######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000119
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 829
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: كفاية الأخيار
#META# 030.LibURI	:: JK_000119
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الخير
#META# 044.EdPLACE	:: دمشق
#META# 045.EdYEAR	:: 1994
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار PageV01P001
# |1 كتاب الطهارة
#1 الكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا
~~ومنه كتيبة الرمل والطهارة في اللغة النظافة تقول طهرت الثوب أي نظفته وفي
~~الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما
~~كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير
~~ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناه قال
# |2 أنواع المياه
#2
# ( المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء
~~النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ) الأصل في ماء السماء
~~قوله تعالى @QB@ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به @QE@ وغيرها وفي ماء
~~البحر قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال
# ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه (
~~قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض
~~والجنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شىء )
~~وماء PageV01P011 النهر وماء العين في معناه وأما ماء الثلج وماء البرد
~~فالأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على
~~الأصح قال
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن
~~يقرأ فقلت يا رسول الله ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من
~~الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد ) قال
# |2 باب أقسام المياه
#2
# ( ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق )
~~الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق واختلف في حده فقيل هو
~~العاري عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص
~~عليه الشافعي فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى @QB@ من ms001 ماء مهين @QE@
~~@QB@ من ماء دافق @QE@ وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه
~~واحترز بالإضافة الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه لا تخرجه هذه
~~الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه وقيل الماء
~~المطلق هو الباقي على وصف خلقته وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا
~~أطلق انصرف إليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه في شرح المهذب
~~قال
# ( وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس ) هذا هو القسم الثاني من أقسام
~~الماء وهو المشمس وهو طاهر في نفسه لم يلق نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل
~~النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهل يكره فيه الخلاف الأصح عند الرافعي
~~أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال أنه يورث البرص وعن ابن عباس
~~رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( من أغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ) وكرهه عمر رضي
~~الله تعالى عنه وقال إنه يورث البرص فعلى هذا إنما يكره المشمس بشرطين
~~PageV01P012 أحدهما أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد
~~والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه الماء ومنها
~~يتولد البرص ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهرهما لكنه يحرم
~~استعمالهما على ما يأتي ذكره فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في
~~أناء مباح لا يكره لفقد الزهومة وكذا لا يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد
~~العلة الشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة
~~والمعتدلة فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا
~~لوجود المحذور ولا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خلاف وهل الكراهة
~~شرعية أو إرشادية فيها وجهان أصحهما في شرح المهذب أنها شرعية فعلى هذا
~~يثاب على ترك استعماله وعلى الثاني وهي أنها ms002 إرشادية لا يثاب فيها لأنها من
~~وجهة الطب وقيل أن المشمس لا يكره مطلقا وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة
~~قال النووي في زيادة الروضة وهو الراجع من حيث الدليل وهو مذهب أكثر
~~العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا
~~تمنع صحة الطهارة ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد على الأصح وفي
~~الثالث يراجع الأطباء والله أعلم انتهى وما صححه من زوال الكراهية بالتبريد
~~قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقاءها وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا
~~يكره وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله موضوعا وكذا ما
~~رواه الشافعي عن عمرو الخطاب أنه يورث البرص ضعيف لاتفاق المحدثين على
~~تضعيف إبراهيم بن محمد وحديث ابن عباس غير معروف والله أعلم وما ذكره من
~~أثر عمر رضي الله عنه فممنوع ودعواه الاتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواة
~~غير مسلم فإن الشافعي وثقه وفي توثيق الشافعي كفاية وقد وثقه غير واحد من
~~الحفاظ ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح قال النووي في زيادة الروضة ويكره
~~شديد الحرارة والبرودة والله أعلم والعلة فيه عدم الإسباغ وقال في آبار
~~ثمود أنه منهي عنها فأقل المراتب أنه يكره استعمالها قال
# ( وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل ) PageV01P013 هذا هو القسم الثالث
~~من أقسام الماء وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم
~~يتغير ولا زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( خلق الله الماء طهورا لاينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ) وفي رواية
# ( أو لونه ) وهو ضعيف والثابت
# ( طعمه أو ريحه ) فقط وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس أيضا فيه خلاف
~~المذهب أنه غير طهور لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم
~~بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغا لفعلوه
~~واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا والصحيح أنه تأدى به فرض وقيل
~~أنه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين الأولى فيما استعمل في نفل ms003
~~الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة فعلى
~~الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأد به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا
~~لأنه تأدى به عبادة ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين لأنه لم يتأد
~~به فرض ولا هي مشروعة والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدى الفرض
~~والعبادة بمائها الصورة الثانية الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض
~~لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة
~~الغسل فيه خلاف إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور وإن قلنا يلزمها إعادة
~~الغسل وهو الصحيح ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان بينان على
~~العلتين إن قلنا إن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور وإن قلنا أن العلة
~~تأدى العبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة واعلم أن الزوجة
~~المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه وهي مسألة
~~حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء وأسقطها النووي من الروضة واعلم أن الماء
~~الذي توضأ به الصبي غير طهور وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتفل وكذا من لا
~~يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع ثم ما دام الماء مترددا على العضو
~~لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضو آخر صار
~~مستعملا حتى لو انتقل من احدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا ولو انتقل
~~الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو كالحاصل
~~عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن خرقه
~~الهواء وهي مسأله حسنه ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم
~~وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعض
~~أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين الأصح عند PageV01P014 الماوردي والروياني أنه
~~لا يضر ولا يصير مستعملا والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا وقال
~~الإمام أن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصحح النووي ms004 في التحقيق أنه يصير
~~مستعملا وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا ولو انغمس جنب في ماء دون
~~قلتين وعم جميع بجدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا
~~بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه صرح به الخوارزمي حتى إنه
~~قال لو أحدث حدثا ثانيا حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب قبل تمام
~~الانغماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقي للماء بلا خلاف ولا يصير الماء
~~مستعملا بل له أن يتم الانغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي على الصحيح
~~المنصوص والله أعلم قال
# ( والمتغير بما خالطه من الطاهرات ) هذا من تتمة القسم الثالث وتقدير
~~الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء
~~المستعمل وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا
~~فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم وقوله بما خالطه احترازا
~~عما إذا تغير بما يجاوره ولو كان تغيرا كثيرا فإنه باق على طهوريته كما إذا
~~تغير بدهن أو شمع وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء ولا بد أن يكون الواقع في
~~الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص ونحوهما أما إذا كان التغير بما لا
~~يستغنى الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وغيرهما في مقر الماء
~~وممره والمتغير بطول المكث فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ويكفي في
~~التغير أحد الأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح وفي وجه
~~ضعيف يشترط اجتماعها ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي كما إذا
~~اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته ماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر
~~والماء المستعمل فإنا نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدرك بالحواس ويسلبه
~~الطهورية فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما
~~يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه الطهورية ولو تغير الماء بالتراب المطروح
~~فيه قصدا فهو طهور على الصحيح والمتغير بالملح فيه أوجه أصحها يسلب طهوريته
~~الجبلي دون المائي ولو تغير الماء بأوراق ms005 الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم
~~تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر وإن تفتتت واختلطت فأوجه الأصح أنه باق
~~على طهوريته لعسر الإحتراز عنها فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها
~~فالمذهب أنه غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم قال
# ( وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير )
# هذا هو القسم الرابع من المياه وهو كما ذكر ينقسم إلى قليل وكثير فأما
~~القليل فينجس بملاقاة لنجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا كما أطلقه الشيخ
~~لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام
# ( إذا بلغ الماء PageV01P015 قلتين لم يجمل خبثا ) وفي رواية
# ( نجسا ) فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة
~~واحترز بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة قال النووي في الروضة كالميتة التي
~~لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها وكالنجاسة التي لا يدركها
~~الطرف لعموم البلوى به وكما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء
~~ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس
~~فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور
~~ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل صرح به النووي
~~في باب الأواني من زيادته ونقله عن الأصحاب قال
# ( ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح ) أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي ثم
~~قال
# ( ويعرف اليسير بالعرف )
# قال الإمام لعله الذي يغلب انتتافه لكنه قال في شرح المهذب يعفى عن
~~الشعرة والشعرتين والثلاث ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم
~~وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح لمشقة صونه ذكره الرافعي في شروط
~~الصلاة بخلاف لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجسه بلا خلاف كما قال في شرح
~~المهذب فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز ويستثنى أيضا ما إذا أكل
~~الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل
~~ذكر ذلك ابن الصلاح ms006 وهي مسألة حسنة
# وقال مالك رحمه الله تعالى الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو
~~وجه في مذهبنا واختاره الروياني وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا
~~بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابة غاية القصوى وهو
~~قوي من حيث النظر لأن دلالة
# ( خلق الله الماء طهورا ) دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله
~~عليه الصلاة والسلام
# ( إذا بلغ الماء قلتين ) الحديث وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس
~~إلا بالتغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( خلق الله الماء طهورا ) الحديث والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير ثم
~~لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة
~~وهذا لا اختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر وسواء كانت
~~PageV01P016 النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة في وجه شاذ أن
~~النجاسة المجاورة لا تنجسه وقوله حلت فيه نجاسة احترز به عما لو تروح الماء
~~بجيفة ملقاة على شط الماء فإنه لا ينجس لعدم الملاقاة وقوله فتغير احترز به
~~عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء
~~فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح وفي وجه يبقى قدر
~~النجاسة ولو وقع في الماءالكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة
~~فإنا نقدره على ما تقدم في الطهارات ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة
~~فقولان الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه
~~طاهر كله والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين ولو تغير بعض الماء
~~الكثير فالأصح في الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء والأصح في زيادة الروضة
~~إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر ورجحه الرفاعي في الشرح الصغير
~~والله أعلم
# ( فرع ) في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا
~~فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة وللإمام فيه احتمال
~~والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل ms007 طهارته ولا يلزم من النجاية
~~التنجس والله أعلم قال
# ( والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي تقريبا في الأصح ) لما روى الماوردي عن
~~عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لا ينجسه شيء ) قال الشافعي رضي الله
~~عنه قال ابن جريج رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا فاحتاط
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وجعل الشىء نصفا والقربة لا تزيد في الغالب على
~~مائة رطل وحينئذ فجملة ذلك خمس قرب وهي خمسمائة رطل بالعراقي وهل ذلك على
~~سبيل التقريب أو التحديد الأصح أنه على سبيل التقريب فعلى هذا الأصح أنه لا
~~يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المغيرات مثاله لو
~~وضعنا قدر رطل من المغيرات في خمسمائة رطل ما تأثرت ولو نقصنا من ماء آخر
~~قدر رطلين مثلا أو ثلاثة وهي خمسمائة رطل ووضعنا رطل ما تاثرت فهذا النقصان
~~لا يؤثر فلو وضعنا قدر رطل من المغيرات في خمسمائة رطل إلا خمسة أرطال مثلا
~~فأثر قلنا هذا النقص يؤثر وعلى قول التحديد يضر أي نقص كان كنصب الزكاة
~~وقيل يعفى عن نقص رطلين وقيل ثلاثة ونحوها وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع
~~طولا وعرضا وعمقا وقدرهما بالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال وثلثي رطل
~~تقريبا على قول الرافعي إن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما والله أعلم قال
~~PageV01P017
# |2 باب جلود الميتة وعظمها
#2
# ( فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما
~~أو من أحدهما ) الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ سواء
~~في ذلك مأكول اللحم وغيره والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها حيث قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم في شاتها
# ( لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يطهره الماء والقرظ ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال
# ( إذا دبغ الإيهاب فقد ms008 طهر ) ثم أذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذا باطنه
~~على المشهور الجديد فيصلى عليه وفيه ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة
~~ويجوز بيعه وهبته والوصية به وهل يجوز أكله من مأكول اللحم رجح الرافعي
~~بالجواز ورجح النووي التحريم ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة كالشب والشث
~~والقرظ وقشور الرمان والعفص ويحصل الدباغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق
~~الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الصحيح ويجب غسله
~~بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح قال الأصحاب
~~ويعتبر في كونه صار مدبة غا ثلاثة أمور أحدها نزع فضلاته الثاني أن يطيب
~~نفس الجلد الثالث أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد
~~الفساد والنتن والله أعلم وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر
~~بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنهما نجسان في حال الحياة والدباغ إنما يطهر جلدا
~~نجس بالموت لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أن الحياة
~~أبلغ في ذلك من الدباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ
# ( وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي ) الأصل في ذلك قوله تعالى @QB@
~~حرمت عليكم الميتة @QE@ وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في PageV01P018 أكله
~~يدل على نجاسته ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان نعم في الشعر خلاف
~~في أنه ينجس بالموت أم لا وهو قولان أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة
~~فلا روح فيه فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم وأظهرهما
~~أنه ينجس وهو الذي جزم به الشيخ لأنه إن حلته الحياة فينجس إلا فينجس تبعا
~~للجملة لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة
# وأما العظم ففيه خلاف قيل أنه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته لأنه يحس
~~ويألم بالقطع والصوف والوبر والريش كالشعر فإذا قلنا بنجاستة الشعر ففي شعر
~~الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت أن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره
~~وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره ms009 بالموت على الأصح والله أعلم
# |2 باب الآنية
#2
# ( ولايجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني )
# لما في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول
~~صلى الله عليه وسلم يقول
# ( لاتلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها
~~لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي مسلم
# ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وفي
~~رواية
# ( من شرب في آناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم ) وفي
~~رواية
# ( إن الذي يأكل ويشرب ) الحديث وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف قاله
~~النووي وفي الاقليد حكاية الخلاف وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب
~~والنصب هو الصحيح ومعناه أن الشارب يلقى النار في بطنه بتجرع متتابع يسمع
~~له جرجرة وهي الصوت لتردده في حلقه وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة
~~ومعناه أن النار تصوت في جوفه عافانا الله تعالى منها ومن فعل يقربنا إليها
# قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل
~~والشرب وسائر الأستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول
~~الشافعي قديم للشافعي إنه يكره والمحققون لا يعتدون بخلاف داود وكلام
~~الشافعي مؤول كما قاله صاحب التقريب مع أن الشافعي رجع عن PageV01P019 هذا
~~القديم فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في
~~الأكل والشرب والطهارة والأكل بعلقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منها وجميع
~~وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك سواء الإناء
~~الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين
~~الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد ويحرم استعمال ماء
~~الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة هذا هو الصحيح وفي القناني وكذا يحرم
~~تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة هذا هو الصواب وجوزه
~~بعض الأصحاب وهو غلط لأن كل شيء أصله حرام فالنظر اليه حرام وقد نص الشافعي
~~والأصحاب أنه لو ms010 توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى ويحرم اتخاذ هذه
~~الأواني من غير استعمال على الصحيح لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات
~~اللهو عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار ويحرم على الصائغ صنعته
~~ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه ولا
~~يحل لأحد أن يطالبه بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من حكام زماننا لأنعم جهلة
~~ويتعاطون هذه الأواني حتى يشربون المسكر مع آلات اللهو وفي حديث أبي هريرة
~~رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس
~~يشهدون أن لا اله الا الله وأنك رسول الله قالوا بلى ولكنهم اتخذوا المعازف
~~والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ) وفي
~~حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك ) والآنك بضم النون
~~والمد هو الرصاص المذاب والله أعلم
# وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت
~~والفيروزج ونحوهما فهل تحرم فيه خلاف قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف
~~وكسر قلوب الفقراء والصحيح أنها لا تحرم ولا خلاف أنه لا يحرم الإناء الذي
~~نفاسته في صنعته ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين
# ( فرع ) لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه وموهه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض
~~على النار منه شيء حرم على الصحيح وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء
~~فالمرجح في هذا الباب انه لا يحرم والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم
~~قال النووي في شرح المهذب ولو موه PageV01P020 السيف وغيره من آلات الحرب
~~أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل منه بالعرض على النار شيء فطريقان أصحهما وبه
~~قطع العراقيون التحريم للحديث ويدخل فيه الخاتم والدواة والمرملة وغيرها
~~فليجتنب ذلك والله أعلم قال في شرح المهذب وتمويه ms011 سقف البيت وجداره بالذهب
~~أو الفضه حرام قطعا ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا
~~فلا وتبعه إبن الرفعه على الجزم بذلك والله أعلم قال :
# |2 باب السواك
#2
# ( فصل السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع
~~أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وعند القيام من النوم وعند القيام إلى
~~الصلاة )
# السواك سنة مطلقا لقوله صلى الله عليع وسلم
# ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) و
# ( مطهرة ) بفتح الميم وكسرها هي كل أناء يتطهر به فشبه السواك بذلك لأنه
~~يطهر الفم وهل يكره للصائم بعد الزوال فيه خلاف الراجح في الرافعي والروضة
~~أنه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) وفي رواية
# ( يوم القيامة ) والخلوف بضم الخاء واللام هو التغيير وخص بما بعد الزوال
~~لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر
~~كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره وقيل لا يكره الاستياك مطلقا وبه قال
~~الأئمة الثلاثة ورجحه النووي في شرح المهذب وقال القاضي حسين يكره في الفرض
~~دون النفل خوفا من الرياء وقول المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول
~~بغروب الشمس وهذا هو الصحيح في شرح المهذب وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر
~~والله أعلم
# ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير الفم من أزم وغيره
~~والأزم قيل السكوت الطويل وقيل هو ترك الأكل وقوله وغيره يدخل فيه ما إذا
~~تغير يأكل ماله رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما ومنها عند القيام من
~~النوم
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك ) وروى
# ( يشوص فاه بالسواك ) ومعنى يشوص ينظف ويغسل ووجه تأكيد الأستحباب عند
~~القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير ومنها
~~عند القيام إلى PageV01P021 الصلاة لقوله صلى الله عليه ويلم
# ( لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وعن عائشة رضي ms012
~~الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# ( ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك ) والسواك متأكد عند
~~القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل
~~حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتجهد استحب له أن يستاك
~~لكل ركعتين وكذا للجنازة والطواف ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو
~~عند فقد الطهورين ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصل لما ورد
# ( لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) ويستحب عند قراءة
~~القرآن وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم
# واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل والعود أولى والأراك أولى
~~والأفضل أن يكون بيابس ندى بالماء ويستحب غسله ليستاك به ثانيا ولو استاك
~~بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ قطعا قاله في شرح المهذب وفي إصبعه خلاف الراجح
~~في الروضة لا يجزىء والراجح في شرح المهذب الأجزاء وبه قطع القاضي حسين
~~والمحاملي والبغوي والشيخ أبو حامد واختاره الروياني في البحر ولا بأس أن
~~يستاك بسواك غيره بإذنه ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن
~~يمره على سقف حلق إمرارا لطيفا وكراسي أضراسه وينوي بالسواك السنة ويستحب
~~عند دخول المنزل وعند إرادة النوم والله أعلم
# |2 فرائض الوضوء
#2
# ( فصل وفرائض الوضوء ستة النية عند غسل الوجه )
# اعلم أن الوضوء له شروط وفروض
# فالشروط الإسلام والتميز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم
~~المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة
~~ومن به الريح الدائم
# وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ أحدها النية لقول عليه الصلاة والسلام
# ( إنما الأعمال بالنيات ) وهي فرض في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة
~~النجاسات على الصحيح PageV01P022 والفرض أن المقصود من النجاسات إزالتها
~~وهي تحصل بالغسل بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة فتفتقر إلى نية كسائر
~~العبادات كذا قاله الرافعي وشرط صحتها الإسلام فلا يصح وضوء الكافر ولا
~~غسله على الصحيح لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها ms013 ولا تصح طهارة
~~المرتد قطعا تغليظا عليه ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه لأن
~~أول العبادات الواجبة ولا يثاب على السنن الماضية وكيفيتها إن كان المتوضىء
~~سليما لا علة به أن ينوي أحد ثلاثة أمور
# أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث
# الثاني أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة
# الثالث أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا قال
~~النووي في شرح المهذب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف
~~على الوضوء كفى وذكره في التنبيه ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا
~~يجزيه على الصحيح لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس فلا بد من نية تميز
~~ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح في التحقيق وشرح المهذب بخلاف ما إذا نوى
~~الغسل وهو جنب فلا يكفي وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة
~~بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية وأما من به علة
~~كمن به سلس البول أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح ولا يصح أن
~~ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر ولا يتصور رفعه وقيل يجب أن يجمع بينهما
~~يكفي أحدهما
# ( فرع ) شرط النية الجزم فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه
~~محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح لأنه توضأ مترددا ولو تيقن أنه محدث وشك في
~~أنه تطهر ثم بان محدثا أجزأه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه
~~فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله أعلم
# ( فرع ) لو كان يتوضأ فنسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة
~~الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد
~~الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية
~~فرض بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث فما لم
~~يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة والخطأ في الإعتقاد ms014 لا يضر ألا ترى
~~أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى
~~وإن اعتقد خلاف ذلك والله أعلم PageV01P023 قال
# ( وغسل الوجه ) الفرض الثاني غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة قال
~~تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ ويجب استيعابه بالغسل وحده من مبتدأ تستطيع
~~الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وموضع التحذيف ليس
~~من الوجه والصدغان ليسا من الوجه على الأصح في شرح الروضة ورجع في المحرر
~~أنهما من الوجه ثم الشعر النابت في الوجه قسمان
# أحدهما لم يخرج عن حد الوجه
# الثاني خارج عنه والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة وقد
~~يكون غير نادر الكثافة فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين
~~والعذارين وهما المحاذيان لللأذنين بين الصدغ والعارض فيجب غسل ظاهر هذه
~~الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف لأنها من الوجه وأما شعر العارضين
~~فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره
~~على الأظهر ولو خف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف المحض
~~وللكثيف حكم الكثيف المحض وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف الصحيح أن الخفيف
~~ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية
# القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه وهو شعر اللحية والعارض والعذار
~~والسبال طولا وعرضا فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة
~~وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه قال في زيادة الروضة يجب غسل جزء من
~~رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه ولو قطع أنفه أو شفته
~~لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح لأنه يبقى وجها ويجب
~~غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعا قال
# ( وغسل اليدين مع المرفقين )
# الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى
~~المرافق @QE@ ولفظة إلى ترد بعنى مع كما في قوله تعالى @QB@ من أنصاري إلى
~~الله @QE@ أي مع الله ويدل لذلك ms015 ما روى PageV01P024 جابر رضي الله عنه قال
# ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق ) وروى أنه
~~أدار الماء على مرفقيه ى وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ويجب
~~إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظافره وسخ يمنع وصول
~~الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطلة والله أعلم قال
# ( ومسح بعض الرأس )
# الفرض الرابع مسح بعض الرأس لقوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ وليس
~~المراد هنا مسح جميع الرأس لحديث المغيرة رضي الله عنه
# ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى
~~الخفين ) ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه وحينئذ
~~فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة وشرط
~~الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مده بأنى بأن كان متجعدا ولا يضر
~~مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح ولو غسل رأسه بدل المسح أو ألقى عليه قطرة
~~ولم تسل أو وضع يده التي عليها الماء على رأس ولم يمرها أجزأه على الصحيح
~~قال في زيادة الروضة ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما
~~ويجزي مسح غيره له والمرأة كالرجل في المسح والله أعلم قال
# ( وغسل الرجلين مع الكعبين )
# لقوله تعالى @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ فعلى قراءة النصب يكون الغسل
~~متعينا والتقدير واغسلوا أرجلكم وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل ولو كان
~~المسح جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة كما فعل صلى الله عليه وسلم
~~في ذلك قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين
~~العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة قبحهم
~~الله تعالى فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن
~~محمد بت الحسن ولا يصح وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والإشتقاق وهذا
~~الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك ففيه
# ( فغسل رجله اليمنى ms016 إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك ) فأثبت في كل رجل
~~كعبين والله أعلم PageV01P025 قلت وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى
~~عنه صريح في ذلك قال
# ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا
~~يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه ) ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا
~~يتأتى في الذي على ظهر القدم والله تعالى أعلم
# واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف وقراءة الجر محمولة على مسح
~~الخف ويجب غسل جميع الرجلين بالماء وينقى البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر
~~بالشق ولو وضع في الشق شمعة أو حناء وله جرم لا يجزىء وضوؤه ولا تصح صلاته
~~وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك
~~فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة
~~الصلاة والله أعلم
# ( فرع ) إذا اجتمع على الشخص حدث أصغر وهو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل
~~ففيه خلاف منتشر الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب
~~عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك والله أعلم قال
# ( والتريب على ما ذكرناه )
# الفرض السادس الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب
~~وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه توضأ إلا مرتبا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ
~~مرتبا
# ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) أي بمثله ولأن الوضوء عبادة
~~يرجع في حالة الغدر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة فلو نسي الترتيب
~~لم يجزه كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه
# ( فرع ) خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون مذيا واشتبه
~~عليه الحال فما الذي يجب عليه فيه خلاف منتشر علقته في بعض الكتب أكثر من
~~ثلاثة عشرة مقالة الراجح في الرافعي والروضة أنه يتخير فإن شاء جعله منيا
~~واغتسل وإن شاء جعله ms017 مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ لأنه إذا جعله
~~مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر
~~مشكوكا فيه والأصل عدمه وكذا يقال إذا اغتسل وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط
~~لأنا تحققنا PageV01P026 شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين
~~بأن يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن
~~يصليهما وهذا قوي رجحه النووي رحمه الله في شرح ى التنبيه وفي رؤوس المسائل
~~له والله أعلم قال
# |2 سنن الوضوء
#2
# ( فصل وسننه عشر خصال التسمية ) للوضوء سنن منها التسمية في ابتدائه
# ( روى أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه توضئوا باسم
~~الله )
# ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم ) أي أقطع وهي سنة
~~متأكدة وقد قال الإمام أحمد بوجوبها فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها
~~متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام ولو تركها عمدا فهل يشرع تداركها
~~فيه خلاف والراجع نعم وفي الحديث
# ( من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه وإن لم يذكر اسم الله
~~تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه )
# ( وغسل الكفين قبل إدخلهما الإناء )
# من سنن الوضوء غسل الكفين قبل الوجه ولهما أحوال
# أحدهما أن يتيقن نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما
~~ثلاثا كراهة تحريم لأنه يفسد الماء
# الحالة الثانية أن يشك في نجاستهما كمن نام ولا يدري أين باتت يده فهذا
~~يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا لقول صلى الله عليه وسلم
# ( إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا
~~فإنه لا يدري أين باتت يده ) وفي رواية
# ( فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ) وهذا مذهب الشافعي
~~ومالك وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند
~~الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي ولم يفرق بين نوم الليل والنهار وذهب
~~PageV01P027 الإمام أحمد ms018 إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( أين باتت يده ) والمبيت يكون بالليل دون النهار والشافعي رحمه الله حمل
~~النهي على غير الوجوب لقرينة
# الحالة الثالثة أن يتيقن طهارتهما فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء
~~قبل غسلهما ولكن يستحب وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ ومأخذها أنه الوارد
~~في صفة وضوء النبي صلى الله عليه سلم من غير تعرض لسبق نوم وانتفت الكراهة
~~لفقد العلة الواردة في الخبر إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والله
~~أعلم قال
# ( والمضمضة والإستنشاق )
# لفعله صلى الله عليه وسلم وقال اللإمام
# أحمد بوجوبهما وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم
# ( عشر من السنة وعد منها المضمضة والإستنشاق ) ثم أصل السنة يحصل بإيصال
~~الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا وهذا هو الراجح لكن نص الشافعي على
~~إرادته في الفم ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلع تأدت
~~السنة قاله النووي في شرح المهذب وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل
~~السنة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح وقيل
~~مستحب والله أعلم
# ( فرع ) يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وأما الصائم
~~فقيل يحرم في حقه قاله القاضي أبو الطيب وقيل يكره قال البندنيجي وغيره
~~وقيل تركها مستحب قاله ابن الصباغ والله أعلم قال
# ( واستعياب الرأس بالمسح )
# من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من
~~الخلاف والسنة في كيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه
~~ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه روى ذلك عبدالله بن زيد رضي الله عنه في
~~وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق
~~السبابتين والذهاب والعود مرة وهذا فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل
~~البلل إلى باطن الشعر وظاهره وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر
~~على الذهاب فلو رده لم ms019 تحسب ثانية لكون الماء بقي مستعملا ولو لم يرد نزع
~~ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة
~~والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية لأنه عليه الصلاة والسلام مسح
~~بناصيته وعلى عمامته وشرط الرافعي أن يعسر رفع العمامة ذكره في الشرحين
~~والمحرر وتبعه في PageV01P028 المنهاج وحذفه من الروضة ولا يجوز الاقتصار
~~على مسح العمامة قطعا في الرافعي والروضة لأنه مأمور بمسح الرأس والماسح
~~على العمامة ليس بماسح له وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه
~~يكفي والله أعلم قال
# ( ومسح الاذنين )
# يستحب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها بماء جديد وكذا يستحب مسح الصماخين
~~بماء جديد قال عبدالله بن زيد رضي الله عنه
# ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء
~~الذي أخذه لرأسه ) وكيفية المسح أن يدخل مسيحتيه في صماخيه ويديرهما في
~~المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين
~~استظهارا وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي من الروضة قال
# ( وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين )
# روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
# ( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من
~~تحتها ) وروى ابن عباس رضي الله عنهما
# ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) قال وأما تخليل
~~الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما
# ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك
~~) وقال وكيفية تخليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل
~~مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه الكيفيه رجحها النووي
~~في الروضة وحكى وجها أنه يخلل بين كل إصبع من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع
~~يده وحكى في شرح المهذب وجها آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى وأخبر أنهما
~~سواء وعزاه إلى إمام الحرمين ثم قال إن ماقاله الإمام هو الراجح المختار
~~وكذا اختاره في التحقيق وتخليل الأصابع ms020 اليدين بالتشبيك ثم إن كانت الأصابع
~~ملتفة لا يصل الماء إليها بالتخليل وجب وإن كانت ملتحمة قال لا يجب فتقها
~~ولا يستحب قاله في الزيادة الروضة بل لا يجوز والله أعلم قال
# ( وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة )
~~PageV01P029
# عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم )
# ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
~~التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) ومعنى الترجل التسريح يبدأ
~~بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق
~~الأيمن في الغسل وأما الأذنان والخدان فيطهران معا فإن كان أقطع قدم اليد
~~اليمنى وأما استحباب كونه ثلاثا ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه
# ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) ولا فرق في ذلك
~~بين الرأس وغيره واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة واحتج بأن أحاديث عثمان
~~رضي الله تعالى عنه الصحاح تدل على مسح الرأس مرة قال وقد جاء في مسلم في
~~وصف عبدالله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة
~~واحدة وقد قيل أن الترمذي حكاه عن نص الشافعي والمشهور من مذهب الشافعي وبه
~~جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثا وحجة ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه
~~وفي رواية أبي داود في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة
~~والسلام مسح رأسه ثلاثا نعم في سنده عامر بن شقيق قال الحاكم لا أعلم في
~~عامر طعنا بوجه من الوجوه وفي ابن ماجه
# ( أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا
~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
# وأهمل المصنف رحمه الله سننا منها مسح الرقبة وصحح الرافعي في شرح الصغير
~~أنها سنة واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( مسح الرقبة أمان من الغل ) واعترض النووي فقال لا ms021 يمسح لأنه لم يثبت
~~فيها شيء ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب وهو الصواب قال في شرح
~~المهذب والحديث موضوع قال الحموي شارح التبنيه الجديد أن مسح الرقبة ليس
~~بسنة ومقتضاة أن في ذلك قولين والله أعلم ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء
~~قاله الرافعي قال النووي هذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها إلا الشافعي
~~والجمهور ومنها الاستعانة هل تكره وجهان قال النووي الوجهان فيما إذا
~~استعان بمن يصب عليه وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه
~~فمكروه قطعا وإن كان بإختصار الماء فلا بأس ولا يقال خلاف الأولى وحيث كان
~~له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا ومنها هل يستحب ترك التنشيف فيه أوجه
~~الصحيح أن تركه PageV01P030 مستحب كذا صححه في أصل الروضة وقيل أنه مباح
~~فعله وتركه سواء واختار النووي في شرح المهذب وقيل مستحب مطلقا وقيل يكره
~~التنشيف مطلقا وقيل يكره في الصيف دون الشتاء قال النووي في شرح المهذب محل
~~الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة فإن كان
~~فلا كراهة قطعا ولا يقال أنه خلاف المستحب ومنها يستحب أن لا ينفض يديه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان ) وغيره فلو خالف
~~ونفض فالذي جزم به الرافعي أنه يكره وخالف النووي فرجح أنه لا يكره بل هو
~~مباح فعله وتركه سواء وقال في التحقيق لأنه خلاف الأولى والحديث قال في شرح
~~المهذب أنه ضعيف لا يعرف ومنها الموالاة وهي واجبة في القديم وأن يقول بعد
~~التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويخلل الخاتم ويتعهد ما يحتاج إلى
~~الاحتياط ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن
~~صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين وأن لا ينقص ماء
~~الوضوء عن مد ولا يسرف ولا يزيد على ثلاث مرات ولا يتكلم في أثناء الوضوء
~~ولا يلطم وجهه بالماء وأن يقول بعد الوضوء
# ( أشهد أن لا اله إلا ms022 الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد
~~أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) وبقيت سنن أخر مذكورة في الكتب
~~المطولة تركناها خشية الإطالة والله أعلم
# ( فرع ) لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يسحب له وبعد
~~الفراغ لايضر الشك على الراجح لكثرة الشك مع أن الظاهر كمال الطهارة ويشترط
~~في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف والله تعالى أعلم
~~قال
# |2 باب الاستنجاء وآداب التخلي
#2
# ( فصل والإستنجاء واجب من البول والغائط ) احتج له بقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( وليستنج بثلاثة أحجار ) وهو أمر وظاهره الوجوب وعن عائشة رضي الله عنها
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب PageV01P031
~~بهن فإنها تجزىء عنه ) وقوله
# ( من البول والغائط ) يؤخذ منه أنه لا يجب من الريح بل قال الأصحاب لا
~~يستحب بل قال الجرجاني أنه مكروه قال الشيخ نصر أنه بدعة ويأثم به قال
~~النووي في شرح المهذب أما قوله بدعه فصحيح وأما الإثم فلا إلا أن يعتقد
~~وجوبه مع علمه بعدمه وقال ابن الرفعة إذا كان المحل رطبا ينبغي أن يجىء في
~~وجوب الاستنجاء منه خلاف بناء على نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في
~~تنجس الثوب الذي يصيبه وهو رطب ثم قال وقد يجاب بأنه لايزيد على الباقي على
~~المحل بعد الاستجمار
# ( والافضل أن يستجمر بالاحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء
~~أو على ثلاثة أحجار ينقي يهن المحل وإذا أراد الإقتصار على أحدهما فالماء
~~أفضل )
# الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر أو ما في معناه لأن الله
~~تعالى أثنى على أهل قباء بذلك وأنزل فيهم قوله تعالى وهو اصدق القائلين
~~@QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين @QE@ وفيه من طريق
~~المعنى أن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء فلا يحتاج إلى ملاطخة ms023
~~النجاسة لهذا يقدم الحجر أولا ثم إن قضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر
~~وبه صرح العجلي ونقله عن الغزالي واعلم أن الحديث ضعفوه ولفظه
# ( فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء )
~~وأنكر النووي هذه الرواية في شرح المهذب فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم
~~وليس له أصل في كتب الحديث بل المذكور فيها
# ( كنا نستنجي بالماء ) وليس فيها مع الحجر ولو أقتصر على الماء أجزأه
~~لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما ويجوز ان يقتصر
~~على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف والواجب ثلاثة مسحات فإن حصل
~~الإنقاء بها وإلا وجبت الزيادة إلى الإنقاء ويستحب الإيتار
# واعلم أن كل ماهو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط أحدها أن
~~يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح الشرط الثاني أن
~~يكون ما يستنجى به قالعا للنجاسة منشفا فلا يجزىء الزجاج ولا القصب
~~PageV01P032 ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب فلو استنجى بما لايقلع لم
~~يجزه ولو استنجى برطب من حجر أو غيره لم يجزه على الصحيح
# الشرط الثالث أن يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم كالخبز والعظم
~~ولا بجزء منه كيده ويد غيره ولا بجزء حيوان متصل به كذنب البعير لأنه محترم
~~وإذا استنجى بمحترم عصى ولا يجزيه على الصحيح نعم يجوز الحجر بعده بشرط أن
~~لا تنتقل النجاسة وأما الجلد فألإظهر أنه إن كان مدبوغا جاز الاستنجاء به
~~وإلا فلا ثم يشترط مع ذلك أن يجف الخارج فإن جف تعين الماء لأنه لا يمكن
~~إزالته إلا بذلك قال
# ( ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء )
# إذا اراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا لم
~~يستتر بشيء سترة معتبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط
~~ولكن شرقوا أو غربوا ) نهى عن ذلك وظاهره التحريم واختلف في علة ذلك فقيل
~~لأن الصحراء لا تخلو عن ms024 مصل من ملك أو جني أو إنسي فربما وقع بصره على فرجه
~~فيتأذى به قال النووي في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعليل الصحيح ما
~~ذكره القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة معظمة فوجب
~~صيانتها في الصحراء ورخص في البنيان للمشقة والله أعلم
# ( قلت ) وقوى هذا التعليل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد واحتج له بحديث
~~سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول
# ( إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستفبل القبلة ) قال
~~وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه والله أعلم قال النووي إن كان بين
~~يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع جاز الاستقبال سواء
~~كان في البنيان أو الصحراء هذا هو الصحيح ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا
~~قاله في شرح المهذب والله أعلم وقوله في
# ( الصحراء ) احترز بها عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في
~~البنيان قال أبن عمر رضي الله عنهما
# ( إرتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين
~~مستقبلا بيت المقدس ) وفي رواية البخاري
# ( فرأيته مستدبر القبلة مستقبل الشام ) والله أعلم قال PageV01P033
# ( والبول في الماء الراكد )
# تقدير كلام الشيخ ويجتنب البول في الماء الراكد وقد عد الرافعي عدم البول
~~فيه من الآداب وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) وفي رواية
# ( الراكد ) قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من
~~الاستقذار والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء وفي الليل أشد لما
~~قيل أن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل فيه خوفا من
~~آفة تصيبه منهم هذا كله في الراكد وأما الماء الجاري فقال النووي في شرح
~~المهذب قال جماعة أن كان قليل كره وإن كان كثير فلا وفيه نظر وينبغي أن
~~يحرم البول القليل قطعا لأن فيه إتلافا عليه وعلى ms025 غيره وأما الكثير فالأولى
~~اجتنابه لكن جزم ابن الرفعة بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا لأجل
~~الجان والله أعلم قال
# ( وتحت الشجرة المثمره ) أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة والغائط
~~أولى والحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتغسل أو تعافها الأنفس والمراد
~~بالثمرة التي من شأنها أن تثمر قاله النووي في شرح المهذب ولهذا تكون
~~الكراهة في غير وقت الثمرة أخف قال
# ( وفي الطريق )
# أي ويجتنب البول في الطريق والغائط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في
~~طريق الناس أو في ظلهم ) قال
# ( والثقب )
# أي ويجتنب أن يبول في ثقب وهو ما استدار ويعبر عنه بالبخش لأنه عليه
~~الصلاة والسلام
# ( نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن ) قال
# ( والظل )
# أي ويجتنب البول والغائط أولى في ظل الناس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في PageV01P034 الموارد وقارعة الطريق
~~والظل ) والموارد قيل المواضع التي يرد الناس إليها وقيل طرق الماء وقارعة
~~الطريق أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع
~~الظل في الصيف ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه وكذا يحرم البول
~~في المسجد وإن كان في إناء على الراجح المفتي به ويكره البول قائما إلا
~~لعذر لأنه فعله لعذر قال
# ( ولا يتكلم على البول والغائط )
# أي ندبا قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول
# ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى
~~يمقت على ذلك ) والمقت أشد البغض والحديث مكروه ولم يفض إلى التحريم كما في
~~قوله صلى الله عليه وسلم
# ( أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت
~~العاطس والتحميد فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه قال المحب
~~الطبري وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه ولا ألى
~~فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ms026 ويكره إطالة القعود في الخلاء ويكره أن
~~يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى كالخاتم والدراهم وكذا ما كان فيه قرآن
~~وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما له ( كان عليه الصلاة والسلام إذا
~~دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (
~~واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام الحرمين وتبعه
~~ابن الرفعة فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال
# ( ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما )
# استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء في الصحراء والبنيان
~~للأنهما من آيات الله تعالى الباهرة وفيه حديث وهل يكره استدبارهما قال
~~النووي في شرح المهذب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أن لا يكره لكن جزم
~~الرافعي في التذنيب أنه يكره كالاستقبال ووافقه النووي عليه في مختصر
~~التذنيب ثم أن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط فقال لم يذكر الشافعي
~~والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر والمختار أنه مباح
~~فعله PageV01P035 وتركه سواء وقال في التحقيق أن الكراهة لا أصل لها والله
~~أعلم
# ( فرع ) قال في التنبيه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض يعني عن عورته
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو ندب قال ابن الرفعة وكونه ندبا فيه
~~نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام لأن الله تعالى أحق
~~أن يستحيا منه ولا حاجة قبل الدنو وما بحثه ابن الرفعة خرجه النووي في شرح
~~التنبيه على ذلك لكنه قال في شرح المهذب إن هذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب
~~صرح به أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم والله أعلم قال الماوردي
~~ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائما قال النووي في شرح المهذب
~~وما قاله حسن إذا لم يخف تنجيس ثوبه فإن خاف رفعه قدر حاجته ومن آداب قضاء
~~الحاجة أن لا يبول في مهب الريح وأن يعتمد على رجله اليسرى وقدمها عند محل
~~البول وأن يهيىء ms027 أحجار الاستجمار قبل جلوسه وأن لا يستنجي بالماء في موضع
~~قضاء الحاجة إلا في الميض وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك
~~من الخبث والخبائث وعند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأن
~~يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول وأن ينضح فرجه وسراويله بعد
~~الاستنجاء دفعا للوسواس ولو غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحا
~~فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد الأصح لا والله أعلم قال
# |2 نواقض الوضوء
#2
# ( فصل والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين )
# وينقض الوضوء أيضا شفاء دائم الحدث كمن به سلس من البول أو غيره وشفاء
~~المستحاضة وينقضه أيضا انقضاء مدة المسح وقد ذكره الشيخ في فصل مسح الخف
~~وينقضه أيضا أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي وقواه وقال إن فيه حديثين
~~صحيحين ليس عنهما جواب شاف وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين وقال وهو
~~مما يعتقد رجحانه والله أعلم والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض
~~الوضوء وأجتبوا عن هذا بما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن آخر الأمرين من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار إذا عرفت هذا
~~فالخارج من السبيلين وهما PageV01P036 القبل والدبر ناقض للوضوء عينا كان
~~أو ريحا معتادا أو نادرا كالدم والحصى نجس العين كان أو طاهرا كالدود
~~والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ وسئل أبو
~~هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث فقال
# ( فساء أو ضراط ) وحديث علي رضي الله تعالى عنه
# ( كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان
~~ابنته فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( يغسل ذكره ويتوضأ ) ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب في
~~الرافعي والروضة ووجه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص فلا يوجب أدونهما
~~بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو ms028 الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب
~~أدونهما وهو الجلد والتغريب لكونه زنا وقيل إن خروج المني ينقض الوضوء أيضا
~~ويوجب الغسل كما أطلقه الشيخ وكذا لفظ التنبيه وبه قال القاضي أبو الطيب
~~وأبو محمد الجويني وجماعة منهم الإمام والغزالي وصرح به ابن شريح بأنه ينقض
~~وإطلاق الشافعي يقتضيه فإنه قال دلت السنة على الوضوء من المذي والبول
~~والريح وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوء قال ابن عطيه في
~~تفسيره الإجماع على أن المني ناقض للوضوء وما استدل به الرافعي من أن الشيء
~~إذا أوجب أعظم الأمرين إلى آخره نقضه الماوردي بالحيض وقال إنه ينقض الوضوء
~~بالاتفاق ووافق ابن الرفعة على أنه ينقض الوضوء والله أعلم قلت ورأيت بخط
~~الجاربردي أن الحيض في نقضه للوضوء خلاف وعزاه إلى بعض العراقيين وقوله
# ( ما خرج من السبيلين ) احترز به عما إذا خرج من غيرهما كالفصد والحجامة
~~والقيء ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى
~~ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير
~~معقول المعنى فلا يصح القياس عليه ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا
~~توجد في غيرهما والله أعلم قال
# ( والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده وزوال العقل بسكر أو مرض )
# الناقض الثاني زوال العقل وله أسباب منها النوم وحقيقته استرخاء البدن
~~وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده وليس في معناه النعاس فإنه لا ينقض الوضوء
~~بكل حال ودليل النقض بالنوم قوله صلى الله عليه وسلم
# ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ )
~~PageV01P037 ومعنى الحديث اليقظة وكاء الدبر فإذا نام زال الضبط ويستثنى ما
~~إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح ولو كان مستندا إلى شيء بحيث لو
~~زال لسقط لما روي أنس رضي الله تعالى عنه قال
# ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون )
~~زاد أبو داود
# ( حتى تخفق رءوسهم وكان ms029 ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
~~ومنها أي أسباب زوال العقل الإغماء والجنون والسكر وهذه نواقض للوضوء بكل
~~حال لأن النوم إذا كان ناقضا فهذه أولى الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من
~~النوم
# ( فرع ) إذا نام ممكنا مقعده من الأرض فزالت إحدى أليتيه عن الأرض فإن
~~كان قبل انتباهه انتقض وضوؤه وإن كان بعده فلا ينتقض وكذا إذا كان الزوال
~~معه أو شك فلا ينتقض وضوؤه لأن الأصل بقاء الطهارة ولو نام على قفاه ملصقا
~~مقعد بالأرض انتقض ولو كان مستثفرا بشيء أي مستجمرا بخرقة كما تستجمر
~~المستحاضة بشيء انتقض أيضا على المذهب واعلم أن الشافعي والأصحاب قالوا
~~يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف
~~والله أعلم قال
# ( ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح )
# من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة إمراءة مشتهاة غير محرم لقوله تعالى @QB@
~~أو لامستم النساء @QE@ عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر
~~بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط والبشرة ظاهر
~~الجلد ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا ولا بين الخصي
~~والعنين فإنه ينتقض وضوؤه وكذا المراهق فإنه بنتقض وضوؤه ولا فرق في المرأة
~~بين الشابة والعجوز التي تشتهى وفي الميتة خلاف صحح النووي في شرح المهذب
~~القطع بالانتقاض وصحح في كتابه رؤوس المسائل عدم النقض والخلاف مبني على
~~اللفظ والمعنى كالمحارم فعلى ما في شرج المهذب وهو النقض ما الفرق بين
~~المحارم والميتة وفي الفرق عسر وقد يفرق بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف
~~المحارم والله أعلم
# ولو كان العضو الملموس أشل أو زائدا أو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة
~~فينقض الوضوء في كل ذلك لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة
# ولا ينقض لمس الشعر والظفر والسن على الراجح لأن معظم الالتذاذ بهذه
~~الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة باللمس ولو لمس عضوا مبانا من إمرأة
~~أو لمس ms030 صغيرة لم تبلغ حد الشهوة لم PageV01P038 ينتقض الوضوء على الراجح
~~لأن ذلك في مظنة الشهوة كالمحرم وإن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهل
~~ينتقض الوضوء قولان
# أحدهما ينتقض لعموم الآية والراجح أنه لا ينتقض لأن المحرم ليست في مظنة
~~الشهوة ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه والمعنى في نقض الوضوء كون
~~غير المحرم في مظنة الشهوة وهذا مفقود في المحرم
# قوله ولمس الرجل المرأة احترز به عما إذا لمس صغيرة لا تشتهى وقد مر وعما
~~إذا لمس أمرد لا ينتقض وهو الراجح ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة قوله من
~~غير حائل احترز به عما إذا كان بينهما حائل فإنه لا ينقض والله أعلم قال
# ( ومس الفرج ببطن الكف )
# من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره من ذكر أو
~~أنثى من صغير أو كبير من حي أو ميت قبلا كان الملموس أو دبرا لصدق الفرج
~~على الكل ومس الذكر المقطوع والأشل واللمس باليد الشلاء ناقض أيضا على
~~الراجح ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع نقضت وإلا فلا على
~~الراجح وهذا كله في المس بباطن الكف فإن مس بظهر الكف فلا وكذا المس بحرف
~~الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بينهما فلا ينتقض وضؤوه على الراجح وقال
~~الإمام أحمد تنتقض الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الاخبار
~~ورد الشافعي ذلك بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء ومعلوم أن المراد من
~~الأخبار واحد والإفضاء في الكف هو المس ببطن الكف وقول الشافعي في اللغة
~~حجة مع أن ذلك مشهور في اللغة قال في المجمل الإفضاء لغة إذا أضيف إلى اليد
~~كان عبارة عن المس بباطن الكف تقول العرب أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعا
~~وإلى الأرض ساجدا إذا مسها بباطنها وكذا ذكره الجوهري وذهب بعض العلماء إلى
~~أن المس لا ينقض محتجا بحديث طلق وحجة الشافعية حديث بسرة بنت صفوان رضي
~~الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى ms031 الله عليه وسلم يقول
# ( من مس ذكره فليتوضأ ) ولا ينقض مس دبر البهيمة قال الرافعي بلا خلاف
~~وفيه خلاف وفي مس قبلها قولان القديم أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه
~~فينقض كفرج المرأة والجديد الأظهر أنه لا ينقض مس لأنه لا يجب ستره ولا
~~يحرم النظر إليه فعلى الأظهر لو أدخل يده فيه لم ينتقض وضوؤه على الراجح
~~والله أعلم PageV01P039
# ( فرع ) من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة
~~استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان وقد أجمع الناس على أن
~~الشخص لو شك هل طلق زوجنه أم لا أنه يجوز له وطؤها كما لو شك في إمرأة هل
~~تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث
~~فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء
~~الحدث وعدم الطهارة ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع
~~الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فبما ذا يأخذ به فيه خلاف
~~الراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس يقينا والحدث
~~بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا
~~الاعتبار وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة
~~قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع ويجوز أن تتقدم الطهارة على
~~الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا وعلى ذلك جرى في المنهاج وقال في الروضة هذا
~~يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن
~~متطهر لأن الظاهر تأخر طهارنه وقيل لأنظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب
~~الوضوء بكل حال قال النووي في شرح المهذب وشرح الوسيط وهذا هو الأظهر
~~المختار قال القاضي أبو الطيب وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم ولو لم يعلم
~~ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا
~~ممكنا ms032 ثم مال وانتبه أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل
~~لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم قال
# |2 موجبات الغسل
#2
# ( فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء
~~الختانين وإنزال المني والموت )
# الغسل بفتح الغين وضمها قاله النووي في التحرير وقال الجوهري هو بالفتح
~~اسم للفعل وبالضم اسم للدلك والله أعلم وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء
~~وبضمها اسم للفعل على الأكثر إذا عرفت هذا فللغسل أسباب منها التقاء
~~الختانين ويعبر عنه أيضا بالجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي
~~فرج كان سواء غيب في قبل إمرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير
~~حي أو ميت ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة
~~والميت والصبي وعلى الذكر المولج في دبره ولا يجب إعاده غسل الميت المولج
~~فيه على الأصح ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن أغتسل
~~الصبي وهو مميز صح غسله PageV01P040 ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ وعلى
~~الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء ثم لا فرق
~~في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ) والمراد بالالتقاء التحاذي لأنه لا
~~يتصور تصادمهما لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر ويقال التقى الفارسان
~~إذا تحاذيا
# ومنها إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل سواء خرج من المخرج المعتاد
~~أو من ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب والأصل في ذلك قوله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( إنما الماء من الماء ) وسواء خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة
~~أو غيرها لإطلاق الخبر ثم للمني ثلاث خواص يتميز ms033 بها عن المذي والودي أحدها
~~له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطبا فإذاجف أشبهت رائحتة رائحة
~~البيض الثانية التدفق دفعات قال الله تعالى @QB@ من ماء دافق @QE@ الثالثة
~~التلذذ بخروجة واستعقابة فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع
~~الخواص بل تكفي واحده في كونه منيا بلا خلاف والمرأة كالرجل في ذلك على
~~الراجح والروضة وقال في شرح مسلم لا يشترط التدفق في حقها وتبع فيه ابن
~~الصلاح
# ( فرع ) لو تنبه من نومه فلم يجد الا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودي
~~شارك المني في الثخانه والبياض بل يتخير بين جعلة وديا أو منيا على المذهب
~~ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف سواء خرجت قبل البول
~~أو بعده ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر
~~احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وقال الماوردي
~~لهذا إذا كان المني في باطن الثوب فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال
~~إصابته من غيره ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء
~~في الحال ولا علم خروجة بعده فلا غسل عليه والله أعلم ومنها الموت وهو يجب
~~الغسل لما روى
# ( عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
~~المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر ) وظاهره الوجوب والوقص كسر
~~العنق قال
# ( وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة ) PageV01P041 من
~~ألاسباب الموجبه للغسل الحيض قال الله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن
~~فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ نهى عن قربانهن إلى الغاية وعن
~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي
~~رواية
# ( ثم اغتسلي وصلي ) والنفاس كالحيض في ذلك وفي معظم الأحكام ومن الأسباب
~~الموجبة للغسل الولادة وله علتان إحدهما أن الولادة وظنة خروج الدم والحكم
~~يتعلق بالمظان ألا ترى ms034 أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث والعلة
~~الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد وتظهر فائدة الخلاف
~~فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا فعلى الأول لا يجب الغسل وعلى العلة
~~الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح وكذا يجب الغسل بوضع
~~العلقة والمضغة على الراجح ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة والله أعلم
~~قال
# |2 فرائض الغسل
#2
# ( فصل
# وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ) نية
~~الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
# ( إنما الأعمال بالنيات ) ومحل النية أول جزء مغسول من البدن وكيفيتها أن
~~ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن ولو نوى رفع
~~الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن
~~المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه ولو نوى رفع الحدث الأضغر
~~متعمدا لم يصح في الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة
~~عن غير أعضاء الوضوء وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين
~~والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب
~~كفي دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن
~~الغسل ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة
~~القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو
~~أمرا واجبا ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا قاله في
~~الروضة وتنوي الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح ما
~~لو نوى الجنب رفع الحيض وإن غلطت صح PageV01P042 غسلها ذكره في شرح المهذب
~~وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض قال اين الرفعة لا يصح
~~وقال الإسنائي ينبغي أن يصح
# واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة
~~فغسل ms035 بدنه بنية رفع الحدث زإزالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حدثه أيضا
~~فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه والراجح في زيادة الروضة
~~أنه يرتفع حدثه ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس
~~معا أم لا ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي
~~والله أعلم قال
# ( وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة )
# يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف
~~وسواء شعر الرأس والبدن وسواء أصوله أو ما استرسل منه قال الرافعي لقوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة ) وهذا حديث ضعيف باتفاق
~~الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار قال علي بن
~~أبي طالب كرم الله وجهة فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره )
# واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ولا
~~يجب أن وصل وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم
# ( قلت يا رسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال إنما
~~يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين ) محمول
~~على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة
~~جمعا بين الأدلة وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات فيه خلاف الراجح عند
~~الرافعي أنه يسامح به للسر والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن
~~قطعها بلا ضرر ولا ألم قال وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم وأما
~~البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا
~~والشقوق في البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما أظهر من
~~أنف المجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت ms036 لقضاء الحاجة على الراجح ولا
~~تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم قال PageV01P043
# |2 سنن الغسل
#2
# ( وسننه خمسة أشياء التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء
~~قبله )
# للغسل سنن كما في الوضوء فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء
~~وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء والغسل مثله قال في الروضة واعلم أن معظم
~~السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل وفي وجه أن التسميه لا تستحب في
~~الغسل وأما الوضوء فهل هو سنة أو واجب فيه خلاف مبني على أن خروج المني
~~ناقض أم لا إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل وعلى هذا فيندرج في
~~الغسل على المذهب ولا بد من أفراد بالنية قال الرافعي إذ لا قائل إلى أنه
~~يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل وإن قلنا أن المني لا ينقض
~~الوضوء وهو ما رجح الرافعي والنووي فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى
~~إفراده بنية وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر
~~البعض وأيها أفضل فيه قولان الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة
~~رضي الله تعالى عنها
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه
~~للصلاة ) والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل
~~لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( كان يؤخر غسل قدميه ) وقال القاضي حسين بتخير لصحة الروايتين
# ( فائدة ) إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض
~~الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحديث الأصغر في صور منها إذا لف على ذكره
~~خرقة وأولج ومنها إذ نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل
~~بنظر أو فكر لشدة غلمته ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر عافانا
~~الله من ذلك والله أعلم قال
# ( وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى )
# من سنن الغسل ذلك الجسد ليحصل ms037 إنقاء البشرة وبل الشعور ويتعهد مواضع
~~الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه
~~وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول
~~الماء ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه عبادة فيستحب
~~ذلك فيها كما في الوضوء ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل
~~والبداءة بأعضاء الوضوء ثم الرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر ويكون غسل جميع
~~البدن ثلاثا كالوضوء فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاثا ويدلك في كل مرة
~~ويستحب أن PageV01P044 لا ينقص ماء الغسل عن صاع والوضوء عن مد والمد رطل
~~وثلث بالبغدادي هذا على المذهب وقيل رطلان والصاع أربعة أمداد ويستحب ألا
~~يغتسل في الماء الراكد وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله أعلم
# ( فرع ) يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعزر على ذلك
~~تعزيرا يليق بحاله ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك ويجب عليهم الإنكار
~~عليه فإن سكتوا أثموا وعزروا ويجوز ذلك في الخلوة والستر أفضل لأن الله
~~سبحانه أحق أن يستحيا منه ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب تجديد الغسل
~~على الراجح بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم
# ( فرع ) لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته لكن
~~لا يصلي حتى يتوضأ والله أعلم قال
#
# |2 ( الأغسال المسنونة )
#2
# ( فصل والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا الجمعة والعيدان والإستسقاء
~~والكسوف والخسوف )
# يسن الغسل لأمور منها الجمعة واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم
# ( من أتى منكم الجمعة فليغتسل ) واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث
~~وقال الأمر للوجوب وقد جاء مصرحا به في حديث آخر ولفظه
# ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن
~~بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن مالك
~~والخطابي عنه وعن الحسن البصري ومذهب الشافعي أنه سنة وبه ms038 قال جمهور
~~العلماء من السلف والخلف وهو المعروف من مذهب مالك وحجة الجمهور أحاديث
~~صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم
# ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) قال النووي
~~حديث PageV01P045 صحيح ومنها قوله صلى الله عليه وسلم
# ( لو اغتسلتم يوم الجمعة ) ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك
~~الغسل ذكره مسلم فأقره عمر رضي الله عنه ومن حضر الجمعة وهم أهل الحل
~~والعقد ولو كان واجبا لما تركه لألزمه به الحاضرون فإذن يحمل الأمر على
~~الاستحباب جمعا بين الأدلة ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب
~~علي أي متأكد وكيفيته كما مر ويدخل وقته بطلوع الفجر على المذهب وفي وجه
