######OpenITI#

#META# bkid: 150599

#META# bk: سلاسل الذهب

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: سلاسل الذهب

#META# المؤلف: بدر الدين الزركشي (745 - 794 ه)

#META# تحقيق ودراسة: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي

#META# تحقيق الكتاب: رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى 16/ 8/ 1404 ه ونالت مرتبة الشرف الأولى

#META# تقديم: د. عمر عبد العزيز محمد - الشيخ عطية محمد سالم

#META# الناشر: المحقق، المدينة المنورة

#META# الطبعة: الثانية، 1423 ه - 2002 م

#META# عدد الصفحات: 479

#META# أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الزركشي، بدر الدين

#META# authinf: بدر الدين الزركشي (745 - 794 ه = 1344 - 1392 م). محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين. عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها:. • (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط). • (لقطة العجلان - ط) في أصول الفقه. • (البحر المحيط - خ) ثلاث مجلدات في أصول الفقه [طبع]. • (إعلام الساجد بأحكام المساجد - ط). • (الديباج في توضيح المنهاج - خ) فقه. • (مجموعة - خ) فقه. • (المنثور - خ) يعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه [طبع]. • (التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح - خ) [طبع]. • (ربيع الغزلان) أدب. • (عقود الجمان، ذيل وفيات الأعيان - خ) في 34 كراسا، بمكتبة عارف حكمة، في المدينة، كما في مذكرات الميمني - خ (1). __________. (1) الدرر الكامنة 3: 397 وشذرات الذهب 6: 335 وابن الفرات 9: 326 والمستطرفة 142 و. Brock S 2: 108 وانظر فهرسته. وفهرست الكتبخانة 3: 227 و 270 والمكتبة الأزهرية 2: 8 والفهرس التمهيدي 160 والبعثة المصرية 39 وكشف الظنون 125 و 226 و 1359 و 1874 والمكتبة العبدلية 50 وورد اسمه في بعض هذه المصادر (محمد بن عبد الله بن بهادر) وكشف الظنون 2018. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 150599

#META# over: 1

#META# seal: 74457F75

#META# oauth: 93

#META# bver: 1

#META# pdf: None

#META# oauthver: 4

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي

#META# higrid: 794

#META# ad: 794

#META# aseal: 0A50A847

#META# blnk: None

#META# pdfcs: None

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/150599

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه ثقتى ونعم الوكيل
# يقول العبد الفقر، الراجى عفو ربه القدير، عبد الله وفقيره محمد بن عبد
~~الله الزركشى الشافعى:
# الحمد لله الذى أرشدنا إلى ابتكار هذا الأسلوب، والنهج الذى يظفر فيه
~~الطالب بالمطلوب، حمدا يمنح المزيد، ويهدى إلى صراط العزيز الحميد، وأشهد
~~أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هى الأصل الذى ينبنى عليها
~~الإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعى لنحو دار السلام، صلى الله
~~عليه وعلى الله وصحبه صلاة لا ينقضى أمدها، ولا ينقطع أبدها، وسلم وشرف
~~وكرم. . . وبعد:
# فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال، بديعة
~~المثال، منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية،
~~ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها واطلع فى آفاق الأوراق
~~شمسها وقمرها ليرى الواقف علها صحة مزاجها، وحسن ازدواج هذه العلوم
~~وامتزاجها، وأبى بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع (1)، والإتيان به
~~على هذا النحو مخترع، ويعلم أنه. . (2) علوم. . (3) مثله أصلا ومنهم فوق
~~(4) فى أعراض المعانى نص بل تسلسبت من عا (5). . . . .

PageV01P085

# نظما واتسق بدره قمما.
# سميته (سلاسل الذهب) لنفاسة نقده النض (1)، وتعلق بعضه ببعض، والله أسأل
~~النفع به.
# * * *

PageV01P086

### || AUTO فصل

# اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم:
# أحدها: علم (1) الكلام لتوقف الأدلة الشرعية فى كونها حجة على معرفة
~~البارى سبحانه وتعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم
~~وإثبات صدق الرسل.
# وذكر إمام (2) الحرمين: أن مادته (. . علم بالغ. . من الأدلة والشبه،
~~والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر، ومعرفة ما يسرح
~~العقل. . . . له العقول. . . . . .

PageV01P087

# الثانى: العربية. . . . .) (1). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من
~~حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول
~~وهو الخطاب وما يتعلق به.
# الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (2) أدلته ولا يمكن
~~معرفة الدليل مجردا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن ms01
~~المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله
~~مادة لأنه إذا كان الفقه فرعا لأصوله ومنتجا منها لم يتحقق كونه مادة فإن
~~كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (3).
# ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها PageV01P088 # ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول وليس المراد به العلم بإثباتها
~~ونفيها، لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه وإلا يلزم الدور لأن العلم
~~بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، فلو توقفت الأدلة على
~~العلم بثبوت الأحكام لزم الدور (1)، واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج
~~من الفقه مذهب الشافعى (2) فى أصول الفقه كقوله: إن الشافعى يرى أن القراءة
~~(3) الشاذة ليست بحجة أخذا من عدم إيجابه التتابع فى كفارة (4).
# وقال - فى كتاب الرجعة من النهاية: الفروع محنة الأصول.

PageV01P089

# وقال الرافعى (1) - فى كتاب الطهارة عن القاضى الحسين (2): وقد فرع قولين
~~على وجهين، وقد يوجد الخلاف فى الأصول من الخلاف فى الفروع، وهذه طريقة
~~الحنفية فى كتبهم الأصولية، ويقيدون منها القواعد الأصولية، وهذه الطريقة
~~غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولى ولا يقول
~~بملازمة فى المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك.
# وقال ابن برهان (3) -فى الوجيز- فى تكرار الأمر هل يقتضى الفور أم PageV01P090 # لا؟ -: لم ينقل عن الشافعى وأبى حنيفة (1) نص فى ذلك، ولكن فروعهم (2)
~~تدل على ذلك. وهذا خطأ فى نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا
~~تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا الأصل،
~~وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدينية.
# * * *

PageV01P091

### || AUTO باب الحكم الشرعى وأقسامه

### ||| AUTO مسألة

# هل الحكم (1) الشرعى خطاب الله تعالى أو كلامه القديم؛ طريقتان والجمهور
~~على الأولى، وصحح القرافى (2) الثانية (3) وهما مبنيان على أن الكلام فى
~~الأزل هل يسمى خطابا؟ وفيه قولان:
# حكاهما ابن (4) الحاجب من غير. . . . .

PageV01P092

# ترجيح (1).
# فإن قلنا أنه يسمى خطابا صح جعل الخطاب جنسا للحكم، وإن قلنا ms02 بالمنع -وهو
~~الصحيح- (2) كما قاله الآمدى (3). وجزم به القاضى أبو بكر (4) وغيره، لأن
~~المخاطبة مفاعلة فتستدعى وجود اثنين ولا أحد فى الأزل مع الله تعالى - PageV01P093 # لم يصح جعله جنسا ووجب التجريد بالكلام ولها التفات أيضا إلى أن الكلام
~~النفسى (1) هل يسمع؟ وللأشعرى (2) فيه قولان.

PageV01P094

### ||| AUTO مسألة

# تعلق أحكام الله بأفعال العباد. اختلف فيه هل قديم أم حادث أم لا يوصف
~~بقدم ولا حدوث؟ أقوال (1).
# وأصل الخلاف فى هذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  الخلاف الكلامى فى أن التعلق هل هو من الأمور الوجودية أو الأمور
~~الاعتبارية؟
# فإن قلنا بالأول فالخلاف فى الحدوث والقدم باعتبار طرفيه.
# وإن قلنا بالثانى لم يوصف بواحد منهما لأنه أمر عقلى.
# * * *

PageV01P095

### ||| AUTO مسألة

# فى تسمية كلام الله فى الأزل خطابا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟
# فإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابا.
# وإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابا (1).
# وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  أصلا وفرعا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه
~~أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى
~~وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى
~~النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب "الحكم على الواحد حكم على
~~الجماعة" (2)؟ فيه هذا النزاع.
# * * *

PageV01P096

### ||| AUTO مسألة

# الحسن والقبح يطلق لثلاثة أمور (1):
# 1 - إضافته لملاءمة الغرض، ومنافرته كالفرح والحزن.
# 2 - لصفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهو بهذين المعنيين عقلى بلا خلاف
~~أى: يعرفان بالعقل.
# 3 - بمعنى ترتب الثواب والعقاب.
# وهذا موضع الخلاف، فعندنا شرعى، وعند المعتزلة عقلى.
# وقال كثير (2) من المحققين: القبح ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على الشرع،
~~والخلاف مبنى -كما قاله ابن برهان- على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها أو
~~لصنفات قائمة بها؟ فعندهم: نعم، وعندنا: لا.
# وفى هذا نظر، لأن منهم من يقول: إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت كونه
~~حسنا، ms03 والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيحا (3).
# وعندنا القبح إنما هو صفة نسبية، وإضافته حاصلة بين العقل واقتضاء الشرع
~~إيجاده، أو الكف عنه.

PageV01P097

# ومنهم من قال: إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم أن الشرع ورد عندهم مقررا
~~لحكم العقل ومؤكدا له.
# وعندنا ورود الشرع كاسمه شارعا للأحكام ابتداء.
# وأما المذهب الثالث: فهو متوقف على تصور انفكاك إدراك العقل حسن الأشياء
~~وقبحها عن الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، ولا شك أنه لا تلازم بينهما
~~بدليل: {ذلك (1) أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم}. أى: بقبح فعلهم {وأهلها
~~غافلون} (2). أى: لم تأتهم الرسل.
# والرابع: وهذا المذهب هو القوى فى النظر على أن فى تحقيق مذهبنا ومذهب
~~المعتزلة إشكالات وتحقيقات بينتها فى كتاب: "الوصول إلى ثمار الأصول" (3).
~~ما لم أسبق إليه.
# * * *

PageV01P098

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# شكر المنعم يجب عندنا شرعا، وقالت المعتزلة: عقلا، وهذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  مبنية على التحسين والتقبيح العقليين هذا هو المشهور، أعنى أنها فرعها،
~~وخالف فى ذلك الكيا الهراسى (2) فى تعليقه فى الأصول، وابن برهان فى كتاب
~~الأوسط، وقالا (3): هى عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد (4) يوجد بينه وبين
~~أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، لأنهم أن أرادوا بالشكر قولنا: (الحمد لله
~~والشكر لله) فهو محال، فالعقل لا يهتدى إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة
~~الله، وأنها نجب عقلا فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعى تقدم المعرفة، ولأن
~~المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هى المعرفة وهى
~~الشكر، فإن المراد PageV01P099 # بشكر المنعم عندهم إتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه، والمراد به
~~عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن
~~هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة (1)، ألا أن العلماء
~~أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم (2).
# * * *

PageV01P100

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
# أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق
~~المروزى (2)، وأبى العباس ابن (3) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من
~~المعتزلة، والظاهرية (4).

PageV01P101

# الثانى: ms04 أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (1) بن
~~أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (2).
# الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب
~~الطبرى (3)، وأبو على الطبرى (4)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.
# قال سليم (5) الرازى -فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه-:

PageV01P102

# إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه أثم حتى
~~يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.
# قلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو
~~المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.
# إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين
~~والتقبيح العقليين (1).

PageV01P103

### ||| AUTO مسألة

# قال الماوردى (1) والرويانى (2) فى باب الأمان فى كتاب السير - ما يتضمن
~~دعوة الكفار على ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما هم محجوجون فيه بالعقل دون السمع، وهو معجزات الرسول -صلى الله
~~عليه وعلى آله وسلم- وحججه الدالة على صدقه.
# والثانى: ما هم محجوجون فيه بالسمع دون العقل، وهو ما تضمنه التكليف من
~~أمر ونهى.
# والثالث: ما اختلف فيه، وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل أو بالسمع؟
~~وفيه وجهان:
# أحدهما: أنهم محجوجون بالعقل دون السمع.

PageV01P104

# والثانى: وبه قال أكثر البغداديين، وأبو حامد (1): هم محجوجون بالسمع وإن
~~وصلوا الى معرفته بالعقل.
# قال: وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهى أصحابنا فى التكليف هل اقترن
~~بالعقل، أو تعقبه؟
# فإن قلنا: اقترن بالعقل فهبم محجوجون بالعقل دون السمع.
# وإن قلنا: تعقب العقل فهم محجوجون فى التوحيد بالسمع دون العقل.
# * * *

PageV01P105

### ||| AUTO فائدة

# اعلم أنه نقل عن جماعة من أكابر أصحابنا موافقة المعتزلة فى قولهم: يجب
~~شكر المنعم عقلا، ويجب العمل بخبر الواحد عقلا، وبالقياس عقلا، منهم ابن
~~سريج، وتلميذه الإمام الكبير محمد بن على القفال الشاشى (1) الذى قال فيه
~~الحاكم (2) -فى تاريخ نيسابور-: هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر بالأصول
~~(3).

PageV01P106

# وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (1) أن القفال كان فى ms05 أول أمره مائلا عن
~~الاعتدال قائلا بالاعتزال (2) ثم رجع إلى مذهب الأشعرى.
# وقال القاضى أبو بكر فى التقريب والإرشاد، والأستاذ أبو (3) إسحاق فى
~~تعليقه فى أصول الفقه وقد حكيا هذه المذاهب: اعلم أن هذه الطائفة من
~~أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا برعوا فى فن الفقه ولم يكن لهم قدم (4) راسخ
~~فى الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولهم فى شكر
~~المنعم عقلا، فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدى إليه هذه المقالة من قبح
~~القول، انتهى.
# وهذان الوجهان فى الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة (5) الاعتزال.

PageV01P107

### ||| AUTO مسألة

# ذهب الجمهور إلى أن المكروه (1) قبيح.
# وقال إمام الحرمين -فى التلخيص-: لا حسن ولا قبيح، والخلاف يلتفت على
~~تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا قالوا: القبيح ما نهى عنه الشارع، فيشمل
~~الحرام والمكروه، والحسن ما لم ينه عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح،
~~فعلى هذا: المكروه من جنس القبيح، وقيل: الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا،
~~والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعا، وهذا التفسر هو الذى ارتضاه الإمام فى
~~التلخيص (2)، وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح لأن فاعله لا يمدح ولا
~~يذم، وإنما يمدح تاركه، وصرح الإمام فى الكتاب المذكور بأن المباح حسن.
# * * *

PageV01P108

### ||| AUTO مسألة

# الإباحة حكم شرعى عندنا، وخالف المعتزلة لأن الثابت فيها (1) رفع الحرج،
~~وهو موجود قبل الشرع (2). وأصل هذا الخلاف هنا (3) الخلاف السابق فى
~~التحسين والتقبيح العقليين.
# * * *

PageV01P109

### ||| AUTO فائدة

# نص الشافعى فى الأم على أن المباح مأمور به (1) فقال:
# وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة
~~له لا إيجابا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم (2). انتهى.
# ونص فى موضع آخر منه على أن الصيد (الأمر) بعد التحريم للإباحة.
# * * *

PageV01P110

### ||| AUTO مسألة

# المكروه والمندوب (1) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين،
~~وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.
# فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.
# وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (2).
# وذلك ينافى ms06 ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.
# * * *

PageV01P111

### ||| AUTO مسألة

# ذهب الكعبى (1) إلى أن لا مباح فى الشريعة وشق عصا المسلمين فى ذلك. هذا
~~نقل إمام الحرمين (2) وابن برهان وغيرهما (3) وبنى مذهبه فى ذلك على أصل هو
~~أن الأمر بالشىء نهى عن ضده، والنهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد
~~كالحركة مع السكون، فإن كان له أضداد كان النهى عنه أمرا بأضداده على سبيل
~~البدل، فانهى عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء، قال:
~~فما من شىء من هذه الاضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب وإن ثبت
~~التخيير بينها (4)، لأن ذلك لا يخرجه عن حقيقة الواجب، كالواجب الموسع فهو
~~واجب من هذا الوجه ومباح من حيث ثبوت التخيير فيه (5).

PageV01P112

# قال إمام الحرمين، وابن برهان، والآمدى وغيرهم: ولا محيص عما ألزمه
~~الكعبى إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو لا يمكن، ولهذا
~~اختار إمام الحرمين وابن برهان أنه يجب الشرط الشرعى دون ما عداه من الشروط
~~العقلية والعادية (1).
# * * *

PageV01P113

### ||| AUTO مسألة

# الفرض (1) والواجب (2) عندنا مترادفان خلافا للحنفية.
# قال ابن برهان: والخلاف ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية (3).
# وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطعى، وإلى ما ثبت PageV01P114 # بظنى، ولك إن منعت هذا الكلام باب (1) يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا،
~~وإن لم يكن قطعيا كما يسمى ما ثبت بالقطعى.

PageV01P115

### ||| AUTO مسألة

# فرض الكفاية (1) هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالى فى
~~كتبهم الفقهية أوضحته فى غير هذا الموضع (2).
# والمشهور كما قاله ابن الرفعة (3) فى المطلب فى باب الوديعة أنه يلزم، بل
~~أشار فى باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون
~~الخلاف فيه ملتفتا على الخلاف فى أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق
~~ببعض مبهم؟ فمن قال: يتعلق بالجميع. قال: يلزم بالشروع كفروض الأعيان.
# ومن قال: يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتق إلى مرتبة العين، وقد يقال:

PageV01P116

# يلزم (1).
# * * *

PageV01P117

### ||| AUTO مسألة

# الصحة ms07 (1) والإجزاء فى العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة
~~الأمر بالإتيان بالمأمور به.
# وعند الفقهاء الكافية فى إسقاط القضاء.
# وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع استدراكا للفائت هل هو من مقتضيات الأمر
~~الأول أو بأمر جديد؟
# فالمتكلمون يعتقدون أنه بأمر جديد فحدوا الإجزاء بما ذكروه.
# والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به
~~إسقاط القضاء (2).

PageV01P118

# هكذا ذكر بعضهم هذ البناء، وفيه إشكال، لأن الفقهاء على أن القضاء إنما
~~يجب بأمر جديد (1).
# فإن قيل: يفسد هذا البناء.
# قول القرافى (2) وغيره: أن الخلاف فى الصحة لفظى إذ لا خلاف فى وجوب
~~القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر، ثم بان محدثا.
# قلنا: ليس كذلك، بل الخلاف فى القضاء ثابت.
# وممن حكاه ابن الحاجب فى مختصره فى مسألة الإجزاء الامتثال (3).

