######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006238
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: 795هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 795
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاستخراج لأحكام الخراج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: بحوث ومسائل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006238
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6238
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6238
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1405 هـ - 1985 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [الاستخراج لأحكام الخراج]
# المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: 795ه)
# الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
# الطبعة: الأولى، 1405 ه - 1985 م
# عدد الأجزاء: 1
# [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] PageV00P000
### | مقدمة المؤلف
# بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي
# قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج عبد الرجمن بن الشيخ الإمام
~~شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي، أمتع الله ببقائه:
# الحمد لله الذي مهد لبني- آدم قبل أن يخلقهم بساط الأرض وجعلهم فوق
~~ظهورها خلائف يخلف بعضهم فيها البعض، ومكن لعباده المؤمنين في مشارق الأرض
~~ومغاربها لإقامة ما شرعه من السنن والفرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له، المتصرف في خلقه بالإبرام والنقض والعطاءوالمنع والرفع والخفض.
# وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف نبي حث على طاعة الله وحض، وأفضل رسول
~~ظهر دينه على الدين كله في طول البلاد والعرض.
# [صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تدوم وتبقى، إلى يوم اللقاء والعرض]
~~وسلم تسليما.
# أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق كلهم لعبادته. كما قال: (وما خلقت الجن
~~والإنس إلا ليعبدون). وأرسل الرسل كلهم للدعوة إلى توحيده وطاعته كما قال
~~(وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)
# ولما أهبط آدم وزوجته وأسكنهما في الأرض، أخذ عليهما أن من أطاعه من
~~ذريتهما واتبع رسله كان من السعداء، ومن أعرض عن ذلك كان من الأشقياء، كما
~~قال تعالى (قلنا اهبطوا منها
# جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
~~والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
# خالدون) وقال تعالى (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم
~~مني هدى، فمن
# PageV01P005
# اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره
~~يوم القيامة أعمى)
# فلما افترق بنو آدم وصاروا فرقا شتى بين مؤمن وكافر وبر وفاجر، أرسل الله
~~الرسل وأنزل معهم الكتب، ms001 وأقام بهم الحجج، لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل، وأمر عباده المؤمنين بدعوة الكافرين، وشرع جهادهم بالسيف
~~والسنان، وبإقامة الحجج والبراهين، وجعل العاقبة
# لأهل التقوى وأتباع المرسلين، وسلط على من استنكف عن عبادته واستكبر عنها
~~جنده الغالبين، حتى صاروا عبيدا للعبيد عقوبة على امتناعهم من عبادة رب
~~العالمين، وأورث المؤمنين ما كان خولهم من الأموال والأولاد والديار
~~والأراضين. كما قال تعالى حاكيا عن نبيه موسى عليه السلام حيث قال لقومه
~~(استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
~~للمتقين) وقال تعالى مخاطبا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -: (وعد الله
~~الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من
~~قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
~~يعبدونني لا يشركون بي شيئا
# ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
~~"إن الله
# زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها.
~~وقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحدة، فمكن لأمة
~~محمد - صلى الله عليه وسلم - في البلاد، وملكهم رقاب غيرهم من العباد
~~وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم بسبب ما شرعه لهم من الجهاد، ولم يقبض الله
~~نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - حتى فتح عليه جزيرة العرب، وكثيرا من
~~بلاد اليمن وغيرها من البلاد، فمن ذلك ما أخذه صلحا ومنه، ما فتحه بالسيف
~~عنوة ومنه ما أسلم أهله طوعا. ثم افتتح خليفته، الصديق الأكبر كثيرا من أرض
~~فارس والروم. ثم اتسعت رقعة
# PageV01P006
# الإسلام وكثرت الفتوح على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
~~فكان أكثرها عنوة وبعضها صلحا. وكثر في زمانه أهل الإسلام، وملك المسلمون
~~أكثر بلاد العراق، ومصر والشام، فكان من رأيه السديد وأمره
# الرشيد أن ترك أراضي العنوة التي فتحها الله تعالى عليه فيئا لعموم
~~المسلمين، يشترك في الانتفاع بغلتها عموم المجاهدين إلى يوم الدين، وضرب
~~عليها خراجا يؤخذ ممن يقر ms002 بيديه يكون عدة للمقاتلين، وكان ذلك برضى من
~~الأنصار والمهاجرين وبإشارة أكابرهم بذلك كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل
~~وغيرهما من أئمة أهل العلم والدين.
# وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب يجمع أحكام الخراج، وما يتعلق به من
~~تصوير المسائل وتقرير المذإهب وتحرير الدلائل والحجاج وسميته "كتاب
~~الاستخراج لأحكام الخراج "، ورتبته على عشرة أبواب ليسهل كشف مسائله
~~وتطلبها من الكتاب والله الموفق للصواب:
# الباب الأول: في معنى الخراج في اللغة.
# الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج.
# الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الإسلام.
# الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرض وما لا يوضع
# الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجر أو ثمن [أو] جزية.
# الباب السادس: فيما وضع عمر عليه الخراج من الأرض.
# الباب السابع: في مقدار الخراج.
# الباب الثامن: في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها.
# PageV01P007
# الباب التاسع: في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة إذا صارت وقفا [أو
~~فيئا].
# الباب العاشر: في حكم مال الخراج ومصارفه والتصرف فيه.
# PageV01P008
### | الباب الأول: في معنى الخراج
# قال بعضهم: هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة ذكره ابن عطية قال
~~وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة والخراج ما ردد لأوقات ما قال ابن
~~عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى وقد ورد في كتاب الله: {أم
~~تسألهم خرجا فخراج ربك خير} (1). هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم
~~وقرأ حمزة والكسائي: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير}. وقرأ ابن عامر خرجا
~~في الموضعين وقال تعالى في قصة ذي القرنين {فهل نجعل لك خرجا} (2) وقرىء
~~خراجا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه خرجا يعني أجرا وقال أبو عبيد الخراج
~~في كلام العرب إنما هو الغلة ألا تراهم يسمعون غلة الأرض والدار والمملوك
~~خرجا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم (3) أنه قضى بالخراج بالضمان
~~وحديث (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبوطيبة كلم أهله فوضعوا ms003
~~عنه من خراجه فسمى الغلة خراجا وقال الأزهري الخراج اسم لما يخرج من
~~الفرائض في الأموال ويقطع على القرية وعلى مال الفيء ويقع على الجزية على
~~الغلة والخراج المصدر انتهى والجزية تسمى خراجا وقد كتب النبي PageV01P009
# صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا مع دحية يخبره بين إحدى ثلاث منها أن
~~يقر له بخراج يجري عليه والحديث في مسند الامام أحمد وغيره.
# PageV01P010
### | الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج قد وردت أحاديث تدل على وقوعه
# تقريره في صحيح مسلم من طريق اسماعيل (1) عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها وقفيزها
~~ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم
~~وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".
~~وروى أبو اسحق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي عن عروة ابن رويم قال:
~~جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا حديثي
~~عهد بجاهلية فكنا نصيب من الايتام والربا فأردنا أن نحبس أنفسنا في بيوت
~~نعبد الله حتى نموت قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:
~~"إنكم ستجندون أجنادا ويكون لكم ذمة وخراج وستفتح لكم أرضون على سيف البحر
~~منها مدائن وقصور فمن أدرك ذلك منكم فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة من تلك
~~المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يموت فليفعل". وكذلك رواه عمر بن عبد
~~الواحد في مسائله عن الاوزاعي به وهو مرسل (2). PageV01P011
# وجاءت أحاديث آخر تدل على كراهة الدخول فيه قال أبو داود في سننه باب في
~~الدخول في أرض الخراج حدثنا هارون بن محمد بن بكار ابن بلال حدثنا محمد بن
~~عيسى يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال:
~~"من عقد الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم". ms004
~~هذا موقوف وأبو عبد الله لا يعرف.
# وأخرجه أبو عبيد عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال:
~~حدثني أبو عبد الله مسلم بن مشكم قال: "من عقد الجزية في عنقه فقد برىء مما
~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم". هذه الرواية أصح وهي مرسلة وصدقة بن
~~خالد أحفظ من ابن سميع ثم قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا
~~بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم
~~حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه
~~فجعله في عنقه فقد و لى الاسلام ظهره". قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا
~~الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله أن يكتب لي: بالحديث
~~قال فكتبه له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما
~~في يده من الارض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو
~~صاحب شعبة انتهى ومراده أن يزيد بن خمير هذا غير الذي يروي عنه شعبة وهو
~~كذلك ويزيد هذا يزني متقدم يحدث عنه بشير بن عبيدالله وغيره وشيخ شعبة يروي
~~عنه صفوان بن عمرو ونحوه وشبيب بن نعيم الكلاعي يقال له أيضا شبيب بن أبي
~~روح الوحاظي الحمصي يروي عنه حريز الرحبي وغيره ذكره ابن حبان في ثقاته
~~وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات وسنان بن قيس ويقال سيار ذكره ابن حبان
~~في ثقاته
# وروى عنه معاوية بن صالح أيضا وعمارة بن أبي الشعثاء وأخراج
# PageV01P012
# هذا الحديث الحافظ أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى من طريق المعافي بن
~~عمران عن أبي عبد الرحمن الشامي عن عمارة بن عثمان القرشي عن شبيب بن نعيم
~~الكلاعي عن يزيد بن خمير عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن
~~النبي ms005 صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال هذا حديث منكر رواية من فوق المعافي
~~الى يزيد بن خمير مجاهيل قال وأبو عبد الرحمن خليق أن يكون محمد بن قيس
~~المصلوب والله أعلم وفي هذا الاسناد مخالفة لرواية بقية التي أخرجها أبو
~~داود وفيه زيادة أم الدرداء.
# وفيه حديث آخر من رواية نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك عن عثمان
~~بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه قال: "من أقر
~~بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن
~~أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ما سمعنا بهذا
~~وقال ابن أبي حاتم وقال أبي هذا حديث باطل لا أصل له وقال الميموني كتبت
~~الى أحمد أسأله عن هذا الحديث فأتاني الجواب ما سمعنا بهذا هو حديث منكر.
# وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الدخول في الخراج (1)
~~وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه ونقل صالح في مسائله عن أبيه نحو
~~هذا الكلام وخرج هذا الحديث يحيى بن آدم في كتابه عن عبيد الله الاشجعي عن
~~سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن رجل من جهينة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهذا أشبه والجهني مجهول لا يعرف. PageV01P013
### | الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الاسلام
# ذكروا أن سواد العراق كان الخراج موضوعا عليه قبل الاسلام في زمن ملوك
~~الفرس فذكر يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن الحسن بن صالح قال: سوادنا هذا
~~يعني سواد الكوفة سمعنا أنه كان في أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا
~~يؤدون اليهم الخراج فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن لم
~~يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على رؤس الرجال ومسحوا
~~عليهم ما كان في أيديهم من ms006 الارض ووضعوا عليها الخراج وقبضوا على كل أرض
~~ليست في يد أحد فكانت صوافى إلى الامام قال الناصري من أصحابنا في كتاب
~~المستوعب ذكر شيخنا في شرحه يعني أبا حكيم النهرواني أنه وجد في بعض الكتب
~~عن أبي الحسين اسحاق بن يحيى بن شريح أن السواد كان في القديم علىالمقاسمة
~~وأول من نقله من المقاسمة الى الخراج قباز بن فيروز وكان سبب نقله من
~~المقاسمة الى الخراج أن كسرى قباز بن فيروز ركب في بعض الايام للتصيد
~~فانفرد عن أصحابه في طلب طريدة فأشرف على بستان فيه ثمرة وامرأة تخبز ومعها
~~ابن لها فكان الصبي كلما هم بأخذ شيء من الثمرة من البسان تركت خبزها
~~ومنعته من تناول شيء من الثمرة فناداها كسرى قباز لم منعت الصبي من ذلك؟
~~فقالت: إنها مقاسمة للملك فيها حق ولم يأت عامله ليقبضه فرق لها قباز وأمر
~~باطلاق
# PageV01P015
# الغلات والثمار لأهل السواد ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها الخراج.
# ولم يزل السواد على المساحة والخراج الى أن زال ملك الاكاسرة عنه وافتتحه
~~عمر رضي الله عنه على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد تقدم قول الامام
~~أحمد رضي الله عنه إنما كان الخراج على عهد عمر رضي الله عنه يعني أنه لم
~~يكن في الاسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه ولا ريب أن عمر رضي الله عنه
~~وضع الخراج على أرض السواد ولم يقسمها بين الغانمين وكذلك غيرها من أراضي
~~العنوة.
# وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل أشارا على
~~عمر رضي الله عنهم بذلك.
# وروي من طريق اسرائيل عن أبي سحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه
~~أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه
~~ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي ابن أبي طالب دعهم يكونوا مادة
~~للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين
~~وأربعة وعشرين واثنى ms007 عشر (1).
# ومن طريق يحيى بن حمزة حدثني تميم بن عطية العنسي أخبرني عبد الله بن قيس
~~قال: قدم عمر رضي الله عنه الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين فقال معاذ
~~رضي الله عنه إذن والله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع
~~العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة ثم
~~يأتي من بعدهم قوم يسدون في الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع
~~أولهم وآخرهم وفي رواية أخرى له قال فصار عمر الى قول معاذ رضي الله عنهما.
~~PageV01P016
# وروي أبو زرعة الدمشقي وأخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عن
~~هشام بن حماد عن الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية حدثني عبد الله بن قيس
~~الهمداني قال: كنت فيمن يلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقدمة من الشام
~~والجابية يريد قسم ما فتحناه من الأرضين قال فتلقيناه خلف أذرعات مع أبي
~~عبيدة رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فيه فمضى عمر رضي الله عنه حتى نزل
~~الجابية فذكر عمر رضي الله عنه قسم الأرضين فأشار عليه معاذ بن جبل رضي
~~الله عنه بايقافها فأجابه عمر رضي الله عنه الى ايقافها وعبد الله بن قيس
~~قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم صالح وتميم بن عطية قال أبو حاتم محله الصدق.
# قلت أما ما أشار به معاذ رضي الله عنه فهو وضع الخراج على الأرض وتركها
~~فيأ للمسلمين وأما ما أشار به علي رضي الله عنه فإنما هو في رقاب الأسارى
~~ولذلك بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية.
# وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى فرواه الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب
~~الخراج له عن اسرائيل باسناده المتقدم (1) ولفظه أنا عمر رضي الله عنه لما
~~افتتح السواد أراد أن يقسم رؤس الرجال بين المسلمين وذكر بقية الحديث وقال
~~في آخره: بعث عثمان بن حنيف فوضع على رؤس الرجال من أهل السواد علىالموسر
~~منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى المقتصد ms008 أربعة وعشرين وعلى الدون احدى عشر
~~درهما وجعل ذلك جزية عليهم يؤدونها في كل عام وقد روي أن عمر PageV01P017
# رضي الله عنه خيرهم بين الاسلام والجزية فاختاروا الجزية فلم يضرب الجزية
~~عليهم بغير اختيارهم.
# فروى يحيى بن آدم في كتاب الخراج حدثني محمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن
~~المساور عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه رؤساء
~~السواد وفيهم ابن الرفيل فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قوم من أهل السواد
~~وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء
~~فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك فلم نرد كفكم عن شيء حتى أخرجتموهم
~~عنا فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا فقال عمر ر ضي الله عنه فالآن إن شئتم
~~فالاسلام وإن شئتم فالجزية فاختاروا الجزية ولعل عمر رضي الله عنه أراد
~~قسمة الارض وأهلها جميعا ويدل عليه ما رواه الاعمش عن أبي اسحاق عن طلحة بن
~~مصرف قال قسم عمر رضي الله عنه السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم
~~ثلاثة فلاحين فقال له علي رضي الله عنه فما يكون لمن بعدهم فتركهم أخرجه
~~ابن أبي شيبة والاثرم.
# وفي صحيح البخاري من رواية زيد بن أسلم عن ابيه أنه سمع عمر ابن الخطاب
~~رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس
~~لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم
~~خبير ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
# ولم يزل أمر السواد على الخراج الى دولة بني العباس فجعله المنصور مقاسمة
~~حيث رخصت الاسعار فلم تف الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة ثم تبعه
~~على ذلك ابنه المهدي وجعله مقاسمة بالثلث فيما سقي بالدوالي وبالربع فيما
~~سقي بالدواليب والنواضح.
# PageV01P018
### | الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع
# الأرض أما أن تكون للمسلمين أو للكفار فأماأرض المسلمين فهي قسمان:
~~أحدهماأرض لها مالك معين من المسلمين ms009 وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض
~~العنوة أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الاسلام فهذه
~~لاخراج عليها وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداء كأرض قاتلوا
~~عليها الكفار وقسمها الامام بين الغانمين فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة
~~لمن هي في يده ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا
~~لا يعلم فيه خلاف ونص عليه الامام أحمد في: إحياء الموات وفيمن أسلم على
~~أرض بيده ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الارض قال
~~القاضي: هذا محمول على أنه كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط خراجها
~~بإسلامه.
# وفي مسائل حرب قال احمد مرة: أرض الصلح هي خراج قيل: كيف قال الرجل يكون
~~في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه؟! فهذا هو خراج قال حرب هذا عندي وهم
~~ولا أدري كيف هذا لأن الرجل اذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح
~~عليه فإذا أسلم بعد الصلح فان أرضه عشر انما الخراج العنوة.
# PageV01P019
# وقال لي أحمد مرة أخرى: أرض الصلح هي عشر كيف يؤخذ منها الخراج ولا أدري
~~لعلي أنا لم أفهم عن أبي عبد الله القول الأول في أرض الصلح.
# وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: اذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيأ لهم
~~فهو خراج قال: وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض فهو
~~عشر مثل المدينة ومكة.
# وفي كتاب الخلال عن حرب ويعقوب بن بختان عن احمد في الذمي يسلم وله أرضون
~~قال: يقوم بخراجها ويمكن تأويله على أنه كانت بيده أرض خراج كما تأول عليه
~~القاضي رواية حنبل والله أعلم.
# وذهب الحنفية الى أن من حيى مواتا في أرض الاسلام وسقاه من أرض الخراج أن
~~عليه الخراج وهذا بنوه على أصلهم في أن الاعتبار في وجوب الخراج بالماء
~~المسقي به لا بالارض.
# القسم الثاني
# أرض للمسلمين عموما ليس لها مالك معين ms010 فهذه التي يوضع عليها الخراج في
~~الجملة وسواء كانت في أيدي المسلمين أو الكفار وأما أرض الكفار التي
~~صالحونا على أنها لهم ولنا عليها الخراج فيثبت الخراج عليها أيضا بحسب ما
~~صالحوا عليه وهذا كله مجمع عليه في الجملة لا يعلم فيه خلاف إلا أن يحيى بن
~~آدم حكي في كتابه عن شريك أنه قال: إنما أرض الخراج ما كان صلحا على خراج
~~يؤدونه الى المسلمين قال: وأما السواد فانه أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا
~~فيه ووضع عليهم شيء وليس بالخراج وكأن مأخذه في ذلك والله أعلم أن الخراج
~~ما وضع على الكفار على وجه الصغار عليهم والذلة و هذا انما يكون فيما وضع
~~على
# PageV01P020
# أرضهم بسبب الكفر كالجزية الموضوعة على رؤسهم بسبب الكفر وسمى الجزية
~~خراجا كما سبق ذكره بخلاف ما وضع على أرض المسلمين فانه ليس موضوعا على وجه
~~الصغار وانما هو في الحقيقة كالاجرة له وهذا نزاع لفظي لا يترتب عليه حكم
~~شرعي ويحتاج ههنا الى الكلام على مسألتين:
# أحداهما الارض التي لعموم المسلمين نوعان: أحدهما أرض الفيء وهي ما لم
~~يتعلق حق مسلم معين بها ابتداء كأرض هرب أهلها من الكفار واستولى المسلمون
~~عليها فهذه فيء.
# وأرض من مات من الكفار ولا وارث له فانها فيء عند الشافعي واحمد في
~~المشهور عنه وكذا عند أبي حنيفة وأصحابه إلا أنهم جعلوها مصروفة في مصالخ
~~خاصة وعند مالك والنخعي ماله لأهل ملته ودينه وعن احمد نحوه.
# واختلف العلماء في حكم أرض الفيء هل تصير وقفا بمجرد انتقالها الى
~~المسلمين أم لا؟ نص الشافعي أنها تصير وقفا ما عدا الخمس لأن الفيء عنده
~~يخمس واختلف أصحابه على طريقين:
# أحدهما أن يصير هذا بالوقفية على قوله أن مصرف الفيء المصالح فأماعلى
~~قوله انه للمقاتلة فيجب قسمتها بينهم.
# والثاني أنه وقف على القولين جميعا لكن ان قلنا مصرف الفي المصالح صرفت
~~غلة هذه الأرض في المصالح وان قلنا المقاتلة خاصة صرفت الغلة في مصالحهم.
# واختلف أصحابنا هل تصير أرض الفي ms011 وقفا بمجرد استيلاء المسلمين عليها أم
~~لا على وجهين:
# فمنهم من حكى هذا لخلاف في الارض التي جلى أهلها عنها خاصة
# PageV01P021
# كأبي الخطاب ومن تبعه ومنهم من حكاه في أرض من مات ولا وارث له خاصة
~~كالقاضي في الاحكام السلطانية وجعل حكمها حكم أرض العنوة على ما سيأتي ان
~~شاء الله تعالى.
# وذكر أن الامام له أن يصطفي لبيت المال من مال الغانمين باستطابة نفوسهم
~~أو بحق الخمس ويكون ملكا لجميع المسلمين أو لأهل الخمس فان شاء الامام؟
~~استغله ومنهم من حكى في الارض التي جلى عنها الكفار حتى تصير وقفا بمجرد
~~ذلك أم لا تصير وقفا بدون وقف الامام روايتين ولم يحك في أرض بيت المال
~~الموروثة أنها لا تصير وقفا بدون وقف الامام كصاحب المحرر والمنصوص عن أحمد
~~في ذلك ما نقله عنه صالح وأبو الحارث قال: كل أرض جلي عنها أهلها بغير قتال
~~فهي فيء.
# ونقل عنه المروزي انه قال: الأرض الميتة اذا كانت لم تملك فان ملكت فهي
~~فيء للمسلمين مثل من مات وترك مالا لا يعرف له وارث والقاضي يتأول قول أحمد
~~أنها فيء بأن المراد أنها وقف وظاهر كلام احمد يأبى ذلك ويدل على أنها
~~مملوكة لعموم المسلمين.
# ومن الأصحاب من جعل أرض العنوه المضروب عليها كذلك كما سنذكره ان شاء
~~الله تعالى.
# وإذا قلنا لا تصير وقفا بدون وقف الامام فحكمها قبل ذلك حكم مال الفيء
~~المنقول صرح به صاحب المحرر وكذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية في أرض
~~بيت المال الموروثة دون الارض التي اصطفاها الامام لبيت المال فانه جعلها
~~كالوقف المؤبد وفي ذلك نظر.
# وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن يزارع أرض الصوافي بجزء معلوم فان
~~لم يوجد من يزارع عليها فلتمنح فان لم يوجد من يأخذها أنفق عليها من بيت
~~المال ولا تبور أخرجه يحيى بن آدم.
# PageV01P022
# ونقل يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح في جميع هذه الأراضي أن أمرها إلى
~~الامام فان شاء أقام فيها ms012 من يعمرها ويؤدي الى بيت مال المسلمين عنها شيئا
~~ويكون الفضل له وان شاء أنفق عليها من بيت المال واستأجر من يقوم فيها
~~ويكون فضلها للمسلمين وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين.
# وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه جعلها كأرض العنوة في
~~التخيير سواء.
# قال الأثرم: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو طلق حدثني
~~أبو حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر رضي الله عنه إنا أخذنا أرضا لم
~~يقاتلنا أهلها فكتب اليه عمر رضي الله عنه إن شئتم أن تقسموها بينكم
~~فاقسموها وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها فمن جاء منكم بعد ذلك كان له
~~فيها نصيب فإني أخاف أن تشاحنوا فيها وفي شربها فيقتل بعضكم بعضا.
# ورورى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيد
~~الله وعبد الرحمن بن سابط عن يعلى بن أمية أن عمر رضي الله عنه. استعمله
~~على نجران وأوصاه أيما أرض جلي عنها أهلها فادفع الأرض وما فيها من النخيل
~~والشجر إلى من يعملها ويقوم عليها على أن ما كان يسقى سيحا أو تسقيها
~~السماء فلهم الثلث وللمسلمين الثلثان وما كان يسقى بغرب فلهم الثلثان
~~وللمسلمين الثلث واسناده ضعيف جدا (1).
# النوع الثاني: ما تعلق به ابتداء حق مسلم معين وهي أرض العنوة
~~PageV01P023
# التي قوتل الكفار عليها واخذت منهم قهرا فاختلف العلماء قديما وحديثا في
~~حكم هذه الارض اختلافا كبيرا وحاصله يرجع الى أقول ثلاثة:
# أحدهما أنه يتعين قسمتها بين الغانمين بعد اخراج الخمس منها كما تقسم
~~المنقولات وهذا قول الشافعي وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره وحكاه
~~الخلال في كتاب الاموال رواية عن أحمد من رواية عبد الله عنه وإلى الآن لم
~~نقف على نقل صريح عن أحد معين قبل الشافعي بهذا القول إلا أن يحيى بن آدم
~~حكاه عن قائل لم يسمه وحكاه أحمد عن أهل المدينة وأما ما روي عن الزبير رضي
~~الله ms013 عنه من طلب قسمة أرض مصر وعن بلال رضي الله عنه من طلب قسمة أرض الشام
~~فذاك إنما يدل على جواز قسمته لا على أنه لا يجوز غير ذلك ولهذا لما أبى
~~عمر رضي الله عنه عليهم القسمة لم ينكروا عليه ولا قال أحد منهم إن ذلك غير
~~جائز (1) أو أنه مخالف لكتاب الله عز وجل.
# والقول الثاني أنها تصير فيأ للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها لا يملكها
~~الغانمون ولا يجوز قسمتها عليهم وهذا قول مالك وأصحابه وهو رواية عن أحمد
~~واختاره أبو بكر من أصحابنا قال أحمد في رواية حنبل ما كان عنوة كان
~~المسلمون فيه شرعا واحدا وعمر ترك السواد لذلك ومما روي عنه أن أرض العنوة
~~فيء من السلف الحسن البصري وعطاء بن السائب وشريك بن عبد الله النخعي
~~والحسن بن صالح ويحيى بن آدم لكنه مع ذلك قال يتخير الامام بين قسمتها
~~وتركها ولعل من قبله يقول كذلك الا مالكا فانه منع القسمة.
# القول الثالث: أن الإمام يخير بين الأمرين إن شاء قسمها بين PageV01P024
# الغانمين وان شاء لم يقسمها لعموم المسلمين وهذا قول أكثر العلماء في
~~الجملة منهم أبو حنيفة والثوري وابن المبارك ويحيى بن آدم وأحمد في المشهور
~~عنه وأبو عقيل وإسحاق واختلفوا في كيفية تخير الامام فقالت طائفة يخير بين
~~أن يقسمها بين الغانمين وبين وقفها وهو المشهور عن أحمد.
# وروي عن الثوري وابن المبارك وأبي عبيد واختلفوا هل تخمس اذا قسمها أم لا
~~على قولين: حكاهما يحيى بن آدم والقول بالتخميس منصوص عن أحمد والثوري وعلى
~~هذا فلا يجوز أن ترد على أهلها تمليكا بخراج ولا غيره ذكره القاضي أبو يعلى
~~في خلافه وغيره وقالت طائفة يخير بين قسمتها وأهلها بين الغانمين وبين
~~إقرار أهلها عليها ويجعل عليها وعليهم الخراج فتكون ملكا لهم هذا قول أبي
~~حنيفة وحكاه الطحاوي عن الثوري.
# وحكي عن أبي حنيفة أنه إن شاء أيضا صرف عنها أهلها ونقل إليها قوما
~~بالخراج وليس له عنده وقفها.
# وقالت طائفة يخير بين ms014 أربعة أشياء: الوقف والقسمة وإقرار أهلها على ملكهم
~~بالخراج والجزية وأن يجلي أهلها عنها وينقل إليها قوما لذلك وهذا قول طائفة
~~من أصحابنا كالقاضي في المحرر ومن تابعه واختلفوا هل يوضع الخراج على جميع
~~أراضي العنوة أم يستثنى بعضها فمن أصحابنا من قال يوضع الخراج على جميع
~~أراضي العنوة حتى على مزارع ملكة إذا قلنا فتحت عنوة وهو قول أبي الخطاب في
~~كتاب الانتصار والسامري وغيرهما وقيل إن قولهما خلاف الاجماع وقالت طائفة
~~لا خراج على مزارع مكة سواء قلنا فتحت عنوة أو صلحا وهو قول أبي عبيد واكثر
~~أصحابنا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد مكة على أهلها لم يضرب عليهم
~~خراجا وقد قيل في تعليله إن مكة لا يقر فيها كافر بحال فكذلك ما هو في
~~الأصل على الكافر
# PageV01P025
# والخراج في معنى الجزية فتصان مكة عنه. وإن قيل انه أجرة فبيوت مكة لا
~~تؤجر لكن من منع إجارة بيونتها فأكثرهم خصوا ذلك بالمساكن إلا أن القاضي
~~ابا يعلى ذكر في الاحكام السلطانية أن ما هو داخل في حدود الحرم كله لا
~~يباع ولا يؤجر وذكر أن أحمد نص عليه في رواية مثنى الانباري.
# وقيل في تعليل منع وضع الخراج على مزارع مكة إن العرب كما لا جزية على
~~رقابهم فكذلك لا جزية على أرضهم ولكن في أخذ الجزية منهم نزاع مشهور ومقتضى
~~هذا التعليل أنه لا يضرب الخراج على جميع أرض العرب الذي لا يؤخذ منهم
~~الجزية وهذا قول الكوفيين الحسن بن صالح ويحيى بن آدم وحكي عن أبي حنيفة
~~وفي كلام أبي عبيد ما يدل عليه.
# وأعلم أن مآخذ الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ينبني على تحرير
~~الكلام في ثلاثة أصول:
# أحدهما أن الأرض المأخوذة عنوة هل هي داخلة في آية الغنيمة أو في آية
~~الفيء؟
# الثاني حكم خبير وهل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقسمها؟
# الثالث ما فعله عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض العنوة.
# الأصل الأول ms015 أن الأرض المعنوة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في
~~سورة الانفاق وهي قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
~~(1) الآية. أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله
~~تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل} (2) الآية. ثم PageV01P026
# ذكر تلاوة اصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم فقالت طائفة: الأرض
~~داخلة في آية الغنيمة فانه تعالى قال: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء}.
~~وشيءنكره في سياق النفي فيعم كل ما يسمى شيئا قالوا: وأية الفي لم يدخل
~~فيها حكم الغنيمة كما أن آية الغنيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء
~~لكل واحد منهما حكم يختص به وهذا قول من قال من الفقهاء إن الأرض تتعين
~~قسمتها بين الغانمين وقال طائفة بل الأرض داخلة في آية الفيء وهذا قول أكثر
~~العماء صرحوا بذلك وممن روي عنه عمر بن عبد العزيز وقد سبق ذكر من قال من
~~السلف إن السواد فيء ونص عليه الامام أحمد.
# ووجه دخول الأرض في الفي أن الله تعالى قال: {ما أفاء الله على رسوله من
~~أهل القرى فلله وللرسول} إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا
~~اغفر لنا} الآية. فجعل الفيء لثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاؤوا
~~من بعدهم ولذلك لما تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية قال: "استوعبت هذه
~~الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق غلا بعض من تملكون من
~~أرقائكم". أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن عمر رضي الله عنه منقطعا.
# وروي من وجه آخر عن الزهري موصولا ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
~~أبيه عن عمر رضي الله عنه أيضا ثم إن عمر رضي الله عنه جعل أرض العنوة فيأ
~~وأرصدها للمسلمين إلى يوم القيامة فدل على أنه فهم دخولها في آيات الفيء
~~ولذلك قرره أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي ms016 بين
~~فيها أحكام الفيء وقد اعتمد عليها مالك وأخذ بها كما ذكر ذلك القاضي
~~إسماعيل في كتاب أحكام القرآن وساقها بتمامها باسناده.
# PageV01P027
# وذكر البخاري في صحيحه بعضها تعليقا وبين دخول الأرض في الفيء وان هذه
~~الآيات ليست بسبب بني النضير وبنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~من المدينة بعد أن حاصرهم.
# قال الزهري: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وهم سبط من
~~اليهود بناحية من المدينة حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الابل
~~من الأمتعة إلا الحلقة فأنزل الله فيهم يعني أول سورة الحشر. أخرجه أبو
~~عبيد وخرجه أبو داود مطولا من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم غزا على بني النضير بالكتاب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت
~~بنو النضير واحتملوا ما أقلت الابل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فدل أن
~~نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه
~~بها فقال تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا
~~ركاب} (1) يقول فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها
~~بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة وبقي منها صدقة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها وهذا الكلام
~~أكثره مدرج من قول الزهري والله أعلم.
# وخرج أبو داود من قوله كانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم الى
~~آخره من قول الزهري.
# وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت فيهم هذه الآية: {ما قطعتم من
~~لينة أو تركتموها} (2) الآية. PageV01P028
# وفي الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير
~~مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه ms017 بخيل ولا ركاب وكانت
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ثم
~~ما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز و جل. وإذا علم أن
~~الآية نزلت بسبب بني النضير فبنو النضير بما تركوا أرضهم ونخلهم و سلاحهم
~~وقد جعله الله فيأ وخصه برسوله إما لأنه كان يملك الفيء في حياته أو لإنه
~~كان يقسمه باجتهاد ونظره بخلاف الغنيمة.
# ولا ريب أن بني النضير لم يتركوا أرضهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا
~~من حصونهم إلا خشية القتل ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيأ وقوله
~~تعالى: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} تذكير بنعمة الله عليهم في أنهم
~~لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كثير عمل ولا مشقة.
# وقال مجاهد في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} قال يذكرهم ربهم
~~أنه نصرهم بغير كراع ولا عدة في بني قريضة وخيبر خرجه آدم بن أبي إياس عن
~~ورقاء عن أبي نجيح عنه.
# ومعلوم أن خيبر وقع فيها قتال لكن يسير فتكون الآية كقوله: {ولقد نصركم
~~الله ببدر وأنتم أذلة} (1) وحينئذ فاما أن تكون الأرض تستثنى من عموم قوله:
~~{واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية! فيكون ذلك تخصيصا من
~~العام وإما أن يكون هذا ناسخا لحكم الأرض من آية الغنيمة فان قصة بني
~~النضير بعد قصة بدر بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال إن قصة بدر لم
~~يدخل فيها إلا المنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر أرض وهذا على قول من يرى
~~التخصيص PageV01P029
# بالسبب ظاهر ومما يدل على تخصيص آية الغنيمة بالمنقولات أن الله تعالى خص
~~هذه الأمة باباحة الغنيمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه
~~كثيرة.