~~شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة لأن
~~المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ غيره
~~وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة
~~وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل
~~غسله فيغتسل للجنابة ولو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لقرح في بدنه تيمم
~~وحاز الفضيله قال جمهور الأصحاب وهو الصحيح قياسا على سائر الأغسال إذا عجز
~~عنها والله أعلم ومنها العيدان فيستحب أن يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي
~~الله عنهما
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ) وكان
~~عمر وعلي رضي الله عنهما يفعلانه وكذا ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أمر
~~يجتمع له الناس فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة ويجوز بعد الفجر بلا
~~خلاف وقبله على الراجح ويختص بالنصف الأخير على الراجح وقيل يجوز في جميع
~~الليل والله أعلم ومنها الاستسقاء فيستحب أن يغتسل له لأجل قطع الروائح
~~لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة ومنها الكسوف للشمس والخسوف ويقال
~~فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر وقيل الكسوف للشمس والخسوف
~~للقمر قاله الجوهري ms039 مع أنه قال إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا والسنة
~~أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاغتسال لها كالجمعة
~~والله أعلم قال
# ( والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه
~~إذا أفاق )
# الغسل من غسل الميت هل هو واجب أو مستحب قولان القديم أنه واجب والجديد
~~وهو الراجح أنه مستحب والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
# ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) قال الإمام أحمد أنه موقوف على
~~أبي هريرة رضي الله عنه ولذلك لم يقل بوجوبه وقال الشافعي لو PageV01P046
~~صح الحديث لقلت بوجوبه ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم وروى أنه
~~عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما
~~ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولأن
~~الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي وهذا في كافر لم
~~يجنب في كفره فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الاسلام لعدم صحة النية
~~منه حال كفره ومن الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق كذا المغمى عليه
~~لأن ذلك مظنة إنزال المني قال الشافعي ما جن إنسان إلا أنزل قال بعضهم إذا
~~كان المجنون ينزل غالبا فينبغي أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة
~~الحدث وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مظنة لا علامة فيها
~~على الحدث بعد الإفاقة والمني عين يمكن رؤيتها والله أعلم قال
# ( والغسل عند الإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة ولرمي الجمار الثلاث
~~وللطواف )
# يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور منها الإحرام
# ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد
~~لإهلاله واغتسل ) ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا
~~أو نفساء لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة
~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( أن تغتسل للإحرام ) ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون ة لا ms040 بين
~~الصبي المميز وغيره فإن لم يجد المحرم الماء تيمم فإن وجد ماء يكفيه توضأ
~~به قاله البغوي والمحاملي قال النووي إن تيمم مع الوضوء فحسن وإن اقتصر على
~~الوضوء فليس بجيد لأن المطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء قال
~~الإسنائي نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه دون التيمم
~~وعزاه إلى نقل المحاملي والماوردي والله أعلم
# ومنها دخول مكة
# ( كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح
~~ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله
~~) ثم لا فرق في استحباب PageV01P047 الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج
~~أو العمرة أو يحرم البتة وقد نص الشافعي في الأم أن من لم يحرم يغتسل واحتج
~~بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب
~~نعم قال الماوردي المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد
~~دخول مكة نظر إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل
~~لدخول مكة وإن أحرم من التنعيم فلا لقربة قال ابن الرفعة ويظهر أن يقال
~~بمثله في الحج والله أعلم
# ومنها الوقوف بعرفة ويستحب أن يغتسل لأن عمر رضي الله عنهما كان يفعله
~~وحكي ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه موضع اجتماع فيسن
~~فيه الاغتسال كالجمعة ومنها الرمي أيام التشريق يغتسل لكل يوم غسلا فتكون
~~الأغسال ثلاثة لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة ولا يستحب
~~الغسل لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها
~~وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال وهو وقت تهجر ولهذا يكون الغسل لهن
~~بعد الزوال والله أعلم
# ومنها يسن الغسل للطواف ولفظ الشيخ يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف
~~الوداع وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم لأن الناس
~~يجتمعون له فيستحب له الاغتسال والجديد أنه لا يستحب لأن وقته موسع فلا
~~تغلب ms041 فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن كذا قاله الرافعي والنووي في الروضة
~~وشرح المهذب وهو قضية كلآم المنهاج لأنه لم يعد إلا أنه في المناسك قال
~~يستحب الغسل للثلاثة ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب ما روت عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم
~~طاف بالبيت وكذا التعليل والله أعلم
# وأهمل الشيخ أغسالا منها الغسل من الحجامة والحمام قال الرافعي والأكثرون
~~لم يذكروهما قال النووي في زيادة الروضة المختار الجزم باستحبابهما وقد نقل
~~صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي أنه قال أحب الغسل من الحجامة والحمام
~~وكل أمر يغير الجسد وأشار الشافعي بذلك إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد
~~ويضعفه والغسل يشد وينعشه والله أعلم ويسن الاغتسال للاعتكاف نص عليه
~~الشافعي ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي ويسن الغسل
~~لحلق العانه قال الخفاف في الصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قاله النووي في المناسك وأما الغسل لدخول الكعبة فقد نقله
~~ابن الرفعة عن صاحب التلخيص وهذا النقل غلط والله أعلم قال PageV01P048
# |2 باب المسح على الخفين
#2
# ( فصل والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدىء لبسهما بعد كمال
~~الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين وأن يكونا مما يمكن متابعة
~~المشي عليهما )
# الأصل في جواز المسح ما ورد عن جرير قال
# ( رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) وكان يعجبهم هذا الحديث
~~لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل
~~الرجلين ناسخة للمسح قال النووي وغيره وأجمع من يعتد به في لإجماع على جواز
~~المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز
~~للمرأة الملازمة بيتها الزمن الذي لا يمشي والله أعلم وأنكر الرافضة ومن
~~تبعهم الجواز وكذلك الشيعة والخوارج قال الحسن البصري حدثني سبعون من
~~الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق ms042 لا يحصون نعم هل الغسل أفضل
~~لأنه الأصل وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه
~~عبدالله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أم المسح أفضل وبه قال جمع من
~~التابعين منهم الشعبي وحماد والحكم فيه من خلاف وعن أحمد روايتان والراجح
~~منهما المسح أفضل والثانية هما سواء واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي
~~والله أعلم وفيه أحاديث سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى
# إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان
# أحدهما أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة فلو غسل رجلا ثم لبس خفها
~~ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لو يدخلهما بعد طهارة كاملة ولو
~~ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز
~~المسح نص عليه الشافعي في الأم لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق واحتج
~~لذلك بأحاديث منها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال
# ( سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهين إلى رجليه
~~أهويت إلى الخفين لأنزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والوضوء بفتح
~~الواو فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما عند اللبس والحكم
~~يدور مع العلة وأصرح من هذا ما ورد عن المغيرة قال
# ( قلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين )
~~ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفا والله أعلم PageV01P049
# الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور
# الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن محل الفرض لم
~~يجز المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح ولا
~~قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأن الأصل وفي جواز المسح على المخرق قولان
~~للشافعي القديم الجواز ما لم يتفاحش لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في
~~الأسفار وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة
~~والأظهر أنه لا يجوز لما قلنا لأن ما ظهر يجب غسله ولو تخرقت الظهارة أو
~~البطانة ms043 جاز المسح إن كان الباقي صفبقا وإلا فلا على الصحيح ويقاس على هذا
~~ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ولو كان الخف
~~مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق فإن ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح وإن لم
~~يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي فلو انفتح منه شيء في محل الفرض
~~بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء لأنه إذا مشى ظهرت والله أعلم
# الأمر الثاني أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما
~~يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخص لما يدعو
~~إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا قال
~~الشيخ أبو محمد وأقل حد المتابعة على التقريب لا التحديد مسافة القصر وقال
~~الشيخ أبو حامد يقدر بثلاث أميال والأول المعتمد ولا فرق فيما يمكن متابعة
~~المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو من قطن أو لبد أما ما لا يمكن
~~متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها وكذا جوارب
~~الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها وإما لقوته كالمتخذ
~~من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه أن ما
~~لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى
~~البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في
~~الروضة والله أعلم
# الأمر الثالث أن يمنع نفوذ الماء فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على
~~الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه
# الأمر الرابع أن يكون الخف طاهرا قال ابن الرفعة اتفق الأصحاب كافة على
~~اشتراط كونه طاهرا فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ قال في
~~الذخائر أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به وكذا صرح به النووي في
~~شرح ms044 المهذب والله أعلم
# ( فرع ) لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح
~~عليه دون PageV01P050 الأسفل لضعف أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون
~~الأسفل وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز فلو مسح
~~الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز وكذا إن قصدهما على
~~الراجح وإن قصد الأعلى فقط لم يجز وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في
~~الجملة أجزأ على الراجح لقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وإن 2 كان كل من
~~الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح ففي
~~جواز المسح على الأعلى وحده قولان القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه
~~كما تدعو إلى الخف الواحد والجديد وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح ونص
~~عليه الشافعي في الأم لأن غسل الرجل أصل والمسح رخصة عامة وردت في الخف
~~لعموم الحاجة إليه والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه ولأن
~~الأعلى ساتر للمسوح فلم يقم في إسقاط الفرض الممسوح كالعمامة والله أعلم
# ( فرع ) لو لبس الخف فوق الجبيرة فالأصح أنه يجوز المسح عليه لأنه ملبوس
~~فوق ممسوح فلم يجزىء المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله اعلم قال
# ( ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن )
# الأصل في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس
~~خفيه أن يمسح عليهما ) وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع
~~خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا )
~~وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على
~~الجبيرة وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي بن عمارة واتفق الحفاظ على أنه
~~ضعيف لا يحتج ms045 به والقياس ملغى مع وجود النص قال
# ( وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين )
# أذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام
~~للمسافر فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف لأن المسح عبادة مؤقتة فكان
~~أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا
~~يجوز له تجديد الوضوء لكن قال ابن الرفعة أنه مكروه بلا شك وقد جزم النووي
~~في شرح المهذب بأن تجديده مستحب وحكي الرافعي عن داود أن PageV01P051
~~ابتداء المدة من اللبس وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور
~~ثم قال أنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة والله أعلم واعلم أن
~~المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا فإن قصر مسح يوما وليلة
~~ويشترط أيضا أن لا يكون سفره معصية فإن كان معصية كمن سافر لأخذ المكس أو
~~بعثه ظالم لأخذ الرشا والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حق لآدمي
~~يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي
~~والراجح أنه يترخص يوما وليلة والخلاف جار في المعاصي بالإقامة كالمقيم
~~ببلد يطرح على الناس السلع واتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما والله أعلم قال
# ( فإن 4 مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم )
# لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما كان مقيما
~~في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر وقوله
# ( فإن مسح في السفر ثم أقام ) أي إذا لم يمض يوم وليلة فإنه حينئذ يتم
~~مسح مقيم أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح وقوله
~~فإن مسح هل المراد أنه مسح كلا الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة وتظهر
~~فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى في السفر هل
~~يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال
~~لأن الاعتبار بتمام ms046 المسح وقد وقع في السفر وقال النووي الصحيح المختار أنه
~~يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعبادة في الحضر والله أعلم
# ( فرع ) لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر
~~ويقتصر على يوم وليلة كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء
~~المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم
# ( فرع ) أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من
~~أعلى الخف فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على
~~حرفه ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه ما في
~~مسح الرأس والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله ولو كان عند المسح على أسفل خفه
~~نجاسة لم يجز المسح عليه قال
# ( ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل )
# لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدها بطل المسح منها إذا خلع خفيه أو
~~أحداهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو
~~ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح PageV01P052
# والحلة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل
~~وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط
~~ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر
~~بطل مسحه واستأنف لبسا جديدا كما في الابتداء لحديث أبي بكرة وصفوان رضي
~~الله عنهما ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان
# ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنزع خفافنا إلا من جنابة )
~~ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها
~~في الخف فغسلها فيه لم يبطل المسح
# ( فرع ) إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه فلو
~~لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفها ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا
~~يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بأنه ms047 يصح المسح عليها وقطع
~~الغزالي بالمنع والله أعلم
# |2 باب التيمم
#2
# ( فصل وشرائط التيمم خنسة أشياء وجود العذر بسفر أو مرض )
# التيمم لغة هو القصد يقال يممك فلان بالخير إذا قصدك وفي الشرع عبارة عن
~~إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة والأصل في جوازه الكتاب
~~والسنة وسنورد الأدلة في مواضعها ثم ضابط جواز التيمم العجز عن استعمال
~~الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر وللعجز أسباب منها السفر والمرض
~~والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال
~~ابن عباس رضي الله عنهما المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا وإن كنتم على سفر
~~ولم تجدوا ماء فتيمموا
# ثم الماء في حق المسافر له أربعة أحوال
# أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه بأن يكون في بعض رمال البوادي فهذا
~~يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب على الراجح لأن الطلب والحالة هذه عبث
# الحالة الثانية أن يجوز وجود الماء حوله تجويزا قريبا أو بعيدا فهذا يجب
~~عليه الطلب بلا خلاف لأن التيمم طهارة ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء
# الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء حواليه وهذا له ثلاث مراتب
~~PageV01P053
# الأولى أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش
~~والرعي فيجب السعي إلى الماء ولا يجوز التيمم قال محمد بن يحيى لعله يقرب
~~من نصف فرسخ وهذه المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم
# المرتبة الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه خرج الوقت فهذا يتيمم
~~على المذهب لأنه فاقد للماء في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت
~~لما ساغ التيمم أصلا بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت الوقت لو توضأ
~~فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب لأنه ليس بفاقد للماء في الحال ثم هذه
~~المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها حتى لو وصل إلى منزله في آخر
~~الوقت وجب قصد الماء والوضوء وإن فات الوقت أو الاعتبار بوقت الطلب ولا نظر
~~إلى أول الوقت الراجح عند الرافعي الأول وهو الاعتبار بكل ms048 وقت تلك الفريضة
~~ورجح النووي الثاني وهو أن الاعتبار بوقت الطلب
# المرنبة الثالثة أم يكون الماء بين المرتبتين بأن زيد مسافته على ما
~~ينتشر إليه النازلون وتقصر عن خروج الوقت وفي ذلك خلاف منتشر والمذهب جواز
~~التيمم لأنه فاقد للماء في الحال وفي السعي زيادة مشقة
# الحالة الرابعة أن يكون الماء حاضرا لكن تقع عليه زحمة المسافرين بأن
~~يكون في بئر ولا يمكن الوصول إليه إلا بآله وليس هناك إلا آلة واحدة أو لأن
~~موقف الاستقاء لا يسع إلا واحدا وفي ذلك خلاف والراجح أنه يتيمم للعجز
~~الحسي ولا إعادة عليه على هذا المذهب والله أعلم
# وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام
# الأول أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو
~~ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف إلا أنه يخاف من اسنعمال الماء أن
~~يصير مرضا مخوفا فيباح له التيمم والحالة هذه على المذهب
# القسم الثاني أن يخاف زيادة العلة وهو كثرة الألم وإن لم تزد المدة أو
~~يخاف بطء البرء وهو طول مدة المرض وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنى وهو
~~المرض المدنف الذي يجعله ضنى أو يخاف حصول شين قبيح كالسواد على عضو ظاهر
~~كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة PageV01P054 وفي جميع هذه
~~الصور خلاف منتشر والراجح جواز التيمم وعلة الشين الفاحش أنه يشوه الخلقة
~~ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو
# القسم الثالث أن يخاف شينا يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا أو يخاف
~~شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال
~~الماء معه محذورا في العاقبة وإن تألم في الحال كجراحة أو برد أو حر فلا
~~يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف والله أعلم
# ( فرع ) للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان
~~عارفا ويجوز له إن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق ويشترط
~~مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر ms049 لأن الله تعالى فسقه فيلغى ما ألغاه
~~الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول
~~الصبي ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أوجب
~~الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله وقد ألغي الله تعالى قول الفاسق
~~فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به ويقبل قول العبد والمرأة
~~ويكفي واحد على المشهور وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية
~~فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكان الفرق أن في الوصية يتعلق ذلك
~~بحقوق الآدميين من الورثة والموصي لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله
~~تعالى وحقه مبني على المسامحة ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في
~~الوصية ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال الروياني قال السنجي لا يتيمم قال
~~النووي ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه قال الإسنائي وفي فتاوي
~~البغوي الجزم بأنه يتيمم فتعارض الجوابان وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل
~~بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى
~~ونفتي بما قاله البغوي والله أعلم قال
# ( ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله )
# يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة لقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا @QE@ الآية والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت خرج الوضوء
~~بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت )
~~ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة والله أعلم
~~ويشترط لصحة التيمم PageV01P055 طلب الماء لقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا @QE@ أمرنا بالتيمم عند عدم الوجدان ولا يعلم عدمه إلا بالطلب
~~ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول ى الوقت لأنه وقت الضرورة وله أن يطلب
~~بنفسه وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح قلت أن يشترط أن يكون موثوقا به
~~في الطلب والله أعلم ولا يكفي طلب من لم ms050 يأذن له بلا خلاف وكيفية الطلب أن
~~يفتش رحله لاحتمال أن يكون في الرحل ماء وهو لا يشعر به فإن لم يجد نظر
~~يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن استوى موضعه ويخص مواضع الخضرة وأجتماع الطير
~~بمزيد احتياط فإن لم يستو الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله لو تردد لم
~~يجب التردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند تيقن الماء فعند التوهم أولى
~~فإن لم يخف وجب عليه التردد إلى حد يلحق غوث الرفاق مع ما هم عليه من
~~التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها
~~صعودا وهبوطا فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت
~~فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح وقيل يسوعبهم ولو خرج الوقت ولا يجب
~~أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء من
~~يجود بالماء ونحوه ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم ثم متى عرف
~~معهم ماء وجب عليه طلبه ولو كان على وجه الهبة على الراجح ولو أعير الدلو
~~وجب قبوله ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح ويجب عليه أن يشتري ماء
~~الوضوء والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من الماء إلا أن يحتاج إلى الثمن
~~لمؤنة من مؤن سفره في ذهاب وإيابه فلا يجب الشراء حينئذ ولا يجب عليه أن
~~يشتريه بزيادة على ثمن مثله وإن قلت الزيادة على الراجح ولو لم يعره أحد
~~آلة الاستقاء إلا بالأجرة وجب عليه إجارتها بأجره المثل ولو قدر على أن
~~يدلي عمامته في البئر ويعصرها وجب عليه ذلك فلو لم تصل إلى الماء وأمكن
~~شقها شقها وشد بعضها ببعض لتصل لزمه ذلك إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على
~~ثمن الماء أو أجره الحبل وفي ضبط ثمن المثل أوجه الراجح ثمنه في ذلك الموضع
~~وتلك الحالة وقوله وتعذر استعماله يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم وقد مر
~~ذكر السفر والمرض ومن أسباب الإباحة ms051 أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو
~~سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذي معه أو
~~المخلف في رحله من غاصب أو سارق وإن كان في سفينة لو استقى استلقى في البحر
~~فله التيمم في ذلك كله ولو خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان عليه ضرر لو قصد
~~الماء فله التيمم قطعا وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أن له أن يتيمم
~~للوحشة ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش إما لعطشه أو عطش رفيقه أو
~~عطش حيوان محترم في الحال أو في المستقبل ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش
~~شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع الإتلاف
~~في وقته ومن الأسباب عدم استعماله لأجل PageV01P056 الجراحة وفي معناها
~~كالدمامل ونحوها سواء كان ثم جبيرة أم لا وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك لأجل حكم
~~القضاء وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يبذله بشرط عدم
~~احتياجه إليه وعليه قيمته والله أعلم قال
# ( والتراب الطاهر )
# لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل فالتراب متعين سواء كان
~~أحمر أو اسود أو أصفر وسواء في الأرمني أو غيره لصدق اسم التراب على ذلك
~~كله ولا يصح بالنورة والجص وسائر المعادن ولا بالأحجار المدقوقة والقوارير
~~المسحوقة وشبه ذلك وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط واحتج القائلون به بقوله
~~تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه
~~الأرض ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة أيضا وقالا أنه يجوز بجميع أنواع الأرض
~~حتى بالصخرة المغسولة ونقل الرافعي عن مالك أنه قال يجوز أيضا أيضا بما هو
~~متصل بالأرض كالشجر والزرع ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي وسفيان
~~الثوري أنه يجوز بكل ما على وجه الأرض حتى بالثلج ومذهب الشافعي وجمهور
~~الفقهاء وبه قال الإمام أحمد وابن المنذر وداود أنه لا يجوز التيمم إلا
~~بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين ms052 لأن الصعيد يصدق على التراب وعلى
~~وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( التراب كافيك ) وقال صلى الله عليه وسلم
# ( جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء ) عدل عليه الصلاة
~~والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض ولولا اختصاص الطهورية به لقال جعلت
~~لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتهاا أي ترابها لأنه جاء مبينا وترابها طهورا
~~وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد هو تراب الحرث وعن علي وابن مسعود أنه
~~التراب الذي يغبر وقال الشافعي رضي الله عنهما أنه كل تراب ذي غبار وقوله
~~حجة في اللغة
# ثم شرط التراب أن لا يخرج عن حاله إلى أخرى تمنع الاسم حتى لو أحرق
~~التراب حتى صار رمادا أو سحق الخزف لم يجز التيمم به ولو شوى الطين وسحقه
~~ففي جواز التيمم به وجهان ولم يرجح الرافعي في هذه الصورة شيئا ولا النووي
~~في الروضة ولو أصاب التراب نار فاسود ولم يحترق ففيه الوجهان صحح النووي في
~~هذه الصورة القطع بالجواز PageV01P057
# وهل يجوز التيمم بالرمل وإن كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجز
~~وإن ارتفع كفي وإن كان ناعما جاز لأنه من جنس التراب قاله الرافعي وجزم به
~~النووي في فتاويه لكنه قال في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه أنه
~~لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز فالرمل الصرف أولى بالمنع ثم شرط
~~التراب أن يكون طاهرا لقوله تعالى @QB@ صعيدا طيبا @QE@ والطيب هنا الطاهر
~~لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر والأولان لا
~~يليق وصف التراب بهما فتعين الثالث وفي قوله صلى الله عليه وسلم
# ( وتربتها طهورا ) ما يدل عليه ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به وكذا
~~التراب النجس وقوله طاهر يؤخذ منه أن لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه
~~يجزىء وهو كذلك ثم لا بد في التراب من كونه خالصا فلا يصح التيمم بتراب
~~مخلوط بدقيق ms053 وزعفران ونحوه بلا خلاف وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح
~~والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر قاله الإمام
# ثم لا بد في التراب أيضا أن لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح لأنه أبيح
~~به ما كان ممنوعا منه والمستعمل ما لصق بالعضو وكذا ما تناثر منه على
~~الراجح وشرط المتناثر أن يكون مس العضو وإلا فهو غير مستعمل قاله النووي في
~~شرح المهذب قال
# ( وفرائضة أربعة أشياء النية )
# النية واجبة في التيمم للخبر المشهور
# ( إنما الأعمال بالنيات ) ولأنه عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة والوضوء
# وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن المتيمم
~~لا يرفع حدثه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص إن أصابته
~~جنابة فتيمم وصلى بأصحاب فقال له عليه الصلاة والسلام
# ( أصليت بأصحابك وأنت جنب ) ولأنه لو رفعه لما بطل برؤية الماء كالوضوء
~~بالماء PageV01P058
# ولا تكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح ولو نوى أداء فرض التيمم أو
~~فريضة التيمم فوجهان أحدهما يكفي كالوضوء وأصحهما لا يكفي والفرق أن الوضوء
~~قربة مقصودة في نفسها ولهذا يندب تجديده بخلاف التيمم فإنه لا يندب تجديده
~~ولو اقتصر على نية التيمم لم يجزه قاله الماوردي
# واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول مفروض وأول أفعاله المفروضة نقل
~~التراب والمراد بالنقل الضرب فلا بد من النية قبل رفع يديه من التراب فإذا
~~قارنت وعزبت قبل مسح وجهه أجزأه على الراجح في الشرح والروضة قال ابن
~~الرفعة أصحهما لا يجزىء لأن النقل وإن وجب إلا أنه غير مقصود في نفسه
# ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال
# أحدهما أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيتسبيحهما وله التنفل قبل
~~الفريضة وبعدها وفي الوقت وخارجه ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح ويكفي
~~نية الفرض مطلقا ويصلي أي فريضة شاء وإن نوى معينة فله أن يصلي غيرها
# الحالة الثانية أن ينوي الفريضة سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة ولا تخطر
~~له النافلة فيباح له الفريضة ms054 لأنه وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت
~~على الراجح لأن النفل تبع للفريضة لأنه نواها وكذا النافلة قبلها وبعدها
~~وبعد الوقت على الراجح لأن النفل تبع للفريضة
# الحالة الثالثة أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن
~~النفل تبع للفرض والفرض متبوع فلا يصح أن يكون تابعا ولم ينوه ولو نوى مس
~~المصحف أو الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل فلا يستبيح الفرض على المذهب
~~ويستبيح ما نوى على الصحيح ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو كالتيمم للنفل
~~على الصحيح لأنها وإن تعينت عليه فهي كالنوافل من حيث إنها غير متوجهة عليه
~~بعينه ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره
# الحالة الرابعة أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل على الراجح والله
~~أعلم
# ( فرع ) لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر أو ظن
~~أن حدثه أكبر فكان أصغر صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد والله أعلم قال
# ( ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب ) PageV01P059
# من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم @QE@ ولفعله عليه الصلاة والسلام أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء
~~نعم لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على
~~المذهب للمشقة قال القاضي حسين لا يسن أيضا ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما
~~استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء وأما اليدين فيجب استيعابهما بالتراب
~~مع المرفقين وهذا هو المذهب في الرافعي والروضة واحتج له بقول ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) بالقياس على
~~الوضوء وفي قول قديم يمسح الكفين فقط واحتج له بقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم لعمار
# ( إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح
~~الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار
~~على الكفين على صحة حديث عمار وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذا ولقوله إذا صح
~~الحديث ms055 فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك واختاره
~~النووي وقال في شرح المهذب أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة
~~الصحيحة والله أعلم وقال ابن الرفعة بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح
~~القديم والله أعلم قال النووي في أصل الروضة واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين
~~في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا لا يجوز النقص عن
~~ضربتين وتجوز الزيادة والأصح ما قاله الآخرون أن الواجب إيصال التراب سواء
~~حصل ضربة أو أكثر لكن يستحب أن لايزيد على ضربتين ولا ينقص وسواء حصل بيد
~~أو خرقة أو خشبة ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الراجح ولا يشترط
~~الضرب أيضا حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى ولو كان يمسح
~~بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على
~~الأصح والله أعلم
# ومن فرائض التيمم الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء في ذلك تيمم
~~للوضوء أو للجنابة لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوضوء لحديث عمار رضي
~~الله عنه فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كالوضوء ولا يشترط الترتيب في
~~أخذ التراب للعضوين على الأصح حتى لو ضرب بيديه على الأرض وأمكنه مسح الوجه
~~بيمينه ومسح يمينه بيساره جاز وكذا لو ضرب بخرقة PageV01P060 ومسح ببعضها
~~وجهه وبالأخرى اليدين كفي ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية ولا يكفي
~~تحريكه بخلاف الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم
# ( فرع ) لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها تراب طاهر ومسح وجهه جاز على
~~الأصح ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء
~~النجاسة ولو تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه على المذهب ولو تيمم قبل
~~الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان كما لو كان عليه نجاسة والله أعلم
~~قال
# ( وسننه ثلاثة أشياء التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا
~~على الوضوء )
# ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ ms056 إذا كان كثيرا وأن ينزع خاتمه في
~~الضربة الأولى وأن يستقبل القبلة كالوضوء وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين قال
~~في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله
~~أعلم قال
# ( فصل والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير
~~الصلاة والردة )
# إذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث بطل تيممه لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل
~~بالحدث كالوضوء ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم
~~المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء
~~فليمسه بشرته ) لأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء في أثناء
~~التيمم فإنه يبطله قال ابن الرفعة بالإجماع
# واعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته كما إذا رأى سرابا فظنه ماء أو أطبقت
~~بقربه غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء وهذا كله إذا لم
~~يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله فإن كان هناك ما يمنع استعماله
~~كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر أو كان دون الماء حائل من سبع
~~أو عدو أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه
~~لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلا تبطله أولى أم إذا رأى
~~الماء في أثناء الصلاة نظر إن كانت الصلاة PageV01P061 تغنيه عن القضاء
~~كصلاة المسافر فظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه
~~لأنه متيمم دخل في الصلاة لا يعيدها فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منها ولأن
~~فيه إبطال عبادة مجزئة ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود ووجد أن
~~الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل كما لو شرع المكفر في
~~الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن
~~القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت ms057 على الصحيح لأنها لا يعتد بها إذا تمت
~~ويجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها وقيل يتمها ويعيدها والله أعلم
# ( فرع ) اعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه
~~مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب
~~عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما كذا ذكره النووي في شرح المهذب
~~وقد ذكره ذلك الرافعي رحمة الله تعالى في آخر باب التيمم في فصل القضاء
~~بالأعذار وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جريا على الغالب في أن السفر
~~يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب فيه وجود الماء فاعرف ذلك فإنه
~~مهم حسن منتج والله أعلم واعلم أن قول الشيخ والردة يعني أن الردة تبطل
~~التيمم وهذا هو الصحيح على المشهور وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه الصحيح يبطل
~~تيممه دون وضوئه والفرق أن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة بخلاف الوضوء
~~فإنه رافع فله قوة استدامة حكمه ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور
~~وقيل هو كالوضوء والله أعلم
# ( وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على
~~طهر )
# اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع
~~الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه على ما
~~مر في المرض وضعها ثم ينظر إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من
~~الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن امكن
~~وإلا مسحه بالتراب إن كان موضع التيمم وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا
~~بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو
~~حصول شين فاحش في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها
~~غسل الصحيح على المذهب ويجب غسل ما يمكن غسله حتى تحت أطراف الجبيرة من
~~الصحيح بأن يضع خرقه مبلوله ويعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر ms058 ومنها مسح
~~الجبيره بالماء على المشهور كما ذكره الشيخ لأجل ما أخذت الجبيرة من الصحيح
~~ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور
~~ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء
~~أخره وإن كان محدثا الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من PageV01P062 عضو
~~إلى عضو حتى يتم طهارته فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم
~~على مسح الرأس ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم قال النووي
~~ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع
~~لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله أعلم
# ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين
# أحدهما أن لايحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للإمساك
# والثاني أن يضعها على طهر فإن لم يكن كذلك وجب النوع واستئناف الوضع على
~~طهر إن أمكن وإلا فتترك الجبيرة ويجب القضاء عند البرء قال في الروضة تبعا
~~للرافعي بلا خلاف فأما إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة لكن يخاف من إيصال
~~الماء فيغسل الصحيح بقدر الإمكان بأن يتلطف بوضع خرقة مبلولة ويتحامل عليها
~~لينغسل بالمتقاطر باقي الصحيح ويجب التيمم والحالة هذه بلا خلاف كما قاله
~~النووي لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وأن
~~كان لا يخاف منه كذا قاله الأصحاب ثم إذا تيمم والعلة في محل التيمم أمر
~~التراب عليها وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة وأمكن إمرار التراب عليها
~~وجب واعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن تلزق عليها خرقة أو قطنا أو نحوهما
~~فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق وقد لا تحتاج إلى وضع لزقة فيجب غسل الصحيح
~~والتيمم عن الجريح ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب عليه وضع اللزقة
~~والجبيرة لأجل أن يمسح على ما قاله الجمهور وهو الصحيح ثم إذا غسل الصحيح
~~وتيمم لكسر أو جرح مع ms059 المسح على حائل أو دونه وصلى فريضة ثم حضرت فريضة
~~أخرى لم يجب إعادة الغسل إن كان جنبا ولا إعادة الوضوء إن كان محدثا على
~~الصحيح وليس على الجنب إلا التيمم وفي المحدث وجهان أصحهما عند الرافعي أنه
~~يجب عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل الترتيب لأنه إذ بطلت الطهارة في
~~العليل بطل ما بعده وأصحهما عند النووي أنه يجب إلا التيمم فقط كالجنب لأن
~~التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة أخرى
~~وقوله ولا أعادة عليه إن وضعها على طهر مفهومه أنه إذا وضعها على غير طهر
~~أنه يعيد وهو كذلك على الصحيح المنصوص لأنه عذر نادر ولا يفعل غالبا والله
~~أعلم قال
# ( ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل )
# لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة واحتج له الرافعي بقول ابن عباس
~~رضي الله عنهما
# ( من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ) والسنة في كلام
~~الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء واضح
~~نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال PageV01P063 يتيمم لكل
~~صلاة وإن لم يحدث ) وأحسن ما يحتج به قوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ إلى قوله @QB@ فتيمموا @QE@ أوجب الوضوء والتيمم لكل
~~صلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ) فبقي التيمم بمقتضى الآية
~~ولا يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء لأن التيمم طهارة ضرورة لا يرفع الحدث
~~لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص
# ( أصليت بأصحابك وأنت جنب ) وذهب المزني إلى أنه يجمع بتيمم واحد فرائض
~~ونوافل وهو بناء منه على أصله وهو أن التيمم يرفع الحدث وهو مردود بما مر
~~فعلى الصحيح لا يجمع بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقين كصلاتين أو
~~مختلفتين كصلاة وطواف وسواء كانتا مقضيتين أو حاضرة ومقضية وسواء كانتا ms060
~~مكتوبة ومنذورة أو منذورتين وفي وجه يجمع بين منذورة ومقضية وفي آخر بين
~~منذورتين وفي وجه شاذ يجوز في فوائت وفائتة ومؤداة والصبي كالبالغ على
~~المذهب لأن ما يؤديه حكمه حكم الفرض ألا ترى أنه ينوي بصلاته المفروضة وكذا
~~لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها نعم صلاة الجنازة لها حكم النافلة على
~~الراجح من طرق فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة وبين
~~جنائز ومكتوبة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقة بالنوافل في
~~جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العين ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء
~~من النوافل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له
~~أن يجعلها مائة ركعة وبالعكس ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما
~~أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى
~~الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها والله أعلم
# ( فرع ) لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله
~~على الصحيح ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله
~~على المذهب وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله
~~على المذهب فلو كان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما غسل
~~النجاسة ثم تيمم لأن النجاسة لا بدل لها ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم
~~يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز ولا إعادة عليه على المذهب ولو لم
~~يجد ماء ولا ترابا فالصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد وصلاته توصف بالصحة
~~فإذا قدر على الماء أعاد وإن قدر على التراب فهل يعيد نظر إن قدر عليه في
~~موضع يسقط به القضاء أعاد وإلا فلا يعيد إذ PageV01P064 لا فائدة في صلاة
~~بالتيمم تعاد بل في كلام بعضهم ما يقضي عدم الجواز
# ثم فاقد الماء والتراب إذا صلى فهل يقرأ الفاتحة إذا كان جنبا مقتضى كلام
~~الرافعي في ms061 هذا في باب التيمم أنه يقرؤها ويأتي بالذكر وتبعه النووي لكن
~~صحح النووي في باب الغسل أنه يجب عليه أن يقرأها ولو تيمم عن جنابة ثم أحدث
~~حرم عليه ما يحرم على المحدث ولا تحرم القراءة ولا اللبث في المسجد ثم
~~برؤية الماء تحرم القراءة وكل ما كان حراما حتى يغتسل ما لم يقترن بمانع
~~إما شرعي كالعطش أو حسي كسبع أو عدو كما تقدم ونحو ذلك والله أعلم
# ( مسألة ) وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب لا يجوز له أن يتوضأ
~~منها ويتيمم لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولي والروياني ونقله عن
~~الأصحاب والله أعلم قال
# |2 باب إزالة النجاسة
#2
# ( فصل وكل مائع خرج من السبيلسن نجس إلا المني )
# لا يد من معرفة النجاسة أولا لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع
~~النجاسة
# ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على
~~الاطلاق مع إمكانه لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في البدن أو عقل فقوله
~~على الإطلاق احترز به عن النباتات السمية فإنه يباح منها القليل دون الكثير
~~وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها
~~أي أكلها على الإطلاق وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي وقوله
~~أو استقذارها احترز به عن المخاط ونحوه وبقية ما ذكرنا في الحد احترز به عن
~~التراب فإنه يضر بالبدن والعقل وينبغي أن يزيد في الحد في حال الاختبار
~~ليدخل في الحد الميتة فإنه يباح أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت
~~حتى أنه يجب عليه غسل فمه إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان
~~نوعان
# أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحا كاللعاب
~~والعرق ونحوهما فله حكم الحيوان المترشخ منه إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر
# النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء فهذه الأشياء
~~كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكوله وغيرها ولنا وجه أن بول ms062 ما يأكل لحمه
~~وروثه طاهران وبه قال الأصطخري والروياني وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله
~~عنهما وتمسكوا بأحاديث هي معارضة وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من
~~غير المأكول ويقاس المأكول على غيره لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة واحتج
~~لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله بصب
~~PageV01P065 ذنوب من ماء عليه فصب والذنوب بفتح الذال الدلو المملوء قال
~~النووي وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين بول الصغير
~~والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه نعم يكفي في بول الصغير النضح واحتج له
~~بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام
# ( مر بقبرين فقال إنهما يعذبان فكان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر
~~فكان لا يستتر من البول ) وفي رواية
# ( لا يستنزه ) وفي رواية
# ( لا يستبرىء ) ومعناهن لا يجتنبه ويحترز منه وأما نجاسة الغائط فحجته مع
~~الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم لعمار
# ( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء ) وبدخل في قول الشيخ
~~المذي لأنه خارج من أحد السبيلين وحجة نجاسته حديث علي رضي الله عنه في
~~قوله
# 0 كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت
~~المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة
~~عند الملاعبة والنظر ويدخل في كلام الشيخ أيضا الودي وهو أبيض كدر ثخين
~~يخرج عقب البول من مخرج البول ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن
~~يكون معتادا كالبول والغائط أولا كالدم والقيح نعم يستثنى من ذلك الدود
~~والحصى وكل متصلب لم تحله المعدة فهو متنجس لا نجس وعنه احترز الشيخ بقول
~~مائع وأما المني فهل هو نجس أم طاهر ينظر إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين
~~الأئمة في مذهبنا طاهر والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس وحجتهما
~~رواية الغسل ولفظها
# ( كان رسول الله صلى الله عليه مسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في
~~ذلك الثوب ) ومذهب الشافعي ms063 وأصحاب الحديث وذهب إليه خلق منهم علي بن أبي
~~طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه طاهر وهو
~~أصح الروايتين عن الإمام أحمد وبه قال داود ودليل هؤلاء رواية الفرك ولفظها
~~قول عائشة رضي الله عنا
# ( لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركا فيصلي
~~فيه ) ولو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره ورواية الغسل محمولة على الندب
~~واختيار PageV01P066 النظافة جمعا بين الأدلة ولا فرق في ذلك بين مني الرجل
~~والمرأة على المذهب
# وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا
~~خلاف كأصلهما وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففي خلاف الراجح عند
~~الرافعي أنه نجس لأنه مستحيل في الباطن كالدم واستثنى منه مني الآدمي
~~تكريما له والراجح عند النووي أنه طاهر وقال إنه الأصح عند المحققين
~~والأكثرين لأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهر كالآدمي وفي وجه أنه نجس من غير
~~المأكول طاهر منه كاللبن والله أعلم قال
# ( وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
~~فإنه يطهر برش الماء عليه ) حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره وأما كيفية
~~الغسل فالنجاسة تارة وتكون عينيه أي تشاهد بالعين وتارة تكون حكمية أي
~~حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة فإن كانت النجاسة عينية
~~فلا بد مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح فإن
~~بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس لأن بقاء الطعم يدل على بقاء
~~النجاسة وصورته فيما إذا تنجس فمه وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضا
~~وإن بقي لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة لم يطهر وإن عسر كدم الحيض
~~يصيب الثوب وربما لا تزول بعد المبالغة فالصحيح أنه يطهر للعسر وإن بقيت
~~الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر مثلا فيطهر المحل أيضا على
~~الأظهر ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر ms064 على الصحيح وقيل نجس
~~معفو عنه ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح
# ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في
~~طست فيه ماء دون قلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر لأنه
~~بوصوله إلى الماء تنجس لقلته ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح
~~وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول
# وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضا
# والحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد
~~الحت والتحامل صافيا إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن
~~فيكفي فيه الرش ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول وأن يغلب
~~الماء على البول ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا والسيلان والتقاطر هو
~~الفارق بين الغسل والرش واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد كما لو صب الماء
~~على ثوب لا يقصد فإنه يطهر وكذا إذا أصاب مطر أو سيل وادعى بعضهم الإجماع
~~على ذلك لكن ابن شريح والقفال من أصحابنا اشترطا النية في غسل النجاسة
~~كالحدث وقد مر الفرق وقول PageV01P067 الشيخ إلا بول الصبي احترز به عن
~~الصبية فإنه لا يكفي في غسل بولها النضح بل يتعين الغسل على المذهب ودليل
~~الفرق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( أتى بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله وفي رواية
# ( فلم يزيد على أن نضح بالماء وفي رواية فرشه وفي رواية فنضح عليه ولم
~~يغسله وفي رواية
# ( ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية ) وفرق بينهما من جهة المعنى
~~بوجوه منها أن بول الجارية يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل بخلاف بول الصبي
~~فإنه يقع في محل واحد ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل
~~بخلاف بول الصبي قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وفرق بينهما بوجوده
~~منها ما هو ركيل جدا لا يستحق أن يذكر وأقوى ما قيل ms065 أن النفوس أعلق بالذكور
~~من الإناث فيكثر حمل الصبي فناسب التخفيف بالنضح دفعا للعسر وهذا المعنى
~~مفقود في الإناث فجرى الغسل فيهن على القياس والله أعلم قلت وفيه نظر من
~~جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من بولهما
~~بالنسبة إلى المرأة والله أعلم وقول الشيخ لم يأكل الطعام أي ما لم يطعم ما
~~يستقل به كالخبز ونحوه قاله ابن الرفعة وقال النووي في شرح مسلم النضح إنما
~~يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذية
~~فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم قال
# ( ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له
~~سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه )
# القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه وظاهر
~~إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره ومسأله العفو عن
~~النجاسات المعفو عنها نذكرها فيي محلها وهو عند ذكر شروط الصلاة وتأتي في
~~كلام الشيخ هناك إن شاء الله تعالى وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة أي
~~لا دم لها يسيل كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس والوزغ على ما صححه
~~النووي دون الحيات والضفادع ليس من ذلك إذا وقعت في إناء فيه مائع سواء كان
~~ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن أو غيره كالطعام وماتت فيه فهل تنجسه
~~فيه خلاف والمذهب عدم التنجيس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه
~~PageV01P068 داء وفي الآخر شفاء ) وأنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء ووجه
~~الاستدلال أن الغمس قد يفضي إلى الموت لا سيما إذ كان الطعام حارا فلو كان
~~ينجس لم يأمر به وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى
~~عن تنجيسها لذلك وقيل نجس لأنها ميتة كسائر النجاسات قال ابن المنذر ولا
~~أعلم أحدا قال هذا ms066 القول غير الشافعي وفي قول آخر إن كان مما تعم به البلوى
~~كالذباب ونحوه فلا ينجس وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست وبهذا جزم
~~القفال وهو وجه قوي لأن محل النص وهو الذباب فيه معنيان مشقة الاحتراز وعدم
~~الدم السائل وهي علة مركبة فإذا فقد أحدهما انعدمت العلة إذ العلة المركبة
~~تنعدم بعدم أحد جزأيها وهنا فقدت مشقة الاحتراز
# وأعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع فإن تغير بكثرة الميتة
~~نجسته على الأصح ومحل الخلاف أيضا فيما إذا لم ينشأ في المائع فإن نشأ فيه
~~كدود الخل ونحوه فإنه لا ينجسه بلا خلاف قال الشيخان في الرافعي والروضة
~~ويحل أكل معه لا منفردا ذكره النووي في باب الأطعمة ثم محل الخلاف أيضا
~~فيما إذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة بنفسها في المائع أما إذا طرحت
~~فإنه يضر جزم به الرافعي في الشرح الصغير وبه أجاب في الحاوي الصغير
# واعلم أن كل رطب في معنى الإناء حتى لو كان ثوبا رطبا أو فاكهة فهي
~~كالمائع في ذلك
# واعلم أيضا أن النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا نشاهد بالبصر لقلتها
~~كنقطة البول وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة حكمه في عدم التنجس حكم
~~الميتة التي لا نفس لها سائلة على الراجح عند النووي لأنه يتعذر الاحتراز
~~عن ذلك فأشبه دم البراغيث وقال الرافعي إنها تنجس ويستثنى مع ذلك مسائل
~~ذكرناها في كتاب الطهارة والله أعلم قال
# ( والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما )
# الأصل في الحيوانات الطهارة لأنها مخلوقة لمنافع العباد ولا يحصل
~~الانتفاع الكامل إلا بالطهارة واستمر مالك رضي الله تعالى عنه على ذلك
~~واستثنى الشافعي ومن نحا نحوه الكلب والخنزير وفرع أحدهما واحتج له بمفهوم
~~حديث الهرة وإنها ليست بنجسة وهو حديث حسن صحيح وبقوله صلى الله عليه وسلم
# ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن
~~PageV01P069 بالتراب ) وجه الدلالة أن الطهور معناه المطهر والتطهير لا ms067
~~يكون إلا عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء فتعين النجس وأما نجاسة الخنزير
~~فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز الانتفاع به وهذا غير
~~مسلم لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته وفيه
~~نظر لأنه حكي عن مالك وأحمد طهارته لهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة
~~واحتج الماوردي بقوله تعالى
# ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) والمراد جملة الخنزير لأن لحمه دخل في عموم
~~الميتة وأما ما ولد منهما لأنهما أصله أو من احدهما بين حيوان طاهر فنجس
~~تغليبا للنجاسة وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد
~~من النجاسة وهو كذلك وفي وجه أنه نجس كأصله قاله الرافعي وهو ساقط والله
~~أعلم قال
# ( والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم )
# الميتات كلها نجسة لقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ وتحريم ما لا
~~حرمة له ولا ضرورة في أكل يدل على نجاسته لأن الشيء إنما يحرم إما لحرمته
~~أو لضرره أو نجاسته والميتة كل من مات حتف أنفه واختل فيه شرط من شروط
~~التذكيه كذبيحة المجوسي والمحرم وما ذبح بعظم أو نحوه وكذا ذبح ما لا يؤكل
~~وضابط أن تقول الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية
# ويستثنى من الميتات السمك والجراد أما السمك فلقوله عليه الصلاة والسلام
~~في البحر
# ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم
# أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ويستثنى الآدمي أيضا فإنه لا ينجس بالموت
~~على الراجح مسلما كان أو كافرا لقوله تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@
~~وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته قال علية الصلاة والسلام
# ( لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) وعن أبي هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو جنب PageV01P070
# ( سبحان الله أن المؤمن لا ينجس ) وهو يعم المسلم والذمي وقيل ينجس
~~بالموت لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره واستثنى
~~أيضا الجنين ms068 الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال وكذا الصيد أيضا
~~إذا مات بالضغطة أي باللطمة فإنه يحل في أصح القولين وكذا البعير الناد إذا
~~مات بالسهم في غير المنحر فإنه يحل والجواب أن هذه ذكاة شرعية قال
# ( ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من
~~سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل )
# أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) وفي رواية
~~أخرى له
# ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
~~وفي رواية
# ( فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب ) والولوغ في اللغة الشرب
~~بأطراف اللسان وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره
~~الوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم
# ( طهور ) يدل على التطهير والطهارة تكن عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين
~~النجس فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على
~~الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وفي الحديث
~~دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته
~~إضاعة مال فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نهينا عن إضاعة المال
# ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير
~~ذلك من جميع أجزائه وفضلاته فإنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب قال النووي في
~~الروضة وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات
~~وهذا الوجه قال في شرح المهذب أنه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر
~~بالغسل سبعا إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب وهل يغسل من الخنزير كالكلب
~~أم لا قولان الجديد وبه قطع بعضهم نعم لأنه نجس العين فكان كالكلب بل أولى
~~لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال وقال في القديم أنه يغسل مرة كسائر النجاسات لأن
~~التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعا لهم ms069 عما يعتادونه من مخالطتها وزجرا كالحد
~~في الخمر وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب ولفظه الراجح من حيث الدليل
~~أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة
~~الخنزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في
~~هذه المسألة المبنية على التعبد وذكر مثل هذا في شرح الوسيط أيضا
~~PageV01P071 وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب فيه أقوال أحدها نعم
~~كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما يقوم غير الشب والقرظ في
~~الدباغ مقام وهذا ما صححه النووي في كتابه روؤس المسائل والأظهر في الرافعي
~~والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره
~~مقامه كاليتيم والقول الثالث إن وجد التراب لم يقم وإلا قام وقيل يقوم فيما
~~يفسده التراب كالثياب دون الأواني وشرط التراب أن يكون طاهرا فلا يكفي
~~النجس على الراجح كالتيمم نعم الأرض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح
~~إذ لا معنى لتعفير التراب ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل بل لا
~~بد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج إلى جميع أجزاء المحل النجس
# ( فرع ) هل يكفي الرمل الناعم قال الأسنائي أدخل الأصحاب الرمل الناعم في
~~اسم التراب وجوزوا التيمم به قال النووي في فتاويه لو سحق الرمل وتيمم به
~~جاز ومقتضاه إجزاؤه في التعفير لأن التراب إما للإستظهار أو للجمع بين نوعي
~~الطهور أو للتعبد بإطلاق الاسم وكل ذلك موجود هنا والله أعلم
# ( فرع ) لو ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرات ففيه خلاف الراجح يكفي سبع
~~ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفي سبع ولو كانت نجاسة
~~الكلب عينية فلم تزل إلا بثلاث غسلات مثلا حسبت واحدة على الصحيح ولو ولغ
~~في شيء نجسه فأصاب ذلك شيئا آخر نجسه ووجب غسل ذلك الآخر سبعا
# ولو ولغ في طعام جامد ألقي ما أصاب وما حوله وبقي الباقي على طهارته
# ولو أدخل كلب رأسه في إناء ms070 فيه ماء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا فإن أخرج
~~فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة وكذا إن أخرجه رطبا على الراجح لأن الأصل عدم
~~الولوغ وبقاء الماء على الطهارة ورطوبة فمه يحتمل أنها من لعابه فلا يطرح
~~الأصل بالشك والله أعلم وقول الشيخ إحداهن بالتراب يقضي الاكتفاء في
~~التعفير بغير الأولى والأخيرة قال في أصل الروضة ويستحب أن يكون التراب في
~~غير السابعة والأولى أولى قال الأسنائي وجواز التعفير في غير الأولى
~~والأخيرة مردود دليلا ونقلا أما الدليل فلأن الروايات أربع أولاهن وهي في
~~مسلم والثانية والسابعة بالتراب رواهما أبو داود وهي معنى رواية مسلم
~~وعفروه الثامنة بالتراب وسميت ثامنة باعتبار استعمال التراب والرواية
~~الثالثة أولاهن أو أخراهن بالتراب رواها الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في
~~شرح المهذب والرابعة إحداهن قاله في شرح المهذب ولم تثبت وقال في فتاويه
~~إنها ثابتة فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة وقيدت بالأولى أو الأخرى فلا يجوز
~~العدول إلى غيرهما لاتفاق القيدين على نفيها والله أعلم
# وأما النقل فقد نص الشافعي على تعيين الأولى أو الأخيرة في البويطي وكذا
~~في الأم وأخذ بهذا PageV01P072 النص جماعة من الأصحاب منهم الزبيدي
~~والمرعشي وابن جابر فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه الصواب من جهة الدليل
~~والنقل فتعين الأخذ به والله أعلم وقول الشيخ ويغسل من سائر النجاسات مرة
~~قد مر دليله وكيفية الغسل وقوله والثلاث أفضل لأن ذلك إزالة نجس فيستحب
~~التثليث فيها كالأحداث ولأن ذلك مستحب عند الشك في النجاسة فعند تحققها
~~أولى هذا فيما إذا زالت النجاسة بالغسلة الواحدة على ما مر أما إذا لم تزل
~~إلا بالثلاثة وجبت الثلاثة ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله أعلم
# ( مسألة ) الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسالة هل هو طاهر أم
~~نجس أم كيف الحال ينظر إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسه قطعا وإن لم
~~تتغير فإن كانت قلتين قال الرافعي فطاهرة بلا خلاف قال النووي طاهرة ومطهرة
~~على المذهب وإن كانت دون قلتين ففيه خلاف ms071 والجديد الأظهر أن حكمها حكم
~~المحل بعد الغسل إن كان نجسا فنجسة وإن كان طاهرا فطاهرة غير مطهرة فلو وقع
~~من غسالة الكلب شيء على شيء فإن كان من الغسلة الأولى غسل ما وقع عليه ستا
~~ويعفر إن لم يكن التراب في الأولى وإن وقع من السابعة شيء لم يغسل ولو لم
~~تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها فطريقان أحدهما القطع بالنجاسة والثانية على
~~الخلاف وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة أما الماء المستعمل في
~~مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعا ومطهر على المذهب والله أعلم قال
# ( وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر )
# اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل وقد مر وقد يكون بالاستحالة
~~ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى
# فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت
~~لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال ولأن العصير لا يتخلل
~~إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل قال النووي في شرح
~~مسلم وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وحكى عن سحنون أنها لا
~~تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل
~~أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا
~~بغيره واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام
# ( سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا ) واحتج لتحريم التخليل أيضا بأن طلحة
~~رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام
# ( فقال يا رسول الله أخللها PageV01P073 قال لا أهرقها ) ولأنه استعجل
~~الخل بفعل محرم فحرم كما لو قتل مورثه لاستعجال الإرث فإنه لا يرثه معاملة
~~له بنقيض مقصوده وإن خللت لا بطرح شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه
~~فإنها تطهر على الراجح وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل الهواء والفرق بين هذا
~~وبين ما إذا طرح فيها شيء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة ms072 فإذا
~~استحالت خلا تنجست بالعين الحاصلة فيها ولا يطهر النجس إلا بالماء والله
~~أعلم
# ( فائده ) الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين ولا يطلق على غيره
~~إلا مجازا كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر ومقتضاه أن التنبيذ لا يطهر
~~بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب ونقله عند ابن الرفعة أقره على ذلك لكن
~~البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصره لم يضره بلا خلاف البصل
~~ونحوه وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى والله أعلم
# وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدميا والبيضة المذرة
~~إذا صارت فرخا ودم الظبية إذا صارت مسكا والميتة إذا صارت دودا وفي الإلحاق
~~نظر والله أعلم قال
# |2 باب الحيض والنفاس
#2
# 0 فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة
~~فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير الولادة
~~والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والإستحاضة هو الدم سبب الخارج في غير
~~أيام الحيض والنفاس )
# الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة أي تقتضيه الطباع
~~السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به
~~السنة الشريفة
# وهو في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وفي الشرع دم يخرج بعد
~~بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة وله أسماء الحيض والعراك والضحك
~~والإكبار والإعصار والطمث والدراس قال الإمام وسمي نفاسا لأنه عليه الصلاة
~~والسلام قال لعائشة رضي الله عنها
# ( أنفست ) والذي يحيض PageV01P074 من الحيوان أربعة المرأة والضبع
~~والأرنب والخفاش
# وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا
~~أو ميتا كاملا كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة
~~وسواء كان أحمر أو أصفر مبتدأة كانت في الولادة أولا ويؤخذ من كلام الشيخ
~~أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح
# والنفاس ms073 في اللغة هو الولادة
# وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب
~~نفس وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فإن كان في زمن يمكن فيه
~~الحيض إلا أنه خرج في غير أوقات الحيض لمرض أو فساد من عرق فمه في أدنى
~~الرحم يمسى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه
~~الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله أعلم قال
# ( وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه سته أو سبعه وأكثره جمسة عشر يوما ) أقل
~~الحيض يوم وليله للاستقراء وهو التتبع روى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه ونص في موضع آخر أن
~~أقله يوم ومراد الشافعي بليلته وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لحمنة بنت جحش
# ( تحيضين ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي وإذا رأيت أنك قد
~~طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهن وصومي فإن
~~ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ) وأكثره
~~خمسة عشر يوما بلياليهن للاستقراء وروى عن علي رضي الله عنه أيضا قال
~~الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن خمس عشر يوما وعن شريك
~~وعطاء نحوه والمعتمد في ذلك الاستقراء ولا يصح الاستدلال بحديث
# ( تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ) لأنه حديث باطل لا يعرف قاله النووي
~~في شرح المهذب قال PageV01P075 وأقل النفاس لحظة زأكثره ستون يوما وغالبه
~~أربعون يوما ) أقل النفاس لحظه وهي عبارة المنهاج وفي التنبيه أقله مجة
~~وقال في الروضة تبعا للرافعي لا حد لأقله بل يوجد حكم النفاس بما وجد به
~~وحجة ذلك الاستقراء وأكثره ستون يوما للاستقراء قال الأوزاعي عندنا إمرأة
~~ترى النفاس شهرين وقال ربيعة شيخ مالك أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس
~~المرأة ستون يوما وغالبه أربعون لما روت أم سلمة رضي الله ms074 عنها قالت
# ( كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها
~~أربعين يوما ) واحتج بعضهم بهذا الحديث على أكثره أربعون والمذهب الأول
~~للوجود والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء قال
# ( وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لإكثره )
# احتج له بالاستقراء ولأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما
~~ذكرنا ولا حد لأكثر الطهر لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل في عمرها
~~مرة وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس فإنه
~~يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما كما إذا رأت الحامل دما وقلنا بالصحيح
~~إن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل لكن بين حيض
~~ونفاس قال ابن الرفعة احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة قال
# ( وأقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين ولا حد لأكثره ) دليل الوجود قال
~~الشافعي رضي الله عنه أعجب ما سمعت من النساء تحيضن نساء تهامة تحضن لتسع
~~سنين وفيه حديث ورد عن عائشة رضي الله عنها لأن كل ما لا ضابط له في الشرع
~~ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود وقد وجده الشافعي رضي الله عنه ثم المراد
~~بالتسع استكمالها PageV01P076 على الصحيح وقيل نصف التاسعة وقيل الطعن فيها
~~فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد على الصحيح فعلى هذا لو رأت الدم
~~قبل استكمال التاسعة في زمن لا يسع طهرا وحيضا كان وحيضا جزم به الرافعي
~~والنووي وإن كان يسعهما لا يكون حيضا وقال الماوردي إن تقدم بيوم أو يومين
~~كان حيضا وإلا فلا وقال الدارمي لا يضر نقصان شهر وشهرين والله أعلم قال
# ( وأقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر )
# أما كون أقل مدة الحمل ستة أشهر فلأن عثمان رضي الله عنه أتى بامرأة قد
~~ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنزل
~~الله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون ms075 شهرا @QE@ وأنزل @QB@ وفصاله في عامين
~~@QE@ فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا وأما
~~كون أكثر مدة الحمل أربع سنين فدليله الاستقراء قال مالك هذه جارتنا إمرأة
~~محمد بن عجلان إمرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة
~~سنة كل بطن أربع سنين ورواه مجاهد أيضا وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا
~~أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل إلى
~~الرجل فقال أدرك إمرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين
~~قد استوت أسنانه والله أعلم قال
# |2 باب ما يحرم بالحيض والنفاس
#2
# ( ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم )
# يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) الحديث والإجماع منعقد على التحريم ولا
~~تقضيها أيضا لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت
# ( كنا نحيض عند رسول الله ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء
~~PageV01P077 الصلاة وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم
~~هذا الحديث والإجماع منعقد على تحريم الصوم ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث
~~عائشة رضي الله عنها قال
# ( وقراة القرآن ومس المصحف وحمله )
# واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ) قال في شرح المهذب واحتج
~~لمس المصحف بقوله تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وإذا حرم مس
~~فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه فإن فرض أنه المقصود
~~حرم جزم به الرافعي قال
# ( ودخول المسجد )
# دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك
~~لأن الجنب يحرم عليه ذلك ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة وإن دخلت مارة
~~فالصحيح الجواز كالجنب ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد بأن ms076 تلجمت
~~واستثفرت فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف قال الرافعي وغيره وليس هذا من
~~خاصية الحيض بل من به سلس البول أو به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث
~~ليس له العبور ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة
~~فليدلكه ثم ليدخل وهذا الدلك واجب يحرم تركه قال
# ( والطواف ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في
~~الحج
# ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وقد اتفق
~~الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث ونتبرع بزيادة محلها الحج وهي أن
~~الحائض إذا خالف وطاف طواف الركن لم يصح طوافها ويجبر بدم عند غير الحنفية
~~وتبقى على إحرامها وقالت الحنفية يصح طوافها ويلزمها بدنة ولا يص سعيها
~~بعده لكنه PageV01P078 يجبر بشاة وقال المغيرة من أصحاب مالك لا تشترط
~~الطهارة بل هي سنة فإن طاف محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة قال
# ( والوطء والإستمتاع فيما بين السرة والركبة )
# حجة ذلك قوله تعالى @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ وقال عبدالله
~~ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من
~~إمرأتي وهي حائض فقال
# ( لك ما فوق الإزار ) وعن عائشة رضي الله عنها
# ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن
~~تأتزر ويباشرها فوق الإزار ) وورد عن ميمونة نحوه والمعنى في تحريم ما تحت
~~الإزار أنه حريم الفرج وقد قال عليه الصلاة والسلام
# ( من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج
~~وحده وهذا قول قديم للشافعي وحجت ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت
~~المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألت الصحابة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( إصنعوا كل شيء إلا النكاح ) قال النووي في شرح المهذب وهو أقوى دليلا
~~فهو المختار وكذا اختاره في ms077 التحقيق وشرح التنبيه والوسيط فعلى الأول هل
~~يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما قال النووي لم أر لأصحابنا فيه
~~نقلا والمختار الجزم بالجواز والله أعلم قل الأسنائي وقد سكت الأصحاب عن
~~مباشرة المرأة للرجل والقياس أنها كهو حتى لا تمس ذكره
# واعلم أنه لو خالف فاستمتع بها بغير الجماع لم يلزمه شيء بلا خلاف قاله
~~النووي في شرح المهذب وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة
~~ونقله في الروضة عن النص ولا غرم عليه في الجديد بل يستغفر الله تعالى
