######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000879
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: البعلي
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن عباس البعلي الحنبلي
#META# 011.AuthorBORN	:: 752
#META# 011.AuthorDIED	:: 803
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: القواعد والفوائد الأصولية
#META# 030.LibURI	:: JK_000879
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حامد الفقي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطبعة السنة المحمدية
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1375 - 1956
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

 بسم الله
~~الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم
# قال الشيخ الأمام العالم العلامة قدوة الأنام رحلة الطالبين الأعلام أبو
~~الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى
# الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل وجعلنا من عباده المؤمنين
~~بأتباع نبيه المرسل الذي اظهر به الحق بعد أن كان خفيا واختاره على كافة
~~خلقه وكان به حفيا
# واشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوى قائلها أعلى
~~المقامات وتحله من دار كرامته اعلى الغرف في الجنات
# واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات صلى الله عليه وعلى وآله و
~~صحبه أولى المناقب السنية والكرامات
# أما بعد فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا
~~بين رتبتي الفروع وعلم الكلام وهو علم عظيم شأنه وقدره وعلا في العالم شرفه
~~ومخبره
# إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام وبه تحكم الأئمة الفضلاء
~~مباحثهم غاية الإحكام
# استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية وأردف كل
~~قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية
# والله تعالى اسأل النفع المتعدى به واللازم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
~~الدائم فإنه مجيب دعوة المضطرين وهو خير موفق ومعين PageV01P003
# القاعدة 1 الفقه له حدود
# أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
~~خرج ب العلم بالإحكام العلم بالذات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه
~~وعبر الآمدى بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو تعبير حسن لكن شأن
~~الحد الإيضاح والتحقيق
# وقول الآمدى العلم بجملة غالبة فيه إجمال لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم
~~حدها أي منتهاها فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا
# وخرج ب الشرعية العقلية كالحسابيات أي الهندسية واللغوية كرفع الفاعل
~~وكذلك نسبة الشئ إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم
# وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفى بالفرعية إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى
~~فرعية
# و ب الفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول ms001 الفقه وب أدلتها
~~التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية نحو ثبت الحكم بالمقتضى وامتنع
~~بالنافي وب الاستدلال علم المقلد
# وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وانما نذكر
~~ههنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية وتقرير السؤال
~~أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والاقيسة
~~وغيرها من المظنونات فكيف يعبرون عنه بالعلم
# وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى
~~العلم بجامع وجوب العمل
# إذ تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة ولم يطرد أصل أصحابنا فى
~~ذلك ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن وفي بعضها قالوا لابد من اليقين وطرد
~~أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم
~~PageV01P004 $ مسائل من ذلك
# منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو
~~في القبلة على الصحيح فانه يعمل بما غلب على ظنه
# ومنها إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل
~~إلى العلم لغيم ونحوه وقال في المغنى والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى
~~خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها وقال
~~ابن تميم ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن وقال
~~الآمدى يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه وقال ابن
~~حامد وغيره لايجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة وقد أومأ إليه أحمد فقال لا
~~يصلى حتى يستقين الزوال
# ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم أقف على
~~خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لابد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة
# ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على
~~اليقين ولا عبرة بغلبة الظن
# ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال
~~غير واحد من الأصحاب ms002 يبنى على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما
~~أو يتساوى الأمران عنده
# ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فانه يكتفى بغلبة الظن في زوال
~~النجاسة ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وفي النهاية لا بد من
~~العلم
# ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال PageV01P005
~~فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه
~~ليتحقق وصول الماء
# ومنها مالو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما
~~نقله فوزان وهذا النص يدل على انه يكفى الظن وقاله ابن الجوزى
# ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد فى
~~رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى حرب وكذلك قال الخرقى وابن أبى موسى
~~والقاضي والأصحاب
# ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية فى المذى أنه يكفى فيه الظن فيحتمل
~~أن يخرج رواية فى بقية النجاسات أنه يكفى فيها الظن وذكره أبو الخطاب فى
~~الانتصار فى الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذى خاصة لأنه من النجاسات
~~المعفو عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن
~~يسيرها وهو غير ملتزم
# ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك فى مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا نص عليه
~~الإمام أحمد وقد ذكر أبو المعالى لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي
~~الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن
~~احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال فى الكفارة والنذر مخالف لقوله في
~~الصوم PageV01P006
# ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث
~~روايات
# إحداهن اختارها القاضي وأكثر أصحابنا منهم أبو بكر عبد العزيز الأخذ
~~باليقين كالطهارة والطواف ذكره ابن شهاب وغيره وذكره صاحب المحرر مع أنه
~~ذكر هو وغيره أنه يكفى الظن فى وصول الماء إلى ما يجب غسله فيكون المراد
~~بالطهارة إذا ms003 شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين
# والرواية الثانية الأخذ بالظن
# والرواية الثالثة يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين اختارها أبو محمد
~~المقدسى وذكرها المذهب
# وان سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا جزم
~~به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها
# وقال ابن عقيل إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه وإذا جوزنا له
~~العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في
~~الأحكام وغيره
# وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين وقال أبو الفرج التحري سائغ في
~~الأقوال والأفعال ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه بلى مع
~~قصر الزمن
# ومنها إذا شك المتوضىء فى عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل
~~وفي النهاية بالأكثر
# ومنها إذا شك فى طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يستقين
~~طلوعه نص عليه أحمد فى رواية عبدالله ولا عبرة في ذلك بغلبة PageV01P007
~~الظن حتى يتيقن طلوعه نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر
~~ثقة بالطلوع
# ومنها الشك فى غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن وفي التلخيص
~~يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم
~~يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه فى الاول انتهى وهو ضعيف
# ومنها إذا رأى منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى والازجى لا
~~بطاهر فاغتسل له ويعمل فى الإعارة باليقين وقيل بظنه
# ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل
~~والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له جزم به فى منتهى الغاية وغيرها
~~وإن لم يعلم لم يجز له قال أبو الخطاب وغيره قاله أصحابنا قلت وصرح كل من
~~وقفت على كلامه بالعلم فى الصورتين
# ومنها إذا شك الطائف فى عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد الأخذ
~~باليقين وذكر ms004 أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن وهو رواية عن أحمد رحمه
~~الله تعالى وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف له لما قاله فى الشك
~~فى عدد الركعات وأنه يبنى على اليقين
# ومنها إذا شك رامى حصاة الجمار فى حصاة من أي الجمار تركها قال غير واحد
~~من الأصحاب يبنى على اليقين
# ومنها أن حصى الرمى لا بد أن يحصل فى المرمى وهل يشترط علمه بحصوله فى
~~المرمى أو ظنه فى المسألة قولان الأصح العلم PageV01P008
# ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما
~~قصد به الحرام كالعصير لم يتخذه خمرا ونحوه قال غير واحد من الأصحاب إذا
~~علم ذلك ولنا قول آخر أو ظنه
# قال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب فى هذه المسألة
~~لأنهم قالوا يعنى الأصحاب لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية
~~كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح والإجارة والبيع
~~سواء والله أعلم
# ومنها أن التوكيل فى الخصومة جائز وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقاله
~~الأصحاب ويروى عن على نقله حرب لكن قال ابن عقيل فى فنونه لا يصح التوكيل
~~ممن علم ظلم موكله فى الخصومة وقال القاضى قوله تعالى @QB@ ولا تكن
~~للخائنين خصيما @QE@ يدل على أنه لا يجوز لاحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات
~~حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وكذا في المغنى فى الصلح عن المنكر
~~يشترط أن يعلم صدق المدعى فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته
# ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شىء هل يشترط فيه أن يمسه
~~بشيء من العذاب أم يكفى في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس وأخذ مال يضره
~~من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فى المسألة روايتان الأصح غلبة الظن
~~وقال أبو العباس ولو ظن أنه يضره بلا تهديد فى نفسه أو ماله أو أهله فإنه
~~يكون مكرها
# ومنها لو أريدت نفس إنسان ms005 أو ماله أو حرمته دفع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه
~~يندفع به قاله أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما وقال فى الترغيب والمحرر
~~يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به واختار أبو محمد المقدسي وغيره أن له دفعه
~~بالأسهل إن خاف أن يبدره
# ومنها لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر العلم PageV01P009
~~بالواصل إلى جوفه وجزم أبو البركات في منتهى الغاية بأنه يكفى الظن
# ومنها لو رمى صيدا قال غير واحد وتحقق الإصابة وقال بعضهم وعلم الإصابة
~~وكلاهما بمعنى فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به لغير السهم فهل يحل أم لا
~~في المسألة ثلاث روايات ثالثها إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل وإن
~~وجد فيه غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله حرم قاله غير واحد من
~~الأصحاب وعزى إلى نص أحمد
# ولم يقولوا ووجد فيه أثرا يغلب على الظن أنه أعان على قتله كما قالوا في
~~السهم المسموم قال بعض المتأخرين من أصحابنا ويتوجه التسوية بين السهم
~~والأثر لعدم الفرق وأن المراد بالظن في السهم المسموم الاحتمال
# ومنها لو قال له على ألف في علمي أو في ظني لزمه في الأول لا الثاني
~~والله أعلم
# ومنها الصائم إذا غلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل حرم عليه التقبيل ذكره
~~الأصحاب محل وفاق
# ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم أتته فذكرت
~~أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب
~~على ظنه صدقها قاله الأصحاب وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها إلا أن تكون
~~معروفة بالثقة والديانة ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في
~~تنصيف المهر والقول قولها في إباحتها للأول لأن قولها في الوطء مقبول ولو
~~ادعت نكاح حاضر وأصابته وأنكرها أصل النكاح والإصابة حلت للأول في الأصح
~~وهذان الفرعان مشكلان جدا
# ومنها إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات بنى على اليقين
# ومنها ما نقل ms006 عن الإمام أحمد رضى الله عنه فيمن تعرض عليه آنية مشتبهة
~~فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا يأكل منها PageV01P010
# ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن أم لا بد من اليقين قال القاضي أبو
~~يعلى ما أمكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن وما لا يمكن جاز بغلبة الظن
~~وهو الاستفاضة ومنع في شهادة الأعمى أن الشهادة طريقها غلبة الظن قال بل
~~القطع واليقين وكذلك قال الشيخ أبو محمد في شهادة الأخرس وقال الشيخ أبو
~~محمد في شهادة الملكية يجوز بغلبة الظن لأن الظن يسمى علما قال الله تعالى
~~@QB@ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ولا سبيل إلى العلم
~~اليقيني فجاز بالظن فيؤخذ من هذا أن شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن وفي
~~غيرها قولان أخذا من قول الشيخ أبى محمد إن الظن يسمى علما
# يؤيده أن لنا قولا في جواز الشهادة في غير الاستفاضة بغلبة الظن أن
~~الشاهد إذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له أن يشهد أم لا في
~~المسألة ثلاث روايات ثالثها يشهد إن كان في حفظه وحرزه وكذلك الخلاف في
~~الحاكم
# ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه
~~قاله أكثر أصحابنا وغيرهم قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان في
~~الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس أن يأخذ به بعد سنين إذا عرف الخط
~~وقيل له فإذا عرف كتابة من يثق به فقال كل ذلك أرجو فإن الزيادة في الحديث
~~لا تكاد تخفى لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته
# ومنها هل للوصي أن يوصى إذا لم يجعل إليه ذلك أم لا في المسألة روايتان
~~أشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن أن القاضي يستند إلى من
~~ليس أهلا أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ
~~الأمانة وصون المال عن التلف والضياع PageV01P011
# ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة ms007 والركاز
~~والبيع بالمعاطاة والوقف بالفعل الدال عليه ودفع الثوب إلى القصار والخياط
~~والدخول إلى الحمام من غير تقدير أجرة ولهم عادة بأجرة معينة وغير ذلك من
~~الأفعال الدالة على الأقوال وهي كثيرة جدا
# ومن الحكم بالقرائن دفع ما يصلح للزوج أو للزوجة إذا تنازعا
# وفي بعض هذه الصور خلاف ضعيف
# ومسائل كثيرة من هذا النمط في الدعاوى
# ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن أيضا الحكم بالشاهدين أو بالشاهد
~~واليمين أو الأربعة والحكم بالشاهد حيث قلنا به وبالمرأة الواحدة حيث قلنا
~~بها والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة
~~فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه
# ومنها المستحاضة إذا قلنا بالمذهب المشهور أنها تجلس ستا أو سبعا فالمذهب
~~أنها تفعل ذلك بما تغلب على ظنها لا بالتشهى
# ومنها إذا أعتق عبدا وغلب على ظنه أنه يزنى أو يلحق بدار الحرب فإنه يحرم
~~عليه إعتاقه ويصح ذكره صاحب المغنى ومنها قاله صاحب التلخيص والرعاية يجوز
~~للرجل دخول الحمام مع ظن السلامة ولكن قال أحمد لرجل أراد دخول الحمام إن
~~علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخله
# ومنها أن فرض الكفاية واجب على الجميع على المشهور ويسقط بفعل البعض فان
~~غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم ذكره القاضي وغيره
# ومنها أن النوم المستثقل ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث PageV01P012
~~وان كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة هذا المذهب المشهور وحكى ابن أبى
~~موسى في شرح الخرقى وجها أن النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه
# واختار أبو العباس أن النائم لا ينتقض وضوؤه إذا غلب على ظنه أنه لم يحدث
# ومنها لو استأجر أرضا للزراعة وكان يعلم بوجود الماء وقت الحاجة إليه صح
~~وان غلب على الظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار جزم في المغنى وغيره
~~بالصحة وفي التلخيص وجهان
# ومنها أن المصلى إذا غلب على ظنه وجود الماء إما في رحلة أو رأى ركبا ms008 أو
~~موضعا قريبا عليه طير وجب الطلب رواية واحدة ولو قطع أن لا ماء فلا طلب
~~رواية واحدة ولو ظن عدمه وقلنا بوجوب الطلب فأشهر الروايتين يجب وذكر في
~~التبصرة رواية لا يجب وهي أظهر فان تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء أو ما
~~يدل على الماء وقلنا بوجوب الطلب بطل تيممه ذكره أبو محمد وأبدى احتمالا
~~آخر لا يبطل تيممه وعبر أبو البركات في شرحه إذا رأى ركبا يعلم أنه لا يخلو
~~عن ماء لزمه الطلب فإن حصل له وإلا استأنف التيمم
# ومنها ما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس أن من
~~أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير
# ومنها إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام
~~قبل البحث عن المخصص فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفى غلبة
~~الظن بعدمه فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر الاول وابن سريج وإمام الحرمين
~~والغزالي الثاني
# ومنها ما ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه على PageV01P013
~~المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على
~~ظنه اجابته ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز
# ومنها للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب
# ومنها إنكار المنكر لا يسقط بظنه أنه لا يفيد هذا هو الصحيح من الروايتين
~~وجزم به القاضي في الجامع الكبير والرواية الأخرى يسقط كإياسه على الصحيح
~~من الروايتين
# ومنها لو خاف المصلي هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا فله أن يصلى صلاة
~~خائف ما لم يعلم خلافه ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلى آمنا ما لم يظن ذلك
# ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره أنه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه
~~وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعا ويتوجه يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه
# ومنها أنه لا يتابع الإمام في تكبير الجنازة إذا زاد على أربع إذا علم أو ms009
~~ظن بدعته ورفضه لإظهار شعارهم ذكره أبو الوفاء ابن عقيل محل وفاق
# ومنها إذا علم المزكى أن المدفوع له أهلا للزكاة وقال ابن تميم إذا ظن
~~كره إعلامه بها نص عليه أحمد وقال بعض أصحابنا لا يستحب نص عليه ولنا قول
~~باستحبابه وفي الروضة لا بد من إعلامه وقال ابن تميم وعن أحمد نحوه وان
~~علمه أهلا لها ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم يجزه في
~~قياس المذهب لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ولهذا لو دفع المغصوب إلى مالكه ولم
~~يعلمه أنه دفعه لم يبرأ ذكره أبو البركات وحكى ابن تميم هذا القول ولم يحك
~~غيره وقال فيه بعد
# ومنها إذا تبع الجنازة منكر فهل يتبعها وينكره بحبسه أو يحرم PageV01P014
~~عليه أن يتبعها في المسألة روايتان وصحح جماعة الثاني وأبو العباس صحح
~~الاول قال صاحب المحرر ولو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه إتباعها على
~~الروايتين ويعايى بها
# ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره قال الآمدى
~~ظاهر المذهب أنه لا يجوز وقال القاضي وغيره لا بأس به إذا كان الميت قد بلى
~~ومراده إذا غلب على ظنه ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة وبعضهم
~~عبر إذا علم أن الميت قد بلى ومراده الظن والله أعلم
# ومنها أن الميت غير الشهيد يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح هذا المذهب
~~عندنا قال صاحب المحرر محل هذا إذا لم يظن تغيره
# ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور
~~إذا علمت أنه يقع منها محرم لكن قال تأثم بظن وقوع النوح ولا فرق بين النوح
~~وغيره من المحرمات فإما أن يعمل بالظن مطلقا أو بالعلم مطلقا فالتفرقة لا
~~وجه لها مع أنه هو وغيره لم يحرم دخول الحمام إلا مع العلم بالمحرم
# القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا
~~تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له ms010 وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم
~~تكليفهما
# قلت من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب
~~الوضع فلا نزاع في ترتبه وان أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع
~~وان اختلف فى مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل
~~من مسائل التكليف وقد حكى حنبل عن أحمد PageV01P015 رواية في المجنون أنه
~~يقضي الصلاة والصوم وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يقض الصوم وان أفاق فيه قضى
~~والمذهب الصحيح خلاف ذلك
# والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف
~~بالمحال على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى
# وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف وحكى عن أحمد رواية
~~بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة وعنه يكلف المراهق واختار ذلك ابن
~~عقيل في مناظراته
# واختلف أصحابنا في سن التمييز فالأكثر على أنه سبع سنين لتخييره بين
~~أبويه وقيل ست اختاره في الرعاية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه عشر
# وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل
~~يختلف باختلاف الإفهام والصحيح في المذهب عدم تكليفه وما ثبت من أحكام
~~تكليفه فبدليل خارجي
# إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز
# ومنها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها وقلنا لا يجوز للرجل التطهر
~~بما خلت به المرأة فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة حكى في
~~الرعاية في المسألة احتمالين
# ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يطأ أو يوطأ لزمه الغسل على المنصوص
~~وفيه وجه يستحب اختاره القاضي
# ومنها وجوب الصلاة عليه ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه وعنه تجب عليه وعنه
~~تجب على من بلغ عشرا اختارها القاضي أبو بكر وظاهر كلامه في الجارية إذا
~~بلغت تسعا يجب عليها وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمى قال
~~أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن أربع عشر سنة إذا ترك الصلاة قتل
~~PageV01P016 وإذا ms011 أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعه أو
~~يعم الجمعه وغيرها في المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا تلزمه الجمعه وان
~~قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر وإذا قلنا بعدم
~~الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها نص عليه
~~أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته
# ومنها أذانه انه للبلغ هل يجزىء في المسألة روايتان الرواية التي نصرها
~~القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل
~~الصبي نفل وعلله صاحب المغنى والمحرر بأنه لا يقبل خبره وذكره جماعة في
~~أصول الفقه
# وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته
# أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه قال
~~ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن
~~الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية على ابن سعيد وقد سئل
~~عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه قال والاشبه أن الأذان الذي يسقط
~~الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي
~~قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي
~~يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان
~~والصحيح جوازه
# ومنها عورة الحرة المراهقة قال بعض أصحابنا المميزة كالأمة نقل أبو طالب
~~في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالى هي بعد التسع
~~والصبي بعد العشر كالبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد
~~السبع الفرجان
# ومنها وجوب الصوم عليه والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ PageV01P017
# وعن أحمد رواية يجب عليه إن أطاقه اختارها أبو بكر وابن أبي موسى
# وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه
~~يلزم من بلغ عشرا وأطاقه
# وان قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ms012 ليعتاده ذكره
~~جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة
# ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح وبغير إذنه لا يصح اختاره الأكثر
# ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه
# فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد
# تنبيه وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له
# ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس وكذا قال ابن عقيل في
~~فنونه في أوائل المجلد التاسع عشر
# وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله قال
~~ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها
~~فهي له ولا تكتب عليه
# وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن
~~بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب
# وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه
# ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو
~~أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات
# ومنها بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير إذن صحيح في الشيء
~~اليسير وجزم به طائفة PageV01P018 وقال القاضي في الجامع قال أبو بكر اختلف
~~قوله في صحة بيعه فروى عنه صحة ذلك في اليسير وروى عنه لا يصح
# ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له فأما إذا
~~كان مأذونا له فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير وفي الكثير لا يصح على
~~الصحيح
# وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه
# وعنه يصح من غير إجازة ذكرها الفخر إسماعيل
# وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شحة وقال الصحيح عندي في
~~عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه
~~ونكاحه
# ومنها إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي
~~إذا وطىء في المسألة وجهان
# ومنها إمامته بالبالغ هل تصح أم لا في المسألة ثلاث ms013 روايات ثالثها تصح في
~~النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة
~~وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة
~~إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل يخرج في صحة
~~إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه
# وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وتصح
~~إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتخب لا تصح
# ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب
~~رواية لا تصح كإمامته PageV01P019
# وان كان في الفريضة فروى عن أحمد أنه توقف في هذه المسألة وقال ما أدري
~~فذكر له حديث أنس فقال ذلك في التطوع
# واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا تصح كإمامته وعلله أبو حفص بأنه
~~يخشى أن لا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا
# وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض
~~كالمتنفل ولا يشترط لصحة مصافته صلاحية الإمامة بدليل الفاسق والعبد
~~والمسافر في الجمعة وما قاله أصوب
# ومنها جواز غسل صبي له سبع للمرأة هل يجوز أم لا وفي المسألة روايتان
~~والمنع قول أبى بكر وابن حامد وحكى بعضهم الجواز قول أبى بكر ويغسل صبيا
~~دون سبع مجردا بغير سترة ويجوز لمس عورته والنظر إليها نص عليه الإمام أحمد
~~وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان وحكى أبو الخطاب فيمن بلغ السبع ولم
~~يبلغ روايتين قال أبن تميم والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا
# وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعا فقال القاضي وأبو الخطاب يجوز للرجال
~~غسلها وحكى ابن تميم وجها له غسل بنت خمس فقط وعنه لا يغسل الجارية رجل إلا
~~أن يكون أبا يغسل ابنته الصغيرة
# وقال الخلال يكره للرجل الغريب أن يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر إليها
# وقال الخلال أيضا القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الآخر
~~لولا ms014 أن التابعين فرقوا بينهما
# فعلى قولنا حكمها حكم الغلام لا يغسل الرجل من بلغت عشرا لما ذكرنا في
~~الصبي ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع وفيما قبل ذلك الوجهان واختار أبو
~~محمد المنع PageV01P020
# ومنها جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض حكى طائفة من أصحابنا
~~روايتين وطائفة وجهين والصحيح السقوط
# ولنا وجهان أيضا في سقوط فرض الصلاة بفعله وقدم أبو البركات السقوط لغسله
~~وجزم أبو المعالى بالثانى
# ومنها لو التقط لقطة وعرفها فظاهر كلامه في المغنى عدم الإجزاء قال
~~الحارثي والأظهر خلافه لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل
# ومنها إذا وجدناه ضائعا لا كافل له هل يكون لقيطا أم لا تردد صاحب
~~التلخيص وقال ويحتمل أنه ليس بلقيط فإنه قريب الشبه بالممتنع من الضوال في
~~اللقطة فإن له نوع استقلال قال والمختار عند أصحابنا أنه يكون لقيطا لأنهم
~~قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يجبر
~~بخلاف الأبوين
# ومنها إذا قلنا للولد المنازع فيه أن ينتسب إلى من شاء من المدعين إذا
~~بلغ فهل المميز كذلك أم لا المذهب أنه لا يقبل الانتساب وقاله غير واحد من
~~الأصحاب وأبدى الحارثى احتمالا بالقبول
# ومنها هبته هل تصح أم لا والمنصوص عن أحمد عدم الصحة أذن الولى أم لا قال
~~أبو داود سمعت أحمد سئل متى يجوز هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم
~~أو يصير ابن خمس عشرة سنة وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه فالهبة
~~مثله
# ومنها هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا في المسألة روايتان أشهرهما
~~ليس هو أهلا نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الأصحاب والثانية هو
~~أهل قال المروذى قلت لأحمد نعطى يتيما من الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام
~~قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفع إلى من يقوم بأمره وهذا اختيار صاحب
~~المغنى والحارثى وأبدى في المغنى احتمالا أن صحة PageV01P021 قبضه تقف على
~~إذن الولى دون القبول لأن القبض يحصل به ms015 مستوليا على المال فلا يؤمن من
~~تضييعه له فتعين حفظه عن ذلك توقفه على الإذن كقبض وديعته وأما القبول
~~فيحصل به الملك من غير ضرر فجاز من غير إذن كاحتشاشه واصطياده
# ومنها وصيته والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها ومن الأصحاب من حكى
~~وجها أنها لا تصح حتى يبلغ
# وإذا قلنا بالمذهب فالأشهر عند أحمد التحديد بعشر سنين فصاعدا نص عليه فى
~~رواية طائفة من أصحابه حتى قيل عن أبى بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر
~~سنين تصح وصيته
# وفيما قاله رحمه الله نظر فإن الأثرم قال في كتبه قيل لأبى عبدالله
~~الصغير يوصي ولم يحتلم قال إذا أصاب الحق وكان ابن ثنتي عشرة سنة فهو جائز
~~قلت ابن ثنتي عشرة سنة قال نعم قلت على حديث عمرو بن سليم عن عمر قال نعم
# وفي مسائل حرب سألت أحمد بن حنبل هل تجوز وصية الغلام قال إذا أصاب الحق
~~وأراه قال إذا كان ابن ثنتى عشرة سنة وفي كتاب الخلال قال حنبل قلت لأبى
~~عبدالله فالصبي وصى بالوصية قال إذا بلغ ثنتى عشرة سنة أو نحوها جازت إذا
~~وافق الحق قلت مثل ماذا قال يوصى لوارث أو يحيف في الوصية رده الحاكم إلى
~~الحق
# وذلك نص في التحديد بثنتى عشرة سنة وحكى القاضي في المجرد وغيره عن أبى
~~بكر عبد العزيز أنه حكى عن أحمد رواية أنها تصح وصية من له فوق سبع سنين
~~اعتبارا بإسلامه وبتخييره قال الحارثى وهذا لم أجده منصوصا عن أحمد وأظنه
~~مخرجا من نصه في إسلام ابن ثمان
# ويؤيد ذلك أن ابن أبى موسى ذكر في الإرشاد أن وصية الغلام الذى
~~PageV01P022 لم يبلغ عشرا والجارية التي لم تبلغ تسعا باطلة قولا واحدا
~~وابن أبى موسى خبير بالمذهب جدا وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأن ذلك محدود
~~بعشر فظاهر إطلاق أبى الخطاب وأبى محمد المقدسى لا فرق بين الذكر والأنثى
~~ولكن نص أحمد في رواية صالح على الصحة في الأنثى لتسع سنين وفي الذكر ms016 لعشر
~~واختاره أبو بكر عبد العزيز وابن أبى موسى
# تنبيه كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبى بأصلية الحق مع أن ذلك معتبر
~~في كل وصية وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف فاحتيج
~~إلى التأكيد ذكره الحارثى
# وقال أبو العباس قول أحمد وغيره من السلف في وصية الصبى إذا أصاب الحق
~~يحتمل في بادى الرأى وجهين
# أحدهما أن اصابة الحق إذا أوصى بما يجوز للبالغ لكن هذا فيه نظر فإن هذا
~~الشرط ثابت في حق كل موص فلا حاجة إلى تخصيص الصبى به
# والثانى أنه إذا أوصى بما يشرع له ويستحب أن يوصى به مثل أن يوصى لأقاربه
~~الذين لا يرثونه فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته
~~بخلاف البالغ لأن الصبى لما كان قاصر النظر فلا بد أن ينضم نظر الشرع كما
~~احتاج بيعه إلى إذن الولي وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين
# ويدل عليه أن أصحابنا عللوا ذلك بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة
~~القرب وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته وهذا إنما يتم في
~~الوصية المستحبة فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم
~~أفضل وما أظنهم والله أعلم قصدوا إلا هذا انتهى
# ومنها هل يجبر الأب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع أم لا في المسألة
~~روايتان PageV01P023
# ومنها هل يصح أن يكون وصيا في المسألة وجهان قال القاضى قياس المذهب
~~الصحة لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى جواز بيعه إذا كان مأذونا له وهذا
~~قاله كثير من الأصحاب وعدم الصحة اختيار أبى محمد في المغنى واختاره صاحب
~~المحرر أيضا
# ومنها بنت تسع سنين حيث قلنا لا تجبر فلها إذن صحيح هذا هو المذهب
~~المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبدالله وابن منصور وأبى طالب
~~وأبى الحارث وابن هانى والميمونى والاثرم وهو الذى ذكره أبو بكر وأبن أبى
~~موسى وابن حامد والقاضي ولم يذكروا فيه خلافا وكذلك أكثر ms017 أصحاب القاضى وذكر
~~أبو الخطاب وغيره رواية ليس فيها إذن صحيح ولم يذكرها في رءوس المسائل وهي
~~مأخوذة مما روى الاثرم عن أحمد أن غير الأب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ
~~فيستأمرها وهذا لا يثبت فإن في سياق رواية الاثرم أن الأب يزوج الصغيرة
~~بدون إذنها إذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين وهذا موافق لرواية
~~حرب أن غاية الصغر تسع سنين
# وقوله حتى تبلغ حد الإذن وقد فسر الخلال كلام أحمد في بلوغ الصغيرة
~~وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها
# وأما ابن تسع سنين فقال القاضى في الجامع الكبير ربما تجب صحة نكاح بنت
~~تسع سنين ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا السن لأنه لا حاجة به إلى
~~العقد لأنه لا شهوة له وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة
# وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضا وأما نكاح الصبى المميز فالمنصوص عن
~~أحمد أنه يصح
# وقال في رواية المروذى في غلام زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى
~~يبلغ عشر سنين PageV01P024
# وقال في موضع آخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين
# وقال أبو بكر يصح ويجب أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن من جهة الولى
~~انتهى
# وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم
~~أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وأنه يقدر سن
~~الغلام بعشر والجارية بتسع فكذلك ههنا
# ومنها هل يجبر الصبى المميز على النكاح قال أبو يعلى الصغير يحتمل أنه
~~كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له وإذنه نطق لا يكفى صمته ولا ولاية عليه بعد
~~بلوغه
# ومنها إذا أعتق فقال طائفة من الأصحاب لا يصح بغير خلاف وأثبت غير واحد
~~الخلاف فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشر وابنة تسع روايتان وقدم في
~~التبصرة صحة عتق المميز وفي عيون المسائل قال أحمد يصح عتقه
# قلت ونقل أبو طالب وأبو الحارث ومحمد بن ms018 موسى بن مشيش صحة عتقه وإذا قلنا
~~بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله أحمد في رواية صالح وأبى الحارث
~~وابن مشيش
# وضبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع كما ذكرناه عن صاحب المبهج
~~والترغيب وقال أحمد في رواية أبى طالب في الغلام الذى لم يحتلم يطلق امرأته
~~إذ عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك إذا اعتق
~~جاز عتقه انتهى
# وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره فى آخر كتاب
~~المدبر من الخلاف قال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه
~~وطلاقه PageV01P025
# ومنها هل يكون وليا في النكاح أم لا فقال أبو بكر فى كتاب المقنع اختلف
~~قول أحمد في الصغير هل يكون وليا فالذى نقله ابن منصور فى إحدى الروايتين
~~عنه أنه لا يكون وليا حتى يبلغ وتجري عليه الحدود وظاهر كلامه تخريج
~~المسألة على روايتين
# وحكى جماعة عن أحمد روايتين تصريحا والمذهب لا يكون وليا نص عليه في
~~رواية ابن منصور والاثرم وعلى بن سعيد وحرب
# وإذا قلنا بأنه يكون وليا فمقدار سنه عشر سنين وعنه اثنتى عشرة سنة
~~حكاهما في المستوعب
# ومنها أنه يجوز أن ينظر إلي ما فوق السرة وتحت الركبة إن لم يكن له شهوة
~~وعنه هو كالمحرم
# وان كان له شهوة فهل هو كالمحرم أو كالأجنبي في المسألة روايتان إحداهما
~~لا يقع حتى يبلغ نقل أبو طالب لا يجوز طلاقه حتى يحتلم والأصحاب على وقوع
~~طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله
~~وابن منصور والحسن بن ثواب والاثرم وإسحاق ابن هانىء والفضل بن زياد وحرب
~~والميمونى
# وإذا قلنا بوقوع طلاقه كما هو المذهب فقال القاضى في الجامع الكبير ظاهر
~~كلام أحمد في رواية الجماعة أن ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز من غير
~~تحديد بسن ونقل أبو الحارث عنه من عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك قال في
~~رواية إسحاق بن هانىء
# وعندى ms019 أن هذا ليس على طريق التحديد من أحمد لأن العقل والتمييز قد يحصلان
~~فيما دون ذلك ولهذا أجاز تخيير الولد بين أبويه لسبع سنين
# وعلى هذا الأصل إذا قلنا يصح إسلامه وردته إذا كان يعقل الإسلام
~~PageV01P026 والردة فإنه غير محدود وانما ذكر أحمد العشر لأن الغالب أن
~~العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك تحييرا انتهى
# وفى المستوعب رواية تحده بثنتى عشرة سنة وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق
~~زوجته فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا أو توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته أو
~~رد طلاقه إلى زوجته وهى بالغة فهل يصح ذلك أم لا
# قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يصح فقال في رواية صالح
~~فى رجل قال لصبى طلق امرأتى فقال قد طلقتك ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل
~~الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبى امرأة فطلقها أ كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل
~~فقيل له فان كان له زوجة وهى صبية فقالت له صير أمرى إلى فقال لها أمرك
~~بيدك فقالت قد اخترت نفسى فقال ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق
# فقد شبه أحمد توكيل الغير له فى زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه واعتبر العقل
~~فى ذلك
# وكذلك اعتبر العقل إذا رد الطلاق إلى زوجته وهى صغيرة وهذا يدل على أن
~~التوكيل كالإيقاع
# واختار أبو بكر ورواه عن أحمد إذا وكل فى طلاق امرأته لا يقع حتى تبلغ
~~ولا يكون وليا حتى يبلغ المذهب على ما حكيا لان أبا بكر قال إذا طلق بنفسه
~~صح طلاقه وكل من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه والتوكيل أوسع من الإيقاع
~~وما روى عن أحمد محمول على قولنا بأنه لا يصح طلاقه
# وإذا قلنا بصحة طلاقه فهل يصح ظهاره وايلاؤه أم لا الأكثر من أصحابنا على
~~صحة ذلك وقال أبو محمد المقدسى والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبى ظهار ولا
~~ايلاء لانه يمين مكفرة فلم تنعقد فى حقه
# قلت وحكى فى المذهب في ms020 صحة انعقاد يمينه وجهين PageV01P027
# ومنها إذا عقد لابن عشر سنين عقد نكاح وأتت امرأته بولد لستة أشهر فصاعدا
~~فالمذهب يلحقه نسبه ولا يلحقه إذا كان سنه أقل من ذلك وقال القاضى يلحقه
~~نسبه إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل
# وقيل لا يلحقه إلا إذا كان له ثنتى عشرة سنة
# واختار أبو بكر وابن عقيل لا يلحقه حتى يبلغ واختاره أبو الخطاب أيضا فى
~~تحريم الزانية وتحريم المصاهرة
# وعلى المذهب إذا قلنا يلحقه لا يصير بالغا ولا يتقرر مهر ولا يلزم عدة
~~ولا رجعة إن شككنا فى بلوغه
# ومنها إذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل فعن أحمد أن أباه أحق به وعنه
~~أمه والمذهب يخير بينهما
# وان بلغت الجارية سبعا فالمذهب أنها عند الأب وعن أحمد رواية أن الأم أحق
~~بحضانتها حتى تحيض ذكرها ابن أبى موسى قال فى الهدى هي الأشهر عن أحمد وأصح
~~دليلا
# وقيل تخير وذكره فى الهدى رواية عن أحمد وقال نص عليها
# ومنها إذا قذف هل يجب الحد على قاذفه فى المسألة روايتان ذكرهما غير واحد
~~أظهرهما يجب وقال أبو بكر عبد العزيز لا يختلف قول الإمام أحمد أنه يحد
~~قاذفه إذا كان ابن عشر أو اثنتى عشرة سنة قال فى الترغيب تفريعا على وجوب
~~الحد لا يمكن مطالبته حتى يبلغ انتهى
# وضبطه طائفة من أصحابنا كصاحب الترغيب وغيره بإمكان الوطء فقط وضبطه
~~السامرى وغيره فى الغلام بعشر وفى الجارية بتسع
# وقريب من هذا إذا طلب الزوج زوجته وكانت ممن يوطأ مثلها ولزم التسليم
~~إليه فما حد السن الذى يجب التسليم معه حده الإمام أحمد فى رواية
~~PageV01P028 عندى على طريقة أبى الحارث بتسع سنين وقال القاضى ليس هذا
~~للتحديد وانما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها
# وتقدم قول أبى المعالى فى أول القاعدة فى ابن أربع عشرة سنة إذا ترك
~~الصلاة أنه يعيد وهو محمول على البالغ بالسن أو الإنبات
# وأما إذا قذف أو قتل لم يقم عليه ms021 الحد ولم يجب عليه القصاص ولم أر خلافا
~~فى ذلك بين الأصحاب ولا عن الإمام أحمد ولا يتخرج وجوب ذلك على تكليفه لأن
~~الحدود تدرأ بالشبهات والصغر شبهة وأكثر الناس على عدم تكليفه فيكون
~~اختلافهم شبهة مانعه من وجوب القصاص والحد ولأن الحد والقصاص حق على البدن
~~وبدن الصبى يضعف عن ذلك
# ومنها إسلامه وردته فظاهر المذهب صحتهما وعن الإمام أحمد رواية لا يصحان
~~وعنه يصح إسلامه دون ردته
# قال في المحرر ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها وإذا صححنا ردته
~~لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه
# وضبطه طائفة من الأصحاب من يصح إسلامه وردته بعقله وطائفة حكت روايتين
~~إحداهما سبع سنين والأخرى عشر سنين
# ومنها لو تنازع شخصان صبيا مميزا في يديهما فقال إني حر ولم تقم بينة
~~برقه فالمذهب الصحيح أن القول قوله
# ومنها أمانة الكافر هل تصح أم لا فى المسألة روايات
# ومنها حيث حكمنا بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه أو تسببه منفردا عنهما أو
~~موتهما أو أحدهما فى دار الإسلام على رواية فهل المميز كالبالغ لا يحكم
~~بإسلامه حتى يسلم بنفسه أو هو كالطفل المنصوص عن أحمد هو كالطفل ولنا قول
~~هو كالبالغ
# ومنها شهادته وأصح الروايات عنه أنها لا تقبل وروى PageV01P029 عنه تقبل
~~وقال فى رواية ابن هانئ تقبل شهادة ابن عشر وروى عنه تقبل فى الجراح والقتل
~~خاصة إذا أدوها وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك
~~ذكره القاضى فى الجامع
# ولنا قول تقبل شهادته على مثله وسأل عبدالله أباه عن شهادة الصبيان فقال
~~على رضى الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض
# تنبيه ذكر القاضى أن الخلاف عند الأصحاب فى الشهادة على الجراح الموجبة
~~للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل قال أبو العباس هذا عجب من القاضى فإن
~~الصبيان لا قود بينهم وانما الشهادة بما يوجب المال
# ومنها إقراره والمنصوص عن أحمد أنه يصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه دون
~~ما زاد ومنع فى الانتصار عدم صحة ms022 إقراره ثم سلمه لعدم مصلحته فيه وأطلق في
~~الروضة صحة إقرار المميز قال ابن عقيل فى إقراره روايتان أصحهما يصح نص
~~عليه إذا أقر قدر إذنه وحمل القاضى إطلاق ما نقله الاثرم أنه لا يصح حتى
~~يبلغ على غير المأذون قال الازجى ولا يمتنع أن يكون فى المسألة روايتان
~~الصحة وعدمها
# وحكى لنا قول أنه يصح إقراره فى الشيء اليسير دون الكثير وذكر الآدمى
~~البغدادى أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وان
~~أقرا بمال أخذ بعد الحجر وهذا غلط وانما هذا الحكم فى السفيه لا فى الصبى
~~والله أعلم
# القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال
~~فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من PageV01P030 الأحكام
~~المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه
~~وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا
# ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر جديد فيكون أداء وان
~~قلنا بالأمر الاول فيكون قضاء
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالناسى
# منها إذا نسى الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح
~~الروايتين كما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من
~~مسألة الماء
# ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل
~~تلزم الناسى فى المسألة روايتان وقيل وجهان
# ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا فهل ينقض
~~وضوء الناسى فى المسألة روايتان
# ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة فى الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط
~~بالنسيان المذهب لا يسقط وقيل يسقط الترتيب فقط
# ومنها إذا نسى الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافا ومنها لو نسى
~~الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة ذكره فى موضع محل وفاق
# ومنها لو نسى وصلى فى ثوب حرير أو مغصوب ثم ms023 علم صحت صلاته ذكره القاضى
~~وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهى اللبس المحرم وحكى عن أحمد رواية
~~لا تصح PageV01P031
# ومنها إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة
~~فهل يلزمه اعادة أم لا فى المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب وذكر
~~القاضى فى المجرد وابن عقيل والآمدى أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة
~~لتفريطه وانما الروايات فى الجاهل فأما الناسى فليس عنه نص فلذلك اختلفت
~~الطريقتان
# ومنها إذا تكلم فى الصلاة ناسيا حكى ابن تميم ثلاث روايات ثالثتها لا
~~تبطل إن كان لمصلحة وقال نص عليه فى رواية جماعة
# والكلام غير المبطل ما كان يسيرا فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم وحكى
~~غيره روايتين وعدم الإبطال اختيار القاضى وغيره
# ومنها إذا نسى وأكل أو شرب فى الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا فى
~~المسألة روايتان ظاهر المذهب أنها لا تبطل وجزم به غير واحد وان كان كثيرا
~~جزم غير واحد بالبطلان كالشيخ أبى محمد وابن تميم وغيرهما وظاهر كلام صاحب
~~المستوعب والتلخيص أنها لا تبطل وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض
~~والنقل على الصحيح
# ومنها لو أكل أو شرب المكلف بالصوم فى نهار رمضان ناسيا فالمذهب المنصوص
~~عن أحمد لا يفطر نقله الجماعة عنه وقال في الرعاية ونقله الفضل بن زياد عن
~~أحمد
# وعنه يفطر اختاره فى التذكرة لظاهر الخبر ولتذكره النسيان فيها ولا يفطر
~~بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين واختار ابن عقيل الفطر ويفطر ويكفر
~~بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الأصحاب PageV01P032
~~وعنه لا يكفر واختاره أبو عبدالله بن بطة وعنه لا يقضى اختاره الآجرى وأبو
~~محمد الجوزى وأبو العباس
# ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته أم
~~لا فى المسألة طريقان أحدهما القطع بالإبطال والثانى فى المسألة روايتان
~~واختار صاحب المحرر عدم الإبطال وهل الكثير فى العرف أو الثلاث أو ما ظن أن
~~فاعله ليس فى صلاة فيه أوجه
# ومنها إذا ms024 جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول فسد نسكه هذا المذهب عند
~~الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وفى الفصول رواية لا يفدى اختارها
~~أبو العباس
# ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإذا فعل ذلك
~~ناسيا فلا شئ عليه
# ومنها إذا قلنا إن السعى ركن فى الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف
~~الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن
~~فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة وان كان ناسيا فهل يجزئه فيه
~~روايتان منصوصتان ذكرهما فى المستوعب وغيره وصحح فى التلخيص عدم الاجزاء
~~وان كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج
# ومنها لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره أو قتل صيدا ناسيا وجبت عليه
~~الكفارة فى ظاهر المذهب واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة فى الجميع وحكى
~~رواية عن أحمد
# وان لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه هذا المذهب الذى نقله
~~الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقى
~~وغيره PageV01P033
# وعن أحمد رواية تجب الكفارة نصرها القاضى وأصحابه وفرقوا بين الحلق
~~والتقليم وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان التلافي في
~~الثانى دون الاول
# وهذا فيه نظر إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه فى الصورتين وإزالة
~~اللبس والطيب والتغطية إزالة لما هو فى حكم الابتداء والله أعلم
# ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فإنه
~~يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين وقال بعضهم رواية واحدة
# ومنها إذا أوجبنا التسمية فى الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة على إحدى
~~الروايتين فهل تسقط بالنسيان فى المسألة روايتان
# ومنها إذا أصاب المظاهر المظاهر منها ناسيا فهل ينقطع تتابع صيامه فى
~~المسألة روايتان
# ومنها واجبات الصلاة إذا تركها ناسيا لم تبطل صلاته
# ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث أم لا فى المسألة ثلاث
~~روايات عن الإمام أحمد ms025 ثالثتها يحنث فى الطلاق والعتاق دون غيرهما وهى
~~المذهب عند الأصحاب واختار أبو العباس وغيره عدم الحنث مطلقا وقال رواتها
~~بقدر رواة التفرقة وقال الأصحاب عليها يمينه باقية بحالها
# ومنها إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره
~~القاضى فى المجرد وذكره فى الخلاف وقال ابن عقيل فى الفصول يبطل لمنافاته
~~الاعتكاف كالجماع واختاره أبو البركات وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا
~~ينقطع ويبنى كمريض وحائض وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق
~~بعضهم وجهين PageV01P034
# ومنها لو وطىء المعتكف ناسيا فسد اعتكافه نص عليه أحمد وخرج صاحب المحرر
~~من الصوم أنه لا يبطل
# ومنها حيث قلنا مباشرة المعتكف تفسد الاعتكاف إذا كان عامدا فإذا كان
~~ناسيا فهل هي كذلك أم لا قال صاحب المحرر ومباشرة الناسى كالعامد على إطلاق
~~أصحابنا واختار هنا لا تفسده كالصوم والله أعلم
# القاعدة 4 فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن
~~المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له
~~لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون
~~وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه
~~بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت
~~الوجوب فى الذمة انتهى
# قلت المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون فبالنظر إلى كون عقله لم يزل
~~بل ستره الإغماء فهو كالنائم ولهذا قيل انه إذا شمم البنج أفاق وبالنظر إلى
~~كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون وكذلك اختلفوا فى الأحكام المتعلقة به
~~فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم
# إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق به
# منها قضاء الصلاة والمنصوص عن الإمام أحمد فى رواية صالح وابن منصور وأبى
~~طالب وبكر بن محمد لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم ولنا قول لا قضاء عليه
~~إلحاقا له بالمجنون
# ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمى عليه جميع ms026 النهار لم يصح صومه وفى
~~المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة فى أنه لا
~~يقضى من أغمى عليه أياما بعد نيته المذكورة وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه
~~فى أصح القولين PageV01P035
# وهذا مشكل فإنه إن الحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء وان ألحق
~~بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء
# ومنها لو باع شيئا أو اشتراه فأغمى عليه فى المجلس قال أبو محمد المقدسى
~~قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون
# وقال في الرهن لو أغمى على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن
~~وليس لاحد تقبيضه لأنه لا ولاية عليه وهذا تناقض وكذلك قال الأصحاب فى
~~الفرق بينه وبين المجنون فى قضاء الصلاة لأن المجنون تثبت عليه الولاية
~~والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية
# وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء وحكى مع
~~حكاية بعضهم الخلاف فى المجنون وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون
# وحكى بعض المتأخرين قولا فى كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمى
~~عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية فهذا يقتضى حكاية خلاف فى انعزاله
~~عن ولاية القضاء فالوكالة كذلك
# ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزيه عن الوقوف المذهب أنه لا يجزيه
~~إلحاقا له بالمجنون وعزى إلى نص أحمد ونقل بعضهم أن أحمد توقف فى هذه
~~المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء رخص فيه وحكى لنا قول بالإجزاء
~~كالنائم على الصحيح
# ومنها إذا أوجب العقد فى النكاح ثم أغمى عليه قبل أن يقبل الزواج أو وجد
~~فى عقد البيع أو فى الشركة فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون قال القاضى فى
~~الجامع قياس المذهب أنه لا يبطل لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم
~~ولم يجعله كالمجنون فى إسقاط القضاء وجزم فى الكافى بأنه يبطل حكم الإيجاب
~~بالجنون والإغماء فى النكاح وقاسه على البيع PageV01P036
# ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف فى المذهب وفى
~~الجنون وجهان ms027 وأطلق ابن عقيل فى بطلانه بجنون أو إغماء وجهين
# القاعدة 5 فى السكران هل هو مكلف أم لا قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة
~~وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسى فى الروضة واختلف
~~كلامه فى المغنى قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان
~~وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب
# قلت قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص فى تكليفه
# منها فى رواية عبدالله السكران ليس بمرفوع عنه القلم
# ومنها فى رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط
~~عنه ما صنع
# ومنها فى رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه
~~القلم جناية من نفسه
# وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه
~~القلم
# قلت ونص الشافعى فى الأم على ذلك أيضا فى باب طلاق السكران فقال ما نصه
~~بحروفه فإن قال قائل فهذا يعنى السكران مغلوب على عقله والمريض والمجنون
~~مغلوب على عقله قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب
~~عقله وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه
~~العقاب بمن له الثواب
# ونص الشافعى هذا صريح فى رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى
~~قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام وانما الثواب على الصبر عليها
~~والرضى بها فإن الشافعى حكم بأجره مع زوال عقله PageV01P037 إذا تقر هذا
~~فحكى صاحب المحرر فى أفعاله وأقواله خمس روايات إحداها أنه كالمجنون
~~والثانية كالصاحى والثالثة كالمجنون فى أقواله وكالصاحى فى أفعاله والرابعة
~~فى الحدود كالصاحى وفى غيرها كالمجنون والخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله
~~وعتقه وغيرهما كالصاحى وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته
~~كالمجنون حكاها ابن حامد
# واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو
~~محمد وأبو العباس
# ونقل الميمونى عن أحمد كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على ms028 أنه لا يقع
# ونقل أبو طالب الذى لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذى أمر به
~~أتى بثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره
# قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد أن النزاع فى
~~وقوع طلاقه إنما هو فى النشوان فأما الذى تم سكره بحيث لا يقهم ما يقول
~~فانه لا يقع به قولا واحدا قال الائمة الكبار جعلوا النزاع فى الجميع
# تنبيه حد السكر الذى يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية قال القاضى وغيره
~~هو إذا كان يخلط فى كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط
~~فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى وقد أومأ
~~أحمد إلى هذا فى رواية حنبل فقال السكران الذى إذا وضعت ثيابه فى ثياب غيره
~~لم يعرفها أو إذا وضع نعله فى نعالهم لم يعرفه وإذا هذى فأكثر كلامه وكان
~~معروفا بغير ذلك
# وضبطه بعضهم بأنه الذى يختل فى كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم
# وقال جماعة ولا تصح عبادته قال أحمد ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب
~~للخبر وقال أبو العباس هذا الكلام فى السكران
# وقال فى المحرر فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران وفرق
~~PageV01P038 الإمام أحمد بينهما بالمجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير إن
~~زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون وان
~~تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران وكذا قال
~~ابن عقيل فى الواضح وهو ظاهر كلام جماعة لأنهم قالوا ومن تناول ما يزيل
~~عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوى حاجته
# ومحل الخلاف فى السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما فى سكره فأما إن
~~أكره على السكر فحكمه حكم المجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير فى كتاب
~~الطلاق فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من
~~اللذة واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد قال
~~وإنما يخرج هذا على ms029 الرواية التى تقول إن الإكراه يؤثر فى شربها فأما إن
~~قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار
# القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو
~~أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا
~~يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره
# وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة لان من أصلهم وجوب إثابة المكلف
~~والمحمول على الشيء لا يثاب وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف
~~وألزمهم القاضى أبو بكر على القتل
# قال أبو المعالى وهى هفوة عظيمة لأنهم لم يمنعوا النهى عن الشيء مع
~~الإكراه وإنما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل شئ للأمر به
# وهذه القاعدة مختلفة الحكم فى الفروع فى المذهب بالنسبة إلى الأقوال
~~والأفعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وان
~~اختلف فى بعض الأفعال واختلف الترجيح إذا تقرر هذا فههنا مسائل
# منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح كذا PageV01P039 ذكر
~~بعض المتأخرين وحكى قول بالصحة ومحل النزاع مشكل على ما ذكره فإنه إذا أكره
~~على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد وكذلك قال الشيخ أبو محمد
~~وغيره إذا أكره على العبادة وفعلها لداعى الشراع لا لداعى الإكراه صحت وان
~~توضأ ولم ينو فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية
# وقد يقال لا يصح ولو نوى لأن الفعل ينسب إلى الغير فبقيت النية مجردة عن
~~فعل فلا يصح وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين فى الأيمان أن المكره
~~بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير
# ومنها إذا أوجبنا الكفارة فى وطء الحائض على المختار فهل تجب على المكره
~~فى المسألة روايتان
# ومنها لو أكره على الكلام فى الصلاة فألحقه بعض أصحابنا بالناسى فيكون
~~فيه الروايات التى فى الناسى وقال القاضى بل هو أولى بالعفو من الناسى لأن
~~الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف واختار ms030 الشيخ أبو محمد الإبطال بكلامه
~~بخلاف الناسى قال كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن ومراد الشيخ والله
~~أعلم بالركن الركن الفعلى لا القولى
# ومنها لو أكره على الحدث فى الصلاة فإنه تفسد صلاته أجاب به القاضى فى
~~الخلاف وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام فى هذا الموضع وهو مخالف
~~لقوله الاول وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب يعيد كما لو أكره
~~على الحدث فى الصلاة
# وأجاب بعضهم بأن هذا لا يعذر فيه بدليل من سبقه الحدث فإذا كان كمن سبقه
~~فيخرج لنا فيما إذا أكره على الحدث فأحدث الخلاف فيمن سبقه الحدث إذا تطهر
~~هل يبنى أو يستأنف ولا يجىء لنا قول انه لا ينقض وضوءه إذا أكره على الحدث
~~يشعر به كلام بعض المتأخرين وان كان الفعل PageV01P040 منسوبا إلى الغير
~~ولأن من سبقه الحدث ليس الفعل منسوبا إليه وينقض وضوءه جزما ولكن الخلاف فى
~~البناء والاستئناف
# ومنها إذا أمتنع من أداة الزكاة الواجبة عليه أخذها الإمام منه قهرا
~~وقامت نية الإمام مقام نيته هكذا ذكر غير واحد من الأصحاب وقال أبو الخطاب
~~وابن عقيل إنما تجزىء ظاهرا ولا تجزىء باطنا كالمصلى كرها
# قلت وهذا أصوب وصححه صاحب المستوعب والله أعلم
# ودل قياسهم عدم الإجزاء على أن الصلاة أصل وهو أنه إذا صلى ولم ينو لا
~~تصح بلا خلاف وان نوى صحت ويتجه لنا خلاف فى عدم الصحة إذا نوى بناء على ما
~~ذكرناه فى مسألة الوضوء وفرق الأولون بين الصلاة والزكاة بأن الزكاة تدخلها
~~النيابة فقامت نية الإمام مقام نية الممتنع كولى اليتيم والمجنون والصلاة
~~لا تدخلها النيابة فلا بد من نية فاعلها وفى هذا الفرق بحث
