دليل الحد فإن إعارة الجواري لا ملك فيها البتة إنما هو إذن مجرد
~~ولا مدخل له في تحليل الفروج
# | من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا
# ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول الزوج ولو فوض إلى
~~زوجته طلاقها بكناية فاختلفا في النية صدق الناوي نفيا وإثباتا لأنه أعرف
~~بضميره ولا يمكن إقامة البينة عليه
# ولو اختلف الوكيل والموكل في الصفة كما إذا قال له وكلتني ببيع كله أو
~~ببيعه بستة أو بشرائه بعشرين وأنكر الموكل فالقول قوله لأنه لما كان
~~PageV03P219 القول قوله في أصل العقد وهو أنه من وكله كان القول قوله في
~~صفته وقدره وكذلك الخلاف بين الراهن والمرتهن
# ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الأخير أو الكل
~~صدق السيد
# ويستثنى ما إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء فإنه لا يرجع إلى
~~البائع قاله الرافعي عند اندراس شرط الوقف ومن الثاني الحيض فإنها إذا
~~ادعته وكذبها الزوج فالقول قوله فإن اتفق على الحيض واختلفا في الانقطاع
~~فالقول قولها قاله النووي في شرح المهذب
# | من وجب عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه
# هذا ضربان
# الأول
# أن تكون العين مضمونة بيده فيلزمه ردها ومؤنة الرد كما لو غصب شيئا أو
~~اشتراه شراء فاسدا وقبضه فإنه يرده ومؤونته عليه وكذا لو اشتراه شراء صحيحا
~~ثم وجد به عيبا وأراد رده فمؤونة رده على المشتري وكذلك إذا فسخ البيع
~~بخيار الشرط أو التحالف أو الإفلاس ورده فمؤونته على المشتري PageV03P220
# ولو غصب دابة فهلكت فعليه القيمة وتسليم الميتة قاله الدرامي وظاهره أنه
~~يجب عليه مؤونة ردها لا على المالك ويحتمل خلافه وإنما عليه هنا التخلية
~~لغرامة البدل وإذا صار المال في يد القيم مضمونا ms513 عليه لجنايته وجب عليه رده
~~ومؤونته عليه وإذا لم يقع المعجل زكاة فعلى الفقراء مؤونة الرد
# ولو اشترى الثوب المطوى وصححناه ونشره واختار الفسخ وكان لطيه موؤنه ولم
~~يحسن طيه لزم المشتري موؤنه طيه قاله في الروضه في الكلام على بيع الغائب
~~وينبغي حمله على ما اذا لم تنقص قيمته بالنشر فقد ذكر في باب الرد بالعيب
~~انه اذا اشترى مطويا واطلع على عيب به بعد نشره المنقص له رده ولا يلزمه
~~شيء في الأصح كما في كسر البيض والرابح
# الثاني
# ان لا تكون مضمونه عليه فالرد غير واجب عليه وأنما يجب التسليم والتخليه
~~والمؤونه على المالك كالمودع وكمؤونه ايصال الموصى به للموصى له فإنها على
~~المصى وكمؤونه رد المال من المقيم إلى الصبي بعد بلوغه فإنها على الصبي
~~ومؤونه رد العين المستأجره على المالك ومؤونه PageV03P221 رد الصداق فيما
~~اذا طلق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج فإنه أمانه في يدها
# ولو سلم السيد الابن الجاني واحتيج الي بيع نصف رقبته في ارش جنايته افتى
~~القاضي الحسين بأن مؤونه المبيع وأجرة الدلال وغيره من ثمن العبد الجاني
# | المال ما كان منتفعا به
# أي مستعدا لأن ينتفع به وهو أما أعيان أو منافع
# والأعيان قسمان جماد وحيوان
# فالجماد مال في كل أحواله
# والحيوان ينقسم إلى ما ليس له نبية ة صالحة للإنتفاع فلا يكون مالا
~~كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات وإلى ماله بينة صالحة وهذا ينقسم إلى ما
~~جبلت طبيعته على الشر والإيذاء كالأسد والذئب وليست مالا وإلى ما جبلت
~~طبيعته على الإستسلام والإنقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال والسر فيه أن
~~استعمال الجمادات ممكن على سبيل القهر إذ ليس لها قدرة وإراة يتصور
~~استعمالها إلا بمساعدة منها فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن
~~استعمالها واستسخارها في المقاصد بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء فإنها
~~تمتنع وتستعصي وتنتهي إلى ضد غرض المستعمل ولهذا إذا صالت تلك PageV03P222
~~الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعا في الإهدار
# | الملك يتعلق به مباحث
# الأول في حقيقته وهو ms514 القدرة على التصرفات التي لا تتعلق بها تبعة ولا
~~غرامة دنيا ولا آخرة
# وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة من التصرف على وجه ينفي التبعة
~~والغرامة
# وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا
~~يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قال والدليل على أن الملك عبارة عن التصرف
~~أن الحق سبحانه يسمي مالكا في الأزل وتسميته مالكا لقدرته على إيجاد
~~المعدومات إذ ليس في الأزل موجود سواه حتى يكون إثبات وصف المالكية بسبب
~~قدرته على ذلك الموجود انتهى
# ولك أن تقول التصرف نتيجة الملك وأثره فكيف يحسن تعريفه به وأيضا فالصبي
~~والمجنون يملكان المال ولا يقدران على التصرف فيه إلا أن يقال المراد تهيئة
~~المال للتصرف ومالهما مهيأله ووليهما نائب عنهما PageV03P223
# وقال الإمام محمد بن يحيى معنى مقدر بالمحل لإفادة الإنتفاع
# قال وقول الفقهاء ملك النكاح وملك القصاص وملك الإنسان نفسه لم يرد في
~~كتاب ولا سنة ولكنه من تجوزات الفقهاء وكل استحقاق واختصاص مؤكد فتجوز عنه
~~بالملك أما حقيقة الملك فهو ما ذكرناه انتهى
# ويتفرع على كونه مقدرا أمور
# منها أنه على خلاف الأصل فلا يثبت فيه مالا تمس الحاجة والضرورة إليه وقد
~~أثبت الله تعالى الأملاك في مدة الحياة لأنها مظنة الحاجة والضرورات وأما
~~إثباتها في الممات قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام فلكل إنسان موتتان
~~وحياتان فأما الموتة الأولى ففي بطون الأمهات وتثبت فيها الأملاك للأجنة
~~بالارث والوصية لأن الأجنة صائرون إلى الحاجات والضرورات وأما الموتة
~~الثانية عند انقضاء الآجال فللميت حالان
# إحداهما أن لا يكون له حاجة إلى دوام الملك فينتقل الملك عنه إلى من يرثه
~~لانتفاء حاجاته وضروراته
# الثانية أن يحتاج إليه لقضاءدين أو تنفيذ وصية فقد اختلف في بقاء ملكه
~~PageV03P224 فأبقاه الشافعي في قول لاحتياجه إليه كما أثبته في الموتة
~~الأولى ونقله في قول إلى الورثة متعلقا به حق الميت جميعا بين الحقين حق
~~الميت وحق الورثة ووفقه في قول ثالث قبل سقوط الدين بقضاء أو إبراء فإن ms515 سقط
~~انتقل بالموت إلى الوارث وإلا بقي والمقتول يرث ديته قبل موته تقدريا حتى
~~يقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وقيل يثبت للورثة ابتداء
# قلت وما قاله في أن الجنين يملك خلاف قول الأصحاب وقد قال الشيخ في
~~التنبيه ولا يصح الوقف على من لا يملك كالجنين
# ومنها أن من ملك أرضا اختص بهواها حتى يمتنع على غيره إلإشراع إليه
~~والتصرف فيه إلا بما لا ضرر فيه كرمي سهم إلى صيد فعلى هذا لا ينبغي أن
~~يثبت الاختصاص في جهة العلو إلا بما تمس الحاجة إليه إذ لا فائدة في إثبات
~~الملك فيما وراء ذلك وكذلك ينبغي أن لا يملك من قرره إلا ما تدعو الحاجة
~~إليه دون ما سفل إلى سبع أرضين إذ لا حاجة إليه لكن يشكل على هذا قوله صلى
~~الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين وهذا يدل على ثبوت
~~الملك إلى تخوم الأرض السابعة مع أنه لا PageV03P225 حاجة إليه ويجوز أن
~~يعاقب على غصب الشبر بالتطويق المذكور
# قلت قال القاضي الحسين والإمام وغيرهما من الأصحاب من ملك أرضا هواها إلى
~~عنان السماء وتحتها إلى تخوم الأرض وصرح لأصحاب بأن الهواء يباع مع أصله
~~فلو باع صاحب العرصة هواها لشخص ليشرع فيه جناحا له لم تصح لأن حق الهواء
~~ما لم يتعلق بعين لا ينتقع به نعم قالوا في باب بيع الأصول والثمار لو
~~اشترى أرضا وفيها حجارة مدفونة وعلم المشتري بها صح البيع وكان ينبغي
~~بطلانه كما إذا علم أن تحت الصبرة المبيعة دكة فإن الأرض مبيعة إلى تخوم
~~الأرض والإعتماد على ظاهرها كالإعتماد على الصبرة وهو سؤال صعب
# الثاني
# في شروطه وأقسامه
# جعل بعضهم شرطه القدرة على التصرف أو تهيؤه لذلك ليدخل الصبي والمجنون
~~بخلاف الجنين والميت وإنما لم يملك العبد لضعف تلك القدرة فيه وقد سبق أن
~~ذلك حقيقة الملك أو أثره فكيف يكون شرطه وهل يشترط فيه التعيين أو يصح
~~للجهة فيه خلاف يؤخذ من كلام الأصحاب في ms516 كتاب الوقف في الوقف على قبيلة
~~كبني تميم مثلا إن صححناه للجهة صح وإن قلنا يستدعي الأعيان PageV03P226 لم
~~يصح لأنه وقف على أعيانهم وهم غير محصورين فلا يصح للجهالة وذكر الرافعي في
~~باب اللقيط على قول الوجيز ما وقف على اللقطاء أووهب منهم أن الهبة لغير
~~معين مما يستبعد قال بعضهم أما كون الجهة لا تملك فما أظن أحدا يقول به ألا
~~ترى أن الاسلام جهة وهي تملك بالإرث وأهل الفىء جهة وأهل سهمان الزكاة جهات
~~وكلها تملك
# وأما أقسامه فقال القاضي صدر الدين موهوب الجزري في فتاويه امملوكات على
~~ضربين أعيان ومنافع فانتقال الملك على خمسة أقسام
# أحدها ما ينتقل من مالك إلى مالك بعوض كالبيع والحوالة والشفعة واللقطة
# الثاني ما ينتقل من مالك إلى مالك بغير عوض كالهبات والوصايا والميراث
# الثالث ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بالعوض كالكتابة
# الرابع ماينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض كالعتق PageV03P227
# الخامس ما ينتقل من غير مالك إلى مالك وهو تمليك المباحات من الموات
# وأما العقد على المنافع فعلى ثلاثة أقسام
# منها ما هو بعوض وهو الإجارة والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة
# ومنها ما هو بغير عوض كالوقف والشركة والوديعة والعارية وحفظ اللقيط
# ونوعان متراددان بين هذين القسمين وهما الوكالة والقيام على الأطفال فإنه
~~تارة يكون بعوض وتارة بغير عوض
# ومنها المسابقة والمناضلة وهي قسم مفرد اذ المراد تمليك منفعته فهذه
~~اقسام الملك
# الثالث قد يتعلق بمحل محقق كتمليك الاعيان وقد يتعلق بمحل مقدر كتمليك
~~منافع الأبضاع اوالأعيان في الإجاره اوالأعاره فإن منافعها PageV03P228
~~مقدره تعلق بها تمليك مقدر إلا أن منافع الأعيان مقدرة النقل ومنافع
~~الابضاع مستقرة غير منقوله اذ يملك الزوج بعقد النكاح من الوطء وتوابعه
~~وتصرفاته ما لا تملك المرأة من نفسها حتى يقضي نقلة إليه منها وقد منعوا
~~إيجار المستأجر قبل قبض محل النفعة وأجازوه بعد قبضه مع أن المنافع مفقودة
~~في الصورتين فقدروها مقبوضة بعد قبض العين وغير مقبوضة قبل قبضها ثم قالوا
~~لو تلفت العين ms517 قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة لأن المنفعة قد تلفت قبل
~~القبض الحقيقي
# وأعلم أن المنافع تملك بطريقتين
# أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة
# والثاني أن يكون ورد عليها عقد وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف
~~وكما في عقد الإجارة أو الوصية بالمنافع ونحوها ولا يقال أن من باع عينا
~~فقد باعها ومنافعها بل أن أوقع العقد على العين والعين يحدث فيها منافع
~~ولهذا لو وجدت مستحقة بعقد يعارض كونها لصاحب العين عمل به كما لو كانت
~~مستأجرة ولا يقال أم من باع العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى
~~منفعتها أو باع مسلوبة المنفعة بل إطلاق العقد تناولها تبعا وإن كان هناك
~~مانع من عملها في الحال PageV03P229 ولو وصى لشخص برقبة عبد وسكت عن
~~المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة قال ابن الرفعة الظاهر أنها للموصي له
~~بالرقبة أما إذا أوصى بمنفعته لزيد وبالرقبة لعمرو فقبل الموصي له بالرقبة
~~الوصية ولم يقبلها الموصى له بالمنافع فهل تعود المنافع إلى الورثة أو
~~للموصي له بالرقبة وجهان قال ابن الرفعة والذي يظهر الجزم بأنه اللورثة
~~لاخراجها بالقبض عن الوصية لغير الموصى له بالرقبة وإنما يتجه الجزم به
~~بأنها للورثة إذا أوصى لواحد بالرقبة بلا منفعة وللآخر بالمنفعة فأما إذا
~~أوصى بالرقبة من غير تقييد ثم وصى بالمنفعة لآخر فالظاهر أنها على الوجهين
~~لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه
~~نظر لاحتمال أن الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق والوصية تحتمل الرجوع
~~بخلاف الإجارة أما لو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول أنه
~~كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع فيه نظر
# وأعلم أن في تحقيق المنفعة وكونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها
~~كلام كثير والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصد منها
~~كالدار متهيئة للسكنى والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة
~~المستقبلة وسكنها المستأجر وهل نقول أنها مملوكة قالت الحنفية لا وهو قضية
~~كلام الجمهور لأن ما ms518 ليس بموجود كيف يكون بدلا وقال PageV03P230 الشيخ أبو
~~حامد الأسفراييني أنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز التصرف وهذه
~~يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة
# ضابط
# لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصى برقبة عين لشخص
~~وبمنفعتها لآخر
# الرابع
# الملك قسمان
# أحدهما يحصل قهرا كما في الميراث ومنافع الوقف وكذا رقبة الوقف في قول
~~فيهما إذا لم يشترط القبول ونماء الملك من الثمار والنتاج وغيرهما والمردود
~~بعيب وكذلك الكلأ والمطر والثلج والبرد إذا حصل في ملكه على الأصح وحكى
~~صاحب الاستقصاء في كتاب البيع عن الصيمري أنه لا يملك أما النابت في الموات
~~فحكى الصيمري فيه ثلاثة أوجه وعود شطر الصداق بالطلاق قبل الدخول على قول
~~وخلط المغصوب بما لا يتميز وإذا أعتق الشريك الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف
~~الآخر يملكه الشريك وإن لم يقبضها على وجه حكاه الماوردي وقد يتملك على
~~الغير قهرا كالرجوع في العين PageV03P231 بالإفلاس ورجوع الوالد في هبته
~~ورجوع الزوج في شطر الصداق وأخذ الشفيع الشقص وأخذ المضطر طعام الغير وإذا
~~ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي تمكينه من استردادها قهرا وجهان
~~أصحهما نعم
# ولو أخذ من غريمه جنس حقه ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار
~~التملك كما قاله القاضي الحسين والبغوي والإمام وغيرهم
# والثاني يحصل بالإختيار وهو على قسمين
# أحداهما بالأقوال ويكون في المعاوضات كالبيوع وفي غيرها كالهبات والوصايا
~~والوقوف إذا شرطنا القبول وتملك اللقطة بشرطه
# والثاني يحصل بالأفعال كتناول المباحات كالإصطياد والاحتشاش والصدقة
~~والاحياء والغنيمة
# وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثة بقوله صدقة لا تباع ولا
~~توهب ولا تورث فأشار بالبيع إلى المملوك بالمعاوضة وبالهبة إلى المملوك
~~بغيرها اختيارا وبالإرث إلى الداخل قهرا هذه مجامع التملك وما تفرغ عنها
~~يرجع إليها PageV03P232
# ومما يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهري أن الاختياري يملك بالعوض
~~المعين أو بما في الذمة ولا يتوقف على أداء الثمن بلا خلاف وأما القهري
~~كالأخذ بالشفعة فلا يملك حتى يقبض المشتري الثمن أو ms519 يرضى بتأخيره على أحد
~~القولين والصحيح أنه يملك بذلك وبقضاء القاضي له به ولا يبعد الحاق ما فيه
~~إزالة الضرر بالشفعة في ذلك كأخذ الغراس والبناء والمستعير والمستأجر
~~وتقويم الشقص من العبد المشترك ونحوه
# ومنها أن التملك القهري يحصل بالاستيلاء على ملك الغير كما في أموال
~~الكفار بخلاف الاختياري
# ومنها أن التمليك القهري هل يشترط فيه معرفة شروطه من الرؤية ونحوها خلاف
~~كما في الشفعة يؤخذ الشقص الذي لم يره على قول والاختياري يشترط فيه قطعا
# ومنها أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الإختياري كما في دخول المسلم في ملك
~~الكافر بالإرث والرد بالعيب وكذا الصيد في حق المحرم ولا يملك ذلك كله
~~بالاختيار
# الخامس
# الملك تارة يقبل الاسقاط كالعتق وتارة يقبل النقل كالوقف ومثله الأضحية
~~فإن الملك انتقل للفقراء ولا يقال سقط ولذلك شبهه الإمام بالوقف
~~PageV03P233 السادس
# الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع والاختصاص
~~إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع ولهذا شواهد
# منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة
~~ونحوه وقد حكى الماوردي في الدعاوي ثلاثة أوجه فيما اليد عليه للإختصاص
~~أحدها أنها يد انتفاع لا تملك والثاني تملك لأنه أحق بها والثالث إن كان
~~متهيئا لأن يصير ملكا كجلد الميتة يدبغ وقد كان قبل الموت مملوكا واليد
~~عليه يد ملك اعتبارا بالطرفين وما خرج عن ملك المعاوضة في الطرفين كالكلب
~~والنجاسات فاليد يد انتفاع لا تملك
# ومنها لو أوصى بكلب أو كلاب لأجنبي وله متمول فإنه ينفذ في الكل على
~~الأصح لأن حق الإختصاص ليس كحق الملك فكان للمريض أن ينقل اختصاصه في ذلك
~~لمن يشاء من الأجانب من غير أن يحسب من الثلث إذ لا مالية في ذلك
~~PageV03P234
# ومنها في الغنيمة إذا كان فيها كلاب نص عليه الإمام الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه في الأم على أن ذلك مفوض لرأي الإمام يخصص به من شاء من الغانمين
~~فإن لم يرده أحد منهم أعطاه لبعض أهل الخمس ms520 فإن لم يرده أحد خلاه أو قتله
~~لأن اقتناءه من غير حاجة يحرم وفيه رد لقول الرافعي تبعا لابن الصباغ أنها
~~تقسم إن أمكن وألا أقرع أن تنازعوا فيها
# السابع
# ملك النكاح متقوم عندنا خلافا للحنفية ذكر هذا الأصل ابن السمعاني في
~~الاصطدام في باب الشهادات وبنى عليه فروعا
# منها شهود الطلاق إذا رجعوا ضمنوا بعد الدخول مهر المثل وقبله نصفه أو
~~جميع المهر على قولين وعندهم لا يجب شيء بعد الدخول وقبله يضمن نصف المسمى
# ومنها الشفعة في الشقص الممهور لأن الشفيع إنما يأخذ الشقص بمثل المسمى
~~إذا كان مثليا أو بقيمته أن كان متقوما والبضع ليس له مثل ولا هو متقوم
~~عندهم
# ومنها إذا خالع على شقص من دار فعلى الخلاف PageV03P235
# قلت ومنها إذا خالع زوجته على ما ليس بمال كخمر أو خنزير فإنه يرجع للبدل
~~الشرعي وهو مهر المثل
# ومنها إذ شرط في عقد الهدنة رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة فهل
~~يجب دفع مهر إلى زوجها قولان أظهرهما المنع والآية إنما وردت في قصة
~~الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه فلما حرم الرد بعد
~~صحة اشتراطه وجب رد بدله وهو المهر وأما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد النساء
~~فلا يصح رد مهورهن لأنه شرط مال للكفار بغير ضرورة قال ابن السمعاني ومثل
~~هذا الأصل ملك القصاص قالوا هو غير متقوم حتى لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم
~~رجعا لا ضمان عليهما عندهم ثم قال في الجواب عن شبهتهم وأما حرف الجواب فهو
~~أن ملك النكاح ملك لا يعرف إلا بمحل استيفاء الشرط وملك القصاص ملك لا يعرف
~~إلا بجواز استيفاء القصاص ولهذا لا يملك النقل منه إلى غيره قال ويمكن أن
~~يقال أنه ملك ثابت من وجه دون وجه إلا أنه من الوجه الذي يثبته ملك متقوم
~~فإذا أتلف بالشهادة الباطلة ضمن
# الثامن
# قالوا الوطء بالنكاح أقوى من الاستباحة بملك اليمين ولهذا لو ملك أمة ثم
~~نكح أختها ms521 حلت المنكوحة وحرمت الأمة والأقوى إذ طرأ على الأضعف دفعه دفعه
~~وخالفوا هذا فيما إذا اشترى زوجته فإنه يصح وينفسخ النكاح قالوا لأن ملك
~~اليمين أقوى PageV03P236
# وأجيب بوجهين
# أحدهما أن ملك اليمين نفسه أقوى من النكاح نفسه والاستفراش بالنكاح أقوى
~~من الاستفراش بملك اليمين فلا تناقض
# والثاني أن محل ترجيحنا الاستفراش بالنكاح على الاستفراش بملك اليمين في
~~عينين وترجيحنا ملك اليمين على ملك النكاح في عين واحدة فلا تناقض أيضا
~~والطريقة الأولى أحسن
# ومما رجحوا فيه ملك اليمين أن السيد يبيع الأمة ممن به بعض عيوب النكاح
~~وهل لها الإمتناع من تمكينه وجهان قال في الروضة قلت قال المتولي أصحهما
~~يلزمها التمكين وهذا بخلاف الزوجة لا يلزمها وتتخير
# والتحقيق أنه لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا عكسه
~~بل إن كانا من جهتين كما إذا كان يطأ أمة فتزوج أختها قوى ملك النكاح على
~~ملك اليمين حتى تحرم المملوكة وإن كانا من جهة واحدة كما لو اشترى زوجته
~~قوى ملك اليمين حتى ينفسخ النكاح وإنما كان كذلك لأن في الأول عقد النكاح
~~يراد به الوطء وتوابعه وملك اليمين قد يكون للاستخدام وغيره بدليل جواز
~~شراء أخته بخلاف عقدالنكاح عليها فلا جرم قوى النكاح وحرمت المملوكة
~~PageV03P237 واما في الثانية فلأن ملك الرقبه اقوى من ملك النكاح اذ ينتفع
~~بالبضع فلذلك قوى ملك اليمين حتى انفسخ النكاح وانما انفسخ للتنافي بخلاف
~~ما إذا اشترى دارا في اجارته
# التاسع الملك قسمان تام وضعيف
# فالتام يستتبع جميع التصرفات والضعيف بخلافه
# ولهذا لا يصح بيع قبل قبضه لضعف الملك وان صح عتقه والملك الضعيف لايباح
~~فيه الوطء
# وضبط ابن الرفعه في المطلب قي باب الخيار الملك الضعيف بما يقدر الغير
~~على ابطاله قبل استقراره قال واحترزت بالقيد الاخير عن ملك المتهب من الأب
~~فإن الاب يقدر على ابطاله بالرجوع عن الهبه وان لم يكن ضعيفا لأنه قد استقر
~~بالقبض وجاز لاجله وطء الأبن وسائر تصرفاته قال صاحب ميدان الفرسان وهذا
~~الضابط ms522 ينتقص بما اذا ملك السيد عبده أمته وقلنا بالقديم فإنه يباح له
~~وطؤها مع ان الملك اذا قلنا بثبوته غير مستقر
# قلت الملك هنا غير ناقص وانما الناقص المالك بذلك صرح PageV03P238
~~الرافعي في باب الوقف فقال لايجوز وطء الموقوفة لا للواقف عليه وان اثبتنا
~~لهما الملك لأنه ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق فلا يفيد حل الوطء قال
~~ويخرج بالقيد المذكور وطء أم الولد ولا يلزم وطء العبد الجارية التي ملكها
~~السيد إياه حيث يجوز على رأي تفريعا على لقديم لأن الملك ثم غير ناقص وإنما
~~الناقص المالك فهو كجارية المجنون يطؤها ولا يتصرف فيها لنقصانه انتهى
~~ويحوج منه الضابط في ذلك
# ومن خصائصه أيضا سقوطه بالأعراض وقد قال الرافعي في باب الزكاة أن
~~الغانمين إذا لم يختاروا التملك فلا زكاة لأن الغنيمة غير مملوكة لهم أو
~~مملوكة ملكا في غاية الضعف والوهاء ألا ترى أنه يسقط بمجرد الإعراض انتهى
# ومن الاملاك الضعيفة ة ملك المكاتب ولهذا لا تجب عليه الزكاة ولا تلزمه
~~نفقة قريبة ولا يعتق عليه بملكه ولا يرث ولا يورث
# ومنها ملك العبد إذا ملكه سيده وقلنا يملك
# ومنها ملك الغريم ما عينه له القاضي ولم يقبضه فقد قال في التتمة في
~~الزكاة لا زكاة فيه لأن ملكه ضعيف بتسليط الحاكم
# ومنها ملك السيد على المكاتب فإن المذهب بقاء الملك ولو كان أمة امتنع
~~عليه وطؤها لأجل ما ثبت له في ذمتها وهو يوجب ضعف ملكه PageV03P239
# العاشر
# الملك ينقسم إلى مستقر وغيره
# فالمستقر مالا يحتمل السقوط بتلفه أو تلف مقابله كثمن المبيع بعد القبض
~~والصداق بعد الدخول وغير المستقر بخلافه كالأجرة قبل استيفاء المنفعة لتعرض
~~ملكها للسقوط بانهدام الدار بل كلما مضى زمن من المدة استقر ملكه على
~~مقابله من الأجرة ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر ولهذا لو باع بنصاب
~~وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع إخراج
~~الزكاة حتى يقبضه المشتري في الأصح كالأجرة
# فإن قيل الصداق أيضا ms523 يتعرض للسقوط بما هو من مقتضى العقد وهو أن يفسخه
~~بعيبها
# قيل المؤثر في استقرار العوض والمعوض احتمال سقوطه بتلفه أو تلف مقابله
~~لا غير بدليل أن احتمال رد المبيع والثمن بالعيب لا يمنع استقرار الملك
~~فيهما وكذلك الصداق
# الحادي عشر
# الملك غير المستقر المتعقب بالزوال لا ينزل منزلة الملك المستقر
# ومن ثم إذا عتق المريض من ماله عبدا فإنه يعتبر من الثلث قطعا
~~PageV03P240 ولو وهب له من يعتق عليه أو وصى له به فقبل الوصية فإنه يعتق
~~من رأس المال على المرجح خلافا لمن صحح خلاف ذلك وإنما كان كذلك لأنه لم
~~يملكه ملكا مستقرا فلا ينزل منزلة المستقر ومن ذلك يصح شراء الكافر العبد
~~المسلم إذا كان يعتق عليه
# ولو أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال نفسه فهل يفسد المسمى لأنه
~~يقتضي دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزيادة أويصح وتستحقه المرأة
~~لأن ملك الابن غير مستقر وجهان وأيد الرافعي الأول
# الثاني عشر
# قال القاضي صدر الدين الجزري في فتاويه
# | الموالاة
# في الوضوء والغسل والتيممم مستحبة على الأصح إلا في صورة وهي وضوء دائم
~~الحدث فتجب والموالاة بين أشواط الطواف وبين الطواف والسعي كذلك وبين كلمات
~~الأذان لا يبطله الكلام اليسير في الأصح والجديد أنه سنة والجمع بين
~~الصلاتين في وقت الثانية الموالاة مستحبة بخلاف الجمع في وقت الأولى فإن
~~الموالاة شرط والموالاة في سنة التعريف في اللقطة على الأصح PageV03P241
# ومما تجب فيه الموالاة بين كلمات الفاتحة وكذا بين كلمات التشهد صرح به
~~المتولي قال ابن الرفعة وهو قياس الفاتحة والموالاة بين الإيمان في اللعان
~~على الأصح بخلاف الموالاة بين أيمان القسامة وقد أشار الرافعي في باب
~~القسامة إلى فرق فيه نظر والموالاة في سنة التغريب في حد الزنى فلو رجع إلى
~~البلد الذي غرب منه في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى الايحاش والايجاب
~~والقبول في البيع ولهذا يقطعه الفصل الطويل والموالاة في رد السلام
# ومنها الموالاة في الرضعات الخمس وكذلك في الحلف لا يأكل ms524 إلا أكلة واحدة
~~فأكل متواصلا ونظائره
# والضابط انها أما أن تكون من اثنين أو من شخص واحد وذلك إما في الأقوال
~~أو في الأفعال
# قال الإمام والإتصال المعتبر في الشخصين أوسع منه في الواحد كالموالاة
~~بين الاستثناء والمستثنى منه فإنه يحتمل في كلام شخصين ما لا يحتمل بين
~~أبعاض كلام واحد PageV03P242 & حرف النون &
# | النادر هل يلحق بالغالب
# هو على أربعة أقسام
# أحدها ما يلحق قطعا
# كمن خلقت بلا بكارة داخلة في حكم الإبكار قطعا في الاستئذان وكما إذا خلق
~~له وجهان ولم يتميز الزائد يجب غسلهما قطعا وكذلك إلحاق الولد بعد أربع
~~سنين فإن بقاءه في بطن أمه كذلك نادر جدا فألحقوه بالغالب وكذلك إذا أتت به
~~لستة أشهر ولحظتين من زمن الوطء لحقه مع أن ذلك نادر جدا ولكن الشارع أعمل
~~النادر في هذه الصور سترا للعباد
# الثاني ما لا يلحق قطعا كالأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في حكم الدية
~~قطعا ونكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد
# الثالث ما يلحق به على الأصح كنقض الوضوء بمس الذكر المقطوع إلحاقا
~~بالغالب المتصل وقيل لا للندرة بخلاف مس العضو المبان من المرأة لا ينقض
