######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
#META# 022.BookVOLS	::  2
#META# 011.AuthorBORN	::745
#META# 011.AuthorDIED	:: 794
#META# 043.EdPUBLISHER	:: وزارة الأوقاف الكويتية,1985 
#META# 020.BookTITLE	:: المنثور في القواعد الفقهية
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Shamela_0021592

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الله حسبي وكفى قال الشيخ الإمام العلامة رحلة الطالبين ومفتي المسلمين
~~وعمدة المحدثين والأصوليين محمد أبو عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي -
~~رحمه الله تعالى -: الحمد لله المتعالي عن الشبيه والنظير المنزه عن وصف
~~يدرك به حس أو يختلج به ضمير.
# أحمده على ما أسبغ من نعمته وأبلغ من دقيق حكمته. وأشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له شهادة متحقق لعبوديته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~عروس حضرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته.
# أما بعد: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى
~~لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم
# PageV01P065
# إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس،
~~وتفصيلي تسكن إليه. ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي (- رحمه الله
~~-) أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر. وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول
~~المذهب، وتطلعه من مأخذ الفقه على نهاية المطلب وتنظم عقده المنثور في سلك
~~وتستخرج له ما يدخل تحت ملك. أصلتها لتكون ذخيرة عند الاتفاق وفرعت عليها
~~من الفروع ما يليق بتأصيلها على الخلاف والوفاق وغالبها بحمد الله مما لا
~~عهد للأنام بمثلها ولا ركضت جياد القرائح في جواد سبلها تتنزه في رياضها
~~عيون العقول ويكرع من حياضها لسان المنقول ويستخرج من أبحر المعاني درها
~~الثمين ويتناول عقدها
# PageV01P066
# الفريد باليمين.
# ورتبتها على حروف المعجم ليسهل تناول طرازها المعلم، والله المسئول وهو
~~خير مأمول أن يلهمنا محاسن ما تنطق به الألسنة ويجعلنا من الذين يستمعون
~~القول فيتبعون أحسنه.
# [فصل في معنى الفقه وأنواعه]
# فصل
# قال القاضي الحسين: الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان أو افتتاح شعب
~~أحكام الحوادث على الإنسان، حكاه عنه البغوي في تعليقه وقال ابن سراقة في
~~كتابه في الأصول: حقيقة الفقه عندي الاستنباط قال الله تعالى {لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: 83] . وكذلك قال ابن السمعاني في القواطع: هو
~~استنباط حكم المشكل من الواضح.
# PageV01P067
# قال رسول الله ms001  - صلى الله عليه وسلم -: «رب حامل فقه غير فقيه» أي غير
~~مستنبط، ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط منها
~~قال: (وما أشبه الفقيه إلا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر فطنته استخرج
~~درا وغيره يستخرج آجرا) . ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة (- رحمه الله
~~-) الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال الإمام في الغياثي: أهم
~~المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام وهو الذي يسمى فقه
~~النفس وهو أنفس صفات علماء الشريعة.
# PageV01P068
# واعلم أن الفقه أنواع.
# (أحدها) معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم
~~المبسوطة على مختصر المزني.
# (والثاني) معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم:
~~(الفقه فرق وجمع) ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني، وأبي
~~الخير بن جماعة المقدسي وكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن
~~الجامع أظهر قال الإمام (- رحمه الله -) ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل
~~إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما
~~وإن انقدح فرق على بعد. قال الإمام فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين.
# (الثالث) بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد وأحسن شيء
~~فيه كتاب السلسلة للجويني وقد اختصره الشيخ شمس الدين بن القماح
# PageV01P069
# وقد يقوى التسلسل في بناء الشيء على الشيء ولهذا قال الرافعي وهذه سلسلة
~~طولها الشيخ، ثم الأكثر بناء الوجهين على قولين أو على وجهين إذا كان
~~المأخذ في الأصل أقوى وأما القولان فينبنيان على القولين وقد ينبنيان على
~~الوجهين وهو مما يستنكر كثيرا. وجوابه أن الوجهين مأخذهما قولان فلم نبن
~~القولين في الحقيقة إلا على قولين.
# (الرابع) المطارحات: وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان. وقد قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - للزعفراني (- رحمه الله -) : تعلم
# PageV01P070
# دقيق العلم كي لا يضيع.
# (الخامس) المغالطات.
# (السادس) الممتحنات.
# (السابع) الألغاز.
# (الثامن) الحيل، وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي وابن سراقة وأبو حاتم
~~القزويني ms002  وغيرهم.
# (التاسع) معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة
~~وهذا يعرف من طبقات العبادي وغيره ممن صنف الطبقات.
# (العاشر) معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها أصولا
~~وفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد
~~لمراتب الجهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة.
# PageV01P071
# [فائدة فيما نضج من العلوم وما احترق أولم ينضج ولم يحترق]
# (فائدة) كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق وهو علم
~~الأصول والنحو وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير وعلم نضج
~~واحترق، وهو علم الفقه والحديث.
# وكان الشيخ صدر الدين بن المرحل (- رحمه الله -) يقول: ينبغي للإنسان أن
~~يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا. وقال صاحب
~~الأحوذي: ولا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين إما أن يخترع
~~معنى وإما أن يبتدع وضعا ومبنى وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق
~~والتحلي بحلية السرق.
# PageV01P072
### | [حرف الألف] 
# [الإباحة]
### || الإباحة 
# يتعلق بها مباحث: (الأول) في حقيقتها: وهي تسليط من المالك على استهلاك
~~عين أو منفعة ولا تمليك فيها ولهذا لو ملك شيئا ولم يقبضه فأباحه صح بخلاف
~~ما لو وهبه والفرق أن الهبة تمليك وفي فتاوى بعض أهل اليمن إذا قال أبحت لك
~~كذا فإن كان مما لا يتلف فهل تصح الإباحة؟ على وجهين أصحهما تصح، وإن كان
~~مما يتلف صحت الإباحة وجها واحدا وله الرجوع فيما لم يتلفه المباح له وفي
~~فتاوى البغوي إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحته
~~لكل من أخذه حل لمن أخذه أكله. قال وجب أن لا يجوز للآخذ بيعه وإنما يحل له
~~أكله لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه. انتهى.
# ومن أقسامها الضيافة عند القفال لأنها لا تملك بل تناولهم إتلاف على طريق
~~الإباحة. وقال الجمهور بل تملك لأنها بالتقديم ألحقت بالمباحات والمباحات
~~تملك
# PageV01P073
# بالاستيلاء ومنها الكتب التي يكتبها الناس بعضهم إلى ms003  بعض على ملك الكاتب
~~وللمكتوب إليه الانتفاع بها على سبيل الإباحة حكاه الرافعي في باب الهبة عن
~~المتولي ووجهه القاضي أبو الطيب في باب الوليمة من تعليقه بأن الكتاب غير
~~مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية.
# ومن أقسامها العارية عند المراوزة فهي إباحة لا ملك فيها والمستبيح لا
~~يملك نقل الملك بالإباحة إلى غيره وتابعهم الرافعي (- رحمه الله -) في باب
~~الوصية. ومن ثم تنعقد بلفظها فلو قال أبحت لك در هذه الشاة ونسلها كانت
~~عارية صحيحة قاله في التتمة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين
~~كالإجارة في الرضاع والبئر ومما يفترقان فيه أن العارية لا بد فيها من لفظ
~~إما من الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر والإباحة لا يشترط ذلك فيها
~~على أحد الوجهين، وفي
# PageV01P074
# فتاوى القاضي الحسين (- رحمه الله -) جماعة تيمموا لعدم الماء فقال رجل
~~أبحت لكم هذا الماء وهو يكفي لواحد بطل تيممهم جميعا لأن الماء لا يتعين
~~لواحد وإن قال وهبت لكم فقبلوا إن قلنا يجب استعماله بطل وإلا فلا.
# (الثاني) : الإباحة قد تكون جائزة الرجوع وقد تكون لازمة كما لو أوصى له
~~بالمنافع مدة حياته فإنه يستحقها على جهة الإباحة اللازمة لا التمليك حتى
~~أنه إذا مات لا تورث، عنه وفي جواز الإعارة له وجهان وقال الإمام في
~~الأساليب (في الكلام على الضيافة) ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا
~~في النكاح، إذا قلنا إنه إباحة لا ملك فيه ويرد عليه ما ذكرنا.
# (الثالث) : هل يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح؟ قال العبادي (-
~~رحمه الله -) في الزيادات لو قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو
~~تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح
~~مجهولة ولا تصح الهبة
# PageV01P075
# مجهولة. ونحوه قول الشيخ (إبراهيم المروزي) (- رحمه الله -) في تعليقه لو
~~قال لصاحبه أبحت لك حلاب شاتي فهو إباحة المجهول كما لو قال أبحت لك ما
~~تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته ms004 ، وفي فتاوى البغوي (- رحمه الله -) إذا
~~قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه
~~الإباحة حتى يبين، وإن قال أبحت لك ما في داري من الطعام أو ما في كرمي من
~~العنب جاز له أكله ولا يجوز أن يحمله أو يبيعه أو يطعم غيره وهذا يساعد ما
~~في زوائد الروضة في كتاب القسمة إذا كان بين الشركاء حيوان لبون أو شجرة
~~مثمرة لم تجز القسمة بالمهايأة لما فيها من الزيادة والنقصان فطريقهما أن
~~يبيح كل واحد لصاحبه مدة، وفي فتاوى ابن الصلاح (- رحمه الله -) رجل وكل
~~آخر وكالة مطلقة ليتصرف في ماله كيف شاء وأذن له في الأكل وما أراد على
~~طريق الإباحة فإذا أخذ
# PageV01P076
# من ماله مثلا مائة درهم هل تحمل على الإباحة المطلقة؟ أجاب إذا كان لفظ
~~الإباحة شاملا لذلك أخذا وقدرا ولما يريد أن يفعله بها جاز ذلك وفي القواعد
~~للشيخ عز الدين (- رحمه الله -) لا يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلوما
~~للمبيح وهذا مستثنى من المجهول للحاجة إليه.
# (الرابع) : هل يصح تعليقها قال الروياني (- رحمه الله -) في آخر كتاب
~~الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قلت:
~~ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها.
# (الخامس) : هل ترتد بالرد قال الإمام (- رحمه الله -) في باب الوكالة لا
~~أعلم خلافا
# PageV01P077
# في أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح
~~مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة ثم قال
~~وفي النفس من رد الإباحة شيء على بعد وذكر ابن الرفعة (- رحمه الله -) أن
~~كلام المهذب (يعني في العارية) يقتضي الرد. (قلت) وبه صرح في الذخائر فقال
~~للمباح له أن يرد، وذكر الرافعي (- رحمه الله -) في باب الوديعة أن الضيف
~~لو قال عزلت نفسي كان له الأكل بعده.
# (السادس) : قال الماوردي (- رحمه الله -) في كتاب الأيمان من الحاوي
~~الاستباحة إذا صادفت إباحة لم يعلمها المستبيح جرى ms005  عليها حكم الإباحة دون
~~الحظر كمن استباح مالا قد أباحه له مالكه وهو لا يعلم بإباحته له جرى على
~~المال المستباح حكم الإباحة اعتبارا بالمبيح ولم يجر عليه حكم الحظر
~~اعتبارا بالمستبيح (قلت) ولو
# PageV01P078
# أباحه ثمار بستانه ثم رجع قال الغزالي (- رحمه الله -) (فما يتناوله) قبل
~~بلوغ الخبر فلا ضمان. وقال الصيدلاني بالغرم لأنه لا يؤثر بجهله قال
~~الرافعي (- رحمه الله -) : وإليه ميل الإمام.
# والذي في النهاية لا غرم به ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل ورجح
~~الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا.
# (السابع) : ما يباح بالإباحة وما لا يباح وهو على أقسام:
# أحدها: ما يجوز قطعا وهو الأموال بالانتفاع.
# الثاني: ما يمتنع قطعا فمنها إتلاف المال لغير غرض شرعي كما صرحوا به
# PageV01P079
# في باب الغصب وغيره ومنها الأبضاع ولهذا لو أذنت المرأة في الزنى وطاوعت
~~لم يسقط الحد لأنه لا يباح بالإباحة وفي تعليق الشيخ أبي حامد في كلامه على
~~البيع الفاسد لو أباح وطء أمته لإنسان فوطئها لا يلزمه المهر للإذن. قال
~~الروياني في البحر ولا ينبغي أن تسلم له هذه المسألة لأن الوطء لا يستباح
~~بالإباحة فعوضه لا يسقط بالإباحة ويحتمل قولين كما في إذن الراهن للمرتهن
~~هل يلزمه المهر؟ قولان لكنهما في جاهل التحريم فإن علم فهو زنى، والزنى لا
~~يوجب المهر إلا عند الإكراه في الأمة على الصحيح (ومنها) القتل إذا قال
~~اقتلني لا يباح بالإذن قطعا كما قاله الماوردي في الوديعة وإنما الخلاف في
~~القصاص والدية والأظهر أنهما لا يجبان فإن قلت: هلا ضمن في القتل فإن
~~المحرم لو حلق أجنبي شعره وهو ساكت فإنه يضمن (أي المحرم) لأن الشعر في يده
~~عارية أو وديعة والنفس أولى بذلك. (قلت) : هما سواء فإن الكفارة تجب على
~~مبيح نفسه وهو حق الله تعالى كوجوب الفدية هناك وإن سقط القصاص لأنه حق
~~آدمي وقد أسقطه (ومنها) إباحة العرض كذلك لو قال اقذفني فلا يجب الحد في
~~الأصح وقيل يجب ونقل الإمام إجماع ms006  الأصحاب عليه لأن العار يلحق العشيرة فلا
~~يؤثر الإذن في حقهم.
# PageV01P080
### || [الإبراء]
# يتعلق به مباحث:
# (الأول) : هل هو إسقاط محض كالإعتاق أو تمليك للمديون ما في ذمته فإذا
~~ملكه سقط؟ فيه اختلاف ترجيح ولهذا قال النووي (- رحمه الله -) في موضع لا
~~يطلق الترجيح بل يختلف بحسب الصور أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من
~~المجهول ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال أبرأت
~~أحدكما ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به
~~ولا قبوله وأنه لا يرتد بالرد ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن
~~السمعاني فقال إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك لأن
~~الإبراء إنما
# PageV01P081
# يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين
~~فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه.
# (الثاني) : أنه باطل من المجهول إلا في صورتين: (إحداهما) إبل الدية
~~(والثانية) ما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها كما نص عليه في البويطي
~~فيقول مثلا أبرأتك من درهم إلى ألف إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف فإنه
~~يبرأ حينئذ عن ماله في ذمته وإن جهل قدره. ولو قال أبرأتك من الدراهم فهل
~~يصح ويحمل على ثلاثة، وجهان في باب الضمان من الرافعي وأصحهما عدم الصحة
~~وهو يقتضي عدم صحة البراءة من أدنى المراتب وكلامه في الصداق يقتضي ترجيح
~~الصحة فإنه أبطل الإبراء في غير المتيقن وجعل المتيقن على وجهين من تفريق
~~الصفقة.
# تنبيه: في معنى المجهول ما لو قال أبرئني من مائة فأبرأه وهو لا يعلم أن
~~له
# PageV01P082
# عليه شيئا ثم تيقن أن له عليه مائة وفي براءته وجهان في كتاب الصداق من
~~الرافعي، وفي فتاوى النووي (- رحمه الله -) لو استوفى دينه من غريمه وكان
~~الوفاء من مال حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم أبرأه صاحب الدين إن أبرأه
~~براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن ms007  أبرأه براءة إسقاط سقط وسكت
~~عما إذا أطلق، والظاهر حمله على براءة الاستيفاء فلا يبرأ.
# تنبيه آخر: المراد بالمجهول بالنسبة إلى المبرئ، وأما المبرأ وهو المديون
~~فهل يشترط علمه قال في الروضة إن قلنا إسقاط لم يشترط وإن قلنا تمليك
~~اشتراط كالمتهب.
# قلت: وهذا فيما لا معاوضة فيه فأما في الخلع فلا بد من علم الزوج بمقدار
~~ما أبرأته منه قطعا لأنه يؤول إلى المعاوضة وقد غلط في هذه المسألة جماعة
~~وأجروا كلام الأصحاب على إطلاقه.
# (الثالث) : تعليق الإبراء بشرط لا يجوز كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد
~~أبرأتك، وسواء
# PageV01P083
# قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك كما قاله المتولي وغيره. ولو قالت المرأة
~~لزوجها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلق لم يبرأ لأن
~~تعليق الإبراء لا يصح وعليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا كذا قاله
~~الرافعي (- رحمه الله -) في الصداق وكلام المتولي قبيل الصلح يقتضي ترجيح
~~البراءة وقواه بعضهم. أما لو قال لامرأته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
~~فأبرأته في مجلس التواجب وقع بائنا في الأصح، ولو قال إن أبرأت فلانا عن
~~الدين الذي لك عليه فأنت طالق فإنه يقع رجعيا وكأن الفرق أنه في الثانية
~~تعليق محض وفي الأولى معنى المعاوضة حكاه الرافعي آخر الطلاق عن فتاوى
~~القفال.
# ويستثنى من تعليق الإبراء صور أخر:
# (إحداها) : لو قال إن رددت عبدي فقد أبرأتك عن الدين الذي لي عليك صح
~~وإذا رد يبرأ لأنا إن قلنا الإبراء إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل العوض في
~~مقابلته فيجوز أن يكون العوض منافع بدنه قاله المتولي في باب الصلح.
# PageV01P084
# الثانية) : البراءة المعلقة بموت المبرئ كما لو قال لمن له عليه دين: إذا
~~مت فأنت في حل، ففي فتاوى ابن الصلاح أنه وصية فإن فضل عن دينه اعتبر من
~~الثلث، ويؤيده جواز الوقف المعلق بموت الواقف. ومثله ما في فتاوى القاضي
~~صدر الدين موهوب الجزري إذا قال: أنت بريء عن الدين بعد موتي أو قال إذا مت
~~فقد أبرأتك ms008  عن الدين، كان ذلك وصية صحيحة، سواء قلنا الإبراء تمليك أو
~~إسقاط لأن على هذه الطريقة تملك الأعيان حتى لو قال هذا الثوب لك بعد موتي
~~صح.
# (الثالثة) : تعليق الإبراء ضمنا لا قصدا كما إذا علق عتق عبد ثم كاتبه
~~فوجدت الصفة عتق وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى تتبعه أكسابه، ولو لم
~~يتضمنه الإبراء لم يعتق عنها فلا يتبعه كسبه.
# (الرابعة) : البراءة تنقسم إلى استيفاء وإسقاط. قال القفال فيما حكاه
~~القاضي الحسين
# PageV01P085
# عنه في كتاب الأسرار: وحد الاستيفاء حصول البراءة لمن عليه الدين مع تمكن
~~صاحبه (وهو المختار) من التصرف في بدله غير أن التصرف اقترن بالاستيفاء وهو
~~إقراضه منه. قال وقد يجعل الشيء الواحد قبضا واستيفاء حكما كالعتق جعل
~~تمليكا وإزالة واختار أن الحوالة استيفاء وبعد الاستيفاء استحال العود إليه
~~ولو كانت معاوضة للزم بيع الدين بالدين.
# (الخامس) أنه إنما يكون عما استقر من الديون في الذمم فأما ما لم يجب فلا
~~يصح الإبراء عنه فإن جرى سبب وجوبه فقولان وأصحهما إلغاؤه كما لو أبرأ
~~المالك الغاصب من الضمان والمال باق في يده ففي براءته وصيرورة يده يد
~~أمانة وجهان مبنيان على الإبراء عما لم يجب، وجرى (سبب وجوبه لأن الغصب)
~~سبب وجوب القيمة عند التلف ومثله المبيع قبل القبض في ضمان البائع فلو
~~أبرأه المشتري عن الضمان فخلاف مبني على ما قبله والأصح عدم البراءة. ومثله
~~أودعه عينا وأبرأه من ضمانها فإن كان بعد تلفها واستقرار غرمها في ذمته صح
~~الإبراء وإن كان مع بقائها ففي سقوط الضمان وجهان أصحهما المنع. ولو أبرأت
~~المفوضة عن مهر المثل قبل الفرض والمسيس لم يصح لأن المذهب أن العقد لم يجب
~~به شيء.
# PageV01P086
# ويستثنى من هذا القسم ما لو حفر بئرا في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك
~~ورضي باستبقائها بعد الحفر برئ مما يقع فيها وصار كما لو أذن له ابتداء
~~قاله (صاحب البيان) في فتاويه. وليس لنا إبراء يصح (قبل وجوبه غير) هذه
~~الصورة وأما ما لم يستقر ms009  فلا يصح الإبراء عنه كما لو باع دينارا في ذمته
~~بعشرين درهما في ذمة صاحبه وأبرأ أحدهما الآخر لم يصح لعدم استقراره قاله
~~الماوردي وغيره. ونقض بدين الكتابة والأحسن تعليله بأن الشرط في الربوي
~~القبض الحقيقي بدليل امتناع الحوالة به ولم يوجد ذلك (ومنه الدعوى ففي) صحة
~~الإبراء عنها وجهان. قال القفال لا يصح (فلو قال أبرأتني من هذه الدعوى لا
~~يسمع) .
### || [الأبنية]
# تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر والفطر والصوم وغيرهما من رخص السفر وفي
~~عدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة وقضاء الصلاة
# PageV01P087
# بالتيمم عند فقد الماء على المقيم بالأبنية دون المسافر غالبا وفي البيع
~~يدخل في بيع القرية الأبنية والساحات المحيطة بالسور لا المزارع في الأصح.
~~ولو ولي قضاء بلدة فحكم وهو خارج الأبنية فينبغي أن يكون على الخلاف في
~~نظائره في دخول المزارع في البيع ونحوه ولو حلف لا يدخل قرية كذا لم يحنث
~~بدخول مزارعها الخارجة عنها.
### || [الأبوة والبنوة متضايفان]
# بمعنى أنه يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ومن فروعه: قال الروياني
~~الأولى في ادعاء النسب أن يقول مدعي الأبوة أنا ابنك ومدعي البنوة أنت ابني
~~فلو قال الابن أنت أبي أو الأب أنا أبوك صحت الدعوى حكما وإن فسدت اختيارا.
### || [اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين]
# (إحداهما) الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه.
# (الثانية) إذا وكله في البيع وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه
~~عن
# PageV01P088
# الزيادة ففي المطلب أنه ينبغي أن يجوز، إذ اتحاد الموجب والقابل إنما
~~يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد.
### || [اتحاد القابض والمقبض يمتنع إلا في صور]
# الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال
~~ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة
~~السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال
~~فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض.
# ونقل الجوري ms010  عن الشافعي (- رحمه الله -) أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه
~~وقد يستشكل ذلك لأن قسمة المال المشترك لا يستقل به أحد الشريكين حتى يحضر
~~الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع ولو
~~قال من وجب عليه كفارة يمين لغيره أطعم عني عشرة مساكين فأطعم يسقط الفرض
# PageV01P089
# عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض، ويجعل قبض المساكين كقبضه قاله
~~في التتمة في كتاب الشفعة وفي مسألة الظفر المشهورة، ولو وكل الموهوب له
~~الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح، وإذا
~~مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي (-
~~رحمه الله -) في كتاب الهبة قال وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا
~~يكون قابضا ومقبضا.
# وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في
~~العمارة فإنه يجوز. قال ابن الرفعة (- رحمه الله -) ولم يخرجوه على الخلاف
~~في اتحاد القابض والمقبض. وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في
~~إسلامه في كذا. قال ابن سريج يصح والمذهب المنع وينبغي طرد هذا الخلاف في
~~التي قبلها.
### || [الإثبات]
# أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي. ولذلك يقدم المثبت على النافي عند
~~التعارض وكان الحلف في طرف الثبوت
# PageV01P090
# على البت وفي النفي على العلم. ومن فروعه: لو ادعت الطلاق فأنكر الزوج
~~فحلف ثم رجعت لم يقبل قولها لاستناد قولها إلى الإثبات ولو زوجت وكان رضاها
~~شرطا فقالت لم أرض ثم اعترفت به فالأصح عند الغزالي قبوله لأن قولها الأول
~~راجع إلى النفي والثاني وهو المنصوص لا يقبل لأن النفي في فعلها كالإثبات
~~ولذلك يحلف في نفي فعله على البت.
# (ومنها) لو قال الغاصب المتلف أو الضامن هذا المال في يدي حرام ولم يصدقه
~~المضمون له والمالك فإنه لا يحرم عليه أخذه لعدم علمه بتحريم ذلك. ولو قال
~~الغاصب هو حلال وقال المضمون له حرام أجبر المضمون له على ms011  الأخذ أو الإبراء
~~لأنه لم يتحقق العلم بالتحريم.
# تنبيه: فلو كان النفي محصورا كان كالإثبات في إمكان الإحاطة ولهذا لو
~~شهدا أنه باع فلانا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك الحالة
~~(أو شهد اثنان أنه قتل فلانا ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك
~~الحالة) لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما
~~القبول ووجهه
# PageV01P091
# النووي (- رحمه الله -) بما ذكرنا.
### || [الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ]
# بعد القبض بتلف المورد من الدابة والدار بخلاف البيع.
# وفي خيار الشرط فيها خلاف، وأن العقد يرد على المنفعة في الأصح وفي البيع
~~على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكا مستقرا؛ وفي
~~الإجارة ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة.
### || [الأجل لا يحل بغير وقته إلا في صور]
# (منها) الموت ولو مات العبد المأذون وعليه ديون مؤجلة وفي يده أموال
~~فإنها تحل. ذكره في أصل الروضة، في بابه عن القاضي الحسين.
# (ومنها) الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة ولا
~~ترجيح في الرافعي.
# (ومنها) استرقاق الحربي. فيه خلاف مرتب على الحلول بالإفلاس وأولى
~~بالحلول؛ ذكره الرافعي (- رحمه الله -) في السير. قاعدة: حيث حل الأجل ولم
~~يوجد ما أجل لأجله هل يبقى الأمر كما في
# PageV01P092
# الحال؟ فيه خلاف في صور:
# (منها) لو باع بمؤجل ولم يسلم حتى حل الأجل هل يجب عليه التسليم أو لا
~~حتى يقبض الثمن؟ رجح في الكبير الوجوب وفي الصغير عدمه.
# (ومنها) إذا أصدقها مؤجلا فلم تسلم نفسها حتى حل الأجل لم يجب عليها
~~التسليم حتى تقبض في الأصح. (ومنها) إذا باع بمؤجل فلم يسلم الثمن حتى حجر
~~على المشتري فيه وجهان.
### || [الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
# لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير
~~ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام. ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا
~~ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا ms012  المصيب واحد لأنه غير
~~متعين، ولو حكم القاضي باجتهاده ثم تغير باجتهاد آخر لا ينقض الأول، وإن
~~كان الثاني أقوى منه.
# غير أنه إذا تجدد له لا يعمل إلا بالثاني بخلاف ما لو بان له الخطأ
~~باليقين قاله ينقض.
# ولو تقدم خصمان إلى القاضي فقالا كان بيننا خصومة في كذا، وتحاكمنا فيها
~~إلى القاضي فلان فحكم بيننا بكذا لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك فقيل
~~يجيبهما والأصح المنع بل يمضي حكم الأول.
# PageV01P093
# ولو اشتبهت القبلة فاجتهد رجل ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى
~~لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. ولو اجتهد فظن طهارة أحد
~~الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم بلا
~~إعادة في الأصح. وقال ابن سريج يتوضأ بالثاني ولا يتيمم لأنها قضية مستأنفة
~~فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي. واعلم أنه لا يؤخذ من هذا أن ابن سريج يقول
~~إن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد وإنما الأصحاب ألزموه ذلك، وهو يدفعه فإن هذا
~~حكم جديد وإنما ينقض الاجتهاد لو ألزمناه بإعادة الصلاة الأولى وهو لا يقول
~~به.
# ولو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل لأن قبول شهادته بعد
~~التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد كذا علله في التتمة، ولو ألحقه القائف
~~بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل وكذا لو ألحقه القائف
~~بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه لم يلحق به لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~وقيل يتعارضان ويصير كأن لا قائف.
# تنبيهات:
# (الأول) اعلم أن هذه العبارة اشتهرت في كلامهم وتحقيقها أن النقض
# PageV01P094
# الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية وإنما تغير الحكم في المستقبل
~~لانتفاء الترجيح (الآن) وهذا كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه
~~دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر بعد ذلك فإنه يعمل بالثاني في المستقبل ولا
~~ينقض ما مضى. وقال الإمام في باب إحياء الموات مقتضى هذا أن القاضي إذا
~~أمضى حكمه وقضاءه في واقعة، وكان لقضائه مستند من مذهب العلماء ومتعلق
~~بالحجة ms013  فإذا أراد قاض بعده أن ينقض قضاءه لم يجد إليه سبيلا.
# (الثاني) يستثنى من هذه القاعدة صور:
# (إحداها) أن للإمام الحمى فلو أراد من بعده نقضه فالأصح نعم لأنه
~~للمصلحة، وقد تتغير. ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن
~~حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر.
# (الثانية) لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام
~~الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة
# PageV01P095
# صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي.
# وقال الهروي في الإشراف قال القاضي (الحسين) : أشكلت علي هذه المسألة منذ
~~نيف وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي فذكرت مرة
~~إن تأكد الحكم بالتسليم لم ينقض، وإلا فوجهان، كما في رجوع الشهود على قول.
~~ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض سواء كان قبل التسليم أو بعده.
# (الثالثة) لو قسم القاسم بين الشركاء في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلطه
~~أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده، فنقض القسمة بقول مثله، والمشهود
~~به مجتهد فيه مشكل استشكله صاحب المطلب لهذه القاعدة.
# (الرابعة) إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة نقص أو زيادة بطل التقويم
~~الأول لكن هذا ليس بنقض الاجتهاد بالاجتهاد بل يشبه نقض الاجتهاد بالنص.
# (التنبيه الثالث) المراد لا ينقض باجتهاد مثله فإنه ليس بأولى من الآخر
~~وينقض باجتهاد أجلى وأوضح منه ومن طريق أولى أن يتيقن الخطأ أو لا كما في
~~القبلة
# PageV01P096
# والأواني. وقد استثنى الغزالي (- رحمه الله -) من ذلك ما إذا كان حكم
~~الأول مستمرا كما إذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم تزوجها الرابعة بلا محلل
~~لاعتقاده أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح قال إن
~~حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده لما يلزم
~~في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات وإن لم يحكم حاكم بصحته قبل
~~تغير اجتهاده ففيه تردد واختار الغزالي وغيره أنه ms014  يجب مفارقتها لما يلزم في
~~إمساكها من الوطء الحرام في معتقده وهذا الذي قاله في الحاكم لعله مبني على
~~أنه ينفذ باطنا وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم لأن هذا
~~بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه وامتناع نقض الحكم في المجتهدات كما تقدم
~~ليظهر أثره في المتنازعين وعلى ذلك ينبني أيضا ما حكاه ابن أبي الدم عن
~~الأصحاب أن الحنفي إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها
~~بالتخليل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها
~~لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء
~~ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم
~~به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع
~~على نفوذ حكمه باطنا وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم
~~الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له؟
# PageV01P097
# الرابع) قالوا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولم يخرجوه على
~~الخلاف في تعارض الأمارتين إلحاقا للطارئ بالمقارن وكأن الفرق لزوم العمل
~~بالأول قطعا.
### || [اجتماع العوض والمعوض لواحد]
# عن الشيخ عز الدين " - رحمه الله - أنه قال ليس ذلك في غير المسابقة فإن
~~السابق يريض نفسه وفرسه ويأخذ السبق. (قلت) ويتصور في الكتابة فإن السيد
~~يملك النجوم بمجرد العقد مع أن الصحيح بقاء الرقبة على ملكه، وقيل تنتقل
~~إلى المكاتب، وقيل إلى الله (تعالى) حكاه صاحب البيان وغيره.
# وجزم الرافعي بالأول. ولو قال لغيره اعتق عبدك عنك على ألف ففعل استحق
~~العوض في الأصح. وقريب من هذا العين تكون لمالكين وهي القيمة المأخوذة
~~للحيلولة في الأصح فإنها باقية على ملك الدافع حكما بدليل الاسترداد
~~ويملكها المغصوب منه حتى قال الشيخ أبو محمد ينفذ تصرف المغصوب منه فيها
~~ولا يملكها ومثله الشاة المعجلة باقية على ملك مالكها ويملكها الفقراء وإذا
~~بل الحنطة بللا يسري إلى التلف فالمذهب أنها كالتالفة فيأخذ بدلها من
~~الغاصب، ولمن تكون الحنطة ms015 ؟ وجهان:
# PageV01P098
# أحدهما) للمالك كي لا يكون العدوان قاطعا حقه كما لو نجس زيته وقلنا يطهر
~~بالغسل فإن المالك أولى به. (والثاني) للغاسل لأنا جعلناه كالهالك ولم يرجح
~~الرافعي (- رحمه الله -) شيئا لكنه جزم فيما إذا اختلط زيته بمثله. وقلنا
~~إنه كالهالك أن الغاصب يملك ذلك، وفي فتاوى البغوي لو غصب شجرة وأحرقها حتى
~~صارت رمادا لا قيمة له فالمالك أولى بالانتفاع بالرماد.
### || [إدراك بعض وقت العبادة نوعان]
# (الأول) إدراك إلزام " كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة "، وإدراك
~~الجماعة فلا يشترط فيه الركعة الكاملة فإذا أدرك المعذور من وقت الصلاة قدر
~~تكبيرة فما فوقها وقد زال عذره كان مدركا لها ملتزما بفعلها ولهذا سموه
~~إدراك إلزام لأنه يلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطويل والقصير. ومثله
~~المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام المقيم يلزمه الإتمام لأنه إدراك
~~إلزام والالتزام يستوي فيه القليل والكثير.
# PageV01P099
# الثاني) إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة فمنه الجمعة لا تدرك بما
~~دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو
~~صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الإسقاط إلا بشرط كمال في ذلك الإدراك. ألا
~~ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص. ولو
~~سافر وقد بقي من الوقت ركعة قصر إن قلنا كلها أداء، وإلا فلا كذا قاله
~~الرافعي وقال الشيخ أبو محمد في الفروق إن المذهب المنصوص في رواية المزني
~~والربيع فيما إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة فيحرم بالصلاة فيها كان له
~~القصر ثم قال فإن قيل هذا إدراك إسقاط لا إدراك إلزام فهلا شرطتم إدراك
~~ركعة كاملة كما في الجمعة. قلنا: الفرق بينهما أن المسافر إذا أدرك جزءا من
~~الوقت فتحرم ونوى القصر فقد حصل له استباحة الرخصة بتمامها في الوقت لأن
~~استباحة الرخصة مع تكبيرة الإحرام فأما فعل القصر فهو موجب هذه النية ولهذا
~~إذا نواه مع
# PageV01P100
# التحرم لم يحتج إلى نيته مع السلام. وأما الإسقاط في الجمعة فيتعلق
~~بإدراك فعل الإمام وذلك لا ms016  يكون إلا بفعل ركعة كاملة انتهى. وعلى هذا
~~تستثنى هذه الصورة من هذه القاعدة.
### || [أداء الواجبات على أضرب]
# (الأول) المالية: وتنقسم إلى عين ودين أما الدين: فإما أن يكون لله تعالى
~~أو لآدمي.
# (والأول) إن كان زكاة وجب على الفور إذا تمكن وكذلك الكفارات وكذا جزاء
~~الصيد والنذور إن كان سببهما بالتعدي فإن لم يكن كانت على التراخي، وهل
~~للإمام المطالبة بهما؟ وجهان أطلق الرافعي حكايتهما ولا بد من لحاظ هذا
~~التفصيل، ولو ادعى تلف النصاب قبل قوله إذا لم يعلم كذبه لأن الزكاة أمانة
~~في يده ودعوى الأمين التلف مقبولة فإن اتهم حلف.
# PageV01P101
# (والثاني) ضربان: الأول: أن يكون مؤجلا.
# فلا يجب أداؤه إلا بانقضاء الأجل ولو عجله قبل المحل فإن كان له غرض صحيح
~~في الامتناع كخوف الإغارة لم يجب عليه قبوله وإلا أجبر على القبض أو
~~الإبراء بخلاف ما لو ثبت له على غيره حد أو قصاص فقال لمن له الحق استوف
~~مني ما تستحقه لا يجبر على استيفائه أو العفو، والفرق أن الذمة هناك برية
~~وإنما قصد التخلص من الإثم وقد حصل ببذله وأيضا فليس عليه ضرر في ترك
~~الاستيفاء لتمكنه منه، وإذا مات لا يمكن مطالبة ورثته بالعقوبة. وأما ها
~~هنا فربما يلحقه ضرر بهلاك ماله لا يتمكن من حقه قاله في التتمة في كتاب
~~السلم. هذا إذا عجله لمستحقه فلو كان غائبا فدفعه للحاكم هل يجب على الحاكم
~~قبضه له لتبرأ ذمته؟ وجهان: أصحهما كما قال الرافعي في الوديعة والشهادات
~~المنع لأن الحظ للغائب في أن يبقى المال في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير
~~أمانة عند الحاكم وقال القفال في فتاويه الوجهان يبنيان على أنه لو كان
~~حاضرا هل يجبر على أخذه أم لا؟ فإن قلنا يجبر أخذه الحاكم وإلا فلا وقضيته
~~أنه يأخذه إذا لم يكن عليه ضرر في القبول وهذا أقرب مما رجحه الرافعي.
# (الثاني) أن يكون حالا فإن كان المديون موسرا رشيدا حيا فهل يجب أداؤه
~~قبل الطلب؟ يتحصل فيه ms017  خمسة أوجه من كلام الروياني وغيره:
# PageV01P102
# أحدها) يجب قياسا على الزكاة.
# (والثاني) لا يجب لأن الحق لمعين واختاره ابن السمعاني وابن عبد السلام.
# (والثالث) إن كان سببه معصية وجب وإلا فلا.
# (والرابع) إن لم يعلم به المالك وجب وإلا فلا.
# (والخامس) إن كان برضاه كالقرض ونحوه لم يجب أو بغير رضاه كالإتلافات
~~ونحوها وجب، وحيث قلنا لا يجب فلو ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه
~~احتمال وتردد وهذا كله في الدين اللازم ليخرج دين الكتابة إذ لا يجب عليه.
~~نعم قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الأم يحرم عليه المطل إذا كان
~~معه وفاء وإن كان معسرا فحتى يوسر ولا يجب الاكتساب له. وقال أبو الفضل
~~الفراوي إن استدانه في معصية وجب. وكلام الأصحاب في قسم الصدقات يخالفه،
~~وإن كان ميتا قالوا يبادر إلى قضاء دينه قبل تجهيزه فإن لم يكن في التركة
~~جنسه بأن كانت عقارا ونحوه قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله تعالى) سأل
~~وارثه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه فيحتمل أنهم
# PageV01P103
# رأوا أن هذه الحوالة تبرئه هنا للحاجة وإن كان محجورا عليه قال الماوردي
~~لا يجب على الولي قضاؤه حتى يثبت ويطالب به صاحبه فإن أمسك عن المطالبة نظر
~~فإن كان مال المحجور ناضا ألزمهم الولي قبض ديونهم أو الإبراء منها خوفا من
~~أن يتلف المال وإن كان أرضا أو عقارا تركهم على خيارهم في المطالبة انتهى.
~~وسكت عما إذا كان لمحجور على مثله وها هنا يجب الأداء على الفور.
# وأما الأعيان فأنواع (الأول) الأمانات الحاصلة في يده برضا صاحبها فلا
~~يجب أداؤها إلا بعد المطالبة بها كالوديعة والشركة والقراض والوكالة
~~وأداؤها يكون بالتخلية بينه وبينها هذا إذا استمرت عقودها فإن ارتفعت ولم
~~يطلبها المالك استصحب الحال، وقد صرحوا بذلك في الراهن يفك الرهن بقضاء
~~الدين فهو باق في يد المرتهن على الأمانة على المشهور ولا يضمن إلا
~~بالامتناع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغي أن يكون المرتهن بعد
~~الأداء كمن طيرت الريح ms018  ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لأنه لم
~~يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة ومثله يد المكتري على الدابة " يد أمانة مدة
~~الإجارة " فلو انقضت فكذا في الأصح ". (الثاني) الأمانات الحاصلة بغير رضا
~~صاحبها وهي: الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره فالواجب
~~عليه أحد
# PageV01P104
# الأمرين إما إعلام المالك أو الرد على الفور إذا تمكن منه وإنما لم
~~يوجبوا الرد عينا لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ
~~وعلى هذا فلو كان المالك عالما به ولم يطالب لم يضمن بالتأخير بعلمه إذ لا
~~يجب عليه مؤنة الرد ومن ذلك اللقطة إذا علم صاحبها فإن لم يعلمه فهي قبل
~~التملك أمانة وبعده مضمونة (ومنه) لو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهي
~~أمانة في يده كما لو طير الريح ثوبا لداره ذكره الرافعي في العارية ولو أبق
~~عبد إنسان فأخذه الغير ليرده على سيده كان ضامنا بوضع اليد عليه. قال
~~الماوردي وابن كج في التجريد والمتجه خلافه كما لو أخذ صيدا ليداويه، ولو
~~وقع طير لغيره على طرف جداره فنفره أو رماه بحجر فطار لا يضمن فإنه كان
~~ممتنعا من قبل، بخلاف ما لو رماه في الهواء فقتله يضمن سواء كان في هواء
~~داره أو غيره لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره قاله في (التهذيب) في
~~باب الغصب وذكر الرافعي (- رحمه الله -) في باب الربا أنه لو باعه نصف
~~دينار شائعا بخمسة دراهم صح ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف
~~الآخر أمانة في يده بخلاف ما لو كان له على غيره عشرة دراهم فأعطاه عشرة
# PageV01P105
# عددا فوزنت فكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل للمقبوض منه على الإشاعة
~~ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه وعلى قياس ما ذكر لو وزن له مائة درهم
~~كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو
~~اقترض منه مائة فوزن له مائة وعشرة.
# (الثالث) الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها وهي ms019  مضمونة على من هي بيده
~~كالمبيع قبل القبض من ضمان البائع وكذا الصداق وعوض الخلع والصلح عن الدم
~~ويجوز للبائع حبس المبيع على الثمن وإذا قبض وجب التسليم.
# (الرابع) الأعيان المضمونة باليد فيجب الرد سواء كان أصولها في يده بفعل
~~مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعارية إذا انتهى قدر الانتفاع
~~المأذون فيه والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد والثالث كالزكاة إذا قلنا
~~تجب في العين فيجب المبادرة إلى دفعها للمستحق عند التمكين، وكذلك الصيد
~~إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام فهذا كالإرث ولو كان في يده
~~عين مغصوبة فأتى بها الحاكم وجب القول في الأصح ويبرأ منها الغاصب ووجهه ما
~~مر أن صاحبها لو كان حاضرا أجبره على أخذه.
# الضرب الثاني الموجبات للعقوبة من حد أو قصاص: فيجب إعلام المستحق بها
~~ليستوفيه أو يعفو فإذا أقر بذلك عند الحاكم وجب عليه إعلامه في الأصح ذكروه
~~بالنسبة إلى القذف وينبغي طرده في القتل ونحوه ولو مكن المستحق لم يجبر
~~صاحب الحق
# PageV01P106
# على استيفائه أو العفو بخلاف الحقوق المالية وقد سبق قريبا الفرق بينهما.
~~أما السرقة فلا يجب عليه الإعلام بها بل يخبر المالك بأن له عنده كذا إن
~~كان تالفا، وإن كان باقيا رده أو وكل فيه. نعم لا يجوز التوكيل مع القدرة
~~على الرد بنفسه إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم ومثله
~~الوديعة ونحوه. وأما قاطع الطريق فإن غلبنا فيه حق الله تعالى فكالسرقة
~~يخبر بالمال مستحقه وإن غلبنا فيه حق الآدمي وجب إعلامه ليستوفيه أو يدفعه
~~إلى الإمام وقد اختلف فيما يجب على الجناة فقيل التخلية والتنكيل كالأمانات
~~الشرعية وقيل بل الإقباض والتسليم كما في المغصوب وفائدة الخلاف تظهر في
~~وجوب أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص، فإذا أوجبنا التمكين فقط لم تلزم
~~الجاني وإلا وجبت وهو الأصح.
# (الضرب الثالث) الأمانات المتعلقة بالذمة كالشهادة فيجب على الشاهد
~~الأداء إذا دعي للتحمل ويلزمه الحضور عند القاضي. وعن القاضي أبي حامد أنه ms020 
~~ليس عليه إلا أداء الشهادة إذا اجتمع مع
# PageV01P107
# القاضي كذا نقله الرافعي (كأنه) يقول إن الغرض يحصل بالشهادة على شهادته
~~كما هو أحد الوجهين ويصير الشاهد كالمودع لا يلزمه إلا التخلية بين الوديعة
~~ومالكها دون التسليم.
### || [الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه]
# وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه هو ضربان:
# (أحدهما) : ما يكون إذنا في صور:
# (منها) : أذن لعبده في النكاح لا يكون ضامنا للمهر والنفقة في الجديد بل
~~هما في كسب العبد.
# (ومنها) الوكيل بالبيع مطلقا له قبض الثمن في الأصح من توابع البيع
~~ومقتضاه وله تسليم المبيع بعد توفر الثمن في الأصح.
# (ومنها) : إذن في الضمان فقط دون الرجوع فأدى عنه الضامن كان له الرجوع
~~لأن الأداء نتيجة الضمان المأذون فيه.
# (ومنها) : لو أذن لعبده في الوديعة فأتلفها فبدلها يؤديه من كسبه ومال
~~تجارته
# PageV01P108
# لا من رقبته كذا وقع في (الحاوي الصغير) واستشكل بأن الإذن في الحفظ ليس
~~إذنا في الإتلاف ولهذا لو جنى العبد بإذن السيد لا يتعلق بكسبه في الأصح
~~كما قاله الإمام لأن الإذن في الجناية ليس إذنا في قيمة ما يجني عليه،
~~وأجيب بأن المتلف في الحقيقة هو السيد لأن إبقاءها في يده تسليط له على
~~الإتلاف.
# (الثاني) : ما لا يكون إذنا: كما لو أذن لعبده في القران والتمتع لا يجب
~~على السيد الدم على الجديد وفي القديم قولان بخلاف إذنه في النكاح فيكون
~~ضامنا للمهر في القديم قطعا لأنه لا بدل للمهر، وللدم بدل وهو الصوم والعبد
~~من أهله.
# (ومنها) : أذن لعبده في الإحرام بالحج فأحرم وارتكب محظورا من طيب أو قتل
~~صيد لم يجب على السيد الفدية وفرضه الصوم بل للسيد منعه في حال الرق.
# (ومنها) : لو أحصر العبد تحلل وعليه الصوم وليس للسيد منعه في الأصح
~~لإذنه في سببه.
### || [الإذن في تصرف معين هل يتعدى ما وجب بسببه إلى غير ذلك المعين]
# PageV01P109
# فيه خلاف في صور.
# (منها) : العبد المأذون هل يطالب سيده في بقية ماله بدين ms021  المأذون فيه؟
~~أوجه ثالثها: يطالبه إن لم يكن في يد العبد وفاء وإلا فلا.
# (ومنها) : عامل القراض والوكيل يشتري بشيء معين أجرى بعضهم فيه الخلاف.
# [قاعدة مخالفة الإذن]
# مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام.
# (الأول) مخالفة إذن وضعي كما لو أعاره ليرهن على مائة درهم فرهن على
~~مائتين بطل فيهما على الأصح ولا تخرج على تفريق الصفقة.
# (الثاني) مخالفة إذن شرطي كما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة
~~فأجره الناظر أكثر منها لغير حاجة وهذه المسألة لم أر فيها نقلا والظاهر
~~أنها على خلاف تفريق الصفقة حتى تصح في المشروط وحده.
# (الثالث) مخالفة إذن شرعي كما إذا أجر الراهن المرهون مدة زائدة على
~~المحل فالمذهب البطلان في الجميع.
# PageV01P110
### || [تكرار الأذان]
# قال الإمام ولا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة على قول وهي ما إذا أذن
~~للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت الشمس فإنه يؤذن للظهر لا محال. قلت:
~~يضاف إليه صور.
# (إحداها) : إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت
~~صلاة أخرى فإنه يؤذن لها وقد اقتصر النووي (- رحمه الله -) على استدراك هذه
~~الصورة.
# (الثانية) : إذا والى بين فريضة الوقت ومقضيته وقدم المقضية ففي الأذان
~~لها الأقوال، وأما فريضته فالأصح يؤذن لها إذا طال الفصل بينهما.
# (الثالثة) : إذا أخر الظهر للجمع في السفر أو بلا نية ثم أراد تقديم
~~العصر فإنه يؤذن لها فإذا أذن لها أذن للفائتة على ما رجحه العراقيون
~~وتابعهم النووي (- رحمه الله -) .
### || [إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
# هي على أربعة أقسام: ما يبقى قطعا وما لا يبقى قطعا وما فيه خلاف والأصح
~~بقاؤه - وعكسه، والضابط: أن اللفظ المضاف للحكم إن كان يتقوم به فإذا بطل
~~بطل وإذا صح
# PageV01P111
# بقي وإن كان لا يتقوم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صحته. .
# (الأول) : ما يبقى فيه العموم قطعا كما إذا أعتق عبدا معيبا عن كفارته
~~بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه وكذا لو قال اعتق مستولدتك عني على ms022  ألف فقال
~~أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي به بشرط
~~الوقوع عنه ولم يقع. قال الغزالي (- رحمه الله -) واعلم أن حكم الشافعي (-
~~رحمه الله -) بنفوذ العتق في المستولدة مع قوله أعتقتها عنك يدل على أنه
~~إذا وصف العتق والطلاق بوصف محال يلغى الوصف دون الأصل، ومثله لو قال
~~لمعينة: جعلت هذه أضحية أو نذر التضحية بها وجب ذبحها وتكون قربة ويفرق
~~لحمها صدقة ولا تجزي عن الضحايا. ومنه لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن
~~سلامته فبان تالفا يقع تطوعا بلا خلاف كما أشار إليه الرافعي في باب تعجيل
~~الزكاة ولم يخرجوه على هذا الخلاف حتى لا تقع صدقة على وجه ويسترده من
~~الفقير كما لو دفع
# PageV01P112
# إليه الزكاة المعجلة ولم يشترط الاسترداد إن عرض مانع فإن الأصح أنه
~~يسترده. ومنه: لو تحرم بالفرض منفردا فحضرت جماعة قال الشافعي (- رحمه الله
~~-) أحببت أن يسلم من ركعتين وتكون نافلة ويصلي الفرض فصحح النفل في إبطال
~~الفرض. ومنه: إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين فإن شرط القلع بعد مضي المدة
~~جاز وكأنه لا يبغي إلا القصل وإن شرط الإبقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة
~~غاية الإدراك ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة لكن إذا زرع لم (يقلع)
~~زرعه مجانا للإذن بل يأخذ منه أجرة المثل لجميع المدة. قطع به الرافعي في
~~كتاب الإجارة ولم يحك فيه خلافا.
# (الثاني) : ما لا يبقى قطعا كما إذا وكله ببيع فاسد فليس له البيع مطلقا
~~لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسدا لأن الشرع لم يأذن، وكذا البيع
~~الفاسد لا يستفيد به التصرف في المشتري قطعا ولا اعتبار بالإذن الضمني فيه
~~لأن الإذن في ضمنه ناقل للملك ولا ينتقل، بخلاف ما إذا فسدت الوكالة فإن
~~الملك فيه على مالكه.
# PageV01P113
# (ومنها) : لو تحرم لصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها فإن
~~صلاته تبطل ولا تنعقد نفلا قطعا لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف
~~فيندرج في نيته قاله ms023  الشيخ عز الدين.
# ولو أشار إلى ظبية وقال هذه ضحية فهو لاغ ولا يلزمه التصدق بها قطعا كما
~~قاله النووي (- رحمه الله -) في شرح المهذب ولو ضحى على أن وقت الأضحية قد
~~دخل فلم يكن فالظاهر أنها على ملك مالكها، ويدل له حديث " شاة الأضحية "
~~وقوله «شاتك شاة لحم» فإنه يقتضي أنها لا تكون أضحية ولا صدقة فإن العبادة
~~إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا.
# (الثالث) : ما فيه خلاف والأصح يبقى فمنه إذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل
~~وقتها ظانا دخوله بطل خصوص كونها ظهرا مثلا ويبقى عموم كونها نفلا في الأصح
~~فإن كان عالما أن الوقت لم يدخل بطل لتلاعبه. قال (البندنيجي) (- رحمه الله
~~-) : ومثله لو نوى صوم الفرض بالنهار لم يصح فرضا وهل يصح نفلا فيه الخلاف.
# ومثلها في فتاوى البغوي لو نذر صوم
# PageV01P114
# يوم الاثنين فنوى ليلة الأحد على اعتقاد أنه الاثنين لم يصح لأن العبادة
~~لا تتقدم وقتها وهل ينعقد صوم يوم الأحد نفلا؟ فيه وجهان. قال: ويحتمل
~~(أنه) لا ينعقد قولا واحدا كما إذا أدى دينا على ظن أنه عليه فبان أنه لم
~~يكن قال والأول أصح.
# (ومنها) : لو نوى (بوضوئه) الطواف وهو في غير مكة فيه خلاف حكاه صاحب
~~البحر وغيره، والأصح الصحة إلغاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية
~~العبادة المتوقفة على الوضوء إذ الطواف يشتمل على ذلك ووجه المنع اعتبار
~~المنوي بجملته وهو لا يتأتى قصده مع استحالة فعله ففسدت النية.
# (ومنها) : إذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحهما نعم
~~ولو نذر أن يحج الفرض سنة ستين مثلا وهو في سنة خمسين فحج قبل الستين فهل
~~يصح حجه ويسقط عنه أو يقع نفلا؟ وجهان في البحر ولهما مأخذ آخر وهو أن
~~تعيين المكلف هل هو بمثابة تعيين الشارع.
# (ومنها) : لو نوى الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه وهل يبطل ما هو
~~فيه أو يبقى نفلا وجهان أصحهما في الروضة بقاؤه.
# (ومنها) : إذا أفسد المكفر صوم يوم ms024  من الشهرين عمدا انقطع التتابع وما
~~مضى يحكم بفساده أو ينقلب نفلا فيه القولان في نية الظهر قبل الزوال.
# (ومنها) : لو قال: هذه زكاة مالي المعجلة وعرض مانع ففي
# PageV01P115
# الاسترداد وجهان قربهما الإمام من قولي التحرم بالظهر قبل الزوال.
# (ومنها) : لو علق الوكالة على شرط وتصرف الوكيل بعد الشرط والأصح الصحة
~~لأنه بطل خصوص الوكالة فيبقى عموم الإذن، وهل يجري هذا في النكاح كما لو
~~وكل الولي قبل استئذانها في النكاح فأنه لا يصح على الصحيح فلو زوج الوكيل
~~بعد استئذانها وكان بعض المشايخ يصححه تخريجا له من هذه الصورة والظاهر أنه
~~لا يصح وكلام الإمام يقتضيه وسنذكر ما يؤيده.
# (منها) : لو قالت وكلتك بتزويجي فليس بإذن لأن توكيل المرأة في النكاح
~~باطل قال الرافعي ويجوز أن يعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة.
# (ومنها) : الشركة والقراض إذا فسدا لأمر أو شرط فاسد فتصرف الشريك أو
~~العامل نفذ التصرف وادعى بعضهم نفي الخلاف فيه لكن (ابن يونس) طرد فيه خلاف
~~الوكالة. وقد ذكر الإمام
# PageV01P116
# منها إذا انفسخ عقد القراض بتلف شيء من رأس المال أن العامل هل يتصرف
~~بحكم الإذن الأول قال والسبب فيه أن صيغة الإذن وإن كانت قائمة فقد اختلفت
~~الجهة والوكالة لا تحتمل استرسال " تصرفات الشريك بذلك من غير ضبط.
# (ومنها) : قال له علي ألف من ثمن خمر أو لا يلزمني يلغو الأخير، وهل يصح
~~الإقرار؟ الأصح: نعم.
# (الرابع) : ما فيه خلاف والأصح لا يبقى فمنها لو وجد القاعد خفة في أثناء
~~صلاته فلم يقم بطلت صلاته على الأظهر، وكذا لو قلب فرضه نفلا بلا سبب. حكاه
~~ابن كج.
# (ومنها) : لو تيمم لفرض قبل وقته فالأظهر أنه لا يستبيح به النفل.
# (ومنها) نوى في رمضان صوم غيره من نذر أو قضاء أو نفل لم ينعقد صومه عن
~~رمضان لأنه لم ينوه ولا عما نواه مسافرا كان أو حاضرا لأن الزمان مستحق
~~لرمضان قاله في (الشافي) وقال الرافعي من أصبح في رمضان غير ناو ونوى
~~التطوع لم يصح ms025 . وعن (أبي إسحاق) أنه يصح. قال الإمام فعلى قياسه
# PageV01P117
# يجوز للمسافر التطوع به.
# (ومنها) : لو نذر صوم يوم العيد لم يصح لأنه لا يقبل الصوم وقيل يصح
~~ويلزمه (صوم) يوم آخر حكاه الإمام في الأساليب (ومثله) لو نذر صلاة فاسدة
~~فقيل تلزمه صحيحة والأصح عدم الانعقاد.
# (ومنها) : لو أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم بطلت الحوالة برد
~~المبيع بعيب ونحوه فهل للمحتال قبضه للمشتري المحيل لعموم الإذن وجهان
~~أصحهما المنع لأن الحوالة بطلت والوكالة عقد آخر يخالفها وإذا بطل عقد لم
~~ينعكس لآخر.
# وقد يبطل الخصوص وينتقل لخصوص آخر صونا للكلام عن الإبطال. كما لو اشترى
~~لزيد وليس وكيلا عنه لا يقع لزيد وهل يقع للفضولي؟ الصحيح نعم إن كان الشرى
~~في الذمة دون ما إذا كان بعين مال الغير، وكما لو أوصى بطبل وله طبل لهو
~~وطبل يحل الانتفاع به حملت على الثاني وكذا لو كان له زقان خمر وخل فقال
~~أوصيت لزيد بأحدهما صح وحمل على الخل ذكره القاضي الحسين (- رحمه الله -)
~~وأيده بالتي قبلها وكما لو أوصى بحمل فانفصل ميتا
# PageV01P118
# بجناية جان لم تبطل الوصية وتكون الغرة للموصى له لأنها بدل منه.
# (وكما) لو بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقص العدد فالأصح انقلابها ظهرا
~~فبطلت إلى خصوص لا إلى عموم وهو النافلة وقيل لا وعليه وجهان.
# (أحدهما) تنقلب نفلا.
# (والثاني) تبطل رأسا وكما لو أحرم بالحج في غير أشهره لا يحصل وينعقد
~~عمرة. وقد يبطل العموم وينتقل لخصوص آخر. كما لو منعنا القاضي الحكم بالحلف
~~فتحاكما إليه بطل حكمه فإن تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله الرافعي، وقال
~~" صاحب الذخائر " هذا إذا علما فساد توليته فإن جهلاه فقد بنينا الأمر على
~~أن حكمه يلزم بغير تراضيهما فلا يلتحق بالمحكم وهذا أشبه.
# PageV01P119
### || [البدل المأخوذ من غير تجديد عقد]
# إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد
~~عقد
# فيه خلاف في صور.
# (منها) : لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت رهنا بمجرد الأخذ ms026  كما هو ظاهر
~~كلام الأصحاب.
# (ومنها) : الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفا
~~بدون إنشاء وجهان أصحهما لا بد من الإنشاء والفرق بينه وبين الأول أن
~~المأخوذ من متلف الوقف لا يصح وقفه كالنقود بخلاف بدل الرهن فإنه يصح رهنه.
# (ومنها) . الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير
~~أضحية بنفس الشراء وكأنهم اكتفوا هنا بنيته إذ إقدامه على الشراء متضمن
~~لجعله أضحية.
### || [إذا ضاق الأمر اتسع]
# هذه من عبارات الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الرشيقة وقد أجاب بها في
~~ثلاثة مواضع:
# PageV01P120
# (أحدها) : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز قال
~~يونس فقلت له كيف هذا؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع.
# (الثاني) في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال إذا
~~ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر في باب الصلاة بالنجاسة ويؤخذ من هذه العبارة
~~أن من وجد غيرها من الأواني الطاهرة لا يجوز له استعمالها ومن لم يجد غيرها
~~جاز له استعمالها للحاجة كأواني الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة.
# (الثالث) حكى (بعض شراح المختصر) أن الشافعي (- رحمه الله -) سأل عن
~~الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال إن كان في طيرانه ما
# PageV01P121
# يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع ووضح " ابن (أبي هريرة) في
~~تعليقه هذه العبارة فقال وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت
~~وإذا اتسعت ضاقت ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به
~~وكثرة العمل فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح به، وكذلك قليل دم البراغيث
~~دون كثيره وقد استعمل (أبو زيد المروزي) هذه العبارة وكان يصلي النافلة في
~~خفه المخروز بشعر الخنزير فراجعه القفال فقال (إذا ضاق الأمر اتسع) . قال
~~الرافعي (- رحمه الله -) وأشار به إلى كثرة النوافل وقال النووي (- رحمه
~~الله -) بل إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز عنه
~~ويعفى عنه مطلقا وإنما لم يصل به ms027  الفرائض احتياطا لها وإلا فمقتضى قوله
~~العفو
# PageV01P122
# فيها ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ومن (فروع) هذه القاعدة
~~لو عم ثوبه دم البراغيث عفي عنه عند الأكثرين وطين الشارع المتيقن نجاسته
~~يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ولو عم الجراد طريق الحرم فنحاه وقتله
~~فلا فدية للضرورة ولو بالت البقر على دريس الحبوب في حال الدراسة فالمنقول
~~في شرح المهذب العفو وإن تحقق بولها عليه للمشقة وسيأتي كثير منها في حرف
~~الميم في قاعدة المشقة تجلب التيسير.
### || [إذا اتسع الأمر ضاق]
# هذه العبارة صرح بها ابن أبي هريرة كما سبق وذكر الغزالي (- رحمه الله -)
~~في الإحياء ما يجمعها والتي قبلها فقال كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده.
### || [إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضرلأنه الأصل] فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. ولو بلغت سفينته
~~دار إقامته وهو في الصلاة امتنع الإتمام ولو أصبح صائما مقيما ثم سافر لم
~~يجز له الفطر
# PageV01P123
# ذلك اليوم " وكذا لو أصبح صائما في السفر ثم صار مقيما " تغليبا لحكم
~~الحضر كالصلاة وخالف المزني، (- رحمه الله -) ولو ابتدأ النافلة على الأرض
~~ثم أراد السفر فأراد أن لا يستقبل بها القبلة امتنع " وعليه الاستقبال "
~~بلا خلاف قاله النووي في شرح المهذب ولو اقتدى المسافر بمقيم لحظة لزمه
~~الإتمام ولو نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أو بالعكس حكم لها بحكم الحضر
~~فيمتنع القصر ولو تحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وجب إتمامها.
# (وفيه) سؤال: وهو أنه إما أن يكون نوى القصر أو الإتمام فإن نوى القصر لم
~~تصح لأنه مقيم وإن نوى الإتمام فلا يقال يتم تغليبا للحضر بل لفقد نية
~~القصر وإن لم ينو شيئا " يتم " لأنه مقيم لم يسافر. وأجيب بأنا نعلل وجوب
~~الإتمام بعلتين: إحداهما: اجتماع الحضر والسفر، والأخرى: فقد نية القصر
~~ويجوز تعليل الحكم بعلتين وخرجوا عن هذا الأصل في مسألتين:
# PageV01P124
# (إحداهما) : لو شرع المسافر في صلاته بالتيمم ثم نوى الإقامة من  غير ms028
~~وجدان الماء مضى في صلاته لأن نية الإقامة ليست بأكثر من وجود الماء وكذا
~~لو اتصلت السفينة بدار الإقامة في أثناء الصلاة بالتيمم لا تبطل صلاته ولا
~~تجب الإعادة في الأصح وقيل يعيد تغليبا لحكم الإقامة قاله في (التهذيب)
~~وليست في (الشرح) (والروضة) .
# (الثانية) : لو مسح إحدى رجليه في الحضر ثم سافر ومسح على الأخرى في
~~السفر فإنه يتم مسح مسافر لأنه تم مسحه في السفر على الأصح عند الرافعي
~~تغليبا للسفر وخالفه النووي وقال يتم مسح مقيم طردا للقاعدة.
### || [إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم]
# غلب جانب الحرام ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة
~~قدم الحظر في الأصح تغليبا للتحريم. ومن هذا قال عثمان - رضي الله عنه -
~~لما سئل عن أختين بملك اليمين فقال
# PageV01P125
# أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا قال الأئمة، وإنما كان
~~التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه وحكى
~~الماوردي في كتاب الصيد إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة ثلاثة أوجه.
# (أحدها) : أنهما سواء ويعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر.
# (والثاني) : يغلب الحظر وهو قول الأكثرين لكن يكون هذا فيما إذا امتزج
~~فيه حظر وإباحة فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر كالأواني إذا كان
~~بعضها نجسا لم يمتنع من الاجتهاد. وتفصيل هذه القاعدة أن الحرام إما أن
~~يستهلك أو لا.
# (فالأول) : لا أثر له غالبا وهذا كالطيب يحرم على المحرم ولو أكل شيئا
~~فيه طيب قد استهلك لم تجب الفدية. والمائعات يمتنع استعمالها في الطهارة
~~وإذا خالطت الماء واستهلكت سقط حكمها وكذلك لبن المرأة يشربه الرضيع لا
~~يحرم فإذا مزجت قطرة خمر بماء كثير حتى ذهبت نشوتها وشربت لم يحد
~~لاستهلاكها لكن يحرم
# PageV01P126
# تناول شيء من الماء من جهة النجاسة لا من جهة الإسكار قال الأصحاب يمتنع
~~القراض على المغشوش قال الجرجاني (- رحمه الله -) هذا إن كان ظاهرا فإن كان
~~مستهلكا جاز. ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام عملا  بالأصل ms029
~~مع كون الحرام منغمرا. قال الإمام وهذا إذا عم الالتباس أو لم يمكنه
~~الانتقال إلى جماعة ليس فيهن محرم له فإن أمكن ذلك بلا مشقة فيحتمل أن يقال
~~لا ينكح اللواتي يرتاب فيهن. والظاهر أنه لا حجر. قلت: ويؤيد احتماله الوجه
~~المحكي في الأواني إذا قدر على طاهر بيقين ثم مراده بهذا الطاهر بالنسبة
~~إلى الجزم بالتحريم وأما الورع فلا شك فيه. لكن ذكر الخطابي في الإعلام أن
~~تركه ليس من الورع بل وسواس.
# ويستثنى من هذا القسم ما لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء
# PageV01P127
# كثير دون قلتين ينجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة
~~على المفسدة المرجوحة. والجواب: أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة.
~~والثاني: أن لا يكون مستهلكا فإن أمكن التمييز وجب كما لو اختلط درهم حرام
~~بدراهم حلال فيحرم التصرف فيهما حتى يميزه وإن لم يمكن فإن كان غير منحصر
~~فعفو. قال الغزالي (- رضي الله عنه -) في الإحياء إذا اختلط في البلد حرام
~~لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين
~~علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام لكن تركه ورع محبوب
~~وإن كان محصورا، فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب
~~الحرام احتياطا كالجارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما، والمشرك والمسلم
~~يشتركان في قتل الصيد، والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها، والنجاسة تقع في
~~المائعات وإن كثرت ولم تغيرها والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية أو محرم
~~بعدد من الأجنبيات محصورات، ولحم مذكى بميتة، ولو اختلط
# PageV01P128
# حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد أو لا؟ بمحصور جاز؟ ولو اختلط
~~ما لا يحصر بما يحصر جاز الصيد في الأصح.
# وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح أن العلة في الإفساد الجمع
~~بين الحلال والحرام فغلب الحرام، ولو مات الصيد من مبيح ومحرم مثل أن يموت
~~بسهم وبندقة أصاباه فهو حرام تغليبا للتحريم.
# وفي فتاوى النووي (- رحمه الله -) إذا أخذ  المكاس ms030 من إنسان دراهم فخلطها
~~بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم
~~بينه وبين الذين أخذت منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف. لكن
~~في فتاوى ابن الصلاح لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقته أن
~~يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن علم
~~صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا
~~ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع
~~إليه من المختلط قدر حقه ويخلي الباقي للغاصب. وأما ما يقوله العوام إن
~~اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له.
# وحكى في الإحياء أربعة مذاهب في المال المشترك قال ولو دفع إلى الفقير
# PageV01P129
# المال بكماله لم يحل له أخذه وسكت عما يحل له منه ولو علفت شاة بعلف
~~مغصوب فنقل النووي في البيع من شرح المهذب عن الغزالي لو اعتلفت الشاة علفا
~~حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع. قلت وفي
~~فتاوى البغوي إن كان العلف قدرا لو كان شيئا نجسا يظهر تغير اللحم " حرم
~~وإلا فلا يحرم ولا يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل بكل حال لأن أصل مال
~~الغير حلال وإنما " حرم لكونه حق الغير بخلاف لبن الكلبة إذا ربيت به سخلة
~~وظهر التغير فإن أصله حرام. قال: وهذا أشبه. وفي فتاوى القاضي حسين (- رحمه
~~الله -) مسلم ومجوسي أمرا السكين على عنق شاة الغير وذكياه فلا خلاف أن
~~اللحم حرام، وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده
~~وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان " أوجههما
~~ثانيهما " ولو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم حرم عليه قطعها
~~تغليبا للتحريم نقله في الروضة عن البحر ولو قتل صيدا بعضه في الحل وبعضه
~~في الحرم فالأصح أن
# PageV01P130
# العبرة بالقوائم فإن كان بعضها ولو واحدة في الحرم  حرم ms031 وإلا فلا. فلو كان
~~نائما لم يتعرض له الرافعي وقال " صاحب الاستقصاء " العبرة بمستقره. ولو
~~اختلط بالماء مائع يوافقه في الصفات فالصحيح أنه يقدر بغيره فإن كان على
~~تقدير المخالفة يؤثر فهو سالب وإلا فلا. وقيل تعتبر الغلبة وصححه في البيان
~~وغيره. وعلى هذا فلو استويا قال في الاستقصاء احتمل وجهين كالوجهين في
~~الثوب الحرير والصوف وجزم المتولي والرافعي بأنه يسلب أخذا بالأحوط وعلى
~~هذا فالفرق بينه وبين الحرير أن المدار فيما لا يؤثر على أن يستهلكه الماء
~~وعند التساوي لا استهلاك والمدار هناك على لبس الحرير فلا بد أن يكون غالبا
~~وعند التساوي لو يوجد كذلك.
# ويستثنى من هذا القسم الاجتهاد في الأواني والثياب، وتساوي الثوب الحرير
~~والقطن يحل على الأصح، ومس التفسير المساوي للقرآن في جواز مسه
# PageV01P131
# للمحدث، والمخلوقة من زناه يحل له نكاحها مع أنه قد اجتمع فيها مبيح وهو
~~انتفاء أحكام النسب وحاظر وهو كونها جزءا منه فغلبوا المبيح، ومعاملة من
~~أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لكن يكره، وقال الشيخ أبو حامد يحرم،
~~واختاره في الإحياء ولو رأى مسلما يتصرف تصرفات فاسدة وله عليه دين فهل له
~~أخذ دينه من تلك الأثمان؟ ينظر إن كان تصرفه مما ينقض فيه قضاء القاضي لم
~~يحل له الأخذ وإن كان المتصرف يعتقد الحل.
# وإن كان مما لا ينقض فإن قلنا كل مجتهد مصيب حل. وإن قلنا المصيب واحد
~~فإن اتصل ذلك التصرف بحكم حاكم حل على خلاف فيه مثاره أن حكم الحاكم هل
~~يفيد الحل باطنا أو لا.
# تنبيه
# قول الأصوليين إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال موضعه في
~~الحلال المباح أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة.
# (أحدها) . اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع، والصلاة عليهم
~~ويميز بالنية واحتج له البيهقي (- رحمه الله -) بأن «النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
# PageV01P132
# مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم» .
# (الثانية) : اختلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع، والصلاة عليهم وإن
~~كان الغسل  والصلاة ms032 على الكفار والشهداء حراما.
# (الثالثة) : المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف
~~شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.
# (الرابعة) : المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت حراما.
# (الخامسة) : الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها
~~حراما.
### || [إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
# كما لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب، وكما لو فتح
~~قفصا عن طائر فوقف بعد الفتح وطار لا يضمنه في الجديد لأنه وجد من
# PageV01P133
# الفاتح سبب ومن الطائر مباشرة واختيار فأحيل على المباشرة، ولو وكل في
~~القصاص ثم عفا، واقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه وتجب الدية وإذا غرمها لم
~~يرجع بها على العافي في الأصح لأنه محسن بالعفو، والمباشرة مقدمة على السبب
~~ولو نفر صيدا حرميا حتى خرج إلى الحل وقتله محرم فالجزاء على القاتل لأنه
~~مباشر. بخلاف ما لو قتله حلال فإنه يكون على المنفر الضمان لأنه مات بسبب
~~التنفير وإحالته عليه أولى من إهداره. ولو دل المحرم على صيد فقتله غيره لم
~~يضمنه. ولو دل المودع على الوديعة سارقا فأخذها لا يكون قرار الضمان عليه
~~لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة. ولو غر بامرأة فظهرت معيبة أو رقيقة انفسخ
~~نكاحها وغرم المهر ولا يرجع على من غره في الجديد. والخلاف فيما إذا سبق
~~عقد صحيح فلو غصب أمة وزوجها ووطئها الزوج غرم المهر للمالك ولا يرجع على
~~الغاصب قطعا لأن النكاح في مسألتنا صحيح وفسخ العقد يوجب استرداد الباذل ما
~~بذل وها هنا العقد غير صحيح، وقد أتلف منفعة البضع فيغرم ولا يرجع. ذكره في
~~التهذيب في باب الغصب. قال ونظيره من الغرور لو غر بأمة وهو واجد لطول حرة
~~أو غير خائف من العنت فوطئها جاهلا غرم المهر ولا يرجع على الغار.
# ولو غصب طعاما وقدمه لغيره ضيافة فأكله جاهلا غرم قيمته للمالك ولا يرجع
~~على الغاصب في الجديد لأنه هو المتلف والنفع  عائد ms033
# PageV01P134
# إليه فكان قرار الضمان عليه. نعم إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل على
~~المذهب ولا نظير لهذه الصورة أعني الاستقرار على اثنين. ويستثنى من هذه
~~القاعدة صور.
# (منها) : إذا (استأجره) لحمل طعام معين على دابة وسلمه زائدا فحمله
~~المؤجر جاهلا بالحال بأن قال له عشرة فكان أحد عشر فتلفت الدابة ضمنها على
~~المذهب كما لو حمل بنفسه وإنما ضمن هذا الغار لأن يد المباشر والحالة هذه
~~كيد الغار لأنه نائب عنه واستشكل ابن الرفعة (- رحمه الله -) ترجيح الرافعي
~~الضمان مع تصريحه بالبناء على قولي الغرور. قال وهذا الترجيح ينافي التخريج
~~وجوابه ما ذكرنا.
# (ومنها) : إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان
~~على الغاصب قطعا قاله في (الروضة) ولم يخرجوه على قولي الغرور والمباشرة
~~وكذلك لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه فإن كان المفتي أهلا
~~للفتوى فالضمان عليه وإلا فلا لأن المستفتي مقصر ولم يخرجوه على القولين
~~وللرافعي فيه بحث.
# (ومنها) : وقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم غلتها ثم
# PageV01P135
# خرجت مستحقة فقرار الضمان على الواقف لتغريره فإن عجز عنه فكل من انتفع
~~به غرم فإن أجر الناظر وأخذ الأجرة وسلمها للعلماء فرجوع مستحق الملك على
~~المستأجر لا على الناظر ولا على العلماء ورجوع المستأجر على من وصلت دراهمه
~~إليه قاله الغزالي في فتاويه.
### || [إذا اجتمع الممسك والقاتل]
# هو ضربان.
# (الأول) : ما يلغو معه فعل الممسك وذلك في بابين.
# (أحدهما) : القصاص إذا أمسك شخصا فقتله آخر فالقصاص على القاتل تقديما
~~للمباشرة على السبب.
# (ثانيهما) : الإحرام إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فالأصح أن الجزاء
~~كله على القاتل لأنه المباشر. وقيل عليهما نصفان لأنهما من أهل ضمانه وصحح
~~النووي (- رحمه الله -) في موضع آخر من (شرح المهذب) أنه يجب على القاتل
~~والممسك طريق في الضمان. وفرق القاضي أبو الطيب بينهما في باب الغصب بأن
~~مسألة المحرم ضمان يد وليس بضمان إتلاف فأما في ضمان الإتلاف فإن الحكم
~~يتعلق بالمباشر دون المتسبب ولا يرد  الإكراه ms034 في القتل لأنه سبب ملجئ.
# (الثاني) : ما لا يلغو كما إذا أمسك الكافر في الحرب واحد وقتله آخر
# PageV01P136
# فإن السلب بينهما لاندفاع شره بهما حكاه الرافعي (- رحمه الله -) عن (أبي
~~الفرج) قال: وكأن هذا فيما إذا منعه من الهرب ولم يضبطه.
# فأما الإمساك الضابط فإنه أسير، وقتل الأسير يستحق به السلب وينبغي أن
~~يقال إن هذا فيما إذا لم يتمكن الممسك من قتله أما إذا ضبطه وتمكن من قتله
~~فبادر شخص وقتله فلا يشاركه لأنه لم يخاطر بنفسه في قتله. ومنه لو أمسك
~~المحرم صيدا فقتله حلال فإن الجزاء يجب على المحرم في الأصح ولا يرجع به
~~على الحلال لأن الحلال غير ممنوع منه ونازع (المحب الطبري) في هذا التعليل.
~~وقال لا أسلم أنه غير ممنوع منه في هذه الحالة فأنه ما دام مضمونا على
~~المحرم فليس لأحد أن يقرر الضمان عليه بإتلافه في يده لأنه إضرار به.
### || [إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر]
# PageV01P137
# ولك أن تقول إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير
~~منها أو المجموع. فيه للعلماء تردد. ومثله الخلاف في الحكم (المترتب) على
~~اللفظ هل (هو يناط) بآخر جزء منه أو بكله ويظهر في بادئ الرأي أنه لفظي لأن
~~الجزء الأخير متوقف الوجود على ما سبقه فلما سبقه مدخل بهذا الاعتبار.
# والتحقيق أنه معنوي ويترتب عليه فوائد والمعزو لمذهبنا أن المؤثر
~~المجموع. ومقابله المعزو لأبي حنيفة (- رحمه الله -) . والخلاف بينهما
~~مأخوذ من مسألة (السكر) بالقدح العاشر فحكم الشافعي (- رضي الله عنه -) بأن
~~السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، ومن ثم قال حكم ما قبله
~~في التحريم وإيجاب الحد حكمه. وحكم أبو حنيفة (- رحمه الله -) بحصوله
~~بالأخير ولهذا لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر والحاصل أن
~~المفسدة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره. وهذه القاعدة أشار إليها الرافعي
~~في (كتاب الخلع) وغيره ولها فروع.
# (الأول) : لو قال أنت طالق  ثلاثا ms035 بألف وهو لا يملك عليها إلا واحدة فالنص
~~أنه إذا طلقها يستحق الألف لأن البينونة والتحريم الذي يتوقف على
# PageV01P138
# المحلل إنما يحصل بالثالثة ولهذا قال في (الحاوي الصغير) إذا أفاد الكبرى
~~استحق فأفاد الحكم متضمنا التعليل وخالف المزني في ذلك وقال ليس له إلا ثلث
~~الألف واحتج له بفقء عين الأعور فإن الشافعي (- رحمه الله -) لا يوجب عليه
~~إلا نصف الدية ولم ينظر إلى " ذهاب ضوئه كله " وكذلك من شرب تسعة أقداح من
~~النبيذ ولم يسكر ثم شرب العاشر فسكر بأنه إنما حصل السكر بانضمام العاشر.
~~وللشافعي أن يفرق بأن البينونة وإن تأثرت بما سبقها من الطلاق وشارك في ذلك
~~القدح العاشر وعين الأعور لكن جهة التأثير مختلفة فإن تأثير الثالثة تأثير
~~شرط في مشروط، والشرط لا يجامع المشروط في ترتب الحكم لكن غايته أن
~~البينونة منحطة عن الثالثة مع لحاظ التقدم بخلاف القدح العاشر وعين الأعور
~~لأن السكر نشأ عن المجموع.
# ومنهم من فرق بأن العقل يستر على التدريج فكل قدح يزيل شيئا من التمييز
~~وزوال البصر كما أثر فيه الفقء أثر فيه ما قبله والحرمة الموصوفة بالكبرى
~~لا يثبت منها شيء بالطلقتين الأوليين.
# قال الرافعي وقد يقال المراد من
# PageV01P139
# الحرمة الكبرى توقف الحل على أن تنكح زوجا غيره وهذه خصلة واحدة لا تتبعض
~~حتى يباشر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما قبلها. قيل وهذا البحث محل نظر
~~ويحتمل أن يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقص حق الزوج وبالثالثة يبطل حقه
~~بالكلية.
# (الثاني) : لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها
~~وهي نائمة المرة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم
~~كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة فلا يجب عليها غرم يسقط مهر
~~الصغيرة أو يحال على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه ويجب على الزوج أربعة
~~أخماسه؟ وجهان أصحهما الأول. ويشهد له نص الشافعي (- رحمه الله -) في التي
~~قبلها.
# (الثالث) : لو أوجرها ثلاثة أنفس من لبن أم الزوج (واحد) مرة وآخران كل 
~~واحد ms036 مرتين.
# فهل يوزع الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات؟
~~صحح في الروضة الثاني والصواب
# PageV01P140
# بمقتضى ما سبق من النص في الخلع ترجيح الأول. وإن الغرم على من أرضع
~~الخامسة فليتأمل.
# (الرابع) : إذا طلق زوجته على التلاحق هل يتعلق التحريم بالطلقة وحدها أو
~~بالطلاق الثلاث؟ وجهان ويظهر أثرهما في الشهود إذا شهدوا بالطلقة الثالثة.
~~فهل يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط؟ فإن قلنا بالأول كانت جملة الغرم
~~عليهم وإلا فثلثه ولو طلق زوجته طلقتين ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فهل نقول
~~وقعت واحدة أو وقعت الثلاث؟ قال الشيخ " برهان الدين الفزاري " سئلت. عن
~~هذه المسألة فأفتيت بوقوع الطلاق الثلاث على معنى أن هيئة الثلاث وقعت الآن
~~ويشهد له قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] أي أكملت لكم
~~الأحكام لا القرآن فإنه
# PageV01P141
# نزل بعد ذلك منه آيات غير متعلقة بالأحكام وفي الحديث «إن الشيطان يعقد
~~على قافية رأس أحدكم ثلاثا» إلى أن قال «فإذا صلى انحلت عقده كلها» وقد كان
~~قبل ذلك انحل عقدتان.
# (الخامس) : العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم الأخير حتى لا يثبت برجل
~~وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ فيه وجهان.
# (السادس) : لو جعل الجعل في مقابلة رد عبديه فرد أحدهما استحق نصف المسمى
~~صرح به ابن الصباغ وكذا قاله الإمام في (كتاب الخلع) فيما إذا جعل له جعلا
~~في مقابلة ثلاثة، فرد واحدا أنه يستحق حصته، ولم يتعرض لقدرته على رد
~~الثاني أم لا فإنه جعل ذلك أصلا لاستحقاق الحصة فيما
# PageV01P142
# إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلق واحدة. ولو كان شرط استحقاق الحصة
~~العجز عن رد الثاني لم يجز ذلك كمسألة الطلاق.
# (السابع) : السبع في غسلات الكلب هل يقال يحصر التطهير بالمجموع (أو)
~~بالسابعة؟ .
# يمكن تخريج الخلاف فيه من هذا الأصل. ومن فوائده ما لو تطاير شيء في
~~أثناء الغسلات وفيه خلاف.
# (الثامن) : من سرق زائدا على النصاب كألف درهم فقطع كان عما يتعلق
~~بالنصاب ويبقى  الزائد ms037 إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير قاله الشيخ عز
~~الدين في (القواعد) ولكن قال الرافعي في باب الزكاة في الكلام على الوقص إن
~~القطع يتعلق بالكل ونظيره الخلاف في الأوقاص وهي ما بين النصابين كما بين
~~الخمس والعشر من الإبل هل يتعلق الواجب بها مع النصب أو هي عفو والزكاة
~~تتعلق بالنصب؟ قولان، أظهرهما الثاني. قلت: ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها
~~خمس من الإبل وإن استوعبت أكثر الرأس قطعا، وبه صرح الشيخ أبو محمد في
~~(الفروق) .
# (التاسع) : المهر يقابل بجميع الوطآت أو بالوطأة الأولى؟
# PageV01P143
# وجهان وضعف الأول فإن الصداق كالثمن فلا يقابله مجهول وجميع الوطآت
~~مجهولة.
# (العاشر) : لو رمى إلى صيد فلم يزمنه ورمى إليه آخر فأزمنه فلمن يكون
~~الصيد؟ فيه وجهان أحدهما للثاني إذ الزمانة تعقب رميه. والثاني هو بينهما
~~لأنها حصلت بفعلهما. وخرج عليهما القاضي ما لو وضع في السفينة زيادة مغرقة
~~فغرقت ففي قدر الضمان خلاف والأصح القسط. أما لو علق بعدد فزيد عليه من
~~جنسه فإن لم يمنع من الزيادة ثبت بالكل إذ لا يمكن إسناده لمعين لعدم
~~الترجيح كما لو شهد أربعة بالحق ولهذا لو رجعوا كلهم وزع الغرم على جميعهم
~~سواء شهدوا جميعا أو مرتبا وإن منع من الزيادة كالثلاث في الطهارة فإنه
~~تكره الزيادة عليها وقيل يحرم فالزائد لا أثر له إلا إذا تعلق بإتلاف كما
~~لو ضرب في الخمر إحدى وأربعين فمات فهل يجب كل الضمان أو نصفه أو جزء من
~~إحدى وأربعين جزءا؟ فيه أقوال أظهرها الثالث.
# PageV01P144
# وكذا لو جلد في القذف إحدى وثمانين فهل يجب نصف الدية أو جزء من إحدى
~~وثمانين فيه القولان.
# ومثله لو اكترى اثنان دابة فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فهلكت فهل يجب على
~~المرتدف النصف أو الثلث أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
### || [إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع]
# ولهذا لو كان عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى المداين دراهم وقال
~~أقبضتهما عن الدين الذي به الرهن وأنكره القابض  فالقول ms038 قول الدافع وسواء
~~اختلفا في نيته أو في لفظه.
# قال الأئمة والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدي حتى لو ظن المستحق أنه
~~يودعه عنده ونوى من عليه الدين برئت ذمته وصار المدفوع ملكا للقابض، ولو
~~دفع إلى زوجته دراهم وقال دفعتها عن الصداق فقالت بل هي هدية فالقول قول
~~الدافع حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب وقال في كتاب الصداق لو
~~اختلف الزوجان في قبض مال فقال دفعته صداقا فقالت بل هدية " فالقول قوله
~~بيمينه " وإن اتفقا على أنه أتى بلفظ
# PageV01P145
# واختلفا هل قال خذي هذا صدقة أم هدية فالقول قوله بيمينه، وإن اتفقا على
~~أنه لم يجز لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قول الدافع بيمينه وقيل بلا يمين
~~وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره طعاما أو غيره فإذا حلف الزوج فإن
~~كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا
~~استرده وأدى الصداق وإن كان تالفا فله البدل عليها. وقد يقع في التقاص وقال
~~في النفقات لو باع شيئا فأجر دلالته عليه فلو قال الدلال للمشتري إن البائع
~~لم يعطني أجره فأعطاه المشتري شيئا وكان كاذبا في إخباره لم يملكه لأنه
~~إنما أعطاه بناء على أن البائع لم يعطه وقد ظهر خلافه. ومثله لو أظهر شخص
~~الفقر والمسكنة وهو بخلافه فدفع إليه الناس مالا لم يملكه وحرم عليه أخذه.
~~وفيه «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفقير الذي مات من أهل الصفة
~~وخلف دينارين كية من نار» . ولو رأى إنسانا دنس الثياب فأعطاه
# PageV01P146
# درهما ليغسل به ثوبه فهل يتعين صرفه إلى غسله عملا بنية المالك؟ حكى
~~الرافعي في باب الهبة عن القفال أنه إن قاله على سبيل التبسط المعتاد جاز
~~له صرفه إلى غيره وإلا تعين صرفه إليه وحكى في.
# (الشهادات) فيه وجهين كما لو أعطى الشاهد أجرة مركوبه فلم يركب والصواب
~~أن في الكل المدار على القرينة فإن دلت قرينة لفظية أو حالية على أن المالك
~~لم يقصد  إلا ms039 الصرف في ذلك المعين لم يجز صرفه إلى غيره ولو أذن في أكل
~~طعامه ثم ادعى عليه البدل حكم له به لأن الطعام قد يصير مباحا بالاضطرار مع
~~البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواه.
# ويستثنى من هذه القاعدة صور:
# (منها) : لو بعث " إلى بيت من لا دين له عليه " شيئا ثم قال بعثته بعوض
~~وأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه قاله الرافعي في كتاب (الصداق)
~~.
# (ومنها) : لو كان الرهن في يد المرتهن وقال قبضته عن الرهن وقال الراهن
~~بل قبضه إيداعا أو عارية أو إجارة فهل القول قول المرتهن لاتفاقهما على
# PageV01P147
# قبض مأذون فيه أو قول الراهن لأن الأصل عدم ما ادعاه وجهان أصحهما الثاني
~~وهو المنصوص قال الرافعي: ويجري هذا فيما إذا اختلف البائع والمشتري وكان
~~للبائع حق الحبس وصادفنا المبيع في يد المشتري فادعى البائع أنه أعاره أو
~~أودعه لكن الأصح هنا حصول القبض لقوة يده بالملك.
# (ومنها) : لو عجل زكاة وتنازع هو والقابض في أنه اشترط التعجيل أم لا
~~فالمصدق القابض على الأصح.
# (ومنها) : إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه
~~قرضا وأنكر الفقير " فالقول قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل
~~إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي (الحسين) (في تعليقه) في باب النية
~~في إخراج الصدقة.
# تنبيه
# لو تنازعا عند الدفع في المؤدى عنه فالاختيار إلى الدافع أيضا كما قاله
~~الرافعي في باب الكتابة واستثنوا منه مسألة، وهي المكاتب فإن الاختيار إلى
~~سيده لا له ومع هذا فلو لم يتعرضا للجهة ثم قال المكاتب قصدت النجوم وأنكر
~~السيد أو قال صدقت ولكن قصدت أنا الدين فوجهان أصحهما في زوائد الروضة
~~تصديق المكاتب وقد استشكل لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا للسيد.
# PageV01P148
# فائدة
# قالوا في باب (القراض) إذا اختلفا في ذكر العوض فالقول قول الآخذ في
~~الأصح. وفي باب الهبة إذا قال وهبتك بعوض وقال بل مجانا فالقول قول المتهب
~~في الأصح عند  النووي. ms040
# ولو قال السيد: أعتقتك على ألف فقال: بل مجانا فالقول قول العبد.
# (ويحلف) ولا شيء عليه. وأما العتق فحاصل بإقرار السيد. ولو قال الزوج
~~خالعتك بألف فقالت بل بلا عوض بانت بإقراره ولا عوض عليها.
# وفي باب الأطعمة لو أطعمه واختلفا في ذكر العوض فالقول قول الآكل في
~~الأصح. وفي باب اختلاف المتبايعين إذا قال بعتك فقال بل وهبتني يحلف كل على
~~نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة فما الفرق بين هذه (المسائل) وما
~~الضابط لها؟ والجواب: الفرق بين هذه وتلك أن في المسائل المتقدمة اتفاقا
~~على اتحاد اللفظ الصادر من المالك ثم المالك يدعي ضم ما يوجب العوض والآخر
~~ينكر هذه الضميمة فصدقناه لأن الأصل عدمها فاعتضد قوله بأصلين عدم الضميمة
~~وبراءة الذمة. وفي الأخيرة اختلفا في نفس اللفظ الصادر من المالك هل هو لفظ
~~بيع أو هبة فصدقناه لأنه اعترف باللفظ الصادر منه فقوي جانبه ولم يرجح قول
~~الآخر وإنما لم نلزمه بالثمن لأنه
# PageV01P149
# يدعي براءة الذمة الموافقة للأصل وضابط المسائل ما ذكرناه، وهو إن كان
~~الاختلاف في ضم لفظ العوض بعد الاتفاق على اتحاد لفظ اللافظ فالقول قول
~~الآخذ وإلا فالقول قول الآخر. فإن قلت: ولم جرى الخلاف في مسألة القرض
~~والمتهب والمضطر ولم يجر، في مسألتي العتق، والخلع؟ قلت: وذكر ابن الصباغ
~~ضابطا لبعض هذه الصور وهو أن الدافع إما أن يخالف الظاهر أو لا، فإن لم
~~يخالف الظاهر فهو المصدق كما لو دفع إليه مالا ثم اختلفا فقال: هو قرض،
~~وقال المدفوع إليه: هبة، فالمصدق الدافع، وكمسألة ما لو كان عليه ألفان
~~بأحدهما رهن. أما إذا كان قول الدافع يخالف الظاهر صدق المدفوع إليه كما لو
~~عجل زكاته وتنازع هو والقابض في أنه شرط التعجيل فالمصدق الفقير لأن الدافع
~~يخالف قوله الظاهر فإن الزكاة ظاهرة في الوجوب والمعجلة ليست بزكاة في
~~الحال فلم يقبل قوله.
### || [إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة]
# فالقول قول الغارم
# لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما  لم ms041 يعارضه أصل آخر. واحترز بهذا
~~القيد عمن يدعي بقاء حياة الملفوف حيث تلزمه الدية وكذلك نظائره.
# PageV01P150
# ومن فروع القاعدة: لو كان رأس مال السلم جزافا وجوزناه وهو الأصح ثم
~~اتفقا على الفسخ وتنازعا في قدره فالقول للمسلم إليه لأنه غارم قاله
~~الرافعي. ولو اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب.
~~ولو اختلف الشريكان في قيمة العبد وقد أعتق أحدهما نصيبه وتلف العبد
~~فالمصدق المعتق على الأظهر لأنه الغارم. ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما في يد
~~المشتري واقتضى الحال تقسيط الثمن على القيمتين كرد بعيب ونحوه واختلف
~~المتبايعان في قيمة التالف فادعى المشتري ما يقتضي زيادة فيما يسترجع
~~فقولان أصحهما أن القول للبائع لأن الأصل بقاء ملكه على الثمن فلا ننزع عنه
~~إلا بما أقر به ولو تلف أحد العبدين قبل القبض واقتضى الحال تقسيط الثمن
~~واختلفا في الثمن فينبغي أن لا يكون القول قول البائع جزما لعدم المعارض
~~ولو اختلفا وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري
~~جزما. ولو رد المبيع بعيب واختلفا في الثمن فقال ابن أبي هريرة يتحالفان
~~والأصح قول البائع لأنه غارم. ولو تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالأصح كذلك
~~وقيل للمشتري وقيل يتحالفان.
# نعم لو اشترى شقصا فيه الشفعة وقال اشتريته بألف وقال الشفيع بل بخمسمائة
~~فالقول قول المشتري. قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم
# PageV01P151
# يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وإن كان غارما لأن القول قول الغارم
~~في حالة التلف لأنه يغرم، ولا يملك بالغرامة مالا فلهذا كان القول قوله،
~~وليس كذلك في مسألتنا لأنه ليس بغارم يعني حقيقة وإنما يبذل بدلا يملك به
~~شقصا لغيره فلم يكن القول قوله في بدل يملك به ما هو ملك لغيره.
# وهذا كله فيما إذا أتلف شيئا تجب قيمته في ذمته فيكون القول قوله في
~~قدره. فأما إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر
~~ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن  عند ms042 الاختلاف مع
~~البائع منه لأنه ينزع الملك من البائع فلم يجعل القول قوله في قدر البدل
~~كما قاله القاضي الحسين وغيره في باب الشفعة. والضابط لهذه الصور أنا ننظر
~~في مدعي المقدار في الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع
~~فالقول قول خصمه جزما وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد
~~بدعواه إزالة ملك خصمه عما هو في ملكه أو لا. إن كان الأول ولم يعارضه تلف
~~تحت يد المدعي " فالقول قول من يراد إزالة ملكه كما سبق وإن عارضه تلف تحت
~~يد المدعي " من غير أن يكون غارما جرى القولان وإن كان غارما فلا يجري
~~القولان ويجيء وجه ضعيف حتى في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد
~~قائم فإن كان جاء التحالف في الإقالة على وجه ضعيف، وإن لم يكن هناك إزالة
~~ملك خصمه فالقول قول الغارم
# PageV01P152
# كالغصوب والعواري حتى في صورة التحالف والمبيع تالف وإن أخذ شبها من هذا
~~ومن الذي قبله جرى القولان كما في صورة العتق.
### || [إذا اختلف المتعاقدان وادعى أحدهما إلى دفع العقد والآخر إلى إمساكه]
# فالأصح أجابة من طلب الإمساك مع الرجوع بأرش القديم بائعا كان أو مشتريا
~~لما فيه من تقرير العقد وإبقائه إلا في صورة: وهي ما إذا اطلع على عيب
~~الثوب بعد صبغه فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد المشتري رد الثوب وأخذ قيمة
~~الصبغ فالأصح أن المجاب هو البائع ولو كان بالعكس فوجهان قال الرافعي قضية
~~إيراد الأئمة أن المجاب أيضا البائع " وأهمل في (الروضة) هذا التصحيح.
### || [إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه]
# إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر
~~عملا بالظاهر قال (القفال) وأصلها تعقيب الإقرار بما يرفعه. ولاختلافهما
~~مراتب:
# (الأولى) أن يختلفا في صفة العقد فيدعي أحدهما وجوده على وجه مفسد
# PageV01P153
# كأجل أو خيار مجهول أو انضمام فاسد إلى الثمن كدراهم إلى الخمر ونحوه
~~ويدعي الآخر عدمه فهو موضع  الخلاف ms043 المشهور وكلام الروياني يقتضي القطع
~~بتصديق مدعي الصحة فإنه قال في (البحر) به. لو اختلفا في شرط يفسد العقد
~~فالقول قول من ينفيه بلا خلاف.
# (الثانية) : أن يختلفا في صحة العقد من أصله كأن يدعي أحدهما حرية المبيع
~~أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير أو عقدنا على العصير وهو خمر ويقول
~~البائع بل بعته وهو عصير فذكر بعض المتأخرين أن القول قول مدعي الصحة قطعا
~~ولهذا جعلوه دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط المفسد وليس كما قال فقد جزم
~~الجرجاني في (التحرير) في هذه الحالة بأن القول قول مدعي الفساد لأن الأصل
~~عدم الانعقاد. قال: بخلاف المسألة قبلها فإنهما اعترفا بعقد صحيح وادعى
~~أحدهما شرطا زائدا يفسده.
# (الثالثة) : أن يختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع بأن باع ثم قال
~~لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري وما ذكراه محتمل فيصدق البائع لأن
~~الأصل عدم البلوغ. قطع به الروياني في البحر في آخر باب الربا ويوافقه قول
~~الأصحاب في باب الكتابة لو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وأنكر
~~العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد لكن الرافعي (- رحمه الله
~~-)
# PageV01P154
# أجرى في نظيره الخلاف في النكاح حيث قال لو زوج ابنته ثم قال كنت محجورا
~~أو مجنونا يوم زوجتها وأنكر الزوج وعهد ما يدعيه فوجهان أحدهما تصديق الزوج
~~لاتفاقهما على جريان العقد. والغالب في العقود أنها على الصحة وكذلك لو
~~اختلف المتبايعان في الرؤية فقال الغزالي (- رحمه الله -) في فتاويه إن
~~القول قول البائع.
# وقال في (الروضة) في اختلافهما في شرط مفسد والأصح تصديق مدعي الصحة
~~وعليه فرعها الغزالي لكن القاضي الحسين جزم بأن القول قول المشتري لأن
~~الأصل عدم الرؤية ويوافقه قول " السنجي " في شرح التلخيص أنهما لو اختلفا
~~في تغيير ما كان رآه قبل العقد فقال البائع لم يتغير وعاكسه المشتري قال
~~(الإمام) الشافعي (- رحمه الله -) في كتاب (الصرف) القول قول المشتري لأن
~~الأصل أن البيع غير لازم ما لم  يعترف ms044 أنه شاهده وهو على تلك الصفة، ألا ترى
~~أنه لو أنكر الرؤية أصلا كان القول قوله، انتهى. وهو يقتضي أن صورة الرؤية
~~محل وفاق.
# ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في
# PageV01P155
# الأرض ثم اختلفا هل شرطا القلع أم لا فالقياس أنه كاختلافهما في الرؤية
~~وأولى، فإن العامة أو غالبهم لا يعرفونه ولا يتعرضون لذكره بخلاف الرؤية
~~فيقرب هنا الجزم بتصديق نافيه وتشهد له مسألة. وقد استثنوا من هذه القاعدة
~~صورا:
# (إحداها) : لو باع ذراعا من أرض علما ذرعها فادعى البائع أنه أراد ذراعا
~~معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فالأصح في (الروضة)
~~تصديق البائع حتى يفسد لأنه أعلم بإرادته.
# (الثانية) : إذا اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو الاعتراف فالصواب
~~في (الروضة) تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب.
# (الثالثة) : مسألة الثمرة قبل بدو الصلاح السابقة وصورة الصلح هذه تشهد
~~لها.
# (الرابعة) : اختلاف السيد والمكاتب على ما سبق.
# PageV01P156
### || [إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع]
# هو نوعان:
# (أحدهما) : من أدى واجبا عن غيره.
# (والثاني) : من أنفق على ما تعلق به حقه في مال غيره.
# فالأول: كما لو أدى دين غيره بلا إذن برئ ولا رجوع له بلا خلاف لكن هل
~~يقع فداء أو موهوبا له؟ وجهان. وهذا في ديون الآدميين فأما دين الله تعالى
~~المتوقف على النية كالزكاة فلا تقع عنه بغير إذنه (ومنها) الكفارة وهكذا
~~العمل البدني إذا صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي لم يصح لكن جوزوا الحج
~~عنه بغير إذنه، وإنما خرج عن الأصل لاختصاصه بأمور.
# (ومنها) لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع عندنا كما نقله ابن كج
~~وتردد الرافعي في إلحاقه بمستأجر الجمال.
# (ومنها) إذا أودعه دابة ولم يعطه علفا راجعه أو وكيله، فإن فقدا فالحاكم
~~ليؤجرها ويصرف الأجرة في علفها فإن عجز اقترض على المالك فإن فقد الحاكم
~~تعاطاه بنفسه وأشهد. ذكره الماوردي.
# ومن الثاني: مسألة الحمال واللقيط في النفقة " عليهما ونظائرها "
# PageV01P157
# وهذا  كله ms045 إذا لم يظن وجوبه عليه فإن ظن ثم بان خلافه رجع كما إذا أوجبنا
~~النفقة للحامل وقلنا بالأصح إنه يجب دفعها قبل الوضع فبان أن لا حمل رجع
~~عليها ولو " نفى حمل الملاعنة " ثم رجع وكذب نفسه واستلحق الولد فلها
~~الرجوع بما أنفقته على الولد في الأصح فإنها أنفقت على ظن الوجوب لا على
~~سبيل التبرع ويستثنى من ذلك (ما) إذا أنفق على ما اشتراه ببيع فاسد فلا
~~يرجع إذا ظن أنه يلزمه النفقة وإلا فوجهان عن " الصيمري " وأجراهما القاضي
~~(الحسين) في فتاويه فيما لو اشترى دارا (وعمرها) ثم جاء مستحق وأخرجها من
~~يده ونقض عمارة المشتري هل يرجع على البائع بأرش النقصان وبما أنفق على
~~الدار؟ وجهان قال ابن سريج يرجع، قال القاضي وللشافعي - رضي الله عنه -
~~نصان يدلان على ثبوت الرجوع:
# (أحدهما) قال في النفقات لو طلق امرأته (ثلاثا) وادعت الحمل فصدقها أو
~~شهدت به القوابل، وقلنا الحمل يعرف فأنفق عليها ثم بان عدم الحمل يرجع
~~عليها بما أنفق.
# (والثاني) قال في الكتابة لو جن المكاتب وحل النجم ولم يكن له مال ظاهر
~~فعجزه السيد بمحضر الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على المالك فلو
# PageV01P158
# ظهر للمكاتب مال فيرد عجزه ويعتق والسيد يرجع بما أنفق انتهى.
# (ومنها) إذا عجل زكاة الحيوان ثم اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه
~~المنفق بما أنفقه لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في (شرح الوسيط) ينبغي
~~بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المتصلة فإن جوزناه فعليه
~~غرامة النفقة وإلا فلا.
# (ومنها) اللقطة إذا أنفق عليها الملتقط بعد التملك حكمها حكم القرض
~~فلينظر بماذا يلحق قاله ابن الأستاذ أيضا.
### || [إراقة الدم الواجبة بسبب النسك تتعين بالحرم إلا في موضع واحد]
# وهو دم الإحصار فإن محله محل الحصر.
### || [الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها]
# ولا تسقط بالإسقاط إلا في موضعين:
# PageV01P159
# أحدهما) : أن يطلق البيع فيقترن به اللزوم فلو شرط الخيار ارتفع اللزوم.
# (الثاني) : إطلاق الثمن يقضي الحلول وإذا شرط الأجل ارتفع الحلول قاله
~~(إلكيا  الطبري) ms046 في تعليقه على الخلاف.
### || [استدامة بقية الفعل]
# إن كان سببه مباحا أو مندوبا بقي على حكم أصله. وإن كان سببه غير مأذون
~~فيه شرعا اعتبر حكمه بنفسه.
# ومن ثم لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه لا فدية. ولو نسي الإحرام فتطيب ثم
~~ذكره وجب عليه إزالته. قال ابن الصباغ: لأن التطيب ناسيا ليس بجائز ولا
~~مباح ولكن يسقط حكم النسيان ما عليه. قال: وهذا كما يقول في يوم الشك لو
~~أفطر ثم قامت بينة برؤية الهلال لم يجز له استدامة الفطر لأن إباحة الفطر
~~إنما كان قبل العلم برؤية الهلال وإذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز
~~له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحا.
# ومنه ما لو شرع في وقت المغرب ثم مد حتى غلب الشفق جاز على الصحيح.
# PageV01P160
### || [الإسلام يجب ما قبله]
# في حق الله تعالى.
# ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم والزكاة وإن كلفناه
~~بفروع الشريعة حالة كفره. ولو أسلم في نهار (رمضان) لا يلزمه إمساك بقية
~~النهار ولا قضاء ذلك اليوم في الأصح.
# وكذلك حدود الله تعالى كما أوجب عليه حد الزنا ثم أسلم فعن نص الشافعي
~~السقوط. حكاه (الرافعي) " في الروضة " في آخر كتاب الجزية.
# ويستثنى صور:
# إحداها: لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل فوجهان أصحهما لا تسقط.
~~قال " صاحب فوائد المهذب ومن المشكل الفرق بينها وبين الزكاة " لا سيما وفي
~~الكفارة معنى الحدود ولهذا تسقط بالشبهة قلت الفرق أن
# PageV01P161
# الزكاة لا يجب عليه أداؤها في كفره فلا يؤديها بعد إسلامه بخلاف الكفارة
~~تغليبا لمعنى الغرامات.
# (الثانية) : إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب
~~عليه الدم خلافا للمزني.
# (الثالثة) : لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه خلافا
~~للإصطخري.
# أما حقوق الآدميين إذا تقدمها التزام بذمة أو أمان فلا تسقط بالإسلام
~~ولهذا لو قتل الذمي مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص بخلاف الحربي ولو
~~أسلم في أثناء السنة وجب  من ms047 الجزية بقسطها تغليبا لحق الآدمي فإنها عوض عن
~~سكنى الدار.
### || [الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي]
# هذا على أربعة أقسام: (أحدها) : ما لا يؤثر قطعا وإن كان لو تلفظ به لضر،
~~كبيع الأمة
# PageV01P162
# المزوجة يصح قطعا، ولو باع أمة واستثنى منفعة بضعها لم يصح. وكذلك بيع
~~الموصي بما يحدث من حملها وثمرتها يصح وهي مستثناة شرعا، ولو باع واستثناها
~~لفظا لا يصح. وكذلك بيع الدار المشحونة بالأمتعة الكثيرة والشجرة عليها
~~الثمرة والأرض المغروسة يصح، ونفع بقاء الأمتعة والثمر والغرس مستثنى إلى
~~أوان تفريغه على ما جرت به العادة، وإن كان لو استثنى بلفظه مثل هذه المدة
~~لم يصح وكذلك لو اشترى صبرة فبان تحتها دكة صح. نعم يتخير إن جهلها، ولو
~~استثنى بلفظه مقدار ما تحتها لم يصح.
# (الثاني) : ما يؤثر قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء أو
~~الحمل.
# (الثالث) : ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة
~~بالأشهر والمساقاة عليها، وتقع المدة مستثناة لا يملك المشتري الانتفاع بها
~~وإن كان لو صرح باستثنائها بطل.
# (ومنها) : إذا باع نخلة وعليها، ثمرة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع ثم حدث
~~طلع جديد في تلك السنة فهل هو للبائع أو للمشتري؟ ؟ وجهان: أصحهما للبائع
~~مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح.
# PageV01P163
# الرابع) ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر ويحمل لغير مالكها، وكما لو
~~باع الجارية إلا حملها والفرق بينه وبين ما قبله حيث صححوا الاستثناء
~~الحكمي للضرورة.
### || [إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأقارير]
# وغيرها.
# قال الإمام عنه في (الأساليب) وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن
~~الشارع تعيد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس بخرسه عن العبارة أقامت
~~الشريعة إشارته مقام عبارته.
# ويوضحه أن الناطق لو أشار بعقد أو فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به فدل
~~على أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة الضرورة وأنه أتى
~~بأقصى ما يقدر عليه في البيان.
# قال: ويمكن أن يقال الإشارة إذا اقترن  بها ms048 قرائن الأحوال أورثت بمجموعها
~~العلم الضروري ونحن نشترط التناهي في نصب الأمارات والعلامات مع الإشارات.
# واعلم: أن إشارة الأخرس كنطقه إلا في مسائل:
# PageV01P164
# (إحداها) إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل في الأصح.
# (الثانية) : إذا شهد بالإشارة لا تقبل لأن إقامتها مقام النطق للضرورة
~~ولا ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق.
# (الثالثة) : إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا يحنث.
# (الرابعة) : حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه.
# ويستثنى من هذا لعانه بالإشارة فيصح للضرورة وفي البيان في كتاب الأقضية
~~قال الشافعي - رحمه الله - في (الأم) إن كان قد وجب عليه يمين وهو أخرس لا
~~تفهم إشارته وقف اليمين إلى أن تفهم إشارته وإن سأل المدعي أن ترد عليه
~~اليمين لم ترد لأنه لم يتحقق نكوله وقد حكى الرافعي في باب اللعان عن
~~الإمام ضابطا لما تقوم فيه الإشارة عن العبارة (قال) والذي ينقدح في وجه
~~القياس أن كل مقصود لا يختص بصيغة فلا يمنع إقامة الإشارة مقام العبارة وما
~~يختص بصيغة مخصوصة فيعسر إعراب الإشارة عنها واستشكل الإمام على ذلك صحة
~~لعان الأخرس في تأدية
# PageV01P165
# كلام اللعان ولا سيما إذا عينا لفظ الشهادة لأن الإشارة لا ترشد إلى
~~تفصيل الصيغ. قال ولو كان في الأصحاب من يشترط في الأخرس الكتابة إن كان
~~يحسنها أو يشترط في ناطق أن ينطق بها، ويشير إلى الأخرى ويقول تشهد هكذا
~~ويقول الأخرس بالإجابة لقرب بعض القرب.
# فأما الإشارة المجردة فلا اهتداء إلى دلالتها على صيغة مخصوصة وما نفاه
~~الإمام جزم به في (الوجيز) ونقله في (البسيط) عن بعضهم.
### || [إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في صور]
# (أحدها) : لو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين
~~وقال أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا تغليبا لحقن الدم.
# (الثانية) : إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه.
# (الثالثة) : قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث.
# (الرابعة) .
# إذا سلم على المصلي يرد عليه بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم.
# PageV01P166
### || [إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما ]
# غلبت ms049 الإشارة ويحمل ذكر العبارة على الغلط
# ووجهه أن الإشارة هي الأصل في التعريف إنما جعل الأسامي نائبة عنها في
~~حالة الغيبة كما لو حلف لا يأكل من لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة وأكل
~~منها يحنث قطعا ولم يخرجوه على الخلاف الآتي لأن العقود يراعى فيها شروط
~~وتقييدات لا يعتبر مثلها في الأيمان.
# ولو قال أصلي خلف هذا زيد وكان عمرا أو على هذا زيد وكان عمرا صح في
~~الأصح تغليبا للإشارة ولو لم يعينه بلفظه بل قال أصلي خلف هذا الإمام
~~واعتقده زيدا فكان غيره خرجه الإمام على الخلاف والأشبه الصحة جزما لأن
~~الإشارة لم يعارضها عبارة.
# ولو أشار إلى ابنته وقال زوجتك هذه: فلانة، وسماها بغير اسمها أو أشار
~~إليها وقال زوجتك هذا الغلام فحكى الروياني عن الأصحاب الصحة تعويلا على
# PageV01P167
# الإشارة وقال صاحب البحر ولو وقع الحاكم إلى فقيه ليزوج فلانة وعنده أن
~~الموقع إليه المذكور هو فلان بعينه فتبين أنه كان غيره هل يكون هذا إذنا
~~لذلك الغير المذكور في القضية؟ قال: والذي يظهر عندي أنه لا يكون إذنا
~~قياسا على من صلى خلف رجل وعنده أنه زيد فبان عمرا لا تصح الصلاة.
# قلت: لكن رجح النووي في صورة الصلاة الصحة فليكن هذا مثله.
# ولو قال إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا فالأصح
~~نفوذه تغليبا للإشارة.
# ولو قال أنت طالق في هذا اليوم إذا جاء الغد وقع في اليوم تغليبا
~~للإشارة، وكذا لو قال للحائض أنت طالق في هذا الوقت للسنة طلقت في ظاهر
~~المذهب تغليبا للإشارة. قاله القاضي الحسين وأشار ابن الرفعة إلى أنه ليس
~~من هذه القاعدة بل من قاعدة وقوع الطلاق بالمستحيل.
# ويستثنى صور:
# (منها) : ما الملحوظ فيه اللفظ كالعقود وما لو عقد على
# PageV01P168
# درهمين معينين فخرج أحدهما نحاسا له قيمة فالعقد باطل لأنه بان أنه غير
~~ما عقد عليه وقيل: إنه صحيح تغليبا للإشارة كذا قاله الرافعي قبيل باب
~~المبيع قبل القبض، ومنه يعلم الفساد فيما لو  قال ms050 بعتك هذا البغل فإذا هو
~~حمار وكذلك من تشبيه الإمام للوجهين، فيه بما إذا قال خالعتها على هذا
~~الثوب الكتان فبان قطنا أو بالعكس فإن الأصح فساد الخلع ويتبين بمهر المثل
~~والبيع أو بالإفساد لأن باب الخلع أوسع وقال في (التهذيب) لو قال بعتك هذا
~~البغل فإذا هو حمار فإن علم المشتري الحال صح قطعا وإلا فوجهان.
# (ومنها) : أن يكون الاسم موجودا ثم يزول كما لو قال لا آكل هذا الرطب
~~فتتمر فأكله، أو: لا أكلم هذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح تغليبا
~~للعبارة.
# ومثله: لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث على المذهب
~~لعدم المشار إليه والمعبر عنه جميعا.
### || [الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها]
# فإن الأيدي نراها تتبدل ولا يتعرض لها، كمن في يده عين وأراد بيعها أو
~~هبتها أو رهنها أو إجارتها وغيره من التصرفات وقال إنها ملكه جاز الإقدام
~~على معاملته فيها.
# قال الإمام في (كتاب الشفعة) وهذا أصل مجمع عليه
# PageV01P169
# ولا فرق بين أن يرفع ذلك لحاكم أم لا، وقال في كلامه على ما إذا طلب
~~الشركاء من القاضي قسمة ما بأيديهم أنه يعتمدهم عملا بظاهر اليد.
# قال: ولا نعلم خلافا في أن من باع دارا في يده وأشهد على البيع القاضي
~~أنه يثبت بإقراره ولا يطالبه بتثبيت الملك قبل البيع وقال الماوردي
~~والروياني في مسألة القسمة يستظهر القاضي علي القول بأمرين:
# (أحدهما) أن ينادي: هل من منازع، ليستدل بعدمه على ظاهر الملك.
# (والثاني) أنه يحلفهم أنه لا حق لغيرهم وينبغي مجيء ذلك في صورة البيع.
~~نعم لو أراد القاضي شراءها ليتيم أو وقف أو طلب من القاضي تسجيل بيعه لها
~~لغيره فينبغي أن لا يفعل القاضي ذلك إلا بعد ثبوت ملكه. وقد صرح الماوردي
~~بأنه إذا حجر على المفلس فليس له أن يبيع ماله إلا أن يثبت عنده أن ذلك
~~ملكه بالبينة وإن أقر المدين أنه ملكه، لأنه ربما يكون لغيره، وبيع القاضي
~~حكم بأنه له . لكن ms051 خالفه أبو عاصم العبادي فقال في أدب القضاء إنه يكتفي في
~~ذلك باليد وعليه الإجماع الفعلي.
# واعلم: أن موضع الاتفاق على اعتبار قوله ما إذا لم يسبق منه اعتراف بناقل
~~ليخرج صور فيها خلاف:
# (إحداها) : لو اعترف صاحب اليد بالشراء ثم أراد أن يبيع ما
# PageV01P170
# ادعى شراءه فوجهان عن ابن سريج أحدهما لا يصح لأنه اعترف بسبق ملك الغير
~~ثم ادعى انتقاله إليه فلا يقبل قوله في الانتقال فعلى هذا يوقف الأمر حتى
~~يتبين، وأصحهما يصح إلا أنه إذا رفع ذلك للشهود أو القاضي كتبوا أنه وقع
~~بإقرارهما وتصادقهما كذا حكاه الإمام والرافعي في كتاب الشفعة وظاهره أنه
~~لا فرق بين أن يسند الملك السابق إلى معين أو لا إذا لم يحصل من ذلك المعين
~~منازعة وينقدح الفرق لما سنذكره في صورة النكاح ولا شك أنه لو حضر المعين
~~ونازعه كلف البينة على الانتقال لإقراره له بسبق الملك بل لو لم يقر ولكن
~~حضر منازع وأقام بينة بملكها ولم تعارضها بينة أخرى فالظاهر انتزاعها فإن
~~البينة بالملك المطلق وإن اعتمدت الظهور أقوى من مجرد اليد.
# (الثانية) : لو ادعت المرأة الخلو من الموانع زوجها الحاكم ويحتاط
~~بالبينة في ذلك استحبابا في الأصح ولو قالت طلقني زوجي فلان وانقضت عدتي
~~وطلبت من الحاكم تزويجها ففي أدب القضاء للدبيلي إن كانت غريبة والزوج غائب
# PageV01P171
# فالقول قولها بلا بينة ولا يمين وإن كان الزوج في البلد وليست غريبة فلا
~~يعقد الحاكم عليها حتى يثبت ما ادعته وأطلق الرافعي في فصل التحليل قبولها
~~قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني، وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف
~~المهر لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء يتعذر إقامة البينة عليه.
# ونقل (قبل) دعوى النسب عن فتاوى البغوي أنه إذا حضر عند القاضي رجل
~~وامرأة واستدعت تزويجها من الرجل وذكرت أنها كانت زوجة فلان وطلقها أو مات
~~عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت
~~بالنكاح لفلان.
# (الثالثة) : بيده ملك لا  منازع ms052 له فيه أقر بأنه وقفه فلان عليه وعلى
~~نسله، هل يثبت الوقف؟ أجاب ابن الصلاح لا يثبت الوقف عليه بإقراره لأنه
~~اعترف بالملك لغيره وادعى انتقاله عنه بطريق الوقف فهو كما لو قال صاحب
~~اليد اشتريت هذا من فلان لم يثبت الملك له وإن كانت اليد له. أما إذا قال
~~هذا موقوف علي ولم يعين واقفا فينبغي أن يثبت ذلك باليد.
# وقال ابن الأستاذ لا شك أن الوقف يثبت لكن لا بالنسبة إلى من أسند إليه
~~الملك، حتى لو نازعه هو أو واحد من جهته كان لهم ذلك وإنما يؤاخذ بقوله حتى
~~لو أراد أن يتصرف فيه تصرف الملاك لم يكن له ذلك وليت شعري ما الفرق
# PageV01P172
# بين المعين والمبهم.
# (قال) وقد أشار " الشاشي في المستظهري " إلى ما ذكرته وهو ظاهر. وقال في
~~(الإشراف) إن كان الوقف في يد رجل وأقر بأنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه
~~ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم إقراره.
# وقال في (البحر) قبيل كتاب السير: فرع: إذا قال هذه الدار كانت لأبي
~~وقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم يصير وقفا
~~بإقراره، وإن قلنا في دعوى الوقف لا يقبل شاهد ويمين.
# وفي طبقات العبادي عن الأودني أنه إذا قال هذا الشيء وقف لي وفي يدي،
~~ومنافعه لي أن القول قوله كالعين يدعيها لنفسه.
# PageV01P173
### || [الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]
# من فروعها:
# ما لو رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص
~~قال في (الأم) وتجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها (فيه) .
# (ومنها) : لو توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها حيوانا ميتا وماؤها دون
~~قلتين فإنه يقدر وقوعه بعد آخر وضوء توضأ منها ولا يقضي شيئا.
# (ومنها) : لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا غير متألم ثم
~~مات فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر بخلاف ما لو مات عند
~~ضربه  أو ms053 بقي متألما حتى مات تجب دية كاملة لتيقن حياته.
# (ومنها) : جرح صيدا حرميا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أمات بجراحته أم
~~بحادث هل يلزمه جزاء كامل أم أرش الجرح فقط؟ قولان، قال في (الروضة)
~~أظهرهما الثاني.
# (ومنها) : لو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه وإن وقف ثم طار فلا
~~إحالة على اختيار الطائر.
# PageV01P174
# ومنها) : ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات بذلك المرض عند المشتري
~~فهو من ضمانه في الأصح لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق
~~إضافته إلى السابق ومثله الجراحة السارية والحامل تموت في الطلق ثم على
~~الأصح يتعين الأرش إن جهل.
# (ومنها) : لو تزوج أمة ثم اشتراها فأتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين
~~وأن يكون من ملك النكاح فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطء بعد
~~الشراء لحق الولد بملك اليمين بشرط أن يقر الزوج بالوطء بعد الشراء ما لم
~~يدع الاستبراء بعد بالوطء وتصير أم ولد في الأصح للحوقه بملك اليمين وقيل
~~لا تصير لاحتمال كونه من النكاح.
# (ومنها) : البينة تثبت الحق قبل تمامها بأقل زمن يتصور فيه ثبوته ضرورة
~~تصديق الحجة ولا تثبت الحق قبل ذلك الزمان. هذا إذا أطلقت فإن أسندت إلى
~~زمن قديم ثبت الحق مسندا إليه ومتقدما عليه بأقل زمان يتصور فيه صدق الحجة.
~~واستثنوا من ذلك الزمان مسألة واحدة وهي ما لو قامت البينة باستحقاق المبيع
~~فإن المشتري يرجع بالثمن ولا يقدر الاستحقاق قبل تمام البينة فإنا لو قدرنا
~~ذلك لكان المشتري هو الناقل له المستحق، والأصل عدم نقله إليه من المشتري
~~فيرجع بالثمن.
# PageV01P175
# ويستثنى من هذه القاعدة صور:
# (منها) : لو كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو
~~غرق حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض حكاه في زوائد الروضة عن
~~البغوي.
# (ومنها) : لو ضرب على يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص حكاه
~~الرافعي (قبيل الديات) عن البغوي أيضا.
### || [الأصل في  الأشياء ms054 الإباحة أو التحريم أو الوقف]
# أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير
~~التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع
~~الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع.
# وما خرجه الماوردي في النهر المشكوك فيه وغيره من صور السعر المجهول
~~ونحوه ممنوع من الأصل. وكذا ما خرجه النووي في النبات المجهول سمته ومن
~~أطلق من الأصحاب الخلاف فينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجوم ابتداء أم يجب
~~الوقف إلى الوقوف على الأدلة الخاصة فإن لم (نجد) ما يدل على تحريم فهو
~~حلال بعد الشرع بلا خلاف.
# ونقل الرافعي في الأطعمة في الحيوان المجهول أن ميل الشافعي - رضي الله
~~عنه - إلى الحل، وأبي حنيفة إلى التحريم وله مأخذ آخر سنذكره إن شاء الله
~~تعالى في " حرف الحاء ".
# PageV01P176
### || [الأصل في الأبضاع التحريم]
# فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.
# ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة فإنه ليس
~~أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ولهذا كانت موانع النكاح تمنع
~~في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل.
# نعم لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات فإن له نكاح ما شاء منهن كي لا
~~تتعطل مصلحة النكاح وقد قال الخطابي ولا يكره لأنها رخصة من الله تعالى.
### || [الأصلي لا يعتد معه بالمعارض]
# ومن ثم لو انفتح له مخرج مع وجود الأصل لا ينقض سواء انفتح تحت المعدة أو
~~فوقها.
### || [الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام]
# وقد يتقدم الحكم على سببه وذلك إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان
# PageV01P177
# البائع. ولهذا كانت مؤنته عليه لأنه ينفسخ قبل التلف لتعذر اقترانه به
~~ولا يصح أن يكون بعد التلف لأن حقيقة الانفساخ انقلاب الملكين بعد البيع
~~ولا يصح انقلاب الملكين [بعد] التلف لأنه خرج عن أن يكون مملوكا بعد هلاكه
~~فتعين انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه.
### || [الأصل في العوض أن يكون معلوما إلا عند الحاجة إليه]
# كما في المساقاة والقراض
# فإن الحاجة اغتفرت الجهالة بالعوض  ليكون ms055 ذلك حاثا للعامل على العمل
~~والتحصيل.
# وقد تغتفر الجهالة في معاملة الكفار كما في صورة الصلح. وكذلك تنفيل
~~الإمام مما سيغنم من الوقعة فإنه يجوز أن يكون مجهولا.
### || [الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل]
# في ثاني الحال
# قسمها القاضي الحسين في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) ما
~~يتعلق بوقت يفوت بفواته كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء له الانتقال
~~إلى التيمم وإن كان يرجو القدرة عليه في ثاني الحال.
# PageV01P178
# ومنه الهدي في حق المتمتع إذا عجز عنه ينتقل " إلى الصوم " أو كان ما له
~~غائبا لأنه تعلق بوقت يفوت بفواته.
# قلت: ومثله المحصر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي يصوم ولا يلزمه الصبر
~~للضرورة " ومنه المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل
~~الزكاة.
# (الثاني) ما لا يتعلق بوقت ويفوت بفواته ولا يتصور تأخيره ككفارة القتل
~~واليمين والجماع في الصوم فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان
~~يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب بل يصبر حتى يجد الرقبة، لأن
~~الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت فتؤدى من تركته بخلاف العاجز عن الماء
~~يتيمم، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات.
# (الثالث) ما يتصور فيه التأخير ككفارة الظهار وفيها وجهان:
# أحدهما: يلزمه التأخير، لأنها ليست بمضيقة الوقت.
# والثاني: له الانتقال إلى البدل، لأنه يتضرر بالتأخير، قال الرافعي وأشار
~~الغزالي والمتولي إلى وجوب الصبر ولو كان واجدا طول الحرة ولا يجد في
~~القرية حرة فهل له التزوج بالأمة، قال القاضي لا يجوز على الظاهر. وقال
~~الرافعي قال الأصحاب لو قدر على حرة غائبة إن كان يخاف العنت في مدة قطع
~~المسافة أو تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها فله نكاح الأمة، وإلا فلا.
# PageV01P179
### || [الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام]
# ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل
~~اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه 
~~بأكثر ms056 من تخصيصه فيه؟
# قولان للأصوليين وغيرهم، والمختار الثاني.
# ومن فروعها: لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في
~~العلانية بألفين فالأظهر: وجوب ألفين لجريان اللفظ الصريح به والثاني:
~~الواجب ألف عملا باصطلاحهما. قال الإمام: وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام
~~المتلقاة من الألفاظ فلو قال الزوج لزوجته: إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد
~~به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، أو أريد بالثلاث واحدة، فالمذهب
~~أنه لا عبرة بذلك وقيل الاعتبار بما توافقا عليه حكاه عنه الرافعي في باب
~~الصداق وذكر الإمام في باب الإقرار أنه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في
~~إرادة الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل
# PageV01P180
# الطلاق في مخاطبته زوجته على معنى التخلص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه
~~والعرف إنما يعتبر في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح.
# ومنها: لو قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال
~~لها بعد مدة أنت علي حرام فوجهان:
# أحدهما: أنه يحل محل الطلاق لكلامه السابق.
# والثاني: أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت وصححه في الروضة.
# ومنها: لو كان له أمة فقال أريد أن ألقبها بالحرة وأجعل ذلك اسمها ثم
~~قال: يا حرة ففي البسيط أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء.
# ومنها: إذا قال أريد أن أقر بما ليس علي، لفلان علي ألف قال الشيخ أبو
~~عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه وقال صاحب (التتمة) الصحيح لزومه كقوله
~~علي ألف لا تلزمني.
# ومنها: لو أقر ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه
~~إلا أن يذكر لإقراره تأويلا.
# ومنها: مسألة جدلية حكاها الخواري في " النهاية " أنه إذا لم يكن في
# PageV01P181
# اللفظ احتمال أصلا وعنى المستدل به شيئا لا يحتمله لفظه اختلفوا فيه
~~فمنهم من قال لا تسمع " الغاية "، لأن اللفظ لا يحتمله فكيف يكون تفسيرا
~~للكلام؟ .
# قال: والحق أنه يسمع، لأن غايته أنه ناطق بلغة غير معلومة ولكن  بعدها ms057 عرف
~~المراد وعرف اللغة فلا يلجأ إلى المناظرة بالمعروفة.
### || [الأصابع في الصلاة لها ست حالات]
# إحداها: حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من
~~التشهد الأول فيستحب التفريق فيها.
# الثانية: حالة القيام والاعتدال فلا تفريق.
# الثالثة: حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين.
# الرابعة: حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة.
# الخامسة: حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان أصحهما كالسجود، والثاني:
~~تركها على هيئتها.
# السادسة: التشهد فاليمنى مضمومة الأصابع إلا في المسبحة
# PageV01P182
# وفي الإبهام خلاف واليسرى مبسوطة. وفيها الوجهان في الجلوس بين السجدتين
~~والصحيح ضمها.
### || [إعمال الكلام أولى من إهماله]
# ولهذا لو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص
~~عليه الشافعي - رحمه الله - وألحق به القاضي الحسين ما لو كان له زقان
~~أحدهما خمر والآخر خل فقال أوصيت لزيد بأحدهما يصح ويحمل على الخل.
# وكذا لو قال لزوجته وحمار إحداكما طالق، تطلق زوجته، بخلاف ما لو قال لها
~~ولأجنبية، وقصد الأجنبية يقبل على الصحيح لقبولها من حيث الجملة.
# ولو قال وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح فلو لم يكن له
~~إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للكلام عن الإهمال. ومثله ما لو قال زوجاتي
~~طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا، وإن كان في دخولها فيهن مع وجود من هي
~~حياله خلاف.
### || [الإعراض عن الملك أو حق الملك]
# ضابطه: أنه كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن
# PageV01P183
# ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل حقه لأنه لازم لا يترك
~~بالترك، بل إن كان عينا فلا بد فيه من تمليك وقبول وإن كان دينا فلا بد من
~~إبراء. وكذلك لو قال أحد الشريكين للآخر، أو رب الدين للمديون تركت الدين
~~إليك، لأن معناه تركت الخصومة قاله في (التهذيب) في باب الصلح وإن لم يكن
~~كذلك، بل يثبت له حق التمليك صح كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة بأن
~~يقول أسقطت حقي من القسمة  وكذا ms058 قبل فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة
~~على الأصح.
# ومن الأول: إعراض ذوي القربى، لأنه متعين له كالميراث يؤخذ بغير تعب.
# ومثله إعراض السالب في الأصح ولا يصح إعراض الصبي والعبد عن الرضخ ولا
~~إعراض السفيه عن السهم ويصح إعراض المفلس عن السهم وسيد العبد عن الرضخ.
# وقال الرافعي: في باب الفيء إن أحد المرتزقة إذا أعرض بعد جمع المال
~~وانقضاء الحرب لا يسقط حقه بالإعراض عنه على الظاهر.
# PageV01P184
# ولو قال عامل القراض تركت حقي من الربح لرب المال، قال الإمام إن قلنا
~~يملك حصته بالظهور لم يسقط حقه بالإسقاط حتى يجري فيه التمليك كما في غيره
~~من الشركاء، وإن قلنا بالقسمة ففي سقوط حقه من غير رضا رب المال وجهان
~~أحدهما نعم لأنه حق تملك وليس بحقيقة ملك يسقط كما يسقط حق الغانم بالترك
~~والإعراض قبل القسمة.
# (والثاني) : لا يسقط لأنه حق تأكد وليس عقدا يفسخ وليس كالغنيمة فإن
~~الغنائم ليس مقصود الغزاة وإنما قصدهم علاء كلمة الله تعالى.
# ولو اشترى دابة وأنعلها ثم علم بها عيبا قديما وفي نزعه تعييب فردها مع
~~النعل أجبر البائع على القبول، وهل هو تمليك من المشتري فيكون للبائع لو
~~سقط أو مجرد إعراض لقطع الخصومة فيكون للمشتري؟ وجهان: أصحهما الثاني.
# (ومثله) : بيع الأرض وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع ترك وفيها
~~حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع ترك وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال
~~البائع تركتها للمشتري.
# ويستثنى صور يزول الملك فيها بالإعراض:
# (أحدها) : في المحقرات كما إذا أعرض عن كسرة خبز فهل يملكها من
# PageV01P185
# أخذها فيه؟ وجهان أرجحهما في (الروضة) . نعم قال ويصح تصرفه فيها بالبيع
~~وغيره وهو ظاهر أحوال السلف.
# وقال الإمام هذا الخلاف في زوال الملك، وما فعله، إباحة للطاعم في ظاهر
~~المذهب.
# (الثانية) : لو التقط حقيرا يملكه بعد تعريفه زمنا يعلم أن صاحبه يعرض
~~عنه غالبا.
# (الثالثة) : خروجه عن المالية كما لو أراق الخمر فأخذها رجل فتخللت عنده
~~أو ألقى جلد الميتة فأخذه  آخذ ms059 " فدبغه ملكه وليس للمعرض استرداده على الأصح
~~في " زوائد الروضة " في باب الغصب بل أولى لأنه لم يكن ملكا للأول وإنما
~~كان له نوع اختصاص والاختصاص المجرد يضعف بالإعراض والوجهان تفريع على
~~الأصح في أن من غصب جلد ميتة ودبغه يكون الجلد للمالك فإن قلنا للغاصب ملكه
~~الآخذ هنا قطعا.
# ولو نزل عن دابته التي أعيت بمكان، رغبة عنها فأخذها رجل وعالجها حتى
~~صلحت فعن الإمام أحمد أنها لمن أحياها. وقال مالك - رحمه الله -: لصاحبها
~~وعليه ما أنفق. وعن الشافعي
# PageV01P186
# - رحمه الله - أنها للمالك وهو متبرع بالنفقة لأن الملك في مثل ذلك لا
~~يزول بالإعراض ذكره بعض الأقدمين من شراح التنبيه.
# وفي فتاوى النووي هذه الحجارة الملقاة بين الأزقة هل يحل لأحد أخذها
~~والبناء بها؟ نعم يجوز إن كانت تركت رغبة عنها، ومنه يعلم أنها لو تساقطت
~~من البناء ولم يعلم بها المالك كما هو الغالب لا يحل أخذها أو أنها كانت من
~~ملك يتيم أو وقف لا يجوز.
### || [الإقرار]
### || [إقرار الإنسان على نفسه أو على غيره]
# قال (ابن خيران) في (اللطيف) إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير
~~مقبول إلا في خصلة واحدة، وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن
~~أقروا عليه. (قال) وكل من أقر بشيء يضر به غيره فلا يقبل إقراره إلا في
~~خصلة واحدة وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق فإن في إقامة الحد عليه ضرر
~~سيده وكل من أقر بشيء ثم رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه إلا فيما كان حدا لله
~~تعالى.
# وقال (المرعشي) في " الترتيب " لفظتان إذا أقر بهما صاحب الحق
# PageV01P187
# اختلف حكمهما إن قال برئت إلي من المال فهو مقر بقبضه وإن قال قد أبرأتك
~~فليس فيه إقرار بقبض وهو إبراء. وهاتان اللفظتان من الوكيل والوصي مختلفتان
~~فإن قال أحدهما المطلوب قد برئ إلي كان إقرارا بالقبض، وإن قال: قد أبرأتك
~~لم يبرأ من المال.
### || [الإكراه يتعلق به مباحث]
# (الأول) أنه يسقط أثر التصرف 
# رخصة ms060 من الله تعالى. ولهذا يباح له التلفظ بكلمة الكفر وشرب الخمر
~~والإفطار وإتلاف مال الغير والخروج من الصلاة ولا ينعقد يمين المكره ولا
~~يحنث بالإكراه على الفعل بعد عقدها اختيارا في الأظهر. وحيث أبيح التلفظ
~~بكلمة الكفر فيشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان.
# قال الماوردي: وهل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حالة التلفظ
~~بالكفر أو يكفي استصحاب الحكم؟ وجهان.
# وقد استثنى في البسيط خمس مسائل: (إحداها) : الإكراه على القتل لا يبيحه
~~ويجب القصاص في الأظهر
# PageV01P188
# (الثانية) : الإكراه على الزنى إن قلنا يتصور الإكراه عليه فإنه لا يحل
~~به وإن أسقط الحد، والفرق بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ بالكفر لا يوجب
~~وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما هو الكفر بالقلب بخلاف
~~الزنى والقتل فإنه يوجب المفسدة.
# (الثالثة) : الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم.
# (الرابعة) : إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح بخلاف الذمي
~~والمستأمن.
# (الخامسة) : تعليق الطلاق على دخول الدار في وجه.
# قال النووي: والاستثناء في الحقيقة يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل على
~~قول وأما ما عداه فيشبه عدم تصور الإكراه أو عدم اشتراط القصد ثم أورد على
~~الحصر إكراه الصائم على الأكل لا يفطر في الأصح، وإكراه المصلي على الكلام
~~يبطل في الأصح وإكراه المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة تبطل صلاته قطعا
~~والإكراه على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدر فصلى
~~قاعدا تلزمه الإعادة.
# PageV01P189
# قلت: وكذا الإكراه على الحدث وحكى الرافعي عن (الحناطي) وجهين في انتقاض
~~الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما مع الإكراه والأحسن أن
~~يقال في الضابط: لا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الإكراه على الكلام في
~~الصلاة، وعلى طلاق زوجة المكره (بالكسر) أو بيع ماله أو عتق عبده ففعل صح.
# قال القاضي الحسين والإكراه على الأذان والتكبير والإحرام.
# ولو قال اقذفني وإلا قتلتك ففعل لا يحد كما لو قال اقطع يدي قال في "
~~التهذيب " والصحيح وجوبه بخلاف القصاص لأنه يستعين بغيره في  قتل ms061 نفسه أو
~~قطعه ولا يستعان بالغير في القذف فيجعل القاذف متعديا.
# قال الرافعي: والصواب لا حد ولا أثر لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول
~~عن القبلة والأفعال الكثيرة في الصلاة وترك القيام في الفريضة مع القدرة.
~~وكذا القتل في الأصح. وكذا الإكراه على إتلاف مال الغير أو أكله يضمنه وإن
~~كان القرار على المكره في الأصح وكذا المودع يكره على تسليم الوديعة يضمنها
~~في الأصح.
# ولو أكره مجوسي
# PageV01P190
# مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحاه حل. وكذا لو أكره
~~على الرمي إلى الصيد ففعل. وذكر الرافعي تفقها أنه لو أكره مسلم مسلما على
~~الذبح إن اعتبرنا فعله وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة. قال: وكذا إن جعلناه
~~آلة له أيضا. وقضيته أنا إذا جعلناه آلة لا تحل ذبيحته فيما سبق من صورتي
~~إكراه المجوسي المسلم والمحرم الحلال.
# وفي البناء على مسألة القتل نظر والمأخذ مختلف ويظهر أنه لو كان يكره
~~المجوسي والمحرم عجميا يرى طاعة أمره حتما أن لا تحل ذبيحته قطعا لأنه آلة
~~لا محالة.
# (ومنها) لو أكره المحرم على الوقوف بعرفة في وقته أو على الرمي أو على
~~الطواف والسعي ونحوه فيما يظهر.
# (ومنها) لو أكره على غشيان أمته، فأحبلها صارت أم ولد ولحقه النسب وكذا
~~على وطء زوجته حصل الإحصان واستقر به المهر وأحلها للمطلق قبله ثلاثا، أو
~~على الزنا وقلنا يتصور الإكراه فيه ترتب عليه حرمة المصاهرة ولحوق النسب،
~~ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال
~~القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك.
# ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه
~~المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له؟ فيه نظر
# PageV01P191
# (ومنها) : الإكراه على فروض الكفايات فلو أكره على غسل ميت صح أشار إليه
~~(الفوراني) في العمد في كتاب السير قال ولا أجرة فيه لأنه يؤدي فرضه، وذكر
~~في (زوائد الروضة) في آخر  باب ms062 الإجارة أنه لو أكره الإمام على غسل ميت فلا
~~أجرة له لأن غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن الفرض ولو أكرهه
~~بعض الرعية فله أجرة المثل لأنه مما يستأجر عليه قاله القاضي الحسين وغيره
~~وذكر في كتاب السير أنه إن عين الإمام أحد الرعية لدفن ميت وتجهيزه فلا
~~أجرة له إلا أن يكون للميت تركة أو في بيت المال متسع فيستحق الأجرة، ولو
~~أكره المسلم على الجهاد فلا أجرة له. وقال البغوي يستحق إن لم يتعين عليه
~~من حين خروجه إلى حين حضور الصف واستحسنه الرافعي والنووي.
# ولو أكره العبد فلسيده الأجرة من يوم الإخراج إلى يوم رجوعه إلى سيده
~~قاله البغوي وقال الرافعي ينبغي بناؤه على الوجهين أنه من أهل الفرض أم لا،
~~إن جعلناه من أهل الفرض التحق
# PageV01P192
# بالحر. ولو أكره ذمي على الجهاد فله أجرة المثل فإن حضر ولم يقاتل فلا
~~أجرة له في الأصح لأن المنفعة لم تحصل ولو خلى الإمام سبل المقهورين من قبل
~~الصف فلا أجرة لهم في الأصح للمضي ولا للعودة، وإن تعطلت منافعهم لأن منفعة
~~الحر إنما تضمن بالتفويت والاستيفاء.
# (ومنها) : لو أكرهه على غسل نجاسة أو جلد ميتة طهر لا محالة، وكذا تخليل
~~الخمر بلا عين.
# (ومنها) : لو أكره المعذور بترك الجهاد على الخروج فخرج مكرها وحضر
~~الوقعة فالظاهر أنه يسهم له أو يرضخ.
# (ومنها) : لو أكره المتصارفان على التفرق قبل التقابض بطل العقد قاله
~~الصيمري في (الإيضاح) وقياسه في رأس مال السلم كذلك، وهذا بخلاف إكراه، أحد
~~المتبايعين على المفارقة من مجلس الخيار لا ينقطع في الأصح.
# (الثاني) : هذا إذا لم يقصد الفعل وأتى به لداعية الإكراه قال (المحاملي)
~~في
# PageV01P193
# المجموع الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم به شيء مع
~~الإكراه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فيقع إطلاقه وإن لم يرد الإيقاع لأن
~~المعتبر في وقوع الطلاق إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب فيما لو قصد المكره
~~إيقاع الطلاق قيل لا يقع لأن الإكراه  أسقط ms063 أثر اللفظ ومجرد النية لا تدل
~~والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختيار ما أكره عليه في الظاهر، فعلى هذا صريح
~~الطلاق كناية عند الإكراه كالكناية عند الاختيار إن نوى وقع وإلا فلا.
# (الثالث) : ما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا وإن
~~شئت فقل ما أكره عليه إن كان بحق صح أو بغير حق فلا.
# ومن ثم صح إكراه الإمام بعض المكلفين للقيام بفرض الكفاية ويقع الموقع
~~وصح إكراه الحربي على الإسلام ولم يصح إكراه الذمي في الأصح لأنه يقر على
~~كفره بالجزية.
# قال الإمام: وإذا نطق الحربي بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه، فإنه
~~إكراه بحق. اتفق على هذا الطريق مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن
~~كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار
# PageV01P194
# والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره.
# قال صاحب " البحر " لو أكره الذمي أو الحربي على الإقرار بالإسلام فأقر
~~لم يصح، لأنه لا يجب على المسلم إكراه واحد منهما على الإقرار بالإسلام
~~وإنما يجب إكراه الحربي على إنشاء الإسلام.
# انتهى.
# ومن هذا لا يصح أمان الأسير لمن أسره وكذلك لغيره في الأصح، لأنه مقهور
~~معهم وإذا لم ينفذ أمان المكره علينا ففي نفوذه في حق نفسه وجهان: قال
~~الغزالي: نعم فعلى هذا لا يجوز له اغتيالهم كما لو دخل تاجرا أو مستأمنا
~~والأصح في " الروضة " المنع، لأن التاجر يخلى من أيديهم بخلاف هذا. ويتصور
~~الإكراه بحق في صور غير ما سبق.
# (منها) ما لو نذر عتق عبد بعينه ثم امتنع من إعتاقه فأكره حتى أعتقه نفذ
~~عتقه قاله في (البحر) وجعله من الإكراه بحق. ومثله ما إذا اشترى عبدا بشرط
~~العتق وقلنا: الحق لله تعالى.
# (ومنها) المولى إذا امتنع من الوطء والطلاق وقلنا القاضي لا يطلق عليه
~~فأكرهه الإمام على الطلاق وقع، لأنه إكراه بحق كذا قاله المتولي قال إلا أن
~~ذلك طلقة فلو أكرهه على الثلاث وقلنا الإمام لا ينعزل بالفسق وقعت واحدة
~~وحكم  الزائد ms064 على ما ذكرنا أي فيلغو وإن قلنا ينعزل أو كان الحاكم هو الذي
~~أكرهه
# PageV01P195
# فهو كمن أكرهه ظالم، (لأن) إكراهه إنما لا يمنع الحكم ما دام بالحق فإذا
~~انعزل لم تبق له ولاية.
# واستشكل الرافعي هذه الصورة قال ليس على المولى إكراه يمنع مثله الطلاق
~~حتى يقال إنه لا يقع الطلاق، لأنه إكراه بحق، لأنه لا يؤمر بالطلاق على
~~التعيين وإنما يؤمر بالفيئة أو الطلاق.
# (ومنها) إذا امتنع المدين من الوفاء فللقاضي أن يكرهه على بيعه أو وفاء
~~الدين وله أن يبيعه بغير إذنه حكاه النووي عن الأصحاب. وقد ينفذ وإن لم يكن
~~بحق إذا كان المكره هو المتصرف كما لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع
~~على الصحيح، لأنه أبلغ في الإذن وقيل لا يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه كما
~~لو قال لمجنون طلقها فطلقها.
# الرابع: الإكراه لا تأثير له في المباح وكذلك على ترك الحرام والمكروه
~~والمندوب وإنما يجيء في ترك الواجب وفي فعل الحرام كالكفر والقتل والزنى
~~والشرب. ولا أثر له في إيقاع الواجب، ومن ثم لو أكره حتى وطئ زوجته استقر
~~عليه كل المهر
# PageV01P196
# ويسقط به الوجوب إذا قلنا يجب عليه الوطء مرة ولو أكره المضطر حتى أكل
~~طعام الغير تعلق الضمان به. وكذا لو أكره حتى باع ماله ليتقوى به أو أكره
~~حتى عتق العبد الذي نذر عتقه وكذا العبد المشروط عتقه في البيع.
# الخامس: كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن، إذا ادعاها
~~المكره يقبل منه ظاهرا.
# فمنه: إذا أكرهه على طلاق زوجته فاطمة وشرطنا الفورية فقال: فاطمة طالق
~~ثم قال أردت فاطمة أخرى غير زوجتي أو نوى طلاقا من وثاق لم يقع ظاهرا قطعا
~~بخلاف المختار ينوي ذلك لا يصدق لمخالفته الظاهر من غير قرينة.
# ومنه: أن المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا.
# ولو ادعى أنه كذب في إقراره لم يصدق ولو أكره على الإقرار ثم زعم أنه كان
~~كاذبا صدق، لأن الإكراه على الإقرار يغلب على  الظن ms065 صدقه في دعوى الكذب.
# ويستثنى من هذا الضابط مسألة واحدة على نظر، وهي ما لو طلقها المكره وقال
~~في نفسه إن شاء الله تعالى، فإنه لا يقع مع أنه لا يقبل ذلك من المختار بل
~~يقع ظاهرا وباطنا.
# PageV01P197
# السادس:
# قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في البيع والطلاق والإعتاق
~~ونحوها ويقع في كلامهم كثيرا في الطلاق والأيمان وغيرهما فيه قولا المكره.
~~وهذا غير ما جزموا فيه. وموضع الجزم ما يوقعه المكره تنجيزا حالة الإكراه
~~وموضع القول الإكراه على إيقاع فعل سبق تعليق الطلاق عليه في حالة الاختيار
~~كأن يقول في حالة اختياره إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يكره على دخولها.
# السابع: إذا لم يكن للمكره فعل لم يتعلق به حكم قطعا غالبا وإن كان له
~~فعل فقولان. ومن ثم لو أوجر الصائم الطعام لم يفطر قطعا وأغرب الحناطي
~~بحكاية خلاف، وإن أكره حتى أكل فقولان. ولو وطئ زوجته من غير تمكينها لم
~~تفطر وإن ضربها حتى مكنت فقولان. ولو حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها لم
~~يحنث وإن ضرب حتى دخلها فقولان: ولو أكره المودع لص متغلب على دفع الوديعة
~~وأخذها منه بغير اختياره فلا ضمان عليه قولا واحدا وإن أكره على تناولها
~~ودفعها إليه أو دله عليها فوجهان: بناء على القولين في إكراه الصائم على
~~تناول المفطر بنفسه قاله المحاملي في (المقنع) والماوردي في (الحاوي)
~~وغيرهما.
# PageV01P198
# ولو حلف لا يشرب فأوجر في حلقه حتى صار في جوفه لم يحنث قطع به الرافعي
~~ولو أكره حتى تناوله فقولان.
# ويستثنى من القطع فيما لا فعل له فيه صورتان:
# (إحداهما) إذا تعلق به مصلحة له كما إذا كان مغمى عليه فأوجر معالجة
~~وإصلاحا له وقلنا لا يبطل الصوم بالإغماء ففي بطلانه بهذا الإيجار وجهان:
~~أصحهما لا يفطر. قال: الرافعي ونظيره إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء
~~فيه طيب هل تجب الفدية؟ .
# (الثانية) لو أوجر المالك طعامه المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل
~~يستحق القيمة  عليه؟ ms066 ؟ وجهان: أحسنهما عند الرافعي نعم، لأنه خصه من الهلاك
~~فصار كما لو عفا عن القصاص.
# الثامن: إيجاب الشرع ينزل منزلة الإكراه فيما لو حلف ليطأن زوجته الليلة
~~فوجدها حائضا لا يحنث كما لو أكره على ترك الوطء.
# ولو قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في
~~المكره قال الرافعي في كتاب الطلاق.
# نعم لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين، وقلنا بوجود التغليظ حلف
~~وحنث
# ولو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا
~~يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي شاهدان أن قيده خمسة أرطال وحكم القاضي
~~بعتقه ثم حل القيد فوجد فيه عشرة أرطال قال ابن الصباغ لا شيء على
~~الشاهدين، لأن
# PageV01P199
# العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما حكاه الرافعي في أواخر
~~(كتاب) العتق.
# التاسع الإكراه هل يكون إذنا مؤكدا أو لا؟ قالوا فيما لو أكرهه على طلاق
~~زوجة المكره فطلق وقع في الأصح، لأنه إذن وزيادة قال القاضي الحسين وكذا لو
~~أكرهه على بيع ماله صح كما لو أذن له فيه ولو وكله بطلاق زوجته ثم أكره
~~الوكيل على الإيقاع ففي (البحر) فيه احتمالان أحدهما: يقع لأن المالك مختار
~~(وأصحهما) لا، لعدم اختيار المباشر وحكى الرافعي في آخر كتاب الطلاق عن
~~(أبي العباس الروياني) لو قال إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق
~~فأخرجها هو هل يكون إذنا؟ القياس المنع والظاهر أن هذه الصورة فيما إذا
~~أخرجها وهي مختارة: ووجه المنع أن الإذن لا بد فيه من
# PageV01P200
# لفظ أما إذا أكرهها، فإن أوقعنا طلاق المكره فعلى الوجهين السابقين، وإلا
~~لم يقع، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.
# وذكر أيضا في كتاب الطلاق أنه لو قال إن أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه
~~السلطان حتى أعطى بنفسه، فعلى القولين في فعل المكره. وقضيته ترجيح عدم
~~الحنث والمتجه خلافه، لأنه إكراه بحق.
# وذكر في كتاب الجنايات فيما إذا أكره شخصا على قتل نفسه  فقتله ms067 أنه يكون
~~إذنا في القتل حتى لا يجب به القصاص.
### || [الإمام هل يلحق بالولي الخاص]
# قد نزلوه منزلته فيما لو لم يكن للمقذوف الميت وارث خاص، فإنه يقيم الحد
~~على الأصح، وكذلك في استيفاء القصاص. وهل له العفو إلى الدية كالوارث؟
~~وجهان: أصحهما نعم. وكذلك في الاستلحاق، إذا لم يكن له وارث معين وكأنه
~~بناء على القول بتوريث بيت المال، ويتجه مثله في إجازة الإمام وصية من أوصى
~~بكل ماله ولم ينزلوه منزلته فيما لو أذنت في
# PageV01P201
# تزويجها من غير كفء ففعل لا يصح في الأصح.
### || [إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة]
# فلا يحكم بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فلو طرأ عذر بعد الزوال
~~وقبل التمكن من الفعل لم يثبت الظهر في ذمته. خلافا للبلخي.
# وكذلك الصوم. لو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه
~~كافرا أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح، وكذلك القضاء لو دام
~~عذر المريض حتى مات لم يكفر عنه. وكذلك الحج إمكان السير شرط في الوجوب وهو
~~أن يبقى من الوقت ما يمكنه فيه السير قبل فعل الحج فلو أيسر وضاق الوقت ثم
~~مات لا يثبت في ذمته.
# PageV01P202
# وخرج عن هذا الأصل الزكاة فالجديد أن الإمكان فيها من شرائط الضمان خاصة
~~لا الوجوب بدليل أنه لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا تسقط
~~الزكاة ولو للوجوب لسقطت كما لو تلف قبل الحول. ومن قال بهذا اعتذر عن سائر
~~العبادات بأن الزكاة حق مالي فوجوبها أوسع، وبأنا نقول وجبت الصلاة بالزوال
~~ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالإمكان والزكاة حينئذ مثله والإمكان شرط في
~~استقرارها ولا فائدة في وجوبها إلا فعلها فإذا تعذر الفعل لم تجب.
# أما الزكاة إذا أوجبناها قبل إمكان الفعل ففيه فائدة وهي مشاركة المساكين
~~له في النصاب وحصوله قبل أدائه. هذا حاصل ما قاله في الشامل وغيره وهو إنما
~~يظهر إذا علقنا الزكاة بالعين، فإن وجبت في الذمة  صارت ms068 كسائر العبادات.
### || [الانعطاف على ما قبله إن كان في حكم الخصلة الواحدة]
# الانعطاف على ما قبله
# إن كان في حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال
~~يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب جميعه في الأصح.
# وكما لو أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة.
# وقيل إنما يثاب من وقت
# PageV01P203
# النية وكان (الشيخ زين الدين الكتاني) يرجحه ويقول ما رجحوه مخالف لظاهر
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» ) وكما لو أكل من
~~بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على ما تصدق به فيه؟ وجهان
~~كالوجهين في نية صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار أو من وقته قال
~~الرافعي وينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
# ومن الانعطاف: ما لو بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت
~~الوقوف أجزأتهما عن حجة الإسلام على المذهب وهل يقع حجهما فرضا ابتداء
~~(بالتبين) أو نفلا ثم انقلب فرضا؟ وجهان.
# PageV01P204
# ومن الانعطاف: التعصية في مسألة المؤخر للحج حتى مات يعصى آخر سنة من
~~سنين الإمكان على الأصح وأجراه الرافعي في غير العبادات. كما إذا ترك
~~المودع الوصية الوديعة وتلفت في المرض قبل موته بغير تفريط لم يضمن في
~~الأصح.
# وقيل يضمن أخذا من انعطاف التعصية بترك الحج على ما مضى وفي هذا التخريج
~~نظر، لأن الانعطاف عهد مثله في العبادات، أما انعطاف التضمين إلى حالة لا
~~يقصد فيها فبعيد وأما إذا لم يكن بهذه المثابة لم ينعطف كما لو قارنت النية
~~غسل الوجه ولم ينو قبله لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة في الأصح.
# (ومنه) : القدوة في أثناء الصلاة لا تنعطف على الماضي في الأصح. ولذلك
~~فائدتان: (إحداهما) لو صلى منفردا أو سها ثم اقتدى بإمام لم يتحمل سهوه في
~~الأصح.
# (الثانية) : في حصول ثواب الجماعة له من أول صلاته أو من حين أحرم على
~~الخلاف السابق.
### || [الإنشاء]
# إيقاع لفظ لمعنى يقاربه في  الوجود ms069 كإيقاع البيع ببعت والنكاح بتزوجت
~~والطلاق بطلقت.
# وأما الظهار فذكر الغزالي في (الوجيز) في بابه أنه خبر وخالفه الرافعي
~~ونصر
# PageV01P205
# القول بأنه إنشاء وقيل لو كان خبرا لما أحدث حكما.
# والتحقيق أنه خبر من وجه وإنشاء من وجه. وصارت الألفاظ ثلاثة: خبر محض
~~كقام زيد، وإنشاء محض كبعت، وما فيه شائبة منهما وهو الظهار.
# ومن القواعد فيه: أن إنشاء التعليق جائز، وتعليق الإنشاء لا يجوز فلو قال
~~بعتك إن شئت صح نص عليه الشافعي كما نقله المحاملي في باب الإقرار من
~~(التجريد) وغيره بخلاف إن شئت بعتك.
# ولو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك
~~في طلاقها لم يجز قاله الماوردي.
# ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار صح ولو قال إن دخلت الدار طلقتك فظن
~~(التاج السكندري) أنه تعليق وخولف وقيل لا يقع بدخولها لأنها جملة خبرية
~~وهو وعد محض لا تعليق وفيه نظر. قال (الكندي) ولو قال طلقتك إن دخلت الدار
~~وقع في الحال وقال لا نقل فيها في المذهب، وإن صناعة النحو تقتضي ذلك،
~~وخولف فيه بأنه تعليق محض ويدل له ما حكاه (شريح الروياني) عن ابن سريج في
~~قوله يا زانية
# PageV01P206
# طلقتك إن شاء الله أنه لا طلاق وأنه قاذف.
# ولو قال له علي درهم إن شاء فلان لم يكن إقرارا شاء فلان أم لا، نص عليه
~~الشافعي - رضي الله عنه - ومشيئة فلان لا توجب عليه شيئا.
# ومثله: النذر لو قال: لله علي أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان فشاء فلان لم
~~يلزمه شيء نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لأن النذر التزام في الذمة فلم
~~يصح معلقا بمشيئة غيره قاله الشيخ أبو علي في (شرح التلخيص) .
### || [أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها]
# ولهذا لو باع عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر فإن أجاز
~~فبحصته من المسمى وفي قول بجميع الثمن بخلاف ما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما
~~في يد المشتري  ثم ms070 أفلس وحجر عليه فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ولا
~~يجيء قول أخذه بجميع الثمن على المذهب.
# قال الماوردي: وغلط بعض أصحابنا فخرجه على القولين واتبع فيه المحققين
~~لأن أوائل العقود تؤكد مما لا يؤكد به أواخرها فلما دعت الضرورة في تفريق
~~الصفقة لتأكد الحق في أوله أن يجعل الباقي فيها بجميع الثمن في قول حتى لا
~~يوقع جهالة في الثمن فيبطل العقد بخلاف استرجاع البائع بفلس المشتري لأنه
~~لم يستأنف عقدا تقع
# PageV01P207
# الجهالة) في ثمنه.
### || [الائتمان على قسمين]
# (أحدهما) :
# ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن؛ ولهذا لو اختلف المالك وعامل القراض
~~وجب عليه تصديقه، وكذلك الوكيل بالجعل والمودع؛ لائتمانه إياه، وكذا
~~المستأجر إذا ادعى الرد. (الثاني) ائتمان بالشرع كأمين الأيتام والعمال
~~والأوصياء، فائتمان الحاكم لهم ليس كائتمان المالك حتى يجب عليه تصديقهم بل
~~حكمه حكم الأمانات الشرعية تحتاج إلى البينة فيما يدعونه.
# والأحسن في الضبط أن يقال: أيدي الأمناء ثلاثة: يد تحفظ العين للمالك،
~~وله الانتزاع من يده متى شاء كالوكيل بلا جعل والمودع، فالقول قوله في الرد
~~بيمينه قطعا.
# ويد تحفظ العين لنفسه، وليس للمالك الانتزاع من يده كالمستأجر والمرتهن،
~~فإذا اختلفا في الرد، فالقول قول المالك عند القاضي، وقال
# PageV01P208
# القفال: القول قولهم؛ لأن الأصل هو الأمانة.
# ويد تحفظ العين لنفسه، وللمالك الانتزاع من يده متى شاء كالوكيل بالجعل
~~والمدعي الشركة وعامل القراض، وفيه وجهان: ذكر هذا الضابط القاضي الحسين في
~~باب الوكالة من تعليقه قال الأصحاب: وكل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير
~~استحقاق فإنها مضمونة عليه فقولنا: من أخذ العين، يتناول يد السوم والعارية
~~الوديعة والمقارض والوكيل، وقولنا: لمنفعة نفسه، احتراز عن المودع فإنه
~~أخذها لمنفعة المالك، وقولنا: من غير استحقاق يخرج الإجارة، فإنه أخذها
~~لمنفعة نفسه لكن باستحقاق.
# ومن كان أمينا بائتمان المالك كالمودع أو بائتمان الشرع كالملتقط للحفظ
~~لا يضمن بالتلف، ومنه لو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله، فلو خاف ضياعه
~~منه، فأخذه حسبة، ففي الضمان وجهان أصحهما المنع، وكذا لو  أخذ ms071 المحرم صيدا
~~من جارحه لينقذه فعلى قولين، والأصح لا يضمن؛ لأنه يجوز له استنقاذه؛ ولهذا
~~يأثم بالترك، فلا يجب الضمان قال المرعشي: وما تلف في يد الأمين من غير
~~تعد، فلا ضمان عليه، إلا في مسألة، وهي أن يستسلف الساعي زكاة رجل قبل
# PageV01P209
# حولها فتتلف في يده، فإنه يضمن للمساكين مثل ما تلف، إن كان له مثل، أو
~~(قيمته) إن لم يكن له مثل قاله الشافعي (- رحمه الله -) نصا.
### || [الإيثار ضربان]
# الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وعكسه الأثرة: وهي استئثاره
~~عن أخيه بما هو محتاج إليه، ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ستلقون
~~بعدي أثرة» والإيثار ضربان: (الأول) : أن يكون فيما للنفس فيه حظ، فهو
~~مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مسلما لقوله تعالى
~~{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ، كذا جزم به الرافعي
~~تبعا للبغوي والإمام والشيخ أبي محمد في الفروق وغيرهم لكن كلام المتولي
~~يقتضي المنع، فإنه قال في كتاب (البغاة) في كلامه على دفع الصائل: إنه لو
~~كان مضطرا، وولده مضطر لا يجوز له بذل الطعام له انتهى. وغير الولد أولى
~~بالمنع لكنه قال في زكاة الفطر: ولأنه لو كان هو وأهله مضطرين، ومعه طعام
~~قليل كان هو أولى بالطعام، وكذا القول في سالك
# PageV01P210
# إذا جامع امرأته، ومعه ماء قليل يكفي غسل أحدهما كان هو أولى (به) انتهى.
~~(وقال) الإمام في باب صول الفحل: لا خلاف في استحباب الإيثار، وإن أدى إلى
~~هلاك المؤثر، وهو من شيم الصالحين، فإذا اضطر، وانتهى إلى المخمصة، ومعه ما
~~يسد جوعته، وفي رفقته مضطر فآثره بالطعام، فهو حسن، وكذا القول في سائر
~~الإيثارات التي يتدارك بها المهج، قال: ولا خلاف أنه لا يحل إيثار البهيمة،
~~وكيف يظن هذا، ويجب قتل البهيمة؛ لاستبقاء المهجة، وقال والده في باب
~~التيمم من الفروق: المضطر إن أراد الإيثار بما معه لاستحياء مهجة أخرى كان
~~له الإيثار، وإن خاف فوات مهجته. ومن دخل عليه وقت الصلاة، ومعه  ما ms072 يكفيه
~~لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار، والفرق بينهما أن
~~الحق في الطهارة حق لله، فلا يسوغ فيه الإيثار، والحق في حال المخمصة حقه
~~في نفسه، وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام
~~فحسن إيثار غيره على نفسه. قال: ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة وهي أن
~~الرجل إذا قصد قتل غيره ظلما، والمقصود يقدر على الدفع غير أنه يعلم أن
~~الاشتغال بالدفع ربما يقتل القاصد كان للمقصود الاستسلام، وقد اختلف نص
~~الشافعي (- رحمه الله -) في ذلك. انتهى.
# PageV01P211
# وذكر الرافعي في باب الصيال أنه لا يجب الدفع عن الغير عند الخوف على
~~النفس قطعا (الثاني) : في القربات كمن يؤثر بالصف الأول لغيره ويتأخر هو أو
~~يؤثر بقربه من الإمام في الصلاة ونحوه، وظاهر كلام الشيخ أبي محمد السابق
~~أنه حرام، وكذا قال الإمام في باب التيمم: لو دخل الوقت ومعه ما يتوضأ به
~~فوهبه لغيره ليتوضأ به لا يجوز؛ لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس
~~والمهج لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، وقال في باب زكاة الفطر: لا أعرف
~~خلافا في أنه ليس له الإيثار. وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) : لا إيثار
~~في القربات فلا إيثار بماء المتيمم، ولا بالصف الأول، ولا بستر العورة في
~~الصلاة؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال
~~الإله وتعظيمه فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به، فإن
~~هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجلال الأمر وقربه (انتهى) . وأما النووي
~~فجزم بالكراهة، فقال في شرح مسلم في حديث (ابن عمر) : (كان إذا قام له رجل
~~عن مجلسه لم يجلس فيه) ، هذا نوزع
# PageV01P212
# فيه) لوجهين: (أحدهما) أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من
~~غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا، (والثاني) أن الإيثار بالقرب
~~مكروه، أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، أو
~~خلاف الأولى بأن يتأخر عن  موضعه ms073 من الصف الأول ويؤثر به ونحوه قال أصحابنا:
~~وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب. انتهى. وذكر في
~~باب الجمعة من (شرح المهذب) : إنه لا يقيم من جلس ليجلس في موضعه، فإن قام
~~باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره، قال (الأصحاب) : لأنه
~~آثر بالقربة. انتهى. وهذا كله يشكل عليه من يصلي في الصف الأول إذا جاء
~~المنفرد ليصلي، فالمذهب أنه إن لم يجد فرجة فله أن يجر شخصا ويساعده
~~المجرور، ومع هذا
# PageV01P213
# فقد فوت لنفسه قربة، وهو أجر الصف الأول، وهذا يخالف قولهم: إن الإيثار
~~لا يكون في القرب بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء من يؤدي به عبادة، وأما
~~في مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم يحصل المصلي الثاني على أجر
~~الأول كما في الوضوء. وفي الحديث الصحيح «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ، وهذا،
~~وإن ورد في الإنفاق لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة أيضا والحاصل أن
~~الإيثار بالقرب حرام، أو مكروه، أو خلاف الأولى خلاف، وأما الإيثار بحقوق
~~النفس فمستحب على الأصح، ومن هذا أيضا الدعاء فيستحب البداءة فيه بنفسه؛
~~لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «رحمة الله علينا وعلى موسى» ، ومن ذلك
~~إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ، وقد حكى (الخطيب البغدادي)
~~في كتابه (الجامع) عن قوم أنهم كرهوه؛ لأن
# PageV01P214
# قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. وقد يختلف في
~~الإيثار بالشيء كما اختلف في أنه قربة أو لا، كما لو وجد بعض صاع، وهو
~~محتاج إلى إخراج فطرة نفسه وله زوجة وأقارب (، والأصح) أنه يقدم نفسه وقيل:
~~زوجته، وقيل: يتخير. قال الإمام: ولعل قائله تلقى مذهبه من مذهب الإيثار في
~~النفقة لما رأى الفطرة متلقاة من النفقة وهو ساقط؛ لأن الفطرة قربة، ولا
~~إيثار في القرب. وقد تكلم الأئمة في إيثار عائشة لعمر (- رضي الله عنهما -)
~~بدفنه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجرتها، وقولها: كنت أعددته
~~لنفسي
# PageV01P215
# ولأوثرنه به، وأجابوا بأنه  إيثار ms074 لمن رأى أنه أولى به منه؛ ولهذا طلب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيثار بشرابه من الشاب الجالس عن يمينه لمن
~~هو أسن منه في الجانب الآخر.
# PageV01P216
### | [حرف الباء] 
# [البدعة]
### || البدعة 
# قال (ابن درستويه) : هي في اللغة إحداث سنة لم تكن، وتكون في الخير
~~والشر، ومنه قولهم: فلان بدعة، إذا كان مجاوزا في حذقه، وجعل منه (ابن
~~فارس) في (المقاييس) قوله تعالى {قل ما كنت بدعا من الرسل} [الأحقاف: 9] أي
~~أول فأما في الشرع فموضوعة للحادث المذموم، وإذا أريد الممدوح قيدت، ويكون
~~ذلك مجازا شرعيا حقيقة لغوية، وفي الحديث «كل بدعة ضلالة» ، وقال الإمام
~~الشافعي (- رضي الله عنه -) المحدثات ضربان:
# PageV01P217
# أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة
~~الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه، وقد قال عمر - رضي الله
~~عنه - في قيام (رمضان) : نعمت البدعة هي يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت
~~ليس فيها رد لما مضى انتهى.
# وانظر كيف تحرز الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في كلامه عن لفظ البدعة،
~~ولم يزد على لفظ المحدثة، وتأول قول عمر - رضي الله عنه - على ذلك، وقال
~~المتولي في (التتمة) في باب صلاة الجماعة: البدعة اسم لكل زيادة في الدين
~~سواء كانت طاعة أو معصية، فالبدعة بزيادة الطاعة، مثل كثرة الصلاة والصوم
~~والصدقة سواء وافق الشرع أم لا بأن يتعبد في وقت الكراهة قال: والمبتدع
~~بالمعصية كالطعن في الصحابة أو به خلل في العقيدة فإن كان لا يكفر بها،
~~فحكمه حكم الفاسق، وإلا فهو كافر. قال: وهل يقطع بأنه من أهل النار؟ ظاهر
~~المذهب، وعليه يدل كلام الشافعي (- رضي الله عنه -) : إنه من جملة العاصين
~~وحاله في المشيئة كحال سائر العصاة، ومن أصحابنا من قطع بأنه من أهل النار
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل كذب ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة
~~في النار» .
# وقال
# PageV01P218
# الشيخ عز الدين: هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم  -، وتنقسم ms075 إلى الأحكام الخمسة، وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على
~~قواعد الشرع، فأي حكم دخلت فيه فهي منه فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي
~~يفهم منه القرآن والسنة، وذلك واجب، لأن ضبط الشريعة واجب، ولا يتأتى ضبطها
~~إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# ومن البدع المحرمة مذهب (القدرية) ، (والجبرية) ، (والمرجئة) ،
~~(والمجسمة) ، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة، ومن البدع المندوبة إحداث
~~المدارس والربط وصلاة التراويح، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول. ومن
~~المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام ومن البدع
~~المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
### || [البدل يتعلق به مباحث]
# : الأول: إن كان غير مؤقت، ولم يجده
# لا يتركه بالعجز عنه مع القدرة على ثمنه، كما في الكفارة لو كان معه ثمن
~~الرقبة ولم يجدها لا ينتقل إلى الصوم، وإن كان مؤقتا انتقل إلى البدل،
~~كالمتمتع إذا كان معه مال، إلا أنه لم يجد هديا يشتريه، فعليه الانتقال إلى
~~الصوم؛ لأنه مؤقت، فإن عليه أن يصوم الثلاثة في الحج، وكما لو
# PageV01P219
# عدم الماء يصلي بالتيمم ولا يؤخر، وكذا لو وجده وكان ماله غائبا، بخلاف
~~جزاء الصيد إذا كان ماله غائبا يؤخر؛ لأنه يقبل التأخير.
# الثاني: إذا شرع فيه ثم قدر على الأصل في الأثناء هل ينتقل إليه نظر، إن
~~كان البدل مقصودا في نفسه ليس يراد لغيره استقر حكمه كما لو قدر على العتق
~~بعد الشروع في الصوم، وكما لو قدر المتمتع على الهدي بعد صيام ثلاثة أيام
~~ورجوعه، فإنه يتمادى إتمام العشرة، ولا أثر لوجود الهدي بعد.
# ومثله: إذا نكح عادم الطول الأمة ثم قدر عليه استقر حكم الأمة، وكذا إذا
~~حكم القاضي بشهود الفرع، ثم ظهر شهود الأصل قبل استيفاء الحق لم ينقض الحكم
~~ولو وجب عليه الدية فلم يجد الإبل وأعطى البدل، ثم وجدت، فلا يسترد، ولو
~~غصب مثليا وتلف، ولم يجد مثله، فأعطى القيمة، ثم وجده فهل للمالك رد القيمة
~~وطلب المثل؟ . وجهان: أحدهما: نعم، كما في  قيمة ms076 المغصوب الآبق، إن عاد،
~~وأصحهما المنع؛ لانفصال الأمر بالبدل، ويخالف الإباق، فإن العبد عين حقه
~~كالمغصوب، والمثل بدله، فلا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى حقه التمكين من
~~الرجوع إلى بدله، أما إذا لم يكن مقصودا في نفسه، بل يراد لغيره لم يستقر
~~حكمه، فمنه إذا قدر على الماء في أثناء
# PageV01P220
# التيمم، أو بعد الفراغ منه، وقبل الشروع في الصلاة؛ لأن التيمم يراد
~~لغيره، فلا يستقر حكمه، إلا بالشروع في المقصود، وكذا إذا تحرم المتيمم
~~بالصلاة، ثم رأى الماء في أثنائها، والصلاة لا تسقط به بخلاف ما تسقط به،
~~وخرج عليه القفال ما لو تخلف المعذور في الجمعة وصلى الظهر، ثم زال العذر
~~في أثناء الصلاة.
# ومنه المعتدة بالأشهر، إذا رأت الدم لا ترجع للأشهر؛ لأن العدة ليست
~~مقصودة في نفسها، وإنما القصد استفادة النكاح ومنه لو حضر شهود الأصل عند
~~شهادة شهود الفرع، وقبل الحكم امتنع القاضي من ترتب الحكم على شهادة الفرع
~~قياسا على ما لو وجد المتيمم لعدم الماء الماء بعد التيمم وقبل الصلاة،
~~ويرد شاهد الأصل قبل الحكم لقدومه من السفر، وقيل: لا منع، حكاه القاضي
~~الحسين في تعليقه، ولو عجز عن الفاتحة، ثم قدر عليها في أثناء الصلاة، فإن
~~كان ذلك قبل الشروع في البدل قرأها، وإن كان بعده، مثل: إن أتى بنصف الذكر
~~ثم قدر على قراءتها بتلقين أو غيره، فعليه قراءة النصف الآخر قطعا، وفي
~~الأول وجهان: أحدهما: لا يجب كما إذا شرع في الصوم، ثم قدر على العتق
~~وأصحهما يجب، كما لو
# PageV01P221
# وجد الماء قبل تمام التيمم بطل تيممه، وإن كان بعد الفراغ وقبل الركوع،
~~فالأصح عند الرافعي: أنه لا يجب؛ لأن البدل قد تم فأشبه ما لو أدى المكفر
~~بالبدل، ثم قدر على الأصل أو صلى بالتيمم، ثم قدر على الوضوء، وصحح
~~الروياني: وجوب القراءة، وهو ما أورده الماوردي والقاضي أبو الطيب في باب
~~صلاة الإمام قاعدا، وفرق بين مسألتنا وبين الكفارة بالمشقة، ثم رأى
~~انتفاءها ها هنا، وأيضا فمن  يحسن ms077 الفاتحة، فليس له أذكار قبلها وقراءة
~~بعدها، بخلاف صوم الكفارة، فإنه مصروف بالنية إليها.
# ولو أتى بالاستفتاح والتعوذ، ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه،، فالظاهر
~~أنه يلزمه قراءتها الثالث: إذا فرغ منه ثم قدر على الأصل نظر، فإن كان
~~الوقت مضيقا، فقد مضى الأمر، كما لو كان ماله غائبا، وتيمم لعدم القدرة
~~وصلى، ثم رجع المال، ولا إعادة عليه، وكذا المتمتع، إذا لم يجد الهدي وصام،
~~ثم عاد المال؛ لأن وقته مضيق كالصلاة، وإن كان موسعا، فقولان، كما لو عاد
~~ماله بعد الصوم في كفارة الظهار وفي الحج، إذا وجب قبل الغصب، أو عاد ماله
~~وبقي مدة، وقد لزمه، فإن مات حج عنه، وإن لم يتقدم وجوبه ولا قدر فيه
~~الرجوع
# PageV01P222
# (فوجهان) ، ولو أعتق شركا فلا (يقوم في الحال) ، وهل يقوم إذا رجع ماله؟
~~وجهان: كله من (الاستذكار) للدارمي.
# ولو مسح على الخف، ثم نزعه وهو بطهارة المسح، فإنه يجزيه غسل قدميه في
~~الأصح، وإن فاتت (الموالاة) ، ولو ضلت الشاة المنذورة بتقصيره، ولم يجدها
~~انفكت وعادت إلى ملكه في الأصح؛ لئلا يلزمه التضعيف، وإن وجد الضالة بعد
~~التعيين وقبل الذبح، فالأصح يضحي بالضالة؛ لأنها الأصل، والثاني بالبدل،
~~والثالث يتخير والرابع يجب، ذبحهما لتعلق الوجوب بهما.
# ولو أخذ المستحق للدية الدراهم لفقد الإبل، ثم وجدت قال الرافعي حكاية عن
~~الأصحاب: لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه يرد الدراهم ويرجع إلى الإبل بخلاف
~~ما إذا غرم قيمة المثل ثم وجده ففي الرجوع إلى المثل خلاف والأصح لا.
# الرابع: البدل مع مبدله على أربعة أقسام:
# PageV01P223
# تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل، وتارة يجمع
~~بينهما وتارة يتخير، فمن الأول وهو الغالب (التيمم) مع الوضوء وإبدال
~~الواجب في الزكاة مع (الجبران) ، وخصال الكفارة المرتبة وقيل: ليس كل خصلة
~~بدلا عما قبلها بل هي خصال مستقلات.
# ومن الثاني: صلاة الجمعة إذ قيل: إنها بدل عن الظهر والأصح خلافه، ومن
~~الثالث: واجد بعض الماء أو يستعمله في بعض الأعضاء لأجل الجراحة مع  التيمم، ms078
~~إذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد، وعد منه الإطعام مع الصوم فيمن
~~أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، ورد بأن الإطعام جبران للتأخير لا
~~بدل عن الصوم.
# ومن الرابع مسح الرأس في الوضوء، إذا قلنا: إن الشعر بدل عن البشرة حتى
~~لو مسح على الشعر ثم حلقه استأنف المسح على البشرة كما لو مسح على الخف ثم
~~ظهرت الرجل، والصحيح أن كلا منهما أصل، وعد بعضهم منه مسح الخف مع غسل
~~الرجلين، والصواب أن كليهما أصل، وإن الواجب أحد الأمرين كما قاله
# PageV01P224
# الرافعي وتابعه (الحاوي الصغير) ، ومثله الأحجار في الاستنجاء، وليست
~~بدلا عن الماء بل كل منهما أصل بنفسه وهو مخير بينهما.
# (الخامس) : ما علق جواز البدل فيه على فقدان المبدل عند الإيجاب، فإذا
~~فقدا معا، فهل يجب عليه تحصيل البدل كما لو وجد، أو يتخير بينه وبين
~~المبدل؛ لأنه إذا حصل البدل صار واجدا له دون المبدل، فيه خلاف في صور:
~~منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون، فإن فقدا معا فوجهان:
~~أصحهما أن له أن يشتري ما شاء، والحاني يتعين شراء بنت مخاض ومنها: الحق هل
~~يجب تحصيله بدلا عن بنت لبون، إذا قلنا بالضعيف أنه بدل عنها فيه الوجهان.
# ومنها: من ملك مائتين من الإبل، وعنده الحقاق وبنات لبون، وقلنا بالجديد:
~~إنه يجب إخراج الأغبط للمساكين، فلو كانا مفقودين عنده، فهل يجب شراء
~~الأغبط؟ فيه الوجهان.
# (السادس) : قال الشيخ عز الدين في القواعد: الأبدال إنما تقوم مقام
~~المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان
~~بها، والظاهر أنهما ليسا في الأجر سواء، فإن الأجر بحسب المصالح، وليس
~~الصوم في الكفارة كالإعتاق، ولا الإطعام كالصيام، كما أنه ليس التيمم
~~كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقد
~~المبدل انتهى.
# PageV01P225
# ويرد عليه أمور: (منها) الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على عكس
~~ما ذكر من اشتراط تعذر  المبدل، ms079 فإنه هنا أعنى في الجمعة لا يعدل إلى المبدل
~~إلا عند تعذر البدل فمن لازمه أن يكون البدل ها هنا أفضل من المبدل، فإنه
~~إنما يعدل عن شرعية الشيء إلى آخر لأفضليته عليه، والأولى أن يحمل كلام
~~الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا كخصال الكفارة المرتبة، أو
~~على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء
~~والمسح على الخف، قيل: إنه بدل من غسل الرجلين، والحق أنه ليس كذلك، بل
~~الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين: إما الغسل وإما المسح عليهما.
# (ضابط) : العجز عن بعض الأصل إن كان في نفس المستعمل سقط حكم الموجود منه
~~كوجدان بعض الرقبة في الكفارة، وإن كان العجز في نفس المكلف لم يسقط حكم
~~المقدور منه كما لو كان بعض أعضائه جريحا، وكان
# PageV01P226
# يكفر المبعض بالمال ذكره (الماوردي في باب التيمم) . تنبيه:
# كثر في كلامهم الفرق بين الكفارة وغيرها بأن لها بدلا فيتسامح فيها
~~بالمسكن والعبد بخلاف غيرها من الحج ونحوه قال (ابن دقيق العيد) ، وهذا
~~ضعيف ليس بالمتين؛ لأن اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند
~~تعذر الأصول، والشأن في تعذر الأصول بسبب هذه الأعذار حتى ترتب عليه
~~الانتقال إلى البدل، ومجرد كون الشيء له بدل لا يقتضي المسامحة بأصله إلا
~~على ملاحظة قاعدة (الاستحسان) الضعيفة.
### || [البعض المقدور عليه هل يجب]
# على أربعة أقسام: (أحدها) ما يجب قطعا كما إذا قدر المصلي على بعض
~~الفاتحة لزمه قطعا وهل يضيف
# PageV01P227
# إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة، أو يكررها سبعا؟ قولان ولم يحكوا
~~قولا أنه لا يقرؤها كما في بعض الماء ونظائره؛ لأنا نقول: كل آية من
~~الفاتحة تجب قراءتها بنفسها، فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها، ولو وجد بعض
~~ما يستر به العورة لزمه قطعا، وكذا لو تعذر عليه غسل بعض أعضاء الوضوء
~~لفواتها، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه من
~~الانحناء لزمه القيام خلافا لأبي حنيفة (- رحمه  الله ms080 -) وكمن انتهى في
~~التكفير إلى الإطعام فقدر على إطعام ثلاثين، فيتعين إطعامهم قطعا، وكما إذا
~~كان محدثا، وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما يتعين
~~عليه غسل النجاسة قطعا؛ لأنه ليس لها بدل، وللطهارة عن الحدث بدل وخص
~~القاضي أبو الطيب ذلك بما إذا كان مسافرا قال: وإن كان حاضرا فغسل النجاسة
~~به أولى، ولا يتعين؛ لأنه لا بد من إعادة الصلاة، سواء غسل النجاسة أو
~~توضأ، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم.
# ولو وجد المضطر من الطعام ما يسد به بعض رمقه لزمه تناوله ولم يعدل إلى
~~الميتة، والمحرم إذا كان على بدنه طيب، وهو محدث ومعه ما يكفي لغسل أحدهما،
~~فإن أمكنه الوضوء به وغسل
# PageV01P228
# الطيب به فعل، وإلا وجب غسل الطيب به؛ لأن الطهارة عن الحدث لها بدل،
~~بخلاف الطيب، ولو كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد، إلا ما يغسل به
~~أحدهما غسل النجاسة لغلظها.
# الثاني: ما يجب على الأصح، كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب
~~هذا، إذا قدر على البدل وهو التراب، فإن فقده استعمل الميسور قطعا لعدم
~~البدل، وقيل يطرد القولان، ولو كان بجسده جراحات تمنعه من استيعاب الماء
~~فالمذهب غسل الصحيح، والتيمم عن الجريح.
# (والثاني) على القولين ولو تعذر عليه غسل وجهه، فإن في وجوب غسل جزء من
~~رأسه ورقبته وهو ما كان يغسله مع وجهه على وجهين مبنيين على أن غسل ذلك مع
~~الوجه واجب وجوب المقاصد، أو وجوب الوسائل، وفيه وجهان حكاهما الدارمي في
~~(الاستذكار) ، (ومثله) ما لو قطع من المرفق، فيجب عليه غسل رأس العظم العضد
~~على المشهور، وكما لو كان على بدنه نجاسات، ووجد ما يغسل بعضها، فإنه يجب
~~على المذهب، وقيل لا؛ لأنه لا يسقط فرض الصلاة.
# ولو وجد بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه في الأصح، ولو ملك مائة نقدا
~~ومائة
# PageV01P229
# مؤجلة على مليء، وقلنا: لا يجب إخراج الجميع في الحال ، فهل ms081 يلزمه إخراج
~~حصة النقد وجهان: أحدهما لا لنقصان هذا القدر عن النصاب، وأصحهما يجب؛ لأن
~~الميسور لا يسقط بالمعسور.
# ولو أعتق نصيبه من العبد المشترك، وهو موسر ببعض نصيب شريكه، فالأصح أنه
~~يسري إلى القدر الذي هو موسر به، والثاني: لا؛ لأنه لا يفيده الاستقلال
~~وثبوت أحكام الأحرار، ولو مات في بئر أو معدن انهدم عليه وتعذر إخراجه
~~وغسله صلي عليه على النص؛ لأنه المقدور حكاه الشيخ (أبو محمد) في الفروق،
~~وهو مقدم على ما حكاه الرافعي عن التتمة أنه لا يصلى عليه ومساعدة النووي
~~له ودعواه أنه لا خلاف فيه.
# ومن لم يجد السترة صلى قائما على الأصح، ويتم الركوع والسجود، فإن
~~المقدور عليه لا يتم بالمعجوز عنه، ولا يجب القضاء: قال الإمام: والذي أراه
~~أن العري، إذا عم في قوم، فالوجه القطع، بأنهم يتمون الركوع والسجود، فإنهم
~~يتصرفون في أمورهم لمسيس الحاجة عراة، فيصلون كذلك، ولا يقضون قطعا.
# الثالث:
# ما لا يجب قطعا، كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة، لا يجب
~~قطعا؛ لأن الشرع قصده تكميل العتق ما أمكن؛ ولهذا شرعت السراية،
# PageV01P230
# وينتقل للبدل؛ ولأن إيجاب بعض الرقبة مع صيام الشهرين جمع بين البدل
~~والمبدل منه، وصيام شهر مع عتق بعض الرقبة فيه تبعيض الكفارة، ويمكن أن
~~يقال: لو وجد بعض رقبة باقيها حرا، يجب عليه، كما لو أعتق شقصا؛ لأن ذاك في
~~مرتبة واحدة.
# ومنه: إذا أوصى أن يشتروا بثلثه رقبة ويعتقونها، فلم توجد كاملة، فإنه لا
~~يشتري شقصا بالمقدور عليه قطعا ومنها: الشفيع، إذا وجد بعض ثمن الشقص لا
~~يأخذ قسطه من المثمن وكصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه. الرابع:
~~ما لا يجب على الأصح، كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ثلجا، أو بردا وتعذرت
~~إذابته، فلا يجب مسح الرأس به على المذهب؛ لأن الترتيب واجب، ولا يمكن
~~استعمال هذا في الرأس قبل التيميم عن الوجه واليدين، وقيل: فيه القولان
~~فيما لو قدر على بعض الماء، وقواه النووي من حيث  الدليل، ms082 فإن أوجبناه تيمم
~~عن الوجه واليدين تيمما واحدا، ثم مسح به الرأس، ثم تيمم للرجلين، ومنها
~~الواجب في السجود التنكيس، فلو تعذر لمرض وغيره فهل يجب وضع وسادة ليضع
~~الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أحدهما يجب؛
# PageV01P231
# لأن الساجد يلزمه هيئة التنكيس، ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحد الأمرين أتى
~~بالثاني محافظة على الواجب بقدر الإمكان، وأصحهما: لا يجب؛ لأن هيئة السجود
~~فاتت، ومنها لو كان عريانا وقدر على أن يستتر في الماء ويسجد على الشط
~~يلزمه ذلك قاله الدارمي: لكنهم قالوا إنه إذا قدر على (التطيين) لزمه.
# (ومنها) الأخرس يقف في الصلاة ساكتا، وقيل: يحرك لسانه؛ لأنه المقدور
~~عليه وحكي عن النص وبه جزم المتولي فقال: يحرك لسانه بقصد القراءة؛ لأن
~~القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان، فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.
# وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور، فقال: كل أصل ذي
~~بدل فالقدرة على بعض الأصل، لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل
~~العاجز عن الكل، إلا في القادر على بعض الماء، أو القادر على إطعام بعض
~~المساكين إذا انتهى الأمر إلى الإطعام، وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه
~~الميسور منهما وكستر العورة، إذا وجد بعض الساتر يجب المقدور منه، وكذلك
~~إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل، فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور
~~عليه يعني، كما لو قطع بعض يده يجب عليه غسل الباقي، قال: وقد ذكر بعض
~~الأصحاب فيه خلافا بعيدا، وهو قريب من التردد فيما نحن فيه يعني من الفطرة.
# PageV01P232
# قلت: ويرد على الحصر فيما استثناه من صورة القادر على بعض الماء، ما سبق
~~من القادر على بعض الفاتحة يجب، وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك،
~~والأحسن في الضبط أن يقال، إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة،
~~بل هو وسيلة لم يجب قطعا كإمرار موسى على الرأس في الحلق والختان؛ لأنه
~~إنما وجب لقصد الحلق والقطع، وقد سقط المقصود فسقط الوسيلة، وإنما جرى
~~الخلاف في تحريك اللسان  من ms083 الأخرس، ونظائره للخلاف في أنه وجب وجوب
~~المقاصد، أو الوسائل، وإن كان مقصودا نظر، فإن كان لا بد له وجب كستر
~~العورة وغسل النجاسة، وإن كان له بدل ينظر، فإن كان اسم المأمور به يصدق
~~على بعضه وجب أيضا كالماء؛ لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء، وإن كان لا
~~يصدق لم يجب كبعض الرقبة، فإنه لا يسمى رقبة وأيضا فإن كان على التراخي ولا
~~يخاف فواته لم يجب كالكفارة، وإلا وجب.
# PageV01P233
### | [حرف التاء] 
# [التابع لا يفرد]
### || التابع لا يفرد 
# من فروعه: إن من أحيا شيئا له حريم ملك الحريم على الأصح تبعا، كما يملك
~~عرصة الدار ببناء الدار فلو باع حريم ملكه دون الملك لم يصح قاله العبادي،
~~كما لو باع شرب الماء وحده، ومنه: يدخل الحمل في بيع الأم، ولو باع الحمل
~~لم يصح. نعم لو أعتقه صح ولم تعتق الأم على الصحيح؛ لأنها لا تتبعه بخلاف
~~العكس، ومنه: الدود المتولد في الطعام يجوز له أكله معه تبعا لا منفردا في
~~الأصح: وحكى الرافعي في باب الهدنة عن ابن كج: إنه لو نقض السوقة العهد ولم
~~يعلم الرئيس والأشراف، ففي انتقاض العهد في حق السوقة، وجهان: أحدهما المنع
~~كما لا اعتبار بعهدهم.
# PageV01P234
### || [التابع يسقط بسقوط المتبوع]
# كمن فاتته صلاة أيام الجنون لا يستحب (له قضاء رواتبها؛ لأن الفرض سقط
~~وكذلك) من فاته الحج يتحلل بالطواف والسعي، ولا يتحلل بالرمي والمبيت؛
~~لأنهما من توابع الوقوف، وقد سقط فيسقط التابع، أما إذا كان التابع مقصودا
~~لم يسقط بسقوط المتبوع كغسل العضد يشرع مع قطع اليد من فوق المرفق، لأن
~~تطويل الغرة مقصود بنفسه؛ ولهذا لو بدأ به قبل غسل المرفق والساعد جاز قطع
~~به الأصحاب.
# وينبغي مجيء خلاف فيه فكما حكاه الدارمي في غسل جزء من الرأس مع الوجه
~~أنه هل وجب لنفسه أو لغيره، كما سبق قريبا، وذكر الإمام أن ما يغسل من
~~الرأس، لأجل استيعاب الوجه لا يستحب غسله، إذا سقط غسل الوجه لعلة أو عذر
~~ولعله  بناء ms084 على أنه وجب تبعا، فإن قلنا: وجب في نفسه لم يسقط، كما في
~~العضد، وقال ابن الأستاذ: فيما قاله الإمام نظر، فإن تطويل الغرة مستحب
~~والتحجيل مستحب فلا يبعد إذا كان الإمساس مستحبا للتحجيل أن يكون ذلك أيضا
~~مستحبا في الوجه لأجل الغرة، لكن يمكن أن يقال: إن الاستحباب في العضد لم
~~يكن على سبيل التبعية، فإن الحكم متغاير.
# وهو استحباب العضد ووجوب الغسل في الساعد، بخلاف تطويل الغرة، فإنه تابع؛
~~ولهذا كان الكل واجبا أي، وإنما اختلفوا هل وجب لنفسه أو لغيره، فإن ما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب،
# PageV01P235
# وإذا سقط المتبوع سقط التابع وأيضا، فإن فرض هذا العضو أعني الرأس، وهو
~~المسح، باق عند تعذر غسل الوجه، وكذلك السنة في مسح الرقبة، فلا يفوت شيء.
~~بخلافه ثم، فإنا لو لم نقل باستحباب غسل العضد لفاتت سنة التحجيل بالكلية،
~~لا إلى بدل، ومنها: إذا بطل أمان رجال، لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في
~~الأصح، ومنها: نص الإمام الشافعي (- رضي الله عنه -) على أن الفارس، إذا
~~مات في أثناء الحرب سقط سهمه.
# ولو مات الفرس استحق سهم الفرس، والفرق أن الفارس متبوع، فإذا فات فات
~~الأصل، والفرس تابع، فإذا مات جاز أن يقع سهمه للمتبوع، وإذا مات الغازي
~~صرف لزوجته وأولاده ترغيبا للناس في الجهاد وفي قول لا، لأن تبعيتهم زالت
~~بموت المتبوع.
### || [التابع لا يتقدم على المتبوع]
# المزارعة على البياض بين النخيل والعنب جائزة تبعا لها بشروط: منها: أن
~~يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم المزارعة، فقال: زارعتك على البياض وساقيتك
~~على النخيل على كذا لم يصح؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع،
# PageV01P236
# كما لو باع بشرط الرهن، فقدم لفظ الرهن على البيع لا يصح.
### || [التابع هل يكون له تابع]
# ، لو قطع الأصابع وحدها، وجبت الدية فإن قطع اليد من الكوع لم يلزمه أكثر
~~من الدية، ويجعل الكف تبعا للأصابع، وإن قطع زيادة على ذلك لم يجعل تبعا،
~~بل يلزمه للزيادة حكومة على قدرها؛ لأن التابع لا  يكون ms085 له تابع، كذا علله
~~صاحب البحر نقلا عن الماسرجسي، ومنها: إذا قلنا باستحباب مسح الرقبة في
~~الوضوء، فعن الروياني يمسحه بماء جديد. قال الرافعي: وميل الأكثرين إلى أنه
~~يكفي مسحه بالبلل الباقي، وهو قضية كلام المسعودي؛ لأنه ذكر أنه غير مقصود
~~في نفسه، بل هو تابع للقفا في المسح، والقفا تابع للرأس، لتطويل الغرة.
# ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل، فيه خلاف قال في
# PageV01P237
# البيان: والأصح لا يسن؛ لأن النفل تابع للفرائض، والتابع لا يكون له
~~تابع، ومنها: يقال أيضا: ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها؛ لأنها
~~نافلة، والنافلة لا أتباع لها، ومنها: لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد
~~والمرأة والمسافر، فلا يصح إحرامهم، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال؛
~~لأنهم تبع لهم، كما في أهل الكمال مع الإمام، كذا قاله القاضي الحسين في
~~فتاويه، وقياسه أن يمتنع عليهم التقدم في الأفعال وغيره من أحكام الاقتداء،
~~وهو بعيد، بل القصد الانعقاد في الابتداء خاصة ولهذا لو خطب بأربعين وأحرم
~~بهم، ثم لحقهم أربعون، وأحرموا مع الإمام، ثم انفض السابقون جميعهم، وبقي
~~الأربعون اللاحقون الذين لم يسمعوا صحت الجمعة بهم، ولو لوحظ ما ذكره لبطلت
~~الجمعة، ومنها: لو تباعد المأموم عن (الإمام) أبعد من ثلاثمائة ذراع، وكان
~~بينهما شخص يحصل به الاتصال صح بشرط أن يحرم قبله؛ لأنه تبع له، كما أنه
~~تابع لإمامه ذكره القاضي أيضا.
### || [التبعية ضربان]
# : أحدهما: مع الاتصال بالمتبوع فيلتحق به لتعذر انفراده عنه كذكاة الجنين
~~بذكاة أمه، فإنه يستبيح بذبح الأم حل الجنين بشرطه، وكذلك تبعية الحمل في
~~العتق والبيع وتبعية المغرس للأشجار والأس للدار قال الإمام ويدخل الحمل
# PageV01P238
# والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة والصداق والخلع والصلح، وأما
~~القهرية كالرد بالعيب والرجوع في الهبة وفي الفلس إلى بيع الرهن قهرا فلا
~~يدخلان، والفرق أن عقود الاختيار مصونة عن الغرر بخلاف التصرف القهري، ولما
~~نقصت الهبة عن تعبدات البيع، فرق بينهما في الجديد، فقال لا يدخلان فيها
~~وألحقها في  القديم ms086 بالبيع، والثاني: بعد الانفصال كالصبي إذا أسر معه أحد
~~أبويه، فإنه يتبعه وإن كان منفصلا عنهما، فإن لم يكن معه أحدهما فوجهان،
~~وإن كانا معدومين تبع السابي قطعا، وكذلك ولد المسلم يتبعه، إذا كانت أمه
~~كافرة، وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم يكن بالغا؛ ولهذا لو بلغ جعلت جزيته
~~كجزية أبيه على وجه تبعا ومما يثبت تبعا لا ابتداء، إذا صاموا بشهادة واحد
~~ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الإفطار وجهان: أحدهما لا يثبت؛ لأنه لو
~~شهد ابتداء في هلال شوال لما كفى، وأصحهما ثبوته ضمنا كشهادة النساء على
~~الولادة ثبتت ويثبت النسب تبعا، ولو شهدت به ابتداء لم يسمع.
# PageV01P239
### || [التبعيض والتجزئة إذا لم يمكن كالثلاثة]
# نصفت على ما يمكن مع الاحتياط وهو اثنان، وذلك كالطلاق للعبد جعل له
~~طلقتان مع أنه على النصف من الحر، وكذلك الأقراء في الأمة قرءان وكذلك
~~الأسباب الثلاثة في التحلل من الحج وهو الحلق والرمي والطواف ويحصل التحلل
~~الأول باثنين منها.
### || [التأقيت]
# كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقاة
~~والهدنة، فأما الإجارة فالمراد بها العينية فأما التي في الذمة فإنها تارة
~~تقوم بالزمان وتارة بالعمل، وقد يعرض التأقيت حيث لا ينافيه كالقارض يذكر
~~فيه مدة يمتنع من الشراء بعدها فقط، وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه خاصة
~~كالوصاية، ومما يقبل التأقيت الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها، ومما
~~لا يقبله الحرية لا تصح مؤقتة على المذهب.
# PageV01P240
### || [التتابع]
# ما أوجب الله فيه التتابع لم يجز تفريقه قطعا كصوم رمضان والكفارة، وما
~~أوجب فيه التفريق كصوم المتمتع العشرة أيام هل يجوز تتابعه؟ قولان أصحهما
~~لا، وإنما جرى هنا خلاف؛ لأن التفريق احتمل أن يكون للتعبد، واحتمل أن يكون
~~للرخصة والتيسير، فإن التوالي تغلب فيه المشقة والصحيح تغليب التعبد؛ لأنه
~~لما جاز أن يكون التقييد بالتفريق شرطا كذلك التقييد بالتتابع.
### || [تحمل المؤنة بمال الغير]
# ضربان: (الأول) : أن يكون في أداء واجب عنه فإن كان مما يخف حمله لم يسقط
~~كما لو وهب للمسافر  الماء ms087 فيجب القبول في الأصح قال الماوردي، وإنما يجب
~~بعد دخول الوقت، وإن ثقلت لم يجب ويسقط الواجب سواء كان له بدل كهبة ثمن
~~الماء، وإن كان الواهب أصله أو فرعه في الأصح، أو لا بدل له كالعاري يوهب
~~الثوب، فلا (يلزمه) قبوله في الأصح وقيل يلزمه ويصلي فيه ثم يرده قهرا وقيل
~~لا يرده، (ومنه) : لو وهب له راحلة ليحج عليها لم يلزمه قبولها للمانة
# PageV01P241
# ومنه) إذا بذل للمعضوب مالا ليحج عنه لم يلزمه قبوله لقطع المانة سواء
~~كان الباذل أجنبيا أو بعضه في الأصح فيهما بخلاف ما لو بذلا الطاعة فيلزم
~~القبول في الولد قطعا، وكذا في الأجنبي في الأصح (الثاني) : أن يكون في عين
~~فيستحقها، والضابط فيه: إن كان أثرا محضا كما لو غصب ثوبا فقصره ثم رده
~~ووهب منه القصارة فإنه يجبر على القبول قطعا قاله المحاملي في (المجموع)
~~وإن كان عينا فقسمها المحاملي والماوردي والقاضي الحسين وغيرهم في باب
~~الغصب إلى ثلاثة أضرب: (أحدها) : أن يهب له عينا متميزة من ماله فلا يجب
~~عليه قبولها بلا خلاف قلت: إلا إذا وهب لفاقد الماء ماء أو أعار دلوا فإنه
~~يجب القبول في الأصح لحق الله تعالى، ولو باع مصراة فاطلع المشتري على ذلك
~~بعد الحلب، واللبن باق لم يكلف رده مع المصراة؛ لأن ما حدث بعد البيع ملك
~~له وقد اختلط باللبن المبيع حال العقد وتعذر التمييز فكان كالتالف، فلو
~~أراد رده يجبر البائع على أخذه وجهان: أحدهما: نعم
# PageV01P242
# لأنه أقرب إلى استحقاقه من بدله، وأصحهما ": لا؛ لذهاب طراوته بمضي
~~الزمان، قال الرافعي ولا خلاف أنه لو تغير وحمض لم يكلف أخذه ولو تبرع شخص
~~بقضاء دين غيره لا يجب على رب المال قبوله؛ لأن قبوله يتضمن تمليكا لمن
~~عليه الدين أولا، ثم يسقط الدين عنه بملكه، إلا أن تملكه لما كان في ضمن
~~أخذه لنفسه صح، وإن لم يوكله قاله القفال في فتاويه. (الثاني) : أن يهب له
~~منفعة متصلة بماله كما إذا أصدقها عبدا فسمن  أو ms088 تعلم صنعة ثم طلقها قبل
~~الدخول وجب تسليم النصف بزيادته ويجبر على قبوله بلا خلاف.
# (قلت) : إلا إذا وهبت الزوجة نصف الثمار المؤبرة للزوج ففي وجوب الإجابة
~~وجهان: أصحهما المنع للمنة. (الثالث) : أن يهبه عينا متصلة بماله كما لو
~~غصب ثوبا فصبغه ثم رده ووهبه الصبغ فهل يجبر على قبوله وجهان، وكذا لو غصب
~~أرضا فغرس فيها ثم وهبه الغراس ففي إجباره وجهان وكما لو غصب ألواحا وسمرها
~~بمسامير ثم ردها وترك المسامير فالمنصوص أنه يجبر على قبوله، وقيل: لا
~~يجبر، ولو غصب دابة فأنعلها ولا يمكنه قلعه؛ لأنها تنقص به فيلزمه الأرض،
~~فلو ترك النعل له فهل يجبر
# PageV01P243
# على قبوله وجهان بخلاف ما لو اشترى دابة فأنعلها ثم اطلع على عيب قديم
~~بها لو قلع النعل لنقصت فيمتنع الرد به، فلو ترك النعل لزمه القبول قطعا،
~~والفرق أنه تصرف في خالص ملكه وليس بمتعد بخلاف الغاصب، ولو باع ثمرة يغلب
~~تلاحقها واختلطت ورضي البائع بترك حقه وقلنا: لا ينفسخ البيع بالاختلاط
~~أجبر المشتري على أخذ الثمرة كلها قاله الشيخ أبو محمد في (الفروق) ، ولو
~~باع أرضا مبذورة إن كان مما يؤخذ دفعة واحدة لم يدخل في بيع الأرض،
~~وللمشتري الخيار إن جهله، فإن تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، ولو
~~قال خذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا إن أمكن في زمن يسير، ولو باع أرضا
~~وفيها أحجار في قلعها ضرر لا في تركها يخير المشتري فلو رضي البائع بتركها
~~سقط خيار المشتري إبقاء للعقد، ثم ينظر إن اقتصر على قوله تركتها للمشتري
~~فهو تمليك أو مجرد إعراض لقطع الخصومة (وجهان:) كالوجهين في ترك النعل في
~~الدابة المردودة بالعيب أحدهما: تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك
~~حاصل، وأصحهما أنه قطع للخصومة لا غير فعلى الأول لو ملكها المشتري يوما
~~فهي له، ولو بدا للبائع في تركها لم يكن له الرجوع، وعلى الثاني فهي
~~للبائع، وإن أراد الرجوع فله ذلك ويعود خيار المشتري في الأصح.
# PageV01P244
### || [التحمل مراتب]
# ذكرها  الإمام ms089 في باب زكاة الفطر: (الأولى) : وهي العليا تأدية الزكاة
~~صرفا إلى الغارم، وهذا تحمل على الحقيقة وارد على وجوب المستقر. (الثانية)
~~: تحمل (العاقلة) في الدية، وهل الوجوب يلاقي القاتل أو لا؟ وجهان:
~~(أصحهما) نعم؛ لأنه المتلف، والمتحمل مخفف عنه، وبدليل أنه لو تعذرت
~~العاقلة غرمنا القاتل الدية. قال الإمام: فإذا قطعتم بهذا فأي أثر لقول من
~~يقول: الوجوب لا يلاقيه؟ قيل: أثره أن الإبراء لو وجه عليه مع تحمل العقل
~~لغا، ولو فرض ذلك ممن القاتل وارثه لم يكن وصية لوارث، ويجوز أن يقال: هو
~~مع العاقلة كالبعض، منهم مع القرب مع إمكان
# PageV01P245
# مطالبة القرب.
# (الثالثة) : تحمل الزوج عن الزوجة زكاة الفطر والسيد عن عبده والقريب عن
~~قريبه، وهل هي وجبت على الزوج ابتداء أو عليها وتحمله الزوج؟ خلاف، والأصح
~~الثاني وقيل بطرده في السيد والقريب، وقيل: بل عليها ابتداء قطعا؛ لأن
~~الرقيق لا قدرة له لعدم ملكه، والقريب وجبت نفقته على غيره لا قيما، وإذا
~~قلنا بالتحمل فهل هو كالحوالة أو الضمان؟ وجهان. (الرابعة) : تحمل الزوج عن
~~زوجته في كفارة الوقاع قال الإمام، وهي أبعد المراتب لما فيه من تحمل القرب
~~وإيجاد الكفارة بخلاف صدقة الفطر، فإنا نوجبها عليه ابتداء في زوجته ورقيقه
~~وقريبه.
### || [التحيات ثمان]
# (إحداها) : تحية المسجد بركعتين إلا في صور:
# PageV01P246
# الخطيب يدخل للخطبة والداخل والناس في مكتوبة، أو وقد شرع المؤذن في
~~الإقامة، أو وقد فرغ الإمام من خطبة الجمعة والداخل للمسجد الحرام، ولو دخل
~~المسجد، والإمام يصلي في نافلة جماعة كالعيد، ففي استحباب التحية وجهان في
~~الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل، والإمام يصلي
~~الفريضة بأن صلاة الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة.
# (الثانية) : تحية البيت بالطواف وقد صرحوا بأنه تحية البيت لا المسجد؛
~~ولهذا يبدأ إذا دخله بطواف القدوم قال القاضي أبو الطيب، وإنما لم نأمره
~~بركعتين بعد تحية المسجد؛ لأنه يصلي ركعتين للطواف، وذلك يجزيه عن التحية
~~قيل: ولو طاف وصلى ثم دخل الكعبة، فهل يستحب ركعتان  تحية ms090 دخولها؛ لأن
~~الطواف تحية رؤيتها، فيه نظر. قلت: لا يستحب؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم
~~الواحد، وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني، وقوله: الطواف تحية الرؤية
~~عجيب، وإنما هو تحية البيت.
# (الثالثة) : تحية الحرم بالإحرام.
# PageV01P247
# الرابعة) تحية منى بالرمي. (الخامسة) : تحية عرفة بالوقوف. (السادسة) :
~~يندب للقاضي تحية مجلس القضاء بركعتين على وجه حكاه شريح الروياني.
~~(السابعة) : تحية المسجد بالخطبة بالنسبة للخطيب يوم الجمعة قاله النووي،
~~وتكون التحية هنا بالخطبة كما كانت في المسجد الحرام (بالطواف) . (الثامنة)
~~: تحية المسلم أول اللقاء بالسلام عليكم.
### || [التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل كما أن المتوقع لا يؤثر في منع الحل في الحال]
# وفروعه منتشرة: منها، من
~~أعتق في مرضه أمة، قال: الأكثرون، خلافا (لابن الحداد)
# PageV01P248
# يجوز لوليها القريب أن يزوجها مع احتمال الرق في بعضها حيث لا يخرج من
~~الثلث أو كلها، بأن يحدث، دين مستغرق نظرا إلى أن الصحة الناجزة لا تترك في
~~الحال لما يتوهم، وكذلك المعتق نفسه لو أراد أن يزوجها جاز عند الأكثرين،
~~وابن الحداد ممن وافق ها هنا، كما نص عليه في الفروع، وإن كان كلام
~~الماوردي يخالف ذلك في النقل عنه، ومنها: لو وهب المريض أمة حل للمتهب
~~وطؤها، واحتجوا بذلك على ابن الحداد، وهو يقتضي موافقته هنا، لكن نقل
~~الإمام عن الشيخ أبي علي أنه يحتمل المنع على طريق ابن الحداد، وقد صرح
~~بذلك القاضي أبو الطيب في (شرح الفروع) جاز ما بالتحريم، وجعله الماوردي عن
~~ابن سريج وابن الحداد وجهين، ومنها يجوز عقد النكاح بشهادة مستورين ويتسلط
~~الزوج على الاستمتاع في الحال، وإن كنا نقول: لو بانا فاسقين عند العقد
~~لأبطل النكاح، ومنها: لو انقضت عدتها بالأقراء، وخافت حملا، ولم تتيقنه،
~~فإن المذهب المنصوص أن النكاح لا يبطل في الحال، بل هو كالتي تزوجت، ثم
~~ارتابت، بخلاف ما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة ومنها: لو أسلم واحدة من
~~الإماء فله أن يختارها للبقاء دون الفسخ قال ابن الرفعة
# PageV01P249
# وكان يحتمل أن  لا ms091 يصح اختيارها للبقاء أيضا لاحتمال أن يعتق واحدة من
~~الباقيات، ثم تسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يندفع بذلك نكاح الأمة، أو يصير
~~كما لو أسلم وتحته حرة وأمة وأسلمت الأمة وتخلفت الحرة أي، فإنها تنتظر
~~انتهى.
# وأجيب بأن الحرية من المسلمة المستشهد بها موجودة في زوجة لم تتحقق
~~بينونتها ولا يمكن مع ذلك أن يختار أمة؛ لئلا يلزم الجمع بين الحرة والأمة،
~~وأما في الفرع المذكور فليست الحرية موجودة حتى يلزم المحذور المذكور، وحقه
~~في الاختيار لازم، فجاز أن يختار للبقاء ولا يختار هنا للفسخ؛ لأن الباقيات
~~قد لا يسلمن، ومنها للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد، وإن كان لا
~~يستقر ملكها عليه، إلا بالدخول، وكذلك للمؤجر التصرف في الأجرة المقبوضة
~~وأنه يملك منفعتها في الحال، وإن لم تنقض المدة وما وقع في فتاوى القفال
~~مما يقتضي، خلافه غير مساعد عليه لما ذكرنا من هذه الشواهد، خلافا لمن
~~اعتمده من المتأخرين، ويستثنى من هذه القاعدة صور: إحداها: لو عتقت الأمة
~~في عدة رجعية تحت عبد، فإن فسخت
# PageV01P250
# صح، وإن اختارت المقام معه لم يصح؛ لأنها جارية إلى بينونة، وقيل: يصح؛
~~لأنه يتضمن إسقاط حقها.
# الثانية: الزوجة، إذا ارتدت بعد الدخول، فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها
~~وأربع سواها قبل انقضاء عدتها، قطعوا به، وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه،
~~كما سبق، وحكى وجهين فيما إذا أسلم وتخلفت زوجته هل له أن يتزوج أختها، وقد
~~حكاهما الرافعي قولين - عند الكلام في مسألة العتيقة في مرض الموت. لكن
~~التخريج قد يمنع، والفرق إنما جاء الخلاف من جهة أن أنكحة الكفار في صحتها
~~خلاف، وأن التقرير بمنزلة (ابتداء النكاح) صحيح قطعا، وزوال الردة ليس
~~بابتداء قط؛ فلذلك لم (يجئ) الخلاف، لكن قضية هذا الفرق أن المرتدة
~~المملوكة، أو المزوجة ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين وهو كذلك، والضابط
~~(لهذه) الصور أن المأتي به، إن كان قد بني على أمر ظاهر مأذون فيه فلا
~~(توقف) في جواز التصرف، كمن اشترى أمة  بناء ms092 على ظاهر اليد، فله وطؤها، وإن
~~كان يحتمل ظهورها مستحقة، أو مرهونة، ومثله مسألة الشهود، ومسألة الولي مع
~~احتمال عدم ولايته، وهذا إذا لم يعارض الظاهر (سبب) أقوى منه، كمسألة الحرة
~~(المختلفة) مع إسلام (الإماء) ، وإن كان المبني على الظاهر لم يعارضه سبب
~~أقوى منه، ولكنه يتوقع بحالة قائمة هي سبب لذلك (المتوقع) جرى الخلاف وقوي
~~جانب من بنى الأمر على الظاهر من غير نظر إلى المتوقع المذكور، ومنه مسألة
~~العتيقة في المرض المختلف فيها بين ابن الحداد والجمهور.
# PageV01P251
### || [التحريم يتعدد وتتعدد أسبابه]
# فإن الزنى محرم، فلو زنى بأمه كان عقابه أعظم لانتهاك حرمة القرابة
~~وللزنى، فلو كان في الكعبة كان فيه انتهاك ثلاث حرمات، فلو كان في زمان
~~رمضان كان أربعا، وكذلك الحائض المستبرئة محرمة من جهة البائع وضعف الملك
~~ومن جهة وجوب الاستبراء، فإذا ارتفع التحريم المستند لضعف الملك ولحق
~~البائع بقي التحريم بسبب الاستبراء، وإذا ارتفع إحدى الحرمتين وجب ثبوت
~~الحل الآن للحرمة المرتفعة، وإلا ارتفع النقيضان، وبهذا يندفع اعتراض من
~~توهم التناقض بين قول الرافعي في باب الاستبراء أن وقوع الحيض في زمن
~~الخيار المشروط لا يكفي؛ لأن الملك غير لازم، وقوله في باب الخيار: إنه إذا
~~اشتراها بشرط الخيار له أنه يحل له الوطء إن جعلنا الملك له، فإنه يقتضي
~~ترجيح الحل ويلزم من الحل الاكتفاء بالاستبراء،
# PageV01P252
# وليس كما فهم المعترض، فإن المراد بالحل المذكور في البيع هو ارتفاع
~~التحريم المستند إلى ضعف الملك، وإن كان التحريم باقيا لمعنى آخر وهو
~~الاستبراء، ومن ذلك المطلقة (ثلاثا) حرام من جهة أنها صارت أجنبية، ومن جهة
~~أنها مطلقة (ثلاثا) ، فإذا نكحت غيره ارتفع التحريم الثابت باعتبار الطلاق،
~~وبقي التحريم باعتبار أنها أجنبية فقط ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر
~~النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر، إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم
~~فقط لغايتين: الانقطاع والغسل، والمطلقة (ثلاثا) تحرم لغايتين: نكاحها آخر،
~~وانقضاء عدتها (منه) .
### || [التخفيف في الشرع على ستة أوجه]
# أحدها: بإسقاط المفروض، كإسقاط الحج عن  الفقير ms093 والصلاة عن الحائض
~~والمجنون والمغمى عليه.
# PageV01P253
# الثاني: (بالتنقيص) : إما بالأصل كالقصر في السفر، أو من الأركان
~~كالإيماء في أفعال الصلاة للمريض والرش في بول الصبي. الثالث: بالبدل كمسح
~~الرأس بدلا عن غسلها ومسح الخف عن غسل الرجلين والتيمم عن الماء والاستنجاء
~~بالحجر بدلا عن الماء والعاجز عن الصيام بالفدية. الرابع: (بالتقديم)
~~كالجمع بين الصلاتين وتعجيل الزكاة وتقديم الكفارة المالية على الحنث.
~~الخامس: بالتأخير كالجمع والإفطار للمعذور، وخوف الانفجار للميت، والخوف من
~~فوت العشاء مع فوت (عرفة) ، وقد دخل التخفيف في الصلاة المفروضة من ثلاثة
~~أوجه:
# PageV01P254
# أحدها: من حيث العدد، وله سببان: السفر ويوم الجمعة في حق الجمعة خاصة.
~~الثاني: من حيث الصفة وله ثلاثة أسباب: المرض، الخوف، وشدة الخوف. الثالث:
~~من حيث الوقت، وهو تقديم الصلاة وتأخيرها للجمع، وله سببان: السفر والمطر.
~~ويجيء ثالث على رأي وهو المرض.
### || [التخيير يتعلق به مباحث]
# : الأول: ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض، إلا أن يكون الحق
~~لمعين، ورضي؛ ولهذه القاعدة لا يجوز في كفارة الظهار أن يصوم ثلاثين يوما
~~ويطعم ثلاثين مسكينا ولا أن يعتق نصف عبد، ويصوم شهرا بلا خلاف، ولا يجوز
~~في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، ولا يجزي في الفطرة عن شخص واحد
~~صاع من جنسين في الأصح، ولو فضل صاع يوم الفطر وله ولدان يخرجه عن أيهما
# PageV01P255
# شاء، ولا يخرج نصف صاع عن هذا والنصف الآخر عن الآخر.
# وأما جزاء الصيد، فلو أدى ثلث شاة، وأطعم بقدر ثلث شاة وصام الباقي منها
~~ففي البحر في باب كفارة الظهار، قال القفال: فيه وجهان (ووجه) الجواز أنه
~~قد يجب الثلث فيه ابتداء دون الكل بخلاف الكفارة قال: وهذا أقيس عندي
~~(وأشبه) بالمذهب، وفي الفروق للشيخ (أبي محمد) ، لو فضل في الفطرة عن قوت
~~الرجل بعض صاع لزمه؛ لإمكان تصور تبعيض الصاع، كما في مالكي العبد، فإن
~~تصور مثله في الكفارة ألحقناها بصدقة الفطر، وذلك مثل جزاء الصيد، ويتصور
~~وجوب بعضه بتلف الصيد أو جرحه، فإذا وجب  عليه ms094 جزاء صيد جاز أن يحصل بعضه من
~~النعم وبعضه من الطعام.
# قال القاضي الحسين في فتاويه: والشفيع مخير بين الأخذ بالشفعة والترك،
~~فلو أراد أخذ بعض الشقص، فليس له ذلك، ولو اشترى معيبين صفقة تخير بين
~~ردهما، أو تركهما، وليس له رد أحدهما وترك الآخر. قال: ولو ادعى على رجل
~~عشرة، فقال المدعى عليه: أقر بخمسة، وأحلف بخمسة، له ذلك، ولو قال: أنا
~~أحلف على خمسة وأرد اليمين في خمسة
# PageV01P256
# فليس له ذلك.
# والفرق، أنه في (الأولى) حصل مقصود المدعي في القبض، وفي الثانية خلافه
~~ومنها أن الشرع، خير المتوضئ بين غسل الرجلين والمسح على الخف، فلو أراد أن
~~يغسل إحدى الرجلين، ويمسح على الأخرى لم يجز، جزم به الرافعي وغيره.
# ومنها في زكاة الفطر، إذا خيرناه بين الأجناس، فليس له إخراجها من جنسين،
~~وإن كان أحدهما أعلى من الواجب، كما إذا وجب الشعير وأخرج نصف صاع منه،
~~ونصف صاع من الحنطة. قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه، وهذا كله
~~عند اتحاد الدافع، فلو تعدد كما لو كان لهما عبد وهما مختلفا القوت فالأصح
~~أنه يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته؛ لأنه لم يبعض ما عليه، وطرد ابن
~~سريج المنع، وقال: المخرج عنه واحد، فلا يبعض واجبه، ومثله، لو قتل ثلاثة
~~محرومون ظبية فعليهم جزاء واحد يخير فيه بين شاة، أو صيام، أو إطعام، فلو
~~أخرج أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني بقيمة شاة، وصام الآخر عدل ذلك، فإنه يجزئ
~~اتفاقا، ولو كان القاتل لها واحدا لم يجزئه على أحد الوجهين قاله في
~~الكفاية، وما نقله من الاتفاق ممنوع.
# PageV01P257
# وذكر الإمام وجها فيمن ملك عشرين من الضأن وآخر عشرين من المعز وخلطا ذلك
~~حتى وجبت فيهما الزكاة أن لمالك الضأن أن يخرج جزءا من شاة من جنس ما يملك،
~~فإن قيل: يجوز الوضوء بماء بعضه عذب وبعضه ملح فقد جاز التبعيض في التخيير،
~~قيل الكل ماء واحد لدخوله تحت الحقيقة وهو الإطلاق فليس هناك شيئان ويجوز
~~إذا جمع  بين ms095 الصلاتين أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى لما ذكرنا وأن يجمع في
~~الاستنجاء بين الماء والحجر، ولهذا حصره (الجيلي) في هذه الحالة كون الحجر
~~نجسا.
# (تنبيهات) .: (الأول) : احترزنا بقولنا إلا إذا كان الحق لمعين عن
~~(الجبران) في الزكاة فلو لزمه
# PageV01P258
# بنت مخاض فعدمها، وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو
~~كانت عنده حقة دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار في الشاتين
~~والدراهم لدافعها ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم عن جبران واحد؛ لأن الشارع خير
~~بين شاتين وعشرين درهما فامتنع التبعيض، فإن كان المالك هو الآخذ ورضي جاز؛
~~لأن له إسقاط حقه كله وهو معين بخلاف الساعي؛ لأن الحق للفقراء وهم غير
~~معينين، وقضية ذلك أنه لو كان الفقراء محصورين ورضوا بذلك جاز، وهو محتمل،
~~والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض، وكما لو وجب له قصاص على جماعة، فيجوز
~~قتل الجميع أو أخذ الدية منهم، فلو قتل بعضهم وأخذ الدية من البعض جاز.
# ولو وجد بعض الإبل في الدية أخذه وقيمة الباقي. نعم، الإمام مخير في
~~الأسير بين الإرقاق والمن، فلو أرق بعضه قال البغوي: رق كله قال الرافعي،
~~وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة.
# (الثاني) : ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما أيضا؛ ولهذا قال
~~الرافعي في باب العدد: الواجب الواحد لا يتأدى ببعض الأصل وبعض البدل كخصال
~~الكفارة وكالتيمم مع الوضوء، أما في أحدهما فنعم، كما لو وجد من الماء ما
~~لا يكفيه فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي.
# PageV01P259
# الثالث) : من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه
~~معا هل يجزيه؟ ، ننظر إن كمل المقصود بذلك فيما الشرع متشوف لتكميله أجزأه،
~~كما لو أعتق المعسر نصفين من عبديه عن كفارته وكان باقيهما حرا أجزأه في
~~الأصح، وإن لم يكن كذلك امتنع كما لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وقيل: يجوز
~~إن كان باقيهما للفقراء حكاه الجرجاني (وكالتضحية بنصفي شاتين) وإخراج
~~الفطرة صاعا من جنسين.
# (البحث الثاني ) : ما ms096 دخله التخيير من الحقوق إن تعلق بالذمة كانت الخيرة
~~للدافع كما في كفارة اليمين وكما في الزكاة في الصعود والنزول للمالك وكما
~~لو غصب مثليا وخلطه فللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط، وقيل: يتعين منه؛
~~لأنه أقرب إلى حقه، وإن تعلق بالعين كان الخيار إلى المستحق كما لو ملك
~~مائتين من الإبل ووجد الفرضين فإن المنصوص للشافعي (- رضي الله عنه -) أنه
~~يتعين أخذ الأغبط ولا يتخير المالك، وخرج ابن سريج تخييره كالصعود والنزول،
~~وفرق الأصحاب بأن الغرض هنا يتعلق بالمالك فكان التخيير لمستحقه.
# ولو كان رأس الشاج أكبر أخذ منه قدر رأس المشجوج فقط، والصحيح عند الإمام
~~والرافعي أن الاختيار في موضعه إلى الجاني ولكن المنصوص وعليه
# PageV01P260
# الجمهور أن الاختيار للمستحق ويستثنى من الأول صور: (أحدها) : العين
~~المقترضة إذا طلبها المالك وأراد المقترض دفع غيرها فإنه يجاب المالك مع أن
~~الحق ثابت في الذمة بناء على أنه يملك القرض بالقبض ويثبت بدله في (ذمته) .
~~(الثانية) : لو رد المبيع بعيب. (الثالثة) : لو تملك اللقطة ثم ظهر مالكها،
~~فإن الأصح جواز رجوعه في عينها مع أن بدلها ثبت في الذمة بمجرد التملك
~~وانتقلت العين إلى صاحبها بمجرد ظهوره بل حقه في الذمة إلى أن تظهر العين
~~بخصوصها أو بدلها حتى لو أبرأ الملتقط فتصح ولو تعيبت اللقطة في يد الملتقط
~~بعد التملك، ثم ظهر مالكها وطلب بدلها سليما، وأراد الملتقط دفعها مع الأرش
~~فإنه يجاب في الأصح.
# (البحث الثالث) : ما يخير فيه إذا اختار أحد الأمرين ثم اختار الآخر قد
~~يلزمان كما لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونواهما، يخير، وفي الأصح فما
~~اختاره لزمه، فلو اختار الطلاق ثم الظهار نفذا كما لو قال: إحداكما طالق ثم
~~قال: أردت هذه بل هذه طلقتا
# PageV01P261
# وقد لا يكون كذلك كما لو اختار إحدى خصال الكفارة ثم رجع، واختار غيرها
~~أو اختار أربع حقاق في المائتين ثم رجع واختار خمس بنات لبون أو أخذ محتمل
~~الحدثين بالوضوء، ثم اختار الغسل، والفرق أن الاختيار  في ms097 الطلاق والظهار هو
~~تعيين إيقاع فلم يقبل الرجوع بخلاف ما ذكر.
# وإذا اختار المميز أحد الأبوين دفع إليه فلو اختار الآخر حول إليه، ولو
~~اختار الدية سقط القصاص ووجهت الدية ويكون كقوله: عفوت عن القصاص على
~~الصحيح، ولو قال: اخترت القصاص فهل له الرجوع إلى الدية لأنها أخف أم لا
~~كعكسه؟ وجهان أصحهما الثاني قال البغوي.
# (الرابع) : من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن
~~أسقط أحدهما ثبت الآخر، وإذا امتنع منهما، فإن لم يكن في امتناعه ضرر على
~~غيره ترك، وإن كان ناب عنه الحاكم في اختيار الأحظ إن كان ماليا، وإن كان
~~غير مالي ألزم بالاختيار ويتضح بصور: (ومنها) لو عفا مستحق القصاص عنه،
~~وقلنا: الواجب أحد الأمرين تعين له المال، ولو عفا عن المال ثبت له القود،
~~ولو امتنع منهما لا يجبر على استيفائه أو العفو إذ لا ضرر على الجاني؛ لأنه
~~يمكنه، وإذا كان لا يمكن مطالبة ورثته بالعقوبة قاله المتولي.
# (ومنها) : لو اشترى شيئا فظهر معيبا ثم استعمله، دل على الرضا، وسقط حقه
~~من الأرش، وكان يحتمل أن يقال: لا يسقط؛ لأن الواجب إما الرد، وإما الأرش،
~~فإسقاط أحدهما لا يسقط الآخر، (ومنها) : إذا أتاه المديون بالدين، ولا ضرر
~~في قبضه أمر بقبضه، فإن
# PageV01P262
# امتنع قبضه الحاكم وبرئ.
# (ومنها) : لو تحجر مواتا وطالت مدته ولم يحيه ولم يرفع يده (عنه) قال له
~~السلطان: أحي أو اترك. (ومنها) : لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق
~~(ومنها) : لو ادعى عليه فأنكر فطلب منه اليمين فنكل قضى عليه بالنكول وجعل
~~مقرا؛ لأن اليمين بدل من الإقرار، فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.
# (الخامس) : إن التخيير إنما يكون بين جنسين كواجبين أو مندوبين، لا بين
~~مباح وحرام، وأورد التخيير بين الخمر واللبن في حديث الإسراء، وأجيب بأنه
~~بين مباحين، فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة، وبأن ذلك في السماء ولا تكليف
~~فيها وبذلك أجيب أيضا عن احتجاج آدم - عليه السلام - بالقدر، وأيضا  فإنه ms098
~~ليس
# PageV01P263
# على ظاهره فقد أول اللبن بالعلم والحضور والخمر بالغيبة، أو أن المراد
~~تفويض الأمر في تحريم ما يحرم منهما إلى اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فاجتهد واختار الصواب في تحريم الخمر.
# السادس: ما له فعله، إذا فعله واحتمله واحتمل غيره رجع إلى بيانه ويخير
~~في الصرف إلى ما أراد كما سبق في مسألة أداء الألف، وعليه دينان بأحدهما
~~رهن أن له صرفه إلى ما أراد، وكذا في الإحرام بالحج مطلقا له صرفه إلى ما
~~شاء من النسكين أو إليهما، ولو قال: عفوت عنك ولم يذكر قصاصا ولا دية، أو
~~قال: عفوت عن أحدهما ولم يعين فقيل يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه، والأصح
~~يرجع إلى بيانه، فإذا بين لزم، فلو قال: لم يكن لي نية فوجهان: أحدهما يحمل
~~على القصاص، وأصحهما يقال له: اصرف الآن إلى ما شئت منهما.
### || [تخصيص جهة الانتفاع هل تتعين إذا عينها الدافع]
# منها، إذا أوصى لدابة، وشرط الصرف في علفها صرف فيه في الأصح رعاية لغرض
~~الموصي يتولاه الموصى له، ثم القاضي ونائبه، قال في الشرح الصغير: والأقوى
~~أنه لا يتعين، بل له أن يمسكه وينفق على الدابة من موضع آخر.
# PageV01P264
# ومنها، إذا أوصى أن يقضي دينه من عين بأن قال: ادفعوا إليه هذا العبد
~~عوضا عن دينه، فليس للورثة إمساكه؛ لأن في أعيان الأموال أغراضا، ولذلك لو
~~أوصى بأن يباع عين ماله من فلان نفذت الوصية ولو قال: بعه واقض دينه من
~~ثمنه فيجوز أن لا يكون لهم إمساك أيضا؛ لأنه قد يكون أطيب وأبعد عن الشبهات
~~ذكر هذه الصور الرافعي في باب الوصاية.
# ومنها، إذا دفع إلى شخص شيئا، وقال: اشتر لك به عمامة أو ثوبا أو نعلا
~~مثلا فهل يتعين صرفه فيما عينه، أو له صرفه فيما شاء، أو تفسد الهبة أو إن
~~رآه محتاجا إلى ما سماه تعين صرفه إليه، وإلا وجوه أصحها آخرها واقتصر
~~الرافعي في باب الهبة على نقل الآخر عن القفال، وقد يقال: إن قصد تحقيق 
~~الشراء ms099 فسدت العطية، كما لو قال: وهبتك بشرط أن تشتري به كذا، وإن قصد رفع
~~الحشمة والإرشاد إلى الأصلح ونحوها فلا.
# ومنها، إذا دفع إلى الشاهد أجرة مركوبه وفيها الخلاف السابق.
# ومنها سئل الشيخ أبو زيد عمن مات أبوه فبعث إليه إنسان ثوبا ليكفنه فيه،
~~هل يملكه حتى يمسكه ويكفنه في غيره، فقال: إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه
~~لفقه أو ورع، فلا ولو كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه انتهى وألحق
# PageV01P265
# بعضهم بصورة المتبرك به ما لو لم يكن كذلك، ولكن قصد الدافع القيام بفرض
~~الكفاية لا التبرع على الوارث وهو ظاهر، وفي وصايا الوسيط عن القفال أن
~~للوارث إبداله، وأن الصحيح أنه عارية في حق الميت ومراده عارية لازمة،
~~كالإعارة للدفن.
# ومنها، إذا ضمن شخص دينه في هذه العين، هل يتعين الضمان، وإن كان وضع
~~الضمان الإطلاق.
### || [تخلل المانع بين الطرفين لا أثر له غالبا في صور]
# (إحداها) : لو تخلل بين الرهن والإقباض جنون، هل يكون مبطلا للعقد؟
~~وجهان: أصحهما لا.
# (الثانية) : لو فاتته صلاة في السفر، فهل يجوز قصرها إذا قضاها في سفر
~~غير ذلك السفر؟ وجهان: أصحهما نعم.
# PageV01P266
# الثالثة) : لو عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى، ثم افتقر آخر الحول أجزأه عن
~~الغرض في الأصح.
# (الرابعة) : لو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة وجب
~~القود في الأصح.
# (الخامسة) : لو جرح مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات بالسراية لم يجب القصاص
~~في الأصح، لتخلل الهدر وقيل: يجب كالكفارة وقيل: إن قصر زمن الردة وجب؛ لأن
~~الجناية لا تسري فيه غالبا فصار وجوده كعدمه ورجحه القاضي أبو الطيب
~~والمحاملي والشيخ أبو إسحاق، أما الدية فتجب كلها لوقوع، الجرح والموت في
~~حالتي العصمة، والثاني ثلثاها، والثالث نصفها.
### || [التدليس حرام]
# ومن ثم حرم النجش والتصرية، وأن يبيع عينا يعرف بها عيبا ولا
# PageV01P267
# يبينه أو تتزوج وبها عيب يثبت الخيار، ولا تبينه، وحرم على المرأة الخلية
~~وصل شعرها بشعر طاهر؛ لكثرة رغبة الرجال في الشعر، ودلالته  على ms100 الشبيبة،
~~وفي الحديث «من غشنا فليس منا» ، بخلاف المتزوجة، إذا وصلت للتزيين ومن هذه
~~العلة لو وصلت شعرها بوبر أو بريش يخالف لونه لون شعرها جاز؛ لأنه لا خديعة
~~فيه حكاه في البحر عن الأصحاب ثم قال: وهذا عندي، إذا كان ظاهرا لا يحصل به
~~الغرور، فأما إذا كانت منتقبة ينظر إلى رأسها ويغتر بكثرة ذلك بالموصول،
~~فهو منهي عنه، ومن ذلك خضاب اللحية بالسواد حرام، واستثنى الماوردي
~~(المجاهد) إرهابا للكفار، ومن نتف شعر اللحية أيضا إيثارا للمرودة.
# PageV01P268
### || [التداخل يدخل في ضروب]
# أحدها العبادات وهي قسمان: الأول: أن يكون في واجب، فإن كان كل منهما
~~مقصودا في نفسه، ومقصودهما مختلف، فلا تداخل، ومن ثم قالوا: طواف الوداع
~~مقصود في نفسه، ولذلك لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من منى، ثم أراد السفر عقبه
~~لم يكف، بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا، وإن لم يختلف تداخل كغسل الحيض مع
~~الجنابة، فإذا أجنبت ثم حاضت كفى لهما غسل واحد.
# ومثله المحدث بعضوه نجاسة تزول بغسلة واحدة تكفي في الأصح عند النووي،
~~وقد يجب الأصغر ثم الأكبر، كما لو أحدث ثم أجنب فيكفي الغسل على المذهب،
~~وفيه طريقة قاطعة بالتداخل لشدة العلاقة بين الحدثين، ولو جامع بلا حائل،
~~فحكى الرافعي عن المسعودي أنه لا يوجب غير الجنابة، واللمس الذي يتضمنه
~~يصير مغمورا به لخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال، وعند الأكثرين بالجماع
~~يحصل الحدثان جميعا؛ لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع، بخلاف الخروج، فإنه مع
~~الإنزال.
# وثانيهما: أن يكون في مسنون فينظر: إن كان من جنس المفعول دخل تحت الفرض
# PageV01P269
# كتحية المسجد مع صلاة الفرض، والإحرام بحجة أو بعمرة؛ لدخول مكة مع حج
~~الفرض، وإذا قلنا: إن ركعتي الطواف سنة، فلو صلى فريضة بعد الطواف حسبت عن
~~ركعتي الطواف، اعتبارا بتحية المسجد نص عليه في القديم، وليس له في الجديد
~~ما يخالفه، وأشار الإمام إلى احتمال فيه، وقال النووي: إنه شاذ والمذهب ما
~~نص عليه.
# ولو طاف القادم مكة عن الفرض أو النذر دخل  طواف ms101 القدوم فيه، ومنه جبرانات
~~الصلاة تتداخل، فسجود السهو وإن تعدد سجدتان، بخلاف جبرانات الإحرام فلا
~~تتداخل؛ لأن القصد جبر النسك، وهو لا يحصل، إلا بالتعدد، وإن لم يكن من جنس
~~المفعول لم يدخل، كما لو دخل المسجد الحرام، فوجدهم يصلون جماعة صلاها ولم
~~يحصل له تحية البيت أعني الطواف؛ لأنه ليس من جنس الصلاة، بخلاف تحية
~~المسجد تحصل بفعل الفرض؛ لأنها من جنسها، وكذلك لو طاف وصلى بعده فريضة كفت
~~عن ركعتي الطواف نص عليه.
# الثاني العقوبات: فإن كانت لله تعالى من جنس واحد، تداخلت، كما لو تكرر
~~منه الزنى وهو بكر يحد مرة واحدة، وكذا لو سرق أو شرب مرارا، وهل يقال: يجب
~~لها حدود ثم يعود إلى حد واحد، أم لا يجب إلا حد وتجعل الزنيات كالحركات في
~~زنية
# PageV01P270
# واحدة؟ ذكروا فيه احتمالين قاله الرافعي ولو زنى وهو بكر، ثم زنى وهو ثيب
~~دخل حد البكر في حد الثيب في الأصح.
# ولو أخرج نصابا من حرز مرتين، فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز،
~~فالإخراج الثاني سرقة أخرى.
# وإن كانت من أجناس، كأن سرق وزنى وهو بكر وشرب، ولزمه قتل بردة قدم الأخف
~~فالأخف فيقدم الشرب، ثم يمهل حتى يبرأ، ثم يجلد الزاني ويمهل، ثم يقطع، ثم
~~يقتل، وهكذا الكفارات والغرامات، فإذا جامع في نهار رمضان مرارا، لم يلزمه
~~غير كفارة واحدة، وعلى أصل الحنابلة، تعدد الموجب وتداخل موجبه، وعلى رأي
~~الأكثرين لم يجب شيء بغير الوطء الأول، وهذا بخلاف ما لو فسد حجه بالجماع،
~~فجامع ناسيا قبل أن يفدي عن الأول، فلا تداخل في الأظهر؛ لمصادفته إحراما
~~لم يحل منه، فوجب به، كالأول بخلاف الصوم؛ لأنه بالإفساد خرج منه، وعلى هذا
~~فيجب بالأول فدية وبالثاني شاة.
# ولو باشر دون الفرج عمدا لزمه الفدية، فلو جامع فهل تدخل الشاة في الفدية
~~أم تجبان معا؟ وجهان، أصحهما في الروضة الأول، وبناهما الماوردي على
~~الوجهين في أن المحدث، إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل.
# PageV01P271
# ولو لبس ثوبا  مطيبا، ms102 فرجح الرافعي لزوم فديتين، وقال النووي: الصحيح
~~المنصوص الذي قطع به الجمهور واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب.
# ولو تطيب ثم تطيب، أو لبس ثم لبس، فإن فعله على التوالي لم تتعدد الفدية،
~~وإن تخلل فصل أو فعله في مكانين، فإن لم يتخلل التكفير، وجب للثاني فدية
~~أخرى على الجديد، وإن تخلل تعددت بلا خلاف، فإن كان نوى بما أخرجه الماضي
~~والمستقبل معا بنى على جواز تقديم الكفارة على الحنث المحذور إن منعنا، فلا
~~أثر لهذه النية، وإلا فوجهان.
# ولو لبس المحرم القميص المطيب، لزمه الفدية للبس دون الطيب؛ لأنه تابع
~~لغيره.
# الثالث: الإتلافات. فلو قتل المحرم صيدا في (الحرم) لزمه جزاء واحد،
~~وتداخلت الحرمتان في حقه؛ لأنهما من جنس واحد كالقارن، إذا قتل صيدا لزمه
~~جزاء واحد، وإن كان قد هتك به حرمة الحج والعمرة.
# ، ولو كشط المحرم جلدة الرأس، فلا فدية والشعر تابع، قال الرافعي: وشبهوه
~~بما لو أرضعت أم الزوجة يجب المهر، ولو قبلها لم يجب.
# وأما حقوق الآدميين فضروب:
# PageV01P272
# الأول: جناية الوطء
# تتكرر في النكاح الفاسد، يجب مهر في أعلى الأحوال؛ لأن الشبهة واحدة
~~شاملة للجميع.
# وعن المزني القياس أن عليه لكل وطء مهرا ورد بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» ، ولم يفرق بين وطء المرة
~~ومرارا، وفي كلام الماوردي التفصيل بين أن يؤدي المهر قبل الوطء الثاني،
~~فيجب مهر جديد، وإلا فلا، وسبق نظيره في تطيب المحرم، أما لو تعددت الشبهة
~~بأن ظنها زوجته أو أمته، ثم انكشف الحال، ثم ظنها زوجته، أو أمته ثانيا،
~~ووطئها تعدد المهر؛ لتعدد سببه.
# ولو كرر وطء مغصوبة، أو مكرهة على الزنى، وجب بكل وطء مهر؛ لأن الوجوب
~~هنا بالإتلاف، وقد تعدد، وحكى الإمام عن أبيه ترددا في التعدد فيما إذا
~~أكرهها، أو طاوعته، وقيل بالمهر، قال: ولا معنى للتردد، والوجه القطع
# PageV01P273
# بالتعدد؛ لأن موجب المهر إتلاف منفعة البضع.
# ، واعلم أن محل اتحاد المهر عند تكرر الوطء بالشبهة (إذا كان الحال عند 
~~عدم ms103 الشبهة لا مهر معه، فأما إذا كان عند عدمها يجب المهر) متعددا، فالحال
~~مستمر، ولا أثر لاتحاد الشبهة، وذلك فيما إذا وطئ المشتري من الغاصب مرارا
~~على ظن الحل، فإن الشبهة متحدة ومع ذلك فقد صرح الإمام في باب الغصب، بأنه
~~يتعدد المهر، قال: وإنما يتحد عند اتحاد الشبهة، إذا كانت الشبهة هي
~~الموجبة، فأما إذا كان المهر يجب عند عدمها، فلا أثر لها في الاتحاد، وقال:
~~إن هذا مما يقضي الفقيه فيه بالعجب انتهى.
# وحيث وجب المهر، فلو كانت بكرا، هل يدخل أرش البكارة فيه، أم يفرد؟ فيه
~~اضطراب في باب البيع الفاسد والغصب والجراح، فرجحوا في الجراح مهر مثل ثيب
~~وأرش بكارة؛ لأن المهر للاستمتاع والأرش؛ " لإزالة " الجلد، والجهتان
~~مختلفتان، فينفرد موجب كل، وقيل: مهر يثبت فقط لحصول إزالة الجلد ضمنا،
~~ورجحه في الروضة في باب ضمان النقص، وقيل: مهر بكر وأرش البكارة، وبه أجاب
~~في البيع الفاسد، وفي النهاية، قال الإمام الشافعي (- رحمه الله -) : يغرم
~~مهر مثل البكر وأرش البكارة، قال القاضي الحسين: وهذا مشكل؛ لأن فيه تضعيفا
~~للغرم.
# PageV01P274
# الثاني: الجناية على النفس والأطراف وتتداخل في صور:
# (إحداها) : دخول دية الأطراف واللطائف في دية النفس، إذا سرت الجراحة
~~فتجب دية واحدة.
# الثانية: قطع أجفان شخص وعليها أهداب وجبت الدية، وتدخل حكومة الأهداب في
~~الدية في الأصح.
# الثالثة: لو أوضحه فزال الشعر الذي على الموضحة دخل في أرش الموضحة على
~~المذهب، وقيل الوجهان في التي قبلها.
# الرابعة: قلع السن مع السنخ، لا تجب زيادة على أرش السن وتدخل حكومة
~~السنخ فيه، وقيل: وجهان.
# الخامسة: قطع يده، لا يوجب في الشعر حكومة.
# السادسة: تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع.
# PageV01P275
# السابعة: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين، ويستثنى صور لا تداخل فيها
~~منها، لو استأصل أذنه، وأوضح مع ذلك العظم، فإنه لا يدخل أرش الموضحة في
~~دية الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر، فلا يتبع مقدرا.
# ومنها، لا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح.
# ومنها في العقل دية ، فلو ms104 زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا وفي قول يدخل
~~الأقل في الأكثر.
# الثالث: في (الجناية على العرض) ، كما لو قذفه بزنى فحد ثم قذفه بزنى آخر
~~ففي حده ثانيا وجهان: أصحهما كما قاله الرافعي في باب اللعان المنع، بل
~~يعزر؛ لأنه قد ثبت كذبه في حقه مرة بإقامة الحد عليه، فلا حاجة إلى إظهاره
~~ثانيا، وإن لم يتخلل، الحد فوجهان: أصحهما يجب حد واحد، كما لو زنى مرات،
~~فإنه يكفيه حد واحد.
# الرابع: العدتان، واختلف في التداخل فيهما هل هو سقوط الأول والاكتفاء
~~بالثاني، أو انضمام الأول للثاني فيؤديان بانقضاء مدة واحدة، وجهان
# PageV01P276
# في (الكافي) وغيره، والخلاف يظهر فيما لو طلقها ثم وطئها في أثناء العدة
~~وأحبلها، فعدتها تنقضي بوضع الحمل وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق وجهان، فإن
~~قلنا: تتداخل فهل له مراجعتها بناء على ما ذكرنا، فعلى الأول لا يصح، وعلى
~~الثاني يصح.
### || [ما يجب فيه الترتيب]
# قال الماوردي في الكلام على رمي أيام التشريق: إنما يجب في أحد موضعين
~~إما بين أشياء مختلفة كالأعضاء في الطهارة وكالجمار الثلاث. قلت: وأركان
~~الصلاة والحج، وأما فيما يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية
~~فيه، وبني على ذلك أنه، إذا ترك رمي يوم وقلنا: يتدارك، لا يجب الترتيب
~~عنده؛ لأن رمي اليومين غير مختلف وتعيين النية في رمي الجمار غير واجب، لكن
~~الذي صححه الجمهور ومنهم الرافعي وجوبه، كما يجب في الترتيب في مكان الرمي،
~~وقال الشيخ أبو محمد في الفروق: إنما يظهر الترتيب مع اختلاف المحل وتعدده
~~كأعضاء الوضوء، فإن اتحد المحل ولم يتعدد، فلا معنى للترتيب معه، ألا ترى
~~أن العضو الواحد من أعضاء الوضوء، إذا غسل لا يظهر في أبعاضه حكم الترتيب
~~ومن ثم لم يجب الترتيب في الغسل؛ لأنه فرض
# PageV01P277
# يتعلق بجميع البدن تستوي فيه الأعضاء كلها، فلا معنى للترتيب فيه، وكذلك
~~الركوع الواحد والسجود الواحد، لا يظهر فيه أثر الترتيب، فإذا اجتمع الركوع
~~والسجود ظهر، فإن قيل: أليس الشوط الواحد من أشواط  الطواف ms105 يظهر فيه حكم
~~الترتيب؟ قلنا: لأن الشوط الواحد يشتمل على خطوات وحركات وانتقالات من مكان
~~إلى مكان فيلزمه أن يبدأ بجانب الباب ويجعل الكعبة عن يساره، فلو لم يفعل
~~وجعلها عن يمينه وابتدأ بغير الحجر صار كما لو بدأ في الوضوء بغسل اليدين
~~قبل غسل الوجه، ونزل الشوط الواحد جميعه منزلة الوضوء بجميع أفعاله.
# فأما الشوط الثاني فهو تكرير شوط مثل الأول، وليس الترتيب بين الشوط
~~والشوط، وإنما الترتيب بين أبعاض الشوط الواحد، ومثله السعي بين الصفا
~~والمروة انتهى، وكذلك الترتيب، إنما يكون بين عضوين مختلفين، فإن كانا في
~~حكم
# PageV01P278
# العضو الواحد لم يجب؛ ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء
~~والتيمم، ويدل على أنهما كالواحد في الحكم أن ماسح الخف، لو نزع أحدهما
~~بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما، ولو غسل إحداهما ومسح على خف
~~الأخرى لم يجز له تبعيضها كما لا تتبعض القدم الواحدة.
# وقال القاضي الحسين الترتيب: إن كان في نفس العبادة فركن قطعا كالترتيب
~~في أركان الوضوء والصلاة والترتيب بين الجمرات، وإن كان من ناحية الوقت،
~~فكذلك إن بقي الوقت وإن خرج سقط، كما في الصلوات الفائتة يستحب الترتيب
~~فيها، ولا يجب بلا خلاف. نعم، لو أخر الظهر بسبب يجوز الجمع، قلنا: وجه إنه
~~يجب الترتيب (والصحيح) خلافه، وقال غيره: الترتيب من توابع الوقت؛ ولهذا
~~إذا فاتت الصلاة لا يجب الترتيب في قضائها، وكذلك صوم رمضان لا يجب فيه
~~التتابع؛ لأنها عبادات منفصلة، وإنما ترتيب في الأداء لترتيب أوقاتها، فإذا
~~فاتت الأوقات جعلت في الذمة، ولا ترتيب فيما يثبت في الذمة.
# سؤال: لو قرأ المصلي النصف الثاني من الفاتحة، ثم قرأ الأول على قصد
~~التكميل لا يصح، فلو عاد وقرأ الثاني لم يصح؛ لأن قصد التكميل ينافي قصد
~~الابتداء،
# PageV01P279
# وقالوا في باب الطواف: (إن) البداءة من الحجر الأسود (شرط) ، فلو بدأ
~~بغيره لم يحسب، (فإذا) عاد ثانيا حسب والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن
~~في مسألة الفاتحة قصد التكميل صارف (لجعله) مبتدأ ؛ فلهذا ms106 لم (نجعله) ابتداء
~~بعد ذلك، بخلاف الطواف، فإنه أول مرة لم يقصد به تكميل شيء، وإنما قصد (به)
~~البداة، وغايته أنه بدأ من غير موضع البداءة فجاز الإتمام له.
# الثاني: أن الموالاة في قراءة الفاتحة شرط فلم يكن قصد الابتداء بعد قصد
~~التكميل موجبا، لجعله مبتدأ، بخلاف الطواف، فإن (الموالاة) لا تشترط فيه
~~فكان ما جاء به سابقا لا ينافي المأتي به آخرا، ومن نظائره ما لو تمضمض
~~واستنشق قبل غسل الكفين ففي الروضة أنه لا يحسب غسل الكفين في الأصل وغلط،
~~بل (يحسب) له غسل الكف؛ لأنه لم يتقدمه شيء، وإنما الخلاف في حسبان المضمضة
~~والاستنشاق، والأصح لا يحسب بناء على أن الترتيب بين (السنن) شرط، وهو
~~الأصح (ولكلام الروضة) محمل صحيح بينته في الخادم.
# PageV01P280
### || [الترتيب الذهني]
# في قوله: اعتق عبدك عني فأعتقه دخل في ملك السائل وعتق عليه، وفيما لو
~~قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق (فطلقها) قبل الدخول طلقة وقعت
~~المنجزة ولم تقع المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى، قال الغزالي: (وكذلك) نص
~~الشافعي (- رحمه الله -) على أنه، لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنها
~~بانت بالخلع فلا يلحق المعلق، وقد ظن أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن
~~الجزاء مرتب على الشرط (ويقع بعده) (ولا يقع معه) ؛ لأنه لو وقع معه (لوقع)
~~قبل الدخول، ويكون كما لو قال: أنت طالق طلقتين، لكن الصحيح أن الجزاء مع
~~الشرط؛ لأنه علة بالوضع، (والعلة مع المعلول) ، وإن كان بينهما (ترتيب)
~~عقلي.
### || [الترجمة بغير العربية أقسام]
# أحدها: ما يمتنع فيه قيام أحدهما مقام الآخر قطعا للقادر والعاجز، وذلك
~~ما المقصود (منه) الإعجاز، وهو القرآن فيمتنع ترجمته بلغة أخرى، بل يعدل
~~للذكر وهو
# PageV01P281
# إجماع، وما يحكى عن أبي حنيفة (- رحمه الله -) من تجويزه قراءة القرآن
~~بالفارسية صح رجوعه عنه، ومثله الدعاء غير المأثور، إذا اخترعه في الصلاة
~~بالعجمية فيمتنع (قطعا) ، كما قاله الإمام.
# الثاني: ما يجوز قطعا للقادر والعاجز كالبيع والخلع والطلاق ونحوها، نعم
~~اختلفوا في ترجمة الطلاق بالعجمية، هل  هو ms107 صريح، والأصح: نعم.
# الثالث: ما يمتنع (في) الأصح للقادر دون العاجز، كالأذان وتكبير الإحرام
~~والتشهد يصح بغير العربية إن لم يحسن العربية، (وإن) أحسنها فلا لما فيه من
~~معنى التعبد (وكذلك) الأذكار المندوبة والأدعية المأثورة في الصلاة، وكذلك
~~السلام وخطبة الجمعة (يشترط) عربيتها في الأصح، (فإن) لم يكن فيهم من
~~يحسنها خطب بغيرها ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية كالعاجز عن
~~التكبير بالعربية.
# الرابع: ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز كالنكاح (والرجعة) واللعان
~~وكذا الإسلام وفي باب الظهار من زوائد الروضة (وجه) أنه يشترط العربية
~~للقادر
# PageV01P282
# عليها وحيث صححنا النكاح فمحله، إذا فهم كل منهما لفظ الآخر وإن لم
~~يفهمه، لكن أخبره (به ثقة) عن معنى لفظه ففي الصحة وجهان والضابط أن ما كان
~~المقصود منه لفظه ومعناه، فإن كان لإعجازه امتنع قطعا، وإن لم يكن كذلك
~~امتنع للقادر كالأذكار، وما كان المقصود منه معناه دون لفظه فجائز.
### || [الترادف أقسام]
# أحدها: ما يمتنع فيه قيام أحد المترادفين مقام الآخر، وذلك في الألفاظ
~~التعبدية وكقول القاضي: قل بالله فقال بالرحمن، لا يقع الموقع حتى لو صمم
~~عليه كان، ناكلا، ولو أبدل الحرف فقال (قل) : بالله تعالى، فقال: والله (أو
~~تالله) ففي الحكم بنكوله وجهان، ولو أكره على الطلاق بلفظ طلقت، فقال: سرحت
~~وقع الطلاق.
# الثاني: ما يمتنع في الأصح، كقوله في التشهد في الصلاة: أعلم، موضع أشهد
~~قال ابن الرفعة: وهذا الخلاف (جار) في الشهادة عند القاضي وعند شهود الفرع
~~وشهود الأصل. قلت: (وكذا) في اللعان تبديل أشهد بأحلف.
# PageV01P283
# الثالث: ما يجوز في الأصح وهو رواية الحديث بالمعنى بشرطه، وكذلك المسألة
~~الأصولية في قيام أحد المترادفين مقام الآخر في التراكيب، ومنه قالت: طلقني
~~على ألف فقال: خالعتك أو أبنتك ونحوه من الكنايات ونوى الطلاق صح الخلع
~~وقال ابن خيران: لا يصح؛ لأنها (سألته) بالصريح وأجاب بالكناية، قال ابن
~~الرفعة: ولها شبه (بما) لو قال لها: طلقي نفسك فقالت: اخترت ونوت، ولو
~~قالت: اختلعني، فقال: طلقتك، وقلنا: الخلع فسخ ، فالأصح ms108 الصحة؛ لأنه جعل لها
~~ما طلبت وزيادة، وقيل: لا يقع؛ لأنه أجابها إلى غير ما طلبت.
### || [الترك فعل إذا قصد]
# ومن ثم، لو ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت ضمن، بخلاف ما لو ترك
~~تلقيح الثمار، ولو ترك مرمة العقار حتى خرب، أو (إيجاره) ففي الضمان وجهان
~~في الكفاية، وحكى الرافعي في باب الخلع وجهين فيما، إذا ترك ما خالع السفيه
~~عليه بيده حتى تلف والعامل في (المزارعة) الصحيحة، لو تعمد ترك السقي ففسد
~~الزرع ضمن في الأصح؛ لأنه في يده عليه حفظه، قاله في الروضة في كتاب
~~الإجارة.
### || [التزاحم]
# توارد الحقوق، وازدحامها على محل واحد.
# PageV01P284
# أما أن يستحق كل واحد لو انفرد جميع الحق فيتزاحمون به عند الاجتماع،
~~وأما أن يستحق كل واحد من الحق (بحصته) خاصة، والأول تزاحم في (المصرف) .
# والثاني في الاستحقاق، وينقسمان باعتبار الوفاق والخلاف إلى أربعة أقسام:
~~(الأول) : أن يكون التزاحم في (المصرف) لا في المستحق قطعا كالديون التي
~~على المفلس الحي أو الميت فمن له ألف وعليه ستة آلاف لواحد ثلاثة، ولآخر
~~ألفان ولآخر ألف (يوزع عليه) في (المصرف) فلصاحب الألف سدس الألف (ولصاحب)
~~الألفين ثلثها ولصاحب (الثلاثة) نصفها فلو أبرأ صاحب الألفين (والثلاثة)
~~أخذ صاحب الألف الكل قطعا، (ومنه) : مصرف الزكاة الثمانية الأصناف حتى لو
~~عدم بعضهم رد على (الباقين) قطعا و [منه] مصرف الغنيمة؛ ولهذا لو أعرض بعض
~~الغانمين قبل القسمة صح (والمعرض كمن) لم يحضر، وذكر الإمام احتمالا في
~~رجوعه إلى أهل الخمس خاصة وجعله الرافعي وجها، ولو استحق أخوان حد القذف
~~فعفا أحدهما استحق الآخر الجميع كاملا.
# PageV01P285
# ومنه) : الشفعاء المجتمعون كل منهم (يستحق) الشفعة بكمالها فلو عفا أحدهم
~~سقط حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع أو تركه، (ومنه) : أولياء النكاح
~~المتساوون في الدرجة.
# (الثاني) : (التزاحم) في الاستحقاق قطعا كالحقوق الواقعة على جهة الشركة
~~ابتداء كالميراث ونحوه؛ ولهذا لو (عفا) بعض الورثة عن حقه من التركة لم يرد
~~ذلك على من سواه من الورثة؛ لأنهم أخذوا حقهم بخلاف ما  لو ms109 عفا أحد غرماء
~~المفلس عن حقه رد ذلك على من سواه من الغرماء؛ لأنهم لم يستوفوا حقهم ومن
~~ثم (قيل) : ليس للحاكم قسمة الميراث حتى يقيموا بينة على أنه لا وارث سواهم
~~بخلاف غرماء المفلس.
# (ومنه) : لو قال لاثنين: بعتكما داري بألف فإن الخطاب قد توجه لاثنين
~~فالتوزيع بالنصف (فلا) خلاف في مجرد الاستحقاق لاستحالة أن يكون كل واحد
~~منهم مالكا لجميع العين.
# (ومنه) : القصاص المستحق لجماعة بقتل مورثهم يستحق كل واحد منهم (بحصة)
~~إرثه كالمال (فلو عفا بعضهم) سقط حقه وسقط الباقي؛ لأنه لا (تبعيض) .
# PageV01P286
# الثالث) : ما فيه خلاف والأصح (أنه) في (المصرف) ، (فمنه) : ذوو (الفروض)
~~المجتمعون في فرض واحد كالزوجات والجدات؛ ولهذا أن الجدتين المتحاذيتين
~~يكون السدس بينهما نصفين لقول عمر (- رضي الله عنه -) هو لكما، وفائدة
~~الخلاف أنه لو كان مع الجدة التي تدلي بالأب الأب وحجبها فهل تستقل التي
~~تدلي بالأم بالسدس نظرا إلى أن التزاحم في (المصرف) لا في الاستحقاق أو نصف
~~السدس نظرا إلى أنه في الاستحقاق؟ وجهان: أصحهما الأول.
# (ومنه) : أوصى (لحمل) فلانة بكذا فأتت (باثنين) استحقاه بشرطه، (وفي
~~استحقاقهما الوجهان) (المذكوران ويظهر) أثر ذلك فيما لو أتت بحي وميت فإن
~~قيل بالأول انفرد الحي به وهو الأصح وعلى الثاني ليس له إلا نصف الموصى به.
# (ومنه) : لو كانت دار في يد رجلين (فأقاما بينتين) بالبيع ونفذ
# PageV01P287
# الثمن وفرعنا على النصف فهل التنصيف في (المصرف) لا في الاستحقاق أو في
~~الاستحقاق؟ ويظهر أثر ذلك فيما لو أجاز أحدهما ورد الآخر، فإن (قلنا:
~~المصرف) استرد الآخر كل (المبيع) بكل الثمن وإن قلنا (بالاستحقاق) فليس
~~للمجيز إلا النصف.
# (ومنه) : لو وقف داره على زيد وعمرو ثم من بعدهما على الفقراء فمات
~~أحدهما فهل يصرف نصيبه لصاحبه، (والتزاحم في المصرف) لا في الاستحقاق أو
~~يجعل (الوقف) في نصيبه منقطع الوسط لعدم تعيين المصرف المنقول الأول ولم
~~يقع هذا (البناء) للرافعي، فقال: القياس جعله في نصيبه منقطع الوسط
~~لاعتقاده أن الخطاب توجه إليهما كتوجهه إليهما ببيع  أو ms110 هبة، فعلى هذا يكون
~~من التزاحم في الاستحقاق وهذا نظر ضعيف؛ لأن الملك خرج لله تعالى (وكأنه)
~~قال: خرجت عن هذا لله تعالى فصار جهة للمصرف فأشبه انعدام بعض الأصناف،
~~فإنه يرد على الباقي (كذلك) فكذلك هذا.
# (ومنه) : لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو وقلنا: ليس برجوع فيكون كل
~~منهما (مستحقا) للعين ويقع التزاحم فيها فيقسم بينهما نصفين، فلو مات
~~أحدهما قبل موت الموصي أو بعده ورد هل يستحق الآخر العين بكمالها ينبغي
~~تخريجها على التي قبلها.
# (الرابع) : في الاستحقاق (على) رأي الرافعي في الوقف وقد سبق بيانه، ولو
# PageV01P288
# اشترك جماعة في قتل (صيد) .
# (فرع) ، من فتاوى القاضي الحسين: (رجل) مات وعليه دين لشخصين وضاقت
~~التركة عن دينهما وبدين أحدهما ضامن قال الذي لا ضامن لدينه: لا تزاحمني
~~فإنك وجدت محلا آخر يمكنك استيفاء حقك منه هل له ذلك أم لا؟ (أجاب) : له أن
~~يزاحمه؛ لأن حق كل واحد منهما (يتعلق) بجميع التركة وهو متبرع باستيفاء
~~دينه من الضامن وإن كانت المسألة بحالها فأخذ أحد الغريمين الحق من الضامن
~~وهلكت التركة هل للثاني أن يزاحمه فيما أخذ من الضامن؟ (أجاب) ليس له ذلك؛
~~لأن الضامن تبرع عليه دون صاحبه، وكذلك لو كان بدين أحد الغريمين رهن (فهو)
~~يختص (بثمنه) دون صاحبه.
# (قاعدة) : قد يقع اللفظ من شخصين مع صلاحية كل واحد (منهما) للانفراد
~~(به) فيتردد النظر في أنه يتعلق به الكل أو القسط فإذا قالا: ضمنا (الدين)
# PageV01P289
# الذي لك على فلان) (وكل) واحد لو ضمنه منفردا لصح ولو ضمن نصفه لصح فإذا
~~وجد اللفظ على هذه الصورة، فهل يقع الضمان موزعا أو يقع مكملا؟ فيه وجهان
~~حكاهما المتولي وصحح أن كل (واحد يكون) ضامنا لكل الألف وهو غير ما يتبادر
~~إلى الإفهام من (التوزيع) ووجه المتولي (تصحيحه) بمسألة نفيسة، وهي ما لو
~~قال رجلان شريكان في عبد لرجل: رهنا عبدنا على دينك الذي على فلان وهو ألف،
~~فإن كل واحد يكون راهنا نصفه على جميع الألف، وهذا  إن ms111 سلم من نزاع كان
~~حسنا؛ لأن ذلك ضمان لدين الغير في رقبة العبد (على) الأصح، وقد يكون الخطاب
~~موجها لاثنين بما يصلح أن يثبت لكل منهما كما لو قال: (أوصيتكما) على
~~أولادي فإنه لا ينفرد أحدهما بالتصرف؛ لكون الخطاب (يثبت) موزعا، (ومثله) :
~~في نظر الوقف والوكالة (لو) صرح باستقلال كل واحد ثبت، وألحق أبو الفرج
~~الزاز ما إذا (ثنى) الصفة فقال: (إنهما وصياي) من جهة أن فيه إشعارا
~~بانفراد كل واحد بالصفة بخلاف، أوصيتكما أوصيت إليكما ولا يخلو من نزاع.
# ولو مات أحد (المشتركين) في ذلك نصب الحاكم بدل من مات ولا يستقل الآخر
~~لوجود الخطاب موزعا.
# PageV01P290
# وأما الحقوق الثابتة لكل واحد كالأخوة والأعمام (ونحوهما) ، فإنها ثابتة
~~لكل واحد من الطبقة العليا قطعا، ولا تزاحم في استحقاق ولا مصرف لكن لو صدر
~~الإذن مجموعا كقولها: أذنت لكم أن تزوجوني (فهل) الخطاب منزل على الاجتماع؟
~~نظرا إلى ظاهر اللفظ فلا يجوز الانفراد أو (نقول) : كل واحد (ثبت) له
~~الولاية مستقلة، (وهل يجوز) الإقدام بشرط الإذن؟ فيه وجهان: أصحهما الأول؛
~~لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد، إلا أنها لم تأذن له استقلالا وما ذكر من
~~أن (الإذن) شرط، وقد وجد يقال عليه: لم تأذن له مستقلا، وإنما أذنت له مع
~~غيره فليتبع إذنها، كما لو أذنت لغيره دونه، والولاء يشبه الأنساب (وفي)
~~حديث ابن عمر: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ، فإن وقع مبعضا، فالاستحقاق
~~للصنفين على طريق التبعيض، فلا ينفرد أحدهما بالتزويج، وإن وقع مكملا لواحد
~~(فعصبته) ينزل كل واحد منهم منزلته، فاستحقاق الولاء (في صورة التبعيض)
# PageV01P291
# وقع موزعا، واستحقاقه في صورة الكامل وقع مكملا، وكل من عصبته كل من
~~الصنفين (ينزل) منزلته.
# فلو أعتق (ثلاثة امرأة) وماتوا ولواحد عشرة أبناء وآخر (ثلاثة) وآخر
~~اثنان (فكل) واحد من العشرة كأصله وكل واحد من (الثلاثة) كأصله، وكل واحد
~~من الاثنين كذلك، هذا في التزويج وتحمل العقل (ونحوهما) ، أما في (الوراثة)
~~فينتقل المال (لعصبة) الجميع (المستوين) في الدرجة على حسب عتق أصله
~~فللعشرة الثلث ، وللثلاثة ms112 الثلث، وللاثنين الثلث، إن كان عتق (أصولهم) وقع
~~بالتثليث، وإلا فعلى حسب الحصص، وقد يقع النظر في الولاء في الترتيب،
~~(فيخرج) من ذلك مسائل:.
# (أحدها) : كان المعتق حيا، ولكن قام به مانع من الإرث كقتل أو كفر
~~(والعياذ
# PageV01P292
# بالله) فإن المال ينتقل لعصبته في (حياته) نص عليه في صورة اختلاف الدين
~~(من) الأم، وخالف القاضي، وهذا خلاف المذهب (ويقتضي) إلحاق الولاء بالنسب
~~وكان المعتق لما (أعتق) هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصباته دفعة
~~واحدة، وإنما الذي ترتب الصرف (المترتب) على الاستحقاق وصورة (كون) المعتق
~~قائلا (مذكورة) في الدوريات من شرح الرافعي في الوصايا، ويجيء (فيها) خلاف
~~(القاضي الحسين) .
# (الثانية) : لو مات (المعتق) وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي الحسين
~~عن نص الشافعي (- رضي الله عنه -) أنه لا يزوجها الأخ وليس بالمذهب
~~المعتمد، بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك قولان: أحدهما أن الولاء هل
~~يثبت لكل
# PageV01P293
# واحد من الكل دفعة واحدة، أو لا يثبت للثاني، إلا بعد انقراض الأول وهو
~~يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون، والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء،
~~وإنما الذي ترتب الصرف في (الورثة) (وشروط الوقف) .
# (الثالثة) : تنبيه هذا كله في ازدحام حقوق المعينين، وأما الاستحقاق في
~~بيت المال المرصد للمصالح، فهو على العموم؛ ولهذا لا يقطع سارقه غنيا (كان)
~~أو فقيرا للشبهة، نعم يقطع الذمي، ولا نظر لنفقة الإمام عليه عند حاجته؛
~~لأنه إنفاق للضرورة بشرط الضمان؛ ولأنهم عللوا عدم القطع في المسلم بكونه
~~خاصا بالمسلمين، وانتفاع الذمي بالقناطر ونحوها بطريق التبع، وأما
~~الاستحقاق في الشوارع ونحوها، فالحق فيه غير متعين لواحد ويختص التصرف
~~الكامل فيه بالمسلمين (أما أهل) الذمة فيمنعون من إخراج الأجنحة إلى شوارع
~~المسلمين، وإن جاز لهم استطراقها؛ و (لأنه) كإعلائهم البناء على بناء
~~المسلمين أو أبلغ، قال النووي: هذا هو الصحيح وذكر الشاشي فيه وجهين.
# قاعدة في التزاحم على الحقوق: لا يقدم أحد على أحد، إلا بمرجح، وله
~~أسباب:
# PageV01P294
# الأول: الأول: (بالسبق) كازدحام الخصوم في  الدعوى ms113 والازدحام في، الأحياء
~~ونحوه، ومنه، إذا مات اثنان أحدهما بعد الآخر (وهناك) ماء يكفي أحدهما،
~~فالأول أولى به؛ لأن غسله وجب عند موته فلا (يتغير) حكمه بموت الآخر بعده
~~حكاه الروياني: عن (والده) ، قال: ولو كان وجود الماء بعد موتهما لم يقدم
~~الأول منها، بل يجب الرجوع إلى معرفة أفضلهما وأورعهما (فيقدم) ، فإن
~~تساويا (يخير) .
# ومنه لو أقر الوارث بدين لإنسان، ثم بدين (آخر) (لغيره) والتركة لا تفي
~~بهما، فالدين الأول أولى، قاله الهروي كذا قاله أهل النظر من أصحابنا في
~~(مجالس) النظر وقال (أبو بكر الشاشي) في كتابه: إن الشافعي (- رضي الله عنه
~~-)
# PageV01P295
# ، قال: التركة بينهما؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، والمورث لو أقر على
~~التعاقب كانا (من) ما له على السواء قال: والمذهب المشهور الأول، ومنه: لو
~~قتل جماعة مرتبا قتل بالأول (وللباقين) الديات، ولو قتل أحد الأخوين الأب
~~والآخر الأم مرتبا، ولا زوجية، فهل يقدم الأول، أم يقتص من المبتدي بالقتل؟
~~وجهان أصحهما في الروضة الثاني.
# ومنه المستحاضة المميزة (التي) ترى الدم على نوعين، فالضعيف استحاضة
~~والقوي حيض، فيقدم الأسود، ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر ويرجح ذو صفتين
~~على (ذي) صفة، فإن استويا رجح الأسبق، قاله المتولي، وقال الرافعي: إنه
~~موضع تأمل، قال ابن الرفعة: ولعل مراده أنه ينبغي عند انفراد كل صفة أن
~~(يعول) على اللون؛ لأنه الذي جاء به.
# (الخبر الصحيح) : ومنه: لو باع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع حتى حجر على
~~المشتري،
# PageV01P296
# فأفلس) بالثمن وأراد البائع الرجوع في عين ماله، فأوجه: أصحها في زوائد
~~الروضة في باب التفليس أنه يأخذه الشفيع؛ لأن حقه سابق، فإنه ثبت بالبيع
~~وحق البائع ثبت بالإفلاس (فقدم) الأسبق.
# ، ومنه: لو باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ووجد البائع
~~عين ماله وهو مرهون لم يرجع؛ لأن حق المرتهن سابق لحقه، (فإنه) تعلق
~~(بالمال) بعقد الرهن وحق البائع تعلق بالمال بنفس الحجر، والرهن سابق
~~(والإعسار) متأخر.
# ومنه: لو وكل رجلا في بيع عبده ووكل آخر (بعتقه ) ، قال ms114 الدبيلي في أدب
~~القضاء: فعندنا من سبق فله الحكم، فإن باع قبل العتق لم يعتق وإن (عتق) قبل
~~البيع عتق، وقال المزني في المنثور: تبطل الوكالة بالبيع؛ لأن العتق ينافي
~~البيع، فإن حصل (العتق والبيع) في حالة واحدة بطلا جميعا وإن أشكل أقرع،
~~فإن خرجت على العتق نفذ أو على البيع فقولان: أصحهما (لا يصح) .
# ، ومنه: لو قذف امرأة فقال: يا زانية يا بنت الزانية وجب حدان ويحد لها
~~أولا قبل أمها لسبقها به، وقيل: يقرع والمذهب الأول.
# ومنه: لو استرق الحربي وغنم ماله وعليه دين لمسلم أو ذمي، وفى الدين من
~~ماله المغنوم (ثم) ما فضل للغانمين؛ لأن حق الغانمين إنما تعلق بما له بعد
~~شغله بحق الغير.
# PageV01P297
# ومنه: لو علق عتق المدبر على صفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة، ولو
~~تعاقب سببا هلاك بأن عثر (بحجر) . الثاني: بالقرعة وسيأتي في حرف القاف.
~~الثالث: بالقوة؛ ولهذا لو أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين والتركة
~~لا تفي (بهما) فالبينة أولى، قاله (صاحب الإشراف) .
### || [التسمية]
# أطلق النووي وغيره استحباب التسمية في جميع العبادات والأفعال حتى عند
~~الجماع وإرادة دخوله الخلاء، وفي استحبابها لغسل الجنب وجه حكاه المتولي،
~~وقال (صاحب الجواهر) : الأفعال ثلاثة أقسام: أحدها: ما تستحب فيه كالوضوء
~~والتيمم وذبح المناسك وقراءة القرآن والعلم والأكل والشرب.
# PageV01P298
# الثاني: (ما) تسن كالصلاة والحج والأذكار والدعوات، والثالث: ما (تكره)
~~فيه وهو المحرم والمكروه انتهى، وما (ذكره) في قراءة القرآن (يشمل) ما لو
~~ابتدأ من أثناء (السورة) وبه صرح في التبيان وحكاه العبادي في الطبقات عن
~~الشافعي (- رحمه الله -) ، وما ذكره (من الصلاة) والحج استشكله ابن عبد
~~السلام وما أطلقه من الأذكار يشمل التشهد وفي استحبابها أوله وجه قوي
~~لوروده (في حديث رواه النسائي وغيره) .
# PageV01P299
### || [تصرف الإنسان عن غيره ستة أقسام]
# : (الأول) : تصرف بالولاية المحضة، وهو (الأب) والجد والحاكم (ثانيها)
~~تصرف بالنيابة المحضة. إما بتسليط المالك وهو الوكيل، أو الشرع كالحاكم في
~~مال الغائب إذا خيف عليه وحكى المتولي في باب  الفرائض ms115 عن الأصحاب وتابعه
~~الرافعي (أن) وقوف المساجد والقرى يصرفها صلحاء أهل القرية إلى عمارة
~~المسجد ومصالحه، إذا فقد من إليه النظر. (ثالثها) : تصرف بنيابة (مشوبة)
~~بولاية أو ولاية (مشوبة) بنيابة وهو الوصي من حيث (إنه) يتصرف (بالتفويض)
~~يكون تصرفه بالنيابة ومن حيث إنه يتصرف في حق من لا يلي التصرف من نفسه
~~يكون بالولاية، ذكر هذا التقسيم القاضي الحسين في باب تجارة الوصي بمال
~~اليتيم وأشار في موضع آخر إلى خلاف في أن تصرف (الوصي) هل هو بالنيابة أو
~~بالولاية وبني عليه أن الوصي إذا جن ينعزل فإذا أفاق هل تعود ولايته: على
~~وجهين: إن غلبنا النيابة لا تعود، أو الولاية عادت، (ويخرج) من كلامهم خلاف
~~في أن تصرف (الوصي) أقوى من تصرف
# PageV01P300
# الوكيل، أولا، ففي الأم عند الكلام (في) الأوصياء التصريح بأن الوصي أضعف
~~من الوكيل، والوكيل لا يوكل بغير الإذن فالوصي أولى وقال ابن الرفعة عند
~~قول الشيخ: لا يبيع الوكيل بغير نقد البلد: (إن) نيابة الوصي أقوى بدليل
~~جواز توكيله فيما يقدر (عليه) عند الجمهور، هذا كلامه، وذكر القاضي الحسين
~~في كتابه المسمى (بالأسرار) عن القفال: إن عقد القضاء نيابة؛ ولهذا لا
~~يستخلف دون الإذن ويصح عزله، قال القاضي: فقلت له: لو كان لبطل بالموت ولما
~~نفذ قضاؤه على المسلمين، قال: نظرا للمسلمين، (قلت) لا تبطل بالموت
~~وللضرورة نفذت قضاياه على الإمام وله حتى لا تتعطل حقوقه وما يستحقه غيره
~~عليه من الحقوق.
# وحكى الإمام والرافعي خلافا في أن القاضي يزوج عند غيبة الولي بالولاية
~~أو بالنيابة. (رابعها) تصرف بغير ما سبق وهو ضربان: (أحدهما) : أن تدعو
~~إليه ضرورة كالتصدق بمال المجهول الذي انقطع ولا يعرف خبره على ما حكاه
~~الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب عن بعضهم، وكاللقطة بعد التعريف ولو
~~وجد حيوانا معلما بعلامة الهدي كالإشعار والتقليد فإن له التقاطه في الأصح
~~قال النووي: وفائدة التقاطه التصرف فيه بالنحر بعد التعريف ويجيء ذلك في
~~الأموال كما مثلنا وفي الأبضاع كما لو كان في  الرفقة ms116 امرأة لا ولي لها فولت
~~أمرها رجلا حتى زوجها جاز على المذهب المنصوص وليس هذا قولا في صحة النكاح
~~بلا ولي، بل (تحكيما) والمحكم قائم مقام الحاكم قاله الرافعي وهو يقتضي
# PageV01P301
# اشتراط أهليته للقضاء؟ قال النووي: وهذا يعسر في مثل هذا الحال فالمختار
~~الصحة إذا كان عدلا وهو ظاهر النص، ومنه: امرأة المفقود على القديم تتربص
~~أربع سنين ثم تعتد وتنكح. (الثاني) : أن لا تدعو حاجة للتصرف ابتداء فينظر
~~إن دعت إلى صحته وتنفيذه بطول مدة التصرف وتكررها (وتعذر) استرداد أعيان
~~أمواله كما لو غصب أموالا وتصرف في (أثمانها) مرة بعد أخرى فطريقان: أصحهما
~~أنه على القولين الآتيين في تصرف الفضولي، والثانية القطع بالصحة؛ (لأن)
~~(رفع) التصرف الكثير بالنقض عسر، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا
~~دواما وهو تصرف الفضولي، ففي بطلانه من أصله أو وقفه على إجازة المالك
~~وتنفيذه قولان: أصحهما الأول.
# واعلم: أن لتصرف الشخص في مال غيره حالين: (أحدهما) : أن يتصرف فيه
~~لمالكه فهذا محل الخلاف المذكور، (وثانيهما) : أن يتصرف لنفسه وهو الغاصب
~~ففيه الخلاف السابق.
# (خامسها) : التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن فلا
~~يصح كما لو قال: (بعه) بمائة (فباعه) بأقل لم يصح، ثم للوكيل في تصرفه
~~أحوال: (أحدها) أن يقصد إيقاعه (عن) موكله فواضح.
# PageV01P302
# الثاني: أن يقصد نفسه، فإن كان في العين فلغو؛ ولهذا لو وكله في الصدقة
~~بماله فتصدق ونوى نفسه لغت نيته، ووقع عن الموكل، قاله الرافعي في باب
~~الوكالة وفي (باب) الديات عن فتاوى البغوي، أن الوكيل في استيفاء القصاص
~~(إذا قال قتلته لا عن جهة الموكل، بل لغرض نفسي لزمه القصاص) ، وينتقل حق
~~الموكل (للتركة) . الثالث: أن (لا) يطلق ولا يقصد شيئا، وفي الفروع
~~المنثورة آخر الطلاق من الرافعي أن الوكيل إذا طلق لا يحتاج إلى نية إيقاع
~~الطلاق عن موكله في الأصح، وفي الاستذكار أن الحاكم إذا طلق على المولى،
~~(إن) قال: أنت طالق ولم يقل عن فلان، لم يقع، ولو قال : أنت ms117 خلية، أو غيره
~~من الكنايات، ونوى الطلاق، أو قال: عن فلان، قال (ابن القطان) يصح، وقضيته
~~أن الوكيل لا بد أن يضيف إلى موكله لفظا أو نية، سواء طلق بصريح أو كناية.
~~(سادسها) : التصرف (للغير) بمال المتصرف كمن اشترى بعين ماله لزيد سلعة فإن
~~لم يسمه، وقع العقد عن المباشر، وإن سماه فإن لم يأذن له لغت التسمية، وهل
# PageV01P303
# يقع عنه أم يبطل؟ وجهان: وإن أذن له فهل تلغو التسمية؟ وجهان، فإن قلنا:
~~لا، وقع عن الإذن، وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أو هبة، وجهان.
### || [تصرف الحاكم هل هو حكم]
# حتى إذا عقد نكاحا أو بيعا مختلفا فيه هل يستلزم صدوره منه الحكم بصحته
~~حتى لا يجوز لغيره نقضه كما لو عقده غيره، ثم حكم هو به أم لا؟ قال الرافعي
~~في الكلام على ميراث المفقود: إن القسمة إن كانت بالقاضي فقسمته تتضمن
~~الحكم بالموت، وفي باب القسمة، إذا اعترفوا بالاشتراك في ملك عند الحاكم لا
~~يقسم بينهم، إلا ببينة تشهد بملكهم على الصحيح؛ لئلا يتمسكوا بقسمته على
~~ثبوت الملك لهم، وعبارة الشافعي في الأم مصرحة به، حيث قال: وإن أردتم
~~(قسمي) ، فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك أني (إن) قسمت بلا بينة
~~فجئتم بشهود يشهدون (أني) قسمت بينكم هذه الدار إلى حاكم غيري، كان
~~(بسببها) أن يجعلها حكما مني لكم انتهى.
# وكلام الجرجاني مصرح بأنه ليس بحكم، (فإنه) علل منع إجابة الحاكم
~~الشركاء، إذا طلبوا منه القسمة (بأن) من الناس من يرى قسمة الحاكم حكما منه
~~بالملك فلا يأمن أن يكون لغيرهما فيرفع إلى حاكم بعده فيحكم لهما بالملك،
~~فقوله: من الناس صريح في أنا لا نقول به، ونبه الماوردي على أن هذا حيث لا
~~منازع، فإن كان لم يجز له الحكم باليد، إلا ببينة يشهد لها قولا واحدا؛ لأن
~~قسمة الحاكم إثبات لملكها، واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك.
# ونبه الدارمي على أن الخلاف فيما إذا لم يعلمه لها، فإن علم قضى (له)
~~قطعا.
# PageV01P304
# وأما  إذا ms118 قلنا: لا يقسم فقسم ولا بينة لم ينقض حكمه، إلا ببينة، وذكر
~~الرافعي في كتاب الشفعة، أنه لو (كان عقار) بين شريكين، فغاب أحدهما ورأينا
~~نصيبه في يد ثالث، فادعى الحاضر أنك اشتريته ولي فيه الشفعة وأقر بأنه
~~اشتراه من الغائب، فهل للمدعي أخذه؟ وجهان: أصحهما: نعم؛ لتصادقهما على
~~البيع، ويكتب القاضي في السجل أنه أثبت الشفعة بإقرارهما، فإذا قدم الغائب
~~فهو على حجته، ومثله ما ذكره القاضيان الحسين والماوردي وغيرهما أن المفلس
~~(إن) تولى بيع أمواله فذاك، وإن كان البائع هو الحاكم، فلا يجوز حتى تشهد
~~عنده بينة بملكه لها، ولا (تكفي) فيها يده واعترافه، ومثله ما ذكره ابن
~~الصلاح في فتاويه أن الخلاف في جواز العقد بالمستورين محله إذا كان العاقد
~~غير حاكم، فإن باشره (الحاكم لم) ينعقد (بهما) قطعا، بل لا بد من العدالة
~~الباطنة أي؛ لأن الحكم بالصحة (لا يجوز بمستورين) ، لكن هذه طريقة حكاها
~~المتولي، وقال: الصحيح لا فرق بينه وبين غيره، واعلم أن الرافعي (- رحمه
~~الله -) ذكر في كتاب النكاح ما يوهم أنه ليس بحكم، فإنه نقل عن النص أن
~~السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها حتى يشهد شاهدان أنه ليس لها ولي
~~(خاص) حاضر، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فمنهم من قال: (إنه واجب ومنهم
~~من قال) : يستحب، فإن الرجوع في العقود
# PageV01P305
# إلى (قول أربابها قال في الروضة،: والأصح الثاني، وهذا يقتضي) أن تصرفه
~~ليس بحكم؛ لأنه لا يجوز له الحكم بالصحة في العقود والأملاك (ونحوهما)
~~بمجرد قول أربابها، بل لا بد من البينة أو العلم به، وقال الرافعي أيضا في
~~كلامه على المفقود: وإذا ضرب القاضي المدة فمضت، فهل يكون حكما بوفاته أم
~~لا بد من استئناف حكم؟ فيه وجهان أصحهما الثاني، وفي حاشية الكفاية: الحنفي
~~يجوز العقد بحضور (فاسقين) ، فإذا رفع عقده لحاكم شافعي (وقد كان) باشر
~~العقد حاكم حنفي، فهل مباشرته للعقد حكم منه بصحته حتى يكون في نقضه ما في
~~نقض حكم الحنفي في أمثال ذلك أو  لا ms119 يكون حكما منه بصحة العقد، وكذا في كل
~~(ما يباشره) الحكم من العقود؟ الذي دل عليه كلام أصحابنا أنه ليس بحكم إذ
~~في الشامل أي والبحر فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر أنه يسلم له
~~حصته، إن قيل: (فقد) نقضتم حكم الحاكم بالقسمة، قلنا: ليس ذلك (بحكم) منه؛
~~ولهذا قال (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) ؛ لو زوج الصغيرة لم يصح
~~نكاحه، ولو حكم فيه (حاكم آخر بعد التزويج) نفذ، والماوردي أجاب عن السؤال،
~~بأن ذلك وزان وجدان النص بخلاف ما حكم به وأنه نص في هذا، وهذا منه يدل على
~~أنه سلم أنه حكم.
# PageV01P306
# وأنا أقول: إن تخيل ذلك في قسمته جبرا، (فلا يتخيل) في عقد النكاح، إذا
~~تقدم منه (شق) الإيجاب؛ لأنه يستحيل أن يسبق الحكم بالصحة وجود أحد شقي
~~العقد والحكم لا يقبل التعليق.
# نعم (إذا) تقدم شق القبول على شق الإيجاب فيه فقد يتخيل فيه (أنه حكم)
~~والله أعلم. انتهى. وحصل خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه ليس بحكم،
~~لأربعة أوجه: أحدها: أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك؛ لأن الحكم
~~يستدعي ذلك وهو مفقود هنا. الثاني: أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه،
~~وذلك مفقود هنا. الثالث: أنهم قالوا: لو ظهر ما باعه مستحقا بطل، ولو كان
~~حكما لم يبطل، ثم إنه كان ينبغي تخريج ذلك على أن القاضي، هل يقضي بعلمه أم
~~لا. الرابع: أن (مستند) الحكم لا بد أن يكون سابقا، والإلزام الذي هو إنفاذ
# PageV01P307
# الحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي: بعت (أو زوجت) ،
~~(ونحوهما) ليس (كذلك) ؛ ولأن (الإلزام) يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم
~~يقع، وكلام الشافعي (- رحمه الله -) في الرسالة ظاهر في ذلك حيث قال في
~~ترجمة الحجة في (ثبت) خبر الواحد، ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل،
~~إنما هو خبر يخبر به عن بينة، ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده،
~~فأنفذ الحكم فيه انتهى.
# والأحسن في  الضبط، ms120 أن يقال: تصرف الحاكم على أربعة أقسام: الأول: ما هو
~~حكم قطعا، وذلك في الحكم بالصحة والموجب. (الثاني) : ما ليس بحكم قطعا،
~~كسماع الدعوى والجواب والبينة (ونحوه) . الثالث: ما فيه تردد والأصح أنه
~~ليس بحكم، كما إذا باع أو زوج ونحوه الرابع: ما فيه تردد والأشبه أنه حكم
~~كما إذا كان بين خصمين فسخ نكاح أو بيع. (ففسخ) القاضي، كان ذلك (حكما منه)
~~بالفسخ، ويحتمل أنه ليس بحكم حتى يحكم بصحة الفسخ أو بموجبه.
# PageV01P308
### || [تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
# نص عليه: قال (الفارسي) في عيون المسائل: قال الشافعي (- رحمه الله -) :
~~منزلة الوالي من الرعية: منزلة الولي من اليتيم انتهى. وهو نص في كل وال،
~~ومن ثم إذا قسم على الأصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات؛ لأن عليه
~~التعميم وكذا التسوية، بخلاف (المالك) فيهما، قال الماوردي، وإذا أراد
~~إسقاط بعض الجند بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز، حكاه في الروضة، وقال
~~الماوردي أيضا لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماما (للصلوات)
~~فاسقا وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق، أي؛ لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور
~~بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل (المكروه) ، وحيث يخير
~~الإمام في الأسير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لم يكن
# PageV01P309
# ذلك بالتشهي، بل يرجع (إلى المصلحة) حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة
~~حبسهم إلى أن يظهر، (ولو طلبت) من لا ولي لها خاصا أن يزوجها بغير كفء ففعل
~~لم يصح في الأصح؛ لأن حق الكفاءة هنا لجميع المسلمين وهو كالنائب عنهم، فلا
~~يقدر على تفويته.
### || [التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسدا]
# فيه خلاف في صور: (منها) (إطلاق) البيع يقتضي الحلول فلو باع عبده بعشرين
~~بشرط حلول عشرة منها صح وإن (كان) الكل حالا ولا يقال: إن النص على حلول
~~العشرة يقتضي تأجيل الباقي فلا يصح البيع (لجهالة) الأجل وقيل يبطل البيع
~~بدليل الخطاب قاله الروياني (ومنها) أن الخيار (ثابت) للمكاتب ابتداء فلو
~~شرط للسيد خيار (الثلاث) في الكتابة  قال ms121 الروياني: إن أراد نفي الخيار له
~~بعد (الثلاث) بطل العقد قولا واحدا وإن أراد إثبات الخيار له في (الثلاث)
~~مع (ثبوته) بعد هذا (صح) العقد، ولا معنى لهذا الشرط وإن (أطلق) القول بلا
~~إرادة فوجهان، ووجه البطلان أن تقديره بثلاث يقتضي نفي الخيار بعدها كما لو
~~قال
# PageV01P310
# : اقض ديني إلى ثلاثة أيام لم يكن له قضاؤه بعدها ومن قال بالصحة أجاب
~~بأن الأجنبي لا يقضي الدين من ماله إلا بإذن، فإذا أقدر (الثلاث) عاد الأمر
~~بعد (الثلاث) ، إلى ما قبل وها هنا الخيار ثابت للمكاتب ابتداء، فشرطهما
~~خيار (الثلاث) يقتضي إثباته، فإذا مضت بقي (له) الخيار بحكم العقد ولا يكون
~~هذا الشرط (مفيدا) زيادة فائدة.
### || [فصول التعارض]
### || [تعارض الأصل والظاهر]
# فيه قولان، والمراد بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب (اعلم) : أن
~~الأصحاب تارة يعبرون (عنهما) بالأصل والظاهر وتارة بالأصل والغالب، وكأنهما
~~بمعنى (واحد) ، وفهم بعضهم التغاير، وأن المراد بالغالب ما يغلب على الظن
~~من غير مشاهدة وهذا يقدم الأصل عليه، والظاهر ما يحصل بمشاهدة
# PageV01P311
# كبول الظبية وإنزال (المرأة) الماء بعد ما اغتسلت وقضت شهوتها، وهذا لا
~~تعويل عليه؛ لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه فهو مساو للغالب وعلى كل
~~تقدير فلجريان القولين شروط: (أحدها) : أن لا (تطرد) العادة (بمخالفة)
~~الأصل، فإن (اطردت) (عادة) بذلك كاستعمال (السرجين) في أواني الفخار قدمت
~~على الأصل قطعا فيحكم بالنجاسة قاله الماوردي، ومثله (الماء) الهارب في
~~الحمام لاطراد العادة بالبول فيه. (الثاني) : أن تكثر أسباب الظاهر، فإن
~~ندرت لم ينظر إليه قطعا؛ ولهذا اتفق الأصحاب (على) أنه إذا تيقن الطهارة
~~وغلب على ظنه الحدث (كان) له الأخذ بالوضوء ولم يجروا فيه القولين فيما
~~يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته؟ قال الإمام: (وفرق شيخي بينهما بأن
~~الاجتهاد يتطرق إلى تمييز الطاهر) من النجس؛ لأن للنجاسات أمارات بخلاف
~~الحدث، ورده الإمام (بأن أصل) الشافعي في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة
~~بالصفات معلوم، وهذا اجتهاد وقد أثبت الشرع للمني صفات، وفائدة ذكرها
~~التمسك بها، فإطلاق القول  بأن ms122 الاجتهاد
# PageV01P312
# لا يتطرق إلى الأحداث غير (سديد) ثم حاول الفرق بما حاصله أن الأسباب
~~التي تظهر بها النجاسة كثيرة (جدا) ، وهي قليلة في الأحداث ولا أثر للنادر،
~~والتمسك باستصحاب اليقين أولى. (الثالث) : أن لا يكون مع (أحدهما) ما يعتضد
~~به، فإن كان فالعمل (بالترجيح) متعين، قال النووي: وقول (الأصحاب) من قال:
~~إن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر، ففيها قولان ليس على ظاهره ولم
~~يريدوا حقيقة الإطلاق، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا
~~(ينظر) فيها إلى أصل براءة الذمة كمسألة بول الحيوان، ومسائل يعمل فيها
~~بالأصل (قطعا) كمن ظن أنه أحدث، أو طلق أو أعتق أو صلى (ثلاثا) أو أربعا،
~~فإنه يعمل فيها كلها (بالأصل) وهو البناء على الطهارة، وعدم الطلاق والعتق
~~والركعة الرابعة، فالصواب في الضابط ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح:
~~(إنه) عند تعارضهما يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد
~~في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل (الظاهر) عمل به أو دليل
~~[الأصل] عمل به.
# وقال ابن الرفعة: محل الخلاف في (تقابل) الأصلين أو الأصل والظاهر ما
# PageV01P313
# إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالمرجح متعين، ويدل
~~على ذلك من كلام الغزالي أمران: (أحدهما) : قوله في كتاب العتق فيما إذا
~~اختلفا في قيمة العبد، وقد مات فادعى المعتق (نقص) القيمة بسبب (نقيصة)
~~طارئة، فالأصل عدم النقص والأصل براءة الذمة (فيخرج) على تقابل الأصلين
~~وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح بل يطلب الترجيح من مدرك آخر سوى
~~استصحاب الأصول، فإن (تعذر) ، فليس إلا التوقف أما تخيير (المعنى) بين
~~متناقضين فلا وجه له. قلت قد حكاه الماوردي (وجها) . (الثاني) : قوله في
~~كتاب الرهن: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن (فباع) الراهن ورجع
~~المرتهن فادعى أنه رجع قبل بيعه، فالأظهر أن القول قوله؛ لأن أصل عدم
~~الرجوع يعارضه أن الأصل عدم البيع (فيبقى) ، أن الأصل استمرار الرهن، وبسط
~~ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر  (فتعطل) ms123 ، وبقي أصل آخر خاليا (من)
~~المعارضة (فيعمل) به، والأولى أن يقال: إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل
~~وظاهر، وفي جانب (آخر أصل) أو ظاهر (فقط، لا) تعارض؛ لأن شرطه التساوي، ولا
~~تساوي (ولكن) يعمل بالراجح إذ العمل به متيقن شرعا وعقلا، وبالجملة فكل من
# PageV01P314
# الأمرين قول (الشافعي) فإنه ذكر فيما إذا تعارضت بينة الخارج، (والداخل)
~~(تساقطتا) (وبقيت) اليد خالية عن المعارضة فعمل بها، كما لو لم تكن بينة
~~أصلا، فيه قولان يظهر أثرهما في احتياج الداخل إلى اليمين، فعلى الأول لا
~~يحتاج وعلى الثاني يحتاج.
# (واعلم) : أن الضابط أنه إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة
~~والرواية والإخبار، فهو مقدم على الأصل قطعا، وإن لم يكن كذلك بل كان سنده
~~العرف أو القرائن أو غلبة الظن، فهذه يتفاوت (أمرها) فتارة يعمل بالأصل
~~وتارة يعمل بالظاهر وتارة يخرج خلاف فهذه أربعة أقسام: (الأول) : ما قطعوا
~~فيه بالظاهر كالبينة، فإن الأصل براءة ذمة المشهود عليه، ومع ذلك يلزمه
~~المال المشهود به قطعا، (ومنه) : اليد في الدعوى فإن الأصل عدم الملك،
~~والظاهر من اليد الملك، وهو ثابت بالإجماع (ومنها إخبار الثقة بدخول الوقت)
~~.
# (ومنها) : إخبار الثقة بنجاسة الماء إذا كان فقيها موافقا يقدم على أصل
~~طهارة الماء قطعا، وكذا إن لم يكن فقيها موافقا ولكن عين تلك النجاسة.
# PageV01P315
# ومنه) : قبول قول المرأة في حيضها وانقضاء عدتها بالأقراء ولو في مدة أقل
~~ما يمكن، (ومنه) : لو أخذ المحرم بيض دجاجة وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه؛
~~لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيضه، ولم يحك الرافعي فيه
~~خلافا.
# (منه) : لو اغتسلت من الجماع بعد ما قضت شهوتها ثم خرج منها مني بعد
~~الغسل فإنه يجب عليها إعادة الغسل
# ؛ لأن الخارج منيها، أو منيها ومني الرجل؛ لأن الظاهر اختلاطه مع أن
~~الأصل عدم ذلك، فالقياس عدم الوجوب؛ ولهذا قال في الوسيط هذا يدل على أن
~~للظن أثرا يعني في نقض الطهارة
# ، وقد ذكر الرافعي مسألة نسب فيها إلى الوهم  والتفرد، ms124 فيمن تحقق الحدث
~~وغلب على ظنه أنه قد توضأ أنه يأخذ بالوضوء (لعله) أخذه من كلام الوسيط
~~هذا،
# فإن الظن كما أثر في نقض الطهارة بخروج المني بعد الغسل، وقضاء الوتر
~~كذلك يؤثر في رفع الحدث.
# (ومنه) لو وضع عصيرا في دن وسد فمه ثم فتحه بعد مدة (فوجده) خلا فقال
~~لزوجته: إن كان الذي في الدن قد انقلب خمرا قبل أن يصير خلا فأنت طالق،
~~فإنه يقع الطلاق كما نقله الرافعي في آخر كتاب الطلاق؛ لأن الظاهر انقلابه
~~خمرا قبل انقلابه خلا.
# (ومنه) : مدة الخف إذا شك في انقضائها يأخذ بالشك ويترك الأصل
# ، (ومنه) : قال الشافعي (- رحمه الله -) في الأم (فيمن) مر (في
# PageV01P316
# الصحراء) بميت (وعليه) أثر الغسل والكفن والحنوط
# (فإنهم) يدفنونه، فإن اختاروا الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه؛ لأن
~~ظاهره أنه قد صلى عليه انتهى، وفي هذا توقف (بل الأظهر الصلاة عليه لاحتمال
~~الاقتصار على غسله وتكفينه ولا مرشد للصلاة) (عليه) حتى يحكم بها من غير
~~دليل.
# (الثاني) : ما فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر، (فمنه) : لو شك بعد الصلاة
~~في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور؛ لأن الظاهر جريانها على الصحة، وإن
~~كان الأصل عدم إتيانه (به) ، وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء والصوم
~~والحج.
# (ومنه) اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد (القول قول مدعي) الصحة على
~~الأظهر؛ لأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وإن كان الأصل
~~عدمها.
# (ومنه) : لو جاء من قدام الإمام واقتدى به، وشك هل تقدم عليه أم لا،
~~فالأصح المنصوص القدوة، كما قاله في شرح المهذب، وقال القاضي الحسين: لا
~~يصح عملا بالأصل، بخلاف ما إذا جاء من ورائه وقواه ابن الرفعة.
# (ومنه) : لو امتشط (محرم) فانتتف منه شعر لزمه الفدية، فلو شك هل حصل ذلك
~~بسبب المشط، أم لا فقيل يجب؛ لأن الأصل بقاؤه ثابتا إلى وقت الامتشاط؛ لأنه
~~سبب ظاهر في حصول الإبانة فيضاف إليه، وأصحهما لا يجب؛
# PageV01P317
# لأنه لم يتحقق والأصل براءة الذمة من الفدية.
# ومنه : حلف ms125 ليضربن عبده مائة (ضربة) فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ مرة
~~واحدة، فإن علم إصابة الجميع له برئ، وإن شك في إصابتها بر على النص، وفي
~~قول مخرج: لا؛ لأن الأصل، عدم الإصابة.
# ومنه: رأى حيوانا يبول في ماء، (ثم جاء) ، فوجده متغيرا فإنه يحكم
~~بنجاسته، وإن احتمل تغيره بطول (مكث) ، أو بسبب آخر نص عليه. (فأسند)
~~التغير إليه مع أن الأصل طهارته، لكنه بعد التغير احتمل أن يكون (بالمكث)
~~وأن يكون بذلك البول، وإحالته على البول المتيقن أولى من إحالته على طول
~~المكث، فإنه مظنون فقدم الظاهر على الأصل، وتابعه الجمهور، وقيل: إن كان
~~عهده عن قرب غير متغير فنجس، وإلا فطاهر، ولو ذهب عقب البول، فلم يجده
~~متغيرا، ثم عاد في زمن آخر فوجده متغيرا، قال الأصحاب: لا يحكم بنجاسته،
~~وقال الدارمي يحكم.
# ومنه، لو قطع لسان صبي حين ولد ولم (تظهر أمارات) لصحة لسانه، قال
~~الرافعي: قطع الأصحاب بأن فيه الدية مع أن الأصل براءة الذمة، ولم يعارضه
~~شيء وعكس الإمام فقال: اتفقوا على أن الدية لا تجب.
# ومنه: لو وكل بتزويج ابنته، (ثم مات) (الموكل) ولم يعلم هل
# PageV01P318
# مات قبل العقد أو بعده، فالأصل عدم النكاح، (والأظهر) بقاء الحياة، قال
~~القاضي الحسين في فتاويه، والأصح أن العقد صحيح؛ لأن الظاهر بقاء الحياة،
~~وخالفه الروياني في البحر، فقال: الأصح عندي أنه لا يصح؛ لأن الأصل التحريم
~~فلا يستباح بالشك.
# ومنه: إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه
~~الحائض؛ لأن الظاهر أنه حيض، وقيل: لا يجب الإمساك عملا بالأصل، بل تصلي مع
~~رؤية الدم فإن انقطع لدون يوم وليلة أجزأها ما صلت وإن دام تركت؛ لأنه يجوز
~~أن يكون دم حيض، وأن يكون دم فساد، فلا يجوز ترك الصلاة بالشك، واقتضى كلام
~~الماوردي أن الخلاف مخصوص بالمبتدأة، وأن المعتادة تترك بمجرد رؤية الدم
~~قطعا وهو ظاهر، والظاهر أنه وجه مفصل، كما سنذكره (بعد) ، ومثله الخلاف في
~~انقضاء العدة هل يحصل بالطعن في  الحيضة ms126 الرابعة، أو لا بد من مضي يوم
~~وليلة، أو يفرق بين أن تكون معتادة أو غيرها، وكذا لو قال: إن حضت فأنت
~~طالق، هل تطلق برؤية الدم أو بمضي يوم وليلة.
# ومنها، لو غلب على ظنه (دخول وقت الصلاة) صحت صلاته، ولا يشترط تيقن
~~دخوله، ولا الصبر إلى أن يتيقن دخوله على الأصح، وكذلك في الاجتهاد في
~~الأواني والفطر والصيام.
# ومنه: النوم غير (ممكن) مقعدته ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث، وإن
~~كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.
# PageV01P319
# ومنها: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تأكيدا ولا
~~استئنافا بل أطلق، فالأظهر يقع ثلاث؛ لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ؛ ولهذا
~~يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد، فالتأسيس أولى، وهذا يرجع إلى
~~الحمل على الظاهر، ووجه مقابله أن الأصل المتيقن عدم ذلك.
# ومنها: قال لها في رمضان (قبل العشر الأخير: أنت طالق) (ليلة القدر) طلقت
~~بانقضاء ليالي العشر
# ، وقال الغزالي: لا تطلق حتى تمضي سنة؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك وأنكروه
~~عليه، واعتنى به (الحموي) وخرجها على هذه القاعدة
# ، فإنا إن راعينا ظواهر الأخبار العشر الأواخر أوقعنا الطلاق، وإن راعينا
~~أن الأصل العدم في كل يوم لم نوقع الطلاق حتى يتحقق الوقوع بإمضاء سنة، فإن
~~دلالة الأخبار في العشر الأخير غير قطعية، والأصل بقاء النكاح.
# الثالث: ما قطعوا فيه بالأصل، وإلغاء القرائن الظاهرة فمنه: لو تيقن
~~الطهارة وشك في الحدث أو ظنه، فإنه يبنى على يقين الطهارة، عملا بالأصل،
~~وكذا عكسه وخالف الرافعي هنا وأعمل ظن الطهارة وسبق ما فيه.
# ومنه: لو شك في طلوع الفجر في رمضان، فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه
# ولو ادعت الزوجة مع طول بقائها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة
# PageV01P320
# والكسوة الواجبة فهي المصدقة؛ لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا
# ، ومنه: لو اختلط الحلال بالحرام، وكان الحرام مغمورا، كما لو اشتبه محرم
~~بنسوة قرية كبيرة، فإن له نكاح، من شاء منهن، فإن الأصل الإباحة.
# ومنه: لو اشتبهت  ميتة ms127 بمذكاة بلد، أو إناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها
~~بلا اجتهاد قطعا (وإلى أي حد) ينتهي؟ وجهان: أصحهما إلى أن يبقى واحد.
# ومنه لو زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد
~~لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو ظفر، قاله الماوردي أي مع أن الأصل
~~البكارة.
# ومنه " المتبايعان تمضي عليهما مدة يغلب على الظن عدم تلازمهما ثم ادعى
~~أحدهما التفرق وأنكره الآخر، فالمصدق المنكر استصحابا للأصل في تلازمها
~~وللرافعي فيه بحث.
# ومنه: المديون، إذا عرف له مال قطعوا بحبسه بناء على أن الأصل بقاؤه قال
~~الشيخ عز الدين: وكان ينبغي، إذا طالت المدة، وكان ضعيفا عن الكسب ومضت مدة
~~تستوعب نفقتها ما عنده، (أنه) لا يحبس؛ لأن الظاهر أنه (ينفق ما) عهدناه
~~على نفسه وعياله، قال: وهذا السؤال مشكل جدا (ولعل) الله ييسر حله. قلت:
~~وهذا نظير بحث الرافعي في التي قبلها.
# (ومنه) : إذا ادعت الرجعية امتداد الطهر مدة طويلة، وعدم انقضاء العدة
~~فتصدق؛ لأن الأصل بقاء العدة، وتجب نفقتها وربما كان ذلك على خلاف الظاهر
~~(القوي) .
# PageV01P321
# ومنه: لو ظن أنه طلق أو أعتق أو أحدث يعمل بالأصل المستصحب (ويلغى) ظنه،
~~وإن أسند (لظاهر قطعوا به) ، إلا أن الرافعي اختار في ظن الطهارة خلافه
~~وسبق ذكره ومنه: لو أسلم في لحم فأتاه به على صفات السلم فقال المسلم: هذا
~~(لحم) ميتة لا يلزمني قبوله، وقال المسلم إليه، بل مذكى فعليك قبوله،
~~فالمصدق المسلم قطع به (الزبيري) في المسكت، والعبادي في أدب القضاء
~~والهروي في (الإشراف) قال العبادي: لأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم
~~الأكل (والأصل) بقاء تحريمه حتى تتحقق الذكاة الشرعية.
# قلت: ينبغي أن يكون على القولين؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يحمل
~~(لحم) ميتة، ويدعي طهارته ويؤيده ما سيأتي في مسألة اللحم الملقى في
~~(المكتل) أو خرقة ببلد المسلمين، بل أولى وقد قالوا في المكاتب إذا أتى
~~سيده بمال، فقال السيد: (هذا) حرام، فالمصدق المكاتب بيمينه، أنه حلال،
# PageV01P322
# ويقال للسيد: إما  أن ms128 تأخذه أو تبريه ومنه ما ذكره في الإحياء، ولو وكل
~~شخصا في شراء جارية ووصفها فاشتراها الوكيل بالصفة المذكورة، ومات الوكيل
~~قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل للموكل (وطؤها) ؛ لاحتمال أنه اشتراها لنفسه،
~~وتوجيه ما ذكره أن (شراء) الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهر في الحل،
~~ولكن الأصل التحريم فغلبناه.
# ومنه: لو أسلم (الكافر) وصلى خلفه رجل، فلما فرغ من الصلاة قال الإمام:
~~كنت جحدت الإسلام وارتددت قال الطبري: فإن (صلاة) المؤتم به لا (تبطل) ؛
~~لأنه إذا عرف منه الإسلام لم (ينزل) عن حكمه، إلا (أن) يسمع منه الجحود،
~~ولو كان له (حال ردة وحال إسلام) (وصلى) خلفه ولم يعرف في أي (حالتيه) صلى،
~~قال (الإمام) الشافعي: أحببت له أن يعيد، وإن لم يفعل لم يجب؛ لأن الأصل هو
~~الإسلام.
# ومنه: لو (تنجب) شاة (سخلة) رأسها (يشبه) رأس (شاة) ، وذنبها يشبه ذنب
~~الكلب،
# ففي فتاوى القاضي (حسين) أنها تحل؛ لأنا لم نتحقق أن فحلها كان كلبا.
# PageV01P323
# الرابع: ما فيه خلاف، والأصح تقديم الأصل فمنها: لو أدخل الكلب رأسه في
~~الإناء، وشك هل ولغ فيه أم لا، وأخرجه وفمه رطب، فإنه لا يحكم بتنجيس الماء
~~في الأصح في الروضة؛ لأن الأصل عدم الولوغ وهو مشكل؛ لأن الرطوبة التي على
~~فمه يكاد يقطع بأنها من الماء، ولعل صورة المسألة ما إذا شك في أن الرطوبة
~~التي على فم الكلب من أي شيء حصلت، كما إذا شاهدنا رأسه في الإناء، وأخرجه
~~وعلى فمه رطوبة، وأما لو شاهدنا فمه يابسا وأدخل رأسه في الإناء ثم أخرجه
~~رطبا، أو أدخل رأسه (وسمعناه) يلغ في الإناء، فلا وجه إلا القطع بالنجاسة.
# ومنها: لو شك المصلي في عدد الركعات، فإنه يبني على الأقل وهو اليقين؛
~~لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها، ولا يجوز العمل فيه بقول غيره، وقيل:
~~إن كثر عددهم رجع إلى قولهم عملا بالظاهر وهو قوي.
# (ومنها) : لو شك في عدد الطواف: نعم، لو طاف وعنده أنه أتم العدد فأخبره
~~عدل ببقاء شيء، فالأقرب  الرجوع ms129 لقوله؛ لأن الزيادة لا تبطله، ذكره الرافعي
~~في الحج.
# ومنها: لو اختلطت تمرة حلال بتمر (كثير) حرام، أو صيد مباح بصيد
# PageV01P324
# كثير مملوك، فإنه يحرم الأكل من التمر والصيد؛ كما قاله الشيخ عز الدين
~~في القواعد لغلبة الحرام، وندور الحلال، فإن كثر الحلال والحرام عند إنسان،
~~فالبيع منه وأكل ماله جائز، ولو كان أكثر ماله (حراما) جازت معاملته أيضا
~~مع الكراهة، كذا قطعوا (به) مع حكايتهم قولين: في غلبة ظن النجاسة وجزموا
~~عند ظن الحرام الكثير بجواز المعاملة، والقياس: إما التسوية وإما المنع
~~منها لتعلق حق الله (تعالى) (بها) وحق الآدمي، وقال الإمام: إنما لم يجروا
~~هنا القولين؛ لأنا صادفنا أصلا مرجوعا إليه في الأملاك، وهو اليد
~~فاعتمدناه، بخلاف النجاسة، فإنا لم نجد أصلا يعارض غلبة الظن، إلا استصحاب
~~الطهارة. قلت: وما ذكره الإمام من الاعتماد على اليد في المعاملة يعارضه
~~الاعتماد على الأصل، وهو الطهارة؛ ولهذا قال (الشيخ نجم الدين البالسي) :
~~ينبغي تخريج المسألة على الأصل والغالب حتى (لو) باع من أكثر ماله حرام، لا
~~يحل له أن يقبض منه الثمن حتى يذكر جهته، وكذلك في طعامه، لو قدمه له
~~ضيافة. قلت: قد قال به الغزالي في الضيافة، فقال في الوليمة: إذا كان
~~الداعي إليها في ماله شبهة، لم تجب الإجابة، ولولا اعتبار ذلك لما سقط عنه
~~الواجب.
# ومنها: لو توضأ من بئر فيها دون قلتين، ثم صلى ثم جاء فوجد في البئر
# PageV01P325
# فأرة، فإنه لا يعيد الصلاة؛ لاحتمال وقوعها (بعد الوضوء)
# ومنها: لو صلى (ورأى) بعد الصلاة في ثوبه نجاسة، احتمل وقوعها بعد سلامه
~~من الصلاة، لم يعد، ولو وجد في ثوبه منيا ولم يدر متى حصل له، قال الأصحاب
~~يعيد الصلاة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب.
# ومنها: لو شك في صلاة يوم من الأيام الماضية، هل صلاها أم لا: قال
~~الروياني: إن كان مع بعد الزمان، لم يعد؛ لأن الإنسان، لا يقدر على ضبط ما
~~(وقع) منه في الماضي (ويعسر) عليه تذكره، وإن كان  مع ms130 قرب الزمان كمن شك في
~~آخر الأسبوع في صلاة يوم من أوله وجبت الإعادة، قال بعضهم: وينبغي حمل كلام
~~الروياني على من كانت عادته مواظبة الصلاة، أما من اعتاد تركها أو بعضها،
~~فالظاهر وجوب الإعادة عليه، وهذا (متعين) ، لا بد منه.
# ومنها ثياب مدمني النجاسات وطين الشارع الذي يغلب على الظن اختلاطه
~~بالنجاسة، والمقابر التي يغلب (نبشها) ، والأصح الطهارة.
# ولطين الشارع أصول يبنى عليها: (أحدها) ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر،
~~وهو الذي اقتصر عليه الأصحاب. (ثانيها) : طهارة الأرض بالجفاف والريح
~~والشمس على القديم.
# PageV01P326
# ثالثها) : طهارة النجاسة بالاستحالة إذا استهلكت فيه عين النجاسة وصارت
~~طينا، وأما الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته فقال المتولي والروياني: إنه
~~على القولين، وخالفهما النووي (فقال) المختار الجزم بطهارته.
# (ومنها) : لو جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل برئ من جراحته أو مات
~~فالمذهب أن عليه ضمان ما نقص لأصل براءة الذمة من الزوائد، وقال أبو إسحاق:
~~عليه جزاؤه كاملا؛ لأنه قد صيره غير ممتنع والظاهر بقاؤه على هذه الحالة.
# (ومنها) : لو جرح المحرم صيدا (فغاب) ثم (وجده) ميتا ولم يدر أنه مات
~~بجراحته أو بسبب حادث، فالواجب جزاء (كامل) أو ضمان الجرح فقط كما لو علم
~~أنه مات بسبب آخر (ففيه) قولان قال في الروضة: قلت: أصحهما الثاني وهو
~~مشكل؛ (لأنه) وجد سبب يمكن إحالة الموت عليه وهو الجرح كما لو جرح رجلا
~~ومات فإنه يضمنه، وإن جاز أن يموت بسبب آخر سواه، وكذلك لو جرح صيدا وغاب
~~عنه فوجده ميتا يحل أكله على المشهور (ولننظر) في الفرق بين هذه (الصور)
~~ومسألة بول الظبي في الماء ثم يجده متغيرا حيث أحالوه على البول، لكن في
~~شرح التلخيص (لأبي عبد الله الجرجاني) وقد ذكر مسألة إذا غاب عن الصيد ثم
~~وجده ميتا، وأجاب بأنه لا يحل ثم قال: ونظيره من مسألة الماء أن
# PageV01P327
# يبول الظبي فيه ولا يعقبه التغير حتى يمضي زمان ثم يوجد متغيرا (فلا)
~~يحكم بأن التغير عن البول، وكذلك القول في  الجناية؛ ms131 لأن الشافعي (- رحمه
~~الله -) قال: ولا يحكم (بموت) المجني عليه منها حتى تشهد بينة أنه لم يزل
~~مريضا منها إلى أن مات فالمسائل (الثلاث) كلها سواء (تجمعها نكتة) واحدة
~~انتهى.
# (ومنها) : قال: بعتك الشجرة بعد التأبير، فالثمرة لي وعاكسه المشتري صدق
~~البائع؛ لأن الأصل بقاء ملكه جزم به في الروضة لكن الدارمي قال: إنهما
~~(يتحالفان ويترادان) .
# (ومنها) : لو اختلفا في ولد الأمة المبيعة، فقال البائع: وضعته قبل العقد
~~وقال المشتري: بل بعده قال الإمام في آخر النهاية: كتب (الحليمي) إلى الشيخ
~~أبي زيد يسأله عن ذلك فأجاب بأن القول قول البائع؛ لأن الأصل بقاء ملكه،
~~قلت: وحكى الدارمي في المصدق منهما وجهين
# ، (ومنها) : لو اختلف مع مكاتبته فقالت: (ولدته) بعد الكتابة
# PageV01P328
# فمكاتب) مثلي فقال السيد: بل قبلها صدق السيد قاله البغوي والرافعي قالا:
~~ولو زوج أمته بعبده ثم باعها له وولدت وقد كاتبه، فقال السيد: ولدت قبل
~~الكتابة فهو (قن) لي، وقال المكاتب: بل بعد (الشراء) فمكاتب صدق المكاتب
~~بيمينه، وفرقا بأن المكاتب هنا يدعي ملك الولد كما سبق؛ (لأن) ولد أمته
~~ملكه ويده مقرة على هذا الولد، وهي تدل على الملك، والمكاتبة لا تدعي
~~الملك، بل ثبوت حكم الكتابة فيه.
# تنبيهان (الأول) : القولان في تعارض الأصل والغالب. المراد بالغالب
~~(غلبة) الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشيء، فهذا موضع الخلاف في أن أصل
~~الحل هل يزال به كالخلاف في (التطهير) من أواني مدمني الخمر، والصلاة في
~~المقابر المنبوشة وفي (طين) الشوارع؟ أعني القدر الزائد (على) ما يتعذر
~~الاحتراز منه والمختار أن الأصل هو المعتبر، وأن العلامة إذا لم تتعلق بغير
~~التناول لم (يجب) دفع الأصل، فأما إذا استند غلبة الظن إلى علامة متعلقة
~~(بعين) الشيء، وجب ترجيح الغالب كمسألة بول الظبية، فإن البول المشاهد
~~دلالة (مغلبة) لاحتمال النجاسة، وقد بان لنا أن استصحاب الأصل ضعيف ولا
~~يبقى له حكم مع غالب الظن ذكر هذا الغزالي في الإحياء.
# PageV01P329
# الثاني) : قال (القرافي) (في) تقديم الأصل على الغالب رخصة؛ لأن  الطهارة ms132
~~نادرة فيما يغلب نجاسته، (وإذا) كان الغالب النجاسة، فتركه ورع، وأما عند
~~استواء الاحتمالين وترجيح جانب الطهارة فتركه وسواس.
### || [تعارض الأصلين]
# يخرج فيه قولان في كل صورة. قال صاحب الذخائر في باب زكاة الفطر: وعلى
~~المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر (فلا يظن) أن تقابل الأصلين يمنع
~~المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله (تعالى)
~~، وهو لا يجوز، (وقال) الماوردي: إذا تعارضا (أخذنا) بالأحوط؛ ولهذا لو شك
~~وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا أتم الجمعة على الصحيح، فإن الأصل بقاء
~~الوقت، ولو شك قبل الشروع فيها في بقاء الوقت لم يجمع؛ لأن الأصل وجوب
~~الظهر، وقيل: يجوز؛ لأن الأصل بقاء الوقت، ولو رمى بحصاة وشك أن حصولها في
~~المرمى (بالأسباب) أو بحركة
# PageV01P330
# المحل) فهل (يحسب) ؟ وجهان بناء على تقابل (الأصلين) قاله في (المهذب) ،
~~ولو قد ملفوفا وزعم موته تجب الدية، وإنما (سقط) القصاص للشبهة، ولو أدرك
~~المسبوق (الإمام) وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل يدرك الركعة؛ لأن
~~الأصل بقاء الركوع، أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك؟ وجهان: أصحهما الثاني.
# ولو اتفق المتراهنان على الإذن والرجوع، وقال الراهن: تصرفت قبل الرجوع،
~~فالقول قول المرتهن (في الأصح) ، ومنشأ الخلاف تقابل الأصلين، فإن الأصل
~~عدم الرجوع ورجح البغوي السابق للدعوى.
# ولو قبض (عوضا) موصوفا في الذمة، ثم تنازعا في عيب (يمكن) الحدوث فالقول
~~قول أيهما؟ فيه وجهان لتقابل أصلين السلامة واشتغال الذمة قاله الإمام في
~~باب (الخراج)
# ، ولو رأى طائرا فقال: إن لم آخذ هذا الطائر فامرأتي طالق: ثم اصطاد
~~طائرا، وزعم أنه ذلك الطائر، والناس لا يعرفون الحال، يقبل قوله؛ لأن ما
~~يدعيه محتمل، والأصل بقاء نكاحه، ولو قال: لا أعرف أنا ذلك (أيضا) واحتمل
~~كل واحد من الأمرين قال في البحر: قال: والذي يحتمل أن يقع الطلاق؛ لأن
~~الأصل أنه لم يأخذ ذلك الطائر (وأنه
# PageV01P331
# لم تبر) يمينه، ويحتمل أن لا يقع؛ لأن الأصل (بقاء) النكاح، (وهكذا) لو
~~قال : فعبدي ms133 حر هل يعتق على هذين الاحتمالين؟
# ولو وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته؛ لأن الأصل
~~عدم بلوغه قلتين، أو بطهارته؛ لأن الأصل في الماء الطهارة؟ وجهان صحح
~~النووي الثاني، ويعضده أنا لا نسلم أن أصل الماء القلة كما إذا كان كثيرا
~~ثم نقص، وشك في قدر الباقي منه.
# (ومنها) : لو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه؛ لأن الأصل السلامة،
~~ومقابله أن الأصل عدم القبض المبري.
# (تنبيهات) : (الأول) : قد يتعارض أصلان ولا (يتقدم) أحدهما على الآخر، بل
~~يعمل بكل منهما كالعبد المنقطع الخبر تجب فطرته مع أنه لو أعتقه عن الكفارة
~~لم (يجزئه) ؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا (تبرأ) إلا بيقين، والأصل بقاء
~~الحياة فتجب فطرته، ونص الشافعي (- رضي الله عنه -) فيما إذا أراد جماعة
~~إنشاء قرية لا للسكن - فأقيم فيها الجمعة لم يجز، ونص فيما إذا كانت قرية
~~وانهدمت وأقام أهلها لبنائها وأقيم فيها الجمعة صح عملا بالأصل في
~~الموضعين، ونظيره، إذا أدخل رجله الخف، وأحدث قبل وصول القدم إلى مستقرها
~~لا يجوز المسح، ونص فيما إذا أخرجها إلى الساق ثم أدخلها أنه لا (يضر) ،
~~فله المسح عملا بالأصل في الموضعين.
# PageV01P332
# (ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ، وقال: إن كنت محدثا فهذا يرفعه
~~وإلا فتبرد صح، ولو كان متطهرا وشك في الطهارة فتوضأ وقال: ذلك لم يصح عملا
~~بالأصل في الموضعين، قاله الدارمي) ، (وإذا قلنا: الحامل تحيض فلا تنقضي به
~~العدة والمتحيرة تجعل في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا) .
# ولو طلق زوجته ثم عاشرها ومضت (ثلاثة) أقراء انقضت (عدتها) في الطلاق
~~البائن دون الرجعي على أشبه الأوجه قال القفال والبغوي: ولا رجعة له بعد
~~مضي الأقراء، وإن حكمنا بأن العدة لم تنقض بها (أخذنا) بالاحتياط (من
~~الجانبين)
# ، ولو كسفت الشمس، ثم (حال) سحاب (فلم) يدر هل انجلت أم لا، فله أن يصلي؛
~~لأن الأصل بقاء الكسوف قال الرافعي: وعلى عكسه لو كان تحت (الغيم) (فظن)
~~الكسوف لم (يصل) حتى يستيقن.
# ومما اعتبر  فيه ms134 الأصل من الجانبين:
# PageV01P333
# إذا أكلت الهرة فأرة، أو نجاسة، ثم غابت، واحتمل ولوغها في ماء كثير أو
~~قليل جار، ثم ولغت في إناء، لا نحكم بنجاسة فمها استصحابا - للأصل (فيها) .
# (ومنها) : لو وجد (شعرا) (ملقى) في خرقة، وشك هل هو (من مذكاة أو ميتة) ،
~~قال الماوردي: إن علم أنه من حيوان يؤكل، فهو طاهر عملا بالأصل، أو من غير
~~مأكول، فنجس، وإن شك فوجهان على الخلاف في أن الأصل في الأشياء (الإباحة أو
~~الحظر) ، (وأبدى) صاحب البحر احتمالا في نجاسة المأكول؛ لأنه لا يدري هل
~~فصل في حياته أم لا (قال) ، النووي: وهو خطأ؛ لأنا تيقنا طهارته في الحياة،
~~ولم يعارضها أصل ولا ظاهر، وذكر النووي لو وجد قطعة لحم ملقاة، وفي البلد
~~مجوس ومسلمون، فنجسة، أو مسلمون خاصة، فإن وجدها في خرقة أو مكتل، فطاهرة،
~~أو ملقاة على الأرض، فنجسة (انتهى) ، وينبغي مجيء هذا التفصيل في الشعر؛
~~لأنه إذا أخذ من مذكى المجوس كان نجسا، وهذا متعين، لا بد منه، وقد تقدم في
~~الثالث - فيما قطعوا فيه بالأصل - مسألة اللحم المسلم فيه، إذا قال المسلم:
~~هو ميتة، وقال المسلم إليه: مذكى يصدق المسلم؛ لأن اللحم في الحياة محرم
~~الأكل والأصل بقاؤه، وهذا يلزم منه التنجيس في اللحم الملقى في (مكتل) ، أو
~~خرقة ببلد المسلمين؛ لأن الذكاة (لا) تتحقق، والأصل الحرمة (والاعتماد) في
~~الطهارة على ربطه بخرقة، أو وضعه
# PageV01P334
# في مكتل ليس بأقوى من يد المسلم إليه، ودعواه الطهارة، هذا الفرع لا يعكر
~~على مسألة الشعر، فإن الشعر في حالة الحياة، طاهر منتفع به، فاستصحب له هذا
~~الأصل، كما استصحب للحم أصل التحريم
# وذكر الدارمي في الاستذكار أنا، لو وجدنا جلدا مدبوغا ولم ندر هل هو جلد
~~كلب، أو غيره أو دريناه وشككنا في أنه دبغ أم لا فوجهان انتهى. وينبغي أن
~~يكون الأصل في المسألة الأخيرة النجاسة؛ لأنا إذا تحققنا أنه جلد ميتة،
~~وشككنا في (دبغه) كان الأصل بقاء النجاسة، ولو تحققنا الدبغ وشككنا في
~~(آلته) فالظاهر الحكم  بالطهارة؛ ms135 لأن الظاهر أن الدبغ يقع بالأشياء
~~(الحريفة) القالعة.
# الثاني: لو كان في جهة أصل وفي جهة أصلان (فمال) ابن الرفعة إلى القطع
~~(بتقديم) ذي الأصلين، وأنه لا يجري فيه الخلاف، ويشهد له ما لو شك، هل رضع
~~(في حولين أو بعده، فلا تحريم في الأصح، ولو شك هل رضع) خمس رضعات، أو أقل،
~~فلا تحريم قطعا، وما ذاك إلا؛ لأن للأولى (أصلا) (وهو الإباحة) فلا يزال
~~بالشك، والأصل بقاء الحولين، بخلاف الثانية، فلها أصل واحد وهو الإباحة،
~~فلا يرفع بالشك (فيه) ، لكن في إجراء هذا على الإطلاق نظر بل الخلاف جار في
~~ترجيح ذي الأصلين، أما الجزم فلا، ألا ترى (إلى صور) تعارض فيها أصلان مع
~~أصل واحد، وجرى فيها الخلاف
# PageV01P335
# منها) أذن المرتهن في بيع (المرهون) فباعه (الراهن) ، وادعى المرتهن أنه
~~رجع قبل بيعه، فالأصل عدم الرجوع، ويعارضه أصلان: عدم البيع واستمرار الرهن
~~وقد سبقت.
# ومنها: لو زاد المقتص في موضحة على حقه، لزمه قصاص الزيادة، هذا إذا لم
~~يزد باضطراب الجاني، فلو زاد باضطرابه.
# فلا غرم (ولو) قال: تولدت الزيادة باضطرابك فلا غرم، فأنكر، ففي المصدق
~~وجهان، قال الرافعي: لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الاضطراب، قال ابن
~~الرفعة: وكان ينبغي القطع بتصديق المشجوج؛ لأنه وجد في حقه أصلان، أحدهما:
~~ما تقدم، والثاني: أن الأصل عدم ارتعاشه أيضا، ولم يوجد في حق الشاج، (إلا
~~أصل) واحد، والأصلان مقدمان على أصل (واحد) ، لكن قد يقال: كون الأصل عدم
~~ارتعاش المشجوج لا يستلزم براءة ذمته، فإنه بجميع ذلك (متعمد) للفعل، وهو
~~موجب للأصل، فلا يرجح بهذا الأصل عدم وجوب الأرش، وقد نوزع في قوله: في
~~المشجوج أصلان، بل أصل واحد، وهو عدم اضطرابه على أنه قد ينازع فيه؛ لأن من
~~(مسته) آلة القصاص، (يتحرك) بالطبع، وقد قال الإمام: لو كان صاحب المدية
~~يحركها، والبهيمة تحرك حلقها، فحصل قطع الحلقوم والمريء بتحاملها وتحريك
~~يده، فالوجه التحريم؛ لاشتراك البهيمة والذابح.
# الثالث: إذا ثبت حكم وأمكن أن يقال: إنه على مقتضى الأصل  وأن ms136 يقال: إنه
~~على
# PageV01P336
# خلاف مقتضى الأصل، لعارض (فالأول) أولى؛ لما يلزم (في الثاني) من
~~(مخالفته) مقتضى الدليل ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، قال: ومثله:
~~إذا حكم الشارع، بأن أثر الدم (بعد الغسل) ، لا يضر، أمكن أن يكون ذلك؛ لأن
~~المحل قد (طهر) ، وأمكن أن يكون ذلك للعفو عنه مع بقاء النجاسة فيقال:
~~الأول أولى؛ لأنه يلزم من الحكم بالنجاسة مع العفو مخالفة الدليل، فإن لزم
~~مخالفة (أصل) آخر من القول بالطهارة فحينئذ، يحتاج إلى الجواب (والترجيح) .
### || [تعارض الحظر والإباحة]
# يقدم الحظر ومن ثم، لو تولد (الحيوان) من مأكول وغيره حرم أكله، وإذا
~~ذبحه المحرم وجب الجزاء تغليبا، للتحريم، ولو تولد بين كلب وغيره، وجب
~~التعفير، وهي من قاعدة (اجتماع) الحلال والحرام، وقد سبقت في حرف الهمزة.
### || [تعارض الواجب والمحظور]
# يقدم الواجب كما، إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع
~~والصلاة عليهم، (وكذلك) اختلاط الشهداء بغيرهم، وإن كان غسل (الشهيد
# PageV01P337
# حراما) والصلاة عليه، إلا أنه ينوي الصلاة عليه، إن لم يكن شهيدا.
# ولو أسلمت المرأة يجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام، ولو سافرت وحدها،
~~وإن كان سفرها وحدها حراما، (ويعذر) المصلي في التنحنح، إذا تعذرت عليه
~~القراءة الواجبة.
# وقد يتعارض حرامان يتوقف كل منهما على واجب، كإحرام المرأة، فإنه يجب
~~عليها كشف وجهها، ولا يتم إلا بكشف بعض الرأس ويجب عليها ستر رأسها إذا
~~أرادت الصلاة، ولا يتم إلا بستر بعض الوجه، قال الأصحاب: فالواجب عليها
~~مراعاة الرأس؛ لأنه أصل في الستر، وكشف الوجه عارض، وقال في البحر: يجب على
~~المحرمة كشف وجهها، إلا القدر الذي لا يمكنها تغطية الرأس، إلا بستر بعضه
~~من الوجه، فإن قيل: هلا وجب عليها كشف جميعه، ولا يمكن ذلك، إلا بكشف جزء
~~من الرأس، فيكشف ذلك (القدر) أيضا، فلم قدمتم الستر (على) الكشف؟ قلنا: لأن
~~الرأس يجب ستره من المرأة؛ لأنه عورة، وهذا المعنى موجود في (جميعه) (وفي)
~~الوجه للنهي عن النقاب، وهذا القدر من الستر، لا يكون نقابا، ولا  في ms137 معناه؛
~~ولأن الستر آكد فغلب حكمه.
# PageV01P338
### || [تعارض الواجبين]
# يقدم آكدهما فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، ولهذا قال الرافعي في
~~الكلام على الطواف: قطع الطواف المفروض، لصلاة الجنازة مكروه، إذ لا يحسن
~~ترك فرض العين (لفرض) الكفاية، وقال في باب الكسوف: لو اجتمع جنازة وجمعة
~~وضاق الوقت، قدمت الجمعة على المذهب وقدم الشيخ أبو محمد الجنازة؛ لأن
~~(للجمعة) بدلا، وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في سفر الجهاد، إلا
~~(بإذن) المداين، وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه، ويشتغل بفرض
~~الكفاية. قلت: وكل هذا يرد إطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية أفضل من
~~القيام بفرض العين من جهة (إسقاطه الحرج عن الأمة) ، والعمل المتعدي أفضل
~~من القاصر، ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح،
~~بخلاف الجهاد، (فإنه) لا يجوز، إلا برضاهما؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض
~~كفاية وفرض (العين) مقدم.
# نعم سووا بينهما في طلب العلم فقالوا: إن كان متعينا فليس لهما منعه،
~~(وكذا، إن) كان فرض كفاية (على) الصحيح؛ لأنه بالخروج إليه يدفع الإثم عن
~~نفسه كالفرض المتعين.
# PageV01P339
# وفي فتاوى النووي أن الجهاد ما دام فرض كفاية، فالاشتغال بالعلم أفضل
~~منه، فإن صار الجهاد فرض عين، فهو أفضل من العلم، سواء كان العلم فرض عين
~~أو كفاية. قلت: وعلى الأول (ينزل) نص الشافعي، الذي حكاه البيهقي في
~~المدخل: ليس بعد أداء الفرض شيء أفضل من طلب العلم، قيل (له) : ولا الجهاد
~~في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله.
# (وإن) اجتمع فرضا عين، فإما أن (يكونا) لله، أو له ولآدمي فإن كانا لله
~~(تعالى) ، قدم آكدهما؛ ولهذا لو ضاق الوقت عن (فريضة) ، وقضاء (الفائتة)
~~كان فرض الوقت أولى، كما لو اجتمع عيد (وكسوف) وضاق الوقت يصلى العيد؛ لأنه
~~آكد، ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء، ولم يقدر، إلا على أحدهما اشترى
~~الثوب ويقدم ما لا يترك بالعذر ألبتة، كما لو ابتلع طرف خيط بالليل وطرفه
~~الآخر خارج، وأصبح  كذلك، ms138 فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح
~~صومه، فينبغي أن يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل، (وإن) لم يتفق فالمحافظة
~~على الصلاة بنزعه أو ابتلاعه أولى، ويقضي الصوم؛ لأن الصوم يترك بالعذر،
~~وقيل: الأولى تركه محافظة على الصوم؛ لأنه مرة في السنة، ويصلي للضرورة
~~ويقضي الصلاة، وقيل يتخير بينهما،
# PageV01P340
# وتجري هذه الأوجه في المرأة، فإذا قلنا: يجب غسل باطن فرجها، إذا انتشر
~~بولها إليه وتجفيفه.
# هكذا (رجحوا) هنا تقريم الصلاة وقدموا الصوم في المستحاضة، فإنه يجب
~~عليها حشو الفرج بقطن، إلا إذا كانت صائمة. قال ابن الرفعة، وكان ينبغي أن
~~يتخرج المقدم منهما على الخلاف في التي قبلها، والأصح فيه مراعاة الصلاة،
~~يعني وليس هنا كذلك، ثم فرق بأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر (دوامها) فلو
~~راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم؛ لأنها تصلي (الثلاث) صلوات النهارية
~~وتحشو لكل دائما، فلا يتصور (منها) الصوم والقضاء متيسر كل وقت، وأيضا، فإن
~~المحذور هنا (مع الحشو) (يخف) ، ولا ينتفي بالكلية؛ فإن الحشو (يتنجس) (وهي
~~حاملته) ، وهناك ينتفي بالكلية. قلت: إنما لم يخرجوا في المستحاضة الخلاف
~~لوجهين: أحدهما: أنه لم (يوجد منها) تقصير (فخفف) عنها أمرها (فصحت)
# PageV01P341
# العبادتان منها) قطعا، كما تصح صلاتها مع النجاسة، والحدث الدائم
~~للضرورة.
# والثاني: أن المستحاضة يتكرر عليها القضاء، (ويشق) بخلاف مسألة الخيط
~~فإنه لا يقع، إلا نادرا.
# وقالوا في المحرم: إذا خاف فوت الحج، لو صلى العشاء، امتنع، عليه صلاة
~~شدة الخوف في الأصح، وقيل: يجوز فعلى (الأصح) قيل: يصلي بالأرض مطمئنا،
~~ورجحه الرافعي، وقيل: يؤخر الصلاة قال النووي: وهو الصواب، وعن القاضي
~~الحسين تخصيص الخلاف بما إذا علم فوت الكل، فلو علم إدراك ركعة في الوقت،
~~فعليه الصبر إلى الموقف، ويصلي ركعة في الموقف، ولو كان إذا صلى قائما لم
~~يستمسك بوله، وإن صلى قاعدا استمسك، فوجهان أصحهما في التحقيق يصلي قاعدا؛
~~لأن الصلاة قاعدا مع الطهارة أولى.
# ولو حبس في مكان نجس ومعه ثوب، إن بسطه صلى عريانا قالوا: يبسطه ويصلي 
~~عريانا ms139 في الأصح.
# ولو كان المحدث على بدنه نجاسة ووجد (ماء يكفي) أحدهما قدم (النجاسة) ؛
~~لأنه لا بدل له، بخلاف الحدث، ولو شرب مسكرا في (رمضان) وأصبح صائما تعارض
~~واجبان، إن قلنا: يجب الاستقاءة.
# PageV01P342
# ولو كان المحرم على بدنه طيب ومعه (ما يكفيه) لوضوئه، وجب إزالة الطيب
~~به؛ لأنه لا بدل له كالنجاسة، قال (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) ،
~~ولو وجد ماء قليلا إن غسله (به) لم يكفه لوضوئه غسله به (ويتيمم) ؛ لأنه
~~مأمور بغسله، ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص له في
~~التيمم، إذا لم يجد ماء انتهى.
# (وإن) كان الحقان لله تعالى ولآدمي، قدم المضيق؛ ولهذا ليس للزوج منع
~~زوجته من أداء صوم (رمضان) .
# وكذا من قضائه، إذا ضاق الوقت، بخلاف ما إذا اتسع الوقت، ومنه حج الفرض
~~له منعها منه: نعم إن لم يمتد زمن الموسع كالصلاة آخر الوقت فليس له منعها
~~في الأصح المنصوص.
# وحكى الجيلي: إنه إذا ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة لو خرج منها فاتت الصلاة
~~أنه يصلي كذلك.
# ولو تعين الجهاد على من له أبوان سقط إذنهما.
# ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة، قدمت الزكاة على الأظهر، وكذلك لو
~~اجتمع الحج والدين على ما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما بخلاف
~~ما لو اجتمع جزية ودين آدمي حيث يسوى بينهما على المذهب، والفرق أن المغلب
~~في الجزية حق الآدمي فإنها أجرة الدار؛ ولهذا لو مات في أثناء
# PageV01P343
# السنة، وجب القسط بخلاف الزكاة، والزكاة الواجبة في المرهون مقدمة على حق
~~المرتهن.
### || [تعارض السنتين]
# (إن) كانا نفس العبادة لم يكن، (لإحداهما) مزية على الأخرى، وإن كانت
~~(إحداهما) في نفس العبادة، والأخرى محلها قدمت المتعلقة بنفس العبادة
~~كالصلاة جماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد؛ لأن فضيلة الجماعة في
~~نفس الصلاة، ومنه القرب من البيت (للطائف فضيلة) في محل العبادة، والرمل في
~~نفسها، فإذا حصل زحام تباعد من البيت ورمل، ولو ترك الرمل في (الثلاثة)
~~الأول، لا يستحب له  أن ms140 يأتي به في الأربعة الأخيرة؛ لأن المشي فيها سنة،
~~وذلك يؤدي إلى تركها، ولا يشرع ترك سنة في عبادة؛ لأجل الإتيان بمثلها،
~~ووجهه أن السنتين هنا في نفس العبادة، فلم يكن، (لإحداهما) مزية على
~~الأخرى، بخلاف ما تقدم، ويستثنى من هذه القاعدة ما لو كان بحيث لو قصد الصف
~~الأول لفاتته الركعة قال النووي (في شرح المهذب) : الذي أراه تحصيل الصف
~~(الأول) ، إلا في الركعة الأخيرة.
# PageV01P344
### || [تعارض فضيلتين يقدم أفضلهما]
# لو تعارض البكور إلى الجمعة، بلا غسل (وتأخيره) مع الغسل، فالظاهر أن
~~تحصيل الغسل أولى للخلاف في وجوبه.
# ولو تعارض فضيلة سماع (القرآن من الإمام) مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع
~~كثرتها، فالظاهر تفضيل الأول
# ، ولو خاف فوت الجماعة، لو أتى بسنن الوضوء، ففي باب التيمم من الروضة عن
~~صاحب الفروع أن الجماعة أولى، قال: وفيه نظر، والأول أوجه للخلاف في وجوبها
~~هذا في الجماعة، أما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت الركعة الثانية (فيجب) عليه
~~ليدرك الجمعة.
# ولو ملك عقارا وأراد الخروج عنه، فهل الأولى الصدقة به حالا أم (وقفه؟
~~قال ابن عبد السلام: إن كان ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل) الصدقة أفضل، وإن
~~لم يكن كذلك ففيه وقفه، ولعل الوقف أولى لكثرة (جدواه) ، وأطلق ابن الرفعة
~~في باب الوكالة من المطلب تقديم صدقة التطوع به؛ لما فيه من قطع حظ النفس
~~في الحال بخلاف الوقف.
# ولو كان مسافرا ورأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا
~~منفردا أو يصلي جماعة إتماما؟ قال بعضهم: الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن
~~النووي نقل في شرح المهذب: إن أبا حنيفة (- رحمه الله -) إنما يوجب القصر
~~إذا لم يقتد بمتم (فإن) اقتدى به جاز له الإتمام والقصر.
# PageV01P345
# ولو تيقن فاقد الماء وجوده آخر الوقت، فانتظاره أفضل في الأصح، والثاني،
~~لا، والقائلون بهذا قالوا: الصلاة بالوضوء ليس أفضل منها بالتيمم، والأول
~~أصح، ويستثنى منه ما لو. كان إذا قدمها بالتيمم صلاها جماعة، وإذا أخرها
~~صلاها بالوضوء منفردا، فالتقديم أفضل .
# ولو ms141 تعارض الإتيان بالصلاة في أول الوقت منفردا والإتيان بها آخره جماعة
~~(فقال) أكثر العراقيين بأفضلية التأخير وأكثر المراوزة (بأفضلية) التقديم،
~~وتوسط النووي وقال: ينبغي إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن (خف) فالتأخير
~~أفضل، أما لو تحققها آخر الوقت، فالتأخير أفضل قطعا؛ لأنها فرض كفاية أو
~~فيخرج من الخلاف، كذا قاله في شرح المهذب ويجري الخلاف في المريض العاجز عن
~~القيام إذا رجا القدرة عليه آخر الوقت والعاري إذا (رجا السترة) آخر الوقت.
### || [تعارض الواجب والمسنون]
# ، وضاق الوقت عن المسنون يترك تقديما لمصلحة الواجب كما إذا ضاق الوقت
~~(عن) تكرار الأعضاء في الطهارة، وكذا إذا كان معه ما يكفي لوضوئه وهو عطشان
~~ولو أكمل الوضوء لم يفضل للعطش شيء ولو اقتصر على الواجب لفضل للعطش قاله
~~الجيلي.
# وفي فتاوى البغوي لو غسل كل عضو (ثلاثا) لم يكفه الماء قال: يجب أن يغسل
~~مرة فلو غسل (ثلاثا) فلم يكف يتيمم ولا يعيد؛ لأنه أتلفه في غرض
# PageV01P346
# التثليث فأشبه ما لو أمكن المريض الصلاة قائما بالفاتحة، فصلى قاعدا
~~بالسورة فإنه يجوز انتهى.
# وعلى قياسه لو وجد بعض ما يكفيه وقلنا: يجب استعماله حرم عليه استعماله
~~في شيء من السنن كالتثليث.
# ولو ضاق الوقت عن سنن الصلاة وكان بحيث لو أتى بها لأدرك (الركعة) ، ولو
~~اقتصر على (الواجب) لأوقع الجميع في الوقت (قال) : فأما السنن التي تجبر
~~بالسجود فلا شك (في الإتيان) بها، وأما غيرها، فالظاهر الإتيان بها أيضا؛
~~لأن (الصديق) (- رضي الله عنه -) كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس
~~قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة ونص الشافعي (259) في
~~الإملاء على أن الملبي يرد السلام في تلبيته؛ لأنه فرض والتلبية سنة حكاه
~~في التهذيب.
# تنبيه الخلاف في (التفضيل) بين العمرة والطواف لا يتحقق، فإن التفضيل لا
~~يكون إلا بين متجانسين كمندوبين ولا تفضيل بين واجب ومندوب ولا شك أن
# PageV01P347
# العمرة لا تقع إلا فرض كفاية لمن اعتمروا، فرض عين لمن لم يعتمر والكلام
~~في الطواف المسنون فكيف  جاء ms142 الخلاف؟ وجوابه أن إحياء الكعبة (بالعمرة) ليس
~~من فروض الكفايات.
### || [تعارض المسنون والممنوع]
# كالمحرم يتوضأ هل يأتي بسنة تخليل الشعر؟ قال المتولي في كتاب الحج: لا
~~يخلل؛ لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر والظاهر كراهته كما تكره المبالغة في
~~المضمضة والاستنشاق للصائم.
### || [تعارض المانع والمقتضي]
# يقدم المانع؛ (ولهذا) لو ارتدت قبل الدخول سقط مهرها ولو ارتد الزوج سقط
~~الشطر ولو ارتدا معا يشطر على الأصح كما قاله الرافعي في باب المتعة
# (ومنها) : لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل.
# (ومنها) : لو استاك الصائم لتغير فمه بسبب غير الصوم (قال) المحب الطبري:
~~لا يكره والقياس من هذه القاعدة الكراهة.
### || [تعارض المفسدتين]
# (قاعدة) تعارض المفسدتين قال ابن عبد السلام: أجمعوا على دفع العظمى في
~~ارتكاب الدنيا وقال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم
~~المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين
# PageV01P348
# وقوع (إحداهما) بدليل (حديث «بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن زجره» ) وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا
~~تعين عدم (إحداهما) قال وأعني أن ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان
~~ووجد.
# وقال الشيخ عز الدين (إذا) تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت
~~الدنيا قال: ويشكل عليه أن الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد (وخاف)
~~أهله من استئصالهم وسألهم أن يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم
~~مع أن مفسدة الواحد (أخف من مفسدة الجميع) .
# وأجاب بأن مصالح الشرع ومفاسده منها ما علم كسائر الأحكام المعللة ومنها
~~ما لم يعلم، كالتعبدات فهذا مما لم يعلم مفسدته ويجب أن (نعتقد) أن المفسدة
~~التي قدمت على الاستئصال غير مفسدة مال فلان وزوجته عملا (بعادة)
# PageV01P349
# الله (تعالى) مع عباده في شرائعه نعم لو كان هذا الحكم ثبت بالاجتهاد كان
~~مشكلا؛ لأن الاجتهاد يعتمد المفاسد المعلومة دون المجهولة، ومن فروعه: ما
~~لو وجد مضطر ميتة وطعام غائب والأصح أنه يأكل الميتة ويدع الطعام؛ لأن
~~إباحة الميتة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد.
# ولو اضطر  المحرم ms143 ولم يجد إلا صيدا فقيل: يأكل الصيد لغلظ تحريم الميتة
~~والأصح يأكل الميتة؛ لأنه في الصيد (يرتكب) محظورين وهما القتل والأكل.
# (ومنها) : الخلع في الحيض يجوز؛ لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل
~~العدة عليها.
# (ومنها) : إذا ألقي في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك أي المقام
~~في النار وإلقاء النفس في الماء فهل يجوز إلقاء النفس أو يلزمه المقام؟
~~وجهان: أصحهما الأول.
### || [تعارض الموجب والمسقط]
# يغلب المسقط كما لو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات لا قصاص.
# ولو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم أسلم ومات لا قصاص؛ لتخلل حالة
~~تمنع من القصاص فكان شبهة في إسقاطه.
# ولو تولد بين ما فيه زكاة (كالغنم) وما لا (زكاة فيه) (كالظباء) فلا زكاة
~~فيه، وكذا المتولد بين سائمة ومعلوفة
# PageV01P350
# ولو قذف المبعض غيره فإنه يحد أربعين، وكذلك إذا زنى يحد حد الرقيق، نعم
~~الصيد المتولد بين المأكول وما لا يأكل حرام، (وإذا) قتله المحرم، فعليه
~~جزاؤه؛ لأن الإحرام مبني على (التغليظ وكذا المتولد بين الكلب وغيره يوجب
~~التعفير؛ لأن النجاسة مبنية على) الاحتياط أما تولد الفعل بين مضمون وغير
~~مضمون كما إذا أوجبنا الضمان بالختان في الحر (والبرد) فالواجب جميع الضمان
~~للتعدي أم نصفه؛ لأن الختان واجب والهلاك (حصل) بين مستحق وغيره وجهان
~~أصحهما الثاني.
# (ومنها) إذا ضربه في الحد (فأنهر) دمه (فلا ضمان) عليه؛ لأنه قد يكون ذلك
~~(من) رقة جلده فإن عاد (وضربه) في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان: فإن
~~أوجبناه ففي قدره وجهان: أحدهما جميع الدية والثاني نصفها قاله في الذخائر.
# ولو ضرب شارب أكثر من أربعين (فمات) وجب قسطه بالعدد، وفي قول نصف دية
~~ويجريان في قاذف جلد (إحدى) وثمانين.
# ولو اشترك حلال ومحرم في (جرح) صيد، ومات بهما (لزم المحرم نصف الجزاء
~~ولا شيء على الحلال) .
# PageV01P351
### || [تعارض الخصال]
# إذا اجتمع في الصلاة حر غير فقيه وعبد فقيه، فالأصح تقديم الحر وقيل:
~~الرقيق ومال الإمام والغزالي إلى التسوية وقالوا في خصال الكفاءة: إن
~~النقيصة لا  تجبرها ms144 الفضيلة ولا يقابل بعضها ببعض فلا تزوج سليمة من العيوب
~~دنية بمعيب نسيب.
# ولو قتل عبد مسلم حرا ذميا أو بالعكس فالأصح القصاص.
### || [تعاطي العقود الفاسدة]
# وفيه نظران: (أحدهما) : إن (تعاطاها) مع الجهل بالتحريم كان له حرمة وإن
~~كان مع العلم (بالتحريم) فلا أثر له، ولو رهن منه على أنه إذا حل الأجل فهو
~~مبيع منه، فالبيع والرهن فاسدان، فلو كان أرضا فغرس فيها المرتهن أو بنى
~~قبل (حلول) وقت البيع قلع مجانا، وكذلك لو غرس بعده وهو عالم بفساد البيع،
~~بخلاف ما لو كان جاهلا، به جزم الرافعي، وحكاه الإمام عن النص، وأشار إلى
~~احتمال بخلافه؛ (لأن البائع سلطه ويقرب منه ما لو باعه أرضا بيعا فاسدا) ،
~~ثم غرسها المشتري مع علمهما بفساد البيع فهل يقلع مجانا أو لا لأن البائع
~~سلطه على الانتفاع؟ قال
# PageV01P352
# ابن أبي الدم: لا نقل عندي في هذه المسألة. قلت: تعلم مما قبلها وفي
~~الحلية غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس
~~والبناء، إلا (بشرط) ضمان النقص، وله أن يبذل القيمة ويتملكها عليه، وقال
~~أبو حنيفة (- رحمه الله -) : ليس له استرجاع الأرض ولا أخذ قيمتها، (وكان)
~~(أبو يوسف) ، (ومحمد) (رحمهما الله) ينقض البناء ويقلع الغراس ويرد الأرض
~~على البائع، (قال) الشاشي: وهذا أشبه بمذهبنا والأول حكاه في الحاوي.
# ومثله: لو نكح السفيه بغير إذن الولي، لا يجب المهر، كما لو بيع منه شيء
~~فأتلفه واستشكله الرافعي من جهة أن المهر حق للزوجة، وقد تزوج ولا شعور لها
~~بحال الزوج فكيف يبطل حقها؟ وهذا بناه على تصوير المسألة بأعم من علمها
~~بحاله (أم) لا، وفيه خلاف تعرض له الماوردي.
# PageV01P353
# النظر الثاني: في كون الإقدام على العقد الفاسد (حراما) أم لا؟ ليس
~~مشهورا في النقل وكان الشيخ أبو محمد بن عبد السلام يبحث فيه وتلقاه أصحابه
~~عنه، (وذكر) ابن الرفعة في حاشية المطلب أنه سمع من الفقيه (جمال الدين
~~الوجيزي) حكاية وجهين فيه، وكلام الشافعي في مواضع من الأم  يقتضي ms145 التحريم،
~~وفي التنبيه يحرم على المحرم أن يزوج (غيره) ، فإن فعل فالعقد باطل وقال
~~ابن الرفعة: ما كان من العقود منهيا عنه فالإقدام عليه حرام، وما كان فساده
~~بالاجتهاد فقد (يقال) : ليس بحرام، وإن كان المقدم عليه يرى فساده والأغرب
~~في هذه المسألة ما قاله الغزالي: إنه (إن) قصد تحقيق المعنى الشرعي فهو
~~حرام، ولا فرق بين ما كان بالاجتهاد وغيره، وإن قصد (إجراء) اللفظ من غير
~~تحقيق معناه فهذا لغو، وليس بعقد ومع ذلك، فإن كان له (محمل) من (ملاعنة)
~~الزوجة ونحوه، كما قاله الرافعي في قوله لزوجته: بعتك نفسك فلا (يحرم) ،
~~وإلا حرم إذ لا (محمل) له غير المعنى (الشرعي) أو (الملاعنة) وكلاهما حرام،
~~وقد يجوز الإقدام على العقد الفاسد للضرورة
# PageV01P354
# كالمضطر يشتري الطعام بزيادة (على) ثمن المثل، فالأقيس في الرافعي أنه
~~يلزمه المسمى؛ لأنه التزمه بعقد لازم، وقيل: لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ لأنه
~~كالمكره، قال الأصحاب: وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لكون
~~الواجب القيمة قطعا، وكذلك العقد الذي يختبر به رشد الصبي فقد قيل: يشتري
~~الولي شيئا ثم يدفعه إلى آخر ثم يأمر الطفل بشرائه منه.
### || [تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى]
# (من) فروعه: لو زفت إليه الثيب (وأرادت) أن يقيم عندها سبعا، ويقضي لبقية
~~ضرائرها فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على (الثلاث) التي لو اقتصر عليها لم
~~يقض لهن شيئا فيه وجهان أصحهما الأول، لأنها لما تعدت محل حقها سقط أصل
~~حقها.
# ومنها، لو كسر (عضدا) قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد، لأن كسر العظام
~~لا قصاص فيه، فلو أراد القطع من الكف فهل (له) طلب أرش الساعد وجهان حكاهما
~~القفال مشبها لهما بالصورة السابقة، قال الإمام ومسألة الزفاف شاذة عن
~~القياس، والمعول فيها على الخبر، فلا ينبغي أن يستشهد بها، وأما إذا لم
~~نجوز له القطع من الكوع فقد قال الأصحاب أنه إذا قطع منه فليس له حكومة
~~الساعد تغليظا عليه، (إذا) فعل  ما ms146 ليس له أن يفعله.
# PageV01P355
# ومنها الظافر بماله، إذا لم (يمكنه) أخذ حقه، إلا بزيادة كسبيكة تزيد على
~~حقه لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب (وثقب) الجدار، إذا لم
~~يصل إلا بهما.
# ومنها؛ إذا صلى إلى غير سترة أو إليها وتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع،
~~فليس له دفع (المار) في الأصح لتقصيره، (ولكن) لا يجوز المرور في (هذه)
~~الحالة في حريم المصلي وهو قدر مكان السجود، قاله (صاحب الكافي) قياسه جواز
~~الدفع.
# ومنها أيام منى، إذا قلنا كلها عبادة واحدة فتركها لزمه دم واحد، وما
~~تركه في يوم يقضى من الغد، وإن قلنا كل يوم عبادة فعليه ثلاثة دماء، وليس
~~له أن يقول كان لي (أن أترك من يوم) (النفر) الثاني فلا يلزمني إلا دمان
~~لأن هذا إنما (يكون) (له) إذا أتى به في يومين. كما لو ترك الصلاة في
~~السفر، ثم قال أنا أقضيها قصرا ليس له ذلك.
# ومنها، لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر لا يتغابن بمثله ضمن
~~لتفريطه
# PageV01P356
# وهل يضمن الزائد (على ما لا يتغابن أو الجميع) وجهان: أي هل يجعل العدوان
~~مقصورا على ذلك القدر أو عاما في كل جزء (والأصح) الثاني، ثم إذا قبض
~~الوكيل الثمن بعدما غرم دفعه (إلى) الموكل واسترد المغروم.
# ومثله إذا أكل المضحي جميع الأضحية المتطوع بها فهل يلزمه ما يقع عليه
~~الاسم أو الجميع أو ما يستحب التصدق به؟ أوجه أصحها الأول.
# ومنها، لو وكله بطلاق واحدة فطلق ثنتين أو (ثلاثا) وقعت واحدة جزم به
~~الرافعي في (آخر) باب التفويض في الطلاق، وحكى في زيادة الروضة وجها أنه لا
~~يقع شيء ما لأنه (متصرف) بالإذن ولم يؤذن في هذا.
# ومنها وهو خلاف ما سبق أن الساعي، إذا طلب فوق الواجب، فقيل: لا يعطى
~~شيئا، لأنه صار متعديا بطلب الزيادة، والأصح لا يعطى الزيادة (خاصة) بناء
~~على أن الوكيل لا تبطل وكالته بطلب الزائد، والوالي لا ينعزل بالجور.
# ومنها يحرم على القاضي قبول الهدية ، فلو ms147 (كانت له عادة) قبل القضاء بذلك
~~جاز، إذا لم يكن له خصومة، فلو زاد على قدر العادة، امتنع الزائد فإن كانت
~~لا تتميز لم يجز قبول الجميع، وإن كانت تتميز وجب رد الزيادة، لأنها حدثت
~~بالولاية، ولا يجب رد المعتاد، قاله صاحب الذخائر وهو حسن
# PageV01P357
# وكان) ينبغي جريان وجه بامتناع الجميع (تخريجا من) نظائر هذه القاعدة.
# ومنها إذا ادعى على الخارص غلطا بأكثر مما يتفاوت بين (المكيلين) هل يقبل
~~بالنسبة إلى ما يتفاوت بين الكيل الذي يقبل عند الاقتصار عليه فيه وجهان:
~~أصحهما: نعم كما لو ادعت المعتدة انقضاء عدتها قبل زمن الإمكان (ورددناها)
~~وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن الإمكان، فإنا نحكم بانقضائها (لأوله) .
# ومنها، لو صب الماء في الوقت وصلى بالتيمم (فلا إعادة في الأصح، وقيل:
~~يجب لعصيانه وعلى هذا فهل يقضي صلاة واحدة، لأنه بالنسبة إلى الثانية كمن
~~صب الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم) ما لم يحدث أو (مما) يغلب
~~على الظن إمكان (أدائه) بوضوء واحد فيه أوجه.
# ومنها، (لو أراد) (النظر) لتحمل الشهادة على الأجنبية وهو يعلم أن
~~المعرفة لا تحصل بنظرة واحدة، بل لا بد من نظرتين، واقتصر على واحدة فهل
~~يفسق، لأن التحمل لا يقع بها، فصارت لغرض فاسد أو لا، لأن لهذه الرؤية
~~تأثيرا في شهادته؟ فيه احتمالان للروياني ذكرهما في البحر قبيل الشهادات.
# PageV01P358
# ومنها، لو أذن الولي للسفيه في نكاح امرأة، ولم يعين مهرا جاز له نكاحها
~~بمهر المثل أو أقل، فإن زاد على مهر مثلها صح، وسقطت الزيادة، وقال ابن
~~الصباغ إن القياس بطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل.
# ومنها، لو احتاج إلى الضبة فضبب زائدا على الحاجة، فهل يأثم على الجميع
~~أو على الزائد يتجه أن يخرج فيه خلاف من هذا الأصل.
# ومنها، إذا رفع الذمي بناءه على بناء المسلم، فهل يهدم ما حصلت به
~~التعلية أو الجميع.
# ومنها، لو تعدى الخارج وجاوز الصفحة (أو الحشفة) تعين الماء قطعا، لندوره
~~سواء المجاوز وغيره، وقيل: هذا في  المجاوز، ms148 (وأما) غير ففيه الخلاف حتى
~~يجزئ فيه الحجر على وجه.
### || [قصد النقصان عما يستحقه هل يؤثر في الاستحقاق]
# وعكس هذه القاعدة: قصد النقصان (عما) يستحقه هل يؤثر في الاستحقاق (من)
~~فروعه ما في فتاوى البغوي أنه، لو نوى أي غير دائم الحدث بوضوئه أن يصلي
~~صلاة بعينها، ولا يصلي غيرها فثلاثة أوجه، وصحح الصحة، قال أما إذا نوى رفع
~~الحدث في حق صلاة واحدة، ولا أرفع في حق غيرها، لم يصح وضوءه قولا واحدا،
~~لأن ارتفاع الحدث لا يتجزأ، وإذا نفى بعضه نفي كله.
# PageV01P359
### || [التعديل في البينة هل هو حق لله تعالى أو للمشهود عليه]
# ينبني عليه ما إذا قال المشهود عليه هو عدل هل يلزم الحاكم العمل بشهادته
~~وجهان مأخذهما ما ذكرنا.
# ولهذا الفرع أصل آخر وهو أن هذا القول من المشهود عليه هل هو من باب
~~التعديل أو الإقرار بالعدالة، فإن كان تعديلا لم يثبت بقول واحد، وإلا ثبت
~~في حقه وقضية هذا أنه لو تعدد المدعى عليهم يقبل قطعا.
### || [التعريض]
# " التعريض قال (السكاكي) في المفتاح نوع من الكناية يكون (مسوقا لموصوف
~~غير مذكور) (كما) (يقال) في عرض من يؤذي المؤمنين، المؤمن هو الذي يصلي
~~ويزكي، ولا يؤذي أخاه (المسلم) ويتوصل بذلك إلى (نفي) الإيمان عن المؤذي.
~~وقال في (الكشاف) الفرق بين الكناية والتعريض، (أن) الكناية أن
# PageV01P360
# يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء
~~لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك
~~الكريم فكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض ويسمى التلويح، لأنه يلوح
~~منه ما يريده.
# واعلم أنه يؤثر عندنا في الأحكام، إلا في التعريض بالقذف (كقوله يا ابن
~~الحلال وأما أنا فلست بزان، فلا يوجب الحد عندنا، وإن نفاه) خلافا لمالك.
# قال (ابن العربي) خالف في ذلك الشافعي ولا عذر له، لأنه عربي فصيح، لم
~~يخف عليه ما في الكناية من الإبهام.
# قلت إجماع الصحابة بأن عمر - رضي الله عنه - كان لا  يوجبه، ms149 ولم يخالف
~~فيه، ولأن المقصود بهذا اللفظ في حالة التخاصم مع الغير نسبة صاحبه إلى شيء
~~وتزكية نفسه لا قذفه، وهو وإن فهم منه القذف فهو بطريق المفهوم وهو لا يكون
~~حجة في كلام الآدميين، ولأنه لا إشعار للفظ به وإنما يظن من خارج والحدود
~~يحتاط فيها، فلا يثبت موجبها إلا باللفظ ولهذا تسقط بالشبهة.
# ومن فروعه أن التعريض بالهجو، قال القاضي الحسين، لا يكون هجوا، قال
~~الرافعي ويشبه أن يكون هجوا، كالصريح، وقد يزيد بعض التعريض على التصريح.
# PageV01P361
# ومنها تعريض أهل البغي بسب الإمام لا يقتضي التعزير في الأصح.
# ومنها قال الحليمي: كل ما حرم التصريح به لعينه (فالتعريض به حرام أيضا
~~كالقذف والكفر وما حل التصريح به أو حرم لا لعينه، بل لعارض) فالتعريض به
~~جائز كخطبة المعتدة.
# ومنها التعريض بالقتل لمن رددناه إلى الكفار، إذا شرط في الهدنة، كقول
~~عمر لأبي جندل حين رد لأبيه: إن دم أحدهم عند الله كدم الكلب.
# وليس لنا التصريح به بعينه ومنها تعريض القاضي لمن أقر بعقوبة لله تعالى
~~بالرجوع «لقوله - عليه السلام - لماعز لعلك قبلت أو لمست» ولا يقول له ارجع
# PageV01P362
# بالتصريح، لأنه يكون أمرا بالكذب.
# وللتعريض قيود.
# الأول: أن يكون المقر من أهل الجهل بالحد مثل قرب عهد بالإسلام. فإن لم
~~يكن، فلا تعريض نص عليه الإمام الشافعي، وتابعوه وعجب من إسقاطه من الروضة
~~مع تعرض الرافعي له.
# الثاني: أن لا يقر صريحا، فإن صرح لم يعرض له، لأنه يكون تكذيبا لنفسه
~~قاله القاضي الحسين في باب الشهادة من تعليقه وفيه نظر.
# الثالث: أن يثبت بإقراره، فلو ثبت عليه بالبينة لم يعرض له، لأنه تكذيب
~~للشهود قاله القاضي الحسين أيضا.
# ومنها، قال الإمام في كتاب القاضي إلى القاضي، قال العراقيون لو شهد
# PageV01P363
# الشاهد بمجهول لا تقبل الشهادة بمثله، فالقاضي لا يرشده إلى الإعلام
~~بالمسألة والبحث، فإن هذا تلقين الحجة، ولو نسب المدعى عليه بما يكاد أن
~~يكون إقرارا، لم ينبهه القاضي، بل يتركه يسترسل، ثم يقضي بموجب قوله .
# والمدعي ms150 إذا ذكر دعوى مجهولة لا تصح، فهل له أن يستفصله حتى يأتي بها
~~معلومة وجهان: وظاهر النص: نعم والفرق بينها وبين الشهادة أن الدعوى ليست
~~بحجة، فلا يضر الإرشاد فيها.
### || [تعلق الشيء بالشيء له مراتب]
# تعرض لها الإمام في كتاب النكاح الأولى: وهي
~~أعلاها تعلق الدين بالرهن فإن الوثائق تتأكد في الأعيان، ولهذا لا يصح رهن
~~الديون وانضم إلى ذلك قصد من عليه الدين في تحقيق التوثق من حيث إنشاء
~~الرهن فلما تأكدت الوثيقة امتنع تصرف الراهن في المرهون ما بقي من الدين
~~شيء.
# الثانية: تلي ما قبلها تعلق الأرش برقبة العبد الجاني قبل فدائه ولم
~~يختلف قوله في امتناع بيع المرهون بغير إذن مرتهنه.
# PageV01P364
# ولو اجتمع في العبد الجاني حق الرهن وحق الجناية قدم حق الرهن. قلت كذا
~~قال الإمام في الموضع المذكور والمعروف أن المرهون إذا جنى يقدم حق المجني
~~عليه لأنه لا متعلق له سوى الرقبة بخلاف الرهن فإن حقه ثابت في الذمة،
~~وقالوا إذا أدى بعض الدين المرتهن عليه لم ينفك شيء من الرهن.
# وذكر الغزالي في دوريات الوصايا أنه لو أدى بعض أرش الجناية انفك من
~~العبد بقسطها في الأصح فلينظر في الفرق بينهما.
# الثالثة: تعلق مؤن النكاح بكسب العبد إذا أذن له سيده فيه. وسبب تأخيرها
~~عما قبلها أن الأكساب متوقعة وليست بناجزة حاصلة والوثائق يكتفي بشيء كائن
~~حاصل هذا ما ذكره الإمام.
# ويلتحق به أخر: (أحدها) : الدين يتعلق بالتركة تعلق المرهون نظرا للميت
~~ومراعاة لبراءة ذمته وفي قول كتعلق الأرش بالجاني لثبوته بغير رضاء المالك،
~~وقال الفوراني: (هو كتعلق
# PageV01P365
# الغرماء بمال المفلس واختاره صاحب المطلب وعلى الأول فيستثنى لو أدى)
~~لوارثه قسط ما ورث انفك نصيبه.
# الثانية: تعلق الزكاة بالمال (والصحيح أنه تعلق شركة بمعنى أن الفقراء
~~ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء رب المال) وفي قول كالرهن، وفي قول
~~كالجاني.
### || [قاعدة من تصرف في عين فيها علقة لغيره]
# (قاعدة) : من تصرف في عين فيها علقة لغيره فله حالان: الأول: أن تكون 
~~العلقة ms151 ناجزة مستقرة، قال الشيخ أبو حامد إن ثبتت باختياره لم ينفذ تصرفه
~~قطعا إلا بإذن صاحب العلقة كبيع المرهون وكذا كل عين استحق حبسها لحق
~~الحابس كالقصار ونحوه.
# وإن ثبت بغير اختياره فقولان أصحهما المنع أيضا كبيع العبد الجاني جناية
~~متعلقة برقبته. ومثله بيع الزكوي بعد الحول قبل إخراج الزكاة وقلنا بالأصح
~~إنه تعلق شركة فالأظهر البطلان في قدر الزكاة والصحة في الباقي.
# والثاني: أن تكون العلقة منتظرة فلا نظر إليها بل ينفذ تصرفه نظرا للحال
~~ومن ذلك تصرف الزوجة في جميع الصداق صحيح قبل الدخول مع تعرض نصفه للسقوط
# PageV01P366
# وتصرف الولد فيما وهبه والده مع تمكنه بالرجوع.
# وتصرف المشتري في الشقص صحيح مع تمكن الشفيع من نقضه ولا يمتنع بيع الشقص
~~الذي للشريك فيه حق الشفعة قبل استئذانه وإن كان حراما كذا قاله (الفارقي)
~~في فوائد (المهذب) (لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشريك حتى يعرض
~~على شريكه ليأخذه أو يذر) .
# وقال ابن الرفعة: لم أظفر به عن أحد من أصحابنا والخبر لا محيص عنه. قلت:
~~وقريب من هذه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن
~~يفسخ الآخر أطلق ابن الصباغ أن العقد يلزم وقال الرافعي هذا إذا أمكنه
~~متابعته فإن لم يتمكن ففي المهذب أنه يبطل خيار الهارب دون الآخر وعلى
~~الأول هل يعصي الهارب نقل (ابن التلمساني) أن بعض أصحابنا
# PageV01P367
# قال بعصيانه لإبطاله على صاحبه حقا لازما. قلت: ويؤيده قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» لكن صح عن ابن عمر فعله
~~مع أنه راوي أصل (حديث الخيار) لكن الأخذ بالزائد أولى، وإذا ثبت التحرم في
~~مسألة الشفعة السابقة مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك فأولى أن ينهى عما
~~يسقط حقه بالكلية.
### || [قاعدة تعلق الدين بالعبد]
# : إما أن يجب بغير رضا المستحق كأرش الجناية وبدل المتلف يتعلق برقبته،
~~وإن أتلف شيئا لم يتعلق بكسبه في الأصح.
# وإما أن يجب برضا المستحق دون السيد كبدل  المبيع ms152 والقرض، إذا أتلفهما
~~وكالصداق، فلا يتعلق إلا بذمة العبد، ولا يطالب به، إلا إذا أعتق ولو كوتب
~~لم يطالب به على المذهب. وإما أن يجب برضا السيد والمستحق وهو قسمان: نكاح
~~ومال: فما يلزمه
# PageV01P368
# من النكاح يتعلق بذمته وبجميع أكسابه.
# وما يلزمه من المال كدين المعاملة والقرض والضمان يتعلق بذمته وكسبه دون
~~رقبته ولا يجتمع التعلق بالرقبة مع الذمة.
# ولهذا، لو أقر العبد بدين جناية كغصب وصدقه السيد تعلق برقبته.
# فلو تبع فيه وبقي شيء من الدين، لا يتبع به، إذا عتق على الجديد.
# وإن شئت فقل جناية العبد على ثلاثة أقسام: (أحدها) : ما يتعلق برقبته في
~~الأصح وهو أن يثبت بتصديق السيد، أو بقيام بينة أو يقر بما يوجب القصاص،
~~فعفا المستحق على مال.
# ثانيها: ما يتعلق بذمته في الأصح.
# ومنه الزكاة، إذا أتلفها المكاتب فهي تتعلق بذمته في الأصح، وكذلك ديون
~~المعاملة في الكتابة، إذا عجزه السيد فإن (صاحب التقريب) حكى قولا
# PageV01P369
# أنها تتعلق برقبته، قال الإمام هذا إن طرده في العبد المأذون كان قريبا
~~من خرق الإجماع، وإن لم يكن هو، وإن لم (يطرده) لزمه الفرق ولم نجده قلت له
~~أن يفرق بأنه إنما استدان لتخليص الرقبة، فلما عجز انعكس عليه المقصود، ولا
~~كذلك (في المأذون، كذلك) المهر، حيث ثبت في العيب والمغرور فإنه يتعلق
~~بذمته في الأصح. الثالث: ما سوى ذلك فيتعلق بالذمة.
### || [التعليق]
# اعلم أن التصرفات على أربعة أقسام:
# فمنها ما يقبل الشرط والتعليق، ومنها ما لا يقبلهما، ومنها ما يقبل الشرط
~~دون التعليق، ومنها بالعكس.
# والفرق بين التعليق والشرط أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن
~~وإذا، والشرط ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر.
# الأول: ما يقبلهما كالعتق، بتعليقه، إذا جاء رأس الشهر، والشرط: أعتقتك
~~على أن تخدمني شهرا: نعم بيع العبد من نفسه ينبغي أن يمتنع تعليقه وإن قلنا
~~بإعتاقه نظرا لمعنى المعاوضة، والكتابة تقبل الشرط، كإذا أديت
# PageV01P370
# إلي كذا في نجمين فأنت حر.
# ومنها التدبير والوصاية والولاية ، قال ms153 الرافعي في باب الوصاية، لو قال
~~إذا مت أوصيت إليك، أو إذا مت ففلان وصيي، أو فقد أوصيت إليه جاز.
# (قال وهي قريبة من التأمير ومن المشهور أنه - صلى الله عليه وسلم -) قال
~~«إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» ، هذا
# PageV01P371
# ظاهر المذهب وتحتمل الوصية التعليق، كما تحتمل الجهالات، وحكى فيها
~~الحناطي خلاف تعليق الوكالة وبالمنع أجاب الروياني وقال، لو قال إذا مت،
~~فقد أوصيت إليك لا يجوز، بخلاف أوصيت إليك إذا مت، وقال في باب الوديعة، لو
~~قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك، قال الروياني يجوز، والقياس تخريجه على
~~الخلاف في تعليق الوكالة.
# وأما تعليق الوصية، فنقل الرافعي في كتاب الوقف عن القفال، ما يقتضي
~~المنع، لأنه تعليق صيغة، لكن جزم الصيمري في شرح الكفاية بالجواز، فقال لو
~~قال: إن رزقت كذا أو سلمت من سفري أو صار كذا، فقد أوصيت بثلث مالي، جاز
~~ذلك ويحمل على الشرط، وممن صرح بجواز تعليق الوصية ابن الرفعة (في المطلب)
~~وجعل ابن عبد السلام من هذا القسم الصوم، قال فإنه يقبل الشرط، بأن يشرع،
~~فيه ويقول إن أبطلته بطل، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم.
# قلت: وكأنه بناه على أنه يبطل بنية القطع، والأصح المنع، بخلاف (الصلاة)
~~وقوله (إن فعلت كذا فعلي صوم ليس تعليقا للصوم، بل
# PageV01P372
# تعليقا للإلزام) وليس من قضايا الصوم في شيء: نعم يقبل التعليق إذا استند
~~إلى أصل كقوله ليلة الثلاثين من رمضان نويت صوم غد من رمضان إن كان منه.
# والحج يصح تعليقه كإن أحرم فلان فقد أحرمت، وشرطه أحرمت على أني إذا مرضت
~~فأنا حلال.
# الثاني: ما لا يقبلهما كالأيمان بالله تعالى والدخول في الدين لا يقبل
~~الشرط فإذا قال أسلمت على أن لي أن أشرب الخمر أو أترك الصلاة سقط شرطه،
~~ولا يقبل التعليق، فإذا قال إن كنت في هذه القضية كاذبا فأنا مسلم، فإذا
~~كان كذلك لا يحصل له إسلام، لأن الدخول في الدين يفيد الجزم  بصحته ms154 والمعلق
~~ليس بجازم.
# ومنه النكاح، لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك أو زوجتك على أن تفعل
~~كذا لم يصح.
# ومثله الرجعة بالضمان ومنه الصلاة والطهارة، إلا في المسافر المقتدي
~~بمسافر لا يعلم نيته فقال إن قصر قصرت، وإلا أتممت لا يضر في الأصح.
# ومنه الصوم، لا يقبل شرطا ولا تعليقا، إلا فيما إذا أسند التعليق لأصل.
# ومنه الفسوخ، لا يصح تعليقها، ولهذا قال الرافعي التعليق يمنع صحة الخلع
~~إن قلنا إنه فسخ وكذا الاختيار في نكاح الزائدات.
# PageV01P373
# الثالث: ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط وهو البيع فيصح البيع بشرط
~~الخيار (أو على أنه) يأتيه برهن أو كفيل ونحوه، ولو قيل: إن جاء فلان أو
~~جاء الشهر فقد بعتك لا يصح، لأن نقل الملك يستدعي الجزم ولا جزم مع التعليق
~~بخلاف قوله إن كان ملكي فقد بعتكه، لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع
~~فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل، والمراد أنه يقبل الشرط في الجملة، لا كل
~~شرط.
# ومثله الإجارة والوقف والوكالة على الأصح.
# فإن قيل: فما الفرق بين الوقف وبين العتق، وكل منهما إخراج عن الملك بلا
~~عوض.
# قلنا الفرق أن الوقف فيه شائبة المعاوضة بدليل وجوب قبوله من المعين وأنه
~~ينتقل إليه على قول. ومنه الكتابة، لأنها من عقود المعاوضات. ومنه الإذن لا
~~يجوز تعليقه نحو بع هذا إن جاء زيد، وليس تعليقا للوكالة، بل للتصرف، ولو
~~قال إن جاء زيد فقد أذنت لك لم يصح، لأنه تعليق وفي البيان قال الشافعي (-
~~رضي الله عنه -) في الأم: لو قال له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان
~~إقرارا، ولو قال، إذا جاء رأس الشهر فله علي
# PageV01P374
# ألف درهم لم يكن إقرارا.
# والفرق أنه، إذا قال علي ألف قد أقر بالألف، فقوله بعده إذا جاء رأس
~~الشهر احتمل أن يكون أراد كمحلها، فلم يبطل إقراره بذلك، وإذا بدأ بالشرط
~~لم يقر بالحق، وإنما علقه بالشرط، فلم يكن إقرارا، قال القاضي أبو الطيب في
~~ذلك نظر، ولا  فرق ms155 بين تقديم الشرط وتأخيره، وقال في موضع آخر، لو قال له
~~علي ألف إذا قدم الحاج لم يكن إقرارا، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، فلم
~~يجز تعليقه على الشرط، وإن قال لك علي ألف إن شئت، لم يكن إقرارا، لأن ما
~~لا يلزم يصير واجبا عليه لوجوده الشرط، وإن قال لك علي ألف إن قبلت إقراري،
~~قال ابن الصباغ عندي لا يكون إقرارا، ولو قال بعتك هذا بألف إن شئت أو
~~قبلت، فقال قبلت أو شئت كان بيعا، والفرق أن الإيجاب في البيع يقع متعلقا
~~بالقبول، فإذا لم يقبل لم يصح، فجاز تعليقه عليه والإقرار لا يتعلق
~~بالقبول، وإنما هو إخبار عن حق سابق، فلم يصح تعليقه لوجوبه قبل الشرط.
# الرابع: ما يقبل التعليق على الشرط ولا يقبل الشرط وهو الطلاق والإيلاء
~~والظهار. وكذا الخلع إن جعلناه طلاقا. فتعليق الطلاق إن دخلت الدار فأنت
~~طالق يتوقف على وجود الشرط، ولو قال طلقتك بشرط أن تخدميني شهرا، لم يلزم
~~الشرط.
# ومثله ابن عبد السلام بأنت طالق على أن عليك كذا،
# PageV01P375
# فإنه يقع عليه الطلاق رجعيا، ولا يلزمها شيء، وهذا (رأي الغزالي، لكن
~~المذهب المنصوص، أنها إذا قبلت بانت ووجب المال ووجه الغزالي رأيه) ، بأن
~~الصيغة صيغة شرط والطلاق لا يقبل الشرط، وقد (أشكل) هذا الكلام على جماعة،
~~لعدم معرفتهم بالفرق بين الشرط والتعليق وبقاعدة أن الطلاق لا يقبل الإيقاع
~~بالشرط، وإن قبل الوقوع بالشرط، وقد أشار إليها الغزالي في كتاب الخلع فقال
~~ابن الرفعة: ومعناه لا يقبل الشرط في الإيقاع، وإن قبله في الوقوع والفرق
~~بينهما يتضح بالمثال، فإنه لو قال أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو على
~~أن لا تدخلي وقع في الحال، وإن لم يوجد ذلك، ولو قال أنت طالق إن دخلت
~~الدار لم تطلق حتى تدخل (انتهى) .
# وحاصل قوله الشرط في الطلاق يلغو، لأنه بعد وقوعه، لا يقف على شرط، لأن
~~وقوفه عن الوقوع مع وقوعه محال. وقد يقال قوله أنت طالق إن دخلت  الدار ms156
~~جملتا شرط في حكم كلام واحد لا يتم الكلام إلا بهما فلا يقع الطلاق حتى
~~تدخل الدار، وأما قوله أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار فهذا شرط (لغوي لا
~~صناعي)
# PageV01P376
# ولهذا لو قال بعت ولي الخيار (ثلاثا) صح من غير لفظ الشرط (فإن) (لفظ
~~فأنت طالق) هنا كلام مستقل واقع لا ارتباط له بما بعده لفظا، كما تقدم، ولا
~~معنى، لأن شرط منع الوقوع، لا يدخل على الواقع.
# والحاصل أن الشرط قسمان التزامي وتعليقي: فأما (الالتزامي) كطلقتك على أن
~~لي عليك ألفا، فليس الشرط بصريح التزام بل هو كناية عند الغزالي، وقال
~~الجمهور صريح.
# وأما (التعليقي) ، كما لو قال إن (أعطيتني) ألفا، فإنه صريح في الالتزام
~~بلا خلاف.
# ضابط: ما كان تمليكا محضا، (لا يدخل التعليق) فيه قطعا كالبيع لقوله (-
~~صلى الله عليه وسلم -) «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» ولا
~~يتحقق طيب النفس عند الشرط وما كان حلا محضا يدخله التعليق قطعا كالعتق.
# وبين المرتبتين مراتب يجري فيها الخلاف (كالفسخ والإبراء لأنهما يشبهان
~~التمليك وكذلك الوقف وفيه شبه يسير بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف.
# PageV01P377
# وأما التعليق في الجعالة والخلع ونحوهما فلأنه التزام يشبه النذر وإن
~~ترتب عليه ملك وفي الخلع معنى المعاوضة ومعنى الطلاق) .
# (فائدتان) : الأولى: لنا شيء على أحد الوجهين لا يقبل إلا التعليق دون
~~التنجيز وهو نذر التبرر لو قال إن شفى الله مريضي على كذا صح قطعا، ولو
~~التزمه ابتداء وجهان.
# الثانية: الأصل أن ما قبل التعليق لا فرق فيه بين التعليق بالماضي
~~والمستقبل إلا في مسألة وهي ما إذا قال إن كان زيد محرما فقد أحرمت فإنه
~~يتبعه في الإحرام ولو علق بمستقبل فقال إذا أحرم أحرمت فإنه لا يصح كما إذا
~~قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم لا يصير محرما بمجيئه لأن العبادات لا
~~تعلق بالأخطار قاله البغوي وغيره ونقل (صاحب المعتمد) في صحة الإحرام
~~المعلق بطلوع الشمس
# PageV01P378
# ونحوه وجهين قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام  بإحرام ms157 الغير
~~تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذلك
~~(تعليق) بماض وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعا.
# قلت. لم يجوزوا تعليق أصل الإحرام. والصورة المذكورة أصل الإحرام العقد
~~في الحال وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني الحال فلم يضره كما صرح بذلك
~~القاضي أبو الطيب ويشهد بذلك (جزمهم) فيما إذا لم يكن زيد محرما، بانعقاد
~~أصل الإحرام فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل
~~إحرامه بإحرامه.
### || [تعليق النية]
# وإن شئت فقل ترديد النية إن استند إلى ما شرطنا من ظاهر أو أصل سابق لم
~~يضر. وإن لم يستند لذلك بطل.
# (فمنه) : لو اقتدى بمسافر شك أنه قاصر (أم) متم فقال إن قصر قصرت وإلا
~~أتممت فقصر جاز له القصر لأن الظاهر من حال المسافر القصر فاستندت نية
~~القصر إلى هذا الظاهر فصح التعليق.
# (ومنه) : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان (من رمضان)
# PageV01P379
# وإلا فأنا مفطر فكان من (رمضان) صح صومه كما سبق لأنه أخلص النية للفرض
~~وبنى على أصل وهو الاستصحاب. فإن الأصل أنه من (رمضان) بخلاف ما إذا شك في
~~ليلة الثلاثين من شعبان هل هو منه أو من (رمضان) فعلق نية الصوم وقال إن
~~كان غدا من (رمضان) صمته عن (رمضان) وإن كان من (شعبان) (فهو تطوع لم يجز
~~لأن الأصل بقاء شعبان) (وقال) الرافعي: إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان
~~الصوم عن (رمضان) - معتقدا أنه منه نظر إن لم يستند عقده إلى ما شرطنا فلا
~~عبرة به وإن استند إلى ما شرطنا كما إذا اعتمد على قول من يثق به من حر أو
~~عبد أو امرأة أجزأه إذا بان أنه من (رمضان) وجعل من هذا بناء الأمر على
~~الحساب إذا جوزنا بناء الأمر عليه وهذا يقتضي أنه يجزئ عن الفرض وهو يرد
~~قول النووي أنه يجوز ولا يجزئ عن الفرض في الأصح.
# (ومنه) لو كان له مال غائب لا يتحقق بقاءه  فأخرج ms158 الزكاة وقال: إن كان
~~مالي الغائب باقيا فهذا زكاته وإن كان تالفا فهذا صدقة، فبان بقاؤه أجزأه
~~لأن الأصل بقاء المال والظاهر سلامته فاستند لهذا الأصل
# PageV01P380
# ومثله) : لو أخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورثي وانتقل ماله إلي
~~إرثا فهذا زكاته وإلا فصدقة لم يجزه عن الزكاة وإن بان كون المورث ميتا لأن
~~الأصل بقاء الحياة وعدم الإرث.
# (ومنه) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ بنية إن كان محدثا فهو وضوئي
~~وإلا فهو وضوء تجديد (ثم بان أنه كان) قد توضأ صح وضوءه لأن الأصل بقاء
~~الحدث ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددا ثم بان أنه كان قد
~~أحدث لم يجزه وضوءه لأن الأصل هو الطهارة.
# (ومثله) لو رأى بللا في ثوبه لم يقطع بأنه مني فاغتسل فنوى إن كان منيا
~~فعن الجنابة وإلا فهو تطوع لم يصح.
# (ومنه) ذكر الدارمي في الصوم أنه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة
~~وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان وقياس ما سبق الصحة لأن الأصل بقاء
~~الوقت.
# (منه) لو أحرم بالحج في يوم الشك فقال إن كان من (رمضان) فعمرة وإن كان
~~من شوال فحج فكان (شوالا) كان حجه صحيحا قاله الدارمي أيضا ولم يحك فيه
~~الخلاف السابق لقوة الإحرام.
# (ومنه) : لو شك في صلاة هل فاتته فدخل في صلاة ونوى عن (الفائتة) إن
~~فاتته فإن لم يكن فنافلة جاز قاله الدارمي في باب نية الزكاة وقال: ولو شك
~~هل دخل الوقت فصلى وقال: عن فرض إن كان دخل أو نافلة لم يجز وإن
# PageV01P381
# قال فإن لم يدخل فنافلة لم يجزه.
# ولو نوى (ليلة) الثلاثين من الصوم إن كان غدا منه فعن فرض أو (عن) نافلة
~~لم يجز فإن قال: فإن لم يكن فنافلة جاز.
# (واعلم) : أن أصل هذه القاعدة أشار إليها القاضي الحسين وغيره ونازعه
~~فيها (الشاشي) في كتاب الصوم من (المعتمد)
### || [تفريق الصفقة]
# ثلاثة في الابتداء وفي الانتهاء وفي الأحكام .
# وصورة ms159 الابتداء أن يتصرف (فيما) يصح مع ما يصح، وفيها قولان أظهرهما
~~الصحة فيما يصح والبطلان فيما يبطل (والثاني البطلان في الكل) وفي تعليله
~~خلاف والأصح أنه الجمع بين الحلال والحرام، وصحح الغزالي أنه جهالة ما يخص
~~ملكه من العوض.
# وللخلاف فوائد وللقاعدة شروط: الأول: أن لا يكون في العبادات فإن كانت صح
~~فيما يصح (منه) قطعا.
# ولهذا
# PageV01P382
# لو تيمم لفرضين صح لواحد قطعا وفي الآخر خلاف) ثم المشهور يصلي أيهما
~~أراد وقال الدارمي (يتعين الأول) .
# ولو عجل زكاة عامين ومنعنا تعجيل ما زاد على سنة أجزأ ما يقع لسنة ولو
~~نوى حجتين انعقد بحجة وقيل: ينعقد قارنا.
# ولو نوى المتنفل أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين انعقدت صلاته بالركعتين
~~الأولتين دون الأخرتين لأنه لما سلم عن الركعتين خرج عن الصلاة فلا يصير
~~شارعا في الأخيرتين إلا بنية وتكبيرة قاله القاضي الحسين في فتاويه.
# ولو نذر اعتكاف زمن بصوم وآخر غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ولا صوم
~~عليه.
