######OpenITI#

#META# bkid: 17811

#META# bk: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

#META# المؤلف: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين (المتوفى: 805 ه)

#META# المحقق: د. محمد يحيى بلال منيار

#META# الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

#META# الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: البلقيني، سراج الدين

#META# authinf: البلقيني (724 - 805 ه = 1324 - 1403 م). عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين: مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين. ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام سنة 769 ه وتوفي بالقاهرة. من كتبه «التدريب - خ» في فقه الشافعية، لم يتمه، و «تصحيح المنهاج - خ» ست مجلدات، فقه، و «الملمات برد المهمات - خ» فقه، و «محاسن الاصطلاح» في الحديث، و «حواش على الروضة» مجلدان، و «الأجوبة المرضية عن المسائل المكية» و «مناسبات تراجم أبواب البخاري - خ» و «الفتاوى - خ» في الأزهر. نقلا عن: الأعلام للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17811

#META# over: 1

#META# seal: 5C773F06

#META# oauth: 525

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين

#META# higrid: 805

#META# ad: 805

#META# aseal: 602CC025

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17811

#META#Header#End#

### | AUTO [مقدمة البلقيني]

# [3 / أ] بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر وأعن
# قال شيخنا (¬1) الشيخ الإمام العلامة الحبر الخير الفهامة، خاتم
~~المجتهدين، مفسر كلام رب العالمين، مبين أسرار حديث سيد الأولين والآخرين،
~~أبو محمد، شيخ الإسلام، مرشد الأنام، بركة الأيام، سراج الملة والحق
~~والدين، عمر البلقيني، أمتع الله الإسلام وأهله بوجوده:
# الحمد لله الذي ثبت قواعد الشريعة، وشيد فوائدها الرفيعة، وسدد حصون
~~فرائدها المنيعة، وأنار شرفات أسرارها بلمحات البروق السريعة، وجعل في ساقة
~~حفاظها من ينظر نظر رجال الطليعة (¬2)، وأبان بها جلب PageV01P135 # المصالح المطلوبة ودرء المفاسد الشنيعة، وفتح طرق الخيور النجيعة، وسد
~~أبواب الشرور بسد الذريعة، وأقام في كل عصر لهذه الأمة من يجدد لها أمر
~~الدين جميعه، كما جاء في الخبر الحسن (¬1) عن الذي فتح الله به في كل مضيق
~~وسيعه، وأقامه في كل كرب شفيعه، سيدنا محمدا الذي خصه بالشرع العام ومنحه
~~خصب المقام وربيعه، - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن غدا إلى آخر
~~الزمان تبيعه.
# أما بعد، فهذه (فوائد جسام)، أمليتها على (قواعد الشيخ الإمام عبد العزيز
~~بن عبد السلام)، لما قرئت علي من أولها إلى آخرها، وأبنت فيها التحقيق في
~~مواردها ومصادرها.
# وسميتها: (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام).

PageV01P136

### | AUTO [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

# 1 - قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام، سلطان علماء عصره، ووحيد
~~دهره: (الحمد لله الذي خلق الإنس والجن، ليكلفهم أن يوحدوه) (¬1).
# إنما لم يذكر الملائكة وإن كانوا من أشرف المكلفين؛ لأنهم لا يعصون الله
~~ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فلا يتصور منهم مفسدة أصلا، والكتاب مبني على
~~جلب المصالح ودرء المفاسد التي يمكن وقوعها.

# 2 - قوله: (ونهاهم عن كل شر محرم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل محظور
~~جليله وحقيره بقوله: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] وبقوله:
~~{ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (¬2) [الأنبياء: 47].
# يقتضي أن (المكروه) يسمى: (شرا)، وأنه يتوعد عليه بالعقاب، وأنه يوزن.
~~وفي كل من هذه ms001 الأمور كلام:
# أما كونه يسمى: (شرا)، فقد يمنع من جهة أن الشر وصف ذم، والمكروه لا ذم
~~فيه (¬3)، وقد قال تعالى: {إن شر الدواب عند الله الذين كفروا} PageV01P137 # [الأنفال: 55]، وقال: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} [الأنفال: 22]،
~~وقال سبحانه وتعالى: {هذا وإن للطاغين لشر مآب} [ص: 55]، وقال بعد ذلك في
~~الحكاية عن أهل النار: {وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار}
~~[ص: 62].
# وهذه الآيات دالة على ما قررناه، من أن الشر وصف ذم، والمكروه لا ذم فيه.
# وأما التوعد بالعقاب على المكروه، فهو خلاف الإجماع.
# وأما أنه يوزن، فممنوع، فإنه إنما يوزن السيئات، وفي (حديث البطاقة) (¬1) PageV01P138 # وغيره، التصريح بذلك، وذلك (¬1) حديث: (أتدرون من المفلس؟).
# فإن قيل: يحمل كلام الشيخ على (المحرم) خاصة. قلنا: ظاهر كلامه خلاف ذلك،
~~وكان ينبغي أن يصرح بما يقتضي تخصيص ذلك ب (المحرم).
# * * *

### | AUTO [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

# 3 - قوله: (والاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، على ما يظهر
~~في الظنون) (¬2).
# ينبه فيه على أمور:
# أحدها: أن مراده: بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذين لا
~~يقطع في حقهم بشيء. أما من قطع له بشيء بخبر الصادق، فالاعتماد في ذلك
~~بالنسبة إليه، على القطع.
# الثاني: أن مراده بذلك أيضا: غير العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها
~~على القطع.

PageV01P139

# الثالث: مراده في غير العقائد: بالنسبة إلى المشخصات. أما بالنسبة إلى
~~الكليات، فالمعتمد: القطع.
# الرابع: أن الظنون في المشخصات، إنما هي في طريق الحكم عليها، لا في نفس
~~الحكم. أما الحكم نفسه فقطعي كما هو مقرر في كتب الأصول.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]

# 4 - قوله في الفصل المعقود لما تعرف به المصالح والمفاسد:
# (معظم مصالح الدنيا ومفاسدها، معروف بالعقل، وكذلك معظم الشرائع، إذ لا
~~يخفى على عاقل قبل ورود الشرع، أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد
~~المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره، محمود حسن؛ وأن تقديم أرجح المصالح
~~فأرجحها محمود حسن) إلى آخره ms002 (¬1).
# كلام ظاهره ممنوع، لموافقته مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين العقليين.
~~وتأويله على مذهب أهل السنة ممكن، ولكن ترك ذكر ذلك أولى.
# * * *

### | AUTO [فصل في تقسيم أكساب العباد]

# 5 - قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد:
# (ومن هذه الأكساب ما هو خير من الثواب، كالمعرفة والإيمان) (¬2).
# يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيمان: النظر إلى وجه الرحمن، PageV01P140 # والحديث الصحيح دال على أن ذلك أفضل ما أوتوا (¬1) وقد صرح الشيخ بذلك في
~~أواخر الكتاب (¬2).
# وقياس ما ذكره هنا: أن يجعل عقاب الكفر بالله وإن عظم إلى ما لا نهاية
~~له، قليلا بالنسبة إلى خطر الكفر بالله. وهو كذلك (¬3).

PageV01P141

### | AUTO [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

# 6 - قوله أول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد:
# (المصالح أربعة أنواع:

# 1 - اللذات.

# 2 - وأسبابها.

# 3 - والأفراح.

# 4 - وأسبابها.
# والمفاسد أربعة أنواع:

# 1 - الآلام.

# 2 - وأسبابها.

# 3 - والعموم.

# 4 - وأسبابها) (¬1).
# يقال فيه: الفرق بين (اللذات) و (الأفراح): أن اللذات تقع على الجوارح
~~أولا ثم تفيض على القلب، والأفراح تقع على القلب أولا ثم تفيض على الظواهر.
# و (الآلام) تقع على الجوارح أولا ثم تفيض على القلب، و (الغموم) تقع على
~~القلب أولا ثم تفيض على الظاهر.

# 7 - قوله: (ومن أفضل لذات الدنيا: لذات المعارف) إلى آخره (¬2).
# مراده بذلك: بيان الواقع في الدنيا من اللذات، وإلا فالمعارف ونحوها: من
~~لذات الآخرة أيضا.

PageV01P142

### | AUTO [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]

# 8 - قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رتب على الطاعات والمخالفات:
# (والطاعات ضربان:
# أحدهما: ما مصلحته في الآخرة، كالصوم والصلاة والنسك والاعتكاف.
# الضرب الثاني: ما مصلحته في الآخرة لباذليه، وفي الدنيا لآخذيه، كالزكاة
~~والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف) (¬1).
# هذا التقسيم الذي ذكره، إن كان المراد به: بيان ما رتب على الطاعات مطلقا
~~في الدنيا والآخرة، فلا يستقيم تمثيله في الضرب الأول ب (الصوم والصلاة
~~والنسك)، لأن هذه الطاعات مصلحة في الدنيا أيضا في عصمة الدم، وقبول
~~الرواية والشهادة، ونحو ذلك.
# وإن كان المراد: بيان ما رتب على ms003 الطاعات والمخالفات بالنسبة إلى الثواب
~~والمجازاة، ففيه نظر لما ذكره في الضرب الثاني من تمثيله ب (الزكاة)
~~ونحوها، لما مصلحته في الآخرة لباذليه، وفي الدنيا لآخذيه.
# ولو قال في التقسيم ضربان: أحدهما: بدني، والآخر: مالي؛ فالبدني تختص
~~مصلحته بفاعليه غالبا، وقد تتعدى لغيرهم كالإيمان، فإن مصلحته تتعدى للذرية
~~بدليل قوله تعالى: {والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
~~ذريتهم} (¬2) PageV01P143 # [الطور: 21]، وكالجهاد، فإن مصلحته تتعدى لغير فاعليه في صورة: ما إذا
~~حصل بسببه غنيمة، أو مطلقا: من جهة أن فاعله رفع المأثم عن الأمة مع الذب
~~عنهم ونحو ذلك. والمال مصلحته في الدنيا والآخرة لباذليه، وفي الدنيا
~~لآخذيه؛ لكان أولى (¬1).
# * * *

### | AUTO [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]

# 9 - قوله في الفصل المعقود عليه لما عرفت حكمه من المشروعات، وما لم تعرف حكمته:
# (وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا يعلم حكمه ولا تعرف علته، ما
~~ليس فيما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل حكمته
~~وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا لربه، وانقيادا إلى
~~طاعته. انتهى) (¬2).
# لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل؛ لأن أكثر الشريعة معقول
~~المعنى. وأما بالنظر إلى الجزئيات، فقد يكون التعبدي أفضل من معقول المعنى،
~~ك (الوضوء وغسل النجاسة)، فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبدا. وقد يكون معقول
~~المعنى أفضل، ك (الطواف والرمي)، فإن الطواف أفضل، وذلك باعتبار الأدلة
~~والمتعلقات. فلا يطلق القول بأفضلية أحدهما على الآخر (¬3).

PageV01P144

### | AUTO [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

# 10 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد:
# (طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة)
~~إلى آخره (¬1).
# إنما قيد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب باعتبار
~~التأكيد والحث، والوعد والوعيد.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]

# 11 - قوله في الفصل المعقود لما تميز به الصغائر من الكبائر:
# (وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم
~~بدلالته) إلى ms004 آخره (¬2).
# في تقييد ذلك ب (العلم): نظر. ولو حمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظر
~~أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرة ولو مع
~~التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، ويسبون حرمهم، إلى غير ذلك
~~مما ذكر.

# 12 - قوله فيه أيضا: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم
~~من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مال حقير كزبيبة
~~أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن PageV01P145 # هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق
~~المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (¬1).
# ينبغي أن يفرق بين: (شهادة الزور كبيرة وإن وقعت في مال حقير)، (وأن أكل
~~زبيبة أو تمرة من مال يتيم، ليس كبيرة).
# والفرق: عظم الجرأة على شهادة الزور.

# 13 - قوله فيه أيضا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها
~~عزة (¬2)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط
~~المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن
~~يكون مساويا لغيره من الكبائر، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من
~~الكبائر أن يشتم الرجل والديه!)، الحديث (¬3). انتهى ملخصا (¬4).
# كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:
~~قال PageV01P146 # رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندا وهو
~~خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). قال: ثم أي؟
~~قال: (أن تزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
~~يلق أثاما} (¬1) [الفرقان: 68].

# 14 - قوله في الفصل: (ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من
~~الحقوق، على ضابط أعتمد عليه، فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في
~~حقهما؛ وما يجب للأجانب فهو واجب ms005 لهما. ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما
~~يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم الجهاد بغير
~~إذنهما فيما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما
~~على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه.
~~وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى) (¬2).
# يقال على ما ذكره أولا (¬3):
# يضبط ذلك بوجوه:
# أحدها: أن يقال: ما عد في العرف عقوقا لهما، فهو عقوق.
# الثاني: أن يقال: كل ما يؤذيهما مما يتأذى به عادة وتعدى به الولد، فهو
~~عقوق.

PageV01P147

# وأخرجت بقولي: (وتعدى به الولد): طلبه حبسهما في دين له! فإن من يحبسه
~~الله، لا يعده به عاقا لعدم تعديه (¬1).

PageV01P148

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PageV01P149

# وحيث منعنا الولد السفر للجهاد ونحوه، فإنه مما تعدى به.
# الثالث: أن يقال: كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد
~~باختياره لا يحتمل مثلهما الوالدان مما ليس حقا له، فإنه يكون عقوقا.
# وقوله: (ولا فيما يختصان به من الحقوق) إلى آخره:
# غير مسلم. أما ما يختصان به من الحقوق، فضابطه أنهما يختصان بحق إجلالهما
~~الإجلال اللائق لهما، وخفض جناح الذل لهما من الرحمة.
# وقوله: (فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما):
# مسلم، ولكن يكون في حقهما كبيرة، بخلاف الأجانب فإنه قد لا يكون كذلك.
# ولم يقل الشيخ: (فإن الذي يحرم في حقهما، يحرم في حق الأجانب): فإنه يحرم
~~في حقهما: (أف)، ولا يحرم ذلك في حق الأجانب.
# وقوله: (وما يجب للأجانب فهو واجب لهما):
# هذا إن سلم، لا يحصل مقصوده، وإنما يحصل مقصوده أن يقال: (وما يجب لهما
~~يجب للأجانب).
# وهذا الكلام ممنوع، فإنه يجب لهما من النفقات وغيرها ما لم يجب للأجانب
~~(¬1).

PageV01P150

# وقول الشيخ: (ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به):
# مسلم. لكن فيما يتعلق بحقوقهما: يجب على الولد طاعتهما، فإذا أمراه
~~بالإقامة -مع إسلامهما- عن سفر الجهاد، وجب عليه ذلك؛ وإذا نهياه عنه حرم
~~عليه ms006 ذلك. وإذا خالف في ذلك أمرهما أو نهيهما، كان عاقا.
# وقوله: (وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والسكنى):
# كلام عجيب! لأن ذلك واجب لهما إكراما وإجلالا؛ وواجب للرقيق: للملك
~~القائم المقتضي للاستخدام، وعدم الاستقلال بالكسب. فكيف يذكر هذا مع هذا؟!
# ولو سمع الوالدان بمثل هذا لأنكراه! وما كان يرضى الشيخ الإمام من
~~أولاده، أن يذكر له ذلك! وذكر ذلك للوالد عقوق له (¬1) (¬2).

PageV01P151

# 15 - تقوله فيه أيضا: (وقد ضبط بعض العلماء، (الكبائر)، بأن قال: كل ذنب
~~قرن به وعيد أو لعن فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن
~~به، وكذلك قتل المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الوعيد واللعن) إلى آخره (¬1).
# تقييده ب (المؤمن) في قوله: (قتل المؤمن كبيرة) إنما هو لأنه الذي ثبت
~~على قتله اللعن والوعيد (الغضب والعذاب) في قوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا}
~~إلى قوله: {وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 93]، وإلا
~~فقتل الذمي ونحوه كبيرة بالإجماع.

# 16 - قوله فيه أيضا: (فما تقولون فيمن قذف محصنا قذفا لا يسمعه إلا الله
~~والحفظة مع أنه لم يواجه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس، هل يكون قذفه
~~موجبا للحد مع خلوه من مفسدة الأذى؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة
~~للحد لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك في وجه
~~المقذوف أو في ملأ من الناس، بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين. وقد قال
~~الشاعر:
# فإن الذي يؤذيك منه: سماعه ... وإن الذي قالوا وراءك: لم يقل (¬2) PageV01P152 # شبهه بالذي لم يقل، لانتفاء ضرره وأذيته). انتهى (¬1).
# يقال عليه: بل الظاهر أن القذف بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة، كبيرة
~~موجبة للحد، فطاما عن جنس هذه المفسدة، ولظاهر قوله تعالى: {والذين يرمون
~~المحصنات} الآية [النور: 4]، فإن هذا رمي.
# وما استشهد به من البيت، لا يطابق المدعى، لأن قوله: (وإن الذي قالوا
~~وراءك: لم يقل): أعم من قوله: (حيث لا سامع)، لصدقه على القول وراءه وهناك سامع.
# * * *

### | AUTO [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]

# 17 ms007 - قوله في الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح:
# (فإن قيل: فما تقولون فيمن أتى بما هو مصلحة في ظنه، وهي مفسدة في نفس
~~الأمر، كمن أكل مالا يعتقده لنفسه، أو وطيء جارية يظنها في ملكه، أو لبس
~~ثوبا يعتقده لنفسه، ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا: لا إثم عليه
~~لظنه. انتهى (¬2).
# المختار في صورة ما إذا وطئ جارية يظنها ملكه، أنه لا يجوز الإقدام على
~~الوطء إلا بالاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، حتى لو وكل في بيع
~~أمته، وسلمها للوكيل ليبيعها، ثم عادت إلى منزله، واحتمل بيع الوكيل وعدمه،
~~لا يجوز له الإقدام -بغير اجتهاد- على الوطء.

# 18 - قوله فيه أيضا (¬3): (فإن قيل: فما تقولون فيمن فعل فعلا يظنه PageV01P153 # واجبا وهو من المفاسد المحرمة في نفس الأمر، كالحاكم إذا حكم بالحق بقاء
~~على الحجة الشرعية، وكالمصلي يصلي على ظن أنه متطهر، وكالشاهد يشهد بحق
~~عرفه بناء على استصحاب بقائه، وظهر كذب الظن في ذلك كله؟ قلنا: فهذا خطأ
~~معفو عنه، كالذي قبله، ولكن يثاب فاعله على قصده دون فعله، إلا من صلى
~~محدثا فإنه يثاب على قصده وعلى كل فعل أتى به في صلاته مما لا يشترط
~~الطهارة فيه. انتهى) (¬1).
# ظاهر الأدلة يقتضي أنه يثاب على قصده وعلى جميع الأفعال في الصلاة
~~وغيرها، حتى لو قتل مسلما في صف الكفار على زيهم فإنه يثاب على قتله، لأنه
~~قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) (¬2).
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

# 19 - قوله في فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد:
# (فإنه قد يؤجر على أحد العملين المتماثلين، ما لا يؤجر على نظيره، ولذلك أمثلة:
# أحدها: حج الفرض وعمرته، مساويان لحج النفل وعمرته من كل وجه) إلى آخر
~~الأمثلة (¬3).
# يقال عليه: ليس ذلك مما يخفى حتى يضرب له الأمثال، وذلك كثير.

PageV01P154

# ولعله إنما ذكر ms008 ذلك توطئة لما سيذكره فيما إذا تفاوت العملان بالقلة
~~والكثرة، مثل أن يزكي بخمسة دراهم، ويتصدق بعشرة آلاف درهم، كما سيأتي (¬1).
# وقوله: (العملان المتماثلان) (¬2)، وكذا قوله في (صوم رمضان): (أنه مساو
~~ل (صوم شعبان) (¬3): مراده: التماثل الصوري، والتساوي الصوري.

# 20 - قوله فيه أيضا: (وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة، مساوية
~~لقراءتها في غير الصلاة، مع أنها أفضل منها إذا قرئت خارج الصلاة) (¬4).
# يقال عليه: الفاتحة كلها كذلك، فلا وجه لتخصيص ذلك بحمدلتها.

# 21 - قوله فيه أيضا: (وكذلك الأذكار التي في القرآن، إذا قصد بها
~~القراءة: شرطت فيها الطهارة من الجنابة، ولو قصد بها الذكر كالبسملة على
~~الطعام والشراب، والحمدلة عند الفراغ منهما، والتسبيحات المذكورة في
~~القرآن، لم تشترط فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل
~~وجه). انتهى (¬5).
# يقال عليه: هذا ليس من الأمثلة السابقة في شيء، فإن كلامه في العملين
~~المتماثلين، يؤجر الله على أحدهما ما لا يؤجر على نظيره. واشتراط الطهارة
~~من الجنابة في أحدهما دون الآخر، ليس من هذا القبيل.

PageV01P155

# 22 - قوله فيه أيضا: (وكذلك ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي
~~مصلحته مصلحة نظيره من الصدقات في سد الخلات ودفع الحاجات، وله أمثلة:
~~أحدها: إخراج درهمين متساويين، واحدهما زكاة، والآخر صدقة). انتهى (¬1).
# يقال عليه: قد تقدم ذلك في أول الفصل فلا وجه لإعادته. ولعله ذكره توطئة
~~للأمثلة التي ذكرها بعد ذلك من مئال الشاتين، والعشرين (¬2)، ونحوهما.

# 23 - قوله فيه أيضا: (وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف
~~حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها، وصلاتها كصلاة غيرها، وقراءتها
~~كقراءة غيرها، علم أن الله يتفضل على عباده في بعض الزمان بما لا يتفضل به
~~في غيره) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره من أن الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة
~~في غيرها، قد يوجه بأن ليلة القدر تعدل جميع رمضان؛ لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه) ms009
~~(¬4)، مع قوله PageV01P156 # - صلى الله عليه وسلم -: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم
~~من ذنبه) (¬1)، وحسنات رمضان جميعه: بثلاثين ألفا، لأن كل يوم بعشرة، وعشرة
~~في عشرة بمئة، ومئة في ثلاثين بثلاثة آلاف ومن ثم ذهب الأوزاعي إلى أنه يجب
~~في قضاء رمضان: ثلاثة آلاف يوم، وثلاثة آلاف في عشرة بثلاثين ألفا، ومن ثم
~~كان صوم رمضان مع ست من شوال، يعدل صيام الدهر.

# 24 - قوله فيه أيضا: (ومما يدل على أن الثواب ليس على قدر النصب مطلقا،
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله
~~إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) (¬2)، وهو من المصالح العامة لكل
~~مجتاز بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار مع مشقة ذلك، وخفة النطق
~~بكلمة الإيمان. انتهى (¬3).
# يقال عليه: لقائل أن يقول: بل (كلمة الإيمان) أثقل، لأن المراد: كلمة
~~الإيمان بحقوقها ومقتضياتها.

# 25 - قوله: فإن قيل: بل تتفاوت (¬4) رتب المعارف والأيمان كما تفاوتت PageV01P157 # رتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم، فإن الإيمان والتعرف الأول مفروض
~~بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفل لا يلزم تعاطيه) الى آخره (¬1).
# يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجبا
~~أيضا، وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما ندب الشارع إلى إعادته، والثاني:
~~ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانيا، فهو نفل.
# والأول إما أن يطلب الشارع دوامه حكما أو لا. فإن طلب دوامه حكما؛ فكلما
~~وقع، وقع واجبا. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكما كالصلاة، ففي وقوعه ثانيا،
~~الخلاف في الصلاة.

# 26 - قوله فيه أيضا: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام
~~والإفضال، منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار وصدور محبة
~~الإجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره (¬2).
# (¬3) (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال PageV01P158 # والجمال، لما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب، بخلاف المعظم الهائب،
~~فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والإيحاش والانقباض، ولا حظ للنفس في
~~ذلك) (¬1).
# يقال (¬2): لا ينبغي أن يقصد بالمهابة والتعظيم، مطلقا، بل ms010 يكون ذلك
~~باعتبار المقامات، ففي مقام: (هل رضيتم) (¬3) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي
~~نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبا) الحديث (¬4)، تكون الهيبة والإجلال أفضل.

# 27 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: هل يستوي الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، في
~~مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان في براءة الذمة، ولا يستويان في الأجر) إلى آخره
~~(¬5).

PageV01P159

# يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، من أنهما لا يستويان
~~في الأجر، قد ينازع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع
~~بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي عن أبيك)
~~(¬1)، وظاهر ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراج أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج
~~إلى دليل.

# 28 - قوله فيه أيضا: (وهكذا الأبدال كلها، لا تساوي مبدلاتها، فليس
~~التيمم كالوضوء والغسل) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: لا يصدق على الشيء كونه (بدلا)، إلا بعد العجز عن (المبدل)،
~~وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرض العبد
~~أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما) (¬3).

# 29 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: ما تقولون في من سد جوعة مسكين في عشرة
~~أيام، هل يساوي أجره أجر من سد جوعة عشرة مساكين، مع أن الغرض: سد عشر
~~جوعات، والكل عباد الله، والغرض الإحسان إليهم. فأي فرق بين تحصيل هذه
~~المصالح في محل واحد أو في محال متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة
~~يمكن أن يكون فيهم ولي الله أو أولياء له، فيكون إطعامهم أفضل من تكرير
~~إطعام واحد) إلى آخره (¬4).

PageV01P160

# يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لما
~~في سد جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سد
~~جوعة مسكين في عشرة أيام.

# 30 - قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (¬1) أوجب الشافعي - رضي الله عنه -، صرف
~~الزكاة إلى الأصناف، لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من
~~المصالح) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: لم يوجب الشافعي - رضي الله عنه - ذلك، لما ذكره، ms011 بل لأجل أن
~~صيغة مطلق الجمع يقتضي انحصار الاستحقاق في المذكورين، فلا يجوز الاقتصار
~~على بعضهم عند الإمكان.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

# 31 - قوله في الفصل المعقود لما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته:
# (فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟
~~قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما
~~شاقا، فقد استويا في أجريهما لتساويهما في جميع الوظائف، PageV01P161 # وانفرد أحدهما في تحمل المشقة لأجل الله تعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا
~~على عين المشاق) إلى آخر ما ذكره (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره الشيخ من أن الثواب على تحمل المشقة لا على عين
~~المشاق، ورتب عليه ما ذكره من المسائل (¬2)، منازع فيه، ويرده ظواهر
~~الأدلة.
# * * *

### | AUTO [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

# 32 - قوله في الفصل المعقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد:
# قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت
~~العقوبات بتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يحد كما
~~يحد من شرب ما أسكره وخبل عقله، مع تفاوت المفسدتين.
# ولم تجعل الوسائل إلى الزنى والسرقة والقتل، مثل الزنى والسرقة PageV01P162 # والقتل، في الزواجر. والفرق بينها وبين من شرب القطرة: خفة حد السكر،
~~وثقل ما عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرك الداعية
~~إليهما ولا يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنى من النظر والمس وغيرها، فإنها
~~تؤكد الحث عليه، والدعاء إليه) (¬1).
# يقال عليه: ليس شرب قطرة من الخمر وسيلة حتى يطلب الفرق بينها وبين
~~الوسائل إلى الزنى والقتل والسرقة.
# وما ذكره من الفرق لخفة حد السكر وثقل ما عداه، لا يتوجه.
# ونظير القطرة من الخمر: إيلاج الحشفة ونزعها في الحال، فإنه يجب فيه
~~الحد، كمن أولج جميع ذكره وأنزل. وكذلك سرقة ربع دينار، فإنه يقطع فيه كما
~~يقطع في سرقة ألف دينار. وجراحة خفيفة مع جراحة أعظم منها أو جراحات، فإنه
~~يجب القصاص على الجارحين سواء.

# 33 ms012 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق
~~ألف دينار، لاستوائهما في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة
~~بتفاوت مفسدتي سرقتهما لقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}
~~[الزلزلة: 8] إلى آخره (¬2).
# يقال فيه: ما ذكره من أن وزر من سرق ربع دينار، ووزر من سرق ألف دينار،
~~يتفاوت بتفاوت مفسدتي سرقتهما، يتناول: أن وزر من سرق ربع دينار لفقير،
~~أعظم من وزر من سرق ألف دينار لغني ذي مال كثير لا يعبأ بذلك، لاختلاف
~~المفسدتين. وسيأتي في كلامه التصريح بما يوافق ذلك في المثال السابع عشر من
~~الفصل المعقود للمصالح المجردة.

# 34 - قوله فيه أيضا: (والقطع الواجب في ألف، متعلق بربع دينار من PageV01P163 # الألف) إلى أن قال: (فيكفر الحدان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين،
~~ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير) (¬1).
# يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابل له ولا تكفير:
~~مخالف لظواهر الأحاديث لجعل الحدود كفارات (¬2)، ونحو ذلك.
# * * *

### | AUTO [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

# 35 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف
~~الأماكن والأزمان:
# (فإن قيل: قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل
~~مكة عليها؟ قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يجود على عباده في مكة بما لا
~~يجود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه)، فذكرها (¬3).

PageV01P164

# يقال عليه: ما ذكره من الجواب، لا يطابق السؤال؛ لأن السؤال في (إقامة
~~الدليل على أفضلية مكة) لا في (معنى الأفضلية)، فكان الصواب أن يقول:
~~(الدليل على ذلك كذا)، ويذكره، ثم يقول: (ومعنى الأفضلية كذا).
# * * *

### | AUTO [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

# 36 - قوله في الفصل المعقود لانقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض
~~كفايات وفروض أعيان، وإلى الوسائل والمقاصد:
# (فإن قيل: لو صلى على الجنازة ثانيا من لم يصل عليها أولا بعد إسقاط
~~فرضها ms013 في الحكم، لكانت الصلاة الثانية فرضا عند أصحاب الشافعي - رضي الله
~~عنه -، فكيف يحكم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين؟ وليس هذا
~~كاللاحقين في الصلاة، فإن مصلحة الفرض لا تحصل إلا بالتحلل من الصلاة.
# فالجواب: أن جميع مصالح فروض الكفايات، إذا أتي بها، فقد دخلت في الوجود
~~قطعا. ومصلحة فرض الصلاة على الميت لم تدخل في الوجود قطعا؛ لأن مقصودها
~~الأعظم: إجابة الدعاء، وهو غيب لا اطلاع لنا عليه، فمن الجائز أن لا يقبل
~~دعاء من تقدم بالصلاة، فتكون الصلاة الثانية محصلة للمصلحة التي هي إجابة
~~الدعاء) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة على الميت، ينتقض بمن PageV01P165 # صلى على ميت بعد صلاة من يقطع بإجابة دعائه، كمن (¬1) صلى على ميت بعد
~~صلاته - صلى الله وسلم عليه - عليه؛ وكمن صلى بعد صلاة أربعين عليها، ورد
~~في الحديث من إخباره - صلى الله عليه وسلم - أنهم يشفعون فيه (¬2).
# والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا
~~قام به بعض الأمة، أسقط الحرج عن الباقين، ولم يمنع غيرهم من الفعل، فإذا
~~فعل غيرهم كان ممن توجه إليه الفرض أولا وإن سقط الحرج عنه بفعل غيره،
~~فأثيب على ذلك ثواب فرض الكفاية، لأنه إنما عمل بالخطاب الأول، لا بخطاب جديد.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان رتب المفاسد]

# 37 - قوله في الفصل المعقود لبيان رتب المفاسد:
# (ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت
~~لانتهينا إلى أعلى رتب المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد) (¬3).

PageV01P166

# يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفوت تلك المفسدة ولا كراهة، كالخلوة
~~بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.

# 38 - قوله فيه أيضا: (وجعل الزنى بحليلة الجار تلوا لقتل الأولاد (¬1)،
~~لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار،
~~وأذية الجار) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: الصواب أن يقال: وجعل الزنى بحليلة الجار تلو (القتل مطلقا)،
~~لئلا يلزم عليه أن يكون قتل غير الولد أخف من الزنى ms014 بحليلة الجار، وليس كذلك.
# وحينئذ، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم
~~معك) يثبت على (القتل المحرم بأنواعه)، وخص (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة
~~من رتب القتل المحرم، يلي (الإشراك بالله).
# * * *

### | AUTO [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

# 39 - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد) (¬3).
# يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح
~~المجردة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما
~~تقدم من المصالح خطابا أو عملا.

PageV01P167

# 40 - قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل، وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة:
# أحدها: تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد في
~~حق العامة مقام العرفان) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: جعله (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل على
~~المفضول، لا يتوجه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك، من
~~باب تقديم الشرط على المشروط.

# 41 - قوله فيه أيضا: (ولفضل الإيمان، تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام،
~~ترغيبا فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان) (¬2).
# يقال عليه: المختار أن هذه التكاليف إنما ترتبت هذا الترتيب لعدم
~~مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة أول الإسلام، ففرض كل منها عند وجود ما
~~يقتضيه.

# 42 - قوله فيه أيضا: (الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرة أهل
~~الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين) (¬3).
# يقال عليه: إنما تأخر لعدم مقتضيه، وهو بدأة (¬4) الكافرين بظلم المؤمنين
~~كما يشير إليه قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39]،
~~وإلا ف {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله} [البقرة: 249].

PageV01P168

# 43 - قوله فيه أيضا: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام،
~~لنفر الكفار من الدخول فيه) (¬1).
# يقال عليه: هذا لا يتوجه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يقر
~~الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادة على أربع.
~~وذلك لا يعرف.

# 44 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم
~~بعض الفرائض على بعض، ms015 كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات) (¬2).
# يقال عليه: ترجمة الفصل ب (اجتماع المصالح المجردة)، لا يناسبها هذا
~~المثال، بل هذا من التقديم المطلق.

# 45 - قوله فيه أيضا في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح
~~أفضل من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضل من حجة التطوع، وقد جعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الجهاد تلو الإيمان، وجعل الحج في الرتبة الثالثة. فإن
~~قدمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم
~~يستقم كون الصلاة أفضل الأعمال البدنية) (¬3).

PageV01P169

# يقال عليه: لا بعد في أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة. وقد قدم هو
~~أنه لا بدع في أن الله تعالى يثيب على العمل اليسير أكثر مما يثيب على
~~العمل الكثير، وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة (¬1).
# وأما قوله: (فإن قدمت الصلاة عليهما، كان مخالفا لظاهر الحديث):

PageV01P170

# يقال عليه: إنما حول ظاهر الحديث (¬1) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (¬2)).

# 46 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس: تقديم المبدلات على أبدالها، كتقديم
~~الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار) (¬3).
# يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلا منهما أصل في نفسه، وليس الاستجمار بدلا عن
~~الاستنجاء.

# 47 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعض، كتقديم
~~الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (¬4).
# يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (¬5)، لأنه لا اجتماع ها هنا.

PageV01P171

# 48 - قوله فيه أيضا: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على
~~أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات.
~~والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة) (¬1).
# يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلي صلاة شدة الخوف
~~إلحاقا له بالأنواع المعروفة التي يصلى فيها صلاة شدة الخوف، كما هو مقرر
~~في موضعه.

# 49 - قوله فيه أيضا: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المحرم وقت عشاء
~~الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعات، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة
~~للوقوف. فقد قيل: يدع الصلاة ويذهب إلى عرفة، ms016 لأن أداء فرض الحج أفضل من
~~أداء فرض الصلاة) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.
# وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المحرم، كالشيء الحاصل؛ والفوات طارئ (¬3)
~~عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب به. ولأن الضرر الذي يلحقه
~~بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون المعسر (¬4).

PageV01P172

# 50 - قوله في (المثال المذكور) (¬1): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين،
~~فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره (¬2).

PageV01P173

# يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعي والنووي وغيرهما، من أنه يتم
~~صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة (¬1). ولكن ما ذكره، هو PageV01P174 # المختار (¬1).

PageV01P175

# 51 - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن ملك حيوانا
~~يؤكل، وحيوانا لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن
~~يقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوي
~~بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغير المأكول يساوي درهما، ففي هذا
~~نظر واحتمال) (¬1).
# يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفا، على
~~غير المأكول الذي يساوي درهما.

# 52 - قوله فيه أيضا: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال:
~~(وجد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار
~~والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما) (¬2).
# يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه
~~لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.

# 53 - قوله في المثال (¬3): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدا، أو
~~والدة، أو قريبا، أو زوجة، أو وليا من أولياء الله تعالى، أو إماما مقسطا،
~~أو حكما عدلا، قدم الفاضل على المفضول) (¬4).
# يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبا، وهو متوجه فيما إذا كان والدا أو ولدا PageV01P176 # أو قريبا. ويليه: التقديم وجوبا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت
~~واجبة إلا أنها ترتبت في ذمته. ms017 وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

# 54 - قوله في المثال (¬1): (فإن قيل: لو وجد المكلف مضطرين متساويين ومعه
~~رغيف لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف
~~يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص
~~أحدهما غير جائز، لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله
~~تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعه لهما عدل وإحسان مندرج
~~في قوله: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (¬2) [النحل: 90].
# يقال عليه: قوله في التعليل: (لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله)،
~~أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي
~~استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) ب (التسوية) لا يقتضي
~~التسوية فيما نحن فيه.

# 55 - قوله في المثال (¬3): (فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته، والفارس يأخذ
~~أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه) (¬4).
# يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فرسه، يرده ظاهر قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: (للفرس سهمان) (¬5)، فيدخل في ذلك سايس الفرس وعلف الفرس وغير ذلك PageV01P177 # مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (¬1): ظاهره غير مراد،
~~والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.

# 56 - قوله في المثال (¬2): (فإن قيل: هلا قدر الشافعي نفقة الزوجات
~~بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولم قدرها بالأمداد؟
~~قلنا: لما كانت النفقة عوضا عن البضع، قدرها؛ لأن الأصل في الأعواض:
~~التقدير) (¬3).
# يقال عليه: النفقة إنما هي عوض عن الحبس، وعوض البضع إنما هو الصداق،
~~وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.

# 57 - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحب) (¬4) إلى أن قال: (والذي قاله PageV01P178 # الشافعي (¬1) مؤد إلى أن يموت كل أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة
~~عن الحب الذي أوجبه بما يطعم الرجل زوجته من الحب واللحم (¬2) وغيرهما: ربا
~~لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - مؤديا ms018 إلى ذلك، لأن
~~إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزل في نظر الشرع منزلة المسقط لما في
~~ذمة الزوج.

# 58 - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (¬4).
# ظاهره أنه رد على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحد من أصحابه.

# 59 - قوله في المثال (¬5): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية،
~~والقاضي يقبل قول المدعى عليه بيمينه، ولا يقبل قول المدعي حتى ينكل المدعى
~~عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي. وهذا تفاوت لا تسوية فيه؟ قلنا: معنى
~~التسوية أن يسوي بين المدعيين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على
~~المدعين، والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول
~~المنكرين). انتهى ملخصا (¬6).

PageV01P179

# يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يجعل سؤالا. وهذا من الواضحات. وقد
~~مر في تفسيره (العدل) ب (التسوية)، كلام، فليراجع (¬1).

# 60 - قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقديم الفاضل
~~على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبدا للإعتاق، فليشتر العبد
~~الكدود (¬2) المجهود، فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرفه) إلى آخره (¬3).

PageV01P180

# يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يصح الاستشهاد به
~~لذلك. وقد يكون المرفه أفضل من المجهود بأن يكون وليا أو قريبا ونحو ذلك.

# 61 - قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وجد من يصول على بضع محرم، ومن
~~يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال:
~~وإن تعذر الجمع بينهما، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم الدفع
~~عن العضو على الدفع عن البضع) (¬1).
# يقال عليه: إنما يتوجه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع، إذا
~~قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدم على الدفع عن النفس،
~~لأنه واجب قطعا. ويدخل في ذلك: نفس الدافع ونفس غيره. وفي نفسه قولان، وفي
~~نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعا.

# 62 - قوله في المثال (¬2): (وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن
~~المال الحقير، ms019 إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا، وصاحب الحقير فقيرا لا مال له
~~سواه، ففي هذا نظر وتأمل) (¬3).
# يقال عليه: الأرجح أنه يقدم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير
~~الذي للغني. وقد مرت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت
~~المفاسد) فراجعه.

# 63 - قوله: (المثال الثامن عشر: يقدم الدفع عن الإنسان، على الدفع PageV01P181 # عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا
~~لأعظمهما) (¬1).
# يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة
~~الأولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان
~~الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.

# 64 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا
~~استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يقرع بينهن، وقد يتخير (¬2)، والقرعة
~~أولى) (¬3).
# يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.
# وقوله: (وقد يتخير) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يتخير، فلا
~~معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يتخير إذا كان مميزا، فله وجه وإن لم
~~يذكروه.
# وضابط التخيير في (المميز): أن يكون بين ذكر مؤخر، وأنثى مقدمة؛ كما جاءت
~~به السنة (¬4) فافهمه صاغيا له.

PageV01P182

# وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج) (¬1).
# قال شيخ الإسلام (¬2) فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (أنه أثبت
~~التخيير بين الأب مع الأخت أو مع الخالة، إذا قدمناه عليهما). وهذا وهم.
~~وصوابه: (إذا قدمناهما عليه). وكذا وقع في بعض نسخ (الروضة) (¬3).
# والذي في (المنهاج): (أنه أثبت التخيير بين أب وأخت أو خالة في الأصح)
~~(¬4). وليس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت، ولا PageV01P183 # بين الأب والخالة، لأنه مقدم عليهما قبل التمييز، وإنما يقطع ببقاء حق
~~الأب في التقديم (¬1). انتهت. نقلته (¬2) من خطه، أبقى الله حياته
~~للمسلمين.
# فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تعرف الخطأ من الصواب.