# ومنها إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات خلاف الجماع
~~فإنه لا يفطر سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به بأن صب فى حلقه الماء
~~مكرها
# وفى الرعاية لا قضاء فى الأصح وقيل يفطر إن فعل بنفسه كالمريض
# ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج من ms031 المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه ولو
~~خرج بنفسه وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم فيه وفى
~~الناسى وجهين
# ومنها إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة هذا ظاهر
~~المذهب ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة
~~قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه قال ابن عقيل
~~فى مفرداته الصحيح فى الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان فإنه أخرج فى
~~الوطء رواية من الأكل وفى الأكل PageV01P041 رواية من الوطء انتهى وقيل
~~يقضى من فعل لا من فعل به من نائم وغيره
# ومنها إذا أكره الحاج على الوطء قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه هذا هو
~~المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة وحكى عن أحمد رواية لا يفسد واختارها
~~أبو العباس
# وأما المكرهة على الوطء فى الحج والصيام إذا أفسدنا حجها وصيامها فهل تجب
~~عليها الكفارة فى مالها أو لا يجب عليها شىء أو يجب على الزوج أن يتحملها
~~عنها على ثلاث روايات وتأول فى منتهى الغاية الرواية الأولى على أنها ترجع
~~بها على الزوج
# والفرق بين الجماع وغيره أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف ولهذا يستوى عمده
~~وسهوه بخلاف غيره وفيه بحث
# وقال فى الروضة المكرهة على الوطء يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد
~~حجها وعليها بدنه وما قاله فرق بين متماثلين والله أعلم
# ومنها لو أكره المحرم على حلق رأسه فان الفدية تجب على الحالق فى أشهر
~~الوجهين قاله أبو بكر والثانى تجب على المحلوق يرجع بها على الحالق ذكره
~~ابن أبى موسى فى الإرشاد وجها وعلل بعضهم هذا الوجه بأن حلق الشعر كالإتلاف
~~ولهذا يستوى عمده وسهوه وفيه بحث فإن حلق الشعر ليس كالإتلاف بل هو إتلاف
~~حقيقة والمحلوق رأسه لم يتلف وانما أتلفه الحالق
# ولو أكره على الحلق والتقليم وباشر بنفسه وجبت عليه الفدية وعزى إلى نص
~~أحمد واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة على مكره وحكى رواية عن أحمد
# ومنها إذا ms032 أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصح البيع جزما PageV01P042
~~وان أكره على وزن مال بغير حق فباع ماله فى ذلك فإنه يصح على الصحيح من
~~الروايتين
# ومنها جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح
# ومنها إذا ثبت خيار المجلس فى صورة فأكره أحد المتعاقدين على مفارقة
~~صاحبه أبدى الشيخ أبو محمد وغيره احتمالا ببطلان الخيار لأنه لا يعتبر رضاه
~~فى مفارقة صاحبه له فكذلك فى مفارقته لصاحبه ومحل هذا الاحتمال عند صاحب
~~التلخيص إذا كان المكره قادرا على الكلام وقال القاضى وصاحب المستوعب
~~والتلخيص وغيرهما لا يبطل
# فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار وان أكره أحدهما على فرقة صاحبه انقطع
~~خيار صاحبه كما لو هرب منه ويبقى الخيار للمكره منهما فى المجلس الذى يزول
~~عنه الإكراه فيه حتى يفارقه وان أكرها جميعا انقطع خيارهما لأن كل واحد
~~منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه
# وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأيا سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا
~~منه أو حملهما سيل أو فرقت بينهما ريح
# ومنها لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف ففى الضمان وجهان أحدهما أنه
~~على المكره بكسر الراء وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره
~~لأنه معذور فى ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير
~~معذور فلهذا شاركه فى الضمان
# وهذا التعليل يقتضى أن الإكراه يبيح إتلاف مال الغير وبهذا جزم القاضى فى
~~كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وابن عقيل فى عمد الأدلة
# والثانى عليهما الضمان كالدية صرح به فى التلخيص وذكره القاضى فى بعض
~~تعاليقه احتمالا وعلل باشتراكهما فى الإثم وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح
~~إتلاف مال الغير PageV01P043
# وحكى إحتمالا آخر أن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير
~~فأكله ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر لأن المضطر لم يلجئه إلى
~~الإتلاف من مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا
# ومنها لو أكره ms033 على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضى لا ضمان
~~عليه لأنه ليس بإتلاف ذكره القاضى فى بعض تعاليقه وذكره فى المجرد مفرقا
~~بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا
# قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا انتهى
# وقد يقال هو معذور فى التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ ولهذا فرق ابن
~~عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم لأن
~~القتل أغلظ
# وقد يقال انه لا يضمن إذا أكره على التسليم ويضمن إذا أكره على الإتلاف
~~بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة
# يؤيده نص الإمام أحمد فى رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدوانا إذا
~~أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل فى الفصول وصاحب المغنى
~~والقاضى في المجرد وفى شرح الهداية لأبى البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا
~~يدخل الدار فدخلها مكرها
# قلت هذا القياس إنما يأتى على إحدى الروايتين فى عدم الحنث فلا يصح وفى
~~الفتاوى الرحبيات عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدى بها
~~ضرره
# قلت وهذا التعليل يطرد فى كل ما أكره عليه وأجاب إليه أنه يترتب عليه
~~مقتضاه لأنه افتدى به ضرره والله أعلم
# + وفى الفتاوى الرحبيات أيضا عن ابن الزاغونى أنه إن أكره على التسليم
~~PageV01P044 بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والاثم وان ناله العذاب فلا إثم
~~ولا ضمان
# ومنها المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله فالضمان على المكره له ذكره
~~صاحب المغنى فى الأيمان فى موضوعين وجزم به ابن الجوزى
# قلت ولكن نصر القاضى وأصحابه رواية عن أحمد أن من لبس مكرها أنه تجب به
~~عليه الفدية قالوا كالحلق وقتل الصيد فهذا يقتضى أن الضمان على المكره دون
~~المكره له
# ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به بقصد دفع
~~الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى
~~العتاق رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله ms034 وحنبل وابن منصور والحسن بن ثواب
~~وإبراهيم بن هانىء وحرب والاثرم وأبو طالب وأبو عبدالله النيسابورى وأبو
~~الحارث وعلى بن سعيد والفضل بن زياد والمروذى
# ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضى فى الجامع الكبير
~~احتمالين وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا
~~طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه فإذا رضى وقع
# ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغى وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية
~~بمجردها لا يقع بها طلاق
# وان ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهم فطلق معينة فوجهان
# ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها لزمه
~~الطلاق
# ومنها لو أكره مكلفا على قتل إنسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود
~~عليهما هذا هو المذهب المشهور وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل فى باب
~~الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم PageV01P045 يذكر
~~على المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص أحمد فى الشهود الراجعين
~~إذا اعترفوا بالعمد
# وقد بين القاضى فى خلافه أبى بكر وأنه قال فى الأسير إذا أكره على قتل
~~مسلم فقتله فعليه القود فان أخذ قول أبى بكر من هذا فإنه لا يصح لأن المكره
~~ههنا ليس من أهل الضمان لأنه حربى فلذلك لم يذكر تضمينه
# وذكر ابن الصيرفى أن أبا بكر السمرقندى من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود
~~على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى لأن السبب هنا
~~غير صالح فى كل واحد لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ وفى صورة الاشتراك ههنا
~~مباشران مختاران
# قال أبو الخطاب فى الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود وان
~~أكره بقتل النفس فلا قود
# وان قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه واختار فى الرعاية وحده أنه
~~يكون إكراها كاحتمال فى اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك
# ومنها لو حلف لا تأخذ حقك منى فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث
~~جزم ms035 به أبو محمد المقدسى وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وان أكره
~~صاحب الحق على أخذه خرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه
~~الأصحاب على ذلك والله أعلم
# ومنها لو أكره على السرقة أو تناول المسكر ففعل فهل يجب عليه الحد أم لا
~~فى المسألة روايتان ذكرهما القاضى أبو يعلى
# قال أبو العباس يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله
~~تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب أحمد انتهى
# واختار أبو بكر فى التنبيه أنه يحد بشرب الخمر مكرها وذكر ابن أبى موسى
~~إن أكره على شرب الخمر خاصة لم يحد بشربها قال وان أكره PageV01P046 على
~~شربها وترك العبادات ببذل دمه لم يشربها ولم يدع شيئا من العبادات كما لو
~~أكره على ترك العبادات وحدها فإنه يبذل دمه ولا يتركها
# ومنها لو أكره المكلف بالتهديد ونحوه على الزنا ففعل فهل يجب عليه الحد
~~أم لا فى المسألة ثلاث روايات ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد الذى اختاره
~~الأكثر أنه يجب على الرجل دون المرأة بناء على أن الإكراه على الزنا لا
~~يتصور فى الرجل ويتصور فى المرأة ولزوم الحد لهما بناء على الإكراه إنما
~~يبيح الأقوال دون الأفعال وهو ظاهر كلامه فى رواية صالح وهو مروى عن ابن
~~عباس
# ومنها لو أكره على الرضاع فانه يثبت حكمه مع الإكراه ذكره القاضى فى
~~الجامع الكبير محل وفاق
# ومنها لو أكره المولي على وطء المولى منها فوطىء فقد فاء إليها قال فى
~~الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور
# ومنها لو أكره المرتد والحربى على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فانه يصير
~~مسلما بذلك لانه أكره على حق فأداه ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد فى
~~الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار باطنا وان وافق الباطن الظاهر صار مسلما
~~ظاهرا وباطنا
# ومنها لو أكره على الكفر فكفر مكرها غير مختار فإنه لا يكفر
# ومنها لو أكره الذمى على الإسلام فأسلم لم يصح إسلامه لانه ظلم له ms036 وفى
~~الانتصار لأبى الخطاب احتمال أنه يصير مسلما لان الإسلام واجب عليه فى
~~الجملة
# تنبيه حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شىء فما صفة الإكراه
~~المانع من الترتيب اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك
~~فالذى نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال نص على
~~PageV01P047 ذلك فى رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب والاثرم وأبى طالب
~~وأبى عبدالله النيسابورى
# وعنه رواية أخرى أن التوعد بذلك إكراه إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به
~~نص عليه فى رواية ابن منصور فقال حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا
~~ونقله عن أحمد أيضا محمد بن عبد الرحمن من ولد أسامة بن زيد
# وقال أبو العباس ابن تيمية رضى الله عنه إذا غلب على ظنه أنه يضره فى
~~نفسه أو أهله أو ماله فانه يكون مكرها ولا فرق بين أن يكون الإكراه من
~~السلطان أو من لص أو من متغلب نص عليه أحمد فى رواية المروذى فى المتغلب
~~ونص عليه فى السلطان فى رواية الحسن بن ثواب وحكى عن أحمد رواية أنه لا
~~يكون الإكراه من غير السلطان وحكى عنه رواية إن هدده بقتل أو قطع عضو
~~فإكراه وإلا فلا
# وأما الشتم والسب فقال القاضى فى الجامع الكبير لا يكون إكراها رواية
~~واحدة فى حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم
# وقال فى المغنى فأما السب والشتم فليس بإكراه وان كان من ذوى المروءات
~~على وجه يكون اخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة فى حقه فهو كالضرب الكثير فى حق
~~غيره
# إذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الأصحاب أنا إذا جعلنا الضرب ألم
~~والحبس والقيد الطويلين إكراها فانه لا يختلف باختلاف المكره وقال القاضى
~~فى الجامع الكبير الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المكره فإن من الناس
~~الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالاكراه إكراه له بالقتل وأخذ
~~المال لا غير فأما الضرب والحبس فان هؤلاء لا يعدونه إكراها بل ms037 يجدون للضرب
~~حلاوة وان كان من أهل المروءات فالضرب والحبس والقيد إكراه فى حقهم
~~PageV01P048 لان هذا فيهم كالقتل والقطع وأخذ المال فى العين واستحسنه ابن
~~عقيل
# قلت ويلزم على ما فرقه القاضى فى الضرب والحبس والقيد بين من لم يؤلمه من
~~ذوى المروءات وبين غيرهم أن يفرق فى الشتم كما قاله صاحب المغنى ليس إلا
# وان أكرهه بتعذيب ولده فقال طائفة انه لا يكون إكراها والصحيح فى المذهب
~~أنه يكون إكراها ويتوجه بتعذيبه إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة من
~~والد وزوجة وصديق $ خاتمة
# هل الأفضل فى الإكراه على شىء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه أو
~~يصبر
# هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء والمنصوص عن أحمد رضى الله عنه فى
~~رواية جعفر بن محمد فى الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال إن صبر فله
~~الشرف وان لم يصبر فله الرخصة وقال القاضى أبو يعلى فى أحكام القرآن الأفضل
~~أن لا يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدى
~~حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار
~~والله أعلم
# القاعدة 7 الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافى وبفروع الإسلام
~~فى الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى وقاله الشافعى أيضا واختاره أكثر
~~أصحابنا وأصحاب الشافعى والرازى والكرخى وجماعة من الحنفية وبعض المالكية
~~وجمهور الاشعرية والمعتزلة
# وعن أحمد رواية لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهى وهو الذى قاله
~~القاضى أبو يعلى فى مقدمة المجرد
# وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر
~~والنواهى وقاله بعض الحنفية PageV01P049 وحكى القرافى عن الملخص للقاضى عبد
~~الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصل
# قال القرافى ومر فى بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا
~~الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم
# وذكر الآمدى وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعى
~~هل هو شرط فى صحة التكليف أم لا فعندنا ليس بشرط وعندهم ms038 هو شرط
# إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة فى الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا
~~به زيادة العقاب فى الآخرة
# قال أبو الخطاب فى التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول يعاقب على إخلاله
~~بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات
~~فالخلاف يظهر ههنا حسب فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة
~~إذا أسلم فى حال كفره ولا يجب عليه القضاء انتهى وكذا قال غالب الأصوليين
# ومن العلماء من قال للخلاف فائدة
# وكلام أبى الخطاب فى الانتصار يقتضى ذلك وهو مخالف لما قاله فى التمهيد
~~فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم يعنى الحنفية النهى عن الجميع
~~قائم حال الشرك لا يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا
# وقال ابن عقيل فى الواضح إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى
~~الاستجابة وينتفع به إذا آمن
# وذكر ابن الصيرفى الحنبلى الحرانى ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها
~~إن شاء الله تعالى والذى يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا
~~منعكس فى جميعها PageV01P050
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع
~~وعدمه
# منها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل فلو وجد منه
~~سبب يقتضى الوجوب قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا فى المسألة وجهان
~~أظهرهما الوجوب وبناه أبو المعالى بن المنجا على مخاطبتهم بالفروع وحكى فى
~~المحرر رواية فى عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه
~~يطأ بدونه ولعل هذا مبنى على أنهم ليسوا بمخاطبين
# فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل يجب إعادته فى المسألة وجهان حكاهما
~~القاضى فى شرحه
# واختار أبو العباس لا تلزمه اعادة وان اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على
~~طاعته فى الكفر إذا أسلم قال ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته ثلاثا
~~وهو يعتقد حلها وفى المسألة روايتان
# ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد إما مطلقا على ms039 رواية أو لمصلحة كما
~~قيدها بعضهم أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها
~~بعضهم فلو كان جنبا فهل يجوز فى المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة
~~بالفروع وعدمها
# ومنها الذمى هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد رضى الله عنه المنع
~~وقال القاضى فى التخريج لا يمنع وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة ولكن
~~قال القاضى فى المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب انه يصح اصداق
~~الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها فينبغى أن يحمل قوله فى التخريج إذا
~~جوزنا للذمى قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء
# ومنها المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن
~~PageV01P051 الردة على الروايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفى
~~والطوفى على القاعدة وليس بناء جيدا من وجهين
# أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع الثانى
~~أن الروايتين إنما هما فى المرتد وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع لكن
~~قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي
# ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا
~~يجوز قاله بعض متأخرى أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة
# واختار أبو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار
~~وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة
# ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من
~~موضعه وهل يلزمه دم على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسى وغيره والمذهب لا
~~دم عليه عند أبى محمد وقال القاضى وأصحابه عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة
# ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب فى نهار رمضان قال
~~ابن الصيرفى يمنعون ونقله عن القاضى وذكره أبو العباس وهذا قد يكون مبنيا
~~على تكليفهم إذ فى ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب فى رمضان وقد
~~قال صاحب المحرر فى المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا مع ms040
~~أن الصوم غير واجب عليهم
# وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم
~~فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة
~~عليه وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه هل يجوز للمسلم PageV01P052 إعانتهم
~~على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا فإن قلنا بتكليفهم لم يجز وان قلنا
~~بعدمه جاز والله أعلم
# ومنها استئجار الكافر للجهاد فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء
~~جيدا
# ومنها ما ذكره ابن الصيرفى أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم
~~لا فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون وإلا ملكوا
# وتحرير المذهب فى هذه المسألة قال القاضى انهم يملكونها من غير خلاف
~~والمذهب عند أبى الخطاب فى انتصاره أنهم يملكونها وحكى طائفة عن أحمد رضى
~~الله عنه روايتين منهم ابن عقيل فى فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك
# وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وانما نص على
~~أحكام أخذ منها ذلك
# والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوى أملاك المسلمين من كل وجه
~~انتهى
# وبناء ابن الصيرفى ليس جيدا من وجهين
# أحدهما أن المذهب الذى جزم به القاضى من غير خلاف أنهم يملكون والمذهب
~~أنهم مخاطبون
# الثانى أن محل الخلاف فى أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو فى أهل الحرب
~~أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف والخلاف فى تكليف الكفار عام فى أهل
~~الذمة والحرب
# فإذا قلنا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفى الولد روايتان
# وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم فى المسألة روايتان المذهب
~~لا يملكون وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم فى المسألة روايتان
~~واختلف فى الترجيح PageV01P053
# وإذا أتلف الحربى شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع
~~ذكره غير واحد وليس بإجماع فان الرافعى الشافعى نقل عن أبى إسحاق
~~الاسفرائينى أنه يجب الضمان إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو
~~الحسن العبادى أنه يعزى ذلك إلى المزنى فى ms041 المنثور
# واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعى هذا فقال نقل العبادى فى
~~الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزنى فى المنثور قال لو لم
~~يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم قال فان أتلف وأسلم فلا شىء
~~عليه لان الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادى انتهى
# وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربى إلى إسحاق بن راهويه والله
~~أعلم
# ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمى هل يجب عليه ردها أم لا ينبنى على أن الخمر
~~هل هي ملك لهم أم لا وفى المسألة روايتان حكاهما القاضى يعقوب بن إبراهيم
~~وأبو الحسن بن بكروش وغيرهما
# إحداهما يملكونها فيجب الرد هذا قول جمهور أصحابنا
# والثانية لا يملكونها فينبغى وجوب الرد
# وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر
~~الظاهر إلى الذمى وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق
~~ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها وعلى هذا جمهور الأصحاب
# وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا أنها مال لهم وأبى ذلك
~~الاكثرون وحكى لنا قول يضمنها الذمى للذمى ورأيت بعض شيوخنا يبنى هذا الفرع
~~على هذه القاعدة
# إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلف وإلا وجب وفى هذا
~~PageV01P054 البناء نظر لان فرض المسألة فيما كانت الخمرة لذمى أما إذا
~~كانت لحربى فلا يجب رد ولا ضمان والقول بالتكليف عام فى الحربى والذمى
~~والله أعلم
# ومنها إذا أتلف الكافر صيدا فى الحرم فإنه يضمنه ذكره أبو الخطاب فى
~~انتصاره فى بحث مسألة كفارة ظهار الذمى وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس
~~بناء جيدا لانه إن كان المتلف حربيا فإنه لا يضمنه جزم به جمهور العلماء
~~وان كان ذميا فانه يضمنه ولو قلنا بعدم تكليفه لانه إتلاف والإتلاف لا
~~يعتبر فيه التكليف لكن قد يقال إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على
~~المتعمد وجب الجزاء وان قلنا بعدم تكليفه وأن الكفارة لا تجب ms042 على المخطىء
~~فلا كفارة عليه والله أعلم
# ومنها أنكحة الكفار هل هي صحيحة أم لا
# قال أبو العباس رضى الله عنه رأيت لأصحابنا فى أنكحتهم أربعة أقوال أحدها
~~جميعها صحيحة والثانى ما أقروا عليه فهو صحيح وما لم يقروا عليه فهو فاسد
~~وهذا قول القاضى فى الجامع وابن عقيل وأبى محمد والثالث ما أمكن إقرارهم
~~عليه فهو صحيح وما لا فلا والرابع أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من
~~نكاحهم وإلا فلا وهذا قول القاضى فى المجرد
# والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإنه إن أريد نفوذه وترتب
~~أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت
~~الإحصان به فصحيح وهذا يقوى طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة
~~أو لوصف النكاح لان ترتيب هذه الأحكام على إنكاح المحارم بعيد جدا
# وقد أطلق أبو بكر وابن أبى موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا
~~يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى
# وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده فى جميع عقودهم
~~PageV01P055
# ومنها ظهار الذمى صحيح عندنا بناه ابن الصيرفى على القاعدة
# قلت وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من
~~أهلها
# فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها ولكن ينعقد يمينه
~~ولم أقف على خلاف فى ذلك
# وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها فلا نسلمه بل فى
~~كفارته تفصيل
# أما الصوم فلا يكفر به لانه لما لم يصح منه فى غير الكفارة لم يصح منه
~~فيها
# وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه فى غير الكفارة فصح منه فيها ويجب
~~عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار قاله ابن عقيل
~~فى الواضح
# وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية قال الدنيوى يعتبر فى تكفير الذمى
~~بالعتق والاطعام النية وقال ابن عقيل ويعتق بلا نية
# ومنها إذا زنى الذمى أو المستأمن ms043 فإنه يجب عليه الحد جزم به الأصحاب
~~ويلزم الإمام إقامته وعن أحمد رواية اختارها ابن حامد إن شاء لم يقم حد
~~بعضهم ببعض ومثله قطع سرقة من بعض
# ولا يسقط بإسلامه قال فى المحرر نص عليه وذكره ابن أبى موسى فى ذمى زنى
~~بذمية وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة
# ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد فى المسألة روايتان أصحهما لا يجب
~~واختار أبو البركات يحد إن سكر
# وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة
# والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن تحريم الزنى ثابت فى جميع الشرائع
~~فلذلك حددناه وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك حددناه وأما الخمر
~~فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك لا يحد PageV01P056
# وقيل إنما يعتقد حل اليسير فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المحدود
~~وظاهر ما ثبت فى السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال
~~عقله وجب الاسنمة ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك يدل
~~على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت
# وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة ليس ببناء جيد لان فرض
~~ذلك فيما إذا كان ذميا والتزم أحكام المسلمين فلذلك أجريت عليه أحكامنا إلا
~~أن يعتقد إباحته كالخمر
# أما لو كان حربيا فظاهر كلام الأصحاب أنه لاحد عليه ولا كفارة والقول
~~بالتكليف عام فى الحربى والذمى والله أعلم
# ومنها إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه
~~على القاعدة
# ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها
# ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة محل هذا في المسلم
~~وأما الكافر فهل يشترط فى حقه كما يشترط فى حق المسلم فى المسألة روايتان
~~ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة
# ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية فى طهارة الحدث فمحل هذا فى المسلم وحكى
~~صاحب الإرشاد وجهين فى اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض ويحسن بناؤهما
~~على هذه القاعدة ms044 لكن ينبغى أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج
~~إجبارها عليه
# ومنها أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية وقال ابن تميم واعتبر
~~الدينورى فى تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه
~~على القاعدة
# القاعدة 8 يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما PageV01P057 كلف
~~به و يعبر عنه تكليف الغافل فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال فإن منعنا
~~ذاك منعنا هذا بطريق الأولى وان جوزناه فللاشعرى هنا قولان نقلهما ابن
~~التلمسانى وغيره
# قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهى ابتلاء الشخص واختباره
~~وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أى بإسقاط البناء
# فقالوا الاول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثانى ضابطه
~~رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا ترتبت على
~~هذه القاعدة فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط فى تعلم الحكم
~~أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما
# فمن المسائل إذا تكلم فى الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به قال
~~بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام فقال القاضى فى الجامع لا أعرف فيها
~~رواية عن أحمد وأبدى احتمالا بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجها وذكر أبو
~~محمد فيه روايتين كالناسى وفرق القاضى بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام
~~تكلم بإباحة لان الكلام كان مباحا فى صدر الإسلام وليس كذلك الناسى لانه
~~تكلم بعد نسخ الكلام والعلم
# ولا يلزم الجاهل الأكل فى الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه لانه لم
~~يسبق بالشرع إباحة الأكل فى الصوم والله أعلم
# ومنها إذا أكل فى الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته
~~فى المسألة روايتان وان كثر بطل رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره
# وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير وإذا قلنا بالبطلان
~~فلا فرق بين النفل والفرض على الصحيح PageV01P058
# ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين فى وطء الحائض على العالم
~~فهل ms045 تجب على الجاهل فى المسألة روايتان وقيل وجهان
# ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب فى الوضوء على الصحيح من الروايتين
~~فهل يسقطان بالجهل ذكرنا فى الناسى خلافا فالجاهل مثله
# ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء
~~فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان اختار الخلال وغيره عدم النقض قال الخلال
~~واستقر عليه قوله لخفاء الدليل
# ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة فى المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على
~~الصحيح من الروايتين فان كان جاهلا بالنهى فروايتان والمذهب عند الأصحاب
~~عدم الصحة
# ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف
~~فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته فى المسألة روايتان
# ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض على الصحيح والنفل فى
~~رواية ضعيفة فان كان غير عالم بالنهى فهل تصح فى المسألة روايتان
# ومنها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريمه فسد صومه نص
~~عليه الإمام أحمد فى الحجامة
# وذكر فى المغنى والمنتخب أن جاهل التسمية فى الذبيحة لا يعذر وقاسه على
~~الصوم وجزم به فيخرج فيها من الخلاف مثل ما فى تلك ويتعدى إلى كل موضع أو
~~جنبا فيه التسمية من وضوء أو غسل أو تيمم أو أكل على خلاف فى ذلك
~~PageV01P059
# وفى الهداية والتبصرة لا يفسد وعن أحمد فى الحجامة إن علم الحاجم
~~والمحجوم الحديث أفطر وإلا فلا
# ومنها إذا جامع فى إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم هذا المذهب
~~الذى نقله الجماعة عن أحمد
# ومنها لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا تحريم ذلك قال بعض المتأخرين
~~يتوجه أن يكون كالصوم وقال القاضى لخصمه يجب أن يقول ذلك
# وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض مسائل تتعلق بذلك فى قاعدة إذا لم يبادر
~~المكلف وبان خطأ ظنه
# ومنها إذا أثبتنا خيار المعتقة فوطئها وكانت غير عالمة بثبوت الخيار فهل
~~يسقط خيارها أم لا حكى طائفة من الأصحاب روايتين ولم يفرقوا بين جهل ms046 الحكم
~~وجهل العتق الذى يحتمل خفاؤه وظاهر كلام صاحب المستوعب أن محل الخلاف فى
~~جهل الحكم أما جهل العتق الذى يخفى فلا يسقط جزما
# ومنها لو ولد على فراشه ولد واخر نفيه من غير عذر وقال لم أعلم أن لي
~~نفيه أو لم أعلم أن النفى على الفور وكان قريب عهد بالإسلام قبل منه وإلا
~~فلا تقبل دعواه سواء كان ممن تربى بين أهل العلم أو من العوام المسافرين فى
~~الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء ذكره القاضى فى المجرد
# وقال أبو محمد إن كان من عامة الناس قبل منه لان هذا مما يخفى عليهم
~~فعذره بالجهل وان كان فقيها فلا يقبل منه على الصحيح لان ظاهر حاله يخالف
~~دعواه وليس الفقيه من القاعدة PageV01P060
# ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإن كان
~~جاهلا فلا شىء عليه
# وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم وأما من جهل وجوب الحد
~~فإنه يسقط عنه بجهله ذكره غير واحد من الأصحاب
# ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فلا
~~يعذر بالجهل بوجوبه هذا المذهب جزم به غير واحد ولنا قول يعذر على الصحيح
~~من الروايتين
# ومنها إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة فى ثوب حرير أو مغصوب فإذا
~~كان جاهلا بالنهى فهل تصح صلاته فى المسألة روايتان
# ومنها إذا عتقت الأمة فى الصلاة ولم تكن مستترة بسترة حرة وجهلت وجوب
~~السترة فإنه يلزمها إعادة الصلاة ذكره القاضى وغيره وقاسوا ذلك على المعتقة
~~فيخرج فيها مثلها الخلاف
# ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها فى الرعاية كجهل عينها فى
~~الروايتان
# ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل
~~تبطل صلاته أم لا قال ابن تميم قال بعض أصحابنا لا تبطل قال والأولى جعله
~~كالناسى
# قلت فيكون فيه الطريقتان وقد تقدمتا فى مسائل النسيان
# ومنها واجبات الصلاة التى تسقط بالسهو وتبطل الصلاة بتركها عمدا ذكر صاحب ms047
~~الرعاية إذا تركها جهلا بوجوبها أن حكمه حكم السهو وعزاه إلى نص أحمد
# ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه PageV01P061
~~الرجوع مالم يتيقن صواب نفسه فان لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاة متابعه
~~عالما لا جاهلا على الأصح فيهما
# ومنها لو فرق الإمام المأمومين فى صلاة الخوف أربع فرق وصلى بكل فريق
~~ركعة فى الرباعية وقلنا ببطلان صلاة طائفة مع الإمام فمن جهل المفسد صحت
~~صلاته إن جهله الإمام كحدثه وقيل لا تصح مطلقا
# القاعدة 9 الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا فيه مذهبان أصحهما عند
~~الآمدى وابن الحاجب وغيرهما الاول ولهذا قالوا فى حد الأمر اقتضاء فعل غير
~~كف
# وقال طائفة من أصحابنا لا تكليف إلا بفعل ومتعلقة فى النهى كف النفس
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بذلك
# منها إذا ألقى إنسان إنسانا فى نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه فمات به
~~فعلى الملقى القصاص وان أمكنه التخلص أو لا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك
~~فلا قصاص لاجل الشبهة وهل تجب الدية فى المسألة ثلاثة أوجه
# أحدها لا يضمن الدية لكن يضمن ما أصابت النار منه
# والثانى يضمن الدية ويدل لها ما أشرنا إليه
# والثالث يضمنه فى الإلقاء فى النار دون الماء اليسير لان الماء يدخله
~~الناس للغسل والسباحة والنار سعيرها مهلك بنفسه
# ومنها لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه أو فصده فترك شد محل فصاده فإنه لا
~~يسقط الضمان ذكره فى المغنى محل وفاق
# وذكر بعض المتأخرين لا ضمان فى ترك شد محل الفصاد ذكره محل وفاق وذكر فى
~~ترك مداواة الجراح من قادر على التداوى وجهين وصحح الضمان PageV01P062
# وذكر لو حبس إنسانا ومنعه الطعام والشراب وهو يقدر على أخذه من غيره
~~فتركه حتى مات لا ضمان فيه
# ومنها لو أمكنه أنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف فهل يضمن فى
~~المسألة وجهان
# وقيل هما فى وجوبه هكذا ذكر من وقفت على كلامه وخص الحكم بالإنسان فيحتمل
~~أن ms048 يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف هل يضمه يخرج فى
~~المسألة وجهان وصرح بذلك ابن الحاجب فى فروعه فى الصيد فى الاحبولة ولكن
~~بناه على القاعدة
# ويحتمل أن يختص الخلاف فى الإنسان دون غيره لانه أعظم حرمة من غيره
# ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء
~~للبهائم وحكوا فى الزرع روايتين
# وذكر الشيخ أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه
~~ببذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي
# ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه أما إن كان يحال
~~الضمان عليه فإنه لاضمان على المشاهد ويضمن المباشر لقوة المباشرة
# القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا فى أصح الروايتين عن أحمد
~~اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية
# وعن الإمام أحمد الفرض آكد اختارها جماعة منهم ابن إسحاق بن شاقلا
~~والحلوانى وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلانى واختلف
~~اختيار القاضى
# فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل
~~PageV01P063 عن أحمد وقيل ما لا يسقط فى عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد
~~رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة
# وعلى الثانى يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض
# ذكر القاضى وغيره أن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر وأن طريق أحدهما
~~مقطوع به وطريق الآخر مظنون وذكرهما ابن عقيل على الاول قال غير واحد
~~والنزاع فى المسألة لفظى
# فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون فلا نزاع فى ذلك وان
~~أريد أنه لا تختلف أحكامها فهذا محل نظر فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا
~~فيها بين الفرض والواجب
# منها الصلاة فإنها مشتملة على فروض وواجبات والمراد بالفرض الأركان وأن
~~الفرض لا يتسامح فى تركه سهوا والواجب لا يتسامح فى تركه عمدا
# ومنها الحج فإنه مشتمل على فروض وواجبات وأن الفرض لا يتم النسك إلا به
~~والواجب يجبر بدم
# ومنها ms049 المضمضة والاستنشاق واختلف قول أحمد فيهما هل يسميان فرضا أم لا
~~فنقل أبو داود وابن إبراهيم لا يسميان فرضا وانما يسميان سنة مؤكدة أو
~~واجبا لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب أو سنة متواترة أو
~~إجماع وليس طريق ثبوتهما كذلك وانما ثبتا بأخبار الآحاد
# ونقل أبو بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله وهذا يدل على تسميتها
~~فرضا لانه جعل الدلالة القرآن وهو قوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@
~~وهذا عام
# واختار ابن عقيل فى الفصول أنهما واجبان لا فرضان PageV01P064 واختلف
~~أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وان
~~قلنا انهما سنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا
# القاعدة 11 الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا
~~معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة
~~الصيد على الصحيح فيهما وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدى عنهم
~~واختاره ابن الحاجب والبيضاوى وغيرهما وقاله بعض الأصوليين
# وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجوينى إن وجوب
~~الجميع قول المعتزلة وهو أبو هاشم
# قلت وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائى والد أبى هاشم والقاضى عبد الجبار
~~وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخى الحنفى ينصر هذا مرة ومرة لا ينصره
~~كقولنا
# وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى إما بعد
~~اختياره واما قبله بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره وهذا القول يسمى قول
~~التزاحم لان الاشاعرة قال بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين
~~عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا بسقط به الفرض
# إذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال
~~من المعتزلة الجميع واجب هو فى اللفظ أم فى المعنى
# فالذى قاله أبو الحسن البصرى وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة فى
~~اللفظ دون المعنى قائلا أى هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز
~~الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان ms050 بجميعها وللمكلف اختيار أي واحد كان وهو
~~بعينه مذهب الفقهاء فى خلاف فى المعنى PageV01P065
# وأما فى اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون وجوب الجميع على التخيير
~~والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدها
# وأيضا فإن المعتزلة يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة وعلى المشترك
~~بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما
# وقال القطب تقرير قول أبى الحسين فى شرح المختصر وفى كون هذه العناية
~~رافعة للخلاف المعنوى نظر لان من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب ويعاقب على
~~كل واحد ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقى بناء على أن الواجب قد يسقط بدون
~~الأداء يقول بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به مع أن الخلاف
~~بينه وبين الفقهاء قائم فى المعنى لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب إلا
~~على فعل واجب واحد أو ترك واجب واحد
# وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم إذ المعتبرون منهم كأبى هاشم وغيره لم
~~يذهب إلى أنه يثاب ويعاقب على الجميع على ما قال الإمام في البرهان أن أبا
~~هاشم اعترف بأن تارك الحلال لا يأثم إثم من ترك واجبات ومن أتى بها جميعها
~~لم يثب ثواب واجبات لوقوع الامتثال بواحد
# وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه أن أبا على وأبا هاشم ومتابعيهما يعنون بوجوب
~~الكل على التخيير أن الله أرادها جميعها لما فيها من المصلحة وكره ترك
~~جميعها ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى
# وهو صريح فى أنه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة إلى
~~الأخرى وكذا قول عبد الجبار فى عمد الأدلة
# وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره فى رد مذهب القائلين بأن
~~الجميع واجب فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل
~~واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه وانما التعدد فى محله لان المتواطىء موضوع
~~لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة PageV01P066
# وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وانما التخيير فى الخصوصيات وهى خصوص
~~الإعتاق مثلا أو الكسوة ms051 أو الإطعام فالذى هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه
~~والذى هو متعلق التخيير لا وجوب فيه
# وإذا قلنا بالقول الصحيح الذى عليه الفقهاء والاشاعرة إذا أتى المكفر
~~بالخصال معا فانه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب
~~التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاما إن تفاوتت لانه لو أقتصر عليه
~~لحصل له ذلك فإضافة غيره إليه لا تنقصه وان تساوت قبل أحدها وان ترك الجميع
~~عوقب على أقلها لانه لو اقتصر عليه لاجزأه وذكر ذلك ابن التلمسانى فى شرح
~~المعالم وابن برهان
# وقال القاضى وغيره يأثم بقدر عقاب أدناها لا أنه يفسر عقاب أدناها وفى
~~التمهيد وغيره ومعناه فى الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ
~~مجد الدين في تقرير إخراج الجميع دفعة نظر
# قلت وقد يتصور بأن يوكل شخصا فى الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق
~~وبتمليك الفقراء الطعام والكسوة والله أعلم
# ومما ينبنى على القاعدة إذا أوصى فى الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت
~~قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر الجميع من رأس المال أم
~~الزائد من الثلث فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب
~~أصحابنا
# وحاصلها يرجع إلى أن الواجب المخير كالواجب المعين أم لا والذى يظهر فيها
~~أن الجميع معتبر من رأس المال وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب
# إحداهما إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال فيخير سيده بين ثلاثة
~~أشياء فديته بأقل الأمرين أو بيعه فى الجناية أو تسليمه إلى ولى الجناية
~~فيملكه هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد PageV01P067
# وعنه رواية أخرى يخير بين شيئين فقط وعلى هذه الرواية هل الشيئان فداؤه
~~وبيعه فى الجناية أو فداؤه ودفعه فى الجناية فى المسألة روايتان فإذا فداه
~~المرتهن بغير إذن الراهن فهل يرجع إليه أم لا فى المسألة طريقان للأصحاب
# إحداهما وهى طريقة الشيخ أبى محمد أنها تخرج على مسألة من أدى عن غيره
~~واجبا بغير إذنه وكذلك قال صاحب المستوعب والترغيب
# والطريق الثانية وهى ms052 التى جزم بها فى المحرر عدم الرجوع
# وجه قول أبى محمد ومن قال بقوله أنه أدى واجبا عن غيره فى الجملة فقياسه
~~فى هذه المسألة أنه يعتبر الجميع من رأس المال وهو موافق للقاعدة من كون
~~الواجب أحدها
# ووجه قول أبى البركات أنه أدى عنه شيئا غير محتم عليه عينا
# والمسألة الثانية إذا وجب سبع بدنه كاملة فهل الجميع واجب لا يجوز له أكل
~~شيء منه أم السبع واجب والباقى يجوز له الأكل منه فى المسألة وجهان ذكرهما
~~بعض الأصحاب
# قال ابن عقيل فى تعليل أن الجميع واجب كما لو اختار الأعلى من خصال
~~الكفارة فجعل خصال الكفارة أصلا وأنه اختار الأعلى يكون واجبا والقاعدة فى
~~الواجبات أنها تخرج من رأس المال وصرح بذلك غالب الأصحاب ولم يفرقوا بين
~~واجب مخير وواجب معين والله أعلم
# وبعد أن كتبت هذا وجدت القاضى قال فى المجرد من كتاب الأيمان إذا مات من
~~عليه كفارة يمين بالمال وأوصى بالعتق فيها تكون الوصية من ثلثه فإن خرجت من
~~الثلث أعتق عنه وإن كان الثلث لا يفى سقطت الوصية وأطعم عنه قال أبو
~~البركات ابن تيمية وعندى أن المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الإطعام
~~أو على قيمة الكسوة أو كان لغلائه فأما قدر قيمة الأدنى فيعتبر من رأس
~~المال PageV01P068
# قال وهذا يعين تأويل كلام القاضى عليه إذ لا يسوغ عندنا سواه
# وقال الخطيب فخر الدين بن تيمية فى الترغيب ولو أوصى بالعتق فى كفارة
~~مخيرة لزمه وكان من رأس المال ولو عينه من الثلث جعلها كما لو قال أخرجوا
~~الواجب من ثلثى
# القاعدة 12 يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع
~~من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله
~~أبو البركات والقاضى
# والكلام فيه كالكلام فى الواجب المخير قال الآمدى وتبعه ابن الحاجب وخالف
~~فى ذلك القرافى وقال يصح التخيير فى المأمور به ولا يصح فى المنهى عنه لان
~~القاعدة تقتضى أن ms053 النهى متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها لأنه لو دخل فرد إلى
~~الوجود لدخل فى ضمنه المشترك فيلزم المحظور ولا يلزم من إيجاب المشترك كل
~~فرد منها حصلت فى ضمنه واستغنى عن غيره
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز له الجمع بينهما فى الوطء مع
~~الكراهة أم يحرم فى المسألة طريقان
# أحدهما يحرم جزما وهذا طريق القاضى فى العمدة وأبى العباس
# والطريق الثانى فى المسألة روايتان والمذهب التحريم وهذا طريق أبى الخطاب
~~وأبى محمد وصاحب الترغيب وغيرهم
# فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب ومنع منه
~~أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتى ذكره فإذا وطىء إحدهما لم تبح له
~~الاخرى حتى يحرم غير الموطوأة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها
# قال ابن عقيل ولا يكفى فى إباحة الثانية مجرد إزالته حتى تمضى حيضة
~~الاستبراء وتنقضى فتكون الحيضة كالعدة وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر
~~PageV01P069
# قال أبو العباس ليس هذا القيد فى كلام أحمد وعامة الأصحاب
# وهل يكفى تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال
~~ملكه عن بعضها قال أبو العباس كفاه وهو قياس قول أصحابنا
# وإذا حرمت الموطوأة ثم رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية أقام على وطئها
~~واجتنب الراجعة عند أبى البركات بناء على انقطاع الفراش بالإخراج والمنصوص
~~عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجتنبها حتى يحرم إحداهما ولو رجعت قبل
~~وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عند أبى البركات بناء على انقطاع الفراش وظاهر
~~كلام الخرقى تحريمها حتى يحرم إحداهما
# وقال صاحب المغنى فيه تباح الراجعة دون الباقية ولو خالف أولا فافترشهما
~~واحدة بعد واحدة لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما
# قال القاضى فى المجرد المحرمة هى الثانية فله إذا استبرأها وطء الأولى
# وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى فهو جار على القاعدة إذ هو تحريم
~~واحد لا بعينه
# ومنها إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أو ms054 كن كتابيات
~~أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وهو جار على القاعدة إذ هو تحريم بعض غير
~~معين
# القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه
~~والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب
~~يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى
~~هاشم
# وقال القاضى أبو الطيب هو مذهب الشافعى وأصحابه
# وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان اختاره أبو الخطاب
~~فى التمهيد ومال إليه القاضى فى الكفاية وأبو البركات لأنه لا يشترط
~~PageV01P070 واختاره أبو على وأبو هاشم والرازى وذكر أنه قول أبى الحسين
~~البصرى
# وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله فى أوله فقال
~~بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض واختلف النقل عن الكرخى منهم فنقل عنه أنه
~~كان تارة يقول بتعين الواجب بالفعل فى أى أجزاء الوقت كان وتارة يقول إن
~~بقى الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل
~~ونقل عنه الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول فى الصلاة قبله
# وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق فى
~~الكفارة بواحد غير معين
# قال أبو البركات وهذا أصح عندى وأشبه بأصولنا فى الكفارات فيجب أن يحمل
~~مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل فى العبارة
# قلت جعل ابن عقيل فى الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها
~~عليها فهو موافق لما اختاره أبو البركات وذكره فى الواضح عن الكرخى واختاره
~~أيضا فى مسألة الواجب المخير لكن صرح القاضى وابن عقيل أيضا فى موضع من
~~كلامه وغيرهما بالفرق وقال فى المحصول والمنتخب ومن أصحابنا من قال إن
~~الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله فى آخره كان قضاء قال طائفة من محققى
~~الشافعية
# ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخرى حيث ذهب إلى أن وقت
~~العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعى فى الأم
~~عن المتكلمين ms055 وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا
# القاعدة 14 يستقر الوجوب فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط
~~إمكان الأداء على الصحيح من المذهب ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل
~~إذا غير ممكن ولا مأثوم على تركه ذكره أبو البركات PageV01P071 إذا تقررهذا
~~فمن فروع القاعدة
# إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضى زمن
~~يسعها فإن القضاء يجب عندنا فى أصح الروايتين
# والاخرى لا يجب اختارها أبو عبدالله ابن بطة وابن أبى موسى
# ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضى فى الجامع الكبير وابن أبى موسى
~~والشيخ أبو البركات فى شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ
~~المانع وذكر أبو المعالى أنه لو زال المانع فى آخر الوقت أنه على الخلاف فى
~~أوله
# ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل
~~يجب قضاء الحج عنه فى المسألة روايتان أظهرهما الوجوب
# ومنها إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين وجب
~~عليه ضمان الزكاة وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها هكذا جزم به طائفة من
~~الأصحاب وجزم فى الكافى ونهاية أبى المعالى بالضمان واحتجا به للمذهب لأنها
~~لو لم تجب لم يضمنها وقاسه أبو المعالى على تفويته العبد الجانى
# وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن
~~الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع
~~فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها
# وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذى حكاه
~~ابن المنذر وغيره وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط
# فمن الأصحاب من قال هى عامة فى جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن
~~دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشى
# واختلف الأصحاب فى مأخذ الخلاف على طريقتين أحدهما أنه على الخلاف فى محل
~~الزكاة فإن قيل هو الذمة لم تسقط PageV01P072 وإلا سقطت وهو ms056 طريق الحلوانى
~~فى التبصرة والسامرى وقيل إنه ظاهر كلام الخرقى قال شيخنا أبو الفرج وفى
~~كلام أحمد إيماء إليه أيضا
# والطريق الثانى عدم البناء على ذلك وهو طريق القاضى والأكثرين فوجه
~~الاستقرار مطلقا إن قلنا تتعلق الزكاة بالذمة فظاهر وإن قلنا بالعين فبناء
~~على أنه لا يشترط فى وجوبها إمكان الأداء لأن وجوبها كان شكرا للنعمة ثم
~~سلبها وهو النصاب التالف وشرطها وهو الحول فاستقرار وجوبها بتمام الانتفاع
~~بهذا المال حولا كاملا كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة
# وأيضا فمن الأصحاب من قال تلفها لا ينفى تعلقها بالذمة فهى كالدين والرهن
~~وجه السقوط مطلقا أنا إن قلنا تعلقها بالعين فواضح كالإبانات والعبد الجانى
~~وإن قلنا بالذمة فالوجوب إنما يستقر بالتمكن من الأداء فى رواية
# واختار صاحب المغنى السقوط مطلقا
# ومن أمكنه الأداء ولكن خاف رجوع الساعى فكمن لم يمكنه أما لو أمكنه
~~الأداء فلم يزك لم يسقط عنه كزكاة الفطر والحج
# ومنها الصيام فإذا بلغ الصبى مفطرا أو أفاق مجنون فى اثناء يوم من رمضان
~~أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء فى أصح الروايتين
# ومنها إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلى
~~بعد الوقت ذكره صاحب المغنى وخالفه صاحب المحرر وقال يصلى بالتيمم وهو ظاهر
~~كلام أحمد فى رواية صالح
# أما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء فقالوا فيمن أخر قضاء
~~رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه وإن مات بعد زواله والتمكن من
~~القضاء أطعم عنه
# وأما المنذورات ففى اشتراط التمكن لها من الأداء وجهان كالروايتين فى
~~الصلاة والحج فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى
~~PageV01P073 عنه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى عنه الفائت
~~بالمرض خاصة كما اختاره صاحب المحرر أم الفائت بالمرض وبالموت أيضا على
~~وجهين
# وقريب من هذه القاعدة مسألتان والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل
# إحداهما إذا أحرم الإنسان وفى يده صيد فإنه يجب عليه إرساله فإن مات
~~الصيد ms057 قبل التمكن من إرساله جزم الشيخ أبو محمد بعدم الضمان وقد نبه عليه
~~ابن عقيل فى الفصول وقال بعض الأصحاب يضمن
# الثانية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فهل يضمن أم لا فى
~~المسألة روايتان
# وقال جماعة منهم القاضى وأبو الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم
~~تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجانى
# وأما أبو المعالى بن منجا فقال إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان
~~إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن
# وقريب من القاعدة أيضا إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد مالو كان موجودا
~~حالة الوجوب لمنع الوجوب هل يمنع الوجوب أم لا وذلك فى مسائل
# منها إذا جامع فى رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة نص عليه الإمام أحمد
~~وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة أو نفست وأبدى أبو الخطاب فى الانتصار وجها
~~أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت وكذلك الجنون إن منع طوافه الصحة
# ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا فى
~~المسألة روايتان ولنا وجه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر وإلا فلا
~~PageV01P074
# ومنها لو سافر فى اثناء يوم فى رمضان هل له الفطر أم لا فى المسألة
~~روايتان
# ومنها إذا قتل ذمى أو عبدا ذميا ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء
~~القصاص منه لم يسقط عنه القصاص فى المنصوص عن الإمام أحمد وظاهر نقل بكر بن
~~محمد عن أحمد رحمه الله تعالى عدم قتل من أسلم وهو احتمال لصاحب المغنى
# ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوف منه حتى جن فإنه يستوفى منه حال
~~جنونه فى الصحيح من المذهب
# ومنها إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد لم يسقط عنه
~~الحد
# ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القطع وكذلك لو
~~ملكه سارقه عند أبى بكر عبد العزيز وغيره ms058 وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل
~~الترافع أو بعده وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد
# وقال ابن عقيل وصاحب المغنى والإيضاح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم لحديث
~~صفوان قال الحافظ أبو عبدالله بن عبد الهادى حديث صفوان صحيح وقد رواه
~~الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه من غير وجه عن صفوان
# القاعدة 15 الأمر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من
~~يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم PageV01P075 يمت
~~عاصيا عند الأكثرين وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجوينى فى مسألة الفور
~~والتراخى
# وحكى الأول مذهب الشافعى والمحققين من أصحابه
# وحاصل ذلك يرجع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء
# إذا تقرر هذا فمن فروعه القاعدة
# إذا مات من أبيح له التأخير فى أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق
~~الوقت وتمكن من الأداء فهل يموت عاصيا أم لا فى المسألة وجهان للأصحاب
~~أصحهما العصيان وأبداه أبو الخطاب فى انتصاره قال لأنه إنما يجوز له
~~التأخير بشرط سلامة العاقبة
# ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أوكجها فتلفت لم
~~يضمنها وكذلك المعلم إذا ضرب الصبى أو الزوج امرأته فى النشوز لإباحة ذلك
~~له ونص أحمد فى الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو ق قطع ولى
~~الصغير سلعة لمصلحته إنه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود فى الحد
# ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا فهل
~~يضمنها أم لا فى المسألة وجهان ذكرها غير واحد من الأصحاب وكذلك الوجهان لو
~~استعدى عليها رجل بالشرطى فى دعوى له فماتت فزعا غهل يضمنها المستعدى أم لا
~~وقال صاحب المغنى يضمنها إن كان ظالما لها وإن كانت هى الظالمة فلا يضمنها
# قلت والذى قاله المغنى بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه وإن لم
~~يكن ظالما فهذا ينبغى أن يكون محل الخلاف والله أعلم PageV01P076
# وأما جنينها فمضمون نص عليه ms059 الإمام أحمد لأن موت الجنين بسبب المعتدى أو
~~المرسل أشبه مالو اقتص منها
# ولنا قول بعدم الضمان لأن المرسل غير متعد
# ومنها لو وقفت دابة فى طريق واسع فأتلفت شيئا فهل يضمن مالكها أم لا فى
~~المسألة روايتان عدم الضمان لأنه غير متعد بالضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة
~~العاقبة
# قلت هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية وليس ذلك بجار على أصولنا
~~والله أعلم
# قال الحارثى والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام فى الطريق كما أورد
~~القاضى وغيره دون حالة الربط وإن كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف فى الربط
~~فإن الربط عدوان محض لوقوعه فى غير ملك ولأن القدر الذى يملكه هو المرور
~~فالربط غير مستحق وأما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا
# هذا ما لم تكن الجناية خلقا للدابة فإن كانت خلقا لها فهى كالعقور
# قلت قول الحارثى القدر الذى يملكه هو المرور فالربط غير مستحق يرد عليه
~~فى القيام فإن القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن
# ومنها لو حفر بئرا فى طريق واسع لنفع المسلمين ففى المسألة طريقان
# أحدهما إن كان بإذن الإمام جاز وإن كان بدون إذنه فروايتان على الإطلاق
~~قاله أبو الخطاب وصاحب المغنى إذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا
~~ضمان صرح به القائلون بالجواز
# ومنها لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد
~~أو باب فلا ضمان لما تلف به أذن الإمام أو متولى المسجد أو جيرانه أم لا
~~هذا ما حكاه القاضى فى الجامع الصغير وأبو الخطاب PageV01P077 والشريفان
~~أبو جعفر وأبو القاسم والسامرى فى آخرين عن المذهب
# وأصله ما نص عليه الإمام أحمد من رواية ابن سنان فى مسألة حفر البئر إلا
~~أن يكون بئرا أحدثها لماء المطر فإن هذا منفعة للمسلمين فأرجوا أن لا يضمن
~~وكذلك نصه فى رواية إسحاق بن منصور كل من لم يكن له شيء يفعله فى طريق
~~المسلمين ففعله فأصاب شيئا فهو ضامن فإن المفهوم منه انتفاء الضمان بما
~~ينشأ ms060 عن الفعل المباح وخرج أبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروش رواية بالضمان
~~بناء على الضمان فى البئر
# قال الحارثى ولا يصح هذا التخريج لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور وليس
~~كذلك ما نحن فيه
# قلت وجه من قال بالضمان مطلقا فى رواية البئر مظنة العطب
# وذكر القاضى فى المجرد وكتاب الروايتين إن أذن الإمام فلا ضمان وإن لم
~~يأذن فعلى وجهين بناء على الروايتين فى البئر وتبعه ابن عقيل فى الفصول على
~~ذلك
# وقد مر الكلام فى البئر مع أنهما قالا وقال أصحابنا فى بوارى المسجد لا
~~ضمان على فاعله وجها واحدا بأذن الإمام وغير إذنه لأن هذا من تمام مصلحته
# ومنها لو جلس إنسان فى المسجد أو طريق واسع وعثر به حيوان فمات فهل يضمنه
~~أم لا فى المسألة وجهان أوردهما أبو الخطاب وتبعه أبو محمد المقدسى قال
~~الحارثى ولم أر لأحد قبله هذا الخلاف
# وأصله ما مر من الروايتين فى ربط الدابة بالطريق الواسع ومحله ما لم يكن
~~الجلوس مباحا كالجلوس فى المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو
~~ذلك أما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا
~~يتأتى الخلاف فيه بوجه وكذلك ما هو مباح من الجلوس فى جوانب PageV01P078
~~الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف فى عدم جوازه لأنه جلس فيما
~~يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس فى ملكه من غير فرق وقد حكى القاضى الجزم فى
~~مسألة الطريق الواسع
# قال الحارثى وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا فى كتبه عن بعض الأصحاب إذ لا
~~بد منه لكنه يقتضى اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق لأن الجلوس بالطريق
~~الواسع إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان وإما غير مباح كالجلوس وسط الحارة
~~فالضمان واجب ولا بد
# وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه فى المسجد فالخلاف منتف أيضا
# فنقول الفرق بينهما أن المنع ثبت فى الحارة لذات الجلوس فتمحض السبب
~~بكليته عدوانا والمسجد المنع فيه لم يكن لذات المسجد بل المعنى قارنه وهو