# نعم لو نوى في (رمضانه) صوم جميع الشهر هل يصح صوم اليوم الأول بهذه
~~النية فيه وجهان وأصحهما نعم.
# ولو قال: نويت الصلاة على هؤلاء الأموات وظن أنهم عشرة فبانوا أحد عشر
~~أعاد الصلاة على الجميع لأن منهم من لم يصل عليه بالنية ويحتمل أن يعيدها
~~على الحادي عشر لا بعينه وينوي الصلاة على من لم يصل عليه أولا، قاله في
~~البحر.
# ولو مسح على خفين أعلاهما ضعيف ووصل البلل إلى الأسفل وقصدهما أو أطلق،
~~جاز في الأصح.
# PageV01P383
# ومن نظائرها أن يقصد الجنب القراءة وغيرها والمصلي القراءة والذكر لمجرد
~~التفهيم ونحوها.
# والثاني: أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليب، فإن كان كالطلاق
~~والعتاق إذا طلق زوجته وزوجة غيره، أو أعتق عبده وعبد غيره، فإنه ينفذ في
~~الذي يملكه إجماعا، وجعل بعضهم منها الوصية، فإنها تقبل التعليق حتى لو
~~أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث من غير تخريج على القولين،
~~وليس كما قال، بل في المسألة وجه، أنها تبطل الثلث ، لأن ms160 الرافعي والمتولي
~~حكيا وجها فيما إذا أوصى بثلثه لوارثه ولأجنبي وأبطلناها للوارث أن الوصية
~~للآخر تبطل بناء على تفريق الصفقة.
# ولو أوصى بشيء لمبعض ومالك البعض وارثه، ولم يكن بينهما مهايأة أو كانت
~~وقلنا لا يدخل الكسب النادر المهايأة فالوصية للوارث، فإن قلنا ببطلانها
~~بطلت، ولم يخرجوا نصيب المبعض على تفريق الصفقة وفيه احتمال للإمام، وفي
~~التتمة في كتاب الضمان، لو وهبه عبدا فخرج نصفه مستحقا فهل يحكم ببطلان
~~الهبة في الكل أم لا يبني على تفريق الصفقة.
# الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينا إما بالشخص أو بالجزئية، ليخرج
~~صورتان وهم من خرجهما على هذه القاعدة.
# PageV01P384
# إحداهما) ، إذا عقد على خمس نسوة، فإنه يبطل في الجميع (ولم يقل أحد أنه
~~يصح في أربع ويبطل في واحدة) ، لأنه ليست هذه بأولى من هذه وغلط صاحب
~~الذخائر بتخريجها.
# (الثانية) ، إذا اشترط الخيار أربعة أيام، (فسد البيع) ، ولم يقل أحد أنه
~~(يبطل في واحد ويصح في ثلاثة) لما ذكرنا، وغلط البالسي في (شرح التنبيه)
~~بتخريجها. ولو كان بين اثنين أرض مناصفة، فعين أحدهما فيها قطعة مدورة،
~~وباعها بغير إذن شريكه، قال البغوي، لا يصح البيع في شيء منها، وإن قلنا
~~بتفريق الصفقة في غيرها.
# ولو قال، ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وهو لا يعرف قدرها فهل يصح
~~في ثلاثة: وجهان، كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول؟
~~وجهان، ويجريان في الإقرار بها، والأصح المنع، قاله الرافعي في كتاب
~~الضمان.
# PageV01P385
### || نعم، يستثنى صورتان:
# إحداهما: لو عقد المسابقة، ثم ظهر في أحد الحزبين من
~~لا يحسن الرمي، فإن العقد يبطل فيه، ويسقط من الحزب الآخر واحد في مقابلته،
~~وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
# الثانية: لو تحجر الشخص أكثر مما يقدر على إحيائه، فقيل: يبطل في الجميع
~~لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره، وقال المتولي، يصح فيما ما يقدر عليه،
~~قال في الروضة، وهو قوي.
# الرابع: إمكان التوزيع، فيخرج ما إذا باع مجهولا ومعلوما.
# الخامس : أن ms161 يكون ما يبطل فيه معلوما، فإن كان مجهولا لم يصح بناء على أنه
~~يخبر بالقسط. ولهذا لو باع أرضا مع بذر أو زرع، لا يفرد بالبيع بطل في
~~الجميع على الصحيح، وقيل: في الأرض قولا تفريق الصفقة.
# نعم، قال الرافعي في آخر
# PageV01P386
# إحياء الموات لو باع الماء في قراره، فإن كان جاريا، (فقال بعتك هذه
~~القناة مع مائها أو لم يكن جاريا) ، وقلنا الماء لا يملك، لم يصح البيع في
~~الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة، وإلا فيصح، ولا شك أن الماء الجاري
~~مجهول القدر.
# السادس: أن لا يخالف الإذن ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة
~~فرهنه بأحد عشر، بطل في الجميع على الصحيح، لمخالفة الإذن، كذا علله في
~~الرافعي، وقضيته جريانه في التوكيل بالبيع وغيره، إذا ضم إليه غير المأذون.
# ولو استأجره، لينسج له ثوبا طوله عشرة أذرع في عرض معين، فنسج أحد عشر،
~~لم يستحق شيئا من الأجرة (وإن جاء به وطوله تسعة، فإن كان طول السدى عشرة
~~استحق من الأجرة) بقدره، لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه، وإن كان
~~طوله تسعة لم يستحق شيئا حكاه الرافعي في آخر الإجارة عن التتمة.
# PageV01P387
# السابع: أن لا يبني على الاحتياط، فلو أصدق الولي عن الطفل عينا من ماله
~~أكثر من مهر المثل، صح فيها في قدر مهر المثل، وبطل في الزائد على وجه ولم
~~يخرجوه على تفريق الصفقة.
# الثامن: أن يورد على الجملة، ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم، فإنه
~~لا يصح في سائر الشهور قطعا، وهل يصح في الشهر الأول وجهان: أصحهما لا
~~وهكذا لو قال ضمنت نفقة الزوجة، فالضمان في سائر الأيام فاسد، وهل يصح في
~~نفقة يومها أم لا، قال المتولي: المذهب أنه لا يصح بناء على مسألة الإجارة.
~~فائدة الصفقة تفرق في الثمن، كما تفرق في المثمن وهذا مما لم يتعرضوا له،
~~بل اقتضى كلامهم في باب (التحالف) أنها لا تفرق فيه فيما إذا اختلفا في
~~الصحة والفساد بأن  قال ms162 بعتك بألف فقال بل بألف وخمر، لكن قالوا في باب
~~الشفعة فيما إذا خرج بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك القدر، وفي الباقي
~~خلاف تفريق الصفقة في الابتداء، وبذلك يصح ما ذكرنا.
### || [التقديم]
# يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.
# فيقدم للقضاء من هو أكثر تفطنا لوجوه (الحجج) والأحكام.
# PageV01P388
# وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد إقداما عليها وأعرف بسياسته فيها.
# وفي أمانة الحكم من هو أعلم بتدبير الأيتام، وتنمية أموالهم.
# وقد يكون الواحد ناقصا في باب كاملا في غيره، كالمرأة ناقصة في الحروب
~~كاملة في حضانة الطفل.
# قال في البحر، وإذا اجتمع عراة وهناك ثوب وأراد مالكه إعارته لهم فالأولى
~~أن يبدأ بالنساء، ثم بالرجال، لأن عورتهن أغلظ وآكد حرمة، فكان البداءة
~~بسترها أولى.
# ومن هذا تقديم الفقيه على القارئ في الصلاة، لأنه أعلم بإقامة أركان
~~الصلاة ودرء مفسداتها.
# وقدم الإمام على الجميع للمصلحة العامة، فإنها تقدم على الخاصة.
# واستشكل على هذه القاعدة التقديم بالمكان كمالك الدار، وإمام المسجد، فإن
~~المكان لا مدخل له في مصلحة الصلاة، فكان رعايتها أولى من رعاية حق المالك
~~والإمام.
# ولهذا، إذا اجتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة، وفضيلة تتعلق بمكانها قدم
~~ما يتعلق بنفس العبادة، وإنما خرجوا عن هذا بدليل خاص وهو قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه.»
# PageV01P389
# ولو أسر الكفار عالما وجاهلا ولم يمكن، إلا فك أحدهما فقيل: يقدم الجاهل،
~~لأن بقاءه عندهم ربما يجره إلى دخوله معهم وبقاء العالم عندهم، ربما يجر
~~إلى انقيادهم إلى الحق ببيان الأدلة، وقيل: يقدم العالم، لعموم نفعنا به.
# ومن هذا يباح، لخائف العنت نكاح الأمة، وإن حرمت على غيره، قال مجلي،
~~وهذا فيه تقديم للفاجر على المتقي بسبب فجوره مع استوائهما في الحاجة.
# تقديم الواجب ضربان: الأول: بعد دخوله وقته فتعجيله أفضل من تأخيره.
# إلا في الصلاة في مواضع مستثناة، وإلا إخراج زكاة المال لانتظار قريب أو
~~جار، وكذا زكاة الفطر في يوم العيد بعد الفجر، وقبل  صلاة ms163 العيد، وكذلك
~~الهدي، فإنه يجب بالإحرام وتأخير ذبحه إلى الحرم أفضل، وكذا ما يدخل وقته
~~بنصف الليل من ليلة النحر تأخيره إلى فعله يوم النحر أفضل كالرمي والطواف.
# الثاني: التقديم على الوقت وهو جائز في بعض عبادات المال كتعجيل الزكاة
~~قبل الحول وتقديم الكفارة قبل الحنث، كما يجوز تعجيل الدين قبل محله، بخلاف
~~عبادات الأبدان لا تقدم قبل دخولها، كالصلاة.
# PageV01P390
# ولهذا لا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، ولا يجوز للمتمتع صوم الثلاث
~~قبل الشروع في الحج لقوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196]
~~خلافا لأبي حنيفة (- رحمه الله -) وقيل: إن الطهارة تجب بالحدث أو بأول
~~الوقت وجوبا موسعا، لأنها لو لم تجب في هذه الحالة، لما جاز فعلها قبل دخول
~~وقتها، فإن عبادات الأبدان لا يتقدم وقتها، لكنها جائزة، فدل على وجوبها
~~بالحدث.
# ويستثنى صور: ومنها يجوز الأذان للصبح قبل الوقت، قال القفال، وذلك بناء
~~على استحباب التعجيل بالصبح، ومبنى التعجيل على وجوبها بأول الوقت.
# ومنها الحج قبل الاستطاعة، ثم يستطيع.
# ومن ذلك الطهارة بالماء قبل دخول وقت الصلاة: إذا قلنا بوجوبها بدخول
~~الوقت والصبي إذا توضأ، ثم بلغ، لا يجب عليه إعادة الوضوء على الصحيح،
~~خلافا للمزني في المنثور.
# ولو صلى المكتوبة، ثم بلغ بالسن فيها أو بعدها، فلا إعادة على الصحيح وفي
~~معنى ذلك الإحرام، ومن دويرة أهله، فإن الواجب من الميقات.
### || [التقاص]
# إذا ثبت لشخص على آخر دين وللآخر عليه مثله.
# إما من جهة كسلم وقرض. أو من جهتين كقرض وثمن، وكان الدينان متفقين في
~~الجنس والنوع والصفة
# PageV01P391
# والحلول وسواء اتحد سبب وجوبهما كأرش الجناية أو اختلف كثمن المبيع
~~والقرض ففيه أربعة أقوال: أصحهما: عند النووي، وهو ما نص عليه في الأم في
~~اختلاف العراقيين أن التقاص يحصل بنفس ثبوت الدينين، ولا حاجة إلى الرضا،
~~لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ماله عناد، لا فائدة فيه، قال الماوردي وابن
~~الصباغ، ولأن من مات وعليه دين لوارثه، فإن ذمته تبرأ بانتقال التركة
~~لوارثه، ولم يكن له بيعها  في ms164 (دينه) لعدم الفائدة فيه، لانتقال العين إليه.
# والثاني: يسقط أحدهما بالآخر إن تراضيا، وإلا فلكل منهما مطالبة الآخر.
# والثالث: يسقط برضا أحدهما.
# والرابع: لا يسقط ولو تراضيا.
# إذا علمت هذا " فللتقاص شروط: أحدهما: أن يكون في الديون الثابتة في
~~الذمة، فأما الأعيان، فلا يصير بعضها
# PageV01P392
# قصاصا عن بعض، لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى التراضي، ولأن الأغراض
~~تختلف في الأعيان، فأما في الذمة الديون سواء، فلا معنى لقبض أحدهما، ثم
~~يرده إليه، ومن أجل هذا الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا كان مقرا
~~باذلا للحق، لأنه مخير في الدفع من أي جهة شاء، ولو أخذه ضمنه، ولا يقال
~~يصير قصاصا عن حقه، لأن القصاص في الديون لا في الأعيان.
# الثاني: أن يكون في الأثمان، أما المثليات كالطعام والحبوب، فلا تقاص
~~فيها، صرح به العراقيون وعلله الشيخ أبو حامد، بأن ما عدا الأثمان (يطلب)
~~فيه المعاينة، وحكى الإمام في جريانه في المثليات وجهين: وصحح جريانه، وقال
~~ابن الرفعة أنه المنصوص كما حكاه البندنيجي، وقال إن الأصحاب خالفوا نص
~~الشافعي (- رحمه الله -) لا عن قصد، لقلة نظرهم في كتابه، ومن (هذا، قالوا
~~ما لو) أكلت الرشيدة مع زوجها، تسقط نفقتها في الأصح.
# الثالث: أن يكون الدينان مستقرين، فإن لم يكن بأن كانا سلمين لم يجز قطعا
# PageV01P393
# وإن تراضيا، قاله القاضي الحسين والماوردي، وكلام الرافعي يقتضي الجواز،
~~لكن المنقول عن الأم منع التقاص في السلم.
# الرابع: أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والأجل، فلو كان أحدهما دراهم
~~والآخر دنانير، لم يقع الموقع.
# الخامس: أن يكون بعد طلب أحدهما من الآخر، فإن كانا مؤجلين بأجل واحد،
~~ولا طلبه، فقال القاضي الحسين لا يجزئ، بلا خلاف، وقال الإمام فيه احتمال.
# السادس: أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط، ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر
~~المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز، إلا في حق المجانين والأيتام
~~والأموال العامة لأهل الإسلام.
# السابع: أن لا يكون في قصاص، ولا حد، فلو تقاذف شخصان  لم ms165 يتقاصا، ولو
~~تجارح رجلان، قال الشيخ في التنبيه قبيل باب الديات وجب على كل واحد منهما
~~دية الآخر لأن كل واحد منهما ينفرد بقتل صاحبه، قال، فإن
# PageV01P394
# ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع، لم يقبل أي لأن الأصل عدم ذلك والأحسن
~~أن يقال، فالقول قول كل واحد منهما بيمينه في نفي ما يدعيه صاحبه عليه من
~~الدفع المسقط للضمان، فإذا حلفا وماتا بالسراية وجب على كل واحد منهما دية
~~الآخر، لأن الجرح الساري موجود وما يدعيه من قصد الدفع لم يثبت فوجب
~~الضمان، قال (الشيخ علم الدين العراقي) في شرح التنبيه، وينبغي أن يجب
~~القصاص، إذا مات أحدهما بالسراية على الذي لم يمت لما تقدم. قلت: في فروع
~~(ابن القطان) إن (التقاص) يجري في القصاص حتى لو قتل إنسانا فقتل وارثه من
~~يستحق قوده القاتل سقط هذا بهذا، وينبغي طرده في (القذف) وهو غريب
# PageV01P395
### || [فروع من التقاص]
# له دين على إنسان فجحده ولا بينة، ولكن في يده وثيقة عليه بدين آخر كان
~~قبضه وفي الصك شهود، لا يعلمون أنه قبض ذلك الدين، فله أن يدعيه، ويقيم
~~البينة ويقبض الدين منه، ويجعله تقاصا عن دينه المجحود، قاله شريح الروياني
~~في روضة الحكام، وهذا، إذا كان مساويا أو أنقص، فإن كان أكثر فطريقه أن
~~يدعي ومنها من عليه زكاة وقد استعجل منها ما لم يقع (الموقع) ، فقال
~~الرافعي للإمام أن يحتبسه، عن زكاته المفروضة، ويقع تقاصا وكلام الماوردي
~~يدل على أنه ليس له أن يحتبسه، بل يأخذ منه ثم يعطيه من جهة الزكاة وهو
~~القياس، لأن الزكاة تحتاج إلى دفع ونية، لكن اكتفوا بنية أصل الزكاة وهي
~~موجودة.
# ومنها، إذا كان له على الفقير دين، فقال جعلته عن زكاتي، لا يجزيه في
~~الأصح حتى يقبضه، ثم يرده إليه إن شاء، وعلى الثاني يجزيه، كما لو كان (له)
~~وديعة، قاله في الروضة في قسم الصدقات.
# ومنها، لو باع المصراة بصاع تمر يرد التمر، ولا يجري التقاص نظير التي
~~قبلها.
# ومنها، إذا  هاجرت ms166 إلينا منهم مسلمة وتوجهت إليهم منا مرتدة مهرها أكثر من
~~مهر التي هاجرت، قال الماوردي، فإن استويا في القدر برئت الذمتان، وإن فضل
~~لنا رجعنا بالفضل، وإن فضل لهم دفعنا الفضل إليهم، ودفع الإمام ما خصهم به
~~من بيت المال إلى مستحقه من المسلمين.
# PageV01P396
### || [التقليد]
# ممتنع للمجتهد القادر على الدليل كاف للعاجز عنه، فيما لم يطلب فيه
~~القطع، والظن كاف في كل علم بكيفية أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين،
~~وبيانه أن يقول: كل مسألة يتعلق بها عمل، فإن الظن فيها كاف، وكل مسألة لا
~~يتعلق بها عمل، فالمشهور أنه لا بد فيها من العلم.
# وقال المحققون إن كلف فيها بالعلم، فلا يجوز فيها الأخذ بالظن، وإلا جاز،
~~كالتفاضل بين (فاطمة) (وخديجة) وعائشة - رضي الله عنهم - أجمعين.
# (واعلم) أن اكتفاء الشرع في الفروع بالظن ليس بمتعلق للعمل بالظن، فإن
~~الظن أمارة وجوب العمل، لا مستند العمل وإنما استند العمل إلى الدليل
~~القاطع والإجماع، وعن هذا، قال (القاضي أبو بكر) ليس
# PageV01P397
# في الشريعة تقليد إذ حقيقة التقليد قبول القول من غير حجة ودليل، فكما أن
~~قول الرسول مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدقه، كذلك قبول أخبار الآحاد،
~~وأقوال المفتين والحكام مقبول بالإجماع من الأمة المعصومة، فنزلت أقوال
~~المجتهدين في وجوب العمل عليهم بالإجماع منزلة أخبار الآحاد والأقيسة عند
~~المجتهدين في المصير إليها بالإجماع، وفي جواز التقليد لمن التزم مذهبا
~~معينا خلاف، وجزم القاضي الحسين بالمنع، ففي فتاويه لا يجوز للشافعي أن
~~يلمس امرأة ثم يصلي، ولا يتوضأ تقليدا لمن يعتقد أن اللمس لا ينقض لأنه
~~بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي - رحمه الله - وهو من أهل الاجتهاد في هذا،
~~فلا يجوز إن يخالف اجتهاده.
# كما لو اجتهد في القبلة فأدى اجتهاده إلى جهة ثم أراد أن يصلي إلى غيرها
~~انتهى.
# ومنهم من جوزه عند الضرورة وإليه يشير كلام ابن الصلاح حيث قال في
~~فتاويه: إن زكاة الفطر يعسر تفريقها على الأصناف الثمانية وقد جوز بعض
~~أئمتنا قسمتها على ثلاثة ويجوز  تقليده ms167 في ذلك للضرورة. فائدة إذا أخبره ثقة
~~بالوقت عن علم، عمل به سواء أمكنه العلم أم لا كما صححه
# PageV01P398
# في شرح المهذب وجزموا في القبلة بأنه لا يقبل الخبر عن علم إلا إذا تعذر
~~عليه والفرق أنه في الوقت يمكن فيه العلم بأن يرى غروب الشمس من جبل مثلا
~~وأما القبلة فلا يمكن فيها المشاهدة إلا (بمكة) وحينئذ فلا يعتمده مع
~~القدرة على العلم به.
### || [التقويم]
# يعتبر في المغصوب بغالب النقود لا بأدناها وفي السرقة أطلق الدارمي أنه
~~يقوم بأدنى دنانير البلد وقضيته ذلك وإن غلب رواج الأعلى.
# والأحسن ما قاله الماوردي إن كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وأحدهما
~~أعلى قيمة من الآخر اعتبرت القيمة بالأقل من دنانير البلد في زمان السرقة
~~فإن استويا فبأيهما يقوم وجهان أحدهما الأدنى اعتبارا بعموم الظاهر
~~(الثاني) بالأعلى درءا للقطع بالشبهة وقال الروياني لو شهد عدلان بسرقة
~~فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه فلا قطع وكذا لو شهد أنه نصاب وقومه
~~آخر بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل خلافا لأبي حنيفة (- رحمه الله -)
~~وفي شرح الكفاية للصيمري أنه يغرم أوفر القيمتين وقيل: بل أقلهما وذلك
~~متعين
# PageV01P399
# وقالوا في الزكاة لو تم النصاب في بعض الموازين ونقص في بعض لم تجب في
~~الأصح والسرقة أولى بذلك فإن الحدود تدرأ بالشبهات وها هنا ضابط آخر: وهو
~~أن ما توقف على التقويم وعرض على أهل الخبرة وحكموا بالتقويم تقريبا فهو
~~المتبع في سائر الأبواب وإن تطرق إليه تقدير النقصان ظنا. إلا في باب
~~السرقة فإنه لا يعتمد عند المحققين لسقوط القطع بالشبهة ذكره الإمام في باب
~~القراض وقال في باب السرقة لو بلغ قيمة الغرض المسروق بالاجتهاد ربع دينار
~~فقد يؤخذ للأصحاب أنه يجب الحد والذي أراه أنه لا يجب ما لم يقطع المقومون
~~ببلوغها نصابا.
# الأحكام التقديرية (منها) الملك في العتق المستدعى، والدية يقدر دخولها
~~في ملك القتيل آخر جزء من حياته على الأصح حتى يقضي منها ديونه وقيل: تنتقل
~~إلى الورثة  ابتداء. ms168
# ولو أصدق عن ابنه الصغير من ماله ثم بلغ وطلق قبل الدخول هل يرجع نصف
~~المهر إلى الابن أو للأب وجهان.
# ومن قال يرجع للأب فقد نازع
# PageV01P400
# في أنه لا يدخل الصداق في ملكها إلا بعد دخوله في ملك الابن.
# ولو اشترى بألف وتبرع عنه آخر بالثمن ثم اطلع على عيب فرد المبيع هل يرد
~~المؤدى إلى المشتري أم إلى المتبرع؟ والقول برده إلى المتبرع يقتضي أنه لا
~~ينتقل الملك إلى المؤدى عنه هنا وفيه نظر.
### || تلقين الإمام
# يشرع في موضعين:
# (أحدهما) القراءة في الصلاة إذا أرتج عليه ولا يلقن ما دام يتردد بل حتى
~~يقف قاله المتولي.
# (الثاني) في الخطبة إذا حضر، ولا يلقن حتى يسكت قاله الدارمي في
~~الاستذكار.
# قال ويرد عليه ما يعلم أنه ليس يفتح له وقال الشاشي في المعتمد فإن أرتج
~~عليه لقن في الخطبة نص عليه وقال في موضع آخر لا يلقن والمسألة على اختلاف
~~حالين
# PageV01P401
# فحيث قال يلقن إذا وقف بحيث لا يمكنه أن يفتح عليه وحيث قال لا يلقن إذا
~~كان تردد ليفتح عليه قال في الاستقصاء إن علم من حاله أنه إن فتح عليه
~~انطلق فتح عليه، وإن علم أنه يدهش تركه على حاله.
### || [التمني أنواع]
# (إحداها) : تمني الرجل حال أخيه من دين أو دنيا على أن يذهب ما عنده وهذا
~~حرام فإنه الحسد بعينه وقد أعلمنا الله تعالى ما في تمني زينة الدنيا وكثرة
~~متاعها المطغي بقصة (قارون) ومن تمنى مثل ما أوتي (قارون) حتى شهدوا المنة
~~في المنع لا في الإعطاء وقد ذكر (الواحدي) في البسيط، (وابن فورك) في مشكله
~~وغيرهما
# PageV01P402
# عن أكثر العلماء أن التمني في قوله تعالى {ولا تتمنوا ما فضل الله به
~~بعضكم على بعض} [النساء: 32] على التحريم إذ ليس لأحد أن يقول: ليت مال
~~فلان لي، وإنما ليت لي مثله وحكوا عن (الفراء) أن النهي للتنزيه وغلطوه لأن
~~النهي لا ينصرف عن مقتضاه إلا بقرينة.
# وقال القاضي الحسين في كتاب الصوم من تعليقه: كما  يحرم ms169 النظر إلى ما لا
~~يحل له يحرم التفكر فيه بقلبه لقوله تعالى {ولا تتمنوا} [النساء: 32] .
~~الآية، فمنع من التمني مما لا يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل لقوله
~~تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] لكن النظر يفسق به وترد
~~به الشهادة بخلاف الفكر لأنه لا يظهر حتى لو أخبرنا به، كان قادحا في
~~شهادته.
# الثاني: أن يتمنى مثل ما لغيره من غير تمني زوال نعمته عنه، فهذا غير
~~منهي عنه وعليه جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -، «لا حسد إلا في
# PageV01P403
# اثنتين» ) ، فإن المراد به (الغبطة) . ونبه بالاستثناء على أن ما يتمنى
~~به كرامة الآخرة لا ينهى عنه.
# الثالث: تمني فعل العبادات وإن شقت عليه، ولا شك أنه مطلوب مثاب عليه وفي
~~صحيح مسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها، ولو لم تصبه، وقد ثبت تمني الشهيد
~~في البرزخ الرجوع إلى الدنيا وهو دليل لجواز ذلك.
# وفي الحديث «وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» .
# PageV01P404
# وقد استشكل الشيخ عز الدين سؤال الشهادة وهي قتل الكافر للمسلم، وقتل
~~الكافر للمسلم معصية.
# وأجيب بوجهين: أحدهما: أن الشهادة قد تحصل في الحرب بسبب من أسباب القتل
~~غير قتل الكافر. (وثانيهما) أن الشهادة لها جهتان إحداهما حصول تلك الحالة
~~الشريفة في رضا الله تعالى وإعلاء كلمة الإسلام وهي المسئولة، والثانية:
~~قتل الكافر وهي كذلك.
# الرابع: تمني لقاء العدو وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تتمنوا لقاء
~~العدو وسلوا الله العافية» ، وهذا النهي محمول على تمني لقائه إدلالا
# PageV01P405
# بالقوة، واعتمادا عليها.
# فأما تمني ذلك، لإقامة الجهاد اعتمادا على الله (تعالى) دون القوى
~~والأسباب من الإنسان فحسن، لأن تمني الفضائل وسيلة إليها قاله الشيخ عز
~~الدين في كتاب الشجرة وقال صاحبه ابن دقيق العيد، لما كان لقاء الموت من
~~أشق الأشياء وأصعبها على النفوس وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست
~~كالأمور المحققة لها خشي ألا يكون عند التحقيق، كما ينبغي، فكره تمني لقاء
~~العدو لذلك.
# الخامس: في تمني الموت ، وهو ms170 مكروه لضرر نزل به، فإن طول العمر خير للمؤمن
~~من قصره ليستعتب من إساءته ويستكثر من طاعاته، فإذا تمنى الموت كان تمنيا
~~لفوات الطاعات، أما إذا كان يخاف على دينه لفساد الزمان، فلا يكره، بل قد
~~يستحب وقد حكي ذلك عن (أبي مسلم الخولاني) (وعمر بن عبد العزيز)
# PageV01P406
# السادس: في تمني رفع الدرجات مع إهمال الطاعات، قال الله تعالى {أم
~~للإنسان ما تمنى} [النجم: 24] وفي الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد
~~الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» .
# السابع: تمني خلاف الأحكام الشرعية لمجرد التشهي وهو مذموم وللشافعي (-
~~رضي الله عنه -) فيه نصان: أحدهما: قال في الأم في سير الواقدي، وقد روى عن
~~عمر لا يسترق عربي قال (الإمام) (الشافعي) (- رحمه الله -) ، لولا أنا نأثم
~~بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا وكأنه أراد تغير الأحكام، ولم يرد أن
~~التمني كله حرام.
# PageV01P407
# والثاني: في طبقات العبادي عن (ابن عبد الحكم) ، سئل الشافعي (- رحمه
~~الله -) عن نكاح العامة الهاشميات، فقال إنه جائز ووددت، أنه لا يجوز، إلا
~~أني لا أرى فسخه والمنع منه، لأني سمعت الله (تعالى) يقول {إن أكرمكم عند
~~الله أتقاكم} [الحجرات: 13] انتهى.
# وهذا بعد استقرار الأحكام، أما في وقت النسخ، فقد كان ذلك جائزا، ويدل
~~عليه أنه - صلى الله عليه وسلم -، لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وكان
~~يتمنى التوجه للكعبة فنوله الله (تعالى) مراده.
# وقال الرافعي في كتاب الردة عن الحنفية، أن من يتمنى تحليل ما كان حراما،
~~إن كان مباحا، ثم حرم لم يكفر بخلاف ما لم يحل فقط وفيه نظر.
# PageV01P408
# الثامن: أن يتمنى على الله (تعالى) من غير أن (تقترن) أمنيته بشيء مما
~~سبق فهو جائز قال الله تعالى: {واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] .
# (قال) بعض العلماء والأولى، لمن سأل الله (سبحانه) (وتعالى) من المتاع
~~(الفاني) أن يقرن (برغبته) سؤاله التوفيق للعمل لله (تعالى) بالطاعة
~~والعصمة من التعرض به لسوء الخاتمة، وقد قال تعالى {قل بفضل الله وبرحمته
~~فبذلك فليفرحوا هو  خير ms171 مما يجمعون} [يونس: 58] وهذا تفسير حديث (ابن مسعود)
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن
~~يسأل» ، وأفضل العبادة انتظار
# PageV01P409
# الفرج بفضل الله الذي يحب أن يسأله. هو الذي أمر أن يفرح به.
# وأما الإقتار وضرر الأبدان، فأفضل العبادة فيها انتظار الفرج.
# فروع: قال الحليمي في شعب الإيمان: من تمنى أن يكون نبيا إن تمنى في زمن
~~نبي أن يكون هو النبي دون الذي نبئ بالحقيقة، فقد كفر، وكذا لو تمنى بعد
~~نبينا - صلى الله عليه وسلم -، أنه لو كان نبيا، لأنه يتمنى أن لا يكون -
~~عليه الصلاة والسلام - شرف بختم النبوة وأما من تمنى النبوة في زمن جوازها،
~~فلا يكفر.
# قال: ولو كان في قلب مسلم غل على كافر، فأسلم، فحزن المسلم لذلك وتمنى لو
~~عاد إلى الكفر، لا يكفر، لأن استقباحه الكفر، هو الذي حمله على تمنيه له
~~واستحسانه الإسلام، هو الحامل له على كراهته له، قال: وإنما يكون تمني
~~الكفر كفرا، إذا كان على وجه الاستحسان له واستدل له بدعاء موسى - عليه
~~السلام - على فرعون بقوله {واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا} [يونس: 88] .
# قال: تمنى أن لا يؤمنوا، وزاد على التمني بأن دعا الله بذلك، لما
# PageV01P410
# عاتبه عليه، وقال الشيخ عز الدين، لو قتل عدو للإنسان ظلما، ففرح بموته،
~~هل يأثم؟ قال، إن فرح بكونه عصى الله فيه: فنعم، وإن فرح بكونه خلص من شره،
~~فلا بأس لاختلاف سبب الفرح، فإن قال: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي، قلنا
~~لا إثم عليك، لأن الظاهر من حال الإنسان أن يفرح بمصائب عدوه، لأجل
~~الاستراحة.
### || [التنكير يقتضي التوحيد]
# وهو يقوي قول من قال إن المطلق والنكرة سواء يدل على الماهية بقيد الوحدة
~~وبيانه أن التنوين يدل على المقدار بدليل وقوعه جوابا عنه، إذا قيل كم رأيت
~~من الرجال، فيقول رأيت رجلا.
# والسؤال عن المقدار، إنما يصح أن يجاب عنه بالمقدار، فعلم أن للتنوين
~~دلالة على المقدار، ولا دلالة له على ما زاد  على ms172 الواحد، فحينئذ، فقوله
~~أعتق رقبة بمثابة أعتق رقبة واحدة لا سيما على قاعدة
# PageV01P411
# الحنفية، فإن عندهم انضمام ما زاد على الواحد من الأعداد إلى الواحد يبطل
~~وحدة الواحد.
### || [التواطؤ قبل العقد]
# ليس بمنزلة (المشروط) فيه على الأصح.
# كما إذا اتفقوا على مهر سرا، وأعلنوا زيادة، وكما لو قالت لزوجها: هذا
~~الثوب هروي، فقال لها: إن أعطيتني هذا الثوب، فأنت طالق، فأعطته، فبان
~~مرويا.
# ولو تواطأ على البيع بشرط أن يقرضه شيئا، ثم عقداه، فهل يبطل، وجهان:
~~مبنيان على أن التواطؤ، هل يلحق بالمشروط في العقد؟ وجهان: أصحهما لا: فعلى
~~هذا يصح البيع والقرض.
# قال في الكافي، وهل يحل باطنا يحتمل (وجهان) : أصحهما عندي يحل لحديث
~~عامل أهل (خيبر) .
# ويستثنى ما إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال إن كان يكفيني هذا قباء فاقطعه
~~فقطعه فلم يكفه (فإنه يجب الأرش ولو قال أيكفيني هذا قباء فقال نعم فقال
~~اقطعه فقطعه فلم يكفه) فلا شيء عليه قطعا.
# PageV01P412
# [التوبة]
### ||  يتعلق بها مباحث 
# الأول التوبة لغة: الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه
~~يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة»
~~فإنه رجع عن الاشتغال بمصالح الخلق (إلى الحق) {فإذا فرغت فانصب} [الشرح:
~~7] ثم إنما فعل ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للناس كما أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما صلى وصام ونكح لنا (أي) ليعلمنا كيف الطريق إلى الله
~~تعالى وقد (سئل) بعض أكابر القوم عن قوله تعالى {لقد تاب الله على النبي} [
# التوبة
# : 117] من أي شيء؟ فقال عرض بتوبة من لم يذنب سترا لمن أذنب يشير الشيخ
~~إلى أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له - صلى الله
~~عليه وسلم - فلولا ذكر توبته عليه ما حصل لأحد توبة وأصل هذه التوبة أخذ
~~العلقة من صدره الكريم - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P413
# وقيل (هذه حظ الشيطان منك) وهذا أولى ما يقال في هذا المقام ويعتمد. وأما
~~في الشرع فالرجوع عن (التعويج) إلى سنن الطريق المستقيم .
# والتوبة ms173 فرض عين في حق كل أحد، لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر
~~لأنه لا يخلو من معصية الجوارح وإن تصور خلوه عنها لم يخل عن الهم بالذنوب
~~ولأن تصور خلوه عنه لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة
~~المذهلة عن ذكر الله (تعالى) وإن خلا عنها فلا يخلو من غفلة وقصور في العلم
~~بالله تعالى كل ذلك على قدر منازل المؤمنين في أحوالهم ومقاماتهم والكل
~~يفتقر إلى التوبة وإنما يتفاوتون في المقادير: فتوبة العوام من الذنب
~~والخواص من الغفلة ومن فوقهم من ركون القلب إلى غير الله تعالى.
# (الثاني) : في حكمها وهي واجبة على الفور فمن أخرها زمنا يتسع لها
# PageV01P414
# صار عاصيا بتأخيرها قال الشيخ عز الدين وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة
~~المتسعة لها فيحتاج إلى توبة من تأخيرها قال: وهذا جار في كل ما يجب تقديمه
~~من الطاعات (انتهى) .
# وما قاله الشيخ حسن غريب وهو جار على قاعدتنا في أنه يلزم الغاصب إذا هلك
~~المغصوب أعلى القيم لأنه عاص في كل زمن إلى آخره.
# الثالث: أنها واجبة من الكبائر والصغائر. أما الكبائر فبالإجماع. وأما ما
~~ورد من إطلاق غفران الذنوب جميعها على فعل بعض الطاعات من غير توبة لحديث
~~«الوضوء يكفر الذنوب» . وحديث «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما
~~تقدم من
# PageV01P415
# ذنبه» «ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» «ومن
~~حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ونحوه فحملوه على
~~الصغائر فإن الكبائر لا يكفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال
~~فضل الله أوسع وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف كتاب الاعتكاف. في قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
~~من ذنبه» قال يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه (ابن عبد البر)
# PageV01P416
# في التمهيد عن بعض المعاصرين له (قيل: يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث)
~~أن الصغائر والكبائر يكفرها الطهارة والصلاة لظاهر  الأحاديث ms174 قال وهو جهل
~~بين وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة
~~معنى، وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد ولقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» .
# (وأما) التوبة من الصغائر فواجبة عند (الأشعري) ، وخالف فيه (أبو هاشم بن
~~الجبائي) وادعى بعض أئمتنا الإجماع على الوجوب، ونسب أبا هاشم
# PageV01P417
# إلى خرق الإجماع، وقال بعضهم إذا تاب من الكبائر اندرجت الصغائر في
~~ضمنها، لقوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}
~~[النساء: 31] ، لكن ينبغي أن لا يطمع في ذلك، ويجهد نفسه في التوبة عن جميع
~~الذنوب صغيرها وكبيرها، والظاهر أن الواجب في الصغائر أحد الأمرين، أما
~~التوبة عنها عينا أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر.
# (وقال) المحب الطبري في أحكامه، اختلف العلماء في أن تكفير
# PageV01P418
# الصغائر بالعبادات، هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين: أحدهما:
~~(نعم) وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما اجتنبت الكبائر» وظاهره
~~الشرطية، فإذا اجتنبت، كانت مكفرات لها، وإلا فلا.
# وذكر (ابن عطية في تفسيره) ، أن هذا قول الجمهور، وقال بعضهم لا يشترط
~~والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات ما بينهن، إلا الكبائر
~~قال وهذا أظهر لمطلق (حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء)
~~واختلفوا في أن التكفير، هل يشترط فيه التوبة، ولعل الخلاف مبني على
~~التأويلين فمن جعل اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر، لم يشترط التوبة،
~~وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر، ومن لم يشترطه اشترط التوبة وعدم الإصرار،
~~ويدل عليه (حديث الذي قبل المرأة ثم ندم فأخبره - صلى الله عليه وسلم - أن
~~صلاة العصر كفرت عنه) ، وكان الندم قد تقدم منه. والندم توبة، لكن ظاهر
~~إطلاق الحديث يقتضي أن التكفير، كان بنفس
# PageV01P419
# الصلاة، فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها، فلو اشترطناها مع العبادات، لم
~~تكن العبادات مكفرة، وقد ثبت أنها مكفرات، فسقط اعتبار التوبة معها.
# والحاصل أن قوله ما اجتنبت الكبائر، هل  هو ms175 قيد في التكفير حتى لو كان
~~مصرا على الكبائر، لم يغفر له شيء من الصغائر (أو هو قيد التعميم، أي تعميم
~~المغفرة) ، فعلى هذا تغفر الصغائر، وإن ارتكب الكبائر، والأقرب الثاني،
~~وإلا لم يكن لذلك تأثير في التكفير، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر
~~بدليل قوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] .
# قال صاحب (الإحياء) ، (واجتناب) الكبيرة، إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها
~~مع القدرة والإرادة، كمن (تمكن) (من امرأة ويقدر على جماعها فيقتصر على
~~النظر واللمس، فإن مجاهدة نفسه) في الكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنوير
~~قلبه من إقدامه على النظر في إطلاقه، فإن كان عنينا لم يكن امتناعه، إلا
~~بالضرورة للعجز أو كان قادرا، لكن امتنع لخوف من أمر آخر (فهذا) لا يصلح
~~للتكفير أصلا، قال وكل من لا يشتهي الخمر بطبعه، ولو (أتيح) له لما شربه،
~~فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي مقدماته كسماع الملاهي.
# PageV01P420
# الرابع في شروطها، فإن كانت المعصية مستصحبة، فالمشهور أنها ثلاثة:
~~(الأول) الندم على الفعل، وعلامة صحة الندم، رقة القلب وغزارة الدمع.
# (والثاني) ، الإقلاع في الحال.
# (والثالث) : العزم على عدم العود، لعلمه أن المعاصي حائلة بينه وبين
~~معبوده وإن كانت المعصية غير مستصحبة فشرطان الندم والعزم.
# وفي الحقيقة ركن التوبة الندم، كما في الحديث «الندم توبة» ، لكن، لا
~~يتحقق الندم إلا بمجموع ما ذكرنا، إذ يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو
~~مصر على مثله أو عازما على الإتيان بمثله.
# ولهذا قيل في حد التوبة ذوبان الحشى لما سبق من الخطا.
# ولهذا، قيل الندم ركنها، والآخران شرط.
# PageV01P421
# وحاصل الخلاف أنهما شطر أو شرط وشرط أرباب القلوب، أن يترك الذنب لله
~~خالصا، كما ارتكبه لهواه خالصا.
# قال العبادي: ومن ارتكب معصية سرا، فتوبته أن يندم ويقلع عنها سرا، فإن
~~ظهر ذلك فيتوب علانية.
# قال ابن عبد السلام، وقد تكون التوبة بمجرد النية، وذلك في حق من عجز عن
~~العزم والإقلاع، فلا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه، كما لا يسقط ما  قدر ms176
~~عليه من أركان الصلاة بما عجز عنه وذلك كتوبة الأعمى عن النظر المحرم،
~~وتوبة المجبوب عن الزنى قلت: وهذا أولى من قول الغزالي (- رحمه الله -) ،
~~فيما سبق أنه لا تصح توبته.
# قال: لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث على الترك فيما يقدر على فعله، وما لا
~~يقدر عليه، فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه.
# وقريب من هذا، ما لو آلى من زوجته ثم جب، وقال إمام الحرمين فيئه
~~باللسان، بأن يقول: لو قدرت لفئت، ولا يقول إذا، واعتبر المحاملي وغيره من
~~العراقيين أن يقول معه ندمت على ما كان مني.
# PageV01P422
# (فرع) من علم الله (تعالى) منه الإصرار على ذنب، وطبع على قلبه في ذلك
~~الذنب قال الحليمي.
# امتنعت توبته منه، ولم تمتنع من غيره خلافا لمن زعم أنه لا يمتنع محتجا
~~بأنه مأمور بها، ورد بأن الأمر يكفي فيه الإمكان الذاتي.
# (فرع) هل يصح تعليق التوبة على شرط؟ قيل: لا، لأنها الندم، والندم على
~~الماضي، والتعليق يكون في الاستقبال، وهل يصح على الذنب المظنون، قيل لا،
~~وقيل: يصح مما يظن أنه أثم به. أما الوجوب، فلا يجب بدون تحقق الإثم.
# الخامس: المعصية، إما أن تكون من حقوق الله، أو لآدمي.
# الأول: إن كان ترك صلاة أو صوم أو زكاة، فلا تصح التوبة منه حتى ينضم إلى
~~ذلك القضاء.
# (والثاني) : التوبة من حقوق العباد واجبة، ومظالم العباد فيها
# PageV01P423
# أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى، فإن الله تعالى، نهى عن ظلمهم،
~~فيجب فيها الشروط السابقة، ويزيد رد الظلامة.
# ثم لا يخلو، إما أن تكون في النفوس، أو الأموال أو الأعراض أو القلوب،
~~وهو الإيذاء المحض:
# ففي النفوس، يجب أن يأتي المستحق ويقول: إن شئت أن تستوفي العقوبة وإن
~~شئت فاعف. قال العبادي: فإن اقتصر على قوله اعف عني، لا يكون تمكينا، ولا
~~يجوز له الإخفاء، بخلاف ما لو زنى، أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه
~~لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه الستر بستر الله  ويقيم ms177 حد الله
~~(تعالى) على نفسه، بأنواع المجاهدة والتعذيب.
# وفي الأعراض، يأتي من اغتابه ويخبره بما قال فيه حتى يعفو عنه، ولا يكفي
~~(الإبهام على الأصح) ، بل لا بد من بيانه ليصح الإبراء عنه، وجزم به في "
~~الإحياء " قال: اللهم إلا أن يكون لو ذكر، أو عرفه لتأذى بمعرفته كزناه
~~بجاريته أو أهله أو نسبه باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه، يعظم أذاه بذكره،
~~فقد انسد عليه طريق الاستحلال فليس له، إلا أن يستحل منهما
# PageV01P424
# ويبقى له مظلمة، فليجبره بالحسنات، كما يجبر مظلمة الميت والغائب، وإن لم
~~يبلغ المغتاب، فقال الحناطي يكفيه الندم والاستغفار، وزاد غيره، أنه لا
~~يجوز إبلاغه لما فيه من الإيذاء، وحكاه ابن عبد البر، عن الإمام الورع (عبد
~~الله بن المبارك) ، وقد ناظر (سفيان) في ذلك فقال: لا يؤذه مرتين. فإن تعذر
~~لموته أو تعسر لغيبته البعيدة، استغفر الله تعالى، ولا اعتبار بتحليل
~~الورثة، كذا قاله الحناطي، وهو يدل على أنهم لا يورثون هذا الحق.
# وأما الحسد، فجعله العبادي كالغيبة، وخالفه النووي وقال: المختار المنع،
~~ولو قيل يكره لم يبعد
# وفي الأموال، فيجب أداؤه عينا كان أو دينا، ما دام مقدورا عليه، فإن كان
~~صاحب المال غائبا عزم على أدائه، إذا ظفر به في أسرع وقت، فإن مات دفع إلى
~~وارثه، فإن لم يكن فإلى الحاكم، فإن لم يكن حاكم تصدق به على الفقراء
~~والمساكين، فإن كان معسرا عزم على أنه إذا وجد أعطى، وإن مات على
# PageV01P425
# هذه النية يرجى له العفو من الله تعالى.
# قال، ولو كان (له) على رجل ولم يعلم أن له عليه شيئا، ولم يطالب حتى مات
~~من عليه، قال بعضهم ينتقل الحق لوارثه هكذا كلما مات واحد انتقل للآخر،
~~وقيل إن طالبه صاحب الحق بالأداء، وحلف عليه تعين له، ولا ينتقل لوارثه
~~لأنه استقصى في طلب حقه، فيبقى له، ولكن هذا بشرطين، أن لا يدفع إلى وارثه،
~~ولا يبريه وارثه، فإن أدى حقه إلى وارثه أو أبرأه وارثه سقط الحق من  ذمته، ms178
~~وحكى الرافعي فيما لو قصر المديون ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر ثلاثة
~~أوجه، أرجحها، وبه أفتى الحناطي أنه لصاحب الحق أولا، والثاني لآخر وارث،
~~والثالث ذكره العبادي في الرقم، أنه يكتب الآخر لكل وارث مدة حياته، ثم
~~بعده لمن بعده.
# السادس: التوبة هل تسقط الحد: ينظر إن كان محض حق الآدمي، كحد القصاص
~~والقذف، لم (يسقط) كالديون. ولهذا، لو أتلف مالا ثم مات، لم يبرأ من الغرم.
~~وإن كان محض حق الله (تعالى) وتاب منه إلى الله التوبة النصوحة فإن كان قبل
~~الدفع إلى الإمام فأطلق الحليمي سقوط الحد، وإن كان بعد
# PageV01P426
# الدفع إليه وقال (تبت) لم يسقط. قال البيهقي هذا منصوص عليه في المحاربين
~~وقد علق (الإمام) . الشافعي القول به في غيرهم لأن الله تعالى إنما ذكر
~~الاستثناء بالتوبة منهم دون غيرهم.
# قلت: أما قاطع الطريق يتوب قبل القدرة عليه فيسقط تحتم القتل عنه وقطع
~~الرجل والصلب لقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}
~~[المائدة: 34] .
# وأما حد الزنى والسرقة والشرب ففي سقوطها بالتوبة قولان أصحهما المنع
~~ورجح الماوردي والروياني والمحاملي في المقنع السقوط أيضا كالحرابة (قالوا)
~~وحكمه حكم المحارب إلا أن غير المحارب يشترط في حقه التوبة وإصلاح العمل
~~والمحارب يشترط في حقه التوبة فقط لقوله تعالى في الزنى {فإن تابا وأصلحا
~~فأعرضوا عنهما} [النساء: 16] وفي قطع السرقة (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
~~فإن الله يتوب عليه) وقال في قاطع الطريق {إلا الذين تابوا من قبل أن
~~تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة: 34] .
# ولك أن تقول لم لا حمل المطلق على المقيد ولعلهم بنوه على أن الحمل من
~~باب القياس وهو لا يدخل في الحدود، والظاهر أن الخلاف في حكم الدنيا لعدم
~~اطلاعنا على خلوص التوبة أما في الآخرة فالله عالم بالسرائر فإذا علم خلوص
~~توبة عبد لم يطالبه لما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أن التوبة تجب ما
~~قبلها من
# PageV01P427
# غير معارض لذلك) .
# وفي أمالي ابن عبد السلام إذا  قلنا ms179 التوبة لا تسقط الحد فأي شيء تسقطه
~~قلنا تسقط الإثم في الدار الآخرة فلو مات بعد التوبة قبل استيفاء الحد فلا
~~شيء عليه لأنه لا يجب عليه سوى التمكين من نفسه عند اطلاع الإمام عليه
~~(فإن) لم يظهر عليه سقط شرط وجوب التمكين ويستثنى من قولنا الحدود لا تسقط
~~بالتوبة أربع صور:
# (إحداها) إذا زنى الذمي ثم أسلم أنه يسقط عنه الحد نص عليه الشافعي ونقله
~~في الروضة في السير.
# (ثانيها) قاطع الطريق إذا قتل ومات قبل القدرة عليه سقط عنه الحد
~~المتحتم.
# (ثالثها) المرتد يسقط حده بالتوبة وهي العود (إلى الإسلام) .
# PageV01P428
# (رابعها) تارك الصلاة يسقط حدها بالتوبة وهي (العود) لفعل الصلاة كالمرتد
~~بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة فيه لأنه كمن سرق
~~نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود أصلا
~~وليس كذلك لما ذكرنا.
# البحث السابع: الإسلام يجب ما قبله قطعا، والتوبة تجب ما قبلها ظنا على
~~الصحيح وتفيد الأحكام السابقة من الولاية وقبول الشهادة وغيرها من الأحكام
~~إلا في صور:
# (إحداها) في الإحصان فمن زنى مرة ثم تاب وأصلح لم يعد محصنا ولو قذفه
~~قاذف لا يحد.
# (الثانية) شهد، فرد لفسقه ثم تاب فأعادها لم تقبل في الأصح وكذا لو ردت
~~لعداوة فزالت ثم أعادها.
# (الثالثة) اشترى عبدا فوجده قد زنى في يد البائع وتاب للمشتري الرد لأن
~~ذنب
# PageV01P429
# الزنى لا يزول) بالتوبة، ولهذا لا يحد قاذفه قاله القاضي الحسين في
~~فتاويه
# (الرابعة) التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~تقبل روايته أبدا كما قاله الصيرفي وغيره، وفي الحاوي أن من استتر بالمعصية
~~إذا تاب قبل ظهور حاله يعود بعد التوبة إلى حاله قبل المعصية فإن كان ممن
~~تقبل شهادته قبل المعصية قبلت بعد التوبة ولم يتوقف لاستبراء صلاحه لأنه لم
~~يظهر بما كان عليه مستورا إلا عن صلاح يغني عن استبراء الحال.
# وإن كان ممن لا تقبل شهادته  قبل ms180 المعصية لم تقبل بعد التوبة ووجب التوقف
~~لاستبراء حاله لجواز التصنع.
# وذكر بعد هذا أن المرتد إذا أتى بما يكون به تائبا عاد إلى حاله قبل ردته
~~فإن كان ممن لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل بعد توبته حتى تتبين شروط
~~العدالة وإن كان ممن يقبل قبل الردة نظر في التوبة فإن كانت عند عرضه للقتل
~~لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن يظهر منه شروط العدالة باستبراء حاله وإن
~~تاب قبل ذلك عاد بعد التوبة إلى عدالته.
# (الثامن) : أن من الأعمال ما يرفع الذنب السابق ولا يدفع اللاحق وهو
~~الكثير.
# (ومنها) : ما يرفع الذنب السابق واللاحق ويسمى رافعا دافعا كصوم
# PageV01P430
# عرفة فإنه رافع لذنوب السنة الماضية ودافع لذنوب السنة المستقبلة (كما
~~ثبت به الحديث الصحيح) .
# قال الروياني في البحر وليس لنا عبادة تكفر ما بعدها غير صوم عرفة وليس
~~كما قال (ففي الحديث «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة
~~أيام» وصدقة الفطر طهرة للصائم من لغوه ورفثه الواقع في رمضان كما جاء في
~~الحديث.
# ويجوز تقديمها من أول (رمضان) وحينئذ فتكون دافعة لما يقع في الصيام من
~~اللغو والرفث وإن تأخرت كانت رافعة ويقع السؤال كثيرا عن هذا التكفير هل هو
~~في حق من عليه ذنب فقط أم يعم، وأجيب بأن من صامه (إما أن يكون) ، عليه
~~ذنوب أم لا، فإن كان (فالصوم) يكفر القدر المذكور وإلا فيعطى
# PageV01P431
# من الثواب قدر ما يكفر ذلك القدر لو كان عليه ذنوب.
# (وكذلك) نقول: (الصلاة) لها فضلان: أحدهما الكفارة المذكورة بشرط اجتناب
~~الكبائر والثواب المترتب عليها وقد يكون في فضله ما يدفع الكبائر أيضا
~~ويشهد له قوله تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] .
# (التاسع) : يشترط في التوبة من الفسق لقبول الشهادة مضي مدة الاستبراء
~~لأن التوبة من أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته
~~فلا بد من اختباره مدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح عمله وسريرته.
# ثم المحققون قالوا لا يتقدر بمدة بل ما  يغلب ms181 على الظن حصول العدالة وقال
~~آخرون تتقدر فقال أكثرهم سنة وهل هي تحديد أو تقريب وجهان في الحاوي، وقيل
~~ستة أشهر وقيل شهران، وقيل شهر حكاها البغوي في تعليقه على المختصر
~~والمختار الأول.
# قال الإمام وكيف الطمع والتقدير لا يثبت إلا توقيفا.
# وقد استثنى الشيخ (أبو إسحاق) في التنبيه صورتين لا يحتاج فيهما إلى
# PageV01P432
# استبراء: الكافر يسلم ومن ردت شهادته لنقصان مروءته إذا ترك لم يحتج
~~لاستبراء.
# والظاهر أنه لا بد منه في الجملة وحصول غلبة الظن بالعود إلى حفظ
~~المروءة، وقد حكى الإمام عن الأصحاب أن المبادر بالشهادة إذا جرحناه يستبرأ
~~أيضا ولا يبلغ استبراؤه مبلغ استبراء الفاسق يتوب.
# وما أطلقه الشيخ من إسلام الكافر يستثنى منه ما إذا أسلم المرتد عند عرض
~~القتل عليه فلا بد من الاستبراء كما سبق عن الماوردي.
# ومما لم يذكر الأصحاب فيه الاستبراء
# مسائل:
# إحداها: إذا عضل الولي ثلاثا ثم زوجها من عضل صح ولم يعتبروا مضي
~~(الاستبراء)
# الثانية: إذا امتنع القاضي من الولاية المتعينة عليه عصى، فلو قبلها جاز
~~وصحت ولايته قال الرافعي: وينبغي أن يستتاب فإن تاب ولي (وكذا) قال في
~~العاضل وجوابه أن الذي حصل الفسق بسببه زال يقينا فأشبه الكافر يسلم بخلاف
~~التوبة عن الخمر ونحوه فإنها غير محققة فاشترط الاستبراء (ونظير) تجويز
~~إساغة اللقمة بالخمر لزوال المحذور يقينا ولا يتداوى بها لأن الشفاء مظنون.
# الثالثة: إذا شهد عند القاضي بزنى شخص، ولم يكتمل النصاب، فإنه يحد، ولا
# PageV01P433
# يشترط في حقه استبراء في الأصح إذا تاب، وقبل التوبة لا تقبل شهادته
~~وتقبل روايته، وقيل: لا كالشهادة.
# الرابعة: لو غرم الغارم في معصية، ولم يتب لم يدفع إليه سهم الغارمين فإن
~~تاب أعطي في الأصح، قال الرافعي، ولم يشترطوا مدة زمن الاستبراء، إلا أن
~~الروياني، قال يعطي إذا غلب على الظن صدقه، قال (النووي) ، لا بد من ذلك،
~~وإن قصرت المدة.
# الخامسة: ظاهر كلامهم اعتبار (اختباره) في الاستبراء، لكن قال الماوردي
~~لو شهدا بجرحه في سنة أو بلد، ثم  شهد ms182 اثنان بتعديله في سنة بعدها، أو في
~~بلد (آخر انتقل إليه) ، حكم بتعديله لأنه قد يتوب وينتقل عن الفسق إلى
~~العدالة ويهفو كثير من الناس ثم يستقيموا، وهذا حكم منه بالتعديل بمضي
~~الزمان من غير مراقبة، ولا اختيار.
# PageV01P434
# (تنبيهان)
# الأول: (قال في البسيط) الاستبراء واجب في جميع الكبائر، والمراد به ما
~~ألحق بها من الصغائر التي ترد بها الشهادة، لا سيما على القول بوجوب التوبة
~~منها، كما سبق.
# الثاني: أن الاستبراء في التوبة إنما هو بالنسبة لقبول الشهادة، أما
~~الرواية فلا، ولهذا لو حد بعض شهود الزنى لنقص النصاب لم تقبل شهادتهم، حتى
~~يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة، وجهان: في الحاوي، قال (وأشهرهما)
~~القبول، (والأقيس) عدم القبول كالشهادة.
### || [التيمن]
# إنما يطلب بين العضوين اللذين لأحدهما مزية على الآخر كاليدين والرجلين
~~تقدم يمناهما في الطهارة والمصافحة والأكل والشرب لتميزها بالقوى المودعة
~~فيها، ولأنها أشرف العضوين، ولهذا كره الاستنجاء بها، وأن تمس بها
~~(السوأتان) .
# وأما العضوان اللذان لا شرف لأحدهما على الآخر كالأذنين فلم يقدم الشرع
~~مسح يمناهما على يسراهما إذ لا فضل ليمناهما في المصلحة المقصودة منهما
~~(وكذلك) لم يقدم يمين الخدين على الآخر: نعم يخرج عن هذا حلق الرأس فإنه
~~يستحب البداءة بالجانب الأيمن (مع تساوي الشقين) .
# PageV01P435
### | [حرف الجيم] 
### || [الجائز]
# (الجواز) يطلق في ألسنة حملة الشريعة على أمور.
# أحدها: على رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها.
# الثاني: على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك.
# الثالث: على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود، فيقولون الوكالة
~~والشركة والقراض عقد جائز، ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول
~~إلى اللزوم.
# قال القاضي أبو الطيب في كتابه في الأصول ولا يرد عليه البيع المشروط فيه
~~الخيار وإذا كان في المبيع عيب، فإنه يؤول إلى اللزوم، وكذلك الرهن، فإنه
~~من العقود اللازمة، لأنه يؤول للزوم.
# وقد يجري في كلام الأصحاب: جاز كذا وللولي أن يفعل كذا ويريدون به الوجوب
~~وذلك ظاهر فيما  إذا ms183 كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب فيستفاد بقولهم
~~يجوز رفع الحرمة، فيبقى الوجوب.
# PageV02P007
# ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول شهر (رمضان) بالحساب أنه يجوز له
~~الصوم، لأن مثل هذا الفعل لا يتنفل به، وكذا قولهم في الصبي: لا يصح
~~إسلامه، لأنه لو صح لوجب.
### || [الجبران]
# يكون في مواضع:
# أحدها: ما لا يجبر، إلا بالعمل البدني، كالخلل الواقع في الصلاة بالسجود
~~في ترك مأمور به مخصوص أو ارتكاب منهي عنه، ولا يدخل الجبر في كل السنن
~~المؤكدة ولا في الواجب، بل لا بد من الإتيان بعينه وما ورد في الحديث أن
~~«النوافل جوابر للفرائض» ، فقال البيهقي معنى (تكميل) الفرائض بها أنها
~~تجبر السنن التي في الفرائض، ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدا،
~~بدليل قوله تعالى: «وما تقرب إلي أحد بمثل أداء ما افترضت عليه» .
# PageV02P008
# الثاني: ما لا يجبر، إلا بالمال فقط، كما في سن الزكاة الأعلى، فخرج
~~بالأول، ما لو وجب عليه بنت مخاض، فأخرج فصيلا مع الجبران، لم يجز، بلا
~~خلاف، لأنه ليس من أسنان الزكاة، ولا هو مما يجزئ فيها، بخلاف الثنية،
~~فإنها تجزئ فيها، وإن لم تكن من أسنانها.
# وخرج بالثاني، ما لو وجب عليه بنت لبون، ولم يجدها ووجد ابن لبون فهل
~~يقبل موضع الجبران وجهان: أصحهما المنع، لأن ابن اللبون بدل والجبران يدخل
~~مع الأصول، لا مع الأبدال.
# ومنه جبر الصوم في حق الشيخ الهرم بالإطعام، وكذلك المرضع والحامل ومؤخر
~~قضاء (رمضان) حتى دخل آخر.
# (الثالث) : ما يجبر تارة بالعمل البدني، وتارة بالمال وهو الحج والعمرة،
~~فإنهما يجبران تارة بالصوم في التمتع والقران، وتارة بالمال كذبح النسك فيه
~~وتارة يتخير بينهما كارتكاب بعض المحظورات.
# ومنه الصوم تارة يجبر بمثله كالمريض والمسافر، وبالمال كالشيخ الهرم،
~~وتارة يجمع بينهما، كما في الحامل.
# PageV02P009
### || [الجعالة كالإجارة إلا في مسألتين]
# : إحداهما: تعيين العامل وثانيهما: العلم بمقدار العمل.
### || [الجلسات في الصلاة]
# أربع ثنتان واجبتان: وهما الجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير.
# وثنتان سنتان: وهما جلسة الاستراحة والتشهد الأول .
# فأما ms184 جلسة الاستراحة ففي التتمة، أنها قدر ما بين السجدتين، وهو مخالف
~~لقول الرافعي، أنها خفيفة، ولقول النووي في مجموعه: خفيفة جدا.
# ويستثنى صلاة التسبيح، وقطع الرافعي بأنها للفصل بين الركعتين، وحكى
~~النووي وجها أنها من الثانية، وأبدى صاحب الذخائر (ثالثا) أنها من (الأولى)
~~وفائدة الخلاف في تعليق اليمين بشيء منها، وقد يظهر في أنه يكبر تكبيرتين
~~أو واحدة، وقد حكاه (صاحب الإقليد) ، فإن قلنا فأصله كبر ثنتين
# PageV02P010
# واحدة لها وأخرى لقيامه، وإن قلنا من الثانية لم يكبر إلا واحدة، لأن جزء
~~الركن لا يكبر له.
# قال الأصحاب، وإذا صلى جالسا، لا تشرع في حقه جلسة الاستراحة ضرورة أنه
~~جالس. قلت: ينبغي تقديرها في حقه، كما في الجلوس بين السجدتين، ومن
# خصائصها أنه لا يدعو فيها بشيء، إلا في صلاة التسبيح، فإنه ليس فيها ذكر
~~مخصوص. وأما التي بين السجدتين فهل هي ركن مقصود في نفسه، أو للفصل؟ وجهان:
~~صحح الدارمي الأول.
# وثمرة الخلاف فيما لو قام إلى ثانية سهوا ثم تيقن أنه ترك سجدة من الأولى
~~ولم يكن جلس بين السجدتين، فهل يجلس مطمئنا، ثم يسجد عقبه أو لا يجب الجلوس
~~بل (القيام) يقوم (عند السهو مقام الجلوس بين السجدتين؟ أصحهما الأول، وإن
~~قلنا: مقصود كالسجود، لم يقم عنه) القيام، وإن قلنا (بالفصل) كفى. وقد أشار
~~الإمام إلى هذا البناء وهو مشكل على النووي، فإنه رجح الفصل مع أنه أوجب
~~الجلوس بينهما.
### || [الجماع ودواعيه]
# (قسمه) الإمام (- رحمه الله -) في كتاب الظهار إلى أربعة أقسام:
# PageV02P011
# أحدها: ما يحرمان (فيه) ، كالحج، والعمرة والمعتدة، والرجعية، والمستبرئة
~~غير المسبية.
# ثانيها: ما يحرم دون دواعيه، كالحيض، ولا يمنع من القبلة، واللمس، ونحوه
~~(في) (المستبرئة) المسبية.
# ثالثها: ما يمنع الجماع، وفي دواعيه قولان وهو الاعتكاف.
# رابعها: ما يحرم ولا تحرم دواعيه، إذا لم يحرك الشهوة وهو الصوم، لا يكره
~~إذا لم يخف الإنزال، ولا يفسده إذا لم ينزل.
### || [الجمع أقله ثلاثة]
# فلو قال علي دراهم وفسرها بأقل من ثلاثة لا يقبل عندنا، وكذا لو قال  علي ms185
~~أن أتصدق بدراهم، لا يخرج عن نذره بأقل من ثلاثة، وهكذا في اليمين، لو قال:
~~والله ما لي دراهم، وله ثلاثة دراهم حنث في يمينه.
# ولو قال لله علي صوم أيام لزمه ثلاثة، بخلاف ما لو قال بعتكه بدراهم، لا
~~يصح العقد، لأن الثمن يختلف باختلاف المبيع، فيكون مجهولا، والبيع لا يقبل
~~(الغرور) ، وحكى القاضي الحسين وجها أنه يصح البيع، ويحمل على ثلاثة.
### || [الجهل يتعلق به مباحث]
# الأول: في معناه: قال الرافعي في كلامه على قاعدة (مد عجوة) معناه
~~المشهور الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به (عدم)
~~العلم.
# PageV02P012
# قلت: والأول يسمى المركب والثاني البسيط، ولا بد فيه من قيد وهو عدم
~~العلم (عما) شأنه أن يكون عالما، لا عدم العلم مطلقا، وإلا لوصفت الجمادات
~~بكونها جاهلة.
# (الثاني) : الجهل بالصفة هل هو جهل بالموصوف مطلقا أو من بعض الوجوه؟
~~المرجح الثاني، (لأنه) جاهل بالذات من حيث صفاتها، لا مطلقا. ومن ثم لا
~~نكفر (أحدا) من أهل القبلة، وقد اختلف قول (الإمام) الشافعي (- رضي الله
~~عنه -) فيما، إذا نكح وشرط فيها الإسلام، أو في أحدهما النسب أو الحرية،
~~فاختلف هل يصح النكاح؟ والقول بالصحة، وهو الجديد مأخذه، أن المعقود عليه
~~معين، لا يتبدل بالخلف في الصفة والقول بالفساد مأخذه أن اختلاف الصفة،
~~كاختلاف (العين) .
# واعلم أن ابن الرفعة، أخذ من هذا الخلاف خلافا في تكفير منكري صفات الله
~~تعالى، (وقضيته) ترجيح عدم التكفير، قال، لكن المذكور في البيع، إذا قال
~~بعتك هذا الفرس، (وكان) بغلا، لا يصح في الأصح.
# الثالث: الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه.
# فإذا نطق الأعجمي بكلمة (كفر) ، أو إيمان، أو طلاق، أو إعتاق، أو بيع، أو
~~شراء، أو نحوه، ولا يعرف معناه، لا يؤاخذ بشيء منه، لأنه لم يلتزم مقتضاه،
~~(وكذلك) ، إذا نطق العربي بما يدل على هذه (العبارة)
# PageV02P013
# بلفظ أعجمي لا يعرف معناه: نعم، لو قال الأعجمي، أردت به ما يراد عند
~~أهله: فوجهان أصحهما كذلك، لأنه، إذا لم يعرف معنى اللفظ ، لم ms186 يصح قصده.
# ومثله، لو قال طلقة في طلقتين، وجهل الحساب، ولكن قصد معناه وقعت طلقة
~~وقيل طلقتان.
# ولو نطق العربي بكلمات عربية، لكنه لا يعرف معانيها في الشرع، مثل قوله
~~لزوجته: أنت طالق للسنة، أو للبدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظ أو نطق بلفظ
~~الخلع، أو النكاح، ففي القواعد للشيخ أبي محمد بن عبد السلام، أنه لا يؤاخذ
~~بشيء إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصده إلى اللفظ، قال وكثيرا ما يخالع
~~الجهال بين (الأغبياء) الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع، ويحكمون بصحته
~~للجهل بهذه القاعدة وفيما قاله نظر، (وقد) قالوا فيما لو قال زنأت (بالهمز)
~~في الجبل أنه كناية، لأنه ظاهر في الصعود سواء كان قائله عاميا أو غيره وعن
~~(ابن سلمة) أنه صريح في العامي الذي لا يعرف اللغة دون غيره، فما قاله
~~الشيخ، إنما يظهر على هذا الوجه.
# ومن هذه القاعدة، لو قال أليس لي (عليك) ألف؟ فقال بلى أو نعم فإقرار،
~~وقيل، لا يلزمه في نعم، وهو قياس النحو، ولم يفصلوا بين العامي
# PageV02P014
# والنحوي) نعم فصلوا بينهما، فيما لو قال أنت طالق أن لم تدخل الدار بفتح
~~أن، فإنه يقع في الحال إن كان قائله نحويا، بخلاف العامي، فإنه لا يقصد إلا
~~التعليق.
# (الرابع) : الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن (يخفى) عليه
~~لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فإن علمه وجهل (المرتب عليه لم يعذر. ولهذا، لو
~~جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر، ولو علم التحريم وجهل) الإبطال بطلت، وإن
~~علم أن جنس الكلام يحرم ولم يعلم أن التنحنح والمقدار الذي نطق به (محرم)
~~فمعذور في الأصح.
# ومنها، لو جهل تحريم الخمر عذر، ولم يحد، فلو قال علمت التحريم وجهلت
~~الحد حد وإن قال علمت الحد، ولكن ظننت أن (ذلك) القدر لا يسكر حد ولزمه
~~قضاء الصلوات الفائتة في السكر.
# ومنها لو تطيب المحرم جاهلا بالتحريم فلا فدية، خلافا للمزني، ولو علم
~~تحريم الاستعمال، وجهل وجوب الفدية وجبت، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون
~~الممسوس طيبا ، فلا ms187 فدية على المذهب ولو مس طيبا رطبا وهو يظنه يابسا لا
~~يعلق (به منه) شيء، ففي وجوب الفدية قولان، وذكر صاحب التقريب أن الجديد
~~عدم الوجوب ومنها الرد بالعيب على الفور، فلو أخر وقال لم أعلم أن لي الرد،
~~قبل إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية، ولو قال لم أعلم أنه يبطل
~~بالتأخير قبل، لأنه مما يخفى على العوام، قال النووي (وهذا)
# PageV02P015
# بشرط) أن يكون ممن يخفى عليه مثله، وهكذا القول في الشفعة. ومنها لو
~~(عتقت) الأمة تحت العبد وقالت جهلت الخيار عذرت في الأظهر.
# ومنها، لو قال علمت تحريم الجماع وجهلت وجوب الكفارة وجبت بلا خلاف ذكره
~~الدارمي وغيره، قال النووي في شرح المهذب وهو راجح.
# ومنها لو أكل الصائم جاهلا بالتحريم، وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر، وإلا
~~أفطر، وقد استشكل (تصوير) هذه المسألة، لأن حقيقة الصوم هو الإمساك عن
~~المفطرات، فمتى لم يعرف الصائم ذلك لم يصح صومه، وحينئذ فكيف يتعمد الفطر
~~مع الجهل بتحريم الإفطار. ويمكن (تصويرها) بما إذا أكل ناسيا وقلنا لا يفطر
~~فظن أنه أفطر بهذا الظن متعمدا جاهلا بالتحريم.
# ومنها لو سبق الإمام بركنين عمدا مع العلم بالتحريم بطلت صلاته، (فإن)
~~كان جاهلا لم تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فيتداركها بعد سلام الإمام.
~~تنبيهان
# (الأول) : هذا لا يختص بحقوق الله (تعالى) ، بل يجري في حقوق الآدميين،
~~ففي تعليق القاضي الحسين في كتاب الشهادات، لو أن رجلا قتل رجلا وادعى
~~الجهل بتحريم القتل وكان مثله يخفى عليه ذلك يقبل قوله في إسقاط القصاص
~~وعليه الدية مغلظة، وفيما قاله نظر قوي.
# (الثاني) : إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله.
# PageV02P016
# ولهذا قال الشافعي (- رضي الله عنه -) : لو عذر الجاهل، لأجل جهله لكان
~~الجهل (خيرا) من العلم (إذ) كان يحط عن العبد أعباء التكليف (ويريح) قلبه
~~(من) ضروب التعنيف، فلا (حجة) للعبد في جهله (بالحكم) بعد التبليغ
~~والتمكين، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .
# (الخامس) : الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه .
# فمن ms188 صلى جاهلا بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن أصاب كما أن (من) فسر
~~كتاب الله (تعالى) بغير علم أثم، وإن أصاب (وكما أن القاضي إذا حكم وهو
~~جاهل بحكم الله يدخل النار، وإن أصاب) ، وكذا قال في المطلب في باب القضاء
~~من اعتقد التوحيد عما ظنه دليلا وليس بدليل في الحقيقة فهو غير عارف
~~بالتوحيد (كمن) اعتقده (لا عن دليل) أصلا. ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان
~~فاسقا من أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل الحاكم على الباطل، ولا
~~يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا، لأنا نقول السبب الذي استند
~~إليه القضاء إذا كان باطلا (شرعا) كان
# PageV02P017
# القضاء) باطلا وإن صادف الحق. انتهى.
# وكما أن «من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب» (رواه أبو داود وابن
~~ماجه) ، وعلى هذا لو وصف وهو طبيب دواء لأبيه فاستعمله فمات لم يرثه، إن
~~كان جاهلا بالطب، لأنه يعد قاتلا، وإن كان عارفا، فلا، لأنه لم يغشه، (قال)
~~الرافعي، لو سقى مورثه الصبي دواء (أو بط) ، جرحه على سبيل المعالجة ومات
~~لم يرثه، (وفيه) وجه حكاه (ابن اللبان) عن صاحب التقريب، والتقييد بالصبي
~~يخرج البالغ.
# PageV02P018
# السادس) : الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون
~~المأمورات والأصل فيه (حديث) «معاوية بن الحكم، لما تكلم في الصلاة ولم
~~يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي» وحديث «يعلى بن أمية حيث أمره النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله» ، (واحتج)
~~(به) (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) على أن من وطئ في الإحرام جاهلا
~~أو ناسيا، فلا فدية عليه.
# والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك
# PageV02P019
# لا يحصل، إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها (بسبب) مفاسدها امتحانا
~~للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان
~~والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب (المنهي) فعذر بالجهل فيه.
# (ومن فروعها) ولو جاوز المريد للإحرام الميقات ناسيا لزمه الدم، بخلاف ما
~~إذا تطيب ناسيا، لأن الإحرام  من ms189 الميقات مأمور به، والطيب منهي عنه، لكن
~~يشكل على هذا قص (الأظافر) ، فإنه منهي عنه، ولو فعله ناسيا، لزمه الدم،
~~ولو نسي الترتيب في الوضوء لا يجزيه على الجديد (وكذا) ، لو ترك الفاتحة
~~ناسيا، قال النووي وهما جاريان فيما لو نسي الماء في رحله (وصلى) بالتيمم،
~~وكذا لو صلى أو صام أو توضأ بالاجتهاد، فصادف قبل الوقت أو بالإناء النجس،
~~أو تيقن الخطأ في القبلة أو صلى بالنجاسة ناسيا (أو رأوا سوادا) ظنوه عدوا،
~~فصلوا صلاة شدة الخوف أو دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا أو مرض وقال
~~أهل الخبرة إنه معضوب، فأحج عن نفسه فبرئ أو غلطوا في الوقوف بعرفة ووقفوا
~~(في) الثامن أو باعه حيوانا، على أنه بغل فبان حمارا، أو بالعكس، فإن
~~الخلاف ثابت في الجميع (قال) ، لكن صححوا الصحة في صور أخرى، كما لو نوى
~~الصلاة خلف زيد (هذا) ، فبان (عمرا) أو
# PageV02P020
# على هذا الميت زيد (فبان) (عمرا) أو باع مال مورثه ظانا حياته، فبان ميتا
~~أو شرط في أحد الزوجين وصفا فبان خلافه سواء كان أعلى من المشروط أو دونه،
~~ولو حلف لا تخرج إلا بإذنه فأذن ولم تسمع فخرجت فالأصح لا حنث، لأن الإذن
~~قد حصل.
# (أما في حقوق الآدميين فقد لا يعذر، كما لو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل
~~المريض يجب القصاص في الأصح بخلاف ما لو حبس من به جوع وعطش، ولم يعلم
~~بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس لا قصاص، وكأن الفرق أن أمارات
~~المرض، لا تخفى، بخلاف الجوع. ولو شهدا بقتل ثم رجعا، وقالا تعمدنا، ولكن
~~ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا فلا يجب القصاص، في الأصح إذ لم يظهر تعمدهم
~~للقتل. ولو سرق ثوبا رثا لا يساوي ربع دينار، وكان في جيبه تمام الربع، ولم
~~يعلم به قطع في الأصح) .
# PageV02P021
# (ومنها في حنث الجاهل والناسي قولان: أرجحهما المنع) .
# ومن صور الجهل أن يحلف أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان ظنا منه أنه كذلك،
~~فبان  أنه ms190 (على) خلاف ما ظنه، وبهاتين صورها ابن الصلاح في فتاويه، وقال
~~النووي في فتاويه صورته أنه يعلق على فعل شيء، فيفعله ناسيا لليمين، أو
~~جاهلا بأنه المحلوف عليه، والأول أولى.
# وقد قال في الروضة (لو) جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره، فقالت له زوجته
~~استبدلت بخفك ولبست خف غيرك، فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك فإن خرج ولم يبق
~~إلا ما لبسه لم يحنث وإن بقي غيره (فقال) الرافعي طلقت قال النووي والصواب
~~أنه إن خرج بعد خروجهم وقصد أنه لم يأخذ بدله حنث إن كان (عالما) وإلا
~~فقولا الناسي.
# تنبيهات
# (الأول) : لا فرق في الجاهل بين أن يكون اليمين على الماضي أو المستقبل
~~كما قاله الرافعي في كتاب الأيمان وقال في كتاب الطلاق إذا حلف أن (هذا)
~~ذهبه الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان (أنه ليس ذهبه) حنث على الصحيح، وإن
~~كان على نفي (لأنه يمكن) الإحاطة به.
# PageV02P022
# (الثاني) : إذا قلنا لا يحنث الناسي صدق في دعواه النسيان لأنه لا يعلم
~~إلا من جهته ويحتمل أن يخرج على قولي تعارض الأصل والظاهر.
# ويشهد له ما في فتاوى البغوي فيما لو قال (لها) إن ضربتك فأنت طالق، فضرب
~~امرأة غيرها أو نفسه فأصابها فهو ضارب بدليل أنه يكون (قاتلا تجب) به
~~الدية، وهل يحنث؟ فعلى قولي المكره: فإن قلنا لا يحنث المكره فادعى أني
~~قصدت ضرب غيرها أو ضرب نفسي فأصابها لم يقبل لأن الضرب (تعين) ، ويحتمل أن
~~يقبل لأن الأصل بقاء النكاح انتهى.
# والأشبه التفصيل (بين ما) يتعلق به (حق) الغير أو لا وبه صرح الرافعي في
~~كتاب الأيمان في نظير المسألة فقال لو حلف وقال لم أقصد اليمين به صدق إلا
~~في طلاق أو (عتاق) وإيلاء فلا يصدق ظاهرا لتعلق حق الغير.
# (الثالث) : قد يحنث الناس كما لو (حلف) لا يفعل كذا عالما ولا ناسيا
~~ففعله ناسيا انحلت يمينه جزم به الأصحاب وعلله في البحر بأن مقصود اليمين
~~وجود الداعي إلى (فعله) فإذا وجد الفعل حصل  المقصود ms191 (الأصلي) .
# PageV02P023
### | [حرف الحاء المهملة] 
# [الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس]
### || الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس 
# كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان وكذا في النهاية. فقال في باب
~~الكتابة إن عقد الكتابة والجعالة والإجارة ونحوها جرت على حاجات (خاصة)
~~(تكاد) تعم، والحاجة إذا عمت (كانت) كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية.
# (منها) : مشروعية الإجارة مع أنها وردت على منافع معدومة قال شارحه
~~الإبياري يعني به أن الشرع كما اعتنى (بدفع ضرورة) الشخص الواحد فكيف لا
~~(يعتني) به مع حاجة (الجنس) ولو منع (الجنس) (مما) تدعو الحاجة إليه لنال
~~آحاد (الجنس) ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أولى.
# ومن فروعها: شرعية ضمان الدرك مع مخالفته لقياس الأصول فإن
# PageV02P024
# البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن فليس بدين عليه حتى يضمنه.
# (ومنها) : مسألة الجعل ودلالته على الجعلة بجارية منها يصح للحاجة مع أن
~~الجعل المعين يجب أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا.
# وكذلك الجعالة والقراض وغيرهما (مما) جوز للحاجة وكذلك إباحة النظر
~~للعلاج ونحوه.
### || [الحاجة الخاصة تبيح المحظور]
# (كتضبيب) الإناء للحاجة قالوا لا يعتبر العجز عن التضبيب بغير النقدين
~~فإن العجز يبيح أصل الإناء منهما قطعا، بل المراد الأغراض المتعلقة
~~بالتضبيب (سوى التزيين) (كإصلاح) موضع الكسر كالشد والتوثق وكذا قاله
~~الرافعي وذكر الإمام في تفسيرها احتمالين أحدهما: أن يكون على قدر الشعب.
~~وثانيهما: العجز عن غير النقدين سواء عجز عن إناء (آخر) أم لا.
# (ومنها) : الأكل من طعام الكفار في دار الحرب جائز للغانمين رخصة للحاجة
~~ولا يشترط أن لا يكون معه طعام آخر بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره.
# (ومنه) : لبس الحرير (لحاجة الجرب) والحكة ودفع القمل وسكتوا (عن) اشتراط
~~وجدان ما يغني (عنه) من دواء أو لبس كما في التداوي
# PageV02P025
# بالنجاسة وقياس ما سبق عدم اعتباره.
# (ومنه) : إباحة تحلية آلات الحرب غيظا (للمشركين) ، وحكوا في (برة)
~~الناقة وجهين وصححوا المنع والمختار  الإباحة ms192 (فإن «النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أهدي جملا في أنفه برة من فضة» ) .
# (ومنه) : الخضاب بالسواد للجهاد لما قاله الماوردي وكذلك (التبختر) بين
~~الصفين «وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه يفعل ذلك هذه مشية
~~يبغضها الله إلا في هذا الموضع» .
### || [الحال لا يتأجل]
# قال المتولي والروياني: إلا في مسألتين: (إحداهما) : إذا قال صاحب الدين
~~عند حلوله لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم
# PageV02P026
# وفي تصويره إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا
~~يصح نذره وإن كانت في موسر (قاصد) للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب
~~(ولا) يصح (إبطال) الواجب بالنذر.
# (الثانية) : إذا (أوصى) من له الدين الحال أن لا يطالب إلا بعد شهر فإنه
~~تنفذ وصيته وقال في المطلب (قبل باب تفريق الصفقة) لا بد للمسألة من قيد
~~وهو أن يخرج قدر الدين من ثلثه لأنهم قالوا إن البيع بثمن مؤجل يحسب كله من
~~الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موت الموصي لأنه منع الورثة من التصرف فيه
~~فكان كإخراجه عن (ملكهم وهذا) مثله. قلت: هذا القيد حكاه صاحب البحر في باب
~~الوصية عن والده (ثم خالفه) . وزاد ابن الرفعة أيضا (ثالثة) وهي ما لو باعه
~~شيئا ثم ذكر الأجل في مجلس (العقد) (وفرعنا) على الأصح وهو التحاق الزيادة
~~بالعقد وأن الملك ينتقل في (المبيع في) زمان الخيار لأن الدين كان حالا وقد
~~تأجل (بل هذه بالفرض أولى
# PageV02P027
# لأن ما كان حالا لا يؤجل) وفيما عداها قد يقال إن الدين باق بصفته وإنما
~~منع من طلبه مانع (كالإعسار) .
# وهو كما قال ولا معنى للاستثناء لأن في الصورتين الدين لم يؤجل وإنما هو
~~حال ولكن منع من المطالبة مانع وقد قال الأصحاب في كتاب الضمان إنه يصح
~~ضمان الحال مؤجلا فلا يطالب إلا كما التزم وثبت الأجل في الأصح ولا يقال
~~إنه (يستثنى) مع القاعدة لأن الدين لم يخرج عن الحلول إلا أنه منع منه مانع
~~وهو التزامه  على ms193 هذه الصفة.
### || [الحجر يتعلق به مباحث]
# (الأول) بالنسبة لثبوته وارتفاعه على أربعة أقسام ذكرها المحاملي في
~~المجموع: (أحدها) ما (يثبت) بلا حاكم (وينفك بغيره) وهو المجنون والمغمى
~~عليه.
# (الثاني) : لا يثبت إلا (بالحاكم) ولا يرتفع إلا به وهو السفيه.
# (الثالث) لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بغيره وجهان وهو (المفلس) .
# PageV02P028
# (الرابع) : (وهو) ما (يثبت) بغير حاكم وهل ينفك بحاكم على؟ وجهين وهو
~~الصبي يبلغ رشيدا هل يزول الحجر عنه (يعني) (بفك) من له عليه الولاية من أب
~~أو حاكم وجهان قال في البحر: وقيل إنهم ستة.
# و (الخامس) : المريض يصير محجورا عليه فيما زاد على الثلث من غير الحاكم
~~وإذا أزال المرض زال الحجر من غير رضاهم.
# (السادس) : المرتد هل يصير محجورا عليه بنفس الردة أو (لا بد) من حجر
~~الحاكم؟ قولان حكاهما أبو حامد في الجامع (وإذا أسلم) زال الحجر بلا خلاف.
# (الثاني) : ينقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أنواع:
# (أحدها) : ما لا يجوز إلا بعد تحقق سببه قطعا وهو حجر الصبي (والمجنون)
# PageV02P029
# (ثانيها) : ما يجوز بغلبة الظن قطعا وهو السفه.
# (ثالثها) : ما فيه خلاف والأصح جوازه وهو المفلس إذا ظهرت أمارات
~~الإفلاس.
# (الثالث) : ينقسم أيضا لما هو لحق نفسه وهو حجر الصبي (والمجنون) والسفيه
~~وما لحق الغير وهو أنواع:
# أحدها: حجر المفلس للغرماء.
# الثاني: الراهن للمرتهن.
# الثالث: المريض للورثة.
# الرابع: العبد لسيده.
# الخامس: المرتد للمسلمين.
# السادس: الحجر للغريب.
# السابع: إذا امتنع مع اليسار من البيع (لوفاء) الدين فللحاكم الحجر عليه
~~بالتماس الغرماء.
# الثامن: الحجر على المكاتب.
# التاسع: الحجر على المالك في العبد الجاني.
# العاشر: الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث في التركة قبل
~~(وفاء
# PageV02P030
# الدين)
# الحادي عشر الحجر على المالك في العين الموصى بها قبل القبول
# الثاني عشر (الحجر) على الشريك في حصته قبل أخذ قيمتها، إذا أعتق شريكه
~~حصته (وقلنا) (يتوقف العتق) على أداء (القيمة) .
# الثالث عشر. - العبد المستحق عتقه بالشرط في البيع، (إن قلنا) الحق فيه
~~لله تعالى، وإن قلنا للبائع فيمتنع على المشتري  التصرف ms194 فيه بغير إذن البائع
~~أيضا، وقد ذكر الرافعي تفريعا عليه أنه، إذا أعتقه عن الكفارة بغير إذن
~~البائع لم يجزه، وإلا أجزأ عنها على الأصح.
# الرابع عشر - إذا قصر ثوبا أو خاطه بأجرة، فإن له حبسه على الصحيح حتى
~~يقبض الأجرة (فيمنع) المالك من التصرف فيه.
# الخامس عشر - إذا اشترى شيئا شراء (فاسدا) وأقبض ثمنه، فإن له حبسه
# PageV02P031
# إلى استرداد ثمنه على قول فيمتنع على هذا، على مالكه التصرف (فيه) قبل رد
~~الثمن.
# (السابع عشر) ، إذا أخذ قيمة المغصوب (للحيلولة) ، ثم ظفر الغاصب به، فله
~~حبسه ليقبض القيمة على ما نص عليه (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) كما
~~حكاه القاضي (الحسين) ، فليمتنع على المالك بيعه، وإن كان ممن يقدر على
~~انتزاعه (حسا) حتى يرد القيمة.
# (الثامن عشر) ، إذا ركب العبد المأذون الديون، فإنه يمتنع على السيد
~~التصرف بغير إذن الغرماء، وكذا بغير إذن العبد على الأصح في الروضة.
# (التاسع عشر) - نفقة الجارية، إذا أخذتها من زوجها للسيد فيها حق الملك
~~ولها حق التوثق، كما أن نفقة زوجة العبد تتعلق بأكسابه، والملك فيها للسيد،
~~ويمتنع عليه بيع المأخوذ قبل تسليم البدل.
# (العشرون) - بدل الموصى (بمنفعته) ، إذا أتلف يمتنع على الوارث التصرف
~~فيه لاستحقاق أن يشتري به ما يقوم مقامه.
### || [الحجة التي يستند إليها القاضي في قضائه]
# قسمان تحقيقية - كالإقرار - والشاهدين - والشاهد واليمين.
# وتقديرية - وهي اليمين المردودة، فإنها في تقدير البينة أو الإقرار على
~~الخلاف والقضاء بعلمه في تقدير البينة.
# PageV02P032
### || [حديث النفس له خمس مراتب]
# (الأولى) : (الهاجس) وهو ما يلقى فيها ولا مؤاخذة به بالإجماع، لأنه وارد
~~من الله (تعالى) ، لا يستطيع العبد دفعه.
# الثانية: الخاطر - وهو جريانه فيها.
# الثالثة: حديث نفسه وهو ما يقع (مع) التردد، هل يفعل (أو) لا، وهذان أيضا
~~مرفوعان على الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تجاوز لأمتي ما
~~حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» ، فإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما
~~قبله بطريق (الأولى) .
# PageV02P033
# قال إمام الحرمين - فيما لو نوى المودع  الأخذ، ms195 ولم يأخذ لا (ضمان) في
~~الأصح، المراد بالنية تجريد (القصد) . فأما ما يخطر بالبال وداعية (الذهن)
~~تدفعه، فلا حكم له، (وإن تردد) الرأي ولم (يجزم) قصدا، فالظاهر عندنا أنه
~~لا حكم له حتى يجرد قصده في العدوان. وقال الرافعي في نية الصلاة، لو تردد
~~في أنه يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض
~~للجزم، ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة (كيف) يكون
~~الحال، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس، وقد يقع ذلك في الإيمان (بالله
~~سبحانه وتعالى) ، فلا مبالاة بذلك - قاله إمام الحرمين انتهى. وقال العبادي
~~في الزيادات: لا خلاف أن الآدمي يؤاخذ بعمل اللسان والسمع والبصر. قلت، إلا
~~ما سبق (به) لسانه، أو نظر الفجأة، وفي الحديث «لا تتبع النظرة النظرة
~~فإنما لك الأولى» ، قال أما الفؤاد، فقال الله تعالى {إن السمع والبصر
~~والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] فمن الناس من يقول
# PageV02P034
# يؤاخذ بما يسعى به (الباطن) ، (إلا أول خطرة) وهو الهاجس والأصح أنه لا
~~يؤاخذ (بساعي الباطن) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله تجاوز لأمتي
~~عما حدثت به أنفسها» وقيل إن اتصل بالعمل يؤاخذ بالكل انتهى.
# (فتحصلنا) على ثلاثة أوجه والصحيح عدم المؤاخذة مطلقا.
# قال المحققون وهذه المراتب (الثلاثة) أيضا، لو كانت في الحسنات لم يكتب
~~له بها (أجره) ، أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلعدم القصد.
# الرابعة - الهم - وهو (ترجيح قصد) الفعل وهو مرفوع على الصحيح لقوله
~~تعالى {إذ همت طائفتان منكم} [آل عمران: 122] الآية ولو كانت مؤاخذة لم يكن
~~الله وليهما ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن هم بسيئة فلم يعملها لم
~~تكتب عليه» .
# PageV02P035
# الخامسة - العزم وهو قوة القصد والجزم به وعقد القلب، وهذا يؤاخذ به عند
~~المحققين لقوله - صلى الله عليه وسلم -، «إذا التقى المسلمان بسيفيهما
~~فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول،
~~قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .
# فعلل بالحرص (وللإجماع) على المؤاخذة  بأعمال ms196 القلوب كالحسد، وذهب آخرون
~~إلى أنه مرفوع كالهم لعموم حديث (التجاوز) عن حديث النفس وأجابوا عن حديث
~~الحرص بأنه (قارنه) فعل وسبق عن العبادي ترجيحه، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي
~~(- رحمه الله -) في الأم حيث قال في (باب) الرجعة إذا طلق امرأته في نفسه،
~~ولم يحرك لسانه لم يكن طلاقا، وكذا كل ما لم يحرك لسانه فهو حديث (النفس)
~~الموضوع عن بني آدم انتهى.
# وقال ابن عبد السلام حديث النفس الذي يمكن دفعه، لكن في دفعه مشقة لا إثم
~~فيه، لقوله «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها» ، وهذا عام في
# PageV02P036
# جميع حديث النفس.
# وإذا تعلق (هذا) النوع بالخير (أثيب) عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصة
~~دون إسقاط اعتبار الكسب وإلا كان يقال إنما (سقط) التكليف به في طرف (الشر)
~~لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضروري والضروري يثاب (عليه) ولا يعاقب عليه
~~(كذلك) هذا.
# تنبيه: يستثنى من عدم المؤاخذة بالخطرة ما إذا تعمدها كما ذكره البيهقي
~~في شعب الإيمان فقال نقلا عن (الشيخ أبي بكر الإسماعيلي) وذكر (مما) لا
~~يؤاخذ به حديث النفس ثم قال وعلى هذا المعنى ما روى «لك النظرة الأولى
~~وليست لك الثانية» إذا كانت الأولى لا عن قصد وتعمد فإذا أعاد النظر فهو
~~كمن حقق الخطرة.
# قال البيهقي وإذا تعمد الخطوة فهو كمن حقق (النظرة) وذكر
# PageV02P037
# الماوردي في كتاب الشهادات في قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تتبع
~~النظرة النظرة احتمالين أحدهما لا تتبع نظر عينك نظر قلبك والثاني لا تتبع
~~النظرة التي وقعت سهوا النظرة التي وقعت عمدا قال وينبني عليهما أن من نظر
~~لا عن قصد ثم نظر مرة أخرى هل يأثم وتسقط عدالته؟ فعلى الأول لا تسقط وعلى
~~الثاني تسقط ولا يقبل حتى يتوب.
### || [الحدود يتعلق بها مباحث]
# (الأول) . تنقسم إلى ضربين. ما يجب لله، وما يجب للآدمي. والذي للآدمي
~~ضربان:
# (أحدهما) : ما يجب لحفظ النفوس وهو القصاص.
# (وثانيهما) : للأعراض وهو حد القذف فإنه عندنا حق للآدمي ولهذا يورث عنه
~~ولو  قال ms197 لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد.
# والذي لله تعالى ثلاثة:
# (أحدها) : يجب لحفظ (الأنساب) وهو حد الزنى واللواط.
# PageV02P038
# (ثانيها) : لحفظ الأموال وهو السرقة وقطع الطريق وإن (اختلف) هل يغلب فيه
~~معنى القصاص أو الحد ورجحوا الأول لكن قالوا لو عفا الولي على مال وجب
~~المال (ويسقط) القصاص ويقتل حدا.
# (والثالث) : ما يجب لحفظ العقول والأموال وهو حد الخمر فإنها حرمت (حفظا)
~~للعقول وصيانة للأمر والنهي عما يشغلهما فإنهما لا يدركان إلا بوجود العقل
~~حتى حرم أبو حنيفة (- رحمه الله -) التواجد وتعاطي أسبابه من المطربات
~~والمسموعات الملهيات نقله (الشيخ علاء الدين بن العطار) في كتاب أحكام
~~النساء قال ويجب (أن يفرق) بين الأمر الحامل على الحضور والغيبة (عما)
~~ذكرنا سواء كان يلائم النفس (أو لا يلائمها) مما تحصل معه الغيبة المستغرقة
~~(مطلقا) قال وهذا المعنى لا أعلم أحدا من العلماء يخالف فيه.
# PageV02P039
# (الثاني) أنها لا تسقط بالتوبة إلا في أربع صور (سبقت في فصل التوبة) .
# الثالث: أنها تسقط بالشبهة وتحقيقها يأتي في حرف الشين.
# (الرابع) : في سقوطها بالرجوع إن (كانت) محض حق الله تعالى كالزنا،
~~والشرب سقط قطعا. وإن كانت محض حق الآدمي كالقذف لم يسقط قطعا وإن اشتمل
~~على النوعين كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن الغرم وفي (قبول) رجوعه في سقوط
~~القطع قولان، ووجه المنع أن حق الله (تعالى) في القطع (ثبت) تبعا لحق
~~الآدمي.
# (الخامس) : حيث انتفى الحد في الوطء ثبت المهر إلا في وطء السفيه بغير
~~إذن (الولي) فلا حد ولا مهر.
# PageV02P040
### || [الحدث يتعلق به مباحث]
# (الأول في حقيقته) : وهو عند الإمام والغزالي المنع من الصلاة، وعند
~~(آخرين وهو) الأشبه بالمذهب حلول معنى على كل (الجسد) أو بعضه يمنع بقاؤه
~~عند القدرة على زواله بالماء الإقدام على الصلاة. وما الطهارة فيه شرط. "
~~واعلم " أنه يطلق على الخارج وعلى المنع (المترتب) عليه وعلى معنى يتوسط
~~بينهما وهو معنى (يقدر) على الأعضاء ينزل منزلة (النجاسة) الحسية في بعض
~~الأشياء والمراد هنا الثاني وهو حكم شرعي. وأما المعنى المتوسط  فمنهم ms198 من
~~أنكره ومنهم من أثبته وتصح إرادته وبنوا عليه فروعا كثيرة: (منها) : تبعيض
~~الطهارة وتفريق النية، وارتفاع الحدث عن كل عضو وتقرير كون التيمم مبيحا لا
~~رافعا وغيره.
# وهو ينقسم إلى أصغر وهو ما أوجب الوضوء وأكبر وهو ما أوجب الغسل وجعل
~~الشيخ أبو حامد الحيض (أكبر) (والجنابة) أوسط. والذي يظهر (من) تصرفهم أنه
~~مراتب: أكبر وهو ما يوجب الوضوء
# PageV02P041
# والغسل وكبير وهو ما يوجب الغسل فقط وصغير وهو ما يوجب الوضوء فقط وأصغر
~~وهو ما يوجب غسل الرجلين فقط في نزع الخف.
# (الثاني) : لا خلاف أن الأكبر يحل (بجميع) البدن واختلف في الأصغر هل هو
~~كذلك أو (يختص) بالأعضاء الأربعة؟ وجهان أصحهما كما قاله النووي الثاني،
~~وبنى عليهما القاضي الحسين والمتولي ما لو غطس (المتوضئ) ولم يمكث زمنا
~~يقدر فيه الترتيب إن قلنا بالأول صح (أو بالثاني) فلا.
# (الثالث) : قيل إنه يوجب الوضوء بنفسه لتحريمه الصلاة لكن موسعا إلى وقت
~~الصلاة، وقيل إنما يوجبه في الوقت لأنه لا يخاطب به قبله (حكاها) ابن يونس
~~في شرح الوجيز وقال الروياني قيل تجب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ولأنها
~~(تراد) لها وظاهر المذهب أنها تجب بالحدث لأنها لو لم تجب في هذه الحالة
~~(لما) جاز فعلها فإن عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها مقصودة على وقت
~~دخولها.
# (الرابع) : أن الوضوء هل يبطل بالحدث أو تنتهي (مدته) كانتهاء مدة (المسح
~~على الخف) وجهان صحح النووي الثاني واعترض على من (عبر) بنواقض الوضوء وقال
~~القفال في شرح الفروع لو جاز أن يقال الطهارة (بطلت بالحدث
# PageV02P042
# لوجب) أن يقال (إن) الصلاة التي أداها (بها) بطلت.
# وقال في التتمة الحدث في الدوام (لا يبطل الماضي) وإنما يوجب طهارة أخرى
~~بدليل الحائض لو انقطع دمها ولم تجد ماء و (تيممت) يباح للزوج وطؤها فلو
~~(أحدثت) لم يحرم وطؤها ولو كان الحدث مبطلا للطهر السابق (لحرم) وطؤها.
# الخامس: ينقسم إلى حدث منقطع ودائم كالاستحاضة والسلس ويختص الحدث الدائم
~~(بستة) شروط الشد، والتعصيب والوضوء لكل فريضة بعد دخول  الوقت ms199 وتجديد
~~العصابة لكل فريضة، ونية الاستباحة على المذهب، والمبادرة إلى الصلاة في
~~الأصح.
### || [الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء]
# ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات لم يضمنه.
# (ولو) وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة، لم تجب الدية في المشهور، ولو
~~كانت أمة وجبت القيمة، قال المحاملي، والفرق أن ضمان الأمة أوسع، فإنها
~~تضمن باليد
# PageV02P043
# والجناية، والحرة إنما تضمن بالجناية، ولا تضمن باليد.
# ولو حبس أمة غيره ضمن (بأداء) منفعة البدن، ولا يضمن منفعة البضع، لأن
~~منفعته ليست بمال، ومنفعة البدن مال، ولأن منفعة البضع لا تثبت عليها اليد
~~بدليل أن السيد يزوج الأمة المغصوبة، (فلم) يوجد للضمان سبب، بخلاف منفعة
~~البدن، فإن اليد تثبت عليها، ولهذا لا يؤجر العبد المغصوب، كما لا يبيعه،
~~قاله المتولي.
# ولو نام (عبد) على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح
~~لما (ذكرنا) .
# ولو وضع صبيا (حرا) في مسبعة، فأكله سبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو
~~كان عبدا.
# ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها
~~لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد.
# ولو أقام رجلان (كل) منهما بينة على امرأة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي
~~تحته لما ذكرنا، بل هما كاثنين أقام كل منهما بينة على نكاح خلية.
# ولو كان في يد المدبر مال وقال كسبته بعد موت السيد فهو لي، وقال الوارث
~~بل قبله (فهو) لي، صدق المدبر بيمينه، لأن اليد له، بخلاف دعواهما الولد،
~~لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد.
# PageV02P044
# ولو (أفضى) امرأة مكرهة فمهر (مثلها) ثيبا، وأرش بكارة، وقيل مهر بكر
~~وفصل الماوردي، فجعل في الأمة في البيع الفاسد يجب مهر بكر وأرش البكارة
~~وقال في الحرة البكر إذا وطئت يجب مهر بكر بدون أرش من جهة أن الحرة لا
~~تدخل تحت اليد، بخلاف الأمة، وهو مخالف لنص (الإمام) الشافعي (- رضي الله
~~عنه -) في الأم، فإنه أوجب الأرش في الحرة .
# وأما ms200 ثياب الحر البالغ وما في يده من المال فلا (تدخل) في ضمان الغاصب،
~~لأنها في يد الحر حقيقة، فإن كان صغيرا، (أو مجنونا فكذلك) في الأصح، قاله
~~الرافعي في باب السرقة.
### ||  الحر (ضربان)
# ضرب استقرت له الحرية فذاك.
# وضرب يحكم بحريته ظاهرا (كاللقيط) - ففي إعطائه أحكام الحر مطلقا خلاف،
~~والأصح نعم، وكذلك (المعتق) في مرض الموت، فإنه يحكم بحريته الآن ظاهرا،
~~وإذا قتله قاتل بعد موت السيد، ثم لم يحصل عتق شيء منه، لوجود الدين وعدم
~~الإجازة من أصحاب الديون أو لم يحصل عتق كله، لعدم إجازة الوارث في الزائد
~~على الثلث ونحو ذلك أو قبل موت السيد وفرعنا على أن العتق
# PageV02P045
# في المرض، إذا لم يملك غيره إذا مات قبل موت (المعتق) يكون رقيقا أو
~~مبعضا، فإن قلنا يموت حرا تكملت فيه الدية، وهذا يتصور مع (وجوب) ديته، إذا
~~كانت الدية مؤجلة على العاقلة، فإن المؤجل كالعدم.
# ولو زنى هذا المذكور لم يجلد مائة، ولم يغرب عاما لجواز أن يظهر رقه
~~(فنكون) قد زدنا على الواجب.
### || [الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه]
# ، فكل (محرم) له حريم يحيط به كالفخذين (فإنهما) حريم للعورة الكبرى،
~~والحريم هو المحيط بالحرام وكل واجب دخل في بعض من كل كغسل الوجه لا يتحقق،
~~إلا بغسل شيء من الرأس من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إما جزما
~~كمسألتنا أو على الأصح، كما لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته إلا بتكميله
~~بمائع يستهلك فيه، فإنه يلزمه على الأصح، وأما الإباحة، فلا (حريم) لها
~~لسعتها وعدم الحجر فيها.
### || [الحشفة]
# أحكام الوطء تتعلق بقدرها، ولا يشترط الجميع، إلا في مسألة واحدة وهي
~~وجوب الدية.
### || [الحصر والإشاعة]
# هي (على) أربعة أقسام:
# PageV02P046
# الأول: ما نزلوه على الإشاعة قطعا، كما لو كان له على غيره عشرة دراهم
~~فأعطاه عشرة عددا، فوزنت (وكانت) أحد عشر كان الزائد للمقبوض منه على
~~الإشاعة ويكون مضمونا عليه، لأنه قبضه لنفسه جزم به الرافعي، في باب الربا،
~~وأفتى بعض فقهاء  العصر ms201 فيما لو اقترض من شخص (ألفا) وخمسمائة فوزن له ألفا
~~وثمانمائة غلطا، ثم علما بذلك، وادعى المقترض تلف الثلاث مائة الزائدة، أنه
~~إذا لم يوجد منه تقصير فاللازم له (عن) المبلغ الذي أحضره (مائتا درهم)
~~وخمسون درهما، لأن كل مائة خمسة أسداسها مقبوض وسدسها أمانة شرعية، فالذاهب
~~على حكم الأمانة سدس الثلثمائة المقررة والباقي لازم له طريق القرض واستشهد
~~لها بصورة الإقراض الآتية، ولم يستحضر النقل المذكور.
# ومنها لو أوصى بمبعض (لمورثه) ، وكان بينهما (مهايأة) ، فإن قلنا لا تدخل
~~النادرة في المهايأة أو لم يكن بينهما مهايأة، فقال الشيخ أبو علي إن
~~انتهينا إلى ذلك أبطلنا الوصية أيضا، فإن المبعض فيها (يتصرف) لمالك الرقبة
~~وهو الوارث، وذلك غير جائز فبطلت الوصية، وأشار الإمام احتمالا إلى أنها
~~تبطل في حصة الوارث وتصح في حصة الشخص فإن التبعيض ليس بدعا في القضايا.
# الثاني: ما نزلوه على الإشاعة في الأصح، كما إذا باع صاعا من صبرة،
~~(يعلم) - صيعانها صح البيع ثم قال الأكثرون ينزل على الإشاعة، فلو كانت
~~عشرة آصاع
# PageV02P047
# وتلف العشر تلف من المبيع بقدره وهو العشر، وقيل ينزل على واحد منهما حتى
~~لو تلف شيء بقي المبيع، ولو بقي صاع، قال الرافعي في آخر إحياء الموات
~~وحتى، لو صب عليها صبرة أخرى، ثم تلف الجميع، إلا صاعا (يعين) أيضا.
# ومنها قال الرافعي في كتاب الإقرار كيس في يد رجلين فيه ألف درهم فقال
~~أحدهما لك نصف (ما في هذا الكيس فيحمل إقراره على النصف الذي في يده، أو
~~على نصف) ما في يده وهو ربع الجميع فيه وجهان بناء على القولين في إقرار
~~بعض الورثة بدين مع إنكار البعض، هل يلزمه جميع الدين أو قدر حصته، وجهان،
~~والأصح الثاني.
# وفي الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري أنه حكى عن (الإمام الشافعي) ،
~~أن مذهبه سؤال المقر فإن قال لا شيء (لي) فيه نزل إقراره (فيه) على ما
~~يملكه، وإن قال لي نصفه نزل الإقرار على الربع مشاعا، وكان الربع الآخر  له ms202
~~والنصف للشريك، لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فيقبل إقراره على نفسه.
# ومنها في القراض لو كان رأس المال مائة والربح عشرين، فاسترد المالك
~~عشرين بعد الربح، فالمسترد يكون شائعا في الربح ورأس المال لعدم التمييز،
~~قطع به الرافعي، وقال ابن الرفعة إن طريقة العراقيين تقتضي انحصار المسترد
~~في رأس المال.
# ومنها أصدقها عينا (وقبضتها) فوهبت للزوج نصفها ثم طلق قبل الدخول، فله
~~نصف الباقي أي وهو الربع وربع بدل كله، لأن (الهبة) وردت على مطلق الجملة
~~(فيشيع) (فيما) أخرجته وما أبقته ومجموع الربعين عين
# PageV02P048
# قيمة النصف، وفي قول (نصف) الباقي، لأنه استحق النصف بالطلاق، وقد وجد
~~فينحصر الرجوع فيه وعلى هذا فتنحصر هبتها في نصفها تصحيحا لتصرفها.
# ومنها اشترك اثنان في التضحية بشاتين، لا يجزي في الأصح.
# الثالث: ما نزلوه على الحصر قطعا.
# فمنه لو قال اعطوه عبدا من رقيقي فمات وماتوا كلهم، إلا واحدا، تعينت
~~الوصية فيه فلم ينزلوه على الإشاعة، كما قالوا في البيع في مسألة الصاع
~~السابقة.
# ومنها (لو) أوصى بثلث عبد بعينه فاستحق ثلثاه تناول الثلث المملوك إن وفى
~~به ثلث ماله نص عليه (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) ، وقال (أبو ثور)
~~يرد إلى ثلث الثلث.
# وكأنه أوصى بالثلث من كل (جزء) نقله في البسيط (وقال) في نظيره من
~~(المبيع) خلاف في (المذهب أنا) نحصر أم نشيع، والفرق أن الوصية وإن ترددت
~~تحمل على الصحة، كالوصية بالطبل يحمل
# PageV02P049
# على طبل الحرب ميلا إلى الصحة، والصحيح الحصر في البيع أيضا، لأنه باع
~~النصف، وملك النصف، وذهب ابن سريج إلى أن الوصية تصح في جزء من (حصته) ،
~~ويخالف البيع فإنه (يفسد) بتفريق الصفقة والوصية لا تفسد، فأمكن تفريقها.
# ومنها لو ملك نصابين من الإبل مثلا فواجب كل نصاب ينحصر فيه. كذا نقله
~~الإمام أن المشايخ قالوه، وزعموا أنه متفق عليه، وإنما القولان في النصاب
~~والوقص، (قال) والوجه أن يقال واجب النصابين متعلق بجميع المال من غير
~~انحصار واختصاص والدليل عليه أن بنت المخاض واجب نصيب  (وهي ms203 الأخماس) ، (ثم
~~لا وجه إلا إضافة) بنت المخاض إلى جميع الخمس والعشرين من غير تخصيص وحصر،
~~وكذلك إذا وجب في ست وثلاثين بنت لبون فالوجه إضافتها (إلى جميع) المال ثم
~~(إذا صح هذا) في الأسنان وجب طرده حيث تكون الزيادة بالعدد فالوجه إضافة
~~الكل إلى الكل.
# الرابع: ما نزلوه على الحصر في الأصح.
# (فمنه) ، لو أوصى بثلث عبد، لا يملك منه، (إلا) الثلث، فالذي
# PageV02P050
# نقله صاحب التقريب أنه يصح فيما ملكه، لأن الظاهر المعقول من كلامه أنه
~~(إنما) أراد بما يملكه منه، وكأنه قال أوصيت بنصيبي منه، وحكى وجها (آخر) ،
~~أنه يجعل ذلك جامعا للنصيبين، لأن الثلث مشاع في الجملة، فعلى هذا، لا يحصل
~~إلا ثلث الثلث، الذي هو مالكه من العبد، وهو (تسع) جميع العبد، قال، وقد
~~أشار الشافعي - رضي الله عنه - إلى هذا المعنى في الإملاء في المرأة إذا
~~اختلعت بنصف مهرها، قبل الدخول بها.
# ومنها - عبد مشترك بين مالكين وكل أحدهما صاحبه في عتق نصيبه، فقال نصفك
~~حر ولم (يرد) نصيبه، ولا نصيب شريكه، بل أطلق (فعلى) أي النصفين يحمل؟
~~وجهان: قال النووي لعل أقواهما الحمل على المملوك، لا الموكل فيه. قلت وقد
~~(يوجه) بأن (تصرفه) فيما هو ملكه أتم، (وكان حمله عليه أنسب) .
# ولو قال: أحد الشريكين أعتقت من هذا العبد النصف، فهل يختص بجانبه أو
~~يشيع في الجانبين؟ فيه الوجهان، ولا تظهر له فائدة هنا، لأنه إذا أعتق شيئا
~~من ملكه سرى إلى بقية نصيبه وإلى نصيب شريكه، إلا إذا كان معسرا، ونظير
~~المسألة وكيل المرأة في الخلع، إذا أطلق ولم يضف إليها ولا إلى نفسه، ولا
~~نوى شيئا، قال الغزالي (تحمل على الوكالة) وللرافعي فيه بحث والأول أرجح،
~~لأن خلع الأجنبي نادر، بخلاف الوكيل.
# PageV02P051
# ومنها، لو ملك (نصفا) من عبد، أو دار، وقال بعتك النصف منه، ولم يضف إلى
~~ملكه فوجهان أصحهما عند النووي ينصرف إلى نصفه المملوك والثاني إلى نصف
~~العبد شائعا، وصحح صاحب التهذيب في باب الشركة، فعلى هذا يصح البيع  في ms204 نصف
~~ذلك النصف (بمصادقته) ملك الشريك، ويجري في نصف النصف قولا تفريق الصفقة.
# قال الإمام (ولو) أقر أحد الشريكين بنصف العبد (المشترك) ، يجري فيه
~~الوجهان، لكنه في نصف نصيبه يصح قولا واحدا، لأن (الإقرار) ليس (بعقد
~~فيتفرق) .
# ومنها، لو قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق على نصف صداقك، إما أن يقول
~~الذي تملكينه الآن، أو الذي أملكه أو يطلق فإن أطلق، ففيها قولا الحصر
~~والإشاعة والأصح قول الحصر، فعلى هذا يصح في نصفها ويقع الطلاق (ويرجع) في
~~جميع الصداق (النصف) بالطلاق والنصف بالخلع، وإن قلنا بالإشاعة رجع له
~~النصف وهو قد خالعها على شيء يملكه وشيء لا يملكه، فرجع إلى مهر المثل.
# ومنها إذا ابتاع ذراعا من أرض (يعلم) أنها عشرة أذرع صح، وكأنه باع
~~(العشر) (فهو تنزيل على الإشاعة) ، قال الإمام، إلا أن يعين معينا، فيبطل
~~كمسألة القطيع.
# ولو اختلفا، فقال المشتري أردت الإشاعة فالعقد صحيح، وقال البائع، بل
~~أردت معينا ففي المصدق احتمالان أرجحهما عند
# PageV02P052
# النووي تصديق البائع.
# ومنها، إذا قال قارضتك على أن نصف الربح لك صح في الأصح أو لا؟ لم يصح
~~(في الأصح) ، فلو قال خذ المال قراضا بالنصف وأطلق، فكلام سليم في المجرد
~~يقتضي أن فيه وجهين، وقال ابن الرفعة في المطلب الأشبه الصحة تنزيلا على
~~شرط النصف للعامل قال سليم، وإذا قلنا بالصحة، فقال رب المال أردت أن النصف
~~لي فيكون فاسدا وادعى العامل العكس صدق العامل، لأن الظاهر معه وهذا
~~(يخالف) ترجيح النووي في التي قبلها.
# (ومنها) : ملك أربعين شاة وحال عليها الحول فهل وجب للفقراء شاة مبهمة أم
~~وجب لهم جزء شائع من أربعين جزءا منها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي بلا
~~ترجيح.
# (ومنها) : رجل له زوجتان أو أكثر حلف بالطلاق ولم يعين واحدة (منهن) وحنث
~~أفتى النووي له التعيين في (واحدة) منهن ولا طلاق على الباقيات لأنه التزم
~~الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة وخالفه (الباجي) ، وقال يقع
~~على كل واحدة طلقة لأنه يقع بالحنث طلقة عليهن على 
# PageV02P053
# كل ms205 واحدة بعضها وتكمل.
# (ومنها) : (لو) قال لزوجته أنت طالق نصف طلقتين تقع عليه واحدة في الأصح،
~~والثاني طلقتان حملا له على الإشاعة كما لو قال له نصف هذين الكيسين فله من
~~كل كيس نصفه وإذا وقع نصف طلقة تكمل.
### || [الحقوق ]
# أربعة أقسام(الأول) : ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة،
~~وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في (التأجيل) ، وحق الإرث وحق ولاية
~~النكاح، وحق الحضانة، وحق التقدم في الإمامة العظمى، وحق تفضيل الذكور على
~~الإناث في تقديمهم عليهن (واستحقاق التدريس) ، وحق سراية العتق.
# (الثاني) : يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا،
~~والولايات ونحوها.
# (الثالث) : (ما) لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين.
# PageV02P054
# (الرابع) : ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد
~~الأسواق وكذا حق التقديم في (الحلق) .
# (الخامس) :
# ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس، وأما
~~خيار الثلاث فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل.
### || [الحقوق تورث كما يورث المال]
# ) بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ترك حقا فلورثته» وأورده ابن
~~السمعاني في الاصطلام بلفظ «مالا أو حقا» فيورث خيار المجلس وخيار الشرط
~~وخيار العيب وأما الأجل فإنما لا يورث لأنه حق عليه لا له، ألا ترى أنه
~~يتأخر حقه من التركة ليقضي الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه، وأيضا فإن
~~الأجل وإن كان حقا ماليا لأنه صفة للدين والدين لا يورث وكيف يورث (الأجل)
~~ومتى يتصور أن يكون الدين على شخص (والأجل لغيره) فإن قيل (لم لا) وجب أن
~~يكون الدين باقيا على الميت في ذمته (بأجله) ؟
# PageV02P055
# قلنا: ليس هذا من هذه المسألة في شيء وإنما لم يبق لأن منفعته في سقوط
~~الأجل وقضاء الدين (يفرغ) ذمته، وإذا كان الأجل لنفسه فمتى كانت المنفعة في
~~سقوطه سقط.
# (والضابط) : أن ما كان تابعا (للمالك) يورث عنه كخيار المجلس وسقوط الرد
~~بالعيب، وحق الشفعة وكذلك ما يرجع للتشفي كالقصاص لأنه قد يؤول إلى المال
~~وكذا  حد القذف ms206 وهذا بخلاف ما يرجع (للشهوة) والإرادة كخيار من أسلم على
~~أكثر من العدد الشرعي لا يقوم الوارث مقامه في التعيين.
# (وكذلك) إذا طلق (إحدى) امرأتيه لا (بعينها) ثم مات.
# وكذا اللعان إذا قذف (المورث) زوجته ثم مات لم يقم الوارث مقامه في
~~اللعان لأنه من توابع النكاح وهو أيضا يرجع للشهوة.
# وقال في التتمة: خيار الرؤية ينتقل للورثة في صورتين:
# (إحداهما) : إذا مات قبل أن يطلع على العيب.
# (والثانية) : إذا اطلع عليه ولم يتمكن من الفسخ حتى مات وقلنا يجوز
~~(تأخير) الفسخ إلى وقت التمكين بحضرة الشهود والحاكم، وأما إذا اطلع عليه
~~ولم يفسخ مع التمكين بطل حقه، فأما خيار القبول لا يورث كما لو أوجب البيع
~~لإنسان فقبل أن يقبل مات المشتري ووارثه حاضر فأراد القبول لا يجوز لأن
~~خيار القبول ليس بلازم.
# PageV02P056
# واعلم: أن الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وإنما (تورث) تبعا (للأموال كما
~~في الخيار) ونحوه فلو لم يرث المال لمانع قام به لم ينتقل إليه شيء كما إذا
~~وهب (لولده) ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين فلا
~~رجوع للجد الوارث لأن الحقوق إنما تورث تبعا للأموال وهو لا يرث.
# وكذا لو وهب لولده ثم مات لم يكن (لوارث غيره) الرجوع في ذلك وإن كان ذلك
~~من (توابع) المال لأن الموهوب غير موروث عنه وحق الرجوع متعلق بصفة الأبوة
~~وقد مات. وأما الولاء فقال بعضهم يحتمل أن يقال إنه غير موروث بدليل أنه لا
~~ينتقل لجميع الورثة والأظهر أنه يورث لكن للعصبات خاصة.
# قلت: قال القفال في شرح التلخيص هذا الذي (يقوله) الفقهاء أن فلانا وارث
~~الولاء وفلانا لم يرثه إنما هو (تجوز في العبارة) لأن الولاء لا يورث بل
~~يورث به.
### || [الحقوق المورثة على أربعة أضرب] (أحدها) : ما ثبت لجميع الورثة ولكل واحد منهم بتمامه وهو
~~حد القذف في الأصح فإذا عفا بعضهم فللباقي (الاستيفاء) كاملا لأنه إنما شرع
~~لدفع (معرة) الميت وكل واحد منهم يقوم مقام صاحبه فيه  ولا يدفع ms207 (العار) إلا
~~بتمام الحد.
# PageV02P057
# (الثاني) : ما ثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم (حصته) سواء ترك
~~شركاؤه حقوقهم أو لا وهو حق (المال) .
# (الثالث) : ما ثبت لجميعهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على الانفراد
~~شيئا منه وهو القصاص إذا عفا أحدهم يسقط الكل.
# (الرابع) : ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفى بعضهم (يوفر) الحق على
~~الباقين وهو حق الشفعة ونحو ذلك (الغنيمة) .
### || [حقوق الله تعالى على ثلاثة أقسام]
# (الأول) : عبادات محضة يترتب عليها نيل الدرجات والثواب (وتتعلق) بأسباب
~~متأخرة كالنصاب والزكاة والوقت للصلاة والصوم.
# (الثاني) : عقوبات محضة تتعلق (بمحظورات) هي عنها زاجرة.
# (الثالث) : كفارات وهي مترددة بين العقوبة والعبادة ثم غالب الكفارات
~~يكون عن المحرمات كما (لو واقع) في رمضان، والإمساك في الظهار والقتل وقد
~~يكون في
# PageV02P058
# غير محرم لكن فيه مشابهة (لكفارة) اليمين فإن الحنث وإن جاز لكن يقتضي
~~الدليل حرمته فإنه (إخلال) بتعظيم الله تعالى.
### || [حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة]
# والمعنى أنه سبحانه وتعالى لن يلحقه ضرر في شيء.
# ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار بالزنى ويسقط الحد بخلاف حق الآدميين فإنهم
~~(يتضررون) والحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أضرب:
# (أحدها) : ما يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز (عنها)
~~وقت الوجوب لم تثبت في ذمته حتى (لو أيسر) بعد لم يلزمه.
# (الثاني) : (ما) يجب بسبب [مباشرته] على جهة البدل إما عن إتلاف كجزاء
~~الصيد فإذا عجز وقت (وجوبه ثبت في ذمته) تغليبا لمعنى الغرامة، وإما عن
# PageV02P059
# الاستمتاع) ككفارة اللباس (والطيب) (فكذلك) على الصحيح في شرح المهذب.
# (الثالث) : ما يجب لكن لا على جهة البدل ككفارة الجماع واليمين والقتل
~~والظهار ففيها قولان أظهرهما تثبت في الذمة عند العجز.
# وأما حقوق الآدميين المالية فإنما تجب بسبب مباشرته من التزام أو إتلاف
~~ولا تسقط بالعجز أصلا، ثم إن كانت مؤجلة فلا تستحق إلا بحلول الأجل وإن
~~كانت حالة فهل يجب أداؤه قبل الطلب؟ فيه (خمسة) (أوجه) سبقت في حرف الهمزة
~~في أداء الواجبات .
### || [حقوق الله ms208 تعالى إذا اجتمعت]
# فهي على أقسام
# (الأول) : ما يتعارض وقته فيقدم آكده.
# (فمنه) : تقديم الصلاة آخر وقتها على رواتبها وكذلك على (المقضية) إذا لم
~~يبق من الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة والمقضية (فالفائتة)
~~أولى بالتقديم مراعاة للترتيب.
# (ومنها) : تقديم النوافل المشروع فيها الجماعة كالعيدين على الرواتب
# PageV02P060
# نعم تقدم الرواتب على التراويح في الأصح (وتقديم الرواتب على النوافل
~~المطلقة وتقديم الوتر على ركعتي الفجر في الأصح) وتقديم الزكاة على صدقة
~~التطوع والصيام الواجب على نفله والنسك الواجب على غيره وإذا تيقن المسافر
~~وجود الماء آخر الوقت فتأخير الصلاة لانتظاره أفضل من التقديم بالتيمم.
# ولو أوصى بماء لأولى الناس (به) قدم غسل الميت على غيره، وغسل النجاسة
~~على الحدث لأنه لا بدل له وفي غسل الجنابة (والحيض) ثلاثة أوجه ثالثها
~~أنهما سواء فيقرع، ويقدم (غسل الميت) والجمعة على غيرهما من الأغسال وأيهما
~~يقدم؟ قولان: فصحح العراقيون الغسل من غسل الميت، لأن (الإمام) الشافعي (-
~~رضي الله عنه -) علق القول بوجوبه على صحة (الحديث) ، وصحح الخراسانيون
~~(وتابعهم) النووي غسل الجمعة، لصحة (أحاديثه) .
# ومنها قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على
~~فضيلة تتعلق بمكانها.
# PageV02P061
# الثاني: ما يتساوى (فيه) لعدم المرجح، كمن عليه فائت من (رمضانين) ، فإنه
~~(يبدأ) بأيهما شاء، وكذلك الشيخ الذي عليه فدية (أيام) من (رمضانين) ومن
~~عليه شاتان منذورتان فلم يقدر إلا على (إحداهما) ، أو نذر حجا (أو عمرة)
~~قرانا، فإنه (يبدأ) بأيهما شاء.
# الثالث:
# (ما تفاوتت) ، (فيقدم) المرجح، كالدم الواجب في الإحرام، والزكاة
~~الواجبة، فإذا اجتمعا في شاة، فالزكاة أولى، ومثله زكاة (التجارة) والفطرة،
~~إذا اجتمعا في مال يقصر عنهما، (فالفطرة) أولى، (لتعلقهما) بالعين.
# ولو وجبت عليه كفارة الظهار والقتل، ووجد الإطعام لإحداهما وهو (من أهله،
~~وقلنا) (بالإطعام) في القتل، فالظهار أولى.
# PageV02P062
# الرابع: ما اختلف فيه كالعاري (هل يصلي قائما؟) ، (ويتم) الركوع والسجود
~~محافظة على الأركان، أو يصلي قاعدا موميا (محافظة على ستر العورة) أو يتخير
~~بينهما؟ والأصح الأول، وكذا المحبوس بمكان  نجس، والأصح ms209 أنه لا يسجد ولا
~~يجلس، بل ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة.
# ولو كان في موضع نجس ومعه ثوب، فهل يبسطه ويصلي عريانا أو يصلي فيه أو
~~(يتخير) بينهما؟ فيه الأوجه الثلاثة، ولو لم يجد، إلا ثوب حرير، فالأصح تجب
~~الصلاة فيه.
# ولو اجتمع عراة فهل يستحب أن (يصلوا) فرادى أو جماعة (أو يتخيروا أم هما)
~~سواء؟ فيه ثلاثة أوجه.
# ومنه (مسألة) ابتلاع الخيط في (رمضان) ، والأصح مراعاة مصلحة الصلاة، وقد
~~(سبقت في فصول التعارض) .
# القسم الثاني: حقوق الآدميين إذا اجتمعت:
# PageV02P063
# فتارة، تستوي كالقسم والنفقة بين الزوجات، وتساوي أولياء النكاح في درجة،
~~وتسوية الحكام (بين) الخصوم في المحاكمات، وتساوي الشركاء في القسمة
~~(والإجبار) عليها، والتسوية بين السابقين إلى مباح.
# وتارة، يترجح أحدهما كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه، وتقديم نفقة
~~زوجته على نفقة قريبه، وتقديم غرمائه عليه في بيع ماله، وقضاء دينه،
~~وتقديمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة الحجر، وتقديم
~~المضطر على غير المحتاج إليه، وتقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات،
~~والتقديم بالسبق، إلى المساجد ومقاعد الأسواق وتقديم حق البيع على (حق)
~~الشرى، والتقديم في الإرث بالعصوبة وقرب الدرجة وفي ولاية النكاح بالأبوة
~~والجدودة، ثم بالعصوبة، ثم بالولاء وتقديم حق الجناية على حق المرتهن، وإذا
~~اجتمع على المكاتب ديون، فالأصح تقديم دين الأجنبي على دين الكتابة، والحق
~~الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين ولهذا تجب زكاة المال الموقوف
~~على معين، بخلاف غير المعين، والحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة
~~ولهذا قدم البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء وكذلك المرتهن يقدم
~~(بالمرهون ويقدم) ما له متعلق واحد، على ما له متعلقان،، كما لو جنى
~~المرهون يقدم المجني عليه على المرتهن، لأنه لا (متعلق) له سوى الرقبة، وحق
~~المرتهن ثابت في الذمة.
# PageV02P064
# الثالث: أن يجتمع حق الله (تعالى) وحق الآدمي (وهو) ثلاثة أقسام:
# (الأول) : ما قطع فيه بتقديم حق الله (تعالى) ، كالصلاة والزكاة، والصوم
~~والحج، فإنها تقدم عند القدرة عليها  على سائر ms210 أنواع الترفه والملاذ تحصيلا
~~لمصلحة العبد في الآخرة، وكذلك تحريم وطء المتحيرة، وإيجاب الغسل لكل صلاة.
# (الثاني) : ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند
~~الإكراه ولبس الحرير عند الحكة، (وكتجويز) التيمم بالخوف من المرض وغيره من
~~الأعذار، وكذلك الأعذار المجوزة لترك الجمعة والجماعات، والفطر في رمضان،
~~والحج والجهاد وغيرها، والتداوي بالنجاسات غير الخمر وإذا اجتمع عليه قتل
~~قصاص وردة قدم قتل القصاص وجواز التحلل بإحصار العدو.
# (الثالث) : ما فيه خلاف (بحقه) .
# فمنها إذا مات وعليه زكاة ودين آدمي وفيه أقوال - ثالثها يتساويان والأصح
~~تقديم حق الله تعالى.
# ومنها الحج والكفارة، وكذلك حق سراية العتق مع الديون. والأصح تقديم الحج
~~والكفارة والسراية، قال الرافعي في كتاب الأيمان، ولا تجري هذه الأقوال في
~~حق المحجور، بل يقدم حق الآدمي ويؤخر حق الله (تعالى) ما دام حيا، ومراده
~~(الحقوق المسترسلة) في الذمة دون ما يتعلق بالعين، فإنه يقدم
# PageV02P065
# حيا وميتا، ولهذا الزكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق المرتهن، (وإذا)
~~اجتمع على التركة دين آدمي وجزية، فالصحيح تساويهما، والفرق (بينها) وبين
~~الزكاة أن المغلب في الجزية حق الآدمي، فإنها عوض عن (سكنى) الدار، فأشبهت
~~غيرها من ديون الآدميين، ولهذا، لو أسلم أو مات في أثناء السنة، لا تسقط
~~الجزية، ولو مات في أثناء الحول، لم تجب الزكاة. وأيضا، فإن الجزية تجب (في
~~أول الوجوب وجوبا) موسعا، والزكاة لا تجب، إلا بآخر الحول.
# ومنها إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فأقوال؟ الثالث يتخير، (والأصح)
~~عند الرافعي أنه يأكل الميتة، فيقدم حق الآدمي.
# ومنها لو بذل له الولد الطاعة في الحج وجب على الأب قبولها، وكذا لو بذل
~~له الأجرة على وجه ولم نوجب عليه القبول في دين الآدمي، بلا (خلاف) .
# فائدة:
# قال في البحر في باب الإقرار - اعلم أن حقوق الله تعالى - كحد (الزنى)
~~والشرب (لا يلزم) الإقرار به، بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه، وأما حق
# PageV02P066
# الآدمي كالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين من استيفائه .
# (وأما) حق ms211 الله (تعالى) (المالي) ، كالزكاة والكفارة، لا يلزمه الإقرار،
~~بل عليه أداؤه عن إقراره (أما) حق الآدمي من الدين والعين والمنفعة، والحق
~~كالشفعة ونحوه، فإن كان مستحقه عالما به لزمه أداؤه من غير إقرار عينا، إذ
~~لا تدارك فيه ما لم يقع منه تناكر، وإن كان غير عالم به لزمه الإقرار
~~بالتصادق والاتفاق في الإقرار به والأداء.
### || [الحكم هو على ثلاثة أقسام]
# (الأول) :
# ما يؤاخذ به في الظاهر دون الباطن - وهو مسائل التديين في الطلاق.
~~(الثاني) :
# (ما يؤاخذ به) في الباطن دون الظاهر، كما لو باع المال الزكوي فرارا من
~~الزكاة يسقط عنه في الظاهر، وهو مطالب فيما بينه وبين الله (تعالى) ،
~~وكذلك، إذا طلق المريض زوجته فرارا من الإرث، وكذا، لو أقر لوارثه لحرمان
# PageV02P067
# الباقي وكذا لو سعى (رجل) إلى ظالم، (فأخذ) منه (مالا) ، وقيل يضمنه
~~باطنا لا ظاهرا، حكاه الروياني وزيفه، (فإن) الضمان، لو وجب في الباطن لوجب
~~في الظاهر، وكذا إقرار السفيه بالمال لا يلزمه في الظاهر دون الباطن
# الثالث: ما يؤاخذ به في الظاهر والباطن وهو كثير.
### || [حكم الحاكم]
# الأول:
# في المسائل الاجتهادية - هل يغير الحكم باطنا؟ فيه وجهان (أصحهما) ، كما
~~(قاله) الرافعي في باب القسامة، إن (الذي) إليه ميل الأئمة الحل باطنا.
# ويتفرع عليها فروع كثيرة: (منها) للشافعي طلب شفعة الجوار من حنفي مثلا،
~~وفيه وجهان أصحهما الحل.
# PageV02P068
# الثاني) :
# قالوا حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، وهذا مقيد بما لا
~~ينقض فيه حكم الحاكم، أما ما ينقض فيه فلا.
# الثالث: (مدار نقض الحكم) على (تبين) الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم
~~في الحكم الشرعي (حيث) تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه ويكون
~~الحكم مرتبا على سبب صحيح، وإما في السبب، حيث يكون الحكم مرتبا على سبب
~~باطل، كشهادة الزور (وفي) القسمين (تبين) أن الحكم لم ينفذ في الباطن،
~~خلافا لأبي حنيفة في (الثاني) في العقود والفسوخ، وأما الحكم الصادر على
~~سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجماعا أو نصا أو  قياسا جليا، ms212 فنافذ قطعا
~~ظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيح، ولكنه في محل مختلف فيه أو مجتهد فيه
~~(متقدم) فيه خلاف، ولا دليل على رده (فنافذ) ظاهرا (وباطنا) أيضا، وقيل، لا
~~ينفذ باطنا في حق من لا يعتقده. ومثاله - شفعة الجوار، إذا حكم بها حنفي
~~والأصح (حلها) على ما قاله صاحب المهذب.
# ورجل مات عن ابنين فادعى رجل عليه دينا فأقر به أحدهما
# PageV02P069
# وأنكره) الآخر (فقضى) القاضي على المقر بكل الدين، قال القاضي الحسين نفذ
~~ظاهرا وباطنا، لأن السبب موجود، وهو (وجود) الدين على (أبيه) ، والوارث
~~المقر يعلم أنه لا يستحق شيئا من التركة، إلا بعد قضاء الدين، بخلاف غيره
~~من المواضع التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي، إلا ظاهرا لأن السبب غير موجود
~~(هناك) .
### || [الحلال]
# عند (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) : ما لم يدل دليل على تحريمه.
~~وعن أبي حنيفة (- رحمه الله -) : ما دل الدليل على حله.
# وأثر الخلاف يظهر في المسكوت عنه - فعلى قول الشافعي (- رضي الله عنه -)
~~هو من الحلال (وعلى قول) أبي حنيفة (- رحمه الله -) هو من الحرام (ويعضد)
~~(قول) الشافعي (- رضي الله عنه -) قوله تعالى
# PageV02P070
# {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] . الآية، (وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تبحثوا عنها» .
# وعلى هذه القاعدة، يتخرج كثير من المسائل (المشكل) (حالها) وبه يظهر وهم
~~من خرجها على أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة.
# ومنها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان أصحهما الحل، وذكر الرافعي في
~~(كتاب) الأطعمة، أن في موضع الإشكال يميل الشافعي (- رحمه الله -) إلى
~~الإباحة ويميل (أبو حنيفة) (- رحمه الله -) إلى التحريم.
# ومنها النبات المجهول (تسميته) ، قال المتولي يحرم أكله، وخالفه النووي
~~وهو الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي (- رحمه الله -) في التي قبلها،
~~والذي قاله المتولي يشبه المحكي (فيها) عن أبي حنيفة (- رحمه الله -) .
# PageV02P071
# ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم
~~الإباحة أو الملك حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين ) على أن ms213 الأصل الحظر أو
~~الإباحة.
### || [الحلف يتعلق به مباحث]
# الأول: هو (ما تعلق) به حنث أو منع أو تحقيق خبر، ولو قال لامرأته إن
~~حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله (تعالى) ، قال
~~صاحب الكافي: قياس مذهبنا (أنه) لا يقع، لأنه حلف بطلاقها غير أنه لا يعرف
~~وجود مشيئة الله تعالى، فامتنع الحنث.
# واعلم أن الحلف ليس بيمين، واليمين (حيث) (أطلقت) ، إنما يراد بها
~~الموجبة للكفارة، والحلف قد يكون كذلك وقد لا (يكون، كما) في التعليق على
~~الحث أو المنع أو التحقيق.
# وقد غاير الرافعي في كتاب الإيلاء بينهما، فقال (فيما) ، إذا حلف على
~~أربعة أشهر فما دونها، لا يكون
# PageV02P072
# موليا، والذي جرى منه يمين أو تعليق فافهم أن التعليق ليس بيمين.
# الثاني:
# الحنث في الحلف الواحد بالله تعالى لا يوجب إلا كفارة واحدة، وإن تعدد
~~المحلوف عليه، (ومتى) وجد الحنث مرة انحلت اليمين ولا تعاد مرة ثانية.
# وإن شئت فقل الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع، ولا
~~تتعدد الكفارة، لأن اليمين (الواحدة) ، لا يتبعض فيها الحنث، بل متى حصل
~~(حنث) حصل الانحلال، وإذا قال والله لا أدخل كل واحدة من هاتين الدارين،
~~فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا (لصاحب الإفصاح)
~~، كما قاله في البحر، وفيه رد لقول الرافعي في باب الإيلاء أنه، إذا أراد
~~بقوله والله لا أجامع كل واحدة منكن تخصيص كل واحدة (بالإيلاء) على وجه لا
~~يتعلق بصواحبها أنه إذا وطئ واحدة لا يرتفع اليمين، وقد قال الأصحاب (-
~~رحمهم الله -) في كتاب الأيمان أن تقدير (المقسم) به، لا يقتضي يمينا، ولو
~~نواه الحالف، ومن ثم لو قال حلفت
# PageV02P073
# لأفعلن كذا (أو أقسمت) لأفعلن (ليس) بيمين، وإن نواه، وغاية التقدير الذي
~~قدره الإمام والرافعي أن يكون (كهذا) (ولا) أثر له في إلزام الكفارة، (أما
~~من) قال والله لا أكلم زيدا ولا (عمرا) ، ففيها احتمالان - أحدهما: أنه لا
~~يحنث، إلا بالمجموع وهو ما في الوسيط ، وكأن " لا ms214 " عنده زائدة لتوكيد
~~النفي.
# والثاني: وعليه الجمهور (أنه يحنث) بأي واحد كلمه، وفي وجوب الكفارة
~~(بكلام) كل منهما الخلاف، وهذا كله في الحلف بالله، أما لو كان بالطلاق
~~ونحوه من صور الإيلاء - فإن نوى (تعدد) الطلاق كان متعددا، وإن أطلق،
~~(فالأقرب) أنه لا يتعدد، ولا يلزمه، إلا طلاق (واحد) .
# أما الحلف المتعدد، فالأصل فيه تعدد موجبه.
# ولهذا، لو قال: أنت طالق، وكرره، وأطلق حنث بتعدده في الأصح، بخلاف ما لو
~~كرر لفظ (الظهار) ، وأطلق فالأصح، خلافا (للحاوي الصغير) أنه تلزمه كفارة
~~واحدة والفرق أن في الطلاق موجب اللفظ الثاني غير الأول، بخلاف الظهار،
~~لاشتراكهما في التحريم، ولا نظر إلى تعدد الكفارة على القول المرجوح، لأن
~~تعددها من حيث العدد لا من حيث مجرد اللفظ، ولو قال كل ما أملكه حرام علي،
~~وله زوجات وإماء، (ونوى) التحريم
# PageV02P074
# فيهن) أو طلق، وجعلناه صريحا كفاه للجميع كفارة واحدة في الأصح.
# ويجري الخلاف فيما لو قال لأربع نسوة أنتن حرام علي، ولو قال (أنتن) (علي
~~حرام) ونوى التحريم (أو أطلق) ، فإن (قالها) في مجلس واحد كفته (كفارة)
~~واحدة، وإن تعدد المجلس، وأراد التكرار فكذلك، وإن أراد الاستئناف فعليه
~~لكل (واحدة) كفارة، وقيل يكفي كفارة واحدة، وإن أطلق فقولان حكاهما الرافعي
~~في فصل الكناية، بلا ترجيح، والأرجح كفارة واحدة، كما في الأيمان، وهو منزل
~~منزلتها.
# ولو كرر " أنت طالق ثلاثا " (بلا نية له وقع الثلاث. نعم لو قال إن دخلت
~~الدار فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أعاد ثلاثا) بلا نية
~~له، فالأصح أنه يقع بالدخول طلقة واحدة.
# ومثله: والله لا دخلت الدار في مجلس أو مجالس، وفعله، لزمه كفارة واحدة
~~على المذهب، وإن أطلق أو نوى الاستئناف كما صححه النووي في كتاب الأيمان من
~~زوائده، والاتحاد عند الاستئناف مشكل.
# PageV02P075
# (الثالث) : الحلف يكون على البت في فعل نفسه إثباتا ونفيا، وأما على فعل
~~الغير، فإن كان إثباتا، حلف على البت، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم، إلا في
~~صورتين :
# (إحداهما) - جنت ms215 بهيمتك، (فتحلف) على البت قطعا.
# الثانية - جنى عبدك، فتحلف على البت في الأصح، لأن فعل بهيمته، وفعل عبده
~~كفعله، وفي الحقيقة لا استثناء. نعم قد يشكل على القاعدة صور: منها مسألة
~~الغراب، إذا قال (لإحداهما) ، إن كان غرابا، فأنت طالق، وأنكر الزوج - حلف
~~على البت (أنه) ، لم يكن غرابا ولا يحلف على نفي العلم، بخلاف مسألة
~~الدخول، لو علق على دخولها، أو دخول غيرها، (فتنازعا) اكتفى منه بيمين على
~~نفي العلم بالدخول، قال في البسيط، كذا قاله إمامي وليس بينهما فرق أصلا.
~~بل ينبغي أن يقال (وعليه) يمين جازمة (أو نكول) في المسألتين جميعا.
# قال ابن أبي الدم: ومن العجب (يوجه) بالعجز عن الفرق، وعندي أنه ظاهر
~~جدا، لأن تعليق الطلاق على دخول زيد الدار تعليق على فعل (يتجدد) من زيد
~~قطعا، (يحلف) نافيه على نفي العلم.
# وأما مسألة الغراب فليست تعليقا على فعل الغير مطلقا، بل (تعليقا)
# PageV02P076
# على كون هذا الطائر المشاهد (بصفة) كونه غرابا، وإذا لم يكن تعليقا على
~~فعل الغير ووجوده، بل على محض كونه (غرابا حلف) من ينفي وجود الصفة المحققة
~~على البت، (كأن) هذه الصفة لم توجد لأنه ليس ينفي فعل غيره. قلت: والإمام
~~(قد فرق) ، كما ذكره الرافعي بأن الدخول هناك فعل الغير، والحلف على فعل
~~الغير يكون على العلم، ونفي الغرابية ليس كذلك، بل هو نفي صفة (عن) الغير
~~ونفي الصفة (كثبوتها) في إمكان الاطلاع، وإذا كان الشيء مما يطلع عليه في
~~الجملة لم تتغير القاعدة فيه من تعذر أو (تعسر) .
# ومنها مسألة الوديعة مال في يد رجل، فادعى اثنان أن كل واحد منهما أودعه
~~(إياه) وقال: هو لأحدكما (ونسيت) عينه، وكذباه، وادعى كل واحد عليه، أنه
~~المالك، فالقول قول المودع بيمينه، ويكفيه يمين واحدة على نفي العلم، لأن
~~(المدعى شيء واحد) وهو علمه، كذا قاله الرافعي.
### || [الحمل يتعلق به مباحث]
# الأول: هل يعلم أم لا قولان، وليس المعنى (أنه) يفرض معلوما، بل يعطى حكم
~~المعلوم.
# PageV02P077
# اعلم) أنهم قطعوا في مواضع  بإعطائه حكم ms216 المعلوم وفي مواضع حكم المعدوم
~~وأجروا في مواضع قولين: فما أعطي حكم المعلوم قطعا إبل الدية، يجب فيها
~~الحوامل، وفي الزكاة إذا كانت الإبل إحدى وستين حوامل، لا يؤخذ فيها حامل،
~~لأنها في التقدير اثنان، ولا يخرج اثنان عن واحد، ولهذا لا يجب عليه إخراج
~~الحامل، وإنما قطعوا ها هنا، بأن (للحمل) حكم المعلوم، لأن البهيمة لا يكاد
~~يطرقها الفحل، إلا وهي تحبل، فجعل كالمحقق، ولهذا لا يؤخذ في الزكاة ما
~~طرقها الفحل.
# ومثله لو ادعت (الحائض) أنها حامل لم تقتل، وتؤخر للوضع قطعا خشية قتل
~~الجنين المحتمل وجوده، قال النووي في فتاويه: وإذا ماتت المرأة بعد اجتماع
~~خلق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة، لا في أحكام الدنيا.
# ومثله تحريم وطء الأمة الحامل إذا ملكها حتى تضع لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا توطأ حامل حتى تضع» ، وكذلك لو خرجت الجارية المشتراة حاملا
~~يثبت له الرد قطعا.
# PageV02P078
# ومما) نزل فيه منزلة (الموجود) وقف ميراثه (ووجوب) النفقة إذا طلقها وهي
~~حامل، واختلف في أن النفقة لها، أو للحمل، والأصح الأول؛ وفي حصول الثمن في
~~مقابلته في بيع الحامل على أحد القولين، وتجوز الوصية (له) ، لأنها تتعلق
~~(بالمستقبل) ، بخلاف الوقف، لأنه (تسليط) في الحال، وهل تجوز الوصية عليه؟
~~إن كان تبعا جاز قطعا، وهل يفرد، قال في الذخائر: وعن البحر لا وهو الأشبه،
~~لأن الأب، لا ولاية له عليه، (فكيف) ينقلها للغير.
# ولو علق الطلاق على الحمل، وكان هناك حمل ظاهر فقطع الرافعي والنووي
~~بالوقوع، لوجود الشرط، لكن الذي عليه جمهور الأصحاب، أنه لا يقع في الحال
~~وينتظر (الوضع) للشك القائم والأصل بقاء النكاح، ولعل مأخذ الخلاف في أنه
~~هل له حكم أم لا، وإذا ظهر بالمطلقة حمل، فهل يجب تسليم النفقة إليها يوما
~~فيوما أو تؤخر (إلى) الوضع؟ فيه قولان أصحهما التعجيل، لقوله تعالى {وإن كن
~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] ، قال الرافعي:
~~والقولان مبنيان على الخلاف في أن الحمل، هل يعرف والصحيح أنه (لا ) يعرف،
~~(فلو) ms217 كان الحمل موسرا، وقلنا النفقة له، وأن التعجيل
# PageV02P079
# يجب فلا تؤخذ (من مال الحمل) ، كما لا نوجب فيه الزكاة، ولكن ينفق الأب
~~عليها، فإذا وضعت ففي رجوعه في مال الصبي وجهان.
# ولو ماتت ذمية، (وفي) بطنها جنين مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، ليتوجه
~~الجنين إلى القبلة، لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم، ثم الأصح تدفن
~~بين مقابر المسلمين والكفار، وقيل في مقابر الكفار، ولعله بناء على أن -
~~الحمل لا حكم له. وينبغي جريانه فيما (قبله) .
# وأما الصلاة عليه فنقل النووي في المجموع عن القاضي الحسين أنا إن قلنا
~~بالقديم أن السقط الذي لم يستهل يصلى عليه صلي عليها ونوي بالصلاة الولد
~~الذي في جوفها (وقضيته) أن الأصح لا يصلى عليها وهو ظاهر، لأن شرط ثبوت
~~الأحكام له ظهوره ولم يوجد.
# ولو باع الدابة بشرط كونها حاملا، فقولان أصحهما يصح وهما مبنيان على أن
~~الحمل، هل يأخذ قسطا من الثمن؟ وفيه قولان أصحهما نعم، قاله الرافعي في
~~كلامه على الرد بالعيب، وحكى في الثمرة (غير المؤبرة) طريقين أظهرهما: أنه
~~(على) خلاف الحمل تشبيها (للثمرة) في الكمام بالحمل في البطن، والثاني:
~~القطع بأنها تأخذ قسطا من الثمن، لأنها مشاهدة متيقنة، أما اللبن فالمعروف
~~أنه يأخذ قسطا من الثمن، وحكى الرافعي، في باب المصراة وجها أنه لا
# PageV02P080
# يأخذ وهو مردود عليه، فإنه أخذه من كلام الإمام، وإنما ذكره الإمام
~~تخريجا له (على الحمل) وهو مردود بالنص، فإن الشارع جعله في التصرية مقابلا
~~لقسط من الثمن، فلا معنى للخلاف فيه.
# ومما ينزل فيه منزلة المعدوم، لا يجوز الوقف عليه، ولا تجب عليه زكاة
~~الفطر، ولا يجوز عتقه عن الكفارة نص عليه، وفي البسيط (للغزالي) أن في كلام
~~العراقيين (ترددا) فيه من كون الحمل يعلم. قال (صاحب الوافي) ولم أره في
~~كتبهم.
# ولو أسرت حربية في بطنها مسلم استرقت في الأصح. ولو كان بين اثنين دار
~~فمات أحدهما (عن) ، حمل، ثم باع الآخر (نصيبه) فلا شفعة للحمل، لأنه (لا)
~~يتيقن  وجوده، قاله ms218 الرافعي في آخر الشفعة، ثم قال فلو ورث الحمل الشفعة عن
~~مورثه فهل لأبيه أو جده الأخذ قبل انفصاله؟ وجهان، وجه المنع، وبه قال ابن
~~سريج، أنه لا يتيقن وجوده.
# ولو وقف على أولاده وعلى من يحدث منهم دخل الحدث، وكذا لو لم يقل وعلى من
~~يحدث منهم في الأصح، ولو كان أحدهم حملا عند الوقف، هل يدخل حتى يوقف له
~~(شيء
# PageV02P081
# فوجهان) أصحهما - (لا) - لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا، وأما (غلته)
~~بعد الانفصال (فيستحقها) ، إلا إذا قلنا الأولاد الأدنون لا يستحقون.
# قال في الروضة (ومما يتفرع) على الصحيح أنه لا يستحق مدة الحمل (أنه) لو
~~كان الموقوف غلة (نخلة) ، (فخرجت) ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك
~~الثمرة شيء.
# قطع به الفوراني والبغوي، وقال الدارمي في الثمرة التي لم تؤبر - قولان -
~~هل لها حكم المؤبر، فتكون للبطن الأول أو لا تكون للبطن الأول؟ قال وهذان
~~القولان يجريان هنا، وهذا لا يختص بالتفريع.
# الثاني: الحمل يندرج في كل عقد معاوضة صدر (بالاختيار) كالبيع، فلو انتفى
~~الاختيار كبيع الحامل المرهونة في الرهن والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس
~~ورجوع الوالد في هبة ولده، وفي السفيه قولان (أو) انتفى العوض كالرهن
~~والهبة ففي التبعية قولان، ونقل الإمام في الهبة أن الجديد فيها عدم
~~الاندراج، وكلام الرافعي يقتضي الجزم فيها بالاندراج، ويؤيده أنه، لو أعتق
~~حاملا عتق الحمل، ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب، ولو ماتت
~~أو رجع في تدبيرها دام تدبير الولد، وإنما جعله تابعا في التدبير دون
~~الرجوع تغليبا
# PageV02P082
# للحرية، وفي الرهن الأصح الاندراج، وفي الرجوع (في الهبة) بناه الرافعي
~~على الإقالة، كما فعل (في الرد) بالعيب، وقضيته أن الأصح عدم الاندراج،
~~ولكن المنصوص (للإمام الشافعي) في (المفلس) التبعية، وأما الثمرة المؤبرة
~~فالأصح (فيها الاندراج) وأما غير المؤبرة فتتبع في البيع والصلح والصداق
~~والخلع والأجرة قطعا، ولا تتبع (في) الرجوع بالطلاق قطعا وهل تتبع في
~~الرجوع بالفلس أو بيع المرهون قهرا؟ (وجهان، أجراهما) الجرجاني  في بيع ms219 نخيل
~~(المفلس) في دينه، وهل تتبع في الوصية والهبة ورجوع الولد؟ وجهان.
# وأما الصوف واللبن الذي حدث، ولم (يؤخذ) فقال القاضي الحسين إنهما
~~للمشتري لا يتبعان في الرد، والأصح أنهما يتبعان كالحمل، ويلزم الرافعي أن
~~يقول لا يتبعان كالحمل عنده، بل أولى، وقد (قال) أنه يرد الصوف ولم يذكر
~~مسألة اللبن.
# الثالث:
# اختلف في أنه نقص أو زيادة، وذكر المتأخرون فيه اضطرابا والتحقيق خلافه،
~~بل الحمل في البهائم زيادة بدليل قبولها في الزكاة، وأن ديات الإبل تغلظ
~~بها، وتخفف بعدمه.
# (ولو) شرط في البيع كون الدابة حاملا، (فأخلف) (ثبت)
# PageV02P083
# الخيار ولولا أنه زيادة لم (يثبت) ، (قيل) لكن لا تقبل الحامل في دية
~~الجنين، ولا موطوءة لم يتحقق حبلها كما (قاله) صاحب المعتمد. قلت لكن في
~~البحر في كتاب الزكاة: " لو ضرب الفحل، فلم ندر أحملت أم لا، لا يأخذها
~~جبرا، ولو جاء الجاني (بغرة) ، (وقال) وطئت قبلناها، لأن الغالب من الضراب
~~الحمل، بخلاف بنات آدم " انتهى.
# والحمل في بنات آدم نقص، ولهذا، لو اشترى أمة فظهر أنها حامل ثبت له
~~الرد، وأما قولهم في الصداق أن حمل الأمة زيادة (ونقص) .
# الرابع: ظهور الحمل يعرف بقول أهل الخبرة في الآدمي وغيره، قال الرافعي
~~في كتاب النفقات، وتقبل فيه شهادة النسوة، وحكى ابن كج وجها أنه لا يقبل
~~قولهن، إلا بعد مضي ستة أشهر، والجمهور لم يشترطوه.
### || [الحواس خمسة]
# السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وجعلها بعضهم ثمانية، لأن اللمس
~~عنده مدرك للقوى الأربع، لكنها لما اجتمعت كلها في عضو واحد ظن أن الجميع
~~قوة واحدة، فتكون القوى (المدركة) في الظاهر على هذا (ثمانيا) ، (ومن)
~~المهم البحث عما يتعلق بها من الأحكام، وقد تعرض
# PageV02P084
# لجميع ذلك ابن عبد السلام، وصاحبه ابن دقيق العيد.
# فأما اللسان فالمعاصي المتعلقة به ظاهرة (فاشية) ، كالقذف (والغيبة)
~~والنميمة إلى غير ذلك، ولا يعفى عن شيء منه، إلا ما سبق به اللسان، أو وقع
~~على جهة السهو (والنسيان) ، وهذا يرفع الإثم دون الضمان.
# وأما (حاسة) البصر فيتعلق  بها الإثم، ms220 إما بارتكاب المحظورات كالنظر إلى
~~العورات والصور المشتهاة كالأجنبيات والمرد، وإما باجتناب المأمورات، كترك
~~الحراسة الواجبة في سبيل الله، وترك حراسة الأجير ما استؤجر على (حراسته) ،
~~وترك ما وجب على الشهود النظر إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعاوى
~~والخصومات، وأما حاسة اللمس فلعمومها للبدن تعلق بالوجه منها ما يتعلق
~~بالحاسة إما في ترك الواجب، كترك إمساس الجبهة الأرض في السجود، وإما فعل
~~المحظور كإمساس الوجه (المحرم) ، لا سيما بالقبلة، وإما فعل الممنوعات،
~~كلمس عورات الأجانب ولمس ما خرج من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم
~~ممن يخاف الافتتان بمسه، وكالملامسة بين الزوجين المحرمين بشهوة في حال
~~الإحرام.
# وأما اليدان فتعلق الإثم بهما ظاهر، أما ترك الواجب (فبترك) كل بطش مأمور
~~به كالقتال في سبيل الله والرجم والجلد في الحدود، وما يجب من التعزيرات،
~~وكذلك ترك (كتابة) ما يجب كتابته، وترك كل ما لا يتأتى القيام بالواجب فيه،
~~إلا (باستعمالهما) كالرمي في سبيل الله، وإما بارتكاب المحرم (كبسطهما)
~~لفعل المحرمات كالبطش والضرب والإعانة على فعل الغير
# PageV02P085
# الحرام) بالمناولة وغير ذلك.
# وأما الرأس، فيمثل (ترك) الواجب المتعلق به بترك غسله الواجب من الجنابة
~~والحيض، وكالمسح في (الوضوء) وترك الحلق والتقصير في الحج والعمرة.
# ويمثل فعل المحرم بترك ستره في الإحرام (وكالدهن) ، ويدخل فيه ما يدخل في
~~ممنوعات اللمس أيضا، لما (ذكرناه) من عموم هذه (الحاسة) (للبدن) .
# وأما الأرجل (فتعلق الإثم بها ظاهر) ، إما في ترك الواجب فكترك المشي إلى
~~الجهاد المتعين وصلاة الجمعة وتشييع الجنازة (المتعينة) ، (والطواف والسعي)
~~الواجبين، وترك القيام في الصلاة، (وكشفها) في الإحرام وترك المشي عند
~~الدعاء إلى الشهادة حيث يتعين الأداء والمشي.
# وأما في (ارتكاب) المحظورات فكالمشي إلى كل محرم مقصود، (أو توسلا) إلى
~~غير ذلك، والمقصود التمثيل لا الحصر.
# وأما الفم، فقد ذكرنا أنه اللسان، ويتعلق بحاسة الذوق، فمنه ذوق
# PageV02P086
# الحرام وترك ذوق ما يتوقف (إيصال) الحق به عند التخاصم من الحاكم، أو
~~الشهود.
# وأما (الخياشيم) فإثبات الخطايا فيها أغمض من إثباته في غيرها، فيمثل
~~الإثم  بترك الواجب ms221 (كترك) الشم الواجب على الحاكم أو (الشهود المأمورين)
~~بالشم لأجل الخصومات الواقعة في روائح المشموم حيث يقصد الرد بالعيب أو
~~يقصد (منع الرد) إذا حدث عند المشتري، ويمثل الإثم بارتكاب المحرم (بترك)
~~شم الطيب في حال الإحرام (وتحريم) إشمام طيب النساء الأجنبيات (الذي يدعو)
~~إلى المفسدة.
# وأما شم ما لا يملكه الإنسان، كشم الإمام الطيب الذي يختص بالمسلمين، إذا
~~لم يتصرف في (جرمه) ، فإن المنقول عن بعض الأكابر (وهو عمر) بن عبد العزيز
~~الامتناع منه، ويعلل بأنه لا ينتفع منه إلا بريحه، (وقد قيل) إنه لا بأس
~~بذلك، (بل رد) ابن عبد السلام، فقال إن في كونه ورعا نظر من جهة أن شمه لا
~~يؤثر نقصا ولا (عيبا) ، فيكون إدراك الشم له بمثابة النظر إليه، بخلاف وضع
~~اليد عليه.
# ولو نظر إنسان إلى (مساكن) الناس وغرفهم (ودورهم) ، (لم) يمنع من ذلك،
~~إلا إذا خشي الافتتان بالنظر إلى أموال الأغنياء، وكذلك لو
# PageV02P087
# (مس) جدار إنسان لم يمنع (من مسه) ، ولو استند إلى جداره جاز، فإن ذلك
~~مأذون فيه بحكم العرف.
# ولو منعه من الاستناد إلى (جداره) ، فقد اختلف (فيه) إذا كان الاستناد لا
~~يؤثر في الجدار ألبتة.
# ولا ينبغي أن يطرد ذلك في شم ريح المتطيب إذا جالس متطيبا، وقال الشيخ
~~(تقي الدين) بن دقيق العيد: أما النظر في كونه ورعا فيما فعله ذلك (الكثير)
~~، واستبعاد كونه ورعا (فيبعد) عندي، وليس كما استبعد كونه ورعا من أكل طعام
~~حلال حمله ظالم، ولا سيما الطعام المندوب إليه كطعام الولائم، فإن ذلك أقرب
~~إلى الاستبعاد من حديث الطيب. فائدة
# داخل الفم والأنف في حكم الظاهر في بعض الأحكام وهو وجوب غسله إذا (تنجس)
~~، وأنه، لو ابتلع منه نخامة أو خرج إليه القيء بطل صومه.
# ولو وضع فيه شيئا لا يبطل وفي حكم الباطن من حيث إنه لا يجب غسله في غسل
~~الجنابة.
# ولو ابتلع (منه) الريق لا يبطل صومه.
# PageV02P088
### || 
### || [الحيلولة بين المستحق وحقه ضربان
# ولة بين المستحق وحقه]
# ضربان قولية وفعلية: فالفعلية توجب ms222 الضمان قطعا ، كالغصب، وفي القولية
~~قولان أصحهما: نعم، كما لو قال هذه الدار لزيد، بل لعمرو (فإنا نحكم) ،
~~بكونها لزيد ويغرم لعمرو قيمتها في الأصح، وكما لو ادعى على شخص وقفية ملك
~~له (وأخبر) أنه اشتراه منه، فأقر (بالوقف) ، هل يحلف للآخر؟ قولان، أصحهما:
~~نعم، رجاء أن يقر فيلزمه الغرم وهما مطردان في سائر الصور من الأقارير
~~وغيرها، إلا في الشهود الراجعين في الطلاق البائن والعتق فيغرمون قطعا،
~~لأنه (لا مستدرك) له قاله الإمام، والصحيح من القولين التغريم إلا في صورة
~~واحدة وهي ما لو ادعى اثنان على واحد أنك (رهنتنا) هذا العبد بمائة و
~~(أقبضته) فصدق أحدهما، فالرهن للمصدق، وليس (للمكذب) تحليفه في الأصح، ولا
~~يغرم (له) شيئا، لأن غايته أنه حال بينه وبين الوثيقة (ومرجع) الدين إلى
~~الذمة، فحصل أن الفعلية تضمن قطعا، وكذا القولية إن كانت مما لا يستدرك وإن
~~أمكن تداركه بالتصادق (فالقولان) أصحهما الغرم، إلا في صورة الرهن، (فإذا
~~رجع الشاهدان بعد الحكم بطلاق أو عتاق)
# PageV02P089
# ضمنا) إذ لا تدارك بالتصادق والاتفاق، وكل من حال بين رجل وبضعه غرم مهر
~~المثل، كالرضاع والشهود الراجعين، إلا في الهدنة فإنا لا نرد (المسلمة)
~~ونغرم المسمى.
# واعلم أن (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) نص (على) أن من أفسد على
~~الزوج النكاح بالرضاع، يلزمه نصف (مهر) (مثلها) ، ونص في شهود الطلاق، إذا
~~رجعوا عن الشهادة قبل الدخول بلزوم (غرم) جميع المهر فقيل قولان (بناء) أو
~~تخريجا.
# وحاصل الخلاف أن الشهود والمرضعة، هل تغرم قدر ما غرم الزوج أو قيمة ما
~~فات؟ فيه قولان، والصحيح تقرير النصين، والفرق أن شهود الطلاق حالوا بينه
~~وبين زوجته ولم يقطعوا بنكاحه، لجواز أن يكونوا كاذبين في الرجوع، وأما
~~المرأة التي أفسدت نكاح الرجل بالرضاع، فقد قطعت العصمة وقطع العصمة قبل
~~الدخول يوجب نصف المهر، بخلاف الحيلولة في الشهادة، وكل من حال بين الإنسان
~~وبين ملكه لزمه قيمة ما حال بينه وبينه، وقد يخطر بالبال أن الفرق على
~~العكس أولى، فإن قطع النكاح أقوى ms223 من الحيلولة ، فإذا وجب في الحيلولة جميع
~~المهر، (فلأن) يجب في قطع النكاح بالرضاع أولى، لكن يجاب عنه، بأن قطع
~~النكاح قد ثبت له في عرف الشرع الحكم بنصف المهر في الغرم قبل الدخول،
# PageV02P090
# بخلاف مسألة الشهود على الطلاق قبل الدخول، فإنهم لم يقطعوا النكاح،
~~لجواز كذبهم في الشهادة بالرجوع، والثابت في قواعد الشرع أن من حال بين شخص
~~وبين ملكه لزمه جميع القيمة، كمن غصب عبدا، فأبق فإنه يؤخذ منه القيمة
~~للحيلولة، فإذا عاد العبد رد المالك القيمة واسترجع العبد.
# ولك أن تقسم مسائل الحيلولة إلى أربعة أقسام: (أحدها) : ما يغرم (الحائل)
~~قطعا وعكسه، وما يغرم فيه على الأصح وعكسه.
# فالأول كالحيلولة الفعلية في الأموال ومنه إذا ادعى عينا غائبة عن البلد
~~وسمع القاضي البينة، وكتب بها إلى قاضي بلد (العين) ليسلمها للمدعي بكفيل
~~لتشهد البينة على عينها، وفي هذا حيلولة بين الرجل وماله قبل إقامة البينة،
~~قال الفوراني: ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة، وهو قضية كلام الماوردي
~~أيضا.
# (والثاني) : كالحيلولة الفعلية في القصاص، كما إذا حال بين من عليه
~~القصاص ومستحق الدم.
# (الثالث) : كغالب أحوال الحيلولة القولية على ما سبق.
# (الرابع) : كما إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى (من) لا عليا له، فهل له طلب
# PageV02P091
# الأرش للحيلولة؟ (وجهان) ، قال الرافعي وقد يعفو عن الجاني، فإن أخذ
~~المال هل يكون عفوا عن القصاص، وإذا سقطت العليا، هل يرده ويقتص، حكى
~~المتولي وجهين وبناهما على ما لو أخذ القيمة عند انقطاع المثل، ثم قدر عليه
~~والأصح أنه لا يرد القيمة ويطالب بالمثل، وقال الرافعي أن الإمام شبه
~~الوجهين بالوجهين في هذه الصورة وبالوجهين في أن من أخذ أرش العيب القديم
~~لامتناع الرد بالعيب الحادث ثم زال العيب الحادث، (فهل) له أن يرد المبيع
~~(والأرش) ويسترد الثمن.
# ولو ثبت القصاص على حامل، وأخرنا الاستيفاء للوضع وطلب المستحق المال
~~للتأخير ففي إعطائه من غير عفو وجهان، قال الرافعي والظاهر عند الأئمة أنه
~~ليس له أخذ المال، إذا لم يعف، وقالوا إن أخذه الدية، ms224 عفو عن  القصاص.
# ومنه لو وجد المسلم، المسلم، إليه في غير محل التسليم لم يلزمه الأداء إن
~~كان لنقله مئونة، ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح.
# ولو أحبل الأب جارية الابن امتنع بيعها على الابن، لأنها حامل بحر، وفي
~~وجه على الأب قيمتها في الحال، ثم يسترد عند الوضع، والأصح لا، لاستمرار يد
~~الولد عليها وانتفاعه بالاستخدام وغيره.
# ولو قال: لفلان علي ألف ثمن عبد وصدقه سلم العبد إليه وقبض منه الثمن وإن
~~كذبه حلف المالك وبرئ، فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالعبد، وأخذ منه الألف،
~~وهل يملكها السيد؟ وجهان أحدهما: (نعم) (كحكم) الحاكم الثاني يكون كالمحتال
~~على حقه أي كالحيلولة كذا قاله الدارمي في الاستذكار.
# PageV02P092
### || [الحيل]
# قال القاضي أبو الطيب في أواخر الصداق من تعليقه: الحيل جائزة في الجملة
~~قال (الله) تعالى في قصة إبراهيم {من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين}
~~[الأنبياء: 59] ، {قال بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63] (وخلص) به
~~(نفسه) ، واحتال لصدقه وقوله تعالى في قصة أيوب {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
~~ولا تحنث} [ص: 44] .
# ومن السنة ما رواه سويد بن حنظلة، قال: «خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه أعداء له فحرج القوم أن يحلفوا وحلفت
~~أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال صدقت
~~المسلم أخو المسلم» فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله
# PageV02P093
# قلت واحتج غيره (بحديث بلال في شراء التمر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» ، ولم يفصل بين أن يكون
~~(الشرى) من ذلك المشتري أو غيره ولا بين أن يقع العقد بذلك الثمن الذي في
~~ذمته أو بغيره، وترك الاستفصال في مثل ذلك يقتضي العموم، وإلا يلزم منه
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال الحاكم في مستدركه بعد أن أخرج حديث
~~عائشة (- رضي الله عنها -)
# PageV02P094
# «إذا أحدث أحدكم فليأخذ على أنفه ولينصرف فليتوضأ» (هو) حديث صحيح على
~~شرط الشيخين (سمعت) (الدارقطني) يقول (سمعت) أبا بكر ms225 الشافعي الصيرفي  يقول
~~كل من أفتى من أئمة المسلمين في الحيل إنما أخذه من (هذا الحديث) ثم قال
~~القاضي وإنما يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح فأما فعل
~~(المحظور ليصل به إلى المباح) ، فلا يجوز وقد أجاز الحنفية الحيلة المحظورة
~~ليصل بها إلى المباح، (وقد روى) ابن المبارك عن أبي حنيفة (- رضي الله عنه
~~-) أن امرأة شكت إليه زوجها، وأنه قال لها ارتدي ليفسخ النكاح، وحكي أنه
~~قال لرجل قبل أم امرأتك
# PageV02P095
# بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
# والدليل (على) (أن) مثل هذا لا يجوز أن الله تعالى عاقب من احتال بحيلة
~~محظورة فقال (تعالى) {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} [الأعراف:
~~163] وكان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وكان السمك لا يدخل
~~موضع (يصطادونه) فيه، إلا يوم السبت فاحتالوا بأن وضعوا الشباك يوم الجمعة
~~فدخل السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فمسخهم الله تعالى قردة.
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فجملوها وأكلوا أثمانها» (ولما نظر) محمد بن الحسن إلى هذا قال لا ينبغي أن
~~يتوصل إلى المباح بالمعاصي، ثم ناقض في المشهود له بنكاح امرأة يعلم أنها
~~غير زوجته (فقال) (إنها تحل) له (وكذلك) قال القفال الشاشي في محاسن
~~الشريعة (يحرم) معالجة الخمر بما يصير به خلا، لما فيه من التسبب إلى
~~المحرم
# PageV02P096
# بالعلاج والاحتيال فهو كما حكاه الله تعالى عن أصحاب السبت.
# قال القاضي فأما الحيلة في الأيمان فضربان. حيلة تمنع الحنث وحيلة تمنع
~~الانعقاد: فالتي تمنع الحنث ضربان: (أحدهما) : الخلع في النكاح وإزالة
~~الملك في الرقيق، فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق (ثلاثا) ، فالحيلة
~~في دخولها أن يخالعها فتبين، ثم تدخل الدار فتنحل اليمين، ويعقد النكاح
~~عليها.
# وإذا قال (لعبده) إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
~~فتنحل اليمين، ثم يشتريه.
# والحيلة العامة أسهل (في) هذه وهو أن يقول لزوجته: كلما وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا ms226 (فإن) دخلت  (الدار) لم تطلق وفي (الرق) (يقول) لعبده:
~~كلما وقع عليك عتقي (فأنت حر قبله) فيدخل الدار ولا يعتق.
# PageV02P097
# قلت أما مسألة الخلع فقد ذكرها الأصحاب وأخذوه من أنه، لو وقع لكان
~~تعليقا قبل الملك وفيه نظر، لأنها تعود بما بقي من عدد الطلاق (فالطلاق) لو
~~قيل بوقوعه فهو المملوك الذي كان في النكاح الأول تعليقا قبل الملك، فالقول
~~بعدم عود الصفة فيه نظر، لأن التعليق والصفة كلاهما حال الملك وإنما تخلل
~~بينهما فلينظر إلى أنها هل (تمنع) الوقوع أم لا.
# قال القاضي: وأما الحيلة المانعة لانعقاد اليمين، فكمن حلف كان يمينه على
~~نيته دون ما يظن به، إلا إذا حلفه الحاكم.
# هذا إذا كان (فيما) هو حق عندهما، فأما ما هو حق عند الحاكم ظلم عند
~~الحالف كالحنفي يعتقد شفعة الجوار والحالف لا يعتقدها يحلف (لا يستحق) على
~~الشفعة، وينوي على قول نفسه فإنه يكون بارا في يمينه قال: وعلى هذا كل
~~الأيمان عند الحاكم، ومن الناس من قال (إن) النية (فيه) (نية) المستحلف
~~أبدا، وهذا غلط.
# وأما من حلف لنفسه فالنية نيته أبدا، فإذا نوى غير ما نطق به، وكان
~~(سائغا) بر في يمينه، فكل من حلف على فعل كان قد فعله أنه ما فعله ونوى أنه
~~ما فعله على ظهر الكعبة كان بارا في يمينه، وكذا غير هذا مما له اسم في
~~اللغة، فقال إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى (نساء لا امرأته) ، أو قال
~~كل جارية لي حرة ونوى بذلك السفن صح (فلو) قال لها إن تزوجت عليك فأنت طالق
~~ونوى بعليك
# PageV02P098
# على ظهرك أو على رقبتك لم يحنث، فإن حلف بالطلاق: الله يعلم ما فعل شيئا،
~~وجعل ما بمعنى الذي، لا النافية صح.
# (ولو) قالت له زوجته: طلقت فلانة ثلاثا، فقال: نعم ونوى بنعم إبل بني
~~فلان، لم تطلق، وكذا لو قال: نعام، يعني نعام البر صح، وإذا حلف ما كاتبت
~~فلانا ولا عرفته ولا شفعت له ولا سألته حاجة قط، ونوى بالكتابة كتابة ms227
~~العبيد، وما  جعلته عريفا، (وما شفعت شفعته) وما (سألته) حاجة يعني (شجرة)
~~صغيرة في البئر يقال لها الحاجة لم يحنث. هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب.
# وقال الروياني في التلخيص: الحيلة في إبطال شفعة الجوار مباحة قبل العقد
~~وبعده، لأنها حيلة في إبطال ما ليس بواجب.
# وأما الحيلة في إبطال الشفعة بالمشاركة، فإن كان بعد وجوبها لا يحل له،
~~(وإن) كان قبل (وجوبها) قال ابن سريج يكره ذلك، فإن فعل ذلك صح، وقال أبو
~~بكر الصيرفي (يباح) ، وقال البندنيجي في المعتمد تجوز الحيلة في إسقاط
~~الشفعة، وقال آخر: لا تجوز لأنها شرعت لدفع (الضرر) ، والحيلة تمنع دفع
~~(الضرر) ، قلنا إنما يجب زوال الضرر عن الشفيع بالأخذ بالشفعة عند وجودها
~~(بكمالها) ، (فأما) إذا لم توجد، فلا يقال إن
# PageV02P099
# في ذلك منعا لزوال الضرر عن المشتري.
# حيلة في البراءة عن المجهول: طريقه أن يذكر غاية يتيقن أنه لا يزيد
~~عليها، وقد أشار الشافعي (- رضي الله عنه -) في البويطي إلى ذلك، فقال، ولو
~~أن رجلا حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ، حتى يبين فإن لم يعرف
~~قدره حلله من كذا إلى كذا انتهى.
# ليس (لأبي الزوجة العفو) عن الصداق، فإن أراده فطريقه في إبراء الزوج من
~~الصداق أن تخالع زوجها (على الصداق) في ذمة الأب (فيصير للزوج) في ذمة الأب
~~ألف مثلا ولها في ذمة الزوج ألف فيحيل (الزوج) بنته عليه فيسقط من ذمة
~~الزوج ويبقى في ذمة الأب، ولا يتخلص بالضمان إذ لا (أصيل) ها هنا.
# حيلة تسقط الاستبراء على المذهب: وهي أن يستبرئ البائع قبل (البيع) ثم
~~يعتقها المشتري بعد الشراء، فيجوز له (تزويجها) ، كما يجوز لغيره، وتجيء
~~صورة على وجه وهي أن (يشتريها) ثم يزوجها لغيره فيطلقها الزوج في الحال قبل
~~الدخول فتحل للسيد على وجه، قال به أبو يوسف، ويقال
# PageV02P100
# أنه علمه (للرشيد) في أمة أراد وطئها. قال ابن العربي كنت في مجلس فخر
~~الإسلام الشاشي فسأله رجل أنه حلف لا يلبس هذا الثوب وقد ms228 احتاج للبسه ، فقال
~~(سل منه خيطا فسل منه) قدر الأصبع أو الشبر، ثم قال البس لا شيء عليك وأيده
~~ابن الصلاح بظاهر قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44]
~~لأنه دليل على اعتبار اللفظ لا المعنى المفهوم في العرف.
# (حلف) لا بعت هذا الثوب لزيد فباعه النصف، ووهبه النصف لم يحنث (لأن
~~اليمين وقعت على بيع الجميع، فلم يحنث) ببعضه.
# حلف (ليشترين) جارية فاشترى سفينة (بر) ، حكاه الخطيب البغدادي عن
~~(الإمام) الشافعي (- رحمه الله -) . رجل له دين على آخر فقال إن لم آخذه
~~منك اليوم، فامرأتي طالق، وقال صاحبه إن (أعطيته) (اليوم) ، فامرأتي طالق،
~~فالطريق أن (يأخذه)
# PageV02P101
# منه صاحب الحق جبرا، ولا يحنثان، قاله صاحب الكافي.
# الحيلة فيما (إذا) ادعى (أداء) عليه وأراد دعوى الإبراء (بحيث لا يلزمه)
~~أن يقول: هذا المدعي قد أقر بأنه أبرأني، كذا قاله القفال في فتاويه أنه لا
~~يكون ذلك إقرارا منه، بخلاف دعوى الإبراء والاستيفاء.
# الحيلة في أنه لا يرد عليه المبيع بالعيب، إذا جاء إليه أن يقول اعرضه
~~على أهل الخبرة، فإن قالوا لا يساوي هذا الثمن فرده فعرضه عليهم، ورجع
~~وأراد الرد قال القفال، ليس له الرد، لأنه قصر في الرد (بلا شك) . قلت، ولا
~~شك في التحريم عليه، لإبطال حقه.
# (لو) صالح على (أنه) يسقي دوابه الماء من بئره لا يجوز، (قال) القاضي
~~الحسين والحيلة فيه أن يبيع سهما من القناة، ثم الماء (يستتبع) القناة.
# ولو باع المرعى لا يجوز، والحيلة فيه أن يبيع الكلأ بدينار ثم يأذن له في
~~رعي الماشية (في المرعى) ، (قال) المتولي في باب الصلح، إذا ملك أرضا لها
~~حشيش فصالح من ذلك الحشيش على مال لترعى فيه المواشي لا يصح، إلا بشرط
~~القطع أو القلع، وإن أراد أن يبيع الحشيش رطبا، لتأكله المواشي. فطريقه أن
# PageV02P102
# يشتري بشرط القطع، ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث
~~من الزيادة (يكون ملكا له وأما إذا اشترى لا بشرط القطع فما يحدث من
~~الزيادة) ms229 يكون للبائع ، (فإذا) لم يقطع وحدثت زيادة تكون مسألة اختلاط
~~المبيع بغيره.
# إذا (شهدا) عند قاض أنك حكمت بكذا (ولم) يتذكر لم يعتمدها، والطريق أن
~~(يجدد) المدعي الدعوى، ويشهدان له بالحق.
# لو قامت بينة على النسب حسية، وقلنا بالأصح أنها تقبل (أثبت القاضي النسب
~~وأسجل له، فإن لم يقبل) ، فالطريق أن ينظر القاضي من يدعي على فاطمة بنت
~~محمد فتنكر هي فيقيم المدعي بينة على الاسم والنسب، وتجوز هذه الحيلة
~~للحاجة. وقيل لا تجوز، لأن الدعوى الباطلة لا يجوز للقاضي أن يأمر بها.
# حلف لا يأكل بيضا ثم حلف على أكل ما في كم زيد وكان فيه بيض، فطريق
~~البراءة أن يجعله في الحلوى، ويأكلها ويقال إن القفال سئل (عنها) وهو فوق
~~المنبر فتوقف فأجاب المسعودي بهذا، فمن ثم قيل قفل (على) القفال، وسعد بها
~~المسعودي.
# يجوز الاشتراك في الأضحية ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز
# PageV02P103
# ولو كان بعضهم من أهل الذمة وبعضهم مسلم، ونوى التضحية بحصته جاز وطريق
~~قسمة اللحم إن جعلناها بيعا أن (يعينوا) اللحم أجزاء، ويعينوا باسم كل واحد
~~(منها) جزءا ثم يبيع صاحب كل جزء نصيبه من سائر الأجزاء بالدراهم ويشتري ما
~~لأصحابه من ذلك الجزء بالدراهم ويتقاصوا.
# قال الماوردي، إذا أردت الحيلة في قسم (الفاكهة) الرطبة، وقلنا القسمة
~~بيع، فإنك تجعلها جزأين، ويبتاع أحد الشريكين من الآخر نصف (الجزء) الذي
~~اختاره بدينار (ويبيع) على شريكه نصف (الجزء) الآخر ويتقاصان الدينار
~~بالدينار، ويستقر (ملك) كل واحد منهما على حصته.
# إذا صرف منه (دينارا) بعشرين ومعه عشرة، فالحيلة فيه أن يستقرضه من مال
~~(آخر) ، فلو استقرضه (مما) أخذ منه إن كان قبل التخاير لا يجوز (لأن)
~~التصرف فيه قبل انبرام العقد بينهما باطل وإن كان ذلك بعد التخاير يجوز إن
~~قلنا أن التخاير لا يجعل بمنزلة التفرق، وإلا فلا يجوز، قاله القاضي الحسين
~~وغيره.
# حيلة في نكاح المحلل أن يشتري عبدا صغيرا ويزوجها منه (برضاها) (ثم
# PageV02P104
# يستدخل) حشفته ثم يبيع العبد منها (فينفسخ) النكاح، ويحصل التحليل ms230 قالوا
~~وهذا  من لطائف الحيل، لأنه يخشى من الزوج أن لا يطلق، وأن يحصل بوطئه
~~العلوق وهذه حيلة في عدم التوقف على الطلاق وعدم العلوق.
### || [الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح]
# اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق (بينها) فأما
~~المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل خلافا للمعتزلة في
~~الثاني.
# والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد (ومعها) الحركة الاختيارية
~~دون (الاضطرارية) كالشاة، إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها (حركتها) حركة
~~اضطرارية، فلا تحل إذا ذبحت كما لو كان إنسانا لا يجب القصاص بقتله في هذه
~~الحالة، وإن عضها الذئب، فقور بطنها، ولم ينفصل كرشها فحياتها مستقرة (لأن
~~حركتها الاختيارية) موجودة.
# ولهذا لو طعن إنسان وقطع (بموته) بعد ساعة أو يوم وقتله إنسان في هذه
~~الحالة وجب القصاص لأن حياته مستقرة، وحركته الاختيارية موجودة، ولهذا
~~أمضوا وصية (أمير المؤمنين) عمر (بن الخطاب) - رضي الله عنه -، بخلاف ما
~~إذا أبينت الحشوة؛ لأن مجاري النفس قد ذهبت وصارت الحركة اضطرارية، وقد
# PageV02P105
# تكون الحواس سليمة والحياة مستقرة والحركة اختيارية، ويعطى الإنسان فيها
~~حكم الأموات كالواقع في بحر لا ينجو منه (وتاب) في هذه الحالة، (فإنه) لا
~~تقبل توبته ويقسم ماله وتنكح نساؤه، ولا يصح شيء من تصرفاته، ولهذا لم يقبل
~~إيمان فرعون، وفي مثلها لو أشرف إنسان على الغرق وقتله قاتل قبل أن يموت
~~وجب عليه القود.
# ولو كانت شاة فذبحها في هذه الحالة حلت (وأما حياة عيش المذبوح وهي التي
~~لا يبقى معها) (إبصار) ولا نطق ولا حركة اختيارية، فإذا انتهى الإنسان إلى
~~ذلك فإن كان بجناية جان وقتله آخر فلا قصاص عليه، والقصاص على الأول، وإن
~~انتهى إلى هذه الحالة بمرض وقتله قاتل فعليه القصاص، قال الإمام لو انتهت
~~الشاة بالمرض إلى أدنى الرمق فذبحت (حلت) لأنه لم يوجد سبب يحال عليه
~~الهلاك، بخلاف ما إذا افترسها سبع، فوصلت إلى هذه الحالة، قال ولو أكلت
~~الشاة نباتا مضرا، فصارت إلى أدنى الرمق، فذبحت فقد ذكر ms231 شيخي فيه  وجهين ثم
~~قطع في كثير بنفي (الحل) لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك، فصار كجرح السبع.
# وحاصل كلامه أن الشاة إذا انتهت بالمرض إلى حالة عدم الحياة المستقرة،
~~وذبحت حلت وهو نظير إيجاب القصاص على (قاتل) المريض، حتى قال الإمام إن
~~المريض لو انتهى إلى سكرات الموت، (وبدت) مخايله وتغيرت الأنفاس في
~~(الشراسف) لا يحكم له بالموت حتى يجب القصاص على قاتله،
# PageV02P106
# وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يشخص بصر الميت أم لا وحالة شخوص البصر هو
~~الحالة التي يشاهد فيها (الميت) ملك الموت. وهذه الحالة (هي) التي لا تقبل
~~فيها التوبة قال (الله) تعالى {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا
~~حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} [النساء: 18] وقال - صلى الله عليه وسلم
~~- «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» .
# والحاصل أن الحياة المستقرة لا يعتبر تحقق حصولها في الشاة المريضة
~~ويعتبر في (أكيلة) السبع ونحوه، وقد اختلف في تفسير ما يدل عليها فقال ابن
~~الصباغ أن تكون الحياة (المستقرة) بحيث لو ترك (لبقي) يوما أو بعض يوم وغير
~~(المستقرة) لو ترك لمات في الحال، وقال (غيره) الحياة المستقرة أن لا تنتهي
~~إلى حركة المذبوح، وقد سبق بيان حركة المذبوح، وقال في المرشد تعرف الحياة
~~المستقرة بشيئين (أحدهما - أن تكون حالة وصول السكين إلى الحلقوم
# PageV02P107
# يطرف عينه أو يتحرك ذنبه لأن) الحياة إذا زالت من أسفل لم يتحرك ذنبه،
~~ويشخص بصره - والثاني - أن لا يتحرك فيه شيء بعد إبانة الرأس، ولا (عبرة)
~~بالاختلاج بعد الذبح، وكذا إنهار الدم يعني من غير حركة، وجزم النووي بأن
~~انفجار الدم بعد الذبح وتدفقه مع وجود الحركة الشديدة من أمارات بقاء
~~الحياة المستقرة. وأن الحركة الشديدة (وحدها) كذلك في الأصح، قال في
~~الكفاية وعن بعض الأصحاب أن مجرد خروج الدم دليل (على) استقرار الحياة
~~(وقال) في شرح المهذب قد وقعت (هذه) المسألة في الفتاوى مرات فكان الجواب
~~فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر، من علاماتها الحركة ms232
~~الشديدة بعد  قطع الحلقوم والمريء وجريان الدم، فإذا حصلت قرينة مع (إحداها)
~~حل الحيوان والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها، فهذا هو الصحيح الذي
~~نعتمده انتهى.
# واستفدنا من كلامه أن الحركة الشديدة، لا تحتاج إلى قرينة معها، بخلاف
~~انفجار الدم، فإنه يحتاج معه إلى قرينة الحياة.
# قال وذكر الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة
~~ما يجوز أن تبقى مع الحيوان اليوم واليومين (فإن) شق جوفها وظهرت الأمعاء
~~ولم تنفصل (إذا) (ذكيت) حلت،
# PageV02P108
# وهذا الذي ذكره (منزل) على (ما قدمناه) ، قال وإذا جرحت الشاة (ووصلت)
~~إلى أدنى الرمق (فذبحت) ، فإنها تحل بلا خلاف، وحكى صاحب الفروع عن أبي علي
~~بن أبي هريرة أنها ما دامت تضرب بيدها وتفتح عينها حلت بالذكاة، قال صاحب
~~البيان وهذا ليس بشيء؛ لأن الحياة فيها غير مستقرة، فإن (حركتها) حركة
~~مذبوح، (فلا) تحل، والمذهب ما سبق.
# فرع شك في المذبوح هل فيه حياة مستقرة بعد الذبح، فوجهان أحدهما الحل؛
~~لأن الأصل بقاء الحياة، وأصحهما التحريم للشك في الذكاة المبيحة فإن غلب
~~على ظنه بقاء الحياة المستقرة حلت، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين
~~الظن والشك.
# تنبيه كلام الإمام يقتضي أن الحياة المستقرة يعتبر وجودها عند أول القطع
~~لا بعده، فإنه قال، ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء، ولكن
~~لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح، لما (ناله) من (قبل) (بسبب)
~~قطع القفا فهو حلال؛ لأن (المعنى بما) وقع التعبد به أن يكون فيه حياة
~~مستقرة عند الابتداء (بقطع) (المذبح) انتهى، ونقل في شرح المهذب كلام
~~الإمام واقتصر عليه، وقال في الكفاية قال ابن الصباغ ينبغي أن يعتبر بقاء
~~الحياة المستقرة
# PageV02P109
# أيضا بعد قطع الحلقوم، وليس الأمر كذلك، بل الذي يقع الابتداء بقطعه في
~~هذه الحالة المريء - والثاني - (على تقدير أن الذي يقع الابتداء بقطعه في
~~هذه) (الصورة) الحلقوم أن (المذهب) الاكتفاء بكون الحياة مستقرة عند الشروع
~~في قطع الحلقوم، (وقياسه) أن يكتفي بكون الحياة مستقرة فيما إذا ابتدأ ms233
~~القطع (من ) مقدم العنق عند قطع الحلقوم خاصة أيضا وعليه ينطبق قول الإمام
~~في أن الحياة، لو كانت مستقرة عند الشروع في (قطع) المريء والحلقوم تحل،
~~وإن لم توجد عند تمام (قطعهما) إذا وجد الإسراع على النسق المعتاد لكن الذي
~~حكاه المزني عن (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) في المختصر أنها إن
~~تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم تؤكل، وفسر البندنيجي وجمهور الأصحاب
~~ذلك، بأن الشافعي (- رحمه الله -) قال إنما تعلم الحياة المستقرة بشدة
~~الحركة، فإن كانت الحركة شديدة بعد قطع الرقبة (فالحياة مستقرة) ، وكلام
~~الغزالي يقتضي اعتبار استقرار الحياة إلى انتهاء ما يجب قطعه بالذكاة، وهو
~~(يوافق) ما دل عليه ظاهر النص. (قلت) وبذلك يحصل في المسألة ثلاث احتمالات
~~انتهى.
# PageV02P110
# ويخرج من ذلك أنه، لو ذبح الشاة من مقدم عنقها فانتهت بقطع الحلقوم إلى
~~حركة المذبوح، لم تحل، وإن انتهت إلى حركة المذبوح بعد قطع الحلقوم وبعض
~~المريء حلت على قول الإمام، ولم تحل على ظاهر النص واختيار الغزالي، وكذا
~~لو قطع البعض فماتت يكون موتها كانتهائها إلى حركة المذبوح، وهذا قياس ما
~~قالوه في الذبح من القفا (ويحتمل الفرق فتحل في هذه الحالة وإن انتهت إلى
~~حركة المذبوح قبل قطع شيء من المريء، بخلاف الذبح من القفا) لأنه مقصر هناك
~~بعصيانه بالذبح من القفا، لكن قال الإمام وغيره يجب أن يسرع الذابح في
~~القطع، فلا يتأتى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة
~~المذبوح، قال الرافعي وهذا يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة
~~عند الابتداء فيشبه أن يكون المقصود هنا، إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح
~~وهناك، إذا لم يتحقق الحال، قال النووي (وهذا الذي) قاله خلاف ما سبق تصريح
~~الإمام به، بل الجواب أن هذا مقصر في الثاني فلا تحل ذبيحته بخلاف الأول،
~~فإنه لا تقصير في حقه، فلو لم يحلله أدى إلى حرج، وينبغي أن يفصل بين أن
~~يذبح بسكين غير كال، ويسرع فتحل ذبيحته، وإن مات قبل تمام ms234 القطع، وبين  أن
~~يذبح بسكين (كالة) ، فلا تحل ذبيحته، كما لو تباطأ في الذبح بالسكين غير
~~(الكال) .
# قال النووي، ولو أمر السكين ملصقا باللحيين فوق الحلقوم والمريء وأبان
~~الرأس، فليس هذا بذبح؛ لأنه لم يقطع الحلقوم والمريء ولو أخذ الذابح في قطع
~~الحلقوم والمريء، وأخذ آخر في نزع حشوته (أو نخس خاصرته) لم يحل،
# PageV02P111
# لأن التذفيف لم يتمحض للحلقوم والمريء، (وإذا) اقترن قطع الحلقوم بقطع
~~رقبة الشاة من قفاها، بأن يجري سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى
~~التقيا فهي ميتة، بخلاف ما إذا تقدم قطع القفا وبقيت الحياة مستقرة إلى
~~وصول السكين المذبح وإنما أطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات، وقل من
~~أتقنه.
### || [الحيوان يتعلق به أمور]
# الأول:
# كله طاهر في حال حياته، إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما، وفي الخنزير
~~قول قديم، اختير من جهة الدليل، ويلتحق بهما الجلالة على رأي الرافعي، أما
~~بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر فيه الذكاة عندنا، بل هو ميتة خلافا
~~لأبي حنيفة (- رضي الله عنه -) ، ومناط حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو
~~قصد الأكل فيه خلاف تظهر فائدته من الصائلة إذا قتلت بالصيال تردد ابن كج
~~في حل أكلها وقال المروزي، إن لم يصب المذبح لم تحل، وإن أصاب فوجهان.
# ومنها: تذكية الصبي الذي لا يميز والمجنون، والأصح الحل، والدابة
~~الموطوءة إذا قلنا تقتل، فذبحت ففي حل أكلها وجهان ووجه المنع أنها بوجوب
~~قتلها التحقت بالمؤذيات.
# الثاني: في قتله وهو على أربعة أقسام:
# أحدها: ما فيه نفع بلا ضرر (فيحرم) قتله.
# PageV02P112
# ثانيها: ما فيه ضرر بلا نفع فيستحب قتله كالحيات والسباع المؤذية
~~والفواسق الخمس ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم، كما قاله بعض الأطباء،
~~وكثير من العوام (من) يمتنع من قتلها لأنه عشش في فم الغار على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام.
# ثالثها: ما فيه نفع من وجه، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها،
~~(وكالفهد) ، وسائر أنواع السباع التي تصيد، فلا يستحب قتله ms235 لما فيه  من
~~المنفعة، ولا يكره قتله للضرر، وذكر في الروضة أنه يحرم قتل الكلب المعلم
~~وهو خلاف ما في الأم.
# رابعها: ما لا نفع فيه ولا ضرر كالخنافس والديدان (والجعل) والفراش
~~وغيرها فلا يحرم قتلها لعدم نفعها، ولا يستحب لعدم (ضررها) .
# قاعدة: من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور: أن يحرم، أو يكون للطائر
~~فرخ يموت (بحبسه) ، أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه (به) فيجب إرساله، ولو
~~أعتقه على وجه القربة حرم، قال القفال (يحسبونه) قربة وهو حرام؛ لأنه يشبه
~~سوائب الجاهلية، وقيل يباح ذلك ويزول الملك (كالعتق) (في العبد) وعلى
~~الأصح: لا يزول ملكه بإرساله، وليس لغير المالك اصطياده، إلا أن يبيحه
~~المالك لمن أخذه.
# PageV02P113
# الثالث: أن يكون له اختيارا. ولهذا لو فتح قفصا (عن) طائر فوقف، ثم طار
~~لم يضمن، وإن طار عقب الفتح فقولان نظيره ما لو نفر المحرم صيدا فعثر فمات
~~(عقب التنفير ضمنه) ، وإن (نفره) فسكن، ثم عثر (فمات لا ضمان) ، وما لو أكل
~~الجارح من الصيد المذهب أنه لا يحل.
# (قال) الإمام وددت لو فصل بين أن يقف زمانا، ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس
~~الأخذ، لكن لم يتعرضوا له، قال النووي قد تعرض له الجرجاني في مسألة، لو
~~وضع السارق المتاع في الحرز على ظهر دابة (وسيرها) حتى خرجت قطع، وإن مشت
~~بنفسها حتى خرجت فلا قطع في الأصح، وقيل إن سارت على الفور قطع، وإلا
~~فوجهان، وقيل بالعكس.