# 65 - قوله في المثال المذكور (¬3): (وكذلك يقدم الأب على سائر العصبات في
~~ولاية المال والنكاح) (¬4).
# يقال عليه: ms020 لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافا لما يفهمه كلامه.
# وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (¬5)، فلا حاجة إلى إعادته.

# 66 - قوله في المثال (¬6): (ويقدم الجد على الأوصياء) (¬7).
# يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصب وصي -والجد حي-
~~بصفة الولاية. فإن أول في كلامه على معنى: (أنه يقدم الجد PageV01P184 # على نصب وصي)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصي،
~~فيقدم الجد عليه.

# 67 - قوله في المثال (¬1): (والوصي تشترط فيه العدالة) (¬2).
# ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف) إلى أن قال:
# (ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، وأخص من تصرف الأئمة: اختلف
~~في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.
# وإن كان مراده: الفسق المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والرد عليه،
~~وذلك إذا ولاه سلطان له شوكة. فتأمله.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]

# 68 - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما
~~وافق الحق، للضرورة العامة:
# (وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة
~~البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:

PageV01P185

# (وأما أخذهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لما ذكرناه. وإن
~~صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).
# والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب
~~دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يبرأ الغني قطعا، لأنه فعل الواجب؛ وإلا فإن
~~أجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يجبر على دفعها إلى
~~الإمام الجائر، فدفعها إليه وصرفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعا.
# * * *

### | AUTO [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

# 69 - قوله في الفصل المعقود لتقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: (إذا
~~أراد الإمام عزل الحاكم، ms021 فإن رابه منه شيء، عزله، لما في إبقاء المريب من
~~المفسدة إذ لا نصح (¬2) في تقرير المريب على ولاية عامة ولا خاصة) (¬3).
# يقال عليه: المختار في العزل بالريبة، تفصيل، وهو: أنه لا يخلو: إما أن
~~يكون الإمام الذي يعزل بالريبة، هو الذي باشر ولايته بعد استيفاء شروطها،
~~فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة، وإلا جاز.

PageV01P186

# لا يقال: عمر - رضي الله عنه - كان يعزل بمجرد الشكوى ونحو ذلك. لأنا
~~نقول: إن ذلك كان معروفا من مذهبه - رضي الله عنه -، وخولف فيه. وسيأتي
~~(¬1) في قصة خالد - رضي الله عنه - ما يشهد له (¬2).

PageV01P187

# 70 - قوله فيه أيضا: (الحال الثانية: أن يعزله بمن هو أفضل منه، فينفذ
~~عزله تقديما للأصلح على الصالح، لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة
~~للمسلمين.
# الحال الثالثة: أن يعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن قال:
~~(وقال آخرون: لا يجوز) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معا من الجواز، مقيد بما إذا كان في
~~العزل مصلحة لتسكين فتنة ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل، نفذ
~~في الأصح.

PageV01P188

### | AUTO [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

# 71 - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور
~~الأئمة:
# (وإن وجد (¬1) أموالا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها). إلى أن قال:
~~(فإن يئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أولاها فأولاها. وإنما قلنا
~~ذلك، لأن الله تعالى قال: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2]، وهذا
~~بر وتقوى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد
~~في عون أخيه) (¬2). وقال - عليه السلام -: (كل معروف صدقة) (¬3). وإذا جوز
~~- صلى الله عليه وسلم - لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب،
~~رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (¬4)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن
~~يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (¬5).
# يقال فيه: كان الأولى أن يستدل الشيخ على مدعاه بأن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - جعل للملتقط: التملك، بعد مدة ms022 التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور PageV01P189 # المالك (¬1)؛ إلا أنه قد يفرق بين اللقطة وبين هذا، بأنه يجوز، بخلاف
~~اللقطة.

PageV01P190

# ويستدل لذلك أيضا، بأنه جعل مال من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده.
~~وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى مال رجل مات
~~ولا وارث له، رجلا من أهل بلده (¬1) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد. فما
~~نحن فيه أولى.
# وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
~~[المائدة: 2]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان
~~العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله.
# ولا حجة في حديث هند؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه.
# * * *

### | AUTO [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

# 72 - قوله في (القاعدة المقعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة
~~والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدمنا أقلهم
~~فسوقا) (¬2).

PageV01P191

# يقال عليه: لا توقف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.
# * * *

### | AUTO [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

# 73 - قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند
~~اتساع وقت الفاضل:
# (كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] (¬1).
# يقال عليه: ما مثل به من الأولين وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول،
~~لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.
# والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف
~~الفوت، واتسع وقت الحاضرة، ونحو ذلك.

# 74 - قوله فيه أيضا: (ومثل ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على
~~الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتسميته (¬2) PageV01P192 # في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه
~~نظر. والظاهر أنه إنما يشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة،
~~لأنه كلام يسير فلا يضر تخلله.

# 75 - قوله فيه أيضا: (وإن وقع ms023 الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في
~~الفاتحة، لم يجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي
~~إجابته قولان) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: محلهما (¬3) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل
~~قطعا؛ لأنه نداء.
# * * *

### | AUTO [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

# 76 - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:
# (وقد نقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلا يصول على
~~نفسي مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (¬4).
# يقال عليه: مراده بقوله: (صائلا): الجنس، إذ لا يتصور ما ذكره إلا في PageV01P193 # صائلين؛ لأنه إذا كان الصائل واحدا وأمكن دفعه، اندفع عنهما معا. وإمكان
~~دفعه عن أحدهما دون الآخر محال. وفي المثال الثاني ما يوضح ما قلناه (¬1)،
~~لأنه قال: (ولو وجدنا من يقصد غلاما باللواط، وامرأة بالزنى، ففي هذا نظر
~~وتأمل؛ فيجوز أن يبدأ بدفع الزاني) إلى أن قال: (ويجوز أن يبدأ بدفع
~~اللائط). فظهر من ذلك أن مراده: تعدد الصائل.
# والأرجح تقديم دفع قاصد الزنى لما يترتب على الزنى من اختلاط الأنساب،
~~بخلاف اللواط، وستأتي الإشارة إلى ذلك.

# 77 - وقوله في المثال الثاني (¬2): (فيجوز أن يبدأ بدفع الزاني لأن مفسدة
~~الزنى لا يتحقق مثلها في اللواط، ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنى
~~واختلفوا في حد اللائط. ويجوز أن يبدأ بدفع اللواط (¬3) لأن جنسه لم يحلل
~~قط، ولما فيه من إذلال الذكور) إلى آخره (¬4).
# يقال فيه: الأرجح: الأول، لأن مفسدة الزنى أعظم من مفسدة اللواط (¬5).
# فإن قيل: بل مفسدة اللواط أعظم، ومن ثم ذهب جمع من العلماء إلى PageV01P194 # أنه يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا. قلنا: معارض بما ذهب
~~إليه جمع من أنه لا حد فيه، وأنه يعزر فاعله.

# 78 - قوله فيه أيضا (¬1): (المثال الثالث: إذا رأينا من يصول على مالين
~~متساويين لمسلمين معصومين متساويين، تخيرنا) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره مقيد بما إذا كان المسلمان متساويين في الغنى والفقر؛
~~فإن كان أحدهما فقيرا، والآخر غنيا، قدم دفع من يصول على ms024 مال الفقير. وقد
~~مر ما يوضحه. وهو أيضا داخل في قول الشيخ: (متساويين)، يعني من جميع
~~الوجوه، لكن لا بأس بالتنبيه عليه.

# 79 - قوله فيه أيضا: (المثال الرابع: إذا حجر الحاكم على المفلس، وجبت
~~التسوية بين الديون بالمحاصة؛ فإن كان الدين مئة، وماله عشرة، سوي بين
~~الغرماء بإيصال كل منهم إلى عشر دينه) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره، إن كان المراد به: التساوي الصوري، فمسلم؛ وإن كان
~~مراده: التساوي الشرعي، فلا حاجة لقوله: (سوي بين الغرماء بإيصال كل واحد
~~إلى عشر دينه)، بل لو تفاوتت الديون، وزع عليهم بحسب ذلك، فكان الأولى أن
~~يقول (¬4): (سوي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى ما يخصه بحسب دينه).

PageV01P195

# 80 - قوله فيه أيضا: (المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان، تخير في
~~الدفع إلى أيهما شاء وفي الفض عليهما) (¬1).
# يقال عليه: صورة ذلك أن يكون في صدقة التطوع أو في الزكاة، والفقراء غير
~~محصورين.

# 81 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: ووقع في الفتاوى: فيمن كانت عنده
~~مهرية (¬2) تساوي ألفا، وعشرة أينق تساوي ألفا، فالتضحية بأيهما أفضل؟ فكان
~~الجواب: أن التضحية بالأينق أولى لما فيها من تعميم الإقاتة (¬3) والنفع.
~~وفضيلة المهرية تفوت بذبحها) (¬4).
# يقال عليه: غلو (¬5) المهرية، إن كان لطيب لحمها، فهي أولى قطعا، PageV01P196 # نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وفرق بينه وبين العتق (¬1) بأن النظر
~~هنا إلى طيب اللحم، وهناك إلى التعدد.
# وإن كان غلوها لصفة أخرى، كشدة الجري وما أشبهها، وهو المراد كما يشير
~~إليه قوله: (وفضيلة المهرية تفوت بذبحها)، فالأينق أفضل.

# 82 - قوله في المثال المذكور: (وكذلك لو أراد أن يشتري حصانا يساوي ألفا،
~~بألف، ويذبحه ويتصدق بلحمه؛ وأن يشتري بألف: ألف شاة، ويتصدق بلحمها؛ فلا
~~شك أن التصدق بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصله من المقاصد) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: قد ينازع في هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (دم عفراء
~~أحب إلى الله من دم سوداوين) (¬3)، فلم ينظر إلى التعدد (¬4).

PageV01P197

# 83 - قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجة، وله زوجتان متساويتان، ms025
~~سوى بينهما. ويجوز أن يقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما) (¬1).
# يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوى بينهما) شيء، وصوابه: (أو يخير.
~~ويجوز أن يقرع) إلى آخره (¬2). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (¬3).
# * * *

### | AUTO [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

# 84 - قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:
# (فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك:
~~الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (¬4).
# يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة
~~أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحد منهم وصف الخلافة
~~والإمامة.

PageV01P198

# وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو
~~للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخير بينهما من يفوض
~~إليهما) (¬1):
# فمراده: إذا أريد استنابة واحد منهما.
# والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

# 85 - قوله في الفصل أيضا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قدم بغير
~~قرعة، أدى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة
~~دفعا لهذا الفساد والعناد) (¬2).
# يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدمه (¬3)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا
~~يندفع بالقرعة.

# 86 - قوله فيه أيضا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا
~~ترجح الثقة بإحدى الشهادتين) (¬4).
# يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.

PageV01P199

### | AUTO [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

# 87 - قوله في الفصل المعقود لما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو
~~بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:
# (فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة
~~والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (¬1) المكلفين لعبادة رب العالمين) (¬2).
# يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرهم كذلك.

# 88 - قوله فيه أيضا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه،
~~فكقطع اليد المتأكلة، حفظا للروح) (¬3).
# يزاد عليه: (أو حفظا لبقية العضو أن يتأكل لو ترك).
# * * *

### | AUTO [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

# 89 ms026 - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:
# (ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على القتل (¬4) بحيث إنه لو
~~امتنع منه، قتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره PageV01P200 # على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المكره بسبب من
~~الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين) (¬1).
# يقال عليه: إنما يتوجه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد
~~تقدم ما فيه، فراجعه (¬2).

# 90 - قوله فيه أيضا: (وكذلك لو أكره بالقتل، على شهادة زور أو على حكم
~~بباطل؛ فإن كان المكره على الشهادة به أو على الحكم به قتلا أو قطع عضو أو
~~إحلال بضع محرم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: التعبير ب (إحلال البضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء
~~على بضع محرم) لأن البضع لا يحل بشهادة الزور.

# 91 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: لو وجد المضطر إنسانا ميتا، أكل
~~لحمه) (¬4).
# يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبيا، فإن كان الإنسان الميت نبيا، فلا
~~يجوز أكل لحمه (¬5).

# 92 - قوله فيه أيضا في (المثال الرابع): (ولا يجوز التداوي PageV01P201 # بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجدوا (¬1) دواء
~~غيرها) (¬2).
# يقال فيه: المختار أن الله تعالى سلب الخمر منفعتها حين حرمها (¬3).

PageV01P202

# 93 - قوله في المثال أيضا (¬1): فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال
~~الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفسدة
~~عظيمة، وهي قتل المؤمنين) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: لم يكن في صلح الحديبية إدخال ضيم ولا إعطاء دنية في نفس
~~الأمر، ومن ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، لعمر - رضي الله
~~عنهما - ما قالا، حين قال: (فعلام نعطي الدنية في ديننا) (¬3) وأيضا فقوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: (لا تكون خطة PageV01P203 # يعظمون فيها حرمات الله، إلا أجبتهم إليها) (¬1) يقتضي أن كل ما أجابهم
~~إليه، فيه تعظيم حرمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله! والله
~~الموفق. ms027

# 94 - قوله فيه أيضا (¬2): (ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها: إذا وقع رجل PageV01P204 # على طفل بين الأطفال، إن أقام على أحدهم، قتله؛ وان انتقل إلى آخر من
~~جيرانه، قتله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: هذا يرده قول الشافعي - رضي الله عنه - في آخر خطبة
~~(الرسالة): (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله
~~تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها) (¬2).

# 95 - وأما قول الشيخ بعد ذلك (¬3): (فلو كان بعضهم (¬4) مسلما، وبعضهم
~~كافرا، فهل يلزمه (¬5) الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من قتل
~~الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك، لأنا نجوز قتل أولاد
~~الكفار عند التترس) إلى آخره (¬6).
# فيقال عليه: المختار تعين الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء المفسدة
~~-وهو الوقوع- كان بغير اختياره.

# 96 - قوله فيه أيضا: (المثال السابع: لو وجد كافرين قويين أيدين في حال
~~المبارزة، تخير في قتل أيهما شاء، إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد الحروب
~~والقتال وأضر على أهل الإسلام، فإنه يقدم قتله) إلى أن قال: (بل لو كان
~~ضعيفا وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، قدم قتله على قتل القوي) (¬7).

PageV01P205

# يقال عليه: المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد
~~الحروب، مختلف في جواز قتله (¬1)، بخلاف القوي فإنه لا خلاف في جواز قتله.
# * * *

### | AUTO [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

# 97 - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد:
# (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فعلنا)،
~~إلى أن قال: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة وإن فوتنا
~~المصلحة (¬2)، قال الله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
~~كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219]، حرمهما لأن
~~مفسدتهما أكبر) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: ظاهر ما أورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكفر،
~~والأفعال المكفرة (¬4)، والماء المشمس، وغيرها: أن كلامه في (المركب)،
~~يعني: الشيء الواحد يكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه.

PageV01P206

# فإن كان ms028 كلامه في الأعم منه ومن غيره، (كما إذا أمكن تحصيل مصلحة الصلاة
~~مثلا، ودفع من يصول على بضع محرم)، فلا يتم له الاستدلال بالآية، أعني
~~قوله: {يسألونك عن الخمر والميسر}، لأن الأخص لا دلالة له على الأعم، إذ
~~المدعى عام، والدليل خاص.

# 98 - قوله فيه أيضا: (المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة،
~~لكنه جائز بالحكاية والإكراه) (¬1).
# يقال عليه: إنما يتصور وجود المصلحة في الحكاية إذا اقترن بها غرض شرعي
~~من شهادة أو تجديد، ونحوهما.

# 99 - قوله فيه في أثناء (المثال الثالث): (إذ لا يجوز للإنسان قتل نفسه
~~بالإكراه) (¬2).
# يقال عليه: يستثنى من ذلك ما إذا أكرهه على قتل نفسه بشيء أعظم في
~~التعذيب من قتله هو نفسه، فإن الأصح جواز قتل نفسه بالإكراه. وفي (مسألة
~~ركاب السفينة) الآتية بعد ذلك، ما يشير إليه.

# 100 - قوله: (ولو وقع بركبان السفينة نار لا يرجى الخلاص منها، فعجزوا عن
~~الصبر على تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بإلقاء أنفسهم
~~في الماء المغرق؛ فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ألم النار إذا استوت مدتا
~~الحياة في الإحراق والإغراق) (¬3).

PageV01P207

# يقال عليه: قوله: (بركبان السفينة): تمثيل، وإلا فلو وقع لهم ذلك في بيت
~~ونحوه، كان الأمر كذلك.

# 101 - قوله فيه أيضا: (القسم الثالث (¬1): ما لا يترتب مسببه إلا نادرا)
~~(¬2)، إلى أن قال: (وهذا ك (الماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد
~~الحارة)، فإنه يكره استعماله) ثم قال: (ومن وقف الكراهة فيه على قصد
~~استعماله، فقد غلط، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه، لا يقف تأثيره
~~على قصد القاصدين) (¬3).
# يقال عليه: المراد بقوله: (على قصد استعماله): (على قصد تشميسه).
# والمعنى: على قصد استعماله مشمسا.
# وقوله: (فقد غلط)؛ يقال عليه: من أورد هذا من العراقيين، أراد به: ما
~~شأنه أن يقصد بالتشميس، ليخرج (متشمس البرك والأنهار) إلا أنه اعتبر القصد.
# على أنه لو اعتبر القصد، لم يكن غلطا؛ لأن المجازاة لا تقع إلا على
~~المقصود، ويجوز أن الله تعالى رتب المحذور ms029 في ذلك على القصد.

# 102 - قوله فيه أيضا (المثال السابع: الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة،
~~فإن تعذر استقبال القبلة بصلب أو عجز أو إكراه، وجبت الصلاة PageV01P208 # على الأصح إلى الجهة التي حول وجهه إليها لئلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر
~~شرائطها لفوات شرط) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: ظاهر كلامه أن (حول) مبني لما لم يسم فاعله، وحينئذ فالصواب:
~~أنه إذا حول المصلوب عن القبلة إلى جهة المشرق مثلا، وقدر على التوجه إلى
~~جهة المغرب، جاز له ذلك. وليس هذا كالمتنفل يصلي إلى جهة مقصده لا يجوز له
~~التوجه إلى غيره؛ لأن ذلك بدل عن القبلة في حقه بوضع الشرع، بخلاف المصلوب
~~الموجه لغير القبلة، فليست الجهة التي وجه إليها بدلا عن القبلة في حقه.
~~وحينئذ فينبغي أن نقرأ (حول) على البناء للفاعل. وهذا فرع حسن، فتأمله.
# واعلم أنه لو قدر المصلوب الموجه إلى غير القبلة، على الالتفات بوجهه إلى
~~القبلة أو ببعض بدنه، وجب عليه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا
~~أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (¬2).

# 103 - قوله فيه أيضا في (المثال التاسع): (نبش الأموات (¬3). ولو ابتلعوا
~~جواهر مغصوبة، شقت أجوافهم؛ فإن كانت الجواهر لمستقل، فأولى أن لا يستخرجها
~~إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظا لحرمتهم. وإن كانت PageV01P209 # لغير مستقل كالمحجور عليه وأموال المصالح والأوقاف العامة، وجب استخراجها
~~حفظا على المحجور عليه) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: ينبغي أن يكون محل الوجوب فيما إذا كانت لغير مستقل، كما (¬2)
~~إذا خيف الضياع أو النقص بالتعييب ونحوه، وإلا فكالمستقل. وفي نص الشافعي -
~~رضي الله عنه - ما يشهد له.
# ووقع استفتاء في امرأة أبرأت زوجها من صداقها في مرض موتها، ولها أولاد
~~صغار لا تتصور منهم الإجازة، فكان الجواب: أنه لا يجب على الحاكم نزع حصة
~~الأولاد من الصداق إذا لم يخش الضياع؛ لأن الزوج إما ولي للأولاد إن كانوا
~~منه وهو بصفة الولاية، وإما لا ولاية له عليهم ولكن المال محفوظ في ذمته،
~~فيترك إلى بلوغ الأولاد ليجيزوا أو يردوا. ms030

# 104 - قوله في المثال المذكور: (وإذا اختلطت قتلى الكافرين بقتلى
~~المسلمين، وجب تغسيل الجميع)، إلى أن قال: (ولا يصلي على الجميع، بل ينوي
~~الصلاة على المسلمين خاصة) (¬3).
# يزاد عليه: أو يصلي على الجميع واحدا بعد واحد ناويا الصلاة عليه إن كان
~~مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما.

# 105 - قوله في الفصل المذكور: (المثال الحادي عشر: قتل الصيد الوحشي
~~المأكول بغير الذبح، مفسدة محرمة) إلى آخره (¬4).
# يقال عليه: مراده بذلك في غير حالة الصيد.

# 106 - قوله: (المثال الثاني عشر: ذبح صيد الحرم، أو الصيد PageV01P210 # في الإحرام، مفسدة محرمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان
~~على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب) (¬1).
# يقال عليه: صوابه: تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن
~~الحيوان المأكول لا حرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.
# وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب):
# يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم
~~أو الإحرام، من حق الرب - سبحانه وتعالى - أيضا، فليس هذا المثال من هذا الباب.

# 107 - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات
~~وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مفسدة محرمة، لكنه جائز بالإكراه)
~~إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا
~~يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على
~~الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي -رحمه الله-، من أنه لو أكره حتى أكل،
~~أفطر (¬3).
# أما إذا قلنا بأنه لا يفطر -وهو الذي صححه النواوي (¬4) - فلا يأتي ما
~~ذكره الشيخ.

# 108 - قوله: (المثال السابع عشر: الحجر على المرء المستقل في PageV01P211 # تصرفه في منافع نفسه، مفسدة، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة
~~مباشرته عنهن، فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على
~~غيرها) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: المشهور في تعليل عدم مباشرة المرأة لعقد النكاح: كثرة
~~انخداعها. ويجوز أن تكون ms031 العلة مركبة من ذلك ومما ذكره الشيخ.

# 109 - قوله في (المثال التاسع عشر): (وكذلك الحجر على السفيه ثابت
~~لمصلحته) إلى أن قال: (لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها
~~مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز، على القول المختار) (¬2).
# يقال عليه: ما اختاره الشيخ، خلاف ما رجحوه. والأصح عدم الصحة.

# 110 - قوله: (المثال العشرون: الحجر على العبيد مفسدة في حقهم، مصلحة في
~~حق السادة، لشرف الحرية) (¬3).
# يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحة في حق السادة، لحقهم في الرقبة.

# 111 - قوله: (المثال الحادي والعشرون: بيع العبد في جنايته، مفسدة في حق
~~السيد؛ مصلحة في حق المجني عليه. وقد خالف فيها بعض أهل الظاهر. وخلافهم
~~ظاهر) (¬4).
# يقال عليه: قوله: (وخلافهم ظاهر) يشعر بميله لما قالوه أن حق السيد في
~~الملك، كيف يقدم عليه حق المجني عليه، ولم تكن من السيد جناية ولا إعانة عليها؟
# ويقال لهم في الجواب: أجمعنا نحن وأنتم على أن العبد إذا قتل عمدا PageV01P212 # من يقتل به، فإنه يجب القصاص تقديما لحق المجني عليه، فلذلك يقدم في
~~جناية الخطأ، إذ العبد لا تعقل عنه عاقلة، على ما هو مقرر في بابه.

# 112 - قوله في (المثال الثاني والعشرون): (ويجوز التقاط الأموال لمصالح
~~أربابها) إلى أن قال: (وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين
~~والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام) (¬1).
# يقال فيه: المراد: فإن كان ذلك في حق المجانين والأيتام والأموال العامة،
~~وجب. ومحله: إذا خشي الضياع، وإلا فلا يجب.

# 113 - قوله: (المثال الثالث والعشرون: إتلاف مال الغير مفسدة في حقه،
~~مضمون ببدله، إلا في مال البغاة والصوال) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: كلامه في البغاة شامل لما يتلفه الباغي على العادل، وعكسه.
~~وهو كذلك.
# وأما الصوال فمراده أن ما يتلفه المصول عليه، على الصائل، لا يضمنه. ولا
~~يصح إرادة عكسه. وحينئذ فيقال على عبارته: إن كان المراد: عدم الضمان من
~~الطرفين، ورد: ما يتلفه الصائل على المصول عليه. وإن أراد: من طرف واحد،
~~ورد: أن الحكم في البغاة سواء في الطرفين. ms032 ولكن الشيخ أحال ذلك على ما هو
~~مقرر في أبوابه.

# 114 - قوله: (المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم مفسدة محرمة، لكنه يجوز
~~بالزنى بعد الإحصان، وبقطع الطريق والبغي والصيال) (¬3).
# يقال عليه: قتل المسلم يجوز بأمور أخرى غير الأربع التي ذكرها، فلا معنى
~~لتخصيصه بها. فيجوز قتله قصاصا أيضا، وبترك الصلاة، وبتترس PageV01P213 # الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة
~~في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه
~~المفارق للجماعة) (¬1). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.

# 115 - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما
~~يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مضرة على عاقلته، فتجب في
~~بيت المال دون العاقلة، على قول) إلى آخره (¬2).
# يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجح دليلا.

# 116 - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مفسدة) إلى أن
~~قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق
~~وقلنا: لا ينعزل به. وقد مر فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (¬4).

# 117 - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماء، مفسدة
~~محرمة، لما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العنت وفقد
~~الطول) (¬5) إلى آخره (¬6).
# يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور.

PageV01P214

# وعليه قيل: لو كان مجبوبا جاز أن يتزوج الأمة، إذ لا يلحقه الولد،
~~فالمعنى منتف. والأرجح عدم الجواز في المجبوب، لظاهر القرآن. وقولهم: إن
~~العلة إرقاق الولد، ممنوع.

# 118 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: كيف يحرم تحصيل مصلحة ناجزة
~~محققة، لتوقع مفسدة متوهمة؟ قلنا: لما غلب وقوع هذه المفسدة، جعل الشرع
~~المتوقع كالمحقق، فإن العلوق غالب كثير؛ والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه،
~~احتياطه لما تحقق وقوعه. ألا ترى أن من أثبت أن أباه مات، فإنه يلزمه حصر
~~الورثة فيه) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: التزامه حصر الوراثة فيه، ليس لما ذكره من إنزال ms033 المتوقع
~~منزلة المحقق، بل للشك في الاستحقاق.

# 119 - قوله في المثال أيضا (¬2): (فإن قيل: لو طلب هذا الابن من التركة
~~درهما واحدا، وهي عشرة آلاف، فهل يدفع إليه شيء قبل إثبات الحصر أم لا؟
~~قلنا: نعم، يدفع إليه ما يقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي إلى
~~مثل عدد التركة في العادة) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: ما جزم به من أنه يدفع إليه ما يقطع بأنه يستحقه، يرده ما
~~صححوه فيما إذا خلف ابنا وزوجة حاملا، من أنه لا يعطى شيئا أصلا. ولو كان
~~كما ذكره الشيخ لأعطي اليقين، كما هو أحد الأوجه.
# نعم يعطى اليقين، فيما إذا خلف زوجة حاملا وأبوين، فإن للزوجة ثمنا
~~عائلا، وللأبوين سدسين عائلين، لأن لكل منهما ها هنا مقدارا يرجع به على
~~التركة، فأعطيه عائلا؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير.

PageV01P215

# وقد يتيقن ما يصرف لبعض الورثة دون بعض، كما إذا كان هناك زوجة حامل
~~وبنتان أو أم معهن، فإنه تعطى الزوجة الثمن كاملا، لأنها تستحقه على كل
~~تقدير. وكذلك تعطى الأم السدس كاملا لأنها تستحقه على كل تقديره ولكن
~~اليقين في جميع الورثة مخصوص بصورة العول.

# 120 - قوله: (المثال الثلاثون: تزوج الضرات بعقد أو عقود، مفسدة، لما فيه
~~من الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تضر كل (¬1) واحدة منهن بثلاث، نظرا
~~لمصالح الرجال وتحصيلا لمقاصد النكاح. وحرمت الزيادة على الأربع، نظرا
~~للنساء ودفعا لمضار جور الرجال على الأزواج. كما جاز كسر المرأة بثلاث
~~طلقات ولم تجز الزيادة عليها، نظرا لمصالح النساء، وزجرا للرجال عن تكثير
~~مفسدة الطلاق) (¬2).
# يقال عليه: التمثيل بالضرات على الوجه المذكور، فيه نظر؛ لأن هذا ليس من
~~قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مفسدة من وجه، ومصلحة من وجه.
# وما ذكره في الطلاق الثلاث، يقال عليه: قد يكون الطلاق مصلحة للمرأة من
~~جهة ما يحصل لها منه من الضرر، ومصلحة للرجل وإراحته من شرها، ولهما إذا
~~حصل الشقاق بينهما فعين الحاكم الحكمين (¬3).

PageV01P216

# وأما منع الزيادة على ms034 الثلاث، فقد يكون نظرا لهما؛ أما للرجال: فلأنه
~~يوقع عليها ما يحرمها عليه بحيث تيأس من الرجعة.
# ويكون نظرا للمرأة على وجه آخر، لأن ذلك الرجل الذي طلق زوجته ئم راجع،
~~ثم طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع -قبل مشروعية الثلاث- وقال: لا أدعك مطلقة
~~ولا معلقة، شرع الله الطلاق من ذلك اليوم، وارتفعت الزيادة على الثلاث،
~~واستأنف الناس الطلاق الئلاث من ذلك اليوم، من كان طلق، ومن لم يطلق (¬1).
# وهذا في حق الحر. وأما من فيه رق فلا يملك إلا طلقتين.

# 121 - قوله: (المثال الحادي والثلاثون: التقرير على الأنكحة الفاسدة
~~مفسدة إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب؛
~~لأنا لو أفسدناها لزهد الكفار في الإسلام) (¬2) إلى أن قال: (ولذلك لا يقتص
~~منهم بمن قتلوه من المسلمين، ولا يغرمون لما أتلفوه على المسلمين) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: عدم تضمين الأنفس والأموال بعد الإسلام، مختص بالحربيين.
~~والحكم الأول لا فرق فيه بين الحربيين وغيرهم.

# 122 - قوله: (المثال الثاني والثلاثون: التقرير على الكفر مفسدة كبيرة، PageV01P217 # لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد ثلاثة أيام، قولان، أحدهما: أنه لا
~~يقرر) (¬1) إلى أن قال: (والثاني: يقرر) (¬2).
# يقال عليه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب
~~العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهل، والثاني: يمهل).
~~فتأمله.

# 123 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لم قررتم الكوافر على كفرهن على
~~الدوام؟ قلنا: لأنهن قد صرن مالا من أموال المسلمين، مع قرب رجوعهن إلى
~~الإسلام) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره في علة تقرير الكوافر على كفرهن على الدوام، من أنهن
~~قد صرن مالا للمسلمين، لا يمشي في نساء قررن بالجزية ابتداء حيث جوزناه، أو
~~قررن تبعا لمن قررنا بالجزية.
# فإن قيل: في قول الشيخ: (لأنهن قد صرن مالا من أموال المسلمين) إرشاد إلى
~~الكلام في المسبيات خاصة. قلنا: فكان ينبغي أن يذكر الحكم في غيرهن.
# والصواب في التعليل: أنهن إنما قررن إذا كن مسبيات، لعدم قتالهن؛ فإن لم
~~يكن مسبيات ms035 فلبذلهن الجزية إن قررن بها أو تبعا لمن قرر بالجزية.

# 124 - قوله: (المثال الخامس والثلاثون: التقرير بالجزية. وهو مختص PageV01P218 # بأهل الكتابين والمجوس) إلى أن قال: (ولا تؤخذ الجزية عوضا عن تقريرهم
~~على الكفر، إذ ليس من إجلال الرب أن تؤخذ الأعواض على سبه وشتمه ونسبته إلى
~~ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد) (¬1).
# يقال عليه: هذا يقتضي أن من العلماء من ذهب إلى ذلك، ولا أعلم من قال به.
~~وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم، أو أجرة سكناهم في بلاد المسلمين، على
~~الخلاف في ذلك. وأما على ما ذكره الشيخ، فلم يقل به أحد.

# 125 - قوله في الفصل المذكور: (الغيبة مفسدة محرمة، لكنها جائزة إذا
~~تضمنت مصلحة واجبة التحصيل، أو جائزة التحصيل. ولها أحوال: أحدها: أن يشاور
~~في مصاهرة إنسان، فيذكره بما يكره) (¬2) إلى أن قال: (فهذا جائز. والذي
~~يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنصح لكل مسلم) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره من الوجوب على ما ظهر له، جزم به النووي في (الأذكار)
~~و (الرياض) وشرح مسلم (¬4). والصواب خلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن PageV01P219 # لا يرغب أحد في المستشار فيه، ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل في
~~مصاهرته، كوقوع في زنا ونحو ذلك. فالصواب: الجواز.

# 126 - قوله: (المثال الحادي والخمسون: قطع أعضاء الجاني حفظا لأعضاء الناس.
# المثال الثاني والخمسون: جرح الجاني حفظا للسلامة من الجراح.
# المثال الثالث والخمسون: قتل الجاني مفسدة بتفويت حياته، لكنه جاز لما
~~فيه من حفظ حياة الناس على العموم) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره في هذه الأمثلة، مراده به: أن هذا هو السبب في
~~مشروعية ذلك قبل النظر إلى وقوع مقتضيه من شخص بعينه. فأما إذا وقع من خص،
~~فالحكم في مشروعية ذلك في حقه، امتناع غيره من الإقدام على فعله، مع زيادة
~~معاملته بمثل صنيعه بالاقتصاص منه. فليتأمل.

# 127 - قوله: (المثال الثاني والستون: الحبس. وهو مفسدة في حق المحبوس،
~~لكنه جاز لمصالح ترجح على مفسدته، وهي أنواع: منها ms036 حبس الجاني عند كيبة
~~المستحق، حفظا لمحل القصاص) (¬2).
# يزاد عليه: (وكذا عند صباه، وجنونه).
# وكمحله في الغيبة: ما إذا كان غير مفقود (¬3). فإن كان المستحق مفقودا،
~~فإنه لا يحبس إلا إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فينتقل
~~القصاص إلى وارثه.

PageV01P220

# ومحله في الغيبة والصبا والجنون (¬1): ما إذا وقعت الجناية في غير قطع
~~الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطريق، كما إذا قتل (¬2) في قطع لطريق (¬3)، وكان
~~المستحق صبيا أو مجنونا أو غائبا، فإنه يقتل (¬4) حالا، ولا ينتظر به
~~البلوغ والإفاقة والحضور (¬5)، لأن قصاراه أن يعفو المستحق، وهو لا أثر
~~لعفوه في دفع العقوبة، لتحتمها. فليتأمل.

# 128 - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لم تحبسون مدعي الإعسار بالحق
~~مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يعرف له مال (¬6) بمقدار
~~الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناء على الأصل) (¬7) إلى أن قال: (فإن قيل: إذا
~~طالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى
~~عياله، فإذا مضت مدة يستوعب (¬8) نفقتها الغنى الذي PageV01P221 # عهدناه، فينبغي أن لا يحبس، لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلت: جواب
~~هذا السؤال مشكل جدا) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: لا إشكال في الجواب الأول. فإن ادعى الإنفاق، كان القول قوله
~~لأنه وافق الظاهر، فلا إشكال. وإن لم يدع الإنفاق بل ادعى الإعسار فقط، ولم
~~يدع أنه أنفقه في مدة ضعفه، فالقول قول خصمه لموافقة الظاهر بما عرف له من
~~المال. لا يقال: دعوى الإعسار مع ضعفه وطول المدة، تكفي في أن بكون القول
~~قوله؛ لأن القاضي لا يحكم له بما لم يدعه. فتأمله.

# 129 - قوله: (الحالة الثانية (¬2): أن لا يعرف له غنى ولا فقر. وفيه
~~مذاهب: أحدها: لا يحبس، لأن الأصل فقره) (¬3) ثم قال: (والثاني: يحبس، لأن
~~الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون
~~ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جدا إذا كان الحق غزيرا كثيرا
~~كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في ms037 الغنى المتسع، فكيف يحبس الغريم
~~على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل
~~أن يقال: إذا أدى قدرا يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب
~~الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله) (¬4) إلى آخره (¬5).
# يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي - رضي الله
~~عنه -، ولكن إنما أوردها الأصحاب في (من القول قوله).

PageV01P222

# وهذا الوجه الثاني (¬1) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق
~~الظاهر، وطرد الباب طردا واحدا، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل
~~استحقاق المطالبة. والشيخ نصب الأوجه في حبسه معللا هذا الوجه، بأن الغالب
~~في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره.

# 130 - قوله: (الحالة الثالثة من أحوال مدعي الإعسار: أن يعهد له مال ناقص
~~عن مقدار الحق الذي يلزمه، فيحبس عليه. وفي حبسه على ما وراءه: الخلاف
~~المذكور في الحالة الثانية إن كان المدعى به نزرا يسيرا. وإن كان كثيرا
~~ففيه مذهبان: أحدهما: يطلق للأصل. والثاني: يفرق بين ما التزمه وبين ما
~~لزمه بغير اختياره. ولا يجيء المذهب الثالث، إذ لا غلبة) (¬2).
# يقال عليه: إنما انتفى (¬3) لأجل تعليله بالغلبة. وقد تقدم أن العلة
~~الصحيحة في المذهب الثاني: إنما هي كون الظاهر أن الحر يملك (¬4).

# 131 - قوله في (المثال الثالث والستون): (وكذلك لا يشترط في الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يشترط فيه
~~أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، والآخر تاركا لمصلحة واجبة
~~التحصيل. ولذلك أمثلة: أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف (¬5) إيجابه)
~~(¬6).

PageV01P223

# يقال عليه: في التمثيل بأمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه، نظر؛ لأنه لم
~~يتلبس بمنكر، إلا أن يقال: إنه متلبس ولكنه معذور لجهله.

# 132 - قوله في (المثال الثالث والستون): (المثال الرابع: ضرب الصبيان على
~~ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه
~~إلا الضرب المبرح، فهل يجوز ضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه؟ قلنا: لا يجوز ذلك، ms038
~~بل لا يجوز أن يضرب ضربا غير مبرح) إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: المختار أن يضرب ضربا غير مبرح وإن لم ينجع، كحد الخمر في
~~العبد، فإنه يضرب عشرين وإن لم ينزجر مثله بذلك. وهذا ظاهر القرآن في
~~الزوجات (¬2)، خلافا لمن ذهب إلى أنه لا يضرب إلا أن ينجع (¬3).

PageV01P224

# 133 - قوله فيه أيضا: (المثال الثامن: لو وكل وكيلا في بيع جارية،
~~فباعها، فأراد الموكل وطأها ظنا أن الوكيل لم يبعها، فأخبره المشتري أنه
~~اشتراها، فلم يصدقه؛ فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل (¬1) -مع أنه لا
~~إثم عليه- (¬2) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: نفي الإثم عن المالك في الوطي، صريح في أنه لا يحرم عليه وطي
~~الجارية إذا أخبره المشتري، ولم يصدقه، وإنما للمشتري أن يدفعه عنها.
# والصواب: التحريم، لقوة هذه القرينة المقتضية لعدم الإقدام. وقد تقدم في
~~أوائل الكتاب في (الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح):
~~التنبيه على صورة أخف حالا من هذه، وأن الاختيار فيها عدم جواز الإقدام على
~~الوطي هجما، فليراجع (¬4).
# * * *

PageV01P225

### | AUTO [فصل في الوسائل إلى المصالح]

# 134 - قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح (¬1):
# (مثال الجمع بين الأمر بمعروفين فما زاد، أن ترى جماعة قد تركوا الصلاة
~~المفروضة حتى ضاق الوقت بغير عذر، فتقول لهم بكلمة واحدة: صلوا) إلى آخره
~~(¬2).

PageV01P226

# يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلوا، (معروف واحد)،
~~فليتأمل.

# 135 - قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى
~~وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) (¬1).
# يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... (¬2): العامة، ثم يليها: القضاء.
# وقد يفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه
~~العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في
~~فهمه منه عسر، فمن ثم وقع التنبيه عليه.

# 136 - قوله في (القسم الثاني أيضا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين،
~~لزمه قضاؤهما) (¬3) إلى أن قال: (فإن ذكر في الثانية أن الأولى هي
~~المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسل إليه. وهل ms039 تبطل أو تبقى نفلا؟ فيه
~~خلاف) (¬4) إلى آخره (¬5).
# يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلا، محله ما لم تكن
~~الثانية معادة؛ فإن كانت الثانية معادة بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلا
~~بلا خلاف.

# 137 - قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط
~~المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى PageV01P227 # على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر
~~لنا) (¬1).
# يقال عليه: هذا الكلام فيه نظر، إذ لو كان الاستثناء الذي ذكره، على
~~بابه، كان إمرار الموسى على من لا شعر على رأسه، واجبا، والفرض أنه مستحب.
# * * *

### | AUTO [فصل في الوسائل إلى المفاسد]

# 138 - قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (¬2):
# (فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه
~~لانتهاكه الحرمة) (¬3).
# يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكر معتقدا تحريم ما ينكره، فلا يجب على
~~الشافعي أن ينكر على الحنفي أكل الضب ومتروك التسمية؛ ولا على الحنفي أن
~~ينكر على الشافعي (¬4) الوطء في نكاح بلا ولي، وإن كان المنكر عليه معتقدا
~~تحريمه (¬5).