~~وكالنقض بخروج النادر من الفرج وجواز الحجر من المذي والودي ونحوهما وكذا
~~دم البراغيث يعفى عن قليله قطعا وكذا كثيره في الأصح لأن هذا PageV03P243
~~الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه وكذا لو طال مدة
~~اجتماع المتبايعين أياما وأشهرا وهو نادر فالمذهب بقاء خيارهما إذا لم
~~يتفرقا وقيل لا يزيد على ثلاثة أيام كالغالب
# الرابع ما لا يلحق به على الأصح
# كما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح
~~ولو راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطى حكمها في باب الربا وجهان أصحهما لا
~~اعتبارا بالغالب
# | النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء
# كالمربوط على خشبة يصلي ويعيد والمشتبه عليه القبلة في سفره إلا في صورة
~~وهي الصلاة في حال المسايفة أركانها مختلة ولا قضاء وهي على خلاف القاعدة
~~إذ ms525 هو نادر لا يدوم ولا بدل فيه ولكنه رخصة متلقاة من قوله تعالى @QB@ فإن
~~خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@
# | النادر إذا دام يعطي حكم الغالب
# كما في المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث لأنه وإن كان
~~نادرا الا انه يدوم ويجوز القصر في السفر وإن لم تلحق المسافر مشقة ومنه
~~أثر دم البراغيث معفو عنه لأنه يدوم ويستثني صور PageV03P244
# إحداها الشعور التي في الوجه يجب غسلها ظاهرا وباطنا وإن كثفت وكثافتها
~~وإن كانت نادرة إلا أنها إذا وقعت دامت ولم يلحقوها بالغالب حتى يكفي غسل
~~الظاهر
# الثانية في الاستنجاء بالحجر من الاستحاضة قولان كالمذي لأنها نادرة كذا
~~قال النووي واستشكل الخلاف لأنها تدوم والنادر إذا دام التحق بالغالب وكان
~~ينبغي القطع بالجواز
# الثالثة دم البواسير نادر وإذا وقع دام ومع ذلك هو على القولين حتى يجوز
~~الاستنجاء منه بالحجر في الأظهر
# الرابعة إذا انفتح مخرج آخر للإنسان ونقضنا بالخارج منه فهل يجزىء فيه
~~الحجر وجهان أصحهما لا لأنه نادر والاقتصار على الحجر خارج عن القياس فلا
~~يكون في معنى السبيلين هذا مع أنه إذا وقع دام
# فائدة
# قد يستشكل عندهم لحية المرأة من النادر وأنه لا يستبدل به على ذكورة
~~الخنثى بقولهم في باب الوضوء يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها وجوابه
~~أن المعدود نادر هو كثافتها لا أصل نباتها ولذلك لم تعامل معاملة ما كثف من
~~لحية الرجل حتى يجب غسل ما تحتها PageV03P245
# | النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه
# فيه خلاف فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد وقيل استقراء الآحاد
~~يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ قال الشيخ تاج الدين الفزاري
~~وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له وأصل الخلاف ما لو ندر الخارج هل
~~يجوز فيه الحجر والخلاف في الخارج المعتاد من المخرج المعتاد يجرى مثله في
~~الخارج المعتاد المخرج النادر وذلك فيما إذا انفتح له مخرج وخرج منه الفضلة
~~ولو ولدت بلا دم ولا رطوبة فإنه من النادر ms526 الذي لا يكاد يقع وفيه خلاف
~~مأخذه هذا الأصل قال صاحب الأقليد وقد أعضل التعليل في هذه المسألة علة من
~~خفي عنه مأخذ وجوب الغسل بما ذكرناه
# | النائم يعطي حكم المستيقظ في صور
# إحداها في بقائه على الولاية بخلاف الجنون والإغماء PageV03P246
# ثانيتها صحة وقوفه أي بعرفة
# ثالثتها صحة صومه ولو استغرق جميع النهار خلافا للاصطخري وادعى المزني
~~الاجماع على الصحة
# رابعتها أنه لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء ولو رأى نائما أو من يريد
~~النوم وقد جاء وقت الصلاة وهو لا يعلم فينبغي أن يعلمه به كيلا يفوته
~~بالنوم فإن لم يعلمه حتى نام فخرج الوقت فلا حرج عليه لأن الصلاة لا تفوته
~~بالنوم ويمكن قضاؤها إذا انتبه قاله الحليمي وكأنه أراد بذلك أنها لا تفوته
~~فواتا يأثم به لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم إنما التفريط في
~~اليقظة
# وقال النووي إذا نام قبل الوقت واستمر حتى خاف PageV03P247 خروجه استحب
~~ايقاظه وسكت عما لو نام بعده واستمر والقياس وجوبه وقال بعض المتأخرين لا
~~يجب لأنه ليس بمكلف بها وأما النوم بعد دخول الوقت فإنه يجوز إذا علم أنه
~~ينتبه قبل خروجه
# | النجاسة يتعلق بها مباحث
# الأول
# في حقيقتها قال المتولي هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان
~~التناول لا لحرمتها زاد النووي واستقذارها وضررها في بدن أو عقل فخرج
~~بالإطلاق السم إذ يباح قليله الذي لا يضر وبالإمكان الحجر ونحوه وبعدم
~~الحرمة الآدمي وبالاستقذار المخاط والمني ونحوهما ويتضرر البدن والعقل
~~التراب والحشيش والمسكر وزاد بعضهم بعد الاطلاق في حال الاختيار فإن
~~الضرورة لا تحريم معها وأسقط قيد الإمكان لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف
~~بحل ولا حرمة فلا يحترز عنه
# وأعلم أن هذا حد للنجس لا للنجاسة فإن النجاسة حكم شرعي فكيف تفسر
~~بلأعيان وقال صاحب الأقليد رسموها بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد معرفتها لكل
~~عين حرمت لا لمضرتها ولا تعلق حق الغير بها أو كل ما يبطل بملاقاته الصلاة
~~PageV03P248 الثاني
# المشهور أنها ms527 ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة
# وجعلها المتولي قسمين وجعل ما عدا نجاسة الكلب والخنزير مخففة كالبول
~~والخمر وهو حسن لانه خفف في البول من سبعة إلى واحد
# الثالث
# في وجوب النية فيها والمشهور أنها لا تجب وقيل تجب وفي ثالث تعتبر في
~~البدن دون الثوب لوجوب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة بخلاف الثوب فإنه
~~يمكن أن يصلي في غيره حكاه ابن الصلاح وقد اشتهر عن ابن سريج أنه القائل
~~بالوجوب وحكاه القاضي الحسين عن الصعلوكي
# وقال الإمام في باب ما يفسد الماء نقل بعضهم عن ابن سريج أنه يشترط النية
~~وهذا غلط صريح وأوضح الإمام رضي الله عنه مذهب ابن سريج فإن من أصله أن
~~الريح لو ألقت ثوبا نجسا في أجانة فيها ماء تنجس الماء ولم PageV03P249
~~يطهر الثوب ولو طرحه الفاسل فيها على قصد الإزالة حصلت الإزالة ولم ينجس
~~الماء إن لم يتغير وظاهر المنقول عنه أن الماء لو انصب من غير قصد على ثوب
~~المتنجس وكان ينحدر منه ودفع الماء يتوالى حتى زالت النجاسة طهر الثوب من
~~غير قصد قاصد وما ذكره من القصد في الصورة الأولى لم يعدم فيه مخالفا من
~~الأصحاب فإن منهم من يقول الغرض زوال النجاسة بالماء فلا أثر للقصد
# الرابع
# في وجوب إزالتها ولا شك فيه إلا في صور
# منها إذا خاف من غسلها التلف لا يجب بل يحرم قاله الرافعي في باب شروط
~~الصلاة واقتضى كلامه نفي الخلاف فيه وهو ظاهر إذا لم يكن منه تقصير في تلك
~~النجاسة فإن كان فهو نظير ما لو وصل عظمه بنجس ثم خاف من نزعه التلف وفيه
~~وجهان أصحهما أنه لا يجب
# الخامس
# في أنه هل تجب إزالتها على الفور أم لا
# والضابط أن من النجاسة ما يعصي بالتلطيخ به فيجب على الفور لوجود المعصية
~~بالفعل ولا يجيء فيه خلاف فيما إذا أخر الفائتة بغير عذر هل PageV03P250
~~يجب قضاؤها على الفور لأن المعصية هناك انتهى أمرها بالتفويت وإنما لم يعص
~~باصبته نحو القصد والحجامة أو ms528 خرج من السبيلين أو أصابته نجاسة أجنبية من
~~غير قصد فالأصل أنه لا يجب على الفور لعدم المقتضى لذلك وقيل تجب في صور
# منها إذا أراد الصلاة فتجب الإزالة من أجل الصلاة وكذا الطواف ونحوه مما
~~يتوقف على الطهارة
# ومنها إذا أراد مس المصحف بغير الموضع النجس وقلنا يحرم كما هو رأي
~~الصيمري
# ومنها إذا أراد دخول المسجد برجله الملوثة بالنجاسة
# ومنها إذا أراد قراءة القرآن بفمه الملوث بالنجاسة وقلنا يحرم كما هو
~~الراجح وإن كان النووي رجح عدم التحريم
# السادس
# النجاسه لاتتعدى محلها وهذا مما يخالف فيه النجس الحدث ومن فروعه ان
~~المتوضىء لو كان على بدنه نجاسه فمس المصحف بغير موضع النجاسه جاز وقال
~~الصيمري لايجوز كما لايجوز للمحدث مسه بغير اعضاء الوضوء وان كانت الطهاره
~~تجب في اعضاء الوضوء فكذلك هنا قال في الذخائر وهذا ضعيف PageV03P251 لأن
~~الحدث يتعدى وحكم النجاسة لايتعدى محلها الاترى أن المحدث يؤمر بالوضوء في
~~الأعضاء الأربعة وهي غير محل الحدث ولو كان على بدنه نجاسة لم يؤمر بتطهير
~~غير محل النجاسة فافترقا
# ومنها لو صب الماء على موضع النجاسة من ثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا
~~يحكم بنجاسة موضع الرطوبة نقله في الروضة ويجب أن يكون موضعه ما إذا انتشرت
~~وهو غير متغير فإن تغير فنجس
# ومنها الماء الذي يصب على النجاسة من ابريق ونحوه وإن اتصل بالنجاسة لأن
~~النجاسة لا تنعطف ليه وهذا متفق عليه قال الإمام في كتاب الصيد الماء
~~المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا يتنجص باطنه ونحوه ذكره
~~القاضي في فتاويه فقال لو كان كوز ففر الماء من أسفله على نجاسة لا ينجس
~~الماء الذي فيه لأن خروج الماء يمنع انعطاف النجاسة وفي فتاوي البغوي قريب
~~من ذلك
# تنبيه
# يستثنى من هذا الأصل صورة التباعد فإنه يجب التباعد عنها بقدر قلتين على
~~القديم وعليه الفتوى
# السابع
# يحرم تناوله على المكلف إلا في حالة الضرورة بخلاف غيره قال الصيمري لا
~~بأس أن يسقى الحيوان الماء النجس ms529 لا سيما ما لا يؤكل لحمه وأن يصبه في
~~PageV03P252 أصول النحل والغرس أما مجرد الذوق لاستكشافه عند الاجتهاد فيه
~~ونحوه فكلام الرافعي في باب إزالة النجاسة يقتضي المنع منه لأنه قال فإن
~~بقي طعم لم يظهر لأنه سهل الإزالة قال ويظهر تصويره بما إذا دميت لثته أو
~~تنجس فمه بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه انتهى وهذا
~~التصوير يشعر بامتناع اختبار محل النجاسة بالذوق واعترض عليه بأن صاحب
~~البيان قال في المجتهد في الأواني يجوز الإختبار بالذوق والجواب أن هناك لم
~~يغلب على ظنه شيء وصورة المسألة هنا أن يغلب على الظن بقاء النجاسة فلهذا
~~يمتنع وحينئذ فإذا غلب على الظن زوالها لا يمتنع اختبار المحل لوجود غلبة
~~الظن وينزل كلام الرافعي على هذا وذكر الشيخ أبو محمد في التبصرة أنه إذا
~~غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما هو في حد الظاهر ولا يبتلع
~~طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل نجسا أو شرب نجسا انتهى وهو فرع
~~حسن يغفل عنه
# الثامن
# إن تناوله فعليه إلقائه نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال
~~في البويطي في باب صلاة الخوف فإن أكره على أكل محرم فعليه إلقائه
~~PageV03P253 بأن يتقيأه وقال الإمام وإن أسر رجل فحمل على شرب خمر أو أكل
~~محرم فعليه أن يتقيأ أن قدر عليه انتهى ويؤخذ منه الوجوب في غير المعذور من
~~باب أولى فإنه لا فرق بين الخمر وغيرها ولم يقف الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام على نصه في غير الخمر فقال نص الشافعي رضي الله عنه على أن من شرب
~~خمرا وجب عليه أن يتقيأ فيحتمل أنه إنما أوجب الاستقاءة لخوف السكر ويحتمل
~~أنه للنجاسة وبنى على الاحتمالين ما لو أكل نجسا هل يجب قذفه إن عللنا
~~بالنجاسة وجب أو بالإسكار فلا وهذا البحث غير واقع في محله لما ذكرنا وقال
~~في المطلب في وجوب التقيؤ وجهان صحح القاضي أبو الطيب الاستحباب والمنصوص
~~للشافعي ms530 الوجوب وعلى مقتضاه جرى الأصحاب وصححه ابن الصباغ قال ولا فرق بين
~~المعذور في الشرب وغيره وغير المعذور يلزمه من باب أولى
# قلت نقل القاضي أبو الطيب في المنهاج عدم الوجوب عن صاحب الإيضاح لأنها
~~نجاسة حصلت في معدتها فأشبه الطعام الذي في المعدة
# ثم قال وهذا بخلاف النص ولأنه ينتقض بما قال الشافعي في PageV03P254 الأم
~~أنه إذا أدخل دما تحت الجلد وثبت يجب إخراجه مع أن ما تحت الجلد موضع الدم
~~ومعدن النجاسة انتهى ونقل في التتمة الوجوب عن النص وعلله بأن التعدي إنما
~~يحصل بالإستدامة فإذا كان ابتداء تناوله محرما كان استدامته لتكامل
~~الانتفاع به أيضا محرما وينبغي أن يكون الخلاف في غير الخمر أما الخمر فيجب
~~قذفها بلا خلاف إن حيف منها السكر لو تركها في جوفه فإن شرب منها قدرا لا
~~يسكر فهذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه الخلاف ويحمل أيضا كلام الشافعي في
~~الشرب على ما إذا كان السكر يخرج به وقت صلاة أو صلوات كما إذا كان من عادة
~~شخص إذا شرب الخمر بكرة لا يصحو إلا إلى عيشة وصار نظير ما قاله الرافعي في
~~الشهادات أن من عادته إذا لعب بالشطرنج ينسى الصلاة أنه يعصي بالنسيان وأما
~~إذا كان يتحقق أنه لو شربه زال عنه قبل فوات الصلاة فلا يجب لأنه لا يفوت
~~حقا ويحمل كلام من استحبه على هذه الحالة وقطع الماوردي بأن من اكل حراما
~~لا يلزمه أن يتقايأه وأجاب عن تقيؤ عمر رضي الله عنه لما قيل له أن اللبن
~~من الصدقة ليعلم الناس تحريمها على الإمام وأن من أخذ ما لا يحل له من
~~مغصوب وغيره فبقي في يده لم يملكه بخلاف ما قال أبو حنيفة وكيلا يستديم
~~الإغتذاء والانتفاع بالحرام PageV03P255 التاسع
# النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة
~~ولهذا لو حمل المصلي حيوانا طاهرا وصلى صحت صلاته وكذلك لا حكم لها في
~~تنجيس ما لاقته وتنجيسها بما لاقاها من نجاسة هي ms531 أغلظ منها ولهذا لا يجب
~~على من أكل لحم كلب أن يغسل دبره كلما تغوط أو بال ولم يتنجس اللبن الملاقي
~~للفرث في البطن ولم ينجس المني وإن مر في مجرى البول ولم تنجس النخامة
~~النازلة من الرأس بجريانها في قصبة الأنف بعد ما جرى فيعا دم الرعاف وغسل
~~ظاهر الأرض ومن هذا قال في البسيط تبعا للإمام معنى الخلاف في نجاسة رطوبة
~~الفرج أن تلك الرطوبة هل يثبت لهاحكم وهل يقدر خروجها فإن النجاسة لا تثبت
~~ما دامت الفضلة في الباطن وقال في موضع آخر إن قيل لم قطعتم بجواز التداوي
~~بالنجاسة مع أن الصلاة لا بد منها قلنا ما يحويه الباطن لا يثبت له حكم
~~النجاسة ولكن تحريم النجاسة من قبيل الاجتناب فلا يبعد سقوطه بالضرورات
~~ولهذا نقل القاضي أبو الحسن النسوي في شرح المفتاح عن ابن سريج أنه قال
~~الشريعة PageV03P256 تقتضي أنه ليس في باطن الإنسان نجاسة وحمله بعضهم على
~~ما في باطنه مما خلقه الله تعالى أما نجس أدخله الإنسان تعديا إلى باطنه
~~فإنه نجس لأنه أدخل نجسا محكوما علي بالنجاسة فلاقى الباطن فنجسه ثم تطهيره
~~متعذر لأن كل قدر ينتهي إليه تنجس بملاقاته لنجس فحكم عليه بالنجاسة
# قلت وهو احتمال ضعيف بل لا فرق في ذلك بين النوعين لما ذكرنا في مسألة
~~أكل لحم الكلب وغيرها وقد أشار الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى أن
~~ملاقاة النجاسة إنما تؤثر في الظاهر دون الباطن فقال لو وجد حوت في بطن سبع
~~أو طائر أو حوت فلا بأس بأكله ولم يتعرض لتطهير ظاهره وأشار إليه الشيخ أبو
~~حامد أيضا في طهارة المني مع خروجه من مخرج البول وكذلك ابن الصباغ في
~~الولد والبيضة حيث قال لا يحتاج إلى غسلها وأما القاضي أبو الطيب في كتاب
~~المنهاج في الخلاف فمنع قولهم أن نجاسة الباطن لا حكم لها بدليل أن م أكل
~~شيئا ثم قذفه في الحال فإنه نجس ولم تنجسه إلا ملاقاة مافي المعدة من
~~النجاسة ms532 لا تصح صلاته في الأصح PageV03P257 ومثله ما حكاه في الروضة عن
~~القاضي الحسين لو ألقت البهيمة حبا على هيئة بحيث لو زرع لنبت وجب غسل
~~ظاهره وكذلك قولهم لو حمل البيضة المذرة في الصلاة لم تصح صلاته في الأصح
~~نعم لا بد في هذا الأصل السابق من قيدين
# أحدهما أن يكون حال الحياة فأما الموت فينجس
# ولهذا لو ماتت بهيمة في ضرعها لبن تنجس بملاقاته النجاسة في الباطن وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله لا ينجس لأنه لا حكم لنجاسة الباطن وقال أن الأنفحة
~~إذا أخذت من الميتة كانت طاهرة وإذا قلنا بطهارة لبن المأكول فأكل نجاسة
~~فيحتمل القطع بنجاسته وهو مذهب مالك والأقرب خلافه لما سبق في لحم الكلب
~~وقال الشيخ أبو اسحاق في التذكرة لا نسلم أن النجاسة في الباطن لا حكم لها
~~بدليل ما لو ابتلع شيئا ثم تقايأه في الحال فإنه نجس قال ولا نسلم أن اللبن
~~يلاقي الفرث والدم بل بينهما حجاب في الباطن من أصل الخلقة
# الثاني أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر فإن اتصل بهما كما لو بلع خيطا
~~فوصل طرفه إلى معدته وطرفه الآخر خارج أو داخل في دبره عودا وبقي بعضه
~~خارجا وصلى ففي صحة صلاته وجهان أصحهما تبطل
# ولو أصبح صائما وفي فيه خيط بعضه متصل بباطنه فهذا إن نزعه بطل صومه كما
~~لو استقاء عمدا وإن تركه لم تصح صلاته فطريقه أن ينزعه غيره PageV03P258
~~بغير إذنه فإن لم يقع ذلك جذبه وغسل فمه وصلى مراعاة لمحل الصلاة ويقضي
~~الصوم وهذا منهم تقديم للصلاة وعكسوا في المستحاضة وسبق الفرق بينهما في
~~فصل التعارض بين الفرضين
# فروع
# لو أدخلت عودا في فرجها وتركت بعضه خارجا وصلت صحت صلاتهاإن قلنا بطهارة
~~باطن فرجها وهو الأصح
# ولو أدخل عودا في ذكره وترك بعضه خارجا وصلى صحت صلاته بناء على طهارة
~~باطن ذكره كما جزم به البغوي واختاره الإمام وذكر في التحقيق وشرح المهذب
~~أن الأصح بطلان صلاة من أدخل عودا في ذكره إو في ms533 فرجها وهذا لا يظهر توجيهه
~~ولعل المصحح لذلك يرى نجاسة باطن الفرج وقد ذكر العجلي أنه لو غيب قطنة في
~~إحليله لم يبطل وضوؤه وصحت صلاته وإن كان يرى القطن في الإحليل فلو كان
~~باطن الذكر نجسا لما صحب صلاته لحمله النجاسة
# ولو أدخل عودا في دبره وصلى لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة ولو غرز إبرة
~~في لحمه وترك بعضها خارجا وصلى فكما لو أدخل عودا في دبره لاتصال الإبرة
~~بالدم في باطن اللحم
# ومما يلحق بالظاهر من الباطن ما لو شق موعا من بدنه وحصل منه دم وبنى
~~عليه اللحم فإنه يجب كشفه وإخراجه ونظيره ما لو قطع ذكره من PageV03P259
~~أصله واستند أصله بالجلدومسه فإن الوضوء ينتقض كما قاله الشيخ أبو محمد
~~وغيره وكذا لو وشم يده فإنه يجب كشطه كما قاله الرافعي ولا يصح وضوءه ولا
~~غسله ما دام الوشم باقيا
# تنبيه
# هذا لا يختص بالحيوان
# ولهذا قال الإمام الشافعي فيما لو سقيت سكين ماء نجسا ثم غسلت بالماء
~~طهرت لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر لا على الأجواف وجرى عليه
~~الجمهور ونقل في الكفاية عن البندنيجي أنه قال هذا خلاف أصوله لأنه يقول في
~~الآجر إذا عجن ببول وطبخ أنه لا يطهر باطنه بالغسل انتهى
# وهذا يمكن الجواب عنه بأن السكين لا يمكن إيصال الماء في باطنها فلم يدخل
~~تحت الوسع فاكتفى بغسل الظاهر وأما الآجر فإنه يمكن إيصال الماء إلى باطنه
~~بأن يدق ويصب عليه من الماء ما يغمره وهذا كما نقول في الجلد إذا دبغ يطهر
~~ظاهره وباطنه وإن كان الدباغ لا يباشره ولا يمكن إيراد الماء عليه فافترقا
~~نعم قد يشكل على النص مسألة إدخال الدم تحت جلده إنه يجب إخراجه مع أن ما
~~تحت الجلد موضع الدم ومعدن النجاسة ولذلك لو حمل بيضة صار باطنها
~~PageV03P260 دما وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الاصح كالنجاسة الظاهرة إذا
~~حملها بخلاف باطن الحيوان لأن للحياة أثرا في درء النجاسة وأما البيضة
~~فجماد وكذلك لو ms534 حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره وحكى
~~الرافعي وجها أن بواطن حبات العنقود مع استحالته خمرا لا يحكم بنجاستها
~~تشبيها له بما في باطن الحيوان وقال الإمام في كتاب الرهن عن القاضي الحسين
~~في العناقيد إذا استحال باطنها واشتد وجهين في بيعها وطرده في البيضة
~~المذرة ثم روجع القاضي في نجاستها فتوقف قال الإمام لا وجه له فإنه لو
~~انفصل ما في الباطن لحكمنا بنجاسته والانفصال لايوجب ورود نجاسة فلا يليق
~~بالطذهب إلا نجاستها وأما ما قاله القاضي فإنه يضاهي مذهب أبي حنيفة حيث
~~حكم بأن الدماء في العروق التي في جلد اللحم ليست بنجسة فإذا سفح وسال حكم
~~بالنجاسة وتمسك بظاهر قوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ وهذا مخصوص بالدم
~~فأنا إذا قطعنا بنجاسة البواطن وترددنا في جواز البيع فلا وجه إلا ما نذكره
~~وهو أن ظاهر البيضة طاهر والنجاسة مستترة استتار خلقة والبيضة في نفسها
~~صائرة إلى رتبة الفرخ فيضاهي امتناع العصفور وجنبوه النجاسة لأنه المقصود
~~وكذلك العنقود ظاهره طاهر ومقصوده آيل إلى الحموضة وهو منتظر فإن قيل فهلا
~~قلتم بأن باطن البيضة المذرة طاهر بناء على قول من جوز الصلاة معها
~~PageV03P261
# قلنا جواز الصلاة لا يستلزم طهارة بواطنها فإنه تصح الصلاة مع لعصفور
~~الذي في باطنه النجاسة فتصح فيها والجامع بينها الاستتار الخلقي
# فرع
# هل يجوز كتابة شيء من القرآن ثم يمحوه ويشربه بالماء قال ابن عبد السلام
~~لا يجوز لما يلاقي من النجاسة التي في باطن المعدة وهو مخالف للقاعدة
~~السابقة وقد جزم الرافعي بجواز أكل الطعام المكتوب عليه القرآن وهو موجود
~~في تعليق القاضي الحسن قال ومايكتب على الحلوى والأطعمة فلا بأس بأكله وحكى
~~الروياني وجهين فيه
# العاشر
# كل ما نجس الماء القليل نجس المائع أما ما لم ينجس الماء القليل هل ينجس
~~المائع فاعلم أنهم قد صرحوا باستوائهما في الميتة التي لا نفس لها سائلة
~~وذكر في زيادة الروضة في صورة الهرة أن غير الماء من المائعات كالماء وأما
~~النجاسة التي ms535 لا يدركها الطرف فكلام المنهاج يقتضي التسوية وسمعت بعض
~~الفقهاء يحكي التصريح به عن الإيضاح للجاجرمي
# والحيوان إذا كان بمنفذه نجاسة فوقع في الماء القليل لا ينجسه في الأصح
~~ولو PageV03P262 وقع في المائع فكذلك صرح به في الروضة في شروط الصلاة
~~الحادي عشر
# النجس هل يتنجس لم يصرحوا بهذه القاعدة لكني استخرجتها من الخلاف في فروع
# منها لو تنجس الإناء بالولوغ ثم أصابته نجاسة أخرى فهل تكفي السبع أم
~~يغسل لها ثم يغسل للكلب وجهان أصحهما الأول قاله الرافعي في الشرح الصغير
~~ولم يقف النووي وابن الرفعة على نقل هذا الوجه فقال النووي في شرح المهذب
~~يكفي بالاتفاق وقال ابن الرفعة بلا خلاف
# ومنها لو استنجى بحجر نجس فهل يتعين استعمال الماء بعد ذلك أم له
~~الاقتصارعلى الحجر كما قبل استعماله لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة فيبقى
~~حكمه كما كان كذا علله الرافعي وغيره وأصحهما الأول لأن المحل قد أصابته
~~نجاسة أجنبية باستعماله فيه والحجر تخفيف فيما تعم به البلوى فلا يلحق به
# ومنها لو وقع في الخمر نجاسة مجاورة كالعظم ونزع منها ثم انقلبت بنفسها
~~خلا لم تطهر بلا خلاف قاله النووي في فتاويه وعزاه لصاحب التتمة وفي هذا
~~جزم بتنجيس النجس وفي الثاني بترجيحه وفي الأول بخلافه
# والضابط أن النجاسة إما أن ترد على ما ليس من جنسها وتحته قسمان أحدهما
~~أن ترد المغلظة على المخففة فالعمل بالمغلظة قطعا كما لو وقعت نجاسة في
~~إناء ثم ولغ فيه كلب فيكف غسله سبعا مع التعفير ولو PageV03P263 استنجى
~~بجلد كلب لا يجزيه الحجر بعد ذلك على الأصح في شرح المهذب قال والصواب غسله
~~سبعا
# الثاني أن ترد المخففة على المغلظة ففيها الخلاف والأصح إلغاء المخففة
~~وأما أن ترد على جنسها فإن كانت مغلظة على مثلها فخلاف كما ولغ الكلب ثم
~~ولغ آخر فالأصح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع
# ولو ولغ كلب ثم وقعت فيه نجاسة أخرى من فضلاته قبل غسله فيحتمل جريان
~~الأوجه فيما إذا تعدد ولوغ الكلاب ونظيره الوجه ms536 الثالث هناك أن تكون
~~النجاسة المتكرر وقوعها من كلب واحد ويحتمل الاكتفاء بالسبع قطعا لأنه غلظ
~~في أمر الولوغ حتى لا يستثنى الكلاب
# ولهذا اختار الروياني أنه يكفي في سائر فضلات الكلب ما عدا الولوغ مرة
~~واحدة قياسا على سائر النجاسات
# وإن كانت مخففة أومتوسطة على مثلها فلا أثر للتعدد قطعا إلا في صورة فيها
~~خلاف وهي البول يصيب الأرض يعتبر عدد البائلين فإذا بال عليه شخص أخر اعتبر
~~ذنوبان وهكذا تتعدد الذنوب بتعدد الأشخاص
# الثاني عشر
# في النجاسات المعفو عنها وهي على أقسام
# أحداها ما يعفي عن قليله وكثيره وهو دم البراغيث على الأصح في الثوب
~~والبدن وكذا دم القمل والبعوض ونحوه على ما رجحه النووي ونقله عن الأكثرين
~~لكن له شرطان PageV03P264
# أحداهما أن لا يكون بفعله فلو كان بفعله كما لو قتل فتلوث به أو لم يلبس
~~الثوب بل حمله وكان كثيرا لم تصح صلاته لعدم الضرورة إليه ويلتحق بالبراغيث
~~في ذلك كله دم البثرات وقيحها وصديدها حتى لو عصره وكان الخارج كثيرا لم
~~يعف عنه
# وكذلك دم الدمامل والقروح وموضع الفصد والحجامة منه
# وثانيهما أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب كل حين فلو
~~ترك غسل الثوب سنة مثلا وهو يتراكم عليه لم يكن في محل العفو قاله الإمام
~~ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي يسيل من فم النائم إذ ابتلى به
~~ونحوه وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس البول وكذا أواني الفخار
~~المعمولة بالزبل لا تطهر وقد سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه بمصر فقال
~~إذا ضاق الأمر اتسع وسبق في أول الكتاب
# الثاني ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم
~~أصابه من آدمي أو بهيمة سوى الكلب والخنزير يعفى عن قليله دون كثيره
~~والقليل ما يتعذر الإحتراز منه وكذلك المتغير بالميتة التي لا نفس لها
~~سائلة لا يعفى عن التغير الكثير في الأصح
# الثالث ما يعفى عن أثره دون عينه هو أثر المخرجين في الاستنجاء ms537 بالحجر
~~وكذلك بقاء ريح النجاسة أولونها إذا عسر زواله PageV03P265
# الرابع ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره وهو ما عدا ذلك
# تقسيم آخر
# المعفو عنه أقسام
# أحدها يعفي عنه في الماء والثوب وذلك في عشرين صورة
# ما لا يدركه الطرف والميتة التيلا دم لها كالدود والخنفساء أصلا أولها دم
~~ولكنه لا يسيل كالوزغ وغبار النجاسة اليابسة وقليل دخان النجاسة حتى لو
~~أوقد نجاسة تحت الماء واتصل به قليل دخان لم ينجس وقليل الشعر وقليل الريش
~~النجس له حكم الشعر على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء الشعرة الواحدة
~~ينبغي أن يكون لكل واحدة منها حكم الشعرة الواحدة والهرة إذا ولغت بعد
~~أكلها فأرة وألحق المتولي السبع بالهرة وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة لعدم
~~الاختلاط وما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها خرجه ابن
~~الصلاح وأفواه المجانين كالصبيان وإذا وقع في الماء طير على منفذه نجاسة
~~يتعذر صون الماء عنه ولا يصح التعليل بانكماشه فإنه صرح في الروضة بأنا لو
~~تحققنا
