######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  المقداد السيوري
#META# 022.BookVOLS	::  1
#META# 011.AuthorBORN	:: 
#META# 011.AuthorDIED	:: 826
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه) 
#META# 020.BookTITLE	:: نضد القواعد الفقهية
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	:: Shia_001084

#META#Header#End#

# نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
PageV00P001
### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا،
~~وأفض علينا من سجال  جودك ما يزيل عن قلوبنا الصدأ ، وصيرنا في محفوظ
~~لوحك ممن جعلته في القول مؤيدا والفعل مسددا.
# وصل اللهم على من أرسلته بشيرا ونذيرا وشاهدا، ومنحته  من مواد مواهبك
~~وزلال عذب منا هلك موردا، وأتممت به نظام الوجود ومصالح خلقك بعد أن كانت،
~~محمد وآله الذين بهم اندفعت مهالك الردى، وارتفعت أعلام الحجى ،
# PageV00P003
# وخفقت  رايات الهدى، ما برق بارق وغدا ودر شارق وبدا.
# اما بعد: فان اتباع الحسنة الحسبة  في العمر الذي سنة منه سنة من أعظم
~~الرغائب وأسنى المواهب، ولما وفق الله لزبر كتاب " اللوامع الإلهية في
~~المباحث الكلامية " رأيت اتباعه بكتاب في المسائل الفقهية والمباحث
~~الفروعية إحدى الحسنيين واحدى الموهبتين، وكان شيخنا الشهيد قدس الله سره
~~قد جمع كتابا يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه تأنيسا للطلبة بكيفية
~~استخراج المعقول من المنقول وتدريبا لهم في اقتناص الفروع من الأصول، لكنه
~~غير مرتب ترتيبا يحصله كل طالب وينتهز فرصة كل راغب، فصرفت عنان العزم إلى
~~ترتيبه وتهذيبه وتقريبه، وسميته  (نضد القواعد الفقهية على مذهب
~~الإمامية) وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه أنيب . وهو مرتب على
~~مقدمة وقطبين:
# PageV00P004
### | اما المقدمة (ففي تعريف الفقه وما يتعلق بذلك) وفيها قواعد:
### || [القاعدة] الأولى:
# " الفقه " لغة الفهم، واصطلاحا هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن
~~أدلتها التفصيلية.
# فالعلم جنس، وقولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات، وبالشرعية  يخرج
~~العقلية، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية، وكونها عن أدلتها يخرج علم
~~واجب الوجود، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فإنه بما استدل على المسألة
~~اجمالا بأنه " أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في
~~حقي ".
# وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير.
~~PageV00P005
# ومسائله المطالب المثبتة فيه.
# ومباديه: اما تصورية، وهي معرفة الموضوع وأقسامه ومعرفة الأحكام وأقسامها
~~ومتعلقاتها. واما تصديقية، وهي ما يرجع إليها الاستدلال، وهي الكتاب والسنة
~~والاجماع ms001 والعقل، وأقسام ذلك وما يتعلق به.
# لطيفة:
# قد يطلق " الفقه " أيضا على علم طريق الآخرة، وحصول ملكة يفيد الإحاطة
~~بحقائق  الأمور الدنيوية ومعرفة دقائق آفات النفوس، بحيث يستولي الخوف
~~عليها فتعرض عن الأمور الفانية وتقبل على الأمور الباقية.
# ولعل ذلك هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بالفقيه
~~كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله،
~~ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه
~~إلى ما سواه .
# وقول الصادق عليه السلام: لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ثوبيه
~~ابتذل وبما سد فورة  الجوع.
# والأول هو المصطلح عليه، وعليه مباني قطبي هذا الكتاب وعيره من كتب
~~الفقه.
# PageV00P006
### || (القاعدة) الثانية:
# لما تقرر في علم الكلام كون أفعاله تعالى معللة بالاغراض واستحالة عود
~~الغرض إليه وجب كونه لمصالح عبيده، وهو اما جلب نفع أو دفع ضرر، وكلاهما
~~اما دنيوي أو أخروي. فالأحكام الشرعية لا تخلو من أحد هذه الأربعة، وهي
~~تنظم  كتب الفقه.
# وقد قررها الأصحاب بأن غرض الحكم الشرعي اما أخروي وهو العبادات أو دنيوي
~~لا يفتقر إلى عبارة وهو الأحكام، أو يفتقر إلى عبارة اما من الطرفين وهو
~~العقود، أو من طرف وهو الايقاعات.
# وان، شئت قلت: الشرائع كلها لحفظ المقاصد الخمسة، وهي: الدين، والنفس،
~~والمال، والنسب، والعقل التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يقتسم
~~العبادات، وحفظه بالجهاد وتوابعه . وحفظ النفس بشرع القصاص، وحافظة
~~الحياة وما  يتعلق بهما . وحفظ النسب بالنكاح وتوابعه والحدود
~~والتعزيرات، وحفظ المال بأكثر العقود والتمليكات وحرمة الغصب والسرقة
~~وغيرها. وحفظ العقل بتحريم المسكرات وما في معناها والحدود والتعزير وحفظ
~~الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعهما.
# فائدة:
# قد يجتمع في الحكم الواحد غرضان فما زاد، فان المكتسب لقوته وقوت عياله
~~الواجبي النفقة إذا انحصر وجه التكسب في جهة وقصد به التقرب إلى الله
# PageV00P007
# تعالى، فان الاغراض الأربعة تجتمع فيه، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس
~~والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة، ms002 وأما دفع الضرر الدنيوي فهو
~~إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك
~~الواجب.
# أخرى: العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجئ، وأما العقود والايقاعات فهي
~~أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجئ أيضا.
# وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها: اما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة
~~والأشربة والاخذ بالشفعة، واما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب
~~الأموال، واما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند
~~التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح، واما بيان الاستحباب كالطعمة
~~ في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود
~~الآدميين وقصاصهم ودياتهم، واما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة
~~وآداب القاضي.
### || (القاعدة) الثالثة:
# كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر:
~~فأما أن يكون مقصودا بالأصالة، أو بالتبع.
# PageV00P008
# فالأول اما لجلب النفع، وهو ما يدرك  بالحواس الخمس، فان كل حاسة لها
~~حظ من الأحكام الشرعية، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما
~~في سماع الغناء وآلات اللهو، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب
~~وإرادة التقويم ، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات، وللمس 
~~أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الأهم منها اللمس، ويتعلق
~~باللمس أيضا اللباس والأواني وإزالة النجاسات وتحصيل الطهارات، ويتعلق
~~بالذوق أحكام الطعمة والأشربة والصيد والذبائح. واما لدفع الضرر، وهو حفظ
~~المقاصد الخمس.
# والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس
~~أو إلى حفظ المقاصد، ويجئ مفصلا.
### || (القاعدة) الرابعة :
# الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو
~~الوضع.
# فالاقتضاء هو الطلب، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب - أو
~~لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه
~~وهو الكراهة.
# والتخيير الإباحة، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا
# PageV00P009
# أو مانعا.
# وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة.
# والأربعة الأول ظاهرة المثال، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما
~~كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر ms003 باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر 
~~معدوما، أو بجعل المعدوم موجودا، وله أمثلة:
# (الأول) الدية، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى
~~منها ديونه، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة.
# (الثاني) تجديد النية في الصوم قبل الزوال، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى
~~الفجر، مع أن الواقع عدم النية.
# (الثالث) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني "، وليس ذلك كله
~~من باب الكشف، للقطع بعدم هذه المقدرات.
# وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم، كالاقرار والبينة واليمين والنكول.
# والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة .
# هداية:
# ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي، وليس بينهما منع جمع ، بل ينقسمان
~~أقساما:
# " أ " ما اجتمعا فيه: كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل
~~العبد، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم، وغسل الميت واجب
# PageV00P010
# وشرط في صحة الصلاة عليه، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض عن
~~الباقين، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته، والنكاح ندب وسبب في أشياء
~~تأتي، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم، والرضاع مستحب أو واجب وسبب
~~للتحريم، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص، والعتق ندب
~~وسبب للحرية.
# " ب " وضعي لا غير، كأسباب الحدث، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم 
~~والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال، فإنها أسباب محضة، وحول الحول شرط
~~لوجوب الزكاة ، والحيض مانع من الصلاة والصوم.
# وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف، ومنه الإرث فإنه تملك محض بعد 
~~وقوع السبب.
# " ج " تكليفي لا غير، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية
~~ولا مانعية، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ .
# هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب
~~أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم ، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى
~~ما ذكرناه.
# " د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة
~~والحضانة سبب للحفظ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية، والقضاء
~~سبب في ms004 تسلط المقضى له.
# PageV00P011
# ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والضمان والشركة والوكالة والشفعة
~~والإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والجعالة والوصية والهبة والمسابقة
~~والعارية والوديعة إذا فرط، فان ذلك كله مباح.
# وقد يستحب أو يجب، ويترتب عليه بعد وقوعه أحكامه.
# " ه‍ " مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، ودليل
~~العقل.
# أما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب والقبح.
# وأدلته قسمان نص وظاهر، فالنص هو ما لم يحتمل خلاف ما فهم منه، والظاهر
~~هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على المفهوم منه راجحة.
# ويقابل النص المجمل، وهو ما يحتمل خلاف ما فهم منه، لكن لا رجحان معه
~~لاحد الطرفين. ويقابل الظاهر المأول، وهو ما في دلالته احتمال لكن مع
~~مرجوحية المحتمل.
# ويشترك النص والظاهر في المحكم والمجمل، والمأول في المتشابه.
# وأما السنة فهي: اما نبوية ودليل حجيتها الكتاب نحو " ما آتاكم الرسول
~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "  وقوله تعالى " لنبين للناس ما نزل إليهم
~~" ، واما امامية ودليل حجيتها قوله صلى الله عليه وآله " اني تارك فيكم
~~الثقلين كتاب الله وعترتي "  وآية الطهارة  نص في الباب.
# PageV00P012
# واشتراط وجوب وجود المعصوم في كل وقت دليل جلي أيضا.
# وكلاهما اما قول وأقسامه كما تقدم، أو فعل فأما بيان فتابع للمبين في
~~وجهه واما ابتدائي فلا حجة فيه الا مع علم الوجه، أو تقرير فإن كان نبويا
~~فحجة لاستحالة التقية عليه، وإن كان اماميا فمحتمل.
# وأما الاجماع فلوجوب دخول المعصوم الذي يستحيل عليه الخطأ.
# وأما العقل  فقد يكون مع استقلاله ضرورة أو نظرا، وقد يكون لا مع
~~استقلاله.
# وله أقسام كثيرة من مفهوم موافقة أو مخالفة أو علة منصوصة أو اتحاد طريق
~~كما هو مذكور مفصلا في الأصول.
# وفي حجية هذا القسم الثاني خلاف، يقوى في بعضه الحجية كالعلة المنصوصة
~~ومتحد الطريق وبعض المفهوم الموافق وهو ما يكون ثبوت الحكم في المسكوت
~~أولى.
# والأحكام المأخوذة عن هذه الأدلة كثيرة، ينتظمها كتب الفقه والأحاديث.
# " و " استنبط العلماء من المدارك المذكورة قواعد ms005 خمسا ردوا إليها كثيرا
~~من الأحكام، سيأتي بيانها انشاء الله تعالى:
# (الأول) البناء على الأصل، ويعبر عنها بأن اليقين لا يرفع بالشك، وهو
~~راجع إلى الدليل العقلي، أعني أصالة عدم الحكم السابق.
# وينبه عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: ان الشيطان ليأتي أحدكم وهو في
~~الصلاة فيقول له أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
~~رواه عبد الله وأبو هريرة. ومثله رويناه عن أئمتنا عليهم السلام .
# PageV00P013
# (الثاني) ان العمل بحسب النية، لقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين " . ولقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال
~~بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . والتقدير إنما صحة الأعمال بالنيات أو
~~اعتبارها وتقدير الثاني  ان كل من نوى شيئا حصل له وان لم ينو شيئا لم
~~يحصل له لقضية الحصر.
# (تبصرة) قيل : النية إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا
~~أورد عليه ارادته تعالى، لما تقرر من كونه مريدا للطاعات عندنا أو للكائنات
~~عند الخصم، مع أنها لا تسمى نية، فيزيد مقارنة قلنا: لا يخرجها بناءا على
~~افتقار الممكن حال بقائه إلى المؤثر. فقيل: حادثة. قلنا: تدخل أيضا على قول
~~السيد.
# فقيل: تفعل بالقلب فاستقام، فهي اذن إرادة قلبية لايجاد الفعل على الوجه
~~المأمور به شرعا.
# PageV00P014
# (الثالث) ان المشقة سبب في التيسير، لقوله تعالى " يريد الله بكم اليسر "
~~ ولقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " . ولقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: بعثت بالحنفية السمحة السهلة ، وقوله صلى الله عليه وآله :
~~يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا .
# (الرابع) تحكيم  العرف والعادة إذا فرض انتفاء النص اللغوي والشرعي
~~فإنه يحمل  الخطاب على الحقيقة العرفية والا لزم الخطاب بما لا يفهم.
# وينبه على اعتبار العادة " ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن "، وهو
~~من المراسيل، ووقفه بعضهم على عبد الله بن مسعود.
# وربما احتج على اعتبار العادة بفحوى قوله تعالى " ليستأذنكم الذين " 
~~الآيات، فان هذه الأوقات جرت العادة فيها بالابتذال  ووضع الثياب. وقول
~~النبي صلى الله ms006 عليه وآله لحمنة بنت جحش : تحيض في علم الله ستا أو سبعا
~~كما تحيض النساء. وقوله: المكيال مكيال المدينة والوزن وزن أهل مكة،
# PageV00P015
# فان أهل المدينة اعتادوا الكيل لمكان النخل وأهل مكة الوزن لمكان
~~متاجرهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى في ناقة البراء بن عازب لما أفسدت
~~حائطا أن على أهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا .
~~وهو ظاهر في اعتبار العادة.
# وأما قوله صلى الله عليه وآله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ،
~~فيحتمل أن يقال: المراد ما عليه المسلمون، وهو يشمل ما هم عليه من حيث
~~الشرع أو العادة، أو يقال: اعتبار العوائد حيث هو عن أمره فعليه أمره.
# (الخامس) نفي الضرر، مستنده قوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي سعيد: لا
~~ضرر ولا ضرار  بكسر الضاد وحذف الهمزة، أسنده ابن ماجة والدار قطني
~~وصححه الحاكم في المستدرك وفسرا بوجوه:
# أ - ما كان من فعل واحد فهو ضرر ومن اثنين فهو ضرار، لأنه فعال من
~~المضارة الصادرة م‍؟ ن اثنين، وإن كان مضارة الثاني غير منهي عنها لوقوعها
~~مجازاة. وسماها ضرارا تبعا للصورة، كقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها "
~~.
# أو نقول: الثاني منهي عنه أيضا، لأنه عدول عن طريق العفو والاحسان كما
~~قال صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
# ب - ان الضرار ما يتضرر به صاحبك ولا تنتفع به، والضرر ما تضره به
# PageV00P016
# وينفعك.
# ح - ان الضرر اسم والضرار مصدر، فالنهي  عن الفعل الذي هو المصدر وعن
~~ايصال  الضرر إلى الغير الذي هو الاسم.
# وهذا خبر معناه النهي، وسيأتي في فصل مفرد جملة مما يتفرع على هذه الخمس
~~من الأحكام.
# PageV00P017
### | القطب الأول (في القواعد العامة المترتبة على المقدمات السابقة) (وما
~~يتفرع عليها من المسائل) وفيه مطالب:
### || المطلب الأول (في تفصيل أقسام الحكم) وفيه فصلان:
### ||| الفصل الأول: في الاقتضاء وفيه قواعد وفوائد:
### |||| قاعدة:
# الواجب ما يذم تاركه لا إلى بدل ، ويطلق أيضا على ما لابد منه ms007 وان لم
~~يتعقبه
# PageV00P018
# ذم. ويتفرع على ذلك أمور:
# 1 نية الصبي في تمرينه الوجوب.
# 2 أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا؟
# 3 أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها.
# 4 أن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها، والأصح وجوب الإعادة
~~في الموضعين.
# 5 أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ الا صح عدم الاعتداد به.
# ويتفرع حينئذ فرعان:
# الأول: لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي،
~~فتبطل صلاته لو استمر على الترك، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا.
# الثاني: أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد؟ فيه نظر، من عموم
~~الآية  المقتضية للوجوب مطلقا، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع
~~الوجوب.
# ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه، والحق الوجوب، لان أفعاله
~~التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب
~~فيه، فيتبع ذلك أحكام فعله، ومن جملته هنا وجوب الرد، وهو المطلوب.
### ||||| تقسيم:
# الواجب ينقسم أقساما:
# PageV00P019
# " الأول " الواجب اما على الأعيان، وهو ما أراد الشارع ايقاعه من كل واحد
~~من المكلفين. واما على الكفاية، وهو ما أراد ايقاعه في الخارج لا عن مباشر
~~بعينه.
# " الثاني " الواجب اما مضيق، وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ
~~تأخيره عنه. واما موسع، وهو مقابله فيهما.
# " الثالث " الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين، أو يجزي وهو المخير.
~~وقد يتركب بعض هذه  مع بعض.
### ||||| فائدة:
# الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة، وان مصلحتها الخضوع
~~لله عزو جل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول  بين يديه والتفهم
~~لخطابه والتأدب بآدابه، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
# والواجب الكفائي الغرض منه ابراز الفعل إلى الوجود، وما بعده خال عن
~~الحكمة كانقاذ الغريق  من الهلكة. ومن ثم لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا،
~~لان الغرض الدعاء له، وبالمرة يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، ms008 فلا تبقى
~~حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
# وإنما قيدنا بالخصوصية لان الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه
~~الصلاة.
# PageV00P020
### ||||| فائدة:
# الواجب على الكفاية له شبه بالنفل  من حيث سقوطه عن البعض بفعل
~~الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن
~~الجمعة وإن كان غيره من الأقارب، وقد يقوم مقامه.
# ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من
~~حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
# ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم،
~~أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
# ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.
# وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ  من الام واطعام المضطر
~~إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.
### |||| قاعدة:
# قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه
~~واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
# وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك
~~بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.
# PageV00P021
# والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة.
# فالواجب الكلي مطلقا هو المخير، والواجب فيه هو الموسع.
# والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل، مثال الأول مطلق الزوال سبب
~~وجوب الظهر في أي يوم كان، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان، ومطلق ملك
~~النصاب سبب وجوب الزكاة، إذ  لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك، فالمنصوب
~~سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب. ومثال الآلة مطلق الماء
~~في الوضوء والغسل، ومطلق التراب في التيمم، ومطلق الساتر في الستر والجمار
~~في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق.
# وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي ان يقال: المدعى أن الوضوء من هذا الاناء
~~واجب، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع، فيجب منه، والا
~~لانتفى ms009  الوجوب. أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة، لان الستر
~~في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره.
# والواجب: قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو
~~القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الاناء
~~بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا
~~الاناء وغيره. والخصوصيات ساقطة من البين.
# ومثال الواجب عليه فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
# ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة، فان
~~الواجب  بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع ، وكذا عدم الماء فان
# PageV00P022
# التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل المية عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب
~~الاكل حفظ النفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب
~~كالظهار، وان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
# ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا
~~في الفطرة أو كفارة.
# ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان، أي ولد كان وأية زوجة
~~كانت وأي ضيف كان.
# ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد.
# ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في
~~أية ليلة اتفق، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر،
~~وكالنهاية في العدد.
# فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي، واختص كل واحد منها
~~بخصوصية.
### |||| قاعدة:
# الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه  .
# ومتعلق التخير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز له
~~الاخلال بجميعها.
# وهل يصح النهي تخييرا؟ منع منه بعضهم، لان متعلقه هو مفهوم أحدها
# PageV00P023
# الذي هو مشترك بينها، فيحرم جميع الافراد. لأنه لو دخل فرد إلى الوجود
~~لدخل في ضمنه المشترك وقد حرم بالنهي.
# لا يقال: ينتقض بالأختين والام والبنت، فإنه منهي بالتزويج بأيهما شاء.
# فنقول: التحريم هنا ليس على التخيير، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا ms010 لا
~~بالمشترك بين الافراد، ولما كان المطلوب لا يدخل ماهية المجموع في الوجود
~~وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي الاجزاء كان، فأي أخت تركها خرج
~~عن عهدة النهي عن المجموع. لا لأنه نهي عن القدر المشترك، بل لان الخروج عن
~~عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ويخرج عن العهدة بواحدة لا
~~بعينها.
# وكذا نقول في خصال الكفارة، لما وجب المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه
~~ترك المشترك، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال، فلا يوجد نهي
~~على هذه الصورة الا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك.
# وكيف لا يكون كذلك، ومن المحال العقلي  أن يفعل فردا من نوع أو جزءا
~~من كلي مشترك ولا يفعل  ذلك المشترك المنهي عنه، لاشتمال الجزئي على
~~الكلي بالضرورة، وفاعل الأخص فاعل الأعم، فلا يخرج عن العهدة في النهي الا
~~بترك كل فرد.
### ||||| فرعان:
# (الأول) يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل لا
~~بين أمور متباينة، وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام
# PageV00P024
# الليل بين الثلث والنصف والثلثين، وتخير  المسافر في الأماكن الأربعة
~~بين القصر والتمام ، وتخير المصلي في الاخرتين بين التسبيح ثلاثا أو
~~مرة، وتخير المدين في انتظار  المعسر والصدقة. وفي هذا يقال: المندوب
~~أفضل من الواجب وسيجئ بحثه.
# (الثاني) قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه،
~~كتخير الاسراء فإنه عليه السلام خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال
~~له جبرئيل عليه السلام: اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر  لغوت أمتك .
# وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام، لان سوء العاقبة يرجع إلى اختيار
~~الفاعلين.
### ||||| فائدة:
# التخيير في الكفارات تخير شهوة، وتخيير الامام بين الفداء والاسترقاق
~~والمن في الأسير وبين القتل والصلب والقطع مخالفا مخير  الأصلح
~~للمسلمين، وكذا في التعزيرات.
# والأقرب أن تخيير شهر للمحبوس فيصومه من هذا القبيل، و (كذا) تخير 
~~المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب
~~الشهوة،
# PageV00P025
# وكذا تخير المكلف ms011 بين الحقاق  وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج.
# وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
### |||| قاعدة:
# الواجب منه فوري، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان، وما
~~ليس كذلك فهو على التراخي.
# واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة
~~إليه في أول أوقات الامكان، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
# واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن، فعند بعض الأصحاب أنه للفور،
~~وعند آخرين صالح له وللتراخي. فهنا أمور:
# (الأول) أداء الصلاة عند دخول الوقت، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على
~~الفور، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر. والحق عدمه.
# (الثاني) قضاء الصلوات الفائتة، والأكثرون على أنه للفور، سواء فاتت 
~~عمدا أو نسيانا، لعذر أولا، أتحدث أولا. والأقرب التراخي.
# (الثالث) استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
# (الرابع) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب [على
~~القول] ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ، ولكونه
~~متوقعا
# PageV00P026
# في الحال، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم، والدائن
~~بتأخر ماله، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض، إذ
~~السلامة من المشكوك فيها، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير
~~ على المعصية، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور.
# (الخامس) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو
~~رفع اليد. والأقرب أنه ليس على الفور.
# (السادس) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور،
~~كذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم  والنفقة والبناء [وحقه] 
~~عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
# (السابع) نفي الولد، قيل على الفور، والأقرب التراخي، فله نفيه ما لم
~~يقربه.
# (الثامن) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة
~~أيام.
# (التاسع) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، الا
~~أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
# (العاشر) إذا عسر  الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه.
# (الحادي عشر) إذا ms012 سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل ترد اليمين على المدعي
~~في الحال أو يقضى بالنكول، وقيل له الحاكم ثلاثا.
# (الثاني عشر) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
# PageV00P027
# (الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته
~~ولا تقدير لامهاله.
### |||| قاعدة:
# السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.
# وقد أطلق على الواجب في مواضع:
# الأول - ما روى: التشهد سنة.
# الثاني - غسل مس الأموات سنة.
# الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا
~~صلاة له.
# الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.
# وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] ، فصار لفظ " السنة " من قبيل
~~المشترك.
### ||| الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث:
# (الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
# فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
# PageV00P028
# الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن
~~عدمه العدم.
# وقد يتخلف الحكم عنه اما الوجود مانع أو فقد شرط. ووجود الحكم بدونه
~~محال، لان المراد به نوع السبب، فإذا عدم بعض أصنافه ووجد الحكم عند صنف
~~آخر فهو تابع لذلك الاخر.
# أو نقول: الحكم الخاص المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه.
# والشرط لغة العلامة، وعرفا ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه
~~العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة.
# والمانع يجئ بيانه.
# (الثاني) في أقسام السبب وأحكامه، وفيه قواعد:
### |||| قاعدة:
# السبب اما معنوي أو وقتي، فالأول هو كون  الوصف مستلزما لحكمة باعثة على
~~شرعية الحكم، كالزنا فإنه سبب الحد، والملك فإنه سبب الانتفاع، والاتلاف
~~والمباشرة واليد فإنها أسباب الضمان.
# وطريق السببية قد يكون الشرع، وقد تقدم.
# والثاني أن لا يكون هناك حكمة ظاهرة سوى مجرد الوقت، كأوقات الصلوات
~~والزكاتين والصوم والحج.
# قاعدة:
# العلة لابد فيها من المناسبة للحكم المرتب عليها، سواء جعلناها باعثة أو
~~PageV00P029
# معرفة للحكم. والسبب أعم من ذلك، إذ من الأسباب ما لا يظهر فيه ms013 المناسبة.
# فالعلة أقسام:
# الأول - النجاسة في وجوب الغسل، فإنها مستقذرة طبعا، فناسب ذلك وجوب
~~الإزالة بالغسل وشبهه.
# الثاني - الزنا في وجوب الحد، لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب، فيقع التقاطع
~~والتدابر، فناسب وجوب الحد الرادع عنه.
# الثالث - القتل عمدا للمكافي في وجوب القصاص، فإنه سبب في زهاق الأنفس
~~المطلوب بقاؤها للقيام بعبادة الله، فجعل الرادع عنه القتل ليكون سببا في
~~بقاء الحياة، كما أشار إليه سبحانه بقوله " ولكم في القصاص حياة " .
# الرابع - الكبيرة لا لعذر شرعي في الفسق، فإنها أمر فاحش عقلا وشرعا، فلا
~~يناسبها قبول الشهادة من المتلبس بها، بل يجب رد شهادته، ليرتدع هو وأمثاله
~~عنها.
# ولو كانت الكبيرة لعذر كزنا الاكراه وشرب الخمر لإساغة اللقمة لم يكن ذلك
~~قادحا، لأنه لا يؤذن  بالتهاون بالأمور الشرعية.
# والسبب الذي لا يظهر فيه مناسبة - وإن كان مناسبا في نفس الامر كما بين
~~في الأصول - مثاله كالدلوك وباقي الأوقات للصلوات والحدث الموجب للوضوء
~~والغسل والاعتداد مع عدم الدخول واستيناف العدة في المسترابة بعد التربص
~~والهرولة في السعي ورمي جمار وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى على
~~القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه، فان العقل لا يهتدي إلى وجه
# PageV00P030
# الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابا دون غيرها أو شروطا أو موانع.
# فالحكمة الظاهرة فيها مجرد الاذعان الانقياد، ولهذا قيل إن الثواب في هذا
~~النوع التعبدي أكثر، لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة، فهو أبلغ في
~~الاخلاص مما تهتدي العقول إلى علته، فإنه ربما كانت العلة باعثة على الفعل،
~~فلا يقع  مخلصا.
# ومن هنا عمل بعضهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، محافظة على قوة
~~التوطين على امتثال الامر. وليس ذلك ببعيد عن الصواب.
### |||| قاعدة:
# السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، ومنه تكبيرة الاحرام والتلبيات.
# وقد يكون فعليا كالصيد والالتقاط والاحتياز واحياء الموات والكفر والزنا
~~والسرقة وقتل النفس المعصومة والوطئ المقرر لكمال المهر.
# وزعم بعضهم أن الفعلي أقوى من القولي، لصحته من المحجور والعبد، فان
~~السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت ms014 أم ولد، ولو أعتقها لم ينفذ . ولو
~~التقط العبد دون الدرهم أو اصطاد ملكه السيد ان شاء، ولو وهب  لم يملك
~~السيد ولا يتملك.
### |||| قاعدة:
# السبب والمسبب باعتبار الزمان مقارنة وعدمها أقسام:
# PageV00P031
# (الأول) ما يتقارنان كالشرب والزنا والسرقة والمحاربة والمقارنة لاستحقاق
~~الحد وقتل الكافر لاستحقاق السلب مع الشرط  لا بدونه في الأصح.
# ومن ذلك مقارنة الملك لأسبابه مع النية على الأقوى كالحيازة والاصطياد
~~والاخذ من المعدن والاحتطاب والاحتشاش والاحياء.
# (الثاني) ما يتقدم فيه المسبب كتقدم غسل الجمعة في الخميس وغسل الاحرام
~~على الميقات واذان الفجر ليلا وزكاة الفطرة في شهر رمضان على قول مشهور الا
~~أن يجعل السبب دخول الشهر فيكون من المقارن، وتقديم الزكاة قبل الحول بشهر
~~أو شهرين على قول ضعيف.
# ومن هذا القسم أيضا توريث الدية للوارث، مع أنها لا تجب الا بعد الموت
~~وهو بعد موته لا يملك شيئا، والإرث إنما هو لما كان مالكا له قبل الموت.
# وإنما قدر العلماء تملكه قبل موته لينتقل عنه إلى ورثته، الا أنه على هذا
~~التقدير لا يتقدم الحكم على سببه.
# وهذا التقدير واجب لوجوب قضاء ديونه وانفاذ وصاياه، وربما التزم بعضهم
~~بجواز الملك الميت في هذه الصورة.
# واعلم أنه لا يجوز تقديم دم المتعة على الاحرام بالحج، ولا صومه على
~~الظاهر، ولاجزاء الصيد قبل موته، ولا فدية اللبس والطيب والحلق، ولاجزاء
~~النذر قبل شرطه، ولا كفارة الظهار قبل العود، ولا كفارة القتل على الزهوق،
~~ولا كفارة اليمين على الحنث.
# (الثالث) ما اختلف فيه ووقع فيه شك، وهو صيغ العقود  والايقاعات، فقيل
~~بمقارنة الحكم للحرف الأخير من اللفظ، وقيل بل يقع عقيبه بلا فصل.
# PageV00P032
# ويتفرع على ذلك أمران:
# الأول - لو زوج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ثم أسلم الأب والمرأة
~~معا، فان قلنا بمقارنة الجزء الأخير استمر النكاح لعدم سبق اسلامها، وان
~~قلنا بالتعقيب فاسلام الولد الحكمي إنما حصل بعد اسلام أبيه فيكون اسلامها
~~سابقا فينفسخ النكاح.
# الثاني لو باع المفلس ماله من غريمه بالدين ولا دين سواه، فان ms015 قلنا إن
~~ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح، وان قلنا يتعقبه بطل. لان
~~صحة البيع موقوفة على رفع الحجر الموقوف على سقوط الدين الموقوف على صحة
~~البيع، فيدور.
# ويحتمل الجزم بصحة البيع هنا، لان هذا الحجر لحق الغريم، والغرض منه عدم
~~نزول الضرر به، وهو منفي هنا، كما لو باع الراهن الرهن من المرتهن.
# أو نقول: مجرد ايقاع القبول معه رضى يرفع الحجر.
### |||| قاعدة:
# السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان، ومع التعدد قد يقع دفعة وقد يترتب.
~~ثم قد تتداخل الأسباب والمسببات وقد تتباين، فهنا مباحث:
# (الأول) اتحادهما، كالقذف والحد إذا صدر من الفاسق أو العدل، ان لم نعتبر
~~مسببية الفسق، وكالدلوك لايجاب صلاة الظهر، ولو اعتبرنا مسببية سببها تعدد
~~المسبب.
# (الثاني) ان تعدد  الأسباب والمسبب واحد كأسباب الوضوء الموجبة له،
# PageV00P033
# فيجزي عنها واحد إذا نوى رفع الحدث وأطلق، وأن نوى رفع واحد منها فالأصح
~~ارتفاع الجميع، الا أن ينوي نفي رفع غيره فيبطل.
# وان تعددت أسباب الغسل، قال شيخنا الأقرب أنه كذلك.
# وتفصيل بعض الأصحاب بنية الجنابة المجزية عن غيرها وعدم اجزاء غيرها
~~عنها، بعيد.
# والأصل فيه أن المرتفع ليس نفس الحدث، بل المنع من العبادة المشروطة به،
~~وهو قدر مشترك بين الجميع والخصوصيات ملغاة.
# وفيه نظر، لمنع الغاء الخصوصيات، فان خصوصية الجنابة لا توجب الوضوء
~~بخلاف غيرها. وهذا صريح في اعتبار الخصوصية، فلا يجزي نيتها عن غيرها (لكن
~~ان نوى خصوصية، توجب الوضوء والغسل وجبا والا اكتفى  بالغسل وحده كنية
~~الجنابة) .
# وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات  جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا
~~الباب، إذا بالموت يرتفع التكليف، فلا يبقي للأسباب المتقدمة أثر.
# وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته،  يوجب عدم التداخل في
# PageV00P034
# الغسلين المنسوبين إلى الولي (المباشر لغسله)  أو نائبه، أما الميت
~~فليس له هنا مدخل الا في قبول الغسل  إذا كان مسلما.
# واختلف  في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب، وظاهر
~~الروايات التداخل.
# PageV00P035
# أقول: يمكن حملها على ms016 التداخل النوعي، (والا)  فلا دلالة فيها.
# فعلى التداخل فهل يشترط نية السبب؟ يحتمل ذلك، لقوله عليه السلام:
# إنما لكل المرئ ما نوى. فيشكل حينئذ مع انضمام الواجب، إذا الفعل الواحد
~~لا يقع على وجهين متباينين، مع أن فروع النية فعلى القول باجزاء نية القربة
~~تلغى الأسباب خصوصا مع الاشتراك في الوجوب كالجنابة والحيض والمس، أو
~~الاشتراك في الندب كالجمعة والزيارة والحرام، فان الالغاء موجه.
# وظاهر المحقق اعتبار نية السبب في الأغسال المندوبة دون الواجبة ،
~~قال:
# وربما نسب إلى التحكم، وليس لان الغرض في الواجبة زوال المنع من العبادة
~~وهو قدر مشترك كما تقدم، أما المندوبات فالغرض منها التنظيف لأجلها،
~~فالخصوصيات مرادة فيها، فالتحكم ممن نسبه إلى التحكم.
# فان قلت: على القول باجزاء نية القربة يلغى السبب كما تقدم.
# قلت: ذلك في الواجبة أو المندوبة من حيث اعتبار جهة الندب أو الوجوب أما
~~من حيث سببيتها فلا، فان نية السبب مشخصة للفعل، ولا قائل باجزاء نية
~~القربة عن تشخص الفعل.
# وبيانه: ان الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل
~~ملتزم بشرعية غسل لا لسبب (له) ، وهذا لا وجود له في الشرع، فحينئذ إنما
~~يحصل الغسل عبادة القصد إلى السبب، وعند التجرد عنه يكون فعلا مطلقا
# PageV00P036
# لا يوصف بالتقرب.
# لا يقال: هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة، مع أنه قال به
~~جمع من فحول العلماء.
# لأنا نقول: بالتزامه فيها، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا
~~يجوز رده.
# مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل  في غسل الجنابة، ولعل
~~القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر.
# وقد قال بعض المفسرين والفقهاء: بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب
~~لنفسها.
# فان قلت: الأسباب معتبرة على المذهبين، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد
~~الأسباب، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك.
# قلت: الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي
~~الندب غائي، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري. وبه استدل
~~المتكلمون على ms017 علم الله وارادته، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله
~~تعالى.
# ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول، ويتداخل ما عدا
~~الوطئ في قول، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل
~~في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول. وهو الأقوى.
# ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث
~~الشبهة، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل.
# ومنه تعدد وطئ المستكرهة. نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا.
~~PageV00P037
# ومن التداخل أسباب السرقة في الاجتزاء بقطع واحد، ولم يظفر به . وفي
~~الرواية: لو قامت البينة بسرقة أخرى بعد القطع قطع ثانيا. وفيه بعد، وأبعد
~~إذا ما أمسك للقطع ثم قامت البينة بأخرى.
# ولا شك في تداخل أسباب المحاربة في قطع واحد أو قتل أو نفي، وكذا أسباب
~~القذف لو أخذ في حد واحد أو لعان واحد، وكذا الشرب وان تغاير جنس المشروب.
# وفي تداخل أسباب التعزير، شك، إذ تضعيفه بالزيادة هل يكون من باب تعدد
~~التعزير أم لا؟.
# الثالث أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم، فينقسم حينئذ أقساما:
# " الأول " ما يمكن فيه الجمع، بأن يندرج أحدهما في الاخر، كما إذا نوى
~~داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة، فالظاهر اجزاؤها عن التحية. ويحتمل
~~العدم توفية لحق الأسباب مع اختلاف الأحكام.
# ومنه أداء الوضوء المستحب، كوضوء قراءة القرآن بالوضوء الواجب والأصل فيه
~~أن الغرض من الوضوء رفع الحدث وهو حاصل، فلا معنى للتعدد.
# وكذا يقال: الغرض ايجاد حقيقة الصلاة لداخل المسجد وهو حاصل هنا .
# ويمكن الفرق بأن الجمع بين رافعي الحدث غير متصور بخلاف الجمع بين صلاة
~~فريضة وتحية أو نافلة راتبة وتحية.
# ومنه عدم تداخل أسباب النوافل في مسبب واحد، كالقضاء والأداء والعيد
~~والاستسقاء. نعم قد قيل في صلاة جعفر عليه السلام بجواز احتسابها من
~~رواتبه،
# PageV00P038
# وكذا ركعتا الفصل بين الأذان والإقامة يتأديان بركعتين من نوافل الزوال.
# وفي تأدي صلاة الاستخارة ببعض النوافل المسببة احتمال، اما بالفريضة فلا،
~~لما روي من كونهما ms018 من غيرها.
# ومنه أسباب الحج كالنذر المطلق وحجة الاسلام، ففي تأدي حجة الاسلام بنية
~~النذر قولان أصحهما العدم، ولا خلاف في عدم اجزاء العكس.
# وكذا لو نذر حجا ولا مال له فحج عن غيره، ففي تأدي النذر بالحج عن الغير
~~قولان، الا صح أيضا العدم.
# وقد قيل باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن الركوع إذا نواهما، كما في
~~المأموم إذا أدرك الامام راكعا. قاله الشيخ.
# " الثاني " ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة اما دفعة كأن يسقيهم
~~سما أو يهدم عليهم جدارا أو يغرقهم أو يجرحهم فيسري إلى الجميع، أو على
~~التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع، وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد اما
~~بالقرعة أو بتعيين الامام ويأخذ الباقون الدية. وفي الثاني يقتل بالأول،
~~فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني، وعلى هذا ويكون لمن بعده الدية.
# وقيل يقتل بالجميع كالدفعي ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم على احتمال مخرج
~~، كما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
# PageV00P039
# " الثالث " ما يمكن فيه اعمال السببين، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على
~~نكاح المجوس، أو في الشبهة للمسلمين.
# " الرابع " ما يتنافيان فيه، فيقدم الأقوى منهما، كتوريث الأخ الذي هو
~~ابن عم.
# " الخامس " ما يتساقطان فيه، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض
~~الدعاوي لا يتساقط  فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.
# " الرابع " أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، وهو قسمان:
# الأول: ان يندرج بعض المسببات في بعض، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع 
~~الملامسة، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد  عنه، وكقطع الأطراف بضربة فإنه
~~بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص فثالث
~~الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه ان تعددت، فالأول من الباب
~~والثاني ليس منه.
# وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم، فيجمعان  للشيخ والشيخة، ولا تداخل،
~~وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل، فيكون من الباب لان ما يوجب أعظم 
~~الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. وقيل يجمع بينهما، وهو الأصح لفعل
~~علي عليه السلام، ms019 فإنه قال في سراحه  جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله.
# PageV00P040
# الثاني: ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة
~~الدم، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل، وكالقتل يوجب الفسق والقود
~~والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة
~~المرتبة.
# واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق، وقذف المحصنة يوجب
~~الجلد والفسق، وزنا البكر يوجب الجلد والجز  والتغريب، وسائر الحدود
~~تجامع الفسق والسبب واحد.
# والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على
~~قول، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة، واللبث في
~~المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم، وإذا كان حيضا أو نفاسا
~~يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام،
# PageV00P041
# وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها
~~انشاء الله تعالى.
### |||| فائدة:
# الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان
~~ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار
~~الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من
~~الأصحاب.
# وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور
~~أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه
~~الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
# والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
### |||| قاعدة:
# قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد  يكون فعليا.
# والفعلي اما منصوب  ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب
~~ بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة)
~~ كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.
# PageV00P042
# ثم الفعلي أيضا قد يكون قلبيا كنيات الزكاة والخمس في التملك ونيات
~~العبادات في ترتب أحكامها عليها، وقد يكون الوقت سببا لحكم شرعي كأوقات
~~الصلوات.
# وهو أيضا ظرف لما كلف به، فليس السببية مختصة بأدلة  الدلوك مثلا،
~~والا لم يجب ms020 الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة،
~~بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع.
# وكذا أجزاء أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية وظرف لايقاعها فيه، ومن ثم
~~استحبت على من تجدد اسلامه وبلوغه.
# أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا
~~للشرائط، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، ومن ثم لم يجب على البالغ أو
~~المسلم في أثناء الصوم.
# فان قيل: فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر قبل
~~الزوال.
# قلنا: المرض والسفر ليسا مانعين للسبب، وإنما منعا الحكم بالوجوب، فإذا
~~زال المانع ظهر أثر السبب.
### ||||| فائدة:
# الوقت قد يفضل عن الفعل كما يجئ، وقد لا يفضل كهذا،  فإنه لا فضل فيه
~~عن الفعل ولا نقص ، وكزمان وقوف عرفة والمشعر الاختياريين، أما
# PageV00P043
# الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة.
### |||| قاعدة:
# ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية، وهو واقع في
~~كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر،
~~وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا، إنما
~~السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء
~~شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء.
# وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة، وان كانت أسبابها
~~مغايرة للزمان.
# وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره.
# وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا
~~سبب، فلا  تجب على من كمل بعد دخول شوال.
### |||| قاعدة:
# لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت
~~الوقوع، ففي اعتبار أيهما، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم
~~الوصية أو يوم الوفاة؟
# والمشهور عندنا الثاني، لان بالموت يملك الموصى له، وكذا الصفات المعتبرة
~~في الوصي. ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث
~~ماله، فإنه معتبر عند النذر ms021 إن كان منجرا. PageV00P044
# ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان.
# وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر أو
~~علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما
~~لو كان أخرس ابتداء (أو النطق اعتبارا بحال تعليقه؟ فيه الوجهان) .
# أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض، ففيه الوجهان. ان اعتبرنا حال
~~النذر فهو من الأصل، والا فمن الثلث.
### |||| قاعدة:
# لو شك في سبب الحكم بنى على أصل، فهنا صورتان:
# (الأولى) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد المتردي بعد
~~رميه فيوجد ميتا، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة، اما لكونها في
~~محل قاتل، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر.
# وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية .
# (الثانية) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم، كالطائر المقصوص
~~ والظبي المقرط ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة.
# PageV00P045
# أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الاخر بكونه
~~غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل
~~وإن كان الاجتناب أحوط.
# ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا
~~بعينها.
# ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء
~~فوجده متغيرا. وإن كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة في ماء الغير .
# ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة
~~والميتة مع المذكى غير المحصور، والمرأة  المحرمة مع نساء غير محصورات -
~~فالأقرب الحكم بالطهارة والحل، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما لا
~~شبهة فيه.
# ومن ذلك وقوع الثمرة  المحلوف عليها في ثمر كثير ، فإنه يأكل ما
~~عدا واحدة.
# وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم، وإن كان
~~الورع تركه، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله، كما روي عن الني صلى الله
~~عليه وآله وسلم: اني لأجد ms022 الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا اني أخشى أن تكون
~~من الصدقة لا كلتها.
# PageV00P046
# ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به.
# ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال، فالأولى التجنب مع الامكان، ولو لم
~~يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط.
# هذا لو علم المالك، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس، فيمكن أن يقال:
# من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته
~~فهو لبيت المال، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال:
# جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه خمس وفي، خراج
~~جزية عشر * ميراث فرد ومال ضل حافظه وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت
~~المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة، ويمكن الحاق سهم
~~سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه. وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية
~~عسكر البلد ، والعشر لا أصل له عندنا، وارث من لا وارث له للامام،
~~والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به.
# نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت انها لبيت المال.
# ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال، والظاهر
~~أن مراده بيت مال الإمام، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا.
### |||| قاعدة:
# قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم تحريما
~~- كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية - فان ذلك
# PageV00P047
# سبب في تحرم الكل، وإن كان الحكم وجوبا أتى  بالمشكوك عنه ونوى جازما
~~بوجوب الفعل المشكوك فيه وقاطعا بالتقرب به إلى باريه للقطع بسببه.
# ومن ثم إذا نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث، لا نقول إن
~~الناوي متردد في النية فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب، وهو الشك.
# وبهذا يندفع قول من قال بتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به وجود
~~الصانع، فإنه ينوي مع الشك كما نوى في هذه المواضع، لأن ms023 الشك هنا غير حاصل
~~للجزم بوجوب سببه فيجب مسببه.
# وان كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب في الايجاب، لان منها ما يلغى
~~قطعا، كمن شك هل طلق أم لا وهل سهى في صلاته أم لا.
# مع أن لقائل أن يقول: لا نسلم ان الشك سبب في شئ مما ذكر، أما في الطهارة
~~فلان الوجوب مستند إلى الحدث الحاصل بعد وجوب الصلاة والأصل عدم فعلها،
~~وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم فسببه أن اجتناب الحرام واجب ولا يتم
~~الا باجتنابهما، فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ. وأما النظر المعرف فليس له
~~أصل قبله يرجع إليه ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد.
# نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو الشك بين الأربع والخمس، ومن موجبات
~~الاحتياط الشك بين الاعداد المشهورة، ورتب على ذلك الشك وجوبه، لقول الصادق
~~عليه الصلاة والسلام: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد
~~وسلم واسجد سجدتي السهو .
# PageV00P048
# وقوله عليه السلام: إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على
~~الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس .
# وان قلت: الاحتياط خارج عن ذلك، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه، فيكون
~~الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
# فالجواب: لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد
~~وتسليم، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد.
### ||| البحث الثالث (في الشرط) 
# وفيه قواعد وفوائد:
### |||| قاعدة:
# قد تقدم تعريفه على وجه مختصر، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه
~~البسط، فنقول:
# السبب ما  يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فالتلازم في الوجود
~~يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر
~~وجوده في العدم.
# وقوله " لذاته " احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع.
# والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته،
~~ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره. فاعتبرنا فيه أمورا: ms024
# PageV00P049
# الأول: يلزم من عدمه العدم، وبه يخرج المانع، فإنه يلزم من عدم الوجود.
# الثاني: أنه لا يلزم من وجوده وجود، وبه يخرج السبب.
# الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود
~~ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم
~~لأجل المانع لا لذاته.
# الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فإنه يلزم من
~~عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الا أنه يشتمل على جزء
~~المناسبة فان جزء المناسب مناسب.
### |||| قاعدة: 
# في أقسامه:
# وهي أربعة:
# الأول: يكون لغويا، وهو مطلق التعليق على شئ، كتعلق الظهار على الدخول.
~~وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.
# الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.
# الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.
# الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم.
# فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، بناءا
~~على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة، إذ
~~القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.
~~PageV00P050
### |||| قاعدة:
# كل معلق على شرط اما في التأثير أو الوجود، فإنه يشترط تقدم المعلق عليه،
~~كالظهار المعلق على الدخول يشترط فيه تقدم الدخول.
# وقد يعلق الشرط على شرط آخر أيضا إلى مراتب كثيرة، فيشترط تقدم تلك
~~الشرائط مترتبة، كما في قوله تعالى " وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان
~~أراد النبي أن يستنكحها "  وقوله تعالى " ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن
~~أنصح  لكم إن كان الله يريد أن يغويكم " .
# وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط ، ومثل قول ابن دريد:
# PageV00P051
# فان عثرت بعدها ان وألت * نفسي من هاتا فقولا لا لعا وقال آخر:
# ان تستغيثوا بنا ان تذعروا تجدوا * منا معاقل عزانها الكرم والمشهور بين
~~النحاة والفقهاء ان كل شرط لا حق فإنه شرط في السابق، فيجب تقدمه عليه،
~~والآيتان والشعر المذكور صريح في ذلك، وإن كان في الآية الأولى احتمال أن ms025
~~تكون الإرادة متأخرة، لأنها كالقبول لهبتها والقبول متأخر عن الايجاب.
# ويحتمل أن يقال: إن إرادة النبي صلى الله عليه وآله تعلقت بإرادة الهبة
~~منها، لعلمه ذلك من قصدها، فلو قال: ان أعطيتك ان وعدتك ان سألتني فأنت علي
~~كظهر أمي، اشترط أن يتبدئ بالسؤال ثم بعدتها ثم يعطيها، كأنه قال:
# سألتني فوعدتك فأعطيتك. فعلى هذا لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على
~~الثاني لم تكن مظاهرة.
# وعن بعضهم انه لا يبالي بذلك، إذ المقصود هو اجتماع الشرطين، وحرف العطف
~~مراد هنا كما مراد في " جاء زيد جاء عمرو "، ولو أنه أتى بالواو كان الغرض
~~مطلق الاجتماع.
# ويرد عليه: أن التقدير خلاف الأصل.
# والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف
~~الشروط العقلية والشرعية والعرفية فإنه يلزم من وجودها وجود شئ PageV00P052
# مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها، إذ لا يلزم من الحياة العلم
~~ولا من الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود. نعم هي متلازمة في العدم.
~~وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها، وظاهر
~~أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء، فيجب تقدم الاعطاء عليه، وجعل
~~الاعطاء معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه، وجعل الوعد معلقا على السؤال
~~فيجب تقديمه أيضا، لان شأن الأسباب ذلك.
### |||| قاعدة:
# التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة:
# (الأول) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله والأئمة
~~عليهم السلام، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية .
# (الثاني) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق  فإنه يقبل الشرط في
~~العتق المنجز مثل " أنت حر وعليك كذا "، ويقبل التعليق على صورتي النذر
~~وشبهه والتدبير .
# (الثالث) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن
~~وسائر العقود، لان الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا الا مع الجزم، ولا جزم مع
~~التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف لأن
~~الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون
# PageV00P053
# خصوصيات الافراد.
# (الرابع) ms026 ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة والصوم وسائر العبادات
~~بالنذر وشبهه.
# ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط  ان عرض لي الشك
~~والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق فبالنذر وشبهه، وأما
~~الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
### ||| البحث الرابع (في المانع) 
# وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
~~الوجود ولا العدم لذاته.
# فبالأول خرج السبب، وبالثاني خرج الشرط، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه
~~لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، بل بالنظر إلى ذاته لا
~~يلزم شئ من ذلك.
# فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
# وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة، فان الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط،
~~والحيض مانع. وفي الزكاة النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف مانع.
# PageV00P054
### |||| تقسيم:
# المانع اما للسبب أو للحكم، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة
~~مقتضاها يقتضي حكمة  السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة المانعة من
~~القصاص في موضعه. والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا
~~لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
# والثاني فهو كل وصف وجودي يحل  وجوده بحكمة السبب، كالدين بالنسبة إلى
~~خمس المكاسب، فإنه مانع من وجوبه فيها.
### |||| تقسيم آخر له:
# هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
# (الأول) مانع في الابتداء والدوام، كالرضاع المانع من صحة النكاح
~~واستدامته.
# (الثاني) مانع ابتداءا لا دواما، كالعدة فإنها مانعة من  ابتداء النكاح من
~~غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح.
# (الثالث) ما اختلف فيه، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو
~~مطلقا .
# PageV00P055
### |||| قاعدة:
# إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم
~~فاجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في
~~الوجوب، لان السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب، فإذا ms027
~~زالا ظهر أثر السبب. بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون، فان السببية ليست
~~حاصلة فيهما.
# فان قلت: فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية - كما في ثبوت كونه من
~~الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة.
# قلت: معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع، منها الصوم، ولهذا أجزأ
~~تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم، بخلاف ما إذا زالت الشمس لزوال
~~المعظم. اما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس
~~الامر، وإنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك تبعه الحكم، بخلاف المريض والمسافر،
~~فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر وإنما تجدد بزوال العذر.
~~PageV00P056
### || المطلب الثاني (في المقاصد والوسائل) 
### ||| قاعدة:
# متعلقات الأحكام كما عرفت قسمان: مقاصد بالذات وهي المتضمنة للمصالح
~~والمفساد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المقضية إليها.
# وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد،
~~فالفضيلة  إلى الأفضل أفضل الوسائل، والى الا قبح أقبح الوسائل.
# وقد مدح الله سبحانه على الوسائل كما مدح على المقاصد، قال تعالى " ذلك
~~بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله " إلى آخر الآية .
# فأثابهم عن ذلك وان لم يكن بقصدهم، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد
~~الذي هو وسيلة إلى اعزاز الدين الذي هو وسيلة إلى رضوان الله تعالى.
### ||| قاعدة:
# الوسائل ثلاثة:
# (الأولى) ما اجتمعت الأمة على منعه، كحفر الابار في طرق المسلمين وطرح
~~المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.
# PageV00P057
# وكذلك القاء السم في مياههم، وسب الأصنام، وما في معناها عند  من يعلم أنه
~~ليسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال تعالى " ولا تسبوا الذين
~~يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " .
# ومنه بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما. وكذا إجارة العين كالمسكن
~~والعبد لعصره أو بيعه أو شربه، فيحرم ويبطل العقد.
# (الثاني) ما أجمعت الأمة على عدم منعه كالمنع من غرس العنب خشية اعتصاره
~~خمرا ومن عمل السيف خشية قتل مؤمن به (ووضع الشبهة ms028 وحلها، وإن كان قد يظفر
~~بالشبهة من متمكن في قلبه و يعجز عن الحل، ومع ذلك لو قصدت هذه الغايات كان
~~الفعل حراما).  (الثالث) ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا أو
~~الخشب على من يعمله صنما، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة، أو بيع السلعة على
~~غلامه ليخبر بالزائد، أو شراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن
~~الثمن أو مثله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ثم اشتراه منه حالا
~~بخمسين، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.
# وألحق بعض العامة مسائل ثيرة جدا تكاد تبلغ الألف، سموها بسد الذرائع
~~منها تضمين الصناع ما تلف في أيديهم سدا لدعواهم التلف أو الاشتباه بسبب
~~تغيرها بالعمل فيحلفون، ومنها منع القضاء بالعلم سدا لتسلط قضاة السوء على
~~قضاء باطل، وكذلك تضمين حامل الطعام.
# PageV00P058
### |||| فوائد:
# (الأولى) كلما كان وسيلة لشئ فعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة.
# ويشكل: بامرار المحرم الموسى على رأسه، وبوقوف ناذر المشي في مواضع
~~العبور.
# ويجاب: بأنه خرج بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم.
# (الثانية) ربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال
~~إلى المحارب ليكف، ودفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما، أوفي فك
~~أسرى المسلمين. فان انتفاعهم بذلك المال حرام ولكن لما لم يكن مقصودا
~~للدافع لم يكن الدفع حراما.
# ومن هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع والباج على الظالم الذي يصرف ذلك في
~~المعاصي قطعا أو غيرها، فان انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك  ليس
~~مقصودا للتاجر.
# (الثالثة) مما يحريم لكونه وسيلة إلى الحرام ترخص العاصي بسفره، لان ترتب
~~الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
# ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم، للاجماع على جواز التيمم للفاسق
~~العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا ضربه الصوم، والقعود في الصلاة إذا
~~عجز عن القيام، لان الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء أو العبادة،
~~والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة ms029 للسبب لا سبب.
# فان قلت: على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة، لان سبب أكله خوفه على
~~نفسه لا سفره، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب، مع أنه لا
~~تباح له الميتة اجماعا. PageV00P059
# قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما
~~ذكرناه، وهو باطل .
### ||| قاعدة:
# الوسائل خمس:
# (الأولى) أسباب تفيد الملك، وهي ستة:
# الأول: ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة، كالبيع والصلح والمزارعة
~~والمساقاة والمضاربة.
# الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة والصدقة والوقف
~~والوصية بالغير  وقبض الزكاة والخمس والنذر.
# الثالث: ما يفيد تملك العين لا بعقد، كالحيازة والإرث واحياء الموات
~~والاغتنام والالتقاط.
# الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
# الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة والعمرى
~~عند الشيخ وابن إدريس.
# السادس: ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.
# PageV00P060
# (الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، وهي أقسام خمسة:
# الأول: ما تسلط  عليه بالتملك قهرا، كالشفعة والمقاصة للمماطل، وبيع
~~الملك الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا
~~وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع
~~بالعقد، وهو الأصح.
# الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.
# الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون
~~في نقلها واخراجها، والوكالة المتبرع بها (والوصية مع غنى الوصي) .
# الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.
# الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد  وضع اليد، كالوديعة غير المأذون
~~فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
# (الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله، وهي أسباب الحجر
~~ الستة وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، وحجر
~~البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق
~~باخراجها عن ملكه الا في مواضع:
# الأول: في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به.
# الثاني: إذا جنت على غير المولى.
# PageV00P061
# الثالث: إذا عجز ms030 عن نفقتها.
# الرابع: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها.
# الخامس: إذا كان علوقها بعد الارتهان.
# السادس: إذا كان علوقها بعد الافلاس.
# السابع: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن
~~ثمنها.
# الثامن: بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق.
# التاسع: بيعها بشرط العتق على الأقرب.
# (العاشر: أن تسلم في يد سيدها الكافر) .
# (الرابعة) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهي النفس والدين والعقل
~~والنسب ومال التي لم تأت شريعة الا بحفظها، وهي الضروريات الخمس فحفظ النفس
~~بالقصاص والدية والدفاع، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد، وحفظ العقل
~~بتحريم المسكرات والحد عليها، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان الذكران
~~والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة
~~والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها.
# قلت: ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع
~~المتقدمة، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، ونقل المرتضى قدس سره
~~اجماع الامامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وانها لم تبح في
~~وقت أصلا. وذلك هو المطلوب.
# (الخامسة) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة، وهو القضاء والدعاوي
# PageV00P062
# والبينات، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة التنازع،
~~فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه
~~والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.
### || المطلب الثالث (فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر)
~~وفيه أبحاث:
### ||| البحث الأول 
### |||| قاعدة:
# اليقين، وهي البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام:
# (الأول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه
~~بالبراءة الأصلية.
# (الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو
~~إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
# (الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند
~~اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
# (الرابع) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من ms031 غير
~~السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب،
~~إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه. PageV00P063
# وكما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينتقض تيممه،
~~للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك
~~به.
# (ومن فروعها) طهارة الماء لو شك في نجاسته ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك
~~في بلوغه الكرية، لان الأصل عدم بلوغها.
# وقيل: هو من باب تعارض الأصلين، لان الأصل طهارة الماء والشك في تأثره
~~بالنجاسة.
# ويضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى
~~مانع، اما لو كان كرا فوجد متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة أو بالاجون 
~~فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر.
# (ومنها) عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة:
# يتطهر، لان الصلاة ثابتة في ذمته يقينا، فلا تزول الا بيقين الطهارة.
# ويرد عليه الخبر السالف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الشيطان
~~ليأتي أحدكم إلى آخره .
# ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أعاد، وكذا يعيد الصلاة بالشك في الركعتين
~~الأولتين أو الثنائية الثلاثية، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا، ولا يقين
~~بالبراءة هنا الا بإعادتها ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك. فان فيه
~~مراعاة البناء على الأصل ومن عدم الاتيان بالزائد، ووجود أداء الزكاة
~~والخمس لو شك في
# PageV00P064
# أدائهما، وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب، وصحة الصوم لو شك في عروض
~~المفطر، وصحة الاعتكاف لو شك  في عروض المبطل. وكذا الشك في أفعال الحج بعد
~~الفراغ منها، وعدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه، ودعوى المشتري العيب أو
~~تقدمه، ودعوى الغارم في القيمة.
# وقد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة، فشك هل كان الامام راكعا أو
~~رافعا. ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط. وكالشك في العبد الغائب  فتجب
~~فطرته أولا ويجوز عتقه في الكفارة أولا، والأصح ترجيح البقاء على أصل
~~البراءة كاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند ms032 الراهن أو بعده،
~~لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع والأصل عدم القبض
~~الصحيح. لكن الأول أقوى، لتأيده بالظاهر من صحة القبض.
# وكذا لو كان المبيع عصيرا، وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير
~~المبيع، وهو مما يحتمل تغيره، فالأصل عدم التغير، وصحة البيع والأصل عدم
~~معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الان، فان حاصل دعوى البائع أن
~~المشتري علمه على هذه الصفة، ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري
~~الا بما يوافق عليه ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد
~~الرؤية وقال البائع كان حاصلا حال الرؤية، لان الأصل عدم تقدم العيب على
~~الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه.
# أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية كالسمن والصنعة وهو
~~مفقود الان وأنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يترجح البائع لأصالة عدم تلك
~~الصفة.
# PageV00P065
# ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر
~~المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة
~~مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
# ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل،
~~ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
# ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق
~~بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء. وهو خيال ضعيف، لان الميت
~~قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
# ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في 
~~صور منتشرة:
# وهنا فوائد:
# (الأولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل:
# " أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والأصل عدم الانقطاع.
# وفيه نظر.
# " ب " لو أنمى  صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
# " ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل
~~تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
# PageV00P066
# " د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.
# " ه‍ ms033 " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة.
# (الثانية) قد يعارض الأصل ظاهر، ففي ترجيح أحدهما وجهان، وصوره كثيرة:
# 1 غسالة الحمام، ورجح فيها الأصحاب الظاهر، وهو النجاسة.
# 2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق، ورجح فيه الأصحاب الطهارة وربما
~~فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري.
# 3 لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة، ففيه
~~وجهان. وترجيح قول المالك أقوى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في
~~الاذن فكذا في صفته، أي الإجارة والإعارة. كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو
~~من باب ترجيح الظاهر، ولان الأصل له فالظاهر أن المنفعة له.
# 4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر،
~~لأنه الأغلب في بني آدم، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.
# 5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام، فالظاهر ترجيحها، فيجب
~~النفقة. ويحتمل ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة
~~وأصالة عدم تقدم الاسلام. والظاهر بقاء ما كان على ما كان.
# 6 الاختلاف في شرط يفسد العقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة
~~العقد وعدم لزوم الثمن، وكذا في فوات الشرط في الصحة.
# 7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل
~~السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة، وهو ضعيف. PageV00P067
# 8 إذا تمعط  شعر الفارة في البئر فنزحت حتى غلب على الظن خروجه فإنه
~~يحكم بطهارة الماء وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.
# 9 قطع لسان الصغير يرجح فيه الظاهر، وهو الصحة. 
# (غريبة):
# عد العامة من  هذا الباب قصة ذي اليدين، فإنه أعمل في الأصل من استصحاب
~~بقاء الصلاة تماما، وسرعان  الصحابة الذين خرجوا من المسجد أعملوا
~~الظاهر من عدم السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزمان، قابل
~~للنسخ، فجوزوا أن يكون تشريعا، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن
~~بابويه قائل بهذه المسألة ، ولم يثبت عند باقي لأصحاب.
# PageV00P068
# 10 موضع الخلاف في تعارض الأصل ms034 والظاهر ليس عاما، إذ الاجماع على تقديم
~~الأصل على الظاهر في صورة دعوى بيع أو شراء أو دين أو غصب وإن كان المدعى
~~في غاية العدالة مع فقد العصمة وكان المدعى عليه معهودا بالتغليب والظلم،
~~كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل في البينة الشاهدة بالحق، فان
~~الظاهر الغالب صدقها وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه، ولهذا نظائر
~~كثيرة.
### ||| المبحث الثاني
### |||| قاعدة:
# النية، ولها أحكام يأتي ذكرها في العبادات والمعاملات، ولنذكر هنا منها
~~قاعدتين:
# (الأول) النية يكتفى بها في تقييد المطلق وتخصيص العام وتعيين المعين
~~والمطلقة والفريضة المنوية وتعيين أحد معاني المشترك وصرف اللفظ من الحقيقة
~~إلى المجاز، كقوله في المطلق " والله لأصلين " وعنى به ركعتين و " لأكلمن
~~PageV00P069
# رجلا " وعنى به زيدا، وتخصيص العام " والله لا لبست الثياب " وعنى به
~~القطن أو ثيابا بعينها.
# ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب كالعقود والايقاعات، فلو قال "
~~والله لا أكلت " أثرت النية في مأكول بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه
~~إذا قصده، لان اللفظ دال عليه التزاما.
# وقد جاء في القرآن " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم
~~يلعبون "  مع قوله تعالى في الآية الأخرى " الا كانوا عنه معرضين " 
~~أي لا يأتيهم في حالة من الأحوال الا في هذه الحالة من لهوهم واعراضهم، فقد
~~قصد إلى حال اللهو والاعراض بالاثبات والى غيرها من الأحوال بالنفي.
# والأحوال أمور خارجة من المدلول المطابقي، مع أنها عارضة غير لازمة.
# فإذا أثرت النية في العوارض ففي اللوازم أولى.
# وقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم " الآية ، والمدلول المطابقي
~~هنا متعذر، إذا التحريم  لا يتعلق بالأعيان بل بالافعال المتعلقة بها من
~~الاكل والانتفاع، فقد قصد بالتحريم ما لا يدل اللفظ عليه مطابقة بل لأدلة
~~خارجة، فان كانت الافعال لازمة فالمطلوب وان كانت عارضة فبالأولى، لان
~~التصرف في اللازم أقوى من التصرف في العارض.
# PageV00P070
# ومنه ما ورد في الحديث القدسي: ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في قبض
~~روح عبدي المؤمن، يكره ms035 الموت وأكره مساءته، ولا يكون الا ما أريد  فان
~~التردد عليه تعالى محال، غير أنه لما جرت العادة أن يتردد من يعظم الشخص في
~~مساءته نحو الوالد والصديق وان لا يتردد في مساءة من لا يكرمه ولا يعظمه
~~كالعدو والحية، بل إذا خطر بالبال مساءة أوقعها من غير تردد، فصار التعدد
~~لا يقع الا في موضع التعظيم والاهتمام وعدمه لا يقع الا في مورد الإهانة.
~~فحينئذ دل الحديث على تعظيم الله تعالى للمؤمن وشرف منزلته عند الله، فعبر
~~باللفظ المركب عما يلزمه، وليس مذكورا في اللفظ إنما هو بالإرادة والقصد،
~~فمعناه حينئذ منزلة عبدي المؤمن عندي عظيمة.
### ||||| لطيفة:
# قيل في تأويل هذا الحديث وجوه:
# 1 ما ذكرناه.
# 2 ما ذكره بعض الفضلاء، وهو أن التردد إنما هو في الأسباب، بمعنى أن الله
~~تعالى يظهر للمؤمن أسبابا يغلب على ظنه دنو الوفاة، فيصير مستعدا للآخرة
~~استعدادا تاما، وينشط للعمل، ثم يظهر له أسبابا توجب البسط في الامل،
~~فيشتغل بعمارة دنياه بمالا بد منه. ولما كان ذلك بصورة التردد أطلق عليها
~~ذلك استعارة، إذ كان العبد الذي هو متعلق تلك الأسباب بصورة التردد وأسند
~~إليه تعالى من حيث أنه فاعل للتردد في العبد، وهو مأخوذ من كلام بعض
~~القدماء الباحثين عن أسرار
# PageV00P071
# كلام الله تعالى، فالتردد في اختلاف الأحوال لا في مقدر الآجال.
# 3 أنه تعالى لا يزال يورد على المؤمن حالا بعد حال ليؤثر الموت فيقبضه
~~مريدا له، وايراد تلك الأحوال المراد بها غاياتها من غير تعجيل، فالغايات
~~من القادر على التعجيل يكون ترددا بالنسبة إلى قادرية المخلوقين، فهو بصورة
~~التردد ولم يكن ثم تردد ، كما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام لما أراه 
~~ملك الموت، فكره قبض روحه فأخره حتى رأى شيخنا يأكل ولعابه يسيل على لحيته،
~~فاستشنع  ذلك وطلب الموت. وكذا قيل عن موسى على نبينا وآله وعليه
~~السلام.
# 4 أنه بصورة التردد، لتعارض تحتم الموت على العباد وكراهة مساءة المؤمن،
~~وهو استعارة أيضا.
# 5 أن يكون على التقدير ms036 والفرض، أي لو كنت مترددا لترددت في ذلك وهو مجاز
~~.
# PageV00P072
# (القاعدة الثانية) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص به
~~بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها، فلو
~~قال " لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الأول، الا
~~أن ينوي مع ذلك اخراج من عدا زيد، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر
~~زيد لا يخالفه، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~أيما اهاب دبغ فقد طهر .
# فان قيل: لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله "
~~ثوبا قطنا "، ولو قال ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن غيره.
# أجيب: بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير
~~المستقل صير الأول غير مستقل، كما في الاستثناء والغاية، ولم يثبت ذلك في
~~النية حتى يجري مجرى اللفظ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل، ولو
~~قال " تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل، لاستقلال الضميمة بنفسها.
# قلت: كلما تلفظ به كان مخصصا، إذ اللفظ المذكور صالح له، فينبغي أن يكون
~~بنية تنافي التخصيص، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ، لان التقدير صلاحية اللفظ
~~له. واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل، فيصير الجزء الأخير كغير
~~المذكور في عدم تناول اللفظ إياه.
# ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها، ويجوز جعلها
# PageV00P073
# مخصصة، وذلك بالنية. فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في
~~المنوية مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ.
# ولأنه لو صح ما قاله لم يكن معنى  صورة اطلاق العام وإرادة الخاص منه الا
~~مع التقييد بإرادة اخراج الخاص الاخر.
# وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم، فيجري الخلاف
~~فيه كالخلاف في المفهوم، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة
~~والنية بها.
# ونحن نقول: إنما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ، بل لان قضية الأصل ms037
~~تنفي ما عدا المذكور.
### ||| البحث الثالث 
### |||| قاعدة:
# كون المشقة سبب اليسر. وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها، كالتقية،
~~وشرعية التيمم عند الخوف على النفس، وابدال القيام عند التعذر في (صلاة)
~~ الفريضة ومطلقا في النافلة، (وصلاة الاحتياط غالبا) ، وقصر الصلاة
~~والصوم (وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه) .
# ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه، ومن ثم أبيح المفطر (في)
# PageV00P074
# جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم، وكان ذلك للترغيب في العبادات
~~وتحبيبها إلى النفس.
# ومن الرخص ما يخص، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية، ومنها يعم
~~كالقعود في النافلة، وإباحة الميتة عند المخمصة يعم السفر والحضر عندنا.
# ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن،
~~بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن.
~~والظاهر أن القسم تابع لمطلق السفر وان لم يقصر فيه الصلاة.
# ومن الرخص إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل
~~والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند
~~الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم
~~القضاء سواء وجر  في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح.
# ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الاثم، والقطع
~~بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة  واستعمال
~~النجاسة فكالكلام، والأقرب في ذلك كله ابطال هذه الصلاة والآتيان بغيرها.
~~هذا مع اتساع الوقت، والا فلا بطلان.
# ومن اليسر  الاستنابة في الحج للمعضوب ، والمريض المأيوس من برئه
# PageV00P075
# وخائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل
~~والاعذار بغير كراهية.
# ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وإباحة أكل  مال الغير مع بذل
~~البدل مع الامكان ولا معه مع عدمه عند الاشراف على الهلاك.
# ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته، وعن دم القروح
~~والجروح الذي لا يرقى. وعد منه الشيخ دم البراغيث بناءا على نجاسته، ومالا
~~يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب في كل نجاسة ms038 غير
~~مرئية.
# ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة
~~المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.
# ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وان استحب الجبر بالتسبيح
~~وترك الجمعة، والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض. وقد يكون إلى بدل،
~~كفدية الصائم، ونقص الناسكين في بعض المناسك، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى،
~~ومكة لضرورة، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب وكشاة
~~المزدلفة. والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة.
# وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل
~~الهلال.
# والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند الاضطرار إلى
~~الإساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا.
# وقد يستحب، كنظر المخطوبة.
# وقد يباح، كالقصر في الأماكن الأربعة، والابراد بالظهر في شدة الحر
~~PageV00P076
# محتمل للاستحباب والإباحة. ومثار الاحتمالين قول النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم للمؤذن: أبرد أبرد . يحتمل الإباحة لما ثبت من أفضلية أول
~~الوقت، وعموم " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم "  والاستحباب لأغلبية أفعاله
~~صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكرار الامر  المشعر بالتأكيد المفيد
~~للاستحباب.
### ||||| وهنا فوائد:
# (الأولى) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا، أما ما
~~لا ينفك عنه العبادة فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات  وأقام الصلاة
~~في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد، إذ
~~مبنى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف،
~~فتنتفى المصالح المنوطة به. وقد رد الله على القائلين " لا تنفروا في الحر
~~" بقوله " قل نار جهنم أشد حرا " .
# ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة  على الجزم  وان أدت إلى تلف
~~النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل، وإن كان قريبا بعظم ألمه
~~باستيفاء  ذلك من قريبه لقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
# PageV00P077
# ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " .
# والضابط في المشقة ما قدره الشرع. وقد أباح الشرع حلق المحرم للقمل كما
~~في قصة كعب بن ms039 عجرة سبب نزول الآية ، وأقر النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم عمرو على التيمم لخوف البرد ، وكذا المشاق في باقي محظورات الاحرام
~~وباقي مسوغات التيمم .
# وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي، بل بما فيه تضيق على النفس، ومن ثم قصرت
~~الصلاة وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا. فحينئذ يجوز
~~الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على  عسر شديد، وكذا
~~باقي مراتبه. ومن ثم تحلل المصدود والمحصر وان أمكنهما المصابرة لما في ذلك
~~من العسر.
# (الثانية) قد يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات، ومرات الغرور
~~فيها ثلاث:
# الأولى: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح  والمضامين وغير المقدور على
~~تسليمه. وهذا لا تخفيف فيه، لأنه أكل مال بالباطل.
# PageV00P078
# الثانية: ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره
~~والبطيخ والرمان قبل الاختبار وبيع الجدار وفيه الاس، وهذا يعفى عنه
~~تخفيفا.
# الثالثة: ما توسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى وبيع
~~الأعيان الغائبة بالوصف عندنا لمشاركته في المشقة. ومنه الاكتفاء بظاهر
~~الصبرة المتماثلة وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وان لم ينته.
# ومن التخفيف شرعية خيار المجلس، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم
~~فشرع ذلك للتروي، ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط
~~بحسبه وان زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق
~~تحمله.
# ومنه شرعية المزارعة والمساقاة والقراض، وإن كان معاملة عن معدوم لكثرة
~~الحاجة إليها.
