######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000259
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن رجب
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
#META# 011.AuthorBORN	:: 736
#META# 011.AuthorDIED	:: 795
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاستخراج لأحكام الخراج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب التراث السياسي :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الاستخراج لأحكام الخراج
#META# 030.LibURI	:: JK_000259
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1405
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# الباب الأول $ في معنى الخراج
# قال بعضهم هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة ذكره ابن عطية قال
~~وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة والخراج ما ردد لأوقات ما قال ابن
~~عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى وقد ورد في كتاب الله @QB@
~~أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير @QE@ هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو
~~وعاصم وقرأ حمزة والكسائي / < أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير > / وقرأ ابن
~~عامر خرجا في الموضعين وقال تعالى في قصة ذي القرنين @QB@ فهل نجعل لك خرجا
~~@QE@ وقرىء خراجا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه خرجا يعني أجرا وقال أبو
~~عبيد الخراج في كلام العرب إنما هو الغلة ألا تراهم يسمعون غلة الأرض
~~والدار والمملوك خرجا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالخراج
~~بالضمان وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبوطيبة كلم أهله
~~فوضعوا عنه من خراجه فسمى الغلة خراجا وقال الأزهري الخراج اسم لما يخرج من
~~الفرائض في الأموال ويقطع على القرية وعلى مال الفيء ويقع على الجزية على
~~الغلة والخراج المصدر انتهى والجزية تسمى خراجا وقد كتب النبي PageV01P009
~~صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا مع دحية يخبره بين إحدى ثلاث منها أن
~~يقر له بخراج يجري عليه والحديث في مسند الامام أحمد وغيره PageV01P010 &
~~الباب الثاني $ فيما ورد في السنة من ذكر الخراج قد وردت أحاديث تدل على
~~وقوعه
# تقريره في صحيح مسلم من طريق اسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت
~~الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم
~~من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه وروى أبو
~~إسحاق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي عن عروة ابن رويم قال جاء نفر
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا حديثي ms001 عهد
~~بجاهلية فكنا نصيب من الايتام والربا فأردنا أن نحبس أنفسنا في بيوت نعبد
~~الله حتى نموت قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنكم
~~ستجندون أجنادا ويكون لكم ذمة وخراج وستفتح لكم أرضون على سيف البحر منها
~~مدائن وقصور فمن أدرك ذلك منكم فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة من تلك
~~المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يموت فليفعل وكذلك رواه عمر بن عبدالواحد
~~في مسائله عن الاوزاعي به وهو مرسل PageV01P011
# وجاءت أحاديث آخر تدل على كراهة الدخول فيه قال أبو داود في سننه باب في
~~الدخول في أرض الخراج حدثنا هارون بن محمد بن بكار ابن بلال حدثنا محمد بن
~~عيسى يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبدالله عن معاذ أنه قال
~~من عقد الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
~~موقوف وأبو عبدالله لا يعرف
# وأخرجه أبو عبيد عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال
~~حدثني أبو عبدالله مسلم بن مشكم قال من عقد الجزية في عنقه فقد برىء مما
~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية أصح وهي مرسلة وصدقة بن
~~خالد أحفظ من ابن سميع ثم قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا
~~بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم
~~حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه
~~فجعله في عنقه فقد و لى الاسلام ظهره قال فسمع مني خالد بن معدان هذا
~~الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله أن يكتب لي بالحديث
~~قال فكتبه له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما
~~في يده من الأرض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا ms002 يزيد بن خمير اليزني ليس هو
~~صاحب شعبة انتهى ومراده أن يزيد بن خمير هذا غير الذي يروي عنه شعبة وهو
~~كذلك ويزيد هذا يزني متقدم يحدث عنه بشير بن عبيدالله وغيره وشيخ شعبة يروي
~~عنه صفوان بن عمرو ونحوه وشبيب بن نعيم الكلاعي يقال له أيضا شبيب بن أبي
~~روح الوحاظي الحمصي يروي عنه حريز الرحبي وغيره ذكره ابن حبان في ثقاته
~~وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات وسنان بن قيس ويقال سيار ذكره ابن حبان
~~في ثقاته
# وروى عنه معاوية بن صالح أيضا وعمارة بن أبي الشعثاء وأخراج PageV01P012
~~هذا الحديث الحافظ أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى من طريق المعافي بن عمران
~~عن أبي عبدالرحمن الشامي عن عمارة بن عثمان القرشي عن شبيب بن نعيم الكلاعي
~~عن يزيد بن خمير عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم بنحوه وقال هذا حديث منكر رواية من فوق المعافي إلى يزيد بن
~~خمير مجاهيل قال وأبو عبدالرحمن خليق أن يكون محمد بن قيس المصلوب والله
~~أعلم وفي هذا الاسناد مخالفة لرواية بقية التي أخرجها أبو داود وفيه زيادة
~~أم الدرداء
# وفيه حديث آخر من رواية نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك عن عثمان
~~بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه قال من أقر
~~بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن
~~أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ما سمعنا بهذا
~~وقال ابن أبي حاتم وقال أبي هذا حديث باطل لا أصل له وقال الميموني كتبت
~~إلى أحمد أسأله عن هذا الحديث فأتاني الجواب ما سمعنا بهذا هو حديث منكر
# وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الدخول في الخراج وإنما
~~كان الخراج في ms003 عهد عمر رضي الله عنه ونقل صالح في مسائله عن أبيه نحو هذا
~~الكلام وخرج هذا الحديث يحيى بن آدم في كتابه عن عبيد الله الاشجعي عن
~~سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن رجل من جهينة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهذا أشبه والجهني مجهول لا يعرف PageV01P013 PageV01P014 & الباب
~~الثالث $ في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الاسلام
# ذكروا أن سواد العراق كان الخراج موضوعا عليه قبل الاسلام في زمن ملوك
~~الفرس فذكر يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن الحسن بن صالح قال سوادنا هذا
~~يعني سواد الكوفة سمعنا أنه كان في أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا
~~يؤدون اليهم الخراج فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن لم
~~يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على رؤس الرجال ومسحوا
~~عليهم ما كان في أيديهم من الأرض ووضعوا عليها الخراج وقبضوا على كل أرض
~~ليست في يد أحد فكانت صوافى إلى الامام قال الناصري من أصحابنا في كتاب
~~المستوعب ذكر شيخنا في شرحه يعني أبا حكيم النهرواني أنه وجد في بعض الكتب
~~عن أبي الحسين اسحاق بن يحيى بن شريح أن السواد كان في القديم على المقاسمة
~~وأول من نقله من المقاسمة إلى الخراج قباز بن فيروز وكان سبب نقله من
~~المقاسمة إلى الخراج أن كسرى قباز بن فيروز ركب في بعض الايام للتصيد
~~فانفرد عن أصحابه في طلب طريدة فأشرف على بستان فيه ثمرة وامرأة تخبز ومعها
~~ابن لها فكان الصبي كلما هم بأخذ شيء من الثمرة من البسان تركت خبزها
~~ومنعته من تناول شيء من الثمرة فناداها كسرى قباز لم منعت الصبي من ذلك
~~فقالت إنها مقاسمة للملك فيها حق ولم يأت عامله ليقبضه فرق لها قباز وأمر
~~باطلاق PageV01P015 الغلات والثمار لأهل السواد ووضع على ذلك المسايح وألزم
~~أهلها الخراج
# ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن زال ملك الاكاسرة عنه وافتتحه
~~عمر رضي الله عنه على يد سعد بن ms004 أبي وقاص رضي الله عنه وقد تقدم قول الامام
~~أحمد رضي الله عنه إنما كان الخراج على عهد عمر رضي الله عنه يعني أنه لم
~~يكن في الاسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه ولا ريب أن عمر رضي الله عنه
~~وضع الخراج على أرض السواد ولم يقسمها بين الغانمين وكذلك غيرها من أراضي
~~العنوة
# وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل أشارا على
~~عمر رضي الله عنهم بذلك
# وروي من طريق اسرائيل عن أبي سحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه
~~أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه
~~ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي ابن أبي طالب دعهم يكونوا مادة
~~للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين
~~وأربعة وعشرين واثنى عشر
# ومن طريق يحيى بن حمزة حدثني تميم بن عطية العنسي أخبرني عبد الله بن قيس
~~قال قدم عمر رضي الله عنه الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين فقال معاذ
~~رضي الله عنه إذن والله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع
~~العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ثم
~~يأتي من بعدهم قوم يسدون في الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع
~~أولهم وآخرهم وفي رواية أخرى له قال فصار عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما
~~PageV01P016
# وروي أبو زرعة الدمشقي وأخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عن
~~هشام بن حماد عن الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية حدثني عبدالله بن قيس
~~الهمداني قال كنت فيمن يلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقدمة من الشام
~~والجابية يريد قسم ما فتحناه من الأرضين قال فتلقيناه خلف أذرعات مع أبي
~~عبيدة رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فيه فمضى عمر رضي الله عنه حتى نزل
~~الجابية فذكر عمر رضي الله عنه قسم الأرضين ms005 فأشار عليه معاذ بن جبل رضي
~~الله عنه بايقافها فأجابه عمر رضي الله عنه إلى ايقافها وعبدالله بن قيس
~~قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم صالح وتميم بن عطية قال أبو حاتم محله الصدق
# قلت أما ما أشار به معاذ رضي الله عنه فهو وضع الخراج على الأرض وتركها
~~فيأ للمسلمين وأما ما أشار به علي رضي الله عنه فإنما هو في رقاب الأسارى
~~ولذلك بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية
# وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى فرواه الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب
~~الخراج له عن اسرائيل باسناده المتقدم ولفظه أنا عمر رضي الله عنه لما
~~افتتح السواد أراد أن يقسم رؤس الرجال بين المسلمين وذكر بقية الحديث وقال
~~في آخره بعث عثمان بن حنيف فوضع على رؤس الرجال من أهل السواد على الموسر
~~منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى المقتصد أربعة وعشرين وعلى الدون احدى عشر
~~درهما وجعل ذلك جزية عليهم يؤدونها في كل عام وقد روي أن عمر PageV01P017
~~رضي الله عنه خيرهم بين الاسلام والجزية فاختاروا الجزية فلم يضرب الجزية
~~عليهم بغير اختيارهم
# فروى يحيى بن آدم في كتاب الخراج حدثني محمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن
~~المساور عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه رؤساء
~~السواد وفيهم ابن الرفيل فقالوا يا أمير المؤمنين إنا قوم من أهل السواد
~~وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء
~~فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك فلم نرد كفكم عن شيء حتى أخرجتموهم
~~عنا فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا فقال عمر ر ضي الله عنه فالآن إن شئتم
~~فالاسلام وإن شئتم فالجزية فاختاروا الجزية ولعل عمر رضي الله عنه أراد
~~قسمة الأرض وأهلها جميعا ويدل عليه ما رواه الاعمش عن أبي اسحاق عن طلحة بن
~~مصرف قال قسم عمر رضي الله عنه السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم
~~ثلاثة فلاحين فقال له علي ms006 رضي الله عنه فما يكون لمن بعدهم فتركهم أخرجه
~~ابن أبي شيبة والاثرم
# وفي صحيح البخاري من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر ابن الخطاب
~~رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس
~~لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم
~~خبير ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها
# ولم يزل أمر السواد على الخراج إلى دولة بني العباس فجعله المنصور مقاسمة
~~حيث رخصت الاسعار فلم تف الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة ثم تبعه
~~على ذلك ابنه المهدي وجعله مقاسمة بالثلث فيما سقي بالدوالي وبالربع فيما
~~سقي بالدواليب والنواضح PageV01P018 & الباب الرابع $ فيما يوضع عليه
~~الخراج من الأرضين وما لا يوضع
# الأرض أما أن تكون للمسلمين أو للكفار فأماأرض المسلمين فهي قسمان
~~أحدهماأرض لها مالك معين من المسلمين وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض
~~العنوة أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الاسلام فهذه
~~لاخراج عليها وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداء كأرض قاتلوا
~~عليها الكفار وقسمها الامام بين الغانمين فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة
~~لمن هي في يده ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا
~~لا يعلم فيه خلاف ونص عليه الامام أحمد في إحياء الموات وفيمن أسلم على أرض
~~بيده ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض قال
~~القاضي هذا محمول على أنه كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط خراجها
~~بإسلامه
# وفي مسائل حرب قال أحمد مرة أرض الصلح هي خراج قيل كيف قال الرجل يكون في
~~يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه فهذا هو خراج قال حرب هذا عندي وهم ولا
~~أدري كيف هذا لأن الرجل اذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه
~~فإذا أسلم بعد الصلح فان أرضه عشر انما الخراج العنوة PageV01P019
# وقال لي ms007 أحمد مرة أخرى أرض الصلح هي عشر كيف يؤخذ منها الخراج ولا أدري
~~لعلي أنا لم أفهم عن أبي عبد الله القول الأول في أرض الصلح
# وسمعت أحمد مرة أخرى يقول اذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيأ لهم فهو
~~خراج قال وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض فهو عشر
~~مثل المدينة ومكة
# وفي كتاب الخلال عن حرب ويعقوب بن بختان عن أحمد في الذمي يسلم وله أرضون
~~قال يقوم بخراجها ويمكن تأويله على أنه كانت بيده أرض خراج كما تأول عليه
~~القاضي رواية حنبل والله أعلم
# وذهب الحنفية إلى أن من حيى مواتا في أرض الاسلام وسقاه من أرض الخراج أن
~~عليه الخراج وهذا بنوه على أصلهم في أن الاعتبار في وجوب الخراج بالماء
~~المسقي به لا بالارض $ القسم الثاني
# أرض للمسلمين عموما ليس لها مالك معين فهذه التي يوضع عليها الخراج في
~~الجملة وسواء كانت في أيدي المسلمين أو الكفار وأما أرض الكفار التي
~~صالحونا على أنها لهم ولنا عليها الخراج فيثبت الخراج عليها أيضا بحسب ما
~~صالحوا عليه وهذا كله مجمع عليه في الجملة لا يعلم فيه خلاف إلا أن يحيى بن
~~آدم حكي في كتابه عن شريك أنه قال إنما أرض الخراج ما كان صلحا على خراج
~~يؤدونه إلى المسلمين قال وأما السواد فانه أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا
~~فيه ووضع عليهم شيء وليس بالخراج وكأن مأخذه في ذلك والله أعلم أن الخراج
~~ما وضع على الكفار على وجه الصغار عليهم والذلة و هذا انما يكون فيما وضع
~~على PageV01P020 أرضهم بسبب الكفر كالجزية الموضوعة على رؤسهم بسبب الكفر
~~وسمى الجزية خراجا كما سبق ذكره بخلاف ما وضع على أرض المسلمين فانه ليس
~~موضوعا على وجه الصغار وانما هو في الحقيقة كالاجرة له وهذا نزاع لفظي لا
~~يترتب عليه حكم شرعي ويحتاج ههنا إلى الكلام على مسألتين
# أحداهما الأرض التي لعموم المسلمين نوعان أحدهما أرض الفيء وهي ما لم
~~يتعلق حق ms008 مسلم معين بها ابتداء كأرض هرب أهلها من الكفار واستولى المسلمون
~~عليها فهذه فيء
# وأرض من مات من الكفار ولا وارث له فانها فيء عند الشافعي واحمد في
~~المشهور عنه وكذا عند أبي حنيفة وأصحابه إلا أنهم جعلوها مصروفة في مصالخ
~~خاصة وعند مالك والنخعي ماله لأهل ملته ودينه وعن أحمد نحوه
# واختلف العلماء في حكم أرض الفيء هل تصير وقفا بمجرد انتقالها إلى
~~المسلمين أم لا نص الشافعي أنها تصير وقفا ما عدا الخمس لأن الفيء عنده
~~يخمس واختلف أصحابه على طريقين
# أحدهما أن يصير هذا بالوقفية على قوله أن مصرف الفيء المصالح فأماعلى
~~قوله انه للمقاتلة فيجب قسمتها بينهم
# والثاني أنه وقف على القولين جميعا لكن ان قلنا مصرف الفي المصالح صرفت
~~غلة هذه الأرض في المصالح وان قلنا المقاتلة خاصة صرفت الغلة في مصالحهم
# واختلف أصحابنا هل تصير أرض الفي وقفا بمجرد استيلاء المسلمين عليها أم
~~لا على وجهين
# فمنهم من حكى هذا لخلاف في الأرض التي جلى أهلها عنها خاصة PageV01P021
~~كأبي الخطاب ومن تبعه ومنهم من حكاه في أرض من مات ولا وارث له خاصة
~~كالقاضي في الاحكام السلطانية وجعل حكمها حكم أرض العنوة على ما سيأتي ان
~~شاء الله تعالى
# وذكر أن الامام له أن يصطفي لبيت المال من مال الغانمين باستطابة نفوسهم
~~أو بحق الخمس ويكون ملكا لجميع المسلمين أو لأهل الخمس فان شاء الامام
~~استغله ومنهم من حكى في الأرض التي جلى عنها الكفار حتى تصير وقفا بمجرد
~~ذلك أم لا تصير وقفا بدون وقف الامام روايتين ولم يحك في أرض بيت المال
~~الموروثة أنها لا تصير وقفا بدون وقف الامام كصاحب المحرر والمنصوص عن أحمد
~~في ذلك ما نقله عنه صالح وأبو الحارث قال كل أرض جلي عنها أهلها بغير قتال
~~فهي فيء
# ونقل عنه المروزي انه قال الأرض الميتة اذا كانت لم تملك فان ملكت فهي
~~فيء للمسلمين مثل من مات وترك مالا لا يعرف له وارث والقاضي يتأول قول أحمد ms009
~~أنها فيء بأن المراد أنها وقف وظاهر كلام أحمد يأبى ذلك ويدل على أنها
~~مملوكة لعموم المسلمين
# ومن الأصحاب من جعل أرض العنوه المضروب عليها كذلك كما سنذكره ان شاء
~~الله تعالى
# وإذا قلنا لا تصير وقفا بدون وقف الامام فحكمها قبل ذلك حكم مال الفيء
~~المنقول صرح به صاحب المحرر وكذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية في أرض
~~بيت المال الموروثة دون الأرض التي اصطفاها الامام لبيت المال فانه جعلها
~~كالوقف المؤبد وفي ذلك نظر
# وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر أن يزارع أرض الصوافي بجزء معلوم فان
~~لم يوجد من يزارع عليها فلتمنح فان لم يوجد من يأخذها أنفق عليها من بيت
~~المال ولا تبور أخرجه يحيى بن آدم PageV01P022
# ونقل يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح في جميع هذه الأراضي أن أمرها إلى
~~الامام فان شاء أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئا
~~ويكون الفضل له وان شاء أنفق عليها من بيت المال واستأجر من يقوم فيها
~~ويكون فضلها للمسلمين وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين
# وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه جعلها كأرض العنوة في
~~التخيير سواء
# قال الأثرم حدثنا عفان حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبو طلق حدثني أبو
~~حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر رضي الله عنه إنا أخذنا أرضا لم يقاتلنا
~~أهلها فكتب اليه عمر رضي الله عنه إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها وإن
~~شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها فمن جاء منكم بعد ذلك كان له فيها نصيب فإني
~~أخاف أن تشاحنوا فيها وفي شربها فيقتل بعضكم بعضا
# ورورى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيد
~~الله وعبدالرحمن بن سابط عن يعلى بن أمية أن عمر رضي الله عنه استعمله على
~~نجران وأوصاه أيما أرض جلي عنها أهلها فادفع الأرض وما فيها من النخيل
~~والشجر إلى من يعملها ويقوم عليها ms010 على أن ما كان يسقى سيحا أو تسقيها
~~السماء فلهم الثلث وللمسلمين الثلثان وما كان يسقى بغرب فلهم الثلثان
~~وللمسلمين الثلث واسناده ضعيف جدا
# النوع الثاني ما تعلق به ابتداء حق مسلم معين وهي أرض العنوة PageV01P023
~~التي قوتل الكفار عليها واخذت منهم قهرا فاختلف العلماء قديما وحديثا في
~~حكم هذه الأرض اختلافا كبيرا وحاصله يرجع إلى أقول ثلاثة
# أحدهما أنه يتعين قسمتها بين الغانمين بعد اخراج الخمس منها كما تقسم
~~المنقولات وهذا قول الشافعي وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره وحكاه
~~الخلال في كتاب الاموال رواية عن أحمد من رواية عبدالله عنه وإلى الآن لم
~~نقف على نقل صريح عن أحد معين قبل الشافعي بهذا القول إلا أن يحيى بن آدم
~~حكاه عن قائل لم يسمه وحكاه أحمد عن أهل المدينة وأما ما روي عن الزبير رضي
~~الله عنه من طلب قسمة أرض مصر وعن بلال رضي الله عنه من طلب قسمة أرض الشام
~~فذاك إنما يدل على جواز قسمته لا على أنه لا يجوز غير ذلك ولهذا لما أبى
~~عمر رضي الله عنه عليهم القسمة لم ينكروا عليه ولا قال أحد منهم إن ذلك غير
~~جائز أو أنه مخالف لكتاب الله عز وجل
# والقول الثاني أنها تصير فيأ للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها لا يملكها
~~الغانمون ولا يجوز قسمتها عليهم وهذا قول مالك وأصحابه وهو رواية عن أحمد
~~واختاره أبو بكر من أصحابنا قال أحمد في رواية حنبل ما كان عنوة كان
~~المسلمون فيه شرعا واحدا وعمر ترك السواد لذلك ومما روي عنه أن أرض العنوة
~~فيء من السلف الحسن البصري وعطاء بن السائب وشريك بن عبدالله النخعي والحسن
~~بن صالح ويحيى بن آدم لكنه مع ذلك قال يتخير الامام بين قسمتها وتركها ولعل
~~من قبله يقول كذلك الا مالكا فانه منع القسمة
# القول الثالث أن الامام يخير بين الامرين إن شاء قسمها بين PageV01P024
~~الغانمين وان شاء لم يقسمها لعموم المسلمين وهذا قول أكثر العلماء في
~~الجملة منهم أبو ms011 حنيفة والثوري وابن المبارك ويحيى بن آدم وأحمد في المشهور
~~عنه وأبو عقيل وإسحاق واختلفوا في كيفية تخير الامام فقالت طائفة يخير بين
~~أن يقسمها بين الغانمين وبين وقفها وهو المشهور عن أحمد
# وروي عن الثوري وابن المبارك وأبي عبيد واختلفوا هل تخمس اذا قسمها أم لا
~~على قولين حكاهما يحيى بن آدم والقول بالتخميس منصوص عن أحمد والثوري وعلى
~~هذا فلا يجوز أن ترد على أهلها تمليكا بخراج ولا غيره ذكره القاضي أبو يعلى
~~في خلافه وغيره وقالت طائفة يخير بين قسمتها وأهلها بين الغانمين وبين
~~إقرار أهلها عليها ويجعل عليها وعليهم الخراج فتكون ملكا لهم هذا قول أبي
~~حنيفة وحكاه الطحاوي عن الثوري
# وحكي عن أبي حنيفة أنه إن شاء أيضا صرف عنها أهلها ونقل إليها قوما
~~بالخراج وليس له عنده وقفها
# وقالت طائفة يخير بين أربعة أشياء الوقف والقسمة وإقرار أهلها على ملكهم
~~بالخراج والجزية وأن يجلي أهلها عنها وينقل إليها قوما لذلك وهذا قول طائفة
~~من أصحابنا كالقاضي في المحرر ومن تابعه واختلفوا هل يوضع الخراج على جميع
~~أراضي العنوة أم يستثنى بعضها فمن أصحابنا من قال يوضع الخراج على جميع
~~أراضي العنوة حتى على مزارع ملكة إذا قلنا فتحت عنوة وهو قول أبي الخطاب في
~~كتاب الانتصار والسامري وغيرهما وقيل إن قولهما خلاف الاجماع وقالت طائفة
~~لا خراج على مزارع مكة سواء قلنا فتحت عنوة أو صلحا وهو قول أبي عبيد واكثر
~~أصحابنا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد مكة على أهلها لم يضرب عليهم
~~خراجا وقد قيل في تعليله إن مكة لا يقر فيها كافر بحال فكذلك ما هو في
~~الأصل على الكافر PageV01P025 والخراج في معنى الجزية فتصان مكة عنه وإن
~~قيل انه أجرة فبيوت مكة لا تؤجر لكن من منع إجارة بيونتها فأكثرهم خصوا ذلك
~~بالمساكن إلا أن القاضي أبا يعلى ذكر في الاحكام السلطانية أن ما هو داخل
~~في حدود الحرم كله لا يباع ولا يؤجر وذكر أن أحمد نص ms012 عليه في رواية مثنى
~~الانباري
# وقيل في تعليل منع وضع الخراج على مزارع مكة إن العرب كما لا جزية على
~~رقابهم فكذلك لا جزية على أرضهم ولكن في أخذ الجزية منهم نزاع مشهور ومقتضى
~~هذا التعليل أنه لا يضرب الخراج على جميع أرض العرب الذي لا يؤخذ منهم
~~الجزية وهذا قول الكوفيين الحسن بن صالح ويحيى بن آدم وحكي عن أبي حنيفة
~~وفي كلام أبي عبيد ما يدل عليه
# وأعلم أن مآخذ الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ينبني على تحرير
~~الكلام في ثلاثة أصول
# أحدهما أن الأرض المأخوذة عنوة هل هي داخلة في آية الغنيمة أو في آية
~~الفيء
# الثاني حكم خبير وهل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقسمها
# الثالث ما فعله عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض العنوة
# الأصل الأول أن الأرض المعنوة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في
~~سورة الانفاق وهي قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~@QE@ الآية أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله
~~تعالى @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ الآية ثم ذكر تلاوة اصناف المهاجرين
~~والأنصار ومن جاء بعدهم فقالت طائفة الأرض داخلة في آية الغنيمة فانه تعالى
~~قال @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء @QE@ PageV01P026 وشيءنكره في سياق
~~النفي فيعم كل ما يسمى شيئا قالوا وأية الفي لم يدخل فيها حكم الغنيمة كما
~~أن آية الغنيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حكم
~~يختص به وهذا قول من قال من الفقهاء إن الأرض تتعين قسمتها بين الغانمين
~~وقال طائفة بل الأرض داخلة في آية الفيء وهذا قول أكثر العماء صرحوا بذلك
~~وممن روي عنه عمر بن عبدالعزيز وقد سبق ذكر من قال من السلف إن السواد فيء
~~ونص عليه الامام أحمد
# ووجه دخول الأرض في الفي أن الله تعالى قال @QB@ ما أفاء الله على ms013 رسوله
~~من أهل القرى فلله وللرسول @QE@ إلى قوله @QB@ والذين جاؤوا من بعدهم
~~يقولون ربنا اغفر لنا @QE@ الآية فجعل الفيء لثلاثة أصناف المهاجرين
~~والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم ولذلك لما تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية
~~قال استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق غلا
~~بعض من تملكون من أرقائكم أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن عمر رضي الله
~~عنه منقطعا
# وروي من وجه آخر عن الزهري موصولا ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
~~أبيه عن عمر رضي الله عنه أيضا ثم إن عمر رضي الله عنه جعل أرض العنوة فيأ
~~وأرصدها للمسلمين إلى يوم القيامة فدل على أنه فهم دخولها في آيات الفيء
~~ولذلك قرره أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز في رسالته المشهورة التي بين
~~فيها أحكام الفيء وقد اعتمد عليها مالك وأخذ بها كما ذكر ذلك القاضي
~~إسماعيل في كتاب أحكام القرآن وساقها بتمامها باسناده PageV01P027
# وذكر البخاري في صحيحه بعضها تعليقا وبين دخول الأرض في الفيء وان هذه
~~الآيات ليست بسبب بني النضير وبنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~من المدينة بعد أن حاصرهم
# قال الزهري حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وهم سبط من
~~اليهود بناحية من المدينة حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الابل
~~من الأمتعة إلا الحلقة فأنزل الله فيهم يعني أول سورة الحشر أخرجه أبو عبيد
~~وخرجه أبو داود مطولا من طريق الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه ان النبي صلى الله عليه
~~وسلم غزا على بني النضير بالكتاب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو
~~النضير واحتملوا ما أقلت الابل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فدل أن نخل
~~بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها
~~فقال تعالى @QB@ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ms014 من خيل ولا
~~ركاب @QE@ يقول فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها
~~بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة وبقي منها صدقة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها وهذا الكلام
~~أكثره مدرج من قول الزهري والله أعلم
# وخرج أبو داود من قوله كانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~آخره من قول الزهري
# وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت فيهم هذه الآية @QB@ ما قطعتم
~~من لينة أو تركتموها @QE@ الآية PageV01P028
# وفي الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير
~~مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ثم
~~ما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز و جل وإذا علم أن الآية
~~نزلت بسبب بني النضير فبنو النضير بما تركوا أرضهم ونخلهم و سلاحهم وقد
~~جعله الله فيأ وخصه برسوله إما لأنه كان يملك الفيء في حياته أو لإنه كان
~~يقسمه باجتهاد ونظره بخلاف الغنيمة
# ولا ريب أن بني النضير لم يتركوا أرضهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا
~~من حصونهم إلا خشية القتل ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيأ وقوله
~~تعالى @QB@ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب @QE@ تذكير بنعمة الله عليهم
~~في أنهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كثير عمل ولا مشقة
# وقال مجاهد في قوله @QB@ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب @QE@ قال
~~يذكرهم ربهم أنه نصرهم بغير كراع ولا عدة في بني قريضة وخيبر خرجه آدم بن
~~أبي إياس عن ورقاء عن أبي نجيح عنه
# ومعلوم أن خيبر وقع فيها قتال لكن يسير فتكون الآية كقوله @QB@ ولقد
~~نصركم الله ببدر وأنتم أذلة @QE@ وحينئذ فاما ms015 أن تكون الأرض تستثنى من عموم