# والذي خصت باباحته هو المنقولات دون الأرض فان الله تعالى أورث بني
~~إسرائيل أرض الكفار وديارهم ولم يكن ذلك ممتنعا عليها لأن الأرض ليست
~~بداخلة في مطلق الغنيمة وإنما ms018 كان ممتنعا عليهم المنقولات ولهذا كانوا
~~يحرقونها بالنار. وانما خص الغانمون من هذه الأمة بالمنقولات دون الأرض لأن
~~قتالهم وجهادهم لله عز وجل لا للغنيمة وانما الغنيمة رخصة من الله تعالى
~~ورحمة بهم فخصوا بما ليس له أصل يبقى وأما ماله أصل يبقى فانه يكون مشتركا
~~بين المسلمين كلهم من وجد منهم ومن لم يوجد بعد ذلك ويبين هذا أن الله
~~تعالى نسب الغنيمة للغانمين فقال: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء} فأما الأرض
~~فاضافها الى الرسول لقوله: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} إشارة
~~إلى أن كل قرية يفيئها الله على أمته الى يوم القيامة فهي مضافة الى الرسول
~~غير مختصة بالغانمين والامام يقول مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد وقوله:
~~{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} من الأرض خاصة. وقد صح عن عطاء بن
~~السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف انهم قالوا الأرض فيء وإن أخذت
~~بقتال وتقدم ذكر ذلك عن جماعة من العلماء يدل على ذلك انه جعلها لثلاثة
~~أصناف المهاجرين والانصار ومن جاء بعدهم من المسلمين وهذا لا يمكن في
~~المنقولات قطعا لأن المنقولات تستهلك ويختص به من يأخذه فلا يمكن اشتراك
~~جميع المسلمين فيه.
# وقد قيل ان هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو فيها وفي قرى بني قريظة والنضير وحنين وقيل بل الآية تعم كل
# PageV01P030
# ما فتح الى آخر الدهر وهو أصح وان كان سبب نزولها في قرى عرينة فان سبب
~~النزول لا يخص الحكم العام قال معمر بلغنا أن هذه الآية نزلت في الجزية
~~والخراج خراج القرى يعني القرى تؤدي الخراج ذكره ابن أبي حاتم..
# وكذا قال الحسن بن صالح: إن الفيء ما أخذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج
~~وكذا فسر أحمد الفيء بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤس وخراج
~~الأرض. وقال: فيه حق لجميع المسلمين ولم يذكر في هذه الآية بغير إيجاف كما
~~ذكره في الآية الأولى. ms019
# وقد تقدم عن مجاهد أنه حمل الآية الأولى على خيبر وقريظة مع ما فيها من
~~نفي الايجاف فما لم يذكر فيه نفي الايجاف أولى أن يحمل على حالة القتال فمن
~~هنا قالت طائفة من السلف المراد به ما أخذه المسلمون بقتال من الأرض.
# ذكر ابن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن قال ابن إسحاق وحدثني
~~عبد الله بن أبي بكر دخل حديث أحدهما في الآخر قال أنزل الله تعالى في بني
~~النضير سورة الحشر فكانت أموال بني النضير مما لم يوجف المسلمون عليه خيلا
~~ولا ركابا فجعل الله أموالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ثم
~~قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أوجف المسلمون عليه بالخيل
~~والركاب وفتح بالحرب فلله وللرسول ولذي القربى فهذا قسم آخر بين المسلمين
~~على ما وضعه الله عز وجل فقسم الفيء لمن سمي من المهاجرين والأنصار ولمن
~~جاء بعدهم أخرجه القاضي إسماعيل.
# ونحو هذا قال قتادة ويزيد بن رومان وإن هذه القرى مما أخذ بالقتال لكنهم
~~قالوا نسخ ذلك بآية الأنفال فان أرادوا النسخ الاصطلاحي وهو رفع الحكم فلا
~~يصح لأن آية الأنفال نزلت عقب بدر
# PageV01P031
# قبل بني النضير وإن أرادوا أنها بينت أمرها وأن المراد بأية الحشر خمس
~~الغنيمة خاصة وهذا قول عطاء الخراساني ذكره آدم بن أبي إياس في تفسيره عن
~~أبي شيبة عنه على تقدير أن يكون المراد الخمس خاصة ولو قيل على تقدير أني
~~كون المراد الخمس خاصة بآية الحشر أنها بينت ان خمس الغنيمة لا يختص
~~بالاصناف الخمس بل يشترك فيها جميع المسلمين كان متوجها ويستدل بذلك على أن
~~مصرف الخمس كله مصرف الفيء وهو أقوى الاقوال وهو قول مالك وقرره عمر بن عبد
~~العزيز في رسالته في الفيء تقريرا بليغا شافيا رضي الله عنه فهذه ثلاثة
~~أقول في الآية.
# إذا قلنا إن الفيء هنا ما أخذ بقتال هل هي منسوخة أو أن المراد بها خمس
~~الغنيمة أو أن المراد بها الأرض ms020 خاصة وهذا الثالث أصح ويقرر هذا أن الفيء
~~يستعمل كثيرا فيما أخذ بقتال.
# وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاء الله
~~على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وذكر
~~الحديث.
# وروى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
~~أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما وذكر الحديث خرجه أبو داود
~~وإذا تقرر هذا فمن رأى دخول الأرض في أية الغنيمة خاصة أوجب قسمتها بين
~~الغانمين ومن رأى دخولها في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب ارصادها للمسلمين
~~عموما كقول مالك وأصحابه ومنهم من خير بين ذلك وبين قسمتها وهو قول
~~الأكثرين.
# ثم أن أبا عبيد زعم ان الصحابة رضي الله عنهم رأوا دخولها في كلتا
~~الأثنتين فلذلك منهم من أشار بقسمتها ومنهم من أشار بحبسها ورد ذلك أصحاب
~~مالك وقالوا: لو دخلت في آية الغنيمة لكانت حقا للغانمين
# PageV01P032
# كالمنقولات فكيف يخير الامام بين اعطائها لأهلها المستحقين لها وبين
~~منعهم حقهم؟! وقد يقال ان من رأى قسمتها كالزبير وبلال رضي الله عنهما وهو
~~أول اختياري عمر رضي الله عنه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة
~~وإنما يكون مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئا لجميع المسلمين وحقا مشتركا
~~بينهم جاز تخصيص الغانمين بها لانهم من جملة المسلمين ولهم خصوصية على
~~غيرهم بحصول هذه الارض بقتالهم عليها فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها جاز
~~وهذا كما أقطع عثمان رضي الله عنه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد إقطاع
~~تمليك ونظيره وقف الامام بعض أراضي بيت المال على بعض المسلمين وقد أفتي
~~بجواز ذلك ابن عقيل من أصحابنا وطوائف من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومن
~~الشافعية من منع ذلك وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# الأصل الثاني حكم خيبر وقد اختلف الناس فيما فعله فيها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: فقالت طائفة قسمها جميعا بين ms021 أهل الحدبية ومن شهد خيبر ومن
~~غاب عنها وهذا قول الزهري ذكره أبو داود في سننه وقد تقدم أن عمر رضي الله
~~عنه قال: "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله
~~عليه وسلم خيبر". وكذا روى ابن وهب في مسنده عن ابن لهيعة عن يزيد (1) بن
~~أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب
~~الخولاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص رضي
~~الله عنهما أقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال عمرو:
~~لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه
~~عمر رضي الله عنه PageV01P033
# أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (1). وأخرجه الامام أحمد وأبو عبيد
# وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن ابن المبارك عن جرير ابن حازم
~~قال: سمعت نافعا يقول: أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال قال: وأظنه ذكر
~~معاذا فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه: إن الفيء الذي أصيب لك خمسه ولنا ما
~~بقي ليس لأحد فيه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فكتب عمر رضي
~~الله عنه إنه ليس على ما قلتم ولكن أقفها للمسلمين فراجعوه الكتاب وراجعهم
~~بأبون ويأبى فلما أبوا قام عمر رضي الله عنه فدعا عليهم فقال اللهم اكفني
~~بلالا وأصحاب بلال فما حال الحول حتى ماتوا جميعا.
# وقالت طائفة: لم يقسم فيها شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما
~~قسمت في عهد عمر رضي الله عنه فهذا قول الطحاوي قال وإنما كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقسم غلاتها ولم يقسم الأرض وإنما قسم أرضها عمر رضي الله
~~عنه في خلافته حين أجلى اليهود عنها.
# وقالت طائفة: بل قسم بعضها وترك بعضها بغير قسمة للمصالح وهذا هو الأظهر.
# ويدل عليه ما خرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن
~~أوس ms022 بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال: جزأ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خيبر ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة
~~أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
# وخرج أيضا من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن
~~أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصف
~~PageV01P034
# لنؤائبه وحاجته ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.
# ومن طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال: لما أفاء
~~الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل
~~سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وعزل النصف الآخر فقسمه بين
~~المسلمين.
# وأخرجه أيضا من طريق أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع
~~نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو فذكر هذا الحديث. وقال
~~كان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف
~~للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب.
# وأخرجه أيضا من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن
~~رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة
~~وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور
~~ونوائب الناس فهذا صريح في أن نصف خيبر قسم على أهلها ونصفها تركه النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيأ يتصرف فيه تصرفه في الفيء.
# وخيبر انما قسمت على أهل الحديبية خاصة.
# وروى علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت
~~خيبر فقال الزهري وابن اسحاق كان منهم من غاب عنها وأخذ من نصيبه وقال موسى
~~بن عقبة لم يتخلف عن خيبر أحد من أهل ms023 الحديبية.
# واختلفوا هل اعطى من القسمة من شهد خيبر ممن لم يشهد الحديبية على قولين
~~حكاهما القاضي إسماعيل في كتاب الاموال له.
# PageV01P035
# وذكر ابن إسحاق ان خيبر قسمت على نخل من شهدها من أهل الحديبية قال
~~القاضي إسماعيل ولم تختلف الرواية أنها قسمت بين أهل الحديبية من شهد منهم
~~خيبر ومن غاب عنها.
# وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما أجلى اليهود من خيبر قال: "من
~~كان له سهم بخيبر فليحضر", فقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من
~~أهل الحديبية.
# وهذا يدل بمفهومه على أنه لم يقسم منها لمن لم يشهد خيبر من أهل الحديبية
~~وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم معهم جماعة جاءوا بعد الفتح منهم جعفر
~~وأبو موسى وأصحابه وأبو هريرة وأصحابه فقيل: كان ذلك برضى من المستحقين
~~قاله موسى بن عقبة ومحمد بن سعد.
# وفي مسند أحمد حديث يدل على ذلك ويحتمل أن يكون أعطاهم من الخمس واختلفوا
~~هل كانت خيبر كلها عنوة أم لا.
# وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى خيبر فأصبناها عنوة.
# وقال الزهري: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد
~~القتال خرجه أبو داود من طريق يونس عنه.
# وخرج أيضا من طريق مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا.
# وعن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اففتح بعض خيبر عنوة.
# وخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد
~~محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا
# PageV01P036
# فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع
~~بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة
~~لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
# قال القاضي إسماعيل: ما كان من خيبر أخذ من غير ms024 قتال جرى مجرى بني
~~النضير.
# وسئل الامام أحمد عن أرض خيبر فقال: ما صح لي من أمرها شيء. نقله عنه
~~اسحق بن منصور وعن إسحاق بن راهويه مثله.
# وإذا تقرر هذا فمن زعم أن خيبر كلها قسمت استدل بذلك على وجوب قسمة الأرض
~~بين الغانمين ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من أرضها
~~استدل بذلك على أن الأرض لا تقسم بل تترك فيأ وأما قسمة عمر رضي الله عنه
~~لها دون أرض العنوة التي فتحها فلأن المسلمين كثر فيهم من يعمل على الأشجار
~~فاستغنوا عن اليهود وأرض خيبر من أرض الحجاز وهي أرض عرب فلا يضرب عليهم
~~الخراج ولا يبقى فيها كافر بعد إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود عنها فتعين
~~قسمتها بين أهلها ليشتغل كل واحد منهم نصيبه ومن رأى أن بعضها قسمه النبي
~~صلى الله عليه وسلم وبعضها تركه فيأ استدل بذلك على جواز الأمرين وزعم ابن
~~جرير الطبري أن ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم منها كان فتح عنوة وما لم
~~يقسم منها كان أخذه صلحا واعترض القاضي إسماعيل على من استدل بقسمة خيبر
~~على قسمة أرض الفيء بأن قسمة خيبر لا يجوز القياس عليها لأنها قسمت على أهل
~~الحديبية من غاب منهم ومن حضر واشترك فيها من لم يحضر الوقعة من غير أهل
~~الحديبية ومع هذا يمتنع الحاق غيرها بها ويجاب على ذلك بأنه يحتمل أن أهل
~~الحديبية لم يتخلف منهم أحد عن شهود فتح خيبر كما ذكر موسى بن عقبة ويحتمل
~~أن اعطاء أبي موسى وأبي هريرة وأصحابهما رضي الله عنهم
# PageV01P037
# كان بطيب نفس الغانمين كما قاله موسى بن عقبة ومحمد بن سعد وأن يكون
~~لحوقهم قبل احراز الغنيمة فاستحقوا مع الغانمين بناء على ان الغنيمة لا
~~تملك بدون الحيازة فمن أدركهم قبل حال الملك ملك معهم وهو كلام الخرقي من
~~أصحابنا.
# وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر لبعض من كان غائبا عنها
~~كعثمان وطلحة ms025 والزبير رضي الله عنهم وهذا يدل على أن الغنيمة ليست كمباح
~~اشترك فيه ناس مثل الاصطياد والاحتطاب فان ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب
~~المال بخلاف الغنيمة فان المقصود للجهاد اعلاء كلمة الله والغنائم لم تبح
~~لمن كان قبلنا وإنما ابيحت لنا معونة على مصلحة الدين وأهله فمن نفع
~~المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم وان لم يحضر ولهذا
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ويرد
~~مستريهم على قاعدهم فانما المتسري انما يسري بقوة القاعد" فالمعاونون
~~للمجاهدين من المجاهدين فاذا رأىالامام اشراك من فيه منفعة للمسلمين في
~~الغنيمة جاز كما يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض للمصلحة في أصح القولين
~~وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويدل عليه اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم
~~المؤلفة من غنائم حنين وكان شيئا كثيرا لا يحتمله الخمس
# ومما يستدل به على أن الأرض لا يجب قسمتها فان النبي صلى الله عليه وسلم
~~فتح مكة وكان فتحه عنوة على أصح القولين كما دلت عليه النصوص الصحيحة ولم
~~يقسمها بل أطلقها لأهلها ومن عليهم بأنفسهم وديارهم واموالهم حيث أسلموا
~~قبل قسمة ذلك كله ولم يعوض أحدا من الجيس معه عن ذلك شيئا بخلاف مال هوازن
~~لما رده عليهم بعد القسمة فانه عوض من لم يرض بالرد.
# PageV01P038
# "الأصل الثالث" فعل عمر رضي الله عنه في أرض العنوة التي فتحت في زمانه
~~فانه لم يقسمها بين الغانمين وكان قد عزم على قسمة بعضها ثم رجع عن ذلك
~~ورأى قسم بعضها ثم استردها قسمة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
# وقد سبق بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه بذلك وسيأتي بعضها إن شاء الله
~~تعالى فاختلف الناس في وجه ما فعله عمر رضي الله عنه فقالت طائفة: رأى أن
~~الأرض تكون فيأ للمسلمين فلا تقسم بين الغانمين وهذا قول جمهور العلماء
~~كمالك وسفيان وأحمد وغيرهم وقد سبق عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك
~~وروى أبو عبيد ms026 من طريق الماجشون قال: قال بلال لعمر رضي الله عنه في القرى
~~التي فتحوها عنوة أقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر رضي الله عنه لا هذا عين
~~المال ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين.
# قال: وأخبرني زيد بن أسلم قال: قال عمر رضي الله عنه فيما فعله أحد من
~~الصحابة (1).
# ولما ولي عثمان رضي الله عنه بعده أقر الأمر على ما كان عليه ولكن أقطع
~~من السواد لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على أنه رأه فيأ ولم يره
~~ملكا للغانمين وكذلك على بعذه أقر الأمر على ذلك ولم يغيره وروي أنه هم
~~بقسمه ثم تركه فروى يحيى بن آدم في كتابه عن قران الأسدي عن أبي سنان
~~الشيباني عن عميرة عن علي رضي الله عنه قال: "لقدهممت أن أقسم السواد ينزل
~~أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني وإلا قسمته" (2). PageV01P039
# ومن طريق ثعلبة بن يزيد عن علي رضي الله عنه: "لولا أن يضرب بعضكم وجوه
~~بعض لقسمت السواد بينكم". وهذا يدل على أنه لم ير قسمته لازمة بل رآها
~~سائغة موكولة إلى اجتهاد الامام ولعله أراد قسمة بعضه بين بعض المسلمين كما
~~أقطع عثمان رضي الله عنه بعضهم.
# وقالت طائفة: إنما وقفه عمر رضي الله عنه وجعله فيأ للمسلمين باستطابة
~~نفوس الغانمين وعوض من لم يرض بترك حقه منه مجانا وهذا قول: الشافعي
~~وأصحابه واستدلوا بما روي عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال
~~رأيت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا سنتين
~~أو ثلاثا قال: فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير رضي الله عنهم فقال عمر
~~لجرير رضي الله عنهما يا جرير لولا إني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم
~~وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم ففعل ذلك جرير رضي الله عنه
~~بثمانين دينارا وروى إسماعيل أيضا عن قيس قال: قالت امرأة من بجيلة يقال
~~لها ام كرز لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ms027 إن أبي هلك وسهمه ثابت في
~~السواد وإني لم أسلم فقال لها يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت قالت
~~إن كانوا صنعوا ما صنعوا فاني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها
~~قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا قال: ففعل عمر رضي الله عنه ذلك فكانت الدنانير
~~نحوا من ثمانين دينارا أخرجهما يحيى بن آدم وأبو عبيد وغيرهما وأجاب أبو
~~عبيد عن ذلك بأن جريرا رضي الله عنه وقومه كان عمر قد نفلهم ذلك قبل القتال
~~ثم أمضى لهم نفلهم بعده فكانوا قد ملكوه بذلك ولم يأخذوه بالقسمة من
~~الغنيمة ثم روي من طريق داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان أول من وجه
~~إلى الكوفة جرير بن عبد الله رضي الله عنه بعد قتل أبي عبيد فقال له هل لك
~~في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس فقال: نعم فبعثه. وأجاب
# PageV01P040
# ابن المذنر عما قال أبو عبيد بجوابين أحدهما أن أثر الشعبي منقطع فلا
~~يعارض المتصل لأن الشعبي لم يسمع من عمر وإسماعيل بن أبي خالد سمع منه
~~والثاني أنهما مختلفان في المعنى فلا تنافي بينهما فيجوز أن يكون عمر رضي
~~الله عنه جعل لهم الثلث نفلا ثم أعطاهم الربع قسمة حيث كانوا ربع أهل
~~القتال ويمكن الجواب عن حديث إسماعيل بن أبي خالد بجواب آخر غير ما ذكره
~~أبو عبيد وهو أنا نسلم أن جريرا وقومه من بجيلة قسم لهم عمر رضي الله عنه
~~ربع السواد لكونهم ربع المقاتلة فان الامام يجوز له أن يقسم الأرض بين
~~الغانمين وأن لا يقسم كما سبق تقريره فما قسم لهم عمر رضي الله عنه ذلك
~~ملكوه بالقسمة ثم رأى عمر رضي الله عنه أن ترك السواد كله فيأ أصلح
~~للمسلمين فاحتاج الى استرضائهم وتعويض من لم يرض بترك حقه مما ملكه بغير
~~عوض وهذا واضح لا إشكال فيه على قول من يرى أن الامام مخير بين القسمة
~~وتركها وإنما يشكل على قول من يرى أن القسمة ms028 لا تجوز كمالك ومن وافقه ثم أن
~~قصة جرير مع عمر رضي الله عنهما تدل على أن القسمة غير واجبة لأن عمر رضي
~~الله عنه لم يقسم بقية السواد بين الغانمين ولم يستطب نفوس بقية الغانمين
~~ممن لم يقسم لهم فلو كانت الأرض حقا ثابتا للغانمين جميعهم لاحتاج عمر رضي
~~الله عنه إلى استطابة نفوس الغانمين جميعهم من قسم لهم ومن لم يقسم فلما
~~استطاب نفوس من قسم له خاصة دل على أن من لم يقسم له لا حق له ثابت حتى
~~يحتاج الى استطابة نفسه وأن المقسوم له كان له حق وقد ملكه بالقسمة.
# وقالت طائفة من أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز: أن عمر رضي الله عنه
~~كان أقطعهم ذلك اقطاعا ثم رجع فيه وإنما عوضهم عنه لأن الاقطاع تملك وقدنقل
~~حنبل عن أحمد أن عمر رضي الله عنه كان أقطع بجيلة من السواد ثم رجع وروى
~~أبو طالب عن أحمد كلاما فيه اشكال
# PageV01P041
# قال في حربه كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم
~~المسلمون كيف تصنع بأرضهم هذه؟ قال هذه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه
~~فيؤخذ خمسة فيقسم بين خمسة واربعة اخمسا كاللذين أفاءوا ويكون سهم الأمير
~~خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه على
~~المسلمين ذكره الخلال في كتاب الاجارة. وقوله يكون سهم الأمير خراجا يقتضي
~~أنه لا يوقف إلا سهم الأمير الذي هو حقه ويقتضي أن عمر رضي الله عنه صار
~~السواد كله حقا له وقالت طائفة إنما لم يقسم عمر رضي الله عنه الأرض بين
~~الغانمين لأنهم لم يستولوا عليها قهرا ولم يملكوها عنوة وهذا قول ساقط ظاهر
~~الفساد ومن أنكر أن يكون شيء من أرض السواد أو أرض العراق أو مصر أو الشام
~~أخذ عنوة فهو مكابر مباهت فلا حاجة الى الكلام معه ومن تأمل كتب التواريخ
~~والسير وغيرها علم بطلان ذلك قطعا وقالت طائفة ممن يقول إن الأرض فيء وليست
~~غنيمة إنما ترك ms029 عمر رضي الله عنه الخراج مع الدهاقين لأنه رد عليهم الأرض
~~ملكا وضرب الخراج على أرضهم كما ضرب الجزية على رؤسهم فصارت الأرض ملكا لهم
~~وللمسلمين عليهم الخراج وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان في رواية
~~عنه وهؤلاء وافقوا على أن الأرض فيء لا يقسم لكنهم زعموا أن الامام له ردها
~~على أهلها والمن عليهم كما من النبي صلى الله عيه وسلم على أهل مكة إلا أنه
~~لا يمن عليهم بذلك مجانا بل يضرب على أرضهم الخراج أو على رؤسهم الجزية إذا
~~كانوا من أهل الجزية وهذا يرده قول عمر رضي الله لعتبة بن فرقد لما اشترى
~~أرضا من أرض الخراج ممن هي في يده أذ باعه الأرض ليس مالكها انما مالكها
~~أهل القادسية وسنذكره فيما بعذ إن شاء الله تعالى ويرده اقطاع عثمان رضي
~~الله عنه لبضع أرض السواد ويرده أيضا قول علي رضي الله عنه: "لتدعنني وإلا
~~قسمته", يعني السواد فلو كان السواد ملكا
# PageV01P042
# لمن هو في يده من الكفار لجاز الشراء منهم ولما جاز إقطاعه للمسلمين ولا
~~قسمه بينهم.
# فصل: احتج من أوجب قسمة الأرض بين الغانمين بما في صحيح مسلم من طريق
~~همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"أيما قرية أقمتم بها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فان جميعها
~~لله وروسوله ثم هي لكم". قال ابن مشيش: سألت أحمد عن هذاالحديث ما معناه
~~قال: "أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها". قلت: فهذا خلاف ما حكم
~~عمر رضي الله عنه قال: أي لعمري انتهى. وقد يقال ليس في الحديث ان القرية
~~التي سهمهم فيها كانوا قد افتتحوها ولهذا فرق بين القرية التي أقاموا فيها
~~والتي عصت الله ورسوله فالمفتتحة هي الثانية دون الأولى فيمكن ان يراد
~~بالاقامة في القرية إحياء الموات ونحوه وأما القرية التي عصت الله وروسوله
~~فقوله أن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم لا يدل على أنها ملك للغانمين لوجوه ms030
~~أحدهما أنه يجوز ان يكون المراد أموال القرية المنقولة كمافي قوه تعالى:
~~{فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة} (1) وقوله: {وضرب الله مثلا قرية كانت
~~آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله} (2) الاية.
~~وقوله: {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله} (3) وأمثال هذا كثير في
~~القرآن والمراد بذلك أهل القرى ومنه قوله تعالى: {واسأل القرية} (4).
~~الثاني أنه إن كان المراد نفس الأرض فهذا الحديث يدل على جواز قسمة الأرض
~~بين الغانمين وانتفاء وجوبه مدلول عليه بأدلة اخرى والثالث إن قيل إن
~~PageV01P043
# الحديث يدل على وجوب ذلك هو حجة على أنها ليست ملكا للغانمين بخصوصهم لأن
~~قوله: "ثم هي لكم" خطاب لعموم المسلمين وهذا يقضي كونها فيأ إذ لو كانت
~~مختصة بالغانمين لقال: ثم هي لمن قاتل عليها أو لمن أخذها ونحو ذلك فلما
~~قال: "ثم هي لكم" دل على أنها مستحقة أو مملوكة لعموم المسلمين كقوله:
~~"عادى الأرض لله ورسوله ثم هو لكم" فان هذا إباحة لعموم المسلمين أن
~~يملكوه.
# "المسألة الثانية" أرض الخراج التي بيد الكفار نوعان أحدهما أرض صالحونا
~~على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فالمشهور عند أصحابنا أنها تصير وفقا على
~~المسلمين بمجرد ملكنا لها وحكى طائفة منهم رواية أخرى أن الامام يخير فيها
~~كما يخير في أرض العنوة وحقيقة القول في هذه الأرض عندنا أنا تملكناها منهم
~~بشرط أن نكريها منهم قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجواز مثل
~~هذا في البيع قوي على أصلنا فإنا إذا جوزنا أن تشتري الأرض وتبقى منفعتها
~~للبائع بلا عوض فكذلك بالعوض لكن فيه جمع بين عقدين "انتهى".
# وخرج ابن عقيل وجها بصحة الجمع بين بيع سلعة وإجارتها من المشتري مدة
~~معينة في عقد واحد بناء على أنه استثنى المنفعة وأجره إياها فصح فإجارة
~~المشتري للبائع أولى بالجواز قال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام
~~السلطانية ويكون الخراج المضروب على هذه الأرض أجرة لا تسقط باسلامهم وقر
~~في أيديهم ما أقاموا على صلحهم ولا ms031 تنزع من أيديهم كما لا تنزع الأرض
~~المستأجرة من مستأجرها وذكر القاضي وأبو الخطاب أنها تصير دار اسلام لا
~~يقرون فيها يغير جزية سنة كاملة دون ما دونها وأخذ القاضي ذلك من قول أحمد
~~في رواية حنبل: ما فتح عنوة فهو فيء المسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم
~~يؤدون الى المسلمين ما صولحوا
# PageV01P044
# عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين قال فقد بين أن
~~الأرض فيء وهذا على أن الأرض لنا فتكون فيئا يعني وقفا وذكر ابن عقيل في
~~التذكرة أنه روي عن أحمد ما يدل على أن خراجها يسقط باسلامهم.
# النوع الثاني
# أن يصالحونا على أن الأرض لهم على شيء معلوم من خراج أو غيره فالأرض
~~ملكهم وما صولحوا عليه لازم لهم مدة بقائهم على كفرهم والدار دار كفر يقرون
~~فيها بغير جزية سواء صولحوا على جزية رؤسهم أو على خراج أرضهم أو على عشر
~~زرعهم وثمارهم أو على صدقة مواشيهم وسواء كان المصالح عليه قدر الجزية أو
~~دونها أو أزيد منها هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي.
# قال صالح بن أحمد: قلت لأبي ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأراضيهم قال إن
~~كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا وقال جعفر ابن محمد سمعت أبا عبد الله احمد
~~يقول اذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا فعليهم العشر
~~قال: وسمعت أبا عبد الله سئل عن الصلح فقال إذا صالح الامام قوما صلحا
~~يؤدونه على أنفسهم يقرهم على كفرهم ثم اسلموا سقط عندي عنهم الصلح وعليهم
~~العشر قيل فان صولحوا على شيء معلوم لم يزد الامام عليه شيئا؟ قال: لا وقال
~~أبو حنيفة: هذه الدار دار اسلام كأرض العنوة فاذا صالحوا على خراج أرضهم
~~وجزية رؤسهم كان حكم ذلك حكم أرض العنوة التي فتحت ثم ردها الامام الى
~~أهلها وضرب عليهم الخراج وهذا بناء على أصله المتقدم في أرض العنوة وعلى
~~قوله إذا أسلموا سقط عنهم جزية رؤسهم وبقي عليهم خراج الأرض ms032 كأرض العنوة
~~سواء ووافقهم على
# PageV01P045
# قولهم جماعة من الكوفيين منهم ابن شبرمة والحسن بن حي وأما على أصلنا
~~وأصل مالك والشافعي فسقط ما صولحوا عليه من خراج أو غيره بالاسلام لأن حكمه
~~حكم جزية الرؤوس وهو قول سفيان أيضا قال حرب سألت أحمد قلت أرض صلح على
~~النصف أو أكثر أو أقل أخذ السلطان حقه هل فيما بقي العشر؟ قال: أرض الصلح
~~هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف قلت: إنهم يأخذون قال: يظلمون ولم ير عليه
~~فيما بقي شيئا وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه فأنكر أحمد أن يؤخذ
~~منه بعد الاسلام شيء من الصلح وقال: أنه ظلم ثم أنه اعتد له بذلك من العشر
~~إذا أخذه السلطان وهذا قد يقال: إنه يشبه ما إذا ظلم الساعي بأخذ زيادة في
~~الزكاة هل يعتد به زكاة في سنة أخرى أو مال آخر أم لا؟ وفيه روايتان لأن
~~هذا الذي أخذه السلطان كان مقاسمة فهو مأخوذ من نفس الزرع فيحسب به من عشرة
~~والله أعلم قال ابن منصور: قلت لأحمد قول سفيان ما كان من أرض صولح عليها
~~ثم أسلم أهلها بعد وضع الخراج عنها قال أحمد جيد قال سفيان وما كان من أرض
~~أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنها الجزية وأقر على أرضه بالخراج قال
~~أحمد: جيد.
# ومما يدل على سقوط هذا الخراج عنهم بالاسلام ما روى موسى بن أعين عن ليث
~~عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لأهل الذمة: "ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضهم وذراريهم وعبيدهم
~~وماشيتهم ليس عليهم فيها إلا الصدقة". أخرجه الامام أحمد والبزاز وحكى
~~طائفة من أصحابنا كأبي الخطاب وابن عقيل ومن تابعهما رواية عن أحمد أن خراج
~~هذه الأرض لا يسقط بالاسلام مما نقله حنبل عن أحمد قال ما فتح عنوة فهو فيء
~~للمسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم
# PageV01P046
# يؤدون عنه ما صولحوا عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض ms033 للمسلمين
~~يعني خراجها.
# ونقل عنه حنبل أيضا أنه قال: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج
~~الأرض وتأول القاضي هذه الرواية الثانية على أن الأرض كانت من أراضي العنوة
~~التي عليها الخراج للمسلمين ورد ذلك أبو الخطاب وقال: لفظ الرواية الأولى
~~يسقط تأويله يعني أن أحمد فرق بين أرض العنوة والصلح.
# وفي مسائل أبي داود قلت لأحمد أرض صولحوا على مال مسمى يؤدي كل سنة
~~فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزروع والتمر أيؤدون هذا الذي صولحوا
~~عليه؟ قال: نعم يؤدونه.
# وفي كتاب زاد المسافر لأبي بكر قال أبو عبد الله في رواية حنبل الذي
~~صولحوا عليهم فدمهم لهم وعليهم الجزية ويؤدون الى المسلمين الذي صولحوا
~~عليه في رقابهم وهذا يدل على مثل قول أبي حنيفة أن أرض الصلح دار إسلام لا
~~يقيمون فيها بدون جزية ونقل حرب عن أحمد أن الخراج لا يسقط بالاسلام إلا
~~أنه قال هذا عندي وهم وقد سبق حكايته في أول هذا الباب.
# وحكى أبو عبيد في أهل الصلح اذا أسلموا قولين أحدهما أن الخراج باق حكاه
~~عن الزهري وعمر بن عبد العزيز والثاني أنه يسقط عنهم الخراج حكاه عن ابن
~~سيرين والحسن بن صالح ومالك وبني هذا الخلاف على أن أرض الصلح هل هي ملك
~~للمسلمين أو للكفار كذا قاله وفيه نظر ولا يجيء هذا فيما إذا صولحوا على أن
~~الأرض لهم وحكي عن أبي حنيفة أن الصلح باق بحاله بعد الاسلام وروى المغيرة
~~عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج أن العلاء بن الحضرمي قدم البحرين فقال:
~~تكون
# PageV01P047
# الأرض بين رجل مسلم ومشرك فيأخذ من هذا الخراج ومن هذا العشر وأخرجه
~~الحاكم من طريق أبي حمزة السكوني عن المغيرة الازدي عن محمد ابن يزيد عن
~~حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الخليطين يكون أحدهما مسلما والآخر مشركا إن أخذ من المسلم العشر ومن
~~المشرك الجزية وأرض البحرين صلح بغير خلاف ولم يفرق ms034 بين من أسلم ابتداء ومن
~~أسلم بعد وضع الخراج عليه.
# وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي
~~حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثناابو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب
~~إلى عمر رضي الله عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على
~~أرضهم وعلى رؤسهم فكتب اليه عمر رضي الله عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع
~~الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من
~~مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه
~~فقد أحرزنا أرضه في شركة قبل أن يسلم اسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض
~~العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة باسلام من هي في
~~يده وهذا بخلاف ما رواه يحيى بن آدم باسناده عن النخعي قال جاء رجل الى عمر
~~رضي الله عنه فقال إني أسلمت فضع عن أرضي الخراج قال لا لأن أرضك أخذت عنوة
~~فان هذا صريح في أنه كان معه من أرض العنوة وروى يحيى بن آدم من طريق جابر
~~عن الشعبي قال أسلم رجل فأعطاه عمر رضي الله عنه أرضه بخراجها وفرض له
~~العين فأرضه كانت صلحا كما رواه يحيى عن قيس بن الربيع عن ابراهيم بن مهاجر
~~عن شيخ من بني زهرة أن الرفيل أتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير
# PageV01P048
# المؤمنين على ما صالحتمونا قال: على أن تؤدوا الينا الجزية ولكم أرضكم
~~وأموالكم وأولادكم وذكر الحديث.