PageV01P228

# فإن كان مختلفا فيه، والمنكر عليه يعتقد حله، والمنكر يعتقد تحريمه؛ فإن
~~كان دليل معتقد الحل قويا، فلا ينكر عليه معتقد التحريم. وإن كان ضعيفا،
~~أنكر عليه معتقد التحريم.

# 139 - قوله فيه أيضا: (وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء
~~(¬1)، فيجب الإنكار عليه) (¬2).
# يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهدا كعطاء،
~~فإنه لا يجب الإنكار (¬3).

# 140 - قوله فيه أيضا: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة
~~كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذكر:

PageV01P229

# بذل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخذيه، مباح بل مندوب لباذليه.
# وبذل المال للمصادر؛ دفعا عن النفس (¬1).
# وبذل المال من المرأة دفعا للغاصب عن الزنى بها (¬2).
# ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه
~~إعانة على أعظم المعاصي الذي هو ms040 الكفر بالله - سبحانه وتعالى -.
# وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل
~~واجب إذا تعين طريقا. وهو قد صرح بالوجوب في المثالين الآخرين.

# 141 - قوله في مثال (بذل المال للمصادر) (¬3): (ومنها: أن يريد الظالم
~~قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله،
~~فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه) (¬4).
# يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتل نفسه ما لم يدفع المال، وإلا فقد قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬5).
~~والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.
# * * *

PageV01P230

### | AUTO [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

# 142 - قوله في الفصل المعقود لاختلاف الآثام باختلاف المفاسد:
# (وليس من قتل فاسقا ظالما من فساق المسلمين، بمثابة من قتل إماما عادلا
~~أو حاكما مقسطا أو واليا منصفا، لما فوته على المسلمين من العدل والإقساط
~~والإنصاف. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني
~~إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
~~ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} (¬1) [المائدة: 32]).
# يقال عليه: ما ذكره الشيخ من الحمل، ضعيف. وإنما كان الواحد كالجمع هنا،
~~لأن كل إنسان يدلي بما يدلي به الآخر من الكرامة على الله - عز وجل -،
~~وثبوت الحرمة. وذكر ذلك تعظيما لقتل النفس، لأن المتعرض لقتل النفس، إذا
~~تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا، عظم ذلك عليه. وتبين بذلك أنه إنما شبه
~~الواحد بالجمع، لأن جهة الجميع واحدة، فإذا انتهك حرمة واحد، فقد انتهك
~~حرمة الجميع.

# 143 - قوله فيه أيضا: (وكذلك جناية الإنسان على أعضاء نفسه، يتفاوت إثمها
~~بتفاوت منافع ما جنى عليه) إلى أن قال: (وليس لأحد أن يتلف ذلك من نفسه،
~~لأن الحق في ذلك كله مشترك بين ربه وبينه) (¬2).
# يقال عليه: بل الحق متمحض في ذلك لربه، وأما حق نفسه فإنه ساقط بإقدامه
~~على ذلك. وإنما يكون الحق مشتركا بينه وبين ms041 ربه، إذا فعل به ذلك غيره.
~~فليتأمل.

PageV01P231

# 144 - قوله فيه أيضا: (وكذلك قلع العين أشد إثما من صلم الأذنين (¬1).
~~وكذلك قطع الرجلين أعظم وزرا من قطع أصابعهما) إلى آخره (¬2).
# يقال فيه: قطع الرجلين أعظم وزرا من قطع اليدين؛ لأن المصالح الفائتة
~~بقطع الرجلين أعظم وأكثر.

# 145 - قوله فيه أيضا (¬3): (وكذلك تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح.
~~فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما
~~يوافق الباطن) (¬4) إلى أن قال: (وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف
~~الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ) (¬5).
# يقال عليه: المختار أنه يثاب على عمله أيضا، لظاهر قوله تعالى: {فأينما
~~تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] إلى غير ذلك من الأدلة. وحكم الخطأ
~~مرفوع وإن بان أنه خطأ. ولكن يشهد لما قعده الشيخ، قول النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لعمرو بن PageV01P232 # العاص: (اقض على أنك إن أصبت، كان لك عشر حسنات. وإن أخطأت، كان لك حسنة
~~واحدة)، الحديث. رواه الدارقطني وغيره. وله قصة (¬1).

# 146 - وقوله فيما قعده (¬2): (ولذلك أمثلة: أحدها: ما ينتفع به الإنسان
~~من المآكل والمشارب) إلى أن قال: (فإن صدق ظنه، فقد حصلت المصلحة المقصودة
~~من إباحة ذلك. وإن كذب ظنه، لزمه ضمان ما انتفع به من ذلك أو تلف عنده) (¬3).
# يقال عليه: هذا المثال لا يطابق ما قعده من أنه يثاب على قصده، لا على
~~عمله. فليتأمل.

# 147 - قوله في الأمثلة المذكورة: (المثال الرابع: إذا اعتكف المكلف في
~~مكان يظنه مسجدا؛ فإن كان مسجدا في الباطن أثيب على قصده واعتكافه لأنه هم
~~بحسنة وعملها. وإن لم يكن مسجدا في الباطن، أثيب على قصده دون اعتكافه، لأن
~~اعتكافه إفساد لمنافع لا يستحقها وتلزمه أجرتها) (¬4).
# يقال فيه: ها هنا مسألة حسنة، وهي: ما لو اعتكف في المسجد على ظن PageV01P233 # أنه متطهر ثم بان جنبا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يلزم فيما
~~إذا شغل المسجد ونحوها فيما لم تبن له المساجد (¬1)، لأنه بان أنه ms042 شغل بقعة
~~من المسجد بما لا يليق بها.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

# 148 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:
# (لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (¬2).
# يقال فيه: قد يستثنى منه: (الطفل، يحج عنه وليه)؛ فإن المرأة لما رفعت
~~الصبي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر)
~~(¬3) يقتضي أن الصبي يثاب (¬4)، إلا أن (¬5) يقال: فعل الولي قائم مقام فعله.

# 149 - قوله فيه أيضا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته PageV01P234 # واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعليه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة
~~في المعاصي والمخالفات) (¬1).
# يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيل في الظهار على رأي،
~~والتوكيل في طلاق امرأته بدعيا حيث صححناه.

# 150 - قوله فيه أيضا: (وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته.
~~وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يؤجر على المصيبة، يرده نص
~~الشافعي - رضي الله عنه - (¬3) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله
~~- رضي الله عنه -: (فإن قال قائل: فهذا (¬4) مغلوب على عقله، والمريض
~~والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفر عنه بالمرض، مرفوع عنه
~~القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف
~~يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصه.
# وأيضا، فلا بد من النظر إلى ثلاثة أمور:

PageV01P235

# أحدها: وهي التسليم لما يصيبه قبل أن يصيبه، فهذا مأجور عليه.
# والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به، فيؤجر عليها أيضا لظواهر الأحاديث. لا
~~يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودها، نزلت منزلة كسبه،
~~لتسليمه (¬1) لها ورضاه بها إذا وقعت.
# والثالث: الصبر، وهو مأجور عليه باتفاق.

# 151 - قوله فيه أيضا: (ولو ألقى على إنسان حجرا، ثم مات الملقي (¬2) قبل
~~وصول الحجر إلى الملقى عليه، فهلك بذلك الحجر بعد موت الملقي، فإنه يأثم ms043
~~إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) (¬3).
# يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق، وإنما حصل
~~بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأ فلا يجب على العاقلة، لأن الشرط:
~~كونها عاقلة من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن عاقلة، لموت الجاني
~~قبله. فليتأمل.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

# 152 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه العالم والحاكم، وما لا
~~يثابان عليه:

PageV01P236

# (فإن عزما على أن يعملا بما أمرا به في الفتيا والحكم، أثيبا على عزمهما.
~~فإن أمضيا ما عزما عليه، أثيبا على عزمهما وفعلهما؛ وإن رجعا عما عزما
~~عليه، أثيبا على عزمهما، وأثما برجوعهما) (¬1).
# يقال عليه: الرجوع الذي ذكره؛ إن كان المراد به: العزم على عدم العمل،
~~ففي التأثيم بالعزم خلاف، صرح به المتولي في (التتمة) (¬2) في (باب زكاة
~~التجارة). والأصح من الخلاف: أنه لا يأثم بالعزم ما لم يتلبس بالمعصية.
# * * *

### | AUTO [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

# 153 - قوله في الفصل المعقود لتفضيل الحكام على المفتين:
# (وتصدي الحكام للحكم أفضل من تصدي المفتي للفتيا) (¬3).
# يقال عليه: في هذا نظر، فإن متعلق الفتيا أعم.

# 154 - قوله فيه أيضا: (فإذا أمر الإمام بالجهاد كان متسببا إلى تحصيل PageV01P237 # مصالحه، بأمره الأجناد بمباشرة القتال. ولمباشر القتال أجر أفضل من أجر
~~الإمام، لأن الإمام متوسل إلى مصالح الجهاد، والمقاتل مباشر. لكن الظاهر أن
~~أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين؛ فإذا كانوا ألفا كان لكل واحد
~~منهم أجر مباشرته على حسب ما باشر، وللإمام أجر تسببه إلى قتال الألف) إلى
~~آخره (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من أن أجر الإمام -والحالة هذه- أقل من أجور
~~المباشرين للقتال: فيه نظر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من دعا إلى
~~هدى، كان له مثل أجر من عمل به، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) (¬2)، وهذا
~~يقتضي أن يكون أجر الإمام للتسبب إلى جهاد ألف: كأجر الألف المباشرين
~~للجهاد. وهذا هو الأرجح.

PageV01P238

# 155 ms044 - قوله فيه أيضا (¬1): (فإن قيل: إذا جار الأئمة والحكام وعدلوا، فهل
~~يقوم عدلهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوتوه من الأموال مضمون عليهم في
~~الدنيا؛ فإن أدوه، برئت ذممهم وبقوا في عهدة إثم الحيلولة. وإن لم يؤدوه،
~~أخذ في الآخرة من حسناتهم؛ فإن فنيت حسناتهم، طرح عليهم من سيئات من ظلموه،
~~ثم طرحوا في الجحيم) (¬2).
# يقال عليه: هذا الجواب غير مطابق للسؤال. وينبغي أن يجاب بأنه إن ربا
~~العدل على الجور، قام العدل بالجور حكما للأغلب، لقوله تعالى: {إن الحسنات
~~يذهبن السيئات} [هود: 114]. وإن ربا الجور على العدل، فلا.

# 156 - قوله فيه أيضا: (فإن قيل: لو مات المكلف وعليه دين لم يأثم بسببه
~~ولا بمطله، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدين؟ قلنا:
~~نعم) إلى أن قال: (كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في الدنيا) (¬3).
# يقال عليه: هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب
~~حسناته شيء، لعدم تعديه. وفي الحديث: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى
~~الله عنه) (¬4).

PageV01P239

# وما ذكره الشيخ -رحمه الله- من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا
~~يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في
~~الآخرة، لأن الدنيا في ار تكليف، والآخرة دار أجر على الطاعة أو المعصية،
~~ولم يوجد منه معصية.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

# 157 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:
# (فإن قيل: إذا جوزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على
~~تحمل الشهادات التي يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك،
~~لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها) (¬1).
# يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح
~~جواز الأخذ.

# 158 - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن ينتفع به عند الحاجة،
~~واحتمال النفع ممكن، ولا ms045 نظر إلى ما يمنع النفع وإن غلب. وقد ينتفع PageV01P240 # بالتحمل في الحال ولو يكون الدين مؤجلا على رأي، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.

# 159 - وقوله بعد ذلك: (فيصير -يعني: الشاهد- آخذا للأجرة على شهاد لا يحل
~~له أداؤها) (¬1).
# يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

# 160 - قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرياء والتسميع، جوابا عن
~~حقيقة الإخلاص:
# (أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها ثعظيما من
~~الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضر دنيوي) (¬2).
# يقال عليه: الأولى أن يقال: الإخلاص هو أن يخص الله وحده بعبادته. ولا
~~حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا يريد تعظيما) إلى آخره، لأنه إذا أراد ذلك، لم
~~يخص الله تعالى بعبادته.

# 161 - قوله فيه أيضا: (وله رتب، منها: أن يفعلها -يعني: الطاعة- خوفا)
~~(¬3) إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة،
~~ولا يخطر له غرض من الأغراض، بل يعبد مولاه كأنه يراه) (¬4).

PageV01P241

# يقال عليه: هذا مقام الإحسان. وهو غير مقام الإخلاص. فليتأمل (¬1).
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

# 162 - قوله: فصل في بيان الإعانة على الأديان:
# وطاعة الرب ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن) (¬2).
# يقال فيه: دين الحق واحد، وإنما جمع هنا (¬3) باعتبار أنواعه، وفعل ذلك
~~طلبا للسجع بين (الأديان) و (الديان). وكان الأولى غير ذلك.

# 163 - قوله في الفصل المذكور: فإن قيل: هل يكون انتظار الإمام: المسبوق،
~~ليدركه في الركوع، إشراكا في العبادة أم لا؟ قلت: قد ظن بعض العلماء ذلك.
~~وليس كما ظن. بل جمع بين قربتين، لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع، وهو
~~قربة أخرى) إلى آخره (¬4).
# يقال فيه: ما ذكره في مسألة المسبوق، من أن بعض العلماء ظن أن ذلك إشراك،
~~مراد بمن ذهب إلى ذلك من العلماء: أن فيه تشريكا في العبادة ينافي PageV01P242 # الإخلاص. والأولى: يعلل هذا الوجه بأن المصلي يقبل على ربه، فلا يناسب أن ms046
~~يشغل قلبه بانتظار أحد.

# 164 - وما ذكره بعد ذلك في الرد على من ظن أن ذلك إشراكا، من قوله:
~~(والإعانة على الطاعات والقربات من أفضل الوسائل عند الله) إلى قوله:
~~(فالإعانة على معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته، أفضل الطاعات. وكذلك
~~الإعانة على معرفة شرعه. وكذلك المعونة بالفتاوى والتعليم والتفهيم) (¬1).
# يقال عليه: هذه الأمثلة لا تلاقي أمثلة المسبوق بوجه؛ لأن هذه الإعانات،
~~طلبها الشارع، وأجمع العلماء عليها.
# وأيضا فإن مسألة المسبوق، إنما قيل فيها بكراهة الانتظار، لتلبسه
~~بالعبادة. وليست الإعانة على التعليم والتفهيم والفرائض وغير ذلك، بهذه
~~المثابة؛ لأن المعين على ذلك ليس ملتبسا بشيء من العبادات حال الإعانة على
~~شيء من ذلك.
# والإعانة في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لم يختلف المسلمون في شرعيتها
~~واستحبابها. فليتأمل ذلك.

# 165 - وأما قوله بعد ذلك: (ولو كانت الإعانة على الطاعة والخير رياء
~~وشركا؛ لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
~~رياء وشركا. وهذا ما لا يقوله أحد) (¬2).
# فهذا كلام ساقط لا حاجة إلى إيراده.

# 166 - وقوله بعد ذلك: (ولا وجه لكراهة ذلك -يعني: الانتظار في PageV01P243 # الصلاة-. ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا
~~يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع؟) (¬1).
# والشيخ أعلى قدرا وأدق فكرا من كلامه الذي أورده في هذا الفصل.

# 167 - قوله: (فإن قيل: في الانتظار في الركوع تفويت لقراءة الفاتحة
~~وتطويل القيام، فكيف يكون إعانة على الطاعة وهو مسقط لطاعتين: قراءة
~~الفاتحة، وطول القيام؛ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن ترك بعض العبادة لا
~~ينافي إخلاص باقيها، فإن (قاصر الصلاة) مطيع لله مخلص مع تفويته شطر
~~الصلاة) (¬2).
# يقال فيه: كان ينبغي أن يتمم كلامه قبل ذكر (قصر المسافر) بأن يقول: (وقد
~~يترتب على بعضها من الثواب ما يترتب على كلها) حتى ينطبق عليه ذكر (قصر
~~الصلاة في السفر).
# * * *

### | AUTO [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

# 168 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات:

PageV01P244

# (الضرب الثاني: ما يكون إسراره ms047 خيرا من إعلانه، كإسرار القراءة في
~~الصلاة) (¬1).
# يقال فيه: كان ينبغي أن يذكر (الإسرار بالصوم)، فإنه من قبيل ما شرع
~~إسراره.

# 169 - قوله فيه أيضا: (الضرب الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى، كالصدقات)
~~إلى أن قال: (وإن كان ممن يقتدى به كان الإبداء أولى لما فيه من سد خلة
~~الفقراء مع مصلحة الاقتداء) (¬2).
# يقال فيه: ويكون الإبداء أولى إذا حث الإمام على الصدقة، لما فيه من
~~إظهار الامتثال. وقد أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد على
~~النساء، فقال: (يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن)، فجعلن يلقين في ثوب
~~بلال من أقرطتهن وخواتيمهن (¬3).

PageV01P245

# ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما موطن، كما في قصة سليك، ونحو ذلك، تم
~~تمثيل الأمر بإظهارها (¬1).

PageV01P246

# فهذا، إظهار الصدقة فيه خير من إخفائها، لما فيه من الامتثال.
# * * *

### | AUTO [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

# 170 - قوله في (القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة):
# (وحقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو خالص له، كالمعارف والأحوال
~~المبنية عليها، والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال الرسل) إلى
~~آخره (¬1).
# يقال عليه: الإيمان بإرسال الرسل، من قبيل المركب، لما فيه من حق الرسول
~~بالتصديق له. وسيأتي ذلك في كلامه. ولعله لم يذكر تصديق الرسول؛ لأنه عام
~~في كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى.

# 171 - قوله في (التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركب من حقوق الله، وحقوق
~~رسوله، وحقوق المكلف): (فإن قيل: هل الأذان أفضل من الإمامة لاشتماله على
~~هذه الفوائد؟ (يعني: حق الله وهو التكبير والتوحيد، وحق الرسول عليه الصلاة
~~والسلام وهو الشهادة، وحق المؤمنين وهو الإعلام). قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه
~~أفضل لهذه الفوائد). ثم قال: (ومنهم من فضل الأمامة لتسبب الإمام إلى إفادة
~~فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين. وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس
~~وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة) (¬2).
# يقال عليه: لم يجئ في حديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ms048 بخمس وعشرين
~~درجة (¬3). والذي ورد في الحديث: إما فضلها بخمس PageV01P247 # وعشرين ضعفا، وإما بسبع وعشرين درجة (¬1). والأجوبة عن ذلك معروفة، ومنها
~~أن ذلك تفاوت ما بين (الدرجة) و (الضعف).

PageV01P248

# 172 - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق
~~الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه،
~~فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن
~~قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة،
~~وكذلك دعاء القنوت) (¬1).
# يقال فيه: المراد أن الحق الأول (¬2) خاص بالمكلف نفسه، والحق الثاني
~~(¬3) عام له ولغيره. وقوله: (والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛
~~وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها:
~~الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين}
~~[الفاتحة: 5] خبر، معناه: الطلب.

# 173 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما
~~حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذب عن أنفسهم
~~وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (¬4) عن نفسه وماله) (¬5).
# يقال عليه: في الجهاد أيضا: حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في
~~السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول:
~~(وفيه الحقوق الأربعة)، PageV01P249 # ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام (¬1). وقد مر أن تصديقه حق له في
~~كل ما جاء به.

# 174 - قوله في أثناء (القسم الثاني) (¬2): (ولحقوق بعض المكلفين على بعض،
~~أمثلة كثيرة)، ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفيها: إن الله
~~قد كلفني أن أصرف عنه الدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله تعالى
~~أن ينصف (يعني: الإمام الأعظم) المظلومين من الظالمين، ولا يحوجهم أن
~~يسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن
~~يطلبوا ذلك من رب العالمين) (¬3).
# يقال عليه: هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن الإمام أن يستوعب PageV01P250 # حوائج الخلق أجمعين، أعني: الدنيوية، بحيث لا يحتاجون أن يطلبوها من الله
~~تعالى، فلا ms049 قدرة لأحد على ذلك.

# 175 - قوله بعد ذلك: (ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: أن ينظر
~~الموسر) (¬1).
# يقال عليه: معنى إنظار الموسر: أن لا يكون عنده نقد، وعنده عروض، فيسعفه
~~بالنظرة إلى بيعها، ولا يعسفه ببيعها عاجلا بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك.
~~وعلى هذا حمل قوله في الحديث: (كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر) (¬2).

# 176 - قوله في (القسم المذكور): (ولا يؤخر حقوق الناس إلا لعذر شرعي أو
~~طبعي. مثال ذلك: أن تؤخر الزكاة) إلى أن قال: (وكذلك الشهادة على الشهادة) (¬3).
# يقال عليه: (الشهادة على الشهادة) لا تناظر مسائل الفصل؛ لأن مسائل
~~الفصل: (واجب يجوز تأخيره بعذر شرعي أو طبعي؛ ولو فعل من غير PageV01P251 # تأخير، وقع الموقع)، ولا كذلك: (الشهادة على الشهادة)، لأنها لا تجب بل
~~لا تقبل إلا عند تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق معه حضوره، أو
~~غيبة لمسافة العدوى على الأصح (¬1). فلا يناظر ذلك تأخير الزكاة، والدين،
~~ونحو ذلك.

# 177 - قوله بعد ذلك: (وكذلك (يعني: ما يجوز تأخيره من الحقوق): دفع
~~الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو
~~الاستحمام) (¬2).

PageV01P252

# يقال عليه: ينبغي أن يقيده في الأكل، بأكل لقم يكسر بها سورة (¬1) الجوع.
~~وفي صلاة النافلة، أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلا مطلقا. ولو قيل:
~~بشرط أن لا يزيد على ركعة، لكان حسنا.
# وقوله: (مع الاشتغال بكذا وكذا)، يخرج ابتداء فعله للنافلة ونحوها.
# ولا توقف في منع ذلك. أما في الأكل والشرب المحتاج إليهما، فلا يمنع
~~الابتداء كالدوام.

# 178 - قوله بعد ذلك: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار
~~أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه) (¬2) إلى أن قال: (وقد نظرت في
~~القرآن فوجدته ينقسم إلى أقسام)، فذكر: (الثناء، PageV01P253 # والأحكام ومواقعها، ومدح فاعلي الطاعات ترغيبا، وذم فاعلي المخالفات
~~تنفيرا، والوعد والوعيد الآجلان، والوعيد والوعد العاجلان، والأمثال
~~المرغبة في الخير، والأمثال المنفرة عن الشر، والقصص، والمنة علينا بما
~~خلقه لأجلنا) (¬1).
# وقد أهمل نوعا حسنا، وهو: (الوعد ms050 بثواب عاجل وثواب آجل معها)، ك
~~(الجهاد)، فثوابه العاجل: الغنيمة والسلب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعده
~~الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. وك
~~(الإسلام)، فثوابه الآجل: ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛
~~وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عداد من يجوز أن تصرف إليه
~~الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا، وغير ذلك مما شرط فيه الإسلام.

# 179 - قوله في (المثال الثالث) من الامتنان مما خلقه لأجلنا، وهو النوع
~~العاشر (¬2): (وكل شيء ذكره (¬3) تمننا علينا، كان مقتضيا لأمرين: أحدهما:
~~شكره على ذلك. والثاني: إباحته لنا) (¬4).

PageV01P254

# يزاد عليه: (وقد يخلقه للاعتبار فقط (¬1)، وهو من أجلنا أيضا).

# 180 - قوله في (المثال المذكور) (¬2): (ومن مدح الإله نفسه ما لا يخرج
~~مخرج المدح، بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام، كقوله: {والله بصير بما تعملون}
~~[الحجرات: 18]، ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات، وتنفيرا من المعاصي والمخالفات)
~~إلى أن قال: (وإنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة السمع، والبصر، والعلم،
~~والقدرة، والإرادة، دون الحياة والكلام؛ فإنهما لا يذكران إلا تمدحا. أما
~~الحياة ففي مثل قوله: {هو الحي} [غافر: 65])، إلى أن قال: (وأما الكلام ففي
~~مثل قوله: {هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل} [النحل: 76]، يريد بمن يأمر
~~بالعدل: نفسه سبحانه وتعالى) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره من أن الترغيب والترهيب لا يتحققان في الكلام
~~والحياة، فيه نظر.
# فقد ذكرت (صفة الحياة) في معرض الترغيب، وذلك في قوله تعالى: {وتوكل على
~~الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58]، ذكر ترغيبا في التوكل على الله، وتنفيرا
~~من التوكل على مخلوق لا ثقة بحياته يوما واحدا.
# وذكر (الكلام) أيضا، في معرض الترهيب، وذلك في قوله تعالى: {ولا يكلمهم
~~الله يوم القيامة} [البقرة: 174]، ونحو ذلك. فتأمله. والله أعلم.

PageV01P255

# 181 - وقوله بعد ذلك في آخر المثال: (فمعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء
~~والأموال والأعراض) (¬1).
# يقال عليه: إن كان المراد: (الحقوق المحرمة)، فكلها لا تخرج عن هذه
~~الثلاثة. فقوله: (معظم الحقوق) لا مفهوم له.

# 182 - قوله بعد ذلك قبيل الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى ms051 التفاوت
~~والتساوي: (والحقوق كلها ضربان: أحدهما: مقاصد. والثاني: وسائل، ووسائل
~~وسائل. وهذه الحقوق منقسمة إلى ما له سبب، وإلى ما ليس له سبب. فأما ما لا
~~سبب له: فكالمعارف، والحج والاعتكاف، والطواف) إلى قوله: (فإن قيل: هلا كان
~~دخول أشهر الحج سببا لوجوبه، كما كان دخول وقت الصلاة سببا لوجوبها؟ قلنا:
~~قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره. وفي هذا بحث) (¬2).
# يقال عليه: الجمعة كالحج فيما ذكره: قد تجب قبل دخول وقتها على من بعدت داره.
# وفي إخراج الحج عن ما له سبب، نظر. وقد أشار إليه بقوله: (فيه بحث).
# وقوله: (والطواف): إن كان أراد به: (الواجب)، فكالحج.
# وما ذكره في (المعارف)، يقال عليه: بل سببها الموجب، هو البلوغ. وكلام
~~الشيخ رحمه الله يحتاج إلى نظر وتأمل.
# * * *

PageV01P256

### | AUTO [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

# 183 - قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي:
# (الفصل الأول: في تقديم حقوق الله تعالى بعضها على بعض عند تعذر جمعها،
~~وعند تيسره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة، منها: تقديم الصلوات المفروضات على
~~الصلوات المنذورات) (¬1).
# يقال عليه: قوله: (في تقديم حقوق الله): مراده به: الأعم من التقديم
~~الفضلي والتقديم الفعلي.
# ولو أراد التقديم الفضلي فقط، لم يكن لقوله: (عند تعذر جمعها) معنى.
# ولو أراد التقديم الفعلي فقط، لم يناسب تمثيله بعد ذلك بتقديم النوافل
~~المؤقتة التي شرعت فيها الجماعة، على الرواتب، إلى غير ذلك مما في هذا
~~المعنى من الأمثلة التي ذكرها، كتقديم الوتر وركعتي الفجر على غيرهما،
~~وتقديم الوتر على ركعتي الفجر، والإفراد على القران، ونحو ذلك.
# فأما المثال الذي بدأ به من تقديم الصلوات المفروضات على المندوبات، فهو
~~من التقديم الفضلي، وإلا ففائتة الظهر التي قبلها مثلا: مقدمة عليها في الفعل.

# 184 - قوله: (ومنها: تأخير الظهر للإبراد) (¬2).

PageV01P257

# يقال عليه: في التمثيل بتأخير الظهر للإبراد، غموض. ومراده أن تأخير
~~الظهر للإبراد مقدم في الفضل على تقديم الصلاة أول الوقت.
# ويحتمل أن يكون مراده أن مصلحة المتعبد في التأخير للإبراد، قدمت ms052 على
~~مصلحة العبادة في التقديم أول الوقت.
# وأما تمثيله بعد ذلك ب (تقديم الزكوات على صدقة النافلة، والصوم الواجب
~~على المندوب، وفرض الحج والعمرة على مندوبيهما) (¬1) فكلها من التقديم
~~الفضلي.

# 185 - قوله: (ومنها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس) (¬2):
# فمعناه أن تأخيره إلى هذا الوقت أفضل وإن كان يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر.

# 186 - قوله: (ومنها: تأخير العشاء، على قول) (¬3).
# يعني: أنه مقدم على التقديم أول الوقت.

# 187 - وقوله: (وفي تقديم ترتيب أركان الصلاة على الاقتداء في حق المزحوم،
~~قولان) (¬4).
# يعني: بشرطه المعروف في باب المزحوم (¬5). والمراد ب (الاقتداء): متابعة
~~الإمام.

# 188 - ومنها قوله بعد ذلك: (ومنها: أن من أراد التبرع بماء الطهارة PageV01P258 # على أفضل القربات) إلى أن قال: (وفي تقديم غسل الميت على غسل النجاسة (¬1).
# فإن أصح الوجهين اللذين ذكرهما: تقديم غسل الميت.

# 189 - قوله: (وفي غسل الحيض والجنابة أوجه (¬2)، ثالثها: التسوية بينهما.
~~فإن طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة، ففي من يجاب: وجهان) (¬3).
# يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة: تقديم غسل الحيض. ومعنى التسوية بين
~~الحيض والجنابة: أن يقسم الماء بينهما، إذا أوجبنا استعمال الناقص، وهو
~~المذهب. ويحتمل أن يكون معنى التسوية: أن يقرع بينهما.
# والأصح فيما إذا طلب أحدهما: القسمة، والآخر: الإقراع، أنه يقرع إن لم
~~نوجب استعمال الناقص. فإن فرعنا على المذهب، أجيب طالب القسمة.

# 190 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
# (الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد، وله أمثلة،
~~منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين فأكثر، فإنه يتخير بينهما)
~~(¬4).

PageV01P259

# يقال فيه: الظاهر في هذه الصورة أنه يقدم الأسبق فالأسبق. ويشهد له ما
~~صححوه فيما إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، من تكرر المد بتكرير
~~السنين (¬1).
# والظاهر أيضا فيما إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران وترتبا
~~في النذر، أنه يقدم الأول بسبقه واشتغال الذمة به أولا (¬2).
# وما ذكره من التخيير فيما لو اجتمع عليه زكاة إبل وبقر وغنم وذهب وفضة
~~(¬3)، محله ما لم يدع ضرورة الفقر إلى ms053 النقد حالا، فإن دعت إلى النقد حالا
~~فهو المقدم.
# وما ذكره فيما إذا لزمه (¬4) حجج أو عمر بنذر واحد، لا يظهر تصويره (¬5).

PageV01P260

# فإن كانت الصورة أن يقول: (لله علي أحج ثلاث حجج، أو أعتمر ثلاث عمر)،
~~فما وجه التخيير؟ لأن كل سنة لا تسع إلا حجة. وفي (العمر) (¬1) لا يظهر وجه
~~التخيير أيضا.
# وأما إذا كانت بنذور مختلفة كأن يقول: (إن قدم زيد فلله علي أن أحج حجة،
~~وإن قدم عمرو فالله علي أن أحج حجة، وإن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج
~~حجة)، فالظاهر عدم التخيير، وإنه يقدم الحج أو العمرة على النذر الأول
~~لسبقه، واشتغال الذمة به أولا.

# 191 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
# (الفصل الثالث: فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله، للاختلاف في
~~تساوي مصلحته وتفاوتها. وله أمثلة، منها: أن العاري هل يصلي قاعدا موميا
~~بالركوع والسجود محافظة على ستر العورة، أو يصلي قائما متما لركوعه وسجوده)
~~إلى قوله: (أو يتخير بينهما لاستوائهما. فيه خلاف، والمختار إتمام الركوع
~~والسجود والقيام) (¬2).
# يقال فيه: ما ذكر من أنه المختار، هو الأصح.

# 192 - وقوله بعد ذلك: (ومنها إذا كان معه ثوب طاهر وهو في مكان نجس، فهل
~~يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيا للنجاسة، أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا
~~للعري، أو يتخير. فيه الأوجه الثلاثة) (¬3).
# يقال فيه: الأصح: الأول، وهو أن يبسط ثوبه ويصلي عليه توقيا للنجاسة.

PageV01P261

# 193 - قوله في الفصل المذكور:
# (الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد، فيتخير المكلف فيه جمعا بين
~~المصلحتين ودفعا للضرورتين. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها التسوية بين
~~الزوجات في القسم والنفقات) (¬1).
# يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات في النفقات، مراده أنه لا ينقص
~~واحدة (¬2) عن النفقة اللائقة بحاله وبحال كل واحدة منهن، وإلا يمنع من أن
~~يخص واحدة بأكثر من النفقة اللائقة، ويقتصر في واحدة على النفقة اللائقة.

# 194 - وقوله بعد ذلك: (وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على
~~قبض العوضين) (¬3).
# محله أن يكون الثمن معينا.

# 195 ms054 - قوله في الفصل المذكور أيضا:
# (الفصل السابع: فيما يقدم من حقوق العباد على حق الرب رفقا بهم في
~~دنياهم. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها: ترك الصلاة والصيام وكل حق يجب لله
~~على الفور، بالإلجاء والإكراه) (¬4).

PageV01P262

# يقال عليه: ما ذكره من ترك الصلاة بالإكراه، مراده ترك الأفعال الظاهرة،
~~وإلا فالإكراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن.
# وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جار على أحد القولين الصائر إلى أنه لا
~~يفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي (¬1) وهو المذهب.

# 196 - قوله في الفصل المذكور:
# (الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله
~~أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نصب الزكوات باقية قدمت
~~الزكوات؛ لأن تعلقها بالنصب يشبه تعلق الديون بالرهون) (¬2).
# يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.

# 197 - وقوله: (وإن كانت تالفة (¬3)، فمن العلماء من قدم الديون)، إلى
~~قوله: (ومنهم من قدم الزكوات نظرا إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو
~~المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدين الله أحق
~~بالقضاء) (¬4).
# يقال عليه: ما استدل به لما اختاره من الحديث المذكور، ذكره PageV01P263 # للاستدلال جمع من الأصحاب وغيرهم. ومن نصر غير ما اختاره، أجاب بأن معنى
~~الحديث. . . (¬1).

# 198 - قوله في الفصل الثامن أيضا: (المثال الثاني: اجتماع الحج والديون
~~على الميت، فمنهم من يقدم الحج)، إلى أن قال: (ومنهم من يقدم الدين، ومنهم
~~من يسوي بينهما إن وجد من يحج بالحصة) (¬2).
# يقال فيه: الأصح: الأول، تقديم الحج.

# 199 - وقوله: (المثال الثالث: إذا اجتمع عليه سراية العتق مع الديون،
~~ففيه الأقوال (¬3). والمختار تقديم سراية العتق لما ذكرناه في اجتماع
~~الديون والزكوات) (¬4).
# يقال عليه: ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة، لا يصح، بناء
~~على أن السراية تحصل بنفس الإعتاق؛ لأن محل الأقوال: أن يجتمع ذلك في
~~الشركة. وإذا كانت السراية بنفس الإعتاق، صار الكل دين آدمي، فلا معنى
~~لجريان الأقوال.
# نعم إذا قلنا: إن السراية لا تحصل إلا بأداء ms055 القيمة، فإذا أعتق أحد
~~الشريكين نصيبه ثم مات، واجتمع ذلك مع الديون، فلا يبعد جريان الأقوال.
# * * *

PageV01P264

### | AUTO [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

# 200 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه من الطاعات:
# (الواجبات أقسام، أحدها: ما تميز لله بصورته، فهذا يثاب عليه مهما قصد
~~إليه وإن لم ينو به القربة) (¬1).
# يقال فيه: قصد الفعل فيما تميز إلى الله بصورته دون قصد القربة، تغيير
~~الصور (¬2). والظاهر أنه يلزم من قصد فعله نية القربة، ومن ثم كان الأصح
~~أنه لا يشترط الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى،
~~فليتأمل.

# 201 - قوله في القسم الثالث من الفصل المذكور: (وكذلك لا يثاب على ترك
~~العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان، فحينئذ يثاب عليه. بل لو قصد
~~الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة، لا يثاب على قصده دون فعله (¬3)، كمن
~~قصد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقيته) (¬4).
# يقال عليه: ظاهر هذا أنه لا يثاب على النوم المذكور، وهذا قد ينارع فيه
~~قول معاذ - رضي الله عنه -: (إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (¬5).
# * * *

### | AUTO [قاعدة في الجوابر والزواجر]

# 202 - قوله في القاعدة التي في الجوابر والزواجر:
# (وقد اختلف في بعض الكفارات: هل هي جوابر أو زواجر، فمنهم من PageV01P265 # جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن
~~الإثم والعدوان. والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا
~~بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرا) (¬1).
# وما ذكره من أن الكفارات جوابر لا زواجر، معللا له بأنها عبادات، قد يرده
~~ظاهر قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} إلى
~~قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} [المائدة:
~~95]، وهذا زجر.
# ومن جملة ما تقدم: الصيام.
# فإن قيل: إنما حكى الشيخ الخلاف في بعض الكفارات، وهذا يقتضي أن بعضها
~~زواجر، ومنه ما ذكر في الآية.
# قلنا: لكنه أخذ الدليل عاما، فاقتضى أن [هذه] الكفارة عنده من قبيل
~~الجوابر لا من ms056 قبيل الزواجر.

# 203 - قوله فيها أيضا: (فأما الجوابر المتعلقة بالعبادات، فمنها جبير
~~الطهارة بالماء، بالطهارة بالتراب) (¬2).
# يقال عليه في تسمية هذا (جابر) تطويل! هذا بدل.
# وقد تكرر من الشيخ في هذه القاعدة أمثلة من الأبدال يسميها (جوابر)، فلعل
~~هذا اصطلاح له. ولك أن تحمل كلامه هنا على ما إذا كان التراب معملا (¬3)
~~كما في الجبيرة ونحوها.

# 204 - قوله: (ومنها جبر ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة) (¬4).
# قال شيخنا: هذا غير صحيح، فالترتيب الفائت لا يجبر بسجود السهو PageV01P266 # لأنه ركن، والأركان لا تجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يجبر، الزيادة
~~الحاصلة بتدارك ركن، كما في ترك سجدة واثنتين وثلاث إلى سبع، على ما هو
~~مقرر في موضعه.
# وكان الأولى أن يقول: (ومنها جبر ما فات من الأبعاض، بالسهو).

# 205 - قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر) (¬1).
# هذا أيضا بدل.

# 206 - قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشيخ الكبير، بمد من الطعام) (¬2).
# هذا بدل.

# 207 - قوله: (وكذلك جبر الحامل والمرضع، بالفدية لما فاتهما من أداء
~~الصيام) (¬3).
# ما ذكره في المرضع والحامل، و (¬4) محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء.

# 208 - قوله فيه أيضا: (كما يجبر رب الدين على أخذ مال اعترف (¬5) بأنه
~~حرام، وفي هذا أيضا بعد وإشكال) (¬6).

PageV01P267

# صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام.
# ومعنى (الجبر) أن يقال لرب الدين: إما أن تأخذ وإما أن تبرئ.
# ولا بعد ولا إشكال، لأنه لا يسري قول رب الدين: إنه حرام، في حق المديون.

# 209 - قوله فيه أيضا: (الحالة الثانية من (تعذر رد الأعيان): أن تكون
~~العين من ذوات القيم كالشاة والبعير) (¬1).
# وهذا بعيد.
# [وقوله]: (يجبر (¬2) كل واحد بما يماثله في القيمة (¬3).
# قال الشيح: فالأصح رد المثل من حيث الصورة.

# 210 - قوله: (وقال بعض العلماء: يجبر كل شيء بمثله من حيث الخلقة وإن
~~تفاوتت أوصافه. وهذا إن شرط التساوي في المالية فقريب. كان PageV01P268 # لم يشترط ذلك فقد أبعد عن الحق، فإن جبره بأكثر من قيمته ظلم لغاصبه؛
~~وجبره بدون قيمته ظلم لمالكه بما نقص من ms057 ماليته) (¬1).
# فيقبل (¬2) هذا القائل بما ذكره الشيخ، أن نقول: يضمن كل بمثله من حيث
~~الصورة بشرط التساوي في المالية، أو الزيادة على قيمة المتلف بدليل الغرض (¬3).

# 211 - قوله فيه أيضا: (وقد ذكر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هدم الجدار،
~~أجبر على إعادته) (¬4).
# إذ [يتحقق] المثل من حيث الصورة. وشاهده الغرض (¬5).

# 212 - قوله فيه أيضا في المنافع المحرمة: (كمنافع الملاهي والفروج
~~المحرمة واللمس والمس والقبل والضم المحرم، فلا جبير لهذه المنافع احتقارا
~~لها)، إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي المنفعة فلا
~~يجبر شيء منها، إلا مهر المزني بها كرها أو بشبهة. ولا يجبر مثل ذلك في
~~اللواط لأنه لم يتقوم قط، فأشبه القبل) (¬6).

PageV01P269

# ما ذكره: في لواط الغلام (¬1).
# أما لو وطئ جارية في دبرها، فإن ذلك يجبر بمثل لمثل.
# ولك أن تقول: وفي الأنثى في دبرها، لا يسمى لواطا. فلا حاجة لذلك، ولكن
~~لا بأس بالتنبيه عليه.