~~قوله @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه @QE@ الآية فيكون ذلك
~~تخصيصا من العام وإما أن يكون هذا ناسخا لحكم الأرض من آية الغنيمة فان قصة
~~بني النضير بعد قصة بدر بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال إن قصة بدر
~~لم يدخل فيها إلا المنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر أرض وهذا على قول من
~~يرى التخصيص PageV01P029 بالسبب ظاهر ومما يدل على تخصيص آية الغنيمة
~~بالمنقولات أن الله تعالى خص هذه الأمة باباحة الغنيمة كما ثبت ذلك عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة
# والذي خصت باباحته هو المنقولات دون الأرض فان الله تعالى أورث بني
~~إسرائيل أرض الكفار وديارهم ولم يكن ذلك ممتنعا عليها لأن الأرض ليست
~~بداخلة في مطلق الغنيمة وإنما كان ممتنعا عليهم المنقولات ولهذا كانوا
~~يحرقونها بالنار وانما خص الغانمون من هذه الأمة بالمنقولات دون الأرض لأن
~~قتالهم وجهادهم لله عز وجل لا للغنيمة وانما الغنيمة رخصة من الله تعالى
~~ورحمة بهم فخصوا بما ليس له أصل يبقى وأما ماله أصل يبقى فانه يكون مشتركا
~~بين المسلمين كلهم من وجد منهم ومن لم يوجد بعد ذلك ويبين هذا أن الله
~~تعالى نسب الغنيمة للغانمين فقال @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء @QE@ فأما
~~الأرض فاضافها إلى الرسول لقوله @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
~~@QE@ إشارة إلى أن كل قرية يفيئها الله على أمته إلى يوم القيامة فهي مضافة
~~إلى الرسول غير مختصة بالغانمين والامام يقول مقام الرسول في قسمتها
~~بالاجتهاد وقوله @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى @QE@ من الأرض
~~خاصة وقد صح عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف انهم قالوا
~~الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكر ذلك عن جماعة من العلماء يدل على ذلك
~~انه جعلها لثلاثة أصناف المهاجرين والانصار ومن جاء بعدهم من المسلمين وهذا
~~لا يمكن في المنقولات قطعا لأن المنقولات تستهلك ويختص به من يأخذه فلا
~~يمكن ms016 اشتراك جميع المسلمين فيه
# وقد قيل ان هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو فيها وفي قرى بني قريظة والنضير وحنين وقيل بل الآية تعم كل
~~PageV01P030 ما فتح إلى آخر الدهر وهو أصح وان كان سبب نزولها في قرى عرينة
~~فان سبب النزول لا يخص الحكم العام قال معمر بلغنا أن هذه الآية نزلت في
~~الجزية والخراج خراج القرى يعني القرى تؤدي الخراج ذكره ابن أبي حاتم
# وكذا قال الحسن بن صالح إن الفيء ما أخذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج
~~وكذا فسر أحمد الفيء بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤس وخراج الأرض
~~وقال فيه حق لجميع المسلمين ولم يذكر في هذه الآية بغير إيجاف كما ذكره في
~~الآية الأولى
# وقد تقدم عن مجاهد أنه حمل الآية الأولى على خيبر وقريظة مع ما فيها من
~~نفي الايجاف فما لم يذكر فيه نفي الايجاف أولى أن يحمل على حالة القتال فمن
~~هنا قالت طائفة من السلف المراد به ما أخذه المسلمون بقتال من الأرض
# ذكر ابن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبدالرحمن قال ابن إسحاق وحدثني
~~عبدالله بن أبي بكر دخل حديث أحدهما في الآخر قال أنزل الله تعالى في بني
~~النضير سورة الحشر فكانت أموال بني النضير مما لم يوجف المسلمون عليه خيلا
~~ولا ركابا فجعل الله أموالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ثم
~~قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أوجف المسلمون عليه بالخيل
~~والركاب وفتح بالحرب فلله وللرسول ولذي القربى فهذا قسم آخر بين المسلمين
~~على ما وضعه الله عز وجل فقسم الفيء لمن سمي من المهاجرين والأنصار ولمن
~~جاء بعدهم أخرجه القاضي إسماعيل
# ونحو هذا قال قتادة ويزيد بن رومان وإن هذه القرى مما أخذ بالقتال لكنهم
~~قالوا نسخ ذلك بآية الأنفال فان أرادوا النسخ الاصطلاحي وهو رفع الحكم فلا
~~يصح لأن آية الأنفال نزلت عقب بدر PageV01P031 قبل ms017 بني النضير وإن أرادوا
~~أنها بينت أمرها وأن المراد بأية الحشر خمس الغنيمة خاصة وهذا قول عطاء
~~الخراساني ذكره آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي شيبة عنه على تقدير أن
~~يكون المراد الخمس خاصة ولو قيل على تقدير أني كون المراد الخمس خاصة بآية
~~الحشر أنها بينت ان خمس الغنيمة لا يختص بالاصناف الخمس بل يشترك فيها جميع
~~المسلمين كان متوجها ويستدل بذلك على أن مصرف الخمس كله مصرف الفيء وهو
~~أقوى الاقوال وهو قول مالك وقرره عمر بن عبدالعزيز في رسالته في الفيء
~~تقريرا بليغا شافيا رضي الله عنه فهذه ثلاثة أقول في الآية
# إذا قلنا إن الفيء هنا ما أخذ بقتال هل هي منسوخة أو أن المراد بها خمس
~~الغنيمة أو أن المراد بها الأرض خاصة وهذا الثالث أصح ويقرر هذا أن الفيء
~~يستعمل كثيرا فيما أخذ بقتال
# وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاء الله
~~على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وذكر الحديث
# وروى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
~~أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما وذكر الحديث خرجه أبو داود
~~وإذا تقرر هذا فمن رأى دخول الأرض في أية الغنيمة خاصة أوجب قسمتها بين
~~الغانمين ومن رأى دخولها في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب ارصادها للمسلمين
~~عموما كقول مالك وأصحابه ومنهم من خير بين ذلك وبين قسمتها وهو قول
~~الأكثرين
# ثم أن أبا عبيد زعم ان الصحابة رضي الله عنهم رأوا دخولها في كلتا
~~الأثنتين فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشار بحبسها ورد ذلك أصحاب
~~مالك وقالوا لو دخلت في آية الغنيمة لكانت حقا للغانمين PageV01P032
~~كالمنقولات فكيف يخير الامام بين اعطائها لأهلها المستحقين لها وبين منعهم
~~حقهم وقد يقال ان من رأى قسمتها كالزبير وبلال رضي الله عنهما وهو أول
~~اختياري عمر رضي الله عنه لم يكن ms018 مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة وإنما
~~يكون مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئا لجميع المسلمين وحقا مشتركا بينهم
~~جاز تخصيص الغانمين بها لانهم من جملة المسلمين ولهم خصوصية على غيرهم
~~بحصول هذه الأرض بقتالهم عليها فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها جاز وهذا
~~كما أقطع عثمان رضي الله عنه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد إقطاع تمليك
~~ونظيره وقف الامام بعض أراضي بيت المال على بعض المسلمين وقد أفتي بجواز
~~ذلك ابن عقيل من أصحابنا وطوائف من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومن الشافعية
~~من منع ذلك وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى
# الأصل الثاني حكم خيبر وقد اختلف الناس فيما فعله فيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقالت طائفة قسمها جميعا بين أهل الحدبية ومن شهد خيبر ومن
~~غاب عنها وهذا قول الزهري ذكره أبو داود في سننه وقد تقدم أن عمر رضي الله
~~عنه قال لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله
~~عليه وسلم خيبر وكذا روى ابن وهب في مسنده عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
~~حبيب عمن سمع عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب
~~الخولاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص رضي
~~الله عنهما أقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال عمرو لا
~~أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه
~~عمر رضي الله عنه PageV01P033 أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة وأخرجه
~~الامام أحمد وأبو عبيد
# وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن ابن المبارك عن جرير ابن حازم
~~قال سمعت نافعا يقول أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال قال وأظنه ذكر معاذا
~~فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه إن الفيء الذي أصيب لك خمسه ولنا ما بقي ليس
~~لأحد فيه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فكتب ms019 عمر رضي الله
~~عنه إنه ليس على ما قلتم ولكن أقفها للمسلمين فراجعوه الكتاب وراجعهم بأبون
~~ويأبى فلما أبوا قام عمر رضي الله عنه فدعا عليهم فقال اللهم اكفني بلالا
~~وأصحاب بلال فما حال الحول حتى ماتوا جميعا
# وقالت طائفة لم يقسم فيها شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسمت
~~في عهد عمر رضي الله عنه فهذا قول الطحاوي قال وإنما كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقسم غلاتها ولم يقسم الأرض وإنما قسم أرضها عمر رضي الله عنه في
~~خلافته حين أجلى اليهود عنها
# وقالت طائفة بل قسم بعضها وترك بعضها بغير قسمة للمصالح وهذا هو الأظهر
# ويدل عليه ما خرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن
~~أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال جزأ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خيبر ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة
~~أهله جعله بين فقراء المهاجرين
# وخرج أيضا من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن
~~أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصف PageV01P034
~~لنؤائبه وحاجته ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما
# ومن طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء
~~الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل
~~سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وعزل النصف الآخر فقسمه بين
~~المسلمين
# وأخرجه أيضا من طريق أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع
~~نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو فذكر هذا الحديث وقال كان
~~النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف
~~للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب
# وأخرجه أيضا من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن ms020 بشير ابن يسار عن
~~رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة
~~وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور
~~ونوائب الناس فهذا صريح في أن نصف خيبر قسم على أهلها ونصفها تركه النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيأ يتصرف فيه تصرفه في الفيء
# وخيبر انما قسمت على أهل الحديبية خاصة
# وروى علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت
~~خيبر فقال الزهري وابن اسحاق كان منهم من غاب عنها وأخذ من نصيبه وقال موسى
~~بن عقبة لم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية
# واختلفوا هل اعطى من القسمة من شهد خيبر ممن لم يشهد الحديبية على قولين
~~حكاهما القاضي إسماعيل في كتاب الاموال له PageV01P035
# وذكر ابن إسحاق ان خيبر قسمت على نخل من شهدها من أهل الحديبية قال
~~القاضي إسماعيل ولم تختلف الرواية أنها قسمت بين أهل الحديبية من شهد منهم
~~خيبر ومن غاب عنها
# وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما أجلى اليهود من خيبر قال من
~~كان له سهم بخيبر فليحضر فقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من
~~أهل الحديبية
# وهذا يدل بمفهومه على أنه لم يقسم منها لمن لم يشهد خيبر من أهل الحديبية
~~وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم معهم جماعة جاءوا بعد الفتح منهم جعفر
~~وأبو موسى وأصحابه وأبو هريرة وأصحابه فقيل كان ذلك برضى من المستحقين قاله
~~موسى بن عقبة ومحمد بن سعد
# وفي مسند أحمد حديث يدل على ذلك ويحتمل أن يكون أعطاهم من الخمس واختلفوا
~~هل كانت خيبر كلها عنوة أم لا
# وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى خيبر فأصبناها عنوة
# وقال الزهري بلغني أن رسول الله صلى ms021 الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد
~~القتال خرجه أبو داود من طريق يونس عنه
# وخرج أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا
# وعن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اففتح بعض خيبر عنوة
# وخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبدالله بن أبي بكر وبعض ولد
~~محمد بن مسلمة قالوا بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا PageV01P036 فسألوا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك
~~فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف
~~عليها بخيل ولا ركاب
# قال القاضي إسماعيل ما كان من خيبر أخذ من غير قتال جرى مجرى بني النضير
# وسئل الامام أحمد عن أرض خيبر فقال ما صح لي من أمرها شيء نقله عنه إسحاق
~~بن منصور وعن إسحاق بن راهويه مثله
# وإذا تقرر هذا فمن زعم أن خيبر كلها قسمت استدل بذلك على وجوب قسمة الأرض
~~بين الغانمين ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من أرضها
~~استدل بذلك على أن الأرض لا تقسم بل تترك فيأ وأما قسمة عمر رضي الله عنه
~~لها دون أرض العنوة التي فتحها فلأن المسلمين كثر فيهم من يعمل على الأشجار
~~فاستغنوا عن اليهود وأرض خيبر من أرض الحجاز وهي أرض عرب فلا يضرب عليهم
~~الخراج ولا يبقى فيها كافر بعد إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود عنها فتعين
~~قسمتها بين أهلها ليشتغل كل واحد منهم نصيبه ومن رأى أن بعضها قسمه النبي
~~صلى الله عليه وسلم وبعضها تركه فيأ استدل بذلك على جواز الأمرين وزعم ابن
~~جرير الطبري أن ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم منها كان فتح عنوة وما لم
~~يقسم منها كان أخذه صلحا واعترض القاضي إسماعيل على من استدل بقسمة خيبر
~~على قسمة أرض الفيء بأن قسمة خيبر لا يجوز القياس ms022 عليها لأنها قسمت على أهل
~~الحديبية من غاب منهم ومن حضر واشترك فيها من لم يحضر الوقعة من غير أهل
~~الحديبية ومع هذا يمتنع الحاق غيرها بها ويجاب على ذلك بأنه يحتمل أن أهل
~~الحديبية لم يتخلف منهم أحد عن شهود فتح خيبر كما ذكر موسى بن عقبة ويحتمل
~~أن اعطاء أبي موسى وأبي هريرة وأصحابهما رضي الله عنهم PageV01P037 كان
~~بطيب نفس الغانمين كما قاله موسى بن عقبة ومحمد بن سعد وأن يكون لحوقهم قبل
~~احراز الغنيمة فاستحقوا مع الغانمين بناء على ان الغنيمة لا تملك بدون
~~الحيازة فمن أدركهم قبل حال الملك ملك معهم وهو كلام الخرقي من أصحابنا
# وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر لبعض من كان غائبا عنها
~~كعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وهذا يدل على أن الغنيمة ليست كمباح
~~اشترك فيه ناس مثل الاصطياد والاحتطاب فان ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب
~~المال بخلاف الغنيمة فان المقصود للجهاد اعلاء كلمة الله والغنائم لم تبح
~~لمن كان قبلنا وإنما ابيحت لنا معونة على مصلحة الدين وأهله فمن نفع
~~المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم وان لم يحضر ولهذا
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ويرد
~~مستريهم على قاعدهم فانما المتسري انما يسري بقوة القاعد فالمعاونون
~~للمجاهدين من المجاهدين فاذا رأى الامام اشراك من فيه منفعة للمسلمين في
~~الغنيمة جاز كما يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض للمصلحة في أصح القولين
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويدل عليه اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم
~~المؤلفة من غنائم حنين وكان شيئا كثيرا لا يحتمله الخمس
# ومما يستدل به على أن الأرض لا يجب قسمتها فان النبي صلى الله عليه وسلم
~~فتح مكة وكان فتحه عنوة على أصح القولين كما دلت عليه النصوص الصحيحة ولم
~~يقسمها بل أطلقها لأهلها ومن عليهم بأنفسهم وديارهم واموالهم حيث أسلموا
~~قبل قسمة ذلك كله ولم يعوض أحدا من الجيس معه ms023 عن ذلك شيئا بخلاف مال هوازن
~~لما رده عليهم بعد القسمة فانه عوض من لم يرض بالرد PageV01P038
# الأصل الثالث فعل عمر رضي الله عنه في أرض العنوة التي فتحت في زمانه
~~فانه لم يقسمها بين الغانمين وكان قد عزم على قسمة بعضها ثم رجع عن ذلك
~~ورأى قسم بعضها ثم استردها قسمة كما سنذكره إن شاء الله تعالى
# وقد سبق بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه بذلك وسيأتي بعضها إن شاء الله
~~تعالى فاختلف الناس في وجه ما فعله عمر رضي الله عنه فقالت طائفة رأى أن
~~الأرض تكون فيأ للمسلمين فلا تقسم بين الغانمين وهذا قول جمهور العلماء
~~كمالك وسفيان وأحمد وغيرهم وقد سبق عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك
~~وروى أبو عبيد من طريق الماجشون قال قال بلال لعمر رضي الله عنه في القرى
~~التي فتحوها عنوة أقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر رضي الله عنه لا هذا عين
~~المال ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين
# قال وأخبرني زيد بن أسلم قال قال عمر رضي الله عنه فيما فعله أحد من
~~الصحابة
# ولما ولي عثمان رضي الله عنه بعده أقر الأمر على ما كان عليه ولكن أقطع
~~من السواد لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على أنه رأه فيأ ولم يره
~~ملكا للغانمين وكذلك على بعذه أقر الأمر على ذلك ولم يغيره وروي أنه هم
~~بقسمه ثم تركه فروى يحيى بن آدم في كتابه عن قران الأسدي عن أبي سنان
~~الشيباني عن عميرة عن علي رضي الله عنه قال لقد هممت أن أقسم السواد ينزل
~~أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني وإلا قسمته PageV01P039
# ومن طريق ثعلبة بن يزيد عن علي رضي الله عنه لولا أني ضرب بعضكم وجوه بعض
~~لقسمت السواد بينكم وهذا يدل على أنه لم ير قسمته لازمة بل رآها سائغة
~~موكولة إلى اجتهاد الامام ولعله أراد قسمة بعضه بين بعض المسلمين كما أقطع
~~عثمان رضي الله عنه بعضهم
# وقالت طائفة ms024 إنما وقفه عمر رضي الله عنه وجعله فيأ للمسلمين باستطابة
~~نفوس الغانمين وعوض من لم يرض بترك حقه منه مجانا وهذا قول الشافعي وأصحابه
~~واستدلوا بما روي عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت
~~بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا سنتين أو
~~ثلاثا قال فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير رضي الله عنهم فقال عمر
~~لجرير رضي الله عنهما يا جرير لولا إني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم
~~وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم ففعل ذلك جرير رضي الله عنه
~~بثمانين دينارا وروى إسماعيل أيضا عن قيس قال قالت امرأة من بجيلة يقال لها
~~أم كرز لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في
~~السواد وإني لم أسلم فقال لها يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت قالت
~~إن كانوا صنعوا ما صنعوا فاني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها
~~قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا قال ففعل عمر رضي الله عنه ذلك فكانت الدنانير
~~نحوا من ثمانين دينارا أخرجهما يحيى بن آدم وأبو عبيد وغيرهما وأجاب أبو
~~عبيد عن ذلك بأن جريرا رضي الله عنه وقومه كان عمر قد نفلهم ذلك قبل القتال
~~ثم أمضى لهم نفلهم بعده فكانوا قد ملكوه بذلك ولم يأخذوه بالقسمة من
~~الغنيمة ثم روي من طريق داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان أول من وجه
~~إلى الكوفة جرير بن عبدالله رضي الله عنه بعد قتل أبي عبيد فقال له هل لك
~~في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس فقال نعم فبعثه وأجاب PageV01P040 ابن
~~المذنر عما قال أبو عبيد بجوابين أحدهما أن أثر الشعبي منقطع فلا يعارض
~~المتصل لأن الشعبي لم يسمع من عمر وإسماعيل بن أبي خالد سمع منه والثاني
~~أنهما مختلفان في المعنى فلا تنافي بينهما فيجوز أن يكون عمر رضي الله عنه
~~جعل لهم الثلث ms025 نفلا ثم أعطاهم الربع قسمة حيث كانوا ربع أهل القتال ويمكن
~~الجواب عن حديث إسماعيل بن أبي خالد بجواب آخر غير ما ذكره أبو عبيد وهو
~~أنا نسلم أن جريرا وقومه من بجيلة قسم لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد
~~لكونهم ربع المقاتلة فان الامام يجوز له أن يقسم الأرض بين الغانمين وأن لا
~~يقسم كما سبق تقريره فما قسم لهم عمر رضي الله عنه ذلك ملكوه بالقسمة ثم
~~رأى عمر رضي الله عنه أن ترك السواد كله فيأ أصلح للمسلمين فاحتاج إلى
~~استرضائهم وتعويض من لم يرض بترك حقه مما ملكه بغير عوض وهذا واضح لا إشكال
~~فيه على قول من يرى أن الامام مخير بين القسمة وتركها وإنما يشكل على قول
~~من يرى أن القسمة لا تجوز كمالك ومن وافقه ثم أن قصة جرير مع عمر رضي الله
~~عنهما تدل على أن القسمة غير واجبة لأن عمر رضي الله عنه لم يقسم بقية
~~السواد بين الغانمين ولم يستطب نفوس بقية الغانمين ممن لم يقسم لهم فلو
~~كانت الأرض حقا ثابتا للغانمين جميعهم لاحتاج عمر رضي الله عنه إلى استطابة
~~نفوس الغانمين جميعهم من قسم لهم ومن لم يقسم فلما استطاب نفوس من قسم له
~~خاصة دل على أن من لم يقسم له لا حق له ثابت حتى يحتاج إلى استطابة نفسه
~~وأن المقسوم له كان له حق وقد ملكه بالقسمة
# وقالت طائفة من أصحابنا منهم أبو بكر عبدالعزيز أن عمر رضي الله عنه كان
~~أقطعهم ذلك اقطاعا ثم رجع فيه وإنما عوضهم عنه لأن الاقطاع تملك وقدنقل
~~حنبل عن أحمد أن عمر رضي الله عنه كان أقطع بجيلة من السواد ثم رجع وروى
~~أبو طالب عن أحمد كلاما فيه اشكال PageV01P041 قال في حربه كان لهم سهم في
~~قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم هذه قال هذه
~~فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسة فيقسم بين خمسة واربعة
~~اخمسا كاللذين أفاءوا ويكون سهم ms026 الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي
~~الله عنه السواد عنوة فأوقفه على المسلمين ذكره الخلال في كتاب الاجارة
~~وقوله يكون سهم الأمير خراجا يقتضي أنه لا يوقف إلا سهم الأمير الذي هو حقه
~~ويقتضي أن عمر رضي الله عنه صار السواد كله حقا له وقالت طائفة إنما لم
~~يقسم عمر رضي الله عنه الأرض بين الغانمين لأنهم لم يستولوا عليها قهرا ولم
~~يملكوها عنوة وهذا قول ساقط ظاهر الفساد ومن أنكر أن يكون شيء من أرض
~~السواد أو أرض العراق أو مصر أو الشام أخذ عنوة فهو مكابر مباهت فلا حاجة
~~إلى الكلام معه ومن تأمل كتب التواريخ والسير وغيرها علم بطلان ذلك قطعا
~~وقالت طائفة ممن يقول إن الأرض فيء وليست غنيمة إنما ترك عمر رضي الله عنه
~~الخراج مع الدهاقين لأنه رد عليهم الأرض ملكا وضرب الخراج على أرضهم كما
~~ضرب الجزية على رؤسهم فصارت الأرض ملكا لهم وللمسلمين عليهم الخراج وهو قول
~~ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان في رواية عنه وهؤلاء وافقوا على أن الأرض
~~فيء لا يقسم لكنهم زعموا أن الامام له ردها على أهلها والمن عليهم كما من
~~النبي صلى الله عيه وسلم على أهل مكة إلا أنه لا يمن عليهم بذلك مجانا بل
~~يضرب على أرضهم الخراج أو على رؤسهم الجزية إذا كانوا من أهل الجزية وهذا
~~يرده قول عمر رضي الله لعتبة بن فرقد لما اشترى أرضا من أرض الخراج ممن هي
~~في يده أذ باعه الأرض ليس مالكها انما مالكها أهل القادسية وسنذكره فيما
~~بعذ إن شاء الله تعالى ويرده اقطاع عثمان رضي الله عنه لبضع أرض السواد
~~ويرده أيضا قول علي رضي الله عنه لتدعنني وإلا قسمته يعني السواد فلو كان
~~السواد ملكا PageV01P042 لمن هو في يده من الكفار لجاز الشراء منهم ولما
~~جاز إقطاعه للمسلمين ولا قسمه بينهم
# فصل احتج من أوجب قسمة الأرض بين الغانمين بما في صحيح مسلم من طريق همام
~~بن منبه عن أبي ms027 هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيما قرية
~~أقمتم بها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فان جميعها لله وروسوله
~~ثم هي لكم قال ابن مشيش سألت أحمد عن هذاالحديث ما معناه قال أيما قرية
~~كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها قلت فهذا خلاف ما حكم عمر رضي الله عنه قال
~~أي لعمري انتهى وقد يقال ليس في الحديث ان القرية التي سهمهم فيها كانوا قد
~~افتتحوها ولهذا فرق بين القرية التي أقاموا فيها والتي عصت الله ورسوله
~~فالمفتتحة هي الثانية دون الأولى فيمكن ان يراد بالاقامة في القرية إحياء
~~الموات ونحوه وأما القرية التي عصت الله وروسوله فقوله أن خمسها لله
~~ولرسوله ثم هي لكم لا يدل على أنها ملك للغانمين لوجوه أحدهما أنه يجوز ان
~~يكون المراد أموال القرية المنقولة كمافي قوه تعالى @QB@ فكأين من قرية
~~أهلكناها وهي ظالمة @QE@ وقوله @QB@ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
~~يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله @QE@ الاية وقوله @QB@
~~وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله @QE@ وأمثال هذا كثير في القرآن
~~والمراد بذلك أهل القرى ومنه قوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ الثاني أنه
~~إن كان المراد نفس الأرض فهذا الحديث يدل على جواز قسمة الأرض بين الغانمين
~~وانتفاء وجوبه مدلول عليه بأدلة اخرى والثالث إن قيل إن الحديث يدل على
~~وجوب ذلك هو حجة على أنها ليست ملكا للغانمين بخصوصهم لأن قوله ثم هي لكم
~~خطاب لعموم المسلمين وهذا يقضي كونها فيأ إذ لو كانت مختصة بالغانمين لقال
~~ثم هي لمن قاتل عليها أو لمن أخذها ونحو ذلك فلما قال ثم هي لكم دل على
~~أنها مستحقة أو مملوكة لعموم المسلمين كقوله ( عادى الأرض لله ورسوله ثم هو
~~لكم ) فان هذا إباحة PageV01P043 لعموم المسلمين أن يملكوه
# المسألة الثانية أرض الخراج التي بيد الكفار نوعان أحدهما أرض صالحونا
~~على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فالمشهور عند أصحابنا أنها تصير وفقا على
~~المسلمين بمجرد ملكنا لها وحكى ms028 طائفة منهم رواية أخرى أن الامام يخير فيها
~~كما يخير في أرض العنوة وحقيقة القول في هذه الأرض عندنا أنا تملكناها منهم
~~بشرط أن نكريها منهم قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجواز مثل
~~هذا في البيع قوي على أصلنا فإنا إذا جوزنا أن تشتري الأرض وتبقى منفعتها
~~للبائع بلا عوض فكذلك بالعوض لكن فيه جمع بين عقدين انتهى
# وخرج ابن عقيل وجها بصحة الجمع بين بيع سلعة وإجارتها من المشتري مدة
~~معينة في عقد واحد بناء على أنه استثنى المنفعة وأجره إياها فصح فإجارة
~~المشتري للبائع أولى بالجواز قال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام
~~السلطانية ويكون الخراج المضروب على هذه الأرض أجرة لا تسقط باسلامهم وقر
~~في أيديهم ما أقاموا على صلحهم ولا تنزع من أيديهم كما لا تنزع الأرض
~~المستأجرة من مستأجرها وذكر القاضي وأبو الخطاب أنها تصير دار اسلام لا
~~يقرون فيها يغير جزية سنة كاملة دون ما دونها وأخذ القاضي ذلك من قول أحمد
~~في رواية حنبل ما فتح عنوة فهو فيء المسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون
~~إلى المسلمين ما صولحوا PageV01P044 عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية
~~والأرض للمسلمين قال فقد بين أن الأرض فيء وهذا على أن الأرض لنا فتكون
~~فيئا يعني وقفا وذكر ابن عقيل في التذكرة أنه روي عن أحمد ما يدل على أن
~~خراجها يسقط باسلامهم $ النوع الثاني
# أن يصالحونا على أن الأرض لهم على شيء معلوم من خراج أو غيره فالأرض
~~ملكهم وما صولحوا عليه لازم لهم مدة بقائهم على كفرهم والدار دار كفر يقرون
~~فيها بغير جزية سواء صولحوا على جزية رؤسهم أو على خراج أرضهم أو على عشر
~~زرعهم وثمارهم أو على صدقة مواشيهم وسواء كان المصالح عليه قدر الجزية أو
~~دونها أو أزيد منها هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي
# قال صالح بن أحمد قلت لأبي ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأراضيهم قال إن
~~كانت أرض صلح فعليهم ما ms029 صولحوا وقال جعفر ابن محمد سمعت أبا عبدالله أحمد
~~يقول اذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا فعليهم العشر
~~قال وسمعت أبا عبدالله سئل عن الصلح فقال إذا صالح الامام قوما صلحا يؤدونه
~~على أنفسهم يقرهم على كفرهم ثم اسلموا سقط عندي عنهم الصلح وعليهم العشر
~~قيل فان صولحوا على شيء معلوم لم يزد الامام عليه شيئا قال لا وقال أبو
~~حنيفة هذه الدار دار اسلام كأرض العنوة فاذا صالحوا على خراج أرضهم وجزية
~~رؤسهم كان حكم ذلك حكم أرض العنوة التي فتحت ثم ردها الامام إلى أهلها وضرب
~~عليهم الخراج وهذا بناء على أصله المتقدم في أرض العنوة وعلى قوله إذا
~~أسلموا سقط عنهم جزية رؤسهم وبقي عليهم خراج الأرض كأرض العنوة سواء
~~ووافقهم على PageV01P045 قولهم جماعة من الكوفيين منهم ابن شبرمة والحسن بن
~~حي وأما على أصلنا وأصل مالك والشافعي فسقط ما صولحوا عليه من خراج أو غيره
~~بالاسلام لأن حكمه حكم جزية الرؤوس وهو قول سفيان أيضا قال حرب سألت أحمد
~~قلت أرض صلح على النصف أو أكثر أو أقل أخذ السلطان حقه هل فيما بقي العشر
~~قال أرض الصلح هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف قلت إنهم يأخذون قال يظلمون ولم
~~ير عليه فيما بقي شيئا وقال إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه فأنكر أحمد
~~أن يؤخذ منه بعد الاسلام شيء من الصلح وقال أنه ظلم ثم أنه اعتد له بذلك من
~~العشر إذا أخذه السلطان وهذا قد يقال إنه يشبه ما إذا ظلم الساعي بأخذ
~~زيادة في الزكاة هل يعتد به زكاة في سنة أخرى أو مال آخر أم لا وفيه
~~روايتان لأن هذا الذي أخذه السلطان كان مقاسمة فهو مأخوذ من نفس الزرع
~~فيحسب به من عشرة والله أعلم قال ابن منصور قلت لأحمد قول سفيان ما كان من
~~أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد وضع الخراج عنها قال أحمد جيد قال سفيان
~~وما كان من أرض أخذت ms030 عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنها الجزية وأقر على أرضه
~~بالخراج قال أحمد جيد
# ومما يدل على سقوط هذا الخراج عنهم بالاسلام ما روى موسى بن أعين عن ليث
~~عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لأهل الذمة ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضهم وذراريهم وعبيدهم
~~وماشيتهم ليس عليهم فيها إلا الصدقة أخرجه الامام أحمد والبزاز وحكى طائفة
~~من أصحابنا كأبي الخطاب وابن عقيل ومن تابعهما رواية عن أحمد أن خراج هذه
~~الأرض لا يسقط بالاسلام مما نقله حنبل عن أحمد قال ما فتح عنوة فهو فيء