PageV01P119

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (1).
# قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (2).
# وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل
~~الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (3).
# والقائلون بالأول اختلفوا.
# فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند الله تعالى فهو معين (4).

PageV01P120

# وقيل: إنما يصير واجبا عند اختيار العبد.
# قال السمرقندى (1) -من الحنفية فى كتاب الميزان-: والخلاف فى هذه المسألة
~~يلتفت على أن التكليف يبنى على ماذا؟
# فعند المعتزلة يبنى على حقيقة العلم دون السبب الموصول إليه، وإيجاب واحد
~~من الأشياء غير معين تكليف ما لا علم للمكلف به.
# وعندنا التكليف يبنى على سبب العلم لا على حقيقة العلم، كما يبنى على سبب
~~القدرة لا على حقيقة القدرة (2).

PageV01P121

### ||| AUTO مسألة

# النهى عن أحد الأمرين أو الأمور (1). بأن قال: لا تفعل هذا أو هذا، قيل:
~~لم تردد به اللغة. حكاه المازرى (2) فى شرح البرهان، والصحيح وقوعه. وعلى
~~هذا فلا يجب تركهما جميعا عندنا، بل أحدهما.
# وقال المعتزلة: يجب عليه تركهما جميعا (3). كذا نقله ابن البرهان فى
~~الأوسط، وقال: مأخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع، لا بصفات هى
~~عليها، وعندهم إنما وجبت ms08 بتلك الصفات، وإيجاب الشرع وتحرب إخبار عن تلك (4)
~~الصفات.

PageV01P122

# قلت: ومذهب المعتزلة يوافق المرجح عند النحويين فى النهى الداخل على
~~التحريم، فإنه يمتنع فعل الجميع (1) عندهم، لأن المعنى لا تفعل أحدهما وهو
~~قدر مشترك بين كل منهما.
# كذا نقل السيرافى (2) فى شرح سيبويه (3).
# ونقله أبو البقاء العكبرى (4) فى اللباب عن محققى النحويين، فقال: وإن PageV01P123 # اتصلت بالنهى وجب اجتناب الأمرين عند محققى النحويين كقوله تعالى: {ولا
~~تطع منهم آثما أو كفورا} (1). أى: لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل
~~المنهى عنه مرتين، لأن كل واحد منهما أحدهما.
# وقال النحويون: إذا دخل النهى والنفى على ما فيه -أو- كان النهى والنفى
~~عن الجمع فيما كان مباحا أو تخييرا كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو
~~كفورا}. أى: أحد هذين.
# قالوا: وقد تقع الواو فى هذا الباب، وأو بمعنى واحد، وإن افترقا فى الأصل.
# قال الزجاج (2): أو، فى الأمر آكد من الواو، لأن الواو إذا قال: لا تطع
~~زيدا وعمرا، فأطاع أحدهما لم يكن عاصيا، لأن أمره تناولهما، وفى قوله
~~تعالى: {لا تطع منهم آثما أو كفورا}. لو أطاع أحدهما كان عاصيا، فأو دلت
~~على أن كل واحد فنهما أهل أن لا يطاع، وهما جميعا أهل أن يعصيا، وإذا دخلت
~~بين إيجابين فإنه يقتضى إيجاب أحدهما كقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين} (3). . الآية.
# فالواجب أحدهما لا كلها.
# * * *

PageV01P124

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بالشىء المعين نهى عن ضده (1) الوجودى (2) تصريحا عند بعضهم هو أحد
~~قولى القاضى، وتضمينا فى آخر قوليه، وهو رأى الجمهور إذا كان ذا ضد واحد
~~كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا أضداد فاختلفوا فيه.

PageV01P125

# والمنقول عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى وغيره أنه نهى عن جميع أضداده
~~لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهى عن الفعل فهو أمر بضده
~~بلا خلاف، إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه
~~أمر بواحد فها لحصول المقصود بفعل ضد واحد.
# وقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيا عن ضده، ولا العكس (1).
# وأصل الخلاف ms09 يلتفت على أمرين:
# أحدهما: أن الأمر بالشىء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ .
# والثانى: يرجع إلى إثبات الكلام النفسى (2) هل هو متعدد أم لا؟ .
# فعند المعتزلة الأمر والنهى حقيقة فى الصيغة، لأنهم ينكرون الكلام
~~النفسى، ومذهبنا إثباته، وأنه كلام واحد (3) من الصفات الأزلية، وتقسيمه
~~إلى أمر ونهى PageV01P126 # وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام الله تعالى
~~واحدا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (1) الأمر نفس النهى من هذه الجهة،
~~والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق،
~~فالأكثرون على توحيده (2) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن
~~ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به (3). وأما إمام
~~الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (4)، فصارت المذاهب ثلاثة،
~~ومنهم من جعل الخلاف راجعا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (5)؟ ولما
~~اعتبرها PageV01P127 # المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشىء نهيا (1) عن ضده (2) لأنها معتبرة
~~وليست معلومة.
# وجعل ابن برهان الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور
~~إلا به هل هو مأمور به أم لا؟
# واعلم أن فى تحقيق الخلاف فى هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثانى
~~والنفسانى كلام نفيس ذكرته فى "منتهى الجمع" (3) يتعين الإحاطة به وهو
~~الكتاب الجليل الذى لا يستغنى عنه، ومما ينبغى أن يكون أصلا لهذه المسألة.
# الخلاف فى: أن الإرادة للشىء كراهية لضده أم لا (4)؟
# فذهب الشيخ أبو الحسن، وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشىء كراهية لأضداد
~~ذلك الشىء.
# قال الآمدى: أى حالة علم المريد بالأضداد.
# وقال الأستاذ: الارادة لا تقتضى كراهة الضد وإلا لكانت من صفات نفسها
~~وصفات النفس لا تزول.
# وممن حكى هذا الخلاف الآمدى فى الأبكار.
# * * *

PageV01P128

### ||| AUTO مسألة

# إذا قلنا: بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى
~~لا يجرى مثل ذلك فى الندب، أولا فرق بينهما؟ (1) فيه خلاف.
# حكاه القاضى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى، وأشار إلى بنائه على أن المندوب ms10
~~مأمور به أم لا (2)؟ فإن قلنا: ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب فى
~~ذلك، لأنه لا يكون إلا واجبا.

PageV01P129

### ||| AUTO مسألة

# إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1).
# وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (2).
# واختاره الغزالى (3)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.

PageV01P130

# وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو
~~غريب (1).
# - والخلاف يلتفت على أمرين:
# أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل
~~الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى
~~العموم؟ .
# والثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت
~~الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.
# فإن قلنا: إنه جنس (2) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم
~~من ارتفاع النوع (3) ارتفاع جنسه.
# وإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا
~~ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو
~~ظاهر كلام الغزالى (4)، وغيره.

PageV01P131

# وقال الصفى الهندى (1): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى
~~الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعا، وإن عنى به رفع
~~الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعا، وحيئنذ فيبعد بناؤه
~~على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسا
~~للواجب أم (2)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (3) المنهاج
~~عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالا أوضحته فى "مطلع النيرين" (8).
# واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه،
~~والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.

PageV01P132

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز الحكم على المعدوم، ويتعلق به الأمر تعلقا عقليا عند أصحابنا خلافا
~~لطوائف فهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسى، وأنه هل يسمى فى الأزل
~~أمرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهى ms11 أو لا؟
# فذهب عبد الله (2) بن سعيد بن كلاب، وأبو العباس (3) القلانسى (4) من
~~أئمة السنة إلى أنه لا يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.
# وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمرا ونهيا، وخبرا، والمعدوم
~~على أصله مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود (5).

PageV01P133

# وذكر الغزالى فى الاقتصاد أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى (1) يرجع إلى
~~اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال، بل هى متفرعة على هذا الأصل
~~العظيم، ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن، كما قاله المازرى،
~~لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمور، ولم يكن مع الله سبحانه فى الأزل أحد
~~فيأمره وينهاه فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور فيستحيل حصول الكلام،
~~وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا
~~المتقدمين كالقلانسى وغيره حتى ركب مركبا صعبا، فأنكر كون كلام الله فى
~~الأزل أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه
~~إذا بقى الأمر فى الأزل لم تجد المعتزلة سبيلا من الطعن على مذهبه فى قدم
~~القرآن بهذه الشهة، إذ لا تردد فى أن الحوادث مستأنفة الوجود، ولكنه وقع فى
~~ما هو أبعد (2) منه، لأنه أثبت كلاما قديما فى الأزل ليس بأمر ولا نهى ولا
~~خبر، ولا يوصف بشىء من متعلقات الكلام، وهذا بعيد من العقول، فكأنه لم يثبت
~~كلاما، ولكنه أثبت صفة أخرى سماها كلاما عاريا من حقائقها النفسية ولوازمها
~~(3) العقلية.
# ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفى قدم الكلام، ومذهب
~~القلانسى يؤدى إلى إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام لم يستبعد إثبات
~~أمر فى الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر بالغائب عيا) (4)، فإنا نجد من
~~أنفسنا أمرا أو إيماء يتوجه عند حضوره، وهذا أولى من ارتكاب واحد من ذينك PageV01P134 # المذهبين (1).
# * * *

PageV01P135

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضا، ونقل عن
~~الشيخ أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين (2) ناقله.
# وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (3).
# واختاره جماعة من محققى ms12 أصحابنا (4).
# قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى
~~-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (5) أن عليكم إتيان
~~الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما PageV01P136 # استطاعوا من الفعل استطاعة شىء لأنه متكلف، وأما النهى فالتارك لكل ما
~~أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شىء يحدث إنما هو شىء متكلف عنه (1) ".
~~انتهى هذا النص بحروفه.
# وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
# أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن
~~لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم
~~تكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه
~~سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع
~~بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا، فإن
~~قيل: فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه (2) مع أنه يقول بالأصل
~~المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على هذا الأصل (3)، وأما الإمام فمدركه غير ذلك PageV01P137 # وهو أن الطلب فى نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل (1).
# فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟
# الثانى: أن القدرة مع الفعل، وعندهم قبله، واعلم أن الشيخ لم يصرح
~~بالجواز فى هذه المسألة إلا أن له أصلين (2) يقتضيان تجويزه:
# أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله والتكليف يتوجه قطعا (3) والتكليف
~~بغير المقدور تكليف بما لا يطاق.
# والثانى: أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل
~~غيره، وفعل الغير لا نطيق اختراعه (4)، واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها
~~أهل العلمين PageV01P138 # علم الكلام، وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر، وخلق
~~الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما
~~لا يصح.
# * * *

PageV01P139

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# لا يحوز تكليف الغافل كالنائم والناسى، ومنهم من جوزه، والخلاف ينبنى على
~~التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف ms13 قوله فيه.
# فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء.
# ومنهم من منعه وهو المختار إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال (2).

PageV01P140

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P141

### ||| AUTO مسألة

# ذكر الإمام الرازى وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل (1). لا
~~قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام.
# وقالت المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (2).
# واختاره إمام الحرمين، والغزالى (3).
# والمحررون للنقل فى هذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض، واستقبال، وحال، فأما بعد وجوده فلا
~~خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه
~~الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته، PageV01P142 # وهم يمنعونه، وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا
~~فرق بينهما.
# وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.
# وهذا مذهب الرازى (1) وأتباعه.
# قال المازرى: وحذاقنا على الأول.
# قلت: وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب
~~الرازى عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى
~~مختصر كتاب القاضى الذى سماه "التلخيص" (2) وأملاه بمكة شرفها الله تعالى،
~~وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلا وحجاجا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف فى
~~هذه المسألة إنما (3) يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ .
# ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل
~~موجودا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه.
# فإن قلنا: إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل.
# وإن قلنا: معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء.
# وقال صاحب (4) الفائق: قول المعتزلة، والإمام هو قياس أصل الشيخ فى أن PageV01P143 # الاستطاعة مع الفعل لكن أصله الآخر وهو تجويز تكليف ما لا يطاق (1) ينفيه
~~فلعله لم يفرع عليه أو لم يقل بوقوعه.
# واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة فى نفى التكليف حالة الإيقاع
~~وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل.
# وأما الغزالى فإنه وافقهم فى الفرع وخالفهم فى الأصل تعويلا على أن حقيقة
~~الأمر الطب، والحاصل لا يطلب (2).
# ونظر ms14 هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب
~~العلم، والحاصل لا يطلب (3).
# واعلم أن هذه المسألة وهى القدرة مع الفعل أو قبله مبنية على أصلين فى
~~علم الكلام.
# أحدهما: أن العرض (4) لا يبقى زمانين، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة PageV01P144 # على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين لأنا لو فرضناها متقدمة
~~وانعدمت فى الثانى من حال وجودها قبل إيقاع المقدور بها فلا تأثير لها، وإن
~~فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أبطلنا الأصل فى أن الأعراض لا تبقى.
# الثانى: أن القدرة المحدثة هل هى قدرة على الشىء وضده (1)؟ .
# فنحن نمنع ذلك، وهم يثبتونه، فالمأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه
~~حال قعوده غير مقدور عندنا لكون القيام غير موجود، ونحن نقول: قدرتنا لا
~~بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمر القاعد وهو لا يقدر عليه ولا
~~يطيقه فى حال ورود الأمر.

PageV01P145

# وعند المعتزلة: إنه قادر عليه بناء على تقدم القدرة على المقدور، وكونها
~~قدرة على الضدين.
# واعلم أن ابن برهان ذكر فى الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع
~~الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا: بناء هذه المسألة على هذا
~~الأصل فاسد، فإنه يفضى إلى أمر شنيع لا يرتضيه محصل لنفسه وهو أنه يؤدى إلى
~~أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها، ومن قال ذلك فقد انسل
~~عن الدين.
# فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر وهو أن الفعل حالة الحدوث طاعة
~~لإجماع الأمة على أن من شرع فى الصوم والصلاة يسمى طائعا ويسمى فعله طاعة،
~~وحينئذ فيجب أن يكون مأمورا به فى هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر كما
~~أن المعصية موافقة النهى (1).

PageV01P146

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P147

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# المكره (2) مكلف بالفعل الذى أكره عليه خلافا للمعتزلة. والخلاف يلتفت
~~على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة، والآتى بالفعل المكره عليه لم يأت
~~له على قصد الشرع، بل بداعى الطبع، فلا تكليف وهى تلتفت على أصلين آخرين:
# أحدهما: النظر فى تكليف ms15 ما لا يطاق، فمن جوزه وقال: إنه واقع لذاته جوز
~~تكليف المكره بطريق الأولى، ومن ثم منع -وهم المعتزلة- منع ههنا.
# والثانى: التحسين والتقبيح من جهة العقل.

PageV01P148

# واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف فى هذه المسألة عن الحنفية، قال: ومن نقل
~~عن المعتزلة أنهم قالوا: ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف (1).
~~نعم ذهبوا فى الملجأ أنه غير مكلف.
# تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف ولهذا قالوا: الإكراه يسقط
~~أثر التصرف قولا وفعلا إلا فى مسائل (2) يسيرة، ويجتجون على صحة ذلك بحديث
~~(رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3).

PageV01P149

# وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم فى الجواز لا فى
~~الوقوع (1).
# * * *

PageV01P150

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافا للحنفية (2).
# والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى التكليف أو لا؟ وبه
~~عبر ابن الحاجب (3).
# وقال الهندى - فى ترجمتها: به نظر، فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. وبنى
~~الحليمى (4) -فى شعب الإيمان- الخلاف فى هذه ال

### ||| AUTO مسألة

#  على الخلاف PageV01P151 # الكلامى، وهى أن الطاعات هل هى من الإيمان؟
# فإن قلنا: إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها.
# وإن قلنا: ليست من الإيمان وأنه مخصوص بالتصديق القلبى، فليسوا مخاطبين بها.
# قال: ومما يتفرع على كون الأعمال من الإيمان سلب أهلية الشهادات
~~والولايات عن الفاسق؛ لأنه ناقص الدين، فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل
~~والكمال، فإن قضى بشهادته قاض لم يجز قضاؤه، كما لو قضى بشهادة كافر، ومن
~~لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته للتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرا وقبل
~~شهادته كان قضاؤه جائزا إذ الأصل براءته من الكذب حيث يثبت خلافه. انتهى ملخصا.
# وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضى أبو زيد الدبوسى (1) فى
~~كتابه "تقويم الأدلة" فقال: ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان أنه قول
~~وعمل، أو قول بلا عمل، فمن جعله قولا وعملا جعل الكل الإيمان وهو مخاطب
~~بالإيمان، فكذلك العبادات، ومن جعله قولا بلا عمل ms16 لم يخاطبه بها إلا أنه
~~ساقط، لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله PageV01P152 # تعالى. والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا للايمان. انتهى (1).
# * * *

PageV01P153

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# الإتيان (2) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.
# وقال عبد الجبار (3) وأتباعه: لا يقتضيه (4)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل
~~آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إلى الإجزاء (5).
# فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.
# ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.
# واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه PageV01P154 # مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى
~~الإجزاء (1).
# وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (2) وغيرهم.
# وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى
~~والرازى (3).
# وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده
~~عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.
# قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (4) وهى كون النهى دالا
~~على الفساد (5)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (6).

PageV01P155

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P156

### ||| AUTO مسألة

#  (1)
# القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين (2).
# وقال آخرون (3): لا يفتقر إلى أمر ثان، بل هو من مقتضيات الأمر، واستنبطه
~~الفقيه ابن الرفعة من نص الشافعى ذكر ذلك فى كتاب الظهار من المطلب (4).
# وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمنا من صيغة الأمر كما قلنا فى الأمر
~~بالشىء نهى عن ضد. أم لا دلالة له عليه أصلا (5)؟ .

PageV01P157

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P158

### | AUTO الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

#  (1)

### || AUTO مسألة

# اختلفوا فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظ أو فى المعنى القائم بالنفس أو
~~مشترك؟ أقول (2) عن الأشعرى والأصح الثانى.
# وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية (3)؟ ولعله أيضا منشأ PageV01P159 # الخلاف فى تفضيل بعض القرآن على بعض (1).
# * * *

PageV01P160

### || AUTO مسألة

# إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.
# فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى،
~~والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.
# فقال الأستاذ أبو ms17 إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل
~~عليه العبارات وما عداها (1) من الأمارات.
# وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلما.
# قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (2).
# وذكر المقترح (3) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر
~~والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن PageV01P161 # نظر إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول يعمهما (1) فشرع
~~فى الحد.
# * * *

PageV01P162

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الخلاف فى أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية.
# جعله بعضهم مفرعا على الخلاف فى خلق الأفعال. ولهذا كان مذهب الأشعرى هنا
~~التوقيف (2) عملا بأعله فى

### || AUTO مسألة

#  الكلام.
# وقال ابن الحاجب فى أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت فى لغة العرب لفظ
~~يطلقونه على البارى تعالى.
# فإن قلنا: أن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله تعالى
~~هو الواضع.
# وإن قلنا: أن الواضع العرب واحد أو جماعة لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن
~~يطلقوا على البارى تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.
# وهذا مردود إذ لا يلزم من وضع اللغة الأذن فى استعمالها ألا ترى أن كلمة
~~كفر موضوعة قطعا، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب كسائر ما يكون لغوا ولا
~~مهملا.