~~ويتوب إليه لكن إن وطىء في إقبال الدم وهو أوله وشدته فيستحب أن يتصدق
~~بدينار وإن جامع في إدباره وضعفه يتصدق بنصف دينار ونقل الداوودي عن نص
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد أنه يلزمه ذلك وهي فائدة مهمة وعلى
~~القولين لا يجب على المرأة شيء ويجوز صرف ذلك إلى واحد والله تعالى أعلم
~~PageV01P079
# ( فرع ) إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن
~~كذبها لم يحرم فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه فالقول قولها قاله
~~النووي في شرح المهذب والله تعالى أعلم واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى
~~يقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى @QB@ حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
~~أمركم الله @QE@ ولا فرق في الغسل بين المسلمة والذمية فإذا اغتسلت ثم
~~أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم قال
# |2 باب ما يحرم على الجنب والمحدث
#2
# ( ويحرم على الجنب خمسة أشباء الصلاة وقرءة القرآن ومس المصحف والطواف
~~واللبث في المسجد ) سمي الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء أما
~~تحريم الصلاة فبالإجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر وأما تحريم القراءة
~~ولو آية أو حرفا سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) واحتج للتحريم بقول علي رضي
~~الله عنه
# ( لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة )
~~وروى يحجز وقد كان منع الجنب ms078 القراة مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم
# ولو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا وجهان أصحهما عند
~~الرافعي بقاء التحريم ويعدل إلى الذكر وصحح النووي وجوب القراءة
# وأما تحريم مس المصحف فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى وإذا حرم المس
~~فالحمل أولى بالتحريم وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( الطواف بالبيت صلاة ) وروى أيضا
# ( الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا
~~بخير ) وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا @QE@ أي لا تقربوا مواضع الصلاة PageV01P080 ولقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )
# واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ولا فرق في اللبث بين القعود
~~والقيام واحترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما ثم هذا إذا
~~لم يكن عذر فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق
~~الباب أو لخوف على نفسه أو ماله قال الرافعي وليتيمم بغير تراب المسجد قال
~~النووي يجب التيمم وقال الرافعي في الشرح الصغير أنه مستحب وقال النووي في
~~شرح المهذب إن التيمم بتراب المسجد حرام ويجوز التيمم بما حملته الريح إليه
~~وقوله واللبث يقتضي أنه لا يحرم المرور فيه وهو كذلك للآية وكما يحرم لا
~~يكره إن كان له غرض مثل كون المسجد أقرب في الطريق وإن لم يكن له غرض كره
~~قاله في الروضة تبعا للرافعي وقال في شرح المهذب إنه لا يكره والأولى أن لا
~~يفعل وقيل يحرم العبور إن وجد طريقا غيره وحيث عبر لا يكلف الإسراع ويمشي
~~على العادة قاله الإمام
# ( فرع ) إذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله باسم
~~الله وفي آخره الحمد لله وعند الكرب
# ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) أي مطيقين ونحوه إن قصد
~~الذكر فقط يحرم وإن قصد القرآن حرم وإن قصدهما حرم وإن لم يقصد شيئا فجزم
~~الرافعي ms079 بأنه لا يحرم قال الإمام وهو مقطوع به لأن المحرم القرآن وعند عدم
~~القصد لا يسمى قرآنا وقال النووي في شرح المهذب أشار العراقيون إلى التحريم
~~قال ابن الرفعة وهو الظاهر قال الطبري في شرح التنبيه الوجه القطع بالتحريم
~~لوضع اللفظ للتلاوة والله أعلم قال
# ( ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله )
# تحرم الصلاة ذات الركوع والسجود على المحدث بالإجماع وسجود الشكر
~~والتلاوة كالصلاة وكذا صلاة الجنازة وفي الحديث
# ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) والغلول بضم الغين
~~المعجمة الحرام وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( الطواف بالبيت صلاة ) كما مر وأما مس المصحف فلقوله تعالى @QB@ لا يمسه
~~إلا المطهرون @QE@ والقرآن لا يصح مسه فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب وهو
~~أقرب مذكور وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل ولا يمكن أن يراد
~~بالمطهرين الملائكة لأنه نفى وإثبات والسماء ليس فيها مطهر فعلم أنه أراد
~~PageV01P081 الآدميين وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أهل اليمن
~~وفيه
# ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ويحرم مس الصندوق والخريطة التي فيهما المصحف
~~لأنهما منسوبان إليه والعلاقة كالخريطة إن قصد بذلك حمل المصحف وإن لم
~~يقصده بل قصد حمل الصندوق أو الخريطة أو قصد مسهما فلا صححه النووي ولو لف
~~كمه على يده وقلب الأوراق بها حرم قطع به الجمهور لأن الكم متصل به وله حكم
~~أجزائه كما في السجود على ذلك وأما تحريم الحمل فلأنه أفحش من المس نعم لو
~~خاف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من الطهارة والتيمم
~~أخذه مع الحدث للضرورة فالأخذ والحالة هذه واجب قاله النووي في شرح المهذب
~~والتحقيق والله أعلم PageV01P082
# |1 كتاب الصلاة
#1
# |2 باب الصلوات المفروضة وأوقاتها
#2
# ( الصلوات المفروضات خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل
~~كل شيء مثله بعد ظل الزوال )
# الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ أي ادع لهم
# وفي الشرع ms080 عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط
~~والأصل في وجوبها قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ أي حافظوا عليها
~~والأحاديث في ذلك كثيرة جدا والإجماع منعقد على ذلك وبدأ بذكر أوقاتها لأن
~~أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت والأصل في
~~التوقيت الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا @QE@ أي مكتوبة موقتة وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس
~~وكان قدر شراك النعل وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين
~~أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر وصلى بي الفجر حين حرم
~~الطعام والشراب للصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى
~~بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء
~~إلى ثلث الليل الأول وصلى بي الفجر بإسفار ثم التفت إلي وقال يامحمد هذا
~~وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ) PageV01P083 والشراك
~~بشين معجمة مكسورة أحد سيور النعل والظل في اللغة الستر تقول أنا في ظلك
~~وفي ظل الليل وهو يكون من أول النهار إلى آخره والفيء يختص بما بعد الزوال
# ( وقوله زوال الشمس ) أي فيما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر لأن الشمس إذا
~~انتهت إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء يبقى للشاخص ظل في أغلب البلاد
~~ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب
~~حدث الظل في جانب المشرق فحدوثه في مكان لا ظل للشاخص فيه كمكة وصنعاء
~~اليمن هو الزوال وزيادته في مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال الذي به يدخل وقت
~~الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو آخر وقت
~~الظهر قال
# ( والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الإختيار إلى ظل
~~المثلين وفي الجواز إلى ms081 غروب الشمس )
# إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر للخبر لكن لا
~~بد من زيادة ظل وإن قلت لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة
~~فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وسمي بذلك لأن المختار هو
~~الراجح وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره وقوله الجواز إلى غروب الشمس
~~حجته قوله عليه الصلاة والسلام
# ( وقت العصر ما لم تغرب الشمس ) واعلم أن للعصر أربعة أوقات وقت فضيلة
~~وهو إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ووقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل
~~مثليه إلى الإصفرار ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه وهو من الإصفرار إلى
~~قبيل الغروب ووقت تحريم وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها وإن قلنا كلها
~~أداء قال
# ( والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس )
# دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لأنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في
~~وقت واحد في اليومين ومتى يخرج وقت المغرب فيه قولان الجديد الأظهر أنه
~~يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات والاعتبار في ذلك
~~بالوسط المعتدل والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) وعن بريدة رضي الله
~~PageV01P084 عنه
# ( أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فصلى به
~~يومين فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وصلاها في اليوم
~~الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل ها
~~أنا يا رسول الله فقال
# ( وقت صلاتكم بين ما رأيتم ) والأحاديث في ذلك كثيرة قال الرافعي واختار
~~طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه قال النووي الأحاديث الصحيجة مصرحة بما
~~قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب وممن اختاره من أصحابنا ابن
~~خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الأحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم
~~والله أعلم قال
# ( والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في ms082 الإختيار إلى ثلث
~~الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني )
# ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث قال ابن الرفعة وهو بالإجماع
~~والاختيار أن لا يؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وغيره وفي قول
~~حتى يذهب نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( وقت العشاء إلى نصف الليل ) قال النووي في شرح المهذب إن كلام الأكثرين
~~يقتضي ترجيح هذا وصرح في شرح مسلم بتصحيحه فقال أنه الأصح ووقت الجواز إلى
~~طلوع الفجر الثاني للأخبار وذكر الشيخ أبو حامد أن لها وقت كراهة وهو ما
~~بين الفجرين والله أعلم قال
# ( والصبح وأول وقتها طلوع الفجر آخره في الإختيار إلى الإسفار وفي الجواز
~~إلى طلوع الشمس )
# أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق وهو
~~الثاني دليل حديث جبريل عليه السلام أما الفجر الأول فلا وهو أزرق مستطيل
~~ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل
~~عليه السلام ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أم تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )
# واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة
~~إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر PageV01P085
# ( مسألة ) يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة
~~العلم وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق لقول أبي برزة الأسلمي رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ) ولا فرق بين الحديث
~~المكروه والمباح والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج
~~الوقت ولهذا قال ابن الصلاح أن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات وأما الحديث
~~بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صلاة
~~الليل إن كان له تهجد وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله
~~لاحتمال موته في نومه وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا والحديث يخرجه ms083 عن
~~ذلك والله أعلم قال
# |2 باب شرائط وجوب الصلاة
#2
# ( فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل )
# من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس فلا شك
~~في وجوب الصلاة عليه فأما الكافر فإن كان كفره أصليا لم تجب عليه الصلاة
~~لأنها لا تصح منه في الكفر ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفا
~~فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض وهذا ظاهر نص الشافعي وبه قال الشيخ أبو
~~حامد وطرده في جميع فروع الشريعة وحكي عن العراقين كذا قال الفقهاء لكن
~~الصحيح في الروضة وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع
~~الشريعة ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون أنه غير مخاطب حال كفره والذي قالوا
~~إنه مخاطب قالوا شرط خطابه أن يسلم فمن لم يسلم فلا يخاطب فاعرفه وأما
~~المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف إذا أسلم لأنه بالإسلام التزم
~~ذلك فلا تسقط عنه بالردة من أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه وأما الصبي ومن
~~زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن
~~المجنون حتى يعقل ) ودليل عدم الوجوب في حق الحائض والنفساء يعلم من الحيض
~~قال PageV01P086
# |2 باب الصلوات المسنونة
#2
# ( والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوفان والإستسقاء )
# مراده بالمسنونة التي تسن لها الجماعة وستأتي في مواضعها إن شاء الله
~~تعالى قال
# ( والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر
~~وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر
~~بواحدة منهن )
# اختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض فالأكثرون على أنها عشر
~~ركعات والمراد الراتبة المؤكدة وإلا فما ذكره الشيخ سنة وسنورد أدلته وهي
~~ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب
~~وركعتان بعد العشاء وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
# ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ms084 قبل الظهر وركعتين بعدها
~~وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ) وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله
~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ) ومن ذكر أربعا قبل الظهر
~~فحجته ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( كان لا يدع أربعا قبل الظهر ) ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما ورد عن
~~علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن ) وروى
# ( رحم الله إمرأ صلى قبل العصر أربعا ) والركعتان بعد العشاء مذكورتان في
~~حديث ابن عمر ثم المراد بالمؤكد ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهل
~~يستحب ركعتان قبل صلاة المغرب وجهان قال النووي الصحيح استحبابهما فقد ورد
# ( صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء ) وفي رواية
# ( كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى إن الرجل ليدخل المسجد
~~فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من بصليهما ) والثاني لا يستحبان لما روى
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال
# ( ما رأيت أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ) والله أعلم قال PageV01P087
# ( وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح )
# لا شك في استحباب قيام الليل وقد أجمعت الأئمة على استحبابه قال الله
~~تعالى @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@ وقال تعالى @QB@ كانوا قليلا
~~من الليل ما يهجعون @QE@ وكان واجبا ثم نسخ وفي الحديث
# ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة
~~للسيئات ومنهاة عن الإثم ) وفي الخبر أيضا
# ( من صلى في ليله بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى بمائتي آية فإنه
~~يكتب من القانتين المخلصين ) واعلم أن وسط الليل أفضل لقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال صلاة جوف الليل ) ولأن
~~العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد
~~قيام نصفه لقوله تعالى ms085 @QB@ وبالأسحار هم يستغفرون @QE@ ولأنه وقت نزول
~~الرب سبحانه وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم @QB@ ليس كمثله شيء
~~وهو السميع البصير @QE@ وأفضل من ذلك كما قال في الروضة السدس الرابع
~~والخامس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه
~~وينام سدسه ) ويكره قيام الليل كله قال في الروضة إذا داوم عليه لإنه مضر
~~للعينين والجسد كما جاء في الحديث قال المحب الطبري فإن لم يجد بذلك مشقة
~~استحب لا سيما للتلذذ بمناجاة الله سبحانه فإن وجد بذلك مشقة ومحذورا كره
~~وإلا لم يكره ورفقه بنفسه أولى وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص
# ( يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه ) والله أعلم
# ومن سنن صلاة الضحى قال الله تعالى @QB@ يسبحن بالعشي والإشراق @QE@ قال
~~ابن عباس رضي الله عنهما الإشراق صلاة الضحى وفي الصحيحين عن أبي - هريرة
~~رضي الله عنه قال PageV01P088
# ( أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر
~~قبل أن انام ) ثم أقل الضحى ركعتان وأما أكثرها فالذي ذكره الرافعي في
~~المحرر والشرح الصغير ونقله في الشرح الكبير عن الروياني وأقره أنها اثنتا
~~عشرة ركعة واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه
# ( إن صليت الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة ) وقال
~~النووي في شرح المهذب أكثرها ثمان ركعات قاله الأكثرون ورواه الشيخان من
~~حديث أم هانىء وذكر مثله في التحقيق قال الرافعي ووقتها من حين ترتفع الشمس
~~أي قدر رمح إلى الاستواء وتبعه النووي على ذلك في شرح المهذب وكذا ابن
~~الرفعة لكن قال النووي في الروضة الذي قاله الأصحاب أن وقتها يدخل بطلوع
~~الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع وقال الماوردي وقتها المختار إذا مضى
~~ربع النهار وجزم به النووي في التحقيق قال الغزالي والمعنى فيه حتى لا يخلو
~~ربع ms086 النهار عن عبادة والله أعلم
# وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها وانعقد الإجماع على ذلك قاله غير
~~واحد ولا عبرة بشواذ الأقوال وقد ورد
# ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفيهما من حديث
~~عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام
# ( صلاها ليالي فصلوها معه ثم صلى في بيته بقية الشهر وقال أني خشيت أن
~~تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) ثم أنه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك وكذلك
~~الصديق رضي الله عنه وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله عنه ثم رأى الناس
~~يصلونها في المسجد فرادى واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أبي رضي
~~الله عنه ووضب لهم عشرين ركعة وأجمع الصحابة معه على ذلك وفعل عمر ذلك
~~لأمنه الافتراض وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين
~~وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلاها أربعا بتسليمه لم يصح
~~بخلاف ما لو صلى سنة الظهر أربعا بتسليمه فإنه يصح والفرق أن التراويح شرعت
~~فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت ووقتها ما بين صلاة العشاء
~~وطلوع الفجر الثاني وفعلها في الجماعة أفضل لما مر وقيل الانفراد أفضل
~~كسائر النوافل وقيل إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة
~~بتخلفه فالانفراد أفضل وإلا فالجماعة والله أعلم قال PageV01P089
# |2 باب شرائط صحة الصلاة
#2
# ( فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء )
# اعلم أن الشرط في اللغة العلامة ومنه أشراط الساعة وفي الاصطلاح ما يلزم
~~من عدمه عدم الصحة وليس بركن هذا هو المراد هنا كذا ذكره بعض الشراح وهو
~~صحيح إن عددنا المبطلات شروطا وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك ثم أن الصلاة
~~لها شروط وأركان وأبعاض وهيئات فالشروط كما ذكره الشيخ خمسة وعدها النووي
~~في المنهاج أيضا خمسة إلا أنهما اختلفا في الكيفية واحترز الشيخ بقبل
~~الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل فإنه لا يعد شرطا بل يعد مانعا وهو
~~اصطلاح جماعة منهم النووي في شرح المهذب ms087 والوسيط وقال الصواب أنها مبطلات
~~لا شروط وعد في الروضة المبطلات شروطا فذكر خمسة ثم قال السادس السكوت عن
~~الكلام السابع الكف عن الافعال الكثيرة الثامن الإمساك عن الأكل فصارت
~~ثمانية ولهذا قال في أصل الروضة شروطها ثمانية واعلم أن الشرط والركن لا بد
~~منهما في صحة الصلاة ولكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارجا عن ما هية الصلاة
~~والركن ما كان داخلها وأما الأبعاض فتجبر بسجود السهو بخلاف الهيئات وسيأتي
~~ذلك إن شاء الله تعالى قال
# ( طهارة الأعضاء من الحدث والنجس )
# يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث سواء في ذلك الأصغر والأكبر عند
~~القدرة لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة وتوصف
~~صلاته بالصحة على الصحيح والدليل على اشتراط الطهارة الكتاب والسنة وإجماع
~~الأمة قال الله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ الآية
~~وغيرها وقال صلى الله عليه وسلم
# ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) الأحاديث في ذلك كثيرة جدا فلو صلى بغير
~~طهارة وكان محدثا عند إحرامه لم تنعقد صلاته عامدا كان أو ناسيا وإن أحرم
~~متطهرا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته سواء علم أنه في الصلاة أم لا وإن أحدث
~~لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف وتبطل صلاته أيضا على المشهور الجديد
~~لانتفاء شرطها وفيه حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي وفي قول قديم يبني
~~إذا تطهر واحتجوا له بحديث ضعيف الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن
~~والثوب والمكان أما البدن فلقوله تعالى @QB@ والرجز فاهجر @QE@ والرجز
~~النجس وفي الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي
~~PageV01P090 الله عنها
# ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) ومنها
~~حديث القبرين
# ( إنهما ليعذبان أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) وفي إضافة عذاب
~~القبر إلى البول خصوصية تخص دون بقية المعاصي وقد جاء
# ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) عافانا الله الحليم من
~~عذابه وأما الثوب فللآية الكريمة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قال ms088
~~صلى الله عليه وسلم
# ( ثم اغسليه بالماء ) وأما المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال
~~الأعرابي في المسجد
# ( صبوا عليه ذنوبا من ماء ) إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان نجاسة
~~واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها فالنجاسة غير المعفو عنها يجب
~~اجتنابها في الثوب والبدن والمكان فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها
~~فلو قطع موضعها أجزأه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر العورة
~~بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من اجرة الثوب وإن لم يعرف موضعها من
~~البدن والثوب وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته
~~نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا ولو قبض طرف حبل أو
~~شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقى على نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح
~~الكبير والروضة البطلان كالعمامة والثاني لا تبطل والله أعلم قال الرافعي
~~في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه
~~وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف والأولى
~~عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو
~~على طرفه نجاسه أعلى سرير قوائمه على نجاسه لم يضر ولو كانت نجاسة تحاذي
~~صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل
~~للنجاسة ولا مصل عليها ولو صلى وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش
~~وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك والله أعلم
# القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع منها الأثر
~~الباقي على محل PageV01P091 الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه ولو
~~حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته كما لو حمل مستجمرا بالحجر ولو
~~انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء فالأصح العفو لعسر الاحتراز ولو حمل حيوانا
~~تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان الأصح عند إمام الحرمين ms089
~~البطلان وقطع به المتولي والأصح عند الغزالي صحة صلاته ولو حمل بيضة مذرة
~~حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة ومنها طين الشوارع المتيقن
~~النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء
~~دون الصيف وبموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف
~~والرأس وكل ذلك في القليل دون الكثير فالقليل ما لا ينسب صاحبة فيه إلى قلة
~~تحفظ بخلاف الكثير فإنه ينسب صاحبه فيه إلى قلة الحفظ ولو أصاب أسفل الخف
~~أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها ففي صحة صلاتة قولان الصحيح
~~لا تصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة
~~ومنها دم البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز وكذا
~~يعفى عن كثيره في الأصح عند النووي والأصح عند الرافعي لا يعفى والقمل
~~كالبراغيث وبل الذباب كالبراغيث وكذا بول الخفاش وفي ضبط القليل والكثير
~~خلاف والأصح الرجوع فيه إلى العرف ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد ولو
~~شك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل لأن الأصل عدم الكثرة ولو قتل قملة
~~أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به أو بسط الثوب الذي عليه
~~الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان
~~قليلا فالأصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره ولو
~~كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه والله أعلم
~~ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث فيعفى عن قليله وعن كثيره في
~~الأصح ولو عصره على الراجح والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير ولو أصابه شيء
~~من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة
~~ففيه خلاف والأصح عند النووي أنه كدم البثرات ثم ماء القروح والنفاطات إن
~~كان له رائحة فهو نجس وإلا فالمذهب أنه طاهر ولو أصابه دم من غيره فإن كان
~~كثيرا لم يعف عنه لأنه ms090 لا يشق الاحتراز منه وإن كان قليلا فقولان الأحسن
~~عند الرافعي عدم العفو والأصح عند النووي العفو ويستثنى دم الكلب والخنزير
~~لغلظ نجاستهما
# ( فرع ) إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت
~~في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته فإن لم يعلم بها البتة فقولان الجديد الأظهر
~~يجب عليه القضاء لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والقديم
~~أنه لا يجب ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره وكذا النووي اختاره في شرح
~~المهذب وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان
# أحدهما على القولين والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره ثم إذا أوجبنا
~~الإعادة PageV01P092 فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا فإن
~~احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزمن
~~ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها لزم العالم
~~إعلامه بذلك لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان بل هو لزوال المفسدة
~~قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مسألة حسنة والله أعلم قال
# ( وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر )
# أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر وأما ستر العورة فواجب مطلقا
~~حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه سواء
~~كان في الصلاة وغيرها والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيا منه وهي
~~هنا ما يجب ستره في الصلاة والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) والمراد بالحائض البالغ والإجماع
~~منعقد على ذلك عند القدرة فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه على
~~الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم فلو أوجبنا الإعادة لشق ثم شرط السترة أن
~~تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى
~~الطين والماء الكدر وصورة الصلاة في الماء على الجنازة والأصح وجوب التطين
~~لأنه قادر على السترة ولا ms091 يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه لأنه لا
~~يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذي له أبخاش ولو كانت عورته ترى من جيبه في
~~ركوعه أو سجوده لم يكف فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه ولو لم يجد إلا
~~ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به فقولان الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة
~~عليه والثاني يصلي فيه ويعيد ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا
~~يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا بلا
~~إعادة والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد ولو لم يجد العاري إلا ثوبا
~~لغيره حرم عليه لبسه بلى يصلي عاريا ولا يعيد وليس له أخذه منه قهرا ولو
~~وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنه فإن
~~لم يقبل وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على الستره ولو باعه إياه أو أجره
~~فهو كالماء في التيمم ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متنقبة
~~إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر فإن خيف من النظر
~~إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب وهذا كثير في مواضع الزيارة
~~كبيت المقدس زاده الله تعالى شرفا فليجتنب ذلك ويستحب أن يصلي الشخص في
~~أحسن ثيابه والله أعلم قال PageV01P093
# ( والعلم بدخول الوقت )
# لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فإن علم ذلك فلا كلام وإن جهله
~~وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس
~~في موضع مظلم أو غير ذلك فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس
~~فهل يلزمه ذلك فوجهان أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد ولو أخبره عدل عن
~~معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا أو أخبرني فلان برؤيته امتنع
~~عليه الاجتهاد كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز
~~الاجتهاد مع وجود النص ثم الاجتهاد يكون بورد من ms092 قراءة أو درس علم وبناء
~~ونسخ ونحو ذلك وسواء كان منه أو من غيره كما قاله ابن الرفعة ومن الأمارات
~~صياح الديك المجرب والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه وإن
~~كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذا وإن كان ثقة عالما بالوقت فوجهان قال
~~الرافعي لا يؤخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده والمجتهد لا يقلد مجتهدا بخلاف
~~ما إذا أذن في يوم الصحو فإنه يخبر عن مشاهدة وقال النووي يأخذ بقوله ونقله
~~عن نص الشافعي فإنه لا يتقاعد عن صياح الديك ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظر
~~إن كان عاجزا عن الأدله فالأصح في شرح المهذب أنه يقلد وإن كان يحسنها نظر
~~إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته ووجب عليه أن يعيد وإن صلى في الوقت وإن
~~اجتهد نظر إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن والاحتياط أن يؤخر إلى
~~زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى ثم
~~أن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام وإن
~~بان بعده صحت وإن نوى الأداء صرح به الرافعي في كتاب الصيام وإن بان أنها
~~قبل الوقت قضى على المذهب ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب قال في البيان
~~المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره والمنجم الموقت لا المنجم في
~~عرف الناس كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم فسقة ومنهم من يكون سيء
~~الإعتقاد وهو زنديق كافر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
# ( من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما ) ورواية مسلم
# ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقة ) ولو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل
~~الوقت نظر إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة وإن أخبره عن اجتهاد فلا
~~والله أعلم قال
# ( واستقبال القبلة )
# هي الكعبة وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها شرط
~~لصحة PageV01P094 الصلاة في حق ms093 القادر لا في شدة الخوف وفي نفل السفر
~~المباح لقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
~~وجوهكم شطره @QE@ والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون في الصلاة
~~ولقوله للمسيء صلاته
# ( واستقبل القبلة وكبر ) ثم الفرض في خق القريب من القبلة إصابة عينها
~~بأن يحاذيها بجميع بدنه فلو خرج بعض بدنه عن مسامتتها فلا تصح صلاته على
~~الأصح وأما البعيد ففي الفرض في حقه قولان أظهرهما أيضا إصابة العين للآية
~~لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف
~~البعيد
# والقول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة
# واعلم أن يشترط أيضا أن يكون مصلى الفرض مستقرا فلا يصح من الماشي وإن
~~استقبل القبلة ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره فلو كانت
~~الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح وقطع به الجمهور نعم
~~تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات
~~الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر بخلاف الدابة ولو خاف من النزول عن الدابة
~~انقطاعا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد
# واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وأما غير القادر
~~على اليقين فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة
~~المخبر فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد فلا يقبل قول الكافر قطعا
~~وكذا الفاسق كقضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور وكذا لا يقبل قول
~~الصبي المميز على الصحيح ثم المخبر قد يكون باللفظ وقد يكون دلالة كالمحراب
~~المعتمد وسواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم حتى إن الأعمى يعتمد
~~المحراب بالمس حيث يعتمد البصير وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه
~~مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا فإن خاف فوات الوقت صلى على
~~حسب حاله وأعاد هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله أما
~~إذا لم ms094 يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فإن قدر
~~لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة
~~PageV01P095 القبلة وهي كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها وأقوالها القطب وهو
~~نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه
~~اليمنى كان مستقبل القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرجان وما
~~والاها ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر ويكون خلف ظهره بدمشق وليس
~~للقادر على الاجتهاد تقليد غيره فإن فعل وجب قضاء الصلاة وسواء خاف خروج
~~الوقت أم لا فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة هذا هو الصحيح وقيل
~~يقلد عند خوف الفوات ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارضت
~~الأدلة ففيه خلاف منتشر ملخصه قولان أظهرهما لا يقلد قال إمام الحرمين ومحل
~~الخلاف عند ضيق الوقت أما إذا لم يضق فلا يقلد قطعا لعدم الحاجة هذا في
~~القادر أما إذا لم يقدر على الاجتهاد بأن كان عاجزا عن أدلة القبلة كالأعمى
~~والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها وجب عليه تقليد مسلم عدل
~~عارف بالأدلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد
# واعلم أن التقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد فلو قال بصير رأيت
~~القطب أو رأين الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا كان الأخذ به قبول
~~خبرلا تقليد لأنه لم يستند إلى اجتهاد بل إلى الرؤية ولو اختلف عليه اجتهاد
~~مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح والأولى تقليد الأوثق الأعلم وقيل يجب
~~ذلك ورجحه الرافعي في الشرح الصغير قاله ابن الرفعة ونقله القاضي أبو الطيب
~~عن نص الشافعي في الأم قال ابن الرفعة لكن الأكثرون على التخيير
# واعلم أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر الخطأ في الاجتهاد فإن كان قبل الشروع
~~في الصلاة أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها فإن تساوت عنده
~~جهتان فله الخيار فيهما على الأصح ولو تيقن الخطا بعد الفراغ من الصلاة
~~وجبت الإعادة على الأظهر لفوات ms095 الاستقبال وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت
~~الفعل لأنه مأمور بالصلاة به والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب المتكلمين
~~ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه فلا إعاده عليه لأن الأول مجتهد
~~فيه والثاني مجتهد فيه ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد حتى لو صلى أربع ركعات
~~إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعاده عليه على الأصيح ولو تيقن الجظأ في
~~أثناء الصلاه بطلت على الأظهر أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبنى على
~~صلاته حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا قضاء ولو صلى
~~باجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب الاجتهاد على الأصح
~~سعيا في إصابة الحق ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعا قال في
~~الروضة ولو اجتهد إثنان وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة عمل كل منهما
~~باجتهاده ولا يقتدي بصاحبه لأن كلا منهما يعتقد خطأ صاحبه كما لو اختلف
~~اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجس أحدهما ولو شرع في الصلاة
~~بالتقليد فقال له عدل أخطأ بك فلان فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع
~~إلى قوله وإن كان يخبر عن اجتهاد فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة
~~عدالته أو هدايته للأدلة أو هو PageV01P096 مثله أو لم يعرف أنه مثله أم لا
~~لم يجب عليه العمل بقول الثاني ولا يجوز على الصحيح وإن كان الثاني ارجح
~~تحول وبني على الصحيح كتغير اجتهادة ولو قال لة المجتهد الثانى ذلك بعد
~~الفراغ من الصلاة لم تلزمة الإعادة قطعا وإن كان الثانى أرجح كما لو تغير
~~اجتهادة بعد الفراغ ولو قال له الثانى أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله قطعا
~~سواء أخبرة هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا أو مجتهدا يجب قبوله لأن
~~تقليد الأول بطل بقطع هذا والله أعلم
# الشرط السادس السكوت عن الكلام فالمتكلم إن كان غير معذور ونطق بحرف مفهم
~~مثل ق وش تبطل وإن نطق بحرفين بطلت أفهم كقم أو لا كمن وعن وبطلانها
~~بالثلاثة فصاعدا أولى ولا ms096 فرق في البطلان بين أن يكون لمصلحة الصلاة كقوله
~~للإمام قم أم لا ولو نطق بحرف بعده مدة فالأصح بطلانها لأن المدة حرف وفي
~~التنحنح خلاف الراجح أنه إن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا هذا إذا كان بغير
~~عذر فإن كان مغلوبا فلا بأس ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح تنحنح
~~وهو معذور وإن تعذر الجهر فالراجح أنه ليس بعذر ولو تنحنح الإمام وظهر منه
~~حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته وجهان الراجح نعم والظاهر أنه معذور
~~وأما الضحك والبكاء والأنين فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا وسواء كان
~~البكاء للدنيا أو للآخررة وإن تكلم المصلي وهو معذور كمن سبق لسانه إلى
~~الكلام بلا قصد أو غلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان أو تكلم ناسيا أو
~~جاهلا بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام فإن كان يسيرا لم تبطل صلاته
~~وإن كثر بطلت على الأصح والقلة والكثرة يرجع فيهما إلى العرف وضم إلى ذلك
~~في شرح المهذب كثرة العطاس وقال إنه يبطل ولو جهل كون التنحنح مبطلا فهو
~~معذور لخفاء حكمه على العوام ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر
~~لأنه نادر كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أو على أن يصلي وهو قاعد فإنه
~~يجب الإعادة ولو أشرف إنسان على الهلاك فأراد إنذاره ولم يحصل إلا بالكلام
~~وجب وتبطل صلاته على الأصح لوجود الكلام ولو قال المصلي آه من خوف النار
~~بطلت صلاته على الصحيح
# الشرط السابع الكف عن الأفعال أعلم أن الفعل الزائد على الصلاة إن كان من
~~جنسها كالركوع والسجود وزيادة ركعة إن تعمد ذلك بطلت سواء قل الزائد أو كثر
~~وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل
~~والكثير يبطل وفي ضبط القليل والكثير أوجه الصحيح الرجوع فيه إلى العادة
~~فلا يضر ما عده ى الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ونحوهما ثم
~~قالوا الفعلة الواحدة كالخطوة والصربة قليل قطعا والثلاث كثيرة قطعا
~~والاثنتان ms097 قليل على الأصح واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى
~~فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم بعد زمن خطوة أخرى وكرر ذلك مرات فلا يضر قطعا
~~قاله في الروضة ويشهد له حديث أمامة رضي الله عنها فلو تردد في فعل هل وصل
~~إلى حد الكثرة أم لا قال الإمام الأظهر أنه لا يؤثر لأن الأصل PageV01P097
~~عدم الكثرة وعدم بطلان الصلاة ثم حد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول
# واعلم أن شرط الفعلة الواحدة التي لا تبطل أن لا تتفاحش فإن أفرطت
~~كالوثبة الفاحشة أبطلت قطعا قاله في الروضة لأنها منافية للصلاة
# واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في حكة لا تضر على الأصح وإن
~~كثرت وتوالت لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع أما لو حرك كفه
~~ثلاثا على بدنه يهترش فإن صلاتة تبطل قال في الكافي إلا أن يكون به جرب لا
~~يقدر معه على عدم الحك فيعذر
# واعلم أن كثير الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهوا على
~~المذهب لأنه يقطع نظم الصلاة والله أعلم
# الشرط الثامن الامساك عن الأكل فإن أكل المصلي شيئا بطلت صلاتة وإن قل
~~لأنه ينافي الخشوع وفي وجه لا تبطل بالقليل وهو غلط ولو كان بين أسنانه شيء
~~فابتلعه أو نزلت من رأسه نخامة فابتلعها عامدا بطلت صلاته فإن كان مغلوبا
~~بأن جرى الريق بباقي الطعام أو نزلت المخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل
~~صلاته لأنه معذور وإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإن قل لم تبطل وإن كثر
~~بطلت صلاته على الأصح
# واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاة إن لم يصل شيء إلى الجوف ولو
~~كان بفمه عقيدة فذابت ونزل إلى جوفه منها شيء بطلت صلاته وإن لم يحصل منه
~~فعل الوصول المفطر إلى جوفه ويعبر عن هذا بأن الإمساك شرط في الصلاة ليكون
~~حاضر الذهن تاركا للأمور العادية فعلى هذا تبطل الصلاة بكل ما يبطل به
~~الصوم فلو نكش أذنه بشيء وأدخله ms098 باطن أذنه بطلت صلاته والله أعلم قال
# ( ويجوز ترك الإستقبال في حالتين في شدة الخوف )
# إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو أو اشتد
~~الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم ولو ولوا انقسموا
~~وصلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير عن الوقت للآيه الشريفة الدالة على
~~إقامة الصلاة في وقتها ويصلن ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
~~لقوله تعالى @QB@ خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ قال ابن عمر رضي الله عنهما
~~في تفسيرها مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كذا رواه مالك عن نافع قال نافع
~~لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماوردي وقد
~~رواه الشافعي بسنده عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الضرورة
~~PageV01P098 قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة ولا يجب الاستقبال لا في
~~حال التحريم ولا في غيره وإن كان راجلا قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه
~~واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال إذا كان بسبب العدو فلو انحرف عن
~~القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الصلاة ولو لم يتمكن من إتمام الركوع
~~والسجود اقتصر على الإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ويجب الاحتراز عن
~~الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات
~~والضربات المتوالية فعل ولا تبطل صلاته على الصحيح كما لو اضطر إلى المشي
~~وقيل تبطل ونص عليه الشافعي وقوله
# ( في شدة الخوف ) يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال فيجوز في قتال
~~الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة وفي قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاة
~~ولا لقطاع الطريق ذلك لعصيانهم فلا يخفف عنهم ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه
~~أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدفع عن ذلك صلى على هذه الحالة ولو قصد
~~ماله نظر إن كان حيوانا صلى كذلك وإن لم يكن حيوانا فقولان والأظهر الجواز
~~ويشمل مطلق الخوف ما لو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه ولو كان ms099 على
~~شخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الإعسار ولا يصدقه المستحق ولو ظفر به حبسه
~~فله أن يصلي هاربا على المذهب ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن الغضب
~~قال الأصحاب له الهرب وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه واستبعد الإمام
~~جواز هربه بهذا التوقع ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف إن صلى مستقرا فات
~~الوقوف بعرفة ففيه أوجه الذي رجحه الرافعي أن يصلي مستقرا وإن فات الوقوف
# والثاني يصلي صلاة شدة الخوف جمعا بينما
# والثالث يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب قال النووي إن
~~الثالث هو الصواب وما رجحه الرافعي ضعيف والله أعلم قال
# ( وفي النافلة في السفر على الراحلة )
# يجوز للمسافر التنقل راكبا وماشيا إلى جهة مقصده في السفر الطويل والقصير
~~على المذهب أما في الراكب فلما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# ( يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به ) وفي رواية
# ( يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به ) وإذا أراد الفريضة نزل عن راحلته
~~فاستقبل والسبب في ذلك أن الناس محتاجون إلى الأسفار ولهم أوراد وقصد في
~~النافلة فلو شرط الاستقبال في التنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو ترك مصالح
~~معايشهم وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى ثم هذا في الراكب
~~الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود فإن أمكن بأن كان في مرقد كالمحارة
~~ونحوها لزمه ذلك لأنه لا مشقة عليه PageV01P099 كراكب السفينة وأما من لا
~~يمكنه ذلك ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجه الصحيح إن سهل عليه ذلك بأن
~~كان الزمام في يده وهي سهلة الانقياد أو كانت قائمة وأمن انحرافه عليها أو
~~تحريفها لزمه ذلك وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد واحتج لذلك
~~بأنه عليه الصلاة والسلام
# ( كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه
~~ركابه ) والمعنى فيه وقوع أول العبادة بالشروط والباقي يقع تبعا كالنية يجب
~~ذكرها في أول الصلاة ms100 ويكفي دوامها حكما لا ذكرا للعسر وإذا شرطنا الاستقبال
~~عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح ما في سائر الأركان ثم مهما
~~أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب بأن وقفت الدابة لحاجة سواء في ذلك وقت
~~التحرم أو غيره فاعرفه
# واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته فلو انحرف عنه بطلت صلاته لأنه لا
~~حاجة له في ذلك وإن انحرف ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل صلاته وكذا لو غلط في
~~الطريق ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على الصحيح كما لو
~~أماله شخص عن صوب مقصده وإن قصر لم تبطل صلاته لعموم الجماح وإذا لم تبطل
~~في صورة النسيان فإن طال الزمان سد للسهو وإلا فلا
# واعلم انه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف الدابة ولا على السرج
~~والإكاف بل ينحني للركوع والسجود ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما
~~وهو واجب عند التمكن نعم الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وكذا
~~إتمام الأركان فيجب عليه الاستقبال في جميع الصلاة وكذا إتمام الأركان
~~لقدرته هذا في الراكب أما الماشي ففيه أقوال أظهرها أنه يركع ويسجد على
~~الأرض وله التشهد ماشيا لطوله كالقيام ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي
~~على الراحلة طاهرا فلو وطئت الدابة النجاسة لم يضر وكذا لو أوطأها على
~~الأصح ولو وطىء الماشي نجاسة عمدا بطلت صلاته نعم لا يكلف التحفظ والاحتياط
~~في المشي للمشقة واعلم انه يشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر
~~والسير فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا
~~وينزل إن كان راكبا وكذا لو وصل مكان إقامته وجب عليه النزول وإتمام الصلاة
~~مستقبلا بأول دخول البنيان وحكم نية الإقامة كحكم من وصل منزل إقامته والله
~~أعلم
# ( فرع ) يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز عن الافعال التي لا يحتاج
~~إليها فلو ركض الدابة لحاجة فلا بأس ولو أجراها بلا عذر أو ماشيا فقعد بلا
~~عذر بطلت على الراجح والله أعلم
# ( فرع ) راكب التعاسيف ms101 وهو الهائم الذي ليس له مقعد معين بل يستقبل
~~القبلة مرة PageV01P100 ويستدبرها أخرى ليس له ترك الاستقبال في شيء من
~~نافلته
# ( فرع ) راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من
~~ذلك نص عليه الشافعي كالراكب في المحفة وهل يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه
~~لحاجته إلى ذلك رجح الرافعي عدم استثنائه صرح بذلك في الشرح الصغير وقال لا
~~فرق بينه وبين غيره ورجح النووي بأنه يستثنى قال ولا بد من استثنائه لحاجته
~~لأمر السفينة والله أعلم قال
# |2 باب أركان الصلاة
#2
# ( فصل وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا النية )
# قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فمن الأركان
~~النية لأنها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا وهو أولها فكانت ركنا كالتكبيرة
~~والركوع وغيرهما ومنهم من عدها شرطا قال الغزالي هي بالشرط أشبه ووجهه أنه
~~يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو قوي
# ثم النية القصد فلا بد من قصد أمور
# أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال
# والثاني تعين الصلاة المأتي بها من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة وهذان لا
~~بد منهما بلا خلاف فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح على الأصح
~~لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت
# الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين سواء كان الناوي بالغا أو
~~صبيا وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي
~~أنه لا ينوي الفرض وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله وجهان
~~الأصح أنه لا يشترط
# الرابع هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء وجهان أصحهما في الرافعي لا
~~يشترط لأنهما بمعنى واحد ولهذذا يقال أديت الدين وقضيت الدين والذي قال
~~النووي أن هذا فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه قال النووي في شرح المهذب
~~صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا والله
~~أعلم ولا يشترط التعرض لعدد الركعات ولا ms102 للاستقبال على الصحيح نعم لو نوى
~~الظهر خمسا أو ثلاثا لم تنعقد
# واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي نطق للسان مع
~~غفلة القلب نعم PageV01P101 لا يضر مخالفة اللسان من قصد بقلبه الظهر وجرى
~~على لسانه العصر فإنها تنعقد ظهره واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه فلو نوى
~~في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت
~~ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها
~~بطلت في الحال على الراجح كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا
~~خلاف لفوات الجزم كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا
~~خلاف ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر
~~إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل
~~صلاته لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه وإن طال الزمان فالأصح البطلان
~~لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك وإن تذكر بعد ما أتى على الشك بركن فعلي
~~كالركوع والسجود بطلت وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح
~~المنصوص الذي قطع به الجمهور قال النووي وقال الماوردي ولو شك هل نوى ظهرا
~~أو عصرا لم يجزه عن واحدة منهما فإن تيقنهما فعلى التفصيل المذكور والله
~~أعلم
# واعلم أنه يشترط أن تقارن النية لتكبيرة الإحرام يعني ذكرا وما معنى
~~المقارنة فيه أوجه أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى
~~فراغها
# والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط قال الرافعي في كتاب
~~الطلاق وهو الأظهر
# والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وهذا
~~ما اختاره الإمام والغزالي والنووي في شرح المهذب والله أعلم قال
# ( والقيام مع القدرة )
# اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن في
~~صلاة الفرض لما روى عمران بن حصين رضي الله ms103 عنه قال
# ( كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل
~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) وزاد النسائي
# ( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ويشترط في القيام
~~الانتصاب فلو انحنى متخشعا وكان قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته ولو لم
~~يقدر على القيام إلا بمعين ثم لا يتأذى بالقيام لزمه أن يستعين بمن يقيمه
~~فإن لم يجد متبرعا لزمه أن يستأجره بأجرة المثل إن وجدها ولو قدر
~~PageV01P102 على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزم ذلك لقدرته على
~~القيام ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه ولو كان قادرا على
~~القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط صحت صلاته مع الكراهة ومن عجز عن
~~الانتصاب وصار في حد الراكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة القيام على تلك
~~الحالة فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء به إن قدر عليه وهذا هو الصحيح
~~وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي وعليه نص الشافعي والله أعلم قال
# ( وتكبيرة الإحرام )
# التكبيرة ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) وورد في حديث
~~المسيء صلاته
# ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ) قال النووي
~~وهو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض
~~واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور فلو فقد واحد منها لم يجز ولم تصح
~~صلاته
# أحدها أنه يأتي بصيغة الله أكبر بالعربية إذا كان قادرا لما رواه أبو
~~حميد الساعدي رضي الله عنه قال
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة
~~ورفع يديه وقال الله أكبر ) فلو قال الرحمن الرحيم أكبر أو أجل أو قال الرب
~~أعظم ونحو ذلك لم يجز ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور لأنه لفظ يدل
~~على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم فصار كما لو قال الله أكبر ms104 من كل
~~شيء فإنه يجزىء ولو عكس وقال أكبر الله لم يجز على الصحيح ونص عليه الشافعي
~~لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام
~~فإنه يجزىء لأنه يسمى سلاما كذا قالوا ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر
~~فصل نظر إن قل لم يضر كما لو قال الله الجليل أكبر وإن طال الفصل كما لو
~~قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجز قطعا لخروجه عن اسم
~~التكبير ومنها أن يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة ومنها أن لا يزيد
~~ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة من الله لأنه يخرج به إلى الاستفهام أو بأن
~~يشبع حركة الباء في أكبر فتبقى أكبار وهو اسم للحيض أو يزيد في إشباع الهاء
~~فتتولد واو سواء كانت ساكنة أو متحركة ومنها أن PageV01P103 يأتي بالتكبيرة
~~بكمالها وهو منتصب فلو أتى ببعضها وهو في الهوي وقد وصل إلى حد أقل الركوع
~~فلا تنعقد فرضا وهل تنعقد نفلا الأصح إن كان جاهلا انعقدت وإلا فلا ومنها
~~أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح وهذا يقع كثيرا فيمن أدرك الإمام راكعا نحوه
~~فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على
~~الصحيح للتشريك ولو لم ينو تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع بل أطلق
~~فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته لأنه
~~لم يقصد تكبيرة الإحرام وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين
~~ويرده قرينة الركوع وهذا كل في القادر على النطق بالعربية أما العاجز فإن
~~كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا
~~يعدل إلى ذكر آخر وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح وأما القادر على
~~التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر
~~إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح لأن السفر وسيلة إلى واجب وما لا يتم الواجب
~~إلا به فهو ms105 واجب ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره
~~فلو صلى بالترجمة من لا يحسسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه وأما من قدر
~~على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت
~~فلا إعادة عليه أيضا وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة
~~لحرمة الوقت وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم ولو كبر
~~تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع لأن نية الافتتاح تتضمن
~~قطع الصلاة ولو لم ينو بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج من الصلاة صح دخوله
~~بالأولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل الصلاة والوسوسة عند تكبيرة الإحرام
~~من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل في الدين والله أعلم
# ( وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها )
# من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي رواية
# ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ) وفي رواية
# ( أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا ) وورد في حديث المسىء
~~صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ) وهذا ظاهر في دلالة الوجوب قال في أصل
~~الروضة وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف وحجة
~~ذلك أن عليه الصلاة والسلام
# ( عد PageV01P104 الفاتحة سبع آيات وعد البسملة آية منها ) وعزاه الإمام
~~والغزالي إلى البخاري وليس في صحيحه نعم ذكره في تاريخه وروى أبو هريرة رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم
~~الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو قال هي إحدى
~~آياتها ) وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( عد البسملة آية من الفاتحة ) وقال أبو نصر المؤدب اتفق قراء الكوفة
~~وفقهاء المدينة على أنها آية منها فإن قلت ففي صحيح مسلم ms106 عن عائشة رضي الله
~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) فالجواب
~~أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين فإن قيل هذا خلاف
~~الظاهر فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة
# ( فائدة ) هل ثبوت البسملة قرانا بالقطع أم بالظن قال في شرح المهذب
~~الأصح أن ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الآحاد لا بالقطع ولهذا لا يكفر
~~نافيها بإجماع المسلمين قال ابن الرفعة حكي العمراني أن صاحب الفروع قال
~~بتكفير جاحدها وتفسيق تاركها والله أعلم قلت قد حكي الماوردي والمحاملي
~~وإمام الحرمين وجهين في البسملة هل هي في الفاتحة قرآن على سبيل القطع
~~كسائر القرآن أم على سبيل الحكم ومعنى الحكم أن الصلاة لا تصح إلا بها في
~~أول الفاتحة قال الماوردي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا فعلى قول
~~الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام وعلى الآخر لا يقبل
~~كسائر القرآن وإنما ثبتت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف
~~والله أعلم
# واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما
~~يقوم مقامه ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة ولا يجوز ترجمتها عند
~~العجز للإعجاز يستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وكذا
~~في الجهرية وفي قول لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع
~~القراءة فلو كان أصم أو بعيدا لا يسمع القراءة لزمه الراجح وتجب قراءة
~~الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط حرفا أو خفف مشددا أو بدل حرفا
~~بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته ولو لحن لحنا بغير
~~المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم يجزئه وتبطل صلاته إن
~~تعمد وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد ويجب ترتيب قراءتها فلو قدم مؤخرا إن
~~تعمد بطلت قراءته وعليه استئنافها وإن سها لم يعتد بالمؤخر ويبني على
~~المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة وتجب الموالاة ms107 بين كلمات الفاتحة فإن
~~أخل بالموالاة نظر إن سكت وطالت مدة السكوت بأن أشعر بقطع القراءة أو
~~PageV01P105 إعراضه عنها بطلت قراءته ولزمه استئنافها فإن قصرت مدة السكوت
~~لم يؤثر فلو قصد مع السكوت اليسير قطع القراءة بطلت قراءته على الصحيح الذي
~~قطع به الجمهور ولو تخللها ذكر أو قراءة آية أخرى أو إجابة مؤذن أو فتح على
~~غير الإمام يعنى غلط شخص في القراءة فرد عليه وكذا لو جمد لعطاس بطلت
~~قراءته وإن كان مل تخلل مندوبا في صلاته كتأمينه لقراءة إمامه وفتح عليه
~~وسؤاله الرحمة والتعوذ من العذاب عند قراءته آيهما فلا تبطل قراءته على
~~الأصح هذا كله في القادر على قراءة الفاتحة أما من لا يحسن الفاتحة حفظا
~~لزمه تعلمها أو قراءتها من مصحف ولو بشراء أو إجارة أو إعارة ويلزمه تحصيل
~~الضوء في الظلمة وكذا يلزمه أن يتلقنها من شخص وهو في الصلاة ولا يجوز له
~~ترك هذه الأمور إلا عند التعذر فإن عجز عن ذلك إما لضيق الوقت أو بلادة
~~ذهنه أو عدم المعلم أو المصحف أو غيره قرأ سبع آيات ولا يترجم عنها ولا
~~ينتقل إلى الذكر لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته
# ( فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره ) والمعنى
~~أن القراءة بالقرآن أشبه واشتراط سبع آيات لأنها بدل وهل يشترط أن تكون
~~الآيات التي بدل الفاتحة متواليات فيه وجهان أصحهما عند الرافعي نعم لأن
~~المتوالية أشبه بالفاتحة والأصح عند النووي وهو المنصوص أن يجوز المتفرقة
~~مع القدرة على المتوالية كما في قضاء رمضان فإن عجز أتى بذكر للحديث
# ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا
~~أستطيع أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن فقال سبحان الله والحمد
~~لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )
~~وهل يشترط أن ياتي بسبعة أنواع من الذكر وجهان قال الرافعي أقربهما نعم ولا
~~يجوز نقص حروف البدل ms108 عن حروف الفاتحة سواء كان البدل قرآنا أو غيره كالأصل
~~ولو كان يحسن آية من الفاتحة أتى بها ويبدل الباقي إن أحسن وإلا كررها ولا
~~بد من مراعاة الترتيب فإن كانت الآية من اول الفاتحة أتى بها أولا ثم أتى
~~بالبدل وإن كانت من آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية فإن لم يحسن شيئا وقف
~~بقدر قراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة واجبة الوقوف بقدرها واجب فإذا تعذر
~~أحدهما بقي الآخر ومثله التشهد الأخير قال ابن الرفعة ومثله التشهد الأول
~~والقنوت وقال في الإقليد ولا يقف وقفة القنوت لأن قيامه مشروع لغيره ويجلس
~~في التشهد الأول لأن جلوسه مقصود في نفسه والله أعلم قال
# ( والركوع والطمأنينة فيه )
# فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ووجوب الطمأنينة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم للمسىء PageV01P106 صلاته
# ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة
~~حتى تبلغ راحتاه ركبتيه يعني لو أراد ذلك بدون إخراج ركبتيه أو انخناس
~~لبلغتا ركبتيه لأن دون ذلك يسمى ركوعا حقيقة ولو لم يقدر على الانحناء إلى
~~هذا الحد المذكور إلا بمعين لزمه وكذا يلزم الاعتماد على شيء فإن لم يقدر
~~انحنى القدر الممكن فإن عجز أومأ بطرفه من قيام هذا في القائم وأما القاعد
~~فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزبه
~~غير ذلك وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ثم أقل الطمانينة أن
~~يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويه عن رفعه فلو وصل إلى حد
~~الركوع وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة ويشترط أن
~~يقصد بهويه غير الركوع حتى لو هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع وأراد
~~جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوى لأنه صرفه عن هوي الركوع إلى هوي سجود
~~التلاوة واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما
~~كالصفيحة وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة
~~جاءت السنة بذلك ms109 قال
# ( والإعتد الوالطمأنين فيه )
# الإعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتته
# ( ثم ارفع حتى تعتدل قائما ) وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه
~~الإمام أحمد وابن حيان في صحيحه وقياسا على الجلوس بين السجدتين ثم
~~الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع
~~سواء صلاها قائما أو قاعدا ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل أتم اعتداله
~~وجب أن يعتدل قائما ويعيد السجود ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو
~~رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به السجود ويجب أن لا يقصد برفعه
~~غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به ويجب أن لا
~~لايطول الاعتدال فإن طوله عمدا ففي بطلان صلاته ثلاثة أوجه أصحها عند إمام
~~الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة
~~التسبيح
# والثاني لا تبطل مطلقا
# والثالث إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لز تبطل وهذا ما اختاره النووي
~~وقال إنه الأرجح وقال في شرح المهذب إنه الأقوى إلا أنه صحح في أصل المنهاج
~~أن تطويله مبطل في PageV01P107 الأصح فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل
~~أن يلحق الاعتدال بالقيام في القرءة نقله الخوارزمي عن الأصحاب ويلحق
~~الجلوس بين السجدتين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم قال
# ( والسجود والطمانينة فيه )
# السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا
~~@QE@ وأما الطمانينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته
# ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة
~~ما يقع عليه الإسم ولا بد من تحامل فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته فلو سجد
~~على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره وحجة ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا ) فلو سجد على جبينه أو
~~أنفه لم يكف أو عمامته لم يكف أو على ms110 شد على كتفيه أو على كمه لم يكف في كل
~~ذلك إن تحرك بحركته ففي صحيح مسلم عن ابن حبان
# ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ) وفي
~~رواية
# ( في جباهنا وأكفنا ) وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته فيه
~~قولان الأظهر عند الرافعي لا يجب ولأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه
~~النووي الاعتبار بباطن الكف وظهر الأصابع ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله
~~على أعاليه في الأصح لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال
# ( هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
# والثاني تجوز المساواة ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي ولو
~~ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز جزم به الرافعي ولو تعذرت هيئة رفع
~~الأسافل على الأعالي لعلة فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها فيه وجهان
~~الراجح في الشرح الكبير لا يجب وصحح في الشرح الصغير الوجوب والله أعلم
# ( فرع ) لو كان على جبهته جراحة وعصبها وسجد على العصابة أجزأه ولا قضاء
~~عليه على المذهب لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى ولو
~~عجز عن السجود لعلة أومأ برأسه فإن عجز فبطرفه ولا إعادة عليه والله أعلم
~~قال
# ( والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه ) PageV01P108
# من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء
~~صلاته
# ( ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ) وفي رواية
# ( حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) وقد ورد كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا ) والله أعلم قال
# ( والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه )
# القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فيه كل واجب والمراد بالتشهد التحيات وأقلها
# ( التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله )
~~كذا قاله الرافعي وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد ms111 بل يكفي وأن محمدا رسول
~~الله إذا عرف هذا فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال
~~كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( قولوا التحيات لله ) إلى آخره فقوله قبل أن يفرض وقولوا ظاهران في
~~الوجوب وفي الصحيحين الأمر به وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له لأن كل
~~من أوجب التشهد أوجب القعود له وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم فلما رواه كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي
# 0 ( فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل
~~على محمد وعلى آل محمد ) إلى آخره وفي رواية
# ( كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا ) إلى آخره وفي
~~رواية
# ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثنا عليه ثم يصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم ) وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه وأجمعنا على أنها لا تجب
~~خارج الصلاة فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم قلت في دعوى الإجماع
~~نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل
~~مجلس مرة ومنهم من أوجبها كلما ذكر واختاره الحليمي من أصحابنا ومنهم من
~~أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره والله أعلم PageV01P109 وقول السيخ والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك
~~بل الصحيح المشهور أنها سنة والله أعلم واعلم أن التحيات جمع تحية وهي
~~الملك وقيل البقاء وقيل الحياة وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم
~~يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله وهو المستحق لذلك حقيقة
~~والبركات كثرة الخير وقيل النماء والصلوات هي الصلوات المعروفة وقيل
~~الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها والطيبات أي الكلمات
~~الطيبات والله أعلم
# ( فرع ) من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ms112 بالعربية لا
~~يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام فإن عجز ترجمتها والله أعلم
~~قال
# ( والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة )
# من أركان الصلاة التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال
~~القعود ثم أقله السلام عليكم فلا يجزي سلام عليكم ولا سلامي عليكم ولا سلام
~~الله عليكم ولا السلام عليهم قال النووي لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه فلو قال شيئا من ذلك
~~متعمدا بطلت صلاته إلا قوله سلام عليهم لأنه دعاء لا كلام وهل يجوز سلام
~~عليكم بالتنوين فيه وجهان الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد لأن
~~التنوين يقوم مقام الألف واللام وقال النووي الأصح المنصوص لا يجزي لعدم
~~وروده هنا فلو لم ينون لم يجز باتفاق الشيخين وهل تجب نية الخروج من الصلاة
~~فيه وجهان
# أحدهما تجب وهو إختيار الشيخ لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة
~~فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه
~~فلا بد فيه من نية تميزه وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات وليس
~~السلام كتكبيرة الإحرام لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله
~~أعلم قال
# |2 باب سنن الصلاة
#2
# ( وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة ) الأذان في اللغة
~~الإعلام وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة والأذان PageV01P110
~~والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ وإذا
~~ناديتم إلى الصلاة @QE@ وقال سبحانه @QB@ إذا نودي للصلاة @QE@ والإخبار في
~~ذلك كثيرة منهما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) وفي رواية
# ( فأذنا ثم أقيما ) وهما سنة على الصحيح وقيل فرض كفاية وقيل هما سنة في
~~غير الجمعة وفرض كفاية فيها وقضية كلام الشيخ أنهما ليسا بسنة في غير
~~الصلاة المكتوبة وهو كذلك فلا يشرعان ms113 في المنذورة والجنازة ولا السنن وإن
~~شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في
~~ذلك ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف في استحباب
~~الأذان لها وأما المنفرد في الصحراء وكذا فب البلد فيؤذن أيضا على المذهب
~~لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه
# ( إني أراك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنمك للصلاة فارفع
~~صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له
~~يوم القيامة ) والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما
~~مستقبل القبلة فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح لكن يكره
~~إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه
~~أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم
~~يجبه حتى يفرغ فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب نعم لو
~~رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا
~~فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت وأن
~~يؤذن على موضع عال وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا وهل الأذان
~~أفضل من الإمامة أم لا فيه خلاف الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أم
~~الإمامة أفضل والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل
~~ونص الشافعي على كراهة الإمامة واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج
~~فيه إلى مراجعة الإمام وأما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام والله أعلم قال
# ( وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في
~~النصف الأخير من شهر رمضان ) PageV01P111
# التشهد الأول سنة في الصلاة لما رواه عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين ) ولو كان
~~واجبا لما تركه صلى ms114 الله عليه وسلم وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة
~~الشريفة على ذلك وكيف قعد جاز بلا خلاف بالإجماع لكن الافتراش أفضل فيجلس
~~على الكعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة وأما القنوت
~~فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس رضي الله عنه قال
# ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا )
~~وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه وكونه بعد رفع الرأس من
~~الركوع فلما ورد عن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( لما قنت في قصة قتلى بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح )
~~نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( كان يقنت قبل الرفع من الركوع ) قال البيهقي لكن رواة القنوت بعد الرفع
~~أكثر وأحفظ فهذا أولى فلو قنت قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على
~~الصحيح ويسجد للسهو على الأصح ولفظ القنوت
# ( اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي
~~فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت
~~تباركت ربنا وتعاليت ) قال الرافعي وزاد العلماء ولا يعز من عاديت قبل
~~تباركت ربنا وتعاليت وقد جاءت في رواية البيهقي وبعده فلك الحمد على ما
~~قضيت استغفرك وأتوب إليك واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو
~~قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك ويقنت الإمام بلفظ الجمع
~~بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ) ثم سائر
~~الأدعية في حق الإمام كذلك أي يكره له أفراد نفسه صرح به الغزالي في
~~الإحياء وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه
~~لأنه لم يثبت قاله البيهقي ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على
~~كراهته ms115 قاله في الروضة ويستحب القنوت في آخر وتره في النصف الثاني من رمضان
~~كذا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وأبو داود عن أبي بن كعب وقيل يقنت
~~كل السنه في الوتر قاله النووي في التحقيق فقال إنه مستحب في جميع السنه
~~وقيل يقنت في جميع PageV01P112 رمضان ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه
~~ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي وقال النووي الأصح بعده لأن قنوت الصبح
~~ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فكان تقديمه أولى والله أعلم
~~قال
# |2 باب هيئات الصلاة
#2
# ( وهيئاتها خمسة عشر شيئا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع
~~والرفع منه )
# رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ لأنه صح عن فعله صلى الله عليه وسلم
~~وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وسواء في ذلك الفرض والنفل
~~وسواء في ذلك الرجل والمرأة وسواء في ذلك الإمام والمأموم وكيفية الرفع أن
~~يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامهاه شحمتي أذنيه وكفاه
~~منكبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكبيه وحجة ذلك ما
~~رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام
# ( كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ) وكذا يستحب رفع يديه إذا
~~قام من التشهد الأول ولو كان بكفيه علة رفع الممكن أو كان أقطع رفع الساعد
~~ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع والله أعلم
~~قال
# ( ووضع اليمين على الشمال والتوجه والإستعاذة )
# يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى ثبت ذلك
~~عن فعله صلى الله عليه وسلم ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى
~~وقال القفال هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في
~~صوب الساعد ويستحب جعلهما تحت صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه وقيل يجعلهما
~~تحت السرة وقال ابن المنذر هما سواء لأنه لم يثبت فيه حديث ولو أرسل يديه
~~ولم يقبض كره ذلك قاله البغوي وقال ms116 المتولي إنه ظاهر المذهب لكن نقل ابن
~~الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا يأس وعلله الشافعي بأن