# ومنه إجازة الأعيان، فان المنافع مدعومة حال العقد.
# ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف دفعا للمشقة  اللاحقة للأقارب
~~بذلك، وايثارا للحياء وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة
~~لعدم المشقة فيه.
# ومن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق،
~~وشرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروي كما قال تعالى " لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا " . ولم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على ms040 الزوجات.
# ومنه شرعية الكفارة في الظهار والحنث تيسرا من الالزام بالمشقة،
~~لاستعقابه الندم غالبا.
# PageV00P079
# ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات لئلا يجتمع عليه (مع) شغل
~~العبودية أصر.
# ومنه شرعية الدية لا عن القصاص مع التراضي كما قال تعالى " ذلك تخفيف من
~~ربكم ورحمة " ، فقد ورد أن القصاص كان حتما في شرع موسى عليه السلام كما
~~أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فجاءت
~~الحنيفة الشريفة بتسويغ الامرين طلبا للتخفيف ووضعا للاصار وصيانة للدماء
~~عن أيدي المؤسرين الفجار .
# (الثالثة) التخفيف على المجتهدين، اما اجتهادا جزئيا كفئ الوقت والقبلة
~~والتوخي  في الأشهر عند الصوم واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطون بالتأخير
~~دفعا للحرج في ذلك، وقيل بالقضاء. اما لو غلطوا بالتقديم فالقضاء لندوره،
~~إذ يندر  فيه الشهادة زورا في هلال رمضان وهلال شوال وذلك قليل الوقوع.
~~واما اجتهادا كليا كالعلماء في الأحكام الشرعية فلا اثم على غير المقصر وان
~~أخطأ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى امارة معتبرة شرعا. وذلك تسهيل.
# ومنه اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.
# (الرابعة) الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها كالمشقة، كما قلنا
~~في نظر المخطوبة، ومحله الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب. ونظر
~~المستأمة  من الإماء، فينظر إلى ما يرى من العبيد، وقيل ينظر إلى ما
~~يبدوا حال المهنة،
# PageV00P080
# وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة،.
# ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ،
~~ويقتصر على الوجه. والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين:
# الأول - تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم
~~الزائد.
# الثاني - أن ذلك قد  يصدر من غير قصد، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه
~~هنا، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.
# ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه، بحيث لا يعد الكشف فيه هتكا
~~للمروة. ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة، وهو مطرد في جميع الأعضاء.
# نعم في السوئتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة، والظاهر جواز نظر الشهود ms041
~~إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا والى فرج المرأة لتحمل شهادة
~~الولادة والى الثدي لتحمل شهادة الرضاع.
### ||| البحث الرابع 
### |||| قاعدة:
# نفي الضرر، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو
~~احتمال أخف المفسدتين. وفروعها كثيرة، حتى أن القاعدة الأولى لكاد تداخل
~~هذه القاعدة:
# فمنها وجود تمكين الامام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء
~~الدين.
# ومنها - صلح المشركين مع ضعف المسلمين، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا وجواز
~~رد المعيب أو أخذ أرشه، ورد ما خالف الصفة أو الشرط، وفسخ البائع
~~PageV00P081
# عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن، وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
# ومنه الحجر على المفلس، والرجوع في عين المال، والحجر على الصغير والسفيه
~~والمجنون للدفع  عن أنفسهم الحلاق بنقص مالهم .
# ومنه شرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم، وتحمل مؤنة
~~الرد، وضمان المنفعة بالفوات، وشرعية القصاص والحدود، وقطع السارق في ربع
~~دينار مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة دينار صيانة للدم والمال، وقد نسب
~~إلى المعري :
# يد بخمس مئين عسجدا  وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد
~~المرتضى رحمه الله:
# حراسة الدم أغلاها وأرخصها * حراسة المال فانظر حكمة الباري 
### ||||| وقلت:
# خيانتها أهانتها وكانت * ثمينا عندما كانت أمينا نظرا)  لقول بعض
~~العلماء: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
# PageV00P082
# (وتذكير الثمين والأمين باعتبار موصوف مذكر أي شيئا) .
# ومن احتمال أخف المفسدتين صلح المشركين، لان فيه ادخال ضيم  على
~~المسلمين، واعطاء الدنية في الدين، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات
~~الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة كما قال تعالى " ولولا
~~رجال مؤمنون ونساء مؤمنات " الآية . وفي ذلك مفسدة عظيمة  ومعرة على
~~المسلمين، وهي أشد من الأولى.
# ومنه الإساغة بالخمر، لان شرب الخمر مفسدة لكن فوات النفس أعظم منه نظرا
~~إلى عقوبتيهما، وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة ومال الغير.
# ومنه إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله، فإنه
~~يصبر على القتل ولا يقتله، لان صبره أخف ms042 من الاقدام على قتل المسلم، لان
~~الاجماع على تحريم القتل بغير حق والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل.
# ولا كذا لو أكره على أخذ المال، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال،
~~فالفساد فيه أكثر. وكذا لو أكره على شرب حرام شربه لكثرة الفساد بالقتل.
### ||||| فائدة:
# قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو
~~ووجد في المخمصة ميتين أو حربيين متساويين، ولو كان أحدهما قريبه قدم
~~الأجنبي، كما يكره قتل قريبه في الجهاد.
# PageV00P083
# ومنه تخيير الامام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه.
# ويمكن التوقف في الواقع على أطفال المسلمين ان أقام على واحد قتله وان
~~انتقل إلى آخر قتله، وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى القاء بعض المسلين فلا
~~أولوية. ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقى قطعا، ولو كان في الأطفال من
~~أبواه حربيان قدم.
# ولو تقابلت المصلحة والمفسدة فان غلبت المفسدة درئت كالحدود، فإنها مفسدة
~~بالنظر إلى الا لم وفي تركها مفسدة أعظم، فتدرأ المفسدة العظمى باستيفائها
~~لان في ذلك مراعاة الأصلح، واليه الإشارة بقوله تعالى " يسألونك عن الخمر
~~والميسر قل فيهما " الآية . وان غلبت المصلحة قدمت، كالصلاة مع النجاسة
~~أو كشف العورة، فان فيه مفسدة لما فيه من الاجلال بتعظيم الله في أنه لا
~~يناجى على تلك الأحوال، الا أن تحصيل الصلاة أهم.
# ومنه نكاح الحر الأمة، وقتل نساء الكفار وصبيانهم، ونبش القبور عند
~~الضرورة، وتقرير الكتابي على دينه، والنظر إلى العورة عند الضرورة. وقد قيل
~~منه قطع فلذة  من الفخذ لدفع الموت عن نفسه، أما لدفع الموت عن غيره فلا
~~خلاف  في عدم جوازه.
# ومن انغماز المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة رد شهادة المتهم
~~وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها، لان قوة الداعي الطبيعي قادحة في الظن
~~المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى منه الا ظن ضعيف لا يصلح
~~للاعتماد عليه.
# PageV00P084
# فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة، ولهذا لو ms043
~~كان معصوما قبل قوله لنفسه وان لم يسم حكما ولا شهادة، كما في قصة النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم مع الاعرابي في دعوى الناقة وقتل علي عليه السلام
~~الاعرابي لما أكذب النبي صلى الله عليه وآله وكانا قد تحاكما إليه بعد أن
~~تحاكما إلى غيره وحكم ذلك بغير الواقع ، وكشهادة خزيمة بتصديقه صلى الله
~~عليه وآله وسلم فسمي ذا الشهادتين .
# ويمكن تعليل الحكم في ذلك بدفع سوء القالة والتعرض لإساءة الظن.
# وقد تشهد  الله تعالى على المكلفين بالملائكة الحافظين وبالجوارح يوم
~~القيامة، وهو أحكم الحاكمين مبالغة في الحجة البالغة.
# أما شهادته لصديقه أو قريبه فبالعكس، فإنه لو منع أدى إلى فوات المصلحة
~~العامة من الشهادة للناس، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المفسدة العامة،
~~إذ لا يشهد الانسان الا لمن يعرفه غالبا.
# ومنه اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا، كبيع المصحف أو
~~العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح لأعداء الدين. ويحتمل أيضا قطاع الطريق
~~إذا تحقق منهم ذلك، وهو قوي. وبيع الخشب ليعمل صنما، والعنب ليصنع خمرا.
# وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال كالإرث، والرجوع بالعيب، وافلاس
~~المشتري، والملك الضمني كقوله " أعتق عبدك عني،، وفيما لو كاتب
# PageV00P085
# الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر، فإنه يدخل
~~ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال. وفي شراء من يعتق عليه اما
~~باطنا كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيكون شراءا من جهة
~~البائع وفداءا من جهة المشتري.
# وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثم فسخ
~~نكاحها لعيب أوردتها قبل الدخول  أو طلاق أو اسلامها قبل الدخول، أو في
~~تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه، وفي وطي الذمي الأمة
~~المسلمة لشبهة فتعلق منه فإنه يقوم عليه ان قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم.
# لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد
~~وقلنا بجواز في الحر المسلم، ففي ms044 جوازه هنا تردد، فان جوزناه دخل في ملك
~~الكافر ثم أزيل.
# وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز
~~الرجوع.
# ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه
~~ويتولى مسلم قبضه بإذن الحاكم.
### ||| البحث الخامس
# حكم العادة، كاعتبار  المكيال والميزان والعدد.
# وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى، وفي قدر زمان قطع الصلاة
# PageV00P086
# فان الكثرة ترجع إلى العادة، وكذا كثرة الافعال فيها، وكذا تباعد المأموم
~~أو علو الامام.
# وفي كيفية القبض، وتسمية الحرز، ورق الزوجة بالنسية إلى استخدام السيد
~~نهارا، وفتح الباب، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا
~~والاستحمام والصلاة في الصحاري، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث
~~لا ضرر، وإباحة المثار بعد الاعراض عنها، وهبة الاعلى للأدنى في عدم
~~استعقاب الثواب، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب، وفي قدر الثواب عند
~~بعض، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة  فيها التمر،
~~وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على ثمن
~~المثل نقدا بنقد البلد الغالب، وكذا عقود المعاوضات، وتزويج الكفوفي
~~الوكالة ومراعاة مهر المثل، والتسمية.
# وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين، وابقاء الثمرة إلى
~~أوان الصرام، وحمل الوديعة على حرز المثل، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت
~~العادة به، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله
~~غالبا.
# وفي احراز الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي
~~أجرة المثل لمن امر بعمل له أجرة عادة.
# وفي الصنائع، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس، وفي ألفاظ الوقف والوصية ،
~~كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء وفي ألفاظ
~~الايمان، وفي أكل الضيف عند احضار الطعام وان لم يأذن المضيف وفي حل 
~~الهدي المعلم.
# PageV00P087
### |||| قاعدة 1):
# يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق، وكذا في
~~عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
# أما المرض والإباق ms045 فتكفي المرة.
# وفي اعتبار العرف الخاص تردد، والأولى اعتباره مع علم الغريم، والا فلا،
~~كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا
~~وتسريح مواشيهم ليلا، وقسمة البزار والحارس ووجوب ارسال الأمة إليه نهارا،
~~أما ما ندر كاعتياد النساء الجفا  في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان.
# وفي عطلة المدارس (فئ) أوقات العادة تردد، وخصوصا من واقف لا يعلم
~~العادة. ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.
# والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ " الدابة " في
~~الفرس، والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام.
# وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، وانه لم نجد
~~أحدا حكى فيه خلافا الا الآمدي في الأحكام. ويدل عليه أن كثيرا من العامة
~~حمل قوله عليه السلام في الرقيق " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون
~~" على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة  الواقعة
~~بحسب
# PageV00P088
# ضيق معاشهم. وهذه عادة فعلية، وحملوه على الاستحباب فيمن يرفع عن ذلك
~~المأكل.
### ||||| فائدتان:
# (الأولى) ما ذكر أدلة شرعية للأحكام، وههنا أدلة أخر لوقوع الأحكام
~~ولتصرف الحكام، فأدلة الوقوع منتشرة جدا. فان " الدلوك " سبب لوجوب صلاة
~~الظهر، ودليل حصول الدلوك وقوعه في العالم متكثر كالإصطرلاب والميزان وربع
~~الدائرة والأشخاص المماثلة  والمشاهدة بالبصر واعتباره بالادوار في بعض
~~الأحوال وصياح الديكة على ما روي، وكذا جميع الأسباب والشروط والموانع، لا
~~يتوقف معرفة شئ منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع، بل كون
~~السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى
~~المكلفين به بحسب  ما عرفوه  موصولا إلى ذلك.
# وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم وشهادة العدلين أو الأربعة أو
~~العدل مع اليمين، واخبار المرأة عن حيضها وطهرها، واستمرار اليد على الملك
~~والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه، والاستطراق العام، واليمين
~~على المنكر، واليمين مع النكول، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور وأقل في مثل
~~الوصية والاستهلال ms046 فيثبت الربع بالواحدة، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه،
~~ووصف اللقطة بالأوصاف الخفيفة فإنه يبيح  الاعطاء ولا يوجبه فلا يزول
~~الضمان مع قيام البينة بخلافه، والاستفاضة في الملك المطلق والنسب والنكاح.
# PageV00P089
# وهذا كله قد يسمى الحجاج، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية
~~بالمجتهدين.
# (الثانية) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات، كما في النقود المتعاورة
~~والاقران  المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب، فإنها تتبع عادة ذلك
~~الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
# ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج عملا
~~بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
# ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك
~~العادة، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل.
# ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة، فإنه يعتبر بما تقدم لا
~~بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر.
### || المطلب الرابع (في قواعد من هذا الباب) 
### ||| قاعدة:
# اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو
~~النفي، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان
~~بأي جزء اتفق، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي، وإن كان في جانب النفي
~~لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت
# PageV00P090
# الاتيان بجزء منه.
# مثال الأول " فتحرير رقبة "، فان المحرر لأي رقبة كانت آت بالمأمور به.
# ومثال الثاني قوله تعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصمه "  لا يكفيه بعضه
~~بل لابد من الاتيان بجميع الشهر.
# ويتفرع على ذلك جواز التيمم بالحجر والسبخ، لان قوله تعالى  " صعيدا طيبا
~~"  يصدق على أقل مراتبه. وقصر الحضانة على سن التربية  بل سن الرضاع
~~لان قوله صلى الله عليه وآله " أنت أحق به ما لم تنكحي " فقيد مطلق الا
~~حقية فيكفي أقل مراتبها، ولا يحمل على الاعلى وهو البلوغ. ولا ينافي
~~الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح، لأنه إشارة بهذه الغاية إلى المانع، أي
~~ان ms047 نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في
~~ترتب الأحكام بل في عدم ترتيبها، لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده يؤثر
~~في العدم لا عدمه في الوجود فتبقى قضية لفظ الا حقية بحالها في اقتضائها
~~أقل ما يطلق عليه.
# وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن التربية ، لان قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم " لا تولم والدة على ولدها " وإن كان عاما في الوالدات باعتبار النكرة
~~في سياق النفي، وعاما في المولودين باعتبار اضافته على رأي القائل بعمومه
~~وعام في الأزمنة، لان " لا " لنفي الاستقبال على طريق العموم، كقوله تعالى
~~" لا يموت فيها ولا يحيى " ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق، لان
~~العام في الأشخاص
# PageV00P091
# والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
# والاكتفاء في الرشد  باصلاح المال حملا على أقل مراتبه، وهذا أظهر [في
~~الدلالة] مما قبله، لاقتران تلك بما احتيج إلى الجواب عنه به.
# واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الاذان على حكاية التشهد، [فان
~~قوله صلوات الله عليه " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " مطلق، فحمل
~~على مطلق المماثلة وهو صادق على التشهد] ، فيكون كافيا.
# قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ومثل مضاف.
### |||| فائدة:
# استثني من هذه القاعدة ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه، وهو ما نسب
~~إليه تعالى من التوحيد والتنزيه وصفات الكمال، وما أجمع على الاكتفاء فيه
~~بأقل المراتب، كالاقرار بصيغة الجمع، فإنه يحمل على أقل مراتبه والفرق أن
~~الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن، والأصل براءة ذمة المقر، قال
~~الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره "  وقال النبي صلى الله عليه  وآله:
# لا أحصي ثناءا عليك. والباقي هو المحتاج إلى دليل.
# ولك أن تقول: محل النزاع هو الجاري على الأصل، وكذلك الاقرار.
# وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ، فلا تخرج القاعدة عن
~~حقيقتها.
# PageV00P092
### ||| قاعدة:
# الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة، فالمجاز والمشترك لدليل من
~~خارج، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية، وكذا ms048 المجاز.
# ولا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.
# وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق
~~شرعية. ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول،
~~فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الأصح ولا يجزي في
~~البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو " مصالحك " أو
~~" موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح ".
# ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك‍ " أنا
~~ضامن " أو " هذا مودع عندك "، وفي العتق كعتيق ومعتق، ويقرب منه " أنت حر "
~~و " أنت كظهر أمي "، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية.
# وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ
~~والايقاعات في بعض مواردها، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل، فلو
~~قال " شهدت بكذا " لم يقبل، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول
~~لصراحته. ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق
~~والخلع، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والآتي.
# وأما الامر فجائز  في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، وفي النكاح
~~على قول ضعيف، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع. والمأخذ في
# PageV00P093
# صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع كذلك وشيوعها بين حملة الفقه.
### ||| قاعدة:
# لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة، فان أطلق حمل على
~~موضوعه، كاستعمال السلف في البيع بقرينة التعيين، فلو لم يعين نفذ في
~~موضوعه واشترط شروط السلف، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فلو قال " بعتك "
~~وقبل بالشراء أو بمعناه ثم ادعى أحدهما قصد الإجارة حلف الاخر.
# وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس، اما لعدم استقرار
~~اللفظ  في إحداهما، فيقدم دعوى المخالفة من اللافظ لأنه أبصر بنيته، واما
~~لأنه وان استقر فيعضده أصل آخر، ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال
~~الاشكال.
# ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه واتفقا على إرادة الإقالة لم يصر
~~إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر لعدم القصد إليه مع احتمال
~~جعله إقالة، إذ ms049 لا صيغة لها مخصوصة، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر
~~الفائدة في الشفعة والخيار، فلو تقايلا ونويا البيع فالاشكال أقوى.
# ولو قال " بعتك بلا ثمن " فمعناه الهبة. واللفظ يأباه، فعلى البيع يكون
~~فاسدا لعدم ركنه وهو الثمن وعلى الهبة يصح ويملك الواهب الرجوع ومواضعه
~~اتصل به القبض أولا، ولو تلف بعد القبض فلا ضمان على تقدير الهبة إذا كان
~~القبض بأذن الواهب. وعلى تقدير البيع فيه وجهان: الضمان لأنه بيع فاسد،
~~وعدمه عملا بلفظه الدال على سقوطه.
# ولو كان حيوانا فتلف في الثلاثة احتمل على الضمان عدم الضمان لتبعية
~~الفاسد الصحيح، وهو هنا غير مضمون صحيحا ويحتمل الضمان، لعموم قوله صلى
~~الله PageV00P094
# عليه وآله وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .
# وهذا البحث مطرد في كل بيع فاسد، أعني تلفه في زمن الخيار. ويرد أيضا
~~فيما إذا فسخ البائع أو المشتري في زمن الخيار، [فإن كان الفاسخ البائع فمن
~~مال المشتري ويحتمل عدمه، وإن كان الفاسخ المشتري في الخيار]  المشترك
~~فالضمان أقوى. وفي الخيار المختص به وجهان.
# ولو قال " وهبتك بألف " فهل يكون هبة بعوض أو بيعا؟ الظاهر الأول،
~~والفائدة ثبوت خيار المجلس والشفعة وخيار الثلاثة في الحيوان، وخيار
~~التأخير عند عدم الاقباض ان جعلناه بيعا لا هبة. ولا يلزم على كونه هبة دفع
~~العوض وان تفرقا من المجلس، ويلزم على تقدير البيع. وكذا القبض في المجلس
~~لو كانا نقدين، وجريان الربا لو حصل التفاوت، اما خيار الغبن فيقطع بثبوته
~~على تقدير البيع ويشكل على تقدير الهبة.
# ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا، ويجري عليه أحكام السلم إن كان
~~المورد غير عام الوجود  عند العقد، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا
~~بناءا على جواز بيع عين موصوفة بغير أجل ان قلنا باشتراط الأجل في السلف،
~~وان منعنا بيع مثل هذا وقلنا باشتراط الأجل في السلم وعري عنه بطل العقد من
~~أصله.
# ولو لم يشترط الأجل في السلم مع عموم الوجود ففي انعقاده بيعا نظرا إلى
~~لفظه أو ms050 سلما نظرا إلى قصد المتعاقدين وجهان، فعلى الأول هل يجب قبض أحد
~~العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم، ليخرج عن بيع الدين بالدين، ولو قلنا هو
~~سلم وجب قبض الثمن فيه. والحق بناءا على عدم اشتراط الأجل في السلم
# PageV00P095
# أنه سلم، ولا عبرة بلفظ " البيع " هنا، لان العبرة بالمعنى، وخصوصا مع
~~انضمام النية، ولأنه يلزم أن يكون لنا صورة يجب فيها قبض أحد العوضين لا
~~بعينه وليس ذلك معهودا من الشرع وإنما تضر النية لو قلنا باشتراط الأجل في
~~السلم عملا بأصالة صحة العقد وخروجا عن بيع الدين بمثله.
# أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس ان جعلناه بيعا.
# احتمال ضعيف.
# ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس، لمباينتها البيع
~~عندنا. ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية ففي الانعقاد قولان، أقربهما
~~عدم الانعقاد.
# ومن هذا الباب " قارضتك والربح لي أو لك "، ففي اعتباره بمعناه فيكون
~~بضاعة أو قرضا أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة، وجهان أقربهما الثاني.
# فالربح للمالك في الصورتين وعليه أجرة العامل. ويحتمل سقوط الأجرة في
~~الأول لرضاه بالسعي لا بعوض.
# وعلى اعتبار المعنى يكون الربح للعامل في صورة جعله قرضا والمال مضمون
~~عليه، ويكون الربح للمالك في صورة جعله بضاعة. ويقطع بوجوب أجرة العامل
~~هنا، لأنه عمل مأمور به له أجرة عادة.
# ولا يمكن القول بكون الربح بأسره للعامل مع عدم ضمان المال لتلازمهما فان
~~إعارة النقدين هنا غير ممكنة، فالربح هنا لمالك المال، فقد ملك مال الغير
~~بعوض، إذ صاحبه لم يجعل للعامل سوى الربح ويريد أن أصل المال باق له وليس
~~عين  المال باقية، فوجب المصير إلى مثلها، وهو معنى القرض.
# ومنه تعليق البيع على الواقع أو على ما هو شرط فيه. والأصح انعقاده،
~~PageV00P096
# مثل " بعتك إن كان لي " أو " بعتك ان قبلت ". ويحتمل البطلان نظرا إلى
~~صيغ الشرط المحترز عنها في البيع. وفي قوله " ان قبلت " زيادة الشك، إذ
~~قبوله غير معلوم " الا أن يقال: ms051 الايجاب لا يكون الا بعد المواطاة على
~~القبول، وهو يمنع الشك.
# فالجواب ان المواطاة لا يوجب بقاء الرضى، لجواز البداء. والحق أنه تعليق
~~على ما هو من قضية العقد. والشك هنا غير ضائر، لأنه حاصل وان لم يتلفظ به
~~عند لحظة إياه فكذا مع التلفظ.
# ومثله " أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك " وهو يعلمها على حالة الوقوع اما
~~منكر الوكالة في البيع أو النكاح إذا كان مبطلا، فإنه يقول للوكيل " إن كان
~~لي فقد بعته منك بكذا " وللمرأة " ان كانت زوجتي فهي طالق " إذا امتنع من
~~عدم التعليق فلا يضر هنا، اما لأنه تعليق على واقع أو لمساس الحاجة إليه.
~~بخلاف ما تقدم، فإنه ايراد لأمر مستغنى عنه.
# ومنه بيع العبد من نفسه في انعقاده كتابة أو بيعا منجزا أو يبطل، وجوه.
# ولو وقف على غير المنحصر كالعلويين صح عندنا، لان المقصود الجهة التي
~~يصرف فيها لا الاستيعاب. ومن منع فإنه ينظر إلى أنه تمليك لمجهول، إذ الوقف
~~مملك.
# ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ففي صحة الرجعة وجهان، ويقوى الصحة إذا
~~قصد الرجعة به، ولو قصد حقيقة النكاح أو التزويج ضعفت.
### ||| قاعدة:
# لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الأصوليين، لان
~~حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها، وحمله على مجازه يستلزم كونه غير
~~موضوع لها، وهو تناقض. PageV00P097
# فعلى هذا لو أوصى أو وقف لا ولادة لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة
~~دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات، لقول النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم: الحسن والحسين ولداي  وقوله صلى الله عليه وآله: ان ابني هذا
~~سيد - يشير  إلى الحسن .
# ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي، اما لأنه قد
~~صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه واما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى
~~مجازه.
# فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث، لان فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز
~~بحسب الاعتبارين المذكورين. والظاهر الحنث، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين
~~صدور الفعل عن ms052 رضاه. ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا اشكال
~~عنده.
# ومنه " أو لامستم النساء "  في الحمل على الجماع أو اللمس باليد.
# ومنه " فقد جعلنا لوليه سلطانا "  في الحمل على القصاص أو الدية، فان
~~السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص
~~والدية، وهو المطالبة بحقه.
### |||| فائدة:
# الماهيات الجعلية - كالصلاة والصوم وسائر العقود - لا يطلق على الفاسد،
~~الا الحج لوجوب المضي فيه. فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة
# PageV00P098
# أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة، وهو الدخول فيها، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل
~~الحنث. ويحتمل زواله، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد.
# أما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا.
# ولو كان الحلف على ترك الصلاة في الدار [المغصوبة]، أو على ترك الوصم مع
~~الجنابة، أو على ترك بيع الخمر أو الحر ، أمكن الحمل على الصورة، فيحنث
~~بهما وعدمه، لأنه حلف على ممتنع شرعا.
### |||| ومن فروع الحقيقة:
# حمل اللام على الملك، فلو قال " هذا لزيد " فقد أقر له بملكه، فلو قال "
~~أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى " لم يسمع، لأنه خلاف الحقيقة.
# وكذا الإضافة، بمعنى اللازم، مثل " دار زيد " فلو حلف لا يدخل دار زيد
~~فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دار العبد  أصلا،
~~لعدم تصور الملك فيه على الأقوى، الا أن يقصد ما عرفت به وشبهه.
# قال بعض العامة: لا يحنث ولو قلنا بملكه لنقصه  باعتبار أنه في معرض
~~الانتزاع منه كل آن. ويؤيده  أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة،
~~الا أن  يمنع القسمة المعنوية.
# فيجاب: بأن تسمية المتزلزل ملكا سائغ  على ألسنة حملة الشرع، كالملك
# PageV00P099
# في زمن الخيال وملك الهبة بعد القبض. ويحتمل الحنث لما يضاف إلى العبد
~~ظاهرا، لان اللفظ يمتنع هنا حمله على الحقيقة، فيحمل على المجاز باعتبار
~~القرينة.
# وقد يجاب: بأن امتناع الحمل على الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز إذ
~~غايته ms053 تحصيل حكم شرعي. وبطلان اليمين هنا حكم شرعي، فليس تحصيل أحدهما أولى
~~من الاخر.
# ومن هذا علم أن المشترك لا يحمل على كلا معنييه، لان الحمل عليها مجاز
~~وإرادة الحقيقة هنا ممكنة وإنما يبطل لعدم تعيينها، فكان البطلان أولى من
~~حمله على المعنيين.
### |||| فائدة:
# مما يشتبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - كالنكاح فإنه حقيقة
~~في العقد ومجاز في الوطي أو بالعكس، مع أن اطلاقه عليها في حيز التساوي
~~أمور:
# (منها) لو تعارض في الإمامة الا فقه الا قرأ مع الا ورع الا تقى، ففي كل
~~منهما وجه رجحان مفقود في الاخر.
# والأقرب ترجيح الا فقه الا قرأ، لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة
~~إذ العدالة معتبرة فيه واحد أركانها الورع ويبقى علمه زائدا مرجحا.
# وكذا في المجتهدين المختلفين بالنسبة إلى المقلد يرجح الا علم، لان ما
~~فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الفتوى بغير حق، فبقي علمه راجحا بغير
~~معارض. PageV00P100
# لا يقال: هذا يقلب، لان ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم
~~فيبقى ورعه زائدا بغير معارض.
# لأنا نقول: لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الا زيد علما أقرب
~~إلى تحصيله من الناقص، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم.
# (ومنها) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم
~~الفقيه لان فضيلته اكتسابية، بخلاف الحرية.
# وهذا مبني على جواز امامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا، وحينئذ
~~ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض.
# (ومنها) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله، أو جماعة في
~~تقديم الثانية عن وقت  فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة، كما في
~~تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق.
# ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الاطلاق، ولان فضيلة الجماعة
~~يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين، بخلاف مراعاة الوقت.
# ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل، فلا اشكال في
~~ترجيح الجماعة، ms054 لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين في
~~الليلة المطيرة بأذان وإقامتين.
# (ومنها) أصحاب الاعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري.
# والأولى أن التأخير أفضل. وأوجبه المرتضى رحمه الله.
# (ومنها) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض اسباغه  وفوات
# PageV00P101
# الجماعة في البعض أو في الكل. والأولى ترجيح الجماعة، لان المتوسل إليه
~~أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح وخشي فوت
~~الجماعة بالوضوء، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه
~~للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلى الله عليه وآله: هو كمن صلى وهو معه.
# أما لو عارضها كمال شرط - كإزالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس
~~مستحبة كالقميص والعمامة والرداء - فالظاهر ترجيحها، لما ذكرناه من مراعاة
~~المتوسل إليه.
# وليس منها  جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت، إذ يترك صلاة
~~الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الأقرب.
# (ومنها) تعارض الصف الأول وفوات ركعة، ففي ايثار الصف الأخير ليحصل
~~الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الأخير قطعا.
# (ومنها) تعارض تعجيل الزكاة للأجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل
~~على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين. ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند
~~الحول، فان القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والأداء راجح من حيث
~~قرار  الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول.
# (ومنها) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، ففي ترجيح أحدهما
~~احتمال.
# PageV00P102
# وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، والمروي عن مولانا
~~الحسن عليه السلام ترجيحها.
# (ومنها) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة، والمروي مراعاة العبادة.
# (ومنها) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين.
# (ومنها) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق.
# ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا، أو
~~حر فقير عالم وغني جاهل، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع
~~وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ، والأقرب ترجيح الصحيح. ms055
### ||| قاعدة:
# المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر، فمن أطلق
~~العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ
~~باسم أكثره كالأسود، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه.
# ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.
# وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه
~~فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه، ولو حلف على
~~الاكل وقال " أردت الخمر "  سمع بعثا كان أو منعا.
# PageV00P103
### ||| قاعدة:
# الصفة ترد للتخصيص تارة وللتوضيح أخرى، ولها فروع:
# (منها) الاختلاف في ملك العبد وعدمه، فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى "
~~لا يقدر على شئ " ، فان ذلك صفة لقوله عبدا، فان قلنا: إنها للتوضيح دلت
~~على عدم ملكه مطلقا، وان جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لان المخصص بالوصف
~~يدل على نفيه عن غيره.
# ويقرب منه تعارض الجملة بين الحال والاستيناف، فان الجملة الحالية مفيدة
~~لصاحب الحال ومخصصة له. وعليه يتفرع توجيه قوله تعالى " ولا تأكلوا ما لم
~~يذكر اسم الله عليه وانه لفسق "  فان هذه الجملة على تقدير جعلها
~~مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية، وان جعلناها حالا فهي حجة
~~تستعمل في حله.
# وهاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان.
# (ومنها) الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن الا بالشرط، وعند بعض
~~العامة تضمن من غير شرط، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من
~~صفوان بن أمية أدراعا فقال له: اغصبا؟ فقال النبي: بل عارية مضمونة 
~~فالوصف للتوضيح.
# قلنا لم لا يكون للتخصيص؟ ويكون ذلك شرطا لضمانها، ونحن نقول بموجبه، إذ
~~مع  شرط الضمان تكون مضمونة.
# (ومنها) لو قال لوكيله " استوف ديني الذي على فلان " فمات استوفاه من
# PageV00P104
# وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف. ولو قال " من فلان " لم يكن له
~~مطالبة وارثه، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون
~~حالا من المفعول، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية. ولو أمكن 
~~صارت ms056 كالمسألة السابقة، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص.
# (ومنها) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار.
# (ومنها) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا أكل من لحم هذا
~~الحمل فصار كبشا، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها، فعلى
~~التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث.
# ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة، كقوله " لا
~~كلمت هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا "،
~~فان الإضافة في معنى الصفة، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية
~~فاليمين باقية وان جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال " لا عطين فاطمة
~~زوجة زيد أو سعيد عبده ".
# ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان، فان
~~قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو.
# وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار
~~مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا.
# PageV00P105
### || المطلب الخامس (في قواعد متعددة وأحكام متبددة) 
### ||| قاعدة:
# للمطلق والمقيد أقسام:
# (الأول) اختلاف الحكم والسبب ولا حمل فيه اتفاقا، مثل " فاطعام ستين
~~مسكينا " مع قوله تعالى " وأشهدوا ذوي عد منكم " ، فإنه لا يقتضي تقييد
~~المساكين بالعدالة.
# (الثاني) أن يتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل " ومن
~~يكفر بالايمان فقد حبط عمله "  مع قوله " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
~~وهو كافر " ، وقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم "  مع قوله تعالى،
~~ممن ترضون من الشهداء " .
# وقول النبي صلى الله عليه وآله: الحمى من قيح جهنم فأبردوها بالماء .
~~وفي حديث  آخر: فأبردوها من ماء زمزم. ومثله قوله عليه السلام:
# خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - وذكر الغراب منها . وفي حديث آخر
# PageV00P106
# تقييد الغراب بالأبقع.
# ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم: لا تبيعوا
~~الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، مع قوله في الحديث الاخر: الا يدا بيد ولا
~~تبيعوا منها شيئا ms057 غائبا بناجز.
# (الثالث) أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة مع
~~تقييدها في القتل بالايمان.
# (الرابع) أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل " فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه "  مع قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى المرافق "
~~، فان السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف
~~بالغسل في أحدهما والمسح في الاخر.
### ||| قاعدة:
# التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص، ولا يقال " تأويل " لبيان
~~المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
# وللتأويل مراتب، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام،
~~ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك، فان زاد البعد
~~أشكل القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا، وأبعده مالا يحتمله ولا يقوم
~~عليه قرينة فيرد.
# PageV00P107
# وهذا وارد في الأدلة، ويجئ مثله في ألفاظ المكلفين.، مثل " طلقتك "
~~للرجعية يحتمل الانشاء والاخبار، فإذا ادعى الاخبار قبل منه. وهذا في
~~الحقيقة تبيين أحد محتملي اللفظ المشترك وليس بتأويل.
# ولو كان اسمها " طالق " أو " حرة " فناداها بذلك، فان قصد النداء فلا بحث
~~وان قصد الايقاع الحتمل الوقوع، وان أطلق فالأقرب الحمل على النداء
~~للقرينة.
# ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية كما يقع في ايمان.
# ومنه " طلقتك " أو " أنت طالق " وادعى سبق لسانه من غير قصد وانه أراد أن
~~يقول: طلبتك.
# ومنه لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه، هل يقبل اقرارها
~~لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه؟ ويشكل بالاقرار بالمحرمية
~~والرضاع ثم يرجع، فإنه لا يقبل مع قيام الاحتمال فيه.
# وفرق بينهما بأن المحرمية والرضاع أمر ان ثبوتيان وعدم الرجعة نفي 
~~والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي، ومن ثم لو ادعت الطلاق عليه البائن فرد
~~اليمين فحلفت ثم رجعت لم يقبل منها لاستنادها إلى الاثبات.
# ولو زوجت وقالت " لم أرض " ثم رجعت قبل، لرجوعه إلى النفي ولأنها أنكرت
~~حق الزوج فرجعت إلى التصديق فيقبل لحقه. وقيل لا يقبل في جميع هذه المواضع،
~~لأن النفي في ms058 فعلها كالاثبات، ولهذا تحلف على القطع.
# وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه فتسمع
~~دعواه، ولو قال " له علي شئ، ففسره بحبة حنطة قيل يقبل لأنه شئ يحرم أخذه
~~ويجب رده، ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها ويضمنها لو فرط وتلفت ولو
~~فسره بالعبادة ورد السلام لم يقبل لبعد التأويل. PageV00P108
# ولو قال " له علي حق " احتمل قبول رد السلام، ويشكل بأن الحق أخص ويبعد
~~قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله في
~~الوجهين أمكن.
# ومنه دعوى إقامة القبالة في الدين والرهن.
### ||| قاعدة:
# قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه،
~~وهي ما إذا كان المدلول مضمرا، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة
~~اللفظ عليه " كاسئل القرية "، أو لاقتضاء الشرع ذلك، مثل " أعتق عبدك عني
~~"، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه، كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم
~~بشهادة الواحد، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وإن كان هلال شوال لا
~~يثبت به، وقيل لا افطار.
# ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك. أما لو شهد النساء على
~~الولادة قبل ويثبت النسب وإن كان لا يثبت النسب بشهادتين.
# ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، فهنا دخل في الوقف وإن كان لو وقف على
~~نفسه بطل.
# وكبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في ضمن
~~الشجر.
# ولو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري وقلنا:
# لاخيار لحصول  التملك ضمنا في الترك، وكذا لورد مشتري العبد المسلم من
~~الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في  ملك الكافر ضمنا، أو وجد البائع في الثمن
# PageV00P109
# المعين عيبا والضمن في هذا أظهر.
# ولو باع المريض محاياة والزائد  هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن
~~البيع.
# ولو قال " أعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين
~~المستأجرة لان الملك ضمني. وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن
~~على ms059 انتزاعه فإنه يصح وان لم يصح بيعه، لان الملك في ضمن العتق.
# وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه
~~ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها
~~بنية رفع الحدث وزالت، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث، وكذا
~~تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار
~~وحده لا يورث.
### ||| قاعدة:
# يستفاد من دلالة الإشارة أحكام، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا،
~~ مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " ، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل
~~ستة أشهر.
# ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر، فان
~~صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة
~~على من ارتج عليه.
# وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في ابطال
# PageV00P110
# إشارة الأخرس لصلاته.
### ||| قاعدة:
# إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما
~~مسائل، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا، أو " على هذه المرأة " وكان
~~رجلا، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية. قوى العامة تغليب الإشارة في
~~الكل.
# ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف "
~~فبان قطنا.
# وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها
~~أضحية " فإنه قيد بالمنع، لان التعليق على تملك معين لا يجوز، بخلاف ما لو
~~قال " ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين.
### ||| قاعدة:
# قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى، منه، كرد الصاع عوضا
~~عن قيمة لبن المصراة، وقبول قول  ذي اليد في شراء ما في يده من العين
~~المربحة للمضاربة والجعالة والعرية، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة
~~ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء، وجعل  جارية من القلعة للدال
~~مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها.
# PageV00P111
### ||| قاعدة:
# كل ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض ثم قد ms060
~~يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء هي
~~اطلاقه ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا أو بالملح المائي.
# وهذا عجيب، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟ قالوا هذه
~~تسلب اسم الماء، لان طهوريته اما تعبد لا يعقل معناه واما لاختصاصه بمزيد
~~لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات. وعلى التقديرين المناط
~~للاسم.
# قلنا: مسلم، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير، ولو زال
~~فلا اشكال في زوال الطهورية.
# وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، والمرجع فيه إلى العرف، كالغرر في
~~البيع، فإنه نهي عنه مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب وشبهها
~~من الأحكام، فمن أبطله يقول لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم إليه مع كونه
~~مقصودا فالغرر بحاله، ومن صححه يقول الضميمة معلومة والباقي في ضمنها،
~~كالحمل في بيع الدابة إذا شرط أو مطلقا على قول الشيخ وابن البراج.
# وليس من هذا بيع الغائب، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا وما فات من
~~اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى غررا عرفا.
# وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، والمرجع فيه إلى الحس، كزوال تغير
~~الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب بطهارة الماء بزوال التغير كيف اتفق،
~~فمن قال: التراب مزيل فهو كالماء في التطهير، ومن قال ساتر فهو كالمسك
~~والزعفران في عدم التطهير. فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي.
# ومنه ما يكون قبل تعيين العلة، والنزاع إنما هو في العلة، كالقول بعدم
~~طهورية الماء المستعمل والاختلاف في التعليل اما بأداء الفرض أو أداء
~~العبادة. PageV00P112
### ||| قاعدة:
# الحكم المعلق  على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا.
# وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة، ونحن نذكره
~~الزاما لهم. وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر،
~~واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو تعبدا
~~أو استظهارا. وتظهر الفائدة في ms061 الأشنان والدقيق، فعلى الأولين لا يجزيان
~~وعلى الثالث يجزي.
# ونحن نقول: التعدية غير ممكنة، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن
~~القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله، وأما عدم تعين الحجر في
~~الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم، فإنه يعلم منه أنه لا
~~يتعين الحجر والا لما كان لاستثناء هذين فائدة، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها
~~غالبا في كل موضع، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي.
### ||| قاعدة:
# الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.
# ومنه الاستنجاء، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما
~~يزيل النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث.
# والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات
~~ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.
# والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور  المعرفة للبلوغ
# PageV00P113
# وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق
~~القلبي لا يطلع عليه، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة
~~الحشفة.
### |||| فرعان:
# (الأول) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على
~~هذه القاعدة؟ ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
# (الثاني) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل
~~ينفذ  ظاهرا وباطنا؟ يحتمل النفوذ، لان الشارع جعل ذلك سببا.
### ||| قاعدة:
# إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط.
~~ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة
~~بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.
# وحال  التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق، ولا يجزي المكسورة وإن
~~كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان
~~أنفس من الفرس.
### ||| قاعدة:
# كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها، كالقتل عمدا
~~عدوانا في ثبوت القود، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية ms062 السكوت في
# PageV00P114
# القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل.
# وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن.
### |||| فرع:
# لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء، وفي جواز بيعه بهما
~~وجهان.
### |||| فائدة:
# كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فإنه
~~ينعدم بفوات واحد منها.
### ||| قاعدة:
# المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع، كحرمان القاتل من الإرث، واثبات
~~الشفعة للشريك. ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا
~~يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.
# وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه
~~أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار، ففي الأول يمنع،
~~وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان
~~عندهم.
# وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر، والشهادة على مورثه بما
~~يوجب رجما أو قصاصا، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه.
# ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب
~~PageV00P115
# عليه قضاء تلك الأيام. وفي الجنون نظر.
# وفي قتل أم الولد سيدها والمدبر مدبره ورب الدين المؤجل مديونه وجه
~~بالمقابلة بعيد.
# ويورث المطلق في مرض موته بائنا والمتزوج في العدة عالما فإنه، استعجل
~~الحل قبل وقته  فعورض بنقيض مقصوده. وألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله
~~في الاستعجال في مظنة البقاء.
# ولو جنت الزوج وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ، أما هدم
~~المستأجر الدار فالأصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة ولأنه سبب ادخال النقص على
~~نفسه.
# ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو  بعده ففيه وجه بالفرق، فيأخذ إذا تقدمت
~~الجراحة الوصية دون العكس. ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف
~~ما لو قتلها سيدها.
### ||| قاعدة:
# ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن
~~ثم وقع الخلاف في مواضع:
# (منها) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ms063 ثم يزول السبب.
# ومما صار أصلا الإجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة وشرعيتها
~~للحاجة، ثم صارت أصلا لعموم البلوى.
# PageV00P116
# والجعالة جعلت  للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز
~~كلام للعامة. والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم.
# وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.
# وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر، ثم عم جميع
~~الاسفار المباحة.
# ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا  والمزارعة
~~والمساقاة. ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك
~~اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء
~~الا أنفسهم "  وهذا متمكن  من الاشهاد؟ وجهان.
### ||| قاعدة:
# إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الأصول.
~~ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه.
# وله أمثله:
# (منها) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
# PageV00P117
# مستعملا فمستند هذا أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا.
~~ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين ذلك لسكان البوادي مع
~~حاجتهم إلى ذلك.
# ولو غمسها لا بنية الاستعمال فلا اشكال، ولو غمسها لا بنية أصلا فالظاهر
~~أنه لا يحصل الغسل. ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى.
# (ومنها) ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث  يقع بين
~~الهمزة والراء، فان دليل المقارنة قد يدل عليه وان النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم لم يبن ذلك مع احتياج كل إلى بيانه.
# (ومنها) ما ذهب إليه بعض العامة من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية
~~في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يبينه النبي " ص بقول ولا فعل.
# (ومنها) منعهم ولاية الفاسق ms064 عقد النكاح، ولم يبينه للبوادي ولا غيرهم ممن
~~يغلب عليه الفسق.
# (ومنها) ضمان الدرك، فإنه مضان ما لم يجب ، وسوغه مسيس الحاجة إليه
~~ولم يبينه النبي " ص ".
# وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير، فان قضية الدليل عدم
~~الجواز، لأنه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله لنفسه، ولكن شرع  لما قال
~~الأئمة عليهم السلام: لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق. ولم ينقل في هذا
~~بيان عن النبي " ص " مع عموم الحاجة إليه.
# PageV00P118
### ||| قاعدة:
# الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة ، كجواز قتل الترس  من
~~النساء والصبيان من الكفار، بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر إلى
~~الأجنبية لحاجة العلاج.
# وهل هو ملحق بالتيمم الذي يبيحه المرض المعين  أو مطلق المرض وان لم
~~يخش عاقبته؟ وفرق بينهما بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى
~~الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.
# وقد يعبر عن هذه القاعدة بتنزيل ما يعم وان خف منزلة ما يثقل إذا خص.
### ||| قاعدة:
# العدول عن الأصل المستعمل إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع،
~~وله صور:
# (منها) إذا كثر سهوه فحكمه عدم الالتفات، فلو شك كثير السهو في سجدة أو
~~تسبيحة أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت، لان كثرة السهو جوزت البناء
~~على الفعل مع أن الأصل عدمه، فلو فعل ذلك هل تبطل صلاته؟ فيه أوجه، ثالثها
~~الفرق بين الركن وغيره.
# PageV00P119
# وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا، فلو مسح حينئذ ففي الاجزاء
~~احتمال.
# وزعم العامة أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل، إذ الأصل كون المخرج من جنس
~~المخرج عنه، وجوزوا أن يكون أصلا، ورتبوا عليه اجزاء  البعير عن خمس شياة أو
~~عن شاة.
### ||| قاعدة:
# إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه، وهو مناط الاشكال في مواضع:
# (منها) ما هو داخل في القياس، فذكره الزام.
# (ومنها) غيره، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا
~~لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد. ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع ms065
~~فهل يبطل كالصبي أو يصح كالعبد؟ وكذا في عقد النكاح والوصية.
# (ومنها) الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها، تارة يفرق بالضرورة وتارة
~~بالتحسين، فالأول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله
~~الماء، فمن منع الضمان قال لان الحيوان يقطع مباشرته السبب. والأصح الضمان،
~~لأنه متلف على كل حال.
# وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر. وهو خطأ، بل
~~يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث.
# ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا، ولو فتح جراب
~~شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالأقرب الضمان على الفاتح ولكن يرجع
~~على صاحب الدابة ان فرط. PageV00P120
# وأما التحسين فكشبه العبد الحر، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن
~~المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان. ولهذا يلحق بالحر فيما فيه
~~مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.
# وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق، وفصل الأصحاب بعقله
~~وجنونه لقوة اختيار العاقل، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا
~~يضمن لو كان عاقلا.
# (ومنه) اللعان متردد بين الايمان والشهادات، وبشبه الايمان أقوى، فيجوز
~~من الذمي.
# وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي، من جهة أنه ينظر بالرق
~~ وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى، ومن توقفه على مطالبة
~~المستحق وسقوطه بعفوه، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه، وانه يورث. ويتفرع
~~عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
# والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي، ويغلب فيها حق الله تعالى
~~لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.
# وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه  أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره
~~بنفسه، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية، فمن ثم وجب
~~فيه عشر قيمة الام. وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص
~~منهما  واجب.
# PageV00P121
### ||| قاعدة:
# قد يتردد الشئ بين أصلين، فيختلف الحكم فيه بحسب دليلي الأصلين، فمنه
~~الإقالة في كونها فسخا أو بيعا. ms066 والأقوى أنه فسخ والا لصحت مع غير
~~المتعاقدين وبغير الثمن الأول.
# ويتفرع على ذلك فروع كثيرة، كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر
~~فعلى الفسخ يمكن الصحة وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان والشفعة وجوازها
~~بعد التلف وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون، وغرم أرش المبيع لو تعيب
~~في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ وعلى البيع يتخير البائع بين
~~إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقيل الأرش، وهو قضية قول من قال من
~~الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض لا أرش فيه.
# ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على
~~الفسخ وعلى البيع، والأقرب الرد على القولين.
# ومن المتردد بين أصلين الابراء هل هو اسقاط أو تمليك، ويتفرع عليه
~~احتياجه إلى القبول وعدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد برده وتولى المبرأ
~~العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط وعلى التمليك يبني على جواز تولي
~~الطرفين.
# والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ويبطل على التمليك.
# ولو قال لمن اغتابه " قد اغتبتك " ولم يعين الغيبة فأبرأه يمكن القول
~~بالصحة لأنه هنا اسقاط محض. والأقرب لا، للاختلاف في الاغراض والرضى
~~بالمجهول لا يمكن.
# ولو كان له على جماعة دين فقال " أبرأت أحدكم " فعلى التمليك لا يصح
~~PageV00P122
# قطعا وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان.
# (ومنه) الحوالة هل هي استيفاء أو ابراء ذمة المحال عليه أو هي اعتياض عما
~~كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟
# وجه الأول عدم اشتراط القبض في المجلس لو كان الحقان من الأثمان، وتحقق
~~براءة ذمة الامر  بمجردها، ولأنها لو كانت اعتياضا لكانت بيع دين بدين 
~~وهو باطل.
# ووجه الثاني أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه، وهو معنى
~~الاعتياض. و يتفرع على ذلك فروع كثيرة:
# (منها) لو احتال البائع ثم ردت السلعة  بعيب سابق، فان قلنا بالأول
~~بطلت لأنها نوع ارفاق، فإذا بطل الأصل بطل هبة الارفاق، كما لو دفع الصحاح
~~عوض المكسرة ثم فسخ فإنه ms067 يرجع بالصحاح. وان قلنا بالثاني لم يبطل، كما لو
~~استبدل عن قبض  الثمن ثوبا ثم فسخ فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب، فللمشتري
~~الرجوع على البائع خاصة ان قبض ولا يتعين المقبوض، وان لم يقبضه فله - أي
~~للبائع - قبضه إلى غير ذلك.
# (ومنه) ما هو متردد بين القرض والهبة، كقوله " أعتق عبدك عني " ولم يذكر
~~العوض أو " اقض ديني " ولم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض
~~كالقرض أولا كالهبة؟
# ولو دفع إليه مالا وقال " اتجر في حانوتي لنفسك، أو دفع إليه بزرا وقال
# PageV00P123
# " ازرعه في أرضي لك " فهو معير للحانوت والأرض، وهل المال قرض أو هبة؟
# ولو دفع إلى فقير دراهم وقال " اشتر بها قميصا لك " هل يكون هبة أو قرضا؟
# يقوى الهبة عملا بالقرينة وليس له شراء غير القميص بها قطعا الا أن يكون
~~قوله على سبيل التبسط فينصرف كيف شاء.
# ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها فهل هو
~~قرض أو هبة؟
# (ومنه) تردد العين المستعارة للرهن بين العارة والضمان، فكان المعير ضامن
~~المال في عين ماله والمستعير مضمون عنه. ويتفرع عليه معرفة الجنس والقدر
~~والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة المرهون عنده.
# ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن، وعلى
~~قول العارية على الراهن الضمان. ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين.
# (فرع) لو قال مالك العبد " ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد " قيل
~~يصح على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن. ويشكل بعدم قبول المضمون له،
~~الا أن يقال قبوله غير شرط بل يكفي الرضا.
# (ومنه) أن الصداق  قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟
~~فيه وجهان، ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة فهو كالبيع، ووجه الثاني أن
~~النكاح لا ينفسخ بتلفه وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد كما
~~لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه يضمن عليه ضمان اليد.
# والأصل فيه أن في ms068 الصداق مشابهة العوض فيشابهه النحلة ، والنحلة هي
# PageV00P124
# العطية من غير عوض، فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود.
# وحجة المعاوضة: أن للزوجة رده بالعيب وحبس نفسها إلى القبض، والنحلة لا
~~يتعين للعطية بل هي التدين والشريعة. سلمنا أنها عطية لكن هي عطية من الله
~~للزوجات.
# وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح لصحته
~~مع تجرده عنه، فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين في البيع، ومن ثم
~~وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل كما تجب تسمية العوضين. وفروع
~~ذلك كثيرة:
# (منها) إذا تلف الصداق في يده، فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق وتعذر
~~عود الملك إليه قبل التلف ويكون لها مهر المثل، لان النكاح مستمر والبضع
~~كالتالف فيرجع إلى عوضه. وان قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في الصداق بل
~~يتلف على ملك الزوجة حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه ويضمن الزوج
~~بدله مثلا أو قيمة.
# (ومنها) الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين والطهر والاستبراء
~~ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق.
# وفرع العامة عليه توقيت الظهار، فعلى الطلاق لا يجوز وعلى اليمين يجوز.
# ولو قال لأربع " أنتن علي كظهر أمي " فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة، وعلى
~~اليمين كفارة واحدة كما لو حلف: لا كلمت جماعة فكلمهم.
# (ومنها) جواز التوكيل في الظهار، فعلى اليمين لا يجوز وعلى الطلاق يجوز.
# ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ان قصد
~~التأسيس، وعلى الطلاق كفارة واحدة، إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل
~~PageV00P125
# الرجعة عندنا.
# (ومنه) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها  بالنص، وهل هي للحامل أو
~~الحمل؟ وفروعه كثيرة، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أولا، ووجوبها لو
~~كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق، وصحة ضمان الماضي
~~منها.
# وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل، وكذا لو كان
~~رقيقا مع الشرط، وإذا مات وهي حامل لان نفقة القريب ms069 تسقط بالموت وان قلنا
~~للحامل وجبت، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل، وفي أخرى لا نفقة
~~لها. وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية.
# ولو مات الزوج معدما فلا نفقة ان قلنا للحامل قطعا، وان قلنا للحمل وجبت
~~في ماله، فان خلف أبا فان قلنا لها فلا نفقة والا وجبت على الجد. ويحتمل أن
~~لا نفقة على القولين.
# ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط
~~على الحمل.
# ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت ان جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة
~~والخمس مع فقرها ان جعلناها للحمل، وان قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج.
# قال: وهذا الفرع مشكل، لان الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على التقديرين.
~~والقابض فإن كان موسرا أداها وان أعسر كان هو القابض. نعم لو مات أو كان
~~كافرا والام مسلمة فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين لان المصروف إنما هو
~~إليها، والا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها.
# ولو سافرت بغير اذنه فان قلنا للحمل وجبت والا فلا، ويصح الاعتياض
~~PageV00P126
# عنها ان كانت لها. واستلم  وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا.
# ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها
~~والا استرد.
# ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة
~~فكيف لا تجب فطرتها.
# ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط.
# ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل، ويشكل
~~بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
# ولو حملت الأمة من  رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل
~~فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
# تنبيه:
# لو كانت معتدة عن غير الطلاق، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب ان
~~قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ
~~نكاحها لعيبها، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها ms070 كالحاضنة
~~ومؤنة الحاضنة على الأب، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب
~~النفقة عليها على التقديرين. فهذه نيف ثلاثون فرعا.
# (ومنه) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل
~~على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟ الأقرب الأول.
# ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة
# PageV00P127
# وتعلق الاحتياط بها وسجود السهو فيها، وجواز الايتمام بها وفيها، وجواز
~~ركعة ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة، وكما لو نذر
~~ركعتين فصلى أربعا اما بتشهد واحد أو اثنين، فان قلنا كالجائز شرعا صح والا
~~فلا، كما لو صلى الصبح أربعا.
# ولو نذر الخطبة في الاستسقاء فان نزلناه على الواجب من جنسه وجب الصيام
~~وان نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة لم يجب، ووجوب تبييت النية
~~مبني على ذلك، فان جعلناه كأقل مجزى شرعا فهو كالصوم المنذور يجزى فيه عدم
~~التبييت.
# ولو نذر المغصوب حجا وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع وهو الظاهر
~~فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته وان قلنا ينزل على الجائز
~~من جنسه أجزأ.
# ولو نذر عتق رقبة فهل تجزي الكافرة ان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء،
~~يبنى على التنزيل على العتق الواجب أو على العتق الجائز.
# ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة فهل ينزل على الهدي الواجب فيشترط فيه
~~شروطه أم على الهدي الجائز شرعا.
# ولو نذر كسوة فقير أو يتيم فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير
~~المسلم ولا أجزأ الذمي.
# وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية المنذورة، وفيه إشارة
~~إلى  تنزيله منزلة الأضحية المستحبة لا الهدي الواجب.
# ولو نذر اتيان المسجد الحرام فان نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه اتيانه
~~بنسك وان نزلناه على الجائز شرعا وكان لمن يجوز له دخول مكة بغير احرام لم
~~يجب PageV00P128
# (ومنه) ان قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل، ففي هذا القتل معنى القصاص
~~لأنه قتل في مقابلة قتل، ms071 وفيه معنى الحد لأنه لا يصح العفو عنه، بل لو عفى
~~الولي قتل حدا سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير، فهل يغلب حق الله أو جانب
~~الادمي؟ فيه وجهان. وتظهر الفائدة في مواضع:
# (منها) إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده والحر العبد والمسلم الكافر ان
~~غلبنا حق الله تعالى قتل به وان غلبنا حق الادمي قتل لابه.
# ولو قتل جماعة فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية في
~~وجه ذكره الأصحاب وهو الأولى ان ترتبوا وواحد بالقرعة ان لم يترتبوا، وان
~~غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولادية. ولو مات قبل القود فان غلبنا حق الله
~~تعالى فلا شئ لورثة المقتول ولا أخذت من تركته على القول به في غير
~~المحاربة.
# ولو عفى الولي على مال فان غلبنا حق الادمي فلا قصاص وتجب الدية ويقتل
~~حدا كمرتد استوجب القصاص فيعفى عنه، وان غلبنا حق الله تعالى لغى العفو.
# ولو قتل المحارب أجنبي كمن تولى المقتول بغير اذن الامام فان غلبنا
~~القصاص فعليه الدية لوارثه، والأقرب عدم الاقتصاص منه لأنه قتله متحتم،
~~ويحتمل القصاص لأنه معصوم بالنسبة إليه، وان غلبنا حق الله عز وجل عزر فقط.
# ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا
~~الاختلاف، فان غلبنا حق الادمي لم يقبض حتى يبلغ أو يفيق ان أوجبنا التربص
~~في مثله لئلا يفوت عليه المال لو أراده، وان غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ
~~فيقتل في الحال.
# ولو مات قبل الظفر فان غلبنا حق الادمي لم يسقط القصاص ويسقط التحتم وان
~~غلبنا حق الله تعالى سقط. PageV00P129
# (ومنه) اليمين المردودة  على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار
~~المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول، لان المدعى عليه بنكوله يوصل إلى
~~اثبات حق المدعي فأشبه اقراره، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع
~~جحد المدعى عليه.
### ||| قاعدة:
# العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل، وأصله الاخذ
~~بالاحتياط غالبا.
# وما روي عن النبي صلى ms072 الله عليه وآله وسلم في قضية عبد بن زمعة: هو لك يا
~~عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه  يا سودة . قيل: قال فيه ذلك
~~لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين
~~وأمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش، ولما روي عنهم عليهم السلام
~~في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه
~~فإنه لا ينفيه  ولا يورثه ميراث الأولاد.
# (ومنها) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة
~~ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا.
# (ومنها) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره
~~الأقرب الانقضاء. واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد
# PageV00P130
# الوجهين، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق به
~~الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا.
# ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله التزويج
~~بالأخت أو الخامسة في وجه.
# واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين
~~على ما اختاره بعض الأصحاب.
### ||| قاعدة:
# التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه، ويرجح الأول اعتضاده
~~بالأصل، والثاني كونه على خلاف الأصل. وله فروع:
# (منها) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو
~~لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو
~~لوجود المانع وهو انفراده عن الولي. وتظهر الفائدة لو أذن له الولي، فعلى
~~الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح.
### ||| قاعدة:
# في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد. وقد ظهر أثره  في الشاك
~~في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله، فإنه يأتي به.
# والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية، وهو احتياط، إذ الأصل عدم
~~فعل المشكوك فيه، وفي الرباعية يبني على الأكثر، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر
~~بالتدارك. PageV00P131
# والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا، وآخر يوم من شعبان يصام
~~احتياطا، والصلاة على ms073 جميع القتلى ودفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين
~~بالكفار، وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدم محصور.
# وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضها وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
~~دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
# أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل أو إعادة الصوم لو شك
~~في نيته أو غسل والزكاة لو شك في استحقاق القابض وإعادة الحج لو شك في تمام
~~أركانه بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها، فلم نظفر فيه
~~بنص على خصوصه ولا بلغنا فيه نقلا عن السلف. وإن كان متأخرو الأصحاب أولو
~~الورع يصنعونه كثيرا.
# ويمكن ترجيحه بقوله تعالى " وجاهدوا في الله حق جهاده "  وقوله تعالى
~~" والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة "  وقوله " ص ": دع ما يريبك إلى
~~مالا يريبك  وقوله " ص ": من اتقى الشبهات استبرأ لدينه  وقول الصادق
~~عليه السلام: أرى لك أن تنتظر الحزم وتأخذ الحائطة لدينك  وغير ذلك.
# ويطرد ذلك لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، أو في دخول الوقت قبل
~~الطهارة، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة، أو في كون
# PageV00P132
# الخارج منيا، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك. فطريق الاحتياط
~~لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات، بل ينبغي اتحاد
~~السبب اليقيني ثم الفعل، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض
~~الأصحاب.
# ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه، والى اثباتها
~~ بطلقة جديدة لو شك.
# ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين -
~~إلى غير ذلك  ممالا ضابط له.
# وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك، فإنه مغتفر.
# أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه
~~لتساوي الاحتمالين.
# ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة.
### ||| قاعدة:
# الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله ms074 الا
~~في مواضع:
# (منها) العتق في الأشقاص  لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من
~~السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض
~~القصاص في النفس على وجه، والسراية الصوم في أول النهار.
# PageV00P133
# ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه
~~لأنه يعد وضوء واحدا. ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم أن بعض الصوم 
~~مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
# ومن السراية تسمية الاكل في الأثناء إذا قال " على أوله وآخره " بعد
~~نسيان التسمية، وسراية الظهر إلى تحريم غيره. وهذا من الغريب أن الشقص يسري
~~إلى الاكل من غير عكس، كما لو قال " أنت كأمي "، ومثله الايلاء يختص
~~بالجماع قبلا ويسري على احتمال.
### ||| قاعدة:
# الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن يناط بحصول تمام المسمى، كالحمل فإنه
~~علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه، والإرث المعلق على وضعه حيا،
~~وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية الجنين.
# أما الغرة  أو المقدر المشهور أو الدية الا أن يعلم عدم قبوله الحياة
~~بعد ذلك فهو كالخارج، ولو ماتت الام بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا
~~بوجوده.
# أما الحاق الولد بالنكاح  فالتمام الستة الأشهر فلا يلحق الولد التام
~~الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها، أما الولد الناقص فيلحق بالواطي في الزمان
# PageV00P134
# الممكن. وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه.
# وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد لا يلحق
~~بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام.
# ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول
~~جميعه  والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه.
### ||| قاعدة:
# طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته؟ وهي مأخوذة من النسخ
~~هل هو رافع  أو بيان؟
# ويتفرع على ذلك مسائل، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم إليه
~~العين بالعيب.
# وقد يعبر عنها بأن الزائل (العائد) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم ms075 يعد؟
# فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول،
~~والقائل بأنها كالذي لم يعد يقول: رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه
~~بالعود.
# ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا؟
~~فإنها تعيد الطهارة، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي
~~يعقبها الانقطاع.
# وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف  على أن
~~الدم لم يزل فهذا  بمثابة الواقع، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء.
# PageV00P135
# وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة بها مع علمها بأنها
~~مكلفة بإعادة الطهارة، فإنها تعتقد فساد صلاتها فلا تكون صحيحة.
# ولو تعجل الفقير الزكاة ثم ارتد في أثناء الحول أو فسق وقلنا انها زكاة
~~معجلة وعاد إلى الاسلام، فان قلنا إن الزائل العائد كأنه لم يزل أجزأت، وان
~~قلنا كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.
# ومنه - لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس، فهل لغريمه الرجوع.
# وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله وقلنا إن التصرف غير مانع.
# ومنه - لو زال ملك المرأة عن المهر ثم عاد وطلقها قبل الدخول.
# ولو أصدقها عصيرا ثم تخمر في يدها ثم عاد خلا فهل يرجع الزوج المطلق
~~بنصفه لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها أو لا يرجع بشئ لان حق الرجوع
~~إنما يثبت إذا كان المقبوض ما لا والمالية حدثت في يدها والأقرب الرجوع.
# ومنه - لو دبر عبدا ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام فهل يعود التدبير.
# ولو جار في القسمة وطلقها ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء أو فسق الحاكم 
~~أو جن أو أغمي عليه ثم زالت الأسباب، فهل تعود ولاية القاضي، أو جرحه مسلم
~~ ثم ارتد المجروح ثم عاد بعد حدوث سراية في زمان الردة أو قبله.
### ||| قاعدة:
# في جريان الأحكام قبل العلم، احتمالان لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز
~~الفسخ قبل الفعل. وفروعه كثيرة، كرجوع الموكل قبل علم الوكيل، وعزل
# PageV00P136
# القاضي ولم يعلم، ms076 ورجوع السيد عن اذن الاحرام لعبده ولم يعلم حتى أحرم،
~~ورجوع واهبة الليلة ولم يعلم الزوج، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولم تعلم
~~بعتقها (قبل؟)  أو أباح زاده فأكل بعد رجوعه ولم يعلم، أو رجع المعير
~~فانتفع بها المستعير جاهلا.
# والأصح أنه لا أثر لهذا كله، بل تمضي الأحكام قبل العلم، لامتناع التكليف
~~بالمحال.
### ||| قاعدة:
# الانشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر.
# فقولنا " يوجد به مدلوله " احتراز عن الخبر، فإنه تقرير لا ايجاد.
# وقولنا " يوجد " المراد به الصلاحية للايجاد، فلو صدر الانشاء عن سفيه أو
~~ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه انشاء لصلاحية اللفظ لذلك، وإنما امتنع
~~تأثيره لأمر خارجي.
# وقولنا " في نفس الامر " ليخرج به العقد المكرر فإنه قول صالح لايجاد
~~مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء لعدم الايجاد في نفس الامر.
# (ومن قال بالكلام النفسي قال: ان انشاء السببية والشرطية والمانعية بل
~~الأحكام الخمسة قائم بذاته، ثم يقال لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته
~~زيد من الحد أو متعلقه، لان كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وإضافة
~~متعلق ومعلق.
# ولكن الظاهر أن النيات انشاء، وهي من أفعال القلوب. وقد قال كثير منا
~~بوقوع النذر والعهد بالنية، فالأولى أن يقال: الانشاء هو قول أو عقد يوجد
~~به مدلوله
# PageV00P137
# ولا حاجة إلى نفس الامر، لان الصيغة الثابتة لا تسمى انشاء الا مجاز
~~مستعارا) .
# والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه:
# الأول ان الانشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا.
# الثاني الانشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله، والمراد بتبعية الخبر
~~لمدلوله أنه تابع لتقريره  في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، لا
~~أنه  تابع لمخبره في وجوده. والا لم يصدق الا في الماضي، فان الحاضر مقارن،
~~فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا.
# الثالث قبول الخبر للتصديق ومقابله (التكذيب) ، بخلاف الانشاء.
# الرابع - أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والانشاء قد يكون منقولا عن أصل
~~الوضع في صيغ العقود والايقاعات وقد يقع انشاء ms077 بالوضع الأصلي كالأمر والنهي
~~فإنهما ينشئان  الطلب بالوضع الأول.
### |||| فائدة:
# الانشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء.
# قيل: وهذه متفق على كونها انشاء في الاسلام والجاهلية، وأما صيغ العقود
~~فالصحيح أنها انشاء. وقال بعض العامة: بل هي اخبار عن الوضع اللغوي والشرع
~~قدم مدلولاتها قبل النطق بها، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والاضمار أولى من
~~النقل. وهو تكلف.
# PageV00P138
### ||| قاعدة:
# الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟ النص عن أهل البيت عليهم
~~السلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثم يقال له: هل طلقت فلانة؟
~~فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ.
# وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت
~~امرأتك؟ فيقول: نعم. قد طلقها حينئذ.
# وهذا فيه احتمال أن يقصد به الانشاء، وكثير من الأصحاب جرى على الأول
~~وآخرون قيدوه بقصد الانشاء، وآخرون  على الاقرار، لان الاقرار والانشاء
~~يتنافيان، إذ الاقرار اخبار عن ماض والانشاء احداث، ولان الاقرار يحتمل
~~الصدق والكذب بخلاف الانشاء.
# وقد قطع بعض الأصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى
~~الزوج  قدم قوله ولا يجعل اقراره انشاء.
# ويقرب منه " زوجت بنتك من فلان " فقال: نعم فقبل الزوج فحمله كثير من
~~الأصحاب على قصد الانشاء. وهو محتمل ، لان يراد تجعله انشاء. والسر فيه
~~أن الانشاء المراد به احداث  حل أو حرمة تابع لإرادة المنشئ ذلك،
~~والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر ، والعمدة في العقود هو
~~الرضى الباطن والانشاء وسيلة إلى معرفته، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله انشاء.
# PageV00P139
# وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان: إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة
~~والثانية أن المطلق قد يفرض  فيه عدم إرادة الطلاق لو علم  فساد الأول،
~~اما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب.
~~وحينئذ يتجه أن يقال: كل اقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء و، كذا كل اقرار
~~سبق مضمونة للعالم بفساده، وكل اقرار سبق من معتقد صحته لا يكون انشاء.
# وعلى هذا يمكن حمل ms078 مسألة المطلق على غير السنة، الا أن في هذا اطراحا
~~للصيغ الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة، إذ
~~لا صيغ لها مخصوصة.
### ||| قاعدة:
# الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته، كتعليق  الظهار
~~على دخول الدار، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال.
# (و) عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب، لأنه داخل على ذات
~~السبب. قلنا: بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره، وتظهر الفائدة في
~~مسائل:
# (منها) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر
~~الشرط  في تأخير حكم السبب وهو اللزوم.
# (ومنها) أن الخيار يورث، لان الملك انتقل إلى الوارث، والثابت له
# PageV00P140
# بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد.
# (ومنها) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك،
~~لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا، ولابد من كون
~~المحل صالحا لاتصال  الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.
### ||| قاعدة:
# المانع ثلاثة أقسام:
# أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع
~~صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع
~~ عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما. والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ
~~الشبهة خلاف. ومنه ان الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.
# وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام
~~النجس كرا، ونية القينة في العين  والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم
~~العقد، وكذا يمنع استدامة النكاح.
# الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح
~~وطريانه  لا يبطله، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته،
~~والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في
~~الأصح، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة، كما لو أتلف متلف
~~الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف.
# PageV00P141
# ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى، ولو طرأ ms079 تملك ما سباه المسلم لم
~~يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة  من العيوب.
# وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة، والاسلام يمنع ملك
~~الذمي إياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي، والارتداد يمنع من ابتداء
~~الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف، فلو أسلم بعد الردة نفى  على الأقوى
~~كالمعصية في السفر. والمأخذ أن المؤمن لا يكفر، وقد بين  فساده في
~~الكلام، ولو سلم لم يكن مما نحن فيه، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر.
# والاحرام يمنع التوكيل في (النكاح، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه لا
~~باشر الا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه يمنع من)
~~ عقد النكاح، وهل يمنع احرامه (نوابه)  المحلين من عقد النكاح؟
# نظر. والامام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من
~~التصرف.
# والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام.
# ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، ولو جنى على مورث
~~السيد فالأقرب أن له الفك، لان الفك وقع أولا للمورث.
# الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن، فان أمانته
~~ ترفع ضمان الغاصب على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
# PageV00P142
### |||| فائدة:
# من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟
~~ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده  إذا كان مطلقا أو مشروطا، ولو
~~أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي .
# وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم، وجواز وطئ المشترى الجارية
~~بعد التنازع  في الثمن قبل التحالف، وتغريم الغاصب المثل إذا  بل الحنطة
~~وتمكن فيها العفن  بحيث لا يرجى عودها، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب
~~تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده.
# وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، وبيع المرتد وخصوصا عن
~~فطرة، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه.
# والحجر ms080 لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا
~~يفي لمؤنته، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كان أمواله
~~أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى.
### |||| فائدة:
# من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب: وجوب غسل الثوب كله عند
~~اشتباه النجاسة في أجزائه، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها،
~~ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة،
# PageV00P143
# ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن،
~~ووجوب الاكاف  والحزام والزمام والقتب على المؤجر.
### |||| فائدة:
# روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
# ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه
~~ابن ماجة والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك، ورويناه نحن عن
~~أهل البيت عليهم السلام .
# وفي حكم الخطأ الجهل، ولا بد فيه من تقدير، ويعبر عنه بالمقتضي اما حكم
~~أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين.
# وعن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
~~فباعوها وأكلوا أثمانها . رواه مسلم. وفيه دلالة على اضمار جميع
~~التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع.
# وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في
~~الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير
~~طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير. وورد
~~فيها ارتفاع الاثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه  لا
~~يرتفع
# PageV00P144
# الحكم، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والاثم عليه.
# ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
# وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها، وهو ثلاثة أقسام:
# فالأول - مالا يتعلق بالغير، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل ms081 كون هذا
~~خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم، لان الحد مثلا للزجر وذلك
~~إنما يكون مع الذكر.
# الثاني - ما يتعلق بالغير، كمن أكل ما أودعه ناسيا  أو مخطئا،
~~فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان.
# الثالث - ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الافطار
~~في الصوم المتعين. وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية.
# وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع، كوجوب القيمة على النائم المتلف والصبي
~~المجنون وان لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطي بالشبهة ويمين الناسي.
# وفي حنث الجاهل نظر، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ففعله جاهلا به،
~~والأقرب العدم للحديث.
# ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالاشكال أقوى في وقوع الظهار.
# واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذر ان في قتل الصيد في الاحرام
~~ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها، الا ما ذكروه من
~~الجهر والاخفات والقصر والتمام، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الاتلاف في
# PageV00P145
# محرمات الاحرام لاحقا بالصيد، كحلق الشعر وقلم الظفر وقلع الحشيش والشجر
~~في الحرم، وقالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا
~~اجتهد، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.