PageV01P163

### || AUTO مسألة

# اللفظ الدال على معنى إما أن يدل على ما وضع اللفظ له من حيث هو كدلالة
~~الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزء ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان
~~على الحيوان، أو على خارج مما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الضاحك.
~~فالأولى تسمى المطابقة، والثانية تسمى التضمن، والثالثة الالتزام (1).
# واختلفوا فى الدلالات الثلاث على ثلاثة مذاهب:
# أحدها: أنها كلها وضعية (2). واختاره الأثير الأبهرى (3)، وابن واصل (4).

PageV01P164

# والثانى: أن المطابقة وضعية فقط، والأخريان عقليتان (1).
# واختاره صاحب (2) التلخيص البيانى.
# والثالث: المطابقة والتضمن لفظيتان دون الالتزام (3). واختاره الآمدى
~~(4)، وابن الحاجب (5)، وصاحب (6). . . . .

PageV01P165

# البديع (1)، لأن الجزء داخل فى المسمى، واللازم خارج عنه.
# ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هى ms18 عبارة عن إفادة
~~المعنى بغير وسط، فتختص بالمطابقة، أو إفادة المعنى كيف كان، بوسط أو
~~بغيره؟ فتعم الثلاثة، لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى.
# * * *

PageV01P166

### || AUTO مسألة

# كل علم (1) لابد له من معلوم.
# وقال أبو (2) هاشم: من العلوم ما لا معلوم لها، كالعلم باستحالة اجتماع
~~الضدين، وجميع المحالات. فقال: هذه علوم لا معلوم لها حكاه الشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازى (3) عنه فى كتاب الحدود قال: منشأ الخلاف أن أبا هاشم يعتقد أن PageV01P167 # المعدوم (1) شىء وهو معلوم، فلو أثبت لهذه العلوم معلومات لأثبها أشياء،
~~وذلك كفر فهرب منه ووقع فيما هو أعظم منه؛ لأنه يستحيل وجود علم لا معلوم
~~له كما يستحيل وجود قدرة لا مقدور لها، وإرادة لا مراد لها، وضرب لا مضروب
~~له، وأكل لا مأكول له.
# * * *

PageV01P168

### || AUTO مسألة

# قال الجمهور: شرط المشتق (1) صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا
~~يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات لامتناع وجود الكل
~~بدون الجزء، وخالف فى ذلك أبو على الجبائى (2)، وابنه أبو هاشم، وابن (3)
~~سيناء.

PageV01P169

# وغيرهم (1) من المعتزلة.
# وأصل هذا الخلاف اللغوى نشأ من البحث الكلامى فى إثبات الصفات الحقيقية
~~الزائدة على الذات كالعلم والقدرة والحياة.
# فالأشاعرة أثبتوها وقالوا: إن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة.
# والمعتزلة أنكروها وقالوا: إنه تعالى عالم بالذات لا بالعلم، ونفو الصفات
~~فرارا من أن تكون الذات قائلا وفاعلا. فقالوا: عالم بلا علم، وهو اسم
~~للمعنى لا للعالمية الثابتة له تعالى، ويقولون: عالمية الله غير معللة
~~بالعلم، لأن العالمية له واجبة كالواجب لا يعلل بالغير، بخلاف الحوادث، فقد
~~جوزوا صدق المشتق الذى هو العالم بدون صدق المشتق منه وهو العلم (2).
# واعلم أنهم لم يصرحوا بالخلاف فى هذه المسألة الأصولية، وإنما أخذها
~~الأصوليون من كلامهم فى المسألة الكلامية بالألتزام لا بالتصريح وفى ذلك
~~نظر ظاهر لاسيما إذا قلنا بالصحيح: إن لازم المذهب ليس بمذهب.

PageV01P170

### || AUTO مسألة

# لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره (1). خلافا للمعتزلة وهذا
~~الخلاف لم يصرحوا به، ms19 وإنما نشأ من البحث الكلامى فى إثبات كلام النفس،
~~فلما أثبته الأشاعرة منعوا هذه ال

### || AUTO مسألة

#  تحقيقا لقاعدة الاشتقاق، ولما منعته المعتزلة وقالوا: إن الله تعالى
~~متكلم بكلام يخلقه فى جسم ويمتنع وصفه به، فكأنهم جوزوا صدق اسم الفاعل على
~~ذات والفعل لم يقم بتلك الذات.
# والحاصل أنه لا خلاف فى أن الله تعالى يطلق عليه اسم المتكلم، ولكن
~~اختلفوا فى معناه، فعندنا لأنه قائم بنفسه الكلام، وعند المعتزلة لأنه قام
~~(2) بالغير الكلام. هكذا ذكر ال

### || AUTO مسألة

#  الأصوليون وفيه نظر.
# فإن إمام الحرمين فى الرسالة النظامية قال ما نصه: ظن من لم يحصل علم هذا
~~الباب أن القدرية (3) وصفوا الرب بكونه متكلما، وزعموا أن كلامه مخلوق،
~~وليس هذا مذهب القدرية، بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله
~~تعالى كخلقه الجواهر وأعراضها، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم PageV01P171 # من الكلام، قال: فمحصول أصلهم أنه ليس لله كلام وليس آمرا ناهيا، وإنما
~~يخلق أصواتا فى جسم من الأجسام دالة على إرادته (1). انتهى كلامه.
# ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة فى البرهان فى مباحث اللغات، وعلى هذا
~~فتنسلخ من علم أصول الفقه، لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله تعالى،
~~وتبطل دعوى الرازى والآمدى وغيرهما (2) الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلما،
~~وإنما الخلاف فى معناه.
# وقال القرافى فى شرح المحصول: لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة فى هذه
~~المسألة إلا فى موضع وهو مسألة: {وكلم الله موسى تكليما} (3) هو كلمه بكلام
~~قائم بذاته أو خلق له كلاما فى الشجرة؟ وأما ما عدا هذه الصورة فلا يخالف
~~فيه المعتزلة، فإذا قام البياض بثوب فلا تقول المعتزلة أنه لا يسمى أبيض
~~ويسمى ثوبا آخر غيره -لم يقم به البياض- أبيض لا يقول هذا عاقل (4). وهذا
~~وجه آخر على تقرير ثبوت ما سبق عنهم فإنما ذلك فى موضع خاص لا فى كل
~~المواضع حتى يجعل قاعدة عامة.
# * * *

PageV01P172

### || AUTO مسألة

# فى اشتراط النقل فى آحاد صور المجاز (1) قولان (2) أصلهما الخلاف فى
~~القياس فى اللغات فمن ms20 جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل سورة، ومن منعه
~~كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين قال: لابد من النقل فى صحة الإطلاق.

PageV01P173

# وقد أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين فى التلخيص (1).
# لكن ابن الحاجب صحح عدم اشتراط النقل مع تصحيح منع القياس (2).
# * * *

PageV01P174

### || AUTO مسألة

# يجوز حمل المشترك (1) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى
~~والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (2) عند عدم القرينة كالعام،
~~ومنعه أبو هاشم وأبو عبد الله البصرى (3)، واختاره الرازى.

PageV01P175

# وقال الغزالى: يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعض من منع فى المفرد سلم فى
~~الجمع، لأن الأقراء بمثابة قرء، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع، وهذا
~~الخلاف مبنى على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه، وفيه
~~خلاف بين النحويين.
# فقيل: يجوز مطلقا.
# وقيل.: يمنع مطلقا.
# وقيل: إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا، والأكثرون على المنع
~~وشرطوا الاتفاق فى المعنى كاللفظ. ولحنوا الحريرى فى قوله:
# جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينه فانثنى بلا عينين (1)
# أراد بالأول المال، وبالثانى العضو الباصر (2).
# وجوزه ابن الأنبارى (3).

PageV01P176

# وابن (1) مالك، مستدلين بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "الأيدى
~~ثلاث" (2). وبقول الشاعر (3):
# يداك كفت إحداهما كل بائس ... وأخراهما كفت أذى كل معتد
# أراد يد النعمة والجارحة.
# قال ابن مالك: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}
~~(4). فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده
~~مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه، وهذا ممتنع لأنه من الاستدلال بالثانى
~~على الأول كقول الشاعر: (5)
# نحن بما عندنا ... وأنت بما عندك راض. . . . . .

PageV01P177

# وهو ضعيف. وأما الجيد: الاستدلال بالأول كقوله تعالى: {والحافظين فروجهم
~~والحافظات} (1).
# وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب، ولو سلم أستعماله لهذا الوجه
~~مع ضعفه منع من استعماله هنا خلاف المستدل به والمستدل عليه فى المعنى،
~~وذلك لا يجوز بالإجماع فتعين عود الواو على المعطوف والمعطوف عليه وكون
~~الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (2). انتهى كلام ابن مالك.
# وقد ذكر ms21 ابن الحاجب: أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبنى على صحة
~~إطلاق ذلك اللفظ على حقائقه المختلفة دفعة (3)، ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا
~~حقيقة فليكن ما انبنى عليه مجازا (4) أيضا، فخرج منه أن تثنية المختلف
~~وجمعه إن ورد منه شىء قبل. وأما تجويزه قياسا فعلى المجاز، لأن الصناعة
~~النحوية تقتضيه.
# وقال الشريشى (5) فى شرح المقامات: هذا النوع يكثر فى كلام المولدين، PageV01P178 # ويقل فى كلام العرب، ولا أحفظ منه غير قول النابغة الجعدى (1):
# وقد أبقى صروف الدهر منى ... كمن أبقى من السيف اليمانى
# يصمم وهو مأثور جراز ... إذا جمعت بقائمة اليدان
# فسره أبو عبيد البكرى (2) وغيره أنه أراد بذلك الجارحة، والأيدى الذى هو
~~القوة فجمع على الأخف.

PageV01P179

# قلت: أنشد ثعلب: (1)
# ثلاثة أحباب فحب علاقة ... وحب تملاق وحب هو القتل
# وأنشد غيره للفرزدق (2):
# ان الأحامرة الثلاثة أهلكت ... ما لى وكنت بهن قدما مولعا
# الراح واللحم السمين وأطلى ... بالزعفران فلا أزال مودعا
# وفى أهلكهم الأحمران يعنى الذهب والزعفران، ويقال: الأحمران: اللحم
~~والشراب (3). والأصفران: الذهب والزعفران. وقالوا: ما عندنا إلا الأسودان PageV01P180 # يعنى: التمر والماء، وهو كثير، وقد جمع فيه أبو الطيب عبد الواحد اللغوى
~~(1) مصنفا حافلا.
# * * *

PageV01P181

### || AUTO مسألة

# الحقيقة (1) الشرعية واقعة خلافا للقاضى، فإنها عنده حقائق لغوية لم
~~يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط، وتبعه أبو نصر بن القشيرى (2) من
~~أصحابنا.

PageV01P182

# قلت: ونقله الإمام أبو المظفر بن طاهر بن محمد الأسفرائينى (1) فى كتابه
~~"الأوسط" عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى.
# وقالت المعتزلة: بل نقل الشرع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية إلى هذه
~~المفهومات الشرعية، واستعملها حقائق فيه باعتبار الوضع.
# فالمعتزلة يقولون: إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيها (2) تصرف.
# والقاضى يقول: العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف إلا بزيادة شرط أو نحوه.
# وقال الإمام فخر الدين الرازى: لم يستعملها فى مفهوماتها اللغوية، ولم
~~ينقلها بل استعملها مجازات فى المفهومات الشرعية من باب التعبير بالجزء عن
~~الكل، لأن الصلاة جزؤها الدعاء (3).
# وسمى المعتزلة ما أجرى على الفاعل كالمؤمن دينية، وما أجرى على الفعل
~~كالصلاة فشرعية.
# ثم ms22 هل وقعا أو وقعت الشرعية لا الدينية؟ خلاف.
# صحح إمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق الثانى (4).

PageV01P183

# وأصل الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان. هل هو التصديق، أو
~~الطاعات (1)؟ .
# فإن قلنا: هو التصديق. امتنع النقل، وإلا فلا ومن هذا تنشأ مسألة الفاسق
~~(2) هل يخرج عن الإيمان؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين؟ وهى الفسق بين
~~الإيمان والكفر.
# قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع (3): هذا أول مسألة نشأت فى الاعتزال،
~~وذلك أن عثمان (4) -رضى الله عنه- لما قتل ظهرت البدعة، PageV01P184 # وكثرت الشرور، وقال أهل الشام: نحن دم عثمان، وجرت بينهم من الحروب ما لا
~~يخفى فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا: ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم
~~كفارا، ولا مؤمنين، ونسميهم فسقة حتى أطلقوا هذا الاسم على أكابر الصحابة
~~كطلحة (1) والزبير (2) -رضى الله عنهما-.
# ووجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا: إن الأسماء المستعملة فى أصول
~~الديانات حقائق شرعية بمعنى أن الشرع اخترعها، وكان الإيمان فى الشرع عبارة
~~عن التصديق مع العمل، فهؤلاء ليسوا مؤمنين؛ لأنه وإن وجد فيهم التصديق لكن
~~لم يوجد منهم العمل، وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه، فتثبت الواسطة
~~(3).

PageV01P185

# ولما كان القاضى يرى أنها حقائق لغوية وأن الشرع استعملها على موضعها
~~أطلق عليها اسم الإيمان حقيقة، لأن الإيمان فى اللغة التصديق، وشرط معه
~~الشرع شرطا آخر، وبانتفاء الشرط لا ينتفى المشروط.
# قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت القاضى أبا الطيب الطبرى يقول: سمعت أبا بكر
~~يقول: ذهبت ناشئة المعتزلة القدرية إلى أن فى الأسماء شيئا منقولا، وتابعهم
~~على ذلك جماعة من المتفقهة، ولم يعلموا ما فى ذلك من الكفر والطغيان، وقال:
~~هذا قول عظيم فى السلف.
# قال الشيخ: ويمكن أن يقال: إن الأسماء منقولة إلا فى هذه المسألة. كما
~~نقول فى الأمر: يقتضى الوجوب، وإن كان منها ما لا يقتضيه، وقال فى موضع
~~آخر: وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع وهو أن يكون اللفظ موضوعا فى اللغة
~~لمعنى وورد الشرع به فى غيره وكثرة استعماله فيه كالأسماء المنقولة من
~~اللغة إلى ms23 الشرع كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فذهبت
~~المعتزلة إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع.
# ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها فى اللغة لم
~~ينقل شىء منها (1).
# قال: وهو قول أهل الحق، ومذهب أهل السنة.
# وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت فى الإسلام، وأصله مسألة الإيمان.
# قال: وقد نصرت فى التبصرة أن الأسماء منقولة.
# قال: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة فى مذهبهم فنقول: هذه
~~الألفاظ منقولة من اللغة إلى الشرع، فأما الإيمان فهو مبقى على موضوعه فى
~~اللغة غير منقول إلى الشرع (2). انتهى.

PageV01P186

# وبنحو ذلك قال ابن برهان فى رد شبهة أن نقل الأسامى من اللغة إلى الشرع
~~يفضى إلى إخراج الفاسق من الإيمان. فقال: هذا إذا قلنا: إن جميع الأسامى
~~منقولة وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة، وبعضها مبقى على حقائقها
~~اللغوية، ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص،
~~وإن تخلف بعض الأركان.
# وقال القاضى مجلى (1) فى الذخائر:
# فائدة: الخلاف فى هذه المسألة أنه إذا ورد فى الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو
~~صيام أو حج، فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ فى الشرع دون اللغة، وسيأتى فى
~~باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضا.
# * * *

PageV01P187

### || AUTO مسألة

# هل يعتبر فى إطلاق الاسم على مسماه المجازى نقله عن العرب؟ أو يكفى جنس
~~العلاقة؟ فيه قولان: أصحهما اعتباره ويكفى الجنس (1).
# والخلاف يلتفت على الخلاف فى

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى: أن المجاز هل يقاس عليه؟ وفيه قولان:
# أحدهما: أنه لا يقاس عليه، فلا يقال: سل (2) البساط والسرير، لأنه مستعار
~~من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارا منه، فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير
~~المصغر.
# وهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشى (3) فيه الإجماع، فقال: أجمع العلماء:

PageV01P188

# أن المجاز لا يقاس عليه فى موضع القياس.
# وكذا حكى الآمدى فى الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا
~~يجوز به فى غيره (1) مع أنه ممن حكى الخلاف هنا. ms24
# والثانى: أنه يقاس عليه (2).
# * * *

PageV01P189

### || AUTO مسألة

# ذكروا من أنواع المجاز مجاز (1) النقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية}
~~(2). وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ فى غير موضوعه (3)، وهذه المفردات
~~مستعملة فى موضعها، إنما المتجوز فيه الإسناد وهذا من باب المجاز العقلى
~~-الذى يتكلم فيه البيانى- لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى، PageV01P190 # إذا علمت ذلك، فاختلفوا فى المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل
~~التجوز؟
# فذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العرب نصب
~~المفعول، فاللفظ فى هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو
~~سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازا (1).
# وذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أى المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى
~~على الطريقين أن المضافات المحذوفة التى لا توجب مجازا هل تكون مجازات أو لا؟
# فعلى الأول لا تكون كلها مجازا إلا أن الذى باشره العامل عدل عنه إلى غيره.
# وعلى الثانى تكون مجازا أو التركيب (2).
# * * *

PageV01P191

### || AUTO مسألة

# لابد فى المجاز من العلاقة (1) بينه وبين المعنى الحقيقى. ومن جملة
~~أنواعها تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه (2). كتسمية الآدمى مضغة، وجعله
~~بعض الأصوليين حقيقة.
# والخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو
~~على من هو أخذ فى إيجاده، ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف
~~الفعل فإنه فى الأزمنة الثلاثة (3) حقيقة.