# ولو علم قردا إخراج المتاع (بنقب) وأرسله، حكى الرافعي عن فتاوى القفال
~~ينبغي أن لا يقطع لشبهة اختيار الحيوان، (ولكن) لو أمسك إنسانا وعرضه للسبع
~~وجب القصاص قطعا لأنه آلة (له) فكان كما لو قتله بالسيف، ومثله (الحيوان)
~~الضاري بطبعه.
# PageV02P114
# ولو رمى من الحل صيدا في الحل فقطع السهم في مروره (هواء) الحرم فوجهان،
~~أحدهما: لا يضمنه، كما لو أرسل كلبا (في) الحل على صيد في الحل، فتخطى طرف
~~الحرم، فإنه لا يضمن (وأصحهما) يضمن بخلاف الكلب لأن للكلب ms236 اختيارا بخلاف 
~~السهم، (ولهذا) قال الأصحاب، لو رمى صيدا في الحل فلم يصبه وأصاب صيدا في
~~الحرم وجب الضمان، (ومثله) ، لو أرسل كلبا لا يجب ولو سرق دابة لا تساوي
~~نصابا فتبعها ولدها، فلا قطع في الأصح لأن للحيوان اختيارا
# PageV02P115
### | [حرف الخاء المعجمة] 
# [الخبر إما أن يكون عن خاص أو عام]
### || الخبر إما أن يكون عن خاص أو عام.
# (الأول) منحصر في ثلاثة: الإقرار، والبينة، والدعوى لأنه إن كان بحق على
~~المخبر فهو الإقرار، أو على غيره فهو الدعوى، أو لغيره فهو الشهادة. وضبطها
~~ابن عبد السلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار،
~~وإن لم يكن ضارا به، فإما أن يكون نافعا له أو لا، والأول (هو) الدعوى،
~~والثاني الشهادة. انتهى.
# (والثاني) وهو أن يكون المخبر عنه عاما، لا يختص (بمعين) ، وينحصر أيضا
~~في ثلاثة: الرواية، والحكم، والفتوى لأنه إن كان خبرا عن محسوس فهو
~~الرواية، وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، وإلا فالفتوى.
# وعلم من هذا ضابط كل واحد من هذه الستة.
# ومن المشكل اشتراطهم لفظ الشهادة في رؤية هلال (شهر) رمضان، وفي المترجم
~~(والمسمع) أنها تتعلق بالعموم فكيف تلحق بالشهادة الخاصة
# PageV02P116
### || الخبر ما احتمل الصدق والكذب
# ولهذا لو قال: من أخبرتني منكما بكذا فهي
~~طالق، فإذا أخبرتا طلقتا صدقتا أو كذبتا، ولا فرق بين المقرون بالباء
~~وغيرها.
# وقال الفوراني، لو قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد لم يقع، إلا إذا
~~أخبرته صادقة لأن الباء للإلصاق فصار في معنى شرط القدوم في الإخبار.
# ومن أخبر ببعض الواقع هل يسمى كاذبا، قال الماوردي: لو اشترى ثوبا بمائة
~~درهم، فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين فهل يكون كاذبا في إخباره،
~~وجهان، أحدهما: لا - لدخول التسعين في المائة، فعلى هذا لا خيار للمشتري،
~~لذا علم الحال والثاني: أنه كاذب لأن التسعين بعض الثمن، وفي مقابلة جميع
~~(البيع) ، وعلى هذا فللمشتري الخيار.
# ولو أقام بينة، ثم قال كذبت أو هي مبطلة امتنع الحكم بها، ms237 وفي بطلان 
~~دعواه وجهان (اختار) صاحب التقريب البطلان لأن الكذب عند الأشعرية عدم
~~مطابقة الخبر لما في الخارج، وإن لم يعلم الشخص ذلك، وعن صورة الجهل احترز
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار» ، وإنما قال الله تعالى في المنافقين
# PageV02P117
# {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1] لأنهم قالوا إنهم
~~يشهدون بالرسالة وهم لا يشهدون بها لأن الشهادة بها اعتقادها أو الإخبار
~~بها على وجه الانقياد ومواطأة الظاهر للباطن وأصحهما المنع، لاحتمال أن
~~يريد بكذب الشهود أنهم أخبروا عن غير علم فلهم حكم الكاذبين (إذ) رضوا بخبر
~~يجوزون كذبه جوازا غير بعيد، (فذلك) رضا بالكذب، وهذا في قوله مبطلين غير
~~مناف للظاهر، فيجب القطع به.
### || [الخبرة الباطنة]
# قال الإمام: قال الأئمة: تعتبر في ثلاث شهادات: الشهادة على أن لا وارث
~~له والشهادة على العدالة، وعلى الإعدام. قلت: والأوليان من منصوصات الأم،
~~وشرط الثانية أن تكون معرفته متقادمة، قال الإمام، وإنما (شرطناها) في هذه
~~الأشياء لأن مستند الشهادة فيها (الستر) على وجه لا يستيقن، ولكن مست
~~الحاجة إلى قبول البينة في هذه المنازل، والاكتفاء بغلبة الظن، وإلا لتعطل
~~تعديل الشهود وتسليم التركات للورثة، والاكتفاء ولتخلد الحبس على المعسر.
~~قال: ثم أهل الخبرة الباطنة من عاشره سفرا وحضرا، وكان يطلع على باطن حاله،
~~وإنما يتحقق القاضي خبرتهم بإخبارهم، ولا يشترط (ذكره) في صيغة الشهادة،
~~ولو علم القاضي به فلا إشكال.
# وذكر الأصحاب في كتاب النكاح صورة رابعة، وهي إذا ادعت المرأة غيبة
~~وليها، فنص الشافعي (- رضي الله عنه -) ، أنه لا يزوجها السلطان حتى يشهد
# PageV02P118
# شاهدان أنه ليس لها ولي (خاص حاضر) ، وأنها خلية من النكاح والعدة وهل هو
~~واجب أو مستحب؟ وجهان، قال الرافعي ولا تقبل في (هذه) إلا شهادة من يطلع
~~على حالها، كما في شهادة الإعسار وحصر الورثة.
# وخامسة ذكرها القفال في فتاويه وهي الشهادة على البلوغ بالسن.
# (وسادسة) منصوصة في المختصر (وهي) الشهادة بالرشد.
### || [الخراج بالضمان]
# «الخراج بالضمان» (هو حديث صحيح) ومعناه ما ms238 خرج من  الشيء من عين ومنفعة
~~(وغلة) فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان
~~من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
# وقد ذكروا على هذا التقرير سؤالين: أحدهما: أنه لو كان الخراج في مقابلة
~~الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع تم العقد أو انفسخ إذ لا ضمان
~~حينئذ، ولم يقل أحد (منهم) بذلك، (وإنما) يكون له إذا تم العقد حينئذ.
# PageV02P119
# وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعا،
~~واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؛ لأنه أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه
~~واستبعاده أن الخراج للمشتري (يبذله) ، (فقيل له) إن الغنم في مقابلة
~~الغرم.
# الثاني: لو كانت العلة (الضمان) لزم أن تكون الزوائد للغاصب؛ لأن ضمانه
~~أشد من ضمان غيره، ومتى كانت العلة أشد كان الحكم فيها أولى وبهذا احتج
~~لأبي حنيفة (- رضي الله عنه -) (في) أن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب.
# وأجيب بوجهين: أحدهما: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك في ضمان
~~الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف» (تلف) على ملكه وهو المشتري
~~والغاصب لا يملك المغصوب.
# والثاني: أن الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن
~~الغاصب لا يملك المنافع، بل إذا أتلفها، (فالخلاف) في ضمانها عليه، فلا
~~يتناول موضع الخلاف، وهذا جواب (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) .
# PageV02P120
# نعم، خرج عن (هذا مسألة) ، وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا، فإن ولاءه يكون
~~(لابنها) ، ولو جنى (جناية) خطأ فالعقل على عصبتها دونه وقد يجيء مثله في
~~بعض العصبات يعقل ولا يرث.
### || [الخطب اثنتا عشرة]
# أربع في الصلاة، وأربع في الحج، وأربع في النكاح.
# فالأول: خطبتا الجمعة وهما فرضان، وخطبتا العيدين، وهما سنة، وكذلك خطبتا
~~الكسوف والاستسقاء وكلها مثنى إلا الكسوف فتجزئ (فيها) واحدة على النص،
~~حكاه البندنيجي.
# والثاني: يوم سابع ذي الحجة بعد الظهر وهي فردة، ويوم عرفة بمنى بعد
~~الزوال (خطبتين) قبل الظهر وخطبة يوم النحر بعد الزوال.
# (وخطبة يوم النفر الأول بعد ms239 الظهر والجمع  بعد الصلاة) ، إلا خطبة عرفة،
~~فإنها قبلها كالجمعة.
# والثالث: الخطبة عند الخطبة، وعند إجابة الولي وعند العقد وخطبة الزوج
~~عند القبول، وأغرب ابن سراقة في كتاب الأعداد، فقال: كلها سنة، إلا الجمعة
~~وخطبة عرفة (فهما فرض يفعلان قبل الصلاة وبعد الزوال) وكذا قال
# PageV02P121
# الماوردي في باب صلاة (العيد كلها) (تتعقب) الصلاة، إلا الجمعة وعرفة قال
~~وما يتقدم الصلاة واجب، وما يتعقبها سنة.
### || [الخطأ يرفع الإثم]
# وهو المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»
~~، أما في الحكم فإن حقوق الآدميين العامد والمخطئ فيها سواء، وكذلك في بعض
~~حقوق الله تعالى كقتل الصيد والخطأ في العبادة مرفوع غير موجب للقضاء، إن
~~لم يؤمن (وقوع) مثله في المفعول ثانيا، كما لو أخطأ الحجيج في الوقوف بعرفة
~~فوقفوا العاشر لا يجب القضاء؛ لأن الخطأ لا يؤمن في السنين المستقبلة.
# ومثله الأكل في الصوم ناسيا ومفسد الحج بالجماع، إذا أفسد القضاء
~~بالجماع، لم يلزمه غير قضاء واحد.
# ولو اجتهدوا في أشهر الحج وأحرموا، ثم بان الخطأ عاما، فهل ينعقد حجا كما
~~لو وقفوا العاشر (أو عمرة) ؟ وجهان حكاهما الروياني، أما إذا أمكن التحرز
~~منه، فلا يكون الخطأ عذرا في إسقاط القضاء، كما إذا أخطأ الحجيج في الموقف
~~فوقفوا في غير عرفة، فيلزمهم القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا، قاله
~~الجرجاني في المعاياة؛ لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء.
# PageV02P122
# وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه، لا يعتد بحكمه.
# ولو صلى بالاجتهاد ثم تيقن الخطأ بعد الصلاة وجب القضاء في الأصح.
# ولو اجتهد في أوان أو ثياب ثم بان أن الذي (توضأ به أو لبسه) كان نجسا
~~لزمه الإعادة.
# ولو صلى بنجس لم يعلمه، وجب القضاء في الجديد،
# ولو صلت الأمة مكشوفة الرأس، ثم أعتقت في أثناء الصلاة، وكان لها سترة
~~ولم تعلم بالعتق، إلا بعد الفراغ من الصلاة فقولان، كالتي قبلها.
# ولو ترك الفاتحة ناسيا وجب القضاء في الجديد
# ولو أكل الصائم أو جامع باجتهاد ms240 معتقدا أن  الفجر لم يطلع، وكان قد (طلع)
~~، أو ظن أن الشمس قد غربت ولم (تغرب) لزمه القضاء ولو اجتهد في وقت الصلاة
~~ثم بان أنه صلى قبل الوقت (أو اجتهد) في الصيام فوافق شعبان وتبين الحال
~~بعد انقضاء رمضان أو أحج عن نفسه، لكونه معضوبا فبرئ، أو غلطوا (فوقفوا)
~~بعرفة الثامن، أو رأوا سوادا (فظنوه) عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف فبان
~~خلافه أو دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا، ففي هذه الصور (قولان وبعضه مرتب على
~~بعض أو أقوى، والصحيح في الجميع أنه لا يجزيه) .
# PageV02P123
### || [الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف]
# ولهذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن.
# ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك، حتى ينتقل (ذلك) المال
~~إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في
~~(الفلس) ، فإذا خلط المشتري صاع (البائع) بصاع مثله، ثم حجر عليه بالفلس
~~أخذ البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في البيع مسلك الغصب،
~~ولا الفلس، بل جعلوه (تعييبا) ، فقالوا: لو باع فاختلطت بغيرها قبل القبض
~~لا ينفسخ البيع في الأصح لبقاء (المبيع) ، ويتخير المشتري.
# ولو اختلط الثوب بأمثاله والشاة المبيعة بأمثالها، فالصحيح الانفساخ.
# وفي فتاوى النووي، لو غصب دراهم أو حنطة من جماعة من كل واحد شيئا معينا،
~~ثم خلط الجميع، ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المخلوط على قدر حقوقهم يحل
~~لكل واحد قدر حقه، وإن (فرق) على بعضهم لزم المدفوع إليه أن يقسم القدر
~~الذي أخذه عليه وعلى (الباقين) بالنسبة إلى قدر أموالهم وهذا تصريح بأنه
~~يصير مشتركا لا مستهلكا.
# ولو أوصى بحنطة معينة، ثم خلطها كان رجوعا في الأصح، وقيل إن خلط بأجود
~~فرجوع.
# PageV02P124
# ولو أوصى بصاع من صبرة، ثم خلطها بأجود منها فرجوع في الأصح) ؛ لأنه أحدث
~~بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها، أو بمثلها فلا إذ الموصى به كان مشاعا، فلا
~~تضره زيادة الخلط وكذا بأردأ في الأصح.
# وفي ترتيب الأقسام للمرعشي، ذهب بعض أصحابنا إلى أنه، لو ms241 خلط الحنطة 
~~والشعير وغيرها من الحبوب لا يجوز بيعها (كذلك) وهو عندي جائز، لإمكان
~~تمييزها، وإن في كل واحد (منهما) بقية، ولكن إذا كانت فضة مختلطة بشيء فلا
~~يجوز؛ لأن المقصود به مجهول فهو كتراب المعدن الذي نص الشافعي (- رحمه الله
~~-) على بطلان بيعه، وكأنه بناه على منع المعاملة بالمغشوش.
### || [الخلف في الصفة]
# (هل) ينزل منزلة (خلف) العين الضابط فيه أن ما قام الوصف فيه مقام الرؤية
~~فهو محل القولين كالنكاح، فإذا شرط في أحد الزوجين وصف إسلام أو حرية فأخلف
~~فالأظهر الصحة، ويتخير إن بان دون المشروط.
# وأما ما لا يغني فيه الوصف عن الرؤية كالبيع، فلا ينزل منزلة خلف العين
~~قطعا، فلو اشترى عبدا بشرط أنه كاتب، فبان خلافه فالبيع صحيح قطعا، ولكن
~~يثبت فيه الخيار، ومن ذلك بدل الخلع، فإذا قال خالعتك على هذا الثوب
~~المروي، أو على شرط أنه مروي، وكان هرويا فقبلت طلقت، قال الإمام، وقطع
~~الأئمة
# PageV02P125
# أجوبتهم به، فإن الفرقة متعلقة بالإيجاب والقبول، ولا نظر إلى خلف الصفة
~~المشترطة، بدليل أنه لو قال خالعتك على هذا الخل أو هذا العبد فبان خمرا أو
~~حرا، فالفرقة واقعة، فإذا كان الخروج من المالية لا يمنع وقوع الفرقة، فخلف
~~الصفة أولى.
# ومن ها هنا يظهر ضعف ما نقله الرافعي عن (السرخسي) في هذه المسألة من
~~لحاظ أن الخلف في الصفة هل ينزل منزلة خلف العين أم لا.
# ومنها، لو ادعى عليه القتل (عمدا، فأقر) بالقتل ونفى العمد، فهل تغلظ
~~عليه اليمين؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، كما في أصل القتل.
# والثاني: لا؛ لأن الموصوف آكد من الصفة، فإذا حلف فهل للمدعي طلب الدية،
~~قال المتولي: فيه قولان بناء على أن الدية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء
~~(أم) تلقيا، فعلى الأول ليس له طلب الدية، وإن قلنا بالثاني فينبني على أن
~~الخلف في الصفة، هل هو كالخلف في الموصوف، وفيه قولان من النكاح، إن قلنا
~~نعم فكأنه ادعى مالا واعترف بمال آخر لا يدعيه، وإن قلنا لا، طالب ms242 بالدية،
~~ونازعه  ابن الرفعة بما يوقف عليه من كلامه.
# أما اختلاف الجنس، فهل هو (كاختلاف) العين أو الصفة؟ وجهان، أصحهما
~~الأول.
# PageV02P126
# ولهذا لو خالعها على ثوب بعينه على أنه كتان فبان قطنا (أو عكسه) فالأصح
~~فساد العوض لما (ذكرناه) فأشبه ما لو خالع على عبد فقبض أمة قال الرافعي
~~وهؤلاء قالوا: لو باع ثوبا على أنه كتان فبان قطنا فسد البيع وقضيته أن
~~المصحح للعوض يصحح صورة البيع، وبه صرح الماوردي.
# ولو رد العقد في الصرف على معين، وخرج أحدهما نحاسا بطل العقد، وقيل لا
~~تغليبا للإشارة، ويحتاج للفرق بينه وبين ما (إذا) اشترى زجاجة ظنها جوهرة
~~يصح ولا يثبت الخيار.
# وأما الاختلاف في الجهة فلا يضر على المذهب، كما قاله الرافعي في باب
~~الإقرار، فيما إذا قال أنت أعتقت هذا العبد فأنكر ثم اشتراه منه وذكر في
~~باب العارية فيما إذا قال الراكب أعرتني هذه الدابة، وقال المالك (غصبتها)
~~خرجه البغوي على الاختلاف في الجهة، وقال الإمام لا يخرج عليه؛ لأن العين
~~متحدة، ولا أثر للاختلاف في الجهة مع اتحاد العين، ولو أقر بألف عن ضمان
~~فقال المقر له من جهة أخرى لزمه في الأصح واختلاف الجهة لا يمنع (الأخذ) ،
~~لكن الرافعي صحح فيما إذا شهد شاهد بألف من ثمن مبيع، وآخر على إقراره عن
~~قرض عدم اللزوم وبناه على مسألة الإقرار، وهو بناء لا يصح، ووجه المنع في
~~صورة الشهادة عدم توارد الشاهدين على لفظ واحد.
### || [الخلاف يتعلق به مباحث]
# الأول: يستحب الخروج منه باجتناب ما اختلف في تحريمه وفعل ما اختلف في
# PageV02P127
# وجوبه، إن قلنا كل مجتهد مصيب لجواز أن يكون هو المصيب، وكذا إن قلنا إن
~~المصيب واحد؛ لأن المجتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك
~~مخالفه، فرأى له موقعا، فينبغي له أن يراعيه على وجه، وكذا الخلاف بين
~~المجتهدين، إذا كان أحدهما إماما لما في المخالفة من الخروج (على) الأئمة،
~~وقد صح عن ابن مسعود (- رضي الله عنه -) أنه عاب ms243 على عثمان  (- رضي الله عنه
~~-) صلاته بمنى أربعا وصلى معه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر.
# قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في القواعد أطلق بعض أكابر الأصحاب،
~~قيل ويعني به (ابن أبي هريرة) أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط
~~فيه، وليس كما أطلقه، بل الخلاف أقسام.
# الأول: أن يكون في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف (بالاجتناب) أفضل.
# الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.
# الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها
~~مكروهة عند مالك (- رحمه الله -) واجبة عند الشافعي (- رحمه الله -) ،
~~(وكذلك صلاة
# PageV02P128
# الكسوف على الهيئة المنقولة في الحديث) ، فإنها سنة عند الشافعي (- رحمه
~~الله -) وأنكره أبو حنيفة " - رضي الله عنه - "، " فالفعل أفضل ".
# قال والضابط أن مأخذ الخلاف، إن كان في غاية الضعف، فلا نظر إليه لا سيما
~~إذا كان مما ينقض الحكم بمثله، وإن تقاربت الأدلة، بحيث لا يبعد قول
~~المخالف كل البعد، فهذا مما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم
~~انتهى.
# قلت: لمراعاته شروط: أحدها: أن يكون مأخذ المخالف قويا، فإن كان واهيا لم
~~" يراع " - كالرواية المنقولة عن أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " في بطلان
~~الصلاة برفع اليدين، فإن بعضهم أنكرها وبتقدير ثبوتها لا يصح لها مستند،
~~والأحاديث الصحيحة معارضة
# PageV02P129
# لها، وكذلك ما نقل عن " عطاء " من إباحة وطء الجواري بالعارية، وهو أولى
~~من قول الرافعي: إنما وجب الحد، "؛ لأنهم " لم يصححوا النقل عنه " فإنا "
~~نقول ولو صح فشبهته " ضعيفة، لا أثر لها "، فإن الأبضاع لا تباح بالإذن،
~~كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ، فإنه لا أثر لها، وسواء كان
~~الاختلاف في المذاهب السالفة، كما ذكرنا أو في مذهبنا كخلاف الإصطخري في
~~تحريم التصوير وقوله إنما حرم لقرب عهد الناس " بالأصنام ".
# واعلم أن ظاهر كلام القفال مراعاة الخلاف، وأن ضعف المأخذ إذا كان فيه
~~احتياط، فإنه قال في فتاويه، إذا نقص " من " " القلتان " شيء يسير " ووقع
~~فيهما " نجاسة، قال ينبغي ms244 أن يقلد  من يقول القلتين خمسمائة " رطل " تحديدا،
~~فإذا نقص شيء ووقع فيها نجس تأثرت وحينئذ يتيمم ثم يقضي بناء على المذهب
~~وهو أن هذا لا يتأثر بالنجاسة، وكأنه رأى استحباب الإعادة للخروج من
~~الخلاف.
# وقال المتولي في التتمة يستحب " التحجيل " في
# PageV02P130
# التيمم؛ لأن عند " الأزهري "، مسح جميع " اليد " واجب ليخرج بذلك عن
~~الخلاف، هذا مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بالاقتصاد على الكفين.
# الثاني: أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع، كما نقل عن ابن سريج أنه
~~كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال
~~إنهما من الوجه أو الرأس أو عضوان مستقلان فوقع في خلاف الإجماع، " إذ " لم
~~يقل أحد بالجمع وقال النووي من غلطه في ذلك فغالط، فإن الشافعي " - رحمه
~~الله - " والأصحاب استحبوا غسل " النزعتين " مع الوجه مع أنهما يمسحان في
~~الرأس أي للخروج من خلاف من قال هما من الوجه، ولم يقل أحد " بوجوب "
~~غسلهما ومسحهما، ومع ذلك استحبوه.
# الثالث: أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا، فإن لم يكن كذلك، فلا يترك
~~الراجح
# PageV02P131
# عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب
~~على ظنه وهو لا يجوز قطعا.
# ومثاله الرواية عن أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " في اشتراط المصر
~~الجامع في انعقاد الجمعة، لا يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا
~~بلغت العدد الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم، ولا " يجزيهم " الظهر فلا يمكن
~~الجمع بين القولين.
# ومثلها أيضا قول بعض أصحابنا إن من تقدم الإمام بقراءة الفاتحة وجب عليه
~~إعادتها، فإن القائل بهذا الوجه، لا يمكن معه مراعاة القائل بأن تكرار
~~الفاتحة مرتين مبطل، إلا أن يخص البطلان بغير " العذر ".
# " ومثلها " أيضا قول أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " أول وقت العصر مصير
~~ظل الشيء مثليه، وقول الإصطخري من أصحابنا إن هذا آخر وقت العصر مطلقا
~~ويصير بعده قضاء، وإن كان هذا وجها ضعيفا غير أنه لا يمكن الخروج من
~~خلافهما جميعا، وكذلك الصبح، فإن عند الإصطخري ms245 " أن " يخرج  وقت الجواز
~~بالأسفار وذلك الوقت عند أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " هو الأفضل قلت
~~يمكن " بفعلها " مرتين في الوقتين وكذلك أيضا يضعف الخروج من الخلاف، إذا
~~أدى " المنع " من العبادة لقول المخالف بالكراهة أو المنع كالمشهور من قول
# PageV02P132
# مالك إن العمرة لا تتكرر في السنة، وقول أبي حنيفة " - رضي الله عنه - "
~~إنها تكره " للمقيم بمكة " في أشهر الحج، وليس التمتع مشروعا له وربما
~~قالوا إنها تحرم فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك، لضعف مأخذ القولين، ولما
~~يفوته من كثرة الاعتمار، وهو من القربات الفاضلة.
# أما إذا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من الخلاف، لا سيما إذا كان فيه
~~زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة يجب عند الحنفية، وكذلك
~~الاستنشاق عند الحنابلة في الوضوء والغسل من ولوغ كلب ثماني مرات والغسل من
~~سائر النجاسات ثلاثا " لخلاف " أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " وسبعا لخلاف
~~أحمد، والتسبيح في الركوع والسجود لخلاف أحمد في وجوبها، والتبييت في نية
~~صوم النفل فإن مذهب مالك " - رحمه الله - " وجوبه، وإتيان القارن بطوافين
~~وسعيين مراعاة لخلاف أبي حنيفة " - رحمه الله - "، والموالاة بين الطواف
~~والسعي؛ لأن مالكا (- رحمه الله -) يوجبها وكذلك التنزه عن بيع العينة
~~ونحوه " من " العقود المختلف فيها.
# وأصل هذا الاحتياط قول الشافعي " - رضي الله عنه - " في مختصر المزني:
~~فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي.
# قال الماوردي أفتى بما قامت الدلالة عنده عليه أي من مرحلتين ثم احتاط
~~لنفسه اختيارا لها، وقال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة " - رضي
~~الله عنه - " وهو كقوله في
# PageV02P133
# الصلاة خلف المريض القاعد قائما الأفضل أن يستخلف صحيحا يصلي بهم حتى
~~يخرج من الخلاف وكقوله إذا حلف فالأفضل أن لا يكفر بالمال إلا بعد الحنث
~~ليخرج من الخلاف وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثلاثة
~~أيام ولياليهن فكان ينبغي اعتباره والجواب ضعف دليل الزيادة عليها وقوة
~~دليلها.
# ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن لم يتضرر ms246 " به " وإن  كانت الظاهرية لا
~~يرونه جائزا إذ لا يعتبر خلافهم فيما ضعف مأخذه وأما قول القاضي الحسين إن
~~الشافعي " - رضي الله عنه - " اعتبر خلاف " داود " في الكتابة في الجمع بين
~~القوة والأمانة فقد " غلطه " فيه ابن الرفعة فإن داود لم يدرك زمن الشافعي
~~" رضوان الله تعالى عليه ".
# قلت: إنما أراد داود بن عبد الرحمن العطار " " أحد أشياخ " الإمام
~~الشافعي " - رحمه الله - " سمعت ذلك " عن " بعض الأشياخ.
# سؤال: " لم اعتبرتم " الخلاف وإن وهي على رأي ضعيف في مسألة عطاء في
# PageV02P134
# إباحة الجواري فلم توجبوا الحد على وجه ولم تعتبروا خلاف أبي حنيفة " -
~~رضي الله عنه - " في القتل بالمثقل بل أوجبتم القصاص جزما فهلا أجريتم
~~خلافا كما أجريتم في مسألة عطاء والحدود تدرأ بالشبهات.
# وأجاب بعض من لا تحقيق عنده بأن عطاء أجل من المخالفين في مسألة المثقل
~~فمن ثم اعتبر على رأي وإن ضعف وهذا جواب بالجاه فإنا لا ننظر إلى القائلين
~~وإنما ننظر إلى الأقوال ومآخذها.
# " وإنما الجواب " أن أبا حنيفة " - رحمه الله - " لم يقل بحل قتل الناس
~~بعضهم بعضا بالمثقل بل هو عنده عظيم من الوزر وإنما خالف في وجوب القصاص به
~~وعطاء أباح الجواري بالعارية فلو أباح أبو حنيفة " - رحمه الله - " في
~~المثقل ما أباحه عطاء في الجواري لروعي خلافه وإنما هو موافق لنا على
~~التحريم ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهل
~~بالحد بخلاف من جهل الحرمة أو ينازع فيها.
# فائدة قالوا يجب الحد في نكاح المتعة إن صح رجوع " ابن عباس - رضي الله
~~عنهما - "
# PageV02P135
# لحصول الإجماع واستشكله الرافعي من جهة أنهم نقلوا عن " زفر " " - رحمه
~~الله - " أنه ألغى التأقيت وصحح النكاح مؤبدا فيسقط الحد لذلك ويعضده أنه
~~صح ذلك عن غير ابن عباس من السلف " - رضي الله عنهم - " ولم ينقل عنه
~~الرجوع فإن لم نصحح رجوع ابن عباس " - رضي الله عنهما - " فقد أجمعوا بعده
~~على بطلانها.
# فإن قلنا إنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين ثم ms247 اتفق من  بعدهم أن
~~ذلك يصير مجمعا عليه (وجب) الحد وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف
~~فيها وهو الأصح.
# وقد يقال في الجزم بوجوب الحد عليه على القول الأول نظر فإن الخلاف في
~~المسألة محقق وإن ادعى الأول نفيه.
# وفي فتاوى القفال إذا أذن " الراهن " للمرتهن في وطء المرهونة فوطئها
~~عالما بالتحريم قيل لا يحد لخلاف عطاء.
# والصحيح وجوبه فقيل إن هذا يبطل " بنكاح " المتعة فإنه لا يجب الحد
~~بالوطء فيه وإن لم يكن به قائل اليوم فقال لا يصح؛ لأنه كان يقول به قوم من
~~بعد الخلاف في الزمن الأول والأخبار فيه كثيرة بخلاف هذا.
# قيل له: فما الفرق بين النكاح بلا ولي وبين شرب المسكر حيث أوجب الحد
~~هناك ولم يوجب ها هنا فقال:؛ لأن الخلاف
# PageV02P136
# هناك وقع في الحد، والخلاف في الحد لا يسقط الحد كما أن الخلاف في الشيء
~~المسروق لا يمنع وجوب القطع ولا نظر إلى الخلاف كذا ها هنا وقع الخلاف في
~~النكاح بلا ولي وقع في إباحة ذلك الوطء وفي انعقاد النكاح قيل له وكذلك ها
~~هنا وقع الخلاف في أن شربه مباح أم لا فعندنا لا وعند أبي حنيفة " - رحمه
~~الله - " مباح، فلم ينفصل عنه بشيء.
# وكتب الشيخ الإمام دوير الكرخي على الحاشية جوابا عن هذا الإشكال فقال:
~~حد الخمر للجناية على العقل المفضية إلى المفاسد والقليل يدعو إلى الكثرة
~~المفسدة فزجر عنه تأكيدا وهو أمر حسي كما في الخمر وحد الزنى لإفساد الفرش
~~في موضع " إتيان " الأمة وذلك حكم لم يثبت ها هنا مع إجازة بعض العلماء
~~مضافا إلى الشرع بالدليل فلذلك " سقط " " ولهذا " لا يمنع الشهادة.
# الثاني: إذا وقع الخلاف في وجوب شيء فأتى به من لا يعتقد وجوبه احتياطا
~~كالحنفي ينوي في الوضوء ويبسمل في الصلاة فهل يخرج من الخلاف وتصير العبادة
~~منه صحيحة بالإجماع؟ قال " الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني " لا يخرج به عن
~~الخلاف؛ لأنه لم
# PageV02P137
# يأت به على اعتقاد وجوبه، ومن اقتدى به " ممن يخالفه " لا ms248 تكون صلاته 
~~صحيحة بالإجماع وقال الجمهور بل يخرج لأجل وجود الفعل وعلى هذا فلو كان
~~هناك حنفي هذا حاله وآخر يعتقد وجوبه فالصلاة خلف الثاني أفضل؛ لأنه لا
~~يخرج بالأول عن الخلاف بالإجماع فلو قلد فيه " فكذلك " للخلاف في امتناع
~~التقليد.
# فإن قيل هل من طريق في الخروج من الخلاف في الصلاة بالإجماع. قلت قد علمت
~~أن الإتيان به من غير اعتقاد إيجابه لا يكفي على رأي، وتقليد من يرى الوجوب
~~" فيه " واعتقاد " حقيقته " لا يكفي أيضا؛ لأن في الانتقال من المذاهب خلاف
~~فالأولى أن يقدر فعل ذلك ليقع واجبا ولو مسح الشافعي جميع رأسه في الوضوء
~~وصلى خلفه المالكي فالظاهر أنه يخرج من الخلاف ولا يجري فيه خلاف أبي إسحاق
~~لأمرين.
# أحدهما: أنه إذا مسح الجميع يقع واجبا على رأي عندنا.
# الثاني: أن " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " " بدأ " في " نية "
~~الوضوء بإجماع وهذه النية اقتضت عند مالك " - رحمه الله -، " وجوب مسح
~~الرأس فوقع مسح
# PageV02P138
# الرأس بنية واجبة؛ لأن تفصيل النية عند كل عضو " غير " واجب لدخوله في
~~النية المطلقة فظهر أنه إذا مسح جميع رأسه خرج من خلاف مالك " - رحمه الله
~~- " وإن اعتقد الندب في مسح جميع الرأس.
# " نعم " ينبغي أن يمسح الجميع بنية مطلقة ليخرج من الخلاف، فإن مسح بنية
~~الندب كان صارفا عن وقوعه عن الإيجاب عند مالك " - رحمه الله - ".
# واعلم أن كلام القفال يقتضي موافقة الأستاذ فإنه قال في فتاويه اختياري
~~أن أوتر بركعة. فإن قيل ينبغي أن يوتر بثلاث ليخرج من الخلاف ويكون احتياطا
~~كما قال الشافعي " - رحمه الله - " في القصر في " ثلاث " قلنا: هذا لا يشبه
~~ذاك؛ لأنه إذا أوتر بثلاث وقعد في " الثانية " للتشهد كما يقول أبو حنيفة "
~~- رحمه الله - " لا يكون ذلك خروجا من الخلاف؛ لأنه إنما ينوي به التطوع
~~وإن اتفق الفعلان وعند أبي حنيفة " - رحمه الله - " يؤدي الوتر بنية التطوع
~~وإن نوى بتلك الصلاة الوتر فقط لا يكون أيضا خروجا بالاتفاق؛ لأن اعتقاد
~~الشافعي أن الوتر ليس بواجب وهو ms249 وإن نوى  الوتر لا يكون (تاما يخرج به من
~~الخلاف لتضاد الاعتقاد وفيما دون ثلاث مراحل الإتمام) أولى من القصر؛ لأن
~~ذلك ينبني على أصل، وإذا بلغ ثلاث مراحل حينئذ نأمره بالقصر فينتقل من حكم
~~الأصل بيقين.
# PageV02P139
# الثالث: أن الإنكار من المنكر إنما يكون فيما " اجتمع " عليه فأما
~~المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه،
~~ولم يزل " الخلاف " بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه
~~وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا وهذا إذا كان
~~الفاعل لا يرى تحريمه فإن كان يراه فالأصح الإنكار كما قاله الرافعي في
~~الوليمة.
# فإن قيل فلو شرب الحنفي النبيذ حددناه وأي إنكار أعظم من الحد، قلنا: لأن
~~الحد إلى الإمام فاعتبر فيه عقيدته والإنكار " يعتمده " عقيدة الفاعل ولهذا
~~لم ترد شهادته.
# الرابع: قد يرتكب في المناظرة الخلاف لأنه موضع ضرورة وقد يكون صاحبه في
~~مهلة النظر فلا ينبغي نقله إلا إذا تحقق استقراره عليه ومن ثم لم يحسن نقل
~~الرافعي وغيره وجها في صوم النفل بعد الأكل قبل الزوال عن أبي زيد فإنه
~~إنما قال ذلك في مجلس " المرافعة "، كما حكاه القاضي الحسين وغيره، وكذلك
~~نقله عن " أبي يعقوب الأبيوردي " جواز طواف الوداع بغير طهارة، قال الإمام،
~~وإنما قال هذا
# PageV02P140
# من حيث " إنه " ألزم وقيل له: لو جاز جبر طواف " الوداع بالدم " لجاز جبر
~~الطهارة " به " كالدم فارتكبه، وقال يجبر بالدم، وهذا غلط، فإن الجبر
~~للطواف لا للطهارة، ويشهد لذلك أيضا قول الأصحاب إن المنصور في الخلاف أن
~~الخلع فسخ، وإن كان المذهب أنه طلاق.
# الخامس: ذكر " ابن هبيرة " في مسائل الإجماع أنه " قد " يتعذر الخروج من
~~الخلاف، كما في البسملة فإن الجهر بها عند الشافعي " - رحمه الله - " هو
~~السنة (وعند أبي حنيفة " - رحمه الله - " وأحمد " - رحمه الله - " الإسرار
~~هو السنة) ، وعند مالك " - رحمه الله - " الترك بالكلية، وقد يقال إذا كان
~~المنع مع الأكثر كان هو الأولى، هذا في ms250 المقلد، فأما  المجتهد فمع اجتهاده،
~~قال: على أن المجتهد اليوم لا يتصور لاجتهاده في هذه المسائل التي قد تحررت
~~في المذاهب ثمرة؛ لأن الفقهاء " - رحمهم الله - " المتقدمين قد فرغوا من
~~ذلك وأتوا بمبالغ الأقسام لها فلا يؤدي اجتهاد المجتهد، إلا إلى مثل مذهب
~~واحد منهم انتهى.
# PageV02P141
# ومن هذا " أيضا " قال الشيخ عز الدين قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل
~~الخلاف، كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا " يمكنه "
~~الصلح ها هنا " إذ لا " يجوز المسامحة بمال أحدهما، وعلى الحاكم التورط في
~~الخلاف، وكذلك حكم الأب والوصي.
# السادس: إذا اختلفت الروايات في إيقاع العبادات على أوجه متعددة فمن
~~العلماء (- رحمهم الله -) من سلك طريقة الترجيح باختيار " أحدهما "، وهي
~~طريقة " الإمام " الشافعي " - رحمه الله - " غالبا.
# ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها في أوقات ويرى أن الاختلاف من الجنس
~~المباح، وهو رأي ابن سريج، ولذلك أمثلة: منها " الأحاديث الواردة في دعاء
~~الاستفتاح "، ورجح الشافعي " - رحمه الله - " " حديث التوجه " لموافقته
~~للقرآن.
# PageV02P142
# ومنها " أحاديث التشهد " ورجح " الإمام " الشافعي " - رحمه الله - " "
~~أحاديث ابن عباس، لموافقته للقرآن، ولأن الحكم للأحدث.
# ومنها كيفية قبض أصابع اليمنى على الركبة في التشهد " فيه أوجه " لاختلاف
~~" الأحاديث "، " وأصحها أنه يضعها تحت المسبحة، كأنه عاقد ثلاثا وخمسين، ثم
~~قال ابن الصباغ وغيره: وكيف ما فعل من هذه الهيئات،
# PageV02P143
# فقد أتى بالسنة؛ لأن الأخبار قد وردت بها جميعا وكأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يصنع هكذا مرة وهكذا مرة، كذا نقله الرافعي ونقله ابن يونس في
~~شرح الوجيز عن المحققين.
# ومنها الجمع في إجابة المؤذن بين الحيعلة والحوقلة عملا " بحديث التفصيل
~~" " والإطلاق "، " لكن " الإمام " الشافعي " - رحمه الله - " أخذ بحديث
~~التفصيل "؛ لأنه مفسر مبين وهو قاض على " المجمل "
# ومنها الخلاف في تثنية الأذان وإفراد الإقامة نقل الماوردي عن ابن سريج
~~أنه من الاختلاف في المباح، وليس بعضه أولى من بعض، ثم قال وهذا قول "
~~منطرح " بإجماع المتقدمين على أن الخلاف في أولاه وأفضله ونقل البيهقي عن
# PageV02P144
# ابن خزيمة " نحو ms251 ما قاله  ابن سريج.
# ومنها الاختلاف في سجود السهو قبل السلام " وبعده "، ورجح الشافعي " -
~~رحمه الله - " قبل السلام؛ لأنه أحدث الأمرين وفي موضع جمع بينهما، فحمل ما
~~قبله على ما إذا كان بنقص وبعده على ما إذا كان بزيادة وحمل اختلاف
~~الروايات عليه.
# ومنها صلاة الخوف في الأنواع المشهورة، ونزلها الشافعي " - رحمه الله - "
~~على كون العدو في جهة القبلة تارة، وعلى " ما إذا " " لم يكن " أخرى وأخذ
~~في صلاة ذات الرقاع " برواية سهل " وقدمها على رواية ابن عمر؛ لأنها أحوط
# PageV02P145
# للحرب وأقل مخالفة لقاعدة الصلاة ومنها عدد التكبيرات في صلاة الجنازة،
~~قال ابن سريج ما ورد من الزيادة عليها من الاختلاف المباح، والجميع سائغ،
~~وخالفه الجمهور وقالوا كان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم انعقد الإجماع على
~~الأربع. نعم، لو خمس عمدا لم تبطل في الأصح، " لثبوتها في صحيح مسلم "، وهو
~~ظاهر إذا فعله عن اجتهاد أو تقليد، وإلا فيبطل؛ لأنه كالعابث.
# ومنها " قوله " اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بالثاء المثلثة، ويروى "
~~بالباء الموحدة "، قال النووي وينبغي الجمع بينهما وهو بعيد، بل الأولى
~~تنزيله على اختلاف الأوقات، فتقول هذا مرة وهذا مرة.
### || [الخيار يتعلق به مباحث]
# الأول: شرع لدفع الغبن، وهو إما لدفع ضرر متوقع، وهو خيار المجلس،
~~والشرط، فإنهما إنما ثبتا لضرر يتوقع العاقد حصوله فيستدركه في مجلس العقد
~~أو مدة الخيار ويتخلص منه.
# PageV02P146
# وإما لدفع ضرر واقع كخيار العيب والشفعة وخيار الشرط، وخيار عيوب النكاح
~~ونحوه.
# ثم الخيار إن كان مقدرا من جهة الشارع، كخيار المجلس والشرط بثلاثة أيام
~~وخيار التصرية، إذا قدرناه بها فلا يوصف بفور ولا بتراخ.
# وإما أن لا يقدر، والضابط فيه، إما أن يكون في تأخير الاختيار ضرر على "
~~من يقابله "، فهو على الفور، وإلا فهو على التراخي، وهو ينقسم إلى أربعة
~~أقسام: أحدها: الإجارة، كما إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت
~~الخيار للعيب، قال الماوردي: وهو على التراخي؛ لأن سببه تعذر نقص المنفعة
~~وذلك يتكرر بمرور الزمان ويوافقه قول الرافعي، لو ms252 أجاز ثم  بدا له مكن من
~~الفسخ إن كان يرجو زواله، وقد غلط في هذه المسألة جماعة، فأفتوا بأن خيار
~~المستأجر، إذا وجد عيبا على الفور كالرد بالعيب منهم ابن الجميزي وابن
~~السكري
# PageV02P147
# الثانية:
# كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا قبضه فوجده معيبا قال الإمام
~~إن قلنا بملكه بالرضا، فلا شك أن الرد (ليس) على الفور، وأن الملك موقوف
~~على الرضا، وإن قلنا يملك بالقبض فيحتمل أن يقال الرد على الفور، كما في
~~شراء الأعيان والأوجه المنع؛ لأنه ليس " معقودا " عليه، وإنما يثبت الفور
~~فيما يؤدي رده إلى رفع العقد إبقاء للعقد.
# ومما يجب على الفور خيار النقيصة والخلف وإذا شرط الرهن والضمين فلم يف
~~به وكذا العتق في العبد المبيع ولم يف وقلنا العتق حق للبائع وفي " صور "
~~تفريق الصفقة إذا أثبتنا فيه الخيار. الثاني: ما هو على التراخي قطعا كخيار
~~الوالد في الرجوع، وخيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه " أو العتق " بين
~~أمتيه، وخيار التعيين لمن أسلم على الزائد على العدد الشرعي، وخيار امرأة
~~المولى، وامرأة المعسر بالنفقة، وخيار أحد الزوجين إذا " تشطر " الصداق،
~~وهو زائد زيادة متصلة أو ناقص، في الرجوع إلى نصفه " أو إلى نصف قيمته،
~~وخيار المشتري إذا أبق العبد قبل قبضه قاله " صاحب العدة "
# PageV02P148
# وتخيير ولي الدم بين العفو والقصاص.
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه على الفور كخيار تلقي الركبان والبائع في
~~الرجوع لعين متاعه بإفلاس المشتري والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح وخيار
~~الخلف في النكاح وخيار الغرور والفسخ بالإعسار بالمهر.
# الرابع: ما فيه خلاف والأصح أنه على التراخي كخيار السلم إذا انقطع
~~المسلم فيه عند محله لجائحة وفيه وجه في التتمة وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع
~~الغائب عند امتداد مجلس الرؤية.
# البحث الثاني: مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتدائه؟ هو ضربان:
# أحدهما: في العقد الصحيح فيلحق به كما إذا زاد في الثمن " أو المثمن أو
~~شرط الخيار أو الأجل " أو قدرهما " على الأصح؛ لأن العقد غير مستقر ms253 ولأن
~~مجلس  العقد
# PageV02P149
# كنفس العقد إذ يصح فيه تعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف.
# ومنه لو ألحق بالعقد شرطا فاسدا في مدة الخيار فعلى الخلاف والأصح أنه
~~يفسد العقد كالمقارن له.
# ومنه إذا " أطلقا " عقد السلم فإنه يحمل على الحلول فلو اتفقا على
~~التأجيل في المجلس جاز " على " الأصح وكذا لو عقداه مؤجلا ثم إن أسقطا في
~~المجلس صار حالا.
# الثاني: العقد الفاسد لاقتران شرط به لو " حذفاه " في المجلس لم ينقلب
~~العقد صحيحا في الأصح؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم
~~وكما لو كان له في ذمة الغير دراهم فقال أسلمت إليك الدراهم التي في ذمتك
~~في كذا فإن شرط فيه الأجل كان باطلا؛ لأنه بيع الدين بالدين، " وكذلك إن
~~كان حالا " ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، وإن أحضره في مجلس العقد "
~~وسلمه " فوجهان: أحدهما يصح كما لو صالح من تلك الدراهم على دنانير وسلمها
~~في المجلس وأصحهما: المنع؛ لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط كما أنه لو باع
~~طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد
~~صحيحا.
# الثالث: قال في الروضة: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد
~~سبعة أشياء
# PageV02P150
# وهي خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الخلف كأن شرطه البائع كاتبا فلم
~~يكن كذلك، وخيار العيب "، والإقالة، والتحالف، وتلف المبيع قبل القبض.
# وأما خيار الرؤية في بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملحق في المعنى بخيار
~~الشرط وخيار تفريق الصفقة، وخيار تلقي الركبان يرجع للعيب وخيار الامتناع
~~من العتق المشروط يرجع للخلف في الشرط وقد " ترد " هذه الخيارات الأربع إلى
~~اثنين فيقال خيار الرؤية وخيار النقيصة فيدخل في الأول خيار المجلس والشرط
~~ورؤية المبيع الغائب وفي الثاني العيب والخلف. وقد يرد على الحصر صور منها
~~اختلاط المبيع بغيره.
# ومنها خيار تعذر قبض الثمن في الأصح وخيار الرجوع في المبيع عند فلس
~~المشتري ولو علم أن البائع وكيل، أو أمين حاكم، أو وصي، أو أب لابنه ms254
~~الصغير، فهل  " يرد " بهذه الأسباب؟ وجهان أحدهما نعم لما يخاف من فساد
~~النيابة واستحقاق الدرك، والأصح لا، لجواز " تبرعهم " وحكى في البحر وجها
~~ثالثا أنه إن لم يكن الولي ثقة ظاهرا فله الخيار.
# الرابع بالنسبة إلى عوده بعد إسقاطه
# ضابطه: أن الخيار يستدعي وجود سببه فمتى وجد ثبت الخيار ثم ينظر فإن كان
~~ما ثبت به الخيار شيئا واحدا " يوجد " جملة ويظهر نفعه وضرره حالة ظهوره
~~كالعيب والقصاص فمتى وجد الرضا بالعيب وإسقاط القصاص فلا رجوع، وكذا لو
~~رضيت بإعساره بالصداق لم يكن لها العود إلى الفسخ؛ لأن ضرره لا يتجدد وإن
~~كان ما ثبت به الخيار يثبت في الأزمنة ويتجدد كالخيار في فسخ النكاح
~~بالإعسار
# PageV02P151
# بالنفقة والإيلاء فإنه يثبت الخيار للضرر الحاصل بانقطاع النفقة والوطء
~~وهو يتجدد في كل وقت فإن لكل زمان نفقة ووطئا.
# فإذا رضي في زمن ثبت الخيار في الزمن الآخر لكن إذا " عادت " في النفقة
~~استؤنفت المدة بناء على " قول " الإمهال بخلاف ما إذا رضيت بترك المطالبة
~~بالفيئة ثم عادت " فطلبت " لا تحتاج لضرب المدة.
# والفرق أن المدة تضرب بطلبها فسقطت بإسقاطها والمدة في الإيلاء تضرب بغير
~~طلبها " ومثله " انقطاع المسلم فيه يوجب الخيار فلو أجاز ثم بدا له مكن من
~~الفسخ " كزوجة " المولى، ووجهه الإمام بأن هذه الإجازة إنظار قال الرافعي
~~وقد يتوقف الناظر في كونها إنظارا ويميل إلى أنها إسقاط حق كإجازة زوجة
~~العنين، ويجوز أن يقدر فيه وجهان؛ لأن الإمام حكى وجهين في أنه لو صرح
~~بإسقاط حق الفسخ هل يسقط وقال الصحيح أنه لا يسقط.
# ومثله السيد لو فسخ الكتابة إذا عجز العبد نفسه فلو أنظره ثم بدا له جاز
~~الفسخ قاله الإمام في " باب " الكتابة.
# ومثله إذا استأجر أرضا لها ماء فانقطع ثبت له الخيار فإن أجاز ثم ندم
~~وأراد الفسخ فله ذلك فإن إجازته محمولة على توقع العود فلا يمتنع أن يفسخ
~~بعد ما قدم الإجازة قال الإمام وهذا شبهه " الأصحاب " في خيار المرأة
~~بالنفقة والإيلاء.
# ومثله إذا قتل ms255 الأجنبي العبد  في يد البائع تخير المشتري فإن قال أبتع هذا
~~الجاني بالقيمة ورضيت به ولا أفسخ البيع ثم بعد ذلك قال أنا أفسخ البيع قال
~~القفال في فتاويه له ذلك كما لو غصب المبيع من يد البائع فإن للمشتري الفسخ
~~فلو
# PageV02P152
# أجاز وقال رضيت بمطالبة الغاصب ثم بعد ذلك بدا له الفسخ كان له ذلك.
# فقيل له: كان ينبغي أن لا يجوز؛ لأن رضاه بالقيمة في " ذمة " الجاني
~~كالمقبوض " للمشتري كما في المحتال لا يرجع بعد الحوالة، ويدل على استقرار
~~القيمة في ذمته وأنها كالمقبوضة له أن له أن يستبدل عن تلك القيمة في أي
~~وقت شاء فدل على أنها مقبوضة " حكما قال " الشيخ في الاستبدال نظر، قيل:
~~ويمكن الفرق بينها وبين مسألة الغصب أن الخيار في مسألة الإتلاف لأجل العيب
~~" سقط " بالرضا وفي الغصب لعدم القبض وتعذره والقبض مستحق في كل زمان لا
~~يسقط بالإسقاط.
# " ومنه " المميز إذا اختار أحد الأبوين كان عنده، فلو اختار بعده الآخر
~~حول إليه.
# الخامس: إذا اجتمع أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب ففسخ
~~العاقد قال الدارمي في كتابه جامع الجوامع ينظر إن صرح بالفسخ بجميعها
~~انفسخ بالجميع وإن صرح بالبعض انفسخ به وإن أطلق ينفسخ بالجميع ولأنه ليس
~~بعضها أولى من بعض قلت: ويحتمل انصرافه للمتقدم إن ترتبت " في ذمته ".
# واعلم أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وأما في زمن خيار الشرط ففيه
~~التفصيل بين أن يكون الخيار للبائع فالملك له أو للمشتري فله أولهما فموقوف
~~فإذا
# PageV02P153
# اجتمع خيار المجلس " وخيار الشرط لأحدهما فقد تنافيا؛ لأن قضية خيار
~~المجلس " تعطي كون الملك موقوفا وقضية كونه لأحدهما تعطي كونه لواحد معين
~~فما المغلب؟ الظاهر تغلب خيار الشرط لثبوته بالإجماع فيترتب عليه أثره
~~وحينئذ فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم
~~التفرق وخيار الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار.
# PageV02P154
### | [حرف الدال] 
# [الدفع أقوى من الرفع]
### || الدفع أقوى من الرفع 
# ولهذا " المستعمل " إذا بلغ قلتين هل يعود طهورا؟ ms256 به وجهان ، ولو استعمل
~~القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف والفرق أن الماء إذا استعمل وهو
~~قلتان كان دافعا للاستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع.
# ومنها: منع تخمير الخل ابتداء بأن يوضع " فيه " خل " فمنع " تخميرها
~~مشروع وتخليلها بعد تخميرها ممنوع.
# ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ولو سافر في أثناء يوم من
~~رمضان لا يبيحه.
# ومنها: أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه،
~~ففي جواز تحليلها قولان، أظهرهما: نعم.
# ومنها: وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع " الدخول " فيها، ولو دخل
~~فيها بالتيمم ثم وجد الماء في صلاة، لا تسقط به بطلت.
# PageV02P155
# ومنها: اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء، ولا يفسخه في
~~الدوام.
### || [الدور قسمان]
# : حكمي: وهو أن يوجب شيء " حكمين شرعيين متمانعين " ينشأ الدور منهما.
~~ولفظي: وهو أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ، كما في مسألة الطلاق السريجية
~~ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة.
# ومن الأول: لو كان لرجل ابن مملوك فأوصى له سيده به ومات الموصي، ثم مات
~~الموصى له قبل قبول الوصية، وورثه أخوه فقبل أخوه الوصية عتق الابن على
~~الصحيح، ولا يرث، لأنه، لو ورث لحجب الأخ وبطل قبوله فلم يعتق فيلزم من
~~توريثه عدم توريثه ".
# ومنها: شهد شاهدان بعتق عبدين فحكم الحاكم بعتقهما، ثم " شهد " العتيقان
~~بجرح الشاهدين لم يقبل لما يلزم من " قبولها " رد شهادتهما بالعتق.
# PageV02P156
# قال لأمته إن زوجتك فأنت حرة، فزوجها عبدا لم تعتق، لأن في إيقاع الحرية
~~إبطالها، لأنا لو قلنا صارت حرة في ذلك الوقت بطل تزويجها، وإذا بطل
~~تزويجها بطلت حريتها، لأنه لم يحررها، إلا " بصفة " التزويج وقال " ابن أبي
~~أحمد " يثبت النكاح وتبطل الحرية.
# مراهق قذف رجلا فقال المقذوف هو بالغ، وأنكر القاذف، فإن لم تقم بينة لم
~~يحلف المراهق أنه غير بالغ، لأنا لو حكمنا بيمينه أنه غير بالغ، لحكمنا
~~ببطلان اليمين، لأن اليمين من غير البالغ لا معنى " لها "
# " ولو " دفع إلى رجل ms257 زكوات فاستغنى  بها لم يسترجع منه لأن الاسترجاع منه
~~يوجب " دفعا " ثانيا، لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع.
# قال إن طلقتك غدا " طلقة " فأنت طالق اليوم ثلاثا، ثم طلق من الغد واحدة
~~طلقت واحدة ولم تقع الثلاث، لأنا لو أوقعنا الثلاث بطلت الواحدة وإذا بطلت
~~الواحدة بطلت الثلاث، ففي إثبات الثلاث إبطالها.
# ووافق على ذلك ابن سريج وقال غيره: تقع الواحدة وثنتان من الثلاث " كقوله
~~إن طلقتك واحدة فأنت طالق عشرا وقعت واحدة وثنتان من العشرة ".
# PageV02P157
### || [الدين ضربان حال ومؤجل]
# الأول: المؤجل ويحل بانقضاء الأجل ولو اتفق المتعاقدان على إسقاط الأجل
~~لم يسقط في الأصح ويحل بموت المديون بلا خلاف إلا في ثلاث صور: الأولى.
# المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة تحمل عنه بيت المال فلو مات
~~أخذ من بيت المال مؤجلا ولا يحل لأن الدية تلازم التأجيل وصورتان على وجه:
# إحداهما إذا لزمت الدية في الخطأ وشبه العمد الجاني كما لو " اعترف "
~~وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة، فلو مات هل تحل الدية حتى يؤخذ
~~من تركته حينئذ وجهان أصحهما نعم والثاني.
# لا تحل بموته لأن الدية " يلازمها " الأجل ولا يجري مثل ذلك فيما إذا مات
~~بعض العاقلة في أثناء الحول حيث كانت الدية تؤخذ منه فإنه يسقط عمن مات ولا
~~يأتي الوجهان حينئذ.
# الثانية: ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح
~~خلافه.
# ولو مات الأصيل حل عليه الدين ولم يحل على الضامن على الصحيح.
# وها هنا غريبتان أيضا:
# PageV02P158
# إحداهما: أن الديون لا تحل بموت صاحب الدين بلا خلاف إلا في مسألة واحدة
~~على وجه وهي ما لو خلع زوجته على طعام في ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن لها
~~أن تدفعه لولده منها أو خالعها على الإرضاع مدة معينة ثم مات المخالع
~~المذكور فإن فيه وجها بحلول ذلك بموته لأن الخلع على ما " ذكر " إنما كان
~~من أجل " الصغير " وقد سقط حقه عن أبيه بالموت " فليسقط " الأجل حينئذ.
# الثانية: لو مات الصبي ms258 نفسه ففي  حل ما ذكر بموت الصبي وجهان، أصحهما لا
~~يحل " هذا ما يتعلق " بالموت، وأما الفلس فلا تحل به الديون على الأظهر "
~~ولا بالجنون على الأصح " وما وقع في الروضة خلافه مردود.
# ولا تحل الديون بالسفه ولا بالرق كما لو استرق الحربي في الأصح
# الضرب الثاني: الحال " لا "، يؤجل وقد سبق في حرف الحاء.
# فائدة: ليس في الشريعة دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الكتابة والدية وليس
~~فيها دين لا يكون إلا حالا إلا في " القراض " ورأس مال السلم وعقد الصرف
~~والربا في الذمة وكل مقابلة بإتلاف قهري إلا دية الخطأ وشبه العمد والأجرة
~~في إجارة الذمة
# PageV02P159
# وفرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة وعقد كل نائب أو ولي لم
~~يؤذن له في التأجيل لفظا أو شرعا.
# الدين لا يمنع وجوب زكاة المال " وكذا " زكاة الفطر على المرجح في الشرح
~~الصغير ويؤيده نص " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " على أن الفطرة
~~تقدم على الديون ولا يمنع السراية في العتق دين مستغرق في الأظهر ولا يمنع
~~صحة الوصية " دين مستغرق " وحكى القاضي الحسين في الأسرار فيه وجهين مخرجين
~~" مما " لو أوصى بزائد على الثلث ولا يمنع أخذ الزكاة عند الرافعي وقال
~~البغوي لا يصرف إليه شيء حتى يصرفه إلى الدين.
# ولو اشترى قريبه وعليه دين فقيل لا يصح الشراء.
# والأصح صحته ولا يعتق بل يباع " في الدين ".
# أعتق في مرضه عبدا لا يملك غير عتق ثلثه " فإن " كان عليه دين مستغرق لن
~~يعتق " منه شيء "
# الدين هل هو مال في الحقيقة أو هو حق مطالبة يصير مالا في المآل فيه
~~طريقان حكاهما المتولي في كتاب الصلح، ووجه الأول أنه يثبت به حكم اليسار
~~حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له الصدقة " ووجه الثاني أن
~~المالية من صفات
# PageV02P160
# الموجود " وليس ها هنا شيء موجود قال وإنما استنبط هذا من قول " الإمام "
~~الشافعي " - رضي الله عنه - " فمن ملك ديونا على الناس هل تلزمه الزكاة "
~~المذهب " الوجوب وفي القديم قول أنها ms259 لا تجب . ويتفرع عليه فروع:
# منها: هل يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين إن قلنا " إنه " مال جاز
~~أو حق فلا لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
# ومنها أن الإبراء عن الدين إسقاط أو تمليك.
# ومنها: حلف لا مال له وله دين حال على مليء حنث على المذهب وكذا المؤجل
~~أو على المعسر في الأصح.
# PageV02P161
### | [حرف الذال المعجمة] 
# [الذهب يحرم استعماله على الرجال]
### || الذهب يحرم استعماله على الرجال 
# وأما في الأواني فيشترك النوعان في التحريم. ويستثنى مواضع:
# أحدها: من جدع أنفه جاز له اتخاذ أنف من ذهب تغييرا لقبح الوجه بفقده وإن
~~أمكن اتخاذه من فضة وقد روى النسائي «إن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فأمره
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب» وقال (الترمذي)
~~(حديث) (حسن) غريب.
# PageV02P162
# وفي معنى الأنف السن والأنملة فإن " نبت " فيه العضو وتراكم عليه اللحم
~~صار مستهلكا فلا زكاة فيه وإلا فحيث أمكن نزعه ففي زكاته القولان في الحلي
~~المباح ولا يجوز لمن قطعت كفه أو إصبعه أن يتخذ بدلها من ذهب أو فضة لأنها
~~لا تعمل بخلاف الأنملة فإنه يمكن تحريكها هذا هو المذهب وبه جزم الرافعي
~~وحكى القاضي الحسين " وجها " أنه يجوز.
# الثاني: إذا صدئ قطع به في المهذب والتنبيه وغيرهما، لعدم ظهور السرف وفي
~~الكفاية عن البندنيجي أن أصحابنا ألحقوا به طراز الذهب إذا اتسخ وذهب حسنه
~~وقال القاضي أبو الطيب " الذهب " لا يصدأ، ورد بأن منه ما يصدأ وهو ما
~~يخالطه غيره بخلاف الخالص.
# الثالث: إذا طلي الذهب بغيره بحيث لا يظهر قاله الماوردي.
# الرابع: التمويه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار في الخاتم والسيف
~~وغيرهما لأنه يستهلك وصحح النووي التحريم لعموم الحديث.
# PageV02P163
### | [حرف الراء] 
# [الرخص يتعلق بها مباحث]
### || الرخص يتعلق بها مباحث 
# الأول: تنقسم إلى أقسام: أحدها: رخصة واجبة كحل الميتة للمضطر، وقيل: لا
~~يجب الأكل بل له الصبر حتى يموت وقال إلكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن:
~~الصحيح عندنا أن ms260 أكل الميتة  للمضطر عزيمة لا رخصة، كالإفطار " في رمضان
~~للمريض " انتهى وكذلك إساغة اللقمة بالخمر إن لم يجد غيرها وأشار الإمام
~~إلى أن الوجه في الميتة لا يأتي هنا لأنا وجهناه بالتردد في دفع الضرر،
~~وإساغة اللقمة معلومة.
# ومنه وجوب استدامة لبس الخف " إن " لم يجد من الماء ما يكفيه، كما لو كان
~~المحدث لابس الخف بشرائطه ودخل وقت الصلاة ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح
~~على الخف ولا يكفيه لو غسل " رجليه " فإنه يجب عليه المسح على الخف قطعا
~~كما نقله صاحب البحر في باب التيمم لأنه قادر على الطهارة من غير ضرر، ولم
~~يقف ابن الرفعة عليه نقلا " فذكره " تفقها وقال: الذي يظهر وجوبه بخلاف ما
~~لو لم يكن لابسا ولكنه " كان " على طهارة وأرهقه الحدث ومعه من الماء ما
~~يكفيه
# PageV02P164
# للمسح دون الغسل فإنه لا يجب عليه كما قال الرافعي في التيمم لوضوح
~~الفرق.
# ومنه التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله إذا جعلناه رخصة وهو ما
~~أورده الإمام والرافعي.
# والثاني: أنه عزيمة وهو ما أورده البندنيجي والثالث: التفصيل بين التيمم
~~لعدم الماء فعزيمة أو للمريض أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من الثمن
~~فرخصة وهو ما أورده الغزالي في المستصفى ويبني عليه ما إذا كان يرجو الماء
~~آخر الوقت هل الأفضل تعجيل الصلاة بالتيمم أو التأخير فعلى الأول التأخير
~~أفضل وعلى الثاني التقديم أفضل كالوضوء وإن صح هذا " البناء " أمكن أن يؤخذ
~~الخلاف في أنه رخصة أو عزيمة من الخلاف في التقديم أفضل " أم " التأخير
~~وكذلك من فوائده التيمم بالتراب المغصوب " يجوز " إن قلنا عزيمة وإن قلنا
~~رخصة فوجهان.
# الثاني: رخصة فعلها أفضل كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدا " وعد " بعضهم
~~منه مسح الرأس في الوضوء أفضل من الغسل مع أنه رخصة كما قاله الماوردي قلت:
~~لكن صرح " الشيخ أبو حامد في تعليقه والشيخ أبو محمد في الفروق بأنه عزيمة
~~" نعم المسح على الجبيرة رخصة، وعد النووي منه في كتاب الأصول والضوابط
~~الإبراد بالظهر ms261 في شدة  الحر.
# PageV02P165
# قال " الشيخ صدر الدين بن الوكيل وهو غلط " صريح، فإن في الإبراد وجهين
~~أصحهما سنة، " فيستحب " التأخير - والثاني رخصة " وهو " على هذا، لا يستحب
~~له الإبراد، وإذا قدم الصلاة كان أفضل فاستحباب الإبراد وكونه رخصة مما لا
~~يجتمعان، فلا يصح جعله رخصة، وأنها " مستحبة "
# قلت: بل هو صحيح والوجهان متفقان على أنه رخصة لثبوته على خلاف الدليل،
~~لعذر الحر، وإنما الوجهان في أنه رخصة مستحبة أو مباحة، فعلى الأصح مستحبة،
~~والتقديم خلاف الأفضل، وعلى مقابله رخصة مباحة، والتقديم أفضل.
# وعبارة القاضي الحسين: الإبراد مستحب، وهل هو أفضل من التعجيل " وجهان "،
~~وهو يقتضي الاتفاق على استحبابه، وإنما الخلاف في الآكد لتعارض " فضيلتين "
~~أول الوقت، وتحصيل الخشوع بالتأخير.
# الثالث: رخصة تركها أفضل كالمسح على الخف، والتيمم لمن وجد الماء يباع
~~بأكثر
# PageV02P166
# من " ثمن المثل "، وهو قادر عليه، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وعد
~~المتولي والغزالي من هذا الجمع بين الصلاتين في السفر للخروج من الخلاف،
~~فإن أبا حنيفة " - رحمه الله - " يوجب القصر ولا يجوز الجمع إلا بعرفة
~~والمزدلفة.
# البحث الثاني:
# تنقسم الرخصة إلى كاملة وهي التي لا بدل " لها " بعد فعلها كالمسح على
~~الخف وإلى ناقصة وهي بخلافه كالفطر للمسافر، وهذا " أخذته " من كلام "
~~الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " في الأم، فإنه قال والمسح رخصة كمال
~~وعلى هذا فالتيمم لعدم الماء فيما لا يجب معه القضاء رخصة كاملة وفيما يجب
~~معه القضاء رخصة ناقصة.
# الثالث: الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن ثم العاصي بسفره لا يترخص " بالفطر
~~والقصر " والجمع، ولا يأكل الميتة ولا يمسح مدة " المسافر " قطعا، ولا مدة
~~المقيم في الأصح، ولا تسقط عنه الجمعة بسفره ولا يباح له التطوع راكبا
~~وماشيا، لغير القبلة.
# ولو زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة.
# PageV02P167
# ولو استنجى بمحرم أو بمطعوم، فالأصح لا يجزيه، لأن الاقتصار على الأحجار
~~رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.
# ولو عدم الماء " لم " يتيمم على وجه والأصح جوازه، لكن إذا صلى به وجب
~~القضاء في الأصح، وعلى الوجه ms262 الآخر، فالفرق  بينه وبين سائر الرخص أن الرخص
~~" يتخير " بين فعلها وتركها، والتيمم واجب عليه. ولو تركه عصى. وتقديم
~~الكفارة على الحنث رخصة وفي الحنث " بمعصيته " وجهان، لأن الرخص لا تناط
~~بالمعاصي، وقد توسع الإصطخري في طرد هذا الأصل في المقيم العاصي، وقال " لا
~~يستبيح " شيئا من الرخص. كالمسافر.
# وذهب عامة أصحابنا إلى أنه يستبيحها، ويخالف المسافر " فإن " الإقامة
~~نفسها، ليست معصية، لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية،
~~والسفر في نفسه معصية. قال الإمام: وهذه القاعدة أعني أن المعاصي، إنما "
~~تنافي " الرخص، إذا كانت المعصية بسبب الترخص، كالعبد الآبق، لا يترخص برخص
~~المسافر.
# أما إذا لم تكن المعصية بسبب الرخصة فلا، فمن سافر وعصى في سفره كان له
~~الترخص، لأنه عاص في سفره لا بسفره " ثم " استشكل على هذا ما لو جن المرتد،
~~ثم أفاق وأسلم لزمه قضاء الفائتة زمن جنونه مع أن سقوط القضاء " عن المجنون
~~تخفيفا " والمرتد ليس من أهل التخفيف، وحينئذ فالجنون لا معصية فيه، فكان
~~ينبغي إسقاط القضاء.
# PageV02P168
# وقد " استثني " من هذه القاعدة صور: منها: لو شربت دواء فأسقطت " وصارت "
~~نفساء، لا تقضي " الصلاة أيام نفاسها " وإن كانت عاصية في الأصح، إلا أن
~~يدعي أن سقوط الصلاة عن " النفساء " عزيمة.
# ومنها: جواز الاستنجاء بقطعة ذهب أو حرير يجوز في الأصح ".
# ومنها: صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق على الأصح، والفرق بينه وبين
~~ما " سبق " أن المسافر العاصي لا يستبيح المسح، ولأن المعصية هنا لا تختص
~~باللبس، ولهذا، لو ترك لبسه لم يترك المعصية وهناك المعصية بالسفر.
# ومنها: إذا صب الماء بعد الوقت لغير غرض وتيمم، فقيل تجب الإعادة
~~لعصيانه، والأصح لا، لأنه فاقد.
# ومنها: صحة التيمم بتراب مغصوب، كما جزم به النووي في شرح المهذب مع أن
~~التيمم رخصة على رأي. ومنها: جلد الآدمي إذا حكمنا بنجاسته بالموت، قيل لا
~~يطهر بالدباغ، لأن استعماله معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح يطهر
~~كغيره وتحريمه ليس لعينه، بل للامتهان على أي وجه كان، ولأنه يحرم ms263 استعماله
~~وإن  قلنا بطهارته.
# تنبيه: معنى قول الأئمة " أن " الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى
# PageV02P169
# توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع
~~معه فعل الرخصة، وإلا فلا.
# مثال الأول: السفر الموصوف بالمعصية، كإباق العبد من سيده، " والأجير "
~~عينه من " مستأجره "، والمرأة من زوجها، لما كانت رخصة " القصر " والفطر
~~متوقفة على وجود السفر، اشترط " في " إباحة فعلها أن لا يكون السفر في نفسه
~~معصية، وكذلك الاستنجاء " بغير الماء " رخصة، " ولما " توقف على استعمال
~~جامد اشترط في الجامد كون استعماله مباحا فيمتنع " بما " استعماله معصية.
# ومثال الثاني: ما إذا غصب المسافر في " سفر مباح " " ثوبا وصلى فيه، فإنه
~~" لا يمتنع عليه عدم الترخيص "، لما كان قصر الصلاة لا يتوقف على هذا الثوب
~~والمعصية لا تختص بالصلاة.
# الرابع: تعاطي " سبب " الترخص لقصد الترخص، لا يبيح، كما إذا سلك الطريق
~~الأبعد لغرض القصر لم يقصر في الأصح
# ، وكما لو سلك الطريق القصير، ومشى يمينا وشمالا حتى بلغت المرحلة
~~مرحلتين.
# وقريب من ذلك ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لقصد صلاة التحية لا
~~يصح.
# PageV02P170
# ومثله لو أحرم مع الإمام، فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته، واقتدى
~~بإمام آخر قد ركع فيحتمل أن لا تصح القدوة، إذا فعل ذلك لقصد إسقاط
~~الفاتحة، وإن اقتدى به لغرض آخر صح وسقطت عنه القراءة، وليس هذا كمن سافر
~~لقصد القصر والفطر في رمضان، فإن هذا قاصد أصل السفر، وهذا " كالقاصد " في
~~أثناء السفر، وإنما نظيره أن يقصد بأصل الاقتداء سجود السهو " وتحمل
~~الفاتحة فإنه يستبيح ذلك "،
# وقالوا لو نذر " صوم " الدهر فأفطر يوما، فلا سبيل إلى قضائه، وأخذ
~~الرافعي من كلام الإمام أنه إذا سافر يقضي ما يفطر به " متعديا "، قال
~~وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه " أن يسافر ليقضي ".
# قلت: وقياس مسألة القصر أنه إذا سافر لقصد الترخص بترك " المنذور " " أنه
~~لا " يستبيح تركه، وقريب من هذا " ما " لو حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان
~~فقال النووي ms264 وابن الصلاح  الجواب فيها ما قاله أبو حنيفة " - رحمه الله - "
~~" لسائل سأله " عن " ذلك أنه يسافر.
# الخامس: متى قارنها " المنع " لا تحصل بدون قصد لها لتتميز، ويتضح بصور:
~~منها: لو أخر المسافر الظهر إلى العصر بنية الجمع كان له الجمع، ولو أخرها
~~عامدا غير قاصد للترخص، ولم ينو الجمع لم يجز له، ولو فعل كان عاصيا.
# PageV02P171
# ومنها: أن أصحاب الأعذار من مرض وسفر ونحوه إنما يباح لهم الفطر بشرط نية
~~الترخص، كما قاله المتولي، فقال لو جامع المريض أو المسافر من غير أن يقصد
~~نية الترخص عصى.
# وكلام الرافعي يوافقه حيث قال إن قصد به الترخص لم تلزمه الكفارة، يعني
~~بلا خلاف، وإن لم " يقصده " فوجهان، وكان بعض الفقهاء، يستشكل ذلك، لأن
~~الخروج من العبادة من باب " التروك "، لا يفتقر إلى نية، ولهذا لا تجب نية
~~الخروج من الصلاة على الصحيح، وقد قالوا: للمنفرد الخروج من الفرض ليفعله
~~في جماعة فلم يلزموه نية الخروج، وقد صرح القفال في فتاويه بأن المسافر إذا
~~شرع في صوم رمضان جاز له الفطر، ولا يستدعي الفطر نية، بخلاف إتمام الصلاة.
# السادس: التزام إبطال الرخصة ممنوع على الأصح، وقد قال - صلى الله عليه
~~وسلم - «إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته» ، فإذا نذر صلاة النفل
~~قائما أو أن يصوم في السفر أو " إتمام " الصلاة فيه أو غسل الرجل، ولا يمسح
~~الخف أو استيعاب الرأس بالمسح أو التثليث في الطهارة ونحوه لم ينعقد، وقال
~~القاضي الحسين والبغوي ينعقد، لأنه أفضل لكثرة المشقة قال القاضي: ولو نذر
~~خصلة من خصال الكفارة المخيرة لم تتعين لما فيه من تغيير الشرع.
# PageV02P172
# السابع: رخص السفر أقسام:
# أحدهما: ما يختص بالطويل قطعا وهي ثلاثة " الفطر والقصر " والمسح - نعم
~~لو اجتمع الخوف مع قليل السفر ففي القصر قولان حكاهما " ابن القاص " لأن
~~الخوف إذا انضم إليه ألحقه بالطويل، وتوقف السنجي في " ثبوتهما " وقطع
~~بالمنع، لأن ما لا يباح في " القصير " لا يباح مع الخوف " منه "، كالفطر
~~والمسح أكثر من يوم وليلة.
# الثاني ms265 ما لا  يختص بالطويل قطعا، وهو شيئان أكل الميتة وترك الجمعة.
# الثالث: ما فيه قولان، والأصح عدم اختصاصه وهو شيئان إسقاط الفروض
~~بالتيمم والتنفل على الراحلة. واستدرك بعضهم ثالثة وهي ما إذا كان له نسوة،
~~وأراد السفر فأقرع بينهن، وأخذ من خرجت لها القرعة، لا يلزمه القضاء
~~لضراتها، إذا رجع، ولا يختص ذلك بالسفر الطويل في الأصح، خلافا للغزالي.
# الرابع: ما فيه قولان والأصح اختصاصه بالطويل وهو الجمع بين الصلاتين.
# PageV02P173
# واعلم أن " عد " أكل الميتة والتيمم من رخص السفر فيه تجوز فإنه لا يختص
~~بنفس السفر إذ يجوز التيمم للمريض والجريح مع الإقامة ويجوز أكل الميتة في
~~الحضر للمضطر.
# وقد نازع الرافعي في باب صلاة المسافر في الأولى وقال لا تختص بالسفر وقد
~~يقال إنما عد رخصة إذا كان الاضطرار وفقد الماء " ناشئين " من السفر
~~والغالب فيهما أنهما ينشآن من السفر " فعدوهما " باعتبار الغالب وذكر
~~الأصحاب أن للغانمين التبسط في الغنيمة من الطعام قال الإمام ونزلوا دار
~~الحرب في إباحة الطعام منزلة السفر في " الترخص " فإنها وإن ثبتت بمشقة
~~السفر فالمترفه الذي لا كلفة عليه يشارك فيها.
### || [الردة لا تحبط العمل]
# عندنا بمجردها بل إذا مات عليها خلافا لأبي حنيفة " - رحمه الله - " وحكى
~~إمام الحرمين في الشامل عن بعض الأصحاب أنها لا تحبط العمل.
# وتأثيرها يظهر في تخفيف العذاب عنه وأول قوله تعالى {ليحبطن عملك}
~~[الزمر: 65] أي مقصودك من عملك فإن المقصود منه كان " دخول " الجنة لا
~~تخفيف العذاب.
# وقال في الأساليب: الحج عندك لا يحبط في حق من مات مرتدا ويعلم ذلك
~~بقولنا إن الكفار مخاطبون بالفروع ولو لم نقطع بذلك في المأمورات قطعنا به
~~في المنهيات فلا شك أن الكافر الذي قتل الأنبياء وهتك الحرمات وسفك الدماء
~~أشد
# PageV02P174
# عقابا من مترهب متعلق " بقلة " جبل لا ينفع المسلمين ولا يضرهم فنقول
~~بناء على هذا: إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت ويفيده الحج
~~التحصين من العقوبة ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا ms266 فإن
~~دار  الثواب الجنة وهو لا يدخلها لأنه كافر.
# هذا قولنا فيمن يموت مرتدا فأما إذا مات مسلما والحج قد مضى على الصحة
~~والميت من أهل الجنة والثواب غير متعذر فلا معنى " للإحباط " في حقه أصلا
# وقال الرافعي في باب الزنا إذا ارتد " الشخص " " الزاني " لا يبطل إحصانه
~~حتى لو زنى في الردة أو بعد الإسلام فعليه الرجم خلافا لأبي حنيفة.
# وقال الأصحاب: لو تطهر ثم ارتد لا تبطل طهارته بخلاف ما لو تيمم ثم ارتد
~~لأن التيمم إباحة وبالردة خرج عن أن يكون من أهل الإباحة.
# وقالوا لو ارتد في خلال أذانه ثم أسلم كان له البناء على الأصح إذا لم
~~يطل الفصل فإن طال بطل وكان ينبغي جريان هذا التفصيل في الحج بل أولى لأنه
~~شديد الإلزام لكنهم أبطلوه طال زمن الردة أو قصر.
### || [الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق]
# ، فأما إذا كان مظلوما فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره
~~فليس ذلك بإرشاء حرام بل جعالة مباحة حكاه القاضي الحسين في باب الربا من
~~تعليقه عن القفال ونقله النووي في فتاويه مقتصرا
# PageV02P175
# عليه لكن في المنهاج للحليمي لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفع
~~ظلم عنه أو على رد مال له في يده وإن جاز للمظلوم وصاحب المال إذا علم أنه
~~لا يندفع الظلم عنه أو لا يصل إلى ماله " إلا بشيء " " يرضخه أو يعطيه "
~~وهذا كالأسير أو المحبوس بغير حق إذا لم يطلق إلا بشيء فله إعطاؤه ويحرم
~~على الآخذ " الأخذ ".
### || [الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه]
# منها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فإن " زاد " العيب فلا خيار على
~~الصحيح.
# ومنها: ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج محرمية
~~لم يقبل لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافها " بحكمه فلا يقبل منها " إلا إذا
~~ذكرت عذرا كنسيان ونحوه.
# ومنها: علمت بإعساره بالمهر وأمسكت عن المحاكمة بعد طلب المهر كان رضاء
~~بالإعسار مسقطا للخيار بخلاف ما إذا كان ms267 قبل الطلب  لاحتمال أن التأخير
~~لتوقع النسيان.
# ومنها: لو ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها " زوجت " بغير إذنها
~~قال البغوي لا يقبل قال الرافعي كأنه نزل الدخول منزلة الرضا.
# ومنها: لو قال لرشيد اقطعني ففعل فسرى فهدر وفي قول يجب الغرم.
# PageV02P176
# ومنها لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا
~~ضمان لأنه تولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل.
# PageV02P177
### || [حرف الزاي] 
# [الزائل العائد كالذي لم يزل]
### || الزائل العائد كالذي لم يزل 
# و " كالذي " لم يعد هذه القاعدة على أربعة أقسام:
# الأول: ما هو كالذي لم يعد قطعا.
# فمنه: لو زال الملك عن العبد قبل " ليلة " هلال شوال ثم تملكه بعد الغروب
~~لا تجب عليه فطرته قطعا.
# ولو تغير الماء ثم زال فإنه يعود طهورا فلو عاد التغير بعد زواله فإنه
~~يبقى على طهوريته قطعا فكأن التغير " لم يعد " " هذا " إذا كانت النجاسة
~~حكمية فإن كانت جامدة وزال التغير ثم عاد وهي باقية فإنه يعود التنجيس.
# هذا حاصل ما في الكفاية وشرح المهذب.
# ولو سمع القاضي بينة ثم عزل قبل الحكم ثم عاد فلا بد من إعادتها قطعا.
# ولو فسق شهود الأصل بطلت شهادة الفرع فإن تابوا صحت شهادتهم ولا تعود
~~شهادة الفروع، قاله الهروي.
# ولو قال: إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول فلان عنها ثم عاد
# PageV02P178
# إليها لا يقع الطلاق لأن إدامة المقام التي انعقد عليها اليمين قد انقطعت
~~وهذا عود جديد وإدامته " إقامة " مستأنفة نقله الرافعي في الطلاق عن
~~البوشنجي " ولم يحك خلافه.
# وحكى فيه أيضا فيما إذا قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فزوجته طالق
~~فمات أحدهما وتزوج لا يقع وجزم صاحب الكافي بعدم الحنث في الأولى في كتاب
~~الأيمان أيضا.
# ولو قلع سن غيره وليست تلك السن له فلا قصاص وإن نبتت بعده.
# الثاني: ما هو كالذي لم يزل قطعا.
# فمنه: ما لو اشترى معيبا ثم باعه ثم علم العيب فلا أرش له فلو ms268 رد عليه 
~~بالعيب فله رده قطعا.
# ومنه: " لو " فسق ناظر الوقف ثم صار عدلا فإن كانت ولايته مشروطة في أصل
~~الوقف منصوصا عليه بعينه عادت ولايته وإلا فلا " أفتى به النووي ووافقه ابن
~~الرفعة وغيره وهو ظاهر وسكت النووي عمن " استحق " النظر مدة الخلل " وقال "
~~ابن الرفعة: الأشبه أنه لمن يستحق النظر بعده كما في ولاية النكاح واستبعده
~~بعضهم إذا لم ينص الواقف عليه وقال: النظر للحكام " حينئذ " وفرق بينه وبين
~~النكاح بأن الثاني ليس له حق إلا بعد الأول بخلاف ولاية النكاح فإن
# PageV02P179
# سببها القرابة وهي موجودة مع وجود الأول فإذا خرج الأول عن كونه أهلا
~~انتقل إلى الأبعد.
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يزل.
# فمنه " لو " طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عنه فله نصف بدله فلو زال وعاد
~~تعلق بالعين في الأصح لأنه أقرب إلى حقه وإذا طلقت المرأة عاد حقها في
~~الحضانة.
# وقال المزني: إن كان الطلاق رجعيا لم يعد حقها.
# ولو تخمر العصير المرهون بعد القبض ارتفع حكم الرهن فلو عاد عاد الرهن في
~~الأصح.
# ولو اشترى معيبا ثم باعه ثم علم العيب فلا أرش له فلو عاد إليه بإرث أو
~~هبة أو وصية أو إقالة فله الرد في الأصح.
# ولو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه وزال ملكه عنه ثم حجر عليه وعاد إليه
~~بالإرث فالأصح في الشرح الصغير أن لصاحبه الرجوع وهو قضية كلامه في الكبير
~~فإنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب لكن الأصح في زوائد الروضة أنه لا يرجع،
~~أي " لتلقي " الملك من غيره، كما في الهبة.
# ولو عجل زكاته فشرط أجزائها كون القابض في آخر الحول مستحقا فلو خرج عن
~~الاستحقاق في أثناء الحول ثم عاد أجزأت في الأصح ولو فاتته صلاة في السفر
~~ثم أقام ثم سافر قصرها في الأصح.
# ولو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط
~~الدم وإلا فلا.
# ولو فارق عرفة قبل الغروب أراق دما فلو عاد فكان ms269 بها عند  الغروب فلا دم
# PageV02P180
# ولو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع ثم صار خلا هل يصح البيع قال في
~~البحر في الفروع المنثورة آخر الربا: فيه وجهان مبنيان على أنه إذا عاد
~~خلا، هل يعود الملك الآن أو يتبين بقاء الملك حال كونه خمرا، وهما كالقولين
~~في الرهن، والأصح الثاني، لأني لا أعلم أنه لو مات وترك خمرا، وصارت خلا
~~يقضى من ثمنه دين الميت، وتنفذ وصيته. ونظيره أن يبيع عبدا فأبق قبل القبض
~~هل يبطل البيع قولان الأصح لا يبطل وللمشتري الخيار " وعندي " أنه يبطل على
~~المذهب الصحيح، لأن المالية زالت بمصيرها خمرا فيستحيل بقاء البيع، وإذا
~~بطل البيع لا يعود من غير تجديد.
# الرابع: ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يعد.
# فمنه، لو زال ملك الموهوب ثم عاد لم يرجع الأب في الأصح والفرق بينه وبين
~~صورة الصداق السابقة أن حق الزوج في العين والمالية أي البدل وحق الأب في
~~العين فقط، والأول آكد.
# ولو اشترى عينا وزال ملكه عنها، ثم عادت إليه بملك آخر ثم حجز عليه "
~~بالفلس "، فليس لبائعه الرجوع عليه في الأصح.
# ولو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره لم يعد الملك في الأصح.
# ولو رهن شاة، فماتت في يد المرتهن بطل الرهن، فلو دبغ الجلد لم يعد رهنا
~~في الأصح، بخلاف مسألة التخمير.
# ولو جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت هذه الأسباب لم تعد
~~ولايته في الأصح.
# PageV02P181
# ولو قلع سن " مثغور " وجب الضمان، فلو عادت لم يسقط في الأظهر ومثله " لو
~~" التحمت الجائفة أو نبت اللسان، فالأصح أنه لا يسقط ومنه عود اليمين بعود
~~الصفة، والأصح عدم العود. ولو قطع أذنه، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم
~~فالتصقت لم يسقط القصاص، وقد يحكم بطهارتها من خلاف مبني على نجاسة العضو
~~المبان من الآدمي.
# ولو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت، لم يجبر " في الأصح " بل يضمن
~~النقصان، وهذه نعمة جديدة.
# والضابط أن ما كان ms270 " المعلق " فيه  شرعيا، إذا عاد فهو كالذي لم يزل
~~كالمفلس إذا حجر عليه قبل إقباض الثمن، وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد، وإن
~~كان وضعيا فكالذي لم يعد، كما لو علق طلاقها على الدخول، ثم أبانها ثم
~~تزوجها فعادت، لا يقع في الأصح.
### || [الزيادة المتصلة تتبع الأصل]
# في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما، إلا في الصداق، فإن
~~الزوج، إذا طلق قبل الدخول، لا يرجع إلى النصف الزائد، إلا برضا المرأة.
# PageV02P182
# والزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل في الكل.
# وعبر الماوردي فقال حكم الزيادة المنفصلة أن تتبع المالك دون الملك فرد
~~الأصل بالعيب لا يوجب رد زيادته " والزيادة المتصلة تتبع الملك دون المالك،
~~كما أن رد الأصل بالعيب يوجب رد زيادته " المتصلة.
# وفرق الأصحاب بين الصداق وغيره بأن الطلاق إنشاء تصرف من جهة الزوج في
~~ملكه، فيحدث به الملك على نصف ما سماه في العقد، ولم يمكنه الرجوع في نصف
~~العين، لأنه أكثر من نصف المسمى، فانتقل إلى البدل، وفي مسألتنا " فسخ "
~~العقد لمعنى ظهر من بعد فاستند إلى حال العقد حكما، وجعل كأن العقد لم يكن
~~كالواهب يرجع في الهبة، والبائع يرد " العين بالعيب " وقد يضاف لصورة
~~الصداق المستثناة: العين " الموهوبة " للولد على وجه وكذلك اللقطة، إذا
~~زادت زيادة متصلة ثم ظهر مالكها، فإنه ينحصر حقه في قيمتها على ما قاله
~~الماوردي.
### || [الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها]
# ، وإن كان فيها غبن ما، كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن "
~~ونحوه، إلا في موضع واحد، وهو ما كان شرعيا عاما، كما في المتيمم، إذا وجد
~~الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل، لا تلزمه
# PageV02P183
# في " الأصح، وقيل إن كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول، والفرق "
~~بينه " وبين غيره أن ما وضعه الشارع، وهو حق له " بني " على المسامحة.
# أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد، فينزل منزلة العدم، كما لو وجد
~~الغاصب المثل يباع بأكثر من ثمنه، لا يكلف تحصيله في الأصح.
# ولو لم يكن عند ms271 الجاني إبل ، وفي إبل البلدة، غالب، ولكنه يباع بزائد على
~~ثمن مثله لم يلزمه شراؤه، ويكون كالمعدوم قطعا، ولم " يجروا " فيه خلاف
~~الغصب ولا يبعد التعدية في الموضعين.
# ولو وجد المكفر الرقبة تباع بأكثر من ثمن المثل، لا يجب الشراء، بل يصوم
~~على المذهب.
# ولهذا " إذا " كان الزاد يباع بأكثر من ثمن مثله لا يجب الحج.
# ولو وجد حرة بأكثر من مهر المثل له العدول إلى الأمة في الأصح.
# ولو وجد المضطر طعاما يباع بأكثر من ثمن مثله، قال البغوي يجب الشراء،
~~ولا يأكل الميتة، والمذهب خلافه.
### || [الزيادة على العدد إذا لم تكن شرطا في الوجوب]
# " الزيادة " على العدد إذا لم تكن شرطا في الوجوب شرعا، لا يتأثر بفقده
~~ولهذا لو شهد ثمانية على شخص بالزنا، فرجم ثم رجع " أربعة " عن
# PageV02P184
# الشهادة، لا شيء عليهم، فلو رجع منهم خمسة ضمنوا " لنقصان " ما بقي من
~~العدد المشروط، لكن خالفوا هذا فيما لو ملك تسعة من الإبل وحال " عليها "
~~الحول، ثم تلف قبل التمكن أربع، فإن قلنا الوقص عفو كما الأصح فعليه شاة،
~~وإن قلنا الواجب سقط على الجميع فوجهان: أحدهما كذلك، لما ذكرنا أن الزيادة
~~لما " لم " تكن شرطا في وجود الشاة لم يسقط شيء بتلفها.
# والأصح " أنه " عليه خمسة أتساع شاة لأنها متعلقة بجميع التسع، فحصة كل
~~بعير " منها " تسع، فيسقط بتلف الأربع أربعة أتساع ويبقى الباقي.
### || [الزرع النابت في أرض الغير]
# أقسام
# " الأول ": أن يزرع تعديا فيقلع مجانا، وليس لعرق ظالم حق، وفي الحديث
~~«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
# PageV02P185
# نقل الترمذي عن " البخاري " أنه حديث حسن.
# قال: وبه قال أحمد وإسحاق "، وقال ابن المنذر قال به أحمد ما دام الزرع
~~في الأرض، فإن " كان " حصد فإنما لهم الأجرة.
# وقال الجمهور: الخبر إما منسوخ أو مؤول على أنه زرع أرضهم ببذرهم على
~~خلاف شرطهم، فالزرع لهم، وعليهم أجرة مثل عمله، وقال " الطحاوي " في مشكل
~~الآثار: لا نعلم أحدا قال بهذا الحديث، ms272 إلا " شريك  بن عبد الله النخعي، وهو
~~قول حسن لهذا الحديث.
# ووقع في الفتاوى أرض تؤجر وقت الزراعة بعشرين الفدان، وإذا أوجرت بأجرة
~~مؤجلة إلى المغل أوجرت بأربعين، فغصبها غاصب وزرعها، ولم يطالبه
# PageV02P186
# صاحبها إلى أوان المغل، والواقع في الأرض أن الزرع يبطل منفعتها فلا
~~يتأتى اعتبار كل مدة " في نحوها ".
# وأجرة المثل، إنما تكون حالة فهل يضمن العشرين فقط لأنها وجبت " عليه "
~~وقت زراعته حالة؟ وأجاب بعضهم بأن " هنا ضمانين ":
# أحدهما ضمان " جنايته " بإبطاله منفعة الأرض بزرعه فيضمنه بقيمة تلك
~~المنفعة حالا، وثبتت في ذمته سواء " طلب " أم لا.
# والثاني ضمان أجرة بقاء الأرض في يده إما " لاستمرار " زرعه " فيها أو
~~لغيره.
# وهذا يجب شيئا فشيئا، فأي وقت حضر المالك له مطالبته بالأمرين جميعا ضمان
~~المنفعة الفائتة بجنايته " ووقت " تفويتها وضمان أجرة " مثل " المدة التي
~~أقامت في يده.
# " الثاني " زرعها بعقد فاسد وقد " سبقت "
# " الثالث ": أن ينبت بغير اختياره، كما لو حمل السيل بذرا إلى أرض الغير
~~فنبت لصاحب البذر فيجب رده إن كان له قيمة، فإن لم يكن كحبة أو نواة، فهل
~~النابت لمالك الأرض أو لصاحب الحب وجهان أصحهما الثاني.
# PageV02P187
# والأصح أنه يجبر على قلعه إذ لا تسليط من جهة المالك
# " الرابع ": أن يؤذن له في شيء " فزرع " ما ضرره أعظم منه " كما " لو
~~استأجر لزراعة حنطة فزرع القطن فللمالك القطع مجانا فإن مضت لمثلها أجرة
~~ففي المطلب إن قلنا في نظيره " من " الأجرة تجب أجرة المثل فكذا هنا وإن
~~قلنا يستحق ما زاد على المسمى من أجرة المثل " فهنا " تردد.
# " الخامس ": أن يزرع المأذون فيه ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع
~~بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام فإن الزرع يكون في حكم
~~المقاسمة على ما عليه " أهل " الشام " وأجازه " بعض المتأخرين قال ووجهه من
~~جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر " لصاحب " الأرض بالشرط المعلوم
~~بينهما " فثبتت " على ذلك وإذا عرفت هذا وتعدى شخص على أرض " وغصبها " وهي
~~في يد الفلاح فزرعها ms273 على عادته  لا نقول الزرع للغاصب بل للمغصوب منه على
~~حكم المقاسمة وهذه فائدة جليلة تنفع في الأحكام.
# " فائدة أعار أرضا للزرع فزرع ورجع المعير " فهل " له مطالبته بالقلع قال
~~ابن القطان في المطارحات إن كان مما يؤخذ فصيلا في العرف فإنه يأخذه بقطعه
~~وإن كان مما " يستحصده " لم يكن له مطالبته ويقال له " إن شئت "
# PageV02P188
# أذنت فأعطه قيمة زرعه قائما وإن امتنع المستعير كان عليه " أجرة " مثل
~~الأرض إلى الحصاد.
# PageV02P189
### | [حرف السين المهملة] 
# [السبب يتعلق به مباحث]
### || السبب يتعلق به مباحث 
# الأول: قيل في حقيقته: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا في ثبوته
~~كالنصاب في الزكاة والحول شرط فإن قيل هلا عكس قيل لأن الشارع إذا رتب حكما
~~عقب أوصاف فإن كانت كلها " مناسبة " فالجميع علة كالقتل العمد العدوان وإن
~~ناسب البعض في ذاته دون البعض فالمناسب في ذاته سبب والمناسب في غيره شرط
~~فالنصاب يشتمل على " الغني " ونعمة الملك في نفسه والحول مكمل لنعمة الملك
~~" فالتمكين " " بالتنمية " في جميع الحول فهو شرط " له " وقد يطلقه الفقهاء
~~في الجنايات في مقابلة المباشرة. وقال الغزالي كل ما يحصل الهلاك معه فأما
~~أن يحصل به فيكون علته كالتردية في البئر أو يحصل عنده لعلة أخرى لكن لولاه
~~لم تؤثر العلة كحفر البئر مع التردية فهو سبب وأما أن يحصل معه وفاقا ولا
~~يقف العمل على وجوده فلا عبرة به كما إذا ضربه ضربة خفيفة فمات فهذا لا
~~يجعل سببا بل هو موافقة قدر.
# الثاني: ينقسم السبب إلى قولي وفعلي
# PageV02P190
# فالقولي كالتحرم بالصلاة ونية الإحرام بالحج وغيره والبيع والهبة
~~والإجارة وسائر العقود والتلفظ بالطلاق والعتق والظهار والرجعة.
# والفعلي كالاصطياد والاحتطاب والإحياء وقتل الحربي والزنا والسرقة والقتل
~~المحرم والوطء المقرر لكمال المهر ونحوه.
# فالأول هل يثبت حكمه مع آخر جزء من الصيغة أم بتمامها فيه وجهان حكاهما
~~الرافعي بالنسبة للبيع والعتق ونحوه وحكى الروياني في تكبيرة الإحرام " أنه
~~" هل يدخل في الصلاة بأول التكبير أو بالفراغ يتبين أنه دخل من أوله وجهان ms274
~~يبني عليهما  ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ من التكبير وعلى قياسه
~~ينبغي أن يجري في البيع وجه بانتقال الملك بأول لفظ القبول وعلى هذا تحصل
~~ثلاثة أوجه.
# " وقال " ابن عبد السلام المختار عند الأشعرية والحذاق من أصحاب الشافعي
~~" - رحمه الله - " أن هذه الأحكام تقترن بآخر حرف من حروف أسبابها فتقترن
~~الحرية بالراء من أنت حر والطلاق بالقاف من أنت طالق، قال وهو يطرد في جميع
~~ألفاظ الأمر والنهي فإذا قال اقعد كان أمرا مع الدال وكذلك لا تقعد.
# " وقال " الرافعي في كتاب الكفارة: اختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق
~~وسائر الألفاظ هل يثبت " حكمها " مع " الجزء " الأخير من اللفظ أم " عقب "
~~" تمام " أجزائه على الاتصال؟ وجهان والأكثرون على الثاني.
# انتهى.
# PageV02P191
# " وأما الثاني " وهو الفعلي ففيه الخلاف " السابق أيضا ".
# وقد ذكر الرافعي فيما لو ارتضع الصبي خمس رضعات حتى يحصل التحريم بانفساخ
~~النكاح هل يثبت ذلك مع الرضعة الخامسة أو عقبها فيه وجهان.
# وبقي قسم ثالث يتقدم الحكم فيه على سببه كالدية " فإنا " نقدر دخولها في
~~ملك القتيل قبيل آخر جزء من حياته وإلا لم تورث عنه ولم تنفذ " فيها "
~~وصاياه وديونه. وهذا كله فيما يمتد زمانه.
# فأما إذا كان السبب المعلق عليه له أول وآخر وحقيقة تتم بآخره كالحيض
~~يوجب الغسل بخروجه أو بانقطاعه أو بالمجموع فيجب بخروجه ولا يتحقق إلا عند
~~انقطاعه ثلاثة أوجه أصحها الثالث كذا قاله الرافعي وصحح النووي في شرح
~~المهذب الثاني، وزاد وجها رابعا وهو " بالقيام " إلى الصلاة وقد استشكل
~~الثاني مع الثالث فإنه هو هو، فإن القائل بالخروج يسلم أنه لا يصح إلا عند
~~الانقطاع وجوابه أن الانقطاع " شرط " في الثاني " وشرط " في الثالث.
# ونظيره الخلاف في كفارة اليمين هل سببها الحنث واليمين جميعا أو سببها
~~اليمين والحنث شرط، أو سببها الحنث وحده؟ وتظهر فائدة الخلاف في صورتين:
~~إحداهما: إذا استشهدت الحائض فإن قلنا لا يجب بالخروج فلا تغسل وإلا فوجهان
# PageV02P192
# الثانية: إذا قلنا الحائض لا تمنع القراءة فأجنبت فإن قلنا غسل ms275 الحيض لا 
~~يجب بالخروج اغتسلت عن الجنابة وإلا فلا.
# الثالث: هل يجب التعرض له " في الإخبارات " والإنشاءات.
# الأصل أن ما لزم على كل تقدير لا يحتاج إلى التعرض لسببه وما اختلف أمره
~~فلا بد من بيانه.
# ولهذا يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل على الأصح ولزم بيان السبب في
~~الإخبار بالنجاسة لاحتمال أن يظن " أن " ما ليس بنجس نجسا والشهادة بالردة
~~ملحقة " بالجرح عند المحققين فلا يقبل خلافا لترجيح الرافعي.
# " ولا بد من " التفصيل لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر كفرا، وكذلك لو ادعى
~~أنه قتل مورثه فيذكر أنه انفرد به أو شورك وأنه عمد أو خطأ أو شبه عمد.
# قال الدبيلي في أدب القضاء " لو " شهدوا أن هذه المرأة مطلقة ثلاث
~~تطليقات لم يسمع حتى يذكروا لفظ الزوج بالطلاق لجواز أن يكون " قال لها يا
~~بائنة " أو حلال الله علي حرام ونحوه من الكنايات وكان. عندهم أن ذلك "
~~طلاق ".
# PageV02P193
# ولو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول وقال القاضي
~~الحسين لا بد من " التعرض " لإيضاح العظم لأن الإيضاح ليس مخصصا بذلك ".
# ولو شهدا بدين أو ملك " يثبت " الدين والملك وإن لم يذكرا سببا.
# قال ابن عبد السلام وهو في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب
~~المثبتة للدين والملك.
# قلت إنما تقبل مطلقة عند عدم المنازع، وأما عند ذكر " الانتقال " من مالك
~~آخر فلا بد من بيان السبب في الأصح.
# ولو ادعى نكاح امرأة لا يكفيه الإطلاق بل لا بد من التفصيل والتعرض
~~لشرائط النكاح بخلاف دعوى البيع ونحوه.
# ومما يشترط فيه بيان " السبب قطعا لو " شهد باستحقاق الشفعة لم يسمع قطعا
~~بل لا بد أن يبين سبب " الاستحقاق " من شركة أو جوار.
# ولو شهدا بأن هذا وارثه لم تسمع أيضا، لاختلاف المذاهب في توريث ذوي
~~الأرحام ولاختلاف قدر التوريث فلا بد أن يبينا جهة الميراث من أبوة أو بنوة
~~وغيره، ونظيره إذا أقر بوارث " مطلقا " لم يترتب على إقراره شيء حتى يعين
~~جهة الإرث، بخلاف ما لو ms276 قال علي  ألف درهم فإنه تثبت عليه المطالبة، وإن لم
~~يبين السبب " خلافا للهروي "، لأن الإقرار حق عليه، فيحتاط هو لنفسه،
# PageV02P194
# بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين.
# ولو شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فالأصح لا يقبل، وقال الرافعي إن كان
~~الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا، ولا يصح التحمل بالشهادة على الشاهد حتى
~~يسترعيه الأصل أو يصغي إليه في مجلس حاكم أو محكم أو يبين سببه من قرض أو
~~إتلاف أو ثمن مبيع، وقيل لا يكفي الاستناد لسبب ورجحه الإمام.
# تنبيه: استثنوا مما يشترط فيه بيان السبب ما لو كان المطلق فقيها موافقا
~~فلا يحتاج لبيان السبب، كما في نجاسة الماء ونحوه، والقياس إلحاق بقية
~~نظائره به، وقد قالوا ليبين شاهد الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبين،
~~ووثق القاضي بعلمه فلا بأس، وبحث الرافعي ذلك في شاهدي الجرح أيضا
# فائدة: الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار، فإذا قال له عندي ألف من
~~ثمن عبد، فقال المقر له: لا، بل من دار، لم يضر، ويحتمل الاختلاف في غير
~~السبب بخلاف الشهادة.
# ولو ذكر المدعي " سببا، والشهود " سببا آخر ضر على الصحيح فترد شهادتهم
~~لمناقضتها الدعوى.
# الرابع: ما توقف على السبب تارة بسبب واحد وتارة بسببين وتارة بثلاثة
~~فالأول: يمتنع تقديمه عليه، " لأن المسبب يستدعي وجود السبب " كزكاة المعدن
~~والركاز مما لا يشترط " فيه " الحول لا يجوز تقديمها على الحول وكذا زكاة
~~الثمار
# PageV02P195
# ونازع الرافعي فيه، وقال بل لها سببان ظهور الثمرة وإدراكها والإدراك
~~تمامه حولان الحول، قال ابن الرفعة وفيه نظر.
# ومنه كفارة المجامع لا تجوز قبل الوقاع في الأصح، ودم جزاء الصيد قبل
~~جرحه لا يجوز، والإحرام ليس سببا للجزاء ومثله لا يجوز " تقديمه " على
~~الجرح بحال وعن أبي الطيب بن سلمة احتمال " فيه " تنزيلا للعصمة منزلة أحد
~~السببين.
# ولو نذر أضحية لا يجوز ذبحها قبل وقتها قطعا، وإذا أراد الشيخ الهرم
~~إخراج الفدية قبل دخول " شهر " رمضان لم يجز، وإن أخرجها بعد طلوع ms277 الفجر "
~~من  يوم شهر رمضان " أجزأه عن ذلك اليوم، وإن " أداها قبل الفجر "، ففيه
~~احتمالان لوالد الروياني، قال في الروضة وقطع الدارمي بالجواز وهو الصواب
~~قال الشيخ أبو حامد: ولا يجوز التقديم في السبب الواحد، إلا في مسألة
~~واحدة، وهي إذا اضطر المحرم إلى صيد فقدم الجزاء، فإن الشافعي " - رحمه
~~الله - " جوزه قال: وكأنه جعل الإحرام أحد سببيه فلذلك " جوزه " وفيه نظر،
~~لأنه لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح، إذا لم يضطر إليه وهو لا يجوز على أن
~~الرافعي حكى هذا وجها عن رواية ابن كج، وجعل المذهب جواز تقديمه بعد الجرح
~~لوجود سبب القتل وامتناعه قبله سواء قتله مضطرا أو مختارا، لأنه " لم "
~~يوجد شيء من أسبابه، وقيل يجوز لوجود الإحرام نعم الذي ينبغي استثناؤه ما
~~لو
# PageV02P196
# احتاج المحرم للبس لحر أو برد أو إلى الطيب والحلق لمرض، فقدم الفدية
~~عليه جاز في الأصح، إذا لم يجعل الإحرام سببا، وكان الفرق بينه وبين صورة
~~الصيد أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون لجواز انصرافه عنه.
# " والثاني " أن يجب " بسببين " يختصان به، فيجوز بعد وجود أحدهما،
~~وتقديمه على الآخر "، إذا كان ماليا، فخرج " بالمالي " البدني، فإنه إما
~~مؤقت كالصلاة فلا يتقدم وقته وجمع التقديم ليس " يتقدم " على الوقت، بل هو
~~الوقت في تلك الحالة، " ولهذا يقع " أداء، " وكذلك " التأذين للصبح قبل
~~الفجر، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت بعدما صلى يجزئه وليس تقديما. ومثله
~~الفقير يحج قبل الاستطاعة.
# وإما غير مؤقت كالصيام في الكفارات، فالصحيح أنه لا يجوز تقديمه على
~~سببه، وقيل: يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقولنا: يختصان به، احتراز من
~~الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان به، كما لا يجب به كزكاة الفطر، ليس
~~للإسلام والحرية فيها خصوصية بل " الزكاة " كذلك والأصل في جواز تقديم هذا
~~النوع كفارة اليمين بعد عقد اليمين، وقبل الحنث، وقيس عليه الباقي. ومنه
~~زكاة المواشي والنقدين تجب بسببين يختصان بها، وهما النصاب
# PageV02P197
# والحول، ويجوز التقديم بعد وجود النصاب وقبل الحول، والمعنى فيه أن الحكم
~~له ms278 " استناد " إلى  السبب وهو مركب وقد وجد جزؤه والآخر في حكم الموجود، قال
~~القاضي الحسين في باب الزكاة: وأجمعنا على أن المتعة تجب بالطلاق ثم لو
~~أعطى المتعة قبل الطلاق ثم طلق، فإنه يجوز ويقع عن المتعة، فكذلك الزكاة.
# ومنه زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان، لأنها وجبت بأمرين يختصان
~~بها: إدراك رمضان والفطر.
# ولا يجوز قبل رمضان " للتقدم " على السبب ويجوز للحامل تقديم الفدية على
~~الفطر، ولا تدفع إلا فدية يوم واحد كما لا يعجل إلا زكاة عام، نعم لو أراد
~~تعجيل الفدية " لتأخر " قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر قبل مجيء ذلك
~~الثاني، ففي صحته وجهان، قال النووي: وهو كتعجيل كفارة الحنث " لمعصية ".
# والثالث: أن تجب بأسباب ككفارة الظهار على قول ابن أبي هريرة وجبت بثلاثة
~~أسباب: عقد النكاح والظهار والعود، ويمتنع تقديمها على الظهار والعود،
~~وخالفه الجمهور وقالوا تجب بالعود والظهار شرط أو عكسه أو بهما ثلاثة أوجه
~~فإن قلنا " بهما فلا يجوز " تقديمها على الظهار، ويجوز على العود.
# ومثله وجوب الغسل من الحيض والنفاس بأسباب ثلاثة بالخروج والانقطاع
~~والقيام إلى الصلاة على وجه حكاه النووي في شرح المهذب، والمعروف أنه "
~~بسببين " كما سبق.
# البحث الخامس: " إذا زال " السبب هل يزول مسببه إن كان من حقوق الله "
~~تعالى " لم
# PageV02P198
# يزل، وإلا زال غالبا.
# فمن الأول: المحرم يجب عليه إرسال الصيد المملوك له، فلو لم يرسله حتى
~~تحلل وجب عليه إرساله في الأصح، لأنه يستحق الإرسال، فلا يرتفع هذا
~~الاستحقاق بتعديه بالإمساك.
# ومنه: لو ذبح المحرم صيدا وقلنا بالقديم أنه لا يكون ميتة فيحل لغيره وهل
~~يحل له بعد زوال الإحرام وجهان: أصحهما لا.
# ومنه: الخمر الذي يجب إراقتها، إذا خللت بصنعة آدمي لا تسقط وجوب
~~الإراقة، بل يدوم، نص عليه، لاستحقاق الإزالة قبل ذلك.
# وقياسه فيما لو حكم الحاكم بهدم الدار " التي " أعلاها الذمي على المسلم
~~" فباعها من مسلم أنه لا يسقط حق الهدم، لكن لو أسلم عبد لكافر ثم أسلم
~~السيد لا نأمره بإزالة ms279 الملك عنه  لزوال المانع بالإسلام.
# ومن الثاني: ما لو علم بالعيب بعد زواله، وخيار العتيقة بعد عتق زوجها
~~وثبوت الشفعة بعد زوال ملك الشفيع، كل ذلك يسقط الحق في الأصح لزوال الضرر،
~~وكان ينبغي فيما إذا لم يعلم بالعيب حتى زال أن يثبت له الرد ولا نظر إلى
~~ما طرأ من الزوال، لأنه لما زال في ملك المشتري كان نعمة حدثت في ملكه،
~~والخلاف الحاصل بالعيب قد قابله جزء من الثمن، لأنه إنما بذل الثمن في
~~مقابلة سليم، ولم يحصل.
# وقطعوا في عيوب النكاح بنفي الخيار إذا زالت قبل الفسخ، وأجروا خلافا في
~~عيوب " البيع " ومنه لو حفر بئرا في أرض غيره تعديا ضمن ما وقع فيها، إلا
~~أن ينقطع العدوان بأن اشتراها من مالكها " أو رضي " المالك
# PageV02P199
# بإبقائها " على الأصح، أو يمنعه من الطم عند المتولي خلافا للإمام، ولا
~~يرتفع عنه الضمان بإبراء المالك على الأصح.
# ولو حفرها في الطريق لمصلحة عامة، فلا بد من إذن الإمام، فلو لم يأذن ثم
~~أقره الإمام على ذلك ينزل منزلة الحفر ابتداء حتى لا يضمن بالواقع فيها
~~ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه، ومثله ما إذا حفرها لمصلحة نفسه، ثم أذن
~~الإمام ولا فرق.
### || [السراية حقيقتها]
# " النفوذ " في المضاف إليه، ثم تسري إلى باقيه، كما في العتق بالاتفاق،
~~وكذا في الطلاق على الأصح، وقيل " إنه " من باب التعبير " بالبعض عن الكل "
~~وأيد الرافعي الأول، بأنه لو أضاف الطلاق إلى عضو مبان منها لا يقع ولو كان
~~بطريق التعبير بالبعض عن الكل لم يفرق بين البائن، والمتصل، وقد يقال في
~~جوابه المراد بالتعبير بالجزء عن الكل بجزئها الحقيقي. وهذا ليس كذلك بدليل
~~عدم نقض الوضوء به.
# فإن قلت: إنه جزؤها مجازا باعتبار ما كان " بدليل تحريم النظر لعضوها
~~المبان.
# قيل: كان الأصل التحريم في أعضائها، فاستصحب التحريم، وأما في الطلاق
~~فالأصل العصمة، ولا ينشأ " عدمها " بمجاز ضعيف، " ومما "
# PageV02P200
# يؤيده، أن البغوي قال لو أبين شعر الأمة، ثم عتقت لم يكن عورة، والعتق لا ms280
~~يتعدى إلى  المنفصل، وكذلك الطلاق، لا يقع على المنفصل، " وقد يسري الرق "
~~فيما إذا اختار الإمام رق بعض أسير، للمصلحة، فإنه يجوز في الأصح فإن منعنا
~~سرى الرق لباقيه " قال الرافعي "، وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء.
# ولو عفي عن بعض القصاص سقط كله.
# ومثله لو عفي عن بعض المأخوذ بالشفعة سقطت كلها، ولا يتبعض لما فيه من
~~إبقاء الضرر، ثم قال الأصحاب: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى
~~بعض محل " ذلك " التصرف كالعتاق والطلاق وما لا فلا، كالنكاح والرجعة.
# قال الإمام: إلا في مسألة واحدة، وهي الإيلاء، فإنه يقبل التعليق، ولا
~~تصح إضافته إلى بعض المحل، إلا " في " الفرج، وفي الحقيقة لا يستدرك لأن
~~مرادهم صحة " الإضافة " إلى البعض في الجملة، " لا " في جميع آحاده،
~~والإيلاء يضاف إلى بعض خاص، واستدرك " القاضي البارزي الوصية "، فإنه يصح
~~تعليقها، ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل، ذكره " في " التمييز ويستدرك "
~~عليها " صور:
# منها: إن تعليق الفسخ لا يجوز، فإذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا وقلنا
~~لا يجوز إفراد المعيب بالرد، فلو رده كان ردا لهما على وجه.
# PageV02P201
# ومنها " الكفالة "، لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف
~~فيها.
# ومنهما التدبير يصح تعليقه، ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على
~~وجه.
# ومنها لا يصح تعليق الرجوع في التدبير، إن قلنا يرجع " بالقول " فيه، كما
~~جزم به الرافعي، ولو قال رجعت في رأسك، فهل يكون رجوعا في جميعه؟ فيه وجهان
~~في الحاوي.
# ومنها: الإبراء، لا يصح تعليقه، ولو قال المستحق للدية، عفوت عن بعض دمك،
~~قال في البحر قبيل كتاب الشهادات إن قلنا البراءة عن المجهول تجوز، فهذا
~~أجوز، وإن قلنا تمتنع فيحتمل أن يقال تجوز، لأن العفو عن البعض منه كالعفو
~~عن الكل.
# ومنها: لو قال إن دخلت الدار فأنت زان، لا يكون " قاذفا ".
# ولو قال زنى قبلك أو دبرك كان قاذفا 
### || السراية في الأشقاص لا في الأشخاص
# ولهذا لو أعتق أمته الحامل ms281 بمملوك له  عتق الحمل لا بالسراية، بل
~~بالتبعية، كما يتبعها في البيع، " وهذا " يرد قول الشيخ عز الدين: لا يسري
~~العتق
# PageV02P202
# عن " شخص إلى آخر، إلا عتاق الأمة الحامل، فإنه يسري إلى جنينها.
# ولو ملك شقصا من عبد فأعتقه، وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه.
# ولو ملك أمة وملك الآخر حملها، فأعتقها لم يسر العتق إلى الحمل، وإن كان
~~موسرا.
# قال الشيخ أبو علي في شرح الفروع.
# والفرق بين نصيب الغير تنفذ السراية فيه مع اليسار، ولا تنفذ في حمل
~~الغير مع اليسار إن ملك كل واحد منهما في الشركة " مختلط " بملك صاحبه وما
~~من جزء إلا وهو شائع بينهما، فلما نوى الشروع مرت الحرية إلى الباقي، فأما
~~الحمل، وإن كان في بطن الأم " فهو " نفس " ينفرد " عن الأصل ألا ترى أنه "
~~ينفصل إلى مدة ويكون له حكم نفسه دون الأم.
# وأما نصيب الشريك فلا يجوز أن ينفك " قط " عن نصيبه، ويكون له حكم نفسه،
~~فلذلك افترقا.
### || [السفر قسمان طويل وقصير]
# : فالطويل مرحلتان، والقصير ما دون ذلك.
# وضبطه البغوي في فتاويه، بأن يفارق البلد إلى موضع لو كان مقيما لم تلزمه
~~الجمعة لعدم سماعه النداء، وضبطه غيره بميل، وبه جزم الشيخ أبو حامد في
# PageV02P203
# استقبال القبلة، ونقله عنه النووي في باب الحج من شرح المهذب، والأشبه
~~الرجوع فيه إلى العرف وكلام الرافعي في باب الوديعة يشير إليه.
# " ويخرج " على ذلك ما لو حلف ليسافرن يبر بماذا، ورخص السفر سبقت في حرف
~~الراء.
### || [السفيه تصرفاته على ثلاثة أقسام]
# أحدها ما يمتنع منه، ولو أذن الولي على الأصح، وهو غالب تصرفه المالي.
# ثانيها - ما يصح بإذنه وهو النكاح.
# ثالثها - ما يصح منه سواء أذن الولي أم لا، وهو عباداته، وبعض تصرفه
~~المانع، كالتزامه الجزية، ومصالحته عن القصاص الواجب عليه، ونكاحه الأمة
~~عند خوف العنت، ومنعه الولي يصح في الأصح، كما قاله في المطلب.
# ولو حفت حاجته إلى المطاعم ونحوها، وامتنع الولي وعسرت مراجعة الحاكم،
~~قال الإمام ففي صحة شرائه تردد للعراقيين فإن ms282 انتهى الأمر  إلى الضرورة،
~~فالوجه القطع بتجويز تصرفاته، وذكر في نكاحه نحوه، " وتصح منه " الوصية
~~والتدبير على المذهب وينعقد نذره المالي في الذمة.
# هذا كله في الدفع.
# أما الجلب، فيصح منه الخلع وتملك المباحات وقبوله الهبة والوصية على
~~الأصح، لكن لا يسلم إليه، فإن " تسلمها " غرم من أقبضه الوصية دون
# PageV02P204
# الهبة، لأن ملك الوصية بقبوله بخلاف الهبة، قاله الماوردي.
### || [السكران في سائر أحواله كالصاحي]
# على المذهب، إلا في نقض الوضوء.
### || [السكوت ضربان]
# " الأول " أن يكون بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له
~~العصمة.
# ولهذا كان تقريره - صلى الله عليه وسلم - من شرعه، وكان الإجماع السكوتي
~~حجة عند كثيرين، لأنه نازل منزلة النص، فإن الإجماع مشهود له بالعصمة،
~~وأظهر القولين أنه لا إطعام في كفارة القتل، لأنه مسكوت عنه في الآية،
~~والمسكوت لا يكون له حكم المنطوق، وهذا على رأي من يقول أن السكوت عن الحكم
~~مناسب لانتفائه فيلزم منه خلاف حكم المنطوق في جانب " المسكوت عنه لكون
~~التخصيص بالذكر " مقيدا " من مفهوم المخالفة.
# أما إذا علم أن " المسكوت " أشد مناسبة للحكم في المنطوق، كما في الضرب
~~مع التأفيف، وكما فوق الدينار " ودون " القنطار " انعكس الحكم "، وكان من
~~مفهوم الموافقة، ويتأكد بذلك " القول " " بشرعية الإطعام " في كفارة القتل.
# PageV02P205
# والثاني غير المعصوم، فالأصل أن لا ينزل منزلة نطقه، " لا سيما " إذا كان
~~السكوت " محرما ".
# ولهذا قال الإمام الشافعي " - رضي الله تعالى عنه - "، لا ينسب إلى ساكت
~~قول. نعم، " إذا " قام دليل على الاكتفاء به كسكوت البكر عند الاستئذان في
~~التزويج.
# " ولهذا " اكتفى به " وكذلك إذا قامت قرائن تدل على " رضاه " فينزل منزلة
~~النطق.
# والأحوال بحسب ذلك أربعة:
# " الأول ": ما ينزل منزلة النطق قطعا كالسكوت من البكر في الإذن في
~~النكاح إذا استأذنها الأب أو الجد، والمدعى عليه إذا سكت عن الجواب بعد عرض
~~اليمين عليه جعل كالمنكر الناكل فترد اليمين على المدعي.
# ولو نقض " بعض " أهل " الهدنة "، ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل، انتقض
~~في الساكتين أيضا.
# ولو تبارز ms283 اثنان وشرطنا  الأمان إلى انقضاء القتال، فأعان " الكافر "
~~جماعة من صفه بغير " استجارة "، وسكت " ولم " يمنعهم انتقض أمانه،
# PageV02P206
# وجاز لغير المبارزين قتله.
# ولو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره، وسكت عنه، فإن السيد " يضمنه " ذكره
~~الرافعي في التقاط العبد.
# ولو التقط الصبي وصححناه فرآه الولي، فلم ينزعه، فتلف فإنه يضمنه، كما
~~ولو احتطب ورآه معه فلم يأخذه.
# الثاني: ما ينزل منزلته في الأصح، وهو السكوت في البكر " البالغ " إذا
~~استأذنها العصبة أو الحاكم، ويشترط أن لا تظهر قرينة بالمنع، فلو بكت مع
~~صياح لم يكن شيء.
# " ولو حلق الحلال رأس محرم " وهو ساكت، فلم يمنعه مع القدرة فالأصح أنه
~~كما لو حلق بأمره فتلزمه الفدية، وعلله الرافعي بأن الشعر عنده وديعة أو
~~عارية، وعلى التقديرين فيجب الدفع عنه، قيل ومقتضى هذا، أنه لو أتلف مكلف
~~الوديعة، والمودع ساكت مع القدرة على دفعه أنه يكون ضامنا، وينزل سكوته
~~منزلة الإذن في الإتلاف.
# ومنه: لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع في الأصح، وقيل لا بد أن
~~يعترف " بأن " البائع سيده.
# ومنه: القراءة على الشيخ، وهو ساكت " يسمع " تنزل منزلة نطقه قال إمام
~~الحرمين " يشترط " أنه لو عرض من القارئ " تصحيف " وتحريف لرده
# PageV02P207
# الشيخ، فسكوته حينئذ بمنزلة قراءته " قطعا ".
# وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان، إذا سكت الشيخ " مقرا " على ما قرئ
~~عليه، فهل يجوز في مثل هذا أن " يقال " أخبرنا اختلفوا فيه، وقطع جماعة من
~~أصحاب " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " أنه لا يجوز، وهو اللائق
~~بمذهبه، لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه، وقد قال " الإمام " الشافعي " -
~~رضي الله عنه - "، لا ينسب لساكت قول، وهذا هو الصواب، وقيل يجوز اعتمادا
~~على القرائن وظاهر الحال.
# الثالث: ما لا ينزل منزلته قطعا، كما لو سكت عن وطء أمته، لا يسقط به
~~المهر، وكذا لو سكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله من غير فعل منه،
~~لا يسقط ضمانه، وكذا لو استؤذنت " الثيب " في النكاح، (فسكتت) " لا أثر له.
~~والمذهب ms284 أن الولي  لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة، إلا بإذنها، فلو استأذنها
~~فسكتت، لم يستفد بسكوتها " الإذن " في القبض قطعا، وحاول الرافعي تخريج وجه
~~فيه ذكره في " باب " النزاع " من " الصداق، ويؤيده ما سنحكيه عن فتاوى
~~البغوي.
# الرابع: ما لا ينزل منزلته في الأصح.
# فمنه: إذا علم البائع أن المشتري " يطأ " الجارية في مدة الخيار لا يكون
# PageV02P208
# مجيزا للعقد بسكوته في الأصح. ولو حمل أحد المتبايعين في مجلس الخيار
~~فأخرج ولم يمنع من الكلام فالأصح أن خياره لا يبطل، لأنه مكره في المفارقة.
# ولو حلف لا يدخل الدار، فحمل وهو قادر على الدفع لا يحنث.
# ولو استلحق بالغا ولم يكذبه وسكت لم يثبت نسبه والشرط التصديق نقله
~~الرافعي في باب الإقرار بالنسب " ثم ذكر في فصل التسامح في الشهادة أن سكوت
~~البالغ في النسب " كالإقرار به.
# قال ابن الصباغ، وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق، لأن الإقرار
~~على الأنساب الفاسدة لا يجوز، ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر الحال.
# ولو استؤذنت البكر في أقل من مهر المثل أو في غير نقد البلد فسكتت، لم
~~يكن إذنا، لأنه مال، فلا يكفي سكوتها " كبيع " ما لها، قاله صاحب البيان،
~~وهو ظاهر، ولكن كلام البغوي في فتاويه يقتضي الاكتفاء به.
# ولو عقد على امرأة ولم تزف إليه، بل بقيت ساكتة، ولم تعرض نفسها فلا نفقة
~~" لها "، إن قلنا " إنها تجب " بالتمكين، وهو الأصح، فإن قلنا بالعقد وجبت.
~~تنبيه حيث قلنا لا ينسب له قول فلا ينسب له فعل.
# PageV02P209
# ولهذا لو كان تحته صغيرة وكبيرة فارتضعت الصغيرة، وهي ساكتة فهو كما " لو
~~كانت " نائمة أو لا وجهان أصحهما الأول.
# ولو قصد رجل قطع يد آخر ظلما، فلم يدفعه المقطوع وسكت حتى قطع لا يكون
~~إهدارا في الأصح.
### || [السنة يتعلق بها مباحث]
# : الأول: أنها تنقسم إلى سنة عين " وإلى سنة " كفاية، كما في الفرض، ونقل
~~الشاشي عن القاضي الحسين " ليس لنا سنة على الكفاية، إلا الابتداء بالسلام،
~~وهو " مستدرك " بالأذان والإقامة والتسمية على ms285 الأكل وشاة  الأضحية، فإذا
~~ضحى واحد في بيته أقام شعار السنة وتشميت العاطس وما يفعل بالميت مما ندب
~~إليه.
# الثاني: إذا ترك المصلي سنة ثم ذكرها، فإن فات محلها، فلا تدارك، كما إذا
~~تذكر أنه " ترك " رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها، وإن لم يفت فإن
~~لم يتلبس بغيرها، ندب العود إليها، وإن تلبس لم يعد سواء تلبس بفرض أو سنة.
# فالأول: كما لو ترك التشهد الأول ثم ذكره بعد القيام، هذا في الفرض
# PageV02P210
# الفعلي قال ابن الرفعة ومثله القولي، إن قلنا " تكرره " مبطل، وإلا
~~فينبغي أن يعود إلى المتروك، وبه صرح القاضي أبو الطيب وغيره، فقالوا: إذا
~~ذكر تكبيرات العيد بعد شروعه في الفاتحة، كان " له العود إليها " على "
~~القول " القديم.
# والثاني " لا "، كما لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود
~~إليه في الأصح، ويمكن جعل هذا من القسم الأول، لأن محل الاستفتاح أول
~~الصلاة وبالتعوذ أوله تزول الأولوية.
# ويستثنى من هذا القسم ما " إذا " ترك تكبيرات العيد، فذكرها بعد التعوذ،
~~وقبل الشروع في الفاتحة، فيأتي بهن قطعا، كما قاله في شرح المهذب، لأن
~~محلهن قبل القراءة، وتقديمهن على " التعوذ " سنة لا شرط.
# ويستثنى من الأول ما لو صلى قاعدا لعذر فلما فرغ من السجود في الركعة
~~الثانية، " وقعد " " ابتدأ " الفاتحة، ففي فتاوى البغوي، أنه إن علم " أنه
~~" محل التشهد، لكن جرت الفاتحة على لسانه عاد للتشهد، وجزم به الرافعي
~~بخلاف ما لو ظن أنه قرأ التشهد وفرغ منه ثم شرع في قراءة الفاتحة، ثم تذكر
~~فإنه لا يعود إليه في الأصح.
# PageV02P211
# ثم قال البغوي: " ولو " نسي الجلوس فاشتغل بالفاتحة على ظن أنه محل قيام،
~~هل يعود إلى التشهد فيه احتمال وجهين أصحهما لا، لأن هذا القعود بدل عن
~~القيام، كما " ذكرناه ".
# ومنها لو قرأ المصلي آية السجدة فلم يسجد وركع، ثم بدا له أن يسجد، فقال
~~المسعودي ليس " له " ذلك بعد أن شرع في الفرض، قال صاحب " الخواص الشرعية
~~"، وليس كذلك، بل له أن يسجد ms286 " مهما " شاء ، لقيام سنة السجود، بخلاف ما إذا
~~ترك التشهد وقام لا يعود إلى التشهد، والفرق أنه لو عاد لكان في ذلك "
~~زيادة ركن "، وليس في سجود التلاوة ترتيب حتى " يعيد " الركن.
# أما إذا ترك السنة وتلبس بفرض وعارضه فرض المتابعة، كما لو ترك الإمام
~~التشهد الأول ناسيا، فتابعه المأموم، ثم عاد الإمام قبل الانتصاب والمأموم
~~قد انتصب، فهل يعود المأموم وجهان أصحهما نعم، لأن متابعة الإمام فرض بخلاف
~~الإمام " والمنفرد " فإنهما لو رجعا لرجعا من فرض إلى سنة.
# وقد يقال تعارض فيه فرضان، لأنه قد تلبس بفرض، وهو القيام والقدوة واجبة،
~~ومضيه فيما تلبس به أولى من إبطاله " والشروع " في غيره.
# PageV02P212
# ويجاب بأمرين: أحدهما أن تلبسه بالقدوة سابق، فلذلك جوز له العود إليها.
# والثاني أن القدوة آكد، ولهذا " يسقط " فيها القيام والقراءة عن المسبوق
~~إلى الركوع.
# وهذا فيما إذا قام ناسيا، أما إذا قام ظانا قيام إمامه، فبان خلافه، "
~~وأنه " قعد للتشهد، " فهو " يتخير.
# الثالث: إذا فاتت السنة في محلها جاز قضاؤها في مثل محلها، إذا لم يكن في
~~قضائها ترك سنة أخرى.
# ويتضح ذلك بصور:
# منها: ما أدركه المسبوق، فهو أول صلاته، فلو أدرك مع الإمام الركعتين "
~~الأخيرتين " من الرباعية، فالنص أنه يقرأ السورة في " الأخيرتين "، وإن
~~قلنا لا يستحب " فيهما "، لأنها فضيلة فاتت في أوليين، فلا يفوتها.
# ومنها: نص أيضا على أنه لو ترك قراءة السورة في الركعتين الأوليين "
~~يقضيها في الأخريين ".
# ومنها: إذا قرأ الإمام في الجمعة في الأولى " سورة " المنافقين، وترك
~~الجمعة فيستحب له في الثانية قضاء سورة الجمعة وإتباعها بالمنافقين.
# ومنها إذا قلنا لا يسن " التعوذ "، إلا في الركعة الأولى، فلو تركه في
~~الأولى عمدا أو سهوا تداركه في الثانية، بخلاف دعاء الاستفتاح، وقولنا، إذا
~~لم
# PageV02P213
# يكن " " احترازا " عمن " فاته الجهر " " في الأوليين من العشاء، " لا "
~~يستحب له الجهر في " الأخيرتين "، وكذا من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة،
~~لا يقضيه في الأربعة الباقية، لأن ذلك يؤدي إلى ترك السنة في الأربعة،
~~وتكره الإشارة في ms287 التشهد بمسبحة  اليسرى، فلو كان أقطع " اليمنى "، لم يشر
~~بمسبحة اليسرى، لأن سنتها البسط دائما.
### || [السؤال معاد في الجواب]
# فلو قال بعتك بألف، فقال اشتريت " صح بالألف " في " الأظهر ".
# ولو قالت المرأة طلقني على ألف فأجابها، وأعاد ذكر المال لزم، وكذا إن
~~اقتصر على قوله طلقتك في الأصح " كذا يصرف " إلى السؤال، وقيل يقع رجعيا
~~ولا مال.
# ولو سألت بكناية " فقالت " أبني بألف فقال أنت طالق، ثم قالت المرأة لم
~~أنو شيئا، فلا يقع الطلاق على المشهور، لأن السؤال يعاد في الجواب، وكأنه
~~قال أنت طالق على ألف، وحينئذ فلا تطلق ما لم يلزمها الألف.
# ولو قال طلقي نفسك، ونوى الثلاث، فقالت طلقت نفسي ونوت الثلاث
# PageV02P214
# وقعت، كما لو صرحا به لفظا.
# ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي ولم تتلفظ بعدد ولا نوته وقع
~~الثلاث، لأن قولها جواب لسؤاله، فهو كالمعاد، بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو
~~بالعدد، بل نواه، لأن المنوي، لا يمكن تقدير عوده في الجواب، فإن " التخاطب
~~" باللفظ لا بالنية، وفيه احتمال للإمام لا يقع، إلا واحدة، قال، وقد ذكرنا
~~خلافا فيما إذا نوى الزوج العدد، ولم تنوه المرأة، فمن قال " وقع " هناك
~~العدد، فله أن " يعتض " بهذه الصورة.
# ويستثنى ما لو قالت له زوجته طلقني وطلقني وطلقني فقال طلقتك ففي الرافعي
~~قبل فصل التعليق إن نوى ثلاثا أو واحدة وقع ما نواه، وإن لم ينو شيئا،
~~فالقياس أنه يقع واحدة.
# ولو فعل شيئا وأنكره، فقال له قائل، إن كنت " صادقا " فامرأتك طالق، فقال
~~طالق وقع الطلاق، فإن ادعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه
~~تسمية لها، ولا إشارة إليها، قاله الرافعي في أثناء أركان الطلاق.
# ولو قال الولي زوجتك بنتي على صداق بألف فقبل الزوج النكاح، ولم يتعرض
~~للصداق فهل نقول: القبول منزل على الإيجاب، فينعقد النكاح بالمسمى المذكور،
~~كما في البيع، أو نقول إن الصداق ليس ركنا في النكاح فلا يحتاج في الصحة
~~إلى تنزيل القبول عليه، بخلاف الثمن ms288 في البيع ، فعلى هذا يصح البيع بالمسمى،
~~ويصح النكاح بمهر المثل، جزم الماوردي بالثاني في باب الكلام الذي ينعقد به
~~النكاح، وفي المطلب أن الماوردي، قال في كتاب الخلع إنه أظهر القولين.
# PageV02P215
# وذكر بعض الفضلاء أنه ينبغي أن يفصل بين قوله قبلت نكاحها وبين قوله قبلت
~~هذا النكاح، فيلزم مهر المثل في الأولى عند من يرى صحة النكاح ويلزم المسمى
~~في الثانية نظرا إلى أن الإشارة وقعت للنكاح المشتمل على الصداق المسمى فيه
~~فينصرف القبول إلى النكاح، والمسمى من أجل الإشارة إلى صورة عدم ذكر الزوج
~~المسمى في قبوله.
# تنبيه لهذه القاعدة قيد وهو أن لا يقصد بالجواب الابتداء.
# ولهذا لو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك، فالظاهر، كما قاله في
~~البحر القبول.
# ولو قالت طلقني بألف فقال " طلقتك "، وقال قصدت الابتداء دون الجواب قبل،
~~وكان رجعيا قطع به الرافعي، " لكن " يذكر عن فتاوى القفال فيما لو قالت له
~~زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة، ثم قال نويت فاطمة " أخرى طلقت،
~~ولا يقبل قوله لدلالة الحال، بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت [فاطمة] ، ثم قال
~~نويت " فاطمة " أخرى. فائدة ليس كل ما يسأل عنه يمنح فيه بالجواب، وإن حفت
~~الضرورة ألا ترى أنه لو تقابل راكبان على قنطرة لا يفتى لأحدهما بإلقاء
~~دابة الآخر في الماء، لكن أيهما ابتدر إلى " إلقاء " دابة صاحبه في الماء
~~عصى الله تعالى وعليه الضمان.
# PageV02P216
# ولو ابتلعت دجاجة " إنسان " لؤلؤة لآخر لا يفتى له بذبحها، فإن فعل عصى
~~الله تعالى، وغرم النقص، وتوصل إلى عين ماله. " ذكرها " الأصحاب في مسألة
~~ابن الحداد في الحج، وهي من مناصيص " الإمام " الشافعي " رضوان الله تعالى
~~عليه "، فروى " الهروي صاحب الحاكم " في مناقب الإمام " الشافعي " - رحمه
~~الله - " بسنده إلى ابن خزيمة عن المزني سئل " الإمام " الشافعي " - رحمه
~~الله - " عن نعامة ابتلعت جوهرة " لآخر "، فقال لست آمره بشيء.
# ولكن إن كان صاحب الجوهرة كيسا عدا على النعامة فذبحها واستخرج جوهرته،
~~ثم يضمن لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية ms289 ومذبوحة.
### || [سلامة  العاقبة]
# كثير من كلامهم يجوز كذا بشرط سلامة العاقبة، واستشكل " لأنها " مستورة
~~عنا، فكيف يحال الحكم " على " مجهول " وقد قال " الرافعي في باب الوديعة
~~ليس المراد منه اشتراط السلامة في نفس " الجواز " حتى إذا " لم
# PageV02P217
# تسلم الوديعة " " تبين " عدم الجواز كيف والسلامة أو عدمها " تبين "
~~آخرا.
# " ونحن " نجوز له التأخير في الحال، ولكن المراد أنا نجوز له التأخير، "
~~ونشترط " عليه التزام خطر الضمان انتهى.
# وذكروا في باب التعزير، أنه إنما يباح بشرط سلامة العاقبة، وأشار الغزالي
~~" - رحمه الله - " هناك إلى أنه يعتبر مع ذلك أن يكون الغالب السلامة
~~والهلاك نادرا، ويلتحق به الحدود التي لا يقصد بها القتل، يعتبر أن يكون
~~بحيث لو تعدى به في غير الحد متعد سبيل الجناية لم يجب فيه قصاص، لكونه لا
~~يقتل غالبا.
# قال ابن الصلاح: ويحتمل أن لا يعتبر هذا، إلا في التعزير، أما الحد الذي
~~هو دون القتل كالجلد ونحوه، فقد يكون " قاتلا " وقد يكون بحيث لو حدث مثله
~~من " جان " متعد لتعلق به القصاص، وإذا مات به المحدود فالحق قتله ويدل على
~~هذا حد " القطع في السرقة " قلت والتحقيق في هذا أن كل ما أفضى إلى الضمان
~~فهو غير جائز إذ جوازه " مشروط بسلامة " العاقبة، ولم يحصل الشرط، فكذا
~~شروطه، وكان مقتضى ذلك الحكم الآن بالمنع، لعدم تحقق الشرط بل قد يكون
~~الأصل عدم الشرط، كما في تأخير الحج عند الاستطاعة، ولا أقل من التوقف، فلا
~~يحكم بجواز ولا منع عملا بحكم الشرط.
# PageV02P218
### || [السهو]
# ما كان مأمورا به وطريقه الفعل، لا يختلف فيه السهو والعمد، كترك النية
~~في الصلاة. وما كان منهيا عنه، وطريقه الترك خولف فيه بين السهو والعمد،
~~كالكلام في الصلاة والأكل في الصوم، وسبق تقريره في حرف الجيم في الجهل.
~~وقد لا يعفى عن السهو في المنهيات في صورتين: إحداهما: إذا وقع بعد عمد
~~لوقوعه في ضمنه، كما لو أكل الصائم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر
~~في الأصح، لكن لا كفارة في الأصح، لأنه ms290 وطئ وهو  معتقد أنه غير صائم.
# ويستثنى من هذا ما لو سلم من الظهر ناسيا وتكلم عامدا، لا تبطل صلاته
~~فلينظر في الفرق.
# الثانية: إذا كثر وطال ومن ثم قال " الإمام الشافعي في مختصر البويطي،
~~إذا صلى الرجل نافلة ثم سها فأحرم في مكتوبة قبل أن يسلم فإن ذكر ذلك قريبا
~~جلس، ففرغ من النافلة " وسجد للسهو وابتدأ المكتوبة وإن تطاول قيامه في
~~المكتوبة أو ركع " وسجد لها بطلت النافلة والمكتوبة وكان عليه ابتداء
~~المكتوبة، وكذلك لو سها في مكتوبة حتى دخل في نافلة فإن كان " ما عمله " في
~~النافلة قريبا رجع إلى المكتوبة وأتمها وسجد للسهو وإن كان مما تطاول وركع
~~منها
# PageV02P219
# ركعة " بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها " انتهى " وهو صريح في أن كثرة
~~الأفعال تبطل (مع النسيان وإن كانت من جنس الصلاة وإنما لا يؤثر الفعل
~~الكثير) مع النسيان إذا أتى به على ظن وجوبه عليه، فلا يكون حينئذ مخالفا
~~لكلام الأصحاب.
### || [السهو في سجود السهو]
# لا يقتضي السجود والسهو لسجود السهو يقتضي السجود فالأول، كما لو تكلم في
~~سجدتي السهو أو إحداهما أو سلم بينهما لا يسجد للسهو، لأنه لا يأمن وقوع
~~مثله في السجود الثاني فيؤدي إلى ما لا يتناهى كما يقال في اللغة " المصغر
~~" لا يصغر، وقال صاحب التلخيص إذا سها بعد سجدتي السهو سجد. والثاني كما لو
~~شك " هل " فعل التشهد الأول أو هل قنت فسجد للسهو ثم بان أنه كان قد أتى به
~~يلزمه أن يسجد ثانيا، لأن سهوه هذا للسجود فعليه جبره.
### || [السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء]
# إلا في الكتابة ولهذا لو جنى عليه لا يثبت الأرش.
# ولو أتلف مالا له لا يضمنه لا في الحال ولا بعد العتق. ولو زوج أمته "
~~لعبده " لم يجب مهر وعن الشيخ أبي علي حكاية وجهين
# PageV02P220
# في أنه يجب المهر، ثم يسقط لئلا يعرى النكاح عن المهر أو لم يجب أصلا ولم
~~يقل أحد أنه يجب ويدوم.
# أما في الدوام " فيثبت " كما إذا ms291 اشترى عبدا  له في ذمته دين فلا يسقط في
~~أصح الوجهين، وخرج عليهما الماوردي ما إذا زوج أمته بعبد غيره " ثم اشتراه،
~~فإن قلنا يسقط لم يكن له مطالبة العبد بالمهر بعد بيعه لغيره " أو عتقه،
~~وإن قلنا لا يسقط يمكن من مطالبة العبد بالمهر بعد بيعه من غيره أو عتقه.
# وقال الغزالي في مسألة الصداق أن الرق المقارن للعقد دفع المهر بعد جريان
~~موجبه فلم يكن " تعرية " للعقد عن المهر، بل جرى الموجب واقترن به " الدفع
~~" فاندفع والاندفاع في معنى الانقطاع أو في معنى الامتناع " قال ابن الرفعة
~~وهي مباحثة جليلة تلقاها الغزالي فيما حكاه عن أبي إسحاق المروزي فيمن
~~اشترى قريبه أنه يندفع ملكه بموجب العتق لا أنه حصل ثم انقطع "، قال وفائدة
~~ذلك تظهر والله أعلم في أن الأمة إذا بيعت أو عتقت قبل الوطء ووجد الوطء
~~بعد ذلك لا نقول يثبت لها " ولسيدها " المهر، والرافعي حكى عن الشيخ أبي
~~علي أنه قال، إذا قلنا بوجه الثبوت ثم السقوط لا يثبت لها المهر، كما لو
~~أبرأت منه الحرة ثم وجد الدخول، لا يثبت لها المهر فأما على الوجه الآخر
~~فيجوز أن يقال إذا عتقت أو عتق الزوج يجب المهر، كما في المفوضة.
# قال ابن الرفعة وما ذكره الغزالي من التقرير يدفعه.
# وقال بعضهم المراتب ثلاثة:
# PageV02P221
# أحدها ثبوت دين " السيد " على عبده ابتداء بسبب قارن ملكه فيمتنع قطعا أي
~~أن يثبت ويدوم، إذا لم يكن مرهونا، فإن كان " فكذلك " خلافا لابن سريج.
# الثانية - دوام دين " ثبت " له عليه قبل ملكه والمنصوص للشافعي " - رحمه
~~الله - " الثبوت وهو الصحيح.
# الثالثة - دوام ما ثبت لمورثه من المال على عبده بعد موت مورثه، والصحيح
~~أنه لا يثبت.
# PageV02P222
### | [حرف الشين المعجمة] 
# [الشبه]
### || الشبه 
# اعلم أنه إذا أنيط الحكم بأصل " يتعذر " انتقل إلى أقرب شبه به.
# ثم تارة يكون الشبه معنويا كما في قياس الشبه، فإن الكتاب أصل في
~~الدلالة، وكذلك " السنة "، فإذا فقدا على المجتهد انتقل للقياس.
# وتارة يكون " صوريا " كجزاء الصيد.
# ولهذا ms292 يجب في  النعامة بدنة، لأنها قريبة منها صورة، وكذا في الغزال عنز
~~وفي الأرنب عناق، وتجب البقرة الإنسية في الوحشية.
# ومنها: إلحاق الهرة الوحشية بالإنسية على الصحيح في التحريم، بخلاف الحمر
~~الوحشية لا تلتحق بالإنسية " منها " لاختلاف ألوان تلك واتحاد هذه.
# ومنها: حيوان البحر الصحيح حل أكله مطلقا، وقيل يعتبر الشبه الصوري، فما
~~أكل شبهه من البري أكل شبهه من البحري.
# وعلى هذا قال ابن الصباغ والبغوي " حمار " البحر لا يؤكل، فألحقوه بشبه
~~الحمار الأهلي دون الوحشي وفيه نظر، فإنه لا نزاع في أن الأصل في حيوان
~~البحر الحل.
# PageV02P223
# ومنها: اقتراض الحيوان ففي رد مثله وجهان أشبههما بالحديث المثل «اقترض
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا ورد بازلا» ، والقياس القيمة.
# ومنها: إيجاب قيمة شاة " أو " عجل عوضا عن خنزير، وإيجاب قيمة عصير أو خل
~~عوضا عن خمر في نحو صداق أو صلح عن دم ونحوه.
# ومنها: في باب الربا، إذا كان لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب الأشياء
~~شبها به على أحد الأوجه.
# ومنها: الانتقال إلى أقرب البلاد في إبل العاقلة وزكاة الفطر في القوت
~~وكذا لو خرب مسجد وما حوله نقل إلى أقرب موضع صالح له.
# ومنها: إذا وجدنا حيوانا ولا يعرف له " شبه يوقف ".
# PageV02P224
### || [الشبهة فيها مباحث]
# " الشبهة " فيها مباحث الأول:
# أنها مسقطة للحد وهي ثلاث في الفاعل كمن وطئ امرأة وظنها زوجته أو أمته،
~~وفي الموطوءة بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك، كالأمة المشتركة، وأمة
~~" ابنه " أو مكاتبه، وفي الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين،
~~كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي.
# ومن ثم لو شرب الخمر للتداوي وحكمنا بالتحريم فلا حد في الأصح لشبهة
~~الخلاف، ويشترط في مأخذ الخلاف أن يكون قويا، كما سبق في حرف الخاء. ولو
~~سرق وادعى أنه ملكه سقط القطع على النص وألحق به دعوى الزوجية فيما لو وطئ
~~" من " لم يعرف بينهما زوجية. والأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها
~~بالشبهة وعدمها خمسة: النسب والعدة " واعتبارهما " بالرجل فإن ثبتت ms293 الشبهة
~~في  حقه ثبتا، وإلا فلا.
# " والثالث ": المهر وهو معتبر بالمرأة.
# والرابع: - الحد وهو معتبر " بمن " " وجدت الشبهة في حقه منهما ".
# والخامس: - حرمة المصاهرة، فإن " شملتها " الشبهة " تثبت "، وإن
# PageV02P225
# اختصت بأحدهما، فالأصح اعتبارها بالرجل، وقيل بهما، وقيل " بمن " وجدت
~~منه، ولا تسقط التعزيرات بالشبهة، قالوا لو وطئ الرجعية يعزر معتقد التحريم
~~مع أن عند أبي حنيفة " - رضي الله عنه - " أنه رجعة.
# وهذا أحد المواضع التي يفارق فيها التعزير الحد.
# وهل تسقط الكفارة بالشبهة ذكر المتولي تبعا للقاضي الحسين أن كفارة الصوم
~~تسقط بالشبهة بخلاف كفارة الحج.
# ولهذا لو وطئ الصائم على ظن أن الشمس قد غربت فبان خلافه قضى، ولا كفارة.
# ولو وطئ المحرم ناسيا وقلنا إنه فسد حجه " وجبت " عليه فدية ويؤيده نص
~~الإمام الشافعي " - رضي الله عنه - " " على " أنه لو أكل ناسيا ثم جامع على
~~ظن أنه صار مفطرا بالأكل ناسيا لم " تلزمه " الكفارة للشبهة، وكذا " لو
~~أصبح مجامعا ولم يعلم بأن الفجر قد طلع، ثم بان طلوعه لا كفارة، لكن قالوا
~~" لو أصبح مقيما ثم سافر لم يفطر خلافا للمزني.
# ولو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة، فلم يراعوا شبهة
~~الخلاف في سقوط الكفارة عنه. أما الفدية فلا تسقط بالشبهة، لأنها تضمنت "
~~غرامة "، بخلاف الكفارة
# PageV02P226
# فإنها تشبه العقوبة، فالتحقت بالحد في الإسقاط، قاله القفال.
# الثاني: هل تسقط الإثم والتحريم.
# أما الشبهة في المحل كوطء " الجارية " المشتركة وفي الطريق كالوطء ببيع
~~ونكاح فاسد فحرام.
# " وأما في الفاعل " كوطء من ظنها زوجته، ففيه ثلاثة أوجه أحدها: حرام ولا
~~إثم لعدم القصد وعليه العراقيون وغيرهم، وقال ابن الرفعة أنه الذي عليه
~~كلام الأئمة.
# والثاني: ليس بحرام إذ لا إثم فيه.
# وأصحهما عند النووي أنه لا يوصف بحل ولا " بحرمة ".
# الثالث: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشبهة وسطا بين الحلال
~~والحرام» .
# PageV02P227
# قال ابن سريج في الودائع " أما " الشبهة " فهي " الشيء المجهول تحليله
~~على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة فيجب فيما هذا شأنه التوقف " عن " التناول
~~لها فإذا لم يجد ms294 غنى عنها  تناول " منها " على حسب الكفاية " لا على " حسب
~~الاستكثار، لأن الله تعالى أباح الميتة عند الضرورة، وهي محرمة فالشبهة
~~دونها انتهى.
# وتوسع العبادي فقال في الزيادات سئلت عن الشبهة في هذا الزمان فقلت هذا
~~ليس زمان الشبهة اجتنب ما عرفته حراما يقينا.
# والتحقيق انقسام الشبهة إلى ما يجب اجتنابه وإلى ما لا يجب، فالأول ما
~~أصله التحريم، وأشبه التحليل فرجع للأصلي، والثاني ما أصله الحل، كما في
~~مسألة الغراب إذا علق الطلاق به وعدمه رجلان، وجهل لا يحكم بطلاق واحد
~~منهما، ولا يلزمهما اجتنابهما، لأن " الحل "، كان معلوما، لكن الورع
~~الاجتناب وعد الحليمي من " الشبهة " " التناهد "، وهو أن يخرج كل من الرفقة
~~نفقة على قدر نفقة صاحبه وقال لا بأس بها، إلا أن تركها أشبه بالورع،
# PageV02P228
# قال وإن اجتمعت الرفقة كل يوم على طعام " فذلك " أحب إلي من " النهد ".
# " وقال " النووي في آخر الشركة من الروضة يستحب الاشتراك " للمسافرين "
~~في الزاد مجلسا مجلسا، قاله الأصحاب وصحت فيه " الأحاديث ".
# ومناط الاشتباه أنواع:
# أحدها: تعارض ظواهر الأدلة. ثانيها: تعارض الأصول المختلفة، بأنها تلحق.
~~ثالثها: اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما. رابعها: اختلاف الأئمة
~~وما عدا هذا فالشبهة فيه من باب الربا لا الورع.
# ولهذا قال الخطابي من ترك النكاح في بلد كبيرة لاحتمال أن " يكون " فيها
# PageV02P229
# محرما له مكروه.
# قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، والفرق بين الورع والوسواس دقيق عسر،
~~فالمتساهل يجعل بعض الورع وسواسا والمتشدد يجعل بعض الوسواس ورعا والصراط
~~المستقيم " رخص منزلة ومما ينبغي أن يفرق بينهما أن كل ما " رجع " إلى
~~الأصول الشرعية فليس بوسواس، ولا أريد الأدلة الشرعية المفيدة " للعموم.
# فروع: نقلها النووي في البيع من شرح المهذب عن إحياء الغزالي: قال: لو
~~امتنع من أكل طعام حلال، " لكونه " حمله كافر أو فاسق، لم يكن هذا ورعا، بل
~~وسواس " متنطع " مذموم.
# قال: ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهبته الثمن لم يكره أكله،
~~فإن تركه فليس بورع، بل وسواس.
# قال: ومن الورع ms295 المحبوب ترك  ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا محتملا
~~ويكون يعتقد مذهب من أباحه، بخلاف ما إذا كان دليل المبيح حديثا " قويا ".
# " والأرض " المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها
~~مالك معين جاز، والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها. فإن " كانت " الأرض "
~~مباحة "، وعليها ساباط مغصوب الأخشاب وغيرها جاز
# PageV02P230
# المرور تحته، فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر وغيره فهذا حرام، لأن
~~السقف لا يراد إلا لهذا.
# قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز
~~الجلوس لدفع حر أو برد، لأنه انتفاع بالحرام.
# قال النووي: وهذا الذي قاله الغزالي فيه نظر، والمختار أنه لا يحرم
~~القعود في هاتين الصورتين، وهو " من باب " الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر
~~في مرآته من غير أن يستولي عليها وهما جائزان بلا خلاف.
# قال الغزالي: وإذا كان في يده مال حلال وفي بعضه شبهة وله عيال ولا يفضل
~~" عن " حاجته، " فليخص " نفسه بالحلال ثم من يعول، " وليخص " بالحلال "
~~قوته " ولباسه ثم ما يحتاج إليه من أجرة حجام ونحوه، فإن تعارض اللبس "
~~والقوت " فيحتمل تخصيص " القوت " بالحلال، لأنه " يمتزج " بلحمه ودمه ولأكل
~~الحرام والشبهة أثر في قساوة القلب، وأما الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد
~~وذلك يحصل، وقال " المحاسبي " يختص الكسوة بالحلال، لأنها تبقى مدة.
# PageV02P231
# وهذا محتمل، ولكن الأول أظهر.
# قال الغزالي ولو لم يكن في يده إلا مال حرام محض، فلا حج عليه ولا تلزمه
~~كفارة مالية، " فإن كانت " شبهة لزمه، لأنه محكوم بأنه ملكه.
### || [الشرط يتعلق به مباحث]
# الأول: وضعه التأثير بأن يكون مؤسسا لا مؤكدا، وقد يرد مؤكدا، إذا لم
~~يوجد ما يؤثر فيه، كما لو شرط في البيع مقتضاه من التسليم ونحوه وقد يجيء
~~خلاف في تأثيره كما لو شرط المحرم عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير
~~هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان أصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل
~~بالإحصار جائز، وإن لم يشترط فالشرط لا يبيح ms296 له، فوجوده  كعدمه.
# الثاني: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة، أما الماضية فلا مدخل له
~~فيها. ولهذا لا يصح تعليق الإقرار بالشرط، لأنه خبر عن ماض نص عليه الشافعي
~~" - رحمه الله - " في باب " الكتابة "، وفي " الطبقات للعبادي " عن ابن
~~سريج فيما إذا قال: يا زانية أنت طالق إن " شاء " الله " تعالى "، لا تطلق
~~وهو قاذف، لأن قوله يا زانية اسم لها وخبر عن عمل والاستثناء لا يرجع إلى
~~الاسم. ولو قال يا زانية إن شاء الله لا يصح الاستثناء، لأنه خبر عن فعل
~~ماض وهو
# PageV02P232
# واقع ويستحيل تعليق وقوعه بمشيئة من بعده، وإذا قال أنت زانية إن شاء
~~الله " تعالى " اختلفوا فيه فقيل لا يصح، لأنه يجري مجرى التشكيك في الخبر،
~~كما لو قال أنت زانية إن شاء الله " تعالى " انتهى.
# " قال " البغوي في شرح السنة كرهوا أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يقول أنا
~~مؤمن، ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله " تعالى " لا على معنى الشك في
~~إيمانه، بل على " معنى نفي " الخوف من سوء العاقبة، والاستثناء يكون في
~~المستقبل "، " فيما " خفي عليه أمره لا فيما مضى وظهر فإنه لا يسوغ في
~~اللغة لمن " تيقن " أنه أكل " وشرب " أن يقول: أكلت إن شاء الله " وشربت إن
~~شاء الله " " ويصح أن يقول " آكل وأشرب إن شاء الله " " انتهى ".
# ومن هذه القاعدة " يعلم فساد ما أفتى " به " البارزي "، فيما لو فعل
# PageV02P233
# شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله أنه لا يحنث، قال، لأنه لم يعلق
~~الفعل على المشيئة، وإنما علق قسمه، واستشهد لذلك بقول الأصحاب في الدعاوى
~~أنه لو حلفه الحاكم في " نفي الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله "
~~تعالى " يعد ناكلا ويعاد عليه اليمين ثانيا، فلولا أن الاستثناء " يقع " في
~~الماضي لما جعلوه ناكلا ولا شك أن نكوله من جهة المخالفة الدالة على عدم
~~جواب الحاكم.
# ولهذا لو قال: قل: بالله، فقال: بالرحمن عد " ناكلا وإن " لم تحصل
~~المخالفة، إلا في اللفظ.
# الثالث: كل ما ms297 لو شرطاه  في العقد " أبطل " فإذا نوياه في حال العقد كان
~~مكروها نص عليه " الإمام " الشافعي " - رحمه الله - " في الصرف وهي " كراهة
~~" تنزيه وقيل تحريم حكاه في البحر عن بعض المتأخرين. واستحسنه واختاره "
~~ابن أبي عصرون ".
# PageV02P234
# ومنه: نكاح المحلل.
# ومنه: الحيلة في التفرق " من تقابض في الربوي ".
# ومنه: إذا واطأ غلامه الحر أو صديقه فباع منه بعشرة ثم اشتراه بعشرين "
~~أجبر " بالعشرين فأما العقد مع الغلام " فمكروه " لما ذكرنا. وأما " العقد
~~الثاني " والإجبار فقال الأكثر يحل ويكره، ونقله الروياني عن النص، وقال
~~القاضي أبو الطيب والروياني يحرم، وقاله ابن الصباغ تفقها، لأنه غش وخداع،
~~ثم إن علم المشتري الحال ثبت " له " الخيار على أقوى الوجهين في الروضة.
# " ولو لم " تجر مواطأة، ولكن جرى العقدان " فيه " بهذا القصد فالحكم
~~كذلك.
# الرابع: الشرائط المعتبرة في العقد، هل يشترط علم المتعاقدين بها أم
~~يكتفى بوجودها في نفس الأمر. هذا من القواعد " المهمة " وقد اضطرب فيه كلام
~~الأصحاب فذكر
# PageV02P235
# الرافعي في باب الربا، أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا، ولا
~~بالتخمين.
# ولو باع صبرة حنطة بصبرة أو دراهم بدراهم جزافا فخرجا متماثلين لم يصح
~~العقد، لأن التساوي شرط، وشروط العقد يعتبر العلم بها عند العقد، ولهذا لو
~~نكح امرأة لا يعلم أهي أخته أم معتدة أم لا، لم يصح النكاح.
# وهذا يقتضي أن مسألة النكاح المستشهد بها متفق عليها وليس كذلك، ففي
~~البحر " قبيل " باب " الربا " لا يحرم " الحلال ". لو تزوج امرأة يعتقد
~~أنها أخته من الرضاع، ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب، وحكى أبو إسحاق
~~الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح النكاح، ويلزمه الحد إذا وطئها.
# وهكذا لو وطئ امرأته يعتقد أنها أجنبية يلزمه الحد وعندي هذا ليس بشيء
~~انتهى.
# وحكى في موضع آخر عن الماوردي، أنه إذا عقد على امرأة عقدا فاسدا، ثم عقد
~~على أختها، فإن علم فساد الأول صح الثاني، علم بإخوة الثانية أم لا، وإن لم
~~يعلم فساد الأول، فإن لم يعلم بأخوة الثانية، فالعقد صحيح، ms298 وإن علم  ذلك
~~فعقد عليها مع اعتقاد صحة الأول، فنكاحها باطل اعتبارا باعتقاده ظاهرا، قال
~~الروياني وعندي أنه ينعقد نكاح الثانية بكل حال، لأن غايته أنه هزل بهذا
~~النكاح، وهزل النكاح جد للحديث انتهى.
# PageV02P236
# وفي الحاوي لو طلق زوجته ثلاثا ولها أخت فعقد على واحدة منهما ولم يدر
~~أهي المطلقة ثلاثا أو أختها لم يصح، وإن بان أنها " غير " المطلقة.
# وقال الجرجاني لو تزوج من تحل له ظانا أنها تحرم عليه بعدة أو لعان، ثم
~~بان خلافه لم ينعقد النكاح لاعتقاده وذكر صاحب " البحر " في البيوع أنه، لو
~~باع دينارا بدينارين من مكاتبه كتابة فاسدة لم يعلم فسادها، لا يجوز، كما
~~لو تزوج من لا تحل له ظاهرا، ثم انكشف أنها تحل له لا يصح النكاح، وذكر
~~الرافعي في كتاب البيع، أنه لو " تزوج " أمة أبيه على ظن حياته فبان " ميتا
~~" صح النكاح في الأظهر، وقال في باب العدد في زوجة المفقود، إذا تربصت أربع
~~سنين فاعتدت وتزوجت فبان " حيا " عند التزويج، فعلى القديم لا إشكال وعلى
~~الجديد يخرج على القولين فيما لو باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا، وذكر
~~في باب القضاء أن الإمام لو ولى رجلا القضاء وهو لا يعلم أهليته لم يصح،
~~وإن ظهرت أهليته من بعد.
# وذكر النووي من زوائده في كتاب النكاح، أنه لو عقد بشهادة خنثيين فبانا
~~ذكرين صح في الأصح، وفرق بينه وبين ما لو صلى خلف خنثى فبان رجلا لم يسقط
~~القضاء في الأظهر بأن النية في الصلاة معتبرة.
# وفي فتاوى الغزالي " - رحمه الله - " لو زوج القاضي امرأة على ظن أنه لا
~~ولي لها، ثم ظهر أنها ابنته لصلبه لا يصح في الأظهر، لأن الرضا معتبر، ولا
~~دلالة تدل عليه، " وجزم " ابن الرفعة بالصحة وهو قياس البيع، وقريب من
# PageV02P237
# مسألة القاضي ما لو حكم الحاكم بحكم ثم بان بعد الحكم أن مستنده خطأ، "
~~ثم بان " له مستند غيره يجوز الحكم، قال ابن الرفعة في صحة الحكم نظر، لأنه
~~ليس من باب ms299 العقود التي  تعتمد الظنون، وقال غيره لا يصح، ولا يكفي وجود "
~~المستند " في نفس الأمر.
# وفي فتاوى ابن الصلاح، قال زوجتك بنتي عائشة فقبل ثم ظهر أن المسماة بنت
~~ابن المزوج، وهو جدها لأبيها، هل يصح؟ أجاب إن عيناها بالإشارة ونحوها صح
~~وكذا بالنية على المذهب، وإلا فيجوز " إطلاق " البنت على بنت الابن، فإذا
~~لم تكن لصلبه بنت اسمها عائشة صح النكاح وإلا فلا.
# والضابط في ذلك كله أن يقال ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا
~~فيحتاط فيه ويشترط العلم بالمشروط، وإنما خرج عن ذلك تزويج أمة أبيه على ظن
~~حياته وشهادة الخنثى، وكذا لو تزوجت امرأة المفقود على القديم ثم بان موته
~~قبل " العدة " ففي صحة النكاح تفريعا على الجديد وجهان أصحهما الصحة ووجه "
~~خروجها " عن " هذه " القاعدة أن الخلل فيها من جهة الشرط لا من جهة الركن،
~~فكان أخف.
# ولهذا لو تزوج بخنثى ثم بان " أنها " امرأة، لا يصح النكاح.
# والفرق بينه وبين شهادة الخنثى إذا بان رجلا ما ذكرنا ومسألة القاضي إذا
~~ولي ثم بان أهليته مثل مسألة الزوجة المجهول حالها سواء، فإنه كما يحتاط في
# PageV02P238
# الأبضاع يحتاط في القاضي، لتعلقه بالأمر العام، ويدل على استواء البابين
~~في قوة المأخذ قول الروياني لو وقع الحاكم إلى فقيه " ليزوجه " فلانة وعنده
~~أن الموقع إليه المذكور هو فلان بعينه فتبين أنه كان غيره، فلا يكون إذنا
~~قياسا، على ما لو صلى خلف رجل وعنده أنه زيد فكان عمرا لا تصح الصلاة.
# الخامس: الشروط في البيع أربعة أقسام: قسم يبطل البيع والشرط، وقسم يصح
~~البيع ويبطل الشرط، وقسم يصح البيع والشرط، والرابع: شرط ذكره شرط.
# فالأول: كما في الشروط المنافية لمقتضى العقد كشرط أن لا " يتسلمه " أو
~~لا ينتفع به، ويستثنى البيع بشرط البراءة من العيب، إذا قلنا لا يبرأ فلا
~~يفسد البيع في الأصح، قال الرافعي، وإنما خرج عن قاعدة الشروط الفاسدة،
~~لاشتهار " القضية " بين الصحابة، بخلاف شرط نفي خيار المجلس ونحوه.
# والثاني: كما إذا شرط ما لا ms300 ينافيه ولا  يقتضيه ولا غرض فيه، كشرط أن لا
~~يأكل أو لا يلبس إلا كذا وقال المتولي يبطل البيع وعزى لنص " الإمام "
~~الشافعي " - رحمه الله - " " وليس كذلك ".
# وقال القفال لو قال بعتك الطعام على أن تأكله والأمة على أن تطأها
# PageV02P239
# إن قصد به الاشتراك بطل البيع، وإن أراد ولك ذلك صح " البيع ".
# والثالث: كما إذا شرط ما يقتضيه العقد ومصالحه، كشرط " الخيار " والأجل
~~والرهن والكفيل والإشهاد، قال في المطلب: وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه يكون
~~صحيحا مؤكدا، وفي كلام غيره أنه لاغ حتى قال الإمام: إن الشرط الذي يقتضي
~~زيادة على مقتضى العقد، قال وهذا بحث لفظي.
# قلت: يمكن أن تكون له فائدة وهو " ما لو اختلف " الشرط، وقلنا أنه صحيح،
~~كان له طريقان أحدهما الرفع إلى الحاكم، والثاني " يفسخ " بنفسه بخلاف ما
~~إذا قلنا أنه لاغ، فإنه لا طريق له إلا الرفع إلى الحاكم ليجبر البائع على
~~فعل الممتنع منه.
# والرابع: بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيشترط في صحة البيع شرط القطع، ولو
~~بيعت من مالك الأصل " وكذا الزرع الأخضر، لكن إذا بيعت من مالك الأصل " لا
~~يلزم الوفاء بالشرط، وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به
~~إلا في هذا الموضع.
# واعلم أن التعليق في البيع مبطل، إلا في ثلاث صور:
# " إحداها ": بعتك إن شئت.
# الثانية: إن كان ملكي فقد بعتكه، وكان مالكا له في نفس الأمر " ومثله
# PageV02P240
# مسألة " التنازع بين الوكيل وموكله - وقوله إن كنت أمرتك بعشرين فقد
~~بعتكها " بها ".
# الثالثة: البيع الضمني إذا قال أعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر
~~وقاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد، إلا فيما سبق في صورة البراءة من
~~العيوب، وإلا في القرض إذا شرط فيه " مكسرا " عن صحيح أو أن " يقرضه " غيره
~~لغا الشرط، ولا " يفسد " العقد في الأصح.
# " فائدة " قال الإمام " في باب القراض قبول الشرط شرط من القابل وكأنه
~~شرطه ".
### || [شرط العلة هل يجري مجرى شطر العلة]
# " شرط العلة هل يجري مجرى ms301 شطر العلة  فيه جوابان خرجهما القاضي الحسين
# أحدهما: نعم، لأن الحكم لم يحصل، إلا " بها ".
# والثاني: لا، بل الحكم صادر عن العلة، وهذا شرط " فيضم " إلى العلة فيقوى
~~بها والحكم ثابت بأصل العلة. ويتخرج عليها فروع:
# PageV02P241
# منها: لو شهد أربعة بزناه واثنان بإحصانه له فقتل، ثم رجعوا، فهل يجب
~~الضمان على شهود الإحصان أيضا وجهان مأخذهما هذا الأصل.
# ومنها: شهود التعليق وشهود الصفة، إذا رجعوا فعلى من يجب الغرم على هذين
~~الوجهين أحدهما على شهود التعليق والثاني عليهم كلهم.
# تنبيه الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن
~~لمعنى مناسب، وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء
~~العليل.
# وحاصله أن الشرط ما يتوقف عليه تأثير " مؤثر "، ليس نفس المؤثر ولا جزأه.
### || [الشروع لا يغير حكم المشروع فيه]
# ولهذا لو شرع في صلاة أو صوم نفل لم يلزمه إتمامه خلافا لأبي حنيفة " -
~~رحمه الله - " واحتج أصحابنا بما ذكرنا، وكذلك يجوز الخروج من " صلاة "
~~الجماعة إلى الانفراد ولطالب العلم الترك في الأصح ويستثنى من هذا صور:
# " إحداها ": الحج إذا شرع فيه لزمه " إتمامه "، لأنه يجب المضي في فاسده
~~فكيف في صحيحه.
# PageV02P242
# الثانية: الأضحية فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع ذكره الباجي في نصوص
~~" الإمام " الشافعي " - رحمه الله - ". . الثالثة: الجهاد يجب إتمامه على
~~الشارع فيه. الرابعة: صلاة الجنازة " خلافا " للإمام حيث قال الذي أراه أن
~~له قطعها. إذا كانت لا تتعطل بقطعه، والمذهب الأول، وقال الروياني هذا إذا
~~لم يكن قد صلى عليها " مرة "، فلو صلى عليها مرة " فسقط " الفرض، ثم صلى
~~آخرون ففي جواز الخروج لهم " احتمالان " لوالدي بناء على أنها تقع فرضا أو
~~نفلا قال والقياس عندي أنها ليست بفرض. الخامسة: لو شرع المسافر في الصلاة
~~بنية الإتمام لزمه ولا " يسوغ " له القصر بعد ذلك، بخلاف ما لو شرع في
~~الصيام له الفطر على الصحيح خلافا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي.
# قال القفال: والفرق أن القضاء في الصوم كالأداء في [كونه بيوم] تام ms302 ظرفا
~~لهما ، والقصر جزء من الإتمام، وفرق الغزالي في تدريسه " بأن الصوم يجب فعله
~~" في أحد " الوقتين " أما " رمضان " أو ما بعده "، فإذا عين هذا
# PageV02P243
# اليوم لا يلزم، والصلاة واجبة " في الوقت "، والإتمام صفة، فإذا شرع فيها
~~بصفة لزمت الصفة، قال: ولا يرد إذا شرع في الصلاة قصرا ثم أتم فإنه لم
~~[يبدل صفة] ، بل زاد شيئا آخر انتهى.
# " أما " الشارع في فرض الكفاية، إذا أراد قطعه فإن كان يلزم من قطعه
~~بطلان ما مضى من الفعل حرم كصلاة الجنازة، وإلا فإن لم تفت بقطعه المصلحة
~~المقصودة للشارع، بل حصلت بتمامها، كما إذا شرع في إنقاذ غريق ثم حضر آخر
~~لإنقاذه جاز قطعا.
# نعم ذكروا في اللقيط أن من التقط ليس له نقله إلى غيره، وإن حصل المقصود،
~~لكن لا على التمام، والأصح أن له القطع أيضا كالمصلي في جماعة ينفرد، وإن
~~قلنا الجماعة فرض كفاية، والشارع في العلم فإن قطعه له لا يجب " به " بطلان
~~ما عرفه أولا، لأن بعضه لا يرتبط ببعض، وفرض الكفاية قائم بغيره، " فالصور
~~" ثلاثة: قطع يبطل الماضي فيبطل قطعا، وقطع لا يبطله ولا يفوت الشاهد فيجوز
~~قطعا، " وقطع لا يبطل " أصل المقصود، ولكن يبطل " أمرا " مقصودا " على "
~~الجملة، ففيه خلاف.
# هذا كله في غير فرض العين.
# أما فرض العين إذا شرع فيه فإن ضاق وقته لزم وامتنع الخروج منه بلا
# PageV02P244
# خلاف، وإن اتسع تغيرت صفته من التراخي إلى الفورية، فإذا شرع في الصلاة
~~أول الوقت أو في القضاء الواجب على التراخي تعين " بالشروع " حتى لا يجوز
~~الخروج " منه " نص عليه في الأم " فقال: ومن دخل في صوم واجب عليه من شهر
~~رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة
~~نذرها أو صلاة طواف، لم يكن له الخروج من صلاة ولا صوم ما كان مطيقا للصوم
~~والصلاة على طهارة في الصلاة، وإن خرج من واحد " منها ".
# بلا عذر مما وصفت أو ما أشبهه عامدا كان مفسدا آثما ms303 عندنا. انتهى .
# ونقله المتولي وصاحب البسيط عن الأصحاب، وخالف إمام الحرمين، وقال: الذي
~~أراه أن هذا جائز، وكذا " المضية " على التراخي يجوز قطعها بلا عذر، لأن
~~الوقت موسع قبل الشروع " هكذا " بعد الشروع، كما لو أصبح المسافر صائما ثم
~~أراد الفطر، فإنه يجوز، وتمسك بالنص الآتي في المصلي منفردا ثم يجد جماعة
~~له الخروج، ليدرك الجماعة وتابعه في الوسيط والمذهب خلافه، ولا دليل فيما
~~استشهد به.
# والفرق أن من يحرم بالصلاة منفردا أو بالتيمم ثم وجد الماء أو الجماعة،
~~فهو معذور في قطعها لإحراز الفضيلة، بخلاف ما إذا قطعها في أول الوقت بلا
~~عذر فإنه عابث وليس هذا كالمسافر فإن عذره مستمر قبل الشروع وبعده فجاز له
~~الخروج من الصوم، ولهذا لا يجوز له الخروج منه، إذا " أقام " أو أحرم به في
~~الإقامة ثم سافر، فإن قيل إذا أحرم بالصلاة قاصرا لا يجوز له الخروج، مع أن
~~العذر موجود.
# PageV02P245
# " قلنا " الفرق أن زمن الصلاة قصير وزمن الصوم طويل.
# " وسبق " عن القفال فرق آخر، وفي القضاء إذا لم يكن على الفور وجه أنه لا
~~يحرم قطعه، لتبرعه بالشروع.
# " هذا " كله في العبادة الواحدة.
# أما المكفر إذا شرع في صوم الشهرين فهل يجوز له الخروج بنية الاستئناف؟
~~قال الإمام يجوز أن يقال: له أن يخرج بأن لا ينوي صوم الغد، أما إذا خاض في
~~صوم يوم فيبعد أن يتسلط على إبطاله بخلاف ترك الصوم في بقية الشهرين إذ ليس
~~فيه " تعرض " لإفساد العبادة، ويتجه أن يقال ليس له " ذلك "، ورجح الغزالي
~~جواز الترك، وقال الروياني: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز، لأن صوم
~~الشهرين عبادة واحدة كصوم يوم واحد، فيكون قطعه كقطع فريضة شرع فيها وأنه
~~غير جائز قال الرافعي وهذا أحسن. قلت: بل هو المذهب كما سبق عن نص الأم،
~~وما رجحه الغزالي بناه على اختياره أن الوقت إذا كان متسعا فالشروع " غير "
~~ملزم. وهذا كله حيث لا عذر، ليخرج ثلاث صور:
# " إحداها ": لو شرع في الفائتة معتقدا أن في الوقت ms304 سعة فبان  ضيقه وجب
~~قطعها والشروع في الحاضرة. قال في الروضة: وعلى الشاذ يجب إتمام " الفائتة
~~".
# " الثانية ": إذا تحرم بالفرض منفردا، ثم وجد جماعة، فقال " الإمام "
# PageV02P246
# الشافعي " - رضي الله عنه - "، أحببت أن يكمل ركعتين ويسلم فتكون له
~~نافلة ويبتدئ الصلاة مع " الإمام " ومعناه أن يقطع الفريضة ويقلبها نافلة،
~~وقال المتولي هذا إذا تحقق إتمامها في الوقت، وإلا " حرم " أي وإن قلنا
~~كلها أداء.
# " الثالثة ": " إذا " رأى المسافر المتيمم الماء في أثناء الصلاة وقلنا
~~لا تبطل وكانت فرضا، فالأصح: أن قطعها ليتوضأ أفضل، والثاني: أن الاستمرار
~~أفضل، والثالث: يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين فهو أفضل " والرابع: يحرم
~~قطعها " وإن أراد إبطالها مطلقا فالاستمرار أفضل " مطلقا، والخامس إن ضاق
~~الوقت حرم الخروج، وإلا لم " يحرم "، قاله الإمام وطرده في كل مصل وسواء
~~المتيمم وغيره، وتمسك بنص " الإمام الشافعي السابق في الخروج إلى الجماعة،
~~وقال لو كان الخروج ممتنعا، لما جاز بسبب إدراك فضيلة، وقال وكذلك صلاة
~~الجنازة له التحلل منها إذا كانت لا تتعطل بتحلله، قال النووي وهو ضعيف
~~مخالف لنص الشافعي " - رحمه الله - " والأصحاب على المنع.
# ولهذا الأصل أعني التضييق بالشروع، قال القاضي الحسين والمتولي
~~والروياني: لو شرع في الصلاة ثم أفسدها لزمه أن يعيدها في الوقت بنية
~~القضاء موجهين ذلك بأن الوقت، وإن كان موسعا فتعيينه موكول إلى المكلفين،
~~فلما أحرم
# PageV02P247
# في أول الوقت تضيق وأيده ابن الرفعة بنص " الإمام " الشافعي في الأم "
~~على " عدم جواز الخروج من الفرض، وقد وجهه ابن الصباغ، حيث ذكره في كتاب
~~الصوم بالمعنى المذكور، ومثله في القضاء وإن كان وقته موسعا، وقال ابن
~~الأستاذ فيما قالوه نظر، وينبغي أن لا ينوي القضاء فكيف يقضي مع بقاء
~~الوقت. والقضاء عبارة عن فعل الصلاة خارج الوقت، " وأيد " ما ذكر بأنه لا
~~يجوز له التأخير بعد الإفساد حتى يخرج الوقت، ولو كانت قضاء لا يسع وقت
~~فعلها على المذهب " أو لو " وجب قضاؤها على الفور على وجه قال، ولم أر من
~~قال بوجوب تعاطيها على الفور عقب ms305 الإفساد، ولا  قائل بأنه لا يطالب بتعاطيها
~~عند ضيق الوقت.
# قلت: صرح هؤلاء بأنه إذا شرع فيها يضيق وقتها فيكون وقت أدائها: زمن
~~يسعها، وقيل يلزمهم على هذا، أنه إذا أعادها بعد " الإفساد " أن يخرجوه على
~~الخلاف في التي يفعل بعضها في الوقت وبعضها خارجه والله أعلم.
### || [الشفاعة ضراعة عند المشفوع عنده]
# ، سميت به، " لأنه يشفع " الكلام الأول وهي سنة مؤكدة، وقد صح «اشفعوا
~~تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» ولما فيه من إغاثة المسلم، ودفع
~~الضرر عنه.
# PageV02P248
# ولا تكون في حد ولا حق لازم، وإنما هي للذنب الذي يمكن العفو عنه وقد شفع
~~الله عز وجل في مسطح " لما حلف الصديق أن لا ينفق عليه فقال تعالى {ولا
~~يأتل أولو الفضل منكم والسعة} [النور: 22] الآية. قال النووي في شرح مسلم
~~وأجمعوا على تحريم الشفاعة في " الحدود " بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم "
~~التشفيع " فيه، فأما قبل بلوغه الإمام أجازه أكثر العلماء إذا لم يكن
~~المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين، فإن كان لم يشفع فيه.
# أما المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة وواجبها التعزير، فتجوز الشفاعة
~~فيها " والتشفيع " سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها
~~مستحبة إذا لم يكن المشفوع " فيه " صاحب أذى.
# قلت: وإطلاق " استحباب " الشفاعة في التعزير فيه نظر لأن المستحق إذا
~~أسقط حقه من التعزير كان للإمام لأنه شرع للإصلاح وقد يرى ذلك في إقامته
~~وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابها.
# PageV02P249
### || [الشركة يتعلق بها مباحث]
# الأول: تثبت المطالبة لكل من الشريكين بالمشترك فيه، لكن إذا انفرد
~~أحدهما بقبض شيء، هل يشاركه الآخر فيه هو على أضرب: أحدها: ما يشاركه فيه
~~قطعا كريع الوقف على جماعة، لأنه مشاع. الثاني: " ما يشاركه " فيه على
~~الأصح، كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته، فللآخر مشاركته في الأصح،
~~كما قاله الرافعي في آخر باب الشركة، وقيل لا يشاركه، إلا أن يأذن له
~~المديون في الرجوع عليه أو لا يجد مالا سواه ووجه ms306 القاضي الحسين  في فتاويه
~~المشاركة بأنهما يقبضان ذلك بنيابة الأب لا لأنفسهما.
# ومنها: لو قال رجلان اشترينا منك شيئا بكذا وصدق أحدهما فالحكم فيه
~~كالإرث.
# ومنها: ولو ادعى اثنان اتهابهما عينا من رجل وأنه وهبه منهما وسلمه
~~إليهما فصدق المدعى عليه أحدهما وكذب الثاني فيسلم للمصدق النصف، وهل
~~يشاركه فيه المكذب لاعترافه بأنه شريكه في كل جزء منه؟ فيه وجهان حكاهما
~~الإمام في باب الرهن وقال إنهما يجريان في كل ملك وحق يتلقى من عقد على
~~سبيل الشيوع.
# ومنها: الديون المشتركة في ذمم الناس، إذا أذن أحد الشريكين للآخر في قبض
~~ما " له " على زيد على أن يختص به، فهل يختص به إذا قبض قولان
# PageV02P250
# أظهرهما المنع ذكره الرافعي " آخر القسمة عن السرخسي.
# ومنها: لو ادعيا دارا إرثا فصدق المدعى عليه أحدهما " في نصيبه فإنه
~~يشاركه المكذب على المنصوص " وخرج " الغزالي فيه وجهين، وأشار الرافعي " -
~~رحمه الله - لتفرده.
# " الثالث " ما لا يشاركه فيه " قطعا "، كما " لو " ادعى على ورثة أن
~~مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا، وأقام شاهدا وحلف معه وأخذ نصيبه لا يشاركه "
~~فيه " الآخر قطع به الرافعي في الشهادات، وينبغي أن يجيء فيه خلاف ما لو
~~قالا اشتريناه منك بكذا وصدق أحدهما، فلو أقام الوارث الخاص شاهدين أخذ
~~نصيبه ولا يشاركه " فيه " الآخر، ووقع في الحوادث رجل آجر نصيبه من دار
~~وقبض الأجرة فسكن المستأجر جميع الدار وتعذر على شريكه أخذ أجرة نصيبه منه،
~~فقيل يشاركه، " وينبغي أن لا يشاركه " لأن المؤجر استفاد حقه بعقد يختص به،
~~ويرجع شريكه بأجرة " حصته " على الغاصب، وتشهد له " صور " البيع الآتية.
# الرابع: ما لا يشاركه فيه على الأصح، كما لو ادعى الورثة دينا لمورثهم
~~وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ولا " يشاركه " فيه من لم
# PageV02P251
# يحلف على " الصحيح " المنصوص، لأن اليمين لا تجزئ فيها النيابة.
# والفرق بين هذه وبين ما إذا ادعيا دارا إرثا وصدق أحدهما كما سبق أن الحق
~~هنا إنما يثبت بالشاهد واليمين، فلو شركنا الناكل لملكناه بيمين ms307 غيره، وفي 
~~الأولى إنما يثبت بإقرار " المدعى عليه ثم يترتب على إقراره " إقرار المصدق
~~بأنه إرث ذكره الرافعي في باب الشاهد واليمين.
# وفي المعاياة: لو ادعى الورثة دينا لمورثهم وأقاموا شاهدا واحدا وحلفوا
~~استحقوا فإن امتنع بعضهم من اليمين فالحالف يأخذ قدر نصيبه ولا يشاركه غيره
~~فيه. ولو كانت الدعوى " في دار أو ثوب "، وحلف بعضهم شاركه الباقون " فيما
~~يخلص " والفرق بينهما أن الدين في الذمة فكل من حلف أثبت حقه فيها، ومن لم
~~يحلف لم يثبت له حق والدار معينة " فما يخلص منها " يشتركون فيه، وكأن
~~الباقي مغصوب من جماعتهم.
# ومنها: لو باع العبد مالكاه فهل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن؟ وجهان
~~أحدهما لا، فلو قبض شيئا شاركه الآخر كالميراث، وأصحهما نعم، كما لو انفرد
~~بالبيع، وعلى هذا فلا يشاركه، ذكره الرافعي في آخر الشركة، وهذا كله في
~~الدين.
# أما العين فحكى في المطلب عند نكاح السفيه وجهين فيما لو كان بين اثنين
~~صبرة قمح فأخذ أحدهما نصيبه منها من غير إذن شريكه جاز في وجه، لأنه لو
~~طلبه لم يكن له منعه، ويؤيد هذا ما حكاه الرافعي في الصيد عن البغوي: لو
~~اختلط
# PageV02P252
# حمامه بحمامة الغير فله الأكل بالاجتهاد إلى أن يبقى واحدة كما لو اختلطت
~~" تمرة بتمر الغير "، قال الروياني ليس له أكل واحدة حتى يصالح الغير أو
~~يقاسمه.
# ولو انصب حنطة له أو مائع له على مثله لغيره وجهل قدرها فكاختلاط الحمام.
# ولو اختلط درهم أو دراهم حرام " بدراهم له، ودهن " بدهن ونحوه من
~~المثليات ولم يتميز: فصل قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقي له.
# وقال في البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسما أخذ هذا قفيزا وهذا
~~قفيزا " فقد " جاز، ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي كل حقه منها ثم يكال للآخر
~~ما بقي، لجواز أن يتلف الباقي قبل أن يكال للشريك الآخر، لأنهما استويا في
~~الملك فيستويان في القبض، قال: ولو اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز
~~الأول " جاز، ولو لم يتفقا أقرع ms308 بينهما في  أخذه ويكون استقرار ملك الأول "
~~على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله، فلو أخذ الأول قفيزا من تلك
~~الصبرة رد نصف القفيز.
# البحث " الثاني " إطلاق الشركة، هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر
~~إلى " تفسير " فيه خلاف في صور:
# " منها ": لو اشترى سلعة ثم قال لغيره أشركتك معي وأطلق فقيل يفسد العقد
~~للجهالة، والأصح الصحة، وينزل على المناصفة، ولو تعدد الشركاء،
# PageV02P253
# فهل يستحق " الشريك " نصف ما لهم أو مثل واحد منهم، كما لو اشتريا شيئا
~~ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني.
# ومنها لو أوصى " بمائة لزيد " وبمائة لعمرو، وقال لخالد أشركتك معهما فله
~~نصف ما في يدهما في قول قاله الهروي في الإشراف.
# ومنها لو قال أنا وفلان " شريكان " في هذه الدار أو في هذا المال، قال
~~الدبيلي في أدب القضاء فالظاهر أنه بينهما " نصفين "، فلو قال بعد ذلك أن "
~~المقر له الربع أو الخمس أو العشر من أصحابنا من قال " أنه " يسمع ويحلف
~~معه، لأن ذلك محتمل، قال والظاهر الأول، وهو كما قال من جهة النقل، " لكن
~~الناس " يطلقون هذا اللفظ لمن له أدنى جزء في المقر به فيقول زيد شريكي في
~~كذا ويريدون به أصل الشركة وتفاوت الأجزاء فالمختار القبول، أما لو قامت
~~بينة بأن زيدا وعمرا شريكان في كذا وهو مشترك بينهما، فالظاهر أن البينة
~~تستفسر عن مقدار النصيبين فإن لم يبينا والعين بيدهما جعل بينهما نصفين وإن
~~كانت بيد أحدهما، فهل يرجع في مقدار نصيب الآخر إليه أو يقضي بالنصف فيه
~~نظر.
# ومنها قال المزني في المنثور قال الشافعي " - رحمه الله - " لو قال لها
~~أنت طالق ثلاثا ثم قال لأخرى أنت شريكتها في هذا الطلاق، ثم قال لأخرى أنت
~~شريكتهما في هذا الطلاق تطلق الأولى ثلاثا والثانية اثنتين والثالثة واحدة،
~~" لأنه يحصل "
# PageV02P254
# في كل واحدة طلقة ونصف والطلاق لا يتبعض فيكمل فيحصل طلقتين، قال المزني
~~وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثا لظاهر التشريك. ms309
### || [الشك يتعلق  به مباحث]
# الأول: في حقيقته وهو في اللغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصوليين تساوي
~~الطرفين فإن رجح كان ظنا والمرجوح وهما، وأما عند الفقهاء فزعم النووي أنه
~~كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح وهذا إنما قالوه في
~~الأحداث وقد فرقوا في مواضع كثيرة " بينهما "
# " ومنها " في باب الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في أربعة أشهر كنزول
~~عيسى - صلى الله عليه وسلم - فمول وإن ظن حصوله قبلها فليس بمول قطعا وإن
~~شك فوجهان أصحهما كذلك.
# ومنها: ما سبق في الحياة المستقرة شك في المذبوح هل فيه حياة بعد الذبح
~~حرم للشك في المبيح وإن غلب على ظنه بقاؤها حلت.
# ومنها: في " باب القضاء بالعلم لم يجعلوا للتساوي أثرا واعتبروا الظن
~~المؤكد وكذلك في الصيد إذا توارد عليه اثنان في بعض " صورة ".
# ومنها: في الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا جاز، وإن شك فلا
~~ومثله وجوب ركوب البحر في الحج إن غلبت السلامة وإن شك فلا ومثله في المرض
~~المخوف إذا غلب على ظنه كونه مخوفا نفذ التصرف من الثلث، وإن شككنا في كونه
# PageV02P255
# مخوفا " لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة.
# ومنها قالوا في كتاب الطلاق إنه لا يقع بالشك " فأرادوا " به الطرف
~~المرجوح، " ولهذا " قال الرافعي في " باب " الاعتكاف قولهم، لا يقع الطلاق
~~بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب. انتهى.
# ويشهد له: لو قال إن كنت " حاملا " فأنت طالق، فإذا مضت ثلاثة قروء من
~~وقت التعليق وقع الطلاق مع أن الأقرؤ لا تفيد إلا الظن ولهذا أبدى الإمام
~~احتمالا بعدم الوقوع، وكذلك لو قال أن حضت فأنت طالق فحاضت وقع الطلاق
~~بمجرد رؤية الدم، ولا يتوقف على مضي يوم وليلة، وفيه وجه بتوقفه عليها " إذ
~~به يتحقق أنه ليس دم فساد، والطلاق لا يقع إلا باليقين " وهو يؤيد " احتمال
~~الإمام في التي قبلها.
# وقالوا: لو عصر عنبا ثم قال " إن لم يكن " تخمر ثم تخلل فأنت طالق ثم إنه
~~وجده خلا وقع الطلاق، ms310 لأن الغالب  أنه لا يتخلل إلا بعد التخمر.
# ومنها " سئل القاضي الحسين عمن قنت في ركعتي الفجر على اعتقاد " أنهما "
~~فرض ثم تذكر في آخر الصلاة " قال " صلاته باطلة، لأنه في الحقيقة شك في
~~النية أنه نوى الفرض أو النفل وإتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضي البطلان
~~" قال صاحب الكافي وفيه نظر، لأنه ألحق الظن بالشك والشك يقتضي
# PageV02P256
# التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان ".
~~والظن لا يقتضي التردد، بل غاية " ما " فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ في
~~الصلاة لا يفسدها.
# الثاني: الشك الطارئ بعد الشروع لا أثر له في مواضع:
# أحدها: أن يتذكر المشكوك فيه على قرب كما لو شك في أصل النية وتذكر على
~~القرب قبل مضي قدر ركن تصح صلاته، وكذا لو شك الصائم في النية وتذكر قبل
~~مضي أكثر النهار صح صومه.
# ويستثنى صورتان: إحداهما - ما لو صلى المسافر وشك هل نوى القصر أم لا؟
~~يلزمه الإتمام، وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر نص عليه في الأم، وتابعوه.
# الثانية - إذا صلى بالاجتهاد في القبلة ثم ظهر له الخطأ في أثناء الصلاة
~~فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد " على " القرب بطلت صلاته، وإن قدر عليه على
~~القرب فإنه يستأنف على الصواب في زيادة الروضة.
# ثانيها " الشك بعد الفراغ من العبادة، قال ابن القطان في المطارحات، "
~~فرق " " الإمام " الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب
~~إعادة الثاني، لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كلف أن
# PageV02P257
# يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسومح فيه وبيانه بصور:
# منها: لو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور نعم إن كان
~~المشكوك فيه هو النية وجبت الإعادة.
# قال النووي: وكذا لو شك في الطهارة في الأصح، والفرق أن الشك في الأركان
~~يكثر لكثرتها بخلاف الطهارة، وقياسه كذلك في باقي الشروط، لكن سيأتي عن
~~النص عدم الإعادة في صورة الطهارة للطواف، فلا يحتاج للفرق.
# ومنها: ms311 لو قرأ  الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف فلا أثر له، كما
~~قاله في شرح المهذب عن الشيخ أبي محمد.
# وكأن الفرق بينه وبين الشاك في ترك ركن من أركان " الصلاة أنها " يسيرة
~~مضبوطة فلا مشقة في ضبطها بخلاف حروف الفاتحة وتشديداتها فإنها كثيرة فلم
~~يؤثر الشك بعد الفراغ منها في ترك بعض حروفها للمشقة، وقياس التشهد، "
~~إلحاقه " بالفاتحة.
# ومنها: في فتاوى النووي توضأ المحدث وصلى الصبح ثم نسي أنه توضأ وصلى
~~فأعادها ثم علم ترك سجدة في إحدى الصلاتين ومسح الرأس في إحدى الطهارتين
~~فطهارته صحيحة الآن، وعليه إعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى
~~والسجدة من الثانية، ونظيره ما حكاه ابن القطان في المطارحات فيمن نسي صلاة
~~من الخمس وصلى الخمس ثم علم ترك سجدة من واحدة من الخمس التي صلاها، فإنه
~~لا يلزمه الإعادة ثانيا ويمكن توجيهه بأمرين: " أحدهما " أن السجدة لم
~~نتحقق أنها متروكة من الصلاة المتروكة، بل يحتمل أن تكون من غير المتروكة
~~وهو الأكثر وقوعا، لأن وقوع واحد من أربع أكثر من وقوع واحد بعينه.
# PageV02P258
# والثاني " أنا لو أوجبنا الإعادة ثانيا لم نأمن وقوع مثل ذلك في المرة
~~الثانية والثالثة كما قالوه في أنه لا يجب قضاء الحج الذي وقع فيه الإفساد
~~مرة ثانية.
# ومنها: لو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك مسح الرأس أو غيره فوجهان
~~أصحهما " لا يؤثر "، كما لو شك في الصلاة بعد الفراغ منها.
# قيل " للشيخ أبي حامد " فيؤدي ذلك إلى دخوله في الصلاة بطهارة مشكوك
~~فيها، قال: يجوز ذلك، كما لو شك هل أحدث أم لا.
# وفرق غيره بأنه " ثم " تيقن الطهارة بعد أن شك في الحدث، والأصل عدمه "
~~وها هنا تيقن الحدث وشك في أنه زال أم لا والأصل عدمه ".
# ومنها: لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه
~~وينبغي أن تكون كالتي قبلها.
# وفي فتاوى البغوي لو استجمر وصلى وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة فحكمه حكم
~~من ms312 توضأ ثم  بعد الوضوء شك في مسح الرأس وصلى ثم بعد الفراغ شك في ركن وفيه
~~خلاف، فإن قلنا لا تجب إعادة الصلاة فها هنا لا يعيد هذه الصلاة، لكن لا
~~يجوز أن يصلي به صلاة أخرى بعد الشك ما لم " يستكمل " الاستنجاء، " لأنه "
~~حالة شروعه متردد بين كمال الطهارة وعدمها، ولو وقع هذا الشك في أثناء
~~الصلاة أتمها. قلت: ويجيء مثله في صورة الوضوء، وما سبق من التصحيح هو
~~المذكور في الروضة.