~~للمسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم PageV01P046 يؤدون عنه ما صولحوا عليه
~~ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين يعني خراجها
# ونقل عنه حنبل أيضا أنه قال من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض
~~وتأول القاضي هذه الرواية الثانية على أن الأرض كانت من أراضي العنوة التي
~~عليها الخراج للمسلمين ورد ذلك أبو الخطاب وقال لفظ الرواية الأولى يسقط
~~تأويله يعني أن أحمد فرق بين أرض العنوة والصلح
# وفي مسائل أبي داود قلت لأحمد أرض صولحوا على مال مسمى يؤدي كل سنة
~~فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزروع والتمر أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه
~~قال نعم يؤدونه
# وفي كتاب زاد المسافر لأبي بكر قال أبو عبدالله في رواية حنبل الذي
~~صولحوا عليهم فدمهم لهم وعليهم الجزية ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا
~~عليه في رقابهم وهذا يدل على مثل قول أبي حنيفة أن أرض الصلح دار إسلام لا
~~يقيمون فيها بدون جزية ونقل حرب عن أحمد أن الخراج لا يسقط بالاسلام إلا
~~أنه قال هذا عندي وهم وقد سبق حكايته في أول هذا الباب
# وحكى أبو عبيد في أهل الصلح اذا أسلموا قولين أحدهما أن الخراج باق حكاه
~~عن الزهري وعمر بن عبدالعزيز والثاني أنه يسقط عنهم الخراج حكاه عن ابن
~~سيرين والحسن بن صالح ومالك وبني هذا الخلاف على ms031 أن أرض الصلح هل هي ملك
~~للمسلمين أو للكفار كذا قاله وفيه نظر ولا يجيء هذا فيما إذا صولحوا على أن
~~الأرض لهم وحكي عن أبي حنيفة أن الصلح باق بحاله بعد الاسلام وروى المغيرة
~~عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج أن العلاء بن الحضرمي قدم البحرين فقال
~~تكون PageV01P047 الأرض بين رجل مسلم ومشرك فيأخذ من هذا الخراج ومن هذا
~~العشر وأخرجه الحاكم من طريق أبي حمزة السكوني عن المغيرة الازدي عن محمد
~~ابن يزيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في الخليطين يكون أحدهما مسلما والآخر مشركا إن أخذ من المسلم
~~العشر ومن المشرك الجزية وأرض البحرين صلح بغير خلاف ولم يفرق بين من أسلم
~~ابتداء ومن أسلم بعد وضع الخراج عليه
# وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي
~~حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثناابو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب
~~إلى عمر رضي الله عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على
~~أرضهم وعلى رؤسهم فكتب اليه عمر رضي الله عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع
~~الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من
~~مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه
~~فقد أحرزنا أرضه في شركة قبل أن يسلم اسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض
~~العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة باسلام من هي في
~~يده وهذا بخلاف ما رواه يحيى بن آدم باسناده عن النخعي قال جاء رجل إلى عمر
~~رضي الله عنه فقال إني أسلمت فضع عن أرضي الخراج قال لا لأن أرضك أخذت عنوة
~~فان هذا صريح في أنه كان معه من أرض العنوة وروى يحيى بن آدم من طريق جابر
~~عن الشعبي قال أسلم رجل فأعطاه عمر رضي الله عنه أرضه بخراجها وفرض له ms032
~~العين فأرضه كانت صلحا كما رواه يحيى عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر
~~عن شيخ من بني زهرة أن الرفيل أتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير
~~PageV01P048 المؤمنين على ما صالحتمونا قال على أن تؤدوا الينا الجزية ولكم
~~أرضكم وأموالكم وأولادكم وذكر الحديث
# وحكى يحيى بن آدم في كتابه عن الحسن بن صالح أن من صولح من الكفار على
~~شيء فعليه ما صولح عليه ويخلى بينه وبين أرضه ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا
~~بما صولحوا عليه فان عجزوا عن ذلك خفف عنهم وان احتملوا أكثر من ذلك فلا
~~يزاد عليهم ولا يطرح عنهم شيء مما صولحوا عليه لموت من مات ولا لاسلام من
~~أسلم منهم ويؤخذ بذلك جميعه من بقي منهم ما كانوا يطيقونه ويحتملونه فمن
~~أسلم منهم رفع الخراج عن رأسه وأرضه وتصير أرضه أرض عشر إلا أن يكونوا
~~صولحوا على أن توضع على رؤسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج فمن أسلم رفعت
~~الجزية عن رأسه وكان الخراج على أرضه بماله قال يحيى وسمعنا في بعض الحديث
~~أن ر جلين من اهل الليس ماتا أو أسلما فرفع عمر رضي الله عنه جزيتهما من
~~جميع الخراج وذلك أن أهل الليس كانوا صلحا انتهى
# ومراده أنه روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ما قاله الحسن بن صالح في أن
~~الصلح لا يخفف عنهم بموت من مات منهم ولا باسلام من أسلم منهم وحاصل قول
~~الحسن بن صالح هذا أنه يفرق بين أن يصالحوا على شيء مطلقا أما مع الجزية أو
~~بدونها فسقط باسلام من أسلم منهم وبين أن يصالحوا على وضع الخراج على أرض
~~فلا يسقط بالاسلام ووافقه يحيى على هذا في موضع آخر من كتابه وقال إذا وضع
~~عليها الخارج فهي أرض خراج لا يغير وفي كلام ابن أبي موسى من أصحابنا في
~~كتاب الارشاد ما يقتضي موافقة الحسن بن صالح على مقالته فانه قال وأما أرض
~~الذمة فلا عشر فيها وإن كانت أرض صلح لم ms033 يكن عليهم إلا ما صولحوا عليه وشرط
~~PageV01P049 لهم ما أقاموا على كفرهم فان أسلموا سقط عنهم الصلح ولزمهم
~~العشر وإن كانت ارضهم أرض خراج قرره عليهم الامام لم يكن عليهم إلا الخراج
~~ولا عشر عليهم وإن ابتاعها منهم مسلم كان عليه الخراج ومن أحيا من أهل
~~الذمة مواتا فهي له ولا عشر عليه فيما أخرجت
# وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم
~~العشر فيما يخرج مضاعفا عليهم والأول عنه أظهر فهذا الكلام يدل على أن
~~الصلح إن كان على شيء في الذمة سقط بالاسلام وإن كان على خراج مضروب على
~~الأرض لم يسقط كما لا يسقط بانتقاله إلى مسلم ولا يحمل ذلك على أرض العنوة
~~لأن تلك ليس له بيعها ولا شراؤها وقد صرح بذلك ابن أبي موسى بعد هذا كله
~~فقال وليس للذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وحاصل الأمر أن هذه
~~الأرض التي صالحونا عليها ملك لأهلها من الكفار لا نعلم في ذلك خلافا إلا
~~ما حكاه أبو عبيد عن عمر بن عبدالعزيز والزهري وليس كلامهما بالبين في ذلك
~~أما الزهري فانه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس
~~البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل اسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض
~~فانها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة قال أبو عبيد
~~ليس يريد بقوله أرضه فيء أنها تنتزع منه إنما يريد أنها تكون أرض خراج على
~~حالها لأنها فيء للمسلمين وأما عمر بن عبد العزيز فانه قال أيما قوم صولحوا
~~على جزية يعطونها فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم قال أبو عبيد مراده أنه
~~تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم وهذا فيه نظر وقد روي عن عمر
~~رضي الله عنه من وجوه أخر لكن في أهل الأرض العنوة وتلك لا إشكال فيها
# واخرج يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن PageV01P050 الزهري ms034
~~قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد
~~أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فيء للمسلمين لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون
~~ورواية أبي عبيد المتقدمة رواها عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري
~~وهي أصح ويزيد أحفظ من حفص وهو قد جعله من كلام الزهري لم يرفعه
# وأرض صلح ليست عنوة وعلى قول الجمهور أنها ملك لأهلها فيجوز لهم بيعها
~~وهبتها وسائر التصرفات فيها لكن هل يكره للمسلم شراؤها فيه قولان أحدهما
~~يكره لما فيه من الدخول في الصغار وهو الخراج وهو قول شريك وغيره ممن يقول
~~لا يسقط خراجها بالاسلام ونقل عن أحمد كراهية شراء أرض الخراج لأنه صغار
~~وحمله القاضي في المجرد على أرض الصلح لأن أرض العنوة لا يصلح بيعها عنده
~~بحال والقاضي وان كان يقول يسقط الخراج بالاسم المصالح إلا أنه يقول في
~~كتاب المجرد إن للامام في أرض العنوة أن يردها إلى أهلها بخراج يضربه عليها
~~فهذا لا يسقط بالاسلام
# روى عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن شراء أرض الخراج لما
~~فيه من الدخول في الصغار إلا أن الحسن علل نهي عمر رضي الله عنه بأن الأرض
~~فيء للمسلمين وهذا انما يكون في أرض العنوة
# والثاني وهو قول الجمهور لا يكره بناء على أنها إذا انتقلت إلى مسلم لم
~~يكن عليه خراج وهو قول مالك وأحمد والشافعي وروي عن عبدالله ابن معقل بن
~~مقرن وهو قول الحسن بن صالح وحكى أبو الخطاب وغيره رواية أخرى عن أحمد أن
~~خراجها باق عليها على الرواية التي تقول أن PageV01P051 خراجها لا يسقط
~~بالاسلام وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى الذي تقدم بلفظه
# واخلتف أصحاب مالك فيما إذا باعها من مسلم أو ذمي فقال ابن القاسم الخراج
~~باق على الكافر البائع إلا أن يسلم فيسقط عنه ولو شرط المسلم المشتري
~~خراجها عليه لم يصح وقال أشهب بل الخراج على المشتري ويزول عنه باسلام
~~البائع ms035
# وروى ابن نافع عن مالك في أهل الذمة إذا صالحوا على الجزية فان أرضهم
~~يجوز لهم بيعها وهي كغيرها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية هذا كله
~~نقله صاحب التهذيب البرادعي منهم ورواية ابن نافع تدل على أنه إذا كان
~~عليها خراج لم يصح بيعها من مسلم وقال أصحاب الشافعي إذا ضرب الامام جزية
~~الرقبة على ما يخرج من أرض الذمي من ثمر أو زرع جاز فإن باع الأرض من مسلم
~~صح البيع لأنه ماله وينتقل ما ضرب عليها إلى رقبته ذكره صاحب المهذب وغيره
# وعند أصحابنا إن باعها المصالح من أهل الصلح أيضا فالخراج بحاله وإن
~~باعها من مسلم سقط على الصحيح وإن باعها من ذمي غير أهل الصلح فوجهان
~~PageV01P052 & الباب الخامس $ في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية
# أرض الخراج نوعان صلح وعنوة
# فأما أرض الصلح فقد سبق ذكرها وأن خراجها عند الجمهور في معنى الجزية
~~فيسقط بالاسلام وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض كخراج العنوة عنده
~~ولعل هذا أيضا مأخذ الكوفيين الذين قالوا إن الأرض متى وضع الخراج عليها لم
~~يتغير عنها بحال
# وأما أرض العنوة فاختلفوا في خراجها فقالت طائفة هو ثمن أيضا وهو قول
~~الحنفية الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه ملكهم الأرض بالخراج وقاله أيضا
~~طائفة من الشافعية كابن سريج وأبي إسحاق المروزي وقالت طائفة بل هو أجرة
~~وهو قول من يقول إن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وجعل الخراج أجرة
~~عليها يؤخذ ممن أقرت بيده من مسلم ومعاهد وهذا هو المشهور عند أصحابنا ونص
~~عليه الشافعي في سير الواقدي واختاره الاصطخري وغيره من أصحابه وهو قول أبي
~~عبيد والمالكية وغيرهم
# قال يحيى بن آدم قال شريك إنما الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة الاجارة
~~قال يحيى لعله يعني أن عمر رضي الله عنه مسح عليهم كل عامر وغامر يقدر على
~~زرعه عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه ولكن عمر PageV01P053 رضي الله عنه لم ms036
~~يقدر مدة الاجارة بل أطلقها وهذا يخالف أصول الاجارات واختلف أصحابنا في
~~الجواب عن هذا فمنهم من قال المعاملة بين المسلمين والمشركين أو ما كان في
~~حكم أملاك المشركين يغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في عقود المسلمين
~~بينهم كما قالوا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر من غير تقدير
~~مدة المساقاة وهذا أجاب به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو جواب
~~ضعيف جدا وقد رده أصحابنا على الحنفية في مسألة المساقاة ولأن أهل الذمة في
~~المعاملات كالمسلمين سواء ومنهم من أجاب بأنه يجوز استئجار كل سنة بكذا من
~~غير تقدير المدة عندنا وعند كثير من الفقهاء وهذا في معناه قاله أبو الخطاب
~~ومنهم من أجاب بأن عمر رضي الله عنه إنما لم يقدر المدة لما في ذلك من عموم
~~المصلحة فاغتفر في هذا العقد قاله القاضي وغيره ومن أصحابنا من قال ليس
~~بأجرة حقيقية وإنما هو في معنى الاجرة
# قال ابن عقيل في عمد الأدلة الخراج لا يتحقق أجرة بل عقد على المصلحة
~~والنظر للاسلام ولذلك زاد عمر رضي الله عنه عليه ولا يملك المؤجر الزيادة
~~بغير رضاء المستأجر بالاجماع فعلم أنه لم يخرج ذلك مخرج عقود الاجارات
# وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله التحقيق أن وضع الخراج معاملة
~~قائمة بنفسها ذات شبه من البيع ومن الاجارة يشبه في خروجها عنهما المصالحة
~~على منافع مكانه للاستطراق أو وضع الجذوع ونحوها بعوض ناجز فانه لم يملك
~~العين مطلقا ولم يستأجرها وإنما منع هذه المنفعة مؤبدة وكذلك وضع الخراج لو
~~كان إجارة محضة لدخل فيها المساكن ولكان دفعها مساقاة ومزارعة أنفع ولكان
~~يعتبر فيها أجرة المثل فإن الخراج دونها بكثير ولو كانت بيعا لدخلت المساكن
~~أيضا ولا بيع يكون بثمن مؤبد إلى يوم القيامة فالخراج أصل ثابت بنفسه لا
~~يقاس بغيره PageV01P054 & الباب السادس $ فيما وضع عليه عمر رضي الله عنه
~~الخراج في الأرض
# الأرض قسمان عنوة وصلح فأما ارض الصلح فقد سبق الكلام في ms037 حكم خراجها وأما
~~أرض العنوة فيجوز وضع الخراج على جميع ما يفتحه الامام عنوة عند من لا يوجب
~~قسمته على ما سبق تقريره وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فانه لم يثبت عنه
~~أنه وضع خراجا على أرض صلح وأما ارض العنوة فان عمر رضي الله عنه وضع على
~~السواد الخراج وهذا متفق عليه
# واختلف الناس في أرض مصر وغيرها لاختلافهم هل فتحت عنوة أو صلحا أو بعضها
~~عنوة وبعضها صلحا قال أحمد في رواية حرب وغيره الأرض أرضان أرض خراج وأرض
~~العشر قال وأرض العشر هي الصلح قال الأثرم سئل أبو عبدالله عن أرض العنوة
~~من أين هي إلى أين وأرض الصلح من أين هي قال ومن يقوم على هذا قال وذكر أبو
~~عبدالله أرض خراسان فقال ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة
# ونقل حرب عن أحمد قال ما وراء النهر كله عنوة قال حرب قلت لأحمد كرمان
~~عشرا أو خراج قال لا أدري قال وطبرستان خراج
# وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد أرض الشام عنوة الا حمص PageV01P055
~~وموضع آخر وقال في رواية المروزي أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة
~~فمن نهاوند وقال في رواية يعقوب بن شعيب خراسان أرضهم صلح وكلما كان صلحا
~~فرقابهم وأموالهم حلال وكلما كان من أرض العنوة فانهم أرقاء لأن عمر رضي
~~الله عنه تركهم يؤدون الخراج وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه وضع الخراج
~~على كل الأرض العنوة
# وهكذا ذكر أصحابنا في جميع ما فتحه عمر رضي الله عنه ولم يقسمه كأرض
~~الشام ومصر وأرض العراق إلا ما استثني منها من الجيزة والليس وبانقيا وأرض
~~بني صلوبا فإنها أرض صلح
# قال أحمد في رواية أبي طالب السواد فتح بالسيف إلا الجيزة وبانقيا وبني
~~صلوبا فهؤلاء صلح
# ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق السواد عنوة إلا ما كان منه صلحا وهي أرض
~~الجيزة وأرض بانقيا فانها زعموا صلح وقال أحمد اليمن كلها صلح وحضرموت صلح
~~ومن ms038 أصحابنا من ذكر أن مصر فتحت صلحا منهم الآمدي وغيره وقال أبو عبيد أرض
~~الشام عنوة ما خلا مدنها فانها فتحت صلحا إلا قيسارية افتتحت عنوة وأرض
~~السواد والجبل ونهاوند والأهواز ومصر والمغرب
# وقال موسى بن علي بن رباح عن أبيه المغرب كلها عنوة وأما أرض الصلح فأرض
~~هجر والبحرين وايلة ودومة الجندل وأدرج ومدن الشام كلها إلا قيسارية وبلاد
~~الجزيرة كلها صلح وبلاد خراسان كلها صلح أو أكثرها
# وذكر يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال كنا نسمع ان ما دون الجبل من
~~سوادنا فهو فيء وما وراء الجبل فهو صلح وأما أصبهان فقال أحمد هي صلح وقال
~~عبدالرحمن بن مهدي هي عنوة وقال بعضهم PageV01P056 بعضها فتح عنوة وبعضها
~~فتح صلحا قال سليمان بن حرب لا يباع فيها ولا يشترى يعني أنها عنوة وذكر
~~ذلك الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأما نيسابور فروى أنه فتحت عنوة وقال
~~الحاكم أما مشايخنا فأجمعوا أنها فتحت صلحا لكن كان فتحها زمن عثمان رضي
~~الله عنه وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه لم يقسم أرض
~~السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعد الغانمين وقد تقدم
~~أن معاذا أشار على عمر رضي الله عنه بترك الشام مادة للمسلمين وان عمر قبل
~~منه ذلك وأن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص أن يترك مصر ولا يقسمها
# وروى أبو عبيد عن أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس أن
~~ناسا سألوا عمر بن الخطاب أرضا من أرض اندركيسان لمربط خيلهم فأعطاهم طائفة
~~منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم وهذا يدل على أن الشام فيء إذ لو كانت
~~صلحا لم يحتاجوا إلى سؤال شيء منها ولما انتزعها عمر رضي الله عنه منهم بعد
~~اعطائهم
# وحكى أبو عبيد في أرض مصر قولين أحدهما أنها صلح سوى الاسكندرية وحكاه عن
~~يزيد بن أبي حبيب والليث والثاني أنها عنوة وحكاه عن مالك وابن لهيعة ونافع
~~بن يزيد ms039 وغيرهما من المصريين واختار أبو عبيد أنها أخذت صلحا ثم نقضوا
~~العهد فأخذت منهم عنوة
# قال أبو عبيد وكان أبو اسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها
~~عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات يعني ثغور الشام قال القاضي أبو يعلى ومن
~~الصلح بيت المقدس افتتحه عمر صلحا وكذلك فسطاط مصر صالحهم عليها عمرو بن
~~العاص ومن الناس من قال لا خراج على غير السواد وحكي عن الشافعي وحكى
~~الجرجاني من أصحابه أنه لا خلاف أنه يجوز بيع أراضي بالشام لأنها غير
~~موقوفة وإنما صالح الامام PageV01P057 أهلها على أن تكون الأراضي لهم بخراج
~~معلوم وهذا الذي قاله لا يصح فقد ذكرنا قول أحمد وأبي عبيد وابن عبد البر
~~أن الشام كلها عنوة إلا ما استثنوه منها وقد سبق أن عمر أراد قسمتها لما
~~قدم الجابية حتى أشار عليه معاذ بتركها ولو كانت مملوكة لأهلها لم تجز
~~قسمتها بين المسلمين
# وروى أبو عبيد عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قال
~~لسعيد بن عامر بن حديم مالك تبطىء بالخراج فقال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين
~~على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم قال أبو
~~مسهر ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا قلت وتسميتهم فلاحين يدل على
~~أنهم متقلون للأرض بالخراج لاملاك لها وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن
~~الشام قد ذكر الامام أحمد أنها فتحت عنوة ولم يستثن منها شيئا وأبو عبيد
~~ذكر أن مدنها فتحت صلحا بخلاف مزارعها فيجب أن ينظر على قوله في مسألة وهي
~~اذا حاصر الجيش بلدا واستولوا على ما حوله ثم فتح البلد صلحا فهل يكون ما
~~حوله مأخوذا على وجه الصلح أو العنوة فذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أن
~~الجيش قد ملكوا الأرض التي حوله بمجرد استيلائهم عليها حتى أجاز قسمتها
~~وذكر أنه مذهب الشافعي ويستدل لهذا بما في سنن أبي داود من طريق حماد بن
~~سلمة عن عبدالله بن عمر ms040 قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى
~~قصرهم فصالحوه فذكر بقية الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم
~~حصونهم الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم في حصونهم
# وقال أبو العباس ابن تيمية لا يملك ما حول المدائن والحصون إلا بإزالة
~~المنعة عن أهل الحصون ولو وقع الاستيلاء على ما حولها كأن يحرز بعض المنقول
~~حال القتال قبل أن تقضى الحرب فما لم يحصل منع أهل PageV01P058 البلد من
~~الأرض منعا مستقرا إما بفتح البلد أو باستيطان ما حوله لم يكن فتحا ولهذا
~~حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف شهرا فلم يفتحها حتى أسلموا فكانت
~~أرضهم لهم وكذلك أرض بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~صالحهم على الجلاء فكانت فيئا لا غنيمة لأن أيدي أصحابها المحاصرين ما
~~أزيلت انتهى
# وقد ذكرنا فيما تقدم أن المحاصرين إذا نزلوا خشية السيف فالمأخوذ منهم
~~غنيمة عند أصحابنا وقد يقال إن الاستيلاء على ما حول الحصون مشروط بإزالة
~~منعة أهل الحصون لأنه تابع للحصون في الصلح إلا أن يشترط لهم في عقد الصلح
# فرع قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية إذا اختلف العامل ورب
~~الأرض في حكمها فادعى العامل أنهاأرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما
~~ممكن فالقول قول المالك دون العامل فان اتهم استحلف قال ويجوز أن يعمل في
~~دفع الخراج على البروزات يعني الوصولات السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا
~~بالعرف المعتاد فيها انتهى فظاهر هذا أن ما لم يتحقق هل هو خراجي أو عشري
~~من الأرض عمل فيه بما جرت به العادة المستمرة في ديوان السلطان
# فصل وأرض العنوة تنقسم إلى مساكن وأرض ذات شجر ومزارع وهي الأرض البيضاء
~~التي لها ماء القابلة للزرع وأرض لا ينالها الماء وأرض موات فهذه خمسة
~~أقسام
# القسم الأول المساكن فلا خراج عليها هذا قول مالك والحنفية وأصحابنا وأحد
~~وجهي ms041 أصحاب الشافعي ولهم وجه آخر أنها وقف أيضا فيكون حكمها حكم الزارع
~~وقال أبو عبيد في المساكن ما علمنا أحدا كره بيعها قال وقد قسمت الكوفة
~~خططا في زمن عمر رضي الله عنه PageV01P059 باذنه والبصرة وسكنها أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشام ومصر وغيرهما من البلدان ولم ينكر ذلك
~~أحد
# وفي تاريخ الشام لأبي القاسم الدمشقي الحافظ من رواية الوليد بن مسلم بن
~~عبدالرحمن بن عامر أخي عبدالله حدثتني ابنة واثلة بن الاسقع قالت سمعت رجلا
~~يقول لواثلة أرأيت هذه المساكن التي اقتطعها الناس يوم فتحت مدينة دمشق
~~أماضية هي لأهلها قال نعم قال فإن ناسا يقولون هي لهم سكنى وليس لهم بيعها
~~ولا اتلافها بوجه من الوجوه من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك فقال واثلة ومن
~~يقول ذلك بل هي لهم ملك ثابت يسكنون ويمهرون ويتصدقون
# وروي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن مساكن الامصار ليست وقفا بخلاف
~~مساكن القرى المزروعة قال المروزي في كتاب الورع قيل لأبي عبدالله في رجل
~~يبيع داره قال في السواد لا يعجبني أن يبيع شيئا قلت والبصرة والكوفة قال
~~لا الكوفة والبصرة كانت عنده بمعنى آخر ثم قال السواد فيء للمسلمين وكذلك
~~نقل محمد بن الحكم عن أحمد قال أكره أن تباع الدار من أرض إلا أن يباع
~~البناء يعني لا تباع نفس الأرض ونقل الأثرم وغيره عنه الفرق بين مساكن
~~البصرة ومساكن الكوفة فقال الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها وهو يرجع
~~إلى أن المساكن كالأرض ثم الاعتبار بالمساكن التي وقع الفتح عليها فأما ما
~~بني بعد ذلك من المساكن في مواضع الخراج فهل يجب الخراج عليها اعتبارا
~~بموضعها وقت الفتح أم لا فهذه المسألة تكلم العلماء فيها لما بنيت بغداد
~~فانها كانت مزرعة من أرض السواد
# وذكر الخطيب في تاريخه من طريق محمد بن خلف قال زعم عبدالله بن أبي سعد
~~حدثني أحمد بن حميد بن جبلة حدثني أبي عن جدي جبلة PageV01P060 قال كانت
~~مدينة ms042 أبي جعفر مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة وكانت لستين نفسا من
~~البغداديين فعوضهم عنها عوضا أرضا فأخذ جدي جبلة قسمة عليهم ولما بنيت
~~مدينة بغداد وسكنها الناس تكلم في ذلك طائفة من أهل العلم والتدقيق في
~~الورع فمنهم من قال هي مغصوبة
# وقد روي ذلك عن الفضيل بن عياض وغيره وذكر أبو مزاحم الخاقاني حدثني أحمد
~~بن محمد الصيداوي سمعت أبا بكر الدوري وهو محمد ابن حفص بن عمر أخو أبي
~~جعفر يقول خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبها نسل
~~المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي فأرسل اليهم دراهم صالحة واستحلهم من
~~نزوله وهذا غريب فان أحمد لا يرى اختصاص الفاتحين بالأرض إذا جعلها الامام
~~فيئا للمسلمين والمشهور عن الامام أحمد وغيره من أهل الورع كبشر بن الحارث
~~أنهم كانوا يعدونها من جملة أرض السواد الذي هو فيء للمسلمين وعليه خراج
~~وكانوا يرون إخراج الخراج عنها
# وذكر أبو جعفر بن المنادي عن جده عبدالله بن محمد قال لي أحمد بن حنبل
~~أنا أبيع هذه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة أذهب في ذلك
~~إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد والله أعلم $ القسم الثاني
# الأرض ذات الشجر إن عمر رضي الله عنه و ضع على جريب الكرم شيئا معينا من
~~الخراج وعلى جريب النخل أيضا وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى
# وكذلك روي عن علي رضي الله عنه خرجه حرب من طريق PageV01P061 يونس بن
~~أرقم الكندي عن مصعب بن بريدة الانصاري عن أبيه قال بعثني علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه على ما سقي الفرات وأمرني أن أضع على كل جريب فذكر أرض الزرع
~~ثم قال وأمرني أن أضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب
~~عشرة دراهم وعلى كل جريب الكرم إذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة
~~عشرة دراهم وأمرني أن الفيء كل نخل شاذ عن القرى يأكله من قربه وذكر بقية
~~الحديث وقد ms043 أخذ الأئمة بهذا وجعلوا على جريب النخل والكرم خراجا معينا نص
~~عليه أحمد وغيره لكن هذا على من يقول إن عمر رضي الله عنه ملكهم الأرض
~~بالخراج غير مشكل لأن أصول الشجر تكون ملكا لمن يؤدي الخراج كما يقوله أبو
~~حنيفة ومن وافقه من الكوفيين وغيرهم وأما على أصل من يرى ان عمر رضي الله
~~عنه ترك الأرض فيئا للمسلمين وضرب عليها الخراج بالاجرة كما يقوله مالك
~~والشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم فهو مشكل على أصولهم لأن من أصولهم انه لا
~~تجوز اجارة الشجر لأخذ ثمرها إلا أنه حكي عن مالك أنه تجوز إجارة الشجر
~~تبعا للأرض إذا كانت الشجر تقدر بالثلث فما دون كما يجوز بيع الثمر الذي لم
~~يبد صلاحه تبعا لأصوله وعلى هذا فقد يقول في شجر أرض العنوة انه يجوز دخوله
~~تعبا وأما على قول الجمهور بالمنع من ذلك فلا يتجه هذا وقد أنكر أبو عبيد
~~أن يكون عمر رضي الله عنه وضع الخراج على الشجر الذي في الأرض لهذا المعنى
~~وقال إنما وضع على الأرض البيضاء وأما الشجر فانه ألغاه ولم يجعل له أجرة
~~قال وهذا هو الثابت عندي قال ويجوز أني كون بعد ما دفعها اليهم بيضاء غرسوا
~~فيها من ماله فصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض هذا مضمون ما ذكره
~~وفيه نظر فإنه لا ريب أن أرض السواد كان فيها شجر عظيم جدا وقت فتحها وإنما
~~سمي سوادا لكثرة خضرة شجره ورؤيته من بعد كالسواد فان أراد PageV01P062 أن
~~عمر رضي الله عنه أهمل ذلك وفوته على المسلمين ولم يأخذ له عوضا فهو بعيد
~~جدا وهو مخالف لما روي عنه من الوضع على جريب النخل والكرم ولم ينقل أحد أن
~~عمر رضي الله عنه ساقى عليه ولا باعه بثمن آخر
# وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وأصحاب الشافعي في حكم الشجر الذي يكون
~~في أرض العنوة عند وضع الخراج عليها وحكوا فيه وجهين في المذهبين أحدهما أن
~~الشجر حكمه حكم الأرض يكون وفقا ms044 معها ولا يجوز لمن الأرض في يده الانتفاع
~~بثمره بل يبيعه الامام ويصرفه في المصالح ولا عشر فيه لكونه وقفا على غير
~~معين بل على عموم المسلمين وهو اختيار أبي الخطاب من أصحابنا وابن عقيل في
~~كتاب عمد الأدلة منهم أيضا والثاني يكون لمن هو في يده تبعا للأرض كما
~~يستحق النظر ويقع البئر تبعا للاجارة كذا علله القاضي في بعض تعاليقه وأما
~~في كتاب الخلاف فانه قال الخراج على الأرض إلا أن الاجرة تختلف المنفعة
~~بالأرض التي فيها الشجر أكثر فجعل الشجر من جملة منافع الأرض التي وقع
~~العوض عنها وعلى هذا فقد يقال إنه إذا باد الشجر وغرس بدله من ماله كان
~~تبعا للأرض وفيه نظر وقد صرح أبو الخطاب وابن عقيل بخلاف ذلك وإن ما غرسه
~~من يؤدي الخراج من ماله فهو ملكه وقال ابن عقيل في الفنون إن لأحمد ما يدل
~~على هذا الوجه وعلى هذا فيجب في ثمره العشر لأنه لمن عليه الخراج صرح به
~~غير واحد من الأصحاب
# وفي الأحكام السلطانية للقاضي أن ما كان موجودا من الأشجار في الأرض
~~العنوة إذا صارت وقفا معها ويضرب الامام عليها الخراج ولا يجب في ثمره عشر
~~وقال في أرض بيت المال إذا صارت وقفا كان ما فيها من النخل وقفا معها لا
~~يجب في ثمره عشر ويكون الامام الذي فتحها مخيرا PageV01P063 بين وضع الخراج
~~عليها والمساقاة على ثمرها وقال في أرض بيت المال التي ليست بوقف كالتي
~~يصطفيها الامام بتطييب نفوس الغانمين أو يأخذها بحق الخمس أنها تكون ملكا
~~لكافة المسلمين و يصير حكم رقبتها كالوقف المؤبد أن الامام مخير بين أن
~~يستغلها لبيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه وبين أن يضع عليها خراجا
~~مقدرا يكون أجرة لها قال فان كان ما وضعه من الخراج مقاسمة على شطر من
~~الثمار والزروع جاز في النخل وجوازه في الزروع معتبر باختلاف الفقهاء في
~~جواز المخابرة قال وقيل بل يجوز الخراج هنا بها وإن منع من المخابرة ms045 عليها
~~لما يتعلق بها من عموم المصالح التي يتسع حكمها عن أحكام العقود الخاصة
~~ويكون العشر واجبا في الزروع دون الثمر لأن الزرع ملك لزارعه والمثر ملك
~~لكافة المسلمين مصروفة في مصالحهم انتهى فقد صرح هنا بان خراج هذا الشجر هو
~~مقاسمة بالمسافاة فيحمل قوله بوضع الخارج على أرض العنوة وشجر بيت المال
~~الموقوف على مثل ذلك وإلا لو كان خراجه أجرة معينة لوجب العشر على مؤديه
~~كما صرح به الأصحاب وأما ما حكاه من القول بجواز المقاسمة في الزرع ههنا
~~وجعله خراجا وان منع من المزارعة في غير هذه الأرض معلللا بعموم المصلحة
~~فيه فقد يقول هذا من يمنع المزارعة ويجيب بمثل ذلك عن معاملة النبي صلى
~~الله عليه وسلم لأهل خيبر وهو قريب من قول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا
~~في معاملة المسلمين مع الكفار في أموالهم وفي حكم أموالهم أنه يجوز فيها ما
~~لا يجوز في معاملة المسلمين بينهم وقد سبق أنه قول ضعيف
# وقد يقال مثل ذلك على الوجه الثاني في جواز جعل خراج الشجر هنا أجرة
~~معينة ويكون لهذا الوجه مأخذان أحدهما أن مثل هذا جاز هنا لعموم المصلحة