# 213 - قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما
~~الأبضاع، فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وطي الشبهة ووطي (¬2)
~~الإكراه، بمهور الأمثال) (¬3).
# محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسدا، أما إذا كان صحيحا فإنه يضمن
~~بالمسمى.

# 214 - قوله فيه أيضا: (ولا يضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد) (¬4).
# محله أن يكون عقد النكاح صحيحا، وعقد الصداق فاسدا. فإن كان عقد النكاح
~~هو الفاسد فإنه لا ضمان قطعا إلا أن يستوفي المنفعة فيضمن.

# 215 - قوله فيه أيضا: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة
~~تحت الأيدي العادية (¬5): أن القليل من المنافع تضمن (¬6) بقليل الأجر PageV01P270 # وحقيرها، وضمان الأبضاع (¬1) بمهور الأمثال) (¬2).
# فائدة: يفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية
~~بفرق آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تتشوف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا
~~بالعقد عليها، ولم تجر عادة بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة
~~جارية بتشوف ملاكها إلى ما يحصل منها، فجبرت.

# 216 - قوله فيه أيضا: (. . . (¬3) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (¬4).

# 217 - قوله في النوع الثاني: ms058 (ما يقع زاجرا من الفصل المذكور كالكفارات
~~الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظهار) (¬5).

PageV01P271

# ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يزجر عنه بالكفارة، سبق قلمه (¬1)،
~~وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.
# وقوله: (والظهار): عطف على (إفساد). التقدير (¬2): (وكالكفارات الزاجرة
~~عن الظهار).

# 218 - وقوله فيه أيضا: (الضرب الثاني: ما لا يجب (¬3) زاجرها على
~~فاعلها).
# يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه
~~مجاز (¬4).
# والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك
~~مزيد بيان (¬5).

# 219 - قوله فيه أيضا: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجز للأئمة
~~إسقاطها إذا طلبها مستحقها) (¬6).

PageV01P272

# ما ذكره فيما إذا كانت (. . . (¬1) لجنايات على حقوق الناس من أنه لا
~~يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجح (¬2).

# 220 - قوله فيه أيضا في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي:
~~البغاة، إلى الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم
~~فيها) (¬3).
# ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قويت شبهتهم، فإن ضعفت
~~وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.

# 221 - قوله في المثال التاسع منه: (قتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو
~~يؤدوا الجزية) (¬4).
# مراده بذلك أن يعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فعل ذلك وفاقا لقوله تعالى {حتى
~~يعطوا الجزية} [التوبة: 29].

# 222 - قوله في المثال الرابع عشر منه أيضا (¬5): (وأما الزواجر عما PageV01P273 # تصرم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها،
~~ويجب إعلام مستحقها بأسبابها (¬1)، فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال
~~الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلام مستحقه به
~~ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرج على الخلاف
~~في وجوب الإعلام) (¬2).
# يقال فيه: قد ذكروا من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة: عقوبة (¬3) يرجى
~~تركها إن تغيب زمانا (¬4)، وهذا قد ينافي وجوب الإعلام. ويجمع بينهما وجوب
~~أن يعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما الحاكم
~~إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب ms059 الإعلام على الحاكم جزما، ولا يخرج
~~عن الخلاف.

PageV01P274

# والفرق بينه وبين القذف، أن القذف انتهك فيه عرض المقذوف عند الحاكم،
~~بخلاف الاعتراف بقبل ونحوه.

# 223 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة
~~للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقيا
~~يرده، أو وكل من يرده من غير اعتراف بسرقته، ولا يوكل مع القدرة على الرد
~~بنفسه، إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله) (¬1).
# يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الرد ليسلمه لمالكه؛
~~لأن يد عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى.

# 224 - قوله فيه أيضا: (المثال الرابع: حد قطع الطريق، إن محضناه حقا لله
~~تعالى فهو كحد السرقة) إلى قوله: (وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقا للآدمي، وجب
~~إعلامه به) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره في حد قطع الطريق، محله أن يكون قتلا.
# وقوله: (وإن محضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في
~~التغلب، ما هو قبل القصاص وقبل الحد (¬3).
# ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن محضناه حقا لله تعالى، لأن للآدمي PageV01P275 # فيه حقا منتظرا من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله
~~تعالى، وبقي ما يتعلق بحق الآدمي.

# 225 - قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم، فإن تعلق بها حقوق
~~العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها) (¬1).
# يقال عليه: المختار أنه لا يجب على الشهود أن يعرفوا بها أربابها.

# 226 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من الزنى
~~وصلحت حاله بحيث يجوز تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنى بعد ذلك؟
~~قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة؛ وأن بقينا الحد مع التوبة
~~جازت الشهادة) (¬2).
# يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة،
~~يستثنى منه فرع حسن، وهو:
# ما إذا قذفه قاذف، وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف، ms060 فإنه تجوز
~~الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يشترط في المقذوف أن يكون
~~عفيفا عن وطء يحد به، فلو لم يجز للشهود ذلك والحالة هذه، أدى ذلك إلى
~~استيفاء حد لا يستوفى لفقد شرطه.

# 227 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير
~~والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات) (¬3).
# يقال عليه: بل هو حقيقة، وفرق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم.

PageV01P276

# 228 - قوله بعد ذلك: (فأما أمانات الرب فكاستئمانه أمانات الآباء
~~والأوصياء على أموال اليتامى) (¬1).
# يقال عليه: أمانات الأوصياء، باستئمان الموصي لا باستئمان الرب. انتهى.

# 229 - قوله في الضرب الثاني من الحقوق بعد ضروب تقدمت في الفصل: (وقد
~~يعذر الرب من اشتدت شهوته وغلبته نفسه على المعصية، ما لا يعذر من خفيت
~~شهوته) (¬2).
# يقال عليه: لا يقال مثله إلا بتوقيف، ولكن شدة الشهوة تفيد تخفيفا. ولو
~~عدت، ما أقيم على موجب المعصية، فتأمله؛ ولكن مراده (¬3) أنه معذور من حيث
~~الداعي لا من حيث المعصية، كما سنبينه بعد.

# 230 - قوله بعد ذلك: (وفي الحديث الصحيح: (إن آخر من يخرج من النار،
~~يعاهد ربه إذا أعطاه سؤله، لا يسأله) إلى أن قال: (وربه يعذره) (¬4).
# يقال عليه: ما استدل به من قوله - صلى الله عليه وسلم - (وربه يعذره): لا
~~يتوجه، من حيث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا.

# 231 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف زجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع
~~إباحته؟ قلنا: ليس بمباح له وإنما هو مخطئ بشربه) (¬5).

PageV01P277

# يقال عليه: ما أجاب به من كون النبيذ ليس بمباح للحنفي، فيه نظر؛ لأن
~~الحكم في حق كل مجتهد ما غلب على ظنه وإن كان خطأ في نفس الأمر. وإنما
~~الجواب الصحيح: أنا زجرنا بالحد لدفعه إلى حاكم يعتقد التحريم ويقيم الحد.
~~أو: لما رفع إليه صار بينه وبينه علقة توجب أن يحكم عليه بمقتضى اعتقاده. انتهى.

# 232 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها خمسون من ms061 الإبل أو خمس
~~مئة دينار، بربع دينار أو بعشرة دراهم؟ قلنا: ليس الزجر عما أخذه، وإنما
~~الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من [السرقة] (¬1) المفوتة للأموال الكثيرة
~~التي لا ضابط لها. ولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا خطيرا، لضاعت أموال
~~الفقراء) (¬2).
# يقال عليه: مما شرطه الشارع في نصاب السرقة، ربع دينار مفوت لما دونه من
~~أموال الفقراء كثمن دينار ونحوه.
# وقد أجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا السؤال بأن اليد لما كانت أمينة كانت
~~ثمينة، فلما خانت هانت (¬3). وللناس أجوبة عن هذا السؤال غير ما ذكره
~~الشيخ، ليس هذا موضع بسطها. انتهى.

# 233 - قوله بعد ذلك: (ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني،
~~وقد قيل فيها ما لا أرتضيه) (¬4).

PageV01P278

# يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط الأنساب
~~التي لو تركت، أدت إلى انتشار عظيم، فناسب إعدام نفسه، وجعل بالرجم لأنه
~~لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعم، ناسب أن يقتل، أن يستفيد كل
~~أحد (¬1)، وهو الرجم. ولم يقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم يجعل له رتبة
~~الكمال. انتهى.

# 234 - قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر، لم
~~أقف فيها على ما يعتمد على مثله، فإن كونه مطعوما أو قيمة للأشياء أو
~~مقدرا، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها) (¬2).
# يقال عليه: بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالبا
~~ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعلية انتشارها وعمومها [جعلت] (¬3) سببا
~~لجعلها من الكبائر. وقد (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا
~~وموكله)، الحديث (¬4).
# واختار شيخنا أن الذي يكون من الربا كبيرة، إنما هو (ربا الفضل) لقوله في
~~الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى) (¬5)، إذ في الحديث أنواع من PageV01P279 # الربا، ولم يخص بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: "لعن الله آكل
~~الربا وموكله" (¬1) يقتضي التعميم. انتهى.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]

# 235 - قوله في الفصل المعقود: ما اشترط ms062 فيه التماثل، في (المثال الثالث):
# (التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتبر فيها التساوي، لسقط
~~القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول) (¬2).
# قال - رضي الله عنه - (¬3): نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا قصاص
~~في العقل، فتعذر (¬4) المماثلة فيه. انتهى.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

# 236 - قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: (وأول واجب
~~بعد النظر: معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته
~~وطاعاته) (¬5).

PageV01P280

# قال - رضي الله عنه -: يستثنى منه المميز، فإن عبادته صحيحة من غير أن
~~يشترط فيها المعرفة، بل غير المميز يصح منه الحج، ولا يتصور في حقه
~~المعرفة.

# 237 - قوله بعد ذلك: "وهي القلب) (¬1)، إذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأقوال
~~والأعمال، صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان) (¬2).
# يقال عليه: الإذعان من الأفعال القلبية، ولعل الشيخ أراد الانقياد
~~الظاهر.

# 238 - قوله بعد ذلك: (والأعمال (¬3) نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو
~~إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما).
# يقال عليه: الطاعات نافعة لمصالح الدارين، أو لمصالح الدنيا فقط من
~~المنافق ونحوه، ولا يتصور كونها نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الدنيا، فلا
~~يناسب قوله: (أو أحدهما) (¬4).

# 239 - قوله بعد ذلك: (والأحوال الناشئة عن المعارف) (¬5).

PageV01P281

# المراد بالأحوال: ما ستعرفه في النوع الرابع والعشرين من الخوف والرجاء
~~والتوكل والمحبة والمهابة إلى غير ذلك.

# 240 - قوله (¬1) في النوع الرابع والعشرين منه: (فالخوف حاث على ترك
~~المعاصي والمخالفات، والرجاء حاث على الإكثار من المندوبات وعلى كثير من
~~الواجبات) (¬2).
# يقال عليه: بل هو حاث على كل الواجبات. انتهى.

# 241 - قوله في (النوع الخامس والعشرون) (¬3): (القصود والنيات: يجب على
~~المكلف أن يعزم على الطاعات قبل وجوبها، ووجود أسبابها) (¬4).
# يقال عليه: يكفي في ذلك عزمه على امتثال أوامر الله تعالى في كل طائفة،
~~ولا يجب على المكلف أن يقدم -قبل وجوب الظهر مثلا- على فعلها إذا دخل وقتها
~~ووجدت شرائطها، وكذا القول في كل طاعة. إنما الواجب العزم على أن يكون
~~ممتثلا، كما قدمناه.

PageV01P282

# 242 - قوله بعد ذلك: (فإذا حضرت ms063 العبادات، وجبت فيها المقصود إلى
~~اكتسابها والنية بالتقرب إلى الله تعالى) (¬1).
# أراد ب "التقرب": الإضافة إلى الله تعالى، والأصح أنها لا تشترط.

# 243 - قوله بعد ذلك: (الإيمان ينقسم إلى حقيقي وحكمي، فالإيمان الحكمي
~~شرط في العبادات من أولها إلى آخرها) (¬2).
# ما ذكره من شرطية الإيمان الحكمي من أول العبادات إلى آخرها، أراد به:
~~بالنسبة إلى المستفيد به نفسه؛ وإلا فالصبي المسلم تبعا لأحد أصوله، ليس
~~الإيمان الحكمي في حق الأصل شرطا في عبادات الصبي، ولا عدمه مخلا بها.

# 244 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إخلاص العبادات شرط في أولها) (¬3).
# يقال فيه: قل من تعرض لهذا، والظاهر خلافه. ومعنى إخلاص العبادة أن
~~يمحضها لله لا يشركه غيره فيها.

# 245 - قوله بعد ذلك: (والغرض من النيات تمييز العبادات عن العادات، أو
~~تمييز رتب العبادات) (¬4).
# يقال فيه: لو قال: (أو تمييز العبادات بعضها من [بعض] (¬5)، لكان PageV01P283 # أولى، اشتمل (الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة) (¬1). وقد جعل الشيخ
~~(الإحرام بالحج والعمرة)، من قبيل ما شرعت فيه النية لتمييز رتب العبادات.
~~وفيه نظر، وسيأتي.

# 246 - قوله في المثال الخامس من النوع (¬2): (لأن تطهير الحيوان بالذكاة
~~كتطهير الأعضاء بالمياه) (¬3).
# يقال على هذا: فيه تجوز من جهة أن النجاسة لم ترد على الحيوان المأكول
~~إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يحرم حتى يذكى، فكأنه
~~قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء) (¬4).

PageV01P284

# 247 - قوله في المثال السادس من النوع: (وإن نوى العيد أو الكسوف أو
~~الاستسقاء، فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رتبها عن رتب الرواتب) (¬1).
# يقال فيه: ما ذكره من أنه لا بد من إضافة العيد والكسوف والاستسقاء إلى
~~أسبابها، إن كان مراده: أنه لا بد من تعيين (العيد) ب: (الفطر والأضحى)، و
~~(الكسوف): (كسوف الشمس والقمر) كما هو ظاهر كلامه، ففيه نظر، لأن كلا من
~~العيدين مميزين (¬2) منه، وكل من الكسوفين مميزين به كذلك (¬3). وقد بين
~~الشيخ رحمه الله ذلك في العيدين كما سيأتي قريبا، وإن ظهرت (¬4).
# وإذا أراد بإضافته الاستسقاء إلى سببه، ms064 فإن أراد ب (السبب): (غور ماء
~~العيون وانقطاع ماء السماء) فينوي: (صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء السماء أو
~~لغور ماء العيون)، فهو بعيد جدا، بل لا تعين له.

# 248 - قوله في المثال المذكور: (والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء
~~والمحبة والمهابة، فهذه متعلقة بالله عز وجل، قربة في أنفسها، متميزة لله PageV01P285 # بصورتها، لا تفتقر إلى قصد تميزها ولجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع
~~إلى نية تصرفه إلى الله تعالى. وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من (التسبيح)، فيه نظر، لاستعماله في غير الله سبحانه
~~وتعالى كقوله (سبحان من علقمة الفاخر) (¬2).
# وينبغي في (التكبير) تفصيل، وهو أن يقال: إن قدم اسم الجلالة ك (الله
~~أكبر)، فالأمر كما ذكر الشيخ، وإلا كقوله: (الأكبر الله) ولا بد من نية
~~الذكر عند قوله (الأكبر) (¬3).
# وكذلك (التقديس) أيضا ينبغي فيه تفصيل، وهو أنه بنحو اسمه:

PageV01P286

# (القدوس)، والأمر كما ذكر الشيخ. وإن كان بنحو (قدست الله) فلا بد من نية
~~(¬1) لأنه يقال: (قدس الله روح فلان) ونحو ذلك، فيستعمل في غير الله تعالى (¬2).

# 249 - قوله في المثال أيضا: (وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز المقصود
~~عن غيره فلا حاجة فيه إلى ما يميزه، فمن استاجر عمامة أو ثوبا أو قدوما أو
~~سيفا أو بساطا، لم يحتج إلى ذكر منفعته؛ لأن صورته منصرفة إلى منفعته،
~~متميزة لها) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره الشيخ في (العمامة)، من أنه لا يحتاج إلى ذكر
~~منفعتها، فيه نظر. والأقرب أنه لا بد من ذكر منفعتها؛ لأنها تستعمل في
~~التعميم والشد والاتزار.
# وكذا ما ذكره في (البساط)، فإنه قد يستعمل في غير الفرس بأن يوضع تحت
~~إكاف دابة، أو سرجها، أو رحل بعير، فالأقرب تعين منفعته.
# وما ذكره من القاعدة مسلم، ولكن في هذين المثالين نظر.
# فإن قلت: و (القدوم) يستعمل بحده وبرأسه للدق ونحوه، فينبغي أن يعين
~~منفعته أيضا.
# قلنا: الضابطة أن كل ما كانت منفعته المقصودة أكثر من غيرها وهو مميز PageV01P287 # بصورته، فلا حاجة لذكر منفعته، كالقدوم، فإن منفعته ms065 المقصودة: استعماله
~~بحده، وهي أكثر من استعماله برأسه. أما استعماله برأسه أقل. . . (¬1) وأخف.

# 250 - قوله بعد ذلك: (وكذلك كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا
~~ينصرف لغيره إلا بنية تميزه عن غيره لنفسه) (¬2).
# محل ذلك أن يشتري في الذمة كما سيبينه. فإن اشترى بعين مال الموكل، وقع
~~الشراء له وإن نوى نفسه، نص عليه. انتهى.

# 251 - قوله بعد ذلك: (كالوصي الوكيل، فإنه يملك الشراء لنفسه ولموكله
~~ويتيمه) (¬3).
# يقال فيه: الأحسن أن يقال: (ومحجوره) (¬4) ليشمل السفيه.

# 252 - قوله بعد ذلك في الضرب الثاني: (وأما الصلاة فإنما وجبت النية فيها
~~لوجوب ترتيبها، وإذا بطل أولها بطل ما ابتني عليه، فلم تجب النية فيها
~~لتميزها عن العادة، وإنما وجبت لتميز رتب العبادة، فإن مرتبة التكبير في
~~النافلة المطلقة دون مرتبته في النوافل الراتبة) (¬5).
# يقال عليه: (فإن مرتبة التكبير) إلى آخره، كلام لا يظهر، فإن كلامه في
~~النية، والتكبير غير النية، والمقصود نية الصلاة، لا نية التكبير.
# * * *

PageV01P288

### | AUTO [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

# 253 - قوله في فصل في وقت النية المشروطة في العبادات:
# (وليس قول الشافعي: (مع التكبير لا قبله ولا بعده) نصا في بسطه النية على
~~التكبير؛ لأن اسم الشيء يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من أن اسم الشيء يطلق [على] ابتدائه وانتهائه، ذلك في
~~الفعل، بدليل ما لو حلف: لا يصلي، فإنه يحنث بالتحريم. أما الاسم، أي تسمية
~~الفعل (صلاة) فلا يطلق بها على مجموع الأجزاء.
# * * *

### | AUTO [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

# 254 - قوله في فصل في قطع النية في أثناء العبادة:
# (إذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة، بطلت صلاته لانقطاع النية
~~المستصحبة) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره من بطلان الصلاة بنية قطع العبادة، يشمل نية القطع
~~بطريق اللازم، كما إذا ارتد أو نوى الردة في أثناء صلاته فإنها تبطل، لكن
~~محله في البالغ. أما الصبي يرتد في أثناء صلاته فإنها لا تبطل كما حكاه
~~الروياني عن (. . . (¬3) لعدم صحة ردته، ثم قال ms066 (¬4): وعندي تبطل وإن PageV01P289 # لم نصحح ردته لما في الردة من نية قطع العبادة، وهو لو نوى قطع العبادة
~~في أثناء صلاته بطل (¬1). يراجع الفرع من (البحر) (¬2). انتهى.

# 255 - قوله بعد ذلك: (فإن فعل في حال شكه ركنا لا يزاد مثله في الصلاة،
~~كالركوع والسجود، بطلت صلاته، لأنه زاد فيها متعمدا ركنا لا يعتد به، لفوات
~~النية الحكمية فيه، فصار كلما لو تعمد زيادته من غير نسيان) (¬3).
# ما ذكره الشيخ من التعليل، هو طريقة الإمام ومن تبعه، وليس ذلك بمعتمد
~~عند العراقيين. والمعتمد عندهم أنه يعد متلاعبا، وحقه التوقف إلى التذكر،
~~وعلى هذا: فلا فرق بين الفعل والقول وهو الأصح، وردوه عن النص (¬4).

# 256 - قوله بعد ذلك: (فإن قصر زمان الشك، لم تبطل صلاته، كما لا تبطل
~~بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان) (¬5).
# ما ذكره من التشبيه، لا يناظر مثله (قصر زمان الشك)؛ لأن المأتي به في
~~زمن الشك، فعله متعمدا.

PageV01P290

# 257 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟
~~قلنا: نعم، وله صور: إحداها: أن ينوي المتنفل ركعة واحدة، ثم ينوي أن يزيد
~~عليها ركعة أو أكثر، فتصح الركعة الأولة (¬1) بالنية الأولى، وتصح الثانية
~~بالنية الثانية) (¬2).
# خرج شيخنا وجهين فيما إذا نوى المتنفل عددا، ثم نوى أن يزيد عليه ركعة أو
~~أكثر، هل يصح الزائد تنزيلا لنيته منزلة النية المقارنة لأول العبادة
~~تقديرا، أو هي نية مبتدأة في أثناء العبادة تحقيقا وتقديرا، وصحت لاستمرار
~~حكم العبادة.
# ويظهر أثر الوجهين فيما لو نوى عددا قبل وقت الكراهة، ثم زاد قبل فراغه
~~ركعة أو أكثر بعد دخول وقت الكراهة. فإن نزلنا هذه النية منزلة المقارنة
~~للنية الأولى، صححنا، وإلا أبطلنا نية الزائد لوقوعها في وقت الكراهة.
# ويظهر أثرهما أيضا فيما لو نوى ماسح الخف عددا يسع ما بقي من مدته فقط،
~~ثم نوى عددا آخر لا يمكن فعله إلا بعد انقضاء مدته: إن نزلنا نية الزائد
~~منزلة المقارن، جاء فيه الوجهان فيما لو لم يبق من مدة ms067 الماسح إلا ما يسع
~~ركعة، فافتتح ركعتين، وإلا بطلت نية الزائد قطعا.
# والوجهان خرجهما شيخنا من الوجهين فيما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج،
~~ثم أراد إدخال الحج عليها في أشهره ليكون قارنا: أحدهما: لا يجوز، تنزيلا
~~لنية الحج منزلة المقارنة للنية الأولى، أعني: نية العمرة الواقعة في غير
~~أشهر الحج. والثاني: يجوز، تنزيلا لهذه النية منزلة المبتدأة، وهي واقعة في
~~شهر الحج.
# وللمسألة التفات إلى ما لو آجر المالك العين المستأجرة من المستأجر PageV01P291 # مدة أخرى قبل فراغ المدة الأولى. وفي ذلك كله بسط ليس هذا موضعه. انتهى.

# 258 - قوله بعد ذلك: (الصورة الثانية: إذا نوى الاقتصار في الصلاة على
~~الأركان والشرائط، ثم نوى التطويل المشروع والسنن المشروعة. فإن ذلك يجزئه) (¬1).
# قال شيخنا: لا يصح التمثيل بهذه الصورة لما قعده؛ لأن نية الصلاة شاملة
~~لما يقع فيها من قصر وطول، وليست نية الاقتصار على الأركان والشرائط نية
~~مغيرة حتى تؤثر في قطعها نية التطويل، وليس التطويل عبادة مستقلة حتى يقال
~~فيه مثل ذلك.
# وكذلك قوله (¬2) فيما (لو نوى التسليم بعد انقضاء التشهد، ثم بدا له أن
~~يطول في الأدعية والأركان) (¬3)؛ لأن العبادة واحدة، ونية الصلاة شاملة
~~لذلك جميعه. انتهى.

# 259 - قوله بعد ذلك: (الصورة الرابعة: إذا اقترن بصلاة القاصر، ما يوجب
~~الإتمام، أو طرأ عليها ما يوجب إتمامها وهو لا يشعر بذلك، ثم شعر به في
~~أثناء صلاته، فإنه يتم الصلاة بالنية الثانية. وقد قال بعض أصحابنا: تجزيه
~~النية الأولى، وجعل القصر معلقا على شرط أن لا يطرأ ما يوجب الإتمام، وهذا
~~لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم ولم يخطر بباله) (¬4).
# ما ذكره من قوله: (وهو لا يشعر بذلك)، إنما يصح كونه قيدا فيما إذا اقترن
~~بصلاة القاصر ما يوجب الإتمام وما لا يصح كونه قيدا فيما إذا طرأ PageV01P292 # عليها ما يوجب الإتمام، إذ لا فرق بين شعوره وعدمه، بخلاف الأولى فإنه لا
~~بد فيها من عدم شعوره، إذ لو شعر بما يوجب الإتمام من نوى القصر، ms068 فإنه لا
~~يصح نيته (¬1).
# وما ذكره من الخلاف أنه يتم الصلاة بالنية الثانية أو تجزيه بالنية
~~الأولى، قال شيخنا (¬2): لا أعرفه، والوجه أنه إذا لزم الإتمام، لا حاجة
~~فيه إلى نية قطعا.
# ولعل الشيخ (¬3) أخذ الخلاف مما لو لزم إتمام الجمعة ظهرا، فإنه لا يحتاج
~~إلى نية الظهر على الأصح.
# ولا يصح الأخذ لقيام الفرق بين الجمعة ومسألتنا، وهو أن (الجمعة مع
~~الظهر) جنسان بناء على استقلالهما، فأمكن مجيء وجه بأنه لا بد من إحداث نية.
# وقوله: (وهذا لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم، ولم يخطر بباله)، كلام
~~لا يظهر منه المقصود.

# 260 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: النية قصد، ولا بد للقصد من مقصود مكتسب
~~يتعلق به القصد، فأي كسب مقصود للإمام إذا نوى الإمامة، فإن صلاته مع القوم
~~لا تزيد على صلاته وحده. وكذلك إذا أحرم الناسك بالعمرة والحج مع اتحاد
~~الفعل، بخلاف ما لو أدخل الحج على العمرة، فإن أفعال الحج تزيد على أفعال
~~العمرة، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو أدخل العمرة على الحج [لم
~~يصح] على قول، إذ لا منوي. فهذه المسائل مشكلة) (¬4).

PageV01P293

# فائدة: قال شيخنا: لا إشكال في شيء من هذه المسائل. والنية إنما تعلقت
~~بمقصود مكتسب حكما؛ لأن صيرورته (¬1) قارنا نزله الشارع منزلة المكتسب
~~لكونه إنما حصل بنيته.
# وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قول ولا فعل صيرورته محرما،
~~ينزى منزلة المكتسب لحصوله بنيته وسببه. وكذا القول فيما أشبه ذلك، ولا إشكال.

# 261 - قوله بعد ذلك: (ومن المشكل قول الشافعي رحمهما الله تعالى: إن الحج
~~والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قول ولا فعل.
# فإن أريد بالإحرام: أفعال الحج، لم يصح؛ لأنه لم يتلبس بشيء منها في وقت
~~النية، ولأن محضورات الحج (¬2) لا تتقدم عليه، كما لا تتقدم محظورات (¬3)
~~العبادات عليها.

PageV01P294

# وإن أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام، لم يصح، لأنه لو نوى الإحرام
~~مع ملابسته لمحضوراته (¬1) سوى الجماع، لصح إحرامه. ولو كان الكف عنها هو
~~الإحرام، ms069 لما صح مع ملابستها، كما لا يصح الصيام مع ملابسة الأكل والشرب.
~~وإن كان الإحرام هو الكف عن الجماع، لما صح إحرام من يجهل وجوب الكف عن
~~الجماع)، إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: قد مر جواب هذا (¬3).
# وقوله: (فإن أريد بالإحرام: أفعال الحج)، يشعر أن أحدا قال: إن ذلك هو
~~الإحرام. وكذا قوله: (وإن أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام)، وكذا
~~قوله: (وإن كان الإحرام هو الكف عن الجماع)؛ لم يقل بشيء من هذا أحد.
# والإحرام صفة حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة، نزلت منزلة الفعل
~~المكتسب لحصوله بنيته، إذ لولا النية لم يصر محرما، فهو الذي حصل لنفسه هذه
~~الصفة بنيته. فهذا واضح لا خفاء به.
# وقوله عقب قوله: (وإن أريد بالإحرام: أفعال الحج):
# (ولأن محضورات الحج (¬4) لا تتقدم عليه) إلى آخره: لا تظهر مطابقته لما قبله.
# * * *

PageV01P295

### | AUTO [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]

# 262 - قوله في فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين:
# (النية قصد، فلا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوك
~~فيه) (¬1).
# يقال فيه: يستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماء
~~بماء ورد (¬2)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.
# ويستثنى أيضا، بما إذا توضأ للاحتياط.
# * * *

### | AUTO [فصل في تفريق النيات على الطاعات]

# 263 - قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:
# فلو فرق النية على أحد جزأي الجملة في القراءة، مثل أن قال: (بسم الله)
~~(¬3) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا
~~إذا فرق النية على الجمل المفيدة) (¬4).
# يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدمه قبل ذلك بأوراق، من أن قراءة القرآن
~~لا تحتاج إلى نية، من أنها (¬5) متميزة فيه بصورتها.

# 264 - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن،
~~كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا PageV01P296 # لا يحرم على الجنب قراءته إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة ms070 لغلبة
~~الذكر عليه) (¬1).
# يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

# 265 - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها
~~أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (¬2).
# قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه
~~الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندما نافعا، ومن ثم قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) (¬3). ولا حاجة إلى تأويله بال
~~(معظم) على حد قوله: (الحج عرفة) (¬4). وهذا دقيق.

# 266 - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذكر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدد
~~الندم على فعله والعزم على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يحمل قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (¬5)،
~~لا يعني بذلك أنه PageV01P297 # يذنب في كل يوم مئة مرة، بل معناه تجديد التوبة وتكريرها عن ذنب واحد
~~صغير) (¬1).
# ما ذكره الشيخ في تقديره: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة
~~مرة)، لا يليق بمقام النبوة، لأن من جوز عليهم الصغائر سهوا، لا يقول: إنها وقعت!
# والذي ينبغي في تقرير ذلك أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يزال
~~في ترق، فكلما ترقى إلى مقام، استغفر الله تعالى من ذلك المقام الذي دونه.

# 267 - وقوله بعد ذلك: (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير، وبين من ينسى
~~عظيم ذنوبه، فلا تمر على باله احتقارا لذنوبه) (¬2).
# يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة
~~ولا ذنب له، إجلالا لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يمر على باله،
~~احتقارا لذنوبه!.

# 268 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف يتصور التوبة مع ملاحظة توحيد الله
~~بإيجاد الأفعال خيرها وشرها، مع أن الندم على فعل الأغيار لا يتصور؟ قلنا:
~~من رأى للآدمي كسبا، خصص الندم والعزم بكسبه دون صنع ربه. ومن لا يرى
~~بالكسب، خصص التوبة بحال الغفلة عن التوحيد، وهذا مشكل من جهة أنه يتوب عما
~~يظنه فعلا له وليس بفعل ms071 له في نفس الأمر؟) (¬3).

PageV01P298

# يقال عليه: ليس هذا بمشكل، وغايته أن يكون العبد. . . (¬1) فنقول: إنه
~~مجبول على المعصية، ومع ذلك فالله تعالى أوجب التوبة منها عليه، وعدته
~~عليها: أن يثيب، لا يسأل عما يفعل.
# وقوله في السؤال: (مع أن الندم على فعل الأغيار (¬2) لا يتصور):
# لا يليق بالمقام ذكر الأغيار. والأولى أن يقول: لأن الندم على فقره (¬3)
~~لا يتصور.

# 269 - قوله بعد ذلك في النوع التاسع والعشرين: (ومنها: الحب في الله
~~والبغض في الله؛ كحب الأنبياء والأولياء، وبغض العصاة والأشقياء) (¬4).
# يقال فيه: (وبغض العصاة): فيه تجوز، والمبغوض فعل العصاة لا ذواتهم.

# 270 - قوله بعد ذلك: (ومنها أن يقدر إذا عبد الله (¬5)، كأنه يراه، لتقع
~~العبادة على أكمل الأحوال، فإن عجز عن ذلك فليقدر أن الله ناظر إليه (¬6).
# وقوله: (فإن عجز): يحتمل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإحسان أن
~~تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (¬7). معناه: فإن عجزت عن
~~رؤيته فإنه يراك.

PageV01P299

# ويحتمل أن يعلق على الحقيقة، لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي صلى
~~الله عليه وسلم (¬1).
# فإن قيل: فكيف ساغ دخول (إن)، وهي لا تدخل إلا على المشكوك؟ قلنا: قد
~~يستعملها العرب في المحقق (¬2).
# * * *

PageV01P300

### | AUTO [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

# 271 - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:
# (فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، ما
~~لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق
~~بالجنان) (¬1).
# يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجنان، من حيث القصد إليه والعرض عليه، مما
~~سيذكره الشيخ آخر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال
~~الظاهرة.

# 272 - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (¬2).
# يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر
~~وغيره، ولكن هما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

# 273 - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (¬3).
# يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به ms072 كإلقاء
~~المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

# 274 - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (¬4).
# مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا
~~بالجنان.

PageV01P301

# وكذا قوله: (وتصديق من يجب تصديقه) (¬1).
# مراده: إظهار تصديق من يجب تصديقه.

# 275 - قوله بعد ذلك: (وتعلم العلوم الشرعية، والعبادات المرضية، والفتاوى
~~والأحكام، وزجر المفسدين، وإرشاد الضالين) (¬2).
# يقال فيه: كل من هذه الأمور تكون بالكتابة أيضا، ولا تختص باللسان.

# 276 - قوله بعد ذلك: (وأما قوله - عليه السلام -: (نية المؤمن خير من
~~عمله) (¬3)، ففيه وجهان:
# أحدهما: أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية.
# الوجه الثاني: ما روي أنه - عليه السلام - وعد على حفر بئر بأجر، فنوى
~~عثمان - رضي الله عنه - أن يحفرها، فسبقه إلى حفرها يهودي، فقال - صلى الله
~~عليه وسلم -: (نية المؤمن خير من عمله)، أي: نية عثمان خير من حفر اليهودي) (¬4).
# يقال عليه: هذا الحديث أخرجه صاحب (مسند الفردوس) بسند ضعيف (¬5).

PageV01P302

# وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ، وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان الذي
~~نشأ عنه النطق باللسان، وحينئذ فمجموع نية المؤمن خير من مجموع فعل الكافر،
~~لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق.

# 277 - قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يلقى فيها ما يحرم
~~أكله) (¬1).
# يقال عليه: بل يجوز إذا لم يتحلل منه شيء إلى الجوف كالزجاج ونحوه (¬2).

PageV01P303

# 278 - قوله بعد ذلك: (ورد المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد
~~الطعام عن عفن الساجة (¬1) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه
~~بسبب عفنها) (¬2).
# قال شيخنا: فرق بين (الساجة) و (الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة،
~~إفساد ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.

# 279 - قوله بعد ذلك: (ولم يقدم الشرع مسح يمنى الأذنين على يسراهما، إذ
~~لا فضل) (¬3).
# يقال فيه: الأذنان والخدان يطهران دفعة واحدة، فإن كان أقطع، قدم اليمين،
~~كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الروياني (¬4).

# 280 - قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة ms073 في العقول،
~~ولذلك يبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها) (¬5).

PageV01P304

# يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قدم اليسرى في الخروج
~~ويضعها على ظهر نعله، ثم يخرج اليمنى فينعلها، ثم ينعل (¬1) اليسرى).

# 281 - قوله بعد ذلك: (والطيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه
~~ويرهبه، وذلك سوء ظن بالله) (¬2).
# يقال عليه: إنما نهي عنه زجرا عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث
~~النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عدل رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - عن سلوك واد، ورأى به قبيلته بنو محرق (¬3).

PageV01P305

# 281 - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قلمها على المحرمين، وترك قلمها
~~في عشر ذي الحجة للمضحين (¬1).
# يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق
~~حتى يضحي.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]

# 282 - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحواس (¬2):
# (وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة،
~~وإلى الخاطبين (¬3)، وإلى المخاطبين السائلين والمجيبين) (¬4).

PageV01P306

# يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه
~~ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعين طريقا، وكذلك يجب النظر في كتب
~~العلم إذا تعين ذلك طريقا إلى ما لا بد منه.
# وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطبين من الخطب المشروعات، فيه نظر،
~~فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطبين السائلين والمجيبين.

# 283 - قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ
~~الإرادة وبديع الحكمة) (¬1).
# يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إن أخذه من
~~قوله تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء}
~~[الأعراف: 185]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله: {قل
~~انظروا ماذا في السماوات والأرض} [يونس: 101]، أي: تأملوا.

# 284 - قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وأما التحريم فكاستماع كلمات
~~الكفر) (¬2).
# قال شيخنا: المختار أنه لا يحرم استماع كلمات الكفر ms074 من أهل الذمة ولا
~~غيرهم من الكافرين.

# 285 - قوله بعد ذلك في (حاسة الشم): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على
~~الحاكم شمه، أو على الشهود بأمره إياهم) (¬3).
# يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شم ما يجب شمه مما تختلف فيه الخصوم، له طرق:
~~المتعين: القطع بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقا إلى PageV01P307 # قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك، أو يمينه) (¬1)،
~~ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.

# 286 - قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحسان) (¬2).
# يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) ب (الحسان)، يقتضي أن غير الحسان لا يحرم
~~شم طيبهن. والذي يظهر خلافه، لأنه داع (¬3) محرك للشهوة، و (ما من ساقطة،
~~إلا ولها لاقطة).

# 287 - قوله بعد ذلك: (ولو شم طيبا لا يملكه، كشم الإمام الطيب الذي يختص
~~بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جرمه فلا بأس به. وقد تورع عنه بعض الأكابر) (¬4).
# أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز) (¬5).

PageV01P308

# 288 - قوله بعد ذلك: (ومما لا أعده ورعا، أكل طعام حلال محض حمله ظالم) (¬1).
# أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالم، إلى (ذي النون
~~المصري). وقصته مشهورة (¬2).

# 289 - قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوق) (¬3).
# ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتد خلافه، وقد تقدم في الشم أيضا.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

# 290 - قوله في الفصل المعقود لما يتعلق بالأزمان (¬4) من الطاعات، في
~~النوع السابع منه:
# (وهو موقت عند بعضهم ب (شوال، وذي القعدة، وذي الحجة" (¬5).

PageV01P309

# يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتا للإحرام بالحج (¬1).
# إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة)
~~على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتا للحج عند من يقول به،
~~لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

# 291 - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقت لها، خلافا
~~لبعض العلماء) (¬2).
# يقال فيه: يستثنى العاكف بمنى للرمي، فإنه لا ms075 يصح إحرامه بالعمرة في أيام
~~منى لا شتغاله بالرمي، نص عليه.
# * * *

### | AUTO [فصل في تنويع العبادات البدنية]

# 292 - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:
# (وإن قرأ آيات الصفات، تأمل تلك الصفة، فإن كانت مشعرة بالتوكل فليعزم
~~عليه) (¬3).

PageV01P310

# يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فليتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما
~~الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه: (فليعزم)، بخلاف نظائره.

# 293 - قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات،
~~والإبراء من الذنوب، والعفو عن الإساءة) (¬1).
# يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادر من المسلم في الكفارات (¬2)،
~~فإن له جهتين:
# فمن حيث كونه (إسقاطا) لما في الذمة، أشبه بأداء الديون. ومن حيث كونه
~~(إعتاقا) من المسلم، يراه (¬3) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في
~~إعتاق الكافر عن الكفارات.
# وكذا القول في الإبراء، والعفو.

# 294 - قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير) (¬4).
# يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا مستحقه.
# أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما
~~ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن
~~الحد له ضابط يرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل PageV01P311 # ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيما إن كان مالكيا يرى التعزير
~~بالأشياء الشديدة ولو أتت على نفسه.

# 295 - قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم) (¬1).
# يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المبرى (¬2) عن الدينار والدرهم واحدا،
~~فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختلف (¬3)، بأن أبرئ ملك عظيم عن دينار،
~~وفقير عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو
~~الغني عن الدينار. قد مر نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.

# 296 - قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجبائر يعتبر
~~مما لا تظهر حكمته، فإن الحدث لم يؤثر فيها) (¬4).
# يقال عليه: لما أنزلها الشارع ms076 منزلة مبدلاتها للضرورة والحاجة، قامت
~~مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.

# 297 - قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلمس النساء، ومس الفروج) (¬5).
# أي مما لا تظهر حكمته.
# يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المس مظنة PageV01P312 # للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (¬1)، فوجب
~~الوضوء لذلك.

# 298 - قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها
~~ظاهرة ولا باطنة) (¬2).
# يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حكما لم يطلع عليها الله عباده.

# 299 - قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فعل في وقته المقدر شرعا) (¬3).
# يقال فيه: لا بد أن يقول: (ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا) ليخرج
~~(الإعادة).
# ثم إنه لم يتعرض ل (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.