# وحكى يحيى بن آدم في كتابه عن الحسن بن صالح أن من صولح من الكفار على
~~شيء فعليه ما صولح عليه ويخلى بينه وبين أرضه ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا
~~بما صولحوا عليه فان عجزوا عن ذلك خفف عنهم وان احتملوا أكثر من ذلك فلا
~~يزاد عليهم ولا يطرح عنهم شيء مما صولحوا عليه لموت من مات ولا لاسلام من
~~أسلم منهم ويؤخذ بذلك جميعه من ms035 بقي منهم ما كانوا يطيقونه ويحتملونه فمن
~~أسلم منهم رفع الخراج عن رأسه وأرضه وتصير أرضه أرض عشر إلا أن يكونوا
~~صولحوا على أن توضع على رؤسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج فمن أسلم رفعت
~~الجزية عن رأسه وكان الخراج على أرضه بماله قال يحيى وسمعنا في بعض الحديث
~~أن ر جلين من اهل الليس ماتا أو أسلما فرفع عمر رضي الله عنه جزيتهما من
~~جميع الخراج وذلك أن أهل الليس كانوا صلحا انتهى.
# ومراده أنه روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ما قاله الحسن بن صالح في أن
~~الصلح لا يخفف عنهم بموت من مات منهم ولا باسلام من أسلم منهم وحاصل قول
~~الحسن بن صالح هذا أنه يفرق بين أن يصالحوا على شيء مطلقا أما مع الجزية أو
~~بدونها فسقط باسلام من أسلم منهم وبين أن يصالحوا على وضع الخراج على أرض
~~فلا يسقط بالاسلام ووافقه يحيى على هذا في موضع آخر من كتابه وقال إذا وضع
~~عليها الخارج فهي أرض خراج لا يغير وفي كلام ابن أبي موسى من أصحابنا في
~~كتاب الارشاد ما يقتضي موافقة الحسن بن صالح على مقالته فانه قال وأما أرض
~~الذمة فلا عشر فيها وإن كانت أرض صلح لم يكن عليهم إلا ما صولحوا عليه وشرط
# PageV01P049
# لهم ما أقاموا على كفرهم فان أسلموا سقط عنهم الصلح ولزمهم العشر وإن
~~كانت ارضهم أرض خراج قرره عليهم الامام لم يكن عليهم إلا الخراج ولا عشر
~~عليهم وإن ابتاعها منهم مسلم كان عليه الخراج ومن أحيا من أهل الذمة مواتا
~~فهي له ولا عشر عليه فيما أخرجت.
# وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم
~~العشر فيما يخرج مضاعفا عليهم والأول عنه أظهر فهذا الكلام يدل على أن
~~الصلح إن كان على شيء في الذمة سقط بالاسلام وإن كان على خراج مضروب على
~~الأرض لم يسقط كما لا يسقط بانتقاله الى مسلم ولا يحمل ذلك على أرض العنوة ms036
~~لأن تلك ليس له بيعها ولا شراؤها وقد صرح بذلك ابن أبي موسى بعد هذا كله
~~فقال وليس للذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وحاصل الأمر أن هذه
~~الأرض التي صالحونا عليها ملك لأهلها من الكفار لا نعلم في ذلك خلافا إلا
~~ما حكاه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز والزهري وليس كلامهما بالبين في ذلك
~~أما الزهري فانه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس
~~البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل اسلامه وأحرز نفسه وماله إلا الأرض
~~فانها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة قال أبو عبيد
~~ليس يريد بقوله أرضه فيء أنها تنتزع منه إنما يريد أنها تكون أرض خراج على
~~حالها لأنها فيء للمسلمين وأما عمر بن عبد العزيز فانه قال أيما قوم صولحوا
~~على جزية يعطونها فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم قال أبو عبيد مراده أنه
~~تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم وهذا فيه نظر وقد روي عن عمر
~~رضي الله عنه من وجوه أخر لكن في أهل الأرض العنوة وتلك لا إشكال فيها.
# واخرج يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن
# PageV01P050
# الزهري قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن أسلم من أهل البحرين
~~أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فيء للمسلمين لأنهم لم يسلموا وهم
~~ممتنعون ورواية أبي عبيد المتقدمة رواها عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب
~~عن الزهري وهي أصح ويزيد أحفظ من حفص وهو قد جعله من كلام الزهري لم يرفعه.
# وأرض صلح ليست عنوة وعلى قول الجمهور أنها ملك لأهلها فيجوز لهم بيعها
~~وهبتها وسائر التصرفات فيها لكن هل يكره للمسلم شراؤها فيه قولان أحدهما
~~يكره لما فيه من الدخول في الصغار وهو الخراج وهو قول شريك وغيره ممن يقول
~~لا يسقط خراجها بالاسلام ونقل عن أحمد كراهية شراء أرض الخراج لأنه صغار
~~وحمله ms037 القاضي في المجرد على أرض الصلح لأن أرض العنوة لا يصلح بيعها عنده
~~بحال والقاضي وان كان يقول يسقط الخراج بالاسم المصالح إلا أنه يقول في
~~كتاب المجرد إن للامام في أرض العنوة أن يردها إلى أهلها بخراج يضربه عليها
~~فهذا لا يسقط بالاسلام.
# روى عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن شراء أرض الخراج لما
~~فيه من الدخول في الصغار إلا أن الحسن علل نهي عمر رضي الله عنه بأن الأرض
~~فيء للمسلمين وهذا انما يكون في أرض العنوة.
# "والثاني" وهو قول الجمهور لا يكره بناء على أنها إذا انتقلت إلى مسلم لم
~~يكن عليه خراج وهو قول مالك وأحمد والشافعي وروي عن عبد الله ابن معقل بن
~~مقرن وهو قول الحسن بن صالح وحكى أبو الخطاب وغيره رواية أخرى عن أحمد أن
~~خراجها باق عليها على الرواية التي تقول: أن
# PageV01P051
# خراجها لا يسقط بالاسلام وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى الذي تقدم بلفظه.
# واخلتف أصحاب مالك فيما إذا باعها من مسلم أو ذمي فقال ابن القاسم الخراج
~~باق على الكافر البائع إلا أن يسلم فيسقط عنه ولو شرط المسلم المشتري
~~خراجها عليه لم يصح وقال أشهب بل الخراج على المشتري ويزول عنه باسلام
~~البائع.
# وروى ابن نافع عن مالك في أهل الذمة إذا صالحوا على الجزية فان أرضهم
~~يجوز لهم بيعها وهي كغيرها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية هذا كله
~~نقله صاحب التهذيب البرادعي منهم ورواية ابن نافع تدل على أنه إذا كان
~~عليها خراج لم يصح بيعها من مسلم وقال أصحاب الشافعي إذا ضرب الامام جزية
~~الرقبة على ما يخرج من أرض الذمي من ثمر أو زرع جاز فإن باع الأرض من مسلم
~~صح البيع لأنه ماله وينتقل ما ضرب عليها إلى رقبته ذكره صاحب المهذب وغيره.
# وعند أصحابنا إن باعها المصالح من أهل الصلح أيضا فالخراج بحاله وإن
~~باعها من مسلم سقط على الصحيح وإن باعها من ذمي غير أهل ms038 الصلح فوجهان.
# PageV01P052
### | الباب الخامس: في معنى الخراج وهل هو أجرة أو ثمن أو جزية
# أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة
# فأما أرض الصلح فقد سبق ذكرها وأن خراجها عند الجمهور في معنى الجزية
~~فيسقط بالاسلام وعند أبي حنيفة هو في معنى ثمن للأرض كخراج العنوة عنده
~~ولعل هذا أيضا مأخذ الكوفيين الذين قالوا إن الأرض متى وضع الخراج عليها لم
~~يتغير عنها بحال.
# وأما أرض العنوة فاختلفوا في خراجها فقالت طائفة هو ثمن أيضا وهو قول
~~الحنفية الذين قالوا: إن عمر رضي الله عنه ملكهم الأرض بالخراج وقاله أيضا
~~طائفة من الشافعية كابن سريج وأبي إسحاق المروزي وقالت طائفة: بل هو أجرة
~~وهو قول من يقول: إن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وجعل الخراج أجرة
~~عليها يؤخذ ممن أقرت بيده من مسلم ومعاهد وهذا هو المشهور عند أصحابنا ونص
~~عليه الشافعي في سير الواقدي واختاره الاصطخري وغيره من أصحابه وهو قول أبي
~~عبيد والمالكية وغيرهم.
# قال يحيى بن آدم قال شريك: إنما الخراج على الذمي في أرضه بمنزلة الاجارة
~~قال يحيى: لعله يعني أن عمر رضي الله عنه مسح عليهم كل عامر وغامر يقدر على
~~زرعه عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه ولكن عمر
# PageV01P053
# رضي الله عنه لم يقدر مدة الاجارة بل أطلقها وهذا يخالف أصول الاجارات
~~واختلف أصحابنا في الجواب عن هذا فمنهم من قال المعاملة بين المسلمين
~~والمشركين أو ما كان في حكم أملاك المشركين يغتفر فيها من الجهالة ما لا
~~يغتفر في عقود المسلمين بينهم كما قالوا في معاملة النبي صلى الله عليه
~~وسلم أهل خيبر من غير تقدير مدة المساقاة وهذا أجاب به القاضي وابن عقيل
~~وأبو الخطاب وغيرهم وهو جواب ضعيف جدا وقد رده أصحابنا على الحنفية في
~~مسألة المساقاة ولأن أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين سواء ومنهم من أجاب
~~بأنه يجوز استئجار كل سنة بكذا من غير تقدير المدة عندنا وعند كثير من
~~الفقهاء وهذا في معناه قاله أبو الخطاب ومنهم من أجاب ms039 بأن عمر رضي الله عنه
~~إنما لم يقدر المدة لما في ذلك من عموم المصلحة فاغتفر في هذا العقد قاله
~~القاضي وغيره ومن أصحابنا من قال ليس بأجرة حقيقية وإنما هو في معنى
~~الاجرة.
# قال ابن عقيل في عمد الأدلة: الخراج لا يتحقق أجرة بل عقد على المصلحة
~~والنظر للاسلام ولذلك زاد عمر رضي الله عنه عليه ولا يملك المؤجر الزيادة
~~بغير رضاء المستأجر بالاجماع فعلم أنه لم يخرج ذلك مخرج عقود الاجارات.
# وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: التحقيق أن وضع الخراج معاملة
~~قائمة بنفسها ذات شبه من البيع ومن الاجارة يشبه في خروجها عنهما المصالحة
~~على منافع مكانه للاستطراق أو وضع الجذوع ونحوها بعوض ناجز فانه لم يملك
~~العين مطلقا ولم يستأجرها وإنما منع هذه المنفعة مؤبدة وكذلك وضع الخراج لو
~~كان إجارة محضة لدخل فيها المساكن ولكان دفعها مساقاة ومزارعة أنفع ولكان
~~يعتبر فيها أجرة المثل فإن الخراج دونها بكثير ولو كانت بيعا لدخلت المساكن
~~أيضا ولا بيع يكون بثمن مؤبد الى يوم القيامة فالخراج أصل ثابت بنفسه لا
~~يقاس بغيره.
# PageV01P054
### | الباب السادس: فيما وضع عليه عمر رضي الله عنه الخراج في الأرض
# الأرض قسمان: عنوة وصلح فأما ارض الصلح فقد سبق الكلام في حكم خراجها
~~وأما أرض العنوة فيجوز وضع الخراج على جميع ما يفتحه الامام عنوة عند من لا
~~يوجب قسمته على ما سبق تقريره وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فانه لم يثبت
~~عنه أنه وضع خراجا على أرض صلح وأما ارض العنوة فان عمر رضي الله عنه وضع
~~على السواد الخراج وهذا متفق عليه.
# واختلف الناس في أرض مصر وغيرها لاختلافهم هل فتحت عنوة أو صلحا أو بعضها
~~عنوة وبعضها صلحا قال أحمد في رواية حرب وغيره الأرض أرضان أرض خراج وأرض
~~العشر قال وأرض العشر هي الصلح قال الأثرم سئل أبو عبد الله عن أرض العنوة
~~من أين هي إلى أين وأرض الصلح من أين هي؟ قال: ومن يقوم ms040 على هذا؟ قال: وذكر
~~أبو عبد الله أرض خراسان فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.
# ونقل حرب عن أحمد قال ما وراء النهر كله عنوة قال حرب قلت لأحمد كرمان
~~عشرا أو خراج؟ قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج
# وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة الا حمص
# PageV01P055
# وموضع آخر وقال في رواية المروزي أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح
~~عنوة فمن نهاوند وقال في رواية يعقوب بن شعيب خراسان أرضهم صلح وكلما كان
~~صلحا فرقابهم وأموالهم حلال وكلما كان من أرض العنوة فانهم أرقاء لأن عمر
~~رضي الله عنه تركهم يؤدون الخراج وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه وضع
~~الخراج على كل الأرض العنوة.
# وهكذا ذكر أصحابنا في جميع ما فتحه عمر رضي الله عنه ولم يقسمه كأرض
~~الشام ومصر وأرض العراق إلا ما استثني منها من الجيزة والليس وبانقيا وأرض
~~بني صلوبا فإنها أرض صلح.
# قال أحمد في رواية أبي طالب: السواد فتح بالسيف إلا الجيزة وبانقيا وبني
~~صلوبا فهؤلاء صلح.
# ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق السواد عنوة إلا ما كان منه صلحا وهي أرض
~~الجيزة وأرض بانقيا فانها زعموا صلح وقال أحمد: اليمن كلها صلح وحضرموت
~~صلح. ومن أصحابنا من ذكر أن مصر فتحت صلحا منهم الآمدي وغيره وقال أبو
~~عبيد: أرض الشام عنوة ما خلا مدنها فانها فتحت صلحا إلا قيسارية افتتحت
~~عنوة وأرض السواد والجبل ونهاوند والأهواز ومصر والمغرب.
# وقال موسى بن علي بن رباح عن أبيه: المغرب كلها عنوة وأما أرض الصلح فأرض
~~هجر والبحرين وايلة ودومة الجندل وأدرج ومدن الشام كلها إلا قيسارية وبلاد
~~الجزيرة كلها صلح وبلاد خراسان كلها صلح أو أكثرها.
# وذكر يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال: كنا نسمع ان ما دون الجبل من
~~سوادنا فهو فيء وما وراء الجبل فهو صلح وأما أصبهان فقال أحمد: هي صلح وقال
~~عبد الرحمن بن مهدي هي عنوة وقال بعضهم:
# PageV01P056
# بعضها ms041 فتح عنوة وبعضها فتح صلحا قال سليمان بن حرب: لا يباع فيها ولا
~~يشترى يعني أنها عنوة وذكر ذلك الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأما
~~نيسابور فروى أنه فتحت عنوة وقال الحاكم أما مشايخنا فأجمعوا أنها فتحت
~~صلحا لكن كان فتحها زمن عثمان رضي الله عنه وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن
~~عمر رضي الله عنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين
~~ولمن يجيء بعد الغانمين وقد تقدم أن معاذا أشار على عمر رضي الله عنه بترك
~~الشام مادة للمسلمين وان عمر قبل منه ذلك وأن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص
~~أن يترك مصر ولا يقسمها.
# وروى أبو عبيد عن أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس أن
~~ناسا سألوا عمر بن الخطاب أرضا من أرض اندركيسان لمربط خيلهم فأعطاهم طائفة
~~منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم وهذا يدل على أن الشام فيء إذ لو كانت
~~صلحا لم يحتاجوا الى سؤال شيء منها ولما انتزعها عمر رضي الله عنه منهم بعد
~~اعطائهم.
# وحكى أبو عبيد في أرض مصر قولين: أحدهما أنها صلح سوى الاسكندرية وحكاه
~~عن يزيد بن أبي حبيب والليث والثاني أنها عنوة وحكاه عن مالك وابن لهيعة
~~ونافع بن يزيد وغيرهما من المصريين واختار أبو عبيد أنها أخذت صلحا ثم
~~نقضوا العهد فأخذت منهم عنوة.
# قال أبو عبيد: وكان أبو اسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها
~~عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات يعني ثغور الشام قال القاضي أبو يعلى ومن
~~الصلح بيت المقدس افتتحه عمر صلحا وكذلك فسطاط مصر صالحهم عليها عمرو بن
~~العاص ومن الناس من قال: لا خراج على غير السواد وحكي عن الشافعي وحكى
~~الجرجاني من أصحابه أنه لا خلاف أنه يجوز بيع أراضي بالشام لأنها غير
~~موقوفة وإنما صالح الامام
# PageV01P057
# أهلها على أن تكون الأراضي لهم بخراج معلوم وهذا الذي قاله لا يصح فقد
~~ذكرنا قول أحمد وأبي عبيد وابن عبد ms042 البر أن الشام كلها عنوة إلا ما استثنوه
~~منها وقد سبق أن عمر أراد قسمتها لما قدم الجابية حتى أشار عليه معاذ
~~بتركها ولو كانت مملوكة لأهلها لم تجز قسمتها بين المسلمين.
# وروى أبو عبيد عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قال
~~لسعيد بن عامر بن حديم مالك تبطىء بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن لا نزيد
~~الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم
~~قال أبو مسهر ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا قلت وتسميتهم فلاحين
~~يدل على أنهم متقلون للأرض بالخراج لاملاك لها وههنا أمر ينبغي التفطن له
~~وهو أن الشام قد ذكر الامام احمد أنها فتحت عنوة ولم يستثن منها شيئا وأبو
~~عبيد ذكر أن مدنها فتحت صلحا بخلاف مزارعها فيجب أن ينظر على قوله في مسألة
~~وهي اذا حاصر الجيش بلدا واستولوا على ما حوله ثم فتح البلد صلحا فهل يكون
~~ما حوله مأخوذا على وجه الصلح أو العنوة فذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أن
~~الجيش قد ملكوا الأرض التي حوله بمجرد استيلائهم عليها حتى أجاز قسمتها
~~وذكر أنه مذهب الشافعي ويستدل لهذا بما في سنن أبي داود من طريق حماد بن
~~سلمة عن عبد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم الى
~~قصرهم فصالحوه فذكر بقية الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم
~~حصونهم الحديث وظاهر أنه ملك النخل والأرض قهرا وهم في حصونهم.
# وقال أبو العباس ابن تيمية لا يملك ما حول المدائن والحصون إلا بإزالة
~~المنعة عن أهل الحصون ولو وقع الاستيلاء على ما حولها كأن يحرز بعض المنقول
~~حال القتال قبل أن تقضى الحرب فما لم يحصل منع أهل
# PageV01P058
# البلد من الأرض منعا مستقرا إما بفتح البلد أو باستيطان ما حوله لم يكن
~~فتحا ولهذا حاصر النبي صلىالله عليه وسلم ms043 الطائف شهرا فلم يفتحها حتى
~~أسلموا فكانت أرضهم لهم وكذلك أرض بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم صالحهم على الجلاء فكانت فيئا لا غنيمة لأن أيدي أصحابها
~~المحاصرين ما أزيلت "انتهى".
# وقد ذكرنا فيما تقدم أن المحاصرين إذا نزلوا خشية السيف فالمأخوذ منهم
~~غنيمة عند أصحابنا وقد يقال إن الاستيلاء على ما حول الحصون مشروط بإزالة
~~منعة أهل الحصون لأنه تابع للحصون في الصلح إلا أن يشترط لهم في عقد الصلح.
# "فرع" قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية إذا اختلف العامل ورب
~~الأرض في حكمها فادعى العامل أنهاأرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما
~~ممكن فالقول قول المالك دون العامل فان اتهم استحلف قال ويجوز أن يعمل في
~~دفع الخراج على البروزات يعني الوصولات السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا
~~بالعرف المعتاد فيها انتهى فظاهر هذا أن ما لم يتحقق هل هو خراجي أو عشري
~~من الأرض عمل فيه بما جرت به العادة المستمرة في ديوان السلطان؟
# "فصل" وأرض العنوة تنقسم الى مساكن وأرض ذات شجر ومزارع وهي الأرض
~~البيضاء التي لها ماء القابلة للزرع وأرض لا ينالها الماء وأرض موات فهذه
~~خمسة أقسام.
# "القسم الأول" المساكن فلا خراج عليها هذا قول مالك والحنفية وأصحابنا
~~وأحد وجهي أصحاب الشافعي ولهم وجه آخر أنها وقف أيضا فيكون حكمها حكم
~~الزارع وقال أبو عبيد في المساكن ما علمنا أحدا كره بيعها قال وقد قسمت
~~الكوفة خططا في زمن عمر رضي الله عنه
# PageV01P059
# باذنه والبصرة وسكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشام
~~ومصر وغيرهما من البلدان ولم ينكر ذلك أحد.
# وفي تاريخ الشام لأبي القاسم الدمشقي الحافظ من رواية الوليد بن مسلم بن
~~عبد الرحمن بن عامر أخي عبد الله حدثتني ابنة واثلة بن الاسقع قالت سمعت
~~رجلا يقول لواثلة أرأيت هذه المساكن التي اقتطعها الناس يوم فتحت مدينة
~~دمشق أماضية هي لأهلها؟ قال: نعم, قال: فإن ناسا يقولون هي لهم سكنى وليس
~~لهم بيعها ms044 ولا اتلافها بوجه من الوجوه من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك فقال
~~واثلة: ومن يقول ذلك؟ بل هي لهم ملك ثابت يسكنون ويمهرون ويتصدقون.
# وروي. عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن مساكن الامصار ليست وقفا بخلاف
~~مساكن القرى المزروعة قال المروزي في كتاب الورع قيل لأبي عبد الله في رجل
~~يبيع داره؟ قال: في السواد لا يعجبني أن يبيع شيئا قلت والبصرة والكوفة قال
~~لا الكوفة والبصرة كانت عنده بمعنى آخر ثم قال السواد فيء للمسلمين وكذلك
~~نقل محمد بن الحكم عن احمد قال أكره أن تباع الدار من أرض إلا أن يباع
~~البناء يعني لا تباع نفس الأرض ونقل الأثرم وغيره عنه الفرق بين مساكن
~~البصرة ومساكن الكوفة فقال الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها وهو يرجع
~~الى أن المساكن كالأرض ثم الاعتبار بالمساكن التي وقع الفتح عليها فأما ما
~~بني بعد ذلك من المساكن في مواضع الخراج فهل يجب الخراج عليها اعتبارا
~~بموضعها وقت الفتح أم لا؟ فهذه المسألة تكلم العلماء فيها لما بنيت بغداد
~~فانها كانت مزرعة من أرض السواد.
# وذكر الخطيب في تاريخه من طريق محمد بن خلف قال: زعم عبد الله بن أبي سعد
~~حدثني أحمد بن حميد بن جبلة حدثني أبي عن جدي جبلة
# PageV01P060
# قال: كانت مدينة أبي جعفر مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة وكانت
~~لستين نفسا من البغداديين فعوضهم عنها عوضا أرضا فأخذ جدي جبلة قسمة عليهم
~~ولما بنيت مدينة بغداد وسكنها الناس تكلم في ذلك طائفة من أهل العلم
~~والتدقيق في الورع فمنهم من قال هي مغصوبة.
# وقد روي ذلك عن الفضيل بن عياض وغيره وذكر أبو مزاحم الخاقاني حدثني أحمد
~~بن محمد الصيداوي سمعت أبا بكر الدوري وهو محمد ابن حفص بن عمر أخو أبي
~~جعفر يقول: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبها نسل
~~المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي فأرسل اليهم دراهم صالحة واستحلهم من
~~نزوله وهذا غريب فان أحمد لا يرى ms045 اختصاص الفاتحين بالأرض إذا جعلها الامام
~~فيئا للمسلمين والمشهور عن الامام أحمد وغيره من أهل الورع كبشر بن الحارث
~~أنهم كانوا يعدونها من جملة أرض السواد الذي هو فيء للمسلمين وعليه خراج
~~وكانوا يرون إخراج الخراج عنها.
# وذكر أبو جعفر بن المنادي عن جده عبد الله بن محمد قال: قال لي أحمد بن
~~حنبل: أنا أبيع هذه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة أذهب في
~~ذلك الى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد والله أعلم.
# القسم الثاني
# الأرض ذات الشجر إن عمر رضي الله عنه و ضع على جريب الكرم شيئا معينا من
~~الخراج وعلى جريب النخل أيضا وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# وكذلك روي عن علي رضي الله عنه خرجه حرب من طريق
# PageV01P061
# يونس بن أرقم الكندي عن مصعب بن بريدة الانصاري عن أبيه قال: بعثني علي
~~بن أبي طالب رضي الله عنه على ما سقي الفرات وأمرني أن أضع على كل جريب
~~فذكر أرض الزرع ثم قال وأمرني أن أضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر
~~على كل جريب عشرة دراهم وعلى كل جريب الكرم إذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل في
~~الرابعة عشرة دراهم وأمرني أن الفيء كل نخل شاذ عن القرى يأكله من قربه
~~وذكر بقية الحديث وقد أخذ الأئمة بهذا وجعلوا على جريب النخل والكرم خراجا
~~معينا نص عليه أحمد وغيره لكن هذا على من يقول إن عمر رضي الله عنه ملكهم
~~الارض بالخراج غير مشكل لأن أصول الشجر تكون ملكا لمن يؤدي الخراج كما
~~يقوله أبو حنيفة ومن وافقه من الكوفيين وغيرهم وأما على أصل من يرى ان عمر
~~رضي الله عنه ترك الارض فيئا للمسلمين وضرب عليها الخراج بالاجرة كما يقوله
~~مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم فهو مشكل على أصولهم لأن من أصولهم
~~انه لا تجوز اجارة الشجر لأخذ ثمرها إلا أنه حكي عن مالك أنه تجوز إجارة
~~الشجر تبعا للأرض إذا كانت الشجر تقدر بالثلث ms046 فما دون كما يجوز بيع الثمر
~~الذي لم يبد صلاحه تبعا لأصوله وعلى هذا فقد يقول في شجر أرض العنوة انه
~~يجوز دخوله تعبا وأما على قول الجمهور بالمنع من ذلك فلا يتجه هذا وقد أنكر
~~أبو عبيد أن يكون عمر رضي الله عنه وضع الخراج على الشجر الذي في الأرض
~~لهذا المعنى وقال إنما وضع على الأرض البيضاء وأما الشجر فانه ألغاه ولم
~~يجعل له أجرة قال وهذا هو الثابت عندي قال ويجوز أني كون بعد ما دفعها
~~اليهم بيضاء غرسوا فيها من ماله فصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض
~~هذا مضمون ما ذكره وفيه نظر فإنه لا ريب أن أرض السواد كان فيها شجر عظيم
~~جدا وقت فتحها وإنما سمي سوادا لكثرة خضرة شجره ورؤيته من بعد كالسواد فان
~~أراد
# PageV01P062
# أن عمر رضي الله عنه أهمل ذلك وفوته على المسلمين ولم يأخذ له عوضا فهو
~~بعيد جدا وهو مخالف لما روي عنه من الوضع على جريب النخل والكرم ولم ينقل
~~أحد أن عمر رضي الله عنه ساقى عليه ولا باعه بثمن آخر.
# وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وأصحاب الشافعي في حكم الشجر الذي يكون
~~في أرض العنوة عند وضع الخراج عليها وحكوا فيه وجهين في المذهبين: أحدهما
~~أن الشجر حكمه حكم الأرض يكون وفقا معها ولا يجوز لمن الأرض في يده
~~الانتفاع بثمره بل يبيعه الامام ويصرفه في المصالح ولا عشر فيه لكونه وقفا
~~على غير معين بل على عموم المسلمين وهو اختيار أبي الخطاب من أصحابنا وابن
~~عقيل في كتاب عمد الأدلة منهم أيضا والثاني يكون لمن هو في يده تبعا للأرض
~~كما يستحق النظر ويقع البئر تبعا للاجارة كذا علله القاضي في بعض تعاليقه
~~وأما في كتاب الخلاف فانه قال الخراج على الأرض إلا أن الاجرة تختلف
~~المنفعة بالأرض التي فيها الشجر أكثر فجعل الشجر من جملة منافع الارض التي
~~وقع العوض عنها وعلى هذا فقد يقال: إنه إذا باد الشجر وغرس بدله من ms047 ماله
~~كان تبعا للأرض وفيه نظر وقد صرح أبو الخطاب وابن عقيل بخلاف ذلك وإن ما
~~غرسه من يؤدي الخراج من ماله فهو ملكه وقال ابن عقيل في الفنون إن لأحمد ما
~~يدل على هذا الوجه وعلى هذا فيجب في ثمره العشر لأنه لمن عليه الخراج صرح
~~به غير واحد من الأصحاب.
# وفي الأحكام السلطانية: للقاضي أن ما كان موجودا من الأشجار في الأرض
~~العنوة إذا صارت وقفا معها ويضرب الامام عليها الخراج ولا يجب في ثمره عشر
~~وقال في أرض بيت المال إذا صارت وقفا كان ما فيها من النخل وقفا معها لا
~~يجب في ثمره عشر ويكون الامام الذي فتحها مخيرا
# PageV01P063
# بين وضع الخراج عليها والمساقاة على ثمرها وقال في أرض بيت المال التي
~~ليست بوقف كالتي يصطفيها الامام بتطييب نفوس الغانمين أو يأخذها بحق الخمس
~~أنها تكون ملكا لكافة المسلمين و يصير حكم رقبتها كالوقف المؤبد أن الامام
~~مخير بين أن يستغلها لبيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه وبين أن يضع
~~عليها خراجا مقدرا يكون أجرة لها قال: فان كان ما وضعه من الخراج مقاسمة
~~على شطر من الثمار والزروع جاز في النخل وجوازه في الزروع معتبر باختلاف
~~الفقهاء في جواز المخابرة قال: وقيل بل يجوز الخراج هنا بها وإن منع من
~~المخابرة عليها لما يتعلق بها من عموم المصالح التي يتسع حكمها عن أحكام
~~العقود الخاصة ويكون العشر واجبا في الزروع دون الثمر لأن الزرع ملك لزارعه
~~والمثر ملك لكافة المسلمين مصروفة في مصالحهم انتهى فقد صرح هنا بان خراج
~~هذا الشجر هو مقاسمة بالمسافاة فيحمل قوله بوضع الخارج على أرض العنوة وشجر
~~بيت المال الموقوف على مثل ذلك وإلا لو كان خراجه أجرة معينة لوجب العشر
~~على مؤديه كما صرح به الأصحاب وأما ما حكاه من القول بجواز المقاسمة في
~~الزرع ههنا وجعله خراجا وان منع من المزارعة في غير هذه الأرض معلللا بعموم
~~المصلحة فيه فقد يقول هذا من يمنع المزارعة ويجيب ms048 بمثل ذلك عن معاملة النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر وهو قريب من قول الحنفية ومن وافقهم من
~~أصحابنا في معاملة المسلمين مع الكفار في أموالهم وفي حكم أموالهم أنه يجوز
~~فيها ما لا يجوز في معاملة المسلمين بينهم وقد سبق أنه قول ضعيف.
# وقد يقال مثل ذلك على الوجه الثاني في جواز جعل خراج الشجر هنا أجرة
~~معينة ويكون لهذا الوجه مأخذان أحدهما أن مثل هذا جاز هنا لعموم المصلحة
~~فيه للمسلمين وان لم يجز في غيره أو لكونه معاملة في حكم أموال المشركين
~~والثاني ما تقدم من التعليل بالتبعية ولكن لا يستقيم
# PageV01P064
# التعليل بها إلا أن يكون مع هذه الشجر أرض بيضاء أكثر منها إلا أن يقال
~~أن شجر أرض الخراج تبع لبياضها في الجملة فيجوز وضع الخراج عليه تبعا ولو
~~انفرد بتقبله وأخذه وفيه نظر وما ذكره ابن عقيل في فنونه أن لأحمد ما يدل
~~على جواز مثله فقد رأيت في مسائل حرب الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر
~~الأرض وفيها شجرات قال أخاف أن يكون استأجر ثمرا لم يبد صلاحه وكأنه لم
~~يعجبه أظنه إذا أراد الشجر لم أفهم من أحمد اكثر من هذا هكذا نقله حرب في
~~مسائله فانه كان حفظ ذلك عن أحمد فانه يدل على أنه اجازه اذا كان الشجر
~~تابعا غير مقصود كما يجوز اشتراط دخوله في عقد البيع مع أصله بشرط أن يكون
~~غير مقصود أيضا وقد نص أحمد على هذا القيد في بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه
~~مع أصوله وكذلك ذكره ابن بطة وغيره لكن"
### | ..... 
# " (1)
# وحكى الشيخ أبو العباس ابن تيمية عن ابن عقيل أنه أجاز إجازة الشجر تبعا
~~للأرض مطلقا ولم يعتبر قلة الشجر لأن الحاجة داعية الى إجارة الأرض البيضاء
~~التي فيها شجر وافرادها عنها بالاجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر
~~فأجاز دخول الشجر في الاجارة تبعا كما جوز الشافعي ذلك في المزارعة مع
~~المساقاة وقد سبق عن مالك أنه جوزه إذا كان الشجر بقدر ms049 الثلث وذهب الأوزاعي
~~الى جوازه اذا كان الشجر أقل من البياض تبعا فان كانا نصفين استأجر الأرض
~~وساقى على الشجر وان كان الشجر أكثر دخل البياض في المساقاة تبعا كذلك ذكره
~~حرب الكرماني عنه باسناده.
# ومن الناس من رخص في ذلك مطلقا وان كان الشجر مفردا وهم طائفتان طائفة
~~زعموا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل اصلاحها كان
~~PageV01P065
# على التنزيه دون التحريم وحكى الطحاوي هذا القول عن قوم لم يسمهم وهو
~~مذهب الشعية وذكروه عن جعفر بن محمد وذكروا عن أبي جعفر محمد بن علي بن
~~الحسين وابنه جعفر بن محمد أنهما أجازا بيع ثمرة النخل سنين وقالوا إن لم
~~تطلع في هذه السنة أطلعت في غيرها وكرهوه في سنة واحدة قبل صلاح التمر.
# وحكى ابن عبد البر عن عثمان الليثي أنه سئل عن بيع التمر قبل أن يزهى
~~قال: لولا ما قال الناس فيه ما رأيت به بأسا وقد يحتج لهذا القول بما خرجه
~~البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال لليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير
~~يحدث عن سهل بن أبي حثمة الانصاري أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
~~قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فاذا جذ
~~الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان وأصابه مراض أصابه
~~قشام (1) عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عند
~~الخصومة في ذلك: "فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير
~~بها لكثرة خصومتهم.
# وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى
~~تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال البخاري رواه علي ابن بحر
# حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
~~هذا ما ذكره البخاري في صحيحه وخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن
~~خالد PageV01P066
# حدثني يونس قال ms050 سألت أبا الزناد فذكره بنحوه وخرجه الطحاوي والدارقطني من
~~طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري عن يونس بن يزيد به وخرجه أبو زرعة
~~الدمشقي في تاريخه عن أحمد بن صالح كما خرجه أبو داود عنه وزاد في حديثه
~~قال أبو الزناد: لما توفي أسيد بن حضير أوصي إلى رجل وأشرك في الوصية عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنهما وكان عليه دين فبيعت رقاب تمره في دينه فرد عمر
~~رضي الله عنه البيع وباع سنين عددا قال أبو الزناد وكان أبو بكر بن عمرو بن
~~حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز في بيع ثمر سنين فتوفي عمر بن عبد العزيز
~~رحمه الله قبل أن يرد جواب الكتاب.