~~المقصود تسكين يديه بل نقل الطبري قولا أنه يستحب والله أعلم ويستحب أن
~~يقول عقب تكبيرة الإحرام
# ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن
~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول
~~المسلمين ) رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام
# ( كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم PageV01P113 قال وجهت وجهي ) إلى آخره
~~ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي وقيل أقبلت بوجهي وحنيفا يطلق على المائل
~~والمستقيم فعلى الأول يكن معناه مائلا إلى الحق والنسك العبادة ولو ترك
~~دعاء الاقتتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات محله ولو أدرك
~~المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر إن لم يقعد استفتح وإن
~~قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله ولو أنه بمجرد ما احرم فرغ الإمام
~~من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الاقتتاح لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه
~~نقله في الروضة عن البغوي وأقره قلت وجزم به شيخ البغوي القاضي حسين والله
~~أعلم ويستحب أيضا التعوذ لقول تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من
~~الشيطان الرجيم @QE@ أي إذا أردت القراءة وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
~~الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
~~ونفثه ) وهمزه هو الجنون ونفخه الكبر ونفثه الشعر وكذا ورد تفسيره في
~~الحديث قال الشافعي وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها والأحب أعوذ بالله
~~من الشيطان الرجيم وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويستحب
~~التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره وقيل يختص
~~بالركعه الأولى قال
# ( والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتامين )
# الجهر بالقراءة في ms117 الصبح والأولتين من المغرب والعشاء مستحب للإمام
~~بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف وأما المنفرد فيستحب له أيضا لأنه
~~غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه لأنه
~~صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم
~~أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( كان يجهر بها في الحاضرة ) فلو صلى فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل
~~جهر وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر وإن قضى فائتة النهار بالليل أو
~~بالعكس فأوجه الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء فيسر في العشاء نهارا ويجهر في
~~الظهر ليلا ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا وفي
~~التعوذ خلاف المذهب أنه PageV01P114 لا يجهر كدعاء الاستفتاح ويستحب عقب
~~الفاتحة لفظة آمين خفيفة لقول صلى الله عليه وسلم
# ( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من
~~وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ومعنى آمين استجب ثم إن
~~التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية وأما في الجهرية فيجهر به الإمام
~~والمنفرد ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم
~~القرآن رفع صوته وقال آمين ) وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي
~~في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن
~~الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى أن للمسجد للجة
~~وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة
~~الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم
~~قال
# ( وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة )
# يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في
~~صلاة الصبح وفي الأولتين من سائر الصلوات والأصل في مشروعية ذلك ما رواه
~~أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين ms118
~~الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا
~~يطول في الثانية وكذا في العصر ) واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن
~~السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت صرح به الرافعي في
~~الشرح الصغير والذي قاله النووي أن ذلك عند التساوي أما بعض السورة الطويلة
~~إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى ذكره في شرح المهذب وغيره قلت قول
~~الرافعي أفقه إلا أن يكون الطويلة قد اشتمل على معان تامة الآبتداء
~~والانتهاء والمعنى فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة والله
~~أعلم ولا يستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا
~~فيقرؤها فيهما نص عليه الشافعي وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له
~~الإنصات لقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ الآية
~~وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال
# ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) PageV01P115
# وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع أما إذا لم يسمع لصمم أو
~~بعد أو كانت الصلاة سرية أو أسر الإمام بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء
~~المعنى نعم الجنب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة وقوله بعد سورة
~~الفاتحة يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل السنة وهو كذلك
~~على المذهب ونص عليه الشافعي يجوز فيها الهمز وتركه والله أعلم قال
# ( والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
~~والتسبيح في الركوع والسجود )
# الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال
# ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم
~~ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول
~~وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه
~~يفعل ذلك في صلاته كلها وكان يكبر حين يقوم لإثنتين من الجلوس ) وسمع الله
~~لمن حمده ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر ms119 الاعتدال وقوله ربنا لك الحمد جاء
~~في الصحيح هكذا بلا واو ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه
~~وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل
~~قوله تعالى @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ قال
# ( اجهلوها في ركوعكم ) ولما نزل @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ قال
# ( اجعلوها في سجودكم ) وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه
~~الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا وقد جاء في حديث
~~حذيفة وفيه أحاديث وهو أدنى الكمال وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة
~~تسبيحة قاله الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأولتين إحدى عشرة تسبيحة وفي
~~الأخريين سبعا سبعا وهل يستحب أن يضيف وبحمده قال الرافعي استحبه بعضهم قال
~~النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم قال
# ( ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا
~~المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ) PageV01P116
# في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يده فيهما على فخذيه ويبسط
~~اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى
~~والإبهام ويرسل المسبحة رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه إذ التسبيح التنزيه
~~ويرفعها عند قوله إلا الله لأنه إشارة إلى التوحيد فيجمع في ذلك بين القول
~~والفعل ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها وفيه حديث رواه ابن حيان رضي الله
~~عنه وصححه ولا يحركها لعدم وروده وقيل يستحب تحريكها وفيهما حديثان صحيحان
~~قاله البيهقي وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة حكاه النووي في شرح المهذب
~~والله أعلم قال
# ( والإفتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة
~~الثانية )
# اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس بل كيف قعد المصلي جاز وهذا إجماع سواء
~~في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام نعم
~~يسن في غير الأخير جلوس التشهد الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد
~~فرشها وينصب رجله اليمنى ms120 ويجعل أطراف أصابعها للقبلة وفي الأخير التورك وهو
~~مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه وهذه
~~الكيفية قد ثبتت في الصحيحين ووجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس
~~الأول خفيف وللمصلي بعده حركة فناسب أن يكون على هيئة المستوفز بخلاف
~~الأخير فليس بعده عمل فناسب أن يكون على هيئة المستقر واعلم أن المسبوق
~~يجلس مفترشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة وتستحب التسليمة الثانية
~~لأنه عليه الصلاة والسلام
# ( كان يسلم عن يمينه وعن يساره ) ورد من رواية ابن مسعود رضي الله عنه
~~والله أعلم قال
# |2 باب ما تخالف فيه المرأة الرجل
#2
# ( فصل والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه
~~ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء
~~في صلاته سبح )
# يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد
~~ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد قال الشافعي ويجعل رأسه وعنقه حيال
~~ظهره محدودبا ويستحب PageV01P117 نصب ساقيه ويكره أن يطأطىء رأس لأنه دلح
~~كدلح الحمار كما ورد في الخبر المنهي عنه ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه
~~لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله والمرأة
~~تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه
~~في سجوده ففي الصحيحين
# ( أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يدي حتى يرى بياض إبطيه )
~~ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام
# ( كان إذا سجد فرج ) وفي رواية
# ( كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت ) والبهيمة الأنثى من صغار المعز
~~والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى
~~الرجل وأما المرأة إذا أمت أوصلت منفردة فإنها تجهر إن لم يكن بحضرة الرجال
~~الأجانب لكن دون جهر الرجل وتسر إن كان هناك أجانب وقال القاضي حسين ms121 السنة
~~أن تخفض صوتها سواء قلنا صوتها عورة أم لا فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة
~~بطلت صلاتها والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه
~~كغافل وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح والمرأة تصفق لقوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق
~~للنساء ) وفي رواية
# ( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ) وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر
~~والإعلام
# ( فائدة ) التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة
~~فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحان ولو صفق الرجل وسبحت
~~المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق
~~المرأة لم يضر بلا خلاف قاله ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه
~~الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر فلو ضربت بطن كفها على
~~بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل قاله الرافعي
~~وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم قال
# ( وعورة الرجل ما بين سرته وركبته ) PageV01P118
# أي حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد
~~وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة
# ( غط فخذك فإن الفخذ عورة ) وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة
~~والركبة ليستا من العورة وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وأما
~~الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى
~~الكوعين لقوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ قال
~~المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا
~~من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة
~~مطلقا وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة
~~أو مكاتبة أو مدبرة لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع فإن عمر رضي الله عنه ضرب
~~أمة لآل ms122 أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر ومن لا يكون
~~رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل وقيل ما يبدو منها في حال
~~الخدمة ليس بعورة وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها
~~محتاجة إلى كشفه ويعسر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم قال
# |2 باب مبطلات الصلاة
#2
# ( فصل والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير )
~~اذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق
~~بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة لما روى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال
~~كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@
~~فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن
~~الحكم السلمي وقد شمت عاطسا في الصلاة
# ( أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح
~~والتكبير وقراءة القرآن ) وقوله عمدا احترز به عن النسيان وفي معناه الجاهل
~~بالتحريم لقرب عهده بالإسلام وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل
~~وكذا غلبة الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( رفع عن أمتي الخطأ PageV01P119 والنسيان وما استكرهوا عليه ) نعم لو
~~أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر ولهذا تتمة مهمة ذكرناها
~~في شروط الصلاة وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات
~~تبطل الصلاة ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ والأصل في
~~ذلك الإجماع لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودها ويؤخذ
~~من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل ووجهه بأن القليل فيمحل الحاجة
~~وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يسعر بخلاف الكلام فإنه لا يعسر فلهذا بطلت
~~بالكلمة دون الخطوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصى
# ( إن كنت فاعلا فمرة واحدة ) وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب وأدار
~~إبن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه وغمز رجل في السجود وأشار
~~لجابر رضي ms123 الله عنه وكل ذلك في الصحيح ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
# ( والحدث ) الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا وسواء سبقة أم لا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( وإذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ) والإجماع منعقد
~~على ذلك في غير صورة السبق ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة قال
# ( وحدوث النجاسة وانكشاف العورة ) إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو
~~عنها بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث وأما المعفو عنها مثل أم قتل قملة
~~ونحوها فلا تبطل لأن دمها معفو عنه كذا قاله البندنيجي وإن وقعت عليه نجاسة
~~نظر أن نحاها في الحال بأن نفضها لو تبطل لتعذر الاحتراز عن ذلك مع أنه لا
~~تقصير منه وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن زمن الطهارة يطول وأما
~~انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال لأن الستر
~~شرط وقد أزاله بفعله فأشبه لو أحدث وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا
~~تبطل وكذا لو انحل الإزار أو تكة اللباس فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا
~~في النجاسة قال الإمام وحد الطول مكث محسوس والله أعلم قال PageV01P120
# ( وتغيير النية ) فيه مسائل
# الأولى إذا قطع النية مثل أن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من
~~شرط النية بقاءها وقد زالت وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا
~~يبطل على الأصح والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في
~~إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية فإذا زالت زال
~~الرابط
# الثانية لو نقل النية من فرض إلى آخر أو من فرض إلى نفل فالأصح البطلان
~~ومنهم من قطع ببطلانها
# الثالثة إذا عزم على قطعها مثل أن جزم من الركعة الأولى أن يقطعها في
~~الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ
# الرابعة إذا شك هل يقطعها مثل أن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت
~~لأن ms124 الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد قال إمام
~~الحرمين ولم أر فيه خلافا قال الإمام وليس من شك عروض التردد بالبال كما
~~يجري للموسوس فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب عليه فهذا لا يبطل
~~قال
# ( واستدبار القبلة )
# إذا استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث إذ المشروط يفوت بفوات شرطه
~~وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع قال
# ( والاكل والشرب والقهقهة والردة )
# من مبطلات الصلاة الأكل والشرب لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل
~~بالأفعال فالصلاة أولى ولأنه يعد معرضا عن الصلاة إذ المقصود من العبادات
~~البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى
~~والأكل يناقض ذلك وهذا إذا كان عامدا فإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب
~~عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم وهذا إذا كان
~~قليلا فإن كثر فالأصح البطلان قال القاضي حسين إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل
~~وفي السمسمة أو قدرها وجهان الصحيح البطلان والشرب كالأكل وأما القهقهة وهي
~~الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان
~~فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس PageV01P121 بكلام وقد مر لهذا تتمة في شروط
~~الصلاة وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو
~~للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح
~~اللام فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته وكذا لو
~~اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك والله أعلم
# |2 باب الصلوات المفروضة
#2
# ( فصل وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة )
# هذا إذ كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة فإن كان فيها جمعة نقصت
~~ركعتان وإن كانت مقصورة نقصت أربعا أو ستا قوله فيها سبع عشرة ركعة إلى
~~آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة والله أعلم قال
# ( ومن عجز عن القيام في ms125 الفريضة صلى جالسا فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا
~~) إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه
~~معذور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين
# ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) زاد النسائي
# ( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ونقل الإجماع على
~~ذلك
# واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل خوف الهلاك أو زيادة المرض
~~أو لحوق مشقة شديدة أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة وقال
~~الإمام ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه كذا نقله عنه النووي في الروضة
~~وأقره إلاأنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه وقال الشافعي هو أن لا يطيق
~~القيام إلا بمشقة غير محتملة قال ابن الرفعة أي مشقة غليظة واعلم أنه لا
~~يتعين لقعوده هيئة وكيف قعد جاز وفي الأفضل قولان أصحهما الافتراش لأنه
~~أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه
# والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل فإن عجز عن القعود
~~صلى PageV01P122 مضطجعا للخبر السابق ويكون على جنبه الأيمن على المذهب
~~المنصوص ويجب أن يستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى على قفاه ويكون إيماؤه
~~بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض من
~~ركوعه فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال
~~الصلاة على قلبه ثم أن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة
~~والتشهد والسلام أتى به وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه ولا يترك
~~الصلاة ما دام عقله ثابتا وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه عليه واحتج
~~الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ونازعه الرافعي في ذلك
~~الاستدلال ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد واعلم أن المصلوب
~~يلزمه أن يصلي نص عليه الشافعي وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره ms126
# ( فرع ) إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا ولو صلى في جماعة قعد في
~~بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين وأن الأول أفضل محافظة على الركن وجرى
~~على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح وقالوا لو أمكنه
~~القيام بالفاتحة فقط ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط وقال
~~الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم قال
# |2 باب ما يترك سهوا من الصلاة
#2
# ( فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه
~~سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو )
# سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة سواء في ذلك صلاة الفرض أو
~~النفل وفي قول لا يشرع في النفل ثم ضابط سجود السهو إما بارتكاب شيء منهي
~~عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه
~~السهو أو ترك مأمور به كترك ركوع أو PageV01P123 سجود أو قيام أو قعود واجب
~~أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله فإنه يسجد للسهو بعد تدارك
~~ما تركه ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته وإن تذكره بعد
~~السلام نظر إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو وإن طال استأنف
~~الصلاة من أولها ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل
# وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه
~~إلى العرف والقول الآخر ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر
~~ركعة ثم حيث جاز البناء فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد
~~ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك هذا هو الصحيح ثم هذا عند تيقن المتروك
~~أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة فالمذهب الصحيح أنه لا
~~يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها وعروض
~~الشك كثير لا سيما عند ms127 طول الزمان فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة
~~ولا حرج في الدين وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبنى على اليقين
~~ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعده فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا
~~أو أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا
~~أثر للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون
~~كثيرين وثقات بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له صليت أربعا
~~يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم
# والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
# ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك
~~وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له
~~صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان ) ثم هذا في حق الإمام
~~والمنفرد أما المأموم فلا يسجد إذا سها خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى
~~لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه
~~لأنه سها في حال اقتدائه ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو
~~الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي
~~بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال الاقتداء ولو سمع المأموم المسبوق
~~صوتا فظنه سلام الإمام فقال ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها
~~وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها
~~مفعولة في غير محلها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة فإذا سلم الإمام
~~قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو سلم الإمام
~~PageV01P124 بعد ما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير
~~مأذون فيه أم يجوز أن يمضي في صلاته وجهان أصحهما في شرح المهذب والتحقيق
~~وجوب العود والله ms128 أعلم قال
# ( والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو )
# وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات فالأركان ما لا بد منا
~~ولا تصح الصلاة بدونها جميعها وأما الأبعاض وهي التي سماها الشيخ سننا
~~وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف وكذا عند
~~العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد
~~خللا فهو أولى بالسجود وهذه الأبعاض ستة
# التشهد الأول والقعود له والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان
~~والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة
~~على الآل في التشهد الأخير
# والأصل في التشهد الأول ما ورد من حديث عبدالله بن بحينة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# ( ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم ) وإذا شرع السجود له شرع
~~لقعوده لأنه مقصود ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه لأن القنوت ذكر مقصود في
~~نفسه شرع له محل مخصوص وهذا في قنوت الصبح ورمضان أما قنوت النازلة فلا
~~يسجد له على الأصح في التحقيق والفرق تأكد ذينك بدليل الاتفاق على أنهما
~~مشروعان بخلاف النازله وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
~~الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد
~~الأول قياسا على التشهد وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه المور لأنها من
~~الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة
# وقوله والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره كما إذا قام من التشهد
~~الأول أو ترك القنوت وسجد فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز
~~له العود إلى القعود فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد
~~قعودا وإن عاد ناسيا لم تبطل وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو وإن كان
~~جاهلا بتحريمه فالأصح انه كالناسي هذا حكم المنفرد والإمام وأما المأموم
~~فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت
~~صلاته ولو انتصب مع الإمام ms129 ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن
~~يعود معه فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو
~~جاهلا لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم
~~المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام ولو قعد
~~الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة
~~الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته هذا كله فيمن انتصب قائما أما إذا انتهض
~~ناسيا وتذكر قبل الانتصاب فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد
~~PageV01P125 والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح الذي
~~قطع به الجمهور ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو قولان الأظهر في
~~أصل الروضة أنه لا يسجد وإن صار إلى القيام أقرب وصححه في التحقيق وقال في
~~شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام
~~أقرب سجد وإلا فلا وتبعه النووي في المنهاج وقال الرافعي في الشرح الصغير
~~إن طريقة التفصيل أظهر قال الأسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته
~~الأكثرين هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا أما إذا تعمد ذلك ثم عاد
~~قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن
~~عاد قبله لم تبطل والله أعلم ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه
~~كالحنفي أو نسي فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت وإن علم
~~أنه لا يسبقه قنت وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرؤه من
~~القنوت إذا لحقه عن قرب وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى
~~الظهر وقنت تبطل صلاته قال ابن الرفعة ولعله مصور بحالة المخالفة وهو
~~الظاهر والله أعلم قال
# ( والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد
~~ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله
~~قبل السلام وهو سنة )
# الهيئات هي الأمور ms130 المسنونة غير الأبعاض كالتسبيح وتكبير الانتقالات
~~والتعوذ ونحوه فلا يسجد لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا لأنها ليست أصلا
~~فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاض ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا
~~يجوز إلا بتوقيف وورد في بعض الأبعاض وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده
~~وبقي ما عداه على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب
~~عهد باسلام أو نشأ ببادية قاله البغوي وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع
~~والسجود وقيل يسجد لترك السورة وقيل يسجد لكل مسنون وأما إذا شك في عدد
~~الركعات فقد تقدم الكلام عليه
# وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار ولأن سببه وقع في
~~الصلاة فأشبه سجود التلاوة وأما كونه سنة فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( كانت الركعة والسجدتان نافلة ) ولأنه بدل ما ليس بواجب والله أعلم قال
# |2 باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة
#2
# ( فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى
~~تطلع PageV01P126 الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت
~~حتى تزول وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها )
# الأوقات التي تكره الصلاة التى لا سبب لها فيها خمسة ثلاث تتعلق بالزمان
~~وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قد رمح هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه تزول
~~الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه ووقت الاستواء حتى تزول الشمس وعند
~~الإصفرار حتى يتم غروبها وحجة ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
# ( ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو
~~نقبر فيهن أمواتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة
~~حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب ) ومعنى تضيف تميل ومنه الضيف لأن
~~المضيف يميله إليه وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق وياء بنقطتين من تحت
~~بعد الضاد المعجمة والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه
~~الأوقات لأجل دفن الموتى ms131 فيه سبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال
# ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا أرتفعت فارقها فإذا استوت قارنها
~~فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ) واختلفوا في
~~المراد بقرن الشيطان فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات
~~وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا
~~له وقيل غير ذلك
# وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن يصلي الصبح أو العصر فإذا قدم
~~الصبح أو العصر طال وقت الكراهة وإذا أخر قصر وحجة ذلك ما ورد عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس )
~~ومقتضى كلامهم أن من جمع جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما
~~PageV01P127 لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له وهو كذلك وقد صرح به البندنيجي
~~عن الأصحاب ونقله عن الشافعي نعم ذكر العماد بن يونس أنه يكره وتبعه بعض
~~شراح الوسيط قال الأسنائي وهو مردود بنص الشافعي
# فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا بل تركه الصلاة أيضا في وقت صعود
~~الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة فالجواب إنما هو بالنسبة إلى
~~الأوقات الأصلية وهل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان أصحهما في
~~الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم ونص عليه الشافعي في الرسالة
~~وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة
~~تنزيه ثم صحح مع تصحيحه كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح وهو
~~مشكل لأن المكروه جائز الفعل ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات
~~فيستثنى زمان ومكان أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة وفيه حديث رواه
~~أبو داود رضي الله عنه إلا أنه مرسل وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في
~~هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس
~~وقيل غير ذلك ولا ms132 يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على
~~الصحيح لأنتفاء هذا المعنى ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم
~~يحضر الجمعة على الصحيح وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما
~~فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها على
~~الصحيح وفي وجه إنما يباح ركعتا الطواف والصواب الأول وفيه حديث رواه ابن
~~ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح
~~وقبل مكة فقط وقيل يختص بالمسجد الحرام وهذا كله في صلاة لا سبب لها وأما
~~ما لها سبب فلا تكره والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن فمن ذوات
~~الأسباب قضاء الفوائت كالفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا
~~وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف ولا تكره صلاة
~~الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح وقيل تكره كصلاة الاستخارة لأن صلاة
~~الاستخارة سببها متأخر وكذا تكره ركعتا الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو
~~الإحرام وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو
~~درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور
~~لوجود السبب المقارن وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان أقيسهما في الشرح
~~والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم
~~واعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم
~~ونحوهما والله أعلم قال PageV01P128
# |2 باب صلاة الجماعة
#2
# ( فصل وصلاة الجماعة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام )
# الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى @QB@
~~وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك @QE@ الآية أمر
~~بالجماعة في قوله فلتقم فعند الأمن أولى وهي فرض عين في الجمعة وأما في
~~غيرها ففيه خلاف الصحيح عند الرافعي أنها سنة وقيل فرض كفاية وصححه النووي
~~وقيل فرض عين وصححه ابن المنذر وابن خزيمة وحجة من قال انها سنة قوله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( صلاة الجماعة ms133 أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وروى البخاري بخمس
~~وعشرين درجة من رواية أبي سعيد فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز
~~الأمرين إذ المفاضلة تقتضي ذلك فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه
~~الصيغة وحجة من قال بفرض الكفاية قوله صلى الله عليه وسلم
# ( ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم
~~الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) وحجة من قال
~~إنها فرض عين أحاديث منهما قوله صلى الله عليه وسلم
# ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع
~~رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
~~) وجوابه أنه لم يحرق وأن هذا كان في المنافقين واعلم أن الجماعة تحصل
~~بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها لكنها في المسجد أفضل وحيث كان الجمع
~~من المساجد أكثر فهو أفضل فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد مسجد
~~كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا في حالتين
# أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه
# الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي غيره وكذا لو كان حنفيا
~~لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان وكذا المالكي وغيره والفاسق كالمبتدع وأشد
~~الفساق قضاة الظلمة والرشا بل قال أبو إسحاق رضي الله عنه إن الصلاة منفردا
~~أفضل من الصلاة خلف الحنفي ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة
~~الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله PageV01P129 صلى الله عليه
~~وسلم
# ( إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك
~~الركوع فقد أدرك الركعة ) وقال الغزالي لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة
~~قال في أصل الروضة وهو شاذ ضعيف قلت وما قاله الغزالي جزم به الفوراني
~~ونقله الجيلي عن المراوزة ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب إلا أنه قال
~~في موضع آخر ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن
~~يقتدوا به لأن هذه فضيلة محققة ms134 فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون جماعة ثانيا
~~لأنها فضيلة موهومة والله أعلم
# ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة الصحيح الذي عليه
~~الناس وأطبق عليه الأئمة كما قاله في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها قال
~~الماوردي وهو مجمع عليه ودعوى الإجماع ممنوع فقد قال ابن خزيمة والصبغي من
~~أصحابنا لا يدرك الركعة ونقله عنهما الرافعي والنووي قلت كذا ابن أبي هريرة
~~رضي الله عنهم وقال البخاري إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم ير القراءة خلف
~~الإمام وأما من رآها فلا وحكي ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر
~~في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة وحكي الروياني عن بعضهم
~~أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا لا صبيا وزيفه
~~والله أعلم
# فإذا فرعنا على الإدراك فله شرطان
# أحدهما أن يكون ركوع الإمام معتدا به أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة
~~وذلك كما إذا كان الإمام محدثا أو جنبا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة
~~لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام فأولى أن لا يحسب للمأموم
# الشرط الثاني أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع لأن الركوع
~~بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع وهذا ما ذكره
~~الرافعي والنووي لكن قال ابن الرفعة ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط ولو شك
~~هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الإمام فالأظهر أنه لا يدرك الركعة ن
~~الأصل عدم إدراكها ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فلا يكون مدركا لها
~~بلا خلاف ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم
~~يحسب ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس ولا
~~يلزمه أن يأتي بالتشهد قال في زيادة الروضة قطعا ويسن له ذلك على الصحيح
~~المنصوص والله أعلم قلت ودعوى القطع ممنوع فقد قال الماوردي بأنه يجب عليه
~~أن يتشهد كما يجب عليه القعود لأنه بالاقتداء ms135 التزم اتباعه والله أعلم ثم
~~شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير لأن التبعية عمل
~~PageV01P130 فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث ويكفيه أن ينوي
~~الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبان أنه
~~عمرو لم تصح كما لو عين الميت في صلاة جنازة وأخطأ لا تصح صلاته وهذا إذا
~~لم يشر فلو اشار كما لو قال أصلي خلف زيد هذا فوجهان قال الإمام وابن
~~الرفعة المنقول البطلان وصحح النووي الصحة تغليبا للإشارة ولو لم ينو
~~الاقتداء انعقدت صلاته منفردا ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على
~~الأصح فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث
~~فعلا على متابعة الإمام لم يضر وإن تذكر بعد أن احدث فعلا على متابعته بطلت
~~صلاته لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى لو عرض له
~~الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام والله
~~أعلم قال
# ( ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق )
# يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي أما جواز الاقتداء بالعبد فلما
~~ورد أن عائشة رضي الله عنها
# ( كان يؤمها عبدها ذكوان ) نعم الحر أولى من العبد لأن الإمامة منصب جليل
~~فهي بالأحرار أولى وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة رضي الله
~~عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع
~~سنين نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة
~~الاقتداء به بخلاف الصبي ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة
~~على حدودها وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي لكن في البويطي
~~التصريح بالكراهة وهذا كله في الصبي المميز أما غير المميز فصلاته باطلة
~~لفقدان النية قال
# ( ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارىء بأمي )
# لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى @QB@ الرجال قوامون على النساء
~~@QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم ms136
# ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ولقوله صلى الله عليه وسلم
# ( ألا لا يؤمن إمرأة رجلا ) واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال
~~فتنة وأما اقتداء PageV01P131 القارىء وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو
~~هنا من لا يحفظها ففي صحة اقتدائه به قولان الجديد الأظهر لا تصح لقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( يؤم القوم أقرؤهم ) فلا يجوز مخالفته بجعلهه مأموما ولأن الامام بصدد
~~أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا والأمي ليس من أهل التحمل
~~ويدخل في الأمي الأرت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام والألثغ
~~وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة وكذا لا يصح
~~الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد ثم محل الخلاف هو في من لم
~~يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه أما إذا مضى زمن يمكن
~~أن يتعلم في وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف لأن صلاته
~~حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا ويصح اقتداء أمي بأمي مثله
~~كاقتداء المرأة بالمرأة
# ( فرع ) لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب
~~البحث بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارىء كما يجوز حمل الأمر على
~~أنه متطهر وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر وجبت الإعادة حكاه العراقيون عن
~~نص الشافعي لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو قال إنما أسررت نسيانا أو
~~لكونه جائزا لم تجب الإعادة والله أعلم قال
# ( وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم
~~يتقدم عليه )
# اعلم أن لصحة الاقتداء شروطا
# أحدها العلم بصلاة الإمام أي العلم بأفعاله الظاهرة وهذا لا بد منه ونص
~~عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام بعض
~~الصفوف وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ فو كان ms137 المبلغ صبيا
~~هل يكفي قال الشيخ أبو محمد في الفروق وابن الأستاذ في شرح الوسيط شرط
~~المبلغ كونه ثقة ومقتضاه أنه لا يقبل خبره لكن قال النووي في شرح المهذب في
~~باب الأذان إن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة
~~الأعمى على القبلة ونحوها وهي قاعدة ومسألتنا فرد من أفرادها مسألة حسنة
# الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف لأن المقتدين
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه
~~وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك فلو تقدم المأموم
~~على الإمام بطلت صلاته على الجديد كما لو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه بل
~~هذا أفحش في المخالفة ولو تقدم عليه في اثناء صلاته بطلت أيضا لوجود
~~المخالفة ولو PageV01P132 شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقا كذا قطع به
~~المحققون ونص عليه الشافعي في الأم لأن الأصل عدم التقدم وقال القاضي حسين
~~إن جاء من وراء الإمام صحت وإن جاء من قدامه فلا تصح عملا بالأصل قال ابن
~~الرفعة وهذا هو الأوجه ولا تضر المساواة لعدم التقدم ثم الاعتبار في التقدم
~~بالعقب وهو مؤخر الرجل ومحل ذلك في القيام فإن كان قاعدا فالاعتبار بالآلية
~~وإن صلى مضطجعا فالاعتبار بالجنب قاله البغوي ثم هذا في غير المستديرين
~~بالكعبة أما المستديرون بها فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير
~~جهة الإمام على الراجح المقطوع به
# إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال
# أحدها أن يكونا خارج المسجد
# الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه وهذه تأتي في كلام
~~الشيخ
# الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد وهي التي ذكرها الشيخ
~~بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه جاز وذكر الشرطين اللذين
~~ذكرناهما بقوله وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه فإذا جمعهما مسجد
~~أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت وسواء حال بينهما
~~حائل أم لا وسواء جمعهما ms138 مكان واحد أم لا حتى لو كان الإمام في منارة وهي
~~المئذنة والمأموم في بئر أو بالعكس صح لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة
~~ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنع قال الروياني لا يمنع
~~قطعا وإن جرى في مثل ذلك خلاف في الموات وقال القاضي حسين إن حفر بعد جعله
~~مسجدا لم يمنع وحفره حينئذ لا يجوز وإن حفر قبل ذلك فوجهان قال الرافعي وفي
~~كلام أبي محمد أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة
~~ومؤذن فيكون حكم كل منهما بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد قال
~~الرافعي وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة وإن كان باب
~~أحدهما نافذا إلى الآخر وما نقله عن أبي محمد جزم به في الشرح الصغير وقال
~~النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ
~~أبو حامد وصاحب الشامل والتنبيه وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض
~~لها حكم مسجد واحد ورحبة المسجد منه عند الأكثرين والرحبة هي الخارجة عنه
~~متصلة به محجرا عليها قاله ابن عبد السلام وصححه النووي قال
# ( وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم
~~بصلاته ولا حائل هناك جاز )
# الحالة الثانية إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس
~~بينهما حائل صح PageV01P133 الاقتداء إذا لم تزد المسافة على ثلثمائة ذراع
~~وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل
~~في الحد الفاصل وصورت المسألة في أصل الروضة بأن يقف المأموم في موات متصل
~~بالمسجد وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال وعلى عدم الاشتراط
~~جرى ابن الرفعة قال النووي في أصل الروضة ولو وقف المأموم في شارع متصل
~~بالمسجد فهو كالموات على الصحيح ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا
~~بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم الموات أم لا نقل في الروضة عن البغوي أنه
~~لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف وكذا ms139 لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح
~~المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف بأن لا يبقى بين الواقفين موضع
~~يسع واقفا كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف
~~واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا
~~يكون بينهما موقف رجل قال في أصل الروضة وما ذكره في الدار فهو صحيح وأما
~~ما ذكره في الفضاء فمشكل وينبغي أن يكون كالموات هذا كله إذا لم يكن حائل
~~فإن كان للمسجد جدار نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز حتى لو اتصل
~~صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم
~~يقف بحذائه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به وإن كان
~~الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف ولو كان باب المسجد مغلقا
~~أي مسكرا إما بسكرة ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد أو بغال أو قفل ونحو
~~ذلك فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح وإن كان باب المسجد
~~مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان الأصح
~~لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق نعم قال
~~البغوي لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم
~~يضر كذا ذكره في فتاويه والله أعلم
# الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد فتارة يكونان في
~~الفضاء وتارة يكونان في غير فضاء
# الضرب الأول أن يكونا في الفضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما
~~بينهما على ثلثوائة ذراع تقريبا في الأصح لأن الواقفين في الفضاء هكذا
~~يعدان في العادة مجتمعين ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم
~~غالبا في هذه المسافة فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح
~~وقيل بالإمام واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو
~~الموقوف PageV01P134 أو الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك سواء كان الفضاء ms140 محوطا
~~أو غير محوط ولو حال بين الإمام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور
~~بلا سباحة إما بالوثوب أو بالخوض أو العبور على الجسر صح الاقتداء وإن كان
~~يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح وكذا الشارع المطروق والله أعلم
# الضرب الثاني أن يكونا في غير فضاء كما إذا وقف الإمام في صحن دار
~~والمأموم على ضفة منها أو في بيت آخر منها أو كانا في مدرسة أو رباط مشتمل
~~على بيوت وأروقة ووقف الإمام في الرواق أو محراب الرواق وصف خلفه في الرواق
~~المأمومين فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن
~~يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقان
# أحدهما وهي طريقة المراوزة وصححها الرافعي إن كان بناء المأموم عن يمين
~~الإمام أو يساره اشترط الاتصال بحيث لا يبقى فرجة تسع واقفا بين المأموم
~~والإمام أو الصف الذي يحصل به الاتصال فإن بقيت فرجة لا تسع واقفا لم يضر
~~على الصحيح لو كان بين المأموم وبين الإمام ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة
~~تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصل وإن كانت لاتسع واقفا لم يضر على الصحيح
~~ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق
~~فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع وإن كان بناء المأموم خلف بناء
~~الإمام فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام كما يحتاج إلى
~~الاقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا يشترط الاتصال وهو هنا أن لا يكون بين
~~الصفين أكثر من ثلاثة أذراع تقريبا فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا
~~ذرع وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق ولا ينجبر
~~ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد
~~حصل حسا
# والطريقة الثانية وهي طريقة العراقيين وصححها النووي أنه لا يشترط
~~الاتصال الذي ذكرناه بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء ثم هذا كله
~~إذا لم يكن حائل أصلا أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه ms141 رجل أو صف فإنه يصح
~~فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف وإن منع
~~الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة
# ( تنبيه ) لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس
~~ووقف المأموم في نفس الجدار صحت الصلاة لأن جدار المسجد من المسجد
~~والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر كذا قاله الأسنائي في شرح
~~المنهاج وفي فتاويه وهو سهو والمنقول في PageV01P135 الرافعي أنه لايصح
~~فراجعه والله أعلم ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم
~~وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية وذلك بطريق التبع والصفوف مع
~~المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين
~~عن الإمام قال القاضي حسين ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره نعم لو أحدث
~~هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له لأنه
~~لا يغتفر ذلك دواما دون الابتداء قاله البغوي ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل
~~بين المأموم والإمام محاذاة كما إذا صلى الإمام على صفة عالية وصلى المأموم
~~على صحن أو عكسه فلا بد من محاذاة بينهما ولو كان يحاذي رأس الأسفل قدم
~~الأعلى وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة ولو كانا في البحر والإمام في سفينة
~~والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما
~~بينهما على ثلثمائة ذراع كالصحراء قال الماوردي وكذا لو كان أحدهما في
~~سفينة والآخر على الشط وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين والسفينة التي فيها
~~بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم قال
# |2 باب قصر الصلاة وجمعها
#2
# ( فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط أن يكون سفره في
~~غير معصية ) لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى
~~مطلوب والسفر مظنة المشقة وهي تجلب التيسير فلهذا حط من الصلاة الرباعية
~~ركعتان والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل
~~وفي قصر المقضية ms142 خلاف وتفصيل بأتي إن شاء الله تعالى قال الله تعالى @QB@
~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@
~~الآية والضرب في الأرض السفر وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
# ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ومع أبي بكر
~~ركعتين ومع عمر ركعتين ) وقال ابن عمر
# ( سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يصلون
~~الظهر والعصر ركعتين ركعتين ) PageV01P136 ثم شرط السفر أن يكون في غير
~~معصية فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون ونحوهما ويشمل المندوب كحج
~~التطوع وصلة الرحم ونحوهما ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه ويشمل
~~المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه قال الشيخ أبو محمد ومن الأغراض الفاسدة
~~طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم قال الإمام ولا يشترط كون السفر طاعة
~~باتفاق وعن صاحب التلخيص اشتراط الطاعة واحترز الشيخ بقوله في غير معصية عن
~~سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه
~~الظلمة في أخذ الرشا والجبايات وسفر المرأة بغير إذن زوجها وسفر العبد
~~الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك فهؤلاء
~~وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية والرخص لا
~~تناط بالمعاصي وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل
~~على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة عند الاضطرار قال في شرح
~~المهذب بلا خلاف وفي الروضة حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه ولو
~~وجد ظالما في مفازة فلا يسقيه وإن مات أفتى بذلك سفيان الثوري لتستريح منه
~~البلاد والعباد والشجر والدواب وهو مسألة مهمة نفيسة واحترز الشيخ بالصلاة
~~الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران قال الرافعي والنووي بالإجماع
~~لكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إلى
~~ركعة في الخوف كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم قال
# ( وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا )
# يشترط في جواز ms143 القصر كون السفر طويلا وهو ستة عشر فرسخا كما ذكره الشيخ
~~وهو ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وهي أربعة برد ولو حبسه الريح قال
~~الدارمي هو كالإقامة في البلد من غير نية واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب
~~فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن يقيم فليس له أن يقصر لا ذهابا ولا أيابا
~~وإن ناله مشقة مرحلتين لا يسمى طويلا
# واعلم أيضا أنه لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع معلوم فلا يقصر الهائم
~~وإن طال سفره ويسمى هذا أيضا راكب التعاسيف
# ( فرع ) نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلانا رجع وإلا مضى
~~فالأصح أنه يترخص ما لم يلقه فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيما ولو نوى
~~مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد وسط الطريق أقام
~~أربعة أيام فأكثر فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر
~~ترخص وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح والله أعلم قال PageV01P137
# ( وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية وأن ينوي القصر مع الإحرام )
# حجة كون الصلاة التي تقصر ان تكون مؤداة لما مر من الأدلة أما المقضية
~~فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في ذمته
~~أربعا وادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك وقال المزني وله
~~قصرها وحكي الماوردي وجها مثله لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة
~~في الصحة له قضاؤها في المرض قاعدا والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة
~~ضرورة فيحتمل فيه ما لايحتمل في السفر لأنه رخصة ألا ترى أنه لو شرع في
~~الصلاة قائما ثم طرأ المرض له أن يقعد ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت
~~به السفينة لم يكن له أن يقصر وإن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر أو
~~في الحضر فهل يقصرها فيه أقوال أظرهاإن قصاها في السفر قصر وغن تخللت
~~إقامته وإن قضاها في الحضر أتم هذا ما صححه الرافعي والنووي وصحح ابن ms144
~~الرفعة الإتمام مطلقا ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر لم يقصر واعلم
~~أن شرط القصر أن ينويه لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه
~~على الأصل ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته ولا يشترط
~~دوام ذكرها للمشقة نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية فلو نوى
~~القصر ثم نوى الإتمام وكذا لو تردد بين أن يقصر أو يتم أتم ولو شك هل نوى
~~القصر أم لا لزمه الإمام وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد
~~لزمه الإتمام
# واعلم أن للقصر أربعة شروط
# أحدها النية كما ذكره الشيخ
# الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها فلو نوى الإقامة في
~~أثنائها أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام
# الثالث أن يعلم بجواز القصر فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه نص
~~عليه الشافعي في الأم قال النووي ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا الشرط
~~الرابع
# أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته فإن فعل لزمه الإتمام ولو صلى
~~الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان أو مقيما لم يجز له القصر على الأصح
~~لأنها صلاة لا تقصر ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز
~~له القصر ويلزمه الإتمام وسواء كان إمام الجمعة مسافرا أو مقيما ولو نوى
~~الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جاز والله أعلم
# ( فرع ) اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما لزم الإتمام وكذا لو شك هل
~~هو مسافر أو PageV01P138 مقيم يلزمه الإتمام وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه
~~مسافرا أو علم أو ظن أنه قصر جاز له أن يقصر خلفه وكذا لو لم يدر أنه نوى
~~القصر فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي
~~القصر وكذا لو عرض له هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام والله
~~أعلم قال
# ( ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ms145 وقت
~~أيهما شاء )
# يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت
~~الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل ولا تجمع الصبح إلى
~~غيرها ولا العصر إلى المغرب
# والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال
# ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر
~~جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا )
# ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط أحدها أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل
~~العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها والتابع لا
~~يتقدم على المتبوع فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى
# الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر فلا
~~يجوز بعد سلام الأولى
# الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا
~~يفصل عن متبوعه ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا يترك الرواتب
~~بينهما فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى ويتعين
~~تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره أم لا ولا يضر
~~الفصل القصير واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر
~~بالإقامة بينهما ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وفيه
~~فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى
~~العرف هذا في جمع التقديم أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين
~~ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة نعم يجب أن ينوي في وقت
~~الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا ولئلا يخلو الوقت
~~عن الفعل أو العزم فإن لم ينو عصى وصارت الأولى قضاء والله أعلم قال
# ( ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما )
~~PageV01P139 يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء على الصحيح وقيل يختص ms146 ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة وهذا
~~بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه واقتصر
~~الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب واشترط القاضي
~~حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب وذكر المتولي في التتمة مثله واحتج للجمع
~~بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء )
~~وفي رواية مسلم من غير خوف ولا سفر وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز
~~الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع
~~السفر ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط أيضا
~~وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون وقيل لا
~~يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال
~~الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وقول الشيخ في وقت
~~الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية وهو كذلك على
~~الأظهر وفي قول يجوز قياسا على جمع السفر والقائلون بالأظهر فرقوا بأن
~~السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل
~~الجمع والله أعلم
# ( فرع ) المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف
~~وادعى إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض وكذاادعى إجماع الأمة على
~~ذلك الترمذي ودعوى الإجماع منهما ممنوع فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم
~~إلى جواز الجمع بالمرض منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي
~~والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل
~~من بني تميم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أتعلمني السنة لا أم لك وذكر
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك
~~شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته وقصة ms147 ابن عباس
~~وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض
~~ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) قال الأسنائي وما اختار النووي نص
~~عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطر
~~كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر
~~للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو PageV01P140 إسحاق المروزي ونقله عن
~~القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من
~~أصحابنا وبه قال أشهب من أصحاب مالك وهو قول ابن سرين ويشهد له قول ابن
~~عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر )
~~فقال سعيد بن جبير لم فعل ذلك فقال لئلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره
~~واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم قال
# |2 باب صلاة الجمعة
#2
# ( فصل وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء الإسلام )
# الجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل وسيأتي ذلك إن
~~شاء الله تعالى وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من
~~الخير
# والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ الاية
~~وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
~~بيوتهم ) وفي رواية
# ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن
~~الغافلين ) وفي الحديث
# ( من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) إذا عرفت هذا فمن شروط
~~وجوبها الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة قال
# ( والحرية والبلوغ والعقل )
# أما وجوبها على الحر البالغ العاقل فللأدلة المتقدمة واحترز ms148 الشيخ بالحر
~~عن العبد وبالبالغ عن الصبي وبالعاقل عن غير العاقل فلا تجب الجمعة عن عبد
~~وصبي ومجنون وكذا PageV01P141 المغمى عليه بخلاف السكران قال صلى الله عليه
~~وسلم
# ( الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض )
~~وأما المجنون فلأنه غير مكلف قال
# ( والذكورة والصحة والإستيطان )
# احترزنا بالذكورة عن الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم
~~ولأن في خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال ولا تأمن
~~المفسدة في ذلك وقد تحققت الأن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت
~~المقدس شرفه الله وغيره فالذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد
~~لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد واحترز الشيخ بالصحة عن المرض فلا تجب
~~الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة
~~وأتباعهم قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث
~~السابق والباقي بالقياس عليه وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط
~~نفسه ويخشى تلويث المسجد ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في
~~كتاب الشهادة وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه ولو خشي على الميت الانفجار
~~أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه وقد صرح بذلك
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهي مسألة حسنة وقوله الاستيطان احترز به عن
~~غير المستوطن كالمسافر ونحوه فلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع
~~النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة إذ لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في
~~سفر وقد روي
# ( لا جمعة على مسافر ) قال
# ( وشرائط فعلها ثلاثة أن تكون البلد مصرا أو قرية وأن يكون العدد أربعين
~~من أهل الجمعة وإن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت
~~ظهرا )
# لصحة الجمعة شروط بقية شروط الصلاة منها دار الإقامة وهي عبارة عن
~~الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى
~~والمغر التي تتخذ وطنا وسواء فيها البناء من حجر ms149 أو طين أو خشب ونحوه ووجه
~~اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو جازت في غير ذلك لفعلت ولو مرة ولو فعلت
~~لنقل PageV01P142 ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة فلو تفرقت لم يكف ويعرف
~~التفريق بالعرف ولا جمعة على أهل الخيام وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء
~~لأنهم على هيئة المستوفزين ومنها أن تقام في جماعة لأنه عليه الصلاة
~~والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها
~~فرادى ثم شرط الجماعة أن تكون أربعين وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه
~~روايتان أحدهما مثل مذهبنا والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية
~~وتمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص من
~~أصحابنا قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب والمذهب
~~الصحيح المشهور أنه لا بد من أربعين واحتج له بأحاديث منها حديث جابر رضي
~~الله عنه أنه قال
# ( مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ) وقول الصحابي مضت السنه
~~كقوله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا
~~الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين وجه الدلالة أن الغالب
~~على أحوال الجمعة التعبد والأربعون أقل ما ورد ومنها أنه عليه الصلاة
~~والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربعين واتفقنا على إقامتها
~~بالأربعين فمن ادعى إقامتها بدون ذلك فعليه الدليل ونقل عن الإمام أحمد أنه
~~يشترط خمسين واحتج بحديث والجواب أن الحديث في رجاله جعفر بن الزبير وهو
~~متروك الحديث
# واعلم أن شرط الأربعين الذكورة والتكليف والحرية والإقامة على سبيل
~~التوطن لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فلا تنعقد بالإناث ولا بالصبيان
~~ولا بالعبيد ولا بالمسافرين ولا بالمستوطنين شتاء دون صيف وعكسه والغريب
~~إذا أقام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة وإن لم يتخذ بل
~~عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة ms150 يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة
~~كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم
~~الله ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم
~~على الأصح
# ( فرع ) إذا تقارب قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو
~~اجتمعوا لبلغوا أربعين لم تنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى
~~لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم
# ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر فلا تقضي
~~على صورتها بالاتفاق وقال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال وحجتنا ما ورد عن
~~أنس PageV01P143 رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
# ( يصلي الجمعة حين تزول الشمس ) وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله
~~عنه قال
# ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم
~~نرجع فنتتبع الفىء أي ظل الحيطان ) ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا ولا
~~يجوز الشروع في الجمعة نص الشافعي في الأم ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها
~~ظهرا وإن صلو ركعة في الوقت ولو شكوا هل خرج الوقت أم لا لم يشرعوا في
~~الجمعة وصلوا ظهرا فإن الوقت شرط لا بد من تحقيق وجوده وقد شككنا فيه نص
~~عليه الشافعي في الأم والله أعلم قال
# ( وفرائضها ثلاثة أشياء خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين
~~في جماعة )
# من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي
~~الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام
# ( كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما ) وفي رواية
# ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس )
~~وللخطبة خمسة أركان
# أحدها حمد لله تعالى ويتعين لفظ الحمد
# والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة
# الثالث الوصية بتقوى الله تعالى قال إمام الحرمين ولا يكفي الاقتصار على
~~التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ms151 فإن ذلك قد يتواصى به منكر والشرائع
~~بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف ولو قال
~~أطيعوا الله كفى
# الرابع الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو
~~مخصوص بالثانية ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء
# الخامس قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة نص عليه الشافعي سواء كانت
~~وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي @QB@ ثم نظر
~~@QE@ وإن كانت آية واختلف في محل القراءة والصحيح الذي نص عليه الشافعي في
~~الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها والله أعلم PageV01P144 هذه
~~أركان الخطبة أما شروطها فستة
# أحدها الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه
# الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة
# الثالث القيام فيهما مع القدرة
# الرابع الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه فلو كان عاجزا عن القيام وخطب
~~جالسا وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح
# الخامس الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وكذا يجب ستر
~~العورة على الجديد
# السادس رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من أهل الكمال وإلا لما يحصل المقصود
~~من مشروعية الخطبة وهل يشترط كونها عربية الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف
~~ذلك وقيل لا يجب لحصول المعنى فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية
~~جاز بغيرها ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير
~~بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة
~~لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرافعي ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره
~~في التتمة وذكره غيره وجزم به ابن الرفعة وعبارة الروضة ويجب أن يتعلم كل
~~واحد منهم الخطبة قال الأسنوي وهو غلط قال القاضي حسين وإذا لم يعرف القوم
~~العربية فما فائدة الخطبة وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث
~~الجملة وقول الشيخ وأن تصلي ركعتين في جماعة لقول عمر رضي الله عنه الجمعة
~~ركعتان تمام من غير قصر على ms152 لسان محمد صلى الله عليه وسلم وكذا نقلها الخلف
~~عن السلف قال ابن المنذر وهذا بالإجماع وكونها في جماعة قد مر والله أعلم
~~قال
# ( وهيئاتها أربع الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب
~~)
# السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها بل يكره تركه في أصح الوجهين في
~~الصحيحين
# ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) وفي الصحيحين أيضا
# ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ) زاد النسائي وهو يوم
~~الجمعة ولغسل الجمعة تتمة مهمة مرت في فصل الأغسال المسنونة والغسل وإن صدق
~~بسكب الماء على جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي
~~يحصل بسببها رائحة كريهة فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد ومن السنة أيضا أن
~~يتزين ويلبس من أحسن ثياب ويتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( من اغتسل يوم الجمعة ولبس من PageV01P145 أحسن ثيابه ومس من طيب بيته
~~إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له أنصت إذا
~~خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة بينها وبين جمعته التي قبلها )
~~وألأبيض من الثياب أفضل وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر
~~المستحب إزالتهما والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره
~~فيتأذى قال العلماء ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه
~~من كلام سيء وغيره ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من
~~طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله
~~عليه وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم قال
# 0 ويستحب الإنصات في حال الخطبة )
# هل يحرم الكلام وقت الخطبة فيه قولان
# أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأحمد في أرجح الروايتين عنده لقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
~~له وأنصتوا @QE@ قال أكثر المفسرين نزلت في الخطبة قرآنا لاشتمالها على
~~القرآن الذي يتلى فيها ولقوله صلى الله ms153 عليه وسلم
# ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) واللغو الإثم
~~قال الله تعالى @QB@ والذين هم عن اللغو معرضون @QE@ والجديد أن الكلام ليس
~~بحرام والإنصات سنة لما رواه الشيخان
# ( أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر ما بال رجال يتأخرون عن النداء فقال
~~عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ) وروى
# ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب الجمعة فقال متى
~~الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم له بعد الثانية ويحك ما أعددت لها قال حب الله ورسوله فقال
~~إنك مع من أحببت ) وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك
~~ولو كان حراما لأنكره PageV01P146 ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد
~~الفراغ منها وقبل الصلاة قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما
~~بين الخطبتين خلاف وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم وبه جزم في المهذب
~~والغزالي في الوسيط نعم في الشامل وغيره إجراء القولين ثم هذا في الكلام
~~الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ندب
~~على إنسان فأنذره أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة
~~الرشا فلا يحرم بلا خلاف وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم
~~قطعا وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب
# ( فرع ) لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت
~~إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته
~~على الصحيح كرد السلام وإن قلنا بالجديد أنه لا يحرم الكلام فيجوز رد
~~السلام والتشميت بلا خلاف وهل يجب رد السلام فيه خلاف الصحيح في الشرح
~~الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة
~~والله أعلم قال
# ( ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس )
# إذا حضر شخص ms154 والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ) ويستثنى من ذلك
~~الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم
~~سدها ثن المنع من التخطي لا يختص بحال الخطبة بل الحكم قبلها كذلك ثم
~~الداخل هل يصلي التحية اختلف العلماء في ذلك فقال القاضي عياض قال مالك
~~وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما
~~ويروى عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات وتأولوا
~~الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عريانا فأمره بالقيام ليراه
~~الناس ويتصدقوا عليه وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه
~~يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما
~~وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين واحتج هؤلاء بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
~~يوم الجمعة وقد جلس
# ( أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ) وفي رواية
# ( قم فصلي الركعتين ) وفي رواية
# ( صل ركعتين ) وفي رواية
# ( إذا PageV01P147 جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين )
~~وفي رواية
# ( والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) قال النووي وهذه الأحاديث
~~كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وتأويل من قال إن أمره صلى الله
~~عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما )
~~فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا
~~فيخالفه والله أعلم
# وقول الشيخ ومن دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين
~~أنه مكروه أم لا وعبارة الرافعي والروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من
