######OpenITI#


#META# bkid: 37377

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف، وهو نظم جدير بأن يحفظ ويدرس. ¶ قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور البهوتي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: محمد بن علي العمري المقدسي

#META# Lng: محمد بن علي العمري المقدسي

#META# max: 64

#META# bk: منظومة مفردات أحمد

#META# authinf: محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه

#META# ndata: بسم الله1DCB5517جى العمل

#META# bkord: 11491

#META# archive: 22

#META# الكتاب: منظومة مفردات أحمد

#META# authno: 2992

#META# ad: 820

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 820

#META# cat: فقه حنبلي - مرقم آليا

#META# iso: منظومه مفردات احمد

#META# digitization_comments: قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور البهوتي

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [منظومة المفردات]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# 1
# الحمد لله القديم الأحد
# الواحد الفرد العظيم الصمد
# 2
# ذي الجود والإفضال والإنعام
# سبحانه من ملك علام
# 3
# صفاته جلت وقد تعالى
# عن أن يكون شبهه مثالا
# 4
# أحمده حمدا كثيرا طيبا
# مباركا فيه على ما وهبا
# 5
# وصل يا رب على النبي
# محمد ذي العنصر الزكي
# 6
# وصاحب الخصائص الكرام
# منفردا بها عن الأنام
# 7
# وآله وصحبه الأعلام
# وخصهم بأفضل السلام
# 8
# وهذه مسائل فقهية
# أرجوزة وجيزة ألفية
# 9
# أذكر فيها ما به انفرد
# أمامنا في سلك أبيات تعد
# 10
# وهو الإمام أحمد الشيباني
# العالم الحبر التقي الرباني
# 11
# عن مذهب النعمان ثم ابن أنس
# والشافعي كلهم يحكي القبس
# 12
# ففي فروع الفقه حيث اختلفوا
# أذكر ما عسى عليه أقف
# 13
# وكل ما قد جاء من أقواله
# منفردا بذاك عن أمثاله
# 14
# فمثله إما عن الرسول
# أو صاحب أو تابع مقبول
# 15
# مصداق ذا إن شئت يا إمامي
# انظر وطالع كتب الإسلام
# 16
# واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا
# في المفردات جملا وألفوا
# 17
# لكنهم لم يقصدوا هذا النمط
# بل قصدوا الرد على الكيا فقط
# 18
# فإنه أعني كيا قد صنفا
# في مفردات أحمد مصنفا
# 19
# وقصد الرد عليه فيها
# وكان فيما قد عنى سفيها
# 20
# غالب ما قال بأنه انفرد
# فإنه سهو ووهم فليرد
# 21
# لأنه لم يعتبر بالأشهر
# ولا خلاف مالك في النظر
# 22
# وإنما يقصد فيما ألفا
# إذا رأى قولا ولو مزيفا
# 23
# لأحمد قد خالف النعمانا
# والشافعي نصب البرهانا
# 24
# فصحح الأصحاب ما قد صحا
# منها وما كان إليه ينحى
# 25
# وبينوا أغلاطه ووهمه
# وناقشوه لفظه وكلمه
# 26
# فابن عقيل منهم والقاضي
# سبط أبي يعلى بعزم ماضي
# 27
# كذلك الجوزي والزاغوني
# وغيرهم الجد لا بالهون
# 28
# أكثرهم ردا عليه اقتصروا
# ونصبوا أدلة وانتصروا
# 29
# وابن عقيل زادها مسائلا
# مشهورة وناصبا دلائلا
# 30
# لكنه حذا كما تقدما
# ينصر غير أشهر قد قدما
# 31
# أو ما يكون مالك قد وافقا ms01
# إمامنا فيما له قد حققا
# 32
# فتلك إذ قد حررت تقل
# والمفردات أصلها يجل
# 33
# إذ قد أخلوا بالكثير منها PageV01P001
~~وأدخلوا المنفي قطعا عنها
# 34
# أحببت أن أسبر ما قد ذكروا
# وأنظم الصحيح إذ يحرر
# 35
# وأنف ما لا يسلم التفريد
# فيه وما يسر لي أزيد
# 36
# بنيتها على الصحيح الأشهر
# عن اكثر الأصحاب أهل النظر
# 37
# وهكذا فسائر المذاهب
# والخلف ذكرا ليس من مطالبي
# 38
# إلا إذا ما اختلف التصحيح
# فذكره حينئذ تلميح
# 39
# أو إن يكن قائل ذاك الحكم
# مفصلا كما ترى في نظمي
# 40
# فحيث بالشيخ مقالي أطلق
# فهو الإمام العالم الموفق
# 41
# وإن أقل في نظمي الشيخان
# فالمجد أعني معه الحراني
# 42
# والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر
# لما له الأصحاب ردا ذكروا
# 43
# وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز
# وأخلي ما أزيد كي يميز
# 44
# وكل ذا قصدا للاختصار
# ليسهل الحفظ على المجاري
# 45
# مرتبا لها على الأبواب
# وربنا أعلم بالصواب
# 46
# وأسأل الرحمن علما نافعا
# وأن يكون المصطفى لي شافعا
# { فمن كتاب الطهارة }
# 47
# لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
# ولا يفي في النجو بالمطلوب
# 48
# ويكره التطهير بالمسخن
# بنجس في أشهر معنعن
# 49
# علته كراهة الوقود
# فاكره هنا قطعا بلا قيود
# 50
# أو وهم تنجيس فقل بالفرق
# حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
# 51
# واكره لرفع حدث من زمزم
# كخبث بل صنه للتكرم
# 52
# والنص في الغسل أتى محله
# لقول عباس فلا أحله
# 53
# وامرأة بالماء في الطهر خلت
# لا يطهر الرجال مما أفضلت
# 54
# وعندنا في عكس ذا قولان
# كذاك ماء هو قلتان
# 55
# خلوتها أن لا يراها تغتسل
# وعنه لا يشتركا فيه نقل
# 56
# وسؤرها فهكذا في قول
# قد جاء في لفظ عن الرسول
# 57
# كل النجاسات إذا ما وردت
# على كثير الما إذا ما غيرت
# 58
# طهره الجمهور لم يفرقوا
# ومعهم الشيخان فيما حققوا
# 59
# وابن عقيل وأبو الخطاب
# كل يقول هكذا جوابي
# 60
# والخرقي في الأقدمين حرروا
# نصا أتى بالفرق وهو الأشهر ms02
# 61
# تنجيسه من آدمي بالبول
# ومائع الغوط فقط في القول
# 62
# إلا حياضا نزحها لا يمكن
# وفقا لما قال على والحسن
# 63
# (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا
# تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
# 64
# وغمسها في الماء قبل الغسل PageV01P002
~~سبيله التطهير جا في النقل
# 65
# وعنه بل ينجس أيضا قالوا
# منصوصه واختاره الخلال
# 66
# (ص) والقول في مسألة الأواني
# إذ أنجس البعض على المعاني
# 67
# واشتبه الأمر على ذي اللب
# ففرضه الترك وأخذ الترب
# 68
# وإن يكن ذا في ثياب وجدا
# لا يتحرى جاء نصا مسندا
# 69
# بل في عداد نجس يصلي
# يزيد أخرى حررت في النقل
# 70
# وما يلي العورات من كتابي
# فاحكم بتنجيس ولا تحاب
# 71
# مستعمل الثياب والأواني
# من المجوس فيهما قولان
# 72
# فالنص من صلى بها يعيد
# وليس في إرشادنا ترديد
# 73
# والقاض والكاف فهذا المذهب
# والمجد في الشرح كذا المستوعب
# 74
# والأكثرون مطلقا يطهروا
# وقاله المقنع والمحرر
# 75
# كذا إناء فضة أو ذهب
# فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
# 76
# كذلك المغصوب والمباع
# بثمن محرم أذاعوا
# 77
# كذا إهاب ميتة لا يطهر
# بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
# 78
# مذهبنا نجاسة الحمار
# والبغل والجارح في الأطيار
# 79
# كل النجاسات فكالكلاب
# تغسل سبعا هكذا جوابي
# { ومن باب الوضوء }
# 80
# وفي الوضوء التسمية مفترضة
# كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
# 81
# ترك موالاة الوضوء يبطل
# حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
# 82
# والأذنان واجب مسحهما
# إسحاق والإمام نص عنهما
# { ومن باب المسح على الجوارب }
# 83
# امسح على جوارب صفيقة
# وعمة سنية حقيقة
# 84
# كذا على دنية القضاة
# وخمر النسا لذا تواتي
# 85
# ولا تجز مسحا على محرم
# كالغصب والحرير فيما قد نمي
# 86
# أكثر أعلى الخف مسحا يجب
# ومالك فكل الاعلى يذهب
# 87
# والحنفي قدر ثلاث اصابع
# وما اسمه مسح يقول الشافعي
# 88
# وإن بدت رجل الفتى من خفه
# فغسلها إذ ذاك لم يكفه
# 89
# وضووؤه فواجب تمامه
# وهكذا إذا انقضت أيامه
# 90
# والمسح أولى بالفتى وأفضل
# وعنه بل هما سواء ms03 فانقلوا
# { ومن باب نواقض الوضوء }
# 91
# والدود من غير سبيل إن خرج
# ينقض والنعمان قال لا حرج
# 92
# كذا كثير الدم حين يخرج
# (ص) وعنده لا ينقض المعالج
# 93
# (ص) وينقض الوضوء مس الذكر
# بظاهر الكف وأكل الجزر
# 94
# (ص) وهكذا الرده عن الايمان
# (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
# 95 PageV01P003
~~والنقض بالمذي اتفاقا نقلا
# وعندنا فالأنثيان يغسلا
# { ومن باب الغسل }
# 96
# ويجب الغسل على من انتقل
# منيه في أنثييه قد حصل
# 97
# حين أراد الدفق أمسك ذكره
# بذاك نص حاء حرب ذكره
# 98
# وبوضوء جنب أو حائض
# أو نفسا بلا نجيع فائض
# 99
# لهم يجوز اللبث كالعبور
# في مسجد ذاك على المشهور
# 100
# والضفر في غسل المحيض ينقض
# في النص والشيخان هذا نقضوا
# 101
# والغسل للكبرى فقط لا يرفع
# صغرى وإن نوى فعنه ينفع
# { ومن باب التيمم }
# 102
# وضربة تسن في التيمم
# للوجه والكفين فيما قد نمي
# 103
# ولا بمرفق بل يكن مكوعا
# ومالك والقاض في ذا نازعا
# 104
# وعند فقد الماء والتراب
# صل ولا تعد كذا جوابي
# 105
# وإن تكن نجاسة في البدن
# كحدث تيمم لها عني
# 106
# بخلع خف يبطل التيمم
# والشيخ في ذا قال لا أسلم
# 107
# وفي الوضوء حسب ما تقدما
# بخلع خف نقضه قد سلما
# { ومن باب الحيض }
# 108
# أكثر سن الحيض خمسون سنة
# فحنبل عن شيخه قد عنعنه
# 109
# والطهر بين الحيض فاعرف خبره
# أقله ثلاثة مع عشرة
# 110
# يجوز بالحائض الاستمتاع
# بدون فرج ليس ذا جماع
# 111
# فإن يطأ بالفرج قل كفارة
# وهكذا في المرأة المختارة
# 112
# وعندنا يحرم وطء المرأة
# إن تستحض إلا لخوف العنت
# 113
# وعدم الطول فهاهنا سقط
# وابن عقيل قال أيضا يشترط
# 114
# إذا تعدى الدم في المبتدئة
# وجاوز الأقل فاسمع نبأه
# 115
# لا تلتفت إليه بل تصلي
# وتفصل الصيام بعد الغسل
# 116
# وعند قطع دمها تغتسل
# ثلاث مرات لهذا تفعل
# 117
# إن يتفق فتنتقل إليه
# ونقل ما صامته فرضا فيه
# 118
# وهكذا في الحكم من تقدمت
# عادتها ms04 أو زادت او تأخرت
# 119
# لا تلتفت إلا إذا تكررا
# فنص هذا عندنا تقررا
# 120
# ووافق النعمان في بعض الصور
# في النقص عن عادتها لا ما عبر
# 121
# وإن ترى معتادة للصفرة
# في خارج العادة أو للكدرة
# 122
# ليس بحيض ذا ولو تكررا
# وغسلها ليس بذا تقررا
# 123
# وبدخول الوقت طهر يبطل
# لمن بها استحاضة قد نقلوا
# 124
# لا بالخروج منه لو تطهرت
# للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
# 125
# وما رأت من الدما ذات الحبل PageV01P004
~~قبيل وضع بعداد يستقل
# 126
# فهو نفاس تترك العبادة
# فيه ولا تعده في العادة
# 127
# والنفسا في الأربعين وطؤها
# وإن تكن بلا دم قد كرها
# { ومن كتاب الصلاة }
# 128
# لا تسقط الصلاة بالإغماء
# بمرض كالشرب للدواء
# 129
# لا فرق إن طال به الإغماء
# أو قصر الحكم كذا سواء
# 130
# وتارك الصلاة حتى كسلا
# يقتل كفرا إن دعي وقال لا
# 131
# وماله فيء ولا يغسل
# وصحح الشيخان حدا يقتل
# 132
# وكافر فبالصلاة يسلم
# في كل حال وبهذا يحكم
# 133
# حتى ولو منفردا قد صلى
# أو خارج المسجد ليس إلا
# 134
# بالجزء من وقت الصلاة تلزم
# إن يطر منع فالقضا محتم
# 135
# ويجب الترتيب في القضاء
# مع عدم النسيان كالأداء
# 136
# حتى ولو في الحكم زاد المقضي
# عن فرض يوم فانتبه للفرض
# { ومن باب الأذان }
# 137
# فرض على الكفاية الأذان
# دليله قام به البرهان
# 138
# وفاسق أذانه كالعدم
# فيه كذا من فاه بالمحرم
# 139
# وحيث أذن تندب الإقامة
# إلا إذا شق فلا ملامه
# 140
# وجلسة بعد أذان المغرب
# تندب حتى تركها اكره تصب
# 141
# قد قامت الصلاة حيث تسمع
# إلى الصلاة فالقيام يشرع
# 142
# والركعتان قبل فعل المغرب
# تندب لا تكره عن صحب النبي
# { ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }
# 143
# وواجب في الفرض ستر المنكب
# وتبطل الصلاة في المغتصب
# 144
# (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير
# مواطن النهي على المشهور
# 145
# مزبلة معاطن ومقبرة
# قارعة الطريق ثم المجزرة
# 146
# وظهر بيت الله والحمام
# وألحق الحش ms05 بها الإمام
# 147
# في ظهر بيت الله لكن فرقوا
# فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
# 148
# ومالك في ذا على الوفاق
# ومانع في الصور البواقي
# { ومن باب صفة الصلاة }
# 149
# وسائر التكبير في الصلاة
# فالنص عنه بالوجوب آت
# 150
# كذاك في التسميع والتحميد
# تسبيحي الركوع والسجود
# 151
# والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص)
# ثانية التسليم في المجود
# 152
# ورحمة الله ورب اغفر لي
# فكل هذا واجب في النقل
# 153
# والأنف كالجبهة في السجود
# عليهما أوجبه للمعبود
# 154
# ومن سها عن جلسة التشهد
# وقام للثالثة اسمع مقصدي
# 155 PageV01P005
~~جاز الرجوع ما لم يقرا
# ومع تمام النصب فاكره تبرا
# 156
# والأسود البهيم في الكلاب
# يقطع إن مر بلا ارتياب
# 157
# وهكذا المرأة والحمار
# صلاة من بين يديه ساروا
# { ومن باب سجود السهو }
# 158
# من قرأ القرآن في التشهد
# أو عكسه فقس عليه واقتد
# 159
# أو جاء في ثالثة للظهر
# بسورة أو مغرب أو عصر
# 160
# إذا أتى بذاك سهوا يشرع
# له السجود في الأصح فاسمعوا
# 161
# ومن سها عن ركن ركعة فلم
# يذكره حتى بقراءة ألم
# 162
# فإنه تبطل تلك الركعة
# فقط ولا تقل إذا بالرجعة
# 163
# يمتنع الرجوع بالشروع
# ومالك قيد بالركوع
# 164
# والشافعي النعمان فيما حققا
# يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
# 165
# سجدتي السهو فقل قبل السلام
# وبعده في صورتين والسلام
# 166
# سلم من نقصانها فيما نقل
# كذا إمام شك بالظن عمل
# { ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }
# 167
# من وتره بركعات خمس
# بجلسة تسرد لا بالعكس
# 168
# وهكذا الوتر بسبع يفعل
# إذ مثله عن النبي ينقل
# 169
# ومن يكن بالتسع أيضا صانعه
# فجلستين الثامنة والتاسعة
# 170
# وقيل في السبع كذا تفعل لا
# كالخمس والشيخ لهذا نقلا
# 171
# رفع اليدين في سجود التالي
# لو في الصلاة جاء عن رجال
# 172
# ومن يكن سامع لا مستمعا
# سجوده فليس في ذا شرعا
# 173
# أو مسجد الإمام في الإخفات
# مأمومه إن شاء لا يواتي
# 174
# مستمع سجوده لا يشرع
# إن يكن التالي به يمتنع ms06
# { ومن باب صلاة الجماعة }
# 175
# في كل فرض تجب الجماعة
# وقال باشتراطها جماعة
# 176
# وإن نوى المنفرد الإمامة
# فلا يصح ذا ولا كرامة
# 177
# نيتها واجبة في الأول
# في الفرض هذا ليس في التنفل
# 178
# وعندنا في سائر المساجد
# إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
# 179
# لا تكرهن إعادة الجماعة
# لكونها تفضي إلى الإضاعة
# 180
# سبق الإمام بالركوع فصلوا
# إن كان عمدا للصلاة يبطل
# 181
# أو كان سهوا فذكر قبل انحنا
# إمامه فالعود أوجب للبنا
# 182
# فإن أباه بطلت قد قدموا
# وقيل بل صحيحة ويأثم
# 183
# مثل الركوع سائر الأركان
# وقيل تختص بهذا الشان
# 184
# وليس للقادر الائتمام PageV01P006
~~بمدنف يعجزه القيام
# 185
# إلا إمام الحي في بلائه
# إن كان يرجى برؤه من دائه
# 186
# به فيأتموا جلوسا خلفه
# فإن هم قاموا وراموا خلفه
# 187
# فعندنا قولان في البطلان
# أقواهما لا لذوي العرفان
# 188
# وقدم القاري على الفقيه
# فالنص قد جاء بلا تمويه
# 189
# وولد الزنا فالائتمام
# به فلا يكره يا غلام
# 190
# إمامة المرأة بالرجال
# فعندنا تصح في مثال
# 191
# امرأة قارئة مجيدة
# حافظة لسور عديدة
# 192
# وغيرها من الرجال أمي
# أو حافظ لسورة في النظم
# 193
# ففي التراويح فقط تؤمهم
# قيامهم من خلفهم لا عندهم
# 194
# ونصه في الأقدمين اشتهرا
# وخالف الشيخان فيما ذكرا
# 195
# والفذ من يقوم خلف الصف
# صلاته باطلة لا تكفي
# 196
# والصف بالصبيان والنساء
# يبطل في الفرض بلا امتراء
# 197
# أو صف مأموم على الشمال
# من الإمام واليمين خال
# 198
# صلاته تبطل لا تمار
# ويكره الصف حذا السواري
# 199
# ويجهر الإمام والمأموم
# بقول آمين عداك اللوم
# { ومن باب صلاة المسافر والخوف }
# 200
# إذا نوى إقامة مستسفر
# إحدى وعشرين صلاة تقصر
# 201
# فإن نوى أكثر فالإتمام
# يلزمه وينتفي الملام
# 202
# لا قصر للملاح والمكاري
# ونحوهم من طالبي الأسفار
# 203
# بعد دخول الوقت من قد سافرا
# يتم لا يقصر نصا ظاهرا
# 204
# وهكذا في الحكم من إذا ترك
# صلاته حتى إذا الوقت فرك
# 205
# وكان عمدا فرضه الإتمام ms07
# وليس كالناسي أيا غلام
# 206
# وعنه لا قصر لكل تارك
# في عمده وسهوه كذلك
# 207
# لطالب العدو أن يصلي
# صلاة خوف في أصح النقل
# { ومن باب صلاة الجمعة }
# 208
# لجمعة وقت الوجوب يدخل
# إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
# 209
# والعيد والجمعة إن قد جمعا
# فتسقط الجمعة نصا سمعا
# 210
# عمن أتى بالعيد لا يستثنى
# سوى الإمام في أصح المعنى
# 211
# إن خرج الوقت وهم في الجمعة
# صحت ولو قبل كمال ركعة
# 212
# وعنه بل بدونها لا تدرك
# والخرقي والشيخ هذا سلكوا
# 213
# ولا يؤم العبد والمسافر
# في جمعة دليله فظاهر
# 214
# لا فرق إن كان كمال العدد
# بغيره أو لم يكن في مقصد
# { ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
# 215 PageV01P007
~~فرض على الكفاية الصلاة
# للعيد قد أثبته الرواة
# 216
# والحنفي قال فيها تجب
# ومالك والشافعي تندب
# 217
# قراءة الجمعة فاندب فيها
# سورتها وسورة تليها
# 218
# تكبير تشريق فقل بالعصر
# من آخر يقطع لا بالفجر
# 219
# بخطبة الفطر كذاك يقطع
# والجهر في الكسوف أيضا يشرع
# 220
# وخطبة فزد في الاستسقاء
# تشرع لاثنتين في الأداء
# 221
# وهكذا التكبير في ابتدائها
# يشرع كالعيد وفي أثنائها
# { ومن باب صلاة الجنائز }
# 222
# وشارب الميت كذاك الظفر
# طويله يقص ندبا ذكروا
# 223
# بعد اربع الشهور سقط يغسل
# وصل لو لم يستهل نقلوا
# 224
# والزوج لا توجب عليه كفنا
# لزوجة إعسارها تبينا
# 225
# صلاة ميت فالوصي قدموا
# على إمام أو قريب فاعلموا
# 226
# إن كبر الإمام في صلاته
# خمسا على جنازة فواته
# 227
# وفائت التكبير للمأموم
# قضاؤه فليس بالمحتوم
# 228
# من غل فالإمام لا يصلي
# عليه لكن غيره في النقل
# 229
# وهكذا عامد قتل نفسه
# لسوء ما يلقاه بعد رمسه
# 230
# والميت إن قبل الصلاة دفنوا
# تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
# 231
# ينبش مالم يطل الزمان
# وكان من تفسيخه أمان
# 232
# عند طلوع أو غروب الشمس
# يكره وضع ميت في رمس
# 233
# كذلك عند الاستوا في الظاهر
# والمشي بالنعلين في المقابر
# 234
# تطوع القربات كالصلاة
# ثوابه لمسلمي الأموات ms08
# 235
# يهدى وكالقرآن مثل الصدقة
# منفعة تأتيهم محققة
# { ومن كتاب الزكاة }
# 236
# في بقر الوحش زكاة تذكر
# إن سامها والشيخ هذا ينكر
# 237
# كذا نتاج أمها الأهلية
# من وحش او بالعكس بالسوية
# 238
# ماشية النصاب إن تفرقت
# مسافة القصر زكاة سقطت
# 239
# وعنه لا والشيخ قد صححها
# كذا أبو الخطاب قد رجحها
# 240
# والقمح والشعير والقطاني
# تضم في النصاب كالأثمان
# 241
# وعنه لا والشيخ هذا الثاني
# فعنده الأصح بالمعاني
# 242
# زكاة ما تخرجه الأراضي
# علته فالكيل للتقاضي
# 243
# والادخار لا بالاقتيات
# ولا نقول سائر النبات
# 244
# وفي نصاب عسل بالفرق
# عشر فعشر أي أرض قد لقي
# 245
# وعندنا فكل ما يستخرج
# من مدن الأرض عداك الحرج
# 246 PageV01P008
~~ففي النصاب منه ربع العشر