# من وصول الماء إلى منفذ الطير وعليه ذرق عفي عنه واذا انزل الطائر في
~~الماء وغاص وذرق فيه العفو عنه لا سيما إذا كان طرف الماء الذي لا ينفك عنه
~~ويدل له ما سنذكره في السمك عن القاضي الحسين أنه لو جعل سمكا في حب ما ثم
~~معلوم أنه يبول فيه أنه يعفي عنه للضرورة وفي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي
~~حامد نجس معفو عنه لأن الاحتراز عنه لا يمكن وحكى العجلي عن القاضي الحسين
~~PageV03P266 أن وقوع الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه وحكي عن غيره عدم
~~التنجيس مستدلا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقل الذباب ثم قال وللقاضي أن
~~يجيب عن هذا بأن ونيم الذباب يسير ولأنه لا نفس له سائلة وإذا شرب من الماء
~~طائر على فيه نجاسة ولم تتخلل غيبته فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر صونه عنه
~~وونيم لذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لعسر صونه
# ومثله بول الخفاش إذا ms538 وقع في الماء القليل أو المائع وغسالة النجاسة إذا
~~انفصلت غير متغيرة ولا زائدة الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت نجسا
# القسم الثاني ما يعفى عنه في الماء دون الثوب كالميتة التي لا دم لها
~~سائل وخرء السمك ومنفذ الطائر
# الثالث ما يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو الدم اليسير من سائر
~~الدماءإلا دم لكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين الشارع المتيقن نجاسته
~~فلو وقع شيء من ذلك في ماء قليل أو غمس يده في الماء وعليها قليل دم برغوث
~~أو قمل أو غمس فيه ثوبا فيه دم برغوث تنجس وفرق العمراني بين الثياب والماء
~~بوجهين
# أحدهما أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن
~~بالتغطية
# والثاني أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفى عن يسير النجاسة التي يمكن
~~PageV03P267 وقوعها فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث يصلي
~~فيه ولو وضعه في ماء قليل ينجسه فيحتاج الذي يغسله أن يطهره بعد الغسل في
~~ذلك الماء وكذلك ما على محل الاستنجاء يعفى عنه في البدن والثوب حتى لوسال
~~بعرق ونحوه ووقع في الثوب عفى عنه في الأصح لواتصل بالماء نجسه
# الرابع لما لا يعفى عنه فيهما وهو ما عدا ذلك مما أدركه الطرف من سائر
~~الأبوال والأرواث وغيرها من النجاسات
# ومنه الفأرة الميتة وقليل دم الكلب والخنزير بخلاف اليسير من شعرهما إذا
~~وقع في الماء فإن اطلاقهم يقتضي تعميم العفوعنه مطلقا
# الثالث عشر
# في النجاسات المستحيلة وهي أنواع
# فمنها ما يستحيل حيوان فيطهر وفيه وجه في دود الميتة أنه نجس العين وعلى
~~هذا لو تولد حيوان من نجاسة مغلظة كالكلب كان له حكم المتولد منه وعلى
~~المذهب فدود الميتة وسائر النجاسات متنجس الظاهر
# ومنها البيضة إذا صارت دما فإنها نجسة في الأصح وإذا استحالت فرخا طهرت
~~ويحتمل أن يجري فيها الوجه السابق والظاهر المنع
# ومنها العذرة إذا أكلها التراب وصارت ترابا أو ألقى كلب في ملاحة فصار
~~ملحا لم يطهر شيء ms539 من ذلك خلافا لأبي حنيفة وحكاه في البيان وجها
~~PageV03P268
# وقد يستحيل الطاهر نجسا كالبيضة تصير دما وقد يكون الشيء طاهرا مأكولا
~~يستحيل إلى الحياة فلا يؤكل كبيض ما لا يؤكل لحمه فإن الأصح جوازا أكله ما
~~دام بيضا وإذا استحال حيوانا حرم أكله
# واعلم أن الحياة قسمان روحانية ونباتية واستحالة الحياة إلى الأولى
~~مقتضية للطهارة واستحالتها إلى الثانية كالزرع النابت بالنجاسة قال النووي
~~عن الأصحاب ليس بنجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة المجاورة فإذا غسل طهر
~~واذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها وهكذا القثاء
~~والخيار ونحوهما يكون طاهرا ولا حاجة لغسله قال المتولي وهكذا الشجرة إذا
~~سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها لأن الجميع فرع الشجرة
~~ونماؤها انتهى وحكى العمراني عن الصيدلاني أن البقل النابت في النجاسة نجس
~~العين كقوله في دودة الميتة أنه نجس العين ثم على المذهب ظاهر ما أطلقوه
~~الطهارة مطلقا ويظهر تقييدها وتقييد حل الأكل بما إذا لم يظهر في الحب أو
~~البقل رائحة النجاسة وكذا في الثمار المسقية بالنجس لا سيما شجر العنب
~~والبطيخ فإن تغير فينبغي أن يأتي فيه خلاف الجلالة وقد ذكر القاضي الحسين
~~في فتاويه أنه إذا بل الفول بماء نجس لم يطهر حتى يجفف وينقع ثانية في ماء
~~طهور فأي فرق بين تشرب الحب النجاسة من الأرض في حال كونه مزروعا وبين ما
~~يشربه في غير ذلك فإن فرق بأن النجاسة قد يحتاج إليها لتربية الزرع فإن ذلك
~~لا يمنع التنجيس كما لو احتاج إلى علف الجلالة ينجس فإن فيها الخلاف وعلى
~~هذا فينبغي أن ينقع الحب إذا تغير طعمه أو ريحه بسبب النجاسة PageV03P269
~~الرابع عشر
# يصلي مع النجاسة في صور
# منها مالا تجب معه الإعادة كمالو كان على ثياب دم البراغيث أو بقي أثر
~~موضع الاستجمار
# ومنها ما تجب معه الإعادة إذا لم يجد ما يغسلها به أو وجد وخاف التلف أو
~~علم بها ثم نسيها أو جهل ملابسته إياها ثم علم
# | النذر المطلق ms540
# هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه قولان
# قال الرافعي في باب التيمم وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع أي في الأحكام
~~مع وجوب الأصل وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات التي جوز تركها انتهى
# وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في
~~القربات أو كالواجب في أصله
# قلت والأجح غالبا حمله على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم
~~واحد ولا يصلي المنذورة على الراحلة ولا قاعدا مع القدرة على القيام على
~~الأصح فيها PageV03P270 ولو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان وجب على من نذر
~~الصوم التبييت من الليل على الصحيح وقيل إذا قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع
~~صح من النهار كالتطوع حكاه القاضي الحسين في تعليقه وإمساك بقية اليوم يجب
~~كمافي رمضان على ما نص عليه في البويطي خلافا لما في المحرر والمنهاج
# ولو نذر هدى شيء من النعم اشترط فيه شروط الأضحية ولايجوز الأكل من
~~الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام كدم التمتع
~~ونحوه
# ولو نذر بدنة ففي قيام بقرة أوسبع شياه مقامها أوجه أحدها لا والثاني نعم
~~والأصح الفرق بين أن لا يجد الأبل فلا يجوز العدول عنها أو لا يجد فيجوز
# ويستثنى صور
# أحداها لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح
# الثانية لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين
~~جاز في الأصح
# الثالثة لو نذر صوما كفاه يوم واحد حملا على الجائز وقيل يكفيه بعض يوم
~~ولم يقل أحد بوجوب صوم ثلاثة أيام حملا على واجب الشرع
# الرابعة لو نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم
# الخامسة لو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة بالاتفاق كما قاله في
~~شرح المهذب وغلط صاحب الذخائر في تخريجها على القولين وزاد ولا يقال الصلاة
~~جامعة لكن في التتمة أنه يقال PageV03P271
# السادسة لو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر أن ينوي ويصوم ms541 لزمه في الأصح
~~وليس لنا صوم واجب يصح بنية من النهار إلا هذا وينزل ذلك على جائز الشرع
~~وهو صحة الصوم بنية من النهار وبالقياس على مالو نذر أن يصلي ركعة فإنه لا
~~يلزمه القيام ولا ينبغي تخريج ذلك على الواجب والجائز فإن الخلاف هناك من
~~النذر المطلق
# السابعة لو أفطر في صوم النذر عامدا لا يجب عليه إمساك بقية اليوم على
~~ماقاله في المحرر والمنهاج وجعلا الامساك من خصائص رمضان وكان ينبغي تخريجه
~~على هذه القاعدة حتى أنه يجب إذا سلكنا به مسلك الواجب وقد سبق عن نص
~~البويطي
# | النسيان
# عذر في المنهيات دون المأمورات والفرق أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فما لم
~~يفعل لم يخرج عن العهدة والنهي يقضى الكف فالمفعول من غير قصد للمنهي عنه
~~كلا قصد قال القاضي الحسين ولأن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل
~~فلزمه ولم يعذر فيه بخلاف المنهي إذا ارتكبه فإنه لا يمكنه تلافيه إذ ليس
~~في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه ولأن القصد من الأمر رجاء الثواب
~~فإذا لم يأتمر لم يرج له ثوابه PageV03P272 بخلاف النهي فإن سببه خوف
~~العقاب لأنه لهتك الحرمة والناسي لا يقتضي فعله هتك حرمة فلم يخش عليه
~~العقاب
# فمن الأول عدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا والصوم بالأكل ناسيا وكما في
~~المحرم إذا تطيب أو لبس أو جامع ناسيا وكأن يعذر في اليمين لله تعالى أو
~~باطلاق بالنسيان لأنه من باب المنهيات
# ومن الثاني النية في العاادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج فلو ترك
~~الترتيب في الوضوء ناسيا لزمه الإعادة ولو ترك الفاتحة في الصلاة ناسيا
~~لزمه الإعادة ولو نسي التسمية أول الوضوء تداركها في أثنائه ولو نسي الماء
~~في رحله وتيمم وصلى ثم تذكر وأعاد أو نسي أنه على غير وضوء وصلى ثم ذكر
~~أعاد أو كان له ثوب وهو ناس له وصلى عريانا ثم ذكر أو كان عنده رقبة وهو
~~ناس فصام ثم ذكر الرقبة ولو مر من الميقات ولم يحرم منه ناسيا ms542 لزمه دم كما
~~لو تعمد نعم إذا قلنا يجب الإحرام على الداخل مكة فتركه ناسيا لا يلزمه
~~قضاؤه وكذلك تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسيا مع أنها من المأمورات
# ولو تعاطى سبب الحدث ناسيا كاللمس ونحوه انتقض وضوؤه على الصحيح وقد أورد
~~على هذا الصوم فإنه عندنا من قبيل المأمور
# ولهذا تجب النية فيه ومع ذلك لو أكل ناسيا لم يفطر وأجيب بأنه خرج عن
~~PageV03P273 قياس المأمورات لأنه لم يتمحض مأمور بل هو من المنهي إذ ليس
~~فيه إلا ترك ويتصور من النائم جميع النهار فأسقط الشرع غفلة الناسي
# تنبيهات
# الأول
# إنما يعذر بالنسيان بشروط
# أحدها أن لا يكثر فإن كثر ضر كما في الكلام في الصلاة وكذا الأكل في
~~الصوم عند الرافعي وخالفه النووي وهل يطرد ذلك في كل ما عذر فيه بالنسيان
~~فيه نظر
# الثاني أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه كما لو قال والله لا أدخل الدار
~~عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث قاله القاضي الحسين وغيره وقد يستشكل
~~بالقاعدة السابقة أن ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه فهل يتضيق كما لو
~~نذر النفل قائما أو الصوم في السفر والأصح لا لأنه لا يتضيق
# الثالث أن لا يكون معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير وإلا لم يترتب عليه
~~حكم ولهذا لو أكل في الصلاة ناسيا لا تبطل ولو علق الظهار على فعل نفسه
~~ففعل ناسيا للظهار فالمشهور أنه يكون عائدا لأنه بسبيل من أن يتذكر تصرفه
~~فلا يعذر في نسيان الظهار ورأى البغوي تخريجه على القولين في حنث الناس قال
~~الرافعي وهذا أحسن PageV03P274 الثاني
# النسيان يرفع الإثم في الاتلافات لا الضمان ولذلك تجب الدية في قتل الخطأ
~~ويجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرم ناسيا
# الثالث
# يلحق بالناسي الغالط إذا أتى بالمبطل مع اعتقاده أنه ليس بمبطل كما لو
~~تكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل من الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم فيها
~~ناسيا ولو جامع الصائم على ظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه ms543 لا يفسد صومه
~~على الأصح كالناسي
# | النظر إلى الظاهر أو إلى مافي نفس الأمر على أقسام
# أحدها إلى مافي نفس الأمر قطعا
# كما لو تصرف في مرض مخوف فبرىء نفذ قطعا
# الثاني إليه على الأصح
# كالمعضوب إذا استناب وهو لا يرجى برؤه ثم برىء فالأصح عدم الإجزاء
~~اعتبارا بما في نفس الأمر وعكسه لا يجزىء في الأصح لاحتمال أن يكون مات
~~بزيادة مرض مما نحن فيه PageV03P275
# اعتق من لا يجزيء عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء صح في الأصح عند الإمام
# إذا رأوا سوادا فصلوا صلاة شدة الخوف قضوا في الأصح
# الثالث النظر للظاهر في الأصح
# كالهرم إذا أطعم عن الصوم ثم تبين أن ذلك الهرم عارض لا يلزمه القضاء
~~وكذلك إذا زنى المريض مرضا لا يرجى برؤه فحده بعكثال عليه مائة شمراخ ثم
~~برىء لم يعد عليه الحد
# | النفل فيه مباحث
# الأول هو قسمان مطلق ومقيد بوقت أو سبب
# ويتخالفان في أمور أحدها أنه لا حصر للنفل وذلك محصور العدد
# ثانيها يكفي فيه نية فعل الصلاة بخلاف المقيد لا بد فيه من التعيين
# ثالثها لا يجوز فعل النفل المطلق في الوقت المكروه ولا ينعقد في الأصح
~~بخلاف المؤقت PageV03P276
# الثاني النفل أوسع بابا من الفرض ولهذا لا يجب فيه القيام ولا الاستقبال
~~في السفر ولايلزم بالشروع وكذا لو صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم دخل وقت صلاة
~~أخرى أو أراد قضاء فائتة أخرى لزمه أن يجتهد ثانيا ولا يلزمه ذلك للنافلة
~~حكاه الرافعي عن التهذيب وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه ولو رأى المتيمم
~~الماء في الصلاة الفرضية لا يبطل تيممه ولو كان في نافلة فوجهان قال ابن
~~سريج تبطل لأن حرمته متأخرة عن حرمة الفريضة والأصح المنع
# وقد يضيق النفل في صور ترجع إلى أصل واحد وهو أنه إنما جاز في الفرض
~~للضرورة
# منها يمتنع النفل على فاقد الطهورين ونحوه ممن يصلي الفرض لحرمة الوقت
~~وتجب عليه الإعادة
# ومنها تجوز النيابة عن المعضوب في حج الفرض ويمتنع في النفل
# ومنها ms544 تصلي المتحيرة الفرض وتمنع من النفل على وجه قوي ويخرج التيمم في
~~الفرض وفي النفل خلاف وسجود السهو يجزىء في الفرض PageV03P277 وللشافعي رضي
~~الله عنه قول غريب أنه لا يشرع للنفل
# الثالث
# من علي فرض هل له التنفل قبل أدائه بجنسه أم لا هو نوعان أحدهما العبادات
~~المحضة كالصلاة والصوم فإن كانت موسعة جاز قطعا وإن كانت مضيقة امتنع إذا
~~ضاق وقت الفرض فلو خالف وفعل فالقياس بطلانه كالصلاة في الوقت المكروه
# ومنها لو شرع المؤذن في الإقامة لا يبتدىء النافلة وفي معنى الشروع قرب
~~إقامتها وقد ذكر النووي في صلاة الجمعة أنه لو دخل والخطيب في آخر الخطبة
~~لم يصل التحية لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام
# ومنها رمضان لا يقبل غيره فلو نواه لم يصح
# ومنها ليس له التطوع بالحج قبل أداء الفرض فلو فعل انصرف إلى الفرض
# الثاني القربات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا فعلها من عليه
~~دين أو له من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته يحرم عليه في الأصح لأنه حق
~~واجب فلا يحل تركه لسنة وعلى هذا فهل يملكه المتصدق عليه قال ابن الرفعة
~~ينبغي أن يكون كهبة لماء بعد الوقت وقضيته أنه لا يملكه على المرجح
# ومنها لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لا تسقط عنه الزكاة PageV03P278
# | النقد
# وهو الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة فإن الذهب أصل والفضة
~~عروض بالنسبة إليه نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم وقال لا
~~أعرف موضعا نزل الدراهم فيه منزلة العروض إلا في السرقة وليس لنا شيء يضمن
~~بغير النقد إلا في مسألتين
# إحداهما المصراة
# والثانية إذا جنى على عبد فعتق ومات فإنه يضمن للسيد الأقل من كل الدية
~~ونصف القيمة من إبل الدية
# ثم في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة إذا راجت خلاف والأصح يجوز على
~~عينها ويمتنع في الذمة ولا يجوز بيع بعضها ببعض قطعا وتجوز الشركة فيها على
~~الأقوى عند النووي ويمتنع القارض عليها على الصحيح ويلزم ms545 النووي طرد
~~اختياره هنا لأن العامل شريك وأما قرضها فقال في البحر لا يجوز لأنه يؤدي
~~إلى الربا وحكاه في البيان عن الصيمري وهو قضية ما في التبصرة للجويني
~~وكأنه قاسه على القراض والظاهر أن المنع مبني على منع التعامل بها في الذمة
~~كما يشير إليه كلام التبصرة والمختار الجواز لأن في الإقراض ارفاقا
# ولهذا يجوز فيه أخذ الزائد والناقص من غير شرط فلا يلحق بالمعاوضات وأما
~~ضمانها إذا تلفت فقال ابن الرفعة إذا أتلفت المغشوشة لا PageV03P279 تضمن
~~بمثلها بل قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب دراهم وادعى أنه لا خلاف فيه وهو
~~يشبه قول أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر
~~وهذا كله إنما يتم إذا جعلناها متقومة وقد حمل الرافعي في الدعاوي كلام أبي
~~حامد عليه فقال لعله جواب على أن المغشوش متقوم أن جعلناه مثليا فينبغي أن
~~لا نشترط التعرض للقيمة وقد قال المتولي إن جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي
~~مثلية وإلا فمتقومة وعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح جواز الماملة بها وبه
~~يترجح كونها مثلية فقول ابن الرفعة لا خلاف فيه مردود
# | ضابط في التعامل مغشوش
# هو نوعان
# أحدهما يعلم الخالص منه للمتعاملين وغيرهم فيجوز عينا وذمة
# والثاني يجهل وينقسم إلى ما غشه مقصود في نفسه وفي قيمته كالنحاس وإلى ما
~~يكون مستهلكا غير مقصود كالزئبق والزرنيخ والأول ينقسم إلى ما يمتزج بالآخر
~~وإلى ما لا يمتزج فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس وإنما الفضة
~~على ظاهرها فالمعاملة بها غير جائزة لا عينا ولا في الذمة لاستتار بعض
~~المقصود والجهالة به وإن كانت ممازجة لم تجز المعاملة عليها في الذمة كما
~~لا يجوز السلم في المعجونات المقصودة أجزاؤها وفي جوازه على PageV03P280
~~الأعيان وجهان أحدهما المنع للجهالة بأجزائها كتراب الصاغة وأصحهما يجوز
~~كما يجوز بيع المعجونات المشاهدة والحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت وخالف
~~تراب الصاغة فإنه اختلط المقصود بغيره وإن كان الغش بغير مقصود فإن امتزجا
~~لم يجز في الذمة والعين كتراب ms546 الصاغة وإن لم يمتزجا بل كان الغش في باطنها
~~والفضة على ظاهرها جاز المعاملة على عينها دون الذمة ولا يجوز بيع بعضها
~~ببعض ولا بيعها بالخالصة للربا ولو أتلفها رجل على غيره لم يجب عليه مثلها
~~لأنه لا مثل لها ولزمه قيمتها وهذا ملخص ما قاله الماوردي في باب زكاة
~~النقد
# | النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى
# كقوله تعالى @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@
# ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين ومن فروعه
# لوقال أنت طالق نصف طلقة وثلث طققة فالصحيح أنه يقع طلقتان فإنه ذكر
~~الطلقة مرتين لأن كل جزء أضافه لطلقة وعطف البعض على البعض والعطف
~~PageV03P281 يقتضي التغاير ويمنع من التأكيد وقيل لا يقع إلا طلقة لأن لفظ
~~الطلقة وإن كرر فيحتمل التأكيد والقاعدة البيانية تشهد للمرجح إلا أن ابن
~~الصباع قال ان التعليل المذكور غير صحيح لأن العطف إنما دخل في الأبعاض لا
~~في الطلقات والأبعاض متغايرة وإنما تغايرت الطلقات لأنه لو كانت الطلقات
~~غير متغايرة لأتى بلام التعريف قال وهذه العلة موجودة إذا لم يعطف بعضها
~~على بعض وينبغي أن يكون الفرق أن الثلث الذي لم نعطفه على النصف لم يقع
~~لأنه ليس معه لفظ الإيقاع ولا عطف على ما ليس فيه لفظ الإيقاع كما لو قال
~~أنت طالق لم تقع إلا واحدة
# ومنها لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت فقيها فأنت طالق وإن كلمت
~~شيخا فأنت طالق فكلمت من اجتمع فيه الكل وقع ثلاث لاجتماع الصفات فيه وقياس
~~القاعدة اعتبار التعدد
# لهذا لو علق بأكل رغيف أو رمانة فأكلت نصفي رمانتين أو نصفي رغيفين لم
~~يقع ومن مشكلة أيضا ما لو أقر بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط
~~ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف بأن قال ان أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت
~~نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة فطلقتان لوجود الصفتين PageV03P282 ولو
~~باع بنصف وثلث وسدس لا يلزمه دينار ms547 صحسح بل له دفع شيء من كل كذا أطلقوه
~~وهو كذلك إذا صرح بالدرهم المضاف إليه أما لو صرفه كالصورة المذكورة فينبغي
~~أن يلزمه دينار صحيح
# | النكول
# مع اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة قولان أظهرهما الأول وقد أطلقوه
~~وله شروط
# أحدها أن يكون الحق لآدمي فأما في حقوق الله تعالى فلا كمن نكل عن الحلف
~~على أنه لم يزن لا يحد ولو اجتمع الحقان كالسرقة فوجهان
# الثاني إن ذلك بالنسبة للحالف والناكل وأما في حق ثالث فلا يتعدى ليخرج
~~من نكل عن يمين نفى القتل فلا تتحمله العاقلة إذا حلف المستحق
# الثالث أنه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية
# ثم إذا جعلناها كالبينة فذلك في حق المدعى عليه وأما في حق غيره فمنزلة
~~على الإقرار فينظر إن كان إقرار مقبولا في حقه قبلت قطعا كما إذا ادعى على
~~المفلس أنه أتلف مالا فأنكر فردت اليمين على المدعي فإن قلنا كالإقرار سمعت
~~وكذلك كالبينة لأنه لو أقر بالإتلاف أو الدين قبل الحجر لقبلت فلتقل البينة
~~أيضا لأنها كالإقرر وأولى وإقراره مقبول وإن لم يقبل الإقرار في حق ثالث لم
~~نسمع في الأصح PageV03P283 مثاله ادعى على الراهن أن عبده المرهون جنى
~~فأنكر فحلف المدعي اليمين المردودة فإن قلنا كالإقرار لم يسمع لأن اقراره
~~لا يسمع في حق ثالث وإن قلنا كالبينة فوجهان الأصح لا تسمع لأنها لا تتعدى
~~إلى ثالث وإقرار المالك في هذا الحالة لا ينفذ
# | النية يتعلق بها مباحث
# الأول
# في حقيقتها وهو ربط القصد بمقصود معين والمشهور أنها مطلق القصد إلى
~~الفعل وقال الماوردي هي قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو
~~عزم وقال الغزالي في فتاويه أمر النية سهل في العبادات وإنما يتعسر بسبب
~~الجهل بحقيقة النية أو الوسوسة فحقيقة النية القصد إلى الفعل وذلك مما يصير
~~به الفعل اختياريا كالهوى إلى السجود فإنه يكون تارة بقصده وتارة يكون
~~بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة فهذا القصد يضاده الاضطرار والقصد الثاني
~~كالعلة لهذا القصد وهو الانبعاث لاجابة الداعي ms548 كالقيام عند رؤية إنسان فإن
~~قصدت احترامه فقد نويت تعظيمه وإن نويت الخروج إلى الطريق فقد نويت الخروج
~~فالقصد إلى القيام لا ينبعث من النفس إلا إذا كان في القيام غرض فذلك الغرض
~~هو المنوي والنية إذا أطلقت في الغالب PageV03P284 أريد بها انبعاث للقصد
~~موجها إلى ذلك الغرض فالغرض علة وقصد الفعل لا ينفك عند الخطر إذ اللسان لا
~~يجري عليه كلام منظوم اضطرارا والفكر قد ينفك عن النية فهذا يفيدك أن النية
~~عبارة عن إجابة الباعث المتحرك فهذا تحقيق نوعي القصد فالقصد الأول يستدعي
~~علما فإن من لا يعلم القيام ولا التكبير لا يقصده والقصد الثاني أيضا
~~يستدعي العلم بأن الغرض إنما يكون باعثا في حق من علم الغرض فيرجع إلى
~~الثاني وهو النية وهي خطرة واحدة ليس فيها تعدد حتى يعسر جمعها ويمكن
~~استدامتها بل يجب من أول التكبير إلى آخر وتنقطع استدامتها بضدها وهو قصد
~~لشيء آخر الثاني
# النية تنقسم إلى نية التقرب ونية التمييز
# فالأولى تكون في العبادات وهو إخلاص العمل لله تعالى
# والثانية تكون في المحتمل للشيء وغيره وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من
~~جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضا ووديعة وإباحة فلا بد من نية تميز
~~إقباضه عن سائر أنواع الإقباض ولا يشترط نية التقرب ذكره الإمام في مواضع
~~وقال في باب النية في الوضوء أن من عليه ألف PageV03P285 درهم دينا فسلمها
~~إلى مستحقها لا يقع عن الدين ما لم يقصد أداءه ومثله كل من جاز له الشراء
~~لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فإنه يملك التصرف لنفسه ولموكله ويتيمه فإذا
~~أطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف إلى غيره إلا بالنية التي تميزه عن
~~الشراء لنفسه
# ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده أو مالا آخر صح في الأصح قال صاجب
~~التقريب ويجب أن يصرح بذكر الموكل وإلا فهو صريح في العتق لا يندفع بالنية
~~وكلام الجرجاني في الشافي يقتضي أنه لا تجب التسمية وأنه يندفع بالنية لأنه
~~قال إن صدقناه صح البيع للموكل ms549
# ولو قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من سيدي ففعل صح ويشترط التصريح
~~بالإضافة للعبد على ما قاله صاحب التقريب فلو أطلق وقع الشراء للوكيل لأن
~~البائع قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفر الثمن والنية الأولى تمتنع
~~من الكافر بخلاف الثانية
# ولهذا لو ظاهر صح ويكفر بالعتق ولا بد فيه من النية
# وكذلك إذا حاضت الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم فلا بد أن تنوي إباحة
~~الاستمتاع فإن لم تنو لا يباح وطؤها
# واعلم أنه لا خلاف في أن النية في الصوم للتقرب واختلف في شيئين
# أحدهما الزكاة هل شرطت النية فيعا للعبادة أو للتمييز بين الفرض والنفل
~~على PageV03P286 وجهين حكاهما الدارمي في الاستذكار وفرع عليهما ما لو دفع
~~إلى الإمام ولم ينو هل يجزيه وما لو قال هذه زكاة مالي ولم يتعرض للفرضية
# الثاني النية في الوضوء قال الرافعي الأولى أن لا تجعل النية فيه للقربة
~~بل للتمييز ولو كانت للقربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفريضة
~~لأن الصحيح أن يشترط التعرض للفريضة في الصلاة وسائر العبادات وقد نصوا على
~~أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه قال ابن الرفعة وهذا منه في الاستدلال عكس لما
~~استدل به على أنه غير قربة وعبارة الإمام الإمام فإنه جعل الاكتفاء بأداء
~~الوضوء دليلا على أن الوضوء قربة والرافعي استدل به ظاهر ما ذكر الأئمة أن
~~نية الوضوء من نية القربات والإمام الشافعي أوجب النية فيه من حيث أن
~~الوضوء قربة وما قطع به الأئمة من الاكتفاء بنية أداء الوضوء يدل على أن
~~نيته نية القربات وإن ظن ظان أن الوضوء يقع تنظيفا ويقع مأمورا به فالغرض
~~من النية إيقاعه مأمورا كان ظنا بعيدا
# الثالث
# من الأفعال ما تدخله النية ومنها ما لا تدخله
# فمن الأول العبادات فأما الواجب الذي لم يشرع عباده كرد المغصوب فلا
~~يشترط فيه لأن القصد وصول الحق إلى مستحقه وذلك حاصل بدونها وأما المندوبات
~~فتفتقر إلى قصد إيقاعها طاعة ليثاب عليها
# وأما المباحات فلا تفتقر ms550 الي النيه نعم ان اريد الثواب عليها افتقرت
~~إليها PageV03P287