~~فيه للمسلمين وان لم يجز في غيره أو لكونه معاملة في حكم أموال المشركين
~~والثاني ما تقدم من التعليل بالتبعية ولكن لا يستقيم PageV01P064 التعليل
~~بها إلا أن يكون مع هذه الشجر أرض بيضاء أكثر منها إلا أن يقال أن شجر أرض
~~الخراج تبع لبياضها في الجملة فيجوز وضع الخراج عليه تبعا ولو انفرد بتقبله
~~وأخذه وفيه نظر وما ذكره ابن عقيل في فنونه أن لأحمد ما يدل على جواز مثله
~~فقد رأيت في مسائل حرب الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض وفيها شجرات
~~قال أخاف أن يكون استأجر ثمرا لم يبد صلاحه وكأنه لم يعجبه أظنه إذا أراد
~~الشجر لم أفهم من أحمد اكثر من هذا هكذا نقله حرب في مسائله فانه كان حفظ
~~ذلك عن أحمد فانه يدل على أنه اجازه اذا كان الشجر تابعا ms046 غير مقصود كما
~~يجوز اشتراط دخوله في عقد البيع مع أصله بشرط أن يكون غير مقصود أيضا وقد
~~نص أحمد على هذا القيد في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه مع أصوله وكذلك ذكره
~~ابن بطة وغيره لكن
# وحكى الشيخ أبو العباس ابن تيمية عن ابن عقيل أنه أجاز إجازة الشجر تبعا
~~للأرض مطلقا ولم يعتبر قلة الشجر لأن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء
~~التي فيها شجر وافرادها عنها بالاجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر
~~فأجاز دخول الشجر في الاجارة تبعا كما جوز الشافعي ذلك في المزارعة مع
~~المساقاة وقد سبق عن مالك أنه جوزه إذا كان الشجر بقدر الثلث وذهب الأوزاعي
~~إلى جوازه اذا كان الشجر أقل من البياض تبعا فان كانا نصفين استأجر الأرض
~~وساقى على الشجر وان كان الشجر أكثر دخل البياض في المساقاة تبعا كذلك ذكره
~~حرب الكرماني عنه باسناده
# ومن الناس من رخص في ذلك مطلقا وان كان الشجر مفردا وهم طائفتان طائفة
~~زعموا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل اصلاحها كان
~~PageV01P065 على التنزيه دون التحريم وحكى الطحاوي هذا القول عن قوم لم
~~يسمهم وهو مذهب الشعية وذكروه عن جعفر بن محمد وذكروا عن أبي جعفر محمد بن
~~علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد أنهما أجازا بيع ثمرة النخل سنين وقالوا
~~إن لم تطلع في هذه السنة أطلعت في غيرها وكرهوه في سنة واحدة قبل صلاح
~~التمر
# وحكى ابن عبدالبر عن عثمان الليثي أنه سئل عن بيع التمر قبل أن يزهى قال
~~لولا ما قال الناس فيه ما رأيت به بأسا وقد يحتج لهذا القول بما خرجه
~~البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال لليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير
~~يحدث عن سهل بن أبي حثمة الانصاري أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
~~قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فاذا جذ
~~الناس وحضر تقاضيهم قال ms047 المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان وأصابه مراض أصابه
~~قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عند
~~الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها
~~لكثرة خصومتهم
# وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى
~~تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال البخاري رواه علي ابن بحر
# حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
~~هذا ما ذكره البخاري في صحيحه وخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن
~~خالد PageV01P066
# حدثني يونس قال سألت أبا الزناد فذكره بنحوه وخرجه الطحاوي والدارقطني من
~~طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري عن يونس بن يزيد به وخرجه أبو زرعة
~~الدمشقي في تاريخه عن أحمد بن صالح كما خرجه أبو داود عنه وزاد في حديثه
~~قال أبو الزناد لما توفي أسيد بن حضير أوصي إلى رجل وأشرك في الوصية عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنهما وكان عليه دين فبيعت رقاب تمره في دينه فرد عمر رضي
~~الله عنه البيع وباع سنين عددا قال أبو الزناد وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم
~~كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في بيع ثمر سنين فتوفي عمر بن عبدالعزيز رحمه
~~الله قبل أن يرد جواب الكتاب
# قال أبو الزناد وكان إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع
~~كذلك قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله فقلت
~~ومن أين مثله قال أبو زرعة قلت لأحمد بن صالح فالحديث الذي يحدث به الوليد
~~عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن عروة قال زيد بن ثابت غفر الله لرافع بن
~~خديج أنا أعلم بالحديث منه ما أراد قال أراد هذا كذا قال وحديث الوليد لفظه
~~إن زيدا قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كان
~~رجلان اقتتلا ms048 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا
~~تكروا المزارع فسمعع رافع قوله لا تكروا المزارع خرجه أبو داود والنسائي
~~وابن ماجه والطائفة الثانية زعموا أن ضمان الشجرة وتقبلها لأمد ثمرها جائز
~~لأن الأعيان المستخلفة شيئا فشيئا حكمها حكم المنافع قالوا وليس ذلك من
~~البيع وانما هو من نوع الاجارة فيكون مؤنة العلم على المستأجر لا على
~~المؤجر بخلاف بيع الثمر ولو تلف منه شيء ثبت له الفسخ أو الارش بمنزلة من
~~استأجر منافع فتلف بعضها قبل استيفائه وليس هو من باب اجاحة المبيع في شيء
~~وهذا اختيار أبي العباس ابن PageV01P067 تيمية وزعم أن ما فعله عمر
~~والصحابة رضي الله عنهم هو من هذا الباب لا من باب البيع لان في صحيح
~~البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع المثرة
~~حتى تصلح
# وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق
~~بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه
~~وقالوا هو ربا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير
~~والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبدالعزيز وكتب إلى أهل البصرة ينهاهم عن
~~ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الائمة وقال أبو عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا
~~في كراهة القبالات وقد روي عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة وقد سبق عن عمر
~~وعبدالرحمن ابن عوف وروي عن عمر رضي الله عنه من وجه آخر خرجه حرب الكرماني
~~عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن
~~حضير رضي الله عنه توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل
# وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبدالأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام
~~بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات ms049 وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه
~~فقال عمر رضي الله عنه لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من
~~الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف
# وفي مصنف عبدالرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كنت
~~على صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت محمود بن لبيد فسألته قال كان عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين PageV01P068 يعني
~~ثمره قال وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه
~~كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ولكن روى مالك عن يزيد بن قسيط عن محمود
~~بن لبيد أن أسيد بن حضير هلك وترك دينا فكلم عمر رضي الله عنه غرماءه
~~فأخروه وروى محمد بن سعد في طبقاته حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبدالله بن
~~عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هلك أسيد بن الحضير وترك أربعة
~~آلاف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه فبلغ ذلك عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه فبعث إلى غرمائه فقال هل لكم أن تقضوا كل عام ألفا
~~فتستوفونه في أربع سنين قالوا نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك وكانوا
~~يقتضون كل عام ألفا وهذه الرواية متصلة وهي موافقة لرواية مالك بالتأخير
~~فقط وإن كان يدفع إلى الغرماء في كل عام بغلة وعروة بن الزبير لم يسمع من
~~عمر رضي الله عنه بل يرسل عنه قال أبو حاتم الرازي وغيره ورواية مالك مقدمة
~~على رواية ابن اسحاق بلا ريب وروي أيضا عن ابن الزبير أنه كان يبيع ثمرة
~~نخله سنين من وجوه متعددة وكان جابر ينكر ذلك عليه وأما ابن عمر رضي الله
~~عنهما فانه قال القبالات ربا رواه شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي
~~الله عنه قال من يقبل أرضا فلا يزدادن شيئا على رأس ماله فمن أزداد فهو ربا
~~خرجه الأثرم وهذا يشعر بأن ms050 ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهى عن الربح فيها
~~لأنه من باب ربح ما لم يضمن كما كره من كره إجارة من استأجره بربح لهذا
~~المعنى وهو رواية عن أحمد وذلك يدل على أنه يبيح أصل القبالة ويشهد له ما
~~رواه أبو عبيد عن شريك عن الأعمش عن عبدالرحمن بن زياد قال قلت لابن عمر
~~إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال أبو عبيد يعني الفضل قال ذلك الربا
~~العجلان PageV01P069 $ القسم الثالث
# الأرض البيضاء القابلة للزرع وهي التي بها ما يسقيها فهذه ضرب عمر رضي
~~الله عنه عليها الخراج ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ولم يعلم عن
~~أحد إنكاره ولكن من السلف من كان يكره إجارة الأرض بالذهب والفضة كطاوس ولا
~~يعلم قوله في الخراج إلا أن يكون يفرق بين معاملة المسلمين وأهل الذمة
# وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كره المزارعة بجزء مشاع في أرض
~~الصدقة العشرية وأجازها في أرض الخراج ولعل طاوسا يقول في الاجارة كذلك إلا
~~أن طاوسا لم يكره المزارعة بحاله وكأنه لحظ أن المزارعة مشاركة فهي
~~كالمضاربة وأما إجارة الأرض للزرع فتشبه بيع الزرع قبل صلاحه أو وجوده لأن
~~الزرع منعقد من أجزاء الأرض ترابها وهوائها ومائها لا من البذر الذي يبذره
~~المستأجر لأنه يستهلك
# وينشيء الله تعالى من الأرض عينا أخرى وهذه أيضا حجة احتج بها من سوى بين
~~المزارعة واستئجار الاشجار لثمرتها في الجواز وأيضا فان عمر رضي الله عنه
~~وضع على كل جريب من الزرع قفيزا ودرهما وهذه إجارة للأرض بجنس ما يخرج منها
~~وفي ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء $ القسم الرابع
# الأرض التي لا ماء لها ويمكن زرعها في الجملة هل يوضع عليها خراج يؤخذ
~~ممن كان في يده أم لا في ذلك قولان للعلماء أحدهما لا خراج عليه وهو قول
~~أبي حنيفة ورواية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث قال الخراج يجب على أرض
~~السواد على العامر إذا ناله الماء وهي اختيار الخلال والقاضي والثاني ms051 عليه
~~الخراج وهي الرواية الثانية عن أحمد قال PageV01P070 في رواية الميموني
~~وإبراهيم بن هانىء يمسح العامر والجبال وان لم يبله الماء ماء السماء يناله
# ونقل عنه الأثرم قال عمر رضي الله عنه وضع على العامر والغامر قيل له
~~وأنت تذهب إليه قال نعم واختلف أصحابنا في محل هاتين الروايتين فمنهم من
~~قال محلها فيما يمكن زرعه بماء السماء ولا ماء له مستحق في أرضه وهو قول
~~أبي الخطاب و صاحب المجرد وقالت طائفة بل ما يناله ماء السماء المعتاد يجب
~~فيه الخراج رواية واحدة لأنه يصح استئجاره للزراعة وإنما الروايتان فيما
~~يناله الأمطار النادرة من السيول التي لا تعتاد أو يمكن زراعته بالدواليب
~~المستخرجة والكلف وهو قول ابن عقيل في كتاب الروايتين وفي كتاب الفنون وكذا
~~ذكر صاحب الكافي أن ما يمكن زرعه والانتفاع به بأي وجه كان يجب فيه الخراج
~~رواية واحدة وإنما الروايتان في موات لا يمكن زرعه وهو مضيعة يمكن بالبنيان
~~وغيره وهذا فيه نظر فان الحوانيت والمساكن لا خراج عليها وأما وضع عمر
~~الخراج على العامر والغامر فالعامر ما زرع والغامر ما لم يزرع لكن له ماء
~~وسمي غامرا لأن الماء يبلغه فيغمره فاعل بمعنى مفعول وما لا يناله الماء من
~~الأرض لا يقال له غامر كذا نقله صاحب الصحاح
# وقال حرب سمعت إسحاق يقول في حديث عمر رضي الله عنه أنه وضع الخراج على
~~العامر والغامر يعني من ماءيبلغه الماء وكذلك نقل الكوسج هذا التفسير عن
~~أحمد واسحاق
# وقال يحيى بن آدم وضع عمر الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يناله الماء
~~ويقدر على عمارته ولا فرق بين أن يكون الماء من أرض الخراج أو من غيرها
~~عندنا وعند الأكثرين PageV01P071
# ونص أحمد على أن الخراج جزية على رقبة الأرض كجزية الروس على رقاب
~~الآدميين
# وقال أبو حنيفة لا خراج فيما سقي من ماء الخراج وان كانت أرضه غير خراجية
~~ومنع لمن يسقى بماء أحدهما من أرض الآخر وعند الجمهور لا يمنع ذلك فان
~~الخراج ms052 على رقبة الأرض والعشر على رقبة الزرع والماء لا خراج عليه ولا عشر
~~ولا اعتبار به وإذا قلنا لا خراج على ما لا ماء له فزرعه من هو بيده بماء
~~نقله اليه بكلفة فقال ابن عقيل في الفنون خرجها بعض القضاة من أصحابنا على
~~الروايتين قال ابن عقيل وهو غلط على المذهب لأن الروايتين في أرض لا ماء
~~لها ولا زرعها من هي بيده فأما إذا زرعها فقد وجد سبب إيجاب الخراج لأنه
~~كالأجرة والأجرة تجب بالتمكين أو بالفعل ولهذا اذا كان لها ماء ولم يزرع
~~وجب الخراج فاذا زرع فقد وجد حقيقة التصرف بالمقصود فهو كالأرض المستأجرة
~~إذا نضب ماء البئر أو النهر فأراد الفسخ كان له ذلك ولا أجرة فان زرع فيها
~~لم تسقط الأجرة لحصول الانتفاع حقيقة انتهى
# وأيضا فيقال منفعة هذه الأرض مملوكة للمسلمين فمن استوفاها كان عليه
~~ضمانها بعوض مثلها إلا أن تكون مواتا ففي وجوب الخراج على من أحياها خلاف
~~سنذكره إن شاء الله تعالى وأما إذا استولى عليها من غير انتفاع ففي ضمانه
~~الروايتان لأنه استولى على ما لا نفع فيه أو ليس له نفع مقصود وهذا إذا
~~كانت الأرض على هذه الصفة من ابتداء وضع اليد عليها فأما إن طرأ لها ذلك
~~بأن ذهب ماؤها فان كان بفعل من هي في يده لم يسقط الخراج ولم ينقض وألزم
~~بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين وإن كان من غير جهته وجب على الامام عمله
~~من بيت المال من سهم المصالح وسقط الخراج عنهم ما لم يعمل فان أمكن
~~الانتفاع بها في غير
# PageV01P072 الزراعة لمصائد أو مراعي جاز أن يوضع عليها الخراج بحسب ما
~~يحتمله الصيد والمراعي بخلاف أرض الموات لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات
~~مباحة فإن قلنا لا موات في أرض العنوة فهو مملوك يوضع عليه الخراج ذكر ذلك
~~كله القاضي في كتاب الاحكام السلطانية
# ونقل الكوسج عن اسحاق بن راهويه في موات العنوة أن للامام أن يدفعه لمن
~~يشاء حتى يحييه إذا ms053 كان ذلك نظرا لأهل القرية قال لأنها لو تعلت يوما حتى
~~لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الامام التخفيف عنهم فكذلك له أن ينتج
~~مواتها حتى يحيى ويضع عليه قدر طاقته وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في
~~إحيائه عشرا كان أو غيره فان كل شيء يوظفه عليه كان عليه اسقاطه من في
~~إسقاطه من جملة خراج أهل القرية إذا أخذ أرضا بخراجها للزرع فمضت مدة الزرع
~~ولم يزرعع وجب عليه الخراج نص عليه أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب
~~واستدل بوضع عمر رضي الله عنه الخراج على العامر والغامر وقد سبق أن العامر
~~هو ما يمكن زرعه ولم يزرع وهكذا قال يحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه والحنفية
~~وقالوا لو منعه مانع من الزرع آدمي أو غيره فلا خراج عليه قال أبو البركات
~~بن تيمية ويحتمله مذهبنا أنه لا خراج عليه إذا منعه غيره من الزرع
# وقال الحسن بن صالح إن لم يزرعه من غير عذر فعليه الخراج وإن تركه من عذر
~~خفف عنه ولا يكلف فوق طاقته وقالت الحنفية أيضا يجب الخراج عند بلوغ الغلة
~~ومتى أصاب الزرع آفة سقط الخراج عن صاحبه قالوا ولا يؤخذ منه الخراج كاملا
~~إلا إذا أخرجت الأرض مثل قدره أو PageV01P073 أكثر فان أخرجت قدر الخراج
~~أخذ منه نصفه لأن أخذ أكثر الغلة اجحاف هذا مع قولهم ان أرباب الخراج ملاك
~~للأرض بالخراج وهذا عجيب وأما عند من يقول إن الخراج أجرة فلا يسقط منه شيء
~~بذلك كما لا تسقط الأجرة للزرع بذلك ذكره أبو البركات بن تيمية قال فقد نص
~~أحمد في رواية حنبل أن من استأجر أرضا للزرع فاصاب الزرع جائحة أو آفة ولم
~~ينبت تلزمه الأجرة ذكر أبو بكر في الشافي وكذلك ذكر هذا النص صاحب المغني
~~وذكر أنه لا يعلم فيه خلاف
# ويشهد له ما روى اسرائيل عن عبدالأعلى التغلبي عن محمد بن علي عن علي رضي
~~الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه ms054 وسلم على رجلين أحدهما يلزم صاحبه
~~فقال ما شأنكما قال أحدهما يا رسول الله استأجر مني أرضا بكذا وكذا وسقا
~~فزرعها قال الآخر يا رسول الله أصابت زرعي آفة قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن صاحبك أصابه ما ذكر فان رايت أن تجاوز عنه فافعل قال فقد فعلت يا
~~رسول الله خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده والاسماعيلي في مسند علي وعبدالأعلى
~~هذا فيه ضعب وقد روى عنه عن ابن الحنفية مرسلا
# وأفتى جماعة من متأخري الشافعية والحنفية في الأجرة أنها تسقط أيضا بتلف
~~الزرع لتعذر الانتفاع المقصود بالأرض وقال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجب
~~كمال الأجرة مع ذلك واختار أبو العباس بن تيمية سقوطها لفوات المقصود في
~~الاجارة وهو بقاء الزرع في الأرض إلى حين إمكان أخذه وهذا إذا أفسدت
~~الجائحة الزرع وحده فان أفسدت الأرض بان أخرجتها عن صلاحية الزرع فذكر صاحب
~~التلخيص من أصحابنا في الاجارة وجهين أحدهما ينفسخ العقد فيما بقي من
~~الزمان الثاني له الخيار قال وهل يلزمه أجرة الماضي إذا تلف الزرع بعد
~~فسادها يحتمل PageV01P074 وجهين إذ أول الزرع غير مقصود بخلاف الدار فان
~~عليه أجرة الماضي وجها واحدا قال وكذلك إذا أفسدت بعض الأرض انفسخت الاجارة
~~فيما تعطل ويتخير في الباقي بين إمساكه بالحصة أو الفسخ فيه انتهى
# وعلى الوجه الآخر في الآدمي لا تنفسخ وله الخيار وعلى هذا فاذا حصلت هذه
~~الافة في أرض الخراج فهل يسقط الخراج كله أو يجب منه بالحصة إلى حين التلف
~~يحتمل تخريجه على الوجهين المذكورين في لزوم أجرة الماضي
# فصل ولو أخذ الأرض للزرع فبنى فيها فعليه الخراج ذكره القاضي في الاحكام
~~السلطانية وقال هو ظاهر كلام أحمد في رواية يعقوب بن بحتان وذكر روايته
~~التي ذكرناها في المساكن فظاهر كلام أحمد في اخراجه خراج مساكنه أنه يخرج
~~عن البناء خراج الزرع قفيزا ودرهما مع العلم بتفاوت الضرر بينهما وعلى
~~قياسه لو أخذ للزرع فغرس فظاهر كلام أبي الخطاب وابن عقيل في خلافهما ms055 أنه
~~يعتبر خراج الغراس وقياسه في البناء كذلك
# وقال القاضي لو زرع غير المنصوص على خراجه اعتبر بأقرب الزرع شبها ونفعا
~~من المنصوص عليه وهذا أيضا يدل على اعتبار الخراج بما انتفع لا بما أخذ له
~~وهو القياس ولو فوت الزرع بالكلية فعليه خراج أقل ما يزرع فيها وهو قفيز
~~ودرهم ذكره القاضي وابن عقيل لأنه لو اقتصر على زرعه لم يمنع $ القسم
~~الخامس
# الموات في أرض العنوة هل هو ملك للمسلمين أو مباح فيه قولان مشهوران
~~وينبني عليهما هل يملك بالاحياء أم لا أحدهما أنه مملوك PageV01P075
~~للمسلمين فلا يملك بالأحياء حكاه إسحاق عن المغيرة الضبي والأوزاعي وسفيان
~~وغيرهم ونص أحمد أن لا موات في أرض السواد في رواية جماعة وهو اختيار أبي
~~بكر وابن أبي موسى وغيره واحد من الأصحاب واحتج أحمد والأصحاب بأن عمر رضي
~~الله عنه مسح العامر والغامر ووضع الخراج على الجميع
# وروي حرب الكرماني من طريق أبي حدير عن الشعبي أن ناسا أتوا أبا بكر رضي
~~الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بأرضنا رسوما قد
~~كانت أرحاء على عهد أهل عاد فإن أذنت لنا حفرنا آبارها وعملناها فأصبنا
~~منها معروفا وانتفع بها الناس فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بعدما كتب لهم
~~كتابا فقال عمر رضي الله عنه إن الأرض فيء للمسلمين فان رضي جميع المسلمين
~~بهذا فاعطهم وإلا فليس أحد أحق بها من أحد وليس لهؤلاء أن يأكلوها دونهم
# وبه عن الشعبي عن عبدالعزيز بن أبي أسماء أن ناسا قدموا من البحرين على
~~ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقالوا إن بأرضناأرضا ليس لأحد من الناس
~~قد خربت منذ أباد الدهر فأعطناها فكتب لهم إلى علي رضي الله عنه فلحقوه
~~بالكوفة فقال الأرض فيء للمسلمين ما خرج منها فهو بينهم سواء ولو رضوا كلهم
~~أعطيتكموه ولكن لا يحل لي أن أعطيكم ما لا أملك والثاني أنه مباح قال أحمد
~~في رواية العباس بن محمد الخلال وسأله عما أحي ms056 من الأرض السواد يكون لمن
~~أحياه فقال أما مثل التلول والرمال فيما بينك وبين الانبار فهو لمن أحياه
~~وقال حرب سألت أحمد عن أرض العشر قال ما أحيي الرجل من الموات قلت وان كانت
~~تلك الأرضون من بلاد الخراج قال نعم إذا كان مواتا فليس إلا العشر ورجحه
~~القاضي وكثير من المتأخرين وهو قول الحسن وابن جريج وأبي حنيفة ومالك
~~والشافعي وأبي ثور PageV01P076
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن رجلا أتى عمر
~~رضي الله عنه فقال إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا يضر بأحد من
~~المسلمين فكتب عمر رضي الله عنه إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست
~~من أرض الخراج فاقطعها إياه
# وعن عوف الأعرابي قال قرأت في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي
~~الله عنه إن أبا عبدالله سألني أرضا على شاطىء دجلة فيها خيله فان كانت
~~ليست من أرض الجزية ولا يجري اليها ماء الجزية فأعطاها إياه
# وروى حرب الكرماني من طريق المسيب بن شريك عن رزام أبي الحجاج النخعي عن
~~أبيه قال عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال إني آتي أرض
~~الجزية من أرض السواد فأزرعها ببذري وبقري فيضعف أضعافا مضاعفة قال له أنت
~~معمر غير مخرب ومصلح غير مفسد فكل رغدا
# وقد استدل بعضهم باقطاع عثمان رضي الله عنه من السواد وفيه كلام نذكره في
~~موضع آخر إن شاء الله تعالى
# وأما وضع عمر رضي الله عنه الخراج على العامر والغامر فقد سبق أن العامر
~~ما ناله الماء ولم يزرع وليس هو البراري المقفرة التي لم يضع عمر رضي الله
~~عنه عليها الخراج ونحوها على أن من الأصحاب من قال إن الرواية الأولى تخص
~~بارض السواد دون بقية أرض العنوة فانه قد قيل أن السود كله كان عامرا في
~~زمن عمر رضي الله عنه فإذا خرب منه شيء بعد ذلك لم يكن مواتا لأنه ملك
~~للمسلمين فإذا تقرر ms057 هذا فإن قلنا تملك بالاحياء فلا خراج عليها إذا أحياها
~~مسلم وعليه العشر نص عليه أحمد في رواية حرب فيمن أحيي مواتا من أرض خراج
~~أو عشر قال إذا لم يكن لها PageV01P077 مالك فليس إلا العشر قال وسألت
~~إسحاق عن ذلك فقال إذا أتى جبالا ودكادك فأحيي مواتا فهو عشر وإن قلنا لا
~~تملك بالاحياء ضرب عليها الخراج لأنها من أرض الفيء التي يستحقها المسلمون
~~عموما وهو قول أبي عبيد ونقله ابن منصور عن إسحاق وقال لا يحييها أحد إلا
~~باذن الامام هذا إذا كان المحبي لها مسلما فان كان ذميا وقلنا يملكها
~~فاختلف العلماء فيه فقال طائفة لا شيء عليه وهو قول الشافعي وأحمد في
~~المشهور عنه
# وقالت طائفة عليه عشر لئلا يسقط حق المسلمين من عشر الأرض نقله حرب عن
~~أحمد أنه قال مرة هو عشر وقال مرة لا شيء عليه قال وقال مرة أنا أقول لا
~~شيء عليه وأهل الديونة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن
~~يشتري أرض العشر قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر
~~فجعل أحمد حكم أحياء الذمي لموات دار الاسلام فمن هنا حكي ابن أبي موسى
~~رواية عنه أن عليه عشرين كما في قوله في الشراء على رواية عنه وفهم من قوله
~~هنا هو عشر أي أنها تصير أرضا عشرية لا أن الواجب فيها عشر واحد وهذا أظهر
~~والله أعلم
# وخص القاضي في خلافه وصاحب المحرر هذه الرواية بما عدا أرض العنوة وقالت
~~طائفة يوضع على أرض الذمي المحيي للموات والخراج وهو قول سفيان وابي حنيفة
~~واسحاق بن راهويه نقله عن ابن منصور ونقل عنه حرب الكرماني لا يملك من ذلك
~~فان فعل أخذت منه واعطي قيمتها من بيت المال وكل هؤلاء لم يخصوا ذلك بأرض
~~العنوة ولا غيرها وذكر القاضي في خلافه وصاحب المحرر من أصحابنا أنه إذا
~~أحيي موات العنوة فان عليه الخراج
# وفرق صاحب المحرر بينه وبين المسلم وكأن الفرق بينهما أن المسلم ms058
~~PageV01P078 إذا قلنا يملك بالأحياء في أرض العنوة فقد زادهم خيرا
~~لانتفاعهم بعشره وأما الذمي فلا ينتفعون بعشره فتعين تعويضه بالخراج وفيه
~~نظر وقد تقدم أن صاحب الكافي ذكر أن موات العنوة إذا كان بحيث يمكن إحياؤه
~~فهل يوضع عليه الخراج على الروايتين
# ويشبه هذا ما قاله أبو حنيفة في رواية ابن المبارك عنه إذا اشترى الذمي
~~أرض العشر من مسلم وضع عليها الخراج فلا يسقط عنها باسلامه ولا ببيعها من
~~مسلم
# وقال سفيان لا خراج عليها وهو قول الجمهور لكن اختلفوا هل يوضع عليه عشر
~~مضاعف أم لا على قولين هما روايتان عن أحمد هذا في إحياء موات العنوة فأما
~~أرض الخراج إذا كانت صلحا فان صولحوا على أن الأرض لهم ولنا خراجها فهل
~~يملك المسلم مواتها بالاحياء فيه قولان أحدهما لا يملك وهو قول جريج
~~والشافعي والقاضي أبو يعلى ومن بعده من أصحابنا لأن الصلح أوجب اختصاصهم
~~ببلادهم معمورها ومواتها والثاني يملك بالاحياء وهو قول بعض الشافعية قال
~~بعض متأخري أصحابنا وهو الأقوى لأن الموات على الاباحة والصلح إنما ينصرف
~~على ابقاء أملاكهم فلا يدخل الموات بدون شرطه وأما إن صولحوا على أن الأرض
~~لنا ونقرها بأيديهم بالخراج فان قيل تصير بذلك وقفا فحكمها حكم أرض العنوة
~~كما سبق وإلا فهي كأرض المسلمين العشرية يملك مواتها بالاحياء PageV01P079
~~PageV01P080 & الباب السابع $ في مقدار الخراج
# خرج البخاري في صحيحه من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان
~~وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أخاف أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق
~~قال قالا حملناها أمر هي له مطيقة ما فيها كثير فضل قال انظرا أن تكونا
~~حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله
~~لادعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه إلا
~~أربعة أيام حتى أصيب رضي الله عنه
# وروى ms059 شعبة عن الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه وأتاه ابن حنيف فجعل يقول والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض
~~درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم
# قال الامام أحمد وأبو عبيد أصح شيء في الخراج عن عمر رضي الله عنه حديث
~~عمرو بن ميمون هذا رواه عمر بن شبة باسناده وزاد فيه أنه وضع على القادسية
~~درهما وعلى الدقلتين درهما
# وروى أبو عبيد حدثنا أسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد PageV01P081
~~عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فسمح السواد فوجده ستة
~~وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا قال وحدثنا معاوية عن
~~الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر رضي الله عنه على أهل
~~السواد على كل جريب عامر درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة
~~أقفزة وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة قال ولم يذكر النخل
# وقد روي في حديث عثمان بن حنيف حين بعثه عمر رضي الله عنه قال فكان لا
~~يعد النخل خرجه عمر بن شبة في كتاب أخبار الكوفة وروى صالح بن أحمد في
~~مسائلة حدثنا هشيم بن خالد عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن
~~حنيف فأمره أن يمسح السواد ففعل قال فبلغت مساحته بضعة وثلاثين ألف ألف
~~جريب قال وأمره أن يضع على كل جريب قفيزا ودرهما قال إني أخشى أن لا يكون
~~سمعه يعني هشيما ليس فيه خير
# قال وحدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثني سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر
~~قال بعث يعني عمر رضي الله عنه إلى جرير وإلى الأشعث ان ردا علي ما كنت
~~جعلت لكما قال فكتبا اليه أن قد رددناه عليك فبعث عثمان بن حنيف إلى السواد
~~قال طرز عليهم خراجا ودع لأهل الأرض ما يصلحهم قال فقدم عثمان فطرز الخراج
~~فوضع على جريب الشعير درهمين ms060 وعلى الحنطة أربعة وعلى القضب يعني الرطبة ستة
~~وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة وعلى الزيتون اثني عشر ووضع على الرجال
~~درهمين في الشهر قال فجبيا الأموال
# ورووي عن عمر رضي الله عنه وجه آخر من رواية قتادة عن أبي مجلز لا حق ابن
~~حميد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان PageV01P082 ابن حنيف على
~~مساحة الأرض قال فمسح الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب
~~النخل خمسة دراهم وعلى جريب القضب ستة دراهم وعلى جريب البر أربعة دراهم
~~وعلى جريب الشعير درهمين خرجه أبو عبيد وخرجه حرب ولم يذكر فيه أبا مجلز
~~وقال فيه جريب العنب ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم والباقي
~~بمعناه
# وروي عن علي أنه وضع الخراج على وجه آخر خرجه حرب الكرماني حدثنا أبو
~~أمية الطرسوسي حدثنا علي بن عبدالله عن يونس بن أرقم الكندي حدثنا يحيى بن
~~أبي الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري عن أبيه قال بعثني علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه على ما سقي الفرات وأمرني علي أن أضع على كل جريب زرع من
~~البر غليظ الزرع درهما ونصفا وصاعا من طعام وعلى كل جريب زرع من البر وسط
~~الزرع درهما وعلى كل جريب زرع من البر رقيق الزرع ثلثي درهم ومن الشعير نحو
~~ذلك وأمرني أن اضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة
~~دراهم وعلى كل جريب من الكرم اذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة عشرة
~~دراهم وأمرني أن ألغي كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مربه وأمرني أن لا أضع
~~على الخضروات شيئا على المقاثي وعلى الحبوب والسماسم والقطن ثم ذكر جزية
~~الرؤس قال فجبيتها على ما أمرني به ثمانية ألف ألف وخمسمائة ألف ونيف
# قال الامام أحمد في رواية مثنى وظيفة عمر رضي الله عنه في أرض السواد في
~~الكرم عشرة وفي النخل ثمانية وفي القضب ستة وفي الحنطة أربعة ومن الشعير
~~درهمان من ms061 كل جريب والقضب الرطبة وعلى الدقلتين درهم وعلى القادسية درهم
~~واختار حديث عمرو بن ميمون على الجريب قفيزا ودرهما وقال في رواية الأثرم