# ومن ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك. ويشكل في الجمعة، لان من
~~شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العبد مع
~~الوجوب.
# ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الاجزاء للمشقة العامة وكثرة
~~وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما  إذا أخطأ
~~شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر، فان التفريط منهم حيث لم يبحثوا.
### ||| قاعدة:
# الاكراه يسقط أثر التصرف الا في مواضع:
# الأول - اسلام الحربي والمرتد عن ملة والمرأة مطلقا الا الذمي.
# الثاني - الارضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا
~~بالقصد.
# الثالث - الاكراه على القتل.
# الرابع - الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ms082 والطواف.
# الخامس - طلاق المظاهر والمولى، ومع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة
~~الاكراه.
# السادس - بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل الا به.
# السابع - قبض الزكاة والخمس فإنه معتبر مع الاكراه. PageV00P146
# الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه عليه.
# التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه.
# واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.
# وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل، والأظهر تحققه، لان الانتشار طبيعي
~~والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور.
### ||| قاعدة:
# لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم، ووجوب قضاء
~~الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر
~~بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا.
# وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله
~~بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال
~~الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف (لمال الغير)  أو البضع أو صيد الاحرام
~~أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان.
### ||| قاعدة:
# الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا، والمعين اما أن تنجز
~~أو لا.
# والأول يشترط في الامر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي
~~البعض. وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
# PageV00P147
# أو علق الظهار به فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث فلا يحنث بالبعض، لان
~~الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
# وقال بعض العامة: يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف
~~المحلوف على تركه  حنث، لأنه إذا أكل مننه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف،
~~لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها.
# قلنا: توجه النهي إنما هو المجموع، وأما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر
~~والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله أو تركه. وأما المطلق ففي الامر يخرج عن
~~العهدة بجزئي من جزئياته، وفي النهي لابد من الامتناع ms083 من جميع جزئياته، فلو
~~حلف على أكل رمان بر بواحدة، ولو حلف على تركه لم يبر الا بترك الجميع، لأن
~~المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل " لا رجل عندنا ".
### ||| قاعدة:
# النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج، كالطهارة بالماء المغصوب
~~والصلاة في المكان المغصوب. وفي غيرها يفسد إذا كان عن نفس الماهية لا لأمر
~~خارج، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد، والبيع
~~وقت النداء صحيح، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع وفي الثاني لوصف
~~خارج. وفي ذبح الأضحية والهدي بالآلة المغصوبة نظر.
### |||| فائدة:
# مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة وهل هو مجرد الإباحة
~~أم مستحب، والايراد في شدة الحر كذلك، ورجوع المأمور إذا سبق الامام
~~PageV00P148
# بركن ظاهر الأصحاب وجوبه، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة قد ورد
~~الامر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة، فهل هذا
~~مع القلة مستحب أم مباح؟
### ||| قاعدة:
# في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع وجمعاء
~~وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته، و " سائر " شاملة  اما لجميع
~~ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها، وكذا " معشر " و " معاشر
~~" و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية، وفي
~~الموصولة خلاف.
# وقال بعضهم: ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه
~~قائما "، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع ".
# و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت ".
# ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما  وأنى
~~وأيان.
# وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد، وعلى قول سيبويه بأنها حرف
~~ليست من الباب.
# قيل: وكم الاستفهامية.
# وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، والأسماء الموصولة كالذي
~~والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة
# PageV00P149
# مثل قوله تعالى: " أولئك هم الفائزون "  " ثم أنتم هؤلاء تقتلون
~~أنفسكم "  وكذا مثل ms084 " لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها "  و " لا
~~تدع مع الله إلها آخر "،  وكذا الواقع في سياق الشرط مثل " ليس له ولد "
~~بعد قوله " ان امرأ هلك " .
# وقال الجويني في البرهان: أحد للعموم في قوله " ان أحد من المشركين
~~استجارك "  وكذا قيل النكرة في سياق النفي الذي هو الانكار مثل قوله "
~~هل تعلم له سميا "  " هل تحس منهم من أحد " .
# قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر
~~الداهرين أو عوض أو قط في النفي أفاد العموم في الزمان، وهو أن  الإفادة
~~لذلك.
# قيل: وأسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة، مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج
~~وغسان، وإن كان التسمية لأجل ماء معين.
# PageV00P150
### |||| فائدة :
# اشتهر أن العام لا يستلزم الخاص المعين، يعنون به في الامر والخبر، ومن
~~ثم قالوا إذا وكله في بيع شئ فلا اشعار في اللفظ بثمن معين، وإنما جاء
~~التعيين من جهة العرف، فان العرف ثمن المثل لا الغبن ولا النقصان.
# واعترض عليهم بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ووجوده يستلزم المرة
~~قطعا، لان المرة ان وجدت فظاهر وان وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة.
~~فالحاصل ان الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل والأكثر والجزء
~~والكل، وتارة تقع في رتب متبانية، فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص
~~والقسم الثاني لا يستلزم كالحيوان. وحينئذ مسألة الوكالة يستلزم الامر
~~بالبيع بأقل ثمن يمكن الذي هو مطلق الثمن، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ
~~ضرورة، فاللفظ دال عليه بالالتزام.
# فان قيل: لا نسلم أن هذا من قبيل العام بل من قبيل الكل والجزء، ولا ريب
~~أن وجود الكل أو الجزء مستلزم  لوجود الجزء، فالامر بالكل أمر بالجزء.
# والجواب: ان الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما، وذلك معنى
~~العموم، كقولنا " تصدقت بمال " فإنه مشترك بين الأقل والأكثر، فيكون أعم
~~منهما أو يحمل على الأقل أو على الأكثر كما يحمل الحيوان على الانسان
~~والفرس.
### |||| فائدة :
# قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام: ms085
# PageV00P151
# (الأول) أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوصية الواقعة، فلا
~~ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
# (الثاني) أن يثبت بطريق ما (كيفية) استفهام  كيفيتها، وهي تنقسم إلى
~~حالات يختلف بسببها الحكم، فينزل اطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم
~~تلك الأحوال كلها.
# (الثالث) أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار أنها
~~وقعت، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها، إذ لو
~~كان الحكم خاصا ببعضها استفصل، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما
~~سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا اذن.
# (الرابع) أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود والسؤال عنها
~~مطلق بالالتفات إلى العقد الوجودي لمنع القضاء على الأحوال كلها والالتفات
~~إلى اطلاق السؤال، وارسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض
~~المجيب، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال التفت إلى هذا الوجه، وهو أقرب
~~إلى مقصود الارشاد وإزالة الاشكال.
# والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال: أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم
# PageV00P152
# من النبي صلى الله عليه وآله بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه
~~متعددة، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت، فان جوابه
~~يكون شاملا لتلك الوجوه، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف  لتنبه
~~النبي " ص "، وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها
~~سوى مجرد فعله " ص " أو فعل الذي ترتب الحكم عليه، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه
~~على وجوه متعددة، فلا عموم له في، جميعها، فيكفي حمله على صورة منها، فمن 
~~ترك الاستفصال وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي " ص " كغيلان بن
~~سلمة وقيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي ونوفل بن معاوية.
# ومنه حديث فاطمة بنت أبي خنيس  أن النبي " ص " قال لها وقد ذكرت أنها
~~مستحاضة : ان دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا
~~كان الاخر ms086 فاغتسلي وصلي .
# ولم يستفصل هل لها كان عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم من الأصحاب
~~التمييز على العادة.
# ومنه سؤال كثير من الحجاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في
~~التقديم والتأخير، فيجيب " لا حرج "  ولم يستفصل بين العمد والجهل
~~والسهو والعلم.
# PageV00P153
# ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها ، فلا
~~يستفصل هل أوصت أم لا.
# ومن القضايا الأعيان ترديد (النبي " ص ") ما عز  أربع مرات في أربع
~~مجالس، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي
~~فيه حمله على أقل مراتبه.
# وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه، فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد . إذ يحتمل كون المشي غير
~~كثير عادة كما يحتمل الكثرة، فيحمل على ما لم يكثر، فلا يبقي في الحديث حجة
~~على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
# (ومنها) صلاة النبي " ص " على النجاشي  ان حملت على غير الدعاء فقيل
~~يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه. ورد
~~ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به، لان فيه خرق العادة فيكون معجزا
~~كما أخبرهم  بقصر بيت المقدس.
# وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم ايمانه ولم يصل
# PageV00P154
# عليه (قومه) الصلاة الشرعية فمن ثم قالوا: يصل على الغائب الذي صلى عليه
~~ولك أن تقول: لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه الله.
### ||| قاعدة:
# في المطلق والمقيد، الأجود حمل المطلق على المقيد، لان فيه اعمال
~~الدليلين.
# وليس منه " في كل أربعين  شاة زكاة " مع قوله " في الغنم السائمة الزكاة "
~~ حتى يحمل الأول على السوم لان الحمل هناك يوجب تخصيص العام فلا يكون
~~جامعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا.
# وكذا ليس منه " لا تعتقوا رقبة " و " لا تعتقوا رقبة كافرة " قضية
~~للعموم، فهو تخصيص أيضا ولا دليل عليه. ms087 بخلاف النكرة في سياق الامر، فإنها
~~مطلقة لا عامة وكذا في النفي. فالحاصل ان حمل المطلق على المقيد إنما هو في
~~الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به.
### |||| فرع:
# لو قيد بقيدين متضادين فتساقطا وبقي المطلق على اطلاقه الا أن يدل دليل
~~على أحد القيدين كما ورد عن النبي " ص ": إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم
~~فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وبهذا عمل ابن الجنيد، وروينا " ثلاثا "،
~~وروى العامة " آخرهن بالتراب "، وروينا ورووا " أولاهن بالتراب "، فيبقى
~~المطلق على اطلاقه، لكن رواية " أولاهن " أشهر فترجحت بهذا الاعتبار.
# PageV00P155
### ||| قاعدة:
# أفعال النبي " ص " حجة كما أن أقواله حجة، ولو تردد الفعل (بين) الجبلي
~~والشرعي فهل يحمل على الجبلي لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي لأنه صلى
~~الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات. وقد وقع ذلك في مواضع:
# (منها) جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من فعله " ص "، وبعض العامة زعم أنه
~~إنما فعلها بعد أن بدن حمل اللحم فتوهم انها للجبلة.
# (ومنها) دخوله من ثنية كداء  وخروجه من ثنية كداء، فهل ذلك لأنه صادف
~~طريقه أو لأنه سنة. وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
# (ومنها) نزوله " ص " في، المحصب  لما نزل  في الأخير وتعريسه لما
~~بلغ ذا الحليفة وذهابه بطريق في العيد ورجوعه في آخر، والصحيح حمل ذلك كله
~~على الشرعي.
# PageV00P156
### ||| قاعدة:
# ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام،
~~كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا
~~حاصل في الامام، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي
~~عنه، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله  وسلم أهل خيبر  على الذمة قال:
~~أقركم ما أقركم الله ، فيجوز ذلك أيضا للامام.
# وقيل بالمنع، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو
~~انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الامام.
### |||| مسألة:
# كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في
~~حقنا أم ms088 على الندب، خلاف وذلك في مواضع:
# (منها) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة
~~الجمعة وصلاتها وكذلك العيد. وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام.
# ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة، وكل ذلك صح عندنا
~~وجوبه.
### |||| مسألة:
# لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر
# PageV00P157
# بالقيام للجنازة وقام لها ثم قعد - فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.
### |||| فائدة :
# تصرف النبي صلى الله عليه وآله: تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة
~~بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين
~~المتداعيين بالبينة أو اليمين والاقرار. وكل تصرف في العبادة فإنه من باب
~~التبليغ، وقد يقع المتردد  في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:
# (فمنه) قوله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ، فقيل
~~تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد اذن الامام فيه أولا، وهو اختيار بعض
~~الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الاحياء الا باذن، وهو قول الأكثر.
# (ومنه) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلى الله عليه
~~وآله وسلم: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها:
# خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف. فقيل: افتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن
~~الحاكم وبغير اذنه، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الاخذ الا بقضاء قاض.
# ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه صلى الله عليه وآله
~~بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر.
# PageV00P158
# فان قيل: فلا يشترط اذن الامام في الاحياء حينئذ. قلنا: اشتراطه يعلم من
~~دليل خارج لا من هذا الدليل.
# (ومنه) قوله " ص ": من  قتل قتيلا فله سلبه . فقيل فتوى فنعم، وهو قول
~~ابن الجنيد. وقيل تصرف بالإمامة، فيتوقف على اذن الامام. وهو أقوى هنا، لان
~~القضية في بعض الحروب، فهي مختصة بها. ولان الأصل في الغنيمة أن تكون
~~للغانم لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ "  الآية، فخروج السلب
~~منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم ms089 على قتل ذي السلب دون غيره،
~~فيختل نظام المجاهدة. ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد.
# ولا يعارض بالاشتراط، لان ذلك إنما يكون لمصلحة  غالبة على هذه
~~العوارض.
### ||| قاعدة:
# الاجماع وهو حجة، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
# وإنما تظهر الفائدة في اجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه، فعلى
~~هذا لو قدر خلاف واحد أو الف معروفو النسب فلا عبرة بهم، ولو كانوا غير
~~معروفين قدح ذلك في الاجماع.
# وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه.
# ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة، فعندنا
# PageV00P159
# يبقى الخيار الحاقا له بجنسه. ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وان ندر
~~وكذا السنة في الأصح.
# ومن الاجماع المسمى بالسكوتي، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من
~~حضور المالك عقد الفضولي وسكوته، ومن سكوت البائع على وطي المشتري في مدة
~~الخيار.
# أما حلق (المحل) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة، وكذا سكوت المحمول
~~عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام.
# واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه.
### ||| قاعدة:
# الشرع معلل بالمصالح، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو محل
~~التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها.
# فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء الناس
~~وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ  منه الامام.
# وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي، للضرر
~~العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها.
# وكذا في الشهادة والرواية، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن
~~الكذب.
# وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في  نفس الامر، وفي الطلاق وجه
# PageV00P160
# انه يكتفى بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى، فاشتراط
~~العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي، لأنا محتاجون إلى
~~دوام الاعتماد على قولهما، وإنما يتم بالعدالة.
# وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد
~~والمؤذن، لاعتماد أصحاب الاعذار على ms090 قوله في الأوقات وامام الجماعة أبلغ،
~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الأئمة ضمناء " .
# وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح، لان طبع الولي يردعه
~~عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه، الا أنه لما كان بعض الفساق لا
~~يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من
~~الأولياء.
# وفيه للشافعية اثنا عشر وجها، ومنه ولاية تجهيز المولى، لان فرط شفقة
~~القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ، فلذلك كانت
~~العدالة هنا تستحب اعتبارها.
# وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار، لان قضية
~~الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره.
# ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير فصار
~~الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة.
# وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل  والايداع إذا صدرا من
~~المالك فإنه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به، إذ طبع المالك يردعه عن
~~اتلاف
# PageV00P161
# ما له فيكفي ظنه في جوازهما، فلو كان المالك سفيها قاصر النظر لم يجز له
~~التصرف.
# وإن كان المودع غير المالك لضرورة اعتبر في الودعي العدالة، لوجوب
~~الاحتياط عليه في مال غيره بالوادع  الشرعي. وكذا التوكيل فيما يحتاج
~~إلى الأمانة، كامساك السلعة والتصرف فيها، أما في مجرد العقد فلا.
### ||| قاعدة:
# يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع، وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف
~~بالقرائن العلم اما بمجرد القرينة أو بها وبالاخبار.
# ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير، كالقبول من المميز في الهدية
~~وفتح الباب واللوث وجواز أكل الضيف بتقديم  الطعام من غير اذن والتصرف في
~~الهدية من غير لفظ والشهادة بالاعسار عند صبره على الجوع والعرى في الخلوة
~~وشبهه.
### ||| قاعدة:
# عمد الصبي في الدماء خطأ مع نص الأصحاب على حل ذبيحته واصطياده، مع أن
~~ذينك مشروطان بالقصد فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟
# وقد بنى الشيخ مباشرته لمحظور الاحرام على أن ms091 عمده عمد أو خطأ، وأجمعنا
~~على أنه لو تعمد الكلام في الصلاة والافطار في الصوم لبطلا ويترتب على ذلك
~~تحريم المصاهرة بوطيه اما مع عقد أو شبهه أو ايقاب
# PageV00P162
# ذكر، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.
# واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
### ||| قاعدة:
# كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا
~~بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من
~~الخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
# ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه، كالتوكيل في
~~التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له،
~~وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته.
### ||| قاعدة:
# النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو
~~لوصفه اللازم. والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، والثاني كبيع
~~الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.
# ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه، لان
~~تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر
~~وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.
# فان قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير مع
~~وقوع الزكاة عليها.
# قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه
~~PageV00P163
# والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي، فإنه يحرم
~~الذبيحة أو بالظفر والسن أو بغير الحديد مع امكانه، فان هذا النهي يرجع إلى
~~وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
### |||| فائدة:
# نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها، ويكفي في  التحريم عدم علم إباحة الجرح
~~واشكال جوازه، فمن ثم قيل: لا تختن الخنثى لأنه جرح مع الاشكال فلا يكون
~~مباحا، ووجه وجوبه عملا بصورة القلفة . ولا يجوز له حلق لحيته لجواز
~~رجوليته، ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان
~~للشك في كونه امرأة.
# ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال كما ms092 يحرم على القبيلتين النظر إليه،
~~وهو في الشهادة كالمرأة.
### ||| قاعدة:
# الألف واللام يستعمل من معانيهما عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة، لأنه اما
~~أن ينظر إلى متعلقهما من حيث هو هو وهو الحقيقة كقوله " اشتر الخبز واللحم
~~" ولا يريد شيئا  بعينه، أو من حيث هو مستغرق تام لما يندرج تحته وهو
~~الجنس، أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد.
# فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، وان لم يكن
# PageV00P164
# معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لان الأعم أكثر فائدة
~~فالحمل عليه أولى، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز
~~ولا أشرب الماء "، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه
~~السلام " وأخاف أن يأكله الذئب " .
# ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي.
# ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان
~~لم ينوها، لان التعريف للجنس  يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق
~~متعذر والجائز الثلاث  فيحمل عليه.
# أجاب بعضهم: بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع
~~اللغوية ويقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى
~~حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية
~~المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.
# ووجهه (الحنفية)  فيه: بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد
~~الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس، فكأنه قال: أنت طالق بعضها من الطلاق،
~~وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن، فيصرف اللفظ إليه.
### ||| قاعدة:
# الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين
~~الاستثناء
# PageV00P165
# والمستثنى منه.
# وقال بعض العامة: لا يضر  قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على
~~رسوله قبلت النكاح ".
# (ومنه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى ثلاثة أيام.
# (ومنه) السكوت في أثناء الاذان، فإن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند
~~طول الفصل.
# (ومنه) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها، وكذا
~~التشهد.
# (ومنه) تحرم  المأمومين في الجمعة قبل ms093 الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى
~~ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.
# (ومنه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة
~~التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف  ليتوالى الانجاش ، وقيل
~~يبنى.
# PageV00P166
### |||| فائدة:
# الأحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون موزعة
~~باعتبار تعلقهم، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد وقد يوزع
~~على صنف ذلك العدد، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع.
# نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة، كالشفعاء والمتقاسمون
~~يكون أنصباء والمؤن تابعة اما للرؤس أو للانصباء، وهو قوي.
# وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد، لأنهم يأخذون لمورثهم
~~ثم يتلقونه لأنفسهم.
# ويحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لان الميت لا يملك شيئا. ويضعف بأنهم
~~يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء.
# ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية، لان الحدود على غير مجاري
~~المعاملات، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص الرق بينهم
~~بالسوية - قاله بعض الأصحاب. ويحتمل على الحصص.
# ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان، وكذا لو زاد
~~الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا. والمشهور
~~بين الأصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات. ويمكن الفرق
~~بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة
~~لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
# قلت: الفرق ضعيف، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار
~~قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم  والفصل عنها، فاذن لا فرق. PageV00P167
### | القطب الثاني وفيه مقاصد:
### || المقصد الأول (في العبادات) وفيه مرصدان:
### ||| الأول - في العبادة بقول مطلق
# واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه
~~الآخرة اما لجلب نفع أو دفع ضرر يسمى عبادة أو كفارة.
# ثم العبادة تنتظم ما عدا المباح، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم
~~والاستحباب والكراهة، كالصلاة المنقسمة إلى ms094 الواجبة والمستحبة والمحرمة
~~والمكروهة، فالأوليان ظاهرتان، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة
~~فكالصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة. وكذا الصوم ينقسم إلى
~~الأربع كرمضان PageV00P168
# وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا.
# ثم إن النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق، فكل كفارة عبادة ولا
~~ينعكس.
# وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وان غسل الجمعة كفارة من
~~الجمعة إلى الجمعة، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب ، وان العمرة كفارة
~~لكل ذنب. لا ينافي ذلك، فان الصوم  والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم،
~~بل الكلام خرج مخرج الأغلب، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه، فان
~~كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب.
# وهنا قواعد:
### |||| الأولى - في النية " وفيها فوائد " (الأولى) انه يعتبر فيها القربة، ودل
~~عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين "  أي وما امر أهل الكتابين بما فيهما الا لأجل أن
~~يعبدوا الله على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة
~~" .
# وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى "
~~
# PageV00P169
# أي لا يؤتى ماله الا ابتغاء وجه ربه، إذ هو منصوب على الاستثناء المنفصل،
~~وكلاهما يعطيان أن ذلك يعتبر في العبادة، لأنه تعالى مدح فاعله عليه.
# وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله عن الحديث القدسي: من عمل لي عملا
~~أشرك فيه غيري تركته لشريكي.
# (الثانية) معنى الاخلاص فعل الطاعة خالصة لله وحده، وهنا غايات ثمان:
# 1 - الرياء، ولا ريب أنه مخل بالاخلاص، ويتحقق الرياء بقصد مدح المرائي
~~أو الانتفاع به أو دفع ضرره.
# فان قلت: فما تقول في العبادة المشوبة  بالتقية. قلت: أصل العبادة واقع
~~على وجه الاخلاص، وما فعل منها تقية فان له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو
~~قربة وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر وهو لازم لذلك فلا يقدح في
~~اعتباره.
# اما لو فرض احداثه صلاة (مثلا) تقية فإنها من باب الرياء.
# 2 - قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو ms095 قصدهما معا. 3 - فعلها شكرا لنعم
~~الله تعالى واستجلابا لمزيده. 4 - فعلها حياء من الله تعالى. 5 - فعلها حبا
~~لله تعالى. 6 - فعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة.
# 7 - فعلها موافقة لإرادته وطاعة لامره. 8 - فعلها لكونه أهل للعبادة.
~~وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة، وهي أكمل مراتب الاخلاص،
~~واليه أشار الإمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: ما عبدتك طمعا في
~~جنتك ولا خوفا من نارك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك .
# PageV00P170
# وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة تفسد 
~~بقصدهما، وكذا ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكر وباقي الغايات (الظاهر) أن
~~قصدها مجز، لان الغرض بها الله في الجملة.
# ولا يقدح كون تلك الغايات باعثة على العبادة - أعني الطمع والرجاء والشكر
~~والحياء - لان الكتاب والسنة مشتملة على المرهبات من الحدود والتعزيرات
~~والذم والايعاد بالعقوبات، وعلى المرغبات من المدح والثناء في العاجل
~~والجنة ونعيمها في الأجل.
# وأما الحياء فغرض مقصود، وقد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: استحيوا من الله حق الحياء ، ا عبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه
~~فإنه يراك . فإنه إذا تخيل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم والمهابة.
# وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد قال له ذعلب اليماني - بالذال
~~المعجمة المكسورة والعين المهملة الساكنة واللام المكسورة - هل رأيت ربك يا
~~أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى. فقال: وكيف تراه؟ فقال
~~لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان، قريب من
~~الأشياء من غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم بلا رؤية، مريد لا بهمة
~~
# PageV00P171
# صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء [كبير لا يوصف بالجفاء ]  بصير
~~لا يوصف بالحاسة رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو  الوجوه لعظمته وتجل 
~~القلوب من مخافته .
# وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على أصول صفات الجلال والاكرام التي عليها
~~مدار علم الكلام، وأفاد أن العبادة تابعة للرؤية وتفسير معنى الرؤية، وأفاد
~~الإشارة إلى أن قصد التعظيم بالعبادة حسن ms096 وان لم يكن تمام الغاية، وكذلك
~~الخوف منه تعالى.
# (الثالثة) لما كان الركن الأعظم في النية هو الاخلاص وكان انضمام تلك
~~الأربعة غير قادح فيه، فخليق أن يذكر ضمائم أخر، وهي أقسام:
# 1 - ما يكون منافيا له كضم الرياء، وتوصف بسببه العبادة بالبطلان، بمعنى
~~عدم استحقاق الثواب. وهل يقع مجزيا بمعنى سقوط التعبد به والخلاص من
~~العقاب؟ الأصح أنه لا يقع مجزيا، ولم أعلم فيه خلافا الا من السيد الإمام
~~المرتضى قدس الله لطيفه، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها
~~الرياء.
# 2 - ما يكون من الضمائم لازما للفعل، كضم التبرد والتسخن أو التنظيف إلى
~~نية القربة. وفيه وجهان ينظران إلى عدم تحقق معنى الاخلاص فلا يكون الفعل
~~مجزيا والى أنه حاصل لا محالة، فنيته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه.
# PageV00P172
# وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب، والأول أشبه ولا يلزم من حصوله نيه حصوله.
# ويحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند
~~الابتداء في الفعل لم يضر، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم
~~القربة لم يجز.
# وكذا إن كان الباعث مجموع الامرين، لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا،
~~فكأنه غير ناو.
# ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم، وضم ملازمة الغريم إلى
~~القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
# 3 - ضم ما ليس بمناف ولا لازم، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب
~~في الطهارة، أو إرادة الاكل ولم يرد بذلك  الكون على طهارة في هذه
~~الأشياء، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف، وهذه الأشياء
~~وان لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها الا أنها داخلة فيما يستحب لعمومه.
# وفى هذه الضميمة وجهان  مرتبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان، لان ذلك
~~تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه.
# (الرابعة)  يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره، فتجب نية جنس
~~الفعل ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره، كالوجوب والندب
~~والرفع والاستباحة في ms097 الطهارة حيث يمكن أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن،
~~فلو ضم نية الواجب والندب في فعل واحد - كما لو نوى بغسل الجنابة والجمعة
~~بطل لتنافي الوجهين. ويحتمل الاجزاء، لان نية الوجوب هي المقصودة
# PageV00P173
# فتلغو نية الندب أو نقول: يقعان له، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث
~~وغاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى التقرب.
# ومن هذا الباب لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من
~~تجب عليه الصلاة ومن لا تجب، ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
# ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:
# (منها) نية الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب، ولا يجب
~~التعرض لنية المستحب لخصوصيته ولا إلى نية فعل الواجب لوجوبه والندب لندبه
~~وإن كان ذلك هو المقصود، لان المندوب في حكم التابع للوجوب، ونية المتبوع
~~تغني عن نية التابع.
# (ومنها) إذا صلى الفريضة في جماعة، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي
~~صلاة وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان إماما أو مأموما،
~~وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة.
# (ومنها) إذا أدرك المأموم بتكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا للركوع
~~والاحرام، فقد حكم الشيخ بالاجزاء، وهو مروي.
# (الخامسة) لو اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة - كما لو نذر الصلاة
~~اليومية وقلنا بالانعقاد كما هو مذهب المتأخرين وكذا لو نذر الصوم الواجب
~~أو الحج الواجب أو استؤجر للصلاة الواجبة عن الغير أو صلى عن أبيه بالتحمل
~~- ففي هذه الصور يكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات، لان الغرض
~~ابراز الفعل على وجهه وقد حصل. ولا حاجة إلى أن ينوي النائب لوجوبه علي
~~وعليه يعني المنوب، لان الوجوب عليه إنما  هو الوجوب عن المنوب صار متحملا
~~له. PageV00P174
# ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة فان كانت مانا - كما لو نذر الصلاة في
~~أول وقتها أو أداء الزكاة عند رأس الحول أو قضاء شهر رمضان في رجب - أمكن
~~أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك ms098 الزمان، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول.
# والأقرب عدم الوجوب، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص 
~~الزماني، فنيته منصبة عليه.
# وان كانت هيئة زائدة - كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة - ففي
~~التعرض لها وجهان، والأقرب عدم الوجوب.
# ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما
~~نية.
# (السادسة) الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير
~~الجهتين. وقد يتخلف  هذا الأصل في مواضع، منها اجزاء الواجب عن الندب في
~~صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنها، وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن
~~رمضان فتبين  أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
# وأما اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:
# (منها) صوم يوم الشك.
# (ومنها) صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا
~~فالظاهر الاجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو
~~ظهر أنه منه.
# PageV00P175
# (ومنها) الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، والاجزاء أقوى.
# (ومنها) لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها
~~مقام جلسة الفصل، فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله.
# (ومنها) هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها وكانت بقدر
~~التشهد. فان الظاهر اجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة بسبق  نية الصلاة
~~المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا فظهر الحدث، فان النية هنا لم
~~تشتمل على الواجب في نفس الامر.
# ولو جلس بنية التشهد ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل
~~قطعا، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب والندب
~~(ومنها) لو أغفل  لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في  الثانية بنية
~~الاستحباب وفيها وجهان من حيث مخالفة الوجه ومن اشتمال نية الوضوء عليها.
# (ومنها) لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة فأتى بالافعال ناويا للندب أو
~~ببعضها فان الأصح الاجزاء للرواية، وقد أوضحناه في الذكرى.
# أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة ms099 أخرى ثم ذكره نقض الأولى، فالمروي عن صاحب
~~الامر صلوات الله عليه وعلى آبائه الاجزاء عن الفريضة الأولى. والسر فيه أن
~~صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها
~~ولم يحصلا، فجرى التحريم مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة.
~~ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل يجب نية العدول
~~في الأولى؟ الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، فهو بعد في الأولى.
# PageV00P176
# نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
# (السابعة) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء والوجوب
~~أو الندب مع امكانه، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم، لان القصد إلى الفعل
~~إنما يتحقق مع الجزم، وقد جاء الترديد في مواضع:
# (منها) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في
~~الأداء والقضاء.
# (ومنها) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال وعدم
~~بقائه.
# (ومنها) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب، فإنه غير واجب
~~هنا وان وجب في الأولين. ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء، لمصادفته
~~الواقع.
# ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان. وأولى بالمنع
~~لأنه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
# (ومنها) لو شك في تعيين الطواف المنسي، فإنه تردد. ولو شك في تعيين النسك
~~المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع،
~~فان التردد يجزي في الأول. وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما
~~في الافعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
# وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء
~~المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا واجب لأنه من
~~باب ما لا يتم الواجب الا به.
# (ومنها) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فإنه تردد بين الأقسام
~~المحتملة، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا:
# (منها) لو شهد عدل أو جماعة من ms100 الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى
~~PageV00P177
# الوجوب فصادف، ففي الاجزاء وجهان، وظاهر الأكثر عدمه.
# (ومنها) لو توهمت الحائض انقطاع الدم فنوت فصادف انقطاعه، أو كان سائلا
~~فنوت ثم انقطع قبل الفجر، ففي الاجزاء الوجهان. ويقوى الاجزاء عند قوة
~~الامارة، ككونه عند رأس عادتها أو قريبا منها.
# (ومنها) لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال فنوى ليلا، ففي اجزائه لو
~~وافق الوجهان. وكذا الجنب لو نوى بعد الجنابة ثم اغتسل.
# (ومنها) لو نذر يوم قدوم زيد فظنه في الغد فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم هنا
~~وجهان. وكذا في اجزاء هذه النية ان قلنا بالوجوب.
# (ومنها) لو ظن دخول الوقت فتطهر بنية الوجوب فظهر مطابقته، فإن كان لا
~~يمكنه العلم أجزأ قولا واحدا، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.
# (ومنها) لو ظن ضيق الوقت فتيمم فرضا، فان صادف التضييق أجزأ، وان صادف
~~السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، ومع التمكن الوجهان.
# وكذا لو ظن ضيق الوقت الا عن العصر فصلاها ثم تبين السعة، فالأقرب
~~الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر أو دخل المشترك وهو فيها.
~~ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ففيه الوجهان.
# ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر
~~مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا تجزي ويعيد العصر الان ويقضي
~~الظهر. ويحتمل الاجزاء اما بناءا على اشتراك الوقتين دائما واما لتعارضهما
~~، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها.
# وهو ضعيف والا لكان يقوى  في الظهر الأداء في هذه الأربع، وظاهرهم
~~عدمه،
# PageV00P178
# وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
# (ومنها) لو ترك الطلب فتيمم ثم ظهر عدم الماء.
# (ومنها) لو صلى إلى جهة فشك  أنها القبلة فصادفت، أو شك في دخول الوقت
~~فصلى فصادف، فالأقرب عدم الاجزاء الا مع الظن حيث لا طريق إلى العلم.
# (ومنها) لو صلى خلف الخنثى فظهر أنه رجل. وفيه التفصيل المذكور.
# (ومنها) لو صلى على ميت شك أنه من أهل الصلاة فصادف، ms101 أو تيمم للصلاة على
~~الميت شاكا في تغسيله وقلنا لا يشرع التيمم قبل الغسل فصادف كونه قد غسل.
# (ومنها) إذا كان في مطمورة  فتحرى شهر رمضان صادف. وهنا قد نص الأصحاب
~~على اجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان، ولو أوجبنا الاجتهاد هنا فصام من
~~غير اجتهاد فصادف ففيه الوجهان.
# (ومنها) لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
# (ومنها) إذا شك في دخول شوال فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع فصادف دخول
~~شوال.
# (ومنها) إذا أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج أو أحرم
~~بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة فصادف التحلل.
# (الثامنة) تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين الا
~~النظر لوجوب معرفة الله تعالى فإنه عبادة ولا تعتبر فيه النية لعدم تحصيل
~~المعرفة قبله، ولا إرادة الطاعة - أعني - النية فإنها عبادة ولا تحتاج إلى
~~نية والا تسلسل.
# وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه - كرد الوديعة وقضاء الدين - لا يحتاج إلى
~~نية وان احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى الله تعالى.
# PageV00P179
# (التاسعة) للنية غايتان: إحداهما التمييز، والثانية استحقاق الثواب. وإن
~~كان الفعل واجبا فان يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم والعقاب وبالترك
~~التعرض لاستحقاقهما. وهذه غاية ثالثة.
# ثم ينقسم الواجب إلى قسمين:
# أحدهما - ما الغرض الا هم بروزه إلى الوجود كالجهاد والامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وقضاء الدين وشكر المنعم ورد الوديعة، وهذا القسم يكفي
~~مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب، ولا يستتبع الثواب الا إذا أريد
~~به التقرب إلى الله تعالى.
# والثاني - ما الغرض الا هم منه تكميل النفس وارتفاع الدرجة في المعرفة
~~والاقبال على الله تعالى واستحقاق الرضا من الله تعالى  وتوابعه من المنافع
~~الدنيوية والأخروية كالتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة، وهذا القسم لا
~~يقع مجزيا في نظر الشرع الأبنية القربة.
# (العاشرة) يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات، ومع ذلك لا يجب فيه
~~النية، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها، وإن كان استحقاق الثواب ms102 بالترك
~~يتوقف على نية القربة.
# وهذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع الا على
~~وجه واحد، فان الترك لا تعدد فيه.
# ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الا هم منها هجران هذه الأشياء
~~ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.
# ومن هذا الباب الافعال الجارية مجرى الترك، كغسل النجاسة عن الثوب
~~والبدن، فإنه لما كان الغرض بها هجران النجاسة واماطتها جرى مجرى الترك.
# (الحادية عشر) التميز الحاصل بالنية - بأن يكون لتمييز العبادة عن غير
~~PageV00P180
# العبادة كالوضوء والغسل - فإنه كما يقع كل منهما عبادة يقع عادة،
~~كالتنظيف والتبرد والتداوي، وتازة لتمييز أفراد العبادة كالفرض عن النفل
~~والأداء عن القضاء والقربة عن الرياء.
# وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العبادة، لان
~~الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة، فهو كالفعل المعتاد.
# ولا بد من استيعاب المميزات في النية وان كثرت تحصيلا للغرض منها.
# (الثانية عشر) كلما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية
~~وإزالة المانع من قبيل الشروط. وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط
~~باعتبار تقدمها على العبادة ومصاحبتها مجموع الصلاة مثلا وهذا هو حقيقة
~~الشرط، ويقابله الجزء وهو ما يقارن العبادة أو ما لا يصاحب المجموع؟
# ويحتمل الفرق بين نية الصوم وباقي العبادات، فتجعل شرطا في الصوم وركنا
~~في باقي العبادات، لان تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة. نعم لو
~~قارن بها الصوم فإنه جائز على الأصح، (و) انسحب فيها الخلاف.
# وربما قيل: إن جعلنا اسم العبادة ينطلق عليها من حين النية فهي جزء على
~~الاطلاق والا فهي شرط.
# وقيل أيضا: كلما اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه كالصلاة، وكلما اعتبرت
~~في  استحقاق الثواب به فهي شرط فيه كالجهاد والكلف عن المعاصي وفعل المباح
~~أو تركه إذا قصد به وجه راجح شرعيا.
# ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا، فان الاجماع على أن النية معتبرة في العبادة
~~ومقارنة لها غالبا وان فواتها مخل بصحتها، فيبقى النزاع ms103 في مجرد التسمية.
~~وإن كان قد يترتب على ذلك أحكام نادرة ذكرناها في الذكرى، كصحة صلاة من
~~تقدمت نيته على الوقت ونية وضوئه المنوي به الوجوب. PageV00P181
# فان قلت: ما تقول في التيمم، فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية
~~المميزة؟
# قلت: ليس التمييز بين العبادة والعادة ما يتمحص شرعية النية لأجلها، بل
~~الركن لأعظم فيها التقرب، فلا بد من قصده في التيمم كغيره، ولان التمييز
~~فيه بالنسبة إلى الفرض والنفل والبدل عن الأصغر والأكبر.
# (الثالثة عشر) قضية الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء
~~العبادة لقيام دليل الكل في الاجزاء، فإنها عبادة أيضا، ولكن لما تعذر ذلك
~~في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في القريبة المسافة اكتفى بالاستمرار
~~الحكمي، وفسر بتجديد العزم كلما ذكر، ومنهم من فسره بعدم الاتيان بالمنافي،
~~وقد قلناه في رسالة الحج.
# قلت: ذكر في رسالة الحج هكذا: واستدامتها حكما لا فعلا، وفسر بأمر عدمي.
~~وفيه دقيقة كلامية يريد بالامر العدمي هو ما ذكر من عدم الاتيان بالمنافي.
# وأما الدقيقة فهي أن الممكن حال بقائه هل هو مفتقر إلى المؤثر أم لا؟
~~فعلى الثاني - وهو رأي المتكلمين - فسر بالامر العدمي، إذ لا احتياج إلى
~~المؤثر حتى يكون وجوديا، وعلى الأول فسر بالوجودي، وهو تجديد العزم هنا
~~.
# فلو نوى القطع فإن كان المنوي احراما لم يفسد اجماعا، لان محللاته
~~معلومة، ولأنه لا يبطل بفعل المفسد بأن لا يبطل بنية القطع أحرى. وإن كان
~~صوما ففيه وجهان: من تغليب شبه الفعل أو شبه الترك (عليه). وإن كان صلاة
~~فوجهان مرتبان، وأولى بالبطلان لأنها أفعال محضة، فكان من حقها استصحاب
~~النية فعلا في كل جزء منها، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي، وظاهر أن نية 
~~القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.
# ووجه عدم التأثير النظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها
~~التكبير
# PageV00P182
# وتحليلها التسليم . ومقتضاهما الحصر، ولان الصلاة عبادة واحدة وكل جزء
~~منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق انعقادها بالتكبير
~~بعد النية لم تؤثر ms104 القصود اللاحقة لذلك لأنها لم تصادف ما تجب فيه النية
~~فعلا.
# أما الوضوء والغسل فان نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى،
~~لأنه أفعال منفصلة، وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك
~~باعتبار فوات الشرط لا باعتبار النية في الماضي .
# (الرابعة عشر) التردد في قطع العبادة، فيه وجهان مبنيان على تأثير نية
~~الخروج أو نية فعل المنافي وأولى بالصحة، لان المنافاة غير متحققة بالنظر
~~إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة.
# والوجه أنهما سواء، لان أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما
~~مضى والشك ينافي الجزم. وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة
~~تؤثر حيث تؤثر وتنتفي حيث ينتفي التأثير، فلو نوى الصائم الافطار فهو كنية
~~القطع. ويقوى عدم تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل
~~المنافي، ولهذا وجبت الكفارة لو أفطر ثانيا فلان لا يبطل بنيته أولى فان
~~منع وجوب الكفارة الثانية.
# فلنا: ان نستدل بأن نية المنافي لو أبطلت الصوم لما وجبت كفارة أصلا،
# PageV00P183
# لان الاكل والجماع مثلا مسبوقان بنية فعلهما، فإذا أفسدت النية الصوم
~~صادفا  صوما فاسدا، فلا يتحقق به كفارة. والاجماع على خلافه، الا أن
~~نقول بقول الشيخ أبى الصلاح الحلبي رحمه الله وقول شيخنا الامام فخر الدين
~~ابن المطهر رحمه الله من أن ترك النية في الصوم يوجب الكفارة. فان سياق هذا
~~القول يقتضي أن نية المنافي أو نية الخروج توجبان الكفارة، اما لمجردهما أو
~~بشرط انضمام المنافي إليهما. الا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين
~~بالجماع إحداهما على نيته والأخرى على فعله، ولم يقل به أحد من العلماء.
# (الخامسة عشر) يمكن  اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة والصيام
~~في أثناء الصلاة. وقد تضمن الكتاب العزيز إيتاء الزكاة في حال الركوع على
~~ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه فأنزلت فيه
~~الآية .
# أما لو كانت العبادة الثانية منافية ms105  للأولى - كما لو نوى في أثناء
~~الصلاة طوافا - فهو كنية القطع، ولو نوى  المسافر في أثناء الصلاة
~~المقام وجب الاتمام ولا يكون ذلك تغييرا مفسدا. والسر فيه أن النية السابقة
~~اشتملت على أبعاض الصلاة والمنافي  كالمكرر، فلا يقدح عدم تقدم نيته.
~~على أن الملتزم أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا، ولا
~~استبعاد فيه وان لم يصاحبه تكبيرة الاحرام، لانعقاد أصل الصلاة بها.
# ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ففي جواز
# PageV00P184
# رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه، ثالثها الفرق بين من تجاوز التقصير وبين من
~~لم يتجاوز. وهنا لا قادح، لعدم زيادة شئ عن العبادة إنما هو حذف شئ منها.
# نعم وجه الاتمام قوي، لقولهم صلى الله عليهم " الصلاة على ما افتتحت عليه
~~"، ولوجوب اتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها.
# (السادسة عشر) العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى أو من الصوم فريضة
~~إلى الصوم نافلة أو بالعكس ليس من باب نية فعل المنافي، إذ لا تغير فاحشا
~~فيه. وكذا في العدول من نسك إلى آخر ومن نسك التمتع إلى قسيميه وبالعكس.
# ويجب في هذه المواضع احداث نية العدول إليه، ويحرم التلفظ بها في أثناء
~~الصلاة، فلو فعله بطل، بخلاف باقي العبادات. أما التلفظ بها في أول الصلاة
~~فإنه جائز ولكن الأولى تركه، لان مسمى النية هو الإرادة القلبية وهو حاصل،
~~فلا معنى للتلفظ. ولان السلف لم يؤثر عنهم ذلك.
# ومن زعم استحباب التلفظ ليجمع بين التعبد بالقلب وباللسان، فقد أبعد،
~~لأنا نمنع كون اللفظ باللسان عبادة وليس النزاع الا فيه.
# (السابعة عشر) اقتران عبادتين في نية واحدة جائز إذا لم يتنافيا، فتارة
~~تكون إحداهما منفكة عن الأخرى كنية دفع  الزكاة والخمس، وتارة مصاحبة لها
~~كنية الصوم والاعتكاف أو تابعة لها. وتتحقق التبعية في أمور:
# منها - لو نوى النظافة في الأغسال المسنونة، فان النظافة تابعة للغسل على
~~وجه التقرب، بل هي المقصود من شرعية الغسل.
# ومنها - نية تحسين القراءة في الصلاة، ونية تحسين ms106 الركوع والسجود ليقتدى
~~به لا لاستجلاب نفع ولا لدفع ضرر. PageV00P185
# ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة
~~ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب، فإنه إعانة
~~للمأموم على الطاعة، والإعانة على الطاعة طاعة، لان وسيلة الشئ يلحق به
~~حكمه.
# وتوهم بعض العامة منعه، لأنه شرك في العبادة. وهو مدفوع بما قررناه،
~~ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف
~~بل بتعليم العلوم، وليس كذلك بالاجماع.
# ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم، ورفع
~~الخطيب صوته في الخطبة، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب
~~الاسماع  المستتبع للطف  لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر.
# ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به، لقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا: من يتصدق على هذا. فقام رجل
~~فصلى خلفه.
# (الثامنة عشر) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار، وفي
~~الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع فيه، والوجوب بمضي يومين،
~~وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.
# نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة
~~وفي الصوم بعد الزوال.
# (التاسعة عشر) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى
~~خصوصيات الأموال، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج
# PageV00P186
# شاة برئت الذمة وان لم يعين إحداها. نعم يشترط قصد الزكاة المالية. ولا
~~يخلو من اشكال، لان البراءة ان نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير
~~دليل، وان نسبت إليهما بمعنى التوزيع  فهو غير منوي وإنما لكل امرئ ما
~~نوى.
# وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع
~~عن الأول.
# فان قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع
~~إليه إحداهما.
# قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه الا شاة وشبهه، وأما الابهام في
~~العتق عن الكفارة ففيه خلاف مشهور، والأقرب المنع سواء اتحدت الكفارة جنسا
~~أو اختلفت.
# وأما ms107 الابهام في النسك فقد صرح الأصحاب بمنعه، حيث يكون المكلف مخاطبا
~~بأحدهما، كالحج والعمرة لو لم يجب عليه أحدهما والزمان غير صالح للحج وجبت
~~العمرة، وان صلح لهما - كأشهر الحج ففيه وجهان التخيير والبطلان، لعدم
~~التميز الذي هو ركن في النية.
# (العشرون) روى عن النبي " ص " ان نية المؤمن خير من عمله . وربما روي:
~~ونية الكافر شر من عمله .
# فورد سؤالان:
# أحدهما: أنه روي أن أفضل العبادة  أحمزها. ولا ريب أن العمل أحمز
# PageV00P187
# من النية فكيف يكون مفضولا. وروي أيضا ان المؤمن إذا هم بحسنة كتبت
~~بواحدة وإذا فعلها كتبت عشرا  وهذا صريح في أن العمل أفضل من النية
~~وخير.
# السؤال الثاني: انه روي أن النية المجردة لا عقاب فيها، فكيف يكون شرا من
~~العمل.
# وأجيب بوجوه:
# الأول - ان النية يمكن فيها الدوام بخلاف العمل فإنه يتعطل عنه المكلف
~~أحيانا، فإذا نسبت هذه النية الدائمة إلى العمل المنقطع كانت خيرا منه،
~~وكذا نقول في نية الكافر.
# الثاني - ان النية لا يكاد يدخلها الرياء ولا العجب، لأنا نتكلم على
~~تقدير النية المعتبرة شرعا، بخلاف العمل فإنه يعرضه ذينك . ويرد على هذا
~~أن العمل وإن كان معرضا لهما الا أن المراد به العمل الخالي عنهما والا لم
~~يقع تفضيل.
# الثالث - ان المؤمن يراد به الخاص، أي المؤمن المغمور بمعاشرة أهل
~~الخلاف، فان غالب أفعاله جارية على التقية ومداراة أهل الباطل، وهذه
~~الأفعال المفعولة تقية منها ما يقطع فيه بالثواب كالعبادات الواجبة ومنها
~~ما لا ثواب فيه ولا عقاب كالباقي. وأما نيته فإنها خالية عن التقية، وهو
~~وان أظهر موافقتهم بأركانه ونطق بها بلسانه الا أنه غير معتقد لها بجنانه
~~بل آب عنها ونافر منها. والى هذا الا شارة بقول  أبي عبد الله الصادق عليه
~~السلام وقد سأله أبو عمرو الشامي عن الغزو مع غير الإمام العادل: ان الله
~~يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة  وروي مرفوعا
# PageV00P188
# عن النبي صلى الله عليه وآله. قال شيخنا وهذه الثلاثة من السوانح .
# الرابع - ما قاله بعض ms108 العلماء أن خلود المؤمن في الجنة إنما هو بنيته أنه
~~لو عاش أبدا لا طاع الله أبدا، وخلود الكافر في النار بنيته أنه لو بقي
~~أبدا لكفر أبدا.
# الخامس - ما حكاه المرتضى رحمه الله أن المراد أن نية المؤمن بغير عمل
~~خير من عمله بغير نية. وأجاب عنه بأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة، والعمل
~~بغير نية لا خير فيه فكيف يكون داخلا في باب التفضيل، ولهذا لا يقال "
~~العسل أحلى من الخل ".
# السادس - أنه عام مخصوص أو مطلق مقيد، أي نية بعض الأعمال الكبار كنية
~~الجهاد خير من بعض الأعمال الخفيفة كتسبيحة أو تحميدة أو قراءة آية، لما في
~~تلك النية من تحمل النفس المشقة الشديدة والتعرض للغم والهم الذي لا يوازيه
~~تلك الأفعال. وبمعناه قال المرتضى نضر الله وجهه، قال: واتى بذلك لئلا يظن
~~ أن ثواب النية لا يجوز أن يساوي أو يزيد على ثواب بعض الأعمال.
# ثم أجاب بأنه خلاف الظاهر، لان فيه ادخال زيادة ليست في الظاهر. قال
~~شيخنا المصنف: المصير إلى خلاف الظاهر متعين عند وجود ما يصرف  اللفظ
~~إليه وهو هنا حاصل، وهو معارضة الخبرين السالفين، فيجعل ذلك جمعا بين هذا
~~الخبر وبينهما.
# السابع - للمرتضى أيضا أن النية لا يراد بها التي مع العمل، والمفضل عليه
~~هو العمل الخالي من النية. وهذا الجواب يرد عليه النقض السالف مع أنه قد
~~ذكره كما حكيناه عنه.
# PageV00P189
# الثامن - له أيضا أن لفظه " خير " ليست التي بمعنى أفعل التفضيل، بل التي
~~هي موضوعة لما فيه منفعة، ويكون معنى الكلام أن نية المؤمن من جملة الخير
~~من أعماله، حتى لا يقدر مقدر أن النية لا يدخلها الخير والشر كما يدخل ذلك
~~في الأعمال. وحكي عن بعض الوزراء  استحسانه، لأنه لا يرد عليه شئ من
~~الاعتراضات.
# التاسع - له أيضا أن لفظة افعل التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح، كما في
~~قوله تعالى " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " 
~~وقول المتنبي: أبعد بعدت بياضا لا بياض له ms109 * لانت أسود في عيني من الظلم
~~قال ابن جني: أراد انك أسود من جملة الظلم كما يقال: حر من أحرار ولئيم من
~~لئام، فيكون الكلام قد تم عند قوله " لانت أسود "، ومثله قول الاخر:
# وأبيض من ماء الحديد كأنه * شهاب بدا والليل داج عساكره كأنه يقول: وأبيض
~~كائن من ماء الحديد. وقول الاخر:
# يا ليتني مثلك في البياض * أبيض من أخت بنى اباض أي ابيض من جملة أخت بني
~~اباض ومن عشيرتها.
# فان قلت: فقضية هذا الكلام أن يكون في قوة قوله: النية من جملة عمله،
~~والنية من أفعال القلوب فكيف يكون عملا، لأنه يختص بالعلاج.
# قلت: جاز أن يسمى عملا كما جاز أن يسمى فعلا، أو يكون اطلاق العمل عليه
~~مجازا.
# PageV00P190
# العاشر - ما أجاب به ابن دريد، وهو أن المؤمني ينوي الأشياء من أبواب
~~الخير كالصدقة والصوم والحج، ولعله يعجز عنها أو عن بعضها، ويؤجر على ذلك
~~لأنه معقود النية عليه.
# الحادي عشر - جواب الغزالي بأن النية سر لا يطلع عليه الا الله تعالى،
~~وعمل السر أفضل من عمل الظاهر.
# الثاني عشر - أن وجه تفضيل النية على العمل أنها تدوم إلى آخره حقيقة أو
~~حكما، وآخر العمل لا يتصور فيها الدوام بل يتصرم شيئا فشيئا.
# الثالث عشر - لشيخنا رحمه الله أن النية لما كانت لا تقف عند حد بل هي
~~مستمرة بالنسبة إلى جميع الأوقات وجميع الأعمال وجميع التروك فكانت خيرا من
~~العمل الذي يقع حينا ما، ولهذا قال الصادق عليه السلام: يحشر الناس يوم
~~القيامة على نياتهم ، قال: وهذا أجود الوجوه. والله أعلم.
# الرابع عشر - ما خطر لهذا الضعيف، وتقريره: ان العمل مع النية وان اشتركا
~~في حصول الثواب والفوز برضاء الرب تعالى، لكن العمل  بدون نية كالجهاد الذي
~~لا حراك  به، بل كالصورة المنقوشة على الجدار التي لا حقيقة لها، والنية
~~كالروح السارية في الأعضاء والقوى وكأن كمال العمل بها فكانت أكثر خيرية.
~~ولا ينافي ذلك حديث " أفضل العبادة أحمزها "، فان حظوظ النفس وميولها كثيرة
~~لا تكاد ms110 تحصر، فحصول النية المشتملة على كمال الاخلاص خالصة من تلك الحظوظ
~~والميول تفتقر إلى مجاهدات توجب لها الا حمزية فكانت أفضل فاستحقت اسم
~~الخيرية. وعلى ذلك يخرج جواب: إذا هم بحسنة كتبت له.
# الخامس عشر - ما خطر للضعيف أيضا، وتقريره: ان النية لما كانت حقيقتها
# PageV00P191
# كمال الاخلاص كان حصولها يستلزم حصول المعارف الحقيقية، واستحضار صفات
~~الجمال ونعوت الجلال التي هي كالأسباب لذلك الاخلاص، بخلاف العمل فكانت
~~أفضل. وخلوصها أيضا عن الشبهات والمعارضات يفتقر أيضا إلى مجاهدات فكرية
~~توجب لها وصف الا حمزية فكانت أفضل.
# السادس عشر - ان النية لما كان لازمة لتعظيم مقام الربوبية وشكر انعامه
~~وكانت من لوازم الايمان الذي هو واجب الدوام والبقاء ببقاء النفس الانسانية
~~ويستحيل تطرق النسخ والتغيير إليه فحكمها حكمه، بخلاف العمل الذي يجوز
~~تغيره ونسخه فكانت أفضل. وهذا أيضا من خواطر الضعيف.
# (الحادية والعشرون) يعتبر مقارنة النية لأول العمل، فما سبق منه لا يعتد
~~به.
# وان سبقت النية سميت عزما، وهو غير معتد به أيضا على الاطلاق الاعلى
~~القول بجواز تقديم نية شهر رمضان عليه.
# وقد اغتفرت المقارنة في الصيام، فجاز تقديمها وتوسطها كما جاز مقارنتها
~~وإن كان فعلها في النهار إنما جاء في مواضع الضرورة كنسيان النية، أو عدم
~~العلم بتعلق التكليف بذلك اليوم، أو عدم حصول شرط الكمال عند طلوع فجره. ثم
~~إذا وقعت مؤثرة في صحة الصوم استفاد ثوابه بأجمعه، سواء فعلها بعد الزوال
~~إذا جوزناه في الندب أو قبله.
# وان وقعت على سبيل التمرين كنية الصبي المميز استحق آمره الثواب واستحق
~~هو العوض، وان وقعت على طريق التأديب كنية الكافر والمجنون والمغمى عليه
~~والصبي بزوال أعذارهم في أثناء النهار استحق ثوابا على ذلك العمل وان لم
~~يسم  صوما.
# (الثانية والعشرون) ينبغي المحافظة على النية في كبير الأعمال وصغيرها،
~~ويجب إذا كان واجبة فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته وتدبره وسماعه
~~PageV00P192
# واستماعه وحفظه وتجويده وترتيله، وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه.
# وينوي للسعي إلى مجلس العلم والحضور فيه ودخول المسجد والاستماع ms111 والسؤال
~~والتفهم والتفهيم والتعلم والتعليم والتسبيح والفكر والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم والرضا عن الصحابة والتابعين والترحم على العلماء
~~والمؤمنين.
# ولعيادة المريض والجلوس عنده والدعاء له، وزيارة الاخوان والسلام عليهم
~~ورد السلام، وحضور الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة أخيه وفي حاجة
~~عياله والنفقة عليهم والدخول إليهم.
# وينوي عند الضيافة وإجابة السؤال في الضيافة.
# بل ينوي عند المباحات كالأكل والشرب والنوم قاصدا حفظ نفسه إلى الحال
~~الذي ضمن له من الأجل وقاصدا التقوي على عبادة الله تعالى، والمؤمن التقي
~~خليق بأن يصرف جميع أعماله إلى الطاعة، فان الوسيلة إلى الطاعة طاعة وكل
~~ذلك يحصل بالنية.
# وينوي عند المباضعة والمقدمات التحصن والتحصين وحصول الألفة المقتضية
~~للمودة والرحمة والتعرض للنسل.
# والضابط في ذلك كله إرادة الطاعة الواجبة أو المستحبة تقربا إلى الله
~~تعالى عند بعض العلماء لو قال في أول نهاره " اللهم ما عملت في يومي هذا من
~~خير فهو لابتغاء وجهك، وما تركت فيه من شر فتركه لنهيك " عدناويا، وان ذهل
~~عن النية في بعض الأعمال أو التروك وكذا يقول في أول ليلته.
# ويجزي نية أعمال متصلة في أولها، ولا يحتاج إلى تجديد نية لافرادها، وإن
~~كان كل واحد منها مباينا لصاحبه، كالتعقيب الواقع بعد [الفرض] .
# PageV00P193
# (الثالثة وعشرون) ينبغي للثاقب البصيرة  في الخيرات أن يستحضر الوجوه
~~الحاصلة في العمل الواحد ويقصد قصدها بأجمعها لينفرد كل واحد منها بنفسه
~~وتصير حسنة مستقلة أجرها عشرا إلى أضعاف كثيرة وبحسب التوقيف تتكثر تلك
~~الوجوه، مثاله: الجلوس في المسجد، فإنه يمكن اشتماله على نحو من عشرين وجها
~~لأنه في نفسه طاعة، وهو بيت الله وداخله زائر الله، ومنتظر للصلاة ومشغول
~~بالذكر والتلاوة أو سماع العلم، ومشغول عن المعاصي، والمباحات  والمكروهات
~~بكونه فيه، والتأهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات في غير طاعة الله
~~تعالى، وعلوق  الهمة على الله ولزوم الفكر في أمر الآخرة حيث يسكت عن
~~الذكر، وإفادة العلم واستفادته والمجالسة لأهله والاستماع له ومحبته ومحبة
~~أهله، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ms112 والمكروه.
# وقد نبه على ذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المساجد
~~أصاب إحدى الثماني: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة،
~~أو رحمة منتظرة، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك
~~ذنبا خشية أو حياء .
# فإذا استحضر العارف هذه الأمور اجمالا أو تفصيلا وقصدها تعدد بذلك عمله
~~فتضاعف جزاؤه فبلغ بذلك أعمال المتقين وتصاعد في درجات المقربين وعلى ذلك
~~يحمل أشباهه من الطاعات.
# PageV00P194
### ||||| تنبيه :
# ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة الوجوب كتلاوة القرآن، إذ حفظه واجب
~~على الكفاية. وربما يعين على الحافظ له حذرا من النسيان، وكطلب العلم فإنه
~~فريضة على كل مسلم، وكالامر بالمعروف وان قام غيره مقامه. وبالجملة فروض
~~الكفايات كلها.
# وتجب نية الوجوب حيث يتعين عليه، وفي ترك الحرام ينوي الوجوب وفي فعل
~~المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله الموفق.
# (الرابعة والعشرون) لما كانت الافعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن
~~يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل، وإنما يتخصص ذلك
~~بالنية، كضربة اليتيم فإنها تجب في تعزيره وتستحب في تأديبه وتحرم لاهانته،
~~وكالاكل فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ومستحب أو واجب أحيانا.
# وكالتطيب والجماع فإنهما من حظوظ النفس، وقد ورد في فضائل الأعمال لهما
~~ثواب كثير، ما ذاك الا بحسب النية، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك ابقاء
~~حظ النفس بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النفس أن يقصد بذلك مجرد اللذة
~~والتنعم أو اظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر والرياء واستجلاب
~~المعاملين، بل إذا تطيبت لغير الزوج فعلت حراما فاحشا، وكذلك إذا خرجت
~~متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته، أو قصد الرجل بذلك التردد إلى النساء
~~المحرمات، فكل  ما فيه حظ النفس يتصور فيه الأحكام الخمسة غالبا ولا ينصرف
~~إلى أحدها الا بالنية.
# ومن الخسران المبين أن يجعل المباح حراما فكيف الواجب والمستحب،
# PageV00P195
# بل معدود  من الخسران صرف الزمان في المباح وان قل، لأنه ينقص من
~~الثواب ويخفض من الدرجات.
# وناهيك ms113 خسرانا بأن يتعجل ما يفنى  ويخسر زيادة نعيم يبقى، فمن حق
~~المتطيب يوم الجمعة أن يقصد  أمورا:
# الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم الصلاة
~~والسلام.
# الثاني اكرام الملائكة الكاتبين.
# الثالث تعظيم المسجد واحترام ملائكته.
# الرابع ترويح مجاوريه في الجلوس في المسجد.
# الخامس رفع ما عساه يعرض من رائحة كريهة في نفسه وغيره.
# السادس حسم باب الغيبة عن المغتابين لو نسبوه إلى الرائحة الكريهة،
~~فالمتعرض للغيبة كالشريك فيها، قال الله تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من
~~دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " .
# السابع زيادة العقل بالطيب، كما جاء في الاخبار " من تطيب في أول نهاره
~~صائما لم يفقد عقله ".
### ||||| تنبيه:
# لا تظن أن النية هي التلفظ بقولك " أجلس في هذا المسجد أو اسمع 
# PageV00P196
# العلم أو أدرسه تقربا إلى الله تعالى "، فان ذلك لا عبرة به، بل المراد
~~الهمة على ذلك وبعث النفس وتوجهها وميلها إلى تحصيل ما فيه ثواب عاجل أو
~~آجل تلفظ بذلك أولا، ولو قدر تلفظه بذلك والوجه  غيره فهو لغو.
# (الخامسة والعشرون) يجب التحرز من الرياء فإنه يلحق العمل بالمعاصي.
# وهو قسمان جلي وخفي، والجلي ظاهر، والخفي إنما يطلع عليه أو لو المكاشفة
~~والمعاملة لله، كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو وتاقت  نفسه إليه
~~فتفقدها فإذا هو يحب المدح بقولهم " فلان غاز " فتركه، فتاقت نفسه إليه
~~فأقبل يعرض على ذلك الرياء حتى أزاله، ولم يزل يتفقدها شيئا فشئ (بعد شئ)
~~حتى وجد الاخلاص مع بقاء الانبعاث، فاتهم نفسه وتفقد أحوالها فإذا هو أن
~~يقال " مات فلان شهيدا " لتحسن سمعته في الناس بعد موته.
# وقد يكون ابتداء النية اخلاصا، وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرز منه،
~~فإنه مفسد للعمل .
# لا يكلف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد ايقاع النية في الابتداء خالصة،
~~فان ذلك معفو عنه كما جاء في الحديث: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به
~~أنفسها .
# وهنا تذنيبات  ثلاثة:
# (الأول) ذهب بعض العامة إلى أن كل عبادة لا تلتبس بعبادة لا ms114 تفتقر إلى
~~النية،
# PageV00P197
# كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والتعظيم والاجلال لله والخوف والرجاء
~~والتوكل والحياء والمحبة والمهابة، فإنها متميزة في أنفسها بصورها التي لا
~~يشاركها فيها غيرها.
# وألحق بذلك الأذكار كلها والثناء على الله عز وجل بما لا يشاركه فيه غيره
~~والاذان والإقامة وتلاوة القرآن وهذا بالاعراض عنه حقيق، فان أكثر هذه يمكن
~~صدورها على وجه الرياء والعبث والسهو والنسيان، فلا تتخصص بالعبادة الا
~~بالنية. اما الايمان المذكور فإنه لا يقع الا على وجه واحد فلم تجب فيه
~~النية.
# على أن استحضار أدلة الايمان في كل وقت يمكن أن يتصور فيه النية، وكذا في
~~عقد القلب على ذلك والاستدامة عليه، وقد جاء في الحديث: جددوا اسلامكم بقول
~~" لا إله إلا الله " .
# (الثاني)
# اعتبر بعض الأصحاب النية في الاعتداد استخراجا من أن مبدأ العدة
~~في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته، وبعضهم جعل العلة في ذلك
~~الاحداد. وربما رجح الأول بأن المرأة قد توجد صورة الاحداد في هذه المدة مع
~~أنه غير كاف، مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فان المطلقة تعتد من
~~حين الطلاق وان تأخر الخبر، وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطي ووطئت
~~بالشبهة.
# وقد قيل: إن مبدأ عدة الشبهة لامن آخر وطئ بل من حين  الخلاء بها.
~~وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية والى أنها في الظاهر عصمة نكاح فلا
~~يجامع العدة.
# PageV00P198
# (الثالث) الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره.
# وتجوز النية من غير المباشر في الصبي غير المميز والمجنون إذا حج بهما
~~الولي.
# وقد تؤثر نية الانسان في فعل غير المكلف، وله صور:
# 1 - أخذ الامام الزكاة قهرا من الممتنع، فيمتنع أن تعرى عن النية، فيمكن
~~أن يقال : تجب النية من الامام وإن كان الدافع المكلف.
# 2 - إذا أخذ من المماطل قهرا، فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة.
# وحينئذ لو كان له على مماطل دينان فالتعيين يفوض إلى الاخذ، فلو أخبر
~~المقهور أنه نوى فالأقرب سماعه وترجحه على نية ms115 القابض.
# 3 - إذا استحلف الغريم وكان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي، فلا يخرج
~~الحالف بالتورية به عن اثم الكذب ووبال اليمين الكاذبة.
# الثانية :
# الواجب أفضل من الندب غالبا، لاختصاصه بمصلحة زائدة ولقوله في الحديث
~~القدسي " ما يقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ".
# وقد يتخلف ذلك في صور:
# (الأولى) الابراء من الدين ندب وانظار المعسر واجب.
### |||| (الثانية) إعادة المنفرد صلاته جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفرد
~~بسبع وعشرين درجة، وصلاة الجماعة مستحبة مع أنها أفضل من السابقة وهي
~~واجبة.
# PageV00P199
# (الثالثة) الصلاة في الأماكن الشريفة، فإنها مستحبة وهي أفضل من غيرها من
~~مائة ألف إلى اثني عشر صلاة.
# (الرابعة) الصلاة بالسواك والخشوع مستحبة، ويترك لأجله (سرعة) 
~~المبادرة إلى الجمعة وان فات بعضها مع أنها واجبة، لأنه إذا اشتد سعيه شغله
~~الانتهاز عن الخشوع.
# وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته، لاشتماله على مصلحة
~~أزيد من فعل الواجب لا بذلك القيد.
# (وهنا فائدة) قد ظهر أن النافلة وإن كان فيها وجه يترجح به على الفريضة
~~وانه جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة لكن لا يلزم من ذلك أفضليتها
~~عليها، لاشتمال الفرائض على مزايا تنغمر تلك المزية في جملتها وليست حاصلة
~~في النوافل.
# ومن هذا ترتب تفضيل الأنبياء على الملائكة، وإن كان للملائكة مزية دوام
~~العبادة بغير فتور، وكما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا
~~أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط - إلى قوله - فإذا أحرم العبد بالصلاة
~~جاءه الشيطان فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى
~~.
# مع أن الأذان والإقامة من وسائل الصلاة المستحبة والمقاصد أفضل من
~~الوسائل خصوصا الواجبة.
### |||| الثالثة:
# الأغلب أن الثواب في الكثرة  والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان، لان
# PageV00P200
# المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره، فكلما عظمت عظم. وقد تخلف
~~ذلك في صور تنقسم إلى قسمين:
# أحدهما: أمر ان متساويان وثواب أحدهما أكثر كتكبيرة الاحرام مع باقي
~~التكبيرات، وكذبح الهدي والأضحية ms116 وللضعيف، وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر
~~جماعة وقربهما والبعد واحد، وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة، وكركعتي
~~النافلة مع ركعتي الفريضة. وهو كثير.
# الثاني: أمران متفاوتان، والأقل منهما أكثر ثوبا كتسبيح الزهراء عليها
~~السلام مع اضعافه من التسبيحات، وكالصيام ندبا في الحضر والسفر، وقد ورد في
~~الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل الوزغة في الضربة الأولى
~~فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة . قالوا لان الوزغة
~~حيوان ضعيف، فحمية الدين يقتضي قتلها بضربة واحدة، فإذا لم يحصل دل على ضعف
~~العزم.
### ||||| فائدة:
# تظهر من كلام المرتضى أن قبول العبادة واجزاءها غير متلازمين، فيوجد
~~الاجزاء من دون القبول ودون العكس. وهو قول بعض العامة، لان المجزي ما وقع
~~على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن العهدة ويبرأ الذمة ويسمى فاعله
~~مطيعا، والقبول ما يترتب عليه الثواب.
# والذي يدل على انفكاكه عنه وجوه:
# (الأول) سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبل، مع أنهما لا يفعلان
~~الا فعلا صحيحا مجزيا.
# PageV00P201
# وفيه نظر، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " ، وكذا
~~الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك "  وقد كانا مسلمين.
# (الثاني) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر "  مع
~~أنهما معا قربا، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة.
# وفيه نظر أيضا، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته.
# (الثالث) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما من أسلم وأحسن في
~~اسلامه. فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في
~~اسلامه، والاحسان هو التقوى.
# وفيه نظر، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها
~~وارتفاع موانعها، ونحن نقول به.
# (الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها، وان
~~منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها "  مع أنها
~~مجزية عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية.
# وفيه نظر، لأنه يمكن أن ms117 يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص، أما حديث
~~النصف إلى العشر فظاهر، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع
~~من الخلل.
# (الخامس) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل، فلو كان القبول هو
~~الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل، بمعنى تيسر الشرائط والأركان
# PageV00P202
# وارتفاع الموانع وهم يسألون  قبل وبعد.
# وفيه نظر، لان السؤال قد يكون لزيادة القبول أي زيادة لازمة، أعني الثواب
~~أو على وجه الانقطاع إلى الله تعالى.
# (السادس) قوله تعالى، " إنما يتقبل الله من المتقين "  فظاهره أن غير
~~المتقي لا يتقبل منه، مع أن عبادته مجزية بالاجماع.
# وفيه نظر، لان بعض المفسرين قال: يراد من المؤمنين لان الايمان هو التقوى
~~قال تعالى، وألزمهم كلمة التقوى " .
# سلمنا لكن المراد من المتقي في ذلك العمل بحيث لا يكون ذلك العمل على غير
~~التقوى كما يحكى عن الشيخ أبى جعفر مؤمن الطاق أنه مر معه بعض رؤساء العامة
~~في سوق الكوفة على بائع رمان، فأخذ العامي منه رمانتين اختلاسا ثم مر على
~~سائل فدفع إليه واحدة ثم التفت إلى أبى جعفر وقال: عملنا سيئتين وحصلنا عشر
~~حسنات فربحنا ثماني حسنات. فقال له: أخطأت، إنما يتقبل الله من المتقين
~~.
# (هداية) كل عبادة أريد بها غير الله تعالى بل ليراه الناس متصفا بها أو
~~ليجلب نفعا منهم أو يدفع ضررا لامن حيث العبادة فهي الرياء، وأما دفع الضرر
~~بعبادة التقية فليس برياء، وكذا دافع الضرر بترك الصلاة والصيام.
# (الرابعة) وكل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها ان كانت واجبة
~~واستحب ان كانت مستحبة، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث، وفي فعل
# PageV00P203
# الصلاة ووقتها باق، وفي أداء الزكاة وباقي العبادات ويجزم الناوي بالوجوب
~~لاستصحاب الوجوب المعلوم.
# وكذا  لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في
~~الجميع، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها، وتكون النية جازمة.
# ومنه الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل
~~بأن الناوي غير جازم وصار إلى الصلاة ms118 عاريا. وعلى ما قلناه الصلاة في
~~الجميع بنية الوجوب الجازم.
# وظن بعض العامة أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الامر كما ظن،
~~بل السبب هو ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج عن العهدة
~~ بالزائد على الواجب وجب، ولو كان الشك سببا للوجوب لا طرد، فيلزم تحريم
~~الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل
~~عرض له في صلاته سهو، وليس كذلك قطعا.
# (الخامسة) قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة،
~~كالبدأة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء، وكالجريدة ان لم تعلل بدفع العذاب
~~ما دامت خضراء، وكرمي الجمرات والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن وكونه
~~لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد .
# واذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب في مضي  زمان عند الشيخ، والسرف في
~~استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، ووجوب طلب المتيمم وان علم
~~عدم الماء، ووجوب امرار الموسى على رأس الأقرع أو
# PageV00P204
# استحبابه.
# ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بأمر
~~فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور.
# ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول، ووجوبها على الصغيرة
~~واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة
~~وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء
~~وهو حاصل بالقيمة، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات  الخصوصية
~~يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل.
# (السادسة) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به
~~مالا وقت له محدود، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له  شرعا
~~[والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا] ).
# وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق
~~والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [قد]  حد
~~لها زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في ms119 طولها
~~وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت
~~وبعده، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور.
# والجواب بمنع التحديد هنا، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا
~~مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [بحيث] لا يتقدم ولا يتأخر ولا
~~يزيد ولا ينقص، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور، إذ المأمور به لا
~~بحسب
# PageV00P205
# الوقت وهو قابل بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، فان الحسبة تابعة
~~لوقوع المنكر أو ترك المعروف في أي وقت اتفق وزمانها يقصر ويطول، والتكليف
~~بالحج يتبع الاستطاعة وحصول الرفقة.
# فان قلت: يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا
~~بالأداء، لان الله تعالى جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.
# قلت: لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود مع  الجملة كان
~~أداءا، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء، لا على معنى أنه
~~بعد السنة يخرج وقته بل بمعنى وجوب المبادرة فيها والا فوقته بحسب الاجزاء
~~مدة العمر وهذا هو معنى غير المحدود.
### ||||| فائدتان:
# (الأولى) القضاء يطلق على معان خمسة:
# أ - بمعنى الفعل والآتيان به، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم الصلاة " 
~~" فإذا قضيتم مناسككم " .
# ب - المعنى السابق.
# ج - استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف [فيه] أو بوجوبه
~~فوريا كالحج إذا أفسد  فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء وان لم ينوبه
~~القضاء.