~~إما البيع أو الجنابة أو ms061 الحيض فلم يكن ذات السبب عدوانا وصار كمن جلس فى
~~ملكه بعد النداء للجمعة وعثر به حيوان فإنا لا نعلم قائلا بالضمان مع أن
~~الجلوس ممنوع منه
# قلت ويمكن أن يقال بالضمان ولو قلنا بإباحة ذلك له بناء على ما وجه به
~~غير واحد من الأصحاب رواية الضمان إذا أوقف دابة فى طريق واسع بأنه مشروط
~~بسلامة العاقبة وهذا كذلك لكنه مخالف لأصولنا والله أعلم
# ومنها إخراج الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة من الجدر إلى الطريق إذا
~~لم يضر به هل يجوز ذلك أم لا نص الإمام أحمد فى رواية أبى طالب وابن منصور
~~ومهنا وغيرهم أنه لا يجوز ويضمن ولم يعتبر إذن الإمام فى ذلك كذا ذكر
~~القاضى فى المجرد وصاحب المغنى
# وقال القاضى فى خلافه الأكثرون يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر
~~وفى شرح الهداية لأبى البركات فى كتاب الصلاة إن كان لا يضر بالمارة جاز
~~وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين PageV01P079
# وأما الميازيب ومسايل المياه فكذلك عند الأصحاب وفى المغنى احتمال بجوازه
~~مطلقا مع انتفاء الضرر واختاره طائفة من المتأخرين
# وقال أبو العباس إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة
# وحيث قلنا بالجواز إما مطلقا أو بإذن الإمام فلا ضمان صرح به القائلون
~~الجواز
# ومنها أن سراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا
~~ضمان جزم به الأصحاب
# ومنها لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه
~~يندفع به قاله أبو محمد المقدسى والسامرى
# وقال فى الترغيب والمحرر يدفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به
# واختار أبو محمد المقدسى وغيره له دفعة بالأسهل إن خاف أن يبدره فإن قتل
~~الدافع فهو شهيد وإن قتل المدفوع فلا ضمان فيه
# ولنا احتمال وجه قاله فى الترغيب إن أمكن المدفوع الخلاص من الدافع بدخول
~~حصن أو صعود قلعة أو جبل أو الاختفاء بزحمة وماشا كل ذلك لم يجز له دفعه
~~بالقتل والضرب جزم به صاحب المستوعب
# وسواء كان الصائل ms062 آدميا أو بهيمة هكذا جزم الأصحاب به في باب الصائل فيما
~~وقفت عليه من كتبهم وأنه حيث أبحنا له القتل فلا ضمان
# وقال أبو بكر عبد العزيز فى تنبيهه إنه إذا قتل صيدا صائلا عليه الجزاء
~~وذكر صاحب الترغيب فرعين
# أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له
~~قتلها وهل يضمنها على وجهين
# الفرع الثانى لو تدحرج إناء من علو على رأسه فكسره دفعا عن نفسه بشيء
~~تلقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه PageV01P080
# وجزم صاحب الترغيب فى باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن
~~عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته وحكى فى جواز
~~المقاتلة وجهين
# قلت والمنع قول ابن أبى موسى والجواز قول أبى الخطاب والشيخ أبى محمد
~~وغيرهما
# ونقل عبدالله عن أبيه أنه كره المقاتلة
# فهذا مشكل فإنه يلزمه على قول أبى بكر تخريج قول أنه إذا قتل إنسانا
~~صائلا عليه أنه يضمنه كالصيد
# ثم وجدت الحارثى فى كتاب الغصب خرج ضمان الصائل على قول أبى بكر فى ضمان
~~الصيد الصائل على المحرم
# ويلزم على الفرعين اللذين ذكرهما صاحب الترغيب أنه يخرج لنا وجه أنه إذا
~~قتل المضطر صاحب الطعام المستغنى عنه أنه يضمنه إلا أن يفرق بفرق مؤثر
~~فيمتنع التخريج والله أعلم
# ومنها لو عض إنسان أنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا هذا
~~هو المذهب وقال جماعة من الأصحاب يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل
# ومنها لو نظر إنسان فى البيت إنسان فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه
# وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب ونحوه
~~وكان مغلوقا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يعتبر من هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا
~~بذلك وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل
# وقال بعض أصحابنا إذا كان فى الدار نساء من محارمه ولم يكن متجردات
~~PageV01P081 ليس لصاحب الدار رميه وخالف صاحب المغنى فى ذلك وقال ولو خلت
~~من نساء ms063 فحذف عينه ونحو ذلك فهدر
# ولو كان أعمى وتسمع لم يجز طعن أذنه وأجازه ابن عقيل وقال لا ضمان فيه
~~هكذا ذكر الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين
# والذى يظهر أن المتسمع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل سواء كان
~~أعمى أو بصيرا
# ومنها لو وطىء زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فإنه لا يضمنها جزم
~~به فى الهداية والمغنى والترغيب والمستوعب وغيرهم
# وههنا مسألة مشكلة وهى أن قضاء رمضان على التراخى جزم به غير واحد من
~~الأصحاب وعزاه فى الخلاف إلى نص أحمد وذكره القاضى فى الخلاف فى الزكاة على
~~الفور واحتج بنصه فى الكفارة
# فعلى قول القاضى لا إشكال وعلى قول الجمهور القضاء على التراخى ومع هذا
~~قالوا إذا أمكنه القضاء فلم يقض فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوم
# ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب أنه لا يلزمه شيء لكن روى الإطعام عن ابن
~~عباس باسناد جيد ورواه البيهقى بإسناد صححه عن أبى هريرة رضى الله عنه
~~ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف وكذلك روى طائفة من الأصحاب
# مسألة 16 إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت
~~العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده
~~لأن الظن مناط التعبد
# وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وأن الضابط
~~فى ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأى سبب كان
# إذا علمت فمن فروع المسألة PageV01P082
# أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها فى وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة فإن الفرض
~~بتضيق عليها ذكره الأصحاب
# قلت وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض فى أثناء الوقت من يوم معين فإن
~~الفرض يتضيق عليها
# ثم وجدت غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة فى الوقت الموسع ما
~~لم يظن مانعا من الفعل كموت وقتل وحيض ونحوه وكذا من يقدر على شرطها فى أول
~~الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشرط
# ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم ms064 من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من
~~موت أو غيره ونقل بعضهم يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا
# فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام وأما إذا لم يبادر وبان
~~له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذى ظنه فقال القاضيان أبو بكر والحسين
~~يكون ما فعله قضاء وقال أصحابنا وغيرهم إذا كان ظنه قد بان خطأ إذا علمت
~~ذلك فمن فروع المسألة عدة
# إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا فى المسألة
~~قولان وقيل روايتان مدركهما ما ذكرنا وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم
~~يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه ففى صحة البيع وجهان
# ومنها إذا طلق امرأته يظنها أجنبية فبانت زوجته هل تطلق أم لا فى المسألة
~~روايتان
# ومنها لو لقى امرأة فى الطريق فقال تنحى يا حرة فإذا هى أمته ففيها
~~الخلاف أيضا ونص أحمد على ذلك وفى المغنى احتمال بالتفريق لأن هذا يقال
~~كثيرا فى الطريق
# ومنها لو أمره غيره باعتاق عبد يظن أنه للآخر فتبين أنه عبده هل يعتق أم
~~لا قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا فى PageV01P083 ظلمة ثم
~~تبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له ويحتمل أن لا
~~ينفذ لتغريره بخلاف ما إذا لم يغره أحد فإنه غير مغرور فينفذ عتقه لمصادفته
~~ملكه إذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب فينفذ
~~وكذا فى الطلاق
# قال شيخنا ونظير هذا فى الطلاق أن يوكل شخصا فى تطليق زوجته ويشير إلى
~~امرأة معينة فيطلقها ظانا أنها امرأة
# ومنها لو اشترى آبقا يظن أنه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك فهل يصح
~~العقد أم لا فى المسألة وجهان لاعتقاده فقد شرط الصحة وهو موجود فى الباطن
# وفى المغنى احتمال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع يفسد بالعجز عن
~~تسليم المبيع فيفسد البيع فى حقه لأنه متلاعب وبين من لا يعلم ذلك فيصح ms065
~~لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط الصحة
# فبهذا تبين أن للمسألة التفاتا إلى مسألة بيع الهازل والمشهور بطلانه وهو
~~قول القاضى وقال أبو الخطاب فى انتصاره هو صحيح
# ومنها لو وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية فهل تحل لمن طلقها ثلاثا أم لا فى
~~المسألة قولان المذهب أنها تحل ويأثم على نيته
# ومنها إذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح إمامته فبان بعد
~~الصلاة مبتدعا أعاد ذكره فى الفصول لأن المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فإن
~~المتيمم يؤم ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن أن لا سهو قال فى التلخيص
~~يسجد سجدتى السهو لزيادة السجدتين ولنا وجه لا سجود فيه
# ومنها إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات ثم تبين له أنها PageV01P084
~~نجاسة هل تلزمه إعادة أم لا فى المسألة روايتان بناء على الروايتين فيمن
~~صلى ثم وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لم يكن علم بها
# ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه
~~الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم تكن جزم
~~به صاحب المغنى لأنه لا يعذر بهذا قال كما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان
~~أجنبيا
# ومنها لو قتل من يظنه أو يعلمه ذميا أو عبدا فبان أنه قد عتق أو أسلم أو
~~قتل رجلا يظنه قاتل أبيه فلم يكن فهل يجب القود أم لا فى المسألة قولان
~~المذهب وجوبه
# فعلى المذهب لو ظنه أو علمه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففى وجوب القود قولان
# ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فإذا هو صيد فهل يحل أم لا المذهب أنه لا
~~يحل وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالحل واختاره الشيخ أبو محمد وقال ولو شك هل
~~هو صيد أم لا أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يبح قال فى الترغيب ولو سمع
~~حسا يظنه آدميا فصادف صيدا فهو حرام
# قلت ولم يذكر فيها احتمال أبى الخطاب فيما إذا ms066 ظنه حجرا فإذا هو صيد
~~ويمكن الفرق بينهما بإباحة رمى الحجر إذا ظنه حجرا دون رمى الآدمى
# ومنها إذا غلب على ظنه أن صلاته قد تمت فتكلم ثم تبين أنها لم تتم فثلاث
~~روايات ثالثتها تبطل صلاة المأموم دون الإمام هذا أحد الطريقين للأصحاب
# ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا فى أوله أو آخره فهل يجب
~~القضاء أم لا المذهب وجوب القضاء PageV01P085
# وحكى صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا
~~واختاره أبو العباس
# واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن
~~دخوله فأخطأ قضى
# ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق
~~جوفه فيه وجهان
# ومنها لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو هل تلزمهم
~~الإعادة أم لا المذهب تلزمهم
# وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيرة رواية عن الإمام أحمد
# وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح
~~على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزىء فبانا مخرقين وكما لو ظن المحدث أنه متطهر
~~فصلى ثم بان محدثا وأبدى صاحب المغنى احتمالا بعدم الإعادة
# وإن بان ولكن يقصد غيرهم فلا إعادة فى أصح القولين كما لا يعيد من خاف
~~عدوا فى تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق
# ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه فهل
~~تلزمه الإعادة فيه وجهان ذكرهما أبو البركات وغيره وصحح عدم الإعادة لكثرة
~~البلوى بذلك فى الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة فى نفسها وهى كذلك
~~أندر
# ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا فى المسألة
~~روايتان قال جماعة من أصحابنا إن محل الروايتين فى غير الطلاق والعتاق
~~فيحنث فيهما جزما
# وقال أبو العباس الخلاف فى مذهب أحمد جار فى الجميع قال وكذلك
~~PageV01P086 لو خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع ms067 لم
~~تتناوله لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد مدة
~~فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه أم لا فى المسألة
~~قولان المذهب لزوم الإعادة
# وذكر القاضى قولا آخر لا إعادة عليه واختاره أبو العباس قال والقولان فى
~~كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به
~~أو لم يترك أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو
~~لم تصل مستحاضة ونحو ذلك الأصح لا قضاء ولا إثم اتفاقا إذا لم يقصر
# ومن أصحابنا من فصل بين الحربى وغيره فقال الحربى لا يلزمه إعادة ويلزم
~~غيره
# وللمسألة التفات إلى أصل آخر وهى أن الشرائع هل تلزم قبل العلم أم لا فى
~~المسألة قولان لنا ذكرهما أبو العباس
# ومنها لو نسى الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح
~~الروايتين وكما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية
~~من مسألة الماء
# ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا وجهل هو والمأموم
~~حتى فرغت الصلاة فلا إعادة على المأموم فى أصح الروايتين وعن الإمام أحمد
~~رواية فى لزوم الإعادة كالإمام اختارها أبو الخطاب فى انتصاره
# ومنها لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ظنا
~~أنه لم يأذن فهل تطلق أم لا فى المسألة وجهان المذهب المنصوص أنها تطلق لأن
~~المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة فإنها أقدمت على
~~ذلك PageV01P087
# ومنها لو وكل شخصا فى التصرف فى شيء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل أو
~~مات الموكل ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة هل يصح تصدقه
~~أم لا فى المسألة روايتان المذهب الذى أختاره الأكثر أنه لا يصح وذكر أبو
~~العباس وجها بالفرق بين موت الموكل وعزله حينئذ فينعزل بالموت لا بالعزل
# قال القاضى أبو يعلى محل الروايتين فيما ms068 إذا عزله الموكل وفيما كان
~~الموكل فيه باقيا في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع فتنفسخ
~~الوكالة بذلك وجزم به
# وفرق القاضى بين موت الموكل أنه لا ينعزل الوكيل على رواية وبين إخراج
~~الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع أنه ينعزل جزما بأن حكم الملك فى
~~العتق والبيع قد زال وفى موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه
# قال أبو العباس فى هذا نظر فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق
~~فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذاك زال بفعل
~~الله تعالى
# ومنها إذا أذن المرتهن للراهن فى التصرف ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم
~~بذلك حتى تصرف هل ينفذ أم لا فإنه يخرج على الروايتين فى مسألة الوكيل
# ومنها لو لم يعلم وجود الأقرب فى أولياء النكاح حتى زوج الأبعد فهل يصح
~~النكاح أم لا يقتضى كلام صاحب الكافى تخريج المسألة على الروايتين فى
~~انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل
# ورجح أبو العباس وشيخنا الصحة هنا
# وقد يقال كلام صاحب الكافى ليس فى هذه الصورة لأنه إنما ذكر الخلاف فيما
~~إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع PageV01P088
~~فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب وإذا لم يعلم الولى بالأقرب
~~بالكلية فلم يتعرض لها
# وقد يفرق بينهما بأن النسب الأقرب إذا لم يعلم ولم ينسب الأبعد إلى تفريط
~~فهو غير مقدور على استئذانه فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالأبعد لأنه حينئذ
~~غير منسوب إلى تفريط بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع زوال فإن الأبعد
~~ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الأقرب والله أعلم
# ومنها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل أم لا قال القاضى وأبو الخطاب فيه
~~الخلاف الذى فى الوكيل وفى التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف ورجحه أبو
~~العباس لأن ولايته حقا لله
# وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا تثبت قبل بلوغ الناسخ على
~~الصحيح ms069 بخلاف الوكالة المحضة
# ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة المشهور فى المذهب أنها تنفسخ
~~قبل العلم كالوكالة وقال ابن عقيل الأليق بمذهبنا فى المضاربة والشركة لا
~~تنفسخ بفسخ المضارب حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار
~~وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح
# ومنها لو احتال على شخص ظنه مليئا ورضى بالحوالة ثم بان مفلسا أو ميتا
~~فهل يرجع على المحيل أم لا فى المسألة روايتان المذهب لا يرجع وإن لم يرض
~~رجع قولا واحدا
# ومنها لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم
~~بالإذن فهل يضمن أم لا ذكر أبو الخطاب فى انتصاره أنه يضمن
# قال شيخنا أبو الفرج والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد
~~الإعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته
~~PageV01P089 فإنه لا مهر عليه ولا غيره وكما لو أكل فى الصوم يظن أن الشمس
~~لم تغرب فبان أنها غربت فإنه لا يلزمه القضاء
# ومنها لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع
~~بالنفقة أم لا فى المسألة روايتان والمذهب الرجوع
# وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفى الولد باللعان هل يرجع عليها
~~بالنفقة على روايتين ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا رجعت
~~عليه فى أصح الروايتين
# ومنها إذا مس المحرم طيبا يظن أنه يابسا لا يعلق بيده فبان رطبا ففى وجوب
~~الفدية عليه وجهان ذكرهما أبو محمد وغيره
# ومنها الملاعنة إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه ذكره
~~صاحب المغنى قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له
# ومنها إذا قلنا بشرط الشهادة فى النكاح ويكفى مستور الحال فعقد العقد
~~بمستورى الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فهل يتبين
~~أن العقد لم ينعقد أم لا قال القاضى وابن عقيل تبين أن النكاح لم ينعقد
~~وقال صاحب المغنى ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا
# منها لو ظن دخول وقت ms070 الصلاة فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل فهل تلزمه
~~الإعادة أم لا جزم الأصحاب بوجوب الإعادة
# ومنها لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شئ عليه قال القاضى لا
~~يرجع ويأتى تخريجه فيما بعد فى قاعدة إذا أبطل العموم هل يبطل الخصوص
# ومنها إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فيتحرى ويصوم شهرا فلو تحرى وصام
~~شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزمه الإعادة أم لا نص الإمام أحمد على لزوم
~~الإعادة وجزم به الأصحاب PageV01P090
# ومنها إذا خفيت عليه القبلة فى السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا
~~بان له الخطأ
# وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا
~~وظنه فقيرا
# وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين فى
~~الصلاة والصوم بأن يؤخر وفى الزكاة بأن تدفع إلى الإمام
# ومنها إذا أكل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه ثم كذب ظنهم فى النهار
~~وجب القضاء خلافا لأبى العباس ويلزمهم الإمساك جزما
# ومنها إذا أكمل الحاج ذا القعدة ووقفوا فى التاسع من ذى الحجة بناء على
~~ظنهم فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشر أو الثامن أجزأ نص عليه وإن فعله عدد
~~يسير قاله فى الانتصار وفى الكافى والمحرر فقد فاته الحج
# ومنها لو وطىء أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت
~~العدة ومهر المثل
# ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان هى
~~القبلة أى التى صلى إليها بغير القبلة فهل تلزمه الإعادة أم لا المذهب لزوم
~~الإعادة لتركه الواجب ولنا قول لا إعادة عليه
# ومنها لو ظن الأسير أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أن الذى صامه هو شهر
~~رمضان هل يجزئه أم لا جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه ويخرج فيها وجه من التى
~~قبلها
# ومنها لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه لزمه الإعادة ذكره
~~الأصحاب محل وفاق
# ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها ms071 فبان غنيا هل PageV01P091
~~يجزيه أم لا فى المسألة روايتان المذهب الإجزاء للمشقة لخفاء ذلك عادة
~~واختار الآجرى وصاحب المحرر وغيرهما عدم الأجزاء
# وإن بان الآخذ كافرا أو عبدا أو من ذوى القربى فطريقان للأصحاب إحداهما
~~هو كالغنى والثانية لا يجزيه قطعا
# وإن بان الآخذ نسبيا للدافع الذى لا يجوز الدفع إليه فكذلك عند أصحابنا
~~والمنصوص عن أحمد أنه يجزى واختاره صاحب المحرر
# وإن بان الآخذ عند رب المال لم يجزئه وجها واحدا لأنها لم تخرج من ملكه
# ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه غير أهل للزكاة فبان أهلا لها لم يجزئه
~~جزم به الأصحاب ويخرج فيها وجه
# ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر وطول
~~القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمنتفل
# ومنها لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو
~~التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه وأبدى بعض المتأخرين تخريجا
~~بالبناء مما إذا سلم ظانا تمام صلاته ولم تكن تمت
# ومنها لو حكم بشاهدين ممن يشرع الحكم بشهادتهما ظاهرا ثم بانا كافرين أو
~~فاسقين فهل ينقض الحاكم حكمه أم لا إن بانا كافرين نقض جزما وإن بانا
~~فاسقين فروايتان المذهب النقض
# ورجح ابن عقيل فى الفنون عدمه وجزم به القاضى فى كتاب الصيد من خلافه
~~والآمدى لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
# ومنها لو توضأ بما يجوز له الطهارة به طاهرا ثم بان نجسا فهل تلزمه إعادة
~~أم لا نقل الجماعة عن الإمام أحمد لزوم الإعادة PageV01P092
# وقال صاحب الرعاية لا إعادة عليه إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قلت وما
~~قاله ضعيف جدا
# ومنها لو ظن ولى الدم أنه اقتص من الجانى فى النفس فلم يكن ودواه حتى
~~برىء فإن شاء الولى دفع إليه ديته فعله وقتله وإلا تركه
# هذا رأى عمر وعلى ويعلى بن أمية رضى الله عنهم ذكره الإمام عنهم وقريب من
~~هذا الأصل هل يعتبر ما فى نفس ms072 الأمر أو يعتبر المأمور ظاهرا لنا فى المسائل
~~قولان
# ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءا
~~واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا
# فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة وقال
~~القاضى أبو الحسين لا إعادة عليه
# ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان
~~مصيبا فهل تلزمه الإعادة أم لا فى المسألة قولان المذهب لزوم الإعادة
# ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا
~~أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة فهل يصح النكاح أم لا فى
~~المسألة قولان ذكرهما القاضى ورجح صاحب المغنى عدم الصحة
# ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال فى عدة حتى تزول الريبة فلو انقضت
~~عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل فهل يصح
~~نكاحها أم لا فى المسألة قولان والصحيح من المذهب لا يصح
# ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى فى الصلاة فإن صلى خلف من
~~يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح وفيه وجه لا
~~يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله PageV01P093
# ومنها لو شك ماسح الخف فى بقاء المدة فإنه لا يمسح فإن مسح فبان بقاء
~~المدة ففى صحة وضوئه وجهان المذهب الصحة
# القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس فى ضبطه طريقان إحداهما وعى
~~طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسى وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة
~~والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا
# وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون
~~واجبا
# قال أبو البركات وهذا ضعيف فى القسم الأول إذ لا واجب هناك وفى الثانى
~~باطل باكتساب المال فى الحج والكفارات ونحو ذلك
# الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول
~~وكالمال فى الحج والكفارات
# وما لا يتم الواجب إلا ms073 به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا
~~وغيرهم
# قال أبو البركات وهى أصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا
~~يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
~~العدم
# وقال بعض الأصوليين يكون أمرا بالسبب دون الشرط
# وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب فى المختصر الكبير
~~واختاره فى مختصره المعروف فى الشرط أنه أن كان شرطا شرعيا وجب وإن كان
~~عقليا أو عاديا فلا
# إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة
# منها هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا فى PageV01P094 المسألة
~~قولان قال ابن الجوزى أصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل فى
~~الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا فى صوم ليلة الغيم وذكره القاضى فى الخلاف
~~فى النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا
# ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو
~~اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا فى
~~المسألة وجهان
# أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة والثانى المنع لدون العشر
# وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا فى المسألة وجهان
# قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة فى اشتباه الميتة بالمذكاة
~~قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير
~~هذا
# ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى
# ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا إن كان
~~النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه الكف عنه بلا
~~خلاف صرح به غير واحد من الأصحاب
# وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحرى أم لا المذهب عدم الجواز
# ولنا رواية بالجواز وهى ظاهر كلامه فى رواية المروذى واختارها أبو بكر
~~وابن شاقلا وأبو على النجاد وصححها ابن عقيل
# وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة ms074 أوان طاهرة منها واحد نجس أو
~~عشرة طاهرة وواحد نجس وبما هو كثير عادة وعرفا فيه أقوال للأصحاب
# ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ
~~ذمته بيقين وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا
~~فى المسألة وجهان PageV01P095
# ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلى بعدد النجس
~~ويزيد صلاة وينوى بكل صلاة الفرض نص على ذلك الإمام أحمد ولا يتحرى
# وقال ابن عقيل يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة وقال فى فنونه
~~ومناظراته يتحرى مطلقا
# وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد فى الثياب المشتبهة وجوب
~~الصلاة إلى أربع جهات وهو رواية فى التبصرة قال القاضى وغيره الأمر بذلك
~~أمر بالخطأ فلهذا أمر بالاجتهاد
# ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا قال الإمام
~~أحمد فى رواية أبى طالب هذا قد اختلط أوله وآخره وأعجب إلى أن يتنزه عنه
~~كله يتصدق به وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه واختار ابن عقيل فى
~~فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر
~~وعلى هذا بنى على أنه اشتراك
# وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله
~~شيخنا
# ومنها الأكل من ماله من فى ماله حرام هل يجوز أم لا فى المسألة أربعة
~~أقوال
# أحدها التحريم مطلقا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبى الفرج فى
~~كتابه المنخب قبيل باب الصيد وعلل القاضى وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم
~~الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم المال من غير جهته ووضعه فى غير
~~حقه PageV01P096
# وقال الأزجى فى نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا فى اشتباه الأوانى
~~الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب فى انتصاره
# وقال ابن عقيل فى فنونه فى مسألة اشتباه الأوانى وقد قال الإمام أحمد لا
~~يعجبنى أن يأكل منه وسأل المروذى أبا عبدالله عن الذى يعامل بالربا يؤكل
~~عنده قال لا قد لعن رسول ms075 الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وقد أمر
~~النبى صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة
# والقول الثانى إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل والإ فلا قدمه فى
~~الرعاية لأن الثلث ضابط فى مواضع
# والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وألا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع
~~به ابن الجوزى فى المنهاج
# نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا
~~بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا
# ونقل عنه حرب فى الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه
~~أن يتنزه عنه إلا أن يكون لا يعرف
# ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع
~~قال إن كان غالبه الحرام فلا
# الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف
~~بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به فى المغنى وقاله ابن عقيل فى فصوله وغيره
~~وقدمه الأزجى وغيره
# ومنها لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينو معينة حرمتا إلى البيان وبماذا يحصل
~~روايتان المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه فعليهما هل وطؤه تعيين أم لا فى
~~المسألة وجهان والذى ذكره القاضى أنه ليس بتعيين
# ومنها لو طلق معينة ونسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا PageV01P097
~~فهذه طالق وإن لم يكن فهذه وجهل فعن الإمام أحمد روايتان
# إحداهما يجتنبها حتى يتبين بناء على القاعدة اختاره الشيخ أبو محمد
# والثانية نقلها الجماعة واختارها أكثر الأصحاب أنها تخرج بالقرعة
# ومنها لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق ثلاثا وقال
~~الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتى طالق ثلاثا ولم يدر ما الطائر وجب الكف فى
~~أصح الوجهين
# ومنها الذبيحة فى بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فلا يجوز أكلها وإن
~~جاز أن تكون ذبيحة مسلم وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس
~~للحديث المتفق عليه إذا أرسلت كلبك فخالط كلابا لم تسم عليها فلا ms076 تأكل فإنك
~~لا تدرى أيها قتله
# فأما إن كان ذلك فى بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون
~~فى بلدهم مالا يحل بيعه ظاهرا قاله فى المغنى
# ومنها لو نسى صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا المذهب عندنا لزوم
~~قضاء الخمس وينوى بكل واحدة الفرض وعنه يلزمه مغرب وفجر ورباعية بناء على
~~أن نية التعيين لا تشترط
# ومنها لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون
~~ويصلى عليهم سواء كان من يصلى عليه أكثر أو أقل وسواء دار الحرب وغيرها صلى
~~على الجميع ينوى بالصلاة المسلم
# وعن أحمد رواية أخرى إن اختلط المسلمون بالكفار فى دار الحرب فلا صلاة
~~حكاها القاضى فى شرحه الصغير والمذهب الأول وأما دفنهم فقال الإمام أحمد إن
~~قدروا دفنوهم منفردين وإلا مع المسلمين
# ومنها غسل المرفقين فى الوضوء والمذهب عندنا وجوبه وعن الإمام أحمد رواية
~~أخرى لا يجب PageV01P098
# ومنها لو خلق له يدان وكانتا متساويتين ولم يعلم الأصلية منهما فإنه يجب
~~عليه غسلهما
# ومنها لو خفى عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
# ومنها لو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا
~~تصح طهارته حتى يزيله
# ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يزله واختاره أبو العباس وعزاه إلى كل
~~يسير يمنع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
# ومنها المبتدأة إذا قلنا على المذهب إنها تجلس يوما وليلة لم يجز لزوجها
~~وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم نص عليه الإمام أحمد وهو المشهور
~~عند الأصحاب بناء على القاعدة وذكر فى الرعاية رواية بالكراهة وذكر ابن
~~الجوزى فى إباحته روايتين
# وقال صاحب المستوعب وغيره هى فى الوطء كالمستحاضة
# ودليل جواز الوطء لأنه الأصل ويحتمل أن يكون هذا حيضا وأن لا يكون حيضا
~~فلا نحرمه بالشك وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا
# ومنها لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا على المذهب بصحة التعليق
~~فملك أمة ثم ملك أخرى فإنه لا ms077 يجوز له وطء الثانية لاحتمال أن لا يشترى
~~غيرها ذكره الأصحاب
# ومنها لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر جزم بعض أصحابنا بتحريم
~~وطئها من حين عقدة الصفة وقال فى المستوعب وقد قال بعض أصحابنا إنه يحرم
~~عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته لأن كل شهر يأتى يحتمل أن يكون
~~شهر وقوع الطلاق فيه
# قلت ولم يذكر قبله ما يخالفه
# ومنها لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه فإنه يحرم PageV01P099
~~وطؤها قبل التبين فى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضى الله عنه ومن
~~أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلقا على وجود الحمل وإن كان
~~معلقا على عدمه فيحرم جزما وهى طريقة صاحب المحرر
# قال القاضى فى الجامع وقد ذكر أصحابنا فى المسألة مسألتين
# إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره وقد كان تقدم منه وطء لها
~~فيمتنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم أم لا
~~لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت
# والثانية فى عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله أخ حر فيموت أخوه
~~الحر فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم فيرث عمه أم
~~لا فلا يرث من أحدهما والمنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصور فى رجل تزوج
~~امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته قال أبو بكر لا أعلم أحدا
~~رواها غيره
# ورأيت فى مسائل إبراهيم الحربى المسألة الأخيرة منصوصة فقال سئل أحمد عن
~~رجل حر وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة يؤمر أخوه المملوك بأن يمسك عن
~~وطء زوجته حتى يعلم هل بها حمل أم لا فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر وإن
~~لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال
# وفى المغنى ومن خلف ورثة وإماء مزوجة ينبغى أن لا يطأ حتى يستبرىء ولم
~~يذكر التحريم
# إذا تقرر هذا وقلنا ms078 يحرم عليه الوطء فى مسألة التعليق على الحمل أو عدمه
~~حتى يتبين وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء فى المسألة روايتان
# إحداهما يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدها أو موجودة هذا هو المذهب
# والثانية تعتبر بثلاثة أقراء والخلاف فى مسألتى الحمل فى الاستبراء
~~كالخلاف فى مسألة تعليق الطلاق ذكره القاضى فى الجامع PageV01P100
# ومنها لو قال لزوجته أنت طالق فى أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم
~~منه على الصحيح من المذهب ويحرم وطؤها فى تاسع عشرينه ذكره فى المذهب
~~لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا
# ومنها صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم
~~أو قتر وجب صومه هذا المذهب عند الأصحاب لتبرأ ذمته بيقين كما يلزمه إذا
~~نسى صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه يلزمه الخمس كذلك ههنا
# وقال أبو العباس لا أصل للوجوب من كلام أحمد ولا فى كلام أحد من أصحابه
~~والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان وفى
~~مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر
# ومنها الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره أبو
~~العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
~~فيباح مع المانع كالقراءة فى الصلاة
# فعلى قوله هو من القاعدة والمذهب تحريم القراءة عليها
# ومنها لو نسى ظهرا وعصرا من يومين ولا يعلم أيتهما الأولى وقلنا بوجوب
~~الترتيب فى قضاء الفوائت فعن الأمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك روايتان
# إحداهما يتحرى فيبنى على غالب ظنه فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء
~~منهما
# والثانية لا يتحرى بل يصلى الظهر والعصر من غير تحر لأن التحرى فيما له
~~أمارة وهذا لا أمارة فيه فيرجع إلى ترتيب الشرع
# واختار أبو محمد المقدسى وأبو المعالى بن منجا أنه يلزمه ثلاث صلوات
~~وقالوا هو قياس المذهب PageV01P101
# قلت ووفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين كما لو نسى صلاة من خمس
# ونقل أبو داود عن أحمد ms079 ما يدل على ذلك
# وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هى المغرب لزمه
~~الظهر والفجر والمغرب
# ومنها لو خرج منه شئ لا يعلم هل هو منى أو مذى وكان بالغا أو من يحتمل
~~بلوغه فهل يجب عليه الغسل أم لا فى المسألة ثلاث روايات الوجوب وعدمه
~~والثالثة إن رأى حلما وجب وإلا فلا والخلاف جار فيما إذا تقدم نومه فكر أو
~~ملاعبة أو برد أو لم يتقدمه شيء
# والصحيح لزوم الغسل فيما إذا لم يتقدم نومه شيء وهو جار على القاعدة
~~وعدمه فيما إذا تقدمه ما ذكر بناء على قاعدة إحالة الحكم على السبب المعلوم
# قال ابن عقيل فيما إذا تقدم منه سبب المذى فلا يلزمه غسل ثوبه بحيث نقول
~~إنما سقط عنه الغسل بحكمنا أن البلل مذى بل نقول فى ثوبه الأصل طهارته فلا
~~ينجس بالشك والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقى كل منهما على
~~أصله ذكره عنه الشريف أبو جعفر
# قال شيخنا وينبغى على هذا التقرير أن لا تجوز له الصلاة فى ذلك الثوب قبل
~~غسله لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة له
# ومنها إذا نذر الصلاة فى وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه
~~فلو قال لله على أن أصلى ليلة القدر تعينت إلا أنها محصورة فى العشر الأخير
~~غير معينة فى ليلة بعينها فيلزمه أن يصلى كل ليلة من ليالى العشر ليصادفها
~~فإن لم يفعل لم يقضها إلا فى مثله ولو كان نذره فى أثناء العشر صلى ما بقى
~~من العشر ومن السنة الثانية يصلى من أول العشر إلى ليلة قوله فيها
# ذكر ذلك كله القاضى أبو يعلى فى تعليقه فى النذور ومنها لو نذر صوم بعض
~~يوم فإنه يلزمه صوم يوم كامل PageV01P102 لأن صيام بعض اليوم غير ممكن إلا
~~بصيام باقيه وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة
# ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا ابدا ثم جهله أفتى بعض العلماء بصيام ms080
~~الأسبوع كصلاة من خمس
# وقال أبو العباس بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أى يوم كان وهل عليه كفارة
~~لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا
~~بتعيين النية على المشهور
# والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين فى رمضان
~~والواجبات غير الصلاة بل والصلاة المنذورة ايضا
# ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسى سببها
~~لزمه الكفارات التى كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين وهذا قول القاضى
# وقال أبو الخطاب يلزمه كفارة واحدة فقط بناء على أن نية التعيين لا تشترط
# ومنها لو غصب شيئا فإنه يلزمه رده ولو غرم عليه أضعاف قيمته كزبيب أحمر
~~بأسود وحنطة حكراء ببيضاء وذرة بشعير وعدس بماش قال الحارثى بغير خلاف
~~علمته
# ووقع التردد من ذلك فى مسائل
# ومنها لو غصب لوحا فرقع به سفينة وليس فيها حيوان محرم ولا مال للغير
~~وكان قلع اللوح يؤدى إلى غرقها فهل يقلع اللوح وهى فى لجة البحر بناء على
~~القاعدة أم ينتظر وصولها إلى الشط رعاية لأعظم الضررين فى المسألة قولان
~~الأول مقتضى قول ابن أبى موسى وذكره أبو الخطاب احتمالا والثانى المذهب عند
~~الأصحاب PageV01P103
# ومنها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم وكان مما يؤكل وتعذر
~~إخراجه بدون الذبح فهل يذبح بناء على القاعدة أولا ويغرم قيمة الخيط للنهى
~~عن ذبح الحيوان لغير مأكلة فى المسألة قولان أوردهما القاضى فى المجرد وأبو
~~الخطاب والأول اختيار القاضى وغيره والثانى إليه ميل السامرى
# وذكر أبو محمد المقدسى احتمالا بالتفرقة بين ما يقصد أكله غالبا كبهيمة
~~الأنعام وبين مالا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته فالأول واجب الذبح دون
~~الثانى
# ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمته وكانت مما يؤكل فهل تذبح بناء على
~~القاعدة أم لا ويغرم القيمة للنهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة فى المسألة
~~قولان والأول أشهر
# وذكر أبو محمد المقدسى فى المغنى قولا ثالثا إن كانت البهيمة أقل قيمة من
~~الجوهرة ذبحت ms081 وإن كانت أكثر لم تذبح ووجب الضمان
# ومنها لو غصب آجرا ولوحا وبنى فوقه فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم
~~البناء أم لا نص الإمام أحمد فى رواية المروذى وجعفر بن محمد على لزوم الرد
~~بناء على القاعدة وأبدى أبو الخطاب فى الانتصار تخريجا بأنه لا يلزمه الرد
~~بل يغرم القيمة
# ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهى مبنية على هذه
~~القاعدة وقد تقدم فى قاعدة حد الفقه وضابطه ما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ
~~تركه واجب والله أعلم PageV01P104
# مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى
~~المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا حكى أبو محمد
~~التميمى الثانى قول أحمد واختاره أبو الخطاب واختاره القاضى فى موضع من
~~كلامه واختار الكرخى الحنفى الأول واختاره القاضى فى موضع من كلامه أيضا
# إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع
# منها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها فى
~~المسألة وجهان
# أحدهما الجميع واجب اختاره ابن عقيل قال كما لو أختار الأعلى من خصال
~~الكفارة
# والثانى السبع واجب
# وينبنى على الوجهين هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا إن قلنا الجميع
~~واجب لم يجز وإلا جاز أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره
# قلت وينبغى أن ينبنى على ذلك أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من
~~ثواب التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى ? < وما تقرب
~~إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم > ?
# ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب أو خمسه
~~الواجب حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبنى عليهما هل يجزىء عن عشرين
~~بعيرا أيضا أم لا إن قلنا خمسه الواجب أجزأ عن عشرين بعيرا وإن قلنا الكل
~~واجب لا يجزىء عن عشرين بعيرا إلا أربعة أبقرة ms082
# قلت وينبنى عليهما لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه فإن قلنا الجميع
~~واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع
~~PageV01P105
# ومما ينبغى أن ينبنى عليه أيضا النية فإن الجميع فرضا فلا بد أن ينوى
~~الجميع الزكاة أو الصدقة المفروضة وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار
~~عليه فى النية
# ومنها إذا أخرج فى الزكاة شيئا أغلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع
~~قال أبو الخطاب كله فرض
# قلت هو مخالف لقاعدته وقال القاضى بعضه تطوع
# قال شيخنا وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة
# ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فالواجب
~~هو الفرض والزائد نفل خرجه بعضهم على القاعدة
# وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة وإن كان مترتبا فالزائد
~~نفل ليس إلا
# ومنها إذا أدرك الإمام فى الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا
~~له فى الفريضة أم لا ظاهر كلام القاضى وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا
~~قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمنتفل
# قال ابن عقيل ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب فى باب الاتباع خاصة إذ
~~الاتباع قد يسقط الواجب كما فى المسبوق ومصلى الجمعة تطوعا من امرأة وعبد
~~ومسافر
# ومنها ما ذكره بعض المتأخرين أنه إذا أوصى ببدنه من وجب عليه سبعها أو من
~~وجب عليه شاة إن قلنا إن الزائد يكون نفلا حسب من الثلث وإن جعلناه واجبا
~~فيكون كما لو أوصى بالعتق فى كفارة مخيرة هل تحسب من رأس المال أو من الثلث
~~وفى المسألة وجهان لنا تقدما فى قاعدة الواجب المخير
# قلت إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لا شك أنه يحسب من الثلث وكذا
~~PageV01P106 إذا قلنا يكون واجبا ولا يتجه تخريجه على مسألة الكفارة لأنه
~~فى مسألة الكفارة أوصى بما هو واجب عليه وفى مسألتنا هذه أوصى بما ليس
~~بواجب
# القاعدة 19 الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية
~~والجرجانى من الحنفية وقال الرازى ms083 الحنفى يتناوله وذكر أبو محمد التميمى
~~الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف
~~الحائض بقوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ ولا بآية الوضوء على
~~أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافى إذ المأمور به
~~مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه
# وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم
~~أولى وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا فى الصلاة وغيرها فإن
~~مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة إلى المتحدث والنائم
~~واستقباله صورة أو وجه إنسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التخصر
~~والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من
~~المكروهات فى الصلاة وغيرها من العبادات
# والمذهب الصحة فى الجميع وإن كان فى بعض الصور خلاف فى المذهب
# والظاهر والله أعلم لما رأى ابن الزاغونى هذا الإشكال قال فى غرر البيان
~~إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا المحرم وليس مرادهم كراهة التنزيه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# القاعدة 20 الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى
~~وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح
~~وأبو حامد الزورى واختاره القاضى فى مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد
~~فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع
~~النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث PageV01P107 صحيح وما يعجبنى قطعه
~~قلت له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء
~~فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء
# قال فأسند الإمام أحمد الإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره
# ونازع أبو البركات القاضى فى مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد
~~أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون مما سكت
~~عنه الشرع فيكون عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون
~~لأن الأصل ms084 إباحة عقلية مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان
# وقيل محرمة وهذا قول ابن حامد والحلوانى وغيرهما وبعض الشافعية واختاره
~~القاضى فى العمدة قال وقد أومأ إلى معنى هذا أحمد فى رواية أبى صالح ويوسف
~~بن أبى موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم خمس السلب
# وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر ونازعه أبو البركات فى ذلك وقال لأن
~~السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل وليس هذا
~~من موارد الشرع
# قال القاضى وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال إنما
~~جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد رضى الله عنه التحريم
~~ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع فى غير الدراهم والدنانير
# ونازعه أبو البركات أيضا وقال إن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط
~~يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الأعيان فى شيء
# وقد يحتج للقاضى بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة لعدم الإباحة
~~والله أعلم PageV01P108
# فعلى هذا القول يباح ما يحتاج إليه كالنفس وسد الرمق ذكره بعضهم إجماعا
~~وحكى فى المسودة قولين والمنع مبنى على القول بتكليف المحال وقال أبو الحسن
~~الجزرى من أصحابنا لا حكم لها
# قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول العقل لا يحرم ولا يبيح وقال
~~فى الروضة هو اللائق بالمذهب وهو مذهب عند ابن عقيل وغيره بناء منهم على
~~عدم القول بالتحسين والتقبيح
# فعلى هذا القول لا إثم عليه بالتناول كفعل البهيمة فى إفتائه بالتناول
~~خلافا لنا
# ومن العلماء من قال لله فيما لا نعلم ما هو فيقف حتى يظهر لنا
# وفرض ابن عقيل المسألة فى الأفعال والأقوال قبل السمع
# وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالى عنهم فيما لا يقضى العقل فيه من
~~الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال الإباحة والحظر والوقف ms085
~~باعتبار تعدد فرقهم
# والآمدى حقق هذا النقل وفصله فقال المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية إلى
~~ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح وإلى ما قبحه العقل فمنه
~~حرام ومنه مكروه وإلى ما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح فمنهم من قال إنه
~~واجب ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من توقف
# إذا تقرر هذا فقال القاضى قد قال بعض من تكلم فى هذه المسألة إن الكلام
~~فيها تكلف وعناء لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع
# وقال آخرون الوقت ما خلا من شرع قط لأن الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل
~~الناس عليه لأنه أول ما خلق آدم قال له @QB@ اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من
~~حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة @QE@ فأمرهما ونهاهما PageV01P109 عقب ما
~~خلقهما وكذلك فى كل زمان وإذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود
~~الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط
# فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا فى تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما
~~حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم على الإباحة وعند آخرين على الوقف
# وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لأنه قال فى رواية عبدالله فيما خرجه فى
~~محنته الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم
~~فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم وكذا قال أبو الحسن الجزرى
# وذكر القاضى فى موضع آخر أن هذه المسألة تتصور فى شخص خلقه الله تعالى فى
~~برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون الأشياء عنده
~~على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة وكذا ذكر أبو الخطاب
# وذكر القاضى وأبو الخطاب فى التمهيد والمقدسى فى الروضة ما يفيد فى الفقه
~~أن من حرم شيئا أو أباحه يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة
~~والله أعلم
# وفى هذا الكلام بحث ونظر والله أعلم
# القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية ms086 وقال أبو حنيفة
~~إنهما متباينان ف الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح
~~والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا
# إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض
~~المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة
# والذى يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة
# وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان فى مقابلة
~~PageV01P110 قول أبى حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع
~~أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد
# فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل ولم يفرق
~~الأصحاب فى صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل فى المنهى عنه وإنما فرقوا
~~بين الفاسد والباطل فى مسائل الدليل
# منها إذا أحرم الواطىء حال وطئه هل ينعقد إحرامه أم لا كلام أبى البركات
~~صريح فى انعقاده وقال بعض أصحابنا فى مسألة البيع الفاسد إنه لا يجب مضيه
~~فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا
# ولو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وحكم الباطل لا يجب المضى فيه والفاسد
~~يجب المضى فيه
# ومنها الكتابة فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه فإنها تكون كتابة باطلة
~~ولا يتريب عليها العتق وسواء كان السيد أو العبد
# وقال القاضى إذا كاتب عبده الطفل المجنون فإنه يعتق بالأداء والمذهب
~~خلافه وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضى والشريف
~~وأبو الخطاب
# وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد
# وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها
# وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهى فاسدة ولا تبطل من أصلها
# ولكل واحد منهما فسخها ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء والمغلب
~~فيها التعليق وصرح به القاضى فى المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب والأكثرون
# وفى الخلاف الكبير المغلب المعاوضة بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث
~~قلت هذا على أحد القولين PageV01P111
# وأما إن كان على خمر أو خنزير فقال القاضى وأصحابه حكمها حكم ms087 المكاتبة
~~الفاسدة والمنصوص عن أحمد أن العقد يبطل من أصله ولا يقع فيه عتق قال أحمد
~~فى رواية الميمونى إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن
~~الكتابة محرمة معناه على محرم كالخمر والخنزير وهذا اختيار أبى بكر وابن
~~عقيل وأول القاضى وأبو الخطاب النص
# سؤال
# قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم فى
~~الكتابة على عوض مجهول يتغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا
# وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيه حكم الصفة أيضا والله أعلم
# ومنها إذا قبض العين فى العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال
~~سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه أو غير مضمونة وإن قبضها فى الفاسد وكانت
~~صحيحة العين فيه غير مضمونة ففاسد كذلك ذكره صاحب المغنى وغيره
# ومنها أن الظاهر من كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضى
~~فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد عقد الوكالة ويصير الوكيل متصرفا بمجرد
~~الإذن
# وحكى ابن عقيل فى نظرياته وأبو البركات وجها آخر وجزم القاضى فى خلافه أن
~~الوكالة تبطل بذلك كالوديعة
# ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا فى كتاب النكاح الفاسد من النكاح ما كان
~~يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة بالباطل عن
~~النكاح الذى يسوغ فيه الاجتهاد أيضا
# فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا فى
~~PageV01P112 الطلاق إذا تزوجها فى عدة من غيره هل يقع فيه روايتان نقل ابن
~~منصور عدم الوقوع ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبنى أن يراجعها حتى
~~تنكح زوجا غيره قال أبو بكر قد تابعه على ذلك ههنا واختار ذلك فى كتاب
~~المقنع
# قلت اختار عامة الأصحاب خلاف قوله والله أعلم
# وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت فيه أحكام الصحيح
# ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفى النسب لأن بالزوج حاجة إلى هذا
~~القذف لأن نسبه لاحق به كالصحيح
# ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو ms088 كان فاسدا قال القاضى التحريم غير ممتنع
~~وفى الأنتصار وغيره فى العقد الفاسد خلاف فالمجمع على بطلانه لا يحرم شيئا
~~جزم به الأصحاب
# وخرج شيخنا فى تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التى يقول
~~فيها بوقوع الطلاق فى نكاح المعتدة وقد تقدمت
# ومنها الخلوة فى الفاسد فإنها محل الصداق كالصحيح نص عليه أحمد فى رواية
~~أبى طالب وفى الأنتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد
~~المقدسى
# ومنها عدة الوفاة فإنها تجب فى النكاح الفاسد نص عليه أحمد فى رواية جعفر
~~بن محمد وقال ابن حامد لا عدة عليها
# ومنها فى المطلقة فى النكاح الفاسد فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة فى
~~النكاح الصحيح نص عليه أحمد فى رواية أحمد بن محمد البرثى والقاضى ومحمد بن
~~أبى موسى
# ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان فى النكاح الفاسد نص عليه فى رواية
~~جعفر بن محمد PageV01P113
# وفى رواية المروذى إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارثا وكذلك نقل أبو
~~طالب
# وقد توقف فى رواية ابن منصور فقال لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج
~~اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين قيل له فإن ماتا يتوارثان قال لا أدرى
# ومنها إذا وطئت فى النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح
~~الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق
# ومنها الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق
~~الإحصان الكمال والزوج والزوجة فى النكاح الفاسد ليسا بكاملين
# ومنها الطلاق فى النكاح الفاسد فإنه يقع فى قول أكثر أصحابنا واختار أبو
~~الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته
# ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه
~~الحاكم هذا المذهب
# وفى الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففى تزويجها قبل فرقته روايتان وهما
~~فى الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما
# وفى تعليق ابن المنى فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا
~~فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام ms089 والحرام فى
~~حكم العدم
# القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا
~~عن معارض
# قال الطوفى وقولنا بدليل شرعى يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة
~~المكروه ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هى من عزائم السجود أولا مع أن
~~سجدات القرآن كلها عندهم ندب PageV01P114
# قلت فظاهر كلامه أن سجدة ص اختلفوا فى أنها هل هى مندوبة أم لا فمن قال
~~هى مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس
~~الأمر كذلك بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية صرح به ابن تميم بعد
~~حكايته الروايتين هل هى من العزائم أم لا
# تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة فإن قلنا هى من العزائم سجدها في الصلاة
~~وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها فى الصلاة هل تبطل صلاته أم لا فى المسألة
~~وجهان مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى سجدات
~~القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب فى الصلاة
~~خاصة والله أعلم
# وقال الآمدى العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى
# وذكر معناه الشيخ أبو محمد فى الروضة وهذا يقتضى اختصاصها بالواجب فعلا
~~أو كفا
# وقال القرافى العزيمة طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى
# قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل فى حد الإمام
~~فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع
# قلت وعلى قول القرافى تختص بالواجب والمندوب والله أعلم
# والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح
# وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر
# وقال الآمدى الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم
# وقال القرافى هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا
~~والمعانى متقاربة PageV01P115
# وجعل الغزالى وصاحب الحاصل والبيضاوى فى منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام
~~الحكم وجعلها الإمام والآمدى وابن الحاجب من خطاب الوضع
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة
# منها التيمم ms090 وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا قال ابن عقيل
~~وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله فى موضعه لا يجوز
~~الإخلال به
# وقال أبو محمد المقدسى تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن
~~المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط
~~عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة
# وأما التيمم فقالا إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة لأن سبب المنع
~~ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى الصوم عند
~~العجز عن الرقبة فى الكفارة ليس برخصة بل أوجب الرقبة فى حالة والصيام
~~والإطعام فى أخرى وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو
~~رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ فإسقاطه عنه رخصة
# قلت ويلزم الغزالى وأبا محمد أن يقولا التيمم عند وجود الماء رخصة من غير
~~عذر باعتبار الجهتين كما قالا فى أكل الميتة عند الضرورة والله أعلم
# ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال وقد ورد فى حديث عمار فنزلت رخصة
~~التيمم يعنى الآية وهذا على قول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث كما هو
~~أصح الروايتين عن أحمد وقال به طوائف من أهل العلم
# وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المنع ويقول
~~PageV01P116 الحدث عبارة عن المنع وقد زال بخلاف الميتة فإن خبثها ونجاستها
~~لم يزل والله أعلم
# ورأيت فى تعاليق بعض شيوخنا أنه ينبنى على أن التيمم رخصة أو عزيمة
~~التيمم بتراب مغصوب وفى سفر المعصية ونحوها
# قلت وفى بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر فإنه لا خلاف بين
~~أصحابنا وغيرهم أن الوضوء عزيمة ومع هذا فلو توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه
~~على الصحيح والله أعلم
# لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان فى الاستجمار بالحجر
~~المغصوب أحدهما لا يصح جزما والآخر حكمه حكم الوضوء بالماء ms091 المغصوب
# ومنها المسح على الخفين قال أكثر أصحابنا هو رخصة وحكى بعض المتأخرين
~~رواية بأنه عزيمة
# قال والظاهر أن من فوائدها المسح فى سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه
~~وفيما فاله نظر
# ثم الرخصة تنقسم أقساما
# ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة وهذا هو المنصوص عن الإمام
~~أحمد رحمه الله تعالى وذكره أبو العباس وفاقا وذكره أبو محمد وجها
# ومنها من خاف التلف بصومه فإنه يجب عليه الفطر ذكره فى الانتصار وعيون
~~المسائل والرعاية وغيرها
# وذكر جماعة فى صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزأ ولم يفت
~~على خلاف لنا فى إجزائه وقال بعض أصحابنا يكره صومه
# ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة والفطر فى الصوم فى PageV01P117 السفر
~~على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب
# ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر فإن الأفضل
~~كما تقدم عدم الفعل والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل
# وقد اختلف فى مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها
# فمنها الجمع بين الصلاتين إن قلنا به فهل الأفضل فعله أو تركه فى المسألة
~~روايتان أظهرهما الثانى
# ومنها المسح على الخفين فعن أحمد المسح أفضل نقلها صالح وابن منصور وفى
~~رواية بكر بن محمد من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول قال القاضى لم يرد
~~أحمد المداومة على المسح والله أعلم
# وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء نقلها الحسن بن محمد ومهنا وحنبل وزعم
~~بعضهم أنها آخر الأقوال
# قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن الأفضل فى حق
~~كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا
~~ينزع خفيه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح
~~عليهما كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين
~~ويمسح إذا كان لابسا للخفين
# ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث فهل الأفضل التقديم أو
~~التأخير إلى ما بعد الحنث أو ms092 هما سواء فى المسألة ثلاث روايات المذهب أنهما
~~سواء وبنى على كون التقديم رخصة لو كان الحنث فى اليمين محرما هل يجوز
~~التقديم أم لا وفى المسألة وجهان
# ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا PageV01P118 المنصوص
~~عن أحمد الذى نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل وزاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل
~~الحنث فظاهره أنهما على حد واحد
# وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل وقال بعض المتأخرين يتوجه أن
~~تعتبر المصلحة
# ومنها المتخلى هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء فى المسألة
~~روايتان المذهب الثانى واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء
# ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص
# قال صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص
# قلت قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص وظاهر كلام
~~صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره
# وقد ذكر غيره من الأصحاب لو سافر ليفطر أو يقصر حرما
# قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية وأما
~~القصر والمسح والجمع فإنه يفعل فى السفر ولكن على وجه أنقص من الحضر
# تنبيه هل الكراهة فى السفر مانعة من الترخص ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها
~~مانعة لأنهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص والمكروه ليس بمباح وصرح
~~بذلك أبو البركات بن منجا وكذا ابن عقيل فى السفر إلى المشاهد وقال طائفة
~~منهم ابن عقيل فى مفرداته مذهبة جواز المسح على العمامة الصماء والظاهر إن
~~لم يكن يقينا أن الأصحاب قد أطلقوا على كراهة أحمد للبسها وإنما رأوا
~~الكراهة لا تمنع الترخص
# وقال أبو العباس فى العمامة الصماء أيضا والأقرب أنها كراهة لأنه لا
~~ترتقى PageV01P119 إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص لسفر النزهة وإنما
~~يصح الفرق الذى ذكرناه على الثانى دون الأول
# ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة
~~وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس هكذا ذكر أصحابنا وغيرهم
# ولكن قال أبو العباس ليس شيء من ms093 العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على
~~خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان ليس هذا موضع ذكر ذلك
~~والله سبحانه وتعالى أعلم $ خاتمة
# قد يكون سبب الرخصة اختيار يا كالسفر أو اضطراريا كالاغتصاص باللقمة
~~المبيح لشرب الخمر والله أعلم
# القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر
~~الحنفية واختاره الآمدى وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضى عن أكثر
~~المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا
~~يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره
# والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها
~~لغير معنى جامع والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى والإجماع على منعه فى
~~الصفات لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده فإطلاقه بوضع اللغة وكذا مثل
~~إنسان ورجل ورفع الفاعل فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم
# ومحل الخلاف فى الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى فى محله وجودا وعدما
~~وإذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبنى على هذه القاعدة من
~~الفروع PageV01P120
# أن اللائط يحد قياسا على الزانى بجامع الإيلاج المحرم وشارب النبيذ يحد
~~قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير ونباش القبور يقطع قياسا على
~~سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية ولا نجد عند الحنفية بناء على
~~عدم القياس فى اللغة وهذا البناء ليس بناء جيدا بل هو واضح البطلان والله
~~أعلم
# القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه
~~الأخص مع الأعم
# إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك
# منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة جزم بهذا
~~الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى رواية صالح والأثرم وأبى
~~الحارث وأبى داود
# واختلف الأصحاب فى تعليل ذلك فقال القاضى فى الجامع الكبير لأنه لا يخلو
~~إما أن يسرى قوله نصف طلقة على ما يقوله فيحصل طلقة كاملة أو يسقط ذلك
~~فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة ms094 فتعليل القاضى الأول هو من باب السراية
~~والثانى هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقى
# وعلله أبو محمد المقدسى فى المغنى بأن ذكر ما لا يتبعض فى الطلاق ذكر
~~لجميعه وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل
# ولم أر أحدا من الأصحاب اشترط فى وقوع الطلاق بذلك النية وهذا فيه نظر
~~لأن التعيير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعى قصده كذلك المعنى
~~بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه
# وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازى وقع الطلاق جزما لأن استعمال
~~المجاز جائز بلا خلاف وأن يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقى قطعا إلا أنه
~~PageV01P121 التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة
~~فأوقعناها لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية
# فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا فى أصح الوجهين
~~وهو الذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير وغيره فلم لا قلتم إن ما وقع بعضه
~~كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط
# قلنا جعلنا ذلك تغليبا للايقاع فى المسألتين بسبب البعض الباقى منهما
~~والله أعلم
# ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل ذكره أبو البركات فى
~~المسودة قياس المذهب وفيه من النظر ما ذكرناه اولا فى التى قبلها
# ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنة أو السبب قطع منته حنث
~~بكل ما فيه المنة لأن فيه جهة صحيحة وهى إطلاق اسم البعض وإرادة الكل
# القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى
~~حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز
~~لرجحانه واختار القرافى فى شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف
~~به
# وفى المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا
~~بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه
# وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام فى المعالم ومثل بالطلاق
# فقال ms095 إنه حقيقة فى اللغة فى إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو
~~غيرهما ثم اختص فى العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته
~~أنت طالق لا تعتق إلا بالنية PageV01P122
# ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد
~~النكاح إلا بالنية وليس كذلك
# قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن حمل
~~على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال النكاح
~~أيضا لحصول مسمى القيد فيه فلا جرم أن أحد الطرفين فى هذا المثال مخصوص لم
~~يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر
# وقد تبع البيضاوى المعالم فى اختيار التساوى والتمثيل بالطلاق
# وها هنا فائدة مهمة
# وهى إن لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية فى كتبهم فإن مرجع هذه
~~المسألة إليهم ونقله عنهم القرافى أيضا فقالوا المجاز له أقسام
# أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال فى
~~تقديم الحقيقة وهذا واضح
# الثانى أن يغلب استعماله حتى يساوى الحقيقة فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف
~~على تقديم الحقيقة فلا خلاف أيضا نحو النكاح فإنه يطلق على العقد والوطء
~~إطلاقا متساويا مع أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وجعل ابن التلمسانى
~~فى شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع قال لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا
~~بقرينة وذكر فى المحصول هذه الصورة فى المسألة السابعة من الباب التاسع
~~وجزم بالتساوى
# الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد فى العرف فقد اتفقا على
~~تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة ولا خلاف فى
~~تقديمها على الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث
~~بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت
# والرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد فى بعض الأوقات فهذا PageV01P123
~~موضوع الخلاف كما لو قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة فى الكرع من النهر
~~بفيه وإذا اعترف ms096 بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر لكنه
~~المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء
~~وغيرهم يكرع بفيه
# وقال الاصفهانى فى شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على
~~الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعى
~~والعرفى وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف فأما إذا ورد من أحدهما فإنه
~~يحمل على ما وضعه له
# إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة
# إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث
~~باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه وهذا قول أصحابنا وقول أبى يوسف
# ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منه وهذا قول
~~أبى حنيفة والله أعلم
# القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان
~~فمجاز النقصان أولى لأن الحذف فى كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر
~~جماعة الأصوليين
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا قال الزوج لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ولا شك فى استحالة
~~اشتراكهما فى الحيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة
~~وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة وفى المسألة
~~لأصحابنا أربعة أوجه
# أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حضتما فأنتما طالقتان فإذا طعنتا فى
~~الحيض طلقتا وهذا قول القاضى أبى يعلى PageV01P124
# والثانى سلوك النقص وهو الإضمار فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة
~~منهما حيضة واحدة ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما
~~طالقتان نظيره قوله تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ أى اجلدوا كل
~~واحد منهم ثمانين جلدة وهذا اختيار صاحب المغنى وهو موافق للقاعدة
# والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت
~~إضافته إلى أحداهما كقوله تعالى @QB@ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان @QE@
~~وإنما يخرج من أحدهما
# والرابع لا تطلقان بحال بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل
~~والله أعلم
# القاعدة ms097 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب
~~هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل
~~لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما
~~يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
# وجزم أبو المعالى بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل
~~المسألة العاشرة أنهما سواء
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا قال لعبده الذى هو أكبر منه أنت ابنى فهل نعتقه عليه ظاهرا لأنه
~~يحتمل أن يكون قد عبر بالنبوة عن العتق فيحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه
~~إضمار تقديره مثل ابنى فى الحنو وفى غيره فلا يعتق وللأصحاب فى المسألة
~~خلاف ولا رواية فيها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاله أبو الخطاب
# والذى ذكره القاضى وأصحابه أنه لا يعتق وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالعتق
~~وتبعه عليه صاحب المغنى والمحرر PageV01P125
# وعلى الأول إن أمكن أن يكون ابنه لكن له نسب معروف فهل بعتق عليه بذلك فى
~~المسألة وجهان عدم العتق ذكره أبو الخطاب فى انتصاره احتمالا والعتق ذكره
~~القاضى فى خلافه وابنه أبو الحسين والآمدى وهذا الكلام جميعه مع إطلاق
~~اللفظ
# أما إن نوى بهذه اللفظة الحرية فينبغى عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ قاله
~~شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على المحرر
# قال ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق قال لجواز كونه كناية فى العتق
~~كما لو قال لامرأته أنت أمى أو أختى يريد به الظهار وكذلك إذا أراد بقوله
~~أنت ابنى لابن مثله فى الحرية والله أعلم
# وأما إذا قال لزوجته وهى أكبر منه هذه ابنتى فإنها لا تطلق بذلك ولم أر
~~فى ذلك خلافا
# وفرق على قول بينها وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم
~~فلذلك لم يفرق بينهما وفى مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه
# وهذا الفرق فيه نظر فإن قولهم يملك إنشاء العتق صحيح لكنه لم ينشىء هنا
~~عتقا فلا يعتق عليه ثم إنه ms098 يمكنه تحريم الزوجة بالظهار فهلا كان ذلك ظهارا
~~ولكنه إنشاء الطلاق المحرم
# وبنى الطوفى هذه المسألة على قاعدة أخرى وهى أنه هل يشترط لأعمال المجاز
~~حقيقة أم لا فيشترط عندنا وهو قول الشافعية فلا يعتق وعند أبى حنيفة لا
~~يشترط فيعتق
# القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة
~~بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد PageV01P126
# وظاهره أنه حين الشروع فى الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله
~~مطلق الاسم المشتق منه لحين القبول والإيجاب بالنسبة إلى المتبايعين
# ولكن قال أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازا وكذلك قال القاضى أبو يعلى
~~وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم الإجماع
# وقال أبو العباس وهذا غلط بل هو نوعان
# أحدهما أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز نقيع فقيل
~~هذا مجاز وقال القاضى بل هو حقيقة لأن المجاز هو الذى يصح نفيه كأب الأب
~~يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح
~~أن ينفى عن السيف الذى يقطع القطع فيقال إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير
~~والماء الكثير إنه غير نقيع وغير مرو فعلم أن ذلك حقيقة
# والثانى أن يراد الفعل الذى يحدث وجوده فى المستقبل وأن لا يتغير الفاعل
~~بفعله كأفعال الله واشتهر عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أن الله سبحانه
~~موصوف فى الأزل بالخالق والرازق حقيقة قال أحمد لم يزل الله متكلما غفورا
~~رحيما انتهى
# وإن كان باعتبار الماضى ففى المسألة مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين
~~وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام
# والثانى أنه حقيقة مطلقا وهو مذهب أبى هاشم وأبى على وابن سينا
# والثالث التفصيل بين الممكن وغيره وتوقف الآمدى وابن الحاجب فلم يصححا
~~شيئا
# والرابع قول أبى الخطاب قاله فى مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يعدم
~~عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضى فإن PageV01P127 الاسم
~~يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يتعذر ms099 وجود المسمى جميعه كان الاسم مجازا
# والخامس قول أبى الطيب الطبرى حكاه عنه القاضى أبو يعلى أن هذه الأسماء
~~عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان
# إذا تقرر هذا فحاصل ما ذكره الإمام والآمدى وغيرهما وصرح به التبريزى فى
~~اختصار المحصول
# أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودى يناقض المعنى الأول
~~كالسواد مع البياض والقيام مع القعود فإنه يكون مجازا اتفاقا وهذا كله إذا
~~كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم
# فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا @QE@ @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا @QE@ @QB@ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم
~~كافة واعلموا أن الله مع المتقين @QE@ ونحوه فإنه حقيقة مطلقا سواء كان
~~للحال أم لم يكن إجماعا ذكره القرافى
# قال وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات لأنه ما من نص يستدل به إلا
~~وللمخالف أن يقول هذا إنما يتناول من كان موجودا حالة نزول الآية وأما من
~~كان غير موجود فلا يتناوله إلا بطريق المجاز والأصل عدم التجوز إلى هذه
~~الصورة فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يستدل به على التجوز
~~إلى هذه الصورة وهو خلاف ما عليه الناس بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم
~~الاستدلال به من جهة اللغة فقط انتهى
# وأما الاستدلال بالمجاز الذى ثبتت صحة التجوز به فقد صرح القاضى أبو يعلى
~~من أصحابنا بصحة الاحتجاج به قال والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من
~~طريق الوضع كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ألا ترى إلى قوله تعالى
~~@QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا وكذلك
~~قوله تعالى @QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ PageV01P128 ومعلوم
~~أنه أراد عين الوجوه لا تنظر وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية فى حصول
~~النظر إلى وجه الله يوم القيامة فى رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى
~~الحارث
# وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لزيد ms100 على درهم فإنه
~~مجاز وهو أسبق إلى الفهم من قوله يلزمنى لزيد درهم وإذا كان يقع بالمجاز
~~أكثر ما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به
# إذا تقرر هذا فههنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل
# أحدهما إذا قال الكافر أنا مؤمن أو مسلم فإنه يحكم بإسلامه نقله أبو طالب
~~عن أحمد وقاله القاضى أبو يعلى وأبدى احتمالا آخر أن هذا فى الكافر الأصلى
~~وفيمن جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبى أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه
~~لا يصير مسلما بذلك لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع
~~كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر فإن جعلنا اسم الفاعل
~~حقيقة فى الحال كان مسلما وإلا فلا لأنه لو قال أنا مسلم بعد ساعة أو يوم
~~لم يحكم بإسلامه وظاهر كلام أحمد والقاضى إن قال أنا مسلم ولا أنطق
~~بالشهادة أنه يكون كما لو تلفظ بالشهادتين وقال لا أتلفظ بهما بعد ذلك ولكن
~~قد قال القاضى أبو يعلى الصغير فى مفرداته فى مسألة ترك الصلاة لا خلاف أن
~~الكافر إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يقبل منه ولا يحكم بإسلامه
~~وهذا على قولنا فإن اسم الفاعل يكون مجازا والله أعلم
# الفرع الثانى إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا
~~جزم به الأصحاب بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل بما يدعيه فإنه لا يكون
~~إقرارا على أشهر الوجهين لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شىء عليه
# والوجه الثانى حكاه المجد وغيره واختاره أبو العباس أنه يكون إقرارا
~~PageV01P129 لأن المعقول ما فى الدعوى كما فيما إذا قال الزوج فى عقد
~~النكاح قبلت ولم يقل نكاحها فإنه ينعقد على المنصوص عن الإمام أحمد وهو
~~الصحيح عند الأصحاب
# وهنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى وهى المضاف
~~بعد زوال موجب الإضافة كقوله تعالى @QB@ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم
~~@QE@ وقوله @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وقوله صلى الله عليه ms101 وسلم
~~أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال بعض
~~الحنفية صاحب المتاع هو المشترى وقال القاضى وغيره معناه الذى كان صاحب
~~المتاع
# قلت والدليل على ذلك ما روى مالك وأبو داود مرسلا أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء وقد أسند هذا اللفظ من
~~وجه غير قوى والله أعلم
# قال القاضى وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال الله تعالى @QB@
~~وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ ومعناه التى كانت أرضهم وقال @QB@
~~ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ وإنما كن أزواجنا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة
~~فلان ونهر فلان
# قال أبو البركات والصواب أن هذا حقيقة لأن الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة
~~لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فرجع إلى
~~أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو
~~المجاز قال والصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا
~~وغيرهم إنه مجاز والله أعلم $ فصل
# 29 فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
# منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا فى ذلك مذاهب PageV01P130
# أحدها وهو الذى عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا
~~معية قال فى التسهيل لكن احتمال تأخر المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية
~~احتمال راجح
# وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل
~~وحمار وكأنك قلت مررت بهما وليس فى هذا دليل على أنه بدأ بشىء قبل شىء ولا
~~بشىء مع شىء هذا كلامه
# وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بأنها للجمع
~~المطلق لأن المطلق هو الذى لم يقيد بشىء فيدخل فيه صورة واحدة وهى قولنا
~~مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيها القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير
~~لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أى جمع كان وحينئذ
~~فيدخل فيه الأربعة المذكورة والله أعلم
# والمذهب الثانى ms102 أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وكلام
~~أصحابنا يدل عليه
# والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام
~~أحمد ابن أبى موسى فى الإرشاد وأبو محمد الحلوانى وغيرهما حتى إن الحلوانى
~~لم يحك خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضى أصولها أنها للجمع
# ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أصحابهم وتابع الماوردى
~~فى الوضوء من الحاوى فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية واختاره الشيخ أبو
~~إسحاق فى التبصرة نقل هذا المذهب أيضا قطرب عن طائفة من النحاة منهم ابن
~~درستويه وثعلب وأبو عمرو الزاهد وابن جنى وابن برهان الربعى
# وأنكر ابن الأنبارى المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة وزعم أن
~~كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال لم نر هذا النقل عنهم إلا فى بعض التعاليق
~~الخلافية الفقهية لا فى كتب أهل اللغة والعربية PageV01P131
# ويدل على ما ذكره أن أبا على الفارسى نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة
~~على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع وكذلك قال الشيرازى أحمع نحاة أهل البصرة
~~والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير شىء ولم يصح عنهم فى
~~ذلك شىء إلا ما نقل عن الربعى فى شرح كتاب الجرمى أنه نقل عن الشافعى أنها
~~للترتيب قال فلقوله وجه
# قال ابن الأنبارى ولا يصح عن الشافعى ذلك وانها أخذ من قوله فى الوضوء
~~والترتيب فيه من القراءتين قال وقد نص الشافعى على ما إذا وقف على ولده
~~وولد ولده بالاشتراك
# والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو
~~العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته
~~أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
~~عليه أن يطوف بهما @QE@ وكآية الوضوء وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على
~~بعض لم تدل على الترتيب كقوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا ms103 الزكاة @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ وقد أومأ الإمام أحمد إلى
~~هذا أيضا
# المذهب الخامس ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع والله
~~أعلم
# إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك
# منها إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام
~~والقعود ولا يكفى أحدهما على الصحيح من الروايتين ولا فرق بين أن يتقدم
~~أحدهما على الآخر أم لا هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على
~~القاعدة أن الواو لمطلق الجمع PageV01P132
# ويتخرج لنا قول آخر أنها لا تطلق حتى ثم تقوم وتقعد كالفاء وثم على قولنا
~~إنها للترتيب
# ومنها إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا
~~بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع هذا هو أصح الروايتين عن أحمد ونص عليه
~~فى رواية صالح والأثرم وغيرهما وهو المذهب عند الأصحاب
# وعن أحمد تبين بالأولى قال ابن أبى موسى بناء على أن الواو للترتيب وفى
~~بناء ابن أبى موسى نظر بل الأولى فى تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء
~~والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها
# ولو علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت
~~طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت ثلاثا جزم به الشيخ أبو محمد المقدسى وغيره
~~وسواء قدم الشرط أو أخره جزم به أبو البركات
# ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون
~~مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة
# وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه
# وقال أبو العباس حرف الواو نحوا لا يقتضى الترتيب فلا ينفيه لكن هى ساكتة
~~عنه نفيا وإثباتا ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق فإن كان فى الوقف
~~ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولا ثم شرك ثانيا عمل به ولم يكن ذلك
~~منافيا لمقتضى الواو ولم أر لأصحابنا خلافا إذا عطف بالواو وحدها
# فإن قلت فقد اختار صاحب المغنى أنه إذا وقف ms104 على أولاده وأولاد أولاده ما
~~تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده أن هذا يدل على الترتيب
# قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو وهى أن التشريك يقتضى التسوية
~~PageV01P133 ومشاركته تؤدى إلى التفضيل حيث يجمع بين الشركة والنصيب لكن
~~يتخرج لنا قول آخر بالترتيب بناء على أن الواو للترتيب
# ومنها ما قاله بعضهم إن وجوب الترتيب فى الوضوء والبداءة بالصفا بناء على
~~أن الواو للترتيب وليس بناء جيدا لأن المذهب الصحيح أنها ليست للترتيب
~~والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا وإنما ثبت هذا بأدلة غير
~~الواو
# ومنها إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين
~~فى المسألة وجهان والذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين
~~بناء على القاعدة والذى صححه صاحب المغنى ليس مجازا على قواعد المذهب
# وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت الثلاث جزم به القاضى
~~فى الجامع الكبير وعلله القاضى بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من العدد
~~وهو يملك ثلاثا وقد أوقع أربعا فلغت واحدة وبقى ثلاث وقد استثنى منها
~~اثنتين واستثناء الأكثر لا يصح
# وهذا الذى قدمه صاحب المغنى وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التى تليه فهو
~~رفع لجميعها وإن عاد إلى الثلاث التى يملكها فهو رفع لأكثرها وكلاهما لا
~~يصح
# وأبدى احتمالا آخر أنه يصح بناء على أن العطف يجعل الجملتين جملة واحدة
~~وأن استثناء النصف يصح فكأنه قال أربعا إلا اثنتين
# وما قاله القاضى من الاستثناء يرجع إلى ما يملكه فهو أحد الوجهين
~~لأصحابنا والثانى إلى ما لفظ به
# وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذى جزم به القاضى فى الجامع أنها
~~PageV01P134 تطلق اثنتين بناء على قاعدته وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع
~~إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة
# وأبدى صاحب المغنى احتمالين أحدهما هذا والثانى لا يصح قال لأنه إن عاد
~~إلى الرابعة فقد بقى بعدها ثلاث وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين
~~فهو ms105 استثناء الجميع
# وما قاله رحمه الله تعالى فى توجيه الاحتمال الثانى فيه نظر
# وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة إلا
~~واحدة وواحدة وواحدة قال صاحب الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين جميعا يعنى
~~الوجهين المذكورين فى صدر المسألة
# ومنها إذا قال لزوجاته الأربع أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات فهل يقع
~~بكل واحدة طلقة أو ثلاث فى المسألة روايتان عن الإمام أحمد ولزوم الثلاث
~~اختيار أبى بكر والقاضى والواحدة اختيار المقدسى وأبى الخطاب وغيرهما
# فإن قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة فطريقان للأصحاب أحدهما
~~يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه صاحب المحرر
# وقال فى المغنى تطلق كل واحدة ثلاثا لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على
~~حدتها قال ويستوى فى ذلك المدخول بها وغيرها فى قياس المذهب وفيما قاله
~~رحمه الله تعالى نظر ظاهر
# والطريق الثانى حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا وهذا الطريق
~~أقرب إلى قاعدة المذهب
# ومنها إذا قالت له زوجته التى لم يدخل بها طلقنى بألف فقال أنت طالق
~~وطالق وطالق قال القاضى فى المجرد تطلق ههنا واحدة PageV01P135
# وما قاله فى المجرد بعيد على قاعدة المذهب وخالفه فى الجامع الكبير فقال
~~تطلق ههنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع ثم تناقض فذكر
~~فى نظيرها أنها تطلق واحدة ومن الأصحاب من وافقه فى بعض الصور وخالفه فى
~~بعضها ومنهم من قال كما قاله فى ذلك فهو سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين
~~قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله طالق وطالق وطالق وهو طريق صاحب المحرر فى
~~تعليقه على الهداية
# ومنها إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا ولم
~~يجز الورثة فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا
~~فيحتمل أن يقال فيها يعتق أحدهما بالقرعة كما لو قال أعتقت هذين بناء على
~~القاعدة ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا لقرينة ms106 ابتداء الموصى به
~~لدلالة الابتداء على الأهلية والله أعلم
# والتزم الطوفى أنه يعتق مقدار الثلث منهما
# وما قاله بعيد جدا على المذهب لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق
~~عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من
~~الثلث ونكمل الثلث من الآخر والإ عتق منه بقدره
# لكن قال أبو بكر وابن أبى موسى إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم
~~وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أنه يعتق من كل
~~واحد نصفه بغير قرعة
# وما قاله بعيد على المذهب جدا ولم أر أحدا من الأصحاب خرج قولهما إلى
~~مسألة تنجيز العتق فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفى
# ومنها إذا قال له على درهم ودرهم إلا درهما أو له على درهمان وثلاث إلا
~~درهمين فهل يصح الاستثناء على وجهين صحح جماعة أن الاستثناء PageV01P136 لا
~~يصح وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب بل على قاعدة
# ومنها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد طلقت ثلاثا
~~ولا يكون استثناء ذكره القاضى فى الجامع الكبير لأن الثلاث الأخرى لا
~~يملكها فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو
# قلت وقاعدة المذهب تقتضى أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد كما لو قال أنت
~~طالق ثلاثا إن شاء زيد والله أعلم
# القاعدة 30 الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها فى حكمه واتفق الجمهور
~~على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثانى أخذ بعقب
~~الأول
# وقال الإمام فخر الدين التعقيب بحسب الإمكان احترازا من قولهم دخلت بغداد
~~فالبصرة فإذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة أو
~~بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب
# وقال الفراء يجوز أن يكون ما بعدها سابقا
# وقال الجرمى إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب تقول نزلنا
~~نجدا فتهامة ونزل المطر نجدا فتهامة وإن كانت تهامة فى هذا سابقة
# إذا تقرر ms107 هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع
# إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين كما ذكر
~~جزم به جمهور الأصحاب
# وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو فى هذه
~~المسألة فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية
# ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على أن
~~الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما PageV01P137
# ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق فإنها تطلق بالأولى ولا
~~يلحقها ما بعدها سواء فى ذلك التعليق والتنجيز جزم به الأصحاب والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# القاعدة 31 ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء
~~التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن
~~عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم وتفيد التشريك فى الحكم على قول الأكثر
# وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف حملوا عليه قوله تعالى @QB@ وضاقت
~~عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم @QE@
# وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء
# وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية
# وذهب أبو عاصم العبادى من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب ذكره عنه
~~القاضى الحسين من الشافعية فى فتاويه تمسكا بقوله تعالى @QB@ خلقكم من نفس
~~واحدة ثم جعل منها زوجها @QE@ وبقوله تعالى @QB@ وبدأ خلق الإنسان من طين
~~ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه @QE@ وبقوله
~~تعالى @QB@ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب @QE@ وبقول
~~الشاعر % إن من ساد ثم ساد أبوه % % ثم ساد قبل ذلك جده % $ وأجيب عن
~~الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب ليس هذا موضع
~~ذكرها والله أعلم PageV01P138
# إذا تقرر هذا فمن الفروع التى تتعلق بالقاعدة
# إذذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين
# وقد تقدم أن بعض الأصحاب ms108 حكى رواية أنها كالواو وتقدم التفريغ عليها فى
~~قاعدة الفاء بما يغنى عن إعادته هنا
# ومنها فى الوقف إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين
~~فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثانى
~~مع وجود أحد من البطن الأول جزم به الأصحاب
# ومنها إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق
~~ثم طالق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم يقع غيره ذكرها صاحب المغنى وغيره
# وحكى صاحب المغنى عن القاضى أنه قال تطلق واحدة فى الحال فتبين بها والذى
~~قاله القاضى فى الجامع وذكره عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة
~~ولغا ما بعدها وإذا قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة وتعليق الأولى
~~بحاله
# وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغنى
~~وغيره وقال القاضى تطلق طلقتين فى الحال وتقف طلقة على الشرط
# القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدى أنها لا تفيده بل تفيد
~~تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور
~~النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا
# وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان
~~حكاهما ابن الحاجب والرويانى الشافعى واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا
~~أنها تفيد مطلقا واختار القاضى وابن عقيل والحلوانى ومن PageV01P139
~~الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والغزالى وألكيا الهراسى وطائفة من
~~المتأخرين أنها تفيدهما
# وأما أنما بالفتح فقال ابن هشام الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة
~~ومن هنا صح أن الزمخشرى يدعى أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما وقد اجتمعا
~~فى قوله تعالى @QB@ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد @QE@ وقول أبى حيان هذا
~~شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى إنما المكسورة مردود بما ذكرت
# وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد
~~مردود أيضا بأنه حصر مفيد إذ الخطاب مع المشركين فالمعنى ms109 ما أوحى إلى فى
~~أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك وإلا فما الذى يقوله فى نحو @QB@ وما
~~محمد إلا رسول @QE@
# القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل
~~اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض
# وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض كقوله
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ صونا للكلام عن العبث
# وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى استيعاب مسح الرأس بالماء فى الوضوء
# وفرع بعضهم مسح البعض على أن @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ مجمل والقدر
~~المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق
# وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بما يقع
~~عليه اسم ذلك أم لا وكل هذه التفاريع ضعيفة
# أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض
# قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض
~~PageV01P140 فقالا لا نعرف فى اللغة الباء تبعض وكذلك قال ابن جنى وابن
~~برهان وغيرهما
# فإن قلت إنكار ابن جنى وغيره شهادة على نفى غير محصور فلا تسمع
# قلت هذا ممنوع فإن العالم بفن أدلة علميته الفحص والتحقيق قيل منه النفى
~~والله أعلم
# وذكر سيبويه أنها للإلصاق ولم يذكر سواه ولكن أثبت قوم أنها للتبعيض منهم
~~الأصمعى والقتيبى والفارسى فى التذكرة وقال بعضهم به من المتأخرين ابن مالك
~~والأظهر حمل قول من قال إنها للتبعيض على أنه مجاز ومن قال إنها للإلصاق
~~على أنه حقيقة كما قال غير واحد من أئمة العربية الباء أصلها للالصاق
# وأما قول من قال إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض صونا للكلام عن العبث
~~وهذا قاله فى المغانم
# فجوابه قد تكون فى الفعل المتعدى زائدة للتأكيد كقوله تعالى @QB@ تنبت
~~بالدهن @QE@ أى تنبت الدهن وكقوله تعالى @QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة @QE@ أى أيديكم ويدل على أنها زائدة فى الآية عدم اقتصار النبى صلى
~~الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه
# وقال بعضهم الباء فى برءوسكم للاستعانة وإن فى الكلام حذفا وقلبا فإن مسح ms110
~~يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء فالأصل امسحوا رءوسكم
~~بالماء ذكره ابن هشام
# وأما الثانى وهو أن الآية مجملة فالذى عليه المحققون من الأصوليين من
~~أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة وإنما حكى إجمالها عن الحنفية ذكره
~~PageV01P141 فى المسودة لأنه إن ثبت عرف فى الكل كما قاله الجمهور فلا
~~إجمال وإن ثبت بعض كما قال الشافعى ومن وافقه فلا إجمال
# قالوا العرف فى نحو مسحت بالمنديل البعض
# وجوابه لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهى ذكره ابن الحاجب
# وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بما يقع
~~عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم
# جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء اختار القاضى عبد الوهاب
~~المالكى الاقتصار على أول ذلك الاسم والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط
# قال القرافى فى شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط فى تصوير هذه المسألة
~~حتى خرج عليها ما ليس من فروعها
# فقال أبو الطاهر وغيره فى قول الفقهاء التيمم إلى الكوعين أو إلى
~~المرفقين أو إلى الابطين فيه ثلاثة أقوال إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة هل
~~يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو أواخرها فيصل إلى الإبط ويجعلون
~~كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة وهذا باطل إجماعا
# ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينها ولا خلاف
~~أن الحكم فى الكل لا يقتصر به على جزئه فلا يجوز ركعة عن ركعتين فى الصبح
~~ولا يوم عن شهر رمضان فى الصوم ونظائره كثيرة
# إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلى له محال كثيرة وجزئيات
~~متساوية فى العلوم واللغات والقلة والكثرة هل ذلك الحكم على أدنى المراتب
~~هذا موضع الخلاف
# ومثاله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فاطمأن فأمر
~~بالطمأنينة فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة أو يفعل أعلاها وكذلك
~~PageV01P142 قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشرة يقتضى
~~التدليك هل يقتصر على ms111 أدنى رتبة أو أعلاها
# فهذه القاعدة فى الجزئيات والمحل لا فى الأجزاء
# ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل فلذلك أجزأ الثانى دون الأول
~~وأدنى رتبة الموالاة موالاة وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا
# وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة فى قوله تقتضى الاقتصار على أوله أى أول
~~رتبة فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى
# قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة إذ مسح الرأس
~~حكم فى الكل فلا يقتصر على جزئه لا حكم فى الكل فيقتصر على أجزائه على أحد
~~القولين والله أعلم
# القاعدة 34 حتى فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى @QB@
~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج
~~الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد
# وقال أبو حنيفة معناها الرفع والقطع كقوله تعالى @QB@ حتى تغتسلوا @QE@
~~أى ترفعوا الجنابة وتقطعوا حكمها فمعناه فى الآية حتى يرفع الزوج الثانى
~~النكاح الأول ويقطع أحكامه
# وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له
# وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى مسألة هدم الطلاق
# وهى أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد فإنها
~~تعود على ما بقى من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن الإمام
~~أحمد لأن النكاح الثانى علم على انتهاء علة التحريم فلا دخل له فى هدم
~~الطلاق PageV01P143
# وعند أبى حنيفة تعود له بطلاق كامل لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع
~~حكمه
# القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فى المسألة
~~مذاهب
# أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعى
~~والجمهور وصرح به إمام الحرمين الشافعى فى البرهان
# والمذهب الثانى أن الغاية المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه
# والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحصور كآية الوضوء دخلت وإن كانت
~~من غير جنسه كقوله @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ لم تدخل وهذا قول ms112
~~أبى بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله فى وضوء التنبيه
# والمذهب الرابع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة
~~إلى هذه الشجرة
# والمذهب الخامس رجحه فى المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل
~~معلوم بالجنس كقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ فإن المرفق منفصل
~~بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول
# والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله فى البرهان أنها إن اقترنت ب من
~~فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين
# والمذهب السابع واختاره الآمدى أنها لا تدل على شىء ولم يصحح ابن الحاجب
~~شيئا
# تنبيه أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ولم
~~يفصلوا وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يحمل الخلاف على إلى دون
~~PageV01P144 حتى فيجب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط أن يكون ما بعدها
~~من جنس ما قبلها وداخلا فى حكمه وأخرجوه منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم
~~والتفخيم
# فنصوا على اندراج ما بعدها فى الحكم فما بقى لدخول الخلاف فى اندراجه
~~فائدة بل يندرج ليس إلا
# ويحمل الخلاف على إلى فإنه ليس فيها نقل يعرف هنا واللع أعلم
# قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافى بل الخلاف مشهور يعنى فى دخول ما بعد
~~حتى وإنما الاتفاق فى حتى العاطفة لا الخافضة
# والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو
# إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بالقاعدة
# منها إذا شرط العاقدان الخيار فى البيع أو غيره بما يشرع فيه الخيار إلى
~~الليل أو الغد لم يدخل الليل أو الغد فى المدة فى أصح من القاعدة وعن
~~الإمام أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يدخل وقال داود وزفر لا يجب قال
~~الطوفى والخلاف فى الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة
# قلت قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية
# وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد
~~الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب ms113 الغسل وإنما أقرب المآخذ قد يفيد
~~أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك فى زوال الحدث
~~والأصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير
~~ذلك والله أعلم PageV01P145
# ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على
~~روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره والمذهب أنها تطلق اثنتين
# ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فإن قال نويت واحدة ولم أنو الابتداء
~~والغاية دين وهل يقبل فى الحكم على روايتين ذكره القاضى فى الجامع
# ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها مثل إيقاع الإقرار
~~بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين
# ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله نقل
~~أحمد بن محمد صدقة عن الإمام أحمد الحنث ونقل محمد بن موسى التبريزى عدمه
~~وذكر القاضى فى الجامع الكبير فى المسألة التى قبل هذه المسألة أصل لوجهين
# ومنها لو قال الموصى يعطى فلان من إلى عشرة فإن وصيته بعشر على التخيير
~~فيما فوق واحد
# ومن الناس من يجعله على الخلاف فى الأقارب هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة
~~قال الحاوى فى الأول أظهر فإن استعمال هذه الصيغة فى الأمر والإذن يفهم
~~منها التخيير فوجب الحول عليه وأما الإقرار فلا يقبل التخيير فى إيقاع واحد
~~منها فافترقا والله أعلم
# ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط جزم القاضى فى الجامع
~~الكبير أنه لا يدخل الحائطان قال لأن ذكر الحائطين فى الإقرار على جهة
~~التحديد ولكن لا يدخل فى المحدود ألا ترى أنه لو قال فى المشترى حده الأول
~~الطريق لم يدخل الطريق فى الحد PageV01P146
# ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم
~~به الأصحاب
# ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان فيتيقن به
~~والله أعلم
# ومنها أن جراح المرأة تساوى جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه
# فعلى ms114 الأولى هى فيما الثلث على النصف وفيما فوق الثلث روايتان ومأخذ
~~الروايتين ما رواه النسائى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من
~~ديتها رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن جريح عن عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ
# وقال جماعة من الأصحاب الصحيح أنه لا يبلغ الثلث لأن حتى للغاية فيجب أن
~~تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
~~@QE@
# وهذا صريح فى رد ما قاله القرافى وهو أن الخلاف فى إلى دون حتى
# ومنها إذا قال المقر له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة
~~ثلاثة أوجه
# أصحها أنه يلزمه تسعة بناء على ما بعد الغاية لا يدخل فقط وهو الدرهم
~~العاشر والثانى عشر وحكى رواية بناء على تناول ما بعدها
# وقيل ثمانية إلغاء للطرفين وجزم به ابن شهاب وكما لو قال من هذا الحائط
~~إلى هذا الحائط
# قال القاضى فى الجامع إنما التزمنا الابتداء فى العدد لأنا نحتاج أن نبنى
~~عليه الثانى ولا يصح بناء الثانى إلا بعد دخول الابتداء وليس كذلك الغاية
~~لأنا لا نحتاج إلى أن نبنى عليها شيئا فلم يجز إثباتها PageV01P147
# وقال أبو العباس والذى ينبغى أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال
~~من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن
~~أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما
# وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر
~~فى الإقرار عرف المتكلم وتنزيله على أقل محتملاته
# وأصحابنا قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد
# وطريق ذلك أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة ويضربها فى نصف العشرة
~~يكون المبلغ والله أعلم
# وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين قال أبو البركات
~~لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى وقياس الثالث تسعة
# ومنها إذا أنت طالق إلى مكة ولم ينو ms115 بلوغها طلقت فى الحال وجزم به بعض
~~المتأخرين ولكنه يقول ينبغى أن يحمل الكلام على جهة صحيحة وهو إما أنه يحمل
~~على معنى أنت طالق إذا دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة فإن حمل على إذا
~~دخلت إلى مكة فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة وهذا أولى لبقاء نفى النكاح وإن
~~حمل على إذا خرجت إلى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها
# ومنها إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرش أو إلى الحمام بغير إذنى فأنت
~~طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه فهل تطلق أم لا تطلق حتى إليه فهذه
~~المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا
# ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة
# ولأصحابنا فى الأكثر ببعض الصفة فى الطلاق والعتاق طرق ثلاثة
# إحداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى فى اليمين على إحد الروايتين وهى طريقة
~~القاضى واستثنى فى الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة PageV01P148
# والثانية لا نكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه فى اليمين
# والثالثة إن كانت الصفة تقتضى حضا أو منعا وتصديقا أو تكذيبا فهى كاليمين
~~وإلا فهى علة محضة فلا بد من وجودها بكمالها وهى طريقة صاحب المحرر
# فإذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك طلقت وصلت إلى الحمام أم لم تصل بناء على
~~طريقة صاحب المحرر إن قصد منعا أو بناء على طريقة القاضى إن لم يقصد شيئا
~~والله أعلم تنبيه لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية مثال ذلك إذا قال لزوجته
~~أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر هذا المذهب قال فى المغنى لأنه
~~جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله وحكى رواية أنه يقع
~~الطلاق فى الحال كما لو نوى إيقاعه فى الحال
# وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق إلى ما بعد شهر ولو نوى إيقاعه وتأخر
~~وقوعه إلى ما بعد شهر فروى عن ابن عباس وعن أبى ذر فى العتق
# القاعدة 36 فى للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار ms116 أو تقديرا كقوله @QB@
~~ولأصلبنكم في جذوع النخل @QE@ أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى
~~الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية
# قال بعضهم وقول الفقهاء هى للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة
# وقال القرافى الصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة عجل الله
~~بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها
~~معناه بحبسها لأنها ليست فى الهرة ومنها الحب فى الله والبغض فى الله أى
~~بسبب طاعة الله أحب فى الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى PageV01P149
# وتستعمل الباء لمعناها كقوله تعالى @QB@ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين
~~وبالليل @QE@ أى وفى الليل وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى @QB@ فادخلي في
~~عبادي @QE@
# إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة
# إذا قال لزوجته أنت طالق فى يوم كذا أو فى شهر كذا طلقت بأوله لأنه جعل
~~الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على
~~القاعدة فلو قال أردت آخره دين وهل يقبل فى الحكم على روايتين
# ولو قال أنت طالق فى يوم كذا طلقت بأوله ولو قال أردت آخره لم يقبل فى
~~الحكم ولم يدين على ما رواه مهنا وقيل يدين
# ولو قال أنت طالق فى الحول اختار ابن أبى موسى وبعض المتأخرين قال وهى
~~رواية عن أحمد أنها تطلق فى رأسه
# قلت وكلام غير واحد يقتضى أنها تطلق فى الحال
# ومما يتعلق بالقاعدة أيضا
# إذا قال أنت طالق طلقة فى اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بناء
~~على ما تقدم من أن فى تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه
# وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه لنا فى المسألة أربعة أوجه حكاها أبو
~~البركات
# أحدها يلزمه طلقتان وهو قول أبى بكر والثانى تلزمه طلقة والثالث طلقتان
~~بالحساب وطلقة بغيره وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره
# وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب وقع ما نواه وقيل نية من لم
~~يعرف الحساب له كالمعدومة
# القاعدة 37 لفظة من ms117 ذكر ابن هشام فى مغنى اللبيب أنها PageV01P150 تأتى
~~على خمسة عشر وجها وعدها وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية
# وقال ابن عقيل فى موضع من كلامه هى حقيقة فى التبعيض وحكى بعض أصحابنا
~~أنها حقيقة فى ابتداء الغاية
# وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية فإن حتى ادعى جماعة أن سائر
~~معانيها راجعة إليه قال وتقع كذلك فى غير الزمان نحو @QB@ من المسجد الحرام
~~@QE@ @QB@ إنه من سليمان @QE@
# قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفى الزمان أيضا بدليل @QB@
~~من أول يوم @QE@ وفى الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة
# وهل يدخل ما دخلت عليه فى خبر غايتها فى المسألة قولان حكاهما القرافى
~~وجزم غيره بعدم الدخول ومن أمثلة التبعيض قوله تعالى @QB@ منهم من كلم الله
~~@QE@ وعلامتها إمكان سد بعض مسدها كقراءة ابن مسعود @QB@ حتى تنفقوا مما
~~تحبون @QE@
# ومن أمثلة بيان الجنس قوله تعالى @QB@ يحلون فيها من أساور من ذهب
~~ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق @QE@ وقوله @QB@ فاجتنبوا الرجس من
~~الأوثان @QE@
# وأنكر هذا المعنى قوم وقالوا من فى الآية الأولى للتبعيض وفى الثانية
~~للابتداء والمعنى فاجتنبوها وهو عبادتها ومثله قول تعالى @QB@ الذين
~~استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر
~~عظيم @QE@ وكلهم محسن متق وذكر بعضهم قولا أن من تختص بالتبيين
# إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل
# منها قوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ فذهب الإمام أحمد
~~إلى أنها للتبعيض هنا وأيد قوله بما صح عن ابن عباس PageV01P151 رضى الله
~~عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها
~~لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا رواه مسلم
# ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالى فهل يبيع الجميع استعمالا
~~للفظة من بمعنى التبيين أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض فظاهر كلام
~~الأصحاب جواز بيع الجميع لأنهم قالوا إذا وكله فى بيع ماله أو ما شاء منه
~~أو قبض ديونه كلها أو الإبراء منها أو مشاء منها صح قالوا لأنه يعرف ms118 ماله
~~ودينه فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض فيقل الغرر
# فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل وأقصى ما يفعله
~~الوكيل هو بيع الجميع
# ومقتضى ذلك أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة
# وقد صرح بعض أصحابنا فى طريقته أنه إن وكله فى بعض ماله أن لا يصح أحد
~~شيئين كطلاق إحدى زوجتيه وعتق إحدى عبديه أنه لايصح قال لجهالة الوكالة فلا
~~يصح على قوله إذا وكله فى بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين لعموم قوله لجهالة
~~الوكالة ولكن قول هذا فى طريقته بطلاق وعتق إحداهما مشكل فإن الإبهام لا
~~ينافى الطلاق والعتق ولكن ينافى البيع فإذا وكله فى طلاق إحداهما أو عتقه
~~ففعل الوكيل ما أذن له فيه فإنه ينبغى أن يصح وتخرج المطلقة والمعتقة بعد
~~ذلك بالقرعة
# وأما إذا قال وكلتك فى بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح إذ الجهالة
~~تنافى البيع
# وقد يقال إنه إذا وكله فى بيع أحد هذين أنه يصح ويبقى الوكيل مخيرا في
~~إيقاع العقد على أيهما شاء معينا بخلاف ما إذا وكله فى بيع بعض ماله لا يصح
~~لإفضائه إلى التنازع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وذكر الأزجى فى بع من عبيدى من شئت من للتبعيض فلا يبيعهم PageV01P152
~~إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا فى الأقل غالبا وقال هذا ينبنى على الأصل
~~وهو استثناء الأكثر وذلك لا يجوز انتهى وقد يقال إن مراده أن يحذو بذلك حذو
~~الاستثناء فإنه عندنا يصح استثناء الأقل لا الأكثر والنصف على الصحيح فيبيع
~~الأقل كما يستثنى الأقل
# يريد هذا أنه قال فى تعليله يمنع بيع الكل أو إلا واحدا لاستعمال هذا فى
~~الأقل غالبا فقد يؤخذ من كلام الأزجى أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه يصح
~~أخذا من هذه المسألة
# وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا فى الأقل فكأنه نص عليه
~~بلفظه بخلاف البعض فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب
~~فيبطل ms119
# ولقائل أن يقول له بيعهم إلا واحدا أخذا مما نص عليه أحمد فى رواية مهنا
~~إذا قال الرجل لزوجته اختارى من ثلاث طلقات ما شئت لها أن تطلق نفسها
~~طلقتين ولا تملك الثالثة وجزم به الأصحاب وعللوه بأن من للتبعيض فكذلك
~~مسألة الوكالة
# ومنها إذا قال له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة ثلاثة
~~أوجه
# أحدها ثمانية إلغاء للطرفين من و إلى وجزم به ابن شهاب وقيل عشرة وحكى
~~رواية بناء على دخول ما دخلت عليه فى خبر غايتها وبناء على أن ما بعد
~~الغاية لا يدخل فيما قبلها وقد تقدم ذلك فى قاعدة انتهاء الغاية مستوفى
~~والله أعلم
# ومنها لو قال لوكيله تصدق من مالى فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد
~~على ما يتناوله الاسم منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلماه لأنه لو أراد
~~مقدرا لذكره PageV01P153
# ومنها لو أوصى السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة لم يوضع
~~الكل لأن من للتبعيض كذا ذكره القاضى وأبو محمد المقدسى
# قال الحارثى وفيه نظر فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس لأن ما قبل
~~أعم مما بعد فإذا لا يوضع الكل وقد يقال ليس عليه إلا جنس واحد فلا يظهر
~~تعيين الجنس والله أعلم
# ومنها ما ذكره ابن الصيرفى فى نوادره لو قال قائل لآخر خذ من هذا الكيس
~~ما شئت له أخذ ما فيه جميعا ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذ
~~كلها إذ الكيس ظرف فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال أخذت من الكيس ما فيه ولا
~~يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها
# القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة
~~حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب فى
~~الأوامر ونقل فى الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر
~~عليه
# وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة فى مدلوله مجاز فى لفظه وقيل هو مشترك
~~بينهما والأقوال الثلاثة منقولة عن ms120 الأشعرى فيما حكاه ابن برهان عنه
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# اختلاف أصحابنا فى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا
~~يرفث ولا يحهل فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم هل يقول ذلك بلسانه
~~أو بقلبه فى المسألة ثلاثة أوجه لنا
# أحدها يقوله مع نفسه يعنى يزجها ولا يطلع الناس للرياء قاله صاحب الرعاية
~~PageV01P154
# والثانى يجهر به مطلقا حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان
~~يؤيد ما قاله أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا
~~يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجرى على قلبه
# ولا يقال الأيمان مبناها على العرف والعرف يقتضى أن الكلام حقيقة فى
~~الحروف المسموعة دون النفسانى
# لأنا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما فى نفسه ولم يتلفظ
~~بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شىء جزم به الأصحاب
# والثالث إن كان فى رمضان جهر به وإن كان فى غيره يقوله فى نفسه واختاره
~~أبو البركات لأنه لا رياء فى رمضان بخلاف غيره والله أعلم
# القاعدة 39 لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو
~~حيان فى الارتشاف
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا قال أبو العباس هى تشبه ما
~~لو قال لى عليك ألف فقال صحاح وفيها وجهان قال وهذا أصل فى الكلام من اثنين
~~إن أتى الثانى بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا
# فائدة إذا أوصى إلى اثنين فى التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك قال الحارثى
~~من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد
~~صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما ولم
~~يخالف الحارثى هذا القائل والله أعلم
# القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فى كفارة اليمين / < فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات > / هل هى حجة أم لا فمذهبنا ومذهب ms121 أبى حنيفة أنها حجة
~~يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا PageV01P155
# والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها
~~ونقله الآمدى عن الشافعى رضى الله عنه
# وقال إمام الحرمين فى البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى فى
~~شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك فى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم
~~شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفى غيره أيضا
# وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص
~~الشافعى فى موضعين من مختصر البويطى على أنها حجة ذكر ذلك فى باب الرضاع
~~وفى باب تحريم الجمع
# وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد فى الصيام وفى الرضاع والمارودى فى الموضعين
~~أيضا والقاضى أبو الطيب فى موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى فى باب
~~وجوب العمرة والقاضى الحسين فى الصيام والمحاملى فى الأيمان من كتابه
~~المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر وابن يونس شارح التنبيه فى كتاب الفرائض
~~فى الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعى به فى باب حد السرقة
# والذى وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع فى
~~الصيام فى كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم
~~الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح
# إذا تقرر فمن فروع القاعدة
# هل يجب التتابع فى صيام كفارة اليمين أم لا المذهب المنصوص عن الإمام
~~أحمد الوجوب وعنه رواية أخرى لا يجب والله أعلم
# القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله
~~أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان PageV01P156
# وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم
~~بالعزل وفرق القاضى وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة
# ومنها أن أوامر الله ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم
~~بالمأمور به والمنهى عنه وليس كذلك الإذن فى التصرف والرجوع فيه فإنه لا
~~يتعلق به ثواب ولا عقاب ms122
# وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ وفيه أيضا الخلاف ذكره
~~أبو العباس
# ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم
# أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبى صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه
~~فى حق المكلفين اتفاقا قاله الآمدى وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات
~~ابن تيمية
# وإن بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فى السماء فهل يثبت أم لا لم أر من صرح
~~بذلك ولكن كلام الآمدى يقتضى الثبوت فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله
~~استدل له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسا
# قلت فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخا
# وقال القرافى فى منع الاستدلال بهذا الحديث ولأنه نسخ قبل الإنزال وقبل
~~الإنزال لا يتقرر علينا حكم فليس من صور النزاع فكلام القرافى فى هذا يقتضى
~~أنه إذا بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فى السماء أنه يكون كما لو كان مع
~~جبريل ولم يصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الأرض والله أعلم
# وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة فى قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا
~~ظن موته وبان خطأه بما يغنى عن إعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~PageV01P157 $ فصل
# القاعدة 42 فى الأوامر والنواهى أم ر هى حقيقة فى القول المخصوص وفى
~~الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هى مشتركة بين القول والفعل
~~نحو قولنا كنا فى أمر عظيم إذا كنا فى الصلاة وقال أبو الحسين هى موضوعة
~~للقول والفعل وللشىء أيضا نحو قولنا أتى بأمر ما أى بشىء وللشأن أيضا نحو
~~قوله تعالى @QB@ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر @QE@ معناه ما شأننا فى
~~اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح بالبصر وللصفة أيضا
~~كقول الشاعر % عزمت على إقامة ذى صباح % % لأمر ما يسود من يسود % $
# واشترط جمهور المعتزلة فى حد الأمر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول
~~أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى
# ونقل القاضى عبد الوهاب ms123 فى الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره
~~أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو وصححه الآمدى وابن الحاجب
~~وصاحب المنتخب وقال فى المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح وجزم به فى
~~المعالم لكنه ذكر فى المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق فى أوائل المسألة الخامسة
~~ما حاصله أنه لا يشترط
# وذكر الإسنوى عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع
~~حكايته عنه ما قاله فى الملخص فى أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون
~~الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله فى ذلك
# وقال الإمام فخر الدين الذى عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء
~~فتحرر من ذلك أربعة أقوال
# أحدها اشتراط العلو والاستعلاء والثانى لا يشترطان والثالث حيث قلنا
~~باشتراط العلو والاستعلاء والرابع عكسه PageV01P158
# تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما
# فحاصل ما ذكره القرافى أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه
~~ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو
~~الطالب فهو سؤال والله أعلم $ فائدة
# قال أبو البركات ولا بد فى أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم
~~منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم
# القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا فى المسألة
~~مذاهب
# أحدها أنه يقتضى الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره نص عليه الإمام
~~أحمد رضى الله عنه فى مواضع وهو الحق وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء
# وقال إمام الحرمين فى البرهان والآمدى فى الأحكام وغيرهما إنه مذهب
~~الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه
# لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع فيه مذهبان مذكوران فى الشرح
~~المذكور على اللمع
# والأول وهو كونه بالوضع نقله فى البرهان عن الشافعى ثم اختار هو أنه
~~بالشرع وفى المستوعب للقيروانى قول ثالث أنه يدل بالعقل
# والمذهب الثانى أنه حقيقة فى الندب وحكاه الغزالى فى المستصفى والآمدى ms124 فى
~~كتابه قولا للشافعى وقاله بعض الشافعية وحكاه أبو البركات عن المعتزلة
~~وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة PageV01P159
# والمذهب الثالث أنه حقيقة فى الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب
# والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام فى المنتخب
~~وكذلك صاحب التحصيل كلاهما فى باب الاشتراك
# والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدى فى الإحكام
~~عن الشيعة وصححه ونقل عنهم فى منتهى السول المذهب الذى قبله
# والمذهب السادس أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب
~~وفى المستوعب للقيروانى والمستصفى للغزالى أن الشافعى نص على أن الأمر
~~متردد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع
# والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا
~~ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوى حكاية عن الغزالى
# وليس كذلك فإن الغزالى نقل فى المستصفى عن قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط
~~وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط و عن قوم بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو
~~المختار ونقله فى المحصول عنه على الصواب
# وقال الغزالى فى المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة
~~فيه هذا لفظه وهو مخالف لكلامه فى المستصفى
# والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة
# والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوى
~~وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله
# والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهى الثلاثة التى ذكرناها والإرشاد
~~والتهديد حكاه الغزالى فى المستصفى
# والمذهب الحادى عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب
~~PageV01P160 والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول
~~والإحكام ونسب إلى الأشعرى
# والمذهب الثانى عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله فى
~~البرهان أيضا ونسب إلى الأشعرى
# فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر فى التحريم أو الكراهة
# قيل لأنه يستعمل فى التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه
# والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد
~~والتعجيز والإباحة والتكوين وحكاه ms125 ابن برهان فى الوجيز عن الأشعرى
# ونسب إلى الأشعرى مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن أتفق جمهور الأشعرية على
~~أن مذهبه التوقف بين أمور ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه قال
~~فى البرهان والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه فى الوقف ولم يساعد
~~الشافعى على الوجوب إلا الاستثناء والله أعلم
# والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم للندب حكاه القيروانى فى المستوعب عن الأبهرى فى أحد أقواله
# والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالى
~~وابن منجا وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر قال لا يضمن بناء
~~على اختصاص الوجوب بأمر الشرع
# قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم
# إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا ليس
~~هذا موضع ذكرها ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة
# وفى المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن
~~PageV01P161 صرفتها عنه وفى كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر
~~ظاهر والله أعلم
# وههنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر
# منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا ذكر أبو البركات فى
~~المسودة عن القاضى أنها لا تسمى أمرا حقيقة وذكر القاضى فى الجامع الكبير
~~فى الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب
~~بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى
~~الإسلام ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام وهذا
~~يقتضى أن يكون أمرا حقيقة والله أعلم
# ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد هل هو واجب أم لا ذكر القاضى
~~أبو يعلى فى ذلك منعا وتسليما
# ومنها فعل النبى صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا قال أبو
~~البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا فى قول إمامنا وأصحابه والجمهور
# وقال بعض المالكية وبعض متأخرى الشافعية يسمى أمرا ms126 حقيقة وأقره عبد
~~الحليم وذهب أبو الحسين البصرى والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن لفظة
~~الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك قال وهذا هو الصحيح
~~لمن أنصف
# قلت وهذا يقتضى أن يسمى أمرا حقيقة وهذا ينبغى إذا ثبت التأسى بفعله صلى
~~الله عليه وسلم
# ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضى الوجوب إلا أن تصرفه قرينة فإطلاق
~~التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض PageV01P162 هل يكون
~~ذذلك نصا فى الوجوب لا يقبل التأويل أم لا قال القاضى لا يكون نصا فى
~~الوجوب بل يقبل التأويل ذكره فى الثلاثة
# والذى رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا فى الوجوب هو إطلاق القواعد
~~خاصة ولم أر له كلاما فى إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض
# واختار أبو البركات إطلاق القواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب
~~لا يقبل التأويل وهو أظهر إذ يمتنع وجود خاصة الشىء بدون ثبوته والله أعلم
# ومنها ما قاله فى المسودة إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على
~~الندب أو الإباحة وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية ومنهم الرازى
# وبعضهم قال لا يحتج به كذا حكاه القاضى أبو يعلى وكذلك اختاره ابن برهان
~~ولفظة الأمر إذا دلت على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا تبقى دليلا على الجواز
~~بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية وكذلك اختاره أبو الطيب الطبرى
~~ولفظه إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز قال لأن اللفظ
~~موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز وإنما الجواز تبع للوجوب إذ لا يجوز أن
~~يكون واجبا ولا يجوز فعله فإذا سقط الوجوب سقط التابع له وهذا الذى ذكره
~~أبو محمد التميمى من أصحابنا
# وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة فى الندب
~~فيجىء فيها الوجهان لنا وكذلك ذكر فى مسألة الأمر بعد الحظر
# ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله تعالى @QB@
~~وافعلوا الخير @QE@ وقوله ms127 صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~ونحو ذلك وهو كثير فى الكتابة والسنة
# قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات
~~PageV01P163 وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه يحكم وإن حمل
~~عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته
# قال ابن عبد السلام فى قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى
~~لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب والغالب على العموم التخصيص فحمله على
~~الغالب أولى
# وقال أبو العباس فى المسودة والصواب أن يقال الأمر عام فى كل ما يتناوله
~~لقيام المقتضى للعموم قال ثم لك مسلكان
# أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما
~~امتاز به بعضها من الإذن فى الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل
# والمسلك الثانى وهو أظهر أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب فى الواجبات
~~والمستحب فى المستحبات والله أعلم
# ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر
~~الندب فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد واختاره أكثر أصحابنا القاضى وغيره
~~وهو نص الشافعى حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه
# وقال الكرخى والرازى من الحنفية هو مجاز واختاره عبد الرحمن الحلوانى من
~~أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين
# وإن أريد به الإباحة فعند أبى البركات أنه مجاز وحكاه عن الحنفية وقال
~~المقدسى واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين وقال القاضى يكون
~~خقيقة
# قال أبو العباس والتحقيق فى مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يقبل
~~الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا أيجابا وأما المندوب إليه فهو
~~PageV01P164 مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا فيدخل فى مطلق الأمر لا فى الأمر
~~المطلق يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث اصطلاحى
# وأجاب عنه أبو محمد البغدادى بأنه مشكل كالوجود والبياض
# وأجاب القاضى بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه وهو عنده
~~ليس بمجاز إنما المجاز دلالته على غيره وهذا ms128 منه يقتضى أن الأمر إذا أريد
~~به الإباحة أن يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم عنه والله أعلم
# القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا
~~يقتضى فى المسألة مذاهب
# أحدها أنه يقتضى الإباحة هذا قول جمهور أصحابنا وهو الذى نص عليه الشافعى
~~كما قاله ابن التلمسانى فى شرح المعالم والقيروانى فى المستوعب والأصفهانى
~~فى شرح المحصول وحكاه التميمى عن أحمد وقال الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة إنه
~~ظاهر مذهب الشافعى ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين
~~ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدى وقال إنه الغالب
# والثانى ذكره القاضى الحسين من الشافعية فى أول باب الكناية من تعليقه
~~أنه للاستحباب
# والثالث أنه يقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الأصح عند الإمام فخر
~~الدين وأتباعه ونقله ابن برهان فى الوجيز عن القاضى والآمدى عن المعتزلة
~~وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم أن القاضى اختاره فى إعادة الجماعة
~~وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد فى قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
# وقال القرافى وهو قول القاضى ومتقدمى أصحاب مالك
# والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا
~~PageV01P165 وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك وهذا اختيار أبى العباس قال
~~وهو المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزنى
# والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا
~~حللتم فيقتضى الوجوب بخلاف صيغة افعل حكاه أبو محمد المقدسى بعد ما صدر
~~المسألة بكلام مطلق وهو يقتضى التسوية عنده
# قال أبو البركات وعندى أن هذا التفصيل هو كل المذهب
# قال أبو العباس وكلام القاضى أبى يعلى وغيره يدل عليه فإنه صرح بأن هذا
~~ليس بأمر صيغته صيغة الأمر وإنما هو إطلاق
# قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل فى الأدلة يعطى أنه إذا جاء خطاب بلفظ
~~الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل
~~مجرد إذن وهذا لا يتأتى فى ms129 لفظ الأمر
# وللقاضى أبى بكر فى الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره فى الإرشاد وهو إن
~~كان الحظر السابق على الأمر حظر ابتداء لا لعلة عارضة فالأمر هنا كالأمر
~~المبتدأ الذى لم يسبقه حظر أصلا وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه
~~وإباحته فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر وعليه تنزل أوامر القرآن
# ومحل الخلاف فى الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان فى الفعل أما إذا
~~استأذن فى الفعل بعد الحظر فلا يقتضى الوجوب بغير خلاف ذكره القاضى وسيأتى
~~فى القاعدة أمر بعد حظر واستأذن المأمور فى فعله وفى وجوبه روايتان
# إذا تقرر فمن فروع القاعدة
# الأمر بزيارة القبور للرجال أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقى أنها
~~مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة
~~PageV01P166 ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة وذكره بعضهم إجماعا
~~لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة
~~وذلك أمر مطلوب شرعا
# قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر وقيد ذلك أبو العباس
~~بزيارة قبر الكافر للاعتبار ولم أر أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو
~~للاعتبار
# ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج فى أصح الروايتين عن
~~أحمد لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر لأن المأمور كان قد
~~اكتتب فى غزاة فتعين عليه ثم لما أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج مع
~~امرأته صار أمرا بعد حظر
# والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر لكن هذا فيه نظر على
~~ما قرره القاضى وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو
~~مطلوب شرعا
# ومنها الأمر بقبول الحوالة على الملىء فى قوله صلى الله عليه وسلم مطل
~~الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع متفق عليه من حديث أبى هريرة
~~قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز ms130
~~وهذا فيه نظر فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع ولهذا ذكر
~~النبى صلى الله عليه وسلم الحوالة فى معرض الوفاء فقال فى الحديث الصحيح
~~مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع فأمر المدين بالوفاء ونهاه
~~عن المطل وبين أنه ظلم إذا مطل وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على
~~الملىء بالشروط المذكورة فى كتب الفروع
# وهل تبرأ ذمة المحيل على الملىء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة فى
~~المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات PageV01P167
# ومنها الأمر بالكتابة فى قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~@QE@ قال طائفة من أصحابنا هو أمر بعد حظر لأن الكتابة بيع الرجل ماله
~~بماله فإن العبد ماله وكسبه من ماله فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل فيدخل
~~فى النهى عن أكل المال بالباطل وإذا كانت الكتابة محظورة فى الأصل فالأمر
~~بها بعد ذلك أمر بعد حظر فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة لكن يستحب كتابة
~~ذى الكسب والأمانة وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما فى ذلك من تحرير
~~الرقبة وذلك مطلوب شرعا
# واختار أبو بكر عبد العزيز فى تفسيره أن الكتابة فى هذه الحال واجبة
~~وذكرها فى التنبيه رواية وهو متجه
# وما قيل من أنه أمر ورد بعد حظر فلا يصح وإنما غاية ما يقال فيه إنه رخصة
~~لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من الرق
~~وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر
# وقد تقدم فى قاعدة الرخصة أن من الرخص ما هو واجب
# قال أبو العباس وقياس قولنا بالوجوب ههنا أن تجب الإجابة إذا قال له أعتق
~~عبدك عنى وعلى ثمنه
# قال شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على المحرر ووجهه بأنه بذل العوض فيما
~~يزيل ضرر المضطر فوجب الإجابة إليه كما لو بذل أجنبى عن المضطر قيمة الطعام
~~أو نحوه
# وقد يقال إنه ههنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية فلا
~~تجب إجابته إليه كشراء ذوى رحمه الذين يعتقون ms131 عليه
# نعم لو قال أعتق عبدك وعلى ثمنه فقد يتوجه وجوب الإجابة لأن المصلحة
~~للعبد ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته وقد يقال يمكنه أن
~~يشترى عوضه بما يؤدى إليه والله أعلم PageV01P168
# ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر
~~فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وهو إباحة
~~النظر لا استحبابه
# والوجه الثانى وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلوانى وابن
~~عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر
~~لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله صلى الله عليه وسلم
~~فهو أحرى أن يؤدم بينكما
# ومنها الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف فى قوله تعالى @QB@ وليأخذوا
~~أسلحتهم @QE@ قال طائفة من الأصحاب منهم القاضى وابن عقيل حمله فى الصلاة
~~فى غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضى إباحة حمل
~~السلاح فى صلاة الخوف لا استحبابه لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا
~~يقتضى الإباحة
# وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا فى استحبابه روايتين نقل ابن هاتىء لا بأس
~~واختار طائفة من أصحابنا الوجوب ومحل هذا فى الخفيف من السلاح أما ما يثقله
~~أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره صرح به الأصحاب
# وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف فى غير صلاة الخوف محظور
~~فيه نظر إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه فليس من الأمر بعد الحظر
~~والله أعلم
# القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان
~~فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل
~~PageV01P169 وإطلاق جماعة ظاهرة يقتضى الوجوب والأمر بماهية مخصوصة بعد
~~سؤال تعليمه شبيه فى المعنى بالأمر بعد الاستئذان والله أعلم
# إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضى وابن عقيل فى استدلالهما على نقض
~~الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى ms132 رواه مسلم لما
~~سئل عن التوضى من لحوم الإبل فقال نعم فتوضأ من لحوم الإبل
# ومما يقوى الإشكال أن فى الحديث الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم وهو بعد
~~سؤال ولا يجب بلا خلاف بل يستحب
# فإن قلت إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه والاستحباب حكم شرعى يفتقر
~~إلى دليل وعندكم هذا الأمر يقتضى الإباحة
# قلت إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر وهو أن الأكل من لحوم الإبل
~~يورث قوة نارية فناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من
~~لحوم الإبل واجبا على الإمة وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يوقف بيان
~~وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه
# فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حق والله أعلم
# وقد يقال الحدث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما سئل
~~عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ مع أن التوضى
~~من لحوم الغنم مباح فلما خير فى لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحوم الإبل دل
~~على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم والله أعلم
# وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم فإنه لا يقتضى الوجوب على ما
~~سبق فى إلحاقه الأمر بعد الاستئذان وحينئذ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على
~~وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير بما ثبت عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك
~~فكيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد الحديث نعم
~~PageV01P170 إنه ثبت الوجوب من خارج فكيف يكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان
~~لكيفية واجبة والله أعلم
# القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه
~~خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في
~~ذلك مذاهب
# أحدها وهو الذى ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضى فى كتاب ms133
~~الروايتين والوجهين عن شيخنا عبدالله بن حامد أنه يقتضى التكرار وهذا أشهر
~~قولى القاضى وقول أكثر أتباعه وحكاه فى المسودة عن أكثر أصحابنا وهو رأى
~~الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى لكن بحسب الطاقة والإمكان كما ذكره
# قال أبو البركات والآمدى وبالغ القاضى فى ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن
~~التكرار ثم سلمه
# قلت وفى منعه نظر إذ قد ثبت فى السنة الصحيحة والآية قد يستفهم عما فى
~~الظاهر دخوله كأفراد العام
# والمذهب الثانى لا يقتضى التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل
~~يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك
~~الماهية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الإتيان
~~بالمأمور به واختاره أبو محمد المقدسى
# وذكر أبو محمد التميمى أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضى التكرار إلا
~~بقرينة ولم بفرق بين مطلق ومعلق بشرط لكن قد يكون التعليق عنده قرينة
~~واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم
# والمذهب الثالث أنه يدل على المرة واختاره أبو الخطاب ثم أكثر كلامه
~~يحتمل التكرار وهو قول أكثر أصحاب الشافعى كما حكاه الشيخ PageV01P171 أبو
~~إسحاق فى شرح اللمع ونقل القيروانى فى المستوعب عن الشيخ أبى حامد أنه
~~مقتضى قول الشافعى
# والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان
# أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار
# والثانى أنه لأحدهما ولا نعرفه
# وقال أبو البركات فى المسودة إن إمام الحرمين فسر التوقف فيما زاد على
~~المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندى
~~ترجع إلى قول من قال لا يقتضى التكرار
# قلت ذكر بعضهم أن على قول التوقف يمتنع إعماله وليس بصحيح على ما ذكره
~~أبو البركات وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمنع إعماله أيضا
~~لأنه يفيد طلب الماهية لكن هل هى ماهية متكررة أو ماهية واحدة والله أعلم
# وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضى التكرار فالمعلق على شرط
~~عنده تكرار شرطه ms134 يقتضى التكرار بطريق الأولى وإن قلنا المطلق لا يقتضى
~~التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا فى ذلك مذهبان
# أحدهما لا يقتضيه واختاره ابن أبى موسى وابن الحاجب تبعا للآمدى
# والمذهب الثانى يقتضى التكرر بتكرار شرطه وحكاه فى المسودة عن بعض
~~الحنفية وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده وعلى هذا المذهب مذهبان
# أحدهما أن إفادة التكرار من جهة اللفظ أى إن هذا اللفظ وضع للتكرار
# والثانى أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال فى المحصول هذا هو
~~المختار وجزم به البيضاوى
# وإن علق على علة ثانية وجب تكراره بتكرارها اتفاقا قاله ابن الحاجب تبعا
~~للآمدى وكلام أصحابنا يقتضيه PageV01P172
# وإذا تكرر لفظ الأمر وقلنا الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فهل يقتضى
~~التأكيد أم التأسيس فيه مذهبان
# أحدهما وهو الذى اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسى وأبو بكر الصيرفى
~~والبصرى أنه لا يقتضيه قال ابن عقيل وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض
~~الفقهاء عنهم
# والثانى أنه يقتضى التأسيس وقاله القاضى فى كتاب الروايتين مع اختياره
~~فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار واختاره فى المحصول والآمدى فى الأحكام قال
~~أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا ونقله القيروانى عن عامة أصحاب الشافعى
# وفى المسألة قول ثالث بالوقف
# ومحل الخلاف إذا كان الثانى غير معطوف على الأول فأما إن كان الثانى
~~معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل ركعتين فإنه يفيد التكرار
~~وإن كان المعطوف عليه معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة
~~الأولى قاله القاضى وغيره
# وقال أبو الحسين فى المعطوف المعرف الأشبه الوقف لأن العطف يعارضه لام
~~العهد حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه وقال الأشبه حمله على التغاير لأن
~~لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده
~~اشتر لنا الخبز واللحم فما تعينت معارضتهما للعطف
# قلت والمثال الذى ذكره الرازى فى قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع
~~لأن قول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم فالألف فى اللحم ليس لمعهود حتى ms135
~~نصرفها إليه فتعينت للجنس وأما صل ركعتين وصل الصلاة فثم معهود يصرفها
~~فتعين
# ولم ينازع الرازى أحد فى صحة استعمال الألف واللام للجنس بل نقول إذا
~~احتمل كون ال للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها PageV01P173
~~على العهد لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى @QB@ كما أرسلنا إلى
~~فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول @QE@ هكذا ذكره جماعة من الأصوليين
# وقال ابن مالك فى التسهيل فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم
~~صم يوم الجمعة
# وقال فى المحصول فإن كان الثانى غير معطوف عليه كان تأكيدا وإن كان
~~معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف قال
~~والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف
# قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف لأن ذكر الخاص مع العام
~~هل يكون إفراده بالذكر يقتضى عدم دخوله فى العام أو أنه دخل وأفرد بالذكر
~~اعتناء به وتفخيما
# فى المسألة مذهبان كما سيأتى فى العموم إن شاء الله تعالى
# فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح وإن قلنا بالثانى فلا يمتنع أن ينص
~~على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم والله أعلم
# وحكى القرافى عن القاضى عبد الوهاب فى مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام
~~على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء به قال وسواء تقدم أو تأخر والله أعلم
# قلت فعلى قول القاضى عبد الوهاب يرجح الدليل الذى فيه لفظان عام وخاص
~~معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة وعلى
~~قول الرازى ينبغى أن لا يرجح بذلك
# قال فى المسودة وهل الأمر يقتضى وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك
~~قال القاضى ملزما لمخالفيه إنه يجب
# وحكى عن الجوزجانى الحنفى أنه لا يجب وإنما يجب البقاء على حكم
~~PageV01P174 الأعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات وكاعتقاد ما يجب
~~اعتقاده قال أبو البركات وهذا أصح
# قلت محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضى التكرار وإلا فلا وإذا قلنا الأمر ms136
~~المعلق على شرط يقتضى التكرار فقد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وقلنا يقتضى لفظه أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال
~~كذا
# فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا فى إطلاق
~~الأمر على الشرط
# قلت إذا ثبت فى الأمر ثبت فى الإنشاء بالقياس ولكن كلام الآمدى فى
~~الأحكام يقتضى أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به فى الخبر كقولنا إن جاء
~~زيد جاء عمرو فحينئذ يمثل قوله بقوله لوكيله طلق زوجتى إن دخلت الدار وقلنا
~~لوكيل المطلق لا يملك الثلاث وإن قلنا يقتضى التكرار قياسا فينبغى أن يخرج
~~ذلك على الخلاف بين أصحابنا فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده
~~وفى ذلك وجهان
# أحدهما يعتق كل أسود من عبيده قاله أبو الفتح الحلوانى وأبو الخطاب وحكى
~~ذلك عن أبى بكر الصيرفى من الشافعية فإذا عدينا العتق إلى غير المعتق
~~بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة كما لو قال أنت
~~طالق لدخولك الدار
# والثانى وهو صحيح لا يتعدى العتق إلى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق لأن
~~قوله أعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود بل هو إنشاء للعتق
~~على سالم وحده ونص على أن علة إعتاقه هى السواد فالسواد علة لإنشاء عتقه
~~عليه ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود فمن أين يعتق غيره من
~~السود من غير إنشاء لصيغة العتق إذا لم ينشىء عتق غيره من PageV01P175
~~السود فغايته أنه تناقض ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعلة أن يحكم عليه
~~بفعله كلما وجدت فيه تلك العلة
# وإما الشارع فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض فإذا شرع حكما وعلله بعلة
~~علمنا أنه شرع ذلك فى الحكم كلما وجدت فيه تلك العلة والله أعلم
# ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل تستحب إجابة
~~الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ظاهر
~~كلام الأصحاب ms137 يستحب وبناؤه على ذلك متجه لكن محل هذا إذا كان الثانى مشروعا
~~قاله أبو العباس
# وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبه من الفروع فى
~~المعنى إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق فإن أراد
~~التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه وإن أطلق فالمعروف فى المذهب عند
~~الأصحاب حمله على التأسيس
# ولكن نقل أبو داود إذا قال الرجل لزوجته اعتدى اعتدى فأراد الطلاق هى
~~واحدة
# وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينو التكرار
# يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له على درهم له على
~~درهم ولم يوجد ما يقتضى التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد
# ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق أن الإقرار خبر عما فى الذمة فيجوز أن
~~يكون الثانى خبرا عما أخبر به فى الأول والأصل براءة الذمة وليس كذلك
~~الطلاق لأنه إيقاع طلاق فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إبقاعا للأولى
~~مرة أخرى فوقعت كما وقعت الأولى ألا ترى أنه لو قال له على درهم وسكت ساعة
~~ثم قال له على درهم لم يلزمه غير الأول ولو قال أنت طالق وسكت PageV01P176
~~ساعة ثم قال أنت طالق كان الثانى إيقاعا بلا خلاف قاله القاضى فى الجامع
~~الكبير
# وإن كان اللفظ الثانى لا يصلح للتأسيس كقوله أنت طالق طالق لم يتكرر
~~الطلاق به إلا أن ينوى به التكرار فيلزمه ويقدر ما يتم به الكلام قاله أبو
~~محمد المقدسى فى الكافى وعبارة الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا
~~قصد التأكيد
# قلت وظاهره إن أطلق ولم يقصد التأكيد أنه يتكرر والله أعلم
# وإن كان الثانى صالحا للتأسيس كقوله أنت طالق وطالق وطالق فإنه يتكرر
~~الطلاق مع الإطلاق قاله غير واحد من الأصحاب
# فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل منه قاله القاضى وأبو محمد
~~وغيرهما للمغايرة بينهما بحرف وقالوا إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية قبل
~~منه لمطابقتها لها فى لفظها وإذا عطف ms138 بالفاء أو بثم كالواو قاله غير واحد
~~من الأصحاب وأنه غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم
~~طالق وطالق أو طالق فطالق فكذلك لم يقبل منه فى شئ منها إرادة التأكيد لأن
~~كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها قاله القاضى وأبو محمد وغيرهما
# وإذا قال فى نظير ذلك فى الإقرار له على درهم درهم لزمه درهم جزم به فى
~~التلخيص وغيره ولو قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث أم لا فى
~~المسألة وجهان
# أحدهما قاله القاضى فى الجامع الكبير أنه لا يقبل
# وفرق بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يدخله التأكيد بدليل أنه يصح أن على
~~التأكيد وليس كذلك الإقرار لأنه لا يدخله التأكيد ألا ترى أنه لو قال له
~~على درهم درهما لم يصح PageV01P177
# والثانى قاله في التلخيص أنه يقبل واتفقا على أنه لا يقبل تأكيد الأول
~~بالثاني
# ومع الإطلاق فعلى قول القاضي لزوم الثلاثة له واضح
# وحكى صاحب التلخيص على قوله وجهين أحدهما لزوم الثلاث كالطلاق والثاني
~~يلزمه درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل والأصل براءة الذمة وفرق بينه وبين
~~الطلاق لأن حظر الطلاق أعظم والله أعلم
# وإن كان اللفظ الثاني مثل الأول في المعنى مخالفا له في اللفظ كقوله أنت
~~مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة قبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة جزم
~~به أبو محمد المقدسي في المغنى والكافي ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة
~~وقال أردت التأكيد أبدى في المغنى احتمالين
# أحدهما القبول وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله
~~فألفت قولها كذبا ومينا
# والثاني عدم القبول وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة فأشبه ما لو كان بلفظ
~~واحد
# قلت وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون
~~محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا في إرادة تأكيد الأولى
~~بالثانية كما قلنا في قوله أنت طالق و طالق وطالق والله أعلم $ فائدة
# جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد ms139 كل ونحوها هو
~~واقع احتمال التخصيص
# إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب
# إذا قال كل عبد لي أو ملكي حر فإنه يعتق عليه جميع عبيده قال صاحب
~~الترغيب نوى العموم أو لم ينو نوى بعضهم دون بعض أو لا نص PageV01P178 عليه
~~قال لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح والله أعلم
# القاعدة 47 إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن
~~قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب
# أحدها أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام
~~أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية
# قلت وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور
~~وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن
~~أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية
# والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل
~~قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق
# قلت اختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ
~~إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال
~~الله @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@
# وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه يعنى الأمر
~~المطلق على التراخي وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك قال وأشار الكرخي إلى
~~أن موجب الأمر الفور قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على الخلاف بين
~~أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو التراخي قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج
~~مؤقت بأشهره فأبو يوسف يقول تتعين السنة الأولى ومحمد يقول لا تتعين وعن
~~أبي حنيفة روايتان
# والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير
~~بكونه يفيد التراخي غلط PageV01P179
# وقال فى البرهان إنه لفظ مدخول فإن مقتضى إفادة التراخى أنه لو فرض ms140
~~الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد
# وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه
~~فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير
# قلت وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه
# وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله وحكى فى البرهان أيضا كونه
~~مشتركا بين الفور والتراخى وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف
~~والتراخى شىء واحد على قول المقتصدين من الواقفية أما على قول غلاتهم
~~فيتحقق الوقف مذهبا والله أعلم
# إذا تقرر هذا فقال القرافى فى شرح التنقيح واختلف القائلون بالفور فقيل
~~لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد
# وقيل يتصور إذا تعلق بجملة أفعال
# ثم اختلف القائلون بأنه يقتضى فعلا واحدا فتركه فمذهبنا ومذهب الجمهور
~~أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وقال الكرخى وغيره من الحنفية
~~وأبو الفرج المالكى لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم
# واختلف القائلون بالتراخى هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة فإن مات
~~قبل الفعل أثم وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله
# وفصل آخرون وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم
# واختلف القائلون بالتراخى فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلا ألى بدل هو
~~العزم على أدائه فى المستقبل ليفارق المندوب
# وقيل العزم ليس بدلا بل شرط فى جواز التأخير
# والقائلون بأنه بدل اختلفوا فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل وقيل بدل
~~من تقديمه PageV01P180
# والقائلون بالتراخى اختلفوا هل هو فى الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب
~~قال القاضى أبو بكر والصحيح أنه يعمها
# ووجه الفرق أن التراخى معناه أنه لا يأثم بالتأخير وذلك متعذر فى المندوب
~~لتعذر الإثم فى نفسه فى المندوب
# ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخى كما فى صدقة التطوع وقد يكون على
~~الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافى ملخصا
# وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب
~~ذكره ms141 القاضى أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر حقيقة بما يقتضى أن الحنفية
~~لا يقولون بالفور فيه
# ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل
# منها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به هذا هو
~~المذهب المنصوص عن أحمد لكن محل ذلك إن لم يتضرر فى بدنه أو معيشة يحتاجها
~~نص عليه الإمام أحمد أيضا
# ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور فأوجب القاضى فى موضع من كلامه الفور
~~فيما زاد على خمس صلوات
# ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور نص عليه الإمام أحمد قال
~~الشيخ أبو محمد وغيره لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا ولنا قول لا تجب
~~على الفور وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشى ضررا من عود ساع أو
~~خاف على نفسه أو ماله أو نحوه
# وللإمام والساعى التأخير لعذر قحط ونحوه
# وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته نص عليه
# وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذى حاجة فى المسألة وجهان وقيد
~~بعضهم ذلك بالزمن اليسير وأطلق القاضى وابن عقيل روايتين فى القريب
~~PageV01P181 ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال لا أحب أن تؤخر
~~الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم فى الحاجة
# ومنها أداء النذر والكفارة وفى لزوم الفورية وجهان المذهب المنصوص عن
~~الإمام أحمد اللزوم
# وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر
~~الذى فى الذمة والصوم للكفارة قبل ضيق وقته ولم يكن ذلك بإذن الزوج وهذا
~~مشكل إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالعين أشار إلى ذلك
~~أبو العباس رضى الله عنه
# ومنها أداء الحج والعمرة والمنصوص عن الإمام أحمد رضى الله عنه لزوم
~~الفورية لإطلاق الأمر وهو المذهب عند الأصحاب وذكر ابن أبى موسى وجها أنه
~~على التراخى وذكره ابن حامد رواية زاد أبو البركات مع العزم على فعله فى
~~الجملة وقد تقدم الكلام على العزم فى قاعدة الواجب الموسع
# ومنها أداء ديون الآدميين عند ms142 المطالبة فإنه واجب على الفور جزم به
~~الأصحاب وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا فى المسألة وجهان
# أحدهما ما قاله أبو المعالى والسامرى وغيرهما وهو المذهب أنه لا يجب قال
~~شيخنا أبو الفرج محل هذا إذا لم يكن عين له وقت للوفاء فأما إن عين له وقتا
~~للوفاء كيوم كذا فلا ينبغى أن يجوز تأخيره لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب
~~الوفاء فيه أولا كالمطالبة به والله أعلم
# قلت وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه
~~يستحق في ذمة المدين الدين أما إذا لم يكن عالما فيجب اعلامه والله أعلم
# والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغنى في قسم
~~الزوجات أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق PageV01P182
# ومنها إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله
~~فاستعملها فتلفت فإنه يضمن قاله الأصحاب بناء على القاعدة وأبدى في المغنى
~~احتمالا ومال إليه وصححه الحارثي أنه لا ضمان إذ عادة الإيداع في السوق
~~إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله فصار كالمأذون فيه نطقا
# ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا فإنه يجب على الفور جزم به غير واحد من
~~الأصحاب قال القاضي لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها
# قلت فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان ذكره في
~~التلخيص وغيره وهل يسقط التعريف ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في
~~ظاهر كلام أحمد ولنا وجه بانتفاء السقوط
# قال الحارثي هو الصحيح قال في المغنى وعلى كلا القولين لا يملكها
~~بالتعريف لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد وكذا لو قطع
~~التعريف في الأول وأكمله في الثاني لايملك بذلك
# وهل يحبسها المالك أم يتصدق بها على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد وإن
~~أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد
# القاعدة 48 الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من
~~طريق المعنى ms143 دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك
# وقال الأشعرية من طريق اللفظ قال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر
~~والنهي لا صيغة لهما
# وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب ( أفعل
~~) PageV01P183 مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن
~~أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته
# وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن
~~أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي
~~والآمر قاله القاضي
# وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب
# ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما
~~نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا
~~في مسألة الوجوب
# وإذا قلنا الأمر بالشيء نهى عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب
~~في المسألة قولان حكاهما الآمدى وابن الحاجب وغيرهما وأصحهما أنه لا فرق
~~والله أعلم
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية ثم نهاها فخالفته
~~لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه
# أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه
~~فقد تركت مشروع المأمور به
# والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها
~~أمره وهي إنما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا
~~بضده
# والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث ولعل
~~هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق PageV01P184
# وأما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا ويتوجه
~~تخريجها عليها إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج والله أعلم
# ومنها ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه
~~القاعدة وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده 4 اف لأنا إذا قلنا بذلك فالمكلف
~~منهى عن ترك ms144 الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح والأمر يقتضي الوجوب فيكون
~~النكاح واجبا
# ونازعه الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له
~~أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس
~~ضدا له أصلا إنما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري
~~وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين بالنكاح للتلبس بل يلزم مقابل
~~ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير
~~لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصير من باب الواجب المخير فإن قال بذلك صح
~~له التخريج المذكور لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا
~~والله أعلم
# قلت هذا الذي قال الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له أوله شهوة
~~ويأمن على نفسه مواقعة الزنا أما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في
~~الزنا فإن الوطء المباح يتعين دون بقية الأضداد إذ ليس غيره يقوم مقامه في
~~كسر الشهوة
# وأما قوله إنا لا نعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا ولا تخييرا فلم يطلع
~~على ما قاله الأصحاب في ذلك وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي
~~الاكتفاء بالتسري وجهان لنا والذي يظهر الاكتفاء به والله اعلم
# ومنها ما ذكره الطوفي وهو أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة في رواية
~~لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها وهي PageV01P185 استدامة
~~النكاح وقطع المأمور باستدامته منهى عنه وظاهر المذهب أنه ليس ببدعة انتهى
# وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى
# أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق وابن هانىء
~~وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث واختاره أكثر أصحابنا أن
~~الثلاث بدعة وفي كون الثنتين بدعة قولان
# وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلقات بل يعم
~~الطلاق المانع من استدامة النكاح فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على
~~ذلك لربما ms145 توجه ذلك ولنا في تخريجه من غير حاجة روايتان
# وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في
~~تعليقه الصغير وأبو الفتح ابن المنى وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية
~~وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة والله أعلم
# القاعدة 49 إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين
~~كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب
~~إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية وسمى
~~بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين
# وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية أشار إليه القرافى وهو أن فرض العين
~~ما تكررت مصلحته بتكريره كالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه
~~ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة
# وفرض الكفاية مالا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا سأله
~~PageV01P186 إنسان فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا فجعله صاحب
~~الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال
# وأشار القرافى أيضا إلى أن فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات
~~يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات
~~من المندوبات فهذه على الكفاية والذي على الأعيان كالوتر وصيام الأيام
~~الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات والله أعلم
# وكلام القرافى يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى
~~وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله أعلم
# إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية
# منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين في
~~المسألة قولان
# أحدهما وهو الذي نص عليه أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض قال
~~في رواية حنبل الغزو واجب على الناس فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم
# قال القاضي أبو يعلى في الكفاية فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو
~~واجبة على الناس وإنما تسقط عن بقيتهم في ms146 الثاني وذكر صاحب المغنى قريبا من
~~هذا وهذا هو الصحيح عن الآمدى وابن الحاجب وغيرهما
# والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض
~~غير معين
# وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء وإنما
~~يفترقان في ثاني الحال قاله أبو محمد المقدسى وهو فرق حكمى وفرض الكفاية
~~إذا فعله الكل كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق
# وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه PageV01P187
# قلت هذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع وإن قلنا على بعض غير
~~معين فيتجه خلاف وقد حكى ابن الرفعة من متأخرى الشافعية عن الذخائر للقاضي
~~تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة
~~الواحدة يقع نفلا وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية وهو يوافق القائل
~~بأن الفرض يتعلق بالبعض
# وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان وينبني عليها
~~جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية
# ومنها أيما أفضل فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية نقل الطوفى في شرحه
~~قولين
# أحدهما ولم يسم قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على
~~الأعيان
# والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه
~~وعن غيره قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين
# واقتصار الطوفى على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره
~~وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط وكذا الأستاذ أبو
~~إسحاق الاسفرائينى نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته والله أعلم
# ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا قال بعض شيوخنا في المسألة
~~قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط
~~رده إلى الحاكم مع قدرته لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع
~~علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا
# ويظهر لي ms147 أخذ القولين من مسألة أخرى وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا
~~فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح PageV01P188 قال
~~الإمام أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم
~~والله أعلم
# ومنها أنه يكفى في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن فإذا غلب على ظن طائفة أن
~~غيرها قام به سقط عنها قاله القاضى وأبو العباس وغيرهما و الله أعلم
# ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ضرورة أنه حصل مصلحته دون
~~غيره نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج
~~لانتفاء القابل لفعله والله أعلم
# القاعدة 50 يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا
~~يفعله نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليهم ابن عقيل
~~بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك
~~وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا
~~الوجه
# قال أبو العباس والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة
~~وغيرهم وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها مثل معبد
~~الجهنى وعمرو بن عبيد وهم كفار
# وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصى
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة
~~لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه
~~انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته والله أعلم PageV01P189 $ فائدة
# الأمر بالشىء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسى
~~والرازى
# وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا
~~طلقت فى الحيض بأمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه رضى الله
~~عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض
# القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى
~~نهى ms148 وقد تقدم فى الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى
~~مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
# أحدها الأصل فى إطلاقه التحريم ثم هذا مذهبنا ونص عليه الشافعى فى
~~الرسالة فى باب العلل فى الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق
# والثانى كراهة التنزيه وبالغ الشافعى فى إنكار ذلك ذكره الجوينى فى مسألة
~~مفردة فى التأويلات
# والثالث الإباحة والرابع الوقف
# والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك
# والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من
~~الأصل وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا
# والسادس بين التحريم والكراهة
# والسابع أنه لأحدهما لا بعينه قال بعضهم فيكون محمولا على هذا القول
~~والقول الذى قبله
# وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم لأن ترك الحرام واجب
~~وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف لأنه من ناب مالا يتم الواجب
~~إلا به والله أعلم PageV01P190 $ فوائد أصولية
# منها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبى صلى الله
~~عليه وسلم عندى أسهل مما نهى عنه وكذلك نقل عنه الجوينى الأمر أسهل من
~~النهى
# قال أبو الخطاب هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب وهذا احتمال
~~أبداه أبو البركات قال وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة
# قال أبو البركات ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من
~~الفقهاء فرقوا بأن الأمر للندب والنهى للتحريم والنهى للدوام والأمر لا
~~يقتضى التكرار والله أعلم
# قلت قال القاضى فى المجرد فى باب الصلاة بالنجاسة إن صلاة المأموم تبطل
~~بترك الإمام ركنا رواية واحدة وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه
~~كالحدث والكلام ونحوه على روايتين إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثانية
~~لا تبطل قال لأن فعل المنهى عنه أخف من ترك المأمور به ألا ترى أن ترك
~~القراءة فى الصلاة يبطلها رواية واحدة
# واختلف قوله فى الكلام ساهيا هل يبطل صلاة المتكلم وإذا ms149 سبقه الحدث هل
~~يستقبل الصلاة أم يبنى وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفى عنه وكان المنهى
~~عنه أخف من ترك المأمور به انتهى
# قلت وهذا عكس نص أحمد فى رواية الميمونى وعلى بن سعيد والله أعلم
# ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى PageV01P191
~~الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكرار الترك ذكره فى المسودة
# ومنها صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر
~~للإباحة فيه وجهان
# أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو
~~يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإباحة والله أعلم
# إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا فى ذلك مذاهب
# أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه فى مواضع تمسك
~~فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو
~~يعلى
# قال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على
~~خلافه قال وهذا هو مذهب العلماء فى قديم الدهر وحديثه ذكره فى الأعلام فى
~~النهى عن بيع الكلب
# والثانى لا يدل عليه مطلقا ونقله فى المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدى عن
~~المحققين
# والثالث وهو المختار فى الحصول والمنتخب وغيرهما وقاله أبو الحسين البصرى
~~يدل عليه فى العبادات دون المعاملات
# والرابع أنه يدل مطلقا فى العبادات كما ذكرناه وكذلك فى المعاملات إلا
~~إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهى عن البيع يوم
~~الجمعة وقت النداء فإن النهى إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع إذ
~~الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع
# وهذا القول قد نقله ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى واختاره الرازى فى
~~المعالم فى أثناء الاستدلال ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى
~~PageV01P192
# وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الآمدى وابن
~~الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع
# وفى ms150 كلام أبى البركات ما يقتضى أنه قد قيل إنه بالفعل
# وإذا قلنا النهى لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة
~~واختار الغزالى فى موضع من المستصفى هذا القول ثم قال بعد ذلك فى هذا إنه
~~فاسد والله أعلم $ فائدة
# إذا قام دليل على أن النهى ليس للفساد لم يكن مجازا لأنه لم ينتقل عن
~~جميع موجبه وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذى خرج بعضه فإنه يبقى
~~حقيقة فيما بقى قاله ابن عقيل
# قال وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة عن
~~التنزيه كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب
# قال أبو البركات الأول مبنى على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى وإلا
~~فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا إخراج بعض مدلول
~~اللفظ وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا أو يكون
~~بمنزلة التخصيص والله أعلم انتهى
# إذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة النهى عنه كثيرة فى المذهب جدا فى
~~العبادات والمعاملات وغيرهما وفى المذهب فروع منهى عنها لم يقولوا فيها
~~بالفساد ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل وفيه نظر والله أعلم PageV01P193
# | فصل
# العموم والخصوص
# جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت فى الخصوص
~~كان مجازا وعكس آخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة فى الخصوص مجاز فى العموم
# وقال القاضى أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعرى تارة واختار
~~الآمدى الوقف وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى
# وقيل بالتوقف فى الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى
# فالتوقف إما على معنى لا ندرى هل وضع له صيغة أم لا وإما على معنى إنا
~~نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندرى أهو حقيقة فى العموم والخصوص أم مجاز فى
~~أحدهما والله أعلم
# القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك
~~قرينة عهد وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك فى مواضع وقاله أبو عبد الله
~~الجرجانى ms151 وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى
~~ونقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء
~~والمبرد
# ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضى العموم وهو قول أبى على الجبائى
~~واختلف عن أبى هاشم
# وإن كان هناك معهود انصرف إليه قاله ابن مالك فى التسهيل وغيره من
~~الأصوليين
# قلت وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا
# إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل
# منها دعوى أن الأصل جواز البيع فى كل ما ينتفع به ولم ينه PageV01P194
~~عنه عملا بقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ حتى يستدل به مثلا على
~~جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا
~~فلا وجمهور العلماء على أنه للعموم وقال بعضهم إنه مجمل
# وعلى الأول فهل هو من العام المخصوص أو من العام الذى أريد به الخصوص فى
~~ذلك قولان
# والفرق بين العام المخصوص والعام الذى أريد به الخصوص من وجهين
# أحدهما أن العام المطلق الذى يجرى على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون
~~المراد باللفظ أكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل والعام الذى أريد به
~~الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر
# والفرق الثانى أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما أريد
~~به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به
~~على إباحة البيوع
# والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم وكذلك
~~الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر وكذلك الاستدلال
~~على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان
# وأما تحرير مذهبنا فى ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من
~~جنسه وكذا بغير جنسه إن قيل اللحم جنس واحد فإن قيل أجناس فيجوز أشار إلى
~~ذلك صاحب المغنى
# ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو عير مأكول
# واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان ms152 الحيوان مقصود اللحم
~~PageV01P195
# فعلى قول جمهور أصحابنا يكون من العام المخصوص أو الذى أريد به الخصوص
~~والله أعلم
# ومنها إذا قال الزوج الطلاق يلزمنى أو أنت الطلاق فهل يلزمه ثلاث أو
~~واحدة إذا لم ينوه فى المسألة روايتان لزوم الثلاث بناء على المحلى ولزوم
~~الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم إذ معنى المعهود سنى وهو أن
~~السنة أن يطلقها واحدة
# ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سنى أو بدعى
~~وفى المسألة روايتان فإن قلنا هو سنى لزمت الثلاث بناء على عموم المحلى وإن
~~قلنا ليس سنيا وإنما السنة الواحدة فينصرف المحلى إلى المعهود السنى وهو
~~الواحدة
# وقد يقال تطلق واحدة وإن قلنا الثلاث سنة والمحلى بالالف واللام يقتضى
~~الاستغراق بناء على العرف اذا العرف يقتضى أن ذلك واحدة
# أما إن قال أنت على حرام أعنى به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح
~~من الروايتين فذكر أبو محمد المقدسى وأبو البركات وغيرهما فى المسألة
~~الروايتين اللتين فى المسألة قبلها
# وقد يفرق بين هذه المسألة والتى قبلها بأن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت
~~على حرام وفسر التحريم بالطلاق والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا
~~بحذف التى قبلها فإنه لم يصرح فيها بالتحريم فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا
~~على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود السنى أو العرفى
# وهذا الفرق إنما يتأتى إذا قلنا الرجعية مباحة أما إذا قلنا الرجعية
~~محرمة فلا
# وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى به ما دونها فهل يقع به ما نواه خاصة
~~PageV01P196 أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا فى الثلاث فيه طريقان
~~للأصحاب هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق
# وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا وفعله
~~وله أكثر من زوجة فإن كان هناك نية أو سبب يقتضى التعميم أو التخصيص عمل به
~~وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك
~~على الزوجة الواحدة لأن الاستغراق ms153 فى الطلاق يكون تارة فى نفسه وتارة فى
~~محله
# وفرق بعضهم بينهما بأن عمومه للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده
~~وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لأفراده أقوى من عمومه
~~لمفعولاته لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته
~~بواسطة مثال الأكل والشرب مثلا فإنه يعم أنواع الأكل والشرب أبلغ من عمومه
~~المأكول والمشروب إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه
~~لمفعولاته ذكر مضمون ذلك أبو العباس
# وقوى فى موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة
~~الواحدة وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات
# وفى الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقى
~~قال وإن قال علي الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم فإن لم
~~يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا ولو قال فلانة طالق
~~لأفعلن كذا فمات أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق لأنه عينه لامرأة انتهى
# ومنها دعوى أن الأصل فى الأبوال كلها النجاسة استدلالا بقوله عليه السلام
~~تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام
~~هنا على العهد وهو بول الآدمى بقرينة PageV01P197
# ومنها دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى الله الاكبر أو الكبير أو
~~إذا نكس على خلاف فى ذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا لا يجزئه إلا قول
~~الله أكبر فتكون الألف واللام للعهد لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم أنه كبر بغيرها وقد جاء الخبر فى نفى قبول الصلاة بغير الله أكبر
~~والمعنى الموجود فيها لا يوجد فى غيرها
# ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام 8
~~عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة
# ولنا فى المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الجامع الكبير
~~مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد
# ولنا فى ms154 المسألة الثانية ثلاثة أوجه
# أحدها الإجزاء إذا نواه وهو احتمال للقاضى أبداه فى الجامع الكبير قال
~~وقد أومأ إليه أحمد فى رواية مهنا وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة
# قال أن لا يطولها سلام عليكم ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام
# والثانى عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم
# والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه ذكره الآمدى
# ولنا فى المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضى فى الجامع الكبير
# أحدها الإجزاء لقول أحمد فى رواية ابن أصرم المزنى وقد سئل عن قوله حذف
~~السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس
~~السلام لا للعهد وعدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد
~~بالألف واللام العهد لأن من وصف سلام النبى صلى الله عليه وسلم وصفه مع ذكر
~~الرحمة والأخبار متطابقة بذلك PageV01P198
# وأما صلاة الجنازة فذكر بعض أصحابنا وجها أنه لا يجزىء السلام منها بدون
~~ذكر الرحمة والمنصوص عن أحمد فى رواية علي بن سعيد وقد سئل عن التسليم عن
~~الجنازة فقال واحدة فقيل له كيف تسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فقيل له
~~تقول ورحمة الله فتوقف ساعة ثم قال إن شاء قال وإن شاء لم يقل ورحمة الله
# ومنها لو حلف الحالف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالى من غير تعيين فهل
~~يتعين المنصوب فى الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده فى المسألة
~~وجهان قال فى الترغيب لتردد الألف واللام بين تعريف الجنس والعهد
# ومنها إذا قال الزوج امرأة القاضى طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا
~~بينة هل تطلق زوجته أم لا هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من
~~كتب أصحابنا فيتجه أن يقال فيها يخرج على قاعدة المحلى بالألف واللام هل
~~يقتضى العموم أم لا ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهى أن المخاطب بكسر الطاء
~~هل هو داخل فى عموم خطابه أم لا كما سيأتى تقريرها إن ms155 شاء الله تعالى
# ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينو فرضا ولا نافلة وقلنا
~~بالمذهب المشهور إن التيمم يبيح الصلاة لا يرفع الحدث فهل يتناول تيممه
~~الفرض والنفل بالقاعدة أم النفل خاصة تنزيلا له على الأدنى فى المسألة
~~قولان أشهرهما عند الأصحاب الثانى
# ومنها إذا قال السيد لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر فقرأ بعضه لا يصير
~~مدبرا حملا لها على الاستغراق إلا بدليل
# وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه وما قصد
~~الحنث PageV01P199 فخرج على الروايتين إذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
# القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس
~~وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه
# وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يفصل بين أسم الجنس إذا أضيف فإن
~~كان جمعا عم وإن كان مفردا فلا قال لكن لم أره منقولا والاستعمالات العربية
~~تقتضيه
# قلت وحكى عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم
# إذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة
# إذا قال زوجتى طالق وعبدى حر ولم ينو معينا فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق
~~جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده
# واختار أبو محمد المقدسى فى المغنى أنه تطلق إحداهن ويعتق أحدهم ويخرج
~~بالقرعة
# ومنها إذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له أولاد فإنه يلزمه أن
~~يذبح عن كل واحدا كبشا ذكر ذلك أبو محمد المقدسى وعزاه إلى نص أحمد ولم
~~يخالفه وبناه على القاعدة وهو مخالف لما اختاره فى كتاب الطلاق
# ومنها إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء ذكره أبو محمد
~~وغيره
# ومنها إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية
~~القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثانى والثالث
~~وكالستة المتوسط منها والثالث والرابع ذكره أبو محمد المقدسى وغيره وهو
~~مبنى على القاعدة PageV01P200
# ومنها إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين
~~فولدت ذكرا وأنثى قال ms156 الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى
~~بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم
# ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث ذكره
~~الأصحاب وللإمام أحمد رضى الله عنه نص يدل على ذلك
# وهل يتناول ولد البنين أيضا على روايتين ولا يتناول ولد البنات جزم به
~~أبو محمد المقدسى وغيره
# قال الحارثى والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك إذا قال وقفت على ابنى
~~وقرابتى فإنه يتناول الجميع
# ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصى أوصيت لجارى محمد بكذا وله جاران
~~بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا فى المسألة روايتان أصحهما قول الأصحاب لا
~~تصح للابهام والرواية الأخرى تصح ويعطى هو الورثة واحدا وهل هو بقرعتهم أو
~~بتعيينهم فى المسألة وجهان ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على
~~السواء ولم يقل بواحد
# القاعدة 54 النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم
~~أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو
~~ليس أو غيرها
# ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشىء أو ملازمة للنفى نحو
~~أحد وكذا صيغة بد نحو مالى عنه بد كما نقله القرافى فى شرح التنقيح عن
~~الكافى والمنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاءنى من رجل أو واقعة بعد لا
~~العاملة عمل إن وهى لا التى لنفى الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع
~~وضوحه النحاة والأصوليون PageV01P201
# وما عدا ذلك نحو ما فى الدار رجل بدون من ولا رجل قائما أى تنصب الخبر
~~فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضا وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه
~~أبو حيان فى الكلام على حروف الجر ونقله من الأصوليين إمام الحرمين فى
~~البرهان فى الكلام على معانى الحروف ولكنها ظاهرة فى العموم لا نص فيه
# قال إمام الحرمين وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل
~~رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء ms157 الرجال إلا زيدا
# وقال الجرجانى فى أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث
~~العمل دون المعنى كقولك قال الزمخشرى وغيره فى قوله تعالى @QB@ ما لكم من
~~إله غيره @QE@ لو قال ما لكم إله غيره بحذف من لم يحصل العموم وكذلك قوله
~~@QB@ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم @QE@ لو قال ما تأتيهم آية بحذف من لم
~~يحصل العموم
# قال القرافى بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضى أن هذه الصيغ الخاصة كلها
~~إذا كانت فى سياق النفى لا تفيد العموم وإنما تفيد النكرات العامة نحو أحد
~~وشىء فإذا قلت ما جاءنى أحد حصل العموم وإذا قلت ما جاءنى من أحد كانت
~~مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم هذا نقل النحاة والمفسرين
# وإذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل المنفى
# قال القرافى الذى يظهر لى أنها تعم فى الفاعل والمفعول إذا كانا متعلقا
~~الفعل أما ما زاد على ذلك فلا نحو قولنا ليس فى الدار أحد ولم يأتنى اليوم
~~أحد فإن ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين وكذلك ما جاءنى أحد PageV01P202
~~ضاحكا ليس نفيا للأحوال قال القرافى ويستثنى من أن النكرة فى سياق النفى
~~تعم صورتان
# إحداهما إذا قلت لا رجل فى الدار بالرفع فإنها لا تعم بل هى نفى للرجل
~~بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل فى الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه فهذه
~~نكرة فى سياق النفى وهى لا تعم إجماعا
# قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال ما فى الدار رجل أنه يعم عموما
~~ظاهرا وكذلك إذا قال لا رجل فى الدار بالرفع يعم عموما ظاهرا
# الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم حيث وقع كقولك ما كل عدد زوجا فإن
~~هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من أفراد العدد وإلا لم يكن فيه زوج وذلك
~~باطل بل مقصودك إبطال قول من يقول إن كل عدد زوج فقلت أنت ما كل عدد زوجا
~~أى ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك فهو سلب للحكم عن ms158 العموم لا حكم
~~بالسلب على العموم فتأمل الفرق بينهما
# إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل
# منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية
~~بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إذا
~~صححنا الحديث
# ومنها إا قال المدعى لا بينة لى ثم أتى ببينة فالمذهب المنصوص أنها لا
~~تسمع بينته ولنا قول آخر أنها تسمع واختاره ابن عقيل وغيره واستشكل على
~~المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك فإن
~~المنصوص عن أحمد أنها تسمع
# والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفى كما لو أقر بالحق
~~بعد جحوده والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الخق بعد أن نفاه والله أعلم
~~PageV01P203
# القاعدة 55 النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال
~~أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى
~~@QB@ فيهما فاكهة ونخل ورمان @QE@ وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم
~~القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى
~~@QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@ فإن لم تكن النكرة المثبتة
~~للامتنان فإنها لا تعم
# وذكر فى المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت فى الخبر نحو جاء
~~رجل فإنها لا تعم وإن وقعت فى الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل
~~الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا كلامه
# وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ فيكون الخلاف إنما هو
~~فى إطلاق اللفظ ووجه كونها فى الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف
~~الأمر
# القاعدة 56 النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره
~~إمام الحرمين فى البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى
~~وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى ms159 تخصيصه وكلامه فى المغنى فى
~~مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم
# وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل قال أبو العباس
~~فيه نظر
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# إذا قلت من يأتينى بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وكذلك ما أشبهه
~~قاله أبو البركات فى المسودة PageV01P204
# ومنها إذا قال الموصى إن ولدت أنثى فله مائة وإن ولدت ذكر ا فله ألف
~~فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشترك بين الذكرين فى الألف وبين الأنثين فى
~~المائة قال فى الكافى لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما وفيه بحث
# ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت
~~ميتا ثم حيا ففى عتق الحى روايتان وعلل رواية عدم الإعتاق بأن الميت ولد فى
~~الجملة فينصرف التعليق إليه ولا يتناول الحى ورواية الإعتاق بأن الميت
~~وجوده كعدمه فينصرف الإعتاق إلى الحى
# فعلى كل من التعليلين إذا ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول فيهما فقط
~~وهذا مشكل على القاعدة إذ ذلك نكرة فى سياق الشرط فتعم كل ولد تلدينه أو من
~~تلدينه فهو حر فهذا لفظ عام فما الفرق بين العمومين
# فإن قيل العموم هنا فى نفس أداة الشرط فإن من وأى هى نفس المفعول الذى هو
~~متعلق الفعل ولهذا يحكم على محل من بالنصب على المفعولية ويظهر فى أى
~~فالعموم الذى فى الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه فى قوله إذا ولدت
~~ولدا اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام والله أعلم
# ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الزوج لأمرأته إذا ولدت أنثى فأنت طالق
~~طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى
~~الثانية ذكره القاضى فى الجامع الكبير قال لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت
~~طالق وقد طلقت بأن ولدت أنثى ولا تعود الصفة بأنثى أخرى ويأتى فى هذه
~~المسألة من البحث مثل ما فى التى قبلها والله أعلم
# القاعدة 57 ms160 المتكلم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء
~~كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا PageV01P205
# واختار أبو الخطاب يدخل إلا فى الأمر وهو أكثر كلام القاضى وحكاه التميمى
~~عن أحمد
# قال فى المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة وقال فى الحاصل وهو الظاهر
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
# هل كان للنبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام
~~فى المسألة وجهان ذكرهما القاضى أبو الحسين ووالده وغيرهما
# قال القاضى فى الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد فى رواية الميمونى جواز
~~النكاح للنبى صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام واختار أبو
~~عبدالله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له والله أعلم
# ومنها هل الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل
~~على الأصح فى المذهب ونص عليه أحمد فى رواية المروذى وأبدى صاحب التلخيص
~~احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف فى جواز انتفاعه بالمسجد الذى وقفه قاله
~~الحارثى
# والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر ومراده على الاحتمال الذى أبداه
~~صاحب التلخيص والله أعلم
# والظاهر أن محل الخلاف فى دخوله إذا أفتقر على قولنا بأن الوقف على النفس
~~يصح كما نص عليه أحمد فى رواية يوسف بن موسى والفضل بن زياد وإسحاق بن
~~إبراهيم
# وأما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد فى رواية أبى
~~طالب وحنبل فلا يدخل فى العموم إذا افتقر جزما لأنه لا يتناول بالخصوص فلا
~~يتناول بالعموم بطريق الأولى والله أعلم
# وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا فكان PageV01P206
~~الواقف حيا هل يرجع إليه على روايتين حكاهما ابن الزاغونى فى الإقناع وجزم
~~ابن عقيل فى المفردات بدخوله
# وكذلك لو وقف على أولاده وأمثالهم أبدا على أن من توفى منهم عن غير ولد
~~رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف
~~حى فهل ms161 يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا فإنها تخرج على ما
~~قبلها والله أعلم
# ومنها إذا قال الرجل إن دخل أهله الدار فامرأتى طالق ودخل هو لم تطلق
~~امرأته ذكره القاضى وغيره وهو مخالف للقاعدة لدليل وهو أن قرينة حال
~~المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم
# وأبدى فى المغنى احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة
# القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات الواقعة معه قاعدة
~~المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام
~~مثل يا أيها الناس يتناول الرسول
# وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله
# قال الحليمى يتناوله إلا أن يكون معه قال وقاله أبو بكر الصيرفى
# وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل وهو أن
~~خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام إذ قد تقرر فى أصلنا أن الخطاب
~~الثابت للصحابة ثابت للنبى صلى الله عليه وسلم
# وأما قاعدة المذهب فهى فى أقوال عن الشارع
# وقد تقرر فى غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشىء
~~لعلة أنه يتعدى بخلاف الشارع والله أعلم
# إذا تقرر فيتعلق بالقاعدة فروع PageV01P207
# منها إجابة المؤذن نفسه المنصوص عن أحمد أنه يجيب وهذا مخالف لقاعدة
~~المذهب لدليل وهو الحث على جمع الأجرين له الدعاء والإجابة
# ومنها إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق
~~نفسه وإبراءها فى المسألة قولان المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها
~~وجزم الآجرى بأنه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من تصدق بكذا أنه ليس له أجره
~~لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير لأنه من التفعل وكذلك إذا قال
~~لزوجته طلقى نسائى هل تطلق نفسها أم لا
# ومنها الوكيل فى البيع هل له الشراء من نفسه فى المسألة روايتان معروفتان
~~المذهب ليس له ذلك
# ومنها المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه ms162 لنفسه إذا كان من أهل
~~الصدقة المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد فى رواية ابن بختان وأبدى فى
~~المغنى احتمالين آخرين أحدهما الجواز مطلقا والثانى إن دلت قرينة على إرادة
~~أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله
~~الأخذ وإلا فلا
# ومنها الأموال التى تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب والودائع هى لمن هى فى
~~يده الأخذ منها أم لا المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وخرج القاضى جواز الأكل
~~منها إذا كان فقيرا على الروايتين فى شراء الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن
~~عقيل فى فنونه وأفتى به أبو العباس فى الغاصب إذا تاب
# ومنها الوكيل فى نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب فأما من
~~ولايته بالشرع كالولى والحاكم وأمته فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن
~~يشتروا من المال ذكره القاضى فى خلافه وفرق بأن المال القصد منه الربح وهذا
~~يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة
~~PageV01P208
# وألحق القاضى أيضا الوصى بذلك وهذا فيه نظر فإن الوصى يشبه الوكيل لتصرفه
~~بالإذن وسواء فى ذلك القيمة وغيرها صرح به القاضى فى ذلك وذلك حيث لهما إذن
~~معتبر والله أعلم
# ومنها إذا قال الرجل لآخر إن دخل دارك أحد فعبدى حر فدخلها صاحبها فقال
~~القاضى وغيره لا يعتق وأبدى فى المغنى احتمالا بالعتق أخذا بعموم اللفظ
# ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله دخل فى الوصية ثلث العبد نفسه ويكمل عتقه
~~من باقى الوصية وهذا مخالف للقاعدة لكن لدليل وهو أن ملكه للوصية مشروط
~~بعتقه فلذلك دخل فى عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له والله أعلم
# وحكى الحارثى عن أهل الظاهر أنه لا يعتق ويعطى ما جعل له بناء على ملك
~~العبد قال ويخرج من نص أحمد فيمن وصى لعبده بمائة يدفع المائة إليه فإن
~~باعه للورثة فهى لهم إلا أن يشترط المبتاع
# وجه التخريج جعل الملك له والموصى به يغاير ms163 الموصى له فلا يدخل فى الثلث
~~والله أعلم
# ومنها الوصى فى إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن نص عليه أحمد
~~فى رواية أبى داود وأبى الحارث وجعفر النسائى وحرب قال الحارثى ويطرد ههنا
~~الخلاف فى شراء الوكيل من نفسه إلا فى صورتين
# إحداهما الوصية إليه بالانتفاع به أو أن يعطى رجلا يحج عنه فهذا ونحوه نص
~~أو كالنص فى إخراج الفعل عنه
# والثانية اقتران ما يقتضى انتفاء المباشرة مثل أن يسند إليه أمورا لا
~~يمكن الحج معها وهى أظهر من الأولى فى الخلاف والله سبحانه وتعالى أعلم
# القاعدة 59 العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه PageV01P209 الإمام
~~أحمد رضى الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره أبو بكر بن الباقلانى
~~وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى وجماعة من المالكية إلا أن يدل دليل على
~~إخراجهم
# وادعى الأصحاب فى صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل وفى كون ذلك
~~دليلا تخرجا نظر والأظهر جعله كالحر فى جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافة
~~أو صح الحديث بخلافه
# وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون حكاه القاضى أبو الطيب وحكاه
~~الحلوانى أيضا
# وقال الرازى إن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخلون فيه وإلا دخلوا قال
~~ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد وحكى المارودى فى الحاوى والرويانى فى
~~البحر كلاهما فى كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا
~~أو عقدا أو ولاية فلا
# إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع
# منها عورة الأمة هل هى كالحرة أم لا فى المسألة روايتان
# إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا والثانية أنها ما بين السرة والركبة وعن
~~أحمد رواية
# ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل
# واختلف الأصحاب فى هذه الرواية هل هى ثابتة أم لا أثبتها الحلوانى فى
~~التبصرة والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب فى الهداية وتبعه
~~ابن تميم
# قال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا
# وقال أبو العباس قد حكى جماعة من ms164 أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية
~~فى عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا PageV01P210 وعلى
~~الشريعة عموما فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شىء
~~من هذا القول
# ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية
~~ذكرها فى الواضح والإقناع واختارها ابن إبى موسى وأبو العباس فإنه لا فرق
~~بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا وذكر جماعة روايتين فى
~~العبد هل هو كالحر فى ذلك أم لا
# ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا وفى ذلك عن الإمام أحمد ثلاث
~~روايات
# إحداهن وهى ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم
~~فى حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة عبد
~~مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض رواه أبو داود وقال طارق قيل رأى النبى صلى
~~الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا ورواته ثقات وذكر البيهقى أنه مرسل جيد
~~وله شواهد وأن بعضهم وصله بذكر أبى موسى الأشعرى فيه وليس بمحفوظ
# والرواية الثانية تجب عليه مطلقا
# والرواية الثالثة إذا أن له سيده فى فعلها وجبت عليه وإلا فلا
# ومنها إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب زكاته على العبد أم
~~لا قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضى وفى كلام أحمد إيماء إليه لا
~~زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلزل ولهذا لم
~~تلزم فيه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء به وحكى بعض الأصحاب
~~رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه
# ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد لقول أحمد يزكيه بإذن PageV01P211 السيد
~~ومراد أحمد والله أعلم أن المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع
~~فلا يزكى بدون إذنه
# وحكى بعضهم عن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا
~~القولين لأنه إما ملكه أو فى حكم ملكه ms165 لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله
# ومنها اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده لتفويت المنافع التى للسيد وإن نذره
~~بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه هذا المذهب
# وخرج أبو البركات فى منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية فى
~~المرأة فى صوم وحج منذور
# قال ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق لأنه على التراخى كوجه
~~لأصحابنا فى سقوط نفقة الزوجة بذلك
# ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الأصحاب لأمره بالإعادة فى حديث ابن عباس
~~رضى الله عنهما أيما صبى حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما أعرابى حج
~~ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى والأكثرون على
~~وقفة على ابن عباس وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به فى الصحيحين
~~وغيرهما وكان آية فى الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه
~~لكونه فيه الأعرابى
# وقال الأصحاب عدم الوجوب على الجهاد والفرق بينهما ظاهر إذ الجهاد
~~المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج
# وقال طائفة لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك
# قلت فمفهوم هذا القول إذا قلنا يملك وفى يده مال يمكنه أن يحج فيه وجب
~~عليه وإلا فلا يؤيده أن أبا محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى PageV01P212
~~كتاب الحج قال إذا ملك السيد عبده هديا وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدى لا
~~يتحلل إلا به انتهى
# وإنما فرضنا المسألة فيما كان فى يده مال يمكنه أن يحج به أما إذا لم يكن
~~فى يده مال وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما
# وعلى هذا ينزل ما ذكره صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال فى الحج أو
~~نفى اللزوم فى الظهار وأما إذا لم يحتج العبد فى حجه إلى راحلة لكونه دون
~~مسافة القصر ويمكنه المشى بلا ضرر يلحقه فظاهر كلام الأصحاب لا يجب عليه
~~الحج ولو أذن له سيده وقد يقال بوجوب الحج عليه فى هذه الصورة إذا ms166 أذن له
~~سيده إن لحظ فى إسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد وإن لحظ
~~أنه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر فههنا لا يحتاج إلى مال فيجب عليه
~~كالمعسر إذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر
# فإن قلت أيلزم من هذا القول فى هذه الصورة والتى قبلها إسقاط حق السيد من
~~منافع العبد
# قلت لا نسلم حق السيد فى منافع العبد ثابتة فى أوقات العبادات بدليل
~~الصلاة والصوم يؤيد ذلك أنه لو نذر الحج لزمه قال صاحب المحرر لا نعلم فيه
~~خلافا
# وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه فيه روايتان وقيل إن كان النذر على
~~الفور لم يمنعه وإلا منعه
# سلمنا لكن ينبغى إذا أذن له سيده فى ذلك أنه يجب عليه كرواية سبقت فى
~~صلاة الجمعة والله أعلم
# ومنها الجهاد لا يجب على العبد جزم به الأصحاب ولو أذن سيده وسواء كانت
~~المسافة بعيدة أو قريبة
# واستدل أبو محمد المقدسى لعدم الوجوب على العبد بقوله PageV01P213 تعالى
~~@QB@ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج @QE@ والعبد لا يجد فى هذا
~~الدليل بحث
# قلت قد يقال يخرج هنا مثله فيما إذا كان دون مسافة القصر وأذن له سيده
~~وفيما إذا كان دون مسافة القصر ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد وقلنا
~~يملك وأذن سيده فى الجهاد أنه يجب عليه فى هاتين الصورتين لأنا إن لحظنا حق
~~السيد فقد أذن وإن لحظنا ملكه لما يتجهز به فهو مالك لذلك فيجب عليه لوجود
~~المقتضى وعدم المانع ولا بد من إذن السيد فى الجهاد لما ذكرنا فى مسألة
~~الحج أن الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السسيد والله
~~أعلم
# ومنها أمان العبد لآحاد المشركين المنصوص عن أحمد يصح وظاهر كلامه أذن له
~~سيده فى القتال أم لم يأذن له
# ومنها هل يجرى الربا بين العبد وبين سيده المذهب المنصوص أنه لا يجرى
~~لأنا إن قلنا لا يملك فواضح وإن قلنا يملك فهو ms167 ملك ضعيف فى حكم ملك السيد
~~والتزم أبو البركات فى موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا يملك
# ومنها تصرف العبد بالشراء فى الذمة هل هو نافذ صحيح أم لا ذكر أبو
~~البركات فى المسألة روايتين وصحح عدم النفوذ وذكر غيره وجهين ووجه البطلان
~~إلحاقه بالسفيه وفيه نظر
# وفائدة الروايتين تظهر فى مسألتين
# إحداهما هل يملك البائع الرجوع فى عين ماله إن كان باقيا أم لا إن قلنا
~~بعدم الصحة فله الرجوع به سواء كان فى يد السيد أو يد العبد
# وإن كان قد تلف فى يد العبد فهل يتعلق برقبته أو بذمته فيه روايتان
~~الصحيح أنه يتعلق برقبته PageV01P214
# وإن كان قد أخذه السيد وتلف فى يد البائع بالخيار إن شاء رجع على السيد
~~فى الحال وإن شاء رجع على ذمة العبد بعد عتقه وإن قلنا بالصحة فللبائع
~~الفسخ للاعتبار بالثمن ويشترى المبيع إن كان فى يد العبد
# وإن كان قد أخذه منه السيد صح اخذه كالسيد
# وإذا ملكه السيد صار كما لو تلف فى يد العبد هل يتعلق برقبته أو بذمته
~~على الروايتين ولا يملك البائع انتزاعه من السيد سواء قلنا يتعلق برقبة
~~العبد أو بذمته
# قال صاحب التلخيص وعندى أن للبائع الرجوع مع بقائه ولو أخذه السيد على
~~الوجهين لأن الملك واقع للسيد ابتداء فبناه على قاعدة أن العبد إذا ملكه
~~غير سيده لا يملك به رواية واحدة
# وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه وقول صاحب التلخيص رحمه الله لأن الملك
~~وقع للسيد ابتداء فيه بحث والله سبحانه وتعالى أعلم
# المسألة الثانية بم يضمن المبيع إن قلنا بالصحة ضمن بالمسمى وإن قلنا
~~بالبطلان ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته إن لم يكن مثليا أشار إلى
~~هاتين المسألتين أبو محمد المقدسى وصاحب التلخيص والمستوعب وغيرهم
# ومنها ضمانه بغير اذن سيده هل يصح أم لا المنصوص أنه لا يصح الحاقا له
~~بالسفيه وفيه نظر
# ولنا وجه بالصحة ذكره بعضهم رواية ويتبع بعد العتق وهى الأظهر
# ومنها هل يملك العبد ms168 بالتمليك أم لا فى المسألة روايتان عن الإمام أحمد
~~رضى الله عنه PageV01P215
# أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك وهى اختيار الخرقى وأبى بكر والقاضى
~~والأكثرين
# والثانية يملك اختارها أبو اسحاق بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغنى
~~وهى الأظهر
# ومنها توكله هل يصح أم لا إن لم يأذن له سيده لم يصح سواء فى النكاح
~~وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح خاصة وإن
~~أذن له سيده صح
# وهل يصح أن يتوكل فى شراء نفسه من سيده فيه وجهان الصحيح الصحة وقيل
~~روايتان
# وهل يفتقر إلى إذن السيد فى ذلك قيل عقد الشراء مع السيد أو دخول السيد
~~معه فى العقد إذن فى المسألة قولان
# ومنها الوصية إليه هل تصح أم لا مذهبنا تصح الوصية إليه سواء كان عبده أو
~~عبد غيره ذكره أبو عبد الله بن حامد قال القاضى وقياس المذهب يقتضى صحتها
~~قال لأنه تجوز شهادته
# إذا ثبت هذا فتصرف عبد الغير يقف على إذن السيد ذكره القاضى فى التعليق
~~لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها
# ومنها هبته هل تصح أم لا المنصوص عن أحمد فى رواية حنبل أنها تصح بإذن
~~سيده لا بدونها قال الحارثى وهذا على كلتا الروايتين الملك وعدمه
# ومنها الوقف على العبد والمذهب أنه لا يصح إن قلنا لا يملك فواضح وإن
~~قلنا يملك فملكه غير مستقر والوقف من شأنه الاستقرار على الدوام وهذا تفريع
~~على أن الموقوف عليه يملك الرقبة أما على أنه PageV01P216 لا يملكه فلا
~~يعتبر لأن أكثر ما فيه انتقال ما يتجدد من ملك المنفعة إلى السيد وذلك لا
~~يقدح فى دوام الوقف
# قال الحارثى وعندى أن ما قالوا من الاعتبار لا يحتاج إليه أيضا مع القول
~~بملك الموقوف عليه أيضا للرقبة لأن إزالة السيد للملك نقل للملك فلأن يكون
~~الشىء المتملك قابلا للنقل والوقف غير قابل فالوقف مستمر الدوام
# ومنها إذا التقط العبد شيئا فإنه يصح فى الجملة نص عليه فى رواية حنبل ms169
~~وعليه الأصحاب ولا يفتقر إلى إذن السيد فى الالتقاط على المذهب وعن أبى بكر
~~خلافه ذكره السامرى أخذا من قوله فى التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو
~~أتلفها ضمنها قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل
~~على عدم الصحة بدون إذن
# قال الحارثى وفى استنباط السامرى نظر ومتى انقضى التعريف الواجب كيف كان
~~ملك السيد عن المذهب لوجود التسبب
# وإن عرف العبد فهل يملك بتعريفه قال جمهور الأصحاب يخرج على الروايتين فى
~~ملكه بالتمليك وفى التلخيص الروايتان فيما ملكه السيد وهنا لم يملكه فلا
~~ملك بحال وجزم فى الهداية والمغنى والكافى بأنها ملك السيد من غير تعرض إلى
~~البناء على الملك وعدمه
# وظاهر كلام ابن أبى موسى أنه يملك اللقطة وإن لم يملك بتمليك سيده لأنه
~~تمليك شرعى ثبت قهرا فثبت له حكما وفارق الميراث لأن العبد ليس من أهله
# تنبيه إذا أتلف العبد اللقطة أو فرط فيها لذلك صورتان
# إحداهما أن يوجد ذلك قبل الحول ولا إشكال فى تعلق الضمان برقبته ونص عليه
~~إمامنا رضى الله عنه فى رواية حنبل لوجود الجناية على مال الغير
# والثانية أن يوجد ذلك بعد الحول فمشهور المذهب الوجوب فى ذمة العبد
~~PageV01P217 يتبع به بعد العتق لانتفاء العدوان وبه علل أحمد رحمه الله
~~تعالى فى نصه من رواية حنبل وهذا مبنى على القول بملك السيد لها قاله أبو
~~البركات وأبو الفرج بن أبى عمر قالا وإن قلنا لا يملكها ففى رقبته
# قال الحارثى وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يتملك لكونه لم يتملك
~~استنادا على توقف الملك على التمليك فتكون الجناية واقعة على مال المالك
~~لاستمرار ملكه لكن فيه بعد حيث لم نقل بمثله فى مقابله وهو ملك العبد
# قال ابن أبى عمر أيضا ويصلح أن ينبنى على استدانة العبد هل تتعلق برقبته
~~أو ذمته على روايتين
# قال أبو بكر فى ضمانه بالإتلاف قولان أى روايتان إحداهما أنه على السيد
~~كالجناية على الأنفس
# والأخرى على العبد يتبع ms170 به بعد العتق قال السامرى لم يفرق قبل الحول
~~وبعده
# وقال ابن عقيل لا يتجه الفرق فى التعليق بالرقبة بين ما قبل الحلول وبعده
~~لأن الضمان إنما وجب لإتلاف مال الغير وفيما بعده عند الظهور تبين أنه أتلف
~~مال الغير فهو كما قبله
# وهذا ضعيف جدا فإنها باقية قبل الحول على ملك المالك وفيما بعده تعلق بها
~~حق الغير فامتنع التساوى فى الضمان
# وعلل صاحب التلخيص وجوب الضمان فى ذمة العبد بعد الحول بأنها بعد الحول
~~للسيد والعبد مضمونة فى الذمة وهذا تصريح بثبوت الحكم على كلا التقديرين من
~~ملك السيد وملك العبد
# وليس كذلك فإن الإتلاف إذا حصل فى ملك السيد فلا ضمان على العبد والذى
~~تقتضيه أصول المذهب انتفاء الضمان عن العبد وثبوته على السيد لكونها ملكا
~~له PageV01P218
# أما إنها ملكه فلما تقدم من أن تعريف العبد موجب له
# وأما انتفاء الضمان فلأن عدوانه إنما وقع فى ملك السيد ولا شىء للسيد على
~~عبده
# وأما ثبوته على السيد فلأن التلف حصل على ملكه وتحت يده فلزمه البدل
~~كمباشرة تلفه وبيان كونه تحت يده من أن يد العبد الملتقط كيد سيده
# وقد يقال إذا أتلفها العبد بعد حول التعريف وثبت ملك السيد لها أنه يثبت
~~غرما للسيد فى ذمة عبده يرجع عليه به بعد العتق أخذا من نص الإمام أحمد رضى
~~الله عنه إذا زوج عبده أمة فإنه يجب عليه مهرها يرجع به عليه سيده بعد
~~العتق
# وإذا تعلق الضمان برقبة العبد فهل على الواحد بينة بالتقاط العبد ما لم
~~يصدقه السيد فى المسألة وجهان ذكرهما ابن أبى موسى وغيره قال أوجههما يلزمه
~~لأن إقرار العبد لا ينفذ فيما يتعلق برقبته
# والثانى لا لأن الوصف كالبينة هنا والله أعلم
# ومنها الوصية لعبد غيره صحيحة ذكره القاضى وأبو الخطاب وغيرهما ونص عليه
~~أحمد فى الهبة من رواية حنبل والوصية فى معناها
# ثم قال الأصحاب أيضا الوصية للسيد ونص عليه أحمد فى الهبة وسواء استمر فى
~~رق الموجود أو انتقل إلى ms171 آخر
# قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد من نص أحمد فيمن أوصى لعبده بمائة تدفع
~~المائة إليه فإن باعه الورثة بعد فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع فأثبت للعبد
~~ملكا
# قال إلا أن يكون مبنيا على أنه إنما يملك بتمليك السيد فقط فلا يخرج
# وبالجملة فاختصاص العبد أظهر ولهذا يكون له إذا عتق بالاتفاق
# وأيضا فلو كانت للسيد لاختصت بالموجود حين الوصية إذ كان معلوما
~~PageV01P219 للموصى ولما كانت لسيد آخر لأنه ليس معلوما للموصى ولا مرادا
~~له فتعين كونها للعبد
# وأيضا فإنه لا يقبل إلا للعبد ولو قبل السيد لنفسه لم يصح جزم به في
~~الترغيب ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن السيد فيه على الصحيح وهو المنصوص من
~~رواية حنبل في الهبة
# ولنا وجه بافتقار القبول إلى إذن السيد اختاره أبو الخطاب في الانتصار
# ومنها الميراث لا يورث العبد نص عليه إمامنا رضي الله عنه وعليه الأصحاب
~~ولو كان له مال وقلنا يملكه ذكره الأصحاب أيضا ولو عند عدم وارث على المذهب
~~وذكر في المذهب وأبو البقاء في الناهض رواية يرث عند العدم
# ومنها هل يكون العبد وليا في النكاح على موليته أم لا المذهب المنصوص في
~~رواية ابنيه عبد الله وصالح وإسحاق بن هانيء أنه لا يكون وليا وذكر صاحب
~~الروضة رواية أنه يكون وليا وهي الأظهر
# وفي الانتصار في شهادة العبد لما أورد عليه أن الشهادة ولاية فليس العبد
~~من أهلها كالقضاء وولايته على ابنته
# أجاب بأن القضاء وولايته على ابنته لا يعرف فيه رواية فيحتمل أن يصح
~~قضاؤه وولايته على ابنته ثم سلم وفرق وأجاز قضاءه وولايته على ابنته بإذن
~~سيده في جواب آخر
# ومنها هل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين أم لا المذهب المنصوص في رواية
~~الجماعة منهم صالح وابن منصور ويعقوب بن بختان أنه لا يجوز لما روى البهقي
~~بسنده عن الحاكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن
~~المملوك لا يجمع من النساء أكثر من اثنتين ولم يتناوله عموم ms172 قوله تعالى
~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم @QE@ لوجهين PageV01P220
# أحدهما أنه أضاف النكاح إلى المخاطبين من غير توقف على إذن أحد والعبد لا
~~ينكح إلا بإذن سيده
# الثاني أنه تعالى قال @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ والعبد لا يملك والله أعلم
# ومنها تسرى العبد هل يجوز أم لا وفيه طريقان
# أحدهما بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن
~~الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بالكتاب والسنة وهي طريقة القاضي
~~والأصحاب بعده
# والطريق الثاني أنه يجوز تسريه على كلا الروايتين في الملك وعدمه وهي
~~طريقة الخرقى وأبي بكر وابن أبي موسى ورجحها صاحب المغنى وشيخنا أبو الفرج
~~فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرى له فتارة علل بأنه يملك وتارة
~~اعترف بأنه خلاف القياس وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي أنه أجاز
~~له التسرى وإن قيل أنه لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك
# ووجه أن العبد وإن قيل إنه لا يملك فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج
~~إلى الانتفاع به وكذلك يملك بعقد النكاح منفعة البضع
# ولا يجوز تسريه بدون إذن نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ولأنه لا يملك
~~التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد والتسري فيه إضرار
~~بالجارية وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما أدى إلى تلفها
# ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانىء يتسرى العبد في ماله كان ابن عمر
~~رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم
# قال القاضي فيما علقه على حواشي الجامع للخلال ظاهر هذا يعني رواية أبي
~~طالب وابن هانئ أنه يجوز تسريه بدون إذن لأنه مالك له انتهى
# قال شيخنا أبو الفرج ويمكن أن يحمل نصه باشتراط الإذن على التسرى
~~PageV01P221 من مال سيده إذا كان مأذونا له ونصه بعدم اشتراطه على تسريه من
~~مال نفسه الذي يملكه وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية جماعة وهو الأظهر
# ولكن نقل عنه الأثرم في الرجل ms173 يهب لعبده جارية لا يطؤها ولكن يتسرى في
~~ماله إذا أن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه
# وهذا نص باعتبار الإذن في التسرى من مال نفسه فيكون ذلك منه اشتراطا
~~للإذن بكل حال وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكه السيد فيه إشكال
# تنبيه الإمام أحمد رضي الله عنه متردد في تسري العبد لأمة سيده ونكاحه
~~لها هل هما جنس واحد أم لا فقال في رواية حنبل لا يبتاع أمة مزوجة بعبده
~~حتى يطلقها العبد فجعله ملكا لازما ونقل عنه الأكثرون جوازه
# واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه الميموني الجواز ونقل عنه جعفر ابن
~~محمد المنع معللا بأن التسرى بمنزلة النكاح يريد أنه لازم لا يجوز الرجوع
~~فيه وكذا نقل عنه ابن ماهان وغيره
# واختلف عنه في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميمونى الجواز
~~ونقل أبو الحرث المنع كالنكاح ولم يختلف عنه في أن العبد وسريته يوجب
~~تحريمها عليه
# واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على روايتين بناء على
~~جهة تغليب التمليك فيه أو جهة النكاح
# وقد استشكل أكثر هذا النصوص من القاضي وربما تأولها ونزلها أبو العباس
~~رضي الله عنه على ما كرنا
# ومنها إذا خالعت الأمة بإذن سيدها صح وحكم العوض حكم استدانتها بإذن
~~السيد وإن كان بغير إذنه على شيء غير معلوم في ذمتها فالذي جزم به في
~~المغنى والمستوعب والترغيب وغيرهم صحته وتتبع به بعد العتق PageV01P222 وهو
~~مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده ولهذا قدم صاحب
~~المحرر عدم الصحة
# وأما إذا خالع العبد فإنه لا يصح بإذن وبغير إذن لأنه يملك أن يطلق مجانا
~~فملك بعوض بطريق الأولى ولكن تعليقه بالعبد أو السيد فى المسألة قولان
~~المنصوص عن أحمد أن العبد يقضبه
# ومنها تزوجه ولذلك صورتان
# إحداهما أن يكون بغير إذن سيده وذلك باطل نقله الجماعة ولو أذن سيده بعد
~~ذلك لما روى أبو داود وأحمد والترمذى وحسنه ms174 عن جابر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ولكن هو من رواية عبد
~~الله بن محمد بن عقيل ورواه ابن ماجة من روايته من حديث ابن عمر وحديثه حسن
~~كان أحمد وإسحاق حنبل عن أحمد أن هذا الحديث منكر
# وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أجازه السيد جاز وإلا فهو باطل بناء على تصرف
~~الفضولى
# فعلى هذه الرواية لو أعتقه السيد عقب النكاح من غيرإجازة قال أبو الخطاب
~~فى انتصاره يصح نكاحه وينفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم
~~أعتقه عقب الشراء لم ينفذ شراؤه وما قاله فيه نظر
# فإذا وطىء فى هذا النكاح فإنه يتعلق برقبته وقيل بذمته مهر المثل
# وعن أحمد رواية أخرى يتعلق بالمسمى وقيل يجب خمسا مهر المثل
# وعن أحمد رواية أخرى يجب الخمسان من المسمى واحتج أحمد رضى الله عنه
~~لرواية خمسى المسمى بقول عثمان رضى الله عنه واختارها الخرقى والقاضى
~~PageV01P223 وأصحابه وظاهر كلام طائفة من الأصحاب إنما صار أحمد إلى قول
~~عثمان فى هذه المسألة توقيفا
# ووجهها أبو العباس بأن المهر فى نكاح العبد يجب بخمسة أشياء عقد النكاح
~~وعقد الصداق وإذن السيد فى النكاح وإذنه فى الصداق والدخول فإذا نكح بلا
~~إذنه فالنكاح باطل فلم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول منه فيجب الخمسان
~~ونقل المروذى يعطى شيئا قلت تذهب إلى قول عثمان قال أذهب إلى أن يعطى شيئا
~~قال أبو بكر هو القياس
# وعن أحمد رحمه الله رواية ذكرها فى المحرر لا مهر لها إن علما التحريم
~~ولعلها مأخوذة مما نقله حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ويروى ذلك عن ابن
~~عمر رضى الله عنهما
# وظاهر كلام جماعة أو علمته هى والأخلال بهذه الزيادة سهو وأولت هذه
~~الرواية بتأويلات فيها نظر والله أعلم
# الصورة الثانية أن يتزوج بإذن سيده فإنه يصح بلا خلاف ويتعلق المهر بذمة
~~السيد فى إحدى الروايات عن أحمد والثانية برقبة العبد والثالثة بهما
~~والرابعة بذمتهما ms175 ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا والخامسة يتعلق بكسبه
# فإن قلت الكسب يملكه السيد فإذا تعلق بكسبه على الرواية الخامسة ففى
~~الرواية الأولى وهى كونه يتعلق بذمة السيد
# قلت لا نسلم اتحاد الروايتين بل فائدة الخلاف فيهما أنا إن قلنا يتعلق
~~بذمة السيد فإنه يجب عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم فسخ
~~كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب
# وإن قلنا بتعلق كسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده
~~PageV01P224 منعه من التكسب أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره والنفقة
~~مثل المهر ذكره الأصحاب
# تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع
~~عليه إذا عتق قال أبو العباس ينبغى أن يتخرج هذا على الخلاف فى مهر زوجته
~~إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك فكذا هنا وحيث لا رجوع هناك فكذا هنا
~~والله أعلم
# ومنها طلاقه لا يختلف المذهب أن العبد الذى تحته أمة لا يملك عليها سوى
~~طلقتين
# ومنها فى القسم بين الزوجات يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ويبيت
~~عند الحرة ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع عند الأصحاب لأن أكثر ما
~~يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة وعند أبى محمد المقدسى وجزم به
~~فى التبصرة من كل ثمان تكون على النصف
# ومنها إذا صح الإيلاء فإنه يضرب للزوج أربعة أشهر من حين اليمين ولا فرق
~~على المذهب بين الحر والعبد
# وعن أحمد رواية أن العبد على النصف من الحر نقل أبو طالب أن أحمد رجع إلى
~~هذه الرواية وأنها قول التابعين إلا الزهرى وحده
# ومنها هل للعبد حضانة أم لا المذهب لا حضانة له وفى الفنون لم يتعرضوا
~~لأم الولد ولها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو
~~الاشتغال بزوج وعبد
# وقال أبو عبد الله ابن القيم فى كتابه الهدى لا دليل على اشتراط الحرية
~~وأن الصحيح منع التفريق للأحاديث قال وتقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على
~~حق ms176 السيد كما فى البيع سواء والله أعلم PageV01P225
# ومنها الأمة فى العدة على النصف من الحرة فى الأشهر والحيض لكن يكمل لها
~~نصف حيضة فتكمل بحيضتين
# ومنها إذا قتل عبد حرا يكافئه فى الدين وجب عليه القصاص أخذا بعموم قوله
~~تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@ ولو قتل حر عبدا فإنه
~~لا يقتل به
# قال أبو العباس ليس فى العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به بل من
~~أجود ما روى من قتل عبده قتلناه وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولى
~~دمه
# وأيضا فقد ثبت بالسنة والآثار إذا مثل بعبده عتق عليه وهو مذهب أحمد
~~وغيره وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال
~~الحياة حتى ترثه عصبته بل حريته تثبت حكما وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين
~~فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده
# وقد يحتج بهذا من يقول إن قاتل عبد غيره لسيده قتله
# وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو المرجح وهذا قوى على قول أحمد
~~فإنه تجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمى فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ومن قال لا يقتل حر
~~بعبد يقول إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم والله تبارك وتعالى يقول
~~@QB@ ولعبد مؤمن خير من مشرك @QE@ فالعبد المؤمن خير من الذمى المشرك فكيف
~~لا يقتل به
# ومنها هل يجرى القصاص بين العبيد أم لا المذهب أنه يجرى بينهم ويقتل
~~العبد بالعبد اختلفت قيمتهما أو تساوت هذا المذهب
# وعن أحمد رواية أخرى إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول لا يقتل به
~~وسواء كان السيد واحدا أم لا وهذا المذهب PageV01P226
# وذكر فى المذهب وجها آخر أنه إن كان السيد واحدا فلا قود
# وإذا قلنا يجرى القصاص بينهما فى النفس فهل يجرى فى الأطراف فى المسألة
~~روايتان المذهب أنه يجرى
# ومنها إذا وجب لعبد قود أو تعزير أو قذف فله طلبه وإسقاطه ms177 وإن مات فلسيده
~~وقال ابن عقيل فى حد القذف إنه ليس للسيد المطالبة به ولا العفو عنه لأن
~~السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلبه بدل مال فلا يملك المطالبة بالقسم
~~وخيار العبب وخيار العنة
# وقال ابن عبد القوى إذا قلنا الواجب أحد شيئين القصاص أو الدية يحتمل أن
~~للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون
~~منفيا
# قلت ويتخرج لنا فى عفو العبد مطلقا فى جناية العمد وجهان من مسألة المفلس
~~وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذوات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس والله أعلم
# ومنها الحدود فإنه على النصف من حد الحر فى الزنا وشرب الخمر والقذف ولا
~~يغرب فى حد الزنا جزم به الأصحاب وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن
~~عمر رضى الله عنه نفاه رواه البخارى وأوله ابن الجوزى على إبعاده ويقطع
~~بالسرقة لكن يقطع بالسرقة من مال سيده نص عليه إمامنا وعليه الأصحاب ويقطع
~~بالسرقة من بيت المال وإن كان مسلما وعزاه فى المحرر إلى نص أحمد
# وقال ابن عقيل فى الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغى أن لا يجب عليه
~~القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد
~~كسب فى نفسه كانت نفقته فى بيت المال PageV01P227
# ووجه ابن عقيل الأول بأنه لا يملك شيئا ولا يستحق بنفسه شيئا
# قلت وفرض صاحب المحرر المسألة فى العبد المسلم والتعليل يقتضى أن لا فرق
~~بين المسلم والكافر والله أعلم
# وجعل فى المحرر سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد من بيت
~~المال فى وجوب القطع وكلام غيره يخالفه والله أعلم
# ومنها هل ينفى العبد فى المحاربة أم لا قال القاضى فى التعليق فى مسألة
~~نفى العبد فى الزنا فما تقولون فى نفيه فى المحاربة قيل لا نعرف الرواية عن
~~أصحابنا فى ذلك وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه
~~العبد والحر والله أعلم
# ومنها هل يجب الحد ms178 على قاذفه أم لا المذهب أنه لا يجب ولكن يعزر
# وقال أبن عقيل فى عمد الأدلة عندى يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب
~~لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا
# ومنها إذا حلف يمينا فإنه ينعقد بلا ريب وإن كانت اليمين مكفرة فكفارته
~~بالصوم لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد وإن أذن له سيده فى
~~التكفير بالمال لا يلزمه
# وقد قدمنا لزوم التكفير بالمال الذى فى ملكه فى مسألة الحج وأن كلام صاحب
~~المغنى محمول على اختلاف حالين وإذا انتفى اللزوم فهل يجزئه التكفير بالمال
~~أم لا فى المسألة طرق للأصحاب
# أحدها لا يجزئه التكفير بغير الصيام بحال سواء قلنا يملك أم لا وهى ظاهر
~~كلام أبى الخطاب فى كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأن العبد وإن قلنا
~~يملك فملكه ضعيف لا يحتمل المواساة فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال
~~بالكلية بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام PageV01P228
# الطريق الثانى البناء على الملك وعدمه فإن قلنا يملك فله التكفير بالمال
~~فى الجملة وإلا فلا وهى طريقة القاضى وابن عقيل وأبى الخطاب وأكثر
~~المتأخرين
# الطريق الثالث أن فى تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا
~~يملك أو لا يملك حكاها القاضى فى المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب
~~وهى طريقة أبى بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن ملكه ضعيف لا
~~يحتمل المواساة ولذلك لم تجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب فكذلك الكفارات
# ولوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان
# أحدهما أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من
~~ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله فى ملك المكفر عنه كما نقول فى
~~رواية فى كفارة المجامع فى نهار رمضان إذا عجز عنها وإن قلنا لا تسقط فكفر
~~غيره عنه بإذنه جاز أن يدفعها إليه و كذلك فى سائر الكفارات على الروايتين
~~ولو كانت قد دخلت فى ملكه لم يخز أن يأخذها هو لأنه لا ms179 يكون حينئذ إخراجا
~~للكفارات
# والمأخذ الثانى أن العبد ثبت له الملك المطلق التام فيجوز أن يثبت له فى
~~المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له
~~فى الأمة ملكا قاصرا يبيح له التسرى بها دون بيعها وهبتها وهذا اختيار أبى
~~العباس
# وإذا قلنا له التكفير بالمال فهل يكفر بالعتق على روايتين
# إحداهما له ذلك كالإطعام والولاية والإرث والعبد ليس من اهلها وفرق ابن
~~أبى موسى بينهما أيضا بأن التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف الإطعام
~~ولهذا لو أمر من عليه كفارة رجلا أن يطعم عنه أجزأه ولو أمر أن يعتق عنه
~~ففى إجزائه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالطعام الواجب عن PageV01P229
~~مورثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يجزئه ولو أعتق الأجنبى عن كفارة الميت لم
~~يصح ولو أطعم عنه فوجهان
# وإذا قلنا يجوز تكفيره بالعتق فأذن له سيده فى إعتاق رقبة عن كفارته هل
~~يجوز أم لا حكى أبو محمد المقدسى فى ذلك وجهين
# ومنها هل يصح توليته القضاء أم لا المشهور فى المذهب أنه لا يصح توليته
~~القضاء وقد تقدم قول أبى الخطاب فى الانتصار فى كونه وليا فى النكاح وأنه
~~قال يحتمل أن يصح قضاؤه ثم سلم أنه لا يصح قضاؤه وأجازه بإذن السيد فى جواب
~~آخر
# وحكى عن ابن عقيل صحة توليته القضاء والله أعلم
# وتصح ولايته إمارة السرايا وقسم الصدقات والفىء وإمامة الصلاة ذكره
~~القاضى محل وفاق
# ومنها لو أقر شخص لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه
# قال أبو العباس إذا قلنا يصح قبوله الهبة والوصية بدون إذن السيد لم
~~يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد
# قال وقد يقال بل وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه
~~أو أتلفه وضمن قيمته
# وإن أقر لعبد غيره بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه
~~المولى قال أبو محمد لأن الحق للعبد دون المولى
# قال أبو العباس وهذا فى النكاح فيه نظر فإن النكاح لا ms180 يصح بدون إذن سيده
~~وفى ثبوت النكاح للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه
# وأما إذا أقر السيد لعبده بمال فقال أبو العباس ينبنى على أن العبد هل
~~يثبت له دين على سيده أم لا
# قلت المشهور لا يثبت PageV01P230
# وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وأنكر العبد عتق عليه ولم يلزمه
~~بشىء
# ومنها شهادته والمذهب المنصوص أنها لا تقبل شهادته فى الجملة وفاء
~~للقاعدة وهو الحق وهو الذى نصره أصحاب الكتب الخلافية من أصحابنا
# وذكر الخلال فى مسألة أن الحر لا يقتل بالعبد وأن أبا طالب نقل أن العبد
~~لا تقبل شهادته وإذا قبلنا شهادته فمحل هذا إذا شهد لغير سيده أما إذا شهد
~~لسيده فلا تقبل هكذا المذهب عند الأصحاب وفى المنع نظر
# وبالغ ابن عقيل حتى قال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده قال ويحمل على قياس
~~ما ذكرناه أنه لا تصح شهادته لزوج مولاته
# وإذا قبلنا شهادته فاستثنى الخرقى وأبو الفرج وصاحب الروضة من ذلك الحدود
~~خاصة وذكر جماعة منهم الشريف وأبو الخطاب وصاحب المحرر والمستوعب وغيرهم
~~روايتين فى الحدود والقصاص
# إحداهما لا تقبل قال فى المغنى وهى ظاهر المذهب
# قلت والأظهر القبول مطلقا والله أعلم
# وإذا تحمل الشهادة هل يؤديها بغير اذن سيده وظاهر رواية الميمونى أنه لا
~~قال القاضى أبو يعلى متى تحمل العبد الشهادة ثم سأله صاحب الحق إقامتها
~~فإنه يؤديها بغير إذن سيده نص عليه أحمد فى رواية المروذى وسأله هل يجوز
~~للمولى أن يمنع عبده من الشهادة قال من أجاز شهادته لم يجز للمولى منعه أن
~~يقيم الشهادة
# قال أبو العباس لم يقل أحمد إنه يؤديها بلا إذنه ولكن قال يجب عليه أن
~~يأذن فقد يكون الأداء موقوفا على الأذن
# قلت والأظهر إن أذن له فى التحمل لا يحتاج فى الأداء إلى إذن والله أعلم
~~PageV01P231 $ فائدة
# لو أعتق بمجلس الحكم فشهد فى الحال حرم رده ذكره أصحاب الخلافيات محل
~~وفاق قال فى الانتصار والمفردات فلو رده مع ثبوت عدالته ms181 فسق والله أعلم
# ومنها إقراره هل صحيح أم لا ولذلك صورتان
# إحداهما اقراره لسيده المذهب المعروف أنه لا يصح
# وقال أبو العباس ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة العبد ابتداء أو دواما
~~وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق
# الصورة الثانية إقراره لغير سيده ولذلك صور
# منها إذا أقر بمال فإن كان مأذونا له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه وإن
~~كان غير مأذون له صح وأتبع به بعد العتق فى أصح الروايتين والأخرى يتعلق
~~برقبته ذكرها القاضى
# قال صاحب التلخيص ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال
~~الذى أقر بسرقته فإنه يقبل فى القطع ولا يقبل فى المال لكن يتبع به بعد
~~العتق ويخرج فيه إن حملنا الرواية عليه أنه يتعلق برقبته لكونه من لوازم ما
~~لا يتهم فيه من العقوبة
# ومنها إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة فلا يقبل قطعا قاله صاحب
~~التلخيص
# قلت وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذكرها القاضى وإلا إذا قلنا
~~بإثباتها فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال
~~وهذا ظاهر بكلام جماعة والله أعلم
# ومنها إذا أقر بالعقوبات فإنه يصح إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر
~~على التزامها ولا نظر إلى إبطال حق السيد لأنه غير متهم فيه PageV01P232
# ولا فرق بين ما يوجب القصاص فى النفس أو ما دونها على ما اختاره أبو
~~الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل فى تصحيحه فى الجميع وعلى ما اختاره القاضى أبو
~~يعلى وابن حازم فى إبطاله فى الجميع
# والمنصوص فيما يوجبه فى النفس لا يقتل فى الحال ويتبع به العتق ودون
~~النفس يقتل وهو اختيار القاضى الكبير وجماعة
# قال صاحب التلخيص وقد تكلف بعضهم فرقا لا حاصل له من حيث إن القتل أعظم
~~فإنه يوجب الكفارة ويشرع فى القسامة
# قال والصحيح عندى أن لا فرق فيخرج من نصه بالنقل والتخريج فى إقراره
~~بالعقوبات روايتان
# إحداهما يقبل لانتفاء التهمة
# والأخرى لا يقبل لأنه إقرار ms182 على مال السيد كالإقرار بالديون والله أعلم $
~~فوائد اقولية
# منها دلالة العام على أفراده هل هى بطريق الظهور فى ذلك مذهبان
# أحدهما أنها بطريق التنصيص وهو الذى ذكره الفخر إسماعيل من أصحابنا وكلام
~~ابن عقيل فى الواضح يدل عليه فإنه ذكر إذا تعارضت ولاية العام والخاص فى
~~شىء أنهما يتساويان وحكاه الأنبارى شارح البرهان عن الشافعى والمعتزلة وممن
~~نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول وهو محكى عن الحنفية ويحكى رواية عن أحمد
# والثانى أنه بطريق الظهور وهو المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقد ذكره
~~القاضى وأصحابه واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخى لا يكون نسخا ولو كان
~~العام نصا على أفراده لكان نسخا PageV01P233
# وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا لا فرق فى صيغ العموم بين صيغة وصيغة وأن
~~الخلاف جار فى الجميع
# وقد تقدم كلام صاحب الترغيب فى التأكيد من الأوامر وأن لفظة كل دلالتها
~~على الأفراد نص صريح
# وذكر غير واحد من العلماء أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا
~~بخلاف المرفوع فإنه ظاهر
# وذكر فى المسودة أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن
~~فيها حرف من فإن كان فيها حرف من أفادته قطعا ولم يحتمل التأويل كقولك ما
~~رأيت من رجل وما أشبهه
# ومنها العام هل يقصر على مقصوده أم لا الجمهور أنه لا يقصر وقال القاضى
~~عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم يقصر ومال إليه أبو البركات فإنه قال
~~المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمت
~~خصت به وخصه حفيده أيضا بالمقصود لأنه قال فى آية المواريث مقصودها بيان
~~مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة وقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~@QE@ قصده الفرق بينه وبين الربا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت
~~السماء العشر قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه وكذا ذكره بعض أصحابنا فلا
~~يحتج بعموم ذلك
# ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال
~~كساها ثوب الإجمال وسقط منها ms183 الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى
~~حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها
~~الاستدلال
# واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما
~~قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة
~~PageV01P234 تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ
~~فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها
~~الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب
~~الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم فى
~~المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم
# ومنها الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما فيه قولان
# أحهما العموم وهو قول الأكثرين قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى
~~المسجد دليلنا قوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ ولم يفرق
~~بين أن يحكم فى المسجد وبين أن يحكم فى غيره
# فإن قيل أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان
# قيل هو أمر بالحكم فى عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل
# وقال فى التمهيد المطلق مشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله
# والقول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها لكن متى أتى بالمأمور أجزأه
~~ولا يأتى به إلا مقرونا ببعض المفردات
# وأجاب به فى المغنى لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا فى الملتجىء إلى
~~الحرم الأمر بذلك مطلق فى الأمكنة والأزمنة يتناول مكان ضرورة إقامته فيمكن
~~فى غير الحرم وهذا اختيار أبى العباس
# ومنها إذا ذكر العام وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل فى العام
~~فهل إفراده يقتضى عدم دخوله فى العام أم لا فى ذلك مذهبان للأصوليين وقاعدة
~~المذهب تقتضى عدم الدخول PageV01P235
# وفى ذلك أيضا مذهبان للنحاة وذهب أبو على الفارسى وابن جنى إلى عدم
~~الدخول وجزم ابن مالك بالدخول
# ومنها العام فى الأشخاص عام فى الأحوال هذا هو المعروف عند العلماء قال
~~الإمام أحمد ms184 فى قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ ظاهرها على
~~العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وفى
~~المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا فى الأحوال
# وأجاب عن تسمية أحمد له عاما فى الأشخاص بأنه عموم بدل لا شمول وقال أيضا
~~فى قوله تعالى @QB@ وقاتلوا المشركين @QE@ عامة فيهم مطلقة فى أحوالهم لا
~~يدل عاما بنفى ولا إثبات فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن
~~بل لما يتعرض له
# وهذا القول اختيار القرافى والأصفهانى فى شرحى المحصول وأبى العباس
~~ولأحمد رضى الله عنه نص آخر فى آية الوصية يدل على أن العام فى الأشخاص عام
~~فى الأحوال
# قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن
~~قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة فى
~~ذلك مطلقة فى الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات ثم يقال المطلق يكفى فى
~~العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداها وأكثروا من هذا السؤال فيما
~~لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم فى الجدال
# قال هذا عندنا باطل بل الواجب أن ما دل على العموم فى الذوات مثلا يكون
~~دالا على ثبوت الحكم فى كل ذات تناولها اللفظ ولا يخرج PageV01P236 عنها
~~ذات إلا بدليل يختصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم
# مثال ذلك إذا قال من دخل دارى فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم فى كل
~~ذات صدق عليها أنها الداخلة
# فإذا قال قائل هو مطلق فى الأزمان فأعمل به فى الذوات الداخلة الدار فى
~~أول النهار مثلا ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت لأنه مطلق فى الزمان وقد
~~عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق
# قلنا لما دلت الصيغة على العموم فى كل ذات ms185 دخلت الدار ومن جملتها الداخلة
~~فى آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله
~~وقول أبى أيوب الأنصارى فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فننحرف
~~عنها ونستغفر الله عز وجل يدل على أن العام فى الأشخاص عام فى المكان والله
~~أعلم
# ومنها قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كهذا هل يفيد
~~التكرار أم لا فيه قولان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الكفاية
# ومنها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا فى ذلك مذهبان
# أحدهما أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام
~~ورفع كله تخصيص أيضا لأفادة اللفظ فى منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام وهذا
~~قول جمهور أصحابنا
# والقول الثانى أنه لا يعم واختاره أبو محمد المقدسى فى المغنى فى مسألة
~~القلتين وأنه يكفى المخالفة بصورة ما
# وممن اختار أنه لا يعم أيضا أبو الوفاء ابن عقيل وحكى ذلك أبو الخطاب فى
~~التمهيد وجها وأبو العباس والغزالى وابن دقيق العيد PageV01P237
# وقال الآمدى ومن تبعه إن الخلاف فى أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن
~~مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه أيضا
# وقال صاحب المحصول إن عنى أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب وإن عنى أنه لا
~~يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة بنفيه
# القاعدة 60 _ ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم فى
~~إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل
~~والحلوانى وبه قال أكثر الشافعية
# ووقع للقاضى فى هذه المسألة وهم وهو أنه لما ذكر المسألة قال وقد أشار
~~أحمد إلى أنها للعموم فى رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار والذهب
~~هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائها قال القاضى فقد حمل قوله صلى الله عليه
~~وسلم ذكور أمتى على العموم فى الصغار والكبار وإن كان ليس فيه ألف ولام
~~انتهى
# وهذا إن لم يكن معرفا بالألف ms186 واللام فهو معرف بالإضافة ومسألة الخلاف فى
~~المنكر وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة حقيقة
~~عند أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة
~~وعند عبد الملك بن الماجشون وابن داود وعلى بن عيسى النحوى وابن الباقلانى
~~وأبى إسحاق الاسفراينى والغزالى اثنان حقيقة وفى مذهب الحنفية ما يدل عليه
# ومحل النزاع فى أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا فى لفظ جيم ميم عين
~~فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدى وابن الحاجب فى
~~PageV01P238 المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شىء إلى شىء ولا خلاف أيضا فى
~~نحن فعلنا ولا فى باب @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@
# وأما فى لفظ الجماعة فقال فى البلغة وابن الجوزى فى كشف المشكل إن أقلها
~~اثنان وقال غيرهما من الأصحاب أن أقلها ثلاثة
# وينبغى أن يكون محل هذا القول فى غير الصلاة فإنه قد روى ابن ماجة عن أبى
~~موسى الأشعرى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
~~الاثنان فما فوقهما جماعة
# وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة واستشكل القرافى محل النزاع فى
~~هذه المسألة
# إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة
# إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذر عتق عبد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو
~~يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاقا على اعطاء عبد أو
~~دراهم أو ثياب فإنه يحمل على ثلاثة على قول الأكثرين بناء على القاعدة
~~ويحمل على اثنين على قول غيرهم
# واستبعده أبو المعالى من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا
# قال أبو البركات وأنا لا أدرى معنى قوله فإنه إن استبعده فى الثلاثة فهو
~~مذهب الجمهور ووجدنا الاثنين فى مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى مواضع واحتج به
~~وحكى عن ابن حزم أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا
# ومنها لو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فعند القاضى وابن عقيل تصح
~~الوصية وتصرف إلى ثلاثة فإن وجدوا ms187 فى الدرجة الأولى صرف إليهم وإن وجد أكثر
~~فقال أبو محمد المقدسى فى المغنى والكافى يعم الكل لأن بعضهم ليس أولى من
~~بعض ولفظ الجماعة يشملهم وإن PageV01P239 وجدوا أقل كملوا من الدرجة
~~الثانية فن لم يكن فمن الثالثة إعمالا للفظ ويوزع بينهم أثلاثا هذا ما قيل
# قال الحارثى وفى الصحة نظر فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثة فأقل فالوصية لا
~~تطابقه لاقتضاء اللفظ جمعا أكثر من ثلاث لدخول أداة التبعيض
# قلت لا نسلم أن من هنا للتبعيض بل هى لكمال الجنس والله أعلم
# وإلا كمال من الطبقة الأخرى فيه محالفة فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود
~~الأولى فلا تدخل تحت اللفظ وبتقدير أكثر من ثلاثة فى درجة واحدة فوصية
~~المجهول لتنكير لفظ الجماعة فيكون كما لو وصى لثلاثة مبهمين من عشرة معينين
~~والمذهب المنصوص عندنا لا تصح الوصية لمجهول
# وعن أحمد رواية أخرى بالصحة كما لو قال أعطوا ثلثى أحدهما فى الأصح
# وإذا قلنا بالصحة فهل يعين الورثة بالقرعة فيه وجهان
# القاعدة 61 _ إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة
~~بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فى ذلك مذهبان
# أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية ونص عليه
~~الشافعى فى الأم فى باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض واختاره
~~الإمام فخر الدين والآمدى وأتباعهما
# والمذهب الثانى العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا
~~مما ذكره الخلال فى عمدته إن محتجا احتج عند أحمد على مسألة بقوله تعالى
~~@QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد فى
~~زمانين يعى وليس هذا مما دخل تحت الآية
# وحكاه القاضى فى الكفاية عن بعض أصحابنا واختاره المزنى والقفال والدقاق
~~وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية وحكاه أبو الطيب وابن برهان
~~عن مالك PageV01P240
# قال الجوينى وهو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى
# قال الإمام فخرالدين فى مناقب الشافعى عن قول إمام الحرمين ومن نقل ms188 هذا
~~عن الشافعى فقد التبس على ناقله وذلك لأن الشافعى يقول إن الأمة تصير فراشا
~~بالوطء حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا
~~لقصة عبد بن زمعة
# وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الولد إلا
~~إذا اعترف به وحمل قوله عليه السلام الولد للفراش على الزوجة وأخرج الأمة
~~من عمومه فقال الشافعى إن هذا قد ورد على سبب خاص وهى الأمة لا الزوجة
# قال الإمام فخرالدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعى يقول ان
~~العبرة بخصوص السبب وإنما أراد الشافعى أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن
~~العموم والأمة هى السبب فى ورود العموم فلا يجوز إخراجها هذا الكلام فى
~~الدليل الوارد من الشارع أما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا
~~بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
~~بخلاف كلام الشارع فى المسألة وجهان
# أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضى فى المجرد والآمدى وأبى
~~الخطاب وأبى الفتح الحلوانى وغيرهم وأخذوه من نص أحمد فيمن قال لله على أن
~~لا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم فقال أحمد النذر يوفى به
# والوجه الثانى الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار أبى البركات
~~وأبى محمد المقدسى وفرق صاحب المغنى بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد
~~بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب لكونه الحاجة داعية إلى معرفة الحكم فى
~~غير السبب PageV01P241
# واستثنى صاحب المحرر صور النهى وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه
~~فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف
~~إليها
# واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهى المنصوصة بأن نص
~~أحمد إنما هو فى النذر والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما
~~منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله وإن زال المعنى الذى
~~تركوها لأجله فإن ترك ms189 شىء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير
~~كما نهى المتصدق أن يشترى صدقته
# وقد يكون جده لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهى بالحنث مع الإطلاق بخلاف
~~غيرها من الصور
# وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن
~~دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن
~~دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج السبب وقد منع ابن
~~أبى موسى فى الإرشاد والشيرازى فى الممتع وابن عقيل فى الفصول فى المعتمر
~~المحصر من التحلل مع أن سبب الآية فى حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا
~~عن مالك وأنه لا هدى ايضا وروى الإمام أحمد رضى الله عنه أنه حمل ما فى
~~الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على
~~أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه وقد روى
~~المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو
~~اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار
~~الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أن
~~المراد بقوله تعالى @QB@ إذا تداينتم بدين @QE@ السلم وفيه ذكر الرهن
# ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائى طوالق طلقت ذكره ابن عقيل PageV01P242
# إجماعا ولو ادعى استثناءها دين وهل يقبل فى الحكم المشهور أنه لا يقبل
~~لأن محل السبب لا يجوز إخراجه
# قال القاضى ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام والله أعلم
# والأصح عن أحمد لا يصح اللعان على حمل وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية
~~اللعان واللعان عليه فى الصحيح لكن ضعفه أحمد ولهذا فى الصحيحين أنه لا شىء
~~بعد الوضع ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى فلا يكون اللعان معلقا بشرط فى
~~الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ms190
~~ابن وليد زمعة ابنى فاقبضه إليك فلما كان يوم الفتح أخذه سعد فقال سعد هذا
~~يا رسول الله ابن أخى عتبة عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن
~~زمعة هذا أخى ولد على فراش أبى من وليدته فنظر إلى شبهه فرأى شبها بينا
~~بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه
~~يا سودة
# وعند أبى حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها فإذا أقر به صارت
~~فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب
# قال أبو المعالى الجوينى وإنما ادعى النقلة عن أبى حنيفة أنه أخرج السبب
~~من هذين الخبرين أعنى حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة ثم قال لا
~~يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا وحمل ما نقل عنه على أن
~~الحديثين لم يبلغاه بكمالها قال فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث قال أبو
~~العباس ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الأمام فى
~~قوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ وقطع بأن إما
~~يقضى وإما أن يربى من الربا وهذا كثير فى كلامه
# وإذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع
# منها أن الأفضل عندنا فى السفر الفطر مطلقا سواء وجد PageV01P243 مشقة أو
~~لم يجد أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فى السفر
~~رواه أحمد والنسائى وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم إسناده جيد وقال
~~النسائى هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه والصواب قوله
~~صلى الله عليه وسلم ليس من البرأن تصوموا فى السفر أخرجاه فى الصحيحين وهو
~~عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهى فى سياق النفى
~~فيكون عاما
# ومنها أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب أخذا بعموم
~~قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ وتحقيق المذهب
~~فى التسمية والترجيح والترجيح فى بعض الصور دون بعض قد كتبه فى الكلام ms191 على
~~البسملة
# ومنها جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة فى كتب الفقه ومن شروطها أنه لا
~~بد من حاجة المشترى وهى أن لا يكون للرجل مما يشترى به الرطب غير التمر وهو
~~مخالف لقاعدة المحكى بالألف واللام فإن اللفظ الوارد فى جوازه ما ثبت فى
~~الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص
~~فى بيع العرايا
# فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو
~~محمد فى كتابه الكافى إن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم
~~هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من
~~التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا وعزاه
~~الشيخ أبو محمد فى الكافى إلى الصحيحين
# قلت وقد قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادى فى كتابه التنقيح عن عزو
~~الشيخ فى الكافى الحديث إلى الصحيحين هذا وهم فإن الحديث لم يخرج
~~PageV01P244 فى الصحيحين بل ولا فى السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية فى شىء
~~من الكتب الستة بل وليس هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبير
~~للبيهقى قال وقد فتشت عليه فى كتب كثيرة فلم أر له سندا وقد ذكره الشافعى
~~فى كتاب البيوع فى باب بيع العرايا بلا إسناد وأنكر عليه ابن داود الظاهرى
~~ذلك ورد عليه ابن سريج فى إنكاره والله أعلم
# وادعى بعض المتأخرين من الشافعية أن أصحابهم اختلفوا هل يشترط حاجة
~~المشترى أم لا وأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف فى الأخذ بعموم اللفظ أو
~~بخصوص السبب وفيما قاله نظر لأن السبب الحديث الذى ذكره الشيخ فى الكافى
~~وقد تقدم كلام ابن عبد الهادى فيه ولو ثبت لم يلزم منه التعدى إلى المعنى
~~لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر وكان الأصل المنع ثبت معنا
~~فى هذه الصورة الخاصة لمعنى ms192 لا يوجد فى غيرها من الصور قلنا به والباقى على
~~مقتضى الأصل
# ثم قول أبى هريرة وزيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيع العرايا
~~ينصرف الألف واللام إلى المعهود الذى قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر والله
~~أعلم
# القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهى أم الباب وما قام مقامها
~~وهى غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا
~~انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها
~~ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا فى الاستثناء
# فعلى هذا تكون من ادوات الاستثناء
# ورد بأن الاستثناء مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى
# وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها وعلى هذا
~~يكون استثناء منقطعا PageV01P245
# وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العربية كابن جنى وغيره
# وعند أصحابنا والأكثرين و إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة قاله أبو العباس
# وقال بعض العلماء إخراج ما لولاه لجاز دخوله
# وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة
~~فالأكثرون على أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك وقال القاضى
~~عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب
# وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد
~~الإخراج وصححه ابن الحاجب
# وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضى ليس بتخصيص وعلى قول
~~الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير يحتمل
~~لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض ويحتمل أنه ليس بتخصيص لأنه أريد تمام
~~مساواته
# وقال القاضى أبو يعلى الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور
~~فيه لم يرد بالقول الأول
# ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رأيت المؤمنين وما
~~رأيت زيدا ولم أرى عمرا وخالدا لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء
~~محصورة وليس الواو منها
# قال أبو العباس هذا الاستثناء فى اصطلاح ms193 النحاة وأما الاستثناء فى عرف
~~الفقهاء فهذا منه قال ولهذا لو قال له هذه الدار ولى منها هذا البيت كان
~~هذا استثناء عندهم فالاستثناء قد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة كما أن
~~الاستثناء بالمشيئة هو استثناء فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة
~~والفقهاء وليس استثناء فى العرف النحوى PageV01P246
# قلت إن أراد أبو العباس أن قول المقر له هذه الدار ولى منها هذا البيت
~~أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة فظاهر وإن أراد أنه
~~مساو للفظة إلا أو ما قام مقامها ففيه إشكال إذ قد فرق الأصحاب بين قول
~~المقر له هذه الدار وهذا البيت لى فإنه يصح ولو كان البيت معظمها وبين قوله
~~له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو إلا ثلثيها فإنه استثناء للأكثر ولا يصح
~~عندنا
# إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها
~~وبالاستثناء بالمشيئة
# منها أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمى عند أصحابنا ذكره الخرقى
~~وأبو بكر ونص عليه أحمد فى الطلاق وقال به أكثر النحاة من البصريين وغيرهم
~~ونصره ابن الباقلانى فى كتاب التقريب من أصول الفقه
# قال أبو البركات وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر
# قلت وهو وجه لأصحابنا اختاره أبو بكر الخلال
# ولنا فى النصف وجهان وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين وذكر ابن
~~هبيرة الصحة ظاهر المذهب
# قال أبو البركات ولا خلاف فى جواز استثنائه إذا كانت الكثرة مفهومة من
~~دليل خارجى لا من اللفظ
# وحيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين استثناء عقد من العقود أو بعض عقد
# وقال بعض الأدباء لا يستثنى عقد من العقود بل بعض عقد
# فلا يصح استثناء واحد من عشرة ولا عشر من مائة ولا مائة من ألف بل بعض
~~واحد وبعض عشرة وبعض مائة
# وأما الاستثناء المستغرق فباطل إجماعا ذكره غير واحد ولكن قال ابن
~~PageV01P247 طلحة فى كتاب المدخل له فى الفقه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا
~~ثلاثا هل ms194 يقع الطلاق على قولين
# قال بعض المالكية ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل
# قال أبو العباس وليس كذلك وإنما هذا على قول مالك يتمشى وبيض لذلك
# قلت ولقائل أن يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه يقع واحدة إذا
~~قلنا يصح استثناء الأكثر واثنتان على المذهب لأن استثناء الأقل عندنا صحيح
~~ولنا فى الأكثر وجه فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فيخرج
~~على قاعدة تفريق الصفقة والله أعلم
# ومحل امتناع الاستثناء فى غير الصفة أما فى الصفة فإنه يجوز استثناء
~~الأكثر والكل
# قال أبو يعلى الصغير وأبو الخطاب وغيرهما من أصحابنا فى قوله تعالى @QB@
~~إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ أنه استثناء بالصفة وهو فى الحقيقة تخصيص
~~وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من فى الدار إلا بنى تميم وإلا البيض فيكونون
~~بيضا أو من بنى تميم فيحرم قتلهم
# ونقل أبو حيان عن الفراء أن الاستثناء يجوز أن يكون أكثر ومثل بقول المقر
~~له على ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا
# وقد تقدم وتقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب فى
~~الوصايا استثناء الربع من الثلث والخمس من الربع ونحو ذلك وقد بينه أبو
~~الخطاب لذلك الإشكال فى التهذيب
# وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأكثر وإنما هو كأنه أوصى بشىء ثم
~~رجع فى بعضه وترك البعض
# وفى هذا الجواب نظر إذ هو تحويل للفظ الاستثناء إلى غير معنى الرجوع
~~PageV01P248
# وأيضا فإن الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم والاستثناء مانع من
~~استقرار الحكم وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ فهو مانع من دخول ما
~~يقتضى اللفظ دخوله لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج
# اللهم إلا أن يقال فى تحريره إنا إنما منعنا استثناء الأكثر لأنه إبطال
~~للفظ الأول لا تخصيص له وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر
~~فيها منزلة الرجوع
# واستشكل الحارثى فى مسألة من له ثلاث بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ms195 ربع
~~المال فأورد هنا أن الاستثناء مستغرق لأن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثنى
~~منه الربع
# وأجاب عنه بأن الاستثناء يتبع به النصيب فيتبع الوصية لأن الحاصل للوارث
~~مع عدم الاستثناء ربع فقط ومع الاستثناء ربع وشىء فالمثل الموصى به كذلك
~~فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا
# ثم قال ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء والقدر
~~الثابت بالاستثناء ولا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن الإيراد والله
~~أعلم
# وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره أبو محمد المقدسى وغيره من أن
~~استثناء الأكثر إنما يمنع من العدد خاصة أما من الجموع المستغرقة فلا يمتنع
~~استثناء الأكثر وكذلك اختار ابن عصفور
# ولقائل أن يقول الأجزاء تنزل منزلة الأعداد لأنها نصوص فيما دلت عليه فهى
~~كالعدد
# ويجاب عنه بأن الأجزاء هنا غير مصرح بها فإنه لم يقل أوصيت له بالربع إلا
~~الخمس وإنما ذكر ما يقتضى ذلك واستثناء الأكثر إنما يمتنع إذا كانت الكثرة
~~مستفادة من اللفظ نحو له علي عشرة إلا تسعة أما إذا كان الاستثناء مخصصا
~~بوصف واتفق أن الموصوف به أكثر من الباقى لم يكن PageV01P249 ذلك من القسم
~~الممنوع وقد تقدم ذلك فى استثناء الكل بالصفة ففى الأكثر أولى
# وذكر أبو العباس فى مسائل التعداديات الاتفاق على جواز ذلك
# وفى هذه المسائل ليس فى اللفظ ما يدل على أن المستثنى أكثر من المستثنى
~~منه وإنما يعلم ذلك بالنظر والفكر
# وأما الثانى فتحرر الجواب عنها أنها مغلطة فإن قوله أوصى له بالربع غير
~~صحيح بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن ونصيب الابن هو ما يستقر له واستثنى من
~~هذا النصيب المستقر ربع المال ولا شك أن النصيب المستقر أزيد من ربع المال
~~كما يظهر ذلك عمل المسألة
# وحينئذ فقوله ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إلى آخره غير مستقيم لأن
~~الوصية لم تحصل بالربع وإنما حصلت بنصيب الابن وقد تقرر أن ذلك أكثر من
~~الربع والله أعلم
# ومنها لو وصى بثلاثة إلا شيئا ms196 أو بألف إلا شيئا فعلى المذهب له النصف
~~وأدنى مقول وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى مقول ولو قال إلا قليلا قال
~~الحارثى فلذلك ذكروه فى الأقارير قال لأنه مبهم أشبه قوله إلا شيئا قال
~~والأظهر أن له الثلثين وزيادة لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل
~~والله أعلم
# ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره هذا المذهب
# وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء فى الطلاق
# قال أبو العباس قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد وأكثر الأصحاب
~~خصوا قوله بالاستثناء فى عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من PageV01P250
~~حكى عنه إبطال الاستثناء فى الطلاق مطلقا وهو ظاهر ولا فرق على إطلاق
~~الأكثرين فى الطلاق بين تقدير الإيقاع وتأخيره
# وقال صاحب الترغيب لو قال الزوج لزوجاته أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح
~~على الأشبه لأنه صرح بالأربعة وأوقع الطلاق عليهن ولو قال أربعتكن إلا
~~فلانة طوالق صح الاستثناء ومقتضى تعليله فى الصورة بطلان الاستثناء من
~~الأعداد فى الإقرار إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة ومعلوم أنه ليس كذلك
# وعلى إطلاق الأكثرين لا فرق بين كلام الله تعالى وغيره فى جواز الاستثناء
~~وحكى بعض المتأخرين قولا أنه إنما يجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى فقط
# ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه
~~بتنفس ونحوه عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين وروى سعيد بن منصور قال
~~حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ير
~~الاستثناء جائزا ولو بعد سنة الأعمش مدلس ومعناه قول طاوس وحكى عنه أيضا
~~جوازه إلى شهر وحكى عنه أبدا وحكى عن مجاهد جوازه إلى سنتين
# وقال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا فيدين
# قال الآمدى ولعله مذهب ابن عباس
# قال الإمام أحمد قول ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه ليس هو فى
~~الأيمان إنما تأويله قول الله عز وجل @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ms197 غدا
~~إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت @QE@ فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب
~~ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر
~~PageV01P251
# قال ابن الجوزى فائدة الاستثناء خروج الكذب قال موسى عليه السلام @QB@
~~قال ستجدني إن شاء الله صابرا @QE@ ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء
# قلت مراد أحمد رضى الله والله أعلم أنه إذا نسى أن يقول أفعل كذا إن شاء
~~الله تعالى فيقول متى ذكر وعليه يحمل مذهب ابن عباس
# وعن أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يصح الاستثناء فى اليمين منفصلا فى زمن
~~يسير ثم هل يشترط اتحاد المجلس أم لا قولان وهل يشترط أن لا يفصل بينهما
~~بكلام قولان
# قال أبو العباس أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر فى الأفعال فإن هذا
~~قد يطول يوما وأكثر وأقل وإنما قال إذا سكت قليلا وقال إذا كان بالقرب ولم
~~يختلط كلامه بغيره قال والروايتان عن أحمد فى اليمين يجب اجراؤهما فى جميع
~~صلات الكلام المعتبرة له من التخصيصات والسداب والصفات والابدال والأحوال
~~ونحو ذلك
# قلت ولهذا ذكر ابن الزاغونى فى الواضح فى الإقرار إن سكت المقر عما يمكنه
~~الكلام فيه ثم استثنى فروايتان أصحهما لا يصح استثناؤه والثانية يصح كما لو
~~تقارب ما بينهما ومنع بناءهما مانع
# ويشترط نية الاستثناء هذا المذهب وقال القاضى فى موضع من كلامه فى
~~الاستثناء فى اليمين يتوجه أن يصح من غير نية وإذا قلنا بالمذهب وهو اشتراط
~~نية الاستثناء فما محلها فى ذلك ثلاثة أقوال
# أحدها وهو ما قاله صاحب الترغيب من عنده أنه يتوجه أن يكون محله فى أول
~~الكلام
# والثانى وهو ما قاله صاحب المغنى وغيره أنه يصح ولو بعده واختاره
~~PageV01P252 أبو العباس وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء واحتج
~~بالأخبار الواردة فى الأيمان
# والثالث وهو ما قاله صاحب المحرر وغيره أن محله قبل تكميل المستثنى منه
~~وعدى صاحب المحرر الحكم فى النية إلى الشرط الملحق والعطف المغير
~~والاستثناء بالمشيئة ونية العدد بحيث يؤثران وهو ms198 مراد غيره
# ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى فى أول الكلام كقولك إلا زيدا قام
~~القوم كحرف العطف إذ لا معنى لقول إلا زيدا واختاره الكوفيون والزجاج ولو
~~تقدمه حرف نفى فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد بخلاف ما لو
~~كان النافى فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها الدار أحد وكذلك لم يكن
~~إلا زيدا فيها أحد ويتعلق بذلك إذا قال المقر ليس له على عشرة إلا خمسة وفى
~~المسألة قولان
# أحدهما لا يلزمه شىء لتخبيط اللفظ
# والثانى وهو الصحيح يلزمه ما أثبته وهى الخمسة لأن التقدير ليس له على
~~عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من نفى فيكون إثباتا
# وإما إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم فيجوز
~~كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون نعم إذا تقدم على
~~المستثنى منه وعلى العامل ففى ذلك مذاهب
# ثالثها وهو مختار أبى حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا
~~جاءوا وإن كان غير متصرف نحو الرجال إلا عمرا فى الدار فلا يجوز
# ومنها أنه يصح الاستثناء من الاستثناء جزم به الأصحاب وغيرهم لقوله تعالى
~~@QB@ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته
~~قدرنا إنها لمن الغابرين @QE@ فإذا تعقب الاستثناء PageV01P253 وحده
~~استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع
~~ما بعده إلى ما قبله أو ينظر ما يؤل إليه جملة الاستثناءات فى ذلك ثلاثة
~~أوجه
# ولنضرب لذلك مثلا وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب فإذا قال له على
~~عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا
# فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة ويلغو قوله إلا أربعة إلا واحدا لأنه فرع
~~على استثناء باطل
# وعلى الوجه الثانى يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة
~~وهذا مبنى على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع
~~للاستثناء
# وعلى الوجه الثالث ينظر ما تؤل إليه جملة الاستثناءات الباطل منها
~~والصحيح فيلزمه فى ms199 الصورة المذكورة ثلاثة
# والطريق العام فى استخراج الباقى عند تكرر الاستثناءات مبنى على أن
~~الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى
# فتقول فى الصورة المذكورة أثبت عشرة ثم نفاها ثم أثبت من العشرة المنفية
~~أربعة ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا فبقى ثلاثة لكن عند كثرة
~~الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق ويشق ضبطه فلك فيه طريقان سهلان جدا
# أحدهما أن تأخذ شفع الأعداد ووترها وتعرف مقدار كل واحد منهما وتلقى
~~أقلهما من أكثرهما فما بقى فهو الجواب
# وضبط هذا بالشفع والوتر إنما يصح إذا لم يكن فى الاستثناءات استثناء
~~مستغرق فإن كان فيها استثناء مستغرق كالصورة المذكورة فضبطه أن تأخذ
~~الأعداد المثبتة فتعرف جملتها ثم المنفية كذلك ثم تلقى أقلها من أكثرها
~~فالباقى هو الجواب PageV01P254
# فنقول فى الصورة المذكورة أن تأخذ العشرة والأربعة فيهما شفعان مثبتان
~~وذلك أربعة عشر وتأخذ العشرة الثانية والواحد وهما منفيان وذلك أحد عشر
~~فتلقيها من الأربعة عشر يبقى ثلاثة كما سبق
# ولو اعتبرته ههنا بالشفع والوتر لم يصح إذ ليس معك وتر إلا الواحد والشفع
~~أربعة وعشرون تلقى منها الواحد يبقى ثلاثة وعشرون وليس ذلك بالحق وإنما جاء
~~ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفع
# وكذا لو كان وترا بعد وتر نحو تسعة إلا تسعة إلا أربعة إلا واحدا فطريق
~~النفى والإثبات تأحذ التسعة الأولى والأربعة وذلك ثلاثة عشر والتسعة
~~الثانية والواحد وذلك عشرة تلقيها من ثلاثة عشر تبقى ثلاثة
# وبطريق الزوج والفرد تحتاج أن تلقى الأربعة من تسعة عشر يبقى خمسة عشر
~~وليس بالصواب
# فبالجملة طريق النفى والإثبات أعم وهى الأصل وطريق الزوج والفرد يصح
~~لمخصوص المادة غالبا بشرط أن لا يكون هناك استثناء مستغرق لأنه يكون مساويا
~~لما قبله فى الزوجية والفردية فيختل العمل
# والطريق الثانى أن تلقى آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقى منه فما قبله
~~كذلك إلى أن يصل إلى المستثنى منه أولا فما بقى فهو الجواب
# ولنضرب لذلك مثالا إذا قال المقر له على عشرة إلا تسعة إلا ms200 ثمانية إلا
~~سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا
# فبطريق النفى والإثبات أو الزوج أو الفرد نأخذ العشرة والثمانية والستة
~~والأربعة والاثنين وهى الأعداد الشفع المثبتة وجملتها ثلاثون ونأخذ 2
~~التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد وهى الأعداد الوتر المنفية
~~وجملتها خمسة وعشرون نلقيها من الثلاثين يبقى خمسة وهو الجواب
# وبطريق الترقى من آخر الاستثناءات إلى أولها نلقى الواحد من الاثنين
~~PageV01P255 يبقى واحد نلقيه من الثلاثة يبقى اثنان نلقيهما من الأربعة
~~قبلها يبقى اثنان نلقيهما من الخمسة يبقى ثلاثة نلقيها من السبعة يبقى
~~أربعة نلقيها من الثمانية يبقى أربعة نلقيها من التسعة يبقى خمسة نلقيها من
~~العشرة يبقى خمسة كالجواب بالطريقين
# ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضى أو إلى ما
~~تلفظ به فى المسألة وجهان ذكرهما غير واحد
# فيظهر أثرها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة فإن قلنا يرجع
~~إلى ما تلفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا وإن قلنا يرجع إلى ما
~~يملكه فيقع اثنان كأنه استثناء واحدة من ثلاث وإن قال أنت طالق أربعة إلا
~~اثنتين فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء
~~النصف وعلى قول القاضى لا يصح الاستثناء ويقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى
~~ثلاث فيكون استثناء للأكثر وعندنا لا يصح على الصحيح
# ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه وزفر ومحمد وذكره
~~الآمدى عن الأكثر وذكر التميمى أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه وعن أحمد يصح
~~استثناء نقد من آخر
# قال صاحب الروضة روضة الفقه من أصحابنا بناء على أنهما جنس واحد 2 أو
~~جنسان
# وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضى فى العدة وابن عقيل فى الواضح
~~أنهما كالجنس الواحد فى أشياء وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان
~~أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى
~~ذلك
# فعلى قول صاحب الروضة ms201 والعدة والواضح يختص الخلاف بالتقدير
# وعلى ما حمله صاحب المغنى ينبغى الخلاف PageV01P256
# وقال بعض أصحابنا يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من نوع آخر وقال
~~أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس وقالت المالكية
~~وابن الباقلانى وجماعة من المتكلمين والنحاة بالصحة وللشافعية كالقولين
# وقال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وحكاه جماعة عن
~~أبى حنيفة والأشهر عنه صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط
# ومنها الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض الواو ويصلح عوده إلى
~~كل واحد منها فإنه يعود إلى جميعها إلى أن يرد دليل بخلافه عند أصحابنا
~~والشافعية والمالكية
# قال أحمد فى رواية ابن منصور قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل
~~الرجل فى أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال أرجو أن يكون الاستثناء
~~عائدا على كله
# وقالت الحنفية يعود إلى الأخيرة وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار
~~وأبو الحسين ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى
~~فللأخيرة وإلا فللجميع
# والإضراب أن يختلفا نوعا كالأمر والخبر نحو أكرم بنى تميم وجاء القوم إلا
~~الطوال أو يتحدا نوعا أو يتحد نوعا وحكما ويختلفا اسما وحكما بنى تميم وسلم
~~على ربيعة إلا الطوال أو يختلفا نوعا واسما لا حكما لكن لا يشتركان فى عوض
~~واحد نحو سلم على بنى تميم واستأجر بنى تميم إلا الطوال
# وتوقف ابن الباقلاى والغزالى وجماعة من الشافعية وحكاه القاضى عن
~~الأشعرية لتعارض الأدلة PageV01P257
# قال أبو البركات وعندى أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية قال
~~ابن عقيل وغيره قول الأشعرية محدث بعد الإجماع
# وقال المرتضى الشيعى بالاشتراك كالقرء والعين لأنه ورد للأخيرة وللكل
~~ولبعض الجمل المتقدمة
# قلت فحاصل قول المرتضى يرجع إلى أن يكون ذاك مجملا
# وقيل إن كان بينهما تعلق كأكرم العلماء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة
~~وإلا فللأخيرة قال أبو البركات ولفظ الجمل يراد به لما فيه شمول لا يراد به
~~الجمل النحوية ms202 ولهذا ذكر القاضى وغيره الأعداد من صورها وسوى بين قوله رجل
~~ورجل وبين قوله رجلان
# وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الإقرار إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما
~~أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف
~~عليه جملة واحدة أو هما جملتان على وجهين
# وقال أبو العباس وكثير من الناس يدخلون فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب
~~أسماء فيريدون بقولهم جملا الجملة التى تقبل الاستثناء لا يريدون بها
~~الجملة من الكلام قال وهذا موضع يحتاج إلى الفرق لأنه فرق بين أن يقال أكرم
~~هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق والله أعلم
# وقولنا فى فرض المسألة الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض
~~بالواو وكذا ذكره القاضى فى العدة وأبو الخطاب فى التمهيد وغيرهما فى بحث
~~المسألة أن واو العطف تجعل الجملة كجملة واحدة وكذا بحثوا فى الواو وأنها
~~للجمع المطلق لا ترتيب فيها وأنه هو المعنى الموجب لجعل الجمل كجملة واحدة
~~وبنوا على ذلك أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة هل يصح الاستثناء وأنه لو
~~أتى بالفاء أو بثم لم يصح لأن الترتيب إفراد الأخيرة عما قبلها فاختص
~~PageV01P258 بها الاستثناء فلم يصح وكذا فرض المسألة الآمدى وابن الحاجب
~~واستدلال الإمام فخرالدين وأتباعه يقتضيه
# وقال أبو العباس موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف
~~بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا فى قوله أنت طالق ثم
~~طالق إن دخلت الدار وجهين وفى هذا التنظير بحث
# قال وذكره أبو المعالى فرقا بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء والصفة
~~فى شروط الوقف وهو بعيد جدا
# قلت ما ذكره أبو العباس عن أبى المعالى الشرطين اللذين اشترطهما لعود
~~الاستثناء إلى الجميع
# والشرط الثانى الذى اشترطه أبو المعالى فى عود الاستثناء إلى الجميع هو
~~أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقول الواقف على قوم على أن
~~من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب
~~فنصيبه للذين فى ms203 درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتى إلا أن يفسق أحدهم
~~فالاستثناء يختص بإخوته
# قلت قريب من هذا الذى قاله أبو المعالى ما قاله بعض أصحابنا إذا وقف
~~الواقف على أولاده وأولاد فلان ثم المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب
~~عيال أنه يختص الشرط بالجملة الأخيرة قال لأنها أجنبية من الأولى
# تنبيه مثل قول القائل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله فى
~~التمهيد أصلا لمسألة الخلاف
# ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع أو الجملة الأخيرة قوله تعالى @QB@
~~والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
~~تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون @QE@ تضمنت الآية الكريمة أن
~~القذف يتعلق به ثلاثة أحكام وجوب الجلد ورد الشهادة وثبوت الفسق
~~PageV01P259 فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط وهو أبو حنيفة قال
~~إذا تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل شهادته إذا جلد لأن الاستثناء فى قوله
~~تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ لم يتعلق بقوله تعالى @QB@ ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا @QE@ فيبقى على عمومه فى الزمان
# وقد يقال فى الآية الكريمة إنها تضمنت حكمين وجوب الحد وثبوت الفسق أما
~~رد الشهادة فهو من آثار الفسق ومن لوازمه ومترتب عليه فإذا زال الفسق الذى
~~هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذى هو رد الشهادة
# وأما من رأى عوده إلى الجميع فقال جماعة منهم مقتضى هذا الأصل أن يعود
~~إلى الفسق ورد الشهادة والحد لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع فإن حد
~~القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع فيبقى الباقى على مقتضى الأصل
# قلت ودعوى الإجماع لا تصح فإن ابن الجوزى جزم بعوده إلى الجلد وأنه قول
~~أحمد وجزم به صاحب المغنى أيضا فى أول مسألة شهادة القاذف لما بحث مع
~~الحنفية المسألة وأنهم قالوا الاستثناء لا يعود إلى الجلد ومنعهم وقال بل
~~يعود إليه أيضا انتهى
# يؤيد أن حد القذف يسقط بالتوبة لو قذف شخص شخصا لا يجب عليه إعلامه
~~والتحلل منه وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد حتى ms204 إنه يحرم عليه إعلامه
~~بذلك ذكره القاضى أبو يعلى والشيخ عبد القادر يقبل ههنا لا ينبغى أن يعلمه
# وأما الشرط إذا قيد به أحد المتعاطفين فقد ذكر الإمام فى الحصول أن
~~الحنفية قد وافقونا على عوده إلى الجميع وكذلك ذكر القاضى أبو يعلى وأبو
~~العباس وذكره فى التمهيد إجماعا وذكر أبو محمد المقدسى فى الروضة أن أكثر
~~المخالفين سلموا أن الشرط يعود إلى الجميع ونقض عليهم بذلك وذكر فى المغنى
~~فى الظهار وإذا قال أنت حرام والله لا أكلمك إن شاء الله تعالى PageV01P260
~~أن الاستثناء يعود إليهما فى أحد الوجهين لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد
~~إلى جميعها ولم يوجه الثانى ولعل وجهه والله أعلم اختلاف اليمين
# ونقل الإمام فى المحصول فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن
~~الشرط يختص بالجملة التى تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص
~~بالثانية وإن قلنا بعوده إلى الجميع فأطلق الجميع العطف لكن أحالوه على
~~الاستثناء وصرح بعضهم بالواو
# وفى كلام بعض أصحابنا لو حلف لأضر بن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله
~~أنه للجميع وإن قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت
~~وقع ثلاثا إجماعا وإن أتى بثم فكذلك عند جماعة من أصحابنا
# وذكر القاضى وجماعة من أصحابنا تقع الثانية والثالثة فى الحال وتتعلق
~~الأولى بالدخول لأن ثم للتراخى فكأنه سكت ثم قال أنت طالق
# وغير المدخول بها إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب وكذا يقع بغير
~~المدخول بها بثم واحدة عند جماعة من أصحابنا وعند القاضى وجماعة إن أخر
~~الشرط فواحدة فى الحال وبطل ما بعدها وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول ووقعت
~~الثانية في بالحال وبطلت الثالثة بناء على أن ثم كسكتته
# وأما التخصيص بالصفة نحو أكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قال بعض
~~أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء فى العود إلى الجملتين وفى الروضة
~~لأبى محمد سلم الأكثر أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع ويقصر على
~~المخالفين فى الاستثناء بذلك والأظهر ms205 فى عود الصفة لا فرق بين أن تكون
~~متقدمة أو متأخرة
# قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته PageV01P261
# واشترط إمام الحرمين فى عود الصفة إلى الجميع الشرطين اللذين ذكرهما فى
~~الاستثناء والأكثرون أطلقوا ذلك
# وأما قوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~اللاتي دخلتم بهن @QE@ فأنه يعود إلى الأخيرة فقط لأن الأولى مجرورة
~~بالإضافة والثانية مجرورة بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الخبر باختلاف العامل
~~كذا ذكره بعضهم وفيه بحث
# قال أبو العباس عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة
~~ينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناء قال وأما الجار والمجرور مثل أن يقول على
~~أنه أو بشرط أنه ونحو ذلك فإنه ينبغى أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لأن هذه
~~الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهى بمنزلة الشرط اللفظى فإذا قال أكرم
~~بنى تميم أو بنى أسد أو بنى غطفان المجاهدين أمكن أن يكون المجاهدون غطفان
~~فقط وإذا قال بشرط أن يكونوا مؤمنين أو على أن يكونوا مؤمنين فإن هذا متعلق
~~بالأكثر أحرى وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله إن كانوا مؤمنين
~~فيجب أن يفرق بين أن يكون متعلقا بالاسم وبين أن يكون متعلقا بالكلام وهذا
~~فرق محقق يجب اعتباره
# وأما التخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى يدخلوا فيقضى على غيرهم لأن ما
~~بعد الغاية يخالف ما قبلها قال بعض أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء
~~بعد جمل فى العود
# وأما الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل فإنه يعود إلى الجميع ذكره القاضى وابن
~~عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء
# وأما التقييد بعد العطف فمقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى
~~الجميع PageV01P262
# واختلف أصحابنا فى الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال له
~~على مثلا ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح وقال أبو الحسن
~~التميمى يرجع فى تفسير الألف إليه
# وأما الضمير فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم كقولك أدخل
~~بنى هاشم ثم بنى المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم $ ومن مسائل ms206 الاستثناء
# الاستثناء من الإثبات كقولك قام القوم إلا زيدا فإنه يكون نفيا للقيام عن
~~زيد بالاتفاق كما قاله الإمام فى المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وإن اختلف
~~الناس فى مدرك ذلك
# وأما الاستثناء من النفى نحو ما قام أحد إلا زيدا فعندنا وعند الجمهور
~~يكون إثباتا لقيام زيد
# وقال أبو حنيفة لا يكون إثباتا بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم
~~وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا
~~التقدير ما يدل على الثانية كما قلنا وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه
~~قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا لأنه لما كان مسكوتا عنه
~~وكان الأصل هو النفى حكمنا به فحكموا من جهة أن الأصل عدمه لا من جهة اللفظ
# فعلى هذا لا فرق عندهم فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفى والاستثناء
~~من الإثبات وأن اللفظ لا دلالة له على إثبات المستثنى ولا نفيه
# وعليه يحمل القول الذى حكاه فى المسودة وغيره عنهم أن الاستثناء من
~~الإثبات لا يكون نفيا ومن النفى لا يكون إثباتا
# ومن فروع هذه المسألة إذا قال المقر ماله عندى عشرة إلا واحدا فإنه يكون
~~مقرا بواحد فى أحد الوجهين لنا لأن الاستثناء من النفى إثبات PageV01P263
# قال أبو العباس وعندى هذا ليس بجيد وإنما مقصوده أنه ليس له عندى تسعة
~~ولك لأنه لو قصد الإثبات لقال ما له عندى إلا واحد ككلام العرب فيفرق بين
~~العدد والعموم
# قلت وقد يوجه أحد الوجهين أنه لا يلزمه شىء فى مسألتنا هذه ليس له عندى
~~عشرة إلا واحد أن العشرة إلا واحد مدلولها تسعة
# ومن فروع هذه المسألة أيضا إذا حلف الحالف لا يلبس إلا الكتان فهل الكتان
~~محلوف على لبسه فإذا جلس عريانا حنث بناء على قاعدة الاستثناء من النفى
~~إثبات أو لا يحنث لأن المقصود أنه يمتنع من لبس كل شئ إلا الكتان فإنه لا
~~يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفا عليه فى المسألة قولان للعلماء اختيار ابن ms207
~~عقيل الثانى
# ومن فروعها أيضا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائى ثلاثا
~~أو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائى واحدة فشاءت الثلاث أو الواحدة لم تطلق
~~فى أحد الوجهين بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفى
# والوجه الثانى واختاره أبو بكر تطلق فى الصورة الأولى ثلاثا وفى الثانية
~~واحدة لأن المتبادر إلى الفهم أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث والله أعلم
# ومنها ما ذكره صاحب المغنى لو قال امرأتى طالق إن كنت أملك إلا مائة ولم
~~ينو شيئا وكان يملك أكثر أو أقل حنث
# تنبيه قد تقدم الاستثناء إلا فى صور
# منها الطلاق والعتاق وذلك واحد فى صورها والكلام عليها إلا فى الاستثناء
~~بالمشيئة وذلك نوعان
# أحدهما أن يكون بصيغة التخيير كقوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله
~~PageV01P264 ولعبده أنت حر إن شاء الله فالمذهب عندنا المنصوص عن أحمد فى
~~رواية الجماعة منهم ابن منصور وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم
~~وأبو طالب وقد توقف أحمد أيضا عن الجواب فيها فى رواية جماعة منهم عبد الله
~~وصالح وإسحاق بن هانىء وأبو الحارث والفضل بن زياد وإسماعيل بن إسحاق فمن
~~الأصحاب من حكى ههنا رواية أخرى بعدم الوقوع كالقاضى أبى الحسين وصاحب
~~المغنى وغيرهما
# واختار أبو العباس فى هذه المسألة تحقيقا حسنا وتفصيلا بينا وهو أن الزوج
~~إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت
~~لأن هذا كقوله أنت طالق بمشيئة الله وهذا مريد للطلاق قاصد لإيقاعه فعلمنا
~~أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك وليس قوله إن شاء الله تعليقا بل هو توكيد
~~للوقوع وتحقيق له وإن أراد بقوله إن شاء الله حقيقة التعليق على مشيئة
~~مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك لأنه لم يرد إيقاع هذا الطلاق
~~عليها الآن وإنما قصد تأخير وقوع الطلاق عليها إلى أن يشاء الله وقوع طلاق
~~عليها فى المستقبل فلا تطلق حتى يطلقها الزوج لأن الله لا يشاء وقوع ms208 طلاقها
~~حتى يطلقها الزوج فإذا طلقها الزوج بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ
# وكذلك إن قصد بقوله إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن فإنه يكون معلقا
~~أيضا على المشيئة فإذا شاء الله وقوعه فقد وجد شرط وقوعه فيقع حينئذ ولا
~~يشاء الله وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا ومتى كان مقصوده تعليق وقوع هذا الطلاق
~~على وقوع طلاق آخر بها فهو كقوله إن طلقت فأنت طالق يقصد التعليق وإن كان
~~مقصوده إخبارها أنها لا تطلق حتى يشاء الله طلاقها بعد ذلك ومتى طلقها بعد
~~ذلك فهى طلقة واحدة
# وقد حكى طائفة من الشافعية كأبى حامد الاسفرائينى عن الإمام أحمد
~~PageV01P265 رضى الله عنه أن العتاق المستثنى فيه بالمشيئة دون الطلاق وهذا
~~لا يثبت عن الإمام أحمد ذكره المحققون من الأصحاب منهم القاضى فى خلافه
~~وصاحب المحرر وغيرهما فإن مأحذ هذا من كلام أحمد ما روى عنه الميمونى أنه
~~إذا قال لامرأة أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله ثم تزوجها لم يلزمه شىء
~~ولو قال لأمة أنت حرة يوم أشتريك إن شاء الله تعالى ثم اشتراها صارت حرة
# فظن من لا خبرة له بأصول الإمام أحمد أنه فرق لأجل الاستثناء وإنما فرق
~~بين الطلاق والعتاق لأجل التعليق قبل الملك فإن نصوصه بالتفريق بينهما فيصح
~~تعليق العتق على الملك دون تعليق الطلاق على النكاح وهذا النص من جملتها
# قال أبو العباس وإنما هذا قول القدرية لأن المشيئة عندهم بمعنى الأمر
~~والله تعالى يأمر بالعتق ولا يأمر بالطلاق قال وقد وضعوا فى ذلك حديثا
~~مسندا من رواية أهل الشام عن معاذ وأشار إلى حديث رواه ابن عدى وغيره من
~~حديث حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن قال
~~لمملوكه أنت حر فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق فله
~~استثناؤه ولا طلاق عليه وهذا باطل فإن حميد بن مالك ضعيف ومكحول لم يلق
~~معاذا وقد حكى الغزالى عن مالك مثل ms209 ما حكاه الاسفرائينى عن أحمد وغلطه فى
~~ذلك أبو البركات فى تعليقه على الهداية
# النوع الثانى صيغة التعليق والقسم كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء
~~الله تعالى أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله أو أنت طالق لا تدخلين
~~الدار إن شاء الله ونحو ذلك فهذا فيه نزاع معروف فى مذهب الإمام أحمد
# وصور شيحنا أبو الفرج فى ذلك سبع طرق للأصحاب
# الطريقة الأولى أن فى المسألة روايتين مطلقا سواء كان الحلف بصيغة الجزاء
~~PageV01P266 أو القسم وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين من الأصحاب
~~كأبي بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وغيرهم
# ومأخذ هذا الخلاف عند المحققين من الأصحاب وغيرهم أن الطلاق المعلق بشرط
~~ونحوه قد تضمن شيئين إطلاقا ملتزما عند وجود شرطه وفعلا ملتزما بالطلاق
~~بقصد الحض عليه أو المنع منه فإن غلبنا عليه جهة الطلاق قلنا هو طلاق ملتزم
~~بشرطه وجد شرطه صار كالطلاق المنجز في حينه فلا ينفع فيه الاستثناء لاسيما
~~ومن الناس من يمنع كونه يمينا وإنما يقول هو طلاق معلق
# ويؤيده أنه لا تدخله الكفارة فلا ينفع فيه الاستثناء بطريق الأولى
# وإن غلبنا عليه جهة اليمين قلنا هو يمين من الأيمان فإن المقصود به الحض
~~على فعل أو المنع منه دون وقوع الطلاق
# وإذا كان بينا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن
~~شاء الله فقد استثنى أو فلا حنث عليه
# وقد ذكر مضمون هذا المأخذ القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وصاحب المغنى
~~وغيرهم
# وأما أبو بكر عبد العزيز ففرق بين الاستثناء في الطلاق والاستثناء في
~~تعليقه لأن الطلاق المنجز ماض فلا ينفع فيه الاستثناء وإن لم يكن معلقا على
~~شرط كقوله أنت طالق غدا أو إلى سنة إن شاء الله وهو ضعيف
# الطريقة الثانية أن الروايتين في الحلف بالطلاق بصيغة القسم وفي التعليق
~~على شرط يقصد به الحض والمنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية
# وهذه الطريقة اختيار أبى العباس وهي مقتضى ms210 كلام جماعة من الأصحاب لأنهم
~~عللوا رواية صحة الاستثناء في التعليق بأن التعليق يمين والطلاق إنما يكون
~~يمينا وحلفا إذا علق على شرط يقصد منه الحض أو المنع لدخول الدار وكلام زيد
~~دون ما يقصد منه الوقوع كطلوع الشمس وقدوم الحاج في أصح PageV01P267
~~الوجهين للأصحاب وهو اختيار القاضى فى المجرد وابن عقيل وصاحبى التلخيص
~~والمحرر وغيرهم
# فعلى هذا لو كان الطلاق معلقا بشرط يقصد به الوقوع لم ينفع فيه الاستثناء
~~قولا واحدا كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس إن شاء الله تعالى فإن هذا ليس
~~بيمين وإنما هو توقيت للطلاق بوقت معين فهو كقوله أنت طالق غدا إن شاء الله
~~فإذا جاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه
# وأيضا فالاستثناء ههنا عائد إلى الإيقاع بلا ريب لا إلى وجود الوقت وعدمه
~~ومتى كان الاستثناء عائدا إلى الطلاق لا إلى الفعل فإنه كالاستثناء في
~~الطلاق المنجز بلا نزاع على طريقة المحققين
# و الطريقة الثالثة أن الروايتين في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى
~~الطلاق أو طلق فأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا وكذلك
~~إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الإستثناء قولا واحدا وهذه طريقة صاحب
~~المحرر
# وتوجيه هذه الطريقة أنه إذا أطلق المشيئة أوردها إلى الطلاق فإنه يخرج
~~على الخلاف في تغليب جهة اليمين أو جهة الطلاق المعلق فحيث غلبه على جهة
~~الحلف نفع فيه لأنه يمين ولا يخرج برد الاستثناء إلى الطلاق عن كون الصيغة
~~يمينا فأما صيغة القسم فهي يمين محضرة لأن المشيئة فيها راجعة إلى الفعل لا
~~تحتمل غير ذلك فينفع فيها الاستثناء
# وكذلك إذا رد المشيئة إلى الفعل في صيغة الشرط نحو أن يقول أنت طالق لا
~~تدخلين الدار إن شاء الله ونوى إن شاء الله دخولها فإن هذا كقوله أنت طالق
~~لا تدخلين الدار إن شاء الله فإن صيغة القسم كصيغة الشرط غير أن المثبت في
~~الشرط يكون منفيا في القسم وبالعكس
# وبيان أن الاستثناء ههنا ينفع أنه إذا قال أنت ms211 طالق لا تدخلين الدار
~~PageV01P268 إن شاء الله فقد أقسم والتزم بطلاقها أنها لا تدخل الدار إن
~~شاء الله ذلك أي إن شاء الله لا تدخل فإن لم يشأ الله ذلك بل شاء أنها تدخل
~~فلم يلتزم الطلاق حينئذ فإذا لم تدخل فلم يوجد المحلوف عليه فلا يحنث وإن
~~دخلت تبينا أن الله شاء دخولها وهو لم يلتزم الطلاق إذا شاء الله دخولها بل
~~التزم طلاقها بدخولها إلا أن يشاء الله أن لا تدخل فإن لم تدخل فلم يلتزم
~~طلاقها حينئذ
# يوضع هذا أن قوله لا تدخلين الدار إن شاء الله معناه إن شاء الله أن لا
~~تدخلين لا أن معناه أنا ألتزم بطلاقك أن لا تدخل هذه الدار إن شاء الله فإن
~~دخلت تبينا أن الله لم يشأ ذلك وهو لم يلتزم بطلاقها حينئذ فلا تطلق
# وأما في صيغة الشرط إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أي أن
~~شاء الله دخولك فهو في معنى القسم لأنه التزم بطلاقها أن لا تدخل الدار إن
~~شاء الله أن لا تدخل فالمشيئة في المعنى عائدة إلى عدم الدخول و إن كانت في
~~صورة اللفظ عائدة إلى الدخول فإن مقصود هذه اليمين هو عدم الدخول الذي
~~التزمه بالطلاق فالمقصود عدمه وعدم الطلاق ليس المقصود وجوده ووجود الطلاق
~~بخلاف ما إذا كان الشرط يقصد وجوده ووجود الطلاق عنده فإن الاستثناء ثم
~~يعود في عادة الناس إلى وقوع الطلاق عند وجود شرطه المقصود فصار كالاستثناء
~~في نفس الطلاق المنجز
# فتبين بذلك أن لا فرق بين صورة القسم وصورة التعليق إذا قصد رد المشيئة
~~فيها إلى الفعل وهذا هو التحقيق والله أعلم
# و الطريقة الرابعة طريقة صاحب المغنى وهي أن الروايتين في صورة التعليق
~~بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو نجز
~~الطلاق واستثنى فيه وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق
~~لأنه المعهود في مقاصد الحالفين بالطلاق ويحتمل عوده إلى الطلاق ولو رد ms212
~~المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا كما ينفعه في صيغة القسم PageV01P269
# وهذه توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا أعاد
~~الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع كما لا ينفع في المنجز وهو الذي ذكره ابن
~~عقيل وغيره ايضا وهو أصح لأنه منع من ذلك مطلقا من غير استثناء فالتزم
~~الامتناع منه بالطلاق إن شاء الله ذلك الالتزام ولا تنفعه المشيئة شيئا لأن
~~حكم الالتزام أمر شرعي قد شاءه الله كما شاء وقوع الطلاق المنجز عند إيقاعه
# والطريقة الخامسة طريقة صاحب التلخيص وهي حمل الروايتين على اختلاف حالين
~~فإن كان الشرط نفيا لم تطلق نحو إن قال أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء
~~الله فلم يفعله فلا يحنث وإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن
~~شاء الله ففعلته فإنه يحنث
# وهذه الطريقة مخالفة للمذهب المنصوص لأن نص أحمد إنما هو في صورة الشرط
~~الثبوتي وقد اختلف قوله فيه على روايتين فكيف يصح تنزيل الروايتين على
~~اختلاف حالين ولكن شبهة صاحب هذه الطريقة أنه إذا كان الشرط نفيا وقد
~~استثنى فيه بالمشيئة فلم يلتزم الطلاق عند انتفائه بخلاف ما إذا كان الشرط
~~ثبوتيا فإنه التزم الطلاق عند وجوده
# والطريقة السادسة طريقة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير أنه قال عندي
~~في هذه المسألة تفصيل ثم ذكر ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي
~~الشرط المعلق عليه الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى
~~منه فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع الطلاق رواية
~~واحدة لأنه علقه بصفتين إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى المشيئة وقد
~~وجدتاه فلا يحنث
# وإن قلنا العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق انبنى على أصل
~~آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين فوجدت إحداهما مثل أن يقول أنت
~~PageV01P270 طالق إن دخلت الدار وشاء زيد فدخلت الدار ولم يشأ زيد فهل يقع
~~الطلاق على روايتين كذلك ههنا يخرج على روايتين
# وأما ms213 إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبنى التعليلين أيضا
# فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا
# وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدت إحداهما
~~ويخرج على روايتين
# والطريقة السابعة طريقة ابن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع
~~الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا
# وجعل مأخذ الروايتين في وقوعه قبل الصفة أن المشيئة إن عادت إلى الطلاق
~~كما شاء وقع المنجز وإن عادت إلى الفعل لم يقع الطلاق حتى توجد
# قال لأن المعنى في قوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أنت طالق إن
~~شاء الله دخولك الدار فمتى دخلت وقع بغير خلاف
# وهذه أضعف الطرق وفسادها من وجهين
# أحدهما قوله إن عادت المشيئة إلى الطلاق فقد شاءه الله فيقع فيقال هذا
~~طلاق معلق بشرط فكيف يقال إن الله شاءه قبل وجود شرطه وهذا بخلاف المنجز
~~فإن الله شاء وقوعه عند تنجيزه
# والثاني قوله وإن عادت إلى الفعل وقع الطلاق لأن المعنى أنت طالق إن شاء
~~الله ذلك الفعل فإذا شاءه الله وقع طلاقها فهذا إنما يسلم له لو قصد المعلق
~~هذا المعنى وهو أن يعلق طلاقها بمشيئة الله وهذا في الشرط المختص الذي لا
~~يقصد به الحض والمنع قد يتوجه فأما في الشرط الذي يقصد به الحض والمنع فإن
~~الحالف في العرف إنما يقصد بالحلف المنع من ذلك الفعل إن شاء الله المنع
~~منه أو الحض على ذلك الفعل إن شاء الله وجوده فمتى وقع الأمر بخلاف ما وقع
~~حلفه عليه علم أن الله لم يشأ ما حلف عليه وهو إنما التزم PageV01P271