# وأما المحرمات فلا تفتقر إلي نيه في الخروج عن العهدة بمجرد الترك فإن
~~قصد الثواب فلا بد من قصد الامثال خصوصا إذا اشتهته النفس وصرفها عنه ومما
~~ذكرنا يعلم حكم الكروهات ومن ذلك التروك كإزالة النجاسة على الصحيح
# ولهذا تصح من الكافر والمجنون والصبي غير المميز وكذا ما تعين لنفسه لا
~~يحتاج إلى نية كرد الوديعة ومن هنا قالت الحنفية لا تجب النية في الوضوء
~~لأن الطهارة بالماء صفة طبيعية للماء وقال الشيخ عز الدين لا مدخل للنية في
~~قراءة القرآن والأذكار وصدقة التطوع ودفن الميت ونحوها مما لا يقع إلا على
~~وجه العبادة وكذا قال صاحب الإقليد أداء الدين ورد الوديعة والأذان وتلاوة
~~القرآن والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى ونحوها من الأعمال لا يحتاج
~~إلى نية
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فالمراد به الأعمال
~~التي تقع تارة طاعة وغير طاعة أخرى بدليل ذكر الهجرة في سياق الحديث وأما
~~هذه القربات ونحوها مما شرع لمصلحة عاجلة قصدا أو كان بصورته عبادة فعدم
~~وجوب النية فيها لعدم إرادتها أو لخروجها عن الإرادة حسا PageV03P288 كصورة
~~العمل إن قيل بعموم الأعمال للطاعة والقربة انتهى
# وقد استثنى الغزالي في المستصفى والإمام في المحصول في باب الأوامر مما
~~يجب فيه النية من العبادات شيئين
# أحدهما
# الواجب الأول وهو النظر المعروف بوجوب النظر فإنه لا يمكنه القصد إلى
~~إيقاعه طاعة إلا إذا عرف وجوبه وهو بعدلم يعرف وجوبه فيستحيل اشتراط النية
~~فيه والحالة هذه
# الثاني
# إرادة الطاعة فإنها لو اقتصرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل وفيما قاله
~~نزاع ومما تداخله النية التذكية فلو كان بيده سكين فسقطت واحتكت بها شاة في
~~المذبح حتى ماتت فحرام خلافا لأبي اسحاق وكذا لو وقع منه شبكة فتعقل بها
~~صيد فهو حرام في الأصح لعدم القصد
# ولو نصب شبكة لقصد اصطياد حيوان غير مأكول فوقع فيها مأكول فينبغي أن
~~يخرج في الملك وجهان من نظيره فيما لو ms551 رمى إلى شيء يعتقده غير صيد فإذا هو
~~صيد فإنه يحل في الأصح وقد يكتفي بهيئة العبادة عن النية كما لو قال أتسحر
~~لأقوى على الصوم غدا فإنه يكفي في النية على أحد الوجهين
# وقريب منه الاعتكاف لو خرج على نية أنه يعود لا يحتاج عند العود إلى
~~تجديد نية كما سيأتي PageV03P289 الرابع
# أصل تشريع النية لتمييز العبادة عن العادة
# وأما تعيينها فنقل الإمام عن أبي حنيفة أنه شرع لتمييز العبادة من
~~العبادة فإذا كان الوقت يحتمل أنواعا من الصلاة فلو نوى الصلاة مطلقا لم
~~تكن صلاة أولى بالانعقاد من صلاة فلا بد من تعيين النية فيه لعقد ما يبغيه
~~المصلي من ضروب الصلوات وبنى على هذا أن أصل النية يجب في الصوم ولا يجب
~~تعيينها قال وهو فقه ظاهر ثم أورد عليه ما لو دخل وقت صلاة الظهر وليس عليه
~~قضاء ولا نذر وإنما عليه فرض الوقت فإذا نوى الفرض عليه فكان يصح كالكفارة
~~لا يجب تعيينها فإن أوجبوا التعيين في هذه الصورة نقلنا الكلام إلى الصوم
~~ثم اختار الإمام أن إيجاب التعيين في النية شرع للتعبد لا لما ذكره وبذلك
~~يعلم أن قول الشيخ عز الدين أن النية شرعت لتمييز العباات عن العادات أو
~~لمراتب العبادة بعضها عن بعض نزعة حنفية فمما لا يجب فيه التعيين الكفارة
~~والإمام في الصلاة لا يجب عيينه والزكاة والوكالة وصلاة الجنازة لا يجب
~~تعيين الميت والأحداث لا يجب تعيينها في الوفع PageV03P290 الخامس
# في شروطها وهي ثلاثة
# الأول أن تتعلق بمعين إلا في مواضع اكتفوا فيها بأصل النية توسعا في
~~العبادة
# فمنه الاعتكاف لا يشترط فيه تعيين مدة وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه
# ومنه النفل المطلق لا يشترط فيه نية عدد الركعات وله أن يزيد وينقص بشرطه
# ومنه الحج إذا أطلق الإحرام صح وانصرف إلى فرضه إن كان عليه قال الإمام
~~وسقوط أثر التعيين في النية عسر مشكل ولكن الممكن فيه أن قصد التطوع لا
~~يفسد العقد ووجوب تقديم حجة الإسلام ms552 ثابت فينتظم من ذلك صحة الحج على
~~الترتيب المستحق وكان يمكن أن يقتضي بفساد النية وإنما عظم وضع الأشكال
~~لانضمام مشكل إلى مشكل أحدهما ما ذكرناه من التعيين والثاني استحقاق
~~الترتيب وهو أعوص من الأول لا سيما على أصلنا في أن الحج على التراخي
~~PageV03P291 واعلم أن المأخذ في وجوب التعيين قصد التمييز هذا هو الأصل وقد
~~يجب التعيين في النية وإن لم يكن هناك تمييز بل القصد المبالغة في الإخلاص
~~وإتعاب القلب بالحضور في صور
# منها صلاة الجنازة يشترط فيها نية الفرض وإن كان لا يتطوع بها
# ومنها نية الاقتداء تشترط في صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة لا تنعقد
~~منفردة
# ومنها تعيين النية في رمضان بالفرض وإن كان رمضان لا يقبل غيره من تطوع
~~وغيره ولو قال لله على صوم هذا الشهر تعين في الأصح وشرطت فيه النية وكذلك
~~صوم الدهر إذا صح نذره فتعين ويشترط فيه النية
# ولو قال جعلت هذه الشاة أضحية تعين وهل يشترط النية عند الذبح مع أنها
~~خرجت عن ملكه وصارت ملكا للفقراء فيه نظر الشرط الثاني
# الجزم بتعلقها وقد يغتفر التردد في موضعين أحدهما أتن يستندالتعليق إلى
~~أصل مستصحب كما سبق بيان فروعه في حرف التاء فاستحضره هنا
# ومنه إذا نسي صلاة من الخمس يجب عليه واغتفر التردد في PageV03P292 النية
~~لأن الأصل في كل واحدة منها الوجوب وأما صحة صلاة المستحاضة وصومها مع عدم
~~جزم النيه للتردد في الوجوب فلأن ايام الطهر اغلب من ايام الحيض فلا يكون
~~التررد بينهما مستوى الطرفين
# وثانيهما موضع الضرورة كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فإنه يغتسل
~~احتياطا وليس بجازم وكذا فيمن ملك إناء بعضه فضة وبعضه ذهب وجهل أكثرهما
~~زكي الأكثر ذهبا وفضة قال ابن عبد السلام وفيه أشكال من جهة أنه لا يقدر
~~على جزم النية إلا في نصاب واحد من كل واحد من النقدين لأن الأصل عدم ملكه
~~في كل واحد منهما وكذلك اشتشكل الأول كما سبق بيانه في مباحث الشك وجوابه ms553
~~أن مثل ذلك يسوغ للحاجة ولهذا استحب الإمام الشافعي رضي الله عنه للمجنون
~~إذا أفاق الاغتسال عن الجنابة إذا لم يتحقق حصولها في حال جنونه
# الشرط الثالث
# المقارنة لأول الواجب كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من الوجه وكالصلاة
~~يجب قرنها بالتكبير وقد لا يشترط في موضع المشقة وكالصلاة يجب قرنها
~~بالتكبير وقد لا يشترط في موضع المشقة كالصوم فإنه تصح نيته متراخية عن
~~PageV03P293 العمل إن كان تطوعا ومتقدمه عليه إن كان فرضا قال صاحب الخصال
~~لا يجوز تقديم النية إلا في خصلتين الصوم والكفارة وقال الجرجاني في الشافي
~~في كتاب قسم الصدقات ليس في العبادات ما يجب تقدم النية عليه غير الصوم
~~وجها واحدا وفرض الزكاة والكفارة على أصح الوجهين
# قلت وكذا الأضحية في الأصح وشرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت بعد
~~تعيين القدر الذي يخرجه فإن كانت قبله لم يجز فلتكن مثله في الكفارة
~~والأضحية والتحقيق إنه ليس لنا ما يمتنع مقارنتة ويجب تقديمه غير الصوم
~~وأما ما يجوز تقديمه فهو في الباقي
# وضابط إن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة وما دخل فيه بغير
~~فعله لا تشترط كالصوم فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح صومه فقد دخل
~~فيه بغير فعله وألحق الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنه قد يقع بغير
~~فعله بالنيابة
# ومما يشترط فيه المقارنة على الأصح نية الجمع ببين الصلاتين بخلاف نية
~~والفرق أن نية القصر القصر وصف الصلاة نفسها فاعتبر مقارنتها في ابتدائها
~~ونية الجمع وصف للصلتين معا فاكتفي بها في الأثناء
# ومنها لو خرج المعتكف لقضاء حاجته على نية أن يعود لا يحتاج عند العود
~~إلى PageV03P294 تجديد النية والنية الصابقة كافية واستشكله الرافعي بأن
~~اقتران النية بأول العبادة شرط وأجاب النووي بأنه لما أحدث النية عند
~~الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة فالتحق بما إذا نوى المتنفل ركعتين
~~ثم نوى جعلهما أربعا أو أكثر فإنه يصح قطعا ويصير كمن نوى ذلك في تحرمه
~~والنية في الكناية في الطلاق ms554 تشبه نية القصر فتشترط المقارنة في الأصح ونية
~~الاستثناء في الطلاق تشبه نية الجمع في الأصح وقد تعتبر النية بعد العمل أي
~~نية التعيين في صور كمن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا ولم ينو شيئا
~~حالة الدفع فله جعله عما شاء في الأصح وقيل يقسط بينهما لعدم الأولوية ولم
~~يحكوا مثل هذا الخلاف فيما لو كان لهم غائب وحاضر وأخرج الزكاة مطلقا بل
~~قطعوا بأن له جعله عما شاء ولو بان تلف إحدى المالين فله أن يحسب المخرج عن
~~زكاة الباقي هذه عبارة الرافعي وفي الكافي وقع عن الآخر وهذا أقرب وهذا إذا
~~جوزنا نقل الزكاة وألا تعين صرفه عن المال الذي ببلدة الآخر وإذا تحلل
~~المحصر بالصوم فلا بد من نية التحلل مع الإراقة أو قصده قاله في البسيط
# ولو طلق إحدى امرأتيه ولم يعين واحدة فله التعيين بعد
# السادس
# ما يجب فيه التعيين يقدح فيه تردد النية كالعبادات البدنية PageV03P295
# لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وألا فعن الفائتة لا تجزيه أصلا
~~وما لا يجب فيه التعيين لا يقدح فيه التردد كما لو قال هذه عن مالي الغائب
~~فإن كان تالفا فإن الحاضر قال معظم الأئمة إن كان الغائب سالما وقع عنه
~~وإلا عن الحاضر لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في أنها عن أي
~~المالين تحسب وتعيين المال ليس بشرط
# السابع مالا تجب فيه النية أصلا إذا قارنتها نية اعتبرت ولذلك أمثلة منها
~~ما لو أعطى درهما لفقير ليغسل به ثوبه ولم يقصد إلا ذلك تعين عليه صرفه في
~~ذلك الغرض على ما أفتى به القفال وغيره
# ومنها الدلال إذا شكى إلى المشتري وقال البائع لم يعطني أجرة فأعطاه وكان
~~كاذبا لم يملك المأخوذ ووجب عليه رده ذكره الرافعي في النفقات
# ومنها الرجل إذا أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه الناس شيئا فإنه لا يملكه
~~ومايأخذه حرام لأنهم إذا أعطوه بناء على فقره
# ومنها إذا خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم تنكحه ms555 فإنه يرجع
~~عليها بما ساقه إليها لأنه لم يدفعه إلا بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره
~~الرافعي في الصداق قال ولا فرق في الرجوع بين أن يكون المهدي من جنس الصداق
~~أو من غير جنسه وعجبت بمن نقل هذه المسألة عن فتاوي ابن رزين PageV03P296
# ومنها إذا أهدى إليه شيئا طمعا في الثواب فلم يثبه فله الرجوع ومحل
~~الخلاف في أن الهبة تقتضي الثواب في المطلقة أما المقيدة بنية الثواب فيثبت
~~فيها الرجوع على ما دل عليه كلامهم في صورة الصداق السابقة
# الثامن
# من الأعمال ما يحصل بغير نية الطلاق بالصريح والعتق والنذر ولا يحصل
~~بالنية المجردة حتى لو نوى إيقاع الطلاق أوالعتاق ولم يفعله لم يقع وكذا لو
~~أتى بلفظ لا يدل على ما نواه لم يقع طلاقه وإن نوى وكما لو حلف لا يشرب له
~~ماء من عطش ونوى الإمتناع من طعامه وشرابه وسائر أمواله فإنه لا ينعقد
~~يمينه على غير الماء
# التاسع
# ما اشترطت فيه النية إن كان عبادات منفصلة فلا بد لكل واحد من النية
~~كالصوم تجب عليه لكل يوم حتى لو نوى صيام أيام الشهر في أول ليلة منه لم
~~يصح له إلا في اليوم الأصح وإن كانت عبادة واحدة لم يحتج لذلك وتكفيه النية
~~الأولى مع الاستصحاب الحكمي كالنية في الوضوء PageV03P297 والصلاة واختلف
~~في الحج هل تشترط النية في كل ركن منه لانفصال بعضهاعن بعض أم تكفي في نية
~~الإحرام السابقة والأصح الثاني وبنى المتولي على الخلاف صحة وقوف النائم
~~بعرفة أو علمه بأنها عرفة كما قاله ابن الرفعة لعدم اندراجه في نية الحج
~~لوقوعه بعد التحليلين ويتجه أن يكون فيه خلاف بناء على أنه من المناسك أم
~~لا وأما طواف القدوم فقال ابن الرفعة يحتمل أن يكون على الوجهين في طواف
~~الفرض لأنه من سنن الحج
# العاشر النية القاطعة تؤثر في مواضع بمجردها من غير توقف على الفعل
~~القاطع
# أحدها فيما دوام النية فيه ركن ولهذا لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية
~~وكذا ms556 لو عزم على الكفر غدا كفر في الحال قال الدارمي ولا يبطل الماضي أي
~~بناء على أن الردة لا تحبط العمل بمجردها خلافا للحنفية وكذا المصلي لو نوى
~~قطع الصلاة قال في البحر لو نوى العدل أن يواقع كبيرة غدا كالقتل والزنى لم
~~يصر به فاسقا وإذا نوى المسلم أن يكفر ففي كفره عدا في الحال وجهان والصحيح
~~أنه يصير كافرا في الحال والفرق أن نية PageV03P298 الاستدامة في الايمان
~~شرط والتوبة لا تجب في حق من لا ذنب له فإنه ليس الأصل وجوب الفسق والأصل
~~قصد الايمان وإيجاب فعله
# الثاني أن يعضدها أصل كالمسافر ينوي الإقامة يصير مقيما بمجرد النية
~~لأنها الأصل بخلاف السفر لا يحصل إلا بالنية والفعل لأن الأصل الإقامة
~~والسفر طارىء فلا يكفي فيه مجرد النية نعم يشترط في اعتبار نية الاقامة أن
~~لا يوجد ما ينافيها فلو نوى الإقامة وهو سائر لم يؤثر قطعا
# ومثله لو نوى القارىء قطع القراءة وسكت ولم يقرأ فإنه يضر بخلاف ما لو
~~نوى القطع ولم يسكت لم يضر ونظير ذلك في زكاة التجارة عود العروض إلى
~~القنية بمجرد النية ولا تعود إلى التجارة بمجرد النية لأن الأصل في السلع
~~القنية لا التجارة نعم وإن كان عنده مال للتجارة جار في الحول فنوى إمساكه
~~المحرم كديباج يلبسه أو سلاح يقطع به الطريق في انقطاع الحول وجهان في
~~التتمة قياسا على مسألة أصوليه سبقت في حديث النفس
# الثالث أن يقارنها فعل ما كالسكوت اليسير في الفاتحة لا يقطع موالاتها
~~فلو نوى به قطع القراءة قطع في الأصح لأن الفعل قد اقترن بالنية فأثر ولو
~~قصد القطع وهو مستمر على القراءة لم يؤثر وعلله الإمام PageV03P299 الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم بأنه حديث نفس وهو موضوع عنه وهذا بخلاف نية المصلي
~~قطع الصلاة فإنه يؤثر فيها وإن استمر على الفعل لأن النية ركن في الصلاة
~~تجب إدامتها حكما والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تؤثر في نية القطع
~~ومثله نية المودع الخيانة ms557 لا يضمن بمجردها في الأصح لأنه لم يحدث فعلا
~~والأصل الأمناة ومقابله قاسه على أن مجرد نية القنية تقطع حول التجارة ولو
~~نوى علف السائمة أو أسامة المعلوفة لم يتغير حكمها حتى يفعل قاله الدارمي
~~وكذلك لو نوى بالدراهم أو الدنانير الحلى فحتى يصوغه نعم لو نوى بالحلي
~~التجارة والاكتناز دخل في حكم نيته في الحال وإن لم يكنزه
# والضابط أن ما وجب في النية ودوامها حكما إذا قطعها له أحوال أحدها ما
~~يطلب لذاته مدة العمر كالايمان والعقائد فيقطعه الدافع في الحال قطعا ومثله
~~الصلاة PageV03P300
# الثاني ما هو شديد اللزوم فلا يؤثر قطعا كالحج وأما الصوم فهو فرع تردد
~~بين اصلين الصلاة والحج قال الرافعي وألحقه الجمهور بالحج وهو منازع فيه
# الثالث ما يراد لغيره كالوضوء والغسل والتيمم فلا يؤثر في الأصح فإذا
~~اراد إتمامه جدد النيه وبني وكذا سائر الصور السابقه مما يؤثر فيه نية
~~القطع وحيث لا يقطع في الأثناء فبعد الفراغ اولى
# لو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل على الصحيح وكذلك الصوم
~~والصلاة و الاعتكاف والحج قاله الدرامي وكذلك الزكاة
# لو نوى ابطالها بعد إخراجها لم يضره قال الجرجاني في المغاياة قطعوا بأنه
~~إذا نوى إبطال الصلاة بعد الفراغ لم يؤثر وفي الطهارة خلاف والفرق أن
~~الطهارة باقية مستدامة معرضة للبطلان بالحدث كالردة فجاز أن ينكل بنية
~~البطلان بخلاف الصلاة فإنها غير مستدامة بعد الفراغ غير متعرضة للإبطال
~~بحال ومراده ببطلان الطهارة أنه يستأنف النية لا أنه يبطل ما فعله
# تنبيه
# هل يحصل له ثواب المفعول ظاهر كلام الروياني أنه في الصلاة يحصل له قطعا
~~وفي الوضوء خلاف فإنه قال في البحر لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضاءه ثم
~~بطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره يحتمل أن يحصل له ثواب المفعول كالصلاة
~~إذا بطلت في أثنائها ويحتمل أن يقال أن بطل بغير اختياره فله ثوابه وإلا
~~PageV03P301 فلا ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف
~~الصلاة
# الحادي ms558 عشر
# نية الخروج من العبادة عند انتهائها لا تجب أما قطعا كالصوم والحج أو على
~~الأصح كالصلاة وإن كان قبل فراغها وكان الخروج مأذونا فيه للعذر وجب وذلك
~~كالتحلل لمن فاته الحج فإنه يجب عليه الحلق ونية التحلل بأن ينوي الخروج من
~~النسك فإن لم ينو كان باقيا على إحرامه
# فإن قيل لو حلق في غير الإحصار صار خارجا عن الإحرام وإن لم ينوه
# قلنا الفرق إن غير المحصر أكمل الأفعال فلم يحبج إلى نية الخروج بخلاف
~~المحصر
# ومثله الصائم إذا أراد الفطر لعذر صرح به الجرجاني في الشافي في باب
~~الفوات
# االثاني عشر
# إيراد النية على النية تارة يكون ببطلان النية الأولى وتارة لا يكون
~~والأول يبطله قطع النية كالصلاة فإن عدد التكبير للإحرام خرج بالإشفاع ودخل
~~بالأوتار فإن لم يقصد بالثانية دخولا ولا خروجا فذكر والثاني ما لا يبطله
~~كما لو أحرم بالحج ولم يأت من أعماله بشىء ثم أحرم بالحج فهو يلغو أو ينعقد
~~بعمرة فيه احتمالان للروياني
# ومنه لو نوى رفع الحدث ثانيا في أثناء الوضوء فإن ذلك يكون تأكيدا للنية
~~PageV03P302 الأولى وقال ابن الصلاح إن قلنا يصح الوضوء بنيات في كل عضو
~~نية منفردة صح الوضوء وإلا فلا
# ولو قال بعتك أو أجرتك فقبل ثم جدد هذا اللفظ في المجلس فالظاهر أنه
~~تأكيد بخلاف ما لو خاطب بالثاني غيره لأنه فسخ
# الثالث عشر
# ذكر القاضي الحسين وغيره أن ما لا يجب تعيينه جملة ولا تفصيلا إذا عينه
~~وأخطأ لا يبطل كتعيين المكان في الصلاة أو نية الاقامة وكذلك الأحداث في
~~الوضوء والتيمم
# وما يعتبر فيه التعيين جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ بطلت كالصلاة إذا
~~عينها وأخطأ وحكاه الإمام في باب نية الوضوء عن شيخه وإنه عد الغلط في تعين
~~الحدث مما لا يجب فيه التعيين أصلا وتوقف فيه لأن أصل النية لا يسوغ تركه
~~في الوضوء فهو أشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارة
# والتحقيق أن الأقسام ثلاثة هذان والثالث ما لا يعتبر فيه التعيين تفصيلا ms559
~~ويعتبر جملة فحكمه أنه إذا أخطأ ضر كالثاني وذلك في صور إحداها الكفارة
~~فإنه لا يشترط تعيين سببها
# ولو نرى من أعتق رقبة إعتاقها عن ظهار وكان عليه قتل لم يجزئه
~~PageV03P303
# الثانية الإمام في الصلاة لا يجب تعيينه وإذا عينه وأخطأ لم يصح اقتداؤه
~~به
# الثالثة الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم عن ماله الغائب إن كان سالما فتبين
~~تلفه حالة الإخراج لم ينصرف المخرج إلى غيره من أمواله وإن كان نوى زكاة
~~ماله مطلقا انصرف ولم يحتج للتعيين
# الرابعة صلاة الجنازة لا يعتبر فيها تعيين الميت ولو عينه وكان غيره لم
~~تصح صلاته
# ولو نوى في صلاته الظهر ركعتين ناسيا فقياس القاعدة أنها لا تبطل لأنه لا
~~يجب التعرض لعدد الركعات وكما لو نوى القضاء في الأداء وعكسه وأما تعيين
~~اليوم في الصوم فبمنزلة اليوم في الصلاة لا يجب ذكره وحكى القاضي أبو الطيب
~~وجها أنه إذا نوى قضاء اليوم الأخير من رمضان وكان عليه الثاني أن يجزئه
~~فالخطأ فيه لا يؤثر كنية القضاء والأداء وينبغي جريانه في التي قبلها من
~~الصور قاله الشاشي في المعتمد وقال صاحب الكافي قياس المذهب أنه لا يجزئه
~~فإن هذه المسألة مستثناة من الأصل الذي ذكرناه في كتاب الصلاة فإن من عليه
~~صبح يوم الإثنين فقضى صبح يوم الثلاثاء لا يجزئه وكذا في الصوم وفي
~~الاستذكار لو قال أصوم غدا يوم الأحدوهو غيره فعلى وجهين أو قال أنا صائم
~~غدا من رمضان الذي أنا فيه وهو من سنة غير التي هي فيه جاز انتهى فاقتضى
~~PageV03P304 القطع في السنة بأنه لا يضر وفي اليوم خلاف
# الرابع عشر
# الفرض بنية النفل على أربعة أقسام
# منه ما يمتنع قطعا ومنه فيه خلاف والأصح المنع ومنه ما يحسب قطعا ومنه ما
~~فيه خلاف والأصح الحصول
# فالأول هو الأصل
# ومنه لو أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة لا يصح
# ولو عطس في الصلاة وقال الحمد لله وبنى على الفاتحة لا يحسب
# ولو سلم التسليمة الثانية على اعتقاده أنه ms560 سلم الأولى ثم بان خلافه لا
~~يحسب عن فرضه فيسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين قطع بهما البغوي في فتاويه
# ومن الثاني
# ما لو ترك سجدة ثم سجد للتلاوة لا يقوم مقام سجود الفرض في الأصح
~~لاعتقاده فيه أنه تطوع بل قطع به الرافعي
# ومنه لو سجد سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك سجدتين من الرابعة لا تقوم مقام
~~سجدتي الفرض قطع به الماوردي وينبغي أن يكون على الوجهين PageV03P305 قبله
~~ثم رأيت الشاشي في الحلية حكى ما قطع به الماوردي ثم قال وفيه نظر بل يجب
~~أن ينصرف إلى فرضه ثم رأيت الدارمي صرح بالوجهين فقال لو سجد للسهو فلما أن
~~فرغ ذكر أنه ترك من الرابعة سجدتين فهل يقومان مقامهما على وجهين بناء على
~~أ ن جلسة الاستراحة هل تقوم مقام الجلسة بين السجدتين وكذلك إذا سجد
~~للتلاوة وذكر أنه نسي سجدة فعلى وجهين والصحيح أنه لا يصح لأنه لم ينوي
~~الفرض
# قلت وكان الفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن الأول وقع في موضعه
~~غايته أنه ظن أنه سنة فلا يؤثر ظنه في عدم الاحتساب به عن الفرض وجلسة
~~الاستراحة لم تقع في محلها لأن محلها بعد الفراغ من الثانية
# ومنه لو اغتسل الجنب يوم الجمعة بنية الجمعة لم يجزه عن الجنابة في الأصح
~~وقيل يجزئه بناء على تأدي الفرض بنية النفل قاله الجيلي
# ومنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلزمه الوضوء بل يستحب فلو توضأ
~~احتياطا ثم تيقن أنه كان محدثا لم يجزه في الأصح
# ومنه لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة قطع به
~~الرافعي وحكى ابن الرفعة وجها أنه إن لم يملك غيره وقع قدر الواجب زكاة
~~والباقي تطوعا PageV03P306 ومن الثالث
# ما لو نوى الحج أو العمرة تطوعا وعليه فرض الاسلام فإنه ينقلب عن الفرض
# ومن الرابع صور
# إحداها إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ثم بان الحال أجزأ في الأصح
~~بل قطع به الرافعي في موضع وحكى في ms561 الكلام على ما إذا قام لخامسة الخلاف
~~الآتي ها هنا فإذا قام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على
~~نية التشهد الأول ففي احتياجه لإعادته وجهان أصحهما لا وعلى قياسه لو قام
~~في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن نفل ثم تذكر
~~أنه يجزيه
# الثانية لو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وكان قد جلس عقب
~~السجدة المفعولة بقصد الاستراحة لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا فالأصح أنه
~~يحسب عن الجلوس
# ولو سجد سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة فقياس
~~قيام جلسة الإستراحة مقام القعود بين السجدتين قيام السجدتين مقام السجدتين
~~وقد سبق عن الدارمي التصريح به PageV03P307 الثالثة إذا قرأ الامام آية
~~سجدة ثم هوى فتابعه المأموم بنية سجود التلاوة بناء هلى ظاهر حال الامام
~~أنه يسجدها ثم لم يسجد الإمام بل ركع فهل يحسب للمأموم هذا الركوع لكون
~~المتابعة وقعت واجبة ولا يضره الجهل ولا قصد السجود للتلاوة اعتبارا بما في
~~نفس الأمر أم لا يحسب لكونه أتى به على قصد النفل وهو سجود التلاوة الأقرب
~~الحصول
# الرابعة إذا صلى وحده أو مع الجماعة ثم أعاد الصلاة ثم ظهر أن الصلاة
~~الأولى وقعت على نوع من الخلل فقياس هذه النظائر أنها تجزئة وإن أوقعها
~~بقصد النفل وبه أجاب الغزالي في فتاويه
# الخامسة لو قال أنا أقرأ الفاتحة في الصلاة تطوعا إذا فرغت منهاقرأت مرة
~~أخرى فرضا فإذا قرأها أولا بنية التطوع ولم يقرأ أخرى أجزأه قاله القفال في
~~فتاويه قال وكذا لو قال آتي بركوع أولا تطوعا ثم آتي بركوع الفرض فإذا أتى
~~بركوع واحد بنية التطوع وقع ذلك عي الفرض ولم تبطل صلاته
# السادسة أغفل المتوضيء لمعة في الأولى فانغسلت بنية التكرار في المرة
~~الثانية والثالثة أجزأه في الأصح وإن قصد به النفل PageV03P308
# السابعة صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت بعد ماصلى فلا إعادة في الأصح
# الثامنة إذا بلغ في أثناء الصلاة ms562 أتمها ولا إعادة
# التاسعة إذا بلغ في أثناء النهار صائما فالصحيح أنه يلزمه إتمامه ولا
~~قضاء وفيه وجه ضعيف عن ابن سريج أنه يجب القضاء لأنه لم ينو الفرض
# وأعلم أن هذه الصورة في الصبي إنما يظهر جعلها مما نحن فيه إذا لم نوجب
~~عليه نية الفرضية وهو اختيار النووي وشرطها الرافعي في الصلاة ويلتحق به
~~الصوم
# العاشرة لو كان عليه طوفا الفرض فنوى نفلا وقع عن الفرض في الأصح ومنهم
~~من بناه على أنه إذا صرف الطواف بالنية إلى غرض آخر فهل يفسد وفيه خلاف فإن
~~قلنا يفسد لم يعتد به عن الزيارة ولا عن الوداع
# الحادية عشرة يقوم النفل مقام الفرض في الدار الآخرة ويحسب عنه إذا ترك
~~الفرض ساهيا فتكمل الزكاة من صدقة التطوع وكذلك بقية الفرائض قال الرافعي
~~هذا إذا ترك الفرض ناسيا في الدنيا
# تنبيهان الأول
# ذكر النووي في شرح الوسيط ضابطا للصور التي يتأدى الفرض فيها بنية
~~PageV03P309 النفل أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل جميعا ثم يأتي
~~بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه فهل يجزئه وجهان
~~أحدهما
# لا لأن نية النفل موجودة حقيقة وتلك ضمنا واستصحابا وأصحهما تجزئه لأن
~~بقاء نية الفرض الشاملة له حكم الموجود حقيقة ولهذا صحت العبادة مع غفلته
~~استصحابا والباء باء المصاحبة أي هل يتأدى الفرض بنيته السابقة الشاملة
~~المتضمنة ما صحبها من نية النفل
# قلت والأحسن أن يقال إن كان المأتي به بنية النفل منفصلا كمن ترك لمعة في
~~غسل الجنابة لا يتأدى بغسل الجمعة وأن لم ينفصل فإن لم تشملها النية كسجدتي
~~السهو لم يتأد بها وإن شملتها ووقعت في صلب العبادة كجلسة الاستراحة تأدى
~~بها الفرض وإلا فكمسألة التسليم في اعتقاده لأن التسليمة الثانية ليست من
~~الصلاة
# الثاني
# التحقيق أن هذه الصور ليست من قبيل قيام النفل مقام الفرض لأن ذلك ليس
~~بنفل حقيقة بل واجب واقع في محله والإتيان به على قصد النفل لا أثر له لأن
~~القصد إنما ms563 حصل بناء على الظاهر وهو حصول الغسل وغيره من الواجب ولا عبرة