PageV01P192

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P193

### || AUTO مسألة

# هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة (1) طبيعية؟ فيه خلاف.
# ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بينهما مناسبة.
# وذهب عباد بن سليمان الصيمرى (2) إلى المناسبة، ووافقه جماعة (3) من
~~أرباب تكسير الحروف.
# ومنشأ الخلاف أنه هل وقع فى كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشىء وضده.
~~فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج فى ذلك
~~مصنفا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشىء وضده كالقشيب للخلق والجديد،
~~والسدفة للضوء والظلمة، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر.

PageV01P194

# وقد صنف اللغويون فى ذلك كتبا منهم الأصمعى (1) وغيره.
# وآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى -رحمه الله-.
# * * *

PageV01P195

### || AUTO ms25 مسألة

# الظاهر (1) هل يسمى نصا؟ فيه خلاف.
# حكاه أبو سعد الهروى (2) فى كتابه "الأشراف" (3). وقال: إنه ينبنى على
~~أنه هل يجوز تأويل الظاهر بالقياس؟ فيه خلاف أيضا.

PageV01P196

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P197

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الخلاف فى المعدوم ليس بشىء مفرع على الخلاف فى أن وجود الماهية غيرها أو
~~عينها؟ .
# والأول: قول الحكماء، وكثير من المتكلمين.
# والثانى: قول الأشعرى وأبى الحسين البصرى (2). وهذا فى غير البارى تعالى،
~~فأما وجود البارى سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم.
# كذا نقل الرازى فى الأربعين فى

### || AUTO مسألة

#  المعدوم، ثم قال فى

### || AUTO مسألة

#  الوجود (3): ذهب الأشعرى والبصرى إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته، PageV01P198 # فإطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد ذلك
~~المفهوم مفهومين.
# وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك
~~بينهما، وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية، ووجود الممكن وصف عارض
~~لماهيته.
# وذهبت طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته،
~~ثم اختاره، قال: وقول ابن سينا باطل. إذا عرفت ذلك فمن قال بأن الوجود عين
~~الماهية، يقول: إذا زال الوجود زالت الماهية، فلا يكون المعدوم شيئا على
~~هذا، ومن قال: بأنه غيرها اختلفوا.
# فالفلاسفة قالوا: تزول الماهية بزوال الموجود.
# والقائلون: بأن المعدوم شىء من المعتزلة قالوا: تتصور الماهية من عرائها
~~عن الوجود.
# وقال الأشعرى: المعدوم نفى صرف (1).

PageV01P199

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P200

### || AUTO باب الأوامر والنواهى

### || AUTO مسألة

# القائلون بأن الأمر (1) صيغة. اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى
~~المعنى، أو عكسه أو مشترك (2)؟ خلاف. وأصله الخلاف فى الكلام هل هو حقيقة
~~فى اللفظى، مجاز فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده.

PageV01P201

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P202

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل أمر بشرط ثلاث إرادات (2).
# احداها: أن يكون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة ليخرج الساهى والغافل.
# والثانية: أن يكون مريدا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة
~~الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ms26 ذلك.
# وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن هذا، فقال: لابد وأن يكون مريدا (3)
~~بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه.
# والثالثة: إرادة فعل المأمور به، والامتثال.
# فأما الأولى: فلا خلاف فى اعتبارها (4).

PageV01P203

# وأما الثانية: فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء (1).
# وأما الثالثة: فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر، وأعتبرها أكثر المعتزلة.
# هذا حاصل ما ذكره ابن برهان فى الأوسط قال: وهذا ينبنى على أصل كبير
~~بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجرى فى العالم عندنا لا يكون
~~إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر ما لم يرده الله أن
~~يكون لا يتصور تكونه، ولهذا أمر إبليس بالشجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد.
# وعند المعتزلة: أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر
~~الكفار بالإيمان.
# قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية
~~(2). فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده
~~كونا، وفائدته العزم على الأمتثال وتوطين النفس، ومن هنا قال بعض السلف: إن
~~الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه.

PageV01P204

### || AUTO مسألة

# المندوب (1) ليس مأمورا به عند معظم أصحابنا (2) كما قاله ابن برهان.
# وقيل: مأمور به (3)، ورأيت فى شرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى أنه
~~الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى ال

### || AUTO مسألة

#  على

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى أن المندوب هل يشارك الواجب فى حقيقته أو لا؟ والأصح المنع،
~~وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورا به كما توهم ابن الحاجب
~~وغيره (4). إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة.

PageV01P205

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P206

### || AUTO مسألة

#  (1)
# صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (2)
~~وقيل: بل الإباحة (3).
# قاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول
~~الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب (4) مع كونه
~~أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.

PageV01P207

# وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى ms27 بعد الأمر على الحظر بالإجماع،
~~قال: ولست أرى (1) مسلما له، أما أنا فأسحب (2) الوقف عليه، وما أرى
~~المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام،
~~وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت
~~إليها والصيغة باقية الدلالة.
# وجزم أبو بكر الصيرفى (3) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف
~~بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.
# * * *

PageV01P208

### || AUTO مسألة

#  (1)
# صيغة الأمر إذا علقت على صفة أو ذكرت مع شرط. هل يقتضى التكرار أم لا؟
# فإن قلنا: يقتضى التكرار أقوال ثالثها لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا (2).

PageV01P209

# والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟
# فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.
# وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال
~~بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضا على ترتيب الحكم على الوصف هل
~~يقتضى العلية أو لا؟
# فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى
~~وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟
# * * *

PageV01P210

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة (2) خلافا للحنفية.
# وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما فى

### || AUTO مسألة

#  دلالة النهى على الفساد، فيأتى فيه التفصيل وهو حسن، وال

### || AUTO مسألة

#  مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (3) وبطلانه عندنا، لأنه
~~مكروه (4)، والأمر لم يتناوله، وهى تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو
~~ضد الواجب؟ فعندنا ضده، وعندهم ليس بضده له (5).
# وقيل: بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل
~~على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا؟

PageV01P211

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P212

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الواحد منا يعلم كونه مأمورا على الحقيقة خلافا لأبى هاشم.
# قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف فى أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟
# فعندنا أنه جائز خلافا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.
# * * *

PageV01P213

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يشترط فى الأمر العلو؟ على قولين:
# أحدهما: أنه لا ms28 يشترط. بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل.
# والثانى (2): يشترط. ونقله أصحابنا المتأخرون عن المعتزلة، وهو الوجود فى
~~كلام المتقدمين من أصحابنا، منهم أبو بكر الصيرفى كما رأيته فى كتاب
~~الأعلام PageV01P214 # له، وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، وأبو نصر (1) بن الصباغ وغيرهم.
# والخلاف فى ذلك ينبنى على أن صيغة افعل إذا وردت ممن تلزم طاعته هل تقتضى
~~الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟
# إن قلنا: إن من حقيقة الأمر العلو، اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا.
# * * *

PageV01P215

### || AUTO مسألة

#  (1)
# النهى (2) عن الشىء لا يدل على صحة المنهى خلافا لأبى حنيفة (3)، ومحمد
~~(4) بن PageV01P216 # الحسن، وأصل الخلاف يلتفت على أن النهى هل يدل على الفساد أم لا (1)؟ .
# * * *

PageV01P217

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم
~~لا (2)؟
# * * *

PageV01P218

### || AUTO باب الخاص والعام

### || AUTO مسألة

# الصورة النادرة (1) هل تدخل فى الخطاب باللفظ العام (2)؟ فيه خلاف
~~للأصوليين.
# وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق، والكيا الهراسى، كما رأيت التصريح به فى
~~كتابه التلويح، وهى

### || AUTO مسألة

#  النقل فيها عزيز، وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف
~~على الإرادة؟ وفيه قولان: أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا: تتوقف لم يدخل
~~النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت.

PageV01P219

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟
# قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى:
~~يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.
# وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (2):
~~يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلا
~~على التخصيص اعتقد عموما على وجهه (3).

PageV01P220

# قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضا لكنه صحح الأول.
# قلت: وهذه غير المسألة التى نقل للآمدى وابن الحاجب فيها الإجماع على
~~امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص (1). وهذه المسألة من مشكلات
~~هذا الباب نقلا وحجاجا، قد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه، ms29 وتحقيق الجمع
~~بما لم أسبق إليه فى كتاب "ثمار الأصول" (2) وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه
~~الأصولى على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا.
# وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف فى هذه المسألة يبنى على القول بجواز
~~تأخير البيان عن مورد الخطاب (3). فأبو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار لاعتقاد
~~حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه، وفى كلام ابن برهان هنا
~~شىء عجيب نبهت عليه فى الكتاب المذكور (4)، وقال ابن برهان: بناء المسألة
~~على حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدى إلى إبطال القول بالاستغراق
~~والقول بالتوقف وعند المخالفة لا يفضى إليه (5).

PageV01P221

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P222

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (2) عند الجمهور
~~خلافا لبعضهم (3).
# وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (4).
~~وفيه مذهبان:
# أحدهما: يجوز (5). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على PageV01P223 # البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من
~~أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدا.
# والثانى: -وهو الصحيح- المنع (1)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد
~~بلفظها فيكون الإخراج منها محالا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: {لو كان
~~فيهما آلهة} (2) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: {إن الإنسان
~~لفى خسر إلا الذين آمنوا} (3). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى
~~كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق
~~بينهما.
# إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار
~~العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.
# وقال ابن السراج (4) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى
~~الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته PageV01P224 # أو خصصته جاز (1).
# وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (2) ما لولاه لوجب
~~دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.
# * * *

PageV01P225

### || AUTO مسألة

#  (1)
# صيغ الجمع المنكر. كقولنا: مسلمون، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضى
~~الاستغراق، وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا ms30 لأبى هاشم (2) وتبعه
~~من المتأخرين الزمخشرى (3) فى كشافه حيث قال: فى الحمد-: والاستغراق الذى
~~يتوهم كثير من الناس وهم منهم (4). انتهى.
# وبناء ال

### || AUTO مسألة

#  على ما جد وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف، ولا PageV01P226 # تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده
~~التعريف يحصل بأصل الجنس.
# والخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف؟
# فالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هى هى، وهو تعريف الجنس
~~كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة، وهو العهد أو العامة،
~~وهو تعريف الاستغراق.
# وعند الزمخشرى قسمان. فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع، فإما أن
~~يكون ذلك الشىء جزئيا أو كليا، فالجزئى اللام فيه للعهد، والكلى هى فيه
~~لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة فى الاستغراق وعدمه بحسب
~~القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا
~~أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام.
# وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على
~~نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية (1).

PageV01P227

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P228

### || AUTO مسألة

#  (1)
# سائر عدها القاضى عبد الوهاب (2) فى كتاب الإفادة من صيغ العموم (3)،
~~ونفاها غيره.
# والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقى، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه
~~نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقى.
# ونقل الأزهرى (4) فى التهذيب: عليه اتفاق اللغويين.

PageV01P229

# ونص الجوهرى (1) فى الصحاح على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور
~~الجواليقى (2)، وأبو محمد بن برى (3) وغيرهما، وقيل: مشتركة.

PageV01P230

# فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم.
# وإن قلنا: بمعنى الباقى فليست للعموم، لأن بقية الشىء يصدق على أقل
~~أجزائه. كذا قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم.
# وإن قلنا: إنها بمعنى الباقى لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه
~~لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها.
# وقد نقل عن الفارسى (1) أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقى أقل.
# ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على ms31 أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها
~~فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بمعنى الباقى.
# * * *

PageV01P231

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟
# فالأكثرون على أنه ثلاثة.
# وقال قدماء النحاة: إثنان (2).
# قال ابن برهان: وبناء ال

### || AUTO مسألة

#  على أن الجمع اللغوى ليس مشتقا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق
~~منه.

PageV01P232

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P233

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الخطاب المتناول للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والأمة كقوله
~~تعالى: {ياأيها الناس} (2) يعمهما عند الأكثرين، وقيل: لا.
# وقال الصيرفى والحليمى: إن كان مصدرا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله (3).
# ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر
~~بذلك الشىء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرا بذلك الشىء وها هنا المرجح خلافه.
# * * *

PageV01P234

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين،
~~وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم.
# قال أبو القاسم الزجاجى (2) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع
~~النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه
~~أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها
~~لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها
~~المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن
~~الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال
~~لانتفاء PageV01P235 # فائدة الإضافة. انتهى.
# وهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل
~~تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (1): إن الفعل لازم التنكير (2).

PageV01P236

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P237

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.
# قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز
~~تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.
# واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟
# فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.
# والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال ms32 بناه على أن أقل
~~الجمع ثلاثة.

PageV01P238

# فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1).

PageV01P239

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P240

### || AUTO مسألة

#  (1)
# تخصيص العموم على قسمين:
# أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على
~~الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان
~~العام من صيغ الجمع.
# وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد
~~الأسفرائينى (2) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.
# الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل
~~الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.

PageV01P241

# فقيل: يبقى حقيقة (1). وقيل: مجازا (2)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى
~~القاضى.
# وقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (3)
~~فمجاز (4). وبه قال الكرخى (5)، ورجع إليه القاضى آخرا، واختار إمام
~~الحرمين أنه مشترك (6) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته PageV01P242 # يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة.
# وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن
~~اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم
~~دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص.
# فمن قال بالأول قال: هو حقيقة.
# ومن قال بالثانى نفاها.
# * * *

PageV01P243

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (2) الإجماع على
~~أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة
~~الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (3) وغيرهما (4) من أئمة الحنفية،
~~وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (5). لكنه دون ما لم يخصص.

PageV01P244

# وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (1) ثور، وابن (2) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملا.
# والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (3).
# فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقا أو مقيدا بما سبق جوز
~~التمسك بعمومه فى باقى المسميات.
# ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به،
~~وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها ms33 وإن كانت مجازا، وقد تمسك
~~العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.
# * * *

PageV01P245

### || AUTO مسألة

#  (1)
# تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافا للحنفية.
# ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.
# وأصل ال

### || AUTO مسألة

#  يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.
# فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.
# وإن قلنا: ظنية جاز.
# وجعل ابن برهان الخلاف مبنيا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه
~~عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.
# ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (2). وأشار إلى بناء الخلاف على أن
~~دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.
# فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (3).

PageV01P246

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P247

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضا، وكذلك البناء
~~السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .
# فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.
# وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2).

PageV01P248

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P249

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (2) خلافا للحنفية (3).
# وأصل ال

### || AUTO مسألة

#  أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافا لهم.
# وقال الشيخ أبو إسحاق (4): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف PageV01P250 # فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟
# فإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص.
# وإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان.
# * * *

PageV01P251

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى جواز تأخير الخصوص فى العموم.
# فقالت الحنفية: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانا، وإن تأخر لم
~~يكن بيانا بل نسخا.
# وقال أصحابنا: هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه (2).
# قال شمس الأئمة السرخسى: وهذا الخلاف ينبنى على أصل آخر، وهو أن دلالة
~~العام على أفراده قطعية عندنا، وعنده ظنية، فيكون دليل الخصوص على مذهب
~~الشافعى فيها بيان التفسير لا بيان التغيير، فيصح موصولا ومفصولا، PageV01P252 # وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا، فدليل الخصوص لم يغير
~~لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولا (1).
# * * *

PageV01P253

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا ورد العام بعد ms34 الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال. وعن الحنفية أن
~~العام يكون ناسخا للخاص.
# والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟
# فعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضا على أن العام نص فى أفراده أو
~~ظاهر فيها؟
# فالقائل بأن الخاص يقضى على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص
~~فى متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى مقدم على الظنى فاعلمهما بلا بنا (2)
~~أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ
~~والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر، والمخالف يعرف النسخ بأنه PageV01P254 # منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص
~~المتقدم، لأن كلا منهما نص فى متناوله فانطبق على تعريف النسخ عنده،
~~والمسألة (1) مفروضة فى تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ
~~والمعارضة فصار إليه.
# * * *

PageV01P255

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (2)، ونقل عن مالك (3) PageV01P256 # وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (1). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد
~~انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.
# وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابا عن الأولى اختص
~~بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (2).
# واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.
# وتوقف القاضى (3).
# * * *

PageV01P257

### || AUTO مسألة

#  (1)
# والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى فى العامل فى المستثنى، وفيه أقوال:
# أحدها: العامل فى المستثنى منه وهو الفعل المتقدم أو معناه لأن -إلا-
~~عدته وأوصلته إلى الاسم كما توصله الواو، والمثنى بمعنى: مع وهو قول
~~البصريين (2).
# والثانى: أن العامل إلا. واختاره ابن مالك (3) ونسبه إلى سيبويه.
# والثالث: بأستثنى (4) مضمرا. ونسبه السيرافى للزجاج والمبرد (5).

PageV01P258

# وقيل: غير ذلك، فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع وإلا لزم توارد
~~عاملين على معمول واحد، ولهذا نقل عن أبى على الفارسى -كما قاله الكيا
~~الهراسى- اختصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه فى النحو
~~أن العامل هو الفعل الذى قبل -إلا-.
# ومن قال بالثانى جوز عوده إلى الجميع، وبهذا يترجح مذهب الحنفية.
# وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يعمل ms35 عاملان فى معمول واحد لقيام الدليل
~~العقلى والقياس النحوى عليه.
# قال الكيا فى تعليقه: قال شيخنا أبو الحسن الأشعرى: لا يجوز أن يجتمع
~~سوادان فى محل واحد؛ لأنهما لو اجتمعا لجاز أن يرتفع أحدهما بضده، وإذا جاز
~~ذلك عقلا، فلو قدرنا رفع أحد السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد
~~والبياض فى محل واحد، وذلك ممتنع عقلا، وكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان فى
~~معمول واحد؛ لأنه يلزم أن يرتفع أحد العاملين بضده، فيكون أحدهما مثلا يوجب
~~الرفع، والآخر يوجب النصب، ويؤدى إلى أن اللفظ الواحد مرفوع منصوب، وذلك
~~محال (1).
# واعلم أن مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال وهو: أنا إن قلنا:
~~إن العامل هو -إلا- فلا يتعدى الاستثناء إلى الجمل بعده؛ لأنه يلزم منه
~~تأخير المستثنى منه عن المستثنى، والمنسوب إليه معا، وهو ممتنع عند
~~الجمهور.
# وإن قلنا: العامل فى المستثنى هو ما قبله أو استثنى فليرجع إلى الجميع
~~لأنا حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى، بل يقدر استثناء آخر عقب
~~الثانية كما يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنهما،
~~ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه، ولا يتضح عود الاستثناء المتأخر
~~للجمل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا أن (2) ذلك وبه يزول الإشكال.