# د - ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال فيمن أدرك ركعتين
# PageV00P206
# مع الامام " يقضي ركعتين بعد التسليم ". ولو حمل هذا على المعنى الأول
~~أمكن ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة  آخر الصلاة أولها
~~بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا، فان وضع الشريعة أن
~~يكون الجهر قبل الاخفات، وكما  يقال في السجدة والتشهد تقضى بعد التسليم.
# ه‍ - ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد خروج الوقت
~~المحدود، ومنه قولهم في الجمعة تقضى ظهرا. وهو أولى من حمله على المعنى
~~الأول، لان الأول لغوي محض وأما هذا ms120 ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، وخصوصا عند
~~من قال الجمعة ظهر مقصورة .
# (الثانية) لا يجتمع الأداء والاثم فيه، وما ورد من أن تأخير الصلاة إلى
~~آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار فيأثم غيره . محمول على التغليظ، وكذا
~~ما ورد أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله . ولو سلم يمنع الاثم.
# (السابعة) الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء الا بأمر جديد، وقد نص على
~~قضاء عبادات واستدراكها، ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور، كمن فاته شهر
~~رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر فإنه لا قضاء عليه، وكذا الشيخان العاجز
~~ان وذو العطاش، وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها فإنه لو
~~أخل به ثم صلى في آخر الوقت سقط القضاء.
# ومن نذر صوم الدهر وفاته شئ منه لا يقضي لعدم زمانه، ولكن قيل يفدي عنه.
# PageV00P207
# وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي، ويمكن وجوب الاستيجار
~~وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه
~~التدارك، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج
~~الحرم.
# ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما
~~فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له
~~مال فات التدارك.
# ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق
~~نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري
~~فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.
# ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم، وهذا داخل في القاعدة.
# وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا  بعدم نقصانها، وكذلك الجمعة والعيدان.
### ||| المرصد الثاني 
# وهو قسمان:
### |||| الأول - في العبادات المشهورة
# وهي أنواع:
# (الأول - الطهارة) 
### ||||| قاعدة:
# الاستجمار رخصة، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى
~~PageV00P208
# الشارع به تخفيفا لعموم البلوى، فلا بد فيه من النقاء وعدد ms121 الأحجار جمعا
~~بين النص والمعنى.
# والعامة اضطربوا هنا: فمنهم من رأى هذا دالا عفى العفو فجوز ترك
~~الاستجمار ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم إذ هو مقدار المسربة 
~~غالبا، ومنهم من اعتبر النقاء ولو بواحد نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى
~~غيره، ومنهم من حمل على النص واعتبر التعدد لا النقاء.
# وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة فيجزي ذو الوجوه. والمأخذ ما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة فألقى الروثة
~~واستعمل الحجرين . فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.
### ||||| قاعدة:
# ألحق بعض العامة إزالة النجاسة بالماء بالرخص. قال: لأن الماء إن كان
~~قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس ثم ينجس المجاور له ثم المجاور له
~~حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصيب  بها كل جزء من الماء الكثير، لو
~~كان ماء البحر فإنه منفصل في الحقيقة وإن كان متصلا في الحس، فإذا لاقته
~~نجاسة ينجس ذلك الجزء فينجس ما يجاوره وهلم جرا فحينئذ إزالة النجاسة من
~~باب الرخص والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس.
# PageV00P209
# وهذا الالحاق باطل، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان، وقد جعل الشارع
~~للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير واستواء السطح أو علو النجاسة في
~~القليل، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع أمارة لها.
### ||||| قاعدة:
# النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل إلى
~~الفرار [فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرضة وبالتوصل إلى الفرار]
~~ ليدخل الخمر والعصير فإنهما غير مستقذرين.
# وكل عين يحكم بنجاستها يزيد ابعادا من النفس، لأنها مطلوبة بالفرار عنها
~~وبالنجاسة يزداد الفرار، وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، الا أن يذكر
~~لزيادة البيان ولبيان موضوع التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف
~~ودخول المسجد، وفي الأغذية  تنبيها على الأشربة.
# ويقابلها الطاهر، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا، فحينئذ مرجع
~~النجاسة إلى التحريم ومرجع الطهارة إلى الإباحة، وهما حكمان شرعيان.
# والحق أن عين النجاسة والطاهر ليسا حكما وإنما هما متعلقا الحكم من حيث
~~استعمال المكلف، [فموضوع ms122 الحكم هو فعل المكلف]  في النجس والطاهر.
# وربما قيل: النجاسة معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول
~~لعينه، وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث [هو] جسم لا يكون نجسا والا لعمت
# PageV00P210
# النجاسة كل الأجسام، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام.
# وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة، فإنه يجب اجتنابها في
~~الصلاة لكن [لا] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
# وعطف التناول تحقيقا للخاصة، لان لقائل أن يقول: أكثر محرمات الصلاة حرمت
~~لعينها، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد.
~~الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب
~~الاجتناب.
### ||||| قاعدة:
# كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة، وكل الحيوان على الطهارة
~~الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر، ووكل الميتات على
~~النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه، وأما الصيد
~~المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه
~~[ولو في غير موضع الذكاة. وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا
~~والآدمي]  والحشرات، وقيل يقع على الحشرات الذكاة.
### ||||| قاعدة:
# كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده
~~ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة
~~ وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
# PageV00P211
# وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العرى وإذا جهلها ولم يعلم
~~حتى خرج الوقت، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [وآثار]
~~الاستجمار ان حكمنا بنجاستها.
### ||||| قاعدة:
# الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة، ويطلق على نفس السبب الموجب
~~للوضوء.
# والمراد بقولهم " ينوي رفع  الحدث " هو المعنى الأول، لان الأول واقع
~~والواقع لا يرتفع، والمانع وإن كان واقعا الا أن المقصود [بالرفع] منع
~~استمراره ، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية.
# وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث، لان ms123 المنع متعلق بالمكلف
~~وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا.
# وقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟
~~لاستعلام فقهه، كما قال " ص " لمعاذ: بم تحكم؟
# وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القائل بأنه يرفع الحدث
~~يغييه به كما يغييه  بطريان حدث.
### ||||| قاعدة:
# حكم الحدث متعلق بالمكلف، لان الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق
# PageV00P212
# الا بالمكلف. فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء بعيد.
# وتظهر الفائدة في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده، إذ العضو
~~لا يقال إنه ممنوع. ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من
~~الأعضاء، فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل
~~والمسح.
# فان قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى
~~النوم.
# قلت: هذا ليس مما نحن فيه، إذ لا نقول يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء دون
~~باقي البدن ولا رفع هنا حقيقة، وإنما هو تعبد محض أو لوقوع النوم على الوجه
~~الأكمل بغسل هذه الأعضاء.
# والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه، إذ لم يجعل رافعا للحدث الأصغر
~~فيقال فيه: أين معنى وضوء لا ينقضه الحدث؟
### ||||| قاعدة:
# كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف، ويتعلق بالحيض أحكام:
# (منها) ما يترتب عليه، وهو: البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول
~~قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة، وعدم صحة الصوم، وعدم ارتفاع الحدث، وجواز
~~الاستنابة في الطواف على قول مخرج لم أقف فيه على نص.
# (ومنها) ما يحرم بسببه، وهو: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، ودخول المسجد
~~وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف. وفي سجدة العزيمة قولان. PageV00P213
# (ومنها) ما يكره، وهو: كتب المصحف، وحمله، ولمس هامشه، وقراءة  ما عدا
~~العزائم.
# (ومنها) ما يحرم على الزوج، وهو: الطلاق، والوطي قبلا، والمباشرة بين
~~السرة والركبة عند بعض الأصحاب.
# (ومنها) ما يجب، وهو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، وقضاء الصوم.
# (ومنها) ما يستحب، كالوضوء، والجلوس في المصلى، وذكر الله بقدر زمان ms124
~~الصلاة.
### ||||| قاعدة:
# مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو مس الحاجة صحة
~~صلاة المستحاضة ودائم الحدث للضرورة، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام
~~على عضو الجنب والا لم يرتفع حدث أصلا، وكالحكم بأن ملاقاة النجس للماء لا
~~ينجسه إذا كان كرا فصاعدا والا لعسرت  الطهارة، وطهارة الميتة من غير ذي
~~النفس السائلة والمني منه، والعفو عن ماء الاستنجاء وعن ما لا يدركه الطرف
~~من الدم عند كثير من الأصحاب، والعفو عن سؤر الهرة وشبهها وقد نجس فوها
~~بزوال العين غابت أولا، والعفو عن محل الاستجمار وعن زيادة ركن [مع القدوة]
~~ للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد المأموم،
~~وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة وللحاجة إليها والى حراسة
~~المجاهدين، ولبس الحرير لدفع القمل وللمحارب، وكاختصاص
# PageV00P214
# النسكين  بعدم الخروج [منها بالمفسد]  وشرط العتق لما فيه من تحصيل
~~الحرية وتشوق الشرع إليها بدليل السراية إلى نصيب الشريك.
# وهل يصح اشتراط الوقت في البيع؟ نظر، لقربه من العتق ومن قصوره عنه، لعدم
~~ التغليب فيه والسراية.
# (الثاني - الصلاة) 
### ||||| قاعدة:
# الصلاة أفضل الأعمال البدنية، لان تصرفات العباد أربعة: حق الله تعالى
~~كالمعرفة، وحق العبد وهو ما يتمكن من اسقاطه والا فكل حق العبد حق الله
~~تعالى كأداء الدين ورد الغصب والوديعة، وحقهما والمغلب فيه جانب العبد
~~كالزكاة والصدقة والكفارات والنذور والضحايا والهدايا والأوقاف والوصايا،
~~وحق الله ورسوله والعباد كالاذان والصلاة مشتملة على الجميع. فحق الله
~~كالنية والأذكار والكف عن الكلام والمنافيات، وحق الرسول وآله صلوات الله
~~عليهم وهي الصلاة عليهم والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة
~~ولهم بالإمامة، وحق المكلفين  وهو دعاؤه لنفسه ولهم بالهداية. وفي
~~القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء وفي السلام  يسلم عليهم بعد
~~السلام على النبي وآله ومن ثم ورد " صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة " 
~~وفي خبر آخر " من ألف
# PageV00P215
# حجة " وعن النبي " ص " " واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة "  رواه
~~العامة والخاصة، وما في الأذان والإقامة من " حي على ms125 خير العمل " صريح في
~~ذلك.
# فان قلت: هذا معارض بأن الأفضلية تتبع الأشقية، وبأن النبي " ص " لما
~~سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الايمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في
~~سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور .
# ومن البعيد كون صلاة الصيح أفضل من حجة مبرورة [فضلا عن العدد المذكور
~~وكون نافلتها أفضل من حجة مسنونة] ، وأبعد منه أفضلية الصلاة التي لا
~~كثير تحمل فيها  على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله تعالى.
# قلت: أما الايمان فخرج بقولنا " الأعمال البدنية " فلا كلام فيه، ولهذا
~~قالوا صلوات الله عليهم: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشئ بعد المعرفة
~~أفضل من الصلاة .
# وأما الحج فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة وبين الحج المندوب أو بين
~~المتفضل به في الصلاة وبين المستحق به في الحج مع قطع [النظر عن] المتفضل
~~به في الحج، أو يراد به أن لو حج  في ملة غير هذه الملة.
# وأما الصلاة المندوبة فيمكن أن لا يراد ان الواحدة أفضل من الحج، إذ ليس
~~في الحديث الا الفريضة.
# PageV00P216
# وأما حديث " خير أعمالكم الصلاة "  فيمكن حمله على المعهودة وهي
~~الفرائض. ويؤيده الأذان والإقامة لاختصاصه بها، أو نقول: لو صرف زمان الحج
~~والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما، أو يختلف بحسب الأحوال
~~والأشخاص، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟
# فقال: بر الوالدين  [وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها]
~~ وسئل أيضا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور . فيختص بما يليق
~~بالسائل من الأعمال، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره، والمجاب
~~بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد، والمجاب بالجهاد في الخبر السابق يكون
~~قادرا عليه - كذا ذكره بعض علماء العامة دفعا  للتناقض عن الاخبار.
### ||||| قاعدة:
# كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا عذر في تأخيرها عن
~~وقتها الا في مواضع: المكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء،
~~والناسي والمشغول عنها بدفع صائل عن نفس أو ms126 بضع أو بانقاذ غريق أو بالسعي
~~إلى عرفة أو المشعر في وجه، وفاقد الطهور.
# ولا يؤخر بعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر الا في آخر الوقت أو
~~النوبة في الثوب بين العراة، أو المحبوس في بيت لا يمكن للقيام فيه ، أو
~~راكب
# PageV00P217
# السفينة لا يمكنه الخروج منها، ولا المقيم العادم للقابل  يصلون في
~~الوقت بحسب الحال، ولكن يستحب التأخير إلى زوال العذر لادراك الكمالية ان
~~أمكن زواله.
# ولهذا يستحب لطالب الجماعة، والمسافر [و] المستوفر، والمبرد للظهر لشدة
~~الحر منفردا ومجتمعا، والمتنفل قدر السبحتين، والعصر إلى المثلين، والعشاء
~~إلى ذهاب الشفق، نافلة الليل إلى السحر، والمفيض العشائين إلى المشعر،
~~والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول ثانيهما، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر
~~الوقت على الوقت، وللصائم المتوقع افطاره والمتمكن من استيفاء الافعال لمن
~~يباح له رخصها والمتمكن من المندوبات.
### |||||| فائدة :
# الاذان مستحب للخمس، وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك، اما لعدم وقوعه صحيحا
~~كأذان غير المميز من الطفل والمجنون وقبل الوقت في غير الصبح واذان الكافر
~~وغير المرتب واذان السكران الذي لا تحصيل له.
# وأما الكراهية كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى أو لعصري عرفة
~~والجمعة وعشاء المشعر، واما لعروض مبطل له كالارتداد والاغماء إذا طال
~~الزمان والسكوت الطويل وعروض الجنون أو السكر والكلام الكثير في أثنائه
~~الذي يخرجه عن الموالاة والاغماء والنوم مع الطول وترك شئ من كلماته عمدا.
# أما الطهارة والاستقبال والذكورية وشبهها فشرط في كماله.
# PageV00P218
### |||||| فائدة :
# لا ريب أن الطهارة والاستقبال والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع
~~الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الأصول أن غير الواجب لا
~~يجزي عن الواجب، فاتجه هنا سؤال، وهو أن يقال: أحد الامرين لازم، وهو اما
~~أن يقال  بوجوب هذه الأمور على الاطلاق ولم يقله أحد، أو يقال باجزاء غير
~~الواجب عن الواجب وهو باطل، لان الفعل إنما يجزي عن غيره مع تساويهما في
~~المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير في المصلحة.
# وجوابه: انا قد بينا أن الخطاب ms127 قد ينقسم إلى خطاب التكليف وخطاب الوضع،
~~أعني الخطاب بنصب الأسباب، ولا يشترط فيه العلم والقدرة ولا عدمهما ولا
~~التكليف، لان معنى قول الشارع اعلموا كذا انه حتى وجد كذا فقد وجب كذا أو
~~حرم كذا أو أبيح كذا أو ندب كذا، ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون ما
~~أتلفاه مع عدم تكليفهما.
# وقد يكون خطاب الوضع بالمانع [له] أيضا، كما يقول عدم كذا عند وجود
~~المانع أو عند عدم الشرط.
# إذا تقرر ذلك فالطهارة من باب خطاب الوضع، إذ هي شرط في صحة الصلاة،
~~وكذلك الاستقبال والستر، وذلك لا يشترط فيه شرط التكليف من ايقاعه على
~~الوجه المخصوص، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف تم الفرض
~~وصحت الصلاة، وان لم يتصف بها أو ببعضها توجه عليه حينئذ خطاب التكليف
~~وخطاب الوضع وصارت حينئذ واجبة.
# ولا استبعاد في وجوب الطهارة في حالة دون حالة، لان بيان الشرع تخصص
# PageV00P219
# الوجوب  ببعض الحالات دون البعض وببعض الأزمنة دون البعض.
# فان قلت: أليس ينوي في الطهارة قبل دخول الوقت الاستحباب، وذلك خطاب
~~التكليف، فكيف جعلها من خطاب الوضع؟
# قلت: ذلك وان احتيج إليه في الطهارة فهو غير محتاج إليه في الاستقبال
~~والستر، ولهذا لو اتفق كونه قائما إلى القبلة وقد لبس ساترا للعورة حياء من
~~الناس أو ألبسه غيره كرها أجزأ ذلك في الصلاة.
# وأما وقوع الطهارة بنية الاستحباب فهو باعتبار أنها في نفسها مستحبة
~~لاستحباب الدوام على الطهارة، ولا امتناع في كون الشئ من خطاب الوضع
~~باعتبار ومن خطاب التكليف باعتبار، فإذا وجد سبب الوجوب كدخول الوقت مثلا
~~على متطهر  ندبا فقد خوطب بالصلاة حينئذ من غير أمر بتجديد طهارة
~~لامتناع تحصيل الحاصل.
# وإن كان محدثا اجتمع عليه خطاب  التكليف بفعل الطهارة وجوبا وخطاب الوضع،
~~ومن قبله كان عليه خطاب التكليف باستحباب الطهارة، فلا امتناع في ذلك.
# وهذا الاشكال البين  هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد وجوب الوضوء
~~وغيره من الطهارات لنفسه، غير أنه يجب وجوبا موسعا قبل ms128 الوقت وفي الوقت
~~وجوبا مضيقا عند آخر الوقت. ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر ابن العنبري من
~~الجمهور وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة، وصار بعض الأصحاب إلى
# PageV00P220
# وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.
### ||||| قاعدة:
# يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة، إذ الخبر لا يجوز أن يكون
~~أخص بل مساويا أو أعمل، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم.
# فان قلت: قد فرقوا بين " زيد عالم " و " زيد العالم "، فجعلوا الثاني
~~للحصر لا الأول، فكيف يتوجه الاطلاق؟
# قلت: الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق - وهو حصر - يقتضي نفي النقيض،
~~والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد والمخالف، لان
~~قولنا " زيد عالم " يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج عنه إلى نقيضه الا
~~أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد، فنقيضه سالبة
~~كلية دائمة، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال ولا استقبال. وهذا
~~المفهوم ينتفي بقولنا " زيد عالم في وقت ما " بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة
~~فإنه ينتفي كل ما خالفه.
# ويتفرع عليه أحكام:
# (منها) قوله صلى الله عليه وآله في الصلاة: تحريمها التكبير، فإنه يفيد
~~انحصار حصولها  في حرمة الصلاة بالتكبير، دون نقيضه الذي هو عدم
~~التكبير، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم، وخلافه الذي هو الخشوع
~~والتعظيم، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.
# PageV00P221
# (ومنها) قوله " ص ": وتحليها التسليم، يقتضي انحصار التحلل  في
~~التسليم دون نقيضه الذي هو عدمه، ودون ضده وهي اضداد التكبير، ودون خلافه
~~الذي هو الحدث وغير ذلك. والمراد بالمحلل هنا ما كان مباحا آخر الصلاة
~~ليخرج سائر ومبطلات الصلاة ونفس التسليم إذا وقع في أثنائها.
# وكما اقتضى  الحصر في التكبير اقتضى الحصر في الصيغة، وهي " الله أكبر "
~~لان اللام فيه للعهد، والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فلا
~~ينعقد بمعناه ولا بتعريف الخبر ولا بتقديمه  ولا ترجمته الا مع العجز.
~~وكذا الكلام في التسليم. ms129
### |||||| فائدة:
# لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط والجزاء والوعد والوعيد
~~والترجي والتمني الا بمستقبل، فمتى وضع  تشبيه بين لفظتي دعاء أو أمر أو
~~نهي أو واحد مع الاخر فإنما يقع في مستقبل. وعلى هذا خرج بعضهم الجواب عن
~~السؤال المشهور في قوله " ص ": قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد كما
~~صليت على إبراهيم [وآل إبراهيم]  وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على
~~آل إبراهيم " وفي روايات أخرى " كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " 
~~فان التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى في وجه الشبه أو مساويا.
# PageV00P222
# والصلاة هنا الثناء أو العطاء والمنحة التي هي من آثار الرحمة والرضوان
~~فيستدعي أن يكون عطاء إبراهيم أو الثناء عليه فوق الثناء على محمد أو
~~مساويا له وليس كذلك والا لكان أفضل منه.
# والواقع خلافه، فان الدعاء إنما يتعلق بالمستقبل ونبينا " ص " كان الواقع
~~قبل هذا الدعاء أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. وهذا الدعاء يطلب فيه
~~زيادة على هذا الفضل مساوية لصلاته على إبراهيم، فهما وان تساويا في
~~الزيادة الا أن الأصل المحفوظ خال عن معارضة الزيادة، وهو جواب أحمد بن
~~إدريس المالكي.
# وفيه نظر، لان ذلك بناء على أن الزيادة أمر يحصل بدعائنا، وقد قال علماء
~~الكلام في باب الدعاء حيث قسموه إلى أقسامه: ان هذا القسم من أقسام الدعاء
~~تعبد ونفعه عائد إلى الداعي، لان الله تعالى قد أعطى نبيه " ص " من علو
~~القدر وارتفاع المنزلة ما لا يؤثر فيه دعاء داع، فحينئذ يصير هذا كالاخبار
~~عما أعطى الله تعالى نبيه " ص " كما يشهد به القرآن العزيز والسنة القويمة
~~والاخبار لا توقع فيه.
# وأجيب بوجوه أخر:
# الأول - ان المشبه به المجموع المركب من الصلاة على إبراهيم وآله ومعظم
~~الأنبياء  هم آل إبراهيم والمشبه الصلاة على نبينا " ص " وآله عليهم السلام
~~وآل محمد صلوات الله عليهم ليسوا بأنبياء  فكانت الصلاة على آل إبراهيم
~~أبلغ من الصلاة على آل محمد، فإذا قوبل آله بآل إبراهيم رجحت الصلاة على آل
~~إبراهيم على ms130 الصلاة على آله عليه السلام، فيكون الفاضل من الصلاة على آل
# PageV00P223
# إبراهيم لمحمد، فيزيد به على إبراهيم. وهو جواب عز الدين بن عبد السلام.
# وفيه أيضا نظر، لأنه يشكل بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة على محمد بالصلاة
~~على إبراهيم والصلاة على آله بآله قضية لا يراد كل منهما وآله، فلا يقع
~~المقابلة بالمجموع بل إنما هي مقابلة الافراد بالافراد.
# مع أن في هذا الجواب هضما لآل محمد عليهم السلام، وقد قام الدليل على
~~أفضلية علي عليه السلام على [من] خلق من الأنبياء وهو واحد من الال، فيكون
~~السؤال عند الإمامية على حاله .
# الثاني - ان تشبيه أصل الصلاة ب‍ (أصل) الصلاة لا كميتها بكميتها ولا صفة
~~من صفاتها بصفتها، كما في قوله تعالى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
~~من قبلكم "  ان المراد تشبيه أصل الصوم بأصل لا الوقت والعدد.
# وفيه أيضا نظر، لان الكاف في " كما " للتشبيه، فهو اسم بمعنى " مثل "
~~منصوب صفة لمصدر محذوف، أي صلاة مماثلة للصلاة على إبراهيم. والمصدر إذا
~~وقع موصوفا استحال أن يشار به إلى الماهية من حيث هي، لان الماهية من حيث
~~هي لا تكون مقيدة بقيد، والوصف قيد.
# الثالث - ان المساواة في التشبيه وان كانت حاصلة فهي في الافراد بالنسبة
~~إلى كل مصل  وصلاة على حدته، فإذا جمع جميع المصلين في جميع الصلوات
# PageV00P224
# زاد ذلك أضعافا مضاعفة. وهو جواب أبى الفتح القشيري.
# ويشكل هذا بأن التشبيه  واقع في كل صلاة تذكر في حال كونها صلاة
~~واحدة. سلمنا لكن كان ينبغي مع توالى الصلوات في زمانه صلى الله عليه وآله
~~وسلم يزيد المشبه على المشبه به، كيف وهو متوال في جميع الأعصار إلى حين
~~انقطاع التكليف.
# الرابع - ان قوله " اللهم صل على محمد  وآل محمد، في قوة جملتين، والتشبيه
~~إنما وقع في الثانية، أعني الصلاة على الال.
# وهذا فيه بحث نحوي، وهو أن العامل في المعطوف هل هو العامل في المعطوف
~~عليه وهو القول بالانسحاب أولا.
# ويدفعه سياق الكلام، فان ذكر إبراهيم مقابل ms131 ذكر محمد صلى الله عليه وآله
~~وسلم، فالتشبيه واقع في الجملتين. مع أن في هذا أيضا هضما لآل محمد، وفيه
~~ما فيه.
# الخامس - ان مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة، وكل منهم طالب
~~صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، وإذا اجتمعت هذه الصلوات كانت زائدة على
~~الصلاة على إبراهيم.
# وكل هذا أيضا بناءا على أن صلاتنا عليه " ص " تفيده زيادة في رفع الدرجة
~~ومزيد الثواب، وقد أنكر هذا جماعة من المتكلمين وخصوصا الأصحاب، وقد تقدم
~~بيانه. بل فائدة هذا الامتثال  تعود إلى المكلف نفسه، فيستفيد به ثوابا
~~كما جاء في الحديث: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا . فقد ظهر ضعف
# PageV00P225
# هذه الأجوبة.
# لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين،
~~ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية
~~المقتضية للزيادة، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا
~~المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية.
# وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية، الا أن الصلاة هنا
~~موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن
~~مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.
### |||||| فائدة:
# كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل
~~منها، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين. وقيل بل الجمعة صلاة على
~~حيالها ، وهو الأقرب.
# وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها، فعلى البدلية
~~يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى
~~الاتمام [وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر]  ينوي الاتمام. وهذا
~~يحتمل
# PageV00P226
# فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد  العدول ليسري إلى أول الصلاة.
# وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية، وهل يقبل العدول؟
~~يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وانه قد حكم ببطلانها فكيف
~~تنقلب صحيحة.
### ||||| قاعدة:
# الأصل في الأسباب عدم تداخلها، وقد ms132 استثني منها صور:
# (منها) أسباب سجود السهو، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها، ومع قوله
~~بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور:
# الأولى - لو سجد للسهو للنقيصة ثم سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده، كما
~~لو تكلم بعده ناسيا ان قلنا بوجوب التسليم. وكلامه فيه محتمل، ويبعد هنا
~~كون السهو للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم.
# الثانية - لو سهى للنقيصة ثم سجد في صلاة القصر ثم عن له المقام بعده،
~~فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سهى بعد
~~ذلك سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
# الثالثة - لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد
~~عددا منها ثم سهى فإنه يسجد ويجئ في الأول الإعادة أيضا.
# ويحتمل في الموضعين عدم العدول، لان سجود السهو حائل والا يلزم زيادة
~~صورة سجدتين متواليتين في الصلاة، الا أن نقول: المبطل زيادة الركن وهذا
~~ليس بركن وإنما هو صورته. ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع:
# " أ " لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثم علم في الصلاة، فعلى
~~PageV00P227
# القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له.
# " ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب السجود
~~حينئذ للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر
~~نفسه.
# " ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت
~~تشهد مثلا. احتمل لأنه لا يعيد، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة
~~والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير
~~الاشكال فيما  إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا.
### ||||| قاعدة:
# كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو
~~عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا، وان كانت أكثر
~~من ذلك ms133 تخير في التسبيح في الزائد.
# وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع
~~في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
# ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في
~~الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها  ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما
~~قاله أبو الصلاح، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه .
# ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الآيات،
~~وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض، قولان
# PageV00P228
# أقربهما الوجوب.
# واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت، وعن المصلي
~~بالتسبيح في شدة الخوف.
# وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي
~~الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات، قال: فإن لم يتمكن
~~لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده.
# وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل، إن كان مبطونا توضأ وبنى.
~~والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء الا في افتتاح الصلاة، وإن كان سلسا
~~استمر مطلقا الا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها. وقد حررناه
~~في الذكرى.
# قلت: قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون: هل ينسحب
~~مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات
~~إلى النباء بالحدث مطلقا. والوجه العدم، لان أحاديث التحفظ بالكيس والقطن
~~مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به. والظاهر أنه لو كان في السلس
~~فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الاخر.
### ||||| قاعدة:
# إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل  واحدة منها
~~تخييرا، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب راجعا إلى
~~اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها، وله صور:
# " أ " الجهر في صلاة الجمعة اجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف
~~بالاستحباب، وهو صفة للقراءة الواجبة. PageV00P229
# " ب " الجهر ms134 بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك.
# " ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة.
# " د " الجهر للامام بالأذكار والاخفات للمأموم، فإنه يوصف بالاستحباب مع
~~وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة الاخفات
~~إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب.
# " ه‍ " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة،
~~وهو السبب في افتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة،
~~لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
# " و " التسبيح في الركوع والسجود، فان التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع
~~قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق.
### ||||| قاعدة:
# الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل.
~~وقد خولف في مواضع:
# 1 - الترتيب في الاذان، وصفه الأصحاب بالوجوب.
# 2 رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة، وصفه المرتضى بالوجوب.
# 3 - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز
~~الاضطجاع.
# وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط، ومنه وجوب الطهارة للصلاة
~~المندوبة، ويسمى الوجوب غير المستقر. PageV00P230
### ||||| قاعدة:
# قدغيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة، كتغية الصوم بالليل والغسل
~~بالمرافق والمسح بالكفين والوقوف بالموقفين بغاياتهما. والظاهر دخول الغاية
~~في المغيا إذا لم ينفصل بمفصل محسوس.
# ويكفي مسمى الغاية من العبادات ما غايته آخر أفعاله، كالطواف والسعي وإن
~~كان تحقق الاخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.
# ومن الأول الانحناء في الركوع والسجود، ومن الثاني الصلاة، فان غايتها
~~آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج
~~منها، بل لابد من محلل وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب، فان
~~اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه سقط التسليم لوجود المخرج ، فاستغنى عنه.
# ويمكن حمل صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في المحدث قبل التسليم أن
~~صلاته تامة  على ذلك، ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا،
~~وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء، وأما ms135 إذا كان واجبا لا جزء لأجل
~~الخروج من الصلاة فلا يلزم ذلك.
# وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة
~~وركوع وسجود. لا ينافي وجوب التسليم، لأنه عد أجزاء الصلاة والتسليم ليس
~~جزءا.
# وكذا صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في
~~الرابعة قدر التشهد تمت صلاته . ولا يلزم منه عدم وجوب التسليم،
# PageV00P231
# للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.
# فان قلت: هذا باطل ان التسليم ليس جزءا لكن التشهد جزء قطعا، فلا تكون
~~الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم بل إلى أنهما ليسا
~~ركنا، وترك غير الركن لا تبطل الصلاة.
# قلت: هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي
~~وجوبه، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم. على أن الجلوس بقدر
~~التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد فلم يتخلف سوى التسليم واستغنى عنه
~~بالاتيان بالمنافي. فظهر بذلك كله ضعف تمسك القائل بندب التسليم وبقاء أدلة
~~الوجوب خالية عن معارض.
### ||||| قاعدة:
# إذا دل دليل على حكم لم يكف به الا بعدم المعارض، لان وجود المقتضي مع
~~وجود المانع لا أثر له، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة
~~عن المعارض، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له والا لكان قد أقيم
~~منافي الشئ مقام ذلك الشئ، وهو غير جائز.
# ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى " وسلموا تسليما " 
~~على وجوب التسليم على النبي " ص " في الصلاة، لان الاجماع واقع على خلاف
~~الدليل، إذ الاجماع حاصل على استحبابه فيها وعدم تكرره وفوريته. والآية لو
~~سلم كونها في التسليم عليه " ص " لم تدل على التكرار ولا على الفورية ولا
~~على كونه في  الصلاة، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا
~~له.
# PageV00P232
### ||||| قاعدة:
# إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص، ومن ذلك صورة استحباب الجهر
~~في القنوت، لان قول الصادق عليه السلام " القنوت كله جهار "  خاص، ms136 وقول
~~النبي " ص " " صلاة النهار عجماء " عام، وكذا قول الصادق عليه السلام "
~~السنة في صلاة النهار بالاخفات " .
# ومنها لو سلم وتكلم لظنه تمام الصلاة، فهذا كلام وتسليم وقعا عمدا، وطريق
~~العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة، الا أنه معارض بأخبار صحاح يتضمن خصوصية
~~هذا بالصحة. على أن لمانع أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا.
# ومنها كون الأكل والشرب مفسدين للصلاة، فإنه خرج في الوتر بدليل خاص، وهو
~~خبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام .
### ||||| قاعدة:
# الأسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر
~~فيه والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب ويكفي
~~ايقاع الفعل في جزء منه. ومن ثم اكتفى في صلاة الكسوف والخسوف بالمرة مع أن
~~أصل الامر لا يدل على التكرار.
# ويظهر من كلام المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوب الإعادة ما دام السبب
~~كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيى برد النور أو ذهاب الخسوف، فيكون
# PageV00P233
# الكسوف سببا لوجوب الصلاة ودوامه سببا أيضا، ويلزم من هذا اثبات سببيته
~~لم يدل عليها النص بأحد الدلالات.
# فان قلت: المشهور استحباب الإعادة والمنع قائم.
# قلت: جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ودوامه سببا في
~~الاستحباب، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية وطلب الجماعة لمن صلى منفراد
~~سبب في استحبابها.
### ||||| قاعدة:
# الموالاة في الصلاة شرط في صحتها، لان النبي " ص " صلاها كذلك، فيقطعها
~~الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع:
# (منها) المبطون إذا فاجأه الحدث فإنه يتوضى ويبني.
# (ومنها) من سلم على نقص  من صلاته ثم ذكر، وقد رواه علي بن النعمان
~~الرازي  عن الصادق عليه السلام والحسين بن أبي العلاء  وعبيد بن
~~زرارة عنه عليه السلام بسند آخر . وأبلغ منه ما  رواه عمار بن موسى عنه
~~عليه السلام:
# يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة . واختاره الصدوق، ونقل عن يونس
~~بن عبد الرحمن إعادة الصلاة بذلك ولم يرتضه.
# (ومنها) من كان في الخسوف فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع ms137 الكسوف
# PageV00P234
# ثم يأتي بالحاضرة ثم يبنى على صلاة الكسوف. وذهب إليه أعيان الأصحاب، وقد
~~رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام  وعن ابن أبي عمير
~~بسنده أيضا عنه عليه السلام.
# (ومنها) إذا لزمه احتياط ففعله ثم ذكر النقص فإنه يجزي مع أنه قد تخلل
~~النية والتكبير والتشهد والتسليم، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.
### ||||| قاعدة:
# كل النوافل ركعتان بتسليمة الا الوتر، ولا يزاد على ركعتين الا في مواضع
~~ثلاثة:
# أ - صلاة الاعرابي، وهي من مراسيل الشيخ عن زيد بن ثابت .
# ب - صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه يقول: يصلي أربعا
~~بتسليمة .
# ج - صلاة جعفر عليه السلام، فان ظاهر الصدوق أنها أربع بتسليمة .
### ||||| قاعدة:
# قصر الصلاة قد يكون في الكم وهو ثابت في المسافر والخائف وإن كان حاضرا
~~سواء كان منفراد أو في جماعة إذا استوعب العذر الوقت أو بقي منه مالا
# PageV00P235
# يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة، وخالف ابن الجنيد في
~~المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب. وقد تكون في الكيف، وهو كثير كالمريض
~~والخائف والمضطر.
### |||||| تنبيه:
# غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف، وظاهر ابن الجنيد ورواه
~~ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام: ان الخائف مع الامام
~~يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة .
### ||||| قاعدة:
# لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على
~~النبي وآله، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد.
~~أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية.
# ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه
~~بعد التسليم في المشهور. وقال ابن الجنيد يقضيه في  تشهده، وهو نادر.
# ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات
~~الله عليه ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع
~~وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول ، ولو ms138 سلم حمل على نفي وجوب
# PageV00P236
# القضاء لا على نفي المشروعية.
### ||||| قاعدة:
# ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله
~~الفرض كالاستسقاء، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب.
# وخالف في الأولين قوم، قال ابنا بابويه في الكسوف: يصلي جماعة مع
~~الاستيعاب وفرادى لامعه، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن
~~أبي يعفور: إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن
~~يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده .
# وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية ،
~~والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين
~~وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة.
# والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه، وقال أبو الصلاح
~~باستحبابها في صلاة الغدير، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فعله.
### ||||| قاعدة :
# ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر
~~يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء، وبه رواية مرسلة عن
# PageV00P237
# الصادق عليه السلام . وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب، ولم نقف لهم على
~~رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
### ||||| قاعدة:
# كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا، والمشهور جواز
~~المساواة، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي
~~العراة والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الأصل تنفيه، والتمسك بصحة
~~صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما
~~التقدم.
### ||||| قاعدة:
# ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده، وباقي شرائطه
~~إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى  الرجال، وينقسم
~~الأئمة إلى أقسام سبعة:
# (الأول) من لا تجوز إمامته، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق
~~والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض
~~والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم ms139 المقتدي بحالهم، فلو
~~ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان
~~تمام العدد به.
# (الثاني) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل، وهو الأمي واللاحن والخنثى
~~والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز.
# (الثالث) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو العبد يستثنى من
# PageV00P238
# الجمعة على قول، وكذا الأصم والأبرص والمسافر على قول من لا يوجب على
~~المسافر لو حضر الجمعة.
# (الرابع) من يكره إمامته كالأجذم والأبرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر
~~بالحاضرين ومن يكرهه المأموم.
# (الخامس) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد والمبعض والمكاتب
~~والمدبر والمكفوف ومراتب الأقراء والا فقه إلى آخرها.
# (السادس) من تجب إمامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام
~~الأصل صلوات الله عليه الا لعذر.
# (السابع) من يستحب إمامته، وهو من عدا هذه الأقسام.
# قاعدة:
# كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه
~~ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لان
~~الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية؟
# واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء والقضاء
~~وهو بدل له لم يثبت.
### ||||| قاعدة :
# لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو
~~من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب
# PageV00P239
# ورباعيتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر قضاء
~~وبين العشاء الآخرة أداء إذا كان الوقت باقيا والا كان الجميع قضاء.
# ولو سهى عن الوضوء الذي كلف به الان وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ثم ذكر
~~أنه صلاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول ليس عليه الا إعادة العشاء لاغير،
~~لان الاخلال إن  كان من طهارته الأولى فهو الان متطهر وقد صلى ما فاته
~~بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا
~~التكرار ووجب عليه صلاة العشاء.
# وأما على الثاني فيحتمل هذا أيضا، ويحتمل أن ms140 يعيد ما عدا الصبح، لأنه إذا
~~كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلوات بنية جازمة وهنا قد وقع
~~الترديد.
### |||||| فائدة :
# الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية، لقوله عليه السلام "
~~فليقضها كما فاتته "  وقد فاتته مرتبة فيجب الترتيب عملا بمدلول الامر.
# هذا مع الذكر، أما مع النسيان فيحتمل سقوطه لقوله عليه السلام " رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان "  والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما، ولقوله " ص "
~~" الناس في سعة ما لم يعلموا "، ولان الزائد حرج وعسر، وهو منفي بالقرآن
~~العزيز، ولان التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال، ولا صالة البراءة من
~~الزائد
# PageV00P240
# وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة، ولأنه لو
~~جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال
~~وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب.
# وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط: انه تخمين وكلفة فلا
~~يصار إليه. ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية، فإنه إذا قدم فريضة أو
~~أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم.
# ومنه يظهر ضعف وجوبه، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها.
# وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب، وجعله في التذكرة أقرب، وفي القواعد
~~والتحرير أحوط. فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء، وعلى الثاني يكرر
~~حتى يحصله.
# وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة  في المسألة ثم ينظر إلى ترتيب
~~ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه، فهناك يعلم  وجود الترتيب.
# وهو ظاهر مع القلة، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما، فان هناك
~~احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه، فإذا صلى الظهر بين العصرين أو
~~بالعكس حصلا، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فان الاحتمالات ستة حاصلة من ضرب
~~اثنين في  ثلاثة.
# ويصح من سبع فرائض، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي الظهر ثم
~~العصر ثم الظهر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر، ولو أضيف إلى الثلاث
~~مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب ms141 أربعة في
# PageV00P241
# ستة. ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر، بأن يضاف إلى المجموع مغرب متوسطة
~~بين السبعتين. وان شاء جعل المتوسط إحدى الأربع الباقيات وكرر في غيرها.
# وان أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في
~~أربعة وعشرين، ويصح على هذا الترتيب من أحد وثلاثين بتوسط واحدة من الخمس
~~بين الجملة مرتين.
# وعلى هذا لو كانت سادسة يصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين والصحة من ثلاث
~~وستين فريضة، ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا
~~والصحة من مائة [وسبع] وعشرين.
# وضابطه أنه يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصح دون ذلك، والفرض من
~~أحدهما ان كانت تحته فرض وبالأخير تدخل الفريضتان.
# وربما قيل: إن ضابطه أن يزاد على احتمالات ممكنة واحدة، وهو صحيح غير أنه
~~كلفة عظيمة فيما زاد على اثنتين أو ثلاث وعلى هذا دائما.
# وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا الا أنه من الأربع فصاعدا يمكن الصحة من
~~دون هذا العدد، فالزائد كلفة فتصح الأربع من ثلاث عشرة، بأن يكرر أربعا
~~ثلاث مرات على نظم واحد أي نظم شاء ويزيد على آخرها أولاها، والخمس من إحدى
~~وعشرين بأن يكرر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرات ويزاد عليها أولاها.
~~وضابطه أن يكرر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد ويزاد على
~~آخره [أخرى]  أولى الفرائض.
# PageV00P242
### |||||| فروع ثلاثة:
# (الأول) لو فاته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه
~~أن يصلي ظهرين ينوي بالأولى منهما لأول ما في ذمته، ولا حاجة إلى التكرار.
# وهل يجزي المختلفين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال، لأنه لو جهل العين 
~~فعله فكذا إذا جهل الترتيب، فلو فاته ظهر وعصر صلى أربعا ينوي بها لأول ما
~~في ذمته ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا ، ثم يصلي أربعا ينوي بها باقي 
~~عليه ان ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا، وإن كان معهما مغرب وسطها بين أربع
~~فرائض على هذا النظم، فيصلي أربعتين مطلقتين ثم مغربا ثم أربعتين مطلقتين،
~~ولو كان معهن عشاء وسط ms142 المغرب بين الست المطلقات، وعلى هذا.
# (الثاني) لو فاته صلوات قصر وتمام مجهولة الترتيب ذكر المحقق فيه
~~احتمالات: السقوط والبناء على الظن، والاحتياط بالترتيب، بأن يقضي
~~الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
# ويمكن نصرة الاحتمال الأخير بأن المكلف لوفاته فريضة لا يدري أهي قصر أم
~~تمام فإنه يجب عليه أن يصليها مرتين، كما لو فاته فريضة مغرب وعشاء، وحينئذ
~~نقول في صورة الفرض كل رباعية تمر به يجوز فيها القصر والتمام فلا يبرأ الا
~~بهما. ويمكن الجواب بالحرج وعدمه.
# (الثالث) هذا الحكم إذا تعددت المقصورات أو كانت الرباعيات ثلاثا أو
~~اتحدت وهي مجهولة العين، اما لو علم عينها كالظهر مثلا أو هي والعصر لم
~~يعرض  لغيرهما قطعا، إذ لا تعلق للفائت به.
# PageV00P243
# ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة
~~والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع
~~عما في ذمته مرتين، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته. وعليك
~~باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها.
# (الثالث - الزكاة) قاعدة:
# الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا، والثاني زكاة الفطرة، والأول اما أن يكون
~~تعلقها بعينيته أو بماليته، والأول زكاة الأعيان، والثاني زكاة التجارة.
# ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات.
# ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [والثاني زكاة الفطرة والأول ما
~~عداها، الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق
~~بالذمة] .
# قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ
~~لا بتفريط فلا ضمان، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة
~~بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة، وهكذا.
### ||||| قاعدة:
# كلما  يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه، فلو عورض  بجنسه أو بغيره من
~~الزكوي استؤنف. الا زكاة التجارة، فان الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى
# PageV00P244
# بنقد ليس من مال التجارة فالأصح أنه لا بناء هنا.
### ||||| قاعدة:
# لا ms143 تجتمع الزكاتان في عين واحدة للحديث، وقد يتخيل الاجتماع في مواضع:
# (منها) العبد المتخذ للتجار تجب فطرته وزكاة التجارة.
# (ومنها) من معه نصاب وعليه بقدره دين، فإنه على القول بوجوب زكاة الدين
~~على مؤخره تجب عليه الزكاة في النصاب وعلى المدين.
# (ومنها) زكاة التمرة من نحل التجارة، فإنه على القول بأن نتاج مال
~~التجارة منها تتعلق الزكاة بالتمرة عينا وقيمة.
# وعند التحقيق ليس هذا من العين  في شئ: أما الأول فلان مورد زكاة
~~الفطرة ذمة السيد لا عين العبد، وأما الثاني فلان مورد زكاة الدين ذمة
~~المديون لا أعيان أمواله، وأما الثالث فلعدم اتحاد الوقت.
### ||||| قاعدة:
# كلام الشيخ في المبسوط  أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته
~~عليه إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
# وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل ان قلنا إن النفقة للحمل، وفي الأجير الذي
# PageV00P245
# اشترط النفقة على المستأجر، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو
~~الثغر [أو العبد الذي لبيت المال فان نفقتهم واجبة اما على جهات المسجد
~~والثغر واما على بيت المال]  ففي الحقيقة ذلك للمسلمين، فالنفقة في
~~المعنى واجبة على المسلمين.
# ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب، وقال آخرون تجب
~~بالحصص. وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد  وبيت المال بناءا على أنه
~~كمال المسلمين.
### |||||| تنبيه:
# ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق، وهو اختيار الفاضل في
~~المختلف، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ تبقى
~~القاعدة " كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه " سواء كانت النفقة مستحقة
~~أو مستحبة أولا.
# وظاهر ابن إدريس رحمه الله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه وان
~~لم تجب، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب فطرة الولد
~~الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم " يخرجها عن نفسه وولده "، وابن
~~إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم " والزوجة "
~~فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [في ms144 مسمى من شأنه أن ينفق
~~عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد] .
# PageV00P246
# (الرابع - الصوم) 
### |||||| فائدة:
# كل الأعمال الصالحة لله تعالى، فلم جاء في الخبر،: كل عمل ابن آدم له الا
~~الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل
~~أعمالكم الصلاة . وكتب عمر إلى عماله: ان أهم أمري عندكم الصلاة.
# وأجيب بوجوه:
# (الأول) انه اختص بترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن، وذلك أمر عظيم
~~يوجب التشريف وأجيب بالمعارضة بالجهاد، فان فيه ترك الحياة فضلا عن
~~الشهوات، وبالحج إذ فيه الاحرام ومتروكاته كثيرة.
# (الثاني) انه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فلذلك شرف بخلاف الصلاة
~~والجهاد وغيرهما. أجيب بأن الايمان والاخلاص أفعال القلب والخشية خفية 
~~مع تناول الحديث إياها.
# (الثالث) ان عدم ملا  الجوف تشبه بصفة الصمدية. وأجيب بأن طلب العلم
~~تشبيه بأجل صفات الربوبية وهو العلم الذاتي، وكذلك الاحسان إلى المؤمنين
~~وتعظيم الأولياء والصالحين كل ذلك فيه التخلق تشبيها بصفات الله تعالى.
# PageV00P247
# (الرابع) ان جميع العبادات وقع فيها التقرب إلى غير الله تعالى الا الصوم
~~فإنه لم يتقرب به الا إلى الله وحده. أجيب بأن الصوم يفعله أصحاب استخدام
~~الكواكب.
# (الخامس) ان الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية بسبب
~~الجوع، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الحكمة جوف ملئ طعاما،
~~وصفاء العقل والفكر يوجبان حصول المعارف الربانية التي هي أشرف أحوال النفس
~~الانسانية. أجيب بأن سائر العبادات إذا واظب عليها أورثت ذلك، خصوصا
~~الصلاة، قال تعالى " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "  وقال تعالى "
~~اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به "
~~ قال بعضهم لم أر فيه فرقا تقربه العين ويسكن إليه القلب.
# ولقائل  أن يقول: هب  ان كل واحد من هذه الأجوبة مدخول بما ذكر فلم لا
~~يكون مجموعها هو الفارق، فإنه لا تجتمع هذه الأمور المذكورة لغير الصوم.
~~وهذا واضح.
### |||||| فائدة:
# روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ms145 من صام رمضان واتبعه بست من شوال
~~فكأنما صام الدهر . فيه مباحث:
# PageV00P248
# (الأول) لم قال " رمضان " وقد قال تعالى " شهر رمضان "  وفي الحديث:
# لا تقولوا رمضان .
# جوابه: إنما قيل للتنبيه على جواز ذلك اللفظ وإن كان غيره أولى منه.
# (الثاني) هل هذه الستة مترتبة على صيام مجموع الشهر أو يكفي صوم شئ منه
~~أولا يترتب أصلا.
# جوابه: ان الظاهر ترتيبها على مجموع الشهر، لما يذكره في علل صيام الدهر.
~~ويحتمل عدم الترتيب أصلا لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.
# (الثالث) لم قال بست والأيام مذكرة.
# جوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي من تغليب الليالي على الأيام،
~~كقوله تعالى " وعشرا "  وكقوله " ان لبثتم الا يوما "  بعد قوله
~~تعالى " ان لبثتم الا عشرا " .
# (الرابع) لم قال " من شوال " وهل له مزية على غيره من الشهور.
# جوابه: لعله رفق بالمكلف باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على
~~الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.
# (الخامس) هل هي بعد العيد بغير فصل أم لا، ولو أخرها عن العيد هل يأتي
~~بها أم لا؟
# PageV00P249
# جوابه: الأفضل عندنا ان تلي  العيد بغير فصل لما قلناه، والظاهر بقاء
~~الاستحباب لشمول اللفظ. (السادس) لم خص  العدد بست دون غيرها؟
# جوابه: لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "  فيكون مع
~~رمضان ثلاثمائة وستين يوما، وذلك سنة كاملة.
# (السابع) لم قال " فكأنما " ولم يقل فكأنه؟
# جوابه: لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم
~~بالصوم وليس بمراد.
# (الثامن) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه،
~~وكيف يساوي الجزء الكل؟
# جوابه: ان لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، أي أضعاف
~~هذه مثل استحقاق صوم الدهر، أو ان المراد أن لو  كان في غير هذه الملة فان
~~الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة.
# (التاسع) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة؟
# جوابه: بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان المشبه
~~بهذه ms146 النسبة، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة من
~~المندوب عشر أمثالها من المندوب.
# (العاشر) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا، فإن كان الأول فهلا قال
~~دهره وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس.
# PageV00P250
# جوابه: ان المراد دهر الصائم " وال " عوض عن المضاف إليه، كقوله تعالى "
~~فان الجنة هي المأوى "  أي مأواه.
# (الحادي عشر) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في الآية الأخرى؟
# جوابه: نعم، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها، وأما ستة الخلق فقيل لان الستة
~~أول عدد تام، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص
~~وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه، كالأربعة فان لها نصفا
~~وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر،
~~والعدد التام أحسن الاعداد كانسان خلق سويا والناقص كانسان ناقص عضوا
~~والزائد كانسان خلق بيد زائدة.
# (الخامس - الحج) 
### |||||| قاعدة:
# للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان، واتفق
~~الأصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني، والأكثر على عدم
~~جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني الا بالنذر إذا صادف الزمان، وكذلك
~~جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا
~~خيف خروجه قبل ادراك الميقات، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع
~~استوائهما في التوقيت.
# وأجيب: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى " الحج أشهر معلومات " 
# PageV00P251
# وقد تقرر في العربية والأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والخبر لا
~~يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليه السلام: تحريمها التكبير وتحليلها
~~التسليم  والشفعة فيما لم يقسم. فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس
~~والتحليل منحصر في التسليم كذلك، وكذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون
~~العكس  فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.
# وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله " ص " لما عد المواقيت قال: هن لهن
~~ولمن أتى عليهن من غير أهلن . والضمير في " هن " راجع إلى المواقيت، وهو
~~المبتدأ ms147 وفي " لهن " راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير المواقيت لأهل هذه
~~الجهات، أي لاحرام أهل هذه الجهات، فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات
~~ومن أتى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار احرام أهل الجهات في المواقيت
~~قضية للقاعدة.
# وأجيب أيضا بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن
~~المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني
~~يسوغ الاحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر، بخلاف الزماني
~~فان الاحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة ولا غيرها.
### |||||  قاعدة:
# كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه مع التعمد
~~ومع التعذر يبطل الا في صورة  ذكرها بعض الأصحاب، وهو الثابت
# PageV00P252
# في الحج  الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ويجزيه].
# وفيها مناقشة مع التعمد، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل،
~~فان قيل: هذه من خصوصيات النائب ، فالمطالبة بالدليل باقية.
### |||||| فائدة:
# للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع: وجوب الحج والعمرة إليه، ويحرم
~~الصيد فيه ، وعضد شجره ، واخراج المستأمن به، وتحريم دخوله بغير
~~احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف
~~عرفة، وتحريم دخوله على المشركين، وتحريم دفنهم، واختصاصه بالنحر والذبح
~~لما يجب بالاحرام، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ، وتحريم لقطته  الا
~~لمنشد، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره، وانه لا
~~هدي على أهله وان يمنعوا  في قول، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة
~~الشريفة.
### |||||| فائدة:
# مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع، وهو مذهب أكثر
~~الجمهور، وخالف فيه بعضهم. لنا وجوه:
# PageV00P253
# (الأول) وجوب الحج والعمرة إليها وتعظيم ثواب الحاج والمعتمر، قال النبي
~~صلى الله عليه وآله: من حج هذا  البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم
~~ولدته أمه . وقال " ص ": الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة .
# وقال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من أراد دنيا وآخرة
~~فليؤم هذا البيت . ولو كان ms148 لملك داران فألزم عبيده ورعيته بقصد إحداهما
~~حتما ووعدهم على ذلك جزاء عظيما لقطع كل عاقل بأن تلك الدار آثر عنده من
~~الأخرى.
# (الثاني) اختصاص الكعبة الشريفة بتقبيل الأركان والاستلام، وذلك يدل على
~~الاحترام والتعظيم.
# (الثالث) حديث الرحمات المائة والعشرين للطائفين والمصلين والناظرين .
# (الرابع) ان الله جعلها حرما أمنا في الجاهلية والاسلام.
# (الخامس) ان ابتداء الاسلام منها.
# (السادس) ان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولد علي أمير المؤمنين
~~عليه السلام فيها.
# (السابع) اختصاصها بالكعبة الشريفة وحج الأنبياء السالفين إليها وإقامة
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ثلاثة عشر سنة وبالمدينة عشرا.
# PageV00P254
# (الثامن) ان التعظيم والاحترام يختص بهما الكعبة دون  غيرها، ولوجوب
~~استقبالها في الصلاة ومواضع العبادة واستدبارها والانحراف عنها عند التبرز.
# ولا يعارض باستقبال بيت المقدس، لأنه كان مدة قليلة وانقطع، والناسخ لابد
~~وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا.
# (التاسع) كونها لا يدخل الا باحرام.
# (العاشر) تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا.
# (الحادي عشر) انها مبدأ  إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
# (الثاني عشر) انها يحجها كل سنة ستمائة ألف، فان أعوز تمموا  من
~~الملائكة، وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض والمدينة لم تحرم الا
~~في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# (الثالث عشر) أنه يحرم دخول مشرك إليها لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد
~~الحرام بعد عامهم هذا " .
# (الرابع عشر) انه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام فجعلها كلها
~~مسجدا، وجعل البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس الموصوف بالبركة
~~والهدى حاصل بها.
# (الخامس عشر) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مكة حرم الله وحرم رسوله،
~~الصلاة فيها بمائة ألف، والدرهم فيها بمائة ألف. وروى بعشرة آلاف .
# PageV00P255
# احتج الآخرون بوجوه:
# 1 - ان المدينة موضع استقرار الدين  وبها هاجر سيد المرسلين وظهور دعوة
~~الايمان، وبها دفن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم وكمل
~~الدين ووضح اليقين، والمنقول من السنة فيها أثبت المنقولات.
# 2 - إقامة أعظم الصحابة بها وموت جماعة منهم ومن ms149 الأئمة عليهم السلام
~~فيها.
# 3 - ان النبي صلى الله عليه وآله دعا لها  بمثل ما دعا إبراهيم عليه
~~السلام لمكة.
# 4 - ان النبي " ص " قال: المدينة خير من مكة.
# 5 - قول النبي " ص ": اللهم انهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فاسكني بأحب
~~البقاع إليك، و الاحب إلى الله تعالى أفضل والأنبياء مستجابو الدعوة.
# 6 - قول النبي " ص " لا يصبر للاواء  بها وشدتها الا كنت له شفيعا أو
~~شهيدا يوم القيامة.
# 7 - قوله " ص ": ان الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها
~~ أي يأوى.
# 8 - قوله عليه السلام ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد
~~.
# PageV00P256
# 9 - قوله عليه السلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة .
# أجاب الأولون: بأن ما ذكرناه أوضح دلالة، والوجوه التي ذكرتموها في الأول
~~تدل على التعظيم أما على الأفضلية فلا، وكذا الثاني، وأما الدعاء منه " ص "
~~فيحمل على المصرح به فيه وهو الصاع والمد، وأما الخيرية فهي مطلقة، فيحمل
~~الخيرية في سعة الرزق أو المتجر أو سلامة المزاج أو في ساكني هذه وساكني
~~تلك، والمراد بأحب البقاع إليك بعد مكة، لأنه كان قد يئس من دخولها في ذلك
~~الوقت فلم يرد الا مكانا مرجوا  دخوله إليه.
# ويجوز أن يكون معنى الأحبية لها الأحبية لأهلها باعتبار اشتمالها، وقد
~~كان إذ ذاك رسول الله " ص " يرشد الخلق إلى الله تعالى، فانقضى التبليغ عن
~~الله تعالى بواسطة  موته " ص " وإن كان قد أسند المحبة إليها فالمراد
~~أهلها، كقوله "  الأرض المقدسة " أي من فيها أو " الوادي المقدس " أي
~~شرفته الملائكة أو الكليم عليه السلام، والصبر على اللاواء  دليل على
~~الفضل والكلام في الافضال  ولأنه مطلق بحسب الزمان فيحمل على زمانه " ص
~~" والكون معه لنصرته.
# PageV00P257
# ويؤيده خروج أكابر الصحابة إلى البلاد، كأمير المؤمنين علي عليه أفضل
~~الصلاة.
# وأما  الايراز  فهو عبارة عن تردد المسلمين في حال حياته " ص "
~~واجتماعهم وانضمامهم إليها، ولابقاء لهذه الفضيلة بعد موته صلى الله عليه
~~وآله، وكذا حديث الكير مخصوص بزمانه بخروج ms150 أكابر الصحابة منها، وأما الروضة
~~فقد نلتزم أنها أفضل من سائر أجزاء المدينة ولا يلزم أفضليتها على مكة، لان
~~مكة كلها رياض الجنة، ففي الخبر عن أهل البيت صلوات الله عليهم الركن
~~اليماني على ترعة  من ترع الجنة.
# قال شيخنا: ولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة، فان أفضلية البقاع لا يكاد
~~تتحقق بالمعنى المشهور من كثرة الثواب، وغايته أنه يجعل العامل فيه أكثر
~~ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار بأفضلية الصلاة في مكة على المدينة
~~وغيره من البلدان، ولا ريب في اختصاصها بأفعال  الحج، ومنها الطواف الذي
~~هو من أفضل الأعمال .
# وقد روى الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها، حتى أن الدرهم
# PageV00P258
# فيها بمائة ألف درهم، رواه خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام في الخبر
~~الذي فيه: ان الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، وجعل في المدينة الصلاة بعشرة
~~ألف صلاة والدرهم بعشرة ألف درهم . وعن علي بن الحسين عليهما السلام:
# تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله  ومن ختم القرآن
~~بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرى منزله في
~~الجنة . وفي هذا ايماء إلى أن باقي الأعمال تتضاعف فيها، وقد جاءت
~~الرواية بعظم الذنب أيضا في مكة حتى قيل من الالحاد فيها شتم الخادم .
~~وكل هذا يدل على شرف البقعة بحيث يتزايد فيها ثواب العمال على الأعمال.
# وزعم بعض  مكابرة العامة على أن الأمة اجتمعت على أن البقعة التي دفن
~~فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل البقاع، ونازعه بعض العلماء في
~~تحقق الأفضلية هنا أولا وفي دعوى الاجماع ثانيا.
### ||||| قاعدة:
# بعد مكة والمدينة  ومواضع تتفاوت بالأفضلية  كالكوفة وبيت المقدس
~~والمشاهد الشريفة، وخصوصا الحائر المقدس على ساكنه السلام، حتى جاء في
~~الحديث عن أهل البيت عليهم السلام: قري كعبة لولا بقعة  تسمى كربلا ما
# PageV00P259
# خلقتك  فلما تبهجت كربلا قال لها: قري كربلا لولا من يدفن فيك لما
~~خلقتك.
# وبعد ذلك المساجد وتتفاوت بكثرة الجماعات، وما صلى فيه نبي أو ms151 وصي نبي
~~أفضل من غيره .
# ثم الثغور وأفضلها أشدها خطرا، ثم مجالس الذكر والعلم، وذلك باعتبار
# PageV00P260
# شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها.
# وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة
~~والليالي الأربع  وأزمنة الاغتسال.
# (السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد) 
### ||||| قاعدة:
# لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
# وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والامر بقضاء فائت العبادة إذا
~~قبلت منه التوبة، وعدم صحة نكاحه ابتداءا، وعدم اقراره على نكاحه المستدام
~~الا أن يعود في العدة، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة
~~والا أقر  بقدره لا غير، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم، وزوال ملكه بنفس
~~الردة إن كان عن فطرة، والحجر على ماله مطلقا، ومنعه من تزويج رقيقه
~~وأولاده الا صاغر، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه، وعدم ارثه قريبه لو
~~مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة، وعدم صحة
~~تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في
~~الملي، وعدم اقرار ولده المرتدين على كفره، وعدم جواز استرقاق هذا الولد
~~على قول، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة، وعدم
~~قبول عوده إلى الاسلام.
# PageV00P261
### ||||| قاعدة:
# أموال الحربي فئ للمسلمين، ولا يجوز أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا
~~الا في مواضع:
# الأول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به.
# الثاني - رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة.
# الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم.
### ||||| قاعدة:
# إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين
~~كفرا، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به
~~التعظيم.
# فان قلت: قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى "  فهو
~~كالتقرب إلى  الله تعالى بتعظيم الأب [قلت: هذا حكاية عن قوم منهم، فلعل
~~بعضهم يعتقدون غير هذا.
# فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى] .
# قلت: جاز ms152 أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية، ولو أن عابدا
~~جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي
~~أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب، ولم ينصب الله تعالى عبادة
~~الصنم طريقا للتقرب [وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب]  وان
# PageV00P262
# كان غير جائز تعظيمه بهذا النوع من التعظيم الا أنه لا يؤول إلى الكفر
~~باعتبار أنه قد أمر بتعظيمه في الجملة.
### ||||| قاعدة:
# كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة لما فيه فلا ريب
~~أنه كافر، وان اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله تعالى هو
~~المؤثر الأعظم - كما يقوله أهل العدل - فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب
~~ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي.
# وبعض الأشعرية [يكفرون هذا كما] يكفرون الأول، وأوردوا على أنفسهم عدم
~~اكفار المعتزلة وكل من قال بفعل العبد، وفرقوا بأن الانسان وغيره من
~~الحيوان يوجد فعله مع أن التذلل والعبودية ظاهرة عليه، فلا يحصل منه اهتضام
~~الجانب الربوبية، بخلاف الكواكب فإنها غائبة عنه فربما أدى ذلك إلى اعتقاد
~~استقلالها وفتح باب الكفر.
# أما ما يقال بأن استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق وغيرها من
~~العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو
~~وضع محصور  يفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات
~~الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الفعل الحقيقي، فهذا
~~لا يكفر معتقده ولكنه مخطئ أيضا وإن كان أقل خطأ من الأول، لان وقوع هذه
~~الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري.
# PageV00P263
# (السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
### ||||| قاعدة:
# يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا، وهل هما عقليان أو سمعيان
~~وعلى الكفاية أو على الأعيان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن  المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله
~~عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وروى الأصحاب قريبا من معناه.
# ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة، كارتكاب  منكر ms153 أعظم منه،
~~مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب  القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في
~~نفسه ، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه.
# فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، الا أن يكون المتلبس
~~يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده.
# ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه
~~منكرا.
# ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم ولا
~~غلبة الظن، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز
~~والاستحباب.
# وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في
# PageV00P264
# الشرط الأول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له
~~فيجوز تحمل الامر والسماحة به.
### |||||| فائدة:
# مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد
~~، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.
# وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم ، فإن
~~لم ينجع  فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى " فقولا له
~~قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى "  [وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب
~~الا بالتي هي أحسن "  ] ثم بالقلب.
# وأصعب الانكار  القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا
~~فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ
~~من الايمان، ويروي: وذلك أضعف الايمان.
# والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة
~~أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
# PageV00P265
# وهذه التجزية إنما تصح في الافعال، وأقوى الايمان الفعل باليد ثم اللسان
~~ثم القلب، لان اليد يستلزم إزالة المفسدة على الفور، ثم القول لأنه قد يقع
~~معه الإزالة، ثم القلب لأنه لا يؤثر، فإذا لحظ عدم تأثيره في الإزالة فكأنه
~~لم  يأت الا لهذا النوع الضعيف من الايمان.
# وقد سمى الله تعالى الصلاة ايمانا بقوله تعالى " وما كان الله ليضيع
~~ايمانكم "  أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
### |||||| فروع:
# (الأول) لا ms154 يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية فينكر على
~~المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها، وكذا المتأول
~~للمعصية فإنه ينكر عليه كالبغاة، لان المعتبر ملابسة لمفسدة واجبة الدفع،
~~أو كونه تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام في أول
~~البعثة وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك، ولان الصبيان يؤدبون والمجانين
~~ولا معصية.
# وربما أدى الأدب إلى القتل كما في صورة صولتهم  على دم أو بضع لا
~~يندفعون عنه الا بالقتل، ومن هذا الباب لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل
~~عن القصاص وأخبر الوكيل بعفوه فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار والدفع لهذا
~~الوكيل عن القصاص ما أمكن ولو أدى إلى قتله فاشكال وكذا لو وجد أمته بيد
~~رجل وزعم أنه اشتراها من وكيله فأراد البائع وطئها لتكذيبه في الشراء أو
~~أخذها فله دفاعه عنها.
# PageV00P266
# وهذا الباب  ليس من باب الانكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع.
# (الثاني) يجبان على الفور اجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك
~~المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في
~~الغرض، مثل لا تزنوا صلوا .
# (الثالث) الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما تعنيف
~~ولا توبيخ ولا انزال ضرر، لان الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه وهو من
~~باب التعاون على البر والتقوى.
# وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشره قبحه ولا
~~حسنه مع تقارب  المدارك، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب
~~النبيذ فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من
~~المنكرات.
# (الرابع) لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف، وجوزه كثير
~~من العامة، لقوله تعالى " وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير "  مدحهم
~~لأنهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف  والنهي عن المنكر.
# وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن
~~تزويج الربيبة. قلنا: وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.
# قالوا: قد قال رسول ms155 الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق
~~عند سلطان جائر . وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات
# PageV00P267
# أهي من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر. قلنا محمول على الامام
~~أو نائبه أو باذنه أو على من لا يظن القتل.
# قالوا: خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لإزالة
~~ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء.
# قلنا: لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير
~~ودفع المنكر، أو جاز أن يكون خروجهم باذن امام واجب الطاعة كخروج زيد بن
~~علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بنى علي " ع ".
# (الثامن - التقية وتوابعها) 
### ||||| قاعدة:
# المداهنة في قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون "  معصية والتقية غير
~~معصية، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل
~~صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل، أو مبتدع على
~~بدعته ويصورها بصورة الحق. والتقية مخاطبة الناس  بما يعرفون وترك ما
~~ينكرون حذرا من غوائلهم، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه،
~~وموردها غالبا الطاعة والمعصية، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق
~~المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية.
# قال بعض الصحابة: انا لنكشر  في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم.
# PageV00P268
# وينبغي لهذا المداهن التحفظ من الكذب، فإنه قل أن يخلو أحد من صفة مدح.
# وقد دل على التقية الكتاب والسنة، قال الله تعالى " لا يتخذ المؤمن
~~الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا أن
~~تتقوا منهم تقاة "  وقال تعالى " الا ممن أكره وقلبه مطمئن بالايمان "
~~.
# وقال الأئمة عليهم الصلاة والسلام: تسعة أعشار الدين التقية . وقالوا
~~عليهم الصلاة والسلام: من لا تقية  له لا دين له، ان الله يحب أن يعبد سرأ
~~كما يحب أن يعبد جهرا . وقالوا عليهم السلام: امضوا في أحكامهم ولا
~~تشهروا أنفسكم فتقتلوا.
# وكتب الكاظم عليه ms156 السلام إلى علي بن يقطين بتعليمه كيفية الوضوء على ما
~~عليه العامة، فتعجب من ذلك ولم يسعه الامتناع، ففعل ذلك أياما، فسعي به إلى
~~الرشيد بسبب المذهب فشغله يوما بشئ من الديوان في دار وحده، فلما حضر وقت
~~الصلاة تجسس عليه فوجده يتوضأ كما أمر، فسري عن الخليفة واعتذر إليه، فكتب
~~إليه بعد ذلك الإمام عليه السلام أن يتوضأ كذا وكذا، ووصف له الوضوء الصحيح
~~.
# وفتاوى أهل البيت عليهم صلوات الله مشحونة بالتقية، وهو أعظم أسباب
~~اختلاف الأحاديث.
# PageV00P269
# تنبيهات:
# (الأول) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
# فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
# والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ويتوهم ضررا آجلا] أو ضررا سهلا،
~~أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك
~~فصول بعض الاذان.
# والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه
~~الالتباس على عوام المذهب.
# والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر
~~عليه السلام: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية
~~.
# والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
# (الثاني) التقية تبيح كل شئ حتى اظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم،
~~الا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنه
~~لا يأثم بتركها بل صبره اما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.
# (الثالث) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة
~~إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد:
# فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق الا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع
# PageV00P270
# مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد.
# والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن  خلقه.
# والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع  لا لدفع ضرر.
# والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا
~~للمداهن على الهلاك  والمكابرة عليها. ms157
# والمباح ما عدا ذلك، ويلحق بهذا المكان:
### ||||| قاعدة:
# محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا
~~يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها:
# (أولها) الواجب، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور،
~~فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا، وللآية. ولا يتم الا بالحفظ وهذا
~~في زمان الغيبة واجب، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا 
~~لا يتطرق إليه الخلل.
# (وثانيها) المحرم، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من
~~الشريعة:
# كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم، واستيثار ولاة الجور
~~بالأموال ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم، والقتل على
# PageV00P271
# الظنة، والالزام ببيعة  الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل
~~في موضع المسح، والمسح على غير المقدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في
~~النوافل، والاذان الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الامام،
~~وتوريث الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والافطار في غير وقته - إلى
~~غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالاجماع من الفريقين المكس وتولية
~~المناصب غير الصالح لها ببذل أو ارث وغير ذلك.
# (وثالثها) المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس والربط
~~وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس. اللهم الا أن يكون ذلك
~~مرهبا للعدو.
# (ورابعها) المكروه، وهو ما يشتمله  أدلة الكراهة، كالزيادة في تسبيح
~~الزهراء صلوات الله عليها وسائر الموظفات أو النقيصة منها، والتنعم في
~~الملابس والمآكل بحيث يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل، وربما أدى إلى
~~التحريم إذا استضربه وعياله.
# (وخامسها) المباح، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل الدقيق، فقد ورد:
~~أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المناخل.
# لان لين العيش والرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة.
# (التاسع - في تعظيم المؤمن وتوابعه) 
### ||||| قاعدة:
# يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به  عادة الزمان وان لم يكن منقولا عن السلف
# PageV00P272
# لدلالة العمومات عليه، قال تعالى " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
~~القلوب "  وقال تعالى " ذلك ومن يعظم حرمات الله ms158 فهو خير له عند ربه "
~~ ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا
~~تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا .
# فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بالحياء وشبهه، وربما وجب إذا أدى تركه
~~إلى التباغض والتقاطع أو إهانة المؤمن، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم قام إلى فاطمة عليها السلام  وقام إلى جعفر عليه السلام لما قدم من
~~الحبشة  وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ونقل أنه " ص " قام لعكرمة بن
~~أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا بقدومه .
# فان قلت: قد قال رسول الله " ص ": من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال
~~قياما فليتبوأ مقعده من النار . ونقل أنه " ص " كان يكره أن يقام له
~~فكانوا إذا قدم لا يقومون لعلم كراهته ذلك فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل
~~منزله لما يلزمهم من تعظيمه.
# قلت: تمثيل الرجال قياما هو ما يصنعه الجبابرة من الزامهم الناس بالقيام
~~في حال قعودهم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص القصير زمانه.
# PageV00P273
# سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس فيؤاخذ من لا يقوم
~~له بالعقوبة، أما من يريده لدفع الإهانة عنه والنقيصة [له] فلا حرج عليه،
~~لان دفع الضرر عن النفس واجب.
# وأما كراهته " ص " فتواضع لله وتخفيف على أصحابه، وكذا نقول: ينبغي
~~للمؤمن أن لا يحب ذلك وان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه، ولان
~~الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث، ويبعد عدم علمه " ص " بهم، مع أن
~~فعلهم يدل على تسويغ ذلك.
# وأما المصافحة فثابتة من السنة  وكذا تقبيل موضع السجود ، وأما
~~تقبيل اليد فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما وكان أقربهما إلى الله تعالى
~~أكثرهما بشرا.
# وفي الكافي  للكليني رحمه الله في هذه المقامات أخبار كثيرة نقلت منها ما
~~تيسر لي نقله:
# 1 - عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده ms159 الا
~~رسول الله " ص " أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
# 2 - عن علي بن بريد صاحب السابري قال: دخلت على الصادق سلام الله عليه
~~فتناولت يده فقبلتها فقال: أما انه لا يصلح الا لنبي أو وصي نبي .
# 3 - عن الحسن عليه الصلاة والسلام قال: من قبل للرحمة ذا قرابة فليس
# PageV00P274
# عليه شئ، وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه .
# 4 - عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام: ليس القبلة على الفم الا
~~للزوجة والولد الصغير .
# 5 - عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال: ان لكم لنورا تعرفون به
~~في الدنيا، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته .
# 6 - عن أبي جعفر عليه السلام: كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على
~~صفتنا، وكما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن، ان المؤمن يلقى
~~المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما
~~تتحات الورق عن الشجر .
# وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي " ص " جعفرا،
~~واختصاصه به غير معلوم. وفي الحديث انه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع
~~المعانقة .
# وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ.
# ويلحق هنا قاعدتان:
### ||||| (القاعدة) الأولى:
# الكبر معصية، والاخبار كثيرة بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله
# PageV00P275
# ان أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: ان الله جميل يحب
~~الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس .
# بطر الحق: رده على قائله. والغمص بالصاد المهملة: الاحتقار. والحديث مؤول
~~بما يؤدي إلى الكفر، أو يراد أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل هو
~~بعده وبعد العذاب  في النار.
# وقد علم [منه] أن التجمل ليس من الكبر في شئ، وقسم بعضهم التجمل بانقسام
~~الأحكام الخمسة:
# 1 الواجب، كتجمل الزوجة ms160 عند إرادة الزوج منها ذلك، وتجمل ولاة الامر إذا
~~كان طريقا إلى ارهاب العدو .
# 2 المستحب، كتجمل المرأة لزوجها ابتداءا وتجمله لها، والولاة لتعظيم
~~الشرع، والعلماء لتعظيم العلم.
# 3 الحرام، كالتجمل بالحرير للرجال وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.
# 4 المكروه، لبس ثياب التجمل وقت المهنة ووقت الحداد في المرأة إذا لم تؤد
~~إلى الزينة.
# PageV00P276
# 5 المباح، وهو ما عدا ذلك، وهو الأصل في التجمل، قال الله تعالى " قل من
~~حرم زينة الله التي أخرج لعباده "  قال بعضهم: قد يجب الكبر على الكفار
~~في الحرب وغيره، وقد يندب تقليلا لبدعة المبتدع إن كان طريقا إليها، ولو
~~قصد به الاستتباع وكثرة الاتباع كان حراما إذا كان الغرض به الرياء.
# وقال آخر: التواضع للمبتدع أولى في استجلابه وأدخل في قمع بدعته.
# والعجب استعظام العبد عبادته، وهذا معصية.
# وما قدر العبادة بالنسبة إلى أقل نعمة من نعم الله تعالى وكذا استعظام
~~العالم علمه وكل مطيع طاعته حتى ينسب بذلك إلى التكبر.
# والفرق بينه وبين الرياء أن الرياء يقارن العبادة والعجب متأخر عنها،
~~فتفسد بالرياء لا بالعجب.
# ومن حق العابد والورع أن يستقل فعله بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، قال
~~الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " . ويتهم نفسه في عمله، قال الله
~~" والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " .
# نعم لا يضر السرور بالتوفيق للعمل، وعليه الشكر على التوفيق لذلك، فقد
~~ورد في الحديث " المؤمن إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، وإذا ابتلي
~~صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أسئ إليه غفر .
# PageV00P277
# وأما التسميع  المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من
~~يسمع سمع الله به يوم القيامة . فهو من لوازم العجب، إذ هو التحدث
~~بالعبادة والطاعة والكمال ليعظم في أعين الناس، فأول ما يحصل في نفسه العجب
~~ويتبعه التسميع.
### ||||| (القاعدة) الثانية:
# الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز والاخبار، قال صلى الله عليه وآله:
# الغيبة أن تذكر  الرجل بما يكره أن يسمع. قيل: يا رسول الله وإن كان حقا.
# قال: ان قلت باطلا فذاك ms161 البهتان.
# وهي قسمان: ظاهر وهو معلوم، وخفي وهو كثير كما في التعريض، مثل أنا لا
~~أحضر مجلس الحكام، أنا لا آكل أموال الأيتام، أو فلان ويشير بذلك إلى من
~~يفعل ذلك أو الحمد لله الذي نزهنا عن كذا يأتي به في معرض الشكر.
# ومن الخفي: الايماء والإشارة إلى نقض في الغير وإن كان حاضرا.
# ومنه: لو فعل كذا لكان خيرا، أو لو لم يفعل كذا لكان حسنا.
# ومنه: التنقص بمستحق الغيبة للتنبيه به على عيوب آخر غير مستحق للغيبة.
# أما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة، لان الله تعالى عفى
# PageV00P278
# عن حديث النفس.
# ومن الأخفى أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه أوليس متصفا بها لينبه
~~على عورات غيره.
# وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة:
# 1 أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه، كالكافر والفاسق
~~المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لا بغيره.
# ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق، وقد روى
~~الأصحاب نحوا من ذلك. قال بعض العامة: حديث " لا غيبة لفاسق " أو " في
~~فاسق، لا أصل له. قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي، أي خبر يراد به النهي،
~~أما من يتفكه بالفسق ويبتهج به  في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه.
# 2 شكاية المتظلم بصورة ظلمه، كقول المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم : ان فلانا رجل شحيح .
# 3 النصيحة للمستشير، كقول النبي " ص " لفاطمة بنت قيس حين شاورته في
~~خطابها: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن
~~عاتقه . هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المستشير.
# وكذا لو علم دخول الشخص مع من لا يوثق بدينه أو ماله أو نفسه جاز
# PageV00P279
# له تحذيره منه وربما وجب، بأن يوقع التحذير المجرد عن الغيبة ان مكن والا
~~جاز ذكر عيب فعيب حتى  ينتهي، لان حفظ نفس الانسان وماله وعرضه واجب.
~~وليقتصر على العيب المنوط به ذلك ms162 الامر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل
~~بذلك الامر ولا يتجاوزه.
# 4 الجرح والتعديل للشاهد والراوي، ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم
~~إلى الثقات والمجروحين وذكروا أسباب الجرح غالبا.
# ويشترط اخلاص النصيحة في ذلك بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط
~~السنة وحمايتها عن الكذب ولا يكون حامله العداوة والتعصب.
# وليس له الا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ولا يتعرض لغير ذلك، مثل
~~كونه ابن ملا عنة أو شبهه.
# أقول: ومن ذلك ما يذكره النسابون من مطاعن النسب صونا للنسب الشريف من
~~الحاق ما ليس منه به، إذ قد يترتب على ذلك أمور شرعية من استحقاق الخمس
~~والكفاءة في النكاح لو لم يكن لرشدة  ويكون ذلك هو الباعث لا العداوة.
# PageV00P280
# 5 ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة، وليقتصر على ذلك
~~القدر.
# قال العلامة : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا
~~ما يخشى افساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ولا يذكر له عيبا
~~البتة وحسابه على الله، وقد قال عليه السلام: أذكروا محاسن موتاكم . وفي
~~خبر آخر: لا تقولوا في موتاكم الا خيرا.
# 6 لو اطلع العدد الذي يثبت به الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند
~~الحاكم بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
# 7 قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في
# PageV00P281
# غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا. والأولى التنزه عن
~~هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد
~~نسيانه أو كان سببا لاشتهارها. (العاشر وهو نوعان) الأول: صلة الأرحام.
### ||||| قاعدة:
# كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام
~~فيها في مواضع:
# (الأول) ما الرحم، والظاهر أنه المعروف بنسبه وان بعد وإن كان بعضه آكد
~~من بعض ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم  التناكح
~~بينهم ان كانوا ذكور أو إناثا، وإن كان من ms163 قبيل يقدر أحدهما ذكرا والاخر
~~أنثى، فان حرم التناكح فهم رحم، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما
~~يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة، وابنة الأخ والأخت مع
~~عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.
# وهذا بالاعراض عنه حقيق، لان الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا،
~~والاخبار دلت عليه، وفيها تباعد لا بأكثره.
# وقوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم "
~~ عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية. أورده علي بن
~~إبراهيم
# PageV00P282
# في تفسيره . وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
# (الثاني) ما العلة التي يخرج بها عن القطيعة؟
# الجواب المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو
~~يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها.
# (الثالث) بم الصلة؟
# والجواب قال صلى الله عليه وآله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام . وفيه
~~تنبيه على أن السلام صلة.
# ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال، وتستحب
~~لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في
~~الأحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس. وفيه أخبار كثيرة.
# ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وان لم يكن
~~رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء
~~بظهر الغيب والثناء في المحضر.
# (الرابع) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟
# والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية، فان قطيعة
# PageV00P283
# الرحم معصية، بل قيل هي من الكبائر. والمستحب ما زاد على ذلك.
# وتظافرت الاخبار بأن صلة الرحم تزيد في العمر، فأشكل هذا على كثير من
~~الناس باعتبار أن المقدرات في الأزل والمكتوبات في اللوح المحفوظ لا تتغير
~~بالزيادة والنقصان لاستحالة خلاف معلوم الله تعالى وقد سبق العلم بوجود كل
~~ممكن أراد وجوده وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم الأصلي أو اعدامه
~~بعد ايجاده، فكيف  يمكن الحكم بزيادة العمر أو نقصانه بسبب من الأسباب.
# واضطربوا ms164 في الجواب، فتارة يقولون هذا على سبيل الترغيب، وتارة المراد به
~~الثناء الجميل بعد الموت، قال الشاعر:
# ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته  * ما فاته وفضول العيش اشغال وقال:
~~ماتوا فعاشوا بحسن الذكر بعدهم .
# وقيل: بل المراد زيادة البركة في الأجل، اما في نفس الأجل فلا، وهذا
~~الاشكال ليس بشئ " أما أولا " فلو روده في كل ترغيب مذكور في القرآن والسنة
~~حتى الوعد بالجنة والنعيم بالايمان وبجواز الصراط والحور والولدان، وكذلك
~~التوعد بالنيران وكيفية العذاب.
# ولأنا نقول: إن الله تعالى علم ارتباط الأسباب بالمسببات في الأزل وكتبه
~~في اللوح المحفوظ، فمن علمه مؤمنا فهو مؤمن أقر بالايمان أولا بعث إليه
~~نبيا أولا ومن علمه كافرا فهو كافر على التقديرات. ثم هذا اللازم الذي
~~ذكروه ويبطل الحكمة في بعث الأنبياء والأوامر الشرعية والمناهي ومتعلقاتها،
~~وفي ذلك هدم
# PageV00P284
# الأديان.
# والجواب عن الجميع واحد، وهو أن الله تعالى كما علم كمية العمر علم
~~ارتباطه بسببه المخصوص، وكما علم من زيد دخول الجنة جعله مرتبطا بأسبابه
~~المخصوصة من ايجاده وخلق العقل له وبعث الأنبياء ونصب الألطاف وحسن
~~الاختيار والعمل بموجب الشرع ، فالواجب على كل مكلف الاتيان بما لزمه.
# ولا يتكل على العلم، فإنه مهما صدر عنه فهو المعلوم بعينه، فإذا قال
~~الصادق عليه السلام " ان زيدا إذا وصل رحمه زاد الله في عمره ثلاثين سنة
~~ففعل " كان ذلك اخبارا بأن الله تعالى عليم بأن زيدا يفعل ما يصبر به عمره
~~زائدا ثلاثين سنة، كما أنه إذا أخبر أن زيدا إذا قال " لا إله إلا الله "
~~دخل الجنة، ففعل تبينا أن الله علم أنه يقول ويدخل الجنة.
# وبالجملة جميع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع من
~~شرط أو سبب، وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر الا كنصب الايمان سببا في
~~دخول الجنة والعمل بالصالحات في رفع الدرجة والدعوات في تحقق المدعو به،
~~وقد جاء في الحديث " لا تملوا من  الدعاء فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم ".
~~وفي هذا سر ms165 لطيف، وهو أن المكلف عليه الاجتهاد، ففي كل ذرة من الاجتهاد
~~امكان سببيته لخير علمه الله تعالى، كما قال تعالى " والذين جاهدوا فينا
~~لنهدينهم سبلنا " .
# والعجب كيف نصب الاشكال في صلة الرحم، ولم يذكر في جميع التصرفات
~~الحيوانية، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه.
# فان قلت: هذا كله مسلم، ولكن قد قال تعالى " ولكل أمة أجل فإذا جاء
# PageV00P285
# أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون "  وقال تعالى، ولن يؤخر الله
~~نفسا إذا جاء أجلها " .
# قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا، فيحمل ذلك على
~~الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.
# ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد
~~العمر الموهبى أو المسببي، ونحن نقول كذلك، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع
~~التأخر. وليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.
# وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان  بعد ما دلت عليه الأخبار
~~الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب "
~~.
# (الثاني) حق الوالدين وما يتبعه.
### ||||| قاعدة:
# لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين،
~~وينفردان بأمور:
# (الأول) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب. وقيل بجواز
~~سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
# PageV00P286
# (الثاني) قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة، فلو أمراه
~~بالاكل معهما من مال يعتقد شبهة أكل، لان طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب.
# (الثالث) لو دعواه إلى فعل، وقد حضرت الصلاة فلتؤخر الصلاة وليطعهما كما
~~قلناه.
# (الرابع) هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا
~~بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى
~~العشاء والصبح.
# (الخامس) لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح أن رجلا قال :
# يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال: هل من ms166 والديك أحد؟ قال:
# نعم كلاهما. قال: أفتبتغي الاجر من الله؟ قال: نعم. قال " ص ": فارجع إلى
~~والديك بأحسن صحبتهما .
# (السادس) الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام لغير أو ظن
~~لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع.
# (السابع) قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة نافلة قطعها، لما صح أن رسول
~~الله " ص " ان امرأة نادت ابنها وهو في صومعة قالت: يا جريح. قال:
# اللهم أمي وصلاتي. فقالت: يا جريح. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت:
# لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات  الحديث.
# PageV00P287
# وبعض الروايات أنه " ص " قال: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل
~~من صلاته.
# وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهما، ويدل بطريق الأولى على تحريم
~~السفر، لان غيبة الوجه فيه أعظم، وهي كانت تريد النظر إليها والاقبال
~~عليها.
# (الثامن) كف الأذى عنهما وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما،
~~ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته.
# (التاسع) ترك الصوم ندبا الا باذن الأب، ولم أقف على نص في الام.
# (العاشر) ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك
~~محرم، ولم نقف في النذر على نص خاص. الا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن
~~اليمين الا باذنه.
# تنبيه:
# بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام، لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه
~~حسنا "  " وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
~~وصاحبهما
# PageV00P288
# في الدنيا معروفا "  وهو نص، وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر
~~بالمعصية، وهو كقوله صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
~~.
# فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن "  وهو
~~يشمل الأب، وهذا منع من المباح، فلا يكون طاعته واجبة فيه أو منع من
~~المستحب فلا يجب طاعته في ترك المستحب.
# قلت: الآية في الأزواج ولو سلم الشمول، إذا التمسك في ذلك بتحريم العضل.
~~فالوجه فيه  أن للمرأة حقا: في الاعفاف والتضرر ، ودفع ضرر مدافعة
~~الشهوة، ms167 والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم  بالنكاح.
# وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء كما وجب العكس. وفي الجملة النكاح
~~مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني ودنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
### |||||| فائدة وسؤال:
# جاء في الحديث عن النبي " ص " أنه قال له رجل: يا رسول الله من أحق الناس
~~بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟
# PageV00P289
# قال: أبوك .
# ذكر الام مرتين، وفي رواية أخرى ثلاثا فقال بعض العلماء: هذا يدل على أن
~~للام اما ثلثي الابن  على الرواية الأولى أو ثلاثة أرباعه على الرواية
~~الثانية وللأب اما الثلث أو الربع، فاعترض بعض من المستطيعين  بأن هنا
~~سؤالان:
# الأول - ان السؤال بأحق عن أعلى رتبة البر فعرف الرتبة العالية، ثم سأل
~~عن الرتبة التي تليها بصيغة ثم التي هي للتراخي الدالة على نقص رتبة الفريق
~~الثاني عن الفريق الأول في البر، فلا بد أن يكون الرتبة الثانية أخفض من
~~الأولى [وكذا الثالثة أخفض من الثانية]  فلا يكون رتبة الأب مشتملة على
~~ثلث البر والا لكانت الرتب مستوية وقد ثبت أنها مختلفة فنصيب الأب أقل من
~~الثلث قطعا أو أقل من الربع قطعا فلا يكون ذلك الحكم صوابا.
# الثاني - ان حرف العطف يقتضي المغايرة، لامتناع عطف الشئ على نفسه، وقد
~~عطف الام على الام.
# الثالث - ان السائل إنما سأل ثانيا عن غير الام فكيف يجاب بالأم؟ والجواب
~~يشترط فيه المطابقة.
# وأجاب عن هذين بأن العطف هنا محمول على المعنى كأنه لما أجيب أولا بالأم،
~~قال: فلمن أتوجه ببري بعد فراغي منها. فقيل له: للام وهي مرتبة ثانية دون
~~الأولى كما ذكر أولا، فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب
# PageV00P290
# الذات وان كانت غيرها بحسب العرض وهو كونها في الرتبة الثانية من البر،
~~وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف، مثل " زيد أخوك وصاحبك ومعلمك " وأعرض
~~عن الأول كأنه يرى أن لا جواب عنه ثم  تبحج به.
# قلت: السؤال ليس (الا) عن أكثر الناس استحقاقا ms168 بحسن الصحابة لا عن أعلى
~~رتب حسن الصحابة، فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبر
~~لا إلى نفس البر.
# مع أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول
~~ان أراد بالفريق الأول المبرورين، وان أراد بالفريق من البر ورد عليه
~~الاعتراض الأول.
# وقوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع: أحدهما
~~ان أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لأنها للزيادة مطلقا كما تقرر في
~~العربية من احتمال المعنيين، والثاني ان ثم لما أتى بها السائل للتراخي
~~كانت في كلام النبي " ص " للتراخي.
# ومن الجائز أن يكون للزيادة المطلقة، بل هذا أرجح بحسب المقام، لأنه لا
~~يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب، لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل عن من
~~له حق في البر فأجيب بالأم ثم سأل عن من له حق بعدها.
# فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد، لان قوله " ثم من " صريح
~~في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر، فنبه على أنك لم تفرغ من برهان
~~بعد فإنها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الامر ببرها كما أفاده
~~الكلام الأول وانها حقيقة بالبر مرتين.
# ولا يلزم من اتيان السائل بثم الدلالة على التراخي كون البر الثاني أقل
~~من PageV00P291
# الأول، لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ثم ظن الفراغ من البر.
# فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها فإنها حقيقة به، فكأنه أمره
~~ببرها مرتين وببر الأب مرة في الرواية الأولى وببرها ثلاثا وببره مرة في
~~الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع،
~~وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
# وبهذا يندفع السؤالان الاخر ان لأنه لا عطف هنا الا في كلام السائل.
~~سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيف إليه وان جملة من أضيف إليه الأب، لكن
~~نمنع أن الا حقية الثانية  ناقصة عن الأولى، لأنه إنما استفدنا نقصها من
~~اتيان السائل ms169 بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم بقوله " أمك ". وكلامه " ص " في قوة أحق الناس بحسن
~~صحابتك أمك، أحق الناس بحسن صحابتك أمك.
# وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد الا مجرد التوكيد، الا أن الثاني أخفض من
~~الأول. فالحاصل على تقدير الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا، والامر ببر الأب
~~مرة واحدة، سواء قلنا إن أحق بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
### |||||| فائدة:
# هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا أن يكون متمكنا من
~~فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستيذان، ولو كان واجب
~~التعلم وتعذر الا بالسفر فلا حجر، أما لو كان طالبا درجة الفتوى - وهو
~~مترشح لذلك - فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب - وإن كان
~~فهو ملحق بالمستحب.
# ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل فخرج معه جماعة فهل PageV00P292
# للأبوين المنع؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب، لان كل واحد
~~منهم قد يقوم مقامه. والأولى عدمه، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم الغرض
~~التام.
# ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو
~~كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ  أو حذق أستاذ
~~بالنسبة إلى طلب العلم، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر، كالسير
~~في البوادي الخطرة وركوب البحر.
# ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب:
# (الأول) يتبع النسب أحكام، كولاية أحكام الميت، والحضانة، والإرث،
~~وانتقال الولاء، واستحباب الوصية ، والعقل، وولاية النكاح، والمال،
~~والمطالبة بالحد والقصاص، وسقوط القصاص في بعض صوره.
# ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار، فيتبع النسب  وجوب
~~النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم الدفع
~~من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة إلى
~~الأب وولده وثبوت المحرمية.
# (الثاني) يسري إلى الولد  المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح، والضمان في
~~الغاصب، والأمانة في ms170 الودعي، والكتابة، والوقف في وجه قوي، والأضحية
~~المنذورة بعينها، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول،
~~والرقية
# PageV00P293
# إذا كان الواطي عالما بالتحريم، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد
~~حصول الشرط وقبله تردد، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت
~~به فيه.
# وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول
~~على القول بالكشف.
# (الثالث) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد، وهو أقسام:
# الأول: ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما، كالاسهام في الجهاد للفرس
~~لا للبغل، وفي الحل والحرمة في الظاهر، وفيما يجري في الأضحية والهدي
~~والعقيقة كذلك، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا، ومنه الخلاف في المتولد
~~بين وحشي وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
# الثاني: ما يعتد فيه بالأب، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق
~~الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب، والولاء يغلب فيه
~~جانب الأب.
# ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة
~~للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب.
# ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره
~~بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن اقراره بالأم أيضا.
# أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الام واحدة أولا.
# الثالث: ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة
~~أمه على رواية، والمشهور اعتباره بالأب. والعامة يعتبرونه  في صورتين:
# PageV00P294
# إحداهما - الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد
~~الأبوين.
# وثانيتهما - الرقية، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في
~~مواضع فإنه حر، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة، ووطئ المولى الحر
~~مملوكته، ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ، ووطئ الأب جارية ابنه،
~~ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه
~~مسلم في الحكم .
# الرابع: ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة ms171 أي الأبوين
~~كان، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم، وضرب الجزية في
~~وجه، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، وحقن الدم  إذا أسلم
~~أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة
~~نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت.
# (الرابع) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام، كما في وجوب النفقة
~~عليهما ولهما، واشتراكهما في الولاية في المال، والنكاح على الطريقة
~~الاجبار، وانعتاقهما بالملك، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل،
~~وسقوط قودهما، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا
~~والولد صغير، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع
~~أحدهما، واستيذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب، وكذا الأجداد
~~ويختلفان في صور:
# منها: أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والام أشد
~~منها بين الأب وبنيه، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من
# PageV00P295
# اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات.
# ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر، والظاهر أنه يجوز 
~~أولاد ابنه الأصاغر. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا، فلو كان حيا التحق
~~الولد به.
# الثاني 2) - في التوابع وفيه أبحاث:
# (الأول - في الحقوق) 
### ||||| قاعدة:
# في ازدحام الحقوق، وهي وجوده ثلاثة:
# (أحدها) حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى
~~القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر، وسنة الفجر على
~~صلاة الليل عند الضيق، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما.
# والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة.
# وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت
~~والمحدث، وقيل الميت أولى. وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل الجنابة
~~على رفع الحدث.
# والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع
# PageV00P296
# الماء الجميع أو وسع الماء  الجميع ليفوز بفضيلة الدخول  إلى
~~المسجد مغتسلا.
# وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم  الا هم، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي
~~المسجد مستحبة، ms172 فلو تعارضا فالأقرب  أن الجماعة أولى وان كانت في البيت،
~~وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل، لأنه أبعد من
~~الرياء والاعجاب وأدعى  إلى الخشوع والاخلاص.
# ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت
~~فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل، وكذا لو
~~أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة  أو غيره.
# وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح، كمن عليه
~~صوم فائت من رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني.
# أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين.
# ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده الا
~~واحدة خصها بما شاء، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء.
# وقد اختلف في مواضع، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالستر
~~عند عدم ما يستر العورتين جميعا، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من
~~الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع، وتقديم الفائتة على الحاضرة
# PageV00P297
# وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره.
# والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو
~~ترجيحها أو تقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الأخير حينئذ
~~أفضل لفوزه بالركعة أو الأول؟ فيه نظر، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول
~~لادراك الركوع وان يحرم عنده ادراك الركعة من أولها. ولعل الأقرب السعي.
# ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة
~~والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير
~~معلوم بخلاف الركعة، ولو وجد العاري المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي
~~ترجيح أيهما احتمال.
# ولو تزاحم ادراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه:
# (الأول) تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري، فيشكل لو تردد الحال في
~~الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.
# (الثاني) تقديم الوقوف، لان فوات  الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك الا
~~في السنة القابلة ms173 وقد يدركه الموت، ويتحقق هذا في وقوف المشعر مبيتا إذا
~~كان قد فاته عرفات بالكلية ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر وكان المعارض
~~له صلاة الصبح.
# (الثالث) أن يصلي ماشيا إليه. وهذا أقوى، لان فيه جمعا بين الامرين، وقد
~~شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره.
# (وثانيها) حقوق العباد فقد تكون متساوية، كتسوية الحاكم بين الخصوم
~~والزوج بين النسوة في القسم والنفقة، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة
~~وتخير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن، واستواء الشركاء في
~~قسمة ما لا ضرر فيه، والبائع والمشتري في القبض معا، والشركاء في شقص مشفوع
~~اما PageV00P298
# ابتداءا على القول بثبوتها مع الكثرة أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا،
~~وتسوية الغرماء في التركة ومال المفلس مع القصور.
# وقد يرجح بعضها، كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ثم الزوجة ثم الأقارب،
~~وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ويوم القسمة، وتقديم ذي العين بها
~~في المفلس مطلقا وفي الميت مع الوفاء، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك
~~الطعام المستغنى عنه، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق
~~وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة، وتقديم الأقرأ فالأفقه في
~~الجماعة، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال، أما تقديم صاحب
~~الطرف المقدم فلا ريب فيه.
# والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات، وتقديم الفاسخ على المجيز في
~~[اجتماع] الخيارين في البيع والنكاح، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس،
~~والتقديم في الإرث بالقرب أو بقوة السبب باجتماع السببين، والتقديم في
~~الحضانة.
# ومنه تقديم البر على الفاجر في الاعتاق، والأرفع قيمة على الأخس، والأتقى
~~على التقي لان العتق احسان وكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل، وكذا تقديم
~~القريب على غيره لاجتماع العتق والصلة، ومن هو في شدة على غيره لأنه يدفع
~~عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.
# ومنه في الدفاع يقدم عن النفس ثم العضو ثم  البضع ثم المال إذا لم يمكن
~~الجمع، والدفع عن الانسان ms174 على الدفع عن باقي الحيوانات اما للأشرفية أو
~~للأهمية واما لان تحمل أخف المفسدتين أولى من تحمل الأعظم، أو مفسدة فوات
~~النفس والعضو أعظم مفسدة من فوات البضع ومفسدة فوات البضع أعظم مفسدة من
~~مفسدة فوات المال.
# (وثالثها) اجتماع حق الله وحق العباد. ولا ريب في تقديم العبادات كلها
~~PageV00P299
# على راحة البدن بالترفه، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز
~~بثواب الله تعالى ورضوانه، ودفع الغرر  في البيع فلا يسقط برضى
~~المتبايعين، ووجوب حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن
~~كان في ذلك دفع العار عنهم، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها
~~مرارا والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب، وتقدم حق العبد في مثل
~~الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض،
~~وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة، وفي التلفظ بكلمة الكفر
~~عند الاكراه، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة، ورخص السفر من القصر
~~والفطر، وليس الحرير للحرب والحكة، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على
~~قول، وجواز التحلل بالصد والاحصار.
# ويقع الشك في مواضع، كاجتماع حق سراية العتق والدين، ووجدان المضطر ميتة،
~~وطعام الغير.
# والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق
~~الادمي أو يرسله ويضمن الادمي.
# ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه، لما كان
~~قهرا على الصحيح، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها  تغليبا لحق الله
~~تعالى، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها، أو يكون مخيرا؟
# ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين، فالأقرب التوزيع.
# ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة، لقول النبي " ص ": فدين الله أحق أن
# PageV00P300
# يقضى. وتقديم الدين لان حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على
~~المسامحة.
# ويشكل بما أن الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين، وكذلك الخمس.
# هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال، بأن  يكون قد فرط في النصاب حتى تلف
~~وصارت في ذمته ms175 أو كانت زكاة الفطرة أو كان الخمس من المكاسب ان قلنا بثبوته
~~في الذمة، أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا  فالأقرب تقديمها على
~~الدين بسبق تعلقها  على تعلق الدين.
### |||||| مسألة:
# لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد، سواء كان
~~حق الله تعالى أو حق العبد، لعموم الآية. هذا إذا كان عندهم يستوفى، ولو
~~كان الحق عندهم مهدورا - كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به - لم يرد قطعا.
### ||||| قاعدة:
# قد تقدم تقسيم الحقوق، ونزيد هنا أن المراد بحق الله تعالى اما أوامره
~~الدالة على طاعته أو نفس طاعته، بناءا على أنه لولا الامر لما صدق على
~~العبادة أنها حق الله تعالى، أو بناءا على أن الامر إنما تعلق بها لكونها
~~في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله " ص "
~~وعن أهل بيته صلوات الله عليهم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا
~~به شيئا .
# PageV00P301
# ويتفرغ على اعتبار أن الامر هو حق الله تعالى: أن حقوق العباد المأمور
~~بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى لأجل الامر الوارد إليهم معاملة أو
~~أمانة أو حدا أو قصاصا أو دية أو غير ذلك، فعلى هذا يوجد حق الله بدون حق
~~العباد كما في الامر بالصلاة، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.
~~والضابط فيه أن كل ما للبعد اسقاطه فهو حق العبد ومالا فلا، كتحريم الربا
~~والغرر فإنه لو تراضيا اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة لتعلق حق الله
~~تعالى به، لان الله تعالى إنما حرمها صونا لمال العباد عليهم وحفظا له عن
~~الضياع، فلا تحصل المصلحة بالمعقود عليه أو تحصل مصلحة نزرة  بإزائها
~~مفسدة كبرى، ومن ثم منع العبد من اتلاف نفسه وماله ولا اعتبار برضاه في
~~ذلك، ولذلك حرمت السرقة والغصب صونا لماله والقذف صونا لعرضه والزنا صونا
~~لنسبه والقتل والجرح صونا لنفسه، ولا يغيرها رضى العبد.
### |||||| فائدة:
# لو اجتمع  مضطران فصاعدا إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ms176 قدم
~~واجب النفقة، فان وجبت نفقة الكل قدم الأقرب فالأقرب، فان تساويا فالأقرب
~~القسمة. ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل فالأقرب تقديم المخشي
~~تلفه، فان تساووا احتمل تقديم الأفضل.
# ولا يعارض الامام غيره البتة. ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين
~~لعاش يوما ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم فالظاهر القسمة، لعموم
~~قوله تعالى " ان الله يأمر بالعدل والاحسان " ، ولتوقع تتميم حياة كل
~~منهما.
# PageV00P302
# وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس أو على سدخلة الجوع؟ احتمال ويرجح
~~الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر
~~أكلهما فليكن كذلك مع العجز.
# فعلى هذا لو كان عنده رغيف وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما وثلثاه نصف
~~شبع الاخر وزعه عليهما أثلاثا وعلى الرؤوس نصفين، ولو كان نصفه يشبع أحدهما
~~ونصفه نصف شبع الاخر قسم أيضا أثلاثا. والضابط القسمة على الشبع ونعني به
~~سد الجوع الذي لا يصبر عليه لا التملي.
# ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه.
# (الثاني - في الجبر والزجر والتحمل والبدل) ويعبر بالجبر والزجر عن تكميل
~~المصلحة والدرأ عن المفسدة، وموضوع الجبر أعم بدليل بالعامد الناسي
~~والمخطئ، بخلاف الزجر فإنه للعامد.
# فهنا أقسام:
# (الأول) جبر العبادة بالعمل البدني كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.
# (الثاني) جبرها بالمال، كالفدية في الصيام والبدنة في الحج الفاسد
~~والصحيح على الوطأ وشبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، وكالشاتين والدراهم
~~في الزكاة.
# (الثالث) ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع والصوم عنه ان جعلنا الهدي
~~جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط حيث أسقط الدم عن المحرم من غير
~~مكة مع تعذر عوده إليها، وككفارة الصيد ان قلنا بالترتيب، وكقضاء الصوم عن
~~الولي فإنه جابر لصوم المولى عليه مع أن الصوم قد يجبر بالمال كالفدية في
~~الشيخين والمستمر مرضه إلى رمضان. PageV00P303
# (الرابع) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن، كالكفارة المخيرة في الاحرام 
~~ويحتمل في شهر رمضان.
# (الخامس) ما يجمع فيه بين المال ms177 والبدن، كمن مات وعليه شهر ان متتابعان
~~فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا
~~برأ فإنهم يقضون ويفدون.
# (تنبيه) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة، لما
~~قلناه في الصوم. والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر، لان العمل يقع
~~للميت لا للحي، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف
~~جبرا.
# وأما الزجر فقسمان:
# أحدهما - ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل، كالحدود
~~والتعزيرات والقصاص والديات، ويجب على المكلف اعلام المستحق في القصاص
~~والدية وحد القذف وتعزيره.
# أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة، لقوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله -
~~الحديث.
# والسارق يجب عليه ايصال المال لا الاقرار بالسرقة.
# وثانيهما - ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح، كقتل المرتد المحارب في
~~قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر
~~الاسلام الظاهرة كالاذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.
# ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير، وضرب الناشز وتأديب الصبي
~~والمجنون وان لم يأثما، وحبس الممتنع عن الحق.
# ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله. PageV00P304
### |||||| فائدة:
# هذه الزواجر:
# (منها) ما يجب على متعاطي أسبابها، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار
~~والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة، إذ لا اثم فيه.
# (ومنها) ما يجب على غيره، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة
~~والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من
~~الحاكم.
# (ومنها) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص، وقولهم وجب عليه القصاص
~~أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة
~~ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.
### |||||| تنبيه:
# قد يكون الشئ جائزا زاجرا، كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص
~~الصلاة يزجر الشيطان عن  الوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت
~~السجدتان ms178 ترغيما للشيطان .
# وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد، أما كفارة الخطأ فإنه جبر
~~محض.
### ||||| قاعدة:
# لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة
# PageV00P305
# للنيابة، كالاستنابة في الطواف والرمي والذبح، الا أن نقول هذه عبادات
~~مستقلة.
# نعم يبنى النائب على ما سعى المنوب من الطريق، ولكن السعي ليس عبادة
~~مقصودة إنما هو وسيلة مقصودة ، وفي الاقتداء ان جوزنا للامام الثاني
~~البناء على قراءة الأول، ويحتمله في الخطبة والاذان والإقامة.
# وأما القعود فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري
~~القبول بحضرة الوارث، ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت
~~لأنه خليفته.
### ||||| قاعدة:
# الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه الا في مواضع:
# (الأول) تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف.
# (الثاني) تحمل الامام القراءة عن المأموم، وعند بعض العامة ادراكه راكعا
~~وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه.
# (الثالث) تحمل الغارم لاصلاح ذات البين، ولذا يصرف إليه من الزكاة.
# (الرابع) التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناءا
~~على ملافاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده.
# ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما
~~وجب عليهم شئ فكيف يتحمل ما لم يجب. ويمكن نفي التحمل مطلقا، لان المخاطب
~~بها المنفق والأصل عدم التقدير، فإذا قلنا بالتحمل فهو كالضامن
# PageV00P306
# الناقل  لا يطالب به المتحمل عنه بحال. ويتفرع على ذلك صور:
# الأولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر، فعلى
~~التحمل تجب على الزوجة والسيد.
# الثانية - لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه.
# الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين.
# الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج.
# الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها.
# السادسة - تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في الصوم
~~المتعين الكفارة. وفيه الوجه السالف، والأصح القطع لعدم  التحمل هنا.
# وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام، لأنه ms179 إنما يتحمل ما يمكن فيه
~~الوجوب على المتحمل عنه. وهو غير ممكن هنا، واطلاق التحمل على هذا مجاز.
~~على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
### |||||| فائدة:
# للبدل والمبدل أحوال أربعة:
# أحدها: تعين البدل  للابتداء، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية
~~وخصال الكفارة.
# وثانيها: تعين البدل، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر، وان قلنا فرض
~~مستقل فلا.
# PageV00P307
# وثالثها: تعين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق
~~أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
# ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من
~~الاخر، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية، وان جعلنا كلا
~~منهما أصلا مستقلا فلا. وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب
~~النجس.
### ||||| قاعدة:
# إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص، كما لو اضطر المحرم
~~إلى صيد وميتة أكل الصيد، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام.
# ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير، لان تحريمه خاص بالرجل
~~والنجس عام.
# ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة.
# وهما قولان للأصحاب.
# وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة، والنجس
~~يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
# ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها،
~~لان حوزه أخص، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به.
# (الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما) 
### ||||| قاعدة:
# ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر، فعلى هذا لا ينعقد نذر
~~PageV00P308
# المباح لتجرده عن الطاعة. وقيل يلحق باليمين في اعتبار الأولوية.
# فعلى عدم الانعقاد يشكل تعين الصدقة بمال مخصوص، لان المستحب هو الصدقة
~~المطلقة وخصوصية المال مباحة، فكما لا ينعقد لو خلصت الإباحة فكذا إذا
~~تضمنها النذر.
# وتحقق الاشكال تجويز بعض الأصحاب فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو
~~أزيد مزية منه كالحرام والأقصى مع  أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا
~~جازت مخالفتها لطلب ms180 الأفضل فتعين الصدقة بالمال المعين. وعدم اجزاء الأفضل
~~منه مشكل.
# ولعل الأقرب عدم جواز المخالفة في الموضعين لعموم وجوب الوفاء بالنذر:
# أما على القول بانعقاد نذر المباحات فظاهر، وأما على الاخر فلان الصدقة
~~والصلاة لما كانتا طاعتين لله وقد شخصهما الناذر بمال معين ومكان معين
~~تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من
~~تخصيص الطاعة المذكورة.
# والأصل فيه: أن المندوبات وان كانت طاعة هي من حيث هي لا يتصور فيها
~~الوجود فضلا عن الطاعة، بل إنما تصير موجودة بمشخصاتها من زمان ومكان ومحل
~~وفاعل، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عند فعلها
~~في متعلقاتها فلا يجزي غيرها.
# ولأنه لو فتح هذا الباب لم يكن النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم
~~والحج، لأنه يقال الصوم في نفسه طاعة وكذا الحج وأما تخصيصه بيوم مخصوص أو
~~نسبة مخصوصة فهو من قبيل المباح، ولما كان ذلك باطلا فكذا يبطل العدول عن
~~المحل المنذور والمكان المنذور كما يتعين الزمان كذلك .
# PageV00P309
# سؤال: المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها وإذا
~~كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب مع أنه فعل
~~خاص قبل النذر وبعده؟
# وبعبارة أخرى: الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة
~~بالأحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الاخر، والنذر قالب لأنه يجعل
~~المكروه حراما والندب واجبا، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما
~~بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.
# وبعبارة أخرى: الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادة لا خصوصية فيها
~~الا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا لاقتضاء المصلحة ذلك
~~كأوقات الخمس وككسوف الشمس والزلزلة وكالموت فيما يترتب عليه، وإذا تعلق
~~النذر بوقت خاص (أو حال خاص)  كيوم الجمعة أو هبوب الريح أو قدوم زيد
~~صار ذلك سببا ولم يكن قبل ذلك سببا وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة
~~فمن  أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر، وكذا نقول في العهد ms181 واليمين وسببية
~~الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية، لأنها قد لا يتصور كونها عبادة
~~[كطيران غراب بخلاف فعل المندوب إلى الواجب فإنه على كل حال عبادة] 
~~تقرب فيها المصلحة بالزيادة أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة انشاء.
# والجواب عن الجميع واحد، وهو: أنه ليس من الممتنع أن يشنأ في الندب سبب
~~النذر مصلحة يساوي بها الوجوب وينشأ في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق
~~بالأسباب المتأصلة بسبب النذر، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على
# PageV00P310
# التفصيل، لأنا لما علمنا أن النذر موجب وعلمنا أن الايجاب يتبع خصوصيات
~~المصلحة علمنا هنا تحقق خصوصية مصلحة الوجوب مع جواز كون المصلحة المحصلة
~~للوجوب هي الخلق الكريم الذي هو الوفاء بالوعد والأدب مع الرب سبحانه
~~وتعالى حيث قرن باسمه الشريف ، والأدب هو المقصود بالتكليف عاجلا كما أن
~~الثواب هو المقصود آجلا. ويجوز أيضا أن يصير النذر عاجلا للفعل المنذور في
~~الوقت المخصوص لطفا في بعض الواجبات العقلية أو السمعية فيجب كما وجبت
~~السمعيات لكونها ألطافا.
# وينبه عليه أن الشئ إذا صار واجبا زاد اهتمام المكلف بفعله والحرص على
~~تحصيله، وذلك ممرن  على الاهتمام بواجب آخر ومحرص عليه، قال الله تعالى
~~" فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى " . وكذا الكلام
~~في الانقلاب إلى الحرام فيه ما ذكر من الوجوه.
# ومن هنا يظهر جواز نذر فعل الواجب وترك الحرام، لان الاهتمام حينئذ يكون
~~أتم، وعقد الهمة بهما فعلا وتركا أقوى، فيدخلان في حيز لطف جديد بالنسبة
~~إلى ما كان لطفا فيه.
# فان قلت: لا يجب في اللطف البلوغ إلى أقصى غايته، وقد كان اللطف حاصلا
~~قبل فعل النذر، فلم يصادف النذر ما يحتاج إليه من اللطف، فكيف يجب
~~المندوبات  أو تنعقد بنذر الواجبات .
# PageV00P311
# قلت: ذلك في التكليف الأصلي، أما التابع لاختيار المكلف لان يصير لطفا
~~فلا مانع منه، لان زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة، فمسمى اللطف متحقق فيه
~~وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف  (فإذا اختار المكلف)  الأثقل
~~لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه ms182 بالوجوب. ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول
~~النبي صلى الله عليه وآله للمكلف: إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله
~~لطفا لك في الواجب، وهو المطلوب.
### |||||| فائدة:
# قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالاحرام قبل الميقات والصوم الواجب
~~سفرا.
### ||||| قاعدة:
# ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي
~~طرفاه أو رجح طرف الالتزام.
# واليمين على فعل المعصية باطل، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك
~~الواجب، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس.
# وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.
### ||||| قاعدة:
# اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان: الجارحة، والقوة والقدرة، ومنه قوله
~~تعالى
# PageV00P312
# " والسماوات مطويات بيمينه " . والحلف المطلق، وقوله تعالى " فراغ
~~عليهم ضربا باليمين "  يحتمل الأوجه الثلاثة.
# وأما عرفا فلها معنيان أشهرهما الحلف بالله تعالى وبأسمائه لتحقيق ما
~~يمكن فيه المخالفة أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو اثباته.
# وإنما تخصصت بالله شرعا لان الحلف يقتضى تعظيم المقسم به والعظمة المطلقة
~~لله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو
~~ليذر.
# ومن ثم كره الحلف بغير الله تعالى وحرم بالأصنام وشبهها، فعنه " ص ":
# لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.
# المعنى الثاني تعليق بالجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط أو المنع
~~منه أو ليرتبه عليه مطلقا، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة.
# وهو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله قاله بعضهم، بخلاف المعنى
~~المشهور فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف فظاهر، وأما
~~القوة فلان فيه تقوية الكلام وتوثيقه، وأما الجارحة فلأنهم كانوا إذا
~~تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض. واستمر ذلك في أيمان البيعة .
### |||||| فائدة:
# اليمين أقسام:
# الأول: منعقدة، وهي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد إليه.
# PageV00P313
# الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
# الثالث: يمين الغموس، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب.
~~وسميت  غموسا لأنها تغمس الحالف في الاثم أو في النار، وفي ms183 رواية هي من
~~الكبائر . وفي أخرى: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع . ولا كفارة
~~فيها لقوله تعالى، بما عقدتم الايمان "  والعقد لا يتصور الا مع امكان
~~الحل ولا حل في الماضي، ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.
# الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
### ||||| قاعدة:
# إنما يجوز الحلف بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به: فالأول مثل " الواجب
~~وجوده " و " الأول الذي ليس قبله شئ " و " فالق الحبة " و " بارئ النسمة ".
~~والثاني مثل قولنا " والله " وهو اسم للذات المقدسة لجريان النعوت عليه،
~~وقيل هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية، فإذا قلنا " الله " فمعناه
~~الذات الموصوفة بالصفات الخاصة وهي صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا المفهوم
~~هو الذي يعبد ويوحد وينزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند.
# وأما سائر الأسماء فان آحادها لا يدل الا على آحاد المعاني من علم وقدرة
~~أو فعل منسوب إلى الذات، مثل قولنا " الرحمن " فإنه اسم للذات مع اعتبار
# PageV00P314
# الرحمة وكذا " الرحيم " و " العليم " و " الخالق " اسم للذات مع اعتبار
~~وصف وجودي خارجي.
# و " القدوس " اسم للذات مع وصف سلبي، أعني التقديس الذي هو التطهير عن
~~النقائص.
# و " الباقي " اسم للذات مع نسبة وإضافة، أعني البقاء، وهو نسبة بين
~~الوجود والأزمنة، إذ هو استمرار الوجود في الأزمنة. و " الأبدي " هو
~~المستمر مع جميع الأزمنة، فالباقي أعم منه.
# و " الأزلي " هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية المحققة والمقدرة
~~فهذه الاعتبارات تكاد تأتي على الأسماء الحسنى بحسب الضبط، ولنشر إليها
~~إشارة خفيفة : و " الله " قد سبق.
# و " الرحمن الرحيم " اسمان للمبالغة من رحم، كغضبان من غضب وعليم من علم،
~~والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان، ومنه الرحم 
~~لانعطافها على ما فيها، وأسماء الله إنما توجد  باعتبار الغايات التي هي
~~أفعال دون المبادئ التي هي انفعال.
# و " الملك " المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، أو الذي يستغني في ذاته
~~وصفاته من كل موجود ويحتاج إليه كل  موجود في ذاته وصفاته.
# و " القدوس " ذكر.
# و " السلام " ذو ms184 السلامة في ذاته عن العيب وفي صفاته عن كل نقص وآفة،
~~فإنه
# PageV00P315
# مصدر وصف به للمبالغة.
# و " المؤمن " الذي أمن أولياؤه عذابه، أو المصدق عباده المؤمنين يوم
~~القيامة أو الذي لا يخاف ظلمه، أو الذي لا يتصور أمن ولا أمان الا من جهته.
# و " المهيمن " القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم.
# و " العزيز " الغالب القاهر أو ما يمتنع الوصول إليه.
# و " الجبار " القهار أو المتسلط أو المغني من الفقر من جبره، أي  أصلح
~~كسره أو الذي تنفذ مشيته (على سبيل الاجبار)  في كل أحد (ولا تنفذ فيه
~~مشية أحد) .
# و " المتكبر " ذو الكبرياء، وهي الملك أو ما يرى الملك حقيرا بالنسبة إلى
~~عظمته.
# و " الباري " هو الذي خلق الخلق بريئا من الاضطراب.
# و " الخالق " هو المقدر.
# و " المصور " أي من قدر صور المخترعات. وتحقيق هذه الثلاثة  ان كل ما
~~يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى اختراع أولا ثم إلى الايجاد على وفق
~~التقدير ثانيا ثم إلى التصوير بعد الايجاد ثالثا.
# و " الغفار " هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح.
# و " الوهاب " المعطي كل ما يحتاج إليه لكل من يحتاج إليه.
# و " الرزاق " خالق أرزاق المرتزقة وموصلها إليهم.
# و " الخافض " و " الرافع " هو الذي يخفض الكفار بالاشقاء ويرفع المؤمنين
# PageV00P316
# بالاسعاد.
# و " السميع " الذي لا يعزب عن ادراكه مسموع خفي أو ظهر.
# و " البصير " الذي لا يعزب عنه ما تحت الثرى، ومرجعهما إلى العلم لتعاليه
~~سبحانه عن الحاسة والمعاني القديمة.
# و " الحليم " الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الامر ثم لا يسارع إلى
~~الانتقام مع غاية قدرته.
# و " العظيم " الذي لا يحيط بكنهه العقول.
# و " العلي " الذي لا رتبة فوق رتبته.
# و " الكبير " ذو الكبرياء في كمال الذات والصفات.
# و " الحفيظ " الحافظ لذوات الموجودات والمزيل لتضاد العنصريات يحفظها عن
~~الفساد.
# و " الجليل " الموصوف بصفات الجلال من الغنى والملك والقدرة والعلم
~~والتقدس عن النقائص.
# و " الرقيب " هو العليم الحفيظ.
# و " المجيب " هو الذي  يقابل مسألة السائل باسعافه والداعي بإجابته
~~والمضطر بكفايته.
# و " الحكيم ms185 " العالم بأفضل الأشياء بأفضل العلوم.
# و " المجيد " الشريف ذاته الجميل أفعاله.
# و " الباعث " محيى الخلق في النشأة الأخرى.
# و " الحميد " هو المحمود المثنى عليه بأوصاف الكمال، أو المثنى عليه على
~~عباده بطاعتهم. PageV00P317
# و " المبدئ " و " المعيد " الموجد بلا سبق مادة ولا مدة، والمعيد لما فنى
~~من مخلوقاته بالحشر في يوم القيامة.
# و " المحيى المميت " الخالق للموت والحياة.
# و " الحي " الدراك الفعال.
# و " القيوم " القائم بذاته وبه قيام كل موجود في ايجاده وتدبيره وحفظه.
# و " الماجد " مبالغة في المجيد.
# و " التواب " ميسر أسباب التوبة لعباده وقابلها منهم مرة بعد أخرى.
# و " المنتقم " القاصم ظهور العصاة والشديد العقاب للطغاة.
# و " العفو " الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي.
# و " الرؤف " ذو الرأفة، وهي شدة الرحمة.
# و " الوالي " الذي دبر أمور الخلق ووليها مليا بولايتها، أو المالك
~~للأشياء المستولي عليها، والغني في ذاته وصفاته، والمغني لجميع خلقه.
# و " الفتاح " الحاكم أو الذي بعنايته ينفتح كل مغلق.
# و " القابض الباسط " هو الذي يوسع الرزق على عباده ويغيره بحسب الحكمة
~~ويحسن القران بين هذين الاسمين ونظائرهما كالخافض والرافع والمعز والمذل
~~والضار والنافع، فإنه أنباء عن القدرة وأدل على الحكمة، فالأولى لمن وقع
~~بحسن الأدب بين يدي الله تعالى أن لا يفرد كل اسم عن مقابله، لما فيه عن
~~الاعراب عن وجه الحكمة.
# و " الحكم " الحاكم بمنعه الناس عن الظلم.
# و " العدل " ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام الاسم.
# و " اللطيف " العالم بغوامض الأشياء ثم يوصلها إلى المستصلح بالرفق دون
~~PageV00P318
# العنف، أو البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين ويهئ
~~لهم أسباب مصالحهم من حيث لا يحتسبون.
# و " الخبير " العالم بكنه الشئ المطلع على حقيقته.
# و " الغفور " و " الشكور " مبنيان للمبالغة، أي يكثر مغفرته ويشكر بستر
~~الطاعة.
# و " المقيت " المقتدر أو خالق القوت وموصله إلى البدن.
# و " الحسيب " المحاسب أو الكافي ، فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم
~~من قولهم " أحسبني " أي أعطاني ما كفاني .
# و " الواسع " الغني الذي وسع غناه عباده ووسع رزقه جميع ms186 خلقه، وقيل هو
~~المحيط بعلم كل شئ.
# و " الودود " المحب لعباده، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول، أي توده قلوب
~~أوليائه بما ساق إليهم من المعارف وأظهر لهم من الألطاف.
# و " الشهيد " الذي لا يغيب عنه شئ.
# و " الحق " المتحقق بوجوده أو الموجد للشئ على ما يقتضيه الحكمة.
# و " الوكيل " هو الكافي أو الموكل إليه جميع الأمور، وقيل الكفيل بأرزاق
~~العباد.
# و " القوي " الذي لا يستولى عليه الضعف والعجز في حال من الأحوال.
# و " المتين " هو الشديد القوة الذي لا يعتريه وهن ولا يمسه لغوب.
# و " الولي " القائم بنصر عباده المؤمنين، أو المتولي للامر القائم به.
# PageV00P319
# و " المحصي " الذي أحصى كل شئ بعلمه فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر.
# و " الواجد " أي الغني من الجدة، أو الذي لا يعزب عنه شئ ، أو الذي لا
~~يحول بينه وبين مراده حائل من الوجود.
# و " الواحد الأحد " يدلان على معنى الوحدانية وعدم التجزي، وقيل الفرق
~~بينهما أن الواحد هو المتفرد بالذات لا يشابهه آخر والأحد المتفرد بصفاته
~~الذاتية بحيث لا يشاركه فيها أحد.
# و " الصمد " السيد الفائق في السؤدد الذي تصمد إليه الحوائج، أي تصمد
~~إليه الناس في حوائجهم.
# و " القادر " الموجد للشئ اختيارا، و " المقتدر " أبلغ لاقتضائه الاطلاق
~~ولا يوصف بالقدرة المطلقة غير الله تعالى.
# و " المقدم " و " المؤخر " المنزل للأشياء في منازلها وترتيبها في
~~التكوين والتصوير والأزمنة والأمكنة على ما تقتضيه الحكمة.
# و " الأول " و " الاخر " لا شئ قبله ولا معه ولا بعده.
# و " الظاهر " أي بآياته الباهرة الدالة على ربوبيته ووحدانيته، أو العالي
~~الغالب، من الظهور بمعنى العلو والغلبة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم:
# أنت الظاهر فليس فوقك شئ.
# و " الباطن " الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، أو المحتجب عن أبصارنا،
~~ويكون معنى الظاهر المتجلي لبصائرنا، وقيل هو العالم بما ظهر من الأمور
# PageV00P320
# المطلع على ما بطن من الغيوب وينبغي أن يقرن بين هذين الا سمين أيضا.
# و  " البر " هو العطوف على العباد الذي عم بره جميع خلقه ms187 يبر المحسن
~~بتضعيف الثواب والمسئ بالعفو عن العقاب وبقبول التوبة.
# و " ذو الجلال والاكرام " أي العظمة أو الغناء المطلق والفضل العام.
# و " المقسط " العادل الذي لا يجور.
# و " الجامع " الذي يجمع الخلائق ليوم القيامة، أو الجامع للمتباينات
~~والمؤلف بين المتضادات، أو الجامع لأوصاف الحمد والثناء.
# و " المانع " أي يمنع أولياءه ويحوطهم وينصرهم من المنعة، أو يمنع من
~~يستحق المنع للحكمة في منعه واشتقاقه من المنع، أي الحرمان، لان منعه
~~سبحانه حكمة وعطاءه جود ورحمة، أو الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان بما
~~يخلقه في الأبدان والأديان من الأسباب المعدة للحفظ.
# و " الضار النافع " أي خالق ما يضر وينفع.
# و " النور " المنور مخلوقاته بالوجود والكواكب والشمس والقمر واقتباس
~~النار، أو نور الوجود بالملائكة والأنبياء، أو دبر الخلائق بتدبيره.
# و " البديع " هو الذي فطر الخلائق مبتدعا لا على مثال سبق .
# و " الوارث " هو الباقي بعد فناء الخلق ويرجع إليه الاملاك بعد فناء
~~الملاك.
# و " الرشيد " الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أو ذو الرشد وهو الحكمة
~~لاستقامة تدبيره، أو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها.
# و " الصبور " الذي لا يعاجل بعقوبة العصاة لاستغنائه عن التسرع، إذ لا
# PageV00P321
# يخاف الفوت.
# و " الهادي " لعباده إلى معرفته بغير واسطة أو بواسطة ما خلقه من الأدلة
~~على معرفته، أو هدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في معاشه ومعاده.
# و " الباقي " هو الموجود الواجب وجوده لذاته أزلا وأبدا.
# و " الصابر " هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه.
# ورد في الكتاب العزيز في الأسماء الحسنى " الرب " وهو في الأصل بمعنى
~~الربية، وهو تبليغ الشئ إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالقيوم
~~والعدل. وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما
~~يملكه ويربيه، ولا يطلق على غير الله سبحانه الا مضافا كقولنا " رب الضيعة
~~" ومنه قوله تعالى " ارجع إلى ربك " .
# و " المولى " وهو الناصر والأولى بمخلوقاته  والمتولي لأمورهم.
# و " النصير " مبالغة في الناصر.
# و " المحيط " أي ms188 الشامل علمه.
# و " الفاطر " أي المبتدع، من الفطر وهو الشق، كأنه شق العدم باخراجنا
~~منه.
# و " العلام " مبالغة في العلم.
# و " الكافي " أي يكفي عباده جميع مهامهم  ويدفع عنهم مؤذياتهم.
# و " ذو الطول، أي الفضل بترك العقاب المستحق عاجلا وآجلا لغير الكافر.
# و " ذو المعارج " ذو الدرجات التي هي مصاعد الكلم الطيب والعمل
# PageV00P322
# الصالح، أو التي يترقى فيها المؤمنون أو في الجنة.
### ||||| قاعدة :
# هذه الأسماء والصفات عندنا وعند المعتزلة ترجع إلى الذات، وذلك لان مرجع
~~هذه إلى الذات والحياة والقدرة والعلم والإرادة والسميع والبصير والكلام،
~~والأربعة الأخيرة ترجع إلى العلم والقدرة، والعلم والقدرة كافيان في
~~الحياة، والعلم والقدرة نفس الذات، فرجعت جميعها إلى الذات اما مستقلة أو
~~إليها مع السبب  أو الإضافة أو هما أو إليهما  مع واحدة من الصفات
~~الاعتبارية المذكورة أو إلى صفة مع إضافة أو إلى صفة مع زيادة إضافة أو إلى
~~صفة مع فعل وإضافة أو إلى صفة فعل أو إلى صفة فعل مع إضافة زائدة، فالأول "
~~الله " ويقرب منه " الحق "، والثاني مثل القدوس والسلام والغني والأحد،
~~والثالث كالعلي والعظيم والأول والاخر، والرابع كالملك والعزيز، والخامس
~~كالعليم والقدير، والسادس كالحليم والخبير والشهيد والمحصي، والسابع كالقوي
~~والمتين، والثامن كالرحمن والرحيم والرؤوف والودود، والتاسع كالخالق
~~والبارئ والمصور، والعاشر كالمجيد والكريم واللطيف.
### |||||| فائدة:
# هذه كلها ورد بها السمع، ولا شئ منها يوهم نقصا، فلذلك جاز اطلاقها على
~~الله تعالى اجماعا. أما ما عداها فينقسم أقساما ثلاثة:
# PageV00P323
# (الأول) ما لم يرد به السمع ويوهم نقصا فيمتنع اطلاقه اجماعا، نحو العارف
~~والعاقل والفطن والذكي، لان المعرفة قد يشعر بسبق فكره، والعقل هو المنع
~~عمالا يليق، والفطنة والذكاء يشعر ان بسرعة الادراك لما غاب عن المدرك.
# وكذا المتواضع، لأنه يوهم المذلة، والعلامة فإنه يوهم التأنيث، والداري
~~لأنه يوهم تقدم الشك.
# وما جاء في الدعاء من قولهم " لا يعلم ولا يدري ما هو الا هو " يوهم جواز
~~هذا فيكون مرادفا للعلم.
# (الثاني) ما  ورد به السمع ولكن اطلاقه في غير مورده يوهم النقص، ms189 كما في
~~قوله تعالى " ومكر الله "  وقوله تعالى " الله يستهزئ بهم "  فلا
~~يجوز أن يقال عليه يا مستهزئ أو يا ماكر أو يحلف به.
# وكذا منع بعضهم أن يقال " اللهم امكر بفلان " وقد ورد هذا في دعوات
~~المصباح، اما، اللهم استهزئ به، أو " لا تستهزئ بي " ففيه الكلام.
# (الثالث) ما خلا عن الابهام الا أنه لم يرد به السمع، مثل السخي والنجي
~~والأريحي ، ومنه السيد عند بعضهم، وقد جاء في الدعاء كثيرا، وورد أيضا
~~في بعض الأحاديث " قال السيد الكريم "، والأولى التوقف عما لم يثبت التسمية
~~به وان جاز أن يطلق معناه عليه إذا لم يكن فيه ابهام. وضابط الحلف بالأسماء
# PageV00P324
# الاختصاص أو الاشتراك مع أغلبية الاطلاق عليه تعالى.
### |||||| فائدة:
# " ال " في قولنا " القدير " و " العليم " و " الرحمن " و " الرحيم " يمكن
~~أن يكون للعهد لان كل مخاطب يعهد هذا المدلول، ويمكن أن يكون للكمال، مثل
~~قولهم " زيد الرجل " أي الكامل في الرجولية - قاله سيبويه.
# فعلى هذا " الرحمن " الكامل في الرحمة، و " العليم " الكامل في العلم.
~~ولا بد في الايمان كلها من القصد عندنا وان كانت بلفظ صريح.
### |||||| فائدة:
# لو قال " واسم الله " فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير للمسمى على
~~الصحيح. ومن قال بأن الاسم هو المسمى لزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.
# قيل: وموضع الخلاف هو في المركب من أس م، لا في مثل قولنا " حجر نار " و
~~" ذهب فضة " وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال لفظ " الحجر " هو عين الحجر حتى
~~يؤذي من تلفظ به أو لفظ " النار " هو عين النار حتى يحترق من تكلم به.
# وفي التحقيق لفظ " اسم " هو موضوع للقدر المشترك بين الأسماء وان مسماه
~~لفظ لا معنى.
# والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ " اسم " بل مطرد ولكنه يرجع إلى
~~الخلاف في العبارة، وذلك لان الاسم ان أريد به اللفظ فغير المسمى قطعا لأنه
~~يتألف من أصوات مقطعة مثالية وتختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة 
~~ويتحد أخرى، والمسمى ليس كذلك. وان أريد بالاسم الذات فهو ms190 المسمى
~~PageV00P325
# لكنه لم يشتهر في هذا المعني، الا أن يكون من ذلك قوله تعالى " تبارك اسم
~~ربك "  وهو غير متعين ، لجواز اطلاق التنزيه على الألفاظ الدالة على
~~الذات المقدسة كما تنزه الذات. وان أريد بالاسم الصفة ينقسم إلى ما هو
~~المسمى والى غيره.
### ||||| قاعدة :
# كل يمين خولف مقتضاها نسيا أو جهلا أو اكراها فلا حنث فيها، لظاهر " رفع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولان البعث والزجر المقصودين
~~من اليمين إنما يكونان مع ذكر اليمين. ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعثه أو
~~زجره باليمين، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه
~~لأجل اليمين، وهذا لا يتصور الا مع القصد إليها والمعرفة بها، فإذا جهل
~~اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل لم يوجد المقصود من
~~اليمين وهو الترك لأجلها مخرجا عن اليمين، إذ لا يقصده حالف من الناس،
~~لامتناع حال الجهل والنسيان.
# وكذا حال الاكراه، بل أولى، لان الداعية حال الاكراه ليست للفاعل على
~~الحقيقة، بل نشأت عن أسباب الاكراه التي هي مستندة إلى غيره، فلم تدخل هذه
~~الحالة أيضا في اليمين.
# والقصد باليمين البعث على الاقدام أو [المنع] منه، والبعث [إنما يقع] في
~~الأفعال الاختيارية لامتناع بعث المرأ نفسه على ما يعجز عنه كالصعود إلى
# PageV00P326
# السماء، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق . ويحمل غيره
~~عليه، وهذا الزام.
### |||||| فرع:
# إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا؟ يظهر من كلام الأصحاب
~~انحلالها، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث، لان المخالفة قد حصلت
~~والمخالفة لا تتكرر.
# ويحتمل أن تبقى اليمين، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها، لما قلناه
~~فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.
# والأول أقرب، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل
~~النذر، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام. وقد توقف فيها ابن إدريس
~~والفاضل رحمهما الله.
# وهي  أقرب  في الانحلال من المسألة المتقدمة، [ولأنه] لا يلزم من ms191 القول
~~بها القول بتلك. وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا
~~أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة، وكذا لو كانت أمة فاشتراها
~~وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه .
# وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل،
~~فلنذكرها حسب ما قرروها، وهي ما أنشد بعضهم:
# PageV00P327
# ما يقول الفقيه أيده الله * ولا زال عنده احسان في فتى علق الطلاق بشهر *
~~قبل ما بعد قبله رمضان  وليمثل عندنا في الظهار أو الصيام في النذر
~~والعهد واليمين، ويمكن انشاد هذا البيت ثمانية بالتقدم والتأخر  بشرط
~~استعمال الألفاظ في حقائقها دون مجازاتها مع بقاء الوزن، ولو اطرحنا اعتبار
~~الحقيقة وطولنا البيت بمثله  اشتمل على سبعمائة وعشرين مسألة فقهية وهلم
~~جرا. ولا تتعجب من ذلك، فان هنا بيتا يتفق فيه بحسب التغيير أربعون ألف بيت
~~وثلاثمائة وعشرون بيتا:
# علي امام جليل عظيم * فريد شجاع كريم عليم قلت محاذاة لقول بعض العلماء:
# لقلبي حبيب مليح ظريف * بديع جميل رشيق لطيف وهو من بحر المتقارب، لان
~~اللفظين الأولين لهما صورتان، فإذا ضربنا في مخرج الثالث صارت ستة، فإذا
~~ضربت في مخرج الرابع صارت أربعة وعشرين فإذا ضربت في مخرج الخامس صار مائة
~~وعشرين، فإذا ضربت في مخرج الستة فسبعمائة وعشرين، فإذا ضربت في السبعة
~~فخمسة آلاف وأربعون، ثم في مخرج الثامن تبلغ ما قلناه.
# ومن هذا يعلم أن صور العكس  في الوضوء مائة وعشرون، ولو اعتبرنا
~~الترتيب بين الرجلين كانت سبعمائة وعشرين ويعلم الترتيب في قضاء الفوائت
# PageV00P328
# على القول بالوجوب أو الاستحباب.
# فإذا أردنا في بيت السؤال تكثيره جمعنا في البيت ثلاثة من لفظ قبل وثلاثة
~~من لفظ بعد فيجتمع بين الستة فيخرج البيت عن الوزن فنقول قبل ما قبل قبله
~~بعد ما بعد بعده رمضان. ثم إن لنا أن ننوي بكل قبل وبكل بعد شهرا من شهور
~~السنة أي شهر كان من غير مجاوزة ولا التفات إلى  ما بينهما من عدة الشهور
~~ويكون بالمجاز، فان أي شهر ms192 أخذته فبينه وبين الشهر الذي نسبته إليه
~~بالقبلية والبعدية علاقة من جهة أنه شهور السنة معه أو هو قبله من حيث
~~الجملة أو بعده من حيث الجملة أو هو شبيه بما يليه من جهة أنه شهر موصوف
~~بالقبلية إلى غير ذلك من علائق المجاز. ثم انا نعمد إلى هذه الألفاظ الستة
~~فيظهر نسبتها إلى رمضان، فيظهر من ذلك الشهر المسؤول عنه. ثم يورد عليها
~~لفظة أخرى من لفظ قبل وبعد إلى آخر السنة ومتى اقتضى الامر  إلى التداخل
~~بين صورتين في شهر نوينا به آخر من شهور السنة حتى تحصل المغايرة فيحصل من
~~الألفاظ الستة ما ذكرناه، وان زدت عليها لفظ قبل أو بعد تراقى الامر إلى ما
~~لا نهاية له.
# وقال ابن الحاجب في أماليه: هذا البيت ينشد على ثمانية أوجه، لان ما بعد
~~قبل الأول قد يكون قبلين وقد يكون بعدين وقد يكونان مختلفين، فهذه أربعة
~~أوجه كل منها قد يكون قبله قبل وقد يكون قبله بعد، فصارت ثمانية، فأذكر
~~قاعدة يبنى عليها تفسير الجميع، وهي أن كلما اجتمع فيه منها قبل وبعد
~~فألقها لان كل شهر حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده، فلا يبقى
~~حينئذ الا بعده رمضان فيكون شعبان أو قبله رمضان فيكون شوالا، فلم يبق الا
~~ما جميعه قبل أو جميعه بعد، فالأول هو الشهر الرابع من رمضان، لان معنى قبل
~~ما قبل
# PageV00P329
# قبله رمضان شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله وذلك ذو الحجة، والثاني هو
~~الرابع أيضا ولكن على العكس، لان معنى بعد ما بعد بعده رمضان شهر تأخر
~~رمضان بعد شهرين بعده وذلك هو جمادى الآخرة. فإذا تقرر ذلك فقبل ما قبل
~~قبله رمضان ذو الحجة، لان ما قبل قبله شوال وقبله رمضان فهو ذو الحجة، وقبل
~~ما بعد بعده رمضان شعبان، لان المعنى بعده رمضان وذلك شعبان، وقبل ما قبل
~~بعده رمضان شوال، لان المعنى قبله رمضان وذلك  شوال، وقبل ما بعد قبله رمضان
~~شوال، لان المعنى أيضا ms193 قبله رمضان وذلك شوال.
# فهذه الأربعة الأول، ثم تأخذ الأربعة الأخرى على ما تقدم، فان بعد ما قبل
~~قبله رمضان شوال، لان المعنى قبله رمضان وذلك شوال، وبعد ما بعد بعده رمضان
~~جمادى الآخرة لان بعد ما بعده شعبان وبعده رمضان فهو جمادى الآخرة وبعد ما
~~قبل بعده رمضان شعبان، لان المعنى بعده رمضان وذلك شعبان، وبعد ما بعد قبله
~~رمضان شعبان، لان المعنى بعده رمضان وذلك شعبان.
# قال بعض البصريين هنا مباحث:
# (الأول) في " ما " ثلاثة أوجه أن تكون زائدة وموصولة ونكرة موصوفة، ولا
~~تختلف الأحكام مع شئ من ذلك، فالزائدة نحو قولنا " قبل قبل قبله رمضان "،
~~والموصولة تقديرها الذي استقر قبل قبله رمضان، ويكون الاستقرار في قبل الذي
~~بعدها وهو الذي قبلها، وتقدير النكرة الموصوفة قبل شئ استقر قبل قبله رمضان
~~فيكون الاستقرار العامل في الظرف الكائن بعدها صفة لها.
# (الثاني) أن هذه القبلات والبعدات  ظروف زمان مظروفاتها الشهور ههنا
~~ففي كل قبل أو بعد شهر هو المستقر فيه، مع أن اللغة تقبل غير هذه 
~~المظروفات
# PageV00P330
# لان القاعدة أنا إذا قلنا قبله رمضان احتمل أن يكون شوالا فان رمضان
~~قبله، واحتمل أن يكون [يوما] واحدا من شوال فان رمضان قبله، لصدق قولنا
~~رمضان قبل العيد حقيقة، لكن يجب هنا كون المظروف شهرا للسياق ولضرورة
~~الضمير في قبله العائد إلى الشهر المسؤول عنه، الا أن نتجوز في الشهر ببعضه
~~تسمية للجزء باسم الكل، الا أن الفتوى هنا مبنية على الحقيقة.
# هذا تقرير قبله الأخير المصحوب بالضمير، وأما قبل المتوسط فليس معه ضمير
~~يضطرنا إلى ذلك، بل علمنا أن المظروفة شهر بالدليل العقلي، لان رمضان إذا
~~كان قبل قبل الشهر المسؤول عنه وتعين أن أحد القبلين هو الذي أضيف إلى
~~الضمير مظروفه شهر تعين أن مظروف [القبل المتوسط شهر أيضا، لأنه ليس بين
~~شهرين من جميع الشهور أقل من شهر، فيصدق عليه أنه قبل شهر وبعد شهر، بل لا
~~يوجد  بين شهرين عربيين الأشهر، فلذلك تعين أن مظروف]  هذه الظروف ms194 شهور
~~تامة، وأما شهور القبط  فان أيام النسئ متوسط بين مشرى وتوت.
# (الثالث) أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، كقوله تعالى " ولا تكتم
~~شهادة الله "  أضيف الشهادة إليه تعالى لأنه شرعها لا أنه شاهد ومشهود
~~عليه، وكذلك
# PageV00P331
# " دين الله " و " نفخنا فيه من روحنا "  و " لله على الناس حج البيت "
~~، ومنه قول أحد حاملي الخشبة " خذ طرفك "، قال الشاعر:
# إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة [سهيل] .
# لأنها كانت تقوم إلى عملها وقت طلوعه، فالقدر المشترك بين هذه الإضافات
~~المختلفة المعاني هو أدنى ملابسة كما قاله صاحب المفصل.
# إذا تقرر ذلك فهذه القبلات أو البعدات المضاف بعضها إلى بعض يحتمل لغة أن
~~يكون كل ظرف أضيف إلى مجاورة أو إلى مجاور مجاورة فصاعدا، فيكون الشهر الذي
~~قبل رمضان هو ربيعا، فان ربيعا قبل رمضان بالضرورة، بل يومنا هذا قبل يوم
~~القيامة. وهذا كله حقيقة غير أن الظروف التي في البيت حملت على مجاور الأول
~~لأنه الا سبق إلى الفهم، مع أن غيره حقيقة أيضا.
# (الرابع) انك تعلم أنك إذا قلت " قبل ما قبل قبله رمضان " فالقبل الأول
~~هو عين رمضان، لأنه يستقر في ذلك الظرف، وكذلك بعد ما بعد بعده رمضان،
~~فالبعد الأخير هو رمضان لأنه مستقر فيه، متى كان القبل الأول هو رمضان
~~فالقبلان الكائنان بعده شهر ان آخران متقدمان على الشهر المسؤول عنه.
# وكذلك في " بعد ما بعد بعده رمضان " البعدان الأخيران شهران آخران
~~متأخران عن الشهر المسؤول عنه، فالقريب  دائما في الشهر الرابع الشهر
# PageV00P332
# المسؤول وثلاث ظروف لغيره.
# (الخامس) انا إذا قلنا " قبل ما بعد بعده رمضان " فهل يجعل هذه الظروف
~~متجاورة على ما نطق بها في اللفظ فيتعين أن يكون الشهر المسؤول عنه هو
~~رمضان فان كل شئ فرض له أبعاد كثيرة متأخرة عنه فهي قبل جميعها فرمضان قبل
~~بعده وبعد بعده وجميع ما يفرض من ذلك إلى الأبد فهو قبل تلك الظروف كلها
~~المصوفة ببعد وان كانت  غير متناهية، وكذلك يصدق أيضا أنه جعل بعد قبله وقبل ms195
~~قبله إلى الأزل ، فيكون رمضان قال ويبطل ما قاله ابن الحاجب فإنه عين
~~الأول شوالا والثاني شعبان، ويقتضي ما ذكرناه أن يكون الشهر المسؤول عنه هو
~~رمضان في المسألتين.
# أو نقول مقتضى اللغة خلاف هذا التقدير وان لا تكون هذه الظروف المنطوق
~~بها مترتبة على ما هي في اللفظ، بل قولنا " قبل ما بعد بعده " فبعد الأول
~~المتوسط بين قبل وبعد متأخر في المعنى وقبل المتقدمة متوسطة بين البعدين
~~منطبقة على ما بعد الأخيرة ويكون بعد الأخيرة بعدا وقبلا معا.
# وليس ذلك محالا، لأنه بالنسبة إلى شهرين واعتبارين، وتقدير ذلك أن العرب
~~إذا قالت، غلام غلام غلامي " فهؤلاء ينعكسون في المعنى، فالغلام الأول هو
~~الغلام الذي ملكه عبد عبدك، والغلام الأخير هو عبدك الذي ملكته وهو ملك عبد
~~الأخير، فملك ذلك الأخير العبد المقدم ذكره. وكذلك إذا قلت " صاحب صاحب
~~صاحبي "، فالمبدوبه هو أبعد الثلاثة عنك والأقرب إليك هو الأخير والمتوسط
~~متوسط.
# PageV00P333
# إذا عرفت هذا فنقول: قبل ما بعد بعده رمضان شعبان كما قاله ابن الحاجب
~~لان شعبان بعده رمضان وبعد قبل بعده شوال، فقولنا قبل مجاورة لبعده الأخير
~~لأنه لم يقل قبل بعده بل قبل بعد بعده فجعل له مضافا في المعنى إلى بعد
~~متأخر عن بعد وهو البعد الثاني، فيكون رمضان قبل البعد الثاني وهو شوال،
~~فالواقع قبله رمضان وليس لنا شهر بعده بعدان رمضان قبل البعد والأخير الا
~~شعبان.