~~بالظن البين خطؤه ويدل لذلك أنهم ذكروا في يوم الشك أنه إذا أكل فيه
~~PageV03P310 ثم تبين كونه من رمضان يجب عليه إتمامه لأن الفطر لم يكن مباحا
~~له حقيقة وإقدامه على الأكل بناء على الأصل لا يخرج الفطر عن كونه حراما
~~وعلى هذا ففطر يوم الشك حرام لا إثم فيه وكذا في مسألة التشهد والجلوس وغسل
~~اللمعة لم يقع إلا عن الواجب وكذا الباقي
# تأدي النفل بنية الفرض لا يؤثر
# كما إذ صلى معتقدا أن جميع أفعالها فرض فالأصح في زوائد الروضة الصحة
~~لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر
# ومنها فتاوي القاضي الحسين لو سجد لتلاوة على أنه سجود صلب الصلاة يحسب
~~سجوده كما لو صلى النفل على ظن أنه يصلي الفرض يصح نفله فكذلك ها هنا
# ومنها تحصل تحية المسجد بصلاة الفرض
# الخامس عشر
# لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما إذا اقترنت بالفعل كتفرقة الزكاة وذبح
~~الأضحية فإنه يجوزأن يوكل من يذبح وينوي عنه وأهمل الرافعي وغيره قسما
~~ثالثا وهو ما إذا وكل في النية وحدها وذبح هو ويحتمل وجهين أحدهما الجواز
~~كما لو نوى هو ووكل في الذبح غيره والثاني المنع لعدم اقترانها بفعله وفعل
~~وكيله
# ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما بلا عذر تعذر عليه قضاؤه وجاز له أن يوكل
~~PageV03P311 من يصوم عنه وينوي في حياته على ما نقله الرافعي في باب النذر
~~عن الإمام تفريعا على جواز الصوم عن الميت
# ضوابط
# مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين بالله عند
~~القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف
# سائر العبادات يدخل فيها بالنية وحدها إلا الصلاة فلا بد مع النية من
~~التكبير
# قال المرعشي تشريك النية مع الفرض لا يجوز إلا في خمسة مسائل
# الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع ومن توضأ يريد الوضوء والتبرد ومن اغتسل
~~للجنابة والجمعة والإمام ينوي الخروج من ms564 الصلاة والسلام على المأمومين
~~فيجوز والمأموم ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز
# | النيابة في العبادات
# منها ما لا يقبل بالإجماع كالإيمان بالله والصلاة والصوم عن الحي القادر
~~والجهاد عنه
# ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والحج عن الميت وركعتي الطواف
~~تبعا له ورد الديون والودائع PageV03P312 ومنها ما فيه خلاف كالصوم عن
~~الميت والحج عن الحي وكذلك ثواب القراءة عند الشافعي رضي الله عنه وقد يدخل
~~في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم
~~عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي
~~التجديد
# ومنه تجوز النيابة في طلب الماء للمسافر على الأصح وخالف طلب القبلة حيث
~~لا يجوز أن يفوضه لغيره لأن مبناه على الإجتهاد ولا تدخله النيابة وهذا
~~اخبار عن مشاهدة
# | النهي
# إن رجع إلى شرط أو ركن أفسد وإلا فلا
# ولهذا يصح صوم يوم العيد والتشريق ولا الصلاة في الوقت المكروه والصلاة
~~بالنجاسة وعريانا ونحوه بخلاف الصلاة في الثوب الحرير أو المغصوب أو الدار
~~المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب
# وقسمه المحققون إلى ثلاثة أقسام
# نهي ورد لعينه فيوجب فساد المنهي عنه قطعا كبيع الحر والملاقيح والمضامين
# ونهي ورد لغيره وليس لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه لا من حيث PageV03P313
~~الأصل ولا من حيث الوصف فلا يوجب فساد المنهي عنه قطعا كالبيع وقت النداء
# ونهى ورد لغيره ولكن لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه من حيث وصفه لا من حيث
~~الأصل وهو محل الخلاف بيننا وبين الحنفية فعندنا يقتضي الفساد وعندهم لا
~~يقتضيه فإذا باع درهما بدرهمين فالبيع مشروع من حيث أصله لأنه مبادلة مال
~~بمال وذلك حلال وإنما يكون حراما باعتبار الدرهم الزائد وذلك خارج عن أصل
~~العقد بدليل أن العقد يصح بدونه إلا أنه لما اتصل بالعقد صار وصفا من
~~أوصافه فالفساد متصل بوصف العقد من هذا الوجه وهكذا سائر صور البيع الفاسد
~~ولهذا عندنا لا يفيد الملك خلافا لهم ومأخذ الخلاف هذا الأصل
# تنبيه
# يشترط ms565 في التأثيم العلم بالنهي قال القاضي الحسين يأثم الخاطب على خطبة
~~غيره إذا علم بالنهي وكذا في السوم على سومه والبيع علة بيعه فأما النجش
~~فإنه يعصى سواء علم النهي أم لا لأن الغرور والخيانة لايخفى على أحد أنه
~~حرام في الشريعة بخلاف ما تقدم لأن ذلك لا يعرف حرمته إلا الخواص
# قلت وهذا أحسن من تفريق الرافعي بينهما بإدراك العقل حرمته ولا معنى لمن
~~رد عليه بنص الإمام الشافعي رضي الله عنه في اختلاف الحديث بالعلم بالنهي
~~في النجش لأن مراد الشافعي رضي الله عنه النهي العام في الغرور والخيانة
~~ومراد من لم يشترط النهي الخاص فلا تعارض بينهما PageV03P314 & حرف الهاء &
# | الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله
# فهواء الطلق طلق وهواء الوقف وقف وهواء المسجد مسجد وهواء الشارع المشترك
~~مشترك وهو الدار المستأجرة مستأجر حتى لو أراد الأجير أن يبني جناحه في
~~هواء الأرض المستأجرة منع ولذلك لأهل الدرب المشترك منع من أراد اشراع شيء
~~في هوائه البئر منعناه وإن كان يضر بالبئر قاله ابن عبد وكذلك من وقف بئرا
~~واراد أن يبنى بإزائها جدرنا وسقف عليها سقفا يمر في هواء السلام في أماليه
~~فيباب الغصب من التهذيب
# ولو وقع طير لغيره على طرف جداره فنفره أو رماه بحجر فطار لم يضمن لأن
~~رميه لم يكن سببا لتنفيره فإنه كان ممتنعا قبل أما إذا رماه في الهواء
~~فقتله ضمن سواءكان في هواء داره أو غيره لأنه لا يملك منع الطائر من هواء
~~داره
# وقال البغوي في فتاويه لو أراد الجنب أن يدلي نفسه بحبل ويمكث في هواء
~~المسجد لا يجوز لأن لهواء المسجد حرمة المسجد
# ولو صلى على لوح في هواء المسجد بصلاة الإمام في المسجد قال يجوز ألا ترى
~~لأنه لو وقف على أبي قبيس وتوجه إلى هواء البيت وصلى يصح فجعلنا هواء البيت
~~كالبيت PageV03P315 & حرف الواو &
# | الواجب يتعلق به مباحث
# الأول
# المتحقق فيه الجواز لكن الجواز فيه أصل أو دخل فيه بطريق التبع والملازمة
~~خلاف ينبني عليه ms566 أنه يطلق على الواجب جائز أم لا وخرج عليه صاحب الوافي في
~~باب صلاة الجمعة أن الجنب جائز أم لا وخرج عليه صاحب الوافي في باب صلاة
~~الجمعة أن الجنب إذا نوى الجنابة دون الجمعة أجزاه عن الجنابة وهل يجزئه عن
~~الجمعة قولان قال فمن قال أن الواجب غير جائز يصح لأن التنظيف تابع ونية
~~القربة قد وجدت يقول لا يحصل غسل الجمعة مع عدم نية الجمعة ومن قال واجب
~~وجائز بنية الجنابة فجاز
# الثاني
# ينقسم إلى أقسام أحدها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو لدين على
~~الموسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها PageV03P316 ثانيها
# ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن
# ثالثها
# ما لا يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالوفاء بالوعد يجب تحقيقا للصدق وعدم
~~الإخلاف لا من حيث أن الوفاء واجب
# الثالث
# الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه أو جبره بالكفارة إلا في صور سبقت في
~~مباحث القضاء
# ومما لم يسبق اللقطة إذا قلنا يجب الالتقاط فتركه لمن يضمن وإذا قضى
~~الزوجان الحج عما أفسداه بالجماع يغرما في الموضع الذي وقعت فيه الإصابة
~~والجديد لا يجب والقديم يجب فعلى هذا لو تركا أثما وصح حجهما وهذا واجب لا
~~يجبر كالذي قبله
# الرابع
# الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه وقد سبقت فروعه في حرف الفاء PageV03P317
~~الخامس
# الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه
# وضابط أن ما كان يجمعهما نوع واحد أجزأ ومالا فلا وأقسامه أربعة أحدها
~~مايجزىء قطعا كما لو دفع بعيرا عن خمس من الإبل من أن واجبها شاة وإنما
~~اختلفوا هل يقع كله فرضا أو حسبه
# ومنه قيام المسجد الحرام مقام مسجد المدينة والأقصى عند نذرهما للإعتكاف
~~لأنه أفضل منهما ولا عكس لأنهما مفضولان بالنسبة إليه وقيام مسجد المدينة
~~مقام الأقصى ولا عكس
# ولو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره
# الثاني ما يجزي في الأصح كما إذا وجب في الفطرة قوت نفسه ms567 أو البلد فعدل
~~إلى أعلى منه جزأ في الأصح لأنه زاد خيرا وادعى الرافعي فيه الاتفاق لكن
~~فيه وجه في الحاوي
# ومنها لو غسل رأسه بدل مسحه أجزأ في الأصح لأنه مسح وزيادة وادعى الإمام
~~فيه الوفاق لأن الأصل الغسل وإنما حط تخفيفا وقيل لا يجزىء لأنه خلاف
~~المأمور به وعلى الأصح فلا يكره بخلاف غسل الخف فإنه يكره قطعا لاتلافه
~~PageV03P318
# ومثله لو اغتسل المحدث ناويا رفع الجنابة يصح في الأصح لأن الأصل في حق
~~المحدث الغسل وإنما حط تخفيفا كما قلنا في مسح الرأس وكلام القاضي الحسين
~~والبغوي يقتضي تصوير هذا بالغالط وأن المعتمد لا يصح والقياس الصحة لما
~~ذكرنا
# ومنها لو نذر اعتكاف مدة متفرقة أجزأه التتابع في الأصح لأنه أفضل
# الثالث ما لا يجزىء قطعا كما لو نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار
# ولو وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه لأن القصد
~~فيه المماثلة في الصورة
# قال الإمام ومن لطيف القول أنا إذا أوجبنا العمرة لم تقم حجة مقامها وإن
~~اشتملت على أعمال العمرة وزادت ويقيم الغسل مقام الوضوء وهذا من أصدق
~~الأدلة على تغاير الحج والعمرة
# ومن هذا لو ولكه في البيع بدرهم فباع بدينار لم يصح إلا في احتمال لبعضهم
# الرابع ما لا يجزىء في الأصح كما لو نذر أن يحج ماشيا لزمه المشي من حين
~~الإحرام PageV03P319 وإن قلنا أن الركوب أفضل في الحج وهوالأصح لأن الركوب
~~والمشي نوعان فلا يقوم أحدهما وهو الأفضل مقام غير الأفضل كما لا تجزىء
~~الصدقة بالذهب عن الفضة
# ومثله لو نذر الاحرام من دويرة اهله لزمه في الأصح وان قلنا الاحرام من
~~الميقات افضل
# ومنها لو اغتسل المحدث ولم يرتب اعضاءه فالأصح لا يجزى لتركه الترتيب وهو
~~بناء على أن الحدث يحل الأعضاء الأربعة فلو قلنا يحل البدن جميعه صح
# ومنها لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط قطع به الرافعي وفي
~~الكفاية وجه أنه ان لم يملك غيره وقع قدر ms568 الواجب زكاة والباقي تطوعا
# ومنها لو نذر أن يهدي شاة بعيها فذبح عوضها بقرة أو بدنة لم تجز لأنها
~~تعينت قاله في شرح المهذب وحكى في صفة الصلاة من الروضة فيه الخلاف
# البحث السادس
# الواجب المقدر إذا أتى به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب أو المقدر
~~الواجب والزائد سنة وجهان كما لو طول القيام والركوع والسجود زيادة على ما
~~يجوز الاقتصار عليه والأصح أن الجميع يكون واجبا والثاني يقع ما زاد سنة
# ومثله الخلاف في مسح جميع الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس من
~~الإبل وغير ذلك قاله في الروضة في باب صفة الصلاة وقال في الأضحية الأرجح
~~PageV03P320 في الجميع أن الزيادة تقع تطوعا وكذا قال في باب الدماء البدنة
~~أو البقرة المخرجة عن الشاة الأصح أن الفرض يتبعها وهذا ما لم يتميز فإن
~~تميز ووقع مرتبا فالزائد نفل والأول هو الواجب قطعا أو يجري الخلاف طريقان
~~صحح في الأضحية من الروضة الثاني والأقرب ترجيح الأول لوقوعه الموقع
~~واختاره الإمام
# ولهذا قال القفال في فتاويه لو اعتق عبدين عن كفارة الظهار دفعة واحدة ثم
~~استحق أحدهما أجزأ الآخر عن كفارته فإن اعتقها مرتبا ثم استحق الثاني أجزأ
~~الأول عن كفارته وإن استحق الأول لم يجزه وإن قال اعتقت الثاني عن كفارة
~~ظهاري لأن عنده أن ذلك ليس عليه
# السابع
# ينقسم الواجب إلى ما هو على الفور وإلى ما هو على التراخي فالذي على
~~التراخي يصير واجبا على الفور بشيئين أحدهما أن يضيق وقته بالإتفاق
# وثانيهما بالشروع فيه فيمتنع قطعه بلا عذر
# ومن ثم لو أفسد الحج وجب قضاؤه على الفور لأنه صار على الفور PageV03P321
~~باحرامه وعداه القاضي الحسين إلى الصلاة وقد سبق في حرف الشين في فصل
~~الشروع الثامن
# قد يجب الشيء ويسقط لتعارض المقتضي والمانع فيعمل بكل منهما وذلك في صور
# منها لو زوج عبده بأمته هل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا وجهان ومن
~~فوائد الخلاف أنه لو أعتقها السيد قبل الدخول فإن ms569 قلنا لم يجب شيء أصلا وجب
~~بالدخول لأنه خارج عن ملك السيد وإن قلنا وجب ثم سقط لم يجب بالدخول لأنه
~~كالمستوفي
# ومنها الأب إذا قتل ابنه هل وجب عليه القصص ثم سقط أو لم يجب أصلا وجهان
~~والمذهب الثاني كما قاله في الذخائر
# وزعم الامام و تابعه الرافعي وابن الرفعة أن الخلاف لفظي وليس كذلك ومن
~~فوائد وجوب القصاص على شريكه ومنها المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه
~~يدرك الركعة وهل يقال يحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا وجهان أصحهما الأول
~~وفائدته فيما لو بان الإمام محدثا PageV03P322 التاسع
# إذا امتنع المكلف من الواجب فإن لم تدخله النيابة نظر فإن كان حقا لله
~~تعالى نظر إن كانت صلاة طولب بها فإن لم يفعل قتل وإن كان صوما حبس ومنع
~~الطعام والشراب
# وإن كان حقا لآدمي حبس حتى يفعله كالممتنع من الاختيار إذا أسلم على أكثر
~~من العدد الشرعي وكالمقر بمبهم يحبس حتى يبين
# وأما إذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه وقد سبقت صورة في حرف الكاف
# العاشر
# ما كان صفة للواجب يسقط بفعل الواجب إلا في صور
# إحداها
# إذا صلى الظهر وحده وقلنا أن الجماعة فرض عين فإن فرض الجماعة لا يسقط إن
~~صحت صلاته وحده
# الثانية
# إذا صلى الظهر وحده يوم الجمعة وقلنا بالقديم إنه يصح قبل فوات الجمعة
~~فإنه يجب عليه الذهاب إلى الجمعة وصلاتها مع الإمام كما قاله الدارمي ونص
~~عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم PageV03P323 الثالثة
# لايجوز أن يصلي يوم الجمعة خارج الصحراء
# | الوارث
# في قيامه مقام المورث فيما يثبت له على أربعة أقسام
# أحدها
# ما يقوم مقامه وهو في ما له من الأعيان والحقوق ويقبل ببيانه في الطلاق
~~المبهم إذا توجهت عليه يمين ومات إذا غلب على ظنه صدقه وإن غلب على ظنه
~~عدمه حرم واستويا فوجهان قاله الإمام في الوديعة
# ولو قال لأقضين حقك فأدى الحق لوارثه يبر واستشكله الشيخ زين الدين
~~الكتاني فإن الحق انتقل للورثة والدفع ما حصل ms570 للمحلوف عليه إنما حصل لوارثه
# ومنه التحالف ويقوم وارث المتبايعين مقامهما وكذلك PageV03P324 أحدهما مع
~~وارث آخر
# ومثله الإقالة وقد ذكر الرافعي في بابها أنها تجوز بعد موت المتبايعين
~~وذكر في الوصايا أنها تجوز مع المشتري ووارث البائع
# وفي فتاوي ابن الصلاح أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة
~~الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة
~~لوقوع العقد لمورثهم والظاهر أنه إن كان لهم فيه غرض صحيح كوجود من هو أوثق
~~منه وأصلح جاز وإلا فأن لم يكن وضاق الوقت امتنع
# الثاني
# وما يقوم في الأصح كما إذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق لوارثه
~~وكموت المستأجر في أثناء المدة لا يفسخ الاجارة وله أ يستأجر ويقوم مقام
~~وارثه استصحابا لدوام تلك المنفعة
# ولو أوصى الإنسان بمال ومات فجاء من يدعي استحقاقه فهل يحلف الوارث لتنفذ
~~الوصية فيه احتمالان في باب القسامة من الرافعي قال ابن الرفعة والذي جزم
~~به الماوردي والروياني في كتاب اليمين مع الشاهد حلف الوارث الثالث
# من لا يقوم مقامه قطعا كالبيع والنكاح والإرقاق والولاء ونحوه ولا يقبل
~~تعيينه PageV03P325 في الطلاق المبهم
# الرابع
# ما لا يقوم في الأصح كحول الزكاة وكذلك أعمال الحج لا ينبني الوارث على
~~فعله في الأصح وكذلك القبول لايجاب البيع وفيه وجه للداركي قال الماوردي
~~وخرق فيه الإجماع
# ولو حلف في القسامة ومات في أثناء اليمين لم يبن وارثه في الأصح
# تنبيهان الأول
# قد يثبت الحق للوارث مع حياة المورث وذلك في الولاء وقد ذكر الرافعي في
~~دوريات الوصايا أن المعتق إذا كان قاتلا كان ميراث العتيق لعصبات المعتق
~~وذكر مثله في باب النكاح أن المعتق إذا قام به مانع من فسق أو غيره انتقل
~~التزويج إلى الأبعد من عصباته ولم يحك فيه خلافا قال القاضي الحسين نقل عن
~~نص الشافعي رضي الله عنه في هذه أن الأبعد من الأولياء لا يزوج والمعروف
~~الأول وقد نص الشافعي في باب العاقلة على أن العصبة لهم ms571 حق في الولاء مع
~~حياة المعتق فإذا فضل شيء من الدية فض عليهم ونص في الأم على أن عصبة
~~المعتق الذين على دين العتيق يرثون العتيق وإن كان المعتق حيا فأثبت
~~الشافعي لهم الولاء والميراث به في حياة المعتق وهذا يرد ما حكاه
~~PageV03P326 الرافعي عن الإمام أنهم لا يتحملون في حياة المعتق
# الثاني
# لو ورث القصاص جماعة فعفى أحدهم سقط ولو ورث حد القذف جماعة فعفى أحدهم
~~لم يسقط وللباقين استيفاؤه وفرق الأصحاب بأن القصاص إذا سقط رجع إلى بدل
~~وهو الدية بخلاف حد القذف ويؤخذ من هذا الفرق أنه لو كان القصاص إذا سقط لا
~~يرجع إلى بدل كما لو قتل عبد عبدا مشتركا لجماعة فعفا أحد سادته أنه لا
~~يسقط لأنه لا يرجع إلى بدل إذ لا يثبت له على عبده شيء
# | الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة
#
# | الرهن والكفيل والشهادة قاله الإمام في باب الرهن
# قلت ثم من العقود ما يدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض وأروش الجنايات
~~المستقرة
# ومنه ما يستوثق منه بالشهادة لا بالرهن وهو المساقاة جزم به الماوردي في
~~بابها قال لأنه عقد غير مضمون ونجوم الكتابة لا رهن فيها ولا ضمين لأنه ليس
~~بمستقر وكذلك الجعالة وحكى ابن القطان وجها أنه لا يدخلها الضمين
# ومنه المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن والضمين وقيل وجهان بناء على
~~أنه جائز أو لازم
# ومنه مايدخله الضمين دون الرهن وهو ضمان الدرك قاله الدارمي وغيره
~~PageV03P327 وقد يستدرك على الإمام حصر الوثائق في ثلاث بأمور منها الحبس
~~على الحقوق إلى الوفاء أوحضور الغيب وإفاقة المجانين وبلوغ الصبيان
# ومنها حبس المبيع حتى يقبض الثمن وكذلك منع المرأة تسليم نفسها حتى تقبض
~~المهر وغير ذلك
# | الوصف التام لا يقوم مقام الرؤية
# في البيع على الأصح ويقوم مقامها في باب الإجارة وفي باب الدعوى وكذا
~~السلم إذا كان الوصف لا يؤدي إلى عزة الوجود وفي الجعالة لو شرط الجعل بسلب
~~العبد أوثيابه ووصفه بما يفيدالعلم فله المشروط والأفله أجرة المثل قال ابن
~~الرفعة وهو ms572 جواب على أن استيفاء الأوصاف في البيع على وجه يفيد الإحاطة
~~يقوم مقام الرؤية فإن منعناه كان كالمستأجر
# | الوطء يتعلق به مباحث
# الأول
# الأحكام المتعلقة به على أضرب
# أحدها يعتبر فيه كل واحد من الواطئين بحال نفسه وهو PageV03P328 الحد
~~والغسل فأيهما كان مكلفا لزمه وإلا فلا
# ثانيها ما يعتبر بالواطىء دون الموطوءة وهو لحوق النسب ووجوب العدة فحيث
~~لم يكن الواطىء زانيا لحق النسب ووجبت العدة وحيث كان زانيا لا يثبتان
# ثالثها يعتبر بالموطوءة دون الواطىء وهو وجوب المهر فإن كانت زانية لم
~~تستحق المهر وإلا استحقت ولا يعتبر حكم الواطىء أنه زان أو غير زان قاله
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه وتبعوه
# الثاني
# الوطء مع الفسخ بعيب النكاح مضمون بلا خلاف إما بالمسمى على قول أو
~~بالمهر على قول في باب البيع في رد الجارية بالعيب غير مضمون وقد اشتركا في
~~الفسخ بالعيب وفرقوا بينهما بأن الوطء مقعود عليه في النكاح فوجب بدله بكل
~~حال والوطء في البيع غير معقود عليه وإنما العقد على الرقبة والوطء منفعة
~~ملكه فلم يقابله بعوض الثالث
# لا يجب بالعقد الفاسد في النكاح حكمه وإنما يجب بالوطء فيه قال ابن عبدان
~~والأحكام الموجبة للوطء فيه عشرة
# وجوب مهر المثل سواء سمى له افي العقد شيئا أم لا يلحق به الولدإذا أتت
~~PageV03P329 به بعد ذلك سقوط الحد عنهما معا تحرم على آبائه من النسب
~~والرضاع يحرم عليه أمهاتها وجداتها نسبا ورضاعا تصير فراشا بهذا الوطء ولا
~~تصي فراشا بالعقد الفاسد يملك به اللعان وهو إذا قذفها بزنى وانتفى من
~~حملها أو ولدها قال والأحكام المتعلقة بالوطء بملك اليمين سبعة
# تصير فراشا بنفس الوطء خلافا لأبي حنيفة تحرم على آبائه وأولاده من نسب
~~أو رضاع يمتنع أن يضم إليها عمتها أو خالتها يجب عليها الاستبراء فإن ادعت
~~وحلف عليه لم يلحقه وكان منفيا عنه بلا لعان ولا لعان بينه وبين أمته هذا
~~منصوص الشافعي في جميع كتبه
# الرابع
# قال الإمام في باب الصداق لا يتصور أن ms573 يخلو الوطء في غير ملك اليمين مع
~~كونه محترما عن المهر إذا أمكن تقريره إلا في صورتين
# إحداهما الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض وكانوا يرون سقوط المهر
~~عند المسين
# الثانية إذا زوج السيد أمته من عبده فلا يثبت المهر أصلا
# وأما في غير هاتين الصورين فلا يتصور خلو مسيس في نكاح عن مهر هذا ما
~~اتفق عليه الأصحاب قاطبة في طرقهم
# قال القاضي إذا قالت لزوجها وهي مفوضة طأني ولا مهر عليك فلا يبعد
~~PageV03P330 القول بأن المهر لا يجب عندالوطء لأنها صاحبة الحق وقد سلطته
~~مع الرضا بنفي المهر كما قال الشافعي فيما إذا قالت أذن الراهن للمرتهن في
~~وطء المرهونة فوطئها ظانا حله ففي وجوب المهر قولان انتهى
# وعبر الجمهور عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي أن كل وطء لا يخلو عن مهر
~~أو عقوبة إلا في مسائل هاتان
# والثالثة وطء البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض لا مهر عليه ولا حد
# الرابعة السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطىء فلا حد ولا مهر
# الخامسة أعتق المريض أمته وتزوجها وكانت ثلث ماله
# السادسة أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء على ظن الحل
# السابعة إذا وطئت المرتدة والحربية بشبهة
# الثامنة إذا وطىء السيد أمته
# التاسعة وطء الزوج ما عدا الوطأة الأولى على وجه أن المهر في مقابلة
~~الوطأة الأولى خاصة
# الخامس
# الوطء في الدبر كهو في القبل إلا سبع صور ذكرها في الروضة التحصين
~~PageV03P331 والتحليل والخروج من الفيئة والخروج من العنة ولا يعتبر إذن
~~البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج
~~منها المني وجب إعادة الغسل في الأصح وإن كان ذلك في دبرها لم تعد
# والسابعة لا يحل بحال والقبل يحل في الزوجة والأمة
# ويستدرك عليه بصور
# إحداها إذا وطىء بهيمة وقلنا إذا وطئها في القبل تقتل فلا تقتل ها هنا
~~بناء على أن علة قتلها مخافة أن تلد آدميا
# ومنها لا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله ms574 النووي في
~~باب الأحداث من شرح المهذب وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى
# ومنها الوطء في الدبر هل يثبت المصاهرة إن ظن أنه القبل فذاك وإلا فوجهان
~~قاله في التتمة وأطلق الذخائر التحاقه بالقبل
# ومنها هل يجب به مهر المثل قال الحناطي نعم
# ومنها لو حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر فوجهان في الكفاية وجزم في
~~الروضة بالحنث وسبق أن المختار خلافه
# ومنها لو وطىء أمته في دبرها فأتت بولدلم يلحق السيد في الأصح قاله
~~PageV03P332 الرافعي في باب الإستبراء
# ومنها لو وطىء زوجته في دبرها فأتت بولد كان له نفيه باللعان في الأصح
~~وإن لم تكن ريبة بخلاف الوطء في الفرج
# ومنها لو وطئها في الدبرسقطت حصانته في الأصح
# ومنها إذا وطىء غلاما جلد المفعول به على الأصح وأما الفاعل فإن كان ثيبا
~~رجم أو بكرا جلد
# ومنها لو أول جذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الأصح بخلاف فرج
~~المرأة
# ومنها لو وطء زوجته في دبرها ثم طلقها كان الطلاق بدعيا على وجه
# ومنها وطئها في دبرها وهي بكر ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجت بزوج آخر فهل
~~يقسم لها الزوج الثاني قسم بكر أم ثيب
# السادس
# الوطء هل يقوم مقام القول في الإجازة والفسخ ونحوهما اختلفت فروعه وقديظن
~~تعارضها وليس كذلك بل لها مأخذ يظهر بضابط فنقول هو أنواع
# الأول ما ملكه للغير وتوقف على أمر كالوصية فإنها تمليك عندالموت فله
~~الرجوع عنهاوطىء الأمة الموصى به الم يكن رجوعا على الأصح ما لم يكن معه
~~إحبال ووطء المدبرة لا يكون رجوعاعن التدبير عزل أم لا PageV03P333
# الثاني ما خرج عن ملكه منجز فلا يكون الوطء فيه استرجاعا
# ولهذا لا يحصل الرجوع في العين بالفلس بوطء البائع الجارية على الأصح ولا
~~يكون وطء الأب الموهوبة رجوعا في هبة ولده على الصحيح
# ومثله لو باع أمته بعبد ووجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة فلو
~~وطئها لم يكن ذلك فسخ اللبيع في العبد واسترجاعا لها ms575 لزوال ملكه
# الثالث أن تشرف على الزوال وهو نوعان
# أحدهما ما لا يحصل ابتداؤه بالفعل فكذلك كما لو أسلم على أكثر من أربع
~~نسوة فوطء إحداهن لا يكون اختيارا للنكاح فيها على الصحيح وكذلك وطء
~~المطلقة لا يكون رجعة
# ولو قال إحداكما طالق ثم وطىء أحداهما لا يكون تعيينا في الأصح أما إذا
~~كان الطلاق معينا بالنية فلا يكون الوطء بيانا قطعا
# ولو أعتق إحدى أمتيه فلا يكون وطء إحداهما تعيينا في الأصح لكن قال
~~الماوردي ظاهر مذهب الشافعي أنه تعيين
# ولو وطىء السيد جاريته الجانية لم يكن اختيارا للفداء في الأصح والثاني
~~يكون اختيارا له كفسخ البيع والفرق على الأصح إن خيار البيع حصل باختياره
~~فسقط باختياره بخلاف الجناية فإن خيارها بغير اختياره
# الثاني أن يحصل ابتداؤه بالفعل فيكون فسخا ورجوعا PageV03P334 فمنها وطء
~~البائع في زمن الخيار فإنه فسخ وكذلك وطء المشتري إجازة وإنما خرجت عن
~~القاعدة لأن ابتداء الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذلك دوامه
# ومنها إذا ظهرت معيبة فذهب ليردها فوطئها في الطريق امتنع الرد في الأصح
~~لأن الإجازة تحصل بالفعل
# ومنها السيد إذاوطىء أمة المأذون ولا دين عليه كان وطؤها حجرا عليه فيها
~~وقيل يفصل بين أن يعزل أم لا كذا قاله الصيدلاني في شرح المختصر في كتاب
~~النكاح ثم قال ولا يحتاج إلى استبراء بعد قضاء الدين على الصحيح نعم لو كان
~~في القراض جارية لم يجز للمالك وطؤها فلو وطىء فهل يكون ذلك فسخا للقراض
~~وجهان أصحهما المنع
# السابع
# كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الانزال إلا في مسألة واحدة
# وهي ما لو حلف لا يتسرى لا يحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والانزال
# الثامن
# الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء بخلاف مالو كان القصور
~~طارئا عليه وإنما منع الراهن من الوطء المرهونة رعاية لمصلحة المرتهن