PageV01P259

# وجعل القاضى أبو زيد الدبوسى فى محعابه تقويم الأدلة: الخلاف بيننا
~~وبينهم فى هذه المسألة يلتفت على أن الواو فى الجمل هل هى للعطف أو للنظم؟
# قال: فعندنا واو النظم لا العطف، فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلا
~~يلتحق الاستثناء بالأولى، وعند الشافعى هى واو العطف، وفرق بينهما بأن واو
~~النظم أن يكون فى الكلام جل تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد، فالوصل بينها
~~يسمى واو النظم حسن بها نظم الكلام. وواو العطف أن يكون فى الكلام جملة أو
~~بعضها تم بالواو فيصير بحكم العطف كالأولى كقولك جاء زيد وعمرو. انتهى.
# ولا يعرف النحويون هذه التفرقة.
# * * *

PageV01P260

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافا للحنفية.
# وأصل الخلاف فى ms36 الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا
~~فلت: قام القوم ألا زيدا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه
~~ثلاثة مذاهب:
# أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (2): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم
~~الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل
~~أنه قام وأنه لم يقم (3).
# والثانى: قول الفراء (4) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف PageV01P261 # زيد من وصف القوم، لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفى عنه القيام.
# والثالث: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثانى من
~~الاسم الأول وحكمه من حكمه، فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات
~~محكوما عليه بالنفى (1)، وأبو حنيفة كوفى، فلهذا وافق نحاة الكوفة.
# وإن قلنا: بالثالث. فهو محكوم عليه بالنفى.
# * * *

PageV01P262

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يمتنع استثناء الجميع بالإجماع (2) وهو المستغرق، وحكاية ابن طلحة (3)
~~شاذة (4). ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع، وفى استثناء المساوى والأكثر
~~خلاف، PageV01P263 # والأكثرون على جوازه، وهذا الخلاف يجرى فى العدد وغيره، وجوازه فى العدد
~~ينبنى على جواز الاستثناء من العدد وفيه ثلاثة مذاهب للنحويين.
# أحدها: الجواز مطلقا، واختاره ابن الضائع (1).
# والثانى: المنع مطلقا واختاره ابن عصفور (2) محتجا بأنها نصوص، فالإخراج
~~منها يخرجها عن النصية، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة إلا واحدا كنت قد أوقعت
~~الثلاثة على الإثنين، وذلك لا يجوز بخلاف قولك: القوم إلا عشرة، وأجاب عن
~~قوله تعالى: {ألف سنة إلا خمسين عاما} (3) بأن الألف لما كانت تستعمل
~~للتكثير كقولك: اقعد ألف سنة، تريد اقعد زمنا طويلا، دخله الاحتمال فجاز أن
~~يبين بالاستثناء، وأنه لم يستعمل للتكثير (4).
# والثانى: أنه يمتنع استثناء العقد نحو: عشرون إلا عشرة، ويجوز استثناء ما
~~دونه نحو: عشرة إلا ثلاثة (5).

PageV01P264

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الصفة إذا تعقبت جملا. فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافا لهم
~~(2). وينبغى تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل فى الموصوف واحدا، فأما
~~إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد،
~~ولهذا لم ms37 يجعل الدخول قيدا فى الجملة الأولى من قوله تعالى: {وأمهات
~~نسائكم. . . .} إلى قوله: {اللاتى دخلتم بهن} (3).
# فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور (4).
# وأصل الخلاف ورجع إلى الخلاف النحرى وهو أنه إذا اختلف العامل فى باب
~~النعت بأن كان أحدهما فعلا والآخر منصوبا أو حرفا نحو: زيد منطلق، وانطلق
~~عمرو، وإن زيدا منطلق، وضربت عمرا، فالجمهور على PageV01P265 # منع الصفة فيه، وحكاه (1) ابن فلاح النحوى (2) فى كتاب الكافى له عن
~~الخليل (3) وجوزه بعضهم.
# فإن قلنا: يشترط فى جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة
~~للجمعين فلم يشترط الدخول بالبنت فى تحريم الأم، كما يشترط الدخول بالأم فى
~~تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما.
# * * *

PageV01P266

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية،
~~والصفة، واستدرك ابن الحاجب علهم فزاد بدل البعض من الكل (2). نحو: أكلت
~~الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده.
# وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو فى نية الطرح أم لا؟
# فإن قلنا: أنه فى نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفى ال

### || AUTO مسألة

#  مذاهب جمعتها وهى متفرقة فى كلام النحويين:
# أحدها: أنه ليس فى نية الطرح. وهو قول السيرافى والفارسى والزمخشرى.
# وقال السيرافى: النحويون يزعمون أن البدل فى حكم تنحية الأول وهو المبدل
~~منه، ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما
~~مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى هو تمام
~~المنعوت وهو معه كالشىء الواحد، والدليل على أنه ليس فى حكم المطرح أنك
~~تقول: ضربنى الذى ضربته زيدا، فلو كانت الهاء فى نية الطرح لكان التقدير
~~ضربنى الذى ضربت زيدا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.
# والثانى: أنه فى نية الطرح، لأن الثانى إنما سمى بدلا، لأنه قام مقام
~~الأول، PageV01P267 # لأنا نبدل الشىء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس، وهذا المذهب حكاه
~~ابن (1) الخباز فى شرح الدرة عن جماعة ms38 منهم ابن (2) معط، واحتجوا بأن عامله
~~تكرر كقوله تعالى: {ومن النخل من طلعها قنوان دانية} (3). وبأنه سمى بدلا،
~~فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرا.
# وقال ابن عصفور فى المقرب: ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظا؛ لأنه على نية
~~استئناف العامل.
# فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك فتركك الأول، وأخذك فى
~~استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثانى، قال: والدليل على أنه لا
~~ينوى به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه فى مثل قولك: ضربت زيدا يده (4).
# والثالث: التفصيل بين بدل الغلط فهو فى نية طرح المبدل منه وبين ما عداه
~~فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوى (5) فى شرح لمع. . . . . .

PageV01P268

# ابن (1) جنى.
# * * *

PageV01P269

### || AUTO مسألة

#  (1)
# العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه
~~قال الشافعى والأكثر خلافا لمالك وأبى ثور، والمزنى (2) والقفال، والدقاق
~~(3).

PageV01P270

# ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (1) فى المنخول،
~~وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله:
~~(الولد للفراش) (2) ردا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشا
~~بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه،
~~وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل
~~عنه فى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (3)
~~أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.
# قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى
~~نظائره.
# ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.
# وتوسط شيخ الإسلام ابن (4) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى
~~أن PageV01P271 # يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى السياق
~~والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثانى فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق
~~والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى.
# قال الإمام المازرى: ولو ms39 خرجت هذه المسألة على الاختلاف فى الألف واللام
~~هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليها العموم، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس،
~~أو تكون محمولة على العهد لكان لائقا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها
~~للعهد، ومن يعمه لا يفعل (1).

PageV01P272

### || AUTO البيان (1) والمبين

### || AUTO مسألة

# ما استأنف الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى
~~ليست فى كتاب الله تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار) (2)، و (بالدية على
~~العاقلة) (3)، و (إعطاء السلب. . . . . .

PageV01P273

# للقاتل) (1)، و (أن لا ميراث لقاتل) (2)، ونحوه.
# قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول
~~-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى
~~العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق الله تعالى وجهان مبنيان على
~~الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟
# فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق
~~الله تعالى.
# وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (3).
# * * *

PageV01P274

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك
~~العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر
~~نسخا لها أو تخصيصا؟ فيه خلاف منشؤه (2) الخلاف فى تأخير البيان إلى وقت
~~الحاجة.
# فإن قلنا: إنه ممتنع كان الخبر نسخا، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد
~~لا ينسخ القرآن.
# وإن قلنا: يجوز كان تخصيصا فيلزم الأخذ به، و (3) إن كان ممن يرى جواز
~~التخصيص بخبر الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى الله
~~عليه وعلى آله وسلم-: "من قتل قتيلا فله سلبه". قال هذا لما كان فى غزوة حنين.
# وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} (4). كانت فى غزوة بدر.

PageV01P275

# فيكون الخبر ناسخا على القول بإحالة تأخير البيان ومخصصا على القول
~~بجوازه (1).

PageV01P276

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P277

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الأسماء الشرعية الواقعة فى القرآن كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، حيث
~~أمر بها هل هى مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان أو هى ظاهرة معقولة المعنى ms40
~~قبل البيان؟
# فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردى فى الحاوى، وكذلك الشيخ أبو إسحاق فى
~~اللمع (2). وصحح منهما الأول وجعلا مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع
~~كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفا عند أهل البيان، والشرع مختص ببيان
~~الأحكام؟
# فإن قلنا: إنها ليست منقولة، كانت عامة.
# وإن قلنا: إنها منقولة، كانت مجملة (3).

PageV01P278

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P279

### || AUTO المطلق والمقيد

#  (1)

### || AUTO مسألة

# ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود (2)، بل
~~لابد من دليل، ومنهم من جوزوه بلا دليل (3).

PageV01P280

# قال ابن برهان: والخلاف يلتفت على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله
~~-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أى: اللفظى عندنا ليس بمتحد، وعندهم متحد،
~~وأن القرآن كالكلمة الواحدة. فالمذكور بقيد فى موضع مقيد بذلك القيد فيما
~~لا ذكر لذلك القيد فيه، وهذه الطريقة يستعملها صاحب الكشاف (1) كثيرا.
# وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد بدليل أيضا (2).

PageV01P281

# والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا؟
# فعندهم ينزل منزلته، وعندنا لا.
# وإذا قلنا: لا يتنزل منزلة النسخ، التفت ذلك أيضا على أن الزيادة على
~~النص هل تكون نسخا؟
# فعندهم أنها نسخ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب
~~عند المحققين لأجل قياس معنوى، والنسخ لا يكون بالقياس، ومن لم ير الزيادة
~~على النص نسخا قال: هى بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد، لأن
~~التخصيص يجوز بذلك.
# وقال صاحب (1) الواضح من المعتزلة: الخلاف فى أن تقييد الرقبة المطلقة
~~بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصا؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال:
~~زيادة (2) منع الحمل بالقياس لأن عنده الزيادة نسخ، والنسخ بالقياس لا
~~يجوز، ومن قال: تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد.

PageV01P282

### || AUTO المفهوم

### || AUTO مسألة

# إذا خص

### || AUTO المفهوم

#  (1). أعنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقى عن التخصيص؟
# فيه مذهبان حكاهما الأبيارى (2) فى شرح البرهان، وجعل أصل الخلاف أن
~~مفهوم المخالفة عند القائلين به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من
~~قبيل اللفظ، أو ms41 من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة فى المعلوفة هل هو ملفوظ
~~به حتى PageV01P283 # يقدر أن العربى إذا قال: "فى سائمة الغنم الزكاة" (1). أن هذا الكلام قام
~~مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم
~~نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟
# قلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه
~~التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن
~~قلنا: من قبيل المعنى فلا.
# قلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة،
~~فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات
~~أيضا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف
~~قول الشافعى فى آية (2) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب PageV01P284 # أو السنة أو مجملة بينها (1) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو
~~من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال
~~بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل
~~بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى
~~الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (2).

PageV01P285

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا قلنا: إن إنما تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أو المفهوم؟ فيه خلاف
~~(2) منشؤه أن إنما هل هى مركبة من إن المثبتة وما النافية (3)، أو هى كلمة
~~مفردة موضوعة لهذا الحكم (4). أو هى بمعنى ما، وإلا (5)؟

PageV01P286

# فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطق بخلاف (1) القول الثالث.
# * * *

PageV01P287

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى تقديم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له هل يدل على الحصر فى
~~نحو: العالم زيد، وصديقى زيد؟
# فالمحققون أنه يفيد الحصر (2) لأن العدول عن الترتيب الطبيعى يقتضى قصد
~~النفى عن غيره بخلاف العكس، وهذه ال

### || AUTO مسألة

#  تلتفت على

### || AUTO مسألة

#  نحوية وهى أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ، بل يكون ms42 مساويا له
~~أو أعم منه، فلا نقول: الحيوان إنسان، ولا اللون سواد على إرادة الجمع،
~~ونقول: الإنسان حيوان، لأن معناه: الإنسان موصوف بأنه حيوان لأن الجنس صفة
~~فى المعنى، ولا كذلك العكس (3).
# إذا عرفت هذا فإذا قلت: صديقى زيد، وجعلت زيدا مبتدأ وصديقى الخبر جاز أن
~~تكون الصداقة أعم من زيد وزيد أخص من الصداقة، لأن المبتدأ يجوز أن يكون
~~أخص من الخبر فلا يلزم انحصار الصداقة فى زيد فى هذه الصورة، ولو قلت:
~~صديقى زيد، وجعلت صديقى مبتدأ وزيدا الخبر أفاد الحصر، فإنا PageV01P288 # لا يمكننا أن نجعل الذى هو زيد أعم مما بقى، إلا أن نجعله مساويا وإلا
~~لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ، وإذا كان مساويا لزم الانحصار ضرورة
~~وصدق (أن كلا من صديقى زيد) (1).
# * * * * **

PageV01P289

### || AUTO النسخ

#  (1)

### || AUTO مسألة

# اختلفوا فى أن

### || AUTO النسخ

#  هل هو تخصيص (2) اللفظ بالزمن أم لا؟

PageV01P290

# ينبنى على أن الأمر يقتضى تكرار الفعل أم لا؟
# فإن قلنا: يقتضيه، كان تخصيصا.
# وإن قلنا: لا لم يصح أن يكون تخصيصا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن، فلا
~~يصح فيه التخصيص بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام. فإن اللفظ مشعر
~~بحكم الوضع لجميع المسميات.
# * * *

PageV01P291

### || AUTO مسألة

# اختلفوا فى أن النسخ رفع (1) أو بيان (2)؟
# قال فى المحصول: وهو ينبنى على

### || AUTO مسألة

#  بقاء الأعراض.
# فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق.
# ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهى العرض
~~(3).

PageV01P292

# وأنكر القرافى هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب
~~الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضا ولا مشاركا للعرض فى معنى وجودى، بل هو
~~سبحانه ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه
~~بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة فى الخارج ولا
~~أعراض فلا يستقيم.
# * * *

PageV01P293

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل (2) خلافا للمعتزلة (3).
# والخلاف يلتفت على أصلين:
# أحدهما: الخلاف فى صحة التكليف بما علم ms43 الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته،
~~فالمعتزلة يمنعونه، ولهذا منعوا من النسخ، وأصحابنا يجوزونه، فلهذا جوزوه.
# وقال صاحب الفائق: من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا به قبل التمكن
~~لزم عدم جواز النسخ قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر، والنسخ يستدعى
~~تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به، وأن لا يقول، فليست PageV01P294 # هذه فرع تلك مطلقا كما يشعر به كلام الغزالى (1).
# الثانى: أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم. فإذا أمر بشىء علمنا أنه مراد لا
~~يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه.
# وقال الكيا الهراسى فى تعليقه: القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل
~~إن اشترطوا فى الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ؛ لأنه لم يتم الأمر،
~~وإن قالوا: إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا فى صحة
~~تكليف ما لا يطاق، فعلى هذا يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق فى هذه المسألة
~~إلا بعد البناء على هذا الأصل، قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص فى
~~التلخيص أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، ثم قال: النسخ قبل التمكن من الفعل
~~جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين. قلت: وكذلك يتعجب منه حيث وافق
~~المعتزلة فى التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه، وخالفهم هنا، وقد ظهر
~~التفات هذه المسألة على أربعة قواعد (2).

PageV01P295

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P296

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما، فهل يثبت النسخ فى قوم قبل ورود الخبر
~~إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام إلى أنه لفظى.
# وقال الإمام أبو (2) العز: بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد،
~~فمن قال: كل مجتهد مصيب، وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ فى
~~حقهم، ومن قال: إن المصيب واحد، وإن فى الواقعة حكما معينا جوز PageV01P297 # نسخه بناء على هذا، وغاية هؤلاء أن يعذروا فى ترك الفعل لعدم البلوغ (1).
# * * *

PageV01P298

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا للمعتزلة.
# قال ابن برهان: ms44 ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة فى الرفع مجاز فى
~~النقل، وعندهم حقيقة فيهما جميعا (2).

PageV01P299

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P300

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (2)
~~إلى المنع.
# قال ابن برهان: وال

### || AUTO مسألة

#  مبنية على أصلين:
# أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانا.
# والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون
~~الناسخ من جنسه.

PageV01P301

### || AUTO مسألة

#  (1)
# واختلفوا فى عكسها (2). قال الإمام والمحققون: إنه لا يمتنع نسخ الكتاب
~~بالسنة، وأشار إلى بناء. الخلاف على جواز الاجتهاد للنبى -صلى الله عليه
~~وعلى آله وسلم-.
# ونازعه الإمام أبو العز وقال: ولو قلنا: كان يقوله من اجتهاده فلا يحمل
~~نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على
~~كتاب الله، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشىء (3).

PageV01P302

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P303

### || AUTO مسألة

#  (1)
# لا خلاف فى جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو
~~العمل، فإن اختلفا نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعا، وإن كان
~~موجبا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ فيه خلاف.
# يلتفت كما قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص على الخلاف فى نسخ القرآن
~~بخبر الواحد: فمن أجازه قال بإجازته هنا، ومن منعه هناك منعه فى هذا الموضع
~~(2).

PageV01P304

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P305

### || AUTO مسألة

#  (1)
# دلالة المفهوم الأولوى كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (2) على تحريم
~~الضرب لا خلاف بين أصحابنا كما قال الماوردى والرويانى أنه يجوز تخصيص
~~العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال الأكثرون لا يجوز
~~(3).