# كالقار أو كالنفط أو كالصفر
# 247
# وهكذا فيروزج ياقوت
# وكل ما بمعدن منعوت
# 248
# ما يخرج البحر كذا في النظر
# كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
# 249
# هذا هو المنصور في الخلاف
# وعكسه المغنى به يوافي
# 250
# بنفسه الدفين من قد أخرجا
# من أرض حربي ركاز ذاك جا
# 251
# وبالزكاة باخل أو يكسل
# فيستتاب إن أصر يقتل
# 252
# ومالك الخمسين في غناء
# ونصر الشيخان باكتفاء
# 253
# ولا يجوز الدفع للفقير
# أكثر من غناه في التقدير
# 254
# يجوز كون العبد أو ذي القربى
# عاملا الشيخ لهذا يأبى
# 255
# وفيه لا يشترط الإسلاما
# وعكس الشيخان ذا ولاما
# 256
# ومن يقول الحكم في المؤلمفة
# لم ينقطع فقول أهل المعرفة
# 257
# والحج أيضا في سبيل الله
# عد وفي المقنع هذا واه
# 258
# مولى بني هاشم في المنقول
# لا يقبض الزكاة كالأصول
# 259
# دفع الزكاة للقريب اللازم
# إنفاقه فليس بالملايم
# 260
# زكاته يخرج في الأنام
# بنفسه أولى من الإمام
# { ومن باب زكاة الفطر }
# 261
# مكاتب فطرته عليه
# كذا قريب ينتمي إليه
# 262
# الشركاء كلهم في عبد
# فيلزم الصاع لكل فرد
# 263
# وقدم المقنع والمحرر
# يلزمهم صاع ولا يكرر
# 264
# ومثله من ألحقته القافة
# بأبوين فاسمع اللطافة
# 265
# وهكذا جماعة تلزمهم
# نفقة لواحد بقربهم
# 266 ms09
# وهكذا مبعض الحرية
# فالكل بالإفتاء بالسوية
# 267
# من مان شخصا كل شهر الصوم
# فطرته تلزمه يا قومي
# 268
# والصاع إن لفق من أجناس
# جوازه موافق القياس
# 269
# وواحد المنصوص نحو التمر
# أيضا وكالشعير أو كالبر
# 270
# فطرته إخراجها من ذاته
# لا غيره ولو من اقتياته
# 271
# وفوق يومين قبيل العيد
# تعجيلها فليس بالمفيد
# { ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
# 272
# وفي الثلاثين من الليالي
# من شهر شعبان عن الهلال
# 273
# إن حال غيم في غد يصام
# من رمضان فطره حرام
# 274
# وإن رأى الهلال أهل بلد
# صاح جميع الناس في المجود
# 275
# بنية يصح صوم النفل
# بعد زوال الشمس نصا نقلي
# 276
# ليس من البر الصيام في السفر
# وفطره أفضل أخذا بالأثر
# 277
# ومن نوى الصيام وهو حاضر PageV01P009
~~في يومه يفطر إذ يسافر
# 278
# قل أفطر الحاجم والمحجوم
# بذا أتى النص عداك اللوم
# 279
# ومن غدا في صومه مستنشقا
# ممضمضا لحلقه الما سبقا
# 280
# فليس ذا للصوم قالوا أبطلا
# حتى ولو بالغ فيما فعلا
# 281
# وواطئ في الصوم إذ يكفر
# وعاد كفارته تكرر
# 282
# كذلك ان ظن غروب الشمس
# أو ظن أن الليل باق ممس
# 283
# وظهر الأمر بالانعكاس
# كفارة وهكذا في الناسي
# 284
# والنزع عندنا جماع يذكر
# مذ بان فجر معه يكفر
# 285
# وليلة القدر فقل أرجاها
# سبع وعشرون فقم تلقاها
# 286
# والاعتكاف لا تجز إيقاعه
# في المسجد العاري عن الجماعة
# 287
# كفارة الواطي في الاعتكاف
# تلزم والشيخان بالخلاف
# 288
# نذر اعتكاف يقض بعد الموت
# كنذر صوم جاءنا للفوت
# { ومن كتاب الحج }
# 289
# وأفضل الأنساك فالتمتع
# لا مفردا وقارنا فاستمعوا
# 290
# وعنه فالقران إذ يساق
# هديا وذا قال به إسحق
# 291
# والحج والعمرة إن لم يقعا
# في أشهر الحج فما تمتعا
# 292
# من لم يسق هديا ففسخ حجه
# بعمرة جوز لمن يرجه
# 293
# بل جاءنا منصوصه بندبه
# حيث النبي آمر لصحبه
# 294
# مسافة القصر لذي الأسفار
# ما بينما الحج والاعتمار
# 295
# به دم المتعة والقران
# سقوطه فواضح البرهان
# 296
# ويلزم الوراث ms10 أن يحججوا
# من أصل مال الميت عنه يخرجوا
# 297
# هذا وإن لم تك بالوصية
# حتى ولا تجزئ ميقتيه
# 298
# نفقة الحج على الصبي
# مثل الضحايا لا على الولي
# 299
# وامنع من الحج بغير محرم
# لامرأة لو في جوار الحرم
# 300
# وكافر فلا يكون محرما
# لامرأة حتى يكون مسلما
# 301
# من أحرمت زوجته تطوعا
# أو عبده من غير إذن سمعا
# 302
# ليس له في الأشهر التحليل
# والشيخ كالجمهور لا يميل
# 303
# ومن ينب لاثنين في حجهما
# كانت له حيث نوى وأبهما
# 304
# إذا استناب العاجز المعضوب
# ولو تعافى سقط الوجوب
# 305
# وعادم النعلين في الإحرام
# يلبس خفين على التمام
# 306
# من غير قطع لهما كلا ولا
# فدية في هذا على من فعلا
# 307
# وحالق شعرين مثل البدن
# والرأس فديتان فيما قد عني
# 308
# ومحرم فإن يدل محرما
# على اصطياد فالجزا عليهما
# 309 PageV01P010
~~وهكذا الحلال للحلال
# في حرم صاد ولم يبال
# 310
# ورجعة النكاح في الإحرام
# قولان في الصحة عن إمامي
# 311
# فابن عقيل لا على المشهور
# والشيخ بالصحة كالجمهور
# 312
# ومحرم بالنظر المكرر
# أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
# 313
# أو يمن باللمس أو التقبيل
# والوطء دون الفرج في التمثيل
# 314
# بدنة تلزمه لما اعتدى
# إذ حجه بذاك نصا فسدا
# 315
# أو يدهن في رأسه بالشيرج
# أو زيت المنصوص لا من حرج
# 316
# ومن يطف إفاضة نواها
# فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
# 317
# وقبله إذ حيث منه يقرب
# في متعة طوف قدوم ويندب
# 318
# وراكب بغير عذر طائفا
# لم يجز الشيخان فيه خالفا
# 319
# وهكذا أيضا طواف الحامل
# ليس بمجز عن طواف كامل
# 320
# لا يكره الطواف أسبوعين
# من غير فصل بركعتين
# 321
# كذا طواف ثالث ورابع
# ويجمع الركعات ثم يركع
# 322
# وخطبة في سابع الأيام
# فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
# 323
# وقت الوقوف عندنا فيدخل
# في يوم تعريف بفجر نقلوا
# 324
# من فاته الوقوف خاب الأرب
# بعمرة إحرامه ينقلب
# 325
# وعنه بل إحرامه لا يبطل
# من حجه ويلز التحلل
# 326 ms11
# إن عدم الهدي لذي الإحصار
# أو كان لا يمكن للإعسار
# 327
# يصوم عشرا فبها التحلل
# فالصوم عن فقد الهدايا بدل
# 328
# وهديه فعندنا يختص
# بفقراء حرم قد نصوا
# 329
# بطيبة في الحرم المطهر
# فيضمن الصيد وعضد الشجر
# 330
# بسلب الجاني لمن رآه
# يأخذه والشيخ ذا يأباه
# { ومن كتاب الأضاحي }
# 331
# أضحية لا تجزئ العضباء
# وهي التي بقرنها بلاء
# 332
# كنصفه يكسر لا القليل
# ودمه لو لم يكن يسيل
# 333
# في عشر ذي الحجة أخذ الظفر
# على المضحي حرموا والشعر
# { ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
# 334
# مع واحد من أبويه الطفل
# إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
# 335
# أو واحد من أبويه هلكا (ع)
# يسلم حكما لا يخاف دركا
# 336
# وولد المسلم بالنصراني (ع)
# إن يشتبه يحكم بالإيمان
# 337
# وهكذا لقيط دار الحرب
# كافرة إن تزن من ذا الضرب
# 338
# والزوج إن تسبه دون امرأته
# لم ينفسخ نكاحه في مدته
# 339
# والأبوان ان سبيا والولد
# بالبيع لو بالغ لا ينفرد
# 340 PageV01P011
~~أو ادعى الأسير إسلاما سبق
# مع حلف وشاهد لا يسترق
# 341
# من ليس في الكفر كتاب لهم
# كلا ولا شبهة عرب عجم
# 342
# كعابد الأوثان لا يرق
# لقتلهم والقلب لا يرق
# 343
# وشجر الكفار ثم الزرع
# فحرقه محرم والقطع
# 344
# هذا هو المفتى به في الأشهر
# وقدم الجواز في المحرر
# 345
# بغير إذن تحرم المبارزة
# فالسلب المشهور ليست حائزة
# 346
# والعين قل من ورق أو ذهب
# غنيمة ولا تقل في السلب
# 347
# والكافر الغازي مع الإمام
# بإذنه يرغب بالإسهام
# 348
# وتاجر بلا قتال قد حضر
# وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
# 349
# واسهم لحداد وللبيطار
# أيضا وللخياط والمكاري
# 350
# كذاك للصباغ والإسكاف
# ونحوهم بذاك نص واف
# 351
# لفرسين جوز الإسهاما
# وللبعير اسهم ولا ملاما
# ما
# 352
# إن لم يكن له سواه فرسا
# في النص والشيخان في ذا عكسا
# 353
# وبالغ القاضي في الأحكام
# قال كذاك الفيل في الإسهام
# 354
# والفرس المعار والمغتصبة
# بسهمها المالك يقضي أربه
# 355
# وفرس السيد إن عزى بها ms12
# مملوكه فارضخ له واسهم لها
# 356
# يحوز للإمام بعد الخمس
# تنفيله بثلث أو سدس
# 357
# من غل من غنيمة لذله
# عقابه إحراق كل رحله
# 358
# إلا سلاحا حيوانا مصحفا
# وسهمه يحرمه عند الوفا
# 359
# إن أدرك المسلم عين ماله
# بعد اقتسام الغنم وانفصاله
# 360
# إن بيع فهو أولى به بالثمن
# وليس بالقيمة خذ بالأحسن
# 361
# إذا أخذت من نصارى تغلب
# مثلى زكاة مسلم بالنصب
# 362
# فخذ من الصبي والمجنون
# كنسوة واضرب عن المجون
# 363
# والكافر التاجر إن مر على
# عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
# 364
# حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?
# أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
# 365
# أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
# هذا هو الصحيح في مذهبنا
# 366
# والأرضون عنوة إن فتحت
# فللإمام خيرة ما رجحت
# 367
# من قسمها مع جملة الغنيمة
# أو وقفها في ذاك لا ظليمة
# 368
# كنيسة مذ هدمت يمتنع
# بناؤها الحق إليه يرجع
# { ومن كتاب البيوع }
# في البيع قالوا مطلقا واختاروا
# فوق ثلاث يشرط الخيار
# 369
# من باع في المبيع لو قد وقفا
# في مدة الخيار إن تصرفا
# 370 PageV01P012
~~وهكذا في الحكم عتق العبد
# فاردد ولا تقل بفسخ العقد
# 371
# وعالم تحريمه يحد
# من ذاك وطء أمة قد عدوا
# 372
# ينفذ بالنص على الإطلاق
# والمشتري إن جاد بالإعتاق
# 373
# في البيع لا يصح في جوابي
# إن سبق القبول للإيجاب
# 374
# والشيخ للفرق غدا يحقق
# حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
# 375
# إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
# خيار غبن المشتري المسترسل
# 376
# أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
# أيضا له رد معيب حققا
# 377
# قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
# كذاك مأجور قياس المذهب
# 378
# هل كان عند بائع في ماله
# والخلف في العيب مع احتماله
# 379
# فالقول باليمين قول المشتري
# أو حادث بعد الشرا في النظر
# 380
# والمشتري فذاك لا يعلمه
# من باع عبدا مستحقا دمه
# 381
# بأرشه لا بجميع الثمن
# فقتلوه مسشتريه ينثني
# 382
# أطراف شاة هكذا في المعنى
# حمل المبيع كالإما يستثنى
# 383 ms13
# نفعا به يصح في التفريع
# وبايع يستثنى في المبيع
# 384
# حولا ولو أكثر في المقدار
# إن كان معلوما كسكنى الدار
# 385
# إن شرط النفع كحمل الحطب
# وهكذا فالمشتري في المذهب
# 386
# فمن ضمان مشتر ذا يمضي
# وما سوى المبهم قبل القبض
# 387
# جاز على الإطلاق فيما عرفا
# وفيه قبل القبض إن تصرفا
# 388
# بعضا ببعض لا تبع تميل
# جزافا الموزون والمكيل
# 389
# والفلس بالفلسين قل بالرد
# ومالك وافقنا في النقد
# 390
# والعبد لو كافر من كفار (ع)
# (
# بيع العصير ابطله من خمار (ص)
# 391
# أن لا يكون ماضيا محققا
# قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
# 392
# فاردده تحظ بالخصال المنجية
# وعقداه فهو بيع تلجية
# 393
# كصورة اقتران ذا بالعقد
# وكان ذا في نصه بالرد
# 394
# عقدا بفوقه وأعلنا
# ومثله إذا أسرا ثمنا
# 395
# لنصه السابق ذا مواتي
# بالسر خذلا كالنكاح الآتي
# 396
# وعنه بل يحرم جا عن سلف
# ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
# 397
# إذا أتى بسلعة للنادي
# والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
# 398
# مع جهله بسعرها يا قومي
# وقصد البيع بسعر اليوم
# 399
# فلا يصح البيع نصا متقنا
# وحاجة الناس إليها عندنا
# 400
# عربونه يصح هذا الإعطا PageV01P013
~~لبائع دريهما من أعطى
# 401
# أو يمضه من ثمن محسوب
# إن رده ليس به مطلوب
# 402
# لكل عشر درهم مسامحة
# يكره أن يقول في المرابحة
# 403
# وقيل بل يحرم ذاك عنده
# وذا هو المعني ده دوا زده
# 404
# فهكذا يخبره بالنصح
# ممن يكون بائعا بالربح
# 405
# وهكذا بمثلها قد قصره
# إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
# 406
# علي لا يجوز نصا نقلا
# يقل كذا لا بكذا تحصلا
# 407
# من ادعى النسيان في مقاله
# وبعد الاخبار برأس ماله
# 408
# والشيخ لا لا بد من تبيينه
# يرجع بالنقصان مع يمينه
# 409
# قبل صلاح حالها المشتهرة
# من اشترى شيئا كنحو الثمرة
# 410
# فإن تزد بتركه رد الشرا
# بشرط قطع كي يصح المشترى
# 411
# يصح لا كالبيع فالمح فرقا
# ورهنها حتى بشرط الإبقا
# 412
# ونزلت جائحة بها ترى ms14
# وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
# 413
# ومالك لا بد بالثلث تفي
# عن مشتر فوضعها لا ينتفي
# 414
# وبعد ذا كساده تبينا
# والنقد في المبيع حيث عينا
# 415
# بها فمنه عندنا لا يقبل
# نحو الفلوس ثم لا يعامل
# 416
# والقرض أيضا هكذا في الرد
# بل قيمة الفلوس بوم العقد
# 417
# برده المبيع خذ بالأحسن
# ومثله من رام عود الثمن
# 418
# والنصر في القرض عيانا قد ظهر
# قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
# 419
# لا في ازدياد القدر أو نقصانها
# والنص بالقيمة في بطلانها
# 420
# كدانق عشرين صار عشرا
# بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
# 421
# مثلا كقرض في الغلا والرخص
# والشيخ في زيادة أو نقص
# 422
# قال قياس القرض عن جلية
# وشيخ الاسلام فتى تيمية
# 423
# وعوض في الخلع والإعتاق
# الطرد في الديون كالصداق
# 424
# ونحو ذا طرا بال اختصاص
# والغصب والصلح عن القصاص
# 425
# حرره الأثرم إذ يحقق
# قال وجا في الدين نصا مطلق
# 426
# فذاك نقص النوع عابت رخصا
# وقولهم إن الكساد نقصا
# 427
# فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
# قال ونقص النوع ليس يعقل
# 428
# بنقص نوع ليس بالخفي
# وخرج القيمة في المثلي
# 429
# خوف انتظار السعر بالتقاضي
# واختاره وقال عدل ماضي
# 430
# نظمتها مبسوطة مطولة
# لحاجة الناس إلى ذي المسألة
# 431
# { ومن باب السلم والرهن } PageV01P014
~~وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
# وفي المكيل لا يصح السلم
# 432
# بثمن يجعل للإثنين
# كذاك لا يصح في جنسين
# 433
# والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
# حتى يبن لكل جنس ثمنا
# 434
# بقدر ما اتفق أيضا يحلب
# مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
# 435
# أو منعها والإذن فيها مطلقة
# سيان بذل مالك للنفقة
# 436
# يدخل في الرهن بلا امتراء
# وكسب مرهون كالنماء
# 437
# { ومن باب الكفالة والصلح }
# يضمن ما على الأصيل أصلا
# إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
# 438
# ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
# سواء المطلق والمؤجل
# 439
# إخراجه في الحكم لا يباح
# إلى طريق أعظم جناح
# 440
# إن ms15 ضر أو لا فهما سيان
# كذاك في الميزاب كالدكان
# 441
# للجار إن لم يك بالإضرار
# ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
# 442
# عليه إن أباه بالتعنيف
# مع اضطرار منه للتسقيف
# 443
# من رام عودا يجبر الممتنع
# بين شريكين جدار يقع (ع)
# 444
# ما يستر الأدنى عن العيان
# ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
# 445
# وهكذا صالح ببعض العين
# من قال صالحني بنصف الدين
# 446
# فلا تصح فانتبه للشرح
# فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
# 447
# فالصلح لا يصح في المنقول
# والدين إن يوصف بالحلول
# 448
# رجحه الجمهور بالدليل
# عليه بالبعض مع التأجيل
# 449
# وفصل المقنع للخلاف
# وقال بالجزم به في الكافي
# 450
# وذاك نص الشافعي ينجلي
# فصحح الإسقاط دون الأجل
# 451
# { ومن باب الحوالة والوكالة }
# وإن أبى فقوله لا يسمع
# على ملي من أحيل يتبع (ص)
# 452
# قدرا به يبيع يا خليلي
# موكل قدر للوكيل
# 453
# أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا
# فباع بالأقل مما قدرا
# 454
# إن زاد أو نقص في التمثيل
# وهكذا في مطلق التوكيل
# 455
# ويضمن النقص كذا ما زادا
# عن ثمن المثل مضى انعقادا
# 456
# قال به الأكثر في الحالين
# هذا هو المنصوص في القولين
# 457
# وفي الشرا أيضا لهم محاقق
# والشيخ في البيع لهم موافق
# 458
# إذا الوكيل باغيا معاندا
# يقول لا يصح قولا واحدا
# 459
# فخذه صح فيه لا تعاند
# من قال بع ذا بكذا والزائد
# 460
# وكالة تثبت قولا متقنا
# بشاهد مع اليمين عندنا
# 461 PageV01P015
~~{ ومن باب الحجر والفلس }
# بموته من أجل الديون
# ولا يحل ما على المديون (ص)
# 462
# لنفسه وإن أبى فيجبر
# ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)
# 463
# لدينه العقار والمتاع
# وإن يكن في فلس يباع (ع)
# 464
# من ماله إليه ما يبتضع
# وما له من حرفة فيدفع
# 465
# إقراضه لثقة تبينا
# مال اليتيم للولي عندنا
# 466
# والقطع باشتراطه في المغني
# قولان في اشتراط أخذ الرهن
# 467
# ومن كتاب الشركة والمضاربة
# على الشريك صححوا وأطلقوا
# إذا اشترى مضارب من يعتق
# 468
# لو كان ذا ms16 ويعتقوا عليه
# حتى بلا إذن أتت إليه
# 469
# به الشريك ثم ربح ظهرا
# وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
# 470
# والربح للمالك نصا نقلا
# فأجرة المثل له وعنه لا
# 471
# لأن ذاك ربح ما لا يضمن
# وعنه بل صدقة ذا يحسن
# 472
# وإن أبى وجاء أعني ضررا
# مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
# 473
# في شركة الأول قل يعود
# لأول فربحه مردود
# 474
# شريكه وقال ذا ربح جلا
# إن دفع المضارب المال إلى (ع)
# 475
# يقبل باليمين في المقال
# ثم ادعاه أصل رأس المال
# 476
# صحح بلا خلط وتاو يضمنا
# وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
# 477
# كخذ حماري واجتهد في البركة
# كذا على الدواب عقد الشركة
# 478
# أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
# يصح ذا بينهما ما رزقا
# 479
# أيضا ودفع الغزل للنساج
# ودفع عبد فعلى المنهاج
# 480
# خياطه يجيد فيه العملا
# وهكذا أن تدفع الثوب إلى
# 481
# فربحه بالنصف أو ما اتفقا
# أو نحو ذا يقول حيث نفقا
# 482
# وسيد يلزمه مأذونه (ع)
# في عنق للعبد قل ديونه (ع)
# 483
# { ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }
# إجارة جاز لإرضاع الولد
# زوج على زوجته حيث عقد (ص)
# 484
# كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
# ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
# 485
# مؤجرا اسقط أجرة مكمله
# قبل انقضاء مدة إن حوله
# 486
# سحت بذا قد جاءنا الحديث
# وكسب حجام فقل خبيث
# 487
# يطعم للعبد وللبهائم
# أكلا لحر ليس بالملائم
# 488
# وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
# يحرم نصا جاء قال القاضي
# 489
# بالعقد لا بغيره اكره جزموا
# وقاله قوم وقوم حرموا
# 490
# وعقدها يصح فيما حققا PageV01P016
~~ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