# 300 - قوله بعد ذلك في (الموسع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير
~~بين أن يقدمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسطها أو يؤخرها بحيث يقع التحلل
~~منها قبل انقضاء وقتها) (¬4).
# يقال عليه: يرد على هذا، لو شرع في الوقت، ومد، حتى خرج الوقت،
# فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

# 301 - قوله بعد ذلك: (وأذان كل صلاة موقت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدم
~~على وقتها ليتأهب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) (¬5).

PageV01P313

# يقال فيه: الأولى أن يعلل لعدم أذان الصبح، بما ذكره رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في قوله: (ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم)، وقد ترجم البيهقي
~~على ذلك: (باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل)، فذكره (¬1).

# 302 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: يخير المتوضئ بين المرة والمرتين
~~والثلاث، وكذلك التخيير في غسل النجاسات) (¬2).
# يقال فيه: حقيقة (التخيير): أن يخير الشارع المكلف من أمور على السواء من
~~غير أن يجب واحد منها بفضيلة في نفسه أو غير ذلك، كما في كفارة اليمين
~~وغيرها.
# والشيخ أخذ (التخيير) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله، وما له أن
~~ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو ms077 الأمور أفضل، وقد
~~لا يكون. وأمثلته في هذا الفصل، أكثرها جار على ذلك، وبعضها (تخيير) حقيقة.
~~فتأمل الأمثلة، ورد كلا لما يناسبه.

PageV01P314

# 303 - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (والقصر أفضل، أي من الإتمام.
~~والصوم فيما دون ثلاثة أيام أفضل) (¬1).
# يقال فيه: ما ذكره من أفضلية الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما بعدها على
~~الأصح، فحكمه فيمن لا يتضرر بالصوم، أما من يتضرر به فالفطر في حقه أفضل.

# 304 - قوله بعد ذلك: (فإن جمع التقديم بعرفة أولى، وجمع التأخير بمزدلفة
~~أفضل، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك) (¬2).
# يقال فيه: إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة تقديما لأنه
~~كان نازلا، وإنما جمع بمزدلفة تأخيرا لأنه كان سائرا وقت الأولى. فهو غير
~~(مسألة الجمع في السفر)، ولا اختصاص لذلك بعرفة ولا بمزدلفة حتى يستثنى.

# 305 - قوله بعد ذلك: (المثال الثامن والعشرون: يخير من ثبت له فسخ عقد،
~~بين الفسخ والإمضاء. وفعله ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل) (¬3).
# يقال عليه: ما ادعاه الشيخ من أن فعل ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل،
~~لا يحتاج إلى دليل.

PageV01P315

# وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أن عفو الشفيع أفضل من الأخذ)،
~~المختار تفصيل: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.

# 306 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم اعتبرت المساكن بحال النساء، والنفقات
~~والكسوة (¬1) بحال الرجال؟ قلنا: المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذي لا
~~يناسب حالها لأنه مشاهد، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهدان في أغلب
~~الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم) (¬2).
# يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (¬3)، هو
# الأصح.
# ولنا طريقة، أنه تعتبر حال الزوجين.
# وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضا، أنه تعتبر بحال
~~الزوجين.

PageV01P316

# وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهدان في أغلب الأحوال، إلى
~~آخره، مسلم في الطعام. وأما الكسوة فمشاهد (¬1) كثيرا كالمسكن أو أكثر. ولك
~~أن تؤول كلام الشيخ.

# 307 - قوله بعد ذلك في الذي ms078 يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية
~~والجفاف) (¬2).
# يقال فيه: زكاة المعشرات تجب عند بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، وإنما
~~الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوب الإخراج. وفرق بين (الوجوب) و (وجوب
~~الإخراج).

# 308 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن
~~المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخ) (¬3).
# يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، ينتقض بالصوم،
~~فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. وينتقض أيضا بالصلاة
~~التي ليس لها إلا وقت واحد كالمغرب.

# 309 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم كررتم الحد إذا تخلل بين السرقتين؟
~~(¬4) قلنا: لما علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أقدم على الجريمة ثانيا،
~~جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر) (¬5).
# ما ذكره الشيخ من تكرير الحد، فيه نظر؛ لأن الحدود يتبقى عليها ولو PageV01P317 # لم ينزجر من أقيمت عليه. والأولى أن يقال: لأن الجريمة الأولى قد أخذ
~~موجبها، فلو لم يكن في الثانية شيء لكانت لا تقابل بها.

# 310 - قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) إذا فاتت
~~قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت قتلا. ولو قتله أجنبي لزمه دية نفسه،
~~ووجب دية الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد نص الشافعي على
~~التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السراية قد انقطعت بالقتل، فأشبه ما لو
~~انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابن سريج الشافعي، في ذلك، وهو متجه) (¬1).
# يقال عليه: بل المتجه ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأن الحال
~~فيهما واحد، لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببها، بخلاف الاندمال،
~~ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجراحه ضمان.
~~والصورة: إذا اتحد وصفا: الجرح والقتل في العمد والخطأ؛ فإن أخطأ فالأصح لا تدخل.
# ويشهد للنص، أن لو تبرع في المرض المخوف تبرعا (¬2) منجزا، ثم سقط من
~~سطح، فإنه يعتبر تبرعه من الثلث نظرا إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر لولا
~~حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك، ms079 حسبت (¬3) الديات كلها على الخاطئ، لأنه
~~لم يتحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات.

# 311 - قوله بعد ذلك: (وقد أطلق بعض (¬4) أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -
~~(¬5)، PageV01P318 # أنه يستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (¬1). وليس
~~الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:
# الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.
# الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.
# الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في
~~الفاتحة) (¬2).
# اختار شيخنا - رضي الله عنه -، أنه لا يستحب الخروج من الخلاف إلا إذا
~~قوي مدركه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في
~~غير ذلك. وأما إذا ضعف المدرك فلا يستحب الخروج من الخلاف مطلقا.

# 312 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل
~~للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات) (¬3).

PageV01P319

# يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حد قول الشيخ في الفدية (¬1):
~~(باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوز.
# وقد فرق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثم قال في (الوسيط): إن
~~الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلقت بشرط كذا.
# وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد ب
~~(إن) أو إحدى أخواتها، ك (إن دخلت الدار فأنت طالق).
# والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد، على وجه مخصوص، ك (طلقت بشرط كذا).
# وأبواب الشريعة أربعة أقسام:
# ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.
# وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.
# وليس هذا موضع بيانها.
# وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).

# 313 - قوله بعد ذلك: (ولو شرط المحرم، التحلل، ففي صحة الشرط خلاف) (¬2).
# يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيد محرما، فقد
~~أحرمت).

# 314 - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم
~~والصلاة الواجبين بأصل الشرع) (¬3).

PageV01P320

# يقال فيه: أراد بالشرط: (الصفة).
# ويستثنى من الصلاة، ما لو جهل حال إمامه، فقال: ms080 (إن قصر، قصرت، وإلا
~~أتممت).
# وجاء: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، وصلي على واحد واحد، فإنه
~~يقول: (أصلي عليه إن كان مسلما).
# ويستثنى من الصوم، ما إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان، صوم غد إن كان من رمضان.

# 315 - قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله، لا بوقت وجوبه،
~~كطهارة الصلاة) (¬1).
# يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاة، ما لو وهب الماء في الوقت، أو باعه
~~فيه، فإنه يقضي ما دام الماء باقيا. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه.
# وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت، في صورة: ما إذا أخر السلس
~~والمستحاضة حتى جن، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك
~~الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا وقت فعلها، إلا أن هذا لا
~~يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يفوت من المصالح]

# 316 - قوله في فصل ما يفوت من المصالح: (والنسيان غالب على الإنسان) (¬2).
# يقال فيه: ما ذكره من أن النسيان غالب على الإنسان، ممنوع، بل PageV01P321 # النسيان من الأعذار النادرة في نظر العلماء، كما صرحوا به في تفريعات كثيرة.
# فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يقضي، لأن النسيان نادر، أو لأنه مقصر
~~بالنسيان. ولو كان غالبا لم يكن مقصرا.
# وفي بعض النسخ: (والنسيان غالب للإنسان).

# 317 - قوله بعد ذلك فيما لا يقبل التدارك: (وإسكان (¬1) من يجب إسكانه من
~~الزوجات والآباء والأمهات. . . (¬2) لا يقبل التدارك) (¬3).
# يقال فيه: ما ذكره من الإسكان صحيح، لأنه إمتاع فيسقط بالفوات.

# 318 - قوله بعد ذلك: (وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو
~~حقوق عباده، كالصلاة والزكاة والديون ونفقات الزوجات، وجب تداركه على الفور
~~إن كان واجبا على الفور. وإن كان على التراخي فهو باق على تراخيه) (¬4).
# ما ذكره في (الواجب على الفور) أنه يجب قضاؤه على الفور، محله حيث كان
~~عاصيا بالفوات.

PageV01P322

# وما ذكره من أن (قضاء الواجب على التراخي) باق على تراخيه، ينتقض بالحج
~~إذا فسد بالجماع، فإنه قضاء يجب ms081 على الفور.
# * * *

### | AUTO [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

# 319 - قوله في فصل في مناسبة العلل لأحكامها:
# (إذ كيف يناسب خروج المني من الفرج، أو إيلاج أحد الفرجين في الآخر، أو
~~خروج الحيض أو النفاس: لغسل جميع البدن.
# وكذلك لا مناسبة بين المس واللمس وخروج الخارج من أحد السبيلين: لإيجاب
~~تطهير الأعضاء الأربعة مع العفو عن النجاسة محل الخروج. ولا للمسح على
~~العمائم والعصائب والجبائر والخفاف.
# وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر والأكبر: لإيجاب مسح الوجه واليدين
~~بالتراب، بل ذلك تعبد من رب الأرباب ومالك الرقاب) (¬1).
# يقال فيه: خروج المني مناسب لغسل جميع البدن، وكان القياس في الحدث
~~الأصغر، تعميم كل البدن، بناء على أن الحدث عم جميع البدن، فلما خفف إلى
~~غسل الأعضاء الأربعة، كان فيها مناسبة من جهة أن للبدن أعالي وأسافل
~~وأواسط، فوجب شيء من أعلاه وهو (الوجه والرأس)، وشيء من أسفل وهو
~~(الرجلين)، وشيء من أوسطه وهو (اليدين) (¬2).

PageV01P323

# وقد تقدم الكلام في المسح على العمائم ونحوها، من أنها نزلت منزلة
~~مبدلاتها.
# وفي اختصاص مسح الوجه واليدين بالتراب مناسبة، من جهة أن الرجلين ملازمان
~~للتراب غالبا -والرأس مستور عنه- فلا يناسب مسحهما بالتراب إذا كان يتراكم
~~عليهما فتجتمع الأوساخ، بخلاف الوجه واليدين.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]

# 320 - قوله بعد ذلك في فصل ما يتدارك إذا فات:
# (الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة، فإن لم يختص
~~وجوبه بالصلاة، ك (الستر)، فإن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء عليه لما
~~فيه من المشقة) (¬1).
# يقال فيه: إنما ذكر (الأركان) توطئة لقوله بعد: (فإن أمرناه باتمام
~~الركوع والسجود ولم يقض على الأصح) إلى آخره (¬2). وإلا فاختلال الركن مبطل
~~موجب للقضاء.
# وما ذكره في (الستر) من أنه إن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء، طريقة.

# 321 - قوله في الفصل المذكور: (وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: من تعمد
~~ترك الصلاة أو الصيام، لم يلزمه القضاء، لأن القضاء ورد في PageV01P324 # الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في ms082 معنى المعذور. ولما
~~قالوه، وجه حسن)، إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (¬2)، يلزم عليه: أنه إذا
~~أفسد الحج عمدا بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (¬3).
# ويرد عليه أيضا، ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في قوله: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا
~~فليقض). رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (¬4).

PageV01P325

# وقول الشيخ في تقرير القول المذكور (¬1): (أن الصلاة ليست عقوبة من
~~العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور، فوجوبها على هذا (¬2) أولى، لأن
~~الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)، إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن
~~يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عذر له
~~أولى بالإكرام والتقريب!) (¬3).
# يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمد الترك (¬4)، بل هذا من باب
~~استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو ملوم بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد
~~على المتعمد مع قوله تعالى: {ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95]، وقد تقدم
~~نظير هذا في الكفارات.
# * * *

PageV01P326

### | AUTO [فصل في بيان تخفيفات الشرع]

# 322 - قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:
# (وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة
~~بأعذار معروفات) (¬1).
# يقال فيه: إسقاط الجمعات والصوم ممكن.
# وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم
~~الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!
# * * *

### | AUTO [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]

# 323 - قوله في الفصل المعقود للمشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية:
# (المشاق ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل
~~في شدة السبرات) (¬2).
# ينبه فيه على أن (السبرات) بفتح السين المهملة والباء الموحدة، هي جمع
~~(سبرة) بفتح وسكون الباء، مثل (تمرة، وتمرات). والسبرة: شدة البرد (¬3).

PageV01P327

# ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحديث، فإنه ورد في الحديث ذكر (إسباغ الوضوء في
~~السبرات) (¬1).

# 324 - قوله فيه أيضا في أثناء النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين
~~المشقتين، أعني: المشقة العظيمة التي مثلها بالخوف على النفوس والأطراف؛
~~والمشقة الخفيفة التي مثلها بأدنى ms083 وجع في أصبع:
# (وقد تتوسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من إحداهما، فقد يتوقف فيها،
~~وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الريق في الصوم، وابتلاع غبار
~~الطريق)، إلى آخره (¬2).
# يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة عنها.

# 325 - قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات، بل تجري في المعاملات،
~~مثاله: الغرر في البيوع، وهو أيضا ثلاثة أقسام:
# أحدها: يعسر اجتنابه، كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشوره،
~~فيعفى عنه.
# القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه، فلا يعفى عنه.
# القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين، وفيه اختلاف)، إلى آخره (¬3).
# يقال فيه: أهمل قسما رابعا، وهو ما يتعذر اجتنابه، كرؤية أس الجدار PageV01P328 # وأصل الشجرة وما جرى مجراهما، فيعفى عنه قطعا، ولكنه يوجد العفو عنه -من
~~العفو عما يعسر اجتنابه- من باب أولى.

# 326 - قوله: (فأما الصلاة، فينتقل فيها القائم إلى القعود، بالمرض الذي
~~يشوش عليه)، إلى قوله: (واشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذر
~~أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، لأن الاضطجاع مناف لتعظيم
~~العبادات ولاسيما والمصلي مناج لربه، وقد قال سبحانه وتعالى: "أنا جليس من
~~ذكرني" (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع،
~~عذر أشق من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، ممنوع، لأن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يفرق بين الاستطاعتين في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~(صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (¬2).
# فمن عجز عن القعود لصداع برأسه، لا يشترط أن يكون ذلك في حقه أشق من كسر
~~الرجل المانع من القيام، بل لو كان الصداع المانع من القعود أخف من كسر
~~الرجل المانع من القيام، جاز له أن ينتقل إلى الاضطجاع.

PageV01P329

# وقوله: (لأن الاضطجاع مناف لتعظيم العبادات).
# قلت: لكنه بإذن الشرع ليس بمناف.
# قوله: (وقد قال الله سبحانه وتعالى: (أنا جليس من ذكرني).
# قلنا: وقد قال الله سبحانه وتعالى يمدح عباده: {الذين يذكرون الله ms084 قياما
~~وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191]. ولولا الإذن لما كان لنا أن نفعل ذلك.
# وكذلك نداء الملك العظيم من الآدميين باسمه، مناف للتعظيم عادة. ولما أذن
~~الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينادوه ويدعوه باسمه في قوله: (يا الله)، كان
~~لهم ذلك، ولو لم يأذن فيه سبحان وتعالى اجترأ أحد على ذلك.

# 327 - قوله بعد ذلك: (وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة، كالسفر، والمرض
~~الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر) (¬1).
# يقال عليه: مفسدة (¬2) المرض بأن يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر:
~~ما بين (¬3)؛ لكن على ما سيذكره في ضوابط مشاق العبادات، من أن مشقة كل
~~عبادة تضبط بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة. وسيأتي ما فيه.

PageV01P330

# ثم إنه لا يعتبر في الفطر بالسفر وجود المشقة، حتى يعتبر المرض (¬1) بها،
~~ولكن السفر لما كان مظنة لمشقة، طرد الباب فيه طردا واحدا.
# والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبيح للتيمم.

# 328 - قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صور
~~ذكرها، وهي أن يقال:
# (الشين إذا كان في عضو باطن لم يكن عذرا، وإن كان في ظاهر ففيه خلاف.
~~والمختار الإباحة بهذه الأعذار، فنقول: جوز الشافعي - رضي الله عنه - فيها
~~التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق، أحدها (¬2): إذا بيع الماء منه بأكثر
~~من ثمن المثل، بشيء حقير يسير، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغبن
~~بدانق دون ضرر المشقة بظهور الشين وإبطاء البرء وشدة الضنى) (¬3).
# يقال عليه: لما كان ضرر الغبن بدانق يعم المكلفين، اعتبر كون غيره: من
~~المشاق الخاصة، كظهور الشين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر الذي لا
~~يشق أصلا، لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور.

PageV01P331

# 329 - قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (¬1) ما ذكره الشافعي ومالك في
~~أن التحلل من الحج مختص بحصر العدو، وقد خولفا في ذلك، لأن الآية دالة على
~~جواز الخروج من الحج بالأعذار) (¬2).
# يقال فيه: لقائل أن يقول محتجا لمالك والشافعي رحمهما الله ms085 تعالى: أن
~~الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (¬3) أنه لا يجوز
~~الخروج منها. وجواز التحلل بحصر الأعذار (¬4) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من
~~باب قصر العام على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.

# 330 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: {فإن أحصرتم} [البقرة: 96]
~~الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصار عذر، وإنما كان إحصار عدو. قلنا:
~~إذا دلت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى، PageV01P332 # فنزلت لتدل على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها،
~~فتناولت الأمرين جميعا) (¬1).
# يقال عليه: محل ما ذكره، إذا قلنا: إن الإحصار موضوع لحصر الأعذار. أما
~~إذا قلنا: إنه موضوع لحصر الأعذار وحصر الأعداء، فالآية دالة على إحصار
~~العدو بمنطوقها، وهذا أرجح، لأن الحصر بالأعداء محل السبب، فلا بد أن
~~تتناوله الآية بمنطوقها، إذ محل السبب داخل اتفاقا.

# 331 - قوله بعد ذلك: (والذي ذكر مالك والشافعي، لا نظير له في الشريعة
~~السمحة، الذي (¬2) قال الله تعالى فيها: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~(¬3) [الحج: 78]).
# يقال عليه: لو كان الحصر بالأعذار معتبرا، لما قال - صلى الله عليه وسلم
~~- لضباعة: (واشترطي أن محلي حيث حبستني) (¬4)، إذ لو كان معتبرا ما احتيج
~~إلى اشتراطه.

PageV01P333

# فإن قيل: فائدة اشتراطه عدم وجوب الهدي. قلنا: لو كان كذلك، لبينه - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# فإن قيل: الآية دلت على وجوب الهدي على المحصر، فلم يحتج إلى بيان. قلنا:
~~ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على سقوط الهدي بالشرط.

# 332 - قوله بعد ذلك في ضبط الطلب في التيمم: (قالوا: بل يطلبه من مكان لو
~~استغاث منه برفقته، لأغاثوه، مع ما هم عليه من أشغالهم) (¬1).
# يقال فيه: هذا طريق الإمام، والغزالي، وهي خلاف نصه في البويطي.

# 333 - قوله بعد ذلك: (والأولى في ضوابط مشاق العبادات، أن تضبط مشقة كل
~~عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد، ثبتت
~~الرخصة بينهما، ولن يعلم التماثل إلا بالزيادة، إذ ليس في قدرة البشر،
~~الوقوف ms086 على تساوي المشاق)، إلى أن قال: (مثال ذلك: أن التأذي بالقمل مبيح
~~للحلق في حق الناسك، فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل) (¬2).
# يقال فيه: حاصل ما ذكره، أنه إذا كان هناك مشقة معتبرة بنص من الشارع،
~~فيعتبر غيرها من المشاق بها؛ فإن ساواها أو زاد عليها، اعتبر، وإن كان
~~دونها فلا.
# ورده شيخنا - رضي الله عنه - بأن ظاهر الآية يقتضي اعتبار مطلق الأذى لا
~~بقيد كونه مثل أذى القمل؛ فلو كان دونه اعتبر، لظاهر الآية.

PageV01P334

# 334 - قوله بعد ذلك: (ومنها التأذي بالرياح الباردة في الليلة المظلمة) (¬1).
# يقال فيه: قيد (المظلمة) غير معتبر، ولا فرق بين الظلمة وغيرها فيما ذكره.

# 335 - قوله بعد ذلك: (ولا ينهى الحاكم الغضبان عن الحكم بما هو معلوم له،
~~إذ لا حاجة به إلى النظر فيه.
# مثاله: أن يدعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم، فينكره، فلا يكره للحاكم
~~الحكم بينهما مع غضبه، إذ لا يحتاج الحاكم في هذه المسألة إلى نظر واعتبار) (¬2).
# قال شيخنا (¬3): فيما ذكره الشيخ نظر، والأقرب كراهة الحكم في حال الغضب
~~مطلقا، لأنه قد يؤديه الغضب فيما هو معلوم له، أن يحكم على غير المحكوم
~~عليه. والشيخ أخذ في ذلك النظر الاجتهادي فقال ما قال. ونحن نقول: المعتبر
~~كون الغضب مظنة لعدم الضبط مطلقا.

# 336 - قوله بعد ذلك: (لو أسلم في شيء وصفه بصفات، لكل واحد منها (¬4) رتب
~~عالية ورتب دانية ومتوسطة، فإنه يحمل على أدناهن.
# فهلا قلتم بالحمل ها هنا على أدنى رتب المشاق لعسر ضبط رتب المشاق
~~الزائدة على أدناهن.

PageV01P335

# قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع
~~خفتها) (¬1).
# يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقة،
~~لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتبرت أدنى المشاق، تعطلت التكاليف. . . (¬2)
~~يعكر على الأصل بالبطلان.
# * * *

### | AUTO [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

# 337 - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:
# (وإن شك، أطلق واحدة أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيطلق
~~طلقة على نفي الطلقة ms087 الثانية (¬3)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلقتها (¬4) فهي
~~طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (¬5).
# ما ذكره الشيخ لا يتعين طريقا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقا
~~آخر، وهو أن يراجع.
# فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له
~~حينئذ أن يطلق بكلمة الثلاث.

# 338 - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:

PageV01P336

# أحدها: أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها، فإنه يلزمه البناء على
~~اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب) (¬1)، إلى غير ذلك من الأمثلة.
# يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة وهو
~~الإيجاب.
# وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب، إلا
~~ما سننبه عليه (¬2).

# 339 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه،
~~فإنا نغسله ونكفنه) (¬3).

PageV01P337

# يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التي ذكرها، فإن المصلحة فيه دائرة بين
~~الإيجاب والندب.

# 340 - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمته زكاة من زكاتين لا
~~يعرف عينها، مثل أن لزمته زكاة لا يدري، أبقرة هي، أم بعير، أم دينار، أم
~~درهم، أم حنطة، أم شعير؛ فإنه يأتي بالزكاتين ليخرج عما وجب عليه. وفي هذا
~~نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاة من خمس، فإن الأصل في
~~كل واحدة منهن الوجوب) (¬1).
# يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين، إن كانت صورة المسألة: أن
~~يكون عنده نصابان من الصنفين، أخرج عن أحدهما ثم نسي عينه، فهي مسألة (صلاة
~~من خمس)، لأن الأصل في كل واحدة من الزكاتين، الوجوب.
# وإن كانت الصورة: أن عنده نصاب (¬2) من صنف وجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد
~~التمكن، ولم يعلم أكان حنطة أم شعيرا مثلا، فإنه يلزمه الزكاتان، لأنه لا
~~طريق إلى براءة ذمته إلا بذلك. وهذا كمن نسي صلاة من خمس جن في ثلاث منها،
~~أو حاضت فيها (¬3)، ولم يعلم عين الصلوات التي وقع فيها الجنون أو الحيض، ms088
~~من غيرها؛ فإنه يلزمه الخمس وإن كان الأصل عدم الوجوب في صلوات منها، لأنه
~~لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك.

# 341 - قوله في المثال السابع: (إذا شكت المرأة، هل الواجب عليها PageV01P338 # عدة وفاة أو عدة طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدتين لتخرج عما عليها
~~بيقين) (¬1).
# يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدتين، يعني: إن كانت عدة
~~الوفاة أطول من عدة الطلاق فهي الواجبة، هالا فالأقراء هي الواجبة. والصورة
~~أنه ليس هناك حمل.

# 342 - قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأمة وسيدها، وشكت في السابق
~~منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدة الوفاة، لتبرأ بيقين (¬2).
# يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها:
~~أن يكون بين المدتين أكثر من شهرين وخمس ليال، أو حصل التحلل.
# والشيخ أحال الكلام على موضعها، فلينظر منه.

# 343 - (. . . (¬3)).
# ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام: كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم.

PageV01P339

# واستدرك عليهم الدارمي (¬1)، بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبينه في (شرح
~~المهذب) (¬2)، بأنه يمكن قضاء يومين فصاعدا، إلى آخر السابع بزيادة يوم
~~واحد على الضعف.
# وضابطه أن تعرف ما عليها من صوم، فتصوم يوما وتفطر يوما إلى أن تستوفيه،
~~ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما من أول صيامها، فتصوم يوما وتفطر يوما قدر
~~ما صامت وأفطرت من أول المدة، وتصوم يوما آخر فيما بين آخر فطرها بعد
~~صيامها الأول والسادس عشر منه، وإذا كان عليها يوما (¬3) فتأتي بخمسة. وأقل
~~مدة يحصل فيها هذه الخمسة، تسعة عشر يوما، وليس هذا موضع بسطه. وقد ذكر هذا
~~صاحب (الحاوي الصغير) (¬4) أيضا.
# وجواب ما ذكره الشيخ من الإشكال (¬5)، أن العادة إنما لم ينظر لغالبها PageV01P340 # في حق المتحيرة، لجواز أن يكون حيضها جاوز بخلاف العادات لها، لتبرأ
~~ذمتها بيقين، والحمل على غالب العادات لا يحتمل به ذلك. (. . .) (¬1).

# 344 - قوله: (درءا لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي) (¬2).
# ولك أن تؤول كلام الشيخ على التقابل، أي: دفعا لتقابل الزائد بالأصلي.

# 345 - (. . . (¬3)).

PageV01P341

# إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرة ms089 مع فقدان
~~ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من
~~القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط
~~لا يعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.
# والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة،
~~والشك في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا
~~يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يعمل بها في الوطي ونحوه، إذ لا
~~يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.
# فإن قيل: العبادة لم يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولم يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.

# 346 - (. . . (¬1)).
# ما ذكره في غير الأزواج مسلم. وما ذكره في الأزواج PageV01P342 # والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرا (¬1) فيتوقف، ويدفع
~~ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

# 347 - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
# (المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما
~~المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ،
~~وبالغصب من جهة المعنى) (¬2).
# قال (¬3) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: ينهى عن الشيء، والمراد:
~~النهي عن غيره لقيام المعنى.
# * * *

### | AUTO [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

# 348 - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن
~~الاستبراء بقرء واحد) (¬4).
# فيه تجوز، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.

PageV01P343

# 349 - قوله: (بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في المحاكمات) (¬1).
# يقال: توقع تكرره في كل واحد، يؤدي إلى كثرته وعمومه.

# 350 - قوله: (وقد يشترط رؤية الفعل والفاعل) (¬2).
# يقال فيه: إنما تشترط في الزنى رؤية فرجه، لا رؤية كله.

# 351 - (. . . (¬3)).
# يقال فيه: اختار شيخنا جريان الخلاف مطلقا، سواء كان مستند علمه خبر
~~التواتر أم لا، طردا للباب، إلا إذا كان المتواتر لا ينكره أحد وحصل تعليق
~~عليه (¬4)، ك (إن كانت بغداد موجودة، فزوجتي طالق أو فعبدي حر)، واتصل
~~التعليق بالقاضي، فإنه ms090 حينئذ يحكم بطلاق الزوجة وعتق العبد، وإن لم ير
~~(بغداد).

PageV01P344

# 352 - قوله بعد ذلك: (ومن الأمثلة: ما يشترط فيه العلم تارة والظن أخرى:
~~فكأداء الشهادة على من لا يعرف إلا بعينه، وكتحديد العقار ببلده ومكانه،
~~وغير ذلك) (¬1).
# يقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلة، فيه نظر، والأقرب أنه لا يشترط
~~العلم، وأنه يكفي غلبة الظن، إذ العلم الذي هو الاعتقاد الجازم، بعيد.

# 353 - قوله: (وكالشهادة بالعسرة، فإنها شهادة بنفي الغنى، ولا مستند له
~~إلا الظن، وكذلك الشهادة بالتعديل، فإنها مبنية على النفي والإثبات) (¬2).
# يقال فيه: الوجه الصائر إلى أنه لا بد في شهادة الإعسار من ثلاثة -كما هو
~~ظاهر الحديث (¬3) -، طرده شيخنا - رضي الله عنه - في كل ما كان كالإعسار
~~مما يخفى، كالتعديل ونحوه. قال: وبه صرح الفوراني (¬4) في التعديل.

PageV01P345

# ومن نصر المذهب، أجاب بأن الحديث محمول على الاستظهار استحبابا، بالقياس
~~على الأموال، لأن القياس يعين أحد المحملين.

# 354 - قوله في المثال الثالث منه: (ما يصلى عليه وفيه (¬1): لو شرط فيه
~~يقين الطهارة، لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة) (¬2).
# يقال عليه: الأحسن في هذا المثال الثالث، أن يقال: ما يصلى عليه [وفيه]
~~(¬3): لو شرط يقين الطهارة، لشق ذلك، لأن يقين الطهارة ممكن بالغسل في ماء
~~كثير، ومثل ذلك لا يؤدي إلى فوات المصالح التي لألجها وجبت الطهارة.

# 355 - قوله بعد ذلك في المثال السابع: (حقوق الأموات المختصة بأهل
~~الإسلام، فإنا لا نقطع موت أحد منهم على الإسلام إلا في حق من لا يعمل
~~كالأطفال والمجانين) (¬4).
# يقال عليه: الأطفال والمجانين محكوم بإسلامهم تبعا، وإذا كان لا يقطع
~~بإيمان المتبوع فلا يقطع بإيمان التابع، فاستثناء الشيخ، (الأطفال
~~والمجانين)، بعيد.

# 356 - قوله: (وكذلك لا يقطع برشد المدعي والمنكرين) (¬5).

PageV01P346

# يقتضي أنه يشترط في كل من المدعي والمنكر، كونه رشيدا. وهي طريقة القاضي
~~حسين (¬1) نقلها عنه ابن الرفعة (¬2) وجرى عليها الشيخ في (التنبيه) (¬3)
~~والأصح المجزوم به في (الشرحين) و (الروضة) خلافه (¬4). فلن تصح دعوى
~~السفيه، فإذا آل الأمر إلى قبض مال، قبضه الولي.
# وأنكر ms091 شيخنا (¬5) ما ذكر عن القاضي (¬6) وقال: ما ذكره الشيخ (¬7) في PageV01P347 # (التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه)، لا
~~يستقيم (¬1) من وجوه:
# أحدها: أن العبد يدعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.
# فإن قيل: العتق، يشهد فيه بالحسبة، وما شهد فيه بالحسبة لا تسمع فيه دعوى
~~الحسبة عند القفال (¬2) خلافا للقاضي حسين؟.
# قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أي بينة تشهد، فإن شهادتها
~~مغنية عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تسمع PageV01P348 # الدعوى بلا خلاف. وحينئذ فالعبد يدعي العتق ولا يتصرف فيه. فقد سمعت
~~الدعوى من غير مطلق التصرف فيما يدعيه.
# الوجه الثاني: الزوجة تدعي النكاح على زوجها، وليست مطلقة التصرف فيما
~~تدعيه؛ لأنها إن كانت مجبرة، فالعقد عليها يتولاه المجبر بغير إذنها. وإن
~~كانت غير مجبرة، فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كل من
~~الحالين، فهي غير مطلقة التصرف في النكاح، وقد سمعت دعواها مع اقترانها بحق
~~من حقوق النكاح قطعا، وكذا إن تمحضت دعوى الزوجية على الأصح.
# الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلق التصرف فيما يدعيه، وتسمع
~~دعواه اتفاقا.
# الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلس: لا يملك التصرف فيما يدعيه،
~~وتصح دعواه بلا خلاف.
# الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاد؛ والعبد: التدبير، مسموعة على
~~السيد على المذهب. وليسا بمطلقي التصرف فيما يدعيانه.
# الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق، وليس للمدعي به مطلق التصرف
~~فيما يدعيه.
# فإن قيل: تصرفه: أن له أن يستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك، لأن التصرف: ما
~~يملكه ويملك تركه، والاستلحاق واجب عليه عند ظهور مقتضيه، فليس من التصرف
~~المملوك المخير فيه.
# وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها، ولا
~~يعمل بمقتضاها.
# وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)، لأنه لا يدرى PageV01P349 # ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (¬1) في (المهذب)، ولا أحد من الأصحاب،
~~وليس لها مخرج تصح به.
# ولم يذكر الشافعي - رضي الله عنه ms092 -، ولا أحد من الأصحاب، اشتراط رشد
~~المدعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في
~~شيء منها إخراج السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.
# وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد،
~~على أنه يحلف عند نكولى المدعى عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن
~~الحالف -وكل من صح حلفه-، صحت دعواه، كالرشيد.
# فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.
# قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح
~~قبضه، فالولي يقبض له.
# فإن قيل: فكيف يكون غير القابض؟ (¬2)
# قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدعي (¬3)،
~~والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكل في الاستيفاء (¬4).

PageV01P350

# ونحن نقول في مقابلة هذا: كيف يكون المدعي، غير الحالف (¬1)؟ فإن قيل:
~~لاختلاف المدرك. قلنا: وكذلك يكون المدعي غير القابض، لاختلاف المدرك. انتهى.

# 357 - قوله: (وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين،
~~وقبول هداياهم، وأكل ضيافاتهم، وأخذ صدقاتهم، وتنفيذ إعتاقهم، مع أن الغالب
~~على الناس فساد الدين: مشكل على الشافعي رحمه الله. قلت: الجواب عن هذا
~~عسر، والآية لا تدل على مذهب الشافعي، فإن قوله تعالى: {فإن آنستم منهم
~~رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] لا دلالة فيه على أن المراد
~~بالرشد: إصلاح المال والدين) (¬2).
# يقال عليه: لا عسر في الجواب بفضل الله؛ لأن الحجر المثبت على شخص معين،
~~لا يرتفع إلا بظهور الطريق التي ترفعه، لأن الحكم له أو عليه يقتضي ذلك.
# وأما ما استند إليه من إجماع المسلمين على الوجه الذي ذكره، فلا يستشكل
~~به ذلك، لأن هذا ليس فيه حكم على معين، وإنما فيه إجراء الأمور على مقتضى
~~الظاهر. وسداد التصرف وإن كان له أسباب قبل إبرامه يخفى، فإن من ذكر تجوز
~~أن يكون تصرفه صدر في حياة أبيه الذي هو ولي عليه، وأقره الأب على ذلك،
~~وهذا مقتضى مفاسد الحجر (¬3).

PageV01P351

# ويحتمل أن يكون ms093 ذلك المعامل مات أبوه قبل بلوغه واتصل حاله (¬1) بمن
~~رشده. ويحتمل بقاء الحجر فيهما.
# فكان الاحتمال بذلك ضعيفا لا يقاوم الاحتمالين الأولين واستمرار التصرف.
~~فلذلك جرى الناس على هذا الحكم للمعين أو عليه، في الواقعة المعينة
~~المقتضية لثبوت الحجر، على المحتاجة إلى ارتفاع الحجر.
# وأما الآية فوجه الاحتجاج بها، أن {رشدا} نكرة في سياق الشرط، والنكرة في
~~سياق الشرط، في نظر الشافعي، تعم، فلا يكون مطلقا. فلذلك اعتبر الشافعي
~~(الصلاح في المال والدين)، لأنه مقتضى العموم.
# فإن قيل: إذا ادعي على ظاهر التصرف من غير ثبوت رشده، هل تسمع الدعوى
~~عليه فيما لا يقبل إقرار السفيه به؟
# قلنا: نعم، لظهور الحال وقوة الاحتمال.
# فإن قال: (أنا سفيه، وإنما وليي أعطاني هذا، ليختبرني)، فلا يحكم عليه
~~حتى ينكشف الحال.
# وأما تعجبه مما قال الإمام (¬2) فهو بتأويل يرجع إلى ما قال الناس، وذلك
~~أن قوله: (إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد)، يعني: بلغ رشيدا PageV01P352 # إلا أنه بلغ ولم يظهر رشد ولا سفه. أو يؤول قوله: (انفك الحجر) (¬1) أي:
~~حجر الصبي، وبقي حجر غيره على الشك.

# 358 - قوله: (والذي أختاره، أن الصبي الحديث العهد بالبلوغ، لا ينفك
~~حجره، إلى أن ينتهي إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا ظاهر في رشد
~~التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين: أن الظاهر من المسلمين إذا
~~طالت أعمارهم أنهم لا يخلون من وقت يتوبون فيه إلى الله، وينيبون إليه، ولا
~~سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحت توبتهم؛ خرجوا عن حيز الفاسقين،
~~وحصلوا على صلاح المال والدين) (¬2).
# ما اختاره الشيخ، لا يحصل به ضبط (الرشد) لاختلاف أحوال الناس فيه.
# ويقال له: ما استشكلت به المذهب من إجماع المسلمين على جواز معاملة
~~المجهولين، إلى آخره: مطلق؛ أو مقيد بانتهاء المجهولين إلى حد يغلب فيه
~~الرشد على الناس؟
# إن كان مطلقا، فكيف اختار خلاف الإجماع؟ وإن كان مقيدا بما ذكر، فالواقع يرده.
# وأيضا، فقول الشيخ خارج عن قول من اعتبر خمسا وعشرين سنة، ms094 وعن قول (¬3)
~~من اعتبر الولادة في النساء.

# 359 - قوله في الاجتهاد في الأوقات: (ويشترك فيه الأعمى والبصير) (¬4).

PageV01P353

# يزاد عليه فيه قول: أنه يختص في البصير، نص عليه الشافعي في (الأم).

# 360 - قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد
~~المجتهد فله أحوال: إحداها (¬1): أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى
~~آخره (¬2).
# يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحا: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعد،
~~وذلك غير مؤد إلى العلم قطعا، إنما يكون مؤديا إلى الظن، فلا يحسن في
~~التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن
~~يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام
~~فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر
~~بالنص أو الإجماع أو القياس الجلي) (¬3)، لا يسمى اجتهادا، ومن ثم يقولون:
~~(لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.
# وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعا) (¬4)، إن تصور: لا يسمى
~~اجتهادا.

PageV01P354

# 361 - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفر بجهتها
~~بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (¬1).
# يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادا، وإن أراد:
~~(إصابة العين من بعد)، فالقطع بعيد، لعدم الدليل القاطع.

# 362 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (¬2): أن يتبين للمجتهد، أنه أخطأ
~~مطلوبه، وله حالان: إحداهما (¬3) أن يتبين خطأه (¬4) بالاجتهاد الظني: فإن
~~كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني
~~إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (¬5).
# يقال عليه: مراده أن يتبين ظنا. ومراده ب (الأحكام): (الأقضية). وكان
~~الأولى، التعبير (¬6) ب (نحو ذلك)، لئلا يلتبس.
# وقوله: (فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات
~~والمعاملات):
# عسر التصوير، لأنه إذا اجتهد في (القبلة) مثلا، وأداه اجتهاده إلى جهة،
~~فصلى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيا، فتبين أنه أخطأ مطلوبه، وقلنا: يعيد PageV01P355 # الظهر إلى الجهة الثانية، فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثاني، لأن (¬1)
~~الاجتهاد لا ينقض -لو شكا (¬2) - بالاجتهاد.
# وإن كان المراد: أنه اجتهد، ms095 وأداه اجتهاده إلى جهة علمه يصلي (¬3) إليها
~~حتى لا يجتهد ثانيا، وتغير اجتهاده، فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى
~~الجهتين، ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ، احتياط.
# ولعله احترز بقوله: (إن كان فيه احتياط)، عما إذا تغير اجتهاده في
~~الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه، معروف في موضعه. انتهى.

# 363 - قوله في الحالة الثانية (¬4)، في تيقن الخطأ: (وإن كان خطؤه في
~~النجاسات، بأن تبين أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، فإنه يلزمه الإعادة)، إلى
~~آخره (¬5).
# يقال عليه: لا يتصور جعله قسيما، بل هو قسم منها، أعني: (إزالة النجاسة)
~~(¬6).

PageV01P356

# أما ما يغير النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على طريقة.
~~والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.

# 364 - قوله: (فإن أخطأ الجهة ففي الإعادة قولان)، إلى آخره (¬1).
# ما ذكره من مأخذ القولين، لا يظهر مأخذهما، أنه يؤمر مثله في القضاء أو بعذر؟.