PageV01P306

# والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضرب هل هو من جهة القياس
~~أو من جهة اللفظ؟
# فإن قلنا: إنه قياس، لم يجز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به.
# وإن قلنا: من جهة اللفظ جاز.
# * * *

PageV01P307

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه القياس المستنبط.
# وقال أبو حنيفة: لا يبطل القياس، وإن نسخ النص (2).
# فلت: ms45 أخذه من صوم عاشوراء (3) عدم وجوب تبييت النية (4).
# وبنى الأبيارى فى شرح البرهان الخلاف فى هذه ال

### || AUTO مسألة

#  على الخلاف الآتى - PageV01P308 # إن شاء الله- فى القياس أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص؟
~~ومذهب أبى حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم
~~الفرع، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى
~~العلة وهو الفرع لم يتعرض له، وبهذا يظهر بطلان دعوى الآمدى وابن الحاجب أن
~~الخلاف فى مسألة القياس لفظى (1).
# * * *

PageV01P309

### || AUTO مسألة

# خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة، والخبر المتواتر ينسخ
~~الكتاب، وأما المستفيض (1) فقل من تعرض له، وإنما تكلموا على الآحاد PageV01P310 # والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب الله والأخبار المتواترة قولان حكاهما
~~ابن برهان فى كتابه الكبير فى الأصول -وهو غير الأوسط-:
# أحدهما: يجوز النسخ به كالمتواتر.
# والثانى: لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى
~~لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه، قال: وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر
~~المستفيض ماذا يفيد؟
# فقيل: يفيد علما نظريا استدلاليا (1) بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم
~~الضرورى.
# وقيل: يفيد علما نظريا يقارب درجة اليقين (2).
# فإن قلنا: بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز (3).
# * * *

PageV01P311

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى جواز نسخ الإجماع فنفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون. قاله الآمدى
~~(2)، ونقل الكيا الهراسى عن بعضهم أنه بنى هذا الخلاف على أصل آخر (3) وهو
~~أن الصحابة -رضى الله عنهم- إذا اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمع
~~على أحدهما، فإن قلنا: الإجماع الثانى يرفع حكم الخلاف الأول جاز نسخ
~~الإجماع. وإن قلنا: لا يرفع لا يتصور نسخ الإجماع، فإن قلنا الإجماع الأول
~~مشروط بأن لا يتعقبه إجماع ثان ينسخه قلنا: وهذا حقيقة كل منسوخ، وهو أن
~~يكون ثانيا بشرط أن لا يتعقبه ناسخ (4).

PageV01P312

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P313

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا روى الصحابى خبرا وزعم أنه منسوخ، ففى ثبوت النسخ به خلاف (2).

PageV01P314

# بناه القاضى (1) من الحنابلة على الرواية بالمعنى، فإن جوزناها وجب ثبوت
~~النسخ، لأن ظاهر ms46 كلامه أنه (2) معنى كلام رسول الله -صلى الله عليه وعلى
~~آله وسلم- فى النسخ لامتناع أن يقول قوله على غير حقيقته (3)، وإن منعنا
~~واعتبرنا اللفظ لم ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره
~~لم يكن ناسخا عندنا.
# * * *

PageV01P315

### | AUTO الكتاب الثانى فى السنة

#  (1)

### || AUTO مسألة

# فعل النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المجرد عن القرائن هل يدل على
~~الوجوب؟ فيه خلاف. يلتفت على أن الأمر حقيقة فى القول والفعل أو فى القول فقط.
# فمن قال: إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله -عليه الصلاة والسلام- دالا على
~~الوجوب.
# ومن قال: إن الأمر لا بطلق على الفعل إلا مجازا قال: إن فعله لا يدل على
~~الوجوب.
# وقد أشار إلى هذا البناء القاضى عبد الوهاب فى مختصر له فى الأصول على
~~مذهب مالك، ونقل عن أصحابه أنه واجب، وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء
~~(2).

PageV01P316

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P317

### || AUTO مسألة

#  (1)
# خبر الواحد (2) مقبول.
# وقال أبو (3) على: لا يقبل إلا خبر اثنين عن اثنين إلى النبى -صلى الله
~~عليه PageV01P318 # وعلى آله وسلم- (1).
# والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها، فعندنا غيرها، وعنده
~~أنهما متحدان. كذا قال ابن برهان، وجعل أيضا ذلك من الخلاف فى قبول الرواية
~~بالعنعنة.
# * * *

PageV01P319

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذكر الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى فى كتابه فى الأصول: أن الأخبار التى
~~فى الصحيحين مقطوع بصحة أصولها، ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن
~~حصل فذاك اختلاف فى طرقها ورواتها، وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل
~~سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول (2). وتبعه على ذلك
~~الشيخ أبو عمرو بن (3) الصلاح وغيره (4).

PageV01P320

# والذى عليه المحققون كما قال النووى (1) وغيره: أنها لا تفيد إلا الظن ما
~~لم تتواتر (2).
# قلت: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول.
# وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضى القطع بصحته؟
# والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم!
# قال الشيخ عز الدين (3) فى قول أبى إسحاق أنه مبنى على قول المعتزلة ذلك،
~~قال: ms47 وهو مذهب ردىء (4).

PageV01P321

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P322

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا روى الراوى حديثا، ثم توقف فيه شيخه وتردد لماذا يرجع؟
# فالمنقول عن الحنفية (2) أن ذلك يوجب التوقف فى روايته، وعن أصحابنا أنه
~~لا يتوقف (3).
# واعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا عن الشافعى، وأبى حنيفة، هكذا قال الكيا
~~الهراسى فى تعليقه قال: وإنما نشأ هذا الخلاف من

### || AUTO مسألة

#  وهو حديث PageV01P323 # النكاح بلا ولى (1) الذى روته عائشة (2) فرده الحنفية، وقالوا: تردد
~~الشيخ يوجب ريبة، وأصحابنا قالوا: هذا الحديث قد روى من طريق آخر غير طريق
~~الزهرى (3) فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ، قال: وليس الأمر
~~كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعى التوقف فى الحديث إذا أنكر راوى
~~الأصل.

PageV01P324

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا قال الراوى لشيخه: أخبرك فلان بكذا فسكت لا عن ذهول ولا نسيان ولا
~~مانع من سماع ذلك أو أومأ برأسه هل يكون ذلك إقرارا بالسماع فترتب صحة
~~النقل أم لا؟ فيه خلاف. والمختار صحته (2).

PageV01P325

# وله نظير فى أصول الدين، وهو أن ظهور المعجزة (1) على وفق دعوى النبى
~~-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تتنزل منزلة قوله سبحانه: صدق أنه رسول،
~~وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله: نعم أخبرنى فلان بما ذكرت فارو
~~عنى، فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبى -صلى الله عليه وعلى
~~آله وسلم- قطعة بخلاف سكوت المحدث، ولهذا اختلف فيه، بخلاف المعجزة،
~~فالجواب: لأن المعجزة مسر (2) فى الأصل الكلى فاحتيج فيه إلى دلالة قاطعة،
~~ورواية الحديث فرع جزئى فاكتفى فيه بالظن، وسكوت الشيخ على الوجه المذكور يفيده.
# * * *

PageV01P326

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.
# قال ابن الحاجب تبعا لشيخه الأبيارى فى شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (2)
~~وفيه نظر (3)، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (4).

PageV01P327

# وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (1)، ولا يجب العمل بها.
# قال ابن برهان فى الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل
~~تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.
# * * *

PageV01P328

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا ms48 رفع العدل حديثا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله
~~وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.
# وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (2).

PageV01P329

### || AUTO مسألة

#  (1)
# المرسل (2). قبله مالك وأبو حنيفة (3)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر
~~والجمهور (4).

PageV01P330

# والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا
~~يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى
~~الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين
~~جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا
~~كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.
# وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتا على مسائل:
# منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا
~~المرسل وإلا فلا.
# ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.
# ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟
# * * *

PageV01P331

### || AUTO مسألة

#  (1)
# رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى. ومنعه ثعلب
~~وجماعة بناء على رأيه فى إنكار الترادف فى اللغة.
# وفى ال

### || AUTO مسألة

#  تفصيل وخلاف طويل مذكور فى "كتابى الكبير" (2) والمقصود ها هنا أن من
~~فروع هذه ال

### || AUTO مسألة

#  أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن
~~بن الضائع فى شرح الجمل تفريعا على قولنا فى الأصول: تجوز الرواية بالمعنى،
~~قال: وهذا هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات
~~اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا
~~تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح
~~اللغة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، لأنه -عليه الصلاة والسلام-
~~أفصح العرب.

PageV01P332

# قال: وابن (1) خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار
~~والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه
~~استدراكه، فليس كما رأى. انتهى.
# ومن ها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو (2) حيان ms49 الاعتراض على الشيخ جمال
~~الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدا على كلام
~~ابن الضائع، وهذا كله مردود لأنا لا نعلم أن الراوى رواه بالمعنى والأصل
~~نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون فى الحروف، ويروونه باللحن على ما
~~يسمعونه.
# نعم إذا تحققنا أن الراوى رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما
~~قالوه وأنى يتحقق ذلك؟ (3).

PageV01P333

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P334

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى
~~(2) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعا لشىء تحمله كقوله:
~~أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا
~~التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن
~~الإجازة إخبار أو إذن؟
# فإن جعلناها إخبارا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من
~~المتحمل.

PageV01P335

# وإن جعلناها إذنا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى
~~المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (1).

PageV01P336

### | AUTO الكتاب الثالث فى الإجماع

#  (1)

### || AUTO مسألة

# اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى الله عليه
~~وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (2)
~~وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (3).
# قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا
~~بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح PageV01P337 # الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة (1) ولم يزل ذلك فى الملل، وتوقف القاضى فى
~~المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيا فحجة أو مظنونا فالوقف (2).
# قلت: قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا
~~أجمعوا على شىء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم، قال الشافعى: قلت له:
~~أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى
~~بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم، قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين
~~ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنهم ms50 مختلفون
~~فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عن من قبلنا.
# والخلاف يلتفت على أمرين:
# أحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (3)؟

PageV01P338

# فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم فى حقنا حجة وإلا فلا.
# الثانى: أن الإجماع فى أمة النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل يثبت
~~بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين فهم القاضى أبو بكر وغيره أنه ثبت
~~بالسمع.
# فإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا، وإن قلنا:
~~بالعقل، وهو اختيار إمام الحرمين (1) وغيره ثبت.
# وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجوينى (2) فى كتاب المحيط PageV01P339 # بمذهب الشافعى، كما نقلته من خطأ بن الصلاح، ورأيت فى التقريب فى أصول
~~الفقه لسليم الرازى حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه.
# * * *

PageV01P340

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ومما ينبنى على هذا الخلاف أيضا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع
~~عدد التواتر (2).
# قال الغزالى: من قال: إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة
~~اشترطه، ومن قال: دليله السمع اختلفوا فيه (3).
# * * *

PageV01P341

### || AUTO مسألة

#  (1)
# من جحد مجمعا عليه فى معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل: يكفر (2).
# قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع
~~عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان:
# فعلى الأول لا يكفر، لأنه لم يخالف المقصودين فى الإجماع.
# وعلى الثانى يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق.

PageV01P342

# وإيضاح هذه المسألة: أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع؟
# فيه ثلاثة مذاهب:
# أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله.
# والثانى: -واختاره الآمدى (1) - اعتباره، ونقله تبعا للإمام عن القاضى.
# والذى رأيته فى كتاب التقريب للقاضى التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل
~~الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على معنى آخر وهو
~~أنا إن أدرجنا العوام (2) فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة وإلا
~~فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها قال: والخلاف يؤول إلى
~~العبارة فهذا ms51 تصريح من القاضى بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما
~~المتوقف اسم الإجماع، ونظير (3) المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن
~~فليتنبه له.
# والثالث: وحكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع
~~العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم
~~بالطلاق، وأن الحدث فى الجملة ينقض الطهارة وأن الحيض يمنع أداء الصلاة
~~ووجوبها دون الخاص كدقائق (4) الفقه.
# وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية
~~الإجماع، وعند المخالف لا تخل (5).

PageV01P343

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P344

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هذا الخلاف فى اعتبار قول العامى فى الإجماع ينبغى تخريجه على الخلاف فى
~~أشتراط الدلالة (2) والأمارة فى انعقاد الإجماع.
# فإن قلنا: بالأول، فلا يعتبر قول العامى فيه، لأنه ليس من أهل النظر فى
~~الدلالة والأمارة.
# وإن قلنا بالثانى: وجب أن يعتبر قوله فى الإجماع.
# * * *

PageV01P345

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه
~~وجهان: بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط فى صحة الإجماع؟ والأصح
~~أنه ليس بشرط (2).

PageV01P346

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P347

### || AUTO مسألة

#  (1)
# قال داوود (2): يختص الإجماع بالصحابة، فإجماع غيرهم ليس بحجة.
# ولأحمد قولان (3).
# وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم، وعندهم
~~بخلافه، ويتفرع على هذه ال

### || AUTO مسألة

#  أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين؟ فإن قلنا:
~~بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر (4).

PageV01P348

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إجماع أهل (2) البيت ليس بحجة خلافا للشيعة (3).
# وأصل الخلاف مبنى على ثبوت العصمة لهم أم لا (4)؟ .
# * * *

PageV01P349

### || AUTO مسألة

#  (1)
# قال القاضى أبو (2) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع
~~الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (3).

PageV01P350

# وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .
# * * *

PageV01P351

### || AUTO مسألة

#  (1)
# قول الواحد إذا لم يكن فى العصر سواه هل يكون إجماعا؟ فيه خلاف.
# جعل ابن برهان وابن السمعانى فى القواطع مأخذه الخلاف فى اشتقاق الإجماع.
~~فإن قلنا: من الإجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع. وإن قلنا: ms52 من
~~العزم فيكون إجماعا؛ لأنه يستقل بعزمه، قالا: والتأويل الأول أشبه باصطلاح
~~العلماء، والثانى أشبه بوضع اللغة.
# قلت: هو مبنى على أنه هل يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة
~~التواتر أم لا؟ وفيه قولان. وهذا المبنى مبنى على خلاف آخر وهو أن المستند
~~فى حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور
~~تواطؤهم على الخطأ أو الأدلة السمعية (2)؟ فيه خلاف، وقد سبق، وقد يقال:
~~أنه مبنى على الخلاف فى اعتبار قول العوام.
# فإن قلنا: العوام داخلون تبعا، فإذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد فهم
~~داخلون معه، فيكون إجماعا وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من إثنين
~~فصاعدا (3).

PageV01P352

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P353

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته قطعا؟ فيه قولان
~~حكاهما ابن السمعانى فى القواطع.
# أحدهما: أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله (2).
# والثانى: لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم (3).
# قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر
~~الواحد.
# قال: والخلاف مبنى على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدا على
~~الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية للحكم؟

PageV01P354

# فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلائل الفرعية للحكم.
# وذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أنه ينعقد على التخريج من الدلائل
~~العميمة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله. انعقد الإجماع.
# * * *

PageV01P355

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لابد له من مستند (2)، فأما إذا لم يستند قول
~~المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة، لأن اثبات الحكم بغير دليل لا يجوز.
# وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم الله تعالى للحق (3)
~~لقوله: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (4).

PageV01P356

# قال ابن برهان: وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعى عندنا لا يعقل
~~إلا إذا استند إلى دليل شرعى، وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعى.
# وقال الماوردى والرويانى ms53 فى كتاب القضاء: أصل الخلاف ينبنى على أن
~~الإلهام هل هو دليل شرعى؟
# فإن قلنا: يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا.
# قال الماوردى: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا (1).
# * * * *

PageV01P357

### || AUTO مسألة

#  (1)
# المجتهد إذا كان غير عدل ففى اعتبار قوله فى الإجماع أقوال.
# ثالثها (2): يعتبر فى حق نفسه خاصة.
# وأصل الخلاف أن العدالة هل هى ركن فى الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن،
~~وإنما نعتبره لأنا نثق بإخباره عن نفسه؟ فيه خلاف.

PageV01P358

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا اجتمع أهل العصر على حكم هل لهم أو لبعضهم أن يرجع عنه فيصير

### || AUTO مسألة

#  خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر فى الإجماع، فمن اعتبره
~~جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه.
# قال سليم: والخلاف فى انقراض العصر هو فى غير الإجماع السكوتى، وأما إذا
~~وجد القول أو الفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر فى ذلك بلا
~~خلاف، ومما يتفزع على الخلاف فى اشتراط انقراض العصر الخلاف فى أن للمجمعين
~~الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع.
# فإن قلنا: إنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم
~~وعلى غيرهم.
# * * *

PageV01P359

### || AUTO مسألة

#  (1)
# فى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على
~~الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما
~~ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب (2).

PageV01P360

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P361

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز
~~التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم
~~بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم
~~من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا
~~الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها
~~(2).