# 491
# جوازه ففي الأصح قد رعي
# عقد المساقي وكذا المزارعي
# 492
# عليهما الجذاذ في الإطلاق
# وعندنا العامل والمساقي
# 493
# كالحصد والأول فيه النص
# والشيخ للعامل بل يختص
# 494
# ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
# يصح في الأرضين أن يزارعوا
# 495
# من ذا وقالا لا يصح ذلك
# ومنع النعمان ثم مالك
# 496
# وقال لا يصح فيه ms17 أيضا
# والشافعي وافقهم في البيضا
# 497
# مذهبنا به إذا ينفرد
# وذاك باب كامل مطرد
# 498
# { ومن باب الغصب }
# وعدم المثل فحقق نقلي
# إن تلف المغصوب وهو مثلي
# 499
# لا يوم غصب أو بأقصى القيم
# يضمن بالقيمة يوم العدم
# 500
# ضمنه بالقيمة يوم التلف
# وإن يكن كالثوب مثل منتف
# 501
# على الذي غر فقل يحور (ع)
# والمهر إن ضمنه المغرور
# 502
# من العبيد في صحيح النقل (ع)
# ويفد أولادا له بالمثل
# 503
# وليس كالباني أو كالناصب (ص)
# بالاحترام احكم لزرع الغاصب
# 504
# بأجرة المثل فوجه مرعي
# إن شاء رب الأرض ترك الزرع
# 505
# أو قيمة للزرع بالوفاق
# أو ملكه إن شاء بالإنفاق
# 506
# أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
# إن صنع الغاصب بابا بالخشب
# 507
# بزائد شارك نصا ظهرا
# أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
# 508
# ونصر الشيخان للمنافي
# رجحه الأكثر في الخلاف
# 509
# لمالك إن ظن بالإعلام
# لا يبر في المغصوب بالإطعام
# 510
# والشيخ بالعروض أيضا نصرا
# وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
# 511
# فيه وفي المودع جاء النص
# فالربح بالمالك قد يختص
# 512
# مع نقدها في أشهر قد حررا
# بالعين أو في ذمة كان الشرا
# 513
# وذا على الأصول فرع مشكل
# حتى بذا جزما كثير نقلوا
# 514
# تكسر لا ضمان في المشهور
# وآلة اللهو فكالطنبور
# 515
# { ومن باب الشفعة }
# بشفعة أخذا على المرضي (ص)
# ليس على المسلم للذمي
# 516
# لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
# ومشتر للشقص إن قد وقفا
# 517
# وصدقات للفقير ذاهبة
# يبطل حق شفعة كذا الهبة
# 518
# والقاضي قال النص في الوقف فقط
# جمهور الاصحاب على هذا النمط
# 519
# في صفقة فللشفيع ما يرى
# شقصين في أرضين من قد اشترى
# 520 PageV01P017
~~وآخر لمشتريه ينبذ
# فواحد إن شا بقسط يأخذ
# 521
# { ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
# وإن يخف عاد عليها شططه
# وعندنا الأفضل ترك اللقطة
# 522
# وربها يظنها في هلكة
# وإن تقف بهيمة بمهلكة
# 523
# نقول فرق بينها والعبد
# فآخذ يملك لا بالرد
# 524
# حولا فقهرا ذو الغنى ms18 يملكها
# ملتقط الأثمان مذ عرفها
# 525
# تملك بالضمان إن لم يبر
# والشاة في الحال ولو في المصر
# 526
# حريمها معها بذرع يسلك
# يحفر بئر في موات يملك
# 527
# وإن تكن عادية خمسونا
# فخمسة تملك والعشرونا
# 528
# { ومن باب الوقف }
# إلى من الوقف عليه جعلوا
# والملك في الوقف فقل ينتقل
# 529
# نفقة عليه لا تواقف
# والوقف إن يستثن منه الواقف
# 530
# وقيل أو معظمه يباع
# وبالخراب ان زال الانتفاع
# 531
# ويشترى بالثمن النظير
# بشرط أن لا يرتجى التعمير
# 532
# في مرض الموت إذا الثلث وفا
# على ذوي إرث فمن قد وقفا
# 533
# أجيز أو رد على السواء
# يصبح ذا وليس كالإيصاء
# 534
# { ومن باب الهبة }
# للأنثيين مثل حصة الذكر
# عطية الأولاد جازت في الأثر
# 535
# وليس يمضى إذ به يميل
# وبينهم فيحرم التفضيل
# 536
# في ذاك بالعدل وبالسداد
# وسائر الوراث كالأولاد
# 537
# بقدر ما يحتاج أو بالزائد
# من مال ولد جاز أخذ الوالد
# 538
# حينئذ لا يثبت الخلاف
# إلا إذا ما حصل الإجحاف
# 539
# ديونه حتى القروض ذاهبة
# لا يملك ابن لأب مطالبة
# 540
# { ومن كتاب الوصايا }
# منهم سوى من بالحياة يصل
# من يوص للقريب قل لا يدخل
# 541
# قرابة الأم إذا ممتنعة
# فإن تكن صلاته منقطعة
# 542
# من جهة الآبا ولا توارب
# وعمم الباقي من الأقارب
# 543
# وعن أهيل قربه يعزل
# وفي القريب كافر لا يدخل
# 544
# فالسدس يعطى حيث كان القسم
# من قال في الإيصا لزيد سهم
# 545
# { ومن كتاب الفرائض والمواريث }
# وإبنها حي به لا تكترث
# والجدة ام الأب عندنا ترث
# 546
# فيستحق ما بكفر حرما
# وقبل قسم الإرث من قد أسلما
# 547
# لم ندر من بموته قد سبقا
# وموت جمع غرقا أو حرقا
# 548
# ولا نعد ميراثه من صحبه
# ورث لبعض بعضهم من صلبه
# 549 PageV01P018
~~في مثل حرب غالبا لا يرجع
# وخبر المفقود مذ ينقطع
# 550
# ويقسم الميراث حقا لا وزر
# فأربع من السنين ينتظر
# 551
# زوجته حتى ببعل دخلت
# وإن أتى من بعد ما تربصت
# 552 ms19
# يأخذها إن شا برد الثاني
# بعقدة السابق في الزمان
# 553
# ويمضها للثاني في ذا خيرا
# وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
# 554
# فغير محتاج إلى الأمام
# وضربها المدة في الإيام
# 555
# تمام تسعين سنينا ينتظر
# وإن تكن غيبته لا للخطر
# 556
# عصبة الأم يعصبوه
# وولد اللعان إذ نفوه
# 557
# فالثلث للأم وما بقي له
# فإن يخلف أمه وخاله
# 558
# لذكرين في تراث قسما
# وقف لحمل وارث نصيب ما
# 559
# وهكذا عن إرثه لا ينتهي
# من بعضه حر فورثه به
# 560
# بقدرها فالحكم بالسوية
# واحجب بما فيه من الحرية
# 561
# فالثلث والربع لابن ينجلي
# من خلف ابنا ولخنثى مشكل
# 562
# نصف الذي لذكر وأنثى
# والربع والسدس إذن للخنثى
# 563
# نصا أتانا فيهما قد نقلا
# وهكذا ديته إن قتلا
# 564
# بمانع للإرث بالولاء
# ليس اختلاف الدين في الآراء
# 565
# وإبنه ورثهما إياه
# إن خلف المولى أبا مولاه
# 566
# والباقي للإبن بلا محال
# لوالد المولى فسدس المال
# 567
# كفارة أو من زكاة مطلقا
# لا إرث بالولاء ممن اعتقا
# 568
# وعكسه الشيخان قالا أولا
# وبالولا ورث لبنت المولى
# 569
# والأول المنصور في الخلاف
# وهكذا في الخرقي والشافي
# 570
# قاتله ورثه نصا نقلا
# والقتل إن لم يك مضمونا على
# 571
# قرابتان إرثها قل بهما
# وجدتان اجتمعا لاحداهما
# 572
# فثلثه الأخذ بهذا أحرى
# فالسدس ثلثاه لها والأخرى
# 573
# { ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
# يظهر بالقرعة من قد كتما
# من نسي المعتق أو قد أبهما
# 574
# لا يبطل القرعة في الإماء
# ووطؤه أولى على السواء
# 575
# ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
# من قال عبدي أنت معتوق على
# 576
# في (وعليك) لا بألف فاعلما
# والألف لا تلزمه أيضا كما
# 577
# جنينها يصح هذا المعنى
# وحامل في العتق أن يستثنى
# 578
# بذكره أئمة أذاعوا
# إذ عتقه بدونها إجماع
# 579
# يثبت والتدبير بالوفاق
# بحلف مع شاهد الإعتاق
# 580 PageV01P019
~~وواجب إيتاء ربع المال
# وهكذا كتابة الموالي
# 581
# لكن يقوم المشتري مقامه
# وبيعه يجوز لا ملامة
# 582
# أبيح ذا وفيه لا ms20 معاتبة
# من شرط الوطء على المكاتبة
# 583
# أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
# وشرطه أن لا يسافر يلزم
# 584
# أجزا ولو بغير إذن راغبا
# والشركا من رام أن يكاتبا
# 585
# في قدر ما كاتب في المجود
# وباليمين القول قول السيد
# 586
# وبان ذو عيب به لا يرتضي
# والعتق مذ كان بأخذ العوض
# 587
# قيمته والأرش بالإمساك
# لسيد في رد ما هو شاك
# 588
# ابن أخ كذاك أم وأب
# يصح أن يشتري المكاتب
# 589
# ويعتقوا عند الأدا بعتقه
# وهم أرقا معه برقه
# 590
# { ومن كتاب النكاح }
# لفظ النكاح جاء نصا سمعا
# حقيقة في العقد والوطء معا
# 591
# لتائق كخائف السفاح
# وأطلق الوجوب في النكاح
# 592
# لأنها رواية شهيرة
# رجحها طائفة كثيرة
# 593
# وابن أبي موسى فقال الأظهر
# عبد العزيز جازم مقرر
# 594
# في المفردات واضحا وانتصرا
# وابن عقيل وابن نصر نصرا
# 595
# بل سنة في فرقة الأعيان
# وغيرهم لكن أبى الشيخان
# 596
# قل لا يصح واترك التلاحي
# إن قدم القبول في النكاح
# 597
# لمن بها الإيصاء والإسناد
# ولاية النكاح تستفاد
# 598
# والزوج لو لم يك بالمنصوص
# ويملك الإجبار مثل الموصي
# 599
# إن لم تكن مع الولي مجبرة
# وبنت تسع إذنها معتبرة
# 600
# إن لم تقم بتوبة تعويجها
# زانية فلا يجز تزويجها
# 601
# ولو وكيل ليس بالموافق
# ولا يصح عقده من فاسق
# 602
# تزويجها من مسلم مبجل
# وكافر لابنته فلا يلي
# 603
# والمجد في الشرح كذا جوابه
# في النص والقاضي كذا أصحابه
# 604
# وجوزا هداية قد تبعا
# محرر والمغني في ذا اجتمعا
# 605
# وخالف الشيخان في الشرط فقط
# كفارة النكاح فيه تشترط
# 606
# حتى أخ على أبيه يعدى
# لكن لمن لم يرض فسخ العقد
# 607
# أن لا يرى مزوجا إلا بها
# أن يشترط عليه في كتابها
# 608
# أو يخله طرا من الأسفار
# أو يشترط لا يشتري السراري
# 609
# إن لم يفي خياره قد انعقد
# أو يشرط السكنى بدار أو بلد
# 610
# وليست اليدان من ضرورته
# ووجهها ينظر من مخطوبته
# 611 PageV01P020
~~ذا لأب وذا ms21 لأبوين
# والأخت إن كانت لأخوين
# 612
# فالشيخ لابن الأبوين قدما
# هما وليان لها وربما
# 613
# كذا صلاة الميت لا تنافي
# وحمل عقل فعلى الخلاف
# 614
# يعف أو يبيع جبرا يجب
# من عبده الإعفاف منه يطلب
# 615
# عقد على الحرة قالوا أبطله
# وحيث عقد أمة تخلله
# 616
# تزويجه وعقده فيبطل
# سرية بأختها لا يجمل
# 617
# حرم على المسلم ذي البلية
# كافرة وأمها حربية
# 618
# مثل الزنا إياك أن تواطي
# ينتشر التحريم باللواط
# 619
# في وطئه الثيب في مدته
# اختلف العنين مع زوجته
# 620
# فإن أبى فقولها المرضيا
# يخلو بها أو يخرج المنيا
# 621
# والنص فيه واضح في الخرقي
# ويثبت الفسخ بعيب الفتق
# 622
# لعادم الزوجة أو للأمة
# يباح الاستمنا لخوف العنت
# 623
# ...
# { ومن كتاب الصداق }
# ينعقد النكاح والإعتاق
# من قال عتق أمتي الصداق
# 624
# لوالد تزويج حتى بالغة
# بدون مهر المثل في المبالغة
# 625
# بعد الدخول حيث رد العقد
# وناكح بغير إذن عبد
# 626
# قضى بذاك جامع القرآن
# لزوجة من مهرها خمسان
# 627
# يصح والمحل في الفراق
# إن أطلق التأجيل في الصداق
# 628
# حرا لها قيمته فيما اشتهر
# والمهر عبدا عينوه فظهر
# 629
# فمهر مثل مطلقا لا يحلفا
# في قدر ما أصدق حيث اختلفا
# 630
# حتى ولو حائض كانت نقلوا
# بخلوة الزوجين مهر يكمل
# 631
# أو في نكاح فاسد قد كانت
# أو أحرمت بالحج أو قد صامت
# 632
# ونظر للفرج في التمثيل
# أيضا كذا يكمل بالتقبيل
# 633
# يؤخذ لا بأول أو ثان
# بزائد المهرين في الإعلان
# 634
# { ومن باب الوليمة وعشرة النساء }
# مباحة للختن أو للقادم
# لغير عرس سائر الولائم
# 635
# في النص والشيخ لندب يذهب
# وهكذا إجابة لا تندب
# 636
# فواجب في أربع شهور
# ووطء زوج فعلى الشهور
# 637
# في منزل الزوجة بل في المضجع
# كذا مبيت ليلة من أربع
# 638
# زوجته في الفسخ بالخيار
# وترك ذا حتى بلا إضرار
# 639
# والشرع في أسفاره ما عذرا
# أو ستة قد غاب عنها أشهرا
# 640
# حتى على كاس لها وطاعم
# أيضا لها ms22 الفسخ بإذن الحاكم
# 641
# { ومن كتاب الخلع }
# من الطلاق عندنا ذا أبدا PageV01P021
~~الخلع فسخ لا ينقص عددا
# 642
# صداقها المعهود فيما قد خلا
# ويكره الخلع بما زاد على
# 643
# بطلقة أجابها محققا
# ثلاثا ان قالت بألف طلقا
# 644
# وواقع إجماعا الطلاق
# مثل على ليس له استحقاق
# 645
# ضرتها فلازم توثيقه
# وشرطها مع ألفها تطليقه
# 646
# في مرض ملك من التراث
# خلع بما زاد على الميراث
# 647
# والباقي مردود لإرث لا شطط
# للزوج قدر إرثه منها فقط
# 648
# ملك طلاق لو بلا نوال
# على ابنه المجنون والأطفال
# 649
# وبعد ذا أبانها فراقا
# بصفة من علق الطلاقا
# 650
# عادت بما علق نصا سمعا
# بخلع او ثلاث ثم ارتجعا
# 651
# حتى مع الوجدان في الفراق
# إن وجدت فأفت بالطلاق
# 652
# { ومن كتاب الطلاق }
# طلاقه واردده من سكران
# يصح من مميز الصبيان
# 653
# إليه قد آذن بالرجوع
# إن صح عنه عدم الوقوع
# 654
# يقول هذا أكبر الظنون
# وليس إلا ذاك للميموني
# 655
# وابن عقيل ناصر موافي
# وذاك مجزوم به في الشافي
# 656
# واختارها الخلال ثم القاضي
# وعنه قال ذا طلاق ماض
# 657
# قال له أجبن عن جوابه
# ومرة لاسحاق من أصحابه
# 658
# طالقة أو نسي المطلقة
# وإن يقل إحداكما وأطلقه
# 659
# ووطئه لا ينفها مع إثمه
# فقرعة تخرج ما في زعمه
# 660
# أو مات وارث بها فيمنعوا
# وإن تمت واحدة فيقرع
# 661
# وقال مالي نية في نفسي
# من قال أنت طالق بأمس
# 662
# فأكثر نفوه إلا القاضي
# أو مقصدي وقوعه في الماضي
# 663
# بردها لا تنف من حلال
# وواهب الزوجة للأهالي
# 664
# رجعية في نصه المنقول
# واحدة تطلق بالقبول
# 665
# ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
# كناية ظاهرة من قد أتى
# 666
# طلاقها حتى ولو ما دخلت
# أو كان في جوابه إذ سألت
# 667
# تطلق حتى ما نوى الفراقا
# بخطه من كتب الطلاقا
# 668
# والتزوا العقود في الترجيح
# أدخله الأصحاب في التصريح
# 669
# وطلقي إن شئت لا عليك
# ومن يقل أمرك في يديك
# 670 ms23
# وتملك الثلاث أيضا عددا
# فإنها تملك هذا أبدا
# 671
# لأنه بذاك قد أرضاها
# ما لم يقل فسخت أو يطاها
# 672
# من الثلاث لا إليه يلتفت
# وإن يقل لم أنو ما به قضت
# 673
# ونية التطليق فيهم مطلقة PageV01P022
~~ومن يقل إمرأتي مطلقة
# 674
# قياسه التحرير في إمائه
# فيطلق الجميع من نسائه
# 675
# وغيرها بعد اعتداد ألحقا
# واحدة من أربع من طلقا
# 676
# بين الأولى من قرعت فتمنع
# ومات ثم اشتبهت فيقرع
# 677
# جديدة ربع بالاتفاق
# ويقسم الميراث للبواقي
# 678
# إلا ان تشائي فثلاث حققا
# واحدة من قال حيث طلقا
# 679
# فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
# فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى
# 680
# فهو ظهار ليس بالطلاق
# من حرم الزوجة في الإطلاق
# 681
# ولو بقتل عندنا ترديد
# ليس بإكراه أتى الوعيد
# 682
# { ومن باب الرجعة }
# كما بها لعدة أذاعوا
# بخلوة يحصل الارتجاع
# 683
# قد جعلوها ومضى منقولي
# في أكثر الأحكام كالدخول
# 684
# { ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }
# ونحوه من حج او إعتاق
# إن لا يطا الحالف بالطلاق
# 685
# حتى يكون حالفا بالله
# من أثبت الإيلا له فلا هي
# 686
# أنت كظهر أبتي فقل لها
# امرأة تقول تعني بعلها
# 687
# ظهارها فيه خلاف جاري
# يلزمها كفارة الظهار
# 688
# من الصبي العاقل المختار
# وعندنا المشهور في الظهار
# 689
# مثل الطلاق إذ هما سواء
# يصح أيضا هكذا الإيلاء
# 690
# أصلا فجوزه وبالسويق
# من رام تكفيرا فبالدقيق
# 691
# والخرقي قال بالجواز
# وعندنا قولان في الإخباز (ص)
# 692
# عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
# وحيث في كفارة تمحضا
# 693
# وعنهما أخر أيضا أوجبه
# كذاك عن كفارتيه رقبة
# 694
# وهو حقيق من ذوي الإعدام
# والطفل إن لم يغذ بالطعام
# 695
# والمجد في الزكاة لا يواتي
# فامنعه من كفارة زكاة
# 696
# بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
# تتابع الصيام لا ينقطع
# 697
# برمضان صومه ما أبطلا
# وهكذا فحيث ما تخللا
# 698
# إن كنت للتحقيق بالمريد
# وهكذا ففطر يوم العيد
# 699
# لا بالأدا الإيسار والإعسار
# بحالة الوجوب الاعتبار
# 700
# فالعتق حتم لذوي ms24 الأموال
# وعنه بل بأغلظ الأحوال
# 701
# { ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }
# فلا يصح جاءنا إطلاقه
# ونفي حمل وكذا استلحاقه
# 702
# فاه به في زمن تقدما
# حتى بعيد الوضع جوز ضد ما
# 703
# وإن زنا فقاذف يحد
# وقاذف المحصن فيما يبدو
# 704 PageV01P023
~~يحد نصا ليس بالمكذوب
# وقاذف الخصي والمجبوب
# 705
# قاذفه يحد لا تمانع
# كذا صبي مثله يجامع
# 706
# يحد إن شاء وعنه ما عفا
# لأم حر مسلم من قذفا
# 707
# أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
# حتى ولو ذمية قد كانت
# 708
# حتى بآبا صح ذا في النقل
# وقافة إن ألحقت للطفل
# 709
# فعندنا معتبر في المذهب
# إمكان وطء في لحوق النسب
# 710
# وزوجها يقيم في الحجاز
# كامرأة تكون في شيراز
# 711
# من يوم عقد واضح في النظر
# فإن تلد لستة من أشهر
# 712
# لا بد أن تمضي في التقدير
# فمدة الحمل مع المسير
# 713
# ومالك والشافعي وافقا
# إن مضتا غدا به ملتحقا
# 714
# والمدتان إن مضت لا يلحق
# وعندنا في صورتين حققوا
# 715
# وسيره لا يخف عن عيان
# من كان كالقاضي وكالسلطان
# 716
# ونحوه فامنع ولا تراع
# أو غاصب صد عن اجتماع
# 717
# { ومن كتاب العدد والاستبراء }
# رجعتها باقية فيما نقل
# بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)
# 718
# وعقد غير فاسد قد سمعا
# لأكثر الحيض ولو قد قطعا
# 719
# ولم تميز سنة في المدة
# إن تستحض ناسية معتدة
# 720
# قدم في المقنع والمحرر
# وعنه بل ثلاثة بالأشهر
# 721
# وعنه بل بحيضة محققة
# زانية تعتد كالمطلقة
# 722
# ثم انقضت عدتها محققا
# في مرض الموت إذا ما طلقا
# 723
# تعتد أيضا عدة الوفاة
# فبعد ذا إن عد في الأموات
# 724
# ثم أبان ولها ما واقعا
# رجعية في عدة من راجعها
# 725
# ومن رأى استئنافها ما رفقا
# عدتها تبنى على ما سبقا
# 726
# شهران بل ثلاث في المحرر
# وأمة معتدة بالأشهر
# 727
# إلا على زوج إذا أحبلها
# مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
# 728
# في منزل الزوج قد أعدا
# كذاك لا ms25 يلزم أن تعتدا
# 729
# بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
# أقل ما تصدق المعتدة
# 730
# ولحظة يقبل ذا يقينا
# تسع من الأيام مع عشرينا
# 731
# لا تدري ما له يقينا رفعا
# وأمة حيض بها مرتفعا
# 732
# فتسعة للحمل زادت شهرا
# بأشهر عشرة تستبرا
# 733
# { ومن باب الرضاع }
# فحرمة الرضاع ليست تسري
# بلبن ثاب لنحو البكر
# 734
# والعكس في المغني فقال الأظهر
# منصوصه هذا عليه الأكثر
# 735 PageV01P024
~~{ ومن باب النفقة والحضانة }
# بحالة الزوجين فيما ذكروا
# نفقة الزوجات قد تعتبر
# 736
# فتجعل الزوجة بالخيار
# وقاطع الإنفاق للإعسار
# 737
# من غير تأجيل إلى مآل
# إن شاءت الفسخ ولو في الحال
# 738
# عليهما ينفق في المجود
# وزوجة العبد بإذن السيد
# 739
# ليلا وفي نهارها ما سلمه
# إن سلم السيد للزوج الأمة
# 740
# والسيد النهار فيما حققوا
# فالزوج في الليل عليها ينفق
# 741
# وجوب إنفاق عليهم جار
# وولده الكبار كالصغار
# 742
# لا زمنا بفقرهم أبانوا
# حتى أصحا أقويا لو كانوا
# 743
# غير العمودين على المراتب
# وجوب إنفاق على الأقارب
# 744
# فالنص عن أحمد فيه قد نمي
# مقيد بالإرث لا بالرحم
# 745
# كل بقدر إرثه سينفق
# ووارث غير أب إذ أنفقوا
# 746
# فثلث الانفاق عليها قدروا
# كبنت أيسار أخوها معسر
# 747
# كعكسه لا تك بالمعاند
# إعفاف إبن لازم للوالد
# 748
# كذا بإعفاف على الإطلاق
# والطرد من ألزم بالإنفاق
# 749
# من قبح او من عجز برية
# بحرة يعف أو سرية
# 750
# معتقه أو من يرثه بالولا
# إنفاق معتوق فقير فعلى
# 751
# من غير تخيير أتى في المذهب
# حضانة لبنت سبع لأب
# 752
# { ومن كتاب الجنايات }
# لأصبع أخرى بذا تآكلت
# من قطعت أصبعه ثم سرت
# 753
# الجان من ذا ما له خلاص
# ففي اصبعين يجب القصاص
# 754
# أو دية فواحد لا يفرد
# بقتل عمد واجب فالقود
# 755
# أئمة العلم إليه ذهبوا
# وعنه فالقصاص عينا يجب
# 756
# ضمنه في الأحوال غير حائل
# قطع الولي طرفا من قاتل
# 757
# ثم سرى فهدر قد نصوا
# قبل اندماج الجرح من يقتص
# 758
# فيحبس ms26 الدهر بما قد فعلا
# وممسك القتيل حتى قتلا
# 759
# { ومن كتاب الديات }
# أصل وكل منهما مقدر
# وفي الديات غنم وبقر
# 760
# وبقر تعد مائتان
# قدر الشياه فإذن ألفان
# 761
# وأن تعد مائتان فانقل
# قولان أيضا عندنا في الحلل
# 762
# كحرم والأشهر الحرام
# تغلظ الديات في الإحرام
# 763
# كرحم محرم في الحرم
# وبين تغليظين فاجمع واقسم
# 764
# ثلث يزاد الأصل بالميزان
# وصفة التغليظ بالأثمان
# 765
# ديته تضعف فيما نقلا
# ذميا المسلم عمدا قتلا
# 766 PageV01P025
~~بذاك حقا قد قضى عثمان