~~الحاضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا وفي الحاوي الصغير الكراهة
~~والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام ونقل الإجماع ms155 على ذلك ولفظه قال
~~أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة
~~وإن كان في صلاة خففها وهذا إجماع قاله الماوردي وكذا ذكره الشيخ أبو حامد
~~والله أعلم قلت هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها فينبغي
~~الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة فإن الشيطان
~~يتلاعب بصوفية زملننا كتلاعب الصبيان بالكره وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة
~~الطلب فاستدرجهم الشيطان قال السيد الجليل أبوزيد قعدت ثلاثين سنه في
~~المجاهدة فلم أر أصعب على من العلم وقال السيد الجليل أبو بكر الشبلي أن في
~~الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها وقال السيد الجليل
~~ضرار بن عمرو أن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا
~~وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا والذي لا اله غيره ما عمل
~~عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح وهذه زيادة خارجة عن الفن الذي
~~نحن فيه فمن أراد من هذه المناداة فعليه بكتاب سير السالك في أسنى المسالك
~~والله أعلم قال
# |2 باب صلاة العيدين
#2
# ( فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى
~~تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين )
# العيد مشتق من العود لأنه يعود في السنين أو يعود السرور بعوده أو لكثرة
~~عوائد الله تعالى PageV01P148 على عباده فيه أي أفضاله ثم صلاة العيد
~~مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ فصل لربك وانحر
~~@QE@ قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر ولا خفاء في أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده وروى أنه عليه الصلاة
~~والسلام أول عيد صلاه الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة
~~الفطر قاله الماوردي ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي هل علي غيرها أي غير
~~الصلوات الخمس قال لا إلا أن تطوع وهذا ما نص عليه الشافعي وقيل أنها فرض
~~كفاية لأنها من شعائر ms156 الإسلام فتركها تهاون في الدين وتشرع جماعه بالاجماع
~~والمذهب أنها تشرع للنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت
~~الاستسقاء والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب
~~للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب
# قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة
~~الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير
~~القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة
~~مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا
~~وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا
~~الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن
~~أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة
~~رضي الله عنها أنها قالت
# ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد
~~كما منعت نساء بني إسرائيل ) فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف
~~بزماننا هذا الفاسد وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير
~~عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى
~~الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك
~~الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي
~~قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون
~~فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال
~~الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم
~~بالتحريم والفتوى به والله أعلم
# ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع
~~الشمس قدر رمح والصحيح الأول والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة
~~وكيفيتها ركعتان للأدلة وإجماع الأمة وينوي صلاة ms157 عيد الفطر أو الأضحى ويكبر
~~في الأولى سبع PageV01P149 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا
~~سوى تكبيرة القيام من السجود
# ( روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا
~~قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة ) ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية
~~معتلة يهلل ويكبر ويحمد ورد عن ابن مسعود قولا وفعلا ومعنى يهلل يقول لا
~~إله إلا الله والتحميد التعظيم وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد ويحسن
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه اللأئق بالحال
~~وجامع للأنواع المشروعة للصلاة وهي الباقيات الصالحات كما قاله ابن عباس
~~رضي الله عنهما وجماعة ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت ويقرأ بعد
~~الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالها رواه مسلم وتكون القراءة
~~جهرا للسنة وإجماع الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات ثم يسن بعد الصلاة خطبتان
~~ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
~~وعمر رضي الله عنهما
# ( كانوا يصلون العيد قبل الخطبة ) فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على
~~الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة
~~ولو يثبت فيه حديث قاله النووي في الخلاصة ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع
~~تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء فإن كان
~~بمكة فالمسجد الحرام أفضل وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى بل
~~يكره فعلها في المسجد وإن كان المسجد واسعا فالصحيح أن المسجد أولى والله
~~أعلم قال
# ( ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي
~~الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق
~~)
# يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد الفطر والأضحى ولا فرق في ذلك بين
~~المساجد والبيوت والأسواق ولا بين الليل والنهار وعند ازدحام الناس
~~ليوافقوه على ذلك ولا فرق PageV01P150 بين الحاضر والمسافر دليله في عيد
~~الفطر قوله تعالى @QB@ ولتكبروا الله على ما هداكم ms158 @QE@ وفي عيد الأضحى
~~بالقياس عليه ويغني عنه ورد عن أم عطية قالت
# ( كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن
~~بتكبيرهم ) وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة
~~العيد هذا هو الصحيح وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخر عقيب الصبح
~~من آخر أيام التشريق وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق
~~قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث وابتداؤه بصبح يوم عرفة ويشرع في
~~الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب
~~أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة جنازة وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر فيه
~~خلاف والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله وصحح النووي في الأذكار
~~أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون
~~النساء والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار لأنه شعار اليوم والله
~~أعلم ( فرع ) : الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد ويختم بيصح آخر
~~أيام التشريق والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج والله أعلم قال :
# |2 باب صلاة الكسوف والخسوف
#2
# ( فصل ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل
~~القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود )
# اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا نعم الأجود كما قاله
~~الجوهري أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر والصلاة لهما سنة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا
~~وادعوا الله تعالى ) وفي رواية
# ( ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم ) ثم أقلها أن يحرم بنية صلاة
~~الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم يرفع
~~ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان
~~وركوعان ويقرأ الفاتحة في كل قيام فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا
~~وجهان الصحيح لا يجوز كسائر الصلوات وكما لا ms159 يجوز زيادة ركوع ثالث لا يجوز
~~PageV01P151 نقص ركوع لو حصل الإنجلاء ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس
~~له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول
~~بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة فإن لم يحسنها قرأ
~~بقدرها وفي القيام الثاني كمائتي آية منها وفي القيام الثالث يقرأ قدر مائة
~~وخمسين آية وفي الرابع قدر مائة كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آية من البقرة وفي
~~الثاني ثمانين آية وفي الثالث سبعين آية وفي الرابع قدر خمسين آية لمجيئه
~~في الخبر ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعي وصحح النووي
~~التطويل قال وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي وتستحب الجماعة في
~~صلاة الكسوف وينادي لها الصلاة جامعة ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع
~~الثاني لم يدرك الركعة على المذهب لأن الركوع الثاني يتبع الأول والله أعلم
~~قال
# ( ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر )
# يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم
~~الذي ورد وفيه
# ( قام فخطب فأثنى على الله تعالى ) إلى أن قال
# ( يا أمة محمد هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان يا أمة
~~محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت )
~~وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح وينبغي أن يحرضهم على الإعتاق
~~والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام
# ( أمر بالعتاقة في كسوف القمر ) ومن صلى منفردا لم يخطب ويستحب الجهر
~~بالقراءة في خسوف القمر والإسرار ففي الترمذي وقال إنه حسن صحيح وصححه ابن
~~حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين والله أعلم قال
# |2 باب صلاة الاستسقاء
#2
# ( فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من
~~المظالم PageV01P152 ومصالحة الاعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في
~~اليوم ms160 الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد )
~~الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة وصلاته سنة مؤكدة
# ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل
~~القبلة وحول رداءه ) وفي رواية جهر فيها بالقراءة والأحاديث في ذلك كثيرة
~~ثم قبل الخروج يعظهم الإمام ويخوفهم عذاب الله ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم
~~بالصدقة وأنواع البر وبالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي فإن هذه
~~الأمور سبب انقطاع الغيث والأعين وحرمان الرزق وسبب الغضب وإرسال العقوبات
~~من الخوف والجوع ونقص الأموال والزروع والثمرات بل سبب تدمير أهل ذلك
~~الإقليم قال الله تعالى @QB@ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
~~فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا @QE@ ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام لأن دعاء الصيام أقرب إلى
~~الإجابة ويكونون في ثياب البذلة وهي الخدمة ليكونوا على هيئة السائل وعليهم
~~السكينة في مشيتهم وكلامهم وجلوسهم فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام
# ( خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ) ولا يتطيب لأنه من السرور
~~وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين والعاجزين والمحزونات والصغار
~~لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا
~~وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة ويتعبدون بآلات اللهو فإنهم
~~فسقة ومعتقدون أن مزمار الشيطان قربة وزنادقة فلا يؤمن على الناس بسؤالهم
~~أن يزداد غضب الله سبحانه وتعالى على تلك الناحية فإذا خرج الإمام بهم صلى
~~ركعتين كصلاة العيد ويستغفر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويجهر
~~بالقراءة للحديث ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة نوح عليه السلام لأنها
~~لائقة بالحال وقال الشافعي يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد ووقتها وقت العيد
~~قاله الشيخ أبو محمد البغوي وذكر الروياني وآخرون أنه يبقى بعد الزوال ما
~~لم يصل العصر وقال المتولي لا يختص بوقت قال النووي الصحيح الذي نص عليه
~~الشافعي وقطع به الأكثرون وصححه المحققون أنها لا تختص بوقت كما لا تختص
~~بيوم والله أعلم ms161 قال PageV01P153
# ( ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء
~~والإستغفار )
# إذا فرغ من الصلاة استحب له أن يخطب على شيء عال خطبتين لأنه عليه الصلاة
~~والسلام
# ( خطب للإستسقاء على منبر ) ويستغفر الله الكريم في افتتاح الأولى تسعا
~~والثانية سبعا لأن الاستغفار لائق بالحال وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه
~~وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور وعدم إقامة الحدود وبقائة على الغش
~~للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه فإنها صفة اليهود وقد ذمهم الله تعالى
~~على ذلك ولأنه نوع استهزاء وقد صرح العلماء بأن هذا الاستغفار ذنب قد ذكر
~~أن عمر رضي الله عنه لما استسقى لم يزد على الاستغفار فقالوا يا أمير
~~المؤمنين ما نراك استسقيت فقال قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل
~~بها المطر ثم قرأ @QB@ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
~~مدرارا @QE@ الآيات والمجاديح نجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر فأخبر عمر
~~رضي الله عنه أن المجاديح التي يستمطر بها هو الاستغفار لا النجوم ويحول
~~رداءه كما ذكره الشيخ ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل وفيه إشارة إلى
~~تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر ومن الغضب إلى الرأفة
~~ويرفع يديه ويدعو رواه مسلم ثم يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لقوله تعالى @QB@ ادعوا ربكم تضرعا وخفية @QE@
~~فإذا أسر دعا الناس وإذا جهر أمنوا ومن جملة الأدعية اللهم إن بالعباد
~~والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا يشتكي إلا إليك اللهم انبت لنا
~~الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض
~~اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك
~~اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا والله أعلم
~~قال
# |2 باب صلاة الخوف
#2
# ( فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب
# أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف
~~في وجه ms162 العدو وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم لنفسها وتمضي
~~إلى وجه العدو PageV01P154 وتجيء الطائفة الاخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم
~~لنفسها ثم يسلم بها )
# صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة وقد صلاها أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعده ولأن سببها باق فتفعل كالقصر
# قال الشيخ وهي ثلاثة أضرب
# الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ
~~فرقتين وفرض المسألة أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن
~~مشاهدتنا لهم في الصلاة ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة وأن يكون في
~~المسلمين كثرة بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه
~~العدو ويتأخر بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيفتتح بهم الصلاة ويصلي
~~بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة فإن
~~لم ينووا المفارقة بطلت صلاتهم فإذا فارقوه أتموا لأنفسهم الركعة الثانية
~~وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة التي في وجه العدو
~~فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم فإذا
~~لحقوه صلى بهم الثانية فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية
~~والإمام ينتظرهم في التشهد فإذا لحقوه سلم بهم وهذه الصلاة على هذه الكيفية
~~هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وذات الرقاع موضع
~~بنجد وسميت الوقعة بذلك لأن الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك وقيل لأنهم
~~لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت وهذا أصح لأنه ثبت في
~~الصحيح وقيل غير ذلك قال
# ( الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم به فإذا
~~سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه )
# هذا هو الضرب الثاني وهو أن يكون العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام الناس
~~صفين ويحرم بالجمع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الركعة
~~الأولى فإذا سجد سجد معه أحج الصفين إما الأول أو الثاني هذا ms163 هو المذهب
~~الصحيح ولا يتعين صف للحراسة فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف
~~الآخر ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع فإذا اعتدل PageV01P155 حرس الصف
~~الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس
~~وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواها أبو داود وغيره
~~وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا وقام الصف
~~الآخر في نحر العدو وقال الأصحاب ولهذه الصلاة ثلاثة شروط أن يكون العدو في
~~جهة القبلة وأن يكون على جبل أو مستو من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار
~~المسلمين وأن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى واعلم أنه لو
~~رتبهم صفوفا جاز وكذا لو حرس بعض صف والله أعلم قال الحال
# ( الثالث أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو
~~راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها )
# الضرب الثالث صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة
~~العدو ونحو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا ولا
~~على الانحراف إن كانوا رجالة صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها
~~قال الله تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ قال ابن عمر رضي الله
~~عنه مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر
~~رضي الله عنهم وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~الماوردي رواه الشافعي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصحاب
~~يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت وإذا صلوها على هذه
~~الكيفية فلا إعادة عليهم ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال والله أعلم قال
# |2 باب ما يحرم على الرجال من لباس وغيره
#2
# ( فصل ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء ويسير
~~الذهب وكثيره سواء )
# يحرم على الرجال لبس الحرير وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه
~~والتدثر به وكذا اتخاذه بطانة وسترا ms164 وسائر وجوه الاستعمال وحجة ذلك نهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي رواية
# ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس
~~عليه ) وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة PageV01P156 لا تليق بشهامة الرجال
~~ولهذا لا يلبسه إلا الأرذال الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) وفيه لطيفة شرعية وهو
~~أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين
~~صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل وهل يحرم على النساء افتراش الحرير فيه
~~وجهان أصحهما عند الرافعي يحرم لما فيه من السرف والخيلاء ألا ترى أنه يجوز
~~لهن لبس الذهب دون الأكل في آنية الذهب والفضة ولأن المعنى الذي ذكرنا في
~~اللبس بتمامه مفقود في الافتراش والأصح عند النووي الجواز وقوله يحرم على
~~الرجال يؤخذ منه أن لا يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه
~~وهو كذلك على الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون سبع
~~سنين والصحيح في المحرر وعند النووي الجواز مطلقا وهو مقتضى كلام الشيخ
~~وقول الشيخ ويسير الذهب وكثيره سواء يعني في التحريم والأصل في ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم
~~في الدنيا ولكم في الآخرة ) لهذا تتمة مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم
~~قال
# ( وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن
~~الأبريسم غالبا )
# حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله
~~كالكتان وغيره ما حكمه ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم وإن كان الأغلب غيره
~~حل تغليبا لجانب الأكثر إذ الكثرة من أسباب الترجيح فإن استويا فوجهان
~~الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل في المنافع الإباحة وقيل يحرم
~~تغليبا لجانب التحريم وهو ms165 القياس لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال
~~والحرام والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة وقيل الاعتبار
~~بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس واعلم أنه يحل الثوب
~~المطرز والمطرف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرج ورؤوس الأكمام والذيل
~~ظاهرا كان التطريف أو باطنا والأصل في ذلك أحاديث منها ما ورد عن عمر رضي
~~الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع
~~إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع وهذا في التطريف والتطريز بالحرير
~~PageV01P157 أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف وقد صرح بذلك البغوي وهي مسألة
~~حسنة ينبغي أن يتنبه لها فإن كثيرا من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه
~~في وقت الوضوء أو الحمام شملة أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها وربما جاء
~~إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة قال الله تعالى @QB@ فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ قال بعض
~~العلماء الفتنة الكفر عافانا الله تعالى من ذلك والله أعلم قال PageV01P158
# |1 كتاب الجنائز
#1
# |2 باب ما يلزم الميت
#2
# ( فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه )
# لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة والقيام
~~بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع ذكره الرافعي والنووي وغيرهما وفيه شيء
~~والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد
~~بعينه كالصلوات الخمس وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين
~~كالجهاد وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود إذا عرفت هذا
~~فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه وأقل الغسل استيعاب بدنه
~~بالغسل بعد إزالة النجاسة لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة وهل
~~تشترط نية الغاسل في غسل الميت وجهان الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب
~~لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهي تحصل بلا نية ولأن الميت ليس من أهل
~~النية ms166 بخلاف الحي فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا الغريق لحصول النظافه
~~والثاني انه يشترط النيه فعلى هذا لايكفي غسل الكافر ولا الغريق وعلل بأنا
~~مأمورون بغسله وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم
~~اشتراط النية والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق ويستحب أن
~~يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته
~~فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح ولو تحرق بحيث لو غسل تهري يمم وإن كان
~~به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلى بعد الدفن غسل لأنا صائرون إليه ولا
~~يختتن الميت على المذهب والله أعلم
# وأما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير وهي في
~~الصحيحين وحكم الصلاة يأتي وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه
~~عن السباع PageV01P159 بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا والله أعلم قال
# ( واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي
~~لم يستهل ) ويصلي عليه إن اختلج اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما أو
~~مات بغرق أو حرق أو هدم أو مات مبطونا أو مطعونا أو مات عشقا أو كانت إمرأة
~~وماتت في الطلق ونحو ذلك وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب قاله ابن الرفعة
~~ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى ومعنى الشهادة
~~لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير
~~متحرف لقتال أو متحيزا إلى الفئة أو كان يقاتل رياء وسمعة فهذا شهيد في
~~الحكم بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة وأما
~~من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضى فهذا شهيد في الدنيا
~~والآخرة كمن قتل مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط
~~عن فرسه أو رمحته دابته أو تردى في وهدة فمات وكذا لو وجدنا قتيلا عند
~~انكشاف الحرب ولم يعلم ms167 سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا لأن الظاهر أنه
~~مات بسبب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ والصبي
~~والحر والعبد والرجل والمرأة كما ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# ( لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم ) وأما من مات حال معركة الكفار لا
~~بسبب القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد ولو جرح في القتال ومات
~~بعد القتال ومات بعد القتال فإن قطع بوته من تلك الجراحة وبقي فيه حياة
~~مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف والصحيح انه ليس بشهيد وان قصر الزمان
~~وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد
~~الجنب وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم
~~يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال
# ( رأيت الملائكة تغسله ) فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم
# وأما السقط حالتان
# الأولى أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر
~~أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف
~~لأنا تيقنا حياته وفي الحديث
# ( إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ) قال ابن المنذر إن الإجماع منعقد على
~~الصلاة PageV01P160 على مثل هذا وعلى تغسيله وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة
~~إلى الصلاة
# الحالة الثانية أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه
~~فينظر إن عرى عن إمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا
~~ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا
~~يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه
~~وإن بلغ أربعة أشهر فقولان الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على
~~المذهب وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب
~~واعلم أن ما لم ms168 تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور
~~خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم قال
# ( ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور
~~)
# قد مر ذكر أقل الغسل وأما أكمله فأمور كثيرة منها ما ذكره الشيخ فيغسل
~~بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهما ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر
~~ثلاثا لما روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله
~~ونحن نغسل ابنته فقال
# ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن
~~في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
~~قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ) وفي رواية البخاري
# ( وألقيناها خلفها ) ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط
~~واسع الأسنان ويكون برفق لئلا ينتف فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه ووضعه
~~معه في الكفن إكراما لأجل الآية كذا جزم به الرافعي والنووي وعن القاضي
~~حسين أنه يرده وعنه أنه يرده إليه
# واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك
~~ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلاثا ويجعل في كل غسلة كافورا وفي غسلته
~~الأخيرة آكد وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيلبه الطهورية فلا
~~يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه فليتنبه لذلك
~~وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ شيء يسير من كافور والله أعلم قال
# ( ويكفن في ثلاثة أثواب بيض فيها قميص ولا عمامة ) PageV01P161
# تقدم أقل الكفن ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وأفضلها البياض ولا
~~يكون فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان فالإزار من سرته إلى ركبته
~~والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه وأما المرأة ففي خمسة
~~أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم
# واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في ms169
~~الحرير لكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل ويكره المزعفر والمعصفر ثم الجودة
~~والرداءة تتعلق بحال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب وإن كان متوسطا
~~فمن وسطها وإن كان مقلا فمن أخشن الثياب وتكره المغالاة في الكفن والمغسول
~~أولى لأن الجديد أليق بالحي ويكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون
~~الزينة والله أعلم قال
# ( ويكبر عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة )
# قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط فيمن يصلي عليه ثلاثة أمور
~~أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر
# إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان
# الأولى النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح ثم إن كان الميت
~~واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا يشترط تعين الميت
~~بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى نعم لو عين الميت وأخطأ لم
~~تصح وتجب نية الإقتداء
# الفرض الثاني القيام عند القدره
# الركن الثالث التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته لثبوت ذلك
~~في الصحيح مسلم ولأنه ذكر
# الركن الرابع : السلام
# الخامس قرائة الفاتحه بعد الأولى لما روى النسائي على شرط الصحيح عن سهل
~~قال السنه في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيره الاولى بأم القرآن
~~مخافة السر كذا قاله الرافعي في المحرر وقال النووي في التبيان أنها تجب
~~بعد التكبيره الأولى وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي في الشرح أنه
~~يجوز تأخيرها إلى الثانيه وخالف ذلك في المنهاج فقال PageV01P162 تجزىء بعد
~~غير الأولى وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة أو
~~الرابعة والله أعلم
# الركن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لوروده في
~~الحديث الصحيح والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية
~~على التخفيف
# الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والواجب ما ms170 ينطلق عليه
~~اسم الدعاء وأما الأكمل فأدعية كثيرة جامعة فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن
~~مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته
~~يقول
# ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله
~~بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله
~~دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خير من زوجه وقه فتنة القبر
~~وعذاب النار ) قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت ويقول في الطفل
# ( اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به
~~موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما ) وهو مناسب لائق بالحال ويسن
~~معه
# ( ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ) قال النووي ويقول بعد الرابعة
~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده نص عليه الشافعي وصح أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يدعو به ويسن أن يزيد واغفر لنا وله والله أعلم
# ( فرع ) المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر
~~الإمام أخرى بطلت صلاته لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة
~~الجنازة وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بل يراعي نظم صلاة نفسه فلو
~~كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه سقطت القراءة كما لو ركع
~~الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ وان كبر الإمام والمسبوق في
~~الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة فإذا سلم الإمام
~~تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها ويستحب أن لا ترفع الجنازة
~~حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله ويصلي على الغائب عن البلد
~~لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة ولو صلى على من مات
~~في يومه وغسل PageV01P163 صح قاله الروياني ولو صلى على من دفن صحت صلاته
~~لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ما دفن رواه الشيخان زاد
~~الدارقطني ms171 بعد شهر والله أعلم قال
# ( ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا
~~يجصص )
# تقدم أن الدفن فرض كفاية وأن أقله حفرة تمنع الرائحة والسباع ويستحب أن
~~يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق لما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال
# ( اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ) وفي رواية
# ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق وقال المتولي
~~يلحد بالبناء واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت
~~والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف
~~باللبن ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا
~~فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر
~~قامة وبسطة لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك والزيادة على هذا التعميق غير
~~مأثورة والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين وذلك ثلاثة أذرع
~~ونصف قاله الرافعي وقيل أربعة ونصف وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور وقال
~~في الدقائق الأول غلط وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع ويرفع
~~القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم روى ابن حبان في صحيحه أن قبر صلى
~~الله عليه وسلم كذلك والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه روى أن قبره عليه
~~الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما فإن قلت روى
~~البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما
~~فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا فلما سقط الجدار في زمن
~~الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جعل مسنما والمستحب أن لا يزاد في القبر
~~على ترابه الذي خرج منه ويكره تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه فلو
~~بني عليه إما قبة أو محوطا ونحوه نظر إن كان في مقبرة مسلبة هدم لأن البناء
~~والحالة هذه حرام ms172 قال النووي هذا بلا خلاف وهل يطين القبر قال إمام الحرمين
~~والغزالي لا ولم يذكر جمهور الأصحاب ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا
~~بأس بالتطيين ويستحب أن يرش على القبر ماء وأن يوضع عليه حصى وأن يوضع عند
~~رأسه صخرة أو خشبة ونحوها ويكره أن يضرب عليه خيمة ولا بأس بالمشي بالنعل
~~بين القبور ولا يستند أحد إلى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ لما ورد
# ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها ) وفي الترمذي PageV01P164 النهي
~~عن وطئها وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح مسلم وجزم به في آخر كتاب
~~الجنائز وإن كان في الرافعي والروضة أنه مكروه والله أعلم قال
# ( ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد )
# يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده أما قبله فلرواية أنس رضي الله
~~عنه قال
# ( دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه
~~فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ) يعني تسيلان وأما بعده
~~فلما رواه أنس أيضا قال شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها ) وورد عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أنه عليه الصلاة والسلام
# ( زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ) واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد
~~الموت وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إذا وجبت فلا تبكين باكية ) إسناده صحيح ومعنى وجبت خرجت والبكا بالقصر
~~الدمع وبالمد رفع الصوت وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من
~~جرب ) والنوح رفع الصوت بالندب والندب أن تقول الخاسرة واسنداه واقوة ظهراه
~~واعزاه واظريف الشمائل ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام
# ( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه واسنداه ونحو ذلك إلا وكل
~~به ملكان يلهزانه أهكذا كنت ) واللهز ضرب الصدر باليد وهي ms173 مقبوضة وأما شق
~~الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا كله حرام
~~وأمر جاهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) وفي الصحيحين
# ( برىء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة )
~~والصلق رفع الصوت عند المصيبة والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن
~~ظلمه والاستغاثة من ذلك وذلك عدل من PageV01P165 الله سبحانه العزيز الحكيم
~~وقد جاء في الحديث الصحيح
# ( أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت
~~بهذه الأفعال الجاهلية ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل الثروة وبعض
~~أهل البوادي بأن يوصيهم بذلك ويقول إذا مت فنوحوا علي يحزنهم بذلك فهذا
~~يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته وإن لم
~~يوص بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى
~~والله أعلم قال
# ( ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه )
# التعزية في اللغة التسلية عمن يعزى عليه وعند حملة الشريعة الحمل على
~~الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع
~~المذهب للأجر والمكسب للوزر والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر
~~مصيبته وهي سنة لما ورد عن أسامة رضي الله عنه قال
# ( أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا
~~لها في الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها
~~أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب )
~~وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة
~~الإيمان وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له
~~فلا يشق عليه أمر مصيبته فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه
~~الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب فإن فاته ذلك تعددت مصيبته وهذا إنما ينشأ
~~من فراغ ms174 النفس عن الله تعالى بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد
~~فتنة وبعدا عن بغيته ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم
~~لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلى من بقائهم علم
~~أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتآلى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام
~~الأسنى رضي الله عنه ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم
~~ذكرهم وأنثاهم نعم لا يعزى الشابة إلا محارمها والأولى أن تكون قبل الدفن
~~لأنه وقت شدة الحزن وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في
~~الغالب وبعد الثلاثة مكروه لأنها تجدد الحزن وقد جعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا ففي الصحيحين
# ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا
~~على زوج أربعة أشهر وعشرا ) وابتداء الثلاثة من PageV01P166 الدفن جزم به
~~النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب نعم جزم الماوردي أنها من الموت وبه
~~جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي ويستثنى ما إذا كان المعزي أو المعزى غائبا
~~فإنها تمتد إلى قدوم الغائب فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام أم تختص بحالة
~~الحضور قال الأسنائي كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم
~~الغائب وهو كذلك أم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبري شيخ مكة لم أر فيه
~~نقلا والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور والله أعلم PageV01P167
# |1 كتاب الزكاة
#1
# |2 باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه
#2
# ( تجب الزكاة في خمسة أشياء المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض
~~التجارة )
# الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكا
~~فلان أي كثرة بره وخيره
# وهي في الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط وسميت
~~بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعا الآخذ قال الله تعالى @QB@ وما
~~آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون @QE@
# ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال ms175 الله تعالى @QB@
~~وآتوا الزكاة @QE@ ومن السنة حديث
# ( بني الإسلام على خمس ) ومنها الزكاة ولهذا كانت أحد أركان الإسلام
# فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ومن منعها وهو يعتقد
~~وجوبها أخذت منه قهرا
# ثم الزكاة نوعان
# أحدها يتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر وستأتي إن شاء الله تعالى في محلها
~~PageV01P168
# والثاني يتعلق بالمال وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ وستأتي مفصلة في
~~محلها إن شاء الله تعالى والله أعلم قال
# ( فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم
~~)
# دليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره والمعنى في تخصيصها كثرتها
~~وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكوله فاحتملت المواساة بخلاف
~~غيرها وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص قال
# ( وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول
~~والسوم )
# متى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع في وجوب الزكاة ولعل الإجماع منعقد على
~~ذلك
# واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر فالكافر إن كان أصليا فلا زكاة عليه
~~لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المسلمين ولأن الكافر لا يطالب بها في حال الكفر ولا
~~بعد الإسلام فأشبهت الصلاة وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في
~~الإسلام وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف الصحيح أنه يبنى على
~~أقوال ملكه والصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا
# واحترز الشيخ بالحرية عن الرق فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له
~~ولو ملكه السيد أو غيره مالا لا يمكلكه
# على الصحيح والمدبر وأم الولد كالقن وأما المكاتب فلا زكاة عليه أيضا لأن
~~ملكه ضعيف ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب
~~عليه الزكاة فلأن لا تجب على السيد أولى فإن عتق وفي يده مال ابتدأ الحول
~~فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ السيد الحول عليه
# واحترز ms176 الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة
# ويظهر ذلك بذكر صور فإذا وقع ماله في مضيعة أو سرق أو غصب أو أودعه عند
~~شخص فجحده فهل تجب الزكاة فيه خلاف القديم لا تجب فيه الزكاة لضعف الملك
~~بمنع التصرف فأشبه مال المكاتب والجديد الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر
~~عليه فعلى هذا لا تجب إخراج الزكاة قبل عود المال حتى لو تلف في زمان
~~الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة ومن الصور الدين الثابت على الغير وله
~~أحوال أحدها أن لا يكون لازما كمال المكاتبة فلا زكاة فيه لضعف الملك
~~PageV01P169 الحالة
# الثانية أن يكون لازما وهو ماشية بأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها
~~وكذا النصاب في الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة لأن السوم
~~شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي
~~والماشية في الذمة لا تنمو بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة فإن سبب الزكاة
~~فيها كونها معدة للصرف
# الحالة الثالثة أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ففي وجوب
~~الزكاة قولان القديم لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأشبه مال
~~الكتابة والمذهب الصحيح المشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة وتفصيله إن كان
~~متعذر الاستيفاء لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة له عليه أو مطله أو
~~غيبته فهو كالمغصوب وقد مر وإن لم يتعذر الاستيفاء بأن كان على ملىء باذل
~~أو على جاحد عليه بينة فإن كان حالا وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال
~~لأنه مال حاضر وإن كان مؤجلا فهو كالمغصوب ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على
~~الأصح
# ( فرع ) قال في شرح المهذب لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى الحول
~~وهو في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام
~~الملك وقيل لا تجب قطعا لضعفه وتعرضه للإنفساخ ومنع تفرقه وقيل فيه الخلاف
~~في المغصوب
# ومن الصور المال الملتقط في السنة الأولى باق على ملك ms177 المالك فلا زكاة
~~فيه على الملتقط وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا
~~لم يعرفها فإن عرفها ومضى الحول وقلنا بالصحيح إن الملتقط لا بد من اختياره
~~للتملك بعد التعريف نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب
~~الزكاة عليه طريقان أصحهما على القولين كالسنة الأولى والثاني لا زكاة قطعا
~~لتسلط الملتقط عليها في التملك
# ومن صور الدين ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشير إليه فإذا كان شخص
~~له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا
~~ولوجوب الزكاة فيه أقوال أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر
~~كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان
~~من جنس المال أم لا فعلى هذا لو حجر عليه القاضي في ماله وحال الحول في
~~الزمن الحجر فهو كالمغصوب ففيه الخلاف وهذا إذا لم يعين القاضي لكل غريم
~~شيئا فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي
~~قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف
~~المغصوب وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على افيجاز وإلا
~~ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم PageV01P170 وأما
~~النصاب ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة فيه فلا تجب
~~الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي
# وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول
~~فإنه لا تجب أيضا الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وأجمع عليه التابعون والفقهاء
~~قال الماوري وإن خالف فيه بعض الأصحاب وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره
# الشرط السادس السوم وهو الرعي في الكلأ المباح واحتج له بكتاب أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه
# ( في صدقة الغنم وفي سائمة ms178 الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة )
~~فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة ووجه الوجوب في السائمة أن مؤنتها
~~لما توفرت بالسوم احتملت المواساة بخلاف المعلوفة ثم أن علفت معظم الحول
~~فلا زكاة لكثرة المؤنة وإن علفت النصق فما دونه فالصحيح إن علفت قدرا تعيش
~~بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة لحلفة المؤنة وإن كانت لا تعيش بدونه أو
~~تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنه ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد
~~فإن علفت على قصد قطع السوم فينقطع به بلا خلاف وإن قل وقد نص على ذلك
~~الشافعي ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثر
~~وقيل تجب لأنه لم يقصده
# واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه ولو علف سائمة
~~لامتناع الرعي بالثلج ونحوه وقصد الإسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح
~~لحصول المؤنة والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك لا
~~زكاة فيها لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن ولا فرق بين أن تعمل
~~للمالك أو بالأجرة والله أعلم قال
# ( وأما الأثملن فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس
~~الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول ) من ملك نصابا من الفضة أو
~~الذهب حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصب الفضة مائتا
~~درهم قال ابن المنذر بالإجماع وقد ورد
# ( ليس فيما دون خمس أواق PageV01P171 صدقة وكانت الأوقية في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أربعين وقد جاء مصرحا به في حديث ولا فرق في الفضة
~~بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والسبائك وبعض الحل على ما يأتي والله
~~أعلم وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره
~~الشيخ قال
# ( وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون
~~وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا )
# تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار والقوت
~~عبارة عما يستمسك ms179 في المعدة وأن يكون مما ينبته الآدميون أي يزرع جنسه
~~الآدميون وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله
~~الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي ذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن
~~والأرز والماش والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص
~~والماش والباقلاء وهي الفول واللوبيا والهريظان وهو الجلبان وقد ثبت وجوب
~~الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى @QB@ وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا
~~حياة بدونه فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب
~~الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الإبزار كالكمون والكراويا وكذا الخضروات
~~كالقثاء والبطيخ ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات ولا بد مع
~~ذلك من وجوب النصاب وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى وقول الشيخ مدخرا
~~كذا شرطه العراقيون والله أعلم قال
# ( واما الثمار فتجب الزكاة شيئين منها ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط وجوب
~~الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب )
# من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت
~~الزكاة عليه بالإجماع قال بعض الشراح وفي الحديث
# ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ
~~زكاتة زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ) وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله
~~تعالى ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما
~~من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما فليس بضروري فلا تليق به
~~المساواة الواجبة وذلك كالكمثرى PageV01P172 والرمان والخوخ والسفرجل
~~والتين قال في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف
# قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع ففيه مقالة بالوجوب بل هو في معنى
~~الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر من الزبيب فإن صح الحديث في العنب فالتين في
~~معناه وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع بل قال البخاري ms180 إنه
~~غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح وحينئذ فإن ألحق
~~العنب بالنخل فالتين مثله وأولى ولا يمتنع ذلك ألا ترى أنا ألحقنا بالحنطة
~~الشعير وما اشترك معهما في القوتية وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما
~~وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص والله أعلم ولا تجب في الجوز واللوز
~~والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد الصحيح ونحو ذلك والله أعلم قال
# ( وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان )
# العروض ما عدا النقدين فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة
~~واحتج لوجوب الزكاة بقوله تعالى @QB@ أنفقوا من طيبات ما كسبتم @QE@ قال
~~مجاهد نزلت في التجارة وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( في البز صدقتها ) والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين
~~وزكاة العين لا تجب في الثياب فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم
# واعلم أنه يشترط مع ما ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد من كون العروض
~~تصير مال تجارة وأن يقصد الإتجار عند اكتساب ملك العروض ولا بد أن يكون
~~الملك بمعاوضة محضة فلو كان في ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم تصر
~~عروض تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبه
~~أو شراء وقولنا بمعاوضة محضة يشمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء سواء اشترى
~~بعرض أو نقد أو دين حال مؤجل وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة
~~إلى نية جديدة وفي معنى الشراء لو صالح على دين له في ذمة إنسان على عروض
~~بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة
~~محضة بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها وكذا الاحتطاب والاحتشاش
~~والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بذلك وكذلك
~~الرد بالغيب والاسترداد حتى لو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما
~~أخذه عيبا فرده وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر ms181 مال تجارة وكذا لو
~~كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع
~~حول التجارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه
~~يبقى حكم التجارة وكذا لو تبايع PageV01P173 تاجران ثم تقايلا يستمر حكم
~~التجارة في الحالين ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه
~~الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة لأن قصد القنية قطع حول التجارة والرد
~~والاسترداد ليسا من التجارة ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة أو
~~تزوجت إمرأة وقصدت بصداقها التجارة فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران
~~مال تجارة لوجود المعاوضة وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة
~~ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال
~~تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن
~~كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال
~~تجارة وما لايصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضه محضه بقصد التجاره
~~فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض
~~مال تجارة وإن قصد التجارة ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض
~~التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم قال
# |2 باب أنصبة ما يجب فيه الزكاة
#2
# ( وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة
~~وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وفي ست وثلاثين بنت
~~لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي
~~إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين
~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة )
# الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله عليه الصلاة والسلام
# ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ثم إيجاب الشاة في الإبل على
~~خلاف الأصل لأنها من غير الجنس لكن في ms182 مشروعية ذلك رفق بالجانبين إذ إخراج
~~بعير في خمسة أبعرة فيه إجحاف بالمالك وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء
~~فانضمت المصلحة لهما بالشاة وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام
~~الشيخ وهو في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فالأصل في ذلك كتاب أبي
~~بكر الصديق رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين وفي أوله
# ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على المسلمين فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن
~~سأل فوقها فلا يعط ) إلى آخره PageV01P174 واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون
~~خمس وعشرين من الإبل هي الجذعة من الضأن وهي ما لها سنة على الصحيح ومن
~~المعز ماله سنتان على الصحيح إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز والأصح أنه
~~يتخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد
~~آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها ولا يشترط في الشاة أن
~~تكون ناقصة القيمة عن البعير بل يجوز أن تكون قيمة الشاة أكثر من قيمة
~~البعير ثم بنت المخاض المأخوذة في خمس وعشرين ما لها سنة ودخلت في الثانية
~~وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي
~~الحوامل والمخاض ألم الولادة وأما بنت اللبون فلها سنتان وسميت بذلك لأن
~~أمها قد آن لها أن تضع ثانيا ويصير لها لبن وأما الحقة فلها ثلاث سنين سميت
~~بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
~~وأما الجدعة فلها أربع سنين وطعنت في الخامسة وكذا جميع الأسنان السابقة
~~وسميت جذعة لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه وقال الأصمعي لأن أسنانها بعد
~~ذلك لا تسقط وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة والله أعلم قال
# ( وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة )
# وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين فهو أول نصاب البقر لأنه ms183
~~عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل
~~ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ) وقال الروياني هذا مجمع عليه والتبيع
~~ابن سنة ودخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى وقيل لأن قرنه
~~يتبع أذنه أي يساويها ولو أخرج تبيعا فقد زاد خيرا ثم يستقر الأمر في كل
~~ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وهكذا أبدا ولو أخرج عنها تبعين جاز على
~~الصحيح وسميت مسنة لتكامل أسنانها وقال الأزهري لطلوع سنها والله أعلم قال
# ( وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي
~~مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة )
# لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ففيها شاة لما ورد في كتاب أبي بكر
~~رضي الله عنه وفيه
# ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا
~~زادت على عشرين ومائة شاة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة
~~ففيها ثلاث شياة فإذا زادت PageV01P175 على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ) اعلم
~~أن الجذعة من الضأن ما لها سنة والثنية من المعز ما لها سنتان وهما
~~المأخوذتان لقول عمر رضي الله عنه للساعي
# ( لا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية ) وقول
~~الشيخ ثم في كل مائة شاة يعني إذا بلغت أربعمائة لأنها إذا بلغت مائتين وجب
~~أربع شياه ثم يستقر الحساب في كل مائة شاة واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية
~~أخذ الفرض منه لأنها المال مثاله كانت الإبل كلها عرابا وهي إبل العرب أو
~~كلها بخاتى وهي إبل الترك لها سنامان وكذا البقر لو كانت كلها جواميس أو
~~كلها عرابا وهو النوع الغالب أو كانت غنمه كلها ضأنا أو جميعها معزا فتؤخذ
~~من النوع فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص فعامة الأصحاب على أن
~~الساعي يأخذ أنفعهما للمساكين فلو أخذ عن ضأن ومعز أو عكسه فهل يجوز ms184 الصحيح
~~نعم بشرط رعاية القيمة لآتحاد الجنس فإن اختلفت كضأن ومعز فالأظهر أنه يخرج
~~ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة رعاية للجانبين مثاله كانت ثلاثون عنزا وعشر
~~نعجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة فإذا قيل مثلا
~~قيمة عنز تجزى بدينار وقيمة النعجة المجزية ديناران أخرج عنزا أو نعجة
~~قيمتها دينار وربع وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته صحاحا ومراضا لم تجز
~~المريضة وكذا المعيبة لقوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@
~~وفي الحديث
# ( ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ) والهرمة العاجزة عن كمال
~~الحركة بسبب كبرها والعوار العيب رواه الترمذي بلفظ العيب وقال إنه حسن
~~ويجب أن يخرج صحيحه لائقة بالحال مثاله له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها
~~مراض قيمة كل صحيحة ديناران وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة نصف
~~صحيحة ونصف مريضة وذلك دينار ونصف وربع وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته
~~كلها مريضة أو كلها معيبة أخذت الزكاة منها لأنها ماله قال الله تعالى @QB@
~~خذ من أموالهم صدقة @QE@ ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كسائر الشركاء ثم
~~إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به وكذا لو تمخضت كلها ذكورا
~~أخذ الذكر كما تؤخذ المريضة عن المراض وقيل لا يجزى الذكر لأن التنصيص جاء
~~في الإناث وكذا تؤخذ الصغيرة أي في الصغار في الجديد كما تؤخذ المريضة في
~~المراض وقد ورد في قصة أبي بكر رضي الله عنه حين قال في أهل الردة
# ( والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P176 لقاتلتهم عليه ) والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع وصورة
~~كون المأخوذ من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحول أو بأن يملك أربعين
~~من صغار البقر أو المعز فإن واجبها ماله سنتان ولا تؤخذ الأكولة المسمنة
~~بالأكل ولا الربى وهي حديثة العهد بالنتاج لأنها من كرائم الأموال ولا حامل
~~لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن التي ms185
~~طرقها الفحل كالحامل لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات
~~فلو كانت ماشيته كلها كرائم طالبناه بواحدة منها بخلاف ما لو كانت كلها
~~حوامل لا نطالبه بحامل لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان كذا نقله
~~الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه نعم لو رضي المالك بإعطاء الأكولة والحامل
~~فإنها تؤخذ منه وكذا الربى وسميت بذلك لأنها تربي ولدها وهذا الاسم يطلق
~~عليها إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري وقال الجوهري إلى تمام
~~شهرين والله أعلم قال
# ( فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة إذا كان المراح واحدا
~~والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا
~~وموضع الحلب واحدا )
# اعلم أن الخلطة على نوعين
# أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها أنها لا يتميز نصيب
~~أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره
# والثاني خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره ولكن
~~يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ ولكل واحد من الخليطين أثر
~~في الزكاة فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد ثم الخلطة قد
~~توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب كما لو كان لواحد عشرون شاة ولآخر
~~عشرون شاة فخلطا وجب شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء وقد تقلل الخلطة
~~الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة يجب عليهما شاة ولو إنفراد وجب على كل واحد
~~شاه وقد تكثر الخلطه الزكاه كما لو خلطا مائة شاه وشاه لمثلها فإنها توجب
~~على كل واحد شاة ونصف شاة ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة إذا عرفت هذا
~~فالأصل في خلطة الجوار قوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان PageV01P177
~~من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ثم خلط الجوار لا بد فيها من
~~شروط
# أحدها الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا
# الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى ومنهم من يفسر المسرح بالمكان التي
~~تجتمع فيه ms186 قبل سوقها إلى المرعى ولا بد منه أيضا بالاتفاق كما قاله النووي
~~في الروضة وكذا لا بد من الاتحاد في الممر من المسرح إلى المرعى قاله
~~النووي في شرح المهذب
# الثالث الاتحاد في الراعي وفيه خلاف والأصح أنه يشترط ومعنى الاتحاد أن
~~لا يختص أحدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف
# الرابع الاتحاد في الفحل وفيه خلاف أيضا والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه
~~يشترط وفي الحديث
# ( والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي ) والمراد بالفحل الجنس
~~والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحول
~~مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة
# الخامس الاتحاد في المشرب ويقال له المشرع أيضا بأن تشرب الماشية من نهر
~~أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع
~~دون غيره وقال في التتمة ويشترط أيضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه
~~للسقي والموضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها
# السادس الاتحاد في الحالب وهذا ليس بشرط وكذا لا يشترط اتحاد الإناء الذي
~~تحلب فيه ولا خلط اللبن ولا نية الخلط على الصحيح المنصوص في الأربعة
# السابع الاتحاد في الحلب بفتح اللام وهو وضع الحلب وحكي إسكانها وهذا هو
~~الصحيح المنصوص والله أعلم
# واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين وآخر
~~عشرين وخلطا وبقي لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا ويشترط أيضا أن يكون
~~الخليطان من أهل الزكاة فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا زكاة ولا أثر
~~للخطة بل أن كان نصيب المسلم الحر نصابا وزكاة زكاة الانفراد وإلا فلا شيء
~~عليه ويشترط أيضا دوام الخلطة في جميع السنة فلو فرقا في شيء من ذلك تنقطع
~~الخلطة وإن كان يسيرا نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع
~~PageV01P178 ذلك مغتفرا نعم لو اطلعا عليه فأقرا على ذلك ارتفعت الخلطة
~~واعلم أن الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف وهل يؤثر في الثمار والزروع ms187
~~والنقدين وأموال التجارة في قولان اصحهما نعم لأن الارتفاق الحاصل في
~~الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع وأيضا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا يفرق بين مجتمع ) الحديث وهو يتناول هذه الأنواع فيشترط في المعشرات
~~اتحاد الناطور والأكار وهو الفلاح والعمال والملقح واللقاط والنهر والجرين
~~وهو البيدر وفي غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزان والناقد
~~والمنادي والمتقاضي قال البندنيجي والجمال قال النووي في شرح المهذب وإن
~~كان في الدراهم ولكل واحد كيس فيتحدا في الصندوق وفي أمتعة التجارة بأن
~~يكونا في مخزن واحد ولم يميز أحدهما عن الآخر في شيء مما سبق وحينئذ تثبت
~~الخلطة والله أعلم قال
# ( فصل وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما
~~زاد فبحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيها ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما
~~زاد فبحسابه )
# زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى
~~@QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
~~أليم @QE@ والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وفي صحيح مسلم
# ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة
~~صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره
~~كلما بردت أعيدت له ) الحديث وحقها زكاتها وأما نصابها فكما ذكره الشيخ وفي
~~الحديث
# ( في الرقة ربع العشر ) والرقة الفضة والذهب وادعى ابن المنذر أن الإجماع
~~منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالا إذا
~~بلغت قيمة الذهب مائتي درهم لأن الدينار كان في عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بإثني عشر ونصف فقط ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون
~~المائتين ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره كما مر والمثقال لم يختلف قدره
~~في الجاهلية ولا في الاسلام وأما الدراهم فهو ستة دوانق وكل عشرة دراهم
~~سبعة مثاقيل PageV01P179 ذهب وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة
~~أو ms188 بعض حبة فلا زكاة وإن راج رواج النصاب التام أو زاد على التام لجودة
~~نوعه ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فالصحيح أنه لا زكاة وقطع به
~~جماعة ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا وأن يكون الذهب والفضة خالصين فلا
~~زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالا ومن الفضة
~~مائتي درهم وحينئذ فتجب الزكاة وتخرج من الخالص فلو أخرج من المغشوش فالشرط
~~أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة
~~لم يجزئه ولو ملك مائتي درهم مغشوشة فلا زكاة فإذا بلغت قدرا يكون الخالص
~~قدر نصاب وجبت وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع
~~العشر وقوله وفيما زاد فبحسابه ولو قل بخلاف الزائد على النصاب في المواشي
~~حيث كانت الأوقاص عفوا والفرق ضرر المشاركة في المواشي وهنا لا مشاركة
~~والله أعلم قال
# ( ولا تجب في الحلي المباح زكاة ) هل تجب الزكاة في الحلى المباح فيه
~~قولان
# أحدهما تجب فيه الزكاة
# ( لإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان
~~من ذهب فقال لها صلى الله عليه وسلم أتقضين زكاة هذا فقالت لا فقال لها
~~أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله )
# والقول الثاني وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب لأنه معد
~~لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر رواه مالك في الموطأ بإسناده
~~الصحيح إلى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي
~~بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة وأجيب عن الحديث الأول
~~بأن الحلى كان في أول الإسلام محرما على النساء قاله القاضي أبو الطيب وكذا
~~نقله البيهقي وغيره وأجيب أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الحلى
~~مطلقا بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذا لأنه كان ms189 فيه سرف
~~بدليل قوله غليظتان PageV01P180 ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب
~~فيه الزكاة وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين إن وقائع
~~الأعيان لا تعم ثم إذا وجبت الزكاة في الحلى إما على قول الذي يوجب الزكاة
~~أو فيما فيه السرف كالخلخال أو السوار الثمين الذي زنته مائتا دينار أو
~~اختلفت قيمته ووزنه بأن كان وزنه مائتين وقيمته ثلثمائة اعتبرت القيمة على
~~الصحيح فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا ثم يشتريه منهم إن اراد وقيل يجوز
~~أن يعطيهم خمسة دراهم
# وقوله في الحلى المباح احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع
~~قاله النووي فمن ذلك ما هو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل
~~ونحو ذلك من الذهب أو الفضة على ما مر في الأواني أو كان محرما بالقصد بأن
~~يقصد الرجل بحلى النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه أو
~~يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلى الرجل كالسيف ونحوه أن تلبسه أو تلبسه
~~جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل حلى الرجال لنسائه وجواريه أو
~~اعدت المرأة حلى النساء لزوجها أو غلمانها فكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة
~~ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه
~~وإن قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الأصح كما لو اتخذه لغيره
~~والاعتبار بقصد الأجرة كأجر العوامل من البقر والإبل
# واعلم أن حكم القصد الطارىء كالمقارن في جميع ما ذكرناه فلو اتخذه قاصدا
~~استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح بطل حكمه فلو عاد القصد المحرم ابتداء
~~الحول وكذا لو قصد الكنز ابتداء الحول وكذا نظائره وإذا قلنا لا زكاة في
~~الحلى فانكسر فله أحوال
# أحدها أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره
# الثانية أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ فهذا تجب الزكاة فيه
~~وأول حوله من الانكسار
# الحالة الثالثة أم يمتنع استعماله إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ ويقبل
~~الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله ms190 تبرا أو دراهم أو قصد كنزه أنعقد الحول عليه
~~من يوم الانكسار وإن قصد إصلاحه فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة
~~الحلى وقصد الإصلاح وإن لم يقصد شيئا فالصحيح وجوب الزكاة والله أعلم
# ( فرغ ) يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الذهب والفضة كالطوق والسوار
~~والخلخال والتعاويذ وهي الحروز وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة
~~خلاف والصحيح الجواز وقيل لا للإسراف وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه
~~السرف أمر نسبي وفي جواز التحلي بالدراهم PageV01P181 والدنانير المثقوبة
~~التي تجعل في القلادة وجهان أصحهما في أصل الروضة التحريم وقال في شرح
~~المهذب في باب ما يجوز لبسه صحح الرافعي أن ذلك لا يجوز وليس الأمر كما
~~قاله بل الأصح الجواز قال الأسنائي وما في الروضة سهو وحكاية الخلاف ممنوع
~~بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة وصرح به في البحر والله أعلم قال
# ( فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق قدرها ألف وستمائة رطل بالبغدادي
~~وفيما زاد فبحسابه ) وقد ورد
# ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وفي رواية مسلم
# ( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) والوسق ستون صاعا
~~والاعتبار بمكيال المدينة قال الحناطي وقدرها بالوزن ألف وستمائة رطل
~~بالبغدادي لأن الوسق ستون صاعا ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فتكون
~~الخمسة الأوسق ثلثمائة صاع والصاع أربعة أمداد وذلك ألف ومائتا مد والمد
~~رطل وثلث فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وهو ألف وستمائة رطل وإنما قدر
~~بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي ووزنها بالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا
~~وثلثا رطل وهذا تفريع على ما يقوله الرافعي إن رطل بغداد مائة وثلاثون
~~درهما وأما عند النووي فرطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع
~~درهم فعلى هذا تكون الأوسق ثلثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل كما
~~قاله في المنهاج وأما في الروضة فقال إنه بالدمشقي ثلثمائة واثنان وأربعون
~~رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية واعلم أن الاعتبار في الأوسق بالكيل
~~على الصحيح لا بالوزن وإنما قدروا ذلك ms191 بالوزن استظهارا وهل ذلك على سبيل
~~التحديد أو التقريب قال النووي في أصل الروضة الأصح عند الأكثرين أنه تحديد
~~وقيل تقريب وصحح في شرح مسلم وفي كتاب الظهار من شرح المهذب عكس ذلك وقال
~~الصحيح أنه تقريب والثاني أنه تحديد وكذا صححه في كتابه رؤوس المسائل وعلله
~~بأنه مجتهد فيه واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار في الرطب إذا صار تمرا
~~جافا وفي العنب إذا صار زبيبا هذا إذا تتمر أو تزبب وإلا أخذت الزكاة منهما
~~في الحال كونهما رطبا وعنبا لأن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به أما في
~~الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها من تبنها وقشرها إلا إذا كان يدخر فيه
~~ويؤكل معه كالذرة تطحن مع قشرها PageV01P182 غالبا فيدخل القشر في الحساب
~~لأنه طعام وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة وفي دخول القشرة السفلى
~~من الفول وجهان المذهب أنها لا تدخل في الحساب كذا نقله الرافعي عن صاحب
~~العدة وأقره وتبعه في الروضة لكن قال النووي في شرح المهذب بعد نقله إنه
~~غريب وقول الشيخ وفيما زاد فبحسابه يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه
~~كالنقد والله أعلم
# ( فرع ) غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو
~~المدارس أو على القناطر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيهما إذ
~~ليس لهما مالك معين وهذا هو الصحيح بل المذهب الذي قطع به الجمهور وأما
~~الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت خمسة
~~أوسق نعم لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين فإن قلنا الملك في الموقوف لا
~~ينتقل فلا زكاة وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكهم
~~والله أعلم قال
# ( وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت بدواليب أوغرب نصف
~~العشر )
# يجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح وهو الماء الجاري على وجه
~~الأرض بسبب سد النهر العظيم من الزروع والثمار العشر وكذا البعل وهو الذي
~~يشرب من النهر بعروقه لقربه من ms192 الماء وأما ما يشرب بالنواضح وهي ما يستقى
~~عليها من الحيوانات أو الدواليب أو اشتراه أو أسقاه بالغرب وهو الدلو
~~الكبير ففيه نصف العشر والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأول وحصول
~~المؤنة في الثاني والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
# ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما يسقى بالنضح نصف
~~العشر ) وفي رواية
# ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر ) وفي
~~رواية
# ( في البعل العشر ) وانعقد الإجماع على ما ذكرناه قاله البيهقي وغيره
~~والعثري بعين مهملة وثاء مثلثلة مفتوحة وراء مهملة هو الذي لا يشرب إلا من
~~المطر بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر وتسمى تلك
~~الحفرة عاثورا لأن المار يتعثر فيها إذا لم يشعر بها ولو سقيت الثمار
~~والزروع بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع
~~العشر عملا بالتقسيط وإن غلب أحدهما فيقسط أيضا على الأظهر وإن جهل الأمر
~~فلم يدر بما سقي أكثر PageV01P183 جعلناه نصفين لأن الأصل في كل واحد عدم
~~الزيادة على صاحبه وحينئذ فيجب ثلاثة أرباع العشر ولو علمنا أن احدهما أكثر
~~وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر فيأخذ
~~قدر اليقين إلى أن يتبين الحال قاله الماوردي قال
# ( فصل وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع
~~العشر )
# قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة وهذا لا خلاف في
~~اشتراطه لعموم الأخبار لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف الصحيح أن
~~الاعتبار بآخر الحول لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين وتقويم العروض في
~~كل لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو
~~آخر الحول وقيل يعتبر بجميعه وقيل بطرفيه فعلى الصحيح إن كان مال التجارة
~~اشتراه بدراهم أو دنانير وكان النقد نصابا قوم به في آخر الحول فإن بلغت
~~قيمته نصابا زكاة وإلا فلا وإن كان رأس المال نقدا ولكنه ms193 دون النصاب قوم
~~بالنقد أيضا على الصحيح وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به سواء كان
~~ثمن مال التجارة نصابا أم لا أما لو كان رأس المال عرضا بأن ملك مال
~~التجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير
~~فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن كان يبلغ بغيره نصابا ولو كان في البلد
~~نقدان متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك
~~يتخير فيقوم بما شاء منهما وقيل يراعي الأغبط للمساكين والنقد هو المضروب