PageV01P362

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يعتبر خلاف الأصولى فى ms54 الفقه؟
# ذهب القاضى إلى اعتباره (2)، وخالفه معظم الأصوليين (3).
# والخلاف مبنى على الخلاف فى

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.
# * * *

PageV01P363

### | AUTO الكتاب الرابع فى القياس

#  (1)

### || AUTO مسألة

# فى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة
~~قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (2).
# قلت: والقول بجريانه (3) فيها رأيت التصريح به فى كتاب التحصيل للأستاذ PageV01P364 # أبى منصور (1) البغدادى، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعى قال: وقد قال
~~الشافعى فى الشفعة: إن الشريك جار وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة
~~(2). انتهى.
# وأصل الخلاف يلتفت على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ فمن قال: توقيفية
~~منع القياس؛ لأنه إذا كان الأصل لا يعلم ألا بتوقيف فكذا ما فى معناه.
# وقد أشار إلى هذا البناء وحكاه امام الحرمين فى كتاب التلخيص، وفيه نظر،
~~وحكاه ابن (3) التلمسانى فيما علقه على المنتخب عن بعضهم، ثم قال: والحق PageV01P365 # أن البحث فيها لا يتوتف على ذلك فإنه يمكن أن يقال: إن الخمر إنما سميت
~~خمرا لمخامرتها العقول بأى طريق كان توقيفيا أو اصطلاحيا ووجدنا الاسم دار
~~مع الخامرة وجودا وعدما، ثم وجدنا النبيذ كذلك فهل يسمى خمرا أو لا؟ قال:
~~وأما فائدته أن الاصطلاح الخاص إذا استعمل فهل يترتب عليه الأحكام الشرعية أم لا؟
# وقال ابن برهان: هذا الخلاف مبنى على حرف وهو أن المعنى إذا فهم من الاسم
~~كان ذلك إذنا من العرب فى القياس ولم يحتج فى ذلك إلى إذن مستأنف، وعند
~~المنكرين فهم المعنى من الاسم لا يكون إذنا منهم فى القياس، بل لابد من
~~استئناف إذن.
# قلت: وهذا يشبه مسألة أن النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس وسيأتى.
# * * *

PageV01P366

### || AUTO مسألة

#  (1)
# فى جريان القياس فى الأسباب مذهبان. أصحهما: الجواز (2)، كقياس اللواط
~~على الزنا فى إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجا فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا.
# والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعى هل نجز مسببا كما نجز سببا (3)، وفيه PageV01P367 # خلاف ms55 مشهور، وحكاه فى المنهاج فى أول الكتاب (1).
# فإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس فى
~~الأحكام.
# وإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.
# * * *

PageV01P368

### || AUTO مسألة

#  (1)
# التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس (2)، وقيل: أمر به (3)، وقال أبو عبد
~~الله البصرى: إن كان فى الفعل المحرم فأمر به أو فى الطلب فليس أمرا به (4).
# وحكاه القاضى أبو بكر عن بعض القدرية (5) قال: وإنما حملهم على هذا PageV01P369 # التفصيل أصلهم فى التوبة، وهو من فروع التعديل والتجويز، وذلك أنهم
~~قالوا: أمر بالقبائح ولا يتخصص، ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح من
~~الإصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى، وهذا الأصل الذى قالوه
~~لا طائل تحته.
# واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو نص
~~على التعميم أم لا؟ فمن قال: إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذا من
~~القياس، بل هو مأخوذ من النص فى جميع الصور، ولهذا قال به النظام (1) مع
~~إنكاره القياس.
# ومن قال بأنه ليس نصا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذا بالقياس.
# * * *

PageV01P370

### || AUTO مسألة

#  (1)
# من أنواع الإيماء (2) إلى العلة أن يذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم مثل
~~"لا يقضى القاضى وهو غضبان" (3) فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا مثل
~~{وأحل الله البيع} (4) أو بالعكس (5). فأقوال PageV01P371 # أحدهما: كلاهما إيماء.
# والثانى: ليسا بإيماء.
# والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.
# وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئا (1) ورجع فى
~~الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول
~~مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما
~~مذكورا والآخر مقدرا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.
# والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلا
~~يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس
~~إثباته إثباتا للملزوم) (3).
# * * *

PageV01P372

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض
~~هل يتوقف ms56 على بيان ثبوت المقتضى (2) لذلك الحكم أم لا؟
# فيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى ال

### || AUTO مسألة

#  الرابعة عشرة (4) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (4).
~~وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع
~~الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (5).

PageV01P373

### || AUTO مسألة

#  (1)
# العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟
# فيه قولان.
# رجح الرازى وأتباعه أنها لا تنخرم (2).
# والمختار عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما انخرامها (3).

PageV01P374

# والخلاف يلتفت على أن النقض فى العلة هل يقدح أم لا؟
# فإن قلنا: يقدح، انخرمت وإلا فلا.
# * * *

PageV01P375

### || AUTO مسألة

#  (1)
# العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (2). واختلفوا فى القاصرة
~~بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.
# فذهب الشافعى إلى صحتها (3)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (4).
# واختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.
# والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (5)؟

PageV01P376

# والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.
# أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.
# فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.
# وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص
~~أقوى لأنه مقطوع به.
# * * *

PageV01P377

### || AUTO مسألة

#  (1)
# وهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم فى محل النص ثابت
~~بالعلة أو بالنص؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالى فى شفاء الغليل،
~~فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما فى العلل
~~العقلية، فهذا يقتضى أن يقال: إن كانت منصوصة كالسرقة مثلا جاز إضافة الحكم
~~إليها سواء (2) المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف
~~وهو الحكم مقطوع به، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا، وإن أريد بها
~~الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة
~~كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك
~~الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة (3) فاختلفوا فيه.
# فنقل ms57 فى البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه (4).

PageV01P378

# قال المقترح فى شرحه: لأنه قياس فى الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم.
# قال: وهذا الخلاف انبنى على الخلاف فى أنه هل يشترط تحقيق المناط فى
~~الفرع قطعا إلى يكتفى بالظن؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن،
~~فحصل من هذا الخلاف فى جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس فى
~~الأسباب.
# * * *

PageV01P379

### || AUTO مسألة

#  (1)
# جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (2) بين
~~الوصف وبين الحكم.
# وخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.

PageV01P380

# وهذا الخلاف كما قاله الغزالى (1) يرجع إلى تفسير المناسب.
# فأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.
# ونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون
~~مقصودا بحيث ينسب الخصم فى جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد.
# وفرع أبو زيد على تفسيره المناسب بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم
~~وقال: المناسبة تفيد الناظر أن لا يكابر نفسه دون المناظر إذ قد يكابر ولا
~~يظهر حتى لا يخرج عن أهليته.
# * * *

PageV01P381

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى أن قياس الشبه (2) إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة
~~أم لا؟ على مذاهب:
# أحدها: بطلانه. وهو قول إلى بكر القاضى والصيرفى وأبى إسحاق المروزى
~~والشيرازى.
# والثانى: اعتباره. ونقل عن الشافعى وأنكره القاضى وقال: لا يكاد يصح عنه،
~~ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع:

PageV01P382

# قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى
~~كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:
# أحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.
# والثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.
# والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.
# والرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (1)، وأبى حنيفة.
# والخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (2).
# والسادس: اعتبار غلبة الأشباه (3) دون غيره.
# إذا عرفت هذا فقد ms58 بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد
~~من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن PageV01P383 # المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على
~~ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (1) فهو مأمور به قطعا عند الله تعالى.
# * * *

PageV01P384

### || AUTO مسألة

#  (1)
# القياس المرسل (2) ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية.
# قال صاحب (3) الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبنى على أصل وهو أن المعتبر
~~فى كون الإخالة حجة عند الشافعى المشابهة بين الأصل والفرع فى الأحكام؛
~~لأنها دليل PageV01P385 # على الشبه فى المعانى التى لأجلها تثبت الأحكام والمشابهة تستدعى أصلا
~~وفرعا، وعندنا المعتبر فى ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذى لأجله ثبت
~~حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله فى الأصل، بل لأجل مناسبته، فإن
~~وجد الأصل فهو القياس المطلق، وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل
~~وهو الاجتهاد (1).
# * * *

PageV01P386

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس.
# وحقيقته: أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودا وعدما فهل
~~يكون الاطراد والانعكاس تنبيها من الشارع على كونه ضابطا أم لا؟
# فقال الأكثرون -كما قاله الكيا الهراسى وابن برهان- ومنهم إمام الحرمين
~~والقاضى أبو الطيب الطبرى: يفيد العلية ظنا (2).
# وقال بعض المعتزلة: يفيدها قطعا.
# وقيل: لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا، واختاره القاضى والآمدى وابن الحاجب (3).
# وأصل الخلاف كما قال الكيا مبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، PageV01P387 # ووجهه أنه من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على
~~علة أخرى، ومن منع اشتراطه؛ لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى،
~~فلابد إذن من التفاء الحكم.
# وقال ابن برهان: هو مبنى على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة
~~العلة وعند القاضى لا يجوز.
# * * *

PageV01P388

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى اشتراط العكس فى العلة. وهو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة
~~على مذاهب:
# أحدها: أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية. وبه قالت المعتزلة، والإمام
~~الرازى (2)، ونقله الماوردى ms59 والرويانى عن أبى على بن أبى هريرة، لكن القاضى
~~نقل الاتفاق على اشتراطه فى العقلية.
# والثانى: يجب. وهو قول جمهور أصحابنا (3).
# والثالث: يجب فى المستنبطة دون المنصوصة (4).
# والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن منعناه واشترطنا
~~الاتحاد فالعكس لازم، لأن الحكم لابد له من علة، وإن جوزناه وكانت له علل
~~فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها.

PageV01P389

# وقد ذكر الغزالى هذا التفصيل (1) وجعله مذهبا له فى المسألة.
# وقال صاحب الفائق: لا ينبغى أن يقع فيما ذكر خلاف (2).
# * * *

PageV01P390

### || AUTO مسألة

#  (1)
# مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود
~~العلة بدون الحكم.
# وقال الحنفية: لا يقدح (3)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (4) دون المنصوصة،
~~وقيل عكسه (5)، وقيل غير ذلك (6).
# وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى PageV01P391 # فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل
~~سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.
# ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.
# وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب
~~للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم
~~بمجردها.
# قال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل
~~والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (1) إلا منها
~~أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة
~~والمنصوصة (2).
# وإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية
~~يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.
# قال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (3). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من
~~حيث إنكارهم للتسمية مأخذا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (4) مستمد من
~~فن الكلام، والقائل بتخصيصها (5) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (6) نظر
~~الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛
~~لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (7) سماه علة: ما
~~الذى عنيت به؟ إن عنيت ms60 به وجوب الحكم بمجرده وهذا PageV01P392 # حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت
~~به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (1) فهذا على
~~هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارا فى هذا المقام فطريق
~~الاستعارة متسع (2) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا
~~الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد
~~واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل
~~النزاع على ذلك المحك (3).
# قلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظا، وإليه أشار ابن (4) الحاجب أيضا، وليس
~~الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:
# منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
# ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.
# ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.
# وادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى
~~أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.
# فإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام
~~الغزالى رمز إليه (5) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل
~~كقول المعتزلة PageV01P393 # فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا
~~حكم لمانع.
# وإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة
~~موجودة ولا حكم.
# ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج
~~إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون
~~المعلل مخطئا ضرورة.
# * * *

PageV01P394

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى أن الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل (2)؟
# والخلاف يلتفت على تخصيص العلة، فمن جوزه أجازها، ومن منعه منعها. قاله
~~الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب معيار النظر.
# * * *

PageV01P395

### || AUTO مسألة

#  (1)
# مما يقدح فى العلة عدم التأثير وعدم العكس، والأول عند الجدليين أعم من
~~الثانى، فإنهم قالوا: عدم التأثير ينقسم إلى ما يقع فى وصف العلة وإلى ما
~~يقع فى أصلها، وجعلوا الواقع فى الوصف هو عدم الانعكاس. ms61
# وعرف ابن برهان وصاحب المحصول عدم التأثير بوجود الحكم بدون العلة ولو فى
~~صورة واحدة، وعدم العكس بحصول الحكم فى صورة بعلة أخرى (2).
# فأما الخلاف فى كون عدم التأثير قادحا فمبنى على أنه هل يجوز تعليل الحكم
~~الواحد بالشخص بعلتين؟
# فإن قلنا: لا يجوز توجه القدح لأنه إذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع
~~بقاء الحكم وليس هو ثابتا بعلة أخرى قطع بأن ذلك الوصف ليس بعلة.
# وإن قلنا: يجوز، وهو مذهب الجمهور كما سيأتى لم يكن قادحا، وهو اختيار
~~الأستاذ إلى إسحاق، لأن إثبات علة أخرى لا تمنع إثبات علية هذه العلة (3).

PageV01P396

# وأما الخلاف فى كون عدم العكس (1) قادحا فمبنى على أنه هل يمتنع تعليل
~~الحكم الواحد بالنوع بعلتين؟
# فإن قلنا: يمتنع اتجه القدح، لأن النوع باق فيه.

PageV01P397

# وإن قلنا: يجوز -وهو الصحيح، ونقل الآمدى (1) وغيره الاتفاق فيه- لم يكن قادحا.
# هكذا ذكر هذا البناء فى الموضعين البيضاوى فى منهاجه (2) وهو يقتضى أن
~~هذا غير قادح على الصحيح، ولابن الحاجب طريقة أخرى (3) فى ذلك بينا ما
~~عليها فى - مطلع النيرين (4).
# * * *

PageV01P398

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز تعليل الحكم الواحد (2) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة
~~بالاتفاق، حكاه الآمدى (3) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة
~~المنهاج (4).

PageV01P399

# وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض
~~بهذه الجهات ففيه مذاهب:
# أحدها: المنع منه مطلقا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (1).
# والثانى: جوازه مطلقا. وهو قول الجمهور.
# وقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام
~~على (2) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى
~~يقتضيه قول عمر (3) -رضى الله عنه-: (نعم العبد صهيب (4) لو لم يخف الله لم
~~يعصه) (5) إذ تقديره: أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه،
~~فكيف وهو يخاف! وإذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللا بالخوف والإجلال
~~والإعظام.
# والثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (6). . . . . .

PageV01P400

# وهو اختيار ابن فورك (1) وغيره.
# والرابع: عكسه (2).
# والخامس: أنه جائز غير واقع، واختاره إمام ms62 الحرمين، واختلف كلام الغزالى
~~فى الوسيط والمستصفى.
# وقال فى شفاء الغليل: هذا الخلاف ينبنى على تفسير العلة. فإن قلنا: إنها
~~بمعنى الباعث والداعى إلى الفعل جاز تعدد العلل، وكذلك إن قلنا: بمعنى
~~العلامة، وإن قلنا: إنها بمعنى الموثر الموجب للشىء أو راعينا النظر امتنع،
~~إذ لا يجوز إثبات الحكم الواحد فى محل واحد بعلتين كالعالمية الحاصلة للذات
~~بشىء واحد، لا يجوز أن تكون بعلمين، فكما لا يجوز أن يحدث شىء واحد من جهة
~~محدثين لا يجوز أن يقع المعلول الواحد بعلتين، لأن من ضرورة إضافة الحادث
~~إلى محدث قطعه عن الآخر، قال: واللائق بمسلك الأستاذ أبى إسحاق فى مصيره
~~إلى استحالة تخصيص العلة جريانها على العلل العقلية أن يمنع اجتماع العلتين
~~(3).

PageV01P401

# وقال فى المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لأن العلة
~~الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شىء واحد، وإنما منع هذا فى العلل
~~العقلية (1).
# وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان، وخالف الآمدى فى بعضه فقال فى مصنفه فى
~~الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد فى المحل
~~الواحد من جهة واحدة باعثان، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث.
# * * *

PageV01P402

### || AUTO مسألة

#  (1)
# من القوادح فى العلة الفرق (2) عند جماهير الفقهاء (3) خلافا لطوائف من
~~الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع
~~فقهيا (4) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما
~~كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.
# واعلم أن الفرق ضربان:

PageV01P403

# أحدهما: أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه كقولنا: النية فى
~~الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب، كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان،
~~فأنى يفترقان؟ فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة فى
~~الأصل خصوصيته التى لا تعدوه، وهو كونه ترابا.
# قال الجمهور: وكون هذا القسم من القوادح مبنى على منع تعليل الحكم الواحد
~~بعلتين فإن جوزناه لم يك قادحا إذ لا امتناع فى إبداء معنى آخر فيقول
~~المستدل: الحكم ms63 فى الأصل معلل بعلتين إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن
~~اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، فعدم
~~إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره.
# ونازع القرافى فى هذا البناء وقال: السؤال لازم على المذهبين فى الجملة (1).
# وقال فى البرهان: القائل بأن الحكم يعلل بعلتين لا يلزم منه أن يكون ذلك
~~جوابه عن الفرق بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك
~~الجامع من طريق الفقه (2).
# قلت: وينبغى أن يكون قبول هذا القسم مبنيا على الخلاف فى جواز التعليل
~~بالمحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة (3).
# الضرب الثانى: أن يجعل تعيين الفرع مانعا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه
~~كقولهم: يقاد المسلم بالذمى قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد
~~العدوان PageV01P404 # فنقول: الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه،
~~وقبول هذا الضرب أيضا مبنى على أدق النقض مع المانع هل يقدح؟
# فإن قلنا: يقدح. قبلناه وإلا لم نقبله (1).
# * * *

PageV01P405

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع هل يشترط رده إلى أصل يشهد له
~~بناء على قبول الفارق؟
# اختلف الجدليون فى اشتراطه على قولين (2).
# وحكاهما الإمام أيضا فى البرهان قال: ومنشأ الخلاف الاعتماد على أن القول
~~بالاستدلال صحيح، وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم فلا يلزمه
~~إبداء أصل، ولا يحتاج لذلك فى الأصل، فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال بما فى
~~الأصل، ومن منع الاستدلال وجعله معارضة اشترط فيه ذلك، ثم القائلون
~~بالاشتراط ذهب فريق منهم إلى أن الفارق الذى يبديه المعترض فى الأصل لابد
~~له من رده إلى أصل أيضا فيحتاج الفرع والأصل أصلين.

PageV01P406

# وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة، وقيل: يشترط فى الفرع دون
~~الأصل، وقيل: لا يشترط مطلقا بناء على أن الغرض مضادة الجامع هذا إذا أبدى
~~معنى فى الاصل وعكسه فى الفرع، فإن أبدى فى الفرع، فاختلف الجدليون فيه
~~بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا؟
# وفيه قولان:
# أحدهما: قول الأستاذ أبى ms64 إسحاق، وابن سريج إنه ليس بمعارضة العلة بعلة
~~أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين:
~~أنه وإن اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة.
# فإن قلنا: إنها معارضة لم يمنع الزيادة.
# وإن قلنا: إنه معنى يضاد الزيادة اكتفى بإثباته فى الأصل ونفيه فى الفرع،
~~وهذه الزيادة فى الفرع ليس لها فى جانب الأصل ثبوت فلا حاجة إليها.
# * * *

PageV01P407

### || AUTO مسألة

#  (1)
# الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى
~~الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك،
~~وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.
# * * *

PageV01P408

### || AUTO مسألة

#  (1)
# المعارضة (2) فى الأصل بما هو مستقل بالتعليل كمعارضة الكيل بالطعم فى
~~الربا، أو غير مستقلة على أنه جزء العلة، كزيادة الجارح إلى القتل العمد
~~العدوان فى

### || AUTO مسألة

#  القتل بالمثقل، اختلف الجدليون فى قبوله على قولين (3) مبنيين على جواز
~~التعليل بعلتين فمن منع منعه، ومن جوزه جوزه.
# * * *

PageV01P409

### || AUTO مسألة

#  (1)
# المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو
~~عدم شرط. اختلفوا فى قبوله بناء على أن شأن المعترض أن يكون هادما لا بانيا
~~وقبله الأكثرون، لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف فى قبوله مبنى على

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى أنه هل يجب على المعترض (2) نفى ما أبداه معارضا فى الأصل عن
~~الفرع وفيه مذاهب:
# أحدها: لا يجب لأنه إن كان فى الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح
~~الإلحاق وإلا بطل الجمع.
# والثانى: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك.
# والثالث: وهو المختار (3) أنه إن قصد الفرق فلابد من نفيه وإلا فلا، لأنه
~~يقول: إن لم يكن موجودا فيه فهو فرق وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة
~~(4). فإن قلنا بالثانى، اتجه سؤال المعارضة فى الفرع.
# * * *

PageV01P410

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلف فى جواز التعليل بالمحل أو جزئه (2) على ثلاثة مذاهب:
# أحدها: الجواز فيهما.
# والثانى: المنع فيهما.
# والثالث: واختاره الآمدى المنع فى المحل والجواز فى جزئه (3).
# والخلاف كما قاله الهندى ms65 يلتفت على الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة بل
~~هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة (4).
# * * *

PageV01P411

### || AUTO مسألة

#  (1)
# ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز (2) القياس على الحكم الثابت
~~بالقياس خلافا (3) لأبى بكر الصيرفى منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على
~~منع بيع البر بالبر، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن
~~يستنبط من الأرز علة، ويلحق به غيره، قاله ابن برهان.
# وال

### || AUTO مسألة

#  مبنية على تعليل الحكم بعلتين. فعندنا يجوز، وعند المخالف لا يجوز.
~~انتهى، وفيه نظر ظاهر (4).

PageV01P412

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P413

### || AUTO مسألة

#  (1)
# التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (2) خلافا لبعض المتكلمين (3) وهى
~~مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات
~~فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر
~~فى الموجود (4).
# * * *

PageV01P414

### || AUTO مسألة

#  (1)
# يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر
~~العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب
~~كقولك: حمار وفرس (2).
# قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس
~~من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقا (3)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون
~~اللقب (4).
# وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (5) أيضا.
# والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.
# فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علما على الحكم كالصفة.