# قال أبو الزناد: وكان ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه
~~ابتاع كذلك قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله
~~فقلت ومن أين مثله؟ قال أبو زرعة قلت لأحمد بن صالح: فالحديث الذي يحدث به
~~الوليد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن عروة قال: قال زيد بن ثابت: غفر
~~الله لرافع بن خديج أنا أعلم بالحديث منه ما أراد قال: أراد هذا كذا قال:
~~وحديث الوليد لفظه: إن زيدا قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم
~~بالحديث منه إنما كان رجلان اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن
~~كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". فسمعع رافع قوله لا تكروا المزارع خرجه
~~أبو داود والنسائي وابن ماجه والطائفة الثانية زعموا أن ضمان الشجرة
~~وتقبلها لأمد ثمرها جائز لأن الأعيان المستخلفة شيئا فشيئا حكمها حكم
~~المنافع قالوا وليس ذلك من البيع وانما هو من نوع الاجارة فيكون مؤنة العلم
~~على المستأجر لا على المؤجر بخلاف بيع الثمر ولو تلف منه شيء ثبت له الفسخ
~~أو الارش بمنزلة من استأجر منافع فتلف بعضها قبل استيفائه وليس هو من باب
~~اجاحة المبيع في شيء وهذا اختيار أبي العباس ابن
# PageV01P067
# تيمية وزعم ms051 أن ما فعله عمر والصحابة رضي الله عنهم هو من هذا الباب لا من
~~باب البيع لان في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله
~~عنه نهى عن بيع المثرة حتى تصلح.
# وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق
~~بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه
~~وقالوا: هو ربا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير
~~والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وكتب الى أهل البصرة ينهاهم عن
~~ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الائمة وقال أبو عبيد: لا نعلم المسلمين
~~اختلفوا في كراهة القبالات وقد روي عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة وقد سبق
~~عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف وروي عن عمر رضي الله عنه من وجه آخر خرجه حرب
~~الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن
~~أسيد بن حضير رضي الله عنه توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل.
# وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن
~~هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت
~~أرضه فقال عمر رضي الله عنه: لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من
~~الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف.
# وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: كنت
~~على صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت محمود بن لبيد فسألته قال: كان
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين
# PageV01P068
# يعني ثمره. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي
~~الله عنه كان يبيع مال يتيم عنده ms052 ثلاث سنين ولكن روى مالك عن يزيد بن قسيط
~~عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير هلك وترك دينا فكلم عمر رضي الله عنه
~~غرماءه فأخروه وروى محمد بن سعد في طبقاته حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد
~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هلك أسيد بن الحضير
~~وترك أربعة آلاف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه فبلغ
~~ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث الى غرمائه فقال: هل لكم أن تقضوا كل
~~عام ألفا فتستوفونه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك
~~وكانوا يقتضون كل عام ألفا وهذه الرواية متصلة وهي موافقة لرواية مالك
~~بالتأخير فقط وإن كان يدفع الى الغرماء في كل عام بغلة وعروة بن الزبير لم
~~يسمع من عمر رضي الله عنه بل يرسل عنه قال أبو حاتم الرازي وغيره ورواية
~~مالك مقدمة على رواية ابن اسحاق بلا ريب وروي أيضا عن ابن الزبير أنه كان
~~يبيع ثمرة نخله سنين من وجوه متعددة وكان جابر ينكر ذلك عليه وأما ابن عمر
~~رضي الله عنهما فانه قال: القبالات ربا رواه شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن
~~عمر رضي الله عنه قال: من يقبل أرضا فلا يزدادن شيئا على رأس ماله فمن
~~أزداد فهو ربا خرجه الأثرم وهذا يشعر بأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نهى
~~عن الربح فيها لأنه من باب ربح ما لم يضمن كما كره من كره إجارة من استأجره
~~بربح لهذا المعنى وهو رواية عن أحمد وذلك يدل على أنه يبيح أصل القبالة
~~ويشهد له ما رواه أبو عبيد عن شريك عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد قال:
~~قلت لابن عمر: إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال أبو عبيد يعني الفضل
~~قال ذلك الربا العجلان.
# PageV01P069
# القسم الثالث
# الأرض البيضاء القابلة للزرع وهي التي بها ما يسقيها فهذه ضرب عمر رضي
~~الله عنه عليها الخراج ووافقه ms053 الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ولم يعلم عن
~~أحد إنكاره ولكن من السلف من كان يكره إجارة الأرض بالذهب والفضة كطاوس ولا
~~يعلم قوله في الخراج إلا أن يكون يفرق بين معاملة المسلمين وأهل الذمة.
# وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كره المزارعة بجزء مشاع في أرض
~~الصدقة العشرية وأجازها في أرض الخراج ولعل طاوسا يقول في الاجارة كذلك إلا
~~أن طاوسا لم يكره المزارعة بحاله وكأنه لحظ أن المزارعة مشاركة فهي
~~كالمضاربة وأما إجارة الأرض للزرع فتشبه بيع الزرع قبل صلاحه أو وجوده لأن
~~الزرع منعقد من أجزاء الأرض ترابها وهوائها ومائها لا من البذر الذي يبذره
~~المستأجر لأنه يستهلك.
# وينشيء الله تعالى من الأرض عينا أخرى وهذه أيضا حجة احتج بها من سوى بين
~~المزارعة واستئجار الاشجار لثمرتها في الجواز وأيضا فان عمر رضي الله عنه
~~وضع على كل جريب من الزرع قفيزا ودرهما وهذه إجارة للأرض بجنس ما يخرج منها
~~وفي ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء.
# القسم الرابع
# الأرض التي لا ماء لها ويمكن زرعها في الجملة هل يوضع عليها خراج يؤخذ
~~ممن كان في يده أم لا؟ في ذلك قولان للعلماء: أحدهما لا خراج عليه وهو قول
~~أبي حنيفة ورواية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث قال الخراج يجب على أرض
~~السواد على العامر إذا ناله الماء وهي اختيار الخلال والقاضي. والثاني عليه
~~الخراج وهي الرواية الثانية عن أحمد قال
# PageV01P070
# في رواية الميموني وإبراهيم بن هانىء يمسح العامر والجبال وان لم يبله
~~الماء ماء السماء يناله.
# ونقل عنه الأثرم قال عمر رضي الله عنه: وضع على العامر والغامر قيل له
~~وأنت تذهب إليه قال نعم واختلف أصحابنا في محل هاتين الروايتين فمنهم من
~~قال محلها فيما يمكن زرعه بماء السماء ولا ماء له مستحق في أرضه وهو قول
~~أبي الخطاب و صاحب المجرد وقالت طائفة بل ما يناله ماء السماء المعتاد يجب
~~فيه الخراج رواية واحدة لأنه يصح استئجاره للزراعة وإنما الروايتان فيما ms054
~~يناله الأمطار النادرة من السيول التي لا تعتاد أو يمكن زراعته بالدواليب
~~المستخرجة والكلف وهو قول ابن عقيل في كتاب الروايتين وفي كتاب الفنون وكذا
~~ذكر صاحب الكافي أن ما يمكن زرعه والانتفاع به بأي وجه كان يجب فيه الخراج
~~رواية واحدة وإنما الروايتان في موات لا يمكن زرعه وهو مضيعة يمكن بالبنيان
~~وغيره وهذا فيه نظر فان الحوانيت والمساكن لا خراج عليها وأما وضع عمر
~~الخراج على العامر والغامر فالعامر ما زرع والغامر ما لم يزرع لكن له ماء
~~وسمي غامرا لأن الماء يبلغه فيغمره فاعل بمعنى مفعول وما لا يناله الماء من
~~الأرض لا يقال له غامر كذا نقله صاحب الصحاح.
# وقال حرب: سمعت إسحاق يقول في حديث عمر رضي الله عنه أنه وضع الخراج على
~~العامر والغامر يعني من ماءيبلغه الماء وكذلك نقل الكوسج هذا التفسير عن
~~أحمد واسحاق.
# وقال يحيى بن آدم: وضع عمر الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يناله
~~الماء ويقدر على عمارته ولا فرق بين أن يكون الماء من أرض الخراج أو من
~~غيرها عندنا وعند الأكثرين.
# PageV01P071
# ونص أحمد على أن الخراج جزية على رقبة الأرض كجزية الروس على رقاب
~~الآدميين.
# وقال أبو حنيفة: لا خراج فيما سقي من ماء الخراج وان كانت أرضه غير
~~خراجية ومنع لمن يسقى بماء أحدهما من أرض الآخر وعند الجمهور لا يمنع ذلك
~~فان الخراج على رقبة الأرض والعشر على رقبة الزرع والماء لا خراج عليه ولا
~~عشر ولا اعتبار به وإذا قلنا لا خراج على ما لا ماء له فزرعه من هو بيده
~~بماء نقله اليه بكلفة فقال ابن عقيل في الفنون خرجها بعض القضاة من أصحابنا
~~على الروايتين قال ابن عقيل وهو غلط على المذهب لأن الروايتين في أرض لا
~~ماء لها ولا زرعها من هي بيده فأما إذا زرعها فقد وجد سبب إيجاب الخراج
~~لأنه كالأجرة والأجرة تجب بالتمكين أو بالفعل ولهذا اذا كان لها ماء ولم
~~يزرع وجب الخراج فاذا زرع فقد ms055 وجد حقيقة التصرف بالمقصود فهو كالأرض
~~المستأجرة إذا نضب ماء البئر أو النهر فأراد الفسخ كان له ذلك ولا أجرة فان
~~زرع فيها لم تسقط الأجرة لحصول الانتفاع حقيقة "انتهى".
# وأيضا فيقال: منفعة هذه الأرض مملوكة للمسلمين فمن استوفاها كان عليه
~~ضمانها بعوض مثلها إلا أن تكون مواتا ففي وجوب الخراج على من أحياها خلاف
~~سنذكره إن شاء الله تعالى وأما إذا استولى عليها من غير انتفاع ففي ضمانه
~~الروايتان لأنه استولى على ما لا نفع فيه أو ليس له نفع مقصود وهذا إذا
~~كانت الأرض على هذه الصفة من ابتداء وضع اليد عليها فأما إن طرأ لها ذلك
~~بأن ذهب ماؤها فان كان بفعل من هي في يده لم يسقط الخراج ولم ينقض وألزم
~~بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين وإن كان من غير جهته وجب على الامام عمله
~~من بيت المال من سهم المصالح وسقط الخراج عنهم ما لم يعمل فان أمكن
~~الانتفاع بها في غير
# PageV01P072
# الزراعة لمصائد أو مراعي جاز أن يوضع عليها الخراج بحسب ما يحتمله الصيد
~~والمراعي بخلاف أرض الموات لأن هذه الأرض مملوكة وأرض الموات مباحة فإن
~~قلنا لا موات في أرض العنوة فهو مملوك يوضع عليه الخراج ذكر ذلك كله القاضي
~~في كتاب الاحكام السلطانية.
# ونقل الكوسج عن اسحاق بن راهويه في موات العنوة أن للامام أن يدفعه لمن
~~يشاء حتى يحييه إذا كان ذلك نظرا لأهل القرية قال لأنها لو تعلت يوما حتى
~~لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الامام التخفيف عنهم فكذلك له أن ينتج
~~مواتها حتى يحيى ويضع عليه قدر طاقته وقدر ما يعرف من المؤنة التي تلزم في
~~إحيائه عشرا كان أو غيره فان كل شيء يوظفه عليه كان عليه اسقاطه (1) من في
~~إسقاطه من جملة خراج أهل القرية"
### | ..... 
# " (2) إذا أخذ أرضا بخراجها للزرع فمضت مدة الزرع ولم يزرعع وجب عليه
~~الخراج نص عليه أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب واستدل بوضع عمر رضي
~~الله عنه الخراج ms056 على العامر والغامر وقد سبق أن العامر هو ما يمكن زرعه ولم
~~يزرع وهكذا قال يحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه والحنفية وقالوا لو منعه مانع
~~من الزرع آدمي أو غيره فلا خراج عليه قال أبو البركات بن تيمية ويحتمله
~~مذهبنا أنه لا خراج عليه إذا منعه غيره من الزرع.
# وقال الحسن بن صالح إن لم يزرعه من غير عذر فعليه الخراج وإن تركه من عذر
~~خفف عنه ولا يكلف فوق طاقته وقالت الحنفية أيضا يجب الخراج عند بلوغ الغلة
~~ومتى أصاب الزرع آفة سقط الخراج عن صاحبه قالوا ولا يؤخذ منه الخراج كاملا
~~إلا إذا أخرجت الأرض مثل قدره أو PageV01P073
# أكثر فان أخرجت قدر الخراج أخذ منه نصفه لأن أخذ أكثر الغلة اجحاف هذا مع
~~قولهم ان أرباب الخراج ملاك للأرض بالخراج وهذا عجيب وأما عند من يقول إن
~~الخراج أجرة فلا يسقط منه شيء بذلك كما لا تسقط الأجرة للزرع بذلك ذكره أبو
~~البركات بن تيمية قال فقد نص أحمد في رواية حنبل أن من استأجر أرضا للزرع
~~فاصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت تلزمه الأجرة ذكر أبو بكر في الشافي
~~وكذلك ذكر هذا النص صاحب المغني وذكر أنه لا يعلم فيه خلاف.
# ويشهد له ما روى اسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن علي عن علي
~~رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين أحدهما يلزم صاحبه
~~فقال: "ما شأنكما؟ ", قال أحدهما: يا رسول الله استأجر مني أرضا بكذا وكذا
~~وسقا فزرعها قال الآخر: يا رسول الله أصابت زرعي آفة قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن صاحبك أصابه ما ذكر فان رايت أن تجاوز عنه فافعل" قال:
~~فقد فعلت يا رسول الله, خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده والاسماعيلي في مسند
~~علي وعبد الأعلى هذا فيه ضعب وقد روى عنه عن ابن الحنفية مرسلا.
# وأفتى جماعة من متأخري الشافعية والحنفية في الأجرة أنها تسقط أيضا بتلف
~~الزرع لتعذر الانتفاع ms057 المقصود بالأرض. وقال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجب
~~كمال الأجرة مع ذلك. واختار أبو العباس بن تيمية سقوطها لفوات المقصود في
~~الاجارة وهو بقاء الزرع في الأرض إلى حين إمكان أخذه وهذا إذا أفسدت
~~الجائحة الزرع وحده فان أفسدت الارض بان أخرجتها عن صلاحية الزرع فذكر صاحب
~~التلخيص من أصحابنا في الاجارة وجهين: أحدهما ينفسخ العقد فيما بقي من
~~الزمان الثاني له الخيار قال وهل يلزمه أجرة الماضي إذا تلف الزرع بعد
~~فسادها؟ يحتمل
# PageV01P074
# وجهين: إذ أول الزرع غير مقصود بخلاف الدار فان عليه أجرة الماضي وجها
~~واحدا قال وكذلك إذا أفسدت بعض الارض انفسخت الاجارة فيما تعطل ويتخير في
~~الباقي بين إمساكه بالحصة أو الفسخ فيه "انتهى".
# وعلى الوجه الآخر في الآدمي لا تنفسخ وله الخيار وعلى هذا فاذا حصلت هذه
~~الافة في أرض الخراج فهل يسقط الخراج كله أو يجب منه بالحصة الى حين التلف
~~يحتمل تخريجه على الوجهين المذكورين في لزوم أجرة الماضي.
# "فصل" ولو أخذ الارض للزرع فبنى فيها فعليه الخراج ذكره القاضي في
~~الاحكام السلطانية وقال هو ظاهر كلام أحمد في رواية يعقوب بن بحتان وذكر
~~روايته التي ذكرناها في المساكن فظاهر كلام أحمد في اخراجه خراج مساكنه أنه
~~يخرج عن البناء خراج الزرع قفيزا ودرهما مع العلم بتفاوت الضرر بينهما وعلى
~~قياسه لو أخذ للزرع فغرس فظاهر كلام أبي الخطاب وابن عقيل في خلافهما أنه
~~يعتبر خراج الغراس وقياسه في البناء كذلك.
# وقال القاضي: لو زرع غير المنصوص على خراجه اعتبر بأقرب الزرع شبها ونفعا
~~من المنصوص عليه وهذا أيضا يدل على اعتبار الخراج بما انتفع لا بما أخذ له
~~وهو القياس ولو فوت الزرع بالكلية فعليه خراج أقل ما يزرع فيها وهو قفيز
~~ودرهم ذكره القاضي وابن عقيل لأنه لو اقتصر على زرعه لم يمنع.
# القسم الخامس
# الموات في أرض العنوة هل هو ملك للمسلمين أو مباح؟ فيه قولان مشهوران
~~وينبني عليهما هل يملك بالاحياء أم لا؟ أحدهما أنه مملوك
# PageV01P075
# للمسلمين فلا ms058 يملك بالأحياء حكاه إسحاق عن المغيرة الضبي والأوزاعي
~~وسفيان وغيرهم ونص أحمد أن لا موات في أرض السواد في رواية جماعة وهو
~~اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وغيره واحد من الأصحاب واحتج أحمد والأصحاب
~~بأن عمر رضي الله عنه مسح العامر والغامر ووضع الخراج على الجميع.
# وروي حرب الكرماني من طريق أبي حدير عن الشعبي أن ناسا أتوا أبا بكر رضي
~~الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بأرضنا رسوما
~~قد كانت أرحاء على عهد أهل عاد فإن أذنت لنا حفرنا آبارها وعملناها فأصبنا
~~منها معروفا وانتفع بها الناس فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بعدما كتب لهم
~~كتابا فقال عمر رضي الله عنه: إن الأرض فيء للمسلمين فان رضي جميع المسلمين
~~بهذا فاعطهم وإلا فليس أحد أحق بها من أحد وليس لهؤلاء أن يأكلوها دونهم.
# وبه عن الشعبي عن عبد العزيز بن أبي أسماء أن ناسا قدموا من البحرين على
~~ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقالوا: إن بأرضناأرضا ليس لأحد من الناس
~~قد خربت منذ أباد الدهر فأعطناها فكتب لهم إلى علي رضي الله عنه فلحقوه
~~بالكوفة فقال الأرض فيء للمسلمين ما خرج منها فهو بينهم سواء ولو رضوا كلهم
~~أعطيتكموه ولكن لا يحل لي أن أعطيكم ما لا أملك والثاني أنه مباح قال أحمد
~~في رواية العباس بن محمد الخلال وسأله عما أحي من الأرض السواد يكون لمن
~~أحياه؟ فقال: أما مثل التلول والرمال فيما بينك وبين الانبار فهو لمن أحياه
~~وقال حرب سألت أحمد عن أرض العشر قال: ما أحيي الرجل من الموات قلت وان
~~كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج؟ قال: نعم إذا كان مواتا فليس إلا العشر.
~~ورجحه القاضي وكثير من المتأخرين وهو قول الحسن وابن جريج وأبي حنيفة ومالك
~~والشافعي وأبي ثور.
# PageV01P076
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن رجلا أتى عمر
~~رضي الله عنه فقال: إن بالبصرة أرضا ليست من أرض ms059 الخراج ولا يضر بأحد من
~~المسلمين فكتب عمر رضي الله عنه إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست
~~من أرض الخراج فاقطعها إياه.
# وعن عوف الأعرابي قال: قرأت في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي
~~الله عنه إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطىء دجلة فيها خيله فان كانت
~~ليست من أرض الجزية ولا يجري اليها ماء الجزية فأعطاها إياه.
# وروى حرب الكرماني من طريق المسيب بن شريك عن رزام أبي الحجاج النخعي عن
~~أبيه قال: عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: إني آتي أرض
~~الجزية من أرض السواد فأزرعها ببذري وبقري فيضعف أضعافا مضاعفة قال له: أنت
~~معمر غير مخرب ومصلح غير مفسد فكل رغدا.
# وقد استدل بعضهم باقطاع عثمان رضي الله عنه من السواد وفيه كلام نذكره في
~~موضع آخر إن شاء الله تعالى.
# وأما وضع عمر رضي الله عنه الخراج على العامر والغامر فقد سبق أن العامر
~~ما ناله الماء ولم يزرع وليس هو البراري المقفرة التي لم يضع عمر رضي الله
~~عنه عليها الخراج ونحوها على أن من الأصحاب من قال: إن الرواية الأولى تخص
~~بارض السواد دون بقية أرض العنوة فانه قد قيل أن السود كله كان عامرا في
~~زمن عمر رضي الله عنه فإذا خرب منه شيء بعد ذلك لم يكن مواتا لأنه ملك
~~للمسلمين فإذا تقرر هذا فإن قلنا تملك بالاحياء فلا خراج عليها إذا أحياها
~~مسلم وعليه العشر نص عليه أحمد في رواية حرب فيمن أحيي مواتا من أرض خراج
~~أو عشر قال: إذا لم يكن لها
# PageV01P077
# مالك فليس إلا العشر قال: وسألت إسحاق عن ذلك فقال إذا أتى جبالا ودكادك
~~فأحيي مواتا فهو عشر وإن قلنا لا تملك بالاحياء ضرب عليها الخراج لأنها من
~~أرض الفيء التي يستحقها المسلمون عموما وهو قول أبي عبيد ونقله ابن منصور
~~عن إسحاق وقال لا يحييها أحد إلا باذن الامام هذا إذا كان المحبي لها ms060 مسلما
~~فان كان ذميا وقلنا يملكها فاختلف العلماء فيه فقال طائفة لا شيء عليه وهو
~~قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
# وقالت طائفة عليه عشر لئلا يسقط حق المسلمين من عشر الأرض. نقله حرب عن
~~أحمد أنه قال مرة: هو عشر وقال مرة: لا شيء عليه قال وقال مرة: أنا أقول لا
~~شيء عليه وأهل الديونة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن
~~يشتري أرض العشر قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه
~~العشر فجعل أحمد حكم أحياء الذمي لموات دار الاسلام فمن هنا حكي ابن أبي
~~موسى رواية عنه أن عليه عشرين كما في قوله في الشراء على رواية عنه وفهم من
~~قوله هنا هو عشر أي أنها تصير أرضا عشرية لا أن الواجب فيها عشر واحد وهذا
~~أظهر والله أعلم.
# وخص القاضي في خلافه وصاحب المحرر هذه الرواية بما عدا أرض العنوة. وقالت
~~طائفة يوضع على أرض الذمي المحيي للموات والخراج. وهو قول سفيان وابي حنيفة
~~واسحاق بن راهويه نقله عن ابن منصور ونقل عنه حرب الكرماني لا يملك من ذلك
~~فان فعل أخذت منه واعطي قيمتها من بيت المال وكل هؤلاء لم يخصوا ذلك بأرض
~~العنوة ولا غيرها وذكر القاضي في خلافه وصاحب المحرر من أصحابنا أنه إذا
~~أحيي موات العنوة فان عليه الخراج.
# وفرق صاحب المحرر بينه وبين المسلم وكأن الفرق بينهما أن المسلم
# PageV01P078
# إذا قلنا يملك بالأحياء في أرض العنوة فقد زادهم خيرا لانتفاعهم بعشره
~~وأما الذمي فلا ينتفعون بعشره فتعين تعويضه بالخراج وفيه نظر وقد تقدم أن
~~صاحب الكافي ذكر أن موات العنوة إذا كان بحيث يمكن إحياؤه فهل يوضع عليه
~~الخراج على الروايتين؟.
# ويشبه هذا ما قاله أبو حنيفة في رواية ابن المبارك عنه: إذا اشترى الذمي
~~أرض العشر من مسلم وضع عليها الخراج فلا يسقط عنها باسلامه ولا ببيعها من
~~مسلم.
# وقال سفيان: لا خراج عليها وهو قول الجمهور لكن اختلفوا هل يوضع عليه عشر
~~مضاعف أم ms061 لا؟ على قولين هما روايتان عن أحمد هذا في إحياء موات العنوة فأما
~~أرض الخراج إذا كانت صلحا فان صولحوا على أن الأرض لهم ولنا خراجها فهل
~~يملك المسلم مواتها بالاحياء فيه قولان أحدهما لا يملك وهو قول جريج
~~والشافعي والقاضي أبو يعلى ومن بعده من أصحابنا لأن الصلح أوجب اختصاصهم
~~ببلادهم معمورها ومواتها والثاني يملك بالاحياء وهو قول بعض الشافعية قال
~~بعض متأخري أصحابنا: وهو الأقوى لأن الموات على الاباحة والصلح إنما ينصرف
~~على ابقاء أملاكهم فلا يدخل الموات بدون شرطه وأما إن صولحوا على أن الأرض
~~لنا ونقرها بأيديهم بالخراج فان قيل تصير بذلك وقفا فحكمها حكم أرض العنوة
~~كما سبق وإلا فهي كأرض المسلمين العشرية يملك مواتها بالاحياء.
# PageV01P079
### | الباب السابع: في مقدار الخراج
# خرج البخاري في صحيحه من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان
~~وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أخاف أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا
~~تطيق؟ قال: قالا: حملناها أمر هي له مطيقة ما فيها كثير فضل قال: انظرا أن
~~تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا: لا, فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني
~~الله لادعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال: فما أتت عليه
~~إلا أربعة أيام حتى أصيب رضي الله عنه.
# وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه وأتاه ابن حنيف فجعل يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من
~~الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم.
# قال الامام أحمد وأبو عبيد أصح شيء في الخراج عن عمر رضي الله عنه حديث
~~عمرو بن ميمون هذا رواه عمر بن شبة باسناده وزاد فيه أنه وضع على القادسية
~~درهما وعلى الدقلتين درهما.
# وروى أبو عبيد حدثنا أسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد
# PageV01P081
# عن الشعبي ms062 أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فسمح السواد فوجده ستة
~~وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما وقفيزا قال: وحدثنا معاوية عن
~~الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر رضي الله عنه على أهل
~~السواد على كل جريب عامر درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة
~~أقفزة وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة قال: ولم يذكر النخل.
# وقد روي في حديث عثمان بن حنيف حين بعثه عمر رضي الله عنه قال: فكان لا
~~يعد النخل خرجه عمر بن شبة في كتاب أخبار الكوفة وروى صالح بن أحمد في
~~مسائلة حدثنا هشيم بن خالد عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن
~~حنيف فأمره أن يمسح السواد ففعل قال فبلغت مساحته بضعة وثلاثين ألف ألف
~~جريب قال: وأمره أن يضع على كل جريب قفيزا ودرهما قال: إني أخشى أن لا يكون
~~سمعه يعني هشيما ليس فيه خير.
# قال: وحدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثني سلمة بن علقمة حدثنا داود عن
~~عامر قال: بعث يعني عمر رضي الله عنه الى جرير وإلى الأشعث ان ردا علي ما
~~كنت جعلت لكما قال: فكتبا اليه أن قد رددناه عليك فبعث عثمان بن حنيف الى
~~السواد قال: طرز عليهم خراجا ودع لأهل الأرض ما يصلحهم قال فقدم عثمان فطرز
~~الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين وعلى الحنطة أربعة وعلى القضب يعني
~~الرطبة ستة وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة وعلى الزيتون اثني عشر ووضع
~~على الرجال درهمين في الشهر قال فجبيا الأموال.
# ورووي عن عمر رضي الله عنه وجه آخر من رواية قتادة عن أبي مجلز لا حق ابن
~~حميد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان
# PageV01P082
# ابن حنيف على مساحة الأرض قال: فمسح الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة
~~دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم وعلى جريب القضب ستة دراهم وعلى جريب
~~البر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين ms063 خرجه أبو عبيد وخرجه حرب ولم
~~يذكر فيه أبا مجلز وقال فيه جريب العنب ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة
~~دراهم والباقي بمعناه.
# وروي عن علي أنه وضع الخراج على وجه آخر خرجه حرب الكرماني حدثنا أبو
~~أمية الطرسوسي حدثنا علي بن عبد الله عن يونس بن أرقم الكندي حدثنا يحيى بن
~~أبي الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري عن أبيه قال: بعثني علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه على ما سقي الفرات وأمرني علي أن أضع على كل جريب زرع من
~~البر غليظ الزرع درهما ونصفا وصاعا من طعام وعلى كل جريب زرع من البر وسط
~~الزرع درهما وعلى كل جريب زرع من البر رقيق الزرع ثلثي درهم ومن الشعير نحو
~~ذلك وأمرني أن اضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة
~~دراهم وعلى كل جريب من الكرم اذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة عشرة
~~دراهم وأمرني أن ألغي كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مربه وأمرني أن لا أضع
~~على الخضروات شيئا على المقاثي وعلى الحبوب والسماسم والقطن ثم ذكر جزية
~~الرؤس قال فجبيتها على ما أمرني به ثمانية ألف ألف وخمسمائة ألف ونيف.
# قال الامام أحمد في رواية مثنى: وظيفة عمر رضي الله عنه في أرض السواد في
~~الكرم عشرة وفي النخل ثمانية وفي القضب ستة وفي الحنطة أربعة ومن الشعير
~~درهمان من كل جريب والقضب الرطبة وعلى الدقلتين درهم وعلى القادسية درهم
~~واختار حديث عمرو بن ميمون على الجريب قفيزا ودرهما وقال في رواية الأثرم
~~ومحمود بن داود: في الخراج في كل جريب في
# PageV01P083
# البر والشعير قفيز ودرهم وقال في رواية ابن منصور وضع عمر رضي الله عنه
~~على أرض السواد الخراج على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير وما سوى
~~ذلك من القضب والزيتون والنخل أشياء موظفة يؤدونها ونقل صالح أيضا عن أبيه
~~قال لكل جريب من الحنطة قفيز ودرهم وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب ms064 الرطبة
~~خمسة قال: وقال الشعبي: وضع على جريب الشعير درهمين وعلى الحنطة أربعة وعلى
~~اقضب ستة و على النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة وعلى الزيتون أثني عشر و قال
~~أبو مجلز: بعث عمر عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف فوضع عثمان على جريب
~~الكرم عشرة وعلى النخل ثمانية وعلى القضب ستة وعلى جريب البر أربعة وعلى
~~جريب الشعير درهمين: قال أبو الحسن الآمددي: الصحيح من المذهب أن المأخوذ
~~من جريب النخل عشرة دراهم ومن الكرم وعلى الشجر والرطب ستة وعلى الزرع درهم
~~وقفيز من حنطة ان كان حنطة وشعير ان كان شعيرا وقد قيل الخراج على الشعير
~~درهمان وعلى البر أربعة وعلى الرطبة ستة وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة
~~وهذا أكبر ما فيه قال والأول أصح. وقالت الحنفية في أرض الزرع قفيز ودرهم
~~وعلى الرطبة خمسة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليه بحسب الطاقة.
# وقال الشافعي في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي الشعير درهمان وفي الرطبة
~~ستة دراهم وكذلك الشجر كالرطبة واختلف أصحابه فمنهم من وافقه ومنهم من قال
~~في جريب النخل عشرة دراهم وفي الكرم ثمانية دراهم وقال الماوردي جميع ما
~~جاء عن عمر رضي الله عنه صحيح وإنما اختلف لاختللاف النواحي فوضع على كل
~~موضع قدر ما يحتمله ويليق به
# وحكي يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال: إن أرض الخراج عليها الخراج الذي
~~وضعه عمر رضي الله عنه على الجريب قفيز ودرهم
# PageV01P084
# وعلى النخل والرطب والكرم والشجر ما وضعه عليهم عمر رضي الله عنه قال:
~~ولا نعلم عليا خالف عمر رضي الله عنهما ولا غير شيئا مما صنع حين قدم
~~الكوفة.
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه حين قدم
~~الكوفة: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر رضي الله عنه وانكر أبو عبيد وضع عمر
~~رضي الله عنه على جريب الاشجار شيئا كما تقدم وثبت أنه وضع على جريب الزرع
~~قفيزا ودرهما إذا تقرر هذا فهل يتقرر ms065 خراج أرض السواد وغيره من أرض العنوة
~~الذي وضعه عمر رضي الله عنه ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه أم لا؟
~~اختلف العلماء في ذلك على أقوال أحدهما أنه يتقرر ذلك بما وضعه عمر رضي
~~الله عنه من غير زيادة ولا نقص وحكي هذا عن مالك والشافعي وهو رواية عن
~~أحمد بل روي عنه أنه رجع اليها فنقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد
~~أنه قال الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكره
~~(1) يحملهم بقدر ما يطيقون وقال بعد ليس للامام أن يغيرها على ما أقرها
~~عليه عمر رضي الله عنه قال الخلال هذا قول أولى لأبي عبد الله وذكر غير
~~واحد عنه أن للامام النظر في ذلك فيزيده وينقص وهذا الذي قاله الخلال عجيب
~~فان العباس هذا روى عن أحمد أنه كان يقول بذلك ثم رجع عنه فكيف يكون ما رجع
~~اليه هو قوله الأول؟ وهذه الرواية هي اختيار الخرقي في جزية الرؤس واختيار
~~القاضي في خفه وهو آخر كتبه ومن اتبعه عليه ووجه ذلك ان هذا ضربه عمر رضي
~~الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وعمل به الخلفاء الرشدون رضي الله
~~عنهم بعده فيصير اجماعا لا يجوز نقضه ولا تغيره PageV01P085
# وقد تقدم عن الحسن بن صالح أنه قال: لا نعلم أن عليا رضي الله عنه غير ما
~~صنع عمر رضي الله عنه ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة وهذا يدل على
~~ضعف ما روي عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على غير ما وضع عمر رضي
~~الله عنه ويدل أيضا على منع الزيادة ما روي منصور عنه هلال بن يساف عن رجل
~~من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم
~~تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم
~~فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فانه لا يصح لكم" خرجه أبو
~~داود. وقال يحيى بن ms066 آدم هذا يشبه بحال سواد أهل الكوفة وفي الاستدلال بهذا
~~الحديث نظر فان الحديث إنما هو ظاهر فيمن صولح على حقن دمه وماله بشيء وأما
~~رفع السواد اليهم فهو عقد معاوضة لم يجبروا عليها إنما أخذوها باختيارهم
~~فليس هذا من الصلح بسبيل وعلى مثل هذا حمله أبو عبيد وذكر باسناده عن
~~الزهري أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم
~~عليه لا يضع عنهم شيئا ولا يزيد عليهم ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم
~~شيئا نظر عمر رضي الله عنه في أمورهم فان احتاجوا خفف عنهم وان استغنوا زاد
~~عليهم بقدر استغنائهم.
# وخرج أبو داود أيضا من طريق ابن وهب حدثني أبو صخر المدني ان صفوان بن
~~سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
~~رضي الله عنهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من ظلم
~~معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا
~~حجيجه يوم القيامة". وهذا مع ضعف اسناده محمول على الأخذ بغير حق فأما
~~الأخذ بحق فلا يدخل تحت هذا الوعيد وهذا كالحديث الذي خرجه أبو داود من
~~حديث خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا تحل أموال
~~المعاهدين إلا بحقها". ويروي نحوه من حديث المقدام بن معدي كرب
# PageV01P086
# عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني تجوز الزيادة عليه والنقص
~~منه بحسب ما يرى الامام المصلحة وهذا هو المشهور عن أحمد نقله عنه الأثرم
~~وابن مشيش وغير واحد اختاره الخلال وجماعة من الاصحاب واستدل احمد بأن عمر
~~رضي الله عنه إنما وضعها بحسب الطاقة كما في حديث عمرو بن ميمون عنه وإذا
~~كان وضعها بحسب الطاقة فذلك يختلف باختلاف الازمان.