# حيث انتفى القتل فذا جبران
# 767
# سيدها في خطأ للرشد
# إن قتلت في الحكم أم الولد
# 768
# قيمتها تلزم في المقال
# أو كان عمدا فعفوا للمال
# 769
# يلزمها إذ ذاك في الحالين
# أو دية فأنقص الأمرين
# 770
# عين صحيح قود ما شرعا
# وأعور العين إذ ما قلعا
# 771
# وفي الخطا نصف بلا خلاف
# بل دية في عمده بالوافي
# 772
# في قلعه عينيه قال القاضي
# وديتان فقياس ماضي
# 773
# فعينه تقلع ليس إلا
# وإن أبى إلا قصاصا عدلا
# 774
# ففيهما في النص كل الدية
# ثندوتا الرجال مثل المرأة
# 775
# والعين إن كان بها لا يبصر
# وفي اليد الشلا كذاك الذكر
# 776
# كذا لسان أخرس لا ناطق
# وسنه السودا فكن موافقي
# 777
# ثلث من الديات عن يقين
# وذكر الخصي والعنين
# 778
# بمثل ذا عن الإمام أسندوا
# وأصبع زائدة كذا يد
# 779
# ليس كشلا فاصغ للفرقان
# حكومة فقدم الشيخان
# 780
# كذاك في ترقوة نشير
# في كسر ضلع واحد بعير
# 781
# كذلك الزند من البعران
# والفخذ والساق ففيه اثنان
# 782
# فيه كذا والظفر في الرجلين
# وواحد الأظفار في اليدين
# 783
# إلى فويق ثلث من دية
# كرجل أرش جراح المرأة
# 784
# من بعد ذا في سائر الأحوال
# ثم على النصف من الرجال
# 785
# وبعد عتق مات منها إذ سرت
# وفي يد العبد إذا ما قطعت
# 786
# يأخذها المولى بحكم الشرع
# قيمته تلزم يوم القطع
# 787
# أو نفسه فذا من انحرافه
# إذا جنى المرء على أطرافه
# 788
# وضمن ms27 الوارث نفس القاتل
# فضمن الأطراف للعواقل
# 789
# فقدما ذا يا ذوي العرفان
# وعنه بل يهدر والشيخان
# 790
# ولو بصوت منكر روعه
# والبالغ العاقل من أفزعه
# 791
# في نفسه أو غيره أبانوا
# فمات أو منها جنى الفزعان
# 792
# تحمله عاقلة بشرطه
# فالمفزع الضمان ليس يخطه
# 793
# أحدث قل بغائط أو ريح
# كذاك من تفزيع او تبريح
# 794
# عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
# في ذاك ثلث دية قد عينوا
# 795
# أبى الرفيق البذل بالإكرام
# من كان مضطرا إلى الطعام
# 796
# إلا إذا كان بذي الضرورة
# فإن يمت يضمنه بالدية
# 797
# في نصه مجرد العداوة PageV01P026
~~وعندنا فاللوث في القسامة
# 798
# في عمد او في خطأ ذا قد نفي
# نساؤهم لا يدخلوا في الحلف
# 799
# شيئا ولو ضاقت على جنايته
# والجاني لا يحمل مع عاقلته
# 800
# لأجل صيد أسد قد أضمروا
# حديث من لزبية قد حضروا
# 801
# فمنهم من ارتمى عليه
# تزاحموا لينظروا إليه
# 802
# ورام أن ينجو فما تعوقا
# لكنه بواحد تعلقا
# 803
# وثالث لرابع قضى العجب
# وهكذا الثاني لثالث جذب
# 804
# والرهط من فوقهم يعددوا
# وقتل المجموع ذاك الأسد
# 805
# صاحبكم قاتلهم لا يغضي
# يقول بعض منهم لبعض
# 806
# ربع وللثاني فثلث ينجلي
# قضى علي بينهم للأول
# 807
# ورابع له تمام الدية
# والنصف للثالث في المسألة
# 808
# عواقل القوم بها يلتزموا
# وكل ذا على الذين ازدحموا
# 809
# لما إليه رفعوه وارتضى
# ثم أقر المصطفى هذا القضا
# 810
# وقال لا يدفع هذا المسند
# فهكذا رواه حقا أحمد
# 811
# { ومن كتاب الحدود }
# فالجلد والرجم له يجتمعا
# من جمع الإحصان والزنا معا
# 812
# ولو بعقد قتله حتما نمي
# ووطؤه ذا رحم محرم
# 813
# أو نحوها في ذاك حد منكي
# أخت الرضاع من أتى بالملك
# 814
# بإذنها مع علمه بالحرمة
# ووطؤه جارية للزوجة
# 815
# مائة سوط جا حديث مسند
# فالرجم منفي ولكن يجلد
# 816
# وذاك في المنصوص قوم عدوا
# ومن أتى بهيمة يحد
# 817
# وغيرهم يقول عزروه
# ومنهم القاضي وينصروه
# 818
# فذاك لا يسقط حدا عندنا
# ورجل ms28 أكرهه على الزنا
# 819
# أو غيره من عصبة قد كانوا
# لا فرق إن أكرهه السلطان
# 820
# ولو ترجى البرء لا ينتظر
# لمرض فالحد لا يؤخر
# 821
# وفي النفاس هكذا يقام
# في حالة شفعت به الأسقام
# 822
# للحرم الشريف نعم الملتجا
# من وجب الحد عليه فلجا
# 823
# بترك بيع والشرا كي يخرج
# ولم يقم عليه لكن يحرج
# 824
# ووافق النعمان في القتل فقط
# على السوا كل الحدود لا شطط
# 825
# جميعها إذ ينتفي الملام
# ومالك والشافعي تقام
# 826
# إقامة الحد فلا تواتي
# وهكذا في بلد الغزاة
# 827
# لدار الاسلام به فيوقعوا
# بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا
# 828
# والزاني والسارق من ذا الضرب
# بتوبة يسقط حد الشرب
# 829 PageV01P027
~~{ ومن باب القطع في السرقة }
# من سارق النصاب الاعتبار
# ومرتان عندنا الإقرار
# 830
# وسرقوه حدهم أن يقطعوا
# والقوم في النصاب حيث اجتمعوا
# 831
# أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
# إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا
# 832
# يقطع كالسارق بالسوية
# وعندنا فجاحد العارية
# 833
# والشيخ في جمع فلا قد صححوا
# بنصه جزما فقوم صرحوا
# 834
# ضمانها بالقيمتين جار
# وسارق الثمار من أشجار
# 835
# مأخذ هذا فانتفاء القطع
# كذلك النص أتى في الزرع
# 836
# من غير حرز أخذها العدوان
# كذاك في الماشية الضمان
# 837
# جميع ما من غير حرز يسرق
# وفرقة من صحبنا قد ألحقوا
# 838
# { ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين }
# فواجب إيقاعه لا يدفع
# بالضرب فالتعزير حيث يشرع
# 839
# يرق للقبيح من فعلته
# ما ولد المرتد في ردته
# 840
# فالنص فيه عدم الملام
# في دار حرب كان أو إسلام
# 841
# في بلد إذا أقاموا يمنعوا
# نفي المحاربين حيث يشرع
# 842
# والحبس لا يفيء بالمراد
# تشريدهم في سائر البلاد
# 843
# { ومن باب الأشربة والأطعمة }
# ثلاثة فشربه حرام
# على العصير إن مضت أيام
# 844
# كذا النبيذ مثله في النقل
# لو لم يكن يسكر أو لم يغل
# 845
# لا لدوا أو عطش ما سلموا
# وشرب خمر مطلقا محرم
# 846
# تنجس أو تصد بالإحباس
# جلالة من سائر الأجناس
# 847 ms29
# كذاك والبيض فأيضا قد عني
# ولحمها يحرم شرب اللبن
# 848
# تنجس إن تسق فلا تماروا
# وهكذا فالزرع والثمار
# 849
# خال من الناطور والحيطان
# وإن يمر المرء بالبستان
# 850
# حتى بلا إذن ولا اضطراره
# يجوز أكل الرطب من ثماره
# 851
# في أشهر كذاك حلب الضرع
# من غير تضمين كذا في الزرع
# 852
# بمسلم آخر وهو حاضر
# وإن يمر مسلم مسافر
# 853
# وإن أبى بدينها يطالب
# فليلة الضيف فحق واجب
# 854
# لزومه حتى لسقي الزرع
# وبذل فضل الماء جا في الشرع
# 855
# غني الطالب أو صعلوك
# هذا ولو منبعه مملوك
# 856
# { ومن باب الصيد والذبائح }
# فالصيد للمالك إذ يريد
# بآلة غصب فمن يصيد
# 857
# محرم قتيله لا يؤكل
# كلب بهيم صيده قد نقلوا
# 858
# ولم يسم قل ولو أغفلها
# وآلة الصيد فمن أرسلها PageV01P028
~~859
# والذبح ليس هكذا قد جعلوا
# فصيده محرم لا يؤكل
# 860
# مع فاقد لآلة الذباحة
# والصيد إن أثخن بالجراحة
# 861
# وحله فالخرقي ينقل
# أشلى عليه الكلب حتى يقتل
# 862
# فالذبح إلا ما أتى في النقل
# دواب بحر شرطها في الحل
# 863
# فمات أو في الماء لا تبيحوا
# إذا تردى صيد او مذبوح
# 864
# وطئا يكون مخرجا للروح
# كذاك دوس صيد او مذبوح
# 865
# من غير أهل الذبح في الأحزاب
# أم أب من كان للكتابي
# 866
# آكله يلحقه الآثام
# فصيده وذبحه حرام
# 867
# تباح قد قالوا بلا نزاع
# ذبيحة الأخرس بالإجماع
# 868
# بأنه إلى السما يشير
# وإنما أصحابنا يشيروا
# 869
# { ومن كتاب الإيمان }
# وباليمين مانع الدخول
# تنعقد اليمين بالرسول
# 870
# يحنث والكعبة عن إمامي
# بيتا فبالمسجد والحمام
# 871
# غدا وذا الشيء لآكلنه
# وحالف عبدي لأضربنه
# 872
# في يومه بحنثه فقولوا
# فمات أو قد تلف المأكول
# 873
# يحنث بالإرسال في الأيمان
# ومانع الكلام من فلان
# 874
# إليه كالكتب فلا يمارى
# وهكذا يحنث إن أشارا
# 875
# حتى لأفعال بذا حررها
# بلفظة اليمين من كررها
# 876
# لحنثه كاف فلا تكرر
# كفارة واحدة في الأشهر
# 877
# والقاضي فاختار أقل الأزمنة
# وعندنا الحقب ثمانون سنة ms30
# 878
# { ومن باب النذور }
# فعقده يحل بالتكفير
# وناذر العصيان في التقدير
# 879
# إن لم يف يلزمه يكفر
# وفي المباح ناذر يخير
# 880
# أربع منهي بأن لا يفعلا
# من نذر الطواف بالبيت على
# 881
# والنص في دقيق فقه اتقنا
# لكن طوافان عليه عندنا
# 882
# مع عجزه التكفير أيضا وجبا
# لمكة ناذر مشي ركبا
# 883
# أفطره حتما بلا ترديد
# من نذر الصيام يوم العيد
# 884
# مع القضا تلزم باليقين
# لكنما كفارة اليمين
# 885
# صوما وكان قافلا قد هجرا
# يوم قدوم الحب من قد نذرا
# 886
# يوم الوصال كان يوم عيد
# وافقه في الطالع السعيد
# 887
# وعينوه قاضيا مكفرا
# فعنه لا يصوم يقضي وطرا
# 888
# تتابع يلزمه لا يفرق
# لصوم شهر ناذر إذ يطلق
# 889
# تكفيره مع القضا تبينا
# مع قدرة أفطر صوما عينا
# 890
# { ومن كتاب القضاء والدعاوي }
# وعكس الشيخان ذا ونقضا PageV01P029
~~ونصب قاض عندنا ما فرضا
# 891
# كنت حكمت مطلقا في الماضي
# يقبل بعد العزل قول القاضي
# 892
# أو طفل او غير ذوي الألباب
# ومثبت الحق على الغياب
# 893
# مع الشهود ذا من الإنصاف
# فحقه يعطى بلا استحلاف
# 894
# أقر لكن قال لست واعيا
# عين بيد الغير مذ تداعيا
# 895
# وحلف القارع أيضا يشرع
# من منهما بلا شهود يقرع
# 896
# تعارضا والقرعة المبينة
# وأن يكونا قد أقاما بينة
# 897
# بينة الداخل والغ الجدلا
# بينة الخارج قدمها على
# 898
# بينة الداخل والنساج
# حتى ولو تشهد بالنتاج
# 899
# تشهد عن إمامنا ذا محكي
# أيضا ولو كانت بسبق الملك
# 900
# مات أب بأصل دين مبهم
# عن ولدين كافر ومسلم
# 901
# إن أباه مات وفق دينه
# فالقول للكافر مع يمينه
# 902
# والقاضيان فبذاك اكترثا
# وعنه بل يقتسما ما ورثا
# 903
# يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
# ومع جحود الدين لا بالظفر
# 904
# { ومن كتاب الشهادات }
# في كل شيء ما خلا الحدود
# مقبولة شهادة العبيد
# 905
# لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
# قولان في الحد كذا الأعراب
# 906
# والشيخ فالقبول قال أجمل
# على اهل مصر أو ms31 قرى لا تقبل
# 907
# وعدم المسلم في الأسفار
# موحد مع رفقة كفار
# 908
# تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
# إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا
# 909
# مذ شهدت مقبولة المقال
# واحدة النسا بالاستهلال
# 910
# وعنه في استحلافها نزاع
# كذاك في منصوصه الرضاع
# 911
# بينة تظهر شرح حالي
# من ادعى حقا وقال مالي
# 912
# ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
# ثم أقام بعد ذا لا تسمع
# 913
# بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
# من الشهود ثالث إن رجعا
# 914
# واحد المضمون خمس الدية
# ونحو ذا كفى الزنا من خمسة
# 915
# يضمن كل المال عن يقين
# وفي رجوع شاهد اليمين
# 916
# فواحد لواحد ذا قبلا
# وشاهد الفرع على ما أصلا
# 917
# لا يدخل النساء قل بالمنع
# وفي شهود الأصل أو في الفرع
# 918
# حققه الشيخ بجزم النقل
# وعنه نص يقبلوا في الأصل
# 919
# { ومن باب الإقرار }
# كخطأ إن كان ذا من عبد
# لا يقبل اقرار بقتل العمد
# 920
# بعمده يتبع بعد العتق
# ما دام قنا جاريا في الرق
# 921 PageV01P030
~~أكثر من نصف فلا تمار
# لا يمض الاستثناء في الإقرار
# 922
# أيضا فلا يصح هذا المعنى
# من غير جنس ما أقر استثنا
# 923
# في ذمة يثبت أو يأباه
# لا فرق إن كان الذي استثناه
# 924
# من فضة أو عكسه في المطلب
# كذاك في استثنائه للذهب
# 925
# وإنما يصح قول الخرقي
# عبد العزيز ليس بالمفرق
# 926
# بقول (إلا أن يشاء الله)
# أيضا ولا يصح ما استثناه
# 927
# بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
# لزيد الإقرار بل لحاتم
# 928
# قيمته لحاتم تقر
# فهو لزيد يغرم المقر
# 929
# ودرهم أو نحو هذا الوصف
# وحيث إقرار أتى بألف
# 930
# في كل إقرار على الإطلاق
# فالألف كالعطوف في الإطلاق
# 931
# يعطف والموزون في التمثيل
# ووافق النعمان في المكيل
# 932
# كالعبد والدار بهذا فصلوا
# وقال في المعدود ذا لا يقبل
# 933
# يرجع في تفسيره إليه
# وقيل بل مرد ذا عليه
# 934
# فاختر وخذ بأحسن المسالك
# وذاك قول الشافعي ومالك
# 935
# يحكي ابتهاج الذهب ms32 الأبريز
# هذا تمام الرجز الوجيز
# 936
# في حسنها فما لها من قيمة
# كم قد حوى من درة يتمية
# 937
# والجوهر الفرد بلا مثال
# فجاء عقدا نظمه اللآلي
# 938
# ملتقطا بغوص فكر الفهم
# مستخرجا من كنز بحر العلم
# 939
# يسمو بذاك حلية في الجيد
# يكون تقليدا لذي التقليد
# 940
# متبعا لقوله المبجل
# لا سيما إن كان لابن حنبل
# 941
# جهلا بقول عنه فردا عنعنوا
# فهو به أليق إذ لا يحسن
# 942
# هذا وما فات لعل أكثر
# ومبلغ العلم لما قد ذكروا
# 943
# والمن بالإلهام والإتمام
# والحمد للكريم ذي الإنعام
# 944
# على النبي الرءوف والرحيم
# وأفضل الصلاة والتسليم
# 945
# والساعي في النصح وفي الإرشاد
# محمد الداعي إلى الرشاد
# 946
# أو غردت ورق على الأشجار
# ما طابت الأذكار في الأسحار
# 947
# المقدسي الصالحي الحنبلي
# ناظمها محمد بن علي
# 948
# وأن يوفقه لأرجى العمل
# يسأل من مولاه غفر الزلل
# 949
# ? هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم .
# ??
# ??
# ??
# ??
# 1
PageV01P031
### | CHECK [منظومة مفردات أحمد]
### || CHECK [مقدمة المنظومة]
# إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستنصره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
~~سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ,ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن
~~لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
# أما بعد ,
# فهذه منظومة المفردات للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ولد سنة 764 ه
~~وتوفي سنة 820 ه ، جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه
~~عن باقي المذاهب , وهي ألف بيت تقريبا ، وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب
~~المعتمدة في المذهب كما صرح بذلك المرداوي في مقدمة الإنصاف ، وهو نظم جدير
~~بأن يحفظ ويدرس .
# قمت بنسخها من نسخة كتاب منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ منصور
~~البهوتي ، والنسخة من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض ، وهي نسخة قديمة
~~بها بعض أخطاء إملائية ونحوية قمت بتصحيحها على حسب العلم والطاقة ، كما
~~قمت بضبط بعض الكلمات التي قد يشكل ضبطها أو يحتاج وزن البيت لهذا ms33 الضبط ،
~~ولا أدعي العصمة من الخطأ وأسأل الله أن ينفعني وإخواني الحنابلة وغيرهم
~~بهذا النظم المبارك .
# وأرجو من كل من قرأ أو انتفع بهذا النظم ألا يبخل علي بدعوة صالحة بظهر
~~الغيب وألا يبخل علي بالنصيحة إن وجد خطأ فلا معصوم إلا الأنبياء وجزاكم
~~الله خيرا .
# طارق الحنبلي
PageV02P001
### || CHECK [منظومة المفردات]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# 1 ... الحمد لله القديم الأحد ... الواحد الفرد العظيم الصمد
# 2 ... ذي الجود والإفضال والإنعام ... سبحانه من ملك علام
# 3 ... صفاته جلت وقد تعالى ... عن أن يكون شبهه مثالا
# 4 ... أحمده حمدا كثيرا طيبا ... مباركا فيه على ما وهبا
# 5 ... وصل يا رب على النبي ... محمد ذي العنصر الزكي
# 6 ... وصاحب الخصائص الكرام ... منفردا بها عن الأنام
# 7 ... وآله وصحبه الأعلام ... وخصهم بأفضل السلام
# 8 ... وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية
# 9 ... أذكر فيها ما به انفرد ... أمامنا في سلك أبيات تعد
# 10 ... وهو الإمام أحمد الشيباني ... العالم الحبر التقي الرباني
# 11 ... عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعي كلهم يحكي القبس
# 12 ... ففي فروع الفقه حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف
# 13 ... وكل ما قد جاء من أقواله ... منفردا بذاك عن أمثاله
# 14 ... فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول
# 15 ... مصداق ذا إن شئت يا إمامي ... انظر وطالع كتب الإسلام
# 16 ... واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا ... في المفردات جملا وألفوا
# 17 ... لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على الكيا فقط
# 18 ... فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفا
# 19 ... وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنى سفيها
# 20 ... غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد
# 21 ... لأنه لم يعتبر بالأشهر ... ولا خلاف مالك في النظر
# 22 ... وإنما يقصد فيما ألفا ... إذا رأى قولا ولو مزيفا
# 23 ... لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعي نصب البرهانا
# 24 ... فصحح الأصحاب ما قد صحا ... منها وما كان إليه ينحى
# 25 ... وبينوا أغلاطه ووهمه ... وناقشوه لفظه وكلمه
# 26 ... فابن عقيل ms34 منهم والقاضي ... سبط أبي يعلى بعزم ماضي
# 27 ... كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم الجد لا بالهون
# 28 ... أكثرهم ردا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا
# 29 ... وابن عقيل زادها مسائلا ... مشهورة وناصبا دلائلا
# 30 ... لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما
# 31 ... أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا
# 32 ... فتلك إذ قد حررت تقل ... والمفردات أصلها يجل PageV02P001
~~33 ... إذ قد أخلوا بالكثير منها ... وأدخلوا المنفي قطعا عنها
# 34 ... أحببت أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرر
# 35 ... وأنف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسر لي أزيد
# 36 ... بنيتها على الصحيح الأشهر ... عن اكثر الأصحاب أهل النظر
# 37 ... وهكذا فسائر المذاهب ... والخلف ذكرا ليس من مطالبي
# 38 ... إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكره حينئذ تلميح
# 39 ... أو إن يكن قائل ذاك الحكم ... مفصلا كما ترى في نظمي
# 40 ... فحيث بالشيخ مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق
# 41 ... وإن أقل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني
# 42 ... والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر ... لما له الأصحاب ردا ذكروا
# 43 ... وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز ... وأخلي ما أزيد كي يميز
# 44 ... وكل ذا قصدا للاختصار ... ليسهل الحفظ على المجاري
# 45 ... مرتبا لها على الأبواب ... وربنا أعلم بالصواب
# 46 ... وأسأل الرحمن علما نافعا ... وأن يكون المصطفى لي شافعا
# { فمن كتاب الطهارة }
# 47 ... لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ... ولا يفي في النجو بالمطلوب
# 48 ... ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن
# 49 ... علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود
# 50 ... أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
# 51 ... واكره لرفع حدث من زمزم ... كخبث بل صنه للتكرم
# 52 ... والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله
# 53 ... وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
# 54 ... وعندنا في عكس ذا قولان ... كذاك ماء هو قلتان
# 55 ... خلوتها أن لا يراها تغتسل ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
# 56 ... وسؤرها فهكذا ms35 في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
# 57 ... كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
# 58 ... طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم الشيخان فيما حققوا
# 59 ... وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
# 60 ... والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
# 61 ... تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول
# 62 ... إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال على والحسن
# 63 ... (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا فاقرا PageV02P002
~~64 ... وغمسها في الماء قبل الغسل ... سبيله التطهير جا في النقل