~~من الذهب والفضة ولو ملك مال التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل
~~الدراهم قوم بها وما قابل العروض قوم بنقد البلد ولو لم يعلم ما اشتراه به
~~قوم بنقد البلد قاله الروياني في البحر هذا ما يتعلق بآخر الحول أما ابتداء
~~الحول فينظر في رأس المال إن كان نقدا وهو نصاب بأن اشترى بمائتي درهم أو
~~عشرين دينارا مال تجارة فابتداء الحول من حين ملك النصاب ويبنى حول التجارة
~~عليه أي على حول النصاب وهذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في
~~الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء
~~وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من
~~حين ملك عرض التجارة هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد أما إذا ملكه بغير
~~نقد فينظر أن ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من وقت
~~ملك التجارة وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال
~~التجارة بنصاب من السائمة فقيل يبنى على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من
~~الدراهم أو الدنانير والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية ينقطع
~~ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية والتجارة
~~قدرا ووقتا بخلاف زكاة النقد مع التجارة PageV01P184
# ( فرع ) إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول فلو باع العرض في ms194
~~اثناء الحول بنقد وهو دون النصاب ثم اشترى به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول
~~ويبتدىء حول التجارة من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق
~~بالتنضيض وهو الثمن الحاصل الناض وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا وقيل
~~لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على
~~الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة والله أعلم قال
# ( وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال )
# المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله
~~تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك وسمي بذلك
~~لإقامة ما أنبته الله فيه تقول عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن قال
~~النووي وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن إلا
~~في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب وقيل تجب في كل معدن
~~كالحديد ونحوه فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة
~~ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم وجوب الحول أن
~~وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه
~~فأشبه الثمار والزروع ولو استخرج إثنان من معدن مملوك لهما أو مباح وجبت
~~عليهما الزكاة على الأصح وزكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( في الرقة العشر ) والله أعلم قال
# ( وما يوجد من الركاز ففيه الخمس )
# الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( وفي الركاز الخمس ) ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول
~~بلا خلاف وقال الماوردي بالإجماع لأن الحول يراد للاستنماء وهو كله نماء
~~ولا مشقة فيه غالبا نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب لأن مستفاد من
~~الأرض فاختص بما يجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن والثاني لا يشترطان فيه
~~وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
# ( وفي الركاز الخمس ) واعلم أن هذا في ms195 الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد
~~على ضرب الجاهلية الذين هم قبل الإسلام وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم
~~ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب PageV01P185 كما نقله
~~ابن الرفعة عن الأصحاب قال الرافعي وفيه أشكال إذ لا يلزم من كونه على
~~ضربهم أن يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذ مسلم ثم دفنه والعبرة إنما هي
~~بدفنهم وتبعه ابن الرفعة على هذا الأشكال والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر
~~عدم الأخذ ثم الدفن ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا ركاز البتة ولو كان
~~الموجود عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه شبء من القرآن أو اسم ملك من ملوك
~~الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه أن
~~علمه فإن أخره ولو لحظة مع العلم عصى فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح
~~الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة وقال أبو علي هو مال ضائع
~~يمسكه الواجد للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال
# قلت هذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا
~~فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال
~~الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة
~~ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك
~~إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا
~~يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم ولو لم يعرف
~~أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلى وما يضرب مثله في الجاهلية
~~والإسلام ففيه قولان الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليبا لحكم الإسلام والله
~~أعلم قال
# |2 باب زكاة الفطر
#2
# ( فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من
~~رمضان )
# يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة
~~يعني زكاة البدن ms196 لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها ثم الأصل في
~~وجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
# ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو
~~صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) وادعى ابن المنذر
~~أن الإجماع منعقد على وجوبها
# ثم شرط وجوبا الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( من المسلمين ) وادعى الماوردي PageV01P186 الإجماع على ذلك فلا فطرة
~~على كافر عن نفسه وهل تجب إذا ملك عبدا مسلما فيه خلاف يأتي عند قول الشيخ
~~وعمن تلزمه نفقته من المسلمين وبالجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل عبده
~~المسلم وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد أنها تجب
~~بغروب الشمس لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث والثاني أنها تجب
~~بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربه تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية
~~والثالث تتعلق بالأمرين فلو ملك عبدا بعد الغروب فلا تجب فطرته على المشتري
~~على القول الأظهر وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج فلا فطرة عليه
~~لعدم إدراك وقت الوجوب والله أعلم قال
# ( ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه
~~نفقته من السلمين )
# هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر وهو اليسار فالمعسر لا زكاة عليه
~~قال ابن المنذر بالإجماع ولا بد من معرفة المعسر وهو كل من لم يفضل عن قوته
~~وقوت من تلزمة نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في
~~الفطرة فهو معسر وهل يشترط كون الصاع المخرج فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي
~~يحتاج إليه للخدمة فيه وجهان في الروضة بلا ترجيح ورجح الرافعي في المحرر
~~والشرح الصغير أنه يشترط ذلك وكذا صححه النووي في المنهاج وشرح المهذب وكذا
~~يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلا عما ذكرنا وعن دست ثوب يليق به صرح به
~~الإمام والمتولي والنووي في نكت التنبيه وهل يمنع الدين وجوب ms197 الفطرة ليس في
~~الشرح الكبير والروضة ترجيح بل نقلا عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع
~~وجوبها كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها إلا أن الرافعي في الشرح
~~الصغير رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر كما يمنع وحوب زكاة المال قال
~~وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع الوجوب لكن رجح
~~صاحب الحاوي الصغير أن الدين يمنع الوجوب وبه جزم النووي في نكت التنبيه
~~ونقله عن الأصحاب وقول الشيخ وعمن تلزمه نفقته
# اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة الملك والنكاح والقرابة فمن
~~تلزمه نفقته بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه ويستثنى من ذلك مسائل يلزمه
~~نفقة ذلك الشخص ولا تجب فطرته منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه وفي وجوب
~~زكاة افطر عليه بسبها وجهان أصحهما عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه
~~كالنفقة وأصحهما عند البغوي وغيره لا تجب وصححه النووي في زيادة الروضة
~~وصححناه في المحرر والمنهاج ويجري الوجهان في مستولدة الأب ومنها لو كان
~~للأب ابن بالغ والوالد في نفقة أبيه فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم
~~تجب فطرته على الأب وكذا الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير
~~ومنها القريب الكافر الذي تجب PageV01P187 نفقته وكذا العبد الكافر والأمة
~~الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم وكذا زوجته الكافرة وعن هؤلاء احترز الشيخ
~~بقوله من المسلمين ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها
~~مستقرة في ذمته ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي وخالفه
~~النووي فصحح عدم الوجوب وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على
~~سيدها على الأصح دون نفقتها فإنها واجبة على الزوج ومنها إذا كان له عبد لا
~~مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه وقلنا
~~بالصحيح إنه في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه الأصح
~~أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال
# والثاني يباع منه ms198 بقدر الفطرة
# والثالث لا تجب الزكاة أصلا فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه
~~خدمته من قريب وزوجة ولو كان محتاجا إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن
~~الفطرة تجب قاله النووي في شرح المهذب وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقييد
~~بالخدمة والله أعلم قال
# ( فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي )
# من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعا من قوته لحديث ابن عمر
~~المتقدم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي ووزنه ستمائة درهم وثلاثة وتسعون
~~درهما وثلث درهم وهذا عند الرافعي لأنه يقول إن رطل بغداد مائه وثلاثون
~~درهما وقال النووي إن الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
~~والاعتبار في الصاع بالكيل وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن استظهارا قال
~~النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه
~~الصلاة والسلام مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة
~~والحمص وغيرهما فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن فالواجب أن يخرج بصاع
~~معاير بالصاع الذي كان يخرج به في من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم
~~يجد وجب عليه أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة
~~أرطال وثلث تقريب وقال جماعة من العلماء أنه قدر أربع حفنات بكفي رجل معتدل
~~الكفين والله أعلم
# إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة منه هذا هو
~~المذهب المشهور وفي قول لا يجزىء الحمص والعدس ويجزىء الأقط على الصحيح
~~وقال النووي ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه والأصح أن الجبن واللبن في
~~معناه وهذا فيمن ذلك قوته PageV01P188 وإلا فلا يجزىء ولا خلاف أنه لا
~~يجزىء السمن ولا الجبن المنزوع الزبد ولا يجزىء التين ولا لحم الصيد وإن
~~كان يقتات بهما في بعض الجزائر لأن النص ورد في بعض المعشرات وقسنا عليه
~~الباقي بجامع الاقتيات
# واعلم أن شرط المخرج أن لا يكون مسوسا ولا معيبا كالذي لحقه ماء أو نداوة ms199
~~الأرض ونحو ذلك كالعتيق المتغير اللون والرائحة وكذا المدود وشرط المخرج أن
~~يكون حبا فلا تجزىء القيمة بلا خلاف وكذا لا يجزىء الدقيق ولا السويق ولا
~~الخبز لأن الحب يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة وهو مورد النص فلا يصح
~~إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب فاعرفه ثم الواجب غالب قوت
~~بلده لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه وقيل الواجب قوت نفسه فعلى الصحيح وهو
~~أن الواجب غالب قوت بلده لأن نفوس الفقراء متشوفه اليه وقيل الواجب قوت
~~نفسه فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب قوت البلد لو كانوا يقتاتون أجناسا لا
~~غالب فيها أخرج ما شاء وقيل يجب الأعلى احتياطا ثم ما المراد بالغالب قال
~~في أصل الروضة قال الغزالي في الوسيط المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب
~~الفطرة لا في جميع السنة وقال في الوجيز غالب قوت البلد يوم الفطرة والله
~~أعلم
# وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر وكلام شرح المهذب قال الاسنائي يقتضي
~~أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات قال فتفطن له وصورة مسألة
~~شرح المهذب التي ذكرها الأسنائي فيما إذا كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب
~~فيها ولو كانوا يقتاتون قمحا مخلوطا بشعير أو بذرة أو بحمص ونحو ذلك فإن
~~كان على السواء تخير وإلا وجب الإخراج من الأكثر ويحرم تأخير الزكاة عن يوم
~~العيد ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان والله
~~أعلم
# ( فرع ) لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز وإن كان الصغير غنيا فلأنه
~~يستقل بتمليكه فكأنه ملكه ثم أخرج عنه والجد في معنى الأب وهذا بخلاف الولد
~~الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي نعم لو كان الابن الكبير
~~مجنونا جاز أن يخرج عنه لأنه لا يمكن أن يملكه لأنه كالصغير
# واعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي والقيم فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من
~~ماله إلا بإذن القاضي كذا جزم به النووي في شرح المهذب لأن اتحاد الموجب
~~والقابض ms200 يختص بالأب والجد والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا تلزمه
~~نفقتهم والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم كالأخوات والأخوة والأعمام
~~والأخوال ويقدم الأقرب فالأقرب ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين علي كأولاد
~~العم والخال ثم بالجار والله أعلم قال PageV01P189
# |2 باب أهل الزكاة
#2
# ( فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في
~~كتابه بقوله سبحانه @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ أو
~~إلى من يوجد منهم )
# قد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة وهذا الفصل معقود لمن
~~يستحقها فإن دفع زكاته لغير مستحقيها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته
~~منها والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم
~~وهم ثمانية
# الصنف الأول الفقراء وحد الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو
~~كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا
~~درهمين وهذا لا يسلبه اسم الفقر وكذا ملك الدار التي يسكنها والثوب الذي
~~يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر وكذا العبد الذي يخدمه قال ابن كج ولو كان له
~~مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله ولو كان له دين
~~مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين ولو قدر على الكسب فلا يعطى لقوله عليه
~~الصلاة والسلام
# ( لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وهي القوة ) وفي رواية
# ( ولا لذي قوة مكتسب ) ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية
~~ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة على الصحيح المعروف
~~وقيل لا يعطى مطلقا ويكتسب وقيل إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا
~~فلا وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه فهذا
~~لا يعطى بلا خلاف ولو كان مقبلا على العبادة لكن الكسب يمنعه عنها وعن
~~أورادة التي استغرق بها الوقت فهذا لا تحل ms201 له الزكاة لأن الاستغناء عن
~~الناس أولى
# واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته وكذا الزوجة المكفية بنفقة
~~زوجها لا يعطيان كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم فإنهما لا يعطيان هذا
~~هو الصحيح ومحل الخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من
~~سهم الفقراء أو المساكين أما من تلزمه النفقة PageV01P190 فلا يجوز له
~~دفعها إليه قطعا لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه والله
~~أعلم
# الصنف الثاني المساكين للآية والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من
~~كفايته ولا يكفيه بأن كان مثلا محتاجا إلى عشرة وعنده سبعة وكذا من يقدر أن
~~يكتسب كذلك حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو النصاب جاز له
~~أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين
# واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس
~~وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير
# قلت قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه
~~المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان والسراري
~~إلى غير ذلك وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين
~~قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم
~~زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر وقد لف عليهم من له زي القوم وربما
~~انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية وقد كذبوا في الانتماء
~~فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة إليهم ومن دفعها
~~إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته وأما بقية الطوائف وهم كثيرون
~~كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة
~~وهم أكفر من اليهود والنصارى فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات
~~فهو عاص بذلك ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء ويجب على ms202 كل من يقدر
~~على الإنكار أن ينكر عليهم وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في
~~مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بإماتته والله أعلم
# ( فرع ) الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال
~~اليتامى من الغنيمة والأصح أنه يعطي فيدفع إلى قيمة لأنه قد لا يكون في
~~نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير قلت أمر الغنيمة في زماننا
~~هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم
~~إلا أن يكون شريفا فلا يعطى وإن منع من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم
# الصنف الثالث العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها
~~إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة
~~الأصناف في الآية الكريمة ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الإقليم وكذا
~~القاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة ومن شرط
~~العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب
~~والمستحق من غيره وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية PageV01P191 فلا يجوز أن
~~يكون العامل مملوكا ولا فاسقا كشربه الخمر والمكسة وأعوان الظلمة قاتل الله
~~من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه ويشترط أن
~~يكون مسلما لقوله تعالى @QB@ لا تتخذوا بطانة من دونكم @QE@ وقال عمر رضي
~~الله عنه
# ( لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ) وقد ذكرت
~~تتمة كلام عمر وما سببه في كتابي
# ( قمع النفوس ) وهو مما لا يستغنى عنه قال الماوردي إذا عين له الإمام
~~شيئا يأخذه لم يشترط الإسلام قال النووي وفي ذلك نظر قل وما قاله الماوردي
~~ضعيف جدا ولم يذكره فيما أعلم غيره وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على
~~المسلم سبيل وقد قال الله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا @QE@ لا سيما في زماننا ms203 هذا الفاسد وقد رأيت بعض الظلمة قد سلط بعض
~~أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم فأوقفه موقف الذلة والصغار فالصواب
~~الجزم بعدم جواز ذلك ولا خلاف أن يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي
~~على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم فإنه لا يجوز لأن
~~الله تعالى قد فسقهم فمن ائتمنهم فقد خالف الله ورسوله وقد وثق بمن خونه
~~الله تعالى والله أعلم
# الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون
~~لاستمالة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون وكفار فلا يعطى الكافر من
~~الزكاة بلا خلاف لكفرهم وهل يعطون من خمس الخمس قيل نعم لأنه مرصد للمصالح
~~وهذا منها والصحيح أنهم لا يعطون شيئا البتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام
~~وأهله عن تألف الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان
~~الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك والله أعلم
# وأما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفا
~~ليثبتوا وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم وصنف إن
~~أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها والمذهب أنهم يعطون
~~والله أعلم
# الصنف الخامس الرقاب للآية الكريمة وهم المكاتبون لأن غيرهم من الأرقاء
~~لا يملكون فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق بشرط أن يكون معه ما يفي بنجومه
~~ويشترط كون الكتابة صحيحة ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل حلول النجم على الأصح
~~ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب لكن إن دفع إلى السيد سقط عن
~~المكاتب بقدر المصروف إلى السيد لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته
~~والله أعلم
# الصنف السادس الغارمون للآية الكريمة والدين على ثلاثة أضرب PageV01P192
~~الأول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه إن كان
~~دينه في غير معصية والإسراف في النفقة حرام ذكره الرافعي هنا وتبعه النووي
~~وقالا في باب الحجر أنه مباح ويشترط أن يكون عنده ما يقضي منه دينه فلو وجد
~~ما ms204 يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى على الأظهر لقدرته على الوفاء ولو وجد
~~ما يقضي بعض الدين أعطي البقية ولو كان يقدر على الاكتساب فالأصح أنه يعطى
~~لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن وفيه ضرر له ولصاحب الدين وهل يشترط
~~أن يكون الدين حالا فيه خلاف صحح الرافعي أنه يشترط حلوله وصحح النووي
~~اشتراط الحلول
# الضرب الثاني الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين يعني تباين طائفتان أو
~~شخصان أو خاف من ذلك فاستدان طلبا للإصلاح وإسكان الفتن وذلك بأن تمارى
~~طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل الدية لذلك قضى دينه من سهم
~~الغارمين إن كان فقيرا أو غنيا بعقار قطعا وكذا بعروض وكذا إن كان غنيا
~~بنقد على الصحيح
# الضرب الثالث الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال
# أحدها أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين
# الحالة الثانية أن يكونا موسرين فلا يعطى
# الحالة الثالثة أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه
~~لم يعط وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه
# الحالة الرابعة أن يكون المضمون عنه معسرا فيعطى المضمون عنه ولا يعطى
~~الضامن على الأصح
# واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أداه من ماله فلا
~~يعطى لأنه لم يبق غارما وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعط لأنه ليس بغارم
~~والله أعلم
# ( فرع ) لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين إدفع عن زكاتك حتى
~~أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه ولو
~~قال صاحب الدين إقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزم
~~رده فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها
~~ولو نوياه بلا شرط جاز ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على
~~الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ms205 ولو كان له عند
~~الفقير حنطة وديعة فقال كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة ففي إجزائه عن الزكاة
~~وجهان وجه المنع أن المالك لم يوكله فلو كان الفقير وكيلا بالشراء فاشتراه
~~وقبضه فقال الموكل خذه لنفسك ونواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله
~~والله أعلم PageV01P193 الصنف السابع في سبيل الله للآية الكريمة وهم
~~الغزاة الذين لا رزق لهم في الفىء وأصحاب الفىء يسمون المرتزقة ولا يصرف
~~شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف شيء من الفىء إلى المتطوعة
~~ولو عدم الفىء لم يعط المرتزقة من الصدقات في الأصح والله أعلم
# الصنف الثامن ابن السبيل للآية الكريمة وهو المسافر وسمي به لملازمته
~~السبيل وهو الطريق ويشترط أن لا يكون سفره معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا
~~وكذا في المباح كطلب الضالة على الصحيح ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج
~~إليه فيعطى من لا مال له أصلا وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه
~~والله أعلم قال
# ( ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل )
# اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه
~~أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على سبعة وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى
~~ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجوز أن
~~يكون واحدا يعني إذا حصلت به الكفاية فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على
~~الثالث غرم للثالث ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطي من وجد وهل
~~يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم ينقله إلى بلد آخر قال في زيادة
~~الروضة الأصح أنه يصرف إليه وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن
~~الشافعي ودليله ظاهر والله أعلم قال
# ( وخمسة لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب )
# لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوى وهي القوة ) نعم لو لم يجد من
~~يستكسبه أعطى ms206 فلا يعطي هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة كمن
~~بسط له جلدا في زاوية من زوايا الجامع ولبس مرطا دلس به على الأغنياء من
~~أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون
~~المستحق والله أعلم قال
# ( والعبد ) أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم
~~أو لأنهم لا يملكون قال
# ( وبنو هاشم وبنو المطلب ) PageV01P194 أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني
~~هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ووضع
~~الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال
# ( كخ كخ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات ) وفي موالي بني هاشم وبني
~~المطلب خلاف قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود
~~فيهم والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم قال
# ( ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين )
# لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى وهذا هو
~~الأصح وقيل يعطون لأن اسم الفقرا صادق عليهم وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية
~~بنفقتهم أما من لا يكتفي فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة
~~الزوج قال القفال بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل أو كان لها من يلزمها
~~نفقته فلها أخذ الزكاة قال ابن الرفعة وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة وقوله
~~باسم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين
~~وغيرهم وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم قال
# ( والكافر ) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لمعاذ رضي الله عنه
# ( فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فإذا لم
~~تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم وسواء في ذلك زكاة الفطر
~~والمال لعموم الخبر وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن ms207 بلد المال بهذا
~~الحديث وفي التمسك به نظر ظاهر قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا
~~الاستدلال ليس بظاهر لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء
~~المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتمال أظهر والله
~~أعلم وأيضا فإن الآية في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين
~~@QE@ الآية هي عامة وقوله عليه الصلاة والسلام
# ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) دلالة ظاهرة في أهل اليمن فتقييده
~~بكل قرية من أين ذلك على أن PageV01P195 الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل
~~في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال طريقان وقيل قولان وقيل يجزىء
~~قطعا بل قال الروياني في البحر يجوز النقل قطعا والذي ينبغي أنه يجوز النقل
~~إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزما لوجود المعنى الذي علل به من منع
~~النقل فإنا شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من
~~اشتدت حاجته فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه فإن تساوى القرابة وفقير البلد
~~شرك بينهم والله أعلم قال
# |2 باب صدقة التطوع
#2
# ( فصل صدقة التطوع سنة وهي في شهر رمضان آكد ويستحب التوسعة فيه )
# وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر وبمكة والمدينة شرفهما الله
~~تعالى تعالى وفي الغزو والحج وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام
~~العيد ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه وصرفها إليهم أفضل من غيرهم
~~وكذا زكاة الفرض والكفارة وأشد القرابة عداوة أفضل وصرفها سرا أفضل
~~والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي لأنها صدقة وصلة ويكره
~~التصدق بالرديء
# والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به قال عبد الله بن عمر لأن أرد درهما
~~من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ثم بمائة ألف حتى بلغ ستمائة
~~ألف ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق
~~به وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل فيه أوجه أصحها إن
~~صبر على الضيق ms208 فنعم وإلا فلا ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة
~~قاله العمراني واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( كيتان من نار ) ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام قاله
~~الماوردي وغيره ويستحب التصدق ولو بشيء نزر قال الله تعالى @QB@ فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره @QE@ وفي الحديث الصحيح
# ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين
~~ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة ويحرم
~~المن بالصدقة وإذا من بطل ثوابها ويستحب أن يتصدق بما يحبه قال الله تعالى
~~@QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ والله أعلم قال PageV01P196
# |1 كتاب الصيام
#1
# ( وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل )
# الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء قال الله تعالى @QB@ إني نذرت للرحمن
~~صوما @QE@ أي إمساكا
# وهو في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط ثم وجوب
~~الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه @QE@ وفي الحديث الصحيح
# ( بني الإسلام على خمس ) وذكر صوم رمضان وانعقد الإجماع على وجوبه ثم
~~وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه
~~لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العبادة وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله
~~عليه الصلاة والسلام
# ( رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي والمجنون والنائم ) وأما من لايقدر على
~~الصوم أصلا أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا
~~يجب عليه الصوم نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح إن كان موسرا فلو
~~كان معسرا فحينئذ ثم أيسر فهل يلزمه فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسرا
~~ثم أيسر والله أعلم قال PageV01P197
# |2 باب فرائض الصوم
#2
# ( وفرائض الصوم خمسة أشياء النية والإمساك ms209 عن الأكل والشرب والجماع )
# لا يصح الصوم إلا بالنية للخير ومحلها القلب ولا يشترط النطق بها بلا
~~خلاف وتجب النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة ألا ترى أنه لا يفسد
~~بقية الأيام بفساد يوم منه فلو نوى صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على
~~المذهب ويجب تعيين النية في صوم الفرض وكذا يجب أن ينوي ليلا ولا يضر النوم
~~والأكل والجماع بعد النية ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصح له لأنه لم يبيت
~~وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى
# واعلم أن نية الأداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة
~~وقد مر ويجب أن تكون النية جازمة فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على
~~الصحيح واعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات وهو أنواع منها
~~الأكل والشرب وإن قل عن العمد وكذا ما في معنى الأكل والضابط أنه يفطر بكل
~~عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم
# وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل وهذا هو الصحيح حتى إنه لو قطر
~~في أذنه شيئا أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر أو حشا في ذكره قطنا أفطر على
~~الأصح بخلاف الاكتحال وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها
~~إلى الجوف وكذا لو غرز سكينا في لحم الساق لا يفطر لأنه لا يعد جوفا بخلاف
~~ما لو طعن في بطنه فإنه جوف وابتلاع الريق لا يفطر فلو اختلط بغيره سواء
~~كان طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا أو نجسا كمن دميت لثته وهي لحم أسنانه وتغير
~~الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف فلو ذهب الدم وابيض الريق فالصحيح أنه يفطر
~~أيضا وينجس فمه ولا يطهره إلا الماء فيتمضمض ولو خرج الريق إلى شفته فرده
~~بلسانه وابتلعه أفطر وكذا لو فتل خيطا كما لو بله بريقه ثم ادخله فمه وهو
~~رطب وحصل من ms210 ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلعه فإنه يفطر بخلاف ما لو
~~أخرج لسانه وعلى رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر على الأصح ولو
~~نزلت نخامة مت رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت
~~إلى الجوف لم يفطر وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا
~~لتقصيره ولو تمضمض واستنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلا وهذا إذا كان ذاكرا
~~للصوم فإن كان ناسيا فلا وسبق الماء عند غسل النجاسة كالمضمضة
# ( فرع ) أصبح شخص ولو ينو صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم
~~نوى صوم تطوع صح على الأصح قال النووي وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين
~~حتى وجدتها ولله PageV01P198 الحمد والله أعلم ولو أكل ناسيا للصوم لم يفطر
~~وقد ورد
# ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) فلو
~~كثر ذلك فوجهان الأصح عند الرافعي يفطر لأن النسيان مع الكثرة نادر ولهذا
~~قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسيا والأصح عند النووي أنه لا
~~يفطر لعموم الأخيار وليس الصوم كالصلاة والفرق أن للصلاة أفعالا وأقوالا
~~تذكره الصلاة فيندر وقوع ذلك منه وبخلاف الصوم ولو أكل جاهلا بتحريم الأكل
~~نظر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطر
~~ومنها أي من المفطرات الجماع وهو بالإجماع وكذا الاستمناء باليد وغيرها
~~وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم قال
# ( وتعمد القيء وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار ) ومن اسباب المفطرات
~~الاستفراغ فمن تقيأ عمدا أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر لقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) وذرعه غلبه
~~وهو بالذال المنقوطة
# وأما معرفة طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم حتى لو نوى
~~بعد طلوع الفجر لا يصح صومه أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لزمه
~~القضاء وكذا لو أكل معتقدا أنه قد دخل الليل ms211 ثم بان خلافه لزمه القضاء حتى
~~لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف نعم إذا غلب على ظنه
~~الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح وقال الأستاذ أبو
~~إسحاق لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر والأحوط للصائم أن لا يأكل حتى
~~يتيقن غروب الشمس والله أعلم قال
# |2 باب مفسدات الصوم
#2
# ( والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس
~~والحقنة من أحد السبيلين والقيء عامدا والوطء في الفرج والإنزال عن مباشرة
~~والحيض والنفاس والجنون والردة ) PageV01P199 إذا صح الصوم بشروطه وأركانه
~~فلبطلانه أسباب منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف وأراد الشيخ بالجوف
~~البطن ولهذا ذكره معرفا فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس والحقنه القيء
~~عامدا فإنه مبطل وفيه احتراز عن غير العامد وقد مر دليله ومنها الوطء في
~~الفرج كما تقدم وكذا الإنزال يعني خروج المني بالإجماع وقوله عن مباشرة
~~يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجة بيد زوجته أو جاريته
~~كذا قاله بعض الشراح وجه الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال فإذا
~~حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك واحترز الشيخ بالمباشرة
~~عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك وادعى بعضهم
~~الإجماع على ذلك وأما النقاء من الحيض والنفاس فقد نقل النووي الإجماع على
~~أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما فلو طرأ في أثناء الصوم بطل وكذا لو طرأ
~~جنون أوردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة ولو طرأ إغماء نظر إن استغرق
~~جميع النهار فهل يصح صومه أم لا الأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح
~~وإلا فلا ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه قيل لا كالإغماء والصحيح أنه لا
~~يضر لبقاء أهلية الخطاب ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق
~~وطرو الردة مبطل للخروج عن أهلية العبادة والله أعلم قال
# |2 باب ما يستحب في الصوم
#2 ms212
# ( ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من
~~الكلام )
# يسن للصائم أن يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ويكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى
~~أن فيه فضيلة قاله الشافعي في الأم وإلا فلا بأس به ولا يستحب وقد ورد أنه
~~عليه الصلاة والسلام
# ( كان إذا كان صائما لم يصل حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب وإذا كان
~~في الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر أو ماء ) ويستحب أن يفطر على تمر وإلا
~~فعلى ماء للحديث ولأن الحلو يقوي والماء يطهر وقال الروياني إن لم يجد
~~التمر فعلى حلو لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده فالحلو في معناه وإن كان
~~بمكة فعلى ماء زمزم وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ماء
~~يأخذه بكفه من النهر لأن أبعد عن الشبهة وقال النووي في شرح المهذب وما
~~قالاه شاذ مخالف للحديث وأما استحباب تأخير السحور ففي الحديث
# ( إن تأخير السحور من سنن المرسلين ) وفي PageV01P200 الحديث أيضا أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال
# ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ) ولأن في التأخير
~~حكمة مشروعيته وهي التقوى على العبادة والله أعلم واعلم أن استحباب السحور
~~مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء في صحيح ابن حبان
# ( تسحروا ولو بجرعة ماء ) وذكر ذلك النووي في شرح المهذب ويدخل وقت
~~السحور بنصف الليل ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان واعلم أن الصائم يتأكد
~~في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور المحرمة ففي صحيح
~~البخاري
# ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
~~وفي الحديث
# ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر
~~) ولأن الكلام الهجر أي الفحش يحبط الثواب وقد صرح بذلك الماوردي والروياني
# قلت ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال ms213
~~بالباطل ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم إلى
~~الفقراء وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء
~~الظلمة ثم يقولون هو يشترى في الذمة وايضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام
~~والذي في شرح مسلم أنه حرام وفرض المسألة في جائزة الأمراء ولا فرق في
~~المعنى فاعرفه ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات
~~ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف وقد عدها جمع من
~~العلماء من الكبائر ونسبه القاضي عياض إلى المحققين وهم على ارتكاب ذلك لا
~~ينهونهم عن منكر وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم بل سبب هلاكهم ولعنهم
~~على لسان الأنبياء وقد نص على ذلك القرآن العظيم ولهذا تتمة مهمة في كتابنا
# ( قمع النفوس ) والله أعلم قال
# |2 باب ما نهي عن صومه
#2
# ( ويحرم صيام خمسة أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة )
# لا يصح صوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع ويحرم عليه ذلك وهو آثم لأن نفس
~~العبادة PageV01P201 عين المعصية وقد ورد
# ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى
~~) ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر ولو نذر صومهما لم
~~ينعقد نذره حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهي عنها لا بد أن يأتي
~~فيها بمناف للصوم وكما يحرم صوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق وهي ثلاثة
~~أيام بعد يوم النحر وهذا هو الجديد الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( نهى عن صيامهما ) وقد ورد
# ( إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى ) وفي القديم أنه يجوز للمتمتع
~~العادم للهدى أن يصوم أيام التشريق وهي المشار اليها في قوله تعالى
# ( فصيام ثلاثة أيام في الحج )
# ( ورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام
~~التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى ) واختار النووي هذا القول وصححه ابن
~~الصلاح قبله والمذهب أنه لا يجوز فإن ms214 قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير
~~المتمتع صومها فيه وجهان الصحيح التحريم والله أعلم قال
# ( ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله )
# يحرم صوم الشك تطوعا بلا سبب وكذا يحرم صومه تحريا لأجل رمضان قاله
~~البندنيجي لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه
# ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) ولو صام يوم الشك لم يصح في
~~الأصح قياسا على صوم يوم العيد بجامع التحريم وقيل يصح لأنه قابل للصوم في
~~الجملة بخلاف يوم العيد ولو نذر صوم يوم الشك لم يصح على الأصح ويستثنى ما
~~ذكره الشيخ وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا بأن كان يسرد الصوم
~~أو يصوم يوما معينا كالإثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما وحجته قوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم PageV01P202 ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما
~~فليصمه ) وقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا تقدموا ) هو بفتح التاء لأنه مضارع أصله تتقدموا ولكن حذف منه إحدى
~~التاءين ويستثنى ما إذا وصله بما قبله لأنه بالوصل ينتفي التحري لرمضان
~~وقول الشيخ أو يصله بما قبله يصدق ذلك على ما لو وصله بيوم وفيه نظر من جهة
~~الحديث وينبغي أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا وصله بأكثر من يوم وقد صرح
~~بذلك البندنيجي فقال ولا يتقدم الشهر بيوم أو يومين إلا إ يوافق ما كان
~~أبدا يصومه أو كان يسرد الصوم ويستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء
~~مسارعة إلى براءة الذمة أو كان له سبب فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات
~~المكروهة وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف والله أعلم قال
# ( ومن وطىء عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة
~~مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )
# قول الشيخ ومن وطىء أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى من الليل وكان الوطء في
~~النهار من رمضان من غير عذر والشيخ رحمه ms215 الله لم يستوف الحد وكان ينبغي أن
~~يقول تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم
~~وفي هذا الضابط قيود منها الإفساد فمن جامع ناسيا لم يفطر على المذهب فلا
~~كفارة حينئذ وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامدا وقولنا بجماع احترز
~~به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا يلزمه الكفارة وقولنا تام وقد ذكره
~~الغزالي احترازا عن المرأة فإنها لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول
~~بعض الحشفة وقولنا آثم به احترازا عن المسافر فيما إذا جامع نية الترخص
~~فإنه لا يأثم وكذا بغير نية الترخص على الصحيح لأن الإفطار مباح له فيصير
~~شبهة في درء الكفارة وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا
~~لانتفاء الإثم وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا فإن
~~الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم فإذا وجدت القيود كلها وجبت
~~الكفارة وحجة ذلك ما رواه الشيخان
# ( أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما
~~أهلكك فقال وقعت على امراتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا فقال
~~هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد ما تطعم ستين مسكينا
~~قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا
~~فقال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال إذهب فأطعمه أهلك ) وفي
~~رواية البخاري
# ( فأعتق رقبة ) على الأمر وفي رواية لأبي PageV01P203 داود
# ( فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا ) قال البيهقي وهو أصح من رواية
~~فيه عشرون صاعا واعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا وادعى البغوي
~~الإجماع على ذلك والكفارة ما ذكره وهي كفارة ترتيب فإن عجز عن الجميع
~~استقرت في ذمته ولو شرع في الصوم أو الإطعام ثم قدر على المرتبة المقدمة ms216 لم
~~تلزمه على الأصح ولو كان من من تلزمه الكفارة فقيرا فهل يجوز له صرفها إلى
~~أهله فيه وجهان
# أحدهما نعم للحديث والصحيح أنه يجوز كالزكاة وسائر الكفارات والجواب عن
~~الحديث من أوجه
# أحدها أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك وإنما أراد أن يملكه
~~ليكفر به فلما أخبر بحاله تصدق به عليه
# الثاني يحتمل أنه ملكه أياه أي أمره أن يتصدق به فلما أخبره بحاجته أذن
~~له في إطعامه لأهله لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية
# الثالث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له
~~صرفه إلى أهله وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير
~~بإذنه وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر وهذه الأجوبة ذكرها الشافعي
~~في الأم والله أعلم قال
# |2 باب كفارة الإفطار ومن يجوز له
#2
# ( ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ الفاني إن عجز
~~عن الصوم بفطر ويطعم عن كل يوم مد )
# من فاته صيام من رمضان ومات نظر إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات
~~وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه وإن مات بعد
~~التمكن وجب تدارك ما فاته وفي كيفية التدارك قولان الجديد ونص عليه الشافعي
~~في أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام أفتت بذلك
~~عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث رواه PageV01P204
~~الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث
~~بالعراقي والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي فقال إن
~~صح الحديث قلت به والأمالي من كتبه الجديدة بل قال القاضي أبو الطيب قال
~~الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن
~~يصوم عنه بل يستحب له ذلك كما نقله النووي في شرح مسلم قال النووي القديم
~~هنا أظهر بل الصواب الذي ينبغي الجزم ms217 به لصحة الأحاديث فيه وليس للجديد حجة
~~والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم فعلى القديم لو أمر الولي
~~أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج ولو استقل الأجنبي لم يجز على
~~الأصح وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق القرابة قال
~~الرافعي الأشبه اعتبار الإرث وقال النووي المختار مطلق القرابة قال فقد ورد
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# ( لإمرأة تصوم عن أمها ) وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الإرث فإنها
~~غير مستغرقة للمال ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله
~~أعلم وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم
~~عليه وتجب عليه الفدية على الأظهر ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى
~~زوال مرضه والله أعلم قال
# ( والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليها القضاء وإن خافتا
~~على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد )
# إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا من الصوم مثل الضرر
~~الناشيء للمريض من المرض أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض وسواء تضرر الولد
~~أم لا كما قاله القاضي حسين ولا فدية كالمريض وإن خافتا على ولديهما بسبب
~~إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار
~~والفدية على أظهر الأقوال لكل يوم مد من طعام لقوله PageV01P205 تعالى @QB@
~~وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ وبذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي
~~الله عنهما ولا مخالف لهما وقال القاضي حسين يجب الإفطار إن أضر الصوم
~~بالرضيع ولو أرادت واحدة أن ترضع صبيا تقربا إلى الله جاز الفطر لها ثم هذا
~~فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص
~~بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما وإن لم تنويا الترخص ففي وجوب الفدية
~~وجهان كالوجهين في فطر المسافر بالإجماع والأصح أنه لا كفارة هناك قال
# ( والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان )
# يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان قال الله تعالى @QB@ فمن ms218 كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام
~~أخر ثم يشترط في المريض أن يجب ألما شديدا ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك
~~النية من الليل وإن كان متقطعا كمن يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت
~~الشروع جاز أن يترك النية من الليل وإلا فعليه أن ينوي من الليل فإن احتاج
~~إلى الإفطار أفطر ثم هذا إذا لم يخش الهلاك فإن خشية وجب عليه الفطر قاله
~~الجرجاني والغزالي فإن صام ففي انعقاده احتمالات قاله الغزالي واعلم أن
~~غلبة الجوع والعطش كالمرض
# وأما المسافر فشرط الإباحة له أن يكون سفره طويلا مباحا فلا يترخص في
~~القصير لعدم المبيح ولا في السفر بالمعصية لأن الرخص لا تناط بالمعاصي فلو
~~أصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر فغلبنا
~~الحضر وقال المزني يجوز له الفطر قياسا على من أصبح صائما فمرض نعم لو أصبح
~~المسافر والمريض صائمين فلهما الفطر لأن السبب المرخص موجود وقيل لا يجوز
~~ولو أقام المسافر أو شفي المريض حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة ثم
~~إن الأفضل في حق المسافر ينظر إن لم يتضرر فالصوم أفضل وإن تضرر فالفطر
~~أفضل وقال في التتمة ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في
~~سفر حج أو غزو فالفطر أولى والله أعلم قال PageV01P206
# |2 باب صوم التطوع
#2
# ( فصل يستحب الإكثار من صوم التطوع )
# وهل يكره صوم الدهر قال البغوي نعم وقال الغزالي هو مسنون وقال الأكثرون
~~إن خاف منه ضررا أو فوت حق كره وإلا فلا ويستحب صوم الأثنين والخميس وأيام
~~البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومنهم من عد
~~الثاني عشر فالاحتياط صومه أيضا ويستحب صوم ستة أيام من شوال والأفضل صومها
~~متتابعة متصلة بالعيد ويستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم ويستحب صوم
~~يوم عرفة لغير الحاج وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء ms219 وأعمال
~~الحج فإن كان شخص لا يضعف عن ذلك قال المتولي الأولى له الصوم وقال غيره
~~الأولى له أن لا يصوم ويوم عرفة أفضل أيام السنة قاله البغوي وغيره ويستحب
~~صوم عشر ذي الحجة والصوم من آخر كل شهر وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان
~~الأشهر الحرم وهي ذي القعدة وذو الحجة ورجب والمحرم وأفضلها المحرم ويليه
~~في الفضيلة شعبان وقال الروياني رجب قال النووي وليس الأمر كما قال والله
~~أعلم
# ( فرع ) قال الأصحاب يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا
~~بإذنه ومن شرع في صوم القضاء فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه وإن كان
~~على التراخي فالصحيح ونص الشافعي في الأم أنه لا يجوز لأنه تلبس بفرض ولا
~~عذر فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت لا يجوز له قطعها
~~والقضاء الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالإفطار فيحرم تأخير قضائه والذي
~~على التراخي ما لم يتعد فيه كالفطر بالمرض والسفر وقضاؤه على التراخي ما لم
~~PageV01P207 يحضر رمضان آخر ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه ويستحب له
~~الإتمام فلو خرج منه فلا قضاء لكن يستحب وهل يكره أن يخرج منه نظر إن خرج
~~لعذر لم يكره وإلا كره ومن العذر أن يعز على من يضيفه امتناعه من الأكل
~~ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا وكذا إفراد يوم السبت وكذا إفراد يوم
~~الأحد والله أعلم قال
# |2 باب الاعتكاف
#2
# ( فصل الاعتكاف مستحب وله شرطان النية واللبث في المسجد )
# الاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء خيرا كان أو شرا وفي الشرع إقامة
~~مخصوصة والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@
~~أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين @QE@ وقد ثبت اعتكاف النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو سنة مؤكدة ينبغي الاعتناء بها ويستحب في جميع الاوقات وفي العشر
~~الأخير من رمضان آكد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة
~~القدر وليلة القدر أفضل ليالي السنة وهي باقية بفضل الله ms220 تعالى إلى يوم
~~القيامة وكذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأخير من رمضان وفي أوتاره
~~أرجى وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين قال ابن خزيمة وتنتقل في
~~كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأدلة قال النووي وهو منقول عن المزني أيضا وهو
~~قوي ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم
# وأركانه أربعة النية لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات
# الثاني اللبث في المسجد أما اللبث في المسجد فلا بد منه على الصحيح ولا
~~يكفي قدر الطمأنينة في الصلاة بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا
~~وإقامة ولا يشترط السكون بل يصح الاعتكاف مع التردد في أطراف المسجد كما
~~يحرم ذلك على الجنب وكذا يصح الاعتكاف قائما واستحب الشافعي أن يعتكف يوما
~~للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة ومالكا لا يجوزان الاعتكاف أقل من يوم وهو
~~وجه في مذهبنا ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف صح على المذهب ولنا وجه
~~أنه يشترط اللبث ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة وأما اشتراط
~~المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه
~~PageV01P208
# الركن الثالث المعتكف وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس
~~والجنابة ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج فإن اعتكفا بغير
~~إذنهما فلهما إخراجهما ولا يصح اعتكاف السكران لعدم النية
# الركن الرابع المعتكف فيه وشرطه المسجد كما مر والجامع أولى لئلا يحتاج
~~إلى الخروج إلى الجمعة ولأن الجماعة فيه أكثر وقد اشترط ذلك الزهري وأومأ
~~إليه الشافعي في القديم والله أعلم قال
# ( ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض
~~أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء )
# قد علمت أن الاعتكاف قربة فإذا نذره صح ثم إن نذر مدة معينة وقدرها بأن
~~نذر اعتكاف عشرة أيام من الآن أو هذه العشرة أو شهر رمضان أو هذا الشهر
~~فعليه الوفاء بذلك فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب الاستئناف
~~ولو فاته الجميع ms221 لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان وهذا كله إذا لم
~~يصرح بالتتابع فلو صرح به فقال أعنكف هذه العشرة أيام متتابعة وجب
~~الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع ثم إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط
~~الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب وبه قطع الجمهور ولو شرط الخروج
~~للجماع لم يصح نذره ثم إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر وهو أنواع منها
~~الخروج لقضاء الحاجة والمراد بها البول والغائط وفي معناه الغسل من
~~الاحتلام وذلك لا يضر قطعا ومنها الجوع فيجوز الخروج للأكل على الأصل
~~المنصوص ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج والفرق بين الأكل
~~والشرب أن الأكل في الجامع يستحيا منه بخلاف الشرب فإن لم يجده له الخروج
~~واعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة هو معتكف فلو جامع في ذلك الوقت بطل
~~اعتكافه على الأصح
# واعلم أنه لا يشترط في جواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج لا يكلف الإسراع
~~بل يمشي على مشيته المعهودة فلو تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهب
~~ولا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة وإذا خرج لقضاء الحاجة
~~فله أن يتوضأ خارج المسجد لأن ذلك يقع تبعا بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء
~~من غير قضاء الحاجة فإنه لا يجوز الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في
~~المسجد ومن الأعذار ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج وهل ينقطع التتابع
~~نظر إن كانت المدة التي نذرتها طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا لم ينقطع وإن
~~كانت تنفك فالراجح أنها تنقطع ومنها أي الأعذار المرض فإن كان يشق معه
~~المقام كحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له الخروج ولا يبطل
~~به التتابع على الأظهر وكذا لو خاف تلويث المسجد كإدرار PageV01P209 البول
~~والإسهال والمذهب أنه ينقطع التتابع واحترز الشيخ بقوله لا يمكن المقام معه
~~عن المرض الخفيف كالصداع والحمى الخفيفة فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك فإن
~~خرج بطل التتابع ولو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع ms222 تتابعه على المذهب ومن
~~أخرجه الظلمة ظلما للمصادرة أو غيرها أو خاف من ظالم فخرج واستتر فكالمكره
~~وإن خرج لحق وجب عليه وهو مماطل بطل لتقصيره وإن حمل وأخرج لم يبطل ولو دعي
~~لأداء شهادة فإن لم يتعين عليه أداؤها بطل اعتكافه سواء كان التحمل متعينا
~~أم لا لحصول الاستغناء عنه وإن تعين عليه أداؤها نظر إن لم يتعين التحمل
~~بطل تتابعه على المذهب وإن تعين فوجهان أصحهما من زيادة الروضة لا يبطل ولو
~~خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه على الأظهر لإمكان الاعتكاف في الجامع ولو
~~خاف فوات الحج خرج إليه وبطل اعتكافه ولو جامع بطل اعتكافه لأنه مناف
~~للإعتكاف وهذا بشرط كونه مختارا ذاكرا للإعتكاف عالما بالتحريم قال الله
~~تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ واعلم أنه لو باشر
~~بلمس أو قبلة بشهوة فأنزل بطل اعتكافه والاستمناء بيده مرتب على المباشرة
~~ولو باشر ناسيا فكجماع الصائم ولو جامع جاهلا بتحريمه فكنظيره من الصوم
~~ويصح اعتكاف الليل وحده والله أعلم PageV01P210
# |1 كتاب الحج
#1
# |2 باب شرائط وجوب الحج
#2
# ( وشرائط وجوب الحج سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ) الحج في اللغة
~~القصد وقال الخليل كثرة القصد
# وفي الشرع عبارة عن قصد البيت للأفعال قاله النووي في شرح المهذب وهو
~~واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ وفي الحديث الصحيح
# ( بني الإسلام على خمس ) ومنها الحج ثم لوجوب الحج شروط منها الإسلام
~~لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة وفي حديث معاذ
# ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا )
~~وذكر الحج ومنها البلوغ فالصبي لا يجب عليه لخبر
# ( رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي وقياسا على سائر العبادات ومنها العقل
~~فلا تجب على المجنون لحديث
# ( رفع القلم عن ثلاثة ) ومنهم المجنون وكسائر العبادات ومنها الحرية فلا
~~يجب على العبد لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( أيما PageV01P211 عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ) ولأن الجمعة لا ms223 تجب
~~عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد فالحج أولى قال
# ( ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير ) هذه الأمور تفسير
~~للاستطاعة في قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا @QE@ فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور فمنها الراحلة فلا يلزمه الحج
~~إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار سواء قدر على المشي أم لا وهل يحج
~~ماشياأفضل أم راكبا فيه خلاف الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق
~~والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون
~~لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي عليه
~~الصلاة والسلام ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة
~~شديدة لم يعتبر في حقة إلا وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة
~~وجدان المحمل وهذا فيمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر أما ما بينه
~~وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ولا تعتبر الراحلة وإن
~~كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة والمحمل
~~أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه ومنها الزاد ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد
~~وأوعيته ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده
# واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقه من تلزمه
~~نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم
~~يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في
~~الكفارة عن دينه ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها
~~نفقته فهل يكلف بيعها فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف
~~المسكن والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو
~~قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا فصرفه إلى
~~النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي وإن
~~لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل ms224 وإلا فالنكاح أفضل ومنها تخلية الطريق
~~ومعناه أن يكون أمنا في ثلاثة أشياء في النفس والبضع والمال وسواء قل المال
~~أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار
~~ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو
~~لهيجان PageV01P212 الأمواج فلا يجب الحج وإن غلبت السلامة وجب وإن استويا
~~فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم
# واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي
~~اطردت العادة بوجوده فيها فلو كانت سنة جدب وخلا بعض تلك المنازل من الماء
~~لم يجب الحج ومنها إمكان المسير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد
~~والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج والمراد السير المعهود وإن قدر إلا
~~أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر والله
~~أعلم قال
# |2 باب أركان الحج
#2
# ( وأركان الحج خمسة الإحرام والنية والوقوف بعرفة )
# لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه فمنها الإحرام وهو عبارة
~~عن نية الدخول في حج أو عمرة قاله النووي وزاد ابن الرفعة أو فيما يصلح
~~لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات
~~وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم
# ( إنما الاعمال بالنيات ) وهو مبدأ الدخول في النسك والنسك العبادة وكل
~~عبادة لها إحرام وتحلل فالإحرام ركن فيها كالصلاة وهو مجمع عليه
# واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه الإفراد والتمتع والقران ولا خلاف في
~~جواز كل واحد منهما لكن ما الأفضل فيه خلاف المذهب الذي نص عليه الشافعي في
~~عامة كتبه أن الأفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران وصورة الأفراد أن يحرم
~~بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة ثم شرط كون الافراد أفضل منهما أن
~~يعتمر في تلك السنة فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من
~~الأفراد ms225 لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة
~~من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة وهذه الكيفية مجمع عليها
~~قاله ابن المنذر وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما
~~عليه وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أعمال العمرة
~~في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما
~~ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع
~~في طواف العمرة صح وصار قارنا وإلا لم يصح إدخاله PageV01P213 عليها لأنه
~~بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل وقيل غير ذلك ولو عكس فأحرم بالحج
~~ثم أراد إدخال العمرة فقولان الجديد أن لا يصح وقول الشيخ والنية يقتضي أن
~~النية غير الإحرام وهو ممنوع لما قد عرفت ومنها أي من أركان الحج الوقوف
~~بعرفة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي
# ( الحج عرفة ) ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه كما تقول معظم الركعة
~~الركوع ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة
~~أو غير ذلك ولو حضر عرفة وهو نائم حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى
~~خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه بخلاف المجنون ولو حضر وهو
~~مغمى عليه قال في أصل الروضة أجزأه وهو سهو فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في
~~الشرحين كالمحرر ثم أن النووي قال في زيادته قلت الأصح عند الجمهور أنه لا
~~يصح وقوف المغمى عليه
# والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة ثم في أي موضع
~~وقف منها جاز لأن الكل عرفة ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع
~~الفجر ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه
~~ولا يلزمه الدم على الصحيح وقيل يجب فعلى هذا لو عاد ليلا سقط ولو اقتصر
~~على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله ms226 أعلم قال
# ( والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة )
# من أركان الحج الطواف بالبيت أي طواف الإفاضة للإجماع على أنه المراد في
~~قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ ولحديث حيض صفية قال القاضي
~~وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه ثم للطواف واجبات لا بد منها منها الطهارة
~~عن الحدث والنجس في البدن والثياب PageV01P214 والمكان فلو أحدث في أثناء
~~طوافه لزمه الوضوء ويبنى على الصحيح وقيل يجب الاستئناف ومنها الترتيب بأن
~~يبتدىء من الحجر الاسود وأن يجعل البيت عن يساره وينبغي أن يمر في الابتداء
~~بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الاسود عن يمينه ثم
~~ينوي حينئذ الطواف ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج لها فلو
~~حاذى الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب فالجديد أنه لا يعتد
~~بتلك الطوفة ومنها أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت حتى لو مشى على
~~شاذروان الكعبة لم يصح طوافه لأنه جزء من البيت وكذا لو طاف وكانت يده
~~تحاذي الشاذروان لم يصح وهي دقيقة قل من ينتبه لها فاعرفها وعرفها وأما
~~الحجر بكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف به أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة أذرع
~~فيه خلاف قال الرافعي يصح وقال النووي الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من
~~الحجر وهو ظاهر النصوص وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا ودليله أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر والله أعلم
# ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت
~~كالسقاية حتى لو طاف في الأورقة جاز ومنها العدد وهو أن يطوف سبعا ولا تجب
~~الموالاة بين الطوفات على الصحيح وقيل تجب فيبطل التفريق الكثير بلا عذر
~~وعلى الصحيح لا يضر ويبنى على طوافه والله أعلم
# ومن أركان الحج السعي لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه الصلاة
~~والسلام وهو يسعى
# ( اسعو فإن الله تعالى كتب عليكم السعي ) ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة
~~فكان ركنا كالطواف ويشترط وقوعه بعد طواف ms227 صحيح سواء كان طواف الإفاضة أو
~~طواف القدوم فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف
~~الإفاضة بل قال الشيخ أبو محمد يكره ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا فإذا
~~وصل إلى المروة فهي مرة ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة فإذا وصل إلى
~~الصفا فهي مرة ثانية ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله عليه
~~الصلاة والسلام ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة
~~ويجوز راكبا والأفضل المشي لو شك هل سعى سبعا أو ستا أخذ بالأقل كالطواف ثم
~~السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان
~~والله أعلم
# وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى الحلق أو التقصير وهو ركن على المذهب
~~وادعى الإمام PageV01P215 الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال والله أعلم قال
# |2 باب واجبات الحج
#2
# ( وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاثا
~~والحلق )
# اعلم أن الميقات ميقاتان زماني ومكاني فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج
~~شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح وأما
~~العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها ولو أحرم بالحج في غير
~~أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على المذهب
# وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ فالشخص إما مكي أو غيره فالمكي
~~أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح
~~وقيل مكة وسائر الحرم فعلى الأظهر لو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد
~~أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد إليه وإحرام المكي من باب داره أفضل وأما
~~المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي
~~يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته
~~الميقات الذي يمر عليه والمواقيت خمسة
# أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر
~~مراحل من مكة
# والثاني الجحفة ms228 وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب
# والثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن
# والرابع قرن بإسكان الراء المهمله وهو ميقات المتوجهين من نجد نجد الحجاز
~~وهذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصل الروضة بلا
~~خلاف والميقات
# الخامس ذات عرق وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان وهذا أيضا منصوص
~~عليه كالأربعة عند الأكثرين وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه إذا عرفت هذا
~~فمن جاوز PageV01P216 ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم
~~وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه
~~بتركه دم ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال
# ( من ترك نسكا فعليه دم ) وسواء ترك الإحرام عمدا أو نسيانا ويلزمه العود
~~إلى الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج فإن عاد إلى الميقات سقط
~~عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك فإن تلبس بنفسك لم يسقط عنه الدم
~~التأدى ذلك النسك بإحرام ناقص ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف وبين
~~السنة كطواف القدوم
# وقول الشيخ ورمى الجمار ثلاثا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة وهي
~~التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد ويرمى إليها سبع حصيات فقط فإن أراد أن
~~يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاث يرمي جمرة
~~العقبة ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى
~~واليوم الثاني النفر الأول والثالث النفر الثاني وهي أيام الرمي ثم عدد حصى
~~كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات ويشترط في رمي
~~الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمى أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى
~~ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة
~~قبل الأوليين ولو ترك حصاة ولم يدر من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى
~~وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة هذا ما ms229 يتعلق بالجمرات وأما نفس الرمي
~~فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على
~~الصحيح لأنه لا يسمى رميا ويشترط قصد الرمي فلو رمى في الهواء فوقع المرمي
~~به في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه
~~بعد ذلك وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد
~~به على الجديد ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى فوقعت الحصاة
~~على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به لأنها لم تحصل
~~في المرمى بفعله ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزأ لحصولها
~~فيه بفعله ويشترط أن يرميها بيده فلو دفعها برجل أو رمى بقوس لم يجز ويشترط
~~أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي
~~حصاة حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاة ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت
~~الثانية الأولى فرميتان ولا يشترط كون الحصى لم يرم به حتى لو رمى بحجر رمى
~~هو به أو غيره أجزأ هذا ما يتعلق بالرمي وأما المرمي به فيشترط كونه حجرا
~~فيجزي سائر أنواع الحجر ولا يجزي غيره ومدار هذا الباب على التوقيف لأن في
~~ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع والله أعلم PageV01P217
# ( فرع ) إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر له أن يستنيب من
~~يرمي عنه لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه
~~ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت
~~الرمي فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب
~~الذي قطع به الأكثرون والله أعلم وأما عد الشيخ الحلق من الواجبات فهي
~~طريقة وقد تقدم أنه ركن وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير
~~وأقله ثلاث شعرات وفي حديث جابر رضي الله عنه عن أنه ms230 عليه الصلاة والسلام
~~أمر أصحابه أم بحلقوا أو يقصروا نعم الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة
~~والسلام ذلك في حجة الوداع رواه مسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام
# ( اللهم اغفر للمحلقين ) وفي الثالثة للمقصرين نعم لو نذر الحلق قال
~~الغزالي لزمه بلا خلاف قال الإمام ونص عليه فلا يقوم التقصير حينئذ مقام
~~الحلق وللرافعي فيه إشكال والله أعلم قال
# |2 باب سنن الحج
#2
# ( وسنن الحج سبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف
~~القدوم )
# قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع وأن أفضلها الإفراد وأما التلبية فتستحب
~~حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام
~~وتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل
~~صعود وهبوط وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول وعند اجتماع الرفاق وعند إقبال
~~الليل والنهار وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام ولا تستحب في طواف القدوم ولا
~~في السعي على الجديد لأن لهما أذكارا تخصهما ولا يلبي في طواف الإفاضة
~~والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة
~~فيقطعه مع أول حصاة ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة بل تقتصر على
~~إسماع نفسها فإن رفعت كره وقيل يحرم ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم عقيبها دون صوته بالتلبية
# ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم
~~لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والهمزة
~~من أن الحمد يجوز فتحها وكسرها وهو أفصح ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله رضوانه والجنة وأن يستعيذه PageV01P218
~~من النار ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبية ويكره السلام عليه
~~لكن لو سلم عليه رد نص عليه الشافعي والله أعلم
# وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع طواف الإفاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح
~~الحج بدونه وطواف الوداع وهو واجب ms231 وقيل سنة وهو الذي اقتصر عليه الشيخ
~~وطواف القدوم وهو سنة ويسمى أيضا طواف الورود وطواف التحية لأنه تحية
~~البقعة وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة فلو دخل
~~ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا وكذا لو أقيمت الجماعة
~~وهو في أثناء الطواف قطعه وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة والطواف تحية
~~البيت لا تحية المسجد
# واعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى
~~الليل ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم كما تجزىء
~~الفريضة عن تحية المسجد والله أعلم قال
# ( والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف )
# المبيت بمزدلفة مختلف فيه فقيل إنه ركن وبه قال ابن بنت الشافعي وابن
~~خزيمة ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والأسنائي وقيل إنه سنة وهو قضية
~~كلام الرافعي والمنهاج وهو الذي قاله الشيخ وقيل أنه واجب وصححه النووي في
~~زيادة الروضة وشرح المهذب فعلى هذا لو لم يبت بها لزمه دم وبم يحصل المبيت
~~في طرق الراجح عند الرافعي بمعظم الليل كما لو حلف ليبيتن فإنه لا يبرأ إلا
~~بذلك والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني والله أعلم
# واختلف في ركعتي الطواف يعني طواف الفرض فقيل بوجوبهما والصحيح عدم
~~وجوبهما لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع )
~~والله أعلم قال
# ( والمبيت بمنى وطواف الوداع )
# اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه
~~عليه الصلاة والسلام بات بها وقال