# 365 - قوله: (وإن أخطأ في التقويم، بأن اطلع على صفة نفيسة تقتضي زيادة
~~كبيرة، أو على صفة خسيسة تقتضي نقصا كبيرا من القيمة، بطل التقويم؛ لأن
~~الخطا والعمد سيان في تفويت الأموال) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره من بطلان التقويم، محله ما لم يكن هناك حكم قاض به،
~~فإن كان هناك حكم حاكم، فإنه لا يبطل قطعا لما فيه من نقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه).

# 366 - قوله: (الحالة الثانية (¬3): أن يتحير في مياه الأواني، فإن أمكن
~~أن يحصل من مجموعها قلتان، بأن يكون معه إناء يصب الجميع فيه، لزمه ذلك.

PageV01P357

# وإن تعذر ذلك، فمذهب الشافعي أنه يصب الجميع. وفي إلزامه بالصب إشكال) (¬1).
# يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أنه مفقود في الأوانى، بخلاف ما إذا حال
~~بينه وبين الماء سبع ونحو ذلك. فلذلك ألزم بالصب في مسألة الأواني.

# 367 - قوله: (السابعة: إذا تحير الأسير في معرفة شهر رمضان، فهذا مشكل،
~~إذ لا يمكن أن يصوم الدهر ليخرج عما عليه بيقين، لوجهين: أحدهما: ما في ذلك
~~من ms096 المشقة القادحة. والثاني: تعذر جزم النية في كل يوم يصومه) (¬2).
# يقال عليه: الظاهر في الأسير إذا تحير، أن يصبر إلى أن يتيقن، ولو أدى
~~ذلك إلى صبر سنة، إلا في حق من لا يعرف الليل من النهار كالمحبوس في مطمورة
~~ونحوها، فإنه يصوم كيف اتفق، ويقضي.

# 368 - قوله: (فإن قيل: كيف صحت صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية،
~~للتردد في الوجوب)، إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: عدم جزم النية في هذه المسألة وأنظارها، مغتفر للضرورة، وذلك
~~هو الجواب عن مسألة المستحاضة وصومها.
# وما ذكره الشيخ في الجواب، من: (أيام الطهر أغلب من أيام الحيض) PageV01P358 # إلى آخره (¬1)، لا يدفع عدم الجزم بالنية، فلا يرد ما ذكره في الأسير من:
~~أن أيام الفطر أغلب، لأن الضرورة مراعاة في الجميع.

# 369 - وقوله: (ولا يستقيم هذا الجواب على أصل الشافعي - رضي الله عنه -)،
~~إلى آخره (¬2).
# قد بين جواب إشكاله قبل بأوراق، فليراجع.

# 370 - قوله: (إذا اشتبه عليه ماء وبول، فاجتهد فيهما، فإن أداه اجتهاده
~~إلى اليقين، بنى عليه. وإن لم يفده إلا الظن، فالأصح أنه لا يبني. والفرق
~~بينه وبين الاجتهاد في المياه، أن الأصل في المياه: الطهارة)، إلى آخره (¬3).
# ينبغي أن يكون الأصح، أنه يبني عليه. وما ذكره من الفرق غير متجه، لأنه
~~بعد ورود النجاسة على أحدهما، زال الأصل فيه، ولا فرق بين إناء نجس، وإناء
~~متنجس.

PageV01P359

# وقولهم: (من شروط الاجتهاد: أن يكون لكل منهما أصل في التطهير): ممنوع،
~~لما ذكرناه. وما ذكرناه هو الأصح عند شيخنا.

# 371 - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: في الدعوى النافية لثبوت الحق من
~~أصله: وهي خبر مجرد لا طلب فيها) (¬1).
# يقال عليه: محله ما لم يكن (¬2) الدعوى لطلب قطع النزاع على ما ذكره
~~الماوردي.
# قلت: فخبر مجرد، يلي (¬3) فيها طلب قطع النزاع.

# 372 - قوله: (الرابعة: أن ينكل المدعي عن اليمين المردودة، فيصرف الخصمين
~~(¬4) لعدم الحجة، ويمنعهما من الاختصام، لأن أحدهما كاذب، فيكون منعهما من
~~باب النهي عن المنكر (¬5).
# ما ذكره فيما (أن يمتنع المدعي من اليمين ms097 المردودة): محله ما إذا امتنع
~~من الحلف، وكان حلفه يثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه.
# فأما لو كان حلفه يسقط عنه حقا للمدعى عليه، كما لو ادعى على شخص ألفا من
~~ثمن مبيع، فقال: قد أقبضته له، فأنكر البائع، فالقول قوله PageV01P360 # بيمينه في عدم القبض. فإن حلف: استحقها؛ وإن نكل، وحلف المشتري، انقطعت
~~الخصومة.
# وإن نكل المشتري أيضا، وهو المدعي للقبض -والحالة كما ذكرنا- فقضية ما في
~~(الشرح) و (الروضة) في (كتاب الشركة) (¬1) أن المذهب الصحيح: أن المشتري
~~يلزم بالألف، وأن ابن القطان (¬2) حكى وجها بالمنع، لئلا يؤدي إلى القضاء
~~بالنكول. قال الرافعي: والمذهب خلافه، فليس هذا حكما بالنكول، وإنما هو
~~مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشرى (¬3) ابتداء. وليس ذلك في مسألة
~~الشريكين في العبد، يبيعه أحدهما من الآخر، ثم يجعل النزاع في قبض ثمنه.
# وعلى قياس ذلك، لو ادعى عليه دينا، فقال: أقبضته، أو أبرأني منه، فأنكر
~~ونكل عن اليمين، وردها على مدعي القضاء أو الإبراء، فنكل عن اليمين، أنه
~~يطالب بالدين.
# ويمكن أخذ ذلك مما ذكره صاحب (الروضة) في امتناع المدعي من الحلف من جهة
~~أنه إذا نكل عند رد اليمين عليه، لا يستفيد بذلك مقتضى دعواه، فلا تأخير
~~ذلك (¬4)؛ لا يستفيد المشتري، ومدعي الإبراء ونحوه به، ما ادعاه من الأداء
~~والإبراء، فيلزمه المال، وقد اتضح ذلك (... (¬5)).

PageV01P361

# وكذلك لو كان حلفه يسقط عنه حقا، إما للمدعى عليه أو لله، كما لو ولدت
~~فطلقها، ثم ادعت تقدم الطلاق، فقال: لا أدري، فإنه لا يقنع منه.
# فإن حلف أن الطلاق لم يتقدم (¬1)، انقطعت الخصومة. وإن نكل، حلفت هي، ولا
~~عدة عليها، فإن نكلت فعليها العدة (¬2).
# وفي (الشرح) و (الروضة) في (كتاب العدد): (قال الأصحاب: وليس PageV01P362 # هذا قضاء بالنكول، بل الأصل بقاء النكاح وآثاره، فيعمل بهذا الأصل ما لم
~~يظهر دافع). انتهى (¬1).
# ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في
~~(الشركة).
# ويحتمل الفرق: بأن (العدة) حق لله تعالى، فلا يسقط بنكولها. وهذا أظهر.

# 373 - قوله ms098 في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول
~~ينزل منزلة البينة أو الإقرار: (أنه ينزل منزلة الإقرار، فيكون مقصورا على
~~المتداعيين) (¬2).
# يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا
~~كذلك، وكان الأليق به أن يذكر في القول الأول (وهو أنه ينزل منزلة البينة،
~~والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.

# 374 - قوله: (وإن علم أو غلب على ظنه أن خصمه يحلف كاذبا، فالذي أراه أنه
~~يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه) (¬3).

PageV01P363

# يقال عليه: لم يتعين ذلك طريقا لدفع مفسدة خصمه، لاندفاعها بأن يهبه
~~المال المدعى به.
# وتوقف شيخنا أولا في (الحالة الثانية) (¬1)، ثم اختار أن كلام الإمام
~~(¬2) على عمومه من أنه (لا تجب اليمين قط). واستدل لذلك بأن الله تعالى جعل
~~لكل من المتداعيين أن يشهد أربع شهادات مع القطع بكذب أحدهما، فلو كانت
~~اليمين تجب دفعا لمفسدة كذب الخصم، لما أباح له القدوم في اللعان حيث لا
~~ولد إذا علم أنها لا تفضح قومها، وتقدم على اللعان.
# وأوضح من هذا، جواز الاستسلام إذا قصده مسلم بالقتل. فلو كان دفع مفسدة
~~الخصم يجب، لما جاز الاستسلام.

PageV01P364

# فإن قيل: فيؤدي ذلك إلى الوطي المحرم في مسألة البضع؟ قلنا: لم يتحقق
~~ذلك، لأنه قد لا يحلف وينفذ بر حلفه، فقد لا يطأ. وأيضا، فإنا نقول: لو
~~دعاها إلى فراشه، والحالة هذه، لكان عليها الهرب، كما في حالة الطلاق
~~الثلاث.

# 375 - قوله: (ولذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان الحانثة) (¬1).
# يقال عليه: هذا ممنوع، لأنه لا يجب الدفع عن المال.
# وكذا لا تجب اليمين فيمن ادعي عليه قتل أو قطع كالزنى، أنه لا يجب الدفع
~~عن النفس.
# وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذبا لما قدمناه.
# وكذا في دعوى الرق كاذبا، لا تجب اليمين، لأن المدعي قد لا يحلف اليمين
~~المردودة.
# كذا قاله شيخنا (¬2)، خلافا لما ذكره الشيخ عز الدين في المسائل كلها (¬3).

# 376 - قوله: (المثال الرابع: أن يدعى عليه بحد القذف، ms099 فلا يحل له النكول،
~~كيلا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته) (¬4).
# يقال عليه: نكول القاذف ورد اليمين وإن أوجب الحد، لا يسقط عدالة القاذف
~~ولا يؤثر في ولايته، سواء قلنا: اليمين المردودة كالإقرار، أو PageV01P365 # كالبينة، لأن ذلك من الأمور التقديرية، فلا يؤثر في إسقاط عدالته ولا سلب
~~(¬1) ولايته.
# ويؤيده أنه لو ادعى على قاذفه، فادعى عدم إحصانه، فأنكر، فقال: حلفوه أنه
~~لم يزن، فنكل ورد اليمين، فحلف القاذف اليمين المردودة، فإنه يسقط حد
~~القذف، ولا يحد المقذوف حد الزنى.

# 377 - قوله: (المثال الخامس: أن يدعى على الولي المجبر أنه زوج ابنته،
~~فلا يحل له النكول) (¬2).
# قال شيخنا: في هذا المثال والذي قبله: لا يجب اليمين، لأن المدعي قد لا
~~يحلف اليمين المردودة، وكذا في الدعوى على الولي المجبر وما بعده.
# وحجة شيخنا في ذلك، ما سبق من جواز الاستسلام المدلول عليه بقوله تعالى
~~في قصة ابني آدم: {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك}
~~[المائدة: 28] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كن عبد الله المقتول، ولا
~~تكن عبد الله القاتل" (¬3).
# قال الشيخ (¬4): الذي يظهر من الآية والحديث، عدم وجوب الدفع بما يؤدي
~~إلى قتل ونحوه، بدليل قوله: {لأقتلنك}، وقوله: "ولا تكن عبد الله PageV01P366 # القاتل". أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف ك (اليمين) في الأمثلة المتقدمة،
~~فلا يبعد وجوبه لوجوب. . . (¬1) لمن قدر عليه.
# وأيضا فالمودع، وولي اليتيم، حيث تشرع اليمين في حقه: مأموران بالحفظ، قد
~~تعين الحلف طريقا إليه.
# فلم يعرج (¬2) على شيء منه، واستمر على إطلاق كلام الإمام (¬3) وأنه لا
~~يجب اليمين في حال أبدا.
# وزاد (¬4) في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ، لوجبت بلا
~~خلاف، كيف وحلف الولي وجه ضعيف.
# وقال في (مسألة البضع): ليس وجوب الدفع عنه لمدرك: أنه دفع عن مجرم، إذ
~~لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال، وإنما المدرك في وجوب الدفع عن
~~البضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع الأحساب وارتكاب العار.
# وما ذكره من ms100 الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من ادعاء
~~الزوجة البينونة، وادعاء (¬5) الأمة الإعتاق، وادعاء العبد ذلك، وادعاء
~~الجاني عفو الولي، وادعاء القاذف العفو (¬6)، فلا يخفى ما على ذلك كله من
~~المناقشات، وتعرف مما تقدم.

PageV01P367

# 378 - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الولي عن أيمان القسامة (¬1):
~~فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (¬2).
# يعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (¬3).

# 379 - وقوله في أثنائه أيضا: (وقد جوز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع
~~عبدا كما ملكه، إذا خاصمه المشتري في قدم عيب يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه
~~وما به عيب) (¬4).
# يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في
~~(أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (¬5).

# 380 - وقوله في أثنائه أيضا: (فإن قيل: هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعى
~~عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)،
~~ثم ذكر له وجهين:
# أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
# والثاني: لو حرم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه
~~بكذبه). انتهى ملخصا (¬6).
# ويزاد على ذلك، أنه مستدل لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس
~~لك إلا PageV01P368 # ذلك)، جوابا لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي) (¬1). فلو كان لا
~~يجوز له طلب اليمين والحالة هذه، لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~(فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (¬2) قال له: (ليس لك
~~إلا ذاك).
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]

# 381 - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم:
# (وإن جهل عسرته فينبغي أن يخرج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس
~~المعسر المجهول اليسار) (¬3).
# يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة
~~(المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصف (المعسر) ب (مجهول اليسار).

# 382 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف ms101 القيام بالحق على حكم
~~الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخير فيها PageV01P369 # المدعى عليه بين أن يملك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له
~~الامتناع) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدعى عليه من أن يملك
~~حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤد تمليك ذلك الغير إلى سوء ضرر
~~المشاركة؛ فإن أدى إليه، تعين الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ (¬2).

# 383 - وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى
~~الحضور عند الحاكم ليقدرها) (¬3).
# يقال عليه: نفقة الأقارب مقدرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل
~~كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومن معه، من أنها لا تصير دينا إلا بفرض
~~قاض. فليتأمل.

# 384 - قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قول
~~المدعى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدعي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن.
~~قلنا: جعلنا القول، قوله، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته) (¬4).
# يقال عليه: قد تعرض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابه في أثناء كلام في
~~أوائل الكتاب، وهو متعقب بشيء مر هناك، فليراجع.
# وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين
~~المستحقين) وجوابه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (¬5).

PageV01P370

# 385 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم جعلتم القول، قول بعض المدعين مع يمينه
~~أبدا (¬1). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (¬2)، إلى قوله: (المثال الثاني: قذف
~~الرجل زوجته، فإن صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفي الفواحش عن
~~امرأته)، ثم قال: (فإذا تم لعانه، فقد اختلف العلماء في حد المرأة بهذه
~~الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تحد، لضعف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله
~~أنها تحد عملا بقوله عز وجل: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات
~~بالله} [النور: 8] حملا ل (العذاب) على (الجلد) المذكور في قوله تعالى:
~~{وليشهد عذابهما طائفة} (¬3) [النور: 2].
# يقال عليه: إنما ذكر (الجلد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان
~~لدفع الجلد، الذي هو أعم ms102 من الجلد والرجم (¬4).

# 386 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أمينا من قبل الشرع، PageV01P371 # كالوصي يدعي رد المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانة شرعية، فادعى
~~ردها على مالكها الذي لم يأتمنه عليها، فلا يقبل قوله في ذلك لتيسر الإشهاد
~~على الرد) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من التعليل بتيسر الإشهاد، فيه نظر. والتعليل المعتمد
~~أنه إذا ادعى الرد على غير من ائتمنه، فلم يعترف بأمانته.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]

# 387 - قوله: (فصل فيما يقدح في الظنون من التهم، وما لا يقدح فيها:
# التهم ثلاثة أضرب، أحدها: تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد
~~لنفسه، فهذه تهمة موجبة لرد الحكم والشهادة) (¬2).
# يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح، ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحا، وفي
~~تسميته حينئذ: (ظنا)، تجوز.
# وصورة الحكم لنفسه: أن يقر لشخص بشيء، أو يشهد عليه شاهدان فيلزمه الحبس
~~ونحوه. أما إذا قضى لنفسه بعلمه، فهو مدع. وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه
~~مدع، وفي إطلاق (الشهادة) و (الظن) على ذلك، تجوز لا يخفى.

# 388 - قوله فيه أيضا: (الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة والحكم
~~بها، ولها رتب. إحداها: تهمة قوية، وهي شهادة الوالد لأولاده وأحفاده أو
~~لآبائه وأجداده، فالأصح أنها موجبة للرد) (¬3).

PageV01P372

# يقال عليه: يستثنى من رد شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان
~~متعلق الشهادة عموما لا يختص بالمشهود له. فما صرح به الماوردي مستدلا له
~~بشهادة الحسن والحسين - رضي الله عنهما - في (... (¬1)).
# ومن ثم لو ادعى وكيل بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو
~~أبواه، قبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عموم، فضعفت التهمة جدا.
# ويستثنى من ذلك أيضا: ما إذا كانت الشهادة تتضمن إثبات حق لوالده أو
~~وولده، على الأصح.
# فمن ذلك: ما إذا كان عبد في يد زيد، ادعى مدع أنه اشتراه من عمرو، بعد ما
~~اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقبضه، وطالبه بالتسليم، وأنكر زيد جميع
~~ذلك، فشهد ابناه ms103 للمدعي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أبو سعيد (¬2)
~~فيه قولين: أحدهما: رد شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما:
~~القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدعي، وهو أجنبي عنهما.
# ويستثنى أيضا: ما إذا تساوى الوازعان (¬3)، كما لو شهد ابنان (¬4) أن
~~أباهما قد قذف ضرة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مقابله:

PageV01P373

# أن شهادتهما تجر نفعا إلى أبيهما، لأن قبولها مخرج الأب إلى اللعان، وهو
~~سبب الفرقة.
# ويجريان فيما لو شهدا أنه لو طلق ضرة أمهما، أو خالعها.
# ومن تساوي الوازعين: ما إذا شهد لابنه على ابنه الآخر.

# 389 - قوله: (الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم. وهي موجبة للرد عند
~~مالك رحمه الله، وغير موجبة له عند الشافعي رحمه الله، لأن من ملك الإنشاء،
~~ملك الإقرار. والحاكم مالك لإنشاء الحكم، فملك الإقرار به. وقول مالك متجه
~~إذا منعنا الحكم بالعلم (¬1).
# يقال عليه: لم يظهر اتجاه قول مالك إذا منعنا القضاء بالعلم، لأن إقرار
~~القاضي عن حكمه في محل ولايته، إخبار عن حكم بالحجة التي قامت عنده، فنزل
~~ذلك منزلة إنشائه.

# 390 - قوله بعد ذلك: (لأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، ويدل على ذلك
~~رد شهادة أعدل النفس لنفسه، ورد حكم أقسط الحكام لنفسه) (¬2).
# يقال عليه: يستثنى من ذلك: الأنبياء، لعدم التهمة للعصمة.

# 391 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لم رجعتم في الجرح والتعديل إلى علم
~~الحاكم. قلنا: لو لم نرجع إليه في التفسيق، لنفذنا حكمه بشهادة من أقر أنه
~~لا يصلح للشهادة) (¬3).
# يقال عليه: الأحسن في الجواب عن الرجوع إلى علم الحاكم في الجرح، أن
~~يقال: لو لم نرجع إلى علمه، للزم أن نحكم بخلاف علمه، وهو باطل قطعا إلا
~~على وجه لا يعبأ به.

PageV01P374

# ووجه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه ملغى طردا وعكسا. واستدل له
~~بما في الصحيح من أن عيسى - عليه السلام - رأى رجلا سرق، فقال له عيسى:
~~سرقت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني
~~(¬1) قال شيخنا: ms104 هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتب عليه حكما
~~ظاهرا. انتهى.

# 392 - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو
~~اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدى ذلك إلى ضرر عظيم (¬2).
# يقال عليه: محل ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا
~~والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير
~~الحال، فإنه لابد من. . . (¬3) على ما عليه. . . (¬4)، ولا اعتبار حينئذ
~~بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدا.
# ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.

# 393 - قوله: (والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم) (¬5).
# يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.

# 394 - قوله: (وإنما ردت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار
~~بعضهم بعضا) (¬6).
# محل رد شهادة الخطابية، ما لم يبين مستند شهادته. فإن قال: (سمعت PageV01P375 # إقراره بكذا)، (سمع (¬1) أحد كذا)، ونحو ذلك، فإنها تقبل لانتفاء المعنى
~~المقتضي لرد شهادتهم.

# 395 - قوله: (قلنا: ليس قذفه وهو صادق، كبيرة موجبة لرد شهادته، بل ذلك
~~من الصغائر التي لا تخرم الشهادات) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقا ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن
~~القذف كبيرة مطلقا، كيف! وقد عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قذف
~~المحصنات، ولم يقيد بشيء (¬3).
# فلا فرق بين كونه صادقا أو كاذبا، لأنه مع صدقه كاذب في حكم الله، بدليل
~~قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 12].
# وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعد
~~[عند] (¬4) قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل
~~لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين) (¬5):

PageV01P376

# يقال فيه (¬1): الأحسن أن يقال: لأنه كاذب في حكم الله، بدليل قوله:
~~{فأولئك عند الله هم الكاذبون} يعني: في حكم الله.
# فقوله (¬2): (إذا كان صادقا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله
~~تعالى، انتفى العار بذلك عمن قذفه (¬3).

# 396 - قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، كنظره
~~في أموال أولاده، وإنكاحه لمولياته) (¬4).

PageV01P377

# الأصح عدم ms105 عودته إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.

# 397 - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حق على إنسان، فاستعان على أخذه
~~ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين
~~بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثمين في أخذهما الحق
~~بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان) (¬1).
# يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في
~~السؤال.
# وأما الرتب التي ذكرها (¬2)، فمختار شيخنا (¬3): تأثيم المستعين في
~~جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد
~~(¬4) على المعصية.
# ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي
~~والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع PageV01P378 # أشدهما، فذاك إذا كانت (¬1) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو
~~بالدافع نفسه، وليس ذلك موجودا في أمثلة الشيخ.
# ولو تعين الدفع بذلك طريقا إلى خلاص الجارية ونحوها (¬2)، فلا يجب، بل لا
~~يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجز شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.
# فادعاء الجواز بعيد. وأبعد منه: ادعاء الوجوب. انتهى.

# 398 - قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لما جاز تعطيل
~~المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام بذلك
~~فأصلحهم) (¬3).
# يقال عليه: قوله: (لما جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من
~~ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن
~~يحكم بشهادة فاسق في قتل ولا قطع ولا إلزام مال ونحو ذلك.

# 399 - قوله: (وإن اختلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين،
~~لم يحكم بالشهادة إذ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحد. وإن
~~كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقر به. وفيه إشكال من جهة أن
~~الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد) (¬4).
# ما وجه (¬5) به الإشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد
~~(¬6):

PageV01P379

# يقال عليه: بل هما متواردان على إقرار واحد، لإجماع الناس على اتحاد ms106
~~الخبر وإن تعدد زمن الإخبار به، وتعدد المخبرون -بفتح الباء- (¬1).
# والإقرار خبر من الأخبار، فليكن كذلك.

# 400 - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكما به إلا أن
~~يقول الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت
~~عندي) (¬2).
# ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكما إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ
~~(الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم
~~وإن قال ذلك، فقد لا يعتد (¬3) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يكتفى فيه
~~بالكناية.

PageV01P380

# ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقت لفظ (العلم) أو
~~(الظن)، فإني أقول: علمت أو ظننت أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا
~~وقع ذلك منه، يكون حكما. ولا قائل به.
# ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفت بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف
~~به، فإنا لا نجعله ناويا بمجرد ما ذكر لنا فيما سبق من كلامه.

# 401 - قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يحكم بأن (الأثبات) حكم،
~~لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (¬1).
# يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت)
~~حكم، غير محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال
~~القائل: (حلال الله علي حرام) عند من يجعله صريحا.

# 402 - قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبا على الرجال المعدلين) (¬2).
# يقال عليه: زيادة (المعدلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها.
~~والمقصود أن تخفى غالبا على الرجال مطلقا. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع
~~(¬3).

PageV01P381

# 403 - قوله: (وأما يمين المدعى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدعى
~~به، غير موجبة له) (¬1).
# يقال عليه: يمين المدعى عليه، دافعة لما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان
~~دافعة لما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تقيد (النساء) في كلام الشيخ
~~ب (الأزواج).

# 404 - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما
~~يستطرقون فيه، إذا كان منسدا من أحد طرفيه) (¬2).
# يستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة ms107 المنسدة (¬3): أن لا يكون بها
~~مسجد أو بئر مسبلة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادثين فحكم من
~~يستطرق إليهما من غير أهل السكة، حكم من أحدثهما من أهل السكة، ينزل
~~منزلته.

# 405 - قوله: (ثم شك في أداء ذلك) أي: صلاة أو طهارة (أو في ركن من أركانه
~~أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (¬4).

PageV01P382

# محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شك بعد
~~الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.

# 406 - قوله (¬1): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان) (¬2).
# محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة،
~~وتيقنت بنجاسته، فيعفى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (¬3).
# فأما غير المستثنى وغير الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به.

PageV01P383

# 407 - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها
~~قولان) (¬1).
# يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم
~~(¬2)، ومحله حيث لا حائل. فإن كان ثم حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى
~~التعبير ب (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.
# والقولان أيضا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضا (¬3).

# 408 - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما
~~وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (¬4).

PageV01P384

# يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقل الزوج.
# وقصد الشيخ بذلك، التهويل على مذهب الشافعي في ذلك (¬1).
# ومذهبه هو الحق، إن سألته لقال (¬2): لأن الزوجة لما ادعت عدم الإنفاق،
~~وادعى الزوج الإنفاق؛ كان القول قول الزوجة، لأنها مدعى عليها (¬3).
# ويدل له من حيث الخصوص، قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي من ماله
~~بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) (¬4)، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه
~~إن كان قضاء فواضح. وإن كان فتوى فلو لم يكن القول قولها، لقال لها النبي
~~صلى الله عليه وسلم: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفون زوجاتهم وأولادهم.
~~ولم يسلطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي ms108 بنيها.
# ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (¬5) عبدا نفيسا وعبدا
~~خسيسا فجاءا بمال، وادعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادعى النفيس أنه على حسب
~~قيمتهما.

PageV01P385

# وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (¬1). والثاني أن
~~القول قول النفيس، للقرينة.

# 409 - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مثيرة
~~للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (¬2).
# يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرت عادة بلد بقبض الصداقات (¬3) قبل
~~الدخول، فادعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (¬4) النقل عن مالك:
~~القول قول الزوج (¬5)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.

PageV01P386

# 410 - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارض كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن
~~الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة) (¬1).
# يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمى معارضا.
# وجعله الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعف من النظر (¬2) المستفاد من
~~العادة المطردة، ضعيف جدا.
# وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا
~~في حجية العادة المطردة خبر.
# وأيضا في أن الحجازيين (¬3) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في
~~حجية العادة المطردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في
~~حجية الأقوى.

# 411 - قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادعي شلل عضو المجني عليه (¬4).

PageV01P387

# تفصيل ذلك: أنه إذا أنكر أصل السلامة، في عضو ظاهر، ففيه طريقان، المذهب:
~~القطع بأن القول قول المجني عليه. وقيل: قولان.
# وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول
~~قول المجني عليه.
# وإن كان قد أنكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص في عضو باطن، فالقولان،
~~والأصح أن القول قول المجني عليه.
# * * *

### | AUTO [فصل في تعارض أصلين]

# 412 - قوله في فصل تعارض أصلين: (قد ملفوفا بنصفين) إلى آخره (¬1).
# يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عهدت له حياة في الدنيا. فأما
~~لو قد ملفوفا ولد ولم يعرف حياته، فالمصدق: الجاني قطعا، لأنه ليس معنا أصل
~~مستصحب حتى ms109 نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدق الولي بسبب ذلك على قول (¬2).

PageV01P388

# 413 - قوله بعد ذلك: (وعلى قول: القول قول الولي) (¬1).
# فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود
~~بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع
~~ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا - رضي الله عنه -: القصاص كما بينه في
~~(تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
# وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينا، خلافا لابن الصباغ
~~حيث قال: يحلف يمينا واحدة.

# 414 - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره،
~~ففي وجوب فطرته قولان) (¬2).
# يقال عليه: محل ذلك ما لم تمض مدة لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
# وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.

# 415 - قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديا، فادعى أنه شريك المرأة في
~~مغازلها وخفافها ومقانعها، وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه
~~وأقبيته ومناطقه وجنته كخوذته وزرديته (¬3).
# يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه،
~~وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
# * * *

PageV01P389

### | AUTO [فصل في تعارض ظاهرين]

# 416 - قوله في فصل تعارض ظاهرين (¬1): (إذا تأمل الناس الهلال، فشهد
~~برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه) (¬2).
# يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا
~~الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمدا رسول الله)؛ قال: نعم. قال: (فأذن
~~في الناس يا بلال أن يصوموا غدا) (¬3).
# فلو كان ما ذكره المخالف قادحا، لبينه، ولما أمر بالصيام.

PageV01P390

# 417 - قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو
~~ثوب طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا
~~نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد) (¬1).
# يقال عليه: شرط ms110 العمل بالاستصحاب: في معين. وليس ذلك بموجود في الإناءين،
~~فليس ذلك من القاعدة التي قررها.

# 418 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟
~~فإنا لو رأينا إنسانا يسلب ثياب إنسان، لوجب علينا الانكار عليه بناء على
~~الظن) (¬2).
# يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينة تغلب على الظن كون
~~السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه
~~المثال الثاني (¬3).
# والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنسانا يزعم أنه كافر
~~حربي) إلى آخره (¬4): لأن الدار دالة على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه.

PageV01P391

# 419 - قوله بعد ذلك: (كما عذر موسى - عليه السلام - في إنكاره على الخضر،
~~خرق السفينة وقتل الغلام) (¬1).
# يقال عليه: بل لموسى، الإنكار بمقتضى الظاهر وإن علم المصالح المذكورة؛
~~لأنه الذي كلف به، ولم يكلف بعمل بما عليه في الباطن، والظاهر على خلافه.
~~وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا اللعان، لكان لي ولها شأن) (¬2).

# 420 - قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب من الإمام من تحتم قتله، فأمر الإمام
~~من يلحقه ليقتله، فاستغاث بنا لنمنعه من قتله، فإن إغاثته واجبة علينا)
~~(¬3).

PageV01P392

# يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهرا
~~ترتب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصا يزعم
~~أنه قاتل أبيه.
# والذي يطابق قتل الغلام: ما لو اطلع ولي، على كفر شخص ظاهر الإسلام، فإنا
~~لا نبيح له قتله؛ ولو قتله، قتلناه به.

# 421 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوز الشارع اللعان من الجانبين، مع
~~العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهرا
~~يقتضي تصديقه) (¬1).
# يقال عليه: لم يجوز الشارع اللعان ابتداء من الجانبين، وإنما شرع أولا
~~لعان الزوج لدرء حد القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف،
~~فشرع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب}
~~[النور: 8].

# 422 - قوله (فيما لو قال ms111 رجل: إن كان هذا الطائر غرابا، فامرأتي طالق أو
~~عبدي حر، ولم يعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل
~~التعليق) (¬2).

PageV01P393

# يستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبد: (إن كان غرابا، فنصيبي حر)،
~~وقال الآخر: (إن لم يكن غرابا، فنصيبي)، وهما موسران، فإنا نحكم بعتق
~~العبد، ويوقف العزم إلى البيان تفريعا على السراية بنص (¬1) اللعان.

# 423 - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (¬2) أن يقولوا: وجب بيقين
~~فلا يبرأ منه إلا بيقين) (¬3).
# يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما
~~في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يؤول على معنى: تيقن ما وجب على المكلف
~~الإتيان به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.

# 424 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك) (¬4) إشكال، لأنك إن حملته على (الواجبات) لصيغة PageV01P394 # الأمر، خرجت منه المندوبات. وإن حملته على (المندوبات)، كان تحكما.
# وإن حملته عليهما، جمعت بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات.
# فالحمل على (الواجبات) أولى) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكر من الإشكال إذا حمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا
~~خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.
# وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكما، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل
~~للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) -وهو الوجوب- مشكوك فيه، فعملنا
~~(¬2) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).

# 425 - قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبح به الجماعة
~~تنبيها له، فإن كانوا عددا تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بنى الإمام
~~على قولهم) (¬3).
# ما ذكره خلاف ما رجحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يبني على قولهم، وإنما
~~يرجع إلى يقين نفسه.

PageV01P395

# 426 - قوله بعد ذلك: (وأما الحديث (¬1)، فإن التقدير فيه: إياكم واتباع
~~بعض الظن) (¬2).
# حمل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن
~~الظن أكذب الحديث).
# * * *

### | AUTO [فصل في حكم كذب الظنون]

# 427 - قوله في فصل في حكم كذب الظنون:
# (وله أمثلة، ms112 ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء، فصلى بالتيمم، ثم ظهر
~~أن في بعض قماشه ماء، أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب، لزمته إعادة الصلاة) (¬3).
# محل ما ذكره، حيث كان مقصرا بأن نسيه في قماشه، أو أضله فيه، أو كانت
~~البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غير مقصر، فإن أضل رحله في الرحال، أو كانت
~~البئر مغطاة. . . (¬4) لا يهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.

# 428 - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجس، لزمته
~~الإعادة) (¬5).

PageV01P396

# يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها ثم
~~اختلف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتهد الأسير وصام شهرا باجتهاد، فوقع
~~قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما (¬1).

# 429 - قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجل الزكاة على ظن بقاء الفقر (¬2) إلى
~~الحول، فأخلف ظنه باستغناء الفقير) (¬3).
# يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظن المخرج بقاء الفقر ونحوه إلى
~~الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.
# وشرطية بقاء القابض أهلا للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (¬4) الشرع.
# وما ذكره من جواز الرجوع باطنا، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك:
~~هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرا وباطنا.
# وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرحوا به.

# 430 - قوله: (فإن كانوا شرذمة قليلة، وجب القضاء. وإن كان جمع (¬5)
~~الحاج، لم يجب القضاء) (¬6).

PageV01P397

# صوابه: جميع، أو أكثرهم (¬1).

# 431 - قوله بعد ذلك: (وغلط القاضي (¬2) في ذلك، فألحق العقد بالدين) (¬3).
# يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أنزل الظن
~~منزلة الشرط.

# 432 - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتصرف الحكام بعده على ظن أنه حي،
~~نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (¬4).
# يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك، PageV01P398 # فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.

# 433 - قوله بعد ذلك: (ولو أنفق عليها ظانا ms113 بقاء زوجيتها، فكذب ظنه، بأن
~~طلقها وكيله فعلمت ذلك، أو فسخت النكاح في غيبته، أو ارتدت، أو بغير ذلك من
~~الأسباب، رجع بما أنفق) (¬1).
# يستثنى من ذلك، ما إذا تبين أنه نكحها نكاحا فاسدا، فإنه لا يرجع بما
~~أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

# 434 - قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خلق
~~الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غيره) (¬2).
# قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي نعيم، أن عليا - عليه السلام -
~~(¬3) قال: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فقال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم: (لا تقل ذلك، فإنه لا بد من الحاجة إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا
~~تحوجني إلى أحد من شرار خلقك) (¬4).

PageV01P399

# 435 - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج
~~إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (¬1).
# يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة
~~وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

# 436 - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (¬2).
# يقال عليه: جعله (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس،
~~فمسلم. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنية -وهو الظاهر من
~~مراده- فممنوع، لقيام البنية بدونه.

# 437 - قوله: (فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (¬3) فالجواب من وجهين.
~~أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدى ذلك إلى أن يعجز الناس عن
~~قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدى ذلك إلى هلاك
~~العالم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظر الغني إلى من دونه
~~امتحانا لشكره، وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا لصبره. وقد نص الشافعي -
~~رضي الله عنه - على هذا (¬4) بقوله: {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة} [الفرفان:
~~20]. والغرض من القسمة الشرعية) إلى آخره (¬5).

PageV01P400

# يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه
~~الحكمة الإلهية، بخلاف القسم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت
~~على حسب الحاجات الظاهرة. ms114 وهذا جواب ثالث حسن.
# * * *

### | AUTO [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

# 438 - قوله في فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات: (ورغب الأنبياء
~~والأولياء في الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية) (¬1).
# مراده ب (الأغراض الدنيوية) هنا: ما هو على صورة الأغراض الدنيوية، وإلا
~~فالأنبياء منزهون عن الأغراض الدنيوية، وإنما يقع صورتها منهم على سبيل
~~التشريع.

# 439 - قوله بعد ذلك: (وقد يكلف بالطاعة ولا يثيب عليها، كما كلف الملائكة
~~المقربين. ولا اعتراض على رب العالمين) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره من عدم إثابة الملائكة المقربين على الطاعة، ممنوع.
~~والصواب أنهم مثابون. وثوابهم: قربهم من حضرته، وسماع خطابه، والاغتذاء
~~بتسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده، ونحو ذلك.

# 440 - قوله: (وقد شاهدنا ما يبتلى به من لا ذنب له، ولا تكليف عليه،
~~كالبهائم والصبيان والمجانين من الآلام والأوصاب، مع أنا نعلم أن الرب لا
~~ينتفع بذلك، ولا يتضرر بفقده. فإن قال بعض الأشقياء: إنما فعل ذلك PageV01P401 # ليثيبهم عليه. قلنا له؛ قد ضللت عن سواء السبيل! أما كان في قدرة رب
~~العالمين أن يحسن إليهم إلا عوضا عن تعذيبهم؟! (¬1).
# يقال: لا توقف في إثابة الصبيان والمجانين على البلايا، والأحاديث صريحة
~~في ذلك. ولعل الشيخ إنما أنكر الحصر في الإثابة.
# وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ على لسان بعض الأشقياء، هنا، مما لا طائل
~~تحته، ولا يظن أحد اعتقاده (¬2).

# 441 - قوله: (إنما نصبت الأسباب الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد في حق
~~بعض المكلفين دون بعض) (¬3).
# يقال عليه: هذا ممنوع. والأرجح أن ذلك في حق كل المكلفين.
# والذين علم الله أنهم لا يأتمرون، لا ينعقد ذلك في حقهم. ولا بدع في أن
~~يكون الأمر على حقيقته في حقهم ولا سيما إذا جوزنا التكليف بالمحال كما هو
~~مذهب الأشعري.

# 442 - قوله بعد ذلك: (وكالاستئجار للأذان بالحج أو بالعمرة أو بتعليم
~~القرآن؛ وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام؛ وكالاستئجار على بناء
~~المساجد، بالحج) (¬4).
# يقال عليه: صورة الاستئجار بالحج أو بالعمرة، عن الصيام: أن يموت PageV01P402 # رجل عليه صيام، فلوليه أن يصوم، وله أن ينيب ms115 بأجرة وبغيرها، تفريعا على
~~القديم.
# ومنع شيخنا جواز إنابة الولي غيره أن يصوم، وقال: لم يتعرض له الشافعي
~~ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن موليه خارج عن القياس، فليقتصر به على مورد
~~النص. وقد أشار إلى ذلك الإمام القشيري شارح (العمدة) (¬1). انتهى.

# 443 - قوله: (وأما الصلاة على الأموات ففائدتها للمصلي والمصلى عليه،
~~آجلة) (¬2).
# يقال عليه: وفائدة الصلاة للمصلي والمصلى عليه، عاجلة أيضا. فأما المصلي
~~فإنه يسقط الفرض عن غيره وعن نفسه. وأما المصلى عليه فلما حصل له من النفع
~~بالصلاة عليه، وهو عاجل؛ لأن هذا أول يوم من أيام آخرته عند من يجعل
~~(البرزخ) من الآخرة.

# 444 - قوله: (فإن كانت في الحضانة، فمصلحتها للمحضون في العاجل، وللحاضن
~~في الآجل) (¬3).
# يقال عليه: وللحاضن منفعته أيضا في العاجل (¬4) وهو انتفاعها بكون الولد
~~عندها، يسكن ما تجده من ألم فراقه، وانتفاعها بأجرة إن كانت، ونحو ذلك.
# * * *

PageV01P403

### | AUTO [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

### || AUTO [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]

# 445 - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عين في مقابلة دين) (¬1).
# يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثم لا يشترط فيه
~~القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعد [في] قوله (¬2): (والأصح أن القرض إذن في
~~الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (¬3).
# * * *

### || AUTO [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

# 446 - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط
~~بغير عوض. فمنه: إبراء يسقط الدين عن الذمة) (¬4).
# يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليك. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار
~~أنه لا يطلق ترجيح، بل يختلف الراجح بحسب المحال (¬5).

# 447 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (¬6).

PageV01P404

# يقال عليه: فيه تجوز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق،
~~كما في الحدث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثم كان تعبير من عبر ب (أسباب
~~الحدث) أولى من تعبير من عبر ب (النواقض).
# وكذلك القول في (الإعتاق) (¬1).

# 448 - قوله قبل هذه الحاشية (¬2): (وكذلك اللعان، يسقط حد القذف عن ms116
~~الزوج) (¬3).
# يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفا أنه لم يجب (...) (¬4) أصلا.