# وفي كتاب الحيل للقزويني: لو توضأ وصلى ثم أحدث وشك هل مسح رأسه
# PageV02P259
# في ذلك الوضوء أم لا: تجب عليه الإعادة.
# ولو أنه صام ثم لما دخل الليل شك هل كان نوى فيه أم لا، لم " يضره "،
~~لأنه خرج من كل واحد منهما ولو اعترضه الشك في الوضوء قبل الحدث بطل الوضوء
~~والصلاة على المذهب المعول وكذلك لو اعترضه الشك قبل الخروج من الصوم.
# ومنها لو شك الصائم في النية بعد الغروب فلا أثر له " وقد تعرض له " في
~~الروضة في صوم الكفارة.
# ومنها لو طاف للعمرة ثم شك هل طاف بطهارة أم لا لم يلزمه إعادة الطواف،
~~لأنه أدى العبادة في الظاهر، فلا يسقط حكم ذلك بالشك.
# نقله في البحر عن رواية الشيخ أبي حامد عن النص، وحكاه المحاملي في
~~التجريد عن نص الأم، قال: وهكذا الحكم في المصلي يشك بعد الفراغ.
# ومنها لو صام يومين أحدهما فرض والآخر نفل وعلم أنه ترك النية في أحدهما
~~وجبت إعادة الفرض، وقال والد الروياني: لا يجب للشك، قاله في البحر.
# " ثالثها ": الشك في المانع.
# وذلك أنا نقول ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا، فالشرط في البيع والسلم
~~القدرة على التسليم والعجز مانع، وإذا شككنا في الشرط، لا يثبت الحكم، وإذا
~~شككنا في المانع منه " أثبتنا " الحكم عملا بالأصل في الموضعين.
# فإن قيل: يلزم من هذا التناقض، لأنه يلزم عند الشك في الشرط أن لا يترتب
~~الحكم لأجل الشك في الشرط وإن " ترتب "، لأنه شك في المانع وذلك ms313 محال.
# PageV02P260
# والجواب  " قال " ابن الرفعة أنا لا نرتب الحكم عند الشك في الشرط إذا كان
~~وجوديا كما إذا شك هل تطهر أم لا، " لأن " الطهارة شرط، والأصل عدمها، أما
~~إذا كان عدميا، فالأصل العدم فترتب الحكم عليه، ويدل له قول بعض أصحابنا "
~~- رحمهم الله - ": إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى أنه
~~أذن وأنكرت الإذن " فالقول " قولها ويقع الطلاق لأن الأصل عدمه ومن لم
~~يوقعه يتمسك بأن الأصل بقاء النكاح، وكذا يقال هنا إنما رتبنا الحكم عند
~~الشك في وجود المانع، إذا كان " المانع " وجوديا، كما إذا تيقن الطهارة وشك
~~في الحدث فإنه مانع والأصل عدمه فإن كان عدميا فلا " يترتب " الحكم، وإذا
~~تقرر ذلك أنتج أن ما كان وجوده شرطا فعدمه مانع وعند الشك " في وجوده " لا
~~" يترتب " الحكم لأن الأصل عدم وجود ذلك الشرط، والأصل وجود المانع فلا "
~~تناقض ".
# رابعها: أن يعارضه أصل " ضعيف " فيضعف الشك حينئذ.
# ويتضح بصور:
# " إحداها " لو أحرم وتزوج وشك هل كان تزويجه قبل الإحرام، أو
# PageV02P261
# بعده فالنكاح صحيح نص عليه " الشافعي " - رحمه الله - " فيما نقله
~~الماوردي " ووجهه " أن الأصل عدم " الإحرام "، وقال الدارمي نص الشافعي " -
~~رحمه الله - " " أي " من جهة الورع على إيقاع طلقة، ويعطي نصف الصداق إن
~~سمى والمتعة إن لم يسم، قال وفي الحكم النكاح صحيح وخرج بعض أصحابنا قولا
~~أنه باطل " بناء " على الملفوف.
# " الثانية " لو أراد المعتمر إدخال الحج قبل الطواف جاز وبعده: يمتنع،
~~فلو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده، قال " الأصحاب الأصل " يجزيه،
~~لأن الأصل جواز إدخال العمرة على الحج، إلا أن يتيقن " ما يمنع "، حكاه
~~الماوردي أيضا.
# " الثالثة " أحرم بالحج وشك هل أحرم به قبل أشهره أو بعدها كان محرما
~~بالحج نقله صاحب البيان عن " العمري "، قال لأنه على يقين " من هذا الزمان،
~~وفي شك " مما " تقدم.
# PageV02P262
# ومن هذه المسألة يؤخذ " أن " صورة المسألة فيما " لو " تيقن دخول أشهر
~~الحج، فإن شك هل دخلت أم لا " انعقد " عمرة.
# ولهذا قال: لو ms314 أحرم قبل  أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة "،
~~لأنه لا شك فيه، وفي البحر لو أحرم بالحج ثم شك وهو في أشهر الحج، هل أحرم
~~في أشهر الحج أو قبلها هل يلزمه الحج أو العمرة " أو " هما؟ وجهان عن والدي
~~أحدهما يجتهد ويبني على غالب ظنه والثاني يأتي بالحج " فيتيقن " سقوط
~~الفرض.
# وأصلها إذا أحرم في وقته ثم نسي بماذا أحرم ما الذي يلزمه؟ فيه قولان،
~~هذا إذا لم يعلم وقت الإحرام ووقت دخول الأشهر، وشك في وقت الإحرام من
~~الأشهر فإن علم وقت الإحرام وشك في وقت دخول الأشهر لزمه العمرة لأن الأصل
~~أن الأشهر لم تدخل.
# الرابعة: إذا قلنا لا يصح اقتداء الشافعي بالحنفي إذا ترك واجبا عند
~~الشافعي كما نقله الرافعي عن الأكثرين فلو شك هل ترك أو أتى به فوجهان
~~أصحهما في الروضة الجواز، كما لو تحقق أنه أتى به مع أن الأصل عدمه ويحتمل
~~بناؤها على الأصل والظاهر. ويشكل عليه ما لو شك في إدراك حد الأجزاء في
~~الركوع، لا تحسب ركعة في الأظهر.
# الخامسة: إذا شك في " التقدم " على إمامه في الموقف لم يضره على الأصح
~~المنصوص، وقيل إن جاء من بين يدي الإمام ضر، وإلا فلا وهو القياس، ولكن
# PageV02P263
# وجه النص أن الصلاة انعقدت على الصحة، والشك في المبطل، والأصل عدمه.
# واستشكل عليه ما لو صلى وشك هل تقدم على الإمام بالتكبير أم لا لا تصح
~~صلاته ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين وتبطل
~~في واحدة: فتصح مع التأخير والمساواة وتبطل مع التقديم خاصة، والصحة في
~~التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم، وتصح في صورة واحدة وهي
~~التأخير.
# السادسة: لو حلف ليضربنه مائة سوط فشد مائة وضربه بها " ضربة " بر إن علم
~~إصابة الكل، وإن شك في إصابته، فالنص أنه لا يحنث ونص فيما إذا حلف ليدخلن
~~الدار اليوم إلا أن يشاء زيد ولم يدخل ومات زيد، ولم يعلم هل شاء ms315 أم لا ، "
~~أنه لا يحنث "، وفيه طريقان " أصحهما تقرير " النصفين " والفرق أن الضرب
~~سبب ظاهر في الانكباس والتثقيل " فيكتفي " فيه " ولا إمارة هنا تدل على
~~مشيئته والأصل عدمها " قال " النووي ذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه
~~" إذا " شك حنث، وإنما " لم " يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة
~~الجميع وهو أحسن، لكن الأول أصح، لأنه بعد هذا الضرب شك في الحنث والأصل
~~عدمه. انتهى. قلت: قد قطع الإمام باشتراط غلبة الظن وقال لا أقل من ذلك.
# السابعة: لمس امرأة وشك هل هي محرم أو أجنبية فتحرم وكذا لو شك
# PageV02P264
# ألامس هو " أم " ملموس " فملموس " جزم في زوائد الروضة.
# ولو تيقن بعد الطهارة أنه رأى رؤيا وشك هل كان النوم الذي رأى " فيه "
~~تلك الرؤيا على هيئة الاضطجاع أو القعود، قال البغوي يحكم بحدثه، قال
~~النووي والصواب عدم الانتقاض للشك في الموجب.
# الثامنة: لو انتبه فرأى بللا وشك أنه " ودي " أو مني، فالمذهب أنه يتخير
~~فلو غلب على ظنه أنه مني لكون الودي لا يليق بطبعه " أو لتذكر " وقاع تخيله
~~في النوم قال الإمام يجوز أن يقال يستصحب يقين الطهارة، ويجوز أن يحمل
~~الأمر على غالب الظن، " قال " الرافعي في باب الغسل والاحتمال الأول أوفق
~~لكلام المعظم انتهى، وفي هذا أعمال الطرف المرجوح.
# التاسعة: وقعت نجاسة في ماء " وشك " هل هو قلتان فالمنقول نجاسته والإمام
~~احتمال أنه طهور، قال النووي وهو المختار للشك في التنجيس.
# العاشرة: أدخل الكلب فاه في إناء وخرج بلا رطوبة لم يحكم بنجاسة الإناء
~~ولو خرج وعليه رطوبة فوجهان أصحهما كذلك لاحتمال أن يكون من لعابه، والأصل
~~طهارة الإناء.
# أما إذا لم يعتضد مقابله بأصل فينتهض الشك كما لو شك بعد الفجر هل نوى أم
~~لا لم يصح صومه ويلزمه الإمساك والقضاء، وفي البحر أنه يصح وهو بعيد.
# ولو شك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، قطع الأصحاب بأنه لا يصح،
# PageV02P265
# قال النووي ويحتمل أن يجيء فيه خلاف، وكذا لو توضأ بماء وشك هل هو ms316 مانع
~~أو  ماء لم يصح لوجوب النية وشرطها الجزم وهو مفقود.
# ولو استنجى بشيء وشك هل هو عظم أو مطعوم أو غيره مما يمتنع الاستنجاء "
~~به فهل يجزئه؟ " قولان ": ولو مس من له كفان عاملتان أو غير عاملتين "
~~بإحداهما "، فإنه ينتقض مع الشك في أنها أصلية أو زائدة وكذا " الذكران "،
~~كما يفهمه كلام الروضة في باب اللمس، وحكى في شرح المهذب عن البيان أنه لا
~~ينتقض أحد العاملين كالخنثى وهو القياس.
# البحث الثالث: إذا " أقدم " شاكا في حصول الشرط، ثم بان مصادفته هل يجزيه
~~" هو على ضربين.
# أحدهما: أن يكون مما تجب فيه النية أو بنى على الاحتياط، فلا يجزيه "،
~~كما لو صلى شاكا في دخول الوقت ثم بان دخوله، وكما لو توضأ بالإناء المشتبه
~~من غير اجتهاد ثم تبين أن الذي توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوءه،
~~فلو غسل به نجاسة لم يصح بناء على نيته قبل التبيين وتصح بعد التبيين بناء
~~على المشهور أن إزالة النجاسة لا تفتقر للنية.
# PageV02P266
# ولو شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم تيقن فإنه يجب عليه إعادة المسح،
~~ويقضي ما صلى به.
# ولو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لم يصح تيممه وكذا
~~لو طلب الماء في هذه الحالة، ثم تبين أن لا ماء، لم يحسب تيممه.
# ولو ظن أن عليه فائتة ولم يتحققها فتيمم لها، ثم تذكرها، لم يجز أن
~~يصليها بذلك التيمم، لأن وقت الفائتة " بالتذكر ".
# قال الشاشي وينبغي أن يكون على الوجهين فيمن توضأ " محتاطا " " بماء طاهر
~~"، ثم تبين حدثه، وكذا لو صام الأسير في " مطمورة " من غير اجتهاد ثم بان
~~أنه صام في الوقت لم يصح، أو اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد وتبين
~~أنه صلى للقبلة، وكذا لو حكم القاضي بغير اجتهاد ثم " بان مصادفته "
~~للمستند لا يصح.
# ولو ولى الإمام قاضيا وهو لا يعلم اتصافه بالأهلية لم يصح وإن " كان أهلا
~~"، ومن لا يجوز أن يكون قاضيا " لو ms317 ولي " وحكم  لم تنفذ أحكامه وإن كانت
~~صوابا، قاله الدبيلي في أدب القضاء، وحكى " ابن عبدان " في الشرائط من
# PageV02P267
# ولي " القضاء " من غير أهلية فوافق الحق في حكومة نفذت تلك الحكومة عند
~~الإصطخري، قال وخالف جمهور الأصحاب.
# ولو صلى خلف من شك في الاقتداء به، كالخنثى، ثم بان لم يصح.
# ولو قال إن كنت حلفت فعبدي هذا حر عن ظهاري، ثم بان أنه ظاهر لا يعتق.
# " ومنها " لو أذنت لوليها أن يزوجها من زيد فوكل الولي في تزويجها، وأطلق
~~فزوجها الوكيل من الذي عينته هي لوليها فإنه لا يصح.
# ولو ارتابت في العدة قبل انقضائها " لم تنكح بعد " الأقراء إن استمرت
~~الريبة فلو نكحت بطل، وإن بان بمصادفته للبينونة.
# ولو باع صبرة بصبرة جزافا وخرجتا سواء لم يصح، وكذا لو تزوج امرأة وهو لا
~~يعلم أنها أخته أم أجنبية أم معتدة فبانت أجنبية خلية.
# ولو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أم لا " لم " يلزمه قضاؤها، ولو قضاها
~~ثم تبين أنها كانت عليه لم يجزئه بلا خلاف، كما قاله في باب نية الوضوء من
~~شرح المهذب، والقياس تخريجه على الوجهين فيمن شك في حدثه فتوضأ ثم بان حدثه
~~لا يرتفع في الأصح.
# الثاني: أن يكون بخلاف ما سبق فيجزئه في صور: إحداها لو وقف بعرفة شاكا
~~في طلوع الفجر، ثم تبين أنه كان قد طلع فإن وقوفه صحيح مسقط للفرض، قاله
~~الشاشي في المعتمد.
# PageV02P268
# الثانية: " إذا " أحرم بالحج شاكا في دخول الوقت ثم بان أنه كان دخل
~~فينبغي الصحة، لأنه شديد اللزوم، ويشهد له ما سبق في فصل الخطأ أنهم لو
~~اجتهدوا في أشهر الحج وأحرموا " وبان " الخطأ عاما أنه ينعقد حجا، كما لو
~~وقفوا العاشر " أو عمرة " وجهان.
# الثالثة: قال الدارمي: لو شك في طلوع الفجر فله الأكل، فإن بان أنه أكل "
~~من " قبل الفجر " أو لم " يبن فلا شك عليه أو بعده أعاد، وإن شك في غيبوبة
~~الشمس لم يأكل فإن أكل فعلم أنها كانت غائبة فلا شيء ms318 عليه وإن  علم أنها لم
~~تغب أو لم يتبين أعاد.
# قلت وعلى هذا فالفرق بين ما إذا شك في الغروب ثم بان أنها غربت حيث لا
~~يعيد لأنه صادف الليل وبين الصلاة أن العبادة هنا وقعت على الصحة، ثم شك في
~~المفسد بخلافه ثم فإن ابتداءها وقع على الشك
# الرابعة: شك الصائم في أنه نوى قبل الفجر فقطع الصيمري والماوردي "
~~والعمراني " بمنع الصحة، قال النووي ويحتمل مجيء وجه من الشك في إدراك ركوع
~~الإمام وإن تذكر " بعد " مضي أكثر النهار التبييت صح قطعا.
# الخامسة: أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا،
# PageV02P269
# وإلا فالظهر، " ثم بان " بقاء " الوقت "، ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة
~~الثلاثين من شعبان إذا اعتقد كونه منه.
# السادسة: باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا صح في الأظهر.
# السابعة: عقد النكاح بخنثيين فبانا ذكرين صح في الأصح.
# الثامنة: امرأة المفقود على القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاته
~~وتنكح، فلو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا صح على الجديد في الأصح.
# التاسعة: صلى أربع ركعات ظهرا بنية الفائتة ولم يعلم أن عليه ذلك ثم علم
~~أنه كان عليه، قال صاحب البحر قال والدي يجوز عن فرضه الفائت، لأن بالإجماع
~~لو صلى الظهر وفرغ " منه " ثم شك في بعض فرائضه " يستحب " الإعادة بنية
~~الفرض فلولا أن الأولى إذا تبين " فسادها " " تقع " الثانية عن فرضه لم يكن
~~للإعادة معنى وبان " بذلك " أن شكه في وجوبه عليه لا يمنع صحة فعله، وقد صح
~~أيضا أن من نسي صلاة من خمس صلوات يؤديها كلها وفي كل صلاة منها لا يعلم
~~أنها واجبة عليه بعنيها فبان بهذا أن هذه المعرفة لا تكون شرطا فيما يؤديه
~~من الصلوات. قلت والمتجه جعل هذه الصورة من الضرب الأول ويؤيده ما سبق فيمن
~~شك هل عليه صلاة ففعلها ثم تبين أنها عليه لا تجزئه.
# العاشرة: لو ظن أن عليه دينا فأعطاه قدر الدين، وقال إن كان " عليه " دين
# PageV02P270
# فهذا من قبل الدين ms319 " وإن لم  " يكن فهو تبرع وهبة، ثم تبين أنه كان عليه
~~دين يقع محسوبا، قاله المتولي، وفرق " بينها " وبين ما سبق " بأن " النية "
~~هنا " ليست بشرط حتى " أن صاحب الدين لو أخذ " قدر حقه من ماله تبرأ ذمته.
# تنبيه قيد بعضهم " هذا " الضابط فقال ما أتى به المكلف في حال الشك لا
~~على وجه الاحتياط " ولا " لامتثال الأمر فوافق الصواب في نفس الأمر، فإنه
~~لا يجزئ لأجل اشتراط الجزم بالنية.
# قال وخرج بقولنا " لا على وجه الاحتياط " صور:
# " أحدها ": إذا شك هل أصاب الثوب نجاسة أم لا فغسله احتياطا ثم بان أنه
~~كان نجسا، فإنه لا يجزئ.
# قلت: هذا إنما يجيء على وجه ابن سريج الموجب للنية في إزالة النجاسة.
# الثانية: المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطا ثم بان حدثه، فإنه
~~يصح وضوءه قطعا، لأن الأصل بقاء الحدث " فلم " يكن للتردد هنا تأثير.
# قلت: وتصويره مشكل، لأنه إما متطهر أو محدث، فإن كان متطهرا فلا
# PageV02P271
# اعتبار به إذ لم ينو التجديد، بل نوى رفع الحدث وليس عليه، وإن كان محدثا
~~فلا يصح، لعدم جزم نيته.
# ويظهر تصويره فيما إذا قال نويت رفع " الحدث إن " كان علي حدث، فإن كان
~~عليه حدث ارتفع، وإن لم يتبين فصلاته صحيحة، ويغتفر التعليق هنا، كالمسافر
~~إذا نوى خلف من شك في " نية " القصر، فقال، إن قصر قصرت.
# الثالثة: إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، فإنه يصلي الخمس ويبرأ
~~مما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط.
# قلت: فلو تذكر المنسية بعد ذلك فقال النووي لم أر فيها نقلا وينبغي أن "
~~يتخرج " على الوجهين في وضوء الاحتياط. انتهى.
# والظاهر القطع بعدم وجوب الإعادة وبه جزم صاحب البحر، والفرق " بينها "
~~وبين مسألة الحدث تحقق شغل الذمة، فهو جازم " به " بقصد البراءة، ولا طريق
~~إلى معرفة اليقين حينئذ، بخلاف صورة الشك في الحدث، فإنه ليس جازما بالشغل
~~فافترقا.
# وقولنا " ولا " لامتثال الأمر " احترازا " مما إذا اجتهد وغلب ms320 على ظنه 
~~بالاجتهاد شيء، فإنه يجوز تعاطيه، وإن كان " الشك " بعد قائما لأنه مأمور
~~بالعمل بما غلب على ظنه.
# نعم، إذا تيقن الخطأ بعد ذلك وجب عليه التدارك ومتى تجرد فعل العبادة مع
~~الشك " من " هذين القيدين كان غير مجزئ، كما في الصور السابقة.
# PageV02P272
# الرابع: الشك في أثناء العبادة لا يرفعه إلا اليقين، ولا يجوز معه إلا
~~الاجتهاد، كالمصلي يشك في عدد الركعات، فإنه يبني على اليقين، ليتحقق
~~الخروج عما شرع فيه، وكما إذا أحرم بنسك معين، ثم نسيه فالجديد الصحيح أنه
~~لا يجتهد وطريقه " أن " ينوي القران، ويأتي بأعمال النسكين، لأن به يخرج
~~عما عليه بيقين، فإنه إن كان قد نواه لم تضر نيته ثانيا كأن نوى عمرة
~~فإدخال الحج عليها جائز وإن كان نوى حجا فإدخال العمرة عليه لا يقدح وإن
~~كان في " صحتها " خلاف، وفي القديم يجتهد لإمكان ادراكه بالتحري، كما في
~~القبلة والأواني، والصحيح الأول، لأن التحري غير ممكن فإنه شك في فعل نفسه
~~لا إمارة عليه، والاجتهاد إنما يكون عند الإمارات، ولأن كل عبادة أمكن
~~أداؤها بيقين لا يجوز الاجتهاد فيها، ولا " يرد " الاجتهاد.
# في القبلة والأواني والثياب والوقت لأن العبادة لا تحصل بها بيقين، إلا
~~بعد فعل محظور، وهو أن يصلي إلى غير القبلة ويتوضأ بماء نجس ويصلي في ثوب
~~نجس ويصلي قبل الوقت، " فلذلك " جاز الاجتهاد.
# وقالوا لو اجتهد جمع في أوان فيها إناءان طاهران وغلب على ظن كل واحد "
~~منهم " طهارة واحد هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض على القولين في مسألة الحج،
~~حكاه الشيخ أبو محمد، " قال " وهذا خلاف في " أن " الاقتداء هل يجوز
~~بالتحري والاجتهاد؟ نعم يجوز الاجتهاد للصائم آخر النهار خلافا للأستاذ أبي
~~إسحاق حيث قال لا يفطر إلا بيقين والصحيح الأول كأركان الصلاة وخلافه جار
~~فيها أيضا.
# PageV02P273
# الخامس: إذا شك هل فعل أم لا فالأصل أنه لم يفعل.
# ومن ثم لو شك هل " رضع " خمسا أو أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد لم
~~يثبت التحريم.
# " ولو لم ms321 يتحقق " المتوضئ  خروج شيء منه، ولكن شك هل خرج منه شيء هو " مني
~~" أم لا، فلا خلاف، كما قاله في المطلب، أنه لا يلزمه شيء، لأن الأصل عدم
~~خروج شيء، والأولى أن يغتسل لاحتمال خروج المني، وقد مثل هذا بمن يرى في
~~نومه أنه قد احتلم ولا يرى في ثوبه بللا، وقال وقضية مذهب مالك " - رحمه
~~الله - " فما إذا شك هل أحدث أم لا " أنه يلزمه الوضوء " أنه يلزمه في هذه
~~" الحالة " الغسل وإذا فعل ثم شك هل " ترك فعلا فالأصل " أنه فعل، " لأن
~~الصورة أنه فعل " يقينا، فلا يبطل بالشك في مبطله.
# ومن ثم لو صلى ثم شك هل ترك بعضا لا يسجد للسهو.
# ولو شك هل تقدم على الإمام أم لا صحت صلاته على " النص "، لأنه تيقن
~~الفعل وشك في المبطل، وكذا لو شك في " إصابة " الجميع في مسألة اليمين.
# PageV02P274
# ولو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه حتى مات حل فإن لم يتعذر لم
~~يحل، وكذا لو شك بعد موته، هل تمكن من ذكاته فيحرم أو لم يتمكن فيحل فقولان
~~أصحهما الحل.
# السادس: إذا تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه
~~المتيقن. كما لو شك هل طلق واحدة أو اثنتين يبني على واحدة ولا يخفى الورع.
# ولو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن فقط قطع به الإمام في "
~~باب " زكاة النقد اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، كما
~~لو نسي صلاة من الخمس يلزمه الخمس.
# ولو تيقن أنه ترك ركنا وأشكل عليه ذلك الركن لا يدري أنه القراءة أو
~~الركوع أو الاعتدال، ففي فتاوى القاضي الحسين عليه أن يأخذ بأسوأ " الأحوال
~~"، ويرجع إلى القراءة ولو كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة فإنهما
~~تجبان، قاله ابن عبد السلام " وقاسه " على الصلاة، ومنه يعلم تصويرها بما "
~~إذا " وجب عليه الأمران، وأخرج أحدهما وشك فيه أما إذا وجب أحدهما فقط وشك
~~في عينه فيتجه إلحاقها بما ms322 إذا شك  في الخارج هل هو مني أو مذي، وقيل يجب
~~عليه العمل " بموجبهما "، والصحيح التخيير.
# ثم رأيت في فتاوى القفال: لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم
# PageV02P275
# والنقد فشك في أن عليه " زكاة " جملتها أو بعضها لزمه زكاة الكل، لأن
~~الأصل بقاء زكاته " عليه "، كما لو شك في الصيام وقال أنا شاك في العشر
~~الأول هل علي صيام ثلاثة أيام منه أو صوم جميعه لزمه قضاء جميعه.
# قال ويفارق هذا ما لو شك في أن عليه درهما من جملة الزكاة أو أربعين
~~درهما ولا يعرف عين " ذلك " المال، ولا يشير إليه فإن ها هنا عليه الأقل. "
~~وقال " في موضع آخر، لو كان له مائتا درهم " في كيس ومائتان أخرى في كيس
~~فشك هل بقي عليه خمسة دراهم " من جملة زكاة هذه الدراهم فلا شيء عليه بخلاف
~~ما لو شك في مائتين في كيس بعينه هل أخرج زكاته أم لا، والأصل بقاؤه وعليه
~~إخراجه.
# ولو كان عليه كفارتان من ظهار أو عليه عشر كفارات فأعتق رقابا ثم شك هل
~~بقي عليه واحدة " منها " أم لا لا شيء عليه، بخلاف ما لو شك في ظهار بعينه،
~~كما لو قال أشك في الظهار الذي كان " في " يوم " جمعة " هل كفرته أم لا،
~~فها هنا الأصل وجوبها عليه " فتلزمه " انتهى.
# والظاهر أنه لو شك " أن " عليه " زكاة خمسة " أو عشرة لم يلزمه إلا خمسة.
# قال الصيمري ولو علم أن عليه صوما ولا يدري أنه من رمضان أو نذر أو
# PageV02P276
# كفارة فنوى صياما أجزأه كمن نسي صلاة من خمس وقيل يفرق بينهما باستصحاب
~~الأصل في كل صلاة وهنا بخلافه ثم ظاهره أنه يكفيه يوم واحد، وتجزئه هذه
~~النية، ويحتمل أن لا يبرأ " بيقين " إلا أن يصوم ثلاثة أيام، كما هو قياس
~~نسيان الصلاة.
# ثم رأيت في الاستقصاء أنه ينوي صوم اليوم الذي عليه ويجزئه كما لو كان
~~عليه عتق ولم يدر هل هو عن قتل أو ظهار، " فأعتق " رقبة ونوى بها ما عليه ms323
~~من العتق ، فإنه " يجزئه "، كذلك ها هنا.
# ويفارق من نسي صلاة من الخمس، لأن تعيينها بالنية واجب، وذلك لا يمكن إلا
~~بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات انتهى.
# ومسألة العتق نقلها الإمام عن القاضي الحسين وقال ينوي بها العتق الواجب
~~وقياس ما سبق وجوب رقبتين إذ التردد بين شيئين وهو ما يقتضيه كلام بعض
~~العراقيين.
# ولو تحققت المرأة أن عليها عدة وشكت هل هي عدة طلاق أو وفاة لزمها
~~الأكثر.
# ومثله لو اتخذ إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر منهما ولم يمكن تمييزه وجب
~~عليه أن يزكي الأكثر ذهبا وفضة، وإنما وجب الأكثر في هاتين الصورتين، لأن
~~المكلف فيهما ينسب إلى التقصير، بخلاف ما لو رأى بللا وشك حيث يتخير.
# " السابع " إذا أراد الخروج عن الشك استعمل الورع وهو تنزيل الأمر على
~~أسوأ
# PageV02P277
# الأحوال، ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وفيه صور:
# " إحداها " المتطهر إذا شك في الحدث فالورع أن يحدث ثم يتطهر فإن تطهر من
~~غير حدث، قال ابن عبد السلام فالمختار أن الورع لا يحصل بذلك لعجزه عن جزم
~~النية برفع الحدث، لأن بقاء الطهارة يمنعه، كما أن بقاء شعبان يمنع من جزم
~~نية صوم رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، قال وهذا هو الجاري على أصول "
~~الإمام " الشافعي " - رضي الله تعالى عنه - " من جهة أن استصحاب الأصل قد
~~يمنع من الجزم.
# ومثله لو شك في الخارج منه " هل هو " مني أو مذي فإنه يتخير في الأصح،
~~فإذا اغتسل كيف يخرج " من الخلاف " بيقين، لأنه لا يقدر على جزم النية
~~فطريقه أن يجامع ثم يغتسل، وكان بعض الأشياخ يستشكل قول ابن عبد السلام
~~بالأمر بالجماع لما فيه من إبطال العبادة " وسد " باب الورع على غير واجد
~~البضع الحلال.
# وذكر القاضي الحسين في تعليقه أنه إذا احتجم المتوضئ أو افتصد بعد أن صلى
~~فإنه يستحب له تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة " - رحمه الله - "
~~فإنهما ناقضان للوضوء عنده فإن لم يكن قد صلى به شيئا فإنه يكره " له ms324 "
~~التجديد، لأنه  في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها، قال وكان ابن سريج في
~~هذه
# PageV02P278
# الحالة يمس فرجه ثم يتوضأ " وهو " يؤيد مقالة الشيخ عز الدين.
# الثانية:
# " إذا " شك المتوضئ هل غسل مرتين أو " ثلاثا "، قيل يأخذ بالأكثر ولا
~~يغسل أخرى " كي لا " يقع في بدعة بتقدير الزيادة، والأصح " بالأقل فإنه
~~إنما " يكون بدعة بتقدير تحقق " الزيادة ".
# الثالثة: من شك هل طلق أم لا أخذ بالأغلظ إذا أراد دوام النكاح قال الشيخ
~~وطريق الورع أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن
~~طلقتها فهي طالق كي لا يقع عليه طلقتان.
# قال ولو شك في الطلقة أرجعية هي أم خلع فليرتجع وليجدد النكاح، لأنها إن
~~كانت رجعية، فقد تلافاها بالرجعة، وإن " كانت " خلعا فقد تلافاها بالنكاح.
# ولو شك أطلق قبل الدخول أم بعده، فإن كان قبل انقضاء العدة فليجدد رجعة
~~ونكاحا، وإن كان بعد انقضائها، فليجدد النكاح. انتهى.
# وروى ابن السمعاني في أماليه حكاية فيمن شك هل طلق امرأته أم لا فقال له
~~أبو حنيفة: لا طلاق، وقال له الثوري: راجعها، وقال له شريك: طلقها ثم
~~راجعها، وجاء إلى زفر بن الهذيل: فقال " له " سأضرب لك مثلا رجل
# PageV02P279
# مر " بشعب يسأل "، قال لك أبو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك تامة حتى تستيقن
~~أثر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يكن نجسا، فقد طهرته وإن يكن طاهرا
~~فقد زدته طهارة إلى طهارة، وقال لك شريك: بل عليه ثم اغسله، قال ابن
~~السمعاني وما قاله شريك عندي أصح، لأن قول أبي حنيفة خارج عن الاحتياط،
~~وقول سفيان يقتضي مراجعة على الشك.
# قلت: ولم يصب من أدخل قوله في أخبار " المغفلين " لخفاء مأخذه عليه وهو
~~أن الرجعة مع الشك في الطلاق يصيرها كالمعلقة على شرط فلا يصح، ومن ها هنا
~~يعلم أنه لا يصح تمثيل قوله بمن " شك " في نجاسة ثوبه فنجسه ثم غسله.
# الرابعة: وهي مسألة أصولية، إذا صدر من المكلف ذنب ونسيه فأراد التوبة
~~عنه.
# قال " ابن القشيري " " في ms325 المرشد "، فإن  عين ذنوبه في الجملة وعزم أن لا
~~يعود إلى ذنب لم تصح توبته مما نسيه، وما دام ناسيا لا يكون مطالبا
~~بالتوبة، لكن يلقى الله " تعالى " وهو مطالب بتلك الزلة، وهذا كما لو كان
~~عليه دين
# PageV02P280
# لآدمي " ونسي المداين ولم يقدر على الأداء فهو في الحال غير مطالب مع
~~النسيان، ولكن يلقى الله تعالى " وهو مطالب، قال وهذا مأخذ ظاهر، لأن "
~~التوبة " ندم، والندم إنما يتحقق مع الذكر " لما " فعله حتى يتصور الندم.
# وقال القاضي أبو بكر إن لم يتذكر التفصيل يقول إن كان لي ذنب لم أعلمه
~~فإني تائب إلى الله تعالى منه، ولعله قال هذا إذا علم أن له ذنوبا، ولكنه
~~لا يتذكرها، فأما إذا لم يعلم لنفسه ذنبا فالندم على ما لم يكن محال، وذكر
~~المحاسبي أنه يعين كل ذنب على انفراده، ولا يخفى إشكاله.
# قلت: وقول المحاسبي غاية الورع.
# الخامسة: نذر شيئا إن رده الله " تعالى " سالما، ثم شك أو لم يدر أنذر
~~صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما، قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه
~~الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد. بخلاف الصلاة
~~لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين " وهنا " تيقنا أن
~~الكل لم يجب عليه إنما " وجب واحد " " واشتبه " فيجتهد كالقبلة والأواني
~~انتهى.
# ولو حلف يمينا ولم يدر هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق في نذر اللجاج
~~"، ففي التبصرة " للخمي " من كتب المالكية أن كل يمين لم يعتد
# PageV02P281
# الحلف بها لا يدخل في يمينه مع الشك وهو يشبه عندنا " الأخذ " بالحدث
~~فيمن لا يعتاد تجديد الطهر، وقياس مذهبنا أنه ينزل على ما لا كفارة فيه،
~~لأن الأصل عدم شغل الذمة، والقياس أن لا تحل الزوجة، لعدم تحقق يمين
~~الطلاق.
# أما لو حلف يمينا وحنث فيها ولم " يذكر " هل هي بالله أو بالظهار أو
~~بالطلاق فلا تحرم الزوجة بالشك، كما لو شك هل طلق، وأما الكفارة فيحتمل أن
~~تجب في الحال ms326 فإذا أعتق  رقبة برئ، لأنها إن كانت بالله أو بالظهار أو يمين
~~اللجاج، فالرقبة تجب على جميع ذلك ولا يضر عدم " التعيين "، لأن تعيين
~~الجهة " لا يجب "، بخلاف ما لو أطعم أو كسي، لأن هذا النوع لا تشترك فيه
~~الكفارات ويحتمل أن لا يجب عليه شيء في الحال، لعدم تحقق شغل الذمة
~~بالكفارة، ولا تحرم الزوجة عملا بالأصل في الموضعين.
# ونظيره ما لو شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي، لا يجب الغسل.
# الثامن: إذا شك في النية أو شرطها ثم تذكر فإن قصر لم يضر وإن مضى ركن
~~بطلت إن كان فعليا قطعا، وكذا القولي في الأصح، لأن إتيانه به على الشك "
~~جزم " منه بأنه ليس في الصلاة فيبطل وهل يلحق بعض الركن به عن صاحب الكافي
~~أن بعض الفاتحة أو التشهد " كجميعه " في الأصح، ونقله عن النص.
# PageV02P282
# وفي فتاوى القاضي الحسين، لو قرأ المصلي بعض الفاتحة، ثم شك هل نوى
~~الصلاة " أو " لا، وأتم الفاتحة على هذا الشك، ثم ذكر أنه نوى لا تبطل
~~صلاته، وما قرأه في حال الشك " لا يكون محسوبا وما بقي صحيح، ولعل القاضي
~~بناه على أن فعل الركن القولي على الشك " لا يضر، كما هو أحد الوجهين، وقال
~~ابن الأستاذ في شرح الوسيط، لو مضى بعد الركن على الشك فإن كان الركوع أو
~~السجود أو الاعتدال ولم تحصل طمأنينة محسوبة لم تصح صلاته أي إذا اطمأن على
~~الشك، قال، وكذا لو تردد في أول الركوع ثم زال في أثنائه كما لو كان في بعض
~~الانحناء مثلا، فإن عاد منتصبا وركع صلاته، وإن تمم الركوع فينبغي أن لا
~~تصح " صلاته "، لأنه لم يأت بركوع تام. انتهى.
# وما قاله في الطمأنينة بناه على أنها ليست ركنا مستقلا، فإن قلنا " ركن "
~~فهي داخلة في كلامهم.
# ويستثنى صور لا يضر فيها إحداث الفعل مع الشك: إحداها: إذا صلى ركعتين من
~~الظهر ثم ظن في الثالثة مثلا أنها العصر ثم تذكر في الرابعة فإن ظهره
~~صحيحة، لأن ms327 ما لا  يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه، وقال البغوي ينبغي أن لا
~~" يحسب " ما أتى به على اعتماد أنه عصر، لأن تعيين النية وإن لم يجب في
~~خلال الصلاة " فاستدامة حكمها " مما يجب وحكم الاستدامة بطل بخطابه، كما لو
~~شك في أصل النية وفعل فعلا على الشك، قال ابن الأستاذ: والظاهر الأول إذ
~~الصلاة تميزت بكونها ظهرا أو عصرا بالنية الأولى، ولم
# PageV02P283
# يصرفها عما كانت، والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في " صلاته "، وإذا أتى
~~بفعل على الشك فهو ظان في إتيانه به على الشك أنه ليس في صلاة، قال وسئل
~~القاضي عمن شرع في ركعتي الفجر " فقنت " ظانا أنه في الصبح فلما سلم تذكر
~~وأجاب ببطلان صلاته، لأنه في الحقيقة شك في أصل النية هل نوى الفرض أو
~~النفل، وقد أحدث أفعالا قبل " التذكر ".
# " قلت " وهذا يقتضي البطلان في صورة البغوي، فإن لم يظهر فرق بينهما حصل
~~وجهان.
# الثانية: لو سجد في الصلاة ثم شك هل " ركع " أم لا فقام على هذا الشك، ثم
~~تذكر أنه ركع لا شيء عليه، قاله القاضي في فتاويه.
# الثالثة: لو شك الصائم هل نوى من الليل أو لا فمضى أكثر النهار ثم تذكر
~~أنه نوى لم يضره بخلاف ما لو فعل فعلا في الصلاة على الشك قاله القاضي
~~أيضا.
# " قال "، ولو جامع " حالة الشك " فذكر أنه صائم بطل صومه ولا كفارة،
~~لأنها تسقط بالشبهة.
# التاسع: قد " ينبني " الحكم على الشك لتعذر " التحقق " في صور:
# PageV02P284
# منها: الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة، لأن
~~الأصل عدم الطلاق كما سبق قريبا، وكذا الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها،
~~كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة، ثم راجع في العدة يصح، لأن الأصل بقاء
~~النكاح، وقد شك في انقطاعه.
# ولو طلق إحدى امرأتيه مبهما، فقبل أن يعين المطلقة راجعها، فقال راجعت
~~المطلقة منكما ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما المنع، قاله الرافعي في كتاب
~~الرجعة، بل طريقه أن يبين ms328 المطلقة ثم  يراجع.
# وذكر في كتاب الإيلاء أنه إذا آلى من إحدى امرأتيه وامتنع فطلق القاضي
~~إحداهما فقال الزوج راجعت التي وقع الطلاق عليها فوجهان سبقا في باب الرجعة
~~وهذا وهم، بل هذه تصح رجعتها قطعا إذ لا إبهام فيها عند المرتجع، لأنها هي
~~المولى منها وليست هي السابقة في الرجعة، لإبهام تلك وتعيين هذه.
# قال في البحر: ولو قال لها بعد الدخول أنت طالق إن قدم فلان فلم " يعلم "
~~هل قدم أم لا فراجع ثم علم أنه كان قدم، ففي صحة الرجعة وجهان أصحهما
~~المنع، وأصله " من " باع مال مورثه ظانا حياته.
# ومنها: الحكم بإسلام من اتهم بالردة، إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه صحيح
~~وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام السابق أو الإسلام المجدد " على "
~~تقدير صحة ما اتهم به، " ولأن " هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فالمرتد
~~كذلك.
# وقد قال " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " فيما حكاه عنه ابن
~~القاص في
# PageV02P285
# أدب القضاء لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت " قل " أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من أمر خالف الإسلام انتهى.
# ونقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم الحكم بعصمة
~~دمه حتى يعترف " أو تنهض بينة " في مقابلة إنكاره. والصواب خلافه.
# العاشر: اشتهر من قواعد الفقهاء أن اليقين لا يرفع بالشك. قال إمام
~~الحرمين في البرهان في الأصول وفي النهاية في باب الشك " في الطلاق " في
~~هذه العبارة تجوز إذ اليقين لا يجتمع مع الشك، وإذا طرأ الشك فلا يقين وإن
~~أرادوا أن اليقين " السابق " لا يترك بالشك الطارئ فليس هذا على الإطلاق،
~~بل إذا طرأ الشك لم يخل من ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة " فيتبع " فيه الاجتهاد، ولا نظر إلى
~~المتقدم كاختلاف العلماء في وقوع الطلاق على من " شك أنه " طلق فامتنع
~~الاجتهاد، ولا حكم للنكاح السابق، وما سبق من بعض انعقاده.
# الثاني: أن يثبت بعلامة خفية، كعلامة تميز الطاهر من ms329 النجس في  الأواني
~~والثياب، فإن علم نجاسة أحدهما وطهارة الآخر تعارض اليقينان فلا سبيل إلى
# PageV02P286
# ترك " الإناءين أو الأخذ " بأحدهما، ولا سبيل إلى الترك فتعين الاجتهاد
~~إذ ليس أحد الأصلين أولى من الآخر، وإن تحققنا الطهارة وشككنا في طريان
~~النجاسة، كما إذا كان عنده إناء واحد فيه ماء فشك في طريان النجاسة عليه،
~~وغلبت عنده علاماتها، فهل يحل التمسك بالعلامات أم يستصحب اليقين السابق
~~لضعف العلامة فيه قولان.
# وهذا هو استصحاب الحال عند الأصوليين.
# الثالث: أن لا تكون علامة جلية ولا خفية وسببه ارتفاع العلامات، كما في
~~الأحداث.
# قال في النهاية " وإذا " انحسم الاجتهاد وطرأ الشك فعند ذلك الشافعي يرى
~~التمسك باليقين السابق ولا " يتيمم " للشك " فيهما " لأن الشك يتعلق "
~~بمعتقدين " متعارضين ليس أحدهما أولى من الآخر ولا يخلو الإنسان غالب الأمر
~~عن الشك.
# وقال الشيخ أبو حامد وغيره الشك ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، كشاة
~~مذبوحة في بلد فيه فيه مسلمون ومجوس لا يغلب أحدهما الآخر فلا تحل، لأن
~~أصلها حرام.
# وشك طرأ على أصل مباح، " كما لو وجد ماء متغيرا "، واحتمل أن
# PageV02P287
# يكون تغيره بنجاسة أو بطول المكث فيحل استعماله مع الشك عملا بأصل
~~الطهارة.
# وكذلك الشك في الطلاق والعتاق ونحوهما.
# وشك لا يعرف أصله، " كمبايعة " من أكثر ماله حرام، فلا يحرم، لإمكان
~~الحلال ويكره خوف الوقوع في الحرام.
# الحادي عشر: مستنبط من الحديث الصحيح «لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا» ينبني " عليه كثير من الأحكام وهي استصحاب اليقين والإعراض عن الشك
~~كما في صورتي يقين الحدث والطهارة، وكما لو شك الزوج هل طلق أم لا فإنه
~~يبني على يقين النكاح ويطرح الشك.
# وقد استثنى ابن القاضي في تلخيصه من هذه القاعدة إحدى عشرة مسألة ورد
~~عليه القفال الكل، والأرجح مع ابن القاص في كثير.
# " إحداها ": شك ماسح الخف هل انقضت مدته أم لا فإنه يأخذ " بأنه " انقضت
~~وإن كان الأصل بقاءها.
# الثانية: شك هل مسح في الحضر أو في السفر يأخذ بأنه مسح ms330 في الحضر  ورد ذلك
~~القفال بأنه لم يزل اليقين بالشك، بل لأن الأصل غسل الرجلين فلا يعدل إلى
~~المسح إلا بيقين، والأرجح مع ابن القاص.
# PageV02P288
# الثالثة: إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أهو مسافر أم مقيم
~~فإنه لا يجوز له القصر ورد بأنه ليس ترك يقين بشك، بل لأن القصر رخصة ولم
~~يتحقق شرطه.
# الرابعة: بال حيوان في ماء كثير " ووجد " متغيرا ولم ندر أتغير بالبول أم
~~بغيره فإنه نجس على النص مع أن الأصل عدم " تغيره " بالبول.
# ورد بأن إحالة التغير على البول المتيقن أولى من إحالته على طول المكث
~~فإنه مظنون فيقدم الظاهر على الأصل.
# الخامسة: المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك انقطاع الدم قبلها مع أن
~~الأصل عدم انقطاعه، ورد بأن " الصلاة في الذمة "، فإذا شكت في الانقطاع وجب
~~الغسل، والأرجح مع ابن القاص وهو قريب من صورة الشك في الحدث، لكن " الأمر
~~" بالاحتياط هناك اقتضى ذلك.
# السادسة: من شك في موضع النجاسة من الثوب يغسله كله مع أن الأصل في غير
~~ذلك الموضع من الثوب الطهارة، ورد بأنه ممنوع من الصلاة ولا تتحقق الطهارة،
~~إلا بغسل الجميع.
# السابعة والثامنة: شك مسافر أوصل بلده أم لا " أو نوى " الإقامة أم لا لم
~~يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدم وصوله، ورد بأن الأصل الإتمام والقصر
~~رخصة فلا يعدل إلى الرخصة، إلا بيقين وحكى القفال في السابعة وجها بالجواز
# PageV02P289
# ولم يذكره في الثامنة، وذكره الإمام نقلا عن حكاية الشيخ أبي علي.
# التاسعة: من به حادث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى
~~بطهارته لم يصح مع أن الأصل الاستمرار، ورد بأن طهارته ضرورة فإذا شك في
~~الانقطاع فقد شك في السبب المجوز فيرجع إلى الأصل والأرجح مع ابن القاص.
# العاشرة: المتيمم إذا توهم الماء بطل تيممه مع أن الأصل عدمه وإن بان أن
~~لا ماء ورد بأن توهم الماء يوجب الطلب وذلك مبطل للتيمم والأرجح مع ابن
~~القاص فإن مجرد ms331 الوهم قد  " أعملناه " في إبطال المتيقن وهو الطهارة وسبب
~~رجحان كلام ابن القاص فيما سبق نظرا إلى أن الأصل الموجود أسقطناه بالشك ".
# الحادية عشرة ": رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابه شيء آخر
~~من رمية أو حجر فإنه لا يحل، وكذا في إرسال الكلب.
# ورد بأن فيها قولين فإن أجزنا أكله فلا استثناء وإن منعناه فالأصل
~~التحريم، وقد شككنا في الحل.
# وهذا رد جيد وقد رجح جماعة الحل وهو الأرجح في الدليل وإن كان الجمهور
~~صححوا التحريم " ومحل " ذلك فيما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى حركة المذبوح
~~فإن انتهى حل قطعا.
# واعلم أن الإمام والغزالي ذكرا أربع مسائل مستثنيات ونسباها لصاحب
~~التلخيص وقال الإمام أنه حذق وأن هذه مما تستفاد وقد ذكرا الأولى والسابعة
~~والثامنة ونقلا واحدة عن ابن القاص صدرا بها لم أرها في كلامه وهي أن الناس
~~لو شكوا في " انقضاء وقت " الجمعة فإنهم يصلون الظهر، وإن كان الأصل بقاء
~~الوقت وبذلك يتم المستثنى " اثنتي عشرة " مسألة.
# PageV02P290
# قال الإمام إن الشيخ أبا علي لم يذكر الخلاف في الجمعة والمسح وذكر
~~الخلاف في صورتي المسافر، ولعل الفرق أن انقضاء وقت المسح ليس " مما "
~~يتعلق باختياره، وإذا " شك فيه تعين الرد " للأصل بخلاف الانتهاء لدار
~~الإقامة والعزم عليها فإنه يتعلق بالشاك فجاء وجه أنه إذا لم يتحققه طرحه.
# واستثنى النووي في شرح المهذب الشك في مسح الرأس بعد الوضوء والشك في
~~أركان الصلاة بعد السلام فإنه غير مؤثر " فيهما " على الأصح.
# وفي الاستثناء نظر، لأن العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلف وهو المكلف
~~به فلا أثر لما يحدث من الشك. وبقيت مسائل أخر تضاف " لما " ذكر.
# منها: المقبرة إذا شك نبشها فإن الأصح أنه لا يصح " الصلاة " فيها مع أن
~~الأصل عدم النبش.
# ومنها: إذا جومعت المرأة وقضت شهوتها ثم اغتسلت وخرج منها مني الرجل
~~أعادت لأن الظاهر اختلاط منيها معه، والأصل عدم ذلك.
# ومنها: لو رأى منيا في ثوبه أو فرشه " الذي لا ينام ms332 " فيه غيره  ولم يذكر
~~احتلاما فإنه يلزمه الغسل على الأصح مع أن الأصل عدم " الحدث ". فإن قلت "
~~إنما " وجب الغسل إحالة على ما ظهر المني.
# PageV02P291
# قلت: وفي بول الحيوان كذلك مع أنه استثنى.
# ومنها: إذا نام غير ممكن المقعدة من الأرض فإنه ينتقض الوضوء مع أن الأصل
~~عدم خروج الريح.
# ومنها: الهرة إذا تنجس فمها ثم غابت واحتمل زوال النجاسة فإن الأصح أنه
~~لا ينجس ما لاقاه من ماء ومائع، مع أن الأصل بقاء نجاسة فمها وقد " رفعناه
~~" بالشك.
# لا يقال لا يستثنى، لأن الأصل الطهارة فيما بلغ فيه بعد ذلك، لأنا نقول
~~الغرض طرح يقين النجاسة فالشك اعتضد بأصل آخر وذلك لا يقدح في الاستثناء.
# ومنها: لو وقعت نجاسة في ماء وشك هل هو قلتان أم لا فقد جزم جماعة
~~بنجاسته إعمالا للشك وطرح أصل الطهارة.
# لا يقال أن القلة هي الأصل، لأنا نقول الماء المشخص لا يعرف له أصل بقلة
~~فكيف يدعي أن الأصل القلة، لا جرم رجح النووي أنه طهور " فلا استثناء على
~~طريقة من جزم ".
# ومنها: لو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة، هل نوى فيه أم لا لم يؤثر
~~على الصحيح، كما نقله في زوائد الروضة عن الروياني، مع أن الأصل أنه لم ينو
~~وقضيته طرد مثل ذلك في الصلاة، لكن البغوي صرح فيها بالتأثير.
# ومنها: اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء أم لا فلا
~~شيء عليه وصلاته صحيحة مع أن الأصل عدم النية.
# PageV02P292
# ومنها: من عليه فائتة " فشك " في قضائها، فإنه لا " يلزمه " قضاؤها، كما
~~قاله ابن عبد السلام في مختصر النهاية في باب سجود السهو مع أن الأصل
~~بقاؤها.
# ومنها: إذا أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك جاز
~~مع أن الأصل التحريم.
# ومنها: المفقود إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش (فوقها) يجتهد
~~الحاكم " في الحكم " بموته ويعطي ماله " لورثته " مع أن الأصل الحياة.
# ومنها: قد ملفوفا ms333 في ثوب  نصفين، وشك في حياته " وموته "، وادعى الضارب
~~أنه كان ميتا ولم يعلم له حياة قبل ذلك، فمقتضى إطلاق من صحح أن القول قول
~~الولي للعمل بالشك وطرح الأصل وهو براءة الذمة وهو من مشكلات الفقه.
# ومنها: الجرح الذي احتمل الزهوق " لغيره " فإنه يجري الحكم عليه إحالة
~~على السبب الظاهر وقد ذكره القفال في صورة بول الحيوان.
# ومنها: جواز الإقدام على الحلف أن " لمورثه " عند المدعى عليه كذا وهو لا
~~يتحقق ذلك، بل " بغلبة " الظن " مما " يجده " من خط مورثه الموثوق به "
~~ونحو ذلك مع أنه قد " يشك "، والأصل براءة ذمة المدعى عليه فقد أجيز له
# PageV02P293
# العمل بالشك المؤيد بما " ذكره " مع مخالفة الأصل المتيقن.
# ومنها: الشك في عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبي محمد، لئلا يرتكب الزائد
~~وخالفه الأكثر.
# ومنها: اقتصاص الوكيل في الغيبة يمنع منه على رأي لاحتمال العفو مع أن
~~الأصل بقاء الوكالة، لكن " لخطره " عمل بالشك على رأي.
### || [الشلل هل هو موت أو تيبس]
# ؟ قولان، والأصل أن العضو الأشل تحله الحياة. ويظهر أثر الخلاف في صور:
~~(إحداها) إذا كان في الشاة المذكاة عضو أشل هل يحل أكله إن قلنا موت لم
~~يؤكل، لأن الذكاة لا تعمل في الميت، " وإلا " أكلت وهو الأصح. (الثانية) لو
~~مس بيد شلاء انتقض الوضوء إن قلنا الحياة تحلها وهو الأصح، وإلا فلا ينتقض
~~الوضوء بها، كاليد المقطوعة، وكذا لو " لمس " ذكرا أشل ينقض في الأصح "،
~~كما لو " مسه " مقطوعا. (الثالثة) لا يقطع العضو الصحيح بالأشل في الأصح "،
~~وإن رضي الجاني. قال الرافعي والشلل بطلان العمل، ولا يشترط فيه ذهاب الحس
~~والحركة وقال الشيخ أبو محمد الشلل ذهاب الحس والحركة.
# PageV02P294
### | [حرف الصاد المهملة] 
# [الصبي يتعلق به مباحث]
### || الصبي يتعلق به مباحث
# الأول: بالنسبة " لأقواله " وهي ملغاة فلا تصح عقوده، وفي وصيته وتدبيره
~~قول، ولا يصح إسلامه ولا روايته مطلقا على أصح القولين.
# وقال المتولي وتابعه النووي في موضع يقبل فيما طريقه المشاهدة دون
~~الإخبار، كرؤية النجاسة، ودلالة الأعمى على القبلة، وخلو ms334 الموضع عن  الماء
~~وطلوع الفجر " والشمس " وغروبها، بخلاف ما طريقه الاجتهاد، كالإفتاء
~~والإخبار عما يتعلق بالطب ورواية الأحاديث والتنجيس عن غيره.
# ويستثنى صور:
# إحداها: إذنه في دخول الدار " وإيصال الهدية ".
# الثانية: إخباره بطلب صاحب الدعوة، فإن المدعو تلزمه الإجابة، كما قاله
~~الماوردي والروياني وشرطا أن يقع في قلبه صدق الصبي.
# الثالثة: في اختياره أحد أبويه " في " الحضانة إذا بلغ سن التمييز.
# PageV02P295
# وكذلك الخنثى " يختبر " في سن التميز بميله إلى أحد الجنسين يعتمد على
~~وجه والأصح خلافه، لأن " اختيار " الخنثى لازم ولا حكم له قبل البلوغ
~~كالولد يتداعاه اثنان لا يصح انتسابه قبل البلوغ، والاختيار في الحضانة ليس
~~بلازم.
# الرابعة: دعواه استعجال الإنبات بالدواء نص عليه، زاد ابن الصباغ والقاضي
~~الحسين بيمينه لأجل حقن دمه، بخلاف غيره إذا ادعى أنه صبي " فلا " يحلف
~~الخامسة: في إرساله لقضاء الحوائج المحقرات وقد نقل عن الجوري " حكاية "
~~الإجماع عليه وعلى صحة شرائه " لها "، وعليه عمل الناس، بلا نكير.
# السادسة " إخباره " ببيع الشريك حصته من العقار إذا وقع في نفس الشريك
~~صدقه، حتى إذا أخر الأخذ بالشفعة لا يحل " له " أخذها في الباطن قاله " في
~~" الحاوي، قال وكذا خبر الكافر والفاسق فأما بالنسبة " إلى الظاهر " فله
~~الأخذ.
# السابعة: عمده في العبادات، كما لو تكلم في الصلاة بطلت أو سلم على أحد
~~يجب عليه الرد.
# PageV02P296
# الثاني ": أفعاله وهو أنواع: منها العبادات وهو فيها كالبالغ على المذهب.
~~ومن ثم يحكم على مائه بالاستعمال في الأصح وطهارته كاملة حتى لو توضأ في
~~صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته، وكذا لو وطئها زوجها قبل بلوغها فاغتسلت ثم
~~بلغت فغسلها صحيح ولا تعيد.
# وذكر المزني في المنثور أن طهارة الصبي ناقصة فإذا بلغ فعليه الإعادة
~~حكاه صاحب التتمة.
# وهذا في غير طهارة الحاجة، أما لو تيمم ثم بلغ فليس له أن يصلي به فرضا
~~في الأصح في التحقيق وهو قياس المستحاضة إذا شفيت، لأن طهارتها للحاجة، وقد
~~زالت الحاجة، ولا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد على المذهب قال الرافعي،
~~لأنه ms335 وإن لم  يكن مكلفا به لكن ما يؤديه حكمه حكم الفرض، ألا ترى أنه ينوي "
~~بصلاته " " الفرضية " قلت هذا فيه نزاع، وقد حكى عن البيان أنه لا يجمع بين
~~الصلاتين ولا يقصر، لأن القصر إنما يكون في الفرائض، قال ابن الأستاذ، فعلى
~~هذا يكون الظاهر هنا الجواز، لأنهما نفلان.
# قلت سيأتي عن العبادي ما يقتضي تجويز الجمع له.
# ولو صلى ثم بلغ لم تجب عليه إعادة الصلاة على الصحيح، وكذا لو جمع بين
~~الصلاتين جمع تقديم قاله العبادي، وفي وجوب نية الفرضية عليه خلاف " ترجيح
~~" بين " الرافعي والنووي ورجح النووي، أنها لا تجب مع " " موافقته "
# PageV02P297
# الرافعي " على أنه يجب عليه نية التبييت في صوم رمضان. ولو دخل في صلاة
~~لم يجز له أن يخرج منها، ذكره في الكفاية عند كفارة المجامع، وهو " يؤيد "
~~ما سبق أن لصلاته حكم الفرض، وحكى في موضع آخر وجهين أنه هل يجوز له صلاة
~~الفرض قاعدا ويجوز اقتداء البالغ به نعم البالغ فيه أولى منه وإن كان الصبي
~~أقرأ " أو أفقه "، كما قاله الرافعي للإجماع على صحة الاقتداء به، بخلاف
~~الصبي، بل نص " الإمام " الشافعي " - رضي الله تعالى عنه - " في البويطي
~~على كراهة إمامة الصبي، نعم " لو " أدرك الإمام في الركوع وكان الإمام صبيا
~~" نص " الروياني أنه لا يكون مدركا للركعة، لأنه لا يصح التحمل، إلا لمن هو
~~من أهل الكمال.
# ولو استناب الولي في حج الفرض عن الميت صبيا لم يصح، بل لا بد من البلوغ،
~~وقياسه كذلك في الصوم عنه.
# ومنها الجنايات، والأصح أن عمده عمد فتغلظ الدية عليه إذا قتل عمدا ويحرم
~~إرث من " قتله " إذا قلنا قاتل الخطأ يرث دون العامد.
# ولو أحرم بالحج وجامع فسد حجه وعليه القضاء في الأصح.
# ولو وطئ أجنبية وقلنا عمده عمد فهو زنى، إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف،
~~وإلا فكالوطء في الشبهة فيترتب عليه تحريم المصاهرة، بخلاف ما إذا جعلناه
~~زنى.
# PageV02P298
# ولو حج وباشر شيئا من محظورات الإحرام كاللباس والطيب عمدا وجبت الفدية ms336
~~في ماله  بناء على الأصح " أن " عمده عمد.
# " ولو " حلق أو قلم أو قتل صيدا عمدا وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها "
~~سواء " وهو المذهب وجبت الفدية، وإلا فهو كالطيب واللباس.
# ويستثنى من هذا القسم جماعه في " نهار " رمضان عمدا لا كفارة فيه على
~~الأصح، لأن حرمة الصوم في حقه ناقصة، والفرق بينه وبين كفارة جماع المحرم
~~ونحوه أنه اختلف في هذه المحظورات هل تجب في ماله أو مال الولي، والأصح
~~أنها في مال الولي، فيكون فعل الصبي من خطاب الوضع " نصب " سببا للإيجاب من
~~مال الولي.
# ومنها الاكتساب وهو كالبالغ. ولهذا " يتملك " الموات " بالإحياء
~~والاصطياد "، قاله في الحاوي ويصح التقاطه في الأصح، ويجوز السبي ويملكه
~~ويتبعه في الإسلام، كما حكاه الرافعي " - رحمه الله تعالى - " في باب قسم
~~الفيء والغنيمة.
# وقال في الوليمة: لو أخذ الصبي " النثار " ملكه.
# PageV02P299
# ولو رد الآبق بعد " سماعه " النداء " ففي استحقاقه " الجعل وجهان من
~~اختلاف كلام الماوردي على هذين الحالين.
# ومنها وطؤه المطلقة ثلاثا، كالبالغ في التحليل على المشهور، إذا كان
~~يتأتى منه الجماع فإن لم يكن فلا، خلافا للقفال.
# ومثله لو كانت المطلقة ثلاثا صغيرة، فوطئها زوج حلت قطعا، ونقل في التي
~~لا تشتهى وجهان كتحليل الصبي.
# ومنها قبضه فلا يصح، كما لا يصح القبض منه، إلا في ثلاث صور: " إحداها "
~~إذا خالع زوجته على طعام وأذن لها في صرفه إلى الولد فصرفته إليه عند حاجته
~~" إليه " " أنها " تبرأ باتفاق الأصحاب كما قاله ابن الصباغ وأبدى لنفسه
~~احتمالا بالمنع.
# الثانية: لو قال من له الوديعة للمودع سلمها للصبي ففعل برئ، كما لو قال
~~ألقها في النار ففعل، حكاه الإمام عن الأئمة، قال في المطلب وهو يقتضي أن
~~البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار، وحينئذ لو امتنع المودع
~~من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها، لأنه ممنوع منه شرعا، وعلل بعضهم
~~الوديعة بكونها معينة والملك فيها مستقر وليست بمضمونة على من هي في يده
~~ليخرج بذلك المبيع المعين.
# وقضية هذا أن المستعير والغاصب إذا ms337 سلما العين  إلى الصبي بالإذن " أنه "
~~يكون في البراءة تردد من حيث إن الملك مستقر، لكنه مضمون على من هو في يده،
~~ولذلك أبدى فيه احتمالين وقال الأشبه أنه يبرأ.
# PageV02P300
# الثالثة: لو دفع الزكاة إلى صبي ليدفعها إلى المستحق وعين " المدفوع له "
~~جاز، بخلاف ما إذا لم يعين، قاله البغوي في فتاويه.
# وقياسه في الحقوق المعينة من الديون والوصايا كذلك، لكن في فتاوى القاضي
~~الحسين أن " البائع "، لو دفع المبيع إلى الصبي بإذن المشتري لا تخرج العين
~~من ضمانه، ولو هلك في يد الصبي فهو من ضمان البائع، لأن وكالة الصبي بالقبض
~~فاسدة، نعم إن أخذه المشتري وقع الموقع.
# وهذا كله " في المميز، أما غير المميز فهو مسلوب الأقوال والأفعال "، إلا
~~في طواف الحج والعمرة والوقوف والسعي إذا سبق إحرام الولي على الأصح.
# قاعدة " الخلاف في أن عمد الصبي عمد أو خطأ، والأصح " أنه عمد " هو في
~~المميز فإن لم يكن فعمده خطأ قطعا " وهذا في جنايته.
# قال الإمام وأما عمد المميز فيما يتعلق بإفساد العبادات فعمد قطعا "،
~~كالبالغ حتى لو تكلم في الصلاة أو أكل في الصوم عامدا " فسدا " قطعا.
# ويرد على الإمام صور: منها: ما حكاه صاحب البحر أن الصبي إذا جامع لا
~~تلزمه الكفارة بحال وهل
# PageV02P301
# يبطل صومه؟ وجهان مبنيان على القولين في أن عمده عمد أو خطأ، ولك أن تسأل
~~عن الفرق بين أكله حيث يفسد الصوم قطعا، وفي جماعه " الوجهان "، وقد يفرق
~~بأن شهوة الصبي الأكل " كشهوة " البالغ، بل آكد، ولا كذلك الجماع فإنه إنما
~~أفطر البالغ، لأنه مظنة الإنزال وهو مقصود الجماع، وذلك لا يوجد في حق
~~الصغير بمثابة المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يتصل بها الإنزال، لكن يلزم
~~على هذا الفرق أن لا يسلك به مسلك الجماع في " الأحكام من " الغسل وغيره.
# ومنها جماعه عمدا في الحج هل يفسد الحج وجهان مبنيان على ما " ذكرنا "،
~~والأصح أنه " يفسده "، وإنما جرى فيه الخلاف، لأن الوطء ملحق بالجنايات،
~~والخلاف فيها ثابت.
# وقال صاحب الوافي ms338 الفرق بين  الصلاة والحج حيث إن عمده في الصلاة قطعا وفي
~~الحج قولان مشكل، إلا أن يقال القولان في الأفعال.
# أما أقواله فعمده فيها عمد في العبادات قولا واحدا، وهو بعيد، " قال "
~~وقد فرق " صاحب التعليقة " فيما إذا طرأ الجنون على المصلي تبطل " صلاته "
~~وعلى الحاج لا يبطله " فإن " الصلاة شرطها الطهارة ويبطل بالجنون وضوءه،
~~لأنه لا يمضي في فاسده، ولأنه لا يعقد على الصبي صيام ويعقد عليه إحرام
~~الحج.
# PageV02P302
# قال، وإذا علم هذا فرقنا به ها هنا فنقول أمر الصلاة أقوى اعتبارا في
~~بطلانه وفساده بدليل أنه اعتبر فيها شرط الطهارة، وتبطل صلاته بحدثه، فكذلك
~~بأقواله العامدة فيها " وأفعاله ".
# فرع زنى بامرأة وعنده أنه ليس ببالغ فبان أنه كان بالغا هل يلزمه الحد
~~وجهان في البحر.
### || [الصحة والجواز والانعقاد في باب العقود]
# " بمعنى واحد، فكل صحيح منعقد وكل منعقد صحيح. وهو ما وافق الشرع أو " ما
~~" أفاد حكمه، وقيل المنعقد عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول بحيث يمكن أن
~~يصحح وأن لا يصحح، كبيع الفضولي " فيعقد " عند قوم " له " بمعنى أنه إذا
~~اتصل به الإجازة من المالك يصح كالإيجاب قبل القبول، وإلا فلا، " وإنما "
~~الصحة اعتبار " التصرف " جزما، وأما المعقود فهو عبارة عن انعقاد يؤثر في
~~المحل " مثبتا لحكمه ".
# فإن قلت فقد قالوا انعقد فاسدا، وغير صحيح فلا يستقيم أن يقال كل منعقد
~~صحيح.
# قلت هو مجاز، وأما عند إطلاق الانعقاد فيصرف إلى الصحيح وعند إرادة
# PageV02P303
# المجاز " فيقيد " كقوله تعالى {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] ،
~~ويطلق الجائز في مقابلة اللازم فاللازم ما " لا " يقبل الفسخ أو ما " لا "
~~يمكن الغير إبطاله، والجائز عكسه، والفسخ حل ارتباط المعقود.
# وأما في العبادات فنقل " الإمام " في المحصول عن " الفقهاء " أنهم فسروا
~~الصحة بمسقط القضاء وهو ينتقض بصلاة المتيمم في الحضر، لعدم الماء والتيمم
~~لشدة البرد ووضع الجبائر على غير طهارة وفاقد الطهورين فإنها صحيحة مع وجوب
~~القضاء، وأيضا فالجمعة توصف بالصحة ولا يدخلها قضاء.
# " وأما الصحة في العقود " " فقيل " استتباع الغاية وقيل ترتب ms339 الغرض
~~المطلوب  من الشيء على الشيء، وإنما يوصف بها ما احتمل وجهين " يعني " الصحة
~~وعدمها، وأما ما لا يحتمل إلا وجها واحدا فلا كرد الوديعة وفيه نظر، " وقد
~~يؤمر بما لا يوصف بالصحة تشبها "، كالممسك في رمضان وصلاة فاقد الطهورين،
~~ومن ذلك الرجعة فيما إذا جاءت امرأة من بلاد الهدنة مسلمة، وقلنا
# PageV02P304
# يغرم " لزوجها " الكافر المهر على القول المرجوح، فلو كان قد طلق طلاقا
~~رجعيا لم يغرم له المهر حتى يراجع لتظهر رغبته.
# وهذه صورة رجعة لا لحقيقتها، بل لمعنى آخر وهو ظهور " رغبته " ليغرم له
~~المهر وهي غير صحيحة، لأن الكافر لا يراجع المسلمة، وحكى الإمام أن
~~المحققين خرجوا قولا أنه لا " تعتبر " رجعة، لأنها غير صحيحة فلا معنى
~~لاعتبارها.
# وأما الردة " فإن " القياس " أنه " لا توصف بالصحة كغيرها من المعاصي، "
~~لكنها " لما حلت العقد العظيم وهو الإسلام وصفت بذلك فيقال تصح الردة من
~~البالغ العاقل.
# وقد اختلف الأصوليون في أن الصحة والحكم بها عقليان أو شرعيان وقد اختلف
~~الأصحاب في أن العقود إذا أطلقت هل تحمل على الصحيح " أو الفاسد "، حكاه
~~الرافعي في " كلامه على " المسألة السريجية، والأصح اختصاصها بالصحيح.
# ولهذا لو حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد.
# وأما العبادات فقال الرافعي في كتاب الأيمان سيأتي خلاف في أنها تحمل على
~~الصحيح أولا، كما إذا حلف لا يصلي ولا يصوم، وقد استنكر ذلك منه، ولا خلاف
~~عندنا في اختصاصها بالصحيح، وإنما الخلاف في العقود.
# قلت والذي نقله الرافعي صحيح وممن حكاه صاحب الذخائر وغيره، وقد أوضحته
~~في خادم الرافعي.
# PageV02P305
### || [الصريح يتعلق به مباحث]
# الأول:
# في حقيقته: اعلم أن ألفاظ العقود والفسوخ وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح
~~وكناية.
# والضابط، كما قاله الإمام إن ما ورد في الشرع إما أن يتكرر أو لا، فإن
~~تكرر حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فهو صريح، وإن لم يشع في العادة، فإن
~~عرف الشرع " هو " المتبع، وعليه " بينا ". حمل الدراهم في الأقارير على
~~النقرة الخالصة قطعا، وإن غلب العرف " بخلافها "، وعليه ألحقنا الفراق ms340
~~والسراح بصريح  الطلاق لتكررها شرعا، وإما أن لا يتكرر، بل " ذكر " في الشرع
~~مرة ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالى {فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ، والفك في العتاق في قوله تعالى
~~{فك رقبة} [البلد: 13] ، والإمساك في الرجعة قوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف}
~~[البقرة: 231] "، فوجهان " أي والأصح التحاقه بالصريح في الكل.
# " وأما " ما لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته:
~~أنت علي حرام فإنه لم يرد شرعا في الطلاق " وشاع العرف " في إرادته فوجهان
~~" أي والأصح " التحاقه بالكناية،
# PageV02P306
# فإن قيل: قطعتم بأن لفظ الخلع صريح على قول الفسخ فهو يخرم هذه القاعدة
~~مع أنه لم يرد في " القرآن العزيز ".
# قيل: الخلع جرى " على " لسان حملة الشرع حتى كأنهم " مجبولون " على "
~~التلفظ " به، وإذا نطقوا رأوه الأصل، بخلاف قوله أنت علي حرام يتطرق إليه "
~~البعيد " كالنكاح فاعتمد فيه ما ورد في الشرع " هذا آخر كلام الإمام وهذا
~~منه بناء على ما قاله في أول الباب أن لفظ الخلع لم يرد في الشرع " وليس
~~كذلك ففي قضية حبيبة جريان الخلع " وفي الترمذي عن ابن عباس «أن امرأة ثابت
~~بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد
~~بحيضة» وقال حديث حسن ".
# ثم إن هذا التقسيم ناقص فكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على " لسان "
~~الشارع، ولكن شاع على " ألسنة " حملته، وكان هو المقصود من العقد ففي كونه
~~صريحا وجهان والأصح صراحته.
# وهذا كلفظ التمليك في البيع والفسخ في الخلع، لأنه المقصود فيهما فإذا
~~استعمل فيه كان صريحا فيه لكن يقدم في هذا " لفظ " التحريم " والإبانة "
~~فإنهما مقصودا
# PageV02P307
# الطلاق مع أنهما كناية فيه.
# وقد أورد ابن الرفعة أيضا قول ابن سريج أن قوله لا أجامعك كناية في
~~الإيلاء مع شيوعه على لسان حملة الشرع ولفظ " المس " متكرر في القرآن، "
~~وعلى " لسان حملة الشرع؛ لإرادة الجماع والجديد أنه كناية فيه، وفي لفظ
~~الإمساك في الرجعة وجهان " وهو " مما " تكرر ms341 " في القرآن .
# الثاني: أن فيه معنى التعبد ولهذا تكلموا في حصره في مواضع كالطلاق
~~ونحوه، ومن ثم لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة التخلص عن الوثاق
~~ونحوه فخاطبها الزوج بالطلاق، وقال: أردت به ذلك لم يقبل كما سبق عن الإمام
~~في أن الاصطلاح الخاص لا يرفع العام.
# الثالث: أنه يصير كناية بالقرائن اللفظية، فإذا قال: أنت طالق من وثاق أو
~~فارقتك بالجسم أو سرحتك من اليد أو إلى السوق لم " تطلق " فإن أول اللفظ "
~~مرتبط " بآخره، " قال " الإمام: وهذا يضاهي الاستثناء.
# قلت وهذا حكاه الماوردي عن الشافعي في صورة سؤال، وهو أنه قدم
# PageV02P308
# صريح الطلاق بقوله طلقتك، فقد " يتعقبه " ندم فيصله بقوله من وثاق، وأجاب
~~بأنه لا معنى لهذا التوهم؛ لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه لا ببعضه
~~" كقوله " لا إله إلا الله، ولا يقال فيها أنه نفى الإله أولا فخاف فاستدرك
~~بالإثبات ثانيا.
# وانبنى على هذا الأصل فرعان: أحدهما: أنه إذا نوى بها الطلاق وقع؛ لأنا
~~جعلناها كناية ولا شك " أن في " النكاح نوع وثاق، ونوع يد ونوع اختلاط.
# الثاني: اعتبار النية وبذلك صرح المتولي فقال " أما "، وقال الرافعي في
~~الأقوال " اللفظ وإن كان صريحا في التصديق، فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن
~~موضوعه إلى الاستهزاء كتحريك الرأس على شدة التعجب والإنكار، قال ويشبه حمل
~~قول الأصحاب فيما إذا قال له لي عليك ألف فقال صدقت أو نحوه على انتفاء
~~القرينة فإن احتفت باللفظ القرائن المذكورة فلا تجعل إقرارا " ويأتي " فيه
~~" خلاف " تعارض اللفظ والقرينة.
# ومما يعارض هذه القاعدة أن السؤال لا يلحق الكناية بالصريح، إلا في
~~مسألة، وهي ما لو قالت له زوجته واسمها فاطمة: طلقني فقال: طلقت فاطمة، ثم
~~قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل؛ لدلالة الحال، بخلاف ما لو قال ابتداء:
~~طلقت فاطمة، ثم قال: نويت أخرى حكاه الرافعي " في الشرح " عن فتاوى القفال.
# PageV02P309
# الرابع: الصريح لا يحتاج إلى نية، وقد استشكل هذا بقولهم يشترط قصد حروف
~~الطلاق لمعنى الطلاق، وعلى هذا فلا ms342 فرق بين  الصريح والكناية، وقد تكلموا في
~~وجه الجمع بكلام كثير، وأقرب ما يقال فيه: أن معنى " قولهم الصريح " لا
~~يحتاج إلى نية أي: نية الإيقاع؛ لأن اللفظ موضوع له فاستغنى عن النية.
# أما قصد اللفظ " فيشترط " لتخرج مسألة سبق اللسان، ومن ها هنا يفترق
~~الصريح والكناية، فالصريح يشترط فيه أمر واحد وهو قصد اللفظ، والكناية
~~يشترط فيها أمران قصد اللفظ، ونية الإيقاع، وينبغي أن يقال: أن يقصد حروف
~~الطلاق للمعنى الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق.
# الخامس: الصرائح تعمل بنفسها من غير استدعاء بلا خلاف إلا فيما إذا قيل:
~~للكافر قل أشهد أن لا إله إلا الله فقالها حكم بإسلامه بلا خلاف، وإن قالها
~~من غير استدعاء فوجهان حكاهما الماوردي في باب صلاة الجماعة أصحهما: يحكم
~~بإسلامه ووجه المنع احتمال قصد الحكاية.
# السادس: كل ترجمة " نصبت على " باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
~~بلا خلاف، إلا في أبواب ففي بعضها لا تكفي على الأصح، وفي بعضها تكفي على
~~وجه.
# PageV02P310
# الأولى: " الشركة " لا يكفي " مجرد " اشتركنا.
# الثانية والثالثة: " المتيمم "، لو قال: نويت التيمم لا يكفي، بل لا بد
~~من ذكر الفرض معه في الأصح، وكذا الوضوء على وجه " صححه الشاشي "، لكن
~~الأصح فيه الصحة.
# الرابعة: الكتابة فبمجرد كاتبتك لا تصح حتى يقول، وأنت حر إذا أديت.
# الخامسة: التدبير على قول.
# السادسة: الخلع.
# " السابع ": الصريح في " بابه " إذا وجد نفاذا في " موضعه " لا يكون
~~كناية في " غيره ومعنى " وجد نفاذا أي أمكن تنفيذه، " كما عبر به الرافعي
~~في الطلاق، والمراد أمكن تنفيذه " صريحا.
# وهذا كالطلاق لا يكون ظهارا " وفسخا " بالنية، وبالعكس فلو قال: وهبت منك
~~ونوى الوصية لا تكون وصية في الأصح؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح وهو
~~التمليك الناجز.
# ولو قال في الإجارة بعتك منفعتها لم تصح؛ لأن البيع موضوع لملك الأعيان
~~فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة.
# ويستثنى صور:
# PageV02P311
# إحداها: إذا جعلنا الخلع صريحا في الفسخ هل يكون كناية في الطلاق حتى ms343 إذا
~~نويا  به الطلاق يكون طلاقا ينقص به العدد وجهان أصحهما من حيث " النقل يكون
~~" طلاقا.
# الثانية: لو قال لزوجته: أنت علي حرام " وعنى به " الطلاق فإنه يقع مع أن
~~لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة، فقد يعد كناية مع كونه وجد نفاذا في
~~موضوعه "، وقد يجاب " عن هذا بأن وجوب الكفارة به لا يختص بالنكاح، بل يجري
~~في ملك اليمين إذا قال لأمته أنت علي حرام، وإذا لم يختص بالنكاح لم يبعد
~~صرفه إلى حكم آخر من أحكام النكاح.
# الثالثة: لو قال: بعتك نفسك بكذا " وقالت: " اشتريت فكناية خلع.
# الرابعة: قال السفيه لعبده أعتق نفسك فنص " الإمام " الشافعي " - رحمه
~~الله تعالى - " في باب الكتابة من الأم أنه كناية في العتق إن نوى عتقه وقع
~~مع أنه صريح في التفويض، وقد جعله كناية في التنجيز.
# الخامسة: لو قال: مالي طالق فإن لم ينو الصدقة لم يلزمه شيء، وإن نوى
~~صدقة ماله فوجهان أصحهما يلزمه أن يقصد قربة.
# قال في البحر: وعلى هذا فهل يلزمه أن يتصدق بجميعه أو يتخير بين الصدقة
~~وكفارة يمين واحدة؟ وجهان.
# السادسة: صرائح الطلاق كناية في العتق فلو قال لأمته: أنت طالق ونوى
~~العتق عتقت وعكسه، قال البغوي في فتاويه: ولو كان متزوجا بأمته فوكل سيدها
# PageV02P312
# في طلاقها فقال قد أعتقتك، ونوى الطلاق وقع.
# السابعة: أحاله بلفظ الحوالة ثم قال أردت بذلك التوكيل، قال ابن سريج: لا
~~يقبل على القاعدة، وقال الأكثرون: يقبل؛ لأنه أعرف بنيته.
# الثامنة: لو راجع بلفظ النكاح " أو التزويج "، فالأصح أنه كناية " تنفذ "
~~بالنية؛ لإشعاره بالمعنى.
# التاسعة: قال لعبده وهبتك نفسك، وأطلق فإنه يشترط القبول في المجلس فإن
~~نوى به العتق عتق في الحال.
# العاشرة: إذا ثبت للزوج فسخ النكاح بعيب أو بإسلامه على الأكثر من أربع
~~نسوة فقال: فسخت نكاحك، وأطلق أو نواه حصل الفسخ، وإن نوى الطلاق طلقت في
~~الأصح.
# الحادية عشرة: قال ": أعرتك " حماري " لتعير لي " فرسك فإجارة فاسدة غير
~~مضمونة.
# وهذا تصريح بأن الإعارة كناية في عقد الإجارة، ms344 والفساد جاء  من اشتراط "
~~العارية " في العقد.
### || [الصفة في المعرفة للتوضيح]
# نحو زيد العالم ومنه {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] " ويسميه البيانيون
~~"
# PageV02P313
# الصفة الفارقة.
# وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل.
# ومنه {آيات محكمات} [آل عمران: 7] ويعبر عنها أيضا بالشرط؛ لأن تخصيص
~~الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطه " فيه ".
# ويتفرع عليه ما لو قال: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي
~~فخاطبها بالظهار لم يصر مظاهرا من الزوجة، وإن نكحها وظاهر منها صار، ويحمل
~~قوله " الأجنبية " على التعريف لا الشرط، " وقيل: " لا يصير مظاهرا، وإن
~~نكحها حملا له على الشرط.
# وقال الماوردي فيما إذا قال لحوامل: متى ولدت واحدة منكن " فصواحبها "
~~طوالق أنه يراجع الزوج فإن أراد " بصواحبها " الشرط تعين الثاني " أو
~~التعريف " فالأول قطعا "، وإن أطلق أو مات " ولم تعرف إرادته حمل على
~~التعريف؛ لأن الشروط عقود، لا تثبت بالاحتمال، وعلى هذا ينبغي أن يكون
~~الخلاف في صورة الظهار عند الإطلاق.
# ولو قال لوكيله: استوف ديني الذي " لي " على فلان فمات فهل له أن يستوفيه
~~من وارثه؟ وجهان إن جعلنا " الصفة " وهي قوله الذي على فلان للتعريف كان له
~~استيفاؤه من الوارث، وإن جعلناها للشرط فلا.
# PageV02P314
# تنبيه: " ما ذكرناه "، في الصفة الفارقة هو المشهور، " وقال ابن
~~الزملكاني " في البرهان: إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرف باللام كانت
~~للتخصيص لا للتوضيح؛ لأن الحقيقة الكلية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي "
~~هي " كان الوصف " بها نسخا " فتعين أن يكون معنيا بها الخاص ثم الصفة تأتي
~~مبينة لمراد المتكلم.
# ويتفرع على هذا، لو قال: والله لا أشرب الماء البارد فشرب الحار لم يحنث،
~~بخلاف ما لو قال: لا كلمت زيدا الراكب فكلمه وهو ماش " يحنث " إذ لم تفد
~~الصفة فيه تقييدا.
### || [صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط]
# ومن ثم لو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من
~~مطالبته في الحال؟ وجهان أصحهما لا يسقط لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا "
~~تفرد " " بالإسقاط ".
# PageV02P315
# ولو أن مستحق الحنطة الجيدة ms345 والدنانير الصحاح  أسقط صفة الجودة أو الصحة
~~لم تسقط " بالإسقاط "، ذكره الرافعي في باب المناهي.
# نعم قال الشيخ أبو محمد إذا باع شيئا بشرط الرهن والكفيل فلا يسقط
~~بالإسقاط كالأجل، والجمهور على خلافه.
# ويقرب منه إسقاط البائع حق العتق إذا جعلنا الحق له، وجزم الرافعي
~~بالسقوط، وهذه " الصور " لا ترد على هذه القاعدة؛ لأن شرطها أن لا يكون
~~الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل، والعتق بخلاف الأجل فإنه وصف لازم
~~لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل.
# وقضية هذا " أنه "، لو اشترى شاة بشرط أنها لبون وصححناه، وهو الأصح أنه
~~لو أسقط خياره إذا خرجت غير لبون أنه لا يسقط؛ لأنه صفة لازمة.
# PageV02P316
### | [حرف الضاد المعجمة] 
# [الضرورات تبيح المحظورات]
### || الضرورات تبيح المحظورات
# ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد
~~غيرها، وأبيحت كلمة الكفر للمكره، وكذلك إتلاف المال، وكذلك أخذ مال
~~الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه.
# ولو صال الصيد على محرم فقتله دفعا لا ضمان؛ لأنه بالصيال التحق
~~بالمؤذيات، وإذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا، فإنه
~~يجوز استعمال ما يحتاج إليه، ولا يقتصر على الضرورة، قال الإمام: (ولا
~~يتبسط فيه كما يتبسط) في الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات
~~ونحوها مما هو كالتتمات.
# قال ابن عبد السلام: وصورة المسألة أن يتوقع معرفة الشخص في المستقبل،
~~أما عند الإياس فلا يتصور المسألة (كأنه) حينئذ يكون المال للمصالح، (لأن
~~من) جملة (أموال) بيت المال ما جهل مالكه.
# قال الشيخ أبو علي في كتاب الغصب من شرح التلخيص ومن اضطر إلى مال غيره
~~وترك الأكل هل يعصي؟ وجهان أحدهما: نعم؛ لأن عليه إحياء نفسه، والثاني له
~~أن يستسلم للهلاك، كما لو قصد مسلم لقتله قال: وهكذا الوجهان فيما لو احتاج
~~لشرب الخمر للعطش، ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال، وكذا
~~إتلاف الحيوان (الذين) يقاتلون عليه؛ لدفعهم أو (ظفر
# PageV02P317
# بهم) ، ويجوز نبش الميت بعد ms346 دفنه للضرورة  بأن دفن بلا غسل أو لغير
~~القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوب لا للتكفين في الأصح؛ ولا ليدفن عليه آخر.
# ويجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم إذا لم يجد خيطا حلالا.
# هذا إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فإن كان فوجهان.
# والنجاسات إذا عمت البلوى بها يرتفع حكمها.
# ومنه الماء الذي يسيل من فم النائم إذا حكمنا بنجاسته وعمت (بلوى) شخص
~~به، فالظاهر العفو، قاله النووي.
# قال: ولو عمت البلوى بذرق (الطير) ، وتعذر الاحتراز منه عفي عنه كطين
~~الشارع، وتصح الصلاة معه.
# وفي النكت للشيخ أبي إسحاق يعفى عن ذرق الطيور في المساجد.
# وحكاه عنه الرافعي في الشرح الصغير ذرق العصفور معفو عنه وهذا (تصرف)
~~بالعموم والخصوص فإن الشيخ عم الطيور وخص المساجد، والرافعي عكس النقل عنه
~~(فخص) العصفور وعم (العفو) (وكالعفو) عن أثر الاستنجاء وسلس البول.
# ولو ولي الإمام غير أهل نفذ قضاؤه؛ للضرورة، وألحقه الغزالي وغيره بقاضي
~~أهل البغي، ونازع فيه الشيخ زين الدين الكتاني (فإن) المنقول في
# PageV02P318
# قاضي أهل البغي التفصيل بين الأهل وغيره، قال وليس هذا مما عمت به البلوى
~~حتى (ينفذ) ، ألا ترى أن بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان.
# ولو رفع إلى حاكم لم يجز له تصحيحه؛ لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه
~~للضرورة.
# فائدة: جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.
# فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل
~~واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو.
# وهذا يبيح تناول المحرم.
# والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد
~~ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
# ، وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، (والطعام) الدسم.
# وأما الزينة: فكالمشتهي (الحلو) المتخذ من (اللوز والسكر) والثوب المنسوج
~~من
# PageV02P319
# حرير وكتان.
# وأما الفضول: (فهو) التوسع بأكل الحرام أو الشبهة، كمن يريد استعمال
~~أواني الذهب أو شرب الخمر إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان: (إحداهما) ms347 يقنع
~~بدفع  الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ولا يميز بين دافع
~~ودافع.
# ودونها مرتبة من يقنع (باستيفاء) المنفعة فيأكل الطيب، ولكن لا يفرق بين
~~صنف وصنف (فإذا) اشتهى (الحلو) استوى عنده الدبس والسكر، وإذا أراد اللبس
~~استوى عنده القطن والصوف.
# وأما من دونه وهو القنوع بسد الرمق الصابر على مضض الجوع، وكان القانع
~~يستر وجه الحاجة بستر خفيف، كما أن (المقنعة) تستر وجه لابسها بعض الستر،
~~ولا يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط.
### || [قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
# ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، فإذا استشير في خاطب ذكر
~~مساوئه، قال الغزالي في الإحياء فإن اكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم
# PageV02P320
# يعدل إلى التصريح، ويجوز أخذ نبات الحرم؛ لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه؛
~~لبيعه لمن يعلف.
# ومثله الطعام في دار الحرب يؤخذ على (حسب) الحاجة؛ لأنه أبيح للضرورة،
~~ويعفى عن محل استجماره، ولو حمل (مستجمرا في الصلاة) (بطلت) في الأظهر،
~~ويعفى عن الطحلب في الماء، فلو أخذ ودق وطرح فيه وغيره ضر.
# وقال القاضي الحسين: لو كان عنده ثوب فيه دم براغيث (مستغنيا) عن لبسه
~~فلبسه فلا تصح صلاته، والماء الذي غسل به (النجاسة المعفو) عنها مستعمل
~~قطعا؛ لزوال النجاسة.
# قال القفال في فتاويه والمرأة إذا فصدها أجنبي عند فقد (امرأة) أو محرم
~~لم يجز (لها) كشف جميع ساعدها، بل عليها أن تلف على يدها ثوبا ولا تكشف إلا
~~القدر الذي لا بد من كشفه للفصد، ولو زادت عليه عصت الله تعالى.
### || [الضرر لا يزال بالضرر]
# كذا (أطلقوه) واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني فقال: لا بد من النظر
~~لأخفهما، وأغلظهما انتهى.
# PageV02P321
# ولهذا لو كان له على شخص دين، ومعه قدره فقط فإنه (يؤخذ، وإن) تضرر
~~المديون، ولو كان له عشر دار (لا) يصلح للسكنى والباقي لآخر، وطلب صاحب
~~الأكثر القسمة أجيب في الأصح، وإن كان فيه ضرر شريكه، ومن هذا ثبوت الشفعة
~~في الشقص وينفذ تصرف ms348 المشتري موقوفا  على إسقاط الشفعة.
# ولو باعه شيئا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع في
~~عين ماله؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرتهن والضرر لا يزال بالضرر، ولو اشترى
~~أرضا (فغرس) فيها أو بنى، ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيها، ويبقى الغراس
~~والبناء للمفلس في الأظهر؛ لأنه ينقص قيمتها، ويضر بالمفلس والغرماء (،
~~والضرر لا يزال بالضرر) ، ولو كانت المرأة ضيقة المحل، والرجل كبير الآلة
~~لا يمكنه وطؤها إلا بإفضائها لم يمكن من الوطء.
### || [أسباب الضمان]
# أربعة.: عقد، ويد وإتلاف، وحيلولة.
# PageV02P322
# الأول: العقد كالبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم والإجارة ونحوها.
# الثاني: (اليد) وهي ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام والمستعير
~~والمشتري فاسدا، (وكذلك) الأجير على قول.
# ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها
~~التعدي صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما لو لم يكن مؤتمنا.
# قال الجرجاني؛ في التحرير الموجب لضمان المال خمسة: أحدها: القبض للسوم.
# الثاني: القبض عن البيع الفاسد.
# الثالث: العارية.
# الرابع: (الإتلافات) بمباشرة أو (سبب) .
# الخامس: التعدي بالغصب أو (بالتصرف) في الأمانة أو (بالتفريط) في ردها
~~انتهى.
# PageV02P323
# وأما الأمانات الشرعية فإنها تضمن بالتفويت وهل تضمن بالفوات فيه خلاف،
~~والأصح المنع، كما إذا خلص المحرم (الصيد) من جارحه؛ ليداويه فتلف (عنده أو
~~أخذ الوديعة من صبي صيانة لها؛ ليردها لوليه فتلفت) في يده أو التقط ما لا
~~يمتنع من صغار السباع؛ للحفظ بناء على أن للآحاد ذلك وهو (الصحيح) المنصوص.
# ومثله لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فأخذه؛ ليرده لمالكه وغير ذلك،
~~ويستثنى ما لو ظفر بغير جنس حقه، وقلنا بالأصح أنه يبيعه بنفسه ويستوفي ذلك
~~منه، فلو تلف قبل تملكه ضمن، ولو نقص ضمن نقصه، وإنما ضمن هنا، وإن كان
~~مؤتمنا؛ لتقصيره بالتأخير، ولا يستثنى ما لو انتزع المغصوب من الغاصب؛
~~ليرده على مالكه فتلف عنده يضمنه في الأصح بناء على الأصح أنه ليس للآحاد
~~(الانتزاع) فإن القاضي نائب (الغائبين) وليس هو بمؤتمن شرعا.
# الثالث: الإتلاف في النفس أو ms349 المال، قال  إمام الحرمين في البرهان، وضمان
~~الأموال مبني على (جبر الفائت) ، وضمان (النفس) مبني على شفاء الغليل
~~انتهى.
# ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه
~~(بالمباشرة) دون السبب في الأظهر وضمان اليد متعلق بهما؛ لوجوده في كل
# PageV02P324
# منهما، (ثم عندنا) أن ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك، والملك باق
~~لحاله؛ لأنه لم يجر ناقل عن ملكه (والفائت) عليه هو اليد (والتصرف) فيكون
~~الضمان في مقابلة ما فات.
# وعند الحنفية أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة؛ لأنها التي وجب ردها،
~~فالضمان بدل عنها وبنوا (عليه) فروعا: منها: إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا
~~فخاطه أو شاة فذبحها لا يملك المغصوب بذلك، وعندهم (يملك) العين، وينتقل حق
~~المالك إلى المثل أو القيمة.
# ومنها: إذا ضمن بدل المغصوب ثم ظفر به المالك كان له ويرد إلى الغاصب ما
~~أخذه عندنا، وعندهم يملك المغصوب بأداء الضمان حتى لو كان قريبه عتق عليه،
~~ومنها: أن الجناية الموجبة لقيمة العبد كقطع يديه ورجليه لا تقتضي ملك
~~الجاني للعبد وعندهم تقتضي ذلك.
# الرابع: الحيلولة كما لو غصب عبدا فأبق أو ثوبا فضاع أو نقله إلى بلد آخر
~~فيغرم الغاصب (القيمة؛ للحيلولة بين المالك وملكه، كما يغرم لو ظفر به في
~~غير بلد الغصب) مع بقاء العبد، وكما لو شهدوا بمال فرجعوا (فإنهم) يغرمون
# PageV02P325
# للمحكوم عليه في الأظهر؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم والثاني لا لأن الضمان
~~باليد أو (بالإتلاف) ، ولم يوجد واحد منهما، وإن أتوا بما يقتضي الفوات،
~~كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت ومسائل الحيلولة سبقت في حرف الحاء.
# وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام: المضمونات ضربان:
~~أحدهما: بالتعدي ومنه الجنايات والإتلافات، والثاني: بالمراضاة كالبيوع
~~والضمان.
# والأول يستوي في إيجاب الضمان فيه العمد والخطأ؛ لأن النسيان إنما يسقط
~~عن الإنسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره فليس على غيره نسيانه
~~وخطؤه، ولولا ذلك لتداعى الناس (النسيان) وتساقطت الحقوق إلا أن العامد
~~يغرم البدل، وعليه الإثم والمخطئ لا إثم ms350 عليه، وكانت  حرمة النفوس في ذلك
~~أقوى من الأموال فوجب على القاتل خطأ الكفارة، وما تحمله العاقلة عنه
~~لأولياء المقتول من الدية، وعلى القاتل المكافئ (عمدا) القصاص؛ ليكف عن
~~القتل ويقع التحفظ (به) .
# قال (وأما) القروض والعواري فإنما صارت مضمونة، وإن سمح (بها) صاحبها،
~~وأذن فيها؛ لأن الآخذ أخذه لمنفعة نفسه بغير عوض، والشيء الذي أبيح له هو
~~المنفعة فلم يرتفع ضمان العين من أجل إباحة المنفعة، قال: والفرق بين
~~الوديعة والعارية: أن المودع إنما يده يد المودع فكان حكمه في اليد أقوى من
~~حكم الوكيل الذي يأخذ الجعل على العمل بأمر الوكيل، ومتى كانت اليد تخلف يد
~~المالك فلا شيء عليه، إلا أن يتعدى وفارق المستأجر في ضمان العين؛ لأخذه
~~العوض على المنفعة، ولا سبيل له إلى الانتفاع،
# PageV02P326
# إلا بأن يخلف المالك في اليد فلا يضمن إلا بالتعدي وفارق صاحب الرهن؛ لأن
~~الوثيقة في العقد بأن يكون أحق من الغرماء والمنافع للمالك فلا ضمان.
# قال ثم (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى على أرباب المواشي حفظها
~~بالليل) ؛ لأنها لو أرسلت بالليل لم يكن (مانعا) لها؛ لأن الله (تعالى)
~~{وجعل الليل سكنا} [الأنعام: 96] لكل أحد، ولو منعهم من إرسالها بالنهار
~~لسقطت منافعهم في (الرعي) والكلأ، فإذا أرسلوا بالليل ضمنوا، وإذا أرسلوا
~~بالنهار لم يضمنوا، وكان التحفظ على أرباب الأموال.
# ومن هذا من حفر بئرا في ملكه فدخل إليه داخل فسقط في البئر لم يضمن، ومن
~~حفر في ملك غيره ضمن، ولو حفر في الصحراء لم يضمن، وكذلك الدابة إذا "
~~انقلبت ولا " ضمان، ومتى كان عليها سائق أو قائد فعليه حفظها في تلك
~~الحالة.
# قال: والضابط أن (التعدي) مضمون أبدا، إلا ما قام دليله، وفعل المباح
~~ساقط أبدا، إلا ما قام دليله، والمتولد من (التعدي) في حكم (التعدي)
# PageV02P327
# كالجراحة إذا سرت إلى النفس.
# قال، وأما رد المضمون فأقسام: الأول: ما عينه موجودة فيكلف رده إلا أن
~~يختار المالك خلافه.
# الثاني: أن تنقص العين فيردها وقيمة نقصها، إن لم يوجد مثل ms351 النقص كحنطة 
~~نقص منها جزء.
# الثالث: أن تفوت العين فيلزمه مثلها كالحنطة (والزيت) ؛ لأن المثل موجود
~~في نفسه، ويسقط الاجتهاد في القيمة، وما ليس له مثل أو لا يمكن فعل المثل
~~كشق ثوب رجل فلا يشق ثوب الآخر؛ لأن ذلك فساد عليهما في الأموال، وكل ما
~~كان مثله من جنسه يتفاضل ولا يتحصل (فالرجوع) إلى القيمة كالإحراق بالنار
~~والرمي بالشيء في البحر.
# قال: وأما الجنايات في النفوس فإن المثل فيها معدوم فيعدل إلى القيمة،
~~ومنه الدية في الأحرار، والقيمة في العبيد.
# قال: والمضمون في الجناية وغيرها ضربان: ضرب (يتوقف) (لا يتجاوزه) كالخمس
~~من الإبل في الموضحة
# PageV02P328
# ونحوه، وكذلك في الأموال كصاع المصراة.
# وضرب يرد إلى الاجتهاد والتقويم فيرد إلى أهل (صناعته) ، وأهل الخبرة،
~~وإلا لبطلت معرفته، فإذا وجب أرش جرح (من) حر أو عبد ولا توقيف فيه نظر فيه
~~من جهة الأخيل والتمثيل فأجري عليه والقول (بالتبخيت) (فيه) باطل انتهى.
# واعلم أنه سيأتي في حرف الميم قواعد (مهمة) (تتعلق بالمضمونات) وها هنا
~~أيضا قواعد تتعلق بالمضمونات.:
# الأولى: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك؟ (قال) الأصحاب في باب
~~الغصب: لو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه إلا العبد المرتد والحيوان الصائل
~~والمقاتل حرابة، وما إذا لم يتمكن المنكر من إراقة الخمر ونحوه، إلا بكسر
~~آنية، وما إذا لم يتمكن (من) دفع الصائل وقاطع الطريق، إلا بعقر جواده وكسر
~~سلاحه، وما يتلفه العادل على الباغي حالة الحرب وعكسه وما (يتلفه) الحربيون
~~علينا،
# PageV02P329
# والعبد في يد سيده على سيده.
# أما لو (تلف) فقد ذكروا في كتاب الإجارة أنه لو سخر دابة ومعها مالكها
~~فتلفت لا (يضمنها) ، وقالوا: لو استولى على حر وعليه ثيابه لا يضمنه نعم إن
~~كان سبب التلف من الأجنبي ضمن، كما لو أكرى دابة؛ لحمل مائة فحمل مائة
~~وعشرة، وتلفت بذلك وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة على الصحيح وفي قول
~~قيمتها، ومنها الأجير المشترك إذا أتلف المال بحضور المالك لا (يضمن) في
~~الصحيح.
# الثانية: المضمون قسمان: ما يضمن ms352 بالتلف والإتلاف ، وما لا يضمن بالتلف،
~~ويضمن بالإتلاف، فمن الأول: الزكاة إذا تلف المال قبل دفعها ضمنه، وكذا
~~الصيد في حق المحرم
# ومن الثاني: العبد الجاني إذا أتلفه السيد أو أعتقه ضمنه، ولو تلف لم
~~يضمنه، ولو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عتق غيره، ولو
~~أتلفه ضمنه، وكذا الأمانات الشرعية على ما سبق.
# الثالثة: إذا وجبت قيمة المتلف اعتبر بمحل الإتلاف، كما يعتبر في
~~المتلفات بغالب نقد البلد الذي وقع فيه التلف والإتلاف، إلا في موضع واحد
~~وهو إبل
# PageV02P330
# الدية، فإن المعتبر إبل بلد إقامة الجاني لا محل جنايته.
# ولهذا اعتبروا بلد العاقلة والعاقلة لا جناية منهم، وإنما العبرة بمحل
~~إقامتهم، ولهذا قال في المطلب: إن ذلك خرج عن قياس القاعدة.
# الرابعة: قد يكون الفعل مباحا وهو مضمون؛ لأنه إنما أبيح بشرط سلامة
~~العاقبة، وذلك في التعزير من المتيقن.
# ومنها: أكل المضطر طعام الغير يباح له ويضمن بدله، وللمحرم ذبح الصيد
~~للاضطرار ويضمنه، ولو نصب ميزابا فتقصف من الخارج منه شيء، وأتلف إنسانا
~~تجب الدية مع إنه يباح له نصبه.
# ولو أرسل سهما على حربي فأسلم ثم وقع السهم فقتله فإنه تلزمه دية المسلم،
~~ولو سقطت عليه جرة من سطح فكسرها ضمنها مع أن له دفعها.
# وقد يكون الفعل حراما ولا ضمان، كقوله: اقطع يدي فقطعها فلا شيء عليه،
~~وكذا لو قال: اقتلني فقتله فلا قصاص (ولا دية) ، ولو غصب شيئا مما يختص به
~~كجلد ميتة أو سرقين فتلف في يده فلا ضمان مع أن فعله حرام.
# ولو كان الفعل سببا للهلاك، كما إذا فتح زقا فيه مائع فانصب ما فيه
~~بالريح أو (فتح) قفصا عن طائر فوقف ثم طار فإن الفعل حرام، ولا ضمان، وكذلك
~~لو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان.
# PageV02P331
# الخامسة: ما وجب ضمانه قبل التسليم على أربعة أقسام: أحدها: ما هو ضمان
~~عقد (قطعا) وهو ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة، (كالمبيع)
~~والثمن المعين قبل القبض، وكذلك السلم ms353 في رأس  المال المعين، وكذلك أجرة
~~الإجارة المعينة وجعل الجعالة كان القياس أن يكون كالأجرة لكن ذكر الرافعي
~~في مسألة (العلج) قولين في أن جعل الجعالة المعين مضمون ضمان عقد أو ضمان
~~يد كالصداق.
# الثاني: ضمان يد قطعا، كالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدا
~~ولا خلاف فيه إلا في صورة: (وهي) ما لو أصدقها قصاصا وجب له عليها، فالأصح
~~يضمن (بنصف) الأرش على القاعدة، وقيل: بنصف مهر المثل.
# الثالث: ما فيه خلاف، والأصح أنه ضمان عقد كالصداق وبدل الخلع والصلح عن
~~الدم والعتق على المنافع، ومنه جعل الجعالة على طريقه.
# الرابع: ما فيه خلاف، والأصح أنه ضمان يد، كمسألة العلج، وصورته أن يقول
~~الإمام من دلني على قلعة فله (منها) جارية (فإذا) ماتت فهل يعطي قيمتها أو
~~أجرة المثل قولان، (الصحيح) أنه يعطي القيمة، وهذا ترجيح لضمان اليد.
# PageV02P332
# والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد أن ضمان العقد هو المضمون بما يقابله
~~من العوض الذي اتفقا عليه (إذ) جعل مقابله شرعا، كالمبيع في يد البائع فإنه
~~مضمون بالثمن لو تلف لا بالبدل من المثل أو القيمة.
# وكذلك المسلم فيه فإنه لو فسخ أو انفسخ رجع إلى رأس المال لا إلى قيمة
~~المسلم فيه.
# وأما ضمان اليد فهو ما يضمن عند التلف بالبدل من مثل أو قيمة، وذكر
~~الرافعي في كتاب الصداق في ضمن تعليل (القديم) في ضمان الصداق أن ما لا
~~ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان يد، كما لو غصب البائع
~~المبيع من المشتري بعد القبض يضمنه ضمان اليد، وكذا النكاح لا ينفسخ بتلف
~~الصداق، فليكن مضمونا ضمان يد.
# السادسة: المضمون في الشريعة على خمسة أقسام: الأول: أن يضمن بالبدلين
~~المثل والقيمة جميعا، وذلك في الصيد المملوك إذا قتله المحرم أو الحلال في
~~الحرم فإنه يضمنه بالقيمة للمالك بالمثل الصوري لحق الله تعالى.
# وصورته في المحرم إذا استعار صيدا مملوكا من حلال، وتلف عنده فإن كان
~~مغصوبا، وتلف عنده بعد الاستعمال لزمه مع ذلك الأجرة فيزداد (وجه) ms354 الضمان.
# الثاني : ما يضمن بالقيمتين وذلك في صورتين:
# PageV02P333
# أحداهما: إذا أتلف المحرم ما لا مثل له من النعم كالعصافير المملوكة فتجب
~~لله (تعالى) ، وقيمته لمالكه.
# الثانية: أن يغصب عبدا ثم يجني جناية على غيره، وتكون الجناية مساوية
~~لقيمة العبد ثم يتلف العبد عنده فيغرم قيمته لمالكه، ويغرم للمجني عليه
~~قيمته إن كانت أقل من أرش الجناية، وهو معنى قول الحاوي الصغير، وضمن ثانيا
~~إن أخذ (ما أخذ) للجناية، وليس لنا موضع يغرم فيه بدلان بالنسبة إلى متلف
~~واحد، إلا في ثلاث صور: هاتان، والثالثة: إذا وطئ (زوجة) أصله أو فرعه
~~بشبهة فإنه يغرم مهرين إن كان بعد الدخول ومهرا ونصفا إن كان قبله.
# وقال الماوردي إيجاب بدلين مختلفين في (متلف) واحد ممتنع إن كانا من جهة
~~واحدة، ولا يمتنع مع اختلاف جهة ضمانهما، كالقتل يضمن ببدلين مختلفين الدية
~~والكفارة.
# قلت وكذا قتل العبد يضمن بالقيمة والكفارة، وإذا وطئ امرأة مكرهة،
~~وأفضاها لزمه الدية والمهر، ولو جرح صيدا فأزال امتناعه واندمل الجرح لزمه
~~جزاء (كامل) في الأصح فلو جاء محرم آخر وقتله لزمه جزاؤه زمنا وبقي الجزاء
~~على الأول بحاله، وقيل: يلزم الأول قدر النقصان خاصة؛ لأنه يبعد إيجاب
~~جزاءين لمتلف واحد.
# الثالث: ما لا يضمن بالمثل ولا بالقيمة وهو لبن المصراة إذا تلف فإنه لا
# PageV02P334
# يضمنه إذا تلف (لا) بمثله ولا بقيمته، بل بالثمن؛ ولا ما لا يضمن أصلا
~~كحبة حنطة وزبيبة وتمرة لم يدخل في هذا الضابط؛ لأنه ليس بمثلي ولا متقوم.
# الرابع: ما يضمن بالقيمة دون المثل وهو المتقوم كالدور والعقار والحيوان
~~والسلع والمنافع، إلا في صور: (إحداها) جزاء الصيد.
# الثانية: إذا اقترض متقوما فإنه يرد (مثله) صورة في الأصح؛ (لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - اقترض بكرا ورد بازلا) ، وقيل: القيمة، وهو القياس.
# الثالثة: إذا هدم جدار الغير فإنه يجب عليه إعادته، كما أجاب به النووي
~~في فتاويه ونقل عن النص لقصة جريج، وقيل: إنه مذهب (الإمام) الشافعي (-
~~رحمه الله -) وعليه العمل وبه الفتوى، وقال إمام الحرمين يلزمه ms355 أرش نقصه  لا
~~بناؤه؛ لأنه ليس مثليا، الرابعة: طم الأرض كما قاله الرافعي.
# الخامسة: إذا ضمن عن غيره (حيوانا في الذمة) ، وأعطاه للمضمون له فإنه
~~يرجع على المضمون عنه بالمثل الصوري دون القيمة.
# السادسة: إذا أتلف رب المال الماشية كلها بعد الحول، وقبل الإخراج فإنه
~~يضمن الشاة بشاة أخرى لا بقيمتها، وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق
# PageV02P335
# الشركة) ، وإن الفقراء شركاء رب المال على الصحيح قال الرافعي في زكاة
~~المعشرات، وتابعه ابن الرفعة وعلله بأن إخراجه جائز مع بقاء المال (فتعين)
~~عند عدمه؛ لأنه قائم مقامه، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي.
# (الخامس) ما يضمن بالمثل دون القيمة وهو المثلي كالنقدين والمكيلات
~~والموزونات، وهو ينقسم إلى (مثلي) صوري وتقديري، والصوري ينقسم إلى حسي
~~(ومعنوي) ، والتقديري ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
# وقد يضمن هذا النوع بالقيمة وذلك في صور: (إحداها) : عند (تعذر) المثل
~~والواجب قيمة المثل، كما قاله الشيخ في التنبيه وقيل: قيمة المغصوب.
# فإن قيل: قيمة المغصوب هي قيمة مثله ألا ترى أنا نقول (قيمة المثل) ونعني
~~به قيمة الشيء قلنا لا (وصواب العبارة) أنا إذا قومنا (شيئا أن نقول) قيمته
~~لا قيمة مثله، وإنما اختلفوا في الغصب.
# الثانية: (أن) لا يوجد المثل، إلا بأكثر من ثمن مثله، فلا يلزمه تحصيله،
# PageV02P336
# ويصير كالعدم على الأصح في زوائد الروضة.
# الثالثة: إذا ظفر به المالك في غير بلد التلف (وكان المغصوب مما يزداد
~~بالانتقال فطالبه في مواضع الزيادة فلا يغرم المثل، وله تغريمه قيمة بلد
~~التلف) .
# الرابعة: إذا كان للأصل قيمة حين الأخذ، والمثل لا قيمة له عند الرد
~~ويدخل فيه صور: منها: إذا غصب ماء (لوضوئه) في المفازة، وظفر به على الشط
~~فإن المطالبة هنا تكون بقيمة المفازة لا بالمثل؛ لحقارته حينئذ، فلو أخذ
~~القيمة ثم اجتمعا بعد في موضع له قيمة كالمفازة فهل يجب (رد) القيمة
~~واسترداد المثل وجهان؟ في التتمة إن قلنا نعم فلا استثناء فإن القيمة حينئذ
~~للحيلولة.
# ومنها: لو أطعم المضطر مثليا فإنه مضمون ms356 بقيمته في  المخمصة على المذهب،
~~ومنها: الماء المبذول (لطالبه) في المفازة (يضمن بقيمته) هناك.
# ومنها: الجمد في الصيف كالماء في المفازة فإذا غصب جمدا في الصيف وتلف
~~وظفر به في الشتاء فإنه تجب قيمته معتبرا في الصيف، ومنها: إذا غصب ورق
~~التوت في أوانه وتلف ضمنه بمثله فإذا انقضى أوانه (ضمنه) بقيمته أي لنقصان
~~قيمته حينئذ قاله القاضي الحسين في فتاويه، وفي المسكت للزبيري.
# لو كان معه ماء بارد في الصيف فوضع إنسان فيه حجارة محماة
# PageV02P337
# حتى سخنته أو كان معه ماء سخنا في الشتاء فبرده عليه بصب ماء ونحوه،
~~(وحكى) فيها اختلاف أجوبة، والذي يظهر أنه يلزمه (أرش النقص ويقرب منه
~~تسخين الماء بحطب وغيره أو حمى الوطيس فبرده عليه، والظاهر أنه يلزمه أجرة
~~مثله، وهو) أجرة ما يخبز ويشوي فيه من اللحم دون قيمة الحطب.
# وفي فتاوى البغوي لو حمى الوطيس فجاء إنسان فخبز فيه خبزا (لزمه) أجرة
~~المثل، وقريب منه ما إذا (أفسدت) المرأة طهارة الرجل أو بالعكس، قال
~~الرافعي في النفقات يجب ماء الوضوء على الزوج (، وإن) كان هو اللامس.
# (وكذلك) ثمن ماء الغسل من الوطء والولادة والنفاس، وهذا بشرط أن يكون
~~الولد منسوبا إليه فإن نفاه باللعان لم يجب، وعلى هذا فلو لمست (المرأة)
~~أجنبيا أو بالعكس وجب عليه ثمن ماء الوضوء.
# الخامسة: لحم الأضحية إذا أتلفه فإنه يغرم قيمته، كما صححه الرافعي في
~~أنه مثلي.
# السادسة: الحلي أو آنية النقد إذا أتلفه لا يضمنه بمثله، وإنما يضمنه مع
~~صنعته بنقد البلد، وإن كان من جنسه (ولا ربا لاختصاصه) بالعقود.
# PageV02P338
# السابعة: المستعار إذا كان مثليا، وقلنا: يضمن (بقيمته) يوم التلف، كما
~~هو الأصح مضمون بالقيمة، (كما) صرح به الماوردي وصاحب المهذب وغيرهما،
~~ووجهه أن المثلي ربما ينقص بالاستعمال فلو ضمنا المثل لكنا قد أوجبنا
~~الأجزاء المستحقة، لكن جزم ابن أبي عصرون في المرشد بوجوب المثل في المثلي،
~~وقال في (الانتصار) أنه أصح الطريقين، والطريق الثاني أنه يبنى على أن
~~المتقدم تعتبر قيمته في أي وقت ms357 فإن اعتبرنا  قيمة يوم التلف ضمن (المثل)
~~بالقيمة، وإن اعتبرنا الأكثر من النقص إلى التلف ضمنه بالمثل.
# فإن قيل: ما صورة المستعار المثلي؟ (قلت) فيما إذا أعاره دراهم أو دنانير
~~وجوزناه.
# الثامنة: المستام.
# التاسعة: المبيع المفسوخ لا يضمن بالمثل، بل بالقيمة بلا خلاف قاله في
~~البحر.
# العاشرة: المبيع بيعا فاسدا على (ما أطلقه) الرافعي وجوب القيمة ولم يفصل
~~بين
# PageV02P339
# مثلي ومتقوم، وبه صرح الماوردي، قال: لأنه لم يضمنه وقت النقص بالمثل،
~~وإنما ضمنه بالعوض، بخلاف الغصب وطرد ذلك في المقبوض بالسوم والبيع الفاسد،
~~وكل عقد مفسوخ.
# وهذا الذي قاله ضعيف نقلا وتوجيها: أما التوجيه؛ فلأن ضمانه بالعوض زال
~~بالفسخ، وصار كما لو (لم) يرد عليه (عقد فاسد) وأما النقل (فإن) (الإمام)
~~الشافعي (- رحمه الله -) نص في مواضع من الأم على وجوب المثل.
# ومنها: قوله لو اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط التبقية، وقطع منها غصنا
~~إن كان له مثل رد مثله، ولا أعلم له مثلا، وإن لم يكن فقيمته.
# الحادية عشر: إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية، وإذا تلفت لا يضمن
~~(مثلها) ، بل تضمن قيمة الدراهم (ذهبا) وقيمة المغشوشة كذا نقله ابن
~~الرفعة، وهو يشبه قول الشيخ أبي حامد وغيره في الدعوى بها بذكر قيمتها من
~~النقد الآخر.
# السابعة: قد يضمن (المثل) الصوري بواسطة، وهو ما إذا أتلف الشاة المنذورة
# PageV02P340
# فإنه يشتري بقيمتها مثلها، وكذلك ما أشبهه من الصور.
# وقد يضمن المتقوم بأكثر من قيمته، وذلك فيما إذا استعار عينا للرهن
~~وباعها فيه بأكثر من قيمتها فإنه يضمنها بما باعها به في الأصح في الروضة.
# وحكى الرافعي عن الأكثرين وجوب القيمة وهو القياس.
# ولو أكل جميع لحم (الأضحية) المتطوع بها، وقلنا: يجب التصدق (منها) وهو
~~الأصح ففيما يضمنها أوجه: أصحها: يضمن القدر الذي لو اقتصر عليه ابتداء
~~أجزأه، والثاني يضمن القدر المستحب وهو الثلث (والربع) وعلى هذا يقال يضمن
~~المثل (بأكثر من ثمن مثله أو بإضعافه. والثالث أنه يضمن بحيوان آخر يذبحه،
~~وعلى هذا فيضمن المثل) التقديري بالمثل الصوري، وهو ms358 قول ابن  كج والماوردي،
~~وقد يضمن البعض بأكثر مما يضمن الكل، وذلك في إتلاف العبد قيمته، ولو قطع
~~يديه ورجليه وجبت قيمتان، ويزيد الغرم بزيادة قطع الأعضاء.
# وكذلك الحر فيه الدية وفي أبعاضه ديات.
# وقد يختلف المضمون باختلاف الضامن، كما إذا افتض بكرا بشبهة أو (بنكاح)
~~فاسد، وكان من عادة نسائهم مسامحة العشيرة فإنه إن كان منهم سومح، وإلا
~~فلا.
# قال الروياني: وليس لنا مضمون مختلف إلا هذا.
# قلت يرد عليه صور:
# PageV02P341
# إحداها: من وجب عليه شاة في أربعين فأتلفها لزمه شاة ولو أتلفها أجنبي
~~لزمت القيمة للفقراء.
# الثانية: لو أتلف المحرم صيدا مملوكا ضمنه بالجزاء أو القيمة (ولو أتلفه
~~غيره ضمنه بالقيمة) فقط.
# الثالثة: إذا أتلف المالك الثمار قبل الخرص وجب عليه ضمان عين الرطب في
~~الأصح، ولو أتلفه أجنبي لزمه عشر قيمة ما أتلفه للمساكين؛ لأن الأجنبي لا
~~يلزمه أن يجفف ذلك الرطب والمالك يلزمه ذلك فألزمناه (مثل) ما كان يفعله.
# الرابعة: قاتل رحمه خطأ تغلظ فيه الدية وفي الأجنبي تخفف.
# الخامسة: البائع إذا أتلف السلعة قبل قبض المشتري يخالف حكمه إتلاف
~~الأجنبي.
# السادسة: الغاصب إذا قطع يد المغصوب فعليه أكثر الأمرين من نصف قيمته (أو
~~ما) نقص من قيمته، وإذا قطعها غيره فعليه نصف القيمة.
# PageV02P342
# السابعة: قد يضمن الإنسان ما أتلفه من مال نفسه، إما لتعلق حق الله
~~(تعالى) به أو حق الآدمي.
# فمن الأول: المحرم إذا قتل صيد نفسه أو قطع شعر نفسه أو حلقه والسيد إذا
~~قتل عبده تجب فيه الكفارة، وكذا إذا قتل نفسه.
# ومن الثاني: الراهن إذا أتلف المرهون يضمنه بالبدل، ويكون رهنا مكانه
~~وسيد العبد الجاني إذا قتله عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، وسيد
~~الأمة المزوجة، إذا قتلها قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول.
# وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه، كما لو قال ألق متاعك في البحر
~~وعلي ضمانه أو أمره بعتق عبده أو طلاق زوجته على مال أو (أمره) بقطع (ثوب)
~~، فإذا هو ms359 للقاطع أو  ذبح (حيوان) فإذا هو للذابح (على المذهب) بخلاف ما لو
~~أكله على المذهب؛ لأنه ذبح للغاصب، (وذلك) (انتفع) بأكله.
# ولو جنى العبد المغصوب على مالكه فقتله المالك للدفع لم يبرأ الغاصب سواء
~~علم أنه عبده أم لا على الأصح " (؛ لأن الإتلاف) بهذه الجهة كإتلاف العبد
~~نفسه، ولهذا لو كان العبد لغيره لم يضمنه.
# PageV02P343
# الثامنة: سائر المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا (في) الصيد المثلي
~~فإنه تعتبر قيمة مثله، واختلف في الغصب وفي الدية.
# التاسعة: ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ضمن بعضه ببعضها، كالغاصب، وكما
~~إذا تحالف البيعان والمبيع تالف فيغرمه فلو (وجد) ، لكنه ناقص غرم الأرش في
~~الأصح.
# ولو ظهر مالك اللقطة وهي تالفة غرمها الملتقط أو ناقصة ضمن الأرش في
~~الأصح؛ لأن الكل مضمون عليه.
# ويستثنى من القاعدة صور: إحداها: الشاة المعجلة (عن) الزكاة فإنها لو
~~تلفت، وخرج المالك عن كونه لا تجب عليه الزكاة بأن تلف ماله فإنه يرجع على
~~الفقير بقيمة الشاة، وإن تعيبت في يده ففي الأرش وجهان: أصحهما لا.
# الثانية: لو طلق قبل الدخول والصداق تالف فله بدله فلو كان معيبا فلا أرش
~~له إن رجع في نصفه، وإن شاء رجع إلى قيمة نصفه.
# الثالثة: رد (البائع) المبيع بالعيب، وقد نقص الثمن في يد البائع فإن شاء
~~رجع (فيه) ناقصا بلا أرش في وجه، وإن شاء رجع إلى بدله والأصح أنه يتعين
~~حقه فيه ناقصا من غير أرش، ولا خيار قاله النووي في كتاب الزكاة والبيع.
# PageV02P344
# الرابعة: رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري، ووجده ناقصا بآفة
~~سماوية أو بإتلاف البائع، وأراد الرجوع فيه فلا أرش له في الأولى قطعا، ولا
~~في الثانية على المذهب في الروضة.
# الخامسة: القرض إذا تعيب في يد المقترض ثم رجع (المقرض) فإنه يتخير إن
~~شاء رجع فيه ناقصا، وإن شاء رجع بمثله (إن) كان مثليا، كذا جزم به
~~الماوردي، وحكى فيما إذا كان الواجب رد القيمة خلاف ذلك.
# وقريب منه نص (الشافعي) (- رحمه الله -) فيما لو ms360 تعيبت العين  المبيعة في
~~يد المشتري من الغاصب وغرم أرشها لمالكها أنه يرجع (به) على البائع، ولو
~~تلفت في يده وغرم قيمتها لم يرجع بها.
# وزعم الإمام انعكاس هذه القاعدة، وهو أن كل ما لا يضمن بالقيمة إذا أتلف
~~لا يضمن (الجزء) إذا أتلف كالبائع يتعيب المبيع بيده قبل القبض.
# قلت: والمكاتب فإن سيده لو قطع يده ضمنها ولو قتله لم يضمنه، والجناية
~~على بعضه كقطع يده، وأيضا لو غرم المالك للعين المغصوبة مشتريها من الغاصب
~~قيمتها (للتلف) لم يرجع به على البائع، وإن (تعيبت) في يده فأخذها المالك
~~مع الأرش رجع بالأرش على البائع قاله في الوسيط، قال ابن الرفعة: وهذا
~~الأصل يستثنى منه مسائل.
# PageV02P345
# واعلم أن الماوردي عبر عن هذه القاعدة في كتاب التفليس بقوله (من لم
~~يضمن) الشيء بقيمته لا يضمن أرش نقصه عند استحقاق العين من يده كالبائع لما
~~ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده،
~~وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس فوجده ناقصا
~~بآفة فإن رضي به فذاك، ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه؛ لأن المشتري يضمنه
~~بثمنه، وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان في يده
~~كالغاصب.
# العاشرة: إنما يضمن المتمول أما ما ليس بمتمول في الحال، لكنه يئول إلى
~~المال فلا.
# ولهذا لو قتل (رجل) الأسير قبل أن يضرب الإمام عليه الرق لم يضمنه ولا
~~يقال: إنه فوت الإرقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور (يلتزم
~~القيمة كقطع الرق من الحر إن قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لولا الغرور
~~فالمغرور) دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري على الأسير من غير
~~ضرب، كذا قاله الإمام قال، وأشبه الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل
~~للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء
~~الدباغ كإنشاء الإرقاق.
# وهذا بخلاف الخمرة المحترمة فإنها تضمن بالإتلاف على وجه؛ لأنها لو ms361 تركت
~~فإلى  التخليل مصيرها.
# PageV02P346
### | [حرف الطاء المهملة] 
# [الطارئ هل ينزل منزلة المقارن]
### || الطارئ هل ينزل منزلة المقارن 
# هو على أربعة أقسام: الأول: ما ينزل منزلته قطعا كما لو طرأ مؤيد تحريم
~~على نكاح قطعه فلو نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطئ هو أمها (أو
~~بنتها) انفسخ النكاح.
# ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ نكاحه، وإنما كانت موانع (النكاح) تمنع في
~~الابتداء والدوام؛ لتأبدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة،
~~وكذلك عيب النكاح إذا كان بالزوج وقارنه تخيرت الزوجة، وكذلك إذا حدث في
~~دوام النكاح.
# ومنه الحدث يمنع صحة ابتداء الصلاة والطواف، فإذا طرأ عمده (عليهما
~~قطعهما) .
# ومنه بلوغ الماء قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لم يؤثر.
# ولو تنجس القليل ثم بلغ قلتين اندفع حكم النجاسة بالكثرة في ثاني الحال
~~كالابتداء
# PageV02P347
# ومنه قصد الاستعمال (المباح في الحلي) ، إذا قارن ابتداء (الصياغة) أسقط
~~الزكاة.
# وكذلك إذا طرأ هذا القصد بعد أن كان لمحرم فإنه يسقطها أيضا.
# الثاني: ما لا ينزل منزلته قطعا، كما لو أحرم المتزوج لم يمنع استمرار
~~النكاح، وإن كان لو قارن ابتداءه منع، وكذلك العدة فإذا طرأت علق الشبهة
~~على منكوحة لم يبطل نكاحها، وكذا خوف العنت يشترط في ابتداء نكاح الأمة،
~~وإذا زال في أثنائه لم يقطعه، وإذا اشترى عرضا للقنية، ثم نوى به التجارة
~~في أثناء المدة لم ينعقد الحول عليه؛ لأنه لم يقارن الشراء، وكذلك طريان
~~الإسلام لا يمنع دوام الشيء قطعا، وإن (منع) ابتداءه.
# وتوقيت النكاح يمنع صحة ابتداءه، وإذا طرأ في أثنائه لم يمنعه بأن يقول
~~أنت طالق بعد شهر أو سنة، ورؤية الماء (مانعة) من ابتداء الصلاة بالتيمم،
~~وإذا رآه في أثنائها لم يبطلها، إذا كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم
~~ووجدان الرقبة يمنع إجزاء التكفير بالصيام في الكفارة المرتبة، وإذا شرع في
~~الصوم؛ لعدمها ثم وجدها لم تمنع من (دوامه، وإجزائه) .
# والإباق يمنع صحة عقد الرهن إذا قارنه (فلو) رهن عبدا فأبق لم يبطل رهنه،
~~والذي ms362 لا يصح  جعله رهنا ابتداء، ويصح أن يكون مرهونا في ثاني الحال، كما
~~إذا أتلف المرهون أجنبي، ووجبت قيمته في ذمته فإنها تصير رهنا مكانه.
# ولو وقف وشرط النظر للأفضل من أولاده فتصرف أفضلهم ثم حدث من هو أفضل
~~(منه) لم يكن له النظر قطع به الماوردي.
# PageV02P348
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح تنزيله منزلته، كالاستعمال في الماء تدفعه
~~الكثرة ابتداء، وهل تدفعه في الدوام إذا بلغ قلتين؟ وجهان، والأصح أنه يعود
~~طهورا، وكما لو أحرم ثم ارتد (والعياذ بالله) فالأصح بطلان نسكه، كما لو
~~أحرم مرتدا، ولو أنشأ السفر مباحا ثم (صرفه) إلى معصية لم يترخص (في الأصح)
~~فجعلوا طارئ المعصية كالمقارن في الأصح
# ومثله لو أنشأ السفر بمعصية ثم تاب وغير قصده فقال الأكثرون: (يكون)
~~(ابتداء سفره) من ذلك الموضع فإن كان منه إلى مقصده مسافة القصر ترخص، وإلا
~~فلا.
# والصيد لا يصح من المحرم ابتداء تملكه، وإذا أحرم وهو في ملكه زال (ملكه
~~عنه) ولزمه إرساله في الأصح، ولو وجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمسة
~~تخير، ولو حدث بها في الدوام فكذلك في الأصح (كالابتداء) .
# ولو وجد عين ماله عند المفلس وكان حالا يرجع فيه، ولو كان مؤجلا وحل في
~~أثناء الحال فكذا في الأصح والعدد في الجمعة شرط في الابتداء قطعا وكذلك في
~~الدوام في الأصح، حتى لو انفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهرا.
# PageV02P349
# الرابع: ما فيه خلاف والأصح (أنه لا) ينزل منزلته.
# فمنه: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، فلو نكح أمة؛ لعدم الحرة ثم
~~أيسر أو نكح عليها حرة لم ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح لقوة الدوام، وكذا
~~لو نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة ثم ملكها ابنه والأب بحيث
~~لا يجوز له ابتداء نكاح الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح؛ لقوة الدوام.
# ومنه: لو تيمم ثم وقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب قاله في
~~الروضة، وقال المتولي والروياني يبطل كما لو كانت النجاسة عليه قبل التيمم
~~فإنها تمنع ms363 تيممه؛ إلحاقا  للطارئ بالمقارن؛ وقياسا على (الردة؛ لخروجه) عن
~~أن يكون من أهل الإباحة وفيه نظر؛ لأن الردة معصية بخلاف وقوع النجاسة، وقد
~~عد الأصحاب مبطلات التيمم، ولم يذكروا (فيها هذا) .
# ولو ثبت له دين على عبد غيره ثم تملكه (فهل) يسقط الدين؟ وجهان أحدهما
~~نعم، كما لا يثبت له على عبده دين ابتداء،، وأصحهما: يبقى كما كان؛ لأن
~~(للدوام) من الثمرة ما ليس للابتداء ذكره الرافعي في فصل نكاح العبد
~~والأمة، لكن ذكر في الشرح الصغير في باب الرهن أنه لو جنى المرهون على طرف
~~من يرثه السيد (كابنه) ثبت المال فإن مات قبل الاستيفاء، وورثه السيد
~~فوجهان: أصحهما: أنه يسقط كما انتقل إليه ولا يجوز أن يثبت له على عبده
~~استدامة الدين، كما لا يجوز ابتداؤه.
# PageV02P350
# ولو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل ثم مات ولي " دم " المقتول (وورثه) ذمي
~~فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث، وإن كان انتقل إليه بعد إسلام القاتل؛
~~لأن ذلك في حكم الدوام (بالإرث) .
### || [الطهارة تثبت بالتبعية في ثلاث صور]
# : إحداها: إذا غلت الخمرة في الدن ثم سكنت وانقلبت خلا، فالمكان الذي
~~(ارتفع) إليه الخمر يحكم بطهارته تبعا، وعلى هذا لو صب الخل من أي موضع شاء
~~من الدن لا يضر مروره في الموضع الذي ارتفع إليه الخمر.
# الثانية: باطن الدن يحكم بطهارته تبعا للخل.
# الثالثة: القليل من الشعر إذا بقي على جلد الميتة (بعد) الدباغ.
# PageV02P351
### | [حرف الظاء المعجمة] 
### || [ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه]
# ظهور (أمارات) الشيء هل تنزل منزل تحققه
# (لو) ظهرت أمارات الإفلاس، فإن لم يكن كسوبا، وهو ينفق من ماله أو لم يف
~~كسبه بنفقته فوجهان أصحهما عند العراقيين أنه لا يحجر عليه؛ لأن الوفاء
~~حاصل وهم (يتمكنون) من المطالبة في الحال، ورجح الإمام مقابله.
# ومنها: لو ظهر على السفيه أمارات (التبذير) حجر عليه ذكره المحاملي في
~~التجريد، واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه.
# ومنها: لو علم المسلم قبل المحل بانقطاع المسلم فيه عند الحلول فهل يثبت
~~الفسخ؟ وجهان ms364 (: أصحهما: المنع ) .
# ومنها: لو توسم (الوالد) المعضوب من (ابنه) الطاعة فهل يلزمه الأمر؟
~~وجهان: أصحهما: نعم لحصول الاستطاعة.
# ومنها: لو (ولي) شخص للقضاء فهل يحرم عليه قبول الهدية ممن لم تجر
# PageV02P352
# عادته، كان بعض من أدركنا يبدي (فيها) ترددا عمن لقي من الفقهاء ولا يخفى
~~(مأخذه مما) ذكرنا، ومنها (ظهرت) أمارات نشوز (المرأة) لم يترتب عليه
~~(حكمه) حتى يتحقق.
# ومنها لو (بدت) تباشير الهداية على الكافر فابتدر فاغتسل ثم أقبل، وأسلم
~~في الحال، وقلنا: لا يصح غسله في حال كفره صح هنا على أحد احتمالي الإمام.
### || [الظن إذا كان كاذبا فلا أثر له]
# ولا عبرة بالظن البين خطؤه، ولهذا لو ظن (المكلف) في الواجب الموسع أنه
~~لا يعيش إلى آخره (تضيق) عليه، فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على
~~الصحيح.
# ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث أو ظن دخول الوقت (فصلى ثم) تبين
~~أنه (صلى) قبل الوقت أو طهارة الماء فتوضأ (به) ثم تبين نجاسته، أو صلى خلف
~~من يظنه مسلما فأخلف ظنه (أو دفع) الزكاة من مال يظنه له فتبين أنه لغيره
~~أو ظن بقاء الليل في الصوم فتسحر أو غروب الشمس فأفطر ثم تبين خلافه لم
~~يؤثر (أي الظن) .
# PageV02P353
# ومنه إذا أنفق على البائن (الحائل) ظانا حملها (ثم تبين) خلافه فإنه
~~(يسترده) ، وشبهه الرافعي بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه (ثم بان) خلافه
~~وما إذا أنفق على ظن (إعساره لمدة) ثم بان يساره.
# ولو سرق دنانير ظنها فلوسا قطع، (وهذا) بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه
~~أو ملك (أبيه) فلا قطع (كما) لو وطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته.
# والفرق بينهما مشكل فإنهم اعتبروا في الأولى ما في نفس الأمر لا ما في
~~ظنه، وعكسوا في الأخرى.
# ويستثنى صور: منها: لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه تصح صلاته، ولو
~~رأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماء فإن تيممه يبطل، وإن لم يكن معهم
~~ماء لتوجه الطلب عليه.
# ولو خاطب ms365 (امرأته) بالطلاق  يظن أنها أجنبية فكانت زوجته نفذ الطلاق، ولا
~~أثر لظنه الخطأ، وكذا لو (أعتق) عبدا يظنه لغيره فكان له.
# واعلم أن القادر على اليقين هل له أن يأخذ بالظن ينظر إن كان مما (يعتد)
~~فيه بالقطع لم يجز قطعا كالمجتهد القادر على النص لا يجتهد، وكذا إن
# PageV02P354
# كان بمكة لا يجتهد في القبلة.
# ولو استقبل المصلي (حجر) الكعبة وحده دون البيت وصلى لم تصح (صلاته) ،
~~وإن جعلناه من البيت؛ لأن كونه من البيت ظني، وإن كان لم يتعبد فيه به جاز،
~~كالاجتهاد بين الطاهر والنجس من الثياب والأواني، مع القدرة على طاهر بيقين
~~في الأصح، ولو اجتهد في دخول الوقت جازت الصلاة مع تمكنه من علمه في الأصح.
# PageV02P355
### | [حرف العين المهملة] 
# [العادة فيها مباحث]
### || (العادة) فيها مباحث 
# (الأول) :
# أنها تحكم فيما لا ضبط له شرعا، وعليه اعتمد الشافعي (- رحمه الله -) في
~~أقل (سن) الحيض والبلوغ، وفي قدر الحيض والنفاس أقل وأكثر وغالب، وكذلك في
~~إحراز المال المسروق، وفي ضابط القليل والكثير في الضبة من الفضة والذهب،
~~وفي قصر الزمان وطوله عند موالاة الوضوء، وفي البناء على الصلاة، وفي
~~الاستئناف (وكثرة) الأفعال (المنافية) للصلاة، وفي التأخير المانع من الرد
~~بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول، والأنهار المملوكة المجرى إذا
~~كان لا يضير مالكها، إقامة (للعرف) مقام الإذن اللفظي، وكذا الثمار الساقطة
~~من الأشجار المملوكة، وفي عدم رد ظرف الهدية إذا لم تجر العادة به، وما جهل
~~حاله في الوزن والكيل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع فيه إلى
~~عادة بلد البيع في الأصح.
# نعم لم يعتبرها (الإمام) الشافعي (- رحمه الله -) في صورتين:
# PageV02P356
# إحداهما: استصناع الصناع (الذين) جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا
~~(بالأجرة) ، وقال الشافعي (- رحمه الله - عنه) : إذا لم (يجر) من المستصنع
~~استئجار لهم لا يستحقون شيئا.
# الثانية: عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص، وإن جرت العادة بعده
~~(بيعا) ، وإن كان المختار خلافه في الصورتين.
# تنبيه قال الإمام في باب المسابقة: نقل الأئمة (ترددا) (للشافعي) ms366 (- رحمه
~~الله  -) في أن المتبع القياس أو العادة التي تجري بين الرماة، وهو مشكل،
~~فإن القياس حجة (في الشرع فإن كانت العادة موافقة) لموجب (الشرع فلا معنى
~~للتردد، والمتبع الشرع وقياسه. وإن كان للرماة عادة يناقضها)
# القياس الشرعي فلا معنى لاتباع عادتهم فالوجه القطع بالتعلق بالحجة
~~الشرعية، وقال الصيدلاني: أراد الشافعي عادة الفقهاء.
# الثاني:
# بماذا تستقر العادة؟ اعلم أن مادة العادة تقتضي تكرر الشيء وعوده (تكررا)
~~كثيرا يخرج عن
# PageV02P357
# كونه وقع بطريق الاتفاق، وإلى هذا أشار القاضي (أبو بكر الأصولي) وغيره
~~وقالوا: الإنسان إذا تعسر فأخذ السقمونيا (فأسهلته) ثم أخذه مرة أخرى،
~~وهكذا وقع العلم عنده بأنه متى شربها (أسهلته) ، وهي عندهم تفيد العلم
~~(الضروري) ، ولهذا كان خرق العوائد عندهم لا يجوز إلا معجزة لنبي أو كرامة
~~لولي.
# وأما عند الفقهاء فيختلف الأمر بحسب ذلك الشيء، فمنها العادة في وجود أقل
~~الطهر إذا خالفت العادة المعتادة وإنما يثبت بثلاث متوالية على المذهب
~~المنصوص في الأم إذ قال: لو علمنا أن (طهر المرأة) أقل من خمسة عشر (يوما)
~~قبلنا قولها في ذلك، وذلك بأحد أمرين: (إما) أن يتكرر طهر المرأة مرارا
~~متوالية أقلها ثلاث مرات من غير مرض، (فإن تفرق) ولم يتوال لم (يصر) عادة،
~~أو يوجد مرة واحدة من (جماعة) نساء أقلهن (ثلاث) .
# PageV02P358
# وحكى الروياني في باب العدد وجها أنها تثبت بمرتين (وقال) ولا يختلف
~~المذهب في أنها لا تثبت بمرة، ومنها الاستحاضة، وهي على أربعة أقسام:
~~أحدها: ما يثبت بالمرة قطعا وهي أصل الاستحاضة في المبتدأة إذا فاتحها الدم
~~الأسود خمسة أيام (مثلا ثم تغير) إلى الضعيف فلا تغتسل ولا تصلي بل تتربص
~~فلعل الضعيف ينقطع دون الخمسة عشر فيكون الكل حيضا، فإن (جاوز) الخمسة عشر
~~تداركت ما فات (فإن) كان في الشهر الثاني، فكما انقلب الدم إلى الضعيف
~~تغتسل (إذ) بان استحاضتها في الشهر الأول، والاستحاضة علة مزمنة فالظاهر
~~(أنها إذا وقعت دامت) .
# ثانيها: ما (تثبت) بمرة على الأصح، وهو الحيض والطهر في المعتادة التي
~~سبق لها حيض ms367 وطهر فترد  إليهما قدرا ووقتا وتثبت العادة بمرة في الأصح.
# وقيل لا بد من مرتين، وقيل لا بد من ثلاث، وإنما جرى الخلاف هنا، لأن
~~استقرار الحيض بمرة (لا يوثق به فقيل: لا بد فيه من التكرار) .
# ثالثها: (ما لا يثبت بالمرة) ولا بالمرات المتكررة قطعا، وهي إذا انقطع
~~دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء، واستمرت بها الأدوار هكذا، وقلنا بقول
~~اللقط فأطبق الدم على لون واحد فإنا لا نلتقط لها (نظير) أيام الدم قطعا،
~~وإنما (نحيضها) من أول الدم على الولاء ما كنا (نجعله) حيضا بالتلفيق حتى
~~لو
# PageV02P359
# كنا نلتقط (لها) خمسة أيام مثلا من خمسة عشر يوما ثم أطبق الدم (فنحيضها)
~~خمسة ولاء من أول الدم المطبق.
# قال الإمام وللاحتمال فيه مجال، وكذا لو ولدت مرارا، ولم تر نفاسا ثم
~~ولدت، وأطبق الدم وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا (يصير) عادة لها بلا
~~خلاف، بل (هذه) مبتدأة في النفاس.
# رابعها: ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب تقطع الدم،
~~إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فإن الانقطاع الثاني والثالث وما بعده
~~إلى آخر الخمسة عشر، لا يتخرج على الخلاف في ثبوت العادة بالمرة وهي
~~(الانقطاع) الأول بل تؤمر بما تؤمر به (الطاهرات بمجرد) الانقطاع، بخلاف
~~الشهر الثاني فإنه يتخرج على الخلاف، لأن الشهر الأول قد (أثبت) عادة في
~~الانقطاع.
# ومنها اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع والشراء يكون بمرتين
~~فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده.
# ومنها اختبار الجارحة في الصيد لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول
~~(التعلم) ، وقيل: يشترط ثلاث، وقيل: (يكتفى) بمرتين.
# PageV02P360
# ومنها القائف هل يشترط بثلاث أو يكتفى بمرتين (رجح) الشيخ أبو حامد
~~وأتباعه الأول، وقال الإمام: لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عارف.
# الثالث:
# العادة إذا اطردت ينزل اللفظ في العقود عليها، وإذا اضطربت لم تعتبر ووجب
~~البيان، (وإذا) تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف.
# وهذا الأصل ذكره الإمام في باب بيع الأصول والثمار، فقال ms368 كل ما  يتضح فيه
~~اضطراد العادة فهو (المحكم) ومضمره (كالمذكور) صريحا، وكل ما يعارض الظنون
~~بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف انتهى.
# فإذا باع بدراهم، وأطلق (ينزل) على النقد الغالب، ولو اضطربت العادة في
~~البلد فإطلاق الدراهم فاسد، بل لو غلبت المعاملة بجنس من العروض أو بنوع
~~منه (انصرف) الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح "، كالنقد، ولو استأجر
~~للخياطة أو النسخ أو الكحل، ففي وجوب الخيط (والحبر) والكحل على من خلاف.
# قال النووي: وصحح الرافعي في (الشرح الصغير) الرجوع فيه إلى العادة فإن
~~اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة.
# ومن هذا الوكيل في البيع المطلق يتقيد بثمن المثل، وغالب نقد البلد،
~~والإذن في النكاح بمهر المثل، وفي بيع الثمرة التي بدا صلاحها (يجب)
~~(إبقاؤها) إلى
# PageV02P361
# أوان القطاف والتمكن من السقي بمائها عملا بالعرف ينزل منزلة الشرط
~~باللفظ، وكذلك الرجوع إليها في ألفاظ الواقف والموصي، وكذلك في ألفاظ
~~الأيمان التي تختلف (عادة) الناس في المحلوف عليه، كما في مسألة الرءوس
~~ونحوه.
# ومن أتلف لغيره شيئا متقوما لزمه قيمته بنقد البلد، ومن ملك خمسا من
~~الإبل لزمه شاة من غالب شياه البلد، والفدية في الحج وجزاء الصيد، والكفارة
~~كذلك، وإبل الدية في مال الجاني، وعلى العاقلة تجب من غالب البلد أو من
~~أغلبها كذلك.
# ولو أذن الإمام للحربي في الدخول لدار الإسلام بلا شرط فهل يأخذ منه
~~العشر حملا للمطلق على المعهود أم لا؛ لعدم الشرط؟ وجهان: أصحهما: في
~~الوجيز الثاني.
# الرابع:
# العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط فقال إذا عم الناس
~~اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه (بمثابة شرط عقد في
~~عقد حتى يفسد الرهن، وجعل الاصطلاح الخاص) بمثابة العادة العامة ولم يساعده
~~الجمهور فيهما.
# ولو جرت عادة أن المقترض يرد أزيد مما اقترض، فقيل: لا يجوز إقراضه ويجري
~~مجرى الشرط، والأصح خلافه، إلا أنه إذا قصد ذلك للعادة الجارية ففي كراهته
~~وجهان، وكذا لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل ms369 عادتهم منزلة 
~~الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ وجهان: أصحهما: لا، وقال القفال نعم،
~~وكذا بيع العينة بأن يشتري شيئا مؤجلا بأقل مما باعه نقدا إذا صار
# PageV02P362
# ذلك عادة، (وقال) الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو محمد يبطل العقدان جميعا
~~والأصح المنع، لكن يكره.
# قال الإمام ومما يتعلق بما نحن فيه أن الشيء إذا فرض ندوره في قطر ثم
~~تصور اطراده، والحكم بالعادة ففيه خلاف (، ومنه) (منشأ) اختلافهم في (كثرة)
~~دم البراغيث في بعض (الصقاع) في حكم العفو عن النجاسة.
# ويستثنى من هذه القاعدة صور: منها ما لو بارز كافر مسلما، وشرط الأمان
~~فلا يجوز للمسلمين إعانة المسلم وإن لم يشرط ذلك، ولكن اطردت عادة المبارزة
~~بالأمان، ففي كونه كالمشروط (وجهان والذي أورده الروياني في جمع الجوامع
~~أنه كالمشروط) قاله الرافعي في السير، وقال في المطلب: عليه اقتصر الماوردي
~~وابن الصباغ والبندنيجي، وحكوه عن نص الشافعي (- رحمه الله -) .
# ومنها أمر السلطان ذي السطوة، وعادته أن يسطو بمن يخالفه يقوم (مقام)
~~التوعد (نطقا) ونازل منزلة الإكراه في الأصح المنصوص، كما قاله القاضي
~~الحسين
# PageV02P363
# حتى يأتي في (وجوب) القصاص على مأموره (إذا علم أنه) مبطل القولان في
~~المكره.
# وفي أمر غيره إذا كان يخاف منه ذلك طريقان: أحداهما: على الوجهين
~~والثانية: على القطع بأنه ليس (بإكراه) فيجب عليه القود جزما حكاهما في
~~المطلب.
# الخامس: العادة إنما (تقيد) اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال
~~دون ما يقع (إخبارا) عن متقدم فلا (يقيده) العرف المتأخر، وقد أشار إلى ذلك
~~الرافعي في باب الخلع فقال: العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات؛ لكثرة
~~وقوعها؛ ورغبة الناس فيما يروج في (البقعة) غالبا، ولا يؤثر في التعليق
~~والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها.
# أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن (وجوب) سابق
~~وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب أو (رغب) في بقعة أخرى، وفي الإقرار
~~وجه أنه لو فسره بغير سكة البلد لا يقبل.
# PageV02P364
# ولو قال طلقتك على ألف فليس ms370 هذا (بتعلق ) (فنزل على الغالب) على قاعدة
~~المعاملات، قلت: ومثل الإقرار في ذلك الدعوى قال الإمام في الأقضية: الدعوى
~~بالدراهم لا تنزل على العادة، كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة، بل
~~لا بد من الوصف، وكذا قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والروياني وغيرهم.
# وفرقوا بما سبق أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم، فلا (يقيده) العرف
~~(المتأخر) ، بخلاف (العقد) فإنه (أمر) باشره (في الحال فقيده العرف، لكن
~~حكاه صاحب روضة الحكام وجها، وصدر كلامه بجواز الإطلاق، ويحمل على نقد
~~البلد) ، قال: واختاره الإصطخري.
# ولو أقر في بلد (دراهمه) ناقصة بألف (مطلقة) لزمه الناقصة في الأصح؛ لعرف
~~البلد، وقيل: يلزمه الوازنة؛ لعرف الشرع، ولا خلاف أنه، لو اشترى منه متاعا
~~بألف درهم في بلد دراهمه ناقصة (أنه) تلزمه الناقصة، والفرق أن البيع
~~معاملة والغالب أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار.
# قال ابن الرفعة: ويمكن بناء الخلاف على أن الاصطلاح الخاص هل يرفع
# PageV02P365
# الاصطلاح العام أم لا كما في مسألة توافق الزوجين على تسمية ألف في عقد
~~النكاح بألفين، لكن قضية ذلك أن يكون الصحيح لزوم (ألف) وازنة؛ لأن الصحيح
~~(وجوب) ألفين.
# (السادس) :
# إذا اختلفت العادة فهل الاعتبار فيها بنفسه أم بغيره فيه خلاف في صور:
~~(منها) : لو انتشر الخارج فوق العادة وجاوز الصفحة لم (يجزه) الحجر، وهل
~~الاعتبار بعادة الناس أم بعادة نفسه فيه؟ وجهان (حكاهما الماوردي) .
# (ومنها) : لو تعذر المشي في الخف؛ لسعته المفرطة أو لضيقه ففي المسح عليه
~~وجهان أحدهما: يجوز؛ لأنه في نفسه صالح للمشي عليه، ألا ترى أنه لو لبسه
~~غيره لارتفق به، وأصحهما: المنع؛ لأنه لا حاجة له في إدامة مثل هذا الخف في
~~الرجل.
# (ولهذا شبه) بالكفارة يدفع (للكبير ما لا يصلح) إلا للبس الصغير.
# PageV02P366
### || [العبادة يتعلق بها مباحث]
# الأول: في حقيقتها، قال الإمام في الأساليب هي التذلل والخضوع، وبالتقرب
~~إلى المعبود بفعل (أوامره) . وقال المتولي: فعل يكلفه الله عباده (مخالفا)
~~لما يميل إليه الطبع على سبيل (الابتلاء) . وقال (المروزي:) ما ورد ms371 التعبد
~~به  قربة لله تعالى، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود: العبادة
~~والتعبد، والنسك بمعنى واحد، وهو الخضوع. والعبادة ما (تعبدنا به) على وجه
~~القربة والطاعة، وقيل: العبادة ما كان العابد لأجلها عابدا، وقيل: ما اشتق
~~اسم العابد منها، وقيل: ما كان طاعة لله (عز وجل) ، وقيل: ما كان قربة
~~إليه. قال وهذان ليسا بصحيحين، فقد يكون الشيء طاعة وليس بعبادة ولا (قربة)
~~وهو النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى في ابتداء الأمر
~~انتهى. وقال (القاضي عبد الوهاب) هي الطاعة بالتزام الخضوع والاستسلام
# PageV02P367
# والتعبد استدعاء ذلك من العبد، قال وقد تطلق على مجرد الطاعة، كقوله
~~تعالى {لا تعبد الشيطان} [مريم: 44] .
# الثاني: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة (تقدم) على المتعلقة بمكانها
~~وستأتي في حرف الفاء.
# الثالث: إن تعلقت (بوقت) فتعجيلها أفضل مبادرة للامتثال، ولهذا جاء
~~«الصلاة أول الوقت رضوان الله» ، وقد يترجح التأخير؛ لعوارض: منها حيازة
~~فضيلة أخرى كتيقن وجود الماء آخر الوقت، والإبراد في شدة الحر، وتأخير
~~الزكاة؛ لانتظار قريب أو جار مع أنها واجبة على الفور واستحباب (تأخير)
~~زكاة الفطر ليوم العيد قبل الصلاة مع أنها تجب بالغروب واستحب (الإمام)
~~الشافعي في الأم فعل (ابن عمر) من إخراجها قبل الفطر بيومين أو ثلاث.
# ودم (التمتع) يجب بالإحرام بالحج ويستحب له تأخيره إلى يوم النحر، وكذلك
~~دم القران.
# PageV02P368
# ومنها أفعال يوم النحر كالحلق وطواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يدخل وقتها
~~بنصف الليل، ويستحب (تأخيرها) ليوم النحر.
# تنبيه من أمرناه بالتأخير فمات قبل الفعل لم يعص؛ لأن الفرض أنه مأمور
~~بالتأخير، وقد أحسن (بالامتثال) فكيف يعصي؟ وكذا من جوز له تأخير الصلاة
~~إذا مات في أثناء الوقت لا يعصي في الأصح، بخلاف ما وقته العمر كالحج
~~وستأتي هذه القاعدة في حرف الميم.
# فائدة قال الصيمري في شرح الكفاية ليس لنا أحد يقتل بترك عبادة إذا صح
~~معتقده إلا الصلاة فقط؛ لشبهها بالإيمان، ولما كان تارك الإيمان مقتولا
~~فكذلك وتارك الصلاة.
# ضابط ليس لنا عبادة يجب العزم عليها، ولا يجب ms372 فعلها سوى  الفار من (الزحف)
~~بقصد التحيز إلى فئة يجوز، وإذا تحيز إليها لا يلزمه القتال معها في الأصح.
# PageV02P369
### || [العبرة بعقيدة الإمام أو المأموم]
# (وجهان) الأصح الثاني.
# ولهذا لو (اقتدى) شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد
~~دون المس اعتبارا بنية المقتدي، واختار بعض المتأخرين اعتقاد الإمام؛ لأجل
~~قول الشافعي في شارب النبيذ أحده، وأقبل شهادته ولا يتمسك به؛ لأن الحدود
~~فيها (ترافع) إلى الحاكم فاعتبر فيها عقيدة المرفوع إليه فإن الحاكم لا
~~يجوز له الحكم بخلاف عقيدته بخلاف غيره.
# ومن ذلك لو رأى الجلاد أن الحر لا يقتل (بالعبد) والإمام يراه فأمره به
~~ولم يكرهه فوجهان، وفي الحدود من تعليق القاضي الحسين المنع، فإن الشافعي
~~(- رحمه الله -) قال في القسامة: القود على الإمام وعلى المأمور التعزير،
~~وهذا ما ذكره الماوردي في باب الشهادة على الجناية، لكن في الشامل وتعليق
~~أبي الطيب (الوجوب) .
# ولو انعكس الأمر فأمره بقتله فجهل فعن العراقيين إن (بقي وجب) ، هنا وإلا
~~فلا وضعفه الإمام والذي في الحاوي المنع.
# وهذا الخلاف جار في كل ما يعتقد الآمر حله، والمأمور تحريمه فهل له فعله
~~نظرا إلى رأي الآمر أو (يمتنع) نظرا إلى رأي المأمور، وخص الشيخ عز الدين
# PageV02P370
# الخلاف بما لا (ينتقض) حكم (الآمر) به فإن كان مما ينقض (حكمه) به فلا
~~سمع ولا طاعة، قال: وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك (والأمراء) إلا فيما يعلم
~~المأمور أنه مأذون في الشرع.
# ويستثنى من هذا الأصل صور: منها: ما لو كان الحنفي والشافعي مسافرين،
~~ونوى الحنفي إقامة أربعة أيام فإنه يجوز أن يقتدي الشافعي بالحنفي القاصر
~~مع أن الشافعي عنده أن المقيم إذا نوى القصر تبطل صلاته، وهو مقيم.
# ومنها: لو صلى خلف من يكبر (للعيد) ثلاثا أو ستا فإنه يتابعه، ولا يزيد
~~عليه على الأظهر بخلاف التكبير عقب الصلاة، إذا كبر الإمام (في) يوم عرفة،
~~والمأموم لا يرى التكبير فيها، وعكسه فهل يوافقه في التكبير (وتركه) (أم)
~~يتبع اعتقاد نفسه؟ وجهان: أصحهما: (يتبع) اعتقاد نفسه. ms373
### || [العبرة بصيغ  العقود أو بمعانيها]
# أي: هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطريق الحقيقة أو إلى ما يدل عليه
~~(بطريق) التضمن؟
# PageV02P371
# هذه القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام: (الأول) : ما يعتبر فيه اللفظ قطعا.
# كالنكاح فإنه (بني) على التعبد (بصيغتي) الإنكاح (والتزويج) دون ما يؤدي
~~(لمعناهما) .
# وكذلك لو قال: بعتك هذا العبد فقال: قبلت ولم يذكرا ثمنا فهو بيع فاسد
~~قطعا، ولم ينظروا للمعنى حتى يصح هبة على وجه.
# (الثاني) : ما يعتبر فيه اللفظ في الأصح.
# فمنها: لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في (هذا) العبد فليس بسلم قطعا؛
~~لانتفاء الدينية، ولا بيعا في الأظهر؛ (لإخلال) اللفظ، فإن السلم يقتضي
~~الدينية، والدينية مع التعيين يتناقضان، وقيل: بيع (للمعنى) .
# ومنها: لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك
# PageV02P372
# فصحح الرافعي أنه بيع؛ نظرا (للفظ) ، وقيل: سلم نظرا (للمعنى) وهو
~~المنصوص للشافعي ورجحه جماعة من الأصحاب.
# ومنها قال: بعتك بلا ثمن فليس بيعا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ
~~والمعنى في التي قبلها، ومنها تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال:
~~ساقيتك على هذه النخيل (مدة) كذا بدراهم معلومة، فقيل: تصح إجارة؛ نظرا
~~للمعنى، والأصح أنها (فاسدة) ؛ نظرا للفظ (وعدم وجود) شرط المساقاة؛ إذ من
~~شرطها أن لا تكون بدراهم.
# (الثالث) : ما يعتبر فيه المعنى (قطعا) .
# (الرابع) :
# ما يعتبر فيه المعنى في الأصح.
# فمنها إذا (وهب) بشرط الثواب فهل تبطل لمناقضته أو يصح ويكون هبة اعتبارا
~~باللفظ أو بيعا بالثمن؟ (الأصح) الثالث.
# ومنها يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس إن كانت بلفظ الإجارة
~~في الأصح؛ (نظرا للمعنى) .
# PageV02P373
# والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم (بالفساد) على المشهور
~~كبعتك بلا ثمن، وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو
~~المعنى، فإن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فالأرجح
~~اعتبار الصيغة؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم، وقيل ينعقد بيعا، وهو قضية
~~كلام التنبيه، وإن لم يشتهر، بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك ms374 بكذا فالأصح 
~~انعقاده بيعا، وإن استوى الأمران فوجهان، والأصح اعتبار الصيغة؛ لأنها
~~الأصل والمعنى تابع لها فإذا (أوقع) في إجارة الذمة لفظ السلم اعتبر قبض
~~المال في المجلس قطعا، وإن (أوقع) لفظ الإجارة فوجهان:، والأصح: اعتبار
~~المعنى (كما في) الهبة، وإن قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم
~~انعقد (بيعا في الأصح) ؛ لتعادل المعنى والصيغة، والأصح اعتبار الصيغة
~~فينعقد بيعا.
### || [العدالة هل تتحرى]
# ) فيه خلاف فائدته إذا زكي، وقد شهد بقليل ثم شهد بكثير هل تكفي التزكية
~~في القليل؟ وجهان، ونظيره الخلاف الأصولي في تحري الاجتهاد.
# العدالة: شرط في نظر الإنسان لغيره؛ ليدفع عن الوقوع في غير الصحة وليست
~~(بشرط) في (نظره) لمصالح نفسه؛ لأن طبعه يحثه على (جلبه) مصالح
# PageV02P374
# نفسه فاكتفى بذلك (وازعا) .
# نعم يشترط في حقه الرشد، ويستثنى من الأول صورتان: إحداهما: الولاية
~~العامة في دوامها فلا ينعزل بالفسق في الأصح، وينفذ من تصرفهم ما ينفذ من
~~تصرف الإمام العادل، (ويرد) من تصرفهم ما يرد (منه) ، وإنما جاز ذلك؛ (دفعا
~~للمفاسد) عن الرعايا؛ وجلبا لمصالحهم.
# الثانية: ما يكون الطبع قائما مقام العدالة في جلب المصالح كعدالة الولي
~~في النكاح والحضانة، إذا قلنا: الفاسق يلي؛ لأن طبع الولي (والحاضن) يحثان
~~على تحصيل المصالح.
### || [العذر العام]
# كفقد الماء للمسافر يسقط القضاء، وكذا النادر الدائم غالبا، كالحدث
~~الدائم والاستحاضة والسلس ونحوه.
# والنادر الذي لا يدوم، ولا بدل معه يوجب القضاء كفاقد الطهورين ونحوه.
# ويستثنى من الأول المجروح إذا وضع اللصوق على جرحه على الحدث، وتعذر
# PageV02P375
# نزعه، وصلى فإنه يجب القضاء في الأظهر؛ لفوات شرط الوضع على الطهارة، ولا
~~بدل له مع أن العذر (مما) يدوم.
# ومن الثاني: الصلاة بالإيماء في شدة الخوف، وكذا لو تنجس السلاح وعجز عن
~~إلقائه فصلى، وهو حامله فإنه لا يقضي في الأظهر.
# ومنه: الخائف من (سبع) إذا صلى مومئا لا يقض مع أن العذر نادر لا يدوم،
~~لكن قال (الشافعي) : إنه خائف، وجنس الخوف عام.
# ومنه: لو منع الوضوء إلا منكسا فهل يعدل إلى التيمم ms375 أو يجب  عليه غسل
~~الوجه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه قال الروياني عن والده: ولا يلزمه
~~القضاء إذا امتثل المأمور على القولين.
# ولو تناثر الورق برياح الربيع على الماء فغيره فليس بطهور عند من اعتبر
~~المجاورة والمخالطة، ومن اعتبر الصون، وتيسره اختلفوا من جهة أن ما عم
~~وقوعه من الأعذار مؤثر (وما) يندر وقوعه إذا وقع ففي إلحاقه بالعذر العام
~~وجهان قاله الإمام.
# فائدتان
# الأولى: أن العذر العام أدخل في سقوط القضاء من الخاص لما يلحق من المشقة
~~في إيجاب القضاء على الكافة.
# ومن ثم لو أخطأ الحجيج فوقفوا العاشر أجزأهم، ولا قضاء، ولو أخطأ واحد
~~وجب، والإحصار العام لا يوجب القضاء والإحصار الخاص يوجبه في أحد القولين
~~لكن الأصح خلافه.
# PageV02P376
# الثانية: أن العذر كما يسقط الإثم يحصل الثواب إذا كانت النية الفعل على
~~الدوام.
# ولهذا المعذور بترك الجماعة من مرض أو سفر يحصل له الثواب؛ لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -، «إذا مرض العبد أو سافر كتب [الله] له ما كان يعمل صحيحا
~~مقيما» .
# نعم الحائض لا يكتب لها (ثواب الصلاة) زمن الحيض، وإن كانت معذورة،
~~والفرق بينها وبين المريض والمسافر أن نيتهما الفعل على الدوام مع أهليتهما
~~له، والحائض بخلاف ذلك فإن نيتها ترك الصلاة زمن الحيض، بل يحرم عليها
~~(فنظيرها) مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت، ويتركها في آخر غير ناو
~~للدوام عليها فهذا لا يكتب له في مرضه وسفره في الزمن الذي لم يكن ينتفل
~~فيه.
### || [العرف يتعلق به مباحث]
# الأول: الحقائق ثلاثة: لغوي وشرعي وعرفي
# واللا عرفي تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، ثم تارة تتفق هذه الحقائق،
~~وتارة تختلف فإن اتفقت، كما إذا حلف لا يشرب ماء البحر أو النهر (فإن) اسمه
# PageV02P377
# بذلك (مما) اتفق عليه الحقائق الثلاث.
# وإن اختلفت، وتعارضت فلها أحوال الأولى: (أن) يتعارض العرف مع الشرع وهو
~~نوعان: أحدهما: أن لا يتعلق بالعرف الشرعي حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال
~~كما قرره الصيدلاني في شرح المختصر كما لو حلف ms376 لا يأكل  لحما فلا يحنث (بأكل
~~لحم السمك) ، وإن (سماه الله تعالى) لحما، أو حلف لا يجلس على بساط لم يحنث
~~بالجلوس على الأرض، وإن (سماها) الله (تعالى) بساطا.
# ولو حلف لا يقعد في سراج لم يحنث بالقعود في الشمس، وإن سماها الله
~~سراجا، ولو حلف لا يقعد تحت سقف فقعد تحت السماء لم يحنث، وإن سماها الله
~~(تعالى) سقفا، ولو حلف لا يضع رأسه على وتد فوضعها على (جبل) (لم يحنث) ،
~~وإن سمى الله الجبال أوتادا.
# PageV02P378
# ولو حلف لا يأكل ميتة فأكل سمكا أو جرادا ميتا لم يحنث، وإن (سماه النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ميتة) أو لا يأكل دما فأكل الكبد والطحال لم يحنث
~~قطعا.
# ووجهه في الكل من وجهين: أحدهما: أن أهل العرف لا يسمونها (بذلك) فقدم
~~عرف الاستعمال على عرف الشرع؛ لأنها فيه تسمية لم يتعلق بها تكليف.
# الثاني: أن الإنسان إنما يؤاخذ بما نواه وفعله قال (الله) تعالى {ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] أي: قصدتم، وعقد القلب: قصده
~~وتصميمه.
# نعم لو تقاطر من الكبد (أو الطحال) دم فأكله حنث من جهة كونه دما.
# وليس لنا عين تؤكل متصلة، ولا تؤكل منفصلة إلا هذه ودود الفاكهة والروث
~~في جوف السمك الصغار، وفي (الجراد) ، وقشر البيض فإنه لا يؤكل منفصلا، ويحل
~~ابتلاع البيضة بقشرها.
# وليس لنا عين طاهرة من الجماد إذا انفصل منها جزء يصير نجسا إلا دم الكبد
# PageV02P379
# والطحال، فإذا انفصل صار نجسا في الأصح؛ لكونه صار دما.
# النوع الثاني: أن يتعلق بعرف الشرع حكم فيقدم على عرف الاستعمال كما إذا
~~حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود دون التسبيح.
# وكذا لو حلف لا يصوم لم يحنث إلا (بالإمساك) بالنية في زمن قابل للصوم
~~ولا يحنث بمطلق الإمساك، وإن كان صوما لغة، ولو حلف لا ينكح فالنكاح حقيقة
~~في العقد في الأصح وفي العرف لا يعني به غير الوطء.
# ولو قال: (إن) رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت حملا (له) ms377
~~على الشرع ، فإنها فيه بمعنى العلم.
# ومن ذلك: لو باع أو اشترى أو نكح أو راجع أو طلق هازلا نفذت وصحت، وإن
~~كان أهل العرف لا يعدونها بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا، ولكن الشرع حكم عليها
~~بالصحة ففي الحديث «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» ، ونبه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثلاث على ما في معناها، وأولى منها (كما)
~~قال تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} [التوبة: 65] {لا
~~تعتذروا قد كفرتم} [التوبة: 66] فمن تكلم بكلمة الكفر هازلا، ولم يقصد
~~الكفر كفر، وكذا إذا أخذ مال غيره (مازحا) ولم يقصد السرقة حرم عليه؛ لقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «لا يحل
# PageV02P380
# لمسلم أن يأخذ متاع صاحبه جادا ولا هازلا» .
# وهنا تنبيه: وهو أنه حيث قدم الشرعي على العرفي أو اللغوي فإنما ينزل على
~~أدنى المراتب (تقليلا للنسخ) وعدم (النقل) ، فلو حلف لا ينكح سرا فنكاح
~~السر في اللغة هو: الوطء سرا دون العقد، وفي الشرع أدنى مراتب (نكاح) السر
~~أن يكون بولي وشاهدين، فإن عقد بولي وثلاثة شهود خرج عن نكاح السر، ولم
~~يحنث نقل ذلك عن الدارمي وهو حسن (مخالف للسر) في اللغة؛ لأن السر لغة ما
~~اطلعت عليه شخصا واحدا.
# ويخرج من هذه الحالة قاعدة أخرى: وهي أنه إذا كانت اليمين تقتضي العموم،
~~والشرع يقتضي التخصيص، فهل يحمل على عمومها أم يتعين تخصيص الشرع؟ يخرج من
~~كلامهم (فيها وجهان) ، والأصح: اعتبار خصوص الشرع.
# ولهذا لو حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل لحم الميتة، ولو حلف لا يطأ لم
~~يحنث بالوطء في الدبر، وما وقع في (زوائد) الروضة في كتاب الإيلاء من دعوى
~~الاتفاق على الحنث ممنوع، بل الراجح أنه لا يحنث على مقتضى ما رجحه في كتاب
~~الأيمان.
# PageV02P381
# ومنها: لو أوصى لأقاربه، فهذا عام ولكن في الشرع «لا وصية لوارث» .
# والأصح أن الورثة لا يدخلون عملا بتخصيص الشرع وللرافعي بحث فيه.
# ومنها: (لو) حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما يخالط الماء مما يستغنى
~~عنه كزعفران لا ms378 يحنث.
# ولو  وكل من يشتري الماء، فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق
~~الموكل؛ لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء، حكاه في البيان عن القاضي أبي
~~الطيب، وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه
~~ليس بمطلق، فإن قيل: هو في العرف يسمى ماء، قلنا: العرف الشرعي مقدم، أما
~~إذا قلنا: إنه مطلق منع من استعماله فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما
~~هل يحنث بأكل لحم الميتة.
# ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولا تغير به؛ لقلته فإن قلنا: إنه
~~ليس بمطلق فلا يحنث، وإن قلنا: مطلق منع من استعماله، كما فهمه بعضهم من
~~كلام صاحب التلخيص، فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء فيه ما سبق
~~في الماء المستعمل.
# ومنها: لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق حملت على العلم، فإنها الشرعية،
~~كما في قوله «إذا رأيتموه فصوموا» دون الرؤية بالبصر.
# PageV02P382
# ومنها: لو قال إن رأيت (الدم) .
# الحالة الثانية تعارض اللغة والعرف العام.
# فأطلق صاحب الكافي رواية (وجهين) فقال في كتاب الطلاق: إذا اجتمع في
~~اليمين الحقيقة اللفظية، والدلالة العرفية فأيهما أولى بالاعتبار؟ فيه
~~وجهان: أحدهما: وإليه ذهب القاضي الحسين الحقيقة اللفظية أولى، واللفظ متى
~~كان مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي.
# الثاني: وإليه ذهب محيي السنة الدلالة العرفية؛ لأن العرف (محكم) في
~~التصرفات سيما في الأيمان.
# قال فلو (دخل) دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال: إن لم تأكل
~~فامرأتي طالق فخرج، ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام
~~فأكل فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث (انتهى) .
# PageV02P383
# وأقول اللغة تارة يعم استعمالها في لسان العرب، وتارة يخص استعمالها،
~~وتارة يقيد في إطلاقهم فإن عمت اللغة قدمت على العرف هذا مذهب (الإمام)
~~الشافعي (- رحمه الله -) ، كما نقله الرافعي في كتاب الأيمان فيما لو حلف
~~لا يأكل الروس، (وقال) في كتاب الطلاق: إن تطابق العرف والوضع فذاك، وإن
~~اختلفا فكلام الأصحاب يميل ms379 إلى الوضع  والإمام والغزالي يريان (اعتبار)
~~العرف.
# (وينبني) على هذا قاعدة:
# (وهي) إذا عارض اللغة المستعملة عرف خاص ويعبر عنها بأنه: يراعي عرف واضع
~~اللسان أو عرف الحالف، وإن شئت فقل: هل يعتبر عرف اللفظ أو عرف اللافظ؟
~~(أو: أن) الاصطلاح الخاص هل يرفع العام؟ وقد سبقت بفروعها في حرف الهمزة.
# ومن أمثلة هذا ما لو حلف لا يشرب الماء أو ماء حنث بالعذب والملح، وإنما
~~حنث بالملح (، وإن لم) يعتد شربه (اعتبارا) بالإطلاق والاستعمال اللغوي.
# والضابط أنه إن كان الخاص ليس له في اللغة وجه (ألبتة) (فالمعتبر) اللغة،
~~كما سبق في مسألة السر والعلانية ونظائرها.
# PageV02P384
# وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف في صور: منها: لو حلف لا يدخل بيتا (أو
~~لا) يسكنه فاسم البيت يقع على المبني بالطين والحجر والمدر (سمي) بيتا؛
~~لأنه يبات فيه، كما قاله (الزجاج) في تفسيره.
# ثم إن كان الحالف بدويا حنث بكل منها؛ لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة؛
~~لأن الكل يسمونه بيتا، وإن كان الحالف من أهل القرى فوجهان بناء (على
~~الأصل) المذكور (، وإن) اعتبرنا العرف لم يحنث؛ لأن المفهوم من اسم البيت
~~هو المبني،، وأصحهما: أنه يحنث؛ لأن أهل البادية (يسمونه) بيتا، وإذا ثبت
~~هذا العرف عندهم ثبت عند سائر الناس؛ لأنهم أهل اللسان فرده على التعميم؛
~~عملا باللغة المستعملة.
# وهذا أيضا مما اتفقت عليه اللغة والشرع، قال تعالى: {وجعل لكم من جلود
~~الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم} [النحل: 80] وفي الحديث «لا يبقى على
~~وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام»
# PageV02P385
# ومنها: حلف (أن) لا يأكل الخبز حنث بما يتخذ من الأرز، وإن كان الحالف من
~~قوم لا يتعارفون أكل (خبز) الأرز، كما إذا كان بغير طبرستان؛ لأن خبز الأرز
~~يطلق عليه هذا الاسم لغة في سائر البلاد ثم (إن) أهل كل بلد يطلقون اسم
~~الخبز على ما (يجدونه) عندهم، وذكر (بعض) أفراد العام لا يخص (إذ) الخبز
~~(لغة) اسم لكل ما يخبز (أو ينضج) بالنار.
# ومنها: لو قال: ms380 أعطوه بعيرا  لم يعط ناقة على المنصوص، وقال ابن سريج:
~~نعم؛ لاندراجه فيها لغة، ولو قال أعطوه دابة أعطي (فرسا أو بغلا أو حمارا)
~~على المنصوص، لا الإبل والبقر؛ لأنها لا تطلق عليه عرفا، وإن كان (ذلك
~~يطلق) عليها لغة، وقيل: إن كان ذلك في غير مصر لم يدفع إليه إلا الفرس، وهو
~~قول ابن سريج؛ لأن الشافعي (- رحمه الله -) قال: ذلك على عادة أهل مصر
~~فإنهم يطلقون الدابة على هذه الثلاثة، فإن كان الموصي بغير مصر لم يعط إلا
~~الفرس، وإن تخصصت اللغة في استعمالهم، وهجر استعمال بعضها، فلا يستعمل إلا
~~نادرا أو صارت نسيا منسيا، فالمقدم العرف، كما إذا حلف لا يأكل البيض فإنه
~~يحمل على ما يزايل بائضه أي: يفارقه في الحياة كبيض الدجاج والإوز والحمام
~~والعصفور، ولا يحنث ببيض السمك والجراد.
# PageV02P386
# وكذا إذا حلف لا يأكل الرءوس يحنث بما يباع (مفردا) كالغنم والبقر دون
~~رأس العصافير (والحيتان) ؛ لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الرءوس التي تؤكل
~~عادة وهي مشوية أو المصلوقة عليها فلم يتعارض في ذلك العرف واللغة، بل
~~اتفقا على عدم التسمية.
# ومن هذا القسم لو قال: زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف، وإن
~~كان (وضع) اللغة يقتضي الطلاق؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف عم، وكذلك لو قال:
~~الطلاق يلزمني لم يحمل على الثلاث، وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم.
# ولو أوصى (للقراء) فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف فيه وجهان ينظر
~~في أحدهما إلى الوضع، وفي الثاني إلى العرف وهو الأظهر، وهذا لفظ الرافعي.
# وذكر صاحب الكافي أنه لو أوصى (للفقهاء) فهل يدخل الخلافيون المناظرون،
~~قال: (ويحتمل) وجهين؛ لتعارض العرف والحقيقة.
# تنبيه موضع الكلام في اعتبار عرف اللفظ أو اللافظ (هو في اللفظ العربي
# PageV02P387
# فيعتبر وضعه عند أهله، فأما الأعجمي فيعتبر عرف اللافظ) إذ لا وضع هناك
~~يحمل عليه.
# ولهذا قال القفال فيما إذا حلف على البيت بالفارسية: لا يحنث ببيت الشعر
~~وغيره (إذ) لم يثبت شمول اللفظ له ms381 في عرف  الفارسية، وكذلك لو قال إن رأيت
~~الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت إن علق بالعربية فلو علق بالعجمية نص
~~القفال أيضا أنه يحمل على المعاينة سواء فيه البصير، والأعمى، وادعى أن
~~العرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم لم يثبت إلا في اللغة العربية.
# ومنع الإمام الفرق بين اللغتين.
# ولو حلف لا يدخل دار زيد فدخل (ما يسكنه) بإجارة لم يحنث، وقال القاضي
~~الحسين: إن حلف على ذلك بالفارسية حمل على (المسكن) ، قال الرافعي، ولا
~~يكاد يظهر فرق بين اللغتين وليس كما قال، بل مادة الفرق (تعلم مما) ذكرنا.
# الحالة (الثالثة) تعارض العرف العام (والخاص) ، فإن كان (الخصوص) محصورا
~~لم يؤثر، كما لو كان عادة امرأة في الحيض أقل ما استقر من (عادة) النساء
~~ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل: تعتبر عادتها.
# PageV02P388
# وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة قوم بحفظ (زروعهم) ليلا
~~ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام؟ في العكس وجهان: أصحهما
~~نعم.
# البحث الثاني: إذا اطرد العرف في ناحية هل يطرد في سائر النواحي كمن حلف
~~لا يدخل بيتا فدخل بيت الشعر حنث، وإن كان قرويا؛ لأنه ثابت في عرف
~~البادية، وكذا لو حلف لا يأكل الخبز فأكل خبز الأرز بغير طبرستان حنث، وقيل
~~إنما يحنث به بطبرستان؛ لاعتيادهم أكله.
# ولو حلف لا يأكل الرءوس، وعادة بلد بيع رءوس الحيتان والصيود منفردة حنث
~~بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان: أصحهما: الحنث، ولو جرت عادة
~~(قوم) .
# ويجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر في الأصح، وهل (يخص) أهل البادية أم يعم
~~البادي والحاضر؟ فيه وجهان في باب الكفارة عن رواية ابن كج، وخرج عن هذا
~~صور: إحداها: إذا حلف لا يركب دابة (لم) يحنث بالحمار، وإن كان العرف مطردا
~~بتسميته دابة.
# PageV02P389
# الثانية:
# لو اشتهر في بلاد استعمال الحرام في الطلاق، ففي كونه كناية أو صريحا
~~وجهان، أما في غيرها فهو كناية بلا خلاف، قاله في الروضة، قيل: والظاهر أن
~~الغريب إذا تلفظ (به) ms382 أجري عليه  عرف بلده لا عرف موضع الحلف.
# الثالث: إذا عم العرف في ناحية بشيء فهل يجعل عموم العرف في حكم الشرط
~~سبق في بحث (العادة) .
# الرابع: إذا وجدنا اسما مشتركا في اللغة واشتهر العرف بأحد مدلوليه، فهل
~~يراعى في ذلك العرف أم اللغة؟ (يتخرج) فيه خلاف (مما) لو قال أنت طالق يوم
~~يقدم زيد، فالمذهب أنه لا يقع؛ لأن المتبادر من لفظ اليوم ما بين طلوع
~~(الفجر) إلى غروب الشمس.
# ويطلق لغة على القطعة من الزمان.
# (والضابط) في هذا أنه (إن) كان أحد المدلولين أشهر في اللغة ووافقه
# PageV02P390
# العرف قدم، وإن خالف العرف قدم؛ لترجيحه بالمدلول الآخر.
# (الخامس)
# قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة
~~يحكم فيه العرف ومثلوه (بالحرز) في السرقة، والتفرق في البيع والقبض، ووقت
~~الحيض وقدره، ومرادهم أنه يختلف حاله باختلاف الأحوال والأزمنة، ويختلف
~~الحرز باختلاف عدل السلطان وجوره، الأمن والخوف.
# وهذه الأشياء لا تكاد تنضبط، وكل موضع في كل شيء من ذلك يرجع إلى أهل
~~(ناحيته) فما عدوه حرزا فالمال محرز وما لا فلا، ومنه الاكتفاء في نية
~~الصلاة بالمقارنة للتكبيرة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره
~~النووي وغيره، وقالوا في كتاب الأيمان: إنها تبنى أولا على اللغة ثم على
~~العرف.
# وهذا كله مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم (العرف) الشرعي ثم العرفي ثم
~~اللغوي، والجواب أن كلام الأصوليين إنما هو في الحقائق والأدلة التي
~~(تستنبط) منها الأحكام فيقدم (فيها) الشرعي على العرفي، كبيع الهازل وطلاقه
~~فإنه نافذ، وإن كان أهل العرف لا ينفذونه، ويقدم العرفي فيهما على اللغوي
~~عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على اللغة فهو كالناسخ.
# PageV02P391
# وهنا تنبيهان " الأول: إنهم لم يجروا هذا الأصل في كل المواضع، ولم
~~يرجعوا إلى العرف فيما لا ضابط له في الشرع، ولا (في) اللغة، كما في مسألة
~~المعاطاة في البيع لا تصح، ولو جرت العادة بها فيما يعدونه بيعا، وكما في
~~مسألة استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة ms383 لا يستحقون  شيئا (إذا)
~~لم يشرطوه، والمسألتان من مناصيص (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) ،
~~(وكذلك) إذا أوجبنا الموالاة في الوضوء فلا يرجع في ضبطها للعرف في الأصح
~~وضبطوه بأن تمضي مدة يجف فيها العضو الذي قبله، (وكذلك) إذا أوجبنا إيصال
~~الماء إلى (باطن) الشعر الخفيف لا يرجع في ضبط الخفة للعرف في الأصح وضبطوه
~~بما ترى منه البشرة في مجلس التخاطب.
# ومنها المرأة المخدرة (تعفى) عن الإحضار للدعوى عليها، ولم يرجعوا في
~~(ضبط) التخدير للعرف، واختلفوا (هم فيه) : فقيل: من لا يكثر خروجها
~~للحاجات، وقيل: من لا تحضر الأعراس، (وقيل:) غير ذلك.
# PageV02P392
# الثاني: سكتوا عما إذا لم يكن له ضابط في العرف أيضا، والحكم أنه على
~~الإجمال، وهذا كما لو قال له: علي مال فإنه ليس للمال تحديد مقدر في
~~الحقائق الثلاث، فيبقى على إجماله ويرجع إلى (المقر) في بيانه.
# وأما مالك (- رحمه الله -) فقال أقل (مال) يطلق عليه في الشرع نصاب
~~الزكاة (فألزمه) به، وعورض بنصاب السرقة، ولهذا رده غيره إليه.
# (السادس) العرف تارة يكون قوليا وتارة (يكون) فعليا (وفرق) بين قولنا جرت
~~العادة باستعمال هذا اللفظ في هذا المسمى، وبين قولنا جرت بفعل هذا المسمى،
~~والأول العرف القولي، والثاني الفعلي وهو غير معتبر في تخصيص الألفاظ؛ لأنه
~~ليس عرفا لها فلا يكون له سلطان عليها، بل سلطانه على الأفعال، والعرف
~~القولي سلطانه على الأقوال؛ لأنه عرف لها (فيخصصها) ولا سلطان له على
~~الأفعال؛ لأنه ليس عرفا لها.
# ويبنى على ذلك: أن السلطان مثلا لو حلف لا يلبس ثوبا أو لا يأكل خبزا
~~فأكل خبز الشعير أو لبس الكرباس يحنث، وإن كانت عادته عدم تناوله، ولو حلف
~~هو أو غيره أن لا يأكل رءوسا فأكل رءوس السمك لم يحنث؛ لأن العرف خصص
~~الرءوس بذوات الأربع، والفرق بين (التخصيصين) ما ذكرنا.
# PageV02P393
# (السابع) أن العرف الذي تحمل الألفاظ عليه إنما هو المقارن (أو) السابق،
~~وأغرب من حكى في جواز التخصيص به قولين.
# وبنى بعضهم على ذلك مسألتين: إحداهما: ما يتعلق بالبطالة ms384 في المدارس  فقد
~~اشتهر في هذه الأعصار ترك الدروس في الأشهر الثلاثة، (فكل) مدرسة وقفت بعد
~~ذلك ولم يتعرض (واقفها) لذلك ينزل لفظه على العادة، وأما الموقوف قبل هذه
~~العادة أو ما شك فيه هل هو قبلها فلا ينزل على العرف الطارئ، وقال ابن
~~الصلاح في فتاويه: ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق
~~حيث لا (نص) من الواقف على اشتراطه (الاشتغال) في المدة المذكورة، وما يقع
~~منها قبلهما يمنع؛ لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في أكثر المدارس
~~والأماكن فإن (اتفق) (بها) عرف في بعض البلاد، (واشتهر) غير مطرد فيجري
~~فيها في ذلك (البلد) الخلاف في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة
~~العام، والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة انتهى.
# PageV02P394
# ومقتضاه أن البطالة من نصف شعبان إلى آخر شهر رمضان العرف بها مستمر
~~(شائع) والمضطرب ما قبل ذلك.
# الثانية: كسوة الكعبة، قال ابن عبدان منع من بيعها (، وأوجب) رد من حمل
~~منها شيئا، وقال ابن الصلاح: هي إلى رأي الإمام، والذي يقتضيه القياس أن
~~العادة استمرت قديما، بأنها تبدل كل سنة، ويأخذ بنو شيبة تلك العتيقة
~~فيتصرفون فيها (بالبيع) وغيره، ويقرهم الأئمة على ذلك في كل عصر، فلا تردد
~~في جوازه.
# (وأما بعد ما اتفق) في هذا الوقت من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف
~~ريعها في كسوة الكعبة فلا تردد في الجواز؛ لأن الوقف بعد استقرار هذه
~~(العادة) والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها، قلت: والأشبه صرفها في مصالح
~~الكعبة، ولا يختص بها سدنتها، إلا بالتصريح.
# قلت: وثالثة: وهي الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان الحاكم إذ
~~ذاك شافعيا، ويستنيب من بقية المذاهب ثم إن (الملك الظاهر) أحدث القضاة
~~(الثلاثة)
# PageV02P395
# سنة أربع وستين وستمائة، فما كان موقوفا قبل حدوث هذا العرف اختص نظره
~~بالشافعي، ولا يشاركه (فيه) غيره؛ لأنه عرف حادث، وما أطلق من النظر بعد
~~هذا العرف ففيه تردد؛ لتعارض اللفظ والعرف، فإن أهل العرف غالبا لا يفهمون ms385
~~عند إطلاق  الحاكم غير الشافعي لا سيما مع قرينة أن نظر الأوقاف العامة
~~إليه.
# الثامن:
# ذكر الإمام فيما لو شد المحرم على رأسه خيطا لا فدية، ولو شد عصابة عريضة
~~افتدى، قال: وليس معنا توقيف نتبعه، والقصد (ما) يعد في العرف ساترا للرأس
~~أو لبعضه فإن الأصل فيما ورد مطلقا من غير توقيف أن يتلقى من أهل العرف،
~~(ولذلك) يقع الاقتصار على الإطلاق إحالة على (ما يبتدره) إفهام الفاهمين في
~~عادات التخاطب، قال: وهذا مما ينبغي أن تصرف العناية إلى مثله، ولا (يحل)
~~للمراجع أن يحيل الجواب في مثل ذلك على المستفتى ويرده إلى (حكم) العادة.
### || [العزم على الإبطال مبطل]
# وهل يبطل في الحال أم يتوقف على وجوده؟ فيه خلاف
# PageV02P396
# فإن) نوى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية بطلت في الحال؛ لمنافاة
~~موجبها، وهو الدوام، وقيل: لا تبطل في الحال وله رفضه.
# ومثله لو خطا في الصلاة خطوة، وعزم على أنه يخطو ثلاثا بطلت في الحال نص
~~عليه في الأم، أما لو نوى أن (يفعل) في الركعة الثانية مبطلا، كالكلام فلا
~~تبطل قطعا؛ (لأنه جازم، والجزم فعل المنافي) ولم يوجد، كذا قاله النووي في
~~شرح المهذب.
# وإذا نوى قطع الصوم (أو الاعتكاف) (فالأصح) لا يضر كالحج، فإن قلنا: يبطل
~~فهل يبطل في الحال أو يمضي قدر فطره؟ وجهان.
### || [العقد حقيقته]
# العقد في الأصل مصدر عقدت الحبل إذا جمعت أجزاءه (جمعا) خاصا، (ثم نقل
~~إلى الشيء المعقود مجازا) ، وهو تلك الأجزاء المجموعة من تسمية (المفعول)
~~باسم المصدر كقولهم درهم ضرب الأمير ثم نقل شرعا إلى ارتباط الإيجاب
~~بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما.
# وللعقد الشرعي اعتبارات الأول: باعتبار الاستقلال به، وعدمه إلى ضربين:
~~عقد ينفرد به العاقد، وعقد لا بد فيه من متعاقدين.
# PageV02P397
# فالأول عقد التدبير (والنذور) واليمين والوقوف، إذا لم يشترط القبول فيه
~~والصلاة إلا الجمعة والصوم والحج والعمرة، وعد بعضهم منه الطلاق والعتاق
~~إذا كانا بغير عوض، وإنما هما رفع للعقد.
# والثاني: ينقسم باعتبار الجواز واللزوم إلى أقسام: أحدها: ms386 لازم من 
~~الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة
~~للأجنبي بعد القبض والخلع.
# الثاني: لازم فيهما في الأصح وهي المسابقة.
# الثالث: جاز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة، والمضاربة والوصية،
~~والعارية الوديعة، والقرض والجعالة قبل فراغ العمل.
# الرابع لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة لازمة من جهة
~~السيد جائزة من جهة العبد، وكذا الرهن لازم من جهة الراهن بعد القبض جائز
~~من جهة المرتهن، والضمان والكفالة جائزان من جهة المضمون له دون الضامن،
~~(وكعقد الأمان) جائز من جهة المؤمن له نبذه متى شاء، ويصير حربيا لما يبلغ
~~المأمن، ولازم من جهة المؤمن لا يجوز له نبذه، إلا بأن يظهر (له خيانته)
~~فينبذه حينئذ
# PageV02P398
# قاله القاضي (الحسين) وصاحب التهذيب.
# ثم هذا قسمان: أحدهما لازم من جهة الموجب جائز من جهة القابل كما (ذكرنا)
~~، وعكسه ويتصور في الهبة للأولاد.
# الخامس لازم من أحدهما، وفي الآخر خلاف، كالنكاح لازم من جهة المرأة وفي
~~الزوج وجهان:
# أحدهما: جائز؛ لقدرته على الطلاق،، وأصحهما لازم كالبيع، وقدرته على
~~الطلاق ليست (تجوزا إنما) هو تصرف في المعقود عليه، ولا يلزم منه الجواز
~~كما أن المشتري يملك التصرف في المبيع، وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب في تعليقه وابن الصباغ وغيرهم: إنه الصحيح.
# ومنهم من قسمها كما قال الروياني إلى خمسة أقسام:
# - ما لا يلزم ولا يفضي إلى اللزوم، وهي خمسة: الوكالة والشركة والقراض
~~والعارية الوديعة، والخيار فيها مؤبد.
# ولو شرطا إسقاطه بطلت.
# - وما لا يلزم في الحال ويفضي إلى اللزوم، وهي خمسة: الجعالة، والعتق
~~بعوض، واستهلاك المال (بالضمان) ، كقوله ألق متاعك في البحر وعلي قيمته،
~~والقرض، والهبة.
# فيكون الخيار لهما قبل اللزوم دون ما بعده لو
# PageV02P399
# شرطا إسقاطه أو إثباته (بطلت) ، - وما يلزم من أحد الطرفين، وهو ثلاثة:
~~الرهن والضمان والكتابة، وإن شرطا الخيار في الجهة التي لا خيار فيها أو
~~إسقاطه في جهة الاختيار بطلت.
# - وما يلزم من الطرفين كالبيع والإجارة وهنا (تنبيهات) الأول: أن القسمة
~~في الحقيقة ثلاثية: لازم من ms387 الطرفين، جائز  منهما، لازم من أحدهما جائز من
~~الآخر، وأما الرابع، وهو الذي تقتضيه القسمة العقلية وهو ما ليس لازما ولا
~~جائزا، فعقيم لا يتصور إذ العاقد إما أن يملك فسخ العقد مطلقا (أو لا)
~~فالأول الجائز والثاني اللازم.
# ولهذا شرع فيه الخيار والإقالة دون الأول لما ذكرنا.
# الثاني: أن القضاء من العقود الجائزة ومع ذلك لو عزل القاضي نفسه لا
~~ينعزل، إلا بعلم من قلده، حكاه الرافعي عن الماوردي، والذي في الحاوي أنه
~~لا يجوز إلا بعد إعلام الإمام، وإعفائه.
# الثالث: من حكم اللازم أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه في
~~الحال
# PageV02P400
# والجائز قد لا يكون كذلك، وكالجعالة تعقد على رد الآبق.
# واللازم من الطرفين لا يثبت فيه خيار مؤبد، ولا ينفسخ بموتهما أو (بموت)
~~أحدهما أو بجنونه أو إغمائه، والجائز بخلافه.
# نعم إن كان الجائز يئول إلى اللزوم انفسخ كالبيع في زمن الخيار ينتقل
~~للوارث.
# وأما الكتابة الفاسدة فتبطل بجنون السيد، وإغمائه دون العبد في الأصح مع
~~أنها جائزة من جهته، ومصيرها إلى اللزوم، وإنما خرجت عن القاعدة؛ لأن العبد
~~لا يتمكن من فسخ الكتابة مطلقا، وإنما يعجز نفسه، وإذا لم يملك الفسخ لم
~~يؤثر جنونه.
# الرابع:
# ما المعنى بقولهم آيل إلى اللزوم؟ لأن كل جائز يئول إلى اللزوم إذا لم
~~يتفاسخا.
# (والجواب) أن المراد آيل بنفسه كالبيع فإنه يلزم بنفسه عند انقضاء الخيار
~~لا بفعل فاعل بخلاف الكتابة من جهة العبد فإنها جائزة ابتداء إلى أن يريد
~~دفعها.
# (الخامس) : العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع، وصارت
~~لازمة، ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه، إلا أن يتعين عليه أو يغلب على
~~ظنه
# PageV02P401
# تلف المال باستيلاء ظالم من قاض (وغيره) .
# قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض، وقد قالوا في (العامل) إذا فسخ
~~القراض: عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذ منه كاملا
~~فليرد، كما أخذ، وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك،
~~وجوزوا له البيع بعوض ويشتري به ms388 (الصحاح) ، وإذا  كان رأس المال منه.
# الاعتبار الثاني
# العقد إما مالي من الطرفين حقيقة كالبيع والسلم أو حكما كالإجارة، فإن
~~المنافع تنزل منزلة الأموال.
# ومثله المضاربة والمساقاة أو غير مالي من الطرفين، كما في عقد الهدنة إذ
~~المعقود عليه في الطرفين كف كل منهما عن (الإغراء) بين المسلمين، وأهل
~~الحرب، وكعقد القضاء.
# أو مالي من أحد الطرفين كالنكاح، والخلع والصلح عن الدم والجزية.
# وغير (المالي) من الطرفين أشد لزوما من المالي فيهما إذ يجوز في المالي
~~فسخه (بعيب) في العوض، كالثمن والمثمن، كما في خيار العيب، وغير
# PageV02P402
# المالي) لا يفسخ أصلا، إلا (لحدوث) ما يمنع الدوام.
# وينقسم المالي إلى محض وغيره، فيقولون معاوضة محضة وغير محضة، فالمحضة
~~(التي) يكون المال فيها مقصودا من الجانبين، والمعاوضة غير المحضة لا تقبل
~~التعليق إلا في الخلع من جانب المرأة (نحو إن طلقتني فلك ألف) .
# الاعتبار الثالث
# حيث اعتبر العوض في عقد من الطرفين أو من أحدهما فشرطه أن يكون معلوما
~~كثمن المبيع وعوض الأجرة إلا في الصداق وعوض الخلع، فإن الجهالة فيه لا
~~تبطله؛ لأن له (مردا) معلوما وهو مهر المثل، وقد يكون في حكم المجهول
~~كالعوض في المضاربة (والمساقاة) .