# 65 ... وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال
# 66 ... (ص) والقول في مسألة الأواني ... إذ أنجس البعض على المعاني
# 67 ... واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب
# 68 ... وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا
# 69 ... بل في عداد نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل
# 70 ... وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحاب
# 71 ... مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان
# 72 ... فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد
# 73 ... والقاض والكاف فهذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب
# 74 ... والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر
# 75 ... كذا إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
# 76 ... كذلك المغصوب والمباع ... بثمن محرم أذاعوا
# 77 ... كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
# 78 ... مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار
# 79 ... كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي
# { ومن باب الوضوء }
# 80 ... وفي الوضوء التسمية مفترضة ... كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
# 81 ... ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
# 82 ... والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
# { ومن باب المسح على الجوارب }
# 83 ... امسح على جوارب صفيقة ... وعمة سنية حقيقة
# 84 ... كذا على دنية القضاة ... وخمر النسا لذا تواتي
# 85 ... ولا تجز مسحا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي
# 86 ms36 ... أكثر أعلى الخف مسحا يجب ... ومالك فكل الاعلى يذهب
# 87 ... والحنفي قدر ثلاث اصابع ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
# 88 ... وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك لم يكفه
# 89 ... وضووؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه
# 90 ... والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا
# { ومن باب نواقض الوضوء }
# 91 ... والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج
# 92 ... كذا كثير الدم حين يخرج ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
# 93 ... (ص) وينقض الوضوء مس الذكر ... بظاهر الكف وأكل الجزر PageV02P003
~~94 ... (ص) وهكذا الرده عن الايمان ... (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
# 95 ... والنقض بالمذي اتفاقا نقلا ... وعندنا فالأنثيان يغسلا
# { ومن باب الغسل }
# 96 ... ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه قد حصل
# 97 ... حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص حاء حرب ذكره
# 98 ... وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض
# 99 ... لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور
# 100 ... والضفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا
# 101 ... والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
# { ومن باب التيمم }
# 102 ... وضربة تسن في التيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي
# 103 ... ولا بمرفق بل يكن مكوعا ... ومالك والقاض في ذا نازعا
# 104 ... وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي
# 105 ... وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
# 106 ... بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
# 107 ... وفي الوضوء حسب ما تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
# { ومن باب الحيض }
# 108 ... أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
# 109 ... والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشرة
# 110 ... يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
# 111 ... فإن يطأ بالفرج قل كفارة ... وهكذا في المرأة المختارة
# 112 ... وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
# 113 ... وعدم الطول فهاهنا سقط ... وابن عقيل قال ms37 أيضا يشترط
# 114 ... إذا تعدى الدم في المبتدئة ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه
# 115 ... لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفصل الصيام بعد الغسل
# 116 ... وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل
# 117 ... إن يتفق فتنتقل إليه ... ونقل ما صامته فرضا فيه
# 118 ... وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت او تأخرت
# 119 ... لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
# 120 ... ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقص عن عادتها لا ما عبر
# 121 ... وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة
# 122 ... ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس بذا تقررا
# 123 ... وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا PageV02P004
~~124 ... لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
# 125 ... وما رأت من الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل
# 126 ... فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة
# 127 ... والنفسا في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
# { ومن كتاب الصلاة }
# 128 ... لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء
# 129 ... لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر الحكم كذا سواء
# 130 ... وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرا إن دعي وقال لا
# 131 ... وماله فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدا يقتل
# 132 ... وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم
# 133 ... حتى ولو منفردا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا
# 134 ... بالجزء من وقت الصلاة تلزم ... إن يطر منع فالقضا محتم
# 135 ... ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء
# 136 ... حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض
# { ومن باب الأذان }
# 137 ... فرض على الكفاية الأذان ... دليله قام به البرهان
# 138 ... وفاسق أذانه كالعدم ... فيه كذا من فاه بالمحرم
# 139 ... وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامه
# 140 ... وجلسة بعد أذان المغرب ... تندب حتى تركها اكره تصب
# 141 ... قد قامت الصلاة حيث تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
# 142 ... والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب ms38 لا تكره عن صحب النبي
# { ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }
# 143 ... وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب
# 144 ... (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير ... مواطن النهي على المشهور
# 145 ... مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة
# 146 ... وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام
# 147 ... في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
# 148 ... ومالك في ذا على الوفاق ... ومانع في الصور البواقي
# { ومن باب صفة الصلاة }
# 149 ... وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آت
# 150 ... كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي الركوع والسجود
# 151 ... والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) ... ثانية التسليم في المجود
# 152 ... ورحمة الله ورب اغفر لي ... فكل هذا واجب في النقل PageV02P005
~~153 ... والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود
# 154 ... ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة اسمع مقصدي
# 155 ... جاز الرجوع ما لم يقرا ... ومع تمام النصب فاكره تبرا
# 156 ... والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب
# 157 ... وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا
# { ومن باب سجود السهو }
# 158 ... من قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد
# 159 ... أو جاء في ثالثة للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر
# 160 ... إذا أتى بذاك سهوا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا
# 161 ... ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى بقراءة ألم
# 162 ... فإنه تبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة
# 163 ... يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع
# 164 ... والشافعي النعمان فيما حققا ... يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
# 165 ... سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام
# 166 ... سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل
# { ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }
# 167 ... من وتره بركعات خمس ... بجلسة تسرد لا بالعكس
# 168 ... وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل
# 169 ... ومن يكن بالتسع أيضا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
# 170 ... وقيل في السبع كذا تفعل لا ms39 ... كالخمس والشيخ لهذا نقلا
# 171 ... رفع اليدين في سجود التالي ... لو في الصلاة جاء عن رجال
# 172 ... ومن يكن سامع لا مستمعا ... سجوده فليس في ذا شرعا
# 173 ... أو مسجد الإمام في الإخفات ... مأمومه إن شاء لا يواتي
# 174 ... مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به يمتنع
# { ومن باب صلاة الجماعة }
# 175 ... في كل فرض تجب الجماعة ... وقال باشتراطها جماعة
# 176 ... وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة
# 177 ... نيتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل
# 178 ... وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
# 179 ... لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي إلى الإضاعة
# 180 ... سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدا للصلاة يبطل
# 181 ... أو كان سهوا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبنا PageV02P006
~~182 ... فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثم
# 183 ... مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص بهذا الشان
# 184 ... وليس للقادر الائتمام ... بمدنف يعجزه القيام
# 185 ... إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه
# 186 ... به فيأتموا جلوسا خلفه ... فإن هم قاموا وراموا خلفه
# 187 ... فعندنا قولان في البطلان ... أقواهما لا لذوي العرفان
# 188 ... وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه
# 189 ... وولد الزنا فالائتمام ... به فلا يكره يا غلام
# 190 ... إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال
# 191 ... امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة
# 192 ... وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
# 193 ... ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامهم من خلفهم لا عندهم
# 194 ... ونصه في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا
# 195 ... والفذ من يقوم خلف الصف ... صلاته باطلة لا تكفي
# 196 ... والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
# 197 ... أو صف مأموم على الشمال ... من الإمام واليمين خال
# 198 ... صلاته تبطل لا تمار ... ويكره الصف حذا السواري
# 199 ... ويجهر الإمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم
# { ومن باب صلاة المسافر والخوف }
# 200 ... إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين ms40 صلاة تقصر
# 201 ... فإن نوى أكثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام
# 202 ... لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار
# 203 ... بعد دخول الوقت من قد سافرا ... يتم لا يقصر نصا ظاهرا
# 204 ... وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت فرك
# 205 ... وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي أيا غلام
# 206 ... وعنه لا قصر لكل تارك ... في عمده وسهوه كذلك
# 207 ... لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل
# { ومن باب صلاة الجمعة }
# 208 ... لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
# 209 ... والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصا سمعا
# 210 ... عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى
# 211 ... إن خرج الوقت وهم في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة
# 212 ... وعنه بل بدونها لا تدرك ... والخرقي والشيخ هذا سلكوا PageV02P007
~~213 ... ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
# 214 ... لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصد
# { ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
# 215 ... فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة
# 216 ... والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعي تندب
# 217 ... قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
# 218 ... تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر
# 219 ... بخطبة الفطر كذاك يقطع ... والجهر في الكسوف أيضا يشرع
# 220 ... وخطبة فزد في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين في الأداء
# 221 ... وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها
# { ومن باب صلاة الجنائز }
# 222 ... وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص ندبا ذكروا
# 223 ... بعد اربع الشهور سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
# 224 ... والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا
# 225 ... صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا
# 226 ... إن كبر الإمام في صلاته ... خمسا على جنازة فواته
# 227 ... وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم
# 228 ... من غل فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل
# 229 ... وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه ms41
# 230 ... والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
# 231 ... ينبش مالم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه أمان
# 232 ... عند طلوع أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
# 233 ... كذلك عند الاستوا في الظاهر ... والمشي بالنعلين في المقابر
# 234 ... تطوع القربات كالصلاة ... ثوابه لمسلمي الأموات
# 235 ... يهدى وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة
# { ومن كتاب الزكاة }
# 236 ... في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
# 237 ... كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش او بالعكس بالسوية
# 238 ... ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت
# 239 ... وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها
# 240 ... والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان
# 241 ... وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح بالمعاني
# 242 ... زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي PageV02P008
~~243 ... والادخار لا بالاقتيات ... ولا نقول سائر النبات
# 244 ... وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي
# 245 ... وعندنا فكل ما يستخرج ... من مدن الأرض عداك الحرج
# 246 ... ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر
# 247 ... وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت
# 248 ... ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
# 249 ... هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغنى به يوافي
# 250 ... بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
# 251 ... وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل
# 252 ... ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
# 253 ... ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير
# 254 ... يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملا الشيخ لهذا يأبى
# 255 ... وفيه لا يشترط الإسلاما ... وعكس الشيخان ذا ولاما
# 256 ... ومن يقول الحكم في المؤلمفة ... لم ينقطع فقول أهل المعرفة
# 257 ... والحج أيضا في سبيل الله ... عد وفي المقنع هذا واه
# 258 ... مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول
# 259 ... دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم
# 260 ... زكاته يخرج في الأنام ... بنفسه ms42 أولى من الإمام
# { ومن باب زكاة الفطر }
# 261 ... مكاتب فطرته عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
# 262 ... الشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد
# 263 ... وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر
# 264 ... ومثله من ألحقته القافة ... بأبوين فاسمع اللطافة
# 265 ... وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد بقربهم
# 266 ... وهكذا مبعض الحرية ... فالكل بالإفتاء بالسوية
# 267 ... من مان شخصا كل شهر الصوم ... فطرته تلزمه يا قومي
# 268 ... والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس
# 269 ... وواحد المنصوص نحو التمر ... أيضا وكالشعير أو كالبر
# 270 ... فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته
# 271 ... وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد
# { ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
# 272 ... وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال
# 273 ... إن حال غيم في غد يصام ... من رمضان فطره حرام PageV02P009
~~274 ... وإن رأى الهلال أهل بلد ... صاح جميع الناس في المجود