PageV01P405

# 449 - قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع
~~بالخلع أو بالطلاق على مال) (¬1).
# يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل) (¬2) أولى من ذكره في (باب
~~الإسقاط).
# ولو اعتبرنا ذلك، لأوردنا (البيع) في (باب الإسقاط) (¬3)؛ لأن البائع،
~~بالبيع أسقط حقه من العين المبيعة، والمشتري أسقط حقه من الثمن، وهو خلف.
# وكذا (الصلح)، ذكره في (باب النقل) أليق (¬4)، لأنه بيع، وكان الشيخ
~~اعتبر صورة (الإسقاط).

# 450 - قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في
~~باب التقاص، فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوط في
~~مقابلة سقوط) (¬5).
# يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم
~~يشترط (¬6) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد
~~أن يوجد في الزحمة، القدر المشترك بين الإسقاط والسقوط.
# وأهمل في التقاص قسما ثالثا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا PageV01P406 # شرطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة
~~سقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.

# 451 - قوله بعد ذلك: (ولا يقابل إسقاط حد القذف بشيء من الأعواض على
~~الأصح) (¬1).
# يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب
~~أيضا. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (¬2) حكى الإمام (¬3) عنه في
~~(النهاية) أنه قال:
# (خالفت أصحابي في ثلاث:
# يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.
# ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.
# ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).
# وترك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (¬4). ذكر الإمام ذلك في آخر
~~كتاب الشفعة (¬5).
# * * *

PageV01P407

### || AUTO [الباب الثالث في القبض]

# 452 - قوله (في الباب الثالث، في القبض): (ومنها: قبض المضطر من طعام
~~الأجانب، ما يدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب) (¬1).
# يقال عليه: لا يختص ما ذكره بسرقة أموال أهل الحرب، بل أنواع القسمة ms117 كلها كذلك.

# 453 - قوله في (الضرب الثاني) منه: إما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه
~~كقبض المبيع) (¬2).
# يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع، ما إذا كان الثمن حالا ولم يوفره
~~المشتري. أما إذا وفر الثمن إذ كان مؤجلا، فإن المشتري يستقل به ولا يحتاج
~~إلى إذن المستحق.
# * * *

### || AUTO [الباب الرابع في الإقباض]

# 454 - قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع): ما جرت العادة بنقله من
~~غير كيل ولا وزن، كالمتاع والنحاس ونحوها، فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص
~~ببائعه) (¬3).
# يقال عليه: تمامه: (أو في مكان مختص ببائعه بإذنه، فيكون مقرا للبقعة).
~~كذا قالوه. واختار شيخنا أنه قبض وإن لم يأذن البائع، ويكون المشتري غاصبا.
# * * *

PageV01P408

### || AUTO [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

# 455 - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (¬1)، فذكر نذر الذمة
~~والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدرك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب
~~إحضاره (¬2).
# قال شيخنا سلمه الله تعالى: أهمل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من
~~فرق بين النذر والالتزام، فقال (¬3): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
# فعلى هذا لو قال: (التزمت أضحية هذه الشاة)، لزمت.
# * * *

### | AUTO [فصل في تصرف الولاة]

# 456 - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا
~~يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (¬4).
# يقال عليه: مثل النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
# * * *

PageV01P409

### | AUTO [فصل فيما يسري من التصرفات]

# 457 - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن
~~يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا، فيسري) (¬1).
# يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونا ولا جانيا.
# وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدى أحدهما نصيبه
~~(¬2)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (¬3) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة
~~ببعضه دون بعض.

# 458 - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخص إلى آخر، إلا إعتاق الأمة
~~فإنه يسري إلى جنينها) (¬4).
# يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، ms118 والأوقاف (¬5).
# وصورته (¬6) أن يرق الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يرق كله.
# وأمثلة الباقي (¬7) لا تخفى.
# * * *

PageV01P410

### | AUTO [قاعدة في ألفاظ التصرف]

# 459 - قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح،
~~فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح) (¬1).
# تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك
~~أن يقول الولي: زوجتك، فيقول: تزوجت (¬2). أو: أنكحت، فيقول: نكحت.

# 460 - قوله: (والنكاح مؤجل بموت أقصر الزوجين عمرا) إلى آخره (¬3).
# فيه تجوز. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلا.

# 461 - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط
~~النكاح) (¬4).
# يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبضع
~~مغمر (¬5) في ذلك.

# 462 - قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهن: أن يقول بأدنى رتب
~~الأسباب، فيحرم ب (المصة والمصتين) كمالك) إلى آخره (¬6).

PageV01P411

# يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تعتبر في الشاهد أيضا، كما قالوه في
~~(الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيها موافقا، اعتمده.
# وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.

# 463 - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن
~~يقول بتوريث ذوي الأرحام) (¬1).
# يقال عليه: تمامه: (وبالرد ولو على الزوجين، قبلها).
# وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يورث بالرحم) (¬2):
# تمامه: (ولا بالرد، لم يقبل الشهادة).

# 464 - (... (¬3)).
# أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادر،
~~فحمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.

PageV01P412

# وما وقع في كلام الشيخ (¬1): (إجراء من غلبة ذلك) (¬2).

# 465 - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهد به، كما يستفسر المقر عما
~~أقر به) (¬3).
# ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا
~~يعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما
~~أجمله الشاهد.
# وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أقر.

# 466 - قوله: (وإن لم يفسر الشاهد، ألزمنا المشهود عليه بتفسير ما أجمله
~~الشاهد) (¬4).
# يقال عليه: ما ms119 ذكره بعيد جدا.
# ويفرق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله
~~الشاهد، أن المفسر يعلم ما أقر به فألزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه
~~ينكر ما أجمله الشاهد من أصله.
# فلو شهد الشاهد أنه أقر بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعا.
# * * *

PageV01P413

### | AUTO [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

# 467 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام
~~الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقترن أحكامها بها، فيه تجوز. والأرجح
~~أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من حروفها. وقيل: يقع
~~عقبها من غير تخلل زمان، كما سيأتي. وتخيل مثل ذلك في الأفعال غير بعيد،
~~لأن لها بدءا وواسطة ومنتهى، فيكون الأصح اقتران أحكامها بآخر جزء منها
~~كالأقوال.
# والخلاف راجع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟

# 468 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: قتل الكفار، فإنه يقترن به استحقاق
~~الأسلاب) (¬2).
# يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب، مجرد القتل، بل لا بد مع ذلك من
~~كون القاتل، له بينة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل قتيلا،
~~له عليه بينة، فله سلبه) (¬3).
# لا يقال: البينة كاشفة أنه استحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لأدى
~~ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجل الحلال إذا لم تكن بينة!؟

PageV01P414

# قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ (¬1)
~~المالكية في كتابه (الإنجاد (¬2) في الجهاد).

# 469 - قوله: إما تعلق عليه طلاق أو عتاق، كالأكل والشرب، فإن أحكامه
~~تترتب عليه مقرونة به) (¬3).

PageV01P415

# يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير
~~المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال لها: أنت طالق. فإنه لا تقع
~~عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال
~~بالمعية فمعناه: (إذا صرت مطلقة)، وكما صارت مطلقة، بانت. وفيه قول حكاه
~~الحناطي (¬1) أنه تقع طلقتان.

# 470 - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على ms120 أسبابه (¬2)، فله أمثلة. فذكر:
~~(تلف المبيع قبل القبضر): يفسخ بالتلف قبيل التلف (¬3).
# وب (قتل الخطأ) (¬4): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملكها قبل.

PageV01P416

# الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني. فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.
# الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتق المشتري العبد
~~المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكا مقدما على الإعتاق) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، أحاله شيخنا، وأجاب عن (الأول): بأن
~~التلف ليس سببا للانفساخ، وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. ومعناه:
~~الانفساخ عند تعذر تسليم المبيع لتلفه أو تعيبه (¬2). قال: ولو كان التلف
~~سببا للانفساخ، لا يفسخ به بعد القبض.
# وإذا كان سبب الانفساخ هو الضمان، لم يتقدم الحكم على سببه، لأن الضمان
~~حصل بالعقد، وهو مقدم.
# وأجاب عن الدية، بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق، وهو
~~مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته، وليس السبب نفس القتل.
# وأما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نصبها فتعقل (¬3) بها صيد بعد موته، فلا
~~تفريع عليه.
# وأجاب عن الثالث، بأن أصح الأوجه أنه يملكه عقب لفظة (الإعتاق)، PageV01P417 # ثم يعتق عليه. وليس العتق سببا للملك المتقدم عليه، حتى يتم مراده (¬1)،
~~وإنما سبب الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.
# فإن أولت (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلت: صوابه: (فإنه
~~يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقت)، لم يكن واحدا من الأوجه، إلا
~~إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب
~~مقدم على الحكم.
# وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سببا للملك المتقدم عليه تقديرا، حتى
~~يكون من قاعدة (ما يتقدم (¬2) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف
~~كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقدر الملك متقدما عليه.
# قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز
~~تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.

# 471 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقل ms121 به المتكلم، فكالإبراء، وطلاق
~~الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (¬3).
# يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول)
~~معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقا، كيف كان.

# 472 - قوله بعد ذلك: (والإبراء بالميم من: (أبرأتك من درهم) (¬4).

PageV01P418

# يقال عليه: الصواب في الإبراء، اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتك) لا بالميم
~~من (درهم)، لأن قوله: (من درهم) ليس شرطا في الصحة، بل تكفي نيته مع
~~(أبرأتك).

# 473 - قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران، أن من سمع حرفا من آخر حروف
~~الكلمة، فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها (¬1).
# يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران (¬2) هذه الأحكام بآخر
~~حرف، هو الحقيقة، لأن حقيقة كونه آمرا أو ناهيا: حال تلبسه بلفظ الأمر
~~والنهي ونحو ذلك. ووقوع الحكم عقب هذه الألفاظ مجاز، لأن اسم الفاعل لمن
~~قام به الفعل في الماضي: مجاز. وإذا دار الأمر بين اقتران الحكم بالحقيقة
~~وبين اقترانه بالمجاز، كان اقترانه بالحقيقة أولى. ولعل ذلك هو مراد الشيخ. انتهى.

# 474 - قوله بعد ذلك: (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن آخر
~~حروفه، فله أمثلة:
# البيع، ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه) (¬3).
# يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه).
# وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلا، يقترنان بآخر PageV01P419 # حروفه (¬1)، مسلم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من
~~قوله: (بعت) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلا عند النطق بالتاء، أو كان أهلا
~~عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.

# 475 - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها:
~~يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (¬2).
# يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال
~~الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.

# 476 - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح،
~~ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (¬3).
# صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.

# 477 - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: ms122
~~يحصل الملك بموت الموصي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (¬4).
# يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى
~~قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).

PageV01P420

# 478 - قوله: (ملك الصيد بالحيازة) (¬1).
# تمامه: (وللملك أسباب أخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة
~~ينازع فيه.

# 479 - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء) (¬2).
# يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضا.

# 480 - قوله بعد ذلك: (وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا) (¬3).
# يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرة، نظر، والظاهر أنه ليس بكبيرة (¬4).

# 481 - قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (¬5)، فليس PageV01P421 # بمفسق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (¬1).
# يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقا.

# 482 - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات) (¬2).
# يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.
# وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) ب (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل
~~ذوات الأزواج كذلك أيضا، حيث يعرضن على القائف.

# 483 - قوله بعد ذلك: (الردة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواما) (¬3).
# يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردة ابتداء ودواما إلا النكاح، ولذلك PageV01P422 # صور كثيرة لا تخفى. ولعله إنما اقتصر على النكاح لما فيه من التفاصيل
~~المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت
~~(¬1)، ونحو ذلك.

# 484 - قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام) (¬2).
# يقال عليه: محله ما لم يكن (¬3) آيلة إلى عدته، فإن كانت آيلة إلى عدته
~~لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حبلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده،
~~فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.

# 485 - قوله: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها:
~~قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬4) [البقرة: 194]).
# يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوز، لأن الأسباب ms123 اللغوية لا تتخلف
~~(¬5) عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأول (¬6)، إذ [التقدير]
~~(¬7): (فمن اعتدى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم).

PageV01P423

# والاعتداء الثاني مجاز، حسنه المقابلة، على حد: {... تعلم ما في نفسي ولا
~~أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116].

# 486 - قوله بعد ذلك: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب
~~المحذوفة) (¬1)، فله أمثلة: أحدها: قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر،
~~فأفطر، فعليه صوم عدة من أيام أخر) (¬2).
# يقال عليه: في هذا المثال أيضا تجوز على ما قدره، لأن الصوم قد يتخلف،
~~بأن لا يعيش بعد رمضان، أو يعيش ولا يتمكن.
# قال شيخنا: والأولى أن يكون المحذوف في الآية؛ (فأفطر وعاش بعد الشهر
~~وتمكن، فعليه صوم عدة من أيام أخر).
# * * *

PageV01P424

### | AUTO [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

# 487 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما
~~ثبتت له أحكام الملك، والحر: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له
~~أحكام الرق، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبر
~~والفاجر) (¬1).
# يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف
~~(المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (¬2).
# والأحسن أن يقال في حدودها، أن:
# المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلف بعضها فلمانع،
~~كالمستولدة (¬3) والمرهون.
# والحر: من لا رق عليه، والرقيق: بخلافه.
# والوقف (¬4).

# 488 - قوله عقب ذلك: (والبر والفجور أوصاف حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق
~~أسمائها على النائم والمجنون والغافل عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء
~~بما كان عليه) (¬5).

PageV01P425

# يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوزا من
~~أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه).

# 489 - قوله بعد ذلك: (والإيمان بذلك (¬1)، فإنه أحسن ما كلفه الإنسان،
~~وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجنان) (¬2).
# قيد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات
~~الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (¬3).

# 490 ms124 - قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثله في القبح) (¬4).
# يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في
~~هذا المقام من أحسن الحسن.
# ومراده أنه مثله من حيث الصورة.

# 491 - قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثل في
~~ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرم لقبح ثمراته (¬5).

PageV01P426

# يقال عليه: هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي، لا
~~تفاوت بينها، إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها. وقد مرت قاعدة ذلك في
~~أوائل الكتاب، وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا (¬1).

# 492 - قوله: (وقد يجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة، مثاله: إذا زنى المعتمر
~~بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان) (¬2).
# يقال فيه: إنما خص المعتمر، لأنه ذكر في وجوه التغليظ: (كونه في شهر
~~رمضان). ولا يصح أن يكون محرما في شهر رمضان بغير العمرة (¬3).

# 493 - قوله: (فإنه يثاب على تسببه إلى تغيير كل واحدة من هذه المفاسد
~~بكلمته، كما يثاب عليها إذا تسبب إلى إزالة كل واحدة منهن على حدتها) (¬4).
# يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على حدتها، أشق، فينبغي
~~أن يكون أراد: لا يكون ثواب الأخف مماثلا لثواب الأثقل أو زائدا عليه إلا بدليل.
# وقد مرت القاعدة فيها من التعقب (¬5).

PageV01P427

# 494 - قوله: (... (¬1)).
# يقال عليه: حمل الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعد من جهة تخصيصه ب
~~(المجتهد). والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب بذلك العموم.
# والأرجح حمل الحديث على (... (¬2) بنفس (... (¬3)، من تيقن الحل وعدمه
~~والشك في أحدهما، وهذا حمل لكل أحد.
# فمن أقدم على أكل مال تيقن كونه لغيره، فهو (الحرام البين).
# ومن أقدم على أكل مال تيقن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البين).
# و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل من أكثر
~~ماله حرام، ونحو ذلك.

PageV01P428

# 495 - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (¬1)
~~كاختلاط الأختين) (¬2).
# يقال ms125 عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).

# 496 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترك حرم تحريم الوسائل) (¬3).
# الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

# 497 - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (¬4).
# يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
# * * *

### | AUTO [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

# 498 - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم
~~حكم الموجود) (¬5).
# يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله:
~~(أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت
~~التي بنيت فيه أحكام الأسباب.

PageV01P429

# وليس هذا التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجود، والأمر عكسه.

# 499 - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وأما نبوة الأنبياء، فمن جعل
~~(النبي) بمعنى: المنبئ عن الله، فإنه يقدرها في حال سكوت النبي عن الإنباء،
~~ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جعل (النبي) بمعنى: المنبأ المخبر،
~~كانت النبوة عبارة عن تعلق إنباء الله به) (¬1).
# يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب اعتقاده أن النبي
~~لا يزال باقيا على نبوته، لأن الغفلة مستحيلة عليه، ولم يبق إلا حالين:
~~النوم، والموت. وللأنبياء فيهما ما ليس لغيرهم.

# 500 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: {ومن شر حاسد إذا حسد}؟
~~[الفلق: 5] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضر المحسود لغفلة الحاسد عنه.
~~والحسد الحقيقي هو الحاث على أذية المحسود. فقوله -سبحانه وتعالى-: {ومن شر
~~حاسد} صالح للحسد الحكمي والحقيقي) (¬2).
# يقال فيه: ولك في الجواب مسلك آخر، وهو أن العلقة بين الحاسد والمستعيذ،
~~إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا علقة بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي
~~بغفلة ونحوها وإن كان متعلقا بالحسد الحكمي، فلذلك خص الحالة التي تكون
~~فيها العلقة فيها.

# 501 - قوله: (المثال الثاني عشر: الذمم، وهي تقدير أمر في الإنسان يصلح
~~للالتزام والإلزام من غير تحقق له) (¬3).

PageV01P430

# يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليطابق قوله: (وهي تقدير أمر).
# ووراء ذلك أن الذي اختاره ms126 شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة
~~كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.
# فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.
# وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة العبد
~~كذا)، معناه: يتبع به إذا عتق.
# وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.
# وخرج (المفلس) على رأي، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة
~~الكمال بهذا الحجر الخاص.
# وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بينا أنها أمر تحقيقي، والديون لا
~~(... (¬1) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.

# 502 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حفر بئرا في محل عدوان (¬2)، فوقع فيها
~~إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركة، صرفت في ذلك) (¬3).
# يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلة، ولم يكن في بيت المال شيء.
~~فإن كانت عاقلة، أو لم تكن وكان في بيت المال شيء، فإن ضمان ذلك على
~~العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.

PageV01P431

# وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في
~~التركة حالا، وفي وجه مؤجلا في ثلاث سنين كالعاقلة.
# وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجل على تأجيله بعد الموت إلا الدية على رأي.

# 503 - قوله: (وأما السلم فمقابلة معدوم بموجود إن كان رأس السلم عينا، أو
~~بدين يقبض في المجلس إن كان رأس السلم دينا (¬1).
# جعله (السلم) إذا كان رأس المال دينا يقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم
~~بالموجود، تنزيلا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل
~~ذلك: (وقد يقابل الدين بالدين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد
~~معدوم) (¬2)، فلم ينزل ما يقبض في المجلس منزلة الموجود.

# 504 - قوله: (وأما القرض فمقابلة معدوم بموجود) (¬3).
# يقال عليه: ويكون القرض: مقابلة معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (¬4) في
~~(المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دينا في الذمة، ثم يقبض.
~~وصورته: أن يقول: أقرضتك كذا في ذمتي، ثم يقبضه إياه. ms127 انتهى.

# 505 - قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا PageV01P432 # انقرضوا، صارت الغلات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (¬1).
# يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف،
~~ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

# 506 - قوله بعد ذلك: فيصح (¬2) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين
~~والمعدومين) (¬3).
# يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحال على الصحيح.

# 507 - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضا كان ذلك تمليكا لمنافع
~~البضع، وإباحة لأمر معدوم) (¬4).
# يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحة)، ممنوع. والصواب أنه في
~~مقابلة ما يفرض من مهر أو مسمى.
# وكون النكاح إباحة، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

# 508 - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدر في ذمته) (¬5).
# يقال عليه: النفقة إنما تجب يوما بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال
~~وجوبها موجودة غير مقدرة.

PageV01P433

# 509 - قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبت في ذمة الضامن
~~مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكيها بعشرة دراهم؟) (¬1).
# يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يستحق في
~~ذمة كل منهما مئتين على البدل.
# وما اختاره الشيخ، يرده قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسمية هذا ب
~~(ضمان الذمة) كاف في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (¬2).
# ولا يظن بأحد تخيل زكاة: أربعمئة (¬3).

# 510 - قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو
~~إبراء، أو هبة) (¬4).
# يقال عليه: ويكون الصلح عارية كما زاده بعضهم، وجعالة، وسلما، ومعاوضة
~~غير محضة، وقربة كما زاده شيخنا (¬5) أدام الله النفع به، في (تدريبه)
~~(¬6).

PageV01P434

# 511 - قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف
~~الأصل) (¬1).
# يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن
~~من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن
~~يكون موجودا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بدع من أن ms128 يقال: (الإجارة على خلاف
~~الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورود المعاوضة على معدوم يمكن
~~وجوده حالا.
# * * *

### | AUTO [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

# 512 - قوله في أول القاعدة (فيما يقبل من التأويل): (من ذكر لفظا ظاهرا
~~في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوله) (¬2).
# وفي بعض النسخ: (على شيء تأوله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج
~~إلى التأويل.

# 513 - قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة) (¬3).
# يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافها بها، تأويل، بل
~~هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث
~~تصدق المرأة في الرجعة (¬4).

PageV01P435

# 514 - قوله بعد ذلك: (وإقرار المشتري في الخصام بأن المبيع ملك البائع) (¬1).
# يقال فيه: صورة إقرار المشتري في الخصام، أن يشتري شيئا، ثم يدعيه إنسان،
~~فيقول المشتري: إنه ملكه وملك بائعه، فيقيم المدعي بينة بأنه ملكه، فيأخذه،
~~فإن المشتري يرجع بالثمن على بائعه، على ما هو مقرر في موضعه.
# وليس رجوعه على بائعه بالثمن، لما ذكره الشيخ من المدرك، بل (¬2)، لأن
~~الفائدة في الخصومة ذلك. ولو كان مستند ذلك ظنه من غير معارض، لم يرجع
~~بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن.

# 515 - قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمر بالأكل والشرب، فلا
~~يقبل منه ظاهرا ولا باطنا) (¬3).
# اختار شيخنا سلمه الله تعالى، أنه يقبل باطنا فيما إذا نوى بالطلاق
~~والعتاق: الأكل والشرب ونحوهما.
# * * *

### | AUTO [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

# 516 - قوله في فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر:
# (المثال السادس: لو وطي أمته ثم استبرأها بقرء، ثم أتت بولد لتسعة أشهر
~~من حين الوطي، فإنه لا يلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أن الأمة
~~فراش حقيقي) (¬4).

PageV01P436

# يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.
# لا يقال: فلو استبرأ زوجته بعد وطيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟
~~لأن الولد يلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.

# 517 - قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا ms129 يلحق إلا لستة
~~أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يلحق بدون ذلك فيما لو جني على الحامل، فأجهضت
~~(¬1)، فإن الولد يلحق بأبويه، وكذلك يلزم أباه مؤنة تكفينه وتجهيزه) (¬2).
# يقال عليه: لا يظن بأحد ذلك، فمرادهم ب (الولد): (الكامل) كما ذكره آخرا
~~(¬3). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.

# 518 - قوله: (المثال السابع: إذا قال: له علي مال عظيم، فإن الشافعي يقبل
~~تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعلل الشافعي مذهبه بأن (العظيم)
~~لا ضابط له) (¬4).
# يقال عليه: إنما قبل الشافعي، التفسير بأقل متمول، لما ذكره من قاعدته في
~~(المختصر) (¬5) وغيره، من قوله - رضي الله عنه -: (أصل ما أبني عليه PageV01P437 # الإقرار، أني لا ألزم الناس إلا باليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الأغلب) (¬1).

# 519 - قوله: (المثال الثامن: إذا قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو قال له:
~~أنت أزنى من زيد، فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنى زيد، وأكثر من زنى
~~سائر الناس. وقال الشافعي: لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو:
~~فلان زان وأنت أزنى منه. وفي هذا بعد) (¬2).
# يقال عليه: إنما فرق الشافعي بين: (أنت أزنى الناس، وأنت أزنى من زيد)،
~~وبين: (أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زان وأنت أزنى منه) من جهة أنه، في
~~الثاني: أثبت الزنى للمفضل عليه، فكان إثباته للمفضل صريحا لصراحته في
~~المفضل عليه. [و] في المثال الأول (¬3): لم يصرح في المفضل عليه بشيء، لأن
~~صيغة (أفعل) لا تقتضي التشريك، فلا يلزم أن يكون المفضل عليه زانيا. وإذا
~~لم يثبت صريحا في المفضل عليه، لم يثبت في المفضل.

PageV01P438

# 520 - قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيت الهلال فأنت
~~طالق)، فرآه غيرها، طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان. وهذا على
~~خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي بصحة
~~قول الناس: رأينا الهلال، وإن لم يروا كلهم) (¬1).
# يقال عليه: ما ذكره ليس بماس لمدرك الشافعي، وذلك أن مدرك الشافعي في
~~رؤية الهلال، أن الشارع ms130 يصرف فيها بالعلم، فكان الحمل على المعهود الشرعي
~~أولى، وهو المعين، ومن ثم جرى وجهان في: (إن رأيت الدم فأنت طالق)، فعلمت
~~به ولم تره، لأن الشارع لم يتصرف في ذلك.
# وأصل تقديم الشرعي على اللغوي، قوله تعالى لنوح - عليه السلام - لما تعلق
~~بمقتضى اللغة في قوله: {إن ابني من أهلي} [هود: 45]، ذكر الله تعالى له:
~~{إنه ليس من أهلك} [هود: 46]، يعني: أن أهلك الشرعيين هم الذين على دينك،
~~بدليل: {إنه عمل غير صالح} [هود: 46].
# * * *

### | AUTO [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

# 521 - قوله: في فصل تنزيل دلالة العادات: (التوكيل في البيع المطلق، فإنه
~~يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد البيع) (¬2).
# يقال عليه: تقييده ب (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد (¬3)، PageV01P439 # لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكلتك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد
~~بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة.
# وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد (¬1).
# ويؤيد ما ذكرناه، قوله (¬2): (فكأنه قال للوكيل: بع هذا بثمن مثله من نقد
~~هذا البلد إن كان له نقد واحد، أو: من غالب نقد البلد (¬3) إن كان له نقود).

# 522 - [قوله] (¬4): (ويدل على هذا، أن الرجل لو قال لوكيله: بع داري هذه.
~~فباعها بجوزة) إلى آخره (¬5).
# يقال عليه: الأحسن أن يقال: ويدل على هذا، أنه لو قال لوكيله: بع هذا،
~~فباعه بأقل من قيمته بقدر لا يتسامح بمثله، فإن العقلاء قاطعون بتقصيره،
~~وأن هذا غير مراد.
# وما مثل به الشيخ من البيع بجوزة وغيرها، لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه لا
~~يعلم منه الحال بما فوق الجوزة، أو التمرة، في بيع ما يساوي ألفا، بخمس مئة
~~أو ست مئة أو ثمان مئة.

# 523 - قوله: (إذا قال من هو من أشراف الناس وأفضلهم لوكيله:

PageV01P440

# وكلتك في تزويج ابنتي. فزوجها بعبد فاسق مشوه الخلق، على نصف درهم، فإن
~~أهل العرف يقطعون بأن ذلك غير مراد باللفظ) (¬1).
# الأحسن أن يقال: (فزوجها بمن لا يليق ms131 بها بدون مهر المثل، فإن أهل العلم
~~يقطعون بتقصيره، وأن ذلك غير ذلك).
# وما مثل به من (عبد فاسق مشوه الخلق، على نصف درهم) لا يعلم منه حال ما
~~فوق ذلك مما هو غير لائق بها.

# 524 - قوله: (ولو قال لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فإن الإعطاء
~~يتقيد بالفور) (¬2).
# يقال عليه: إنما يتقيد هذا بالفور في تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث كونه
~~معاوضة اعتبر فيه الفور، ولا دلالة للعرف على شيء من ذلك، فليتأمل هذا
~~المثال، فإنه ليس من قاعدة الفصل، ولا فروع القاعدة. نعم قوله: (إن شئت
~~فأنت طالق) من فروع القاعدة.

# 525 - قوله: (ولهذه القاعدة امتنعت مسألة (مد عجوة)، ومسألة المراطلة،
~~وكذلك أخذ الشقص بما يخصه من الثمن، بناء على هذه القاعدة) (¬3).
# يقال عليه: إنما استوت قاعدة (مد عجوة) لأن التوزيع يقتضي الجهل، لأن
~~الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

# 526 - قوله: (وجاز لمن (¬4) اشترى عبدين بثمن (¬5)، أن يوزع الثمن على PageV01P441 # قيمتهما، ثم يخبر أنه اشترى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (¬1).
# يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (¬2)، بل يخبر أن ثمنه
~~كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.

# 527 - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في
~~الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (¬3).
# يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (¬4) منها من الأمور
~~المعددة، وإنما بيع الجملة المشتركة يوزع الثمن فيه على الحصص بقضية
~~التعاقد (¬5)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم
~~بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.

# 528 - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلا سقط جميع أجرته، لأنه
~~لم يحصل شيئا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (¬6).
# يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين.

PageV01P442

# بيانه أن لحرمان الأجير ضرر بين (¬1)؛ وإلزام المستأجر من غير حصول
~~مقصود، ضرر؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجر،
~~وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضرر لا في ms132 مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.
# ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السير ونقص أعمال الحج.

# 529 - قوله: (إن كان الطعام قليلا مشفوها) (¬2).
# يقال فيه: في الحديث: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، فليقعده معه، فإن كان
~~مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) (¬3).
# المشفوه: القليل. وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل. وقيل:
~~أراد: فإن كان مكثورا عليه، أي: كثرت أكلته.

# 530 - قوله (¬4): (إذا أراد من لا حاجة له: الدخول إلى دور القضاة
~~والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (¬5).

PageV01P443

# اختار (¬1) شيخنا: بمنع الدخول للتنزه، لاطراد أن القضاة والولاة يبادرن
~~(¬2) لذلك.

# 531 - قوله: (المثال الثامن: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا
~~يعملون إلا بأجرة) إلى آخره (¬3).
# ما صححه من استحقاقهم الأجر، هو وجة حسن، ولكن الأصح عند جمع من الأصحاب
~~أنهم لا يستحقون شيئا.
# وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة، وغاير بينه وبين أجرة المثل
~~(¬4)، لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل يقولون
~~-في التفريع على هذا الوجه- أنهم يستحقون أجرة المثل.
# والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما (¬5) نقول في (مهر المثل): إنه
~~القدر الذي يرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) في
~~بناء (¬6) القدر الذي تنتهي إليه الرغبات، وذلك هو العرف.
# وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل، ولا PageV01P444 # تستحق زيادة على أجرة المثل، لا يختلف الأصحاب بل ولا العلماء في ذلك.
# ولعل الشيخ رأى كلام أبي إسحاق (¬1) في المسابقة عند فساد عقد المسابقة،
~~وهو: أن المستحق ما يعقد عليه المسابقة غالبا إلا أن الفرق بينهما، أن
~~مسألة أبي إسحاق ليس فيها منفعة تحصل لمن تلزمه الأجرة، بخلاف مسائل
~~الصناع.
# وقول الشيخ: (وقد قيل بمثل هذا في هبة الثواب) (¬2).
# يقال عليه: ذاك المذكور في الهبة ضعيف مفرع على ضعيف.
# والفرق بين الهبة وبين ما نحن فيه، أن هنا: ملاحظة العوضية، فعند عدم
~~التسمية يرجع إلى مقابلة ما ms133 فات من المنفعة التي للصانع، وهو أجرة المثل.
~~وأما الهبة فلا يلحظ فيها العوضية، لأن ملك المتهب يبين (¬3) بالقبض
~~بالإذن، من غير أن يملك الواهب في مقابلة ذلك: (الموهوب) عوضا، وإنما
~~المرجع إلى العادة، فلما تمحضت العادة، قال بعض الأصحاب: يجب ما يعد ثوابا
~~لمثله في العادة.
# ويدل لعدم ملاحظة العوضية في الهبة، أن المتهب لا يجبر على الثواب قطعا،
~~بخلاف ما يتعلق بالصناع، فإنه يجبر المالك على دفع الأجرة قطعا، وذلك مقتضى
~~المعاوضة، ولم تتمحض فيه العادة، فوجب أجرة المثل على ما نفرع عليه قطعا.

PageV01P445

# وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (¬1)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو
~~كانوا يعتادون أخذ عوض، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.

# 532 - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (¬2).
# يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارة.

# 533 - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليا أو
~~غير جاهلي، على العلامات المختصة) (¬3).
# يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لما قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس) (¬4)، كان الركاز هو الجاهلي،
~~ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم
~~للعرف في ذلك، ولا اطراد له به.

# 534 - قوله: (فما وجدت عليه علامات الإسلام، كان لقطة واجبة التعريف) (¬5).
# يقال فيه: محل كونه (لقطة)، أن لا يكون محرزا، فإن كان محرزا فهو مال ضائع.
# * * *

### | AUTO [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

# 535 - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:

PageV01P446

# قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن
~~العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون
~~ففي هذا نظر (¬1).
# يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع
~~الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.
# وقد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائما (¬2)،
~~وهناك من ينظر إليه (¬3)، فلو كان ذلك مقيدا ms134 بأن لا يكون فيها ملك ليتيم
~~ونحوه لبينه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت
~~الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فعل، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من
~~ينظر الفعل: مقام تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لبينه.
# والجري على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف.

# 536 - قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استؤذن) (¬4).
# يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله (¬5)، PageV01P447 # مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر تستأمر،
~~وإذنها صماتها) (¬1). نعم، ما ذكره (¬2): حكمة الدليل، لا دليل الحكم.

# 537 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدم (¬3): (ووطي المشتري الجارية
~~المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب
~~من المسلم، أنه لا يقدم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (¬4).
# يقال عليه: الأصح أنه لا ينزل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل
~~يبقى خيار البائع.
# وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يقدم على الفجور)، ليس بجيد،
~~لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلم وكافر أيضا. وإنما العلة أن العقد جائز
~~بالنسبة إلى البائع، فما ولي (¬5) منه على رفع العقد، عمل به.

# 538 - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقومين PageV01P448 # العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة
~~الموجبة لانحطاط القيمة) (¬1).
# يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن
~~اعتماد قول المقومين ليس لما ذكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.
# وكذلك: الاعتماد على قول الخارصين والقائفين، ليس لما ذكر (¬2)، بل
~~لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقومين والقائفين
~~والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (¬3).
# نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادة البينات (¬4): غلبة أمانتهم.

# 539 - قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على ميل طبعه إلى أحد
~~المتداعيين في الأنساب، وهذا ms135 من أضعف الظنون) (¬5).
# يقال فيه: ميل طبع المنتسب قوي في نفسه، وإنما كان ضعيفا بالنسبة إلى ما
~~فوقه (¬6) من القيافة ونحوها.

PageV01P449

# 540 - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (¬1).
# يقال عليه: في هذا المثال نظر (¬2)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (¬3).

# 541 - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف
~~وكاءها (¬4) وعفاصها وقدرها، لظهور دلالته على صدقه) (¬5).
# يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذكر، دليله: الحديث الصحيح
~~(¬6)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.

# 542 - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد
~~ذكر أهلية المقر للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقرين) (¬7).
# يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرين والمتصرفين، يخالفه كلام
~~قدمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (¬8).

# 543 - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدة، دالة على الاشتراك في
~~الدروب إلى حد كل باب منها) (¬9).

PageV01P450

# محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبل، كما مر.

# 544 - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (¬1).
# صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه ملكه، ثم يقر
~~به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه ملك زيد.

# 545 - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (¬2).
# يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
# وأما تقدم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق
~~أو القائد ... (¬3).
# * * *

### | AUTO [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

# 546 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملك خمسا من الإبل،
~~فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (¬4).
# يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه
~~نصوصا (¬5). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يعدل إلى مثلها أو خير منها.
# * * *

PageV01P451

### | AUTO [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

# 547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو ms136 باطل) (¬1).
# فإنه لفوات ركن أو شرط، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

# 548 - قوله: (وجعل أجل النكاح مقدرا بعمر أقصر الزوجين عمرا) (¬2).
# يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (¬3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل
~~لم ينظر فيه إليه.
# وتقديره ب (عمر أقصر الزوجين عمرا): من ضرورة الواقع.

PageV01P452

# 549 - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من
~~القرآن) (¬1).
# يقال عليه: في تقدير التلقين نظر، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو
~~المقصود.

# 550 - قوله: (وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول) (¬2).
# يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولا، فيه نظر، لأنه
~~معلوم بالجزئية كالثلث والربع.
# وما ذكره من كون العمل معلوما، فيه نظر أيضا، إذ لو كان معلوما لصحت
~~الإجارة عليه، والحكم عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمته بالإجارة ما يلزم
~~المساقي.

PageV01P453

# المعلق (¬1) عليه في الآية: الإرضاع، لا: الرضاع، وحينئذ فلا يتم
~~الاستدلال على ما قصده من الآية.

# 551 - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحل
~~إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز) (¬2).
# اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن
~~الشارع أذن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يقصد غالبا نكاح من يعلم أنه لا
~~يجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب إليها، ويقصد نكاح من يعلم أو يغلب
~~على ظنه أنه يجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتي الإجابة والمنع.

# 552 - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجاج (¬3)، ولمعدوم PageV01P454 # مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد
~~(¬1) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (¬2).
# الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك ل (موجود مبهم) وهم الموجودون حال
~~الوقف؛ و (معدوم مبهم) وهم من بعدهم. فهو تمليك لموجود مبهم؛ ومعدوم مبهم.
# في كون (¬3) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معينون
~~بنوع معين، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثل (المعدوم المبهم) ب
~~(الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال ms137 الوقف كما مر.

# 553 - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (¬4).
# الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)،
~~والمذهب فيه البطلان.

# 554 - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر
~~والمساجد) (¬5).
# الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير PageV01P455 # مالك، لأن المالك ها هنا: جهة الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو
~~من أمثلة (منقطع الأول).

# 555 - قوله: (فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه،
~~بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (¬1) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (¬2).
# يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لما ذكره الشيخ، بل لأن الموت
~~شرط في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

# 556 - قوله: (وجاز فيها (¬3) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (¬4).
# يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصي في حياته
~~وقبول الموصى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرط في النفاذ والإلزام.

# 557 - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن
~~يزهد الوكلاء في الوكالة خوفا من لزومها) (¬5).
# يقال عليه: والموكل أيضا كذلك.

# 558 - قوله في (الموكل): (ولو لزمت من جانب الموكل، لتضرر، لأنه قد يحتاج
~~إلى الانتفاع بما وكل به) إلى آخره (¬6).

PageV01P456

# يقال عليه: لا يلزم مما ذكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكل من أكل وشرب
~~ولبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

# 559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمت، لزهد الناس فيها) (¬1).
# يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميت.
# وما إذا أعاره ما فيه سماعه (¬2).
# وما إذا أعار جدارا لوضع الجذوع، فوضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع
~~عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو
~~القلع وضمان أرش النقص (¬3).

# 560 - قوله: (وكذلك الوصي، إذا لم يجد حاكما يوثق به، فينبغي أن لا ينفذ
~~عزله نفسه) (¬4).
# يقال عليه: الوصي، ليس أمره عاما، فلا ينزل منزلة الإمام ms138 أو القاضي، بل
~~ينفذ عزله نفسه. ومن سلم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنا.
# * * *

### | AUTO [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

# 561 - قوله في القاعدة لما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة
~~أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (¬5)، والشرط) (¬6).

PageV01P457

# يقال عليه: أهمل خامسا، وهو ضمان العقد.
# والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يضمن بما تواضع
~~عليه المتعاقدان، وضمان اليد يضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة.

# 562 - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف
~~إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن
~~القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذرة) إلى أن قال: (فلذلك
~~قدر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع وكأنه رقيق فوتت حريته حال الوضع، ولهذا
~~جعل الولد تابعا لأمه في الملك) (¬1).
# يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لما قصده الشيخ. وإنما قوم عند
~~خروجه؛ لأن ذلك أول حال يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتا بلا حياته، لم
~~يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتا.

# 563 - قوله: (إذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (¬2)
# اتبع الشيخ في هذا: الحديث؛ وإلا فقتل المسلم يحل بغير هذه الثلاث، كقتله
~~بترك الصلاة كسلا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلب فيها بالنسبة إلى القتل.

# 564 - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزور على تصرف، ثم رجعا، فإن كان
~~ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان.

PageV01P458

# وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن
~~تمكن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (¬1).
# ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد وقوع الحد، قد لزم
~~المشهود به، فلزم الراجع الغرم، للحيلولة التي لا تستدرك لها. وما ذكره لا
~~يصلح أن يكون مستدركا.
# ولعل الشيخ أخذ ذلك من (مسألة: الزوجة تقر لواحد، ثم لآخر بالزوجية)،
~~فإنها تسلم للأول، فإذا مات الأول أو أبانها وانقضت العدة في الحالين، سلمت
~~للثاني. ولكن ms139 الفرق بينهما أن ها هنا صدر حكم لا سبيل إلى رفعه، وهنا صور
~~إقرار زال حكمه بزوال ما تعلق بالمقر له.
# ولا يرد: (المستولدة، إذا شهدوا بعتقها في حياة سيدهم، ثم رجعوا، فغرمهم
~~السيد، ثم مات السيد، فإنهم يستردون ما غرموه) -على ما بحثه في (الكفاية)
~~(¬2) -، إن سلم الفرق، وهو أن الذي جرى بعد موت السيد يوافق للشهادة (¬3)
~~للمحكوم بها، والسيد يعترف به.
# * * *

### | AUTO [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

# 565 - قوله: (ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى لما فيها من المفسدة
~~الموبقة في الدارين أو أحدهما) (¬4).