# وهنا أمران:
# أحدهما: هل يكتفى بالعلم الطارئ في حريم العقد هو على ثلاثة أقسام
# (أحدها) ما لا يكتفى به قطعا وهو القراض والقرض.
# (والثاني) ما لا يكتفى به في الأصح، كالبيع بثمن مجهول يعلم (مما) بعد
~~كالبيع بما باع به فلان فرسه ونحوه، والأصح أنه يبطل ولا ينقلب صحيحا
~~بمعرفته في المجلس، وقيل: يصح إذا حصلت فيه المعرفة، ولم يحكوا مثله في
~~القراض،
# PageV02P403
# لأنه لا حريم له.
# (الثالث) ما يكتفى به في الأصح كالشركة (لا) يشترط العلم بقدر النسبتين
~~في المال (المختلط) من كونه مناصفة أو مثالثة في الأصح، إذا أمكن معرفته من
~~بعد.
# ثانيهما: هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفة قدره؟ هو على (ثلاثة) أقسام
# أحدها: ما يكفي قطعا كالبيع والصداق والخلع.
# الثاني: ما يكفي على الأصح كالسلم وفيه قولان أصحهما نعم، ms389 وإنما جرى 
~~الخلاف فيه؛ لأن الفسخ يطرقه غالبا، وحيث اتفقا وتنازعا في قدره صدق المسلم
~~إليه، وفي الإجارة طريقان: أحدهما على هذين القولين، والمذهب القطع
~~بالجواز.
# الثالث: ما لا يكفي قطعا، وهو رأس المال في القراض دفعا لجهالة الربح،
~~وكذلك القرض لا يصح جزافا لئلا يمتنع عليه الرد، والحاصل أن الحاضر المجهول
~~القدر يكتفى به في بيوع الأعيان قطعا، ولا يكتفى به في القراض، ولا القرض
~~قطعا، وفي رأس مال السلم ورأس مال الشركة قولان، وفي الأجرة طريقان إن
~~ألحقناها بالثمن المعين لم يشترط معرفة القدر قطعا، وإن ألحقناها بالسلم
~~جرى القولان.
# والضابط لذلك أن ما كان من (المعاوضات) التي لا يطرقها الفسخ غالبا
# PageV02P404
# لا تحتاج إلى معرفة قدر الحاضر، وما كان من غيرها اعتبر معرفة الحاضر،
~~وما كان يطرقه الفسخ (ويحتاج) إلى معرفة ما يرجع إليه (ولم) يعقد ليفسخ
~~ففيه الخلاف.
# الاعتبار الرابع
# ينقسم أيضا إلى ما يشترط فيه الإيجاب والقبول (لفظا) من الطرفين كالبيع
~~والإجارة، إلا إذا (اكتفينا) بالمعاطاة، وإلى ما يشترط (فيه) الإيجاب ويكفي
~~القبول بالفعل تصرفا كالوكالة في الأصح، وكذلك الوديعة والجعالة، وإلى ما
~~يكفي فيه لفظ أحدهما مع فعل الآخر في الأصح وهو العارية فيقول: أعرتك
~~فيتناوله أو يقول: أعرني فيناوله، ومثله الوديعة، وكل ما يشترط فيه القبول
~~فعلى الفور، إلا الوصية في الأصح.
# الاعتبار الخامس
# ينقسم أيضا إلى ما يرد على (العين قطعا) كالبيع بأنواعه، وإلى ما يرد على
~~المنافع (في) الأصح كالإجارة.
# ولهذا قالوا: هي: تمليك المنافع بعوض، (وقال) أبو إسحاق: المعقود عليه
~~العين؛ ليستوفي منها المنفعة، وزعم الرافعي أن الخلاف لفظي، وليس
# PageV02P405
# كذلك، ومن فوائده إجارة الكلب للصيد وغيره.
# (ومن) ذلك النكاح وفيه خلاف غريب حكاه (صاحب المحيط) أن المعقود عليه
~~منافع البضع؛ لأنها المستوفاة أو عين المرأة؛ لأن الإطلاق شرط (في) صحته
~~وجهان، (والحق) أن الزوج يملك الانتفاع لا نفس المنفعة بدليل أنها لو وطئت
~~بالشبهة كان المهر لها لا له.
# الاعتبار السادس
# ينقسم أيضا إلى ما لا يشترط القبض في ms390 لزومه وما  ليس كذلك.
# والضابط أن (ما) كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه فإنه يلزم من غير
~~قبض كالبيع والإجارة والصداق والخلع.
# ومثله الوقف (على المذهب وأغرب المرعشي والجوري فحكيا قولين في اشتراط
~~القبض إذا كان الوقف) على معين، وما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم
~~إلا بالقبض، كالرهن لا يلزم من جهة الراهن إلا بإقباضه، وكذلك الهبة لا
~~تملك إلا بالقبض على المذهب وتكون الزوائد قبله للواهب، وكذا القرض لا
# PageV02P406
# يملك إلا بالقبض في الأصح، والثاني بالتصرف، وأما العارية فيتجه أن يقال:
~~إنها هبة للمنافع فلا تملك بدون القبض، وإن قلنا: إباحة فلا تملك كطعام
~~الضيف ثم ما اشترط فيه القبض فإنه يضيق فيه؛ لبنائه على الاحتياط فيكون من
~~(الجانبين كالربويات) وتارة يكون من أحدهما كالسلم فإذا تفرقا قبل قبض رأس
~~مال السلم بطل.
# وأيضا فمنه ما يشترط فيه القبض الحقيقي ولا يكفي الحكمي وهو الصرف
~~والسلم، ولهذا لا تكفي الحوالة ولا الإبراء.
# ومنه ما يكفي فيه القبض الحكمي، كما إذا أثبت صيد، ووقع في شبكته فإنه
~~يملكه، وإن لم يأخذه، ولهذا يجوز [له] بيعه قبل أخذه، وصرح الرافعي عن
~~القفال بأنه إذا أفلته كان في قبضه حكما.
# ومنه الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يملكونها قبل الأخذ، إذا صدر
~~منهم ما يقتضي التمليك، ولهذا كان الصحيح جواز بيعها قبل قبضها فإن لم يوجد
~~ذلك لم يصح.
# ولهذا قالوا في كتاب السير إن أفراز الإمام لا يملكون (به) قبل اختيار
~~التملك على الأصح، وقالوا في كتاب (السلم) : يجوز جعل رأس المال منفعة دار
~~أو عبد مدة معلومة، ويتعين بقبض العين، قال ابن الرفعة: لأنه لما تعذر
~~القبض الحقيقي اكتفينا بهذا الممكن وفيه نظر لما سبق أن (السلم) لا يكفي
~~فيه القبض الحكمي.
# ولو رجع الأب فيما وهبه لولده ملكه، وإن لم يقبضه، ولهذا كان (له بيعه)
~~قبل استرداده.
# PageV02P407
# (تنبيه) من هذه العقود ما يكون القبض فيه معتبرا؛ للزومه واستمراره لا
~~لانعقاده وهو الصرف والسلم بدليل ثبوت (خيار) ms391 المجلس فيه  قبل التقابض.
# ومنه ما يكون القبض فيه شرطا للصحة كالهبة فإن العقد فيها (لا يوصف قبل)
~~القبض بهبة ولا عدمها، كما قبل القبول.
# والفرق بينهما أن آثار العقد الصحيح وجدت هناك من ثبوت الخيار وحرمة
~~التفرق قبل (التقابض) ، والملك في زمن الخيار (وعدمه) بخلاف عقد الهبة فإنه
~~لا يترتب عليه آثاره قبل القبض وقد تعرض في المطلب في كتاب الهبة لفرق ضعيف
~~فإذا لم يحصل القبض في الهبة فلا عقد، ومن تجوز وقال: بطل العقد، فهو كما
~~يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما
~~تم.
# الاعتبار السابع
# ينقسم أيضا إلى (ما يوجد) فيه مقصود واحد وإلى ما يجمع أمرين مختلفين
~~فصاعدا كبيع حقوق الأملاك (وكبيع) رأس الجدار أو سطحه للبقاء عليه ونحوه
~~والأصح أن فيه (شوب) بيع وإجارة، أما البيع فللتأبيد، وأما الإجارة فإن
~~(المستحق به منفعة) (فقط)
# PageV02P408
# ومنه القراض قال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل وانتهاؤه يشبه
~~الشركة على قولنا يملك حصته بالظهور، ويشبه الجعالة إن قلنا: يملك
~~(بالقسمة) ولو قال: اشتر لي عشرة أمداد من مالك قال الصيمري: في تحقيق هذه
~~المعاملة وجهان: أحدهما: قرض فيه وكالة، والثاني: وكالة فيها قرض.
# (وقال) غيره (: الشراء) فاسد، وعلى هذا لو دفع إليه ألفا، وقال: أقرضتك
~~(ومهما) فتح الله فيه من فائدة كان بيننا فعلى وجه قرض فاسد (وعلى وجه قراض
~~فاسد) ذكره الشاشي.
# الاعتبار الثامن ينقسم أيضا إلى ما يترتب عليه مقصوده، وهو الصحيح، وإلى
~~ما لا يترتب عليه مقصوده (وهو الفاسد) وسيأتي في حرف الفاء، إلا أن من
~~العقود ما حكموا بصحتها، ومع ذلك لم يرتبوا عليها المقصود، وذلك فيما إذا
~~استأجر الكافر مسلما إجارة عينية فإنهم صححوا العقد في الأصح ومع ذلك
~~قالوا: يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع في الحال.
# ومثله لو حلف على فعل حرام انعقدت يمينه، ولزمه الحنث والكفارة.
# واعلم أن العقود الفاسدة نوعان: أحدهما: الجائزة كالشركة والوكالة
~~والمضاربة ففاسدها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، ms392 لكن خصائصها  تزول
~~بفسادها فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا
# PageV02P409
# مقيدة (بالفاسد) .
# والثاني: اللازمة تنقسم إلى ما (لا) يتمكن العبد من الخروج منه بقوله
~~كالإحرام الصحيح في لزوم الإتمام، وكذلك الكتابة والخلع يترتب عليهما
~~الطلاق والعتق، وإلى ما يتمكن كالبيع الفاسد فلا يترتب عليه شيء من أحكام
~~الصحيح.
# فإن قيل: هلا قلتم إن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في
~~العقود الجائزة إذا (فسدت) قيل: لا يصح، لوجهين: أحدهما: أن (البيع) وضع
~~لنقل الملك بالإذن، وصحة التصرف فيه مستفادة من الملك لا من الإذن بخلاف
~~الوكالة فإنها موضوعة للإذن.
# (وثانيهما) : أن الإذن في البيع مشروط بسلامة عوضه فإذا لم يسلم العوض
~~انتفى الإذن، والوكالة إذن مطلق بغير شرط.
# الاعتبار التاسع
# لا يجوز أن يجمع على العين عقدان لازمان في محل واحد، ويجوز باعتبارين.
# واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان: (الأول) أن يكون قبل لزوم الأول
~~وإتمامه، فهو إبطال للأول إن صدر من
# PageV02P410
# البائع، كما لو باع المبيع (في) زمن الخيار، أو آجره أو أعتقه فهو فسخ،
~~وإمضاء للأول إن صدر من المشتري هذا (إذا قبضه) فلا يصح (بيع) المبيع قبل
~~قبضه، ولو من البائع في الأصح الثاني: أن يكون بعد لزومه وتمامه، وهو
~~ضربان.
# الأول: أن يكون مع غير العاقد الأول، فإن كان فيه (إبطال) لحق الأول
~~(لغا) ، كما (إذا) رهن داره، ثم باعها بغير إذن المرتهن، وكذا لو آجرها مدة
~~(يحل) الدين قبل انقضائها، وإن لم يكن فيه (إبطال) للأول صح على الأصح، كما
~~لو آجر داره ثم باعها من (آخر) يصح، فإن مورد البيع العين والإجارة
~~المنفعة، وبهذا يضعف قول أبي إسحاق: إن المعقود عليه في الإجارة العين، ولا
~~تنفسخ الإجارة قطعا، كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة من غير الزوج
~~فتبقى في يد المستأجر حتى تنقضي المدة ويتخير المشتري إن جهل ولا أجرة (له)
~~الثاني: أن يكون مع العاقد الأول، فإذا كان (موردهما) مختلفا صح قطعا، كما
~~لو آجر داره ثم باعها من ms393 المستأجر صح ، ولا تنفسخ الإجارة (في) الأصح، بخلاف
~~ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها يصح، وينفسخ النكاح، قالوا: لأن ملك اليمين
~~أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف بالأقوى، واستشكله الرافعي بأن هذا موجود
~~في الإجارة، وكما (لو) رهنه دارا (ثم آجرها منه فإنه يجوز، ولا
# PageV02P411
# يبطل به الرهن جزم به الرافعي في كتاب الرهن، قال: وهكذا لو كان) (مكرى)
~~منه ثم رهنه يجوز؛ لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر فإن الإجارة على
~~المنفعة، والرهن على الرقبة.
# وإن كان موردهما واحدا، كما لو استأجر زوجته؛ لإرضاع ولده، فقال
~~العراقيون: لا يجوز؛ لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن
~~يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق، والأصح كما (قاله) الرافعي في باب
~~النفقات: إنه يجوز، ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع.
# ولو استأجر إنسانا للخدمة شهرا فلا يجوز أن يستأجر تلك المدة؛ لخياطة ثوب
~~أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات، واقتضى كلامه أنه لا خلاف.
# ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين (على) الحج.
# وهذا من قاعدة شغل المشغول ولا يجوز بخلاف (شغل) الفارغ.
# الاعتبار العاشر: ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا (شيئين) النكاح والسلم،
~~ولهذا لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته (كذا) بهذه الدراهم انعقد بيعا على
~~الأصح.
# الاعتبار الحادي عشر: العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة
~~ظاهرا إلى أن يتبين خلافه
# PageV02P412
# ولهذا إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة، قال الشيخ تقي الدين
~~بن دقيق العيد: ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة، وثبت (عنده ذلك) ولم
~~يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه (أنه يعمل) بحكمه إذا كان حاكما
~~شرعيا، ولا يتوقف إلى حيث (يثبت) أن حكمه وفق الشرائط، قال: وهذه المسألة
~~أبعد درجة من (التي) قبلها (إلا أن) التي قبلها (تشترك) مع الواقعة التي
~~وقع عليها في كونها (عقدا) .
### || [العمل يتعلق به مباحث]
# الأول: كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك، وفي حديث عائشة (- رضي الله
~~عنه -) «أجرك على قدر نصبك» ms394 رواه مسلم  ولهذا كان فصل الوتر أفضل من وصله.
# ومن ثم احتج المزني (- رحمه الله -) على أفضلية القرآن على الأفراد (بأن)
~~ما كثر عمله كان أفضل ثوابا، ورد بأنه إنما يفضله إذا حج في سنة واعتمر في
~~أخرى.
# PageV02P413
# وقد يفضل العمل القليل على الكثير في صور: أحدها القصر أفضل من الإتمام
~~(على المشهور) إذا بلغ ثلاث مراحل، وقد يفضل الإتمام على القصر في صورتين:
~~إحداهما: ما وقع الخلاف فيه في جواز القصر.
# الثانية: إذا قدم من السفر الطويل، وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام
~~فإن الإتمام أفضل كذا قاله المحب الطبري وهو ضعيف.
# «فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما خرج في حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع
~~إلى المدينة» الثانية: الضحى إذا قلنا: أكثرها ثنتا عشرة فإن فعلها ثمانيا
~~أفضل؛ لأجل التأسي بفعل النبي.
# - صلى الله عليه وسلم - الثالثة:
# الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسع على ما قاله في البسيط، وفرض
~~الخلاف في المفاضلة بين الواحدة (وبين الثلاث) ، والإحدى عشرة، (وقال: لم)
~~يصر أحد إلى تفضيل في الزيادة على الثلاث، بل حملوا الأحاديث فيه على
# PageV02P414
# بيان الجواز، وليس كما قال.
# الرابعة:
# الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة.
# الخامسة:
# ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر (على) الجديد، بل من (التهجد) في الليل،
~~وإن كثرت ركعاته ذكره في المطلب قال: ولعل سبب الفضل انسحاب، حكمها على ما
~~تقدمها.
# السادسة:
# تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما.
# السابعة:
# صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف مع أن صلاة الكسوف أشق وأكثر عملا، (إلا
~~أن) وقت (صلاة) العيد (فيه) شرف فكان تعظيمه أرجح من مشقة كثرة العمل في
~~الكسوف؛ ولأن العيد مؤقت فأشبه الفرائض بخلاف الكسوف، فإنه لا وقت له،
~~وإنما شرع لسبب في أي وقت كان.
# PageV02P415
# الثامنة:
# التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك بها أفضل من التصدق بجميعها.
# التاسعة: الجمع بين المضمضة والاستنشاق (بثلاث غرف) أفضل من الفصل
~~(بينهما) بست غرفات.
# العاشرة:
# قراءة سورة (قصيرة ms395 في الصلاة ) أفضل من قراءة بعض سورة، وإن طالت كما قاله
~~المتولي واقتضاه إطلاق الرافعي، وإن كانت عبارة الروضة تخالفه، ووجه الأول
~~أنه المعهود من فعله - صلى الله عليه وسلم - غالبا ولم يحفظ عنه البعض إلا
~~في موضعين، قراءة الأعراف في المغرب، وقراءة الآيتين من البقرة وآل عمران
~~في ركعتي الفجر.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات»
~~فإنا نقول: في التأسي بفعله - صلى الله عليه وسلم - ما يربو على هذه
~~الحسنات، ولهذا نقول: (قراءة البعض في ركعتي الفجر أفضل من قراءة سورتين
~~كاملتين ما عدا سورتي) الإخلاص (والكافرون) .
# PageV02P416
# الحادية عشرة:
# تفضل صلاة الصبح مع قصر ركعاتها على سائر الصلوات عند من يقول: إنها
~~الوسطى، وكذلك (العصر عند من جعلها الوسطى مع أنها أقصر من الظهر على ما
~~جاءت به السنة، وكذلك فضل) ركعتي الفجر على مثلها من الرواتب.
# واعلم أن الشيخ عز الدين (أنكر إطلاق) كون الشاق أفضل، وقال إن تساوى
~~العملان من كل وجه كان الثواب على أكثرهما لقوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره} [الزلزلة: 7] .
# وضابط الفعل الشاق المؤجر عليه أن يقال: إذا اتحد العملان في الشرف،
~~والشرائط والسنن، وكان أحدهما شاقا فقد استويا في (أجريهما) ؛ لتساويهما في
~~جميع الوظائف (وانفراد) أحدهما بتحمل المشقة؛ لأجل الله (تعالى) فأثيب على
~~تحمل المشقة لا على غير الشاق، وذلك كالاغتسال في الصيف والشتاء سواء في
~~الأفعال ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في
~~نفس العملين، بل فيما لزم عنهما، وكذلك مشاق الوسائل في قاصد المساجد أو
~~الحج أو العمرة من مسافة قريبة، وآخر من بعيدة فإن ثوابهما (يتفاوت) بتفاوت
~~الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة، قال: وأما حديث عائشة -
~~رضي الله عنها - «أجرك على قدر نصبك أو قال على قدر نفقتك» ، فإن كانت
~~الرواية بالنفقة فواضح فإن ما (ينفق) في طاعة الله (تعالى) يفرق بين قليله
~~وكثيره وإن كانت
# PageV02P417
# الرواية بالنصب فيجوز أن يكون التقدير على قدر ms396 (تحمل) نصبك ، وقد قيل في
~~بعض كتب الله (تعالى) : بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي.
# وأما إذا لم يتساو العملان فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما بدليل الإيمان
~~أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على اللسان، وكذلك الذكر على ما شهدت به
~~الأخبار، وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب نفس أفضل من (إعطائها) (مع) البخل
~~ومجاهدة النفس، (وكذلك) جعل (النبي) - صلى الله عليه وسلم - (الماهر)
~~بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وجعل (للذي) يقرأه، ويتعتع فيه وهو عليه
~~شاق (أجرين) قلت (ولذلك) أجاب الإمام أحمد أيضا لما سئل عن الرجل يشرع له
~~وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك فأيهما أفضل قال:
~~ألم تسمع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تعلم القرآن وهو كبير فشق
# PageV02P418
# عليه فله أجران» .
# و (هذا) ظاهر في ترجيح المكره نفسه؛ لأن له (عملين) (جهادا وطاعة) أخرى،
~~ولذلك كان له أجران، وهذا قول جماعة من الصوفية، وخالفهم (الجنيد) في جماعة
~~فقالوا: الباذل لذلك طوعا أفضل، وهو المختار؛ لأن مقامه في طمأنينة النفس.
# الثاني: إذا تعارض العمل بين أن يكون أشرف في نفسه والآخر أكبر عددا فلا
~~تطلق أفضلية أحدهما على الآخر، وإنما يختلف ذلك باختلاف مقاصد ذلك العمل،
~~ولذلك قال (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) : التضحية بشاة سمينة (أفضل
~~من التضحية بشاتين) هزيلتين، والاستكثار في القيمة في الأضحية أحب إلي من
~~(استكثار العدد) ، وفي العتق بعكسه؛ لأن المقصود بها (اللحم) (والسمن) أكثر
~~وأطيب، والمقصود من العتق (التخلص) من الرق،
# PageV02P419
# وتخليص عدد أولى من واحد.
# ومثل الأضحية الهدي والعقيقة، وفي (سنن أبي داود حديث في تفضيل البدنة
~~السمينة) نعم لو لم يجد في العقيقة للذكر إلا ثمن شاة سمينة (قيمة)
~~مهزولتين، فها هنا شراء المهزولتين أولى؛ لأن العدد مقصود فيه على أنه قد
~~(يشكل) في العتق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الرقاب أنفسها عند
~~أهلها وأغلاها ثمنا» .
# ومنها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، وعن
~~أحمد بن حنبل ثلاث روايات ثالثها ms397 التسوية، ومثله  قراءة سورة واحدة بتدبر
~~(والآخر) يقرأ سورا عديدة في ذلك (الزمن) والأقرب ترجيح (المتفكر) على
~~المسرع.
# ومنها صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود.
# الثالث
# العمل المتعدي أفضل من القاصر.
# ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه وغيرهم بتفضيل فرض
~~الكفاية على فرض العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وإن كان في هذا الكلام
# PageV02P420
# منازعة لما سبق في حرف التاء في تعارض الفرضين.
# واستنبط (ابن حبان) في صحيحه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «من دل على
~~خير فله مثل أجر فاعله» أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه.
# وقال الشافعي (- رضي الله عنه -) الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة.
# واعلم أن الشيخ عز الدين أنكر هذا الإطلاق أيضا وقال: قد يكون القاصر
~~أفضل كالإيمان، وقد قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح عقب الصلاة
~~على الصدقة وقال: «خير أعمالكم الصلاة» .
# «وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في
~~سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» وهذه كلها قاصرة.
# قلت: إلا الجهاد ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء أن (فضل) الطاعات على
~~قدر
# PageV02P421
# المصالح الناشئة عنها فتصدق البخيل بدرهم أفضل في حقه من قيام ليلة،
~~وصيام أيام.
# الرابع العمل ينقسم إلى قلبي وبدني والقلبي أفضل، ومن شرفه أنه لا
~~(يدخله) الرياء وإنما يدخل الأعمال الظاهرة، والرياء آفة كل عبادة.
# قال الحليمي: ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه الله
~~(تعالى) (إذا لم يعمل لمجرد) التقرب به إليه (وابتغاء) رضاه حبط ولم يستوجب
~~ثوابا إلا (أن) فيه تفصيلا، وهو أن العمل (إذا) كان فرضا فمن أداه، وأراد
~~به الفرض غير أنه أداه بنية الفرض؛ ليقول (الناس) : إنه فعل كذا لا طلبا
~~لرضا الله سقط عنه الفرض، ولم يؤاخذ به في الآخرة، ولم يعاقب بما يعاقب به
~~تاركه ألبتة، ولكنه لا يستوجب ثوابا، وإنما ثوابه ثناء الناس عليه في
~~الدنيا، وإن كان تطوعا ففعله يريد ms398 به وجه  الناس، فإن أجره يحبط ولا يحصل من
~~عمله على شيء يكون له، كما حصل الأول سقوط الفرض ثم العقاب؛ لأجل أنه عمل
~~لغير الله (تعالى) .
# الخامس الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة كما رواه ابن خزيمة في صحيحه،،
~~والظاهر أن السبعين ليست للحصر، وفي الحديث الصحيح «لن يتقرب إلي عبدي
# PageV02P422
# بمثل أداء ما افترضت عليه» .
# وزعم ابن عبد السلام والقرافي أن المندوب قد يفضل الواجب كمن وجب عليه
~~شاة فأخرجها، وتطوع بشاتين فإن الشاتين أفضل، وكذلك إبراء المعسر من الدين
~~أفضل من إنظاره وإنظاره واجب؛ لأن المصلحة الحاصلة للفقراء " بالشاتين "
~~أوسع، وكذلك الإبراء والصواب طرد القاعدة عملا بالحديث، وقد أخرج النسائي
~~«سبق درهم مائة ألف» مع أن التوسعة بالألف أعظم منها بالواحد.
### || [علة الحكم إذا زالت وخلفها علة أخرى]
# " استند " " الحكم إلى الثانية ولغت " الأولى ".
# ولهذا لو شهدا بطلاق رجعي ففرق القاضي ثم رجعا ثم قامت " بينهما بينة "
~~برضاع فلا رجوع
# PageV02P423
# ومنها لو قذفه فزنى سقط الحد، نعم لو جرحه، وهو مسلم فارتد، ومات لم يسقط
~~أرش الجراحة.
### || [العول والرد]
# العول زيادة السهام والرد: نقيضها، وقد ذكره الأصحاب في ثلاثة أبواب:
~~الفلس والفرائض والوصايا إذا أوصى بنصف ماله لزيد " وبنصف " ماله لعمرو
~~وبنصف ماله لبكر قسم بينهم أثلاثا.
# ويجيء في رابع وهو الوقف على ما قاله الماوردي فيما لو قال وقفت هذه
~~الدار على زيد وعمرو، " لزيد " نصفها ولعمرو ثلثاها فيأتي فيه العول، ولو
~~قال: على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها فيأتي فيه الرد وهو غريب.
# ويجيء العول في خامس وهو الطلاق لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فإن
~~الأجزاء مضافة إلى الطلقة الواحدة، وكأنه قال: ثلاثة أجزاء طلقة فتقع طلقة.
# ولو خلف ألفا فادعى واحد على الوارث أنه وصى له بثلث ماله، وآخر الألف
~~دينا " فصدقهما "، فإن صدق مدعي الدين أولا فذاك، أو مدعي الوصية " فوجهان
~~أحدهما: يقدم؛ لتقدمها.
# والثاني الدين كما هو وضع الشرع، وإن صدقهما معا فوجهان أحدهما وعزي
~~للأكثرين أنه يقسم الألف أرباعا إذ ms399 يحتاجها للدين  وثلثها للوصية " فتزاحما
~~" على الألف.
# PageV02P424
# فيخص الوصية بثلث عائل وهو الرابع، والثاني، وبه قال الصيدلاني: يقدم
~~الدين كما لو ثبت بالبينة، قال الرافعي في باب الإقرار: وهو الحق، وفي هذا
~~" الفرع " لغز، وهو تقديم الوصية على الدين على قول الأكثرين، ولو عدم بعض
~~الأصناف ومنعنا النقل رد على الباقين وقيل ينقل.
### || [العيوب المعتبرة شرعا]
# ثمانية أقسام الأول - عيب " المبيع " وهو ما " نقص " المالية، ومثله
~~الهبة بعوض.
# الثاني - عيب الإجارة " وما " يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر تفاوت الأجرة
~~به.
# الثالث - عيب الغرة كالبيع.
# الرابع - عيب الكفارة ما أضر بالعمل والاكتساب إضرارا بينا.
# الخامس - عيب الأضحية والهدي والعقيقة ما ينقص اللحم.
# السادس - عيب النكاح ما ينفر عن الوطء " يكسر شهوة التواق ".
# السابع - عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول، وقد تعيب بما يفوت به غرض صحيح.
# الثامن - عيب الزكاة قيل كالأضحية.
# العيب الحادث في المبيع يمنع الرد إلا إذا كان بطريق استعلام العيب
~~القديم،
# PageV02P425
# ومنه " التصرية فإنها تثبت الخيار إذ لا " يمكن الوقوف عليه إلا "
~~بالجلب.
# " " العيب الموجب لفسخ النكاح إذا علمت به المرأة قبل النكاح فلا خيار
~~لها إلا العنة في الأصح وينبغي أن يضاف إليه البرص ونحوه مما يمكن زواله.
# PageV02P426
### | [حرف الغين المعجمة] 
# [الغاية الأولى والأخيرة]
### || الغاية الأولى والأخيرة 
# قد لا يدخلان في البيع، إذا قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا
~~تدخل الجدران في البيع، كما قاله الرافعي في كتاب " البيع ".
# ويدخلان في الطلاق، كما لو قال: أنت طالق من واحدة إلى " ثنتين " يقع "
~~الطلاق " على الأصح في الروضة.
# ومثله الضمان في ضمنت من واحد إلى عشرة عند الرافعي في المحرر وصحح في
~~المنهاج " تسعة " وهو ما صححه المحرر في نظير المسألة " من " الإقرار.
# ولو قال في الوصية أعطوه من واحد إلى عشرة فعلى أوجه الإقرار، وحكى "
~~الأستاذ أبو منصور " أنه إن أراد الحساب فللموصى له خمسة وخمسون؛ لأنه
# PageV02P427
# الحاصل من " جمع " واحد إلى عشرة على " توالي " العدد.
# وإن لم يرد الحساب أعطي المتيقن، وهو ثمانية ms400 وينبغي طرد  ذلك في بقية
~~الأبواب الممكن فيها.
### || [غالب البلد يعتبر في مسائل]
# منها الشاة المخرجة عن " الإبل في الزكاة "، الفدية في الحج، الكفارات
~~المرتبة والمخيرة، زكاة الفطر على القول به، نفقة الزوجة، إبل الدية " على
~~" الجاني والعاقلة، تقويم " المتلف " إنما يكون بغالب البلد كما " قاله "
~~الرافعي في الشرط الخامس من كتاب البيع.
### || [حكم غريم الغريم]
# غريم الغريم جعلوه كالغريم فيما لو ظفر بمال غريم غريمه له أخذه.
# ولم يجعلوه كهو فيما لو لم يحلف المفلس لا يحلف الغرماء في الأصح.
### || [الغسل ينقسم إلى واجب ومستحب]
# وضابط الفرق بينهما كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في
# PageV02P428
# كتاب الحج أن ما شرع " لسبب " ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة، والحيض
~~والنفاس والموت.
# وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج وغسل الجمعة والعيدين
~~ونحوه.
# واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت.
# قلت وكذا الجنون والإغماء والإسلام.
### || [حكم غسل العيدين]
# غسل العيدين كالجمعة إلا في شيئين أحدهما: أن غسل " العيد " مستحب لجميع
~~الناس؛ لأنه يوم غسل العيدين كالجمعة إلا في شيئين أحدهما: أن غسل " العيد
~~" مستحب لجميع الناس؛ لأنه يوم سرور، وغسل الجمعة لمن يريد حضورها في
~~الأصح.
# والثاني: أنه يجوز الغسل للعيد قبل الفجر في الأصح، ولا يجوز للجمعة إلا
~~بعد الفجر.
# PageV02P429
### | [حرف الفاء] 
# [الفاسد يتعلق به مباحث]
### || الفاسد يتعلق به مباحث 
# الأول: الفاسد والباطل سواء في الحكم عندنا واستثنى النووي الحج والخلع
~~والكتابة والعارية، وصورة الحج ما لو أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل عليها
~~الحج فإنه ينعقد فاسدا على المذهب ويجيء على وجه فيما إذا أحرم وهو مجامع.
# وحكم الفاسد أنه يجب المضي " فيه "، بخلاف الباطل كالردة.
# وصورة الخلع الفاسد " أنه يوجب " البينونة ويفسد المسمى، والباطل ما أسقط
~~" الطلاق " بالكلية أو أسقط بينونة من حيث كونه ملغى.
# وصورة الكتابة الفاسدة ما أوقعت العتق وأوجبت عوضا في الجملة، والباطلة
~~ما لا توجب عتقا أصلا أو أوجبته من حيث كونه تعليقا لا من حيث كونه موجبا
~~للعوض، ms401 فالباطلة لاغية  والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض أحكامها.
# وصورة العارية في إعارة النقد " للتزيين " هل تصح؟ وجهان، فإن صحت فهي
~~مضمونة وإن فسدت فوجهان أحدهما أنها مضمونة؛ لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في
~~الضمان وعدمه والثاني لا تضمن؛ لأنها عارية باطلة.
# PageV03P007
# وبلغني عن الشيخ زين الدين الكتاني " أنه استدرك أربعة أخر، وهي الوكالة
~~والإجارة وعقد الجزية والعتق، ونحتاج لتصويرها، فالوكالة تفسد بالتعليق
~~ويستفيد بها جواز التصرف، والباطلة " لاختلال " العاقد لاغية، كتوكيل الصبي
~~وكذا المرأة في النكاح، وصورة العتق أن يكون على مال؛ لأنه كالطلاق على مال
~~سواء؛ لأنه افتداء.
# وقد قال الرافعي: " إنه " لو قال: أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب ففعل
~~نفذ العتق " عن " المشتري، ولزمه قيمة العبد كما في الخلع ويلتحق بذلك
~~الصلح عن الدم، وصورة الجزية أن تعقد " بإخلال " شرط وحكمها أنه لو بقي
~~بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة " أو أكثر " وجب عليه لكل سنة دينار ولا
~~يجب المسمى، وأما الباطلة فبأن يعقدها بعض الآحاد مع الذمي، فإذا أقام سنة
~~أو أكثر فهل يلزمه لكل سنة دينار وجهان أحدهما نعم، كما لو فسد عقد الإمام،
~~وأصحهما لا؛ لأنه لغو، وصورة " الإجارة ".
# الثاني: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ومعنى " ذلك " أن ما اقتضى
~~صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة
~~والعارية فيقتضي فاسده " أيضا الضمان "؛ لأنه أولى بذلك، وما لا يقتضي
~~صحيحه الضمان بعد التسليم كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة،
# PageV03P008
# والتبرع كالهبة والصدقة لا يقتضيه فاسده أيضا، لأنه لا جائز أن يكون
~~الموجب له هو العقد، لأنه لا يقتضيه ولا اليد؛ لأنها " إنما " جعلت بإذن
~~المالك، وليس المراد بهذه القاعدة أن كل حال ضمن " فيها العقد " الصحيح ضمن
~~" في مثلها الفاسد " فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما يضمن
~~العين بالثمن والمقبوض " بالبيع الفاسد يجب " فيه " ضمان أجرة المثل للمدة
~~التي " كان في يده " سواء استوفى المنفعة أم " تلفت " تحت يده، والمهر " في
~~" النكاح الصحيح يجب بالعقد ويستقر ms402 بالوطء، وفي  النكاح الفاسد لا يجب إلا
~~بالوطء، " وفي الإجارة " الصحيحة تجب الأجرة " بعرض العين على المستأجر "
~~وتمكينه منها وإن لم " يقبضه "، وفي الفاسدة لا تجب بالعرض، كما قاله صاحب
~~البيان وغيره، وكذا يفترقان على وجه في القبض إذا لم ينتفع ففي الصحيحة
~~يضمن الأجرة وفي الفاسدة لا، والمذهب استواؤهما فيه.
# وقد استثنوا من الطرد والعكس صورا.
# أما الطرد " فالأولى ": إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي، فالصحيح
~~أنه قراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة في الأصح. الثانية: إذا ساقاه
~~على أن الثمرة " جميعها لرب المال فكالقراض "
# PageV03P009
# الثالثة: إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده
~~مدة والثمرة بينهما، فالصحيح فسادها ثم إن كانت الثمرة " لا تتوقع في هذه
~~المدة ففي استحقاقه أجرة المثل الوجهان في اشتراط الثمرة " كلها للمالك،
~~كما قاله الرافعي، قال " وهكذا " إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر
~~" فيها في العادة. " الرابعة ": إذا استأجر أب الطفل أمه لإرضاعه وقلنا: لا
~~يجوز لم تستحق أجرة المثل في الأصح.
# الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل وقلنا بفساد " الإجارة " فلا
~~أجرة له وهل يستحق سهم " الغنيمة " وجهان " أصحهما المنع؛ لأنه أعرض عنه
~~بالإجارة " ولم يحضر مجاهدا، والوجهان مبنيان على ما لو أحرم بالحج عن
~~المستأجر ثم صرفه بالنية إلى نفسه هل يستحق الأجرة؟ السادسة: إذا قال
~~الإمام لمسلم: إن " دللتني " على قلعة كذا فلك منها جارية ولم يعينها
~~فالصحيح الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة فدل لم
~~يستحق أجرة. السابعة: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام لا يصح في الأصح ولا
~~جزية على الذمي فيه في الأصح، ووجهه الرافعي بأن القبول ممن لا يقبل
~~الإيجاب لغو فكأنه لم يقبل شيئا، " وقيل ": لكل سنة دينار، كما لو " فسد "
~~عقد الإمام.
# PageV03P010
# قلت: وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد، "
~~وهذا " البحث يطرق غالب " هذه " الصور، ويظهر عدم استثنائها.
# واستثنى القاضي ms403 الحسين المسابقة  والمناضلة، فإن صحيحهما مضمون بالمسمى،
~~وفاسدهما لا ضمان فيه لكن الأصح فيهما وجوب الأجرة.
# وأما العكس فصور.
# منها: الشركة فإن صحيحها لا يوجب لأحد الشريكين على الآخر شيئا وفاسدها
~~يوجبه.
# والهبة الصحيحة لا ضمان فيها والفاسدة تضمن على وجه نقل " ترجيحه " عن
~~الشرح الصغير.
# ولو غصب عينا ووهبها أو آجرها فتلفت في يد " الآخر " كان للمالك مطالبته
~~في الأصح، وإن كان " القرار " على الغاصب، ثم إن كان المراد بالفاسد ما
~~يشمل الباطل فينبغي استثناء إعارة النقد وإجارته فإنه لا يضمن إذا قلنا:
~~يبطل، وكذا الرهن من غير الأهل كالصبي والسفيه.
# وأما قولهم فيما إذا عجل زكاته ثم ثبت له الرجوع فوجده تالفا أن القابض
~~يضمنه مع أنه لا يضمن فيما إذا لم يثبت الرجوع فليس ذلك من القبض الفاسد؛
~~لأنه وقع صحيحا، لكنه " مراعى "، نعم إذا ظهر قابض الزكاة " ممن لا يجوز له
~~أخذها " فإنه يضمنها لكون القابض " لا " يملك به فهذا من القبض الباطل لا
~~الفاسد.
# PageV03P011
# الثالث: حكم فاسد العقود حكم صحيحها " في " التغابن فيما يحط وقد ذكر
~~الرافعي في باب الرهن أنه إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل وقلنا: لا يصح
~~فتلف في يد المشتري " ماذا " يغرم؟ " على " قولين أصحهما ثمنه، والثاني يحط
~~النقص المحتمل في الابتداء، كما إذا " كان " ثمنه عشرة " ويتغابن " فيه
~~بدرهم فباعه بثمانية يغرم تسعة ويأخذ الدرهم " الباقي " من المشتري.
# الرابع: قال العبادي والهروي وشريح الروياني " في أدب القضاء: كل عقد "
~~بمسمى " فاسد يسقط المسمى إلا في مسألة وهي ما إذا عقد الإمام مع أهل الذمة
~~" السكنى " بالحجاز على مال " فهذه " إجارة فاسدة، فلو " سكنوا " " سنة "
~~ومضت المدة لزم المسمى لتعذر إيجاب عوض المثل فإن منفعة دار الإسلام " سنة
~~" لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها فيتعين إيجاب المسمى. قلت: وعلى قياسه لو "
~~سكنوا " بعض المدة وجبت الحصة من المسمى وبه صرح الرافعي.
# PageV03P012
# ويلتحق بها صور: منها: لو قال: أحرق ثوبي أو أهدم داري أو أتلف هذا
~~الطعام بشرط أن تضمن ذلك " لي ms404 " بعبد صفته ، كذا بصفة السلم فإن المأذون له
~~إذا أقدم على الإتلاف يلزمه المسمى دون القيمة في المتقوم دون " المثل "
~~فيما له مثل، نقل هذه الصورة صاحب كتاب جواهر التنبيه ".
# ومنها: لو عقد الإمام الذمة لجماعة كل منهم بأقل من دينار في كل سنة فهذا
~~عقد فاسد، ثم ليس له أن يأخذ منهم إذا مضت السنة، إلا القدر المسمى دون
~~أجرة المثل ذكره الروياني في الحلية قال: لكن عليه أن ينبذ العهد إليهم حتى
~~يجددوا عقدا صحيحا.
# ومنها: لو استأجر الإمام العامل بأكثر من أجرة مثله " قيل ": يجب المسمى
~~والزيادة على الإمام من ماله لكن الأصح وجوب أجرة المثل لفساد الإجارة.
# ومنها: لو بذل " المالك " طعامه للمضطر " " بأكثر من ثمن المثل فالأقيس
~~لزومه، وقيل: ثمن المثل وقيل: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر " ليساره
~~لزمته وإلا فلا وهذا الخلاف إذا عجز عن الأخذ قهرا فإن أمكنه فهو محتار في
~~الالتزام فيلزمه قطعا.
# الخامس: الفاسد لا يملك فيه شيء " ويلزمه " الرد ومؤنته وليس له حبسه
~~لقبض
# PageV03P013
# البدل ولا يرجع بما أنفق إن علم الفساد وكذا إن جهل في الأصح.
# ويستثنى صورتان: إحداهما: الكتابة الفاسدة فإن المكاتب يملك فيها أكسابه.
# الثانية: إذا صالحنا كافرا بمال على دخول الحرم فدخل وأقام، فإنا نملك
~~المال المأخوذ منه، ومن ذلك المال المأخوذ من الفرنج على " زيارتهم " بيت
~~لحم " وكنيسة قمامة " " فإنه " يملكه المسلمون، كما يملكونه بالمصالحة "
~~على " دخول الحرم.
# السادس: الفاسد من العقود لا يوجب المال إلا في موضعين: الصداق والخلع
~~وكل عقد معاوضة إذا علق فسد بالتعليق إلا في الخلع والعتق بأن يقول: أنت حر
~~غدا على ألف فقبل العبد، وكذا البيع الضمني " فيما " لو قال: المالك لغيره:
~~عبدي عنك حر بألف إذا جاء الغد؛ فقال المخاطب: قبلت؛ عتق وهل تجب قيمته أو
~~المسمى؟ وجهان أصحهما الثاني كتعليق الخلع.
# السابع: لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين: إحداهما: إذا تزوج
~~العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد فإن النكاح باطل، ms405 قال
~~الرافعي : فيه احتمال لبعض الأئمة أي وهو صاحب الشامل.
# PageV03P014
# الثانية: نكاح الشغار وهو إذا قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع
~~كل واحدة صداق الأخرى فزوجه فالنكاحان باطلان.
# الثامن: الفاسد قد يترتب عليه بعض أحكام الصحيح كالصور السابقة في الحج
~~والكتابة والعارية والخلع " وما ألحق بها والكتابة الفاسدة يحصل العتق فيها
~~" بالأداء "، وكذا الوكالة الفاسدة " ينفذ " التصرف من الوكيل فيها، وكذا
~~التسمية الفاسدة في عقد النكاح توجب مهر المثل كالخلع.
# التاسع: الفاسد من العقود المتضمنة للإذن إذا صدرت من المأذون صحت كما في
~~الوكالة المعلقة إذا أفسدناها فتصرف الوكيل صح لوجود الإذن، وطرده الإمام
~~في سائر صور الفساد؛ فقال في كتاب الحج: لو استأجره ليحج عنه بأجرة فاسدة
~~أو صدرت الإجارة بشرط فقطع الأصحاب بأنه إذا صح انصرف إلى المستأجر وهو حسن
~~صحيح لصحة الإذن، وهو " بمثابة " الوكيل بالبيع مع شرط عوض " للوكيل "
~~فاسد، " فالإذن " صحيح والعوض فاسد، " قال ": وهذا يظهر جريانه فيما يكتفى
~~فيه بالإذن المجرد والحج كذلك.
# قلت: " وقضية " جريانه فيما لو وكل المولى بتزويج المرأة قبل استئذانها
~~في النكاح فإنه لا يصح فلو زوج صح نظرا لبقاء الإذن، لكن كلامه في كتاب
~~النكاح يخالفه.
# PageV03P015
# العاشر: الفاسد من العقود وغيرها إذا اطلع الحاكم عليه وجب " عليه فسخه "
~~إذا رفع إليه، وهل يفسخه قبل الترافع خلاف حكاه الدارمي في الاستذكار ومحله
~~فيما لم يعط فيه الفاسد بعض حكم الصحيح فإن أعطي كالكتابة الفاسدة فليس
~~للحاكم الإبطال من غير طلب السيد صرح به الرافعي عن البغوي ويلتحق به ما في
~~معناه.
# الحادي عشر: العقد الفاسد تعاطيه حرام وقد سبق أحكامه " في حرف التاء ".
# الثاني عشر: لا يدخل الفاسد عند الإطلاق إلا في صور: منها: الحج " يحنث
~~بفاسده " كصحيحه.
# ومنها: إذن السيد لعبده في النكاح يتناول الفاسد على أحد القولين.
# ومنها: لو قال لعبده: إن ضمنت لي " خمرا " فأنت حر فضمنها عتق قاله
~~الأصحاب عند عتق أمة بشرط أن يتزوج بها واستشكله ابن الرفعة " بمن حلف " لا
~~يبيع الخمر. ms406
# ومنها: حلف  لا يقرأ القرآن فقرأ وهو جنب حنث قاله القاضي الحسين في
~~فتاويه.
# PageV03P016
# ومثله: حلف لا يطأ زوجته فوطئ في الدبر حنث على ما قاله في الروضة وهو
~~منازع فيه.
# ولو حلف لا يأكل اللحم حنث بالميتة والخنزير على وجه.
# الثالث عشر: القبض الفاسد لا أثر له إلا " فيما " إذا وقع في ضمن إذن "
~~فيبرأ " إلغاء للفاسد وإعمالا للصحيح، ولذلك صور: إحداهما: لو كان له طعام
~~مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فقال: اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ففعل
~~فالقبض فاسد وتبرأ به ذمة الدافع عن دين الآخر في الأصح، قال الرافعي: وهما
~~مبنيان على القولين، فيما إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشتري هل يعتق
~~المكاتب؟ قلت: لكن المرجح هناك أنه " لا " يعتق، ويحتاج " للفرق ".
# الثانية ": في قسم الصدقات الأحوط الصرف إلى السيد بإذن المكاتب ولا يجوز
~~بغير إذنه، لأن الاستحقاق له، ولكن يسقط عن المكاتب بقدر المصروف من
~~النجوم.
# الثالثة: إذا فسدت ولاية العامل وقبض المال مع فسادها برئ الدافع؛ لأن
~~الإذن يبقى وإن فسدت الولاية نعم لو نهاه عن القبض بعد فسادها لم يبرأ
~~الدافع بالدفع إليه إن علم بالنهي فإن لم يعلم فوجهان كالوكيل حكاه الرافعي
~~في آخر
# PageV03P017
# قسم الفيء " والغنيمة " عن الماوردي، فإن قيل: فما الفرق بين صحة ولايته
~~وفسادها؟ قلنا: قال الماوردي: يظهر في الإجبار على الدفع مع صحة الولاية،
~~وليس له الإجبار مع فسادها.
# الرابعة: إذا تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم ترافعوا إلينا لم
~~ينقض ما فعلوا لانتهاء الأمر ونجازه في الشرك مع كونهم " يقرون ". نعم، لا
~~يجوز للمسلمين أخذ أثمان ذلك منهم مع العلم بالحال في الأصح، وقد خالفوا
~~هذا في الكتابة الفاسدة إذا تقابضا بعض العوض الفاسد في حال الشرك ثم
~~ترافعوا إلينا فإن الحاكم يبطل هذه الكتابة وما " يسلمه " لا يقع موقعه؛
~~لأن الكتابة الفاسدة لا تنبرم بقبض بعض عوضها قال في الشامل: والفرق بين
~~المسألتين أن العتق في الكتابة إنما يقع " بتسليم الكل، ولهذا إذا بقي ms407 عليه
~~شيء  في الصحيحة أو الفاسدة وعجز نفسه سقط ما دفعه وعاد كله رقيقا وهذا
~~بخلاف غيرها من العقول.
# الرابع عشر: فاسد العبادات لا يلحق بصحيحه إلا في الحج فإنه يجب المضي في
~~فاسده وهو مخالف لسائر العبادات " فإنها " بالفساد ينقطع حكمها ولا يبقى
~~شيء من " عهدها.
# وبنوا عليه أنه لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام وجب لبقاء الإحرام.
# وعبارة الشافعي " - رحمه الله - " في الأم: وليس شيء يمضي في فاسده إلا
~~الحج فمن أفسد صلاة أو صوما أو طوافا ومضى فيه لم يجزه، وكان عاصيا. " هذا
~~" لفظه.
# PageV03P018
# وفرق الأصحاب بوجهين: أحدهما: أن الحج لا يخرج منه بالقول " فلم " يخرج
~~منه بالفعل بخلاف الصوم والصلاة. والثاني: أن الحج لما جاز أن ينعقد مع ما
~~يضاده وهو ما إذا أحرم مجامعا انعقد إحرامه فاسدا فلهذا لم يخرج منه
~~بالفساد، بخلاف الصوم والصلاة " فإنه لا ينعقد " مع مضائه، فلهذا خرج " منه
~~" بالفساد.
# وقد يورد " على الحصر في الحج " أمران: أحدهما: الصوم فإنه إذا أفسده "
~~لزمه " الإمساك، بمعنى أنه لا يجوز له تناول شيء من المفطرات وهو مثل الحج
~~من هذه الحيثية وعلى هذا فكان ينبغي أن تجب الكفارة على المجامع في رمضان
~~بعد جماع آخر " لاشتراك " العبادتين في أنه ارتكب " محظورا " من محظوراته
~~بعد إفسادها، وجوابه أن الموجب لكفارة الجماع إفساد الصوم وهو فاسد فلم
~~يؤثر.
# الثاني: لو " اضطر " في صلاة شدة الخوف " إلى " الأفعال الكثيرة عذر في
~~الأصح ونقل البندنيجي والروياني وغيرهما عن نص " الإمام " أنها تبطل ويمضي
~~" في صلاته " ويعيد وقد يؤول قوله: " تبطل " أنها لا تغني عن القضاء وإلا
~~فكيف يمضي فيها مع الحكم بالبطلان، وسبق في
# PageV03P019
# نص الأم التصريح باختصاص الحج بذلك وقالوا: الفاسد لا انعقاد له إلا في
~~الحج إذا أحرم مجامعا على وجه أو أحرم بالعمرة ثم أفسدها وأدخل عليها الحج
~~انعقد على المذهب.
# وقد يورد على الحصر التحرم بالصلاة قبل وقتها فإنه فاسد وينعقد نفلا.
# الخامس عشر: من شرع في عبادة " تلزمه بالشروع " ثم أفسدها فعليه ms408 قضاؤها
~~على  الصفة التي أفسدها مع الإمكان، كما لو أحرم المسافر ونوى الإتمام أو
~~مطلقا ثم أفسدها " وجب عليه قضاؤها " " تامة "؛ لأنه قد لزمه الإتمام
~~بالدخول فيها، وكذلك لو صلى خلف مقيم ثم أفسدها لزمه قضاؤها تامة.
# ومنها: لو أحرم قبل الميقات ثم أفسد نسكه بالجماع وجب أن يحرم في القضاء
~~من ذلك الموضع " وإن " جاوزه غير محرم لزمه دم كالميقات الشرعي " ذكر " هذه
~~القاعدة صاحب الشامل في باب صلاة المسافر، واستثنى منها مسألة واحدة. وهي
~~من أدرك الجمعة " مع الإمام " ثم أفسدها يعيدها ظهرا، لأنه لا يمكنه فعلها
~~بعد ذلك جمعة، ومقتضى هذه القاعدة أنه لو نذر اعتكاف العشر الأخير فأفسده
~~لزمه قضاؤه في العشر الأخير من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع، وقد
~~أفسده " فلزمه " قضاؤه على صفة ما أفسده.
# PageV03P020
# السادس عشر: في معنى إفساد العبادة " منع " انعقادها كالمجامع في رمضان
~~قبل الفجر واستدام حتى طلع تلزمه الكفارة كما تجب على من جامع بالنهار؛
~~لأنه بالجماع " منع " انعقاد الصوم فكان بمنزلة من أفسده بعد الانعقاد.
# ونظيره لو تزوج أمة " أبيه " يظن حريتها وهو ممن تحل له الأمة لم يعتق
~~الولد على الجد " ووجب " على الابن قيمة الولد " لأبيه " وإنما غرمها؛ لأنه
~~بظنه الحرية منع انعقاد الولد رقيقا فكان بمنزلة من أتلف عليه ملكه بعد
~~وجوده.
### || [الفدية تفارق الكفارة]
# " في " أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدم، بخلافه الفدية، كذا قال
~~الحليمي.
# والفدية تدخل في الصوم للعاجز عنه بالهرم والمرض والموت، وكذا الإفطار
~~للمرضع خوفا على الولد.
# " قال ": وفدية الحج عشرون " دما ": دم التمتع، والقران، والفوات،
~~والإحصار، والتأخير إلى الموت، والإفساد، والاستمتاع دون الإفساد، والمبيت
~~" بالمزدلفة "، ومنى - لياليها -، والميقات، والدفع من عرفة قبل الغروب
~~والرمي، والحلق، واللبس، والطيب، وقص الأظفار، والصيد، ونبات الحرم، وطواف
~~الوداع، وترك
# PageV03P021
# مشي القادر عليه إلى بيت الله تعالى الحرام إذا نذره.
# واعلم أن الفدية حيث وجبت فهي مقدرة بالمد، إلا في فدية " الأداء " فإنها
~~بمدين وحيث وجبت فهي على التراخي كأكل المرضع والشيخ ms409 " الهرم " إلا  إذا كان
~~بسبب " تعدى فيه "، كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما " تعديا " وجبت الفدية
~~جزم به الرافعي لآخر " الصوم ".
### || [سقوط الأصل يوجب سقوط الفرع]
# الفرع الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل.
# " ولهذا إذا أبرأ المضمون عن الدين برئ الضامن؛ لأن الضامن فرعه فإذا سقط
~~الأصل " فكذا الفرع بخلاف عكسه.
# وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل في صور: منها: لو قال شخص: لزيد على
~~عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر زيد ففي مطالبة " الضامن بالضمان وجهان أصحهما
~~نعم.
# PageV03P022
# ومنها: " إذا " ادعى الزوج الخلع مع المرأة وأنكرت " ثبتت " البينونة وإن
~~لم يثبت المال الذي هو الأصل.
# وهذا مجزوم به، كما جزموا فيمن قال: بعت عبدي من زيد وأعتقه زيد " وأنكر
~~" زيد " أو قال ": بعته من نفسه فأنكر العبد فإنه يعتق " فيهما " وإن لم
~~يثبت العوض.
# ومنها: لو قال أحد الابنين: فلانة بنت أبينا، وأنكر الآخر، ففي حلها
~~للمقر " به " وجهان، وقال القاضي الحسين: إن كانت مجهولة النسب " حرمت وإن
~~كانت معروفة النسب "، فوجهان والذي جزم به في النهاية في اللقيط تحريمها
~~وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل.
# ومنها: لو قال لزوجته: أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيه
~~ففي تحريمها عليه وجهان، ولو كانت مجهولة النسب وكذبته انفسخ " نكاحها "
~~على الأصح.
# ومنها: لو ادعت زوجية رجل وأنكر ففي تحريم النكاح عليها وجهان.
# ومنها: ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر الزوج ففي " وجوب " العدة عليها
~~وجهان.
# ومنها: لو كان المقر بنسبه عبدا في التركة ففي عتق نصيب المقر وجهان.
# والضابط: أنا ننظر في الفرع فإن كان يستقل بإنشائه بطريق الأصالة " ثبت "
~~قطعا وإن لم يثبت الأصل وإن " استقل " لا بطريق الأصالة، بل بالفرعية على
~~غيره كالضامن أو لم يستقل بإنشائه كالبيع في صورة الشفعة ودعوى
# PageV03P023
# الزوجية جاء الخلاف والأصح الثبوت.
# ويستثنى من هذا دعوى الخلع معها فإنه يمتنع عليه الرجعة قطعا وقياسه مجيء
~~الوجهين.
### || [فرق النكاح]
# كثيرة وأجناسها ثلاثة موت وطلاق وفسخ أما فرقة ms410 الموت فينتهي  النكاح
~~بنهايته، ويقال: انتهى النكاح، لا بطل.
# ولو اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر فهل يفسخ بعد الموت وجهان، أصحهما لا
~~لأن المعقود عليه في النكاح مدة العمر وقد فرغ.
# وأما فرقة الطلاق بغير سبب فليس رافعا للعقد، بل هو تصرف من " مقتضيات "
~~عقد النكاح كالعتق الذي هو من مقتضيات الملك.
# ووقع في كلام الحاوي والمهذب في توجيه فسخ البيع في زمن الخيار مع غيبة
~~الآخر أنه رفع عقد جعل إلى اختياره كالطلاق قال صاحب الوافي " وفي جعلهما "
~~الطلاق رفع عقد فيه نظر عندي إلا أن " يريدا " " رفع حكم " العقد وهو كذلك،
~~فإن رفع العقد بالخيار ليس برفع نفس العقد بل حكمه، لكن موضوع الخيار لرفع
~~العقد وموضوع الطلاق " لقطع " النكاح لا رفعه.
# ومثله: الخلع فإن الفرقة " بلفظه " طلاق، وكذلك فرقة الإيلاء وفرقة
~~الحكمين.
# وأما الفسخ فينقسم إلى قسمين: أحدهما: اختياري وهو العيوب الخمسة والغرور
~~وعدم الكفاءة ابتداء
# PageV03P024
# ودواما - ليدخل الفسخ بالخلف والعتق تحت عبد - والعجز عن العوض؛ ليدخل
~~الفسخ بالإعسار بالنفقة وبالمهر قبل الدخول.
# الثاني: قهري ينفسخ فيه بنفسه، وهو " أقسام ": أحدهما: اختلاف دين
~~الزوجين " بالردة ".
# الثاني: إسلام المشرك على أكثر من أربع ينفسخ في الزائد قال ابن الرفعة:
~~من اندفع نكاحها " فهو " بطريق البينونة بلا شك.
# الثالث: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة وكذلك فرقة اللمس بشهوة على
~~قول.
# الرابع: اللعان.
# الخامس: الرضاع.
# السادس: السبي " فإنه إذا " سبي الزوجان الحران أو أحدهما انفسخ نكاحهما،
~~لأن ملك الزوجية أحد " فرعي " الملك فزال " بالسبي " كملك اليمين، لأنه "
~~يحدث الرق " بالسبي بخلاف " بيع " الزوجة لا " يفسخ " النكاح، لأنه لم يحدث
~~به رق، " فإن سبيا وهما رقيقان لم يفسخ نكاحهما، لأنه لم يحدث به رق "،
~~وقيل: ينفسخ اعتبارا بالغالب من السبي.
# ولو طرأ الرق على الكتابية تحت المسلم قطع " النكاح " في الأصح، وهذا إذا
~~كان الزوج حرا، فإن كان عبدا، قال ابن الرفعة: يظهر أنه لا ينقطع نكاحه،
# PageV03P025
# وإن منع جزما " من " ابتدائه، كما هو ظاهر المذهب، لأنه يغتفر في ms411 الدوام
~~ما  لا يغتفر في الابتداء.
# السابع: ملك أحد الزوجين صاحبه إذا تم البيع قطع النكاح، فإن فسخ في زمن
~~الخيار فإن قلنا: لا يملك أو موقوف؛ فالنكاح بحاله، وإن قلنا: " يملك "
~~بنفس العقد ففي انفساخ " النكاح " وجهان ظاهر النص على مقتضى كلام الماوردي
~~الانفساخ، ومقتضى كلام الإمام والغزالي أن المشهور خلافه.
# الثامن: إسلام أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت العدة.
# التاسع: فرقة " الردة " كذلك.
# العاشر: " فرقة " تمجس الكتابية تحت مسلم، إذا قلنا: إنها تقر عليه.
# " تنبيهات "
# : الأول: تنقسم الفرقة إلى ما لا يتوقف فيه على تفريق الحاكم ولا أحد
~~الزوجين وهو القهري، بل تثبت بمجرد هذه الأفعال، وإلى ما يتوقف وهو
~~الاختياري ثم تارة تكون إلى المرأة دون الزوج والحاكم وهو فرقة الحرية
~~والغرور والعيب.
# وتارة تكون إلى الزوج، وهو الطلاق بلا سبب والغرور والعيب أيضا، وتارة
~~يكون للحاكم فيه مدخل وهو فرقة العنين والحكمين والإيلاء والعجز عن المهر
~~والنفقة ونكاح الوليين وعد بعضهم منها إسلام الزوج وعنده أكثر من أربع وفيه
~~نظر لما سبق عن ابن الرفعة.
# PageV03P026
# الثاني: كل فرقة يجب على الزوج مباشرتها يقوم الحاكم مقامه فيها إذا
~~امتنع لا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.
# الثالث: من هذه الفرق ما لا " يتلافى " إلا بعد زوج آخر وهو الطلاق
~~الثلاث.
# " ومنها ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بشبهة ".
# ومنها ما يتلافى في العدة وهو الردة وإسلام أحد الزوجين وتمجس النصرانية
~~إن " قيل " به بالإسلام فقط وبه " أو " بالعود إلى دينها الأول على قول "
~~والطلاق " دون الثلاث بالرجعة.
# الرابع: قال صاحب الوشائح: تقع الفرقة بين الزوجين بالقول وبالفعل "
~~والأجنبي " والأجنبية، ومن غير فعل وقول من أحدهما، وهما حيان، فالفعل من
~~الزوج وطء أمها أو بناتها بشبهة ومن الزوجة والأجنبية الرضاع ومن الأجنبي
~~وطء " ابنه وأبيه " إياها بشبهة، وفي هذه الصور لا تحل له أبدا، ومن
~~الأجنبي أيضا ما يحل له بعقد وهو أن " يسبيا " أو أحدهما يحل له إن اشتراها
~~أو تزوج بها.
# وأما القول فمن ms412 كل واحد  من الزوجين ومن الأجنبي دون الأجنبية.
# فأما " الأجنبي " فهو طلاق الحاكم على المولى وطلاق الحكمين إذا قلنا:
# PageV03P027
# تحكيم " لا توكيل، " ومن " الزوجة الإسلام والردة وشراؤها زوجها، والفسخ
~~بالعيب والعنة والإعسار بالنفقة وإذا عتقت تحت عبد فاختارت.
# " والقول " من الزوج نوعان طلاق وغيره فالطلاق ضروب: منها: الواحدة في حق
~~الحر والعبد قبل الدخول لا تحل إلا بنكاح جديد، ومثله الواحدة والثنتان
~~بعوض بعد الدخول في حق الحر، والواحدة في حق العبد لا " تحل له " إلا بنكاح
~~جديد، والاثنتان في حق العبد قبل الدخول وبعده " لا تحل " إلا بزوج آخر، "
~~والثلاث " في الحر لا تحل " له " إلا بإصابة زوج آخر.
# وأما القول " بغير طلاق " " منه "، فالإسلام والردة وشراؤه إياها.
# والرد بالعيب والخلع على أحد القولين، واللعان لا يحرم " بشيء " منه بهذا
~~إلا " في اللعان ".
# وأما الفرقة الحاصلة من غير قول وفعل من أحد فهو إذا ملك أحدهما صاحبه
~~بإرث ومما يفسخ به الزوج " النكاح " بغير طلاق أن يسلم وعنده أكثر من أربع
~~أو أختان فاختار منهن أربعا أو واحدة من الأختين انفسخ نكاح البواقي.
### || [الفرض لا يؤخذ عليه عوض]
# ولهذا لا يجوز الاستئجار للجهاد؛ لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، ولأن
# PageV03P028
# منفعة الجهاد تعود إليه فالمنفعة حاصلة له، ومن تعين عليه قبول الوديعة،
~~كما إذا لم يكن هناك غيره " وخاف " هلاكها، إن لم يقبل قال " صاحب المرشد
~~": لا يجوز له أخذه أجرة الحفظ لتعينه عليه، ويجوز أخذ أجرة مكانها، ويشهد
~~له ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف " منفعة "
~~نفسه " وحرزه " في الحفظ من غير عوض.
# غير أن صاحب المرشد مصرح بأن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة وأبو الفرج
~~الزاز يقول: يؤخذ وإليه يميل كلام الرافعي، وخرج ابن الرفعة فيه الخلاف في
~~مسألة تعليم الفاتحة في جعلها صداقا، ونظائرها.
# ولو قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده لم يستحق، لأن
~~ذلك واجب " عليه " بالشرع فلا يجوز أخذ العوض عنه، ms413 بخلاف الرد ، قاله
~~الرافعي في باب الجعالة.
# ويخالف ما لو كان في يد غيره فدله عليه، لأن الغالب أنه يلحقه مشقة في
~~البحث عنه قاله في الكفاية: وإذا قلنا: يجبر الشريك على وضع الجذوع فلا
~~يجوز أخذ الأجرة عليه.
# قال في الاستقصاء: ولو دفع صاحب الجدار إلى صاحب الجذع عوضا، ليسقط حقه
~~من الوضع جاز.
# ولو أصدقها أداء شهادة لها عنده أو أصدق كتابية تلقين كلمة الإسلام لم
~~يصح، قاله البغوي.
# PageV03P029
# ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار لا تثبت له أجرة المثل،
~~قاله القاضي الحسين.
# ولو كان رجلان في بادية فمرض أحدهما وجب على الآخر تعهده. زاد الإمام:
~~ولا أجرة له. وإذا وجب بذل الماء الفاضل عنه لا يجوز أخذ العوض عنه في
~~الأصح. " وإذا " تحمل شهادة وطلب " أداؤها منه " لا يجوز له أخذ الأجرة "
~~للنهي " ويستثنى صور: إحداهما: على الأم إرضاع ولدها اللبأ، ولها أخذ
~~الأجرة عليه على المذهب.
# الثانية: بذل الطعام " في المخمصة " واجب وله أخذ العوض عنه على المذهب.
# وفرق القاضي الحسين بينه وبين ما سبق في تخليص المشرف على الهلاك بأن
~~هناك يلزمه التخليص بنفسه، لكن القاضي أبا الطيب سوى بينهما، فقال: إذا
~~احتمل الحال في المشرف على الهلاك تقرير أجرة لم يلزمه تخليصه، إلا بها
~~كالمضطر.
# الثالثة: أصدقها تعليم قرآن وهو متعين لتعليمها، فالأصح الصحة، بخلاف
~~تلقينها كلمة الإسلام، وكان الفرق بينه وبين وضع الجذع، أنه من باب الإرفاق
~~كبذل فضل الماء للبهائم فإنه واجب ولا يؤخذ بدله.
# الرابعة: تعليم " القرآن " فرض كفاية، ويجوز أخذ الأجرة عليه خلافا
~~للحليمي.
# PageV03P030
# الخامسة: القاضي يتعين عليه " القضاء " وهو محتاج يجوز له أخذ الرزق من
~~بيت المال لأنه يتعطل بالقضاء عن الكسب، فإن كان غير محتاج لم يجز " له "،
~~قاله الرافعي في الباب الثاني من الأقضية، قال ابن الرفعة: وهو الذي وقفت
~~عليه من كلام العراقيين.
# السادسة: لو " أجره " على فرض الكفاية كالتعليم وتجهيز الميت صح، وإن
~~تعين على الأصح.
# السابعة: أرباب الحرف إذا تعينت ms414 عليهم يعملون  بالأجرة، كما يجب على
~~العالم تعليم الفاتحة للجاهل بأجرة.
# الثامنة: من تعين عليه تحمل شهادة ودعي إليها جاز له أخذ الأجرة " في "
~~الأصح، بخلاف الأداء للتهمة، أما لو أتاه المتحمل لم يجز له أخذ الأجرة.
# وهذا يقتضي أن أخذ الأجرة " على " قطع المسافة لا على نفس التحمل، قال
~~الأصحاب: ولا يأخذ الشاهد الرزق على الشهادة من بيت المال، وعلله الغزالي
~~باتهامه، قال في المطلب: وكثيرا ما يسأل عن التهمة التي تحلق الشاهد في أخذ
~~الرزق من بيت المال، ويجاب بما لا طائل تحته، والأقرب أن يقال: أما في
~~الأداء فلأنه فرض عليه، وأما في التحمل " فلا تهمة " إذا لم ينحصروا " فجعل
~~" الرزق لبعضهم دون بعض، والمجعول له لا يتم به المقصود فرجح من غير مرجح،
~~ووجه التهمة في الأداء ظاهر، وفي التحمل؛ لأن المقصود به الأداء عند الطلب،
~~وإذا علم من قوم أنهم لا يقومون بذلك، إلا بجعل مع أن ما يشهدون به لا شيء
~~يدل على صدقه تطرق إليهم التهمة باحتمال " ارتشاء " فسد ذلك الباب.
# PageV03P031
# قال " وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحاكم " والقاسم "؛ لأن ما يصدر منهما
~~في الغالب سببه ظاهر، فإما أن تعدم التهمة أو تقل، " وفصل " القاضي أبو
~~الطيب فقال: إن الجعل على الشهادة مبني على الحكم فإن لم يتعين عليه نظر،
~~فإن كان فقيرا جاز " له " الأخذ، وإن كان " مكتفيا " فالمستحب أن لا يأخذ
~~ولو أخذ جاز، وإن تعين عليه فإن كان فقيرا جاز، وإن كان مكتفيا " لم يجز
~~للتحمل ولا للأداء.
# وهذا ما حكاه البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين.
# التاسعة: أخذ الأجرة على كتابة الصك يجوز قطعا " إن " لم يتعين، وكذا إن
~~تعين في الأصح وقاسه الرافعي على أخذ قيمة الطعام في المخمصة وادعى في
~~البسيط الاتفاق عليه، وقال القاضي الحسين: هما كالوجهين في أخذ الأجرة على
~~تعليم الفاتحة عند التعين.
# ضابط: أشار إليه الإمام في كتاب الصداق. أن الوجوب إن لاقى الشخص وجب
~~عليه بذل الأجرة لغيره، وإن تعين طريقا كما ms415 في مسألة  المضطر وإصداق الفاتحة
~~ونظائرها فيما تجوز فيه الأجرة، وإن لم يلاقه لم يجز، كما في مسألة الجذع،
~~فإن الوجوب ليس على صاحب الجذع، بل له على جاره، فالوجوب لاقى الجار أولا
~~فلا يأخذ " عنه عوضا ".
# PageV03P032
### || [فرض الكفاية يتعلق به مباحث]
# الأول: في حقيقته قال الغزالي في كتاب السير هو كل " مهم " ديني يراد به
~~حصوله، ولا يقصد به " عين " من يتولاه، فخرج بالقيد الأخير فرض العين، قال
~~الرافعي ومعناه أن فرض الكفاية أمر كلي تتعلق به مصالح " دينية " ودنيوية
~~لا ينتظم الأمر إلا بحصولها " فقصد " الشارع تحصيلها ولا يقصد تكليف "
~~الواحد وامتحانه " بها، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون
~~بتحصيلها. وقول الرافعي ودنيوية لا يوافق الغزالي، فإنه يرى أن الحرف
~~والصناعات وما به قوام " المعاش " ليس من فروض الكفايات، لكن المرجح خلافه.
# الثاني: ينقسم إلى ديني ودنيوي: الأول الديني " وهو " ضربان: ما يتعلق
~~بأصول الدين وفروعه.
# فالأول: " القيام " بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات الصانع وما
~~يجب له من الصفات وما يستحيل عليه، وإثبات " النبوات "، ودفع الشبه
~~والمشكلات، كما أنه لا بد من إقامة القهرية بالسيف.
# PageV03P033
# والثاني: كالاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه، والتبحر في ذلك وفي
~~الحديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه ابن ماجه، وقال " الحافظ المزي
~~" له طرق يبلغ بها درجة الحسن.
# " وعد " الشهرستاني " في كتاب الملل والنحل الاجتهاد من فروض الكفايات، "
~~قال ": حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل
~~عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت
~~مرتبة على الاجتهاد " ترتب " المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام
~~عاطلة، والآراء كلها متماثلة، فلا بد " إذن " من مجتهد. انتهى.
# ومنه: " القضاء والفتوى، قال الغزالي في كتاب نهج الشريعة ولا يستغنى عن
~~الفقيه المفتي المنصوب في الناحية بالقاضي فإن القاضي ملزم " من رفع إليه
# PageV03P034
# عند التنازع " والمفتي يرجع إليه " المسلم في جميع أحواله العارضة.
# ومن فروض " الكفاية: الاشتغال بعلم الطب، كما ms416 قاله في  شرح المهذب.
# وألحق به وفاقا للغزالي الحساب.
# ومنه: تعلم أدلة القبلة صحح الرافعي أنها فرض عين، وقال النووي: المختار
~~أنه " إذا " أراد سفرا ففرض عين لكثرة الاشتباه عليه، وإلا ففرض كفاية.
# ومنه: تصنيف كتب العلم لمن منحه الله " تعالى " فهما واطلاعا.
# ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في المواهب، والعلم لا
~~يحل كتمه، فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس وقد قال " الله " تعالى
~~{وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل
~~عمران: 187] ، ويقال: إن في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا.
# ومنه: حفظ جميع القرآن ذكره العبادي في الزيادات، وقال: إن حفظه واجب على
~~الأمة، وكذا قاله الجرجاني في أول الجنائز من كتاب الشافي، قال: وكذا تعلم
~~العلم وتعليمه.
# ومنه: نقل السنن، قال الماوردي: إذا نقلها من " فيه " كفاية " سقط "
# PageV03P035
# فرضه عن الباقين.
# ومنه: جهاد النفس " قال الشيخ علاء الدين الباجي - رحمه الله - في كتابه
~~المسمى بالتقريب: جهاد النفس " فرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل ليرقى
~~بجهادها في درجات " الطاعات " ويطهر ما " استطاعه " من الصفات ليقوم بكل
~~إقليم رجل من " علماء " أهل الباطن، كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل
~~منهما يفيد المسترشد على ما هو بصدده، فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به.
# وهذا ما لم " يستول " على النفس طغيانها وانهماكها في عصيانها فإن كان
~~كذلك صار جهادها فرض عين بكل ما استطاع فإن عجز عنها استعان عليها بمن يحصل
~~له المقصود من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة، وهو " أكبر الجهادين "
~~إلى أن ينصره الله " تعالى ".
# ومنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الرافعي: والمراد به الأمر
~~بالواجبات والنهي عن المحرمات. قلت: ولهذا نقل الإمام عن معظم الفقهاء أن
~~الأمر بالمستحب مستحب.
# ومنه: إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة من حج أو عمرة أو صلاة " أو اعتكاف
~~أو طواف " وفهم النووي من كلام الرافعي الاكتفاء بهذه الأمور عن الحج وجعل
# PageV03P036
# الحج متعينا، وإنما أراد الرافعي إحياءه بهذه الأمور ms417 مع الحج .
# ومنه: الجهاد وأقله كل سنة مرة كإحياء الكعبة " ووجهه في المهذب " بأن
~~الجزية تجب بدلا عن عينه وهي واجبة في كل سنة، فكذلك بدلها، وكلام الماوردي
~~يقتضي أنه لا يكتفى بها إلا إذا عجز عما فوقها.
# ومنه: دفع ضرر المحاويج من المسلمين من كسوة أو طعام إذا لم تندفع بزكاة
~~أو بيت مال، ومثله محاويج أهل الذمة كما صرح به الرافعي في كتاب الجنائز.
# قال الإمام: ويجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.
# ومنه: تجهيز الموتى غسلا وتكفينا والتقاط المنبوذ.
# ومنه: فك الأسرى قال ابن كج: ولا يجب على الإمام ابتياعهم من بيت المال،
~~كذا رأيته في التجريد له.
# ومنه: تولية القضاء بشرطه وتحمل الشهادة وأداؤها، لأنها وسيلة للواجب.
# ومنه: رد السلام وكذا الأذان وإقامة الجماعة وصلاة العيدين على رأي.
# الثاني: الدنيوي: كالحرف والصناعات وما به قوام " المعاش " كالبيع
~~والشراء " والحراثة " " ولا " بد منه حتى الحجامة والكنس وعليه عمل "
~~الحديث " «اختلاف أمتي رحمة للناس» ومن لطف الله " عز وجل " " جبلت "
~~النفوس على القيام بها.
# PageV03P037
# ولو فرض امتناع الخلق منها أثموا ولم يحك الرافعي والنووي فيه خلافا، وقد
~~صار الإمام والغزالي " إلى " أنها لا تعد من فروض الكفاية محتجين بأن "
~~الطبع " يحث عليها فأغنى عن حث الشرع بالإيجاب.
# واستشكل الأول بقولهم: إن أصحاب الحرف الدنية لا تقبل شهادتهم فكيف لا
~~يقبل " بفعلهم " فرضا، وعد الغزالي في الوسيط من فروض الكفاية " المناكحات
~~وهو مشكل على طريقة في الصنائع، لأن الطبع يحث عليها.
# الثالث: فرض الكفاية " لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة، بل
~~يباينه بالنوع.
# ولهذا فارقه في أقسام: منها: أن فرض العين يتعلق بكل واحد وفرض الكفاية
~~هل يجب على الجميع أو على البعض خلاف.
# ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر وفرض الكفاية لا يلزم بالشروع
~~إلا في " الجهاد والجنازة " والحج تطوعا فإنه لا يقع إلا فرض كفاية.
# ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه وفي فرض الكفاية خلاف جار في القاضي
~~وكفالة اللقيط وغيرها. ms418
# ومنها: إن  " تعين " واحد ممن " عليه يتعين " إن كان المعين " له
# PageV03P038
# الإمام وإن كان غيره من الآحاد ففيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد
~~والولي غير المجبر والأصح في الشاهد إن علم أن غيره يجيب " فلا " يجب عليه
~~أو امتناع غيره وجب، وإن لم يعلم فوجهان أصحهما التحريم، وإلا لأدى إلى
~~التواكل وأما القاضي فكالشاهد، وأما المفتي فالأصح لا يأثم بالرد " إن "
~~كان هناك " غيره.
# واعلم أنهم لم يعطوه حكم فرض العين ولا التطوع في القراءة في صلاة
~~الجنازة ليلا حيث صححوا الإسرار، ولم يقولوا: يجهر كالفرض، ولا يكون بين
~~السر والجهر كالنافلة.
# الرابع: هل يلزم بالشروع؟ فيه خلاف سبق " في حرف الشين ".
# ومما لم يسبق أنه لو شرع فيه بعد أن فعله غيره هل يلزم؟ فيه وجهان في
~~البحر مبنيان على " أن " الثاني " هل " يقع فرضا أم لا؟
# الخامس: قال في الروضة: " للقيام " بفرض " الكفاية " مزية على (القيام)
~~بفرض العين من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين.
# PageV03P039
# وقد قال الإمام في الغياثي: إن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين،
~~لأنه لو ترك " المتعين " اختص هو بالأثم.
# ولو ترك الجميع فرض الكفاية أثموا ولو فعله " أسقط " الحرج عن الجميع.
~~قلت والعبارة الأولى أحسن فإنه لا يلزم من المزية الأفضلية فقد يختص
~~المفضول بأمر ويفضله الفاضل بأمور.
# وأما العبارة الثانية فقد أخذها الناس " منه " " مسلمة " تقليدا ولا
~~ينبغي ذلك فإنه إن كان المراد إذا ازدحما في وقت واحد ولا يسع الزمن إلا
~~أحدهما فلا شك في تقديم فرض العين إلا أن يكون له بدل، كما في سقوط الجمعة
~~ممن له قريب ممرض، بل قالوا: لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت، قدمت الجمعة
~~على المذهب وقدم الشيخ أبو محمد الجنازة؛ لأن " للجمعة بدلا " وإن كان
~~الوقت متسعا لهما فتقديم فرض الكفاية لا يقتضي أفضليته ألا ترى أنه لو
~~اجتمع كسوف وفرض ولم يخف فوت الفرض قدم الكسوف كي لا يفوت مع أن الكسوف سنة
~~فلم يكن تقديمه حكما بأفضليته.
# ولو ms419 كان في  طواف الفرض " وحصلت له جنازة " " كره " له قطع الطواف " قاله
~~الرافعي " " إذ لا " يحسن ترك فرض العين " لفرض " الكفاية. انتهى.
# PageV03P040
# ويدل لما ذكرنا أيضا أن الشروع في فرض العين يلزم به حتى لو خرج منه كان
~~قضاء وإن وقع في الوقت " وفي الشروع في فرض الكفاية " خلاف " وأن من ترك
~~فرض عين أجبر عليه قطعا وفي فرض الكفاية خلاف " والظاهر أن القائلين "
~~بتفضيل الكفاية على العين أرادوا به الجنس على الجنس وهو منازع بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم» مع
~~أن في " تعلق " فرض الكفاية " بالجميع " خلافا.
# وأما الشبهة التي " استند " إليها هذا القائل فمبنية على أن العمل
~~المتعدي أفضل من القاصر وليست بقاعدة مطردة كما سبق بيانه " في حرف العين "
~~وبتقدير التسليم فلا شك في تخصيصه " بمن " سبق إليه أولا، أما من " فعله "
~~ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين وإن قلنا: يقع فرضا؛ لأن السقوط
~~حصل بالأول وتسمية الثاني فرضا إنما هو لحصول ثواب الفرض.
### || [الفسخ يتعلق به مباحث]
# كما تعلقت بضده وهو العقد كما سبق في حرف العين.
# PageV03P041
# الأول: في حقيقته، وقال ابن عبد السلام: الانفساخ انقلاب كل واحد من
~~العوضين إلى دافعه، والفسخ هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه فهذا هو
~~فعل الفاسخ فالأول صفة العوضين " قال " وبذلك رددنا على أبي حنيفة أن الخلع
~~فسخ، لأنه لا يشترط فيه رد الصداق " فما " انقلب كل واحد من العوضين لصاحبه
~~فذهبت حقيقة الفسخ.
# الثاني: الفسوخ ضربان: أحدهما: ما يختلف في " تعلق " الفسخ به كالعنة
~~والإعسار بالنفقة " والمهر " فيفتقر إلى الحاكم، لأنه موضع اجتهاد.
# والثاني: ما هو مجمع على الفسخ به في الجملة، ولكن اختلف في الموضع الذي
~~تعلق به الفسخ فلا يفتقر إلى الحاكم مثل فسخ الأمة تعتق تحت عبد، لما أجمع
~~عليه في الجملة لم يفتقر لحاكم وإن اختلف فيه في موضع وهو ما إذا عتقت تحت
~~حر وكذا الفسخ بالعيب مجمع عليه ms420 في الجملة .
# فأما " إن " كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به فلا يفتقر الفسخ به إلى
~~حاكم.
# الثالث: إذا لم يكن في الفسخ فائدة فلا يملكه الفاسخ، كما ذكره الرافعي
~~وغيره في
# PageV03P042
# أول كتاب الصداق.
# ولهذا قال العراقيون: لو استأجر " شخصا " ليحج في سنة معينة عن " ميت من
~~ماله فأخر عنها فلا خيار لمن استأجره في فسخ العقد، لأن الفائدة إما في
~~تحصيل الحج في " هذه السنة، وقد فات، وإما في الانتفاع بالأجرة وصرفها في
~~أغراضه وذلك لا يجوز، لكن ذكر الرافعي قبيل الديات فيما إذا اشترى المجني
~~عليه العبد الجاني ثم اطلع فيه على عيب فإن له الرد، قال: وقد يقال إذا لم
~~يكن للمجني عليه إلا الرقبة: فأي فائدة في الرد؟ فيجاب بأنه إذا " رد " فله
~~مطالبة العبد إن عتق " بما " يفضل عن قيمته على قول.
# ومنها: الفسخ بالإعسار بالصداق لا فائدة له، لأنها إذا فسخت النكاح
~~وتزوجت لا تستحق ذلك الصداق على الزوج، بل يسقط صداقها إن كان قبل الدخول
~~ويبقى في ذمة الزوج إن كان بعد الدخول.
# ولو أعسر بصداق الصغيرة والمجنونة فلا خيار للأب؛ لأنه لا نفع لها في
~~ذلك؛ لأنه قبل الدخول يسقط نصفه وبعد الدخول يبقى في ذمته، كما كان ويسقط
~~حقها من النفقة.
# ومنها: لو باع عبدا " من رجل " ثم اشتراه منه ثم اطلع على عيب كان في
~~يده.
# قال في التهذيب وتابعه الرافعي: ينظر إن كان مشتريه قد علم به فلا يرد
~~عليه؛ لأنه قد رضي به فلا يمكنه أن يرد عليه وإن لم يعلمه نظر؛ إن اشتراه
~~بغير جنس ما باعه أو بأكثر له رده؛ لأن مشتريه إن رده إليه تحصل له فائدة
~~وهو عود الثمن الأكثر إليه وإن اشتراه بمثل الذي باعه فهل له الرد؟ فيه
~~وجهان، أحدهما: لا " لأن مشتريه يرد
# PageV03P043
# عليه فلا فائدة له في رده وأصحهما له الرد؛ لأن مشتريه ربما " يرضى " به
~~فلا يرده.
# الرابع: الفسوخ لا يدخلها خيار.
# ولهذا لا يثبت الخيار في الإقالة ms421 إن قلنا : فسخ وإن قلنا: بيع ثبت.
# كذا جزم به الرافعي، ثم قال: ومن اختار عين ماله المبيع من المفلس لزمه
~~ولا خيار " فيه "، وقيل: له الخيار ما دام في المجلس وهو " شبيه "، بالخلاف
~~في الشفيع انتهى.
# ولم يطرد هذا الخلاف في الإقالة على القول بأنها فسخ لثبوتها بالتراضي
~~بخلاف المفلس.
# ولو تقايل البائع والمشتري ثم اطلع البائع على عيب به حدث في يد المشتري
~~قبل الإقالة إن قلنا: فسخ لم يكن له رد الإقالة وإن قلنا: بيع له رد
~~الإقالة إن كان جاهلا.
# ولك أن تعبر عن هذه القاعدة بأن الفسخ لا يقبل الفسخ.
# " ومنه ما " في فتاوى البغوي لو فسخ المشتري " البيع " بعيب قديم، وكان
~~حدث عنده عيب ولم يعلم به البائع ثم علم به بعد " أن انفسخ " فليس
# PageV03P044
# له فسخ الرد، لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش، كما لو تقايل ثم
~~علم عيبا، ويحتمل أن يثبت للبائع فسخ الرد وهو الأصح، إذا لم يرض به
~~البائع.
# ومثله قولهم: إذا قلنا: " يمتد " خيار التصرية ثلاثة أيام فاطلع على
~~العيب بعد " ثلاث "، لا رد له، قال بعضهم وينبغي أن يثبت الرد ويكون على
~~الفور بعد الثلاث؛ لأن التصرية عيب انتهى وبه صرح الماوردي، فقال: إذا علم
~~بها بعد الثلاث رد، كسائر العيوب وإنما الثلاث فسحة له إذا علم " التصرية "
~~فيها فله تأخيرها.
# واعلم أن الفسخ والانفساخ إنما يكون في العقود دون الفسوخ، وكذا العزل
~~والانعزال، كما اقتضاه كلام الرافعي في كتاب الوديعة حيث قال " لو " عزل
~~المودع نفسه فوجهان إن قلنا: الوديعة عقد ارتفعت أو مجرد إذن فالعزل لغو،
~~كما لو أذن في تناول طعامه للضيفان، فقال بعضهم عزلت نفسي فيلغو قوله. قلت:
~~وهذا الخلاف في أمين المالك، أما الأمانات الشرعية فلا تقبل الفسخ
~~بالاتفاق، كما يقتضيه كلام الروياني، فلو قال: فسخت الأمانة كان على
~~الأمانة، فمتى لم يرد حتى هلكت قبل القدرة على ردها لا ضمان.
# ومما " يبني " على هذا أن ناظر الوقف إذا عزل نفسه ms422 لا ينعزل  على هذا
~~المأخذ، لأنه ليس بعقد.
# وفي فتاوى البغوي لو جعل أحد المتبايعين الخيار لأجنبي، فقال الوكيل:
~~عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول: ألزمت العقد فيلزم كما لو علق الطلاق
~~بمشيئة فلان فقال فلان " عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق بمشيئتي فلا يصح بل
~~متى شاء وقع.
# PageV03P045
# الخامس: العقد لا يرد إلا على موجود بالقوة أو بالفعل ليشمل الحمل إذا
~~باع الحامل وأطلق، وقلنا: يقابل بقسط من الثمن.
# وأما الفسخ فيرد على المعدوم في موضعين.
# أحدهما: باب التحالف.
# الثاني: الإقالة.
# وقال " الإمام " الشافعي " رضوان الله تعالى عليه " في كتاب السلم: لو
~~اشترى طعاما فأكل بعضه ثم استقاله البائع استرد منه الثمن، ويرد عليه قيمة
~~ما أكل منه، قال القفال " فجوز " الفسخ في التالف، " لكنه " نص في موضع آخر
~~أنه لا يجوز فحصل قولان وأجراهما القفال فما إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما
~~ثم وجد بهما عيبا هل له فسخه في التالف والقائم؟ قولان، وقال الرافعي: تجوز
~~الإقالة بعد تلف المبيع إن جعلناها فسخا على الأصح كالفسخ بالتحالف.
# ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإقالة في " الثاني " وجهان بالترتيب "
~~أو " القائم تصادفه الإقالة، ويستتبع التالف.
# واعلم أنهم خالفوا ذلك في الفسخ بتلف المبيع قبل القبض فقدروا الانفساخ
~~قبيله، فقالوا: لأن التالف خرج عن كونه مملوكا فلا يقبل الفسخ فيه، كما لا
~~يقبل
# PageV03P046
# العقد فاحتجنا " للتقدير ".
# " وقد ثبت " الخيار في التالف، كما في إتلاف الأجنبي للمبيع ونحوه.
# السادس: سائر العقود تقبل الفسخ بالتراضي، وحكى الرافعي في أول الخلع
~~قولين في أن النكاح هل يقبل الفسخ بالتراضي؟ أحدهما: نعم كالبيع، والثاني:
~~لا، لأن وضع النكاح على الدوام والتأييد وإنما يفسخ لضرورة عظيمة تدعو
~~إليه. وجعلها أصل الخلاف في أن الخلع طلاق أو فسخ.
# وأغرب الإمام هناك " أيضا " فنقل " عن شيخه اختلف أصحابنا في أن البيع هل
~~يقبل الفسخ بالتراضي؟ فمنهم من قطع " بقبوله " الفسخ. والقولان في لفظ
~~الإقالة، ومنهم من قال: كل ما فرض على التراضي سواء كان بلفظ الفسخ أو ms423
~~الإقالة، فهو  على القولين ولا نظر إلى لفظ الفسخ فالفسخ لفظ ألفه الفقهاء
~~ومعناه رد شيء واسترداد مقابله، والإقالة من طريق اللسان صريحة في رفع ما
~~تقدم، ورد الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد.
# تنبيه: هذا في العقود اللازمة، أما الجائزة فلا يشترط تراضيهما، بل لكل
~~منها الفسخ، وكذلك في الجائزة من أحد الطرفين كالمرتهن يفسخ الرهن، والعبد
~~يفسخ الكتابة، والعامل في الجعالة ونحوه.
# السابع: من ثبت له حق الفسخ فقال: أسقطته هل يسقط؟ نظر، إن كان مما لا
~~يتجدد
# PageV03P047
# ضرره سقط، وإن كان مما يتجدد فوجهان أصحهما لا يسقط، ذكره الرافعي في باب
~~السلم، وقد " بينت " فروعها في بحث الخيار.
# الثامن: الفسخ الحقيقي هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب المبيع أو الثمن
~~المعين أو تلف واحد منهما قبل القبض، أو " بعيب " أحد الزوجين.
# والمجاز أن لا يكون رافعا، " بل " قاطعا كالطلاق ليس رفعا لعقد النكاح بل
~~قطعا للعصمة، " وكذلك " العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطع للملك والفسخ
~~رافع للعقد المقتضي للملك، وقد اختلفوا في " أن " الفسخ بعيب المبيع هل هو
~~رفع للعقد من حينه أو من أصله وليس لك أن تقول: إذا قلنا من حينه فهو
~~والقطع سواء، فإن من اشترى عبدا فشراؤه اقتضى أحكاما من الملك، فإذا أعتقه
~~مثلا " أو باعه " أو وهبه كانت هذه التصرفات قاطعة للملك وليست رافعة "
~~لشرائه "، لأنها من جملة آثاره، فكيف ترفعه، فإن شراءه هو الذي سلطه على
~~إعتاقه، فإذا رده المشتري بعيب " رجع " إليه بالملك الأول وكان الملك
~~الثاني مستفادا من شرائه السابق على بيعه، وليس ملكا جديدا بالفسخ، ولو أنه
~~اشتراه من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد مبتدأ.
# وينبني على هذا " رده " لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم رده "
~~عليه بعيب ثم دخل الدار لا يعتق، لأنه ليس تعليقا قبل الملك، " لأن
# PageV03P048
# الملك " العائد هو الأول، بخلاف ما إذا اشتراه، وهذا هو مقتضى كلامهم في
~~باب الرد بالعيب " حيث " فرقوا بين رجوعه بملك جديد كالبيع والهبة، ms424 ورجوعه
~~بالأول  كالرد بالعيب.
# التاسع: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ خلاف،
~~والأصح: الثاني " حيث يفوز الرد " بالزوائد، وأشار الرافعي في باب الخيار
~~إلى أن الملك يعود إلى " الفاسخ " مع الفسخ " أو قبله "، وهذا النظر أدق
~~مما قبله.
# والمراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك " في المبيع " فقط دون زوائد،
~~وهذا الخلاف يجري في الفسخ " بخيار " المجلس والشرط، كما قاله في شرح
~~المهذب وفي الإقالة، وقيل: في الإقالة من حينه قطعا، حكاه الرافعي في باب
~~الإجارة ويجري في الفسخ بالتحالف.
# ولو فسخ المبيع بالفلس لتعذر وصوله إلى الثمن، فإنه ينفسخ من حينه قطعا
~~والزوائد له قطعا.
# ومثله رجوع الوالد في هبة الولد، ويجري في الانفساخ أيضا، فإذا تلف
~~المبيع قبل القبض، فإنه ينفسخ، وهل يقدر ارتفاع العقد من حين التلف أو من
~~أصله؟ وجهان أصحهما الأول.
# وهنا تنبيهان
# PageV03P049
# الأول: أنهم حكوا هذا الخلاف في الفسخ ولم يطردوه في الإجازة هل تقتضي
~~استقرار الملك من الأصل أو حدوثه من حينها؟
# وثانيهما: أنهم لم يجروا هذا الخلاف في فسخ النكاح، والقياس مجيئه في
~~الفسخ بالعيوب وليس المراد بالرفع من أصله " أن يتبين " " عدم الوقوع، بل
~~المراد أن الشرع سلط العاقد على رفع أحكامه وجعله كأن لم يكن ولا فرق في
~~هذا المعنى بين البيع والنكاح وإن كانت عيوبها مختلفة، ويمكن أن يقال:
~~الفسخ بالعيب في النكاح.
# إما أن يرفع العقد من أصله أو من حينه.
# فإن كان من أصله وجب مهر المثل ولم يجب المسمى سواء كان بمقارن " أو
~~بحادث بين العقد والوطء أو بعد الوطء ".
# وإن كان من حينه وجب المسمى ولم يجب مهر المثل في الأحوال الثلاثة.
# والتفصيل ما وجهه؟ ولهذا السؤال اختار بعضهم أنه رفع " للعقد " من حين
~~حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ، وألحق به الإجارة؛ لأن
~~المعقود عليه فيها المنافع وهي لا " تقبض " حقيقة، إلا بالاستيفاء " وأما "
~~الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والرق والإعسار ونحوه قاطعة له من حينه ms425
~~قطعا ولا  تعود إلى أصل " العقد " " قطعا ولا يقتضي تراد العوضين، بل إن كان
~~منهما سقط
# PageV03P050
# المهر "، وإلا فلا.
# ولهذا إذا " اشترت " زوجها سقط في الأصح " وإذا " اشتراها قبل الدخول
~~يشطر في الأصح.
# العاشر: أنهم فصلوا في النكاح بين الفسخ من جهة الزوج والفسخ من جهة غيره
~~في تشطير الصداق " وتكميله " ولم يذكروا مثل ذلك في البيع، ونقلوا في كتاب
~~الإجارة عن ابن الحداد ما يقتضي أنه ألحق البيع والإجارة بالنكاح، وقال في
~~الجميع ما كان فسخا حقيقة يقتضي رد العوض وما كان فسخا غير حقيقي يفرق فيه
~~بين الاختيار وبين غيره، وقال فيما إذا استأجر دارا من أبيه بعشرة " دفعها
~~" واستنفقها الأب ثم مات الأب وخلف الدار وعليه دين فهل تنفسخ؟ وجهان
~~أصحهما: لا، والثاني، وبه قال ابن الحداد: نعم، وقال الشارحون: هذا خلاف
~~قوله في الشراء.
# الحادي عشر: تعليق الفسخ بصفة لا يجوز ولهذا لو قالت الأمة: متى أعتقت
~~تحت " هذا " العبد فقد اخترت فسخ نكاحه لم يصح.
# ولو أسلم عن زوجات مشركات وقال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها؛
~~لم يكن شيئا إن أراد " به " حل عقد النكاح.
# PageV03P051
# الثاني عشر: الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
# ولهذا لو باع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد به عيبا له استرداد العبد في
~~الأصح.
# ولو وجد مشتري العبد به عيبا فقيل: يرده مطلقا، وقيل: على الوجهين.
# ولو تقايلا حيث لا عيب وقلنا: الإقالة فسخ، فعلى الوجهين فهذه المسائل
~~الثلاث اغتفروا فيها حصول ملك الكافر على المسلم بالفسخ وإن " لم " يخيروه
~~ابتداء.
# ومنه أن التفريق بين الأم والولد بالبيع لا يجوز، وفي التفريق بينهما في
~~الرد بالعيب وجهان، وقضية كلام الرافعي ترجيح المنع، " ورجح الشيخ أبو حامد
~~وأتباعه الجواز "، وادعى ابن الرفعة أنه المذهب ويتأيد بهذه القاعدة.
# الثالث عشر: من ثبت له الفسخ " فأجاز " ثم أراد الفسخ فليس له ذلك إلا في
~~صور يضبطها أن يدوم الضرر، وقد سبقت في فصل الخيار.
# الرابع عشر: إذا اجتمع ms426 الفسخ والإجازة  تغلب الإجازة إلا في " صورتين " "
~~إحداهما " إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة على الفسخ في
~~الأصح.
# PageV03P052
# الثانية إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز فالإجازة مقدمة على الفسخ "، كما إذا
~~اشترى عبدا ومات في زمن الخيار وخلف ابنين فأجاز أحدهما الفسخ والآخر
~~الإجازة.
# الخامس عشر: " يصح " التوكيل في الفسوخ إلا فيما يتعلق بشهوة النفس،
~~كالزيادة على العدد الشرعي عند إسلام الزوج لا يوكل فيه فإن وكل في طلاق
~~أربع منهن جاز، لأن الاختيار يصح ضمنا، قال الرافعي: وموضع التوكيل بالفسخ
~~إذا كان على التراخي، وإلا فالتوكيل " فيه " تفسير، وحكاه ابن الرفعة عن
~~المتولي.
### || [الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها]
# . الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها ومن
~~ثم الجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد داخلها.
# والجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد والنفل في البيت أفضل منه
~~في المسجد، لأن السلامة من الرياء راجع لنفس العبادة، والقرب من البيت
~~للطائف مستحب فإذا لم يمكنه الرمل إلا مع البعد " عنه " آثره، لأن الدنو
~~فضيلة " متعلقة " بالمكان والرمل فضيلة متعلقة بنفس العبادة.
# ويستثنى منه صور:
# PageV03P053
# منها: من بجواره مسجد تتعطل الجماعة فيه إذا صلى في جماعة " كثيرة " في
~~غيره، فإن إقامتها فيه أفضل.
# ومنها: الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره، وإن كثرت، كما قال
~~الماوردي، لكن أبو الطيب قال: إن " الكثيرة " في البيت أفضل من القليلة في
~~المسجد.
### || [فعل النفس لا يرجع فيه لقول أحد]
# كالمصلي ينسى عدد الركعات والقاضي والشاهد ينسيان الواقعة.
# ويستثنى صورتان: " إحداهما " حلف لا يفعل كذا فشهد عنده أنك فعلته ولم
~~يستحضره جاز له أن يعتمد على قولهما نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني
~~وفيه نظر، لأن الطلاق لا يقع بالشك، ولعله فيما إذا سكنت نفسه لخبرهما.
# الثانية: لو شهدا " على " القاضي أنك أمنت فلانا الكافر ولم يستحضر حكم
~~بقولهما، " لأنه " شهادة على عقد، قاله الهروي في أدب القضاء: ومراده
~~بالعقد أي عقد أمان، وهو حقن الدم، ولأنه باب موسع ms427 والقتل يدرأ  بالشبهة
~~وحينئذ فلا اختصاص للقاضي بهذا بل لو شهدا على شخص أنك أمنت كافرا كان
~~الحكم كذلك.
# كل من أخبر عن " فعل " نفسه قبلناه، لأنه لا يعلم إلا من جهته " إلا
# PageV03P054
# حيث تتعلق " به " شهادة " كشهادة " المرضعة " ورؤية الهلال ونحوه، أو
~~دعوى كولادة الولد المجهول واستلحاقه من المرأة.
### || [الفعل ينوب عن القول مع القرينة]
# في صور منها: المعاطاة في البيع، إذا جوزناها وهو المختار فيما يعده
~~الناس بيعا.
# ومنها: لو وجد هديا مذبوحا مشعرا حل له تناوله في الأظهر.
# ومنها: لو قلد الهدي أو أشعره هل يلزمه نحره فيه قولان بناهما صاحب
~~البيان على التي قبلها " وقضيته " اللزوم.
# ومنها: لو لبد المحرم شعر رأسه فهل يكون كمن نذر حلقه " فيلزمه حلقه "
~~فيه قولان مما سبق.
# ومنها: تصير البقعة مسجدا بالفعل مع النية إذا بناها في موات قاله
~~الماوردي.
# ومنها: الردة تحصل بالفعل.
# ولهذا قال الأشعري: بناء الكنائس ردة، قال الشيخ زين الدين الكتاني: لأن
~~عنده إرادة الكفر " كفر " لا لذاتها، لكن " لكونها " استهانة " بالدين ".
### || [الفعل القليل في الصلاة]
# لا أثر له إلا في ثلاث صور:
# PageV03P055
# إحداها: ما فيه لعب كما لو صفقت المرأة لأمر " نابها في صلاتها " ببطن
~~اليمين على " بطن " اليسار، لأنه لعب، وقليل اللعب مبطل.
# الثانية: ما إذا كان بفمه سكرة فبلع ذوبها فإن الصلاة تبطل.
# الثالثة: إذا نوى " به " عملا كثيرا واقتصر على القليل فإن صلاته تبطل،
~~كما قال ابن الصباغ.
# ومثله: إذا سكت يسيرا في الفاتحة ناويا قطعها تبطل في الأصح
# PageV03P056
### | [حرف القاف] 
### || [اعتبار الأهلية في القبض والإقباض]
# القبض والإقباض تعتبر فيه الأهلية إلا في صور: منها: إذا قال مالك
~~الوديعة: سلمها لهذا الصبي ففعل برئ، كما لو قال: ألقها في البحر، وكذا لو
~~وكله في إقباض الزكاة لمعين، ولو سلمت المراهقة نفسها بإذن الولي صح.
# ومنها: لو ثبت للسفيه دين فقبضه بإذن " وليه " فوجهان رجح الحناطي الصحة
~~قاله الرافعي في كتاب الخلع.
# ومنها: لو باع سلعته من رجل ثم جن المشتري فقبض البائع ms428 منه صح ، وإن قبض
~~من مجنون قاله البغوي في التهذيب قبيل باب القصاص بالسيف، وقاس عليها ما لو
~~وجب على المجنون قصاص، فاستوفاه المستحق وقع موقعه.
### || [القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل]
# فيما يجب له، وليس كالقدرة فيما يجب عليه. فمن الأول: الفقير القادر على
~~الكسب وهو بعينه غني بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته فلا تجب على
~~قريبه الموسر نفقته ولا يعطى من الزكاة بجهة الفقر.
# PageV03P057
# ومن الثاني: المفلس لا يجب عليه الاكتساب لوفاء الدين نعم له الأخذ من
~~الزكاة للغريم إذا كان عليه دين في الأصح، لكن لا يجب عليه ذلك، لأنه لا
~~يجبر على الكسب، لوفاء الدين.
# والمسافر الفاقد لثمن الماء وهو قادر على الكسب لا يلزمه الاكتساب له،
~~قاله المتولي وغيره.
# والفقير الكسوب لا يتحمل العقل قطعا وتلزمه الجزية قطعا، بل تلزم العاجر
~~عن الكسب في الأصح، وتبقى في ذمته " حتى يوسر " ولا يلزمه أن يكتسب " ليحج
~~" كما قاله الجرجاني في الشافي وغيره، وقال الماوردي: إن كان على دون مسافة
~~القصر وله صنعة " يكتسب " فيها كفايته وكفاية عياله ومئونة حجه لزمه الحج،
~~وإلا فلا.
# ولو كان " يكتسب " في يوم كفاية أيام كلف، ومن طريق الأولى إذا قدر على
~~الكسب في بلده " بما " يكفيه مئونة أيام ذكره العراقيون.
# ومن ملك خمسا وعشرين من الإبل لزمه بنت مخاض فلو لم يكن في إبله بنت مخاض
~~فابن لبون ذكر، وإن كان يقدر على تحصيل بنت مخاض.
# ولو كان الغارم لا يملك شيئا إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبه،
~~فالأصح أنه يعطي بخلاف الفقير، لأن حاجته تتحقق يوما فيوما والكسوب يحصل كل
~~يوم ما يكفيه، وهنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته، وإنما يقدر
~~على " اكتساب " ما يقضي به " دينه " على التدريج.
# ومثله: المكاتب.
# ومن " هذا " يعلم أن هذا لا يرد على الأول، لأنه ليس
# PageV03P058
# قادرا على التحصيل، فإن القدرة إنما تكون " بالجملة "، وهي مفقودة.
# وأما الاكتساب لنفقة القريب والزوجة فيجب على الأصح ولا ms429 يرد على  الثاني،
~~بل هي في الحقيقة من القسم الأول فإنهم عللوه في القريب، بأنه يلزمه إحياء
~~نفسه بالكسب فكذلك بعضه، لكنه مشكل في الزوجة لالتحاق نفقتها بالديون.
# نعم يستثنى من الثاني صور: كالقدرة على تحصيل الرقبة في الكفارة بثمن
~~المثل، فإنه نازل منزلة ملك الرقبة.
# وكما لو بذل " للمسافر " الماء بطريق البيع وهو واجد " الثمن " يلزمه،
~~وكذا القادر على ثمن الزاد والراحلة " يعد واجدا لهما " حتى يلزمه الحج "
~~وكذا القادر على صداق حرة يعد قادرا عليها حتى تحرم عليه الأمة ".
# وكذا القادر على شراء الحب في زكاة الفطر يلزمه شراؤه " ونظائره "
### || [القرائن إذا انضمت إلى الضعيف]
# ألحقته بالقوي، لكن هل العمل حينئذ بالقرائن وحدها أو بالمجموع؟ قولان
~~للأصوليين.
# ومن فروعه: أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم على الأصح وأن
~~" الخبر " المرسل إذا اعتضد بأحد السبعة " المشهورة " التحق بالمسند.
# PageV03P059
# ومنها: الاعتماد على قول الصبي الموثوق به في الإذن في دخول الدار وإيصال
~~الهدية في الأصح وجعل النووي الخلاف حيث لم يحتف به قرينة " لصدقه " فإن
~~احتفت " به " اعتمد قطعا.
# ومنها: إخبار الفاسق أن لا ماء في هذه الجهة يجوز التيمم، كما " قاله "
~~الماوردي لاعتضاده بأن الأصل العدم.
# ومنها: مسائل اللوث جميعها في باب القسامة دائرة مع القرائن.
# ولو ادعى سبق اللسان إلى الطلاق حيث لا يقبل من مدعيه ووجدت قرينة تدل
~~عليه، كما إذا قال: طلقتك، ثم قال: سبق لساني وكنت أقول: " طلبتك "، فعن
~~النص أنه لا يسع امرأته القبول.
# وحكى الرافعي عن الروياني أن هذا فيما إذا اتهم فإن كانت " قرينة " تصدقه
~~وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه.
# وقد حكى الرافعي في كتاب الإقرار وجهين فيما إذا تعارض مقتضى اللفظ مع
~~القرينة أيهما يقدم.
# ومما لم يعتمد فيه على القرينة مسألة تنازع الزوجين في متاع البيت فلمن
~~هو في يده، خلافا لمن قال: ما صلح للرجال فهو للرجل وما صلح للنساء فهو
~~للمرأة
# " ومنها: دعوى السارق أنه ملكه تسمع وإن كانت ms430 القرائن بخلافه .
# ومنها: لو ادعى دعوى " يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى كناس " على
# PageV03P060
# قاض أنه استأجره لكنس داره تسمع ".
# ومنها: كنايات الطلاق لا تنتقل إلى " الصرائح " بالقرائن.
# ومنها: لو دفع ثوبه إلى غسال ونحوه ممن عرف بالعمل بالأجرة لا يستحق
~~الأجرة على المنصوص ما لم يشرطها.
# ومنها: الهبة التي يقصد بها الثواب.
### || [القربة حقيقتها]
# القربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى، كذا ضبطه
~~القفال فيما حكاه عنه القاضي في الأسرار قال: ولا يرد عليه قضاء الديون ورد
~~المغصوب، لأن المقصود منها ومن سائر المعاملات " إيصال " النفع إلى الآدمي.
# وأورد القاضي الحسين عليه ستر العورة خارج الصلاة قربة.
# وأجاب القفال بأنه ليس بقربة بل الستر عادة ومروءة بدليل أنه لا يقتصر
~~على العورة.
# قال القاضي: قلت: عيادة المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة، " قال ":
~~لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية انتهى.
# وكان ينبغي للقفال أن يجيب بذلك أيضا في ستر العورة والتزم القفال أن غسل
~~النجاسة ليس بقربة لصحته بغير نية، وقال في قطع السرقة واستيفاء الحدود:
~~إنه
# PageV03P061
# قربة من الإمام ولا يثاب على فعله إلا بالنية فإن لم ينو لم يثب، قال:
~~ويعصي لو استوفاه " عبثا " من غير نية.
# وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود: القربة ما يصير المتقرب
~~به متقربا، وقيل: هي الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة؛
~~لأن من شرط القربة العلم " بالمتقرب إليه " فمحال " وجود القربة " قبل "
~~العلم بالمعبود بالنظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله " تعالى " فهو
~~واجب في طاعة الله " تعالى " وليس بقربة، فكل قربة طاعة ولا تنعكس ولأن
~~الصلاة في الدار المغصوبة واجبة وطاعة وليست " بقربة "؛ لأنه لا يثاب عليها
~~وإنما " تسقط الفرض عنه ".
# واعلم أن مراتب القرب تتفاوت، فالقربة في الهبة " أتم " منها في القرض،
~~وفي الوقف أتم منها في الهبة؛ لأن نفعه دائم يتكرر، والصدقة " أتم " من
~~الكل؛ لأنه قطع حظه من المتصدق به في الحال، كذا قاله في المطلب في كتاب ms431
~~الوكالة.
### || [القرعة  تستعمل في مواضع]
# القرعة وهي تستعمل في مواضع:
# PageV03P062
# الأول: في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند
~~تساوي المستحقين كاجتماع الأولياء في النكاح والورثة في استيفاء القصاص.
# وغسل الميت والصلاة عليه وفي الحاضنات إذا كن في درجة، وكذا في ابتداء
~~القسم بين الزوجات في الأصح، لاستوائهما في الحق فوجبت القرعة؛ لأنها
~~مرجحة، وقيل: ويبدأ بمن شاء بلا قرعة.
# الثاني: في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن
~~الاطلاع عليه
# ولهذا لو قال: إن كان " هذا " الطائر غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن فزوجتي
~~طالق وأشكل لا يقرع ما دام الحالف حيا على المذهب لتوقع البيان وقيل: يقرع
~~كما إذا مات. الثالث: في تمييز الأملاك.
# وقيل: إنه لم يجئ إلا في ثلاث صور:
# إحداهما: الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم.
# والثانية: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
# والثالثة: عند تعارض البينتين على قول.
# PageV03P063
# الرابع: في حقوق الاختصاصات.
# كالتزاحم على الصف الأول وفي إحياء الموات، ونيل المعدن ومقاعد الأسواق
~~التي يباع فيها.
# ولا مدخل لها في الأبضاع، ولا في تعيين الواجب المبهم " من " العبادات
~~ونحوها ابتداء، ولا في " لحاق " النسب عند الاشتباه.
# " ولهذا لو " أذنت لولييها في النكاح فأنكحاها معا فباطلان، ولا مدخل
~~للقرعة فيه، وكذا لا تدخل في الطلاق، قال ابن الصباغ، لأن النبي " - صلى
~~الله عليه وسلم - " إنما أقرع في العتق ولم " يفعل " في الطلاق ولا يمكن
~~قياسه عليه، لأنه يفارقه، لأن الطلاق حل النكاح. والقرعة لا تدخل في النكاح
~~بالإجماع. والعتق حل الملك. والقرعة تدخل في تمييز الأملاك.
# وقال القفال في فتاويه: إنما دخلت في العتق دون الطلاق لأن القرعة " تدخل
~~في تمييز الرقيق ابتداء وهو عند الغنيمة، فكذلك في الانتهاء بخلاف النكاح.
# وقد تدخل " في " الطلاق إذا كان هناك عتق، كما لو علق طلاقها وعتق العبد.
# فإن قيل: كيف دخلت في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة.
# PageV03P064
# قلنا: يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين لسبب واحد، ms432 " وإن " ثبت  به أحدهما،
~~كما أن القطع مع الغرم في السرقة لا يثبت إلا بشاهدين، ويجوز أن يثبت الغرم
~~وحده بالشاهد والمرأتين وإن لم يثبت القطع، قال الإمام في " باب " الكتابة،
~~والإقراع في العتق لا يجري إلا في موضعين: أحدهما: المريض إذا استوعب
~~التركة بإعتاق واقتضى الشرع إرقاق بعضهم.
# الثاني: إذا أبهم السيد الإعتاق ولم يعين بقلبه ومات " لم " يقم الوارث
~~مقامه في التعيين، " فأما " إذا " عين المعتق " " وقوعا " ثم استبهم فلا
~~جريان للقرعة واعترض عليه الرافعي في المختصر بما إذا أعتق أحد عبديه ومات
~~قبل البيان وليس له وارث، أو قال الوارث: لا علم لي فإنه يقرع.
# وفي فتاوى البغوي لو أعتق أحد عبيده، ثم مات فأقرع الورثة بينهم لأنفسهم
~~فخرجت القرعة لأحدهم حكم بعتقه.
# ولو رفع الأمر إلى الحاكم بعد ذلك فأقرع ثانيا وخرجت القرعة لآخر وحكم
~~بعتقه فعليه أن يحكم بصحة ما فعلوا أي ولا ينفذ حكمه بعتق القارع ثانيا.
# ولو أقرع بعض الورثة فيما بينهم فلا حكم له ثم قال وللقاضي أن يقرع من
~~غير إذن الوارث.
# ومنها: أنه لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم
~~اشتبه قال يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه أعتق عبده سالما في مرضه وهو
~~ثلث
# PageV03P065
# ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق " عتق " أحدهما
~~فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف عين السابق ثم اشتبه لا يقرع
~~بينهم، بل يعتق من كل واحد ثلثه.
# والفرق أن الحرية لم تثبت للسابق " قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر
~~وها هنا القرعة ظن لا يوجب الحرية " قطعا ويحتمل أن يقال: حكم هذه المسألة
~~حكم تلك إن خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق " ثم اشتبه يحكم بعتق
~~ثلث كل واحد منهم كما ثبتت له الشهادة إذا عرف السابق " ثم اشتبه.
# قال: ولو خرجت قرعة الحرية لواحد، لكن لم نعرفه " بأن " قيل: أخرج بندقة
~~باسم الحرية فأخرج فتلفت قبل معرفته فحكمه حكم الشهادة.
# ولنذكر طرفا من ms433 أحكامها فنقول : لا مدخل لها في الطهارات، ولهذا لو أخبره
~~عدل بولوغ الكلب في هذا الإناء دون " ذلك " وآخر بالعكس تعارضا، وإذا قلنا
~~بقول الاستعمال ففي التتمة والبحر أنه لا تجيء القرعة؛ لأنها لا تدخل في
~~الطهارات لكن في الذخائر عن الشيخ أبي حامد أنه يقرع بينهما.
# ولو اجتمع جنب ومحدث وكان الماء لا يفضل إلا عن واحد منهما، فحكى
~~الماوردي وجها أنهما سواء، لأن كل واحد منهما ممنوع من الصلاة، فعلى
# PageV03P066
# هذا يقرع بينهما، والمشهور " تقديم " الجنب.
# ومنها: لو أراد رجل بذل ثوب للستر وحضر رجلان والثوب لا يكفيهما فيحتمل
~~التوزيع ويحتمل التخصيص بالقرعة، " قال " " العجلي " ولعل الأظهر أنه يستر
~~أحدهما فإن أراد الإنصاف أقرع بينهما.
# ومنها: في الأذان إذا تنازعوا في موضع تساويهم فإنه يقرع بينهم.
# ومنها: إذا استوى اثنان في صفات الإمامة وتشاحا في " التقديم " أقرع.
# ومنها: إذا سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحاب
~~المساجد " أو سبقا " إلى معدن مباح وضاق إلا عن أحدهما، وكذا إذا اجتمعا
~~على " نهر " مباح أو التقط اثنان طفلا وتساويا أقرع بينهما، والأولياء في
~~النكاح إذا استوت درجتهم وتشاحوا أقرع.
# ومنها: إذا " دعاه " اثنان معا إلى وليمة واستويا في الصفات أقرع بينهما.
# ومنها إذا زفت إليه امرأتان " معا " قدم " إحداهما " بالقرعة، كما يستصحب
~~بعضهن عند السفر بالقرعة.
# ومنها: إذا ثبت القصاص لجماعة وتشاحوا في الاستيفاء أقرع.
# PageV03P067
# ومنها: ازدحام الخصوم عند القاضي وفي القسمة في تعارض البينتين على قول.
# ومنها: المميز إذا اختار الأبوين أقرع بينهما، ويكفله من خرجت له "
~~القرعة " فإن لم يختر واحدا منهما فقيل: يقرع، كما لو اختارهما معا، والأصح
~~المنع، بل تقدم الأم استصحابا " لما كان لها " " قاعدة " من خرجت له القرعة
~~" استقل " بالحق ولا يحتاج إذن الباقين إلا في موضعين: أحدهما: باب القسمة
~~إذا " جرت " بالتراضي لا بالاختيار فإنه يعتبر " التراضي " بعد خروج القرعة
~~في الأصح، ولا يكفي الرضا الأول.
# ثانيهما: باب استيفاء القصاص لبنائه على الدرء والإسقاط فمن خرجت له
~~القرعة تولاه بإذن الباقين ms434 فلو منع  غيره امتنع؛ لأن منعه من الاستيفاء لا
~~ينقض " بخروجها " لغيره بدليل صحة إبرائه والعفو على مال.
### || [القصارة في الفلس عينا وفي الغصب أثرا]
# القصارة جعلوها " في الفلس عينا وفي الغصب أثرا "
# PageV03P068
# والضابط: أن الوضع إن كان " محترما " فعين وألا فأثر
### || [القضاء مقابل الأداء يتعلق به مباحث]
# : الأول: لا يؤمر به إلا أن يتقدم " سبب " الأمر بالأداء، والمراد بالسبب
~~" المقتضي " ما هو المقتضي لوجوبه أو ندبه سواء قارنه مانع من ترتب حكمه
~~عليه أم لا، فإذا تقدم السبب ولم يفعل أمر بالقضاء.
# ومتى لم يتقدم السبب أصلا لم يؤمر بالقضاء
# وكذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود " سبب الوجوب "، والنائم يقضي لوجود
~~السبب الذي قارنه " مانع " الوجوب وهو النوم.
# واختلف الأصوليون فيما " انعقد سبب " وجوبه ولم يجب، إما لمانع " أو
~~لفوات شرط " أو تخفيفا من الشارع هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه
~~الحقيقة أو المجاز، فقال المتأخرون حقيقة سواء تمكن المكلف من فعله " في
~~الوقت " كالمسافر والمريض الذي كان يطيق الصوم أو لم يتمكن شرعا كالحائض
# PageV03P069
# أو عقلا كالنائم، وقال الغزالي: إطلاق اسم القضاء في هذه الصورة على وجه
~~المجاز، لكنه جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم
~~وتردد في بقية " الصور " ثم رجح كونه مجازا، والخلاف في ذلك لفظي إلا أن
~~يلحظ التعرض لذلك في النية. وعلم من هذه القاعدة مسائل: إحداها ": أن الصبي
~~غير المميز إذا بلغ لا يؤمر " بقضاء " الصلاة، " لا إيجابا " ولا ندبا،
~~لأنه لم يوجد في ذمته " سبب " الوجوب.
# ولو كان مميزا فتركها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد البلوغ ندبا، كما كان يستحب
~~له أداؤها وبه صرح الإمام في باب اللعان وهو ظاهر إذا قلنا: إنه مأمور "
~~بأمر الشرع " فإن قلنا: بأمر الولي فلا " وقد حكى " ابن الرفعة عن رواية
~~الجيلي في أمره بالقضاء وجهين ولعل مأخذهما ما ذكرنا الثانية: أن المجنون
~~إذا أفاق لا يؤمر بالقضاء وكان يمكن أن يستحب، لأن سقوط القضاء في حقه
~~رخصة، فإنه إنما ms435 سقط عنه  تخفيفا، لكن قالوا: إنه لا يندب في حقه قضاء
~~النوافل " لسقوط " الفرائض. الثالثة: أن الحائض لا يستحب لها بعد الطهر
~~قضاء الصلاة، لأن سقوطها في حقها عزيمة وليست أهلا للصلاة فلم يوجد سبب
~~الوجوب، بل ذكر ابن الصلاح في طبقاته
# PageV03P070
# عن " أبي بكر البيضاوي " أنه لا يجوز لها القضاء، والمجزوم به في البحر
~~للروياني الكراهة.
# الثاني: أنه لا يوصف بالقضاء إلا ما اتصف بضده وهو الأداء إلا في الجمعة،
~~" فإنها توصف " بالأداء ولا تقضى.
# ومثله الوضوء فإنه يوصف بالأداء، ولهذا يصح بنية أداء فرض الوضوء ولا
~~يدخله " القضاء "، فلو توضأ بعد خروج الوقت " وصلى به تلك الصلاة " وقعت
~~قضاء، ولا يوصف " الوضوء " بذلك؛ لأنه ليس له وقت محدود ويحتمل أن يوصف
~~تبعا للصلاة، كذا تردد فيه صاحب المطلب في باب الوضوء تفقها، وقد سبقه إلى
~~ذلك القاضي أبو الطيب في تعليقه في كتاب الحج وكان بعض المشايخ يقول:
~~الطهارة لا يدخلها القضاء إلا في صورة واحدة على رأي أبي إسحاق، وهي ما إذا
~~كان لابس خف في الحضر فأحدث بعد الزوال مثلا وهو مقيم وخرج وقت الظهر وهو
~~مقيم وسافر ثم مسح في السفر " فإنه " عنده يمسح مسح مقيم، لأنه قضاء عن
~~الطهارة اللازمة.
# PageV03P071
# ولو تطهر في الإقامة ومسح فيها لم يكن له إلا مسح مقيم، " فكذلك " في
~~قضائها.
# وقد أورد على هذا الأصل أنه لا يوصف الشيء بالشيء إلا إذا أمكن وصفه
~~بضده، كالإجزاء والصحة " لا " يوصف بهما إلا ما أمكن وقوعه غير مجزئ وغير
~~صحيح فكيف توصف الجمعة بالأداء ولا تقع " غير " مؤداة.
# وأجيب بوجهين: أحدهما: منع تلك القاعدة على الإطلاق فقد يوصف " الشيء "
~~بما لا يوصف بضده. والثاني: أن الجمعة تقضى ظهرا، وبين الجمعة والظهر
~~اشتراك في الحقيقة فقبلت الوصف بذلك في الجملة، وأيضا فإنها لو وقعت بعد
~~الوقت بجهل من فاعلها سميت قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالقضاء لما صح وصف
~~الصلاة بالفساد، وقيل: يتصور قضاء الجمعة بأن يصليها وتكون غير واجبة عليه
~~بسبب ms436 سفر ونحوه ، ويؤيده ما سيأتي فيمن نذر صوم الدهر ثم تعمد الفطر، لكن
~~الصواب أنه لا يتصور ها هنا؛ لأن الذي ترتب في ذمته الظهر فلا يقضي غيرها.
# الثالث: العبادات تنقسم إلى أقسام: أحدها ": ما لا يوصف بقضاء ولا أداء
~~كغير المؤقت من الأمر بالمعروف
# PageV03P072
# والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب وإن أثم المؤخر لها عن
~~المبادرة فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء. الثاني: ما يوصف بهما وهو ما له
~~وقت " محدد " من الفرائض قطعا، " وكذا " النوافل على الأظهر.
# الثالث: " ما قبل " الأداء دون القضاء وهو الجمعة والوضوء على ما سبق
~~وحكي في البيان عن أبي إسحاق " أن الجمعة " إذا فاتت يقضيها أربعا؛ لأن
~~الخطبتين أقيمتا مقام " الركعتين "، وكذلك صلاة الاستسقاء، قال الإمام: لا
~~معنى لقضائها فإن الناس وإن سقوا فإنهم يأتون بصورة الاستسقاء " ويقيمونها
~~شكرا "، وكذا صلاة " الخسوف " لا تقضى بعد الانجلاء بلا خلاف، " فإنها في
~~الحقيقة " ليست بمؤقتة، وكذلك صوم الثلاثة أيام في الاستسقاء؛ لأنها مؤقتة
~~لمعنى ففاتت بفواته، وكذلك تحية المسجد، فإنه إذا دخل المسجد " وجلس "
~~فاتت، قال القاضي الحسين: ولا نقول: يقضي؛ لأنه كان يفعلها " لسبب " وهو
~~احترام المسجد، وقد فات السبب ووجد التضييع.
# وكذلك لو صلى على جنازة ثم بان كونه محدثا لا " يلزمه " القضاء ولو فعل
~~كان ابتداء فعل، وكذلك الأضحية المتطوع بها، فإنه إذا لم يضح حتى فات الوقت
~~لا يقضي
# PageV03P073
# قطعا، لإمكان تداركها أداء من السنة الأخرى، قاله الإمام وغير ذلك من
~~الصور الآتية: قال الإمام في كتاب الأضاحي وإذا كان الرجل يعتاد صوم أيام
~~تطوعا فترك الصوم فليس " يتحقق عندي " قضاؤه، وكذلك لو " أفسده " بعد
~~التحرم به فإن الذي يأتي به يكون ابتداء تطوع، والأيام التي رغب " الشارع "
~~في التطوع بصومها إذا لم يصمها فلا معنى لتقدير قضائها، ولو تحرم " بالصوم
~~" ثم أفسده فقد يتخيل إمكان القضاء ولست أراه " أيضا " والعلم عند الله
~~تعالى " انتهى ". ضابط: حكاه الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه في قضاء
~~النوافل وهو أن ما ms437 لا يجوز  التقرب به ابتداء لا يقضى كالكسوف والاستسقاء
~~فإنه لا يجوز أن يتطوع به الإنسان ابتداء من غير وجود سببهما، وما يجوز
~~التطوع به ابتداء كنافلة ركعتين مثلا هل تقضى فيه قولان.
# ومنه " سجدة " التلاوة، وقد نازع ابن الأستاذ في صلاة الاستسقاء؛ لأنه
~~مما يتقرب بها فإنها ركعتان كصلاة العيد مع أن قضاء العيد مشروع أيضا.
~~الرابع: ينقسم حال المكلف في القضاء والأداء في الصلاة إلى أقسام " الأول "
~~من يلزمه الأداء والقضاء، وهو فاقد الطهورين
# PageV03P074
# والمستحاضة والمتحيرة والمصلي " عاريا " وغيره من الأعذار النادرة.
~~الثاني: من لا يلزمه الأداء ولا القضاء " وهو " الحائض والنفساء فيما
~~فاتهما من الصلاة في زمن العذر.
# الثالث: من يلزمه الأداء دون القضاء وهو " المكلف " الكامل إذا أداها
~~بشرطها، وكذا من فاتته الجمعة، لأنها لا تقضى.
# وينقسم حاله في الصوم إلى أقسام: أحدها: من يلزمه القضاء والكفارة
~~كالمجامع في رمضان.
# ثانيها: من لا يلزمه الأمران وهو المفطر بالسفر الطويل أو " المرض "
~~ويموت قبل زوال عذره.
# ثالثها: من يلزمه القضاء دون الكفارة كالمفطر بغير جماع.
# رابعها: عكسه كالشيخ " الهرم ".
# فائدة: قال صاحب التلخيص: كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء
~~أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة إذا أوجبناه فدخلها غير محرم
~~لا يجب عليه القضاء في أصح القولين، لأنه لا يمكن؛ لأن دخوله ثانيا يقتضي
~~إحراما آخر فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء
# نعم، لو صار ممن لا يجب عليه الإحرام كالحطاب
# PageV03P075
# قضى لتمكنه.
# وقد نوزع في ذلك فإنه إذا " وجب " القضاء يخرج ثم يعود محرما، ولا نقول:
~~إن عوده يقتضي إحراما آخر " كما إذا دخلها لنسك " يكفيه الإحرام به.
# " ويستدرك عليه بضع عشرة صورة " لا مدخل للقضاء فيها: " إحداها ": "
~~الثانية: من نذر صوم الدهر وأفطر بلا عذر وقيل: يمكن " القضاء " بأن يسافر
~~ثم يقضي ما أفطر أو يصوم عنه وليه بناء على الصحيح فيمن مات وعليه صوم.
# " الثالثة ": إذا ترك إمساك يوم الشك وثبت أنه من رمضان فإن الإمساك واجب
~~ولو تركه لم ms438 يلزمه لتركه  قضاء ولا كفارة.
# " الرابعة ": إذا فر من الزحف عن اثنين غير متحرف لقتال ولا
# PageV03P076
# متحيز " إلى فئة فإنه لا يلزمه قضاؤه كما قاله القاضي أبو الطيب فإنه متى
~~لقي من " يجب " قتاله وجب قتاله فهذا اللقاء لا قضاء " له ".
# " الخامسة ": رد السلام واجب على الفور فإن أخره سقط عنه ولم يثبت في
~~ذمته قاله القاضي أبو الطيب في باب الإقرار من تعليقه، " ويبنى " عليه أنه
~~لو قال له على شيء ثم فسره برد السلام لا يقبل. " السادسة ": لو أفسد الحج
~~بالجماع لزمه القضاء فلو أفسد القضاء بالجماع " أيضا " " لزمته " الكفارة
~~ولم يجب عليه لهذا الثاني قضاء.
# " السابعة ": من نذر " أن يحج " كل سنة من عمره ففاته شيء من ذلك كما في
~~صيام الدهر.
# " الثامنة " إذا نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول وقتها فأخر واحدة
~~فصلاها في آخر الوقت
# " التاسعة ": إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم فأتلف الفاضل في
~~يوم لا غرم عليه؛ لأن الفاضل عن قوته بعد هذا يستحق التصدق به بالنذر لا
~~بالغرم. " العاشر ": لو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك عبدا وأخر العتق حتى
# PageV03P077
# مات العبد لم يلزمه بدله للمعنى المذكور.
# " الحادية عشرة ": نفقة القريب إذا فات منها يوم أو أيام لم يجب عليه
~~[قضاؤه] ، لأنها تسقط بمضي الزمان.
# " الخامس ": ما وجب قضاؤه تارة يكون على الفور وهو ما إذا " أفسدت "
~~العبادة أو تعمد تركها حتى خرج الوقت وتارة يكون على التراخي
# وهو ما إذا فات بعذر إلا في مسألتين: " إحداهما ": في الحج؛ لأنه تعين
~~عليه إتمامه بالدخول فيه فإذا تعذر في هذا " العام " وجب التدارك بحسب
~~الإمكان.
# الثانية: إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان وجب القضاء على الفور
~~قاله المتولي السادس: إن الترتيب في الصلاة لا يجب في القضاء؛ لأنه من
~~توابع الوقت وقد فات.
# وقالت الحنفية: يجب " اعتبارا للقضاء " بالأداء، قال الإمام في الأساليب
~~ويلزمهم مذهب مالك في رعاية التتابع في قضاء رمضان من حيث إن ms439 الأيام كانت 
~~متتابعة في الأداء ولم يقولوا به.
# PageV03P078
# ومنها لو لم يصم المتمتع الثلاث حتى رجع إلى أهله وجب عليه صوم العشرة،
~~وهل يجب التفريق بين صوم الثلاث " والسبع "؟ فيه وجهان أصحهما نعم، لأنهما
~~يفترقان في الأداء، كما يجب الترتيب فإنه لا يجوز أن يقدم صوم السبع على
~~الثلاث والثاني لا يجب وله أن يصوم عشرة أيام متتابعة، لأن التفرق في
~~الأداء كان لحق الوقت؛ لأنه أرفق به، فإذا صار قضاء سقط التفريق، كما في
~~الصلاة فإنها متفرقة في الأداء في أوقاتها فإذا قضيت جاز قضاؤها متتابعة.
# ومنها " لو " ترك رمي يوم جاز قضاؤه ليلا ونهارا في الأصح وقيل: لا يجوز
~~بالليل، لأنه من عمل النهار فعلى الأصح هل تجب مراعاة الترتيب " بين "
~~القضاء؟ وجهان أصحهما نعم يرمي أولا عن القضاء إلى كل جمرة سبعا ثم يعود
~~فيرمي عن الأداء، والثاني لا يجب، لأن الترتيب " يستحق " عليه لحق الوقت،
~~فإذا فات الوقت سقط الترتيب كقضاء الصلاة.
# ومنها لو ترك الصوم في الحضر وقضاه في السفر فهل له أن يفطر في القضاء
~~كما في الأداء " في السفر، قال أكثر الأصحاب: إن كان معذورا حال أداء الصوم
~~وأفطر جاز له أن يفطر في القضاء بعذر السفر، وقيل: يفطر وإن لم يكن معذورا
~~في الأصل، والفرق بينه وبين الصلاة هو أنه، لو افتتح الصوم في السفر جاز له
~~الفطر، فكذلك إذا تركه في الحضر وشرع في قضائه " في السفر، وليس كذلك
~~الصلاة لو افتتحها تماما في السفر لم يجز له قصرها، فكذلك إذا تركها في
~~الحضر وقضاها في السفر، قاله الروياني في حقيقة القولين.
# PageV03P079
### || [يحرم على المكلف اقتناء أمور]
# القنية يحرم على المكلف اقتناء أمور: منها: الكلب لمن لا يحتاج إليه،
~~وكذلك " بقية " الفواسق الخمس، الحدأة " والعقرب والفأرة والغراب الأبقع
~~والحية ".
# ومنها: آلات الملاهي حتى " الشبابة " وزمارة الرعاة.
# ومنها: أواني الذهب والفضة وسقف البيت المطلي " بهما " إن حصل منه شيء "
~~لو عرض " على النار بحيث يظهر في الميزان فإن كان لا يحصل لم ms440 يحرم استدامته 
~~وإن كان ابتداء فعله حراما.
# ومنها: الخمر " ولو " كانت محترمة على ما نص عليه " الإمام " الشافعي " -
~~رضي الله عنه - " حيث أوجب " إراقتها " مطلقا خلافا للمراوزة، " وتابعهم "
~~الرافعي والنووي
# ومنها: الصنم والأوثان " والقرد " ومنها: الصور المنقوشة في الجدار "
~~والسقوف " دون ما في الممر وما على الأرض وما يداس على البساط، فهذا يحرم
~~ابتداء فعله ولا يحرم استدامته.
# PageV03P080
### || [القيمة هل هي وصف قائم بالمتقوم]
# أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في اتباعها؟ وجهان قال ابن الرفعة في
~~كتاب الشهادات والأظهر الثاني.
# قلت: " وفي أصل " هذا الخلاف تردد للإمام استنبطه من كلام الأصحاب في باب
~~الغصب، قال ابن أبي الدم: وهو " يقرب " بعض القرب من الخلاف في أن الملاحة
~~هل هي صفة قائمة بالذات " أو جنس " يعرف بنفسه أو هي مختلفة باختلاف ميل
~~الطباع.
# قلت: وهذا الخلاف الثاني حكاه الرافعي في كتاب السلم.
# وقيمة النصف أقل من نصف القيمة، لأن التشقيص عيب.
# ولهذا قال الرافعي في فصل التراجع في خلطة الزكاة: قد يقتضي الأخذ رجوع
~~أحدهما على الآخر دون التراجع، كما في خمس وعشرين إبلا بينهما سواء " فيرجع
~~" المأخوذ منه بنصف القيمة، قال النووي: وهذا صواب العبارة، ولا يقال: قيمة
~~النصف فإنه أقل، ومن عبر بها فهو متأول.
# ولو طلق الزوج قبل الدخول والمهر تالف، قال الرافعي: العبارة " القوية "
~~أن يقال: يرجع بنصف " القيمة " ولا يقال: بقيمة النصف، كما عبر به الغزالي
~~وتابعه النووي على ذلك ولا إنكار على الغزالي فيه. وقد قال الإمام: تساهل
~~الأصحاب في إطلاقهم نصف القيمة ومرادهم قيمة النصف وهي أقل من نصف القيمة
~~في أكثر
# PageV03P081
# الأحوال. انتهى.
# وتوجيهه أن المطلق إنما يستحق " الشطر " فإذا وجده " فائتا " غرمت له
~~بدله وهو مثل نصفه إن كان مثليا وقيمة نصفه إن كان متقوما.
# وقولهم: إن التشقيص عيب مسلم، " لكن " الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص
~~ولم تتلفه عليه الزوجة.
# فإن قيل: الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم يغرم قيمة النصف أو نصف
~~القيمة؟ قلنا: نصف القيمة بخلاف الزوجة؛ ms441 لأنه لم  يصادف إتلافها إلا ملكها؛
~~لأنها تملك الجميع بمجرد العقد وإنما الدخول شرط لاستقرار الملك وهكذا
~~القول في نظيره من الغصب، لو غصب شريك نصيب شريكه في عبد مثلا وتلف في يد
~~الغاصب فالواجب على الشريك الغاصب نصف القيمة، وخالف بعضهم في ذلك كله
~~وقال: الواجب قيمة نصيب شريكه لا نظير نصيب شريكه من قيمة العبد، فلو كانت
~~الشركة على التنصيف كان الواجب قيمة النصف لا نصف القيمة.
# وكذا في الشفعة، لو اشترى شقصا مشفوعا بنصف عبد مثلا فالواجب على الشفيع
~~قيمة نصف العبد، لأن البيع إنما وقع على نصفه ولا يجب على الشفيع نصف
~~القيمة، وقد نبه صاحب الروضة على قريب من ذلك في الوصايا.
# وأما مسألة الصداق وما نقل عن النص والجمهور أنه " يطالبها " بنصف القيمة
~~فلعله عند الاستواء، أما إذا اختلف فهو محل التوقف.
# على أنه يمكن الفرق وهو أنه في صورة الإصداق لا يتعين حقه عند الطلاق قبل
~~الدخول في نصف " الصداق " مطلقا
# PageV03P082
# بدليل أنه لو كان زائدا فللزوجة أن تدفع له البدل ويدل على هذا " أنه "
~~لو انفسخ " العقد " قبل الدخول بسبب حادث كالرضاع وردتها والصداق زائد أنه
~~ليس للزوج إلا القيمة فلما " تخيلنا تعلقه " بالقيمة كلها " تخيلنا " عند "
~~الشطر " النصف وبهذا تنفصل صورة الإصداق عن نظائرها.
# PageV03P083
### | [حرف الكاف] 
# [الكفر يتعلق به مباحث]
### || الكفر يتعلق به مباحث 
# الأول: في حقيقته
# وهو إنكار ما علم ضرورة أنه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - كإنكار "
~~وجود " الصانع ونبوته " - عليه الصلاة والسلام - " وحرمة الزنى ونحوه.
# وهذا كما أن الإيمان تصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة " مجيئه به "
~~قال " الزنجاني " في شرح الوجيز: هكذا ضبطه أستاذنا الإمام فخر الدين
~~الرازي " وهو غير واف بالمقصود إذ الإنكار يختص بالقول، والكفر " قد " يحصل
~~بالفعل وإنكار ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر في الأصح،
~~وأيضا فإنا قد نكفر المجسم والخارجي وبطلان قولهم ليس من الضروريات وأيضا
~~فالطاعن في عائشة " - رضي الله عنها - بالقذف كافر إجماعا
# PageV03P084
# وبراءتها ms442 ثبتت " بالقرآن  " والأدلة اللفظية عنده غير موجبة " للعلم "
~~فضلا عن الضروري وشرط الحد أن يكون منعكسا، قال: ولا يخفى أن بعض الأقوال
~~صريح في الكفر وبعضها في محل الاجتهاد
# ومن الأئمة من بالغ فيه وجعل يعد ألفاظا جرت بها عادة " العوام " سيما
~~الشطار " " منها " ما يساعد عليه ومنها ما لا، وفي الجملة " تعداد الصور "
~~مما يتعذر " أو يتعسر " حتى قالوا: من أنكر مسألة من مسائل الشرع فهو كافر،
~~وهو خطأ عظيم وجهل ظاهر.
# وأما المسائل المجتهد فيها ينكرها المخالفون " فلا " شك أن أحد الطرفين
~~شرع فيلزم أن يكون أحد المجتهدين كذلك بالجملة، فالتكفير والتضليل والتبديع
~~خطر، والواجب الاحتياط وعلى المكلف الاحتراز عن مواقع الشبهة ومظان الزلل
~~ومواضع الخلاف. انتهى.
# وما أورده من التكفير بأفعال كلبس الزنار ونحوه على الضابط.
# فجوابه أنه ليس في الحقيقة كفرا لكن لما كان عدم التصديق باطنا لا يطلع
~~عليه جعل الشرع له معرفات يدور الحكم الشرعي عليها والظاهر أن من صدق
~~الرسول لا يأتي بهذا ونحوه فلم يخرج الكفر عن أول التصديق.
# PageV03P085
# الثاني: أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه.
# قال النووي: وليس على إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور
~~الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص " والعوام " كالصلاة والزكاة
~~ونحوه فهو كافر، ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت
~~الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر.
# قال: ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف، ونقل
~~الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفير مستحل
~~الإجماع.
# وقال: كيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع، وإنما
~~نبدعه ونضلله، وأول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن
~~التحريم ثابت في الشرع ثم حلله " فإنه " يكون " ردا " للشرع.
# وقال ابن دقيق العيد: أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر، والحق أن
~~المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر ms443 عن صاحب  الشرع كوجوب الخمس وقد لا
~~يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا " لمخالفته " الإجماع، قال:
~~وقد وقع في هذا " الزمان " ممن يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة
~~فظن أن المخالفة " في حدوث " العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول
~~من قال: إنه لا يكفر مخالف الإجماع - أنه لا يكفر المخالف في هذه المسألة.
# وهذا " الكلام " ساقط بمرة، لأن " حدوث " العالم مما اجتمع فيه الإجماع
~~والتواتر بالنقل عن
# PageV03P086
# صاحب الشرع فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة
~~الإجماع.
# الثالث: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي لا نكفرهم بالذنوب التي هي
~~المعاصي كالزنى والسرقة وشرب الخمر، خلافا للخوارج حيث كفروهم بها.
# أما تكفير بعض " المبتدعة " لعقيدة تقتضي " كفره " حيث يقتضي الحال القطع
~~بذلك أو ترجيحه فلا يدخل في ذلك وهو خارج بقولنا: بذنب، ولا شك أن منهم من
~~يقطع بكفره ومنهم من يقطع بعدم كفره ومنهم من هو محل التردد.
# فمن الأول: تكفير من صار من الفلاسفة إلى قدم العالم " وإنكار " حشر
~~الأجساد وعلم الله " تعالى " بالكليات دون الجزئيات تعالى الله عن ذلك.
# وقد حكى الروياني في البحر عن " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - "
~~قال: لا " يكفر " من أهل القبلة إلا " واحد " وهو من نفى علم الله عن
~~الأشياء قبل كونها فهو كافر.
# ومن الثاني: المبتدع الذي لا تبلغ بدعته إنكار أصل في الدين
# ومن الثالث: من خالف أهل السنة في كثير من العقائد كالمعتزلة وغيرهم.
# قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة: فهؤلاء أمرهم في محل
# PageV03P087
# الاجتهاد والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن
~~استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ،
~~والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم.
# قال: وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين يكفر " بعضها " بعضا، فالأشعري
~~يكفر المعتزلي زاعما أنه كذب الرسول في رؤية الله " تعالى "، وفي إثبات
~~العلم والقدرة والصفات، وفي القول بخلق القرآن.
# والمعتزلي ms444 يكفر الأشعري  زاعما أنه كذب الرسول في التوحيد، فإن إثبات
~~الصفات يستلزم تعدد القدماء.
# قال: والسبب في هذه الورطة الجهل " بموقع " التكذيب والتصديق.
# ووجهه أن كل من " نزل " قولا من أقوال الشرع على شيء من الدرجات العقلية
~~التي لا تحقق نقصا فهو من " التعبد "، وإنما الكذب أن ننفي جميع هذه
~~المعاني " ويزعم أن ما قاله لا معنى له، وإنما هو كذب محض وذلك هو الكفر
~~المحض "، ولهذا لا " يكفر " قوله - صلى الله عليه وسلم - «يؤتى بالموت يوم
~~القيامة في صورة كبش أملح فيذبح» ، فإن من قام عنده البرهان العقلي على أن
~~الموت عرض أو عدم عرض وأن " قلب "
# PageV03P088
# العرض " جسما " مستحيل غير مقدور عليه فينزل الخبر على أن أهل القيامة
~~يشاهدون ذلك ويعتمدون أنه الموت فيكون ذلك موجودا في حسهم لا في الخارج
~~ويكون سببا لحصول اليقين باليأس عن الموت.
# قال: وقد قرر الأشعرية أكثر ما ورد من ظواهر الأدلة في أمور الآخرة،
~~والمعتزلة أشد الناس غلطا في التأويلات.
# وقد يعرض الخلاف للمتأولين بسبب البحث فيه كما في " حديث وزن الأعمال "
~~فإن الأعمال أعراض، وقد عدمت، فأوله " الأشعرية " على وزن صحائف الأعمال
~~وأنه يخلق فيها أوزانا بقدر درجات الأعمال، والصحائف أجسام كتبت فيها، "
~~وأول المعتزلة نفس الميزان "، " وجعلته " كناية عن سبب " به " ينكشف لكل
~~أحد مقدار عمله وهو أبعد " في " التأويل، فرجع حاصل الخلاف إلى البراهين،
~~قال " والمعتزلي " يقول: لا برهان على استحالة الرؤية،
# PageV03P089
# وكان كل " واحد يرفض " ما ذكره الخصم " ولا يراه " دليلا قاطعا، وعلى هذا
~~فلا يسوغ لكل فريق تكفير خصمه بمجرد ظنه أنه غالط في البرهان نعم يجوز أن
~~نسميه ضالا؛ لأنه ضل عن الطريق، أو مبتدعا؛ لأنه ابتدع أقوالا لم يقلها
~~السلف. انتهى ملخصا.
# وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: قد رجع الأشعري - رحمه الله - عند
~~موته عن تكفير أهل القبلة، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات، وقال:
~~اختلفنا في عبارات والمشار إليه واحد، وقد مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده "
~~فأمرهم ونهاهم " فاختلفوا في ms445 صفاته هل  هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أسمر؟
~~فلا يجوز أن يقال: إن اختلافهم في " صفته " اختلاف في كونه سيدهم المستحق
~~لطاعتهم وعبادتهم، فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله " ليس " اختلافا في
~~كونه سبحانه وتعالى في جهة " " كونه خالقهم " وسيدهم المستحق لطاعتهم، فإن
~~قيل: يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه " وتعالى " في جهة كونه حادثا قلنا:
~~لازم المذهب ليس بمذهب، لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم
~~أزلي ليس بمحدث.
# والعجب أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم وفي الأحوال
~~كالعالمية والقدرية وفي تعدد الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا
~~واختلفوا في تكفير نفاة الصفات مع اتفاقهم على كونه حيا قادرا سميعا بصيرا
~~متكلما فاتفقوا على كماله بذلك واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة.
# PageV03P090
# وقال " الإمام أبو الفتح القشيري " " في " قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا جاز عليه» هذا وعيد
~~عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس " هو " كذلك " وهو ورطة " عظيمة وقع
~~فيها خلق " كثير " من المتكلمين وأهل السنة والحديث لما اختلفوا في العقائد
~~حكموا بتكفير بعضهم بعضا وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية. وهذا
~~الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك.
# وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا والذي " يرجع " إليه
~~النظر في هذا أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ فمن كفر المبتدئة قال: إنه
~~" مذهب فيقول المجسمة كفار " لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله تعالى ومن عبد
~~غير الله تعالى كفر، ويقول: المعتزلة كفار " لأنهم وإن اعترفوا بأحكام
~~الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر
~~أحكامها فهو كافر، " ولذلك " المعتزلة نسبت " إلى غيرها الكفر " بطريق
~~المآل، قال: والحق أنه لا يكفر أحد من
# PageV03P091
# أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها فأنه " يكون " حينئذ
~~" مكذبا للشرع وليس مخالفة القواطع مأخذ التكفير، وإنما مأخذه مخالفة
~~القواعد السمعية القطعية ms446 طريقا ودلالة .
# وعبر بعض الأصوليين عن هذا بما معناه أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم
~~يكفر كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر، لأنه
~~مكذب، " قال " وقد نقل عن بعض المتكلمين يعني به الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني. قال الشيخ: وربما خفي سبب هذا
~~القول " على " بعض الناس وحمله على غير " محمله " الصحيح والذي ينبغي " أن
~~" يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس
~~كذلك رجع عليه الكفر، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قال لأخيه:
~~كافر؛ فقد باء بها أحدهما» .
# وكأن هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين " إما
~~المكفر أو المكفر "، فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا " وأنا "
# PageV03P092
# قاطع " بأني لست " بكافر فالكفر راجع إليه.
# وقال " الإمام أبو الحسن السبكي ": ما دام الإنسان يعتقد شهادة أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله فتكفيره صعب وما يعرض في قلبه " من " بدعة إن
~~لم تكن مضادة لذلك لا يكفر وإن كانت مضادة " له " فإذا عرضت غفلته عنها
~~واعتقاده للشهادتين مستمر " فأرجو أن ذلك " يكفيه في الإسلام وأكثر أهل
~~الملة كذلك ويكون كمسلم ارتد ثم أسلم إلا أن يقال ما كفر به لا بد في
~~إسلامه من توبته عنه فهذا محل " النظر "، وجميع هذه العقائد التي يكفر بها
~~أهل القبلة قد لا يعتقدها صاحبها إلا حين بحثه يوما لشبهة تعرض له " أو
~~مجادلة لغيره ".
# وفي أكثر الأوقات يغفل عنها وهو ذاكر للشهادتين لا سيما عند الموت.
~~انتهى.
# وفيما قاله نظر " فلا " وجه " للوقف " فيمن صدرت " منه "؛ كلمة الشهادة
~~ثم أتى بما يضادها؛ لأنه ينسحب عليه حكم المضاد في " كل آن " وغفلته في بعض
~~الأحيان " عنها " لا يقتضي عدم مؤاخذته بها، كما في الكافر الأصلي إذا غفل
~~عن عقيدته
# PageV03P093
# في أكثر أحواله، ثم قال: فأما أولاد المبتدعة من أهل الإسلام إذا
~~كفرناهم، فالظاهر أن أولادهم مسلمون ما لم ms447 يعتقدوا بعد  بلوغهم ذلك
~~الاعتقاد؛ لأنهم ولدوا على الإسلام من مسلمين ظاهرا وحكم اعتقاد أبيه لا
~~يسري " إليه ".
# قلت: " إذا " انعقد الولد بعد صدور العقيدة المكفرة من أبويه فهو كولد
~~المرتد فيكون على الخلاف، والأظهر كما " قاله " النووي أنه مرتد، ونقل
~~العراقيون الاتفاق على كفره فقد أجروا حكم اعتقاد أبيه عليه.
# وقال الغزالي: ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول
~~العقائد بأدلتها وهو بعيد عقلا ونقلا وليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليه "
~~النظار " " بل هو نور " يقذفه الله في القلب فلا يمكن التعبير عنه، كما قال
~~الله تعالى " {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} [الأنعام: 125] ،
~~وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن من تكلم بلفظة التوحيد أجرى عليه
~~أحكام المسلمين» وثبت بهذا أن مأخذ " التكفير " من الشرع لا من العقل إذ
~~الحكم بإباحة الدم والخلود في النار شرعي لا عقلي خلافا لما ظنه بعض الناس.
~~انتهى.
# واعلم أن هذا القول قد نسب إلى الأشعري، وقد أنكره " عليه "
# PageV03P094
# جماعة من أصحابه منهم " الأستاذ أبو القاسم القشيري " وقال: لا يصح عنه،
~~وقال " عبد القاهر البغدادي ": إذا ترك النظر في الدليل فليس بمؤمن عند
~~الأشعري ما لم يعرف ذلك بقلبه، لكنه ليس بكافر عنده لوجود ما يضاد الكفر
~~والشرك وهو التصديق وهو عاص بتركه النظر والاستدلال ولله فيه المشيئة.
~~انتهى.
# وهذا يبين أنه ليس بمؤمن إيمانا كاملا لا نفي " الإيمان " مطلقا وإلا لما
~~أدخله تحت المشيئة.
# الرابع: اختلف قول الشافعي " - رضي الله تعالى عنه - " في أن الكفر ملة
~~واحدة أو ملل والمرجح أنه ملة واحدة؛ لقوله تعالى {لكم دينكم ولي دين}
~~[الكافرون: 6] فجعل الكفر كله دينا واحدا، وقوله تعالى {فماذا بعد الحق إلا
~~الضلال} [يونس: 32] .
# " قال الإمام الشافعي " - رضي الله تعالى عنه - ": المشركون في تفرقهم
# PageV03P095
# واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله فجعل " اختلافهم " كاختلاف
~~المذاهب في الإسلام، فالمسلمون مختلفون، والكل على الحق والكفار مختلفون
~~والكل على الباطل " ورجح ابن الصلاح " أنه ملل واحتج بما لو ارتد اليهودي ms448
~~إلى النصرانية  وبالعكس فإنه لا يقر عليه وليس المأخذ في هذه المسألة ما
~~قاله بل المعنى في عدم التقرير " أنه يعتقد " بطلان ما انتقل إليه " ولا
~~يقر الشخص " على ما يعتقد بطلانه.
# وهو إن اعتقد بطلان الإسلام فهو اعتقاد فاسد بخلاف الأول فإنه " اعتقاد "
~~مطابق لما في نفس الأمر.
# وبنى على هذا " فروع " كثيرة: كجريان التوارث بينهم إن قلنا: ملة، وإلا
~~امتنع.
# ومنها: لو كانت نصرانية ولها أخ نصراني وأخ يهودي فلهما الولاية عليها
~~كما يتشاركون في ميراثها إن قلنا: الكفر كله ملة واحدة كما صرح به المتولي
~~وغيره، ولا وجه لتردد الرافعي فيه، وكذلك يعقل اليهودي عن النصراني.
# ومنها: بيع العبد النصراني من اليهودي وعكسه " قضية " كلام الأصحاب
~~الجواز وأفتى ابن الصلاح بالمنع خوفا من نقله إلى دينه وهو لا يقر عليه
~~وخالفه ابن الأستاذ وقال: لا يلزم من منعنا تهوده أو تنصره أن نمنعه من
~~شرائه فإن ذلك موهوم " وإن " كان لا يقر عليه فلا محذور بل فيه مصلحة من
~~حيث إنا لا نقنع منه حينئذ إلا
# PageV03P096
# بالإسلام على أحد القولين فالصواب ما أطلقه الأصحاب.
# الخامس: الخلاف في أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مشهور " وأن "
~~القائلين بتكليفهم هل فائدته قاصرة على العقاب في الدار الآخرة أو يجري
~~عليهم بعض الأحكام في الدنيا وأكثروا من الفروع في ذلك " بما " حاصله " أنا
~~نجري " عليهم أحكام المسلمين إلا في صور: إحداها: إذا تناكحوا فاسدا
~~وأسلموا " ثانيها ": إذا تبايعوا وتقابضوا كذلك. " ثالثها ": لا يمنع الجنب
~~من " المكث " في المسجد ولا من قراءة القرآن بخلاف " مسه " المصحف، قاله
~~الماوردي " رابعها ": لا يحد بشرب الخمر. " خامسها ": نكاحه الأمة لا يشترط
~~فيه " الشروط ". سادسها: لا يمنع من لبس الحرير " في الأصح ومثله لبس
~~الذهب، كما قاله في البيان.
# PageV03P097
# سابعها: لا تلزمه إجابة من دعاه إلى وليمة.
# ثامنها: لا يصح نذره " وقيل ": يلزمه الوفاء به إن أسلم تاسعها: لا يمنع
~~من تعظيم المسلم بحني الظهر إذا منعنا المسلم منه كما قاله الرافعي وخالفه
~~النووي عاشرها: للإمام ms449 استئجاره للجهاد  في الأصح.
# حادي عشرها: رد الخمر المغصوبة منه عليه.
# تنبيه: وقع الغلط لجماعة بسبب هذه الفروع، فاعتقدوا عدم تكليفهم بهذه
~~الأمور شرعا، وأطلقوا في حقهم الإباحة حتى استثنوها من " هذه القاعدة -
~~يعني " قاعدة التكليف - وهذه غفلة فاحشة، وفرق بين قولنا: لا يمنعون وبين
~~قولنا: لهم ذلك، لأن عدم المنع أعم من الإذن والإذن حكم شرعي بالإباحة ولم
~~يرد وقد استنكر عبارة " المنهاج " فيما إذا صولحوا على أن الأرض لهم أن لهم
~~إحداث الكنائس فإنهما تقتضي أنه حق لهم ولم يقل به أحد. وقد ذكر القاضي أبو
~~الطيب في باب الغصب من تعليقه أنا لا نطلق في حق أهل الذمة فيما يخالفون
~~فيه الشرع لفظ التقرير لا على الكفر ولا على شيء من عقائدهم الخبيثة وإنما
~~جاء الشرع بترك التعرض لهم وفاء بالعقد وحفظا لعقد الأمان الذي جرى بيننا
~~وبينهم.
# فإن قيل: هذا هو التقرير؟ قلنا ": لا، لأن التقرير يوجب فوات الدعوى،
~~وترك
# PageV03P098
# التعرض لا يوجب فواتها، وإنما هو مجرد تأخير المعاقبة إلى الآخرة ويجوز
~~أن تكون الحجة لازمة والدعوة قائمة، وتؤخر المعاقبة ولا يجوز أن يرد الشرع
~~بتقريرهم على ما هم عليه ثم ينفي لزوم الحجة وتوجه الدعوة.
# " ومما " أجري عليهم حكم المسلمين في التكليف به وجوب القصاص وحد القذف
~~وكذا حد الزنى والسرقة على الصحيح فيحد قهرا وقيل: يشترط رضاه بحكمنا "
~~وحرمة " التصرف في الخمر بيعا وشراء.
# ولهذا لا يؤخذ ثمنها منهم عن الجزية وفي المبايعات خلافا لأبي حنيفة قاله
~~المتولي ويجب عليه الجزاء إذا قتل الصيد في الأصح، وإذا جاوز الميقات مريدا
~~للنسك وأسلم وأحرم وجب عليه الدم خلافا للمزني، وإذا استولى الكفار على
~~أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها، بل هي باقية على ملك أربابها
~~حتى إذا استنقذت منهم ردت إليهم.
# ولا تصح وصيتهم " لجهة المعصية كبناء الكنائس.
# وتلزمه زكاة الفطر في عبده وقريبه المسلم " لجريانها مجرى النفقة
~~والمئونة، لكنها في الحقيقة غير واجبة على ابتداء، بل بطريق التحمل.
# ثم ما أتوا به في حالة ms450 الكفر إن  لم يتوقف على النية صح كالعقود والفسوخ،
~~وإن توقف على نية التقرب لم يصح كالعبادات.
# ولهذا لا يصح غسله ولا وضوءه في الأصح حتى لو أسلم وجب إعادته " خلافا
~~لأبي بكر الفارسي، نعم يباح للزوج وطؤها إذا اغتسلت للضرورة ولا يرد
# PageV03P099
# تكفيره بالعتق " حتى " يجزئ، كما نص عليه " الإمام الشافعي " - رضي الله
~~عنه - " مع وجوب النية " في " الكفارة، لأن النية فيها للتمييز لا للتقرب،
~~والممتنع في حقه نية التقرب، وإنما لم يصح منه النذر لغلبة شائبة العبادة
~~عليه، ولهذا يقع الالتزام فيه " بالصلاة والصوم " فكان كون الناذر مسلما
~~أقرب إلى " الركنية ".
# وأما ما كلفوا به فلم يفعلوه وأسلموا هل يسقط بالإسلام؟ ينظر: إن تعلق
~~بحق الله " تعالى " سقط ترغيبا لهم في الإسلام كالعبادات من الصلاة والصوم
~~والزكاة، وكالزنى فإنه " يجب عليه الحد، فلو زنى ثم أسلم سقط عنه " الحد "
~~على النص حكاه في الروضة " قبيل " الجزية.
# وإن تعلق بحق الآدمي وتقدمه التزام " بذمة " أو أمان لم يسقط.
# ولهذا لو قتل الذمي ذميا ثم أسلم لم يسقط القصاص ولو قتل خطأ " أو حلف "
~~وحنث أو ظاهر وأسلم لم تسقط الكفارة على الصحيح بخلاف الزكاة والفرق بينهما
~~" أنها " من باب خطاب الوضع " ولا " يشترط فيه التكليف
# PageV03P100
# ولأنه يغلب في الكفارة معنى العقوبة ولهذا لا تجب إلا في ذنب عمدا وخطأ،
~~والسبب ترك التحفظ منه بخلاف الزكاة فإنها طهرة " وهو ليس " من أهلها
~~واحترزت " بقيد " الالتزام عن الحربي إذا أتلف نفسا " أو مالا " ثم أسلم
~~فإنه يسقط عنه على الصحيح.
### || [الكناية ما احتمل معنيين فصاعدا]
# " وهي " في بعض المعاني أظهر قاله الرافعي في الطلاق في الكلام على " أنا
~~منك طالق " وقضيته أنه لو احتملهما " على السواء لا يكون كناية ومراده
~~بظهور بعض المعاني أي في محل الاستعمال لكن لو قصد المعنى البعيد فينبغي أن
~~يكون كذلك، وقد قالوا فيما لو قال: أنت طالق طلقة في طلقة وأراد " مع "
~~فطلقتان، فإن " في " تستعمل بمعنى " مع " والاحتمال البعيد مقبول في
~~الإيقاع، وإن لم ms451 يقبل في  نفي الطلاق.
# وتلطف القفال " فيما حكاه عنه القاضي الحسين " في الأسرار.
# الكناية بداية " التصريح " ويتعلق بها أمور.
# منها: أنه لا بد لها من النية بلا خلاف للتردد في المراد.
# " ومنها ": " هل " يشترط مقارنتها لجميع اللفظ أو لآخره أو أوله؟ أوجه
# PageV03P101
# محكية في " كتاب " الطلاق، وينبغي جريانها في غيره " فيما " يصح
~~بالكناية.
# ومنها: إذا انضم إليها قرائن التأكيد، ولا ينتقل للصريح في باب الطلاق
~~كقوله: أنت بائن بينونة " كبرى " لا تحل لي أبدا، بخلاف الوقف " لو " قال:
~~تصدقت به كان كناية فلو ضم إليه لا يباع ولا يوهب كان صريحا، وفي الوسيط في
~~البيع: إذا انضمت القرائن حتى أفادت العلم صار صريحا.
### || [الكفارة يتعلق بها مباحث]
# الأول: هي ثلاثة أنواع: الأول: مرتب لا تخيير فيه " وهي " كفارة القتل
~~والجماع والظهار.
# والثاني: مخير لا ترتيب فيه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى.
# والثالث: فيه تخيير وترتيب وهو كفارة اليمين وما التحق بها من النذر
~~والإيلاء، وقوله: أنت علي حرام " فالتخيير " في الأنواع الثلاثة والترتيب
~~بينها وبين الصوم. الثاني: أنه إذا أتى المكلف بها في أي وقت " كان كانت
~~أداء إلا كفارة الظهار فإن لها وقت أداء وهو إذا " فعلت " بعد العود وقبل
~~الجماع، ووقت قضاء وهو إذا
# PageV03P102
# فعلت بعد العود والجماع " صرح به البندنيجي الثالث: هل تجب على الفور؟ إن
~~لم " يتعد " بسببه " فعلى " التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا
~~عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير وإن كان الحنث طاعة أو مباحا فالأولى
~~أن يبرئ الذمة فلو أخر لا حرج عليه.
# فائدة.
# كفارة فعل محرم " يعتورها " الأداء والقضاء وذلك في كفارة الظهار إن
~~أخرجها قبل الوطء فهي أداء " أو بعده " فقضاء قاله الروياني
### || [الكلي المجموعي والكلي الإفرادي]
# " بينهما فرق فإن في المجموعي الحكم فيه على المجموع من حيث هو، وفي
~~الإفرادي بكل فرد.
# ويتضح ذلك بفروع: الأول: لو " باعه " صبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم
~~فخرجت زائدة أو ناقصة بطل البيع في الأصح نظر إلى " القيد " التفصيلي في كل ms452
~~صاع بدرهم  بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أنها عشرة آصع
~~فخرجت زائدة أو ناقصة لا يبطل في الأصح، لأن المقابلة بالثمن حصلت " بمجموع
# PageV03P103
# البيع " من غير تفصيل " على " الأجزاء. الثاني: لو وكله في بيع عبيده
~~العشرة بمائة دينار كان مغايرا؛ لقوله: بع كل عبد منهم بعشرة دنانير
~~فللوكيل أن يبيع في الثانية كل عبد بمفرده بعشرة وليس له أن ينقص عنها وفي
~~الصورة الأولى له أن يبيع كل عبد بمفرده وإنما الذي دل عليه لفظ الموكل بيع
~~العشرة بمائة دينا، ولو قامت قرينة تدل على جواز الإفراد كان له بيع بعضهم
~~بدون عشرة إذا لم ينقص " مجموع " ثمن العشرة عن مائة.
# الثالث: لو أجر الدار ثلاث سنين بألف درهم كان مغايرا لقوله كل سنة بكذا
~~وتتفرق الصفقة، لأنه من باب تفصيل الثمن الرابع: إذا قال: " والله " لا
~~أجامع كل واحدة منكن؛ كان موليا منهن جميعا حتى لو وطئ واحدة منهن انحلت
~~اليمين وارتفع الإيلاء في حق الباقيات على الأصح، ولو قال: لا أجامع واحدة
~~منكن وأراد الامتناع عن كل واحدة منهن كان موليا عنهن جميعا، قال الإمام:
~~وليس التعميم ها هنا كالتعميم في " لا أجامعكن " فإن اللفظ هناك يتناول
~~كلهن ولا يحصل الحنث بجماع وها هنا اليمين تتعلق بإحداهن " وتنزل على كل
~~واحدة منهن على البدل "
### || [الكليات]
# كل عبادة يجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة.
# PageV03P104
# كل عبادة يخرج منها بفعل ينافيها ويبطلها إلا الحج والعمرة "
# كل عبادة " شملت " أركانا لا يجب تخصيص كل ركن منها بنية مستقلة إذا نوى
~~أصل العبادة إلا نية الخروج من الصلاة على وجه " وإلا الطواف على وجه ".
# كل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوء الجنابة.
# كل ما خرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني من الإنسان وكذا " الولد ".
# كل من صح إحرامه بصلاة الفرض صح بالنفل إلا ثلاثة مذكورة في آخر التيمم
~~من الروضة.
# كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف؛ لأنها ms453 لا تتكرر .
# كل من انقطع حيضها لم تستبح شيئا مما كان " محرما " عليها في الحيض إلا
~~ثلاثة أشياء: الصوم " والطلاق " والتزويج فإنه مشروط ببراءة الرحم وقد حصل
~~بالانقطاع.
# كل من لا تصح صلاته " صحة " مغنية عن القضاء لا يصح الاقتداء به إلا في
~~مسألة وهي ما لو اقتدى به مثله فإنه يصح على وجه؛ لأنه لا يعد " في تبع
# PageV03P105
# المقضي كتبع المجزي ".
# " كل " من صحت صلاته " صحة " مغنية عن القضاء " يصح " الاقتداء به إلا في
~~صور إحداها: اقتداء القارئ بالأمي على الجديد.
# الثانية: الرجل بالمرأة والخنثى. الثالثة: المقتدي يقينا أو ظنا فإنه لا
~~يصح الاقتداء به؛ لأنه تابع فلا يتبع فلو بان إماما فقولان.
# الرابعة: إذا اقتدى باثنين لعجزه عن متابعتهما.
# الخامسة: الصبي في الجمعة على الأصح.
# السادسة: المستحاضة المتحيرة إذا قلنا: لا تقضي
# كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع من أصله، " ولذلك لا يحد المجنون "
~~" بسبب " وجد في عقله. ولا السكران " بسبب " وجد في صحوه إذ مقصود الحد
~~الزجر " وهو لا يحصل "، ولهذا لا يجوز له نكاح أمته لحصول مقصوده بدونه "
~~مما " هو أقوى منه.
# PageV03P106
# نعم خرجوا " عن " هذا في موضعين: " أحدهما " إذا استأجر الكافر مسلما
~~إجارة عينية فإنه يصح في الأصح.
# وفي الأمر بإزالة ملكه عن المنافع وجهان أصحهما كما قاله النووي في شرح
~~المهذب نعم فهذا عقد صحيح ولم يترتب عليه مقصوده، لكن الماوردي نقل عن
~~الأصحاب أنه على قولين كبيع المسلم من الكافر وقضيته بطلان العقد من أصله
~~وهو القياس.
# الثاني: إذا حلف على ترك واجب أو فعل حرام " عصى باليمين " ولزمه الحنث
~~والكفارة وكان القياس أن لا ينعقد أصلا كما لو نذر معصية يبطل ولا تلزمه
~~كفارة.
# كل ما جاز بيعه فعلى متلفه " قيمته " إلا في صور: إحداها: العبد المرتد
~~يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه؛ لأنه مستحق الإتلاف وعلى هذه الصورة اقتصر
~~صاحب التلخيص.
# الثانية: العبد إذا قتل في قطع الطريق فقتله رجل فلا شيء عليه فإنه يستحق
~~القتل زادها القفال وعليها ms454 اقتصر في  الروضة في باب الرد بالعيب.
# الثالثة: العبد التارك للصلاة فإنه لا شيء على قاتله كما نقله في الروضة
~~عن صاحب البيان ومع أنه يصح بيعه كما يباع المرتد وقاطع الطريق.
# الرابعة: الزاني المحصن حيث لا يجب على قاتله شيء ويتصور كون الزاني
~~المحصن عبدا مع أن شرط الإحصان الحرية في الكافر إذا زنى وهو محصن والتحق
~~بدار الحرب فاسترق.
# PageV03P107
# وقال المرعشي في ترتيب الأقسام: كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه
~~جائز إلا في " إحدى عشرة " مسألة: أم الولد، والحر يقوم بالحكومة والوقوف
~~والمساجد، وما في المسجد الحرام من بناء وستور، والهدي الواجب والضحايا
~~والعقيقة وكذلك صيد الحرم وشجره. كل أرش " يؤخذ " مع بقاء العقد فإنه مسحوب
~~من الثمن.
# " وكل ما يؤخذ " مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة وبذلك يزول "
~~التناقض عمن ظن ذلك تناقضا في المسألتين.
# كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري وما لا فلا،
~~وما لا يرد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، فلو خصى العبد
~~ثم عرف به عيبا قديما فلا رد وإن " زادت " قيمته، ولو نسي القرآن أو الحرفة
~~ثم عرف به عيبا قديما فلا " رد لنقصان " القيمة، قال الرافعي: إلا في "
~~الأقل "، قال ابن الرفعة: لعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه إذا
~~اشترى عبدا وله أصبع زائدة فقطعها فإنه يمنع الرد وإن زادت قيمته، كما إذا
~~خصى العبد وإن كان لو اشتراه وقد قطع البائع أصبعه الزائدة قبل البيع ولا "
~~شين " لا يثبت للمشتري الخيار بخلاف الخصي انتهى، لكن خالفه المتولي وقال:
~~له الرد فحصل وجهان.
# " كل " من ملك جارية وليس فيها علقة رهن ونحوه يجوز أن يطأها إذا
# PageV03P108
# استبرأها " إلا المبعض والمكاتب ومالك القراض بعد ظهور الربح، وكذا قبله
~~على ما نقله في الشرح والروضة، لكن المختار جوازه إذا لم يظهر ربح، وأما
~~العبد المأذون فلا يستثنى، لأنه ليس بمالك فإن الملك للسيد.
# كل من وجب عليه ms455 " حق " وامتنع  منه قام القاضي مقامه، إلا المعضوب إذا كان
~~قادرا على الاستئجار للحج " وامتنع فإنه " لا يستأجر الحاكم عنه في الأصح،
~~وكذا إذا بذل له الطاعة وهو فقير فلم يقبل لا يقبل عنه الحاكم والخلاف "
~~فيمن " طرأ عضبه بعد الوجوب عليه؛ لأنه الذي تلزمه الاستنابة على الفور في
~~الأصح أما من بلغ معضوبا فلا يجري فيه الخلاف إذ لا تجب عليه الاستنابة على
~~الفور.
# ولو نذر شخص أو وجب عليه كفارة فهل للحاكم مطالبته بإخراجها؟ فيه وجهان،
~~قال ابن الرفعة كذا حكاه الرافعي وفيه نظر، لأنه لا يجب الوفاء " بها " على
~~الفور نعم إن فرض الكلام في كفارة تجب على الفور وهي التي فيها محظور وفي
~~النذر الذي صرح فيه بالفور اتجه الخلاف.
# ولو امتنع " الذمي " من أداء الجزية الملتزمة بالعقد مع القدرة انتقض
~~عقده وكان ينبغي أن تؤخذ الجزية من ماله " قهرا " كما لو امتنع من أداء "
~~الدين " وهذا أشار إليه الإمام في النهاية.
# ثم الممتنع للقاضي معه أحوال:
# PageV03P109
# أحدها: أن يجبره على الفعل خاصة ولا ينوب عنه كالاختيار في الزائد على
~~العدد الشرعي فإن ترك الاختيار حبس ولا يفسخ عليه نكاح أربع منهن إذا امتنع
~~من الفسخ كما يطلق على المولي زوجته والفرق بينهما أن زوجة المولي معينة
~~فإذا طلق الحاكم عليه طلق زوجته بعينها بخلافه " هنا " فإن الزوجات غير
~~معينات فلم يجز أن يطلق، قاله القاضي أبو الطيب.
# وكما لو جاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه
~~فإن " أصر " أمر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غائبا.
# ولو جاء الغاصب بالمغصوب ليرده للمالك فامتنع أجبره الحاكم على قبضه، لأن
~~على الغاصب ضررا ببقائه في يده من ضمان منافعه وضمانه إن تلف فإن امتنع نصب
~~الحاكم عنه نائبا حتى " يقبضه " عنه قاله في التتمة وكما لو تزوج امرأة
~~وامتنع من وطئها وقلنا: إنه يجب " عليه " " وطأة واحدة " لاستقرار المهر،
~~قال الإمام: فعلى هذا يجبره القاضي إلى أن يطأ.
# قال: ولم يصر أحد إلى ms456 أن يطلق  عليه كما في الإيلاء، والفرق بينهما أنا لو
~~قلنا: يطلق عليه لأدى ذلك " إلى " قطع النكاح والمراد استمراره بخلاف
~~الإيلاء، فإن المراد منه إزالة الضرر فإذا لم يف لم يبق " معينا " إلا
~~الطلاق، ومن ذلك إذا " جبر " عظمه بنجس مع وجود الطاهر فيجب عليه النزع إذا
~~لم يخف ضررا فإن لم يفعل أجبره السلطان عليه نص عليه وقطع به الأصحاب.
# الثاني: ما ينوب عنه من غير إجبار كحق " النكاح " إذا عضل الولي المجبر
# PageV03P110
# انتقلت الولاية للسلطان
# ولو أوصى بإعتاق عبد يخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه
~~السلطان ذكره الرافعي في " باب " العتق ".
# الثالث: ما " يخير " الحاكم فيه بين خصلتين حبسه أو النيابة عنه، كما إذا
~~امتنع المشتري من تسليم الثمن.
# الرابع: ما فيه قولان " كالإيلاء " وأصحهما أن القاضي يطلق عليه ولا
~~يحبسه، ومثله لو اشترى عبدا بشرط العتق فامتنع من عتقه، وقلنا: الحق لله
~~كما هو الأصح أجبره القاضي عليه، قال المتولي وعلى هذا فيجيء خلاف المولي
~~حتى يعتقه القاضي على قول ويحبسه حتى يعتق على قول.
# كل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفردا به من غير استحقاق فإنه مضمون عليه
~~إلا إذا أخذ مال الممتنع من قضاء الدين ليبيعه فتلف في يده " فإنه لا ضمان
~~" عليه في أحد الوجهين " كالرهن " قاله صاحب الإشراف لكن الأصح أنه يضمن
~~على القاعدة.
# كل أمين مصدق في الرد إما جزما أو على المذهب إلا في مسألتين: إحداهما:
~~المستأجر يده على العين يد أمانة ولا يصدق في الرد " على الأصح بل القول
~~قول المؤجر فإن الأصل عدمه وهو قد قبض العين لغرضه فأشبه المستعير.
# الثانية: " المرتهن " لا يصدق في الرد عند الأكثرين.
# كل من أقر بما يضر غيره لا يقبل إذا كان متهما فيه، " واحترز " بهذا عن
# PageV03P111
# العبد يقر بالجناية عمدا يقبل وإن أضر بالسيد وإقرار المرأة بجناية العمد
~~يقبل وإن أضر بالزوج لعدم التهمة.
# ومن أقر " بشيء يضره ويضر غيره " قبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره. ms457
# ولهذا لو  قال: خالعتك على مائة " فقالت: بل مجانا "؛ وقع الطلاق وسقط
~~المال.
# ولو قال لعبده: أعتقتك على مال، فقال العبد: بل مجانا؛ عتق ولم يلزمه شيء
~~وكذلك لو ادعى على " رجل " أنه اشترى منه شقصا من دار فأنكر المدعى عليه
~~الشراء فطلب الشفيع الشفعة " بمقتضى " إقرار أن ملكه قد انتقل انتقالا يوجب
~~" الشفعة تبطل دعواه على المشتري وتثبت عليه الشفعة لكون ذلك إقرارا على
~~نفسه بحق الشفيع على الأصح خلافا لابن سريج.
# ويستثنى من " هذا " صور: منها: لو أقر الوارث غير " الحائز " بابن آخر
~~فإنه لا يثبت نسبه " قطعا ولا
# PageV03P112
# يرث في الأصح، وكذا لو أقر بامرأة تحته أنها أخته لم يثبت نسبه " ولا
~~ينفسخ النكاح، حكاه القاضي الحسين في فتاويه عن النص واعتذر بعضهم عما سبق،
~~بأن الطلاق والعتاق يجوزان بغير عوض، والعوض فيهما غير " مرتبط " كارتباط
~~الميراث بالنسب.
# كل عقد فسد ثبت فيه المسمى ورجع إلى أجرة المثل إلا في مسألة الجزية وقد
~~سبق في مباحث الفاسد.
# كل عقد معاوضة علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
~~قطعا إلا في مسألة: وهي ما لو قال: أنت حر على ألف " درهم غدا، فقال العبد:
~~قبلت أو قال: أعتق عبدك عني غدا على ألف " فقال المولى: أعتقته غدا عنك على
~~ألف، فإذا جاء الغد عتق وتجب القيمة أو المسمى وجهان أصحهما الثاني.
# والفرق أن المعاوضة " وإن كانت " لا تحتمل التعليق " بالصفة " والمعاوضة
~~في هذه المسألة تابعة للعتق فوجب المسمى.
# كل عدد نص عليه الشرع فهو تحديد " بلا خلاف " كالحدود وأحجار الاستنجاء
~~ونصب الزكاة ومقاديرها والدية.
# كل ما كان راجعا إلى " محل " الاجتهاد فهو الذي تردد فيه كقدر
# PageV03P113
# القلتين بالأرطال.
# كل نجس علقت إزالته بعدد فهو واجب كولوغ الكلب والأحجار في الاستنجاء.
# كل ما حرم نظره حرم مسه، بل أولى؛ لأن المس أبلغ.
# كل امرأة حرمت أبدا حلت رؤيتها والخلوة بها إلا الملاعنة.
# كل حيض يحرم فيه الطلاق إلا في مسألة، وهي الحامل إذا قلنا: تحيض فإنه ms458 لا
~~يحرم  طلاقها؛ لأن التحريم لتطويل العدة وهاهنا عدتها بالوضع.
# كل من علق الطلاق بصفة لا يقع إلا عند وجود الصفة إلا في أربع صور،
~~استثناها الجرجاني في الشافي:
# إحداها: إذا علق برؤيتها " الهلال " فرآه غيرها تطلق.
# الثانية: قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للبدعة - طلقت في الحال.
# الثالثة: إذا علق بصفة مستحيلة " فإنها تطلق في الحال على وجه.
# الرابعة: إذا قال: أنت طالق أمس أو في الشهر الآخر " فإنها تطلق في
~~الحال، قال: وكل طلاق بصفة يقع بمجيء الصفة إلا في مسألة " واحدة " وهي أن
~~يقول: أنت طالق اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة فإن طلقها غدا واحدة لم تقع
~~الواحدة ولا الثلاث التي في اليوم.
# PageV03P114
# وذكر " صاحبا الرونق واللباب " المستثنى من " الأول " خمس صور وزادا أنت
~~طالق لرضا زيد أو لدخول الدار تطلق في الحال رضي أم لا دخلت أم لا، وتحمل
~~اللام على التعليل، وذكرا بدلا " الثالثة " إذا قال: أنت طالق طلقة حسنة "
~~قبيحة " تقع في الحال، وما ذكره في الثالثة من الوقوع حالا، قال المتولي:
~~إنه المذهب وصوره فيما لو قال: إن أحييت ميتا وجرى عليه في الحاوي الصغير،
~~لكن الأصح عند الإمام وجماعة عدم الوقوع، وفي استثناء " الأولى " نظر، لأنه
~~لم يقع الطلاق إلا عند وجود الصفة، لأن معنى رأيت علمت وهي لا تطلق إلا
~~بالعلم، وكذا الثالثة لاستحالة وجود الصفة المعلق عليها فكيف يستثنى.
# ويزاد " عليها " صور: " إحداها " أنت طالق " غدا " أمس أو أمس غد " على
~~الإضافة يقع في " الحال " " فإنه غدا أمس أو أمس غد " " الثانية: إذا علق
~~بحملها وكان ظاهرا وقع في الحال ".
# PageV03P115
# الثالثة: إذا قالت له: يا خسيس فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق، وقصد
~~المكافأة يقع حالا.
# الرابعة: إذا قال: أنت طالق قبل موت زيد طلقت في الحال، قال القاضي
~~الحسين: وكذا لو قال قبل قدومه، وعن إسماعيل البوشنجي يحتمل وجهين: أحدهما
~~هذا وأصحهما إن قدم بأن وقوعه عند اللفظ وإلا فلا " لأن قولنا هذا قبل ms459 هذا
~~يستدعي  وجودهما " وربما لا يكون لذلك الفعل وجود.
# كل من جهل " تحريم " شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحد وإن علم الحرمة
~~وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد " وقد سبقت " في حرف الجيم.
# كل ما جاز للإنسان " أن يشهد به " جاز أن يحلف عليه إذا كان الحق له.
# وقد لا يجوز العكس في مسائل:
# منها: أن يخبره ثقة أن فلانا " قد " قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا
~~يشهد وكذا لو رأى بخطه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه، وكذا " خط " مورثه
~~إذا قوي عنده صحته، وإنما لم يشهد فيها؛ لأن باب اليمين أوسع " إذ " يحلف
~~الفاسق والعبد " وممن " لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون. ذكره الروياني في
~~الفروق.
# PageV03P116
# كل " ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء " لا " عند التحمل إلا في
~~النكاح فإن شروطه تعتبر عند التحمل أيضا لتوقف انعقاد العقد على شهادة
~~عدلين، لكن يستثنى منه انعقاده بالمستور.
# كل عتق كان عن الميت يكون من الثلث إلا المستولدة وتابعها " والمعتق
~~بالقبلية على المرضي ".
# PageV03P117
### | [حرف اللام] 
### || [اللفظ يتعلق به مباحث]
# الأول: " الصريح "
# يعمل بنفسه " ولا يقبل إرادة غيره به والمحتمل " يرجع فيه إلى إرادة
~~اللافظ وقد قال الشافعي في الأم: إذا تكلم العجمي بلسانه بكلمة تحتمل
~~الإيلاء وغيره كان كالعربي يتكلم بالكلمة " وتحتمل "
# معنيين " لبس "
# ظاهرهما الإيلاء فيسأل فإن قال: أردت الإيلاء فهو مول وإن قال: لم أرد
~~الإيلاء - فالقول قوله مع يمينه إن طلبت امرأته. انتهى.
# ويقاس به غيره من الطلاق " ونحوه ".
# وقال الإمام في باب الإقرار: الألفاظ ثلاثة نص لا يتطرق إليه تأويل وظاهر
~~يقبل التأويل " ومحتمل بتردد " بين معان لا يظهر اختصاصه بواحد منها فأما
~~النص فلا " محيص " عنه، وأما الظاهر فإن أطلق من غير نية فهو معمول به على
~~حكم ظهوره، وإن ادعى اللافظ تأويلا ففيه تفصيل في المذهب يطول، وأما "
~~المحتمل " الذي لا يظهر اختصاصه بجهة فلا بد من مراجعة
# PageV03P118
# صاحب اللفظ ومنه الإقرار بالمجهول " كما " لو أقر بشيء ms460 أو (مال ) عظيم أو
~~" كبير " " ونحوه " وقال ابن سراقة في التلقين: لفظ المقر لا يخلو من ثلاثة
~~أحوال: إما أن يكون معلوما غير مضاف ولا محتمل ولا مجهول فيرجع إلى ظاهر
~~لفظه دون نيته، أو محتملا فيرجع إلى تفسيره ما لم يخرجه " عن " احتماله، أو
~~مجهولا فيرجع فيه إلى " بيانه " وإن قل ذلك. قلت: ومن ذلك لو قال: هذا أخي،
~~وفسره بأخوة الرضاع لم يقبل على المذهب، أو بأخوة الإسلام لم يقبل قطعا.
~~ولو قال: غصبت دارة، ثم قال: أردت دارة الشمس والقمر؛ لم يقبل على الصحيح
~~حكاه في زوائد الروضة عن الشاشي، وذكر الصيدلاني ضابطا فقال: من فسر "
~~اللفظ بغير " ما يقتضيه ظاهره ينظر فيه، فإن كان ذلك عليه قبل، لأنه غلظ
~~على نفسه، وإن كان له لا عليه قبل فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدن في
~~الحكم إن اتصل ذلك بحق آدمي " من طلاق وعتق ونحوه ". قلت: ولا يقبل تغليظا
~~عليه كما لو قال: أنت طالق " واحدة ونوى عددا؛ وقعت واحدة في الأصح، لأن
~~المنوي مخالف اللفظ، بخلاف ما لو قال: أنت طالق " واحدة ونوى عددا فالمنوي
~~في الأصح، نعم لو قال: أنت طالق أحسن الطلاق فإن هذا
# PageV03P119
# اللفظ صريح في طلاق السنة وإن لم ينوه، فلو قال: نويت أحسن في التعجيل
~~وهو زمن الحيض قبل في الظاهر، لأن فيه تغليظا عليه " قاله "
# الإمام، وقيل: يفصل في القبول بين القرينة وغيرها، كما لو قال: أنت طالق
~~وكان اسمها طالعا، وقال: أردته " فالتف الحرف "
# " وغير "
# ذلك " وقال الرافعي في باب الإقرار "
# " وقد "
# يتعارض مقتضى اللفظ والقرينة فيجيء خلاف كما لو قال: لي عليك ألف، " فقال
~~" في الجواب على سبيل الاستهزاء: لك علي ألف فوجهان في التتمة أصحهما لا
~~يكون إقرارا وسبق في حرف الهمزة في " الاصطلاح الخاص هل يرفع العام " كلام
~~يتعلق بهذه القاعدة وما ذكرناه في إطلاق اللفظ المحتمل من الرجوع للافظ "
~~هو إذا "
# كان موجودا وأراد شيئا " فإن "
# أطلق حمل على مقتضى الظاهر.
# وقد ذكروا في ms461 باب التدبير  فيما إذا قال: إن مت فأنت حر إن شئت، أنه يراجع
~~ويعمل بمقتضى إرادته فإن أطلق فثلاثة أوجه: أحدها: وبه أجاب الأكثرون حمله
~~على " المشيئة "
# بعد الموت حملا على الظاهر، والثاني: حمله على " المشيئة "
# في الحياة، والثالث: يشترط
# " المشيئة "
# في الحياة " والمشيئة "
# بعد الموت، قال الرافعي: " ويجيء "
# هذا الخلاف في سائر التعليقات.
# PageV03P120
# الثاني: اللفظ إذا وصل به لفظ وقبل في الحكم إذا نواه لا يقبل في الحكم
~~ويدين في الباطن إلا الاستثناء فإنه إذا وصله نطقا يقبل وإذا نواه لا يدين
~~قاله في التهذيب. وأجراه الغزالي وغيره في كل ما يحتاج إلى تقييد الملفوظ "
~~به "
# بقيد فقال في الوسيط: لو ذكر لفظا ونوى معه أمرا لو صرح به " لانتظم " مع
~~المذكور ففي تأثيره في الباطن وجهان كقوله: أنت طالق ثم قال: نويت إن شاء
~~الله " تعالى " أو نويت إن دخلت الدار والأقيس أنه لا يؤثر. انتهى.
# والمعروف " في "
# الاستثناء أنه لا يدين وأنه يدين في قوله: أردت أنت طالق من وثاق " أو "
# إن دخلت الدار أو إن شاء زيد، والفرق أن التعليق بمشيئة الله " تعالى "
# " يرفع حكم "
# اللفظ كله فلا بد فيه من اللفظ، والتعليق بالدخول ومشيئة زيد لا يرفعه،
~~بل يخصصه بحال دون حال وقوله عن وثاق تأويل وصرف اللفظ عن معنى إلى معنى "
~~فكفت "
# " النية فيه "
# وإن كانت ضعيفة وشبهوا ذلك بالنسخ لما كان رفعا " للحكم "
# لم يجز إلا باللفظ والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ.
# " الثالث "
# : قال ابن عبد السلام: اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو
~~عرفا، ولا " يحمل " على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل فمن
~~حلف
# PageV03P121
# بالقرآن لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة " - رضي الله عنه - "
# ، لأنه ظاهر في هذه الألفاظ في عرف الاستعمال.
# " ولا سيما في حق العوام والجهال وخالفه مالك والشافعي وفي قولهما بعد "
# ، ولا سيما في حق من حلف بالمصحف عند المالكية فإنه لا يخطر بباله الكلام
~~القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل ms462 الحلف به  كالحلف بالكعبة والنبي.
# قلت: بل قولهما هو القريب؛ لأنه الحقيقة الشرعية ولهذا أجمعوا على أن ما
~~بين دفتي المصحف كلام الله " تعالى "
# ، " والعرف "
# لا يخالفه، وأما المعنى الذي لمحه الشيخ فذاك باعتبار الحقيقة العقلية
~~والإيمان " لا تنبني "
# عليها.
# الرابع: اللفظ الصادر من المكلف إذا عرف مدلوله في اللغة أو العرف لم يجز
~~العدول عنه إلا بأمور: أحدها " أن ينقل عنه ويصير حقيقة عرفية في غيره
~~كالدابة في الحمار فحينئذ يحمل كلام المتكلم بها من أهل العرف على ذلك؛
~~لأنه مدلوله حينئذ وإن لم يكن مدلوله في اللغة وصار ذلك كالناسخ في
~~الأحكام.
# ثانيها: أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما
~~نواه فيقبل قوله في بعض المواضع " وقيل ":
# لا يقبل بحسب قربه من اللفظ وبعده.
# PageV03P122
# وفي فتاوى القاضي الحسين حلف لا يتزوج النساء ثم قال: أردت واحدة معينة
~~أو ثنتين لم يقبل لوجود لفظ الجمع فلو قال: أردت بهذه الثلاث قبل.
# ولو حلف لا يشرب الشراب تناول جميع الأشربة، فلو قال: أردت شرابا معينا
~~قبل لعموم لفظ " الجمع " وذكر الأصحاب في كتاب الطلاق أنه يجوز صرف اللفظ
~~إلى أحد محتملاته كما في قوله: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة،
~~وقال: أردت واحدة في أول " الحالين "
# فيقبل على المذهب المنصوص خلافا لابن أبي هريرة " وأما "
# إذا نوى باللفظ ما لا إشعار له به لم يعتبر كما سبق في " أنت طالق واحدة
~~" ونوى ثلاثا. وكذلك لو قال: لا أشرب لك ماء من عطش لا يحنث بشرب غير الماء
~~وأكله وإن نواه؛ لأنه خلاف اللفظ، وأما إذا أطلق اللفظ ولا عرف يقتضيه لغا.
# وهذا كما في الوصية يشترط أن يبين ما يوصي فيه كقوله: في قضاء ديوني، فلو
~~اقتصر على أوصيت لك - لغا، لأنه لا عرف يحمل عليه.
# وأما إذا فهم العامي " من "
# اللفظ شيئا آخر " لم "
# يدل عليه ولا نواه فلا يلتفت إليه وما نقل عن القفال وغيره أنه كان يسأل
~~من الحالف بالحرام أيش تفهم ms463 منه لو  سمعت غيرك يحلف به فمحمول على أنه يستدل
~~بفهمه على نيته. ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من كتب الأوقاف ولا
~~غيرها مما يصدر عنهم ولكنا ننظر في ذلك ويجري الأمر على ما يدل عليه لفظها
~~لغة وشرعا سواء علمنا أن الواقف قصد ذلك أو جهله؛ لأن من تكلم بشيء فقد
~~التزم حكمه وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به، وأدلة الشرع شاهدة لذلك،
~~ألا ترى أن
# PageV03P123
# أوس بن الصامت "
# لما قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ألزم بحكمه وإن لم يرده وكل من "
~~استفتانا "
# " فإنما "
# نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم يقصده.
# ثالثها: أن " يسبق "
# لسانه إليه كما في لغو اليمين والطلاق وكلمة الردة، لكن لا يقبل منه في
~~الظاهر إلا بقرينة. وقال الرافعي في الأيمان: لو حلف، وقال: لم أقصد اليمين
~~صدق إلا في طلاق وعتق وإيلاء فلا يصدق ظاهرا لحق الغير، وقال في موضع آخر:
~~لو " قال: بالله " ثم قال: أردت يمينا ماضية قبل باطنا وكذا ظاهرا إن علم
~~وإلا فالنص يقبل.
# رابعها: أن يقصد اللفظ لكن يقصد استعماله في غير معناه، مثل أن يحكي لفظ
~~غيره أو يقصد تعليم غيره ونحوه.
# خامسها: أن يدعي الجهل بحكمه ويمكن صدقه لقرب إسلامه ولم يتعلق به حق
~~الغير.
# ومن فروعه: لو مات رجل فقال ابنه: لست أرثه؛ لأنه كان كافرا سئل فإن فسر
~~بالاعتزال والرفض ونحوه من البدع " يقال ":
# لك ميراثه واعتقادك خطأ.
# PageV03P124
# ومنها قضاء "
# الحنفي للشافعي بشفعة الجوار، فقال: أخذته باطلا لا يسترد منه.
# " ومنها "
# مات رجل عن أمة " أولدها " بنكاح فقال: وارثه لا أملكها؛ لأنها أم " ولد
~~"
# عتقت " بموته "
# يقال: هي مملوكتك وليست بأم ولد.
# ومنها: في القسامة، لو قال: ظلمته بالدية " بكذبي، وجب "
# الرد وإن قال: لأخذي بالقسامة فإني حنفي فلا.
# سادسها: أن " يبنيه "
# على ظاهر عنده، ثم يتبين خلافه. ولهذا لو قبض النجم الأخير من المكاتب
~~وقال: اذهب فأنت حر ثم بان أنه مستحق لا يعتق.
# ومثله: لو ms464 أتى بلفظ  موهم للطلاق ولا يقع به فتوهم وقوعه أو أفتاه جاهل
~~بوقوعه فأخبر بطلاق زوجته " بناء " على ذلك لا يقع " ومنها مات عن جارية "
~~أولدها " بنكاح فقال وارثه: لا أملكها؛ لأنها صارت أم ولد له بذلك وعتقت
~~بموته " فقال " له: هي مملوكتك ولا تصير أم ولد بالنكاح.
# ومثله: ما لو ادعى قتلا وأخذ المال ثم قال " ظلمته " وأخذته باطلا، وقال:
# PageV03P125
# أردت أن لا أعتقد حله "
# " لم يسترد ذلك، وكذا لو مات شخص " فقال " ابنه لست أرثه؛ لأنه كان كافرا
~~ثم " استفسر " فقال " كان رافضيا أو معتزليا فيقال له: لك ميراثه "
# وأنت مخطئ في اعتقادك "
# ومنها: لو كان له في ذمته ألف فصالحه على خمسمائة في الذمة لا يصح ولا
~~يكون إبراء عن خمسمائة؛ لأنه إنما أبرأه ليصح له الخمسمائة الأخرى ولم يصح
~~فأشبه ما لو باع بيعا فاسدا ثم أذن للمشتري في عتقه فأعتقه فإنه لا يعتق.