# 275 ... بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي
# 276 ... ليس من البر الصيام في السفر ... وفطره أفضل أخذا بالأثر
# 277 ... ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر
# 278 ... قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى النص عداك اللوم
# 279 ... ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا لحلقه الما سبقا
# 280 ... فليس ذا للصوم قالوا أبطلا ... حتى ولو بالغ فيما فعلا
# 281 ... وواطئ في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر
# 282 ... كذلك ان ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممس
# 283 ... وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي
# 284 ... والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر
# 285 ... وليلة القدر فقل أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
# 286 ... والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة
# 287 ... كفارة الواطي في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف
# 288 ... نذر اعتكاف يقض بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا للفوت
# { ومن كتاب الحج }
# 289 ... وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردا وقارنا فاستمعوا
# 290 ... وعنه فالقران إذ يساق ... هديا وذا قال به إسحق
# 291 ... والحج والعمرة ms43 إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا
# 292 ... من لم يسق هديا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه
# 293 ... بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه
# 294 ... مسافة القصر لذي الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار
# 295 ... به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان
# 296 ... ويلزم الوراث أن يحججوا ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا
# 297 ... هذا وإن لم تك بالوصية ... حتى ولا تجزئ ميقتيه
# 298 ... نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي
# 299 ... وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم
# 300 ... وكافر فلا يكون محرما ... لامرأة حتى يكون مسلما
# 301 ... من أحرمت زوجته تطوعا ... أو عبده من غير إذن سمعا
# 302 ... ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل
# 303 ... ومن ينب لاثنين في حجهما ... كانت له حيث نوى وأبهما
# 304 ... إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب PageV02P010
~~305 ... وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام
# 306 ... من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا
# 307 ... وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان فيما قد عني
# 308 ... ومحرم فإن يدل محرما ... على اصطياد فالجزا عليهما
# 309 ... وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
# 310 ... ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
# 311 ... فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
# 312 ... ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
# 313 ... أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل
# 314 ... بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصا فسدا
# 315 ... أو يدهن في رأسه بالشيرج ... أو زيت المنصوص لا من حرج
# 316 ... ومن يطف إفاضة نواها ... فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
# 317 ... وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم ويندب
# 318 ... وراكب بغير عذر طائفا ... لم يجز الشيخان فيه خالفا
# 319 ... وهكذا أيضا طواف الحامل ... ليس بمجز عن طواف كامل
# 320 ... لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير فصل بركعتين
# 321 ... كذا ms44 طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
# 322 ... وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
# 323 ... وقت الوقوف عندنا فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا
# 324 ... من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب
# 325 ... وعنه بل إحرامه لا يبطل ... من حجه ويلز التحلل
# 326 ... إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار
# 327 ... يصوم عشرا فبها التحلل ... فالصوم عن فقد الهدايا بدل
# 328 ... وهديه فعندنا يختص ... بفقراء حرم قد نصوا
# 329 ... بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد الشجر
# 330 ... بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
# { ومن كتاب الأضاحي }
# 331 ... أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء
# 332 ... كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
# 333 ... في عشر ذي الحجة أخذ الظفر ... على المضحي حرموا والشعر
# { ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
# 334 ... مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
# 335 ... أو واحد من أبويه هلكا (ع) ... يسلم حكما لا يخاف دركا PageV02P011
~~336 ... وولد المسلم بالنصراني (ع) ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
# 337 ... وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن تزن من ذا الضرب
# 338 ... والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
# 339 ... والأبوان ان سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد
# 340 ... أو ادعى الأسير إسلاما سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
# 341 ... من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم
# 342 ... كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق
# 343 ... وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
# 344 ... هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
# 345 ... بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة
# 346 ... والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب
# 347 ... والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام
# 348 ... وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
# 349 ... واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري
# 350 ... كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك ms45 نص واف
# 351 ... لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما
# ما
# 352 ... إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا
# 353 ... وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام
# 354 ... والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه
# 355 ... وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها
# 356 ... يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس
# 357 ... من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله
# 358 ... إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا
# 359 ... إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
# 360 ... إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
# 361 ... إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب
# 362 ... فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون
# 363 ... والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
# 364 ... حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا(¬1) ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
# 365 ... أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا PageV02P012
~~366 ... والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت
# 367 ... من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة
# 368 ... كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع
# { ومن كتاب البيوع }
# 369 ... فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا
# 370 ... في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا
# 371 ... فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
# 372 ... من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد
# 373 ... والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق
# 374 ... إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
# 375 ... حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
# 376 ... خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
# 377 ... أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
# 378 ... كذاك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
# 379 ... والخلف في ms46 العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله
# 380 ... أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري
# 381 ... من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
# 382 ... فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
# 383 ... حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى
# 384 ... وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع
# 385 ... إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار
# 386 ... وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب
# 387 ... وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
# 388 ... وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا
# 389 ... جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل
# 390 ... ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد
# 391 ... بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافر من كفار (ع)
# 392 ... قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا
# 393 ... وعقداه فهو بيع تلجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية
# 394 ... وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
# 395 ... ومثله إذا أسرا ثمنا ... عقدا بفوقه وأعلنا PageV02P013
~~396 ... بالسر خذلا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
# 397 ... ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
# 398 ... والحاضر القاصد بيع البادي (ع) ... إذا أتى بسلعة للنادي
# 399 ... وقصد البيع بسعر اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
# 400 ... وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصا متقنا
# 401 ... لبائع دريهما من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
# 402 ... إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
# 403 ... يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة
# 404 ... وذا هو المعني ده دوا زده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
# 405 ... ممن يكون بائعا بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح
# 406 ... إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره
# 407 ... يقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصا نقلا
# 408 ... وبعد الاخبار برأس ماله ... من ادعى النسيان ms47 في مقاله
# 409 ... يرجع بالنقصان مع يمينه ... والشيخ لا لا بد من تبيينه
# 410 ... من اشترى شيئا كنحو الثمرة ... قبل صلاح حالها المشتهرة
# 411 ... بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
# 412 ... ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا
# 413 ... وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) ... ونزلت جائحة بها ترى
# 414 ... عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
# 415 ... والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
# 416 ... نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
# 417 ... بل قيمة الفلوس بوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
# 418 ... ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
# 419 ... قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنصر في القرض عيانا قد ظهر
# 420 ... والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
# 421 ... بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
# 422 ... والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
# 423 ... وشيخ الاسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
# 424 ... الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
# 425 ... والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص PageV02P014
~~426 ... قال وجا في الدين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق
# 427 ... وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا
# 428 ... قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
# 429 ... وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
# 430 ... واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي
# 431 ... لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة
# { ومن باب السلم والرهن }
# 432 ... وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
# 433 ... كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجعل للإثنين
# 434 ... حتى يبن لكل جنس ثمنا ... والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
# 435 ... مرتهن للرهن نصا يركب (ع) ... بقدر ما اتفق أيضا يحلب
# 436 ... سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها والإذن ms48 فيها مطلقة
# 437 ... وكسب مرهون كالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء
# { ومن باب الكفالة والصلح }
# 438 ... إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) ... يضمن ما على الأصيل أصلا
# 439 ... سواء المطلق والمؤجل ... ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
# 440 ... إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح
# 441 ... كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فهما سيان
# 442 ... ووضع الاخشاب على الجدار (ع) ... للجار إن لم يك بالإضرار
# 443 ... مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف
# 444 ... بين شريكين جدار يقع (ع) ... من رام عودا يجبر الممتنع
# 445 ... ويلزم الأعلى من الجيران (ع) ... ما يستر الأدنى عن العيان
# 446 ... من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين
# 447 ... فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح
# 448 ... والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
# 449 ... عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
# 450 ... وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
# 451 ... فصحح الإسقاط دون الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
# { ومن باب الحوالة والوكالة }
# 452 ... على ملي من أحيل يتبع (ص) ... وإن أبى فقوله لا يسمع
# 453 ... موكل قدر للوكيل ... قدرا به يبيع يا خليلي
# 454 ... فباع بالأقل مما قدرا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا PageV02P015
~~455 ... وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقص في التمثيل
# 456 ... عن ثمن المثل مضى انعقادا ... ويضمن النقص كذا ما زادا
# 457 ... هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين
# 458 ... والشيخ في البيع لهم موافق ... وفي الشرا أيضا لهم محاقق
# 459 ... يقول لا يصح قولا واحدا ... إذا الوكيل باغيا معاندا
# 460 ... من قال بع ذا بكذا والزائد ... فخذه صح فيه لا تعاند
# 461 ... بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولا متقنا
# { ومن باب الحجر والفلس }
# 462 ... ولا يحل ما على المديون (ص) ... بموته من أجل الديون
# 463 ... ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) ... لنفسه وإن أبى فيجبر
# 464 ... وإن يكن في فلس يباع (ع) ... لدينه ms49 العقار والمتاع
# 465 ... وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع
# 466 ... مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة تبينا
# 467 ... قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني
# ومن كتاب الشركة والمضاربة
# 468 ... إذا اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
# 469 ... حتى بلا إذن أتت إليه ... لو كان ذا ويعتقوا عليه
# 470 ... وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) ... به الشريك ثم ربح ظهرا
# 471 ... فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصا نقلا
# 472 ... وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن
# 473 ... مضارب فلا يضارب آخرا (ع) ... وإن أبى وجاء أعني ضررا
# 474 ... لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل يعود
# 475 ... إن دفع المضارب المال إلى (ع) ... شريكه وقال ذا ربح جلا
# 476 ... ثم ادعاه أصل رأس المال ... يقبل باليمين في المقال
# 477 ... وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) ... صحح بلا خلط وتاو يضمنا
# 478 ... كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ حماري واجتهد في البركة
# 479 ... يصح ذا بينهما ما رزقا ... أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
# 480 ... ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضا ودفع الغزل للنساج
# 481 ... وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خياطه يجيد فيه العملا
# 482 ... أو نحو ذا يقول حيث نفقا ... فربحه بالنصف أو ما اتفقا
# 483 ... في عنق للعبد قل ديونه (ع) ... وسيد يلزمه مأذونه (ع)
# { ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة } PageV02P016
~~484 ... زوج على زوجته حيث عقد (ص) ... إجارة جاز لإرضاع الولد
# 485 ... ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
# 486 ... قبل انقضاء مدة إن حوله ... مؤجرا اسقط أجرة مكمله
# 487 ... وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا قد جاءنا الحديث
# 488 ... أكلا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم
# 489 ... يحرم نصا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
# 490 ... وقاله قوم وقوم حرموا ... بالعقد لا بغيره اكره جزموا
# 491 ... ومذهب الشيخين فاكره مطلقا ... وعقدها يصح فيما حققا
# 492 ... عقد المساقي وكذا المزارعي ms50 ... جوازه ففي الأصح قد رعي
# 493 ... وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق
# 494 ... والشيخ للعامل بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص
# 495 ... يصح في الأرضين أن يزارعوا ... ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
# 496 ... ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك
# 497 ... والشافعي وافقهم في البيضا ... وقال لا يصح فيه أيضا
# 498 ... وذاك باب كامل مطرد ... مذهبنا به إذا ينفرد
# { ومن باب الغصب }
# 499 ... إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي
# 500 ... يضمن بالقيمة يوم العدم ... لا يوم غصب أو بأقصى القيم
# 501 ... وإن يكن كالثوب مثل منتف ... ضمنه بالقيمة يوم التلف
# 502 ... والمهر إن ضمنه المغرور ... على الذي غر فقل يحور (ع)
# 503 ... ويفد أولادا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل (ع)
# 504 ... بالاحترام احكم لزرع الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (ص)
# 505 ... إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي
# 506 ... أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق
# 507 ... إن صنع الغاصب بابا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
# 508 ... أو حاك غزلا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك نصا ظهرا
# 509 ... رجحه الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي
# 510 ... لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن بالإعلام
# 511 ... وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) ... والشيخ بالعروض أيضا نصرا
# 512 ... فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع جاء النص
# 513 ... بالعين أو في ذمة كان الشرا ... مع نقدها في أشهر قد حررا PageV02P017
~~514 ... حتى بذا جزما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل
# 515 ... وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور
# { ومن باب الشفعة }
# 516 ... ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذا على المرضي (ص)
# 517 ... ومشتر للشقص إن قد وقفا ... لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
# 518 ... يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة
# 519 ... جمهور الاصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال النص في الوقف فقط
# 520 ... شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ms51 ما يرى
# 521 ... فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه ينبذ
# { ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
# 522 ... وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها شططه
# 523 ... وإن تقف بهيمة بمهلكة ... وربها يظنها في هلكة
# 524 ... فآخذ يملك لا بالرد ... نقول فرق بينها والعبد
# 525 ... ملتقط الأثمان مذ عرفها ... حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
# 526 ... والشاة في الحال ولو في المصر ... تملك بالضمان إن لم يبر
# 527 ... يحفر بئر في موات يملك ... حريمها معها بذرع يسلك
# 528 ... فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا
# { ومن باب الوقف }
# 529 ... والملك في الوقف فقل ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا
# 530 ... والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة عليه لا تواقف
# 531 ... وبالخراب ان زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع
# 532 ... بشرط أن لا يرتجى التعمير ... ويشترى بالثمن النظير
# 533 ... على ذوي إرث فمن قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا
# 534 ... يصبح ذا وليس كالإيصاء ... أجيز أو رد على السواء
# { ومن باب الهبة }
# 535 ... عطية الأولاد جازت في الأثر ... للأنثيين مثل حصة الذكر
# 536 ... وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضى إذ به يميل
# 537 ... وسائر الوراث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد
# 538 ... من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد
# 539 ... إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف
# 540 ... لا يملك ابن لأب مطالبة ... ديونه حتى القروض ذاهبة
# { ومن كتاب الوصايا }
# 541 ... من يوص للقريب قل لا يدخل ... منهم سوى من بالحياة يصل
# 542 ... فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذا ممتنعة PageV02P018
~~543 ... وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
# 544 ... وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربه يعزل
# 545 ... من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطى حيث كان القسم
# { ومن كتاب الفرائض والمواريث }
# 546 ... والجدة ام الأب عندنا ترث ... وإبنها حي به لا تكترث
# 547 ... وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما
# 548 ... وموت جمع غرقا أو حرقا ... لم ms52 ندر من بموته قد سبقا
# 549 ... ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا نعد ميراثه من صحبه
# 550 ... وخبر المفقود مذ ينقطع ... في مثل حرب غالبا لا يرجع
# 551 ... فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقا لا وزر
# 552 ... وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت
# 553 ... بعقدة السابق في الزمان ... يأخذها إن شا برد الثاني
# 554 ... وإن يرد قبضا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خيرا
# 555 ... وضربها المدة في الإيام ... فغير محتاج إلى الأمام
# 556 ... وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينا ينتظر
# 557 ... وولد اللعان إذ نفوه ... عصبة الأم يعصبوه
# 558 ... فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما بقي له
# 559 ... وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما
# 560 ... من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي
# 561 ... واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية
# 562 ... من خلف ابنا ولخنثى مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي
# 563 ... والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى
# 564 ... وهكذا ديته إن قتلا ... نصا أتانا فيهما قد نقلا
# 565 ... ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للإرث بالولاء
# 566 ... إن خلف المولى أبا مولاه ... وإبنه ورثهما إياه
# 567 ... لوالد المولى فسدس المال ... والباقي للإبن بلا محال
# 568 ... لا إرث بالولاء ممن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقا
# 569 ... وبالولا ورث لبنت المولى ... وعكسه الشيخان قالا أولا
# 570 ... وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور في الخلاف
# 571 ... والقتل إن لم يك مضمونا على ... قاتله ورثه نصا نقلا
# 572 ... وجدتان اجتمعا لاحداهما ... قرابتان إرثها قل بهما
# 573 ... فالسدس ثلثاه لها والأخرى ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى
# { PageV02P019
~~ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
# 574 ... من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما
# 575 ... ووطؤه أولى على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء
# 576 ... من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
# 577 ... والألف لا تلزمه أيضا كما ... في (وعليك) لا بألف ms53 فاعلما
# 578 ... وحامل في العتق أن يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى
# 579 ... إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة أذاعوا
# 580 ... بحلف مع شاهد الإعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق
# 581 ... وهكذا كتابة الموالي ... وواجب إيتاء ربع المال
# 582 ... وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
# 583 ... من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبة
# 584 ... وشرطه أن لا يسافر يلزم ... أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
# 585 ... والشركا من رام أن يكاتبا ... أجزا ولو بغير إذن راغبا
# 586 ... وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجود
# 587 ... والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
# 588 ... لسيد في رد ما هو شاك ... قيمته والأرش بالإمساك
# 589 ... يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب
# 590 ... وهم أرقا معه برقه ... ويعتقوا عند الأدا بعتقه
# { ومن كتاب النكاح }
# 591 ... حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصا سمعا
# 592 ... وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
# 593 ... رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة
# 594 ... عبد العزيز جازم مقرر ... وابن أبي موسى فقال الأظهر
# 595 ... وابن عقيل وابن نصر نصرا ... في المفردات واضحا وانتصرا
# 596 ... وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان
# 597 ... إن قدم القبول في النكاح ... قل لا يصح واترك التلاحي
# 598 ... ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد
# 599 ... ويملك الإجبار مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص
# 600 ... وبنت تسع إذنها معتبرة ... إن لم تكن مع الولي مجبرة
# 601 ... زانية فلا يجز تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها
# 602 ... ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيل ليس بالموافق
# 603 ... وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل PageV02P020
~~604 ... في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه
# 605 ... محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هداية قد تبعا
# 606 ... كفارة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط
# 607 ... لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه يعدى ms54
# 608 ... أن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجا إلا بها
# 609 ... أو يشترط لا يشتري السراري ... أو يخله طرا من الأسفار
# 610 ... أو يشرط السكنى بدار أو بلد ... إن لم يفي خياره قد انعقد
# 611 ... ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته
# 612 ... والأخت إن كانت لأخوين ... ذا لأب وذا لأبوين
# 613 ... هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدما
# 614 ... وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي
# 615 ... من عبده الإعفاف منه يطلب ... يعف أو يبيع جبرا يجب
# 616 ... وحيث عقد أمة تخلله ... عقد على الحرة قالوا أبطله
# 617 ... سرية بأختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل
# 618 ... كافرة وأمها حربية ... حرم على المسلم ذي البلية
# 619 ... ينتشر التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
# 620 ... اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته
# 621 ... يخلو بها أو يخرج المنيا ... فإن أبى فقولها المرضيا
# 622 ... ويثبت الفسخ بعيب الفتق ... والنص فيه واضح في الخرقي
# 623 ... يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة
# ...
# { ومن كتاب الصداق }
# 624 ... من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق
# 625 ... بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغة
# 626 ... وناكح بغير إذن عبد ... بعد الدخول حيث رد العقد
# 627 ... لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن
# 628 ... إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق
# 629 ... والمهر عبدا عينوه فظهر ... حرا لها قيمته فيما اشتهر
# 630 ... في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقا لا يحلفا
# 631 ... بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت نقلوا
# 632 ... أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... أو في نكاح فاسد قد كانت
# 633 ... أيضا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج في التمثيل
# 634 ... بزائد المهرين في الإعلان ... يؤخذ لا بأول أو ثان
# { PageV02P021
~~ومن باب الوليمة وعشرة النساء }
# 635 ... لغير عرس سائر الولائم ... مباحة للختن أو للقادم
# 636 ... وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب
# 637 ... ووطء ms55 زوج فعلى الشهور ... فواجب في أربع شهور
# 638 ... كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة بل في المضجع
# 639 ... وترك ذا حتى بلا إضرار ... زوجته في الفسخ بالخيار
# 640 ... أو ستة قد غاب عنها أشهرا ... والشرع في أسفاره ما عذرا
# 641 ... أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على كاس لها وطاعم
# { ومن كتاب الخلع }
# 642 ... الخلع فسخ لا ينقص عددا ... من الطلاق عندنا ذا أبدا
# 643 ... ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا
# 644 ... ثلاثا ان قالت بألف طلقا ... بطلقة أجابها محققا
# 645 ... مثل على ليس له استحقاق ... وواقع إجماعا الطلاق
# 646 ... وشرطها مع ألفها تطليقه ... ضرتها فلازم توثيقه
# 647 ... خلع بما زاد على الميراث ... في مرض ملك من التراث
# 648 ... للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث لا شطط
# 649 ... على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاق لو بلا نوال
# 650 ... بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا
# 651 ... بخلع او ثلاث ثم ارتجعا ... عادت بما علق نصا سمعا
# 652 ... إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع الوجدان في الفراق
# { ومن كتاب الطلاق }
# 653 ... يصح من مميز الصبيان ... طلاقه واردده من سكران
# 654 ... إن صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع
# 655 ... وليس إلا ذاك للميموني ... يقول هذا أكبر الظنون
# 656 ... وذاك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافي
# 657 ... وعنه قال ذا طلاق ماض ... واختارها الخلال ثم القاضي
# 658 ... ومرة لاسحاق من أصحابه ... قال له أجبن عن جوابه
# 659 ... وإن يقل إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
# 660 ... فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها مع إثمه
# 661 ... وإن تمت واحدة فيقرع ... أو مات وارث بها فيمنعوا
# 662 ... من قال أنت طالق بأمس ... وقال مالي نية في نفسي
# 663 ... أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي
# 664 ... وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف من حلال
# 665 ... واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول PageV02P022
~~666 ... كناية ظاهرة من قد أتى ms56 ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
# 667 ... أو كان في جوابه إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
# 668 ... بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى ما نوى الفراقا
# 669 ... أدخله الأصحاب في التصريح ... والتزوا العقود في الترجيح
# 670 ... ومن يقل أمرك في يديك ... وطلقي إن شئت لا عليك
# 671 ... فإنها تملك هذا أبدا ... وتملك الثلاث أيضا عددا
# 672 ... ما لم يقل فسخت أو يطاها ... لأنه بذاك قد أرضاها
# 673 ... وإن يقل لم أنو ما به قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت
# 674 ... ومن يقل إمرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة
# 675 ... فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير في إمائه
# 676 ... واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا
# 677 ... ومات ثم اشتبهت فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع
# 678 ... ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق
# 679 ... واحدة من قال حيث طلقا ... إلا ان تشائي فثلاث حققا
# 680 ... فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى ... فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
# 681 ... من حرم الزوجة في الإطلاق ... فهو ظهار ليس بالطلاق
# 682 ... ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقتل عندنا ترديد
# { ومن باب الرجعة }
# 683 ... بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا
# 684 ... في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي
# { ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }
# 685 ... إن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج او إعتاق
# 686 ... من أثبت الإيلا له فلا هي ... حتى يكون حالفا بالله
# 687 ... امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها
# 688 ... يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري
# 689 ... وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار
# 690 ... يصح أيضا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء
# 691 ... من رام تكفيرا فبالدقيق ... أصلا فجوزه وبالسويق
# 692 ... وعندنا قولان في الإخباز (ص) ... والخرقي قال بالجواز
# 693 ... وحيث في كفارة تمحضا ... عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
# 694 ... كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما أخر أيضا أوجبه
# 695 ... والطفل إن لم يغذ بالطعام ... وهو حقيق من ذوي الإعدام PageV02P023
~~696 ms57 ... فامنعه من كفارة زكاة ... والمجد في الزكاة لا يواتي
# 697 ... تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
# 698 ... وهكذا فحيث ما تخللا ... برمضان صومه ما أبطلا
# 699 ... وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد
# 700 ... بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا الإيسار والإعسار
# 701 ... وعنه بل بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال
# { ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }
# 702 ... ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه
# 703 ... حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما
# 704 ... وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد
# 705 ... وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصا ليس بالمكذوب
# 706 ... كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع
# 707 ... لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا
# 708 ... حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
# 709 ... وقافة إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل
# 710 ... إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب
# 711 ... كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم في الحجاز
# 712 ... فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في النظر
# 713 ... فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير
# 714 ... إن مضتا غدا به ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا
# 715 ... وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق
# 716 ... من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان
# 717 ... أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع
# { ومن كتاب العدد والاستبراء }
# 718 ... بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) ... رجعتها باقية فيما نقل
# 719 ... لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا
# 720 ... إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة
# 721 ... وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر
# 722 ... زانية تعتد كالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة
# 723 ... في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققا
# 724 ... فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضا عدة الوفاة
# 725 ms58 ... رجعية في عدة من راجعها ... ثم أبان ولها ما واقعا
# 726 ... عدتها تبنى على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا PageV02P024
~~727 ... وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر
# 728 ... مبتوتة الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها
# 729 ... كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل الزوج قد أعدا
# 730 ... أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
# 731 ... تسع من الأيام مع عشرينا ... ولحظة يقبل ذا يقينا
# 732 ... وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينا رفعا
# 733 ... بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا
# { ومن باب الرضاع }
# 734 ... بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسري
# 735 ... منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال الأظهر
# { ومن باب النفقة والحضانة }
# 736 ... نفقة الزوجات قد تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا
# 737 ... وقاطع الإنفاق للإعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار
# 738 ... إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل
# 739 ... وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود
# 740 ... إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه
# 741 ... فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما حققوا
# 742 ... وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق عليهم جار
# 743 ... حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لا زمنا بفقرهم أبانوا
# 744 ... وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين على المراتب
# 745 ... مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه قد نمي
# 746 ... ووارث غير أب إذ أنفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق
# 747 ... كبنت أيسار أخوها معسر ... فثلث الانفاق عليها قدروا
# 748 ... إعفاف إبن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند
# 749 ... والطرد من ألزم بالإنفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق
# 750 ... بحرة يعف أو سرية ... من قبح او من عجز برية
# 751 ... إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا
# 752 ... حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب
# { ومن كتاب الجنايات }
# 753 ... من قطعت أصبعه ثم سرت ... لأصبع أخرى بذا تآكلت
# 754 ... ففي اصبعين يجب القصاص ms59 ... الجان من ذا ما له خلاص
# 755 ... بقتل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد
# 756 ... وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا PageV02P025
~~757 ... قطع الولي طرفا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل
# 758 ... قبل اندماج الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا
# 759 ... وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا
# { ومن كتاب الديات }
# 760 ... وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر
# 761 ... قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان
# 762 ... قولان أيضا عندنا في الحلل ... وأن تعد مائتان فانقل
# 763 ... تغلظ الديات في الإحرام ... كحرم والأشهر الحرام
# 764 ... وبين تغليظين فاجمع واقسم ... كرحم محرم في الحرم
# 765 ... وصفة التغليظ بالأثمان ... ثلث يزاد الأصل بالميزان
# 766 ... ذميا المسلم عمدا قتلا ... ديته تضعف فيما نقلا
# 767 ... حيث انتفى القتل فذا جبران ... بذاك حقا قد قضى عثمان
# 768 ... إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد
# 769 ... أو كان عمدا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال
# 770 ... أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين
# 771 ... وأعور العين إذ ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا
# 772 ... بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف
# 773 ... وديتان فقياس ماضي ... في قلعه عينيه قال القاضي
# 774 ... وإن أبى إلا قصاصا عدلا ... فعينه تقلع ليس إلا
# 775 ... ثندوتا الرجال مثل المرأة ... ففيهما في النص كل الدية
# 776 ... وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر
# 777 ... وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان أخرس لا ناطق
# 778 ... وذكر الخصي والعنين ... ثلث من الديات عن يقين
# 779 ... وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا
# 780 ... حكومة فقدم الشيخان ... ليس كشلا فاصغ للفرقان
# 781 ... في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير
# 782 ... والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران
# 783 ... وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين
# 784 ... كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق ثلث ms60 من دية
# 785 ... ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال
# 786 ... وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت
# 787 ... قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع PageV02P026
~~788 ... إذا جنى المرء على أطرافه ... أو نفسه فذا من انحرافه
# 789 ... فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث نفس القاتل
# 790 ... وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان
# 791 ... والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه
# 792 ... فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا
# 793 ... فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه
# 794 ... كذاك من تفزيع او تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح
# 795 ... في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
# 796 ... من كان مضطرا إلى الطعام ... أبى الرفيق البذل بالإكرام
# 797 ... فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة
# 798 ... وعندنا فاللوث في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
# 799 ... نساؤهم لا يدخلوا في الحلف ... في عمد او في خطأ ذا قد نفي
# 800 ... والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئا ولو ضاقت على جنايته
# 801 ... حديث من لزبية قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا
# 802 ... تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه
# 803 ... لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا
# 804 ... وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب
# 805 ... وقتل المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا
# 806 ... يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي
# 807 ... قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني فثلث ينجلي
# 808 ... والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية
# 809 ... وكل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا
# 810 ... ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى
# 811 ... فهكذا رواه حقا أحمد ... وقال لا يدفع هذا المسند
# { ومن كتاب الحدود }
# 812 ... من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد والرجم له يجتمعا
# 813 ... ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله حتما نمي
# 814 ... أخت الرضاع من أتى ms61 بالملك ... أو نحوها في ذاك حد منكي
# 815 ... ووطؤه جارية للزوجة ... بإذنها مع علمه بالحرمة
# 816 ... فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند
# 817 ... ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا
# 818 ... ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه PageV02P027
~~819 ... ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدا عندنا
# 820 ... لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا
# 821 ... لمرض فالحد لا يؤخر ... ولو ترجى البرء لا ينتظر
# 822 ... في حالة شفعت به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام
# 823 ... من وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا
# 824 ... ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشرا كي يخرج
# 825 ... على السوا كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط
# 826 ... ومالك والشافعي تقام ... جميعها إذ ينتفي الملام
# 827 ... وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي
# 828 ... بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا ... لدار الاسلام به فيوقعوا
# 829 ... بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب
# { ومن باب القطع في السرقة }
# 830 ... ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
# 831 ... والقوم في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
# 832 ... إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
# 833 ... وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية
# 834 ... بنصه جزما فقوم صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا
# 835 ... وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين جار
# 836 ... كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع
# 837 ... كذاك في الماشية الضمان ... من غير حرز أخذها العدوان
# 838 ... وفرقة من صحبنا قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
# { ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين }
# 839 ... بالضرب فالتعزير حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع
# 840 ... ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته
# 841 ... في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام
# 842 ... نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا
# 843 ... تشريدهم في سائر البلاد ... والحبس لا ms62 يفيء بالمراد
# { ومن باب الأشربة والأطعمة }
# 844 ... على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه حرام
# 845 ... لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل
# 846 ... وشرب خمر مطلقا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا
# 847 ... جلالة من سائر الأجناس ... تنجس أو تصد بالإحباس PageV02P028
~~848 ... ولحمها يحرم شرب اللبن ... كذاك والبيض فأيضا قد عني
# 849 ... وهكذا فالزرع والثمار ... تنجس إن تسق فلا تماروا
# 850 ... وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان
# 851 ... يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره
# 852 ... من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع
# 853 ... وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر
# 854 ... فليلة الضيف فحق واجب ... وإن أبى بدينها يطالب
# 855 ... وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع
# 856 ... هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك
# { ومن باب الصيد والذبائح }
# 857 ... بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد
# 858 ... كلب بهيم صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل
# 859 ... وآلة الصيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها
# 860 ... فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا
# 861 ... والصيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة
# 862 ... أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل
# 863 ... دواب بحر شرطها في الحل ... فالذبح إلا ما أتى في النقل
# 864 ... إذا تردى صيد او مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا
# 865 ... كذاك دوس صيد او مذبوح ... وطئا يكون مخرجا للروح
# 866 ... أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذبح في الأحزاب
# 867 ... فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه الآثام
# 868 ... ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع
# 869 ... وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير
# { ومن كتاب الإيمان }
# 870 ... تنعقد اليمين بالرسول ... وباليمين مانع الدخول
# 871 ... بيتا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي
# 872 ... وحالف عبدي لأضربنه ... غدا وذا الشيء لآكلنه
# 873 ... فمات أو قد تلف المأكول ms63 ... في يومه بحنثه فقولوا
# 874 ... ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان
# 875 ... وهكذا يحنث إن أشارا ... إليه كالكتب فلا يمارى
# 876 ... بلفظة اليمين من كررها ... حتى لأفعال بذا حررها
# 877 ... كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر
# 878 ... وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار أقل الأزمنة
# { ومن باب النذور } PageV02P029
~~879 ... وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير
# 880 ... وفي المباح ناذر يخير ... إن لم يف يلزمه يكفر
# 881 ... من نذر الطواف بالبيت على ... أربع منهي بأن لا يفعلا
# 882 ... لكن طوافان عليه عندنا ... والنص في دقيق فقه اتقنا
# 883 ... لمكة ناذر مشي ركبا ... مع عجزه التكفير أيضا وجبا
# 884 ... من نذر الصيام يوم العيد ... أفطره حتما بلا ترديد
# 885 ... لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين
# 886 ... يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صوما وكان قافلا قد هجرا
# 887 ... وافقه في الطالع السعيد ... يوم الوصال كان يوم عيد
# 888 ... فعنه لا يصوم يقضي وطرا ... وعينوه قاضيا مكفرا
# 889 ... لصوم شهر ناذر إذ يطلق ... تتابع يلزمه لا يفرق
# 890 ... مع قدرة أفطر صوما عينا ... تكفيره مع القضا تبينا
# { ومن كتاب القضاء والدعاوي }
# 891 ... ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
# 892 ... يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقا في الماضي
# 893 ... ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل او غير ذوي الألباب
# 894 ... فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف
# 895 ... عين بيد الغير مذ تداعيا ... أقر لكن قال لست واعيا
# 896 ... من منهما بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضا يشرع
# 897 ... وأن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة
# 898 ... بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا
# 899 ... حتى ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج
# 900 ... أيضا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي
# 901 ... عن ولدين كافر ومسلم ... مات أب بأصل دين مبهم
# 902 ... فالقول للكافر مع يمينه ... إن أباه مات وفق دينه
# 903 ... وعنه بل يقتسما ما ورثا ms64 ... والقاضيان فبذاك اكترثا
# 904 ... ومع جحود الدين لا بالظفر ... يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
# { ومن كتاب الشهادات }
# 905 ... مقبولة شهادة العبيد ... في كل شيء ما خلا الحدود
# 906 ... قولان في الحد كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
# 907 ... على اهل مصر أو قرى لا تقبل ... والشيخ فالقبول قال أجمل
# 908 ... موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار PageV02P030
~~909 ... إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
# 910 ... واحدة النسا بالاستهلال ... مذ شهدت مقبولة المقال
# 911 ... كذاك في منصوصه الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع
# 912 ... من ادعى حقا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي
# 913 ... ثم أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
# 914 ... من الشهود ثالث إن رجعا ... بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
# 915 ... ونحو ذا كفى الزنا من خمسة ... واحد المضمون خمس الدية
# 916 ... وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كل المال عن يقين
# 917 ... وشاهد الفرع على ما أصلا ... فواحد لواحد ذا قبلا
# 918 ... وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا يدخل النساء قل بالمنع
# 919 ... وعنه نص يقبلوا في الأصل ... حققه الشيخ بجزم النقل
# { ومن باب الإقرار }
# 920 ... لا يقبل اقرار بقتل العمد ... كخطأ إن كان ذا من عبد
# 921 ... ما دام قنا جاريا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق
# 922 ... لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار
# 923 ... من غير جنس ما أقر استثنا ... أيضا فلا يصح هذا المعنى
# 924 ... لا فرق إن كان الذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه
# 925 ... كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة أو عكسه في المطلب
# 926 ... عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنما يصح قول الخرقي
# 927 ... أيضا ولا يصح ما استثناه ... بقول (إلا أن يشاء الله)
# 928 ... لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
# 929 ... فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر
# 930 ... وحيث إقرار أتى بألف ... ودرهم أو نحو هذا الوصف
# 931 ... فالألف كالعطوف في ms65 الإطلاق ... في كل إقرار على الإطلاق
# 932 ... ووافق النعمان في المكيل ... يعطف والموزون في التمثيل
# 933 ... وقال في المعدود ذا لا يقبل ... كالعبد والدار بهذا فصلوا
# 934 ... وقيل بل مرد ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه
# 935 ... وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك
# 936 ... هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الأبريز
# 937 ... كم قد حوى من درة يتمية ... في حسنها فما لها من قيمة
# 938 ... فجاء عقدا نظمه اللآلي ... والجوهر الفرد بلا مثال
# 939 ... مستخرجا من كنز بحر العلم ... ملتقطا بغوص فكر الفهم PageV02P031
~~940 ... يكون تقليدا لذي التقليد ... يسمو بذاك حلية في الجيد
# 941 ... لا سيما إن كان لابن حنبل ... متبعا لقوله المبجل
# 942 ... فهو به أليق إذ لا يحسن ... جهلا بقول عنه فردا عنعنوا
# 943 ... ومبلغ العلم لما قد ذكروا ... هذا وما فات لعل أكثر
# 944 ... والحمد للكريم ذي الإنعام ... والمن بالإلهام والإتمام
# 945 ... وأفضل الصلاة والتسليم ... على النبي الرءوف والرحيم
# 946 ... محمد الداعي إلى الرشاد ... والساعي في النصح وفي الإرشاد
# 947 ... ما طابت الأذكار في الأسحار ... أو غردت ورق على الأشجار
# 948 ... ناظمها محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي
# 949 ... يسأل من مولاه غفر الزلل ... وأن يوفقه لأرجى العمل PageV02P032
~~ ms66