~~ومحمود بن داود في الخراج في كل جريب في PageV01P083 البر والشعير قفيز
~~ودرهم وقال في رواية ابن منصور وضع عمر رضي الله عنه على أرض السواد الخراج
~~على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير وما سوى ذلك من القضب والزيتون
~~والنخل أشياء موظفة يؤدونها ونقل صالح أيضا عن أبيه قال لكل جريب من الحنطة
~~قفيز ودرهم وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الرطبة خمسة قال وقال الشعبي
~~وضع على جريب الشعير درهمين وعلى الحنطة أربعة وعلى اقضب ستة و على النخل
~~ثمانية وعلى الكرم عشرة وعلى الزيتون أثني عشر و قال أبو مجلز بعث عمر
~~عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف فوضع عثمان على جريب الكرم عشرة وعلى
~~النخل ثمانية وعلى القضب ستة وعلى جريب البر أربعة وعلى جريب الشعير درهمين
~~قال أبو الحسن الآمددي الصحيح من المذهب أن المأخوذ من جريب النخل عشرة
~~دراهم ومن الكرم وعلى الشجر والرطب ستة وعلى الزرع درهم وقفيز من حنطة ان
~~كان حنطة وشعير ان كان شعيرا وقد قيل الخراج على الشعير درهمان وعلى البر
~~أربعة وعلى الرطبة ستة وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة وهذا أكبر ما فيه
~~قال والأول أصح وقالت الحنفية في أرض الزرع قفيز ودرهم وعلى الرطبة خمسة
~~دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليه بحسب الطاقة
# وقال الشافعي في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي الشعير درهمان وفي الرطبة
~~ستة دراهم وكذلك الشجر كالرطبة واختلف أصحابه فمنهم من وافقه ومنهم من قال
~~في جريب النخل عشرة دراهم وفي الكرم ثمانية دراهم وقال الماوردي جميع ما
~~جاء عن عمر رضي الله عنه صحيح وإنما اختلف لاختللاف النواحي فوضع على كل
~~موضع قدر ما يحتمله ويليق به
# وحكي يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال إن أرض الخراج عليها الخراج الذي
~~وضعه عمر رضي الله ms062 عنه على الجريب قفيز ودرهم PageV01P084 وعلى النخل
~~والرطب والكرم والشجر ما وضعه عليهم عمر رضي الله عنه قال ولا نعلم عليا
~~خالف عمر رضي الله عنهما ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه حين قدم
~~الكوفة ما كنت لأحل عقدة شدها عمر رضي الله عنه وانكر أبو عبيد وضع عمر رضي
~~الله عنه على جريب الاشجار شيئا كما تقدم وثبت أنه وضع على جريب الزرع
~~قفيزا ودرهما إذا تقرر هذا فهل يتقرر خراج أرض السواد وغيره من أرض العنوة
~~الذي وضعه عمر رضي الله عنه ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه أم لا
~~اختلف العلماء في ذلك على أقوال أحدهما أنه يتقرر ذلك بما وضعه عمر رضي
~~الله عنه من غير زيادة ولا نقص وحكي هذا عن مالك والشافعي وهو رواية عن
~~أحمد بل روي عنه أنه رجع اليها فنقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد
~~أنه قال الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكره
~~يحملهم بقدر ما يطيقون وقال بعد ليس للامام أن يغيرها على ما أقرها عليه
~~عمر رضي الله عنه قال الخلال هذا قول أولى لأبي عبدالله وذكر غير واحد عنه
~~أن للامام النظر في ذلك فيزيده وينقص وهذا الذي قاله الخلال عجيب فان
~~العباس هذا روى عن أحمد أنه كان يقول بذلك ثم رجع عنه فكيف يكون ما رجع
~~اليه هو قوله الأول وهذه الرواية هي اختيار الخرقي في جزية الرؤس واختيار
~~القاضي في خفه وهو آخر كتبه ومن اتبعه عليه ووجه ذلك ان هذا ضربه عمر رضي
~~الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وعمل به الخلفاء الرشدون رضي الله
~~عنهم بعده فيصير اجماعا لا يجوز نقضه ولا تغيره PageV01P085 وقد تقدم عن
~~الحسن بن صالح أنه قال لا نعلم أن عليا رضي الله عنه غير ما صنع عمر رضي
~~الله عنه ولا ms063 غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة وهذا يدل على ضعف ما روي عن
~~علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على غير ما وضع عمر رضي الله عنه ويدل
~~أيضا على منع الزيادة ما روي منصور عنه هلال بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل
~~من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون
~~عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحونكم على صلح فلا
~~تصيبوا منهم فوق ذلك فانه لا يصح لكم خرجه أبو داود وقال يحيى بن آدم هذا
~~يشبه بحال سواد أهل الكوفة وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر فان الحديث إنما
~~هو ظاهر فيمن صولح على حقن دمه وماله بشيء وأما رفع السواد اليهم فهو عقد
~~معاوضة لم يجبروا عليها إنما أخذوها باختيارهم فليس هذا من الصلح بسبيل
~~وعلى مثل هذا حمله أبو عبيد وذكر باسناده عن الزهري أن عمر رضي الله عنه
~~كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه لا يضع عنهم شيئا ولا يزيد
~~عليهم ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيئا نظر عمر رضي الله عنه في
~~أمورهم فان احتاجوا خفف عنهم وان استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم
# وخرج أبو داود أيضا من طريق ابن وهب حدثني أبو صخر المدني ان صفوان بن
~~سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
~~رضي الله عنهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا
~~أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم
~~القيامة وهذا مع ضعف اسناده محمول على الأخذ بغير حق فأما الأخذ بحق فلا
~~يدخل تحت هذا الوعيد وهذا كالحديث الذي خرجه أبو داود من حديث خالد بن
~~الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا
~~بحقها ويروي نحوه من حديث المقدام بن معدي كرب PageV01P086 عن النبي صلى ms064
~~الله عليه وسلم والقول الثاني تجوز الزيادة عليه والنقص منه بحسب ما يرى
~~الامام المصلحة وهذا هو المشهور عن أحمد نقله عنه الأثرم وابن مشيش وغير
~~واحد اختاره الخلال وجماعة من الاصحاب واستدل أحمد بأن عمر رضي الله عنه
~~إنما وضعها بحسب الطاقة كما في حديث عمرو بن ميمون عنه وإذا كان وضعها بحسب
~~الطاقة فذلك يختلف باختلاف الازمان
# قال أحمد كان عمر رضي الله عنه قد زاد عليهم وقال ما أرى هذا يضر بهم
~~وروى شعبة عن الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون قال دخل عثمان بن حنيف على عمر
~~رضي الله عنه فسمعه يقول لئن زدت على كل راس درهمين وعلى كل جريب أرض درهما
~~وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم أو كلمة نحوها قال نعم قال فكان
~~على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين خرجه الأثرم وخرج أيضا من طريق
~~شعبة عن أبي عمران الجوني قال سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس
~~فلم ير بذلك بأسا وقال إنما هو حق لكم واحتج به أحمد أيضا
# وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على وجه يخالف ما وضعه عمر
~~رضي الله عنه قال أحمد في رواية منصور إنما أقرهم عمر رضي الله عنه ليعملوا
~~فيها ويعمروها وما أخرج الله من شيء أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذلك
~~إلى المسلمين قال وما يبين ذلك قوله لعثمان ابن حنيف لئن وضعت على كل جريب
~~قفيزا ودرهما لا يجهدهم ولا يضرهم
# وروى يحيى بن آدم عن وكيع عن المسعودي عن أبي عون قال أسلم دهقان من أهل
~~عين النمر فقال له علي رضي الله عنه أما جزية PageV01P087 رأسك فنرفعها
~~وأما أرضك فللمسلمين فان شئت فرضنا لك وان شئت جعلناك قهرمانا لنا فما أخرج
~~الله من شيء ائتنا به وهذا يدل على أن من بيده شيء من أرض الخراج إنما هو
~~عامل للمسلمين يترك له كفايته بعمله ويؤخذ منه ما فضل وحكي هذا ms065 القول عن
~~الثوري واسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأبو عبيد إنما ذكره في الجزية ولم
~~أر له في الخراج كلاما
# والقول الثالث تجوز الزيادة عليهم دون النقص وهو رواية عن أحمد قال
~~القاضي نقلها يعقوب بن بحتان وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ونقل أبو
~~طالب عن أحمد إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر رضي
~~الله عنه وقال في رواية ابن مشيش ان أخذ منه أقل من قفيز ودرهم اخرج من
~~عنده التمام ونقل ابن مشيش عنه ان أخذ السلطان منه الخراج وكان أقل مما وضع
~~عمر رضي الله عنه فقد أجزأ وقد يستدل لذاك بأن عمر رضي الله عنه زاد عليهم
~~ولم ينقص وفيه نظر والقول الرابع عكسه يجوز النقض إذا عجزوا عن التمام دون
~~الزيادة وهو قول الحسن بن صالح وأبي يوسف
# وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بالكوفة لا يأخذ من الخراج الا ما يطيق
~~ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض خرجه أبو عبيد
# قال أبو بكر الخلال الامام الذي يعبر الخراج هو الخليفة ولا يجوز لمن
~~دونه النقص بحال ثم ذكر عن الميموني قال قلت لأبي عبدالله الوالي قبلنا يدع
~~خراجا أقبله قال لي إنما الخراج فيء فكيف يدعه لك لو تركه هذا يعني أمير
~~المؤمنين كان فاما من دونه فلا ولكن هذه الرواية PageV01P088 انما تدل على
~~ان تركه بالكلية يختص بالامام لأنه تصرف في الفيء وهذه المسألة غير مسألة
~~تنقيصه وزيادته وذكر الاثرم في مسائله أن مراد أحمد بقوله هو على قدر ما
~~يرى الامام أنه الامام العادل قال لأنه أنكر على من في زمانه أنهم لا
~~يجعلون على الغامر شيئا لمخالفتهم لعمر رضي الله عنه
# وقال أبو الحسن الآمدي إنما يملك الزيادة في الجزية والخراج على أصلنا
~~العادل من الأئمة دون من كان جائرا هذا هو ظاهر المذهب قال ولا يجري هذا
~~مجرى جباية الزكاة والخراج لأن الجباية ليس تغيير ms066 لما فرضه الأئمة والشرع
~~قد أمرنا بالدفع اليهم وليس كذلك التغيير بالزيادة والنقص لأن فيه ازالة
~~حكم اجتهدت فيه الأئمة ومن تأمل هذا القيد الذي قيد به محققو الاصحاب علم
~~أنه لا تجوز الفتيا في كثير من هذه الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج سدا
~~للذريعة لأن ذلك يتطرق به كثيرا إلى الظلم والعدوان فان غالب الملوك في
~~الأزمان المتأخرة استأثروا على المسلمين بمال الفيء وصار كثير من الأرض
~~الخراجية املاكا للمسلمين ويؤدى عنها خراج يسير وكثير ممن هو في يده مستحق
~~من مال الفيء فلو فتح للمستأثرين بالفيء أبواب زيادة الخراج أو انتزع هذه
~~الأراضي لبيت المال لأدى ذلك إلى ضرر عظيم على المسلمين وقد ينزل القول
~~الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة اذا كان في الافتاء
~~بالقول الراجح مفسده وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن بطة
~~كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن ناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون
~~فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون
# واعلم أن هذه المسألة أصولية اختلف الناس فيها وهي أن ما عقده بعض
~~الخلفاء الأربعة هل يجوز لمن بعدهم نقضه كصلح بني تغلب وخراج الجزية والرؤس
~~وفيه قولان لأصحابنا أشهرهما المنع لأنه صادف PageV01P089 اجتهادا سائغا
~~فلا ينقض وهذا يرجع إلى أن فعل الامام كحكمه وفيه خلاف أيضا واختار ابن عقل
~~جواز تغييره بالاجتهاد لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة ومن الأصحاب من
~~استثنى من ذلك ما علم أن ما عقده لعلة فيزول بزوالها ويتغير بتغيرها كضرب
~~عمر رضي الله عنه الخراج فانه ضربه بحسب الطافة وهي تختلف باختلاف الأوقات
~~ذكره الحلواني وغيره
# فصل ويعتبر الخراج إلى المقاسمة على الثمر والزرع هو من أنواع تغير
~~الخراج بالزيادة تارة وبالنقص أخرى وفيه زيادة تغيير بنقل الخراج من الذمة
~~إلى المشاركة في عين الثمرة والزرع وقد تقدم عن أحمد من رواية العباس
~~الخلال أنه أجازه إذا رضي به الاكره وكانوا يطيقونه ثم رجع إلى أنه لا يجوز
~~تغيير ما وضعه عمر رضي الله ms067 عنه ومعلوم أن المذهب عند أكثر الأصحاب أو كثير
~~منهم بجواز تغيير ما وضعه عمر رضي الله عنه بزيادة ونقص فينبغي أن يكون
~~المذهب عندهم جواز المقاسمة ولا سيما إذا كانت أصلح للمسلمين وقد تقدم أن
~~أوائل خلفاء بني العباس نقلوا الخراج إلى المقاسمة
# قال القاضي في الأحكام السلطانية اختلف كلام أحمد في المقاسمة فقال في
~~رواية العباس بن محمد الخلال فيمن كانت في بديه أرض من أرض السواد هل يأكل
~~مما أخرجت من زرع أو تمر إذا كان الامام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في
~~أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع فقال يأكل إلا أن يخالف السلطان قال
~~القاضي فظاهر هذا أنه قد أجاز المقاسمة في الخراج قال وقال في رواية هارون
~~الجمال السواد كله أرض خراج فذكر له المقاسمة فقال المقاسمة لم تكن انما هو
~~شيء حدث قال القاضي وظاهر هذا أنه لم ير ذلك إلا أنه لم يصرح بالمنع لكنه
~~أخبر أنه لم يكن في وقت عمر رضي الله عنه قال القاضي والذي يوجبه الحكم ان
~~PageV01P090 خراجها هو المضروب عليها أولا وتغير إلى ا لمقاسمة إذا كان
~~بسبب حادث اقتضاه اجتهاد الائمة أمضى مع بقاء سببه وأعيد إلى حكمه الأول
~~عند زوال سببه إذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدم من الأئمة انتهى فجعل
~~هذا من باب نقض الاجتهاد لما فيه من تحويل الحق من محل إلى محل بخلاف مجرد
~~الزيادة والنقص ورجح الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية جواز المقاسمة
~~إذا رأى الامام مصلحة قال فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك خيبر في أيدي
~~اليهود مقاسمة
# وعن عمر رضي الله عنه أنه جعل الأرض مخارجة ثم استغنى المسلمون عن يهود
~~خيبر فأجلاهم عمر رضي الله عنه منها وصار المسلمون يعمرونها فصار عمر رضي
~~الله عنه يخير من له سهم بخيبر بين أن يعطيه الأرض يستغلها وبين أن يستغلها
~~هو ويعطيه مقدارا معينا وذلك استئجار لها من صاحبها بجنس ما يخرج منها وهو
~~الطعام ms068 وهو جائز في أصح الروايتين وقول أكثر العلماء انتهى
# تنبيه تجويز أحمد الأكل لمن عليه الخراج من الثمر والزرع سواء كان خراجه
~~مقاسمة ومماسحة يدل على أن الشريك في المال أوالعامل فيه له الأكل منه
~~بالمعروف بغير أذن ونظيره أكل الوكيل والأجير وقدنقل جنبل عن أحمد جوازه
~~والعامل في المساقاة أولى لأن الثمر والزرع يجوز عندنا الأكل منه للمارة
~~إذا كان غير محفوظ بحائط أو ناظر كما دلت عليه السنة فجوازه للحافظ والناظر
~~أولى مع جريان العادة به وتسامح الملاك به غالبا
# فصل وهذا الذي تقدم كله في أرض الخراج التي وضع خراجها أحد من أئمة الهدى
~~فأما لو فتح الآن أرض عنوة وأراد الامام وضع الخراج عليها ابتداء فذكر
~~القاضي في كتاب الأحكام السلطانية أنه يضعه بحسب ما يحتمله الأرض فانها
~~تختلف من ثلاثة أوجه يؤثر كل منها في زيادة الخراج PageV01P091 ونقصانه
~~أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها
~~والثاني ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه فان من الحبوب والثمار ما يكثر
~~ثمنه ومنه مايقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه والثالث ما يختص بالسقي والشرب
~~لأن ما يسقى بمؤونة وكلفة لا يحتمل من الخراج ما يحتمله ماسقي بغير مشقة
~~وكلفة فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ذلك كله ليعلم قدر ما تحتمله الأرض
~~فيقصد العدل فيها بين أهلها وأهل الفيء من غير زيادة تجحف بأهل الخراج ولا
~~نقصان يضر بأهل الفيء ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله وليجعل فيه
~~لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والجوايح
# ويعتبر واضع الخراج أصل الأمور من ثلاثة أحوال أحدها أن يضعه على مشايخ
~~الأرض الثاني أن يضعه على مشايخ الزرع
# الثالث أن يجعله مقاسمة فان وضعه على مشايخ الأرض كان معتبرا بالسنة
~~الهلالية وإن وضعه على مشايخ الزرع فقد قيل يكون معتبرا بالسنة الشمسية وإن
~~جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته فاذا استقر على أحدها مقدرا
~~بشروطه المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا يجوز أن ms069 يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت
~~الأرضون على أحوالها في شروطها ومصالحها فان تغيرت شروطها ومصالحها إلى
~~زيادة أو نقصان فذلك ضربان احدهما أن يكون حدوث ذلك بسبب من جهة أهل الأرض
~~كزيادة حدث بشق أنهار واستنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير في عمارة ولعدول
~~عن مصلحة فيكون الخراج عليهم بحالة لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم ولا
~~ينقص منه لنقصانها ويؤخذون بالعمارة نظرا لهم ولأهل الفيء لئلا يستدام
~~خرابه PageV01P092 فيتعطل والثاني أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم فان كان
~~نقصا فانه يجب على الامام عمله لهم من بيت المال من سهم المصالح وسقط عنهم
~~خراجه ما لم يعمل اذا كان انتفاعهم به ممتنعا وان كان زيادة كعين أحدثها
~~الباري جلت قدرته أو حفرها سيل فان كان ذلك عارضا لا يوثق بدوامه لم تجز
~~الزيادة لأجله في الخراج وان وثق بدوامه راي الامام فيه المصلحة لأهل الأرض
~~وأهل الفيء وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين هذا ما
~~ذكره القاضي رحمه الله ويؤخذ منه أنه لا تجوز زيادة لزيادة الاسعار ولا نقص
~~لنقصها وفي ذلك نظر فان خلفاء بني العباس إنما غيروا السواد من الخراج إلى
~~المقاسمة لذلك
# وقوله إنه ان وضع الخراج مقاسمة اعتبر بكمال الزرع وتصفيته وان وضع على
~~مساحة الأرض اعتبر بالسنة الهلالية أو على مساحة الزرع فقيل إنه يعتبر
~~بالسنة الشمسية يدل على أنه إذا وضع مقاسمة لم يعتبر إلا بكمال الزرع
~~وتصفيته دون السنة الهلالية بخلاف ما إذا وضع على مساحة الأجربة وقالت
~~الحنفية يجب الخراج عند بلوغ الغلة قالوا وللعامل أن يحول بينه وبين غلته
~~حتى يستوفي الخراج ولم يفرقوا بين أن يكون مماسحة أو مقاسمة بل لم يذكروا
~~الخراج إلا مماسحة وذكروا أنه لو تعجل الامام الخراج قبل وجوبه ثم انقطع
~~وجوبه عنه رد عليه ان كان باقيا وان كان قد صرف إلى القابلة فلا شيء له
~~كالزكاة المعجلة
# وذكره صاحب المحيط وغيره وكأنهم جعلوه من حقوق الله ms070 عز وجل فهو كالزكاة
~~قال أبو البركات بن تيمية في تعليقه على الهداية وقياس مذهبنا أنه يرد عليه
~~مطلقا لأنه أجرة محضة وليس بقربه ليقع نفلا إذا بطل الوجوب ليشير إلى الفرق
~~بينه وبين الزكاة المعجلة على أحد الوجهين بهذا ولكنه مع قوله هذا ذكر في
~~كتاب المحرر في الزكاة أن الخراج من قبيل PageV01P093 ديون الله تعالى يمنع
~~الزكاة نظرا إلى أنه مستحق لعموم المسلمين المستحقين الفيء فهو كمال
~~الكفارة المستحقة لجهة الفقراء وأما ابن عقيل وصاحب المغني فجعلاه من ديون
~~الآدميين PageV01P094 & الباب الثامن $ في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية
~~فيها
# قد ذكرنا أن الأرض الخراجية على ضربين مملوكة لأهلها وهي أرض الصلح
~~بالخراج على ثبوت ملكهم فيها فهؤلاء ملاك يتصرفون فيها تصرف الملاك وقد
~~ذكرنا ذلك فيما تقدم وذكرنا حكم الشراء منهم وأن أبا عبيد حكى في ملكهم
~~خلافا وقد سبق ذلك كله مستوفى في آخر الباب الرابع والثاني أرض العنوة فمن
~~قال إن عمر رضي الله عنه ملكهم أياها بالخراج فحكمها عنده حكم أرض الصلح
~~المذكور وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم وأما من قال ليست
~~ملكا لمن في يده وإنما هي فيء للمسلمين وهو قول العنبري وابن شبرمة ومالك
~~والشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبيد وعيرهم فهؤلاء يقولون هي لعموم المسلمين
~~وأكثرهم يقول هي وقف على المسلمين عموما وقد ذكر أبو بكر في كتاب زاد
~~المسافر أن أحمد قال هي وقف وأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين في
~~رواية جماعة من أصحابه منهم الميموني وحنبل وغيرهما ولكن أكثر كلام أحمد
~~إنما فيه أنها فيء وأنها مشتركة بين المسلمين فمن الأصحاب من قال إن عمر
~~رضي الله عنه وقفها وقفا خاصا على المسلمين بلفظه وادعوا أن الأرض لا تصير
~~وقفا بدون لفظ من الامام منهم القاضي وغيره إذا قلنا إن الامام مخير فيها
~~بين القسمة والوقف بخلاف ما إذا قلنا يصير وقفا بمجرد الاستيلاء كما هو
~~مذهب مالك فانها تصير وقفا بغير لفظ PageV01P095
# وقال ms071 المحققون كصاحب المغني وغيرهم من المتأخرين لا يحتاج إلى لفظ بكل
~~حال بل وقفها هو تركها فيئا لجميع المسلمين يؤخذ خراجها يصرف في مصالحهم
~~ولا يختص أحد بملك شيء منها وهذا معنى الوقف لا سيما على قول من يقول إن
~~الوقف يصح بالفعل الدال عليه كفتح المساجد للصلاة ونحو ذلك فها هنا تركها
~~من غير قسمة وضرب الخراج عليها فعل يدل على تحبيسها على المسلمين وان لم
~~يكن بمعنى الوقف الخاص
# وقد صرح أحمد بأنها وقف في رواية جماعة أيضا ويمكن أن يكون عنه في
~~المسألة روايتان وإذا تقرر أنها ليست مملوكة لأحد معين من المسلمين ولا لمن
~~هي في يده من الكفار أو غيرهم فيتفرع على ذلك مسائل كثيرة
# الأولى بيع رقبتها وهو ممتنع على هذا الأصل الذي قررناه لانتفاء الملك
~~عليها المعني هذا قول من سمينا قوله إنها فيء وممن نهى عن شرائها من السلف
~~عبدالله بن معقل بن مقرن والنخعي والحسن بن صالح وقال مجاهد لا تشترها ولا
~~تبعها وقد نص أحمد على منع بيعها في رواية جماعة منهم حنبل فقال السواد
~~وقفه عمر رضي الله عنه على المسلمين فمثله كمثل رجل وقف أرضا على رجل وعلى
~~ولده لاتباع وهو الذي أوقف عليه فاذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف
~~الذي أوقف الأب لا يباع كذلك السواد لا يباع ويكون الذي بعده يملك منه مثل
~~الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدا ويدل على ذلك ما روى الشعبي قال اشترى
~~عتبة بن فرقد أرضا على شط الفرات فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال ممن
~~اشتريتها قال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر رضي الله
~~عنه قال هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئا قال لا قال فارددها على من
~~اشتريتها منه وخذ مالك خرجه أبو عبيد وخرجه يحيى بن آدم عن الشعبي عن عتبة
~~بن فرقد قال اشتريت PageV01P096 عشرة أجربة من أرض السواد فذكرت ذلك لعمر
~~رضي الله عنه فقال لي اشتريتها من أصحابها قلت ms072 نعم قال رح إلى فرحت إليه
~~فقال يا هؤلاء أبعتموه شيئا قالوا لا قال ابغ مالك حيث وضعته
# وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن بعض
~~أصحابه قال اشترى طلحة بن عبيدالله أرضا عند السيلحين فأتى عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال إني اشتريت أرضا معجبة فقال له عمر رضي الله
~~عنه ممن اشتريتها اشتريتها من أهل الكوفة اشتريتها من القادسية قال طلحة
~~وكيف اشتريتها من أهل القادسية كلهم قال إنك لم تصنع شيئا إنما هي فيء
# وروى أبو عبيد باسناده عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه لا تشتروا رقيق
~~أهل الذمة ولا أرضهم قيل للحسن ولم قال لأنهم فيء للمسلمين
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن قتاة عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره أن
~~يشتري من أرض الخراج شيئا ويقول عليها خراج المسلمين
# وروى الاحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر إلى
~~رافع بن خديج رضي الله عنه يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~أرض العجم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها
~~وكرائها خرجه حرب عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأحوص به والأحوص
~~ضعيف جدا ولا ريب أن بيع رقبة أرض العنوة عند من يرى أنها فيء أو وقف لا
~~يجوز لمن هي في يده لأنه غير مالك لها فان كان فيها بناء له فان
~~PageV01P097 كان البناء من تراب الأرض فحكمه حكمها وإن كانت بناء بآلة
~~مملوكة لصاحبها فهو مملوك له
# وحكى القاضي وابن عقيل وصاحب المغني وغيرهم من أصحابنا روايتين عن أحمد
~~في جواز بيعه إحداهما المنع لأن أحمد قال في رواية المروزي وابن بختان إذا
~~قال أبيعك النقض يعني البناء ولا أبيعك رقبة الأرض هذا خداع والثانية
~~الجواز نقلها محمد بن الحكم
# وروى أبو بكر الخطيب باسناده عن جعفر ms073 بن محمد المؤدب أنه سأل أحمد وبشر
~~بن الحرث عن بيع أرض السواد فاتفق قولهما على بيع الانقاض دون الأرض وهذه
~~الرواية أصح عند القاضي وابن عقيل ولم يذكر ابن أبي موسى سواها لان هذا
~~البناء مملوك له فجاز بيعه كبنائه في أرض الوقف المستأجرة ومن الاصحاب من
~~تأول الأولى على أن البناء كان بآلات من الأرض وتأوله القاضي في كتاب
~~الروايتين والآمدي على أن البناء لم يعلم هل كان قبل الوقف أو بعده فمنع من
~~بيعه لعدم تحقق ملكه فأما أن تحقق أنه ليس بوقف جاز بيعه رواية واحدة
# قال الآمدي ونقل حنبل عن أحمد في النزول في السواد فقال قد ورثت شيئا
~~فأنا فيه أصلحه وأعمره ولا أرى بيعه ولا هبته لأحد فاذا مت تركته على وقفه
~~والعمارات والبناء والغرس للذي أحدث فيها وإنما أوقف القرى والارضين وقال
~~نقلها الخلال في كتاب الاموال والاظهر أن أحمد إنما أراد النهي عن أخذ
~~العوض عن رقبة الأرض بهذه الحيلة وبهذا قال هذا خداع وهذا يفيد أنه لا يجوز
~~بيع آلاته بأكثر من قيمتها وقد صرح بذلك في رواية المروزي
# قال في كتاب الورع قلت لأبي عبدالله يبيع الرجل سكنى داره قال أي شيء
~~يبيع قلت ماله من الوقوف قال يبيع الذي له بما يسوي وكره أن يبيع بأكثر من
~~ذلك وأنكر هذا البيع PageV01P098
# وكذلك نقل ابن هاني عن أحمد قال يقوم دكان وما فيه من غلق وكل شيء يحدثه
~~فيه فيعطي ذلك ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان ولو كان له فيها غراس أو
~~زرع فباعه بقيمته فلا يوقف في جوازه وقد ذكره القاضي في كتاب الروايتين
~~وأما في الأحكام السلطانية فجعل الغراس كالبناء على الخلاف فيه وأما بيع
~~ماله من الانتفاع بأرض العنوة كبيع سكنى دورها فقد أنكره أحمد وعلى قياسه
~~بيع منافع أرض الزرع التي يستحقها بالخراج ومن الناس من أجاز بيعها وجعله
~~اجارة لها حكاه القاضي في الأحكام السلطانية وذكر ان كلام أحمد يدل على ms074
~~خلافه لأنه فرق بين البيع والاجارة وكذلك حمل أبو عبيد شراء ابن مسعود أرض
~~الخراج لى أن يكون خراجها على البايع على الكري وذكر باسناده عن الليث بن
~~سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن القرطبي قال ليس بشرى أرض الجزية بأس يريد
~~كراها قال وقال ذلك أبو الزناد وقول من قال أن الشرى هنا يراد به الكري إن
~~أراد به أن يكون إجارة إلى مدة معينة فاطلاق البيع ينافي ذلك وإنما الخلاف
~~في صحة الاجارة بلفظ البيع اذا قدرت المدة وإن أريد به الاجارة إلى غير مدة
~~فهذا في الحقيقة نقل اليد بعوض ومعاوضة عن المنافع المملوكة وقد رجح جواز
~~ذلك الشيخ أبو العباس بن تيمية وخرجه من نص أحمد على جواز دفع هذه الأرض
~~عوضا عن الصداق الذي يستحقه قال وقال هذه الأرض إن قيل إنها وقف فإنها
~~تخالف الوقف على معين لأن هذه توقف وتوهب ولا يبطل حق المسلمين من خراجها
~~بانتقالها من يد إلى يد بخلاف الوقف على معين فإنه يبطل حق البطن الثاني
~~بانتقاله إلى غيرهم ولهذا يورث المكاتب ويوهب ويجوز بيعه عندنا ويبقى
~~مكاتبا على حاله
# وأيضا فقد سبق أن التحقيق في معنى كونها وقفا أنها محبوسة عن القسمة
~~متروكة فيئا مشتركة بين عموم المسلمين أولهم وآخرهم وحقهم في PageV01P099
~~خراجها وخراجها لا يبطل بانتقالها من رجل إلى آخر وأصل هذه المسألة مسألة
~~بيع المنافع المجردة عن الأعيان وقد صرح طائفة من الأصحاب فيها بالمنع
~~كالقاضي وابن عقيل والتحقيق في ذلك أن المنافع نوعان أحدهما منافع الأعيان
~~المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها فيجوز بيعها مفردة وذلك في صور
~~منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة على قولنا إنها فيء فإنه ليس بأجرة
~~محضة بل شبيه بالأجرة ومتردد بينها وبين البيع كما سبق بل هو للبيع للإطلاق
~~مدته أقرب ومنها المصالحة بعوض على وضع الاخشاب وفتح الابواب ومرور المياه
~~في الاملاك وهو أيضا شبيه بالبيع ومنها لو أعتق عبده واستثنى خدمته سنة فهل
~~له ms075 أن يبيعها منه على روايتين عن أحمد منصوصتين عنه فان هذه المنافع كان
~~يملك المعاوضة عليها قبل العتق وقد استبقها في العتق بحق الملك فاستمر حكم
~~المعاوضة عليها كما يستمر عندنا حكم وطء المكاتبة إذا استثناه في عقد
~~الكتابة ثم إن الكتابة عقد معاوضة على المنافع أيضا
# والنوع الثاني المنافع المملوكة مجردة عن الأعيان ومنافع الأعيان التي لا
~~تقبل المعاوضة فإن كانت المعاوضة عنها مؤقتة جاز كإجارة العين المستأجرة
~~والوقف ونحوه وإن كانت مؤبدة فالمذهب عدم جوازه كالمعاوضة عن الكلب المباح
~~نفعه فإنه لا يجوز عندنا ان كانت المدة مطلقة وإن كانت مؤقته على وجه
~~الاجارة فوجهان وجعلوا المعاوضة هنا على نقل اليد ولو كان ذلك صحيحا لجاز
~~نقل اليد فيه بعوض مطلقا ولما ورد النهي عن بيعه دل على أنه لا يجوز أخذ
~~العوض عنه إلا أن يقال هذا لا مالية فيه ولا يملك منفعته بل الانتفاع به
~~وكذا من يحجر مواتا أو قطعه له الامام فانه لا يملكه بذلك ويثبت له فيه حق
~~التملك وينتقل عنه بهبة وميراث وفي نقله بعوض وجهان إلا أن يقال هنا ثبت له
~~حق التملك لا ملك شيء من المنافع ولا غيرها وهذا بخلاف منافع الأرض
~~الخراجية فإنها مملوكة لمن هي PageV01P100 في يده كمنافع الوقف وأم الولد
~~لكن لم يثبت لنا إلى الآن جواز المعاوضة عن هذه المنافع المملوكة وحدها على
~~وجه التأبيد بل على وجه الاجارة لكن قد يقال إن من بيده الأرض الخراجية
~~مستأجرة على التأبيد فله أن يؤجر على التأبيد كما هو مستأجر عليه وأما
~~الكلام في إصداقها فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى
# وعن أحمد رواية أنه يجوز الشري دون البيع فمن الأصحاب من حكاها مطلقة لأن
~~أحمد أطلق جواز الشراء دون البيع في رواية منها وغيره ومنهم من قيد ذلك
~~بالحاجة بقدرها ومنهم القاضي في الأحكام السلطانية لأن أكثر نصوص أحمد
~~مقيدة بذلك
# وقال في رواية المروزي لا يشترى إلا مقدار القوت فإن كان أكثر من القوت ms076
~~تصدق به وقال أيضا في روايته لمن سأله عن الشراء إن كنت في كفاية فلا وقال
~~في رواية أبي طالب يشترى ما يقوم به ويوقت عياله فما كان أكثر من القوت فلا
~~وقال في رواية المروزي ليس هنا قياس إنما هو استحسان وذكر أن أصله أن
~~الصحابة رضي الله عنهم رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها وقال في رواية
~~الأثرم كان الشري أسهل يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس هو رجل من
~~المسلمين كأنه يقول إنما هي أرض المسلمين فهذا إنما في يديه ما يستغني به