# ( خذوا عني مناسككم ) وقيل أنه يستحب وهو الذي ذكره الشيخ PageV01P219
~~وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة ثم في القدر الذي يحصل
~~به المبيت خلاف الراجح معظم الليل فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي
~~منى لزمه دم على الصحيح وقيل يجب لكل ليلة دم وإن تركه ليلة فأقوال أظهرها
~~يجبر بمد وقيل بدرهم وقيل بثلث دم
# ثم هذا ms232 في حق غير المعذورين أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل
~~إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه وكذا لو
~~أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت فقال القفال
~~لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل
~~بالمبيت أو من له مريض يحتاج إلى تعهده أو طلب ضالة أو آبق فالصحيح في
~~هؤلاء ونحوهم أنه لا شيء عليهم بترك المبيت ولهم أن ينفروا بعد الغروب
~~والله أعلم قال
# ( ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين )
# إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو
~~واجب الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط قال لئلا
~~يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه وبه جزم النووي في شرح المهذب نعم كلام
~~المحرر والمنهاج يقضي استحبابه وبه صرح النووي في مناسكه وجعله من الآداب
~~قال الأسنائي وهو المتجه لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع ولهذا لا
~~يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على
~~الوطء فإن المشهور أن لا يمتنع عليه فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء
~~أبيضين ونعلين لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين ) وقد ورد عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام
# ( أحرم في إزار ورداء ) وكذا أصحابه رواه مسلم أيضا عن جابر وأما البيض
~~فلقوله صلى الله عليه وسلم
# ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ويستحب
~~أن يكونا جديدين فإن لم يكن فنظيفين ويكره المصبوغ والله أعلم ويستحب أن
~~يصلي ركعتين يقرأ في الأولى @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ وفي الثانية
~~@QB@ قل هو الله أحد @QE@ وتكره هذه الصلاة في الاوقات المكروهة على الصحيح
~~ولو صلى PageV01P220 الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام وقال القاضي حسين أن
~~السنة ms233 الراتبة تغني عنهما أيضا والله أعلم قال
# |2 باب محرمات الإحرام
#2
# ( فصل ويحرم على المحرم عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل
~~والوجه من المرأة )
# إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع
# الأول اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا سواء كان مخيطا كالقميص
~~والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار لما ورد
# ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال
~~لا تلبسوا من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا
~~الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا
~~تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ) وأما في الرأس الخفين فلقوله صلى
~~الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا
# 0 لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) ولا فرق بين المتخذ من
~~القطن والكتان والجلود واللبود والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا
~~حتى أنه لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية ولا يضر
~~وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل ونحوه ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع
~~الرأس كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس بل يجب بستر قدر يقصد
~~بستره لغرض كستر عصابته ولزقه لجرح ونحوه والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى
~~ساترا سواء ستر كل الرأس أو بعضه ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على
~~المذهب ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته PageV01P221 الفدية وإن
~~لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك سواء طال الزمان أم قصر ولو ارتدى
~~بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا وكذا لو ائتزر بسراويل فلا فدية كما لو
~~أئتزر بإزار لفقه من رقاع ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته
~~ويجوز أن يشد عليه خيطا ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخل فيه خيطا
~~وأما الرداء وهو الذي يوضع على الاكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا
~~بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه ms234 الآخر بخيط كما يفعله العوام يضع أحدهم حصاة
~~صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن
~~يتقلد السيف ويشد الهيمان على وسطه هذا كله في الرجل
# وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط
~~ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو
~~لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها
~~باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن إزالته في الحال فلا
~~فدية وإلا وجبت الفدية ثم هذا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى
~~ستر رأس أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية والله أعلم
# ( فرع ) إذا لبس المحرم وطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية سواء
~~كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد
~~وإن اتحد بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة
~~على الصحيح سواء كان بغير عذر أو بعذر هذا إذا فعله في أوقات متفرقة أما لو
~~والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة
~~والله أعلم قال
# ( وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الإظفار )
# ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه وكذا حكه بالظفر قاله النووي في شرح المهذب
~~فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط
~~فالراجح أنه لا فدية عليه لأن الأصل براءة الذمة ويمكن حمل كلام الشيخ على
~~ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه وأما إزالة الشعر بالحلق
~~فحرام لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ ولا
~~فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن ولا فرق بين الحلق والنتف والقص
~~والإحراق وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك
~~وإزالة الظفر كالشعر ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك ms235 ولا
~~فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر والله أعلم قال
~~PageV01P222
# ( والطيب )
# من الأنواع المحرمة على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن لأن ترفه
~~والحاج اشعث أغبر كما جاء في الخبر ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو
~~الباطن كما لو استنشقه أو احتقن به ولا فرق في ذلك بين الأخشم وغيره كما
~~قاله في شرح المهذب ثم الطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين
~~والبنفسج والريحان الفارسي وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه
~~على الوجه المعتاد في ذلك فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو
~~مفتوحة أو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو شده في طرف ثوبه أو جعله في
~~جيبه أو لبست المرأة الحلي المحشو به حرم ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو
~~خرقة مشدودة لم يحرم شمه أم لا نص عليه الشافعي ولو وطئ بنعله طيبا حرم
~~عليه كذا أطلقه الرافعي وشرط الماوردي أن يعلق به شيء منه ونقله عن نص
~~الشافعي والله أعلم وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر
~~الطعم واللون والرائحة لانه مستعمل للطيب والترفه فلو ظهر طعمه وريحه حرم
~~أيضا وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده والله أعلم قال
# ( وقتل الصيد )
# أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن
~~أخذه إلا بحيلة والمراد بالمتوحش الجنس فلا فرق فيه بين أن يستأنس أم لا
~~ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه وكما يحرم القتل يحرم
~~الاصطياد وهذا بالإجماع وقد نص القرآن على منعه قال الله تعالى @QB@ وحرم
~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ وكما يحرم قتله يحرم التعرض له بالإيذاء
~~لأجزائه بالجرح وغيره وكما يشترط أن يكون وحشيا وإن استأنس فيشترط ايضا أن
~~يكون مأكولا أو في أصله مأكولا فلا يحرم الإنسي وإن توحش لأنه ليس بصيد
# وأما غير المأكول إذا لم يكن في أصله ms236 مأكولا فلا يحرم التعرض له ولا فداء
~~على المحرم في قتله بل في هذا النوع يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات
~~بل في كلام الرافعي في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية والعقرب والفأر
~~والكلب العقور والغراب والشوحة والذئب والأسد والنمور والدب والنسر والعقاب
~~والبرغوث والبق والزنبور ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته ولو قتله
~~لم يلزمه شيء نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج قملة وقتلها تصدق
~~ولو بلقمة نص عليه الشافعي وهذا التصدق مستحب وقيل PageV01P223 واجب لما
~~فيه من إزالة الأذى عن الرأس والصبئان وهو بيض القمل كالقمل نص عليه
~~الشافعي والله أعلم قال
# ( وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة )
# يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية
~~سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) وفي رواية
# ( لا يخطب )
# ( لا يتزوج المحرم ولا يزوج ) فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقتضي
~~التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع وهو
~~تغييب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا ذكرا كان المولج فيه أو أنثى آدميا
~~كان أو بهيمة لقوله تعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج @QE@
~~والرفث الجماع ومعنى لا رفث لا ترفثوا لفظه خبر ومعناه النهي وكما يحرم
~~الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا الاستمناء لأنه إذا حرم
~~دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى ولأنها تحرم على
~~المعتكف ولا شك أن الإحرام آكد منه والله أعلم قال
# ( وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء
~~في الفرج ولا يخرج منه بالفساد )
# هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه
~~وجبت عليه الفدية إلا عقد النكاح لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد بخلاف
~~باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم عليه ويشترط لوجوب الفدية في
~~المباشرة فيما دون ms237 الفرج الإنزال صرح به الماوردي وإذا جامع فسد حجه إن كان
~~قبل التحلل الأول فإن كان قبل الوقوف فبالإجماع قاله القاضي حسين والماوردي
~~وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حنيفة حجتنا عليه أنه وطء صادف إحراما صحيحا
~~لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف وإن وقع بعد التحلل لم يفسد
~~على المذهب وكما يفسد الحج يفسد العمرة إلا تحلل واحد وقوله ولا يخرج منه
~~بالفساد يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتمه وإن كان فاسدا لقوله تعالى
~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ PageV01P224 وكل ما كان يجب عليه أن
~~يفعل ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد ويجب مع ذلك القضاء سواء كان الحج
~~فرضا أو تطوعا ويقع القضاء من المفسد إن كان فرضا وقع عنه فرضا وإن كان
~~تطوعا فعنه ويجب القضاء على الفور على الأصح ويجب عليه أن يحرم في القضاء
~~من الموضع الذي أحرم منه حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لزمه وإن كان أحرم
~~من الميقات أحرم منه وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات فإن كان جاوز مسيئا
~~أحرم من الميقات الشرعي قطعا وكذا إن كان غير مسييء على الصحيح بأن جاوزه
~~غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم
~~يفسد حجها وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها والله أعلم قال
# ( ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك
~~ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به )
# إذا فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل
~~بعرفات فقد فاته الحج لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج
~~فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل ) ولأنه ركن فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة
~~ويتحلل على الفور بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق ولا بد من الطواف بلا
~~خلاف وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعي عقيب طواف القدوم وأما ms238 الحلق
~~فيجب إن جعلناه نسكا وهو الراجح وإلا فلا ولا يجب الرمي بمنى وكذا المبيت
~~بها وإن بفي وقتهما وكما يجب القضاء يجب الهدي جاء هبار بن الأسود يوم
~~النحر إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد فقال له
~~عمر إذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا
~~هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا
~~وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قاله النووي في
~~شرح المهذب واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا
# واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير كالفوات بأشغال الدنيا أو
~~بلا تقصير كالنوم والله أعلم وقوله
# ( ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ) يعني أنه لا يجبر بدم بل
~~PageV01P225 يتوقف الحج عليه لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه
~~والماهية تفوت بفوات جزئها وكما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام
~~أركانها فإنه لا يخرج منها إلا بجميع ماهيتها والله أعلم
# |2 باب الدماء الواجبة في الإحرام
#2
# فصل والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك
~~وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى أهله
# اعلم أن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي
~~أي فعل حرام فواجبها شاة إلا في الجماع فالواجب بدنة ولا يجزئ في الموضعين
~~إلا ما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل في الصغير
~~صغير وفي الكبير كبير ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب وقد
~~يكون فيها ما يجب فيه التخيير ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح ولا يجوز
~~العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه ومعنى التخييز أنه يجوز له العدول عنه
~~إلى غيره مع القدرة عليه ثم إن الدم قد يجب على سبيل ms239 التقدير مع ذلك يعني
~~أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا كان أو تخييرا لا يزيد ولا ينقص
~~وقد يجب الدم على سبيل التعديل ومعنى التعديل أنه أمر فيه بالتقويم والعدول
~~إلى غيره بحسب القيمة إذا عرفت هذا فالدم المتعلق بترك المأمورات وهو معنى
~~قول الشيخ بترك نسك كترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة
~~ليلة العيد وكذل ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع وفي هذا الدم
~~اربعة أوجه الصحيح وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم أنه دم ترتيب وتقدير
~~كدم التمتع والقران والترتيب كما ذكره الشيخ أنه يجب عليه شاة فإن لم يجدها
~~البتة أو وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم وهو عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة
~~اذا رجع إلى أهله والمراد الرجوع إلى الوطن والأهل فإن توطن بمكة بعد فراغه
~~من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها ولا يجوز صومها في الطريق
~~على المذهب الذي قطع به العراقيون ولا يصح صوم شيء من السبعة في أيام
~~التشريق بلا خلاف وإن قلنا إنها قابلة للصوم لأنه يعد في الحج ولو لم يتفق
~~أنه صام الثلاثة فرجع لزمه صوم العشرة ويجب التفريق أيضا على الصحيح وفي
~~قدره أقوال الراجح أنه يفرق بأربعة ايام ومدة إمكان السير إلى أرض الوطن
~~فلو لم يصم وكان قد تمكن منه حتى مات فقولان القديم يصوم عنه وليه كصوم
~~رمضان والجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مدا فإن كان تمكن من العشرة أيام
~~فعشرة أمداد وإلا فبالقسط وهذا معنى التقدير ولا يتعين صرف الأمداد إلى
~~فقراء الحرم على الأظهر وقد صحح في المحرر وتبعه في المنهاج أن هذا الدم دم
~~ترتيب وتعديل فتجب الشاة فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز
~~صام عن كل مد يوما PageV01P226 وهذا خلاف ما في الشرحين والروضة وشرح
~~المهذب فاعرفه والله أعلم قال
# ( والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة
~~أيام أو التصدق بثلاثة ms240 آصع على ستة مساكين )
# من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل في الأظفار مثل ذلك لزمه الفدية
~~بدم وهو دم تخيير وتقدير فيتخير بين أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع
~~على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وبين أن يصوم ثلاثة ايام
# هذا هو المذهب في وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين والأصل في التخيير قوله
~~تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
~~نسك @QE@ التقدير فحلق شعر رأسه ففدية ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة قد ورد
~~بيانه في حديث كعب بن عجرة بأنه عليه الصلاة والسلام قال له
# ( أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا
~~من الطعام على ستة مساكين ) والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة آصع
~~فقد ورد النص في الشعر والقلم في معناه وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب
~~والأدهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصح لاشتراك الكل في الترفه والله
~~أعلم قال
# والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة )
# الحاج أو المعتمر إذا حصر أي منع من إتمام نسكه كان في الحل أو الحرم ولم
~~يجد طريقا غيره وسواء كان المانع مسلما أو كافرا تحلل ويشترط نية التحلل
~~ويذبح هديا حيث أحصر وأقله شاة تجزئ في الأضحية لقوله تعالى @QB@ فإن
~~أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ تقدير الآية فإن أحصرتم فلكم التحلل
~~وعليكم ما استيسر من الهدي وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل
~~بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة وكما يشترط نية التحلل في
~~ذبح الهدي فكذا الحلق إذا جعلناه نسكا وهو الأصح ولا بد من تقديم الذبح على
~~الحلق لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ وقد
~~صرح بذلك الماوردي وغيره والله أعلم قال
# ( والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له
~~مثل أخرج مثله PageV01P227 من النعم والغنم وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج ms241
~~بقيمته طعاما ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما )
# الصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا تخير بين ذبح مثله والتصدق به على
~~مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم أو يصوم عن كل
~~مد يوما لقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
~~هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ وهذا في الذي
~~يسمى دم تخيير وتعديل أما التخيير فواضح وأما التعديل فقوله تعالى @QB@ أو
~~عدل ذلك صياما @QE@ هذا في المثلى
# أما غير المثلى فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد
~~يوما كالمثلى فتخييره بين هاتين الخصلتين والعبرة في هذه القيمة بموضع
~~الإتلاف لا بمكة على الأصح قياسا على كل متلف بخلاف الصيد المثلى فإن الأصح
~~فيه اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج لأنها محل الذبح فإذا عدل عنه إلى
~~القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت وقول الشيخ من النعم والغنم المراد
~~بالنعم البدن وأن كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في
~~الزكاة وفي الغزال غزال ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله
~~عليهم أجمعين ألا ترى قوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فلما
~~قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم وقد حكم جمع
~~من الصحابة في غير مرة في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وبقره ببقرة وقد
~~قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقيل إنما قضوا به في الحمار
~~وقيست البقرة عليه وفي الضبع كبش أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وكذا قضى به جمع من الصحابة والضبع الأنثى ولا
~~يقال ضبعة والذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء وقضت الصحابة في الغزال
~~بعنز وفي الأرنب عناق حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء والعناق الأنثى من
~~المعز إذا لم يكمل سنة والذكر جدي وفي PageV01P228 الصغير صغير وفي الكبير
~~كبير ms242 وفي الذكر ذكر وفي الأثنى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور
~~رعاية في كل ذلك للمماثلة التي اقتضتها الآية والله أعلم قال
# ( والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن
~~لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق
~~به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما )
# هذا هو الدم الخامس وهو دم الجماع وفيه اختلاف كثير جدا للأصحاب والمذهب
~~أنه دم ترتيب وتعديل فتجب البدنة أولا فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها
~~فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به فإن عجز
~~صام عن كل مد يوما واحتج لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله رضي الله
~~عنهما أفتيا بذلك وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وأما الرجوع إلى
~~البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة وأما الرجوع إلى الإطعام
~~فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع اليه هنا عند
~~العذر فلو تصدق بالدراهم لم يجزه وبأي موضع تعتبر القيمة فيه أوجه قيل بمنى
~~وقيل بمكة في أغلب الاوقات والثالث بموضع مباشرة السبب والذي جزم به النووي
~~في شرح المهذب أنه بسعر مكة في حال الوجوب وأما الذي يدفع إلى كل مسكين فيه
~~وجهان أصحهما في الروضة أنه غير مقدر كاللحم
# واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة أما إذا جامع
~~بين التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك فإنه لا يلزمه بدنة بل شاة لأنه محرم
~~لم يحصل به إفساد فأشبه الاستمتاعات والله أعلم قال
# ( ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء )
# اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره فإن كان عن إحصار فلا
~~يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر لأنه عليه الصلاة
~~والسلام ذبح بالحديبية وهو من الحل وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم ms243 الإحصار
~~وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر لقوله
~~تعالى @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ PageV01P229
# ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم إذا لاحظ لهم في إراقة
~~الدم ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين نعم الصرف إلى المتوطنين
~~أفضل فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم فإما أن يذبح
~~شاة ثانيا وإما أن يشتري اللحم ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب
~~تخصيصه أيضا بمساكين الحرم لأنه بدل اللحم بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث
~~شاء والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم بخلاف الإطعام
# وأقل ما يجزي أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر فإن دفع
~~إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن وفي قدر الضمان وجهان قيل الثلث وقيل ما
~~يقع عليه الاسم وتلزمه النية عند التفرقة فإن فرق الطعام فهل يتعين لكل
~~مسكين مد الراجح أنه لا يتعين بل يجوز الزيادة على مد والنقص منه والله
~~أعلم
# ( تنبيه ) كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات
~~يجوز الذبح بها فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم المتمتع والقران ثم
~~ينقلون اللحم إلى الحرم وهذا الذبح غير جائز فلا يجزي فليعلم ذلك والله
~~أعلم قال
# ( ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا )
# صيد حرم مكة على المحرم والحلال وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده فيحرم
~~التعرض لشجره بالقطع أو القلع إذا كان رطبا غير مؤذ واحترزنا بالرطب عن
~~اليابس فإنه لا يحرم ولا جزاء فيه كما لو قد صيدا ميتا نصفين واحترزنا بقيد
~~غير مؤذ عن كل شجرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان المؤذي فلا يتعلق بقطع ضمان
~~على الصحيح الذي قطع به الجمهور والحجة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
~~يوم فتح مكة
# ( إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط
~~لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه ms244 قال العباس يا رسول اله إلا الإذخر فإنه
~~لقينهم وبيوتهم قال إلا الإذخر ) قوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا يعضد ) معناه لا يقطع وقوله
# ( ولا يختلى خلاه ) معناه لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل والقين
~~الحداد ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب وذلك يحث على فضل
~~سكناها وقول الشيخ ولا قطع شجره يؤخذ منه أنه يجوز اخذ الورق وهو كذلك لكن
~~لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها ولو PageV01P230 أخذ غصنا ولم يخلق فعليه
~~الضمان وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كالسواك وغيره فلا ضمان
~~كالأوراق وكما يحرم قطع الشجر كذا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت
~~لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( ولا يختلى خلاه ) والخلا هو الرطب من الحشيش وإذا حرم القطع حرم القلع
~~من باب أولى نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى فلو أخذه لعلف البهائم جاز
~~على الأصح كما يجوز تسريحها فيه وقيل لا يجوز لظاهر الحديث فعلى الأصح لو
~~قطعه شخص ليبيعه ممن يعلفه لم يجز قال النووي في شرح المهذب ويستثنى ما إذا
~~أخذه للدواء أيضا على الأصح لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر ويجوز
~~قطع الغذخر لحاجة السقوف وغيرها للحديث الصحيح وهل يلحق بقية الحشيش
~~بالإذخر لأجل السقف ونحوه قال الغزالي فيه الخلاف في قطعه للدواء ومقتضاه
~~رجحان الجواز وهو قضية كلام الحاوي الصغير فإنه جوز القطع للحاجة مطلقا ولم
~~يخصه بالدواء وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها والله أعلم
# ( فرع ) الأصح انه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل وكذا حرم
~~المدينة قاله النووي في شرح المهذب في أواخر صفة الحج وجزم به إلا أنه نقل
~~عن الأكثرين في محظورات الإحرام انه يكره يعني تراب المدينة وأحجارها قال
~~الأسنائي نص عليه الشافعي في الأم على المسالة وقال إنه يحرم فالفتوى به
~~والله أعلم قال PageV01P231
# |1 كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
#1
# |2 باب أنواع البيوع
#2
# ( البيوع ثلاثة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز )
# البيع في اللغة إعطاء شيء ms245 في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال
~~قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه
# والأصل في مشروعية البيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@
~~وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم
# ( البيعان بالخيار ) وغير ذلك والإجماع منعقد على ذلك
# ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم
~~وقد يكون على عين غائبة وحكم السلم والعين الغائبة يأتي وأما العين الحاضرة
~~فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها صح العقد وإلا فلا أما المعتبر في
~~العين فقد ذكر الشيخ بعضه وسيأتي إن شاء الله تعالى
# وأما العقد فأركانه ثلاثة قاله النووي في شرح المهذب العاقد ويشمل البائع
~~والمشتري والصيغة وهي الإيجاب والقبول والمعقود عليه وله شروط ستأتي إن شاء
~~الله تعالى ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي
~~والمجنون والسفية ويشترط أيضا فيهما الاختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا
~~أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم PageV01P232
~~فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق ويصح بيع السكران وشراؤه
~~على المذهب وأما الصيغة فكقوله بعت وملكت ونحوها ويقول المشتري قبلت أو
~~ابتعت ولا يشترط توافق اللفظين فلو قال ملكتك هذا العين بكذا فقال اشتريت
~~أو عكسه صح وكما يشترط الإيجاب والقبول يشترط أن لا يطول الفصل بينهما إما
~~بأن لا تنفصل النية أو يفصل بزمان قصير فإن طال ضر لأن الطول يخرج الثاني
~~عن أن يكون جوابا والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول كذا ذكره النووي في
~~زيادة الروضة في كتاب النكاح ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت
~~معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله
~~البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك المذهب في أصل الروضة أنه لا
~~يكفي لعدم وجود الصيغة وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه
~~أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز ms246 ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة وقال
~~مالك رحمة الله تعالى ووسع عليه ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا
~~واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا
~~محيي الدين النووي قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو
~~المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره
~~وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم
# قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج واطردت فيه العادة في
~~سائر البلاد وقد تدعو الضرورة إلى ذلك فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان
~~الحكم دائرا مع العرف مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل
~~مال الغير بالباطل فإنها دالة على الرضا فإذا وجد المعنى الذي اشترطت
~~الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن
~~وقد كانت المغيبات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف والله أعلم
~~قال
# ( وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز )
# البيع إن كان سلما فسيأتي وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا
~~البائع أو لم يرها أحد المتعاقدين وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر وفي
~~صحة بيع ذلك قولان
# أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح وبه قال الأئمة الثلاثة
~~وطائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني قال النووي في شرح
~~المهذب وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والله أعلم قلت
~~ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع
~~واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم والجديد
~~الأظهر ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر وقد نهى
~~PageV01P233 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقوله لم تشاهد
~~يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز ms247 وهذا فيه
~~تفصيل وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوهما أو كانت
~~لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم
~~المقصود ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر وإن وجدها متغيرة
~~فالمذهب أن العقد صحيح وله الخيار وإن كانت العين مما تتغير في تلك المدة
~~غالبا بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل وإن مضت مدة يحتمل أن
~~تتغير فيها وإلا تتغير أو كان حيوانا فالأصح الصحة لأن الأصل عدم التغير
~~فإن وجدها متغيرة فله الخيار فلو اختلفا فقال المشتري تغيرت وقال البائع هي
~~بحالها فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه
~~العلم بهذه الصفة فلم يقبل كما لو ادعى عليه أنه اطلع على العيب والله أعلم
~~قال
# ( ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة
~~فيه )
# اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة
# أحدها كونه طاهرا
# الثاني أن يكون منتفعا به
# الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ
# الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع
# الخامس كون المبيع معلوما فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع واحترز بالطاهر
~~عن نجس العين وقد ذكره فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام
~~لقول صلى الله عليه وسلم
# ( إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ) وورد أيضا
~~أنه نهى عن ثمن الكلب وجه الدليل أن فيها منافع الخمرة تطفي بها النار
~~والميتة تطعم للجوارح ويوقد شحمها وودكها يطلى به السفن والكلب يصيد ويحرس
~~فدل على أن العلة النجاسة فأما المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح
~~لأن جوهره طاهر وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما فلا يصح لانمحاقه
~~بالغسل ووجود النجاسة ونقل النووي في شرح المهذب الإجماع على PageV01P234
~~الامتناع وأما الأدهان المتنجسة كالزيت ونحوه فهل يمكن تطهيرها فيه وجهان
~~أصحهما لا ms248 لأنه عليه الصلاة والسلام
# ( سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن
~~كان ذائبا فأريقوه ) فلو أمكن تطهيره لم يجز إراقته لأن إضاعة مال مع أنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال
# وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه والصدقة به عن القاضي أبي الطيب منعهما
~~قال الرافعي ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف قال النووي
~~وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه وقد جزم المتولي بأن يجوز
~~نقل اليد فيه بالوصية وغيرها والله أعلم
# وأما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به فاحترز به عما لا منفعة فيه
~~فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال
~~بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو
~~ذلك ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفي معنى هذه السباع التي لا
~~تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا نظر إلى اعتناء
~~الملوك السفلة المشغولين باللهو بها وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه ولا نظر
~~إلى الريش لأجل النبل لأنه ينجس بالانفصال وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر
~~إلى دسه في طعام للكفار وأما ما يفعله الملوك في دس طعام المسلمين فهو من
~~الأفعال الخبيثة قال الله تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~خالدا فيها @QE@ الآية
# وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالا
~~كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا ولا يفعل ذلك
~~إلا أهل المعاصي وذلك كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها وإن كانت بعد كسرها
~~ورضها تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب وكذا الصور وبيع الاصنام فالمذهب
~~القطع بالمنع المطلق وبه أجاب عامة الاصحاب لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا
~~يقصد منها غيره وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء اذا اشتراها
~~بألفين هل يصح قال الأودني يصح وقال المحمودي بالبطلان وقال أبو زيد إن قصد
~~الغناء ms249 بطل وإلا فلا
# قلت في حديث أنس رضي الله عنه
# ( من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك ) PageV01P235 ولآنك
~~بالمد وضم النون هو الرصاص المذاب رواه ابن قتيبة وفي حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# ( يمسح أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا يا رسول الله أليس
~~يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف
~~والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير
~~) وأخرج البخاري نحوه والله أعلم ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية
~~وفي كبش النطاح والديك للهراش والله أعلم
# وأما الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له فإن
~~باشر العقد لنفسه فليكن له وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن
~~لذلك الغير فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة فالجديد الأظهر بطلان
~~البيه لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتاق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك
~~ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك ) والقديم أنه موقوف إن جاز مالكه نفذ وإلا
~~فلا وهذا منصوص عليه في الجديد أيضا واحتج له بحديث عروة فإنه قال
# ( دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له
~~شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك ) قال
~~النووي وهو قوي وذكره المحاملي والشاشي والعمراني ونص عليه في البويطي
~~والله أعلم
# قلت ونص عليه في الأم في باب الغضب والله أعلم
# وشرطه إجازة من يملك التصرف وقت العقد حتى لو باع مال الطفل وبلغ وأجاز
~~لم ينفذ وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ صرح به الرافعي قال
~~والقولان جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق
~~عبده أو ms250 أجر داره أو وقفها بغير إذنه وضبط الإمام محل القولين بأن يكون
~~العقد يقبل الاستبانة والله أعلم
# وأما الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم فلا بد منه سواء القدرة الحسية
~~أو الشرعية فلو لم يقدر على التسليم حسيا كبيع الضال والآبق فلا يصح لأن
~~المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود PageV01P236 ولو باع العين المغصوبة
~~مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح وإن قدر فالأصح الصحة لحصول
~~المقصود بالمبيع ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له ولو عجز المشتري
~~عنالانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على
~~الصحيح وأن كان جاهلا حال العقد فله الخيار على الصحيح ولو باع الآبق ممن
~~سهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة
~~وإعتاقهما ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء للغرر ولو باع
~~الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان كما في النحل أصحهما عند إمام
~~الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل وأصحهما عند الجمهور المنع إذ لا وثوق
~~بعودها لعدم عقلها وصحح النووي في النحل الصحة ولو باع نصف سيف ونحوه معينا
~~لم يصح لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره وفيه نقص وتضييع للمال وهو منهي عنه
~~بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا فإنه يصح ويصير شريكا وكذا حكم الثوب النفيس
~~الذي ينقص بالقطع ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح
~~إذ لا محذور والله أعلم هذا كله في المانع الحسي أما المانع الشرعي فكبيع
~~الشيء المرهون إذن المرتهن إذا كان المرهون مقبوضا لأنه ممنوع من تسليمه
~~شرعا إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن والله أعلم
# وأما الشرط الخامس وهو كون المبيع معلوما فلا بد منه لأنه عليه الصلاة
~~والسلام
# ( نهى عن بيع الغرر ) نعم لا يشترط العلم به من كل وجه بل يشترط العلم
~~بعينه وقدره وصفته أما المعين فمعناه أن يقول بعتك هذا ونحوه بخلاف ما لو
~~قال بعتك عبدا من عبيدي أو شاة ms251 من هذه الغنم فهو باطل لأنه غير معين وهو
~~غرر وكذا لو قال بعتك هذا القطيع إلا واحدة لا يصح وسواء تساوت القيمة في
~~العبيد والغنم أم لا وأما القدر فلا بد من معرفته حتى لو قال بعتك ملء هذه
~~الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا لم يصح البيع وكذا لو قال بعتك بمثل
~~ما باع فلان سلعته أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود
~~الغرر بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه يصح وإن كانت جملة
~~القمح مجهولة في الحال لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل ولو قال بعتك من هذه
~~الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح لأن المبيع مجهول وذكر مقابله كل
~~كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة
# واعلم أن قولنا ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا محله إذا
~~كان المعقود عليه في الذمة أما إذا كان حاضرا بأن قال بعتك ملء هذه الغرارة
~~من هذه الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح لأنه
~~لا غرر ولا مكان الشروع في الوفاء عند العقد وقد صرح الرافعي في باب السلم
~~بهذا الحكم والتعليل والله أعلم PageV01P237
# وأما الصفة ففيها مسائل منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في
~~السلم يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه خلاف الصحيح الذي
~~قطع به العراقيون أنه لا يصح إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية
~~ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح
~~البيع مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوها ولا خيار له إذا رأى باطنها إلا إذا
~~خالف ظاهرها وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما والدقيق
~~فلو كان منها شيء في وعاء فرأى أعلاه ولم ير أسفله أو رأى السمن والزبيب
~~وبقية المائعات في ظروفها كفى ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ
~~والسفرجل بل لا بد من رؤية كل واحدة ms252 منها لاختلافها وأما التمر فإن لم يلزق
~~حباته فحبته كحبة الجوز واللوز وإن التزقت القوصرة كفى رؤية أعلاها على
~~الصحيح وأما القطن في العدل فهل يكفي رؤية أعلاه أم لا بد من رؤية جميعه
~~فيه خلاف حكاه الصيمري وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر ومنها مسألة
~~العين كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيئا منه وأراه لغيره كما يفعله الناس فإن
~~اعتمد في الشراء على رؤيتها نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل
~~لأنه لا يمكن انعقاده بيعا لأنه لم يتعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف وإن قال
~~بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذه العين منها نظر إن لم تدخل العين في
~~البيع لم يصح على اأصح لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه وإن أدخلها فيه صح
~~ثم شرطه أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع فإن أدخل العين من غير رد فإنه
~~يكون كما باع عينين رأى أحدهما لأن المرئي متميز عن غير المرئي كذا قاله
~~البغوي ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به ففي شراء الدور لا بد من
~~رؤية البيوت والسقف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة وفي
~~البستان يشترط رؤية مسايل الماء وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء
~~الذي تدور به الرحى وجهان الأصح في شرح المهذب الاشتراط لاختلاف الغرض به
~~ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف ولا يجوز رؤية العورة وفي باقي
~~البدن وجهان أصحهما الاشتراط وفي الجارية أوجه أصحها في زيادة الروضة أنها
~~كالعبد وكذا يشترط رؤية الشعر على الأصح ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة
~~ومؤخرها وقوائمها ويشترط رفع السرج والأكاف والجل ولا يشترط جري الفرس على
~~الصحيح ويشترط في الثوب المطوي نشره ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقا كالديباج
~~المنقوش والبسط الزرابي ونحوه فلا بد من رؤية وجهية معا وإن كان لا يختلف
~~وجهاه كالكرباس كفي رؤية أحد وجهيه في الأصح ولا بد في شراء المصحف والكتب
~~من تقليب الاوراق ورؤية جميعها وفي الورق ms253 الابيض لا بد من رؤية جميع
~~الطاقات وأما الفقاع فقال العبادي يفت رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح
~~بيعه وأطلق الغزالي في الأحياء المسامحة به قال النووي الأصح قول الغزالي
~~والله أعلم قال PageV01P238
# |2 باب الربا
#2 فصل ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب
~~ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا
# الربا بالقصر وهو في اللغة الزيادة وفي الشرع هو الزيادة في الذهب والفضة
~~وسائر المطعومات قاله ابن الرفعة في الكفاية وفيه نظر وقال في المطلب هو
~~أخذ مال مخصوص بغير مال وفيه نظر أيضا
# وهو حرام بالكتاب والسنة وأجماع الأمة لقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع
~~وحرم الربا @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام
# ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ) ثم الربا لا يحرم إلا في
~~الذهب والفضة والمطعومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير
~~بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا
~~بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر
~~والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) فدل
~~الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من اشتراط
~~التماثل والحلول والقبض في المجلس وكما تشرط هذه الثلاثة في الذهب والفضة
~~كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة فيشترط في بيع القمح بالقمح ونحوه
~~التماثل كمد بمد والحلول لا يجوز التأجيل والتقابض في المجلس والله أعلم
~~قال
# ( ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه )
# تقدير الكلام ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه سواء كان عقارا أو غيره
~~اذن فيه البائع أم لا وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا وحجة ذلك ما روى حكيم
~~بم حزام بالزاي المنقوطة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه
~~البيوع فما يحل لي وما يحرم علي قال يا ابن أخي
# ( لا تبيعنن شيئا حتى تقبضه وفيه أحاديث أخر وذكر PageV01P239 العلماء ms254 له
~~علتين إحداهما ضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع العلة الثانية
~~توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا
~~للمشتري ومضمونا عليه ويلزمه أيضا أن يكون المبيع مملوكا للشخصين في زمن
~~واحد كذا قالوه ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم الخبر وكما
~~لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات كجعله صداقا أو
~~أجرة أو رأس مال سلم أو صلح وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه نعم يصح
~~إعتاقه على الأصح لقوة العتق وكذا الاستيلاد وأما وقفه قال المتولي إن
~~اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع وإلا فهو كالعتق وصحح النووي في شرح المهذب
~~إنه كالإعتاق وتزويج الأمة كالعتق وقال ابن خيران يجوز قضاء الدين به واعلم
~~أن الثمن كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم
~~والله أعلم قال
# ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان )
# يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه لأنه عليه الصلاة والسلام
# ( نهى عن أن تباع الشاة باللحم ) وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه فإن كان
~~من مأكول فقولان الأظهر أنه لا يجوز أيضا لعموم الخبر وقيل يجوز قياسا على
~~بيع اللحم باللحم وإن كان غير مأكول ففيه خلاف أيضا والراجح التحريم لأنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه أبو داود لكنه مرسل
~~والمرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء أما بالقياس أو قول
~~صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو ينتشر من غير دافع أو يعمل به أهل العصر
~~أولا توجد دلالة سواه أو بمرسل آخر أو مسند وقد أسنده الترمذي والبزار ولا
~~فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحا أم لا وقيل يجوز لأن التحريم في
~~المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد هنا ومن هذا
~~المعنى استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ونحو ذلك وفي إلحاق
~~الشحم والآلية والقلب والكلية والرئة بالحم وجهان أصحهما نعم ويؤخذ ms255 من كلام
~~الشيخ أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا وسواء تساويا
~~كبعير ببعير أو تفاضلا كبيع بعيرين ببعير وهو كذلك وهذا إذا لم يشتمل
~~الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها
~~لبن في جواز ذلك وجهان أرجحهما التحريم ولو باع بدجاجه فيها بيض فهو كبيع
~~الشاه بالشاه وفي ضرعها لبن وجزم القاضي أبو الطيب بالمنع في الدجاجة والله
~~أعلم قال PageV01P240
# ( ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس
~~منها بجنسه متفاضلا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا )
# اذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظر فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر اشترط لصحة العقد وخروجه
~~عن كونه ربا ثلاثة أمور التماثل والحلول والتقايض الحقيقي في المجلس فلو
~~اختل واحد منهما بطل العقد فلو باع درهما بدرهم ودانق حرم ويسمى هذا ربا
~~الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ) والعلة
~~كونهما قيم الأشياء غالبا وكذا المطعوم فلا يجوز بيع مد قمح وحفنة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام
# ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) والعلة في ذلك الطعم وإن اختلف الجنس ولكن
~~اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز التفاضل واشترط الحلول
~~والتقايض لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وإن اختلف
~~الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الامور ثم
~~المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ) وقال صلى
~~الله عليه وسلم
# ( ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف
~~النوعان فلا بأس ) فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح والمراد بالكيل
~~المتماثل سواء كان معتادا أو غير معتاد كقصعة غير ms256 معيرة وكذا الميزان
~~كالطيار والقبان وغيرهما فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجه الصحيح
~~الرجوع فيه إلى عادة البلد لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان
~~الرجوع فيه إلى العادة كالقبوض والحروز وغيرهما وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم
~~وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا وقيل بالتخيير للتساوي PageV01P241
# ( فرع ) الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا الصحيح
~~أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها ولا يتعدى الربا إلى غير
~~الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرهما بلا خلاف والله أعلم قال
# ( ولا يجوز بيع الغرر )
# الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام
# ( نهى عن بيع الغرر ) والغرر ما انطوى عنا عاقبته ثم الغرر تحته صور لا
~~تكاد تنحصر فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها فمن ذلك بيع البعير الناد وكذا
~~الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثير وكبيع الثمرة
~~التي لم تخلق والزرع في سنبله وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد وكذا بيع القطن
~~في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد
~~وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة
~~وغلظا وكذا لا يجوز بيع الحمل في البطن وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة
~~قبل فتقها فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماوردي يصح جزافا وبالوزن وقال
~~المتولي إن لم يتفاوت ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا والذي صدر به
~~الرافعي أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها أو بدونها وسواء
~~فتح رأسها أم لا وتبعه النووي على ذلك وشبهه باللحم في الجلد قال النووي في
~~زيادته قال أصحابنا لو باع السمك المختلط بغيره لم يصح لأن المقصودمجهول
~~كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم
# وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن وبالمثمن إذا كان في
~~البلد نقدان فأكثر وهي رائجة ويقاس بما ذكرنا باقي صور الغرر والله أعلم
~~قال
# |2 باب ms257 الخيار
#2 فصل والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة
~~أيام
# الخيار كما ذكره الشيخ نوعان خيار مجلس وخيار شرط ثم خيار المجلس يثبت في
~~أنواع البيع حتى في المصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والاشتراك
~~وصلح المعاوضات لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ) ولا خيار في
~~الحوالة وكذا في PageV01P242 القسمة ولو اشترى العبد نفسه من سيده صح وهل
~~يثبت له الخيار في الرافعي الكبير والروضة وجهان بلا ترجيح والأصح في الشرح
~~الصغير وشرح المهذب أنه لا خيار وأما عقد النكاح فلا خيار فيه والفرق بينه
~~وبين عقد البيع أن البيع عقد معاوضة بين الناس كثيرا فأثبت الخيار فيه
~~للتروي بخلاف النكاح فإنه لا يقع غالبا إلا عن ترو وكذا لا خيار في الهبة
~~بلا ثواب لأنه وطن نفسه على فقد العوض فلا غبن وكذا ذات الثواب على الأصح
~~لأنها لا تسمى بيعا وكلام الرافعي في باب الهبة يثبت في ذات الثواب المعلوم
~~الخيار ولا خيار في الرهن والوقف والعتق والطلاق وفي كل عقد جائز من
~~الطرفين كالوكالة والشركة وكذا الضمان وفي ثبوت الخيار للشفيع في الأخذ
~~بالشفعة وجهان أصحهما في الشرح الكبير في كتاب الشفعة أنه يثبت له الخيار
~~لأن الأخذ بالشفعة ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب والرجوع بالعهد وصحح
~~في المحرر هنا أنه لا يثبت الخيار واستدركه النووي في الروضة وصحح عدم ثبوت
~~الخيار ونقله عن الأكثرين في كتاب الشفعة
# واعلم أن الشفيع لا يملك بمجرد قوله أخذ المبيع بالشفعة بل لا بد مع
~~اللفظ من بذل الثمن أو رضى المشتري بذمة الشفيع لأنه من المشتري يأخذ أو
~~حكم الحاكم بثبوت الشفعة وأما الإجارة فهل يثبت فيها الخيار فيه خلاف صحح
~~النووي في تصحيح التنبيه ثبوت الخيار فيها وصحح في أكثر كتبه وكذا الرافعي
~~أنه لا يثبت والمساقاة كالإجارة وهل يثبت الخيار في عقد النكاح الصداق
~~وجهان الأصح لا يثبت وقوله
# ( ما لم يتفرقا ) يعني بأبدنهما عن ms258 مجلس العقد فلو قاما في ذلك المجلس
~~مدة متطاولة أو قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهما على الصحيح الذي قطع
~~به الجمهور فإن تفرقا بطل الخيار للخبر والرجوع في التفرق إلى العادة فما
~~عده الناس تفرقا لزم العقد به وإلا فلا فلو كانا في دار صغيرة فالتفرق أن
~~يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح فإن كانت الدار كبيرة فبأن يخرج أحدهما من
~~البيت إلى الصحن أو عكسه وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما ظهره
~~ويمشي قليلا هذا هو الصحيح وكما ينقطع الخيار بالتفرق كذا ينقطع بالتخاير
~~بأن يقولا اخترنا إمضاء البيع أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبه ذلك فإن قال
~~أحدهما اخترت إمضاء العقد أو أجزته انقطع خياره وبقي خيار الآخر ولو قال
~~أحدهما للآخر اختر أو خيرتك انقطع خيار القائل لأنه دليل الرضى ولا ينقطع
~~خيار الآخر إن سكت ولو أجاز واحد وفسخ قدم الفسخ ولو تبايعا العوضين بعد
~~قبضهما في المجلس بيعا ثابتا صح البيع الثاني على المذهب الذي قطع به
~~الجمهور لأنه رضي بلزوم الأول والله أعلم
# وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام
~~فإن زاد بطل البيع ويجوز دون الثلاث روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت
~~رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
# ( إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت PageV01P243 بالخيار في كل سلعة بتعتها
~~ثلاث ليال ) ولو شرط الخيار لأحدهما صح وكذا الأجنبي في اظهر القولين لأن
~~الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه نعم لو كان متولي العقد
~~وكيلا جاز أن يشترط الخيار له ولملوكه ولا يجوز لأجنبي والله أعلم قال
# ( وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده )
# إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودا وقت العقد
~~أو حدث بعد العقد وقبل القبض أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد
~~فبالإجماع ms259 وروت عائشة رضي الله عنها
# ( أن رجلا ابتاع فاقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فرده عليه ) وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على
~~المقارن لأنه من ضمان البائع ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع
~~سليم فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر
# واعلم أن العيوب كثيرة جدا فمنها كون العبد سارقا أو زانيا أو آبقا أو به
~~بخر ينشأ من المعدة دون ما يكون من قلح الاسنان وكذا الصنان المستحكم دون
~~العارض بحركة أو اجتماع وسخ وكذا كون الدابة جموحا أو عضاضة أو رفاسة وكذا
~~كون العبد ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة وكون الجارية
~~لا تحيض في سن الحيض غالبا وكون المكان ثقيل الخراج أو منزل الظلمة أو
~~يخزنون به غلتهم أو ظهر متكوب يقتضي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين وليس
~~في الحال من يشهد به قاله الورياني ونقله ابن الرفعة عن العدة وضابط ذلك أن
~~كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع
~~عدمه فقولنا نقص العين ككون الرقيق خصيا أو مقطوع أنملة ونحوها بخلاف ما لو
~~قطع من فخذه قطعة يسيرة فإنه لا يفوت بسبب ذلك غرض صحيح وقولنا إذا غلب في
~~جنس المبيع عدمه راجع إلى القيمة أو العين أما القيمة وهو الذي ذكرها
~~الرافعي فاحتراز عن الثيوبة في الأمة الكبيرة فإنها لا تقتضي الرد فإنه ليس
~~الغالب فيها عدم الثيوبة وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير
~~فإنه لا رد به بلا شك وقد جزم ابن الرفعة بمنع الرد ببياض الشعر في الكبير
~~والله أعلم
# ( فرع ) لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب ففيه خلاف الصحيح أنه
~~يبرأ من كل PageV01P244 عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره
~~لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة وباعه بالبراءة فقال
~~المشتري لابن عمر بالعبد ms260 داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه
~~فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد
~~الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من
~~عيب الحيوان الذي لم يعلم به والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن
~~الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه وتتبدل أحواله سريعا فقل أن ينفك عن عيب
~~خفي أو ظاهر فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد والفرق بين
~~العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا يبرأ منه والفرق بين
~~الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الإطلاع عليه ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم
~~المعلوم وإن كان قد يخفى علي ندور فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير
~~الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقا سواء كان ظاهرا أو
~~باطنا سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما والله أعلم
# ( فرع ) شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد أما إذا
~~لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان ثم
~~علم بالعيب فلا رد وله أرش العيب والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة
~~ما نقص العيب من القيمة عند السلامة مثاله قيمة مائة بلا عيب وتسعون مع
~~العيب فالأرش عشر الثمن ولو كانت ثمانين فالأرش خمس الثمن وعلى هذا لو زال
~~ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا أرش على الأصح لأنه لم
~~ييأس المشتري من الرد لأنه ربما يعود اليه ويتمكن من رده بخلاف الموت
~~والوقف وكذا استيلاد الجارية لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها واعلم أن الرد
~~على الفور لأن الأصل في المبيع اللزوم فإذا أمكنه الرد وقصر لزمه حكم ومحل
~~الفور في العقد على الأعيان أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط
~~الفور لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف المبيع المعين كذا قاله
~~الإمام ms261 وأقره عليه الرافعي في كتاب الكتابة وابن الرفعة في المطلب فاعرفه
~~ثم حيث كان له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة فلو علم العيب
~~وهو يصلي أو يأكل فله التأخير حتى يفرغ لأنه لا يعد مقصرا وكذا لو كان يقضي
~~حاجته وكذا لو كان في الحمام أو كان ليلا فحين يصبح لعدم التقصير في ذلك
~~باعتبار العادة ولا يكلف العدو ولا ركض الفرس ونحو ذلك ثم إن كان البائع
~~حاضرا رده عليه فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد فلو رد PageV01P245 وكيله
~~كفى وكذا الرد على الوكيل وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم ولا
~~يؤخر لقدومه ولا للمسافرة إليه والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن
~~أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم لأنه الممكن
# واعلم أنه يشترط ترك استعمال المبيع فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة
~~سرجها أو برذعتها بطل حقه من الرد لأنه يشعر بالرضى قلت في هذا نظر لا يخفى
~~لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء فضلا عن أجلاف القرى لا سيما
~~إذا كان رحل الدابة مبيعا معها فينبغي في مثل ذلك أنه لا يبطل به الرد
~~ويؤيد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرت لأني لا أعلم أن لي
~~الرد فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام فإنه
~~يقبل قوله وله الرد وإلا فلا بل لو قال لم أعلم انه يبطل بالتأخير قبل قوله
~~وعلله الرافعي والنووي بأنه يخفي على العوام والله أعلم ثم حيث بطل الرد
~~بالتقصير بطل الأرش ايضا ولو تراضيا على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر
~~فالصحيح أن هذه مصالحة لا تصح ويجب على المشتري رد ما أخذه ولا يبطل حقه من
~~الرد على الصحيح وهذا إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه من الرد
~~بلا خلاف ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبق العبد قبل القبض
~~فأجاز المشتري البيع ms262 ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد إليه
~~والله أعلم قال
# ( ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها )
# هذا معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر وتقديره ولا يجوز بيع الثمرة
~~مطلقا إلا بعد بدو صلاحها وبدو الصلاح ظهور الصلاح فإذا بدا صلاح الثمرة
~~بأن ظهرت مبادئ النضج أو بدت الحلاوة وزالت العفوصة أو الحموضة المفرطتان
~~وذلك فيما لا يتلون أو في المتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود جاز بيعها
~~مطلقا ويشترط القطع بالإجماع ويشترط التبقية لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ) وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق
~~المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ للعادة ويؤخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم
~~يبد الصلاح أنه لا يجوز مطلقا وهو كذلك ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع
~~الثمرة الصالحة للانتفاع وهذا جائز بالإجماع ولو جرت العادة بقطعه لا يكفي
~~بل لا بد من شرط القطع وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الاشجار جاز بلا
~~شرط لأنها تبع الأشجار والأصل غير معترض للعاهة بخلاف ما إذا أفردت الثمرة
~~ولو شرط القطع ورضي البائع بالإبقاء على الشجر جاز والله أعلم وكما يحرم
~~بيع الثمرة PageV01P246 قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع
~~الأخضر إلا بشرط قطعه لما ورد
# ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي وعن السبل
~~والزرع حتى يبيض وتؤمن العاهة ) ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع الثمرة مع
~~الشجر والله أعلم
# ( فرع ) إذا باع شخص ثمرا أو زرعا بدا صلاحه لزمه سقيه قدر ما ينمو به
~~ويسلم من التلف والفساد سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين المبيع
~~أو بعد التخلية حتى لو شرطه على المشتري بطل العقد لأنه مخالف لمقتضى العقد
~~ولا يلزمه ذلك عند شرط القطع والله أعلم قال
# ( ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن )
# تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه ms263 حال كون المبيع رطبا
~~كالرطب بالرطب والعنب بالعنب ووجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات
~~وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة
~~المفاضلة وقوله إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض وإن لم يجبن لأنه
~~حالة كمال ولا فرق في اللبن بين الحليب والرايب والمخيض ولا بين الحامض
~~وغيره والمعيار فيه الكيل حتى يباع الرايب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن لأن
~~الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة وشرطه أن لا يغلي فإن غلي امتنع
~~لتأثير النار كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار وكذا كل ما
~~أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشوي والله أعلم قال
# |2 باب السلم
#2 فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت في خمسة شروط أن يكون مضبوطا
~~بالصفة
# السلم والسلف بمعنى واحد وسمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا
~~لتقديم رأس المال وحده عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين
# والأصل فيه قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى
~~أجل مسمى فاكتبوه @QE@ PageV01P247 الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد
~~به السلام وورد
# ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يسلفون في التمر السنة
~~والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم ) وفيه من جهة المعنى الرفق بالمتعاقدين لأن أصحاب
~~الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم وأرباب
~~النقود ينتفعون بالرخص فجوز ذلك رفقا بهما وإن كان فيه غرر كالإجارة على
~~المنافع المعدومة لمسيس الحاجة إلى ذلك ثم عقد السلم إن كان مؤجلا فلا نزاع
~~في صحته وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته ولأن مورد النص وإن كان
~~حالا فهل يصح قال الأئمة الثلاثة لا يصح ومذهبنا أنه يصح وحجتنا أنه إذا
~~جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال أجوز لأنه أبعد عن الغرر ثم إذا عقد
~~لا بد من وجوب شروط لصحة العقد ms264 منها ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة على ما
~~يأتي في كلام الشيخ لأن السلم عقد غرر وعدم الضبط بما ينفي الجهالة غرر ثان
~~وغرران على شيء واحد غير محتمل فلهذا لا يصح والله أعلم قال
# ( وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لإحالته )
# شرط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه منضبطا سواء اتحد جنسه أو تعدد كما
~~لو أسلم في ثوب قطن سداه إبريسم وكل منهما معلوم لانتفاء الغرر في ذلك
~~ونحوه وإن تعدد المختلط وجهل مقادير المختلطات فلا يصح كما إذا أسلم في
~~الغالية والأدهان المطيبة الثياب المصبوغة على ما صححه النووي وقال في
~~المحرر الأقيس الجواز وكذا لا يصح السلم في الأقواس العجمية لأنها مشتملة
~~على أجناس مقصودة وكل منها غير معلوم وكذا لا يصح السلم في الترياق المخلوط
~~كالغالية
# واعلم أن الاختلاط ليس من شرطه التركيب من الآدمي كما مثلناه بل لو كان
~~خلقيا فإنه ايضا لا يصح فلو أسلم في الرؤوس فإن كان قبل التنقية من الشعر
~~فلا يصح جزما وإن كان بعد PageV01P248 التنقية من الشعر ففيه خلاف والصحيح
~~أنه لا يصح ايضا لاشتمالها على المناخر والمشافر وغيرهما وهي لا تنضبط ولأن
~~معظمها عظم وهو غير مقصود فيكثر الغرر وحكم الأكارع حكم الرؤوس ثم من قال
~~بالجواز قال يكون بالوزن واتقصر عليه الرافعي وقال الماوردي هو بالوزن
~~والعد ولا يكفي أحدهما ويقاس غير ما ذكرناه بما ذكرناه والله أعلم
# وأما ما دخله النار لغير التمييز كالنار القوية فلا يصح السلم فيه كالخبز
~~والشواء وما أشبه ذلك لأن تأثير النار فيها لا ينضبط وفي وجه يجوز السلم في
~~الخبز وصححه الإمام والغزالي وحكاه الروياني عن مشايخ خراسان وفي العسل
~~المصفى والسكر والفانيذ والدبس وجهان في أصل الروضة بلا ترجيح واستبعد
~~الإمام عدم الصحة في هذه الاشياء واختار الغزالي والمتولي الصحة وحكى
~~الرافعي طريقة قاطعة بالصحة في هذه الأشياء وقضية كلام الرافعي عدم الصحة
~~لكن النووي صحح في تصحيح التنبيه الصحة في هذه الأشياء وعلله ms265 بأن نار هذه
~~الأشياء لينة وجعل هذه العلة ضابطا قلت وفي كون نار هذه الأشياء لينة نظر
~~ظاهر والحس يدفعه إذ نار السكر في غاية القوة ولعل العلة الصحيحة كون نار
~~هذه الأشياء منضبطة ولهذا تردد صاحب التقريب في صحة السلم في المارودي ولم
~~يصحح الرافعي ولا النووي في شيئا قال الأسنائي والراجح الجواز فقد قال
~~الروياني أنه لا يصح عندي وعند عامة الاصحاب وتصحيح الصحة في هذه الاشياء
~~يقوي تصحيح جواز السلم في الخبز بل هو أولى لأن ناره ألين من نار هذه
~~الاشياء بلا شك
# فإن علل صحة هذه الأشياء يكون النار لها حد مضبوط عند أربابها قلنا كذا
~~الخبز والله أعلم قال
# ( وألا يكون معينا ولا من معين )
# من شروط صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه دينا أي في الذمة لأن وضع
~~السلم إنما هو على ما في الذمم فلو قال أسلمت إليك هذا في هذا الثوب أو في
~~هذا الحيوان ونحو ذلك لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية وهل ينعقد بيعا قولان
~~الأظهر لا ينعقد لاختلال اللفظ ومعنى الاختلال أن السلم يقتضي الدينية مع
~~التعيين يتناقضان ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك
~~انعقد بيعا على الراجح نظرا إلى اللفظ وهذا إذا لم يذكر بعده لفظ السلم فإن
~~ذكره فقال اشتريته سلما كان سلما ذكره الرافعي في تفريق الصفقة عند ذكر
~~الجمع بين عقدين مختلفي الحكم فاعرفه ولو قال اسلمت اليك هذا الدرهم في
~~مكيل من هذا القمح لا يصح أيضا لما ذكرناه وهذا معنى قول الشيخ ولا من معين
~~والله أعلم قال PageV01P249
# ( ثم لصحة السلم ثمانية شروط أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي
~~يختلف بها الثمن ويذكر بما ينفي الجهالة عنه )
# قد علمت أن السلم عقد غرر جوز للحاجة وأنواع المسلم فيه وصفاته بعد ذكر
~~الجنس مختلفة بحسب ذلك الجنس والأغراض تختلف في ذلك باعتبار المقاصد ولهذا
~~اختلفت القيمة باختلاف الصفات المقصودة فلا بد من ذكر تلك الصفات لينتفي ms266
~~الغرر وينقطع النزاع وصور المسلم فيه كثيرة فنذكر منها ما يستدل به على
~~غيره
# منها إذا أسلم في الثياب فيذكر بعد ذكر الجنس والجنس القطن أو الكتان
~~النوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض ويذكر الطول والعرض وهما من
~~صفات الثوب والرقة والغلظ وهما من صفات الغزل ويذكر الصفاقة وهي صفة الصنعة
~~ويذكر النعومة والخشونة لأن الأغراض تختلف بذلك ويجوز السلم في المقصور
~~كالخام فإن أطلق العقد حمل على الخام لأن القصارة صفة زائدة فلا بد من
~~ذكرها ولا يجوز السلم في الملبوس لأنه لا ينضبط ويجوز في الثياب التي صبغ
~~غزلها قبل النسج كالبرود بخلاف المصبوغة بعد النسج فإن المعروف أنه لا يصح
~~السلم فيها لعدم الضبط ومنها إذا أسلم في الرقيق فلا بد من ذكر نوعه كتركي
~~وكذا يذكر صفة النوع إن اختلف كونه أبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ويصف
~~السواد إن ذكره بالصفاء والكدورة وهذا إذا اختلف لون الصنف فإن لم يختلف
~~كالزنج لم يجب التعرض لألوانهم ولا بد مع هذا من ذكر الذكورة والأنوثة
~~والسن في الكبر والصغر والطول والقصر ولو ضبطه بالأشبار صح وكل ذلك على
~~التقريب حتى لو شرط كونه ابن عشرين لا يزيد ولا ينقص لا يصح السلم لندوره
~~وهل يشترط مع ذلك التعرض للكحل والسمن ونحو ذلك وجهان الأصح لا لتسامح
~~الناس بإهمال ذلك
# والثاني يجب لأن الاغراض تختلف بذلك
# قلت وهو قوي لأن هذه الأوصاف مطلوبة مقصودة وتختلف القيمة باختلافها لأن
~~كثيرا من الناس يهوون السمان وتمج انفسهم الرقاق وهو لا يتقاعد عن ذكر بعض
~~الصفات المتقدمة وقد اشترط ذلك الماوردي في الحاوي والله أعلم ويجب ذكر
~~الثيوبة والبكارة في الأصح ولو أسلم في جارية مغنية فإن كان غناؤها بغير
~~آلة محرمة صح وإن كان بعود أو زمر فلا يصح ولو أسلم في جارية زانية فوجهان
~~ولو شرط كونها فوادة لم يصح ومنها التمر فيذكر لونه ونوعه وبلده وصغر الجرم
~~وكبره وكونه عتيقا أو جديدا والحنطة وسائر الحبوب ms267 كالتمر ومنها العسل فيذكر
~~كونه جبليا أي لأن الجبلي أطيب أو بلديا أو أنه صيفي لأن الخريفي أجود أو
~~خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط ذكر العتاقة والحداثة لأنه لا غرض مقصود فيه
~~قال الماوردي ولا بد من بيان مراعاة PageV01P250 قوته ورقته وإذا أطلق
~~العسل حمل على عسل النحل
# قلت هذا صحيح إذا لم يغلب استعمال عسل القصب في ناحية فإن غلب فالمعتبر
~~عرف تلك الناحية وقد شاهدت ذلك في ناحية فكانوا إذا أطلقوا العسل لا يعرفون
~~غير عسل القصب فإما أن يحمل العقد عليه في تلك الناحية وإلا فلا بد من
~~البيان لصحة العقد وإلا فلا يصح لأن الإطلاق يؤدي إلى النزاع لكثرة التفاوت
~~في القيمة بينهما والله أعلم
# ومنها اللحم فيذكر أنه لحم ضأن أو معز ذكر خصي أو غيره معلوف أو ضد ولا
~~بد في العلف أن يبلغ إلى حد يتأثر به اللحم فلا يكفي المرة والمرات التي لا
~~تؤثر ويذكر أنه من فخذ أو ضلع وغير ذلك لاختلاف الغرض في ذلك ويقبل عظم على
~~العادة عند الإطلاق فإن شرط نزع العظم جاز ويجب قبول الجلد فيما يؤكل معه
~~على العادة كالجدي الصغير ويقاس بقية المسائل بما ذكرنا والضابط كما ذكره
~~الشيخ أن يذكر ما ينفي الجهالة والله أعلم قال
# ( وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
~~وأن يذكر موضع قبضه )
# بيع السلم إذا عقد مؤجلا فيشترط لصحته معرفة الأجل الذي لا غرر فيه بأن
~~يعين فيه مستهل رمضان أو سلخه ونحو ذلك فلو أقت بقدوم زيد فلا يصح وكذا لو
~~وقت بوقت البيدر أو الفراغ من الدراس ونحو ذلك فلا يصح للغرر ولو أقتا
~~العقد بالميسرة ونحوها قال ابن خزيمة من أصحابنا يصح واحتج بأنه عليه
~~الصلاة والسلام
# ( بعث إلى يهودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميسرة فامتنع ) وهذا مردود من
~~وجهين
# أحدهما قاله البيهقي بأن هذا ليس بعقد وإنما هو استدعاء فإذا جاء به عقد
~~بشرط ولهذا لم يصف ms268 الثوبين
# والثاني أن الآية وهي قوله تعالى @QB@ إلى أجل مسمى @QE@ والحديث هو قوله
~~عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يردانه وأيضا ففي التأقيت بمثل هذا غرر
~~وقد
# ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن PageV01P251 الغرر ) وأيضا فلا
~~يصح ذلك بالقياس على مجيء المطر وقدوم زيد ونحوهما فإنه لا يصح اتفاقا
~~والله أعلم
# وكما يشترط تعيين الأجل كذلك يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند
~~الاستحقاق غالبا وهذا الشرط يعبر عنه بالقدرة على تسليم المسلم فيه فلو
~~أسلم فيما لا يوجد عند المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده لم يصح
~~لأنه غرر أو فيما يحصل بمشقة عظيمة كالسلم في قدر كثير من الباكورة فوجهان
~~أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع عند
~~المحل لحاجة فقولان أظهرهما لا ينفسخ العقد بل يتخير المسلم إن شاء فسخ
~~العقد وإن شاء صبر إلى وجود المسلم فيه فلو قال المسلم إليه لا تصبر وخذ
~~رأس مالك لم يلزمه على الصحيح
# واعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز كما لا يجوز بيعه لأن الاعتياض
~~بيع قبل القبض وهو منهي عنه والله أعلم
# وكما يشترط القدرة على التسليم كذلك يشترط بيان موضع التسليم إن كان
~~الموضع لا يصلح للتسليم أو كان صلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه مؤنة لأن
~~الأغراض تختلف بذلك وعلى ذلك يحمل قول الشيخ وأن يذكر موضع قبضه فإن كان
~~الموضع يصلح للقبض ولا مؤنة فلا يشترط ذكره ويحمل العقد عليه للعرف وهذا
~~الذي ذكرناه هو الصحيح من خلاف منتشر وليس المراد المكان الذي صدر فيه
~~العقد بل المراد المحلة فاعرفه والله أعلم
# ( فرع ) أحضر المسلمون إليه المسلم فيه قبل المحل فهل يجبر المسلم على
~~قبوله ينظر أن كان له غرض صحيح في الامتناع لم يجبر وإلا أجبر فمن الأغراض
~~أن يكون المسلم فيه حيوانا ويحتاج إلى مؤنة إلى وقت المحل فلا يجبر على
~~القبض للضرر ومن الأغراض أن يكون وقت غارة ونهب فلا يجبر على ms269 القبض ومن
~~الأغراض أن يكون المسلم فيه ثمرة أو لحما وهو يريد أكله طريا في وقت المحل
~~فلا يجبر ومن الأغراض أن يكون المسلم فيه كثيرا ويحتاج إلى مؤنة في الخزن
~~وغيره فإن لم يكن غرض وكان للمسلم إليه غرض صحيح كفك الرهن أجبر المسلم على
~~القبول لأن امتناعه ولا غرض تعنت وفي معنى غرض فك الرهن غرض براءة ذمة
~~المسلم إليه في الأظهر وكذا قصد براءة ذمة الضامن وفي غرض خوف انقطاع الجنس
~~عند الحلول وجهان أصحهما في الروضة أنه غرض صحيح فلو اجتمع غرض المسلم
~~والمسلم إليه PageV01P252 فوجهان صح تقديم غرض المستحق والله أعلم قال
# ( وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضاه قبل التفرق وأن يكون العقد ناجزا
~~لا يدخله خيار شرط )
# يشترط أن يكون الثمن معلوما إما بالقدر أو بالمشاهدة على الأظهر فلا يصح
~~بالمجهول لأنه غرر ويشترط ايضا لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في المجلس
~~العقد لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين وهو باطل
~~للنهي عنه ولأن السلم عقد غرر احتمل للحاجة فجبر بتأكذ قبض العوض الآخر وهو
~~الثمن فلو تفرقا قبل القبض بطل العقد ولو قبض المسلم إليه بعض الثمن وتفرقا
~~بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه ولا يشترط تعيين الثمن في
~~العقد حتى لو قال أسلمت إليك دينارا في كذا ووصفه بالصفات المعتبرة ثم أحضر
~~الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه صح لأن المجلس هو تحريم العقد
~~ولهذا يصح في الطرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي واعلم أنه لا بد من
~~القبض الحقيقي فلو أحال المسلم المسلم إليه فلا يصح العقد وإن قبض المسلم
~~إليه من المحال عليه لأنه ليس بقبض حقيقي لأن المحال عليه يؤدي عن نفسه لا
~~عن المحيل بل الطريق في صحة العقد أن يقبضه المسلم ثم يسلمه إلى المسلم
~~إليه كذا قال بعض الشراح ولو أحال المسلم إليه أجنبيا برأس المال على
~~المسلم فهو باطل أيضا فلو أحضر ms270 المسلم رأس المال فقال المسلم إليه سلمه
~~ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض ولو صالح عن رأس
~~المال على مال لم يصح وإن قبض ما صالح عليه ولو قبض المسلم إليه رأس المال
~~وأودعه المسلم جاز ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين عليه فنقل
~~الرافعي عن الروياني أنه لا يصح وأقره قال الأسنائي وليس الحكم كذلك بل يصح
~~العقد لأن التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على الأصح ويكون
~~إجازة وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح فيكون إقباضه عن الدين صحيحا
~~وإلزاما للعقد والله أعلم وقول الشيخ وإن يكون ناجزا لا يدخله خيار شرط
~~وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال ليتمكن المسلم إليه من الصرف ويلزم
~~العقد ما في باب الربا وشرط الخيار ينافي ذلك والله أعلم قال
# |2 باب الرهن
#2 فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة
# الرهن في اللغة الثبوت وقيل الاحتباس ومنه @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة
~~@QE@ وفي PageV01P253 الشرع جعل المال وثيقة بدين
# والأصل فيه الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ وفي
~~السنة ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام
# ( رهن درعا عند يهودي على شعير لأهله ) ثم المقصود من الرهن بيع العين
~~المرهونة عند الاستحقاق واستيفاء الحق منها ولهذا قال الشيخ كل ما جاز بيعه
~~جاز رهنه ومقتضاه أنه لا يجوز رهن مالا يجوز بيعه وذلك كرهن الموقوف ورهن