# فان قلت: رمضان حينئذ هو قبل البعد الأخير، وهو بعد شوال باعتبار البعد
~~الأول كما بينته، فيلزم أن يكون قبل وبعد. وهو محال، لان القبل والبعد ضدان
~~والضدان لا يجتمعان في شئ واحد.
# قلت: مسلم أنهما ضدان وأنهما اجتمعا في شئ واحد وهو رمضان، لكن باعتبار
~~إضافتين، فيكون رمضان قبل باعتبار شوال وبعد باعتبار شعبان، كما يكون
~~المؤمن صديقا للمؤمن وعدوا للكافر، فيجتمع فيه الصداقة والعداوة باعتبار
~~فريقين.
# إذا عرفت هذا فيتعين أنا لو زدنا في لفظ " بعد  " لفظة أخرى منه فقلنا "
~~قبل ما بعد بعد بعده " تعين ms196 أن يكون الشهر عينه رجبا وان جعلنا بعد أربع
~~كان جمادى الآخرة أو خمسة كان جمادى الأولى أو ستة كان ربيع الثاني وكذلك
~~كل ما زاد بعد زاد شهرا قبل، فان هذه الشهور ظروف كما تقدم. فيحصل على هذا
~~الضابط مسائل غير متناهية. وإذا وصلت إلى أكثر من اثني عشر ظرفا فقد دارت
~~السنة معك، فربما عدت إلى عين الشهر الذي كنت قلته في المسألة ولكن في سنة
~~أخرى وكذا في السنين إذا كثرت.
### |||||| مسألة:
# فإذا عكسنا وقيل " بعد ما قيل رمضان " فبمقتضى جعلنا الظروف متجاورة
~~PageV00P334
# على ما هي [متجاورة] في اللفظ يكون الشهر المسؤول عنه رمضان، فان كل شئ
~~بعد جميع ما هو قبله وبعد قبلاته وان كثرت. وقال ابن الحاجب ان شوال بناءا
~~على ما تقدم، وهو أن الأول متقدم على البعد الأول متوسط مضاف إلى البعد
~~الأخير المضاف إلى المضمر العائد على الشهر المسؤول عنه، فنفرض شهرا هو
~~شوال فقبله رمضان وقبل رمضان شعبان، والسائل قد قال إن رمضان بعد أحد
~~القبلين والقبل الأخير بعده، وليس لنا شهر قبله شهران الثاني منهما رمضان
~~الا شوال فيتعين، فيكون رمضان موصوفا بأنه بعد باعتبار شعبان وبأنه قبل
~~باعتبار شوال ولا مضادة كما تقدم.
# وان زدنا في لفظة " قبل " لفظة أخرى فقلنا " بعد ما قبل قبل قبله رمضان "
~~كان ذا القعدة، فان رمضان أضيف إلى قبل قبل قبلين وهما شوال وذو القعدة فان
~~جعلنا لفظ " قبل " أربعا كان ذا الحجة أو خمسا كان المحرم وعلى هذا.
### |||||| مسألة:
# فإذا قلنا " بعد ما بعد بعده رمضان " فهو جمادى الأخرى، لان السائل قد
~~نطق بثلاث بعدات عن الشهر المسؤول عنه، فرجب البعد الأول وشعبان البعد
~~الثاني ورمضان البعد الثالث والرابع هو الشهر المسؤول عنه المتقدم عليها
~~وذلك جمادى الأخرى.
### |||||| مسألة:
# فإذا قلنا، قبل ما قبل قبله رمضان " تعين ذو الحجة، لان السائل قد نطق
~~بثلاث من لفظ قبل، فقبل ذي الحجة ذو القعدة  وقبل ذي القعدة شوال وقبل شوال
~~رمضان، وهو ما قاله ms197 السائل. وأما قبل ما قبل بعده أو بعد ما بعد قبله فقد
~~في PageV00P335
# تقدم أن كل شئ هو قبل ما هو بعده وبعد ما هو قيله، وإذا اتحدت العين 
~~صار معنى الكلام بعده رمضان أو قبله رمضان، فيكون المسؤول عنه شعبان في
~~الأول وشوال في الثاني.
### |||||| فائدة:
# جميع أجوبة البيت منحصرة في أربعة أشهر طرفان وواسطة، فالطرفان جمادى
~~الآخرة وذو الحجة والواسطة شوال والشعبان.
# وتقريب ضبطها: أن جميعها أن كان قبلا فالجواب بذي الحجة أو بعدا فالجواب
~~بجمادى الآخرة أو مركب من قبل وبعد، فمتى وجدت في الأخير قبل بعده أو بعد
~~قبله فالكلمة الأولى ان كانت حينئذ قبلا فهو شوال، لان المعنى قبله رمضان
~~أو بعدا فهو شعبان، لان التقدير بعده رمضان.
# هذا ان اجتمع آخر البيت قبل وبعد، فان اجتمع قبلان أو بعدان وقبلهما
~~مخالف لهما ففي البعدين شعبان وفي القبلين شوال، فشوال ثلاثة وشعبان ثلاثة
~~هذه الستة هي المتوسطة بين جمادى وذي الحجة.
# هذا كله على تقدير التزام الحقيقة والوزن في البيت المذكور، وأما على
~~تقدير خلافهما من التزام المجاز وعدم النظم بل يكون الكلام نثرا فتصير
~~المسائل سبعمائة وعشرون مسألة.
# PageV00P336
### || المقصد الثاني (في المعاملات) وفيه قسمان:
### ||| (الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود) 
# وفيه بحثان:
### ||||  (الأول في التملكات) 
### ||||| قاعدة:
# الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من
~~الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
# وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما انه مقدر فلانه
~~يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري، بل يقدر في العين والمنفعة عند
~~حصول الأسباب المحصلة له.
# والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك،
~~والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة
~~المثمرة على خلاف، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد
~~الأسواق، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.
# والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما  يعرض له من مانع الحجر  على المالك،
~~فان الملك يقتضي ms198 ذلك من حيث هو هو، وإنما التخلف لمانع.
# PageV00P337
# ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك
~~لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ،
~~ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة
~~والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة
~~كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
# وعلى هذا الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة، وله اعتبار يلحقه
~~بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح، إذ الضابط في خطاب
~~الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير.
# ولو صلحت السببية هنا بجعله  من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه،
~~إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي هي سبب في
~~أمور أخر، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب لاستحقاق الثواب بالفعل
~~والعقاب بالترك. وسبب تقدمه على غيره من المندوبات.
### ||||| قاعدة:
# أقسام الملك قد يكون للرقبة، وقد يكون للمنفعة، وقد يكون للانتفاع، وقد
~~يكون للملك . وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك ".
# والأولان ظاهران، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من
~~قال ينتقل إلى الله تعالى، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به، كالمدارس
~~والربط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة.
# ومنه ملك الزوج للبضع، فإنه إنما يملك الانتفاع به، ولهذا لو وطئت
# PageV00P338
# بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج
~~فيه شئ.
# ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول، فليس التصرف في الطعام بغير
~~الاكل.
# أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا، فله الإجارة والإعارة، ويملك
~~الثمرة والصوف واللبن.
# وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير وعقيق بلال بن
~~الحارث. نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة، وكذا لو صرح الامام
~~بالعمرى أو الرقبى، وحينئذ ليس  للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر
~~أن يؤجر الا ms199 مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع.
# ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود، وجوز بعض متأخري العامة الإجارة
~~مطلقا، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف.
# وملك [الملك]  جار في المواضع المعروفة، وخاصية  زواله بالاعراض
~~وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي.
### ||||| قاعدة:
# قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا
~~كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مغن عن الاذن في الأصح. وتسليم الهدية إلى
~~المهدى إليه وان لم يحصل  القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
# PageV00P339
# والخلف، وكذلك صدقة التطوع وكسوة القريب والصاحب وجائزة الملك من كسوة
~~وغيرها، وعلامة الهدي كغمس النعل في ذمه وجعله عليه أو كتابة عنده والوطئ
~~في الرجعية، ومدة الخيار من ذي الخيار، والتقبيل كذلك وكذا اللمس بشهوة.
# أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك وإن كان في
~~الحقير عندنا، ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها أو قبولها بعد
~~ايجابه، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لابد من التلفظ بالعفو أو
~~بمعناه.
# ولو خص الامام بعض الغازين  بأمة وقلنا يتوقف الملك على اختيار التملك
~~فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لان الوطئ دليل الملك، إذ لا يقع  هنا الا
~~في الملك.
### ||||| قاعدة:
# الغالب في التملكات تراضي اثنين، وقد يكفي الواحد في مواضع، كالاخذ
~~بالشفعة والمقاصة، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير، واللفظ الفاسخ
~~بطريقه، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، والغنيمة
~~والسرقة من دار الحرب، واحياء الموات والاحتياز في المباحات، وتبسط
~~الغانمين في المأكل والعلف، وعفو المجني عليه أو وارثه على مال ان قلنا
~~بقول ابن الجنيد من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين أما الأب والجد
~~متواليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين.
# PageV00P340
### ||||| قاعدة:
# لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض عندنا والا لكان أكلا بالباطل،
~~إذا كله  بالحق أن يدفع عوضا ويأخذ معوضا ليرتفع  الضرر عن المتعاقدين
~~وينتفع كل واحد بما بذل.
# وقد وقع ms200 الاجماع على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن وللأجير
~~المنفعة والأجرة ولا للزوج البضع والمهر.
# ومنه نسبة الأرض إلى الثمن مثل ما بين القيمتين، إذ لو نسب إلى القيمة
~~أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض، كما لو اشتراه بمائة فقوم
~~صحيحا بمائتين ومعيبا بمائة، فانا لو رجعنا بما بين القيمتين لرجع بالمائة
~~فيملك العوض والمعوض.
# ومنه من وجد عين ماله عند مفلس وقد جنى عليها، فإنه يرجع بمثل الجناية من
~~الثمن لا بالجناية نفسها حذرا من ذلك، كما لو كان ثمنه مائة فقلعت عينه وهو
~~يساوي مائتين، فلو رجع بأرش الجناية لرجع بمائة بل يرجع بمثل نسبته فيرجع
~~بخمسين.
# وقد ذكر بعض العامة صورا ثلاثا مستثناة:
# (الأولى) الأجرة على الجهاد باستيجار القاعد  المجاهد أو الجعالة له،
~~وشرط بعضهم أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه أكثرهم، لان
~~المجاهد يحصل له ثواب الجهاد، فلو أخذ عليه أجرة لاجتمع العوض والمعوض.
~~والتحقيق فيه أن هنا أمورا  أربعة:
# PageV00P341
# 1 - أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة.
# 2 - أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة
~~قوله: للخارج ثواب الجهاد. قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه
~~لم يتعين عليه وان أردت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد
~~له وان كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.
# 3 - أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة
~~لوجوب خروجه بنفسه، الا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني.
# 4 - أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة لما
~~ذكره  من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم.
# (الثانية) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال
~~والهداية لممارسة النضال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع
~~العوض والمعوض، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل
~~أجنبي عوضا  أو بذل من بيت المال كان ms201 الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح
~~المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين، فجاز أن يأخذا عليه
~~عوضا. وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما، فإنه بذل المال في مقابلة
~~تلك المصلحة، لان جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك، فيكون أبلغ في
~~نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
# (الثالثة) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور، لان الصلاة نفع له
~~فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له. وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة
~~المكان المعين وهو مغاير للصلاة.
# PageV00P342
# ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة، لأنه غير لازم فصحت الأجرة
~~عليه. وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى، ونحن نمنع
~~الإجارة على الإمامة، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه
~~من اجتماع العوضين.
### |||||| فائدة:
# قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [فالنكاح من باب تملك
~~الانتفاع]  ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا، وإذا نسب إلى الأمة
~~فهو من باب تملك المنفعة. فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير، بخلاف
~~الثاني، الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.
# ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض، فليس للموكل تمليك انتفاعه
~~بالوكيل لغيره، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة، فيكون مالكا لمنفعته
~~فله نقلها في موضع يصح النقل، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا، بخلاف
~~الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة.
# والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك
~~أما العامل فالحصة يملكها  ملك عين لا منفعة.
### |||||| فروع:
# لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم
~~الإجارة
# PageV00P343
# لأنه تمليك الانتفاع، بخلاف ما إذا أطلق. ولو شككنا في تناول اللفظ
~~للمنفعة لم يدخل الا بقرينة عادية أو حالية.
# أما السكنى والعمرى فلا يتصور فيهما تملك المنفعة بل تملك الانتفاع، فليس
~~له أن يسكن غيره. بخلاف الوصية بالمنفعة، كما لو أوصى له بمنفعة الدار  فلو
~~أوصى له أن يسكن الدار ms202 فهو تمليك الانتفاع أيضا، ويجوز أن يسكن بالمسكن معه
~~من جرت العادة به قضية للعرف وان يدخل إليه ضيفا وصديقا لمصلحته.
# وكذا الكلام في بيوت المدارس والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ولا يجوز
~~استعمالها في خزن أو ايداع متاع الا مع قصر الزمان أو ما جرت العادة به،
~~وكذا لا يستعمل حصر المسجد في غيره ولا فيه في الغطاء مثلا، لأنها لم توضع
~~لتملك العين ولا المنفعة بل للانتفاع على الوجه المخصوص.
### ||||| قاعدة:
# حرم الأصحاب الأجرة على القضاء والاذان والإقامة وجوزوا الرزق من بيت
~~المال، فيسأل عن الفرق بينهما وكلاهما عوض عن تلك الأفعال، فيقال في
~~الجواب:
# ان الرزق احسان ومعروف وإعانة من الامام على قيام المصلحة عامة، وليس فيه
~~معاوضة. ويفارق الإجارة بأن الارتزاق جائز والإجارة لازم، وبأنه يجوز
~~زيادته ونقيصته بحسب المصلحة بخلاف الإجارة، ويجوز أيضا نغير جنسه وتبديله
~~بخلاف مال الإجارة، وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم، ولان مال
~~الإجارة يورث بخلاف الرزق.
# ولو قيل بأنه معاوضة منهم للمسلمين أمكن، لان العمل للمسلمين فالعوض
~~منهم. وإنما لم يجعل إجارة ابقاءا لها على الجواز واقتداء بالسلف.
~~PageV00P344
### ||||| قاعدة:
# لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الإرث والوصية للحمل ان قلنا بعدم
~~احتياجه إلى القول، ومطلق الوصية ان قلنا إن القبول ناقل، والوقف على قوم
~~معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم، والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين،
~~والغنيمة ان قلنا يملك بالاستيلاء، والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس الا
~~أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم، ونصف الصداق
~~إذا تنصف، وكله إذا ارتدت، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضمني،
~~وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض، وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع، والشقص
~~المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الاخر، والمبيع إذا رد على البائع بأحد
~~أسباب الفسخ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطأ وعمده،
~~والعمد المضمون بالأرش.
# وفي النذر لمعين أو مبهم تردد ، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره ms203 أو
~~الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك.
### |||||| فائدة:
# المراد بملك  الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، فهو يعد
~~مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة الغنيمة،
~~والاستحقاق بالشفعة، والحضور على كنز أو مال مباح، وحق الشفعة، وظهور مال
~~المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض.
# PageV00P345
# (البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام) 
### ||||| قاعدة:
# لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه، وحكم المالك الأب
~~والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف، والملتقط إذا
~~خاف هلاك اللقطة، وتعذر الحاكم والودعي كذلك، وبعض المؤمنين في مال الطفل
~~عند تعذر الولي، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها 
~~على احتمال جواز البيع.
### ||||| قاعدة:
# لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا  قطعا معلوم
~~الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع
~~الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد
~~بعتكه بكذا أو إن كان لي، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته، أو ان كانت
~~موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد
~~زوجتك ابنتي.
# أما لو علمنا  الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق
~~ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما، كانكار الموكل
~~الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين.
# PageV00P346
# ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذا لو لم
~~يشأ لم يشتر. ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق.
# ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع به
~~فلان قريبه " وهما غير عالمين. وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس من
~~غير جامع.
# وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة، فإنه باطل لعدم
~~الجزم حال العقد وان ظهر حلها.
# وكذا الايقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو ms204 شاك في زوجتها، أو ولي
~~نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية.
# ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لان الجزم هنا حاصل
~~لكن خصوصية البائع غير معلومة. وان قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل
~~ملكه.
# وكذا لو زوج أمة أبيه  فظهر ميتا، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر
~~تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين  أو تخالفهما متخالفين ولم
~~يتمانعا، فان الشيخ جوزه. والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
### ||||| قاعدة:
# كل عقد تعاقد  عن نفوذه في النقل والانتقال باطل، ومن ثم لم يصح
# PageV00P347
# بيع الحر ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح
~~المحرم والإجارة على الفعل المحرم، وكذا المبيع المجهول.
### ||||| قاعدة:
# كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل، كالبيع
~~واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع
~~للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار
~~المجلس والحيوان، فعندنا يصح، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار
~~عارض.
# ومنعه بعضهم، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو
~~من مقاصد العقد، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد.
# قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول. ومثله لو شرط نفي خيار العيب،
~~ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر.
### ||||| قاعدة:
# كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا، والأول مؤكد، والثاني أما أن يكون
~~مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد أو
~~بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك، أو اشتراط الخيار لهما، أو لا يكون من
~~مصلحتهما: فاما أن لا يتعلق به غرض [كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا
~~يأكل اللحم، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب.
# وهل يفسد العقد فيه؟ وجهان.
# وان تعلق به غرض]  لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد 
# PageV00P348
# كشرط أن لا يبيع أو لا ms205 يطأ أو لا يقبض المبيع، الا اشتراط العتق فإنه
~~جائز لحديث بريرة. واما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح
~~عندنا.
# والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة، الا أن شرط ما لا ينافي العقد
~~كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا، وفي ابطاله
~~المهر وجهان.
# ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة  بعد الوطئ أو عددا
~~معينا منه لا غيره بطل العقد، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل
~~الشرط قطعا.
# وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط
~~الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به.
# وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن
~~يزيد على الواجب أمكن الصحة، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
# ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ، وان كانت
~~الزوجة فالأقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
### ||||| قاعدة:
# كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، وقد يظهر أثره في مواضع:
# (الأول) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل.
# PageV00P349
# (الثاني) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك
~~ولم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه - قاله بعض الأصحاب.
# (الثالث) بيع التلجئة  وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا
~~على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين، فإنه يحتمل التأثير وأن يكون
~~العقد باطلا.
# (الرابع) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده، وفي
~~الاخبار ما يدل على بطلانه.
# (الخامس) التدليس قبل العقد في النكاح على قول.
### ||||| قاعدة:
# كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين، ولكن القبض في
~~المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:
# (الأول) مالا يشترط فيه، وهو غالب العقود.
# (الثاني) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام ms206
~~بالطعام وان كانا موصوفين.
# (الثالث) ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.
# (الرابع) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا
~~ربويين أولا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه.
# PageV00P350
### ||||| قاعدة:
# الأصل الحلول في العقود، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
# (الأول) ما يشترط فيه الأجل، وقد سلف.
# (الثاني) ما يبطله كالربوي.
# (الثالث) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول، وهو السلف.
# (الرابع) ما يجوز حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
# وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل، والا فان قبض
~~الثمن أو أحدهما على ما مر صح.
# وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب
~~البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع، وكذا لو جعل الثمن المسلم
~~فيه أجلا وقبضه في المجلس.
### ||||| قاعدة:
# الأصل في العقود اللزوم، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع
~~يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور:
# (منها) أقسام الخيار المشهورة، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض
~~الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن
~~الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه، والإقالة والتحالف عند التخالف في
~~تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، وتفريق الصفقة والاخلال
~~بالشرط، وخيار الرجوع عند الافلاس.
# وأما سائر العقود: PageV00P351
# فمنها - ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة
~~والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه الا الكفالة، وفي المسابقة
~~خلاف.
# ومنها - ما هو جائز من طرفيه، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة
~~والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح
~~بجوازها والا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها.
# ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي،
~~وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف، وأما عزل نفسه فجائز
~~عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه.
# ومنها - ما هو لازم من طرف جائز من آخر، كالرهن  وكفالة البدن وعقد الذمة
~~والأمان، قيل ms207 والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع
~~التصرف، ويظهر اللزوم من الطرفين، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ
~~المتهب، لأنه ملك جديد.
# وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من طرف
~~السيد، والفاضلان على لزومها من طرفيهما.
# ومنها - ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض
~~وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما.
### |||||| فوائد:
# (الأولى) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير
~~المحلل، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
# (الثانية) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف
~~PageV00P352
# أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا.
# وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالاجماع.
# ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع، أما خيار الغبن فيمكن الحاقه بالصلح
~~والإجارة، وكذا خيار الرؤية، بل وبالمزارعة والمساقاة، وخيار العيب يدخل في
~~الجميع. اما الأرش فيختص بالبيع، ويحتمل وجوبه في الصلح والإجارة.
# (الثالثة) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر، ثم
~~يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل، فان ترك لزم البيع.
# وهذا جواز بين لزومين.
# وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فان الأقرب جوازه. وهذا اللزوم بين
~~جوازين، لان خيار المجلس ثابت فيه ثم يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل الأجل
~~المشروط.
# (الرابعة) لا يدخل الخيار بأقسامه في الايقاعات بأقسامها، الا العتق على
~~رواية والوقف على خلاف.
### ||||| قاعدة:
# يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما: أما في اللزوم والجواز، كالبيع
~~والجعالة والشركة. أو في المكايسة والمسامحة، كالبيع والنكاح، وفي التسديد
~~ وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض
~~والمساقاة. ومنع بعضهم من جواز هذه الستة. ويجمع أوائل أسمائها " جص مشنق "
~~ اعتبارا بتنافيها.
# PageV00P353
# وجوزوا اجتماع البيع والإجارة، لاشتراكهما في اللزوم. لنا أن ذلك في قوة
~~عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي .
### ||||| قاعدة:
# وقت الحكم 1) قد يكون وقت ms208  انتقال وقد يكون وقت  انكشاف، وعقد
~~الفضولي يحتمل الامرين، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك المرتد
~~عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة، وعتق الحصة الساري
~~إليها العتق.
# وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، وبيع مال الغير
~~لظنه فضوليا فظهر توكيله، ان قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على
~~العلم وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته، وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له،
~~وكذا لو سأله عن الاذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الاذن
~~والوكالة.
# وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد قطع
~~الملك، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد اعتدت بأخبار
~~ضعيف ثم تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه، أو أبرأه ولا يعلم أن
~~عليه مالا فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثم ظهر موت أبيه،
~~وكذا لو قال " أبرأتك من مال مورثي " ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف
~~لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء.
# وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال، بعتك هذه الدار "
# PageV00P354
# ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة.
# ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، أو بحضور من يظنه فاسقا
~~فظهر عدلا.
# ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح.
# وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف، وكذا اختيار المسلمات للفسخ
~~وقد يختلف النصاب كافرات.
# ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف، ولو أسلمت أمته تحت عبد
~~فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ.
# ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا  الصحة والا تبينا  البطلان، لأنا
~~تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة.
# ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن، فان أصر ظهر بطلانه وان أسلم
~~تبينا صحته.
# ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا  يعلم بفسادها، ففيه الوجهان.
# والصور كثيرة ms209 جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
# وهذا وقف الكشف  قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة، وكما لو
~~طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده، وكذا الظهار والايلاء، مع أن
~~الطلاق عندنا لا يقب التعليق، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد
~~يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
# أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا، لاعتبار رضى
# PageV00P355
# الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا. وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة
~~كاشفة لم لا يصلح . قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود، أما الايقاعات
~~فلا والا لصلح  طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك، مع أن الذي نص عليه
~~الأصحاب أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي
~~إذا قلنا بالكشف.
# فان احتج بقولهم عليهم السلام " لا طلاق الا فيما يملك ". قلنا: يضمر
~~اللزوم، لأنه قد جاء " لا تبع ما ليس عندك " مع أن قائلون بوقوفه على
~~الإجازة وتؤل النهي عن البيع اللازم، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده.
# الا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة اطلاق مع الإجازة، وحينئذ يمكن أن
~~يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة، استدلالا بانتفاء
~~المعلول على انتفاء العلة. لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق
~~المجاز والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود.
### |||||| فائدة:
# لو قال واحد من ركبان السفينة لاخر عند الحاجة إلى الالقاء " ألق متاعك
~~وأهل السفينة ضمناء " فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة،
~~إذ هو من باب الضمان الا أنه ضمان ما لم يجب، وهو معاوضة على الملقى ببدله،
~~وكلاهما قابل للوقف. واحتمل البطلان، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت
~~للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة، فكان من حقه سؤالهم قبل الالقاء.
# PageV00P356
### |||||| فائدة أخرى:
# كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه،
~~فإنه من هذا الباب حتى في العبادات كالطهارات  والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في ms210
~~صيام آخر شعبان والمتردد في نية الزكاة بل في متردد في آخر شعبان وحكم
~~بأجزائه.
### ||||| قاعدة:
# الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمها في المقدمات وكذا الفاسد منهما،
~~ويترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:
# (منها) الضمان، وهو تابع لاصله، فكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومالا
~~فلا، لان المالك دخل على ذلك.
# (ومنها) الزوائد، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع  في صورة
~~الشراء الفاسد بما اغترمه وله ما زاد بعمله عينا كان أو صفة، لغدره بغروره
~~إن كان البائع عالما وبتسلط الشرع إن كان البائع جاهلا.
# وفاسد العقود التي يقصد فيها الأعمال كالإجارة والمساقاة والمزارعة
~~والقراض يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم ، فلا يكون ضائعا والا
~~لكان أكل مال بالباطل، ويكون ذلك الشرط الذي كان تابعا للصحة لا غيا.
# ولا يثبت في القراض والمساقاة قراض المثل، سواء كان سبب الفساد القراض
~~بالعروض أو الأجل، أو التضمين للعامل، أو ابهام الحصة، أو كونها بدين يقبضه
~~من أجنبي، أو على أنه لا يشترى الا سلعة معينة لما يكثر وجوده فاشترى
~~غيرها، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه. وأو لا
# PageV00P357
# في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل
~~المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزئين مختلفين أو اختلفا
~~مخلفا أو نكلا أولا.
# وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة
~~بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل، محتجا بأن الأسباب إذا
~~تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة وان لم تتأكد اعتبر بمثله في
~~القراض والمساقاة، وهو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، وكون التأكيد
~~مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها.
### |||| (القسم الثاني - في خصوصيات العقود)
# وفيه فصول:
# (الأول - في البيع) 
### ||||| فائدة:
# الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وإن كان سببا:
# فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كايفاء الدين ونفقة الواجبي النفقة
~~والحج به وصرفه في الجهاد.
# ويستحب  البيع عند الربح إذا كان السلعة ms211 مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك
~~التوسعة على العيال ونفع المحتاج.
# ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب، كبيع راحلة الحاج
~~إذا علم عدم امكان الاستبدال، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
# ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة. PageV00P358
# ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
# ويلحق أيضا مقدمات العقد، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين، والتحريم
~~كالاحتكار والتلقي  والنجش عند من حرمها، والكراهة كالزيادة وقت النداء
~~والدخول في سوم المؤمن.
# ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين وتحريم
~~المنع منه، وإباحة الانتفاع، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب
~~إقالة النادم.
### ||||| قاعدة:
# يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة، فلو قال " بعتك عبدا من
~~عبدين " بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
# واحترز به عن أس الحائط، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه
~~اكتفى فيه بالتبعية، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا، ولان العقد
~~يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال،
~~وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل.
# فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الابهام، فالأصح هنا.
# PageV00P359
# قلت: لان فيهما معنى الفك والحل، وتفويض التعيين إلى المباشرة لا يلزم
~~منه تنازع، بخلاف صورة النزاع. ولان الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب
~~العقد، وهو غير ممكن هنا، لتوقفه على التمييز.
# وأيضا فان الشرع بعث ليتم مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، والعقلاء يختارون
~~ثم يعقدون غالبا.
# واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف من مسألة بائع العبد، فيدفع عبدين
~~للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين.
# وهو بعيد أصالة ومأخذا: اما أصالة فلما قلناه، وأما مأخذا فلانه لا تلازم
~~بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة ايراد العقد على عبد من
~~عبدين.
### ||||| قاعدة:
# يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على مالا يتمول، لعدم
~~الانتفاع به كحبة دخن وكالحشار، لان بذل  المال في مقابلتها سفه.
# أما ما ms212 خرج عن التمول بكثرته - كبيع الماء على شاطئ نهرو الحجارة في جبل
~~مملو منها - فصحيح لأنه منتفع به في الجملة.
# وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة، ولو باع جزأ مشاعا مما
~~يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر، قيل يبطل لعدم الفائدة، وقيل يصح.
# والفائدة في مواضع، وهي: أنه لو كان موهوبا لم يرجع فيه لأنه تصرف ولو
~~كان ذا خيار حصل به الفسخ أو الإجازة وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس لأنه
~~غير ماله، ولو كان صداقا  لزوجته فعلت فيه ذلك رجع الزوج بقيمة نصفه
# PageV00P360
# لا به، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله.
# ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال، وفيه ما فيه، إذ لا شئ
~~يشار إليه لأحدهما حتى ينقل. فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين
~~وأقاما بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. أجيب بنقل الكلام إليه
~~وانه مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد
~~الآخر فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر.
# فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الأصل، وقلنا على تقديم بنية الداخل لا
~~اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا، فاستقر يد كل واحد
~~منهما على ما فيها.
### ||||| قاعدة:
# كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل، وهي قسمان:
# (الأول) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، وهي الآبق، والمغصوب، والضال وهبة
~~الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كان
~~واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة.
# (الثاني) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة، كالمسلم فيه
~~فلا يصح، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه، والدين في ذمة الغير على
~~خلاف فيه، والمريض في ماله بثمن المثل، وكذا مال المحجور عليه.
### ||||| قاعدة:
# الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم، ومنه  قوله تعالى
~~PageV00P361
# " في متاع الغرور " .
# وشرعا ms213 هو جهل الحصول وأما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصفة وبينهما
~~عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوما
~~الصفة من قبل أو موصوفا الان، ووجود الجهل بدون الغرر كما في المكيل
~~والموزون والمعدود إذا لم يعتبر.
# وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدري أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر ويوجدان
~~معا في العبد الآبق المجهول صفته فيتعلق الغرر.
# والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم
~~وجوده والطير في الهواء، وبالجنس بحيث لا يدرى ما هو كسلعة من سلع مختلفة،
~~وبالنوع كعبد من عبيد، وبالقدر كالمكيال الذي لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ
~~السهم والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين وفي البقاء كبيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها عند بعض الأصحاب.
# ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل، كما لو شرط
~~صيرورة الزرع سنبلا.
# والغرر قد يكون مما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع اجماعا، وقد يكون
~~مما يتسامح به لقلته كأس الجدار ووطن الحية ، وهو معفو عنه اجماعا وكذا
~~اشتراط الحمل.
# وقد يكون بينهما، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف، كالجزاف في مال
~~التجارة  والمضاربة والثمرة قبل بدو الصلاح والابق بغير ضميمة.
# PageV00P362
### ||||| قاعدة:
# النهي عن الغرر والجهالة كما جاء في الخبر من نهيه صلوات الله عليه عن
~~الغرر وعن بيع المجهول في قضية كلام الأصحاب مختص بالمعاوضات المحضة
~~كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة:
# (الأول) لصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصودا بالذات،
~~كالبيع بأقسامه والصلح على الأقوى والإجارة منفعة وعوضا على الأقرب.
# وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
# (الثاني) احسان محض لا قصد فيه إلى تنمية المال ولا تحصيل ربح، كالصدقة
~~والهبة والابراء. وهذا لا تضر فيه الجهالة، إذا لا ضرر في نقصه ولا في
~~زيادته.
# (الثالث) تصرف الغرض الا هم فيه أمر وراء المعاوضات، كالنكاح فان المقصود
~~فيه الذاتي هو الألفة والمودة وتحصيل التحصين عن القبائح وتكثير النسل ،
~~ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا ms214 لقوله تعالى " ان تبتغوا بأموالكم "  "
~~وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ، فبالنظر إلى الأول جاز تجريده عن المهر
~~وجهالة قدره، وبالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على عبد
~~آبق غير معلوم أو بعير شارد غير معلوم.
# ومن ثم قال الأصحاب: لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط  لقلة
~~الغرر فيه. وكذلك الخلع يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع ليس عوضا محضا،
~~ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض كالطلاق.
# PageV00P363
### |||||| فرع:
# لو وهب  المجهول المطلق كشئ ونحوه لم يصح، وكذا لو وهبه دابة من دوابه
~~أو درهما من كيسه  من غير تعيين، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو
~~الوصف لا تصر.
### ||||| قاعدة:
# الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله [بعتك
~~الصبرة الا جزءا منها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم نهى عن الثنيا.
# وربما جاءت في الايقاعات]  كقوله عبيدي أحرار الا واحدا أو " أعطوه
~~نخلي الا نخلة "، ولو قال " بعتك الصبرة الا صاعا منها، وهي متفرقة وأراد
~~واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع، وكذا لو قال " بعتك صاعا من الصبرة
~~متفرقة " لأنه غرر يسهل اجتنابه، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه.
# وإن كان الصبرة مجتمعة وقال " بعتكها الا صاعا منها " فان كانت مجهولة
~~الصيعان  بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع.
# وكذا لو قال " بعتك صاعا منها " ان نزلناه على الإشاعة. والأصح إذا ظن
~~اشتماله عليه وان كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا.
# واختلف في تنزيله، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر، فلو
# PageV00P364
# كانت الصرة أربع أصواع والربع وعلى هذا حتى إذا تلف منها شئ يقسط
~~بالحساب. وقيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر، فلو لم يبق الا صاع بقي
~~المبيع فيه، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام. والأول
~~اختيار أكثر العامة.
### ||||| قاعدة:
# كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع  الولي من المولى عليه
~~على الأقرب، ms215 وكذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد، ووجه العدم تلفه بمضي
~~الزمان.
# قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار، ولو اشترى من يعتق عليه فكذلك.
# ويحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ. ويحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار
~~للبائع ثبت الخيار قطعا ثم ينعتق بافتراقهما، وان قلنا بالوقف فكذلك الا
~~أنا نتبين بالافتراق انه عتق بالشراء وان قلنا بملك المشتري فلا خيار [له
~~بل للبائع وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثم نتبين عتقه بالعقد.
~~ويحتمل عتقه بالشراء]  وحينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر، فان قلنا
~~ببقائه أغرم القيمة.
# ولو اشترى العبد نفسه من سيده وجوزناه فلا خيار له، لأنه كالكتابة،
~~وثبوته قوي وينزل على ما تقدم.
# ولو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ
~~دون المشتري، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع.
# PageV00P365
### ||||| قاعدة:
# ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:
# (الأول) ما هو على التراخي، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان
~~وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [أو
~~الطلاق]  وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة
~~متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين
~~دفع [نصف]  العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة، وخيار ولي الدم
~~بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد
~~وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في
~~العدة، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة، وخيار المرأة عند اعسار
~~الزوج بالنفقة، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به، وخيار
~~التصرية  على الأقرب [إلى ثلاثة أيام، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد
~~السنة، وخيار المسلم فيه] ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
# (الثاني) ما هو على الفور كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح
~~وخيار العيب في الزوجين الا  العنة. وفي التحقيق هو على الفور، ms216 لان محله بعد
~~الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة، والاخذ بالشفعة على الأقوى، وعتق
~~الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
# PageV00P366
# وتجديد الشركة.
# (الثالث) ما فيه اشكال، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري،
~~وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما.
### ||||| قاعدة:
# كل خيار في عقد فإنه يزلزله، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة
~~الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك، وهو من فروع وقت الانتقال، فمن
~~قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ، ومن قال بالعقد
~~فقدتم بالايجاب والقبول. وتظهر الفائدة في أمور:
# (الأول) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك
~~حتى على الشفيع وله.
# (الثاني) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه  في المجلس، فيه الوجهان
~~والأقرب عدم الصحة بحذفه.
# (الثالث) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان.
# (الرابع) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس، فان جعلنا الخيار
~~كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ، فإن لم يفسخ احتمل
~~قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل، وكذا في خيار الشرط.
# (الخامس) لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
# (السادس) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان. ولو كان حالا
~~فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل، لأنه بيع دين بدين، وان قبضه في
# PageV00P367
# المجلس فان قلنا كالعقد صح فكأنهما عقداه بعد القبض، والا احتمل البطلان،
~~لأنه من القواعد المقررة أن قبض المسلم فيه ليس بشرط في المجلس، فالعقد قد
~~وقع على المسلم فهو دين بدين بطل، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس.
# ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس أو يكفي
~~قبض العين الموصوفة أو يبطل من أصله، وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من
~~غير أجل هل يبطل أو يصح مطلقا أو يراعى القبض في المجلس  لهما جميعا أو
~~لأحدهما. صرح متأخرو ms217 الأصحاب أنه لا يشترط التقابض في المجلس الا في الصرف،
~~فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض إحداهما.
### ||||| قاعدة:
# المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية كنفقة الانسان على نفسه، وخاصة 
~~كنفقته على زوجته، وتمامية كنفقته على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاق.
# والأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
# والسلم من التمامية لأنه من تمام المعاش، وكذلك المزارعة والمساقاة
~~والمضاربة.
# وبيع الغائب إنما اشترط فيه قبض الثمن المجلس حذرا من بيع الكالي
~~بالكالي، أي أن البائع والمشتري كلا منهما يكلا صاحبه، أي يراقبه لأجل ماله
~~عليه، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للدين، لان المدين
~~يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع، وعلى هذا هو اسم فاعل للدين. ويجوز أن
~~يكون اسم مفعول، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين لا حذف في الكلام وعلى
~~التفسير الأول في الكلام اضمار تقديره بيع مال الكالي بمال الكالي،
# PageV00P368
# لاستحالة ورود البيع على العاقدين وعلى كل تقدير، فهو مجاز من باب تسمية
~~الشئ باسم ما يؤول إليه، لان حال العقد ليس هناك كالي.
# ومن فسر بيع الكالي بالكالي ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة
~~آخر، فهو حقيقة لحصولهما حال العقد.
# ولا بد كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السلم في
~~الدار والعقار.
### ||||| قاعدة:
# كل ما يكال ويوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه، وخصه
~~بعضهم بالطعام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من
~~ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه .
# وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عامة، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ولا يمكن
~~هنا أن يكون من باب حمل المطلق على المقيد، لما تقدم من أن الحمل إنما هو
~~في الكلي لا الكل، بل العمدة في ذلك قضية الأصل من أن الملك مسلط على
~~التصرف بأنواعه خرج عنه الطعام أو المكيل والموزون فيبقى ما عداه على
~~الأصل.
# ولم أقف على قائل من الأصحاب  بالاطلاق، وعلله العامة بضعف الملك قبل ms218
~~القبض، لأنه لو تلف انفسخ البيع ويتوالى الضمانين في شئ واحد، فإنه يكون
~~مضمونا على البائع الأول للمشتري وعلى المشتري للمشترى الثاني، وبأنه ان لم
~~يقبضه كان من ضمان البائع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله
# PageV00P369
# ربح ما لم يضمن  في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
# وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض، كالأمانات لتمام الملك
~~وعدم ضمانها على من هي في يده، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث اشتراه
~~ولم يقبضه. ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه
~~قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.
# ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض، وسهم الغنيمة
~~بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر
~~نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم، والوصية وغلة
~~الوقف والموهوب إذا رجع فيه.
# وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي، وكذا يصح بيع المقبوض
~~مع الغير وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام، والشراء
~~الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه، وكذا إذا فسخ البائع لا
~~فلاس المشتري ولما يقبض.
# أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة
~~والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع، فان فيه
~~وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي
~~هنا.
# ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان، والا
~~فهو إقالة بلفظ البيع.
# وظاهر الأصحاب أمران:
# أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع
# PageV00P370
# ثانيا، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغبر
~~البيع كالصلح والإجارة والكتابة صح، الا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة
~~والكتابة.
# الأمر الثاني - أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال الا ما ذكره
~~الشيخ في الكتابة ، فسقطت هذه التعريفات على ذلك. وكذا ms219 ما ملك بالإقالة أو
~~القسمة لأنهما ليستا بيعا عندنا وبالاصداق والشفعة.
# أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لان كل واحد منهما في
~~معنى البيع 1) والثمن هو النقد 2) إن كان هناك نقد والا فما اتصلت به الباء
~~وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا، وهو قوي، وقيل النقد مطلقا.
### |||||| فائدة:
# لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فإن كان مكيلا أو موزونا وقلنا
~~بالمنع فان تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه، لمصلحة لا تتم الا
~~بابطاله وبغيره صحيح. وفي المختلف انه لا يلزم من النهي هنا البطلان، وفي
~~رواية يختص التحريم على من يبيعه بربح، أما التولية فلا، أما التصرف فيه
~~بغير البيع كالعتق والوقف والاصداق والرهن والاقراض والصدقة والتزويج
~~فجائز.
### |||||| فائدتان:
# (الأولى) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع:
# PageV00P371
# أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية، ووصفه بالاطلاق يفيد
~~أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم
~~كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع، وهو مسمى البيع
~~الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق
~~1) الإجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتمييز فقط.
# فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال اجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال
~~اجماعا، لان بعض أفراده حرام اجماعا.
# ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين.
# (الثانية) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه، وقد يقال في فسخ العقد عند
~~التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك النماء، فيرد هنا
~~سؤال، وهو: ان العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، واخراج ما يضمه
~~الزمان الماضي من الوقوع محال.
# فان قلت: المراد رفع آثاره دونه.
# قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها
~~محالا.
# وأجيب عن ذلك: بأن هذا من باب اعطاء الموجود  حكم المعدوم، ومن هذا الباب
~~تأثير ms220 ابطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة
~~والصيام على الخلاف، فإنه تضمن رفع الواقع.
# ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه.
# وعورض: بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لاثر في نية ابطال ما تقدم من
# PageV00P372
# الأعمال الصالحة من أول عمره إلى آخره، فيصير هنا في تقدير غير الواقع،
~~ولكان يلزم منه 1) صحة القصد إلى ابطال الأعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل
~~على اعتبار العزم المتجدد فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق 2).
# قال بعض العامة: وهذا متجه لم أجد له دافعا.
# والجواب: ان الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة وبينه بعدها، لان
~~الصلاة والصوم مثلا لا يعد كل جزء منها عبادة الا عند الاتيان بالمجموع،
~~والنية كما هي شرط في مجموعها شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على ابطال أو
~~العزم على ما ينافيها بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية
~~فيبطل في نفسه ويبطل. فاشتراط كل منهما بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى
~~وإن كان واقعا في تقدير غير واقع. أو نقول: بطل ما مضى كما يبطل الحدث
~~الصلاة والافطار الصوم.
# قيل: ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
# (الثاني 4) - في الديون) 
### ||||| قاعدة:
# القرض عقد صحيح مستقل، وعند بعض العامة هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة
~~أوجه: عدم القبض في المجلس في قرض النقد، وسلف المعلوم في المجهول ان قلنا
~~بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثليات.
# PageV00P373
# واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد، ومن ثم امتنع
~~إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن اسداء 1) المعروف.
### ||||| قاعدة:
# كل دين حال لا يتأجل الا في صور:
# منها: اشتراط أجله في لازم.
# ومنها: الايصاء بتأجيله، كما يصح الايصاء باسقاطه.
# ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء
~~ثمنه بعد مدة. وليس هذا من المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة
~~المرتهن .
# ومنها: إذا نذر عند شرط أو ms221 تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة
~~معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها.
### ||||| قاعدة:
# الأجل قسمان:
# (أحدهما) ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل، والرضاع، ومدة
~~الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء، والعدة، والاستبراء، والهدية في بعض الصور،
~~وحول الزكاة، والمكاسب في الخمس، واللقطة، وخيار التصرية، ومدة مقام
~~المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر
# PageV00P374
# النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطئ الزوجة، والايلاء
~~والظهار والعنة، وانتظار السن والعقد، واستتابة المرتد، وثمن الشفيع،
~~والبينة، وتغريب الزاني، وتخصص البكر والثيب، ومطلق القسم، واستيفاء دية
~~العمد والخطأ والشبيه، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر
~~رمضان ومطلق الصوم، ومدة الحضانة وطلب المفقود.
# (الثاني) ما قدره المكلفون، وهو أقسام:
# الأول: ما يصح ولا يجب، ويشترط علمه، وهو أجل ثمن المبيع والرهن والضمان
~~والتقدير فيها 1) للايفاء 2) والصداق والسكنى والحبيس 3).
# الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على خلاف
~~والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة.
# الثالث: ما لا يصح، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل
~~الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة.
# الرابع: مالا يدخل الأجل فيه، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم أثر،
~~وهو في الوكالة والشركة والمضاربة.
# الخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو التقدير 4) في الجزية والعارية
~~والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.
# PageV00P375
### ||||| قاعدة:
# التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة، كربيع وجمادى والنفر 1) وأول الشهر
~~وآخره والخميس والعيد، فان قرينة الحال تحمله على الأول، فيلزم 2). وقيل
~~بالبطلان استضعافا للقرينة.
# ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير
~~ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما
~~وهو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها ان حاضت كل منكما
~~حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة.
# (الثالث - الرهن) 
### ||||| قاعدة:
# كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا.
# وقد يتصور ما يصح بيعه  ولا يصح رهنه، وهو الدين والمنفعة ms222 عند الشيخ حيث
~~حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح رهنه ولا
~~يصح بيعه، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ.
### ||||| قاعدة:
# كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو
~~الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله.
# PageV00P376
### ||||| قاعدة:
# كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه
~~الا في ضمان الدرك لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا
~~فيتأبد الرهن وهو غير جائز.
# وفيه نظر، لان التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض، وكثير من الرهون يتأخر
~~فيها وفاء الدين طويلا، ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأبيد غير لازم،
~~لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا.
# ويمكن أن يقال: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
# (الرابع - الحجر) 
### ||||| قاعدة:
# حجر الصغير والمجنون للنقص، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص، وكذا
~~حجر العبد للحفظ على السيد، وحجر السفيه متردد بين الامرين هل هو لنقصه أو
~~لحفظ ماله؟ فان قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا والا سلب استقلاله وهو
~~الوجه.
# فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره، وان يباشر عقود نفسه بإذن وليه، ويقبل
~~اقراره بما لا يوجب مالا.
# ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه، وقيل
~~يتوقف فيهما، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي الا بحكمه. PageV00P377
### ||||| قاعدة:
# الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش
~~فيملكان بهما 1)، بخلاف الأسباب القولية كالبيع وغيره، لان الأسباب الفعلية
~~فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فإنها من باب المكايسة 1) والمغابنة
~~وعقلهما قاصر عن ذلك.
# وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وان
~~استعقب العتق. ولو أعتقها باللفظ لم يصح، لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى
~~الوطئ فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه
~~سببه.
# ولهذا قيل  السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه ms223 بخلاف القولي، وقيل بل
~~القولي أقوى لان مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي.
### ||||| قاعدة:
# هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي
~~المفسدة؟
# يحتمل الأول، لأنه منصوب لها، وأصالة 3) بقاء الملك على حاله، ولان النقل
~~والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية.
# وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان.
# PageV00P378
# نعم لمثل ما قلناه ولا لان ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال
~~الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح.
# ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة
~~وتزويج المجنون حيث لا مفسدة وغير ذلك.
### ||||| قاعدة:
# الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالزام والالتزام، فلا ذمة للصبي
~~وللسفيه ذمة الالزام والالتزام بنحو البيع والضمان والحوالة والصداق الا أن
~~يكون عقد السفيه عن اذن الولي أو يكون للصبي مال عند النكاح ان قلنا يتعلق
~~بذمته وان قلنا يتعلق بماله وكذا ما أتلف فلا ذمة له أصلا.
# ولكن يشكل بالاتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه لم يؤخذ منه حتى صار له
~~مال، فلا بد من متعلق.
# ويمكن أن يقال: المتعلق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه الغرم أو
~~وليه قبل بلوغه، وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لان المعنى بها قبول
~~يقدره الشارع في المحل، ولا يشترط فيه سوى البلوغ.
# ومن جعل للمميز تصرفا اكتفى بالتمييز.
# ولا يشترط في الأهلية ملك المتصرف فيه، لان عقد الفضولي صادر من أهله
~~غاية ما في الباب ان ذلك شرط في اللزوم. والحاصل انه لا يشترط في الأهلية
~~التذمم، فان الوصي والوكيل والحاكم وأمينه لهم أهلية ولا يتعلق بذمتهم 1)
~~شئ، وكذلك ولي النكاح أهل للعقد على المولى عليه والنكاح لا يتصور ثبوته
# PageV00P379
# في الذمة.
# والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء المعدوم حكم
~~الموجود، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من  الصفات الموجودة كاللون والطعم،
~~وإنما هو ms224 نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك
~~في العتق عن الغير، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها.
# ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام
~~والالتزام.
# (الخامس - الإجارة) 
### ||||| قاعدة:
# مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة، لان المنافع معدومة. وقيل المورد
~~نفس المنفعة، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على
~~التصرف فيه وذلك هو المنفعة.
# ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن 1) وارتهان المستأجر العين المستأجرة
~~من المؤجر، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان
~~لا زمان وانه محال 2).
# قيل: وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة
~~ان جعلنا المورد المنفعة وان جعلناه العين امتنع.
# PageV00P380
# وقيل: هذا الخلاف غير محقق، فان القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك
~~بالإجارة كما في البيع بل لاستيفاء المنفعة منها، والقائل بالمنفعة لا يقطع
~~النظر عن العين بل له تسليمها 1) وامساكها مدة الانتفاع.
# وأجيب: بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يحتمل الخلاف فيه محققا.
# ولقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف محقق فلا يكون منعه حجة
~~[عليه]، وربما خرج عليه جواز بيعها من المستأجر فيصح على تقادير المورد لا
~~على اتحاده.
### |||||| فرع:
# لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر، فالأقرب أنها لا تبطل لعدم
~~نفوذ الإرث في المنفعة.
# وقال بعضهم تبطل لأنه يستوفي المنفعة الان بملكه فاستغنى عن الإجارة
~~فتنفسخ، كما لو زوجه أمته فمات فورثها الزوج فان النكاح يبطل.
# قلنا: الفرق أن مورد النكاح البضع، وهي منفعة لا يصح نقلها بغير عقده
~~الخاص. وهو أضعف من عقد الإجارة، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
# ويترتب على ذلك ما لو ورثه اثنان 2)، فان قلنا بالبطلان بطلت في حصته وله
~~الخيار لتبعض الصفقة، فان فسخ رجع بالنسبة في التركة، وان أجاز فنصف الأجرة
~~دين في التركة فتسلم حصته بمنفعتها، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة فيرجح على
~~شريكه فيرجع أخوه بقدر  النقص حتى يساويه. فلو لم يكن ms225 سوى العين المستأجرة
~~أخذ منها بقدر ما تخلف له ويلزم انفساخ الأجرة فيه، فيدور
# PageV00P381
# فيستخرج بطريقه.
# وكذا لو كان له مال غيرها لا بالمرجوع به مع احتمال عدم رجوع الأخ،
~~لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة، فلا حجر عليه فيه، وحينئذ
~~يحتمل اجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه فينفذ من
~~الثلث مع عدم الإجازة.
### ||||| قاعدة:
# هل الطارئ في مدة الإجارة من الموالي كالمقارن في الابطال، فيتضح ذلك
~~بنصب مسائل:
# (الأولى) لو آجر الموقوف عليه مدة فمات في الأثناء، فيه وجهان: بقاء
~~الإجارة للزومها في الأصل كما لو آجر ملكه، والأقرب البطلان، لان المنافع
~~انتقلت إلى غيره بعد موته لاعنه، بل كأنها عن الواقف فتبينا أنه تصرف فيما
~~لا يملكه.
# (الثانية) لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون لم
~~تبطل الإجارة، لان المنافع كالأعيان مملوكة ملكا تاما [ولو سبيت وزوجته
~~انفسخ النكاح في الحال على الأقرب، لان البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما]
~~1) ولهذا لا تضمن باليد المجردة، بخلاف المنفعة. ويحتمل التربص بالعدة رجاء
~~لاسلامه وعتقها.
# (الثالثة) آجر الولي الطفل مدة فبلغ ورشد في الأثناء، أو آجر ماله يحتمل
~~البقاء، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر.
~~ويحتمل
# PageV00P382
# البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال
~~المجنون فأفاق.
# (الرابعة) آجر أم ولده أو مدبرة ثم مات، فيه الوجهان.
# (الخامسة) آجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة، لان الإزالة هنا مستندة
~~إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا
~~خيار له لان السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد
~~بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها.
### ||||| قاعدة:
# كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، وهل تجوز
~~مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
### |||||| تنبيه:
# إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى  بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب
~~القيمة، ms226 وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا
~~ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [في خمس] 1) وتعذر اكمال
~~العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض، فان نسبة المحفور إلى
~~المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع ومضروب
~~الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا. هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في
~~الاخر 2) كان الواجب ثمن الأجرة، والأوجب التوزيع بحسب
# PageV00P383
# القيمة أيضا.
# (السادس - في عقود متبددة) 1) 
### ||||| قاعدة:
# الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، وهي قد تكون من المالك
~~كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية.
# والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك، فان تمكن وأهمل ضمن، والا
~~فالظاهر عدم الضمان.
# ولها صور سبع:
# (الأولى) اطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى
~~مالكه.
# (الثانية) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.
# (الثالثة) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
# (الرابعة) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها.
# (الخامسة) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.
# (السادسة) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر وعلم به
~~الولي فإنه يجب رده على ولي الاخر، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه
~~في ماله.
# ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيما عليه، فلو أخذه
~~أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.
# ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، وهل يضمن الصبي
# PageV00P384
# المأخوذ من البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه.
# (السابعة) لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل يكون أمانة شرعية حتى يباع؟
~~قوى بعض الأصحاب الضمان، ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوسل
~~إلى حقه الا به، كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة  تساوي مائتين.
### ||||| (الوديعة) قاعدة:
# كل عبارة ms227 لا يتم مضمونها الا بايجاب وقبول فهي عقد، ومالا يحتاج إلى
~~القبول من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد.
# والوديعة ليس القبول المعهود شرطا فيها، فله هي عقد أو اذن مجرد؟
# تظهر فائدته فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد تبطل وتبقى أمانة
~~شرعية، وعلى الاذن لا تبطل.
# وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا فإنها تفسد، فان قلنا هي عقد فلابد من عقد
~~جديد، فإن لم يعقد فهي أمانة شرعية، وان قلنا مجرد اذن لغى الشرط وبقيت
~~وديعة.
# وان سمينا القبول الفعلي قبولا زال هذا التخريج وجزم بأنها عقد.
# وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف على الوجهين، فعلى العقد لا يضمن
~~كما لو باع منه أو أقرضه، وعلى الاذن يضمن. أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير
~~فتلفت فوجهان مرتبان، فان قلنا بعدم الضمان هناك فهنا بطريق الأولى وان
~~قلنا هناك بالضمان أمكن عدم الضمان هنا، لان التفرط من قبل المالك.
### ||||| (العارية) قاعدة:
# كل عارية أمانة الا في مواضع: PageV00P385
# (الأول) استعارة المحرم صيدا.
# (الثاني) استعارة الذهب والفضة.
# (الثالث) من الغاصب.
# (الرابع) من مستعير غير مأذون له.
# (الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.
# (السادس) عند التعدي والتفريط.
# (السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى.
# ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.
### ||||| (الوكالة) قاعدة:
# ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر
~~بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض
~~والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص
~~والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير
~~والدعاوي كلها.
# وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة
~~والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي.
# [ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه]
~~وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه
~~من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو  على الأختين فلا يصح
~~فيه التوكيل. ms228 ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.
~~PageV00P386
# أما خيار الرؤية ففيه نزوع 1) إلى كل واحد من القسمين، ولعل الأقرب جواز
~~التوكيل فيه، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار.
# ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار
~~في العقد والخبطة 2) فيه، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر، بل
~~يمكن أن يجعل بالتعين 3) مختارا لما عينه الموكل.
### ||||| قاعدة:
# كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه، وما لا يصح منه المباشرة
~~يمتنع التوكيل فيه. وقد يتخلف صور:
# فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها، كالايمان والنذر
~~والايلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا،
~~فإنه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل
~~في العبادات البدنية.
# هذا واختلف في مواضع:
# (الأول) الجهاد، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل، لان كل من حضره وجب عليه.
~~وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة، وهو جمع بين القولين، لان
~~الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها، فان الواجب على
~~الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب
# PageV00P387
# العين لا يقبل النيابة.
# (الثاني) صب الماء في الطهارة، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي.
# والحق الأول، لان الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها، لامكان
~~فعلها بدونه فيجوز.
# (الثالث) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم، ومنعه
~~القاضي، وقواه ابن إدريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا تبرا الا
~~بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم، وبأنه ليس للمستحق المطالبة
~~فليس له التوكيل: أما الأول فلانه لا يملك الا بالقبض وللمالك دفعها إلى من
~~شاء، وأما الثاني فظاهر.
# وأجيب عن الأول: بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه، وعن
~~الثاني بأن جميع الأصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع
~~العزل. سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك. وكذا  لو كان
~~النزاع في بعض المستحقين ms229 واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة.
# قلت: عندي في الجواب نظر، أما الأول فلانه مانع 1) لجواز الوكالة فلا
~~يجعل دليلا عليه والا لانسحب 2) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة، وأما
~~الثاني فلانا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته، ولهذا
~~لو كان له وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر أجزأ. وبالجملة عندي فيه توقف.
# (الرابع) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة
~~أو بالنية، الا صح الثاني، فيجوز التوكيل.
# PageV00P388
# وكذا لا يصح في تعيين المطلقة المبهمة والمعتق المبهم وتعيين المختارة من
~~المسلمات، ولو عين واحدة ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار فالأقرب الصحة
~~والوكالة مع أنه لا يصح منه المباشرة الا مع الاذن صريحا أو فحوى.
# وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح باشرا ولم يوكلا، لأنهما في
~~معنى الوكيلين وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
# وفي الوصي خلاف، والأقرب الجواز. والعبد المأخوذ كالوكيل.
# أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض فإنه يصح، ولكن يشترط قبضه في
~~حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
# ومن الثاني 1) - وهو ما يجوز التوكيل فيه ولا يجوز مباشرته - فعزيز عندنا
~~وقوعه، لأنهم يذكرونه في توكيل المرأة في عقد النكاح ولا يصح منها مباشرته
~~وكذا الأعمى في الشراء والبيع والولي والقصاص حذرا من الزيادة في الواجب
~~تشفيا، وفي الدور الحكمي (كما إذا قال لزوجته كلما طلقتك ثلاث فأنت طالق
~~قبله ثلاثا) إذا قيل بلزوم الدور فإنه يمتنع عليه التطليق الا بالتوكيل
~~فيه، وكذا لو قال لوكيله (كلما عزلتك فأنت وكيلي) فليوكل في عزله، وتوكيل
~~المرأة 2) في توكيل رجل يلي عقد النكاح وان لم يصح منها مباشرته.
# وقد تأولوا 3) ما روي من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في عيبته
~~بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته أو وكل محل
~~محرما في أن يوكل محلا في تزويج.
# PageV00P389
# وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا  [ان يوكل مسلما] 1) في شراء عبد ms230 مسلم
~~أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم. وجميع هذه الصور الا
~~الثلاث الأخيرة عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.
### |||||| فائدة:
# يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره
~~كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على
~~السيد فيه، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق
~~التزويج وكذلك غير خائف العنت 2) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز
~~لغيره.
### ||||| قاعدة:
# كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد
~~الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم
~~والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود
~~والفسوخ.
# ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض
~~أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض
~~الرهن عن المرتهن على احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وإن كان ايقاعا
~~بطل كالطلاق والعتق. وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالايمان
~~[والظهار] 3) والقسم والقسم.
# PageV00P390
### ||||| (الوصية) قاعدة:
# كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية، وكل ذي قبول إذا مات
~~بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب.
### ||||| قاعدة:
# الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله، الا إذا أوصى
~~بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بابراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان
~~أو بفداء الأسير. وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان.
### ||||| قاعدة:
# ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.
# وربما تخيل ذلك في مواضع.
# وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1) جواز الرجوع فيه وعدمه
~~والبيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم
~~البيع فلا يعود إلى التدبير.
# ولو فسخ البيع احتمل المراعاة، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه  عرضه للبيع
~~وعدمه لأنه ليس بمزيل ms231 للملك. وعلى الصفة لا يجوز.
# والفرض في البيع كالبيع، ويمكن العدم 2)، لأنه لم يخرج عن الملك.
# PageV00P391
# [أما الوطئ فليس برجوع] 1) قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد
~~التدبير.
# وفي المكاتبة وجهان، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان
~~رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب.
# ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الانكار ليس
~~رجوعا.
# ولو حملت تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من
~~حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم
~~أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من
~~الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة.
# (السابع - الغصب) 
### ||||| قاعدة:
# منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير.
# وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان، وضعفوه من حيث عدم دخوله
~~تحت اليد، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الأجير
~~خاصا، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في
~~مقابلها.
# والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.
# PageV00P392
### ||||| قاعدة:
# المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا، وفي قول يفرق بين الغاصب وغيره
~~فيضمن الغاصب الا رفع من القبض إلى حين التف وغيره يوم التلف. وفي قول الكل
~~كذلك. وفي وجه يمتد إلى حين الرد، وهو ضعيف.
# نعم في المثلي يتوجه احتمالات: لو تلف عند الغاصب والمثلي موجود ثم لم
~~يدفعه حتى تلف، والأقرب أن المعتبر القيمة يوم الدفع.
# وقد خرج من الضمان يوم التلف ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته
~~على الأب، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال. وان قضية الأصل أن
~~الاتلاف إنما حصل حين القاء النطفة، فإنه لولا هذا العارض كانت رقا لمولى
~~الأمة فانتقلت إلى الوالد 1) حينئذ.
# قيل: والسر فيه أن النطفة حينئذ لا قيمة لها، لكنه لما كانت مكملة  بدم
~~أمه وكان تكونه حيوانا بالقوى ms232 التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الرحم صار
~~كالشجرة المخلوقة من الثمرة 2) فهو من كسب أمه، فلذلك قدر الاتلاف متأخرا
~~إلى حين الوضع، فكأنه رقيق إلى حين الوضع. ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام
~~كثيرة.
# فان قلت: لم لا يقال إن الوجه في ذلك أن الولد كالجزء من الام، فهو ملك
~~لمالكها حين ينفصل، فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد؟
# قلت: يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرا. نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق وان
~~يجب على الأب فكه عند الولادة. وعلى هذا لا يكون التلف الا حين الولادة
# PageV00P393
# وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة
~~أرفع غالبا.
# ولك أن تقول: الحمل على انعقاده رقيقا أولى، ويحمل قولهم (انعقد حرا) على
~~أوله إلى ذلك لا محالة، وهو مجاز مشهور، وفيه توفيق بين الكلامين، وجرى على
~~قاعدة الضمان يوم التلف.
### ||||| قاعدة:
# الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل، فالأول الحكم بضمان ما يجب ضمانه
~~عند تلفه، وأثره استعداد الذمة لذلك، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة
~~العليا قبله.
# والضمان الفعلي: تارة بعد تلف العين، ولا ريب أنه مبرئ لذمة الضامن،
~~ويكون من باب المعاملة على ما في الذمم بالأعيان وهو نوع من الصلح. وتارة
~~يتبع بقاء 1) العين لتعذر ردها، وهو ضمان في مقابلة فوات اليد، والتصرف
~~والملك باق على مالكه.
# وفي وجه للأصحاب أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة، لأنها التي يجب
~~ردها، فالضمان بدل عنها.
# قلنا: العين باقية والفائت إنما هو اليد، والتصرف والضمان الفعلي إنما هو
~~عن التالف بالفعل. وتظهر الفائدة في الظفر به فيما بعد، فعلى الأول يترادان
~~وعلى الثاني لا، حتى قال بعض العامة: لو كان المغصوب قريب الغاصب عتق عليه.
~~وتوغلوا في ذلك حتى ملكوا الغاصب ما غير صفته كالطحن والخياطة
# PageV00P394
# والذبح، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص
~~عن القيمة لا يملك النقص.
### ||||| قاعدة:
# الاذن العام  لا ينافي المنع الخاص، لان الله ms233 سبحانه وهب العبيد مالا وفوض
~~أمره إليهم تمليكا واسقاطا، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون
~~قادحا في زوال حقوقهم، الا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة.
# فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف فيه
~~وجهان. والأقوى الضمان، لان اذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير المالك
~~فيه حق للمالك.
# ومنه المأكول في لمخمصة مضمون على الاكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب.
# ولقائل أن يقول: ليس الاذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض، فيكون من
~~المعاوضات القهرية، لان المالك امتنع في موضع [ليس له] الامتناع.
# نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية: لو دفع الوديعة من
~~مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن، ولو
~~سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن، لان تصرف الانسان في ماله وإن
~~كان جائزا الا أنه باذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف
~~النقل والانتفاع.
# وهذان لا يتمان عندنا، لان المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن
~~والا فلا. PageV00P395
# (الثامن - الاقرار) 
### ||||| قاعدة:
# كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت، وهو ولي
~~المرأة الاختياري لا يقبل اقراره، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع وقبض
~~الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل، ولو أقر بالرجعة في العدة لا
~~يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل، وكذا كل من لا يقدر على انشاء
~~شئ لا يقبل اقراره به، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة
~~نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق. وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن
~~من انشائه.
# والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال
~~الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي. وهذه بغاياتها عندهم،
~~فيقال رجل في يده مال 1) لا يقبل اقراره  فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد ms234 فيه.
# ومسألة المرأة ممنوعة عندنا، لأنها قادرة على الانشاء، ومسألة القاضي
~~مشكلة.
### ||||| قاعدة:
# كل اقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك، كما لو أقر أنه وهبه
~~وملكه ثم أنكر القبض، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية، كما لو أقر
~~لمسجد أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن.
# وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ، وكذا
# PageV00P396
# بالناقصة عن زون البلد مع الاتصال.
### |||||| مسألة:
# لو أقر لغيره بمال أمكن تنزيله 1) على سبب يمنع من الرجوع كالبيع، وعلى
~~مالا يمنع من الرجوع كالهبة، فهل ينزل على المانع من الرجوع أو يستفسر 2)
~~ويقبل تفسيره تنزيلا على أقل السببين؟ ووجه الأول أصالة بقاء الملك للمقر
~~الأول.
### ||||| قاعدة:
# كل من أنكر حقا لغيره ثم رجع إلى الاقرار قبل منه ووقع، الشك فيما لو
~~ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير اذني وقد أبطلته ثم رجعت إلى
~~الاقرار وانقضت عدتي قبل الرجعة ثم رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع، لان
~~الأصل عدم انقضاء المدة هنا والأصل هناك عدم النكاح.
### ||||| قاعدة:
# الاستثناء المستغرق باطل اجماعا، واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض،
~~أما في المستثنى أو في المستثنى منه هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام
~~الواحد كقوله علي درهم ودرهم الا درهما.
# وقال ابن الحداد من العامة: لا يجوز 3)، لان الجملتين المعطوفتين تفردان
# PageV00P397
# بالحكم وان لم يكن الواو للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها (أنت
~~طالق وطالق) لا يقع الا واحدة، بخلاف طلاق اثنتين عندهم.
# ويترفع على ذلك " له علي ثلاثة الا درهمين وردهما " وكذا " له علي درهمان
~~ودرهم الا درهما " و " له علي ثلاثة الا درهما ودرهما ودرهما ".
### ||||| قاعدة:
# الاستثناء من النفي اثبات، ويشكل عليه " والله لا أجامعك في السنة الامرة
~~" فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات
~~المرة فيجب الجماع مرة. ووجه عدم الحنث أن المقصود من اليمين أنه لا يزيد
~~على الواحدة فيرجع ذلك إلى العرف بجعل  " الا " بمعنى غير.
# ومنه لو قال ms235 " لا لبست ثوبا الا الكتان " فقعد عاريا، فعند العامة لا
~~يلزمه كفارة. ويشكل عليهم بما ذكرناه.
# وجوابه: أن " الا " في الحلف 1) انتقلت عرفا إلى معنى الصفة، مثل سوا
~~وغير 2)، فكأنه قال " لا لبست ثوبا غير الكتان " فلا يكون الكتان محلوفا
~~عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.
# ومنه لو قال " ليس له علي عشرة الا خمسة " فإنه قيل لا يلزمه شئ لأن
~~النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وذلك عشرة الا خمسة وهي
~~خمسة، فكأنه قال ليس علي خمسة. ووجه اللزوم أن النفي بليس لم يتوجه الا في
~~العشرة ثم الاستثناء بعد ذلك من النفي بليس فكان اثباتا للخمسة والتحقيق
~~أنه ان نصب خمسة فلا شئ وان رفع فخمسة.
# PageV00P398
### ||||| قاعدة:
# المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة، كمن أقر بمبهم اما ابتداءا أو عقيب دعوى.
# وفيه أوجه، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب 1) وجعله ناكلا فيرد
~~اليمين، وانه ان أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وان أقر بدين مبهم جعل
~~ناكلا، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت
~~لا ولي له.
# (التاسع - في أحكام متفرقة) 
### ||||| قاعدة:
# في التعليقات 2) بالأعيان، وهي كثيرة وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك
~~فالخصوصية 3) يكفي في المباينة، فمنها: تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة
~~بالنصاب والخلاف فيه مشهور، وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا، وتعلق حق
~~البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن، وتعلق الدين بالتركة، وتعلق
~~المال المضمون بالأعيان المشروطة، وتعلق الضمان بما يجب احضاره من الأعيان.
# ويشبهه الاستيثاق، وهو في مواضع: توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها
~~حتى تقبض، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا، وبالاشهاد على أداء الدين والقرض
~~والعقود بأسرها وان لم يكن الاشهاد واجبا، والتوثق بحبس الجاني
# PageV00P399
# حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به، ومثله التوثق للغائب حتى
~~يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، وبالحيلولة بين المدعى عليه  وبين
~~العين بعد شهادة شاهدين مستورين ms236 حتى يزكيا في وجه، ومثله حبس المدعى عليه
~~إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا
~~أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
### ||||| قاعدة:
# الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق، كأقل الحيض وأكثره، واعتبار المرة
~~في الوضوء والمرتين 1) في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة.
# ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو
~~حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في
~~السلم التحقيق عسر وجوده، مضافا إلى تلك الصفات، وفي جواز نقصان اليوم 2)
~~والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك
~~سن مفارقة الولد في البيع 3).
# والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ.
### ||||| قاعدة:
# قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال، فيقع كذلك
# PageV00P400
# اشكال 1)، وصورها كثيرة:
# (الأولى) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم
~~الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل؟ وهو الأصح، فلا حنث والا حنث.
# وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا، حتى لو كفر بالصوم أمكن
~~اجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
# (الثانية) لو تبين انقطاع المسلم 2) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار
~~وتأخيره الوجهان، والأقرب المنع.
# (الثالثة) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان
~~والأقرب الجواز. وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب
~~فعله بنفسه، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل.
# (الرابعة) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة
~~فتطهرت وصلت، فإن لم يعد 3) فيه الوجهان.
# (الخامس) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب،
~~فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح.
# ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء
~~بالنذر. نعم لو  نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة ms237 من العيب فلو عينها في
~~معيب ثم زال العيب جاء الوجهان.
# (السادسة) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب، فيه الوجهان. وكذا
# PageV00P401
# كتابة الكافر عبده المسلم كتابة مطلقة، لأنها تؤل إلى العتق، والأقرب عدم
~~الاكتفاء بها نظرا إلى الحال.
# (السابعة) لو عين للسلم موضعا فخرب أو أطلق العقد فخرب موضعه وارتحل
~~المتبايعان منه، ففيه الوجهان. وتعينه قوي نظرا إلى الحال.
# (الثامنة) لو أسلم ثم وطئ في زمان التربص ثم أسلمت فالظاهر عدم وجوب
~~المهر، وعلى اعتبار الحال يمكن وجوبه، وهو بعيد لأنها في حكم الزوجة.
# أما المعتدة رجعية لو وطئها بشبهة ثم رجع فهل يجب المهر، نظر. والفرق أن
~~الحل 1) العائد بالرجعة غير الحل 1) الأول والعائد بالاسلام هو الأول.
# (التاسعة) لو ارتد الزوج لا عن فطرة ثم وطئها ورجع في العدة احتمل ما ذكر
~~ولو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ، لأنا تبينا 2) البينونة حين الوطئ،
~~وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم يرجع في المطلقة أمكن البناء على الحال
~~والمال.
# ويقال هما في حكم الزوجة ما دامت العدة فلا مهر، وان بقاء المطلق على
~~طلاقه وبقاءها على كفرها كشف عن البينونة، وهو ضعيف (العاشرة) الموسر في
~~الكفارة حال الوجوب لا يستقر عليه العتق بل المعتبر حال الأداء.
# (الحادية عشر) طريان العتق في العدة ينتقل إلى عدة الحرة إن كان الطلاق
~~رجعيا لا بائنا، وفي عدة الوفاة ينتقل. ويحتمل في الطلاق البائن ذلك تغليبا
~~للاحتياط ولعدم تعفل الفرق بينه وبين عدة والوفاة.
# PageV00P402
# (الثانية عشر) المعتبر في التقاط المهايا 1) بيوم الالتقاط لا يوم
~~التملك.
# (الثالثة عشر) سيد الملتقط أولى باللقطة لو أعتقه اعتبارا بيوم اللقطة.
# (الرابعة عشر) لو أعتقت تحت عبد ولم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار وجهان،
~~ولو قلنا بالفسخ تحت الحر فلا بحث.
# (الخامسة عشر) في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة
~~أما الماء فقابل لها.
# وتوهم بعضهم أن تطهير الماء لا يقع بل باستحالته من صفة النجاسة إلى  صفة
~~الطهارة، فعلى هذا لا يصح ms238 بيعه قبل تطهيره كما لا يصح بيع الخمر وان رجا
~~انقلابها نظرا إلى الحال.
# (السادسة عشر) بيع السباع جائز نظرا 2) إلى الانتفاع بجلدها، وهو نظر إلى
~~المآل.
# (السابعة عشر) بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ
~~لا منفعة لها في الحال. ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس، لأنها مقصودة
~~في نفسها بخلاف الخشب فان قصده بعيد.
# (الثامنة عشر) بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال فلا يصح بدون الضميمة، وكذا
~~الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا الحال 3) في الصحة.
# وكذا بيع ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة، كالسمك في المياه المحصورة
# PageV00P403
# المشاهدة، إذ لا يمكن تحصيلها الا بعد تعب، والحمام الكثير 1) في البرج
~~كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح.
# (التاسعة عشر) يصح بيع المرتد والجاني عمدا، وقاطع الطريق على اعتبار
~~الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.
# أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها
~~نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد.