# قال أحمد: كان عمر رضي الله عنه قد زاد عليهم وقال: ما أرى هذا يضر بهم.
~~وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال ms067 دخل عثمان بن حنيف على عمر
~~رضي الله عنه فسمعه يقول لئن زدت على كل راس درهمين وعلى كل جريب أرض درهما
~~وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم أو كلمة نحوها قال: نعم, قال: فكان
~~على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين خرجه الأثرم وخرج أيضا من طريق
~~شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس
~~فلم ير بذلك بأسا وقال: إنما هو حق لكم واحتج به احمد أيضا.
# وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على وجه يخالف ما وضعه عمر
~~رضي الله عنه قال أحمد في رواية منصور إنما أقرهم عمر رضي الله عنه ليعملوا
~~فيها ويعمروها وما أخرج الله من شيء أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذلك
~~الى المسلمين قال: ومما يبين ذلك قوله لعثمان ابن حنيف: لئن وضعت على كل
~~جريب قفيزا ودرهما لا يجهدهم ولا يضرهم.
# وروى يحيى بن آدم عن وكيع عن المسعودي عن أبي عون قال: أسلم دهقان من أهل
~~عين النمر فقال له علي رضي الله عنه: أما جزية
# PageV01P087
# رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين فان شئت فرضنا لك وان شئت جعلناك
~~قهرمانا لنا فما أخرج الله من شيء ائتنا به وهذا يدل على أن من بيده شيء من
~~أرض الخراج إنما هو عامل للمسلمين يترك له كفايته بعمله ويؤخذ منه ما فضل
~~وحكي هذا القول عن الثوري واسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأبو عبيد إنما
~~ذكره في الجزية ولم أر له في الخراج كلاما.
# والقول الثالث: تجوز الزيادةعليهم دون النقص. وهو رواية عن أحمد قال
~~القاضي: نقلها يعقوب بن بحتان وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ونقل أبو
~~طالب عن أحمد إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر رضي
~~الله عنه وقال في رواية ابن مشيش: إن أخذ منه أقل من قفيز ودرهم اخرج من
~~عنده التمام ونقل ابن مشيش عنه ms068 ان أخذ السلطان منه الخراج وكان أقل مما وضع
~~عمر رضي الله عنه فقد أجزأ وقد يستدل لذاك بأن عمر رضي الله عنه زاد عليهم
~~ولم ينقص وفيه نظر. والقول الرابع عكسه يجوز النقض إذا عجزوا عن التمام دون
~~الزيادة وهو قول الحسن بن صالح وأبي يوسف.
# وكتب عمر بن عبد العزيز الى عامله بالكوفة لا يأخذ من الخراج الا ما يطيق
~~ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض خرجه أبو عبيد.
# قال أبو بكر الخلال: الامام الذي يعبر الخراج هو الخليفة ولا يجوز لمن
~~دونه النقص بحال ثم ذكر عن الميموني قال قلت لأبي عبد الله الوالي قبلنا
~~يدع خراجا أقبله؟ قال لي: إنما الخراج فيء فكيف يدعه لك لو تركه هذا يعني
~~أمير المؤمنين كان فاما من دونه فلا ولكن هذه الرواية
# PageV01P088
# إنما تدل على ان تركه بالكلية يختص بالامام لأنه تصرف في الفيء وهذه
~~المسألة غير مسألة تنقيصه وزيادته وذكر الاثرم في مسائله أن مراد أحمد
~~بقوله هو على قدر ما يرى الامام أنه الامام العادل قال لأنه أنكر على من في
~~زمانه أنهم لا يجعلون على الغامر شيئا لمخالفتهم لعمر رضي الله عنه.
# وقال أبو الحسن الآمدي إنما يملك الزيادة في الجزية والخراج على أصلنا
~~العادل من الأئمة دون من كان جائرا هذا هو ظاهر المذهب قال: ولا يجري هذا
~~مجرى جباية الزكاة والخراج لأن الجباية ليس تغيير لما فرضه الأئمة والشرع
~~قد أمرنا بالدفع اليهم وليس كذلك التغيير بالزيادة والنقص لأن فيه ازالة
~~حكم اجتهدت فيه الأئمة ومن تأمل هذا القيد الذي قيد به محققو الاصحاب علم
~~أنه لا تجوز الفتيا في كثير من هذه الأزمان المتأخرة بتغيير الخراج سدا
~~للذريعة لأن ذلك يتطرق به كثيرا إلى الظلم والعدوان فان غالب الملوك في
~~الأزمان المتأخرة استأثروا على المسلمين بمال الفيء وصار كثير من الأرض
~~الخراجية املاكا للمسلمين ويؤدى عنها خراج يسير وكثير ممن هو في يده مستحق
~~من مال الفيء فلو ms069 فتح للمستأثرين بالفيء أبواب زيادة الخراج أو انتزع هذه
~~الأراضي لبيت المال لأدى ذلك إلى ضرر عظيم على المسلمين وقد ينزل القول
~~الراجح المجتهد فيه الى غيره من الأقوال المرجوحة اذا كان في الافتاء
~~بالقول الراجح مفسده وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن بطة
~~كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن ناسا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون
~~فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون.
# واعلم أن هذه المسألة أصولية اختلف الناس فيها وهي أن ما عقده بعض
~~الخلفاء الأربعة هل يجوز لمن بعدهم نقضه كصلح بني تغلب وخراج الجزية
~~والرؤس؟ وفيه قولان لأصحابنا أشهرهما المنع لأنه صادف
# PageV01P089
# اجتهادا سائغا فلا ينقض وهذا يرجع الى أن فعل الامام كحكمه وفيه خلاف
~~أيضا واختار ابن عقل جواز تغييره بالاجتهاد لاختلاف المصالح باختلاف
~~الأزمنة ومن الأصحاب من استثنى من ذلك ما علم أن ما عقده لعلة فيزول
~~بزوالها ويتغير بتغيرها كضرب عمر رضي الله عنه الخراج فانه ضربه بحسب
~~الطافة وهي تختلف باختلاف الأوقات ذكره الحلواني وغيره.
# "فصل" ويعتبر الخراج الى المقاسمة على الثمر والزرع هو من أنواع تغير
~~الخراج بالزيادة تارة وبالنقص أخرى وفيه زيادة تغيير بنقل الخراج من الذمة
~~الى المشاركة في عين الثمرة والزرع وقد تقدم عن أحمد من رواية العباس
~~الخلال أنه أجازه إذا رضي به الاكره وكانوا يطيقونه ثم رجع الى أنه لا يجوز
~~تغيير ما وضعه عمر رضي الله عنه ومعلوم أن المذهب عند أكثر الأصحاب أو كثير
~~منهم بجواز تغيير ما وضعه عمر رضي الله عنه بزيادة ونقص فينبغي أن يكون
~~المذهب عندهم جواز المقاسمة ولا سيما إذا كانت أصلح للمسلمين وقد تقدم أن
~~أوائل خلفاء بني العباس نقلوا الخراج الى المقاسمة.
# قال القاضي في الأحكام السلطانية: اختلف كلام أحمد في المقاسمة فقال في
~~رواية العباس بن محمد الخلال فيمن كانت في بديه أرض من أرض السواد هل يأكل
~~مما أخرجت من زرع أو تمر إذا كان الامام يأخذهم بالخراج مساحة أو ms070 صيرها في
~~أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟ فقال: يأكل إلا أن يخالف السلطان قال
~~القاضي فظاهر هذا أنه قد أجاز المقاسمة في الخراج قال: وقال في رواية هارون
~~الجمال: السواد كله أرض خراج فذكر له المقاسمة فقال: المقاسمة لم تكن انما
~~هو شيء حدث قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم ير ذلك إلا أنه لم يصرح بالمنع
~~لكنه أخبر أنه لم يكن في وقت عمر رضي الله عنه قال القاضي والذي يوجبه
~~الحكم ان
# PageV01P090
# خراجها هو المضروب عليها أولا وتغير إلىا لمقاسمة إذا كان بسبب حادث
~~اقتضاه اجتهاد الائمة أمضى مع بقاء سببه وأعيد الى حكمه الأول عند زوال
~~سببه إذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدم من الأئمة "انتهى". فجعل هذا من
~~باب نقض الاجتهاد لما فيه من تحويل الحق من محل الى محل بخلاف مجرد الزيادة
~~والنقص ورجح الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية جواز المقاسمة إذا رأى
~~الامام مصلحة قال: فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك خيبر في أيدي اليهود
~~مقاسمة.
# وعن عمر رضي الله عنه أنه جعل الأرض مخارجة ثم استغنى المسلمون عن يهود
~~خيبر فأجلاهم عمر رضي الله عنه منها وصار المسلمون يعمرونها فصار عمر رضي
~~الله عنه يخير من له سهم بخيبر بين أن يعطيه الأرض يستغلها وبين أن يستغلها
~~هو ويعطيه مقدارا معينا وذلك استئجار لها من صاحبها بجنس ما يخرج منها وهو
~~الطعام وهو جائز في أصح الروايتين وقول أكثر العلماء "انتهى".
# "تنبيه" تجويز أحمد الأكل لمن عليه الخراج من الثمر والزرع سواء كان
~~خراجه مقاسمة ومماسحة يدل على أن الشريك في المال أوالعامل فيه له الأكل
~~منه بالمعروف بغير أذن ونظيره أكل الوكيل والأجير وقدنقل جنبل عن أحمد
~~جوازه والعامل في المساقاة أولى لأن الثمر والزرع يجوز عندنا الأكل منه
~~للمارة إذا كان غير محفوظ بحائط أو ناظر كما دلت عليه السنة فجوازه للحافظ
~~والناظر أولى مع جريان العادة به وتسامح الملاك به غالبا.
# "فصل" وهذا الذي ms071 تقدم كله في أرض الخراج التي وضع خراجها أحد من أئمة
~~الهدى فأما لو فتح الآن أرض عنوة وأراد الامام وضع الخراج عليها ابتداء
~~فذكر القاضي في كتاب الأحكام السلطانية أنه يضعه بحسب ما يحتمله الأرض
~~فانها تختلف من ثلاثة أوجه يؤثر كل منها في زيادة الخراج
# PageV01P091
# ونقصانه أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها
~~ريعها والثاني ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه فان من الحبوب والثمار ما
~~يكثر ثمنه ومنه مايقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه والثالث ما يختص بالسقي
~~والشرب لأن ما يسقى بمؤونة وكلفة لا يحتمل من الخراج ما يحتمله ماسقي بغير
~~مشقة وكلفة فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ذلك كله ليعلم قدر ما تحتمله
~~الأرض فيقصد العدل فيها بين أهلها وأهل الفيء من غير زيادة تجحف بأهل
~~الخراج ولا نقصان يضر بأهل الفيء ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله
~~وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والجوايح.
# ويعتبر واضع الخراج أصل الأمور من ثلاثة أحوال أحدها أن يضعه على مشايخ
~~الأرض الثاني أن يضعه على مشايخ الزرع (1).
# الثالث أن يجعله مقاسمة. فان وضعه على مشايخ الأرض كان معتبرا بالسنة
~~الهلالية وإن وضعه على مشايخ الزرع فقد قيل يكون معتبرا بالسنة الشمسية وإن
~~جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته فاذا استقر على أحدها مقدرا
~~بشروطه المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت
~~الأرضون على أحوالها في شروطها ومصالحها فان تغيرت شروطها ومصالحها الى
~~زيادة أو نقصان فذلك ضربان احدهما أن يكون حدوث ذلك بسبب من جهة أهل الارض
~~كزيادة حدث بشق أنهار واستنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير في عمارة ولعدول
~~عن مصلحة فيكون الخراج عليهم بحالة لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم ولا
~~ينقص منه لنقصانها ويؤخذون بالعمارة نظرا لهم ولأهل الفيء لئلا يستدام
~~خرابه PageV01P092
# فيتعطل. والثاني أن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم فان كان نقصا فانه يجب ms072
~~على الامام عمله لهم من بيت المال من سهم المصالح وسقط عنهم خراجه ما لم
~~يعمل اذا كان انتفاعهم به ممتنعا وان كان زيادة كعين أحدثها الباري جلت
~~قدرته أو حفرها سيل فان كان ذلك عارضا لا يوثق بدوامه لم تجز الزيادة لأجله
~~في الخراج وان وثق بدوامه راي الامام فيه المصلحة لأهل الأرض وأهل الفيء
~~وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين هذا ما ذكره
~~القاضي رحمه الله ويؤخذ منه أنه لا تجوز زيادة لزيادة الاسعار ولا نقص
~~لنقصها وفي ذلك نظر فان خلفاء بني العباس إنما غيروا السواد من الخراج الى
~~المقاسمة لذلك.
# وقوله إنه ان وضع الخراج مقاسمة اعتبر بكمال الزرع وتصفيته وان وضع على
~~مساحة الأرض اعتبر بالسنة الهلالية أو على مساحة الزرع فقيل إنه يعتبر
~~بالسنة الشمسية يدل على أنه إذا وضع مقاسمة لم يعتبر إلا بكمال الزرع
~~وتصفيته دون السنة الهلالية بخلاف ما إذا وضع على مساحة الأجربة وقالت
~~الحنفية يجب الخراج عند بلوغ الغلة قالوا وللعامل أن يحول بينه وبين غلته
~~حتى يستوفي الخراج ولم يفرقوا بين أن يكون مماسحة أو مقاسمة بل لم يذكروا
~~الخراج إلا مماسحة وذكروا أنه لو تعجل الامام الخراج قبل وجوبه ثم انقطع
~~وجوبه عنه رد عليه ان كان باقيا وان كان قد صرف إلى القابلة فلا شيء له
~~كالزكاة المعجلة.
# وذكره صاحب المحيط وغيره وكأنهم جعلوه من حقوق الله عز وجل فهو كالزكاة
~~قال أبو البركات بن تيمية في تعليقه على الهداية وقياس مذهبنا أنه يرد عليه
~~مطلقا لأنه أجرة محضة وليس بقربه ليقع نفلا إذا بطل الوجوب ليشير إلى الفرق
~~بينه وبين الزكاة المعجلة على أحد الوجهين بهذا ولكنه مع قوله هذا ذكر في
~~كتاب المحرر في الزكاة أن الخراج من قبيل
# PageV01P093
# ديون الله تعالى يمنع الزكاة نظرا إلى أنه مستحق لعموم المسلمين
~~المستحقين الفيء فهو كمال الكفارة المستحقة لجهة الفقراء وأما ابن عقيل
~~وصاحب المغني فجعلاه من ديون الآدميين.
# PageV01P094
### | الباب الثامن: في ms073 حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها
# قد ذكرنا أن الأرض الخراجية على ضربين مملوكة لأهلها وهي أرض الصلح
~~بالخراج على ثبوت ملكهم فيها فهؤلاء ملاك يتصرفون فيها تصرف الملاك وقد
~~ذكرنا ذلك فيما تقدم وذكرنا حكم الشراء منهم وأن أبا عبيد حكى في ملكهم
~~خلافا وقد سبق ذلك كله مستوفى في آخر الباب الرابع والثاني أرض العنوة فمن
~~قال إن عمر رضي الله عنه ملكهم أياها بالخراج فحكمها عنده حكم أرض الصلح
~~المذكور وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم وأما من قال ليست
~~ملكا لمن في يده وإنما هي فيء للمسلمين وهو قول العنبري وابن شبرمة ومالك
~~والشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبيد وعيرهم فهؤلاء يقولون هي لعموم المسلمين
~~وأكثرهم يقول هي وقف على المسلمين عموما وقد ذكر أبو بكر في كتاب زاد
~~المسافر أن أحمد قال: هي وقف وأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين في
~~رواية جماعة من أصحابه منهم الميموني وحنبل وغيرهما ولكن أكثر كلام أحمد
~~إنما فيه أنها فيء وأنها مشتركة بين المسلمين فمن الأصحاب من قال إن عمر
~~رضي الله عنه وقفها وقفا خاصا على المسلمين بلفظه وادعوا أن الارض لا تصير
~~وقفا بدون لفظ من الامام منهم القاضي وغيره إذا قلنا إن الامام مخير فيها
~~بين القسمة والوقف بخلاف ما إذا قلنا يصير وقفا بمجرد الاستيلاء كما هو
~~مذهب مالك فانها تصير وقفا بغير لفظ.
# PageV01P095
# وقال المحققون كصاحب المغني وغيرهم من المتأخرين لا يحتاج إلى لفظ بكل
~~حال بل وقفها هو تركها فيئا لجميع المسلمين يؤخذ خراجها يصرف في مصالحهم
~~ولا يختص أحد بملك شيء منها وهذا معنى الوقف لا سيما على قول من يقول إن
~~الوقف يصح بالفعل الدال عليه كفتح المساجد للصلاة ونحو ذلك فها هنا تركها
~~من غير قسمة وضرب الخراج عليها فعل يدل على تحبيسها على المسلمين وان لم
~~يكن بمعنى الوقف الخاص.
# وقد صرح أحمد بأنها وقف في رواية جماعة أيضا ويمكن أن يكون عنه في ms074
~~المسألة روايتان وإذا تقرر أنها ليست مملوكة لأحد معين من المسلمين ولا لمن
~~هي في يده من الكفار أو غيرهم فيتفرع على ذلك مسائل كثيرة:
# الأولى: بيع رقبتها وهو ممتنع على هذا الأصل الذي قررناه لانتفاء الملك
~~عليها المعني هذا قول من سمينا قوله إنها فيء وممن نهى عن شرائها من السلف
~~عبد الله بن معقل بن مقرن والنخعي والحسن بن صالح وقال مجاهد لا تشترها ولا
~~تبعها وقد نص أحمد على منع بيعها في رواية جماعة منهم حنبل فقال السواد
~~وقفه عمر رضي الله عنه على المسلمين فمثله كمثل رجل وقف أرضا على رجل وعلى
~~ولده لاتباع وهو الذي أوقف عليه فاذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف
~~الذي أوقف الأب لا يباع كذلك السواد لا يباع ويكون الذي بعده يملك منه مثل
~~الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدا ويدل على ذلك ما روى الشعبي قال: اشترى
~~عتبة بن فرقد أرضا على شط الفرات فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: ممن
~~اشتريتها؟ قال: من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر رضي الله
~~عنه قال: هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال: لا, قال: فارددها على من
~~اشتريتها منه وخذ مالك. خرجه أبو عبيد. وخرجه يحيى بن آدم عن الشعبي عن
~~عتبة بن فرقد قال: اشتريت
# PageV01P096
# عشرة أجربة من أرض السواد فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لي اشتريتها
~~من أصحابها؟ قلت: نعم. قال: رح إلى فرحت إليه فقال: يا هؤلاء أبعتموه شيئا؟
~~قالوا: لا, قال: ابغ مالك حيث وضعته.
# وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن بعض
~~أصحابه قال اشترى طلحة بن عبيدالله أرضا عند السيلحين فأتى عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: إني اشتريت أرضا معجبة فقال له عمر رضي
~~الله عنه ممن اشتريتها؟ اشتريتها من أهل الكوفة؟ اشتريتها من القادسية؟ قال
~~طلحة: وكيف اشتريتها من أهل القادسية كلهم؟ قال: إنك ms075 لم تصنع شيئا إنما هي
~~فيء.
# وروى أبو عبيد باسناده عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه لا تشتروا رقيق
~~أهل الذمة ولا أرضهم قيل للحسن ولم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين.
# وروى يحيى بن آدم باسناده عن قتاة عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره أن
~~يشتري من أرض الخراج شيئا ويقول عليها خراج المسلمين.
# وروى الاحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر إلى
~~رافع بن خديج رضي الله عنه يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~أرض العجم؟ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم
~~وشرائها". وكرائها خرجه حرب عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأحوص
~~به والأحوص ضعيف جدا ولا ريب أن بيع رقبة أرض العنوة عند من يرى أنها فيء
~~أو وقف لا يجوز لمن هي في يده لأنه غير مالك لها فان كان فيها بناء له فان
# PageV01P097
# كان البناء من تراب الأرض فحكمه حكمها وإن كانت بناء بآلة مملوكة لصاحبها
~~فهو مملوك له
# وحكى القاضي وابن عقيل وصاحب المغني وغيرهم من أصحابنا روايتين عن أحمد
~~في جواز بيعه إحداهما المنع لأن أحمد قال في رواية المروزي وابن بختان إذا
~~قال أبيعك النقض يعني البناء ولا أبيعك رقبة الارض هذا خداع والثانية
~~الجواز نقلها محمد بن الحكم
# وروى أبو بكر الخطيب باسناده عن جعفر بن محمد المؤدب أنه سأل أحمد وبشر
~~بن الحرث عن بيع أرض السواد فاتفق قولهما على بيع الانقاض دون الارض وهذه
~~الرواية أصح عند القاضي وابن عقيل ولم يذكر ابن أبي موسى سواها لان هذا
~~البناء مملوك له فجاز بيعه كبنائه في أرض الوقف المستأجرة ومن الاصحاب من
~~تأول الأولى على أن البناء كان بآلات من الأرض وتأوله القاضي في كتاب
~~الروايتين والآمدي على أن البناء لم يعلم هل كان قبل الوقف أو بعده فمنع من
~~بيعه لعدم تحقق ملكه فأما أن تحقق ms076 أنه ليس بوقف جاز بيعه رواية واحدة
# قال الآمدي ونقل حنبل عن أحمد في النزول في السواد فقال: قد ورثت شيئا
~~فأنا فيه أصلحه وأعمره ولا أرى بيعه ولا هبته لأحد فاذا مت تركته على وقفه
~~والعمارات والبناء والغرس للذي أحدث فيها وإنما أوقف القرى والارضين وقال
~~نقلها الخلال في كتاب الاموال والاظهر أن أحمد إنما أراد النهي عن أخذ
~~العوض عن رقبة الارض بهذه الحيلة وبهذا قال هذا خداع وهذا يفيد أنه لا يجوز
~~بيع آلاته بأكثر من قيمتها وقد صرح بذلك في رواية المروزي.
# قال في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله يبيع الرجل سكنى داره قال: أي شيء
~~يبيع؟ قلت: ماله من الوقوف قال: يبيع الذي له بما يسوي وكره أن يبيع بأكثر
~~من ذلك وأنكر هذا البيع.
# PageV01P098
# وكذلك نقل ابن هاني عن أحمد قال يقوم دكان وما فيه من غلق وكل شيء يحدثه
~~فيه فيعطي ذلك ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان ولو كان له فيها غراس أو
~~زرع فباعه بقيمته فلا يوقف في جوازه وقد ذكره القاضي في كتاب الروايتين
~~وأما في الأحكام السلطانية فجعل الغراس كالبناء على الخلاف فيه وأما بيع
~~ماله من الانتفاع بأرض العنوة كبيع سكنى دورها فقد أنكره أحمد وعلى قياسه
~~بيع منافع أرض الزرع التي يستحقها بالخراج ومن الناس من أجاز بيعها وجعله
~~اجارة لها حكاه القاضي في الأحكام السلطانية وذكر ان كلام أحمد يدل على
~~خلافه لأنه فرق بين البيع والاجارة وكذلك حمل أبو عبيد شراء ابن مسعود أرض
~~الخراج لى أن يكون خراجها على البايع على الكري وذكر باسناده عن الليث بن
~~سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن القرطبي قال: ليس بشرى أرض الجزية بأس
~~يريد كراها قال: وقال: ذلك أبو الزناد وقول من قال: أن الشرى هنا يراد به
~~الكري إن أراد به أن يكون إجارة إلى مدة معينة فاطلاق البيع ينافي ذلك
~~وإنما الخلاف في صحة الاجارة بلفظ البيع اذا قدرت المدة ms077 وإن أريد به
~~الاجارة إلى غير مدة فهذا في الحقيقة نقل اليد بعوض ومعاوضة عن المنافع
~~المملوكة وقد رجح جواز ذلك الشيخ أبو العباس بن تيمية وخرجه من نص أحمد على
~~جواز دفع هذه الارض عوضا عن الصداق الذي يستحقه قال: وقال: هذه الأرض إن
~~قيل إنها وقف فإنها تخالف الوقف على معين لأن هذه توقف وتوهب ولا يبطل حق
~~المسلمين من خراجها بانتقالها من يد إلى يد بخلاف الوقف على معين فإنه يبطل
~~حق البطن الثاني بانتقاله إلى غيرهم ولهذا يورث المكاتب ويوهب ويجوز بيعه
~~عندنا ويبقى مكاتبا على حاله.
# وأيضا فقد سبق أن التحقيق في معنى كونها وقفا أنها محبوسة عن القسمة
~~متروكة فيئا مشتركة بين عموم المسلمين أولهم وآخرهم وحقهم في
# PageV01P099
# خراجها وخراجها لا يبطل بانتقالها من رجل إلى آخر وأصل هذه المسألة مسألة
~~بيع المنافع المجردة عن الأعيان وقد صرح طائفة من الأصحاب فيها بالمنع
~~كالقاضي وابن عقيل والتحقيق في ذلك أن المنافع نوعان أحدهما منافع الأعيان
~~المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها فيجوز بيعها مفردة وذلك في صور
~~منها أصل وضع الخراج على أرض العنوة على قولنا إنها فيء فإنه ليس بأجرة
~~محضة بل شبيه بالأجرة ومتردد بينها وبين البيع كما سبق بل هو للبيع للإطلاق
~~مدته أقرب ومنها المصالحة بعوض على وضع الاخشاب وفتح الابواب ومرور المياه
~~في الاملاك وهو أيضا شبيه بالبيع ومنها لو أعتق عبده واستثنى خدمته سنة فهل
~~له أن يبيعها منه على روايتين عن أحمد منصوصتين عنه فان هذه المنافع كان
~~يملك المعاوضة عليها قبل العتق وقد استبقها في العتق بحق الملك فاستمر حكم
~~المعاوضة عليها كما يستمر عندنا حكم وطء المكاتبة إذا استثناه في عقد
~~الكتابة ثم إن الكتابة عقد معاوضة على المنافع أيضا.
# والنوع الثاني المنافع المملوكة مجردة عن الأعيان ومنافع الأعيان التي لا
~~تقبل المعاوضة فإن كانت المعاوضة عنها مؤقتة جاز كإجارة العين المستأجرة
~~والوقف ونحوه وإن كانت مؤبدة فالمذهب عدم جوازه كالمعاوضة عن الكلب المباح
~~نفعه ms078 فإنه لا يجوز عندنا ان كانت المدة مطلقة وإن كانت مؤقته على وجه
~~الاجارة فوجهان وجعلوا المعاوضة هنا على نقل اليد ولو كان ذلك صحيحا لجاز
~~نقل اليد فيه بعوض مطلقا ولما ورد النهي عن بيعه دل على أنه لا يجوز أخذ
~~العوض عنه إلا أن يقال هذا لا مالية فيه ولا يملك منفعته بل الانتفاع به
~~وكذا من يحجر مواتا أو قطعه له الامام فانه لا يملكه بذلك ويثبت له فيه حق
~~التملك وينتقل عنه بهبة وميراث وفي نقله بعوض وجهان إلا أن يقال هنا ثبت له
~~حق التملك لا ملك شيء من المنافع ولا غيرها وهذا بخلاف منافع الأرض
~~الخراجية فإنها مملوكة لمن هي
# PageV01P100
# في يده كمنافع الوقف وأم الولد لكن لم يثبت لنا إلى الآن جواز المعاوضة
~~عن هذه المنافع المملوكة وحدها على وجه التأبيد بل على وجه الاجارة لكن قد
~~يقال إن من بيده الأرض الخراجية مستأجرة على التأبيد فله أن يؤجر على
~~التأبيد كما هو مستأجر عليه وأما الكلام في إصداقها فسنذكره فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى.
# وعن أحمد رواية أنه يجوز الشري دون البيع فمن الأصحاب من حكاها مطلقة لأن
~~أحمد أطلق جواز الشراء دون البيع في رواية منها وغيره ومنهم من قيد ذلك
~~بالحاجة بقدرها ومنهم القاضي في الأحكام السلطانية لأن أكثر نصوص أحمد
~~مقيدة بذلك.
# وقال في رواية المروزي لا يشترى إلا مقدار القوت فإن كان أكثر من القوت
~~تصدق به وقال أيضا في روايته لمن سأله عن الشراء: إن كنت في كفاية فلا وقال
~~في رواية أبي طالب: يشترى ما يقوم به ويوقت عياله فما كان أكثر من القوت
~~فلا وقال في رواية المروزي ليس هنا قياس إنما هو استحسان وذكر أن أصله أن
~~الصحابة رضي الله عنهم رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها وقال في رواية
~~الأثرم كان الشري أسهل يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس هو رجل من
~~المسلمين كأنه يقول إنما هي أرض المسلمين فهذا إنما ms079 في يديه ما يستغني به
~~وهو رجل من المسلمين.
# وكره البيع في أرض السواد قال الأصحاب لأن المشتري مستنقذ لها من الظالم
~~البايع فهو كافتداء الأسير ونحوه قال القاضي وهذا العقد بين المسلمين و
~~المشركين فهو كافتداء الأسير وفي هذا التعليل ضعف سبق التنبيه عليه.
# وقال ابن عقيل: إنما يصح الشراء للافتكاك لا للتمليك وهو أيضا مخالف لنص
~~أحمد فإن أحمد أجاز شراء قدر القوت قدل على أنه أراد الشراء
# PageV01P101
# للاشتغال ووجه اعتبار الحاجة أنه قد يجوز في حال الحاجة من العقود مالا
~~يجوز مع عدمها كما في بيع العرايا قال صاحب المغني: وشراؤها هو نقل لليد
~~فيها بعوض لا نقل بملك الرقبة.
# وروي عن الحسن والحسين أنهما اشتريا من أرض الخراج وهو مشهور عنهما ذكره
~~يحيى بن آدم وأبو عبيد في كتابيهما.
# وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عمرو بن علي الفلاس: سمعت عبد
~~الله بن داود قال: سمعت إسحاق بن الصباح من ولد الاشعث بن قيس يحدث عن عبد
~~الملك بن عمير قال: اشترى موسى ابن طلحة أرضا من أرض السواد فأرسل الى
~~القاسم بن عبد الرحمن يستشهده فأبى فقال موسى: فأنا أشهد على أبيك يعني عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى أرضا من أرض السواد واشهدني عليها
~~وذكر عن يحيى القطان كلاما يدل على أنه أنكره من أجل إسحاق بن الصباح فانه
~~ليس بمشهور.
# ومن الاصحاب من حكى رواية بجواز البيع والشراء منهم الحلواني وابنه
~~ولعلها تؤخذ من مفهوم قول أحمد في رواية حنبل ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما
~~فتحه المسلمون عنوة وكذا وقع في كلام أبي بكر تخصيص أهل الذمة بالمنع معللا
~~بأن الأرض ملك للمسلمين فلا يثبت للكفار معهم ملك لكن مقتضى هذا منع أهل
~~الذمة من شرائها دون المسلمين.
# وقد قال أحمد في رواية جماعة لا يعجبني بيعها وقوله: لا يعجبني يقتضى
~~الكراهة على أحد طريقي الأصحاب وابن عقيل يشير إلى أن لنا رواية أنه قسمت
~~وملكت ms080 وسنذكر ذلك فيما بد إن شاء الله تعالى.
# وللمنع من شراء أرض العنوة مأخذ آخر وهو أن المسلم إن اشتراها
# PageV01P102
# فان التزم خراجها فقد ألزم نفسه جزية وصغارا وإن أسقط خراجها فقد أسقط حق
~~المسلمين من فيئهم.
# وروى يحيى بن آدم من طريق قتادة عن سفيان العقيلي عن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه أنه نهى أن يشتري أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيئا وقال: لا
~~ينبغي للمسلم أن يقر بالصغار في عنقه.
# ومن طريق كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: اشتريت أرضا
~~قال: الشراء حسن, قلت: فإني أعطي من كل جريب درهما وقفيزا من طعام قال: لا
~~تجعل في عنقك الصغار.
# ومن طريق ميمون بن مهران عن عمر رضي الله عنهما قال ما يسرني أن لي الأرض
~~كلها بجزية خمسة دراهم أقر فيها بالصغار على نفسي.
# ومن طريق جابر الجعفي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
~~من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار يعني بالطسق الخراج وخرج أبو عبيد من طريق
~~شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: تبعنا ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل
~~قال: إني أكون بهذا السواد فاتقبل ولست أريد أن أزداد ولكني أدفع عني
~~الضيم؟ فقرأ عليه ابن عباس: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (1). قال ابن عباس رضي الله عنهما لا
~~تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم.
# وروي باسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ألا أخبركم
~~بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر وحسنت PageV01P103
# هجرته وجاهد فحسن جهاده فلما فعل حمل أرضا بجزيتها فذلك الراجع على
~~عقبيه".
# وعن قبيصة بن ذؤيب قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل
~~الكتابين".
# وقال الأوزاعي: جمع أصحابنا بين خصلتي سوء دخلوا في الخراج وهو شريعة من
~~شريعة الكفر ومنعوا به فريضة من فرائض الاسلام. أخرجه حرب الكرماني وكأنه
~~يريد به من ms081 قال إن العشر لا يؤخذ مع الخراج.
# وقد سبق في الباب الثاني عن خالد بن معدان وغيره التغليظ في ذلك مع
~~أحاديث مرفوعة وقد علل بهذا الامام أحمد وأبو عبيد أيضا.
# قال أحمد في رواية حنبل: لا تشتري الضياع بالسواد يؤدي الخراج هو من
~~الصغار. وقال في رواية حرب في المسلم يشتري من أرض الخراج ويؤدي الخراج قال
~~مكروه.
# وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هو صغار. وفسر إسحاق بن راهويه في
~~كتاب الجامع القبالات التي كرهها الصحابة رضي الله عنهم كأبن عمر وابن عباس
~~بتقبل أرض الخراج لما فيه من الصغار وعلى هذا المأخذ فلو اشتراها المسلم
~~بشرط أن يكون خراجها على البائع فقد أجازه ابن مسعود رضي الله عنه وفعله
~~كما روى يحيى بن آدم من طريق حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء دهقان
~~إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اشتر مني أرضي, فقال عبد الله:
~~على أن تكفيني خراجها قال: نعم فاشتراها منه وقد سبق قول ابن مسعود: من أقر
~~بالفسق فقد أقر بالصغار فإذا اشتراها على أنه لا يؤدي الخراج فقد تخلص من
# PageV01P104
# الصغار. وتأوله أبو عبيد على أنه استأجرها لأنه لو اشتراها لم يكن خراجها
~~على البايع ولكن لعل ابن مسعود رضي الله عنه رأى جواز هذا الشرط في البيع
~~وينبني على هذا المأخذ أيضا جواز بيع أرض الخراج دون شرائها وهو مذهب إسحاق
~~نقل عنه حرب أنه قال في بيع أرض الخراج رخص فيه سفيان واشترى الحسن والحسين
~~من أرض الخراج قلت أتكرهه؟ قال: إنما كرهوا الشراء فأما البيع فلا بأس به
~~ورخص فيه وينبني عليه أيضا أنه لو باعها من وصي لم يكره وأنكر آخرون أن
~~يكون الخراج جزية وقالوا بل هو أجرة محضة كأجرة أرض الوقف.
# وذكل الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال إنما الجزية
~~على الرؤوس وليس على الأرض جزية خرجه أبو عبيد قال وحدثنا ابن مهدي عن ms082 حماد
~~بن سلمة عن رجاء أبي المقدام عن نعيم بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز
~~أعطاه أرضا بجزيتها قال عبد الرحمن يعني من أرض السواد.