PageV01P459

# مراده ب (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون موبقة في الدنيا دون
~~الآخرة. وكان الأحسن أن يقول: (في الدارين أو في الآخرة (¬1).

# 566 - قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه
~~الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (¬2).
# يقال: وهذا ظاهر متجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.
# والظاهر خلافه لما تقدم من أن يعتد (¬3) بما يجده من نفسه، والظن
~~المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.
# * * *

### | AUTO [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

# 567 - قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد، لأن ما فيها من ملكه يقتضي
~~الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (¬4).
# ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إن أراد: أنه يقتضي
~~الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حمل ملكه
~~جمليها فمسلم.
# والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعد في (مسألة الرغيف): أنه يأثم
~~بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (¬5).

PageV01P460

# واختار شيخنا سلمه الله تعالى (¬1)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في
~~(مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية
~~أصلا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (¬2) الجارية المشتركة كالمشتركة
~~في استحقاق الدم إذا قتل أحد الشركاء بغير إذن الباقين (¬3)، فإنه لا يقال:
~~ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن ms140 التمييز فيه بوجه.
# وقد تقدم من الشيخ (¬4) الإشارة إلى ما بينه هنا على وجه يفهم غير مراده،
~~فليراجع.
# وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل) (¬5)، يعني: في نصيب نفسه كلام يصح مثله في
~~نصيب شريكه.

# 568 - قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (¬6).
# ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر، PageV01P461 # لأن التعارض يقتضي الوقف لا اتباع أحد المتعارضين. والصواب أن يقال:
~~الشبهة اختلاف العلماء مع تقارب الأدلة.
# * * *

### | AUTO [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

# 569 - قوله: (تغير أحد أوصاف الماء بشيء طاهر، سالب لطهوريته. استثني من
~~ذلك ما يشق حفظ الماء منه) (¬1).
# يقال عليه: ليس التغير بما شق حفظ الماء منه، داخلا في (قاعدة المتغير
~~بشيء سالب للطهورية) حتى يستثنى منه، وذلك أن النصوص الواردة لاستعمال
~~الماء، تخرج التغير بنحو الزعفران تغيرا كثيرا يزيل اسم الماء؛ ولا تخرج
~~المتغير بطول المكث، وبالطحلب، وبما في مقره وممره، لبقاء اسم الماء.
~~فالمدار على الاسم وعدمه.
# ويدل لما قلناه، أن السيد لو أمر عبده بإحضار ماء، فأحضر ماء متغيرا
~~بالطحلب، أو بما [في] مقره وممره، أو بالمكث؛ فإنه يعد ممتثلا. ولو أحضر
~~ماء متغيرا كثيرا بزعفران مثلا، لا يعد ممتثلا، لعدم الاسم.
# ومن ثم لو حلف: لا يشرب ماء، حنث بالأول دون الثاني.

# 575 - قوله: (استثني من ذلك غسالة النجاسة ما دامت على المحل) (¬2).

PageV01P462

# محل ما ذكره في غسالة النجاسة، ما لم يتغير (¬1) بما على المحل، فإن
~~تغيرت به فهي نجسة.

# 571 - قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من
~~الماء دون ما وراء ذلك) إلى آخره (¬2).
# لا يرد، لأن الاستعمال مغير مؤثر سلب الطهورية في الماء القليل، ولا فرق
~~في هذا بين الملاصق للجسد وغيره، ألا ترى أن التراب يثبت له حكم الاستعمال
~~سواء ما التصق بالعين (¬3) وما تناثر منه.
# وفي المتناثر وجه لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه حاجزا.
# ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان ms141 في ماء كثير، فإنه لا يسلب
~~الطهورية بلا خلاف، وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا يعفى
~~عنها في سلبها الطهارة، إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في الكثير، ولا
~~تغير بطريق الحق (¬4) ولا بطريق التقدير، فإنها لا تؤثر بلا خلاف.
# ويلزم على تقدير الفرض على ما ذكره: أنه لو كثر الماء وكثر المغتسلون
~~فيه، وكان الملاقي لهم -لو قدر مخالفا- تغير، فإنه يؤثر، وهو خلاف الاتفاق.

PageV01P463

# 572 - قوله: (والخنزير أسوأ حالا منه لوجوب قتله بكل حال) (¬1).
# يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (¬2).
# استشكل تعليل الأسوئية ب (قتله) (¬3)، لأن الفواسق الخمس يقتلن وهن
~~طاهرات.

# 573 - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم
~~دم الاستحاضة) (¬4).
# يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة
~~إلى العفو، وإلا فدم الاستحاضة حدث، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلي
~~صاحبته إلا فرضا ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.

# 574 - قوله: (فنظر كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها) (¬5).
# وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يستثنى منه، نظر (¬6).

PageV01P464

# 575 - قوله: (وجعل صوب السفر بدلا من القبلة لأنه هو الذي مست الحاجة
~~إليه، كما جعلت جهة محاربة الكفار بدلا من القبلة) (¬1).
# يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة، وقد تكون في صوب القبلة كما قيل في قوله
~~تعالى: {فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239]، قال ابن عباس: مستقبلي القبلة
~~وغير مستقبليها (¬2).
# وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولي فارا، وقد يحتاج في الآن
~~الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر حتى تجعل بدلا عن
~~القبلة.

# 576 - قوله: (واستثني من ذلك: الفاتحة وقيامها في حق المسبوق جبرا لهما
~~بشرف الاقتداء) (¬3).
# الأحسن أن يقال: جبرا لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبرا لهما
~~بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافيا في ذلك.

# 577 - قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها،
~~فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام) (¬4).
# أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، ترك قراءته وركع، وهو
~~مدرك ms142 للركعة، وإلا لزمه قراءة بقدره.

PageV01P465

# 578 - قوله: (السادس عشر: مساوقة المأموم الإمام في أركان الصلاة جائزة) (¬1).
# يقال عليه: المساوقة: مجيء واحد بعد واحد (¬2).
# مقصود الشيخ بها: بحث (¬3) (المقارنة)، وهو تابع للغزالي وغيره في
~~استعمال (المساوقة) بمعنى (المقارنة) (¬4). وهو قاعدة شيخنا (¬5).
# فالصواب أن يقال: مقارنة المأموم الإمام، إلى آخره.

PageV01P466

# 579 - قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان،
~~إن كثرت أفسدت الصلاة) (¬1).
# يقال: الأولى حذف قوله: (وإن (¬2) كثرت أفسدت)، والاقتصار على التفصيل
~~بعده (¬3)، لاقتضائها أنه إذا سبق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل
~~ركن، أنها مبطل (¬4)، وليس كذلك كما بينه بعد.
# فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمدا إلى الأركان: إن
~~سبق بركنين، بطلت) إلى آخره.

# 580 - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديما لمصالح الجهاد على
~~مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمع بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد،
~~فإن الحراسة والانتظار ضرب من الجهاد) (¬5).
# قال شيخنا سلمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول
~~الجماعة لهم.

PageV01P467

# وما قال الشيخ (¬1) من أن الحراسة ضرب من الجهاد، ممنوع (¬2).

# 581 - قوله: (ولا يصلى على الشهداء، فإنهم قد غفرت لهم الزلات، لأن أول
~~قطرة تقطر من دم الشهيد، يكفر بها كل ذنب إلا الدين) (¬3).
# فقال شيخنا أدام الله به النفع للمسلمين: إنما لم يصلى (¬4) على الشهداء،
~~لأن الصلاة على الميت تابعة لغسله، والشهيد لا يغسل فلا يصلى عليه.

# 582 - قوله: (فإن قيل: لم ترك - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المدين
~~مع افتقاره PageV01P468 # إليها (¬1)؟ قلنا: تركها تنفيرا من الديون لما في العجز عن أدائها من
~~مضرة أربابها، ولأن المدين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف) (¬2).
# الأحسن أن يقال؛ تركها تنفيرا عن التكاسل عن أداء الديون.
# (ولأن المدين إذا حدث كذب) (¬3): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره،
~~لأن الحديث في الدين العام، والمقام أعم منه.

# 583 - قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة
~~بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك على ms143
~~المالك) (¬4).
# يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن
~~له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو
~~للمالك، ولكن للفقراء علقة الملك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يخرج من
~~النصاب شيئا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص
~~بذلك، زكاة (¬5).

PageV01P469

# 584 - قوله: (وإنما استثني ذلك لعسر إحضار المقومين إلى أهل البوادي) (¬1).
# يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخرص (¬2)، لأن الحوائط غالبا تجاور
~~البلدان.

# 585 - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين
~~عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار
~~عن الشرعيات) (¬3).
# يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهره أنه يسلك بذلك مسلك
~~الرواية، وهو وجه. والأرجح أنه يسلك به مسلك الشهادة.

# 586 - قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من
~~العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة) (¬4).

PageV01P470

# يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح،
~~لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (¬1).

# 587 - قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضا إلا
~~في النسكين) (¬2).
# يزاد على حصره:
# التشهد الأخير، بنية الأول.
# والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.
# وغسل اللمعة المغفلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.

# 588 - قوله: (وأما الاعتكاف، فيخرج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة
~~بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يخرج منه وخروجين: أحدهما:
~~بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني) (¬3).
# أثبت شيخنا -سلمه الله تعالى- للحج ثلاث تحللات (¬4)، وذلك أن حلق PageV01P471 # غير شعر الرأس، يحل بعد حلق الرأس أو سقوطه عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو
~~التحلل الأول.
# فإذا أتى بآخر من الاثنين الآخرين، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حل به
~~ما عدا (...) (¬1) الصيد ... (¬2)، فهذا هو التحلل الثاني.
# فإذا فعل الثالث، حل به سائر الجهات.

# 589 - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسا لم يبرأ من نذره ms144
~~بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه
~~بدينار) (¬3).
# يقال: أهمل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت
~~المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكة.
# وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجد المدينة مقامه، ولا عكس.

# 590 - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحد مقام
~~اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) (¬4).
# يقال: لا عبرة ... (¬5) رضا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من
~~مستنيبه، تصرف الحاكم، رضي النائب النائب أو أبى (¬6).

# 591 - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فعل ذلك، فهل PageV01P472 # يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد.
~~والثاني: لا، لتحقق الرضا) (¬1).
# يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين. أوفيه، وجهان آخران: أحدهما:
~~الاكتفاء بالإيجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب
~~وقبول (¬2).

# 592 - قوله: (وإن زوج الجد بنت ابنه، بابن ابنه، ففيه خلاف، مأخذه أن
~~تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية) (¬3).
# يقال عليه: بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد.
# فمن راعى التعبد، اعتبر موجبا وقابلا، فمنع تولي الطرفين في تزويج بنت
~~ابنه بابن ابنه الآخر. ومن لم يراعه، جوز ذلك بالقياس على الأب.

# 593 - قوله: (استقلال الشفيع يأخذ الشقص المشفوع) (¬4).
# مراده: أن الشفيع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع، فكان
~~مستقلا بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع.
# قال شيخنا سلمه الله تعالى: وفيه نظر من جهة أن ذلك تملك قهري، والتملك
~~القهري لا يراعى فيه تمليك وتملك، كالإرث.

# 594 - قوله: (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة، إقامة له مقام مقرض
~~ومقترض) (¬5).

PageV01P473

# ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترض، إن أراد: (في الحال)، ففيه
~~نظر، لأن ذلك تمليك شرعي.
# وإن أراد: (في المآل عند ظهور المالك)، على معنى: أنا نتبين عند ظهور
~~الملك، أنه كان قائما مقام مقرض ومقترض، فمسلم.

# 595 - قوله: (السادس: استقلال القاتل بتملك سلب القتيل، واستقلال السارق
~~بتملك ما يسرقه من دار ms145 الحرب) إلى آخره (¬1).
# دخول السلب في ملك القاتل، قهري، وكذا الحكم في الأمثلة المتبقية (¬2)،
~~وذلك تمليك شرعي كالإرث، فلم يقم أحد ممن ذكر مقام مملك ومتملك.

# 596 - قوله: (فمن أبرأ مما لا يعلم جنسه أو قدره، برئ المبرأ من القدر
~~المعلوم منه، ولا يبرأ من المجهول على الأصح. ومن برأه من المجهول كان هذا
~~عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا) (¬3).
# ما ذكره من أن هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برأه من المجهول،
~~فيه نظر، لأن الظاهر أن المبرئ رضي بأن يبرئه من أعلى ما يمكن أن يكون في
~~ذمته ووطن نفسه عليه. وليس هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برأه
~~بالمجهول.

# 597 - قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا، نهى الشرع عن بيع الغرر، لأن
~~الغرر ما جهلته وانطوى عنك أمره) (¬4).

PageV01P474

# اختار شيخنا - رضي الله عنه - (¬1)، أن النهي عن بيع الغرر، لقطع النزاع،
~~لا لما ذكره الشيخ (¬2) من قاعدة اعتبار الرضا.

# 598 - قوله: (المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم. وقد
~~اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها ثياب العبد، للعرف
~~في ذلك. وهذا لا يصح، لأن العرف دل على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه) (¬3).
# قوله: (لأن العرف دل على إطلاقه) إلى آخره، فيه نظر، إذ لو كان كذلك، لصح
~~رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبد من طفله، أو قبل القبض إذا كان البائع
~~أجنبيا. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال.

# 599 - قوله: (المثال السابع: إذا باع عينين، ثم وجد بأحدهما عيبا، فأراد
~~أن يفردها بالرد قبل تلف إحداهما) إلى قوله: (ويرد بدل قيمة اللبن صاعا من
~~تمر) إلى آخره (¬4).
# قوله: (يرد قيمة اللبن) كذا في بعض النسخ. وصوابه: (ويرد بدل اللبن)
~~بإسقاط (قيمة)، لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن، لا في مقابلة قيمته.

# 600 - قوله: (ومنها: التوثق بالحجر على البائع إذا أوجبنا البداية بتسليم
~~الثمن على المشتري. وهذا حجر بعيد) (¬5).
# يقال: قوله: ومنها: التوثق بالحجر على البائع أي ms146 في الثمن، إذا أوجبنا PageV01P475 # البداءة بتسليم الثمن على المشتري، وسلمه، فإنه يحجر على البائع في الثمن
~~حتى يسلم العين المبيعة للمشتري.
# وهذه الصورة عكس (الحجر الغريب) من جهة أنه يحجر على المشتري، إلا أنه في
~~الحجر الغريب يحجر عليه في جميع أحواله (¬1) حتى يسلم الثمن. وفي الصورة
~~التي ذكرها الشيخ، يحجر على باقي الثمن.

# 601 - قوله (¬2): (من لا يملك تصرفا، لا يملك الإذن فيه. ويستثنى من ذلك:
~~المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه) إلى آخر المثال الثالث عشر (¬3).
# محل ما ذكره أن لا يكون ما يتملكه تابعا لما يملكه، فإن كان تابعا لقوله:
~~(وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح.
# واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضا: أمين الحكم بنصب الحاكم على
~~الأيتام، فإنه يصح وإن لم يكن حينئذ أيتام موجودون، لأن ذلك مراعى فيه للجهة.
# ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي) (¬4) أن التي PageV01P476 # يعتبر إذنها في تزويجها، إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: (أذنت لك
~~في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي) (¬1).
# والأصح أنه لا يصح، خلافا لما وقع في (الروضة) في كتاب النكاح، فإنه قال
~~بعد ما تقدم: (فإنه ينبغي أن يصح الإذن، كما لو قال الولي للوكيل: زوج بنتي
~~إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها). ثم قال: (وفي هذا التوكيل وجه ضعيف: أنه
~~باطل، وقد سبق في الوكالة). والذي سبق في الوكالة أن الأصح: الصحة.

# 602 - قوله في (المثال الثاني عشر): (لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنه
~~فيما سيملكه، إذ لا ينعقد إذنه فيما لا سلطان له عليه إلا في المضاربة، فإن
~~إذن المالك في بيع ما سيملكه من العروض، نافذ) إلى آخره (¬2).
# يقال: يستثنى مع ما ذكره:
# توكيل المحرم حلالا في التزويج.
# وكذا إذا وكل الولي امرأة لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته.
# وكذا توكيل المشتري: البائع؛ أو المسلم: المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه.
# وكذا التوكيل في الطلاق إذا قلنا: يمتنع في المسألة السريجية. ms147
# وكذا توكيل المستحق في استيفاء القصاص من الأطراف.
# وكذا توكيل من ليس بوكيل في المباشرة: أن يوكل في كذا، بشيء معين.

# 603 - قوله: (ومن لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار بما لا يملكه من PageV01P477 # الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك
~~الإقرار به) إلى آخره (¬1).
# يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها:
~~الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى
~~بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدين على مورثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه
~~(¬2) أنه قد كان وهبه.

# 604 - قوله: (الخامس عشر: إيجار المأجور (¬3) بعد قبضه جائز، مع أن
~~المنافع لم تقبض) إلى آخره (¬4).
# قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجر (¬5). أما من
~~المؤجر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من
~~المؤجر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في
~~البيع ممكن فاعتبر، وليس ممكنا في المأجور لأن العقد حقيقة وارد على
~~المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.

# 605 - قوله: (ولو استأجرها ذرية مستأجريها (¬6) بأجرة مجهولة، لم يجز PageV01P478 # على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن سريج؛ ما
~~يؤخذ منهم ثمن. وهو أيضا خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من
~~القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوض) (¬1).
# ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -، يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن
~~سريج، لأن ابن سريج ألزم بها مجهولا مستمرا أبدا في مقابلة رقبة مملوكة،
~~ولا نظير له. والشافعي جعل أجرة مستمرة أبدا في مقابلة مأجور، وهذا معروف مألوف.

# 606 - قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب
~~الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره (¬2).
# هذا الإشكال أورده شيخنا (¬3) سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من غير
~~أن يقف على كلام أحد، وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت (¬4) عنده خبر في قضية
~~مختصة، رتب الحكم على ما ثبت ms148 عنده اعتقادا وعملا، فيلزم المحكوم عليه
~~بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نحن
~~معاشر الأنبياء، لا نورث، ما تركناه صدقة) (¬5)، فرتب عليه مقتضاه اعتقادا.

PageV01P479

# وقد رتب عليه الصديق مقتضاه عملا بمقتضى الخلافة، وجرى عليه عمر في
~~خلافته عملا، وجرى على ذلك المجتهدون اعتقادا.

# 607 - قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على الغد، وعلى الحول القابل،
~~لأن المنافع لا تكون في حال العقد إلا معروفة (¬1)، فلا فرق بين المنافع
~~المتعقبة للعقد وبين المنافع المستقبلة. والشافعي - رضي الله عنه - يجعل
~~المنافع المستقبلة في العقد المتحد، تابعة لما يتعقب العقد من المنافع) (¬2).
# يقال: ليست المنافع مستقبلة (¬3) في نظر الشافعي تابعة لما يتعقب العقد
~~من المنافع، حتى يلزم ما ذكر، وإنما العقد في نظر الشافعي وارد على المنافع
~~كلها دفعة واحدة، ولكن يعتبر (¬4) اتصالها بالعقد لينزل العقد على شيء (¬5) موجود.
# ويوضحه أنه إذا قال: (وقفت على من سيولد لي)، فالمذهب بطلانه لعدم موجود
~~ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وقف على أولاده)، دخلت (¬6) من سيولد.
~~والوقف يتناول الموجودين والمعدومين دفعة واحدة.

PageV01P480

# 608 - قوله: (فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من
~~غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك) (¬1).
# توقف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدم شرط الأكل والشرب يضر
~~بالأجير ضررا ظاهرا. ومال (¬2) إلى البطلان حينئذ.

# 609 - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلقين
~~(¬3)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كل منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما
~~بذله من نصيب نفسه) (¬4).
# يقال: ما جوزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدا، لأنه يلزم عليه
~~محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.

# 610 - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن
~~المفاسد بأسرها، قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} النحل: 90]
~~للعموم والاستغراق) (¬5).
# يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).
# أجمع آية في لك: قوله -سبحانه وتعالى-: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ms149 يره (7)
~~ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)} [الزلزلة: 7، 8] ومن ثم قال - صلى الله عليه
~~وسلم - حين سئل PageV01P481 # عن الحمر: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}) (¬1).

# 611 - قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة، وجعل المعاملة الواقعة
~~بينه وبين السيد، كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي، تحصيلا لمصالح
~~العتق. ولكن مذهب الشافعي -رحمه الله- مشكل من جهة أنه شرط في الكتابة:
~~التنجيم بنجمين) إلى آخره (¬2).
# جواب ما ذكره من إشكال المذهب، أن الشافعي - رضي الله عنه - ينظر في
~~العقود إلى ما يقتضيه الوضع اللغوي، كما أخذ من (موضوع السلم): (اعتبار قبض
~~رأس المال في المجلس).
# كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضم). وسمي هذا العقد (كتابة) لجمع
~~النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقل جمع يحصل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما
~~(¬3). واستأنس في ذلك بآثار (¬4) مذكورة في موضعها.

# 612 - قوله: وتقدم البنات على الأخوات، لأنهن بضعة من الأموات، لكن خولف
~~القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهما وعن مئة بنت وأخت واحدة من أبويه،
~~فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن،
~~إذ يحصل لكل بنت: درهم (¬5)، ويحصل PageV01P482 # للأخت خمسون درهما مع كون البنت بضعة للميت، والأخت بضعة من الجد، مع
~~بعده. وهذا موغل في البعد عن القياس) (¬1).
# يقال: ليس فيما ذكره مخالفة القياس، لأن أصحاب الفروض مقدمون. وكون الأخت
~~فازت بالثلث في هذه المسألة، ونقصت كل بنت عنها نقصا كثيرا: فلعارض. وبدليل
~~ما لو كان للميت بنتان ومئة أخت، فلهما الثلثان، ولهن الثلث.

# 613 - قوله: (ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه -، الأخ في باب الولاء
~~مقدما على الجد على قول، لكونه بضعة من المدلى به. ولولا إجماع الصحابة على
~~أن الأخ لا يقدم على الجد في الإرث، لقال بتقديم الأخ، كما قال به في باب
~~الولاء) (¬2).
# يقال: لولا إجماع الصحابة، ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث أبدا،
~~لمدرك خفي على الشيخ ms150 (¬3)، وهو أن الجد في الإرث صاحب فرض، فلو قدم الأخ
~~عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في الولاء، لأنه لا يورث فيه
~~إلا بالتعصيب، فلا يلزم من تقديم الأخ على الجد فيه، ما لزم في الإرث.

# 614 - قوله: (واستثني من ذلك (¬4): تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها
~~ذلك من المشقة والخجل والاستحياء) (¬5).

PageV01P483

# الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالبا سريعة الانخداع، فربما وضعت
~~نفسها تحت من لا يكافئها.

# 615 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا، فإنها
~~تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (¬1).
# جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات
~~شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإقباض، للعرف
~~الشرعي، ويحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو
~~غصب حربي حربية، أو اعتقد ذلك نكاحا.
# ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.

# 616 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. فأعطته ألفا من غير
~~النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألف من الغالب. وهذا في غاية
~~الإشكال) إلى آخره (¬2).
# يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث النظر
~~إلى التعليق يقع بأي ألف كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال
~~بالغالب.
# ونظير المسألة: ما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وذكره الأصحاب من
~~أنه لو PageV01P484 # قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق. فأعطته عبدا أي عبد كان، وهي تملكه،
~~طلقت. ويرجع بمهر المثل عليها.
# وفيه الإشكال الذي ذكره (¬1). وجوابه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى
~~التعليق يقع الطلاق بأي عبد كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر
~~المثل لجهالة العوض.

# 617 - قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع
~~تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال) (¬2).
# جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق
~~برقبته. والسيد ها هنا معترف، لأنه مدع. والتعلق بالرقبة -والمستحق هو
~~السيد- متعذر، ms151 فلزم من ذلك عدم الضمان.

# 618 - قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته،
~~خلافا لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئا، ولا تسبب إلى
~~إتلاف) (¬3).
# جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجز، وتعلقه بالذمة يؤدي إلى تأخيره
~~والتعرض لفواته، ولم يراع في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.

# 619 - قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس PageV01P485 # أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم
~~والإمام ودون عواقلهما، على قول للشافعي) (¬1).
# يقال: نص الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولا واحدا. وحكى
~~(¬2) وجوبه في بيت المال عن المشرقيين (¬3). فإثبات القولين في هذه المسألة
~~طريقة ضعيفة.

# 620 - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلا
~~لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (¬4).
# فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (¬5) لما كانت الجاهلية عليه من إباحة
~~المنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها، لا لما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذبح
~~الذابح ثم منع خروج الدم، فإنه يحل. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا
~~بطهارة، حتى يقال: (تقليلا لما فيه من الدم النجس).

# 621 - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مقاتله، حل بذلك (¬6). وهذا PageV01P486 # وأمثاله داخل في قول الشافعي: بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت
~~اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص) (¬1).
# قوله: (في بعض مقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)،
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو طعنت بها في فخذه لأجزأ عنك) (¬2).

# 622 - قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قسم الغنائم، وعسر
~~إبطالها لكثرتهم، لم يحكم ببطلانها، وعوض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم
~~المصالح العامة؛ لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر) (¬3).
# يقال عليه: ليس المدرك ما ذكر من العسر؛ وإنما المدرك في قسمة الغنيمة
~~أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة
~~شيئا، وذلك خارج عن قواعد القسم. ومن ثم لا ms152 ينقض القسم ولو كان الجند
~~قليلا، ويعوض من وقع المستحق في نصيبه.

# 623 - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد -يريد: المجني عليه أو الولي PageV01P487 # المقتص -بحيث لا يرى- أي: يقتص من الجاني على انفراده بحيث لا يرى -،
~~فينبغي أن لا يمنع) (¬1).
# اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يمنع مطلقا إلا بحضرة الإمام، سدا
~~للباب، خشية زيادة التعذيب.

# 624 - قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق في الطول والعرض وعظم
~~البطن وفخامة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه
~~كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2).
# اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقا ولو
~~كان متفاحش الخلق، لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا
~~منك) (¬3) يريد: النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# وهذا مشعر إشعارا ظاهرا بأن هذا الترتيب في الغسل لا يزيد عليه في حق كل أحد.

# 625 - قوله: (ومنها الاقتصاد في قيام الليل، وقد نهى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - PageV01P488 # عن السرف فيه، وقال: (خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى
~~تسأموا) (¬1).
# يقال: في رواية: (لا يمل الله حتى تملوا (¬2)).
# وحقيقة (السآمة) و (الملال) مستحيلة على الله تعالى، والمراد: لازم لازم
~~(¬3) هذا الفعل. والذي حسن تلك المقابلة (¬4)، على حد قوله تعالى: {تعلم ما
~~في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116].
# وليس من هذا القبيل: {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - في دعائه: (وامكر لي ولا تمكر علي) (¬5).

PageV01P489

# 626 - قوله: (وكذلك رجم الزاني، لا يضرب بحصيات ولا بصخرات، وإنما يضرب
~~بحجر لطيف يرجم بمثله في العادة) (¬1).
# اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه، في رمي الزاني، أنه يرمى بالخفيف
~~والثقيل على حسب ما هي (¬2) مما يجده الرامي، لظواهر الأحاديث في ذلك.
# وفي بعضها: فرميناه بجلاميد الحرة (¬3).
# وفي بعضها: أن ماعزا لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير، فأم رأسه
~~فقتله (¬4) وفي بعضها: فرماه بوظيف حمار، ms153 فصرعه (¬5).
# و (الوظيف): مستدق الذراع والساق.

# 627 - قوله: (ومنها الجهر بالكلام، لا يخافت به بحيث لا يسمعه PageV01P490 # حاضروه، ولا يرفعه فوق حد أسماعهم، لأن رفعه فوق حد أسماعهم فضول) (¬1).
# يقال: الأحسن أن يقال: (ومنها: صفة الكلام)، لأنه أخذ بعده في تقسيم الأعم.

# 628 - قوله: (ومنها إمكان السير إلى الحج والعمرة، لا يراد به شدة
~~الإسراع المنضية (¬2) للأجساد، ولا التباطؤ الخارج عن المعتاد (¬3).
# قوله: (إمكان السير إلى الحج والعمرة) يعني بالنسبة إلى استقرار الحج في الذمة.
# والمعتمد في كلامه: يستقر إذا مضى بعد تمكنه ما يسع المسير إلى عرفة، ثم
~~إلى مزدلفة والإقامة بها ساعة بعد النصف الثاني من ليلة النحر، ثم إلى منى
~~لرمي جمرة العقبة، ثم إلى مكة، ومضى زمن يسع الطواف والسعي.
# ووقع في (الشرح) و (الروضة) عن (التهذيب) (¬4) كلام عليه تعقبات، PageV01P491 # يظهر مما ذكرته، فليراجع (¬1).

# 629 - قوله: (ولذلك شرع رفع الصوت في الأذان لكثرة السامعين، وخفضه في
~~الإقامة لقلة الحاضرين) (¬2).
# الأحسن أن يقال: شرع رفع الصوت في الأذان لغيبة السامعين، وخفضه في
~~الإقامة لحضور السامعين؛ حتى لو كان الغائبون السامعون قليلين، استحب رفع
~~الصوت. ولو كان الحاضرون السامعون للإقامة كثيرين، استحب خفض الصوت بقدر ما
~~يسمعون. وهذا يحقق ما قلناه من اعتبار الغيبة والحضور.

# 630 - قوله: (السبب الثاني: معرفة جماله، وعنها تنشأ محبة الجمال، وينبغي
~~أن تكون كل من المحبتين أفضل من كل محبة، إذ لا إفضال كإفضاله، ولا جمال
~~كجماله) (¬3) إلى أن قال: (والتعظيم والإجلال أفضل من الأقسام الثلاثة)
~~(¬4).

PageV01P492

# يقال عليه: والتعظيم والإجلال أفضل من الكل، يقتضي أن (مقام الجلال) أفضل
~~من (مقام الجمال).
# والذي اختاره شيخنا نفع الله بعلومه، خلافه، وهو أن (مقام الجمال) أفضل
~~لأنه مقام أهل الجنة في الجنة لقوله: (أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم
~~بعدها أبدا) (¬1). وأيضا فإن (مقام الجمال) هو مقام نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - ليلة الإسراء، و (مقام الجلال) هو مقام موسى - صلى الله عليه وسلم -
~~حين تجلى ربه للجبل فجعله دكا. ومقام نبينا محمد - صلى الله عليه ms154 وسلم - أفضل.

# 631 - قوله: (لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه) إلى آخره (¬2).

PageV01P493

# الأولى أن يقال: لما أهمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانه للناس؛
~~لأن العلم بشرائع غيره في ذلك على التفصيل: متعذر الآن.

# 632 - قوله: (القسم الرابع: من غلب عليه التعظيم والإجلال، فهذا أفضل من
~~الأقسام الثلاثة) (¬1).
# يقال: قد مر إقامة الدليل على أن (مقام الجمال) أفضل من (مقام الجلال) (¬2).
# قال شيخنا - رضي الله عنه -: وأفضل أقسام المحبة عندي أن يحب الله لكونه
~~هو المتفرد بالإلهية، قال: وبه يشعر قوله تعالى: {ومن الناس من يتخذ من دون
~~الله أندادا يحبونهم كحب الله} [البقرة: 165].

# 633 - قوله: (فإن قيل: أيما أفضل؟ أحال الأغنياء أم حال الفقراء؟
~~فالجواب: أن الناس أقسام، أحدهم: من يستقيم مع الغنى وتفسد أحواله بالفقر،
~~فلا خلاف أن غنى هذا خير له من فقره) إلى آخر الأقسام التي تتعلق بالفقر
~~والغنى (¬3).
# يقال: اختار شيخنا سلمه الله تعالى: أن الفقير الصابر أفضل، لأمور، منها:
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - عرضت عليه مفاتيح ذخاير الأرض، فلم يقبلها،
~~واختار الآخرة (¬4).

PageV01P494

# والفقر الذي استعاذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الفقر
~~الاضطراري. والفقر الذي اختاره: فقر اختياري (¬1).
# وكلام الشيخ (¬2) في هذا الفصل لا يناسب مقامه. فليتأمل.

# 634 - قوله: (ومن غلبت عليه محبة الإجلال فهو أفضل ممن غلبت عليه محبة
~~الإنعام والإفضال) (¬3).
# [يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال] (¬4) أفضل ممن غلبت عليه محبة
~~الإجلال. وقد مر الاستدلال بذلك قريبا. والله أعلم بالصواب.
# والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بعده.
# * * *

PageV01P495

### | AUTO [خاتمه الكتاب]

# نجز تحرير هذه المسائل الموردة على قواعد الشيخ الإمام شيخ الإسلام عز
~~الدين بن عبد السلام، مما أملاه سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام مرشد المسلمين
~~هادي الطالبين سراج الملة والدين، عمر البلقيني، أدام الله وجوده لإصلاح
~~الوجود، على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الكرماني، بالقاهرة، بحارة بهاء
~~الدين، بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، أسبغ الله ظلاله،
~~وذلك في أواسط شهر رمضان سنة ثلاث وثمان مئة. ms155
# * * *

PageV01P496

### | AUTO ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

# بعد ختم الكتاب مباشرة، جاءت كتابة طويلة للبلقيني بخطه، تنص على قراءة
~~الناسخ يحيى الكرماني (وهو تلميذه) هذا الكتاب عليه، مع تعريف البلقيني
~~بهذا التلميذ، وثنائه عليه، وإجازته له بمروياته. وهي كما يلي (¬1):
# (حسبنا الله ونعم الوكيل.
# أما بعد حمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا
~~محمد والتابعين.
# فقد قرأ علي الشيخ الفاضل جمال الفضلاء والمدرسين مفيد الفاضلين تقي
~~الدين أبو السعادات يحيى، ابن الشيخ الإمام العالم أحد الأعيان، ومن يشار
~~إليه في ذلك الزمان: شمس الدين أبي عبد الله محمد، ابن الشيخ المرحوم جمال
~~الدين يوسف الكرماني، منحنا الله تعالى وإياه في الدارين الأماني، قطعة
~~كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام)،
~~فبحث في ذلك وحقق، وغاص على المعاني ودقق.
# وسمع علي (صحيح البخاري) ثلاث مرات بفواتات مذكورة في الطبقات، و (صحيح
~~مسلم) بفوات أيضا، و (سنن أبي داود) كاملا، وكتاب PageV01P497 # (دلائل النبوة) للبيهقي بفوات مجلس واحد، وغير ذلك من الأربعين المخرجة لي.
# وسمع من التفسير من (النهر) تصنيف شيخنا أثير الدين أبي حيان بقراءة
~~الشيخ المرحوم نجم الدين الباهي الحنبلي (¬1). وحضر مجالس الإفتاء كثيرا،
~~وكم كتب في ذلك صغيرا وكبيرا، وأورد الأسئلة (¬2) الحسان، فبان بذلك أنه من
~~الأعيان.
# وقد أجزت له أن يروي عني جميع مصنفاتي وما في من إملاء، وتأليف، ومنظوم
~~ومنثور، وأن يفيد الطالبين، ويجيب السائلين بما ظهر من الأمر المستبين،
~~ويراعي في ذلك كله الأمر المبين.
# ووصيته بتقوى الله وطاعته ومراقبته في سره وعلانيته، فإن من سلك السراط
~~(¬3) المستقيم، نجا، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2].

PageV01P498

# وقد كتب من أجوبتي على الفتاوى جملة صالحة. جعلنا الله وإياه ممن تكون
~~بضاعته في الدارين رابحة.
# وحضر مجالس الوعظ، وكتب معها مجالس كثيرة، وقد قرأ منها ومن غيرها فوائد غزيرة.
# والله تعالى يحقق رجانا، ويجيب دعانا، ويدفع عنا الأعدا، في جميع الأبدا
~~(¬1)، ويجمع شملنا في الدارين بالمقصود، وأن ms156 يجعلنا من أهل الشهود، وأن
~~يسلمنا في الدنيا والآخرة، ويسبغ علينا من نعمه الفاخرة. آمين. والحمد لله
~~رب العالمين.
# اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين، واجعلنا -الله
~~تعالى- ممن صحبتهم في الأحوال السلامة، واكفنا شر الندامة، واجعلنا من
~~الناجين في يوم القيامة. آمين. والحمد لله رب العالمين.
# قال ذلك، وكتبه الفقير إلى عفو ربه، عمر البلقيني، حامدا ومصليا ومسلما.
~~ومولدي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان المكرم، سنة أربع وعشرين وسبع مئة (¬2).
# * * *

PageV01P499

### | AUTO ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

# أورد الناسخ (يحيى الكرماني) -في آخر المخطوط- قصيدة لشيخه البلقيني،
~~نظمها البلقيني فيما يتعلق بكتابه هذا (الفوائد الجسام) بعد أن انتهى منه،
~~وهي في أكثر من خمسين بيتا.
# قال الناسخ: (الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين
~~والآخرين، محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه قصيدة نظمها شيخنا شيخ
~~الإسلام سراج الملة والدين، عمر البلقيني -حرس الله مهجته، وأبقى بهجته،
~~ونصر الله به الدين وملته- عند قراءة هذه (الفوائد) الموردة على (القواعد)
~~بعد ختمها، وهي:
# ألا حدثاني عن قواعد شرعة ... وما قد حوى منها دلائل حجة
# فإن جماع الخير: جلب مصالح ... ودرء لإفساد يكون لحكمة
# فأعمالنا نرجو من الله منة ... تقبلها منا، فيا طيب منة
# فإنا تمسكنا بشرع مطهر ... وإن كتاب الله أصل لبغية
# وفيه بيان الدين في كل حالة ... كذا السنة البيضا ثبت طريقة PageV01P500 # وإجماع أهل العلم إذ هو حجة ... كذاك قياس الفرع جاء بسوية
# وأحكام دين الله بانت بفضله ... وأسبابها جاءت لتعريف علة
# فأسعد رب الخلق تابع أمره ... وأشقى شقيا كان من أصل فطرة
# وأجرى مجاري الخير في كل وجهة ... وإن جنان الخلد بالكره حفت
# ثم قال البلقيني بعد أبيات:
# وداو من الأدواء ما كان محظرا ... بقاعدة جلت لتخفيف كلفة
# فخرق سفين كان دفعا لغاصب ... وفي الكهف يتلوها بإيضاح قصة
# وما كان إرخاصا فخذه بشرطه ... وفي عزمات العزم، خذها بعزمة
# وراع جماع الخير في كل مقصد ... وعند ظهور الآي: خذها بقوة
# إذا نسمة الأسحار هبت، فقم بها ... تجد ms157 راحة تأتي بروح ونسمة
# وما جاء في الدنيا بلاء وشدة ... وتنكيد أحوال يكون بحسرة
# فعقباه في الأخرى سرور وراحة ... على غرفات الأمن فوق الأسرة
# فيا أيها المكسور، فأبشر بنصرة (¬1) ... على قلبك المكسور جبرا لكسرة
# ثم خلص البلقيني بعد أبيات أخرى إلى مدح الشيخ ابن عبد السلام فقال:
# وقد قام بالتقعيد قبل عالم ... قواعده فيها بيان المحجة
# إمام أتى للناس في قرن سادس ... من الهجرة الغرا، أفضل هجرة
# فأكرم بعز الدين، شيخ زمانه ... بعبد السلام الأصيل يدلي بنسبة (¬2) PageV01P501 # لقد كان في التأصيل أصلا موثقا ... مفننة فيه يطيب لوصله
# وقد كان في التقعيد يبني قواعدا ... مؤسسة بالخير في طيب قعدة
# وأبدع فيما قد أتى من قواعد ... وأملى قرنا في ذاك تمهيد فكرة
# وما القصد إلا الحق في كل حالة ... وأعمالنا صحت لصحة نية
# فرعيا لشيخ العصر سلطان وقته ... لقد كان ذا علم حقيق وهيبة
# وقد كان قواما بإنكار منكر ... وكم قام في أمر عضيل بقومة
# وما زال في الدنيا يعادي ملوكها ... ويقصد نصر الله بذلا لمهجة
# ثم ختم البلقيني قصيدته بالدعاء للشيخ ابن عبد السلام بقوله:
# فيا رب أنزله قصورا ورفعة ... تكرمه يا رب من طيب رفعة
# وغفرا لنا يا رب فضلا يعمنا ... كذاك لأهلينا جزاء لغرفة (¬1)
# كذاك لمن قد جا، يقرا قواعدا ... فأكملها بحثا وكتبا لتكتب
# وسامعها كلا وبعضا برغبة ... أجزت له الإملاء بحسن روية
# ........................ ... ...........................
# وبعد، صلاة الله ثم سلامه ... على أحمد المختار خير البرية
# وآل له والصحب مع تبع أتوا ... يقفون آثارا على حسن سيرة
# ............................ ... ...........................
# تمت بحمد الله تعالى PageV01P502 # 4 - ms158