# (العشرون) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضاء فأفرخ عنده ثلم فلس فاعتبار المآل
~~هنا أقوى فلا يرجع البائع.
# (الحادية والعشرون) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم
~~والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان.
# (الثانية والعشرون) لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل
~~المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان، أما اعتبار
~~الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة.
# (الثالثة والعشرون) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام
~~والردة من هذا الباب، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.
# (العاشر - في نبذ من أحكام النية) وأنها تدخل في التملكات والعقود
~~والايقاعات وغيرها، وفيه فوائد:
# (الأولى) لو نوى الأمين الخيانة، فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة
~~والعارية والإجارة لم يضمن بمجرد النية، وإن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن.
# PageV00P404
# ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [قولا واحدا] 1)، وفي الاكتفاء
~~بمجرد الحيازة قولان  أقربهما المنع.
# ولو أحيا أرضا بنية ms239 جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير
~~إليها بالنية بل لابد من صيغة الوقف، وفي تملكه حينئذ وجهان، ينظر فيهما
~~إلى أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أولا، فعلى الأول يملك
~~وعلى الثاني لا. والأول أقرب.
# ولو نوى بالاحياء والاحتياز تملك الغير، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك
~~الغير على القول بالتوقف على النية، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه
~~من مباشر بعينه، فصح الاستنابة فيه. وان نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا
~~يملك كالكافر في احياء موات الاسلام - لغت النية، والأقرب المحيى لا يملك
~~العدم التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة، فتلغو الإضافة ويبقى
~~مطلق النية.
# وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على اجازته ان قلنا بوقوف الافعال على
~~الإجازة كما سبق، فان أجاز ملك وان امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وان أبى
~~الملك، لان المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف
~~الأولى ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه.
# ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه، ففيه الوجهان لو
~~أجاز ذلك. وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل، أما لو نوى قضاء دين
~~نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا، لأنه تعرض لخصوصية الملك،
~~فهي أقوى من نية الملك المطلق.
# (الثانية) لابد من النية في صيغ العقود والايقاعات عندنا، وهو القصد إلى
# PageV00P405
# ذلك اللفظ المعين مريدا به غايته.
# ولافرق بين الصريح والكناية في ذلك [في موضع جواز الكناية كما في العقود
~~الجائزة كالوديعة والعارية] 1) ولا يكفي قصد اللفظ مجردا عن قصد غايته فلو
~~فعل بطل وان لم يقصد الضد، فيحصل هنا صور ثلاث باطلة:
# إحداها: لم يقصد اللفظ أصلا كالساهي والنائم، فلا تأثير قطعا.
# الثانية: قصد اللفظ وقصد ضد مدلوله، كما قول قال " يا طالق " وقصد
~~النداء، فيبطل الطلاق.
# الثالثة: قصد اللفظ ولما يقصد المعنى الموضوع له ولا عدمه، فإنه يبطل 
~~عندنا.
# ولا يكفي نية أركان العقد ms240 عن التلفظ به كما لا يكفي نية العقد، فلو قال "
~~بعتك بمائة " ونوى الدراهم أو " خالعتك بمائة درهم " ونويا النقد المخصوص
~~ونقود البلد متعددة، فالأقرب البطلان. نعم لو تواطيا قيل العقد على نوع
~~بعينه وأهملاه في العقد أمكن الصحة، لأنه كالملفوظ في العقد والبطلان قوي
~~للاخلال بركن العقد.
# أما النية في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللفظ صالحا لها، فيجوز
~~تقييد المطلق بالنية كاللحم وينوي به لحم الغنم وتخصيص العام بها. فلو قال
~~" لا دخلت الدار " ونوي دخولا خاصا أو موقتا صح.
# ولو حلف على ترك التسليم على زيد وسلم على قوم ونوى خروجه لم يحنث.
# ولو كان المحلوف عليه فعلا فالأقرب عدم جواز الاستثناء، فلو دخل على
~~جماعة فيهم من حلف على عدم الدخول عليه لم يكف عزله، إذ لا ينتظم أن يقال:
# PageV00P406
# دخل فلان على القوم الاعلى فلان منهم، وينتظم سلم عليهم الا على فلان.
# ولو تعلقت اليمين بحق آدمي لم يقبل ظاهرا ولكنه يدين به باطنا، فلو قال "
~~هي كظهر أمي ان كلمت زيدا " وقال قصدت شهرا ولا قرينة مخصصة لم يقبل ظاهرا،
~~ومع القرينة يقبل مع احتمال قبوله مطلقا، لان المتكلم أعرف بقصده.
# هذا إذا قصد توقيت الكلام الذي جعله شرطا، أي ان استمر التكلم شهرا فهي
~~كظهر أمه، ولو قصد توقيت الظهار بالشهر فكذلك يدين به، فان قلنا بوقوع
~~الظهار الموقت حنث 1) شهرا لا غير، والأحكم بالبطلان بالنسبة إلى الدين
~~وبالتحريم ظاهرا، وان قبلنا قوله في الحكم لم تحرم ظاهرا.
### |||||| فرع:
# حيث قلنا بقبول قوله في الحكم أو في الدين لا يحتاج إلى عين، لأنه مؤتمن
~~على دينه وأعرف بنيته.
# (الثالثة) النية تؤثر في العطايا المشروط فيها عدم المعصية كالوقف
~~والصدقة فلو وقف على الزناة وشاربي الخمر أو قاطعي الطريق ونوى بالوقوف
~~لكونهم كذلك بطل، وإذا وقف على قوم من المسلمين وإذا هم من أولئك صح، ولو
~~وقف على قوم يظنهم فساقا لأجل فسقهم فإذا هم عدول بطل أيضا  لعدم القصد إلى
~~الوقف الصحيح وإن ms241 كان متعلقه ممن يصح عليه. وقيل الوقف على الذمي يصح ويبطل
~~بالاعتبارين.
# وكذا تؤثر النية في العطايا التي لا يشترط فيها ذلك، كما لو أوصى لبنى
~~زيد وقصد به بنيه لصلبه فإنه يتخصص، فان كانوا فالوصية لهم والا بطلت.
# PageV00P407
# ولو أطلق ففي حمله على البطن الأول أو استرساله وجهان، أما لو أطلق وليس
~~هناك بطن أول حمل على باقي البطون قولا واحدا، كبني آدم لو قصد بطنا مخصوصا
~~من بني آدم الموجودين حال الوقف أثرت النية.
# (الرابعة) مما يؤثر فيه النية دفع المديون الدين إلى لغريم عن المرهون
~~مثلا ويقبل قوله فيه بيمينه، وفيما إذا لم ينحو حال الدفع وجهان أقربهما
~~تجديد النية بعده.
# ولو أكل مالا يعتقده لغيره، أو وطأ امرأة يعتقدها أجنبية، أو ذهب بالعين
~~المستعارة إلى ما أذن فيه المالك لرسول المستعير لا إلى ما استعار له مع
~~جهله بالحال، أو قتل نفسا يعتقدها معصومة فبان مصادفة الاستحقاق والحل
~~فالظاهر أنه لا عقاب عليه.
# وهل يقدح ذلك في العدالة؟ فيه وجهان. نعم لظهور جرأته على المعاصي ولان
~~نية المعصية لا يقدح حتى يأتي بها. وهذا أقرب.
# وبعضهم حكم بفسقه، لان ذلك يسقط الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وحكم بأنه في
~~الآخرة يعذب عذابا متوسطا بين عذاب الكبيرة والصغيرة. وكلاهما تحكم وتخرص
~~على الغيب.
# نعم قد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما،
~~ولعله بالنية وإضافة أفعال الجوارح لا بمجرد النية. PageV00P408
### || المقصد الرابع (في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما) 
# وفيه فصول: 
### ||| (الأول - في التناكح) وفيه قواعد:
# الأولى:
# ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة: فالواجب عند التوقان 1)
~~وخوف الوقوع في الحرام، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على
~~النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس، والمكروه وهو عند عدم التوقان
~~والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ، والحرام هو
~~الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد،
~~والمباح
# PageV00P409
# وهوما عداه.
# وكذا ينقسم  بحسب المنكوحة إلى الخمسة:
# (الأول) حرام، ms242 وأقسامه خمسة: حرام وهي الأربعة عشر المذكورة في الكتاب
~~العزيز 1)، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع، وحرام جمعا
~~مطلقا وهو بين الأختين، وحرام جمعا الا مع الاذن كبين العمة والخالة وبنت
~~الأخ والأخت وبين الحرة والأمة، وحرام بحسب العارض كالشغار 2) ونكاح
~~المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام وشبهه،
~~وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
# (الثاني) مكروه، وهو نكاح العقيم، وفي الأوقات المكروهة، ونكاح المحلل
~~والخطبة على خطبة المجاب.
# (الثالث) مستحب، وهو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة
~~وفضيلة النكاح. وقيل يستحب التباعد للخبر.
# (الرابع) واجب، وهو مقصور في الوطئ في أماكن، كوطئ المظاهر والمولى وبعد
~~أربعة أشهر مطلقا، وقد يكون في الأمة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة
~~لولاه.
# وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد الا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية
~~ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام
~~غيره
# PageV00P410
# مقامه وعينا عند عدم غيره.
# (الخامس) المباح، وهو ما عدا ذلك.
# وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى: دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط
~~مهر وجوازه اجماعي، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والأجل.
# وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن
~~فآتوهن أجورهن " 1)، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع، فيجب صرف الآية
~~إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وثبوت مشروعيتها اجماعا.
# ودعوى النسخ لم يثبت.
# وملك عين، وهو نوعان: ملك الرقبة وهو جائز اجماعا، وملك المنفعة وهو
~~المعبر عنه بالتحليل، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ولعموم
~~" أو ما ملكت أيمانكم " 2) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن
~~المعارض الشرعي.
### ||| الثانية:
# تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل،
~~يحرم عليه مثله راضعا، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول،
~~وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين
~~والأخت الا مع رضاهما.
# وعلى المرأة  ما حرم على الرجل عينا إذا ms243 فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل
~~التزويج مطلقا.
# PageV00P411
# ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح، واللواط أم الموطوء
~~فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب، واللعان وشبهه، وطلاق التسع للعدة،
~~والوثنية تحرم على المسلم مطلقا، والكتابية دواما ابتداء، والخامسة في
~~الدوام على الحر من الحرائر، والثالثة من الإماء عليه، وينعكس في العبد.
# والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك.
# والافضاء ما دامت غير صالحة، فان صلحت ففيه قولان.
### ||| الثالثة:
# الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من
~~المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام
~~جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى
~~الواحدة مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة
~~للمصلحتين.
# والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة 1)
~~الدائمة، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع.
# أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية، وذل الرق يمنعهن من
~~المناقشة 1) المولدة للشحناء، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن
~~بالتبعية وأنفة 2) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة.
# وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان كلا من الزوجين
~~ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء. هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة
# PageV00P412
# اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه.
# وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة اظهارا لشرفه ومزيته على
~~أمته، أو للوثوق لعدله والهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر اكراما له " ص
~~".
### |||  الرابعة:
# كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس، فإنه وجه الأجنبية يجوز
~~النظر إليه مرة ويحرم مسه، وقد يجوز اللمس اجماعا ويكره النظر وهو الفرج من
~~الزوجة والمملوكة، وحرم النظر هنا بعض العامة.
# أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة -
~~قاله بعض الأفاضل. وحرمه بعض العامة الا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة،
~~فيحرم عندهم  مس بطن الام وسقاها وقدمها وتقبيل ms244 وجهها.
### |||  الخامسة:
# ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية، وكل منهم يزوج بالولاية
~~الا المالك، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه.
# وربما احتمل كونه بالولاية، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه
~~مشعر بذلك، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون الا برضاها عند بعض العامة
~~فلها حق في نفسها.
# ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج
~~المكاتب أمته ان قلنا بالملك.
# وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على
~~الملك وعلى الولاية لا يجوز. PageV00P413
### |||  السادسة:
# الأصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع:
# اجبار السيد رقيقه على النكاح [وليس لرقيقه اجباره عندنا، والأب والجد
~~الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح] 1) صلاحا
~~له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
# ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ان قلنا لا
~~ولاية لها أو بالاشتراك، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور
~~الغبطة لهما؟ نظر.
# وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه، والأقرب أن له اجبار السفيه مع
~~الغبطة.
# ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من
~~الاكل وأشرف على التلف.
### |||  السابعة:
# يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض والنفاس والصوم الواجب اما
~~المتعين أو مطلقا على احتمال، والاحرام والاعتكاف الواجب، والايلاء والظهار
~~قبل التكفير، والعدة عن وطئ الشبهة، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله
~~ولو برئت قيل حلت، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض [يضر الوطئ بها] 2) أو
~~صغر أو عبالة 3) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة، وبعد
# PageV00P414
# الاشتغال بها قيل وفى ليلة غيرها، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل
~~الصداق وفي المساجد وبحضور الناس.
# ولقائل أن يقول: قد عد في الواجب وطئ المولى والمظاهر، فكيف عد في
~~الحرام.
# قلنا: أما في المظاهر فالامر ظاهر لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل
~~التكفير واجب  بعده. وأما في المولى فيوصف بالحرمة ms245 من حيث اليمين المقتضية
~~لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة، وتنجبر الحرمة بالكافرة، واليه
~~الإشارة بقوله " فان فاءوا فان الله غفور رحيم " 1).
# وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة، وقد يستحب وهو مع الامكان ولا
~~ضرر ولا مانع، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد
~~الأربعة الأشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وان لم يكن موليا الا أن المولى
~~يجبر عليه أو على الطلاق. وهنا يحتمل ذلك ويحتمل اجباره على الوطئ عينا.
# ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان باينا، ولو كان رجعيا ففيه اشكال من حيث
~~أنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة، فان قلنا باجباره عليه ووطئ
~~فهو رجعة قطع والأصح عدم الاجبار. نعم لو راجعها أمكن الاجبار لزوال
~~المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور 2).
### |||  الثامنة:
# النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطئ فيه استقرار المهر
# PageV00P415
# المسمى بكما له، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا، ووجوب الفرض المحكوم
~~به إذا كانت مفوضة المهر، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض و [حيث] تكون
~~التسمية فاسدة، وفي الشبهة و [زنا] الاكراه، ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في
~~الدائم، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع 1)، ووجوب الكسوة والمسكن في
~~الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة الخادم وكسوتها، وقد يكتفى في
~~هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في الدائم وملك اليمين.
# ولحوق الولد بشروطه، وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن، ووجوب عدة
~~الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه، ووجوب القسم اما ابتداء أو إذا
~~قسم لضرتها، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين، ووجوب القضاء لها في
~~القسم إذا ظلمها و [هذا كالأول في] 2) تقرير صحة العقد في نكاح المريض الا
~~أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت
~~محرما، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة
~~الطارئة.
# وتحقق الفيئة 3) في الايلاء  والظهار، ووجوب الكفارة فيهما، ففي الظهار ms246
~~تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته واجبارها على
~~الاستجداد وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها، ووجوب النفقة
~~عليه إذا طلق رجعيا، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
# وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة
~~الطبخ والأكل والشرب والالزام بالغسل لو كانت ذمية ان وقفنا الاستمتاع
# PageV00P416
# عليه، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول،
~~ومنعها من الخروج والبروز والعبادات المتطوع بها والاسفار غير الواجبة
~~ومجاورة النجاسة والسكر إذا كانت ذمية، فيمكن ترتبه على التمكين وبعضه على
~~مجرد العقد، كما يترتب عليه بر اليمين إذا حلف ليتزوجن والحنث لو حلف على
~~تركه والخروج عن العزوبة المنهي عنها وجواز الاستمتاع بالمرأة والنظر إلى
~~جميع بدنها حتى العورة وبالعكس واستقرار المهر بموت أحدهما ولو كانت هي
~~مفوضة المهر وجبت المتعة وقيل مهر المثل ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته
~~قبل الدخول، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول أو ارتد عن غير فطرة اما عنها
~~فالأقرب الجميع.
# ووجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض، وتحريم الام
~~والجمع بين الأختين والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت الا برضاهما، وتحريمها
~~على أبيه فصاعدا وعلى ولده فنازلا، وتحريم العقد على غيرها ان كانت رابعة
~~بالدائم أو ثالثة حرة والزوج عبدا أو ثالثة أمة والزوج حرا، وملك طلاقها
~~وخلعها وظهارها وايلائها ولعانها، وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه أو فيها،
~~ووجوب نفقتها بالتمكين، وجواز السفر بها.
# وتحريم العقد على الأمة الا باذن الحرة وعلى أمة ثانية ان شرطنا خوف
~~العنت وعدم الطول، أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة
~~والأقرب المنع.
# وثبوت العدة بموته والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد ولا
~~الأجل مانعا منه، وجواز غسلها ووجوب تكفينها إذا كانت دائما، واستحقاق
~~الصلاة عليها والنزول معها في قبرها، وجواز ذلك لها إذا مات هو وإن كان 
~~الرجال أولى. ويصير والده وابنه علا ms247 أو سفل محرما لها وتصير أمها وان علت
~~PageV00P417
# محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل.
# وبعث الحاكم 1) عند الشقاق، والزامها بالغسل من الحيض عند الدخول ان
~~حرمنا الوطئ قبله، وكذا لو كانت ذمية، والزامها بالاستحداد ، وما يتوقف
~~عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح، وتقديم قول
~~الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا
~~ينفسخ العقد، وتحريمها على غيره، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والارضاع
~~إذا اشتمل على منع حقه.
### ||||  فائدة:
# ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة الا
~~أن يكون ملفوفا على قول ضعيف. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل، ووجوب
~~التيمم ان عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود
~~التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها، والمكث في المسجد، والدخول إلى المسجدين،
~~وافساد الصلاة والصوم ان وقع عمدا، وافساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه
~~ذلك، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا، ووجوب الكفارة في المتعين، وفساد
~~الاعتكاف ووجوب قضائه ان وجب، ووجوب اتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع،
~~وفساد الحج والعمرة، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما، ووجوب البدنة
~~أو بدلها مع العجز - وهي بقرة فإن لم يجد
# PageV00P418
# فسبع شياة ان جعلنا الكفارة كالنذر - [ونفقة المرأة التي جامعها في
~~القضاء] 1) والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أولا. وهل يتعلق
~~بالوطئ منع انعقاد احراميهما أو ينعقد فاسدين؟ نظر.
# ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك،
~~وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما
~~بالتحريم وترتب التقرير 2) على ذلك، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولما
~~يغتسل، فان تعذر فالتيمم، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا، وجعل الكبر ثيبا
~~فيعتبر نطقها في النكاح، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة وزوال
~~التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا لا مكرهة، ووجوب الجلد والرجم والجز
~~والتغريب ، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته - والمشهور ms248 أنه يكفي هنا ايلاج
~~البعض - والخروج عن حكم العنة، والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة أو اثنتين أمة،
~~والحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في الشبهة بالملك أو
~~بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية، وتحريم نفي الولد الا مع القطع بكونه
~~ليس منه ولا يكفي الظن الغالب، والتمكين عن الرجعة في العدة الرجعية،
~~والتمكن من اللعان عند نفي الولد، أما القذف بالزنا فلا.
# ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، ووجوب القتل في اللواط
~~إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في اتيان البهيمة، وتحريم وطئ الأخت إذا
~~وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم 3) التي وطئها أولا، ونشر الحرمة بالشبهة
~~والزنا على القول به.
# PageV00P419
# وفى إباحة الأخ [المملوكة] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال للفاضل
~~رحمة الله تعالى.
# وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي بالطلاق في
~~المجنونة والسفيه 1) لا في الناقصة عن خمس عشر 2) سنة عندنا بعده ثبوت
~~السنة والبدعة في الطلاق، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة، وثبوت بعضه بوطئ
~~المشتركة بينه وبين غيره، وصيرورة الأمة فراشا على رواية، وقطع العدة إذا
~~حملت من الشبهة، والفسخ بوطئ البائع والإجارة بوطئ المشترى إذا كان الواطي
~~ذا خيار، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع وفسخ البيع
~~فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة. وفى كون وطئ البائع مع
~~افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعف.
# ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من
~~أربع، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال، وتوقف الفسخ على
~~انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت الزوجة
~~مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية، والمنع من الرد بالعيب الا في عيب
~~الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو
~~حر على الخلاف ومكنت منه عالمة، ويمكن أن يكون هذا لأجل اخلالها بالفور لا
~~لخصوصية التمكن من  الوطئ، وتحقق الرجعة له في الرجعية، ms249 ومنعه من التزويج
~~بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن، وكذا
~~الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر، ومنعه من اختيار الأمة لو
~~أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على
# PageV00P420
# الكفر، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي
~~غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده، وذبح البهيمة
~~الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة،
~~وابطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل، ووجوب
~~استبراء الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها.
### ||||  فائدة:
# كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر، الا التحليل والخروج من الايلاء
~~والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق 1) بالوطئ في القبل لا في الدبر
~~وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان
~~فيه كلاما ذكرناه في الذكرى. [حاشية - قال فيها: روى عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل،
~~نعم لو علمت الاختلاط وجب، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون] 2).
# ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، كما يحصل للواطئ
~~بالنسبة إلى ذلك.، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق
~~الأحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته.
### ||||  التاسعة:
# ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام: كالولاية، واستحباب تزويج البكر،
# PageV00P421
# والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، والوصية بجارية بكر،
~~والوكالة في شراء بكر، والتفرقة في 1) تخصص القسم بثلاث وسبع، واشتراط
~~البكارة والثيبوبة في العقد.
# وتطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم وتزول البكارة، أو
~~تحصل الثيبوبة بالوطئ والجناية والطفرة والوثبة والمرض. وقد تزول بالتعنيس
~~2) ولا [ريب] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
# ونص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت
~~بجماع أو غيره. وهل يزول الضمان 3) بزواله بغير الجماع وكذا  قصرها على ثلاث
~~في ابتداء الدخول ms250 بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير
~~الاجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
### ||||  العاشرة:
# الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الاقدام على ما يخالف ما في نفس الامر
~~والكلام هنا في وطئ الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:
# الأول - بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو
~~مملوكته، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه.
# الثاني - وبالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك
~~كالأمة المشتركة وأمه مكاتبة أو ولده.
# PageV00P422
# الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم، بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من
~~الزنا.
# وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا، فقول عطا بإباحة إعارة الإماء للوطئ
~~يمكن أن لا يكون شبهة. والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
# ويترتب على الشبهة أحكام خمسة:
# الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر، وشبهة الملك لا يشترط
~~فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه.
# الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وان جهلا لحق بهما.
# الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطي صيانة لمائه عن الاختلاط ومع
~~علمهما فلا عدة، ومع جهلها خاصة نظر. وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي.
# الرابع: المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا
~~مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
# الخامس: حرمة المصاهرة، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما
~~بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب. ولو اختصت
~~الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها
~~وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه
~~بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس، ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
### |||||  فرع:
# وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح
~~PageV00P423
# لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطئ الشبهة، فليس له
~~الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها.
### ||||  الحادية عشرة:
# ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من  الزوج بطلاق أو ارتداد أو اسلام ms251 مع
~~التسمية. ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة الا في العنة وفي اسلامها قبله
~~على رواية 1)، لان الاسلام لم يزدها الا عزا، وهي محسنة بتعجيل الاسلام
~~والإساءة منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك، وهو قول من قولي بعض
~~العامة.
# وقضية الأصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا، لان فيه يراد
~~العوضين سليمين، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما.
# ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها فيه
~~وأجري مجراه ما عددناه.
# وأما العنة فلان غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها
~~واختلاطه بها اختلاط الأزواج، فجبر ذلك بالنصف.
# وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمه الله تعالى في الخصي: إذا دلس نفسه
~~يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولا عدة، وتبعه ابنه في المقنع
~~2).
# ولو اشترى أحد الزوجين الاخر فالظاهر عدم التنصيف، أما إذا اشترته فلصدور
~~الفسخ منها، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر.
# PageV00P424
# وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له، ويلزمه
~~بطريق أولى في شرائه لها.
# ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول
~~فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها
~~وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف.
### ||||  الثانية عشرة:
# يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا كان
~~النكاح صحيحا.
# ومهر المثل يجب في مواضع: في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت
~~الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض 1) في مفوضة البضع وجبا، وفي مفوضة البضع
~~إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا
~~تحالفا، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته
~~صحيحا، ولو أخذت الأرش جاز، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم
~~قدره، وفي الصداق الفاسد. وله أسباب:
# الأول: الجهالة كعبد  مبهم أو ثوب.
# الثاني: عدم قبوله ms252 للملك كالحر والخمر والخنزير.
# الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته، ويحتمل مهر
~~المثل.
# الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2)
# PageV00P425
# والرجوع إلى مهر المثل.
# الخامس: أن يتضمن ثبوته نفيه، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة
~~ولدا ثم اشتراها ثم زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة 1) مهرا فيفسد المهر
~~لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا.
# السادس: العقد على المولية 2) بدون مهر المثل.
# السابع: أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل، الا أن نقول بضمان
~~الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
# الثامن: مخالفة الامر، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له
~~الزوجة. ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد
~~له الفضولي، وتظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف عقد
~~الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.
# التاسع: أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فإنه يجب
~~مهر المثل، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
# العاشر: مخالفة الشرط في الصداق، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر
~~يساوي خمسين. ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.
# الحادي عشر: شرط الخيار في الصداق، فيتخير الفسخ فيه، وهذا يمكن أن لا
~~يعد صداقا فاسدا.
# الثاني عشر: لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الاسلام 3) قبل التقابض
# PageV00P426
# فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم، ويحتمل مهر المثل. وكذا لو ترافعا ذميان
~~قبل القبض.
# الثالث عشر: لو قال " زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة الأمة
~~صداقا للبنت " فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، ويثبت
~~مهر المثل.
# الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة النكاح
~~فإنه يفسد المسمى ويجب 1) مهر المثل.
# ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه، ومنها وطئ 
~~المرتهن بظن الإباحة وبوطئ الاكراه، قيل ms253 وبوطئ الأمة البغي وبوطئ الأمة
~~المشتراة فاسدا، ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فان النكاح
~~ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه، ولو لم
~~يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة
~~لها مهر المثل ابتداءا بل [وبعد الدخول].
# وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثم رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر
~~المثل، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا، وكذا بغيره من
~~الأسباب المحرمة ويرجعان.
# وهنا صور مشكلة:
# الأولى: إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللاخر احلافها، فلو نكلت
~~وحلف قيل يغرمها مهر المثل.
# الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره 2) أنه راجع في العدة فأقرت لم
# PageV00P427
# يقبل منها وغرمت على احتمال.
# الثالثة: لو ادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو
~~قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته، إذ لا معارض
~~لها 1). وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
# الرابعة: لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور، وقيل
~~يتحالفان فمهر المثل.
# ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله، ويحتمل ثبوت مهر
~~المثل، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل.
# وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
### ||||  الثالثة عشرة:
# لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر الا في تزويج عبده بأمته، ولو أعتقها
~~فوجهان إن كان قبل الدخول وإن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق 2). قيل
~~وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ثم أسلما بعد المسيس
~~أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر.
# ولو تزوجت السفيه بغير اذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل لا مهر لها،
~~والأصح الوجوب. ونعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب، وحينئذ يتصور أن يكون
~~مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
# PageV00P428
# ويطرد هذا في كل موضع  تكون الشبهة من جانب الواطي مع ms254 حملها، ويحتمل في
~~السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال أو بعد
~~فك الحجر لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول.
### |||||  فائدة:
# لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله، فان قلنا بملاقاة الابن فلها
~~مطالبة أيهما شاءت. وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل
~~أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها
~~مطالبة الابن على التقديرين.
# والمحتمل في تزويج عبده أضعف، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب الا أن
~~نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه.
### |||||  تنبيه:
# هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه 1) الوجوب
~~الأقرب الثاني، لامتناع أن يستحق على ماله مالا، فلو صرح السيد بتفويض بضع
~~أمته صح العقد، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الأقرب لا شئ عليه 2)،
~~وعلى الاخر يجب، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد وهو
~~حينئذ حرة 3).
# ويحتمل أن لا شئ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج 4) الأمة
# PageV00P429
# هنا لا يكون الا خاليا عن مهر، وإذا قلنا إن العقد إباحة سقط هذا البحث.
### |||||  فرع:
# لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب مهر
~~المثل هنا نظر، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق الوطئ
~~بلا مهر والأصل بقاء ما كان، ومن الإجازة كالعقد المستأنف.
# ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب، فعلى الأول لا يجب
~~وعلى الثاني يجب.
### ||||  الربعة عشرة:
# لا يجب بالوطئ الواحد الا مهر واحد، وربما فرض أزيد في صور:
# (الأولى) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطئ باعها المولى وكان تمام الوطئ
~~في ملك المشتري الثاني، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به
~~الأول، ويحتمل وجوب مهرين لان الوطئ صادف الملكين ولو انفرد ذلك القدر لا
~~وجب مهرا كاملا.
# أما لو وطئ في  ملك أحدهما فنزع في ملك الاخر، ms255 فالظاهر أن لا شئ للثاني،
~~لأنه لا يسمى وطئا. وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام
~~الوطئ.
# (الثاني) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالوفاة لو وطئ الأب زوجة ابنه
~~بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح.
# (الثالثة) إذا تزوج الأب بأمرة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى
~~الاخر خطا ووطئها انفسخ النكاحان، وعلى البادي منهما مهر الموطوءة بالشبهة
~~PageV00P430
# ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، وعلى الاخر مهر
~~للموطوءة.
# وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه،
~~لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة، فحينئذ يرجع به على البادي، فيغرم
~~البادي على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر.
# (الرابعة) لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ثم ظن أن إحداهما أم
~~الأخرى وكان المهر للمتأخرة في العقد، فإنه يجب لها مهر المثل ويجب
~~للمتقدمة نصف المسمى، لان الفسخ بسببه أتي 1). ولو سبق وطئ السابقة في
~~العقد فلا اشكال لبطلان عقد الأخرى.
# (الخامسة) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية وطلق حال الوطئ ولم
~~يعقب بالنزع وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة مهران: الأول المسمى، والثاني مهر
~~المثل. ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان، وهكذا.
# وقد تنازع في تسمية هذا الوطئ واحدا، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
### ||||  الخامسة عشرة:
# الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب والجد، وقد يكون أيضا السيد في مهر
~~أمته. وليس هو الزوج، لان العفو حقيقة في الاسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق
~~إذ لا يسمى ذلك عفوا، ولان إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر
~~خلاف الأصل، ولو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم، ولان المفهوم من
~~قولنا " بيده 2) كذا " تصرفه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه
# PageV00P431
# في الوطئ وان (ما) يتصرف في العقد الان الولي.
# فان قلت: الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
# قلت: يعارض بالولي، فإنه كان  له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي ms256 الان
~~وثبوت يد خالية عن المعارض. ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب
~~ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1)
~~استثناء من الاثبات فيكون نفيا. وحمله على الولي يقتضي ذلك، وفيه طرد
~~لقاعدة الاستثناء. ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات
~~اثبات، وهو خلاف القاعدة:
# ولان قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه مشتركان
~~في النفي، ولو أريد 2) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك.
# وان قلت: يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالصريح،
~~وبأن قضية 3) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره.
# قلت: الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل على أن
~~للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وان دخل على الزوجة
~~بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجر ذلك 4)
~~النقص ويزيد عليه.
# PageV00P432
### ||||  السادسة عشرة:
# لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
# (الأولى) أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
# (الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة
~~الإصابة.
# (الثالثة) الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط
~~صحته خوف العنت على قول.
### ||||  السابعة عشرة:
# الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد
~~يترجح غير الام عليها في صور:
# (الأولى) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها
~~وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.
# (الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
# (الثالثة) إذا تزوجت.
# (الرابعة) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا
~~فالظاهر اجبار الأب.
# (الخامسة) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام.
### |||||  فرع:
# لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى، لقوله صلى الله
~~عليه وآله: فر  من المجذوم كفر ارك من الأسد. ms257 وقوله " ص ": PageV00P433
# لا يورد ممرض على مصح 1). ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله " ص ": لا عدوى ولا
~~طيرة) 2.
# ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة
~~والجاهلية، وان جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند لمخالطة.
### ||||  الثامنة عشرة:
# أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3).
# ولم يقدر بالمدين أو بمد، والتقدير بالحب ومؤنة الطحن [والاصلاح] 4) يرد
~~إلى جهالة، لان المؤنة مجهولة فيصير الجميع مجهولا.
# قالوا: النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة، لأصالة التقدير في الاعراض
~~5).
# قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه وإنما قابل البضع
~~المهر، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته والنفقة
~~بسبب ملكه.
# قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف ولا في
~~الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة اصلاحه، فالقول به يؤدي
# PageV00P434
# إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة، لان المعاوضة على الحب
~~الذي أوجب مما تأكله الزوجة 1) من الخبز واللحم وغيرهما ربا، ولو جاز كونه
~~عوضا لم يبرأ من النفقة الا بعقد صلح وتراض من الجانبين، وما بلغنا ان أحدا
~~أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بايفائها نفقتها حبا من ماله، ولا حكم حاكم
~~بذلك على أحد من الأزواج.
### |||  الفصل الثاني (فيما يتعلق بالتناكح) 
### |||| قاعدة:
# أسباب الفرقة في النكاح كثيرة، كالطلاق والخلع والمباراة والفسخ لعيب أو
~~تجدد اسلام أو كفر أو تجدد عتق الأمة والرضاع والمصاهرة والوطئ لشبهة وسبي
~~الزوجين والزوج الصغير واسترقاق الزوج الكبير والاسلام على أكثر من أربع أو
~~على الأختين، وملك أحد الزوجين صاحبه، واللعان، وجهل سبق أحد العقدين في
~~وجه ويحتمل القرعة، وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها والتدليس، وفقد
~~الزوج بعد البحث واعساره بالنفقة في قول [والموت والافضاء على قول] 2).
# وكثير من هذه يستبد بها الزوجان، وفي  اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم ms258
~~أو الحكم 3)، والظهار والايلاء ليسا فرقة وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد
# PageV00P435
# مرافعة الحاكم، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم.
### |||||  تنبيه:
# لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان والرضاع ووطئ الشبهة
~~وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى
~~التحليل.
# (فوائد في الطلاق) 
### |||| قاعدة:
# النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد
~~حصولها منه.
# والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق "، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن
~~وتمسكا بأصل الحل.
# وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله
~~" أنت حرام " أحد عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه: يمين مغلظة، وابن
~~جبير عتق رقبة، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى " لا تحرموا
~~طيبات ما أحل الله لكم " 1)، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ والأوزاعي له
~~ما نوى والا فيمن يكفر، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو
~~الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ فيها،
~~وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
# PageV00P436
# ثانية وان لم ينو، وكفارة يمين وهو مؤل 1)، ومالك في المدخول بها ثلاث
~~وينوي في غير المدخول بها، والشافعي لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة فتكون
~~رجعية وان نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفارة يمين ولا يكون موليا.
# قال بعض متأخري المالكية: معنى التحريم لغة المنع، فقوله " أنت علي حرام
~~" اخبار عن كونها ممنوعة، فهو كذب لا يلزم فيه الا التوبة في الباطن
~~والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب. وأما قوله " أنت خلية " فليس في
~~مقتضاها لغة الا الاخبار عن الخلاء وانها فارغة، وليس في اللفظ التعرض لما
~~هي منه فارغة، وكذلك " بائن " معناه لغة المفارقة في الزمان أو المكان وليس
~~فيه تعرض لزوال العصمة، فهي اخبارات صرفة ليس فيها تعريض للطلاق البتة من
~~جهة اللغة، فهي اما كاذبة وهو الغالب أو  صادقة ان كانت مفارقة له في ms259
~~المكان، ولا يلزم بذلك طلاق، كما لو صرح وقال " أنت في مكان غير مكاني
~~وحبلك على غاربك " معناه الاخبار بذلك، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة
~~على المرعية جعل حبلها على غاربها وهو الكتفان حتى تنتقل كيف شاءت.
# ثم ذكر بعد ذلك أنه راجع إلى النية والفرق 2) بناءا منهم على صحة
~~الكنايات عن الطلاق. وليس بشئ، لان الكناية من باب المجاز واللفظ يحمل على
~~حقيقته لا على مجازه، والحمل على اليمين كذلك لعدم حقيقتها الشرعية، وعن
~~النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق والعتاق ايمان الفساق.
### |||| قاعدة:
# ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة: فالواجب طلاق المولى
# PageV00P437
# والمظاهر وإن كان الوجوب تخييريا، ومنه طلاق الحكمين باذن الزوج إذا تعذر
~~الصلح، والمحرم الطلاق البدعي، والمكروه ما سوى ذلك، ولا مباح فيه لقول
~~النبي صلى الله عليه وآله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1).
### |||||  فرع:
# لو قسم بين الزوجات نوبة ثم طلق صاحبتها قيل بالتحريم، لان فيه اسقاط
~~حقها.
### ||||  قاعدة:
# ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي، والبائن ستة والرجعي ما عداه.
# وضبطه بعضهم فقال: كل من طلق مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض 2) ولم يستوف
~~عدد الطلاق ثبتت له الرجعة. وهو يتم على تقدير وجوب العدة على الصغيرة
~~واليائسة وعلى عدمه، لأنا ان قلنا بوجوبها فهو رجعي والا فهو بائن ولا يكون
~~متعقبا للعدة.
# وأورد عليه: من طلق مخالعة ثم تزوجها في العدة ثم طلق قبل المسيس، فإنها
~~تعود إلى العدة الأولى وتستأنف مع أنه غير رجعي، وكذا لو وطئها بشبهة
~~فاعتدت ثم تزوجها في العدة وفعل ما قلناه.
# وأجيب: بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى.
~~وهذا يتم ان لم نقل بالاستيناف، وان قلنا به مع بعده فيجاب بأن
# PageV00P438
# استعقابه للعدة ليس بسبب الطلاق بل مسبب عن الوطئ السابق بهذا العقد.
# وأورد أيضا: من طلق الزوجة رجعية وعاشرها في العدة معاشرة الأزواج فإنها
~~لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ومع ذلك لا  رجعة له ولو طلقها لحقها
~~الطلاق. ms260
# وهذا الحكم ضعيف، لأنه ان حصل منه هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ فهو
~~رجعة، والا فلا عبرة بالمعاشرة.
# وأورد على عكسه: إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس فأتت بولد لأقل من ستة
~~أشهر من حين العقد لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل.
# وهو واه، لان الرجعة هنا ليست تعد العدة 1) في طلاق رجعي، إذ وضع الحمل
~~لا ينقضي به العدة لعدم تكونه منه، فالرجعة وقعت في العدة.
# وأورد أيضا: إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تزوجها وأصابها ثم طلقها فوضعت
~~حمل الشبهة فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة، وكذا لو وطئ أمته بالملك
~~فحملت ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها وطلقها فوضعت حمل ملك اليمين ممن له
~~العدة وله الرجعة بعد الوضع في الموضعين.
# وأجيب بمنع الرجعة هنا، كيف وهما داخلتان تحت قوله تعالى " وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 2).
### ||||  قاعدة:
# كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة الا في المتوفى عنها زوجها وفي
# PageV00P439
# المسترابة بعد مضي ستة 1) أشهر، أما في المتوفى عنها زوجها فللحداد
~~المقصود وأما في المسترابة فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا
~~للاعتداد، ولان الغالب في العدد التعبد المحض كاعتداد الصغيرة واليائسة
~~وغير المدخول بها عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته سنين فحضر ثم طلقها قبل
~~المسيس.
# وقال بعض العامة: إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص لأنا نعلم يأسها بعدها
~~وقد قال تعالى " واللائي يئسن من المحيض " 2) الآية، رتب الاعتداد على
~~اليأس فلا يحصل قبله كسائر الأسباب والمسببات.
# وهذا غير مستقيم، لأنه لا يعلم بمضي 3) هذا القدر يأس المرأة، كيف وقد
~~تبقى سنين بغير محيص ثم تحيض.
### |||||  فائدة:
# الفرق بين العدة والاستبراء أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف
~~الاستبراء، ومن ثم لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة ولا الحامل من الزنا ولا
~~من غاب عنها سيدها مدة تحيص فيها ولا أمة المرأة على الأظهر.
# ولو كان البائع محرما للأمة - كما يتفق بالمصاهرة أو  الرضاع على خلاف فيه
~~- فالأقرب عدم ms261 وجوب الاستبراء فيه صونا للمسلم عن الحرام.
# ولما كان الأغلب في الاستبراء براءة الرحم لا التعبد، اكتفي فيه بقرء
~~واحد بخلاف العدة، وحيض الحبلى نادر ولو قلنا به.
# PageV00P440
# (فوائد في الظهار) 
### |||| قاعدة:
# لو قال لزوجاته " أيتكن حاضت فصواحباتها علي
~~كظهر أمي " فقالت إحداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه.
# ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن واحلافها غير ممكن وقطع الزوج بذلك
~~نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم 1) حيضها الا بقولها عد مخطئا
~~الا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
# ولعل الأقرب أنه ان أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار، وان أطلق أمكن
~~أيضا لأصالة الصدق في أخبار المسلم، ولأنه قادر على انشاء الظهار الان
~~فيقبل اقراره.
### ||||| فائدة:
# من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة والكراهة والمحبة، فلو علق
~~ظهارها باضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها ان قلنا
~~بيمين التهمة، ولو علقه [بما يشهد الحس بعدم محبته] 2) كدخول النار أو السم
~~أو الأطعمة الممرضة [أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك] 3)
~~فادعته أمكن القبول، لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم الا منها وعدمه للقطع بكذب
# PageV00P441
# مدعي ذلك.
# [ويحتمل الفرق بين الامرين، لان الطبع يعين على الأول دون الثاني، فيقبل
~~منها في الثاني ولا يقبل في الأول، وخصوصا مع عدم التقوي. وكذا لو علقه بما
~~يخالف الحس أو العقل أو الشرع] 1).
# ولو علقه بمشيتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لان كلامه يستدعي جوابا
~~على العادة، فلا يكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما
~~تتلفظ.
# ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا
~~بالنسبة إليها احتمالان. نعم لان التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن.
~~ولا كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع
~~باطنا.
# ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبي فالأقرب الصحة مع
~~التمييز، لأنه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في 
~~الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة. ms262
# ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف، لأصالة العدم،
~~ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها، لأنه لا يعلم الا منها،
~~فحينئذ لا يحلف، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره.
### |||||  فرع:
# لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا وعلقه الاخر بكونه غير
~~غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل
# PageV00P442
# وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم
~~تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
### ||||| فائدة:
# من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته " ان ظاهرت من
~~فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي "، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح، وظاهر منها
~~بعد تزويجها - وقع الظهاران، وان جعلناها للتخصيص لم يقع 1)، لان التزويج
~~يخرجها عن كونها أجنبية. وهو الذي قواه الأصحاب.
# ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة
~~الشرعية عند التجرد حيث لاتمكن الحقيقة، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة. وعلى
~~الأول يقع الظهار المعلق، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته
~~وان لم تكن مؤثرة تحريما.
# ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على
~~القاعدتين، فان جعلنا الصفة 3) للتخصيص فلا ظهار، وان جعلناها للتوضيح
~~ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا، وان رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق
~~خاصة.
### |||||  فائدة:
# من فروع الحقيقة اللغوية العرفة لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت
# PageV00P443
# عما أكل أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من
~~الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد، فعلى الأول لو فرقت النوى كل
~~واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه
~~تخلصت من الظهار، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي.
### ||||  قاعدة:
# من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
~~مثلا مثل " ان رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي "، فان قلنا بالجمع  1) على الجميع
~~لم يقع العتق أو ms263 الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.
# وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان، لان الصفة في
~~التعليق تتعلق بأول أفرادها، كما لو قال " ان دخلت الدار " فإنه يكون
~~مظاهرا بدخوله شيئا من الدار، فإن لم يدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد، فان
~~الدخول متواطئ.
# ان قلت: لفظ " عين " منكر في الاثبات وهو لا يعم وخصوصا مع افراده ولو
~~جمعه بغير تعريف، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع، فكيف
~~يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا.
# قلت: ليس شمول المشترك كشمول 2) العام لافراده حتى يراعى فيه صيغة العموم
~~كالعيون مثلا، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند
~~اطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك، وعليه التفريع.
# PageV00P444
# نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد والجمع، فعلى قول هؤلاء
~~يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة، فيحمل على أي فرد كان لوضع
~~اللفظ له. ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن إرادة
~~الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وإرادة الفرد من المشترك لصدق
~~اللفظ عليه.
# ويضعف: بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة
~~يمتنع حمله على بعضها، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود جميع
~~الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ.
### ||| (الفصل الثالث - في التوارث) وفيه قواعد:
### ||||  الأولى:
# الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة، ولا ينتقل النكاح وتوابعه،
~~لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم. وكذا ما يرجع إلى
~~الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع، أما من طلق 1) إحدى زوجاته ومات
~~فقيل لعين الوارث. وهو بعيد.
# وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ولا وارث الزوجة] 2) الا في
~~رواية، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب، إذ الموهوب غير
~~موروث.
# PageV00P445
# وفي الولاء وجهان، من حيث أنه كالنسب والنسب  غير موروث، ولأنه لا ينتقل
~~إلى ms264 جميع الورثة.
### ||||  الثانية:
# أسباب الإرث ثلاثة: السبب، والنكاح، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد
~~منها.
# ووجه الحصر: أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة، اما أن يمكن
~~ابطاله أولا، والأول النكاح. وان لم يمكن ابطاله، فاما أن يقتضي التوارث من
~~الجانبين فهو القرابة، أو من أحدهما وهو الولاء. وإنما قلنا إن المراد
~~المطلق من كل واحد، لان أحد الأسباب القرابة والام لا ترث الثلث في حال
~~والسدس في حال آخر بمطلق القرابة والا لثبت مثله في الابن والبنت لوجود
~~مطلق القرابة فيهما، وإنما ترث بخصوص كونها اما ويرد عليها في موضع الرد
~~[بالقرابة] 1) والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة بل بخصوص كونها بنتا
~~والرد عليها بالقرابة المطلقة. فكل وارث سبب خاص مركب من خصوصية البنت مثلا
~~ومن عمومية القرابة.
# وكذلك الزوج ليس له النصف بمطلق النكاح والا لكان للزوجة النصف لوجود
~~مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح، فسببه أيضا مركب،
~~وكذلك الزوجة. فحينئذ ان أريد بالأسباب التامة فهي أكثر من ثلاثة لتعددها
~~بحسب الوارث، وان أريد بها الناقصة فالخصوصيات كثيرة، فلهذا قلنا المراد به
~~المطلق.
# PageV00P446
### ||||  الثالثة:
# الأصل في الميراث النسبي التولد، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث،
~~وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة، والنسب
~~مقدم لأنه أصل الوجود، ثم العتق لأنه أصل لوجود العتيق 1) لنفس، [ثم الضامن
~~لأنه منهم خاص، ثم الامام] 2).
### ||||  الرابعة 3):
# كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر وازرة
~~وزر أخرى " الا في موضع واحد، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن
~~فإنه يحتمل هنا عدم ارثه، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه
~~وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل.
# ويحتمل ثبوته، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد مع عدم
~~الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم. ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار
~~الحرب فاسترق ولده عندنا ثم  مات العتيق، فهل يرثه ولده لان ms265 المعتق في حكم
~~المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.
### ||||  الخامسة 4):
# للإرث أسباب قد مر ذكرها، وشرائط وموانع، وبالحدود يعرف ذلك
# PageV00P447
# كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود.
# ولما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط هو
~~الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع هو الذي يلزم
~~من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. تبين ما ذكرناه،
~~فالشرائط أمور:
# الأول: موت المورث.
# الثاني: تقدم موته على موت الوارث ويكفي التقدير كالغرقى والمهدوم عليه.
# الثالث: وجود الوارث حالة الموت وان لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا وان
~~لم يكن مستقر الحياة.
# الرابع: العلم بالقرب.
# الخامس: العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل
~~من قريش لا يعلم له قريب، فان ميراثه للامام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات
~~شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما من قرشي الا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه،
~~وتوريث جميعهم متعذر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم.
# والموانع ستأتي.
### ||||  السادسة 1):
# يتصور دور الولاء في موضعين:
# (الأول) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى
~~عتيق الابن أبا الابن وأعتقه ثبت له الولاء عليه وثبت له على ولده الولاء،
~~لانجرار
# PageV00P448
# الولاء من مولى الام إلى مولى الأب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
# (الثاني) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم
~~العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر. وفي هذا
~~بحث.
### ||||  السابعة 1):
# الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا
~~دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس.
# وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا
~~وافي المتعة على [حسب الشرط] 2)، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث
~~العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر  كما تقدم. وابن بابويه رحمه
~~الله ms266 جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
# وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا، وأما ارث الإمامة
~~فغير دائر.
### ||||  الثامنة 3):
# لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة، فإنه لو كان له
~~اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [لا]
~~4)
# PageV00P449
# يزاحمون أقرباء الأب بحال، وكذا لو كان له أجداد لام وأولاد أخ لام
~~وأجداد لأب وأخوة لأب أو اخوة لأب بغير أجداد لأب فان الثلث تقتسمه الأجداد
~~للام وأولاد الأخ للام والثلثان للاخوة وللأجداد للأب ان كانوا والا
~~فللاخوة للأب.
### ||||  التاسعة 1):
# لا يحجب الابعد الأقرب الا في مسألة ابن العم لأب وأم مع عم لأب، فابن
~~العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل:
# الأولى: اجتماعه مع الزوجين.
# الثانية: تعدد ابن العم.
# الثالثة: تعدد العم للأب.
# الرابعة: تعددهما.
# الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.
# السادسة: ابن العم للأبوين مع العمة للأب.
# السابعة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.
# الثامنة: ان يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
# التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.
# العاشرة: أن يكونا خنثيين.
# ويتحقق الاشكال فنقول: أما الصور الأربع الأول فالظاهر أن الصورة
# PageV00P450
# بحالها، وأما الثلاثة التي تليها فالأقرب تغير الصورة ويراعى حينئذ القرب
~~كما قاله ابن إدريس، وقال الشيخ: العمة للأب كالعم.
# وأما إضافة الخال فالظاهر أن المال بين العم والخال، وبه قال عماد الدين
~~ابن حمزة، وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري المال للخال وابن
~~العم لان الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى وقال
~~سديد الدين محمود الحمصي المال للخال لان العم محجوب بابن العم وابن العم
~~محجوب بالخال.
# وأما الأخيرتان فيحتمل فيهما تغير الصورة وهو الظاهر، ويحتمل أن يفرض
~~ذكرا فيحجب فيرث المال ويفرض أنثى فلا يكون لها شئ فيأخذ النصف مع العم
~~للأب. وعلى هذا أكثر الأصحاب.
### |||||  فرع:
# وقال ابن شاذان رحمه الله: للأخ من الام السدس والباقي لابن  الأخ، محتجا
~~باجتماع السببين. وعورض بأن ms267 الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين مع قيام
~~السببين:
### ||||  العاشرة 1):
# ضابط القرب والبعد عد القرابة إلى الميت، فمن كان أقل عددا فهو أقرب.
# وقد يختلف هذا في أولا الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم يرثون مع أنهم
~~يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر والأبوان يتقربان بأنفسهما.
~~والحجة
# PageV00P451
# في ذلك وجوه:
# الأول: أنه قول أكثر الأصحاب وربما كان اجماعا.
# الثاني: ان ولد الولد ولد حقيقة عند بعضهم ولا اعتبار بالوسائط.
# الثالث: الروايات في ذلك، روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه
~~السلام أنه قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن
~~وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت 1). وهو يشمل صور
~~النزاع.
# وذهب الصدوق رحمة الله عليه إلى أن الأبوين يحجبانه (2 عملا بالقاعدة
~~وبمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن
~~للميت ولد ولا وارث غيره 3) والوالدان وارث غيره. فهو المراد هنا أو داخل
~~في المراد.
# وأجاب الشيخ رحمه الله 4): بأن المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد
~~لهذا الابن، وتحقيقه أن لفظ " وارث " نكرة موصوفة يصدق على أقل ممكن، وهو
~~صادق هنا فلا حاجة إلى غيره، وحملها على العموم لا وجه له.
# وفيه نظر، لوقوع النكرة في سياق النفي فتعم. والأولى في الجواب الاجماع
~~فإنه سبق الصدوق وتأخر عنه، فان الروايات محتملة ليست ناصة على مدعى
~~الأصحاب، وكون ولد الولد ولدا حقيقة ممنوع لصحة النفي، إذ يقال إن هذا ليس
~~ولدي بل ولد ولدي، وحينئذ يكذب الحقيقة.
# ومن هذا الباب توريث الأجداد مع أولاد الأولاد عند الصدوق نظرا إلى
# PageV00P452
# المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس عملا بما رواه سعد بن أبي
~~خلف عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس والباقي
~~لبنات البنت 1).
# ورده الشيخ بأنه قد ثبت قيام ولد الولد مقام الولد والولد يحجب الجد فكذا
~~من  قام مقامه، والخبر إذا كان ms268 فيه ابن فضال أجمعت العصابة على ترك العمل
~~به، ولو صح ربما حمل على استحباب الطعمة.
# وفيه نظر، لان الطعمة هي من الأبوين.
### ||||  الحادية عشر 2):
# مراتب الإرث بالنسب عندنا ثلاث:
# (الأولى) مرتبة الاباء والأبناء وان نزلوا.
# (الثانية) الأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا والاخوة وأولادهم فنازلا ذكورا
~~وإناثا.
# (الثالثة) الأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا، ولا
~~ترث 3) مرتبة الا مع عدم السابقة عليها بجميع جزئياتها، فلو اشتملت المرتبة
~~على طبقات ورث الا على منها فالأعلى كالأجداد والحفدة من أبناء الميت
~~وأبناء اخوته وأبناء أعمامه وأخواله، أما في مثل أعمام الميت وعماته
~~وأخواله وخالاته وأعمام أبويه وأخوالهما فصاعدا فيمنع الأدنى الاعلى.
# PageV00P453
### ||||  الثانية عشر 1):
# لا ارث عندنا بالتعصيب، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم الا مع مانع
~~لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة. لنا وجوه:
# (الأول) قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك "
~~2).
# وجه الدلالة: أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب
~~وإن كان له ولد، فيبقى قوله تعالى، ليس له ولد " بلا فائدة.
# (الثاني) قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " 3) وعلى التعصيب
~~يخالف مقتضاها.
# (الثالث) اجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وهو حجة، ورواياتهم دالة
~~على ذلك.
# احتجت العامة بقوله تعالى " واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي
~~عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني " 4) وجه الدلالة: انه لولا التعصيب لم
~~يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية، فلما خصه [به] دليل على أن بني عمه
~~مؤثرة 5) مع الولية فلذلك لم يطلبها.
# وربما رووه من طريقهم عن طاووس وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم أنه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلا ولي
# PageV00P454
# عصبة 1).
# وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت: يا رسول
~~الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الا ولهما مال.
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله  في ذلك، فنزلت " يوصيكم الله ms269 في
~~أولادكم " الآيات 2)، فدعى النبي عمهما وقال له: اعط الجاريتين الثلثين
~~واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك 2).
# والجواب: ان تخصيص السؤال بناءا على التغليب أو المراد الجنس أو لان
~~الولي أحب إلى طبع البشر، وهو سبب التخصيص لاما ذكروه.
# وعن الخبر أنه روى عن ابن عباس وطاووس انهما أنكراه، رواه أبو طالب
~~الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارئة بن مضرب قال: قلت لابن
~~عباس: روى أهل العراق عنك وعن طاووس ان ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر.
~~قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: أبلغ من وراءك اني أقول إن قول
~~الله تعالى عز وجل " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من
~~الله " 3) وقوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 4) وهل
~~هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي. قال
~~قارئة بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط
# PageV00P455
# وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم 1).
# وعن الخبر الآخر منع صحته، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم الباقي
~~عوضا عن قيامه في مالهما.
# ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن
~~تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " 2)، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل
~~المعروف معهم.
### ||||  الثالثة عشر 3):
# العول عندنا باطل، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ.
# لنا وجوه:
# (الأول) أنه لابد من مخالفة الآيات، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.
# (الثاني) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم.
# (الثالث) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون، وليس
~~للبنت ولا البنتين أو الأختين لولا قولنا الا سهم واحد، فإذا دخل النقص
~~عليها استوى ذو السهام.
# احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون، فإنه يدخل النقص على
~~الجميع بحسب سهامهم، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال:
# كان علي  عليه السلام على المنبر فقام ms270 إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين
~~رجل مات
# PageV00P456
# وترك ابنتيه وأبويه وزوجة. فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا
~~1).
# وتسمى المسألة المنبرية. وبأن عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد فصار
~~اجماعا.
# والجواب: بطلان القياس عندنا، وعلى تقدير تسليمه نقول: إنما دخل النقص في
~~الأصل في الكل لأمر غير حاصل في الفرع، وهو لزوم الترجيح من غير مرجح، وأما
~~في الفرع فالمرجح موجود وهو ما ذكرناه من بيان السهمين.
# وعن الخبر أنه أجابه انكارا للعول والاستفهام مقدر، ويدل عليه نقل أهل
~~البيت عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان ينكر العول 2).
# وعن الثالث بمنع الاجماع، ويدل عليه ما رواه الزهري مرفوعا إلى ابن عباس:
~~ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقال زفر: هلا أشرت عليه؟
# فقال: هبته وكان رجلا مهيبا 3).
### |||||  تنبيه:
# تقرير قوله عليه السلام " صار ثمنها تسعا " ان أصل الفريضة أربعة وعشرون
~~لان فيها الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة منها وللأبوين السدسان ثمانية
~~منها وللبنتين الثلثان ستة عشر منها، فإذا دخل النقص على الكل ارتقت
~~الفريضة إلى سبعة وعشرين وهو مجموع السهام المذكورة، فتعطى الزوجة ثلاثة من
~~سبعة
# PageV00P457
# وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
### ||||  الرابعة عشر 1):
# كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه
~~ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:
# (فالأول) ثلاثة:
# 1 - ذو فرض لا غير، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على
~~الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.
# 2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان
~~تعددت.
# 3 - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
# (والثاني) ستة:
# 1 - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من
~~قبلها أو المتعدد حيث لا رد.
# 2 - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.
# 3 - وارث بالفرض المحض، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو
~~الأخوات حيث ms271 لأرد .
# 4 - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.
# 5 - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.
# 6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.
# PageV00P458
# إذا تقرر هذا فنقول: إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فان تعدد في طبقته
~~أخذ كل فرضه. والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم وكانت
~~وصلتهم متساوية، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الأب من الأخت
~~والأخوات، فان كلالة الأب ينفرد بالرد، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد
~~على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه.
# وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأب
~~أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني، كما تقدم من مذهبنا.
# وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر، ولو اختلفت
~~وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب والأخوال
~~لهم نصيب الام. وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض
~~للاخر.
### ||||  الخامسة عشر 1):
# متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة، ويختص
~~الرد بقرابة الأبوين حيث يقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها.
# ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب، ومتى
~~اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع
~~عدمهم. وفي الرد على الاخوة خلاف.
# PageV00P459
### ||||  السادسة عشر 1):
# الأولاد والاخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وكلالة الام يقتسمون بالسوية من الإخوة والأجداد
~~والأعمام والأخوال، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان،
~~واقتسام ورثة المعتق كاقتسام وراثه.
### ||||  السابعة عشر 2):
# قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب، فيرث بالجميع ما لم
~~يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما أو يكن أحدهما ما نعا للاخر
~~ولا يمنع من هو ms272 في طبقته من ذوي  النسب الواحد. فههنا صور:
# الأولى: نسبان يرث بهما كعم هو خال.
# الثانية: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمه
~~وهو ابن بنت خاله.
# الثالثة: نسبان يحجب أحدهما الاخر، كأخ هو ابن عم.
# الرابعة: نسبان يحجب صاحبهما عن أحدهما، كأخ هو ابن عم وبنت أخ آخر 3).
# الخامسة: نسبان فصاعدا لواحد ونسب لاخر، كابني عم أحدهما ابن خال.
# PageV00P460
# السادسة: نسب وسبب ولا حاجب للنسب، كزوج هو ابن عم.
# السابعة: نسب وسبب والنسب محجوب، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.
# الثامنة: سببان ولا يحجب أحدهما الاخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
# التاسعة: سببان ويحجب أحدهما الاخر، كالامام إذا مات عتيقه فإنه يورث
~~بالعتق لا بالإمامة.
# العاشرة: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته ولها أخ أو ولده.
### ||||  الثامنة عشر 1):
# موانع الإرث ان أخذت بمعنى السلب فهي كلما انتفى فيه السبب 2) والشرط وان
~~أخذت بمعنى عدم الملكة فهي أقسام:
# (الأول) الرق، وهو مانع من الطرفين، إذ العبد لا يملك فلا مال له فيورث
~~ولا يدخل في ملكه شئ فيرث الا في صورة عدم كل وارث سواه فيشتريه الامام
~~بمال من التركة ويعتقه فيرث الباقي ان وجد أوانه يعتق على ميراث قبل قسمته.
# والولد الرق لا يمنع ولده الحر، فيرث جده.
# ولو تحرر بعض الوارث ورث بحساب حريته، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر
~~فالمال بينهما نصفان، ولو كان الأخ نصفه حر فللابن النصف وللأخ الربع، ولو
~~كان هناك عم كله حر كان له الربع الباقي، ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن
~~والباقي لغيره. وهكذا لا يمنع الوارث بجزئه الحر من بعد.
# PageV00P461
# (الثاني) الكفر، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس، فان المسلم يرث الكافر
~~ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث.
# (الثالث) القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. وفي الخطأ
~~خلاف أقربه المنع من الدية.
# وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة ms273 إلى عدم السبب أو 
~~فوات الشرط، فليست من هذا القسم فنذكرها.
### ||||  التاسعة عشر 1):
# قد يقع حجب عن بعض الميراث، وهو صورتان:
# (الأولى) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما والى الزوجين، فان الولد
~~مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الاعلى إلى الأدنى، ويحجب
~~الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس.
# (الثانية) الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد على السدس مع وجود الأب
~~بشروط:
# 1 - التعدد، فلابد من ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات، والخنثى
~~كالأنثى.
# 2 - كونهم للأبوين أو للأب، فلا يحجب كلالة الام.
# 3 - انتفاء موانع الإرث عنهم.
# 4 - انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
# 5 - حياته بعد موت أخيهم، فلو اقترن الموتان فلا حجب، ولو اشتبه
# PageV00P462
# المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب.
# وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو
~~غريق، فان فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الاخر فيتحقق الحجب، ومن أن
~~الإرث حكم شرعي فلا بد فيه 1) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير
~~السبق بينهما.
# 6 - المغايرة، فلو كانت الام أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس، أو في
~~الوطئ الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها.
### ||||  العشرون:
# الفروض المسماة في كتاب الله ستة:
# النصف، وهو للزوج مع فقد الولد وان نزل وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو
~~للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
# والربع، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
# والثمن، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وان نزل.
# والثلثان، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع
~~فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
# والثلث، وهو سهم الام مع فقد الحاجب من الولد والاخوة وسهم الاثنين
~~فصاعدا من ولد الام ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
# والسدس، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب والواحد من كلالة
~~الام، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ms274 ومع مخالفه، وهو
# PageV00P463
# يظهر لمن له أدنى تأمل. لكن يمنع  اجتماع ربع وثمن وثلث وسدس فرضا، ويمكن
~~قرابة كزوج وأبوين.
# ومخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحا، وهو اثنان للنصف والباقي من ستة
~~كالأربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين، فالمخارج حينئذ
~~خمسة، ومع اجتماعها يراعى فيها التساوي، فمنها التساوي والتباين والتداخل
~~والتوافق، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وان لم يكن لهم فرض.
# فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في أخوة ثلاثة لام وأخوات
~~ثلاثة لأب وأم في باب الفرض وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.
# والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما الا الواحد يضرب أحدهما في الاخر،
~~كالخمسة والستة.
# والمتداخلان - ويسميان متناسبين ومتوافقين - وهما اللذان يعد أقلهما
~~الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة
~~والعشرين 1) يجتزأ بأكثرهما.
# المتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان
~~والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما
~~الأربعة.
# ولذلك يسميان بالمتشاركين، يجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك
~~سمي له، كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر والثلث
~~في التسعة والاثني عشر، ويتراقى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.
# ثم الفريضة قد يكون بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام، كأبوين وبنتين
~~الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة.
# PageV00P464
# وقد لا تنقسم من المخارج، فكسرها اما على فريق واحد أو أكثر، فيراعى في
~~سهم المنكسر عليهم وعددهم يناسب الاعداد بالموافقة وشبهها، ومع لموافقة
~~يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب، ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم
~~التناسب المذكور سابقا.
# ولنذكر هنا أمثلة:
# 1 - انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه، كأبوين وخمس بنات،
~~فان الأربعة ينكسر على الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الأصل وهو ستة تبلغ
~~ثلاثين فيصح.
# 2 - الصورة بحالها مع الوفق، كأن كان البنات ستة فالتوافق والتشارك
~~بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.
# 3 - انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة اخوة لام ms275 وسبعة للأبوين
~~فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث، فبين ثلثه الزوجتين  وأربعة
~~أخوة الام والباقي وهو خمسة لاخوة الأبوين تباين فتضرب أيها شئت في الاخر
~~ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة، فتضرب الاثنين في المسألة
~~ثم الستة في السبعة ثم الاثنين والأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة.
~~وكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.
# ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، لأنه لا أثر
~~له هنا، فلا يقال الاثنان والأربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب
~~سدس [سدس] 1) أحدهما في الاخر.
# 4 - انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق
# PageV00P465
# ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الام وعشرة من كلالة
~~الأب فالمسألة من اثني عشر للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ولكلالة الام
~~أربعة توافق بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق بالخمس، فترد الزوجات إلى
~~اثنين واخوة الام إلى اثنين اخوة الأب إلى اثنين فيتماثل الاعداد فيجتزي
~~باثنين فتضربها في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ستة لكل واحدة سهم
~~ولاخوة الام ثمانية لكل سهم ولاخوة الأب عشرة لكل سهم. ومنه يعلم ما لو
~~انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
### |||| الحادية والعشرون 1):
# وفيها فائدتان:
# (الأولى) المناسخة أن يموت انسان ولا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه فيضطر
~~إلى قسمة الفريضتين من أصل واحد، فان اتحد الوارث والاستحقاق كستة اخوة وست
~~أخوات لميت فمات بعده أحد الاخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت
~~فمال الجميع بينهما أثلاثا ان تقربوا بالأب وبالسوية ان تقربوا بالأم، وان
~~اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما فان انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته
~~على صحة صحت المسألتان من الأولى، كزوج وأربعة اخوة لأب ثم يموت الزوج
~~ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية، وان لم
~~ينقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن ms276 كان بينما وفق
~~ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى مثل  أبوين وابن
~~ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى ستة نصيب الابن أربعة
~~وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فيضرب ثلاثة في ستة تبلغ
# PageV00P466
# ثمانية عشر، وإن كان بينهما تباين ضربت الثانية في الأولى، مثل كون ورثة
~~الابن ابنين وبنتا سهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ
~~ثلاثين.
# ولو مات أحد وراث الثاني قبل القمسة فالعمل واحد، وكذا لو فرض كثرة
~~التناسخ.
# (الثانية) قسمة التركات وهو ثمرة الحساب في الفرائض، فان المسألة تصح من
~~ألف والتركة ان كانت عقارا فهو يقسم على ما صحت فيه المسألة، وان كانت
~~مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل، وفيه طرق:
# 1 - نسبة سهام كل وارث 1) من الفريضة فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة.
# وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب، فالفريضة
~~اثنا عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع وللأم أربعة هي ثلث
~~الفريضة فيعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها.
# ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة الا بضرب التركة، كأن كانت التركة
~~خمسة دنانير والفريضة بحالها، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام
~~الفريضة فيكون ستين، فتجعل الخمسة 2) ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر
~~جزءا، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينا ر وربع وللأم عشرون جزءا هي دينار
~~وثلثا دينار وللأب خمسة وعشرون جزءا هي دينار ان ونصف سدس دينار.
# 2 - أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضريبه في سهام كل واحد
~~فما بلغ فهو نصيبه. وهذا يقرب مع سهولة القسمة، كالفريضة بحالها والتركة
~~ستة فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار، فيضرب
# PageV00P467
# نصف دينار في سهام الزوجة وهي ثلاثة تبلغ دينارا ونصفا، ويضرب نصف دينار
~~في سهام الام وهي أربعة يكون دينارين، ويضرب نصف دينار في سهام الأب وهي
~~خمسة يكون دينارين ونصفا.
# 3 ms277 - وهو المستعمل بين الفريضتين لشموله النسب المتقاربة والمتباعدة، وله
~~مثالان:
# الأول: أن لا يكون في التركة كسر ، كاثني عشر دينارا، فيؤخذ سهام كل وارث
~~من الفريضة ويضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة، فالخارج بالقسمة
~~هو نصيب ذلك الوارث، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت، فالفريضة من أربعة
~~وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولاوفق فتضربها في الأصل فيكون مائة
~~وعشرين. فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة وهي اثنا عشر يكون ستين جزءا
~~تقسمهما على مائة وعشرين يخرج نصف جزء فهو نصيب كل زوجة، وسهام كل من
~~الأبوين عشرون فتضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة
~~وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما، وسهام كل ابن ستة وعشرون
~~تضربها في اثني عشر يكون ثلاثمائة واثني عشر جزءا تقسمها على مائة وعشرين
~~يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشار دينار.
# الثاني: أن يكون في التركة كسر فتبسطها من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر
~~وتعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا
~~فتجعلها خمسة وعشرين، ولو كان ثلاثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا.
# ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والارزات فعل، سواء كان عددها
~~منطقا كذي الكسر المستقيم، أعني أن يكون من الكسور التسعة التي تنطق بها أو
~~أصم كغيره أعني ما ينسب إليه بالجزئية كجزء من أحد عشر وثلاثة عشر
~~PageV00P468
# وغيرها.
# والدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، وليس بعد
~~الأرزة اسم خاص. وقيل الأرزة حبتان من الخردل البري. ونقل أن الدينار أربعة
~~وعشرون طسوجا، وهو ستون حبة، والطسوج حبتان ونصف وهو عشر أرزات.
# ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة، فان ساوى التركة والقسمة صحيحة
~~والا فلا. PageV00P469
### || المقصد الخامس (في العقوبات) 
# وفيه فصلان: 
### ||| (الأول - في فوائد في الحدود)
### |||| قاعدة:
# كل من وطئ حراما لعينه فعليه الحد مع العلم بالتحريم، الا في مواضع:
# كوطئ الأب جارية ابنه، والغانم جارية المغنم على قول، وقيد ms278 بالعين ليخرج
~~وطئ الحائض، والمحرم والمولى منها والمظاهرة وزوجته المعتدة عن وطئ الشبهة.
### ||||  قاعدة:
# المتناول المغير للعقل  اما أن تغيب معه الحواس الخمس أولا، والأول
~~[المرقد، والثاني اما أن يحصل مع نشرة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين
~~PageV00P470
# له أولا، والأول] 1) المسكر، والثاني المفسد للعقل كالبنج والشوكران.
# والنبات المعروف بالحشيشة اتفق علماء عصرنا وما قبله من العصور التي ظهرت
~~فيها على تحريمها، وهل هو لا فسادها فيعزر فاعلها أو لا سكارها فيحد؟
# قال بعض العلماء: هي إلى الافساد أقرب، لان فعلها السبات 2) وزوال التعقل
~~بغير عربدة حتى يصير متناولها أشبه شئ بالبهيمة.
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الحد منوط بالعربدة والنشوة بل يكفي فيه زوال
~~العقل [وقد اشتهر زوال العقل] 3) بها فيترتب عليه الحد، وهو اختيار الفاضل
~~في القواعد.
# وقد حد بعضهم السكر بأنه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم وفي
~~المشهور ان هذا حاصل فيها. وقال بعضهم: ان أثرها إرادة 4) الخلط الغالب،
~~فصاحب البلغم يحصل له السبات والصمت، وصاحب السوداء البكاء والجزع، وصاحب
~~الدم السرور بقدر خيالية وصاحب الصفراء الحدة. بخلاف الخمر فإنه لا ينفك عن
~~النشؤة ويبعد عن البكاء والصمت. وهذا ان صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من
~~مؤكداته. وأما النجاسة فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة، فلا
~~يحكم بنجاسة هذا النبات.
# ولو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو كان مائعا. وقال بعضهم: السكر
~~والنجاسة متلازمان، فان صح اسكارها حكم بنجاستها عملا بالعمومات الدالة على
~~نجاسة المسكر، والا فهي حرام قطعا لا فسادها وليست نجسة.
# PageV00P471
### ||||| فائدة:
# لو قال له " أنت أزنى الناس " أو " أزنى من فلان " فلا حد على القائل حتى
~~يقول " في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم أو " فلان زاني وأنت أزنى منه ".
# وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قولهم " هو أعلم الناس " أنه أعلم
~~علمائهم، و " أشجع الناس " أنه أشجع شجعانهم، ولكن هذا مجاز عرفي لا يعارض
~~مقتضى الحقيقة اللغوية، وهي لا تستدعى تحقق المشاركة بين المفضل والمفضل
~~عليه.
# وبتقدير التعارض ms279 يتساويان فيصير اللفظ به كالمجمل، ولا دلالة في الألفاظ
~~المجملة على شئ بعينه.
### ||||| فائدة:
# يفرق بين الحد  والتعزير من وجوه عشرة:
# (الأول) عدم التقدير في طرف القلة لكنه مقدر في طرف الكثرة بما لا يبلغ
~~الحد، وجوزه كثير من العامة، لان عمر جلد رجلا زور كتابا عليه ونقش خاتما
~~مثل خاتمه مائة، فشفع فيه قوم فقال: أذكرني الطعن وكنت ناسيا، فجلده مائة
~~أخرى.
# (الثاني) استواء الحر والعبد فيه.
# (الثالث) كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي
~~فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار وشارب قطرة من
~~الخمر وشارب جرة مع عظم اختلاف مفاسدها.
# (الرابع) أنه تابع للمفسدة وان لم يكن معصية، كتأديب الصبيان والبهائم
~~PageV00P472
# والمجانين استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب.
# أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر، لان تقليده لا امامه فاسد،
~~لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام "، والقياس الجلي
~~عندهم وترد شهادته لفسقه.
# (الخامس) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان لا
~~أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير.
# (السادس) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف، والظاهر أنه إنما سقط
~~بالتوبة قبل قيام البينة.
# (السابع) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير، ولا تخيير في الحدود الا
~~في المحاربة.
# (الثامن) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف
~~بحسبها.
# (التاسع) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته.
# (العاشر) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد
~~محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن
~~يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي، بل الكل حق الله تعالى الا
~~القذف على خلاف.
# وعندي في الأخير نظر، إذ كونه على حق العبد، محضا ممنوع، لأنه تعالى أمر
~~بتعظيم المؤمن وحرم اهانته، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير.