# ويدل على أن الخراج ليس جزية أنه يستدام على الكافر بعد إسلامه فلو كان
~~جزية لسقط باسلامه فدل على أنه أجرة وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة
~~رضي الله عنهم الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها ولا نعلم في هذا
~~خلافا إلا ما سنذكره على الأوزاعي رحمه الله ولما كان أكثر أصحابنا يقولون
~~إن الخراج أجرة أشكل على بعضهم كراهة الدخول في الخراج فقال ابن عقيل في
~~كتاب عمدة الأدلة لم يكرهه أحمد لكونه ليس بأجرة وإنما كرهه لما كان من
~~زيادة السلاطين في زمنه على وظيفة عمر رضي الله عنه وحبسهم وضربهم على ذلك
~~وأخذه وصرفه فيما لا يشرع صرفه قال: ولا يجوز أن ينصرف كراهته الى الخراج
~~الذي دخلت فيه الصحابة رضي الله عنهم ورضيت به أداء وأخذا ولكن الحوادث
~~حدثت أو جبت معاونة ومشاركة في الباطل "انتهى".
# PageV01P105
# وهذا تعليل غريب وهو مخالف لنفي أحمد.
# قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب
~~القرى أيدخل في المعونة لهم؟ قال: لا, ثم قال: أرجو أن لا يدخل ثم قال
~~الخراج لا بد منه والخراج مكروه قال: وسئل عن المؤدي اليهم آثم في جور
~~السلطان قال: أرجو أن لا يكون عونا لهم.
# وذكر بعضهم مأخذا آخر لكراهة شراء المسلم الأرض الخراجية وهي أنه يسقط
~~خراجها فيسقط بذلك حق المسلمين فينهي عنه كما ينهي الذمي عن شراء الأرض
~~العشرية لما فيه من إسقاط حق المسلمين من العشر ثم هل يسقط عنه العشر إذا
~~فعل أو يضاعف عليه أو يبطل بيعه؟ على أقوال معروفة وهذا إن أريد به أن
~~المسلم إذا اشتراها فلا خراج عليه فهذا لا نعلم به قائلا وإن أريد الواقع
~~كان بينهم كذلك فالمنهي عنه هو إسقاط حق المسلمين من الخراج لا اشتراء
~~الأرض الخراجية ms083 وقد روي عن عمر ما يشهد لهذا من رواية مجالد عن الشعبي أن
~~عتبة بن فرقد اشترى أرضا من أرض الكوفة فطلب إلى عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه أن يجعلها صدقة فقال اشتريتها من أهلها؟ قال: اشتريتها ممن كانت في
~~يده, قال: اشتريتها من أهلها ثم أدى عنها الخراج خرجه حرب الكرماني.
# وذكر بعضهم مأخذا آخر للكراهية وهو الاشتغال بالفلاحة عن الجهاد وذلك
~~مذموم وقد سبق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل عليه ولكن على هذا
~~المأخذ لا فرق بين أرض الخراج وأرض العشر وقد وردت أحاديث تدل على كراهة
~~الاشتغال عن الجهاد بالحراثة والتجارة كما ورد في سنن أبي داود عن أبي أيوب
~~الأنصاري رضي الله عنه أنهم لما أرادوا أن يثمروا أموالهم ويدعوا الجهاد
~~نهوا عن ذلك وأنزل الله عز وجل: {وأنفقوا
# PageV01P106
# في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (1). وفيها أيضا عن ابن عمر
~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة
~~وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا
~~يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم". وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه رأى سكة حرث فقال: "ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل". وخرج
~~الاسماعيلي من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن
~~علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم
~~بنكثان الهجرة بينما الرجل في أريضته وبقيراته وغنيماته إذ وقع في نفسه
~~الهجرة فخرج حتى إذا استحر بدار الهجرة قال: لو رجعت فاتخذت أريضة إلى
~~أريضتي وبقيرة إلى بقيراتي وغنيمة الى غنيمتي فذلك نكثان الهجرة". غريب
~~ومنكر ولعله موقوف.
# وقد روي عن علماء الشاميين لكراهة شراء الأرض الخراجية مأخذا آخر غير ما
~~تقدم فروى أبو القاسم بن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وغيره
~~أن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ms084 أجمع رأيهم على
~~إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون عنها خراجا إلى المسلمين
~~فمن أسلم منهم رفع عن راسه الخراج وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين
~~أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجها ولا يرون أنه وإن
~~أسلم أولى بما كان في يديه من ارضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته لا
~~يجعلونها صافية للمسلمين ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في
~~أيديهم من الأرض كرها لما احتجوا به على المسلمين من إمساكهم عن قتالهم
~~فهابوا لذلك قسمتهم وأخذ ما في أيديهم من الأرض وكرهوا للمؤمنين شراءها
~~طوعا لما كان من ظهور المسلمين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عنها
~~ولتركهم PageV01P107
# فان البعث إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الآمان قبل ظهورهم عليه
~~قالوا: كرهوا شراها منهم طوعا لما كان من وقف عمر رضي الله عنه وأصحابه
~~الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين لا تباع ولا تورث
~~قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين "نتهى".
# وهذا الكلام يتضمن أن من أسلم من أهل الخراج تؤخذ الأرض منه وتنقل إلى
~~أهل قريته من أهل الذمة وهو غريب جدا وهو خلاف المروي عن عمر وعلي رضي الله
~~عنهما من وجوه متعددة أنهما كان يقران من أسلم منهم في أرضه يؤدي عنها
~~خراجا إذا اختار ذلك وعليه جمهور العلماء ويتضمن أيضا أن الأرض الخراجية لا
~~تورث وسيأتي الكلام في إرثها إن شاء الله تعالى ويتضمن أن منع الصحابة من
~~قسمتها بين الغانمين إنما هو لأن الدهاقين الذين كانت أرض الخراج بأيديهم
~~ادعوا أنهم لم يقاتلوا المسلمين وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهي
~~عن قتل الفلاحين لكن هب أنهم لم يقاتلوا أليسوا كفارا والكافر وإن لم يحارب
~~يجوز أخذ ماله وإنما يمتنع قتل من لا أهلية فيه للقتال كالشيوخ ونحوهم ولا
~~يمنع ذلك أخذ أموالهم ولعل الأوزاعي وأهل الشام يقولون من امتنع ms085 قتله لعدم
~~أهليته للقتال يمتنع أخذ ماله وهو غريب وظاهر قول الأوزاعي أن الأرض كانت
~~لهم وأنها تركت لهم ملكا وقد سبق ما يدل على أن الأرض لم تكن للفلاحين إنما
~~كانت معهم مخارجة كما كانت معهم في حال الاسلام ويتضمن أيضا أن منع
~~المسلمين من شرائها منهم له مأخذان أحدهما أنه لما تعارض في حقهم أمارتان
~~أحدهما يقتضي حقن دمائهم وأموالهم وهو ما تقدم والثانية يقتضي إباحتها وهي
~~ظهور المسلمين على البلاد عموما وترك هؤلاء طلب الأمان قبل الفتح وذلك
~~يقتضي أن الأرض فيء للمسلمين أو غنيمة لهم فلما تعارضت هاتان الأمارتان
~~تركت
# PageV01P108
# الأرض لهم ولم يتعرض عليها بعد ذلك بشراء منهم ولا غيره وهذا فيه نظر فان
~~الأرض إذا كانت في الظاهر للمسلمين وقامت شبهة فيها للكفار فاذا تركت الأرض
~~لهذه الشبهة لم يمتنع ذلك أخذنا لها منهم بعقد تراض من شراء أوغيره والمأخذ
~~الثاني هو مأخذ الوقفية الذي نص عليه أحمد وغيره وقد سبق تقريره.
# وتوقف الشعبي في شراء أرض الخراج وقال لا آمر به ولا أقول هو ربا وروي عن
~~شريح أنه اختصم اليه في ذلك فلم يقض فيه بشيء وقال عبد الله العنبري إذا
~~جوزه السلطان فهو جائز يشير إلى أنه عقد مختلف فيه والسلطان له الحكم في
~~المختلفات وكذلك قال صاحب المغني من أصحابنا أنه لو باع منه الامام شيئا
~~لمصلحة عمارة ونحوها جاز قال ولو حكم بصحة البيع مطلقا حاكم نفذ حكمه
~~للاختلاف فيه وهذا في الحكم بالصحة لا إشكال فيه.
# وأما بيع الامام فينبني على أن فعله هل هو حكم أم لا وفيه وجهان أحدهما
~~هو حكم وهو قول أبي الخطاب وغيره فينفذ ولا يجوز نقضه والثاني ليس بحكم
~~قاله القاضي في خلافه وصاحب المحرر فيحتاج الى حكم به منه أو من غيره
~~ليمتنع نقضه وكلام صاحب المغني هاهنا أنه حكم إلا أن يفرق بين الامام
~~الأعظم ومن دونه ولو أذن الامام في بيع بعض أراضي بيت المال فقد قيل إنه
~~ينفذ ms086 إما لأن أذنه حكم في مختلف فيه وإما لوجوب طاعته فيما لا يعلم أنه
~~معصية.
# وقد وقع في كلام طائفة من أصحابنا وغيرهم ما يقتضي وجوب طاعة السلطان
~~فيما لا يعلم أنه محرم واعترض ذلك بعض أئمتنا المتأخرين وقال إنما يطاع في
~~الأمر المجهول من علم علمه وعدله وأما من ليس كذلك فلا يطاع إلا فيما علم
~~أنه ليس بمعصية وهذا أشبه بكلام الامام أحمد والله أعلم.
# PageV01P109
# وها هنا فرع قرأته بخط القاضي أبي يعلى قال إنسان ابتاع من أرض الخراج في
~~نصف الحول احتمل أن يسقط خراج هذه السنة كما لو أسلم في أثناء الحول سقط
~~الجزية وهما سؤالان هذا خراج الرؤوس وهذا خراج الأرض "انتهى". ولعل مراده
~~أنه يسقط الخراج عن البائع ويستأنف المشتري حولا وظاهره أنه يسقط خراجها
~~مطلقا فأما سقوط الخراج عن البائع بالبيع في أثناء الحول فظاهر لأن الخراج
~~إنما يجب في آخر الحول إذا كان مماسحة وإن كان مقاسمة فيجب عند تصفية الزرع
~~كما سبق فاذا زال الملك قبل ذلك فلا وجوب كما لا يجب الزكاة على النصاب إذا
~~زال الملك قبل الحول فيه وأما التعليل بأنه جزية فيسقط بالاسلام فضعيف
~~لوجهين: أحدهما أن الخراج أجرة عند أصحابنا لا جزية والأجرة لا تسقط
~~بانتقال الملك لكن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا تسقط على مدة الحول كالأجرة
~~وإنما يجب بآخر المدة ويدل عليه مسألة تعجيل الخراج التي ذكرناها في آخر
~~الباب الماضي. والثاني أن الاسلام لا يسقط الخراج فيكف يصح إلحاقه بالجزية
~~وأما المشتري فظاهر كلام القاضي أنه لا خراج عليه في هذه السنة ولا يستألف
~~حولا من حين ملكه بخلاف مشتري نصاب الزكاة والفرق بينهما أن الخراج مضروب
~~على عموم الأرض في وقت واحد وكل أهله مشتركون في وقت وجوبه فلا يفرد بعضهم
~~فيه بحول عن بعض بخلاف أموال الزكاة وفي هذا نظر ولا يبعد أن المشتري أن
~~كان اشتغل في مدة ملكه أن الخراج عليه لأن الخراج عليه معتبر بالتمكن من
~~الانتفاع وقد ms087 تمكن وانتفع وكذا لو تمكن ولم ينتفع وأما ان كان الخراج
~~مقاسمة فلا إشكال في وجوبه على المشتري اذا اشتغل في مدته وهذا حكم الوارث
~~اذا انتقل إليه أرض موروثه الخراجية في أثناء الحول.
# "فصل" قد سبق قول أحمد إن أرض السواد لا يشتري منها أكثر من
# PageV01P110
# القوت وأن ما زاد عليه يتصدق به وله مثل ذلك نصوص كثيرة قال المروزي عن
~~كتاب الورع قال أبو عبد الله: هذه الغلة ما يكون قوتنا وإنما ذهب فيه إلى
~~أن لنا فيه شيئا قال: ودار بيني وبينه كلام وأخبرته عن رجل قال لو أن أبا
~~عبد الله ترك الغلة وكان يبضع له صديق كان أعجب إلي فقال أبو عبد الله: هذه
~~طعمة سوء أو قال: ردية من تعود هذا لم يصبر عنه ثم قال: هذا اعجب إلي يعني
~~الغلة ثم قال لي أنت تعلم إلى أن هذه الغلة لا تقيمنا وإنما آخذها على
~~الاضطرار وذهب إلى أن يأخذ الرجل من السواد القوت ويتصدق بالفضل قلت له:
~~وترى أن يتخذ الرجل الضيعة في السواد؟ قال: حسبك يكون الرجل يتخذ القوت
~~قال: وقال لي أبو عبد الله بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغداد؟ قلت: لا
~~هو كان ينكر على من يأكل قال: إنما قوي بشر لأنه كان وحده لم يكن له عيال
~~ليس من كان معيلا كمن كان وحده لو كان إلى ما بالبيت ما أكلت قال: وسمعت
~~أبا عبد الله يقول: لو وجدت السبيل لخرجت من ها هنا.
# قال: وسئل أحمد عن مسألة من الورع فقال أنا لا ينبغي لي أن اتكلم فيها
~~أنا آكل من غلة بغداد لو كان بشر كان ينبغي أن يتكلم.
# وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا يتمول الرجل من السواد فان عمر رضي الله
~~عنه أوقفه على المسلمين وإنما يجوز له قوته وقوت عياله
# وقال في رواية حنبل أقمت ما ورثت من السواد مقام المضطر الذي ليست له
~~حيلة أن يأكل ما لا بد له ms088 منه من الميتة فعلى هذا المعني أنزل السواد
~~والمقام فيه وأحمد رحمه الله كان قد ورث من أبيه دورا وحوانيت ببغداد فكان
~~ينزل الدور ويكري الحوانيت ويقتات منها وعنده أن بغداد من جملة أرض السواد
~~نص على ذلك في رواية صالح وغيره لأنها كانت من أرض الخراج في زمن عمر رضي
~~الله عنه.
# PageV01P111
# قال القاضي في الأحكام السلطانية: الأصل في بغداد أنها وقف وقد تداولتها
~~أيدي السلاطين وغيرهم بالبيع والاقطاع ورفع أيدي القوم الذين أقرهم فيها
~~بالخراج الذي هو أجره فتحصل في حكم المغصوبة ومن أصله أن الزرع في الأرض
~~المغصوبة لصاحب الأرض ولهذا اختار التقلل منها لأنها حال ضرورة والضرورة قد
~~تؤثر في الاباحة "انتهى".
# فالقاضي ظن أن غلة بغداد التي كرهها أحمد زرعها وليس كذلك ولم يكن لأحمد
~~بها زرع ولا بالسواد وإنما كان له ببغداد حوانيت يؤجرها فما وجه القاضي به
~~كلام أحمد ها هنا غير متوجه
# وقال في كتاب المجرد قال أحمد: التجارة أحب الي من غلة بغداد وإنما أخذها
~~على الاضطرار فقيل له: لم كرهتها وقد وقفها عمر رضي الله عنه فقال من أجل
~~ما غير هؤلاء قال القاضي: فقد بين علة الكراهة وهو ان حكم هذه الأرض أنها
~~وقف على جماعة المسلمين لا يجوز لأحد أن ينفرد منها بزيادة على الحاجة وقد
~~حدث من لم يعتبر هذا بل يملكها واستكثر منها فما يكون من غلتها يكون في أرض
~~بغير حق ولهذا كرهه انتهى وهو عائد الى ما قبله من أن الغلة هي الزرع
~~المزروع في الأرض وقد بينا أنه ليس ذلك مراد احمد وقال في كتاب الخلاف كلام
~~أحمد هذا يدل على أن الفيء يصرف في الحاجات قال في رواية المروزي: من كان
~~في العطا إنما أخذوا على الفقر وأعجبه حديث طلحة قال مالك: قلت لطلحة: يا
~~أبا عبد الله لو وجدت غنا عن العطاء لتركته قال: طلحة هكذا نقول قال وقال
~~في رواية بكر بن محمد الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه ms089 الامام وإعطاء الناس
~~وأن يبلغ ذلك ولم يعط الامام وكان عدلا وهو على ما يرى فيه ويجتهد وهذا
~~المحمل أشبه بكلام أحمد مما قبله وإن الفيء عنده يتقدم فيه ذوو الحاجات
~~بقدر حاجاتهم وأنه على حسب اجتهاد
# PageV01P112
# الامام العادل ولكن الامام العادل يتعذر وجوده في أغلب الأوقات فيأخذ كل
~~مستحق منه بقدر حاجته عند الضرورة وليس له الزيادة على الحاجة ولهذا قال لا
~~يتمول الرجل من السواد فإن عمر رضي الله عنه أوقفه على المسلمين وإنما يجوز
~~له قوته وقوت عياله وهذا يدل على أن الأموال المشتركة إما بين عموم
~~المسلمين أو بين قوم موصوفين بصفة كالوقف على الفقهاء ونحوهم لا يتمول منه
~~وإنما يأخذ الانسان منه قدر قوته وقوت عياله لا سيما ان لم يوجد أمام عادل
~~يقسمه بالعدل وذلك هو الغالب ولا يقال إن منه ما يوجد أجرة عن عمل كالتدريس
~~ونحوه لا أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه
~~الأموال وأيضا فلو سلم أنه أجرة فالواقفون إنما أرادوا به إعانة جنس طلبة
~~العلم مثلا لتكثيره ونشره فلا يجوز لواحد الاستبداد بالجميع فان هذا ينعكس
~~به المقصود وأيضا فلو كان قوم من العمال يطلبون العمل في موضع فجاء من
~~يستعملهم فطلب واحد منهم أن يتقبل جميع الأعمال في ذمته ويقيم من يعملها
~~ويمنع بقية رفقائه من العمل فان هذا لا يخفي قبحه وتحريمه وهو أشد تحريما
~~من احتكار الأقوات المحتاج اليها ومن تلقي الأجلاب وبيع الحاضر للبادي ونحو
~~ذلك مما نهي عنه للتضيق على الناس.
# ولكن المشهور عن أحمد أن الفيء مشترك بين الغني والفقير نقله عنه جماعة
~~من أصحابنا فعلى هذا ينبغي أن يجوز الأخذ منه للغني والفقير لا سيما إن
~~أعطاه الامام لكن مع تخصيص الامام لم توجد القسمة المعتبرة ولهذا اختلف في
~~ذلك الحسن وابن سيرين فتورع ابن سيرين من الأخذ لكونهم لم يعملوا بالقسمة
~~وأخذ الحسن لأن الامام له ولاية التخصيص وان كان غير عدل ثم إن ms090 ههنا حالتين
~~إحداهما أن يحصل للانسان من مال بيت المال بقسمة من هو غير عادل فهنا توقف
~~أحمد وغيره من أهل التدقيق في الورع كابن سيرين كما توقفوا في أخذ العطاء
~~من المملوك.
# PageV01P113
# وعلل أحمد بأن الثغور معطلة غير مشحونة والفيء غير مقسوم بين أهله وهذا
~~لأن الفيء يجب فيه البداءة بمهمات المسلمين العامة ثم الباقي يقسم بين عموم
~~المسلمين على رواية عنه وعلى أخرى يقدم ذوو الحاجات بقدرها ويقسم بالسوية
~~من غير تفاضل على إحدى الروايتين فإذا خص بعضهم قبل سد مهمات المسلمين لم
~~يعلم أنه يستحق بقدر ما أخذه وأيضا فهو كتخصيص المدين لبعض غرمائه بالعطاء
~~دون بعض وهو غير جائز ولهذا يثبت للآخر حق الرجوع عليه وقد يجاب عن هذا بأن
~~الفيء إذا علم أن فيه فضلا عن المهمات وقلنا يجوز قسمته على التفاضل فلا
~~مانع حينئذ من الأخذ.
# والحالة الثانية أن يحصل في يد الانسان شيء بغير قسمة فسنذكره في باب
~~مفرد إن شاء الله تعالى فمن ها هنا كان أحمد يتورع عن أجرة دور بغداد فتارة
~~كان يخرج منها الخراج وتارة كان لا يخرج ويقدم حاجته ويتصدق بالفضل وأما
~~أرض السواد فان كان الملوك يعطونها بغير خراج فهي كدور بغداد إلا أن يضعوا
~~عنه الخراج فان فيه خلافا بين أحمد وإسحاق وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله
~~تعالى.
# وأما إن كانوا يعطونها بالخراج فهذه مأخوذة معاوضة والأئمة لهم ولاية ذلك
~~فلا ينبغي التوقف في جوازه وإنما وقعت الكراهة في كلام أحمد على الحالة
~~الأولى لأن الغالب كان في زمانه استيلاء الملوك على السواد واستقطاعه
~~واستصفاؤه لأنفسهم وأعوانهم ولهذا كان أهل الورع الدقيق من العلماء كابن
~~سيرين والثوري وأحمد يتشددون في قطائع الأمراء وصوافهم لأنفسهم وأعوانهم
~~ولا يرون السكنى فيها ولا الأكل من زعرها لأنها في أيديهم كالغصب لأنها من
~~مال الفيء وهم مستولون عليها بغير حق ولا يعطون المسلمين بخراج ولا غيره.
# PageV01P114
# وفي زاد المسافر قال أبو عبد الله في رواية حنبل: مكة إنما ms091 كره إجارة
~~بيوتها لأنها عنوة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فكلما كان عنوة
~~كان المسلمون فيه شرعا واحدا وعمر رضي الله عنه إنما ترك السواد لذلك وقال
~~عمر رضي الله عنه: لا يمنعوا نازلا بليل أو نهار لأهل مكة لأنه لم يجعل لهم
~~ملكا دون الناس فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد المقيم فيه والقادم
~~والسواد وكل عنوة كذلك انتهى وتمام هذه الرواية ذكرها غير أبي بكر وهو قال:
~~ولا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم قيل لأبي عبد الله فأراد السلطان أن
~~يفعل ذلك؟ قال: كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان الامام يصرف كيف
~~شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه وهذا غريب جداأن السواد وكل عنوة لا يؤجر
~~كبيوت مكة ويكون الناس فيه شرعا واحدا والمعروف من مذهب أحمد أن مكة لا
~~تباع دورها ولا تؤجر فمن الأصحاب من بني ذلك على القول بأنها فتحت عنوة كما
~~دل عليه كلام أحمد.
# هذا وقال: إن قلنا فتحت صلحا فهي ملك لأهلها فتباع وتؤجر ومنهم من قال بل
~~تباع وتؤجر على القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة ثم ردها
~~إلى أهلها ولم يقسمها فصارت ملكا لهم وهو اختيار صاحب المغني وقد أنكر أحمد
~~في رواية الميموني قول من قال إن دورهم ليست لهم ومنهم من علل بأنها بقاع
~~المناسك ويحتاج المسلمون كلهم الى نزولها فيشتركون فيها للحاجة الى ذلك ثم
~~منهم من يقول هذا على كلا القولين سواء قلنا فتحت عنوة أو صلححا ويجب بذل
~~الفاضل من المساكن عليهم مجانا للواردين كما يجب بذل فضل الأموال في مواضع
~~ومنهم من يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم أزال ملكهم عنها بعد الفتح
~~وجعلها مشتركة بين المسلمين وأما الحاق أراضي العنوة بها في ذلك وأنه لا
~~يمنع منازلها ولا أرضها فهو غريب جدا وإنما يكون ذلك في فاضل المنازل
~~المتسعة للسكنى خاصة كما في بيوت
# PageV01P115
# مكة وأولى وإذا منع أهلها من النزول إلا ms092 بأجرة فانه يعطيهم الأجرة وإن لم
~~يجز لهم أخذها كما يعطي الحجام الأجرة وإن لم يطب له أكلها كذلك نص عليه
~~أحمد في درو مكة وكان سفيان يهرب ولا يعطيهم شيئا وأنكر ذلك أحمد من فعله
~~قال القاضي: لأنه لما استأجر منهم فقد عقد عقدا مختلفا فيه فيكره مخالفته
~~وظاهر كلام القاضي أنه لا يجب عليه الوفاء لهم بالأجرة وكلام أحمد يدل على
~~خلافه.
# "المسئلة الثانية" إجارة أرض العنوة وهي نوعان إجارة الدور للسكنى وإجارة
~~المزارع للاستغلال أما إجارة الدور للسكنى فقد ذكر آنفا رواية حنبل عن
~~أحمد: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم وهذه والله أعلم على طريق
~~الكراهة لا التحريم فان أحمد كان له ببغداد دور يكريها ويقتات من كرائها
~~إلى أن مات ووصى عند موته أن يقضي دينه من أجرتها إلا أنه كان يتأول في ذلك
~~أنه مضطر إليه وأماإجارة المزارع للأزدراع فيجوز قال أحمد في رواية الأثرم
~~وأبي داود ومحمد بن حرب: إذا استأجر أرضا من أرض السواد ممن هي في يده
~~فجائز ويكون فيها مثلهم.
# وأكثر الأصحاب لم يحكوا في جواز ذلك خلافا لأن أرض الخراج مستأجرة في يد
~~متقبلها بالخراج فيجوز له إجارتها كسائر الأرض المستأجرة من الوقف وغيره
~~وفرق القاضي بين إجارة أرض العنوة واجارة بيوت مكة كان أرض العنوة ضرب
~~الخراج عليها إجارة لها وقد فعله من فتحها بخلاف بيوت مكة فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن إجارتها لكن النهي المرفوع عن إجارة بيوت مكة يضعف
~~والصواب وقفه على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
# وحكى القاضي وابن عقيل أيضا رواية أخرى بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقا
~~من غير تفصيل بين المساكن والمزارع وذكر في كتاب
# PageV01P116
# الروايتين أنها اختيار أبي بكر وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته وإن حكم
~~إجارتها حكم بيعها فلا ترد الاجارة إلا على البنيان دون المزارع مع أن في
~~بيع البنيان خلافا سبق ذكره وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة فلم تجز
~~إجارتها كرباع مكة ms093 وهذه الرواية تؤخذ من روايته السابقة التي سوى أحمد فيها
~~بين بيوت مكة وغيرها وقال: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم فسوى بين
~~المزارع ولكن القاضي إنما أخذها مما رواه إسحاق بن هانيء عن أحمد في الرجل
~~يستأجر أرضا من أرض السواد قال: يزارع رجلا أحب إلي من أن يستأجرها قال في
~~كتاب الروايتين: فظاهر هذا في رجل استأجر من أرض السواد شيئا ممن هو في
~~يديه هو جاز يكون فيها مثلهم وقال: يزارع رجلا أحب إلي من أن يستأجرها فصرح
~~بجواز الاجارة مع استحبابه المزارعة عليها.
# قال القاضي في الأحكام السلطانية: وإنما اختار المزارعة على الاجارة لأن
~~الاجارة أخذ عوض عن منفعة الأرض وقد منع من أخذ العوض عليها والمزارعة بذل
~~منفعة عن عوض العامل ولذلك اختاره على الاجارة انتهى
# ومتى كانت اجارة أرض الخراج إجارة عين مستأجرة فينبغي أن يتخرج فيها
~~الخلاف المذكور في إجارة عين المتسأجرة وهل يجوز بأزيد من الأجرة مطلقا أم
~~لايجوز مطلقا لدخوله في ربح ما لم يضمن أو يفرق بين أن يكون قد جدد فيها
~~شيئا أم لا؟ وإذا قلنا يصح استئجارها وهو الصحيح فيكون الخراج باقيا
~~علىالمؤجر وعلى المستأجر له الأجرة هذا قول أكثر أصحابنا القاضي ومن اتبعه
~~وهو قول شريك والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي بكر بن عياش وكذا روي عن عمر
~~بن عبد العزيز والزهري في المسلم إذا زرع في أرض الخراج من غير تفصيل بين
# PageV01P117
# الاجارة وغيرها ووجه ذلك أن الخراج لازم لمن كانت الأرض في يده على
~~الدوام وهو المتقبل بالخراج ويده باقية على الانتفاع والتمكن منه زرع أو لم
~~يزرع فاذا أجر فقد انتفع بالأرض فاستقر الخراج عليه وقال أبو حفص العكبري
~~من أصحابنا: الخراج على المستأجر لأنه المنتفع بالأرض حقيقة وأخذ ذلك من
~~رواية أبي الصفر عن أحمد في الرجل يتقبل الأرض من أرض السواد: يتقبلها من
~~السلطان فعلى من يتقبلها أن يؤدي وظيفة عمر رضي الله عنه ويؤدي العشر بعد
~~وظيفة عمر رضي ms094 الله عنه وللأصحاب في رواية أبي الصفر تأويلان أحدهما أن
~~أحمد أراد ما أخذ المسلم أرضا من أرض الخراج من السلطان بخراجها وهذا لا
~~إشكال فيه فإن هذا بمنزلة من يقبل الأرض بخراجها من عمر رضي الله عنه عند
~~الفتح وليس هذا بمستأجر ممن عليه الخراج لأن السلطان لا خراج عليه وإنما هو
~~ناظر للمسلمين وعلى هذا حمله القاضي في الأحكام السلطانية وأبو البركات بن
~~تيمية وهو الصحيح والثاني أن المستأجر رضي بالتزام الخراج من جملة الأجرة
~~وكان الخراج معلوما عنده فصار مستأجرا بقدر الخراج المؤجل وبالأجرة المعجلة
~~قاله ابن عقيل وفيه بعد.
# وفي مسائل الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يستأجر أرضا من قصر
~~عبدويه الجريب بكذا وكذا فقال: أرض السواد من استأجر منها شيئا ممن هو في
~~يديه فهو جائز يكون فيها مثله قيل له: إنها من هذه القطائع من قصر عبدويه
~~فقبض يده وقال أما هذه فلا أدري ما هي ثم قال: هذه القطائع يخرجونها من
~~أيدي من شاؤا ويدفعونها إلى من شاؤا وكره الدخول فيها قلت لأبي عبد الله:
~~فما كان من أرض السواد في يدي من كانت في يديه فلا بأس أن يستأجرها رجل
~~بأجر معلوم يؤدي الذي في يديه قال نعم لا بأس بهذا.
# ونقل محمد بن أبي حرب عن أحمد معنى ذلك وظاهر قوله يكون فيها
# PageV01P118
# مثله أي مثل المؤجر فيؤدي خراجها وقد تأوله القاضي في بعض تعاليقه على
~~أنه استأجرها بأجرة معلومة وبقدر خراجها كما تأول ابن عقيل رواية أبي الصفر
~~وفيه بعد ومن المتأخرين من حملها على أنه يقبلها ممن عليه الخراج على
~~التأبيد فيقبل يده عنها بعوض فقام مقامه في تأدية الخراج عنها والانتفاع
~~بها إلى غير غاية وهذا معنى بيع منفعتها كما تقدم وفيه أيضا نظر ويحتمل أن
~~يقال قوله فيها هو مثله أي في جواز الانتفاع والاستغلال لكن هذا يقتضي أيضا
~~عموم الانتفاع ولو كان مستأجرا حقيقة لكان انتفاعه مختصا بما استأجر له
~~وتفريق أحمد بين ms095 الاستئجار ممن عليه الخراج وبين الاستئجار من المقطعين لأن
~~المقطع قد تملكها بغير خراج وذلك منهى عنه كما سبق بخلاف المتقبل لها
~~بالخراج فإنها في يده بحق.
# "فصل" فلو ساقى على أرض الخراج أو زارع عليها فالخراج عليه لا ينتقل عنه
~~ذكره القاضي في المجرد وهو ظاهر ما نقله صالح بن أحمد عن أبيه وكان ابن
~~سيرين يدفع أرضه الخراجية بالثلث ويؤدي عنها الخراج ولو أعار أرض الخراج
~~فالخراج عليه أيضا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وكذا ذكره يحيى بن آدم
~~في كتابه ويتخرج أن الخراج على المستعير كالمستأجر ولو غصب أرض الخراج
~~فزرعها الغاصب واستغلها فقال أبو البركات بن تيمة: قياس المذهب أنه
~~كالمستأجر عليه العشر وفي الخراج روايتان: قال وقال محمد بن الحسن: إن نقصت
~~الأرض الرزاعة دخل بعض الأرض في الخراج فان كان النقص مثل الخراج أو أكثر
~~فالخراج في ذلك النقص وإن كان أقل فالخراج على الغاصب ويسقط النقص لدخوله
~~فيه وقال أبو يوسف: قول أبي حنيفة إن الخراج على الغاصب لأنه لما لزمه
~~غرامة النقص صار كالمستأجر وأما العشر فلا يجب عندهم بحال "انتهى".
# PageV01P119
# وقد سبق الحكاية عن ابي حنيفة أن الخراج على المؤجر وهو مخالف ما ذكره
~~هنا فليحقق.
# المسئلة الثالثة: رفع صاحب الخراج يده عنها بالكلية وأصل ذلك أن تقبل
~~الأرض بخراجها عقد لازم من جهة الامام ما دام المتقبل قادرا على أداء
~~خراجها وعمارتها فان عجز عن عمارتها رفعت يده عنها وكذا إن امتنع من أداء
~~الخراج.
# روى حصين بن عبد الرحمن قال: كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن
~~عبد العزيز رضي الله عنه إن شاء أهل السواد سألوا أن يوضع عليهم الصدقة
~~ويرفع عنهم الخراج؟ فكتب إليه عمر إني لا أعلم شيئا أثبت لمادة الاسلام من
~~هذه الأرض التي جعلها الله تعالى فيأ لهم فاسألهم؟ فمن كان له في الأرض أهل
~~ومسكن فأجر على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج ومن لم يكن له بها أهل ms096
~~ولا مسكن فارددها إلى البنك من أهلها قال حصين: وأصل هذا أنه من كانت في
~~يده أرض فرضي بأن يؤدي عنها الخراج وإلا فليردها فيمن يؤدي عنها الخراج من
~~أهلها خرجه يحيى بن آدم وأبو عبيد واللفظ له وإنما أقر عمر رضي الله عنه من
~~له أهل ومسكن بالخراج لأن أخذ مسكنه منه وإخراج أهله منه فيه عليه ضرر
~~بخلاف إخراج من ليس له أهل ولا مسكن وهو عقد جائز من جهة المتقبل فله أن
~~يخرج من الأرض إذا شاء وقد خير عمر وعلي وغيرهما من الخلفاء رضوان الله
~~عليهم أجمعين من أسلم على أرض خراج إن شاء أقام وإن شاء ترك أرضه للمسلمين.
# ولو أراد أحدهم الخروج وله ماء أو غراس في الأرض فهل يقال للامام أن
~~يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك الناظر للوقف ما غرس
~~فيها أو بنى بالأجرة بعد انقضاء المدة؟ لا يبعد أن
# PageV01P120
# يجوز ذلك بل هي أولى بذلك من ناظر الوقف لوقوع الاختلاف في ملك الموقوف
~~عليهم لرقبة الوقف وأما المسلمون فانهم يملكون رقبة أرض العنوة وإن وهب
~~للأرض وآثر بها غيره جاز أيضا وقام الثاني مقامه في الانتفاع وأداء الخراج
~~ذكره أصحابنا و منهم من قال: لا يصح هبتها ولذلك نص عليه أحمد معللا
~~بالوقفية ومراده هبة رقبتها لأنها ليست مملوكة له أما رفع يده عنها ونقلها
~~إلى غيره بغير عوض فيجوز ولو وصى بداره من أرض السواد جاز فإن كان فيها
~~بناء يملكه فهو محسوب من الثلث ولا يحسب رقبة الأرض من الثلث.