PageV01P415

# وإن قلنا: موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى.
# وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى فى كتاب "معيار النظر": التعليل بالاسم
~~مبنى على الخلاف فى التعليل بالحكم (1). وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر
~~القائسين، ونقله عن الشافعى قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل
~~بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا، ولهذا قلنا: إن بيع الكلب المعلم فاسد،
~~لأنه كلب كغير المعلم، وقال مالك فى زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم، وقال
~~أهل الرأى: لا تكرار فى مسح الرأس لأنه ms66 مسح كالتيمم.
# * * *

PageV01P416

### || AUTO مسألة

#  (1)
# التعليل بالوصف المركب (2) جائز عند الجمهور (3)، وقيل بالمنع (4) وحكاه
~~فى المحصل (5) عن أصحابنا، وأصل ال

### || AUTO مسألة

#  أن الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة على سبيل
~~إجراء العادة، والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليد (6). فإن قلنا بالأول
~~جاز التعليل بالمركب، وإن قلنا بالثانى امتنع لامتناع التوليد عن مركب كذا
~~قيل وفيه نظر.

PageV01P417

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يجوز تعليل الشىء بجميع أوصافه (2)؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب
~~فى الملخص وقال: الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة التعدى.
# فإن قلنا: إنه شرط فيها وأن العلة المقصورة لا تكون. امتنع التعليل بجميع
~~الأوصاف ضرورة قصر الحكم على تلك الأوصاف المختصة.
# وإن قلنا: إن التعدى ليس بشرط، فاختلفوا. فقيل: لا يصح لأن حق العلة أن
~~تكون مؤثرا، ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض، ولو اتفق أن يكون
~~حميعها مؤثرا لجاز ذلك، وقيل: يصح ذلك لأن أكثرها (3) فيه أن لا يتعدى وذلك
~~لا يمنع صحتها.
# * * *

PageV01P418

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا كان الحكم فى الفرع منصوصا فهل يستعمل فيه القياس؟
# فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (2) على جوازه لجواز توارد
~~الأدلة على مدلول واحد.
# وأصل الخلاف أن النظر (3) هل يضاد العلم (4) بالمنظور فيه؟
# فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.
# وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا
~~إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر PageV01P419 # فى الدليل الثانى إلا بعد الذهول عن الدليل الأول إن منعنا اجتماع نظرين
~~فى حالة واحدة سواء كانا مثلين أو خلافين، وإن جوزناه وهو الأصح فالنظر فى
~~الثانى ليس استدلالا على صحة المدلول بل نظر فى نفس الدليل هل هو صحيح يفضى
~~إلى العلم أم لا؟
# فالنظر إنما هو فى وجه دلالة الدليل الثانى وهذا ليس بحاصل (1).
# * * *

PageV01P420

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاما؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا يلزمه (2). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار ms67 على البعض لأن
~~جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.
# والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.
# والخلاف ينبنى على

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى جواز الفرض (3) للمجيب، فى جوازه قولان (4). وصورة الفرض أن
~~السؤال فى

### || AUTO مسألة

#  تقع فى فصول PageV01P421 # متعددة فتعين منها مثل القتل بالمثقل فتفرض فى الضربة الواحدة بالعصا
~~الصغيرة، أو عن قتل المسلم بالذمى فيفرض فى المستأمن، والمانعون قالوا:
~~الخاص فاسد، لأن الجواب تجب مطابقته للسؤال إذ الخاص لا ينتصب دليلا على
~~العام فيتصدق القول بالفرض، ثم اختلفوا فى أنه يفرض فى الجواب أو الدليل.
~~فقيل: يفرض فى الدليل ويعمم فى الجواب لجواز أن يكون فى صورة دليل على حدة
~~والمحل لا يحتمل ذكر الكل، وهذا إذا وقع الفرض فى التوبة (1) الأولى، فأما
~~إذا تكلما توبة (2) ثم رام المجيب الفرض هل له ذلك؟ فيه تفصيل، وهو إن كان
~~دليله يجرى فى كل صورة فلا يمكن، وإن كان لا يتأتى فيه (3) صورة واحدة فهو
~~يذكره لكونه فرض الكلام فى تلك الصورة.
# * * *

PageV01P422

### | AUTO الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلف أصحابنا كما قاله الماوردى والرويانى فى أن أصول الأشياء، أهى على
~~الحظر أم الإباحة، وفرع عليها حكم الشعر المشكوك فى طهارته ونجاسته.
# ونازعه الشيخ ابن الرفعة وقال: هذا الخلاف يتفرع على القول بالتحسين
~~والتقبيح، ونحن لا نقول به، أى: فلا يحسن التفريع عليه، وهذا عجيب منه، لأن
~~الخلاف أن الأصل فى المنافع الإباحة، إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية،
~~وتلك ال

### || AUTO مسألة

#  فيما قبل الشرع، وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما وليس كذلك، والترجيح
~~أيضا مختلف فيهما، ففيما قبل الشرع الراجح التوقف، وفى هذه الراجح الإباحة،
~~وهو قول أصحابنا (2).

PageV01P423

# قلت: ويتجه أن يبنى على هذه المسألة خلاف آخر حكاه الماوردى أيضا فى كتاب
~~الصيد فقال: إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من
~~سوى بينهما واعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر، ومنهم ms68 من غلب الحظر، وهو قول
~~الأكثرين. انتهى.
# ولك أن تقول: مما يرجح قول الأكثر أن الدليل المحرم فيه كررت المفسدة
~~وعناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أكثر من اعتنائهم بجلب المصالح.
# * * *

PageV01P424

### || AUTO مسألة

#  (1)
# استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا،
~~منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (2). خلافا لأكثر الحنفية والمتكلمين
~~كالبصرى (3) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (4) به فقط.
# وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى PageV01P425 # منصور بناه على الخلاف فى حكم الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع. فمن قال
~~إنها على الإباحة استصحب الحال فى كل ما يراه مباحا، فلا يحظره إلا بدلالة
~~ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال فى المحظورات، فلم يبح شيئا إلا
~~بدلالة، ومن توقف لم يستصحب فى شىء حالا بحال، ولم يثبت فى شىء حظرا ولا
~~إباحة ولا وجوبا إلا بدليل شرعى.
# ونقل سليم الرازى أنه لا خلاف فى أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه مثل
~~أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود
~~الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه، واختلفوا
~~فى الشرعى مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف فى استدامته كالمتيمم
~~إذا رأى الماء فى حال الصلاة، والحائض إذا جاوزها عشرة أيام.
# فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب (1) حكم الإجماع حتى يدل الدليل على
~~ارتفاعه.
# وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز
~~والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه.
# * * *

PageV01P426

### || AUTO مسألة

#  (1)
# اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من
~~الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب،
~~ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟
# فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (2).
# وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (3).
# وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (4). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن
~~كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (5).
# ونقل فى المحصول عن ms69 الشافعى أنه توقف (6). أى: فى الوقوع.

PageV01P427

# وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين
~~الجواز والمنع (1)، ولكن الثانى أثبت نقلا وعليه جرى الأصوليون من
~~الشافعية.
# وقال أبو الخطاب الحنبلى (2) -فى التمهيد (3) -: المنقول عن الشافعى فى
~~الرسالة أنه لما علم الله تعالى من نبيه -عليه السلام- أن الصواب يتفق منه
~~جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.
# وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول
~~بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.
# إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه -عليه السلام- هل كان
~~له أن يجهد أم لا؟
# فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابا، لأن
~~الله تعالى أخبره بذلك (4).

PageV01P428

# جعل ابن برهان الخلاف يلتفت فى هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة
~~لله تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه.
# * * *

PageV01P429

### || AUTO مسألة

#  (1)
# نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (2)
~~اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.
# أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.
# والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على
~~التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (3) بأقل ما قيل.

PageV01P430

### | AUTO الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

#  (1)

### || AUTO مسألة

#  (2)
# إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا آخر فقيل:
~~يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.

PageV01P431

# والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة. أى: هل يصح أن يعتدل عند
~~الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدهما؟
# فذهب الكرخى إلى أنه لابد وأن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير
~~اعتدالهما.
# وهو الظاهر من مذاهب عامة الفقهاء (1). وبه قال العنبرى (2).
# وقيل: إن ذلك جائز وهو مذهب أبى على، وأبى هاشم، ونقل عن الشافعى (3).
# هكذا نقل الكيا الهراسى فى كتاب التلويح الخلاف، ثم اختار قول الكرخى.
# وقال ابن برهان: الدليلان عنده لا يتعارضان، بل لابد من الترجيح.
# وذهب ms70 أبو على، وأبو هاشم الجبائيان إلى القول بتكافؤ الأدلة وتعادلها فى
~~المحل الواحد، ويكون حكم الله تعالى التخيير، قال: ومنشأ الخلاف أن الحق
~~عندنا فى جهة واحدة، وعندهم المطالب متعددة.

PageV01P432

# وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا فى جواز تكافؤ الأدلة، ونقلا أن
~~الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين:
# أحدهما: تخيير.
# والثانى: يأخذ بالأغلظ (1).
# * * *

PageV01P433

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا تعارض (2) خبران نصا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر.
~~فاختلفوا فيه.
# قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على
~~الآخر (3).
# وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (4).
# قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على
~~أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟
# والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (5).
# * * *

PageV01P434

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية (2). ففى ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف
~~(3). ينبنى على الخلاف فى

### || AUTO مسألة

#  أخرى وهى ما إذا اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعا.
# فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح هاهنا من باب أولى من جهة أن
~~الترجيح، ثم إنما كان للكثرة فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها.
# ومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله هاهنا.

PageV01P435

# وبنى الإمام فى البرهان الخلاف على الخلاف فى تعليل الحكم بعلتين ونوزع
~~فيه (1).
# * * *

PageV01P436

### | CHECK الكتاب السابع فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد

# الكتاب السابع فى الاجتهاد (1) والإفتاء والتقليد

### || AUTO مسألة

#  (2)
# المختار أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (3).

PageV01P437

# واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه (1).
# والخلاف فى هذه المسألة كما قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء
~~يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء -عليهم السلام- فهل يستبيح
~~الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان:
# أحدهما: أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه.
# والثانى: قالا -وهو الأظهر-: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل
~~من الكتاب، لأن سنته أصل كالكتاب، ووجه التفريع ms71 واضح.
# * * *

PageV01P438

### || AUTO مسألة

#  (1)
# لا خلاف كما قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى
~~-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا (2).
# لكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند
~~إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.
# قال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.
# وقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدا، لأن قولهم حجة
~~مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- انتهى.
# وأما قبول قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدا وجهان
~~لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت
~~لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال PageV01P439 # فى شرح التلخيص بالأول، والغزالى فى المستصفى (1) بالثانى.
# وإن قلنا بالأول سمى تقليدا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدرى من أين
~~قال: وهو ظاهر نص الشافعى، فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول الله -صلى
~~الله عليه وعلى آله وسلم-.
# وإن قلنا بالثانى: لم يسم تقليدا، فإن قوله حجة فى نفسه، وبه جزم سليم
~~الرازى فى التقريب، لكن الغزالى لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليدا
~~توسعا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة، فلا يطلب فيه حجة
~~على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة.
# وبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام- هل
~~يسمى تقليدا أم لا؟ على الخلاف فى أنه -عليه السلام- هل كان يقول عن قياس
~~أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحى أو قياس؟
~~واعلم أن هذه المسألة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ أبى محمد الجوينى،
~~ولم يذكر من أصول الفقه غيرها، فقال: الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام-
~~هل يسمى تقليدا ينبنى على القاعدة فى حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا:
# أحدهما: أن التقليد قبول القول بلا حجة.
# والثانى: قبول القول ms72 وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو
~~اجتهاد.
# فعلى الأول لا يكون تقليدا لأنه عين الحجة.
# وعلى الثانى ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه يسمى تقليدا، وهو الملائم لكلام الشافعى.
# والثانى: لا يسمى تقليدا.
# قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبى -عليه السلام- قيل (2):
~~كان يقول قولا من جهة القياس أو كانت مقالته بأسرها من جهة PageV01P440 # الوحى؟ اختلف المذهب فيه (1).
# * * *

PageV01P441

### || AUTO مسألة

#  (1)
# المصيب من المجتهدين فى الاعتقادات واحد، ولا عبرة بخلاف عبيد (2) الله
~~العنبرى قاضى البصرة.
# قال ابن برهان: ولعله أراد أنه معذور فى اجتهاده، ولكنه عبر عنه بالمصيب.
~~واختلف فى المصيب فى الفروع.
# فقالت المعتزلة: إن الحق فى جميعها، وإن كل مجتهد مصيب.
# قال الماوردى والرويانى وهو ما نقله الخراسانيون (3) عن أبى الحسن
~~الأشعرى، وأنكره البغداديون (4). قال: وذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك PageV01P442 # وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال
~~الشافعى: المصيب واحد وإن لم يتعين، والباقى مخطىء. وبه قال مالك وغيره.
# وقال أبو (1) يوسف: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق فى واحد. ونسبه بعضهم إلى
~~الشافعى.
# قال القاضى أبو الطيب الطبرى: نص الجديد والقديم على الأول.
# وقال أبو إسحاق: يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجا، وعن أبى حنيفة
~~القولان.
# والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن لله تعالى فى الصورة التى لا
~~نص فيها حكما معينا وعليه دلالة أو أمارة؟
# فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب
~~بالنظر، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه.
# قال: وهو المختار (2).
# قال القاضى: وذهب قوم من المصوبة إلى أن لله حكما معينا، لكن لم يكلف
~~المجتهد إصابته، وأما القائلون بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى
~~أن فيه حكما معينا لله تعالى، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟
# فقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق.

PageV01P443

# وقال الأكثرون عليه ms73 دليل. ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى.
# فذهب بشر المريسى (1) وابن علية (2) وغيرهما إلى أنه قطعى، والمجتهد
~~مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب، وإن أخطأه أخطأ.
# والأكثرون على أن عليه دليلا ظنيا، ثم اختلفوا فقيل لم يكلف المجتهد
~~إصابته لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ
~~فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطأ، وهذا ما نقله الماوردى
~~والرويانى عن نص الشافعى، وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقا.
# إذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعى أو ظنى
~~قال: إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل.
# وقال الغزالى: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات وليس
~~فيها حكم معين لله تعالى (3).

PageV01P444

# وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيا على القول بأن تعدد المطالب هل
~~يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (1).
# * * *

PageV01P445

### || AUTO مسألة

#  (1)
# فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة
~~وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (2)؟ .

PageV01P446

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P447

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا أفتاه شخص فلم يعمل (2) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل
~~بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن
~~ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.
# وممن حكى الخلاف فى هذه ال

### || AUTO مسألة

#  العاملى (3) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من
~~الحنابلة احتمالين له.
# والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا
~~فلا، والأصح الجواز (4).
# ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد
~~أصحابها". نعم.
# قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد PageV01P448 # الحى، لأن الحى أولى (1).
# * * *

PageV01P449

### || AUTO مسألة

#  (1)
# فى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه.
# ونقله إمام الحرمين عن إجماع المحققين، وعلله بأنهم -رضى الله عنهم- لم ms74
~~يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين من بعدهم كفوا من بعدهم النظر فى
~~ذلك، والعامى مأمور باتباع مذاهب الباحثين (2).
# وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة
~~دون غيرهم من الصحابة -رضى الله عنهم- لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر
~~فها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل
~~لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه
~~بخلاف هؤلاء الأربعة (3).
# فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.
# قال ابن برهان -فى الأوسط-: وتقليد الصحابة -رضى الله عنهم- مبنى على
~~جواز الانتقال فى المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى
~~يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع (4)، ومذاهب PageV01P450 # المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحد طول عمره فيكمل هذا الحكم وهو منع
~~تقليد الصحابة -رضى الله عنهم- (1).
# * * *

PageV01P451

### || AUTO مسألة

#  (1)
# إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (2) ولم يترجع أحدهما
~~على الآخر.
# فقيل: يحكم خاطره (3).
# وقيل: يتوقف.
# وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتا
~~على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.
# وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (4) أهو
~~حجة أم لا؟
# فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.
# وحكل ابن برهان قولا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (5).

PageV01P452

# وقولا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (1)
# ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (2).
# * * *

PageV01P453

### || AUTO مسألة

#  (1)
# هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب
~~معين انبنى ذلك على

### || AUTO مسألة

#  أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟
# أحدهما: أنه لا مذهب (2) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى
~~وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (3) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى
~~مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:
# أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه
~~أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد ms75 المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان
~~كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.
# والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (4) وهو جار PageV01P454 # فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى
~~اختيار مذهب يقلده على التعيين.
# * * *

PageV01P455

### || AUTO مسألة

#  (1)
# أجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئا من
~~العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ
~~مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟
# فيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما
~~واختاره القفال يجوز (2) والثانى المنع (3).

PageV01P456

# قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت
~~-أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:
# فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.
# وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. والله أعلم. تم الكتاب (1).
# * * * ms76