# ان قلت: انه متوقف على المطالبة من المستحق ms280 فيكون له.
# قلت: لا يلزم من توقفه تمحضه، لجواز كون حق العبد أغلب، ويكون
~~PageV00P473
# حق الله من  الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الاخر.
# (الثاني - في الجنايات) وفيه قواعد:
### |||| الأولى:
# ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:
# فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم، والمرتد
~~عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه وفي
~~اشتراط بقتله الغير خلاف، والزاني المحصن والزاني بالاكراه وبالمحارم
~~واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات، والترس إذا لم يمكن الفتح الا
~~بقتله وان كانوا غير مستحقين لولاه.
# والحرام قتل المسلم بغير حق، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل الحرب
~~وصبيانهم الا مع الضرورة، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.
# والمكروه قتل الغازي أباه.
# والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم، والأقرب
~~وجوبه عندنا. ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب.
# والمباح القتل قصاصا، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا.
# ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
# أما قتل الخطأ فلا يوصف بشئ من الأحكام، لأنه ليس بمقصود.
# وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل
~~ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب، على أن الضارب عدوانا
~~PageV00P474
# الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
### |||| الثانية:
# ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام:
# (الأول) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما، وهو القتل الواجب
~~والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة.
# (الثاني) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز
~~عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام.
# (الثالث) ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا
~~عدوانا.
# (الرابع) ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد
~~ولده.
# (الخامس) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
# (السادس) ما يوجب الكفارة لا الدية، ms281 وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما،
~~وقتل الانسان نفسه. اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب  القصاص وحده،
~~لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
### |||| الثالثة:
# في ضابط العمد وقسيميه. اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني
~~الخطأ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد، فهذا
~~الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم
~~يعتبر فيه قصد المجني عليه، والظاهر أنه لابد منه. PageV00P475
# وقيل اما أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده، والأول الخطأ، كمن زلق فقيل
~~غيره، والثاني اما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده، وان لم يقصده فهو أيضا
~~خطأ، كمن رمى صيدا فأصاب انسانا أو رمى انسانا فأصاب غيره. وان قصد المجني
~~عليه والفعل فاما أن يكون بما يقتله غالبا أولا، والأول هو العمد والثاني
~~هو الشبيه.
# وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه بل الآلة، اللهم الا أن يقصد الفعل
~~ولم يقصد القتل، فحينئذ يختل التقسيم، لان الضرب للتأديب فيتفق الموت خارج
~~منه.
# وقيل إن الضرب اما أن يكون بما يقتل غالبا أولا، والأول عمد سواء كان
~~جارحا أو مثقلا كالسيف والعصا، والثاني اما أن يقتل كثيرا أو نادرا،
~~والثاني لا قصاص فيه والأول اما أن يكون جارحا أو مثقلا، فإن كان جارحا
~~كالسكين الصغيرة فهو عمد وإن كان مثقلا كالسوط والعصا فشبيه.
# والفرق بين الجارح والمثقل أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف
~~عليها، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير، ولان الجرح يفعله من يقصد
~~القتل غالبا فيناط به القصاص، وأما المثقل فليس طريقا غالبا فيعتبر أن
~~يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا، وهو يختلف باختلاف الأشخاص
~~والأحوال، وهذا ليس فيه الا بيان العمد. على أن الفرق بين الجارح وغيره غير
~~واضح.
# وقيل: كلما ظن الموت بفعله فهو عمد، سواء قصد التلف أولا، وسواء كان
~~متلفا غالبا أولا كقطع الا نملة، وكلما شك في حصول الموت به فهو شبيه. ms282
# وفي هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد، وكثير من العامة يجعلون
~~ضابط العمد هو القصد  إلى الفعل بما يقتل غالبا، سواء قصد ازهاق الروح أولا.
~~PageV00P476
### ||||| فائدة:
# كلما ضمن الطرف من مجنى عليه ضمنت النفس الا في صورة واحدة، وهي ما إذا
~~جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء، فإنه لا
~~يضمنه لان الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد، ولو جنى على طرفه ضمنه
~~لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب.
### |||| الرابعة:
# يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة، لامن كل وجه بل في الاسلام والحرية
~~أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة.
# ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم والجهل والقوة والضعف
~~والسمن والهزال ونحوها والا لا نسد باب القصاص. ومن ثم قتل الجماعة بالواحد
~~واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع
~~طرفه.
### |||| الخامسة:
# المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وان الدية
~~لا تثبت الا صلحا. وقال ابن الجنيد رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار
~~بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل
~~رحمهما الله.
# وهذا يحتمل أمرين: أحدهما ان الواجب هو القصاص والدية بدل عنه لقوله
~~تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى " 1)، وثانيهما أن الواجب أحد
# PageV00P477
# الامرين من القصاص والدية وكل منهما أصل كالواجب المخير لقول النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم في من قتل له قتيل: هو بخير النظرين اما أن يودى أو
~~يقاد 1).
### ||||| ويتفرع فروع:
# (الأول) إذا عفى الولي عن القود مطلقا فعلى المشهور سقط القود والدية
~~وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى التفسير الأول له يحتمل
~~وجوب سقوط الدية لان البدلية يتحقق باختياره ولم يذكرها، ويحتمل وجوبها لان
~~عفو المستحق كعفو الشارع، فان كل موضع عفى الشرع عن القصاص لعدم الكفاءة
~~وجبت الدية.
# (الثاني) إذا قال " عفوت عما وجب لي بهذه الجناية "، أو " عن حقي فيها "
~~أو ms283 " عن ما استحقه " وشبهه فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا، وعلى
~~الاخر الأقرب ذلك أيضا لشمول اللفظ . ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية
~~لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود ولم يستبدل فهو كالعفو عما لم يجب.
# (الثالث) لو قال " عفوت عن القصاص والدية " فهذا كالذي قبله، وأولى في
~~سقوطهما للتصريح، ويتوجه فيه الاحتمال الاخر.
# (الرابع) لو قال " عفوت عن القصاص إلى الدية " فعلى المشهور يعتبر رضى
~~الجاني، فان رضي والا فالقصاص بحاله، وعلى الاخر تجب الدية حتما.
# (الخامس) لو قال " عفوت عن الدية " فعلى المشهور لا أثر لهذا العفو، وعلى
~~الاخر ان فسرنا بالبدلية صح العفو عن الدية ويبقى القصاص، فلو مات
# PageV00P478
# الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع لعفوه
~~عنها والثبوت لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله.
# وهذا يتوجه على القول المشهور أيضا، بمعنى إذا عفى عن الدية ثم مات
~~المقتول رجع بها في تركته على ما قاله بعض الأصحاب، ولكنهم لم يذكروا العفو
~~عن الدية. وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو، وأما لو قلنا هو مراعى صح
~~العفو إذا انتقل الحق إليه. وهو بعيد.
# وان فسر القول الثاني بأحد الامرين وقد عفا عن الدية فهل له الرجوع إليها
~~والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان: أحدهما - وهو الأصح - المنع كما أنه لو
~~عفى عن القصاص لم يكن له الرجوع إليه، وثانيهما الجواز لما فيه من استيفاء
~~نفس الجاني والرفق به.
# (السادس) إذا عفى على مال من غير جنس الدية وشرط رضى الجاني، فان رضي فلا
~~كلام على القول المشهور، وأما على الاخر فعلى البدلية يثبت المال وعلى أحد
~~الامرين فالأقرب ذلك أيضا.
# (السابع) لو قال " عفوت عنك " وسكت فعلى المشهور وتفسير البدلية الأقرب
~~صرفه إلى القصاص لأنه الواجب، ويبقى في الدية ما سبق. وعلى أحد الامرين
~~يمكن صرفه إلى القصاص، إذ هو المعتاد في العفو واللائق به. والأقرب
~~استفساره فأيهما قال بني عليه كما مر، وان قال لم أقصد شيئا احتمل الصرف ms284
~~إلى القصاص وان يقال له الان اصرفه إلى ما تشاء.
# (الثامن) لو قال " قد اخترت القصاص " فعلى  المشهور زاده تأكيدا، وعلى
~~البدلية له الرجوع إلى الدية كما لو عفى عن القصاص إليها، وعلى أحد الامرين
~~هل له الرجوع إلى الدية هو كما لو صرح بالعفو عن الدية بل أولى بالرجوع.
# (التاسع) إذا عفا المفلس عن القصاص سقط، وأما الدية فعلى المشهور
~~PageV00P479
# لا شئ، وعلى البدلية ان عفا على مال ثبت وتعلق به حق الغرماء، وان عفى
~~مطلقا أو على أن لا مال فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية وجبت هنا عند
~~الاطلاق وأما العفو مع نفي المال فالأقرب صحته، لان طلب المال تكسب ولا يجب
~~عليه التكسب على القول به، وأما على أحد الامرين إذا عفا عن القصاص ثبتت
~~الدية سواء صرح باثباتها أو نفيها أو طلق.
# (العاشر) لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال فقضية كلام
~~الأصحاب صحة العفو، وقال الفاضل هو كعفو المحجور يعني المفلس، وقد سبق
~~تنزيله.
# قيل: ويفترقان بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص والعفو ليصرف المال إلى
~~الغرماء لان ذلك اكتساب وهو غير واجب عليه، والراهن يجبر على القصاص أو
~~العفو على مال ليكون المرتهن على ثبت من أمره. ومنهم من بناه على أن الواجب
~~إن كان القود عينا لم يجبر وإن كان أحد الامرين أجبر على استيفاء ما شاء
~~فلعله يختار استيفاء الدية فيتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن تتعين
~~عليه الدية لصرفها في الدين.
# (الحادي عشر) لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية من جنسها أو غير جنسها
~~جائز على القول المشهور، وعلى البدلية وجهان. نعم لتعلقه باختيار المستحق
~~فجازت الزيادة والنقيصة كعوض الخلع، والثاني 1) لا، لان العدول عن القصاص
~~يوجب الدية فلا تجوز الزيادة عليها، وأما على أحد الامرين فقد تكلفوا 2)
~~بالمنع لأنه زيادة على قدر الواجب، فكأنهم يجعلونه ربا، وهو مبني على اطراد
~~الربا في المعاوضات.
# PageV00P480
### ||||| تنبيهات:
# (الأول) إذا عفى عن الدية فهي دية المقتول ms285 لا القاتل، لان العافي أحيا
~~المقتول 1) باسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بدل  المبذول
~~كمن أطعم مضطرا في مخمصة فإنه يستحق عليه بدل الطعام.
# ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق وأوجبنا الدية في
~~تركته فهي أيضا دية المقتول عندنا لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة
~~بالأصالة 2).
# (الثاني) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها على
~~المذهبين، وله صور:
# الأولى: لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين قيل يكون
~~مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا
~~عن القصاص لم يكن له أخذ الدية لاستيفاء ما يوازنها 3).
# الثانية: لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ثم سرى القطع في المقتص
~~فمات فللولي قتل الجاني، ولو عفا لم يكن له دية لاستيفائه 4) ما قابلها
~~الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ثم سرت فللولي قتله قصاصا بجز
~~الرقبة، ولو عفا فلا دية لان دية الطرف تدخل في دية النفس وقد استوفاها
~~المجني عليه كاملة.
# الرابعة: لو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه ثم سرت إلى المسلم فلوليه
# PageV00P481
# القصاص، وان عفا إلى الدية فلا دية ينقص دية الذمي. وقال بعضهم لا دية،
~~ويضعف بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
# الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إليها فليس له مع
~~العفو سوى [نصف] الدية 1).
# السادس: لو قطع يديه فسرى إلى نفسه فقطع الولي يدي الجاني فلم يمت فله
~~قتله تحقيقا للمماثلة. ولو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه
~~لما فات المحل ثبت له دية واحدة وقد استوفى ما قابلها.
# وأورد الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله على هذه الأحكام أن للنفس دية
~~بانفرادها وما استوفى 2) وقع قصاصا عن الجناية، فلا يكون مانعا من القصاص
~~ولا الدية.
# السابع: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ثم أعتقه السيد ومات بالسراية
~~فللورثة القصاص والعفو ms286 عنه مجانا، لان أرش الجناية كان ملك السيد فيكون له،
~~ولا يمكن تعدده بتعدد المستحقين فليس لهم  مال هنا أيضا.
### |||| السادسة:
# كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه الا في نحو تقديم الطعام المسموم إلى
~~الضيف وأمره بالاكل منه أو سكوته، وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها، وكذا لو
~~شهدا عليه بالقتل فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا فإنه يقتص منهما، وكذا لو ثبت
~~أنهما شهدا زورا وقالا تعمدنا.
# PageV00P482
### |||| السابعة:
# اعتبر بعضهم في القود تكافي المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى
~~الموت، فلو تخلل ردة بين الاسلامين فلا قصاص لأنها شبهة.
# وفصل الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط: بأنه إن كان لم يحصل سراية في
~~زمان الردة فالقود وان حصلت فلا قود، لان وجوبه مستند إلى الجناية وكل
~~السراية وبعضها هدر.
# وقوى المحقق نجم الدين تبعا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف ثبوت القصاص،
~~لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، وهو حينئذ مسلم.
# قلت: ربما دخلت المناقشة في التفصيل، لان أزمنة الجرح القاتل لا ينفك عن
~~سراية غالبا وان خفيت. وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك حتى لو رمى إلى صيد
~~فارتد ثم أسلم ثم أصابه لا يحل، لان الأصل في الميتات الحرمة.
# وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها جارية 1) على خلاف
~~الأصل من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى كما
~~احتيط في القود. وفيها كلام يأتي.
# وقطع المحقق بتضمن العاقلة ولم يفصل، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.
~~وقد قيل إذا رمى حال اسلامه طائرا ثم ارتد ثم أسلم ثم أصاب السهم انسانا ان
~~الدية على عاقلته المسلمين وتكتفي باسلامه في الطرفين. وهذا بناءا على أن
~~المرتد يرثه بيت المال، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا لو
~~أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقاربه، أما الدية فالاعتبار بها حال التلف
~~فلو رمى حربيا أو مرتدا ثم أسلم فأصابه السهم في حال اسلامه وجبت الدية.
# PageV00P483
### |||| الثامنة:
# كل جناية تلزم جانيها الا ms287 في ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان جناية الصبي
~~على الأنفس مطلقا، لان عمده خطأ. وقيل في الأعمى  كذلك ولم يثبت، والا جناية
~~الصبي على صيد في الاحرام أو فعل بعض محظوراته فإنه يلزم الولي.
### |||| التاسعة:
# تحمل العاقلة الدية عن أنفسها، وعلى قول الشيخ المفيد بضمان العاقلة ثم
~~إن لهم الرجوع على الجاني يكون الوجوب قد لاقى الجاني قضية الزام كل متلف
~~بجنايته.
# وتزول شناعة ابن إدريس رحمه الله على المفيد ونسبته إلى خلاف الأمة، فان
~~كثيرا من علماء العامة يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني، أولا ثم تتحمله
~~العاقلة ويفرعون عليه أنه إذا انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ 1)
~~من الجاني وأنه لو أقر الجاني بجناية الخطأ ولم يصدقه العاقلة وحلفوا على
~~نفي العلم يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره، بناءا على أن الجناية في الخطأ تجب
~~على العاقلة ابتداءا فكأنه مقر على غيره فلا يلزمه شئ، وان قلنا بملاقاته
~~الوجوب نفذ اقراره على نفسه 2). وانه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فان
~~قلنا بملاقاة 3) الوجوب رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض، وان قلنا
~~بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة.
# PageV00P484
### |||| العاشرة:
# كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش تحقيقا كما في الرقيق وتقديرا كما في
~~الحر، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا
~~كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا، ففي الاثنين
~~الدية وكذا في الثلاثة والأربعة والعشرة.
# واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان، ومن العشرة الأظفار، وفي الشجاج
~~في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها، وفي البدن بنسبتها إلى الرأس،
~~وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية
~~كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فان برأ بغير عيب
~~فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو،
~~فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه، وفي احداث ms288 شلل في العضو ثلثا ديته،
~~وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته، وفي الزائد ثلث دية الأصلي  من الأسنان
~~والأصابع. PageV00P485
### || المقصد السادس (في الأحكام)
# وفيه فصلان: 
### ||| (الأول - في لاجتهاد) 
### |||| قاعدة:
# إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور:
# (الأولى) أن يكون ذلك في الامارات، ففيه وجهان التوقف والتخيير.
# وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية.
# (الثانية) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم.
# (الثالثة) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس
~~بواحد. وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا.
# (الرابعة) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1) دخوله.
# PageV00P486
# (الخامسة) الشك في جهة القبلة، فيصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير ولا
~~إعادة عندنا على كل حال.
# (السادسة) يتخير 1) الأسير والمحبوس في شهر مضان، فإنه يتوخى فان صادف أو
~~تأخر أجزأ والا أعاد.
### |||| قاعدة:
# القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا، كالمتوضي من ماء قليل على
~~شاطئ بحر أو نهر عظيم.
# وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول
~~صلى الله عليه وآله ووقوعه، ومن قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر
~~على العلم بالوقت فهو من باب النادر.
# وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب
~~طاهر يقينا، وفي دخول الوقت للقادر على العلم، وفي استقبال الحجر مع قدرته
~~على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ رووا أنه
~~من البيت، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا 2) أو خمس، ووجوب الطواف به يدرأ
~~هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وان لم يكن من البيت. وهو
~~بعيد.
### |||| قاعدة:
# هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ فيه خلاف أصولي، وفي الفروع
# PageV00P487
# مسائل كطل المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في
~~القبلة للصلاة الثانية أو الثالثة.
# أقول: والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول يجب
~~التكرار والا ms289 فلا، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وان طالت المدة فليس
~~منه، لأغلبية حمل أفعال المسلم  على الصحة الا مع تيقن الخارج.
### |||| قاعدة:
# كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الاناء والثوب لا
~~يأتم أحدهما بصاحبه، وان اختلفا في فروع شرعية لا حقة بالصلاة، كترك الوضوء
~~من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا 1)، واسقاط
~~السورة، والاجتزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت وتكبيرات الركوع والسجود لم
~~يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل امامه.
# وربما قيل بالصحة.
# وفرق بينهما، فان الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا،
~~فهو اجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي بل يجوز أن
~~يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.
# ويشكل بأن الظن واقع في الطريق، فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل الابعد
~~صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.
# وقيل في الفرق: ان ذلك يؤدي إلى تعطيل الايتمام لكثرة المخالفة في
~~الفروع، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة.
# PageV00P488
### |||| قاعدة:
# لا يجوز التقليد في العقليات ولا في الأصول الضرورية من السمعيات، ويجوز
~~التقليد في غيرها للعاجز عن درك الدليل إذا تعلق به عمل.
# وكلما لا يتعلق فيه عمل: فإن كان المطلوب فيه العلم لا يجوز التقليد فيه
~~كالتفاضل بين الأنبياء السالفة أو الأنبياء والملائكة، والا جاز كسيرة
~~الأنبياء التي لا يتعلق بها العمل كتقدم غزاة على غزاة وتأمير زيد أو عمرو.
### |||| قاعدة:
# لو تعارضت الامارتان عند المجتهد فالحكم اما التخيير أو الوقف، وقد ذكر
~~مواضع يقع فيها التخيير عند التعارض وقد يكون التخيير مجزوما به تحصيلا
~~لمصلحة لا تتم الا به، كتخيير المصلي داخل الكعبة إلى أي جدرانها شاء،
~~وكتخيير من ملك مائتين بين الحقاق وبنات اللبون.
### ||||| فرع:
# لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما متعينا وطرفه خارج من فيه والاخر
~~ملاصق لنجاسة المعدة واعتبرنا وجوب اجتناب مثله، فهو متردد بين أن يبقيه
~~فيلزمه ابطال ثلاث صلوات وهي النهارية، وبين أن يقطعه فيفسد صومه أو يقلعه ms290
~~1) فكذلك، إذ هو كالمتعمد للقئ.
# فيحتمل التخيير، ويحتمل مراعاة الصلاة لتأكدها وأفضليتها على الصوم
~~ومراعاة الصوم لشروعه  فيه قبل الصلاة.
# PageV00P489
### |||| قاعدة:
# الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كلا منهما اخبار عن حكم الله تعالى يلزم
~~المكلف اعتقاده من حيث الجملة: أن الفتوى مجرد اخبار عن الله تعالى بأن
~~حكمه في هذه القضية كذا، والحكم انشاء اطلاق أو الزام في المسائل
~~الاجتهادية وغيرها مع تفاوت المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح
~~المعاش، فبالانشاء تخرج الفتوى لأنها اخبار والاطلاق والالزام نوعا الحكم،
~~وغالب الأحكام الزام.
# وبيان الاطلاق فيها الحكم باطلاق مسجون لعدم ثبوت الحق عليه، ورجوع أرض
~~تحجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها، وباطلاق حرمن يد من ادعى رقه ولم يكن له
~~بينة.
# وبتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما ضعف مدركه جدا، كالعول
~~والتعصيب وقتل المسلم بالكافر، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.
# وبمصالح المعاش يخرج العبادات، فان لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم
~~بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر فذاك والا فهي
~~فاسدة، وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه أو أن الميراث لا خمس فيه،
~~فان الحكم فيه لا يرفع الخلاف بل للحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو
~~اتصل بما أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلا لم يجز نقضه، فالحكم المجرد
~~عن اتصال الاخذ اخبار كالفتوى وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم فلا ينقض إذا
~~كان في محل الاجتهاد.
# ولو اشتملت الواقعة على أمرين أحدهما من مصالح المعاد والاخر من مصالح
~~المعاش - كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا - فإنه لا
~~أثر له في براءة النائب في نفس الامر لكن يؤثر في عدم رجوعهم PageV00P490
# عليه بالأجرة.
# وبالجملة فالفتوى ليس فيها منع الغير عن مخالفة مقتضاها من المفتين ولا
~~مستفتين: أما من المفتين فظاهر، وأما من المستفتين فلان المستفتي له أن
~~يستفتي آخر، وإذا اختلفا عمل بقول الا علم ثم الا ورع ثم يتخير ms291 مع التساوي.
~~والحكم لما كان انشاءا خاصا في مواقع خاصة وقع الخلاف في تلك الواقعة بحيث
~~لا  يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ومنع العم للأب وفي
~~المسألة خال فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم أو الخال في هذه
~~المادة، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لاخر نقض الثانية وهلم جرا، فيؤدي إلى
~~عدم استقرار الأحكام، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم
~~أمور أهل الاسلام ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الواقعة 1) المشتملة
~~على مثل هذه الواقعة.
### ||| (الفصل الثاني - في القضاء ومتعلقاته) 
# وفيه قواعد:
### |||| الأولى:
# في ضبط ما يحتاج إليه الحاكم كل قضية وقع التنازع فيه بين اثنين
~~فصاعدا في اثبات شئ لأحدهم أو نفيه أو كيفيته وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين
~~الحق فيه ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة يجوز انتزاعه من غير اذن الحاكم 2)،
~~ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة، ومن المرفوع إلى الحاكم كل أمر فيه
~~اختلاف بين العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة
# PageV00P491
# أو احتيج فيه إلى التقويم كالأرش وتقدير النفقات، أو إلى ضرب المدة
~~كالايلاء والظهار أو إلى الألفاظ كاللعان والقصاص طرفا أو نفسا والحدود
~~والتعزيرات مطلقا. وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد وحفظ مال الغياب
~~كالوديعة واللقطات. 
### |||| الثانية:
# يجوز عزل الحاكم في مواضع:
# (الأول) إذا ارتاب به الامام، فإنه يعزله لحصول خشية المفسدة مع بقائه.
# (الثاني) إذا وجد أكمل منه تقديما للأصلح على المصلحة، قال النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يجتهد لهم وينصح
~~لم يدخل الجنة معهم.
# (الثالث) مع كراهية الرعية وانقيادهم إلى غيره وان لم يكن أكمل إذا كان
~~أهلا، لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح أتم كان أولى.
# ولا يجوز عزله لتولية الا نقص لمنافاته المصلحة، وفي جوازه بالمساوي
~~وجهان نعم كما يتخير بينهما ابتداءا أولا وهو الأقرب لما فيه من ادخال
~~الغضاضة ) عليه بغير سبب.
# ولا يعارض بأن فيه نفعا ms292 للمولى، لان دفع الضرر أقدم من جلب المنفعة وحفظ
~~الموجود أولى من تحصيل المفقود، وأولى بالمنع جواز  عزله اقتراحا مع قطع
~~النظر عن البدل، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا.
# PageV00P492
### |||| الثالثة:
# يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح كدفع
~~ضرورة اليتيم لعموم " وتعاونوا على البر والتقوى " 1) وقوله عليه السلام:
# والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 2). وقوله عليه السلام: كل
~~معروف صدقة 3).
# وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وتفرقها في أربابها وكذا بقية
~~وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما ذكرناه
~~ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله سبحانه.
# قال بعض متأخري العامة: لاشك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه
~~الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها، فان
~~توقع امام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من
~~صرفها إليه، وان آيس من ذلك - كما في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في
~~مصارفه، لما في ابقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس
~~حاجتهم إليه.
# ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى تصل إليهم، ومع اليأس يتصدق
~~بها عنهم ويضمن. وعند العامة تصرف في المصالح العامة.
# PageV00P493
### |||| الرابعة:
# إنما تجوز المقاصة أو أخذ العين المدعى بها مع قطع المدعي بالاستحقاق فلو
~~كان أو متهما لم يجز، وكذا إذا كانت المسألة من المختلف فيها والغريم مقلد،
~~كمن وهب منجزا في مرض موته ولا يخرج من الثلث أو عليه دين مستوعب أو وهب
~~ولم يقبض أو باع صرفا أو افترقا قبل القبض.
# نعم لو حكم له بذلك حاكم ترتبت المقاصة والاستقلال بأخذ العين مع الشروط
~~المعلومة ولا يجوز الاستقلال بالتعزير، لان تقديره بنظر الحاكم.
# ولو أدى إلى انتهاك العرض وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله وخاف
~~أن ينسب إلى السرقة بأخذها فعرض نفسه لسوء القالة 1) ووخامة العاقبة - أمكن
~~القول بالتحريم.
# أما ms293 الوديعة ففيها قولان مستندان إلى روايتين، وقد روي عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم: أد الأمانة  إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 2).
# وروي أنه قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3). ومال الرجل كالوديعة
~~عند المرأة.
### |||| الخامسة:
# الفرق بين الثبوت والحكم: أن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وشبهها
# PageV00P494
# السالمة عن المطاعن، والحكم انشاء كلام هو الزام أو اطلاق ترتب على هذا
~~الثبوت.
# وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل انشاء
~~الحكم، وكثبوت هلال شوال وطهارة الماء ونجاسته، وثبوت التحريم بين الزوجين
~~برضاع ونحوه والتحليل بعقد أو ملك. ويوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم
~~بالاجتهاد. ويوجدان معافي نهوض الحجة والحكم بعدها. أقول: في وجود الحكم
~~بدون الثبوت نظر.
### |||| السادسة:
# الموارد التي عنها الحكم: الاقرار، وعلى الحاكم، والشاهدان فقط،
~~والشاهدان واليمين، والشاهد والمرأة فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط،
~~والثلاث فقط، والأربع فقط، والمرأتان واليمين، والأربعة الرجال، والثلاثة،
~~والمرأتان والرجلان، وأربع نسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف
~~المدعى والقسامة، وايمان اللعان، واليمين وحدها في صورة التحالف، وشهادة
~~الصبيان في الجراح بالشروط، والمعاقد في الخص 1)، واليد والتصرف. 
### ||||| مسألة:
# الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام، وضبطها كثير من الأصحاب بما يتآخم العلم،
~~وبعضهم بمحصل العلم. وهو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الأصوليين وهو
~~المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة.
# PageV00P495
# ثم إن بعضهم قال: يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون: النسب إلى الأبوين
~~والموت، والنكاح، والولايات، والعزل، والولاء، والرضاع، وتضرر الزوجة،
~~والوقوف، والصدقات، والملك المطلق، والتعديل، والجرح، والاسلام، والكفر،
~~والرشد والسفه، والحمل والولادة والوصاية، والحرية، واللوث. قيل والغصب
~~والدين والاعسار والعتق.
### ||||| فرع 1):
# ان اعتبرنا فيها العم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه المستفاد منها، والا
~~ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح، مع أنه من
~~الاستفاضة.
# وقد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لان نصبه عدلا يعم
~~كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها 2) العلم بخلاف باقي
~~الأحكام الثابتة بالاستفاضة، فإنها أحكام على ms294 أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها
~~العلم القطعي.
### |||| السابعة:
# اليد تقبل الشدة والضعف إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت
~~اليد، فأبلغها: ما قبض بيده، ثم ما عليه من الثياب، والمنطقة والنعل، ثم
~~البساط تحته أو الدابة تحته، ثم تحت حمله، ثم ما هو سائقها أو قائدها، ثم
# PageV00P496
# الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها،
~~ثم الملك الذي يتصرف فيه.
# ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو
~~تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال: الترجيح
~~هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
### ||||| فرع:
# لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما 1) فهي نصفان مع التنازع، ولا عبرة
~~بيد العبد، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا، لان الملك منتف عنه
~~والعبرة بيد المولى.
### |||| الثامنة:
# لا تكلف المدعى بينة في مواضع: دعوى الدم لتأيده باللوث، واللعان لتعذر
~~إقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش فالاستتار 2) أمر مهم فاكتفي فيه
~~بقول الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة 3) العظيمة، ولان العادة درأ 4)
~~الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع.
# وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع امساس
# PageV00P497
# الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من
~~قبل الشرع كالوصي والملتقط.
# ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
# ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة
~~على الولاية والحكم.
# ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة، إذ لو لم يسمع لخلد السجن
~~فيستضر أو أطلق مع الزام العين، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام العين
~~فيضيع حتى المالك.
# ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
# ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام. والكل محتاجون إلى اليمين
~~الا هذا.
### |||| التاسعة:
# إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة الا أن يخاف الفتنة
~~ولو كان المدعى به عينا ms295 وسلمها لم تجب الإجابة، وكذا لو كان معسرا أو علم
~~أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم  كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس إلى
~~الاتلاف.
# ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين، تخير
~~الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور.
# أما الحكم 1) المختلف فيه فتجب الإجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء
# PageV00P498
# الخصم.
# ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم
~~لان المطل 1) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2) وتجلب إليه
~~التهمة.
# ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد
~~الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
### |||| العاشرة:
# ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه، ويثبت في مواضع:
# (الأول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
# (الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
# (الثالث) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له
~~أصل مال ولم يثبت اعساره، فيحبس ليعلم أحد الامرين.
# (الرابع) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل.
# (الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين
~~3) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه
~~عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام.
# فان قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم
~~يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
# PageV00P499
# حقيرة.
# قلت: لما استمر امتناعه قوبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات
~~الحبس، فهي جناية متكرر، وعقوبات مكررة.
### |||| الحادية عشر:
# كل من ادعى على غيره سمعت دعواه وطالب باليمين مع عدم البينة، سواء علم
~~بينهما خلطة أولا، لعموم قوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على
~~من أنكر " 1) وقوله عليه السلام " شاهداك أو يمينه " 2).
# ولا مكان ثبوت الحق بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها، ولأنها واقعة
~~يعم بها البلوى، فلو كانت الخلطة ms296 شرطا لعلمت ونقلت.
# ولا يعارض بأنها لو لم يكن شرطا لعلمت، لان النقل إنما يكون إلى مخرج  3)
~~عن الأصل لا لما يقرر على الأصل.
# احتج مشترط الخلطة: بأن بعض الرواة أورد في الحديث بعد قوله عليه السلام
~~واليمين على من أنكر " إذا كان بينهما خلطة ".
# قلنا: هذه الزيادة لم يثبت كيف والحديث من المشاهير وليس فيه هذه
~~الزيادة، وإنما هي شئ اختص به مشترط الخلطة وهو مجنون 4).
# PageV00P500
# وبما روي عن علي صلوات الله عليه: لا يعدى الحاكم على الخصم الا أن يعلم
~~بينهما معاملة. ولم يرد له مخالف فكان اجماعا.
# قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا، ولان وقائعه المأثورة
~~وأحكامه المشهورة خالية عن كل هذا، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو في بعضها.
# وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات فادعوا عليهم
~~بدعاوي فاضحات، فان أجابوا افتضحوا وان صالحوا على مال ذهب مالهم.
# قلنا: القواعد الكلية لا يقدح فيها العوارض الجزئية، وكم قد انقضت
~~الاعصار ولم تحصل هذه الفروض.
# قالوا: فعل عثمان ذلك وصالح بمال.
# قلنا: فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.
# ثم نقول: يلزمكم الدوران جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم
~~بينهما خلطة لا تكاد تعلم الا بالاثبات الموقوف على الدعوى الموقوف سماعها
~~على تقديم الخلطة، فيتوقف الشئ على نفسه.
# فان قالوا: قد يعلم باقرار الخصم.
# قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى فكيف يعلم اقراره.
# واستثنى بعضهم من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، والمتهم بالسرقة،
~~والوديعة والعارية، والقائل عند موته " لي عند فلان دين "، وهذا كله تحكم.
### |||| الثانية عشر:
# لا نظر في باب الدعاوي كلها إلى حال المدعي أو المنكر ولا في الأمور
~~الشرعية كلها الا إلى الممكن وإن كان الظاهر بخلافه فاستبعاد [بعض العامة]
~~1)
# PageV00P501
# صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس انه استأجر القاضي للكنس من
~~خاصه 1). بعيد لامكانه وحمله على دعوى الغاصب 2) قيمة العبد درهما أو قيمة
~~الفرس حبة، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على ms297 الكناس
~~استيجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا، ولسمعنا دعوى البر التقي
~~على المشهور بالغصب وأخذ  الأموال وانكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف
~~المنكر، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق. وكل
~~ذلك لم يثبت، بل لحسم التنازع تطرد.
### |||| قاعدة:
# الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه
~~والفجور على خصمه. ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا، وكذا في
~~السنة على الأقرب، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة، وتشوق الشارع الستر
~~ودرء الحدود، فغلب الأصل على الظاهر.
# ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر، لان
~~العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات
~~بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك، فلما تعذر الضبط عرفا
~~حمل على ما يقتضيه لغة، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه. أو حمل
~~العظم على المعنى، أي انه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر.
# PageV00P502
### |||| الثالثة عشر:
# في تحقيق المدعي والمنكر، وفيهما عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي من
~~يدعي خلاف الظاهر، أو الذي يخلى وسكوته، والمنكر بإزائه.
# وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين،
~~وتتفق العبارات في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد عينا أو دينا. وقد
~~يختلفان في صور:
# (منها) قول الزوج أسلمنا معا قبل المسيس وقالت المرأة على التعاقب فلا
~~نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي لأنه يخالفه، والا فهي المدعية
~~لأنها لو سكتت تركت واستمر حد النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك
~~لأنه يحاول بسكوته استيفاء النكاح. والنزاع واقع في الانفساخ.
# ولو قال الزوج هنا أسلمت، قيل فلا نكاح ولا مهر، وقالت أسلمنا معا أخذ
~~الزوج بقوله في الفرقة.
# وأما المهر فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية فيحلف الزوج، والا فهو المدعي
~~فتحلف هي.
# واعترض: بتصديق الودعي في الرد والتلف مع أنه مخالف للظاهر.
# وأجيب: بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة، فان ms298 المودع ائتمنه ثم ادعى عليه
~~الخيانة فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.
# ورتب الإصطخري من العامة على الظهور  والخفاء عدم سماع دعوى رجل من السفلة
~~على عظيم القدر ما يبعد 1) وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا
~~أو نكح ابنته أو استأجره لسياسة دوابه. ورده الأكثر بأن فيه تشويش
# PageV00P503
# القواعد فلا تعويل عليه، وقد مر مثله.
### |||| الرابعة عشر:
# في تقسيم الدعوى، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة
~~والزائدة والناقصة:
# فالصحيحة اما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شئ في الذمة.
# وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه، ويدخل في دعوى الاستحقاق
~~دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب.
# والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به، كدعوى الخمر والميتة ومالا
~~يتمول.
# والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا
~~ادعى الكافر ابتداءا نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية] 1) وقد يعود الفساد
~~إلى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
# وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ميت] أو جناية [مع شخص] بعد موته، أو ادعى
~~وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
# وأما الدعوى المجملة 2) فكقوله " لي عليه شئ " وان سمعنا الاقرار
~~بالمجهول لان المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب
~~بالبيان.
# وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والاقرار له، وفرض المهر في المفوضة
~~وثواب الهبة المطلقة، لان ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره.
# وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله " لي عليه مائة درهم من ثمن
# PageV00P504
# خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا
~~استقلنه ".
# وقد تكون مؤكدة، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا " وقد
~~تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة.
# وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب
~~أبيض ".
# وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله
~~الحاكم عن الصفة، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد
~~كالبيع لان أسباب ms299 المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد.
# وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر  بلوغ الناكح
~~ورشده أو صدوره من وليه، فيستفصله الحاكم.
# ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو في
~~ساحته تحديد ما منه وما فيه، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين.
# والشهادة به تابعة بل أولى، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
### |||| الخامسة عشر:
# كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق، ففيه
~~صور:
# (الأولى) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك. والأقرب الحلف، فان
~~نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير
~~فسادا به.
# (الثانية) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي. PageV00P505
# الثالثة) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي قد
~~أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام.
# (الرابعة) دعوى القاذف زنا المقذوف.
# (الخامسة) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى، ولو توقف
~~انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم، فلو قال للخصم " أحلف على أنك
~~لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان. ولا ريب من عدم سماع الدعوى على
~~القاضي والشاهد بالكذب، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد.
### |||| السادسة عشر:
# لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع:
# (الأول) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول. الأصح أنه
~~مسموع بغير يمين.
# ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند
~~النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه.
# وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت
~~منه. وهو بعيد، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف، وقيل بل يخلى، وقيل
~~إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1) أخذت منه عند النكول،
~~وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في يدي لمكاتبي ms300 "
~~ترك.
# PageV00P506
# (الثاني) إذا وجد القاضي في تركة 1) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا
~~فادعى به  ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والاعراض وربما ضعف الاعراض هنا،
~~لان اليمين هنا واجبة قطعا.
# ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه، لان هناك وجوبا
~~محققا ولم يظهر مسقط.
# ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل.
# (الثالث) الذمي إذا ادعي الاسلام قبل الحول أو تهمة العامل 2) أو قال
~~أسلمت بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا، فإنه يحلف. فلو نكل فالأوجه.
# (الرابع) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الاثبات عبارة عن البلوغ
~~لا عينه، قيل يحلف. فلو نكل لم يقبل بل اما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل
~~لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الأصحاب.
# (الخامس) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه، ففيه الأوجه.
~~وقيل يرد اليمين عليه. وليس بشئ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره.
# وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان باتلاف المدعى عليه لم
~~يرد، وهما ضعيفان.
# (السادس) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه من
~~غير يمين. والا دار، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي. وقيل يحلف
~~للشبهة، فان نكل لم يثبت في المرتزقة.
# وهذا الموضع [ليس] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم
# PageV00P507
# قيام الحجة.
# (السابع) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه
~~لامكان علمها بالقرائن، فإن لم نقل به قضى بالنكول.
# (الثامن) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1) أو لبس أحلف المنكر، فان نكل
~~فيه ما تقدم.
# (التاسع) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك،
~~بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي، فان نكلت فعليها العدة.
# وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به
~~حتى يثبت رافع.
# (العاشر) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا ms301 قيل يقضى عليه بالنكول
~~وقيل بل ترد اليمين. وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل، إذ النص  " لا يمين
~~في حد ".
# (الحادي عشر) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن
~~اليمين، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له.
### |||| السابعة عشر:
# البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع:
# PageV00P508
# (الأول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.
# (الثاني) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين. يحتمل القبول، لان اليمين
~~مخوفة وفيها تهمة، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله
~~فيهما.
# ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر
~~" والتفصيل قاطع للشركة.
# (الثالث) اقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
# (الرابع) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم، وهذان مبنيان على تقديم الداخل
~~على الخارج أو بالعكس. وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده، فعلى هذا
~~يحلف. ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها.
# (الخامس) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم. والظاهر أنها من باب
~~بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.
# (السادس) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج. فيحتمل السماع، لان
~~اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان. ويحتمل عدمه، لان الفضاء لا يقضى
~~الا بقطعي ولان الأول صار خارجا.
# هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها 1) أو غفلته عنها
~~وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة. ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها
~~لان البينة لا تؤخر 2) زوال الملك عما قبل الشهادة.
# واحتمل التصريح في الخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة، فتخلصنا
~~3)
# PageV00P509
# منها على ثلاثة أوجه: ان صرحت بالتقدم فهي داخلة، وان صرحت بالتأخر فهي
~~خارجة، وان أطلقت وقف الحكم.
### |||| الثامنة عشر:
# اليمين اما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث، واما على
~~الاثبات وهي: في اللعان ان جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد
~~الواحد في موضعه 1)، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، ويمين
~~الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة.
# ومن صور الغيبة أن ms302 يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ثم
~~ظهر به عيب وأنه فسخ البيع، ويقيم  البينة على ذلك. وموضع الحكم 2) على
~~الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة.
# والمعسر يحلف مع بينته احتياط للمال الخفي عن البينة، والأقرب توقفها على
~~استدعاء الخصم كغيرها من الايمان.
# ولو ادعى العنين الوطئ قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ
~~فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت،
~~فان نكلت حلف، وان نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم
~~الفسخ، لأنه يصير 3) نكولها بنكوله، والأصل بقاء العصمة.
# ويمين دعوى المواطاة على القبالة.
# PageV00P510
# وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الاخر البينة على سلامته حلف معها
~~أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي.
### |||| التاسع عشر:
# ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل
~~اقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه، ويقبل يمين
~~الانسان في نفي العبودية ولا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرية.
# فان قلت: طلب الاحلاف لتوقع الافرار فإذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم
~~فائدته.
# قلت: الغاية في الاحلاف أعم من ذلك، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [عليه]
~~على رقبته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالافرار، وان قلنا
~~كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر 1) ثم رجع،
~~فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والفتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك
~~كالاقرار الحاصل في الشهادة 2) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة.
### |||| العشرون:
# الحلف دائما على القطع، وهو ينقسم إلى اثبات ونفي، وكلاهما اما من فعله
~~أو من فعل غيره، فالأقسام أربعة:
# يحلف على نفي العلم في واحد منها، وهي الحلف على نفي فعل غيره، والباقي
~~على البت.
# PageV00P511
# وهنا سؤال، وهو النفي المحصور يجوز الشهادة به كما لو شهد أنه باع فلانا
~~في ساعة كذا ويشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكنا أو شهدا أن
~~فلانا قتل فلانا في ms303 وقت كذا فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء
~~جميعها وانه لم يكن عند المقتول  في تلك الساعة. وصوره كثيرة، والشهادة ان
~~لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة.
# وجوابه: إذا قدر أن النفي المحصور يمكن العلم به التزمنا تحليف النافي
~~لفعل غيره على البت أيضا.
# وهنا مسائل:
# (الأولى) لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر حلف على البت، لان البهيمة لا
~~ذمة لها 1) وضمان المالك لها ليس بمجرد فعلها بل لتقصيره في حفظها وهو من
~~أفعال نفسه.
# (الثانية) لو أنكر جناية عبده قيل يحلف على نفي العلم جريا على القاعدة
~~وربما بني هذا على أن جناية العبد هل يتعلق بمحض الرقية أو بها أو بالذمة
~~جميعا بمعنى أنه يتبع به بعد العتق؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت
~~كالبهيمة لأنه يخاصم عن نفسه، وعلى الثاني - وهو ظاهر الأصحاب - يحلف على
~~نفي العلم لان للعبد ذمة يتعلق بها الحقوق والرقبة كالمرتهنة بها.
# (الثالثة) لو ادعى عليه موت مورثه سمعت في مواضع السماع، فلو أنكر حلف
~~على نفي العلم ان ادعاه عليه كما يحلف على نفي عصبه أو اتلافه. ويحتمل
~~الحلف على البت لكثرة اطلاع الوارث على ذلك، ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته
~~عند الموت المدعى به، والأصحاب على الأولى.
# (الرابعة) لو قال المشتري من الوكيل " أنت تعلم أن البائع أذن لك في
~~تسليم
# PageV00P512
# المبيع قبل قبض الثمن " فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه على
~~البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن.
# ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد، فلا يحتاج إلى اثباته.
# (الخامسة) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به، قيل
~~يحلف المشتري على البت، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.
# (السادسة) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على نفي
~~العلم. وقيل يحلف على البت، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما، فهو حالف على
~~نفي فعل نفسه.
# (السابعة) لو أنكر أحد ms304 الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم فان
~~نكل حلف الاخر على البت، لأنها يمين مثبتة . وقيل حلف الزوج على البت بخلاف
~~الزوجة.
# والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في
~~المستقبل، فكانت على البت تغليظا، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا
~~فيقنع فيه بنفي العلم. وهذا فرق ضعيف.
# ويمكن فيهما اعتبار البت، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت.
### |||| الحادية والعشرون:
# كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ومالا فلا، لعموم قوله تعالى " ولا
~~تقف ما ليس لك به علم " 1).
# PageV00P513
# وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي
~~للأصل فيعتضد به، فيجوز له الحلف على ما يراه بحط أبيه في دفتره إذا غلب 1)
~~على ظنه، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وان 2) لم يجز له
~~الشهادة به، وهو مردود عندنا.
# وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له
~~بالملك، وان جوزناه فيجوز ذلك.
### |||| الثانية والعشرون:
# لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير، واختلف في مواضع:
# (الأول) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له، فهل يحلف الغرماء.
# (الثاني) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف، فلو امتنعوا قيل
~~يحلف 3) الغريم. ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة،
~~لأنه المستحق بالأصالة، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون
~~الغرماء مطلعين عليها. وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف
~~غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
# (الثالث) الصورتان بحالهما، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم. ولو لم
~~يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وان لم يكن لهم الحلف.
# PageV00P514
# (الرابع) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن فان
~~نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة.
# (الخامس) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف
~~الورثة، فان نكلوا ففي ms305 حلفها وجهان.
### |||| الثالثة والعشرون:
# اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى
~~عليه أو  كالبينة؟ يحتمل الأول، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق
~~المدعي فأشبهه الاقرار، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد
~~المدعى عليه.
# وفيها فوائد:
# (الأولى) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه
~~أدي الدين أو أبرئ منه، فان قلنا كالاقرار لم تسمع، وان قلنا كالبينة سمعت.
# (الثانية) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار.
# (الثالثة) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على
~~ما أخبر به 1) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون
~~كالتصديق وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد.
# (الرابعة) لو أنكر الأصيل دفع الضامن، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه رجع
~~عليه فله ذلك، فيحلف على نفي العلم بالدفع. وان قلنا لا يرجع عليه لو صدقه
~~لعدم انتفاعه بالدفع، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار لم
~~يلزم بالحلف، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار، وان قلنا
# PageV00P515
# كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف فيرجع كما لو أقام بينة.
# (الخامسة) لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده واقباضه إياه فصدق
~~أحدهما قضى به للمصدق، وهل للمكذب احلافه؟ الظاهر نعم، لأنه لو صدقه غرم
~~له.
# ولو قلنا لا يغرم بالتصديق فهل له المطالبة باليمين؟ ان قلنا كالاقرار
~~فلا وان قلنا كالبينة أجيب. ويستفيد به الغرم لا انتزاعه من الأول، لان
~~البينة هنا حجة على المتداعيين لا على غيرهما.
# (السادسة) هل يطالب السفيه [باليمين] 1) على نفي القتل الموجب للمال؟
# ان قلنا كالاقرار فلا لان غايته النكول فيحلف المدعي فيكون كاقرار السفيه
~~وهو غير مسموع، وان قلنا كالبينة طولب.
# ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار، لأنه قد يحلف فتسقط الخصومة
~~وهو أولى من بقائها.
# (السابعة) لو ادعى على المفلس فأنكر وحلف المدعي ان قلنا كالبينة شارك
~~الغرماء وان قلنا ms306 كالاقرار بنى على المشاركة بالاقرار. وعلى القول بأن
~~البينة إنما يتعلق بالمتداعيين لا يشارك على التقديرين.
# (الثامنة ) لو ادعى بقتل الخطأ وثبت باليمين المردودة وجبت الدية على
~~العاقلة ان جعلناها كالبينة والا فعلى المدعى عليه. ولافرق بين المفلس
~~وغيره هنا الا في مشاركة الغرماء وعدمه، ويجئ الكلام السالف الا أن يقال:
~~العاقلة ليست أجنبية هنا، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ، وهو بعيد.
# (التاسعة) لو ادعى كل من الأختين زوجيته وصدق إحداهما فهل للأخرى
# PageV00P516
# احلافه؟ الأقرب نعم، لان المقصود المهر. وأما النكاح فمرفوع بانكاره، فان
~~نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ان قلنا كالبينة، ويرد الكلام الأول.
# (العاشرة) لو قال في عين بيده هي لاحد هذين، ثم عين زيدا فهل لعمرو
~~احلافه؟ فيه ما سبق.
# (الحادية عشر) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها
~~وهل للمدعي احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم والا ففيه ما سبق.
# (الثانية عشر) لو زوجها أحد الوليين برجل والاخر برجل، أو ادعى زوجيتها
~~اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه، وهل يحلف للاخر 1) ان قلنا
~~بالغرم حلفت والا بنى على الوجهين.
# وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم، وكذا لو انتزع
~~العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
# (الثالثة عشر) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض
~~فادعاه المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما، فلو نكل البائع
~~عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري
~~بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا اليمين [المردودة] 2) كالبينة وأنها حجة
~~على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.
### |||| الرابعة والعشرون:
# اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرة:
# PageV00P517
# (الأولى) إذا اختلف البائع والمشتري في قدم العيب حلف البائع مع عدم
~~البينة والقرينة ويحلف على القطع، فلو اختلف بعد ذلك في الثمن 1) وقلنا
~~بالتحالف أو كان الاختلاف في تعيين الثمن وان التحالف فيه هو 2) الأقرب
~~ففسخ البيع اما بالحلف أو بغيره على ms307 اختلاف فيه فطلب البائع من المشتري أرش
~~العيب الذي اختلفا فيه أولا بناءا على أنه استقر انه  حادث بيمين البائع لم
~~يكن له ذلك، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد، فلا يصلح لشغل ذمة
~~المشتري بل يحلف الان المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث، فان حلف برئ ولا
~~يثبت تقدمه بحيث يطالب المشتري بأرشه، وان رد اليمين أو نكل حلف البائع
~~الان على حدوثه فاستحق أرشه، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة.
# (الثانية) لو قذفه بالزنا فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا
~~وقلنا بقول الشيخ بثبوت اليمين هنا فنكل أو ردها على القاذف فحلف القاذف
~~أنه زنى سقط حد القذف عنه ولا يجب على المقذوف حد الزنا، سواء قلنا
~~كالاقرار أولا، لأن هذه اليمين كانت لدفع حد القذف ولا يجب لا لاثبات الزنا
~~على المقذوف.
# وليس هذا كاللعان في أن نكول الزوجة عنه يوجب عليها الحد.
# (الثالثة) لو أقر الوكيل في البيع وقبض الثمن بهما وأنكر الموكل القبض
~~قيل حلف الوكيل لاستيمانه، فلو خرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على الوكيل
~~بالثمن لجهله بالوكالة لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل ببذل الثمن بناءا
~~على تلك اليمين، لان يمينه كانت لنفي الغرم عنه لا لشغل ذمة الموكل، بل
~~القول الان قول الموكل في عدم القبض مع يمينه، فلو ردها على الوكيل أمكن
~~القول
# PageV00P518
# بحلفه وبراءته حينئذ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة. وغير ذلك
~~من الصور.
### |||| الخامسة والعشرون:
# الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه ان أمرا
~~عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام " لا شفعة فيما لا يقسم
~~" 1) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، وإن كان لمعين فهو الشهادة
~~كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
# ثم إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل الا الطلاق قطعا،
~~والبراءة من ضمان الجريرة على قول، ولا يعتبر الزوال 2) قبل البلوغ وان صح
~~تحمله.
# ومن العامة من ms308 اعتبرها، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا واسلامه
~~مميزا، وقد يقع اللبس بينهما في صور:
# (الأولى) رؤية  الهلال، فان الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية، ومن
~~اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر 3) فهو كالشهادة،
~~ومن أنه اختلف في التعدد.
# (الثانية) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن اخباره عن
~~كلام معين، والأقوى التعدد في الموضعين.
# PageV00P519
# (الثالثة) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية، ومن
~~أنه الزام لمعين.
# (الرابعة) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية.
# (الخامسة) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن الزام حكم
~~لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، ومن الزامه لمعين يتعداه.
# (السادسة) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. ويمكن الفرق بين
~~قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة،
~~أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
# (السابعة) المخبر عن دخول الوقت.
# (الثامنة) المخبر عن القبلة.
# (التاسعة) الخارص. والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في
~~الاخبار بالنجاسة، الا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
# أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم لأنه ناقل
~~عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله
~~والإمام عليه السلام الذي هو واحد.
# وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس، لأنه
~~رواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد
~~عملا بالقرائن المفيدة للقطع، ولهذا قيل " وإن كان صبيا ".
# ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها.
# ولو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان
~~PageV00P520
# مشبها للرواية كان قويا وليس اخبارا، ولهذا لا يسمى الامر المخبر عن قوله
~~1) شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده، كقوله " هذا مذكى وهذا ميتة " لما
~~في يده، وقول الوكيل " بعث " أو " أنا ms309 وكيل " أو " هذا ملكي ".
# ولا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام والنسب 
~~المتصل إلى يوم القيامة وكون الأرض عنوة أو صلحا، ومن الروايات ما يتضمن
~~حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة، لان العموم هنا عارض.
# وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات، فإنها شهادة على الواقف وهو شخص
~~واحد، وليس العموم من لوازم الوقف.
# وكذا النسب المشهود عليه الحاق معين بمعين والعموم طرا عليه، وأما أوقات
~~الصلاة وان كانت متحدة بحسب صلاة صلاة الا أنها شرع عام على جميع المكلفين.
### ||||| فروع:
# (الأول) لو روى أحد المتنازعين رواية يقضي الحاكم له 2) أو العبد رواية
~~تقتضي عتقه، فالأقرب السماع لان العموم مع وصف العدالة 3) يمنع التهمة مع
~~الخصوص. 4)
# PageV00P521
# (الثاني) معنى " شهد "، حضر، ومنه " ومن شهد منكم الشهر فليصمه " 1)،
~~وأخبر ومنه " الشهادة عند الحاكم "، أو بمعنى علم وعلى ذلك 2) سمي " شهيد "
~~أي عليم، وقوله تعالى " شهد الله أنه لا إله إلا هو " 3) يحتمل الاخبار
~~والعلم، ومعنى " روى " تحمل، فراوي الحديث تحمله عن شيخه، ومن ثم سمي
~~البعير رواية لحمله الماء، وأطلق عليه " المزادة " 4) للمجاورة، وليس هذا
~~من باب أروى [وروى] 5) والا لقيل مروية ومروية.
# (الثالث) رجح الأصحاب في بعض الصور الشهادة بالأعدل فالأكثر كما في
~~الرواية، ومنع بعضهم الامرين، وآخرون الترجيح بالعدد، لان الحاكم نصب لدرء
~~الخصومة وقطع المنازعة.
# ولو فتح باب الكثرة أمكن [طلب] 6) الخصم الامهال ليحضر شهودا أكثر ولو
~~زورا فإذا أحضر أمكن خصه طلب مثله فيتمادى النزاع، بخلاف العدالة فان
~~العدالة لا يستفاد الا من الحاكم، فلا يمكن السعي في زيادتها.
# وهذا خيال واه، لأنا نمنع الامهال أو لابل يحكم الحاكم بحسب الحال للحاضر
~~لما كان الامهال يؤدي إلى هذا الاخلال. سلمنا لكن المراد بالأعدل ظاهرا،
~~وقد يسعى في تحصيل أعدل ظاهرا أيضا.
# PageV00P522
# ولو زورا فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال، فالمحذور لازم، ولأنه من
~~القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم، كالشهادة على بيع من معين،
~~فإنه يمكن أن يحضر جماعة فيأتي ببعضهم ثم يسعى ms310 لا كمال الباقي، أو على
~~اقرار فيسعى لسماع الاقرار ثانيا وثالثا، وذلك يمكن في الكثرة والأعدلية.
### |||| السادسة  والعشرون:
# يعتبر في الشهادة العلم لقوله تعالى " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " 1)
~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على مثلها فاشهد - وأشار إلى الشمس.
# ولدخوله تحت عموم " وان تقولوا على الله مالا تعلمون " 2) في التحريم
~~والمعتبر في علم الشاهد حال التحمل.
# ولا يشترط استمراره في كثير من الصور، كالشاهد بدين أو ثمن مبيع أو ملك
~~لوارث 3) مع امكان أن يكون قد وقع 4) الدين وثمن المبيع وباع المورث،
~~وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة مع امكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور
~~إنما وهو الاستصحاب 5).
# أما الشهادة على السبب 6) والولاء فإنهما على القطع، لامتناع انتقالهما،
~~وكذا الشهادة على الاقرار [فإنه اخبار عن وقوع النطق الزمان الماضي.
# PageV00P523
# وأما الشهادة بالوقف فان منعنا بيعه فهي من قبيل القطع]. 1) 
### |||| السابعة والعشرون:
# كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله الا في الوصية مع عدم عدول المسلمين
~~للآية 2). وقال الشيخ في أحد قوليه: يجوز شهادته على مثله.
# دليل القول الأول قوله تعالى " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
~~القيامة " 3) وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة عدو على عدوه. ولان رد شهادة
~~الفاسق يستلزم رد شهادته. والأول ثابت بقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~" 4) وفي قوله " منكم " اشتراط الاسلام، وبقوله " يا أيها الذين آمنوا ان
~~جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " 5) ولقوله عليه السلام: لا يقبل شهادة أهل دين
~~على غير أهل دينه الا المسلمين 6)، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم.
# ويشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم، ولان من لا يقبل شهادته
~~على مسلم لا يقبل على غيره، كالعبد عند بعض وعند العامة. وهذا الزام.
# دليل القول الآخر آية المائدة 7).
# وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى، لما ثبت أن النبي صلى
# PageV00P524
# الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا
~~زناهما. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، فقد روى الشعبي أنه " ص " قال: ان
~~شهد منكم أربعة ms311 رجمتهما.
# ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية، ويؤتمن لاية القنطار. وبما رواه سماعة
~~عن الصادق عليه السلام في  شهادة أهل الملة قال: لا تجوز الاعلى ملتهم، فإن
~~لم تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 1).
# ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على غير
~~أهل ملتهم. فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم
~~جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته.
~~2) والجواب: الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان، ونقل 3) أن
~~اليهوديين اعترفا بالزنا، ونقل أنه إنما 4) رجمهما الا بالوحي، لان الرجم
~~لم يكن حدا للمسلمين حينئذ. والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها.
# والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة، فان وازعها
~~ديني. وعن آية الأمانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة، فان الفاسق يقبل قوله
~~في تلف أمانته ولا تقبل شهادته، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الأميين
~~سبيل " ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول.
# PageV00P525
# ويعارض الجميع بقوله تعالى " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " 1)
~~وبقوله تعالى " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات " 2).
# وفيه نظر، لان الاستواء غير حاصل على تقدير قبول شهادتهم على أهل الذمة،
~~لان المسلمين مقبولو الشهادة على الاطلاق، وشهادة هؤلاء مقصورة على أهل
~~ملتهم.
# وزعم بعض العامة أن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم " 3) ولم يثبت مع أن المائدة [من] آخر القرآن نزولا.
### ||||| تتمة:
# لا تسمع شهادة الفاسق، لما تقدم ولقوله تعالى " ممن ترضون من الشهداء "
~~4) والفاسق غير مرضي، والمراد به من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. وقيل من
~~ترك واجبا أو محرما. والأول أقوى للزوم الحرج، إذ لا يتحقق الثاني الا في
~~المعصوم.
### ||||| وهنا فوائد:
# تتضمن قواعد:
# PageV00P526
# الأولى:
# كلما توعد عليه الشرع بخصوصه فإنه كبيرة، وقد ضبط ذلك بعضهم فقال 1):
# هي الشرك بالله، والقتل بغير حق، ms312 واللواط، والزنا، والفرار من الزحف،
~~والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين
~~الغموس ، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة ونكث الصفقة،
~~والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله تعالى، والامن من مكر الله سبحانه
~~وعقوق الوالدين، وكلما ورد 2) في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة وورد أيضا
~~التهمة وترك السنة، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول،
~~والتسبيب إلى شتم الوالدين، والاضرار في الوصية.
# وهناك عبارات أخرى في حد الكبيرة، منها: كل معصية توجب الحد، ومنها:
# التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة، ومنها: كل جريمة تؤذن بقلة
~~اكتراث 3) فاعلها بالذنب، ومنها: كل معصية توجب في جنسها الحد.
# وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس
~~التي هي مصلحة الأديان والعقول والنفوس والأنساب والأموال:
# فمصلحة الدين منها ما يتعلق بالاعتقاد، وهو اما كفر أو شرك بالله تعالى
~~أوليس بكفر، وهو بترك السنة إذا لم ينته إلى الكفر، ويدخل فيه مقالات
~~المبتدعة
# PageV00P527
# من الأمة كالمرجئة 1) والخوارج والمجسمة.
# وقد يكون في الاعتقاد في نفسه خطأ وان لم يسم كفرا ولا بدعة، كالامن من
~~مكر الله واليأس من روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبهه كالسخط بقضاء الله
# PageV00P528
# سبحانه والاعتراض في قدره، وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية كالكبر
~~والحسد والغل 1) للمؤمنين.
# ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن: اما خاص كالالحاد في الحرم، فيدخل فيه
~~شبهة، كإخافة المدينة الشريفة والالحاد فيها، والكذب على النبي والأئمة
~~صلوات الله عليهم أجمعين. واما متعدي وقد نص منها 2) على النميمة والسحر
~~والفرار عن الزحف ونكث الصفقة لان ضرره متعد.
# وأما مصلحة النفس فكالقتل بغير حق، فيدخل فيه جناية الطرف.
# وأما العقل فشرب الخمر، ويدخل فيه كل مسكر، وأكل الميتة وسائر النجاسات
~~في معناه لاشتمال الخمر على النجاسة.
# وأما الا نساب فالزنا واللواط، ويدخل فيهما القيادة. وعن النسب عقوق
~~الوالدين والاضرار في الوصية.
# الثانية:
# جاء في الحديث " لا صغيرة مع الاصرار ". والاصرار اما فعلي وهو المداومة
~~على نوع ms313 واحد من الصغائر بلا توبة، أو الاكثار من جنس الصغائر بلا توبة،
~~واما حكمي وهو العزم على  فعل الصغيرة بعد الفراغ منها اما من فعل الصغيرة
~~ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها، فالظاهر أنه غير مصر.
# ولعله مما يكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والوضوء كما جاء في
~~الاخبار.
# PageV00P529
# الثالثة:
# التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر، وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر
~~فيها توبته وصلاح سريرته كما قال تعالى " الا الذين تابوا من بعد ذلك
~~وأصلحوا " 1)؟
# الظاهر ذلك، لأنا لا نتحقق التوبة بدونه.
# ولا تقدير لتلك المدة وقدرها بعض العامة بسنة أو نصفها. وهو تحكم، إذا
~~المعتبر ظن صدقه في توبته، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال المستفادة من
~~القرائن.
# على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء كمن
~~عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت
~~فامتنع وعاد، أو [من] تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد، أو عضل المرأة عن
~~التزويج ثم عاد.
# ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله عدم الاستبراء بالكلية، لأنه قال في
~~المشهور بالفسق يقول له الحاكم " تب أقبل شهادتك ".
# الرابعة:
# كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله. وهذه مخرجة من قبول قول
~~الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بكذا أو نهى عن كذا،
~~لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته 2) ومعرفته باللغة، فلا يطلق ذلك الا بعد
~~تيقن ما هو أمر أو نهي.
# PageV00P530
# وفي هذه القاعدة مسائل، كاخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن ما
~~في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.
# تنبيه:
# يشترط في بعض هذه الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب، كما لو أخبر
~~بنجاسة الماء فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا وان كانا عدلين.
# اللهم الا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
# ومنه عدم قبول شهادة النساء 1) باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا
~~محرما لتحقق الخلاف ms314 في ذلك أو بأولية شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره،
~~والصور كثيرة.
# ويشكل منها لو  شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو ولم يبينا [سبب
~~الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبينا] 5 2)، أو شهدا على
~~من باع عبدا من زيد [انه عاد إليه من زيد] 2) ولم يبينا إقالة أو بيعا
~~مثلا.
# وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب 3) الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن
~~ينقل ما سمعه منها من اقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه، وإنما
~~ترتبت المسببات وظيفة الحاكم، فالشاهد متغير 4) والحاكم متصرف.
# PageV00P531
### |||| الثامنة والعشرون:
# ذكر الشاهد السبب قد يكون سببا كما في صورة 1) الترجيح، وقد يكون فعله
~~وتركه سواء، كما في صور كثيرة. وقيل: قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة
~~كما لو قال " أعتقد أن هذا ملكه " للاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا إلى
~~الاستصحاب، وكذا لو صرح بأن هذا ملكه علمته بالاستفاضة.
# وهذا ضعيف، لان الشرع جعل الاستفاضة من أسباب 2) التحمل فكيف يضر ذكرها،
~~وإنما ضر ذكر الاستصحاب ان قلنا به لأنه يؤذن بشكه في البقاء ولو أهمل ذكره
~~وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل بعدم الضرر أيضا كان قويا.
# وكذا الكلام لو قال هو ملكه لأني رأيت يده عليه أو رأيته يتصرف فيه بغير
~~منازع. وغاية ما في الباب أن يقال: إن الشاهد ليس له وظيفة ترتب المسببات
~~على الأسباب إنما يشهد بما يعلم، وإنما ذلك وظيفة الحكام. قلنا:
# إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقع فكيف ترد شهادته
~~بما هو مستندها في الحقيقة.
### ||||| فائدة:
# لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر أو في ساقيته 3) مدة طويلة بغير
~~منازعة فهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق؟ الظاهر لا، صرح بذلك أولا.
# وقال بعض العامة: يجوز كونه سببا للتحمل، ولو صرح به ردت شهادته،
# PageV00P532
# وهو من النمط الأول. وربما رجحوا هذا المأخذ بأن شاهد الرضاع لا يكفي
~~قوله شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم ms315 ثم حلقومه، وإن كان مستند الشهادة
~~بالرضاع ذلك.
# قال شيخنا: قلنا وما المانع من صحة هذه الشهادة على  هذا الوجه وهل النزاع
~~الا فيها.
# أقول: الحق أن ذكر الشاهد السبب يوهم شكه وعدم قطعه بالمشهود به 1) وغير
~~خفي أن المعتبر في الشهادة العلم والجزم. والحق الصريح التفصيل، وهو أنه
~~إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته، لأن هذه الأسباب إنما تصح
~~الشهادة بها إذا أفادت البينة القطع 2) ولم يتعرض له الشاهد هنا فترد
~~شهادته وان ذكر السبب وقال وأنا أشهد بصورة الجزم [لم يضر ذكر السبب، وكذا
~~لو صرح وقال مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع] 3) أو الذي
~~يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة، فإنه تسمع شهادته في الصورتين.
### |||| التاسعة والعشرون:
# في شئ من توابع القضاء. ثبت عندنا قولهم عليهم السلام " كل أمر مجهول فيه
~~القرعة " 4)، وذلك لان فيها عند تساوي الحقوق والمصالح وقوع التنازع دفعا
~~للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الاقدار 5) وقضاء الملك الجبار.
# PageV00P533
# ولا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، وإنما مواردها في غيرها
~~وهي أنواع:
# 1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في
~~تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في
~~الأفضلية وعدمها.
# 4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
# 5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
# 6 - في الحيازة واحياء الموات.
# 7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
# 8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
# 9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
# 10 - عند تعارض البينتين.
# 11 - تعارض الدعويين.
# 12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.
# ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام
~~المشتبهة اجماعا.
### ||||| فائدة:
# إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1) العتق فيهم لوجوه:
# PageV00P534
# (الأول) ما روي أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه ولا مال له ms316 غيرهم
~~فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
# (الثاني) اجماع التابعين على ذلك، مثل زين العابدين عليه السلام قوله
~~عندنا حجة وعمر بن عبد العزيز  وخارجة بن زيد وابان بن عثمان وابن سيرين
~~وغيرهم، ولم ينقل في عصرهم خلاف في ذلك.
# (الثالث) ان في الاستعساء مشقة وضررا على العبد بالالزام وعلى الوارث
~~بتأجيل الحق وتعجيل حقوق العبد، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين عند
~~تصرف الموصى له في الثلث.
# (الرابع) أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ووجوه الاكتساب وهو
~~مما لا يحصل الا بالاكمال والتجزية تمنع ذلك في الحال وقد يستمر في المآل.
# احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام " لا عتق الا فيما يملك ابن آدم " 1) و
~~" المريض لا يملك سوى الثلث " 2)، وهو شائع في الجميع فينفذ عتقه فيه.
# والخبر حكاية حال في عين لا عموم لها، واثنان يحتمل أن يكونا شايعين لا
~~معينين لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان
~~معينان ثلث ماله.
# ولان القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر وخلاف القواعد، لان فيه
~~تحويل الحرية بالقرعة. ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد صح وحمل على الإشاعة،
~~وكذا إذا أطلق قياسا عليه وعلى حالة الصحة، ولأنه لو باع ثلث عبيده
# PageV00P535
# كان شائعا، والعتق أقوى من البيع لان البيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه
~~الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لان فيها تحويل العتق، ولأنه لو كان مالكا
~~لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم، والمريض لا يملك غير الثلث فلا
~~يجمع في اعتاقه، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف، ولان مورد
~~القرعة ما يجوز التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على
~~انتقاضها لم تجز القرعة فيها والأموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها
~~القرعة.
# أجيب: بأن العتق لم يقع الا فيما يملك، لأنه ملكه منحصر في اثنين.
# والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حكمي على الواحد
~~حكمي على الجماعة 1). والحمل ms317 على اثنين شائعين باطل والا لم يكن للقرعة
~~معنى.
# واتقاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية.
# وليست القرعة من الميسر في شئ، لأنه قمار والقرعة ليست قمارا، لاقراع 
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه، واستعملت القرعة في الشرائع
~~السالفة بدليل قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " 2) وقوله تعالى " إذ
~~يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " 3).
# وليس هنا نقل الحرية وتحويلها، لان عتق المريض لا يستقر الا بموته مع
~~الشرائط، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم.
# وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق، لان الغرض من العتق التخليص للطاعة
# PageV00P536
# والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة، بخلاف
~~العتق فإنه لا يحصل غايته الا بتكميله، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.
# والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف.
~~ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ 1)
~~الوصية عتق الجميع.
### |||| الثلاثون:
# في القسمة لما كانت الشركة من النقائص 2) التي يتنزه عنها
~~ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه
~~" لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " 3) في تمانع التصرفات، ولمنافاتها
~~مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى " خلق لكم ما في
~~الأرض " 4) وقال عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم " 5).
# شرعت القسمة لإزالة ذلك، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك، فيستحب للامام
~~نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب، وليس ذلك شرطا في من تراضى به
~~الخصمان.
# وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وان لم يثبت عنده الملك، ومنعه الشيخ.
# PageV00P537
# نعم لا يستحل بالملك الا بقضاء اليد 1).
# ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه 2) على القسمة في موضع الاجبار، وان
~~لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها الا مع الغبطة.
# وتمام البحث هنا بفوائد:
# (الأولى) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد 3) بل لابد من العدلين،
~~لاستلزام اثبات حق في البين الا مع رضى الشريكين.
# (الثانية) المنصوب من قبل ms318 الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما
~~وغير المنصوب لا يلزم الا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا.
# (الثالثة) كل متساوي الاجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم ، ويجوز
~~الخرص إذ ليس ذلك بيعا. قال الشيخ: والأحوط اعتبار خارصين، ولو طلب بعضهم
~~قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل نوع على حدته
~~أجبر الممتنع، اما مختلف الاجزاء فمع اشتمال القسمة على ضرر الجميع لم يجز
~~وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك 4) المتضرر فله ذلك ولم يجبر، ولو أذعن المتضرر
~~وامتنع غيره فهل يجبر؟ ان فسرنا الضرر بعدم الانتفاع بعد القسمة لم يجبر
~~لأنه ذريعة إلى اتلاف مال منهي عنه، وان فسر بنقص القيمة أجبر لان الناس
~~مسلطون على أموالهم. ولعل ضرر الشركة أعظم عنده من النقص القيمي. ومع
~~اشتمالها 5) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن
# PageV00P538
# ردا، ومع تضمنها لم يجبر.
# (الرابعة) لو أمكن تعديل الثياب والعبيد وأمثالهما بالقيمة قسمت قسمة
~~اجبار وان لم يمكن قسمت قسمة تراض. والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في
~~بعض مع امكان التعديل قسمة اجبار ومع عدمه قسمة تراض.
# ولو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه، وفي الثوب
~~لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع والا أجبر.
# (الخامسة) يقسم الأرض وإن كان فيها زرع ولا يقسم، ولو اقتسماه جاز ان ظهر
~~سنبلا كان أو قصيلا 1)، ولو طلبا قسمة الأرض والزروع بعضا في بعض فلا اجبار
~~مع الرد، ومع عدمه وامكان التعديل يجبر والا فلا، وكذا القرحان 2) المتعددة
~~والدكاكين المتجاورة.
# وقال القاضي: إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض.
~~قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
# (السادسة) يجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف نفسه وان تعدد الواقف
~~والمصرف، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لامن صاحب الطلق والا لكان
~~بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له. وهو باطل.
# فإن كان ms319 المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف، وإن كان في مقابلة عين
~~فلا.
# (السابعة) إذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم 3) ثم
# PageV00P539
# عدلت بالتقويم لا بالمساحة، وجعل للسهام أول  يعينه المتقاسمون والا
~~الحاكم ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق. وتردد الشيخ في
~~المبسوط في كتابة الرقاع بعدد 1) الرؤوس أو بعدد السهام، نظرا إلى سرعة
~~خروج صاحب الأكثر وحصول الغرض.
# (الثامنة) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت، ولو كان الجزء
~~متعينا واخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص والا نقصت.
# ومن موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.
# ولا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الاخر من غرس [أو بناء] 2) لو ظهر
~~الاستحقاق.
# (التاسعة) لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقصت ولو امتنع
~~بعضهم بيع نصيبه خاصة والقسمة بحالها.
# والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها
~~كالدين.
# ولو اقتسم البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب، فان تلف قبل
~~أدائه كان الحق في المقسم فينقص ان لم تؤد الورثة.
# (العاشرة) لو تهايا 3) الشريكان بسكنى أحدهما بيتا والاخر آخرا وبالزمان
~~كشهر وشهر كان جائزا وليس بلازم، فان استوفى أحدهما غرم الأجرة للاخر،
# PageV00P540
# ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه
~~الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1) بينهما بالنسبة.
# (الحادية عشر) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان
~~على ما كانا عليه، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
# (الثانية عشر) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف
~~الاخر، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما، لامكان عدم علمه بها حال
~~القسمة قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة.
~~ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
# وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها
~~إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه.
# والحمد لله رب ms320 العالمين، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله
~~الطاهرين.
# وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم
~~بالخير.
# PageV00P541 ms321