~~وهو رجل من المسلمين
# وكره البيع في أرض السواد قال الأصحاب لأن المشتري مستنقذ لها من الظالم
~~البايع فهو كافتداء الأسير ونحوه قال القاضي وهذا العقد بين المسلمين و
~~المشركين فهو كافتداء الأسير وفي هذا التعليل ضعف سبق التنبيه عليه
# وقال ابن عقيل إنما يصح الشراء للافتكاك لا للتمليك وهو أيضا مخالف لنص
~~أحمد فإن أحمد أجاز شراء قدر القوت قدل على أنه أراد الشراء PageV01P101
~~للاشتغال ووجه اعتبار الحاجة أنه قد يجوز في حال الحاجة من العقود مالا
~~يجوز مع عدمها كما في بيع العرايا قال صاحب المغني وشراؤها هو نقل لليد
~~فيها بعوض لا نقل بملك الرقبة
# وروي عن الحسن والحسين أنهما اشتريا من أرض الخراج وهو مشهور عنهما ذكره
~~يحيى بن آدم وأبو عبيد في كتابيهما
# وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عمرو بن علي الفلاس سمعت
~~عبدالله بن داود قال سمعت إسحاق بن الصباح من ولد الاشعث بن قيس يحدث عن
~~عبدالملك بن عمير قال اشترى موسى ابن طلحة أرضا من أرض السواد فأرسل إلى
~~القاسم بن عبدالرحمن يستشهده فأبى فقال موسى فأنا أشهد على أبيك يعني
~~عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى أرضا من أرض السواد واشهدني عليها
~~وذكر عن يحيى القطان كلاما يدل على أنه أنكره من أجل إسحاق بن الصباح فانه
~~ليس بمشهور
# ومن الاصحاب من حكى رواية بجواز البيع والشراء منهم ms077 الحلواني وابنه
~~ولعلها تؤخذ من مفهوم قول أحمد في رواية حنبل ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما
~~فتحه المسلمون عنوة وكذا وقع في كلام أبي بكر تخصيص أهل الذمة بالمنع معللا
~~بأن الأرض ملك للمسلمين فلا يثبت للكفار معهم ملك لكن مقتضى هذا منع أهل
~~الذمة من شرائها دون المسلمين
# وقد قال أحمد في رواية جماعة لا يعجبني بيعها وقوله لا يعجبني يقتضى
~~الكراهة على أحد طريقي الأصحاب وابن عقيل يشير إلى أن لنا رواية أنه قسمت
~~وملكت وسنذكر ذلك فيما بد إن شاء الله تعالى
# وللمنع من شراء أرض العنوة مأخذ آخر وهو أن المسلم إن اشتراها
~~PageV01P102 فان التزم خراجها فقد ألزم نفسه جزية وصغارا وإن أسقط خراجها
~~فقد أسقط حق المسلمين من فيئهم
# وروى يحيى بن آدم من طريق قتادة عن سفيان العقيلي عن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه أنه نهى أن يشتري أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيئا وقال لا ينبغي
~~للمسلم أن يقر بالصغار في عنقه
# ومن طريق كليب بن وائل قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما اشتريت أرضا قال
~~الشراء حسن قلت فإني أعطي من كل جريب درهما وقفيزا من طعام قال لا تجعل في
~~عنقك الصغار
# ومن طريق ميمون بن مهران عن عمر رضي الله عنهما قال ما يسرني أن لي الأرض
~~كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي
# ومن طريق جابر الجعفي عن القاسم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من
~~أقر بالطسق فقد أقر بالصغار يعني بالطسق الخراج وخرج أبو عبيد من طريق شعبة
~~عن حبيب بن أبي ثابت قال تبعنا ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل قال إني
~~أكون بهذا السواد فاتقبل ولست أريد أن أزداد ولكني أدفع عني الضيم فقرأ
~~عليه ابن عباس @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله @QE@ إلى قوله @QB@ حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تنزعوه
~~من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم
# وروي باسناده ms078 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بالراجع
~~على عقبيه رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر وحسنت PageV01P103 هجرته وجاهد فحسن
~~جهاده فلما فعل حمل أرضا بجزيتها فذلك الراجع على عقبيه
# وعن قبيصة بن ذؤيب قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل
~~الكتابين
# وقال الأوزاعي جمع أصحابنا بين خصلتي سوء دخلوا في الخراج وهو شريعة من
~~شريعة الكفر ومنعوا به فريضة من فرائض الاسلام أخرجه حرب الكرماني وكأنه
~~يريد به من قال إن العشر لا يؤخذ مع الخراج
# وقد سبق في الباب الثاني عن خالد بن معدان وغيره التغليظ في ذلك مع
~~أحاديث مرفوعة وقد علل بهذا الامام أحمد وأبو عبيد أيضا
# قال أحمد في رواية حنبل لا تشتري الضياع بالسواد يؤدي الخراج هو من
~~الصغار وقال في رواية حرب في المسلم يشتري من أرض الخراج ويؤدي الخراج قال
~~مكروه
# وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال هو صغار وفسر إسحاق بن راهويه في كتاب
~~الجامع القبالات التي كرهها الصحابة رضي الله عنهم كأبن عمر وابن عباس
~~بتقبل أرض الخراج لما فيه من الصغار وعلى هذا المأخذ فلو اشتراها المسلم
~~بشرط أن يكون خراجها على البائع فقد أجازه ابن مسعود رضي الله عنه وفعله
~~كما روى يحيى بن آدم من طريق حجاج عن القاسم بن عبدالرحمن قال جاء دهقان
~~إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال اشتر مني أرضي فقال عبدالله على أن
~~تكفيني خراجها قال نعم فاشتراها منه وقد سبق قول ابن مسعود من أقر بالفسق
~~فقد أقر بالصغار فإذا اشتراها على أنه لا يؤدي الخراج فقد تخلص من
~~PageV01P104 الصغار وتأوله أبو عبيد على أنه استأجرها لأنه لو اشتراها لم
~~يكن خراجها على البايع ولكن لعل ابن مسعود رضي الله عنه رأى جواز هذا الشرط
~~في البيع وينبني على هذا المأخذ أيضا جواز بيع أرض الخراج دون شرائها وهو
~~مذهب إسحاق نقل عنه حرب أنه قال في بيع أرض الخراج رخص فيه ms079 سفيان واشترى
~~الحسن والحسين من أرض الخراج قلت أتكرهه قال إنما كرهوا الشراء فأما البيع
~~فلا بأس به ورخص فيه وينبني عليه أيضا أنه لو باعها من وصي لم يكره وأنكر
~~آخرون أن يكون الخراج جزية وقالوا بل هو أجرة محضة كأجرة أرض الوقف
# وذكل الليث بن سعد عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه قال إنما الجزية على
~~الرؤوس وليس على الأرض جزية خرجه أبو عبيد قال وحدثنا ابن مهدي عن حماد بن
~~سلمة عن رجاء أبي المقدام عن نعيم بن عبدالله أن عمر بن عبدالعزيز أعطاه
~~أرضا بجزيتها قال عبدالرحمن يعني من أرض السواد
# ويدل على أن الخراج ليس جزية أنه يستدام على الكافر بعد إسلامه فلو كان
~~جزية لسقط باسلامه فدل على أنه أجرة وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة
~~رضي الله عنهم الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها ولا نعلم في هذا
~~خلافا إلا ما سنذكره على الأوزاعي رحمه الله ولما كان أكثر أصحابنا يقولون
~~إن الخراج أجرة أشكل على بعضهم كراهة الدخول في الخراج فقال ابن عقيل في
~~كتاب عمدة الأدلة لم يكرهه أحمد لكونه ليس بأجرة وإنما كرهه لما كان من
~~زيادة السلاطين في زمنه على وظيفة عمر رضي الله عنه وحبسهم وضربهم على ذلك
~~وأخذه وصرفه فيما لا يشرع صرفه قال ولا يجوز أن ينصرف كراهته إلى الخراج
~~الذي دخلت فيه الصحابة رضي الله عنهم ورضيت به أداء وأخذا ولكن الحوادث
~~حدثت أو جبت معاونة ومشاركة في الباطل انتهى PageV01P105
# وهذا تعليل غريب وهو مخالف لنفي أحمد
# قال الأثرم سئل أبو عبدالله عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب
~~القرى أيدخل في المعونة لهم قال لا ثم قال أرجو أن لا يدخل ثم قال الخراج
~~لا بد منه والخراج مكروه قال وسئل عن المؤدي اليهم آثم في جور السلطان قال
~~أرجو أن لا يكون عونا لهم
# وذكر بعضهم مأخذا آخر لكراهة شراء المسلم الأرض الخراجية وهي أنه يسقط
~~خراجها فيسقط بذلك حق ms080 المسلمين فينهي عنه كما ينهي الذمي عن شراء الأرض
~~العشرية لما فيه من إسقاط حق المسلمين من العشر ثم هل يسقط عنه العشر إذا
~~فعل أو يضاعف عليه أو يبطل بيعه على أقوال معروفة وهذا إن أريد به أن
~~المسلم إذا اشتراها فلا خراج عليه فهذا لا نعلم به قائلا وإن أريد الواقع
~~كان بينهم كذلك فالمنهي عنه هو إسقاط حق المسلمين من الخراج لا اشتراء
~~الأرض الخراجية وقد روي عن عمر ما يشهد لهذا من رواية مجالد عن الشعبي أن
~~عتبة بن فرقد اشترى أرضا من أرض الكوفة فطلب إلى عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه أن يجعلها صدقة فقال اشتريتها من أهلها قال اشتريتها ممن كانت في يده
~~قال اشتريتها من أهلها ثم أدى عنها الخراج خرجه حرب الكرماني
# وذكر بعضهم مأخذا آخر للكراهية وهو الاشتغال بالفلاحة عن الجهاد وذلك
~~مذموم وقد سبق عن عبدالله بن عمرو بن العاص ما يدل عليه ولكن على هذا
~~المأخذ لا فرق بين أرض الخراج وأرض العشر وقد وردت أحاديث تدل على كراهة
~~الاشتغال عن الجهاد بالحراثة والتجارة كما ورد في سنن أبي داود عن أبي أيوب
~~الأنصاري رضي الله عنه أنهم لما أرادوا أن يثمروا أموالهم ويدعوا الجهاد
~~نهوا عن ذلك وأنزل الله عز وجل @QB@ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة @QE@ وفيها أيضا عن ابن PageV01P106 عمر رضي الله
~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب
~~البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى
~~تراجعوا دينكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سكة حرث
~~فقال ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل وخرج الاسماعيلي من طريق بكر بن
~~عمرو المعافري عن عبدالله بن هبيرة السبائي عن علي رضي الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنكثان الهجرة بينما الرجل في
~~أريضته وبقيراته وغنيماته إذ وقع في نفسه ms081 الهجرة فخرج حتى إذا استحر بدار
~~الهجرة قال لو رجعت فاتخذت أريضة إلى أريضتي وبقيرة إلى بقيراتي وغنيمة إلى
~~غنيمتي فذلك نكثان الهجرة غريب ومنكر ولعله موقوف
# وقد روي عن علماء الشاميين لكراهة شراء الأرض الخراجية مأخذا آخر غير ما
~~تقدم فروى أبو القاسم بن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وغيره
~~أن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمع رأيهم على
~~إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون عنها خراجا إلى المسلمين
~~فمن أسلم منهم رفع عن راسه الخراج وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين
~~أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجها ولا يرون أنه وإن
~~أسلم أولى بما كان في يديه من ارضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته لا
~~يجعلونها صافية للمسلمين ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في
~~أيديهم من الأرض كرها لما احتجوا به على المسلمين من إمساكهم عن قتالهم
~~فهابوا لذلك قسمتهم وأخذ ما في أيديهم من الأرض وكرهوا للمؤمنين شراءها
~~طوعا لما كان من ظهور المسلمين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عنها
~~ولتركهم PageV01P107 فان البعث إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الآمان قبل
~~ظهورهم عليه قالوا كرهوا شراها منهم طوعا لما كان من وقف عمر رضي الله عنه
~~وأصحابه الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين لا تباع ولا
~~تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين انتهى
# وهذا الكلام يتضمن أن من أسلم من أهل الخراج تؤخذ الأرض منه وتنقل إلى
~~أهل قريته من أهل الذمة وهو غريب جدا وهو خلاف المروي عن عمر وعلي رضي الله
~~عنهما من وجوه متعددة أنهما كان يقران من أسلم منهم في أرضه يؤدي عنها
~~خراجا إذا اختار ذلك وعليه جمهور العلماء ويتضمن أيضا أن الأرض الخراجية لا
~~تورث وسيأتي الكلام في إرثها إن شاء الله تعالى ويتضمن أن منع الصحابة من ms082
~~قسمتها بين الغانمين إنما هو لأن الدهاقين الذين كانت أرض الخراج بأيديهم
~~ادعوا أنهم لم يقاتلوا المسلمين وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهي
~~عن قتل الفلاحين لكن هب أنهم لم يقاتلوا أليسوا كفارا والكافر وإن لم يحارب
~~يجوز أخذ ماله وإنما يمتنع قتل من لا أهلية فيه للقتال كالشيوخ ونحوهم ولا
~~يمنع ذلك أخذ أموالهم ولعل الأوزاعي وأهل الشام يقولون من امتنع قتله لعدم
~~أهليته للقتال يمتنع أخذ ماله وهو غريب وظاهر قول الأوزاعي أن الأرض كانت
~~لهم وأنها تركت لهم ملكا وقد سبق ما يدل على أن الأرض لم تكن للفلاحين إنما
~~كانت معهم مخارجة كما كانت معهم في حال الاسلام ويتضمن أيضا أن منع
~~المسلمين من شرائها منهم له مأخذان أحدهما أنه لما تعارض في حقهم أمارتان
~~أحدهما يقتضي حقن دمائهم وأموالهم وهو ما تقدم والثانية يقتضي إباحتها وهي
~~ظهور المسلمين على البلاد عموما وترك هؤلاء طلب الأمان قبل الفتح وذلك
~~يقتضي أن الأرض فيء للمسلمين أو غنيمة لهم فلما تعارضت هاتان الأمارتان
~~تركت PageV01P108 الأرض لهم ولم يتعرض عليها بعد ذلك بشراء منهم ولا غيره
~~وهذا فيه نظر فان الأرض إذا كانت في الظاهر للمسلمين وقامت شبهة فيها
~~للكفار فاذا تركت الأرض لهذه الشبهة لم يمتنع ذلك أخذنا لها منهم بعقد تراض
~~من شراء أوغيره والمأخذ الثاني هو مأخذ الوقفية الذي نص عليه أحمد وغيره
~~وقد سبق تقريره
# وتوقف الشعبي في شراء أرض الخراج وقال لا آمر به ولا أقول هو ربا وروي عن
~~شريح أنه اختصم اليه في ذلك فلم يقض فيه بشيء وقال عبدالله العنبري إذا
~~جوزه السلطان فهو جائز يشير إلى أنه عقد مختلف فيه والسلطان له الحكم في
~~المختلفات وكذلك قال صاحب المغني من أصحابنا أنه لو باع منه الامام شيئا
~~لمصلحة عمارة ونحوها جاز قال ولو حكم بصحة البيع مطلقا حاكم نفذ حكمه
~~للاختلاف فيه وهذا في الحكم بالصحة لا إشكال فيه
# وأما بيع الامام فينبني على أن فعله ms083 هل هو حكم أم لا وفيه وجهان أحدهما
~~هو حكم وهو قول أبي الخطاب وغيره فينفذ ولا يجوز نقضه والثاني ليس بحكم
~~قاله القاضي في خلافه وصاحب المحرر فيحتاج إلى حكم به منه أو من غيره
~~ليمتنع نقضه وكلام صاحب المغني هاهنا أنه حكم إلا أن يفرق بين الامام
~~الأعظم ومن دونه ولو أذن الامام في بيع بعض أراضي بيت المال فقد قيل إنه
~~ينفذ إما لأن أذنه حكم في مختلف فيه وإما لوجوب طاعته فيما لا يعلم أنه
~~معصية
# وقد وقع في كلام طائفة من أصحابنا وغيرهم ما يقتضي وجوب طاعة السلطان
~~فيما لا يعلم أنه محرم واعترض ذلك بعض أئمتنا المتأخرين وقال إنما يطاع في
~~الأمر المجهول من علم علمه وعدله وأما من ليس كذلك فلا يطاع إلا فيما علم
~~أنه ليس بمعصية وهذا أشبه بكلام الامام أحمد والله أعلم PageV01P109 وها
~~هنا فرع قرأته بخط القاضي أبي يعلى قال إنسان ابتاع من أرض الخراج في نصف
~~الحول احتمل أن يسقط خراج هذه السنة كما لو أسلم في أثناء الحول سقط الجزية
~~وهما سؤالان هذا خراج الرؤوس وهذا خراج الأرض انتهى ولعل مراده أنه يسقط
~~الخراج عن البائع ويستأنف المشتري حولا وظاهره أنه يسقط خراجها مطلقا فأما
~~سقوط الخراج عن البائع بالبيع في أثناء الحول فظاهر لأن الخراج إنما يجب في
~~آخر الحول إذا كان مماسحة وإن كان مقاسمة فيجب عند تصفية الزرع كما سبق
~~فاذا زال الملك قبل ذلك فلا وجوب كما لا يجب الزكاة على النصاب إذا زال
~~الملك قبل الحول فيه وأما التعليل بأنه جزية فيسقط بالاسلام فضعيف لوجهين
~~أحدهما أن الخراج أجرة عند أصحابنا لا جزية والأجرة لا تسقط بانتقال الملك
~~لكن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا تسقط على مدة الحول كالأجرة وإنما يجب بآخر
~~المدة ويدل عليه مسألة تعجيل الخراج التي ذكرناها في آخر الباب الماضي
~~والثاني أن الاسلام لا يسقط الخراج فيكف يصح إلحاقه بالجزية وأما المشتري
~~فظاهر كلام القاضي أنه لا خراج ms084 عليه في هذه السنة ولا يستألف حولا من حين
~~ملكه بخلاف مشتري نصاب الزكاة والفرق بينهما أن الخراج مضروب على عموم
~~الأرض في وقت واحد وكل أهله مشتركون في وقت وجوبه فلا يفرد بعضهم فيه بحول
~~عن بعض بخلاف أموال الزكاة وفي هذا نظر ولا يبعد أن المشتري أن كان اشتغل
~~في مدة ملكه أن الخراج عليه لأن الخراج عليه معتبر بالتمكن من الانتفاع وقد
~~تمكن وانتفع وكذا لو تمكن ولم ينتفع وأما ان كان الخراج مقاسمة فلا إشكال
~~في وجوبه على المشتري اذا اشتغل في مدته وهذا حكم الوارث اذا انتقل إليه
~~أرض موروثه الخراجية في أثناء الحول
# فصل قد سبق قول أحمد إن أرض السواد لا يشتري منها أكثر من PageV01P110
~~القوت وأن ما زاد عليه يتصدق به وله مثل ذلك نصوص كثيرة قال المروزي عن
~~كتاب الورع قال أبو عبدالله هذه الغلة ما يكون قوتنا وإنما ذهب فيه إلى أن
~~لنا فيه شيئا قال ودار بيني وبينه كلام وأخبرته عن رجل قال لو أن أبا
~~عبدالله ترك الغلة وكان يبضع له صديق كان أعجب إلي فقال أبو عبدالله هذه
~~طعمة سوء أو قال ردية من تعود هذا لم يصبر عنه ثم قال هذا اعجب إلي يعني
~~الغلة ثم قال لي أنت تعلم إلى أن هذه الغلة لا تقيمنا وإنما آخذها على
~~الاضطرار وذهب إلى أن يأخذ الرجل من السواد القوت ويتصدق بالفضل قلت له
~~وترى أن يتخذ الرجل الضيعة في السواد قال حسبك يكون الرجل يتخذ القوت قال
~~وقال لي أبو عبدالله بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغداد قلت لا هو كان
~~ينكر على من يأكل قال إنما قوي بشر لأنه كان وحده لم يكن له عيال ليس من
~~كان معيلا كمن كان وحده لو كان إلى ما بالبيت ما أكلت قال وسمعت أبا
~~عبدالله يقول لو وجدت السبيل لخرجت من ها هنا
# قال وسئل أحمد عن مسألة من الورع فقال أنا لا ينبغي لي أن ms085 اتكلم فيها أنا
~~آكل من غلة بغداد لو كان بشر كان ينبغي أن يتكلم
# وقال أحمد في رواية أبي طالب لا يتمول الرجل من السواد فان عمر رضي الله
~~عنه أوقفه على المسلمين وإنما يجوز له قوته وقوت عياله
# وقال في رواية حنبل أقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليست له
~~حيلة أن يأكل ما لا بد له منه من الميتة فعلى هذا المعني أنزل السواد
~~والمقام فيه وأحمد رحمه الله كان قد ورث من أبيه دورا وحوانيت ببغداد فكان
~~ينزل الدور ويكري الحوانيت ويقتات منها وعنده أن بغداد من جملة أرض السواد
~~نص على ذلك في رواية صالح وغيره لأنها كانت من أرض الخراج في زمن عمر رضي
~~الله عنه PageV01P111
# قال القاضي في الأحكام السلطانية الأصل في بغداد أنها وقف وقد تداولتها
~~أيدي السلاطين وغيرهم بالبيع والاقطاع ورفع أيدي القوم الذين أقرهم فيها
~~بالخراج الذي هو أجره فتحصل في حكم المغصوبة ومن أصله أن الزرع في الأرض
~~المغصوبة لصاحب الأرض ولهذا اختار التقلل منها لأنها حال ضرورة والضرورة قد
~~تؤثر في الاباحة انتهى
# فالقاضي ظن أن غلة بغداد التي كرهها أحمد زرعها وليس كذلك ولم يكن لأحمد
~~بها زرع ولا بالسواد وإنما كان له ببغداد حوانيت يؤجرها فما وجه القاضي به
~~كلام أحمد ها هنا غير متوجه
# وقال في كتاب المجرد قال أحمد التجارة أحب الي من غلة بغداد وإنما أخذها
~~على الاضطرار فقيل له لم كرهتها وقد وقفها عمر رضي الله عنه فقال من أجل ما
~~غير هؤلاء قال القاضي فقد بين علة الكراهة وهو ان حكم هذه الأرض أنها وقف
~~على جماعة المسلمين لا يجوز لأحد أن ينفرد منها بزيادة على الحاجة وقد حدث
~~من لم يعتبر هذا بل يملكها واستكثر منها فما يكون من غلتها يكون في أرض
~~بغير حق ولهذا كرهه انتهى وهو عائد إلى ما قبله من أن الغلة هي الزرع
~~المزروع في الأرض وقد بينا أنه ليس ذلك مراد أحمد وقال ms086 في كتاب الخلاف كلام
~~أحمد هذا يدل على أن الفيء يصرف في الحاجات قال في رواية المروزي من كان في
~~العطا إنما أخذوا على الفقر وأعجبه حديث طلحة قال مالك قلت لطلحة يا أبا
~~عبدالله لو وجدت غنا عن العطاء لتركته قال طلحة هكذا نقول قال وقال في
~~رواية بكر بن محمد الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه الامام وإعطاء الناس وأن
~~يبلغ ذلك ولم يعط الامام وكان عدلا وهو على ما يرى فيه ويجتهد وهذا المحمل
~~أشبه بكلام أحمد مما قبله وإن الفيء عنده يتقدم فيه ذوو الحاجات بقدر
~~حاجاتهم وأنه على حسب اجتهاد PageV01P112 الامام العادل ولكن الامام العادل
~~يتعذر وجوده في أغلب الأوقات فيأخذ كل مستحق منه بقدر حاجته عند الضرورة
~~وليس له الزيادة على الحاجة ولهذا قال لا يتمول الرجل من السواد فإن عمر
~~رضي الله عنه أوقفه على المسلمين وإنما يجوز له قوته وقوت عياله وهذا يدل
~~على أن الأموال المشتركة إما بين عموم المسلمين أو بين قوم موصوفين بصفة
~~كالوقف على الفقهاء ونحوهم لا يتمول منه وإنما يأخذ الانسان منه قدر قوته
~~وقوت عياله لا سيما ان لم يوجد أمام عادل يقسمه بالعدل وذلك هو الغالب ولا
~~يقال إن منه ما يوجد أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لا أولا لا نسلم أن ذلك
~~أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال وأيضا فلو سلم أنه أجرة
~~فالواقفون إنما أرادوا به إعانة جنس طلبة العلم مثلا لتكثيره ونشره فلا
~~يجوز لواحد الاستبداد بالجميع فان هذا ينعكس به المقصود وأيضا فلو كان قوم
~~من العمال يطلبون العمل في موضع فجاء من يستعملهم فطلب واحد منهم أن يتقبل
~~جميع الأعمال في ذمته ويقيم من يعملها ويمنع بقية رفقائه من العمل فان هذا
~~لا يخفي قبحه وتحريمه وهو أشد تحريما من احتكار الأقوات المحتاج اليها ومن
~~تلقي الأجلاب وبيع الحاضر للبادي ونحو ذلك مما نهي عنه للتضيق على الناس
# ولكن المشهور عن أحمد أن الفيء مشترك ms087 بين الغني والفقير نقله عنه جماعة
~~من أصحابنا فعلى هذا ينبغي أن يجوز الأخذ منه للغني والفقير لا سيما إن
~~أعطاه الامام لكن مع تخصيص الامام لم توجد القسمة المعتبرة ولهذا اختلف في
~~ذلك الحسن وابن سيرين فتورع ابن سيرين من الأخذ لكونهم لم يعملوا بالقسمة
~~وأخذ الحسن لأن الامام له ولاية التخصيص وان كان غير عدل ثم إن ههنا حالتين
~~إحداهما أن يحصل للانسان من مال بيت المال بقسمة من هو غير عادل فهنا توقف
~~أحمد وغيره من أهل التدقيق في الورع كابن سيرين كما توقفوا في أخذ العطاء
~~من المملوك PageV01P113
# وعلل أحمد بأن الثغور معطلة غير مشحونة والفيء غير مقسوم بين أهله وهذا
~~لأن الفيء يجب فيه البداءة بمهمات المسلمين العامة ثم الباقي يقسم بين عموم
~~المسلمين على رواية عنه وعلى أخرى يقدم ذوو الحاجات بقدرها ويقسم بالسوية
~~من غير تفاضل على إحدى الروايتين فإذا خص بعضهم قبل سد مهمات المسلمين لم
~~يعلم أنه يستحق بقدر ما أخذه وأيضا فهو كتخصيص المدين لبعض غرمائه بالعطاء
~~دون بعض وهو غير جائز ولهذا يثبت للآخر حق الرجوع عليه وقد يجاب عن هذا بأن
~~الفيء إذا علم أن فيه فضلا عن المهمات وقلنا يجوز قسمته على التفاضل فلا
~~مانع حينئذ من الأخذ
# والحالة الثانية أن يحصل في يد الانسان شيء بغير قسمة فسنذكره في باب
~~مفرد إن شاء الله تعالى فمن ها هنا كان أحمد يتورع عن أجرة دور بغداد فتارة
~~كان يخرج منها الخراج وتارة كان لا يخرج ويقدم حاجته ويتصدق بالفضل وأما
~~أرض السواد فان كان الملوك يعطونها بغير خراج فهي كدور بغداد إلا أن يضعوا
~~عنه الخراج فان فيه خلافا بين أحمد وإسحاق وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله
~~تعالى
# وأما إن كانوا يعطونها بالخراج فهذه مأخوذة معاوضة والأئمة لهم ولاية ذلك
~~فلا ينبغي التوقف في جوازه وإنما وقعت الكراهة في كلام أحمد على الحالة
~~الأولى لأن الغالب كان في زمانه استيلاء الملوك على السواد واستقطاعه
~~واستصفاؤه ms088 لأنفسهم وأعوانهم ولهذا كان أهل الورع الدقيق من العلماء كابن
~~سيرين والثوري وأحمد يتشددون في قطائع الأمراء وصوافهم لأنفسهم وأعوانهم
~~ولا يرون السكنى فيها ولا الأكل من زعرها لأنها في أيديهم كالغصب لأنها من
~~مال الفيء وهم مستولون عليها بغير حق ولا يعطون المسلمين بخراج ولا غيره
~~PageV01P114
# وفي زاد المسافر قال أبو عبدالله في رواية حنبل مكة إنما كره إجارة
~~بيوتها لأنها عنوة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فكلما كان عنوة
~~كان المسلمون فيه شرعا واحدا وعمر رضي الله عنه إنما ترك السواد لذلك وقال
~~عمر رضي الله عنه لا يمنعوا نازلا بليل أو نهار لأهل مكة لأنه لم يجعل لهم
~~ملكا دون الناس فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد المقيم فيه والقادم
~~والسواد وكل عنوة كذلك انتهى وتمام هذه الرواية ذكرها غير أبي بكر وهو قال
~~ولا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم قيل لأبي عبدالله فأراد السلطان أن
~~يفعل ذلك قال كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان الامام يصرف كيف
~~شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه وهذا غريب جداأن السواد وكل عنوة لا يؤجر
~~كبيوت مكة ويكون الناس فيه شرعا واحدا والمعروف من مذهب أحمد أن مكة لا
~~تباع دورها ولا تؤجر فمن الأصحاب من بني ذلك على القول بأنها فتحت عنوة كما
~~دل عليه كلام أحمد
# هذا وقال إن قلنا فتحت صلحا فهي ملك لأهلها فتباع وتؤجر ومنهم من قال بل
~~تباع وتؤجر على القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة ثم ردها
~~إلى أهلها ولم يقسمها فصارت ملكا لهم وهو اختيار صاحب المغني وقد أنكر أحمد
~~في رواية الميموني قول من قال إن دورهم ليست لهم ومنهم من علل بأنها بقاع
~~المناسك ويحتاج المسلمون كلهم إلى نزولها فيشتركون فيها للحاجة إلى ذلك ثم
~~منهم من يقول هذا على كلا القولين سواء قلنا فتحت عنوة أو صلححا ويجب بذل
~~الفاضل من المساكن عليهم مجانا للواردين كما يجب بذل فضل ms089 الأموال في مواضع
~~ومنهم من يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم أزال ملكهم عنها بعد الفتح
~~وجعلها مشتركة بين المسلمين وأما الحاق أراضي العنوة بها في ذلك وأنه لا
~~يمنع منازلها ولا أرضها فهو غريب جدا وإنما يكون ذلك في فاضل المنازل
~~المتسعة للسكنى خاصة كما في بيوت PageV01P115 مكة وأولى وإذا منع أهلها من
~~النزول إلا بأجرة فانه يعطيهم الأجرة وإن لم يجز لهم أخذها كما يعطي الحجام
~~الأجرة وإن لم يطب له أكلها كذلك نص عليه أحمد في درو مكة وكان سفيان يهرب
~~ولا يعطيهم شيئا وأنكر ذلك أحمد من فعله قال القاضي لأنه لما استأجر منهم
~~فقد عقد عقدا مختلفا فيه فيكره مخالفته وظاهر كلام القاضي أنه لا يجب عليه
~~الوفاء لهم بالأجرة وكلام أحمد يدل على خلافه
# المسئلة الثانية إجارة أرض العنوة وهي نوعان إجارة الدور للسكنى وإجارة
~~المزارع للاستغلال أما إجارة الدور للسكنى فقد ذكر آنفا رواية حنبل عن أحمد
~~لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم وهذه والله أعلم على طريق الكراهة لا
~~التحريم فان أحمد كان له ببغداد دور يكريها ويقتات من كرائها إلى أن مات
~~ووصى عند موته أن يقضي دينه من أجرتها إلا أنه كان يتأول في ذلك أنه مضطر
~~إليه وأماإجارة المزارع للأزدراع فيجوز قال أحمد في رواية الأثرم وأبي داود
~~ومحمد بن حرب إذا استأجر أرضا من أرض السواد ممن هي في يده فجائز ويكون
~~فيها مثلهم
# وأكثر الأصحاب لم يحكوا في جواز ذلك خلافا لأن أرض الخراج مستأجرة في يد
~~متقبلها بالخراج فيجوز له إجارتها كسائر الأرض المستأجرة من الوقف وغيره
~~وفرق القاضي بين إجارة أرض العنوة واجارة بيوت مكة كان أرض العنوة ضرب
~~الخراج عليها إجارة لها وقد فعله من فتحها بخلاف بيوت مكة فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن إجارتها لكن النهي المرفوع عن إجارة بيوت مكة يضعف
~~والصواب وقفه على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
# وحكى القاضي وابن عقيل أيضا رواية أخرى بعدم ms090 جواز إجارة أرض العنوة مطلقا
~~من غير تفصيل بين المساكن والمزارع وذكر في كتاب PageV01P116 الروايتين
~~أنها اختيار أبي بكر وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته وإن حكم إجارتها حكم
~~بيعها فلا ترد الاجارة إلا على البنيان دون المزارع مع أن في بيع البنيان
~~خلافا سبق ذكره وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة فلم تجز إجارتها كرباع
~~مكة وهذه الرواية تؤخذ من روايته السابقة التي سوى أحمد فيها بين بيوت مكة
~~وغيرها وقال لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم فسوى بين المزارع ولكن
~~القاضي إنما أخذها مما رواه إسحاق بن هانيء عن أحمد في الرجل يستأجر أرضا
~~من أرض السواد قال يزارع رجلا أحب إلي من أن يستأجرها قال في كتاب
~~الروايتين فظاهر هذا في رجل استأجر من أرض السواد شيئا ممن هو في يديه هو
~~جاز يكون فيها مثلهم وقال يزارع رجلا أحب إلي من أن يستأجرها فصرح بجواز
~~الاجارة مع استحبابه المزارعة عليها
# قال القاضي في الأحكام السلطانية وإنما اختار المزارعة على الاجارة لأن
~~الاجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض وقد منع من أخذ العوض عليها والمزارعة بذل
~~منفعة عن عوض العامل ولذلك اختاره على الاجارة انتهى
# ومتى كانت اجارة أرض الخراج إجارة عين مستأجرة فينبغي أن يتخرج فيها
~~الخلاف المذكور في إجارة عين المتسأجرة وهل يجوز بأزيد من الأجرة مطلقا أم
~~لايجوز مطلقا لدخوله في ربح ما لم يضمن أو يفرق بين أن يكون قد جدد فيها
~~شيئا أم لا وإذا قلنا يصح استئجارها وهو الصحيح فيكون الخراج باقيا على
~~المؤجر وعلى المستأجر له الأجرة هذا قول أكثر أصحابنا القاضي ومن اتبعه وهو
~~قول شريك والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي بكر بن عياش وكذا روي عن عمر بن
~~عبد العزيز والزهري في المسلم إذا زرع في أرض الخراج من غير تفصيل بين
~~PageV01P117 الاجارة وغيرها ووجه ذلك أن الخراج لازم لمن كانت الأرض في يده
~~على الدوام وهو المتقبل بالخراج ويده باقية على الانتفاع والتمكن منه زرع ms091
~~أو لم يزرع فاذا أجر فقد انتفع بالأرض فاستقر الخراج عليه وقال أبو حفص
~~العكبري من أصحابنا الخراج على المستأجر لأنه المنتفع بالأرض حقيقة وأخذ
~~ذلك من رواية أبي الصفر عن أحمد في الرجل يتقبل الأرض من أرض السواد
~~يتقبلها من السلطان فعلى من يتقبلها أن يؤدي وظيفة عمر رضي الله عنه ويؤدي
~~العشر بعد وظيفة عمر رضي الله عنه وللأصحاب في رواية أبي الصفر تأويلان
~~أحدهما أن أحمد أراد ما أخذ المسلم أرضا من أرض الخراج من السلطان بخراجها
~~وهذا لا إشكال فيه فإن هذا بمنزلة من يقبل الأرض بخراجها من عمر رضي الله
~~عنه عند الفتح وليس هذا بمستأجر ممن عليه الخراج لأن السلطان لا خراج عليه
~~وإنما هو ناظر للمسلمين وعلى هذا حمله القاضي في الأحكام السلطانية وأبو
~~البركات بن تيمية وهو الصحيح والثاني أن المستأجر رضي بالتزام الخراج من
~~جملة الأجرة وكان الخراج معلوما عنده فصار مستأجرا بقدر الخراج المؤجل
~~وبالأجرة المعجلة قاله ابن عقيل وفيه بعد
# وفي مسائل الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يستأجر أرضا من قصر
~~عبدويه الجريب بكذا وكذا فقال أرض السواد من استأجر منها شيئا ممن هو في
~~يديه فهو جائز يكون فيها مثله قيل له إنها من هذه القطائع من قصر عبدويه
~~فقبض يده وقال أما هذه فلا أدري ما هي ثم قال هذه القطائع يخرجونها من أيدي