# ومنها: " ما "
# في فتاوى البغوي لو ادعى عينا في يد غيره أنها له " فأنكره صاحب اليد "
~~فقال المدعي: تبرأت من هذه الدعوى ولا دعوى لي فيها، ثم أراد أن يدعي فإنها
~~تسمع منه؛ لأن قوله لا دعوى لي فيها " بناه "
# على " قوله "
# تبرأت منها والبراءة من العين لا تصح. ونظائر هذه القاعدة " كثيرة "
# ولا يختص بالقول بل تجري في الفعل فما يأتي به المكلف في الصلاة من جنسها
~~على ظن السهو كالعدم، " والتعمد "
# على وجه الخطأ لا يتحقق " فيه العمد به ".
# ومثله يجب قضاء يوم الشك على الفور إذا ثبت كونه من رمضان، وإن لم يتعد
# PageV03P126
# بفطره لا يباح فيه حقيقة.
# ومن ذلك لو سلم من الصلاة ساهيا ثم تكلم عامدا لا تبطل " لبنائه "
# على أنه خرج من الصلاة.
# " الخامس ": -
# اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل " للتهافت ".
# ومن ثم لو قال: بعتك بلا ثمن وأجرتك الدار بلا أجرة لم يصح في الأصح
~~واللفظ المحتمل عقدين ويتميز بالصلة فإذا قال: ملكتك بالثمن كان بيعا، ولو
~~قال: بلا عوض كان هبة؛ ms465 لأن لفظ  التمليك يحتمل البيع والهبة.
# وإذا قال: بعتك منافع هذه الدار شهرا بعشرة كان إجارة ولو قال: بلا "
~~أجرة " كان عارية.
# ولو قال: قارضتك اقتضى اشتراكهما في الربح فإذا شرط خلاف ذلك بأن قال:
~~كله لي أو كله لك كان فاسدا " فلو "
# قال: أقرضتك هذا المال اقتضى أن الربح كله للمستقرض " فإذا "
# قال: على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضا فاسدا.
# ولو قال: أبضعتك هذا المال صار بضاعة بمعنى أن الربح كله للمالك ولا أجرة
~~للعامل، فلو قال: على أن الربح بيننا " أو لك "
# كان فاسدا أيضا.
# ولو قال: خذ هذا بنظر ما يصلح للقراض أو القرض فإذا شرط ذلك عليه عمل به
~~حكى الأصحاب في باب القراض هذه القاعدة عن ابن سريج، فأما في " الأقارير "
# فالتنافي غير مؤثر بل العمل بأول الكلام فإذا قال: له " علي "
# ألف من ثمن خمر لزمه الألف وقد
# PageV03P127
# يقولون في كثير من المواضع: الكلام بآخره كما لو قال لامرأته: زنيت وأنت
~~صغيرة أو ذمية أو أمة أو مكرهة لم يجب الحد.
# ومثله بعتك بلا ثمن " لا يصح "
# في الأصح.
# السادس: - قاعدة ذكرها الشيخ الإمام أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام
~~إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادة " المعنى " مع احتمال غيره فالحال فيه
~~بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه على أقسام: أحدها: أن يستحضر المطلق أنه نوى
~~المعنى الغالب وأراده عند الإطلاق.
# ثانيها: أن يستحضر أنه نوى المعنى المحتمل غير الغالب.
# الثالث: أن لا يحضره " أنه "
# نوى الغالب ولا غيره.
# فأما الأول: فينوي فيه ويعمل بما نواه.
# وأما [الثاني]
# فهو أيضا محمول على المحتمل " إلا لمانع "
# وفيه تفصيل " بين "
# ما يتعلق بالعبادات وألفاظ " الشارع "
# في المأمورات وبين ألفاظ " المكلفين " في أيمانهم وتعليقاتهم "
# وفيه طول.
# وأما الثالث: فهو محل نظر يحتمل أن يقال: لا يلحق بما " وجدت "
# فيه نية
# PageV03P128
# الغالب لعدم نية الغالب " إذ "
# يستحضر، ويحتمل أن يقال: يجري مجرى ما وجدت فيه نية الغالب لغلبة إرادة
~~الغالب عند الاسترسال للإطلاق وله التفات ms466 إلى قاعدة  عقلية. الفرق بين العلم
~~بالشيء والعلم بالعلم بالشيء، والفرق بين حضور الشيء وحضور تذكره فقد يكون
~~الشيء حاضرا ولا " يحضرنا "
# " تذكره "
# " فعل "
# ذلك في وقته.
# والملكات النفسانية " كلها "
# من هذا القبيل؛ لأن شرط (العقل)
# لا يحصل الفعل إلا به فإذا صار ذلك ملكة للنفس كان الشرط حاضرا.
# وإلا لوجد المشروط بدون شرطه لكنه لما حصل العلم به عند الفعل ولم يحصل
~~العلم بالعلم به أو حصل لكن لم يحضر تذكره بعد انقضاء وقت حضوره.
# مثاله أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين الحروف وتقدم بعضها
~~" على بعض "
# ضرورة ثم إنها تكثر وتتكرر إلى أن تصير ملكة للنفس فيكتب ما شاء الله "
~~تعالى "
# أن يكتب ولا يستحضر أنه رتب الترتيب الذي يتوقف عليه انتظام الكتابة.
# وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة له لكنه لم يحضر تذكره
~~بعد انقضائه، وكذلك ونقول " في الكلام إذا كثر " استعماله في معنى " وتكرر
~~" على الألسنة فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهرا وإن كان بعد
~~ذلك لو سئل المتكلم هل تستحضر أنك أردت به هذا المعنى المعين أو لم يذكر
~~أنه حضرته النية " فيها " بعينها " ويجري "
# هذا النظر في بعض دلائل
# PageV03P129
# المتكلمين في بعض المسائل ويتخرج على هذا الأصل كثير من مسائل الإيمان
~~كالبدوي إذا أطلق لفظ " البيت " في يمينه فقال: والله لا أدخل بيتا فإنه
~~يحمل على بيت الشعر حتى يحنث بدخوله؛ لأن الغالب إرادته مع وضع اللفظ له
~~وبهذا عللوا حمل هذا اللفظ من البدوي على بيت الشعر، وقالوا: إذا أطلقه من
~~تغلب عليه إرادته كالبدوي حمل عليه لاجتماع الوضع وغلبت الإرادة وهو دليل
~~على أن النية لإرادة بيت الشعر لم تستحضر؛ لأنها لو استحضرت لم " تضم "
# إلى التعليل لغلبة "
# الإرادة.
# ومنها " لو " حلف لا يأكل اللحم " لا يحنث "
# بلحم السمك وهو حقيقة، والمسألة مفروضة فيما إذا لم يحضره أنه نوى اللحم
~~المعتاد لغلبة إرادته عند الإطلاق.
# وهذا يخالف مسألة البدوي في البيت فإن " اعتبار "
# الإرادة ms467 ثم وافق  الوضع، " واعتبار "
# الإرادة ها هنا خالفه مخالفة التخصيص.
# واعلم أن كثيرا من مسائل الإيمان انتقل الاسم عن الحقيقة اللغوية الوضعية
~~إلى الحقيقة العرفية فالحمل عليه عند الإطلاق من باب اتباع الوضع لا للنظر
~~إلى غلبة الإرادة لكن هذه الدعوى لا تصح في كل مكان.
# PageV03P130
### | [حرف الميم] 
### || [حكم المائع الجاري]
# المائع الجاري حكمه حكم الماء المطلق إلا في مسألتين: إحداهما: الجرية
~~إذا كانت قلتين فإنه لا أثر لها في دفع النجاسة في المائع بل يحكم على
~~جميعه بالنجاسة بخلاف الماء.
# الثانية: المائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهورا بخلاف الماء ومن هذا
~~أن المائع إذا تنجس لا يمكن تطهيره على الصحيح بخلاف الماء.
### || [ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه]
# كزنى المحصن لما " أوجب "
# أعظم الحدين بخصوص زنا المحصن وهو الرجم لا يوجب معه أدناهما وهو الجلد
~~بعموم كونه زنى، وكذلك زنى غير المحصن يوجب الجلد وتحصل معه الملامسة وذلك
~~يقتضي التعزير فلا يجب معه، وكذلك خروج المني لا ينقض الوضوء؛ لأنه يوجب
~~الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب الوضوء بعموم كونه حدثا، وكذلك الإيلاج
~~يوجب الغسل ولا " يوجب "
# معه الوضوء في الأصح، وكذلك الجناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت توجب
~~دية النفس ولا تجب معها دية الأطراف.
# PageV03P131
# وقد نقضت هذه القاعدة بصور: " منها "
# الحيض فإنه يوجب الغسل بخصوص كونه حيضا ومع ذلك فإنه ينقض الوضوء
~~بالاتفاق كما قاله الماوردي، لكن صرح ابن خيران في اللطيف بأن الحيض
~~والنفاس يوجبان الغسل ولا يوجبان الوضوء فعلى هذا استقامت على القاعدة.
# " ومنها "
# الولادة توجب الغسل والوضوء.
# ومنها: من اشترى أمة شراء فاسدا ووطئها لزمه المهر لاستمتاعه وأرش
~~البكارة " إذا "
# كانت بكرا؛ لأنه في مقابلة إزالة العين.
# والمهر في مقابلة استيفاء منفعة فلما اختلف سببها لم يمنع وجوبهما وهذا
~~ما صححه الرافعي في البيع.
# وقيل: يندرج الأرش في المهر وصححه في باب الرد بالعيب.
# ومنها: لو شهدوا على محصن بالزنى فرجم ثم رجعوا عن الشهادة اقتص منهم لكن ms468
~~يحدون للقذف  أولا ثم يرجمون، " وذكر "
# الرافعي في كتاب الغنيمة أن من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له
~~مع السهم ذكره المسعودي وصاحب التهذيب ومنهم من " نازع "
# كلامه فيه، وقال: " يزاد "
# من سهم المصالح ما يليق بالحال.
### || [ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما]
# سبقت قاعدته في " حرف السين "
# PageV03P132
### || [ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود]
# كالكلام الكثير والركوع الزائد إلا في الحدث فإن عمده وسهوه مبطل ولا
~~يسجد لسهوه " وإلا "
# فيما إذا " تنفل " على الدابة وحولها عن صوب مقصده وعاد على الفور عمدا
~~بطلت صلاته وإن سها فلا ومع ذلك لا يسجد في الأصح.
# " وما " لا يقتضي عمده البطلان لا سجود لسهوه إلا فيما إذا نقل ركنا
~~قوليا كفاتحة " في " ركوع أو تشهد فإنه لا يبطل بعمده ويسجد لسهوه في الأصح
~~" وإلا " فيما لو قنت قبل الركوع " فإن "
# عمده غير مبطل ويسجد لسهوه وكذا لو ترك التشهد الأول ناسيا وتذكره " بعد
~~" أن صار إلى القيام أقرب فإنه " لا "
# يقعد ويسجد وكذا لو نوى المسافر القصر فأتم ناسيا ثم تذكر في التشهد سجد
~~للسهو مع أنه لو تعمد الإتمام لم تبطل صلاته وما لو طول الركن القصير،
~~وقلنا " بالمختار "
# لا يبطل عمده فالأصح يسجد لسهوه.
### || [ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة]
# سبقت في " حرف الحاء ".
# PageV03P133
# ومنه الصور المقدمة على مؤن التجهيز كالمرهون والجاني والمبيع إذا مات
~~المشتري مفلسا مع أن وفاء " الدين "
# متأخر عن التجهيز، وتقدم المرتهن في أموال المفلس على من ليس بمرتهن.
# ولو تنازع " المتبايعان " في " البداءة " بالتسليم أجبر البائع في
~~الأظهر، لأن حق المبيع معين والثمن غير معين وما يتعلق بالأعيان أحق "
~~بالتقديم مما يثبت في الذمم ".
# ولو رق الحربي وعليه ديون وغنمنا ماله مع استرقاقه فلا يقضى منه الدين؛
~~لأن حق الغانمين في عينه والدين في الذمة وإنما قدم أرش الجناية على حق
~~المرتهن وإن سبق الرهن؛ لأن المرتهن إن فاته العين فله بدل وهو الذمة؛ ولأن
~~حق المرتهن لا يزيد ms469 على ملك  المالك.
# وأرش الجناية يقدم على حق المالك، قال ابن خيران في اللطيف: الجناية
~~مقدمة على حق المرتهن وحق المرتهن مقدم على جميع الغرماء والغرماء مقدمون
~~على الوصية والوصية مقدمة على الورثة.
### || [ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط]
# أشار الرافعي لهذه القاعدة في فروع التعليقات.
# ولهذا لو قال: طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيا؛
~~لأن المال " ثبت "
# بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى، ونحوه تدبير المستولدة لا يصح؛ لأن
~~عتقها بالموت ثابت " بالشرع "
# فلا يحتاج معه إلى تدبير.
# PageV03P134
# ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عن الكفارة؛ لأن عتقه
~~بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
# ومن لم يحج إذا أحرم بالتطوع أو النذر وقع " ذلك "
# عن حجة الإسلام " لأن الوقوع عن حجة الإسلام "
# متعلق بالشرع ووقوعه عن التطوع والنذر " متعلق بإيقاعه عنهما والأول
~~أقوى.
# ومثله لا يصح نذر الواجب.
# ولو نكح أمة لمورثه ثم قال: إذا مات سيدك فأنت طالق، فمات السيد والزوج
~~يرثه؛ فالأصح " أنه "
# لا يقع الطلاق؛ لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ ووقوع الطلاق في حالة واحدة
~~والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما والانفساخ أقوى؛ لأنه حكم ثبت بالقهر
~~شرعا ووقوع الطلاق حكم تعلق باختيار العبد والأول أقوى.
### || [ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين]
# هذه القاعدة استنبطها " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " من قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة " لا
~~ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ربحا " وبنى عليها فروعا " كثيرة ".
# PageV03P135
# كمن تيقن طهارة أو حدثا وشك في ضده فإنه يعمل بيقينه وأن الطلاق لا يقع
~~بالشك لأن النكاح " مستيقن "
# فإذا شك هل طلق " أم لا لم يقع شيء وهل طلق "
# ثنتين أو واحدة فواحدة ومنها الأقارير؛ لأن براءة الذمة متيقنة " فلا شغل
~~"
# إلا بيقين فحيث يحتمل اللفظ الإقرار وعدمه لا يثبت نعم لو قال " له " علي
~~درهم؛ لزمه درهم وازن، فلو قال: أردت درهما خفيفا ولم أرد الوزن ms470 بل الشكل 
~~والصورة لم يقبل.
# قال الإمام: فإن قيل: أليس بناء الإقرار على " إلزام "
# اليقين وطرح الشك على استصحاب براءة الذمة، وهذا الأصل يقتضي تصديق المقر
~~بالدرهم المطلق فيما ادعاه من إرادة الشكل دون الوزن، قلنا: هذا قول " من
~~لم يحط بنهايات "
# الأمور فإن اللفظ الصريح في الإقرار يجري على موجب ظاهره ولا يشترط أن
~~يكون نصا في " وضع "
# اللسان لا يتطرق إليه تأويل فإن الصريح ما يتكرر على الشيوع أما في عرف
~~الشرع أو في عرف اللسان، وإذا حصل ذلك لزم إجراء اللفظ على ظاهره ولا يقبل
~~العدول عن موجب الظاهر في الظاهر وأمر السر محال على الأحكام الباطنة.
# ويوضحه أنه لو قال لامرأته: أنت طالق حكمنا بالطلاق ولا يقبل من الزوج في
~~الظاهر " قوله "
# أردت من وثاق وإن أمكن ذلك من طريق الاحتمال، فإن الصريح حقه أن يجري على
~~الظاهر في ظواهر الأحكام وما قدمناه من حمل الإقرار على الأقل إذا كان لفظ
~~المقر محتملا فلا بد من مراجعة اللافظ.
# PageV03P136
# ومنها أن المفقود لا يقسم ماله ولا تنكح زوجته ما لم تمض مدة " يتيقن "
# أنه لا يعيش أمثاله فيها؛ لأن بقاء الحياة متيقن فلا نرفعه إلا بيقين.
# ومنها لو نسي صلاة من الخمس وجب عليه الخمس لاشتغال ذمته بكل منها "
~~يقينا ".
# ولو نذر صوم يوم من الأسبوع ونسيه " صام آخر الأسبوع "
# وهو الجمعة فإن يكن فذاك وإلا وقع قضاء كذا قالوه وهو بناء على أن أول
~~الأسبوع " السبت والظاهر "
# أنه لا يبرأ بيقين إلا بصوم الجمعة والسبت للخلاف في أول الأسبوع.
# وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية في جواز نسخ القرآن بخبر الواحد
~~كذا رأيته في كتاب الأحكام " لأحمد بن موسى العجلي "
# معترضا به، فقال: نقض الشافعي أصله أن ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين
~~بتخصيصه أو نسخه بخبر الواحد النصوص القطعية.
# وهذا الذي قاله مردود فإن الشافعي - رضي الله عنه - لم يرد باليقين القطع
~~بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله، والنص وخبر الواحد ms471 سواء في 
~~وجوب العمل وهو كاف في الأحكام.
### || [ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها]
# سبقت " في حرف الضاد ".
# PageV03P137
### || [ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض]
# إلا إذا كان الحق لمعين " ورضي " سبقت في حرف التاء في فصل التخيير. ما
~~جاز الرهن به جاز ضمانه وما لا فلا إلا في مسألتين ضمان الدرك جائز ولا
~~يجوز الرهن به وضمان رد العين المغصوبة جائز ولا يجوز الرهن بها قاله
~~الرافعي وغيره.
### || [ما جاز بيعه جازت هبته]
# وما لا فلا إلا في صور:
# فمن الأول " المنافع تباع بالإجارة ويمتنع هبتها إذا قلنا: إنها عارية.
~~وبيع الأوصاف سلما في الذمة جائز " ولا يجوز هبته بأن يقول: وهبتك " ألف
~~درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس ويقبضه. والمكاتب يصح منه بيع ما في يده
~~ولا تصح هبته.
# ومن الثاني: بيع " التحجر "
# لا يجوز ويجوز " هبته ".
# PageV03P138
# وهبة إحدى الضرتين نوبتها لصاحبتها صحيح ولا يصح بيعه، والطعام في دار
~~الحرب ونحوه.
### || [ما جاز بيعه جاز رهنه]
# وما لا فلا إلا في صور فمن الأول: المنافع تباع بالإجارة ويمتنع رهنها
~~لعدم تصور القبض فيها والدين يباع ولا يرهن وكذا " المشاع ".
# ومن الثاني: رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر يصح ويوضع عند عدل بخلاف
~~البيع، وكذا رهن السلاح من الحربي ونظائره.
### || [ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه]
# ولهذا لا يجوز استئجار الكلب للحراسة والصيد في الأصح " وبهذا علله
~~الرافعي في كتاب الإجارة.
# ومثله لا تجوز إجارة الفحل للضراب في الأصح ".
# ولا يجوز إجارة الهدي للركوب وإن جاز " ركوبه "
# للحاجة.
### || [ما حرم استعماله حرم اتخاذه]
# إما قطعا كآلات الملاهي أو على الأصح كأواني الذهب والفضة.
# ولهذا حرم اتخاذ الكلب الصائد لمن لا يصيد في الأصح وحرم اقتناء الخنزير
# PageV03P139
# والفواسق والخمر غير المحترمة والثوب من الحرير للبس الرجل والحلي الذي
~~لا يصلح إلا للنساء خاصة.
# " ونقض "
# بعضهم هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح؛ لأن الأصح أن له فتحه إذا سمره
~~والفرق أن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال فإن ماتوا ms472 فورثتهم وهلم  جرا.
# وأما متخذ الإناء فليس عنده من يمنعه فربما جره اتخاذه إلى استعماله.
# وما لا يحرم استعماله قد يحرم اتخاذه.
# كالكلب يستعمل " للزرع "
# أو ماشية ولو اتخذه لما " سيقع "
# من ذلك لم يجز في الأصح.
# وقريب منه الخلوة بالأجنبية لمن أمن على نفسه.
### || [ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤه]
# كأجرة النائحة والزمار والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير " الحق ".
# ويستثنى صور لا تحرم على الدافع وإن حرم على الآخذ كالرشوة للحاكم ليصل
~~إلى حقه وكفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.
# ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه {والله
~~يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] .
# PageV03P140
### || [ما شرع فعله لمعنى]
# " فلم " يوجد في حق بعض المكلفين " وأمكن فعله هل يسقط عنه اعتبارا بنفسه
~~أو لا " اعتبارا بجنسه الأشبه الثاني وعليه فروع منها الحلق في الحج لمن لا
~~شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه ومنها السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص
~~نقي الأسنان " قوي " الطبيعة لا يثبت بها القلح لم يسقط عنه " سنة "
# الاستياك قاله الإمام.
# ومنها " السحور " شرع للتقوي فلو فرض شخص فاقد الشهوة لم يستحب له، قاله
~~ابن عبد السلام وفيما قاله نزاع إذا كان لا يتضرر.
# واحترزنا بقولنا وأمكن عما إذا ولد مختونا.
### || [ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد]
# فإن كان القصد ركنا فيه لم يعتد به وإلا فلا وعلى ذلك يتخرج فروع: منها
~~لو وقف الجنب للتيمم في مهب " الريح " فسفته الريح " فردده " ونوى لم يجزه،
~~لأن النقل شرط ولم يوجد.
# PageV03P141
# ومنها لو وقف الجنب تحت ميزاب أو نزل عليه سيل كفاه في الأصح.
# ومنها الغريق هل يكفي غرفة عن الغسل أو يجب غسله؟ وجهان أصحهما أنه لا
~~يجب.
# ومنها لو دفن بلا غسل فنزل في القبر ماء فغرقه فهل يكفي عن نبشه وغسله
~~وجهان حكاهما القاضي الحسين، قال ابن الرفعة: ولعلهما الوجهان قبلهما.
# ومنها لو وقع جلد الميتة في مدبغة كفى.
### || [ما شرط فيه ms473 العدد إذا  تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين]
# " ما " شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه؟ هو
~~على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا " يجزئ "
# قطعا كما لو شهد في قضية ثم أعاد الشهادة " لا "
# يقوم مقام الشاهد الآخر.
# ثانيها: ما يجزئ قطعا كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة ثم اشتراه ودفعه
~~إلى آخر أجزأه قطعا.
# " الثالث "
# ما فيه خلاف والأصح الجواز.
# " فمنه "
# لو استعمل الحجر في الاستنجاء فلم يتلوث " ثم استعمله " ثانيا وثالثا
~~أجزأ في " الأصح ".
# PageV03P142
# ولو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها " وهكذا "
# سبعا فالأصح " في الروضة "
# الإجزاء وصححه الرافعي في الشرح الصغير وحكاه في شرح المهذب عن اتفاق
~~الأصحاب، وقال ابن الصلاح: الأقوى أنه لا يجزئه، وقال الإمام: إنه الأظهر.
### || [ما صلح للحل لا يصلح للعقد]
# " ما " صلح للحل لا يصلح للعقد كما لو تحرم بالصلاة ثم شك في صحة النية
~~فأتى بتكبيرة مع النية لا تنعقد الصلاة بها، لأن من ضرورة العقد الحل.
# ومن ثم حكى الشيخ أبو علي " وجها أن المشتري " للشقص إذا تصرف فيه بعقد
~~يوجب تنفيذه كان مبطلا للشفعة ويستحيل أن يثبت الشفعة ما يبطلها وزيفه
~~الإمام بأن حقوق الأملاك لا تتلقى من أحكام النيات في العبادات، ويرد على
~~الإمام أن الذمي إذا استولد الأمة المسلمة المملوكة " لابنه " المسلم فإنه
~~يملكها ولا يأتي " فيها "
# الوجه في عتق مستولدة الكافر تسلم، لئلا يؤدي إلى أن يكون شيء واحد
~~مقتضيا للإدخال في " الملك مقتضيا "
# للإخراج عن الملك وهو الاستيلاء " وكذلك "
# يستحيل أن يكون " البيع "
# مبطلا للشفعة مثبتا لها.
# PageV03P143
### || [ما ضبط بالكثرة والقلة]
# واختلف حكمهما " كما " لو تردد فيه حصل تردد كما لو وقعت في الماء نجاسة
~~وشك هل بلغ حد الكثرة أم لا وفيه احتمالان للإمام، واختار النووي الطهارة
~~عملا بالأصل.
# " ومنها "
# ما " لو وقع التردد في فعل من أفعال الصلاة هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا
~~قال الإمام: الذي ينقدح فيه ثلاثة أوجه: أحدها: استصحاب حكم ms474 الصحة،
~~والثاني : الحكم بالبطلان، " والثالث
# : يتبع " غلبة الظن فإن استوى الظنان فالأصل دوام صحة الصلاة والأظهر:
~~استصحاب الحكم بدوام الصلاة.
# ومنها أن دم البراغيث معفو عنه إذا كان قليلا فلو تردد ففيه " احتمال "
# للإمام، وقال النووي الأصح أن له حكم القليل وأن به قطع الغزالي أي فيعفى
~~عنه ويحتاج إلى الفرق " بينهما "
# وبين الأولى على اختياره والفرق أنه عمل بالأصل في الموضعين ".
### || [ما قارب الشيء أعطى حكمه]
# إذا لم يكن لهم " في البلد " قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد
~~إليهم.
# " ولو لم يكن لهم نقد وأتلف على رجل مالا فيقوم بنقد أقرب البلاد إليهم "
# ولو عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فالأصح في
# PageV03P144
# زوائد الروضة أنه يتعين أقرب موضع إليه صالح للتسليم.
# ولو عقد السلم في موضع لا يصلح للتسليم بأن كان في طريق فلا بد من
~~[تعيين]
# موضع " التسليم "
# في الأصح، وقيل: لا يشترط ويكفي أقرب موضع صالح للتسليم إذا " فقد التمر
~~في رد المصراة " وقيمته "
# وفيه وجهان في الحاوي: أحدهما: قيمة أقرب بلاد التمر إليه، والثاني:
~~قيمته بالمدينة. ولم يذكر الرافعي غيره، والأول هو القياس الموافق لنص
~~الشافعي في اعتبار التمر من تمر البلد الوسط.
### || [ما كان تركه كفرا ففعله يكون إيمانا]
# ككلمة الشهادتين وما لا يكون تركه كفرا لا يكون فعله إيمانا.
# ومن ثم لو صلى الكافر لا يحكم بإسلامه وكذلك لو زكى أو صام " لأنه يفعلها
~~"
# الكفار.
# ذكر هذه القاعدة القفال واستثنى القاضي الحسين في الأسرار منها " ما "
# لو حج كما يحج المسلمين فإنه يحكم بإسلامه؛ لأنه من الشعائر المختصة
~~بالمؤمنين فهو ككلمة الإيمان.
# PageV03P145
### || [ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية في غيره]
# سبقت " في حرف الصاد ".
### || [ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا]
# سبقت " في مباحث الشك ".
### || [ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب]
# " وربما يقال: لا يترك الواجب إلا بواجب وهذا مأخذ الأصحاب في وجوب
~~الختان، قال ابن سريج: لو لم يكن واجبا لما كشفت ms475 له العورة  ومثلوه بقطع
~~اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
# وكذلك إقامة الحدود على أهلها ووجوب أكل الميتة في حق المضطر على الصحيح.
# وقد نقضت هذه القاعدة بسجود التلاوة فإن الفعل الزائد في الصلاة لا يجوز،
~~فلما جوزه الشرع كان مقتضاه أن يجب ولم يوجبوه. " وكذلك سجود السهو ولهذا
~~صارت الحنفية إلى الوجوب ".
# PageV03P146
# وكذلك الركوعان في الخسوف بناء على أن المذهب جواز فعلها كغيرها من
~~الصلوات كما أوضحه النووي في شرح المهذب.
# وكذلك النظر إلى المخطوبة. والكتابة فإنها لا تجب وإن طلبها العبد الكسوب
~~على المذهب وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة؛ لأن السيد لا يعامل عبده.
# ولا يكره حلق عانة الميت ولا يتأتى إلا بالنظر " إليها "
# أو بمسها.
# وكذلك المسألة الأصولية إذا ورد الأمر بعد التحريم فإنه يكون للإباحة على
~~المنصوص. " للإمام الشافعي - رضي الله عنه - " ومقتضى هذه القاعدة أنه
~~للوجوب.
### || [ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر]
# كما لو ضم إلى نية رفع الحدث نية التبرد، أو إلى فرض الصلاة نية تحية
~~المسجد أو إلى غسل " الجناية " نية الجمعة، " لأنها "
# تحصل ضمنا فلا يضر التعرض لها إلا في صور: منها لو قال: بعتك الدابة
~~وحملها؛ بطل، وإن دخل الحمل ضمنا في مطلق البيع.
# وكذلك: بعتك الدار وأسها؛ يبطل بذكر الأس مع أنه لو سكت لحصل ضمنا.
# ولو وقف على المسلمين دخل هو فيهم ولو صرح بنفسه بطل الوقف.
# PageV03P147
# ولو باع عبده بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى " عبد " فلان " بطل ".
# ولو باعه مع عبد فلان صح في عبده في الأظهر. ولو قال: علي عشر إلا درهما؛
~~صح. ولو قال: عشرة واستثنى درهما أو أخرج درهما فوجهان في الحاوي. ولو قال:
~~لك علي ألف، إن قبلت إقراري لا يكون إقرارا، لأنه تعليق قاله ابن الصباغ
~~فإن قبل لا بد من قبوله قيل: إنما يؤثر " في "
# تكذيبه، فلو سكت فقد قبله.
# ولو استأجره للعمل يوما فوقت " الصلاة "
# يستثنى
# فلو صرح باستثنائه بطلت الإجارة.
### || [ما لا يدخل ms476 الشيء ركنا  لا يدخله جبرانا]
# ولهذا لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو، لأنه لا مدخل للسجود في هذه
~~الصلاة ركنا فلا يدخلها جبرانا، كذا قاله الإمام في كتاب الجنائز، ونقض
~~بالدماء الواجبة في الحج جبرانا، فإنها لا تدخله ركنا وتدخله جبرانا.
### || [ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره]
# كالجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش " مقدر "
# تعتبر بالرقيق.
# PageV03P148
# ومنه الماء إذا وقع فيه نجس مانع يوافقه في الصفات " قدر بغيره "
# " أنه "
# لو كان مخالفا له " إذا كان "
# يغيره " فنجس "
# ، وإلا فلا.
# ولو كان له رطب لا يتخذ منه " تمر "
# ففي كيفية اعتبار النصاب به وجهان أصحهما رطبا والثاني تعتبر حالة جفافه
~~كغيره، وعلى هذا " ففي الاعتبار "
# بنفسه " أو " بغيره وجهان.
### || [ما لا يجوز فعله منفردا به لا يجوز أن يطلب استيفاءه]
# كالقصاص المشترك بين اثنين وكاسترداد نصف وديعة ادعاها اثنان في أحد قولي
~~ابن سريج ذكره الهروي في الإشراف.
### || [ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه]
# " ما " لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه ولهذا يقبل قول المرأة
~~في انقضاء العدة وفي تعليق طلاقها بحيضها.
# ولو فوض إليها الطلاق واختلفا في النية فالمصدق الناوي؛ لأنه أعرف
~~بضميره، وفي البحر لو " قالت ":
# لم " أنوه "
# وقال الزوج: بل نويت فالقول قولها خلافا للإصطخري، كذا " أطلقه "
# وينبغي أن تطلق هنا جزما لإقراره وبه جزم
# PageV03P149
# الماوردي وغيره.
# ولو دعاها للوطء؛ فقالت: حضت فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وإن أمكن
~~واتهمها بالكذب حرم وإلا جاز؛ لأنها ربما " عاندته "
# ومنعته حقه؛ ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه.
# قال الشاشي: ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة كما لو علق طلاقها على حيضها
~~فيقبل قولها والمذهب الأول.
# وفرق القاضي الحسين بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر في تعليقه بما
~~لا يعرف إلا من جهتها.
# قال القاضي: ولو اتفقا على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة
~~الإمكان فالقول قولها بلا خلاف. " وقال في البيان ":
# إذا لم ms477 يعلم بحيضها  فقيل: إن كانت فاسقة لم يقبل " قولها "
# وإن كانت عفيفة قبل.
# وقال الشاشي: إن " كانت "
# ممن يمكن " صدقها "
# قبل وإن كانت فاسقة لا يقبل في العدة.
# ومنها لو علق الطلاق بمشيئة الغير فقال: شئت " صدق ".
# ومنها لو تزوج امرأة من وليها ثم مات عنها فقال وارثه: زوجك وليك بغير
~~إذنك فنكاحك باطل ولا إرث لك، وقالت: بل زوجني بإذني ولي الميراث فالقول
~~قولها بيمينها نص عليه في الإملاء، قال الماوردي: لأن إذنها لا يعلم إلا
~~منها.
# ومنها لو قالت المطلقة ثلاثا: نكحت زوجا ووطئني وطلقني " ثلاثا "
# PageV03P150
# وانقضت عدتي منه قبل قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في
~~أنه لا يلزمه إلا نصف المهر، وذلك لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء
~~ويتعذر إقامة البينة عليه.
# ثم إن غلب على ظنه صدقها فله نكاحها بلا كراهة، وإن لم يغلب فالأولى أن
~~لا ينكحها، وإن كذبها لم يكن له نكاحها.
# فإن قال بعد: تبينت صدقها - فله نكاحها، كذا قاله الرافعي، واستشكله
~~بعضهم وقال: كيف يقبل قولها في دعوى الفراق وقد أقرت بالزوجية وحمل كلامه
~~في فرض المسألة على ما إذا لم تحصل منازعة ولكنها ذكرته مبتدأ فيقبل قولها
~~" فيه "
# ، لأن الاعتماد في العقود على قول أربابها.
# ومنها: لو اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدة فالقول قولها، فإن قيل:
~~لو ادعت ولادة تام لم يكن لها " بد "
# من إقامة البينة، قلنا: السقط يسقط في أوقات غير مضبوطة وليس له وقت
~~ينتظر فيعسر إقامة البينة عليه بخلاف ولادة الولد الكامل.
# ومنها: لو قتلت ثم ادعت الحمل فالصحيح تصديقها وإن لم تظهر مخايله، وعلى
~~هذا فلا يمكن استيفاء القصاص من منكوحة يخالطها زوجها لكن لا بد من اليمين
~~صرح به الماوردي.
# وقال الرافعي في كتاب الفرائض عن الإمام مهما ظهرت مخايل الحمل فلا بد من
~~التوقف وإن لم تظهر مخايله " وادعته "
# المرأة ووصفت علامات خفية ففيه تردد للإمام، والظاهر الاعتماد على قولها
~~وطرد التردد فيما إذا لم تدعه ولكنها قريبة العهد ms478 بالوطء واحتمال  الحمل
~~قريب.
# واعلم أن " المعنى "
# في الكف عن قتل الحامل خشية قتل الجنين المحتمل وجوده فهو " لمعنى "
# في غيرها وحينئذ فينبغي أن لا تتقيد بدعواها.
# PageV03P151
# ومنها: الخنثى المشكل يقبل قوله في إخباره عن ذكورته؛ لأنه لا يعلم إلا
~~منه.
# ومنها: لو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق قطعا ولا يحلف
~~وقرر الإمام في الدائرات الفقهية
# أن في تحليفه تقدير اعتماد الصبي والصبي لا يحلف فلو حلف لما حلف.
# ولو قال: بلغت " بالسن "
# ففيه احتمالان للقاضي الحسين لإمكان إقامة البينة على الولادة.
# ومنها لو قال الأب: أنا محتاج للنكاح صدق بلا يمين ووجب على الولد
~~إعفافه.
# ومنها: لو عجل زكاته وقلنا: يسترد وإن لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض
~~فمهما " قال المالك: قصدت به التعجيل ونازعه القابض فالقول قول المالك
~~بيمينه لأنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته.
# ولو أوصى لدابة وقصد " تمليكها "
# بطل أو ليصرف في علفها صح.
# ومنها: لو " قال الموصي: لم تكن لي إرادة بطلت ويحلف على ذلك قاله
~~الإمام.
# ولو استؤجر للحج فانصرف وقال: " صددت "
# فالقول قوله " قاله "
# العبادي في الزيادات وفيه نظر؛ لأنه مما لا يخفى ويمكن الاطلاع عليه.
# ولو قال البائع: رأيت المبيع، وقال المشتري: لم أره، فالمحكي عن النص وبه
~~أجاب المراوزة أن القول قول المشتري؛ لأن البائع يدعي عليه أمرا حصل منه
~~وهو منكر له وهو أعلم بأحوال نفسه.
# PageV03P152
# ومن هذه القاعدة المسألة الأصولية لو قال العدل " المعاصر " للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنا صحابي يقبل منه مع أن فيه إثبات كمال له كما في مسألة
~~الخنثى يخبر بالذكورة مع أنه يمكن إقامة البينة على " الصحبة "
# ومنها من " تواجد " عند سماع القرآن واضطرب لا ينكر عليه، لأن الظاهر منه
~~الصدق قاله النووي في التبيان.
# " تنبيه "
# هذه القاعدة مقيدة بما إذا لم يتهم فيه ليخرج ما لو قال الخنثى: أنا رجل،
~~ثم قطع ذكره ففيه القود ولو قطع في حال الإشكال ثم قال: أنا رجل قبل فيما
~~عليه ms479 ولا يقبل  في حق الجاني؛ لأنه متهم بطلب القصاص ونظيره ما لو أكل يوم
~~الثلاثين من رمضان ثم أخذ ليعزر فادعى أنه رأى الهلال البارحة لم يقبل ولو
~~شهد أولا برؤية الهلال فرد الحاكم شهادته ثم أكل لم يعزر.
### || [ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله]
# وإسقاط بعضه كإسقاط كله " فمنه أعتق " بعض " عبده عتق كله وسرى عليه.
# ومنها لو قال: بعضك طالق فكذلك الحكم.
# ومثله أنت طالق نصف طلقة.
# ومنها إذا عفا مستحق القصاص على بعضه سقط الجميع.
# PageV03P153
# ومنها: إذا عفا الشفيع عن بعض حقه سقط الكل.
# ومنها: هل للإمام أن يرق بعض شخص إذا أسره وجهان الأصح الجواز، فإن قلنا
~~بالمنع فإذا ضرب " الرق "
# على بعضه رق كله، قال الرافعي وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء وضعفه ابن
~~الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل وهو يسقط بالشبهة كالقصاص ثم وجهه
~~بنظيره من الشفعة.
# ويستثنى من " هذه "
# صور:
# منها حد القذف " فالعفو "
# عن بعضه لا يسقط شيئا منه قاله الرافعي في باب الشفعة.
### || [ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال]
# ؟ قسمان: الأول: ما لا يؤثر، فمنه لو أعتق الشريك " حصته وهو معسر " ثم
~~أيسر لا يسري عليه العتق؛ لأنه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في "
~~الاستقبال ".
# ومنها: إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير، وقلنا: لا يستتبع
~~الجد ولد ولده لأجل وجود ولده فإذا مات ولده لا يستتبع أيضا؛ لأن إسلامه
~~لما لم يؤثر في الحال لم يؤثر في الاستقبال ".
# ومنها: هل يشترط في الإحصان الإصابة في نكاح صحيح بعد التكليف والحرية
~~وجهان أصحهما نعم حتى لو أصاب وهو عبد أو صغير في نكاح صحيح ثم
# PageV03P154
# زنى ثم " كمل " فزنى لا يرجم.
# ومن الثاني: لو استولد الراهن المرهونة وقلنا: لا يثبت الاستيلاد فزال
~~الرهن " فإنه يثبت " حكمه في الأصح.
### || [ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه]
# إلا الخبز فإنه يجوز قرضه على المعتمد وعليه عمل الناس " ولا ms480 يسلم فيه ،
~~وكذا الخمير يجوز قرضه عند جماعة ولا يسلم فيه.
# واستثنى بعضهم شقص الدار يمتنع السلم فيه ويجوز قرضه؛ لأنه مبني على
~~الإرفاق قاله المتولي ".
# قلت: لكنه فرعه على أن الواجب في القرض القيمة، وكذا إن قلنا: الواجب
~~المثل، لأن وجود شقص مثله في غاية البعد وبذلك يظهر " أن " لا استثناء.
### || [ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه]
# وما لا فلا سبقت " في حرف الهمزة في فصل الإكراه "
# PageV03P155
# ما يحتاج " إلى مباشرة " لا يتم إلا بها فإذا وكل وكيلين لم " ينفذ
~~بأحدهما
# حتى يجتمعا مثل الطلاق والعتاق والبيع والهبة ونحوها.
# وما لا يحتاج فيه إلى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهما نفذ، كما لو
~~" أوصى " لرجل بعينه وأوصى إلى رجلين بدفعه إلى الموصى له فدفعه " إليه "
~~أحدهما جاز، لأن الموصى له " لو "
# استقل بقبضه لم يمنع.
# وكذلك لو كان له على رجل مال فوجد من جنس ماله " عنده " وأخذه من غير
~~إذنه " لأحد "
# صح ذلك فإذا كان " يدفعه "
# إليه وكيلان فدفعه إليه أحدهما جاز. ذكر هذه القاعدة القفال في شرح
~~التلخيص وما ذكره في الأخذ حكاه الرافعي في الوصية عن البغوي أيضا،
~~واستشكله ابن الرفعة، لأن ذلك في الممتنع لا في المقر.
### || [ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي]
# فهل يفيده إذا وقع على وجه التعدي فيه خلاف في فروع: منها: إذا تحجر
~~مواتا فجاء آخر وأحياه فالأصح أنه يملكه.
# PageV03P156
# ومنها: إذا عشش طائر في أرض الغير وفرخ لم يملكه صاحب الدار في الأصح
~~لكنه أولى بتملكه فلو تعدى غيره وأخذه هل يملكه؟ وجهان قربهما الرافعي مما
~~قبله، وقال النووي في أوائل الإحياء قلت: الأصح أنه يملكه، قال: وكذا لو
~~توحل ظبي في ملكه أو وقع " البلح " فيه ونحوه انتهى.
# وفي زيادات العبادي أنه إذا أخذ الماء ملكه بخلاف ما إذا " صار ملحا لا
~~بالأرض ".
# ومنها: إذا كان للمسجد جماعة مؤذنين وأذنوا على الترتيب فالأول أولى
~~بالإقامة إن كان راتبا فإن سبق غير الراتب وأذن هل يستحق ولاية ms481 الإقامة
~~وجهان  أصحهما لا؛ لأنه " مستثنى " بالتقديم.
# ومن هذه القاعدة يؤخذ الحكم في مسألة وهي " أنه "
# إذا كان في البلد موضع تقام فيه الجمعة فأحدث مكان آخر تقام فيه الجمعة
~~على وجه لا يجوز إحداثه وسبقت جمعته أن الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا
~~كما هو مذهب مالك وليس ببعيد من " أصول "
# أصحابنا لما ذكرته.
### || [ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع]
# لم يجز بل لا بد من استرداده ودفعه على وجهه ولهذا لو دفع الهدي إلى
~~الفقراء وهو حي فذبحوه لا يجزئه ويسترده ثم يدفعه إليهم ثانيا ومنها: لو
~~دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في آخر الحول
# PageV03P157
# صارت ستا وثلاثين وصارت بنت المخاض بنت لبون فلا بد من استردادها
~~وإعطائها لهم ثانيا.
# ومنها: إذا كان له دين على فقير فأعطاه دينه من الزكاة لم يجز بل طريقه
~~أن يدفع إليه الزكاة ثم يدفعها إليه الفقير من دينه، نعم قالوا: إذا خرص
~~عليه الرطب " فأعطاه للفقراء " رطبا ثم جف " عندهم وجف أيضا عند المالك
~~أجزأه ولا يلزمه استرداده ثم دفعه إليهم ثانيا.
### || [ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه]
# هل يتضيق؟
# فيه خلاف في صور: منها: لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم
~~لا " فيه " خلاف والأصح لا.
# ومنها: لو قال: أصلي " به " صلاة واحدة كان له أن يصلي " به " ما لم
~~يحدث.
# ومنها: لو نذر صلاة النفل قائما ففي تعليق القاضي الحسين في باب صلاة
~~التطوع قال الأصحاب: لا تنعقد؛ لأن العقود رخصة ولا يمكن التزام " ترك "
~~الرخصة، لأن الرخص من القرب، وفي الحديث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
~~تؤتى عزائمه» .
# وهذا كما لو نذر الصوم في السفر لا ينعقد قال القاضي:
# PageV03P158
# والذي عندي أنه ينعقد لأن القيام في النفل زيادة طاعة وإن رخص في تركه مع
~~القدرة، كما لو نذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاته لما في إطالة القيام من "
~~المزية ".
### || [ما في الذمة إذا عين هل ms482 يعطى حكم  المعين ابتداء]
# " كما " لو لزمه أضحية أو " هدي " بالنذر، فقال: عينت هذه الشاة لنذري
~~تعين في الأصح.
# ولو نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا " عما " التزم فالخلاف مرتب على الأضحية
~~وأولى بالتعيين ذكره الرافعي في باب الأضحية وذكر في باب الإيلاء أن النص
~~وعامة الأصحاب على التعيين في العبد.
# ولو وجب عليه زكاة فقال: عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر
~~قال الإمام: قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره
~~في باب الضحايا.
# ولو نذر صوم يوم ثم قال: لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في ذمتي،
~~قال الأكثرون: لا يتعين وقالوا: العتق أشد تعليقا بتعيين العبد من تعليق
~~الصوم باليوم وقال " ابن أبي هريرة " يتعين.
# وذكر في باب الإيلاء لو وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين
# PageV03P159
# من الأصناف قال القاضي الحسين: يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون: لا،
~~وفرقوا بقوة العتق.
# وفي الإجارة الدابة المعينة " عما " في إجارة الذمة تتعين ولا تبدل في
~~الأصح، لأن المكتري ثبت له اختصاص بها نعم إن رضي بالإبدال جاز، ولو ثبت
~~للمشتري الرد، وكان قد دفع الثمن للبائع وهو باق بحاله فإن كان معينا في
~~العقد أخذه وإن كان في الذمة ونقده ففي تعيينه لأخذ المشتري وجهان بلا
~~ترجيح.
# ولو عقد في السلم على موصوف في الذمة بمثله كما لو قال: أسلمت إليك
~~دينارا في ذمتي في كذا ثم عين " الدينار " وسلمه في المجلس جاز؛ لأن المجلس
~~حريم العقد وله حكمه في الابتداء قطع به الرافعي والنووي وفي الحاوي " فيه
~~" وجه، وكذا الحكم في " الصرف " بأن يقول: بعتك دينارا بعشرين ثم يعين
~~ويسلم في المجلس، نعم لو تعاقدا على معين ثم وجد به عيب رده ولم يجز أخذ
~~البدل عنه؛ لأن الدراهم تتعين عندنا بالعقد، " ولو " كان على ما في الذمة
~~فالأصح أنه يرده ويأخذ بدله لكن بشرط قبض البدل في مجلس الرد.
### || [ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ms483 مكلف]
# " ما  " في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في مسألتين
# إحداهما خالع زوجته على طعام في ذمتها ووصفه بصفات السلم وأذن - " لها "
~~في صرفه لولده منها " فإنها " تبرأ بصرفه إلى الصغير خلافا لاحتمال ابن
~~الصباغ.
# PageV03P160
# الثانية النفقة التي في الذمة إذا أنفق على زوجته الصغيرة أو المجنونة
~~بإذن الولي يبرأ وإن لم يقبض المكلف.
# وأما لو دفع الزكاة إلى أعمى فقل من تعرض له " وقد " ذكرها ابن الصلاح في
~~فوائد الرحلة عن العماد النبهي صاحب البغوي، فقال: لا تجزئ على أصل الشافعي
~~بناء على أنه لا يصح قبضه وإقباضه بل يوكل.
### || [المتوقع لا يجعل كالواقع]
# سبق منها فروع في حرف التاء بالنسبة " إلى التحريم " وما في معناه.
# ومنها: لو علم قبل المحل انقطاع المسلم فيه عند المحل لا يثبت له الخيار
~~في الأصح، وقياسه ما لو علم " المشتري " بوجود العيب القديم بعد مدة.
# ولو شهد " لمورث " له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح "
~~ولو " ارتابت " المعتدة بحمل " فلتصبر إلى أن تزول الريبة فإن نكحت فالمذهب
~~عدم إبطاله " في الحال " فإن علم مقتضيه أبطلناه.
# PageV03P161
# ولو كان عليه ثوب فخاف إن صلى قائما أن يكشفه الريح صلى قائما ولا يسقط
~~عنه فرض القيام قاله الدارمي.
# وبيع الثمرة التي يحتمل تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود يصح مطلقا نظرا
~~للحال.
# وقد خرجوا عن هذا الأصل في صور: " إحداها " لو قال الغرماء لصاحب العين:
~~لا تفسخ ونحن نقدمك بالثمن فالأصح أن له الفسخ مخافة أن يظهر غريم آخر
~~يزاحمه فيما قبضه، وقد استشكل القاضي الحسين " هذا " على الأصل السابق.
# الثانية: لو باع المفلس ماله لغرمائه بديونهم لم يصح في الأصح لاحتمال
~~ظهور غريم آخر.
# الثالثة: لو طلبت المكاتبة من السيد التزويج لم يلزمه في الأصح لاحتمال
~~أنها تعجز وتعود إلى الرق فيتضرر.
# الرابعة: بطلان التيمم " بتوهم " وجود الماء.
# الخامسة: لو طول الجمعة حتى تحقق في الثانية أن الوقت خرج قال صاحب
~~البحر: فعندي أنها تصير ظهرا الآن.
# ولو أحرم العبد ms484 بحجة وعلم  أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب " حجه فرضا "
~~إلا يوم عرفة؛ لأن ابتداء الفرض لا يصح قبل الإحرام، والإحرام بالظهر
# PageV03P162
# الآن يصح "، وفي السلسلة للشيخ أبي محمد أن الصبي والعبد إذا أحرما بالحج
~~هل ينعقد نفلا أو موقوفا فإن بلغ أو عتق قبل الوقوف تبين أنه فرض وإلا نفل
~~فيه طريقان.
### || [المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه]
# ولهذا لو اقتص من الجاني أو قطع في السرقة فسرى " إلى " النفس فلا شيء.
# ولو تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام، فلا كفارة " فيما "
~~تولد منه.
# وكذا محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق ولم " يتجاوز " فتلوث " منه "
~~فالأصح العفو، ولو سال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح خلافا للنووي
~~وما أدري ما يقول في قليل بول السلس إذا سال؟
# ويستثنى من هذه القاعدة: ما إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة
~~كإخراج الجناح وضرب المعلم الصبي ونحوه.
# ومثال المتولد من منهي عنه: القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن
~~سرايته والمبالغة في المضمضة تكره للصائم فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف
~~السبق فيما إذا لم يبالغ.
# PageV03P163
### || [المتولد من مضمون وغير مضمون]
# فيه خلاف والأصح " أن " لكل حكمه غالبا.
# فمنها: إذا " أوجبنا " الضمان بالختان في الحر " أو البرد " فالواجب جميع
~~الضمان للتعدي أم نصفه، لأن الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره وجهان
~~أصحهما الثاني.
# ومنها: إذا ضربه في الحد فأنهر " دمه " فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك
~~من رقة جلده " فإن " عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان فإن
~~أوجبناه ففي قدره وجهان أحدهما جميع الدية، والثاني نصفها ذكره صاحب
~~الذخائر
# ومنها: لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء
~~على الحلال.
### || [المخاصم في العين المالك]
# " المخاصم " في العين المالك أما المودع فالمشهور أنه لا يخاصم كما قاله
~~الرافعي في الرهن والإجارة والسرقة، وإن كان كلامه في محرمات الإحرام يوهم ms485
~~خلافه.
# وقال  في باب الوديعة: المودع يسترد من الغاصب في وجه؛ لأنه من الحفظ
~~المأمور به.
# وأما المستعير فاقتضى كلامه أنه لا يخاصم جزما، لكن الماوردي قال: إن
# PageV03P164
# الغاصب يخاصم " فيما " إذا انتزعت منه العين المغصوبة، وإذا كان الغاصب
~~يخاصم فالمستعير أولى.
### || [المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد]
# ففي الإجارة " تحسب " من " حين " العقد على المشهور وكذا شرط الخيار في
~~الأصح، وكذا في مدة الأجل.
# وأما في الأيمان فإن كانت على الترك حملت على المدة المتصلة باليمين فإذا
~~حلف لا يكلم فلانا سنة أو شهرا فهو حالف من شهر من حين اليمين.
# ولهذا قالوا في كتاب الإيلاء: لو قال: لا أجامعك " إلى " سنة إلا مرة لا
~~يكون موليا في الحال.
# وإن كانت على الإثبات لم تحمل على الاتصال، وكذلك النذور.
### || [مسافة القصر في حكم السفر البعيد]
# وما دونها في حكم الحاضر في باب قصر الصلاة وجمعها والتغريب في الزنا
~~وغيبة الولي في النكاح وإحضار الخصم ونحوه إلا في صور: إحداها: نقل الزكاة
~~فإن ما دونها في حكم البعيدة في الأصح حتى يمتنع النقل إليها من بلد المال.
# الثانية: عدم وجود الحج على من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو ضعيف عن
~~المشي.
# PageV03P165
# الثالثة: في إحضار المكفول ببدنه.
# الرابعة: إذا أراد أحد الأبوين " سفر نقلة " فالأب أولى احتياطا " للنسب
~~" سواء كان السفر لمسافة القصر أو دونها على الأصح، وشرط كثير من العراقيين
~~مسافة القصر ولم يعتبر الانتقال لما دونها كالمقيم في محلتين من البلد
~~الواحد.
### || [المستثنى شرطا كالمستثنى شرعا]
# لو نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج لعارض من عيادة مريض وصلاة جنازة
~~وقضاء " حاجة " جاز.
### || [المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل]
# هذا على أربعة أقسام: أحدها: ما يعطى حكم الزائل قطعا كالمريض المنتهي
~~لحالة يقطع فيها بموته لا تصح وصيته، نعم في القود بقتله خلاف.
# الثاني: ما يعطاه في الأصح كما لو حلف له وله مكاتب " فالمذهب " لا يحنث،
~~ولهذا لو زنى فكالحر لا يحده غير الإمام ويجوز التقاطه وتزوج أمته كالحر. ms486
# ولو اشترى  عبدا بشرط العتق ثم باعه كذلك لم يصح في الأصح كالعبد
# PageV03P166
# المنذور عتقه.
# ولو غصب حنطة فحدث بها نقص يسري إلى التلف بأن جعلها هريسة فكالتالف على
~~المذهب فيغرم بدله؛ لأنه مشرف على التلف.
# ومنه: رهن ما يتسارع فساده ولا يمكن تجفيفه فإن كان بدين حال صح أو بمؤجل
~~وعلم فساده قبل الأجل.
# ولو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فالأصح عند العراقيين أنه لا يصح لإشرافه
~~على الفساد.
# " الثالث " ما لم يعطه في الأصح كبيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا
~~عفو يصح على الأصح " إذ " قد يعفو المستحق.
# ومنه: اختلف المتبايعان وترافعا إلى القاضي ولم يتحالفا فهل للمشتري وطء
~~الأمة المبيعة؟ " فيه " وجهان أصحهما نعم لبقاء ملكه، وبعد التحالف وقبل
~~الفسخ وجهان مرتبان وأولى بالتحريم لإشرافه على الزوال.
# ومنه لو كفن الميت في كفن مغصوب أو مسروق " ودفن " فالأصح ينبش " ليرد "
~~لمالكه وقيل: لا بل يعطى لصاحبه قيمته؛ لأنه صار كالهالك.
# ومنه: باع المشتري الشقص المشفوع صح على الأصح.
# وقريب من هذه القاعدة: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ .
# PageV03P167
### || [المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال]
# هل يكون استدراكه كإزالته وإعادته ابتداء أو هو محض استدامة ذكر الرافعي
~~هذه القاعدة في باب الرهن ".
# وخرج عليها مسألتين.
# " إحداهما " جنى المرهون وقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونا بالفداء
~~وآخذ الدين فإن جوزنا الزيادة في الدين فذاك وإن منعنا فقولان مأخذهما ما
~~ذكرنا فإن قلنا: كالزائل جاز وكأنه ابتداء رهن " بالدينين جميعا والمذهب
~~القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن وإن كان لا تجوز الزيادة في الدين.
# الثانية: إذا كان على الشجر ثمر " غير " مؤبر فباعها واستثنى الثمار
~~لنفسه هل يحتاج إلى شرط القطع لأنه يصير كأنه باعها ثم اشتراها وقد نص "
~~الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لو باع " شجرة مطلعة واستبقى "
~~الطلع لنفسه لم يجز إلا بشرط القطع؛ لأنه أشرف على الزوال " فإنه استبقى "
~~كما لو باعه ثم " اشتراه "
# وذكرها الإمام كذلك وزاد (ثالثة) ، وهي إذا دبر عبدا فجنى ms487 في حياته  جناية
# PageV03P168
# تستغرق قيمته ومات السيد ولم يخلف غيره ففداه الورثة فمعلوم أنهم لو
~~سلموه " لبيع " وبطل العتق فيه فإذا فدوه وقلنا: " بنفوذ " العتق فالولاء
~~لمن؟ فعلى قولين فإن قلنا: المشرف على الزوال كالزائل فالولاء للورثة وإلا
~~فللسيد الميت.
### || [المشقة تجلب التيسير]
# ومن ثم لم يحكم على الماء " بالاستعمال " ما دام مترددا على العضو حتى
~~ينفصل ولا عن الثوب المغسول في النجاسة ولولا ذلك لما تصور رفع " حدث " ولا
~~إزالة نجس.
# ولم يضر تغير الماء بالمكث والطين والطحلب المتصل به وما في مقره وممره
~~ولم تضره النجاسة إذا كان الماء كثيرا ولم " يتغير " أو قليلا والنجاسة لا
~~يدركها الطرف، وكذا " الصور " المستثناة من " تنجس " الماء القليل، وعفي عن
~~الماء السائل من فم النائم إذا عمت " بلوى الشخص به " على الظاهر وعن ذرق
~~الطيور " إذا تعذر " الاحتراز منه وعن قليل دم البراغيث وكذا كثيره عند
~~المحققين وعن طين الشارع مما يتعذر الاحتراز منه غالبا وعفي عن الدم القليل
~~" على " اللحم، والعظم من المذكى قاله الحليمي " والثعالبي ".
# PageV03P169
# وتصلي المستحاضة ودائم الحدث مع النجاسة، ولا يجب قضاء الصلاة على الحائض
~~لتكررها بخلاف الصوم، وجاز القعود في الصلاة للمريض وسقط استقبال القبلة في
~~حال شدة الخوف والنافلة في السفر حتى لا يفوت الناس " أورادهم ".
# ونحوه تعليل ابن الصباغ " جواز " صوم التطوع بنية من النهار أن الشرع ندب
~~للاستكثار من الصوم فلو اعتبرنا تبييت النية فيه أفضى إلى تقليله.
# " ولذلك " سومح بترك القيام في النافلة وإدراك الركعة بالركوع مع الإمام
~~وسقط عنه الفاتحة واغتفرنا زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد في حق
~~المقتدي حيث لا يعتد له بذلك لمصلحة فضيلة الاقتداء.
# واغتفر ترك الجماعة بالأعذار العامة والخاصة مع تحصيل الثواب له إن كانت
~~عادته فعلها لولا العذر خلافا للنووي.
# واغتفر " تغيير " الهيئات في صلاة الخوف لمصلحة الجماعة إذ ذاك، وتحلية
~~آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة، وكذلك الديباج الثخين الذي لا يقوم
~~غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز ذلك، وجعل الريق في فم ms488 الصائم عفوا  حتى
~~لو تمضمض لم " يفطر " وإن كان يمتزج بالماء، وعدم وجوب مقارنة النية لأول
~~الصوم بخلاف غيره من العبادات والاكتفاء بها في جزء من الليل.
# والفطر للعذر.
# ولو " اقتلع " نخامة من صدره فقيل: يفطر " كالقيء " والأصح: لا، للمشقة
~~في دفعها، والعفو عن وضع المحرم يده على رأسه " إذ لا " يمكن الاحتراز منه.
# ولأنه يحتاج إليه للمسح في الوضوء " ولحك " رأسه " فجعل " عفوا، وسومح
# PageV03P170
# في الحج والعمرة بدخول النيابة فيهما للمعضوب والميت، وإبهام النية
~~وتعليقها على فعل الغير، " والاعتداد " " فيهما " بما ليس بمنوي كمن أحرم
~~عن غيره وعليه الفرض ينصرف إلى نفسه " وأنه " لا يخرج منهما بالمفسد إلى
~~غير ذلك مما اختصا به من الأحكام، وإباحة أكل الميتة للمضطر وكلمة الكفر
~~لإحياء نفسه، " وصحة " اشتراط العتق في البيع لأجل مصلحة الحرية، " وصحة
~~تصرف الحاكم " في مال الغير إما مع غيبته أو في حضوره عند وجوب ذلك عليه
~~وامتناعه " منه ".
# تنبيهات الأول:
# هذا إذا كانت المشقة " ووقوعها " عاما فلو كان نادرا لم تراع المشقة فيه.
# ولهذا تتوضأ المستحاضة لكل فريضة، وتقضي المتحيرة الصلاة على ما نقله
~~الرافعي عن الجمهور، ووجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا "
~~أو لعله " لم تقع قط، وإنما يذكره الفقهاء للتفريع.
# ومثله لو نسي أربع صلوات من صلوات أربعة أيام ولم يعلم أنها متفقة " أو
~~مختلفة " فإنه يحتاج لصلاة عشرين صلاة " ليسقط " الفرض بيقين " وإن كان
~~عليه في ذلك مشقة "،
# PageV03P171
# ومثله المرتد عندما يقضي ما فاته من الصلوات في حال ردته وإن طالت مدته
~~وأدى إلى المشقة، وقالوا في صلاة شدة الخوف: " يلقي " السلاح إذا دمي فلو
~~عجز أمسكه ولا قضاء في الأصح، لأنه عذر عام في هذه الصلاة فكان كدم
~~الاستحاضة، وحكى الإمام عن الأصحاب أنه يقضي لندور عذره، ثم منعه، وقال:
~~تلطيخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل فهو في حقه كدم
~~الاستحاضة.
# الثاني:
# المشقة يختلف " ضابطها " باختلاف أعذارها، ففي التيمم يعدل عن الماء إذا
~~خاف إتلاف منفعة عضو " أو ms489 بطء " البرء  أو " شينا فاحشا " في عضو ظاهر،
~~واستشكله ابن عبد السلام وقال: هذه كلها لا ضابط " لها " ومنها القيام في
~~الصلاة لا يشترط فيه الضرورة ولا يكفي مجرد الاسم وحكى الإمام " عن شيخه "
~~أن " المعتبر ألم " يلهي " عن الخشوع.
# ومشقة الصوم اتفق الأصحاب على أنه لا يشترط فيه الهلاك، قال الإمام في
~~مختصر النهاية: والوجه أن يتضرر بالصوم تضررا يمنعه من التصرف في " المأرب
~~"، وقال الرافعي: شرط المرض أن يكون شديدا يلحقه به ضرر يشق
# PageV03P172
# احتماله على قاعدة وجوه المضار في التيمم.
# وقال " الشيخ زين الدين البلفيائي: " ينبغي أن يكون الحال " هنا " أخف من
~~الماء فإن المسافر أبيح له الفطر وإن لم ينته إلى ذلك.
# قال: والشرط أن يلحقه بالمرض مشقة تلحق المسافر بالسفر.
# وقال الشيخ عز الدين في القواعد: من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف
~~كالمرض في الصوم " فإنه إن ضبط " بالمشقة فالمشقة نفسها غير مضبوطة وإن "
~~ضبط " بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدود، وكذلك مشقة الأعذار المبيحة
~~لكشف العورة قال: ومن ضبط ذلك بأقل " مما " ينطلق عليه الاسم، كأهل الظاهر
~~خلص من هذا الإشكال.
# الثالث:
# من خفف عنه للمشقة لو تكلف وفعل صح إذا لم يخش الهلاك أو الضرر العظيم
~~كالمريض يتحمل المشقة في حضور الجمعة والفقير يتحمل المشقة بحضور عرفات "
~~وسقط " عنه الفرض " فإذا " خشي ذلك فذكر الغزالي في المستصفى والجرجاني في
~~التحرير في المريض يريد الصوم وهو بهذه الحالة " أنه " يجب عليه الفطر فإن
~~صام عصى، قال الغزالي: ويحتمل أن لا ينعقد؛ لأنه عاص به فكيف يتقرب
# PageV03P173
# بما يعصي به ويحتمل أن يقال: إنما عصى " لجنايته " على الروح التي هي حق
~~الله تعالى فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة يعصي لتناوله حق " الغير " "
~~وكذلك " هذا لم يعص من حيث إنه صائم بل من حيث سعيه " في الهلاك ".
# قلت: ويجري هذا في الفقير العاجز عن المشي " لحج " والمريض المضنى يقوم
~~في الصلاة ونحوه.
### || [المشغول لا يشغل]
# كما لو رهن على دين ثم أراد أن يرهنه على ms490 آخر لا  يجوز في الجديد وعلله
~~الرافعي وغيره بذلك.
# ومن نظائره لا يجوز " الإحرام بالعمرة " للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي
~~والمبيت.
# ومنها إذا كان محرما بالحج فأحرم بالحج ثانيا قبل الإتيان بشيء من أركانه
~~هل ينتقل إحرام الثاني إلى العمرة على القول المجوز إدخال العمرة على الحج؟
~~فيه وجهان محتملان في البحر أحدهما يجوز عمرة؛ لأن هذه حالة العمرة والثاني
~~لا يجوز وهو قضية كلام الأصحاب؛ لأن الوقت قابل للحج في الجملة.
### || [المضاف للجزء كالمضاف للكل]
# المضمونات سبقت في " حرف الضاد ".
# PageV03P174
# المضاف للجزء كالمضاف للكل فيما يقبل التعليق بالانجرار
# " وينبني " على السريان " والغلبة " كالطلاق والعتاق وكذلك الحج لو قال:
~~أحرمت بنصف نسك " انعقد " بكامل، قاله الروياني بخلاف البيع والنكاح
~~وغيرهما فلا يصح عند إضافته إلى بعض الأعضاء كذا ضبطه الإمام. وحاصله أن ما
~~قبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف وما لا فلا
# ويستثنى مسائل: إحداها: الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى
~~بعض المحل إلا " الفرج ".
# الثانية: الوصية فإنه " يصح تعليقها " ولا يصح " أن تضاف " إلى بعض
~~المحل.
# الثالثة: الكفالة لا يصح تعليقها، ويصح " أن تضاف " إلى بعض المحل على
~~تفصيل فيه.
# الرابعة: التدبير يصح تعليقه ولو قال: دبرت يدك أو رجلك لم يصح على وجه.
# الخامسة: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع فيه " بالقول "
~~كما
# PageV03P175
# جزم به الرافعي ولو قال: رجعت في رأسك مثلا فهل يكون رجوعا في جميعه إن
~~قلنا: لا يكفي الرجوع باللفظ وهو الأصح بقي التدبير في جميعه وإلا " فيبقى
~~" في باقيه فقط.
# السادسة: لو قال: إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا، ولو قال: زنى
~~قبلك أو دبرك كان قذفا.
# السابعة: تعليق الفسخ لا يجوز كما قاله الرافعي في باب الهبة وغيره وإذا
~~اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا وقلنا: لا يجوز إفراد المعيب بالرد فلو رده
~~كان ردا لهما على وجه، وحكى الإمام عن القاضي أن إضافة الفسوخ إلى الجزء
~~المعين فاسد لاغ فإن الفسوخ " ينحى ms491 " بها نحو  العقود " فلا تعلق كما لا
~~تعلق العقود " فما لا يصح إضافة العقد إليه لا يصح إضافة الفسخ إليه، وفي
~~البحر للروياني لو استحق فسخ النكاح بعيب فقال: فسخت النكاح في يدها لا نص
~~فيه، وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان قال العراقيون من أصحابنا: لا "
~~يجوز " وجها واحدا؛ لأنه لا يسري كسراية العتق.
### || [المطلق يتعلق به مباحث]
# الأول:
# المطلق " من " العارف " بالمحل " الصحيح " ينزل " على الجهة الصحيحة.
# ولهذا لو أخبر بنجاسة الماء الفقيه الموافق اعتمد وإن لم يبين السبب،
# PageV03P176
# وكذا " في الجارح إذا جرح " ولم يبين السبب كما يقتضيه نص " الإمام "
~~الشافعي - رضي الله عنه - وكذا " في الشهادة " بالرضاع ونظائره كما سبق،
~~قال الإمام في باب الإقرار: ولا يشترط تعرض الشهود للشرائط المرعية من
~~البلوغ والعقل والصحة والحرية والرشد والطواعية " والاختيار "، فلو أطلق
~~الشاهد الشهادة على الإقرار فللقاضي أن يسأله عن الصفات المعتبرة فإن فعل
~~فذاك وإن امتنع وقال: لا يلزمني التعرض لذكره، ولو كان لازما " لبينت " قال
~~القاضي: إن كان امتناعه لا يورث " ريبة أمضى " شهادته وإلا توقف قال
~~الإمام: " يتخرج " من ذلك أنه لا " ينحسم " على القاضي مسلك الاستفصال.
# " وهذا يبينه شيء وهو أن الشاهد لو شهد مطلقا ومات أو غاب وتعذر
~~الاستفصال " امتنع تنفيذ القضاء بالشهادة المطلقة وإن شهد واستفصل القاضي "
~~فأبى " الشاهد صائرا إلى أنه لا " يفصل " وعلم القاضي أنه لا يشهد إلا على
~~بصيرة فظاهر كلام الأصحاب أن الشاهد لا يلزمه أن يفصل كما لا يلزمه أن يذكر
~~مكان الإقرار وزمانه، ومن القضاة من يرى البحث عن " الزمان والمكان " وغرضه
~~أن يستبين
# PageV03P177
# تثبت " الشاهد " وثقته " بما يقول فإن كان " خبيرا " لم يجب القاضي.
# ثم قال: وليس ما ذكرنا من جواز استفصال القاضي " مردودا " إلى خبرته
~~ولكنه ينظر إلى حال الشاهد فإن رآه خبيرا بالشرائط فطنا فله ترك الاستفصال
~~وقد يقع " حالة " لا تجب المباحثة فيها حتما والاحتياط " يقتضيها ".
# وهذا من خفايا أحكام القضاء ثم إذا استفصل القاضي فهل على الشاهد التفصيل
~~في الشرائط؟ ms492 فيه وجهان  ولا خلاف أنه لا يجب عليه تفصيل الزمان والمكان وإن
~~استفصله القاضي؛ لأن الجهل " بهما " لا يقدح في الشهادة.
# الثاني:
# المطلق يحمل على الغالب كما إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم
~~يكن " وكان له محملان " أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه
~~الاسم.
# ويستثنى صور:
# منها: غمس يده في الإناء بعد الفراغ من غسل الوجه بنية الحدث صار مستعملا
~~وإن نوى الاغتراف فلا وإن أطلق ولم ينو شيء فالصحيح أنه يصير؛ لأن تقدم نية
~~الحدث شملته فحمل عليه.
# ومنها: أن المسافر يشترط للقصر نية القصر فلو نوى الإتمام لزمه " ولو لم
~~ينو القصر ولا الإتمام لزمه " الإتمام أيضا؛ لأن الأصل هو الإتمام فإذا
~~أطلق النية
# PageV03P178
# انصرف إلى المعهود، وقد حكى القاضي أبو الطيب هذا عن المزني، وهو قوي؛
~~لأن " ذلك " الأصل العام عارضه أصل " آخر " خاص أقوى منه.
# ومنها: إذا أقر الأب أن العين ملك لولده ثم ادعى أنه يهبه منه وأراد
~~الرجوع فهذا فرع القضاة الأربعة، فقال القاضي أبو عاصم وأبو الطيب لا يجوز.
~~وقال القاضي الحسين والقاضي الماوردي: له ذلك، وقال النووي في فتاويه: إنه
~~الأصح المختار، وقال الرافعي يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك فيه
~~فيرجع " وإلا " فلا.
# الثالث:
# أن المطلق يرجع في تعيين أحد محمليه إلى اللافظ إذا كان لا يعرف إلا من
~~جهته في صور:
# منها: لو كان عليه دينان بأحدهما رهن فدفع إلى المدين عن أحدهما وأطلق
~~فله التعيين.
# ومنها: لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق ولم يقصد معينة طلقت إحداهما وعليه
~~تعيين " إحداهما " للطلاق. ولو قال: طلقت واحدة من هذه النساء وفيهن
~~أجنبية، وقال: أردتها؛ فالظاهر القبول أيضا.
# ومنها: يجوز أن يحرم مطلقا ويصرفه بالتعيين إلى ما شاء من النسكين، أو
~~إليهما، نعم لو أحرم مطلقا في غير أشهر الحج فقبل أن يعينه للعمرة دخل الحج
~~فأراد صرفه إليه قال في البحر: لم يكن له ذلك؛ لأن إحرامه صح عن العهرة ولا
~~يقع موقوفا ms493 في الابتداء ؛ لأن الزمان لا يقبل سوى العمرة.
# PageV03P179
# الرابع: اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد
~~لصح وإلا فلا ويتخرج عليها صور:
# منها مسألة الأب السابقة حيث قبل منه إرادة الهبة لأنه لو صرح بها لصح.
# ومنها إذا أقر المفلس بمعاملة فإنه يقبل إذا قال: عن جناية أو " عن "
~~مال، فإن أطلق قبل وحمل على الأقل؛ لأنه لو صرح به لصح.
# ومنها: إذا أعار للزراعة وأطلق ولم يبين الزرع صح " على " الأصح والثاني
~~لا يصح، قال الرافعي: ولو قيل: تصح الإعارة ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا
~~لكان مذهبا وأعاد هذا البحث في كتاب الإجارة في صورة إطلاق الإجارة ولمانع
~~أن يمنع مجيء هذا البحث في البابين لهذه القاعدة فإنه لو صرح وقال: أعرتك "
~~أو أجرتك " لتزرع أقل الأنواع ضررا لم يصح وحينئذ فلا يصح حمل الإطلاق
~~عليه.
# الخامس:
# المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب.
# ولهذا لو باع عبدا بشرط أنه كاتب اكتفى منه بما يطلق عليه الاسم.
# ولو نذر هديا هل ينزل على الهدي الشرعي أو ما يقع عليه الاسم؟ قولان وإن
~~قاله باللام تعين للشرعي.
# " وقالت " الحنفية: المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني.
# PageV03P180
# ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك لنقصان لحميته إذ اللحم
~~هو المنعقد من الدم ولا دم للسمك.
# قلت: وعندنا لا يحنث أيضا لكن " لغير " هذا المأخذ.
# السادس:
# الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق تعرض له الشيخ في شرح الإلمام، فقال:
~~المراد بالأول: حقيقة الماهية والثاني: هي بقيد الإطلاق، فالأول " لا يقيد
~~" " والثاني يفيد " التجرد عن جميع " القيود ".
# وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن فرد معين وله أمثلة: منها: مطلق الماء
~~والماء المطلق فالأول ينقسم إلى " الطهور " والطاهر والنجس والثاني هو
~~الماء المطلق، وإنما يصدق على واحد وهو الطهور.
# ومنها: اسم الرقبة وحقيقتها تصدق على السليمة والمعيبة.
# والمطلقة لا " تطلق " إلا على السليمة ولا تجزيء في العتق عن الكفارة إلا ms494
~~رقبة سليمة ، لإطلاق الشرع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق
~~الرقبة.
# ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة
~~إليهما وإذا أطلق تقيد " بالكامل " المتعارف بالرواج " " بين " الناس.
# ومنها: الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعواض المجعولة في الذمة
# PageV03P181
# تنقسم إلى الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق " قد "
~~اقتضى ذلك.
### || [المطلوب إذا كان فيه أحد غرضين]
# " على الإبهام لا يمكن تخصيص أحدهما بالطلب.
# ومن ثم قالوا: كيفية الدعوى عند القاضي بالإيلاء أن تدعي على الزوج
~~الإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطء وتطلب منه دفع الضرر بالخروج عن موجب
~~الفيئة أو الطلاق، قال في المطلب: وكذلك المتعة لما كانت إلى تقدير القاضي
~~في أي نوع لم يكن للزوجة طلبها إلا مبهمة.
# قلت: ويجيء مثله في الحكومة والرضخ.
### || [المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور]
# منها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وماتت إحداهن فله أن يختار الميتة
~~وتحسب له من الأربع.
# " ومنها " إذا " تداعى " اثنان شخصا ومات، للقائف أن يلحقه بأحدهما كما
~~لو كان موجودا، والفرق بين هذا وبين الأواني إذا تلف أحد الإناءين حيث كان
~~" الأصح " عند النووي أنه لا يجتهد أن أحكام الزوجية باقية بدليل الإرث "
~~والغسل " فلهذا كان له الاختيار بعد الموت وكذلك النسب شديد
# PageV03P182
# التعلق " بالاحتياط بخلاف الاجتهاد فإنه يعتمد طاهرا ونجسا وقد " فقد "
~~أحدهما.
### || [معظم الشيء يقوم مقام كله]
# ولهذا تحصل الركعة بإدراك الركوع، ومن " أوقع " ركعة في الوقت كان الكل
~~أداء في الأصح.
# ولو أحرم الصبي وبلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حسب عن فرض الإسلام لإدراكه
~~معظم الحج في حال الكمال، وإحياء ليلة العيد تحصل بالمعظم ونحوه.
### || [المعارضة بنقيض المقصود وعدمه أقسام]
# الأول:
# ما قطع فيه بالمعارضة كعدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح شيء فيها وحرمان
~~القاتل عمدا الإرث ووجوب القضاء على من رمى نفسه من شاهق عبثا فجن وجعل
~~الإمام من هذا إثبات الشفعة للشريك وتوجيهه أن الشريك لا غرض له في البيع
~~من أجنبي، ms495 ولو باعه  من شريكه حصل مقصوده من الثمن واندفع عن الشريك الضرر
~~فإذا باعه من غيره وقد ندبه الشرع إلى عرضه على شريكه " راغمه " الشرع
~~مقصوده وصرف البيع إلى الشريك. وأخذ منه إبطال الشفعة في الموهوب.
# الثاني: ما هو كذلك في الأصح، كما لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون " حل
~~الدين " في الأصح، وكذا لو أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها فإنه
~~يرثها في الأصح.
# PageV03P183
# ولو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا لا يجب القضاء في الأصح، وكذا لو شربت
~~دواء يلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء " صلوات " أيام النفاس على
~~الأصح.
# ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت بالخلع " نفذ في الصحيح " وكذا لو طلقها
~~في مرضه فرارا من الإرث نفذ ولم ترثه على الجديد وقال في القديم: " ترث "
~~مناقضة لقصده.
# ولو جبت المرأة ذكر زوجها، أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت " لهما "
~~الخيار في الأصح.
# ولو " خلل " الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه
~~طهرت في الأصح.
# الثالث:
# ما لا يعارض قطعا كما لو باع المال الزكوي قبل الحول فرارا من الزكاة يصح
~~وإن كان مكروها.
# ولو أفطر بالأكل متعديا ليجامع لم تجب الكفارة، ولو شرب شيئا ليمرض قبل
~~الفجر في رمضان فأصبح مريضا فإنه يباح له الفطر قاله الروياني.
# ولو قتلت أم الولد سيدها عتقت بذلك. ولو استلحق الولد المنفي باللعان بعد
~~موته قبل وورثه ولم ينظروا لتهمة الطمع في الإرث.
# ولو شربت دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء " الصلوات " اتفاقا.
# PageV03P184
### || [معاملات العبيد مع السادة ثلاثة]
# مهايأة ومخارجة ومكاتبة. والمهايأة في المبعض وهل هي " إعارة أو إجارة "
~~خلاف وكلاهما مشكل بجواز الرجوع وأخذ " الغرم ".
### || [المعاطاة]
# أن " يوجد " " في " أحد شقي العقد لفظ من أحد المتعاقدين ويشفعه الآخر
~~بالفعل أو لا " يوجد " لفظ أصلا ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن
~~والمثمن فأما إذا " أخذ " منه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه
~~المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهو باطل بلا ms496 خلاف؛ لأنه  ليس ببيع لفظي
~~ولا معاطاة كذا قاله النووي قال: ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن يأخذ الحوائج
~~من البياع ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض.
# وهذا " كله " تابع فيه " البغوي " لكن الغزالي في " الإحياء " أشار إلى
~~التسامح به.
### || [المعاوضة قسمان]
# محضة وغير محضة فالمحضة: ما يفسد العقد فيها بفساد العوض.
# PageV03P185
# وغير " المحضة " ما لا يفسد. وإن شئت قلت: المعاوضة المحضة: ما يقصد فيها
~~المال من الجانبين، والمراد بالمال ما يعم المنفعة وغيرها مما يتمول وغير
~~المحضة: ما لم تكن كذلك.
# وأما القرض فليس بمحضة بل المغلب فيه الإرفاق.
# ولهذا لا يدخل زكاة التجارة كما قطع به صاحب التتمة بخلاف ما ملك بمعاوضة
~~غير محضة كالصداق، لكن المتولي أثبت الشفعة في الشقص " المقرض " جزما وهو
~~مخالف لقوله في زكاة التجارة.
### || [المعيار الشرعي الكيل أو الوزن]
# المعيار الشرعي
# الكيل أو الوزن.
# وذكروا في زكاة النقد فيما لو كان له إناء من ذهب وفضة وشك في الأكثر
~~منهما وعسر السبك طريقة هندسية في المعيار بالإلقاء في إناء من الماء بأن
~~يمتحن قدرا من النقرة الخالصة وقدرا من الذهب الخالص ويعلم على موضع "
~~الارتفاع " ثم يلقي المخلوط " فيه " فإن كان أقرب إلى علامة الذهب دل على
~~أن الذهب هو الأكثر، ولا يختص هذا بالزكاة بل طرده الإمام في أداء الدين "
~~فإن " كان عليه دين من الدراهم ولم يكن عنده ميزان فقضاه بهذه " الطريقة "
~~جاز.
# وكذلك إذا كان عليه دين من المكيلات فقضاه بطريق الخرص جاز.
# فأما بيع النقرة بمثلها بهذه " الطريقة " فلا يجوز، لأن في باب الربا
~~المعتبر
# PageV03P186
# تقدير " مخصوص، ولهذا امتنع بيع الحنطة بمثلها وزنا.
### || [مقابلة الجمع بالجمع]
# تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد
# نحو ركب القوم دوابهم، قال " الله " تعالى " {جعلوا أصابعهم في آذانهم}
~~[نوح: 7] ونحو أكل الزيدان الرغيفين فإنه يقتضي أن كلا منهما أكل رغيفا.
# وقد يقتضي " مقابلة " الكل " لكل " فرد كقوله تعالى " {حافظوا على
~~الصلوات} [البقرة: 238] وقوله {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] .
# وأما قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ms497 وامسحوا برءوسكم 
~~وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] فذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ
~~الجمع والكعبين بلفظ التثنية؛ لأن مقابلة الجمع تقتضي انقسام الآحاد على
~~الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل: إلى الكعاب فهم منه أن الواجب
~~" بأن " لكل رجل كعبا واحدا فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من
~~كل رجل.
# فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد واحدة " ورجل واحدة "،
# PageV03P187
# قلنا: صدنا عنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - " وإجماع " الأمة.
# وهذه قاعدة مهمة يتفرع عليها " كثير " من المسائل الخلافية بين الأئمة
~~ومن الفروع المذهبية.
# فمن الأول: قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] .
# الآية هل المراد توزيع " جميع " الصدقات على مجموع الأصناف " أو كل فرد
~~من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف ".
# وبني على ذلك مسألة وجوب استيعاب الأصناف " بكل " صدقة صدقة أو يكفي
~~وضعها في صنف.
# ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - في تعليل مسحه على الخفين «إني
~~أدخلتهما طاهرتين» هل " أنه أدخل كل واحدة من " قدميه " " الخف " وكل واحدة
~~منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كلا القدمين الخفين وكل قدم في " حال "
~~إدخالها " الخف طاهرة " وبني على ذلك ما إذا غسل رجلا وأدخلها الخف ثم "
~~غسل " الأخرى وأدخلها الخف فإن جعلناه من توزيع الفرد على الجملة امتنع
~~المسح؛ لأنه في
# PageV03P188
# حال إدخال الرجل الأولى الخف لم تكن الرجلان طاهرتين وإن جعلناه من توزيع
~~الآحاد على الآحاد صح، وبالثاني قال المزني والأول هو المذهب.
# ومنها: مسألة مد عجوة فإن مأخذ المنع فيها أن قضية العقد إذا اشتمل أحد
~~طرفيه على مالين وزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة، وذلك يوجب "
~~المفاضلة " أو الجهل بالمثل، أما أن قضية العقد " كذلك " " فلأنه " لو باع
~~شقصا من عقار وسيفا " بألف " يوزع الألف عليهما حتى لو كان قيمة الشقص مائة
~~والسيف خمسين أخذ الشفيع الشقص بثلثي " الألف "، واعترض الإمام بأن العقد
~~لا يقتضي في وضعه توزيعا مفصلا بل مقتضاه مقابلة الجملة أو مقابلة الجزء
~~الشائع " مما " في أحد ms498 الشقين بمثله  " مما " في الشق الآخر، وإنما يصار إلى
~~التوزيع المفصل في مسألة الشفعة لضرورة الشفعة.
# وأما الثاني فينقسم قسمين:
# الأول: أن تقوم قرينة على إرادة أحدهما فيصار إليه مثال القرينة على
~~توزيع الجملة على الجملة لاستحالة الآخر ما لو قال لزوجتيه: إن أكلتما هذين
~~الرغيفين فأنتما طالقتان فأكلت كل واحدة منهما رغيفا، طلقتا؛ لأنهما "
~~أكلتاهما " ويستحيل أكل واحدة الرغيفين.
# ومثال القرينة على توزيع الآحاد على الآحاد، ما لو " قال ".
# PageV03P189
# القسم الثاني: أن لا تدل قرينة على أحد التوزيعين ولا ينكر كل منهما فهل
~~يحمل عند الإطلاق على الأول أو الثاني؟ فيه خلاف، والمرجح غالبا توزيع
~~الآحاد على الآحاد ".
# ومن فروعه: لو قال: إن دخلتما " هاتين " الدارين فأنتما طالقتان فدخلت
~~إحداهما إحدى الدارين " والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل كل
~~واحدة منهما الدارين " جميعا على الصحيح.
# ولو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان فهو تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا،
~~فإن حاضتا معا أو مرتبا طلقتا وإن حاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما.
# ولو قال: إن شئتما فأنتما " طالقتان " فشاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى لم
~~تطلق واحدة منهما وهل طلاق كل واحدة " يعلق " بالمشيئتين جميعا أو كل واحدة
~~" بمشيئتها " طلاق نفسها دون ضرتها؟ قال المتولي بالأول، والبندنيجي
~~بالثاني وحكى الرافعي عن البوشنجي أنه القياس.
# وكذلك لو أقر رجلان بقتل رجلين كان مقتضاه أنهما اشتركا في قتل كل منهما
~~أو أحدهما " قتل أحدهما " أو الآخر " الآخر.
# ومنها: الضمان فإذا ضمن اثنان ألفا فهل كل واحد منهما ضامن لجميع
# PageV03P190
# الدين " أو بالحصة وجهان وبالثاني جزم الروياني، قال: إلا أن يقولوا: إن
~~كل واحد ضامن " لجميعها " وجزم صاحب التتمة بالأول وأفتى به بعض مشايخنا
~~واستشهد صاحب التتمة لذلك بما إذا كان لاثنين " عبد " فقالا لرجل رهناه
~~عندك على دينك الذي لك على فلان، فإن كل واحد منهما يكون راهنا لكل الدين
~~ومقتضى كلامه الاتفاق على هذه " الصورة ".
# ومنها: لو قال لعبيده: إذا أديتم إلي ألفا فأنتم أحرار هل يعتق الواحد
~~بأداء حصته أو ms499 يتوقف على  أداء الجميع؟ ولو " أمن " مائة ألف من المسلمين
~~مائة ألف من الكفار قال الإمام: " فأمان " الكل مردود.
# وحاول الرافعي فيما إذا صدر هذا على التعاقب الصحة إلى ظهور الخلل ووافقه
~~النووي، وأما ابن الرفعة فقيده بما إذا عرف الأول قبل وإلا لم يصح وإن جهل
~~تستعمل " القرعة.
# ومنها: حلف بالطلاق الثلاث على شيء وله أربع زوجات " وحنث " قال ابن عبد
~~السلام: يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة من نسائه ولا يجوز أن يوقع على
~~كل واحدة منهن طلقة حتى تستكمل الثلاث، لأن المفهوم من الطلاق الثلاث ما
~~أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى حكاه " عنه " تلميذه " ابن الفركاح في
~~فتاويه
# PageV03P191
# ولم يخالفه.
# وسبقت في قاعدة الحصر والإشاعة.
# ومنها: لو باع جماعة عبيدهم بثمن واحد.
# ومنها: لو قال لأربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو
~~أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي
~~ثلاث وأربع ثلاث.
# ومنها: إذا قتل من نصفه حر ونصفه مبعض " رقيقا " مثله فقال العراقيون من
~~أصحابنا يقتل به لتساويهما والأصح المنع؛ لأنه لا يقابل الرق بالرق والحرية
~~بالحرية بل يوزع ما في كل " واحد " منهما من الرق على رق صاحبه وحريته، وما
~~فيه من الحرية على رقه وحريته فلو قتلناه به لاستوفينا ربع حر بربع رقيق.
~~قال القاضي الحسين في تعليقه: وإنما تظهر هذه المسألة وهي أنه لو قتل
~~المبعض نصفه مبعضا " مثله " خطأ لا نقول: ما وجب من القيمة بنصف الرقيق
~~يتعلق برقبة القاتل ورقبته وما وجب بنصف الحر يتعلق بذمته لما فيه من
~~الحرية بل تقسط القيمة والدية على الرق والحرية تتعلق " بنصف " القيمة "
~~ونصف " الدية برقبته يباع فيه، ونصف القيمة ونصف الدية بذمته لما فيه من
~~الحرية.
# قال: ونظير هذا التوزيع " والشيوع " أن من باع شقصا وسيفا وقيمة كل واحد
~~ألف بعبد وثوب وقيمة كل
# PageV03P192
# واحد ألف فلا يقال: الشقص يقابله العبد أو الثوب يقابله نصف العبد ونصف
~~الثوب وكذا " السيف ms500 " يقابله النصف  منهما.
# قال: وقريب من هذا أنه إذا قتل الحر الكافر العبد المسلم أو عكسه لا يقتل
~~به، ولا يقال: إنه يقابل " النقص " بالنقص والفضل " حتى يجب القود.
# ومنها: ما وجب فيه كمال الدية إن " كان " في الإنسان منه عضو واحد فالدية
~~في مقابلته وإن " تعددت " أجزاؤها وزعت الدية " على أجزاء ففي العينين
~~الدية وفي إحداهما نصفها، وكذلك الأذنان وفي المارن الدية، وفي طبقة المارن
~~الثلث، لأن المنخر يشتمل على ثلاثة أجزاء.
### || [المقدرات يتعلق بها مباحث]
# الأول:
# الحقوق إذا كان جميعها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلاثة أنواع
~~إحداها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق
~~الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبيات في الميراث فها هنا قد يريد
~~الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه.
# الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولا إلى الرأي
~~والاجتهاد فلا " يزاد " الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا وله صور:
# PageV03P193
# منها: الحد والتعزير فلا يبلغ تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما " فيجب "
~~أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين، وقيل: عشرين.
# ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ " فلا يبلغ بالرضخ لأدنى سهمه المقدر ولا
~~بالرضوخ " له فوق سهمه المقدر.
# الثالث: أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد لكنه
~~يرجع إلى أصل يضبط به فهل هو كالمقدر أو لا؟ إن كان " محلهما " واحدا " لم
~~" يجاوز به المقدر كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر اشترط أن لا يبلغ "
~~مقداره " " لذلك " المحل فإن بلغه نقص القاضي شيئا باجتهاده.
# الثاني
# المقدرات على أربعة أقسام: أحدها: ما هو تقريب قطعا فمنه سن الرقيق الذي
~~أسلم فيه أو وكل في شرائه أو " أوصى " به؛ لأن التحديد فيه غير ممكن لو شرط
~~فيه بطل وقدر سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها تقريب.
# الثاني: ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة المسح وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ
~~والعدد في الجمعة ms501 وتكبيرات الصلاة  ونصب " الزكوات " والأسنان المأخوذة فيها
~~كبنت مخاض وسن الأضحية والأوسق في العرايا إذا جوزناها في الخمسة
# PageV03P194
# والآجال في حول الزكاة والجزية والهدنة ودية الخطأ وتعريف اللقطة وتغريب
~~الزاني وإنذار المولى " " والعنين " ومدة الرضاع والعدد ومقادير الحدود.
# الثالث: ما هو تقريب في الأصح
# فمنه تقدير القلتين بخمسمائة رطل، وسن الحيض بتسع سنين، وكذلك الرضاع.
# والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع.
# الرابع: ما هو تحديد في الأصح كمسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا "
~~وكالخمسة " أوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي وصحح في شرح المهذب مقابله.
# الثالث
# " تقسيم " آخر، هي على أربعة أقسام
# أحدها: ما يمنع الزيادة والنقصان كأعداد الركعات والفروض في المواريث
~~والحدود " الثاني " ما لا يمنعهما، كالمقدر في الوضوء بثلاث.
# يجوز النقصان به وكذا الزيادة مع الكراهية.
# الثالث ما يمنع الأكثر دون الأقل كمدة إمهال المرتد إذا حددناها بالثلاث
~~" وكالثلاث " في خيار الشرط، وكذا في القسم بين الزوجات يمنع الزيادة على
~~الثلاث " على " المذهب.
# PageV03P195
# الرابع: عكسه كنصاب الشهادة والسرقة والزكاة وكالثلاث في الاستنجاء
~~بالأحجار والسبع في ولوغ " الكلب " والنجوم في الكتابة والخمس في الرضاع
~~والسبع في الطواف.
### || [المكاتب كالحر فيما هو مقصود الكتابة]
# كالبيع والشراء " ومعاملة " السيد والنفقة عليه من كسبه وامتناع بيعه "
~~على " الجديد.
# وكالقن فيما يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه وقتله والوصية به.
# قال الإمام: ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب أن من زوج "
~~ابنته " من مكاتبه ثم مات قبل عتق المكاتب فالزوجة ترث شيئا من رقبة الزوج
~~" وينفسخ " النكاح بذلك ولولا " أنا " نقول: الملك في رقبة المكاتب لورثة
~~الولي لما انفسخ النكاح.
# وما سوى ذلك من الآثار فعلى قسمين: أحدهما: ما يغلب فيه ملك الرقبة على
~~الصحيح كنظره إلى سيدته إذا لم يكن معه وفاء.
# الثاني: " ما " يغلب فيه جهة الأحرار على الصحيح، كما إذا حلف لا ملك له
~~وله مكاتب لا يحنث في الأصح لمنع العرف إطلاق " اسم " العبودية عليه.
# PageV03P196
### || [المكبر لا يكبر]
# ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب وهو نظير قولهم الشيء إذا ms502 انتهى
~~نهايته  في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه
~~لا تغلظ فيه الدية، وإن غلظت في الخطأ.
# ووقع في " الشامل الصغير " في غسلات الكلب، قال: وندب التثليث بغسلتين
~~بعد الطهر بسبع أو دونها، وعلله شارحه بأن الذي يحصل به التطهير لا يحسب
~~إلا مرة والأول أقرب إلى القواعد.
# ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف " أن الجبران لا يضعف " في
~~الأصح، لأنا لو ضعفناه كان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز.
### || [المنفعة هل يطلق عليها مال]
# اعلم أن هذا مما اختلف فيه كلامهم فقد ذكروا فيما لو حلف لا مال له وله
~~منافع بوصية أو إجارة لا يحنث في الأصح؛ لأن المفهوم من لفظ المال عند
~~الإطلاق الأعيان، وذكروا فيما لو أقر بمال وفسره بمنفعة لم يقبل.
# وقال الإمام في كتاب الأيمان أجمع الأصحاب أن المنافع لا تندرج تحت مطلق
~~اسم المال لكن قالوا في باب الوصايا: الأموال تنقسم إلى " أعيان " ومنافع،
~~وهذا يدل على إطلاقها عليها.
# أما على طريق الحقيقة فلا.
# وينبغي أن يخرج " فيها " وجهان من الخلاف فيما لو استأجر عقارا ليكريه
~~بزيادة ويربح فهل تلزمه زكاة التجارة؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن المنافع
~~مال فكان التصرف فيها كالتصرف في الأعيان، والثاني: لا يجب؛ لأن المنافع
~~ليست بأموال حاصلة وإنما هو " بعوض ".
# PageV03P197
# ويخرج من كلام الشيخ أبي محمد في الفروق وجه ثالث بالتفصيل بين منفعة
~~العقار وبين " النقد " فإنه " قال ": لو أوصى بأن يدفع إلى زيد ألف درهم
~~ليتصرف فيها على أن يكون له ثلث الربح فالوصية باطلة.
# ولو قال: اصرفوا إليه من كراء داري كذا وكذا درهما كانت الوصية صحيحة.
# والفرق أن منافع الدار نفسها مال عند الشافعي وليس يتوقف معنى المال فيها
~~على إنشاء عقد، ومنزلتها منزله أعيان الأموال فصحت بخلاف الوصية، لأنه
~~كالوصية بمنافع دراهم، ومنافع الدراهم لا تعد من المال، ولهذا لا يتصور
~~ورود الإجارة على منافعها كيف والارتفاق فيها في المضاربة لا يتصور مع
~~استيفاء " أعيانها وإنما ms503 يتصور " بإنفاقها  " والاعتياض عنها، فصار الموصي
~~على الحقيقة موصيا بما ليس بعين ولا منفعة فلم يصح.
### || [الميسور لا يسقط بالمعسور]
# هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض الأصل وسبقت " في حرف الباء ".
### || [من أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه " التعزير "ة].
### || [من أنكر حقا لغيره ثم اعترف به]
# قبل
# إلا فيما إذا ادعى زوجية " امرأة " فقالت: زوجني الولي بغير إذني، ثم
~~صدقته لم يقبل على النص وعليه أكثر العراقيين.
# PageV03P198
# ولو قال: رجعت قبل انقضاء العدة فقالت بعدها ثم صدقته قبل رجوعها في
~~الأصح.
# ولو ادعى " رجعية " زوجته فأنكرت قبل واستشكل بأن إنكارها يتضمن اعترافها
~~بالتحريم عليه، فأشبه ما لو اعترفت " بمحرمية " بينهما ثم رجعت لا يقبل
~~وأجيب بأن الإقرار بالمحرمية يستند إلى أمر ثبوتي وإنكار الرجعة نفي
~~والثبوت أقرب إلى العلم والإحاطة من النفي " فالرجوع " عن الإقرار
~~بالمحرمية " رجوع عن " المعلوم فلم يقبل، والرجوع عن إنكار الرجعة رجوع عن
~~عدم العلم.
# وكذلك نقول: لو ادعت الطلاق على الزوج فأنكر ونكل فحلفت " عليه " ثم رجعت
~~لم يقبل رجوعها لاستناد قولها إلى الإثبات.
### || [من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا " يسمع " " منه " خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا]
# ذكر الإمام هذه القاعدة في كتاب الضمان.
# ومن ثم لو باع عبدا " أو أحال " بثمنه على المشتري ثم تصادق المتبايعان
~~على أنه حر الأصل ووافقهما المحتال أو قامت به بينة بطلت الحوالة.
# قال البغوي والروياني: ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذباها
~~بالدخول في البيع وجزم به الرافعي في الشرح الصغير والنووي في الروضة.
# وهو محمول على ما إذا لم يذكر تأويلا فقد نقلا في آخر الدعاوى عن فتاوى
~~القفال أنه لو باع دارا ثم ادعى أنها وقف أن العراقيين قالوا: تسمع " ببينة
~~" إذا لم يكن صرح بأنها ملكه بل اقتصر على
# PageV03P199
# البيع وأن الروياني قال: إذا باع شيئا ثم قال: بعته وأنا لا أملكه "
~~بالإرث " أو " قال حين باع: هو " ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته.
# وإن ms504 لم يقل ذلك  بل اقتصر على قوله: بعتك؛ سمعت دعواه، فإن لم تكن بينة
~~حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه.
# قال: وقد نص عليه في الأم وغلط من قال غيره، وكذا لو ادعى أن المبيع وقف
~~عليه.
# وما عزاه للنص صحيح وقد نقله الشيخ أبو حامد في كتاب الغصب عن النص وذكر
~~أيضا في زوائد الروضة في باب الإقرار عن القاضي أبي الطيب أنه لو باع دارا
~~ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه وهي ملكه إلى الآن فكذبه المشتري
~~وأراد أن يقيم " بذلك بينة "، فإن قال: بعتك ملكي أو داري ونحوهما مما
~~يقتضي أنها ملكه لم تسمع دعواه وإلا سمعت.
# ومنها: لو باع أحد الشريكين مالا من إنسان ثم ادعى بعد ذلك أنه مشترك وأن
~~العقد وقع بغير إذن الشريك قال المتولي: لا تسمع دعواه كما لو باع عبدا ثم
~~قال: كنت " أعتقته " قبل البيع فإن جاء شريكه وادعى ذلك فعليه إقامة "
~~البينة " أن المال كان مشتركا فإن أقامها وصدقه المشتري بما يدعيه من عدم
~~الإذن فلا كلام وإن كذبه فالقول قوله بيمينه فإذا حلف فسد البيع في نصيبه
~~وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
# ومنها: من قال: أنا وكيل فلان في بيع أو نكاح، وصدقه من يعامله صح العقد.
~~فلو قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونا فيه؛ لم يلتفت إلى قوله ولم يحكم
~~ببطلان العقد.
# وكذا لو صدقه المشتري؛ لأن فيه حقا للموكل، إلا أن يقيم المشتري بينة على
# PageV03P200
# إقراره بأنه لم يكن مأذونا له من جهته في ذلك التصرف قاله الرافعي " في "
~~آخر باب الوكالة.
# ومنها: ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج محرمية
~~لم يقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافها بحكمه فلا يقبل منها " نقيضه "
~~إلا إذا ذكرت " عذرا كنسيان " ونحوه فتحلف.
# ومنها: أطلق الرافعي في باب الرجعة أنه لو ادعى على امرأة في حبالة رجل
~~أنها زوجته؛ فقالت: كنت زوجة لك وطلقتني؛ يكون ذلك [إقرارا] له وتجعل زوجة
~~له، وهذا يجب ms505 حمله على ما  إذا لم يسمع منها إقرار للزوج " الذي " هي تحته
~~فأما إذا كانت أقرت له " أولا " " فلا " تكون زوجة للأول بل للثاني.
# وكذلك إذا زوجت برضاها حيث يعتبر لا يقبل إقرارها للأول في إبطال حق
~~الثاني، كما إذا " تزوجت " برجل بإذنها ثم ادعت " أن " بينهما رضاعا لا
~~يقبل كذا قاله البغوي في فتاويه وهو صحيح جار على القواعد.
# ومنها: في الإشراف وأدب القضاء لشريح: لو قال: هذا العبد لفلان ثم ادعى
~~الشراء منه يعني ولم يمض زمن يحتمله لم يصح " للمضادة " وعن ابن سريج
~~الصحة.
# فإن مضى زمان يحتمله يجوز، ذكره القفال.
# أما لو ذكره متصلا بالإقرار نحو: هو
# PageV03P201
# له وقد اشتريته منه فيسمع ولو قال: هو له لا حق لي فيه ثم أقام بينة
~~بالشراء قال العبادي: لا يقبل حتى يدعي أنه اشتراه منه بعد الإقرار قال:
~~وعندي يقبل إذا كان بعد احتمال تلقي الملك منه.
# ومنها: في باب الوديعة لو أنكر الوديعة فأقيمت البينة فادعى ردها، فإن
~~كان أنكر أصل الإيداع لم يصدق للتناقض. وأما في دعوى التلف فيصدق ويصير
~~كالغاصب.
# وهل تسمع " بينته " على ما يدعيه من الرد والتلف؟ وجهان أصحهما نعم، لأنه
~~ربما يكون ناسيا ثم تذكر الوديعة والرد وهو " كما لو قال ": لا بينة لي ثم
~~جاء ببينة تسمع قال الرافعي: وقد فرقوا في المرابحة إذا قال: اشتريت "
~~بمائة فبان خمسين " بين أن يذكر وجها محتملا في الغلط أو لا ولم يتعرضوا
~~لمثله هنا والمتجه التسوية.
# قلت: لا، والفرق أن المالك هنا ائتمنه فقوي تصديقه وإن لم يذكر محتملا،
~~بخلافه ثم.
# ومنها: " لو " علق " الطلاق على تبرئته " من الصداق أو غيره " فأبرته "
~~الزوجة ثم ادعت الجهل بالمبرأ منه هل يقبل قولها عملا بالأصل، أو لا مؤاخذة
~~لها بالظاهر كما لو ادعى البائع أن المشتري رأى المبيع فالبيع صحيح وأنكر
~~المشتري فالقول قول البائع فإن إقدام المشتري على الشراء اعتراف بالرؤية
~~أجاب بعضهم بأنها مسألة اختلاف المتعاقدين في دعوى الصحة والفساد والأرجح
~~تصديق مدعي ms506 الصحة.
# PageV03P202
# ومنها: رد  المبيع بعيب ثم قال: كنت أعتقته: يرد الفسخ، ويحكم بعتقه، قاله
~~الرافعي، قيل: وهو محمول على ما إذا صدقه البائع، وإلا فليس له إبطال حقه
~~بمجرد دعواه، كما لو باعه ثم قال: كنت أعتقته.
# قلت: لكن حكى ابن الرفعة في كتاب الرهن أن الإمام قال: إن هذا هفوة لا
~~يعتد به فإنه أقر " بما " هو خارج عن ملكه، بخلاف الرهن. انتهى.
# وهذا منه حمل " للفظ " على ظاهره إذ لو كان الأمر كما قيد به من قيد كلام
~~الرافعي لم يكن هفوة.
### || [من استحببنا له التأخير فمات قبل الفعل هل يعصي؟]
# وتحقيقه أن الأمر بالتأخير ينافي العصيان، ألا ترى أنه يؤمر في شدة الحر
~~بتأخير الظهر بشرطه، فلو أخرها على هذا العزم ثم مات فينبغي أن لا يعصي
~~قطعا " وألا يأتي " فيه الخلاف فيمن أخر الواجب الموسع لا لعذر.
# هذا ما كان يتبادر إليه الذهن، ثم رأيت ابن الأستاذ في باب التيمم من شرح
~~الوسيط صرح به فيما لو تيقن المسافر الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وتابعه
~~جماعة وليس كما ظنوا، بل الخلاف جار في هذه الحالة أيضا، حكاه القاضي
~~الحسين في " باب " الزكاة من كتابه المسمى بالأسرار، فقال: لو أخر الصلاة
~~لانتظار جماعة وغيره مما يندب له التأخير فمات فهو على الوجهين.
# نعم، ينبغي أن يكونا مرتبين على الوجهين حيث لا ندب وأولى بعدم " المعصية
~~"، ويخرج حينئذ في هذه طريقان.
# PageV03P203
# ومما يشهد لإجراء الخلاف أيضا ما ذكره الرافعي أنه يستحب دفع الزكاة
~~للإمام، فلو وجد المساكين " ولم " يدفعها إليهم وأخرهم للدفع للإمام فتلف
~~المال ضمن في الأصح، " وأجروهما " فيما إذا استحببنا " للتمتع " تأخير
~~الصوم إلى أن يصل إلى وطنه بناء على أن الرجوع ليس الفراغ من الحج كما هو
~~الأصح فهل يفدى عنه إذا مات في الطريق؟ فيه الوجهان.
# وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عذر فيجوز له التأخير
~~ثم لو تلفت في هذه الحالة " ففي التتمة أنه لا يضمن "، لأنه لا يعد ms507 مقصرا
~~بهذا التأخير ، ونقل عن الغزالي تفصيل.
# قال النووي: والراجح " أنه " لا يضمن مطلقا وهو مشكل على مسألة الزكاة
~~السابقة ومن فروع هذا الأصل أن دم التمتع يجب بالإحرام بالحج ويستحب تأخيره
~~إلى يوم النحر، كما قاله الرافعي.
# ومثله دم القران، وكذلك أفعال يوم النحر كالحلق وطواف الإفاضة ورمي جمرة
~~العقبة، فإن وقتها يدخل بنصف الليل، ولكن يستحب تأخيرها إلى يوم النحر.
# ومنها: زكاة الفطر تجب بالغروب ويستحب تأخيرها إلى يوم العيد قبل الصلاة.
# ومنها: المرأة إذا منعها الزوج من الحج ثم ماتت هل تعصي؟ " فيه " ما
~~قلناه، وكذلك لو أراد الرجل " الحج " ومعه مال يحتاج إليه للنكاح فإن الحج
~~لا يجب عليه والأفضل له التزويج إن خاف العنت فعلى هذا هو مأمور بتأخير
~~الحج فلو مات ففي عصيانه ما ذكرنا.
# PageV03P204
### || [من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]
# ولهذا لو خلل الخمر " لم تطهر ".
# ولو قتل مورثه لم يرثه.
# وسبقت في قاعدة المعارضة بنقيض المقصود.
### || [من تعاطى محرما في الإحرام]
# لزمه " الكفارة " إلا في مسألتين
# إحداهما: المحرم إذا تزوج أو زوج.
# الثانية: الاصطياد إذا أرسل الصيد.
### || [من ثبت له استيفاء القصاص ثبت له حق العفو]
# على مال إلا في مسألة
# وهي العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه من
~~الاستيفاء، فلو أراد أن يعفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال على
~~المذهب، وقال ابن سريج: يثبت أرش الجناية في ذمته على القاعدة وتكون فائدته
~~أنه " يفكه " من الرهن " بيمينه "، لأن موجب الجناية مقدم على حق المرتهن.
### || [من ثبت له القصاص وكان يحسن الاستيفاء]
# مكن منه إلا في صورتين
# إحداهما قصاص الطرف لا يمكن منه في الأصح؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديد
~~ويزيد في الإيلام " فيسري ".
# PageV03P205
# الثانية ما إذا قطع ذمي طرف ذمي ثم أسلم القاطع أو قتل ذمي ذميا ثم أسلم
~~القاتل فإن القصاص لا يسقط، ولكن يستوفيه الإمام بطلب الكافر ولا يمكن
~~الكافر من استيفائه حذرا من سلطنة الكافر على المسلم.
### || [من حلف ms508 على فعل نفسه  نفيا أو إثباتا]
# " فعلى البت أو على فعل غيره إثباتا فعلى البت أو نفيا فعلى نفي العلم
~~إلا في صورتين
# وسبقت " في حرف الحاء ".
### || [من حفر بئرا في ملكه فتلف بها شيء]
# لم يضمن إلا في مسألة وهي ما لو كان في الحرم فنص " الإمام " الشافعي على
~~تضمينه " قال " في البحر: منهم من عمل به، لأن الصيد يضمنه المحرم بغير
~~التعدي فيضمنه بسبب فعله ومنهم من حمله على ما إذا ألجأه إلى الوقوع فيه،
~~وقال أبو زيد: لعله أجاب على قول من يقول: " الحرم " لا يملك، فكأنه " حفر
~~" في أرض غيره.
### || [من ملك الإنشاء ملك الإقرار]
# ولهذا يقبل إقرار الأب في حق البكر البالغ بالنكاح، لأنه يملك إنشاءه
~~وكالزوج يقر بالرجعة في زمان العدة والوكيل يقر بالبيع قبل العزل، والسفيه
~~يقر بالطلاق
# PageV03P206
# ولو قال القاضي في حال ولايته: قضيت على فلان بكذا قبل، لأنه يملك
~~الإنشاء حتى لو قال: قضيت على أهل البلدة أن نساءهم طوالق وعبيدهم أحرار
~~قبل قوله، ونفذ حكمه ويستثنى صور: " إحداها ": الوكيل يملك إنشاء التصرف
~~ولا يملك الإقرار به إذا نازعه الموكل، فإذا قال الوكيل: أتيت بالتصرف
~~المأذون فيه وأنكره الموكل لم يقبل قول الوكيل في الأصح مع قدرته على
~~الإنشاء.
# الثانية: ولي الطفل يملك إنشاء التصرف في أمواله، ولو قال في عين منها: "
~~هذا " لفلان؛ لم يقبل في الأصح، قاله في التهذيب في باب تجارة الوصي بمال
~~اليتيم.
# الثالثة: ولي السفيه يملك إنشاء النكاح عليه ولا يملك " إقراره " به.
# الرابعة: إنشاء نكاح الثيب إلى وليها ولا يملك الإقرار به.
# لو قال: زوجت أختي أمس من فلان؛ لم يقبل عليها وفي استثناء هذه والتي
~~قبلها تجوز، لأنه لا يملك الإنشاء مستقلا.
# الخامسة: إقرار السفيه بإتلاف المال لا يقبل في الأصح مع أنه لو أنشأ
~~الإتلاف لضمن، وفي هذه تجوز، لأن المعتبر القدرة على إنشاء سائغ، نعم لو
~~قيل: وأبيح له فعله لم يحتج إلى استثنائها.
# " السادسة ": الراهن الموسر يملك إنشاء العتق في الأظهر، ms509 ولو قال بعد 
# PageV03P207
# الرهن: كنت أعتقته لم يقبل.
# " السابعة " لو ولدت المرهونة فقال الراهن: قد وطئتها بإذنك فأتت به مني
~~وهي أم ولد، وقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنى، فالقول قول " الراهن " إذا
~~وافقه المرتهن على الإذن " في الوطء والولادة "، " وإن " سلم الإذن ولم
~~يسلم الوطء فالقول قول المرتهن عند المعظم، لأن الأصل عدمه، وقال ابن كج
~~والإمام: القول قول الراهن، لأنه أخبر عما يقدر على إنشائه، ومن لا يملك
~~الإنشاء لا يملك الإقرار ولهذا لا يقبل إقرار الولي بالنكاح في الثيب، لأنه
~~لا يملك الإجبار به.
# ولو قال القاضي بعد العزل: حكمت بكذا لم يقبل، لأنه لا يملك الإنشاء
~~[ويستثنى] صور: " إحداها " المرأة تقر بالنكاح على الجديد ولا تقدر على
~~إنشائه واستشكل الرافعي الفرق بينها وبين السفيه حيث لا يصح إقراره
~~بالنكاح، لأنه ليس ممن يباشره.
# الثانية ": المريض لا يملك إنشاء تبرع نافذ في مرض الموت لوارثه ولا
~~لأجنبي، ويملك الإقرار به بأنه كان وهبه وأقبضه زمن الصحة في الأصح عند
~~القاضي الحسين، وجزم به في الحاوي الصغير.
# PageV03P208
# الثالثة ": مجهول الحرية لا يملك إنشاء الرق على نفسه، ولو أقر به " لقبل
~~"، " فهذا " عاجز عن الإنشاء قادر على الإقرار.
# " الرابعة ": الأعمى يقر بالبيع ولا ينشئه إلا فيما رآه قبل العمى.
# " الخامسة ": المفلس لا يقدر على إنشاء البيع ويقدر على الإقرار ببيع
~~الأعيان التي في يده.
# " السادسة ": رد المبيع بعيب ثم قال: كنت أعتقته قبل، ورد الفسخ مع أنه
~~لا يملك إنشاءه حينئذ.
# السابعة ": باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب ثم حضر وقال: كنت أعتقته
~~صدق على الأظهر، كما قاله الرافعي في اللقطة مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ
# بخلاف ما لو زوج " لغيبته " ثم حضر وقال: كنت زوجتها قبل ذلك لا يصدق،
~~لأن السلطان بمنزلة ولي حاضر في النكاح وأما في البيع فهو وكيل المالك
# ومثله أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه نزع من يده مع أنه لا يقدر على
~~إنشاء عتقه. تنبيهان متعلقان بهاتين ms510 القاعدتين
# PageV03P209
# الأول: إذا  جعلنا له الإقرار وكان ذلك الشيء مما يثبت بالإنشاء جعلناه
~~إنشاء كما لو اختلف الزوجان في الرجعة والعدة باقية، فالقول قول الزوج على
~~الصحيح، قال الرافعي وأطلق البغوي وغيره أن إقراره " بدعواه " يكون إنشاء "
~~للرجعة "، واستنكره الإمام، لأن الإقرار والإنشاء متنافيان لو أقر الراهن
~~بعتق المرهون وقلنا: لا يقبل إقراره فالمنصوص كما نقله الرافعي أنه يجعل
~~ذلك كإنشاء الإعتاق حتى تعود فيه الأقوال ويكون الصحيح نفوذه من الموسر،
~~ونقل الإمام في نفوذه وجهين وإن حكمنا بنفوذ الإنشاء، لأنه ممنوع من
~~الإنشاء شرعا وإن نفذناه إذا فعل، وهذا كما أن إقرار السفيه بالطلاق مقبول
~~كإنشائه ولو أقر بإتلاف مال
# ففي قبوله وجهان، لأنه ممنوع من الإتلاف شرعا
# انتهى وقال المتولي كان القاضي الحسين يقول: قياس المذهب إذا قلنا: لا
~~يقبل إقراره في بطلان الرهن أن يلغى حكمه في الوقت، لأن الإقرار عندنا
~~إخبار عن أمر سابق " فيقبل " ممن يملك الإنشاء ولكن لا يجعل إنشاء سبب في
~~الحال
# الثاني: قال الشيخ عز الدين: معنى هذه القاعدة: من ملك الإنشاء ملك
~~الإقرار ظاهرا، وأما في الباطن فمن ملك الإنشاء لم يجز له الإقرار، بل شرط
~~جواز الإقرار أن لا يملك الإنشاء.
# PageV03P210
### || [من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه]
# كالمحرم في النكاح، إلا في المرأة في النكاح، والأعمى في البيع والإجارة
~~على العين.
### || [من ملك التنجيز ملك التعليق]
# إلا الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه، ولا يقدر على التوكيل في
~~التعليق إذا منعنا التوكيل فيه.
### || [من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق]
# " بهذا الأصل احتج الإمام الشافعي - رضي الله عنه - على أبي حنيفة " في
~~بطلان التعليق قبل النكاح
# ويستثنى صور يصح فيها التعليق ترجع إلى أصل واحد وهو ملكه " الأصل " ففي
~~الحقيقة لا استثناء إلا باعتبار الخصوصيات " إحداها ": العبد لا يملك تنجيز
~~الطلقة الثالثة ويملك تعليقها إما مقيدا بحال ملكه الثالثة أو مطلقا، بأن
~~قال إن " عتقت " فأنت طالق ثلاثا ثم عتق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ms511
~~ثم عتق ثم  دخلت ففي الثالثة وجهان أصحهما الوقوع، لأنه يملك أصل الطلاق
~~فاستتبع الصفة وكان الشيخ زين الدين الكتاني
# PageV03P211
# يستشكل عليه ما لو ملك نصابا وتوقع حصول نصاب آخر من " عين " النصاب فعجل
~~" زكاة نصابين "، فإنه لا يصح، والجامع إن ملك الأصل أقيم مقام " ملك "
~~الفرع هنا، والزكاة أولى لتحقق التبعية.
# الثانية: يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض، وإن كان لا يملك ذلك حينئذ
~~وبالعكس، لأن السنة والبدعة صفتان للطلاق فاستتبعها ملك الأصل، قال الإمام
~~" وشبه " ذلك بعض الفقهاء بالإجارة فإنها تصدر من مالك الرقبة، والمنافع "
~~توجد " شيئا فشيئا، قال: وهذا تكلف فإن الإجارة " أثبتت " أصلها للحاجة، ثم
~~المنافع تترتب " خلقة " ووجودا فجعلت كالموجودة أما العتق فليس مما يقتضى
~~وقوعه، بل هو متوقع، ولو قيل: الغالب دوام الرق " لكان " سديدا.
# الثالثة: الحر يملك تنجيز " الزائدة " على الواحدة في غير المدخول بها،
~~ويملك تعليقها، كما لو قال: أنت طالق وطالق وطالق؛ وقعت واحدة إذ تبين "
~~بها " فلا يلحقها ما بعدها، بخلاف ما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق
~~وطالق وطالق تقع الثلاث عند الدخول في الأصح، كما بعد الدخول؛ لأنه لا "
~~ترتيب " عند الدخول.
# PageV03P212
# الرابعة: قال لأمته الحامل: إذا ولدت فهو حر فولدت عتق، وإن " قاله "
~~لأمته " الحائل فعلقت " به وولدت ففي عتقه وجهان قال الإمام: " والعتق "
~~أولى بالنفوذ من الطلقة " الثالثة "، لأنه يملك الأصل ويملك الولد وملك
~~العبد النكاح لا يملكه الطلقات الثلاث.
# الخامسة: قال: إن شفى الله مريضا فلله علي عتق عبد ولا عبد له لزمه
~~الوفاء عند الشفاء، لأنه التزام في الذمة، ويجوز أن يلتزم في ذمته ما لا
~~يملكه، وإن لم يقدر على إنشائه، ولو عينه فقال: عبد زيد هذا لغو، فإن قال:
~~إن ملكته فوجهان، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه لو قال: إن شفى الله
~~مريضا فلله علي أن أعتق هذا العبد لا يصح النذر، لأن العبد لا يملكه، " وإن
~~" قال: إن شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله " علي عتقه " صح ms512 النذر،
~~لأنه ليس  " " إضافة " إلى ملكه وإنما ذلك لأنه استجلاب من الله خيرا وهو
~~ملك العبد بشرط جزاء وهو عتقه فلزمه، ألا ترى أنه لو اقتصر على قوله: إن
~~ملكت هذا العبد؛ فلله علي عتقه فملكه لزمه عتقه؛ " لأنه " استجلاب " ملك "
~~خير استجلبه " من الله بشرط جزاء وهو عتقه ذكره في كتاب الطلاق، ولو قال:
~~أوصيت لزيد بألف وهو لا يملك شيئا صحت على المذهب كالنذر
# PageV03P213
# وفيه وجه ضعيف، لأنها ليست " التزاما " في الذمة، والنذر التزام في
~~الذمة، ولو قال: إن ملكت عبد زيد فقد أوصيت به له ففيه الوجهان في النذر،
~~ولو قال: إن تزوجت فلانة فقد وكلتك بطلاقها، وإذا ملكت عبد زيد فقد وكلتك
~~في بيعه أو عتقه، قال القاضي الحسين: لا يصح التوكيل، لأنها معلقة بشرط،
~~وقال الإمام: الوجه القطع بالبطلان، لأن في قبول الوكالة التعليق خلافا "
~~والبطلان " يقبله قطعا، فإذا لم يصح تعليق ما يقبل التعليق " قبل " النكاح
~~فما لا يقبله على رأي أولى.
# ولو قال: وكلتك في بيع عبد زيد إذا " ملكته " أو في طلاق هند إذا نكحتها
~~فعن القاضي وجهان، " والوجه " عندي القطع بالفساد فإن الوكالة لا يصح
~~تعليقها. قلت: قال القاضي الحسين في فتاويه: إنه الأظهر.
# السادسة: علق عتق عبده على دخول الدار ثم كاتبه ثم دخل الدار فإنه يعتق،
~~ويتضمن عتقه البراءة من النجوم ولم يكن المعلق مالكا للنجوم حالة التعليق،
~~وقد تضمن عتقه بالتعليق قبل الكتابة البراءة منها وإن لم تكن موجودة عند
~~التعليق قصدا ويقبله ضمنا كالإبراء فإنه لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا
~~وذلك فيما إذا علق " عتق " المكاتب " فإنا " نضمنه الإبراء من النجوم عند
~~وجود الصفة حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمنه الإبراء لكان عتقه غير واقع
~~عنها فلا تتبعه الأكساب.
# PageV03P214
# ومثلها: لو أسلم الزوج على أكثر من أربع " نسوة "، فقال من دخلت الدار
~~فهي طالق، فدخلت واحدة طلقت، وكان اختيارا للزوجية فيها، ولو قال: من دخلت
~~فهي مختارة لم يصح.
# ومثلها: لو قال لعبده: إن بعتك فأنت ms513 حر فباعه " بشرط  " نفي الخيار هل
~~يعتق؟ بناه الأصحاب على الأقوال، فإن قلنا: البيع باطل لم يعتق، وكذا إن
~~قلنا: صحيح ولا خيار، وإن قلنا: يثبت الخيار عتق، لأنه " لو نجز " عتقه في
~~خيار المجلس عتق، وكذا إذا وجدت الصفة فيه، واستشكل ابن الرفعة حصول العتق
~~إذا جعلنا الملك للمشتري، لأنا حيث حكمنا بنفوذ عتقه المنجز في زمن الخيار
~~قدرناه بالعتق " ناسخا " للعقد قبيله، وإن العقد وقع في ملكه ضرورة توقف
~~صحته على وقوعه في الملك، وفي مسألة التعليق لم يصدر منه بعد العقد ما
~~يقتضي الفسخ ولا ما يضمنه والتعليق لا " يصح " متضمنا للفسخ لكونه صدر قبل
~~البيع والفسخ لا يقبل التعليق
# وأجاب بأنا لا نسلم أن الفسخ لا يقبل التعليق قصدا لكن نقول: قد يقبله
~~ضمنا كالإبراء بدليل ما سبق انتهى.
# ويمكن أن يجاب بأن القول بانتقاله إلى المشتري لا يأتي هنا لسبق تعليق
~~العتق المقتضي لثبوت حق العبد في العتق المعلق على البيع فمنع ذلك انتقال
~~ملكه إلى المشتري؛ لأنه إذا انتقل إلى ملك المشتري بطل التعليق فكيف يعتق
~~بعد ذلك.
# PageV03P215
### || [المعلق لا ينجز]
# ولهذا لو علق الطلاق على شرط فقال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال
~~قبل الصفة: عجلت لك ما كنت علقته على الشرط " لتطلقي " في الحال لم تطلق في
~~الأصح، بل إذا " وجد " الشرط؛ لأن الطلاق له إيقاع ووقوع فالإيقاع إلى
~~الزوج والوقوع إلى الشرع، " فلما " فوض الزوج الوقوع إلى الشرع عند وجود
~~الشرط صار وقوعه بحكم الشرع في ذلك الوقت فلم يملك الزوج أن يزيل حكما
~~ثابتا بالشرع ومثله لو نذر صوم يوم بعينه ثم أراد صوم يوم قبله لم يجز،
~~وكذلك لو عجل الجعل في الجعالة قبل وجود " الآبق "، وكذلك سائر الحقوق
~~المتعلقة بالأوقات لا يجوز تقديمها، كما لو قال الزوج: عجلت لك الحق الذي
~~ثبت لك عند " مضي " مدة الفيئة والإيلاء لم يتعجل وخالف الدين المؤجل فإنه
~~يتعجل بإسقاط الأجل على رأي؛ لأن أصل الدين واجب وإنما تأخرت المطالبة، ms514 "
~~فالتعجيل " موافق لمقتضى  الأصل. واعلم أن الرافعي صور المسألة بما إذا قال:
~~عجلت تلك الطلقة " المعلقة " وصورها البندنيجي " بما " إذا قال: أنت طالق
~~تلك الطلقة الساعة وقد عجلت إيقاعها عليك الآن.
# PageV03P216
# وحكى القاضي الحسين - والصيغة هذه - أنها تطلق الآن، وإذا جاء رأس الشهر
~~لم يقع شيء آخر، بخلاف ما إذا قال: إذا دخلت الدار " فأنت طالق، ثم قال:
~~عجلت ذلك الطلاق الآن فإنه يقع، وإذا دخلت وقعت أخرى.
# وفي البحر إذا قال: إذا جاء رأس الشهر " فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة
~~التي طلقتها، ذكر الشافعي - رحمه الله - " " في الإملاء ما يدل على أنه إن
~~أراد تعجيل تلك الطلقة لم تطلق في الحال، بل عند مجيء الشهر، وإن لم يرد
~~تعجيلها بل أوقع الطلاق في الحال وقع في الحال طلقة وفي رأس الشهر أخرى
~~ويستثنى التدبير " ولو " دبره ثم أعتقه نفذ.
### || [من ملك الكل ملك البعض]
# إلا فيما إذا وكله ببيع عبد أو شرائه لم يجز العقد على بعضه لضرر
~~التبعيض، نعم لو باع ذلك البعض بقيمة الجميع صح قطعا، كما قاله النووي في
~~تصحيح التنبيه، ولو وكله في طلقة فطلق بعضها ألزم الفوراني في مجلس النظر
~~فقال: لا تقع حكاه " عنه " العبادي.
### || [من ملك بعضه عتق عليه]
# إلا في صور: إحداها: المبعض إذا " اشتراه " بما يملكه بالحرية.
# PageV03P217
# الثانية: أعتق المريض عبدا " هو " ثلث ماله، ثم اشترى قريبه بالثلثين "
~~الباقيين "
# الثالثة: المريض إذا كان عليه دين مستغرق واشترى من يعتق عليه صح الشراء
~~ولا يعتق " في الأصح "
# الرابعة: اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن السيد وقلنا بالصحيح فلا يعتق
~~ويكاتب " عليه ".
### || [من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد بخلاف جهله بالحرمة ومن " ثم " لو وطئ المرتهن]
~~المرهونة بإذن الراهن وعلم التحريم فإنه يحد في الأصح، وقيل: لا يحد "
~~لشبهة " خلاف عطاء، وقد حكي عنه أنه كان يبعث بهن إلى ضيفانه، قال الإمام "
~~وهذا ليس " بشيء، لأن الحد لا يدرأ بالمذاهب، " بل ms515 بما يتمسك " به  أهل
~~المذاهب من الأدلة، ولا يرى لعطاء في ذلك متمسكا وقد شذ " عن " هذا الأصل
~~ما لو وطئ جارية اشتراها شراء فاسدا
# PageV03P218
# لكون " الثمن خمرا أو " لاشتمال " العقد على شرط فاسد، فإنه لا حد
~~لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد مع أنه لم يبح أحد الوطء فيه،
~~ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد، وأجيب بأن الملك وإن لم يبح " أصل " الوطء
~~فهو دليل حل الوطء، فإن الوطء قد ينتفي مع الملك إما لكون المملوك ممن لا
~~يطؤه المالك كالأخت وإما لضعف الملك ونحوه فلا يلزم من انتفاء الحد لوجود
~~دليل حل الوطء انتفاؤه عند انتفاء دليل " الحد "، فإن إعارة الجواري لا "
~~ملك فيها " ألبتة إنما هو إذن مجرد، ولا مدخل له في تحليل " الفروج ".
### || [من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا]
# ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق
~~" كان القول " قول الزوج، ولو فوض إلى زوجته طلاقها " بكناية " فاختلفا في
~~النية صدق الناوي نفيا وإثباتا؛ لأنه أعرف " بضميره "، ولا يمكن إقامة
~~البينة عليه
# ولو اختلف الوكيل والموكل في الصفة، كما إذا قال " له ": وكلتني ببيع كله
~~أو " ببيعه " بستة أو بشرائه بعشرين، وأنكر الموكل فالقول قوله " لأنه لما
~~كان
# PageV03P219
# القول قوله في أصل العقد وهو أنه من وكله كان القول قوله " في صفته
~~وقدره، وكذلك الخلاف بين الراهن والمرتهن
# ولو قال السيد: وضعت " عنك " النجم الأول أو قال: البعض، فقال: بل "
~~الأخير " أو الكل صدق السيد ويستثنى ما إذا اختلف المشتريان من شخص في
~~كيفية الشراء فإنه لا يرجع إلى البائع قاله الرافعي عند اندراس شرط " الوقف
~~"، ومن الثاني الحيض فإنها إذا ادعته وكذبها الزوج فالقول قوله فإن اتفق
~~على الحيض واختلفا في الانقطاع فالقول قولها، قاله النووي في شرح المهذب.
### || [من وجب عليه رد عين هل تكون مئونة الرد عليه]
# من " وجب " عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه؟ هذا ضربان: الأول: أن
~~تكون العين مضمونة ms516 بيده، فيلزمه ردها  ومؤنة الرد كما لو غصب شيئا أو اشتراه
~~شراء فاسدا " وقبضه "، فإنه يرده ومئونته عليه، وكذا لو اشتراه شراء صحيحا
~~" ثم وجد به عيبا وأراد رده فمئونة رده على المشتري، وكذلك إذا فسخ البيع
~~بخيار الشرط " أو التحالف " أو الإفلاس " ورده فمئونته على المشتري
# PageV03P220
# ولو غصب دابة فهلكت فعليه القيمة وتسليم الميتة، قاله الدارمي " وظاهره "
~~أنه يجب عليه مؤنة ردها " لا " على المالك، ويحتمل خلافه وإنما عليه هنا
~~التخلية " لغرامة " البدل، وإذا صار المال في يد " القيم " مضمونا عليه
~~لجنايته وجب عليه رده ومئونته عليه، وإذا لم يقع المعجل زكاة فعلى الفقراء
~~مئونة الرد ولو اشترى الثوب المطوي وصححناه ونشره واختار الفسخ وكان لطيه
~~مئونة ولم يحسن طيه لزم المشتري مئونة طيه، قاله في الروضة في الكلام على
~~بيع الغائب، وينبغي حمله على ما إذا لم تنقص قيمته بالنشر فقد ذكر في باب
~~الرد بالعيب أنه إذا اشترى مطويا واطلع على عيب به بعد نشره " المنقص " له
~~رده ولا يلزمه شيء في الأصح، كما في كسر البيض " والرابح " الثاني: أن لا
~~تكون مضمونة عليه فالرد غير واجب " عليه "، وإنما يجب التسليم والتخلية "
~~والمئونة " على المالك كالمودع، " وكمئونة " إيصال الموصى " به " للموصى له
~~فإنها على الموصي، " وكمئونة " رد المال من المقيم إلى الصبي بعد بلوغه
~~فإنها على الصبي، ومئونة رد العين المستأجرة على المالك، ومئونة
# PageV03P221
# رد الصداق فيما إذا طلق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج
~~فإنه أمانة في يدها ولو سلم السيد العبد الجاني واحتيج إلى بيع نصف رقبته
~~في أرش جنايته أفتى القاضي الحسين بأن مئونة المبيع وأجرة الدلال وغيره من
~~ثمن العبد الجاني.
### || [المال حقيقته]
# المال ما كان منتفعا به أي مستعدا؛ لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع
~~والأعيان قسمان: جماد وحيوان
# فالجماد مال في " كل " أحواله.
# والحيوان ينقسم إلى ما " ليس " " له " " بنية " صالحة للانتفاع فلا يكون
~~مالا كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات، وإلى ما له " بنية " صالحة وهذا
~~ينقسم ms517 إلى ما جبلت  طبيعته على الشر والإيذاء كالأسد والذئب وليست مالا،
~~وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام والانقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال
# والسر فيه أن استعمال الجمادات ممكن على سبيل القهر إذ ليس لها قدرة
~~وإرادة يتصور " منها " الامتناع، " وأما " الحيوان فهو مختار في الفعل فلا
~~يتصور استعمالها إلا بمساعدة منها، فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام
~~أمكن استعمالها " واستسخارها " في المقاصد، بخلاف ما طبيعته الشر والإيذاء
~~فإنها تمتنع " وتستعصي " وتنتهي إلى " ضد " غرض المستعمل، ولهذا إذا صالت
~~تلك
# PageV03P222
# الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعا في الإهدار.
### || [الملك يتعلق به مباحث]
# الأول في حقيقته وهو القدرة على التصرفات التي لا تتعلق " بها " " تبعة "
~~ولا غرامة دنيا ولا آخرة، وقيل: معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة من التصرف
~~على وجه ينفي " التبعة " والغرامة " وقال " صاحب التتمة في كتاب الإجارة:
~~ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله " فهو ليس " بمملوك كالحشرات، قال:
~~والدليل على أن الملك عبارة عن التصرف أن الحق سبحانه يسمى مالكا في "
~~الأزل "، وتسميته مالكا لقدرته على إيجاد المعدومات إذ ليس في الأزل موجود
~~سواه حتى يكون إثبات وصف المالكية " بسبب " قدرته على ذلك الموجود
# انتهى ولك أن تقول: التصرف نتيجة الملك وأثره فكيف يحسن تعريفه " به "
~~وأيضا فالصبي والمجنون يملكان المال ولا يقدران على التصرف " فيه " إلا أن
~~يقال: المراد تهيئة المال للتصرف ومالهما مهيأ له، ووليهما " نائب عنهما "
# PageV03P223
# وقال " الإمام محمد بن يحيى " " معنى " مقدر بالمحل لإفادة الانتفاع قال
~~وقول الفقهاء ملك النكاح وملك القصاص وملك الإنسان نفسه لم يرد في كتاب ولا
~~سنة، ولكنه من تجوزات الفقهاء، " وكل " استحقاق واختصاص مؤكد فتجوز عنه
~~بالملك، أما حقيقة الملك فهو " ما ذكرناه " انتهى ويتفرع على كونه مقدرا
~~أمور: منها: أنه على خلاف الأصل فلا يثبت فيه ما لا تمس الحاجة " والضرورة
~~" إليه، وقد أثبت الله " تعالى " الأملاك في مدة " الحياة "، " لأنها "
~~مظنة الحاجة والضرورات، وأما إثباتها " في الممات "، قال الشيخ أبو محمد بن
~~عبد السلام فلكل إنسان موتتان وحياتان، ms518 فأما الموتة الأولى  ففي بطون
~~الأمهات وتثبت فيها الأملاك " للأجنة " بالإرث والوصية، لأن الأجنة صائرون
~~إلى الحاجات والضرورات، وأما الموتة الثانية عند انقضاء الآجال فللميت
~~حالان: " إحداهما " أن لا يكون له حاجة إلى دوام الملك فينتقل الملك عنه
~~إلى من يرثه لانتفاء حاجاته وضروراته
# الثانية: أن يحتاج إليه لقضاء دين أو تنفيذ وصية فقد اختلف في بقاء ملكه
# PageV03P224
# فأبقاه الشافعي في قول لاحتياجه إليه، كما أثبته في الموتة الأولى، ونقله
~~في قول إلى الورثة متعلقا به حق الميت جمعا بين الحقين حق الميت وحق
~~الورثة، ووقفه في قول ثالث قبل سقوط الدين بقضاء أو إبراء، فإن سقط انتقل
~~بالموت إلى الوارث وإلا بقي. والمقتول يرث ديته قبل موته تقديرا حتى يقضي
~~منها ديونه وتنفذ وصاياه، وقيل: يثبت للورثة ابتداء قلت: وما قاله في أن
~~الجنين يملك خلاف قول الأصحاب، وقد قال الشيخ في التنبيه: ولا يصح الوقف
~~على من لا يملك كالجنين، ومنها: أن من ملك أرضا اختص بهواها حتى " يمتنع "
~~على غيره الإشراع " إليه " والتصرف فيه، إلا بما لا " ضرر " فيه كرمي سهم
~~إلى صيد فعلى هذا لا ينبغي أن يثبت الاختصاص في جهة العلو إلا " بما " تمس
~~الحاجة إليه إذ لا فائدة في إثبات الملك فيما وراء ذلك " وكذلك " ينبغي أن
~~لا يملك من قراره إلا " ما " تدعو الحاجة إليه دون ما " سفل " إلى سبع
~~أرضين إذ لا حاجة إليه، لكن يشكل على هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين» وهذا يدل على ثبوت الملك إلى تخوم
~~الأرض السابعة مع أنه لا
# PageV03P225
# حاجة إليه، ويجوز أن يعاقب على غصب الشبر بالتطويق المذكور
# قلت: قال القاضي الحسين والإمام وغيرهما " من " الأصحاب: من ملك أرضا ملك
~~هواها إلى عنان السماء وتحتها إلى تخوم الأرض، وصرح الأصحاب " بأن " الهواء
~~يباع مع أصله، فلو باع " صاحب العرصة هواها لشخص ليشرع " فيه جناحا " له "
~~لم تصح، لأن حق الهواء ما لم " يتعلق بعين " لا ينتفع ms519 به، نعم قالوا  في باب
~~بيع الأصول والثمار: لو اشترى أرضا وفيها حجارة مدفونة وعلم المشتري بها صح
~~البيع وكان ينبغي بطلانه كما إذا علم أن تحت الصبرة " المبيعة " دكة، فإن
~~الأرض مبيعة إلى تخوم الأرض والاعتماد على ظاهرها كالاعتماد على الصبرة وهو
~~سؤال صعب.
# الثاني:
# في شروطه وأقسامه: جعل بعضهم شرطه القدرة على التصرف أو تهيؤه لذلك ليدخل
~~الصبي والمجنون بخلاف الجنين والميت
# وإنما لم يملك العبد لضعف " تلك " القدرة فيه، وقد سبق أن ذلك حقيقة
~~الملك أو أثره فكيف يكون شرطه وهل يشترط فيه التعيين أو يصح للجهة؟ فيه
~~خلاف يؤخذ من كلام الأصحاب في كتاب الوقف في الوقف على قبيلة كبني تميم
~~مثلا إن صححناه للجهة صح وإن قلنا: يستدعى الأعيان
# PageV03P226
# لم يصح، لأنه وقف على أعيانهم وهم غير محصورين " فلا يصح للجهالة "، وذكر
~~الرافعي في باب اللقيط على قول الوجيز " ما " وقف على " اللقطاء " أو وهب
~~منهم أن الهبة لغير معين مما يستبعد قال بعضهم: أما كون الجهة لا تملك فما
~~أظن أحدا يقول به، ألا ترى أن الإسلام جهة وهي تملك بالإرث، " وأهل " الفيء
~~جهة، " وأهل سهمان " الزكاة جهات، وكلها تملك، وأما أقسامه فقال القاضي صدر
~~الدين موهوب الجزري في فتاويه ": المملوكات " على ضربين: أعيان ومنافع.
~~فانتقال الملك على خمسة أقسام: أحدها: " ما ينتقل من مالك إلى مالك بعوض
~~كالبيع والحوالة والشفعة واللقطة ". الثاني: ما ينتقل من مالك إلى مالك
~~بغير عوض كالهبات " والوصايا " والميراث ".
# الثالث: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك " بالعوض كالكتابة.
# الرابع: ما ينتقل من مالك إلى غير مالك بغير عوض كالعتق.
# PageV03P227
# الخامس: ما ينتقل من غير مالك " إلى مالك وهو " تمليك " المباحات من
~~الموات وأما العقد على المنافع فعلى ثلاثة " أقسام ": منها ": " ما هو بعوض
~~وهو الإجارة والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة "
# " ومنها ": " ما هو بغير عوض " كالوقف والشركة الوديعة والعارية وحفظ
~~اللقيط. ونوعان مترددان " بين هذين القسمين " وهما الوكالة والقيام على
~~الأطفال. فإن تارة يكون بعوض وتارة بغير عوض.
# " ومنها ms520 ": المسابقة والمناضلة وهي  قسم مفرد " إذ " المراد تمليك منفعته
~~فهذه أقسام الملك.
# " الثالث ": قد يتعلق التمليك بمحل محقق كتمليك الأعيان وقد يتعلق بمحل
~~مقدر " كتمليك " منافع الأبضاع أو الأعيان في الإجارة " أو الإعارة " فإن
~~منافعها
# PageV03P228
# مقدرة " تعلق " بها تمليك " مقدر إلا أن " منافع الأعيان مقدرة النقل
~~ومنافع الأبضاع " مستقرة " غير منقولة إذ يملك الزوج " بعقد النكاح " من
~~الوطء وتوابعه وتصرفاته ما لا تملك المرأة من نفسها حتى يقضى " نقله " إليه
~~منها، وقد منعوا إيجار المستأجر قبل قبض " محل المنفعة وأجازوه بعد قبضه مع
~~أن المنافع مفقودة في الصورتين فقدروها مقبوضة بعد قبض " العين وغير مقبوضة
~~قبل قبضها ثم قالوا: لو تلفت العين قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة، لأن
~~المنفعة قد تلفت قبل القبض الحقيقي، واعلم أن المنافع تملك بطريقين:
~~أحدهما: أن تكون " تابعة " لملك الرقبة، والثاني: أن يكون ورد عليها عقد
~~وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف وكما في عقد الإجارة أو الوصية
~~بالمنافع ونحوها، ولا يقال: إن من باع عينا فقد باعها ومنافعها، بل إن أوقع
~~العقد على العين والعين يحدث فيها منافع، ولهذا لو وجدت مستحقة بعقد يعارض
~~كونها لصاحب " العين عمل به كما لو كانت مستأجرة، ولا يقال: إن من باع "
~~العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها أو باع مسلوبة
~~المنفعة، بل إطلاق العقد تناولها تبعا، وإن كان هناك " مانع " " من " عملها
~~في الحال
# PageV03P229
# ولو وصى لشخص برقبة عبد وسكت عن " المنفعة " فلم يصرح بأنها له أو
~~للورثة، قال ابن الرفعة: الظاهر أنها للموصى له بالرقبة، أما إذا أوصى
~~بمنفعته لزيد وبالرقبة لعمرو فقبل الموصى له بالرقبة الوصية ولم يقبلها
~~الموصى له " بالمنافع " فهل تعود المنافع إلى الورثة أو " للموصى " له
~~بالرقبة؟ وجهان، قال ابن الرفعة: والذي يظهر الجزم بأنها للورثة " لإخراجها
~~بالقبض عن الوصية لغير الموصى له بالرقبة، وإنما يتجه الجزم " " به " "
~~بأنها للورثة إذا أوصى لواحد بالرقبة " بلا منفعة وللآخر بالمنفعة فأما إذا
~~أوصى بالرقبة من غير تقييد ثم وصى بالمنفعة لآخر، ms521 فالظاهر " أنها " على 
~~الوجهين، لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على
~~إطلاقها، وفيه نظر لاحتمال أن الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق والوصية
~~تحتمل الرجوع بخلاف الإجارة، أما لو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة
~~فهل نقول: إنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع، فيه نظر.
# واعلم أن في تحقيق المنفعة وكونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها
~~كلاما كثيرا، والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك " المعنى " الذي
~~قصد " منها " كالدار متهيئة للسكنى، والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في
~~الأزمنة المستقبلة " وسكنها " المستأجر، وهل نقول: إنها مملوكة؟ قالت
~~الحنفية: لا " وهو " قضية كلام الجمهور؛ لأن ما ليس بموجود كيف يكون بدلا.
# وقال
# PageV03P230
# الشيخ أبو حامد الإسفراييني: إنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز
~~التصرف وهذه يجوز التصرف فيها " فكانت " مملوكة.
# ضابط: لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصى برقبة عين
~~لشخص وبمنفعتها لآخر.
# الرابع: الملك قسمان: أحدهما: يحصل قهرا كما في الميراث ومنافع الوقف،
~~وكذا رقبة " الوقف " في قول فيهما إذا لم يشترط القبول، ونماء الملك من
~~الثمار والنتاج وغيرهما، والمردود " بعيب وكذلك " الكلأ والمطر والثلج
~~والبرد إذا حصل في ملكه على الأصح، وحكى صاحب الاستقصاء في كتاب البيع عن
~~الصيمري أنه لا يملك
# " أما " النابت في الموات، فحكى الصيمري فيه ثلاثة أوجه، وعود شطر الصداق
~~بالطلاق قبل الدخول على " قول، وخلط " المغصوب بما لا يتميز، وإذا أعتق
~~الشريك الموسر نصيبه وبذل قيمة النصف الآخر " يملكه " الشريك وإن لم يقبضها
~~على وجه، حكاه الماوردي " وقد يتملك على الغير قهر " كالرجوع في العين
# PageV03P231
# بالإفلاس ورجوع الوالد في هبته ورجوع الزوج في شطر الصداق وأخذ الشفيع
~~الشقص وأخذ المضطر طعام الغير، وإذا ظهر مالك اللقطة بعد تملك الملتقط ففي
~~تمكينه من استردادها قهرا وجهان، أصحهما: نعم ولو أخذ من غريمه جنس حقه
~~ملكه بنفس الأخذ من غير احتياج إلى اختيار " التملك "، كما قاله القاضي
~~الحسين والبغوي والإمام وغيرهم والثاني: يحصل بالاختيار ms522 وهو على قسمين :
~~أحدهما: " بالأقوال " ويكون في المعاوضات كالبيوع وفي غيرها كالهبات
~~والوصايا والوقوف إذا شرطنا القبول وتملك اللقطة بشرطه. والثاني: " يحصل "
~~بالأفعال كتناول المباحات كالاصطياد والاحتشاش والصدقة والأحياء والغنيمة.
# وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الثلاثة بقوله «صدقة لا تباع
~~ولا توهب ولا تورث» فأشار بالبيع إلى المملوك بالمعاوضة، وبالهبة إلى
~~المملوك بغيرها اختيارا، وبالإرث إلى الداخل قهرا هذه " مجامع التملك " وما
~~تفرع عنها يرجع إليها
# PageV03P232
# ومما يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهري إن الاختياري يملك بالعوض
~~المعين أو بما في الذمة ولا يتوقف على أداء الثمن بلا خلاف وأما القهري
~~كالأخذ بالشفعة فلا يملك حتى يقبض المشتري الثمن أو يرضى بتأخيره على أحد
~~القولين والصحيح أنه يملك بذلك وبقضاء القاضي له " به " ولا يبعد إلحاق "
~~ما فيه إزالة الضرر بالشفعة في ذلك كأخذ " الغراس والبناء والمستعير
~~والمستأجر وتقويم " الشقص من العبد المشترك ونحوه
# ومنها: أن التملك القهري يحصل بالاستيلاء على ملك الغير، كما " في "
~~أموال الكفار بخلاف الاختياري
# ومنها: أن " التمليك " القهري هل يشترط فيه معرفة شروطه من الرؤية
~~ونحوها؟ خلاف كما في الشفعة يؤخذ الشقص الذي لم يره على قول، والاختياري
~~يشترط فيه قطعا
# ومنها: أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاختياري كما في دخول المسلم في
~~ملك الكافر بالإرث والرد بالعيب، وكذا الصيد في حق المحرم ولا " يملك " ذلك
~~كله بالاختيار.
# الخامس: الملك تارة يقبل الإسقاط كالعتق وتارة يقبل النقل كالوقف ومثله
~~الأضحية فإن الملك انتقل للفقراء ولا يقال: سقط " ولذلك شبهه " الإمام
~~بالوقف.
# PageV03P233
# السادس: الفرق بين الملك والاختصاص " أن الملك يتعلق بالأعيان، والمنافع
~~والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص " " أوسع "، ولهذا شواهد:
~~منها أنه يثبت " فيما " لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد
~~الميتة ونحوه
# وقد حكى الماوردي في الدعاوى ثلاثة أوجه فيما اليد عليه للاختصاص: أحدها:
~~أنها يد انتفاع " لا " تملك، والثاني: تملك؛ لأنه أحق بها، والثالث: إن كان
~~متهيئا؛ لأن يصير ملكا كجلد الميتة يدبغ وقد كان قبل الموت ms523 مملوكا واليد
~~عليه  يد ملك اعتبارا بالطرفين، وما خرج عن ملك المعاوضة في الطرفين كالكلب
~~والنجاسات فاليد يد انتفاع " لا تملك "
# " ومنها " لو أوصى بكلب أو كلاب لأجنبي وله متمول فإنه ينفذ في الكل على
~~الأصح؛ لأن حق الاختصاص " ليس كحق الملك فكان للمريض أن ينقل اختصاصه " في
~~ذلك لمن " يشاء " من الأجانب من غير أن " يحسب " من الثلث إذ لا مالية في
~~ذلك
# PageV03P234
# ومنها: في " الغنيمة " إذا كان فيها كلاب نص " عليه " " الإمام الشافعي "
~~- رضي الله تعالى عنه - " في الأم على أن ذلك مفوض " لرأي " الإمام يخصص "
~~به من شاء " من الغانمين فإن لم يرده أحد منهم أعطاه لبعض أهل " الخمس "
~~فإن لم يرده أحد خلاه أو قتله، لأن اقتناءه من غير حاجة يحرم وفيه رد لقول
~~الرافعي تبعا لابن الصباغ أنها تقسم إن أمكن وإلا أقرع إن تنازعوا فيها.
# السابع: ملك النكاح متقوم عندنا خلافا للحنفية ذكر هذا الأصل ابن
~~السمعاني في الاصطلام في باب " الشهادات " وبنى عليه فروعا. " منها ": شهود
~~الطلاق إذا رجعوا ضمنوا بعد الدخول مهر المثل وقبله نصفه أو جميع المهر على
~~قولين وعندهم لا يجب شيء بعد الدخول وقبله يضمن نصف المسمى ومنها: الشفعة
~~في الشقص الممهور؛ لأن الشفيع إنما يأخذ الشقص بمثل المسمى إذا كان مثليا
~~أو " بقيمته إن " كان متقوما، " والبضع " ليس له مثل ولا هو متقوم عندهم
~~ومنها: إذا خالع على شقص من دار فعلى الخلاف
# PageV03P235
# قلت: ومنها: إذا خالع زوجته على ما ليس بمال كخمر أو خنزير فإنه يرجع "
~~للبدل " الشرعي وهو مهر المثل.
# ومنها: إذا شرط في عقد الهدنة رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة فهل
~~يجب دفع مهر إلى زوجها قولان أظهرهما المنع " والآية إنما وردت في قصة
~~الحديبية " وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه فلما حرم الرد بعد
~~صحة اشتراطه وجب رد بدله وهو المهر وأما بعد ذلك فلا يجوز اشتراط رد النساء
~~فلا " يصح " رد مهورهن، لأنه شرط مال للكفار ms524 بغير ضرورة، قال  ابن السمعاني:
~~ومثل هذا الأصل ملك القصاص، قالوا: هو غير متقوم حتى لو شهدا بالعفو عن
~~القصاص ثم رجعا " لا ضمان " عليهما عندهم، ثم قال في الجواب عن شبهتهم:
~~وأما حرف الجواب فهو أن ملك النكاح ملك لا يعرف إلا " بمحل " استيفاء
~~الشرط، وملك " القصاص ملك " لا يعرف إلا بجواز استيفاء القصاص ولهذا لا
~~يملك النقل منه إلى غيره قال: ويمكن أن يقال: إنه ملك ثابت من وجه دون وجه،
~~إلا أنه من الوجه الذي يثبته ملك متقوم فإذا أتلف بالشهادة الباطلة ضمن.
# الثامن: قالوا الوطء بالنكاح أقوى من الاستباحة بملك اليمين ولهذا لو ملك
~~أمة ثم نكح أختها حلت المنكوحة وحرمت الأمة، والأقوى إذا طرأ على الأضعف
~~دفعه وخالفوا هذا فيما إذا اشترى زوجته فإنه يصح وينفسخ النكاح قالوا: لأن
~~ملك اليمين أقوى.
# PageV03P236
# وأجيب بوجهين أحدهما أن ملك اليمين نفسه أقوى من النكاح نفسه والاستفراش
~~بالنكاح أقوى من الاستفراش بملك اليمين فلا تناقض.
# والثاني أن محل ترجيحنا الاستفراش بالنكاح على الاستفراش بملك اليمين في
~~عينين وترجيحنا ملك اليمين على ملك النكاح في عين واحدة فلا تناقض أيضا "
~~والطريقة " الأولى أحسن ومما رجحوا فيه ملك اليمين أن " السيد يبيع " الأمة
~~ممن به بعض عيوب النكاح وهل لها الامتناع من تمكينه وجهان، قال في الروضة:
~~قلت قال المتولي أصحهما: " يلزمها " التمكين وهذا بخلاف الزوجة لا يلزمها
~~وتتخير
# والتحقيق أنه لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ولا عكسه
~~بل إن كانا من " جهتين " كما إذا كان يطأ " أمة " فتزوج أختها قوي ملك
~~النكاح على ملك اليمين حتى تحرم المملوكة، وإن كانا من جهة واحدة كما لو
~~اشترى زوجته قوي ملك اليمين حتى ينفسخ النكاح
# وإنما كان كذلك؛ لأن في الأول عقد النكاح يراد به الوطء وتوابعه، وملك
~~اليمين " قد " يكون " للاستخدام " " وغيره بدليل جواز شراء أخته، بخلاف عقد
~~النكاح عليها، فلا جرم قوي " النكاح " وحرمت المملوكة ".
# PageV03P237
# وأما في الثانية فلأن ملك الرقبة أقوى من ملك ms525 " النكاح " " إذ " ينتفع 
~~بالبضع فلذلك قوي ملك اليمين حتى انفسخ النكاح وإنما انفسخ للتنافي بخلاف
~~ما إذا اشترى دارا في إجارته.
# التاسع: الملك قسمان: تام وضعيف: فالتام يستتبع جميع التصرفات، والضعيف
~~بخلافه؛ ولهذا لا يصح بيع المبيع قبل قبضه لضعف الملك وإن صح عتقه والملك
~~الضعيف لا يباح فيه الوطء وضبط ابن الرفعة في المطلب في باب الخيار، الملك
~~الضعيف بما يقدر الغير على إبطاله قبل استقراره، " قال ": واحترزت بالقيد
~~الأخير عن ملك المتهب من الأب فإن الأب يقدر على إبطاله بالرجوع عن الهبة
~~وإن لم يكن ضعيفا؛ لأنه قد استقر بالقبض وجاز لأجله وطء الابن " وسائر "
~~تصرفاته، قال " صاحب ميدان الفرسان "، وهذا الضابط ينتقض بما إذا ملك السيد
~~عبده " أمته " وقلنا بالقديم؛ فإنه يباح " له " وطؤها مع أن الملك إذا قلنا
~~بثبوته غير مستقر، قلت: الملك هنا غير ناقص وإنما الناقص " المالك " بذلك "
~~صرح
# PageV03P238
# الرافعي في باب الوقف فقال: لا يجوز وطء الأمة الموقوفة لا للواقف ولا
~~للموقوف عليه، وإن أثبتنا لهما الملك، لأنه ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطء
~~سابق فلا يفيد حل الوطء، قال: ويخرج بالقيد المذكور وطء أم الولد ولا يلزم
~~وطء العبد الجارية التي ملكها السيد إياه حيث يجوز على رأي تفريعا على
~~القديم، لأن الملك ثم غير ناقص، وإنما الناقص " المالك " فهو كجارية
~~المجنون " يطؤها " ولا يتصرف فيها لنقصانه انتهى.
# ويخرج منه " الضابط في ذلك ومن خصائصه أيضا سقوطه بالإعراض، وقد قال
~~الرافعي في باب الزكاة: إن الغانمين إذا لم يختاروا " التملك " فلا زكاة؛
~~لأن " الغنيمة " غير مملوكة لهم أو مملوكة ملكا في غاية الضعف والوهاء ألا
~~ترى أنه يسقط بمجرد الإعراض. انتهى.
# ومن الأملاك الضعيفة: ملك المكاتب، ولهذا لا تجب عليه الزكاة ولا تلزمه
~~نفقة قريبه ولا يعتق عليه بملكه ولا يرث ولا يورث ومنها: ملك العبد إذا
~~ملكه سيده وقلنا: يملك ومنها: ملك الغريم ما عينه له القاضي ولم يقبضه فقد
~~قال في التتمة " في الزكاة: " لا زكاة فيه؛ لأن ملكه ضعيف ms526 بتسليط الحاكم "
~~ومنها  ": ملك السيد على المكاتب فإن المذهب بقاء الملك ولو كان أمة امتنع
~~عليه وطؤها لأجل ما ثبت له في ذمتها وهو يوجب ضعف ملكه.
# PageV03P239
# العاشر: الملك ينقسم إلى مستقر وغيره: فالمستقر: ما لا " يحتمل " السقوط
~~بتلفه أو تلف مقابله، كثمن المبيع بعد القبض والصداق بعد الدخول، وغير
~~المستقر بخلافه كالأجرة قبل استيفاء المنفعة لتعرض ملكها " للسقوط "
~~بانهدام الدار، بل كلما مضى زمن من المدة استقر ملكه على مقابله من الأجرة،
~~ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر، ولهذا لو باع بنصاب وقبضه ولم يقبض
~~المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع إخراج الزكاة حتى يقبضه
~~المشتري في الأصح كالأجرة، فإن قيل: الصداق أيضا " يتعرض " للسقوط بما هو
~~من مقتضى العقد " وهو أن يفسخه " بعيبها قيل: المؤثر في استقرار العوض
~~والمعوض احتمال سقوطه " بتلفه " أو تلف مقابله لا غير بدليل أن احتمال رد
~~المبيع والثمن بالعيب لا يمنع استقرار الملك " فيهما وكذلك " الصداق.
# الحادي عشر: الملك غير المستقر المتعقب بالزوال لا ينزل منزلة الملك
~~المستقر
# ومن ثم إذا " عتق " المريض من ماله عبدا " فإنه يعتبر من الثلث قطعا،
# PageV03P240
# ولو وهب له من يعتق عليه أو وصى له به فقبل الوصية " فإنه يعتق من رأس
~~المال على المرجح خلافا لمن صحح " خلاف " ذلك وإنما كان كذلك؛ لأنه لم
~~يملكه ملكا مستقرا فلا ينزل منزلة المستقر ومن ذلك يصح شراء الكافر " العبد
~~" المسلم إذا كان يعتق عليه، ولو أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال
~~نفسه فهل يفسد المسمى لأنه " يقتضي " دخوله في ملك الابن ثم يكون " متبرعا
~~بالزيادة أو يصح وتستحقه المرأة لأن ملك الابن غير مستقر وجهان وأيد
~~الرافعي الأول
# " الثاني عشر ": " قال القاضي صدر الدين الجزري في فتاويه ".
### || [الموالاة في الوضوء والغسل والتيمم]
# مستحبة على الأصح إلا في صورة وهي " وضوء " دائم الحدث فتجب والموالاة
~~بين " أشواط " الطواف وبين الطواف والسعي كذلك وبين كلمات الأذان لا يبطله
~~الكلام اليسير في الأصح، والجديد أنه ms527 سنة والجمع بين  الصلاتين في وقت
~~الثانية الموالاة مستحبة بخلاف الجمع في وقت الأولى فإن الموالاة شرط
~~والموالاة في سنة التعريف في اللقطة على الأصح.
# PageV03P241
# ومما تجب فيه الموالاة بين كلمات الفاتحة وكذا بين كلمات التشهد صرح به
~~المتولي قال ابن الرفعة: وهو قياس الفاتحة، والموالاة بين الأيمان " في
~~اللعان " على الأصح بخلاف الموالاة بين أيمان القسامة، وقد أشار الرافعي في
~~باب القسامة إلى فرق فيه نظر، والموالاة في سنة التغريب في حد الزنى فلو
~~رجع إلى البلد الذي غرب منه في أثناء المدة استؤنفت " ليتوالى " الإيحاش،
~~والإيجاب والقبول في البيع، ولهذا يقطعه الفصل الطويل، والموالاة في رد
~~السلام ومنها الموالاة في الرضعات الخمس، وكذلك في الحلف لا يأكل إلا أكلة
~~واحدة فأكل متواصلا ونظائره، والضابط أنها إما أن تكون من " اثنين " أو من
~~شخص واحد وذلك إما في الأقوال " أو " " في " الأفعال.
# قال الإمام والاتصال المعتبر في الشخصين أوسع منه في الواحد كالموالاة
~~بين الاستثناء والمستثنى منه فإنه يحتمل في كلام " شخصين " ما لا يحتمل بين
~~أبعاض كلام واحد.
# PageV03P242
### | [حرف النون] 
# [النادر هل يلحق بالغالب]
### || النادر هل يلحق بالغالب 
# هو على أربعة أقسام: أحدها: ما يلحق قطعا كمن خلقت بلا بكارة داخلة في
~~حكم الأبكار قطعا في الاستئذان، وكما إذا خلق له وجهان ولم يتميز الزائد
~~يجب غسلهما قطعا.
# وكذلك إلحاق الولد بعد أربع سنين فإن بقاءه في بطن أمه، كذلك نادر جدا
~~فألحقوه بالغالب وكذلك إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين " من " زمن الوطء لحقه
~~مع أن ذلك نادر جدا " ولكن " الشارع أعمل النادر في هذه " الصور " سترا
~~للعباد " الثاني ": ما لا يلحق قطعا. كالإصبع " الزائدة "
# لا تلحق بالأصلية في حكم الدية قطعا ونكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه
~~الولد.
# كنقض الوضوء بمس الذكر المقطوع إلحاقا بالغالب المتصل، وقيل: لا؛ "
~~للندرة " بخلاف مس العضو المبان من المرأة لا ينقض وكالنقض بخروج النادر من
~~الفرج وجواز الحجر " من " المذي والودي ونحوهما، وكذا دم البراغيث
# PageV03P243
# يعفى عن قليله قطعا، وكذا ms528 كثيرة في الأصح  لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه
~~في الغالب فألحق نادره بغالبه وكذا لو طال مدة اجتماع المتبايعين أياما
~~وأشهرا وهو نادر فالمذهب بقاء خيارهما إذا لم يتفرقا وقيل: لا يزيد على
~~ثلاثة أيام كالغالب الرابع: ما لا يلحق به على الأصح كما يتسارع إليه
~~الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح ولو راجت الفلوس
~~رواج النقود فهل تعطى حكمها في باب الربا؟ وجهان أصحهما لا اعتبار بالغالب.
### || [النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء]
# كالمربوط على خشبة يصلي ويعيد، والمشتبه عليه القبلة في
~~سفره إلا في صورة وهي الصلاة " في حال المسايفة " أركانها " مختلة " ولا
~~قضاء وهي " على " خلاف القاعدة " إذ هو نادر لا يدوم " ولا بدل " فيه "
~~ولكنه رخصة متلقاة من قوله تعالى {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة:
~~239] .
### || [النادر إذا دام يعطى حكم الغالب]
# كما في المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث؛
~~لأنه وإن كان نادرا إلا أنه يدوم، ويجوز القصر في السفر وإن لم تلحق
~~المسافر مشقة ومنه " أثر " دم البراغيث معفو عنه؛ لأنه يدوم، ويستثنى صور:
# PageV03P244
# إحداها: الشعور التي في الوجه يجب غسلها ظاهرا وباطنا وإن كثفت وكثافتها
~~وإن كانت نادرة إلا أنها إذا وقعت دامت ولم يلحقوها بالغالب حتى يكفي غسل
~~الظاهر.
# الثانية: في الاستنجاء بالحجر من الاستحاضة قولان كالمذي؛ لأنها نادرة
~~كذا. " قال " النووي، واستشكل الخلاف؛ لأنها تدوم والنادر إذا دام التحق
~~بالغالب وكان ينبغي القطع بالجواز.
# الثالثة ": دم البواسير نادر وإذا وقع دام ومع ذلك هو على القولين حتى
~~يجوز الاستنجاء منه بالحجر في الأظهر.
# الرابعة: إذا انفتح مخرج آخر للإنسان ونقضنا " بالخارج " منه فهل يجزئ
~~فيه الحجر؟ " وجهان " أصحهما لا؛ لأنه نادر والاقتصار على الحجر خارج عن
~~القياس فلا يكون في معنى السبيلين هذا مع أنه إذا وقع دام.
# فائدة: قد يستشكل " عندهم " لحية المرأة من النادر وأنه لا يستدل به على
~~ذكورة الخنثى بقولهم في باب الوضوء يجب غسل ما تحتها وإن كثف ms529 الشعر عليها
~~وجوابه  أن المعدود نادرا هو كثافتها لا أصل نباتها " ولذلك لم تعامل معاملة
~~ما كثف " من لحية الرجل حتى يجب غسل ما تحتها.
# PageV03P245
### || [النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه]
# فيه " خلاف " فقيل (تناط الأحكام بأسبابها) وفي كل فرد وقيل " استقراء
~~الآحاد يتعسر فيه فيعتبر " الغالب ويجري حكمه على ما شذ، قال " الشيخ تاج
~~الدين الفزاري " وهذا معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له وأصل الخلاف ما
~~لو ندر الخارج هل يجوز فيه الحجر والخلاف في الخارج " المعتاد " من المخرج
~~المعتاد يجري مثله في " الخارج " المعتاد من المخرج النادر، وذلك فيما إذا
~~انفتح له مخرج وخرج منه الفضلة.
# " ولو ولدت بلا دم ولا رطوبة فإنه من النادر الذي لا يكاد يقع وفيه خلاف،
~~مأخذه هذا الأصل. قال صاحب الإقليد وقد أعضل التعليل في هذه المسألة على من
~~خفي عنه مأخذ وجوب الغسل بما ذكرنا ".
### || [النائم يعطى حكم المستيقظ في صور]
# إحداها: في بقائه على الولاية بخلاف الجنون والإغماء
# PageV03P246
# ثانيتها " صحة وقوفه " أي بعرفة " " ثالثتها ": صحة صومه ولو استغرق جميع
~~النهار خلافا للإصطخري وادعى المزني الإجماع على الصحة. " رابعتها " أنه لا
~~يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء ولو رأى نائما أو " من " يريد النوم وقد
~~جاء وقت الصلاة وهو لا يعلم فينبغي أن يعلمه به " كي لا " يفوته " بالنوم "
~~فإن لم يعلمه حتى نام فخرج الوقت فلا حرج عليه؛ لأن الصلاة لا تفوته "
~~بالنوم " ويمكن " قضاؤها إذا انتبه، قاله الحليمي " وكأنه " أراد بذلك أنها
~~لا تفوته فواتا يأثم به لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تفريط في النوم
~~إنما التفريط في اليقظة» .
# وقال النووي: إذا نام قبل الوقت " واستمر " حتى خاف
# PageV03P247
# خروجه " استحب " " إيقاظه " وسكت عما لو نام بعده واستمر، والقياس وجوبه،
~~وقال بعض المتأخرين: لا يجب؛ لأنه ليس بمكلف بها، وأما النوم بعد دخول
~~الوقت فإنه يجوز إذا علم أنه ينتبه قبل خروجه.
### || [النجاسة يتعلق بها مباحث]
# الأول: في حقيقتها قال المتولي " هي " كل عين حرم تناولها على الإطلاق ms530 مع
~~إمكان التناول  لا لحرمتها، زاد النووي: واستقذارها وضررها في بدن أو عقل
~~فخرج بالإطلاق السم إذ يباح قليله الذي لا يضر " وبالإمكان الحجر ونحوه،
~~وبعدم الحرمة الآدمي، وبالاستقذار المخاط والمني ونحوهما، وبتضرر البدن
~~والعقل التراب والحشيش المسكر. وزاد بعضهم بعد الإطلاق: في حال الاختيار
~~فإن الضرورة لا تحريم معها وأسقط قيد الإمكان؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا
~~يوصف بحل ولا حرمة فلا يحترز عنه. " واعلم " أن هذا حد للنجس لا للنجاسة
~~فإن النجاسة حكم شرعي فكيف تفسر بالأعيان، وقال صاحب الإقليد " رسموها "
~~بحكمها الذي لا يعرف إلا بعد " معرفتها لكل " عين حرمت لا لمضرتها ولا تعلق
~~حق الغير بها أو كل ما يبطل بملاقاته الصلاة.
# PageV03P248
# الثاني: المشهور أنها ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة.
# وجعلها المتولي قسمين وجعل ما عدا نجاسة الكلب والخنزير مخففة " كالبول
~~والخمر " وهو حسن؛ لأنه خفف في البول من سبعة إلى " واحد ".
# " الثالث ": في " وجوب " النية فيها والمشهور أنها لا تجب، وقيل: تجب،
~~وفي ثالث تعتبر في البدن دون الثوب لوجوب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة
~~بخلاف الثوب فإنه يمكن أن يصلي في غيره حكاه ابن الصلاح وقد اشتهر عن ابن
~~سريج أنه القائل بالوجوب وحكاه القاضي الحسين عن الصعلوكي. وقال الإمام في
~~باب ما يفسد الماء نقل بعضهم عن ابن سريج " أنه يشترط النية وهذا غلط صريح،
~~وأوضح الإمام " - رضي الله عنه - " مذهب ابن سريج " فإن من أصله أن الريح
~~لو ألقت ثوبا نجسا في " أجانة " فيها ماء تنجس الماء ولم
# PageV03P249
# يطهر الثوب، ولو " طرحه " الغاسل فيها على قصد الإزالة حصلت الإزالة ولم
~~ينجس الماء إن لم يتغير وظاهر المنقول عنه أن الماء لو انصب من غير قصد على
~~ثوب المتنجس وكان ينحدر منه ودفع الماء " يتوالى " حتى زالت النجاسة طهر
~~الثوب من غير قصد " قاصد " وما ذكره من القصد في الصورة الأولى لم " يعدم "
~~فيه مخالفا من الأصحاب فإن منهم من يقول: الغرض زوال النجاسة بالماء فلا
~~أثر للقصد.
# الرابع ": في وجوب إزالتها ms531 ولا شك فيه  إلا في صور منها: إذا خاف من غسلها
~~التلف لا يجب بل يحرم قاله الرافعي في باب شروط الصلاة واقتضى كلامه نفي
~~الخلاف فيه وهو ظاهر إذا لم يكن منه تقصير في تلك النجاسة فإن كان فهو نظير
~~ما لو وصل عظمه بنجس ثم خاف من نزعه التلف وفيه وجهان: أصحهما " أنه لا يجب
~~".
# " الخامس ": في أنه هل تجب إزالتها على الفور أم لا؟
# والضابط أن من النجاسة " ما يعصى " بالتلطيخ به فيجب على الفور لوجود
~~المعصية بالفعل ولا يجيء فيه خلاف فيما إذا أخر الفائتة " بغير " عذر هل
# PageV03P250
# يجب قضاؤها على الفور؛ لأن المعصية هناك انتهى أمرها بالتفويت " وإنما لم
~~" يعص بإصابته نحو الفصد والحجامة أو خرج من السبيلين أو أصابته نجاسة
~~أجنبية من غير " قصد "؟ فالأصل أنه لا يجب " على " الفور لعدم المقتضي
~~لذلك، وقيل: تجب في صور: منها: إذا أراد الصلاة فتجب الإزالة من أجل
~~الصلاة، وكذا الطواف ونحوه مما يتوقف على الطهارة. ومنها: إذا أراد مس
~~المصحف بغير الموضع النجس وقلنا: محرم كما هو رأي الصيمري.
# ومنها: إذا أراد دخول المسجد برجله الملوثة بالنجاسة ".
# ومنها: إذا أراد قراءة القرآن بفمه الملوث بالنجاسة وقلنا: يحرم كما هو
~~الراجح وإن كان النووي رجح عدم التحريم.
# " السادس ": النجاسة لا " تتعدى " محلها وهذا مما يخالف فيه النجس الحدث
~~ومن فروعه أن المتوضئ لو كان على بدنه نجاسة فمس المصحف بغير موضع النجاسة
~~" جاز.
# وقال الصيمري: لا يجوز كما لا يجوز للمحدث مسه بغير أعضاء الوضوء وإن
~~كانت الطهارة تجب في أعضاء الوضوء فكذلك هنا، قال في الذخائر: وهذا ضعيف
# PageV03P251
# لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا يتعدى محلها، ألا ترى أن المحدث
~~يؤمر بالوضوء في الأعضاء الأربعة وهي غير محل الحدث ولو كان على بدنه نجاسة
~~لم يؤمر بتطهير غير محل النجاسة فافترقا.
# ومنها: لو صب الماء على موضع النجاسة " من ثوب " فانتشرت " الرطوبة في
~~الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة، نقله في الروضة. ويجب أن يكون ms532 موضعه ما
~~إذا  انتشرت وهو غير متغير فإن تغير فنجس ومنها الماء الذي يصب على النجاسة
~~من إبريق ونحوه وإن اتصل بالنجاسة؛ لأن النجاسة لا تنعطف عليه وهذا متفق
~~عليه، قال الإمام في كتاب الصيد: الماء المتصعد من فوارة " إذا " وقعت
~~نجاسة على أعلاه لا يتنجس باطنه ونحوه " ذكره " القاضي في فتاويه فقال: لو
~~كان " كوز " " ففر " الماء من أسفله على نجاسة لا ينجس الماء " الذي فيه "؛
~~لأن خروج الماء يمنع انعطاف النجاسة وفي فتاوى البغوي قريب من ذلك.
# " تنبيه ": يستثنى من هذا الأصل صورة التباعد فإنه يجب التباعد عنها بقدر
~~قلتين على القديم وعليه الفتوى.
# " السابع ": يحرم تناوله على المكلف إلا في حالة الضرورة بخلاف غيره، قال
~~الصيمري: لا بأس أن يسقي الحيوان الماء النجس لا سيما ما لا يؤكل لحمه وأن
~~" يصبه " في
# PageV03P252
# أصول النخل والغرس أما مجرد الذوق " لاستكشافه " عند الاجتهاد فيه ونحوه
~~فكلام الرافعي في باب إزالة النجاسة يقتضي المنع " منه "؛ لأنه قال: فإن
~~بقي طعم لم يظهر، "؛ لأنه سهل الإزالة " قال: ويظهر تصويره بما إذا دميت
~~لثته أو تنجس " فمه " بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه
~~انتهى.
# وهذا التصوير يشعر بامتناع اختبار " محل " النجاسة بالذوق واعترض عليه
~~بأن صاحب البيان قال في المجتهد في الأواني: يجوز الاختبار بالذوق. "
~~والجواب " أن هناك لم يغلب على ظنه شيء وصورة المسألة هنا أن يغلب على "
~~الظن بقاء النجاسة فلهذا يمتنع وحينئذ فإذا غلب على الظن زوالها لا يمتنع
~~اختبار المحل لوجود غلبة الظن وينزل كلام الرافعي على هذا، وذكر الشيخ أبو
~~محمد في التبصرة أنه إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل " كل ما "
~~هو في حد الظاهر ولا " يبتلع " طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل
~~نجسا أو شرب نجسا. انتهى.
# وهو فرع حسن يغفل عنه.
# " الثامن ": إن تناوله فعليه إلقاؤه نص عليه " الإمام " الشافعي " - رضي
~~الله تعالى عنه - " فقال في البويطي في باب صلاة الخوف: فإن أكره على أكل ms533
~~محرم فعليه إلقاؤه 
# PageV03P253
# بأن يتقيأه، " وقال الإمام " وإن أسر رجل فحمل على شرب خمر أو أكل محرم
~~فعليه أن يتقيأه إن قدر عليه انتهى.
# ويؤخذ منه الوجوب في غير المعذور من باب أولى فإنه لا فرق بين الخمر
~~وغيرها ولم يقف الشيخ عز الدين بن عبد السلام على نصه في غير الخمر فقال:
~~نص الشافعي " - رضي الله عنه - " " على " أن من شرب خمرا وجب عليه أن
~~يتقيأها " فيحتمل " أنه إنما " أوجب " الاستقاءة لخوف السكر ويحتمل أنه
~~للنجاسة وبنى على الاحتمالين ما لو أكل نجسا هل يجب قذفه إن " عللنا "
~~بالنجاسة وجب أو بالإسكار فلا، وهذا البحث غير واقع في محله لما ذكرنا،
~~وقال في المطلب في وجوب التقيؤ وجهان صحح القاضي أبو الطيب الاستحباب،
~~والمنصوص للشافعي الوجوب وعلى مقتضاه جرى الأصحاب وصححه ابن الصباغ قال:
~~ولا فرق بين المعذور في الشرب وغيره وغير المعذور يلزمه من باب أولى.
# قلت: نقل القاضي أبو الطيب في المنهاج عدم الوجوب عن " صاحب الإيضاح "؛
~~لأنها نجاسة حصلت في " معدنها " فأشبه الطعام الذي في المعدة. ثم قال: وهذا
~~" بخلاف " النص ولأنه ينتقض بما " قال " الشافعي في
# PageV03P254
# الأم أنه إذا أدخل دما تحت الجلد وثبت يجب إخراجه مع أن ما تحت الجلد
~~موضع الدم ومعدن النجاسة انتهى، ونقل في التتمة الوجوب عن النص وعلله بأن
~~التعدي إنما يحصل بالاستدامة فإذا كان ابتداء تناوله محرما كان استدامته
~~لتكامل الانتفاع به أيضا " محرما " وينبغي أن يكون الخلاف في غير الخمر أما
~~الخمر فيجب قذفها بلا خلاف إن خيف منها السكر لو تركها في جوفه، فإن شرب
~~منها قدرا لا يسكر " فهذا " هو الذي ينبغي أن يكون فيه الخلاف. ويحمل "
~~أيضا كلام " الشافعي في الشرب على ما إذا " كان " السكر يخرج به وقت صلاة
~~أو صلوات كما إذا كان من عادة شخص إذا شرب الخمر بكرة لا يصحو " إلا " إلى
~~عشية وصار نظير ما قاله الرافعي في الشهادات أن من عادته " إذا لعب "
~~بالشطرنج ينسى الصلاة أنه يعصي بالنسيان، ms534 وأما إذا كان  يتحقق أنه لو شربه
~~زال عنه " قبل فوات الصلاة فلا يجب "؛ لأنه لا يفوت حقا ويحمل كلام من
~~استحبه على هذه الحالة وقطع الماوردي بأن من أكل حراما لا يلزمه أن يتقيأه،
~~وأجاب عن تقيؤ عمر - رضي الله عنه - لما قيل " له ": إن " اللبن " من
~~الصدقة ليعلم الناس تحريمها على الإمام، وأن من أخذ ما لا يحل له من مغصوب
~~وغيره فبقي في يده لم يملكه بخلاف ما قال أبو حنيفة " وكيلا " يستديم "
~~الاغتذاء " والانتفاع بالحرام.
# PageV03P255
# التاسع ": النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في
~~إبطال الصلاة، ولهذا لو حمل المصلي حيوانا طاهرا حيا وصلى صحت صلاته، وكذلك
~~لا حكم لها في تنجيس ما لاقته وتنجيسها بما لاقاها من نجاسة هي أغلظ منها،
~~ولهذا لا يجب على من أكل لحم كلب أن يغسل دبره كلما تغوط أو بال ولم "
~~يتنجس " اللبن الملاقي " للفرث " في البطن.
# ولم ينجس " المني " وإن مر في مجرى البول، ولم تنجس " النخامة " "
~~النازلة " من الرأس بجريانها في قصبة الأنف بعد ما جرى فيها دم الرعاف وغسل
~~ظاهر " الأرض " "، ومن " هذا قال في البسيط تبعا للإمام معنى الخلاف في
~~نجاسة رطوبة الفرج أن تلك الرطوبة هل يثبت لها حكم وهل يقدر خروجها فإن
~~النجاسة لا تثبت ما " دامت " الفضلة في الباطن، وقال في موضع آخر: إن قيل:
~~لم قطعتم بجواز التداوي بالنجاسة مع أن الصلاة لا بد منها قلنا ما " يحويه
~~" الباطن لا يثبت له حكم النجاسة ولكن تحريم النجاسة من قبيل " الاجتناب "
~~فلا يبعد سقوطه " بالضرورات "، ولهذا نقل " القاضي أبو الحسن النسوي " في
~~شرح المفتاح عن ابن سريج أنه قال: الشريعة
# PageV03P256
# تقضي أنه ليس في باطن " الإنسان " نجاسة وحمله بعضهم على ما في باطنه مما
~~" خلقه " الله " تعالى " أما نجس أدخله الإنسان تعديا إلى باطنه فإنه نجس؛
~~لأنه أدخل نجسا محكوما عليه بالنجاسة فلاقى الباطن فنجسه " ثم تطهيره "
~~متعذر؛ لأن كل قدر ينتهي إليه " تنجس " بملاقاته لنجس فحكم عليه بالنجاسة. ms535
# قلت: وهو احتمال  ضعيف بل لا فرق في ذلك بين النوعين لما ذكرنا في مسألة
~~أكل لحم الكلب وغيرها.
# وقد أشار " الإمام " الشافعي " - رضي الله عنه - " في الأم إلى أن ملاقاة
~~النجاسة إنما تؤثر في الظاهر دون الباطن، فقال: لو وجد حوت في بطن سبع أو
~~طائر أو حوت فلا بأس بأكله ولم يتعرض لتطهير ظاهره، وأشار إليه الشيخ أبو
~~حامد أيضا في طهارة المني مع خروجه من مخرج البول، وكذلك ابن الصباغ في
~~الولد والبيضة حيث قال: لا يحتاج إلى غسلها، وأما القاضي أبو الطيب في كتاب
~~المنهاج في الخلاف فمنع قولهم أن نجاسة الباطن لا حكم لها بدليل " أن " من
~~أكل شيئا ثم قذفه في الحال فإنه نجس ولم تنجسه إلا ملاقاة ما في المعدة من
~~النجاسة لا تصح صلاته في الأصح.
# PageV03P257
# ومثله ما حكاه في الروضة عن القاضي الحسين لو ألقت البهيمة حبا على هيئته
~~بحيث لو زرع لنبت وجب غسل ظاهره، وكذلك قولهم: لو حمل البيضة المذرة في
~~الصلاة لم تصح " صلاته " في الأصح نعم لا بد في " هذا " الأصل السابق من
~~قيدين: أحدهما: أن يكون في حال الحياة فأما الموت فينجس. ولهذا لو ماتت
~~بهيمة في ضرعها لبن " تنجس " " بملاقاته " النجاسة في الباطن، وقال أبو
~~حنيفة " - رحمه الله - ": لا ينجس؛ لأنه لا حكم لنجاسة الباطن، وقال: إن
~~الإنفحة إذا أخذت من الميتة كانت طاهرة وإذا قلنا بطهارة لبن المأكول فأكل
~~نجاسة فيحتمل القطع بنجاسته، وهو مذهب مالك والأقرب خلافه لما سبق في لحم
~~الكلب، وقال الشيخ أبو إسحاق في التذكرة: لا نسلم أن النجاسة في الباطن لا
~~حكم لها بدليل ما لو ابتلع شيئا ثم تقيأه في الحال فإنه نجس قال: ولا نسلم
~~أن اللبن يلاقي الفرث والدم بل بينهما حجاب في الباطن من أصل الخلقة.
# الثاني: أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر فإن اتصل بها كما لو بلع خيطا
~~فوصل طرفه إلى معدته وطرفه الآخر " خارج أو أدخل " في دبره عودا وبقي بعضه
~~خارجا ms536 وصلى ففي صحة  صلاته وجهان أصحهما تبطل.
# ولو أصبح صائما وفي فيه خيط بعضه متصل بباطنه فهذا إن نزعه بطل صومه، كما
~~لو " استقاء " عمدا وإن تركه لم تصح صلاته فطريقه أن ينزعه غيره
# PageV03P258
# بغير إذنه فإن لم يقع ذلك جذبه وغسل فمه وصلى مراعاة " لمحل " الصلاة
~~ويقضي الصوم وهذا منهم تقديم للصلاة، وعكسوا في المستحاضة وسبق الفرق
~~بينهما في فصل التعارض " بين الفرضين ".
# فروع لو أدخلت عودا في فرجها وتركت بعضه خارجا " وصلت " صحت صلاتها إن
~~قلنا بطهارة باطن فرجها وهو الأصح. ولو أدخل عودا في ذكره وترك بعضه خارجا
~~وصلى صحت صلاته بناء على طهارة باطن ذكره، كما جزم به البغوي واختاره
~~الإمام وذكر في التحقيق وشرح المهذب أن الأصح بطلان صلاة من أدخل عودا في
~~ذكره أو " في " فرجها وهذا لا يظهر توجيهه ولعل المصحح لذلك يرى نجاسة باطن
~~الفرج.
# وقد ذكر العجلي أنه لو غيب قطنة في إحليله لم يبطل وضوءه وصحت صلاته وإن
~~" كان " يرى القطن في الإحليل فلو كان باطن الذكر نجسا لما صحت صلاته "
~~لحمله " النجاسة.
# ولو أدخل عودا في دبره وصلى لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة.
# ولو غرز إبرة في لحمه وترك بعضها خارجا وصلى فكما لو أدخل عودا في دبره
~~لاتصال الإبرة بالدم في باطن اللحم.
# ومما يلحق بالظاهر من الباطن ما لو شق موضعا من بدنه " وحصل منه دم "
~~وبنى عليه اللحم فإنه يجب كشفه وإخراجه، ونظيره ما لو قطع ذكره من
# PageV03P259
# أصله " واستتر " أصله بالجلد ومسه فإن الوضوء ينتقض كما قاله الشيخ أبو
~~محمد وغيره، وكذا لو وشم يده فإنه يجب كشطه كما قاله الرافعي ولا يصح وضوءه
~~ولا غسله ما دام الوشم باقيا.
# تنبيه " هذا " لا يختص " بالحيوان ".
# ولهذا قال " الإمام " الشافعي فيما لو سقيت سكين ماء نجسا ثم غسلت بالماء
~~طهرت؛ لأن " الطهارات " كلها إنما جعلت على ما يظهر لا على الأجواف، وجرى
~~عليه الجمهور ونقل في الكفاية عن البندنيجي أنه قال هذا خلاف أصوله؛ لأنه "
~~يقول ms537 " في الآجر إذا  عجن ببول وطبخ: إنه لا يطهر باطنه بالغسل. انتهى.
# وهذا يمكن الجواب عنه بأن السكين لا يمكن إيصال الماء " في " باطنها فلم
~~يدخل تحت " الوسع " فاكتفى بغسل الظاهر، وأما الآجر فإنه يمكن إيصال الماء
~~إلى باطنه بأن يدق ويصب عليه من الماء ما يغمره وهذا كما نقول في الجلد إذا
~~دبغ يطهر ظاهره وباطنه وإن كان الدباغ لا يباشره ولا يمكن إيراد الماء عليه
~~فافترقا نعم قد يشكل على النص مسألة إدخال الدم تحت جلده إنه يجب إخراجه مع
~~أن ما تحت الجلد موضع الدم ومعدن النجاسة، " ولذلك " لو حمل بيضة صار
~~باطنها
# PageV03P260
# دما وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح، كالنجاسة الظاهرة إذا حملها
~~بخلاف باطن الحيوان؛ لأن " للحياة أثرا " في درء النجاسة وأما البيضة
~~فجماد. وكذلك لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره وحكى
~~الرافعي " وجها " أن " بواطن " حبات العنقود مع استحالته خمرا لا يحكم
~~بنجاستها تشبيها له بما في باطن الحيوان.
# وقال الإمام في كتاب الرهن عن القاضي الحسين في العناقيد إذا استحال
~~باطنها واشتد وجهين في بيعها وطرده في البيضة المذرة، ثم روجع القاضي في
~~نجاستها فتوقف قال الإمام لا وجه له فإنه لو " انفصل " ما في الباطن لحكمنا
~~بنجاسته، والانفصال لا يوجب ورود " نجاسة " فلا يليق بالمذهب إلا نجاستها،
~~وأما ما قاله القاضي فهو يضاهي مذهب أبي حنيفة حيث حكم بأن الدماء في
~~العروق التي في " جلد " اللحم ليست " بنجسة " فإذا سفح وسال حكم بالنجاسة
~~وتمسك بظاهر قوله تعالى {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] وهذا مخصوص بالدم "
~~فإنا " إذا قطعنا بنجاسة البواطن وترددنا في جواز " البيع " فلا وجه إلا ما
~~نذكره وهو أن ظاهر البيضة طاهر والنجاسة مستترة استتار خلقة والبيضة في
~~نفسها صائرة إلى " رتبة " الفرخ فيضاهي " امتناع العصفور " وجنبوه النجاسة؛
~~لأنه المقصود، وكذلك العنقود ظاهره طاهر ومقصوده آيل إلى " الحموضة " وهو
~~منتظر فإن قيل: فهلا قلتم بأن باطن البيضة المذرة طاهر بناء على قول من جوز
~~الصلاة ms538 معها.
# PageV03P261
# قلنا: جواز  الصلاة لا يستلزم طهارة بواطنها فإنه تصح الصلاة مع العصفور
~~الذي في باطنه النجاسة فتصح فيها والجامع بينهما الاستتار الخلقي.
# فرع
# هل يجوز كتابة شيء من القرآن ثم " يمحوه ويشربه " بالماء، قال ابن عبد
~~السلام: لا يجوز لما يلاقي من النجاسة التي في باطن المعدة وهو مخالف
~~للقاعدة السابقة، وقد جزم الرافعي بجواز أكل الطعام المكتوب عليه القرآن
~~وهو موجود في تعليق القاضي الحسين، قال: وما يكتب على الحلوى والأطعمة فلا
~~بأس بأكله، وحكى الروياني وجهين منه.
# " العاشر ": كل ما نجس الماء القليل " نجس " المائع، أما ما لم ينجس
~~الماء القليل " هل " ينجس المائع، فاعلم أنهم " قد " صرحوا باستوائهما في
~~الميتة التي لا نفس لها سائلة، وذكر في زيادة الروضة في صورة الهرة أن غير
~~الماء من المائعات كالماء، وأما النجاسة التي لا يدركها الطرف فكلام
~~المنهاج يقتضي التسوية وسمعت بعض الفقهاء يحكي التصريح به عن الإيضاح "
~~للجاجرمي ". والحيوان إذا كان بمنفذه نجاسة فوقع في الماء القليل لا ينجسه
~~في الأصح ولو
# PageV03P262
# وقع في المائع فكذلك صرح به في الروضة في شروط الصلاة.
# " الحادي عشر ": النجس هل يتنجس؟ لم يصرحوا بهذه القاعدة، لكني "
~~استخرجتها " من الخلاف في فروع: منها لو تنجس الإناء بالولوغ ثم أصابته
~~نجاسة أخرى فهل تكفي السبع أم يغسل لها ثم يغسل للكلب؟ وجهان أصحهما الأول
~~قاله الرافعي في الشرح الصغير ولم يقف النووي وابن الرفعة على نقل هذا
~~الوجه فقال النووي في شرح المهذب يكفي بالاتفاق، وقال ابن الرفعة بلا خلاف.
~~ومنها: لو استنجى بحجر " نجس " فهل يتعين استعمال الماء بعد ذلك أم له
~~الاقتصار على الحجر كما قبل استعماله؛ لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة فيبقى
~~حكمه كما كان كذا علله الرافعي وغيره وأصحهما الأول؛ لأن المحل قد أصابته
~~نجاسة أجنبية باستعماله فيه والحجر تخفيف فما تعم به البلوى فلا يلحق به.
# ومنها: لو وقع في الخمر نجاسة مجاورة كالعظم، ونزع " منها " ثم انقلبت
~~بنفسها خلا لم تطهر بلا خلاف قاله النووي في ms539 فتاويه وعزاه لصاحب  التتمة وفي
~~هذا جزم بتنجيس النجس وفي الثاني " بترجيحه " وفي الأول بخلافه والضابط: أن
~~النجاسة إما أن ترد على ما ليس من جنسها وتحته قسمان: أحدهما: أن ترد
~~المغلظة على المخففة فالعمل لا بالمغلظة " قطعا " كما لو وقعت نجاسة في
~~إناء ثم ولغ فيه كلب فيكفي غسله سبعا " مع " التعفير ولو
# PageV03P263
# استنجى بجلد كلب لا يجزيه الحجر بعد ذلك على الأصح في شرح المهذب قال
~~والصواب غسله سبعا.
# الثاني: أن ترد المخففة على المغلظة ففيها الخلاف والأصح إلغاء المخففة،
~~وأما أن ترد على جنسها فإن كانت مغلظة على مثلها فخلاف كما ولغ كلب ثم ولغ
~~آخر فالأصح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع.
# ولو ولغ كلب ثم وقعت فيه نجاسة أخرى من فضلاته قبل غسله فيحتمل جريان
~~الأوجه فيما إذا تعدد ولوغ كلاب، " ونظيره " الوجه الثالث هنا أن تكون
~~النجاسة المتكرر وقوعها من كلب واحد ويحتمل الاكتفاء بالسبع قطعا؛ لأنه غلظ
~~في أمر الولوغ حتى لا " يستثنى " الكلاب. ولهذا اختار الروياني أنه يكفي في
~~سائر فضلات الكلب ما عدا الولوغ مرة واحدة قياسا على سائر النجاسات.
# وإن كانت مخففة أو متوسطة على مثلها فلا أثر للتعدد قطعا إلا في صورة
~~فيها خلاف وهي البول يصيب الأرض يعتبر عدد البائلين فإذا بال عليه شخص آخر
~~اعتبر ذنوبان وهكذا تتعدد الذنوب " بتعدد " الأشخاص.
# " الثاني عشر " في النجاسات المعفو عنها وهي على أقسام: أحدهما " ما يعفى
~~عن قليله وكثيره وهو دم البراغيث على الأصح في الثوب والبدن وكذا دم القمل
~~والبعوض ونحوه على ما رجحه النووي ونقله عن الأكثرين لكن " له شرطان ":
# PageV03P264
# أحدهما: أن لا يكون بفعله فلو كان بفعله كما لو قتل فتلوث به أو لم يلبس
~~الثوب بل حمله وكان كثيرا لم تصح صلاته لعدم الضرورة إليه ويلتحق بالبراغيث
~~في ذلك كله دم البثرات وقيحها وصديدها حتى لو " عصره " وكان الخارج كثيرا
~~لم يعف عنه.
# وكذلك دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة منه.
# " وثانيهما " أن لا يتفاحش بالإهمال فإن ms540 للناس عادة في  غسل الثياب كل حين
~~فلو ترك غسل الثوب سنة مثلا وهو يتراكم عليه لم يكن في محل العفو قاله
~~الإمام ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي يسيل من فم النائم إذا
~~ابتلي به ونحوه، وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس البول، وكذا أواني
~~الفخار المعمولة بالزبل لا تطهر، وقد سئل " الإمام " الشافعي " - رضي الله
~~عنه - " بمصر فقال: إذا ضاق الأمر اتسع " وسبق في أول الكتاب ".
# الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم
~~أصابه من آدمي أو بهيمة سوى الكلب والخنزير " يعفى عن قليله في الأصح دون
~~كثيره قطعا، وكذلك طين الشوارع المتيقن بنجاستها " يعفى عن قليله دون
~~كثيره، والقليل ما يتعذر الاحتراز منه، وكذلك المتغير بالميتة التي لا نفس
~~لها سائلة لا يعفى عن التغير الكثير في الأصح.
# الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه وهو أثر المخرجين في الاستنجاء بالحجر
~~وكذلك بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله.
# PageV03P265
# الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا قليله ولا كثيره وهو ما عدا
~~ذلك.
# تقسيم آخر: المعفو عنه أقسام: أحدها: يعفى عنه في الماء والثوب وذلك في
~~عشرين صورة: ما لا يدركه الطرف، والميتة التي لا دم لها كالدود والخنفساء
~~أصلا، أو لها دم ولكنه لا يسيل كالوزغ، وغبار النجاسة اليابسة، وقليل دخان
~~النجاسة حتى لو أوقد نجاسة تحت " الماء " واتصل به قليل دخان لم ينجس وقليل
~~الشعر، وقليل الريش النجس له حكم الشعر على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء
~~الشعرة الواحدة ينبغي أن يكون لكل واحدة منها حكم الشعرة الواحدة، والهرة
~~إذا ولغت بعد أكلها فأرة، وألحق المتولي السبع بالهرة، وخالفه الغزالي
~~لانتفاء المشقة لعدم الاختلاط، وما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق
~~نجاستها خرجه ابن الصلاح وأفواه المجانين كالصبيان، وإذا " وقع " في الماء
~~طير على منفذه نجاسة " يتعذر " صون الماء عنه ولا يصح التعليل بانكماشه
~~فإنه صرح في الروضة بأنا لو تحققنا ms541 وصول الماء إلى  منفذ الطير وعليه ذرق
~~عفي عنه.