~~التاسع
# الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا إن كان لضعف الملك
~~وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالمستبرأة إذاملكت بعقد فيحرم سائر PageV03P335
~~الاستمتاعات بها وإن ms576 كان بغين ذلك من الموانع فهو نوعان أحدهما
# العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين
# ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيمتنع الوطء والمباشرة
~~كالاحرام والاعتكاف
# وضرب يمنع من الجماع وما أفضى إلى الانزال ولا يمنع مما يبعد إفضاؤه إليه
~~من الملامسة وهو الصيام
# الثاني
# غير العبادات وهي على أربعة أقسام
# العاشر
# إنما يباح الوطء في الملك التام دون المزلزل
# ولهذا لو اتفق الغاصب والمغصوب منه على أن المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة
~~جارية وعوضها له الغاضب جازوهل يحل له وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها إن
~~قلنا لا يملك القيمة لم يجز وإلا ففيه تردد من أنه هل يكون ملكا تاما مسلطا
~~على الوطء PageV03P336 قلت يخرج من كلام الأصحاب وجهان فإن الماوردي قال
~~فيما إذا كان موضع المغصوب معلوما أن المالك يملك القيمة ملكا مستقرا وحكى
~~في استقراره إذا كان مجهولا وجهان وقضية الاستقرار حل الوطء وصرح القاضي
~~الحسين بأن المالك يملك القيمة قيمة فرض لأنه ينتفع بها على حكم رد العين
~~وهذا قد يقضي أنه لا يباح الوطء
# ومنها إذا قال صاحب الجارية بعتكها وقال من هي في يده بل وهبتنيها قال
~~ابن الصاباغ في كتاب الكامل يحل لمدعي الهبة وطؤه ال في الباطن إضا كان
~~صادقا في دعواه وكان قد قبضها وإنما يمنع من ذلك في ظاهر الحكم قال وكذلك
~~الحكم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن وكان المشتري صادقا انتهى
# وهل يشترط في إباحة الوطء تعين جهة كلام الإمام الشافعي يقتضي اشتراطه
~~فإنه قال إذا اشترى زوجته فلا يجوز وطؤها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ
~~بالزوجة أو بالملك
# الحادي عشر
# كل وطء محرم إن حرم لحرمة عبادة وجبت فيه الكفارة كالمجامع في نهار رمضان
~~وإن حرم لا لحرمة العبادة لم يجب كوطء الحائض على الجديد وقد ذكر الرافعي
~~هذه القاعدة في باب الحيض وهي منقوضة بوطء المظاهر فإنه يوجب الكفارة مع
~~أنه لا لحرمة عبادة PageV03P337 الثاني عشر
# اختلف في وطء الشبهة هل هو ms577 حرام أو مباح أو لا يوصف بواحد منهما ثلاثة
~~أوجه أصحهما الثالث
# والتحقيق أنه إن أريد بالمباح ما أذن فيه شرعا فليس بمباح وإن أريد به
~~مالا حرج في فعله ولا تركه فهو مباح فأين الخلاف وهكذا القول في قتل الخطأ
~~ونحوه
# | وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء
# هو ضربان
# أحدهما أن لا يكون ركنا في المقصود فينزل
# ولهذا إذا دخل الليل أفطر الصائم وإن لم يتناول المفطروكذلك مضى مدة
~~المسح على الخف توجب النزع وإن لم يمسح وإذا وهبه أو رهنه شيئا عنده وأذن
~~له في قبضه ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض وإذا
~~مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرت الأجرة وإن لم يستوف
~~المنفعة وكذلك إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام التوكيل حتى تجب
~~النفقة إذا علم ومضى زمن إمكان وصوله إليها ولم يصل فيه وكذلك إقامة زمن
~~التمكين من الاجتماع في المرأة المعقود عليها في الغيبة في مضي قدر مدة
~~الحمل مقام الوطء
# الثاني أن يكون ركنا في المقصود فلا ينزل منزلته كدخول وقت الرمي لا ينزل
~~منزلة الرمي خلافا للاصطخري فقال إذا دخل وقته بنصف الليل حصل PageV03P338
~~التحلل الأول وإن لم يرم وألزمه الأصحاب بطرده في الطواف وهو خلاف الاجماع
# ومنها الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل الفجر
~~لا يسقط فرضهما خلافا لابن سريج
# ومنها وقت الخرص هل يقوم مقام الخرص إن قلنا لا بد من التصريح بالتضمين
~~لم يقم وإلا فوجهان أصحهما في الروضة المنع وقال قبل ذلك فيما إذاكان له
~~نخيل يختلف ادراكها في العام فإن اطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول ضمه إليه
~~أو بعد جداد الأول فوجهان قال القفال لايضم والأصح خلاف فعل قول القفال فهل
~~يقام وقت الجداد مقام الجداد وجهان أفقههما يقام فإن الثمار بعد وقت الجداد
~~كالمجدودة
# ولهذالو أطلعت النخلة العام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم تضم قطعا
# ومنها لو أفرد غير المؤبرة ms578 بالعقد وقت التأبير فالأصح أنه للمشري لأنه
~~بافراده بالبيع انقطع عن التبعية ووجه مقابله تنزيل وقت التأبير مقام
~~التأبير ومثله أقامة وقت بدو الصلاح مقام الصلاح
# | الوقف في الأحكام
# كثر في كلام الأصوليين لأنهم في مهلة النظر بخلاف الفقهاء لأن
~~PageV03P339 الحاجة ناجزة ولم ينقل عن الشافعي رحمه الله الوقف إلا في صور
~~نادرة
# منها الماء المستعمل فيما ذكره صاحب الشامل
# ومنها قال الربيع ذكر الشافعي تعليق الطلاق قبل النكاح في الأمالي
~~القديمة وحكى اختلاف الناس فيها فقلت له فما تقول أنت فيها فقال أنا متوقف
~~حكاه في البحر قال لكنه أزال التوقف بعد عامة كتبه وامتنع الماوردي من
~~إثباته قولا
# والوقف يطلقه الفقهاء لبيان ما يحدث في العبادات وفي العقود فمن الأول حج
~~الصبي فإنه إن دام كان نفلا وإن بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا
# ولو كان عليه سجود سهو فسلم ساهيا ثم تذكر قريبا ففي صحة سلامه الثاني
~~وجهان فإن صححناه فقد فات محل السجود وإن أبطلناه فإن سجد فهو باق في
~~الصلاة ولو أحدث لبطلت وإن ترك السجود قال الإمام فالظاهر أنه في الصلاة
~~ولا بد من السلام ويحتمل أن يقال السلام موقوف فإن سجد تبين أنه في الصلاة
~~وإن ترك تبين أنه قد تحلل وأما في العقود فالوقف فيها يعبر به عن ثلاث
~~مسائل
# إحداها بيع الفضولي وهو وقف صحته بمعنى أن الصحة موقوفة على الإجازة فلا
~~تحصل إلا بعدها وتكون الإجازة مع الإيجاب والقبول ثلاثتها أركان العقد
# هذا ما نقله النووي عن الأكثرين ونقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة
~~PageV03P340 والمتوقف على الإجازة هو الملك
# الثانية بيع مال مورثه ظانا حياته وهو وقف تبين بمعنى أن العقد فيه صحيح
~~ونحن لا نعلمه ثم تبين في ثاني الحال فهو وقف على ظهور أمر كان عند العقد
~~والملك فيه من حين العقد ولا خيار فيه
# الثالثة تصرفات الغاصب وهي ما إذا غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها
~~بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض وقلنا بالجديد في بيع الفضولي ms579 فقولان
~~أصحهما البطلان والثاني للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من أثمانها وقضية كلام
~~الغزالي والرافعي أنها كالأولى وقال ابن الرفعة إنها كالثانية في عدم
~~الخيار وتبين الملك من قبل وفيه نظر وظن بهذا أن من الوقف ما يصح معه العقد
~~ومنه ما يبطل
# وضبط الإمام في باب الدعوى الوقف الباطل في العقود بتوقف العقد على وجود
~~شرط قد يتخلف عنه وينحصران في ستة أنواع
# الأول
# ما يتوقف على حصول شرط بعده فهو الباطل كبيع الفضولي يتوقف على إجازة
~~المالك ولو قال ألق متاعك في البحر وأنا والركاب ضامنون وقال أردت إنشاء
~~الضمان عليهم فقيل ان رضوا به ثبت المال عليهم أيضا قال PageV03P341
~~الرافعي والظاهر خلافة لأن العقود لا توقف على أصل الشافعي وهذا ما ارتضاه
~~القاضي الحسين والإمام وقرب في الوسيط الأول وقال يلزمهم المال وإن كنا لا
~~نقول بوقف العقود فإن هذا مبنى على المسامحة للحاجة الثاني
# ما يتوقف على تبيين وانكشاف سابق على العقد فهو الصحيح كبيع مال أبيه على
~~ظن حياته وألحق بها الرافعي ما إذا باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب وكان
~~قد رجع أو فسخ الكتابة وكذلك لو اشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد
~~وكله في ذلك يصح في الأصح إذا قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول وأنه يكون
~~وكيلا قبل بلوغ الخبر إليه كما قاله الرافعي في باب الوكالة
# ومثله معاملة من عرف رقه وكان مأذونا له في التجارة وذكر البندنيجي فيما
~~لو كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة ففي صحة
~~الوصية قولان وقال انهما أصل وقف العقد وقضيته ترجيح صحة الوصية ولا نظر
~~لاعتقاد الموصي
# الثالث
# ما توقف على انقطاع تعدي فقولان والأصح الابطال كبيع المفلس ماله ثم يفك
~~عنه الحجر وهو باق على ملكه أو يفضل عن الغرماء لا يصح البيع في
~~PageV03P342 الأصح والثاني أنه موقوف على الفك إن وجد نفذ وإلا فلا وعلى
~~هذا فهو وقف تبيين
# الرابع
# ما توقف على ms580 ارتفاع حجر حكمي خاص كالعبد يقيم شاهدين على عتقه ولم يعدلا
~~فإن الحاكم يحجر على السيد في التصرف فيه إلى التعديل فلو باعه السيد في
~~هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم فعلى قول الوقف في صورة المفلس بل أولى
~~لأنها أخص منها لوجود الحجر هنا على العين خاصة وهناك على العموم وكذلك
~~تصرف السيد في العبد الجاني أبطل وقيل يكون موقوفا إن فداه صح وإلا فلا
# الخامس
# ما توقف لأجل حجر شرعي من غير الحاكم وفيه صورتان
# إحداهما تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على قدر الثلث فيها قولان
# أحدهما بطلانه وأصحهما أنها موقوفة فإن أجازها الوارث صح وإلا بطلت وهذه
~~أولى بالصحة من تصرف المفلس لأن ضيق الثلث ومزاحمة الغرماء أمر مستقل
~~والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف
# ثانيها إذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي المال غائب PageV03P343
~~فتصرف الورثة في ثلثي الحاضر ثم بان تلف الغائب ألحقها الرافعي ببيع
~~الفضولي وخالفه النووي فألحقها ببيع مال أبيه يظن حياته وهذا أشبه لأن
~~التصرف صادف ملكه فهي ببيع الابن أولى منه بالفضولي
# السادس
# ما توقف لأجل حجر وضعي أي باختيار المكلف كالراهن ببيع المرهون بغير إذن
~~المرتهن لا يصح على الجديد وعلى القديم الذي يجوز وقف العقود يكون موقوفا
~~على الانفكاك وعدمه وألحقه الامام ببيع المفلس ماله
# فوائد
# الوقف الممتنع في العقود إنما هو في الابتداء دون الاستدامة ولهذا لو
~~ارتدت الزوجة كان استدامة النكاح موقوفا ولو ابتدأ النكاح على مرتدة لم يجز
# قد يصح العقد ويبقى الملك موقوفا في ملك المبيع في زمن الخيار إذا كان
~~الخيار لهما على الأصح وملك الموصى له الوصية بعد الموت وقبل القبول الأصح
~~أنه موقوف ان قبل تبينا أنه ملك من حين الموت وإلا تبينا أنه على ملك
~~الوارث وكذلك ملك المرتد ماله
# | الولاية
# إذا أثبتت لشخص بالتقديم لقربه فغاب انتقلت إلى السلطان كحفظ المال
~~والتزويج إلا في موضع واحد وهو الحضانة فإنها تنتقل للأبعد لا للسلطان فإذا
~~PageV03P344 غلبت الأم انتقلت ms581 الحضانة للجدة في الأصح قال الإمام وفرق
~~الأئمة بأن النظر في التزويج والمال يتهيأ من السلطان نفسه أو إقامة غيره
~~مقام نفسه
# وأما الحضانة فمبناها على الشفقة المستحثة على إدامة النظر إذ الصبي غير
~~المميز محتاج لذلك وقد قلنا لا يزوج السلطان الصغيرة
# | الولاية الخاصة أقوى من العامة
# ولهذا لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته وينعزل الخاص بالفسق
~~دون الإمام الأعظم نعم لو كان الإمام فاسقا وقلنا لا يلي التزويج كان له
~~تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة كما يظهر من كلام المتولي
~~وغيره وهذا بناء على أنه يستحق التزويج عليها بجهتين فإذا تعذرت أحداهما
~~عملت الأخرى
# | ولاية المال
# قد تجامع ولاية النكاح كالأب والجد في الأطفال وقد تكون وليا في المال
~~دون النكاح كالوصي وعكسه كالأخ والعم يزوج موليته ولا يلي ما لها وكذلك
~~الأب والجد فيمن طرأ سفهها فإن ولاية المال تنتقل للقاضي وولاية التزويج
~~تبقى للأب لأن العار يتعلق به نص عليه في الأم وغلط صاحب طراز المحافل فقال
~~أن PageV03P345 التزويج للقاضي كما ذكره الرافعي فيمن طرأ عليها الجنون أن
~~السلطان يزوجها إذا قلنا أنه يلي المال وقياسه هنا كذلك
# | الولد يتعلق به مباحث
# الأول
# الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام ذكر أصلها الماوردي في
~~النكاح من الحاوي
# الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل لا بد من كونهما مأكولين
# فلو كان أحدهما غير مأكول حرم لغلبة الحظر وفي حل الذبيحة لا بد من كونها
~~تحل زكاتها وفي المناكحة لا بد أن يكونا ممن يحل نكاحهما فالمتولد بين
~~كتابي وغيره لا يحل إن كانت الأم هي الكتابية قطعا وكذا الأب في الأظهر وفي
~~الزكاة لا بد من كونهما زكويين فالمتولد بين الغنم والظباء لا تجب فيه
~~وامتناع التضحية به وجزاء الصيد وكذلك استحقاق سهم الغنيمة فلا سهم للبغل
~~المتولد بين الفرص والحمار PageV03P346 الثاني ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في
~~سبعة أشياء
# أحدها النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى
# ثانيهما الحرية ms582 إذا كان من أمته وكذا من أمة غيره وغر بحريتها أو وطئها
~~ويظنها زوجته الحرة أو أمته أو وطىء أمة ولده فإنه ينعقد حرا
# ثالثها الكفاءة فالرق في الأمهات لا يؤثر فمن ولدته رقيقة كفء لمن ولدتها
~~عربية لأنه يتبع الأب في النسب وقال النووي صرح به صاحب البيان ولا معنى
~~لقول الرافعي يشبه أن يكون مؤثرا ولذلك يتعلق به الولاء
# رابعها الولاءفإنه يكون على الولد لموالي الأب
# خامسها قدر الجزية فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية وأمه من قوم لهم جزية
~~فجزيته جزية أبيه
# سادسها مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب فإن تعذر فقرابة الأم
# سابعها سهم ذوي القربى PageV03P347 الثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان
# الحرية إذا كان أبوه رقيقا فإن ولد الحرة من العبد حر
# والثاني الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة فالولد مملوك لسيدها كذلك إلا
~~في صور
# إحداها إذا استولدأمته
# والثانية إذا نكحت الأمة وغرت زوجها بالحرية كان الولد حرا وإن كانت
~~الأمة رقيقة وعلى استثناء هاتين الصورتين اقتصر الشيخ أبو محمد في باب
~~الزكاة من الفروق واشار في كتاب الجزية إلى أنه لا ينبغي استثناؤهما أما
~~المغرور فلأنه إنما تبع الشرط لا تبع الأم ولا تبع الأب لأنه إذا اشترط
~~حريتها فقد اشترط حرية ولدها
# وأما الاستيلاد فالحكم برقه محال لأن العبودية والولدية متنافيان فلما
~~استحال أن يخلق رقيقا لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرا ويثبت
~~للأم بذلك حق حرية فتعتف بموت السيد وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم
~~أعتقها ولدها PageV03P348
# الثالثة لو وطئها يظنها زوجته الحرة فإنه ينعقد حرا
# الرابعة إذا وطىء الأب جارية ابنه فالولد حر
# الخامسة إذا نكح مسلم حربية ثم سبيت بعد حملها منه لم يتبعها الولد في
~~الرق وإن كان مجتنا لأنه مسلم حكما
# وتجيء سادسة على وجه إذا كان الأب عربيا والأم أمة وقلنا لا يسترق العرب
~~قال الجرجاني في المغاياة كل من وطىء أمة في غير ملك اليمين وهو يعلم أنها
~~أمة انعقد ms583 ولده رقيقا إلا في مسألة وهي العربي إذا تزوج أمة فإن ولده لا
~~يسترق في قول ويكون حر الأصل لا ولاء عليه ويلزمه ثمنه للسيد
# وأعلم أن الأصحاب اقتصروا على الأمرين فيما يعتبر بالأم وينبغي أن يضاف
~~إليهما ثالث وهو الملك وإنما سكتوا عنه لأنه من توابع الرق فولد الحر من
~~المملوك ملك سيدها وكذلك ولد المملوكة من المملوك ملك لسيد المملوكة دون
~~سيد المملوك وكذلك إذا أنزى فحل من البهائم على الأنثى كان ملكا لصاحب
~~الأنثى لا لمالك الفحل قاله الشيخ أبو محمد في الفروق وكذا قال الرافعي في
~~الغصب
# لو انزى فحل غيره على رمكة بغير إذنه فالولد له دون صاحب الفحل ورابعا
~~وهو التبعيض قال الرافعي في السير سئل القاضي الحسين عمن PageV03P349 أولد
~~أمة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنى كيف حال الولد فقال يمكن أن يخرج
~~على الوجهين في ولد الجارية المشركة بين الشريك المعسر ثم استقر جوابه على
~~أنه كالأم حرية ورقا قال وهذا هو الوجه لأنه لا سبب لحريته إلا الأم
~~فيقتدربقدر حريتها
# الرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وذلك ضربان
# أحدهما ما يعتبر بأشرفهما وذلك في أشياء
# أحدها الاسلام فمن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق والآخر كافر فهو مسلم
~~وفي معناه السابي فلو اجتمع على سبي صغير مسلم وذمي كان مسلما تغليبا لحكم
~~الاسلام قال القاضي الحسين وخرج من هذا حل الذبيحة والمناكحة فإنه فضيلة
~~ومع ذلك لا يكفي فيه أحدهما وكان الاسلام امتاز بذلك لأنه لا يعلى عليه
# ثانيها في الجزية يتبع من له كتاب فلو تولد بين كتابي وغيره عقدت له
~~الجزية لغلبة حقن الدماء ثلثها ما يتبع فيه أغلظهما وذلك في مواضع
# منها في ضمان الصيد يتبع أغلظهما حكما فلو تولد بين ما يجب فيه الجزاء
~~وما لا يجب كالضبع والذئب وجب احتياطا بخلاف الزكاة حيث لا تجب في المتولد
~~بين الغنم والظباء لأن المغلب فيها الاسقاط ألا ترى أنه لو اجتمع السوم
~~والعلف أو الملك وعدمه في ms584 بعض السنة غلب اسقاط الزكاة وفي الجزاء إذا اجتمع
~~ما يوجب وما يسقط يغلب الايجاب بدليل ان الصيد الواقف بين الحل والحرم
~~PageV03P350 إذا قتله قاتل يلزمه الجزاء بقتله وما ذكرناه من التضمين في
~~الجزاء أطلقه الرافعي تبعا للجمهور وأغرب الرافعي فقال ينبغي أن يضمن ما
~~يقابل المضمون وهو النصف أما الجميع فلا
# ومنها قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين يتبع أعلظها قدرا على الصحيح لأن
~~الضمان يغلب فيه طرف التغليظ وقيل تتبع أخسها لأن الأصل براءة الذمة
~~وكالإياس من الحيض حتى لو كانت نساء عشيرته من جهة الأب ينقطع حيضهن على
~~رأس سبعين ونساء عشيرته من جهة الأم ينقطع على رأس ستين يعتبر بجانب الأب
~~ولو كان على العكس اعتبر بجانب الأمر وفي الحيض يعتبر بنساء العشيرة
# وفي مهر المثل بنساء العصبات
# الضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في ثلاثة
# أحدهما النجاسة فالمتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرها
~~وهل يتبع أغلظهما نجاسة كالمتولد بين كلب وذئب وهو الديسم قولان حكاهما
~~صاحب التخليص في المتولد بين الكلب والخنزير قال النووي وهو صحيح لأن
~~التعفير إنما ورد في الكلب وهذا لا يسمى كلبا فإن ألحقناه بالخنزير كفى
~~غسله مرة بلا تراب على القديم المختار في الدليل قال صاحب العدة ويجري
~~الخلاف الذي في PageV03P351 الخنزير فيما أحد أبويه كلب أو خنزير
# ثانيهما المناكحة فلا تحل المتولدة بين كتابيه ووثني وكذلك في الذبيحة
~~والأطعمة فلا يؤكل المتولد بين مأكول وغيره وفي الأضحية والعقيقة ينبغي أن
~~يتبع الأخس حتى لا يجزىء فيها ما تولد بين شاة وظبي وانسي وبقر وحش
# ولو تولد بين إبل وبقر ففي إجزائه في الأضحية نظر يحتمل الاجزاء وعدمه
~~فإن قلنا يجزىء فهل يعتبر سن الإبل أو البقر القياس اعتبار الأم لأنها لم
~~تأت به على شكل الأب
# ثالثها استحقاق سهم الغنية فالبغل لا سهم به تغليبا لحكم الحمار على
~~الفرس
# فروع
# أسلم في غنم فأعطاه غنما خرجت من الظباء والغنم فثلاثة أوجه في البحر
~~أحدها يجوز ms585 قبوله والثاني لا والثالث إن كانت الأم غنما جاز قبوله وإلا فلا
~~PageV03P352 الثاني
# قال الشيخ أبو حامد في باب من الرهن من تعليقه الولد لا يعطى حكم أمه
~~ثلاث عشرة مسألة
# ولد المرهونة غير مرهون وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في يد البائع
~~ليس للبائع حبسه وولد المضمونة غير مضمون ولد المغصوبة مغصوب لأنه مماسك
~~بغير حق ولد المستعارة فيه وجهان المذهب أنه غير مضمون وعليه رده كما لو
~~ألقت الريح ثوبا في داره فإن عرف صاحبه وأخر رده ضمنه وإن لم يعرف صاحبه
~~فهو في يده أمانة ولد المستاجرة غير مستاجر ولد الموقوفة في كونه موقوفا
~~وجهان
# قلت أصحهما لا ولد المودعة كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره ولد الموصى
~~بها الحادث قبل موت الموصى له أو بعده وبعد القبول للموصى له أو بعده وقبل
~~القبول يبنى على انتقال الملك ولد الجانية لا يتبعها في الجناية ولد
~~المدبرة فيه قولان وكذا المعتقة بصفة والمكاتبة ولد أم الولد يتبعها في
~~حكمها هذا ما ذكره الشيخ أبو حامد
# ومما يذكره ولد الماشية التي تجب الزكاة في عينها تكون مال تجارة في
~~الأصح كالأم وولد مال القراض صحح الرافعي أنه يفوز به المالك لأنه ليس كيس
~~العامل فلاحظ له فيه والمأخذ هنا حدوثه من غير المال الزكوي وولد الأضحية
~~المعينة كامه وولد المبعضة هل يتبعها في الرق والحرية أو يكون حرا وجهان
~~وفي ولد الأضحية أو الهدى المنذورين إذا عين عما في ذمته أوجه PageV03P353
~~أصحها كولد المعنية ابتداء والثاني لا يتبع والثالث إن كانت الأم حية تبع
~~وإلا فلا وفي ولد المبيعة إذا ماتت في يد البائع وجهان أصحهما بقاء حكم
~~المبيع عليه وإذا أتبعنا الولد أمه في الأضحية فهل يجب التصدق من الأم
~~والولد أم يكفي التصدق من أحدهما أم بتعين التصدق من الأم دون الولد فيه
~~أوجه وأذا دخل الكافر دار الاسلام بأمان فهل يتبعه ولده فيه خلاف والأصح
~~نعم إن كان معه دون ما اذا خلفه في دار ms586 الحرب ويدخل الولد في عقد الذمة في
~~الأصح وأذا نقض الذمى أو المستأمن العهد ولحق بدار الحرب وترك ولده عندنا
~~لا يسترق ولده في الأصح
# ولو وضعت ولدا وفي بطنها ولد اخر فبيعت أو قبل ولادته فالولد الثاني
~~للمشتري في الأصح وفي وجه للبائع تبعا للأول
# ولو قتل صيدا قي الحرم وله فراخ في الحل فماتت جوعا ضمنها قطعا
# ولو غصب حمامة فتلفت فراخها ففي ضمان الفراخ وجهان
# والحاصل أن الصور قسمان ولد موجود وقد سبق وولد حادث وهو من تعدى حكم
~~الأم اليه على أقسام
# احدها ما يتعدى اليه قطعا
# وضابطه زوال الملك عن الأم كولد الأضحية المعينة للأضحية ابتداء أو جريان
~~سببه اللازم كما اذا اتت أم الولد بولد من نكاح أو PageV03P354 زنى تبعا
~~لها يعتق بعتقها ويلتحق به مال التغليظ كولد المغصوبة فانه مضمون مثلها
# وأعلم أن ولد أم الولد يعتق بموت السيد الافي صورتين المرهونة المقبوضة
~~والجانية جناية تتعلق برقبتها اذا استولدها مالكها المعسر فانه لاينفذ
~~الاستيلاد بالنسبة الي المرتهن والمجنى عليه فتباع حينئذ فاذا ولدت بعد
~~البيع من زوج أو زنى ثم اشتراها السيد الأول مع أولادها المذكورين ثبت لها
~~حكم الاستيلاد دونهم فلا يعتقون بموته في الأصح ولا يتصور هذا في المفلس
~~فان في الخلاصة للغزالي أنه لا يحجز على المفلس في الاستيلاد فلو استولد
~~نفذ
# الثاني ما لايتعدى قطعا كالمرهونه لا يتبعها ولدها اذا حدث بعد الرهن فان
~~كان موجودا عند الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع لها قطعا لأنه كجزئها
~~وولد المبيعة لا يجوز حبسه لاستيفاء الثمن بلا خلاف قاله الامام في كتاب
~~الرهن يعني ولدا حدث بعد لزوم العقد وقبل القبض فان قيل ولد المغصوبه مضمون
~~كالأمر فهلا كان ولد المبيعة كذلك قلنا المبيع يضمن بالعدوان وهو متعد
~~بادامة اليد على الولد كالأم
# الثالث ما فيه خلاف والأصح التعدي كما لو عين شاة عما في ذمته فأتت بولد
~~تبعها في الأصح وكذا ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر ms587 على المذهب
~~وكذا ولد المدبرة من نكاح أو زنا على الأصح حتى لو ماتت قبل السيد لم
~~PageV03P355 يبطل التدبير فيه كذا ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من
~~اجنبي على الأصح فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية لجريان سبب لازم على
~~السيد عند تملكه من النجوم وكذا ولدالموصى بمنفعتها كالأم على الصحيح رقبته
~~للوارث ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الأم
# ولو أودع بهيمة فولدت فهو وديعة كالأم إن قلنا أن الوديعة عقد قاله
~~البغوي وقال الإمام إن جعلناه وديعة فلا بد من إذن جديد وإلا لم تجزإدامة
~~اليد عليه
# الرابع ما فيه خلاف والأصح عدم التبعية كولد الموصى بها إ حدث لا يتبعها
~~على المذهب وولد المعلق عتقها بصفة إذا حدث بعد التعليق على الأصح عند
~~النووي وولد العارية والمأخوذ بسوم غير مضمون في الأصح وولد الموقوفة ليس
~~بموقوف بل ملك للموقوف عليه في الأصح وولد الأمة المبيعة إذا أتت به في يد
~~البائع قبل القبض يفوز به المشتري
# والضابط أن ما لا يقبل الدفع تعدي إلى الولد قطعا وإن قبل الدفع ولكنه
~~يؤول إلى عدم القبول جرى الخلاف قال الإمام في كتاب الرهن وعماد المذهب أن
~~كلما صار الملك مستغرقا به حتى يعد الملك مستحقا في تلك الجهة وبلغ ما يجده
~~مبلغا يمنع تقدير زواله فإنه يتعدى إلى الولد كالاستيلاد فإن أولادها من
~~نكاح أو زنى كأمهم في استحقاق العتاقة وألحق به لأئمة ولد الأضحية المعينة
~~فإن تعيينها لجهة القربة لا يزول كالاستيلاد وإنما جرى الخلاف في ولد
~~المدبرة والمكاتبة لأمكان الرجوع وكذا الأمة المنذور إعتاقها قيل كالمدبرة
~~وقيل تتعدى إليه لأن النذر لارجوع عنه PageV03P356 الثالث
# الولد إذا تبع الأم لا ينقطع الحكم بموت الأم
# ولهذا إذا ماتت المستولدة قبل موت السيد بقي حكم الاستيلاد في حق الولد
~~وهو أحد المواضع التي يزول فيها المتبوع ويبقى حكم التابع كما لو ماتت
~~الأمهات والفروع نصاب لا ينقطع حول الأمهات بل تجب الزكاة فيها عند تمام
~~حول الأمهات وقال الأنماطي ينقطع ms588 قال الشيخ في المهذب وينكر مذهبه بولد أم
~~الولد ومثله ولد الأضحية المعينة
# قاعدة
# ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق هذا ضربان
# أحدهما أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرمات في النكاح
~~كالبنات وحلائل الأبناء وكذلك في امتناع القصاص بين الأب وولده وامتناع
~~قطعه في السرقة من مال ولده ورد شهادة الوالد لولده واعتاقه إذا ملكه وجزء
~~الولاء والاستتباع باسلام الجد وامتناع دفع الزكاة إليه إذا كان تجب عليه
~~نفقته
# ثانيهما أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في الميراث يرث
~~PageV03P357 ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم ولو كان الأب
~~موجودا لم يرثوه