~~من شاؤا ويدفعونها إلى من شاؤا وكره الدخول فيها قلت لأبي عبدالله فما كان
~~من أرض السواد في يدي من كانت في يديه فلا بأس أن يستأجرها رجل بأجر معلوم
~~يؤدي الذي في يديه قال نعم لا بأس بهذا
# ونقل محمد بن أبي حرب عن أحمد معنى ذلك وظاهر قوله يكون فيها PageV01P118
~~مثله أي مثل المؤجر فيؤدي خراجها وقد تأوله القاضي في بعض تعاليقه على أنه
~~استأجرها بأجرة معلومة وبقدر خراجها كما تأول ابن عقيل رواية أبي الصفر
~~وفيه بعد ومن المتأخرين من حملها على أنه يقبلها ممن عليه الخراج على ms092
~~التأبيد فيقبل يده عنها بعوض فقام مقامه في تأدية الخراج عنها والانتفاع
~~بها إلى غير غاية وهذا معنى بيع منفعتها كما تقدم وفيه أيضا نظر ويحتمل أن
~~يقال قوله فيها هو مثله أي في جواز الانتفاع والاستغلال لكن هذا يقتضي أيضا
~~عموم الانتفاع ولو كان مستأجرا حقيقة لكان انتفاعه مختصا بما استأجر له
~~وتفريق أحمد بين الاستئجار ممن عليه الخراج وبين الاستئجار من المقطعين لأن
~~المقطع قد تملكها بغير خراج وذلك منهى عنه كما سبق بخلاف المتقبل لها
~~بالخراج فإنها في يده بحق
# فصل فلو ساقى على أرض الخراج أو زارع عليها فالخراج عليه لا ينتقل عنه
~~ذكره القاضي في المجرد وهو ظاهر ما نقله صالح بن أحمد عن أبيه وكان ابن
~~سيرين يدفع أرضه الخراجية بالثلث ويؤدي عنها الخراج ولو أعار أرض الخراج
~~فالخراج عليه أيضا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وكذا ذكره يحيى بن آدم
~~في كتابه ويتخرج أن الخراج على المستعير كالمستأجر ولو غصب أرض الخراج
~~فزرعها الغاصب واستغلها فقال أبو البركات بن تيمة قياس المذهب أنه
~~كالمستأجر عليه العشر وفي الخراج روايتان قال وقال محمد بن الحسن إن نقصت
~~الأرض الرزاعة دخل بعض الأرض في الخراج فان كان النقص مثل الخراج أو أكثر
~~فالخراج في ذلك النقص وإن كان أقل فالخراج على الغاصب ويسقط النقص لدخوله
~~فيه وقال أبو يوسف قول أبي حنيفة إن الخراج على الغاصب لأنه لما لزمه غرامة
~~النقص صار كالمستأجر وأما العشر فلا يجب عندهم بحال انتهى PageV01P119
# وقد سبق الحكاية عن أبي حنيفة أن الخراج على المؤجر وهو مخالف ما ذكره
~~هنا فليحقق
# المسئلة الثالثة رفع صاحب الخراج يده عنها بالكلية وأصل ذلك أن تقبل
~~الأرض بخراجها عقد لازم من جهة الامام ما دام المتقبل قادرا على أداء
~~خراجها وعمارتها فان عجز عن عمارتها رفعت يده عنها وكذا إن امتنع من أداء
~~الخراج
# روى حصين بن عبدالرحمن قال كتب عبدالحميد بن عبدالرحمن إلى عمر بن
~~عبدالعزيز رضي الله عنه إن شاء أهل ms093 السواد سألوا أن يوضع عليهم الصدقة
~~ويرفع عنهم الخراج فكتب إليه عمر إني لا أعلم شيئا أثبت لمادة الاسلام من
~~هذه الأرض التي جعلها الله تعالى فيأ لهم فاسألهم فمن كان له في الأرض أهل
~~ومسكن فأجر على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج ومن لم يكن له بها أهل
~~ولا مسكن فارددها إلى البنك من أهلها قال حصين وأصل هذا أنه من كانت في يده
~~أرض فرضي بأن يؤدي عنها الخراج وإلا فليردها فيمن يؤدي عنها الخراج من
~~أهلها خرجه يحيى بن آدم وأبو عبيد واللفظ له وإنما أقر عمر رضي الله عنه من
~~له أهل ومسكن بالخراج لأن أخذ مسكنه منه وإخراج أهله منه فيه عليه ضرر
~~بخلاف إخراج من ليس له أهل ولا مسكن وهو عقد جائز من جهة المتقبل فله أن
~~يخرج من الأرض إذا شاء وقد خير عمر وعلي وغيرهما من الخلفاء رضوان الله
~~عليهم أجمعين من أسلم على أرض خراج إن شاء أقام وإن شاء ترك أرضه للمسلمين
# ولو أراد أحدهم الخروج وله ماء أو غراس في الأرض فهل يقال للامام أن
~~يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك الناظر للوقف ما غرس
~~فيها أو بنى بالأجرة بعد انقضاء المدة لا يبعد أن PageV01P120 يجوز ذلك بل
~~هي أولى بذلك من ناظر الوقف لوقوع الاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة
~~الوقف وأما المسلمون فانهم يملكون رقبة أرض العنوة وإن وهب للأرض وآثر بها
~~غيره جاز أيضا وقام الثاني مقامه في الانتفاع وأداء الخراج ذكره أصحابنا و
~~منهم من قال لا يصح هبتها ولذلك نص عليه أحمد معللا بالوقفية ومراده هبة
~~رقبتها لأنها ليست مملوكة له أما رفع يده عنها ونقلها إلى غيره بغير عوض
~~فيجوز ولو وصى بداره من أرض السواد جاز فإن كان فيها بناء يملكه فهو محسوب
~~من الثلث ولا يحسب رقبة الأرض من الثلث
# قال أحمد في رواية بكر بن محمد في رجل له دار يريد أن ms094 يوصي بثلث داره
~~فقال أحمد أكره أن تباع الدار من أرض السواد إلا أن يباع البناء فإذا كان
~~للرجل مال وله دار نظر إلى بناء الدار والملك الذي عنده فإذا أوصي بثلث ذلك
~~وكان له دار تساوي عشرة آلاف دينار وبناؤها خمسة آلاف سوى بحسبها على خمسة
~~آلاف ولو وقف داره من أرض السواد قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن كانت له
~~دار في الربض أو بقطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع قال يوقف
~~قلت لله قال نعم وسألته عن القطائع توقف قال نعم إذا كان للمساكين يرجع إلى
~~الأصل إذا جعلها للمساكين وحمل القاضي هذه الرواية على أحد أمرين إما على
~~أن الوقف كان للبناء المملوك وفيه بعد أو على أن وقفه طابق الوقف الأول لا
~~أنه أنشأ وقفا جديدا وأخذ ابن عقيل من هذا رواية بأن أرض السواد يملكها من
~~هي في يده بالخراج وهذا مخالف لما تواتر عن أحمد فلا يثبت عنه خلاف ذلك
~~بكلام محتمل والأظهر أنه أراد بوقفها وقف بنائها ورفع يده عن رقبتها إلى
~~مستحقها وهم المساكين لأنهم مستحقوا الفيء ولكن يقال الفيء لا يختص
~~المساكين باستحقاقه بل هم أحد جهاته فكيف يخصون بما هو مشترك بينهم وبين
~~المسلمين عموما وقد يخرج PageV01P121 هذا على قوله بتقديم الفقراء
~~والمساكين منه كما تقدم تقريره وكذلك المروزي عن أحمد فيمن ورث ضياعا وأراد
~~التنزه عنها قال لا يدعها في يد أخوته لكن يشهد أن ميراثه منها وقف قال
~~وأعجب إلي أن يقفها على قرابته فإن لم يكن فجيرانه أو من أحب من أهل
~~المسكنة قوم يعرفهم يقفها لهم ويدعها في أيديهم ثم يخرج فإن كانت هذه
~~الضياع من أرض السواد فهذا نص من أحمد على جواز وقفها على بعض مستحقي الفيء
~~وإن كانت من غير السواد وإنما تنزه عنها لشبهة غصب ونحوه فالأمر واضح لأن
~~المغصوب التي لا يعرف أربابها يتصدق بها واقفها على بعض جهات البر كالصدقة
~~بها ويحتمل أن يقال إن ms095 الوقف هنا للمنفعة المملوكة له ملكا مؤبدا مدة حياته
~~و تورث عنه بعد وفاته وإذا كان ذلك فيحتمل أن وقفها يأتي على منفعة للأرض
~~دائما لكونها مالا له موروثا عنه وليس في ذلك إبطال لحق المسلمين لأن حقهم
~~في الخراج وهو باق عليها ويحتمل أن يقال يصح وقفها مدة حياته فقط كوقف أم
~~الولد عند من أجازه من الشافعية ولكن وقف المنافع مما لا يجوز عند الأصحاب
# وقال أحمد في رواية المروزي في رجل وقف غلته على المساكين أو على أم ولده
~~قال الغلة لا توقف أنما توقف الأرض فما أخرج منها فهي عليهم وهذا يدل على
~~الثمرة لا توقف إنما يوقف أصلها ولكن الوقف في منافع الأرض الخراجية ليس
~~واردا على عين ما يخرج من ثمر وزرع بل على منفعة الأرض المملوكة بالخراج
~~التي يستحق بها الزرع والغراس في الأرض وأرض العنوة إنما هي فيء للمسلمين
~~ليست وقفا على معنى الوقف الخاص كما تقدم تقريره
# وذكر القاضي وابن عقيل فيمن وقف ضيعة قال تكون الغلة بعد عمارتها وحق
~~السلطان إلى جهة عينها أنه يصح وهذا يدل على صحة وقف PageV01P122 الأرض
~~الخراجية كما ذكرناه فان منفعهتها مملوكة لمن هي في يده بعقد لازم من جهة
~~الأمام وهي تورث عنه ويده ثابتة على رقبتها فهي كاملاكه المحضه
# فصل وأما انتقالها ميراثا إلى الورثة فهو ثابت لا سيما إن كان فيها بناء
~~أو غراس ذكره القاضي وأخذه من نص أحمد في رواية حنبل على أن السواد كوقف
~~وقفه رجل على ولده ثم على ولد ولده وقد ذكرنا لفظه فيما سبق وبعضهم نقل
~~الإجماع عليه
# وممن ورث الأرض الخراجية ابن سيرين و رثها عن أبيه وكان يزارع عليها مع
~~تشدده ومبالغته في الورع وكذلك الأمام أحمد ورث عن أبيه دورا وكان يستغلها
~~حتى مات وورث من زوجته أيضا قال أبو جعفر بن المنادي سأل رجل أحمد بن حنبل
~~عن العقار الذي كان يستغله وسكن في دار منه كيف سبيله عنده فقال هذا شيء ms096 قد
~~ورثته عن أبي فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعت اليه وقال الخلال
~~أخبرني محمد ابن علي السمسار قال كانت لأم عبدالله بن أحمد دار معنا في
~~الدرب يأخذ منها درهما حق ميراثه فاحتاجت إلى نفقة فأصلحها عبدالله فترك
~~أبو عبدالله الدرهم الذي كان يأخذه وقال قد افسده علي
# وقد سبق عن الأوزاعي نحو ذلك ولعل مراده القربة أيضا قال القاضي ونقل
~~المروزي أن أحمد سئل هل ترى أن يورث الرجل من السوادقال وهل يجري في هذا
~~ميراث قال القاضي إنما أراد أن رقبته لا تورث وهذا حق
# وفي مسائل صالح سألت أبي عن رجل مات وترك ورثة وترك دكانا عليه خراج
~~للسلطان فأحرق الدكان فأعطى بعض الورثة الخراج كله وبني الدكان من عنده
~~بعلم الورثة إلا أنهم لم يروا فجاءوا بعد يطلبون حصتهم PageV01P123 من
~~الدكان وقالوا هو بيننا قال أبي أما الخراج فيلزمهم كلهم وأما البناء فإن
~~كانوا أذنوا فهو بينهم جميعا فإن لم يكونوا أذنوا فالبناء بناؤه ولهم أن
~~يقولوا انقض بناءك فهو لك وحقهم ثابت في الدكان إلا أن يتراضوا به بينهم
~~ويؤدوا إليه ما أنفق وهذا نص في إرث أرض الخراج وان خلت عن بناء لأن البناء
~~المورث لهم ملكا قد احترق كله و بقيت عرصة الأرض ومع هذا فقد جعلها حقا بين
~~الورثة كلهم وجعل الخراج عليهم جميعا
# المسئلة الرابعة قضاء الديون منها ولها ثلاث أحوال
# أحدها أن يبيعها في قضاء الدين فإن باع رقبتها لذلك لم يجز نص عليه وإن
~~باع البناء وحده ففيه ما سبق
# الحالة الثانية أن يقضي الدين من أجرتها أو من ثمن ما يستغله منها من
~~ثمرة أو زرع فيجوز لأن ذلك كله يملكه ونقل المروزي وغيره أن أحمد وصى في
~~مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارا دينا فأوصى أن تعطى الغلة حتى يستوفي حقه
~~يعني من أجرة ما يكون يكريه وذلك في وصيته أنه يعطي فورا كل شهر شيئا مسمى
~~من الغلة ويعطي أم ولده ثمانية ms097 دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها قال
~~القاضي ووجه ذلك أنها في يده بعقد إجارة يعني الخراج والاجارة لا تبطل بموت
~~المستأجر فكانت باقية على حكم ملكه ولذلك يصح وصيته منها وقوله إن الدور
~~كانت معه بعقد إجارة ممنوع بل كانت معه ميراثا ولم يكن على مساكن بغداد
~~خراج وإنما كان أحمد أحيانا يؤدي الخراج من عنده على ما سبق وقوله إن
~~الاجارة لا تبطل بالموت فتبقى على حكم ملكه يقتضي أن استأجر شيئا مرة ثم
~~مات في أثنائها فإن منافع بقية مدة الاجارة كمنافع الأعيان المملوكة له
~~ومنافع الأعيان المملوكة له له الوصية بها كمنافع دوره PageV01P124 ورقيقه
~~وما يحدث من حمل شجرة وأمانة وما يقبض من نجوم كتابة رقيقه فله التصرف في
~~ذلك كله بالوصية وله أيضا أن يوصي بقضاء ديونه من بعضها كما يوصي بقضاء دين
~~عليه من نجوم مكاتبه بعد موته فيصح ويلزم تنفيذها وقد صرح بذلك أصحابنا
~~كالقاضي وابن عقيل والسر في ذلك أن المالك يملك منافع أمواله وفوائدها أبدا
~~فالتصرف فيما يحدث منها بعد موته نفذ تصرفه والوراث إنما يستحق ما فضل عن
~~حقوق موروثه وتصرفاته المعتبرة وليس له الاعتراض على ما تعلق به حق موروثه
~~وتصرفاته المعتبرة وليس له الاعتراض على ما تعلق به حق موروثه من المنافع
~~والأعيان ثم القاضي وابن عقيل ذكرا في باب الكتابة أن الثمرة الحادثة بعد
~~موت الموصي كالثمرة الموصي بها وكنجوم الكتابة لا يدخل في التركة وهذا خلاف
~~ما قرراه في وصاياهما فإن أرادا أنها تحدث ابتداء على ملك الموصي له ولا
~~يحسب من ثلث مال الميت فهذا مخالف لما قرراه وهو بعيد وإن أرادا أن الوصية
~~به لا تصح لحدوثه على ملك الورثة فكذلك أيضا وصرح طائفة من أصحابنا بقضاء
~~ديون الميت من ثمرة أشجاره ونمائه مطلقا سواء أوصى بذلك أو لم يوص ومنهم
~~ابن السني وقد دل عليه قضاء عمر دين أسيد بن حضير من ثمره أربع سنين كما
~~تقدم ذكره وأما ما يتجدد ms098 من منافع الأعيان الموقوفة فإنها تنتقل إلى من
~~يستحق الوقف بعده بمجرد موته لأن الطبقات كلها تتلقى الوقف عن الواقف على
~~الصحيح ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا إلا ما قاله المالكية فيمن كان له
~~سكنى دار وقفا عليه فمات أن امرأته تستحق السكنى حتى تنقضي عدتها لأنه من
~~تمام سكنى عياله المتعلق به وإذا تقر هذا فمنافع الأرض الخراجية إذا كانت
~~مع من هو متقبل لها بالخراج أو مع من يجوز له الانتفاع بها من مستحقي الفي
~~فهو مالك لها وما يحدث من أجورها أو ثمراتها حكمه حكم ثمرات ملكه الخالص
~~فلذلك جازت الوصية بقضاء الديون من نجوم الكتابة كما صرح به الاصحاب وكما
~~تصح الوصية بذلك تبرعا PageV01P125 للأجنبي ولهذا تورث الأرض الخراجية
~~بخلاف الأوقاف على معين وقد أثر كل هذا على كثير من الأصحاب فلم يجوزوه
~~وظنوا أن الخراجية إذا قلنا هي وقف كالوقف على معين فلا يقضي ما يحدث بعد
~~موت المستحق لها شيء من ديونه ولا يتعدى وصاياه ولما رأوا وصية الامام أحمد
~~بخلاف ذلك قالوا أرض الخراج مختلف فيها هل هي ملك أو وقف فلما دخلها الشبه
~~والتأويل ألحقت بالملك كما أجاب بذلك الآمدي وهو جواب ضعيف
# الحالة الثالثة يدفع الأرض بمنافعها معاوضة عن الديون اللازمة له فيصح نص
~~عليه أحمد في رواية حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجاني في رجل لامرأته عليه
~~صداق وله ضيعة بالسواد امرأته وغيره بالسواد يسلمها إليها وقال في رواية
~~إسحاق بن هانيء في ر جل يكون له ضيعة بالسواد وعليه دين لا يبيع ضيعته في
~~السواد وإن كان لامرأته عليه مهر يدفع إليه بمالها من الأرض ولا يبيعها قال
~~القاضي معناه أنه يسلم إليه حقه من منافعها ولم يرد تسليم الرقبة وهذا ظاهر
~~لأن ملكه إنما هو المنافع وأما الرقبة فهي يده لاستيفاء المنافع المستحقة
~~له كالعين المستأجرة فأراد أحمد أن يجوز دفع هذه المنافع عوضا عن الديون
~~التي عليه لأنها مال قابل للمعاوضة ولا سيما إن كان ms099 فيها له ملك من بناء أو
~~غراس ولو تزوج امرأة وأصدقها هذه المنافع ابتداء صيح نص عليه أحمد في رواية
~~ابنه عبدالله في رجل تزوج امرأة على أرض السواد ثم طلقها قال إن دخل بها
~~تدفع إليها الأرض وإن لم يدخل بها فلها نصف الأرض قال القاضي ظاهر هذا
~~يقتضي جواز أن يكون منفعة السواد عوضا في الصداق مع قوله لا يجوز بيعها
~~وغير ممتنع أن تكون منفعة الرقبة صداقا وإن لم يجز بيع الرقبة كمنفعة الوقف
~~على رجل يعينه وكمنفعة أم الولد قال ويجب أن تكون المسئلة محمولة على أنه
~~شرط لها مدة معلومة كما يجوز ذلك في منفعة PageV01P126 @ 128 الوقف على
~~معين وفي منفعة أم الولد أو شرط أجلا مطلقا فتكون مدته الفرقة انتهى وحاصله
~~أن المهر يجوز أن يكون منفعة مملوكة وإن كانت الرقبة غير قابلة للمعاوضة
~~كمنافع الوقف وأم الولد ونحوهما وأما منافع الحر ففي صحة أصداقها خلاف
~~وتفصيل ليس هذا موضعه لكونها غير مملوكة حيقيقة
# ولو قدر أنها ملحقة بالأموال منافع الأرض الخراجية كمنافع الوقف بل هي من
~~جملة منافع الوقف عند كثير من الأصحاب فيصح أن يكون صداقا ومن هنا أخذ
~~بعضهم جواز بيع هذه المنافع قال لأنه إذا جاز جعلها صداقا جاز جعلها ثمنا
~~وأجرة حيث قال الأصحاب ما جاز أن يكون ثمنا وأجرا أن يكون صداقا قال وما
~~جاز أن يكون ثمنا جاز ان يكون مثمنا وأما قول القاضي أن المسألة محمولة على
~~أنه شرط مدة معلومة كمنافع الوقف وأم الولد ففيه نظر وظاهر كلام أحمد أنه
~~جعل صداقها منافع الأرض أبدا والفرق بينهما وبين منافع أم الولد والوقف أن
~~تلك لا تستحق منافعها على التأبيد بل يبطل حقه من منافعها بموته بخلاف هذه
~~المنافع فانه يستحقها كما يستحق منافع أملاكه فكذلك ملك المعاوضة عليها على
~~التأبيد وقوله انه إذا أطلق الشرط كانت مدته الفرقة يعني إذا أصدقها منافع
~~الأرض الخراجية مطلقا من غير توقيت كانت موفية بمدة الزوجية كما قالوا إذا ms100
~~تزوجها على مهر مؤجل فانه يحل بالفرقة وقد بينا أن كلام أحمد إنما يدل على
~~أن الصداق هو هذه المنافع على التأبيد فتقوم الزوجة مقامه فيها ويكون
~~الخراج عليها وأما الدين المؤجل فلا بد من حلوله وإلا لم يكن له فائدة فجعل
~~أجله الفرقة PageV01P127 PageV01P128 & الباب التاسع $ في حكم تصرفات
~~الامام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا
# قد سبق حكم دفعها بالخراج وحكم بيع بعضها إذا رآة مصلحة كما ذكره أصحابنا
~~أو مطلقا كما قاله العنبري قاضي البصرة وحكم بيع ما انتقل إلى بيت المال
~~ولم يصر وقفا وبقي مسائل أخر منها إذا أراد إعادتها إلى القسمة بين
~~الغانمين فان قلنا هي وقف لم يجز وإن قلنا فيء وهو الصحيح فقد تقدم على علي
~~رضي الله عنه أنه هم بقسم السواد وذلك دليل على أنه يجوز للامام العادل
~~تغيير ما فعله من قبله من الأئمة العدل إلا أنه لم يفعله
# وإذا أراد تخصيص بعض المسلمين بشيء منها فله صورتان إحداهما أن يقطع
~~بعضها لبعض المسلمين فان قلنا هي وقف لم يجز وصرح بذلك الأصحاب القاضي
~~وغيره معللا بأن تغيير الوقف لا يجوز وقرأت بخط القاضي قال أحمد في رواية
~~الأثرم دور البصرة أقطعت على عهد عمر رضي الله عنه قيل له فالكوفة كيف يسن
~~فيها قطايع هذه الأرض السواد وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها يعني البصرة قلت
~~وتمام هذه الرواية قال وقد اقطعوا أيضا بالكوفة فذكر حديث عثمان رضي الله
~~عنه أنه أقطع عبدالله وخبابا وهي في كتاب العلل للأثرم وساقها الخلال في
~~كتاب العلل من طريق الأثرم ومن رواية إبراهيم بن الحارث عن أحمد أيضا
~~PageV01P129
# وقد تكاثرت نصوصه بكراهة ما أقطعه الملوك من أرض السواد والأمر بالتنزه
~~عنها وعن مغلها وجعله في حكم المغصوب المستولي عليه بغير حق وكان يسهل
~~القول في اقطاع من ينتفع المسلمون به لجهاده قال المروزي سئل أبو عبدالله
~~عن القطائع التي بطرسوس هي مثل قطائع بغداد فقال لا بل تلك عندي أسهل ms101 في
~~نحر العدو انتهى
# وهذا يدل على أن الاقطاع إذا كان لمن ينتفع به المسلمون كان شبيها بإقطاع
~~عثمان رضي الله عنه وروى عنبسه ما يدل على جواز الاقطاع للامام العادل من
~~أرض العنوة على أنها أرض فيء وليست وقفا وفي كلام أحمد ما يدل على كلا
~~القولين بل فيه تصريح بهذا وبهذا أعني أنها وقف وأنها فيء فأما أن يحمل ذلك
~~على اختلاف قولين أو على أن الوقف أريد به معنى الوقف لا حقيقة قال في
~~رواية ابن منصور الأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع
~~التي اقطعها عثمان رضي الله عنه في السواد لسعد بن مسعود وخباب رضي الله
~~عنهم فرأى عمر رضي الله عنه أن يدع الأرض للمسلمين ورأى عثمان رضي الله عنه
~~لمنزلة هؤلاء من الاسلام وما يأتوا ففيه أن يقطعهم فيها ونقل صالح عن أبيه
~~نحوه و قال الأثرم قلت لأبي عبدالله أليس قد اقطع عثمان عبدالله وخبابا
~~وغيرهما رضي الله عنهم فقال هذا أيضا يقوي أن أرض السواد ليست بملك لمن هي
~~في يده أن عمر رضي الله عنه لم يقطع وعثمان أقطع بعد فلو كان عمر رضي الله
~~عنه ملكها من هي في يده لم يقطع عثمان رضي الله عنه بعد قيل لأبي عبدالله
~~إنهم يقولون إنما أقطع عمر رضي الله عنه أرض كسرى ودار البريد فنفض يده
~~وقال ليس هذا بشيء قلت فاحتجوا بقول عبدالله ويزادان ما يزدان فقال نعم
~~عثمان رضي الله عنه أقطعه أي حجة في هذا وفي مسائل أبي داود قال أحمد أرض
~~السواد PageV01P130 فيها الخراج لكن القطائع ليس يؤدوا عنها الخراج وهذا
~~نصوص بصحة اقطاع الامام العادل أرض السواد
# وقد أنكر قول من قال إنما أقطعهم من أرض كسرى وأرض البريد وهذا كان يقوله
~~بعض الكوفيين قالوا إنما أقطع عثمان أرضا اصطفاها عمر رضي الله عنه جعلها
~~لبيت المال لم يقطع الأرض الخراجية لأنها عندهما ملك لمن هي في يده بالخراج
~~فأنكر أحمد ذلك
# وقد ms102 روي في هذه الصوافي آثار متعددة قال يحيى بن آدم حدثني قيس بن الربيع
~~عن رجل من بني أسد عن أبيه قال اصطفى حذيفة أرض كسرى وأرض آل كسرى ومن كان
~~كسرى اصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب والاجام ومغيض الماء
# قال يحيى وحدثنا عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن الوليد عن عبدالله بن
~~معقل حدثني عبدالملك بن أبي حرة عن أبيه قال اصفى عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه من هذا السواد عشرة أصناف أصفى أرض من قتل في الحرب ومن هرب من
~~المسلمين وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض وكل دين يزيد
~~قال ونسيت أربعة قال وكان خراج ما أصفى سبعة آلاف ألف فلما كانت الجماجم
~~أحرق الناس الديوان فأخذ كل قوم ما يليهم
# قال وحدثني عبدالسلام بن حرب عن عبدالله بن الوليد المزني عن رجل من بني
~~أسد قال لم أدرك بالكوفة أعلم بالسواد منه قال بلغت غلة الصوافي على عهد
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة آلاف ألف قلت وما الصوافي قال إن عمر
~~أصفى كل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رجل قتل في الحرب أو رجل لحق بأهل
~~الحرب أو مغيض PageV01P131 الماء أو دير بريد وهذه الأسانيد فيها جهالة ثم
~~إن في بعضه أن هذه الأرض كان عليها الخراج فلم يبق حينئذ يبنها وبين بقية
~~السواد فرق إلا أن يدعي أن هذه لم تملك وإنما كان خراجها إجارة بخلاف أرض
~~الدهاقين التي أقرت في أيديهم فانهم ملكوها بالخراج وهذه دعوى مجردة
# ومن متأخري أصحابنا من ادعى أن اقطاع عثمان رضي الله عنه كان من موات
~~السواد وهو أبعد وأبعد وممن قال إن عثمان رضي الله عنه إنما أقطع من
~~الصوافي أبو عبيد أيضا لأنه يرى أن أرض السواد كالوقف قال وهذه الصوافي كان
~~أهلها قد جلسوا عنها فلم يبق بها ساكن ولا لها عامر فكان حكمها إلى الامام
~~كالموات قال فاقطعها عثمان رضي الله عنه لمن ms103 يعمرها ويقوم بخراجها وهذا
~~بناء منه على أن موات أرض السواد لا يملك إلا بالاحياء فيكون فيه الخراج
~~على من عمره وذكر القاضي أبو يعلى متابعة للماوردي أن إقطاع عثمان رضي الله
~~عنه كان من هذه الصفايا وأن عثمان أقطعها وشرط على من أقطعها أن يأخذ منه
~~حق الفيء فكان ذلك منه اقطاع إجارة لا إقطاع تمليك وقد رد ذلك بعض أصحابنا
~~وقال الاقطاع ينافي الاجارة فان المفهوم منه الاباحة فحمله على الاجارة غير
~~معروف لغة ولا عرفا
# وذكر القاضي أن هذه الصفايا اصطفاها عمر رضي الله عنه بتطييب نفوس
~~الغانمين وهذا بيعد على أصلنا لأن الامام له عندنا أن يقفها كلها بغير رضى
~~الغانمين وإنما هذا مأخوذا من كلام الماوردي وذكر القاضي أن حكم مثل هذه
~~الصفايا أنه تصير لبيت المال كالوقوف المؤبدة فلا يجوز للامام بيعها ولا
~~إقطاعها وذكر في أرض بيت المال المنتقلة إليه عمن لا وارث له أنه يجوز
~~بيعها وصرف ثمنها في المصالح على قولنا أنها لا تصير وقفا وهل يجوز إقطاعها
~~على قولين وضعف القول بمنعه وقد سبق من PageV01P132 كلام أحمد ما يدل على
~~أن حكم أرض العنوة كلها كذلك يجوز أن يقطعها الامام العادل لأنها فيء
~~للمسلمين فله أن يترك خراجها مشتركا بينهم وله أن يخص بها من شاء منهم وقد
~~تأول القاضي قول أحمد إنها تصير مملوكة ولا خراج عليها بأن عثمان رضي الله
~~عنه أقطعهم خراجها وهذا فاسد لأن أحمد صرح بأنها مملوكة لأربابها وعلى ما
~~ذكره القاضي تكون باقية على ملك المسلمين وخراجها باق إلا أن الامام اختص
~~به هؤلاء المقطعين
# وروى يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة
~~قال أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص
~~وعبدالله بن مسعود وخباب وأسامة بن زيد قال وأراه قال والزبير فأما أسامة
~~فباع أرضه وخرجه أبو عبيد عن قبيصة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر به مختصرا ms104
~~وخرجه أيضا عن أبي نعيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن موسى بن
~~طلحة عن عثمان رضي الله عنه مثله قال أبو عبيد سألت قبيصة هل ذكر فيه
~~السواد قال لا وروى هذا الأثر محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر
~~عن موسى ابن طلحة قال أقطع عثمان رضي الله عنه اسبيتا وأقطع لخباب رضي الله
~~عنه صعما واقطع لسعد رضي الله عنه قرية هرمز خرجه الخلال في العلل وذكر عن
~~أحمد انه قال قالوا أليس هو كما ابن فضيل في سبيتا إنما هو كذا وكذا يعني
~~أنه أخطأ في تسمية هذه القرية وهذا تصريح بأنه من أرض السواد ويدل عليه
~~أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه وبرذان ما برذان يعني أن تلك كان برذان
# وروى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الربيع عن أشعث ابن سوار عن موسى
~~بن طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منح PageV01P133 سعدا وابن مسعود
~~رضي الله عنهما أرضا من ارضهما وهذا غلط وإنما منح عثمان رضي الله عنه وذكر
~~الخلال من طريق حنبل قال قيل لأبي عبدالله فما أقطع عمر في السواد يصح لمن
~~كان في يده منها شيء قال قد أقطع عمر رضي الله عنه بجيلة ثم رجع ورأى أن
~~ليسوا بأحق به من المسلمين واقطاع عمر رضي الله عنه ما أقطع من غير السواد
~~ليس في قلبي منه شيء وهذا يدل على التوقف في إقطاع السواد وأما قوله أقطع
~~عمر رضي الله عنه بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا أحق به من المسلمين فهذا
~~يخالف ما نقله عنه الأثرم في قطائع السواد أن عمر رضي الله عنه لم يقطع وأن
~~عثمان رضي الله عنه أقطع والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف وقد سبق أن عمر
~~رضي الله عنه إنما أعطى بجيلة من السواد قسمة لهم من غنيمتها ثم رأى أن
~~تركها فيئا للمسلمين أصلح فلذلك استرجعها منهم
# وقد روي عن عمر رضي ms105 الله عنه أنه أقطع من السواد من وجه آخر رواه يحيى بن
~~آدم عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد رضي الله عنهم أرضا
~~فأقطعه أرضا لنبي الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر رضي الله عنه فقال يا أمير
~~المؤمنين على ما صالحتمونا قال على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم
~~وأموالكم وأولادكم قال يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد قال فكتب
~~إلى سعد يرد عليه أرضه وهذا فيه جهالة وقد يتعلق به من يرى أن عمر رضي الله
~~عنه رد عليهم أرضهم ملكا
# وذكر المروزي في كتاب الورع قال سمعت أبا عبدالله يقول كان محمد أفضل من
~~أبيه عبدالله بن إدريس قال وسمعت عبدالوهاب PageV01P134 يعني الوراق يقول
~~كان ابن إدريس يجري على ابنه محمد وعلى زوجته عشرة في كل شهر من قطيعة عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه ابن إدريس هو عبدالله بن إدريس الكوفي العالم
~~المشهور بالعلم والدين وكان شديدا في أمر السواد ويقول في كل من معه شيء
~~منه أن يرده على أهل القادسية ومع هذا فقد أخذ من هذه القطيعة التي لعمر
~~رضي الله عنه وكان ابنه محمد شابا متعبدا وكان أحمد وغيره يفضلونه على أبيه
~~في الورع والزهد والعباد رضي الله عنهما
# هذا كله في إقطاع رقبة أرض العنوة فأما اقطاع الامام منافعها وخراجها
~~فيجوز وقد حمل القاضي رواية ابن منصور عن أحمد على ذلك كما سبق وسيأتي
~~القول في إقطاع الخراج دون المنافع فيما بعد إن شاء تعالى
# الصورة الثانية أن يقف الامام بعض العنوة على طائفة مخصوصة من المسلمين
~~أو واحد منهم فإن قلنا أرض العنوة وقف فلا يجوز تغيير وقفها الأول عما هو
~~عليه بغير رضى باقي الغانمين وإن قلنا إنها فيء يشترك في منافعها المسلمون
~~الامام بعض المسلمين بها وقفا فهذه المسئلة حدثت في وسط الدولة العباسية
~~واختلف الفقهاء ms106 فيها فقالت طائفة لا يجوز ذلك وحكي عن أبي حامد الاسفرايني
~~من الشافعية ووجهه بعضهم بأن المصلحة قد تقتضي في مستقبل الزمان صرفه إلى
~~ما هو أولى فلا احتياط في ذلك بخلاف التمليك فانه يجوز عندهم وقالت طائفة
~~منهم يجوز ذلك وقيل إنه مذهب الشافعي وأخذوه من قول الشافعي في سير الواقدي
~~فيما فتح عنوة فمن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام أن يجعله وقفا على
~~المسلمين يقسم بينهم على أهل الخراج والصدقة وحيث يرى الامام قالوا وقوله
~~حيث يرى الامام كالصريح منه في جواز الوقف على PageV01P135 معين وفيه نظر
~~فان الشافعي إنما قال يجعله وقفا على المسلمين وأما قسمة الغلة ففي أهل
~~الخراج والصدقة وحيث يراه هذا ظاهر كلامه وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأرض
~~المغنومة من الكفار داخلة في الفيء وأنها مشتركة بين المسلمين وإن تخصص
~~الغانمين بها إذا رآة الامام يكون من باب تخصيص بعض المسلمين بما هو مشترك
~~بين جميعهم وينبغي أن يكون وقف الامام لبعض أرض العنوة على بعض المسلمين
~~ينبني حكمه على حكم إقطاعها كما تقدم فان قلنا لا يجوز إقطاعها فوقفها أولى
~~وإن قلنا يجوز إقطاعها فوقفها كذلك
# وقد سبق ما حكيناه عن الشافعية وأنه يقتضي جواز التمليك وأن الخلاف عندهم
~~في الوقف وهو منقول من كلام ابن الرفعة ولكن ما ذكره من التفريق بين الوقف
~~والتمليك بأن المصلحة قد تقتضي الصرف في المستقبل إلى ما هو أولى والوقف
~~بمنعه فيقال وكذلك التمليك أيضا فلا فرق بينهما ثم إن المنقول في كتب
~~أصحابهم أن إقطاع التمليك لا مدخل له في العامر من أرض العنوة ولا غيرها
~~وإنما ذكر الماوردي منهم جواز اقطاع الامام بعض أرض العنوة إقطاع إجارة كما
~~سبق عنه فاذا منعوا من إقطاع أرض العنوة وتمليكها به فكيف يجوزون الوقف هذا
~~مشكل جدا وذكر بعضهم وأطنه عبدالسلام أن وقف الملوك على جهة إن كانوا
~~متمكنين في الشريعة من تمليك تلك العين تملك الجهة ابتداء صح الوقف كالوقف
~~على جهة بر ما ms107 يستحقه تلك الجهة ومن ذلك بناء المدارس والربط وان لم يكونوا
~~متمكنين من ذلك شرعا كإيقافهم الضياع على أولادهم وإمائهم لم يصح لعدم
~~جلبهم مصلحة تحصل للمسلمين قال ولو وقفنا على مدرسة أكثر مما يستحق كمدرسة
~~يوقف عليها نصف أقليم مثلا لم يصح فيما زاد على ما يستحقه
# ووجد في بعض مجاميع أبي عمرو بن الصلاح بخطه صورة فتيا كتبت PageV01P136
~~بعد الخمسمائة في مواضع ينتفع بها ليس لها مالك معين ووقفها الامام على رجل
~~من أهل العلم ثم على عقبة ثم على الفقراء أو اتصل بالوقف أحكام القضاة
~~والاسجال به فهل هذا الوقف صحيح وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه إلى
~~جهة أخرى أجاب ابن عقيل أن ما لا يعرف له مالك فتصرف الامام فيه نافذ بما
~~يراه من المصلحة من وقف وغيره ولا يملك أحد من خلق الله اعتراضه ولا تغييره
~~وكتبه ابن عقيل وبعده جوابي مثله وكتب محمد بن أحمد بن الشاشي جوابي مثله