# قال أحمد في رواية بكر بن محمد في رجل له دار يريد أن يوصي بثلث داره
~~فقال أحمد: أكره أن تباع الدار من أرض السواد إلا أن يباع البناء فإذا كان
~~للرجل مال وله دار نظر إلى بناء الدار والملك الذي عنده فإذا أوصي بثلث ذلك
~~وكان له دار تساوي عشرة آلاف دينار وبناؤها خمسة آلاف سوى بحسبها على خمسة
~~آلاف ولو وقف داره من ms097 أرض السواد قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن كانت له
~~دار في الربض أو بقطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع؟ قال:
~~يوقف قلت: لله, قال: نعم, وسألته عن القطائع توقف؟ قال: نعم, إذا كان
~~للمساكين يرجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين وحمل القاضي هذه الرواية على
~~أحد أمرين إما على أن الوقف كان للبناء المملوك وفيه بعد أو على أن وقفه
~~طابق الوقف الأول لا أنه أنشأ وقفا جديدا وأخذ ابن عقيل من هذا رواية بأن
~~أرض السواد يملكها من هي في يده بالخراج وهذا مخالف لما تواتر عن أحمد فلا
~~يثبت عنه خلاف ذلك بكلام محتمل والأظهر أنه أراد بوقفها وقف بنائها ورفع
~~يده عن رقبتها إلى مستحقها وهم المساكين لأنهم مستحقوا الفيء ولكن يقال:
~~الفيء لا يختص المساكين باستحقاقه بل هم أحد جهاته فكيف يخصون بما هو مشترك
~~بينهم وبين المسلمين عموما؟ وقد يخرج
# PageV01P121
# هذا على قوله بتقديم الفقراء والمساكين منه كما تقدم تقريره وكذلك
~~المروزي عن أحمد فيمن ورث ضياعا وأراد التنزه عنها قال: لا يدعها في يد
~~أخوته لكن يشهد أن ميراثه منها وقف قال: وأعجب إلي أن يقفها على قرابته فإن
~~لم يكن فجيرانه أو من أحب من أهل المسكنة قوم يعرفهم يقفها لهم ويدعها في
~~أيديهم ثم يخرج فإن كانت هذه الضياع من أرض السواد فهذا نص من أحمد على
~~جواز وقفها على بعض مستحقي الفيء وإن كانت من غير السواد وإنما تنزه عنها
~~لشبهة غصب ونحوه فالأمر واضح لأن المغصوب التي لا يعرف أربابها يتصدق بها
~~واقفها على بعض جهات البر كالصدقة بها ويحتمل أن يقال إن الوقف هنا للمنفعة
~~المملوكة له ملكا مؤبدا مدة حياته و تورث عنه بعد وفاته وإذا كان ذلك
~~فيحتمل أن وقفها يأتي على منفعة للأرض دائما لكونها مالا له موروثا عنه
~~وليس في ذلك إبطال لحق المسلمين لأن حقهم في الخراج وهو باق عليها ويحتمل
~~أن يقال: يصح وقفها مدة حياته فقط كوقف ms098 أم الولد عند من أجازه من الشافعية
~~ولكن وقف المنافع مما لا يجوز عند الأصحاب.
# وقال أحمد في رواية المروزي في رجل وقف غلته على المساكين أو على أم ولده
~~قال: الغلة لا توقف أنما توقف الأرض فما أخرج منها فهي عليهم وهذا يدل على
~~الثمرة لا توقف إنما يوقف أصلها ولكن الوقف في منافع الأرض الخراجية ليس
~~واردا على عين ما يخرج من ثمر وزرع بل على منفعة الأرض المملوكة بالخراج
~~التي يستحق بها الزرع والغراس في الأرض وأرض العنوة إنما هي فيء للمسلمين
~~ليست وقفا على معنى الوقف الخاص كما تقدم تقريره.
# وذكر القاضي وابن عقيل فيمن وقف ضيعة قال: تكون الغلة بعد عمارتها وحق
~~السلطان الى جهة عينها أنه يصح وهذا يدل على صحة وقف
# PageV01P122
# الأرض الخراجية كما ذكرناه فان منفعهتها مملوكة لمن هي في يده بعقد لازم
~~من جهة الأمام وهي تورث عنه ويده ثابتة على رقبتها فهي كاملاكه المحضه.
# "فصل" وأما انتقالها ميراثا إلى الورثة فهو ثابت لا سيما إن كان فيها
~~بناء أو غراس ذكره القاضي وأخذه من نص أحمد في رواية حنبل على أن السواد
~~كوقف وقفه رجل على ولده ثم على ولد ولده وقد ذكرنا لفظه فيما سبق وبعضهم
~~نقل الإجماع عليه.
# وممن ورث الأرض الخراجية ابن سيرين و رثها عن أبيه وكان يزارع عليها مع
~~تشدده ومبالغته في الورع وكذلك الأمام أحمد ورث عن أبيه دورا وكان يستغلها
~~حتى مات وورث من زوجته أيضا قال أبو جعفر بن المنادي سأل رجل أحمد بن حنبل
~~عن العقار الذي كان يستغله وسكن في دار منه كيف سبيله عنده؟ فقال: هذا شيء
~~قد ورثته عن أبي فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعت اليه وقال
~~الخلال: أخبرني محمد ابن علي السمسار قال: كانت لأم عبد الله بن أحمد دار
~~معنا في الدرب يأخذ منها درهما حق ميراثه فاحتاجت الى نفقة فأصلحها عبد
~~الله فترك أبو عبد الله الدرهم الذي كان يأخذه وقال: ms099 قد افسده علي.
# وقد سبق عن الأوزاعي نحو ذلك. ولعل مراده القربة أيضا قال القاضي: ونقل
~~المروزي أن أحمد سئل هل ترى أن يورث الرجل من السوادقال وهل يجري في هذا
~~ميراث قال القاضي إنما أراد أن رقبته لا تورث وهذا حق.
# وفي مسائل صالح سألت أبي عن رجل مات وترك ورثة وترك دكانا عليه خراج
~~للسلطان فأحرق الدكان فأعطى بعض الورثة الخراج كله وبني الدكان من عنده
~~بعلم الورثة إلا أنهم لم يروا فجاءوا بعد يطلبون حصتهم
# PageV01P123
# من الدكان وقالوا: هو بيننا قال أبي: أما الخراج فيلزمهم كلهم وأما
~~البناء فإن كانوا أذنوا فهو بينهم جميعا فإن لم يكونوا أذنوا فالبناء بناؤه
~~ولهم أن يقولوا انقض بناءك فهو لك وحقهم ثابت في الدكان إلا أن يتراضوا به
~~بينهم ويؤدوا إليه ما أنفق وهذا نص في إرث أرض الخراج وان خلت عن بناء لأن
~~البناء المورث لهم ملكا قد احترق كله و بقيت عرصة الأرض ومع هذا فقد جعلها
~~حقا بين الورثة كلهم وجعل الخراج عليهم جميعا.
# المسئلة الرابعة: قضاء الديون منها ولها ثلاث أحوال:
# أحدها أن يبيعها في قضاء الدين فإن باع رقبتها لذلك لم يجز نص عليه وإن
~~باع البناء وحده ففيه ما سبق.
# الحالة الثانية أن يقضي الدين من أجرتها أو من ثمن ما يستغله منها من
~~ثمرة أو زرع فيجوز لأن ذلك كله يملكه ونقل المروزي وغيره أن أحمد وصى في
~~مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارا دينا فأوصى أن تعطى الغلة حتى يستوفي حقه
~~يعني من أجرة ما يكون يكريه وذلك في وصيته أنه يعطي فورا كل شهر شيئا مسمى
~~من الغلة ويعطي أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها قال
~~القاضي: ووجه ذلك أنها في يده بعقد إجارة يعني الخراج والاجارة لا تبطل
~~بموت المستأجر فكانت باقية على حكم ملكه ولذلك يصح وصيته منها وقوله إن
~~الدور كانت معه بعقد إجارة ممنوع بل كانت معه ميراثا ولم يكن على مساكن ms100
~~بغداد خراج وإنما كان أحمد أحيانا يؤدي الخراج من عنده على ما سبق وقوله إن
~~الاجارة لا تبطل بالموت فتبقى على حكم ملكه يقتضي أن استأجر شيئا مرة ثم
~~مات في أثنائها فإن منافع بقية مدة الاجارة كمنافع الأعيان المملوكة له
~~ومنافع الأعيان المملوكة له له الوصية بها كمنافع دوره
# PageV01P124
# ورقيقه وما يحدث من حمل شجرة وأمانة وما يقبض من نجوم كتابة رقيقه فله
~~التصرف في ذلك كله بالوصية وله أيضا أن يوصي بقضاء ديونه من بعضها كما يوصي
~~بقضاء دين عليه من نجوم مكاتبه بعد موته فيصح ويلزم تنفيذها وقد صرح بذلك
~~أصحابنا كالقاضي وابن عقيل والسر في ذلك أن المالك يملك منافع أمواله
~~وفوائدها أبدا فالتصرف فيما يحدث منها بعد موته نفذ تصرفه والوراث إنما
~~يستحق ما فضل عن حقوق موروثه وتصرفاته المعتبرة وليس له الاعتراض على ما
~~تعلق به حق موروثه وتصرفاته المعتبرة وليس له الاعتراض على ما تعلق به حق
~~موروثه من المنافع والأعيان ثم القاضي وابن عقيل ذكرا في باب الكتابة أن
~~الثمرة الحادثة بعد موت الموصي كالثمرة الموصي بها وكنجوم الكتابة لا يدخل
~~في التركة وهذا خلاف ما قرراه في وصاياهما فإن أرادا أنها تحدث ابتداء على
~~ملك الموصي له ولا يحسب من ثلث مال الميت فهذا مخالف لما قرراه وهو بعيد
~~وإن أرادا أن الوصية به لا تصح لحدوثه على ملك الورثة فكذلك أيضا وصرح
~~طائفة من أصحابنا بقضاء ديون الميت من ثمرة أشجاره ونمائه مطلقا سواء أوصى
~~بذلك أو لم يوص ومنهم ابن السني وقد دل عليه قضاء عمر دين أسيد بن حضير من
~~ثمره أربع سنين كما تقدم ذكره وأما ما يتجدد من منافع الأعيان الموقوفة
~~فإنها تنتقل إلى من يستحق الوقف بعده بمجرد موته لأن الطبقات كلها تتلقى
~~الوقف عن الواقف على الصحيح ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا إلا ما قاله
~~المالكية فيمن كان له سكنى دار وقفا عليه فمات أن امرأته تستحق السكنى حتى
~~تنقضي عدتها لأنه ms101 من تمام سكنى عياله المتعلق به وإذا تقر هذا فمنافع الأرض
~~الخراجية إذا كانت مع من هو متقبل لها بالخراج أو مع من يجوز له الانتفاع
~~بها من مستحقي الفي فهو مالك لها وما يحدث من أجورها أو ثمراتها حكمه حكم
~~ثمرات ملكه الخالص فلذلك جازت الوصية بقضاء الديون من نجوم الكتابة كما صرح
~~به الاصحاب وكما تصح الوصية بذلك تبرعا
# PageV01P125
# للأجنبي ولهذا تورث الأرض الخراجية بخلاف الأوقاف على معين وقد أثر كل
~~هذا على كثير من الأصحاب فلم يجوزوه وظنوا أن الخراجية إذا قلنا هي وقف
~~كالوقف على معين فلا يقضي ما يحدث بعد موت المستحق لها شيء من ديونه ولا
~~يتعدى وصاياه ولما رأوا وصية الامام أحمد بخلاف ذلك قالوا أرض الخراج مختلف
~~فيها هل هي ملك أو وقف فلما دخلها الشبه والتأويل ألحقت بالملك كما أجاب
~~بذلك الآمدي وهو جواب ضعيف.
# الحالة الثالثة يدفع الأرض بمنافعها معاوضة عن الديون اللازمة له فيصح.
~~نص عليه أحمد في رواية حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجاني في رجل لامرأته عليه
~~صداق وله ضيعة بالسواد امرأته وغيره بالسواد يسلمها إليها وقال في رواية
~~إسحاق بن هانيء في ر جل يكون له ضيعة بالسواد وعليه دين: لا يبيع ضيعته في
~~السواد وإن كان لامرأته عليه مهر يدفع إليه بمالها من الأرض ولا يبيعها قال
~~القاضي: معناه أنه يسلم إليه حقه من منافعها ولم يرد تسليم الرقبة وهذا
~~ظاهر لأن ملكه إنما هو المنافع وأما الرقبة فهي يده لاستيفاء المنافع
~~المستحقة له كالعين المستأجرة فأراد أحمد أن يجوز دفع هذه المنافع عوضا عن
~~الديون التي عليه لأنها مال قابل للمعاوضة ولا سيما إن كان فيها له ملك من
~~بناء أو غراس ولو تزوج امرأة وأصدقها هذه المنافع ابتداء صيح نص عليه أحمد
~~في رواية ابنه عبد الله في رجل تزوج امرأة على أرض السواد ثم طلقها قال: إن
~~دخل بها تدفع إليها الأرض وإن لم يدخل بها فلها نصف الأرض قال القاضي: ظاهر ms102
~~هذا يقتضي جواز أن يكون منفعة السواد عوضا في الصداق مع قوله لا يجوز بيعها
~~وغير ممتنع أن تكون منفعة الرقبة صداقا وإن لم يجز بيع الرقبة كمنفعة الوقف
~~على رجل يعينه وكمنفعة أم الولد قال ويجب أن تكون المسئلة محمولة على أنه
~~شرط لها مدة معلومة كما يجوز ذلك في منفعة
# PageV01P126
# الوقف على معين وفي منفعة أم الولد أو شرط أجلا مطلقا فتكون مدته الفرقة
~~"انتهى". وحاصله أن المهر يجوز أن يكون منفعة مملوكة وإن كانت الرقبة غير
~~قابلة للمعاوضة كمنافع الوقف وأم الولد ونحوهما وأما منافع الحر ففي صحة
~~أصداقها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه لكونها غير مملوكة حيقيقة.
# ولو قدر أنها ملحقة بالأموال منافع الأرض الخراجية كمنافع الوقف بل هي من
~~جملة منافع الوقف عند كثير من الأصحاب فيصح أن يكون صداقا ومن هنا أخذ
~~بعضهم جواز بيع هذه المنافع قال: لأنه إذا جاز جعلها صداقا جاز جعلها ثمنا
~~وأجرة حيث قال: الأصحاب ما جاز أن يكون ثمنا وأجرا أن يكون صداقا قال: وما
~~جاز أن يكون ثمنا جاز ان يكون مثمنا وأما قول القاضي: أن المسألة محمولة
~~على أنه شرط مدة معلومة كمنافع الوقف وأم الولد ففيه نظر وظاهر كلام أحمد
~~أنه جعل صداقها منافع الأرض أبدا والفرق بينهما وبين منافع أم الولد والوقف
~~أن تلك لا تستحق منافعها على التأبيد بل يبطل حقه من منافعها بموته بخلاف
~~هذه المنافع فانه يستحقها كما يستحق منافع أملاكه فكذلك ملك المعاوضة عليها
~~على التأبيد وقوله انه إذا أطلق الشرط كانت مدته الفرقة يعني إذا أصدقها
~~منافع الأرض الخراجية مطلقا من غير توقيت كانت موفية بمدة الزوجية كما
~~قالوا إذا تزوجها على مهر مؤجل فانه يحل بالفرقة وقد بينا أن كلام أحمد
~~إنما يدل على أن الصداق هو هذه المنافع على التأبيد فتقوم الزوجة مقامه
~~فيها ويكون الخراج عليها وأما الدين المؤجل فلا بد من حلوله وإلا لم يكن له
~~فائدة فجعل أجله الفرقة.
# PageV01P127
### | الباب التاسع: في حكم تصرفات ms103 الامام في أرض العنوة بعد أن تصير فيئا للمسلمين أو وقفا
# قد سبق حكم دفعها بالخراج وحكم بيع بعضها إذا رآة مصلحة كما ذكره أصحابنا
~~أو مطلقا كما قاله العنبري قاضي البصرة. وحكم بيع ما انتقل الى بيت المال
~~ولم يصر وقفا وبقي مسائل أخر: منها إذا أراد إعادتها الى القسمة بين
~~الغانمين فان قلنا هي وقف لم يجز وإن قلنا فيء وهو الصحيح فقد تقدم على علي
~~رضي الله عنه أنه هم بقسم السواد وذلك دليل على أنه يجوز للامام العادل
~~تغيير ما فعله من قبله من الأئمة العدل إلا أنه لم يفعله.
# وإذا أراد تخصيص بعض المسلمين بشيء منها فله صورتان: إحداهما أن يقطع
~~بعضها لبعض المسلمين فإن قلنا: هي وقف لم يجز وصرح بذلك الأصحاب القاضي
~~وغيره معللا بأن تغيير الوقف لا يجوز وقرأت بخط القاضي قال أحمد في رواية
~~الأثرم: دور البصرة أقطعت على عهد عمر رضي الله عنه قيل له: فالكوفة كيف
~~يسن فيها قطايع؟ هذه الأرض السواد وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها يعني البصرة
~~قلت وتمام هذه الرواية قال: وقد اقطعوا أيضا بالكوفة فذكر حديث عثمان رضي
~~الله عنه أنه أقطع عبد الله وخبابا وهي في كتاب العلل للأثرم وساقها الخلال
~~في كتاب العلل من طريق الأثرم ومن رواية إبراهيم بن الحارث عن أحمد أيضا.
# PageV01P129
# وقد تكاثرت نصوصه بكراهة ما أقطعه الملوك من أرض السواد والأمر بالتنزه
~~عنها وعن مغلها وجعله في حكم المغصوب المستولي عليه بغير حق وكان يسهل
~~القول في اقطاع من ينتفع المسلمون به لجهاده قال المروزي: سئل أبو عبد الله
~~عن القطائع التي بطرسوس هي مثل قطائع بغداد؟ فقال: لا, بل تلك عندي أسهل في
~~نحر العدو "انتهى".
# وهذا يدل على أن الاقطاع إذا كان لمن ينتفع به المسلمون كان شبيها بإقطاع
~~عثمان رضي الله عنه وروى عنبسه ما يدل على جواز الاقطاع للامام العادل من
~~أرض العنوة على أنها أرض فيء وليست وقفا وفي كلام أحمد ما يدل على كلا ms104
~~القولين بل فيه تصريح بهذا وبهذا أعني أنها وقف وأنها فيء فأما أن يحمل ذلك
~~على اختلاف قولين أو على أن الوقف أريد به معنى الوقف لا حقيقة قال في
~~رواية ابن منصور: الأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع
~~التي اقطعها عثمان رضي الله عنه في السواد لسعد بن مسعود وخباب رضي الله
~~عنهم فرأى عمر رضي الله عنه أن يدع الأرض للمسلمين ورأى عثمان رضي الله عنه
~~لمنزلة هؤلاء من الاسلام وما يأتوا ففيه أن يقطعهم فيها ونقل صالح عن أبيه
~~نحوه و قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أليس قد اقطع عثمان عبد الله وخبابا
~~وغيرهما رضي الله عنهم؟ فقال: هذا أيضا يقوي أن أرض السواد ليست بملك لمن
~~هي في يده أن عمر رضي الله عنه لم يقطع وعثمان أقطع بعد فلو كان عمر رضي
~~الله عنه ملكها من هي في يده لم يقطع عثمان رضي الله عنه بعد قيل لأبي عبد
~~الله: إنهم يقولون إنما أقطع عمر رضي الله عنه أرض كسرى ودار البريد فنفض
~~يده وقال: ليس هذا بشيء قلت: فاحتجوا بقول عبد الله ويزادان ما يزدان فقال:
~~نعم عثمان رضي الله عنه أقطعه أي حجة في هذا وفي مسائل أبي داود؟ قال أحمد:
~~أرض السواد
# PageV01P130
# فيها الخراج لكن القطائع ليس يؤدوا عنها الخراج وهذا نصوص بصحة اقطاع
~~الامام العادل أرض السواد.
# وقد أنكر قول من قال إنما أقطعهم من أرض كسرى وأرض البريد وهذا كان يقوله
~~بعض الكوفيين قالوا: إنما أقطع عثمان أرضا اصطفاها عمر رضي الله عنه جعلها
~~لبيت المال لم يقطع الأرض الخراجية لأنها عندهما ملك لمن هي في يده بالخراج
~~فأنكر أحمد ذلك.
# وقد روي في هذه الصوافي آثار متعددة قال يحيى بن آدم حدثني قيس بن الربيع
~~عن رجل من بني أسد عن أبيه قال: اصطفى حذيفة أرض كسرى وأرض آل كسرى ومن كان
~~كسرى اصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب والاجام ومغيض الماء.
# قال ms105 يحيى: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله
~~بن معقل حدثني عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه قال اصفى عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه من هذا السواد عشرة أصناف أصفى أرض من قتل في الحرب ومن هرب من
~~المسلمين وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض وكل دين يزيد
~~قال: ونسيت أربعة قال: وكان خراج ما أصفى سبعة آلاف ألف فلما كانت الجماجم
~~أحرق الناس الديوان فأخذ كل قوم ما يليهم.
# قال: وحدثني عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن الوليد المزني عن رجل من
~~بني أسد قال: لم أدرك بالكوفة أعلم بالسواد منه قال: بلغت غلة الصوافي على
~~عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة آلاف ألف. قلت: وما الصوافي؟ قال: إن
~~عمر أصفى كل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رجل قتل في الحرب أو رجل لحق
~~بأهل الحرب أو مغيض
# PageV01P131
# الماء أو دير بريد وهذه الأسانيد فيها جهالة ثم إن في بعضه أن هذه الأرض
~~كان عليها الخراج فلم يبق حينئذ يبنها وبين بقية السواد فرق إلا أن يدعي أن
~~هذه لم تملك وإنما كان خراجها إجارة بخلاف أرض الدهاقين التي أقرت في
~~أيديهم فانهم ملكوها بالخراج وهذه دعوى مجردة.
# ومن متأخري أصحابنا من ادعى أن اقطاع عثمان رضي الله عنه كان من موات
~~السواد وهو أبعد وأبعد وممن قال: إن عثمان رضي الله عنه إنما أقطع من
~~الصوافي أبو عبيد أيضا لأنه يرى أن أرض السواد كالوقف قال: وهذه الصوافي
~~كان أهلها قد جلسوا عنها فلم يبق بها ساكن ولا لها عامر فكان حكمها إلى
~~الامام كالموات قال: فاقطعها عثمان رضي الله عنه لمن يعمرها ويقوم بخراجها
~~وهذا بناء منه على أن موات أرض السواد لا يملك إلا بالاحياء فيكون فيه
~~الخراج على من عمره وذكر القاضي أبو يعلى متابعة للماوردي أن إقطاع عثمان
~~رضي الله عنه كان من هذه الصفايا ms106 وأن عثمان أقطعها وشرط على من أقطعها أن
~~يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك منه اقطاع إجارة لا إقطاع تمليك وقد رد ذلك بعض
~~أصحابنا وقال: الاقطاع ينافي الاجارة فان المفهوم منه الاباحة فحمله على
~~الاجارة غير معروف لغة ولا عرفا.
# وذكر القاضي أن هذه الصفايا اصطفاها عمر رضي الله عنه بتطييب نفوس
~~الغانمين وهذا بيعد على أصلنا لأن الامام له عندنا أن يقفها كلها بغير رضى
~~الغانمين وإنما هذا مأخوذا من كلام الماوردي وذكر القاضي أن حكم مثل هذه
~~الصفايا أنه تصير لبيت المال كالوقوف المؤبدة فلا يجوز للامام بيعها ولا
~~إقطاعها وذكر في أرض بيت المال المنتقلة إليه عمن لا وارث له أنه يجوز
~~بيعها وصرف ثمنها في المصالح على قولنا أنها لا تصير وقفا وهل يجوز
~~إقطاعها؟ على قولين: وضعف القول بمنعه. وقد سبق من
# PageV01P132
# كلام أحمد ما يدل على أن حكم أرض العنوة كلها كذلك يجوز أن يقطعها الامام
~~العادل لأنها فيء للمسلمين فله أن يترك خراجها مشتركا بينهم وله أن يخص بها
~~من شاء منهم وقد تأول القاضي قول أحمد إنها تصير مملوكة ولا خراج عليها بأن
~~عثمان رضي الله عنه أقطعهم خراجها وهذا فاسد لأن أحمد صرح بأنها مملوكة
~~لأربابها وعلى ما ذكره القاضي تكون باقية على ملك المسلمين وخراجها باق إلا
~~أن الامام اختص به هؤلاء المقطعين.
# وروى يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن ابراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة
~~قال أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص
~~وعبد الله بن مسعود وخباب وأسامة بن زيد قال: وأراه قال والزبير فأما أسامة
~~فباع أرضه وخرجه أبو عبيد عن قبيصة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر به مختصرا
~~وخرجه أيضا عن أبي نعيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن موسى بن
~~طلحة عن عثمان رضي الله عنه مثله قال أبو عبيد سألت قبيصة هل ذكر فيه
~~السواد؟ قال: لا, وروى هذا ms107 الأثر محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم بن
~~مهاجر عن موسى ابن طلحة قال: أقطع عثمان رضي الله عنه اسبيتا وأقطع لخباب
~~رضي الله عنه صعما واقطع لسعد رضي الله عنه قرية هرمز خرجه الخلال في العلل
~~وذكر عن أحمد انه قال: قالوا: أليس هو كما ابن فضيل في سبيتا إنما هو كذا
~~وكذا يعني أنه أخطأ في تسمية هذه القرية وهذا تصريح بأنه من أرض السواد
~~ويدل عليه أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه وبرذان ما برذان يعني أن تلك
~~كان برذان.
# وروى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الربيع عن أشعث ابن سوار عن موسى
~~بن طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منح
# PageV01P133
# سعدا وابن مسعود رضي الله عنهما أرضا من ارضهما وهذا غلط وإنما منح عثمان
~~رضي الله عنه وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد الله: فما أقطع
~~عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟ قال: قد أقطع عمر رضي الله عنه
~~بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين واقطاع عمر رضي الله عنه
~~ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي منه شيء وهذا يدل على التوقف في إقطاع
~~السواد وأما قوله: أقطع عمر رضي الله عنه بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا أحق
~~به من المسلمين فهذا يخالف ما نقله عنه الأثرم في قطائع السواد أن عمر رضي
~~الله عنه لم يقطع وأن عثمان رضي الله عنه أقطع. والأثرم أحفظ من حنبل بما
~~لا يوصف وقد سبق أن عمر رضي الله عنه إنما أعطى بجيلة من السواد قسمة لهم
~~من غنيمتها ثم رأى أن تركها فيئا للمسلمين أصلح فلذلك استرجعها منهم.
# وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أقطع من السواد من وجه آخر رواه يحيى بن
~~آدم عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه كتب ms108 إلى سعد يقطع سعيد بن زيد رضي الله عنهم أرضا
~~فأقطعه أرضا لنبي الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر رضي الله عنه فقال يا أمير
~~المؤمنين على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم
~~وأموالكم وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد قال:
~~فكتب إلى سعد يرد عليه أرضه وهذا فيه جهالة وقد يتعلق به من يرى أن عمر رضي
~~الله عنه رد عليهم أرضهم ملكا.
# وذكر المروزي في كتاب الورع قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان محمد أفضل
~~من أبيه عبد الله بن إدريس قال: وسمعت عبد الوهاب
# PageV01P134
# يعني الوراق يقول: كان ابن إدريس يجري على ابنه محمد وعلى زوجته عشرة في
~~كل شهر من قطيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن إدريس هو عبد الله بن
~~إدريس الكوفي العالم المشهور بالعلم والدين وكان شديدا في أمر السواد
~~ويقول: في كل من معه شيء منه أن يرده على أهل القادسية ومع هذا فقد أخذ من
~~هذه القطيعة التي لعمر رضي الله عنه وكان ابنه محمد شابا متعبدا وكان أحمد
~~وغيره يفضلونه على أبيه في الورع والزهد والعباد رضي الله عنهما.
# هذا كله في إقطاع رقبة أرض العنوة فأما اقطاع الامام منافعها وخراجها
~~فيجوز وقد حمل القاضي رواية ابن منصور عن أحمد على ذلك كما سبق وسيأتي
~~القول في إقطاع الخراج دون المنافع فيما بعد إن شاء تعالى.
# الصورة الثانية أن يقف الامام بعض العنوة على طائفة مخصوصة من المسلمين
~~أو واحد منهم فإن قلنا أرض العنوة وقف فلا يجوز تغيير وقفها الأول عما هو
~~عليه بغير رضى باقي الغانمين وإن قلنا إنها فيء يشترك في منافعها المسلمون
~~الامام بعض المسلمين بها وقفا فهذه المسئلة حدثت في وسط الدولة العباسية
~~واختلف الفقهاء فيها فقالت طائفة لا يجوز ذلك وحكي عن أبي حامد الاسفرايني
~~من الشافعية ووجهه بعضهم بأن المصلحة قد تقتضي في مستقبل الزمان صرفه إلى
~~ما هو أولى فلا احتياط في ذلك ms109 بخلاف التمليك فانه يجوز عندهم وقالت طائفة
~~منهم يجوز ذلك وقيل إنه مذهب الشافعي وأخذوه من قول الشافعي في سير الواقدي
~~فيما فتح عنوة فمن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام أن يجعله وقفا على
~~المسلمين يقسم بينهم على أهل الخراج والصدقة وحيث يرى الامام. قالوا: وقوله
~~حيث يرى الامام كالصريح منه في جواز الوقف على
# PageV01P135
# معين وفيه نظر فان الشافعي إنما قال: يجعله وقفا على المسلمين وأما قسمة
~~الغلة ففي أهل الخراج والصدقة وحيث يراه هذا ظاهر كلامه وقد ذكرنا فيما
~~تقدم أن الأرض المغنومة من الكفار داخلة في الفيء وأنها مشتركة بين
~~المسلمين وإن تخصص الغانمين بها إذا رآة الامام يكون من باب تخصيص بعض
~~المسلمين بما هو مشترك بين جميعهم وينبغي أن يكون وقف الامام لبعض أرض
~~العنوة على بعض المسلمين ينبني حكمه على حكم إقطاعها كما تقدم فان قلنا لا
~~يجوز إقطاعها فوقفها أولى وإن قلنا يجوز إقطاعها فوقفها كذلك.
# وقد سبق ما حكيناه عن الشافعية وأنه يقتضي جواز التمليك وأن الخلاف عندهم
~~في الوقف وهو منقول من كلام ابن الرفعة ولكن ما ذكره من التفريق بين الوقف
~~والتمليك بأن المصلحة قد تقتضي الصرف في المستقبل الى ما هو أولى والوقف
~~بمنعه فيقال وكذلك التمليك أيضا فلا فرق بينهما ثم إن المنقول في كتب
~~أصحابهم أن إقطاع التمليك لا مدخل له في العامر من أرض العنوة ولا غيرها
~~وإنما ذكر الماوردي منهم جواز اقطاع الامام بعض أرض العنوة إقطاع إجارة كما
~~سبق عنه فاذا منعوا من إقطاع أرض العنوة وتمليكها به فكيف يجوزون الوقف؟
~~هذا مشكل جدا وذكر بعضهم وأطنه عبد السلام أن وقف الملوك على جهة إن كانوا
~~متمكنين في الشريعة من تمليك تلك العين تملك الجهة ابتداء صح الوقف كالوقف
~~على جهة بر ما يستحقه تلك الجهة ومن ذلك بناء المدارس والربط وان لم يكونوا
~~متمكنين من ذلك شرعا كإيقافهم الضياع على أولادهم وإمائهم لم يصح لعدم
~~جلبهم مصلحة تحصل للمسلمين قال ولو وقفنا ms110 على مدرسة أكثر مما يستحق كمدرسة
~~يوقف عليها نصف أقليم مثلا لم يصح فيما زاد على ما يستحقه.
# ووجد في بعض مجاميع أبي عمرو بن الصلاح بخطه صورة فتيا كتبت
# PageV01P136
# بعد الخمسمائة في مواضع ينتفع بها ليس لها مالك معين ووقفها الامام على
~~رجل من أهل العلم ثم على عقبة ثم على الفقراء أو اتصل بالوقف أحكام القضاة
~~والاسجال به فهل هذا الوقف صحيح؟ وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه الى
~~جهة أخرى؟ أجاب ابن عقيل أن ما لا يعرف له مالك فتصرف الامام فيه نافذ بما
~~يراه من المصلحة من وقف وغيره ولا يملك أحد من خلق الله اعتراضه ولا تغييره
~~وكتبه ابن عقيل وبعده جوابي مثله وكتب محمد بن أحمد بن الشاشي جوابي مثله
~~وكتب أحمد بن علي بن برهان وبعده الجواب وبالله التوفيق أنه ينفذ حكم
~~الحاكم ولا يرد ولا يعترض عليه وكتب أحمد بن الشاشي وبعده الجواب صحيح وكتب
~~الزيني الجواب صحيح وكتب ابن الحلواني الأجوبة المشار إليها موافقة للشرع
~~وكتب أحمد المهني وسئل عن مثل ذلك جماعة من الطبقة الأخرى عبد الله بن محمد
~~بن أبي عصرون وعبد الرحمن بن محمد الغرنوي الحنفي ويونس بن محمد بن منعة
~~ومسعود النيسابوري فافتوا جميعا بالصحة قال ابن الصلاح: قلت ولصحة هذا
~~الوقف اتجاه "انتهى".
# ولكن ليس هذا السؤال في أرض العنوة وإنما هو في أرض ليس لها مالك معين
~~فيحتمل أنها أرض انتقلت الى بيت المال ممن لا وارث له ونحو ذلك فقد تقدم أن
~~القاضي أبي يعلى ذكر أن هذه يصح إقطاعها وتمليكها بخلاف أرض الفي ويمكن أن
~~يفرق بينهما من وجهين أحدهما أن أرض العنوة قد سبق للخلفاء الراشدين فيها
~~أحكام فلا تغير أحكامهم ولا يعترض عليها والثاني أن أرض بيت المال إذا
~~انتقلت من مسلم لا وارث له وقلنا إنها تنتقل إرثا فالمسلمون كلهم جهة
~~واستيعابهم بالقسمة غير ممكن فتخصيص الواحد منهم تعيين المستحق بالميراث
~~فيمتنع.
# وها هنا فرع يقع كثيرا في هذه ms111 الأزمان المتأخرة وهو أنه يوجب كثيرا
# PageV01P137
# هنا في أرض السواد وأرض الشام أو غيرهما مما فتح عنوة أرض مملوكة أو
~~موقوفة بيد أربابها وهي ثابتة الملك أو الوقف عند الحكام وقال بعض متأخري
~~الشافعية لا يغير ذلك ولا يزيلها عن يد من هي في يده لاحتمال أن تكون صارت
~~اليه بطريق صحيحة وتكون خارجة عن وقف عمر رضي الله عنه قال: وعلى القاضي أن
~~يحترز في سماع هذه البينة لئلا يعتمد اليد المحتملة للملك "انتهى".