~~المحلوف عليه بشرط أن يشاءه الله وقد تبين أن الله لم يشأه فلم تتناول
~~يمينه هذه الصورة بخلاف ما إذا كانت يمينه مطلقة غير متعلقة بمشيئة فإنها
~~كانت تتناول هذه الصورة فيحنث بها
# تنبيه حيث قلنا يفيد الاستثناء بالمشيئة فسواء كان متقدما على الجزاء أو
~~متأخرا عنه ms214
# ومقتضى كلام القاضي في الجامع ولو تقدم على الشرط والجزاء لأنه قال إذا
~~قال لزوجته إن شاء زيد فأنت طالق فالاستثناء صحيح لأنه عطف عليه بالفاء
~~فصار كأنه قدم الطلاق
# قال وكذلك إذا قال إن شاء زيد أنت طالق انتهى
# ولا بد في الاستثناء من نطقه إلا أن يكون مظلوما خائفا فيصح استثناؤه في
~~نفسه وعزى إلى نص أحمد وكذلك قال في المستوعب إلا أنه لم يقل خائفا وذكره
~~عن ابن أبي موسى
# وحيث قلنا يجب نطقه فهل يجب إسماع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه
~~أو يكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ولا يعتبر سماع المتكلم
# وتعتبر نية الاستثناء على الصحيح وقال القاضي أبو يعلى يتوجه أن يصح من
~~غير نية
# وتظهر فائدة الخلاف فيمن سبق الاستثناء على لسانه عادة أو أتى به تبركا
# وقد تقدم إذا قلنا باشتراط نية الاستثناء أين يكون محلها
# وإذا شك الحالف في الاستثناء فالأصل عدمه
# وقال أبو العباس إلا من عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة
~~والتمييز ولا تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العادة
# القاعدة 63 إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم في ذلك خلاف بين العلماء
~~وينبني على ذلك مسائل PageV01P272
# منها إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز قال صاحب التلخيص هذا هو الأصح عند
~~أصحابنا وحكى عن الحنفية وقاله الإمام فخر الدين والجمهور
# ومرادهم ببقاء الجواز والتخيير بين فعله و تركه
# وقال ابن برهان وأبو المطلب والغزالي وجزم به التميمي عن أحمد لا يبقى
~~دليلا على الجواز بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية
~~أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وحينئذ فيكون الخلاف
~~بين الطائفتين معنويا خلافا لما ادعاه التلمساني
# وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت تحريم الترك أو رفعت
~~ذلك فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر
~~السابق من جواز الفعل أو امتناع الترك فيثبت التحريم قطعا
# ومنها القراءة الشاذة هل تنزل منزلة ms215 الخبر في الاحتجاج أم لا وفي ذلك
~~مذهبان تقدما
# ومنها إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة فأحرم بفرض فبان قبل وقته لا يجزئه عن
~~الفرض جزما وهل ينعقد نقلا أم لا في المسألة روايتان المذهب أنها لا تنعقد
~~نقلا وكذلك لو ظن أن عليه فريضة فائتة فأحرم بها فلم يكن في المسألة
~~الروايتان والمذهب الانعقاد أيضا
# وأما إذا كان عالما فلا تنعقد فرضا جزما وفي انعقادها نقلا وجهان المذهب
~~لا تنعقد
# ومنها إذا قلنا التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فإنه يبطل بخروج
~~وقت الصلاة فلو نوى بتيممه إقامة فرضين قال أبو المعالى بن منجا ففي صحة
~~تيممه وجهان
# احدهما لا يصح أصلا ولا يصلح لفريضة واحدة
# والثاني يصلح لفريضة واحدة وهذا يقرب من الخلاف في المتوضيء إذا
~~PageV01P273 بوضوئه إقامة صلاة واحدة دون غيرها ففي صحة الوضوء وجهان
# ومنها إذا نوى المتيمم رفع الحدث وقلنا على المذهب التيمم ففي صحة تيممه
~~وجهان لأن نية الرفع تستلزم الإباحة وصحح طائفة الصحة
# ولو تيمم بفريضة قبل وقتها قال أصحابنا لا يصح تيممه بناء على أن التيمم
~~يبيح لا يرفع ويتخرج لنا وجه بصحة تيممه للنقل كما قلنا إذا أحرم فرض فبان
~~قبل وقته أنه يصير نقلا على رواية
# ومنها لو أحرم بفرض ثم نقله تطوعا هل يبطل أم لا قال القاضي في الجامع
~~الكبير تخرج المسألة على روايتين
# إحداهما يبطل وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانيء في الرجل قوم
~~في الصلاة فإذا أراد أن يركع ينوي التطوع فقال إذا فرض صلاة لم يحولها إلى
~~غيرها فقد منعه من الخروج منها فاقتضى ذلك بطلانها
# والثانية لا يبطل وأصل ذلك ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة إذا ذكر أن
~~عليه صلاة وهو في الصلاة والوقت واسع لها يتمها وتكون نافلة ويقضي الفائتة
~~ثم يصلى صلاة الوقت فلم يحكم ببطلانها من أصلها بل جعلها نافلة في حقه
# وبيان تخريج هذه المسألة على القاعدة أن نية الفرض تشتمل على نية الصلاة ms216
~~من حيث الجملة وخصوص الفرض فإذا بطل خصوص الفرض بقى أصل نية الصلاة كما لو
~~أحرم فظن أن الوقت قد دخل فبان لم يدخل كما تقدم
# ومن نص الرواية الأولى هنا أجاب عن قياس هذه المسألة على المسألة التي
~~قبلها لأنه إنما صح في الأولى لأنه أحرم بالفريضة قبل وقتها فانعقدت من
~~أصلها نافذة فلهذا صح أن يتمها بتلك النية وههنا انعقدت فريضة فلم يصح أن
~~يكملها نافذة PageV01P274
# ومحل هذا الكلام إذا نقل الفرض إلى النفل لغير غرض صحيح أما إذا كان لغرض
~~صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة فإن المذهب الصحيح أنه يصح
~~لأنه إكمال في المعنى
# قال صاحب المحرر وغيره كنقض المسجد للإصلاح ما شبه بما إذا أحرم بفرض في
~~غير وقته هل ينقلب نفلا أم لا $ مسائل في الصلاة فتعطى حكمها
# منها إذا قلنا لا تصح الفريضة في الكعبة فصلى الفرض فيها
# ومنها لو ائتم بصبي في الفرض وقلنا لا تصح إمامته في الفرض
# ومنها إذا كبر لإحرام الفريضة قاعدة أو راكعا وكان قادرا على القيام وفي
~~المسألة ثلاثة أوجه
# أحدها تنعقد نفلا في الصورتين واختاره جماعة
# والثاني لا تنعقد فيهما
# والثالث تنعقد إذا كبر قاعدا ولا تنعقد إذا كبر راكعا لأن الصلاة لها
~~حالتان إما قيام وإما قعود وليس لنا صلاة في حالة الركوع
# ومنها إذا قلنا لا تصح صلاة الفذ فأحرم بفرض فذا ففي انعقاده نفلا وجهان
# ومنها حيث قلنا تبطل الجمعة بخروج الوقت أو نقصان العدد ونحو ذلك فهل
~~تنقلب ظهرا أو يستأنفونها ظهرا لنا في ذلك وجهان
# وعلى قولنا يستأنفون ظهرا فإنها تنقلب ظهرا ذكره صاحب التلخيص في المزحوم
~~وذكره صاحب المغنى أيضا فيما إذا صلى الإمام قبل الزوال فأدرك المأموم معه
~~أقل من ركعة وتتوجه التعدية إلى جميع الصور إذ لا فرق
# وقد يخرج لنا قول إذا قلنا بالاستئناف أنها لا تنعقد نافلة أيضا بناء على
~~قولنا بعدم الصحة إذا أحرم بالصلاة على صفة ولم يصح الإحرام على تلك ms217 الصفة
~~PageV01P275
# وعلى قولنا تنقلب ظهرا أبطلنا خصوص الجمعة إلى فرض آخر وهو الظهر ولم
~~نبطله إلى العموم مطلقا وهي النافلة وهي درجة متوسطة والله أعلم
# ومن مسائل إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم أم لا
# إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أن لا شيء عليه لم يرجع بها
~~على المسكين لوقوعها نفلا قال القاضي وذكره أبو البركات محل وفاق
# قلت ويتخرج لنا قول بالرجوع من مسألة ما إذا عجل الزكاة فدفعها إلى
~~الفقير ثم بان المعجل غير زكاة بأن هلك المال فإنه هل يرجع على الفقير أم
~~لا حكى طائفة من الأصحاب وجهين وحكى القاضي أبو الحسين وغيره روايتين
~~والمذهب عن القاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما عدم الرجوع وعلى عدم
~~الرجوع فلا فرق بين أن يكون الدافع رب المال أو وليه وسواء كان الدفع إلى
~~الإمام أو إلى الفقير
# هذا إذا قبضها الفقير أما إذا دفعها إلى الساعي ولم يدفعها الساعي إلى
~~الفقير فإن المالك يرجع إلى الساعي بالإتفاق قاله أبو الوفاء ابن عقيل في
~~الفصول وأبو البركات في منتهى الغاية
# قال ابن تميم وقطع به بعض اصحابنا لإن قبض الساعي للفقراء إنما هو في
~~الصدقة الواجبة فأما النافذة فلرب المال ويكون وكيله في إخراجها لأنه ليس
~~له ولاية أخذها وقبضه للمعجلة موقوف بأن الوجوب قيده للفقراء وإلا قيده
~~للمالك وعلى عدم الرجوع سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أم لا وسواء كان الدفع
~~إلى الإمام أو الفقراء وسواء كان الدافع لها رب المال أو وليه هذا المذهب
# وقال ابن حامد إن دفعها رب المال إلى الفقير رجع عليه إن أعلمه أنها زكاة
~~معجلة وإن دفعها إلى الإمام أو دفعها وليه رجع مطلقا
# قال ابن تميم ومن أخرج زكاة على وجه لا يجزىء أو بان الآخذ غنيا فالحكم
~~في الرجوع كالمعجلة وذكره غيره أيضا PageV01P276
# وذكر ابن تميم أيضا في موقع آخر ماذكره غيره أنه يرجع على الغني بها أو
~~بقيمتها إذا أعلمه أنها زكاة رواية واحدة ms218
# قلت وجزم غير واحد بالرجوع إذا دفع الزكاة على وجه لا تجزئ والله أعلم
# ومنها الإحرام بالحج قبل اشره مكروه نقله ابن منصور وقال القاضي أراد
~~كراهة التنزيه ويصح ونقل أبو طالب وسندى يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة
~~فلذلك قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة
# وعن أحمد رواية أخرى يبطل خصوص إحرامه بالحج ويبقى عموم الإحرام للعمرة
~~واختارها الآجرى وابن حامد ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية التي ذكرها
~~ابن شهاب العكبري أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز
# ومنها لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية
~~أو نذرا لتضحية به ابتداء فإن ذلك لا يكون أضحية ويكون شاة لحم منذورة
~~إلغاء لخصوص الأضحية وبقاء لعموم النذر ذكره صاحب المغنى والتلخيص وغيرهما
~~واقتضى كلامهم أنها شاة لحم منذورة فإنها تذبح أي وقت كان
# وقد يقال أنه يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف لأنه
~~أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض لمعنى فيثبت باقي الأحكام فإنه لا محل
~~لكلامه غيره
# ومنها إذا أحال المشتري البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب
~~أو خيار أو غيره بطلت الحوالة في أحد الوجهين فلو تبين البائع الثمن فهل
~~يقع عن المشتري أم لا في المسألة احتمالات ذكرها صاحب التلخيص
# ومنها إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه PageV01P277 اقبض
~~سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه وهل يقبضه للآمر في المسألة وجهان
# ومنها إذا وكله في بيع فاسد أو شراء فاسد لم يصر وكيلا في صحيح هكذا جزم
~~من وقفت على كلامه فإن أراد بهذا إذا قال بع أو اشتر وقت النداء أو بع
~~السلاح لأهل الحرب أو في الفتنة ونحو ذلك من الصور فقد يقال يملك الصحيح
~~ويلغو الفاسد وله نظائر في النظر والصلاة وإن أرادوا بيع الخمر وشراءه فلا
~~والله أعلم
# ومنها إذا نذر صوم يوم العيد صح نذره ولزمه يوم آخر في الروايتين ms219 كما لو
~~قال لله على صوم بناء على بقاء العموم وإلغاء الخصوص ونصر هذه الرواية
~~القاضي وأصحابه في كتب الخلاف
# والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يلزمه صوم إلغاء للعموم أيضا وعلى
~~الروايتين هل يلزمه كفارة على روايتين
# ونذر صوم أيام التشريق إن لم يجز صومها عن الفرض فهو كنذر صوم يوم العيد
~~وإن جاز فهو كنذر سائر الأيام ذكره غير واحد وقال أبو البركات ويتخرج أن
~~يكون كنذر العيد أيضا
# ولو نذر صلاة في وقت نهى إن قلنا يفعل المنذورة وقت النهى انعقد نذره
~~وفعلها فيه
# وقال أبو العباس لا يجوز هذا النذر ولم يذكرها بفعلها غير وقت نهى كنذر
~~صوم يوم العيد أولا ولكن ذكر ابن عقيلل في الفصول أنه يفعلها غير
# ومنها لا يجوز للمريض الخائف من الصوم التلف الصوم ذكره في الانتصار
~~وعيون الم والرعاية وغيرها فإذا نذره حال مرضه انعقد نذره موجبا للصوم إذا
~~برأ ذكروه في كتب الخلاف محل وفاق PageV01P278
# ومنها إذا نذر صوم يوم الليل لا ينعقد نذره ذكره طائفة في كتب الخلاف محل
~~وفاق وفرقوا بينه وبين العيد بأن الليل ليس من جنس الزمان القابل للصوم
# ومنها لو نذرت المرأة صوم يوم الحيض بمفرده أو نذر المكلف صوم يوم أكل
~~فيه فإنه لا ينعقد نذره ذكره طائفة من الأصحاب في كتب الخلاف محل وفاق
~~وفرقوا بينه وبين العيد أن الحيض والأكل منافيا للصوم لمعنى فيهما والعيد
~~ليس منافيا للصوم لمعنى فيه وإنما المعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله
~~تعالى
# ومنها لو نذر صوم نصف يوم لزمه يوم كامل ذكره أبو البركات قياس المذهب
# ومنها لو نذر الطواف على أربع لغا خصوص الطواف على الهيئة المنهى عنها
~~ولزمه الطواف على الوجه المشروع وهل هو طواف أو طوافان في المسألة روايتان
~~المذهب أنه طوافان وفي الكفارة وجهان وذكر طائفة من الأصحاب أن نذر السعي
~~على أربع مثله
# وقياس المذهب في المسألة المذكورة لو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد نذره
~~بحجتين أو عمرتين ms220 يفعل احداهما بعد الأخرى ولكن الذي جزم به الأصحاب أنه
~~ينعقد إحرامه بإحداهما
# ومنها لو نذر العبادة على وجه فهى عنه كنذره الصلاة عريانا أو في مكان
~~منهى عنه والحج حافيا حاسرا والمرأة تحج حاسرة فقياس المذهب الوفاء بالطاعة
~~على الوجه المشروع إلغاء لتلك الصفة ويخرج في الكفارة وجهان ولكن نقل
~~المرودي عن الإمام أحمد فيمن نذر أن يقرأ عند قبر ابنه يكفر يمينه ولا يقرأ
# ومنها لو وقف على مسجد قنديل ذهب أو فضة لم يجز PageV01P279 وبطل خصوص
~~الوقف وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد في المسألة قولان
# أحدهما واختاره جماعة بطلان الوقف وبقاء الموقوف على ملك مالكه
# والثاني واختاره أبو محمد المقدسي أنه يزول ملك الواقف عنه ويكسر ويصرف
~~في مصالح المسجد وعمارته
# وذكر أبو العباس إذا وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف
~~لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته
# وقال في موضع آخر النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة
~~خلاف وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع
# ومنها لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزىء في الكفارة فإنه ينفذ أعتاقه ولا
~~يجزئه عن الكفارة ذكره صاحب المغنى
# ومنها إذا نظر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه إتيانه حاجا أو معتمرا
~~ذكره الأصحاب فإن نذر إتيانه لا حاجا ولا معتمرا لزمه إتيانه حاجا أو
~~معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين
# القاعدة 64 المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
~~نحو تحرير رقبة والمقيد ما يتأول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو
~~تحرير رقبة مؤمنة
# إذا تقرر هذا فإن ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على
~~الآخر قاله أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي وغيرهم ولم
~~يحكوا فيه خلافا وصرح بنفي الخلاف الآمدي وتبعه ابن الحاجب قالا إلا في
~~صورة مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة كافرة أو لا يعتقها فإنه يقيد المطلق بنفي
~~الكفر لامتناع الجمع بينهما وإذا ثبت عدم الحمل فسواء اتفق ms221 السبب كالتقييد
~~بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الإطعام فيها أو اختلف كتقييد
~~الصيام بالتتابع في كفارة الظهار PageV01P280
# ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السبب في عدم الحمل إحدى الروايتين عن
~~أحمد وهي المشهورة المنصورة في المذهب أنه يحرم وطء المظاهر منها قبل
~~التكفير بالإطعام واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية بحمل المطلق على
~~المقيد
# وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل وقياسا لواحد
~~الإطعام على العتق والصوم وفي هذا القياس نظر لأن شرط القياس اتفاق الحكم
# وادعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحكم هنا لأن أنواع الواجب لا فرق
~~بينهما إلا في الأسماء وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين
~~نحو أعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق في الظهار رقبة مؤمنة حمل المطلق على
~~المقيد عند الأئمة الأربعة وذكره أبو البركات إجماعا وقال الآمدي لا أعرف
~~فيه خلافا
# قلت لكن قيل للقاضي في التعليق في خبر ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم المحرم بقطع الخف وأطلق في خبر ابن عباس رضي الله عنهما
~~فيحمل عليه فقال إنما يحمل إذا لم يكن تأويله وتأولنا التقييد على الجواز
~~قال وعلى أن المروذي قال احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا وقلت
~~فيه زيادة فقال هذا حديث وذاك حديث وظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على
~~المقيد
# وأجاب القاضي أبو الخطاب في الانتصار لا يحمل المطلق على المقيد نص عليه
~~أحمد في رواية المروذي قال وإن سلمنا على رواية فإذا لم يمكن التأويل
# وقيل لأبي الخطاب في الانتصار أيضا في التخالف لاختلاف المتبايعين المراد
~~في التخالف والسلعة قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلعة قائمة
~~فقال لا يحمل المطلق على المقيد على وجه لنا PageV01P281
# قال أبو البركات إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا فينبنى على مسألة
~~الزيادة هل هي نسخ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية
# قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد بيان لأن المراد من ms222 المطلق كان هو
~~المقيد لا نسخا له وسواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه له وإن تقدم
~~عليه كان بيانا
# قال أبو البركات وجميع ما ذكرناه في المقيد نطقا فأما إن كانت دلالة
~~المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل
~~الخطاب وتقديم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أو لا يخصص
~~العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه كثير من
~~الناس وقد حرره أبو الخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرنا إلا أن ما ذكرنا أتم
# واختار القاضي في صور الأمر التقييد بالمفهوم دون النهي كما سيأتي
# وإن اتحد سببهما أيضا وكانا نهيين نحو لا تعتق مكاتبا ولا تعتق كافرا أو
~~لا تكفر بعتق لا يعتق مكاتبا كافرا فالقيد دل بالمفهوم قال أبو الخطاب فمن
~~لا يراه حجه قال صاحب المحرر أولا يخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق
~~ومن يراه حجة ويخص العموم به فإنه يعمل بالمقيد
# واختار القاضى فى الكفاية يعمل بالمطلق لأنه لا يخص الشىء بذكر بعض ما
~~دخل تحته
# وذكر الآمدى فى الأحكام أنه لا خلاف فى العمل بمدلولهما والجمع بينهما إذ
~~لا يعذر فيه هذا لفظه
# ومعناه أنه يلزم من نفى المطلق نفى المقيد فيمكن العمل بهما فلا يعتق فى
~~مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون
~~PageV01P282 مخصصا وصرح بذلك أبو الحسين البصرى فى المعتمد وحينئذ فلا فرق
~~بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو قول القاضى
# وأما قول أبى الحسين البصرى إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا ففيه
~~نظر لأنه إذا كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهى مسألة تخصيص العموم
~~بالمفهوم والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم كما إذا كان المطلق والمقيد
~~إثباتا وكان المقيد مفهوما فإنه يفيد المطلق وقد وافق عليه القاضى
# تنبيه ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين ms223
~~من صور المطلق والمقيد فالذى يظهر أن ذلك ليس هو من صور المطلق والمقيد بل
~~هو من صور العام والخاص لأنه نكرة فى سياق نفى والنكرة فى سياق النفى عامة
~~لا مطلقة والله أعلم
# ثم وجدت القرافى قد أشار إلى نحو ما ذكرناه وإن اتحدا حكما واختلفا سببا
~~كالرقبة المؤمنة فى القتل والرقبة المطلقة فى الظهار ذكر القاضى أبو يعلى
~~فى ذلك روايتين
# إحداهما يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة وقاله بعض الشافعية
# والثانية لا يحمل وبها قالت الحنفية وأكثر الشافعية واختارها أبو إسحاق
~~بن شاقلا وأبو الخطاب وأبو البركات والحلوانى وحكى ابن نصر المالكى فى
~~الملخص أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضا
# فأما حمل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما فجائز عندنا وعند الشافعية
~~والمالكية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى التى قبلها قال أبو البركات
~~وليس فى كلام أحمد دليل عليها نعم هى تتخرج على تخصيص العموم بالقياس
# ولنا رواية بمنعه لأن المطلق هنا كالعام وقال الماوردى من الشافعية عندى
~~أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد
~~إلا بدليل وإن كان العكس فالعكس لئلا يؤدى إلى إسقاط ما تيقنا وجوبه
~~بالاحتمال PageV01P283
# تنبيه حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف فكما تقدم من وصف الرقبة
~~بالإيمان فى القتل وأما بالنسبة إلى الأصل أى المحذوف بالكلية فكالإطعام
~~المذكور فى كفارة الظهار دون كفارة القتل
# فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد فى الأصل كما حمل عليه فى
~~الوصف لأنهم حكوا فى كفارة القتل فى وجوب الإطعام روايتين الوجوب إلحاقا
~~لكفارة القتل بكفارة الظهار كما حكوا روايتين فى اشتراط وصف الإيمان فى
~~كفارة الظهار والاشتراط وإلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل
# فدل هذا من كلامهم على أنه لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف فممن قال
~~بأن لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية ولكن قال
~~الرويانى من الشافعية فى البحر المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو
~~المطلق ms224 بالنسبة إلى الوصف دون الأصل $ فائدة
# معنا نصان مقيدان فى جنس واجب والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس
~~فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة
# وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى الإلحاق فإنه على الخلاف
~~المذكور فى حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أشار إلى ذلك أبو البركات
# وذكر القرافى المسألة فى شرح التنقيح وقال حمل على الأقيس عند الإمام
~~ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية قال وما أظن بين الفريقين
~~خلافا لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية فيحمل قولهم يبقى على
~~إطلاقه على ما إذا لو يوجد قياس أو استوى القياسان
# وفيما قاله القرافى نظر فإن الحنفية إنما قالوا يبقى المطلق على إطلاقه
~~ولا يحمل على القياس لأن فى القياس زيادة على النص وهو نسخ والنسخ لا يجوز
~~بالقياس والله أعلم PageV01P284
# مثال المقيدين والمتضادين والمطلق وجنس الجميع واحد قضاء رمضان ورد مطلقا
~~وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى المتعة بالتفريق
# وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين
~~متنافيين كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله
~~سبع مرات فإنه قد ورد فى رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطنى ولم يضعفها
~~وذكر النووى فى المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر فى الخلاصة رواية
~~إحداهن لم تثبت وفى رواية أولاهن بالتراب رواها مسلم وفى الأخرى السابعة
~~بالتراب رواها أبو داود وهو معنى ما رواه مسلم وعفروه الثامنة بالتراب قيل
~~إنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها
# فلما كان القيدان متنافيان تساقطا ورجعتا إلى الإطلاق فى إحداهن ففى أى
~~غسلة جعله جاز إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه لكن اختلف
~~فى الأولية فقيل الأولى جعله فى الأولى اختاره صاحب المغنى وهو رواية عن
~~الإمام أحمد
# وقيل الأولى جعله فى الأخيرة وحكاه فى الرعاية رواية وعنه فى الآخرة أن
~~غسله ثمانيا ولا مدخل للقياس هنا
# والصواب فى مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة ms225 إلى تعيين الأولى والسابعة
~~لأنهما لما تعارضتا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وبقى التخيير
~~فيما حصل فيه التعارض لا فى غيره وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداهما
~~لاتفاق القيدين على نفيه
# ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح أولاهن أو أخراهن أعنى
~~بصيغة أو وقد نص الشافعى على ما ذكرناه من تعيين الأولى والأخرى فقال في
~~البويطى ما نصه قال الشافعى وإذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبعا أولاهن أو
~~أخراهن بالتراب ولا يظهر غير ذلك وكذلك روى عن PageV01P285 رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه وقال الشافعى فى الأم أيضا نحو هذا وقاله
~~من أئمة الشافعية الزبيرى فى الكافى وصاحب ترتيب الأقسام وابن جابر كما
~~نقله عن الدارمى $ فائدة
# قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل
~~من المستثنيات في الإثبات لا النفى والله أعلم $ فائدة
# إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد فإنما محله إذا لم يستلزم تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة فإن استلزمه حمل على إطلاقه قاله طائفة من محققى أصحابنا
# مثال ذلك إطلاق النبى صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات وكان معه
~~الخلق العظيم من أهل مكة والبوادى واليمن لم يشهدوا خطبته بالمدينة فإنه لا
~~يقيد بما قاله فى المدينة وهو قطع الخفين
# ونظير هذا فى حمل اللفظ على إطلاقه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة
~~لما سألته عن دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يشترط عددا مع
~~أنه وقت حاجة فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب فإنها
~~ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه والله أعلم
# القاعدة 65 المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فأما مفهوم
~~الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه
# مثال ذلك قوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ وكفاية ما
~~دون القنطار من قوله @QB@ يؤده إليك @QE@ وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى
~~وما ms226 قبله بالأدنى على الأعلى وهو حجة ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء
~~إليه واختلف النقل عن داود PageV01P286
# واختلف فى دلالته فقال القاضى والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة
~~من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا وقال بعض
~~أصحابنا ونص عليه أحمد فى مواضع دلالته لفظية
# وقال ابن أبى موسى وأبو الحسين الجزرى وأبو الخطاب والحلوانى وغيرهم من
~~أصحابنا والشافعى وأكثر أصحابه هو قياس جلى
# وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام
# منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة حاضرا كقوله صلى الله عليه وسلم
~~فى الغنم فى سائمتها الزكاة قال به أحمد ومالك والشافعى وأكثر أصحابهم
~~وذكره فى الروضة عن أكثر المتكلمين ثم مفهوم عند الجميع لا زكاة فى معلوفة
~~الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم فيها العلة
# ولنا وجه اختاره ابن عقيل وقاله بعض الشافعية وذكره القاضى ظاهر كلام
~~أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان أعنى من الأزواج الثمانية بناء على أن
~~السوم العلة
# وهل يعتبر البحث عما يعارضه قال فى التمهيد وغيره هو كالعموم وزعم الآمدى
~~أنه لا يعتبر عند من قال به
# ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من المالكية وابن داود
~~وابن سريج والقفال وابن الباقلانى وأبو المعالى الجوينى والغزالى والشاشى
~~وأكثر المعتزلة والإمام فخر الدين فى المحصول والمنتخب وأبو الحسن التميمى
~~من أصحابنا والآمدى وقال فى الانتصار فى مسألة الولى هو إحدى الروايتين عن
~~أحمد وذكره فى التمهيد عن أكثر المتكلمين
# واختلف النقل عن الأشعرى وأثبته أبو عبد الله النصرى إن كان للبيان
~~كالسائمة أو للتعليم كتحالف المتبايعين إذا اختلفا أو دخل ما عدا الصفة
~~فحقها كالحكم بالشاهدين يدخل فيهما الشاهد الواحد PageV01P287
# وإذا قلنا بأن مفهوم الصفة حجة قال أبو الفرج المقدسى من أصحابنا ثبت
~~بالعقل وأنه إجماع أهل اللغة
# وقال أبو الخطاب فى التمهيد ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم
~~وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان
# وذكر الرويانى من الشافعية فى كتاب القضاء من البحر إذا قلنا مفهوم الصفة
~~حجة فهل دلت ms227 اللغة عليه أم أستفدناه من صاحب الشرع على وجهين
# وقال الإمام فخر الدين فى المعالم يدل عرفا لا لغة وقد تقدم عنه فى
~~المحصول والمنتخب أنه قال فيهما لا يدل مطلقا
# ومفهوم الصفة له صورتان
# أحداهما أن يقترن بعام صفة خاصة أو يقسم اللفظ إلى قسمين ويذكر صفة مع كل
~~قسم من القسمين نحو الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن
# والثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه
~~الصورة دون التى قبلها فى القوة
# والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر
~~ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكر الوصف الخاص مع العام
~~انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هنا أظهر أشار إلى ذلك أبو محمد
~~المقدسى
# وظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم التسوية قال أبو المعالى الجوينى
~~بمفهوم الصفة مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فليس بحجة وذكره بعض أصحابنا ظاهر
~~اختيار القاضى فى موضع من كلامه
# ومنها مفهوم الشرط نحو @QB@ وإن كن أولات حمل @QE@ وهو أقوى من الصفة
~~فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط منهم ابن سريج وغيره من
~~الشافعية والكرخى وغيره من الحنفية والإمام فخر الدين PageV01P288
# ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة فى الوقف والوصايا والتعاليق
~~والنذور والأيمان
# منها مفهوم الغاية نحو قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره @QE@ أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم
~~الشرط كقوم من الحنفية وغيرهم وبالغ ابن عقيل حتى قال لا يحسن التصريح بأن
~~ما بعدها كما قبلها كقوله اصبر حتى تتوب وبعد التوبة وهو خلاف ما في
~~التمهيد فى مفهوم الغاية والشرط ونقض بهما فى الصفة
# وقال الآمدى لا مانع منه إجماعا وحكى بعضهم قولان أن ما بعدها مخالف لما
~~قبلها نطقا والله أعلم
# ومنها مفهوم العد الخاص كثمانين جلدة قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك
~~وداود وبعض الشافعية وذكره أبو المعالى عن الشافعى واختار أنه ms228 من قسم
~~الصفات وكذا قال أبو الطيب وغيره لأن قدر الشئ صفته
# ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية وأكثر الشافعية وابن داود والقاضى أبو
~~يعلى فى جزء صنفه فى المفهوم وذكره أبو الخطاب عن أبى إسحاق من أصحابنا فى
~~مسألة الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا
# ومنها مفهوم اللقب وهو تخصيص إسم بحكم وهو حجة عند أكثر أصحابنا وذكروه
~~عن أحمد وقال به مالك وداود واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية ذكره
~~أبو المعالى والصيرفى وابن خويز منداد
# ونفاه أكثر العلماء والقاضى فى الجزء الذى صنفه فى المفهوم وابن عقيل فى
~~تقسيم الأدلة وأبو محمد المقدسى قال أبو مجمد المقدسى ولو كان مشتقا
~~كالطعام وقيده بعضهم بغير المشتق قال أبو البركات فيصير فى المشتق اللازم
~~كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب وجهان واختار أبو البركات وغيره من
~~أصحابنا تفصيلا وأشار إليه أبو الطيب فى موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعم له
~~PageV01P289 ولغيره كقوله صلى الله عليه وسلم وترابها طهورا بعد قوله جعلت
~~لى الأرض مسجدا وكذلك على هذا لو قال عليكم فى الإبل الزكاة لم يكن له
~~مفهوم لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم تخطر بباله
# ولو قيل يا رسول الله هل فى بهيمة الأنعام الزكاة فقال فى الإبل الزكاة
~~لكن له مفهوم لما ذكرنا وكذلك لو قيل له نبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال
~~لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا
# قال أبو البركات وأكثر مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا يخرج عما
~~ذكرته لمن تدبرها وجعل بعض أصحابنا مفهوم اللقب حجة فى اسم جنس لا اسم عين
~~والله أعلم $ فائدة
# وإذا ثبت القول بمفهوم المخالفة فله شروط
# أحدها أن لا يظهر فى المسكوت عنه أولوية ولا مساواة فإن ظهر أولوية أو
~~مساواة كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق
# ومنها أن لا يكون خرج مخرج الغالب نص عليه الشافعى وهو مذهبنا ذكره الفخر
~~إسماعيل فى طريقته ما ذكره الآمدى اتفاقا
# وكان ابن عبد السلام ms229 من الشافعية يورد على هذا سؤالا فيقول الوصف الغالب
~~أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب وما انعقد عليه الإجماع يقتضى الحال فيه
~~العكس بسبب أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك
~~الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغنيا عن ذكره للسامع بسبب أن العادة
~~كافية فى إفهام السامع ذلك فلو اخبره بثبوت ذلك الوصف لكن تحصيلا للحاصل
# أما إذا لم يكن غالبا فإنه لا دليل على ثبوته لتلك الحقيقة من جهة العادة
~~قبيحة أن المتكلم يخبر به لعدم دليل يدل على ثبوته لتلك الحقيقة فهو حينئذ
~~PageV01P290 مقيد له فائدة جديدة وغير مفيد له فى الوصف الغالب الذى دلت
~~عليه العادة وإذا كان فى الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة فتعين
~~أنه إنمانطق به لقصد آخر غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة وهو سلب الحكم عن
~~المسكوت عنه وهذا الغرض لا يتعين إذا لم يكن غالبا لأنه غرضه حينئذ فيكون
~~الإخبار عن ثبوته للحقيقة لا سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف
~~الغالب على الحقيقة أولى أن يكون حجة والله أعلم
# قلت واختار أبو المعالى الجوينى أن المفهوم إذا قيل به فإنه يكون حجة ولو
~~خرج مخرج الغالب
# وقال أبو البركات ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخف على المتأول ما
~~يبديه من الدليل العاضد
# وعلى القول الأول بأنه ليس بحجة إذا خرج مخرج الغالب فهل يكون عاما فى
~~المسكوت عنه والمنطوق أم لا كلام الأكثرين من أصحابنا يدل على لداود على
~~اختصاص تحريم الربيبة بأنهما فى الحجر بالآية وأجابوا لا حجة فيها لخروجها
~~على الغالب
# فقال هو خاص بالسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله
# واحتج فى الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى @QB@ وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم @QE@ فقيل له الآية حجة لنا لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها
~~للإرضاع فقال علته لأنه الغالب كالربيبه ولهذا لو حلب منها ثم سقى نشر
# وقال أبو الفتح بن المنى من أصحابنا هو عام فإنه أجاب من ms230 احتج لصحة نكاح
~~المرأة بلا إذن بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير
~~إذن وليها فنكاحها باطل فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا PageV01P291
# قلت وهذا فيه نظر فإنه قد تقدم أن المفهوم عندنا حجة على الصحيح والله
~~أعلم
# قال أبو الفتح ثم هذا خرج مخرج الغالب فيعم ويصير كقوله @QB@ وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم @QE@ لما خرج مخرج الغالب عم والله أعلم
# ومنها أن لا يخرج جوابا لسؤال ذكره أبو البركات فى شرح الهداية فى صلاة
~~التطوع اتفاقا
# قلت وذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك احتمالين فى الجزء الذى صنفه فى مسألة
~~المفهوم
# قال أبو العباس فإن تقدم ما يقتضى التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيانه مثل
~~قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذا حق حقه فلا وصية لوارث فهذا
~~لا مفهوم له قال وسلك القاضى وغيره من المالكية والشافعية على جواز الوصية
~~للقائل بها بناء على أنها تصح لغير الوارث وهذا دلالة ضعيفة جدا
# ومنها أن تكون الصفة التى علق الحكم بها قصد بها تعليق الحكم بها فإنه
~~علق بصفة غير مقصودة مثل قوله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما
~~لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ فلا دليل له لأن الصفة لم تقصد لتعلق
~~الحكم بها وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس وإيجاب المتعة على
~~وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة ذكر ذلك القاضى أبو
~~يعلى
# وهذا الكلام فى المفهوم إذا كان فى الأمر أو النهى فإن كان فى الخبر مثل
~~أن يقول زيد الطويل فى الدار فسلم القاضى فى الكفاية أنه لا يدل على القصر
~~نفى ولا إثبات وقد قال قبل هذا إن تعليق هذا الوجوب والأخبار بالألقاب
~~يقتضى رفع النفى PageV01P292 $ فائدة
# قال بعض أصحابنا إن العام إذا خص بعض أفراده فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص
~~الحكم بهذا الفرد اختلف أصحابنا فى ذلك الأكثرون أنه لا تخصيص ويكون تخصيص
~~الفرد لتأكيد ms231 الحكم فيه ونحوه
# قال أبو البركات وهذا النقل ليس بسديد وهو يناقض قول الأصحاب إن المفهوم
~~يخص العموم
# قلت وأبو الخطاب ممن اختار أن العام إذا خص بعض أفراده لا يكون مفهوم ذلك
~~الفرد مخصصا وحكى عن أبى ثور هو من القائلين بمفهوم اللقب فلذلك قال
~~بالتخصيص فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة دباغها طهورها
~~وجعله مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر
# وقد احتج أبو الخطاب لأبى ثور أنه يكون مخصصا بأن تعليقه بالظاهر يدل على
~~أن ما عداه بخلافه
# وأجاب عنه بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين
# وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى به
# قال أبو العباس فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله إن دليل
~~الخطاب يخص العموم
# وإن حملت على ما إذا ذكر بعض المثبت بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون خاصا
~~بأن الاسم اللقب وإن قلنا له مفهوم عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة
~~دلالة العموم ولهذا ذكر الخلاف مع أنى ثور وحده
# فعلى هذا يكون فى المسألة ثلاثة أوجه قال أبو البركات ويجب أن يخرج
~~PageV01P293 فى تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فى تحصيص العموم
~~بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم فلأن يقدموه على القياس
~~الذى هو دون المفهوم على أحد الوجهين أولى وقد صرح القاضي بأن تقدم
# قال طائفة من محققى أصحابنا تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين
~~منفصلين من متكلم واحد وفي حكم واحد ككلام الله ورسوله لا فى كلام واحد
~~متصل ولا متكلمين بل يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد
~~وأخرى شهدت أن الموضع الفلانى منها لعمرو فإنهما يتعارضان فى ذلك الموضع
~~قال وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص كما غلط بعضهم فى
~~كلام متكلم متصل والله أعلم
# القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابى لهم على حكم ليس
~~بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء
# وعن ms232 أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم الحنفى
~~واختارها ابن البنا من أصحابنا
# وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع
# وقول بعضهم أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبى
~~الخطاب وذكر ابن عقيل والقاضى رواية لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكى
~~وغيره من أصحابنا وذكر الآمدى أن بعض الناس قال قول أبى بكر وعمر إجماع
~~ذكره بعض أصحابنا عن أحمد
# فأما ما عقده بعضهم كصلح بنى تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف فى جواز نقضه
~~واختار ابن عقيل يجوز قال ومنعه أصحابنا
# وأما الصحابى غيرهم إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب
~~PageV01P294 فإجماع عند أحمد وأصحابه زاد ابن عقيل إنحائه المعلم منع
~~وتسليم وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهى مسألة الإجماع السكوتى فيها
~~خلاف كبير مشهور وإن لم ينتشر فعن أحمد رحمه الله تعالى فى ذلك روايتان
# إحداهما أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضى وابن شهاب
~~وصاحب الروضة وغيرهم وقاله مالك وإسحاق والشافعى فى القديم وفى الجديد ايضا
~~فإنه قد صرح فى رواية الربيع بأن قول الصحابى حجة يجب المصير إليه فقال
~~المحدثات فى الأمور ضربان
# أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة
~~الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر فجعل الشافعى مخالفه الأثر الذى ليس
~~بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقاله الحنفية عن الكرخى
~~ونقله أبو يوسف وغيره عن أبى حنيفة
# والثانية ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر
~~اسماعيل وقاله الشافعى فى الجديد وأكثر أصحابه والكرخى وعامة المعتزلة
~~والأشعرية والآمدى وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه
# والأول هو المعروف عن أبى حنيفة
# ولكن إذا قلنا بأنه حجة فمحله على غير صحابى أما الصحابى فليس كل مذهب
~~صحابى حجة على صحابى آخر إجماعا نقله الآمدى وابن عقيل وزاد ولو كان أعلم
~~أو إماما أو حاكما
# وقد تقدم أن قول ms233 الخلفاء الراشدين هل هو إجماع أو حجة على غيرهم أم لا
~~فيكون المراد فى الإجماع أن قول صحابى لا يكون حجة على صحابى آخر فيما عدا
~~الخلفاء الراشدين
# وأما إذا قال الصحابى قولا يخالف القياس فإنه يجب العمل به ويجعل فى حكم
~~التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابى آخر نص عليه PageV01P295
~~أحمد فى مواضع وقاله القاضى وصاحب المغنى والحنفية ونص عليه الشافعى فى
~~اختلاف الحديث فقال روى عن على رضى الله عنه أنه صلى فى ليلة ست ركعات فى
~~كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن على لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه
~~فالظاهر أنه فعله توقيفا فى الكلام على كيفية ألفاظ الصحابى وجزم به ابن
~~الصباغ فى كتاب الإيمان من كتابه المسمى بالكامل أعنى بالكاف لا بالشين وهو
~~كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية
# وقال أكثر الشافعية وأبو الخطاب وابن عقيل من أصحابنا لا يحمل على
~~التوقيف بل حكمه حكم مجتهداته
# وإذا قلنا قول الصحابى حجة فهل يخص به العموم أم لا فى ذلك مذهبان
# أحدهما وهو المنصوص عن أحمد أنه يخص وقاله جمهور أصحابنا
# والثانى وقاله بعض الشافعية لا يخص مطلقا
# وقال أبو العباس إن كان الصحابى سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله
~~قال أما إذا لم يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه يجوز أن يكون
~~مستنده استصحابا ودليل العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لأن
~~عنده دليلا خاصا مقدما عليه
# وترجم بعض أصحابنا وابن برهان وبعض الحنفية المسألة هل يخص العموم بمذهب
~~الراوى أم لا
# وأما إن قلنا قوله ليس بحجة لو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به
~~العموم بل يكون حجة عليه
# قال أبو البركات ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوى الخبر ويجعل
~~ذلك تفسيرا وبيانا على إحدى الوايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف
~~PageV01P296 صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه ms234 إلا
~~على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج
# قال أبو البركات واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول
~~الصحابى يترك به ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وإذا خالف مقتضى
~~اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله وما ذاك إلا لضعف ظهور العموم
# إذا تقرر هذا فالتتابع بين جماعة من الأصوليين على أن مذهب الشافعى فى
~~الجديد أن قول الصحابى ليس بحجة
# وهذا فيه نظر ظاهر جدا فإنه لا يحفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول
~~الصحابى ليس بحجة وغاية ما تعلق به هؤلاء من نقل ذلك أن الشافعى يحكى
~~أقوالا للصحابة فى الجديد ثم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة
~~المجتهد للدليل المعين لما هو أقوى منه فى نظره لا يدل على أنه لا يراه
~~دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه
# وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا
~~يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة
~~يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر
~~وهذا أيضا تعلق أضعف من الذى قبله فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من
~~عادة أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما
~~ذكروه قبله ليس بدليل
# وأيضا فقد تقدم نص الشافعى رحمه الله أن قول الصحابى إذا خالف القياس أنه
~~حجة وجزم به طائفة من محققى أصحابنا
# وأيضا فقد نص الشافعى رحمه الله فى مواضع من الأم على أن قول الصحابى حجة
~~وقدمه على القياس فى بعضها PageV01P297 فمن ذلك فى كتاب الحكم فى قتال
~~المشركين فقال ما نصه وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبى بكر
~~رضى الله عنه ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا
# ومنه فى كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى فى باب الغصب فقال إن عثمان
~~رضى الله عنه قضى فيما إذا ms235 شرط البراءة من العيوب فى الحيوان برأيه قال وهو
~~الذى نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح فى
~~القياس عدم البراءة
# ومنه فى الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من
~~حمامها فعليه شاة اتباعا لعموم رأى عثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضى
~~الله عنهم
# ومنه فى عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما
~~نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أى أم الولد وهو تقليد لعمر رضى الله عنه
~~هذه عبارته
# ومنه أنه يجب فى الضلع بعير قال قلته تقليدا لعمر وقال فى موضع آخر قلته
~~تقليدا لعثمان وقال فى الفرائض هذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت ولا نستوحش
~~من لفظة التقليد فى كلامه ولا تظن أنها تنفى كون قوله حجة بناء على ما
~~تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة فهذا
~~اصطلاح حادث وقد صرح الشافعى فى موضع من كلامه بتقليد خبرالواحد فقال قلت
~~هذا تقليدا للخبر $ فائدة
# فإن قال التابعى قولا لا يخالف القياس فهل يكون حكمه فى ذلك حكم الصحابى
~~بأن يجعل فى حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته قال الشيخ أبو
~~البركات فى منتهى الغاية فى مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده
~~PageV01P298
# 299 فى الإناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول أبى الحسن
~~البصرى وهو مخالف للقياس والتابعى إذا قال مثل ذلك فإنه حجة لأن الظاهر أنه
~~توقيف عن صحابى أو نص ثبت عنده
# وقال أيضا عن قول أسد بن وداعة فى التخفيف بقراءة يس عند المختصر قلت وقد
~~احتج أحمد بقول عطاء أقل يوم وقال ذلك أيضا ابن الأنبارى المتأخر فى حلية
~~العربية فى قول مقاتل كلام أهل السماء عربى ولكن ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم
~~أنه ليس بحجة وذكره ابن عقيل محل وفاق
# وأما إذا تخالف القياس فجمهور العلماء أحمد وغيره على أنه ليس بحجة
~~للتسلسل وحكى ms236 بعضهم رواية عن أحمد أنه حجة قال ابن عقيل لا يخص العموم ولا
~~يقيد به لأنه ليس بحجة قال وعنه جواز ذلك ثم ذكر قول أحمد لا يكاد يجىء
~~بشىء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة
# فعلى هذا يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة لثنائه صلى الله عليه وسلم
~~عليها أشار إلى ذلك بعض متأخرى أصحابنا $ فائدة
# قال القاضى تفسير الصحابى كقوله فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى قوله
~~وتفسيره وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب فى ذلك صير إليه وإن فسره
~~اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير
~~التابعى إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابى فى المصير إلى تفسيره
# قلت قال بعض أصحابنا كلام أحمد عام فى تفسيره وغيره
# وقال القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى إذا لم نقل قول الصحابى حجة
~~ففى تفسيره وتفسير التابعى روايتان PageV01P299 $ فائدة
# قال القاضى أبو يعلى وإذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيرهم الدخول
~~معهم فى الاجتهاد اذا كانوا من اهل الاجتهاد
# قلت وذكر أبو العباس رواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون معهم فى الاجتهاد
~~ويسقط قولهم معهم والله أعلم تمت القواعد وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
~~وسلم PageV01P300
# | وهذه الفوائد الملحقة بآخر القواعد
# فائدة
# القائف هل هو كحاكم أو شاهد فى المسألة قولان الأكثرون على أنه كحاكم
~~وينبنى على هذا الخلاف مسائل
# منها إذا قلنا هو حاكم فتشترط حريته وإن قلنا شاهد فلا تشترط حريته بناء
~~على أصلنا فى قبول شهادة العبد وفى المسألة وجهان لأصحابنا
# أحدهما وهو الذى جزم به القاضى وأبو محمد فى المغنى وصاحب المستوعب
~~اشتراط حريته بناء على أنه حاكم
# والثانى وهو ظاهر كلام أبى محمد فى المقنع والكافى وأبى الخطاب عدم
~~الاشتراط بناء على أنه شاهد
# ومنها هل يشترط تعدد القائف أم لا فى المسألة روايتان
# إحداهما يشترط نص على ذلك فى رواية محمد بن داود المصيصى والأثرم وجعفر
~~بن محمد النسائى
# والثانية يكفى ms237 واحد نص عليه فى رواية أبى طالب وإسماعيل بن سعيد واختاره
~~القاضى وصاحب المستوعب
# وهذا الخلاف مبنى عند طائفة من الأصحاب على أنه شاهد أو حاكم فلا وعند
~~طائفة ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو
~~شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد فى الحاكم كما نعتبر حكمين فى
~~جزاء الصيد وإن قلنا شاهد فلا يمتنع قبول شهادة الواحد كما فى المرأة حيث
~~قبلنا شهادتها والله أعلم
# وعند طائفة هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أو مخبر فإن جعلناه شاهدا
~~PageV01P301 اعتبر العدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبره كالخبر عن الأمور
~~الدينية وأبدى الحارثى تخريجا أنه يكتفى بقائف واحد إذا لم يوجد سواه أخذا
~~من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى
~~فإن القافة أعز وجودا منها
# ومنها هل يعتبر لفظ الشهادة فى القائف أم لا قال بعض المتأخرين إذا قلنا
~~بالتعدد فيعتبر لفظ الشهادة منهما وإلا فلا وعزاه إلى نص الإمام أحمد وهذا
~~فيه نظر
# إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد فى مواضع
# وعلى المذهب فيعتبر منه لفظ الشهادة وقال أبو الخطاب فى الانتصار لا
~~يعتبر لفظ الشهادة ولو قلنا بالتعدد وقياسا على المقرين والله أعلم $ فائدة
# إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم وجب عليه الحد بلا خلاف ويجب على
~~الجارية إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحريم ويجب عليها المهر إن كانت مكرهة
~~ونص عليه الإمام أحمد فى رواية محمد بن الحكم وغيره
# وإن كانت مطاوعة فالمذهب الذى عليه الأصحاب وجوب المهر وهو ظاهر كلام
~~أحمد فى رواية ابن منصور وحكى عن أبى الحسن الآمدى لا مهر لها مع المطاوعة
# وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد فى سقوط ضمان الكلب لكونه منهيا عن ثمنه
~~ومهر المثل للزانية فإنه منهى عنه
# وإذا تحرر هذا فلا فرق بين كونها بكرا أو ثيبا هذا المذهب الذى عليه
~~الأصحاب ونص عليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم وكذلك مطلق نصه فى رواية ms238
~~إسحاق بن منصور وعن أحمد رواية أخرى بانتفاء المهر للثيب قال PageV01P302
~~إسحاق بن منصور قلت لأحمد رجل غصب امرأة على نفسها ما عليه قال عليه الحد
~~وليس عليها حد وليس لها شىء إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها
~~وحكاه عن عطاء والزهرى
# قال أبو بكر فى التنبيه وبه أقول للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن رجلا استكره امرأة على نفسها فأقام الحد عليه ودرأ عنها الحد ولم يجعل
~~لها صداقا وفى رواية لا مهر للثيب ذكرها أبو محمد المقدسى
# وكلام أحمد إنما هو فى الحرة حيث أضاف الصداق إليها بلام الملك فى النفى
~~والإثبات
# والأمة لا تقبل مع أن الأصحاب أيضا إنما حكوا الخلاف فى الحرة أبو بكر
~~والقاضى فى كتاب الروايتين والسامرى وصاحب التلخيص حتى قال فى التلخيص بعد
~~ذلك وإن أكره أمة فالمهر للسيد بكرا كانت أم ثيبا رواية واحدة ففرق بين
~~الحرة والأمة فى حكاية الخلاف
# ولعل أبا محمد خرج الأمة على الحرة فيكون فيها الروايتان وما أورده أبو
~~بكر فى الخبر ولم يجعل لها صداقا قال الحارثى رحمه الله ليس بالمحفوظ بل
~~المحفوظ ولم يذكر أنه جعل لها مهرا وسهما فرق
# ويجب أرش البكارة وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ولا تردد فى وجوبه بكل
~~حال وجد الجهل أولا أو الطواعية من المرأة أولا لوجود النقص فى المغصوب لكن
~~حيث يجب المهر هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه المحكى للأصحاب هو الأولى
~~لتعدد السبب فإن المهر وجب لمطلق الوطء والأرش وجب لنقص العين
# وذكر فى المغنى احتمالا بالثانى لأنه دخل فى المهر حيث زاد لمزيد البكارة
# قال الحارثى وهذا واه إذ لو كان كذلك لكان الأرش إنما هو تفاوت ما بين
~~مهرها بكرا وثيبا وليس كذلك بل هو تفاوت ما بين القيمتين PageV01P303 ووجوب
~~الأرش هنا عكس ما قاله الأصحاب فى الحرة حيث جعلوا الأصح فيه عدم الإفراد
~~ولصاحب المحرر فيه روايتان وذكر أنهما منصوصتان
# ثم إذا قيل بالإفراد فالواجب ms239 معه مهر بكر هذا متحصل كلامه فى المغنى لأنه
~~وطء بكر فكان فيه مهر بكر إذ المهر إنما يجب فى مقابلة الوطء
# فإن قيل كيف أوجبتم مع ذلك أرش بكارة
# قلنا لأن الأرش وجب فى مقابلة الإتلاف ولهذا وجب فيما لو أذهب بكارتها
~~بإصبعه وهنا قد حصل الإتلاف والوطء فترتب على كل منهما موجبه
# غاية ما تم حصول المتلف بالاستمتاع وذلك لا يوجب انتفاء الجمع كما لا
~~ينبغى فى الأجرة والأرش حيث ينقص الثوب بالاستعمال
# إذا تقرر هذا فإذا علقت الجارية منه فله حالتان
# الحالة الأولى إذا كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للسيد فإن انفصل حيا
~~كان كالأم فى وجوب الرد والضمان وإن انفصل ميتا فإما لجناية كان أولا
~~وبتقدير الجناية فالجانى إما الغاصب أو غيره
# إن كان الغاصب ففى المغنى وغيره عليه عشر قيمة أمة قال الحارثى والأولى
~~أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة الأم لوضع اليد العادية
# وإن كان غير الغاصب فعليه ما قلنا من عشر قيمة الأم يرجع به المالك على
~~من شاء منهما والقرار على الجانى
# وإن زادت القيمة على العشر يرجع به المالك على الغاصب لوضع يده
# وإن كان لا لجناية جان ففى وجوب ضمانه وجهان
# أحدهما عدم الوجوب وهو قول القاضى أبى يعلى وابن عقيل وصاحب التلخيص
# والثانى الوجوب وهو قول القاضى أبى الحسين واختاره أبو محمد المقدسى فى
~~المغنى والحارثى والوجهان جاريان فى حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك
~~PageV01P304
# وإذا قيل بالضمان فبم يضمن جنين الجارية فيه وجهان
# أحدهما بالقيمة يوم الانفصال لو كان حيا والثانى بالمقدر وهو على قيمة
~~الأم واختاره أبو محمد المقدسى ويحتمل وجوب أكثر الأمرين المقدور والقيمة
~~قال الحارثى وهذا أقيس
# الحالة الثانية الجهل بالتحريم والولد إذن حر لا حق بالغاصب اعتبر للشبهة
~~نص عليه أحمد رحمه الله فى مواضع
# ثم إن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ وإن انفصل رقيقا ميتا لأن
~~الرقيق يدخل تحت اليد بخلاف هذا
# وإن كان لجناية جان فعلى الجانى الضمان فإن ms240 كان هو الغاصب ففى عبد أو أمة
~~قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا لأنه المتلف وعليه
~~للسيد عشر قيمة الأم لأنه مضمون للسيد ضمان المالك
# وإن كان غير الغاصب فعليه الغرة لمكان الحرية ويرثها الغاصب دون الأم
~~لقيام رقها وعلى الغاصب للمالك عشر قيمة الأم
# ثم إن استوى العشر وقيمة الغرة أو زادت قيمة الغرة ضمن الغاصب للمالك
~~العشر ووجب للغاصب فى صورة الزيادة ما زاد لحق الإرث وزاد العشر على القيمة
~~ضمن الغاصب للمالك تمام العشر
# وإن باع الغاصب الجارية أو وهبها لعالم بالغصب فهو غاصب ثان يترتب عليه
~~ما يترتب على الأول وإن لم يعلما بالغصب وللمالك تضمين أيما شاء والولد حر
~~ويجب فداؤه إذا انفصل حيا على المذهب
# وعن أحمد رواية بانتفاء الفداء
# وقال إسحاق بن منصور فى رجل اشترى جارية مسروقة فحملت قال الولد للمشترى
~~لأنه مغرور وليس عليه أن يفتديهم لأنه شراء وعليه العقر قلت المهر قال نعم
~~ويرجع به على من غره وقد وجه بأن الولد حرا ولا قيمة له ولم يعول الأصحاب
~~على هذه الرواية PageV01P305
# قال الخلال أحسبه قولا قديما لأبى عبد الله وهل يرجع أحدهما على الآخر
~~إذا ضمن ملخص ما ترجم الأصحاب على مجموع ذلك بأن ما التزم ضمانه بالعقد
# كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به وما يلتزم ضمانه ولم يحصل به نفع كفداء
~~الأولاد ونقص الولادة يرجع به وإن لم يلتزم ضمانه لكن حصل به منفعة كالمهر
~~وأرش البكارة والمهر ففى الرجوع روايتان
# وربما اختلفوا فى دخول بعض المفردات بالنسبة إلى بعض الأنواع كأرش
~~البكارة أدخله المصنف فى المغنى والكافي فيما لا يرجع به وكذلك القاضى وابن
~~عقيل وصاحب المحرر وأدخله أبو الخطاب والسامرى وصاحب التلخيص وأبو محمد فى
~~المقنع فى المختلف فيه وكنقص الولادة أدخله القاضى وابن عقيل وأبو محمد فى
~~الكافى والمغنى فيما لا يرجع به وأدخله الباقون فيما يرجع به وهذا الذى
~~ترجموه إنما هو فى البيع
# وأما الهبة فمقتضى ما قالوه ms241 الرجوع على الإطلاق إلا ما حصل له به منفعة
~~فإن أبا محمد فى المقنع وأبا البركات ذكرا فيه روايتين وأورد فى المغنى
~~وجهين وهو الصواب فإنه مقيس على نصه
# تنبيه قد تقدم أن المشترى إذا ضمن القيمة لا رجوع له بالثمن لالتزامه
~~ضمانها ولكن له الرجوع بالثمن الذى قبضه منه
# وأورد على عدم الرجوع بالقيمة أن المشترى لم يدخل معه على ضمان القيمة
~~إذا تلفت ومعلوم أنه لو لم يكن مغصوبا لما ضمن فالغاصب مغرر فوجب الرجوع
~~عليه دفعا للضرر
# ومنشأ الجواب أن الضرر يندفع باسترداد الثمن وإنما لم يدخل معه على ضمان
~~القيمة لأن الثمن تسلم للغاصب فى ظنه فلما لم يسلم له لم يسلم للمشترى ما
~~دخل عليه ولكن ما زاد على الثمن لم يدخل على ضمانه فوجب الرجوع به دفعا
~~PageV01P306 للضرر وهذا احتمال لصاحب التلخيص وجزم به ابن المنى فى خلافه
~~قال الحارثى وهو الحق
# قلت وإطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر ولنا خلاف
~~فى التضمين والرجوع
# ضابطة هل يستقر الضمان على المباشر بإتلافه والمتلف تحت يده أم على الغار
~~لتسببه إلى تضمين من لم يلتزم الضمان على وجهين
# وعلى القول بجوازه فإذا طولب به وضمنه فهل يرجع به على الآخر أم يستقر
~~عليه لأنه أخذ منه بحق على وجهين أيضا
# وفيه وجه ثالث وهو إن كان المطالب الغاصب يرجع ولو كان استقراره على غيره
~~لقوة عدوانيته بخلاف ما إذا طولب بالأجر فإنه يرجع على الغاصب
# ذكره أبو الخطاب فى مسائل الطعام
# وفيه رواية أخرى مخرجة أنه لا يستقر على القابض ضمان شىء بالكلية سواء
~~دخل على الضمان أم لا ويستقر الضمان على الغاصب فى ذلك كله
# تنبيه وإذا أوجبنا فداء الولد فما الفداء فى المسألة روايات
# إحدى الروايات الفداء بغرة نص على ذلك فى رواية إسحاق بن منصور ويعقوب بن
~~بختان واختارها الخرقى وأبو بكر فى التنبيه والقاضيان أبو يعلى وأبو يعقوب
~~بن إبراهيم فى تعليقهما وأبو الخطاب فى رؤوس المسائل ms242 والشريف أبو القاسم
~~البريدى وغيرهم قال القاضى أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسين بن
~~بكروش وهى أصح
# والرواية الثانية القيمة اختارها أبو محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى
~~كتاب النكاح وحكاه عن نص أحمد فى رواية أبى طالب وكذلك اختارها أبو الحسين
~~ابن الزاغونى وصاحب التلخيص
# قال القاضى فى المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له
~~PageV01P307
# وعلى هذه الرواية اعتبار القيمة يوم الولادة هذا المذهب
# وعن ابن أبى موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم المحاكمة
# والرواية الثالثة يخير الواطىء بين الأمرين نقلها الميمونى فى مسائله
~~وأوردها القاضى فى الجامع وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو محمد
~~المقدسى فى كتاب النكاح من المغنى وهى اختيار أبى بكر فى المقنع
# والرواية الرابعة يفدى كل وصيف بوصيفين أوردها السامرى وغيره عن ابن أبى
~~موسى فى مغرور النكاح
# تنبيه إذا قيل بالمثل على الصحيح فاعتبار المماثلة فى الصفات تقريبا من
~~غير نظر إلى القيمة صرح بذلك القاضى أبو يعلى فقال سواء صادف قيمة الولد أو
~~زاد عليه أو نقص على ظاهر كلام أحمد فيما وجب اعتباره فى المماثلة الذكورة
~~والأنوثة لأن ذلك عام الوجود فوجب اعتباره لإمكانه وكذلك الجنس والسن وقد
~~صرح بهما القاضى وابن عقيل وأبو محمد المقدسى فى المغنى عن مدلول كلام
~~الخرقى
# أما الجنس فظاهر لأنه متيسر الوجود وأما السن فقال الحارثى لا يخلو من
~~نظر وبحث
# وأورد السامرى وصاحب التلخيص وجها باعتبار المماثلة فى القيمة وهو احتمال
~~أبداه أبو الخطاب وأبو محمد وأثبته صاحب المحرر رواية ونسب أيضا إلى اختيار
~~أبى بكر والله أعلم $ فائدة
# مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو
~~قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك فى رواية وأحمد واحتج أحمد فى
~~مواضع بقول النبى صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
~~خانك PageV01P308
# واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضى أبو يعلى رواية عنه
~~بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا ms243 عنه بإنكاره
# واحتج أيضا بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه
# وأما من قال بالجواز فلقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذى ما يكفيكى وولدك
~~بالمعروف وهو قول الشعبى وعكرمة وابن سيرين والنخعى ومالك فى المشهور عنه
~~والشافعى وأبى ثور
# وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد فى جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها
~~ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص أحمد على التفريق بينهما فلا يصح التخريج
~~المذكور
# وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت ولدها يعنى أن لها يدا وسلطة على
~~ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة
# وكذا أباح فى رواية عنه أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقره بقد قراه
~~كما ورد فى الحديث لظهور سببه ومتى ظهر سببه لم ينسب الأخذ إلى الخيانة
# وعكس ذلك طائفة من الأصحاب وقالت إذا ظهر السبب لم يجز الأخذ بغير إذن
~~لإمكان البينة عليه بخلاف ما إذا خفى عليه فإنه يتعذر وصول إليه حينئذ بدون
~~الأخذ خفية
# وأجاب القاضى أبو يعلى عن حديث هند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف بجوابين
# أحدهما أن الأخذ هنا لإحياء النفس ولذلك جاز بدون إذن كأخذ المضطر مال
~~غيره
# الجواب الثانى أن قوله خذى حكم فتيا ومع حكم الحاكم الأخذ بغير إشكال وقد
~~أشار أحمد فى رواية حرب عنه إلى الفرق بين الأخذ PageV01P309 من الأمانات
~~كالودائع وهى غير الأمانات فقال فى الأمانات لا يأخذ للأمر برد الأمانات
~~إلى أهلها وقال فى غير الأمانات فيه اختلاف وكأنه كرهه
# وممن فرق بين الأمانات وغيرها وأباح الأخذ من غير الأمانات الأوزاعى ذكره
~~عنه حرب بإسناده
# وروى الزبيرى عن مالك أنه قال يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون
~~فرخا
# وحكى الترمذى عن سفيان أنه يأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره حتى لا يأخذ
~~من أحد النقدين عن الآخر وهو قول أبى حنيفة وأصحابه
# ونقل وكيع عن سفيان أنه قال يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ms244 ولا
~~يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة قال وكيع وكذا أقول
# إذا تقرر هذا فتلخيص الخلاف فى المسألة
# أن العلماء اختلفوا فى أصل المسألة فى الأخذ على قولين الجواز وعدمه
# لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال هل هو عام فى كل شىء أم يجوز
~~وإذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة والرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا والسلعة
~~عند المفلس أو عكسه أو يفرق بين الأمانات وغيرها أو يقبض الحيوان من الذهب
~~والفضة إلا أن يكون فرحا أو يفرق بين الجنس وغيره أو يقبض الذهب من الذهب
~~والفضة من الفضة ولا يقبض حيوانا ولا عروضا من ذهب ولا فضة
# واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتا ظاهرا أو ثابتا ببينة
~~أو إقرار
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والإياب والحمد لله رب
~~العالمين
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبدا
~~PageV01P310 ms245