# ومنها ولاية النكاح فيلي الجد فيها بعدالأب مقدما على الإبن وكذلك ولاية
~~المال والحصانة والرجوع في الهبة والاستئذان في الجهاد
# ومنها الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح فإن لم يكن إلا
~~أولاد أولاد تعينوا قطعا PageV03P358 & باب لا &
# لا يكره السواك إلا للصائم بعد الزوال ومن كان يخشى منه أن يدمي فمه وقد
~~أقبل على الصلاة ولا ماء عنده
# لا أثر للزيادة المتصلة إلا في الصداق وقد سبقت في حرف الزاي
# لا يتولى أحد طرفي التصرف إلا الأب والجد في مال الطفل وكذلك تملك
~~الملتقط وبيع الظافر ما أخذ من جنس حقه فإنه يتولى البيع وقبض الثمن
~~واقباضه من نفسه وكذلك قبضه لجنس حقه قائم فيه مقام قابض ومقبض وسبق في
~~اتحاذ القابض صور أخرى
# لا يثبت للشخص على نفسه شيء
# ومن ثم لو كان المشتري شريكا في الشقص المشفوع فإن الشفعة بينه وبين
~~الشريك الآخر على المذهب لا بمعنى أنه أخذ من نفسه بل بمعنى أنه دفع عن
~~نفسه
# ولو كان عليه قصاص لمورثه إذا مات مورثه لا يثبت له قصاص على نفسه
~~لاستحالة أن يثبت للانسان على نفسه شيء وإذا امتنع سقط في حقه وإذا سقط في
~~حقه سقط في حق مورثه لأنه لا يتبعض ومن ثم لو مات ms589 وعليه دين لمورثه
# لا يثبت له على عبده دين سبقت في باب PageV03P359
# لا يجب الضمان باتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره كالعبد المرهون فإنه
~~يضمنه وكذا إذا ملك صيدا أو أحرم ثم أتلفه وجب ضمانه لحق الله
# لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم إلا الشوك أو دواء
# لا يجوز ابتلاع حيوان حيا إلا السمك والجراد في الأصح ويجوز قطع فلفة من
~~السمك والجراد في حياتهما في وجه
# لا يجوز أن يأخذ عشر الحبوب في الكمام لأنه لا يعرف مقدار ما فيها حتى
~~تخرج من كمامها لتصل إلى المساكين كاملة المنفعة إلا العلس والأرز لأنهما
~~يدخران وعليهما الكمام قال ابن أبي هريره في باب بيع الأصول والثمار من
~~تعليقه
# لا يجمع بين مفروضين بنية واحدة إلا النسكين وقول القفال عبادتين يرد
~~عليه غسل الجمعة والجنابة على قول التحية والفرض
# لا يحمل أحد جناية غيره إلا في موضعين
# العاقلة والسيد يحمل جناية أم الولد تجنى جناية ثانية وثالثة قاله ابن
~~القاص وزاد القاضي أبو الفتوح ثالثة وهي إذا حفر بئرا وخلف مالا وعليه دين
~~مستغرق فأعطى للغرماء ثم وقع في البئر حيوان فتلف وجب ضمانه على حافر
~~PageV03P360 البئر فيما تملكوه وقبضوه قضاء عن دينه
# لا يحكم بتبعيض الرق ابتداء إلا في صور يسيرة
# منها الاسير إذا رأى الإمام إرقاق بعضه
# ومنها ولد المبعضة هو مبعض كأمه على الأصح
# لا يخلو الوطء عن مهر أوعقوبة سبقت في حرف الواو
# لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في صور نحو الخمسين مذكورة في
~~الفلك الدائر على الأشباه والنظائر
# لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة
# وهي ما لو قال أنت علي كظهر أمي كان صريحا ولم يدين ولو قال أنت علي كأمي
~~لم يكن صريحا ودين قاله ابن خيران في اللطف وزاد بعضهم صورتين
# أحداهما قال زنى فرجك حد ولو قال زنى بدنك لم يحد على قول
# الثانية حلف على ترك الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر ms590 صار موليا ولا
~~يدين فلو لم يعين الفرج بأن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في
~~الحكم ولو نوى غيره دين PageV03P361
# لا يزيد الفرع على أصله
# ومن ثم لم يصح ضمان نجوم الكتابة ليتمكن المكاتب من الاسقاط والضمان لازم
~~ولا يجوز ضمان الأمانات كالمال في يد الشريك والوكيل والمقارض لأنها غير
~~مضمونة العين
# ونستثني ما لوكان مؤجلا وضمنه حالا فالأصح الصحة ويكون حالا وصحح
~~الروياني البطلان لئلا يكون الفرع أقوى من الأصل
# لا تصح الوصية بجميع المال إلا في صورين
# إحداهما
# إذا كان له عبيد لا مال له غيرهم وأعتقهم كلهم وماتوا عتقوا في قول أبي
~~العباس وفيه قول آخر أنه لا يعتق منهم شيء
# الثانية
# إذا لم يكن له وارث خاص فأوصى بجميع المال صحت الوصية في أحد الوجهين
~~قاله في الإشراف ونقل الرافعي في الوصايا عن الاستاذ ترجيح قول أبي العباس
~~ولم يذكر ترجيحا غيره ونقل في باب العتق عن الصيدلاني ترجيح الثاني
# ويستدرك عليه ثالثة فإنه قال بعد ورقة مستأمن أوصى بجميع ماله صح في
~~الجميع وقال اليعفي صح في الثلث والثلثان لورثته من أهل الحرب وقيل لبيت
~~المال PageV03P362 لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا
~~عكسه سبق في مباحث الملك
# لا تقبل شهادة الشهود على القاضي أنه حكم بكذا ولا يرجع إليهم حتى يتذكر
~~إلا في مسألة
# وهي ما إذا شهدوا عليه أنه أمن مشركا قاله في الإشراف وسبقت
# لا يقبض من نفسه لغيره إلا في مسألتين
# إحداهما
# إذا أكل الملتقط وأخذ الثمن من نفسه فصار أمانة
# والثانية
# إذا قال ما لي عليك من العين فأسلمه لي في كذا صح قاله ابن سريج والمذهب
~~أنه لا يصح قاله في الإشراف
# لا تقوم الكلاب إلا في مسألة الوصية على قول
# لا ينكر إلا ما أجمع على منعه
# أما المختلف فيه فلا ننكره إلا في أربع صور PageV03P363 إحداهما
# أن يكون فاعل ذلك معتقد التحريم فينكر عليه حينئذ
# ولهذا يعزر واطىء الرجعية ms591 إذا اعتقد التحريم
# الثانية
# أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض فينكر حينئذ على الذاهب إليه
~~وعلى من يقلده وأي إنكار أعظم من نقض الحكم
# ومن ثم وجب الحد على المرتهن إذا وطىء المرهونة ولم ينظروا الخلاف عطاء
# الثالثة
# أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا
~~يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده وأبعد من ظن أن هذه الصورة ناقضة لهذه
~~القاعدة وقال أي إنكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها
# الرابعة
# أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد
~~اباعته وكذلك الذمية على الصحيح
# لا يؤمر بضم الأصابع في شيء من سنن الصلاة إلا في حالة السجود قال
~~الرافعي قال الأئمة سنة أصابع اليدين إذا كانت منشورة في جميع الصلاة
~~التفريج المقتصد إلا في حالة السجود
# قلت قال الإمام لم أعثر فيه على خبر ولا يثبت مثله من طريق المعنى
~~PageV03P364 ونازعه بن يونس في شرحه الكبير للوجيز وقال قد جاء في حديث
~~وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه وأما
~~المعنى فما ذكره الماوردي والجرجاني وهو أنه لو فرقها عدل الإبهام عن
~~القبلة بخلاف حالة التكبير فإنه مستقل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول
~~ببطونها عن القبلة
# لا يشتغل المأموم بفعل ما تركه الإمام من سجود تلاوة والتشهد الأول ونحوه
~~لأن الاقتداء واجب وإن اشتغل به عامدا بطلت صلاته إلا في صورتين
# إحداهما
# جلسة الاستراحة لقصرها
# الثانية
# القنوت إذا لحقه في السجدة الأولى وزاد بعضهم انفراده بسجود السهو
~~والتسليمة الثانية فإنه يستحق ولا يستثنى لزوال القدرة
# ليس شيء من الإيمان يتعدد في جانب المدعي ابتداء إلا في موضعين اللعان
~~والقسامة قاله النووي في التحرر عن الأصحاب
# ليس للقاضي أن يقبض ما في الذمة لمالكه بسؤال المديون إلا في ثلاث مسائل
~~PageV03P365 الأولى
# الدين الذي على الراهن إذا أراد الراهن توفيته وأخذ لرهن فامتنع المرتهن
~~أو كان غائبا
# الثانية
# إذا أدى ms592 المكاتب النجوم وكان السيد مجنونا وكذلك إذا أداها قبل المحل
~~والسيد غائب قبضه الحاكم إذا علم أن السيد لا ضرر عليه نص علي في الأم وفرق
~~بينه وبين غيره من الديون بتعلقه هنا بالعتق
# الثالثة
# المال المضمون إذا أداه الضامن فامتنع صاحب الدين من أخذه أو كان غائبا
~~فللقاضي أخذه
# وأما في الأعيان فإن كانت غير مضمونة كالمودع يحمل الوديعة للقاضي عند
~~تعذر المالك فيجب عليه الأخذ في الأصح
# وإن كانت مضمونة كالغاصب يحمل العين المغصوبة إليه فوجهان أرجحهما لا يجب
~~ليبقى مضمونا للمالك
# ليس لنا نجس يزال بغير الماء إلا موضع الاستنجاء فإنه يزول بثلاثة أحجار
~~وما في معناها قاله المرعشي في ترتيب الأقسام
# ليس لنا نجس مائع تجب إراقته إلا الخمرة غير المحترمة وكذا المحترمة عند
~~العراقيين وهو ظاهر النص وكذلك ما ولغ فيه الكلب على أحد القولين لورود
~~الأمر بإراقته PageV03P366
# وزاد البغوي في تعليقه على المختصر في باب الأطعمة المائع المتنجس الذي
~~لا يمكن تطهيره تجب إراقته ومراده غير الدهن فإنه يستصبح به وكذا الخل لأنه
~~يصلح للصبغ ولعل مراده إذا لم يكن فيه منفعة أصلا
# ليس لنا صلاة يفصل فيها بين دعاء الاستفتاح والتعوذ بشيء غير صلاة العيد
~~فإنه يفصل بينهما بالتكبيرات
# ليس لنا من تقدم على الإمام بركن وتبطل صلاته إلا في مسألة وهي ما لو خرج
~~الإمام من الصلاة بحدث أو غيره وقضى المأمومون على التفرد ركنا ثم استخلفوا
~~فإنه يمتنع الاستخلاف بعد حكاه الرافعي في باب صلاة الجمعة عن الإمام
# ليس لنا مكلف حر مقيم تلزمه الجمعة ولا تنعقد به إلا واحد وهو المسافر
~~إذا عزم على الإقامة ببلدة مدة تزيد على ثلاثة أيام لغرض فتلزمه الجمعة لأن
~~شرطها رخصة وقد امتنع ترخصه بإقامته ثم لا يتم العدد به لأنه وإن لم يكن
~~مسافرا فهو غير مستوطن ولهذا سمي غريبا PageV03P367 & حرف الياء &
# | اليتيم
# المشهور أنه الصغير الذي لا أب له وأن التيتم في الآدمي بموت الآباء وفي
~~لبهائم بموت الأمهات قال الماوردي لأن ms593 البهيمة تنسب إلى أمها فكان بموت
~~الأم يتمها والآدمي ينسب إلى أبيه فكان يتمه بموت الأب وقال ابن أبي هريرة
~~في كتاب الحجر من تعليقه التيتم من لا أب له ولا أم بلا خلاف وكذلك من لا
~~أب له يلزمه اسم اليتيم قولا واحدا فأما إذا لم يكن له أم وكان له أب فعلى
~~وجهين أحدهما أنه يتيم وهو على القول الذي يقول أن الأم تلي أمر ابنها
~~انتهى
# | يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله
# إلا في مسألتين الأولى
# إذا ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم ثم أراد الحلف فإنه يجوز تحليفه
~~الثانية
# الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها مع أنه متمكن من
~~إزالة الكفر بالاسلام فإعطاؤه إياها إنما هواستمراره على الكفر وهو حرام
~~PageV03P368
# | يدخل القوي على الضعيف دون العكس
# ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا وفي العكس قولان أصحهما المنع لأن
~~العمرة أضعف فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها في الوجوب قال الماوردي فلو
~~أدخلها على حج وهو واقف بعرفة امتنع قطعا
# ومثله فراش النكاح أقوى من ملك اليمين على ما قالوه فإذا وطىء أمه ثم
~~تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأمه لأن أقوى الفراشين زاحم أضعفهما وإن
~~تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين
# | اليد قسمان
# حسيه ومعنوية فالحسية عندنا من الأصابع إلى الكوع ويدخل الذراع في ذلك
~~بحكم التبعية لا بالحقيقه ومن هنايقوى الاحتجاج بقوله تعالى @QB@ وأيديكم
~~إلى المرافق @QE@ ذكر أسم اليد ثم زاد على الاسم إلى المرافق وقال أبو عبيد
~~بن حربوية من الأصابع إلى الأبط حكاه عنها لقاضي الحسين في باب الجراح فإنه
~~قال إذا قطع يده من الكوع لا تجب نصف الدية وعندنا تجب وإن قطعها من الساعد
~~فكذلك مع حكومة الباقي قال وفي السرقة حملنا اليد عليها من الكوع وهو يقتضي
~~أن خلاف PageV03P369 أبي عبيد لا يجري في السرقة وهو ظاهر لأن القصد تعطيل
~~الجارحة وكفه عن الأخذ بها وهذا يحصل بقطع الكف ms594 لأن بها ينقطع البطش والأخذ
~~بخلاف غيره
# وأما المعنوية فالمراد بها الاستيلاء على الشيء بالحيازة وهي كناية عما
~~قبلها لأن باليد يكون التصرف وقد اعتبروها في الإقدام على جواز الشراء منه
~~وإن لم يثبت أنه ملكه ورجحوا بها عند تعارض البينتين ولم يجعلوها سببا
~~لجواز شهادة الإنسان لصاحب اليد بالملك على الأصح وكذا لو قال هي ملكك ثم
~~خرجت مستحقة رجع هذا المقر الذي هو مشتر على البائع بالثمن لأنه اعتمد اليد
# ولو اختلف البائع والمشتري في النتاج بعد ظهور عيب هل كان موجودا عند
~~البيع فقال المشتري بل حدث عندي فهو لي لأنه زيادة منفصلة فعن النص أن
~~القول قول البائع مع أن اليد عليه للمشتري لكنه معترف للبائع باليد السابقة
~~على أمه وهو تابع لها والأصل عدم حدوثه في ملكه قال الماوردي ولو قامت بينة
~~على أنه باعه هذه العين ولم يقولوا وهي ملكه حكم بصحة العقد ولا يحكم له
~~بالملك لأنه قد يتبع ما لا يملك بل يكون له فيها يد أن نوزع فيها وقال
~~الإمام في باب الدعاوي على مذهب أبي حنيفة أن اليد والتصرف لا يدلان على
~~الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في تلك العين فيكونان دالين على تعيين صاحب
~~اليد والتصرف رخصة وقضيته أنه لا يشهد لمن في يده صغير يتصرف فيه تصرف
~~الملاك بالملك لأن الأصل الحرية وفيه وجهان أطلقهما الطبري وقال غيره إن
~~سمعه يقول PageV03P370 هو عبدي أو سمع الناس يقولون أنه عبده شهد له بالملك
~~وإلا فلا وهذا ما صححه النووي في باب اللقيط وما ذكره الإمام مشكل بما إذا
~~ادعى رق صبي في يده فإنه يحكم له بالرق
# وقال الشيخ عز الدين اليد دالة على القرب والإتصال وله مراتب أعلاها ثياب
~~الإنسان التي على بدنه ودراهمه التي في كمه ونحوه
# الثانية البساط الذي هو جالس عليه أو الدابة التي هو راكبها
# الثالثة الدابة التي هو سائقها أو قائدها فإن يده في ذلك أضعف من يد
~~راكبها
# الرابعة الدار التي ms595 هو ساكنها ودلالتها دون دلالة الراكب والقائد لأنه
~~غير مستول عليها جميعها
# وتقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو كان اثنان في دار تنازعا فيها أو فيما
~~هما لابساه جعلت الدار بينهما لاستوائهما في الاتصال وجعل القول قول كل
~~منهما في الثياب المختصة به لقوة القرب والاتصال
# ولو اختلف الراكبان في مركوبهما حلفا وجعل بينهما لاستوائهما
# ولو اختلف الراكب مع القائد والسائق قدم الراكب عليهما بيمينه
~~PageV03P371
# | اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة
# فإن كانت السابقة يد أمانة فكذلك المترتبة عليها أويد ضمان فكذلك وقد
~~يشكل على هذه القاعده ما اذا استعار شيئا ليرهنه فتلف في يد المرتهن فإنه
~~لا يضمن المرتهن وجوابه أنا لو ضمناه أدى ذلك إلي فقد معنى الوثيقة ولأنا
~~في غنية عن ذلك بتضمين المستعير
# ولو استأجر عينا ثم أعارها فتلفت في يد المستعير فلا ضمان على واحده
~~منهما لأن أصلها يد أمانه
#
# | يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
# كملك الكافر العبد المسلم في الصور المعروفة وملك من يعتق عليه بالشراء
~~ثم يعتق اغتفرنا ابتداء الملك ولم يغتفر دوامه والجماع إذا طرأ في الحج
~~أفسده ولو أحرم مجامعا فالأصح انعقاده صحيحا ولو مات شخص وفي ملكه صيد
~~ووارثه محرم فالأصح يرثه ثم يزول ملكه على الفور ولو اجر عبره ثم وقفه صح
~~ولا تنفسخ الإجارة فلو مات المستأجر ورثه الواقف والأصح عود المنافع إلى
~~المعتق
# وصلاة شدة الخوف تجوز راكبا وماشيا للقبلة وغيرها ولو كان يصلى متمكنا
~~على الأرض متوجها إلي القبلة فحدث خوف في اثناء الصلاة فركب بطلت الصلاة
~~وعليه استئنافها نص عليه وحمله الجمهور على ما لو ركب قبل تحقق الحاجة فإن
~~PageV03P372 تحققت بنى ولو حلف بالطلاق لا يجامع زوجته فله إيلاج الحشفة
~~على الصحيح ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية
# ولو وجب القصاص على رجل ثم وجد سبب إرث الولد له فإنه يسقط كما إذا قتل
~~الأب عتيق زوجته فإن القصاص يثبت لها فإذا طلقها ثم ماتت ورثة الابن ثم
~~يسقط ومن عليه دين ms596 وهو نقد فأتلف رب الدين شيئا للمديون متقوما بذلك النقد
~~فإن القيمة تجب على المتلف ثم تسقط ولو تزوج عبده معتقة فأتت بولد فولاؤه
~~لمولى الأم فلو عتق الأب بعده انجر إلى مواليه فلو مات موالي الأب ولم يبق
~~منهم أحد لم يعد إلى موالي الأم بل يخلفه المسلمون ويبقى لبيت المال قاله
~~في الكفاية ولو زوج أمته بعبده وقلنا وجب المهر ثم سقط ومثله قتل أبنه
~~وقلنا وجب القصاص ثم سقط ولو تكفل ببدن ميت صح أو حي فمات بطلت الكفالة في
~~وجه ويجوز للمفلس أن يستدين مؤجلا على المذهب ولو حجر عليه بفلس حل ما عليه
~~من الدين في قول ولولي المجنون أن يقترض له مؤجلا ولو جن حل عليه في قول
# ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها ففي بطلان الإذن خلاف بين الشافعي
~~وأبي حنيفة ويجوز أن يأذن ابتداء لمستولدته وأمته ولو تبايعا متباعدين
~~وقلنا يثبت خيار المجلس وهو أصح احتمالي الإمام وقطع به المتولي فقد أثبتنا
~~ابتداء الخيار مع التفرق ولم نثبت دوامه مع التفرق أوصى على أولاده ثم لم
~~توجد فيه الشروط ثم وجدت فقد اغتفر ثم وجدت عند الموت كانت الوصية صحيحة في
~~الأصح بخلاف ما إذا استمر عدم الشرط فقد اغتفرنا ابداء الإيصاء مع عدم
~~PageV03P373 الشرط ولم يغتفر دوامه إلا أن يقال النفوذ إنما هو عند الموت
~~فكأنه وقت الابتداء
# | يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
# في صور
# منها لو حضر القتال معضوبا أو زمنا أو أعمى لم يسهم لهم فلو حضر صحيحا ثم
~~عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح
# ومنها عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة فلو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ
~~عهدهم بخلاف الهدنة فإنه ينبذ فيها العقد بالتهمة
# ومنها نكاح المحرم لا يصح وتصح رجعته في الأصح تنزيلا لها منزلة
~~الاستدامة
# ومنها إذا قلنا لا تمنع هبة الآبق فلو أبق الموهوب فهل يمتنع على الأب
~~الرجوع فيه وجهان لأن الرجوع ms597 فرع بقائه
# ومنها قال القاضي الحسين قال أصحابنا كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها في
~~الاسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد مضى في الشرك وهذا مطرد منعكس إلا في
~~مسألتين ذكرهما صاحب التقريب
# ومنها ابتداء القرض على العروض لا يصح ولو فسخ والمال عروض ثم عقد المالك
~~لذلك العامل القراض عليها صح في الأصح بخلاف الابتداء PageV03P374
# | ما لا يغتفر فيهما
# كتابة بعض العبد باطلة فلو كاتبه السيدان صح بشرطه فلو عجز فعجزه أحدهما
~~وأراد الآخر ابقاءه فهو كابتداء العقد في الأصح ولو نكح حرة و أمة وأسلموا
~~تعينت الحرة واندفعت الأمة في الأصح
# واعلم أن الأقسام أربعة
# أحدها ما يحرم ابتداء فعله واستدامته كالصورة على السقف والثوب وأواني
~~الذهب والفضة وشرب الخمر ولهذا يجب على شاربه تقيؤه
# ثانيها ما لا يحرمان وهو سائر المباحات
# ثالثهما ما يحرم ابتداء فعله ولا تحرم استدامته كتمويه السقف بما لا يحصل
~~منه شيء بالعرض على النار وكالصور المنقوشة على الحصر والبسط والأرض
# رابعها ماتحرم استدامته ولا يحرم ابتداء فعله كنكاح الأمة عند الحاجة
~~جائز ولو ملكها حرم عليه دوام النكاح ولهذا يفسخ نكاحه وكذلك الصيد يباح
~~فله وتحرم استدامته مدة الإحرام وكذلك المضطر إذا أخذ مال الغير وأيسر وجب
~~عليه رده وحرم عليه استدامته وكذلك إذا أخذ الميتة ليأكلها ثم وجد الحلال
~~حرم عليه إدامة يده عليها وكذلك الصائم إذا جامع وطلع عليه الفجر يحرم عليه
~~استدامة الجماع PageV03P375
# | يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا
# كمافي الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة وتثبت تبعا
~~للأرض إذا بيعت معها
# وكما في المزارعة على غير النخيل والعنب تثبت تبعا لهما وكما إذا قطعت يد
~~المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر لأنهما هنا تابعان غير
~~مقصودين بالإبانة وعلى قياس هذا لو كشطت جلدة الرأس فلا فدية ويشبه هذا ما
~~لو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة فإنه يبطل النكاح
~~ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لأن ms598 البضع تابع عند القتل غير مقصود
~~ولا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من
~~أربع نسوة لأن الفروج لا تستباح بقول النساء وفي الاختيار للفراق وجهان
~~لأنه أن تعين اختيار الأربع للنكاح فليس أصلا فيه بل تابعا فاغتفر
# ولو أذن السيد لعبده في النكاح وأطلق فزاد على مهر المثل فإن الزيادة تجب
~~في ذمته يتبع بها إذا عتق بلا خلاف ولا يقال هلا جرى في ثبوت هذه الزيادة
~~في ذمة العبد خلاف كما جرى في ضمان العبد بغير إذن سيده لأن الالتزام ها
~~هنا جرى في ضمن عقد مأذون فيه
# وقد يمنع الشيء مقصودا وإذا حصل في ضمن عقد لم يمتنع
# ونظيره يصح خلع العبد قولا واحدا ويمنع من تمليك السيد بعقد الهبة في
~~الأصح والصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعا لهم وفي جوازها استقلالا أوجه
~~PageV03P376 أصحها الكراهية وفي تعليق الشيخ أبي حامد لو استأجر بئرا
~~ليستقي منها لم يصح ولو أكرى دارا ليسكنها وفيها بئر ماء جاز أن يستقي منها
~~تبعا
# | يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره
# كما لو أجر دارا لم تجز إجارتها على المنفعة المستقبلة من آخر ويجوز من
~~المستأجر في الأصح لأن التسليم ممكن والاستيفاء متصل تابع وحيث أبطلنا
~~المخابرة فتجوز إذا كان بين النخيل بياض يسير لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه
~~فيعقد على المساقاة والمخابرة تبعا وإن أفرد المساقاة على النخيل ثم أراد
~~عقد المخابرة في ذلك البياض فإن كان من أجنبي لم يجز وإن كان مع العامل في
~~المساقاة جاز في الأصح لأن الجميع يحصل لواحد فهو كما لو جمع بينهما في
~~صفقة واحدة
# وقريب منه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز من غير مالك النخيل ويجوز
~~من مالكها في الأصح وبيع الوارث رقبة الموصى بمنفعته أبدا للموصى له يصح في
~~الأصح بخلاف بيعه من غيره
# ولو اختلط حمامه بحمام غيره وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا
~~منه لثالث ويجوز ms599 لصاحبه في الأصح وبيع المستأجرة من المستأجر يجوز قطعا ومن
~~غيره خلاف وبيع المبيع قبل قبضه يجوز من البائع على وجه ويمتنع من غيره
~~قطعا
# قلت وقد تنعكس هذه القاعدة في صورتين PageV03P377 إحداهما
# لو كان الخيار لهما فباع المشتري بإذن البائع نفذ قطعا ولو باعه من
~~البائع بإذنه فإنه حاصل بقوله ولكنه واقع بعد الإيجاب فهل يصح أم يقتضي بعد
~~فساد الايجاب لتقدمه على الأذن فيه وجهان
# ثانيتهما
# بيع المرهون بإذن المرتهن صحيح قطعا وبيعه من المرتهن قبل فك الرهن فيه
~~وجهان قاله في البسيط مع أنه في موضع آخر صرح بنفي الخلاف في الصحة
# | يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسلام
#
# | يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال
# ولهذا لو قال أعتق عبدك عني قدر دخوله في ملكه بالشراء قبل العتق عليه
~~ويغتفر الايجاب والقبول ولا يجوز تعليق التمليك
# ولو قال أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا ففعل صح وإن كان ذلك متضمنا
~~للتمليك ولا يجوز تعليق الابراء ولو علق عتق المكاتب يجوز وإن كان ذلك
~~متضمنا للابراء PageV03P378
# ولو قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة لإحداهن إن دخلت الدار فأنت طالق
~~فقيل لا يجوز لأن الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار يمتنع والصحيح
~~جوازه تغليبا لحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمنا ويحتمل في العقود الضمنية ما
~~لا يحتمل عند الانفراد والاستقلال قاله الرافعي في العقود الضمنية
# | يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود
# سبقت في مباحث الفسخ
# | يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع
# كما لو اجتمع بعد غسل النجاسة تغير اللون والرائحة فإنه يضر ولو انفرد
~~أحدهما لم يضر وكما لو نوى القارىء قطع الفاتحة في الصلاة لم تبطل القراءة
~~وإن سكت في أثنائها لم تبطل فلو سكت ونوى القطع بطلت
# ولو أخرج الوديعة ونوى التصرف فيها ضمن ولو انفرد أحدهما لم يضمن
# وقريب منه دعوى ابن الصلاح فيما إذا اجتمع الدف والشبابة الاتفاق على
~~التحريم ms600 وحيث انفرد فهو موضع الخلاف PageV03P379
# وينبغي أن يتخرج على هذا مسألة وهي ما إذا أبدل في الظهار لفظ الأم
~~والظهر بأن قال أنت على كيد أختي فإنه لو انفرد إبدال أحدهما لم يضر فإذا
~~أبدلهما فينبغي أن لا يكون ظهارا قطعا ولم أر فيها نقلا
# | اليقين شرط الاقرار
# قال الشافعي رضي الله عنه أصل ما أبنى عليه في الأقارير اليقين وأطرح
~~الشك ولا أستعمل الغلبة فقوله الغلبة تصريح بأنه ترك الحقيقة في الأقارير
~~ويحمل اللفظ على غير غالبه وهو المجاز
# | اليمين فيها مباحث الأول
# هي على أربعة أقسام
# يمين على إثبات فعل نفسه أو على نفيه ويمين على إثبات فعل الغير أو نفيه
~~وكلها على القطع إلا اليمين على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم وقد
~~سبقت في حرف الحاء
# الثاني
# اليمين على حسب الدعوى إلا في صورة وهي ما لو جحد الورثة تدبير العبد
~~PageV03P380 فأقم العبد بينة بالتدبير سمعت ولا تسمع بالعتق لأن عتق
~~التدبير حكم والبينة تسمع على ما أوجبت الحكم لا على الحكم فإن لم تقم بينة
~~وحلف الورثة كانت يمينهم في نفي العلم دون البت لأنها يمين نفي لفعل غيرهم
~~وكانوا في أيمانهم مخيرين بين أن يحلفوا على نفي العتق بخلاف البينة التي
~~لا تسمع إلا على التدبير دون العتق لأن البينة تؤدي ما تحملته وهو العقد
~~واليمين ما تضمنته الدعوى وهو كل واحد من العقد والعتق قاله الماوردي في
~~الحاوي
# الثالث اليمين ضربان
# أحدهما ما تقع في غير المحاكمة وهي مكروهة إلا في طاعة قال الشافعي ما
~~حلفت بالله تعالى قط لا صادقا ولا كاذبا
# وثانيهما ما تقع في المحاكمة وهي نوعان يمين دفع ويمين إيجاب
# فيمين الدفع هي المشروعة في جانب المدعي عليه إذا أنكر
# ويمين الإيجاب خمسة اللعان والقسامة ومع الشاهد الواحد في الأموال ويمين
~~المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ويمين الاستظهار مع إقمة البينة كما
~~في الدعوى على الغائب لا بد من الحلف على الاستحقاق في الأصح وكذلك مدعى ms601
~~الاعسار إذا علم له مال في الباطن وأن الشهود اعتمدوا على الظاهر ونحوه وقد
~~تكون مستحبة كما لو طلبت المرأة من الحاكم التزويج فيحلفها PageV03P381 على
~~الخلو من الموانع استحبابا في الأصح وغيره
# الرابع
# أطلق الإمام أن اليمين لا تجب قط بل يجوز للمدعى عليه أ يحلف وأن يرد
~~وكذلك المدعى بعد الرد عليه