# ويجوز أيضا أن يكون من فتوح عمر رضي الله عنه وباعها من يدري ان عمر رضي
~~الله عنه ملكها لأربابها بالخراج وحكم بذلك من يراه ومتى كان عليها خراج
~~مستمر الى الان قوي هذا الاحتمال فتصير الأرض ملكا أو وقفا لمن هي في يده
~~والخراج حق لبيت المال عليها وقد وقع السؤال في هذا الزمان عن جواز زيادة
~~هذا الخراج فرأى بعض الفقهاء أنه لا يجوز زيادته لأنه لا يعرف أصل وضعه هل
~~هو بحق أم لا؟ فلا يجوز الزيادة فيه مع هذا التردد ويقتصر على القدر الذي
~~هو موضوع على هذه الأرض ولا سيما إن طال أمد ذلك وتقادم ولكن تقادم عهده مع
~~ما نقل من فتح عمر رضي الله عنه لهذه البلاد عنوة ووضعه الخراج عليها مما
~~يقوي أن وضعه بحق فإذا صارت رقبة الارض وقفا أو ملكا خاصا بالطريق المذكور
~~لم يسقط بذلك خراج الأرض وأيضا فيجوز أن تلك الارض بعينها فتحت صلحا ووضع
~~عليها خراج أقررناها به على ملكهم لها ثم اسلموا وحكم حاكم باستمرار الخراج
~~فانه محل اجتهاد ومثل هذا الخراج لا يزاد فيه بغير خلاف أما لو علم أن ذلك
~~من أرض فتح عمر رضي الله عنه عنوة ووضع عليها الخراج ولم يوجب مع أصحابها
~~إلا كتب ثابتة بملك مطلق من غير تعرض لمحل الخلاف بين العلماء في مسئلة
~~تملك أرض العنوة وبيعها وشرائها فإن كان الحاكم ممن لا يرى ان أرض العنوة
~~تملك رقابها فيبعد نفوذ هذا الحكم ms112 ولزومه لأن من صادف حكمه مختلفا فيه. ولم
~~يعلم به
# PageV01P138
# وكان لا يراه فله نقضه إلا أن يتصل به حكم آخر ممن يرى جواز ذلك وان كان
~~ممن يرى ذلك فلزومه متوجه
# "فصل" ويثبته وقف الامام لبعض أراضي الوقف من مال الفيء إذا كان فيه
~~مصلحة عامة ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله واستدل له
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بني هوازن بعد قسمهم بين المسلمين وعوض
~~من لم يطب نفسه برد نصيبه منهم من مال الفيء. فدل على أنه يجوز أن يشتري
~~بمال الفيء من يعتقه للمصلحة هي ها هنا تألف هوازن على الاسلام واذا قلنا:
~~يجوز للرجل أن يعتق من زكاة نفسه فعتق الامام من زكوات الناس أولى وإذا جاز
~~اعتاقه من الزكوات فمن مال المصالح العامة أولى قال: ويجوز أيضا أن يعتق من
~~مال المصالح وان كانت المصلحة تختص بالعتق لأن اعتاق الرقيق بمنزلة اعطائه
~~لو كان حرا بل الاعتاق أوسع من الاعطاء ولهذا يجيز للمريض اعتاق وارثه من
~~ثلاثة بخلاف اعطائه إذ الاعتاق اسقاط لا تملك فيه وأما حكم ولائهم فقال:
~~يحتمل أن يقال لا ولاء عليهم لاحد بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر ويحتمل
~~أن يقال الولاء عليهم للمسلمين قال وعلى هذا اذا اشترى السلطان رقيقا ونفذ
~~ثمنهم من مال بيت المال ثم اعتقهم كان الملك فيهم ثابتا للمسلمين ويكون
~~ولاؤهم مع عدم نسيب لهم في بيت المال لأن ولاءهم إما لبيت المال استحقاقا
~~أو لكونهم لا وارث لهم فيوضع مالهم في بيت المال و ليس ميراثهم السلطان
~~لأنه اشتراهم بحكم الملك لا بحكم الملك ولو احتمل أن يكون اشتراهم لنفسه
~~وأن يكون اشتراهم للمسلمين حمل تصرفه على الجائز وهو شراؤهم للمسلمين دون
~~المحرم وهو شراؤهم لنفسه من بيت المال فانه ممتنع قال: ولو عرف أنه اشتراهم
~~لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له لأن له ولاية الشراء
# PageV01P139
# للمسلمين من بيت مالهم فاذا اشترى بمالهم شيئا كان ms113 لهم دونه ونية الشراء
~~لنفسه بمالهم محرمة فتلغى ويصير كأن العقد عري عنها.
# وهذا ملخص ما ذكره وبكل حال فبين العتق والوقف فرق وهو أن الموقوف إذا
~~كان أرضا ففيه قطع استحقاق المسلمين عموما الى يوم القيامة لمنافعها الى
~~يوم القيامة وهذا بخلاف اعتاق الرقيق نعم لو وقف منقولا من مال بيت المال
~~كان مثل عتق الرقيق والله أعلم.
# PageV01P140
### | الباب العاشر: في حكم مال الخراج ومصارفه والتصرف فيه
# وفيه مسائل: الأولى أن الخراج على من هو عليه حكمه حكم الديون واجب في
~~ذمته لأجل أرضه فهو موضع على رقبة الأرض كما توضع الجزية على رقاب
~~الآدميين. هذا نص أحمد وإسحاق.
# وروي عن عمر بن عبد العزيز وهو قول مالك والشافعي والأكثرين من العلماء
~~الذين يقولون: يجتمع وجوب الخراج والعشر لأن الخراج أجرة الأرض واجبة في
~~الذمة والعشر واجب في الزرع فهو كما لو استأجر أرضا أو اشتراها بثمن في
~~ذمته وزرعها وخالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من الكوفيين.
# وروي عن عكرمة وغيره وقالوا: لا عشر مع الخراج وجعلوا الخراج متعلقا بنفس
~~الثمرة والزرع وهذا يشبه قولهم أنه يسقط بتلف الثمرة والزرع جائحة وأنه لا
~~يوجد كاملا إلا إذا أخرجت الأرض مثليه فان أخرجت مثله أخذ منه نصفه وقد روي
~~عن عكرمة أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج عشرا باسناد مجهول وان صح فان أرض
~~الخراج في وقته كانت من أهل الذمة وليسوا من أهل العشر ورووا فيه حديثا
~~مرفوعا من رواية يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حمار عن ابراهيم بن علقمة
~~عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع على
~~المسلم خراج
# PageV01P141
# وعشر" قال: ابن عدي هذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الاسناد
~~عن أبي حنيفة وإنما يروى هذا من قول ابراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن
~~إبراهيم من قوله وهو مذهب أبي حنيفة وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة
~~فأوصله الى النبي ms114 صلى الله عليه وسلم فأبطل فيه. قال ويحيى بن عنبسة هذا
~~مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات ومن السلف من قال يدخل
~~الخراج في العشر ويؤخذ الفاضل من العشر.
# روى بقية عن سعيد بن عبد العزيز حدثني ابراهيم بن أبي عبلة قال: كانت لي
~~أرض أؤدي عنها الجزية فكتب فيها عبد الله بن عوف الكناني وكان واليا عليهم
~~قال: فكتب اليه عمر يعني ابن عبد العزيز أن اجعل الجزية من العشر ثم خذ
~~الفضل.
# وإذا تقرر أن الخراج دين في الذمة كان حكم استيفائه حكم استيفاء سائر
~~الديون فان كان من هو عليه موسرا حبس به وان كان معسرا أنظر به ولا يباع
~~عليه فيه إلا ما يباع في وفاء غيره من ديون الآدميين ولا يعذب على أدائه.
# روى اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر حدثنا عبد الملك بن عمر حدثني رجل من
~~ثقيف أن عليا استعمله على عكبرا قال: "ولم يكن السواد يسكنه المصلون فقال
~~لي بين أيديهم: استوف منهم خراجهم ولا يجدون فيك رخصة ثم قال لي: إذا كان
~~عند الظهر فأتني, فأتيته فقال: إني لم استطع أن أقول لك إلا الذي قلت لك
~~بين أيديهم لأنهم قوم خدع ولكن آمرك وإن يبلغني عنك خلاف ما آمرك به عزلتك
~~لا تبيعن لهم رزقا يأكلون ولا كسوة شتا ولا صيف ولا تضربن رجلا منهم سوطا
~~في طلب درهم فانا نؤمر بذلك ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها إنا أمرنا أن
~~نأخذ منهم العفو. قلت: إذا أجيك كما ذهبت قال: وان فعلت قال: فأتيتهم
~~فاتبعت
# PageV01P142
# ما أمرني به فرجعت والله ما بقي علي درهم واحد إلا أوفيته". خرجه يعقوب
~~بن شيبة.
# وخرج أيضا من طريق جعفر الاحمر عن عبد الملك بن عمير به نحوه وزاد فيه
~~"ولا يقيمن رجلا قائما في طلب درهم" وقال فيه: "إنا أمرنا أن نأخذ منهم
~~العفو" يعني الفضل. وروى هذا الحديث خلف بن تميم عن اسماعيل بن إبراهيم بن
~~مهاجر عن عبد الملك بن ms115 عمير به عن أبي مسعود الثقفي عن علي رضي الله عنه.
# روى أبو عبيد حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن
~~حديم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه مالك تبطيء
~~بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم
~~على ذلك ولكنا نؤخرهم الى غلاتهم فقال عمر رضي الله عنه: لا عزلتك ما حييت.
# قال أبو عبيد: إنما وجه التأخير الى الغلة للرفق بهم قال ولم نسمع في
~~استيفاء الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا.
# ثم روي عن مروان بن معاوية عن خلف مولي آل جعدة عن رجل من آل أبي المهاجر
~~قال: استعمل علي رضي الله عنه رجلا على عكبرا فذكر نحو حديث عبد الملك بن
~~عمير مختصرا وقال فيه: لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة
~~شتاء ولا صيف وأرفق بهم.
# وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يباع لهم شيء في الخراج قال صالح سألت
~~أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشتري منه؟ قال: لا. كأنه يؤخذ
~~بخراج فيبيع ليؤدي؟ قال: لا يعجبني أن يشتري منه.
# PageV01P143
# وذكر الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب الخراج أنهم ان كسروا من الخراج شيئا
~~لم يبع لهم عرضا ولم يعدل بهم وإن صار على أحد منهم ما شد بعدما مضت السنة
~~لم يأخذه بالماشد.
# وفي صحيح مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام قال مر
~~بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤسهم الزيت فقال: ما هذا؟
~~قيل: يعذبون في الخراج قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا". وفي رواية أخرى له حبسوا في
~~الجزية.
# المسئلة الثانية في مصرف الخراج ومصرفه مصرف الفيء عند الجمهور وقد سبق
~~لأحمد نصوص متعددة بذلك وأن حكم السواد حكم الفيء يعني مغله ms116 وخراجه وكذلك
~~قال في رواية بكر بن محمد وابي النصر الفيء ما صولحوا عليه من الأرضين
~~وجزية الرؤس وخراج الأرضين فهذا لكل المسلمين فيه حق الغني والفقير وهذا
~~أيضا مذهب الحسن بن حي والشافعي ونقل صاحب التهذيب من المالكية وهو
~~البرادعي قال الأوزاعي: وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج
~~الأرضين للمجاهدين ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن
~~بعده فمن افترض فيه ونيته الاجتهاد فلا بأس به قال: قال مالك: أما جزية
~~الأرض فلا أدري كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر رضي الله عنه أقر الأرض ولم
~~يقسمها بين الذين فتحوها وأرى لمن نزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه من أهل
~~العلم والأمانة من أهل البلد كيف كان الأمر في ذلك.
# وإنما توقف فيه مالك لأن الخراج ليس مأخوذا من الكفار خاصة بل يؤخذ من
~~الكفار وغيرهم وهو مأخوذ بعقد معاوضة لكنه لما كان عوضا عن
# PageV01P144
# منفعة الأرض المستحقة للمسلمين التي هي فيء لهم صرف مصرف الفيء وقد تقدم
~~عن معمر أنه قال بلغنا أن هذه الآية: {ما أفاء الله على رسوله من أهل
~~القرى} (1) نزلت في الجزية والخراج.
# وذكر ابن المغلس الظاهري من أصحاب داود أن مال الجزية عندهم يصرف في
~~المصالح وليس بفيء فان الفيء عندهم يخمس كله ولم يذكر قولهم في مصرف الخراج
~~وقد ذكر طائفة من أصحابنا الاختلاف في تخميس الفيء وعدوا ما من جملة أموال
~~الفيء المختلف في تخميسه الجزية والخراج ومنهم من قال: لا يخمس الخراج وان
~~قلنا بتخميس الفيء كذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية إلا أنه علل بأن
~~أصله قد خمس وهو الأرض المغنومة وهذا لا يجيء على المذهب فان المذهب أن
~~الأرض كلها توقف من غير تخميس.
# وحكى طائفة من أصحابنا منهم أبو الخطاب الاجماع على أن الجزية لا تخمس
~~فالخراج أولى إذ الجزية مأخوذة من مال الكفار وأما الخراج فهو عوض عن
~~مالهم.
# السئلة الثالثة للامام ولاية المطالبة بالخراج كجزية الرءوس وقد كان ms117 عمر
~~وعثمان وعلي ومن بعده يبعثون عمالهم على جباية الخراج وهذا متفق عليه فان
~~طالب للامام وجب الدفع اليه وما لم يجز تفرقته وذكر القاضي والاصحاب في
~~كتاب الزكاة أنه لا يجوز تفرقته دون الامام بخلاف الزكاة وفرقوا بينهما بأن
~~الزكاة فرض من فروض الاسلام ومصارفها معينة فجاز لمن وجبت عليه أن يتولاها
~~بنفسه والخراج والجزية يصرف في المصالح العامة ويحتاج الى اجتهاد ويتعلق
~~بها حق جميع المسلمين والامام هو النائب لهم PageV01P145
# والمجتهد في تعيين مصالحهم وكذا ذكر القاضي في الأحكام السلطانية متابعة
~~للماوردي أن أموال الصدقات تجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها بخلاف
~~من في يده من مال الفيء فانه ليس له أن ينفرد بقسمته في مستحقيه حتى يتولاه
~~أهل الاجتهاد من الأئمة.
# وذكر القاضي في خلافه الكبير في مسائل الاحتهاد أن المنصوص عن أحمد أنه
~~يجوز لمن عليه الخراج أن يتولى تفرقته بيفسه على مستحقيه ثم ذكر قول أحمد
~~في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد
~~يعني بغداد فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر رضي الله عنه على السواد
~~ويقسم على المساكين؟ قال: إن فعل فهو حسن وكذلك نقل يعقوب بن بختان في
~~الرجل عما في يديه على ما وظف عمر رضي الله عه على كل جريب يتصدق به قال ما
~~أجود هذا ثم علله القاضي بأنه مال لا قوام غير معنيين فجاز لمن حصل في يديه
~~تفرقته كاللقطة والزكاة قال ويتخرج المنع وأنه يحمله الى الامام لأنه قال
~~فيمن كانت في يده رهون لا يعرف مالكها أنه يتصدق بها ويرفعها الى الحكام.
# وللقاضي طريقة ثالثة كتبها بخطه على ظهر جزء من خلافه انه يجوز عند تعذر
~~الامام المجتهد العادل لمن عليه الخراج أن يتولى إخراجه بنفسه على مستحقيه
~~بغير خلاف وذكر نص أحمد المتقدم ثم قال: والوجه فيه أنه قد تعذر الوصول الى
~~جهة الامام الذي تولى إخراج ذلك في وجوهه قال وقد أجاز أحمد ما هو ms118 في معنى
~~هذا فيمن في يده وديعة ولا يعرف مالكا جاز له أن يتصدق بها وكذلك قال في
~~الرهون: إذا عدم أصحابها قال والوجه فيه أنه مال ليس له مالك معين فجاز لمن
~~حصل في يده أن يتولى صرفه بنفسه كاللقطة قال: فإن كان من وجب عليه الخراج
~~يجوز
# PageV01P146
# صرفه عليه فهل يجوز له صرف ذلك إلى نفسه؟ نقل عن أحمد ما يدل على جوازه
~~لأنه قال في رواية الميموني في الوالي يدع الخراج فقال: لا الخراج فيء لو
~~تركه أمير المؤمنين كان فأما من دونه فلا, قال: فقد أجاز إسقاط الخراج عنه
~~قبل قبضه منه لذلك في حق من وجب عليه لأن الخراج حق في الذمة فلا معنى
~~لأخذه منه ورده عليه وتفارق الزكاة لأنها تجب في العين فلهذا إذا وجبت عليه
~~وهو ممن يجوز أن يرد عليه أنها تقبض منه قال ويحتمل المنع لأنه قد وجب عليه
~~إخراج ذلك من ماله ولا يجوز له أخذه لحق نفسه من تحت يده كزكاة ماله إذا
~~كان به حاجة اليها انتهى ما ذكره.
# وعندي أن كلام أحمد في جواز صرف الخراج الى مستحقه إنما هو فيما إذا لم
~~يطالب به الامام فان كلام أحمد انما هو في دور بغداد كما كان هو يفعل بداره
~~ومعلوم أن دور بغداد لم يكن السلطان يطالب بخراجها فاما مع مطالبه الامام
~~وبعثه الجباة لأخذ الخراج فليس في كلام أحمد جواز تولى أخراج ذلك لمن هو
~~عليه وأما أخذه من رواية الميموني أن من عليه الخراج له أخذه لنفسه فان
~~رواية الميموني تدل على عكس ذلك فانه لم يجز فيها لمن دون الامام الأعظم من
~~ولاة الأمور الاستبداد باسقاطه فكيف يجيز ذلك لمن هو عليه أن يسقطه عن نفسه
~~وانما في نصه هذا أن إيتاء الخراج ليس بواجب بخلاف الزكاة وسنذكر هذه
~~المسئلة إن شاء الله تعالى.
# ومذهب أبي حنيفة إذا أخرج الخراج بدون إذن الأمام فله أخذه منه ثانيا وان
~~لم يطلبه الامام أخرجه المالك. ms119
# المسئلة الرابعة إن قبض الخراج ليس بواجب عندنا بل يجوز للامام اسقاطه
~~عمن وجب عليه اذا كان من مستحقه وقد تقدم نص أحمد بذلك.
# PageV01P147
# في رواية الميموني وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن وإسحاق ابن
~~راهويه فيما نقله عنه حرب: لا يجوز بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة وقد تقدم
~~أن القاضي فرق بين الزكاة والخراج بأن الخراج حق في الذمة فلا معنى لأخذه
~~منه ورده عليه كما يقول في تقاضي الدينين في الزكاة عندنا وعند الاكثرين
~~وهذا الفرق انما يجب عندنا بوجوب الزكاة في العين أما على قولنا بوجوبها في
~~الذمة فلا يتوجه وفرق غيره بينهما بأن الزكاة يجب ايتاءها لله عبادة وطهرة
~~فالاخراج فيها واجب ولهذا يشترط لها النية ولا يحصل ذلك بالاسقاط بخلاف
~~الخراج فانه حق لبيت المال من جنس حقوق الآدميين العامة كثمن ما اشتراه من
~~بيت المال وقيمة ما أتلفه له فيجوز للامام اسقاطه عمن هو عليه وأيضا
~~فالزكاة يعتبر فيها تمليك المستحق ويجوز صرفها الى من لا يملك بخلاف مال
~~الفيء فانه يصرف في المصالح العامة كسد البتوىء وكري الأنهار وعمارة
~~القناطير فجاز أن يبرأ منه من هوعليه.
# المسئلة الخامسة اقطاع الامام الخراج. قال القاضي في الأحكام السلطانية:
~~الخراج يختلف حكم اقطاعه بخلاف حال مقطعه وله ثلاثة أحوال:
# أحدها أن يكون من أهل الصدقة فيجوز لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة.
~~وقال قوم لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء.
# الحالة الثانية أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن
~~يقطعوه على الاطلاق وان جاز أن يقطعوا من مال الخراج لأن ما يقطعونه إنما
~~هو من صلات المصالح فان جعل لهم من مال الخراج شيء أجري عليه حكم الحوالة
~~والتسبيب لا حكم الاقطاع فيتعين في
# PageV01P148
# جوازه شرطان أحدهما أن يكون بمال مقدر وقد وجد سبب استباحته. والثاني أن
~~يكون مال الخراج قد حل ووجب فيصح التسبب عليه والحوالة به فيخرج ms120 بهذين
~~الشرطين عن حكم الاقطاع.
# والحالة الثالثة أن يكون من أهل فرض الديوان وهم الجيش فهم أخص الناس
~~بجواز الاقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق لأنها أعواض
~~عما أصدروا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم وإذا صح أن يكونوا
~~من أهل الاقطاع روعي حينئذ حال الخراج فان له حالين حال تكون جزية وحال
~~تكون أجرة فأما ما كانن جزية فهو غير مستقر على التأبيد لأنه مأخوذ مع بقاء
~~الكفر وزائل مع حدوث الاسلام فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة لأنه غير موثوق
~~باستحقاقه بعدها فان أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صح وإن أقطعه في السنة
~~قبل استحقاقه لم يجز لأنه مضروب للوجوب.
# وأما ما كان من الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب على التأبيد فيصح إقطاعه
~~سنين وإذا كان كذلك لم يخل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون بسنين
~~معلومة كاقطاعه عشر سنين فيصح إذا روعي فيه شرطان أحدهما أن يكون رزق
~~المقطع معلوم القدر عند باذل الاقطاع فان كان مجهولا عنده لم يصح والثاني
~~أن يكون قدر الخراج. معلوما عند المقطع وعند باذل الاقطاع فان كان مجهولا
~~عندهما أو عند أحدهما لم يصح وإذا كان كذلك لم يخل حال الخراج من أحد أمرين
~~أما أن يكون مقاسمة أو مساحة فان كان مقاسمة فمن جوز من الققهاء وضع الخراج
~~على المقاسمة جعله من المجهول الذي لا يجوز إقطاعه وإن كان الخراج مساحة
~~فهو على ضربين أحدهما أن لا يختلف باختلاف الزرع فهذا معلوم يصح
# PageV01P149
# إقطاعه. والثاني أن يختلف باختلاف الزروع فينظر رزق مقطعه فان كان في
~~مقابلة أقل الخراجين صح اقطاعه لأنه راض بنقص ان دخل عليه وإن كان في
~~مقابلة أقل الخراجين لم يصح اقطاعه لأنه قد يوجد فيه زيادة لا يستحقها ثم
~~يراعى بعد صحة الاقطاع في هذا القسم حال المقطع مدة الاقطاع فانها لا تخلو
~~من ثلاثة أحوال أحدها أن يبقى إلى انقضائها على السلامة فهو على استحقاق
~~الاقطاع إلى انقضاء ms121 المدة الحالة الثانية أن يموت قبل انقضاء المدة فيبطل
~~الأقطاع في المدة الباقية بعد موته ويعود إلى بيت المال فان كانت له ورثة
~~دخلوا في إعطاء الدراري لا في أرزاق الأجناد وكان ما يعطى تسبيبا لا
~~إقطاعا.
# الحالة الثالثة: أن تحدث زمانة فيكون باقي الحياة مفقود الصحة ففي بقاء
~~إقطاعه بعد زمانته احتمالات أحدها أنه باق عليه إلى انقضاء مدته إذا قيل إن
~~رزقه بالزمانة لا يسقط والثاني يرجع منه إذا قيل إن رزقه بالزمانة يسقط
~~فهذا حكم القسم الأول إذا قدر الاقطاع بمدة معلومة القسم الثاني من أقسامه
~~أن يستقطعه مدة حياته ثم لورثته وعقبه من بعده فهذا الاقطاع باطل لأنه قد
~~خرج بهذا الاقطاع عن حقوق بيت المال إلى الاملاك الموروثة وإذا بطل كان ما
~~اجتباه منه مأذونا فيه عن عقد فاسد فيرى أهل الخراج نقيصته وحوسب به من
~~جملة رزقه فان كان أكثر رد الزيادة وان كان أقل رجع بالباقي وأظهر السلطان
~~فساد الاقطاع حتى يمتنع من القبض ويمتنع أهل الخراج من الرفع فإن رفعوه بعد
~~إظهار ذلك لم يبروا منه.
# القسم الثالث: أن يستقطعه مدة حياته ففي صحة الاقطاع إحتمالان أحدهما أن
~~صحيح اذا قيل أن حدوث زمانة لا يقتضي سقوط رزقه والثاني أنه باطل إذا قيل
~~أن حدوث زمانته موجب لسقوط رزقه وإذا صح
# PageV01P150
# الاقطاع فأراد السلطان إسترجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو
~~فيها ويعود رزقه الى ديوان العطاء فأما في السنة التي هو فيها فينظر فإن حل
~~رزقه فيها قبل حلول خراجها في رزقه جاز استرجاعه منه لأن تعجيل المؤجل إن
~~كان جائزا فليس بلازم.
# فأما ارزاق من عدا الجيش إذا اقطعوا بها مال الخراج فينقسم ثلاثة أقسام:
# أحدها: من يرزق على عمل غير مستديم كعمال المصالح وجباة الخارج فالاقطاع
~~بأرزاقهم لا يصح ويكون لهم من مال الخراج تسبيبا وحوالة استحقاق الرزق
~~وحلول الخراج.
# القسم الثاني: من يرتزق على علم مستديم يجري رزقه مجرى الجعالة وهم
~~الناظرون في أعمال البر ms122 التي يصح التطوع بها إذا إرتزقوا عليها كالمؤذنين
~~والأئمة فيكون ما جعل لهم في أرزاقهم تسبيبا به وحوالة عليه ولا يكون
~~أقطاعا.
# القسم الثالث: من يرتزق على عمل مستديم يجي رزقه مجرى الاجارة وهو من لا
~~يصح نظره إلا بولاية وتقليد مثل القضاة والحكام وكتاب الدواوين فيجوز أن
~~يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة ويحتمل جوازا قطاعهم أكثر من سنة و فيه
~~وجهان أحدهما يجوز كالجيش والثانيه لا يجوز لما يتوجه اليه من العزل
~~والاستبدال "انتهى" ما ذكره. وفي بعضه نظر وتأمل وحاصل ما ذكره أنه لا يكون
~~إقطاع الخراج إقطاعا صحيحا لازما إلا إذا كان على عمل مستديم ويكون الرزق
~~فيه يجري مجرى الاجارة وهذا ما لا يصح الدخول فيه بدون تولية من الامام
~~وأذن منه وهو على قسمين:
# أحدهما: من لا يجوز صرفه ما دام أهلا للعمل كالجند فهذا اقطاع صحيح.
# PageV01P151
# والثاني من يجوز الاستبدال به فهل هو إقطاع صحيح أم لا؟ فهو على وجهين:
~~وأدخل القضاة في هذا القسم وهذا إنما يصح على القول بجواز عزل القاضي فان
~~قلنا لا يجوز عزله كان كالمجاهدين وأما من يأخذ على غير عمل كالفقراء أو
~~على عمل لا يدوم كجباة الخراج ونحوهم فلا يصح إقطاعهم من الخراج وكل من لا
~~يصح إقطاعه كان ذلك حواله له على الخراج فيصح بعد حلول رزقه إن كان له رزق
~~بعد حلول الخراج وكلامه يدل على أن رزق المقطع في الديوان لا يبطل بهذا
~~الاقطاع وإنما يكون هذا الاقطاع عوضا عنه حتى أنه لم يجز أن يقطع زيادة على
~~رزقه وفي هذا نظر بل الأظهر أن للامام أن يزيد رزق من شاء من المقاتلة وما
~~ذكره من إقطاع الجندي من الخراج مدة حياته ينبني على الخلاف في سقوط رزقه
~~من الديوان بالزمانة ففيه نظر إذ الأصل السلامة وما ذكره من الفرق بين
~~اقطاع الخراج والجزية وأنه لا يجوز الجزية الاقطاع أكثر من سنة واحدة لجواز
~~اسلام الذمي إنما يصح في اقطاع جزية معين من أهل ms123 الذمة.
# فأما إقطاع جزية أهل بلد يمتنع في العادة اسلامهم فلا يتأتى ذلك وهذا كله
~~في خراج العنوة وأما خراج الارض التي صالحونا أنها لهم بالخراج فهي كالجزية
~~إذا قلنا إن خراجها يسقط بالاسلام ويستفاد من كلامه هذا أن أهل فرض الديوان
~~من المجاهدين يأخذون ما يأخذونه من الديوان عوضا عن أعمالهم فلو أقطع أحدهم
~~منافع أرض بيت المال كمنافع الأرض الخراجية فانه يملكها بمجرد اقطاعه لأنه
~~إنما أخذها بمعاوضة عن عمله وقد تردد المتأخرون من الشافعية والحنفية في
~~ذلك وزعم بعضهم أنما يأخذونه على وجه الاباحة فلا يملكون شيئا منها بدون
~~قبضة ومنهم من زعم أنه لا يملكها بحال بل يستبيح الانتفاع بها كطعام الضيف
~~وبنوا على ذلك أنه لا يجوز إجارتها كالعارية وقال كثير من الشافعية
~~وأصحابنا: يجوز إجارتها لما ذكرناه ولأن الامام يأذن في ذلك عرفا فهو كاذن
~~المعين في إجارة
# PageV01P152
# العارية على تقدير أن يكون إباحة حتى عدى بعض أصحابنا القول بمنع إجارة
~~الاقطاع من البدع الحادثة وزعم أن الاجماع القديم إنعقد على جوازه ولكن
~~يقال الاقطاعات القديمة إنما تعرف في إقطاع التمليكات وأما إقطاع الاستغلال
~~فلا يعرف في زمان السلف وقد أنكر الامام أحمد على أمراء زمانة أنهم يقطعون
~~من شاءوا ثم ينتزعون منه ذلك والاقطاع لا ينتزع ممن أقطعه وهذا يدل على أنه
~~لم يعهد إقطاع الاستغلال للمنافع حتى زعم بعض أعيان الشافعية المتأخرين أن
~~أصحابهم لم يذكروا في كتبهم بالكلية وكأنه لم يقف على كلام الماوردي في
~~الأحكام السلطانية فانه ذكر فيها إقطاع الخراج كما ذكرها القاضي بل القاضي
~~أتبعه في ذلك وذكر أن القاضي. عياضا المالكي ذكر جواز إقطاع الاستغلال من
~~أرض بيت المال وقد حمل بعضهم إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين
~~على أنه إقطاع من جزية أهلها لأن البحرين كانت صلحا ولم تؤخذ عنوة حتى يملك
~~المسلمون رقاب أهلها ولكن روي عن الزهري ما يخالف ذلك وأنها كانت أرض فيء
~~موقع سبق ذكره.
# وممن صرح باقطاع المنافع للاستغلال ms124 القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام
~~السلطانية وحمل كلام أحمد في إقطاع عثمان رضي الله عنه من السواد على ذلك
~~كما سبق ذكره وكذلك قال ابن عقيل في الفصول.
# المسئلة السادسة: لو أخذ السلطان من صاحب الخراج أقل من قدر الخراج
~~الواجب عليه فنص أحمد في رواية الاثرم وابن مشيش وأبي داود وصالح على أنه
~~لا يجوز ولا بد من بقية الخراج ونص في رواية ابن مشيش أيضا على أنه يجزيه
~~ذلك وهذا ينبني على أن قدر الخراج هل يجوز تغييره بحسب اجتهاد الامام أم لا
~~يزاد ولا ينقص على ما وضعه عمر رضي
# PageV01P153
# الله عنه وقد سبق الكلام في ذلك مستوفى وإن أخذ منه زيادة على الخراج
~~الواجب عليه فان كانت الزيادة باجتهاد سائغ فلا كلام وان كانت ظلما محضا
~~فقال في رواية الأثرم أي شيء يفعل يشير إلى أنه كمغصوب منه ماله قهرا وحكى
~~أبو الخطاب في الهداية في جواز الاحتساب من العشر روايتين عن أحمد وأن
~~الجواز اختيار أبي بكر عبد العزيز وأصل المسئلة ما إذا ظلم الساعي في
~~الزكاة يأخذ زيادة بغير تأويل هل يحتسب بها رب المال أم لا؟ على روايتين
~~واختيار أبي بكر أنه يحتسب بها من سنة أخرى أو من مال آخر وقد سبق في الباب
~~الرابع نص أحمد في رواية حرب فيمن أخذ السلطان منه بعض ثمرته مقاسمة على
~~وجه الخراج من أرض الصلح أنه يحتسب بها من العشر وهذا ظاهر لان المأخوذ منه
~~مقاسمة مأخوذ من ثمرته وقد أخذ منه بجهة باطلة وعليه حق في الثمرة بوجه
~~صحيح فيحتسب بذلك من الواجب الذي عليه ونظيره أن تؤخذ منه زكاة عن مال قد
~~خرج عن ملكه ظلما وعدوانا فيحتسب به من زكاة في ملكه من جنسه فأما أن أخذ
~~منه على وجه الخراج فاحتسب به من العشر فقد اختلف الجنسان.
# ونقل حرب أنه سئل اسحق بن راهويه عن قناة عندهم كانت عشرا فجاء سلطان
~~جائر فحولها إلى الخراج هل يحل لنا أن ms125 ندخر عنهم شيئا قال: هي عشر كما كانت
~~وقال: يحل ذلك ورخص فيه يعني الادخار وهذا يشعر بانه لا يحتسب بما يأخذه من
~~الخراج ظلما من العشر اللهم الا أن يكون هذا الظالم يجمع بين أخذ الخراج
~~الذي أحدثه والعشر وقد اختلف الاصحاب في محل الروايتين في الاحتساب
~~بالزيادة التي يأخذها الساعي ظلما فمنهم من حكاها على الاطلاق كأبي بكر
~~وغيره ومنهم من نزلها على اختلاف حالين ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم ان كان
~~المال المأخوذ باقيا في يد الساعي أو الامام ونوى به صاحبه الزكاة أجزأه
~~وان تلف قبل ذلك لم
# PageV01P154
# يجزأه. ونزلوا الروايتين على ذلك ومنهم القاضي أبو يعلى. وقالت طائفة: إن
~~نوى عند أخذ الساعي التعجيل أو نحوه اعتد بذلك والا فلا ونزلوا الروايتين
~~على سبيل الغصب لم يعتد بها وان كان أخذها على وجه الزكاة ونوى الدافع
~~التعجيل أو نحوه اعتد بها ونزلوا الروايتين على ذلك ومنهم صاحب المحرر في
~~شرح الهداية ونزل حفيده أبو العباس الروايتين على أن الساعي ان اعتد له بها
~~ظلمه اجزأته وإلا لم يجزه وفي كلام أحمد ما يشهد لطريقة أبي البركات.
# ففي مسائل أبي داود قلت لأحمد: بلاد صالحوا على مال مسمى فكان على أرض
~~رجل مائة درهم فيخرج عليه أعني زيادة على المائة قلت فيحتسب الزيادة التي
~~زادوا عليه من العشر. قال: لا, قال: هذا مثل غصب يغصب هذا على أنه يؤخذ منه
~~يعين عليه مثل مؤنة بحفر الانهار والمؤن التي تلزم صاحب الارض وآخر الرواية
~~بدل على أنه إن أخذ منه بسبب الخراج احتسب به من العشر وان أخذ منه بسبب
~~آخر غير الخراج من مؤن الارض ونحوها لم يحتسب فتتفق حينئذ رواية حرب
~~السابقة ورواية أبي داود
# انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته والله سبحانه وتعالى أعلم.
~~PageV01P155 ms126