# وإذا نزل الطائر في الماء وغاص وذرق فيه العفو عنه لا سيما إذا كان طرف
~~الماء الذي لا ينفك عنه ويدل له " ما " سنذكره في السمك " عن " القاضي
~~الحسين أنه لو جعل سمكا في جب ما ثم معلوم أنه " يبول " فيه " أنه يعفى عنه
~~للضرورة. وفي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد نجس معفو عنه؛ لأن
~~الاحتراز " عنه " لا يمكن، وحكى العجلي عن القاضي الحسين
# PageV03P266
# أن وقوع الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه وحكي عن غيره عدم التنجيس
~~مستدلا " بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بمقل الذباب ". ثم قال: وللقاضي
~~أن يجيب عن هذا بأن ونيم الذباب يسير ولأنه لا نفس له سائلة، وإذا شرب من
~~الماء طائر على فيه نجاسة ولم تتخلل " عينيه " فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر
~~صونه عنه وونيم الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لعسر صونه.
# ومثله بول الخفاش إذا وقع في الماء القليل أو المائع وغسالة النجاسة إذا
~~انفصلت غير متغيرة ولا زائدة الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت نجسا.
# القسم الثاني: ما يعفى عنه في الماء دون الثوب كالميتة التي لا دم لها "
~~سائل " وخرء السمك ومنفذ الطائر.
# الثالث: ما يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو الدم اليسير من سائر الدماء
~~إلا دم الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين الشارع المتيقن نجاسته، فلو
~~وقع شيء من ذلك في ماء قليل " أو غمس " يده في الماء وعليها قليل دم برغوث
~~أو قمل، أو غمس فيه ثوبا فيه دم برغوث تنجس وفرق " العمراني " بين الثياب
~~والماء بوجهين: أحدهما: أن الثياب لا يمكن صونها عن النجاسة بخلاف الأواني
~~فإن صونها ممكن بالتغطية.
# والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن
# PageV03P267
# وقوعها فيها بخلاف الماء، ومن ذلك الثوب الذي فيه دم برغوث يصلى فيه ولو
~~وضعه في ماء قليل " ينجسه " فيحتاج الذي يغسله أن يطهره " بعد " الغسل في
~~ذلك الماء وكذلك ms542 ما على محل  الاستنجاء يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال
~~بعرق ونحوه ووقع في الثوب " عفي عنه في الأصح " ولو اتصل بالماء نجسه.
# الرابع: ما لا يعفى عنه فيهما وهو ما عدا ذلك مما أدركه الطرف من سائر
~~الأبوال والأرواث " وغيرها من النجاسات. ومنه: الفأرة الميتة وقليل دم
~~الكلب والخنزير " بخلاف اليسير من شعرهما إذا وقع في الماء فإن إطلاقهم
~~يقتضي تعميم العفو عنه مطلقا.
# " الثالث عشر ".
# في النجاسات المستحيلة وهي أنواع: فمنها: ما يستحيل حيوانا فيطهر وفيه
~~وجه في دود الميتة أنه نجس العين، وعلى هذا لو تولد حيوان من نجاسة مغلظة
~~كالكلب كان له حكم المتولد منه، وعلى المذهب فدود الميتة وسائر النجاسات
~~متنجس الظاهر.
# " ومنها ": البيضة إذا صارت دما فإنها نجسة في الأصح وإذا " استحالت "
~~فرخا طهرت ويحتمل أن يجرى فيها الوجه السابق والظاهر المنع. ومنها: العذرة
~~إذا أكلها التراب وصارت ترابا أو ألقي كلب في ملاحة فصار ملحا لم يطهر شيء
~~من ذلك خلافا لأبي حنيفة وحكاه في البيان وجها.
# PageV03P268
# وقد يستحيل الطاهر نجسا كالبيضة تصير دما، وقد يكون الشيء طاهرا مأكولا "
~~يستحيل " " إلى " الحياة فلا يؤكل كبيض ما لا يؤكل لحمه فإن الأصح جوازا
~~أكله ما دام بيضا، وإذا استحال حيوان حرم أكله.
# واعلم أن الحياة قسمان: روحانية ونباتية، واستحالة الحياة " إلى " الأولى
~~مقتضية للطهارة واستحالتها إلى الثانية كالزرع النابت بالنجاسة " قال
~~النووي عن الأصحاب ليس بنجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة " المجاورة،
~~فإذا غسل طهر، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها
~~وهكذا القثاء والخيار ونحوهما يكون طاهرا ولا حاجة لغسله، قال المتولي:
~~وهكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها؛ لأن
~~الجميع فرع الشجرة.
# ونماؤها.
# انتهى، " وحكى العمراني " عن الصيدلاني أن البقل النابت في النجاسة نجس
~~العين كقوله في دود الميتة: إنه نجس العين.
# ثم على المذهب " ظاهر " ما أطلقوه الطهارة مطلقا ويظهر تقييدها وتقييد حل
~~الأكل بما إذا لم يظهر في الحب أو البقل ms543 رائحة النجاسة، وكذا  في الثمار
~~المسقية بالنجس لا سيما شجر العنب والبطيخ فإن تغير فينبغي أن يأتي فيه
~~خلاف الجلالة، وقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أنه إذا بل الفول بماء نجس
~~لم يطهر حتى يجفف وينقع ثانيا " في ماء " طهور فأي فرق بين تشرب الحب
~~النجاسة من الأرض في حال كونه مزروعا وبين ما يشربه في غير ذلك فإن فرق بأن
~~النجاسة قد يحتاج إليها لتربية الزرع، فإن ذلك لا يمنع التنجيس كما لو
~~احتاج إلى علف الجلالة ينجس فإن فيها الخلاف وعلى هذا فينبغي أن " ينقع "
~~الحب إذا تغير طعمه أو ريحه بسبب النجاسة.
# PageV03P269
# الرابع عشر " يصلي مع النجاسة في صور منها: ما لا تجب معه الإعادة كما لو
~~كان على ثياب دم البراغيث، أو بقي أثر موضع الاستجمار.
# ومنها: ما تجب معه الإعادة إذا لم يجد ما يغسلها به أو " وجد " - وخاف
~~التلف أو علم بها ثم " نسيها " أو جهل ملابسته إياها ثم علم.
### || [النذر المطلق]
# هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم:
~~وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع أي في الأحكام مع وجوب الأصل، وعنوا بجائز
~~الشرع ها هنا القربات التي " جوز " تركها انتهى.
# وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في
~~القربات أو كالواجب في أصله. قلت: " والأرجح غالبا " حمله " على الواجب،
~~ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا يصلي المنذورة على الراحلة
~~ولا قاعدا مع القدرة على القيام على الأصح " فيها ".
# PageV03P270
# ولو نذر صلاة مطلقة " لزمه " ركعتان وجب على من نذر الصوم التبييت من
~~الليل على الصحيح وقيل: إذا قلنا: يسلك به مسلك جائز الشرع صح من النهار
~~كالتطوع، حكاه القاضي الحسين في تعليقه وإمساك بقية اليوم يجب كما في رمضان
~~على ما نص عليه في البويطي خلافا لما في المحرر والمنهاج.
# ولو نذر هدي شيء من النعم اشترط فيه شروط الأضحية، ولا يجوز الأكل من
~~الأضحية المنذورة كما ms544 لا يأكل من  الواجبة ابتداء من غير التزام كدم التمتع
~~ونحوه.
# ولو نذر بدنة ففي قيام بقرة أو سبع شياه مقامها أوجه.
# أحدها: لا " والثاني: نعم والأصح الفرق بين أن يجد الإبل فلا يجوز العدول
~~عنها أو لا يجد فيجوز.
# ويستثنى صور: إحداها: لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من " عيوب
~~الكفارة " في الأصح.
# الثانية: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين "
~~جاز " في الأصح.
# الثالثة: لو نذر صوما كفاه يوم واحد حملا على الجائز، وقيل: يكفيه بعض
~~يوم ولم يقل أحد بوجوب " صوم " ثلاثة أيام حملا على واجب الشرع.
# الرابعة: لو نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم.
# الخامسة: لو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة بالاتفاق كما قاله في
~~شرح المهذب وغلط صاحب الذخائر في تخريجها على القولين وزاد ولا يقال: "
~~الصلاة جامعة " لكن في التتمة أنه يقال.
# PageV03P271
# السادسة: لو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر أن ينوي ويصوم لزمه في
~~الأصح وليس لنا صوم واجب يصح بنية من النهار إلا هذا وينزل ذلك على جائز
~~الشرع وهو صحة الصوم بنية من النهار وبالقياس على ما لو نذر أن يصلي ركعة "
~~فإنه لا يلزمه إلا ركعة تنزيلا على الجائز كما لو نذر أن يصلي قاعدا " فإنه
~~لا يلزمه " القيام " ولا ينبغي تخريج ذلك على الواجب والجائز فإن الخلاف
~~هناك " من " النذر المطلق.
# السابعة: لو أفطر في صوم النذر عامدا لا يجب عليه إمساك بقية " اليوم "
~~على ما قاله في المحرر والمنهاج وجعلا الإمساك من خصائص رمضان وكان ينبغي
~~تخريجه على هذه القاعدة، حتى إنه يجب إذا " سلكنا " به مسلك الواجب وقد سبق
~~عن نص البويطي.
### || [النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات]
# ، والفرق أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فما (لم) يفعل لم يخرج عن العهدة،
~~والنهي يقتضي الكف. فالمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد.
# قال القاضي الحسين ولأن تارك المأمور (يمكنه) تلافيه بإيجاد الفعل
~~(فلزمه) ولم يعذر ms545 فيه بخلاف (المنهي ) إذا ارتكبه (فإنه لا يمكنه) تلافيه إذ
~~ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه ولأن القصد من الأمر رجاء
~~الثواب فإذا لم (يأتمر) لم يرج له ثوابه
# PageV03P272
# بخلاف النهي فإن سببه خوف العقاب؛ لأنه لهتك الحرمة، والناسي لا يقتضي
~~فعله هتك حرمة فلم يخش عليه العقاب.
# فمن الأول عدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا (والصوم بالأكل ناسيا) وكما في
~~المحرم إذا تطيب أو لبس أو جامع ناسيا (وكأن يعذر) في اليمين لله (تعالى)
~~أو بالطلاق بالنسيان؛ لأنه من باب المنهيات.
# ومن الثاني: النية في العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج فلو ترك
~~الترتيب في الوضوء ناسيا لزمه الإعادة، ولو ترك الفاتحة في الصلاة ناسيا
~~لزمه الإعادة، ولو نسي التسمية أول الوضوء تداركها في أثنائه ولو نسي الماء
~~في رحله وتيمم وصلى ثم تذكر أعاد، أو نسي أنه على غير وضوء وصلى ثم ذكر
~~أعاد، أو كان له ثوب وهو ناس له وصلى عريانا ثم ذكر أو كان عنده رقبة وهو
~~ناس فصام ثم ذكر الرقبة، ولو مر من الميقات ولم يحرم منه ناسيا لزمه دم كما
~~لو تعمد، نعم إذا قلنا: يجب الإحرام على الداخل مكة فتركه ناسيا لا يلزمه
~~قضاؤه، وكذلك تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسيا مع أنها من المأمورات.
# ولو تعاطى سبب الحدث ناسيا كاللمس ونحوه انتقض وضوءه على الصحيح وقد أورد
~~على هذا الصوم فإنه عندنا من قبيل المأمور.
# ولهذا تجب النية فيه ومع ذلك لو أكل ناسيا لم يفطر وأجيب بأنه خرج عن
# PageV03P273
# قياس المأمورات؛ لأنه لم يتمحض مأمورا بل هو من المنهي إذ ليس فيه إلا
~~ترك ويتصور من النائم جميع النهار فأسقط الشرع غفلة الناسي.
# تنبيهات: الأول: إنما يعذر بالنسيان بشروط: أحدها " أن لا يكثر فإن كثر
~~ضر كما في الكلام في الصلاة، وكذا الأكل في الصوم عند الرافعي، وخالفه
~~النووي وهل يطرد ذلك في كل ما عذر فيه بالنسيان فيه نظر.
# الثاني: أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه كما ms546 لو قال: والله  لا أدخل الدار
~~عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث قاله القاضي الحسين وغيره وقد يستشكل
~~بالقاعدة السابقة أن ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه فهل يتضيق كما لو
~~نذر النفل قائما أو الصوم في السفر والأصح لا؛ لأنه لا يتضيق.
# الثالث: أن لا يكون معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير وإلا لم يترتب عليه
~~حكم، ولهذا لو أكل في الصلاة ناسيا لا تبطل ما لو علق الظهار على فعل نفسه
~~ففعل ناسيا للظهار فالمشهور أنه يكون عائدا؛ لأنه بسبيل من أن يتذكر تصرفه
~~فلا يعذر في نسيان الظهار، ورأى البغوي تخريجه على القولين في حنث الناس،
~~قال الرافعي: وهذا أحسن.
# PageV03P274
# الثاني: النسيان يرفع الإثم في الإتلافات لا الضمان، ولذلك تجب الدية في
~~قتل الخطأ ويجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرم ناسيا.
# الثالث: يلحق بالناسي الغالط إذا أتى بالمبطل مع اعتقاده أنه ليس بمبطل
~~كما لو تكلم عامدا وعنده قد تحلل من الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم
~~(فيها) ناسيا، ولو جامع الصائم على ظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه لا يفسد
~~صومه على الأصح كالناسي.
### || [النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر على أقسام]
#  أحدها: إلى ما في نفس الأمر قطعا كما لو تصرف في مرض مخوف فبرئ
~~نفذ قطعا.
# الثاني: إليه على الأصح.
# كالمعضوب إذا استناب وهو لا يرجى برؤه ثم برئ فالأصح عدم الإجزاء اعتبارا
~~بما في نفس الأمر وعكسه لا يجزئ في الأصح؛ لاحتمال أن يكون مات بزيادة مرض
~~مما نحن فيه.
# PageV03P275
# أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء صح في الأصح عند الإمام.
# إذا رأوا سوادا فصلوا صلاة شدة الخوف قضوا في الأصح.
# الثالث: النظر للظاهر في الأصح. كالهرم إذا أطعم عن الصوم ثم تبين أن ذلك
~~الهرم عارض لا يلزمه القضاء وكذلك إذا زنى المريض مرضا لا يرجى برؤه فحده
~~بعثكال عليه مائة شمراخ ثم برئ لم يعد عليه الحد.
### || [النفل فيه ms547 مباحث]
# الأول: هو  قسمان مطلق ومقيد بوقت أو سبب.
# ويتخالفان في أمور: أحدها: أنه لا حصر للنفل وذلك محصور العدد.
# ثانيها: يكفي فيه نية فعل الصلاة بخلاف المقيد لا بد فيه من التعيين.
# ثالثها: لا يجوز فعل النفل المطلق في الوقت المكروه ولا ينعقد في الأصح
~~بخلاف المؤقت.
# PageV03P276
# الثاني: النفل أوسع بابا من الفرض.
# ولهذا لا يجب فيه القيام ولا الاستقبال في السفر ولا يلزم بالشروع.
# وكذا لو صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم دخل وقت صلاة أخرى، أو أراد قضاء فائتة
~~أخرى لزمه أن يجتهد ثانيا ولا يلزمه ذلك للنافلة حكاه الرافعي عن (التهذيب)
~~، وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه، ولو رأى المتيمم الماء في الصلاة (الفريضة)
~~لا يبطل تيممه ولو كان في نافلة فوجهان قال ابن سريج: تبطل؛ لأن حرمته
~~متأخرة عن حرمة (الفريضة) والأصح المنع.
# وقد (يضيق النفل في صور) (ترجع إلى أصل واحد) وهو أنه إنما جاز في (الفرض
~~للضرورة) .
# منها: يمتنع النفل على فاقد الطهورين ونحوه ممن يصلي الفرض (لحرمة الوقت
~~وتجب عليه الإعادة) .
# ومنها: تجوز النيابة عن المعضوب في حج الفرض ويمتنع في النفل.
# ومنها: تصلي المتحيرة الفرض وتمنع من النفل على وجه قوي (ويجوز) التيمم
~~في الفرض وفي النفل خلاف وسجود السهو يجزئ في الفرض
# PageV03P277
# وللشافعي (- رضي الله عنه -) قول غريب: إنه لا يشرع للنفل.
# الثالث: من عليه فرض هل له (التنفل) قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هو نوعان:
~~أحدهما " العبادات المحضة كالصلاة والصوم فإن كانت موسعة جاز قطعا وإن كانت
~~مضيقة امتنع إذا ضاق وقت الفرض فلو خالف وفعل فالقياس بطلانه كالصلاة في
~~الوقت المكروه.
# ومنها: لو شرع المؤذن في الإقامة لا يبتدئ النافلة، وفي معنى الشروع قرب
~~إقامتها، وقد ذكر النووي في صلاة الجمعة أنه لو دخل والخطيب في آخر الخطبة
~~لم يصل التحية؛ لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام.
# ومنها رمضان لا يقبل غيره فلو نواه لم يصح.
# ومنها ليس له التطوع بالحج قبل أداء الفرض فلو فعل انصرف إلى الفرض. ms548
# الثاني: القربات المالية  كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا فعلها من عليه
~~دين أو له من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته يحرم عليه في الأصح؛ لأنه
~~حق واجب فلا يحل تركه لسنة وعلى هذا فهل يملكه المتصدق عليه؟ قال ابن
~~الرفعة: ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد الوقت وقضيته أنه لا يملكه على
~~المرجح.
# ومنها: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لا تسقط عنه الزكاة.
# PageV03P278
### || [النقد]
# وهو الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة فإن الذهب أصل والفضة
~~عروض بالنسبة إليه نص عليه الإمام الشافعي (- رضي الله عنه -) في الأم
~~وقال: لا أعرف موضعا نزل الدرهم فيه منزلة العروض إلا في السرقة، وليس لنا
~~شيء يضمن بغير النقد إلا في مسألتين: إحداهما: المصراة.
# والثانية: إذا جنى على عبد فعتق ومات فإنه يضمن للسيد الأقل من كل الدية
~~ونصف القيمة من إبل الدية.
# ثم في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة إذا راجت خلاف والأصح يجوز على
~~عينها ويمتنع في الذمة، ولا يجوز بيع بعضها ببعض قطعا، وتجوز الشركة فيها
~~على الأقوى عند النووي ويمتنع القراض عليها على الصحيح ويلزم النووي طرد
~~اختياره هنا؛ لأن العامل شريك، وأما قرضها فقال في البحر: لا يجوز؛ لأنه
~~يؤدي إلى الربا، وحكاه في البيان عن الصيمري وهو قضية ما في التبصرة
~~للجويني وكأنه قاسه على القراض، والظاهر أن المنع مبني على منع التعامل بها
~~في الذمة كما يشير إليه كلام التبصرة والمختار الجواز؛ لأن في الإقراض
~~إرفاقا.
# (ولهذا يجوز فيه أخذ الزائد) والناقص من غير شرط فلا يلحق بالمعاوضات،
~~وأما ضمانها إذا تلفت فقال ابن الرفعة: إذا أتلفت المغشوشة لا
# PageV03P279
# تضمن بمثلها بل قيمة الدراهم ذهبا وقيمة الذهب دراهم وادعى أنه لا خلاف
~~فيه وهو يشبه قول أبي حامد وغيره في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد
~~الآخر وهذا كله إنما يتم إذا جعلناها متقومة، وقد حمل الرافعي في الدعاوى
~~كلام أبي حامد عليه فقال: لعله جواب على أن المغشوش متقوم إن ms549 جعلناه مثليا
~~فينبغي  أن لا نشترط التعرض للقيمة، وقد قال المتولي إن جوزنا المعاملة
~~بالمغشوشة فهي مثلية وإلا فمتقومة، وعلى تقدير صحة ما قاله فالأصح جواز
~~المعاملة بها وبه يترجح كونها مثلية، فقول ابن الرفعة - لا خلاف فيه -
~~مردود. ضابط في التعامل بالمغشوش. هو نوعان: أحدهما: يعلم الخالص منه
~~للمتعاملين وغيرهم فيجوز عينا وذمة. والثاني:
# يجهل وينقسم إلى ما غشه مقصود في نفسه وفي قيمته كالنحاس وإلى ما يكون
~~مستهلكا غير مقصود كالزئبق والزرنيخ، والأول ينقسم إلى ما يمتزج بالآخر
~~وإلى ما لا يمتزج فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس وإنما الفضة
~~على ظاهرها فالمعاملة بها غير جائزة لا عينا ولا في الذمة لاستتار بعض
~~المقصود والجهالة به.
# وإن كانت ممازجة لم تجز المعاملة عليها في الذمة كما لا يجوز السلم في
~~المعجونات المقصودة أجزاؤها وفي جوازه على
# PageV03P280
# الأعيان وجهان أحدهما المنع للجهالة بأجزائها كتراب الصاغة (وأصحهما)
~~يجوز كما يجوز بيع المعجونات المشاهدة والحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت
~~وخالف تراب الصاغة فإنه اختلط المقصود بغيره وإن كان الغش بغير (مقصود فإن
~~امتزجا لم يجز في الذمة والعين كتراب الصاغة وإن لم يمتزجا بل كان الغش) في
~~باطنها والفضة على ظاهرها جاز المعاملة على عينها دون الذمة، ولا يجوز (بيع
~~بعضها ببعض، ولا بيعها بالخالصة) للربا، ولو أتلفها رجل على غيره لم يجب
~~عليه مثلها؛ لأنه لا مثل لها ولزمه قيمتها.
# وهذا ملخص ما قاله الماوردي في باب زكاة النقد.
### || [النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى]
# كقوله تعالى {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر يسرا} [الشرح:
~~6] . ولهذا قال ابن عباس (- رضي الله عنهما -) : (لن يغلب عسر يسرين) . ومن
~~فروعه: لو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة فالصحيح أنه يقع طلقتان فإنه
~~ذكر الطلقة مرتين؛ لأن كل جزء أضافه لطلقة وعطف البعض على البعض والعطف
# PageV03P281
# يقتضي التغاير ويمنع من التأكيد، وقيل: لا يقع إلا طلقة؛ لأن لفظ الطلقة
~~وإن كرر فيحتمل التأكيد، والقاعدة البيانية تشهد للمرجح إلا ms550 أن ابن الصباغ 
~~قال: إن التعليل المذكور غير صحيح؛ لأن العطف إنما دخل في الأبعاض لا في
~~الطلقات والأبعاض متغايرة وإنما تغايرت الطلقات؛ لأنه لو كانت الطلقات غير
~~متغايرة لأتى فاللام التعريف قال: وهذه العلة موجودة إذا لم يعطف بعضها على
~~بعض وينبغي أن يكون الفرق أن الثلث الذي لم نعطفه على النصف لم يقع؛ لأنه
~~ليس معه لفظ الإيقاع ولا عطف على ما ليس فيه لفظ الإيقاع، كما لو قال: أنت
~~طالق؛ لم تقع إلا واحدة.
# ومنها: لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت فقيها فأنت طالق وإن
~~كلمت شيخا فأنت طالق - فكلمت (من اجتمع فيه الكل وقع ثلاث لاجتماع الصفات
~~فيه) وقياس القاعدة اعتبار التعدد. ولهذا لو علق بأكل رغيف أو رمانة فأكلت
~~نصفي رمانتين أو نصفي رغيفين لم يقع ومن مشكله أيضا ما لو أقر بألف ثم أقر
~~له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط، ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف بأن قال:
~~إن أكلت (رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق - فأكلت رمانة)
~~فطلقتان لوجود الصفتين.
# PageV03P282
# ولو باع بنصف وثلث وسدس لا يلزمه دينار صحيح بل له دفع شيء من كل، كذا
~~أطلقوه وهو كذلك إذا صرح بالدرهم المضاف إليه، أما لو صرفه كالصورة
~~المذكورة فينبغي أن يلزمه دينار صحيح.
### || [النكول مع اليمين المردودة]
# كالإقرار أو كالبينة؟ قولان أظهرهما الأول وقد أطلقوه وله شروط: أحدها:
~~أن يكون الحق لآدمي فأما في حقوق الله تعالى فلا كمن نكل عن (الحلف) على
~~أنه لم يزن لا يحد ولو اجتمع الحقان كالسرقة فوجهان.
# الثاني: أن ذلك بالنسبة للحالف والناكل وأما في حق ثالث فلا يتعدى ليخرج
~~من نكل عن يمين نفي القتل فلا تتحمله العاقلة إذا حلف المستحق.
# الثالث: أنه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية. ثم إذا جعلناها
~~كالبينة فذلك في حق المدعى عليه، وأما في حق غيره فمنزلة على الإقرار فينظر
~~إن كان إقراره مقبولا في حقه قبلت قطعا كما إذا ادعى على ms551 المفلس أنه أتلف 
~~مالا فأنكر فردت اليمين على المدعي فإن قلنا: كالإقرار، سمعت وكذلك
~~كالبينة؛ لأنه لو أقر بالإتلاف أو الدين قبل الحجر لقبلت فلتقبل (البينة)
~~أيضا؛ لأنها كالإقرار وأولى وإقراره مقبول، وإن لم يقبل الإقرار في حق ثالث
~~لم تسمع في الأصح.
# PageV03P283
# مثاله ادعى على الراهن أن عبده المرهون جنى فأنكر فحلف المدعي اليمين
~~المردودة فإن قلنا: كالإقرار لم يسمع؛ لأن إقراره لا يسمع في حق ثالث وإن
~~قلنا: كالبينة فوجهان الأصح لا تسمع؛ لأنها لا تتعدى إلى ثالث وإقرار
~~المالك في هذه الحالة لا ينفذ.
### || [النية يتعلق بها مباحث]
# الأول: في حقيقتها، وهو ربط القصد بمقصود معين، والمشهور أنها مطلق القصد
~~إلى الفعل، وقال الماوردي: هي قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه
~~فهو عزم. وقال الغزالي في فتاويه: أمر النية سهل في العبادات (وإنما يتعسر
~~بسبب الجهل) ؟ بحقيقة النية أو الوسوسة فحقيقة النية القصد إلى الفعل وذلك
~~مما يصير به الفعل اختياريا كالهوي إلى السجود فإنه يكون تارة بقصده وتارة
~~يكون بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة فهذا القصد يضاده الاضطرار والقصد
~~الثاني كالعلة لهذا القصد وهو الانبعاث لإجابة الداعي كالقيام عند رؤية
~~إنسان فإن قصدت احترامه فقد نويت تعظيمه وإن نويت الخروج (إلى الطريق فقد
~~نويت الخروج) فالقصد إلى القيام لا ينبعث من النفس إلا إذا كان في القيام
~~غرض، فذلك الغرض هو المنوي، والنية إذا أطلقت في الغالب
# PageV03P284
# أريد بها انبعاث للقصد موجها إلى ذلك الغرض، فالغرض علة وقصد الفعل لا
~~ينفك عند الخطر إذ اللسان لا يجري عليه كلام منظوم اضطرارا، والفكر قد ينفك
~~عن النية فهذا يفيدك أن النية عبارة عن إجابة الباعث المتحرك فهذا تحقيق
~~نوعي القصد، فالقصد الأول يستدعي علما فإن من لا يعلم القيام ولا التكبير
~~لا يقصد، والقصد الثاني أيضا يستدعي العلم بأن الغرض إنما يكون باعثا في حق
~~من علم الغرض فيرجع إلى الثاني وهو النية وهي خطرة واحدة ليس فيها تعدد حتى
~~يعسر جمعها ويمكن استدامتها بل ms552 يجب من أول  التكبير إلى آخره وتنقطع
~~استدامتها بضدها وهو قصد لشيء آخر.
# الثاني: النية تنقسم إلى نية (التقرب) ونية التمييز.
# فالأولى: تكون في العبادات وهو إخلاص العمل لله (تعالى) .
# والثانية: تكون في المحتمل للشيء وغيره وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من
~~جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضا وديعة وإباحة فلا بد من نية تميز
~~إقباضه عن سائر أنواع الإقباض، ولا يشترط (نية التقرب) ذكره الإمام في
~~مواضع، وقال في باب النية في الوضوء: إن من عليه ألف.
# PageV03P285
# درهم دينا فسلمها إلى مستحقها لا يقع عن الدين ما لم يقصد أداءه ومثله كل
~~من جاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فإنه يملك التصرف لنفسه
~~ولموكله ويتيمه فإذا أطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف إلى غيره إلا
~~(بالنية التي تميزه) عن الشراء لنفسه.
# ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده أو مالا آخر صح في الأصح قال صاحب
~~التقريب: ويجب أن يصرح بذكر الموكل وإلا فهو صريح في العتق لا يندفع
~~بالنية.
# وكلام الجرجاني في الشافي يقتضي أنه لا تجب التسمية وأنه يندفع بالنية؛
~~لأنه قال: إن صدقناه صح البيع للموكل.
# ولو قال العبد لرجل: اشتر لي نفسي من سيدي ففعل صح ويشترط التصريح
~~بالإضافة للعبد على ما قاله صاحب التقريب فلو أطلق وقع الشراء للوكيل؛ لأن
~~البائع قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفر الثمن والنية الأولى تمتنع
~~من الكافر بخلاف الثانية.
# ولهذا لو ظاهر صح ويكفر بالعتق ولا بد فيه من النية. وكذلك إذا حاضت
~~الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم فلا بد أن تنوي إباحة الاستمتاع، فإن
~~لم تنو لا يباح وطؤها. واعلم أنه لا خلاف في أن النية في الصوم والصلاة
~~للتقرب واختلف في شيئين: أحدهما: الزكاة هل شرطت النية فيها للعبادة أو
~~للتمييز بين الفرض والنفل؟ على
# PageV03P286
# وجهين حكاهما (الدارمي) في الاستذكار، وفرع عليهما ما لو دفع إلى الإمام
~~ولم ينو هل يجزيه وما لو قال: هذه زكاة مالي ولم يتعرض للفرضية. الثاني: ms553
~~النية في الوضوء . قال الرافعي: الأولى أن لا تجعل النية فيه للقربة بل
~~للتمييز ولو كانت للقربة لما جاز الاقتصار على أداء الوضوء وحذف الفريضة؛
~~لأن الصحيح أنه يشترط التعرض للفرضية في الصلاة وسائر العبادات، وقد نصوا
~~على أنه لو نوى أداء الوضوء كفاه قال ابن الرفعة وهذا منه في الاستدلال عكس
~~لما استدل به الإمام فإنه جعل الاكتفاء بأداء الوضوء دليلا على أن الوضوء
~~قربة، والرافعي استدل به على أنه غير قربة، وعبارة الإمام ظاهر ما ذكره
~~الأئمة أن نية الوضوء من نية القربات (والإمام الشافعي) أوجب النية فيه من
~~حيث إن الوضوء قربة، وما قطع به الأئمة من الاكتفاء بنية أداء الوضوء يدل
~~على أن نيته نية القربات، وإن ظن ظان أن الوضوء يقع تنظيفا ويقع مأمورا به
~~فالغرض من النية إيقاعه مأمورا كان ظنا بعيدا.
# الثالث: من الأفعال ما تدخله النية ومنها ما لا تدخله
# فمن الأول العبادات، فأما الواجب الذي لم يشرع عبادة، كرد المغصوب فلا
~~يشترط فيه؛ لأن القصد وصول الحق إلى مستحقه وذلك حاصل بدونها، وأما
~~المندوبات فتفتقر إلى قصد إيقاعها طاعة ليثاب عليها.
# وأما المباحات فلا تفتقر إلى النية نعم إن أريد الثواب عليها افتقرت
~~إليها.
# PageV03P287
# وأما) المحرمات فلا تفتقر إلى نية في الخروج عن العهدة بمجرد الترك فإن
~~قصد الثواب فلا بد من قصد الامتثال خصوصا إذا اشتهته النفس وصرفها عنه،
~~ومما ذكرنا يعلم حكم المكروهات ومن ذلك التروك كإزالة النجاسة على الصحيح.
# ولهذا تصح من الكافر والمجنون والصبي غير المميز، وكذا ما تعين لنفسه لا
~~يحتاج إلى نية كرد الوديعة ومن هنا قالت الحنفية: لا تجب النية في الوضوء؛
~~لأن الطهارة بالماء صفة طبيعية للماء، وقال الشيخ عز الدين: لا مدخل للنية
~~في قراءة القرآن والأذكار وصدقة التطوع ودفن الميت ونحوها مما لا يقع إلا
~~على وجه العبادة، وكذا قال صاحب الإقليد: أداء الدين ورد الوديعة والأذان
~~وتلاوة القرآن والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى ونحوها من الأعمال لا
~~يحتاج إلى نية. ms554
# وأما قوله - صلى  الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» فالمراد به
~~الأعمال التي تقع تارة طاعة وغير طاعة أخرى بدليل ذكر الهجرة في سياق
~~الحديث وأما هذه القربات ونحوها مما شرع لمصلحة عاجلة قصدا أو كان بصورته
~~عبادة فعدم وجوب النية فيها لعدم إرادتها أو لخروجها عن الإرادة حسا
# PageV03P288
# كصورة (العمل) إن قيل بعموم الأعمال للطاعة والقربة انتهى.
# وقد استثنى الغزالي في المستصفى، والإمام في المحصول في باب الأوامر مما
~~يجب فيه النية من العبادات شيئين: أحدهما: الواجب الأول وهو النظر المعروف
~~بوجوب النظر فإنه لا يمكنه القصد إلى إيقاعه طاعة إلا إذا عرف وجوبه وهو
~~بعد لم يعرف وجوبه فيستحيل اشتراط النية فيه، والحالة هذه.
# الثاني: إرادة الطاعة فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل وفيما
~~قاله نزاع ومما تدخله النية التذكية، فلو كان بيده سكين فسقطت واحتكت بها
~~شاة في المذبح حتى ماتت فحرام خلافا لأبي إسحاق، وكذا لو وقع منه شبكة
~~(فتعلق بها) صيد فهو حرام في الأصح لعدم القصد.
# ولو نصب شبكة لقصد اصطياد حيوان غير مأكول فوقع فيها مأكول فينبغي أن
~~يخرج في الملك وجهان من نظيره، فما لو رمى إلى شيء يعتقده غير صيد فإذا هو
~~صيد فإنه يحل في الأصح.
# وقد يكتفى بهيئة العبادة عن النية، كما لو قال: أتسحر لأقوى على الصوم
~~غدا، فإنه يكفي في النية على أحد الوجهين.
# وقريب منه في الاعتكاف لو خرج على نية أنه يعود لا يحتاج عند العود إلى
~~تجديد نية كما سيأتي.
# PageV03P289
# الرابع: أصل تشريع النية لتمييز العبادة عن العادة.
# وأما تعيينها فنقل (الإمام) عن أبي حنيفة أنه شرع لتمييز العبادة من
~~العبادة فإذا كان الوقت يحتمل أنواعا من الصلاة فلو نوى الصلاة مطلقا لم
~~تكن صلاة أولى بالانعقاد من صلاة فلا بد من تعيين النية فيه لعقد ما يبغيه
~~المصلي من ضروب الصلوات.
# وبني على هذا أن أصل النية يجب في الصوم ولا يجب تعيينها قال: وهو فقه
~~ظاهر.
# ثم أورد عليه ما ms555 لو دخل وقت  صلاة الظهر وليس عليه قضاء ولا نذر وإنما
~~عليه فرض الوقت فإذا نوى الفرض عليه فكان يصح كالكفارة لا يجب تعيينها، فإن
~~أوجبوا التعيين في هذه الصورة نقلنا الكلام إلى الصوم، ثم اختار الإمام أن
~~إيجاب التعيين في النية شرع للتعبد لا لما ذكره، وبذلك يعلم أن قول الشيخ
~~عز الدين: " إن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات أو لمراتب العبادة
~~بعضها عن بعض " نزعة حنفية، فمما لا يجب فيه التعيين الكفارة والإمام في
~~الصلاة لا يجب تعيينه والزكاة والوكالة وصلاة الجنازة لا يجب تعيين الميت
~~والأحداث لا يجب تعيينها في الرفع.
# PageV03P290
# الخامس: في شروطها وهي ثلاثة الأول: أن تتعلق بمعين إلا في مواضع اكتفوا
~~فيها بأصل النية توسعا في العبادة.
# فمنه الاعتكاف لا يشترط فيه تعيين مدة، وإذا أطلق كفته نيته وإن طال
~~مكثه.
# ومنه النفل المطلق لا يشترط فيه نية عدد الركعات وله أن يزيد وينقص
~~بشرطه.
# ومنه الحج إذا أطلق الإحرام صح وانصرف إلى فرضه إن كان عليه قال الإمام:
~~وسقوط أثر التعيين في النية في عسر مشكل، ولكن الممكن فيه أن قصد التطوع لا
~~يفسد العقد ووجوب تقديم حجة الإسلام ثابت فينتظم من ذلك صحة الحج على
~~الترتيب المستحق، وكان يمكن أن يقضي بفساد النية، وإنما عظم وضع الإشكال
~~لانضمام مشكل إلى مشكل أحدهما ما ذكرناه من التعيين والثاني استحقاق
~~الترتيب وهو أعوص من الأول لا سيما على أصلنا في أن الحج على التراخي.
# PageV03P291
# واعلم أن المأخذ في وجوب التعيين قصد التمييز.
# هذا هو الأصل، وقد يجب التعيين في النية وإن لم يكن هناك تمييز بل القصد
~~المبالغة في الإخلاص وإتعاب القلب بالحضور في صور: منها: صلاة الجنازة
~~يشترط فيها نية الفرض وإن كان لا يتطوع بها.
# ومنها: نية الاقتداء تشترط في صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة لا تنعقد
~~منفردة.
# ومنها: تعيين النية في رمضان بالفرض وإن كان رمضان لا يقبل غيره من تطوع
~~وغيره. ولو قال: لله علي صوم هذا الشهر تعين ms556 في الأصح وشرطت  فيه النية،
~~وكذلك صوم الدهر إذا صح نذره فتعين ويشترط فيه النية.
# ولو قال: جعلت هذه الشاة أضحية تعين، وهل يشترط النية عند الذبح مع أنها
~~خرجت عن ملكه وصارت ملكا للفقراء فيه نظر.
# الشرط الثاني: الجزم بتعلقها وقد يغتفر التردد في موضعين: أحدهما: أن
~~يستند التعليق إلى أصل مستصحب كما سبق بيان فروعه في حرف التاء فاستحضره
~~هنا.
# ومنه إذا نسي صلاة من الخمس يجب عليه الخمس واغتفر التردد في
# PageV03P292
# النية؛ لأن الأصل في كل واحدة منها الوجوب، وأما صحة صلاة المستحاضة
~~وصومها مع عدم جزم النية للتردد في الوجوب فلأن أيام الطهر أغلب من أيام
~~الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوي الطرفين.
# وثانيهما: موضع الضرورة كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فإنه يغتسل
~~احتياطا وليس بجازم، وكذا فيمن ملك إناء بعضه فضة وبعضه ذهب وجهل أكثرهما
~~زكى الأكثر ذهبا وفضة، قال ابن عبد السلام وفيه إشكال من جهة أنه لا يقدر
~~على جزم النية إلا في نصاب واحد من كل واحد من النقدين؛ لأن الأصل عدم ملكه
~~في كل واحد منهما، وكذلك استشكل الأول كما سبق بيانه في مباحث الشك وجوابه
~~أن مثل ذلك يسوغ للحاجة، ولهذا استحب (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -)
~~للمجنون إذا أفاق الاغتسال عن الجنابة إذا لم يتحقق حصولها في حال جنونه.
# الشرط الثالث: المقارنة لأول الواجب كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من
~~الوجه وكالصلاة يجب قرنها بالتكبير وقد لا يشترط في موضع المشقة وكالصلاة
~~يجب قرنها بالتكبير وقد لا يشترط في موضع المشقة، كالصوم فإنه تصح نيته
~~متراخية عن
# PageV03P293
# العمل إن كان تطوعا ومتقدمة عليه إن كان فرضا قال (صاحب الخصال) : لا
~~يجوز تقديم النية إلا في خصلتين الصوم والكفارة، وقال الجرجاني في الشافي
~~في كتاب قسم الصدقات ليس في العبادات ما يجب تقدم النية عليه غير الصوم
~~وجها واحدا وفرض الزكاة والكفارة على أصح الوجهين.
# قلت: وكذا الأضحية في الأصح وشرطوا في الزكاة أن تكون النية ms557 صدرت بعد
~~تعيين  القدر الذي يخرجه فإن كانت قبله لم يجز فلتكن مثله في الكفارة
~~والأضحية. والتحقيق أنه ليس لنا ما يمتنع مقارنته، ويجب تقديمه غير الصوم،
~~وأما ما يجوز تقديمه فهو في الباقي.
# والضابط: أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة، كالصلاة، وما دخل فيه
~~(بغير فعله لا تشترط كالصوم فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح صومه فقد
~~دخل فيه) بغير فعله وألحق الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم؛ لأنه قد يقع
~~بغير فعله بالنيابة.
# ومما يشترط فيه المقارنة على الأصح نية الجمع بين الصلاتين بخلاف نية
~~القصر، والفرق أن نية القصر وصف للصلاة نفسها فاعتبر مقارنتها في ابتدائها
~~ونية الجمع وصف للصلاتين معا فاكتفى بها في الأثناء.
# ومنه لو خرج المعتكف لقضاء حاجته على نية أن يعود لا يحتاج عند العود إلى
# PageV03P294
# تجديد النية والنية السابقة كافية واستشكله الرافعي بأن اقتران النية
~~بأول العبادة شرط وأجاب النووي بأنه لما أحدث النية عند الخروج صار كمن نوى
~~المدتين بنية واحدة فالتحق بما إذا نوى المتنفل ركعتين ثم نوى جعلهما أربعا
~~أو أكثر فإنه يصح قطعا ويصير كمن نوى ذلك في تحرمه والنية في الكناية (في
~~الطلاق تشبه نية القصر فتشترط فيها المقارنة في الأصح ونية الاستثناء) في
~~الطلاق تشبه نية الجمع في الأصح، وقد تعتبر النية بعد العمل أي نية التعيين
~~في صور كمن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا ولم ينو شيئا حالة الدفع فله
~~جعله عما شاء في الأصح، وقيل يقسط بينهما لعدم الأولوية ولم يحكوا مثل هذا
~~الخلاف فيما لو كان له مال غائب وحاضر وأخرج الزكاة مطلقا بل قطعوا بأن له
~~جعله عما شاء، ولو بأن تلف أحد المالين فله أن يحسب المخرج عن زكاة الباقي
~~هذه عبارة الرافعي وفي الكافي وقع عن الآخر، وهذا أقرب، وهذا إذا جوزنا نقل
~~الزكاة وإلا تعين صرفه عن المال الذي ببلدة الآخر وإذا تحلل المحصر بالصوم
~~فلا بد من نية التحلل مع الإراقة أو قصده قاله ms558 في البسيط.
# ولو  طلق إحدى امرأتيه ولم يعين واحدة فله التعيين بعد.
# " السادس: ما يجب فيه التعيين يقدح فيه تردد النية كالعبادات البدنية
# PageV03P295
# لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائتة لا تجزيه
~~أصلا، وما لا يجب فيه التعيين لا يقدح فيه التردد كما لو قال: هذه عن مالي
~~الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر، قال معظم الأئمة: إن كان الغائب سالما
~~وقع عنه وإلا عن الحاضر؛ لأنه قد جزم بكونها زكاة ماله والتردد في أنها عن
~~أي المالين تحسب وتعيين المال ليس بشرط.
# السابع: ما لا تجب فيه النية أصلا إذا قارنتها نية اعتبرت ولذلك أمثلة:
~~منها: ما لو أعطى درهما لفقير ليغسل به ثوبه ولم يقصد إلا ذلك تعين عليه
~~صرفه في ذلك الغرض على ما أفتى به القفال وغيره.
# ومنها: الدلال إذا شكا إلى المشتري وقال البائع: لم يعطني أجرة، فأعطاه
~~وكان كاذبا لم يملك المأخوذ ووجب عليه رده ذكره الرافعي في النفقات.
# ومنها: الرجل إذا أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه الناس شيئا فإنه لا
~~يملكه وما يأخذه حرام؛ لأنهم إنما أعطوه بناء على فقره.
# ومنها: إذا خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم تنكحه فإنه يرجع
~~عليها بما ساقه إليها؛ لأنه لم يدفعه إلا بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره
~~الرافعي في الصداق، قال: ولا فرق في الرجوع بين أن يكون المهدى من جنس
~~الصداق أو من غير جنسه (وعجبت ممن نقل هذه المسألة) عن فتاوى (ابن رزين) .
# PageV03P296
# ومنها إذا أهدى إليه شيئا طمعا في الثواب فلم يثبه فله الرجوع ومحل
~~الخلاف في أن الهبة تقتضي الثواب في المطلقة، أما المقيدة بنية الثواب
~~فيثبت فيها الرجوع على ما دل عليه كلامهم في صورة الصداق السابقة.
# الثامن: من الأعمال ما يحصل بغير نية كالطلاق بالصريح والعتق والنذر ولا
~~يحصل بالنية المجردة حتى لو نوى إيقاع الطلاق أو العتاق ولم يفعله لم يقع،
~~وكذا لو أتى بلفظ لا يدل على ما نواه لم ms559 يقع طلاقه، وإن  نوى، وكما لو حلف
~~لا يشرب له ماء من عطش ونوى الامتناع من طعامه وشرابه وسائر أمواله فإنه لا
~~ينعقد يمينه على غير الماء.
# التاسع: ما اشترطت فيه النية إن كان عبادات منفصلة فلا بد لكل واحد من
~~النية كالصوم تجب عليه لكل يوم حتى لو نوى صوم أيام الشهر في أول ليلة منه
~~لم يصح له إلا في اليوم في الأصح، وإن كانت عبادة واحدة لم يحتج لذلك
~~وتكفيه النية الأولى مع الاستصحاب الحكمي كالنية في الوضوء
# PageV03P297
# والصلاة.
# واختلف في الحج هل تشترط النية في كل ركن منه لانفصال بعضها عن بعض أم
~~تكفي فيه نية الإحرام السابقة؟ والأصح الثاني وبنى المتولي على الخلاف صحة
~~وقوف النائم بعرفة وعلمه بأنها عرفة شرط، والصحيح أنه غير مشترط نعم طواف
~~الوداع لا بد فيه من نية كما قاله ابن الرفعة لعدم اندراجه في نية الحج
~~لوقوعه بعد التحللين، ويتجه أن يكون فيه خلاف بناء على أنه من المناسك أم
~~لا وأما طواف القدوم فقال ابن الرفعة يحتمل أن يكون على الوجهين في طواف
~~الفرض؛ لأنه من سنن الحج.
# العاشر: النية القاطعة تؤثر في مواضع بمجردها من غير توقف على الفعل
~~القاطع
# (أحدهما) فيما دوام النية فيه ركن، ولهذا لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد
~~النية (وكذا) لو عزم على الكفر غدا كفر في الحال، قال الدارمي: ولا يبطل
~~الماضي أي بناء على أن الردة لا تحبط العمل بمجردها خلافا للحنفية، (وكذا)
~~المصلي لو نوى قطع الصلاة قال في البحر: فلو نوى العدل أن يواقع كبيرة غدا
~~كالقتل والزنا لم يصر به فاسقا، وإذا نوى المسلم أن يكفر غدا ففي كفره في
~~الحال وجهان والصحيح أنه يصير كافرا في الحال، والفرق أن نية
# PageV03P298
# الاستدامة في الإيمان شرط، والتوبة لا تجب في حق من لا ذنب له فإنه ليس
~~الأصل وجوب الفسق، والأصل قصد الإيمان وإيجاب فعله.
# الثاني: أن يعضدها أصل كالمسافر ينوي الإقامة يصير مقيما بمجرد النية؛
~~لأنها الأصل ms560 بخلاف السفر لا  يحصل إلا بالنية والفعل؛ لأن الأصل الإقامة
~~والسفر طارئ فلا يكفي فيه مجرد النية، نعم يشترط في اعتبار نية الإقامة أن
~~لا يوجد ما ينافيها فلو نوى الإقامة وهو سائر لم يؤثر قطعا.
# (ومثله) لو نوى القارئ قطع القراءة وسكت (ولم يقرأ فإنه يضر بخلاف ما لو
~~نوى القطع ولم يسكت) لم يضر ونظير ذلك في زكاة التجارة (عود العروض إلى
~~القنية) (بمجرد النية ولا تعود إلى التجارة) (بمجرد النية) ؛ لأن الأصل في
~~السلع القنية لا التجارة نعم لو كان عنده مال للتجارة جار في الحول فنوى
~~إمساكه المحرم كديباج يلبسه أو سلاح يقطع به الطريق ففي انقطاع الحول وجهان
~~في التتمة قياسا على مسألة أصولية سبقت في حديث النفس.
# الثالث: أن يقارنها فعل ما، كالسكوت اليسير في الفاتحة لا يقطع موالاتها،
~~فلو نوى به قطع القراءة قطع في الأصح؛ لأن الفعل قد اقترن بالنية فأثر، ولو
~~قصد القطع وهو مستمر على القراءة لم يؤثر وعلله الإمام
# PageV03P299
# الشافعي (- رضي الله عنه -) في الأم بأنه حديث نفس وهو موضوع عنه.
# وهذا بخلاف نية المصلي قطع الصلاة فإنه يؤثر فيها وإن استمر على الفعل؛
~~لأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما، والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة
~~فلا تؤثر فيه نية القطع.
# ومثله نية المودع الخيانة لا يضمن بمجردها في الأصح؛ لأنه لم يحدث فعلا،
~~والأصل الأمانة ومقابله قاسه على أن مجرد نية القنية تقطع حول التجارة، ولو
~~نوى علف السائمة أو إسامة المعلوفة لم يتغير حكمها حتى يفعل قاله الدارمي،
~~وكذلك لو نوى بالدراهم أو الدنانير الحلي فحتى يصوغه، نعم لو نوى بالحلي
~~التجارة والاكتناز دخل في حكم نيته في الحال وإن لم يكنزه.
# والضابط أن ما وجب فيه النية ودوامها حكما إذا قطعها له أحوال: أحدها ما
~~يطلب لذاته دوامه مدة العمر، كالإيمان والعقائد فيقطعه الدافع في الحال
~~قطعا، ومثله الصلاة.
# PageV03P300
# الثاني: ما هو شديد اللزوم فلا يؤثر قطعا كالحج، وأما الصوم فهو فرع تردد
~~بين ms561 أصلين الصلاة والحج ، قال الرافعي وألحقه الجمهور بالحج وهو منازع فيه.
# الثالث: ما يراد لغيره كالوضوء والغسل والتيمم فلا يؤثر في الأصح فإذا
~~أراد إتمامه جدد النية وبنى، وكذا سائر الصور السابقة مما لا يؤثر فيه نية
~~لقطع وحيث لا يقطع في الأثناء فبعد الفراغ أولى.
# ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل على الصحيح، وكذلك الصوم
~~والصلاة والاعتكاف والحج قاله الدارمي، وكذلك الزكاة لو نوى إبطالها بعد
~~إخراجها لم يضره، قال الجرجاني في المعاياة: قطعوا بأنه إذا نوى إبطال
~~الصلاة بعد الفراغ لم يؤثر وفي الطهارة خلاف، والفرق أن الطهارة باقية
~~مستدامة معرضة للبطلان بالحدث كالردة فجاز أن ينكل بنية البطلان بخلاف
~~الصلاة فإنها غير مستدامة بعد الفراغ غير متعرضة للإبطال بحال ومراده
~~ببطلان الطهارة أنه يستأنف النية لا أنه يبطل ما فعله.
# تنبيه: هل يحصل له ثواب المفعول؟ ظاهر كلام الروياني أنه في الصلاة يحصل
~~له قطعا وفي الوضوء خلاف فإنه قال في البحر: لو نوى نية صحيحة وغسل بعض
~~أعضائه ثم بطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره يحتمل أن يحصل له ثواب
~~المفعول كالصلاة إذا بطلت في أثنائها ويحتمل أن يقال: إن بطل بغير اختياره
~~فله ثوابه وإلا
# PageV03P301
# فلا، ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال؛ لأنه يراد لغيره بخلاف
~~الصلاة.
# الحادي عشر: نية الخروج من العبادة عند انتهائها لا تجب إما قطعا كالصوم
~~والحج أو على الأصح كالصلاة، وإن كان قبل فراغها وكان الخروج مأذونا فيه
~~للعذر وجب وذلك كالتحلل لمن فاته الحج فإنه يجب عليه الحلق ونية التحلل بأن
~~ينوي الخروج من النسك فإن لم ينو كان باقيا على إحرامه.
# فإن قيل: لو حلق في غير الإحصار صار خارجا عن الإحرام وإن لم ينوه.
# قلنا: الفرق أن غير المحصر أكمل الأفعال فلم يحتج إلى نية الخروج بخلاف
~~المحصر.
# ومثله الصائم إذا أراد الفطر لعذر صرح به الجرجاني في الشافي في باب
~~الفوات.
# الثاني عشر: إيراد النية على النية تارة يكون ببطلان ms562 النية الأولى وتارة 
~~لا يكون والأول يبطله قطع النية كالصلاة، فإذا عدد التكبير للإحرام خرج
~~بالأشفاع ودخل بالأوتار فإن لم يقصد بالثانية دخولا ولا خروجا فذكر والثاني
~~ما لا يبطله كما لو أحرم بالحج ولم يأت من أعماله بشيء ثم أحرم بالحج فهل
~~يلغو أو ينعقد بعمرة؟ فيه احتمالان للروياني.
# ومنه: لو نوى رفع الحدث ثانيا في أثناء الوضوء فإن ذلك يكون تأكيدا للنية
# PageV03P302
# الأولى، وقال ابن الصلاح: إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية
~~منفردة صح الوضوء وإلا فلا.
# ولو قال: بعتك أو أجرتك فقبل ثم جدد هذا اللفظ في المجلس فالظاهر أنه
~~تأكيد بخلاف ما لو خاطب بالثاني غيره؛ لأنه فسخ.
# الثالث عشر: ذكر القاضي الحسين وغيره أن ما لا يجب تعيينه جملة ولا
~~تفصيلا إذا عينه وأخطأ لا يبطل كتعيين المكان في الصلاة أو نية الإقامة
~~وكذلك الأحداث في الوضوء (والتيمم) .
# وما يعتبر فيه التعيين جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ بطلت كالصلاة إذا
~~عينها وأخطأ وحكاه الإمام في باب نية الوضوء عن شيخه وأنه عد الغلط في
~~تعيين الحدث مما لا يجب فيه التعيين أصلا وتوقف فيه؛ لأن أصل النية لا يسوغ
~~تركه في الوضوء فهو أشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارة.
# والتحقيق أن الأقسام ثلاثة: هذان والثالث ما لا يعتبر فيه التعيين تفصيلا
~~ويعتبر جملة فحكمه أنه إذا أخطأ ضر كالثاني وذلك في صور: إحداها: الكفارة
~~فإنه لا يشترط تعيين سببها. ولو نوى من أعتق رقبة إعتاقها عن ظهار وكان
~~عليه قتل لم يجزئه.
# PageV03P303
# الثانية: الإمام في الصلاة لا يجب تعيينه وإذا عينه وأخطأ لم يصح اقتداؤه
~~به.
# الثالثة: الزكاة إذا أخرج خمسة دراهم عن ماله الغائب إن كان (سالما)
~~فتبين تلفه حالة الإخراج لم ينصرف المخرج إلى غيره من أمواله إن كان نوى
~~زكاة ماله مطلقا انصرف ولم يحتج للتعيين.
# الرابعة: صلاة الجنازة لا يعتبر فيها تعيين الميت، ولو عينه وكان غيره لم
~~تصح صلاته.
# ولو نوى في صلاته الظهر ركعتين ناسيا فقياس ms563 القاعدة أنها لا  تبطل؛ لأنه
~~لا يجب التعرض لعدد الركعات وكما لو نوى القضاء في الأداء وعكسه، وأما
~~تعيين اليوم في الصوم فبمنزلة اليوم في الصلاة لا يجب ذكره، وحكى القاضي
~~أبو الطيب وجها أنه إذا نوى قضاء اليوم الأخير من رمضان وكان عليه الثاني
~~أن يجزئه فالخطأ فيه لا يؤثر كنية القضاء والأداء وينبغي جريانه في التي
~~قبلها من الصور قاله الشاشي في المعتمد، وقال صاحب الكافي: قياس المذهب أنه
~~لا يجزئه، فإن هذه المسألة مستثناة من الأصل الذي ذكرناه في كتاب (الصلاة)
~~فإن من عليه صبح يوم الاثنين فقضى صبح يوم الثلاثاء لا يجزئه. وكذا في
~~الصوم، وفي الاستذكار لو قال: أصوم غدا يوم الأحد وهو غيره فعلى وجهين، أو
~~قال: أنا صائم غدا من رمضان الذي أنا فيه وهو من سنة غير التي هي فيه جاز:
~~انتهى فاقتضى
# PageV03P304
# القطع في السنة بأنه لا يضر وفي اليوم خلاف.
# الرابع عشر: الفرض بنية النفل على أربعة أقسام منه ما يمتنع قطعا (ومنه
~~ما فيه خلاف والأصح المنع) منه ما يحسب قطعا. ومنه ما فيه خلاف (والأصح
~~الحصول) . فالأول هو الأصل.
# ومنه لو أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة لا يصح.
# ولو عطس في الصلاة وقال: الحمد لله، وبنى على الفاتحة لا يحسب.
# ولو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم بان خلافه لا
~~يحسب عن فرضه فيسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين قطع بهما البغوي في فتاويه.
# ومن الثاني: ما لو ترك سجدة ثم سجد للتلاوة لا يقوم مقام سجود الفرض في
~~الأصح لاعتقاده فيه أنه تطوع. بل قطع به الرافعي.
# ومنه ما لو سجد (سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك سجدتين من الرابعة لا تقوم
~~مقام) سجدتي الفرض قطع به الماوردي وينبغي أن يكون على الوجهين
# PageV03P305
# قبله ثم رأيت الشاشي في الحلية حكى ما قطع به الماوردي ثم قال: وفيه نظر
~~بل يجب أن ينصرف إلى فرضه ثم رأيت الدارمي صرح بالوجهين فقال: لو سجد للسهو ms564
~~فلما أن فرغ  ذكر أنه ترك من الرابعة سجدتين فهل يقومان مقامهما؟ على وجهين
~~بناء على أن جلسة الاستراحة هل تقوم مقام الجلسة بين السجدتين؟ وكذلك إذا
~~سجد للتلاوة وذكر أنه نسي سجدة فعلى وجهين والصحيح أنه لا يصح؛ لأنه لم ينو
~~الفرض.
# قلت: وكان الفرق بين (التشهد) الأول وجلسة الاستراحة أن الأول وقع في
~~موضعه غايته أنه ظن أنه سنة فلا يؤثر ظنه في عدم الاحتساب به عن الفرض
~~وجلسة الاستراحة لم تقع في محلها؛ لأن محلها بعد الفراغ من الثانية.
# ومنه لو اغتسل الجنب يوم الجمعة بنية الجمعة لم يجزه عن الجنابة في
~~الأصح، وقيل: يجزئه بناء على تأدي الفرض بنية النفل قاله الجيلي.
# ومنه: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلزمه الوضوء بل يستحب فلو توضأ
~~احتياطا ثم تيقن أنه كان محدثا لم يجزه في الأصح.
# ومنه: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه الزكاة قطع به
~~الرافعي، وحكى ابن الرفعة وجها أنه إن لم يملك غيره وقع قدر الواجب زكاة
~~والباقي تطوعا.
# PageV03P306
# ومن الثالث: ما لو نوى الحج أو العمرة تطوعا وعليه فرض الإسلام فإنه
~~ينقلب عن الفرض.
# ومن الرابع صور: (أحدهما) إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ثم بان
~~الحال أجزأ في الأصح بل قطع به الرافعي في موضع، وحكى في الكلام على ما إذا
~~قام لخامسة الخلاف الآتي ها هنا. فإذا قام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى
~~بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول ففي احتياجه لإعادته وجهان،
~~أصحهما: لا، وعلى قياسه لو قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن أنه سلم وأن
~~الذي يأتي به الآن نفل ثم تذكره، أنه يجزيه.
# الثانية: لو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وكان قد جلس
~~عقب السجدة المفعولة بقصد الاستراحة لظنه أنه أتى بالسجدتين جميعا فالأصح
~~أنه يحسب عن الجلوس.
# ولو سجد سجدتي السهو ثم تذكر أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة فقياس
~~قيام جلسة الاستراحة مقام ms565 القعود بين السجدتين  قيام السجدتين مقام
~~(السجدتين) ، وقد سبق عن الدارمي التصريح به.
# PageV03P307
# الثالثة: إذا (قرأ) الإمام آية سجدة ثم هوى فتابعه المأموم بنية (سجود
~~التلاوة بناء على ظاهر حال الإمام أنه يسجدها ثم لم يسجد الإمام بل ركع)
~~(فهل يحسب للمأموم هذا الركوع لكون المتابعة وقعت واجبة ولا يضره الجهل ولا
~~قصد السجود) للتلاوة اعتبارا بما في نفس الأمر (أم لا يحسب) لكونه أتى به
~~على قصد النفل وهو سجود التلاوة؟ الأقرب: الحصول.
# (الرابعة) إذا صلى وحده أو مع الجماعة ثم أعاد الصلاة ثم ظهر أن الصلاة
~~الأولى وقعت على نوع من الخلل فقياس هذه النظائر أنها تجزئه وإن أوقعها
~~بقصد النفل وبه أجاب الغزالي في فتاويه.
# الخامسة: لو قال: أنا أقرأ الفاتحة في الصلاة تطوعا ثم إذا فرغت منها
~~قرأت مرة أخرى فرضا فإذا قرأها أولا بنية التطوع ولم يقرأ أخرى أجزأه قاله
~~القفال في فتاويه قال: وكذا لو (قال) : آتي (بركوع) (أولا) (تطوعا ثم) آتي
~~بركوع الفرض فإذا أتى بركوع واحد بنية التطوع وقع ذلك عن الفرض ولم تبطل
~~صلاته.
# السادسة: أغفل المتوضئ لمعة في الأولى فانغسلت بنية التكرار في المرة
~~الثانية والثالثة أجزأه في الأصح وإن قصد به النفل.
# PageV03P308
# السابعة: صلى (الصبي) ثم بلغ في أثناء الوقت بعد ما صلى فلا إعادة في
~~الأصح.
# الثامنة: إذا بلغ في أثناء الصلاة أتمها ولا إعادة.
# التاسعة: إذا بلغ في أثناء النهار صائما فالصحيح أنه يلزمه إتمامه ولا
~~قضاء وفيه وجه (ضعيف) عن ابن سريج أنه يجب القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض.
# واعلم أن هذه الصورة في الصبي إنما يظهر جعلها مما نحن فيه إذا لم نوجب
~~عليه نية الفرضية وهو اختيار النووي وشرطها الرافعي في الصلاة ويلتحق به
~~الصوم.
# العاشرة: لو كان عليه طواف الفرض فنوى طوافا نفلا وقع عن الفرض في الأصح،
~~ومنهم من بناه على أنه إذا صرف الطواف بالنية إلى غرض آخر فهل يفسد وفيه
~~خلاف؟ فإن قلنا: يفسد به عن (الزيارة) ولا عن (الوداع) ms566 (الحادية عشرة) يقوم 
~~(النفل مقام الفرض) في الدار الآخرة (ويحسب عنه) إذا ترك الفرض ساهيا فتكمل
~~الزكاة من صدقة التطوع، وكذلك بقية الفرائض قال الرافعي: هذا إن ترك الفرض
~~ناسيا (في الدنيا) . تنبيهان:
# الأول: ذكر النووي في شرح الوسيط ضابطا للصور التي يتأدى الفرض فيها بنية
# PageV03P309
# النفل أن تكون قد سبقت نية (تشمل) الفرض والنفل جميعا ثم يأتي بشيء من
~~تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه فهل يجزئه؟ وجهان:
~~أحدهما: لا؛ لأن نية النفل موجودة حقيقة (وتلك ضمنا واستصحابا، وأصحهما
~~تجزئه؛ لأن بقاء نية الفرض الشاملة له حكم الموجود حقيقة) ولهذا صحت
~~العبادة مع غفلته استصحابا والباء باء المصاحبة أي هل يتأدى الفرض، بنيته
~~السابقة الشاملة المتضمنة مع ما صحبها من نية النفل.
# قلت: والأحسن أن يقال: إن كان المأتي به بنية النفل منفصلا كمن ترك لمعة
~~في غسل الجنابة (لا يتأدى) بغسل الجمعة (وإن لم ينفصل) (فإن) لم تشملها
~~النية كسجدتي السهو لم (يتأد) بها، وإن شملتها ووقعت في (صلب) العبادة
~~كجلسة الاستراحة تأدى بها الفرض وإلا فكمسألة التسليم في اعتقاده؛ لأن
~~التسليمة الثانية ليست من الصلاة.
# الثاني: التحقيق أن هذه الصور ليست من قبيل قيام النفل مقام الفرض؛ لأن
~~ذلك ليس بنفل حقيقة بل واجب واقع في محله والإتيان به على قصد النفل لا أثر
~~له؛ لأن القصد إنما حصل بناء على الظاهر وهو حصول الغسل وغيره من الواجب
~~ولا عبرة بالظن البين خطؤه، ويدل (لذلك) أنهم ذكروا في يوم الشك أنه إذا
~~أكل فيه
# PageV03P310
# ثم تبين كونه من رمضان يجب عليه إتمامه؛ لأن الفطر لم يكن مباحا له حقيقة
~~(وإقدامه) على الأكل بناء على الأصل لا يخرج الفطر عن كونه حراما وعلى هذا
~~ففطر يوم الشك حرام لا (إثم) فيه، وكذا (في مسألة) (التشهد) والجلوس وغسل
~~اللمعة لم يقع إلا عن الواجب وكذا الباقي.
# تأدى (النفل بنية الفرض) لا يؤثر.
# كما إذا صلى معتقدا أن جميع أفعالها فرض فالأصح في زوائد الروضة الصحة؛
~~لأنه ms567 ليس فيه أكثر  من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
# ومنها في فتاوى القاضي الحسين لو سجد لتلاوة على أنه سجود صلب الصلاة
~~يحسب سجوده كما لو صلى النفل على ظن أنه يصلي الفرض يصح نفله فكذلك هاهنا.
# (ومنها تحصل تحية المسجد بصلاة الفرض) .
# الخامس عشر: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما إذا اقترنت بالفعل كتفرقة
~~الزكاة وذبح الأضحية فإنه يجوز أن يوكل من يذبح وينوي عنه وأهمل الرافعي
~~وغيره قسما ثالثا وهو ما إذا وكل في النية وحدها وذبح هو ويحتمل وجهين
~~أحدهما الجواز كما لو نوى هو ووكل في الذبح غيره والثاني المنع لعدم
~~اقترانها بفعله وفعل وكيله. ولو نذر صوم الدهر وأفطر يوما بلا عذر تعذر
~~عليه قضاؤه وجاز له أن يوكل
# PageV03P311
# من يصوم عنه وينوي في حياته على ما نقله الرافعي في باب النذر عن الإمام
~~تفريعا على جواز الصوم عن الميت.
# ضوابط:
# مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع (واحد) وهو اليمين بالله عند
~~القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف.
# (سائر) العبادات يدخل فيها بالنية وحدها إلا الصلاة فلا بد مع النية من
~~التكبير.
# قال المرعشي تشريك النية مع (الفرض لا يجوز) إلا في خمسة مسائل: الحج
~~الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء (والتبرد) ومن اغتسل
~~للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين
~~فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز.
### || [النيابة في العبادات]
# منها ما لا يقبل بالإجماع كالإيمان بالله والصلاة والصوم عن الحي القادر
~~والجهاد عنه.
# ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والحج عن الميت وركعتي الطواف.
~~تبعا له ورد (الديون والودائع) .
# PageV03P312
# ومنها ما فيه خلاف كالصوم عن الميت والحج عن الحي وكذلك ثواب القراءة عند
~~الشافعي (- رضي الله عنه -) وقد يدخل في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل
~~الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في
~~أثناء الطواف لم يجب على الولي ms568 التجديد.
# ومنه تجوز  النيابة في طلب الماء للمسافر على الأصح وخالف طلب القبلة حيث
~~لا يجوز أن يفوضه لغيره؛ لأن مبناه على الاجتهاد ولا تدخله النيابة وهذا
~~إخبار عن مشاهدة.
### || [النهي إن رجع إلى شرط أو ركن]
# النهي.
# إن رجع إلى شرط أو ركن أفسد وإلا فلا.
# ولهذا لا يصح صوم (يوم) العيد والتشريق ولا الصلاة في الوقت المكروه
~~والصلاة بالنجاسة وعريانا ونحوه بخلاف الصلاة في الثوب الحرير أو المغصوب
~~(أو الدار المغصوبة) أو الوضوء بالماء المغصوب.
# وقسمه المحققون إلى ثلاثة (أقسام) : (نهي) ورد لعينه فيوجب فساد المنهي
~~عنه قطعا كبيع (الحر) والملاقيح والمضامين.
# ونهي ورد لغيره وليس لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه لا من حيث
# PageV03P313
# الأصل ولا من حيث الوصف فلا يوجب فساد المنهي عنه قطعا كالبيع وقت
~~النداء.
# ونهي ورد لغيره ولكن لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه من حيث وصفه لا من حيث
~~الأصل وهو محل الخلاف بيننا وبين الحنفية فعندنا يقتضي الفساد وعندهم لا
~~يقتضيه فإذا باع درهما بدرهمين فالبيع مشروع من حيث أصله؛ لأنه مبادلة مال
~~بمال وذلك حلال وإنما يكون حراما باعتبار الدرهم الزائد وذلك خارج عن أصل
~~العقد بدليل أن العقد يصح بدونه إلا أنه لما اتصل بالعقد صار وصفا من
~~أوصافه فالفساد متصل بوصف العقد من هذا (الوجه) وهكذا سائر صور البيع
~~الفاسد، ولهذا عندنا لا يفيد الملك خلافا لهم ومأخذ الخلاف هذا الأصل.
# تنبيه: يشترط في التأثيم العلم بالنهي قال القاضي الحسين: يأثم الخاطب
~~على خطبة غيره إذا علم بالنهي، وكذا في السوم على سومه والبيع على بيعه،
~~فأما النجش فإنه يعصي سواء علم (النهي) أم لا؛ لأن الغرور والخيانة لا يخفى
~~على أحد أنه حرام في الشريعة بخلاف ما تقدم؛ لأن (ذلك) لا يعرف حرمته إلا
~~الخواص.
# قلت: وهذا أحسن من تفريق الرافعي بينهما بإدراك العقل حرمته ولا معنى لمن
~~رد عليه بنص (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) في اختلاف الحديث بالعلم
~~بالنهي في النجش؛ لأن مراد الشافعي (- رضي الله عنه ms569 -) النهي العام في 
~~الغرور والخيانة ومراد من لم يشترط النهي الخاص فلا تعارض بينهما.
# PageV03P314
### | [حرف الهاء] 
### || [الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله]
# فهواء الطلق طلق وهواء الوقف وقف وهواء المسجد مسجد وهواء الشارع المشترك
~~مشترك وهواء الدار المستأجرة مستأجر حتى لو أراد (الأجير) أن يبني جناحا في
~~هواء الأرض المستأجرة منع ولذلك لأهل الدرب المشترك منع من أراد إشراع شيء
~~في هوائه وكذلك من وقف بئرا وأراد أن يبني بإزائها جدرانا وسقف عليها سقفا
~~يمر في هواء البئر منعناه وإن كان لا يضر بالبئر قاله ابن عبد السلام في
~~أماليه، (في) باب الغصب من التهذيب.
# ولو وقع طير لغيره على طرف (جداره) فنفره أو رماه بحجر فطار لم يضمن؛ لأن
~~رميه لم يكن سببا لتنفيره فإنه كان ممتنعا قبل، أما إذا رماه في الهواء
~~فقتله - ضمن سواء كان في هواء داره أو غيره؛ لأنه لا يملك منع الطائر من
~~هواء داره.
# وقال البغوي في فتاويه: لو أراد الجنب أن يدلي نفسه بحبل ويمكث في هواء
~~المسجد لا يجوز؛ لأن لهواء المسجد حرمة المسجد.
# ولو صلى على لوح في هواء المسجد بصلاة الإمام في المسجد قال: يجوز، ألا
~~ترى أنه لو وقف (على أبي قبيس) وتوجه إلى هواء البيت وصلى يصح فجعلنا هواء
~~البيت كالبيت.
# PageV03P315
### | [حرف الواو] 
### || [الواجب يتعلق به مباحث]
# الأول: (المتحقق) فيه الجواز لكن الجواز فيه أصل (أو دخل فيه بطريق
~~التبع) والملازمة خلاف (ينبني) أنه يطلق على الواجب جائز أم لا وخرج عليه
~~صاحب الوافي في باب صلاة الجمعة أن الجنب إذا نوى الجنابة دون الجمعة أجزاه
~~عن الجنابة وهل يجزئه عن الجمعة؟ قولان: قال: فمن قال: إن الواجب غير جائز
~~يقول: لا يحصل غسل الجمعة مع عدم نية الجمعة، ومن قال: واجب وجائز (يصح) ؛
~~لأن التنظيف تابع ونية القربة قد وجدت بنية الجنابة فجاز.
# الثاني: ينقسم إلى أقسام: أحدها: ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو
~~الدين على الموسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها.
# PageV03P316
# ثانيها: ما ms570 (ثبت) في الذمة  ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول (وقبل)
~~التمكن.
# ثالثها: ما (لا) يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالوفاء بالوعد يجب تحقيقا
~~للصدق (وعدم الإخلاف) (لا) من حيث إن الوفاء واجب.
# الثالث: الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه أو جبره بالكفارة إلا في صور
~~سبقت (في مباحث القضاء) .
# ومما (لم) يسبق اللقطة إذا قلنا: يجب الالتقاط فتركه لم يضمن، وإذا قضى
~~الزوجان الحج عما (أفسداه) بالجماع يغرما في الموضع الذي وقعت فيه الإصابة
~~والجديد لا يجب والقديم يجب فعلى هذا لو تركا أثما وصح حجهما وهذا واجب لا
~~يجبر كالذي قبله.
# الرابع: الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه وقد سبقت فروعه (في حرف الفاء) .
# PageV03P317
# الخامس: الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه (هل) يجزئه.
# وضابطه: أن ما كان يجمعهما نوع واحد أجزأ وما لا فلا وأقسامه أربعة:
~~(أحدها) ما يجزئ قطعا كما لو دفع بعيرا عن خمس من الإبل مع أن واجبها شاة
~~وإنما اختلفوا هل يقع كله فرضا أو حسبه.
# ومنه قيام المسجد الحرام مقام (مسجد) المدينة والأقصى (عند نذرهما
~~للاعتكاف) ؛ لأنه أفضل منهما (ولا عكس لأنهما مفضولان بالنسبة إليه وقيام
~~مسجد المدينة مقام الأقصى) ولا عكس.
# ولو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره.
# الثاني: ما يجري في الأصح كما إذا وجب في الفطرة قوت نفسه أو البلد فعدل
~~إلى أعلى منه أجزأ في الأصح، لأنه زاد خيرا، وادعى الرافعي (فيه) الاتفاق
~~لكن فيه وجه في الحاوي.
# (ومنها) لو غسل رأسه بدل مسحه أجزأ في الأصح؛ لأنه مسح وزيادة وادعى
~~الإمام فيه الوفاق؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط تخفيفا وقيل: لا يجزئ؛ لأنه
~~خلاف المأمور به وعلى الأصح فلا يكره بخلاف غسل الخف فإنه يكره قطعا
~~لإتلافه
# PageV03P318
# ومثله) لو اغتسل المحدث ناويا رفع الجنابة يصح (في) الأصح؛ لأن الأصل في
~~حق المحدث الغسل وإنما حط عنه تخفيفا كما (قلنا) في مسح الرأس وكلام القاضي
~~الحسين والبغوي يقتضي تصوير هذا بالغالط وأن ms571 (المتعمد) لا يصح  والقياس
~~الصحة لما ذكرنا.
# ومنها: لو نذر اعتكاف مدة متفرقة (أجزأه التتابع) في الأصح، لأنه أفضل.
# الثالث ما لا يجزئ قطعا كما لو نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار.
# ولو وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة أو بقرة لم يجزه؛ لأن القصد
~~فيه المماثلة في الصورة.
# قال الإمام: ومن لطيف القول (أنا) إذا أوجبنا العمرة لم تقم حجة مقامها
~~وإن اشتملت على أعمال العمرة (وزادت ويقيم الغسل مقام الوضوء وهذا من أصدق
~~الأدلة على تغاير الحج والعمرة) .
# ومن هذا: لو وكله في البيع بدرهم فباع بدينار لم يصح إلا في احتمال
~~لبعضهم.
# الرابع: ما لا يجزئ في الأصح كما لو نذر أن يحج ماشيا لزمه المشي من حين
~~الإحرام
# PageV03P319
# وإن قلنا: إن الركوب أفضل في الحج وهو الأصح؛ لأن الركوب والمشي نوعان
~~فلا يقوم أحدهما وهو الأفضل مقام غير الأفضل كما لا تجزئ الصدقة بالذهب عن
~~الفضة.
# ومثله: لو نذر الإحرام من (دويرة) أهله لزمه في الأصح وإن قلنا: الإحرام
~~من الميقات أفضل.
# ومنها: لو اغتسل المحدث ولم (يرتب) أعضاءه فالأصح لا يجزى لتركه
~~(الترتيب) وهو بناء على أن الحدث يحل الأعضاء الأربعة فلو قلنا: يحل البدن
~~جميعه صح.
# ومنها: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط. قطع به الرافعي وفي
~~الكفاية وجه أنه إن لم يملك غيره وقع قدر الواجب زكاة والباقي تطوعا.
# ومنها: لو نذر أن يهدي شاة بعينها فذبح عوضها بقرة أو بدنة لم تجز؛ لأنها
~~تعينت قاله في شرح المهذب وحكى في صفة الصلاة من الروضة فيه الخلاف.
# البحث السادس: الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب
~~أو (المقدر) الواجب والزائد سنة وجهان كما لو طول القيام والركوع والسجود
~~زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه والأصح أن الجميع يكون واجبا والثاني يقع
~~ما زاد سنة.
# ومثله: الخلاف في مسح جميع الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس من
~~الإبل وغير ذلك قاله في الروضة ms572 في باب صفة  الصلاة، وقال في الأضحية: الأرجح
# PageV03P320
# في الجميع أن الزيادة تقع تطوعا، وكذا قال في (باب الدماء في البدنة) أو
~~البقرة المخرجة عن الشاة الأصح أن الفرض يتبعها.
# وهذا (ما) لم يتميز (فإن تميز) ووقع مرتبا فالزائد نفل والأول هو الواجب
~~قطعا أو يجري الخلاف طريقان صحح في (الأضحية من الروضة) الثاني والأقرب
~~ترجيح الأول لوقوعه الموقع واختاره الإمام.
# ولهذا قال القفال في فتاويه: لو أعتق عبدين عن كفارة الظهار دفعة واحدة
~~ثم استحق أحدهما أجزأ الآخر عن كفارته (فإن أعتقهما) مرتبا ثم استحق الثاني
~~أجزأ الأول عن كفارته وإن استحق الأول لم يجزه وإن قال: أعتقت الثاني عن
~~كفارة ظهاري؛ لأن عنده أن ذلك ليس عليه.
# السابع: ينقسم الواجب إلى ما هو على الفور (وإلى ما هو على) التراخي
~~فالذي على التراخي يصير واجبا على الفور بشيئين: أحدهما: أن يضيق وقته
~~بالاتفاق.
# وثانيهما: بالشروع فيه فيمتنع قطعه بلا عذر.
# ومن ثم لو أفسد الحج وجب قضاؤه (على الفور لأنه صار) على الفور
# PageV03P321
# بإحرامه وعداه القاضي الحسين إلى الصلاة وقد سبق في حرف الشين في (فصل
~~الشروع) .
# الثامن: وقد يجب الشيء ويسقط (لتعارض) المقتضي والمانع بكل منهما وذلك في
~~صور: منها: لو زوج عبده بأمته هل وجب (المهر) ثم سقط أو لم يجب أصلا وجهان،
~~ومن فوائد الخلاف أنه لو أعتقها السيد قبل الدخول فإن قلنا: لم يجب شيء
~~أصلا وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد، وإن قلنا: وجب ثم سقط لم يجب
~~بالدخول؛ لأنه كالمستوفى.
# ومنها: الأب إذا قتل ابنه هل وجب عليه القصاص ثم سقط أو لم يجب (أصلا؟
~~وجهان والمذهب) الثاني كما قاله في الذخائر.
# وزعم الإمام وتابعه الرافعي وابن الرفعة أن الخلاف لفظي وليس كذلك ومن
~~فوائده وجوب القصاص على شريكه.
# ومنها: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يدرك الركعة وهل يقال
~~(يحملها) (الإمام عنه) (أو) لم تجب أصلا؟ وجهان أصحهما الأول، وفائدته فيما
~~لو بان الإمام محدثا.
# PageV03P322
# التاسع: إذا امتنع المكلف ms573 من الواجب فإن  لم تدخله النيابة نظر فإن كان
~~حقا لله (تعالى) نظر إن (كانت) صلاة طولب بها فإن لم يفعل قتل وإن كان صوما
~~حبس ومنع الطعام والشراب.
# وإن كان حقا لآدمي حبس (حتى يفعله كالممتنع من الاختيار إذا أسلم على
~~أكثر من العدد الشرعي وكالمقر بمبهم يحبس) حتى يبين.
# وأما إذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه وقد سبقت صورة (في حرف الكاف) .
# العاشر: ما كان صفة للواجب يسقط بفعل الواجب إلا في صور: إحداها: إذا صلى
~~الظهر وحده، وقلنا: إن الجماعة فرض عين، فإن فرض الجماعة لا يسقط وإن صحت
~~صلاته وحده.
# الثانية: إذا صلى الظهر وحده يوم الجمعة وقلنا بالقديم: إنه يصح قبل فوات
~~الجمعة فإنه يجب عليه الذهاب إلى الجمعة وصلاتها مع الإمام كما قاله
~~الدارمي ونص عليه (الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) في الأم.
# PageV03P323
# الثالثة: لا يجوز أن يصلي (يوم) الجمعة خارج الصحراء.
### || [الوارث في قيامه مقام المورث]
# ) (فيما يثبت له على) أربعة أقسام: أحدها: ما يقوم مقامه قطعا وهو في ما
~~له من الأعيان والحقوق ويقبل بيانه في الطلاق المبهم وحلفه إذا توجهت عليه
~~(يمين) ومات إذا غلب على ظنه (صدقه وإن غلب على ظنه) عدمه (حرم أو استويا)
~~فوجهان قاله الإمام في الوديعة.
# ولو قال: لأقضين حقك (فأدى) الحق (لوارثه) (يبرأ) (واستشكله) الشيخ زين
~~الدين الكتاني فإن الحق انتقل للورثة والدفع ما حصل للمحلوف (عليه وإنما
~~حصل) لوارثه.
# (ومنه) التحالف (يقوم وارث) المتبايعين مقامهما وكذلك
# PageV03P324
# أحدهما مع وارث الآخر.
# ومثله: الإقالة وقد ذكر الرافعي في بابها أنها تجوز بعد موت المتبايعين
~~وذكر في الوصايا (أنها تجوز) مع المشتري ووارث البائع.
# وفي فتاوى ابن الصلاح أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة
~~الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة
~~لوقوع العقد لمورثهم، والظاهر أنه إن كان (لهم) فيه غرض صحيح كوجود من هو
~~أوثق منه وأصلح جاز الإقالة لوقوع العقد لمورثهم، والظاهر أنه إن كان (لهم) ms574
~~فيه غرض صحيح  كوجود من هو أوثق منه وأصلح جاز وإلا فإن لم يكن وضاق (الوقت)
~~امتنع.
# الثاني: ما يقوم في الأصح كما إذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق
~~لوارثه، وكموت المستأجر في أثناء المدة لا (يفسخ) الإجارة وله أن يستأجر
~~ويقوم مقام (وارثه) استصحابا لدوام تلك المنفعة.
# ولو أوصى لإنسان بمال ومات فجاء من يدعي استحقاقه فهل يحلف الوارث
~~(لتنفذ) الوصية فيه احتمالان في باب القسامة من الرافعي، قال ابن الرفعة:
~~والذي (جزم به) الماوردي والروياني في كتاب اليمين مع الشاهد حلف الوارث.
# الثالث: ما لا يقوم مقامه قطعا كالبيع والنكاح والإرقاق والولاء ونحوه
~~ولا يقبل تعيينه
# PageV03P325
# في (الطلاق) المبهم.
# الرابع: ما لا يقوم في الأصح كحول الزكاة، وكذلك أعمال الحج لا يبني
~~الوارث على فعله في الأصح، وكذلك القبول لإيجاب البيع وفيه وجه للداركي،
~~قال الماوردي وخرق فيه الإجماع.
# ولو حلف في القسامة ومات في أثناء اليمين لم (يبن) وارثه في الأصح.
# تنبيهان:
# الأول: قد (يثبت) الحق للوارث مع حياة (المورث) وذلك في (الولاء) وقد ذكر
~~الرافعي في دوريات الوصايا أن المعتق إذا كان قاتلا كان ميراث العتيق
~~لعصبات المعتق وذكر مثله في باب النكاح أن المعتق إذا قام به مانع من فسق
~~(أو غيره) انتقل التزويج إلى الأبعد من عصباته ولم (يحك فيه خلافا) قال
~~القاضي الحسين نقل عن نص الشافعي (- رضي الله عنه -) في هذه أن الأبعد من
~~الأولياء لا يزوج والمعروف الأول، وقد نص الشافعي في باب العاقلة على أن
~~العصبة لهم حق في الولاء مع حياة المعتق فإذا فضل شيء من الدية (فض) عليهم،
~~ونص في الأم على أن عصبة المعتق الذين على دين (العتيق) يرثون العتيق، وإن
~~كان المعتق حيا فأثبت الشافعي لهم الولاء والميراث به في حياة المعتقد وهذا
~~يرد ما حكاه
# PageV03P326
# الرافعي عن الإمام أنهم لا يتحملون في حياة المعتق.
# الثاني: لو ورث القصاص جماعة فعفا أحدهم سقط، ولو ورث حد القذف جماعة
~~فعفا أحدهم لم يسقط وللباقين استيفاؤه، ms575 وفرق الأصحاب بأن  القصاص إذا سقط
~~رجع إلى بدل وهو الدية بخلاف حد القذف ويؤخذ من هذا الفرق أنه لو كان
~~القصاص إذا سقط لا يرجع إلى بدل كما لو قتل عبد عبدا مشتركا لجماعة فعفا
~~أحد ساداته أنه لا يسقط؛ لأنه لا يرجع إلى بدل إذ لا يثبت له على عبده شيء.
### || [الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة]
### || [الرهن والكفيل والشهادة قاله الإمام في باب الرهن]
# قلت: ثم من العقود ما
~~يدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض (وأروش) الجنايات المستقرة.
# ومنه ما يستوثق منه بالشهادة لا بالرهن وهو المساقاة (جزم) به الماوردي
~~في بابها قال: لأنه عقد غير مضمون ونجوم الكتابة لا رهن فيها ولا ضمين؛
~~لأنه ليس بمستقر وكذلك الجعالة، وحكى ابن القطان وجها أنه لا (يدخلها)
~~الضمين.
# ومنه المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن والضمين، وقيل وجهان بناء على
~~أنه (جائز أو لازم) .
# ومنه ما يدخله الضمين دون الرهن وهو ضمان الدرك قاله الدارمي وغيره
# PageV03P327
# وقد يستدرك على الإمام (حصر) الوثائق في ثلاث (بأمور) منها: الحبس على
~~الحقوق إلى الوفاء (أو حضور) الغيب وإفاقة المجانين وبلوغ الصبيان.
# ومنها حبس المبيع (حتى يقبض) الثمن، وكذلك منع المرأة (تسليم) نفسها حتى
~~تقبض المهر وغير (ذلك) .
### || [الوصف التام لا يقوم مقام الرؤية]
# في البيع على الأصح، ويقوم مقامها في باب الإجارة وفي باب الدعوى، وكذا
~~السلم إذا كان الوصف لا يؤدي إلى (عزة) الوجود وفي الجعالة لو شرط الجعل
~~بسلب العبد أو ثيابه ووصفه بما يفيد العلم فله المشروط وإلا فله أجرة
~~المثل، قال ابن الرفعة: وهو جواب على أن (استيفاء) الأوصاف في البيع على
~~وجه يفيد الإحاطة يقوم مقام الرؤية فإن منعناه كان (كالمستأجر) .
### || [الوطء يتعلق به مباحث]
# الأول: الأحكام المتعلقة به على أضرب:
# أحدها: يعتبر (فيه) كل (واحد) من الواطئين بحال نفسه وهو
# PageV03P328
# الحد والغسل (فأيهما كان) مكلفا لزمه وإلا فلا.
# ثانيها: ما (يعتبر بالواطئ) دون الموطوءة وهو لحوق النسب ووجوب العدة
~~فحيث لم يكن الواطئ زانيا لحق النسب (ووجبت) العدة، ms576 وحيث كان زانيا  (لا
~~يثبتان)
# ثالثها: يعتبر بالموطوءة دون الواطئ وهو وجوب المهر فإن كانت زانية لم
~~تستحق المهر وإلا استحقت ولا يعتبر حكم الواطئ أنه زان أو غير زان، قاله
~~الشيخ أبو حامد في تعليقه وتبعوه.
# الثاني: الوطء مع الفسخ بعيب النكاح مضمون بلا خلاف إما بالمسمى على قول
~~أو بالمهر على قول وفي باب البيع (في) رد الجارية بالعيب غير مضمون وقد
~~اشتركا في الفسخ بالعيب وفرقوا بينهما بأن الوطء معقود عليه في النكاح فوجب
~~بدله بكل حال والوطء في البيع غير معقود عليه وإنما العقد على الرقبة
~~والوطء منفعة ملكه فلم يقابله بعوض.
# الثالث: لا يجب بالعقد الفاسد في النكاح حكمه، وإنما يجب بالوطء فيه قال
~~ابن عبدان، والأحكام الموجبة للوطء فيه عشرة: وجوب مهر المثل سواء سمى لها
~~في العقد شيئا أم لا، يلحق به الولد إذا أتت
# PageV03P329
# به بعد ذلك، سقوط الحد عنهما معا، تحرم (على آبائه) من النسب والرضاع،
~~يحرم عليه أمهاتها وجداتها نسبا ورضاعا، تصير فراشا بهذا الوطء ولا تصير
~~فراشا بالعقد الفاسد يملك به اللعان وهو إذا قذفها بزنى وانتفى من حملها أو
~~ولدها، قال: والأحكام المتعلقة بالوطء بملك اليمين سبعة: تصير فراشا بنفس
~~الوطء خلافا لأبي حنيفة، تحرم على آبائه وأولاده من نسب أو رضاع، يمتنع أن
~~يضم إليها (عمتها أو خالتها) يجب (عليها) الاستبراء فإن (ادعت) وحلف عليه
~~لم يلحقه وكان منفيا عنه (بلا لعان) ولا لعان بينه وبين أمته هذا منصوص
~~الشافعي في جميع كتبه.
# الرابع: قال الإمام في باب الصداق: لا يتصور أن يخلو الوطء في غير ملك
~~اليمين مع كونه (محترما) عن المهر إذا أمكن تقريره إلا في صورتين: إحداهما:
~~الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس.
# الثانية: إذا زوج السيد أمته من عبده فلا يثبت المهر أصلا.
# وأما في غير هاتين (الصورتين) فلا يتصور خلو مسيس في نكاح عن مهر هذا ما
~~اتفق عليه الأصحاب قاطبة في طرقهم.
# قال القاضي: ms577 إذا قالت لزوجها  وهي مفوضة: طأني ولا مهر عليك؛ فلا يبعد
# PageV03P330
# القول بأن المهر لا يجب عند الوطء؛ لأنها صاحبة الحق وقد سلطته مع الرضا
~~بنفي المهر كما قال الشافعي فيما إذا (قالت) أذن الراهن للمرتهن في وطء
~~المرهونة فوطئها ظانا حله ففي وجوب المهر قولان (انتهى) .
# وعبر الجمهور عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي أن كل وطء لا يخلو عن مهر
~~أو عقوبة إلا في مسائل: هاتان " والثالثة: وطء البائع الجارية المبيعة قبل
~~الإقباض لا مهر عليه ولا حد.
# الرابعة: السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ فلا حد ولا مهر.
# الخامسة: أعتق المريض أمته وتزوجها وكانت ثلث ماله.
# السادسة: إذا أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ على ظن الحل.
# السابعة: إذا وطئت المرتدة والحربية بشبهة.
# الثامنة: إذا وطئ السيد أمته.
# التاسعة: وطء (الزوج) ما عدا الوطأة الأولى على (وجه أن) المهر في مقابلة
~~الوطأة الأولى خاصة.
# الخامس: الوطء في الدبر كهو في القبل إلا في سبع صور ذكرها في الروضة:
~~التحصين
# PageV03P331
# والتحليل والخروج من الفيئة والخروج من العنة ولا يعتبر إذن البكر على
~~الصحيح واذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المني
~~وجب إعادة الغسل في الأصح (وإن كان ذلك في دبرها) لم تعد.
# والسابعة: لا يحل بحال والقبل يحل في الزوجة والأمة.
# ويستدرك عليه (بصور) : (إحداها) إذا وطئ بهيمة وقلنا: إذا وطئها في
~~(القبل) تقتل فلا تقتل ها هنا (بناء) على أن علة قتلها مخافة أن تلد آدميا.
# ومنها: لا أثر لوطء (البائع) في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي في
~~باب الأحداث من شرح المهذب وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى.
# ومنها: الوطء في الدبر هل يثبت المصاهرة، إن ظن أنه القبل فذاك وإلا
~~فوجهان قاله في التتمة وأطلق صاحب الذخائر التحاقه بالقبل.
# ومنها: هل يجب به مهر المثل؟ قال الحناطي: نعم.
# (ومنها: لو حلف لا يطأ زوجته) فوطئها في الدبر فوجهان في الكفاية وجزم في
~~الروضة ms578 بالحنث وسبق أن  المختار خلافه.
# ومنها: لو وطئ أمته في دبرها فأتت بولد لم يلحق السيد في الأصح قاله
# PageV03P332
# الرافعي في باب الاستبراء.
# ومنها لو وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد كان له نفيه باللعان في الأصح وإن
~~لم تكن ريبة، بخلاف الوطء في الفرج.
# ومنها لو وطئها في الدبر سقطت حصانته في الأصح.
# ومنها إذا وطئ غلاما جلد المفعول به على الأصح وأما الفاعل فإن كان ثيبا
~~رجم (أو بكرا) جلد.
# ومنها لو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الأصح بخلاف فرج
~~المرأة.
# ومنها لو وطئ زوجته في دبرها ثم طلقها كان الطلاق بدعيا على وجه.
# ومنها وطئها في دبرها وهي بكر ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجت بزوج آخر فهل
~~يقسم لها الزوج الثاني قسم بكر أم ثيب.
# السادس: الوطء هل يقوم مقام القول في الإجازة والفسخ ونحوهما؟ اختلفت
~~فروعه وقد يظن تعارضها وليس كذلك بل (لها) مأخذ يظهر بضابط فنقول: (هو)
~~أنواع.
# الأول: ما ملكه للغير وتوقف على أمر كالوصية فإنها تمليك عند الموت فله
~~الرجوع عنها فلو وطئ الأمة الموصى بها لم يكن رجوعا على الأصح ما لم يكن
~~معه (إحبال) ووطء المدبرة لا يكون رجوعا عن التدبير عزل أم لا.
# PageV03P333
# الثاني: ما خرج عن ملكه منجزا فلا يكون الوطء فيه استرجاعا.
# ولهذا لا يحصل الرجوع في العين بالفلس بوطء البائع الجارية على الأصح ولا
~~يكون وطء الأب الموهوبة رجوعا في هبة ولده على (الصحيح) .
# ومثله لو باع أمته بعبد ووجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة فلو
~~وطئها لم يكن ذلك فسخا للبيع (وفي العبد) واسترجاعا لها لزوال ملكه.
# الثالث: أن تشرف على الزوال وهو نوعان: أحدهما: ما لا يحصل ابتداؤه
~~بالفعل فكذلك كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فوطئ إحداهن لا يكون
~~اختيارا للنكاح فيها على الصحيح وكذلك وطء المطلقة لا يكون رجعة.
# ولو قال: إحداكما طالق ثم وطئ إحداهما (لا يكون) تعيينا في الأصح أما إذا
~~كان ms579 الطلاق معينا بالنية  فلا يكون الوطء بيانا قطعا.
# ولو أعتق إحدى أمتيه فلا يكون وطء إحداهما تعيينا في الأصح لكن قال
~~الماوردي: ظاهر مذهب الشافعي أنه تعيين.
# ولو وطئ السيد جاريته الجانية لم يكن اختيارا للفداء في الأصح والثاني
~~يكون اختيارا له كفسخ البيع والفرق على الأصح أن خيار البيع حصل باختياره
~~فسقط باختياره بخلاف الجناية (فإن) خيارها بغير اختياره
# الثاني: أن يحصل ابتداؤه بالفعل فيكون فسخا ورجوعا.
# PageV03P334
# فمنها وطء البائع في زمن الخيار فإنه فسخ وكذلك وطء المشتري إجازة وإنما
~~خرجت عن القاعدة؛ لأن ابتداء الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذلك دوامه.
# ومنها إذا ظهرت معيبة فذهب ليردها فوطئها في الطريق امتنع الرد في الأصح؛
~~لأن الإجازة تحصل بالفعل.
# ومنها السيد إذا وطئ أمة المأذون ولا دين عليه كان وطؤها حجرا عليه فيها
~~وقيل: يفصل بين أن يعزل أم لا كذا قاله الصيدلاني في شرح المختصر في كتاب
~~النكاح، ثم قال: ولا يحتاج إلى استبراء بعد قضاء الدين على الصحيح نعم لو
~~كان في القراض جارية لم يجز للمالك وطؤها فلو وطئ فهل يكون ذلك فسخا
~~للقراض؟ وجهان: أصحهما المنع.
# السابع: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة.
# وهي ما لو حلف لا يتسرى لا يحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والإنزال.
# الثامن: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما (لو) كان
~~القصور طارئا عليه وإنما منع الراهن من وطء المرهونة
# رعاية لمصلحة المرتهن.
# التاسع: الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف
~~الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالمستبرأة إذا ملكت بعقد فيحرم سائر
# PageV03P335
# الاستمتاعات بها وإن كان بغير ذلك من الموانع فهو نوعان: (أحدهما)
~~العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيه جنس الترفه
~~والاستمتاع بالنساء فيمتنع الوطء والمباشرة كالإحرام والاعتكاف.
# وضرب يمنع من الجماع وما أفضى (إلى الإنزال ولا يمنع) مما يبعد (إفضاؤه)
~~إليه من الملامسة وهو الصيام.
# الثاني: غير العبادات (وهي) على أربعة ms580 (أقسام) .
# العاشر: إنما  يباح الوطء في الملك التام دون المزلزل.
# ولهذا لو اتفق الغاصب والمغصوب منه على أن المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة
~~جارية وعوضها له الغاصب جاز وهل يحل له وطؤها؟ قال ابن أبي الدم: تفقها إن
~~قلنا: لا يملك القيمة لم يجز وإلا ففيه تردد من أنه هل يكون ملكا (تاما)
~~مسلطا على الوطء.
# PageV03P336
# قلت: يخرج من كلام الأصحاب وجهان فإن الماوردي قال فيما إذا كان موضع
~~المغصوب معلوما: إن المالك يملك القيمة ملكا مستقرا وحكى في استقراره إذا
~~كان مجهولا وجهان وقضية الاستقرار حل الوطء وصرح القاضي الحسين بأن المالك
~~يملك القيمة (قيمة فرض) ؛ لأنه ينتفع بها على حكم رد العين وهذا قد يقتضي
~~أنه لا يباح الوطء.
# ومنها إذا قال صاحب الجارية: بعتكها وقال من هي في يده: بل وهبتنيها، قال
~~ابن الصباغ في كتاب الكامل: يحل لمدعي الهبة وطؤها في الباطن إذا كان صادقا
~~في دعواه وكان قد قبضها وإنما يمنع من ذلك في ظاهر الحكم، قال: وكذلك الحكم
~~في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن وكان المشتري صادقا انتهى.
# وهل يشترط في إباحة الوطء تعين (جهة) ؟ (كلام الإمام الشافعي) يقتضي
~~اشتراطه فإنه قال: إذا اشترى زوجته فلا يجوز وطؤها في زمن الخيار؛ لأنه لا
~~يدري أيطأ بالزوجية أو (بالملك) .
# الحادي عشر: كل وطء محرم إن حرم لحرمة عبادة (وجبت) فيه الكفارة كالمجامع
~~في نهار رمضان، وإن (حرم) لا لحرمة العبادة لم يجب كوطء الحائض على الجديد
~~وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في باب الحيض وهي منقوضة بوطء المظاهر فإنه
~~يوجب الكفارة مع أنه لا لحرمة عبادة.
# PageV03P337
# الثاني عشر: اختلف في وطء الشبهة هل هو حرام أو مباح أو لا يوصف بواحد
~~منهما ثلاثة أوجه أصحهما الثالث.
# والتحقيق أنه إن أريد بالمباح ما أذن فيه شرعا فليس بمباح وإن أريد به ما
~~لا حرج في فعله ولا تركه فهو مباح فأين الخلاف (وهكذا) القول في قتل الخطأ
~~ونحوه.
### || [وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء]
# هو ms581 ضربان أحدهما: أن  لا يكون ركنا في المقصود (فينزل) .
# ولهذا إذا دخل الليل أفطر الصائم وإن لم يتناول المفطر وكذلك مضي مدة
~~المسح على الخف توجب النزع وإن لم يمسح. وإذا وهبه أو رهنه شيئا عنده وأذن
~~له في قبضه ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض. وإذا
~~مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرت (الأجرة) وإن لم تستوف
~~المنفعة وكذلك إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام التوكيل حتى تجب
~~النفقة إذا علم ومضى زمن إمكان وصوله إليها ولم يصل فيه وكذلك إقامة زمن
~~التمكين من الاجتماع في المرأة المعقود عليها في الغيبة في مضي قدر مدة
~~الحمل مقام الوطء.
# الثاني: أن يكون ركنا في المقصود فلا ينزل منزلته كدخول وقت الرمي لا
~~ينزل منزلة الرمي خلافا للإصطخري فقال: إذا دخل وقته بنصف الليل حصل
# PageV03P338
# التحلل الأول وإن لم يرم وألزمه الأصحاب بطرده في الطواف وهو خلاف
~~الإجماع.
# ومنها: الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل
~~الفجر لا يسقط فرضهما خلافا لابن سريج.
# ومنها: وقت الخرص هل يقوم مقام الخرص؟ إن قلنا: لا بد من التصريح
~~بالتضمين - لم يقم وإلا فوجهان أصحهما في الروضة المنع (وقال قبل) ذلك فيما
~~إذا كان له نخيل يختلف إدراكها في العام فإن أطلع (المتأخر) قبل بدو (صلاح)
~~الأول ضمه إليه أو بعد جداد الأول فوجهان قال القفال: لا يضم والأصح خلافه
~~فعلى قول القفال فهل يقام وقت الجداد مقام الجداد وجهان أفقههما يقام فإن
~~الثمار بعد وقت الجداد كالمجدودة.
# ولهذا لو أطلعت النخلة العام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم تضم قطعا.
# ومنها: لو أفرد غير المؤبرة بالعقد وقت التأبير فالأصح أنه للمشتري؛ لأنه
~~بإفراده بالبيع انقطع (عن التبعية)
# ووجه مقابله تنزيل وقت التأبير مقام التأبير ومثله إقامة وقت (بدو)
~~الصلاح مقام الصلاح.
### || [الوقف في الأحكام]
# (كثر) في كلام الأصوليين؛ لأنهم في مهلة النظر بخلاف الفقهاء؛ لأن
# PageV03P339
# الحاجة ناجزة، ولم ينقل عن الشافعي ms582 (- رحمه الله -) الوقف  إلا في (صور)
~~نادرة.
# منها: الماء المستعمل فيما ذكره صاحب الشامل.
# ومنها: قال الربيع: ذكر الشافعي تعليق الطلاق قبل النكاح في الأمالي
~~القديمة وحكى اختلاف الناس فيها فقلت له: فما تقول أنت فيها؟ فقال: أنا
~~متوقف، حكاه في البحر قال: لكنه أزال التوقف بعد في عامة كتبه وامتنع
~~الماوردي من إثباته قولا.
# والوقف يطلقه الفقهاء لبيان ما يحدث في العبادات وفي العقود فمن الأول حج
~~الصبي فإنه إن دام كان نفلا وإن بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا.
# ولو كان عليه سجود سهو فسلم ساهيا ثم تذكر قريبا ففي صحة سلامه الثاني
~~وجهان فإن صححناه فقد (فات محل السجود) وإن أبطلناه فإن سجد فهو باق (في
~~الصلاة لو أحدث لبطلت وإن ترك السجود قال الإمام: فالظاهر أنه) في الصلاة
~~ولا بد من السلام ويحتمل أن يقال: السلام موقوف فإن سجد تبين أنه في الصلاة
~~وإن ترك تبين أنه قد تحلل وأما في العقود فالوقف فيها يعبر (به) عن ثلاث
~~مسائل: إحداها: بيع الفضولي وهو وقف صحة بمعنى أن الصحة موقوفة على الإجازة
~~فلا تحصل إلا بعدها وتكون الإجازة مع الإيجاب والقبول (ثلاثتها) أركان
~~العقد.
# هذا ما نقله النووي عن الأكثرين ونقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة
# PageV03P340
# والمتوقف) على الإجازة هو الملك.
# الثانية: بيع مال مورثه ظانا حياته وهو وقف (تبين) بمعنى أن العقد (فيه
~~صحيح ونحن لا نعلمه ثم تبين في ثاني الحال) (فهو وقف) على ظهور أمر كان عند
~~العقد، والملك فيه من حين العقد ولا خيار فيه.
# (الثالثة) تصرفات الغاصب وهي ما إذا غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها
~~بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض، وقلنا بالجديد في بيع الفضولي فقولان
~~أصحهما البطلان والثاني للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من أثمانها وقضية كلام
~~الغزالي والرافعي أنها كالأولى، وقال ابن الرفعة: إنها كالثانية في عدم
~~الخيار وتبين الملك من قبل وفيه نظر، وظهر بهذا أن من الوقف ما يصح معه
~~العقد ومنه ما يبطل.
# وضبط الإمام ms583 في باب الدعوى  الوقف الباطل في العقود بتوقف العقد على وجود
~~شرط قد يتخلف عنه وينحصران في ستة أنواع: الأول: ما يتوقف على حصول شرط
~~بعده فهو الباطل كبيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك.
# ولو قال: ألق متاعك في البحر وأنا (والركاب) ضامنون، وقال: أردت إنشاء
~~الضمان عليهم، فقيل: إن رضوا (به) ثبت المال عليهم أيضا قال
# PageV03P341
# الرافعي: والظاهر خلافه؛ لأن العقود لا (توقف) على أصل الشافعي وهذا ما
~~ارتضاه القاضي الحسين والإمام وقرب في الوسيط الأول وقال: يلزمهم المال،
~~وإن كنا لا نقول بوقف العقود فإن هذا مبني على المسامحة للحاجة.
# الثاني: ما يتوقف على تبيين وانكشاف سابق على العقد فهو الصحيح كبيع مال
~~أبيه على ظن حياته وألحق بها الرافعي ما إذا باع العبد على ظن أنه آبق أو
~~مكاتب وكان قد رجع أو فسخ الكتابة (وكذلك) لو اشترى لغيره على ظن أنه فضولي
~~فبان أنه قد وكله في ذلك يصح في الأصح إذا قلنا: لا تتوقف الوكالة على
~~القبول وأنه يكون وكيلا قبل بلوغ الخبر إليه كما قاله الرافعي في باب
~~الوكالة.
# ومثله (معاملة) من عرف رقه وكان مأذونا له في التجارة. وذكر البندنيجي
~~فيما لو كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة ففي صحة
~~الوصية قولان وقال: إنهما أصل وقف العقد وقضيته (ترجيح صحة) الوصية ولا نظر
~~لاعتقاد الموصى.
# الثالث: ما توقف على انقطاع تعد فقولان والأصح الإبطال كبيع المفلس ماله
~~ثم يفك عنه الحجر وهو باق على ملكه (أو) يفضل عن الغرماء لا يصح البيع (في
# PageV03P342
# الأصح) (والثاني) أنه موقوف على الفك إن وجد نفذ وإلا فلا وعلى هذا فهو
~~وقف تبيين.
# الرابع: ما توقف على ارتفاع حجر حكمي خاص كالعبد يقيم شاهدين على عتقه
~~(ولم) يعدلا فإن الحاكم يحجر على السيد في التصرف فيه إلى التعديل فلو باعه
~~السيد في هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم فعلى قول الوقف في صورة المفلس بل
~~أولى؛ لأنها أخص منها لوجود الحجر هنا ms584 على العين خاصة ، وهناك على العموم
~~وكذلك تصرف السيد في العبد الجاني أبطل وقيل: يكون موقوفا إن فداه صح وإلا
~~فلا.
# الخامس: ما توقف لأجل حجر شرعي من غير الحاكم وفيه صورتان: إحداهما:
~~تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على قدر الثلث فيها قولان:
# أحدهما وأصحهما أنها موقوفة فإن أجازها الوارث صحت وإلا بطلت، وهذه أولى
~~بالصحة من تصرف المفلس؛ لأن ضيق (الثلث) ومزاحمة الغرماء أمر (مستقبل)
~~والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف.
# ثانيتهما: إذا أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقي المال غائب
# PageV03P343
# فتصرف الورثة في ثلثي الحاضر ثم بان تلف الغائب ألحقها الرافعي ببيع
~~الفضولي وخالفه النووي فألحقها ببيع مال أبيه يظن حياته، وهذا أشبه؛ لأن
~~التصرف صادف ملكه فهي ببيع الابن أولى منه بالفضولي.
# السادس: ما توقف لأجل حجر وضعي أي باختيار المكلف كالراهن يبيع المرهون
~~بغير إذن المرتهن لا يصح على الجديد وعلى القديم الذي يجوز وقف العقود يكون
~~موقوفا على الانفكاك وعدمه وألحقه الإمام ببيع المفلس ماله.
# فوائد:
# الوقف الممتنع في العقود إنما هو في الابتداء دون الاستدامة.
# ولهذا لو ارتدت الزوجة كان استدامة النكاح موقوفا ولو ابتدأ النكاح على
~~مرتدة لم يجز.
# قد يصح العقد ويبقى الملك موقوفا في ملك المبيع في زمن الخيار إذا كان
~~الخيار لهما على الأصح وملك الموصى له الوصية بعد الموت وقبل القبول الأصح
~~أنه موقوف إن (قبل) تبينا أنه ملك من حين الموت وإلا تبينا أنه على ملك
~~الوارث وكذلك ملك المرتد ماله.
### || [الولاية إذا أثبتت لشخص بالتقديم لقربه فغاب]
# انتقلت إلى السلطان كحفظ المال والتزويج إلا في موضع واحد وهو الحضانة
~~فإنها تنتقل للأبعد لا للسلطان فإذا
# PageV03P344
# غابت الأم انتقلت الحضانة (للجدة) في الأصح قال الإمام وفرق الأئمة بأن
~~النظر في التزويج والمال يتهيأ من السلطان نفسه (أو إقامة) غيره مقام نفسه.
# وأما الحضانة (فمبناها) على الشفقة المستحثة على إدامة النظر إذا الصبي
~~غير المميز محتاج لذلك وقد قلنا: لا يزوج السلطان (الصغيرة) .
### || [الولاية الخاصة أقوى ms585 من العامة]
# ولهذا  لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته وينعزل الخاص بالفسق
~~دون الإمام الأعظم، نعم لو كان الإمام فاسقا وقلنا: لا يلي التزويج كان له
~~تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة كما يظهر من كلام المتولي
~~وغيره وهذا بناء على أنه يستحق التزويج عليها بجهتين فإذا تعذرت إحداهما
~~عملت الأخرى.
### || [ولاية المال قد تجامع ولاية النكاح]
# كالأب والجد في الأطفال وقد يكون وليا في المال رون النكاح كالوصي وعكسه
~~كالأخ والعم يزوج موليته ولا يلي مالها، وكذلك الأب والجد فيمن طرأ سفهها
~~فإن ولاية المال تنتقل للقاضي وولاية التزويج تبقى للأب (؛ لأن العار يتعلق
~~به) نص عليه في الأم وغلط (صاحب طراز المحافل) فقال: إن
# PageV03P345
# التزويج للقاضي كما (ذكره) الرافعي (فيمن) طرأ عليها الجنون أن السلطان
~~يزوجها إذا قلنا: إنه يلي المال وقياسه هنا كذلك.
### || [الولد يتعلق به مباحث]
# الأول: (الحادث) بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام ذكر أصلها
~~الماوردي في النكاح من الحاوي.
# الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الأكل لا بد من كونهما مأكولين.
# فلو كان أحدهما غير مأكول حرم (لغلبة الحظر) وفي حل الذبيحة لا بد من
~~كونهما تحل زكاتهما، وفي المناكحة لا بد أن يكونا ممن يحل نكاحهما
~~(فالمتولد) بين كتابي وغيره (لا يحل) إن كانت الأم هي الكتابية قطعا وكذا
~~الأب في (الأظهر وفي) الزكاة لا بد من كونهما زكويين فالمتولد (بين) الغنم
~~والظباء لا تجب فيه وامتناع التضحية به وجزاء الصيد، وكذلك استحقاق سهم
~~الغنيمة فلا سهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار.
# PageV03P346
# الثاني: ما يعتبر بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء:
# أحدها: النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى.
# ثانيهما: الحرية إذا كان (من أمته وكذا) من أمة غيره وغر بحريتها أو
~~وطئها (ويظنها) زوجته الحرة أو أمته أو وطئ أمة ولده فإنه ينعقد حرا.
# ثالثها: (الكفاءة) فالرق في الأمهات لا يؤثر (فمن) ولدته رقيقة كفء لمن
~~ولدتها عربية؛ لأنه يتبع الأب في النسب، وقال النووي: صرح به ms586 صاحب البيان
~~ولا  معنى لقول الرافعي يشبه أن يكون مؤثرا ولذلك يتعلق به الولاء.
# (رابعها الولاء) : فإنه يكون (على) الولد لموالي الأب.
# خامسها: قدر الجزية فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية (وأمه) من قوم لهم
~~جزية فجزيته جزية أبيه.
# سادسها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب فإن تعذر فقرابة الأم.
# سابعها: سهم ذوي القربى.
# PageV03P347
# الثالث ما يعتبر بالأم خاصة وهو شيئان: الحرية إذا كان أبوه رقيقا فإن
~~ولد الحرة من العبد حر.
# والثاني: الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة فالولد مملوك لسيدها (كذلك)
~~إلا في صور: إحداها: إذا استولد أمته.
# والثانية: إذا نكحت الأمة وغرت زوجها بالحرية كان الولد حرا، وإن كانت
~~الأمة رقيقة وعلى استثناء هاتين (الصورتين) اقتصر الشيخ أبو محمد في باب
~~الزكاة من الفروق وأشار في كتاب الجزية إلى أنه لا ينبغي استثناؤهما، أما
~~(المغرور) فلأنه إنما تبع الشرط لا تبع الأم ولا تبع الأب؛ لأنه إذا اشترط
~~حريتها فقد (اشترط) حرية ولدها.
# وأما الاستيلاد فالحكم برقه (محال) ؛ لأن (العبودية) والولدية متنافيان
~~فلما استحال أن يخلق رقيقا لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرا
~~ويثبت للأم بذلك حق حرية (فتعتق) بموت السيد وإليه يشير قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «أعتقها ولدها» .
# PageV03P348
# الثالثة: لو وطئها يظنها زوجته الحرة فإنه ينعقد حرا.
# الرابعة: إذا وطئ الأب جارية ابنه فالولد حر.
# الخامسة: إذا نكح مسلم حربية ثم سبيت بعد حملها منه لم يتبعها الولد في
~~الرق وإن كان (مجتنا) ؛ لأنه مسلم حكما.
# وتجيء سادسة على وجه إذا كان الأب عربيا والأم أمة وقلنا: لا يسترق
~~العرب، قال الجرجاني في المعاياة: كل من وطئ أمة في غير ملك اليمين وهو
~~يعلم أنها أمة؛ انعقد ولده رقيقا إلا في مسألة وهي العربي إذا تزوج أمة فإن
~~ولده لا يسترق في قول ويكون حر الأصل لا ولاء عليه ويلزمه ثمنه للسيد.
# واعلم أن الأصحاب اقتصروا على الأمرين فيما يعتبر بالأم وينبغي أن يضاف
~~إليهما ثالث، وهو الملك وإنما سكتوا عنه؛ لأنه ms587 من توابع الرق  فولد الحر من
~~المملوكة ملك سيدها وكذلك ولد المملوكة من المملوك ملك لسيد المملوكة دون
~~سيد المملوك، وكذلك إذا (أنزى) فحل من البهائم (على الأنثى) كان ملكا
~~(لصاحب) الأنثى لا لمالك الفحل قاله الشيخ أبو محمد في الفروق (وكذا قال)
~~الرافعي في الغصب.
# لو أنزى فحل غيره على (رمكة) بغير إذنه فالولد له دون صاحب الفحل.
# (ورابعا) وهو التبعيض قال الرافعي في السير سئل القاضي الحسين عمن
# PageV03P349
# أولد أمة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنى كيف حال الولد؟ فقال: يمكن
~~أن يخرج على الوجهين في ولد الجارية المشتركة بين الشريك المعسر ثم استقر
~~جوابه على أنه كالأم حرية ورقا، قال: وهذا هو الوجه؛ لأنه لا سبب لحريته
~~إلا الأم فيتقدر بقدر حريتها.
# الرابع: ما يعتبر بأحدهما غير معين وذلك ضربان: أحدهما: ما يعتبر
~~بأشرفهما وذلك في أشياء: أحدها: الإسلام، فمن كان أحد أبويه مسلما وقت
~~العلوق والآخر كافرا فهو مسلم وفي معناه السابي فلو اجتمع على سبي صغير
~~مسلم وذمي كان مسلما تغليبا لحكم الإسلام (قال) القاضي الحسين: وخرج من هذا
~~حل الذبيحة والمناكحة (فإنه) فضيلة، ومع ذلك لا يكفي فيه أحدهما، وكان
~~الإسلام امتاز بذلك؛ لأنه لا يعلى عليه.
# ثانيها: (في الجزية) يتبع من له كتاب فلو تولد بين كتابي وغيره عقدت له
~~الجزية لغلبة حقن الدماء.
# ثالثها: ما يتبع فيه أغلظهما وذلك في مواضع: (منها: في ضمان الصيد) يتبع
~~أغلظهما حكما فلو تولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالضبع والذئب وجب
~~احتياطا بخلاف الزكاة حيث لا تجب في المتولد (بين) الغنم والظباء؛ لأن
~~المغلب فيها الإسقاط، ألا ترى أنه إذا اجتمع السوم والعلف أو الملك وعدمه
~~في بعض السنة غلب إسقاط الزكاة وفي الجزاء إذا اجتمع ما يوجب وما يسقط يغلب
~~الإيجاب بدليل أن الصيد الواقف بين الحل والحرم
# PageV03P350
# إذا قتله قاتل يلزمه الجزاء بقتله وما ذكرناه من التضمين (في الجزاء)
~~أطلقه الرافعي تبعا للجمهور، وأغرب الرافعي فقال: ينبغي أن يضمن ms588 ما يقابل
~~المضمون  وهو النصف أما الجميع فلا.
# ومنها قدر الدية (وقيمة) الغرة في الجنين يتبع النصف أما الجميع فلا.
# ومنها قدر الدية (وقيمة) الغرة في الجنين يتبع أغلظهما قدرا على الصحيح؛
~~لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ، وقيل: تتبع أخسهما؛ لأن الأصل براءة
~~الذمة.
# وكالإياس من الحيض حتى لو كانت نساء (عشيرته) (من جهة الأب ينقطع حيضهن
~~على رأس سبعين ونساء) (عشيرته) من جهة الأم ينقطع على رأس ستين يعتبر بجانب
~~الأب، ولو كان على العكس اعتبر بجانب الأم، وفي الحيض يعتبر بنساء العشيرة.
# وفي مهر المثل بنساء العصبات.
# الضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في ثلاثة: أحدهما: النجاسة فالمتولد
~~بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرها، وهل يتبع أغلظهما نجاسة
~~كالمتولد بين كلب وذئب وهو الديسم قولان حكاهما صاحب التلخيص في المتولد
~~بين الكلب والخنزير، قال النووي: وهو صحيح؛ لأن التعفير إنما ورد في الكلب
~~وهذا لا يسمى كلبا، فإن ألحقناه بالخنزير كفى غسله مرة بلا تراب على القديم
~~المختار في الدليل قال صاحب العدة ويجري الخلاف الذي في
# PageV03P351
# الخنزير فيما أحد أبويه كلب أو خنزير.
# ثانيها: المناكحة فلا تحل (المتولدة) بين (كتابية) ووثني، وكذلك في
~~الذبيحة والأطعمة فلا يؤكل المتولد بين مأكول وغيره وفي الأضحية والعقيقة
~~ينبغي أن يتبع الأخس حتى لا يجزئ فيها ما تولد بين شاة وظبي وإنسي وبقر
~~وحش.
# ولو تولد بين إبل وبقر ففي إجزائه في الأضحية نظر يحتمل الإجزاء وعدمه
~~فإن قلنا: (يجزئ) فهل يعتبر سن الإبل أو البقر؟ القياس اعتبار الأم؛ لأنها
~~لم تأت به على شكل الأب.
# ثالثها: استحقاق سهم الغنيمة فالبغل لا (سهم) له تغليبا لحكم الحمار على
~~الفرس.
# فروع: أسلم في غنم فأعطاه غنما خرجت (من) الظباء والغنم فثلاثة أوجه في
~~البحر، أحدها: يجوز قبوله، والثاني: لا والثالث: إن كانت الأم غنما جاز
~~قبوله وإلا فلا.
# PageV03P352
# الثاني: قال الشيخ أبو حامد في باب (من) الرهن من تعليقه: الولد لا يعطى
~~حكم أمه في ثلاث عشرة مسألة ms589 ولد المرهونة غير  مرهون، وولد المبيعة الحادث
~~في مدة الحبس في يد البائع ليس للبائع حبسه، وولد المضمونة غير مضمون، ولد
~~المغصوبة مغصوب؛ لأنه ممسك بغير حق، ولد المستعارة فيه وجهان المذهب أنه
~~غير مضمون وعليه رده كما لو ألقت الريح ثوبا في داره فإن عرف صاحبه وأخر
~~رده ضمنه وإن لم يعرف صاحبه فهو في يده أمانة، ولد المستأجرة غير مستأجر،
~~ولد الموقوفة في كونه موقوفا وجهان.
# قلت أصحهما لا، ولد (المودعة) كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره، ولد
~~الموصى بها الحادث قبل موت الموصى له أو بعده وبعد القبول للموصى له (أو
~~بعده) وقيل: القبول يبنى على انتقال الملك، ولد الجانية لا يتبعها في
~~الجناية، ولد المدبرة فيه قولان وكذا المعتقة بصفة والمكاتبة ولد أم الولد
~~يتبعها في حكمها هذا ما ذكره الشيخ أبو حامد.
# ومما لم يذكره ولد الماشية التي تجب الزكاة في عينها تكون مال تجارة في
~~الأصح كالأم وولد مال القراض صحح الرافعي أنه يفوز به المالك؛ لأنه ليس من
~~كيس العامل فلا حظ له فيه والمأخذ هنا حدوثه من عين المال الزكوي، وولد
~~الأضحية المعينة كأمه، وولد المبعضة هل يتبعها في الرق (والحرية) أو يكون
~~حرا وجهان، وفي ولد الأضحية أو الهدي (المنذورين إذا عين عما في ذمته)
~~أوجه:
# PageV03P353
# أصحها كولد المعينة ابتداء والثاني لا يتبع، والثالث إن كانت الأم حية
~~تبع وإلا فلا وفي ولد المبيعة إذا ماتت في يد البائع وجهان أصحهما بقاء حكم
~~(المبيع) عليه وإذا أتبعنا الولد أمه في الأضحية فهل يجب التصدق من الأم
~~والولد أم يكفي التصدق من أحدهما أم يتعين التصدق من الأم دون الولد (فيه)
~~أوجه، وإذا دخل الكافر دار السلام بأمان فهل يتبعه ولده؟ فيه خلاف والأصح
~~نعم إن كان معه دون ما إذا خلفه في دار الحرب ويدخل الولد في عقد الذمة في
~~الأصح وإذا نقض الذمي أو المستأمن العهد ولحق بدار الحرب وترك ولده عندنا
~~لا يسترق ولده في الأصح.
# ولو وضعت ولدا ms590 (وفي) بطنها ولد  آخر فبيعت قبل ولادته فالولد الثاني
~~للمشتري في الأصح وفي وجه للبائع تبعا للأول.
# ولو قتل صيدا في الحرم وله فراخ في الحل فماتت جوعا (ضمنها) قطعا.
# ولو غصب حمامة فتلفت فراخها ففي ضمان الفراخ وجهان.
# والحاصل أن الصور قسمان: ولد موجود، وقد سبق وولد حادث وهو من تعدى حكم
~~الأم إليه على أقسام.
# أحدها: ما يتعدى إليه قطعا. وضابطه زوال الملك عن الأم
# (كولد) (الأضحية) المعينة (للأضحية) ابتداء أو جريان سببه اللازم كما إذا
~~أتت أم الولد بولد من نكاح أو
# PageV03P354
# زنى كان تبعا لها يعتق بعتقها (ويلتحق به مال التغليظ) كولد المغصوبة
~~فإنه مضمون مثلها.
# واعلم أن ولد أم الولد يعتق (بموت) السيد إلا في صورتين المرهونة
~~المقبوضة (والجانية) جناية تتعلق برقبتها إذا استولدها مالكها المعسر فإنه
~~لا ينفذ الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن والمجني عليه (فتباع) حينئذ فإذا
~~ولدت بعد البيع من زوج أو زنى ثم اشتراها السيد الأول مع أولادها المذكورين
~~ثبت لها حكم الاستيلاد دونهم فلا يعتقون بموته في الأصح ولا يتصور هذا في
~~المفلس فإن في الخلاصة للغزالي أنه لا يحجر على المفلس في الاستيلاد فلو
~~استولد نفذ.
# الثاني: ما لا يتعدى قطعا كالمرهونة لا يتبعها ولدها إذا حدث بعد الرهن
~~فإن كان موجودا عند الرهن ولم ينفصل عند (البيع فهو) تبع لها قطعا؛ لأنه
~~كجزئها، وولد المبيعة لا يجوز حبسه لاستيفاء الثمن بلا خلاف قاله الإمام في
~~كتاب الرهن يعني ولدا (حدث) بعد لزوم العقد وقبل القبض فإن قيل: ولد
~~المغصوبة مضمون كالأم (فهلا كان ولد المبيعة) كذلك قلنا: (المبيع يضمن)
~~بالعقد على مقابلة الثمن والولد لم يقابل بالثمن والغاصب يضمن بالعدوان وهو
~~متعد بإدامة اليد على الولد كالأم.
# الثالث: ما فيه خلاف والأصح التعدي كما لو عين (شاة) عما في ذمته فأتت
~~بولد تبعها في الأصح، وكذا ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر على
~~المذهب، وكذا ولد المدبرة من نكاح أو زنا على الأصح حتى لو ماتت قبل ms591 السيد
~~لم
# PageV03P355
# يبطل  التدبير فيه، وكذا ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي على
~~الأصح فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية لجريان سبب لازم على السيد عند
~~تملكه من النجوم، وكذا ولد الموصى بمنفعتها كالأم على الصحيح رقبته للوارث
~~ومنفعته للموصى له؛ لأنه جزء من الأم.
# ولو أودع بهيمة فولدت فهو وديعة كالأم إن قلنا: إن الوديعة عقد، قاله
~~البغوي وقال الإمام: إن جعلناه وديعة فلا بد من إذن جديد وإلا لم تجز إدامة
~~اليد عليه.
# الرابع: ما فيه خلاف والأصح عدم التبعية كولد الموصى بها إذا حدث لا
~~يتبعها على المذهب، وولد المعلق عتقها بصفة إذا (حدث) بعد التعليق (على) .
~~الأصح عند النووي، وولد العارية والمأخوذ بسوم غير مضمون في الأصح، وولد
~~الموقوفة ليس بموقوف بل ملك للموقوف عليه في الأصح، وولد الأمة المبيعة إذا
~~أتت به في يد البائع قبل القبض يفوز به المشتري.
# والضابط أن ما لا يقبل الدفع (تعدى) إلى الولد قطعا (وإن) قبل الدفع
~~ولكنه يؤول إلى عدم القبول جرى الخلاف، قال الإمام في كتاب الرهن: وعماد
~~المذهب أن كلما صار الملك (مستغرقا) به حتى يعد الملك مستحقا في تلك الجهة
~~وبلغ ما يجده مبلغا يمنع تقدير زواله فإنه يتعدى إلى الولد كالاستيلاد فإن
~~أولادها من نكاح أو زنا كأمهم في استحقاق العتاقة، وألحق به الأئمة ولد
~~الأضحية المعينة فإن تعيينها لجهة القربة لا يزول (كالاستيلاد) وإنما جرى
~~الخلاف في ولد المدبرة والمكاتبة لإمكان الرجوع، وكذا الأمة المنذور
~~إعتاقها قيل: كالمدبرة، وقيل: تتعدى إليه؛ لأن النذر لا رجوع عنه.
# PageV03P356
# الثالث: الولد إذا تبع الأم لا ينقطع الحكم بموت الأم
# ولهذا إذا ماتت المستولدة قبل موت السيد بقي حكم الاستيلاد في حق الولد
~~(وهو) أحد المواضع (التي) يزول فيها المتبوع ويبقى حكم التابع كما لو ماتت
~~الأمهات، والفروع نصاب لا ينقطع حول الأمهات بل تجب الزكاة فيها عند تمام
~~حول الأمهات، وقال (الأنماطي) : ينقطع، قال الشيخ في المذهب (وينكر) مذهبه
~~بولد أم الولد ومثله ولد الأضحية ms592 المعينة.
# قاعدة: ولد  الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان:
# أحدهما: أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرمات في
~~النكاح كالبنات وحلائل الأبناء، وكذلك في امتناع القصاص بين الأب وولده
~~وامتناع قطعه في السرقة من مال ولده ورد شهادة الوالد لولده وإعتاقه إذا
~~ملكه وجزء الولاء والاستتباع بإسلام الجد وامتناع دفع الزكاة إليه إذا كان
~~تجب عليه نفقته.
# ثانيهما (أن يدخل) فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في الميراث يرث
# PageV03P357
# ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم ولو كان الأب موجودا لم
~~يرثوه.
# ومنها ولاية النكاح فيلي الجد فيها بعد الأب مقدما على الابن وكذلك ولاية
~~المال والحضانة والرجوع في الهبة والاستئذان في الجهاد.
# ومنها الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح فإن لم يكن إلا
~~أولاد أولاد تعينوا قطعا.
# PageV03P358
### | [باب لا] 
# [لا يكره السواك إلا للصائم بعد الزوال]
### || لا يكره السواك إلا للصائم بعد الزوال 
# ومن كان يخشى منه أن يدمى فمه وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده.
### || [لا أثر للزيادة المتصلة]
# ) إلا في الصداق وقد سبقت (في حرف الزاي) .
### || [من يتولى التصرف في مال الطفل]
# لا يتولى أحد طرفي التصرف إلا الأب والجد في مال الطفل وكذلك تملك
~~(الملتقط) وبيع الظافر ما أخذ من جنس حقه فإنه يتولى البيع وقبض الثمن
~~وإقباضه من نفسه، وكذلك قبضه لجنس حقه قائم فيه مقام قابض ومقبض وسبق في
~~اتحاد القابض (صور) أخرى.
### || [لا يثبت للشخص على نفسه شيء]
# ومن ثم لو كان المشتري شريكا في الشقص المشفوع فإن الشفعة بينه وبين
~~الشريك الآخر على المذهب لا بمعنى أنه أخذ من نفسه بل بمعنى أنه دفع عن
~~نفسه.
# ولو كان عليه قصاص لمورثه إذا مات مورثه لا يثبت له قصاص على نفسه
~~لاستحالة أن يثبت للإنسان على نفسه شيء وإذا امتنع سقط في حقه وإذا سقط في
~~حقه سقط في حق مورثه؛ لأنه لا يتبعض.
### || [لا يثبت ms593 له على عبده  دين]
# ومن ثم لو مات وعليه دين لمورثه.
# لا يثبت له على عبده دين سبقت في (باب) .
# PageV03P359
### || [لا يجب الضمان بإتلاف ملكه]
# إلا إذا تعلق به حق لغيره كالعبد (المرهون) فإنه يضمنه (وكذا) إذا ملك
~~صيدا أو أحرم ثم أتلفه وجب ضمانه لحق الله.
### || [لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم]
# إلا (الشوك) أو دواء.
### || [لا يجوز ابتلاع حيوان حيا]
# ) إلا السمك والجراد في الأصح ويجوز قطع فلقة من (السمك) والجراد في
~~حياتهما (في) وجه.
### || [لا يجوز أن يأخذ عشر الحبوب في الكمام]
# ؛ لأنه لا يعرف مقدار ما فيها حتى تخرج من كمامها لتصل إلى المساكين
~~(كاملة) المنفعة، وإلا (العلس والأرز) ؛ لأنهما مدخران وعليهما الكمام قاله
~~ابن أبي هريرة في باب بيع الأصول والثمار من تعليقه.
### || [لا يجمع بين مفروضين بنية واحدة]
# إلا النسكين وقول القفال: عبادتين، يرد عليه غسل الجمعة والجنابة على قول
~~والتحية والفرض.
### || [لا يحمل أحد جناية غيره إلا في موضعين]
# العاقلة والسيد يحمل جناية أم الولد تجني جناية ثانية وثالثة (قاله) ابن
~~القاص وزاد (القاضي أبو الفتوح) ثالثة، وهي إذا حفر بئرا وخلف مالا وعليه
~~دين مستغرق فأعطى للغرماء ثم وقع في البئر حيوان فتلف وجب ضمانه على حافر
# PageV03P360
# البئر فيما تملكوه وقبضوه قضاء عن دينه.
### || [لا يحكم بتبعيض الرق ابتداء]
# إلا في صور يسيرة: ومنها الأسير إذا رأى الإمام إرقاق بعضه.
# ومنها ولد المبعضة (هو) مبعض كأمه على الأصح.
### || [لا يخلو الوطء عن مهر أو عقوبة]
# سبقت (في حرف الواو) .
### || [لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء]
# إلا في صور نحو الخمسين مذكورة في الفلك الدائر على الأشباه والنظائر.
### || [لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة]
# وهي ما لو قال: أنت علي كظهر أمي، كان صريحا ولم (يدن) ولو قال: أنت علي
~~كأمي، لم يكن صريحا ودين قاله ابن خيران في اللطيف.
# وزاد بعضهم صورتين: إحداهما: لو قال: زنى فرجك حد، ولو قال: زنى بدنك لم
~~يحد على قول.
# الثانية: ms594 حلف على ترك  الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر صار موليا ولا
~~يدان فلو لم يعين الفرج بأن قال: والله لا جامعتك (أو لا) وطئتك فهو مول في
~~الحكم، ولو نوى غيره دين
# PageV03P361
### || [لا يزيد الفرع على أصله]
# ومن ثم لم يصح ضمان نجوم الكتابة ليتمكن المكاتب من الإسقاط والضمان لازم
~~ولا يجوز ضمان الأمانات كالمال في يد الشريك والوكيل والمقارض؛ لأنها غير
~~مضمونة العين.
# ونستثني ما لو كان الدين مؤجلا وضمنه حالا فالأصح الصحة ويكون حالا وصحح
~~الروياني البطلان لئلا يكون الفرع أقوى من الأصل.
### || [لا تصح الوصية بجميع المال]
# إلا في صورتين.
# إحداهما: إذا كان له عبيد لا مال له غيرهم وأعتقهم كلهم وماتوا عتقوا في
~~قول أبي العباس وفيه قول آخر: إنه لا يعتق منهم شيء.
# الثانية: إذا لم يكن له وارث خاص فأوصى بجميع المال صحت الوصية في أحد
~~الوجهين قاله في الإشراف ونقل الرافعي في الوصايا عن الأستاذ ترجيح (قول
~~أبي العباس ولم يذكر ترجيحا غيره ونقل في باب العتق عن الصيدلاني ترجيح) .
# ويستدرك عليه ثالثة فإنه قال بعد ورقة: مستأمن أوصى بجميع ماله صح في
~~الجميع، وقال (اليعفي) صح في الثلث والثلثان لورثته من أهل الحرب وقيل:
~~لبيت المال.
# PageV03P362
### || [لا يطلق القول بأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح]
# ولا عكسه سبق (في مباحث الملك) .
### || [لا تقبل شهادة الشهود على القاضي]
# أنه حكم بكذا (ولا) يرجع إليهم حتى يتذكر إلا في مسألة.
# وهي (ما) إذا شهدوا عليه أنه أمن مشركا قاله في الإشراف (وسبقت) .
### || [لا يقبض من نفسه لغيره]
# ) إلا في مسألتين: إحداهما: إذا أكل الملتقط وأخذ الثمن من نفسه فصار
~~أمانة.
# والثانية: إذا قال: ما لي عليك من العين فأسلمه لي في كذا صح قاله ابن
~~سريج والمذهب أنه لا يصح قاله في الإشراف.
### || [لا تقوم الكلاب إلا في مسألة الوصية]
# على قول.
### || [لا ينكر إلا ما أجمع على منعه]
# أما المختلف فيه فلا ننكره إلا في أربع صور.
# PageV03P363
# إحداها: أن يكون ms595 فاعل ذلك (معتقد  التحريم) فينكر عليه حينئذ.
# ولهذا يعزر واطئ الرجعية إذا اعتقد التحريم.
# الثانية: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض فينكر حينئذ على
~~(الذاهب) إليه وعلى من يقلده وأي إنكار أعظم من (نقض) الحكم.
# ومن ثم وجب الحد على المرتهن إذا وطئ المرهونة ولم ينظروا لخلاف عطاء.
# الثالثة: أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته ولهذا يحد الحنفي بشرب
~~النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده وأبعد من ظن أن هذه الصورة
~~ناقضة لهذه القاعدة، وقال: أي إنكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها.
# الرابعة: أن يكون للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا
~~كانت تعتقد إباحته وكذلك الذمية على الصحيح.
### || [لا يؤمر بضم الأصابع في شيء من سنن الصلاة]
# إلا في حالة السجود قال الرافعي: قال الأئمة: سنة أصابع اليدين إذا كانت
~~منشورة في جميع الصلاة التفريج المقتصد إلا في حالة السجود.
# قلت قال الإمام: لم أعثر (فيه) على خبر ولا يثبت مثله من طريق المعنى
# PageV03P364
# ونازعه ابن يونس في شرحه الكبير للوجيز وقال: قد جاء في حديث وائل بن حجر
~~«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد ضم أصابعه» وأما المعنى فما
~~ذكره الماوردي والجرجاني (وهو) أنه لو فرقها عدل (الإبهام) عن القبلة بخلاف
~~حالة التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن
~~القبلة.
### || [لا يشتغل المأموم بفعل ما تركه الإمام]
# من سجود تلاوة والتشهد الأول ونحوه؛ لأن الاقتداء واجب وإن اشتغل به
~~عامدا بطلت صلاته إلا في صورتين.
# إحداهما: جلسة الاستراحة لقصرها.
# الثانية: القنوت إذا لحقه في السجدة الأولى وزاد بعضهم انفراده بسجود
~~السهو والتسليمة الثانية فإنه يستحق ولا يستثنى لزوال القدرة.
### || [ليس شيء من الأيمان يتعدد في جانب المدعي ابتداء]
# إلا في موضعين: اللعان والقسامة، قاله النووي في التحرر عن الأصحاب.
### || [ليس للقاضي أن يقبض ما في الذمة لمالكه بسؤال المديون]
# إلا في ثلاث مسائل:
# PageV03P365
# الأولى: الدين الذي على الراهن إذا أراد الراهن ms596 توفيته وأخذ الرهن  فامتنع
~~المرتهن أو كان غائبا.
# الثانية: إذا أدى المكاتب النجوم وكان السيد مجنونا، وكذلك إذا أداها قبل
~~المحل، والسيد غائب قبضه الحاكم إذا علم أن السيد لا ضرر عليه نص عليه في
~~الأم وفرق بينه وبين غيره من الديون بتعلقه هنا بالعتق.
# الثالثة: المال المضمون إذا أداه الضامن فامتنع صاحب الدين من أخذه أو
~~كان غائبا فللقاضي أخذه.
# وأما في الأعيان فإن كانت غير مضمونة كالمودع يحمل الوديعة للقاضي عند
~~تعذر المالك فيجب عليه الأخذ في الأصح.
# وإن كانت مضمونة كالغاصب يحمل العين المغصوبة إليه فوجهان أرجحهما لا يجب
~~ليبقى مضمونا للمالك.
### || [ليس لنا نجس يزال بغير الماء]
# إلا موضع الاستنجاء فإنه يزول بثلاثة أحجار وما في (معناها) قاله المرعشي
~~في ترتيب الأقسام.
### || [ليس لنا نجس مائع تجب إراقته إلا الخمرة]
# غير المحترمة وكذا المحترمة عند العراقيين وهو ظاهر النص وكذلك ما ولغ
~~فيه الكلب على أحد القولين لورود الأمر بإراقته.
# PageV03P366
# وزاد البغوي في تعليقه على المختصر في باب الأطعمة: المائع المتنجس الذي
~~لا يمكن تطهيره تجب إراقته ومراده غير الدهن فإنه يستصبح به وكذا الخل؛
~~لأنه يصلح لصبغ (ولعل) مراده إذا لم يكن فيه منفعة أصلا.
### || [ليس لنا صلاة يفصل فيها بين دعاء الاستفتاح والتعوذ بشيء غير صلاة العيد]
# فإنه يفصل بينهما بالتكبيرات.
### || [ليس لنا من تقدم على الإمام بركن]
# وتبطل صلاته إلا في مسألة وهي ما لو خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره
~~وقضى المأمومون على التفرد ركنا ثم استخلفوا فإنه يمتنع الاستخلاف بعد،
~~حكاه الرافعي في باب صلاة الجمعة عن الإمام.
### || [ليس لنا مكلف حر مقيم تلزمه الجمعة]
# ولا تنعقد به إلا واحد وهو المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة مدة تزيد
~~على ثلاثة أيام لغرض فتلزمه الجمعة؛ لأن (شرطها) رخصة وقد امتنع ترخصه
~~بإقامته ثم لا يتم العدد به؛ لأنه وإن لم يكن مسافرا فهو غير مستوطن ولهذا
~~(سمي) غريبا.
# PageV03P367
### | [حرف الياء] 
# [اليتيم]
### || اليتيم 
# المشهور أنه الصغير الذي لا أب له، وأن ms597 (اليتيم) في الآدمي  بموت الأباء
~~وفي البهائم بموت الأمهات، (قال) الماوردي؛ لأن البهيمة تنسب إلى أمها فكان
~~بموت الأم يتمها والآدمي ينسب إلى أبيه فكان يتمه بموت الأب، وقال ابن أبي
~~هريرة في كتاب الحجر من تعليقه اليتيم من لا أب له ولا أم بلا خلاف وكذلك
~~من لا أب له يلزمه اسم اليتيم قولا واحدا فأما إذا لم يكن له أم وكان له أب
~~فعلى وجهين: أحدهما أنه يتيم وهو على القول الذي يقول: إن الأم تلي أمر
~~ابنها. انتهى.
### || [طلب ما يحزم على المطلوب منه فعله]
# يحرم طلب ما يحزم على المطلوب منه فعله إلا في مسألتين: الأولى: إذا ادعى
~~دعوى صادقة فأنكر الغريم ثم أراد الحلف فإنه يجوز تحليفه.
# الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها (مع أنه)
~~متمكن من إزالة الكفر (بالإسلام فإعطاؤه) إياها إنما هو استمراره على الكفر
~~وهو حرام.
# PageV03P368
### || [يدخل القوي على الضعيف دون العكس]
# ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا، وفي العكس قولان أصحهما المنع؛
~~لأن العمرة أضعف فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها في الوجوب، قال الماوردي
~~فلو أدخلها على حج وهو واقف بعرفة امتنع قطعا. ومثله فراش النكاح أقوى من
~~ملك اليمين على ما قالوه، فإذا وطئ أمة ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت
~~الأمة؛ لأن أقوى الفراشين زاحم أضعفهما وإن تقدم النكاح حرم (عليه) الوطء
~~بالملك؛ لأنه أضعف الفراشين.
### || [اليد قسمان]
# حسية ومعنوية.
# فالحسية عندنا من الأصابع إلى الكوع ويدخل الذراع في ذلك بحكم التبعية
~~(لا) بالحقيقة ومن هنا يقوى الاحتجاج بقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق}
~~[المائدة: 6] ذكر اسم اليد ثم زاد على الاسم إلى المرافق، وقال (أبو عبيد
~~بن حربويه) : من الأصابع إلى الإبط، حكاه عنه القاضي الحسين في باب الجراح
~~فإنه قال: إذا قطع يده من الكوع لا تجب نصف الدية، وعندنا تجب وإن قطعها من
~~الساعد فكذلك مع حكومة الباقي، قال: وفي السرقة حملنا اليد عليها من الكوع
~~وهو يقتضي ms598 أن خلاف
# PageV03P369
# أبي  عبيد لا يجري في السرقة وهو ظاهر؛ لأن القصد تعطيل الجارحة وكفه عن
~~الأخذ بها وهذا يحصل بقطع الكف؛ لأن بها ينقطع البطش والأخذ بخلاف غيره.
# أما المعنوية فالمراد بها الاستيلاء على الشيء بالحيازة وهي كناية عما
~~قبلها؛ لأن باليد يكون التصرف وقد اعتبروها في الإقدام على جواز الشراء منه
~~وإن لم يثبت أنه ملكه ورجحوا بها عند (تعارض) البينتين ولم (يجعلوها) سببا
~~لجواز شهادة الإنسان لصاحب (اليد) بالملك على الأصح وكذا لو قال: هي ملكك
~~ثم خرجت مستحقة رجع هذا (المقر) الذي هو مشتر على البائع بالثمن؛ لأنه
~~اعتمد اليد.
# ولو اختلف البائع والمشتري في النتاج بعد ظهور عيب هل كان موجودا عند
~~البيع فقال المشتري: بل حدث عندي فهو لي؛ لأنه زيادة منفصلة (فعن) النص أن
~~القول قول البائع مع أن اليد عليه للمشتري لكنه معترف للبائع باليد السابقة
~~على أمه وهو تابع لها والأصل عدم حدوثه في ملكه، قال الماوردي: ولو قامت
~~بينة على أنه باعه هذه العين ولم يقولوا وهي ملكه حكم بصحة العقد ولا يحكم
~~له بالملك؛ لأنه قد يتبع ما لا يملك بل يكون له فيها (يد إن نوزع) فيها،
~~وقال الإمام في باب الدعاوى على مذهب أبي حنيفة: إن اليد والتصرف لا يدلان
~~على الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في تلك العين فيكونان دالين على تعيين
~~صاحب اليد والتصرف (رخصة) (وقضيته) أنه لا يشهد لمن في يده صغير يتصرف فيه
~~تصرف الملاك بالملك؛ لأن الأصل الحرية وفيه وجهان أطلقهما الطبري وقال
~~غيره: إن سمعه يقول
# PageV03P370
# هو عبدي أو سمع الناس يقولون: إنه عبده شهد له بالملك وإلا فلا وهذا ما
~~صححه النووي في باب اللقيط.
# وما ذكره الإمام مشكل بما إذا ادعى رق صبي في يده فإنه يحكم له بالرق.
# وقال الشيخ عز الدين: اليد دالة على القرب والاتصال وله مراتب أعلاها:
~~ثياب الإنسان التي على بدنه ودراهمه التي في كمه ونحوه.
# الثانية: البساط الذي هو جالس عليه أو ms599 الدابة التي هو  راكبها.
# (الثالثة) : الدابة التي هو سائقها أو قائدها فإن يده في ذلك أضعف من يد
~~راكبها.
# (الرابعة) : الدار التي (هو) ساكنها ودلالتها دون دلالة الراكب والقائد
~~(لأنه) غير (مستول) عليهما (جميعها) . وتقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو
~~كان اثنان في دار تنازعا فيها أو فيما هما لابسانه جعلت الدار بينهما
~~لاستوائهما في الاتصال، وجعل القول قول (كل منهما) في الثياب المختصة به
~~لقوة القرب والاتصال.
# ولو اختلف الراكبان في مركوبهما حلفا وجعل بينهما لاستوائهما.
# ولو اختلف الراكب مع القائد والسائق قدم الراكب عليهما بيمينه.
# PageV03P371
### || [اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة]
# فإن كانت السابقة يد أمانة فكذلك (المترتبة عليها) أو يد ضمان فكذلك وقد
~~يشكل على هذه القاعدة ما إذا استعار شيئا ليرهنه فتلف في يد المرتهن فإنه
~~لا يضمن المرتهن، وجوابه أنا لو ضمناه أدى ذلك إلى فقد معنى الوثيقة ولأنا
~~في غنية عن ذلك بتضمين المستعير.
# ولو استأجر عينا ثم أعارها فتلفت في يد المستعير فلا ضمان على واحد
~~منهما؛ لأن أصلها يد أمانة.
### || [يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
# كملك الكافر العبد المسلم في الصور المعروفة وملك من يعتق عليه بالشراء
~~ثم يعتق اغتفرنا ابتداء الملك ولم يغتفر دوامه، والجماع إذا طرأ في الحج
~~أفسده.
# ولو أحرم مجامعا فالأصح انعقاده صحيحا. ولو مات شخص وفي ملكه صيد ووارثه
~~محرم فالأصح يرثه ثم يزول ملكه على (الفور) . (ولو أجر عبده ثم وقفه صح ولا
~~تنفسخ الإجارة فلو مات المستأجر ورثه الواقف) والأصح عود المنافع إلى
~~المعتق.
# وصلاة شدة الخوف تجوز راكبا وماشيا للقبلة وغيرها. ولو كان يصلي متمكنا
~~على الأرض متوجها إلى القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب بطلت الصلاة
~~وعليه استئنافها. نص عليه، وحمله الجمهور على ما لو ركب قبل تحقق الحاجة
~~فإن
# PageV03P372
# تحققت بنى، ولو حلف بالطلاق لا يجامع زوجته فله إيلاج الحشفة على الصحيح
~~ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية.
# ولو وجب القصاص على رجل ثم وجد سبب إرث الولد (له) ms600 فإنه يسقط كما  إذا قتل
~~الأب عتيق زوجته (فإن القصاص) يثبت لها فإذا طلقها ثم ماتت ورثه الابن ثم
~~يسقط. ومن عليه دين وهو نقد فأتلف رب الدين شيئا للمديون متقوما بذلك النقد
~~فإن القيمة تجب على المتلف ثم تسقط. ولو تزوج (عبده) معتقة فأتت بولد
~~فولاؤه لمولى الأم (فلو عتق الأب بعده انجر إلى مواليه فلو مات موالي الأب
~~ولم يبق منهم أحد لم يعد إلى موالي الأم) بل يخلفه المسلمون ويبقى لبيت
~~المال قاله في الكفاية، ولو زوج أمته بعبده وقلنا: وجب المهر ثم سقط (ومثله
~~قتل ابنه) وقلنا: وجب القصاص ثم سقط.
# ولو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات بطلت الكفالة في وجه ويجوز للمفلس أن
~~يستدين (مؤجلا) على المذهب، ولو حجر عليه بفلس (حل ما عليه من الدين في
~~قول) .
# ولولي المجنون (أن يقترض له مؤجلا ولو جن) حل عليه في قول.
# ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها ففي بطلان الإذن خلاف بين الشافعي
~~وأبي حنيفة ويجوز أن يأذن ابتداء لمستولدته وأمته. ولو تبايعا متباعدين
~~وقلنا: يثبت خيار المجلس وهو أصح احتمالي الإمام وقطع به المتولي فقد
~~أثبتنا ابتداء الخيار مع التفرق ولم نثبت دوامه مع التفرق، أوصى على أولاده
~~ثم لم توجد فيه الشروط (ثم وجدت) فقد اغتفر ثم وجدت عند الموت كانت الوصية
~~صحيحة في الأصح بخلاف ما إذا استمر عدم الشرط فقد اغتفرنا إبداء الإيصاء مع
~~عدم
# PageV03P373
# الشرط ولم يغتفر دوامه إلا أن يقال: النفوذ إنما هو عند الموت فكأنه وقت
~~الابتداء.
### || [يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء]
# (في صور) : منها: لو حضر القتال معضوبا أو زمنا أو أعمى لم يسهم لهم، فلو
~~حضر صحيحا ثم عرض له ذلك في الحرب لم يبطل حقه من السهم في الأصح ومنها:
~~عقد الذمة. لا (يعقد) مع تهمة الخيانة، فلو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ عهدهم
~~بخلاف الهدنة فإنه ينبذ فيها العقد بالتهمة.
# ومنها: نكاح المحرم لا يصح وتصح رجعته في الأصح ms601 تنزيلا لها منزلة 
~~الاستدامة. ومنها: إذا قلنا: (لا تمنع) هبة الآبق فلو أبق الموهوب فهل
~~يمتنع على الأب الرجوع فيه وجهان؛ لأن الرجوع فرع (بقائه) . ومنها: قال
~~القاضي الحسين قال أصحابنا: كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها في الإسلام جاز
~~للمسلم إمساكها بعقد مضى في الشرك وهذا مطرد منعكس إلا في مسألتين ذكرهما
~~صاحب التقريب. ومنها: ابتداء (القرض) على (العروض) لا يصح، ولو فسخ والمال
~~عروض ثم عقد المالك لذلك العامل القراض عليها (صح) في الأصح بخلاف
~~الابتداء.
# PageV03P374
### || [ما لا يغتفر فيهما أي الابتداء والدوام]
# كتابة بعض العبد (باطلة) فلو كاتبه السيدان صح بشرطه، فلو عجز فعجزه
~~أحدهما وأراد الآخر إبقاءه (فهو كابتداء) العقد في الأصح، ولو نكح حرة وأمة
~~وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة في الأصح.
# واعلم أن الأقسام أربعة: أحدها: ما يحرم ابتداء فعله واستدامته كالصورة
~~على السقف والثوب وأواني الذهب والفضة وشرب الخمر ولهذا يجب على شاربه
~~تقيؤه.
# ثانيها: ما لا يحرمان وهو سائر المباحات.
# ثالثها: ما يحرم ابتداء فعله ولا تحرم استدامته كتمويه السقف بما لا يحصل
~~منه شيء بالعرض على النار وكالصور المنقوشة على الحصر والبسط (والأرض) .
# رابعها: ما تحرم استدامته ولا يحرم ابتداء فعله كنكاح الأمة عند الحاجة
~~جائز ولو ملكها حرم عليه دوام النكاح، ولهذا يفسخ نكاحه، وكذلك الصيد يباح
~~فعله وتحرم استدامته مدة الإحرام.
# وكذلك المضطر إذا أخذ مال الغير وأيسر وجب عليه رده وحرم عليه استدامته
~~(وكذلك إذا أخذ الميتة ليأكلها ثم وجد الحلال حرم عليه إدامة يده عليها)
~~وكذلك الصائم إذا جامع وطلع عليه الفجر يحرم عليه استدامة الجماع.
# PageV03P375
### || [يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا]
# كما في الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة وتثبت تبعا
~~للأرض إذا بيعت معها. وكما في المزارعة على غير النخيل والعنب (تثبت) تبعا
~~لهما، كما إذا قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر؛
~~لأنهما (هنا) تابعان غير مقصودين بالإبانة.
# وعلى قياس هذا لو كشطت ms602 جلدة الرأس فلا  فدية ويشبه هذا ما لو كان تحته
~~امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة فإنه يبطل النكاح ويجب المهر،
~~ولو قتلتها لا يجب المهر؛ لأن البضع تابع عند القتل غير مقصود. ولا يجوز
~~توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع
~~(نسوة) ؛ لأن الفروج لا تستباح بقول النساء، وفي الاختيار للفراق وجهان
~~لأنه إن تعين اختيار الأربع للنكاح فليس أصلا فيه بل تابعا فاغتفر.
# ولو أذن السيد لعبده في النكاح وأطلق فزاد على مهر المثل فإن الزيادة تجب
~~في ذمته يتبع بها إذا عتق بلا خلاف ولا يقال (هلا جرى) في ثبوت هذه الزيادة
~~في ذمة العبد خلاف كما جرى في ضمان العبد بغير إذن سيده؛ لأن الالتزام ها
~~هنا جرى في ضمن عقد مأذون فيه. وقد يمنع الشيء مقصودا وإذا حصل في ضمن عقد
~~لم يمتنع ونظيره: يصح خلع العبد قولا واحدا ويمنع من تمليك السيد بعقد
~~الهبة في الأصح. والصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعا لهم وفي جوازها
~~استقلالا أوجه
# PageV03P376
# أصحها الكراهية. وفي تعليق الشيخ أبي حامد لو استأجر بئرا (ليستقي) منها
~~لم يصح، ولو أكرى دارا ليسكنها وفيها بئر ماء جاز أن (يستقي) منها تبعا.
### || [يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره]
# كما لو أجر دارا لم تجز إجارتها على المنفعة المستقبلة من آخر ويجوز من
~~المستأجر في الأصح؛ لأن التسليم ممكن والاستيفاء متصل (تابع) . وحيث أبطلنا
~~المخابرة فتجوز إذا كان بين النخيل بياض يسير لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه
~~فيعقد على المساقاة والمخابرة تبعا وإن أفرد المساقاة على النخيل ثم أراد
~~عقد المخابرة في ذلك البياض فإن كان من أجنبي لم يجز وإن كان مع العامل في
~~المساقاة جاز في الأصح؛ لأن الجميع يحصل لواحد فهو كما لو جمع بينهما (في)
~~صفقة واحدة.
# وقريب منه: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز من غير مالك النخيل ويجوز
~~من مالكها في الأصح. وبيع الوارث رقبة الموصى ms603 بمنفعته أبدا للموصى  له يصح
~~في الأصح بخلاف بيعه من غيره. ولو اختلط حمامه بحمام غيره وعسر التمييز لم
~~يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لصاحبه في الأصح وبيع
~~المستأجرة من المستأجر يجوز قطعا، ومن غيره خلاف، وبيع المبيع قبل قبضه
~~يجوز من البائع على وجه ويمتنع من غيره قطعا.
# قلت: وقد تنعكس هذه القاعدة في صورتين:
# PageV03P377
# إحداهما: لو كان الخيار لهما فباع المشتري بإذن البائع نفذ قطعا، ولو
~~(باعه) من البائع بإذن فإذنه حاصل بقوله، ولكنه واقع بعد الإيجاب فهل يصح
~~(أم) يقتضي بعد فساد الإيجاب لتقدمه على الإذن فيه وجهان: (ثانيتهما) بيع
~~المرهون بإذن المرتهن صحيح قطعا وبيعه من المرتهن قبل فك الرهن فيه وجهان
~~قاله في البسيط مع أنه في موضع آخر صرح بنفي الخلاف في الصحة.
### || [يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها]
# تأليفا لهم على الإسلام يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في
~~الاستقلال ولهذا لو قال: اعتق عبدك عني (قدر) دخوله في ملكه بالشراء قبل
~~العتق عليه ويغتفر الإيجاب والقبول ولا يجوز تعليق التمليك.
# ولو قال: اعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا ففعل صح وإن كان (ذلك) متضمنا
~~للتمليك، ولا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب يجوز وإن كان ذلك
~~متضمنا للإبراء.
# PageV03P378
# ولو قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة لإحداهن: إن دخلت الدار فأنت
~~طالق؛ فقيل: لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار يمتنع
~~والصحيح جوازه تغليبا لحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمنا ويحتمل في العقود
~~الضمنية ما لا يحتمل عند الانفراد والاستقلال (قاله) الرافعي (في) (العقود
~~الضمنية) .
### || [يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود]
# سبقت (في مباحث الفسخ) .
### || [يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع]
# كما لو اجتمع بعد غسل (النجاسة) (تغير) اللون والرائحة فإنه يضر ولو
~~انفرد أحدهما لم يضر، وكما لو نوى القارئ قطع الفاتحة في الصلاة لم تبطل
~~القراءة، وإن سكت في أثنائها لم تبطل فلو سكت ونوى ms604 القطع بطلت.
# ولو  أخرج الوديعة ونوى التصرف فيها ضمن ولو انفرد أحدهما لم يضمن.
# وقريب منه دعوى ابن الصلاح فيما إذا اجتمع الدف والشبابة الاتفاق على
~~التحريم وحيث انفرد فهو موضع الخلاف.
# PageV03P379
# وينبغي أن (يتخرج) على هذا مسألة وهي ما إذا أبدل في الظهار لفظ الأم
~~والظهر بأن قال: أنت علي كيد أختي فإنه لو انفرد إبدال أحدهما لم يضر فإذا
~~أبدلهما فينبغي أن لا يكون ظهارا قطعا ولم أر فيها نقلا.
### || [اليقين شرط في الإقرار]
# قال الشافعي (- رضي الله عنه -) : أصل ما أبني عليه في الأقارير اليقين
~~وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. فقوله: " الغلبة " تصريح بأنه ترك الحقيقة
~~في الأقارير ويحمل اللفظ على غير غالبه وهو (المجاز) .
### || [اليمين فيها مباحث]
# الأول: هي على أربعة أقسام يمين على إثبات فعل نفسه، أو على نفيه، ويمين
~~على إثبات فعل الغير، أو نفيه.
# وكلها على القطع إلا اليمين على نفي فعل الغير فإنها على (نفي) العلم وقد
~~سبقت (في حرف الحاء) .
# الثاني: اليمين على حسب الدعوى إلا في صورة وهي ما لو جحد الورثة تدبير
~~العبد
# PageV03P380
# فأقام العبد بينة بالتدبير سمعت ولا تسمع بالعتق (؛ لأن عتق) التدبير حكم
~~والبينة تسمع على ما أوجبت الحكم لا على الحكم فإن لم تقم بينة وحلف الورثة
~~كانت يمينهم (في نفي العلم) دون البت؛ لأنها يمين نفي لفعل غيرهم وكانوا في
~~أيمانهم مخيرين بين أن يحلفوا على نفي العتق بخلاف البينة التي لا تسمع إلا
~~على التدبير دون العتق؛ لأن البينة تؤدي ما تحملته وهو العقد واليمين ما
~~تضمنته الدعوى وهو كل واحد من العقد والعتق قاله الماوردي في الحاوي.
# الثالث: اليمين ضربان أحدهما: ما تقع في غير المحاكمة.
# وهي مكروهة إلا في طاعة، قال الشافعي: ما حلفت بالله (تعالى) قط لا صادقا
~~ولا كاذبا.
# وثانيهما: ما تقع في المحاكمة (وهي) نوعان: يمين دفع ويمين إيجاب.
# فيمين الدفع هي المشروعة في جانب المدعى عليه إذا أنكر.
# ويمين الإيجاب خمسة: اللعان، والقسامة، مع الشاهد الواحد في الأموال، ms605
~~ويمين المدعي إذا  نكل المدعى عليه عن اليمين، ويمين الاستظهار مع إقامة
~~البينة كما في الدعوى على الغائب لا بد من الحلف على الاستحقاق في الأصح،
~~وكذلك مدعي الإعسار إذا علم له مال في الباطن وأن الشهود اعتمدوا (على)
~~الظاهر ونحوه، وقد تكون مستحبة كما لو طلبت (المرأة) من الحاكم التزويج
~~فيحلفها
# PageV03P381
# على الخلو من الموانع استحبابا في الأصح وغيره.
# الرابع: أطلق الإمام أن اليمين لا تجب قط بل يجوز للمدعى عليه أن يحلف
~~وأن يرد وكذلك المدعي بعد الرد عليه، قال الشيخ عز الدين: (وهذا ليس على
~~إطلاقه: أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة لم يحل) (له فضلا عن أن) تجب
~~عليه.
# وإن كانت صادقة فإن كان (مما يباح) بالإباحة كالأموال فهو مخير بين أن
~~يحلف وبين أن (ينكل) إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذبا وإن علم أو غلب على ظنه
~~أنه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب
~~النهي عن المنكر.
# الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن
~~علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل يتخير بين الحلف والنكول كالمال وإن علم أنه
~~يحلف لم (يحل) له النكول لما فيه من التسبب إلى العصيان كما إذا ادعى (عليه
~~القتل أو القطع كاذبا فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على قتل نفسه أو
~~يدعي) على امرأة أجنبية بالنكاح فلا يحل (لها) النكول كي لا تكون عونا على
~~الزنى بها.
# PageV03P382
# وأما يمين المدعي فإن كانت كاذبة فلا تحل له فضلا عن أن تجب وإن كانت
~~صادقة فإن (كان) مما يباح بالإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الحق
~~أو يبرئ ذمته منه دفعا لمفسدة أضرار خصمه بالباطل.
# وإن كان مما لا يباح بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن
~~اليمين لزمه أن يحلف حفظا لما يحرم قبوله.
# كما إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل
~~(فيلزمها) الحلف حفظا لبضعها ms606 من الزنى وتوابعه  من الخلوة وغيرها، وكذلك
~~دعوى الأمة العتق وإنكار سيدها ونكوله فيلزمها الحلف ونظائره.
# قيل: هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين مع علمه بكذبه
~~(وفجوره) قلنا: يجوز وذلك مستثنى من قاعدة تحريم طلب ما لا يحل الإقدام
~~عليه؛ لأنا (لو) لم نجوز ذلك لبطلت فائدة الأيمان وضاع بذلك الحقوق؛ ولأنه
~~لو حرم لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه؛ لأنه معترف بأن خصمه كاذب
~~في إنكاره ويمينه
# قلت: ومن السلف من امتنع عن اليمين الصادقة وأوفى الحق خشية أن يصادف
~~قضاء فيقال: إنه باليمين ولم ينظر إلى مفسدة الأخذ بإعطائه ما لا يحل له.
# الخامس: اليمين إذا تعلقت بدم غلظت بالعدد فتكون خمسين يمينا (كما) نص
~~عليه
# PageV03P383
# الإمام) الشافعي (- رضي الله عنه -) (والأصحاب) وتغلظ بالزمان والمكان
~~والصفة إذا تعلقت بمال وهو نصاب الزكاة.
# السادس: يقضي بالبينة من غير احتياج إلى يمين المدعي إلا في ثلاث مسائل
~~الميت والغائب والمحجور.
# ولهذا في المفلس لو أقام مستحق السلعة البينة على أنها له لا يحلف معها
~~بخلاف الميت قاله في البحر في باب الرهن، وقال المرعشي في ترتيب الأقسام:
~~يحلف مع البينة في ست مسائل: أن يقيم البينة (على المفلس بدين والغرماء
~~يجحدونه والمفلس يصدقه يحلف مع البينة) أن له عليه ما قامت به البينة،
~~الثاني: أن يقيم البينة على السفيه المحجور عليه، الثالث: أن يقيمها على
~~الصغير بدين، الرابع: المغلوب على عقله، الخامس: يقيمها على الميت، السادس:
~~يقيمها على الغائب. قال: وليس للقاضي استحلاف أحد من غير سؤال الخصم إلا في
~~هذه المواضع الستة وهذا على أحد الوجهين والمرجح خلافه.
# السابع: اليمين على المدعى عليه إذا لم (تقم) بينة إلا في القسامة.
# PageV03P384
# الثامن: اليمين المردودة كالبينة في حق المتنازعين دون غيرهما كذا قاله
~~في الشرح والروضة في مواضع وأورد عليها ابن الرفعة تعديها إلى العاقلة وإلى
~~رقبة العبد. وإذا ادعى على الأب تزويج ابنته فأنكر وحلف المدعي بعد نكوله
~~فإنها تسلم إليه لكن المحذور تعديها إلى ms607 ثالث حيث لا  يقبل إقراره أما حيث
~~قبلناه (فلا) وسبق في حرف النون في فصل النكول لهذا تتمة فاستحضره وصورة
~~العاقلة إذا ادعى على الجاني قتل الخطأ ونكل على اليمين فحلف المدعي وقلنا:
~~(اليمين) المردودة كالبينة ثبت على العاقلة وكان وجه ذلك أن العاقلة قائمة
~~مقام الجاني خطأ في الدية فليست أجنبية عنه.
# التاسع: اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو
~~(بالعتاق) فإن حلفه الحاكم بالله (تعالى) فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي
~~ما إذا كان مظلوما كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار، أو كان حنفيا
~~حلف (لا يمين عليه فالنية) في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف قاله
~~(الماوردي والروياني) .
# ومثله إذا كان معسرا أو لا بينة بإعساره (وإن أقر) حبس فإنه يجوز له أن
~~يوري في يمينه والتورية هي أن توافق يمينه قصده وإن خالفت ظاهر اللفظ إذا
~~كان ما قصده من مجاز اللفظ على أن بعض الأصحاب جوز للمعسر الحلف على أنه
~~ليس
# PageV03P385
# عليه شيء وإن لم (يخف الحبس) حكاه العبادي في طبقاته.
# العاشر: باب اليمين أوسع من باب الشهادة
# ولذلك تقبل اليمين ممن لا تجوز شهادته كالفاسق والفاجر والعبد؛ لأنها
~~تستند غالبا إلى النفي الأصلي فيعتضد به.
# ولهذا لو رأى بخط مورثه أن له على فلان كذا وغلب على ظنه (صحته) كان له
~~أن يحلف عليه أو أخبره ثقة بذلك ولا يجوز أن يشهد بذلك وكل ما جازت الشهادة
~~به جاز الحلف عليه ولا ينعكس.
# (الحادي) عشر: (من) وجبت عليه يمين لا يجوز أن يفتدي عنها بمال خلافا
~~لمالك، قاله شريح الروياني في روضة الحكام وجزم به القاضي أبو الطيب في أول
~~الصلح من تعليقه ونقل النووي في رءوس المسائل عن البويطي (الجواز وهو يوهم
~~نقله عن الشافعي وإنما هو من قول البويطي) اختار فيه قول مالك فليعلم ذلك
~~(وقد ورد في صحيح البخاري في قوم وجبت عليهم القسامة فحلف أكثرهم وافتدى
~~بعضهم يمينه بمال فما حال الحول حتى هلك ms608 من حلف) وهو  محمول على (ما
# PageV03P386
# قاله) .
# (الثاني) عشر: اليمين عندنا لا تأثير لها في تغيير الأحكام خلافا لأبي
~~حنيفة (أي لا تجعل المباح حراما) ولا توجب فعل المحرم.
# فإن قيل: وطء الزوجة ليس بواجب فيما عدا الوطأة الأولى على وجه ومع هذا
~~لو حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر صار الوطء واجبا فقد غيرت اليمين
~~حكم المحلوف عليه قلنا: المراد لا يغير حال المحلوف عليه كما بينا ويمين
~~المولى كذلك.
# وقال القاضي الحسين في الأسرار حكاية عن القفال لي أصل أخرج عليه أكثر
~~مسائل الأيمان وهو أن اليمين لا تحرم شيئا وعند الحنفية تحرم المحلوف عليه
~~وتقدير اليمين عندنا: تحقيق الأمر بذكر الله تعالى وعندهم: تحقق الوعد بما
~~يكفر بضده.
# ويخرج على هذا الأصل سبع مسائل: أحدها: أن اليمين باليهودية لا تنعقد
~~وعندهم؛ لأن مقتضى اليمين التحريم وأنه قد حرم تحريم الكفر عليه.
# الثانية: إذا قال: حرمت هذه الجارية على نفسي.
# PageV03P387
# الثالثة: إذا قال: حرمت هذا الطعام على نفسي لا ينعقد يمينا.
# الرابعة: يمين الغموس لا ينعقد (بها) لأنها لا تقتضي حظرا.
# الخامسة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث؛ لأن اليمين تحرم فعل المحلوف
~~عليه فلا ينتصب شيئا.
# السادسة: يمين الكافر لا تنعقد؛ لأنها تحريم في الملك.
# السابعة: (إذا حلف وحنث) ناسيا تلزمه الكفارة؛ لأنه محظور وإن ارتكبه
~~ناسيا. قال: ونص مذهبهم أنه إذا قال: والله لا أفعل كذا معناه وتعظيمي حرمة
~~الله لا أفعل (كذا) فإن فعلت كنت تاركا تعظيمي حرمة الله (تعالى) وذلك حرام
~~عليه وكذا هذا الفعل يحرم.
# وإنما تحقيقه على أصلنا أنه وجد منه الحلف في توعده أو أمره (المؤكد)
~~وكان مجبورا بالتكفير، والحاصل ذلك؛ لأن يمينه غير موجبة قربة ولا موعود في
~~مقابلة سبب حتى يقال: يلزمه به شيء، وإنما هو وعد توكيد فاستحب له الوفاء
~~به.
# الثالث عشر: سبق أن اليمين إن تعلقت بدعوى فواجبة هذا هو الأصل وقد لا
~~تجب في مواضع يقبل قوله من غير احتياج إلى يمين الأول: ms609 وضابطها أنه كل  ما
~~لو أقر به ولم يقبل رجوعه لا يحتاج إلى يمين وهذا أشار إليه (الإمام)
~~الشافعي (- رضي الله تعالى عنه -) في الأم حيث قال فيما إذا ادعى الراهن أن
~~الولد منه وصدقه المرتهن فالقول قوله بلا يمين لأني لم ألحقه به باعتراف
~~وإنما ألحقته به شرعا وهو لو رجع عن أن الولد منه لا يقبل رجوعه فلا
# PageV03P388
# معنى لإحلافه.
# الثانية: دعوى الأب الحاجة للنكاح (إذا ظهرت) يصدق بلا يمين.
# الثالثة: ادعى على قاض أنه حكم بعبدين فحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح
~~عند الرافعي.
# الرابعة: ادعى على الشاهد أنه شهد بالزور لا يحلف.
# الخامسة: ادعى على قاسم الحاكم أنه غلط لا يحلف قاله شريح في روضته.
# السادسة: لو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكوات فقال: لم آخذ منهم
~~شيئا فلا يمين عليه وإن أقر بالأخذ لزمه كذا حكاه أصحابنا، وقال بعضهم:
~~(تلزمه اليمين) حكاه شريح.
# السابعة: ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام لا يحلف.
# الثامنة: قال رجل: أنا وكيل زيد في قبض ديونه فأده إلي؛ فقال المدعى
~~عليه: لا أعلم أنك وكيل؛ فقال المدعي: أحلف على نفي العلم بالوكالة.
# ولو قال للوصي أو الوكيل: أنت معزول وأنت تعلم ذلك فهل يحلف على نفي علمه
~~فيه وجهان في روضة الحكام ومال إلى ترجيح المنع قال: وكذلك لو قال للقاضي:
~~أنت معزول لم تلزمه اليمين.
# التاسعة: ادعى على وصي ميت أن الميت وصى له وطالبه فقال الوصي: لا أعلم
~~لم يكن له تحليفه على نفي العلم
# العاشرة: ادعت الأمة على سيدها أنه وطئها واستولدها فأنكر السيد أصل
~~الوطء فطلبت يمينه على ذلك لم يحلف في الأصح (كما ذكره النووي في آخر باب
~~الاستبراء في المنهاج وغيره) .
# الحادية عشرة: ادعى المودع تلف الوديعة بسبب ظاهر قد علم عمومه صدق
# PageV03P389
# بلا يمين فإن ادعى علم عمومه ولم (يعلم وقوعه) فلا يقبل إلا بيمين.
# الثانية عشرة: إذا طلب سهم المساكين وادعى أنه لا كسب له أعطى إذا شهدت
~~له القرائن بأن كان ms610 شيخا هرما أو  زمنا وكذا إن كان يمكنه الاكتساب في
~~الأصح.
# الثالثة عشر: كاتبا عبدا على مال فادعى العبد على أحدهما أني أديت إليك
~~جميع النجوم لتأخذ نصيبك وتدفع نصيب الآخر إليه فقال دفعت إلي نصيبي ونصيب
~~الآخر دفعته إليه بنفسك وأنكر الآخر القبض عتق نصيب المقر وصدق في أنه لم
~~يقبض نصيب الآخر بيمينه وصدق الآخر في أنه لم يقبض نصيبه ولا حاجة إلى
~~اليمين؛ لأن المكاتب لا يدعي عليه شيئا.
# الرابعة عشرة جنى عليه فادعى زوال عقله ولم ينتظم قوله وفعله في خلواته
~~فإن له (دية) بلا يمين.
# الخامسة عشرة: طلب الزكاة من المالك فادعى ما يخالف الظاهر ولم يتهم في
~~دعواه لم يحلف قطعا قاله الماوردي فإن اتهم فهل يحلف وجوبا أو استحبابا
~~وجهان أصحهما الثاني.
# السادسة عشرة: قال الصبي: قتلت وأنا صبي؛ فلا قصاص ولا يحلف.
# السابعة عشرة: علق عتق عبده على مشيئة غيره فقال: شئت؛ صدق بلا يمين
# الثامنة عشرة: (على وجه ادعى أبو الصبي في الحضانة أنه مسافر سفر نقلة
~~يقبل قوله بلا يمين) .
# التاسعة عشرة: (أكرى) من يحج (عنه) فقال الأجير: حججت قبل
# PageV03P390
# قوله ولا يمين عليه ولا بينة؛ لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن والرجوع إلى
~~الأجير قاله الدبيلي في أدب القضاء. (قال) وإن قال له: قد جامعت في حجك
~~فأفسدته؛ لم يحلف أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فإن أقام بينة أنه جامعها محرما
~~بعرفات يوم عرفة أو قبل الوقوف فقال: كنت ناسيا قبل منه ولا يضر وصح حجه
~~واستحق الأجرة. (وكذا) لو ادعى عليه أنه أحرم بعد عبوره الميقات أو قتل
~~صيدا في إحرامه أو (في) الحرم وما أشبه ذلك لم يحلف؛ لأنه من حقوق الله
~~تعالى.
# العشرون: لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت: تزوجت (بزوج) ودخل بي وطلقني
~~واعتددت؛ قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين.
# الحادية والعشرون وطئ أجنبية، وقال: ظننت أنها امرأتي فلا يمين عليه ولا
~~حد وعليه مهر مثلها قاله الدبيلي في أدب القضاء. قال: وإن وطئ ms611 الابن جارية
~~أبيه  وقال: ظننتها تحل لي ومثله يجهل ذلك؛ قال الشافعي (يحلف ما) وطئها إلا
~~وهو يراها (حلا) له ثم يدرأ عنه الحد وعليه مهر المثل.
# الثانية والعشرون: قال ابن القاص: لا تجب اليمين في حد الزنى والشرب إلا
~~في مسألة واحدة (وهي) أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة فإن الشافعي (-
~~رضي الله تعالى عنه -) قال في كتاب اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل جارية
~~أمه وقال: ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا، وأدرأ عنه
~~الحد ويلزمه اليمين ولا أقبل هذا منه إلا أن يكون ممن يمكنه جهله به. قال:
~~وكل شتم وضرب يوجب التعزير يحلف على ذلك إذا أنكر فيحلف ما (شتمه) هذا
~~الشتم ولا (ضربه) هذا الضرب.
# PageV03P391
### || [قواعد يختم بها] 
# [ما أوجبه الله تعالى على المكلفين]
# الأولى
### || : ما أوجبه الله (تعالى) على المكلفين 
# ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى عقوبة والجنايات سبع.
# وإلى ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى
~~ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غيره.
# ومنه أداء الديون والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقة القريب
~~والزوجة والرقيق.
# ومنه قوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فإنه ليس على حقيقة الضمان
~~وإنما هو التماس إتلاف بعوض وكذلك اعتق عبدك عني على كذا وكذا التزام الجعل
~~في الجعالة وبدل وثمن المبيع وعوض القرض وسائر ما يثبت في الذمة من عقود
~~المعاوضات وهذا غير الالتزام بضمان الغير ومنه نوع يسمى فداء كخلع الأجنبي
~~وفداء الأسير (وكذا) الإقرار بحرية عبد ثم (يشتريه) وهو في حكم المعاوضات
~~بدليل أنه يجوز بالعين والدين فأما خروج المدفوع عن ملك دافعه فيحتاج إلى
~~تفصيل فإن وقع في معاوضة فذاك.
# PageV03P392
# ومنه الافتداء في الخلع فإن فيه إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بإزالة
~~يد العصمة وجانب الباذل فإن فيه إزالة ملكه عن المال المبذول، وكذلك العتق
~~على عوض.
# وأما افتداء الأسير فليس فيه إزالة ملك؛ لأن الكافر لم يملك المسلم، وأما
~~من جهة الفادي فلا ms612 يزول ملكه عما  بذل من الفداء والكافر لا يملكه وإنما
~~نعطيه له للضرورة.
# ولهذا لو ظفرنا به أعطيناه له.
# وأما افتداء الحر ممن يسترقه فإن علم صاحب اليد أنه ظالم فكالأسير وإن
~~جهل كان معذورا.
# وأما ضمان السفينة المشرفة على الغرق ولا ينقذهم إلا إلقاء المتاع يجب
~~إلقاؤه ولكن بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب المتاع، وقد قال
~~الإمام: إن الملقى (لا) يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل
~~وظفرنا به فهو لمالكه ويسترد (أيضا منه) المبذول وهل للمالك أن يمسك ما
~~يأخذه ويرد بدله؟ فيه خلاف كالخلاف في العين المقرضة إذا كانت باقية هل
~~للمقرض إمساكها ورد بدلها؟
### || [من ملك شيئا له أن يخرجه عن ملكه]
# الثانية: من ملك شيئا له أن يخرجه عن ملكه عينا كان أو منفعة بالتمليك
~~بأنواعه، وإن كان دينا فبالإبراء، إن كان مما لا يتعلق به حق غيره فإن كان
~~كإسقاط الأب حق الولاية من مال ولده أو التزويج لا يسقط، وكذلك من له
~~استحقاق حق كهبة المرأة نوبتها لضرتها وليس للزوج أن يخص به غيرها وله أن
~~يجعله شائعا بين بقية النساء،
# PageV03P393
# واستنبط منه بعضهم النزول عن الوظائف وهو صحيح إن لم يكن في مقابلة مال
~~فإن كان فقد نص الشافعي (- رضي الله عنه -) في صورة الزوجة على أنه لا يحل،
~~وكذلك أخذ العوض عن الرد بالعيب وحق الشفعة والتحجر ومقاعد الأسواق.
# وعن الماوردي إذا كان لإنسان غرض في نكاح امرأة فاستنزل عنها زوجها بمال
~~جاز وفيه نظر ولا يستدل له بقصة (سعد بن الربيع) حيث قال (لعبد الرحمن بن
~~عوف) : (انظر أي زوجتي شئت أنزل لك عنها) فإن ذلك لم يكن في مقابلة مال.
# وكذلك لا يصح استنباطه من صورة الخلع؛ لأنه شرع لضرورة الافتداء وخرج عن
~~القياس فلا يقاس عليه ولأن الأجنبي لم يرجع إليه شيء في مقابلة (ما بذله) .
# نعم ورد أن (الحسن بن علي) نزل عن الخلافة في مقابلة مال
# PageV03P394
# قال (ابن بطال) في ms613 شرح البخاري في  كتاب الصلح في قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين»
~~وذكر الحديث قال ابن بطال (فيه) من الفقه أن الصلح على الانخلاع من الخلافة
~~والعهد بها على أخذ مال جائز للمختلع والمال له طيب، وكذلك هو جائز للمصالح
~~الدافع للمال وكان ذكر قبل ذلك قول الحسن: إنا بنو عبد المطلب لمجبولون على
~~الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي، وقد أصبنا من هذا المال ما
~~صارت لنا به عادة اتفاق وإفضال على الأهل والحاشية فإن، تخليت عن هذا الأمر
~~قطعنا العادة فقال (معاوية) : نفرض لك من المال (على العام) كذا ومن
~~الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت فصالحه على ذلك.
### || [اتباع خير الخيرين واجتناب شر الشرين]
# الثالثة: اتباع خير " الخيرين مطلوب واجتناب شر الشرين (فيه) مرغوب
# PageV03P395
### || [حديث النفس الوارد من غير استقرار]
# الرابعة: حديث النفس الوارد من غير استقرار (في القلب) معفو عنه في الشر
~~مكتوب في الخير فإذا استقر في القلب ووقع الإصرار لم يعف عنه في المحرم
~~وينقص الأجر في المكروه ويتجاوز عنه في المباح ويزداد الأجر به في الواجب
~~(والمندوب والعمل) بما استقر (ينزل) على ما ذكرنا في زيادة الأجر وحصول
~~الإثم وعدمهما وسبق (في حرف الحاء) .
### || [الأخذ بالرخص والعزائم في محلها]
# الخامسة: الأخذ بالرخص والعزائم في محلها مطلوب راجح فإذا قصد بالرخصة
~~قبول فضل الله (تعالى) كان أفضل وفي الحديث الصحيح «إن الله يحب أن تؤتى
~~رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» إذا ثبت هذا فمطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف
~~إليه.
# ولهذا كان عمل الأئمة على المجمع عليه ما أمكن فهو من باب العزائم والعمل
~~بالمختلف فيه من باب الرخص (فإذا وقع للإنسان أمر ضروري وأمكنه الأخذ فيه
~~بالعزيمة) (فعله أو تركه) (وكان ذلك من باب القوة، وإن لم يمكنه
# PageV03P396
# الأخذ بالعزيمة) أخذ بالرخصة وقد يكون ذلك من باب القوة (وإن) كان راجحا،
~~وقد يكون من (الضعف) إن كان مرجوحا ms614 فلا يكون من  باب المخالفة المحضة.
# إذا علمت هذا علمت أن أحدا من الأئمة الأربعة لم يتقلد أمرا للمسلمين
~~رخصة وعزيمة إلا على ما ذكرنا من القواعد فلتعرف مقاصدهم وتقتدي بأفعالهم.
### || [الشريعة قسمان مأمورات ومنهيات]
# السادسة: الشريعة قسمان مأمورات ومنهيات واعتناء الشرع بالمنهيات فوق
~~اعتنائه بالمأمورات.
# ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» .
# ومن ثم سومح في ترك (بعض) الواجبات بأدنى مشقة في الإقدام كالعاجز عن
~~القيام في الصلاة وعن الصوم.
# والفاقد للماء يعدل للتيمم ولم يسامح
# PageV03P397
# في الإقدام على المنهيات) وخصوصا الكبائر. ألا ترى أن المكره على القتل
~~(أو الزنى أو المضطر) إلى تناول الخمر لا يباح لهم وإن عظمت المشقة في
~~الترك حتى بلغت الروح وهذا يدل على أن المسامحة في ترك الواجب أوسع من
~~المسامحة في فعل المحرم وإن بلغ العذر نهايته
# (وانبنى) على ذلك قواعد: منها: أن النسيان ليس عذرا في ترك المأمورات وهو
~~عذر في المنهيات وقد (سبقت) .
### || [المطارحات]
# قال أبو عبد الله بن القطان في أول المطارحات التحاسد على العلم داعية
~~التعلم ومطارحة الأقران في المسائل ذريعة إلى الدراية والتناظر فيها ينقح
~~الخواطر والأفهام، والخجل الذي يحل بالمرء من غلطه يبعثه على الاعتناء بشأن
~~العلم ليعلم ويتصفح الكتب فيتسبب بذلك إلى بسط المعاني ويحفظ الكتب.
# مسألة: رجل صلى الصلوات الخمس بخمس وضوآت فلما فرغ تيقن أنه ترك مسح
~~الرأس في أحدها ولم يعرف عينه فجاء إلى المفتي ولم يحدث فسأله عن ذلك فقال
# PageV03P398
# له) : توضأ وأعد الخمس (فتوضأ وأعاد الخمس) فلما فرغ تيقن أنه (ترك) مسح
~~الرأس في هذا الوضوء أيضا فجاء إلى المفتي فسأله عن ذلك فقال (له) : توضأ
~~وأعد العشاء (الآخرة) .
# وقد يستشكل ذلك وحله أن وضوء العشاء الآخرة في المرة الأولى إما أن يكون
~~صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا وترك المسح من غيره فقد أعاد الخمس (بوضوء
~~صحيح) وإن كان باطلا بأن يكون ترك المسح فيه فلا يلزم إلا العشاء ms615 فقط؛ لأنه
~~ترك  المسح فيه وغيره وقع صحيحا، ولو لم يعد الوضوء في الأولى بل أعاد الخمس
~~معتقدا للطهارة كان كما لو أعاد الوضوء وترك فيه مسح الرأس فلا (يلزمه إلا
~~إعادة) العشاء.
### || [الممتحنات]
# قد يفعل ذلك العالم (مع أصحابه) (تشحيذا) للأذهان كما فعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في مسألة النخلة وروى البيهقي في سننه عن
# PageV03P399
# الزهري) قال (سعيد بن المسيب) : حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن ثلاث مرات
~~فإذا سئل عنها قال: تلك صلاة المغرب يسبق الرجل (فيها) بركعة، ثم يدرك
~~الركعتين فيتشهد (فيهما) .
# قلت: ويتصور فيها أربع تشهدات كأن يدرك الإمام في التشهد الأول فيتشهد
~~معه الأول والثاني ثم يأتي بركعتين بتشهدين ويتصور فيها خمسة بأن يشك (وهو)
~~في التشهد الأخير في ركعة فإنه يأتي بها ويتشهد.
# وعن أبي ثور (قال) لما قدم (علينا الشافعي) العراق قصدناه وامتحناه
~~بمسائل (عويصة من فقه) أبي حنيفة (- رحمه الله -) فأجاب عنها، ثم قال: يا
~~أبا ثور بماذا تستفتح الصلاة بفرض أو نفل قلت: بفرض، فقال: أخطأت، قلت:
~~بنفل، قال: أخطأت، قلت: بماذا؟ قال: بهما، وهما التكبير ورفع اليدين.
~~التكبير فرض (ورفع اليدين سنة فيها بهما) تستفتح الصلاة.
# قلت: وتجيء (مسألة) الامتحان بما تختتم الصلاة. ويحكى أن هارون الرشيد
~~لما حج ومعه أبو يوسف حضر (مع) مالك بن أنس (- رضي الله عنهما -)
# PageV03P400
# فقال أبو يوسف لمالك: ما يقول الشيخ (في المحرم) إذا أخذ في كمه ميزانا
~~فقال مالك: ليس عليه شيء؛ فقال أبو يوسف وهل يكون للمحرم كم؟ فقال (مالك) :
~~ما ذهبت إلى ما ذهبت إليه، فقال أبو يوسف: عادة الشيوخ كذا تارة يخطئون
~~وتارة (يصيبون) فقال مالك: ما علمت أنه يستهزئ بحضرة أمير المؤمنين ولكن ما
~~تقول في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (يوم) الجمعة بعرفات أصلى جمعة
~~أم (صلى) ظهرا مقصورة (لأنه أسر بالقراءة) ؟ فقال أبو يوسف: صلى جمعة؛
~~(لأنه) خطب (لها) قبل الصلاة فقال مالك: أخطأت؛ لأنه لو وقف بعرفات يوم
~~السبت لخطب قبل الصلاة؛ فقال أبو يوسف: ms616 ما الذي صلاها ؟ فقال مالك: صلى ظهرا
~~مقصورة؛ لأنه أسر بالقراءة فصوبه هارون في احتجاجه على أبي يوسف وقيل: إنه
~~بعد ذلك لم يكن (يقول) : أبا يوسف بل يقول: يا يعقوب.
# (ومن الممتحنات من عويص مسائل المفتاح) لابن القاص رمى رجلان صيدا فقتلاه
~~كان حراما وكان بينهما نصفين قال (القاضي أبو علي الفارقي) تلميذ الشيخ أبي
~~إسحاق الشيرازي: سألني بعض الفقهاء عن هذه المسألة؛ فقلت:
# PageV03P401
# ليست في صورة واحدة فإنه ليس في الشريعة صيد محرم يملك ويكون مقسوما
~~بينهما إلا أن يكون في صورتين: فالصورة الأولى التي يكون فيها حراما إذا
~~أثبته أحدهما ورماه الآخر في (غير) الحلق واللبة فإنه يحرم؛ لأنه صار ذكاته
~~في (غير) الحلق واللبة وقد ترك ذلك فإن علم السابق وجبت قيمته مجروحا على
~~الآخر وإن لم يعلم تحالفا وتركا.
# وأما الصورة التي يكون فيها نصفين فهي إذا أثبت الأول وذبحه الآخر في
~~الحلق واللبة واختلفا في السابق تحالفا وجعل بينهما نصفين؛ لأنه لا مزية
~~لأحدهما على الآخر، قال القاضي: فلما ذكرت ذلك له قبل قدمي فقلت له: ما
~~حملك على هذا؟ قال: سألت عن ذلك الإمام المتولي منذ ثلاثة أيام وكان آخر
~~جوابه أني لا أعلم، فقلت له: ومن أين يعلم أن ما قلته صحيح؟ فقال: لأنه قدم
~~علينا شيخ فقيه من جيلان قرأ على الإمام أبي حاتم القزويني شيخ الشيخ أبي
~~إسحاق (الشيرازي) والشيخ أبو حاتم قرأ على ابن القاص فذكر نحو ما ذكرته
~~فعلمت صحته قال الفارقي: وهذا غرض مقصود للمصنفين أن يضعوا (في تصانيفهم)
~~أسرارا لا يطلع عليها غيرهم ليحتاج إلى مراجعتهم في شرحها.
# وقد كان (الإمام أبو عبد الله البيضاوي) قد اعتزل عن الإمام أبي نصر بن
~~الصباغ
# PageV03P402
# يدرس في مسجد فأشكلت عليه مسألة من مسائل السبق والرمي فجاء إلى ابن
~~الصباغ راجعه فيها (فذكرها له) فقال أبو عبد الله مثل هذه المسألة تسطر على
~~هذا الوجه، فقال ابن الصباغ: لو لم تسطر هكذا كيف كنت تترك التدريس وتحضر
~~للسؤال.
# مسألة: ms617 قال أبو العباس  الغضائري في كتاب الوشائح سئلت عن قول (أبي علي
~~الطبري) في كتاب التهذيب: ولا يرث (الحمل) إلا بالبينة. ما صورة هذه
~~المسألة؟ فأجبت: صورتها مملوكان سبيا من دار الحرب فأعتقهما سيدهما ثم أقر
~~كل واحد منهما أن هذا أخوه وصدقه الآخر ثم مات أحدهما فطلب الآخر ميراثه
~~(نظر) إلى السيد فإن صدقهما ورثه وإن أنكر فعليه البينة؛ لأن الولاء للسيد
~~وذلك (سبب) الميراث (فمن) ادعى شيئا (يتقدم فعليه) إقامة البينة.
### || [المغالطات]
# رجلان أحدهما يحسن النصف الأول من الفاتحة وآخر يحسن النصف الآخر
# PageV03P403
# لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر قال القاضي الحسين والروياني في البحر: هذا
~~مما يسأل عنه (المتعنت) فيقال: أيهما أولى بالإمامة.
# (ومثله) أن يقال جماعة من الخناثى إمامهم أين يقف؟ وهذا محال؛ لأنه لا
~~يصح اقتداء بعضهم ببعض. وقال القاضي الحسين: سألت القفال عن تجديد التيمم
~~فقال: كدت تغالطني، التجديد لا يتصور في التيمم؛ لأن التيمم إنما يجوز
~~بالطلب وطلب الماء يبطله فإذا تيمم ثانيا فيكون هو الفرض.
# قلت: وفي اعتراض القفال على القاضي نظر؛ لأنه (قد) لا يجب الطلب للتيمم
~~إذا قطع بعدم الماء ولم ينتقل من موضعه.
# وفي الذخائر أن القفال قال: لا يتصور ذلك لعدم الماء.
# وأما (الجرح) فيجدد المغسول وهل يستحب تجديد التيمم؟ وجهان. قال الشاشي
~~وينبغي أن يجدد لعدم الماء في (النافلة) .
# اجتمع أب المعتق ومعتق الأب فأيهما أولى؟
# فالجواب أنه إذا كان للميت أب ومعتق كان لا محالة معتقا وكان قد مسه الرق
~~ثم لحقه العتق وحينئذ لا ولاء لمعتق أبيه؛ لأن المباشرة تقدم على الانجرار
~~فلا معنى لمقابلة أحدهما بالآخر وطلب (الأولوية) .
# شرط السعي وقوعه بعد (طواف ما) فرضا أو نفلا فإن قلت: هل يصح بعد طواف
~~الوداع؟ قلت: هذا مغالطة؛ لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف
~~يصح قبل السعي.
# PageV03P404
### || [نكتة جدلية]
# يلزم من قولنا: إذا أفطر الصائم (بجماع في يومين) لزوم كفارتين وجوب
~~النية لكل (يوم) وقد وافقنا المالكية على الأول دون الثاني ووجه الإلزام ms618
~~(إما أن) يكون  حكمه حكم العبادة الواحدة أو لا فإن كان (متحدا) فما وجه
~~(تعدد) الكفارة، وإن (كانا) عبادتين فيلزم لكل (واحد منهما) نية كسائر
~~العبادات.
# فإن قيل: لما (كانت تفتقر) إليه من غير فاصل صارت كالواحدة.
# قلنا: كفى بالليل فاصلا.
# وكان بعض الأشياخ يحكي أن الشيخ شمس الدين (الأصفهاني) كان
# PageV03P405
# يحفظ مائة نكتة في الجدل وكان شيخه (التاج الأرموي) يحفظ ألف نكتة في
~~الجدل وكان أستاذه فخر الدين الرازي يحفظ عشرة آلاف نكتة في الجدل.
# (والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
~~كثيرا دائما أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل. علق هذه النسخة بيده الفانية
~~علي عبد المحسن علي عمر الراجي عفوا به ومغفرته غفر الله له ولوالديه ولمن
~~نظر فيه ودعا له بالتوبة والمغفرة ولجميع المسلمين. وكان الفراغ منه في يوم
~~الخميس السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ثمانين وثماني مائة وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل) . PageV03P406 ms619