~~وكتب أحمد بن علي بن برهان وبعده الجواب وبالله التوفيق أنه ينفذ حكم
~~الحاكم ولا يرد ولا يعترض عليه وكتب أحمد بن الشاشي وبعده الجواب صحيح وكتب
~~الزيني الجواب صحيح وكتب ابن الحلواني الأجوبة المشار إليها موافقة للشرع
~~وكتب أحمد المهني وسئل عن مثل ذلك جماعة من الطبقة الأخرى عبدالله بن محمد
~~بن أبي عصرون وعبدالرحمن بن محمد الغرنوي الحنفي ويونس بن محمد بن منعة
~~ومسعود النيسابوري فافتوا جميعا بالصحة قال ابن الصلاح قلت ولصحة هذا الوقف
~~اتجاه انتهى
# ولكن ليس هذا السؤال في أرض العنوة وإنما هو في أرض ليس لها مالك معين
~~فيحتمل أنها أرض انتقلت إلى بيت المال ممن لا وارث له ونحو ذلك فقد تقدم أن
~~القاضي أبي يعلى ذكر أن هذه يصح إقطاعها وتمليكها بخلاف أرض الفي ويمكن أن
~~يفرق بينهما من وجهين أحدهما أن أرض العنوة قد سبق للخلفاء الراشدين فيها
~~أحكام فلا تغير أحكامهم ولا يعترض عليها والثاني أن أرض بيت المال إذا
~~انتقلت من مسلم ms108 لا وارث له وقلنا إنها تنتقل إرثا فالمسلمون كلهم جهة
~~واستيعابهم بالقسمة غير ممكن فتخصيص الواحد منهم تعيين المستحق بالميراث
~~فيمتنع
# وها هنا فرع يقع كثيرا في هذه الأزمان المتأخرة وهو أنه يوجب كثيرا
~~PageV01P137 هنا في أرض السواد وأرض الشام أو غيرهما مما فتح عنوة أرض
~~مملوكة أو موقوفة بيد أربابها وهي ثابتة الملك أو الوقف عند الحكام وقال
~~بعض متأخري الشافعية لا يغير ذلك ولا يزيلها عن يد من هي في يده لاحتمال أن
~~تكون صارت اليه بطريق صحيحة وتكون خارجة عن وقف عمر رضي الله عنه قال وعلى
~~القاضي أن يحترز في سماع هذه البينة لئلا يعتمد اليد المحتملة للملك انتهى
# ويجوز أيضا أن يكون من فتوح عمر رضي الله عنه وباعها من يدري ان عمر رضي
~~الله عنه ملكها لأربابها بالخراج وحكم بذلك من يراه ومتى كان عليها خراج
~~مستمر إلى الان قوي هذا الاحتمال فتصير الأرض ملكا أو وقفا لمن هي في يده
~~والخراج حق لبيت المال عليها وقد وقع السؤال في هذا الزمان عن جواز زيادة
~~هذا الخراج فرأى بعض الفقهاء أنه لا يجوز زيادته لأنه لا يعرف أصل وضعه هل
~~هو بحق أم لا فلا يجوز الزيادة فيه مع هذا التردد ويقتصر على القدر الذي هو
~~موضوع على هذه الأرض ولا سيما إن طال أمد ذلك وتقادم ولكن تقادم عهده مع ما
~~نقل من فتح عمر رضي الله عنه لهذه البلاد عنوة ووضعه الخراج عليها مما يقوي
~~أن وضعه بحق فإذا صارت رقبة الأرض وقفا أو ملكا خاصا بالطريق المذكور لم
~~يسقط بذلك خراج الأرض وأيضا فيجوز أن تلك الأرض بعينها فتحت صلحا ووضع
~~عليها خراج أقررناها به على ملكهم لها ثم اسلموا وحكم حاكم باستمرار الخراج
~~فانه محل اجتهاد ومثل هذا الخراج لا يزاد فيه بغير خلاف أما لو علم أن ذلك
~~من أرض فتح عمر رضي الله عنه عنوة ووضع عليها الخراج ولم يوجب مع أصحابها
~~إلا كتب ثابتة بملك مطلق من ms109 غير تعرض لمحل الخلاف بين العلماء في مسئلة
~~تملك أرض العنوة وبيعها وشرائها فإن كان الحاكم ممن لا يرى ان أرض العنوة
~~تملك رقابها فيبعد نفوذ هذا الحكم ولزومه لأن من صادف حكمه مختلفا فيه ولم
~~يعلم به PageV01P138 وكان لا يراه فله نقضه إلا أن يتصل به حكم آخر ممن يرى
~~جواز ذلك وان كان ممن يرى ذلك فلزومه متوجه
# فصل ويثبته وقف الامام لبعض أراضي الوقف من مال الفيء إذا كان فيه مصلحة
~~عامة ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله واستدل له بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بني هوازن بعد قسمهم بين المسلمين وعوض من
~~لم يطب نفسه برد نصيبه منهم من مال الفيء فدل على أنه يجوز أن يشتري بمال
~~الفيء من يعتقه للمصلحة هي ها هنا تألف هوازن على الاسلام واذا قلنا يجوز
~~للرجل أن يعتق من زكاة نفسه فعتق الامام من زكوات الناس أولى وإذا جاز
~~اعتاقه من الزكوات فمن مال المصالح العامة أولى قال ويجوز أيضا أن يعتق من
~~مال المصالح وان كانت المصلحة تختص بالعتق لأن اعتاق الرقيق بمنزلة اعطائه
~~لو كان حرا بل الاعتاق أوسع من الاعطاء ولهذا يجيز للمريض اعتاق وارثه من
~~ثلاثة بخلاف اعطائه إذ الاعتاق اسقاط لا تملك فيه وأما حكم ولائهم فقال
~~يحتمل أن يقال لا ولاء عليهم لاحد بمنزلة عبدالكافر إذا أسلم وهاجر ويحتمل
~~أن يقال الولاء عليهم للمسلمين قال وعلى هذا اذا اشترى السلطان رقيقا ونفذ
~~ثمنهم من مال بيت المال ثم اعتقهم كان الملك فيهم ثابتا للمسلمين ويكون
~~ولاؤهم مع عدم نسيب لهم في بيت المال لأن ولاءهم إما لبيت المال استحقاقا
~~أو لكونهم لا وارث لهم فيوضع مالهم في بيت المال و ليس ميراثهم السلطان
~~لأنه اشتراهم بحكم الملك لا بحكم الملك ولو احتمل أن يكون اشتراهم لنفسه
~~وأن يكون اشتراهم للمسلمين حمل تصرفه على الجائز وهو شراؤهم للمسلمين دون
~~المحرم وهو شراؤهم لنفسه من بيت المال فانه ممتنع ms110 قال ولو عرف أنه اشتراهم
~~لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له لأن له ولاية الشراء
~~PageV01P139 للمسلمين من بيت مالهم فاذا اشترى بمالهم شيئا كان لهم دونه
~~ونية الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلغى ويصير كأن العقد عري عنها
# وهذا ملخص ما ذكره وبكل حال فبين العتق والوقف فرق وهو أن الموقوف إذا
~~كان أرضا ففيه قطع استحقاق المسلمين عموما إلى يوم القيامة لمنافعها إلى
~~يوم القيامة وهذا بخلاف اعتاق الرقيق نعم لو وقف منقولا من مال بيت المال
~~كان مثل عتق الرقيق والله أعلم PageV01P140 & الباب العاشر $ في حكم مال
~~الخراج ومصارفه والتصرف فيه
# وفيه مسائل الأولى أن الخراج على من هو عليه حكمه حكم الديون واجب في
~~ذمته لأجل أرضه فهو موضع على رقبة الأرض كما توضع الجزية على رقاب الآدميين
~~هذا نص أحمد وإسحاق
# وروي عن عمر بن عبدالعزيز وهو قول مالك والشافعي والأكثرين من العلماء
~~الذين يقولون يجتمع وجوب الخراج والعشر لأن الخراج أجرة الأرض واجبة في
~~الذمة والعشر واجب في الزرع فهو كما لو استأجر أرضا أو اشتراها بثمن في
~~ذمته وزرعها وخالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من الكوفيين
# وروي عن عكرمة وغيره وقالوا لا عشر مع الخراج وجعلوا الخراج متعلقا بنفس
~~الثمرة والزرع وهذا يشبه قولهم أنه يسقط بتلف الثمرة والزرع جائحة وأنه لا
~~يوجد كاملا إلا إذا أخرجت الأرض مثليه فان أخرجت مثله أخذ منه نصفه وقد روي
~~عن عكرمة أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج عشرا باسناد مجهول وان صح فان أرض
~~الخراج في وقته كانت من أهل الذمة وليسوا من أهل العشر ورووا فيه حديثا
~~مرفوعا من رواية يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حمار عن إبراهيم بن علقمة
~~عن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع على
~~المسلم خراج PageV01P141 وعشر قال ابن عدي هذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن
~~عنبسة بهذا الاسناد عن أبي حنيفة وإنما يروى هذا من قول ms111 إبراهيم ويحكيه أبو
~~حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله وهو مذهب أبي حنيفة وجاء يحيى بن عنبسة
~~فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل فيه قال
~~ويحيى بن عنبسة هذا مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات ومن
~~السلف من قال يدخل الخراج في العشر ويؤخذ الفاضل من العشر
# روى بقية عن سعيد بن عبدالعزيز حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كانت لي
~~أرض أؤدي عنها الجزية فكتب فيها عبدالله بن عوف الكناني وكان واليا عليهم
~~قال فكتب اليه عمر يعني ابن عبدالعزيز أن اجعل الجزية من العشر ثم خذ الفضل
~~وإذا تقرر أن الخراج دين في الذمة كان حكم استيفائه حكم استيفاء سائر
~~الديون فان كان من هو عليه موسرا حبس به وان كان معسرا أنظر به ولا يباع
~~عليه فيه إلا ما يباع في وفاء غيره من ديون الآدميين ولا يعذب على أدائه
# روى اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثنا عبدالملك بن عمر حدثني رجل من
~~ثقيف أن عليا استعمله على عكبرا قال ولم يكن السواد يسكنه المصلون فقال لي
~~بين أيديهم استوف منهم خراجهم ولا يجدون فيك رخصة ثم قال لي إذا كان عند
~~الظهر فأتني فأتيته فقال إني لم استطع أن أقول لك إلا الذي قلت لك بين
~~أيديهم لأنهم قوم خدع ولكن آمرك وإن يبلغني عنك خلاف ما آمرك به عزلتك لا
~~تبيعن لهم رزقا يأكلون ولا كسوة شتا ولا صيف ولا تضربن رجلا منهم سوطا في
~~طلب درهم فانا نؤمر بذلك ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها إنا أمرنا أن
~~نأخذ منهم العفو قلت إذا أجيك كما ذهبت قال وان فعلت قال فأتيتهم فاتبعت
~~PageV01P142 ما امرني به فرجعت والله ما بقي علي درهم واحد إلا أوفيته خرجه
~~يعقوب بن شيبة
# وخرج أيضا من طريق جعفر الاحمر عن عبدالملك بن عمير به نحوه وزاد فيه ولا
~~يقيمن رجلا قائما في طلب درهم وقال فيه إنا أمرنا أن نأخذ ms112 منهم العفو يعني
~~الفضل وروى هذا الحديث خلف بن تميم عن اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن
~~عبدالملك بن عمير به عن أبي مسعود الثقفي عن علي رضي الله عنه
# روى أبو عبيد حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال قدم سعيد بن
~~حديم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه مالك تبطيء
~~بالخراج فقال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم
~~على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم فقال عمر رضي الله عنه لا عزلتك ما حييت
# قال أبو عبيد إنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم قال ولم نسمع في
~~استيفاء الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا
# ثم روي عن مروان بن معاوية عن خلف مولي آل جعدة عن رجل من آل أبي المهاجر
~~قال استعمل علي رضي الله عنه رجلا على عكبرا فذكر نحو حديث عبدالملك بن
~~عمير مختصرا وقال فيه لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء
~~ولا صيف وأرفق بهم
# وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يباع لهم شيء في الخراج قال صالح سألت
~~أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشتري منه قال لا كأنه يؤخذ بخراج
~~فيبيع ليؤدي قال لا يعجبني أن يشتري منه PageV01P143
# وذكر الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب الخراج أنهم ان كسروا من الخراج شيئا
~~لم يبع لهم عرضا ولم يعدل بهم وإن صار على أحد منهم ما شد بعدما مضت السنة
~~لم يأخذه بالماشد
# وفي صحيح مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام قال مر
~~بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤسهم الزيت فقال ما هذا قيل
~~يعذبون في الخراج قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن
~~الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا وفي رواية أخرى له حبسوا في الجزية
# المسئلة الثانية في مصرف الخراج ومصرفه ms113 مصرف الفيء عند الجمهور وقد سبق
~~لأحمد نصوص متعددة بذلك وأن حكم السواد حكم الفيء يعني مغله وخراجه وكذلك
~~قال في رواية بكر بن محمد وابي النصر الفيء ما صولحوا عليه من الأرضين
~~وجزية الرؤس وخراج الأرضين فهذا لكل المسلمين فيه حق الغني والفقير وهذا
~~أيضا مذهب الحسن بن حي والشافعي ونقل صاحب التهذيب من المالكية وهو
~~البرادعي قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين
~~للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده فمن
~~افترض فيه ونيته الاجتهاد فلا بأس به قال قال مالك أما جزية الأرض فلا أدري
~~كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر رضي الله عنه أقر الأرض ولم يقسمها بين الذين
~~فتحوها وأرى لمن نزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه من أهل العلم والأمانة من
~~أهل البلد كيف كان الأمر في ذلك
# وإنما توقف فيه مالك لأن الخراج ليس مأخوذا من الكفار خاصة بل يؤخذ من
~~الكفار وغيرهم وهو مأخوذ بعقد معاوضة لكنه لما كان عوضا عن PageV01P144
~~منفعة الأرض المستحقة للمسلمين التي هي فيء لهم صرف مصرف الفيء وقد تقدم عن
~~معمر أنه قال بلغنا أن هذه الآية @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
~~@QE@ نزلت في الجزية والخراج
# وذكر ابن المغلس الظاهري من أصحاب داود أن مال الجزية عندهم يصرف في
~~المصالح وليس بفيء فان الفيء عندهم يخمس كله ولم يذكر قولهم في مصرف الخراج
~~وقد ذكر طائفة من أصحابنا الاختلاف في تخميس الفيء وعدوا ما من جملة أموال
~~الفيء المختلف في تخميسه الجزية والخراج ومنهم من قال لا يخمس الخراج وان
~~قلنا بتخميس الفيء كذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية إلا أنه علل بأن
~~أصله قد خمس وهو الأرض المغنومة وهذا لا يجيء على المذهب فان المذهب أن
~~الأرض كلها توقف من غير تخميس
# وحكى طائفة من أصحابنا منهم أبو الخطاب الاجماع على أن الجزية لا تخمس
~~فالخراج أولى إذ الجزية مأخوذة من مال ms114 الكفار وأما الخراج فهو عوض عن مالهم
# السئلة الثالثة للامام ولاية المطالبة بالخراج كجزية الرءوس وقد كان عمر
~~وعثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج وهذا متفق عليه فان
~~طالب للامام وجب الدفع اليه وما لم يجز تفرقته وذكر القاضي والاصحاب في
~~كتاب الزكاة أنه لا يجوز تفرقته دون الامام بخلاف الزكاة وفرقوا بينهما بأن
~~الزكاة فرض من فروض الاسلام ومصارفها معينة فجاز لمن وجبت عليه أن يتولاها
~~بنفسه والخراج والجزية يصرف في المصالح العامة ويحتاج إلى اجتهاد ويتعلق
~~بها حق جميع المسلمين والامام هو النائب لهم PageV01P145 والمجتهد في تعيين
~~مصالحهم وكذا ذكر القاضي في الأحكام السلطانية متابعة للماوردي أن أموال
~~الصدقات تجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها بخلاف من في يده من مال
~~الفيء فانه ليس له أن ينفرد بقسمته في مستحقيه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من
~~الأئمة
# وذكر القاضي في خلافه الكبير في مسائل الاحتهاد أن المنصوص عن أحمد أنه
~~يجوز لمن عليه الخراج أن يتولى تفرقته بيفسه على مستحقيه ثم ذكر قول أحمد
~~في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد
~~يعني بغداد فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر رضي الله عنه على السواد
~~ويقسم على المساكين قال إن فعل فهو حسن وكذلك نقل يعقوب بن بختان في الرجل
~~عما في يديه على ما وظف عمر رضي الله عه على كل جريب يتصدق به قال ما أجود
~~هذا ثم علله القاضي بأنه مال لا قوام غير معنيين فجاز لمن حصل في يديه
~~تفرقته كاللقطة والزكاة قال ويتخرج المنع وأنه يحمله إلى الامام لأنه قال
~~فيمن كانت في يده رهون لا يعرف مالكها أنه يتصدق بها ويرفعها إلى الحكام
# وللقاضي طريقة ثالثة كتبها بخطه على ظهر جزء من خلافه انه يجوز عند تعذر
~~الامام المجتهد العادل لمن عليه الخراج أن يتولى إخراجه بنفسه على مستحقيه
~~بغير خلاف وذكر نص أحمد المتقدم ثم قال والوجه فيه أنه قد ms115 تعذر الوصول إلى
~~جهة الامام الذي تولى إخراج ذلك في وجوهه قال وقد أجاز أحمد ما هو في معنى
~~هذا فيمن في يده وديعة ولا يعرف مالكا جاز له أن يتصدق بها وكذلك قال في
~~الرهون إذا عدم أصحابها قال والوجه فيه أنه مال ليس له مالك معين فجاز لمن
~~حصل في يده أن يتولى صرفه بنفسه كاللقطة قال فإن كان من وجب عليه الخراج
~~يجوز PageV01P146 صرفه عليه فهل يجوز له صرف ذلك إلى نفسه نقل عن أحمد ما
~~يدل على جوازه لأنه قال في رواية الميموني في الوالي يدع الخراج فقال لا
~~الخراج فيء لو تركه أمير المؤمنين كان فأما من دونه فلا قال فقد أجاز إسقاط
~~الخراج عنه قبل قبضه منه لذلك في حق من وجب عليه لأن الخراج حق في الذمة
~~فلا معنى لأخذه منه ورده عليه وتفارق الزكاة لأنها تجب في العين فلهذا إذا
~~وجبت عليه وهو ممن يجوز أن يرد عليه أنها تقبض منه قال ويحتمل المنع لأنه
~~قد وجب عليه إخراج ذلك من ماله ولا يجوز له أخذه لحق نفسه من تحت يده كزكاة
~~ماله إذا كان به حاجة اليها انتهى ما ذكره
# وعندي أن كلام أحمد في جواز صرف الخراج إلى مستحقه إنما هو فيما إذا لم
~~يطالب به الامام فان كلام أحمد انما هو في دور بغداد كما كان هو يفعل بداره
~~ومعلوم أن دور بغداد لم يكن السلطان يطالب بخراجها فاما مع مطالبه الامام
~~وبعثه الجباة لأخذ الخراج فليس في كلام أحمد جواز تولى أخراج ذلك لمن هو
~~عليه وأما أخذه من رواية الميموني أن من عليه الخراج له أخذه لنفسه فان
~~رواية الميموني تدل على عكس ذلك فانه لم يجز فيها لمن دون الامام الأعظم من
~~ولاة الأمور الاستبداد باسقاطه فكيف يجيز ذلك لمن هو عليه أن يسقطه عن نفسه
~~وانما في نصه هذا أن إيتاء الخراج ليس بواجب بخلاف الزكاة وسنذكر هذه
~~المسئلة إن شاء الله تعالى
# ومذهب أبي ms116 حنيفة إذا أخرج الخراج بدون إذن الأمام فله أخذه منه ثانيا وان
~~لم يطلبه الامام أخرجه المالك
# المسئلة الرابعة إن قبض الخراج ليس بواجب عندنا بل يجوز للامام اسقاطه
~~عمن وجب عليه اذا كان من مستحقه وقد تقدم نص أحمد بذلك PageV01P147 في
~~رواية الميموني وهو قول أبي يوسف وقال محمد بن الحسن وإسحاق ابن راهويه
~~فيما نقله عنه حرب لا يجوز بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة وقد تقدم أن
~~القاضي فرق بين الزكاة والخراج بأن الخراج حق في الذمة فلا معنى لأخذه منه
~~ورده عليه كما يقول في تقاضي الدينين في الزكاة عندنا وعند الاكثرين وهذا
~~الفرق انما يجب عندنا بوجوب الزكاة في العين أما على قولنا بوجوبها في
~~الذمة فلا يتوجه وفرق غيره بينهما بأن الزكاة يجب ايتاءها لله عبادة وطهرة
~~فالاخراج فيها واجب ولهذا يشترط لها النية ولا يحصل ذلك بالاسقاط بخلاف
~~الخراج فانه حق لبيت المال من جنس حقوق الآدميين العامة كثمن ما اشتراه من
~~بيت المال وقيمة ما أتلفه له فيجوز للامام اسقاطه عمن هو عليه وأيضا
~~فالزكاة يعتبر فيها تمليك المستحق ويجوز صرفها إلى من لا يملك بخلاف مال
~~الفيء فانه يصرف في المصالح العامة كسد البتوىء وكري الأنهار وعمارة
~~القناطير فجاز أن يبرأ منه من هوعليه
# المسئلة الخامسة اقطاع الامام الخراج قال القاضي في الأحكام السلطانية
~~الخراج يختلف حكم اقطاعه بخلاف حال مقطعه وله ثلاثة أحوال
# أحدها أن يكون من أهل الصدقة فيجوز لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة
~~وقال قوم لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء
# الحالة الثانية أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن
~~يقطعوه على الاطلاق وان جاز أن يقطعوا من مال الخراج لأن ما يقطعونه إنما
~~هو من صلات المصالح فان جعل لهم من مال الخراج شيء أجري عليه حكم الحوالة
~~والتسبيب لا حكم الاقطاع فيتعين في PageV01P148 جوازه شرطان أحدهما أن يكون
~~بمال مقدر وقد ms117 وجد سبب استباحته والثاني أن يكون مال الخراج قد حل ووجب
~~فيصح التسبب عليه والحوالة به فيخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع
# والحالة الثالثة أن يكون من أهل فرض الديوان وهم الجيش فهم أخص الناس
~~بجواز الاقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق لأنها أعواض
~~عما أصدروا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم وإذا صح أن يكونوا
~~من أهل الاقطاع روعي حينئذ حال الخراج فان له حالين حال تكون جزية وحال
~~تكون أجرة فأما ما كانن جزية فهو غير مستقر على التأبيد لأنه مأخوذ مع بقاء
~~الكفر وزائل مع حدوث الاسلام فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة لأنه غير موثوق
~~باستحقاقه بعدها فان أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صح وإن أقطعه في السنة
~~قبل استحقاقه لم يجز لأنه مضروب للوجوب
# وأما ما كان من الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب على التأبيد فيصح إقطاعه
~~سنين وإذا كان كذلك لم يخل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام أحدها أن يكون بسنين
~~معلومة كاقطاعه عشر سنين فيصح إذا روعي فيه شرطان أحدهما أن يكون رزق
~~المقطع معلوم القدر عند باذل الاقطاع فان كان مجهولا عنده لم يصح والثاني
~~أن يكون قدر الخراج معلوما عند المقطع وعند باذل الاقطاع فان كان مجهولا
~~عندهما أو عند أحدهما لم يصح وإذا كان كذلك لم يخل حال الخراج من أحد أمرين
~~أما أن يكون مقاسمة أو مساحة فان كان مقاسمة فمن جوز من الققهاء وضع الخراج
~~على المقاسمة جعله من المجهول الذي لا يجوز إقطاعه وإن كان الخراج مساحة
~~فهو على ضربين أحدهما أن لا يختلف باختلاف الزرع فهذا معلوم يصح
~~PageV01P149 إقطاعه والثاني أن يختلف باختلاف الزروع فينظر رزق مقطعه فان
~~كان في مقابلة أقل الخراجين صح اقطاعه لأنه راض بنقص ان دخل عليه وإن كان
~~في مقابلة أقل الخراجين لم يصح اقطاعه لأنه قد يوجد فيه زيادة لا يستحقها
~~ثم يراعى بعد صحة الاقطاع في هذا القسم حال المقطع مدة الاقطاع فانها لا ms118
~~تخلو من ثلاثة أحوال أحدها أن يبقى إلى انقضائها على السلامة فهو على
~~استحقاق الاقطاع إلى انقضاء المدة الحالة الثانية أن يموت قبل انقضاء المدة
~~فيبطل الأقطاع في المدة الباقية بعد موته ويعود إلى بيت المال فان كانت له
~~ورثة دخلوا في إعطاء الدراري لا في أرزاق الأجناد وكان ما يعطى تسبيبا لا
~~إقطاعا
# الحالة الثالثة أن تحدث زمانة فيكون باقي الحياة مفقود الصحة ففي بقاء
~~إقطاعه بعد زمانته احتمالات أحدها أنه باق عليه إلى انقضاء مدته إذا قيل إن
~~رزقه بالزمانة لا يسقط والثاني يرجع منه إذا قيل إن رزقه بالزمانة يسقط
~~فهذا حكم القسم الأول إذا قدر الاقطاع بمدة معلومة القسم الثاني من أقسامه
~~أن يستقطعه مدة حياته ثم لورثته وعقبه من بعده فهذا الاقطاع باطل لأنه قد
~~خرج بهذا الاقطاع عن حقوق بيت المال إلى الاملاك الموروثة وإذا بطل كان ما
~~اجتباه منه مأذونا فيه عن عقد فاسد فيرى أهل الخراج نقيصته وحوسب به من
~~جملة رزقه فان كان أكثر رد الزيادة وان كان أقل رجع بالباقي وأظهر السلطان
~~فساد الاقطاع حتى يمتنع من القبض ويمتنع أهل الخراج من الرفع فإن رفعوه بعد
~~إظهار ذلك لم يبروا منه
# القسم الثالث أن يستقطعه مدة حياته ففي صحة الاقطاع إحتمالان أحدهما أن
~~صحيح اذا قيل أن حدوث زمانة لا يقتضي سقوط رزقه والثاني أنه باطل إذا قيل
~~أن حدوث زمانته موجب لسقوط رزقه وإذا صح PageV01P150 الاقطاع فأراد السلطان
~~إسترجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها ويعود رزقه إلى
~~ديوان العطاء فأما في السنة التي هو فيها فينظر فإن حل رزقه فيها قبل حلول
~~خراجها في رزقه جاز استرجاعه منه لأن تعجيل المؤجل إن كان جائزا فليس بلازم
# فأما ارزاق من عدا الجيش إذا اقطعوا بها مال الخراج فينقسم ثلاثة أقسام
# أحدها من يرزق على عمل غير مستديم كعمال المصالح وجباة الخارج فالاقطاع
~~بأرزاقهم لا يصح ويكون لهم من مال الخراج تسبيبا وحوالة استحقاق الرزق
~~وحلول ms119 الخراج
# القسم الثاني من يرتزق على علم مستديم يجري رزقه مجرى الجعالة وهم
~~الناظرون في أعمال البر التي يصح التطوع بها إذا إرتزقوا عليها كالمؤذنين
~~والأئمة فيكون ما جعل لهم في أرزاقهم تسبيبا به وحوالة عليه ولا يكون
~~أقطاعا
# القسم الثالث من يرتزق على عمل مستديم يجي رزقه مجرى الاجارة وهو من لا
~~يصح نظره إلا بولاية وتقليد مثل القضاة والحكام وكتاب الدواوين فيجوز أن
~~يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة ويحتمل جوازا قطاعهم أكثر من سنة و فيه
~~وجهان أحدهما يجوز كالجيش والثانيه لا يجوز لما يتوجه اليه من العزل
~~والاستبدال انتهى ما ذكره وفي بعضه نظر وتأمل وحاصل ما ذكره أنه لا يكون
~~إقطاع الخراج إقطاعا صحيحا لازما إلا إذا كان على عمل مستديم ويكون الرزق
~~فيه يجري مجرى الاجارة وهذا ما لا يصح الدخول فيه بدون تولية من الامام
~~وأذن منه وهو على قسمين
# أحدهما من لا يجوز صرفه ما دام أهلا للعمل كالجند فهذا اقطاع صحيح
~~PageV01P151
# والثاني من يجوز الاستبدال به فهل هو إقطاع صحيح أم لا فهو على وجهين
~~وأدخل القضاة في هذا القسم وهذا إنما يصح على القول بجواز عزل القاضي فان
~~قلنا لا يجوز عزله كان كالمجاهدين وأما من يأخذ على غير عمل كالفقراء أو
~~على عمل لا يدوم كجباة الخراج ونحوهم فلا يصح إقطاعهم من الخراج وكل من لا
~~يصح إقطاعه كان ذلك حواله له على الخراج فيصح بعد حلول رزقه إن كان له رزق
~~بعد حلول الخراج وكلامه يدل على أن رزق المقطع في الديوان لا يبطل بهذا
~~الاقطاع وإنما يكون هذا الاقطاع عوضا عنه حتى أنه لم يجز أن يقطع زيادة على
~~رزقه وفي هذا نظر بل الأظهر أن للامام أن يزيد رزق من شاء من المقاتلة وما
~~ذكره من إقطاع الجندي من الخراج مدة حياته ينبني على الخلاف في سقوط رزقه
~~من الديوان بالزمانة ففيه نظر إذ الأصل السلامة وما ذكره من الفرق بين
~~اقطاع الخراج والجزية وأنه لا يجوز ms120 الجزية الاقطاع أكثر من سنة واحدة لجواز
~~اسلام الذمي إنما يصح في اقطاع جزية معين من أهل الذمة
# فأما إقطاع جزية أهل بلد يمتنع في العادة اسلامهم فلا يتأتى ذلك وهذا كله
~~في خراج العنوة وأما خراج الأرض التي صالحونا أنها لهم بالخراج فهي كالجزية
~~إذا قلنا إن خراجها يسقط بالاسلام ويستفاد من كلامه هذا أن أهل فرض الديوان
~~من المجاهدين يأخذون ما يأخذونه من الديوان عوضا عن أعمالهم فلو أقطع أحدهم
~~منافع أرض بيت المال كمنافع الأرض الخراجية فانه يملكها بمجرد اقطاعه لأنه
~~إنما أخذها بمعاوضة عن عمله وقد تردد المتأخرون من الشافعية والحنفية في
~~ذلك وزعم بعضهم أنما يأخذونه على وجه الاباحة فلا يملكون شيئا منها بدون
~~قبضة ومنهم من زعم أنه لا يملكها بحال بل يستبيح الانتفاع بها كطعام الضيف
~~وبنوا على ذلك أنه لا يجوز إجارتها كالعارية وقال كثير من الشافعية
~~وأصحابنا يجوز إجارتها لما ذكرناه ولأن الامام يأذن في ذلك عرفا فهو كاذن
~~المعين في إجارة PageV01P152 العارية على تقدير أن يكون إباحة حتى عدى بعض
~~أصحابنا القول بمنع إجارة الاقطاع من البدع الحادثة وزعم أن الاجماع القديم
~~إنعقد على جوازه ولكن يقال الاقطاعات القديمة إنما تعرف في إقطاع التمليكات
~~وأما إقطاع الاستغلال فلا يعرف في زمان السلف وقد أنكر الامام أحمد على
~~أمراء زمانة أنهم يقطعون من شاءوا ثم ينتزعون منه ذلك والاقطاع لا ينتزع
~~ممن أقطعه وهذا يدل على أنه لم يعهد إقطاع الاستغلال للمنافع حتى زعم بعض
~~أعيان الشافعية المتأخرين أن أصحابهم لم يذكروا في كتبهم بالكلية وكأنه لم
~~يقف على كلام الماوردي في الأحكام السلطانية فانه ذكر فيها إقطاع الخراج
~~كما ذكرها القاضي بل القاضي أتبعه في ذلك وذكر أن القاضي عياضا المالكي ذكر
~~جواز إقطاع الاستغلال من أرض بيت المال وقد حمل بعضهم إقطاع النبي صلى الله
~~عليه وسلم من البحرين على أنه إقطاع من جزية أهلها لأن البحرين كانت صلحا
~~ولم تؤخذ عنوة حتى يملك المسلمون رقاب أهلها ولكن روي ms121 عن الزهري ما يخالف
~~ذلك وأنها كانت أرض فيء موقع سبق ذكره
# وممن صرح باقطاع المنافع للاستغلال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام
~~السلطانية وحمل كلام أحمد في إقطاع عثمان رضي الله عنه من السواد على ذلك
~~كما سبق ذكره وكذلك قال ابن عقيل في الفصول
# المسئلة السادسة لو أخذ السلطان من صاحب الخراج أقل من قدر الخراج الواجب
~~عليه فنص أحمد في رواية الاثرم وابن مشيش وأبي داود وصالح على أنه لا يجوز
~~ولا بد من بقية الخراج ونص في رواية ابن مشيش أيضا على أنه يجزيه ذلك وهذا
~~ينبني على أن قدر الخراج هل يجوز تغييره بحسب اجتهاد الامام أم لا يزاد ولا
~~ينقص على ما وضعه عمر رضي PageV01P153 الله عنه وقد سبق الكلام في ذلك
~~مستوفى وإن أخذ منه زيادة على الخراج الواجب عليه فان كانت الزيادة باجتهاد
~~سائغ فلا كلام وان كانت ظلما محضا فقال في رواية الأثرم أي شيء يفعل يشير
~~إلى أنه كمغصوب منه ماله قهرا وحكى أبو الخطاب في الهداية في جواز الاحتساب
~~من العشر روايتين عن أحمد وأن الجواز اختيار أبي بكر عبد العزيز وأصل
~~المسئلة ما إذا ظلم الساعي في الزكاة يأخذ زيادة بغير تأويل هل يحتسب بها
~~رب المال أم لا على روايتين واختيار أبي بكر أنه يحتسب بها من سنة أخرى أو
~~من مال آخر وقد سبق في الباب الرابع نص أحمد في رواية حرب فيمن أخذ السلطان
~~منه بعض ثمرته مقاسمة على وجه الخراج من أرض الصلح أنه يحتسب بها من العشر
~~وهذا ظاهر لان المأخوذ منه مقاسمة مأخوذ من ثمرته وقد أخذ منه بجهة باطلة
~~وعليه حق في الثمرة بوجه صحيح فيحتسب بذلك من الواجب الذي عليه ونظيره أن
~~تؤخذ منه زكاة عن مال قد خرج عن ملكه ظلما وعدوانا فيحتسب به من زكاة في
~~ملكه من جنسه فأما أن أخذ منه على وجه الخراج فاحتسب به من العشر فقد اختلف
~~الجنسان
# ونقل حرب أنه سئل إسحاق ms122 بن راهويه عن قناة عندهم كانت عشرا فجاء سلطان
~~جائر فحولها إلى الخراج هل يحل لنا أن ندخر عنهم شيئا قال هي عشر كما كانت
~~وقال يحل ذلك ورخص فيه يعني الادخار وهذا يشعر بانه لا يحتسب بما يأخذه من
~~الخراج ظلما من العشر اللهم الا أن يكون هذا الظالم يجمع بين أخذ الخراج
~~الذي أحدثه والعشر وقد اختلف الاصحاب في محل الروايتين في الاحتساب
~~بالزيادة التي يأخذها الساعي ظلما فمنهم من حكاها على الاطلاق كأبي بكر
~~وغيره ومنهم من نزلها على اختلاف حالين ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم ان كان
~~المال المأخوذ باقيا في يد الساعي أو الامام ونوى به صاحبه الزكاة أجزأه
~~وان تلف قبل ذلك لم PageV01P154 يجزأه ونزلوا الروايتين على ذلك ومنهم
~~القاضي أبو يعلى وقالت طائفة إن نوى عند أخذ الساعي التعجيل أو نحوه اعتد
~~بذلك والا فلا ونزلوا الروايتين على سبيل الغصب لم يعتد بها وان كان أخذها
~~على وجه الزكاة ونوى الدافع التعجيل أو نحوه اعتد بها ونزلوا الروايتين على
~~ذلك ومنهم صاحب المحرر في شرح الهداية ونزل حفيده أبو العباس الروايتين على
~~أن الساعي ان اعتد له بها ظلمه اجزأته وإلا لم يجزه وفي كلام أحمد ما يشهد
~~لطريقة أبي البركات
# ففي مسائل أبي داود قلت لأحمد بلاد صالحوا على مال مسمى فكان على أرض رجل
~~مائة درهم فيخرج عليه أعني زيادة على المائة قلت فيحتسب الزيادة التي زادوا
~~عليه من العشر قال لا قال هذا مثل غصب يغصب هذا على أنه يؤخذ منه يعين عليه
~~مثل مؤنة بحفر الانهار والمؤن التي تلزم صاحب الأرض وآخر الرواية بدل على
~~أنه ان أخذ منه بسبب الخراج احتسب به من العشر وان أخذ منه بسبب آخر غير
~~الخراج من مؤن الأرض ونحوها لم يحتسب فتتفق حينئذ رواية حرب السابقة ورواية
~~أبي داود انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته والله سبحانه وتعالى أعلم
~~PageV01P155 ms123