# قال الشيخ عز الدين وهذا ليس على إطلاقه
# أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة لم يحل له فضلا عن أن تجب عليه
# وإن كانت صادقة فإن كان مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين أن يحلف
~~وبين أن ينكل إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذبا وإن علم أو غلب على ظنه أنه
~~يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسده كذب خصمه كما يجب النهي
~~عن المنكر
# الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن
~~علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل يتخير بين الحلف والنكول كالمال وإن علم أنه
~~يحلف لم يحل له النكول لما فيه من التسبب إلى العصيان كما إذا أدعى عليه
~~القتل أو القطع كاذبا فلا يحل له النكول كيلا يكون عونا على قتل نفسه أو
~~يدعى على امرأة أجنبية فلا يحل لها النكول كيلا تكون عونا على الزنى بها
~~PageV03P382 وأما يمين المدعي فإن كانت كاذبة فلا تحل له فضلا عن أن تجب
~~وإن كانت صادقة فإن كان مما يباح بالاباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح
~~الحق أو يبرىء ذمته منه دفعا لمفسدة أضرار خصمه بالباطل
# وإن كان مما لا يباح بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن
~~اليمين لزمه أن يحلف حفظا لما يحرم قبوله
# كما إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل
~~فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها وكذلك دعوى
~~الأمة العتق وإنكار سيدها ونكوله فيلزمها الحلف ونظائره
# فإن قيل هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين مع علمه بكذبه
~~وفجوره قلنا ms602 يجوز وذلك مستثنى من قاعدة تحريم طلب ما لايحل الاقدام عليه
~~لأنا لو لم نجوز ذلك لبطلت فائدة الأيمان وضاع بذلك الحقوق ولأنه لو حرم
~~لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لأنه معترف بأن خصمه كاذب في
~~إنكاره ويمينه
# قلت ومن السلف من امتنع عن اليمين الصادقة وأوفى الحق خشية أن يصادف قضاء
~~فيقال إنه باليمين ولم ينظر إلى مفسدة الأخذ بإعطائه ما لا يحل له الخامس
# اليمين إذا تعلقت بدم غلظت بالعدد فتكون خمسين يمينا كما نص عليه
~~PageV03P383 الإمام الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وتغلظ بالزمان والمكان
~~والصفة إذا تعلقت بمال وهو نصاب الزكاة
# السادس
# يقضي بالنية من غير احتياج إلى يمين المدعي إلا في ثلاث مسائل الميت
~~والغائب والمحجور
# ولهذا في المفلس لو أقام مستحق السلعة البينة على أنها له لا يحلف معها
~~بخلاف الميت قاله في البحر في باب الرهن وقال المرعشي في ترتيب الأقسام
~~يحلف مع البينة في ست مسائل أن يقيم البينة على المفلس بدين والغرماء
~~يجحدونه والمفلس يصدقه يحلف مع البينة أن له عليه ما قامت به البينة الثاني
~~ان يقيم البينة على السفيه المحجور عليه الثالث أن يقيمها على الصغير بدين
~~الرابع المغلوب على عقله الخامس يقيمها على الميت السادس يقيمها على الغائب
~~قال وليس للقاضي استحلاف أحدمن غير سؤال الخصم إلا في هذه المواضع الستة
~~وهذا على أحد الوجهين والمرجع خلافه
# السابع
# اليمين على المدعى عليه إذا لم تقم بينة إلا في القسامة PageV03P384
~~الثامن
# اليمين المردودة كالبينة في حق المتنازعين دون غيرهما كذا قاله في الشرح
~~ولروضة في مواضع وأورد عليها ابن الرفعة تعديها إلى العاقلة وإلى رقبة
~~العبد وإذا ادعى على الأب تزويج ابنته فأنكر وحلف المدعى بعد نكوله فإنها
~~تسلم إليه لكن المحذور تعديها إلى ثالث حيث لا يقبل إقراره أما حيث قبلناه
~~فلا وسبق في حرف النون في فصل النكول لهذا تتمة فاستحضره وصورة العاقلة إذا
~~ادعى على الجاني قتل الخطأ ونكل على اليمين فحلف المدعي ms603 وقلنا اليمين
~~المردودة كالبينة ثبت على العاقلة وكان وجه ذلك أن العاقلة قائمة مقام
~~الجاني خطأ في الدية فليست أجنبية عنه
# التاسع
# اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق
~~فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان
~~مظلوما كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار أو كان حنفيا حلف لا يمين
~~عليه فالنية في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف قاله الماوردي
~~والروياني
# ومثله إذا كان معسرا أولا بينة باعساره وإن أقر حبس فإنه يجوز له أن يورى
~~في يمينه والتورية هي أن توافق يمينه قصده وإن خالفت ظاهر اللفظ إذا كان ما
~~قصده من مجاز اللفظ على أن بعض الأصحاب جوز للمعسر الحلف على أنه ليس
~~PageV03P385 عليه شيء وإن لم يخف الحبس حكاه العبادي في طبقاته
# العاشر
# باب اليمين أوسع من باب الشهادة
# ولذلك تقبل اليمين ممن لا تجوز شهادته كالفاسق والفاجر والعبد لأنها
~~تستند غالبا إلى النفي الأصلي فيعتضد به
# ولهذا لو رأى بخط مورثه أن له على فلان كذا وغلب على ظنه صحته كان له أن
~~يحلف عليه أو أخبره ثقة بذلك ولا يجوز أن يشهد بذلك
# وكل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ولا ينعكس
# الحادي شر
# من وجبت عليه يمين لا يجوز أن يفتدى عنها بمال خلافا لمالك قاله شريح
~~الروياني في روضة الحكام وجزم به القاضي أبو الطيب في أول الصلح من تعليقه
~~ونقل النووي في رؤوس المسائل عن البويطي الجواز وهو يوهم نقله عن الشافعي
~~وإنما هو من قول البويطي الجواز وهو يوهم نقله عن الشافعي وانما هو من قول
~~البويطي إختار فيه قول مالك فليعلم ذلك وقد ورد في صحيح البخاري في قوم
~~وجبت عليهم القسامة فحلف أكثرهم وافتدى بعضهم يمينه بمال فما حال الحول حتى
~~هلك من حلف وهو محمول على ما PageV03P386 قاله الثاني عشر
# اليمين عندنا لا تأثير لها في تغيير الأحكام خلافا لأبي حنيفة أي لا ms604 تجعل
~~المباح حراما ولا توجب فعل المحرم
# فإن قيل وطء الزوجة ليس بواجب فيما عدا الوطأة الأولى على وجه ومع هذا لو
~~حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر صار الوطء واجبا فقد غيرت اليمين حكم
~~المحلوف عليه قلنا المراد لا يغير حال المحلوف عليه كما بينا ويمين المولى
~~كذلك
# وقال القاضي الحسين في الاسرار حكاية عن القفال لي أصل أخرج عليه أكثر
~~مسائل الايمان وهو أن اليمين لا تحرم شيئا وعندالحنفية تحرم المحلوف عليه
~~وتقدير اليمين عندنا تحقيق الأمر بذكر الله تعالى وعندهم تحقق الوعد بما
~~يكفر بضده
# ويخرج على هذا الأصل سبع مسائل
# أحدها أن اليمين باليهودية لا تنعقد وعندهم تنعقد لأن مقتضى اليمين
~~التحريم وأنه قد حرم تحريم الكفر عليه
# الثانية إذا قال حرمت هذه الجارية على نفسي PageV03P387
# الثالثة إذاقال حرمت هذا الطعام على نفسي لا ينعقد يمينا
# الرابعة يمين الغموس لا ينعقد بها لأنها لا تقتضي حظرا
# الخامسة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث لأن اليمين تحرم فعل المحلوف
~~عليه فلا ينتصب شيئا
# السادسة يمين الكافر لا تنعقد لأنهاتحريم في الملك
# السابعة إذا حلف وحنث ناسيا تلزمه الكفرة لأنه محظور وإن ارتكبه ناسيا
~~قال ونص مذهبهم أنه إذا قال والله لا أفعل كذا معناه وتعظيمي حرمة الله لا
~~أفعل كذا فإن فعلت كنت تاركا تعظيمي حرمة الله تعالى وذلك حرام عليه وكذا
~~هذا الفعل يحرم
# وإنما تحقيقه على أصلنا أنه وجد منه الحلف في توعده أو أمره المؤكد وكان
~~مجبورا بالتكفير والحاصل ذلك لأن يمينه غير موجبة قربة ولا موعود في مقابلة
~~سبب حتى يقال يلزمه به شيء وإنما هو وعد توكيد فاستحب له الوفاء به
# الثالث عشر
# سبق أن اليمين ان تعلقت بدعوى فواجبة هذا هو الأصل وقد لا تجب في مواضع
~~يقبل قوله من غير احتياج إلى يمين
# الأولى وضابطها أنه كل ما لو أقر به لم يقبل رجوعه لا يحتاج إلى يمين
~~وهذا أشار إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في ms605 الأم حيث قال فيما
~~إذا ادعى الراهن أن الولد منه وصدقه المرتهن فالقول قوله بلا يمين لأني لم
~~ألحقه به باعتراف وإنما ألحقته به شرعا وهو لو رجع عن أن الولد لا يقبل
~~رجوعه فلا PageV03P388 معنى لاحلافه
# الثانية دعوى الأب الحاجة للنكاح إذا ظهرت يصدق بلا يمين
# الثالثة ادعى على قاض أنه حكم بعبدين فحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح
~~عندالرافعي
# الرابعة ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور لا يحلف
# الخامسة ادعى على قاسم الحاكم أنه غلط لا يحلف قاله شريح في روضته
# السادسة لو طالب الامام الساعي بما أخذه من الزكوات فقال لم آخذ منهم
~~شيئا فلا يمين عليه وإن أقر بالأخذ لزمه كذا حكاه أصحابنا وقال بعضهم تلزمه
~~اليمين حكاه شريح
# السابعة ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام لا يحلف
# الثامنة قال رجل أنا وكيل زيد في قبض ديونه فأده إلي فقال المدعي عليه لا
~~أعلم أنك وكيل فقال المدعي أحلف على نفي العلم بالوكالة
# ولو قال للوصي أو الوكيل أنت معزول وأنت تعلم ذلك فهل يحلف على نفي علمه
~~فيه وجهان في روضة الحكام ومال إلى ترجيح المنع قال وكذلك لو قال للقاضي
~~أنت معزول لم تلزمه اليمين
# التاسعة ادعى على وصي ميت أن الميت وصى له وطالبه فقال الوصي لا أعلم لم
~~يكن تحليفه على نفي اللم
# العاشرة ادعت الأمة على سيدها أنه وطئها واستولدها فأنكر السيد أصل الوطء
~~فطلبت يمينه على ذلك لم يحلف في الأصح كما ذكره النووي في آخر باب
~~الاستبراء في المنهاج وغيره
# الحادي عشرة ادعى المودع تلف الوديعة بسبب ظاهر قد علم عمومه صدق
~~PageV03P389 بلا يمين فإن ادعى علم عمومه ولم يعلم وقوعه فلا يقبل إلا
~~بيمين
# الثانية عشرة إذ طلب سهم المساكين وادعى أنه لا كسب له أعطى إذا شهدت له
~~القرائن بأنكان شيخا هرما أو زمنا وكذا إن كان يمكنه الاكتساب في الأصح
# الثالثة عشر كاتبا عبدا على مال فادعى العبد على أحدهما أني أديت إليك
~~جميع النجوم لتأخذ نصيبك ms606 وتدفع نصيب الآخر إليه فقال دفعت إلي نصيبي
~~ونصيبالآخر دفعته إليه بنفسك وأنكر الآخر القبض عتق نصيب المقر وصدق في أنه
~~لم يقبض نصيب الآخر بيمينه وصدق الآخر في أنه لم يقبض نصيبه ولا حاجة إلى
~~اليمين لأن المكاتب لا يدعى عليه شيئا
# الرابعة عشرة جنى عليه فادعى زوال عقله ولم ينتظم قوله وفعله في خلواته
~~فإن له دية بلا يمين
# الخامسة عشرة طلب الزكاة من المالك فادعى ما يخالف الظاهر ولم يتهم في
~~دعواه لم يحلف قطعا قاله الماوردي فإن اتهم فهل يحلف وجوبا أواستحبابا
~~وجهان أصحهما الثاني
# السادس عشرة قال الصبي قتلت وأنا صبي فلا قصاص ولا يحلف
# السابعة عشرة علق عتق عبده على مشيئة غيره فقال شئت صدق بلا يمين
# الثامنة عشرة على وجه ادعى أب الصبي في الحضانة أنه مسافر سفر نقله يقبل
~~قوله بلا يمين
# التاسعة عشرة أكرى من يحج عنه فقال الأجير حججت قبل PageV03P390 قوله
~~ولايمين عليه ولا بينة لأن صحيح ذلك بالبينة لا يمكن والرجوع إلى الأجير
~~قاله الدبيلي في أدب القضاء قال وإن قال له قد جامعت في حجك فأفسدته لم
~~يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فإن أقام بينة أنه جامعها محرما بعرفات يوم
~~عرفة أو قبل الوقوف فقال كنت ناسيا قبل منه ولا يضر وصح حجه واستحق الأجرة
~~وكذا لو ادعى عليه أنه أحرم بعد عبوره الميقات أوقتل صيدا في إحرامه أو في
~~الحرم وما أشبه ذلك لم يحلف لأنه من حقوق الله تعالى
# العشرون لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت
~~قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين
# الحادية والعشرون وطىء أجنبتة وقال ظننت أنها امرأتي فلا يمين عليه ولا
~~حد وعليه مهر مثلها قاله الدبيلي في أدب القضاء قال وإن وطىء الابن جارية
~~أبيه وقال ظننتها تحل لي ومثله يجهل ذلك قال الشافعي يحلف ما وطئها إلا وهو
~~يراها حلا له ثم يدرأ عند الحد وعليه مهر المثل
# الثانية والعشرون قال ابن القاص ms607 لا تجب اليمين في حد الزنى والشرب إلا في
~~مسألة واحدة وهي أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة فإن الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه قال في كتاب اختلاف العراقيين إذا أصاب الرجل جارية أمه وقال
~~ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا وأدرأ عنه الحد ويلزمه
~~اليمين ولا أقبل هذا منه إلا أن يكون ممن يمكنه جهله به قال وكل شتم وضرب
~~يوجب التعزير يحلف على ذلك إذا أنكرفيحلف ما شتمه هذا الشتم ولا ضربه هذا
~~الضرب PageV03P391
# | قواعد يختم بها
# الأولى
# ما أوجبه الله تعالى على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى
~~عقوبة والجنايات سبع
# وإلى ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى
~~ثمنا أو أجرة أو مهر أو غيره
# ومنه أداء الديون والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقة القريب
~~والزوجة والرقيق
# ومنه قوله الق متاعك في البحر وعلى ضمانه فإنه ليس على حقيقة الضمان
~~وإنما هو إلتماس إتلاف بعوض وكذلك أعتق عبدك عني على كذا وكذا التزام الجعل
~~في الجعالة وبدل وثمن المبيع وعوض القرض وسائر ما يثبت في الذمة من عقود
~~المعاوضات وهذا غير الالتزام بضمان الغير
# ومنه نوع يسمى فداء كخلع الاجنبي وفداء الأسير وكذا الاقرار بحرية عبد ثم
~~يشتريه وهو في حكم المعاوضات بدليل أنه يجوز بالعين والدين فأما خروج
~~المدفوع عن ملك دافعه فيحتاج إلى تفصيل فإن وقع في معاوضات فذاك
~~PageV03P392
# ومنه الافتداء في الخلع فإن فيه إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بإزالة
~~يد العصمة وجانب الباذل فإن فيه إزالة ملكه عن المال المبذول وكذلك العتق
~~على عوض
# وأما افتداء الأسير فليس فيه إزالة ملك لأن الكافر لم يملك المسلم وأما
~~من جهة الفادي فلا يزول ملكه عما بذل من الفداء والكافر لا يملكه وإنما
~~نعطيه له للضرورة ولهذا لو ظفرنا به أعطيناه له
# وأما افتداء الحر ممن يسترقه فإن علم صاحب اليد أنه ظالم فكالأسير وإن
~~جهل كان معذورا
# وأما ضمان السفينة المشرفة ms608 على الغرق ولا ينقذهم إلا إلقاء المتاع يجب
~~إلقاؤه ولكن بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب المتاع وقد قال الإمام
~~أن الملقي لا يخرج عن ملك مالكه حتى لولفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو
~~لمالكه ويسترد أيضا منه المبذول وهل للمالك أن يمسك ما يأخذه ويرد بدله فيه
~~خلاف كالخلاف في العين المقرضة إذا كانت باقية هل للمقرض إمسكها ورد بدلها
# الثانية
# من ملك شيئا له أن يخرجه عن ملكه عينا كان أو منفعة بالتمليك بأنواعه وإن
~~كان دينا فبالابراء إن كان مما يتعلق به حق غيره فإن كان كإسقاط الأب حق
~~الولاية من مال ولده أو التزويج لا يسقط وكذلك من له استحقاق حق كهبة
~~المرأة نوبتها لضرتها وليس للزوج أن يخص به غيرها وله أن يجعله شائعا بين
~~بقية النساء PageV03P393 واستنبط منه بعضهم النزول عن الوظائف وهو صحيح إن
~~لم يكن في مقابلة مال فإن كان فقد نص الشافعي رضي الله عنه في صورة الزوجة
~~على أنه لا يحل وكذلك أخذ العوض عن الرد بالعيب وحق الشفعة والتحجر ومقاعد
~~الأسواق وعن الماوردي إذا كان لانسان غرض في نكاح امرأة فاستنزل عنها زوجها
~~بمال جاز وفيه نظر ولا يستدل له بقصة سعد بن الربيع حيث قال لعبد الرحمن بن
~~عوف انظر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها فإن ذلك لم يكن في مقابلة مال وكذلك لا
~~يصح استنباطه من صورة الخلع لأنه شرع لضرورة الافتداء وخرج عن القياس فلا
~~يقاس عليه ولأن الأجنبي لم يرجع إليه شيء في مقابلة ما بذله
# نعم ورد أن الحسن بن علي نزل عن الخلافة في مقابلة مال قال ابن
~~PageV03P394 بطال في شرح البخاري في كتاب الصلح في قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين وذكر الحديث
~~قال ابن بطال فيه من الفقه أن الصلح على الانخلاع من الخلافة والعهد بها
~~على أخذ مال جائز للمخلع والمال له طيب وكذلك ms609 هو جائز للمصالح الدافع للمال
~~وكان ذكر قبل ذلك قول الحسن أنا بنو عبد المطلب لمجبولون على الكرم والتوسع
~~لمن حوالينا من الأهل والموالي وقد أصبنا من هذا المال ما صارت لنا به عادة
~~إتفاق وإفضال على الأهل والحاشية فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة فقال
~~معاوية نفرض لك من المال على العام كذا ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه
~~لكل ما ذكرت فصالحه على ذلك
# الثالثة
# أتباع خير الخيرين مطلوب واجتناب شر الشرين فيه مرغوب PageV03P395
~~الرابعة
# حديث النفس الوارد من غير استقرار في القلب معفو عنه في الشر مكتوب في
~~الخير فإذا استقر في القلب ووقع الاصرار لم يعف عنه في المحرم وينقص الأجر
~~في المكروه ويتجاوز عنه في المباح ويزداد الأجر به في الواجب والمندوب
~~والعمل لما استقر ينزل على ما ذكرناه في زيادة الأجر وحصول الإثم وعدمهما
~~وسبق في حرف الحاء
# الخامسة
# الأخذ بالرخص والعزائم في محلها مطلوب راجح فإذا قصد بالرخصة قبول فضل
~~الله تعالى كان أفضل وفي الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب
~~أن تؤتى عزائمه إذا ثبت هذا فمطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف إليه
# ولهذا كان عمل الأئمة على المجمع عليه ما أمكن فهو من باب العزائم والعمل
~~بالمختلف فيه من باب الرخص فإذا وقع للإنسان أمر ضروري وأمكنه الأخذ فيه
~~بالعزيمة فعله أو تركه وكان ذلك من باب القوة وإن لم يمكنه يمكنه
~~PageV03P396 الأخذ بالعزيمة أخذ بالرخصة وقد يكون ذلك من باب القوة وأن
~~كانرجحا وقد يكون من الضعف إن كان مرجوحا فلا يكون من باب المخالفة المحضة
~~إذا علمت هذا علمت أن أحدا من الأئمة الأربعة لم يتقلد أمرا للمسلمين رخصة
~~وعزيمة إلا على ما ذكرناه من القواعد فلتعرف مقاصدهم وتقتدي بأفعالهم
# السادسة
# الشريعة قسمان مأمورات ومنهيات واعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه
~~بالمأمورات
# ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
# ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات ms610 بأدنى مشقة في الإقدام كالعاجز عن
~~القيام في الصلاة وعن الصوم والفاقد للماء يعدل للتيمم ولم يسامح
~~PageV03P397 في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر ألا ترى أن المكره على
~~القتل أو الزنى أو المضطر إلى تناول الخمر لا يباح لهم وإن عظمت المشقة في
~~الترك حتى بلغت الروح وهذا يدل على أن المسامحة في ترك الواجب أوسع من
~~المسامحة في فعل المحرم وإن بلغ العذر نهايته
# وانبنى على ذلك قواعد
# منها أن النسيان ليس عذرا في ترك المأمورات وهو عذر في المنهيات وقد سبقت
# | المطارحات
# قال أبو عبد الله بن القطان في أول المطارحات التحاسد على العلم داعية
~~التعلم ومطارحة الأقران في المسائل ذريعة إلى الداربة والتناظر فيها ينقح
~~الخواطر والأفهام والخجل الذي يحل بالمرء من غلطه تبعثه على الاعتناء بشأن
~~العلم ليعلم ويتصفح الكتب فيتسبب بذلك إلى بسط المعاني ويحفظ الكتب
# مسألة
# رجل صلى الصلوات الخمس بخمس وضوءات فلما فرغ تيقن أنه ترك مسح الرأس غي
~~أحدها ولم يعرف عينه فجاء إلى المفتي ولم يحدث فسأله عن ذلك فقال
~~PageV03P398 له توضأ وأعد الخمس فتوضأ وأعاد الخمس فلما فرغ تيقن ترك مسح
~~الرأس في هذا الوضوء أيضا فجاء إلى المفتي فسأله عن ذلك فقال له توضأ وأعد
~~العشاء الآخرة
# وقد يستشكل ذلك وحله أن وضوء العشاء الآخرة في المرة الأولى أما أن يكون
~~صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا وترك المسح من غيره فقد أعاد الخمس بوضوء
~~صحيح وإن كان باطلا بأن يكون ترك المسح فيه فلا يلزم إلا العشاء فقط لأنه
~~ترك المسح فيه وغيره وقع صحيحا ولو لم يعد الوضوء في الأولى بل أعاد الخمس
~~معتقدا للطهارة كان كما لو أعاد الوضوء وترك فيه مسح الرأس فلا يلزمه إلا
~~إعادة العشاء
# | الممتحنات
# قد يفعل ذلك العالم مع أصحابه تشحيذا للأذهان كما فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم في مسألة النخلة وروى البيهقي في سننه عن PageV03P399 الزهري قال
~~سعيد بن المسيب حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن ثلاث مرات فإذا سئل ms611 عنها قال
~~تلك صلاة المغرب يسبق الرجل فيها بركعة ثم يدرك الركعتين فيتشهد فيهما
# قلت ويصور فيها أربع تشهدات كأن يدرك الإمام في التشهد الأول فيتشهد معه
~~الأول والثاني ثم يأتي بركعتين بتشهدين ويتصور فيها خمسة بأن يشك وهو في
~~التشهد الأخير في ركعة فإنه يأتي بها ويتشهد وعن أبي ثور قال لما قدم علينا
~~الشافعي العراق قصدناه وامتحناه بمسائل عويصة من فقه أبي حنيفة رحمه الله
~~فأجاب عنها ثم قال يا أبا ثور بماذا تستفتح الصلاة بفرض أو نفل قلت بفرض
~~فقال أخطأت قلت بنفل قال أخطأت قلت بماذا قال بهما وهما التكبير ورفع
~~اليدين التكبير فرض ورفع اليدين سنة فيها بهما تستفتح الصلاة
# قلت وتجيء مسألة الامتحان بما تختتم الصلاة
# ويحكى أن هارون الرشيد لما حج ومعه أبو يوسف حضر مع مالك بن PageV03P400
~~أنس رضي الله عنهما فقال أبو يوسف لمالك ما يقول الشيخ في المحرم إذا أخذ
~~في كمه ميزانا فقال مالك ليس عليه شيء فقال أبو يوسف وهل يكون للمحرم كم
~~فقال مالك ما ذهبت إلى ما ذهبت إليه فقال أبو يوسف عادة الشيوخ كذا تارة
~~يخطئون وتارة يصيبون فقال مالك ما علمت أنه يستهزىء بحضرة أمير المؤمنين
~~ولكن ما تقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعرفات أصلى
~~جمعة أم صلى ظهرا مقصورة لأنه أسر بالقراءة فقال أبو يوسف صلى جمعة لأنه
~~خطب لها قبل الصلاة فقال مالك أخطأت لأنه لو وقف بعرفات يوم السبت لخطب قبل
~~الصلاة فقال أبو يوسف ما الذي صلاها فقال مالك صلى ظهرا مقصورة لأنه أسر
~~بالقراءة فصوبه هارون في احتجاجه على أبي يوسف وقيل أنه بعد ذلك لم يكن
~~يقول أبا يوسف بل يقول يا يعقوب
# ومن الممتحنات من عويص مسائل المفتاح لابن القاص رمي رجلان صيدا فقتلاه
~~كان حر اما وكان بينهما نصفين قال القاضي أبو علي الفارقي تلميذ الشيخ أبي
~~أسحاق الشيرازي سألني بعض الفقهاء عن هذه المألة فقلت PageV03P401 ليست في
~~صورة واحدة فإنه ms612 ليس في الشريعة صيد محرم يملك مقسوما بينهما إلا أن يكون
~~في صورتين
# فالصورة الأولى التي يكون فيها حراما إذا أثبته أحدهما ورماه الآخر في
~~غير الحلق واللبة فإنه يحرم لأنه صار ذكاته في غير الحلق واللبة وقد ترك
~~ذلك فإن علم السابق وجبت قيمته مجروحا على الآخر وأن لم يعلم تحالفا وتركا
# وأما الصورة التي يكون فيها نصفين فهي إذا أثبت الأول وذبحه الآخر في
~~الحلق واللبة واختلفا في السابق تحالفا وجعل بينهما نصفين لأنه لا مزية
~~لأحدهما على الآخر قال القاضي فلما ذكرت ذلك له قبل قدمي فقلت له ما حملك
~~على هذا قال سألت عن ذلك الإمام المتولي منذ ثلاثة أيام وكان آخر جوابي أني
~~لا أعلم فقلت له ومن أين يعلم أن ما قلته صحيح فقال لأنه قدم علينا شيخ
~~فقيه من جيلان قرأ على الإمام أبي حاتم القزويني شيخ الشيخ أبي إسحاق
~~الشيرازي والشيخ غرض مقصود ى للمصنفين أن يضعوا في تصانيفهم أسرارا لا يطلع
~~عليها غيرهم ليحتاج إلى مراجعتهم في شرحها
# وقد كان الإمام أبو عبد الله البيضاوي قد اعتزل عن الإمام PageV03P402
~~أبي نصر بن الصباغ يدرس في مسجد فأشكلت عليه مسألة من مسائل السبق والرمي
~~فجاء إلى ابن الصباغ راجعه فيها فذكرها له فقال أبو عبد الله مثل هذه
~~المسألة تسطر على هذا الوجه فقال ابن الصباغ لو لم تسطر هكذا كيف كنت تترك
~~التدريس وتحضر للسؤال
# مسألة
# قال أبو العباس الغضائري في كتاب الوشائح سئلت عن قول أبي علي الطبري في
~~كتاب التهذيب ولا يرث الحمل إلا بالبينة ما صورة هذه المسألة فأجبت صورتها
~~مملوكان سببا من دار الحرب فأعتقهما سيدهما ثم أقر كل واحد منهما أن هذا
~~أخوه وصدقه الآخر ثم مات أحدهما فطلب الآخر ميراثه نظر إلى السيد فإن
~~صدقهما ورثة وإن أنكر فعليه البينة لأن الولاء لللسيد وذلك سبب الميراث فمن
~~ادعى شيئا يتقدم فعليه إقامة البينة
# | المغالطات
# رجلان أحدهما يحسن النصف الأول من الفاتحة وآخر يحسن النصف الآخر ms613
~~PageV03P403 لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر قال القاضي الحسين والروياني في
~~البحر هذا مما يسأل عنه المتعنت فيقال أيهما أولى بالإمامة
# ومثله أن يقال جماعة من الخناثي أمامهم أين يقف وهذا محال لأنه لا يصح
~~اقتداء بعضهم ببعض وقال القاضي الحسين سألت القفال عن تجديد التيمم فقال
~~كدت تغالطني التجديد لا يصور في التيمم لأن التيمم إنما يجوز بالطلب وطلب
~~الماء يبطله فإذا تيمم فيكون هو لفرض
# قلت وفي اعتراض القفال على القاضي نظر لأنه قد لا يجب الطلب للتيمم إذ
~~قطع بعدم الماء ولم ينتقل من موضعه وفي الذخائر أن القفال قال لا يتصور ذلك
~~لعدم الماء وأما الجرح فيجدد المغسول وهل يستحب تجديد التيمم وجهان قال
~~الشاشي وينبغي أن يجدد لعدم الماء في النافلة
# اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فأيهما أولى
# فالجواب أنه إذا كان للميت أب ومعتق كان لا محالة معتقا وكان قد مسه الرق
~~ثم لحقه العتق وحينئذ لا ولاء لمعتق أبيه لأن المباشرة تقدم على الانجرار
~~فلا معنى لمقابلة أحدهما بالآخر وطلب الأولوية
# شرط السعي وقوعه بعد طواف ما فرضا أو نفلا فإن قلت هل يصح بعد طواف
~~الوداع
# قلت هذا مغالطة لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل
~~السعي PageV03P404
# | نكتة جدلية
# يلزم من قولنا إذا أفطر الصائم بجماع في يومين لزوم كفارتين وجوب النية
~~لكل يوم وقد وافقنا المالكية على الأول دون الثاني ووجه الإلزام أما أن
~~يكون حكمه حكم العبادة الواحدة أو لا فإن كان متحدا فما وجه تعدد الكفارة
~~وإن كانا عبادتين فيلزم لكل واحد منهما نية كسائر العبادات
# فإن قيل لما كانت تفتقر إليه من غير فاصل صارت كالواحدة
# قلنا كفى بالليل فاصلا
# وكان بعض الأشياخ يحكي أن الشيخ شمس الدين الأصفهاني كان PageV03P405
~~يحفظ مائة نكتة في الجدل وكان شيخه التاج الأرموي يحفظ ألف نكتة في الجدل
~~وكان أستاذه فخر الدين الرازي يحفظ عشرة آلاف نكتة في الجدل
# والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ms614 وصحبه وسلم تسليما
~~كثيرا دائما وأبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل
# علق هذه النسخة بيده الفانية علي عبد المحسن على عمر الراجي عفو به
~~ومغفرته غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ودعا له بالتوبة والمغفرة
~~ولجميع المسلمين
# وكان الفراغ منه في يوم الخميس السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة
~~ثمانين وثماني مائة وهو حسبنا ونعم الوكيل PageV03P406 ms615