~~أم الولد وما أشبه ذلك فلا يصح رهنه وهو كذلك لفوات المقصود منه
# ثم شرط المرهون كونه عينا على الراجح فلا يصح رهن الدين لأن شرط المرهون
~~أن يكون مما يقبض والدين لا يمكن قبضه وإذا قبضه خرج عن كونه دينا ويشترط
~~في المرهون به أن يكون دينا مستقرا واحترز الشيخ بالدين عن العين فلا يصح
~~الرهن على العين كالعين المغصوبة والمتسعارة وجميع الأعيان المضمونة لأن
~~المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة ولا يتصور استيفاء العين من ms271 العين
~~وقيل يجوز كما يجوز ضمانها وقوله اذا استقر ثبوتها يقتضي أن الدين قبل
~~استقراره وذلك كدين السلم وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن
~~الخيار ويشترط في الدين أن يكون معلوما لهما قاله ابن عبدان وصاحب
~~الاستقصاء وأبو خلف الطبري وجزم به ابن الرفعة وهي مسألة حسنة مهمة ولم
~~أرها في الشرح ولا في الروضة والله أعلم قال
# ( وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه )
# قبض المرهون أحد أركان الرهن في لزومه فلا يلزم إلا بقبضه قال الله تعالى
~~@QB@ فرهان مقبوضة @QE@ وصفه بالقبض فكان شرطا فيه كوصفه الرقبة بالإيمان
~~والشهادة بالعدالة فلو رهن ولم يقبض فله فسخ ذلك لأنه قبل الإقباض عقد جائز
~~من جهة الراهن فله الرجوع فيه كزمن الخيار في البيع فإذا قبضه لزم وليس له
~~حينئد الرجوع للزوم العقد ثم الرجوع قد يكون بالقول وقد PageV01P254 يكون
~~بالفعل فإذا تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك بطل الرهن كالبيع
~~والإعتاق وجعله صداقا أو أجرة أو رهنه عند آخر وأقبضه أو وهبه وأقبضه فكل
~~ذلك رجوع ولو أجر المرهون فهل هو رجوع ينظر إن كانت الإجارة تنقضي قبل محل
~~الدين فليس برجوع قطعا عند العراقيين والمتولي وقطع به الشيخ أبو حامد
~~والبغوي ونص عليه الشافعي كذا قال النووي في زيادة الروضة وإن كان الدين
~~يحل قبل انقضاء الإجازة فإن جوزنا رهن المأجور وبيعه وهو الأصح فليس برجوع
~~ولو وطئ الجارية المرهونة فإن أحبلها فهو رجوع وإن لم تحبل أو زوجها فليس
~~برجوع وقول الشيخ وللراهن الرجوع فيه يعني في المرهون ويجوز رجوعه إلى عقد
~~الرهن وقوله ما لم يقبضه راجع إلى المرهون ليس إلا للاستقرار والله أعلم
~~قال
# ( ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي )
# المرهون أمانة في يد المرتهن لأن قبضه بإذن الراهن فكان كالعين المستأجرة
~~فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه
~~ولم يسقط من الدين شيء لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن
~~والشاهد
# واعلم أن المرهون بعد ms272 زوال الراهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إذا تلف
~~إلا بالتعدي ولو ادعى المرتهن تلف المرهون صدق بيمينه لأنه أمين وهذا إذا
~~لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا فإذا ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة
~~لإمكان إقامة البينة على السبب الظاهر بخلاف الخفي فإنه يتعذر أو يتعسر ولو
~~ادعى الرد لم يقبل إلا ببينة لأنه لا تعسر للبينة ولأنه قبضه لغرض نفسه فلا
~~يقبل كالمستعير وقول الشيخ إلا بالتعدي بأن يتصرف فيه تصرفا هو ممنوع منه
~~وأنواع التعدي كثيرة وهي مذكورة في الوديعة ومن جملتها الانتفاع بالمرهون
~~بأن كانت دابة فركبها أو حمل عليها أو آنية فاستعملها ونحو ذلك والله أعلم
~~قال
# ( وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه )
# جميع العين المرهونة وثيقة بكل الدين وبكل جزء منه فلا ينفك حتى يقضي
~~جميع الدين وفاء بمقتضى الرهن كالمكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم
~~الكتابة وادعى ابن المنذر الإجماع على ذلك والله أعلم
# ( فرع ) يصح رهن المشاع من الشريك وغيره وقبضه بقبض جميعه كالبيع ويجوز
~~أن يستعير شيئا ليرهنه بدينه لأن الرهن وثيقة فيجوز بما لا يملكه كالضمان
~~فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون
~~واستيفاء الحق فإن باعه بحضرة الراهن صح وإلا فلا لأن بيعه لغرض نفسه فاتهم
~~في بيعته لغيبته فلو قدر الثمن انتفت التهمة ولو شرط كون PageV01P255
~~المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته ولا يصح البيع
~~لتعليقه ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا مكانا لأنه بدله ويجعل في يد
~~من كان الأصل فيه يده والخصم في دعوى التلف الراهن لأنه المالك ولو قال
~~الراهن زدني دينا وأرهن العين المرهونة على الدينين لم يصح على الراجح
~~وطريقته أن يفك الرهن ويرهن بالدينين ولو اختلفا في أصل الرهن أو في قدره
~~بأن قال رهنتني هذين الشيئين فقال لا بل أحدهما صدق الراهن ولو اختلفا في
~~قبض المرهون فإن كان في ms273 يد الراهن فهو المصدق وإن كان في يد المرتهن صدق
~~وإن ادعى الراهن أنه غصبه ولم ياذن له في القبض فالقول قول الراهن لأن
~~الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم وكذا لو قال الراهن اقبضه عن جهة الإجارة أو
~~الإعارة أو الإيداع فإنه المصدق على الأصح المنصوص فلو قال الراهن نعم اذنت
~~لك في القبض ولكن رجعت قبل قبضك فالقول قول المرتهن ولو أقر الراهن بأنه
~~أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقته فله تحليف المرتهن على ما يدعيه
~~لكثرة دوران ذلك بين الناس ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن
~~الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالاصح تصديق المرتهن فلو أنكر
~~الراهن أصل الرجوع فالقول قوله ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد
~~الدينين وقال أديته عن دين الرهن فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته
~~والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فتكون الزوائد من التركة
~~للوارث ولا يتعلق بها الدين والله أعلم قال
# |2 باب الحجر
#2 فصل والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفية المبذر لماله
# الحجر في اللغة المنع ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع
# وفي الاصطلاح المنع من التصرف في المال
# وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة
~~الغير
# النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه فمن ذلك الصبي وألحق به من له أدنى
~~تمييز ولم يكمل عنده ومنه المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل ومنه حجر
~~السفيه وألحق به السكران
# والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها @QE@ أي
~~مبذرا ولوكان كبيرا @QB@ أو ضعيفا @QE@ أي صغيرا أو كبيرا مختلا @QB@ أو لا
~~يستطيع أن يمل هو @QE@ أي مجنونا @QB@ فليملل وليه @QE@ PageV01P256 أخبر
~~سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم الأولياء وقل الله تعالى @QB@ وابتلوا
~~اليتامى @QE@ قال
# ( والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث
~~والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة )
# هذا هو النوع الثاني وهو الحجر لمصلحة ms274 الغير فحجر المفلس لحق أصحاب
~~الديون فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهر وكذا جميع التصرفات
~~المفوتة المال الموجود حال التصرف لأنه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه
~~تصرف وإلا لأبطل فائدة الحجر
# وأما حجر المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون ولا حجر
~~عليه في ثلث ماله والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية فلو
~~أوصى بأكثر من ثلث ماله ولا واث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث
~~وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) وإن كان له
~~وارث فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى وأما كون المرض مخوفا فلا بد منه
~~وبيانه يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى وأما الحجر في العبد فلسيده فلا
~~يصح منه بغير إذن مولاه لأنه لا مال له ولا ولاية فلهذا لا يصح تصرفه وأهمل
~~الشيخ أشياء منها حجر المرتد لأجل المسلمين ومنها حجر الرهن لأجل المرتهن
~~ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه ومنها الحجر على
~~الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق ومنها الحجر على الممتنع من
~~إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون ذكره
~~الرافعي في باب الفلس
# ومنها إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن ويحجر على
~~البائع في بيعه والحالة هذه ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض عن
~~المتولي وأقره ومنها الدار التي استحقت المعتدة أن تعتد فيها لا يجوز بيعها
~~لتعلق حق المرأة بها إذا كانت عدتها بالحمل أو الاقراء لأن المدة غير
~~معلومة قاله الأصحاب
# ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الإعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العتق
~~مستحق عليه ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل
~~فيها ذكره الرافعي في PageV01P257 حكم المبيع قبل القبض وبقي غير ذلك ذكره
~~غير لائق بالكتاب والله اعلم قال
# ( وتصرف الصبي ms275 والمجنون والسفيه غير صحيح )
# قلت لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم لأن
~~عدم صحة التصرف هو فائدة الحجر نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في وجه لأنه
~~يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه وإلا لبطلت
~~فائدة الحجر فلا يصح بيعه ولا هبته وكذا إنكاحه بغير إذن الولي وكذا لا يصح
~~عتقه وكتابته وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر المرض وفي وجه أنه
~~ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم إلا أن يلحقه نظر وال
~~فيضرب عليه الحجر ولو اشترى بثمن في ذمته لم يصح على الصحيح ولو طلق أو
~~خالع صح أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله لأنه ليس بمال وفيه نظر من جهة
~~ما يلحقه من تفويت الاستمتاع وتجديد المهر وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا
~~بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه وفيه نظر أيضا وأما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق
~~منه مجانا فصحته بتحصيل عوض أولى وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء
~~للآية الكريمة وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في
~~التزويج فكذا في المال ثم الوصي ثم وصي الوصي ثم الحاكم لقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# ( السلطان ولي من لا ولي له )
# وهل يشترط في الأب والجد العدالة قال العراقيون لا بد من العدالة الظاهرة
~~وفي اشتراط العدالة الباطنة وجهان قال النووي ينبغي أن يكون أرجحهما عدم
~~الوجوب والله أعلم
# قلت نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح والمذهب في
~~النكاح أنه لا يلي وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف فلا
~~يمكن الفاسف من حفظه وقد قال الرافعي لو فسقا نزع المال منهما ذكره في باب
~~الوصية وهذا كله في الأب والجد وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع فلا
~~يلي قضاة الرشا أموال المذكورين ومن قدر على مال يتيم وجب عليه حفظه بطريقه
~~فلو دفعه إلى قاض من هؤلاء قضاة ms276 الرشا الذين قد تحقق منهم دفع أموال
~~الضعفاء إلى أمراء الجور فهو عاص آثم ضامن لأنه سلط هؤلاء الفسقة على
~~إتلافه والله أعلم قال
# ( وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله )
# المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وحجر عليه الحاكم بطريقه
~~ومنهم من يقول بسؤال الغرماء فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله سواء
~~كان المال دينا أو عينا أو منفعة PageV01P258 فلا يصح تصرفه في المال وإلا
~~بطلت فائدة الحجر فإذا باع سلما أو اشترى في ذمته فهل يصح قيل لا كالسفيه
~~والصحيح الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك وكذا يصح طلاقه وخلعه أولى
~~لأنه تحصيل ويصح نكاحه واقتصاصه وإسقاطه القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال فلا
~~تفويت على الغرماء ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر فالاظهر قبوله في
~~حق الغرماء قياسا على المريض ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا
~~يتهم فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف لأنه لو امتنع لم يفد
~~امتناعه شيئا إذ لا يقبل رجوعه وقيل لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه
~~ضررا بهم ولأنه ربما واطأ المقر له
# قلت هذا القول قوي ويؤيده أنه لو رهن عينا ثم اقر بها فإنه لا يقبل في حق
~~المرتهن وإلا فما الفرق والفرق بتعاطيه ضعيف والأحسن أن يقال إن كان
~~المحجور عليه موثقا بدينه قبل وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة
~~وأكل الأموال بها فالمتجه عدم قبوله وتبقى القرينة مرجحة والله أعلم قال
# ( وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده )
# تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى
~~للنبي صلى الله عليه وسلم ماله فقبله ورده على ورثته قيل أنه أول من أوصى
~~بالثلث فلو زاد على الثلث وله ورثة فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على
~~الثلث أو لا تبطل فيه خلاف الراجح لا تبطل وتوقف على ms277 إجازة الورثة فإن
~~أجازوا صحت وإلا فلا لأنها وصية صادفت ملكه وإنما تعلق بها حق الغرماء
~~فأشبه بيع الشقص المشفوع وقول الشي من بعده يعني موته ولا تصح الإجازة
~~والرد إلا بعد الموت إذ لا حق للورثة قبل الموت فاشبه عفو الشفيع قبل البيع
~~وأيضا فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت والله أعلم
# ( فرع حسن كثير الوقوع ) إذا أجاز الوارث ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال
~~قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم إذ الأصل عدم العلم
~~بالمقدار مثاله أن يوصي بالنصف فيجيز الوارث ثم يقول ظننت أن التركة سته
~~آلاف فمسحت بالألف فبان أنها ستون ألفا فلم أسمح بعشرة آلاف فإذا حلف نفذت
~~الإجازة فيما علمه وهو ألف فيأخذه الموصي له مع الثلث والباقي للوارث ووجهه
~~أنه إسقاط حق عن عين فلم يصح مع الجهالة كالهبة فلو أقام الموصي له بينة
~~بعلم الوارث بقدر التركة لزمت الإجازة ولو قال ظننت أن المال كثير وقد بان
~~PageV01P259 خلافه فقولان وصورة المسألة أن يوصي بعبد لزيد من الثلث فيجيز
~~الوارث ثم يقول ظننت أن المال كثير فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيرا
~~فبان المال قليلا وأن العبد أكثر من التركة ولم أرض بذلك أو قال ظهر دين لم
~~أعلمه ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ في الثلث وفي القدر اليسير
~~الذي اعتقده والصحيح أنه لا يقبل هنا وتلزم الوصية في جميع العبد لأن
~~الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم وإنما جعل الجهل في غيره فلم يقدح في
~~الإجازة وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيما حصلت في الإجازة فأثر فيها
~~والله أعلم قال
# ( وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق )
# العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح ولأنه لا
~~يمكنه ثبوت الملك له لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بعوض في ذمته لأنه لم
~~يرض به ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين ms278 لغير من يلزمه الأخذ
~~وقيل يصح لأنه متعلق بذمة العبد ولا حجر للسيد على ذمته قال الإمام لا
~~احتكام للسادات على ذمم عبيدهم حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع في
~~ذمته لم يصح وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور فعلى
~~الراجح يسترد البائع المبيع سواء كان في يده أو في يد السيد أو باعه العبد
~~لزمه الضمان وتعلق الضمان بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق لأنه وجب برضى
~~صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف
~~تحت يده أن ما يلزمه بغير رضى مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق
~~بذمته في الاظهر وما لزمه برضى المستحق فإن أذن فيه السيد كالصداق تعلق
~~بالذمة والكسب وإن لم ياذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا
~~بالكسب ولا بالرقبة وعلى هذا يحمل كلام الشيخ واقتراض العبد كشرائه في جميع
~~ما مر لأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراء ولو اذن له السيد في التجارة صح
~~بالإجماع قاله الرافعي ويكون التصرف على حسب الإذن والله أعلم قال
# |2 باب الصلح
#2 فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان إبراء
~~ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز على شرط والمعاوضة
~~عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع
# الصلح في اللغة قطع المنازعة وفي الاصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة
~~المتخاصمين PageV01P260 والأصل فيه الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@
~~والصلح خير @QE@ وفي السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام
# ( الصلح جائز بين المسلمين ) وفي رواية
# ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا )
# إذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الإنكار وتارة مع الإقرار فالصلح مع
~~الإنكار باطل ومع الإقرار صحيح وهو كما ذكره الشيخ نوعان إبراء ومعاوضة
~~وصورة الأبراء بلفظ الصلح ويسمى صلح الحطيطة بأن يقول صالحتك على الألف
~~الذي لي عليك على خمسمائة فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح وفيه وجهان
~~الأصح الصحة ms279 وفي اشتراط القبول وجهان كالوجهين فيما لو قال من عليه دين
~~وهبته لك والأصح الاشتراط لأن اللفظ بوضعه يقتضيه ولو صالح من ألف على
~~خمسمائة معينة جرى الوجهان ورأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر ويشترط قبض
~~الخمسمائة في المجلس هذا وهم فإن الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما
~~في المنهاج وغيره ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح ولو صالح من
~~ألف حال على ألف مؤجل أو عسكه فباطل لأن لأجل لا يلحق ولا يسقط ولا يصح
~~تعليق هذا الصلح على شرط لأنه إبراء وتعليف الإبراء لا يصح والله أعلم
# النوع الثاني صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المدعاة بأن ادعى
~~عليه دارا مثلا فاقر بها وصالحه منها على عبد أو على دابة أو ثوب فهذا حكمه
~~كما قاله الشيخ حكم المبيع وإن عقد بلفظ الصلح نظر إلى المعنى ويتعلق به
~~جميع أحكام البيع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة والمنع من التصرف قبل القبض
~~والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا متفقين في علة
~~الربا واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا جنسا واحدا ويفسد بالغرر
~~والجهل وبالشروط الفاسدة كفساد البيع ولو صالحه منا على منفعة دار أو دابة
~~مدة معلومة جاز ويكون هذا الصلح إجازة فيثبت فيه أحكام الإجارة ولو صالحه
~~على بعض العين المدعاة كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أوثلثها أو من
~~العبدين على أحدهما أو من الغنيمتين كذلك فهذا هبة بعض المدعي لمن هو في
~~يده فيشترط لصحة الهبة القبول ومضي زمان يمكن فيه PageV01P261 القبض ويصح
~~هذابلفظ العبة وماهو في معناه وفي صحته بلفظ الصلح وجهان الصحيح الصحة ولا
~~يصح هذا الصلح بلفظ البيع وقول الشيخ في الأموال هو كما ذكرنا وقوله وفيما
~~أفضى إليهما كما إذا ثبت له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح وإن صالح بلفظ
~~البيع فلا وأما ما ليس بمال يؤول إلى المال كحد القذف فلا يصح الصلح عليه
~~بعوض والله أعلم قال
# ( ويجوز ms280 للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا يتضرر المارة به ولا يجوز
~~في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك
~~ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء )
# اعلم أن الطريق قسمان نافذ وغيره فالنافذ لا يختص بأحذ بل كل الناس
~~يستحقون المرور فيه فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة كإشراع جناح
~~وبناء ساباط لأن الحق ليس له فإن فعل فهل لكل أحد أن يهدمه وجهان حكاهما
~~ابن الرفعة في المطلب وبشرط أن يعليه بحيث يمر الماشي منتصبا قال المارودي
~~وعلى رأسه ما يحمله قال ابن الرفعة في المطلب وهو الأشبه هذا إذا اختص
~~بالمشاة فإن كان يمر فيه الفرسان والقوافل فيرفعه بحيث يمر فيه البعير
~~وعليه المحارة ونحوها
# والأصل في جواز الإشراع أنه عليه الصلاة والسلام
# ( نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس رضي الله عنه ) وكان شارعا
~~إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورد النص في الميزاب قسنا عليه
~~الباقي
# واعلم أنه يشترط في المشرع أن يكون مسلما فإن كان ذميا لم يجز له الإخراج
~~إلى شوارع المسلمين على الأصح في زيادة الروضة لأنه كإعلاء البناء على
~~المسلمين أو أبلغ قال ابن الرفعة وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل
~~بطريق التبع للمسلمين ولو كان الشارع موقوفا فما حكمه هل هو كالمملوك أم لا
~~توقف فيه ابن الرفعة وقضية إطلاق الشيخ أنه لا فرق وقول الشيخ ويجوز أن
~~يشرع أي يخرج جناحا وحذف ذلك للعلم به ويؤخذ منه أنه لا يجوز غيره كبناء
~~دكة وغرس شجر وهو كذلك إن ضر بلا خلاف وكذا إن لم يضر على الراجح نعم يجوز
~~أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح والله أعلم
# ( فرع ) يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء
~~لا يفرد بالعقد PageV01P262 وإنما يتبع القرار ولأنه إن ضر لم يجز فعله وإن
~~لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ ms281 العوض عنه
~~كالمرور وأما الدرب المسدود إذا كان مشتركا فيحرم على غير أهله أن يشرع
~~إليه جناحا بغير إذنهم لأنه ملكهم كذا علله الأصحاب
# قلت ومقتضاه أنه لا يجوز لغير أهل الدرب الدخول فيه بغير إذنهم وأجاب
~~الإمام أن الدخول للغير مستفاد من قرائن الأحوال قال الأسنائي ومقتضى هذا
~~الجواب أنه لا يجوز الدخول إذا كان في المستحقين محجور عليه لأن الإجابة
~~ممتنعة منه ومن وليه وقد توقف ابن عبد السلام أيضا في الشرب من أنهارهم
~~وغيرها وقال القاضي حسين ليس لأحد أن يجلس في دربهم بغير إذنهم والله أعلم
~~وقول الشيخ إلا بإذن أهل الدرب هو أعم من الأجانب ومن أصحابه وهو كذلك لأن
~~الأملاك المشتركة هذا شأنها لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء
~~ولهذا يحرم على الشريك أن يترب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك
~~واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ لأنه هو الذي يستحق
~~الانتفاع ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب
~~على الصحيح لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه فإذا
~~أراد أن يفتح بابا إلى داخله منع إلا برضاهم وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس
~~الدرب فله دلك لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول واعلم أن وضع الميزاب
~~كفتح الباب ثم حيث منع الشخص من فتح باب فصالح أهل الدرب بمال صح لأنه
~~انتفاع بالأرض بخلاف إشراع الجناح كما مر الفروع والله أعلم
# ( فرع ) للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ لا حجر عليه ولو أراد أن
~~يفتح بابا في الدرب المسدود ويسمره فهل له ذلك بغير رضى أهله وجهان
# أحدهما لا كما لو قال أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها فإنه
~~يمنع من ذلك والراجح في الباب الجواز دون الأواني لأنه لو أراد رفع حائطه
~~بكماله كان له ذلك فهذا أولى والله أعلم قال
# |2 باب الحوالة
#2 ms282 فصل وشرائط الحوالة أربعة رضى المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في
~~الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول
~~والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل
# الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها وهي في اللغة الانتقال من قولهم حال عن
~~العهد أي انتقل PageV01P263
# وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين على
~~الأصح واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة والاصل فيها الإجماع ما
~~ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) وفي رواية
# ( وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل ) وقوله أتبع بضم الهمزة وسكون التاء
~~وقوله فليتبع قال بعض المحدثين إن تاءه مشددة وقال النووي في شرح مسلم
~~الصواب المعروف تخفيفها وقوله على ملئ هو بالهمزة والمطل إطالة المدافعة
~~واشترط الشيخ لصحتها هذه الأربعة وهي ثلاثة لأن رضى المحيل والمحتال شرط
~~واحد ووجه اشتراط رضى المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ووجه
~~رضي المحتال أن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما أن الاعيان لا
~~تبدل إلا بالتراضي ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضى المحال عليه لا يشترط وهو
~~كذلك على الأصح لأنه محل التصرف فأشبه العبد المبيع ولأن الحق للمحيل فله
~~أن يستوفيه بنفسه وبغيره والله أعلم
# الشرط الثاني أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ واشتراط الاستقرار
~~ذكره الرافعي عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن وقال لا يكفي لصحة
~~الحوالة لزوم الدين بل لا بد من الاستقرار ولأن دين السلم لازم مع أن الأصح
~~لا تصح الحوالة به ولا عليه لكنه قاله هنا القسم الثاني الدين اللازم فتصح
~~الحوالة به وعليه قال النووي بعده أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم
~~وعليه اقتداء بالغزالي وليس كذلك فإن دين السلم لازم ولا تصح الحوالة به
~~ولا عليه على الصحيح وبه قطع الأكثرون قلت قد اتفقا على تصحيح الحوالة بثمن
~~في زمن الخيار وعليه مع أنه غير لازم ms283 فضلا عن الاستقرار إلا أنه يؤول إلى
~~اللزوم وأما بعد مضي الخيار وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي قطع به الجمهور
~~أنه تصح الحوالة به وعليه مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا
~~بقبض المبيع وكذا تجوز الحوالة بالأجرة وكذا الصداق قبل الدخول والموت ونحو
~~ذلك بل صدر في أصل الروضة في أول الشرط فقال الثاني كون الدين لازما أو
~~يصير إلى اللزوم والله أعلم
# ( فرع ) إذا اشترى شخص شيئا ثم أحال البائع بالثمن على رجل ثم وجد
~~المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده به أو تقايلا ونحوهما ففي بطلان الحوالة
~~خلاف منتشر والمذهب البطلان وسواء في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا
~~على الأصح ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص فالمذهب أنها لا تبطل
~~سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا والفرق بين الصورتين أن في
~~هذه الصورة الثانية تعلق الحق بثالث والله أعلم PageV01P264
# الشرط الثالث اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر
~~والحلول والتأجيل والصحة والتكسير والجودة والرداءة على الصحيح وضبط ابن
~~الرفعة ذلك بالصفات المعتبرة في السلم ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم لأن
~~المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه والحوالة إما بيع على الصحيح أو استيفاء
~~فإذا وقعت الحوالة صحيحة بريء المحيل عن دين المحتال وبرئ المحال عليه من
~~دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه لأن ذلك فائدة الحوالة
~~والله أعلم
# ( فرع ) إذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ
~~الضمان صرح به الرافعي في أول الباب الثاني من أبواب الضمان وكذا لو كان به
~~رهن فإنه لا ينتقل الرهن صرح به المتولي وغيره بخلاف الوارث فإنه ينتقل
~~الدين إليه بصفته من الضمان والرهن والفرق أن الوارث خليفة الموروث فيما
~~يثبت له من الحقوق والله أعلم
# ( فرع ) احتال شخص ثم إن المحتال عليه أنكر الدين وحلف ولا بينة أو أفلس
~~المحال عليه ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء فليس للمحتال أن يرجع على ms284 المحيل
~~لأن الحوالة إما بيع أو استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله أعلم قال
# |2 باب الضمان
#2 فصل ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء
~~من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه
# الضمان ضم ذمة إلى ذمة والأحسن أن يقال الالتزام حتى يشمل إحضار من عليه
~~الحق إذا ضمنه ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل
# والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وأجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ ولمن
~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام
# ( العارية مؤداة والزعيم غارم ) وورد
# ( أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليها قال
~~هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنيانير قال صلوا على
~~صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا PageV01P265 رسول الله وعلي
~~دينه فصلى عليه وفي رواية قال أبو قتادة أنا الكفيل به ثم شرط صحة الضمان
~~أن يعرف الضامن المضمون له على الأصح لأن الناس يتفاوتون في المطالبة
~~تسهيلا وتشديدا والأغراض تختلف بذلك فيكون الضمان بدونه غررا ولا يشترط
~~معرفة المضمون عنه في الأصح ولا حياته بلا خلاف كما لا يشترط رضاه قطعا
~~وأما الدين فشرطه كونه ثابتا وقت ضمانه فلا يصح ضمان مالم يجب وإن جرى سبب
~~وجوبه كضمان نفقة المرأة غدا ويشترط كونه لازما أو يؤول إلى اللزوم لا
~~يشترط الاستقرار مثال ما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار وأما مال
~~الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يؤول إلى اللزوم والصحيح أنه لا
~~يصح لأنه ليس بلازم في الحال ولا يؤول لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل
~~وإتمامه فأشبه الكتابة كذا علله القاضي أبو الطيب وهو تعليل ضعيف وأما
~~الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر فيصح ضمانه وكذا الصداق قبل
~~الدخول ولا نظر إلى احتمال سقوطه كما لا نظر إلى احتمال سقوط المستقر
~~بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما ويشترط في الدين أيضا أن ms285 يكون معلوما فلا
~~يصح ضمان المجهول كما إذا قالت ضمنت ثمن ما بعته فلانا وهو جاهل به فإن
~~معرفته متيسرة وقيل يصح أما لو قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح
~~بلا خلاف
# واعلم ان الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول
~~والخلاف مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط فإن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا
~~تصح البراءة من المجهول وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من المجهول وتظهر ثمرة
~~الخلاف فيما لو اغتاب شخص لآخر ثم قال له اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا
~~يدري بما اغتابه به فهل يبرأ فيه وجهان
# أحدهما نعم لأنه إسقاط
# الثاني لا لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضى بالمجهول
# واعلم أنا إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال ضمنت مما لك على فلان من درهم
~~إلى عشرة ففيه خلاف والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر فعلى هذا ماذا
~~يلزمه فيه أوجه الراجح عند الرافعي عشرة والأصح عند النووي تسعة وقيل يلزمه
~~ثمانية وإذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه ثابتا لازما معلوما كذا
~~قاله الرافعي والنووي وأهملا رابعا ذكره الغزالي وهو أن يكون قابلا لأن
~~يتبرع الإنسان به على غيره فيخرج حد القصاص وحد القذف ونحوهما والله
~~PageV01P266 أعلم وقول الشيخ ويصح ضمان الديون أعم من أن يكون الدين نقدا
~~أو منفعة وهو كذلك فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يصح ضمان
~~الأموال كذا جزم به الرافعي والنووي وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن
~~يطالب الأصيل والضامن أما الأصيل فلأن الدين باق عليه ولهذا قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه حين وفى دين الميت
# ( الآن قد بردت جلدته وإنا لله وإنا إليه راجعون مما اكتسبناه في ذممنا )
~~وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم
# ( الزعيم غارم ) ولنا وجه كمذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز
~~المضمون عنه وله مطالبة هذا ببعض الدين وذلك ببعضه الآخر والله ms286 أعلم قال
# ( وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه )
# إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه ينظر إن ضمن
~~بالإذن وأدى بالإذن رجع لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه فأشبه ما لو قال
~~اعلف دابتي فعلفها وفي الحاوي أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع وذكر الرافعي
~~في باب الإجارة أنه لو قال أطعمني رغيفا فأطعمه أنه لا شيء عليه وإذا انتفى
~~الإذن في الضمان وفي الأداء فلا رجوع لأنه تبرع محض وإن أذن في الضمان فقط
~~رجع على الراجح لأن الضمان يوجب الأداء فكان الإذن فيه إذنا لما يترتب عليه
~~وإن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه فالراجح إنه لا يرجع لأن وجوب الأداء سببه
~~الضمان ولم ياذن فيه فعلى هذا لو قال أد دينيي بشرط الرجوع فالأصح في زيادة
~~الروضة أنه لا يرجع وجزم به الماوردي لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( المؤمنون عند شروطهم ) ولو اذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان بشرط
~~أن يرجع عليه رجع للحديث وكذا إن أطلق على الراجح لأنه المعتاد
# فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال لشخص إغسل ثوبي ونحو ذلك بلا
~~شرط فإن الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر
~~من الأعيان والله أعلم
# واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا
~~وامرأتين وكذا يكفي واحد ليحلف معه في الأصح لأنه يكفي لإثبات الأداء فإن
~~لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه أعني الأصيل وكذا إن صدقه
~~الأصيل على الأصح لأنه لم يؤد ما ينتفع به PageV01P267 الأصيل ألا ترى أن
~~المطالبة باقية ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله اشهد فإن أمره به وتركه
~~لم يرجع بلا خلاف وإن اذن له في ترك الإشهاد رجع قال الروياني في البحر فلو
~~صدق الضامن في أداء المضمون له أو أدى بحضرة الاصيل رجع على المذهب أما في
~~الأولى ms287 فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين وأما في الثانية فلأن التقصير من
~~الأصيل لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته والله أعلم
# ( فرع ) إذا طالب المضمون له الضامن فهل للضامن مطالبة المضمون عنه
~~ليخلصه نظر إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه ومعنى تخليصه أن يؤذي دين
~~المضمون له ليبرأ الضامن فلو لم يؤد فهل للضامن حبسه وجهان أصحهما في
~~الرافعي لا يحبسه وتبعه ابن الرفعة على ذلك وزاد أنه لا يرسم عليه أيضا قال
~~الاسنائي فيه نظر والله أعلم قال
# ( ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان مالم يجب إلا درك المبيع )
# أما ضمان المجهول فلأنه غرر والغرر منهي عنه وأما ضمان مالم يجب فلأن
~~الضمان توثقه بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة وصورة ذلك ونحوه كما إذا
~~قال بع لفلان وعلى ضمان الثمن أو أقرضه وعلى ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان
~~درك المبيع على المذهب لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن المعاملة مع من لا
~~يعرف كثيرة ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت
~~عليه ما بدله فاحتاج إلى التوثيق بذلك وقيل لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب
~~وجوابه أنا نشترط في صحته قبض الثمن فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا
~~فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه فلو قال ضمنت خلاص المبيع
~~لم يصح لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق نعم لو ضمن عهدة المبيع إن
~~أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صح قال ابن الرفعة في المطلب والمضمون في هذا
~~الفصل ليس هو رد العين وإلا فكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل
~~المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد
~~البائع لا يطالب الضامن بقيمته قال وهذا لا شك فيه والله أعلم قال
# |2 باب الكفالة بالبدن
#2 فصل والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي
# المذهب صحة كفالة البدن لإطباف الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليها ms288 ولا
~~يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال ويشترط كون
~~الدين مما يصح ضمانه والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد
~~قذف لأنه حق لازم فأشبه المال PageV01P268 وأما إن كان عليه حد الله تعالى
~~فلا تصح الكفالة ببدنه وعن هذا احترز الشيخ بقوله حق آدمي ووجه عدم الصحة
~~أنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن والقول بالصحة ينافي ذلك
~~وكما يصح الكفالة ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل بل كل من وجب عليه حضور
~~مجلس الحكم عند الطلب لحق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته حتى تصح
~~كفالة بدن غائب ومحبوس وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه ومحل
~~هذا إذا لم يدفن فلا تصح كفالته سواء تغير أم لا ثم إن عين مكان التسليم
~~تعين وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة لأن العرف يقتضي ذلك وإذا سلم
~~المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة بشرط أن لا يمنع مانع بأن لا يكون
~~هناك ظالم بغلبه عليه ويأخذه بالقهر ولو حضر المكفول فلا يبرأ الكافل حتى
~~يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة ولو غاب المكفول وجهل الكافل مكانه
~~لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@
~~وإلا يلزمه ويمهل قدر الحاجة فلو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بالمال
~~لأنه لم يضمنه حتى لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات تسليمه بطلت
~~الكفالة وصورة المسألة أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم والله
~~أعلم قال
# |2 باب الشركة
#2 فصل وللشركة خمس شرائط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا
~~في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في
~~التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين
# الشركة في اللغة الاختلاط وفي الشرع عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد
~~لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع
# والأصل فيها قوله صلى الله عليه ms289 وسلم
# ( يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه
~~خرجت من بينهم ) ومعناه تنزع البركة من مالهما ثم الشركة أنواع نذكر نوعين
# أحدهما شركة الأبدان وهي باطلة كشركة الحمالين وسائر المحترفين ليكون
~~كسبهما بينهما سواء كان متساويا أو متفاوتا وسواء اتفق السبب كالدلالين
~~والحطابين أو اختلفا كالخياط PageV01P269 والرفا ووجه بطلانها أن كل واحد
~~منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي
~~متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وجوز شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة مالك
~~رحمه الله وجوزها أبو حنيفة مطلقا ودليلنا عليها ما سلماه من الامتناع في
~~الاصطياد والاحتطاب
# النوع الثاني شركة العنان وهي صحيحة للحديث السابق والإجماع منعقد على
~~صحتها وهي مأخوذة من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف
~~واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي العنان ثم لصحتها شروط
# أحدها أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير والأجماع منعقد على صحتها في
~~الدراهم والدنانير نعم في جوازها على المغشوشة وجهان أصحهما في زيادة
~~الروضة الجواز أيضا
# الثاني لا كالقراض ثم هذا لا يختص بالدراهم والدنانير بل يجوز عقد الشركة
~~على مثلي فتصح في القمح والشعير ونحوهما لأن المثلى إذا اختلط بجنسه ارتفع
~~التمييز فأشبه النقدين ولهذا لا تجوز الشركة في المتقومات لعدم تصور الخلط
~~النافي للتمييز ولهذا لو تلف أحد المتقومين أو بعضه عرف فامتنعت الشركة
~~لذلك وإلا لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق لو صححنا الشركة في
~~المتقوم
# الشرط الثاني أن يتفقا في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب وكذا
~~في الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما
# الشرط الثالث الخلط لأن المال قبل التمييز فيه حاص ويشترط في الخلط أن لا
~~يبقى معه تمييز وينبغي أن يتقدم الخلط على العقد والإذن فلو اشتركا في
~~ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر وعدم
~~معرفة كل منهما ثوب يقال له اشتباه ويقاس بهذا أمثاله ثم هذا الخلط إنما ms290
~~يعتبر عند انفراد المالين أما لو كان مشاعا بأن اشترياه معا على الشيوع أو
~~ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز
# الشرط الرابع الإذن منهما في التصرف فإذا وجد من الطرفين تسلط كل واحد
~~منهما على التصرف واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد
~~البلد ولا يبيع بالأجل ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش وكذا لا يسافر إلا
~~بإذن الشريك
# الشرط الخامس أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو
~~تفاوتا لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض
~~بعقد الشركة وهو ممنوع فلو شرطا التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد
~~العقد لأنه مخالف لوضع الشركة ويرجع كل واحد PageV01P270 منهما على صاحبه
~~بأجرة عمله كالقراض إذا فسد فإنه يرجع العامل بأجرة عمله والتصرف نافذ
~~لوجود الإذن والربح يكون على قدر المالين وكذا الخسران كالربح ويؤخذ من
~~كلام الشيخ أنه لا يشترط تساوي المالين وهو كذلك على الصحيح وقال الأنماطي
~~يشترط تساويهما لصحة الشركة وهو ضعيف والله أعلم
# ( فرع ) الحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات أن يبيع كل واحد
~~منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضا ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف
~~والله أعلم قال
# ولكل منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت )
# عقد الشركة جائز من الطرفين ولكل واحد منهما فسخه متى شاء لأنه عقد ارفاق
~~فكان جائزا كالوكالة وكما أنه لكل منهما فسخه فلكل منهما عزل نفسه وعزل
~~صاحبه فلو قال أحدهما للآخر عزلتك انعزل وبقي العازل على حاله ولو مات
~~أحدهما انفسخت كالوكالة والجنون والإغماء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف
~~والله أعلم
# ( فرع ) لشخص دابة وللآخر بيت وللآخر طاحون وآخر لا شيء له فقالوا نشرك
~~هذا بدابته وهذا ببيته وهذا بحجره وهذا بعمله على أن ما فتح الله من الطحين
~~شركة فهي فاسدة والله أعلم
# ( فرع ) يد كل من الشريكين يد أمانة كالمستودع فإذا ادعى رد المال إلى
~~شريكه قبل وكذا لو ms291 ادعى تلفا أو خسارة صدق فإن أسند التلف إلى سبب ظاهر
~~طولب بالبينة فإذا أقامها على السبب صدق في دعوى التلف به ولو ادعى أحدهما
~~خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به والقول قول المنكر مع يمينه
~~والله أعلم قال
# |2 باب الوكالة
#2 فصل وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل
# الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ
~~ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الاصطلاح تفويض ماله فعله مما يقبل
~~النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته
# والأصل فيها قوله تعالى @QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم @QE@ الآية وغيرها ومن
~~السنة PageV01P271 حديث عروة البارقي المتقدم وحديث عمرو بن أمية الضمري
~~لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي
~~سفيان وغير ذلك وأجمع المسلمون على جوازها بل قال القاضي حسين وغيره أنها
~~مندوب إليها لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ وفي الحديث
# ( والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) واشتداد الحاجة إلى
~~التوكيل مما لا يخفى إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف
~~تصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأب والجد فإن لهما أن
~~يوكلا فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة فلا تصح وكالة الصبي ولا
~~المجنون ولا المرأة ولا المحرم في النكاح وكذا لا يصح توكيل الفاسق في
~~تزويج ابنته فإنه لا يلي نكاحها بنفسه فلا يوكل كما أن المحرم لا يجوز أن
~~يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام فلو وكل من يعقد له بعد
~~التحلل أو أطلق الوكالة صحت كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح فلو قال إذا
~~تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة والصحيح عدم صحتها والضابط في صحتها كما
~~قاله الشيخ لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو اقوى من التصرف للغير فلأن لا
~~يصح التوكيل أولى لأنه أضعف وكما ms292 يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل
~~كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي
~~والمجنون ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما
~~العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى وفي معناهما والمعتوه والمبرسم والنائم
~~والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا
~~في قبول نكاح إمرأة فإنه يصح على الراجح سواء اذن السيد أم لا إذ لا ضرر
~~على السيد في ذلك وقيل لا بد من اذن السيد كما لا يقبل العقد لنفسه إلا
~~بإذنه والسفيه كالعبد والله أعلم
# ( فرع ) يشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال أذنت لكل من أراد بيع
~~دابتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم
# ( فرع ) لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء
~~والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير ويستثنى من ذلك مسائل الحج وذبح الأضاحي
~~وتفرقة الزكاة وصوم الكفارات وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعا لطواف
~~الحج أما إذا وكل فيهما فقط PageV01P272 فلا تصح الوكالة قطعا صرح به
~~الرافعي في كتاب الوصية وألحق بالعبادات الشهادات والإيمان ومن الإيمان
~~الإيلاء واللعان فلا يصح التوكيل في شيء منهما بلا خلاف وفي الظهار وجهان
~~الأصح في الروضة في باب الوكالة أن لا يصح تغليبا لشبه اليمين لكن صحح
~~الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق ومقتضاه صحة
~~التوكيل وفي معنى الإيمان النذر وتعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على
~~المذهب فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله أعلم
# ( فرع ) يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط
~~علمه من كل وجه لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال وكلتك في كل
~~قليل وكثير لم يصح أو في كل أموري فكذلك لا يصح أو فوضت إليك كل شيء لأنه
~~غرر عظيم وإن قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين
~~وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك ms293 ولا يشترط أن تكون
~~أمواله معلومة ولو قال في بعض أموالي ونحوه لم يصح بخلاف ما لو قال أبرئ
~~فلانا بشيء من مالي فإنه يصح ويبرئه عن قليل منه والله أعلم قال ( والوكالة
~~عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما )
# الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنه عقد إرفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين
~~ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله لأن غيره أحذق منه أو بأن يبدو له أن
~~لا يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل
~~فيه فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر
# ( ولا ضرر ولا ضرار ) كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسخ عقد
~~الوكالة بموت أحدهما لأن هذا شأن العقود الجائزة ولأنه بالموت خرج عن أهلية
~~التصرف فبطلت ولهذا لو جن أحدهما بطلت والإغماء كالجنون على الأصح لعدم
~~الأهلية وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه كذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك
~~الموكل كبيعه أو إعتاقه أو وقفه أو استولد الجارية ولو جزوها كان عزلا وكذا
~~لو أجرها وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح لأن من يريد البيع لا يؤجر
~~غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجرة كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره
~~والله أعلم قلت في هذا نظر ظاهر لأن كثيرا من الناس يوكلون في بيع دورهم
~~ودوابهم ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع أموالهم والتعليل بمنع الرغبة
~~وإن سلم إلا أنه ليس بمطرد فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم قال
# ( والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط ) PageV01P273
# الوكيل أمين فيما وكل فيه فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط لأن
~~الموكل استأمنه فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع وكما لا يضمن بالتلف بلا
~~تفريط كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء وكذا يقبل قوله في دعوى الرد
~~لأنه إن كان وكيلا بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض المالك فأشبه المودع وإن
~~كان وكيلا بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك فانتفاع ms294 الوكيل إنما هو
~~بالعمل في العين لا بالعين نفسها ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء
~~الوكالة قضية إطلاق الرافعي والروضة أنه لا فرق في قبوله بينهما قبل العزل
~~وبعده لكن قال ابن الرفعة في المطلب إن قبول قوله محله في قيام الوكالة فإن
~~كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرد لكن صرحوا في المودع أنه يقبل قوله في
~~الرد بعد العزل وهو نظير مسألتنا كذا قاله الأسنائي والله أعلم
# واعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن وأن يستعمل
~~العين وأن يضعها في غير حرز وهل يضمن بتأخير بيع وما وكل فيه بالبيع فيه
~~وجهان والله أعلم قال
# ( ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط بمثن المثل وأن يكون نقدا
~~وبنقد البلد أيضا )
# تجوز الوكالة بالبيع مطلقا وكذا الشراء فليس للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع
~~بدون ثمن المثل ولا بغير نقد حال ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب
~~لأن العرف يدل على ذلك فهو بمنزلة التنصيص عليه ألا ترى أن المتبايعين إذا
~~أطلقا العقد حمل على الثمن وعلى نقد البلد والله أعلم قال ( ولا يجوز أن
~~يبيع لنفسه ولا يقر على موكله )
# ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير لأن
~~العرف يقتضي ذلك وسببه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا وغرض
~~الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة ولو باع لأبيه أو ابنه
~~البالغ فهل يجوز وجهان
# أحدهما لا خشية الميل والأصح الصحة لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي
~~لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور قال ابن الرفعة ومحل المنع في بيعه لنفسه
~~فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص دل على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه
~~عن الزيادة فإنه يصح البيع واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة
~~بدليل الجواز في حق الأب والجد والله أعلم
# واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكمه ms295 حكم البيع وأما منعه الإقرار فلأنه
~~إقرار فيما لا يملكه والله أعلم قال PageV01P274
# |2 باب الإقرار
#2 فصل في الإقرار والمقر به ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله
~~تعالى يجوز الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه
# الإقرار في اللغة الإثبات من قولهم قر الشيء يقر وفي الاصطلاح الاعتراف
~~بالحق والأصل في الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ كونوا
~~قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ والشهادة على النفس هي
~~الإقرار وفي السنه الشريفه ( ( واغد ياأنيس على إمرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها ) ) ولأن الشهاده على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى إذا عرفت هذا
~~فإذا أقر من يقبل إقراره بما يوجب حد الله تعالى كالزنا وشرب الخمر
~~والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقطع ثم رجع قبل رجوعه
~~حتى لو كان قد استوفى بعض الحد ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) وهذه شبهة لجواز صدقه ومن أحسن ما يستدل به
~~قوله صلى الله عليه وسلم
# ( لماعز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت ) فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن
~~للتعريض بع فائدة واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل لا
~~أصل القتل وفي السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدمي ولهذا لو اقر
~~أنه أكره إمرأة على الزنا ثم رجع لم يسقط المهر ويسقط الحد على المذهب ولو
~~قال زنيت بفلانة ثم رجع سقط حد الزنا والأصح أن حد القذف لا يسقط لأنه حق
~~آدمي والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله الكريم مبني على المسامحة
~~بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاححة ثم كيفية الرجوع في الإقرار أن
~~يقول كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أزن أو لا حد علي ولو قال لا تحدوني
~~فليس بروجوع على الراجح لاحتمال أن يريد أن يعفي عنه أو يقضي دينه أو غير
~~ذلك وقال الماوردي يسأل فإذا بين عمل بمراده ولو قال بعد شهادة الشهود على ms296
~~إقراره ما أقررت فقيل هو كقوله رجعت والأصح أنه ليس برجوع وطرد الوجهين في
~~قوله هما كاذبان والله أعلم
# ( فرع ) هل يستحب للمقر الرجوع وجهان رجح النووي الاستحباب كما يستحب له
~~أن لا يقر ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتمان وإلا ندب له الإقرار والله
~~أعلم PageV01P275
# ( فرع ) أقر بالزنا ثم قال حددت ففي قبول قوله في الحد احتمالان في البحر
~~للروياني ولو أقر بالزنا ثم قامت البينة بزناه ثم رجع ففي سقوط الحد وجهان
~~ولو قامت البينة ثم أقر ثم رجع عن الإقرار لم يسقط وقال أبو إسحاق يسقط
~~والله أعلم
# ( فرع ) أقر بالزنا وهو ممن يرجم ثم رجع فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار
~~فهل يجب عليه القصاص فيه وجهان نقلهما ابن كج وصحح عدم الوجوب لاختلاف
~~العلماء في سقوط الحد بالرجوع والله أعلم قال
# ( وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والإختيار وإن كان
~~بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع )
# إقرار الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما وفي معنى
~~المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه وفي السكران خلاف كطلاقه
~~والمذهب وقوع الطلاق عليه إذا طلق وأما الإقرار المكره فلا يصح كما يصنعه
~~الولاة والظلمة من الضرب وغيره مما يكون الشخص به مكرها لأن الإكراه على
~~الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر كما قال الله تعالى @QB@ إلا من
~~أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ فغيره أولى ولو ضربه فأقر قال الماوردي إن
~~ضربه ليقر لم يصح وإن ضربه ليصدق صح لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار كذا
~~نقله النووي عنه وتوقف فيه وأما السفيه فإن أقر بدين أو بإتلاف مال فلا
~~يقبل كالصبي وإلا لأبطل فائدة الحجر وقيل يقبل في الإقرار بإتلاف كما لو
~~أتلف والصحيح الأول وإذا لم يصح لا يطالب ولو بعد فك الحجر والمراد
~~المطالبة في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء
~~بعد فك الحجر إن كان صادقا وقد نص على ذلك الشافعي ms297 في الأم قال ابن الرفعة
~~ولم يختلف فيه الأصحاب قول الشيخ وإن كان بمال يؤخذ منه أنه إذا أقر بغير
~~مال يقبل إقراره من السفيه وهو كذلك فيصح إقراره بما يوجب الحد والقصاص
~~وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار لأن هذه الأمور لا تعلق لها
~~بالمال وحكمه في العبادات كلها كالرشيد لاجتماع الشروط فيه وليس له تفرقة
~~الزكاة لأنه ولاية وتصرف مال والله أعلم قال
# ( وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه )
# يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه
~~مفصلا تارة ومجملا أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرها
~~فإذا قال له علي شيء رجع PageV01P276 إليه في تفسيره ويقبل تفسيره بكل ما
~~يتمول وإن قل لأن اسم الشيء صادق عليه ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه
~~كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل قبل لأنه يحرم أخذه ويجب رده
~~على من غصبه ولا يقبل تفسيره بما لا يقتني كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا
~~في زرع ونحوهما لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له وما لا
~~يقتني ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يلزمه رده وقيل يصح التفسير به لأنه شيء
~~لو فسره بحق الشفعة قبل جزم به في الروضة وفي حد القذف وجهان أصحهما في
~~التنبيه وزوائد الروضة يقبل ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام بخلاف ما
~~لو قال له حق فإنه يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام قاله البغوي وتوقف فيه
~~الرافعي وقال القاضي حسين لا يصح تفسيره بهما والله أعلم
# ( فرع ) قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك فقال بلى ثم ادعى صاحب
~~الحق أنه أوفى البعض صدق ذكره الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني والله
~~أعلم قال
# ( ويصح الإستثناء في الإقرار إذا وصله به )
# يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن العظيم واللغة ثم
~~الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله وتارة يرفع بعضه فإن كان الأول وهو
~~بلفظ إن ms298 شاء الله فلا يكون مقرا كقوله له علي مائة إن شاء الله تعالى وهذا
~~هو المذهب الذي قطع به الجمهور ووجهه أنه لم يجزم بالإقرار وأيضا فإن هذه
~~الصيغة تدل على الإلزام في المستقبل والإقرار إخبار عن أمر سابق فبينهما
~~منافاة والأصل براءة الذمة وشرط هذا الاستثناء أن يتصل على العادة فلا تضر
~~سكتة التنفس والعي بطول الكلام والسعال والاشتغال بالعطاس ونحو ذلك لأن كل
~~ذلك يعد متصلا عادة ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين فهو كسكتة التنفس فلا
~~تمنع الاتصال فلو لم تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن
~~الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه ويؤخذ بإقراره ولو كان الاستثناء في
~~بعض المقر به كما لو قال له على عشرة إلا ثلاثة صح أيضا بشرط الاتصال على
~~العادة وأن لا يستغرق كما مثلناه ولو قال له علي عشرة إلا عشرة بطل
~~الاستثناء لاستغراقه ولزمه العشرة وصار هذا بمنزلة له عليه علي عشرة لا
~~تلزمني والله أعلم
# ( فرع ) إذا قال شخص إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد فلفلان علي مائة
~~فالمذهب أنه لا يلزمه شيء لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال والواقع لا
~~يعلق بشرط وهذا إذا أطلق أو قال قصدت التعليق فإن قصد التأجيل قبل ولو قال
~~له على كذا من ثمن كلب أو ثمن خمر أو ثمن آلة لهم أو ثمن زبل ونحو ذلك مما
~~لا يصح بيعه فهل يلزمه شيء أم لا قولان
# أحدهما لا يلزمه شيء لأن الكلام كلام واحد ومثله يطلق في العرف والأظهر
~~أنه يلزمه ما أقر به لأن أول الكلام إقرار صحيح وآخره يرفع فلا يقبل منه
~~كما لو قال له على ألف لا يلزمني PageV01P277 ويجري القولان في كل ما ينتظم
~~عادة ويبطل حكمه شرعا كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إجارة أو كفالة ووصفه
~~بالفساد فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف والله أعلم
# قلت ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه أما ms299 إذا اعتضد الإقرار بقرينة
~~دالة على صدق المقر فالمتجه عدم إلزامه بما أقر به لانعضاد أصل براءة الذمة
~~بالعرف العادي في الإقرار مع القرينة كما لو كان النزاع بين الكلابرية
~~والخمارين والمتخذين الآلات اللهوية سببا لأن بيع ذلك عندهم معلوم فقوله
~~ألف من ثمن الكلب فيه عرف معهود بخلاف قوله على ألف لا يلزمني فإنه لا عرف
~~في ذلك فكيف يصح إلحاق ما فيه عرف على ما لا عرف فيه البتة وللقاضي اللبيب
~~في مثل ذلك نظر ظاهر والله أعلم
# ( فرع ) أقر شخص أنه طلق إمرأة واستثنى فهل يقع عليه الطلاق لأنه أقر
~~بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء أم لا يقع نظرا إلى جملة كلامه أفتى بعض
~~فقهائنا بقبول قوله ولم يوقع عليه طلاقا وفي فتاوي القاضي حسين ما يشهد له
~~ولو قيل بتخريجها على تعقيب الإقرار بما يرفعه لم يبعد والله أعلم قال
# ( وهو في حال الصحة والمرض سواء )
# قوله وهو أي الإقرار اعلم أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط
~~الصحة وأما إقرار المريض في مرض الموت فهل يصح ينظر إن أقر لأجنبي ففيه
~~قولان سواء كان المقر به عينا أو دينا الراجح الصحة قياسا على الصحيح وقيل
~~بل هو محسوب من الثلث وأما الإقرار للموارث ففيه طريقان
# أحدهما على القولين والمذهب الصحة لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها
~~الكاذب ويتوب فيها الفاجر فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا يقصد حرمانا
~~وقيل لا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة ولو أقر في صحته بدين ثم اقر
~~لآخر في مرضه تقاسما ولا يقدم الأول والله أعلم قال
# |2 باب العارية
#2 فصل في العارية وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا
~~كانت منافعه آثارا
# العارية بتشديد الياء وتخفيفها قال ابن الرفعة وحقيقتها شرعا إباحة
~~الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده وقال الماوردي هبة
~~المنافع PageV01P278
# والأصل فيها قوله تعالى @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ والمراد ما يستعيره
~~الجيران بعضهم من بعض ms300 وكان ذلك واجبا في أول الإسلام قاله الروياني وقال
~~البخاري هو كل معروف وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام
# ( استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية درعا فقال له غصبا يا محمد فقال لا
~~بل عارية مضمونة ) ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها إذا عرفت هذا
~~فشرط المعير أن يكون أهلا للتبرع فلا تصح من المحجور عليه ويشترط أن تكون
~~منفعة العين المعارة ملكا للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه ملك للمنفعة ولا
~~يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا
~~يملك نقل الإباحة بدليل ان الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم الهرة
~~وهذا هو الصحيح في الرافعي والروضة والمنهاج والمحرر وقيل للمستعير أن يعير
~~قال الأسنائي في شرح المنهاج كما أن له أن يؤجر واعتمد في الإجارة على نقل
~~ابن الرفعة في المطلب أن أبا علي الدبيلي نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة
~~للمستعير قال ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى تنفسخ
~~الإجارة ويستحق المستعير بالقسط وفي وجه حكاه الرافعي في باب الاجارة أنه
~~يجوز أن يستعير ليؤجر ثم شرط المستعار كونه منتفعا به فلا تصح إعارة الحمار
~~الزمن ونحوه لفوات المقصود من العارية ويشترط أيضا بقاء العين بعد الانتفاع
~~كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناها
~~لأن منفعتها في استهلاكها ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات
~~الحاجية ولهذا لا يصح إعارة الدراهم والدنانير ليتزين بها على الصحيح لأنها
~~منفعه ضعيفه ومعظم منافعها في الإنفاق وقيل تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع
~~بقاء عينها قال الرافعي ومحل الخلاف عند إطلاق العارية أما إذا استعار
~~الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه القطع بالصحة وبصحته أجاب في التتمة وقول
~~الشيخ إذا كانت منافعه آثارا احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا كاستعارة
~~الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان
~~بصيغة الإباحة كقوله خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها فأحد الوجهين أنها ms301
~~كقوله خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلها وهذه الهبة فاسدة فيكون الدر
~~والنسل مقبوضا بهبة فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة والثاني أنها
~~أباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه
~~النووي في زيادة الروضة ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع اليه
~~شاة وقال أعرتكها لدرها ونسلها فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز
~~العارية لاستعارة عين وليس من شرطها أن يكون المقصد مجرد المنفعة بخلاف
~~الإجارة والله أعلم PageV01P279
# ( فرع ) أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن كان الكوز عارية فلو سقط من يده ضمنه
~~ولو دفع إليه أولا فلسا فأخذ الكوز فسقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه في
~~الكوز لأنها إجارة فاسدة وحكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه ولو
~~كان له عادة أن يشرب من السقاء ويدفع إليه بعد كل حين شيئا فاخذ الكوز فسقط
~~منه وانكسر فلا ضمان أيضا قاله القاضي حسين والله أعلم
# ( فرع ) قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة
~~تجب فيها أجرة المثل ولو تلفت الدابة فلا يضمنها كما في الإجارة الصحيحة
~~ووجهه أن الأجرة وهي العلف مجهولة وكذا مدة العمل في الصورة الثانية وقيل
~~عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ والله أعلم قال
# ( وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة )
# قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع فللمبيح أن يطلق الإباحة وله أن
~~يؤقتها ثم له الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز فله رفعه متى شاء فلو
~~منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس من هذه المكرمة
# واعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه
~~وإغمائه وبالحجر عليه وكذا بموت المستعير فإذا مات المستعير وجب على ورثته
~~رد العين المستعارة له وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير وليس
~~للورثة استعمال العين المستعارة فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم
~~ومؤنة الرد في تركة الميت ويستثنى من جواز الرجوع ما إذا أعار أرضا لدفن
~~ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلى ms302 الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق والنبش
~~لغير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرمة الميت وإذا امتنع عليه الرجوع فلا
~~أجرة له صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما لأن العرف يقتضي بخلاف ما إذا اذن
~~له أن يضع جذعا على جداره ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح
~~ويستثنى أيضا ما إذا قال أعيروا دابتي لفلان أو داري بعد موتي سنة فإن
~~الإعارة تكون لازمة لا يجوز للوارث الرجوع فيها قبل المدة صرح الرافعي بذلك
~~أيضا في كتاب التدبير ويستثنى ما لو أعار شخصا ثوبا ليكفن فيه ميتا فكفن
~~وقلنا أن الكفن باق على ملك المعير وهو الأصح كما ذكره النووي في كتاب
~~السرقة من زيادات فإنه يكون من العواري اللازمة والله أعلم ويستثنى من جهة
~~المستعير ما إذا استعار دارا لسكنى المعتدة فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع
~~فيها وتلزم من جهته صرح الأصحاب بذلك في كتاب العدد والله أعلم قال
# ( وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها )
# العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير وإن
~~لم يفرط لحديث PageV01P280 صفوان بل عارية مضمونة ولأنه مال يجب رده فتجب
~~قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم وبقيمه أي يوم تلفه يعتبر
~~فيه خلاف الأصح بقيمته يوم التلف لأن الأصل رد العين وإنما تجب القيمة
~~بالفوات وهذا إنما يتحقق بالتلف فعلى هذا لو حصل في الدابة زيادة كالسمن
~~وغيره ثم زال في يد المستعير لا يضمن تلك الزيادة كما دل عليه كلام القاضي
~~أبي الطيب فإنه ذكر هذا الحكم في البيع الفاسد وقاسه على العارية كذا نقله
~~ابن الرفعة ويستثنى من ذلك ما إذا اسعتار من المستأجر العين المستأجرة
~~وتلفت بلا تعد فإنه لا يضمنها لأن يده يد المستأجر ولو تلفت في يد المستأجر
~~بلا تعد فلا يضمن فكذا نائبه نعم لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا والقرار
~~على المستعير من المستأجر ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر فإن
~~رد على المالك كانت على ms303 المالك كما لو رد على المستأجر
# واعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمهما حكم
~~المستعير من المستأجر والله أعلم وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال فإن تلفت
~~بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح
~~كالأجزاء فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على
~~الصحيح ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كانمحاق الثوب
~~وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح والفرق بين
~~الانمحاق والانسحاق أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى
~~والانسحاق هو النقصان وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم
# ( فرع ) قطع شخص غصنا ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك
~~الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره والله أعلم قال
# |2 باب الغصب
#2 فصل ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله
# الغصب من الكبائر أجارنا الله تعالى منه ومن سبب غضبه
# والأصل في تحريمه آيات كثيرة منها قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل @QE@ الآية ومنها @QB@ ويل للمطففين @QE@ والدلالة منها في
~~غاية المبالغة وأما السنة الشريفة فالأخبار في ذلك كثيرة جدا ويكفي منها
~~قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى
# ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم PageV01P281 حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
~~في شهركم هذا في بلدكم هذا )
# وحد الغصب في اللغة اخذ الشيء ظلما مجاهرة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي
~~سرقة وإن أخذه مكابرة سمي محاربة وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا وإن أخذه
~~مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة
# وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله
~~الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل
~~عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال
~~كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح
~~كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده
~~على المسلم أو من ms304 غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه
~~إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن
~~فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو
~~دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة
~~الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد
~~الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك ولو
~~دفع إلى عبد غيره شيئا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالكه قال القاضي حسين
~~يكون غاصبا وطرده فيما اذا بعثه في شغل وقال البغوي لا يضمن إلا إذا اعتقد
~~طاعة الأمر كالصغير والأعجمي وعبد المرأة ثم متى ثبت الغصب وجب عليه رد ما
~~غصبه إلى مالكه وهو معنى قول الشيخ أخذ برده للأحاديث الواردة في ذلك ولو
~~غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب كما لو غصبه شيئا بمكة ثم لقيه بمكان آخر
~~بعيد يجب على الغاصب أن يحضر المغصوب وأن يتكلف مؤنة نقله وهذا لا ينازع
~~فيه وكما يخرج عن العهدة بالرد إلى المالك كذلك يخرج بالرد إلى وكيله ولو
~~غصب العين المودوعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد
~~إليهم برئ على الراجح لأن يدهم كيد المالك وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى
~~المالك ولو غصب من المستعير أو من الآخذ على وجه السوم ثم رده إليه هل يبرأ
~~وجهان ذكرهما الرافعي في الباب الثالث من ابواب الرهن ولو رد الدابة إلى
~~الإسطبل أو الدار في حق أهل القرى ونحوهم إن علم المالك بذلك أما بأن رآها
~~أو أخبره ثقة برئ وإن لم يعلم حتى شردت لم يبرأ كذا نقله الرافعي عن
~~المتولي في آخر الباب وأقره واعلم أنه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش
~~نقصه ولا فرق بين نقص الصفة ونقص العين مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة
~~فهزلت ثم سمنت ms305 فإنه يردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول حتى لو
~~هزلت مرة PageV01P282 أخرى ردها ورد أرش السمنتين جميعا ويقاس بهذا ما في
~~معناه وأما نقص العين بأن غصب زوجي خف قيمتهما عشرة دراهم فضاع أحدهما وصار
~~قيمة الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وهو خمسة وأرش النقص وهو ثلاثة فيلزمه
~~ثمانية لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده وهذا هو المذهب وقول الشيخ لزمه
~~أرش نقصه يؤخذ منه أن نقص قيمة الأسعار لا يضمنها وهو الصحيح لأنه لا نقص
~~في ذات المغصوب ولا في صفاته والذي فات إنما هو رغبات الناس وفي وجه يلزمه
~~ذلك وبه قال الأكثرون قال الإمام أبو ثور وهو منقاس
# قلت وهو قوي لأن الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة والسعر المرتفع بمنزلة
~~المال العتيد الا ترى أنه لو باع الولي والوكيل أو عامل القراض ونحو ذلك
~~بثمن المثل وهناك راغب بالزيادة لا يصح لأنه تفويت مال والله أعلم فكما
~~يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب لأن سبب الأرش
~~النقص والأجرة بسبب تفويت المنافع الله أعلم
# ( فرع ) فتح باب قفص فيه طير ونفره ضمن بالإجماع قاله الماوردي لأنه نفر
~~بفعله وإذا اقتصر على الفتح فالراجح أنه إن طار في الحال ضمن لأن الطائر
~~ينفر ممن يقرب منه فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه وإن وقف الطائر ثم
~~طار فلا ضمان لأن للحيوان اختيارا فينسب الطيران إليه الا ترى أن الحيوان
~~يقصد ما ينفعه ويتوقى المهالك فالفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشر مقدم
~~على المتسبب والله أعلم قال
# وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما
~~كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف )
# اذا تلف المغصوب سواء كان بفعله أو بآفة سماوية بأن وقع عليه شيء أو
~~احترق أو غرق أو أخذه أحد وتحقق تلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله لقوله تعالى
~~@QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ ولأنه أقرب
~~إلى حقه لأن ms306 المثلي كالنص لأنه محسوس والقيمة كالاجتهاد ولا يصار إلى
~~الاجتهاد إلا عند فقد النص ولو غضب مثليا في وقت الرخص فله طلبه في وقت
~~الغلاء
# ثم ضابط المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ويستثنى من هذا ما إذا
~~أتلف عليه ماء في مفازة ثم لقيه على شط نهر أو أتلف عليه الثلج في الصيف ثم
~~لقيه في الشتاء فالواجب قيمة المثل في تلك المفازة وقيمة الثلج في وقت
~~الغضب والله أعلم PageV01P283
# ولو كان المغصوب من ذوات القيم كالحيوان وغيره من غير المثلي لزمه أقصى
~~قيم المغصوب من وقت الغصب إلى وقت التلف لأنه في حال زيادة القيمة غاصب
~~مطالب بالرد فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه وتجب قيمته من
~~نقد البلد الذي حصل فيه التلف قاله الرافعي وكلام الرافعي محمول على ما إذا
~~لم ينقل المغصوب فإن نقله قال ابن الرفعة فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي
~~تعتبر القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة قال ابن الرفعة في البحر عن والده
~~ما يقاربه والعبرة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا
~~ما قاله الرافعي في كتاب البيع والله أعلم
# ( فرع ) لو ظفر بالغاصب في بلد التلف والمغصب مثلي وهو موجود فالصحيح أنه
~~إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا يطالبه ويغرمه
~~قيمة بلد التلف لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل والله أعلم قال
# |2 باب الشفعة
#2 فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون مالا ينقسم وفي كل
~~ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه
# الشفعة من شفعت الشيء وثنيته وقيل من التسوية والإعانة لأنه يتقوى بما
~~يأخذه
# وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة
~~بما يملك به لدفع الضرر واختلف في المعنى الذي شرعت لأجله فالذي اختاره
~~الشافعي أنه ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها والقول الثاني ضرر
~~سوء المشاركة
# والأصل في ثبوتها ورد
# ( قضى رسول الله صلى ms307 الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت
~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وفي رواية في
# ( أرض أو ربع أو حائط ) والربع المنزل والحائط البستان ونقل ابن المنذر
~~الإجماع على إثبات الشفعة وهو ممنوع فقد خالف في ذلك جابر بن زيد من كبار
~~التابعين وغيره إذا عرفت هذا فقول الشيخ واجبة أي ثابتة يعني PageV01P284
~~تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار للحديث السابق وقوله
~~فيما ينقسم دون ما لا ينقسم فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر
~~مؤنة القسمة فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط
~~أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة وهذا هو الصحيح
~~ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل
~~القسمة كالحمام الصغير فإنه لا يمكن جعله حمامين وإن أمكن كحمام كبير ثبتت
~~الشفعة لأن الشريك يجبر على قسمته وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحو ذلك
~~وقوله وفي كل ما لا ينقل احترز به عن المنقولات أي لا تثبت الشفعة في
~~المنقول لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( لا شفعة إلا في ربع أو حائط ) وتثبت في كل مالا ينقل كالارض والربوع
~~وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها لأن الحديث فيه لفظ الربع
~~وهو يتناول الأبنية ولفظ الحائط يتناول الأشجار
# واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة
~~للبناء وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذلك هنا
# واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح
~~لأنها منقولة وإن أريدت للدوام فإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية وفي
~~الأرض الموقوفة كالأشجار لأن الأرض لا تستتبع والحالة هذه وكذلك الأراضي
~~المحتكرة فاعرفه والله أعلم قال
# ( بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها
~~بطلت )
# قوله بالثمن متعلق بمحذوف تقدير الكلام أخذ الشفيع المبيع بالثمن والمعنى
~~أخذ بمثل الثمن إن كان الثمن مثليا ms308 أو بقيمته إن كان متقوما ويمكن حمل
~~اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت
~~استحقاق الشفعة كذا علله الرافعي ونقله البندنيجي عن نص الشافعي ولو كان
~~الثمن مؤجلا فالأظهر أن الشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر
~~إلى محل الثمن ويأخذ لأنا إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري لأن
~~الذمم تختلف وإن ألزمناه الاخذ بالحال أضررنا بالشفيع لأجل يقابله قسط من
~~الثمن فكان ما قلنا دفعا للضررين ثم الشفعة على الفور على الأظهر لقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# ( الشفعة كحل العقال ) معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة كما يفوت البعير
~~الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه وروى
# ( الشفعة PageV01P285 لمن واثبها ) ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على
~~الفور كالرد بالعيب والله أعلم
# واعلم أن المراد بكونها على الفور طلبها لا تملكها نبه عليه ابن الرفعة
~~في المطلب فاعرفه وقيل تمتد ثلاثة أيام وقيل غير ذلك فإذا علم الشفيع
~~بالمبيع فليبادر على العادة وقد مر ذلك في رد المبيع بالعيب فلو كان مريضا
~~أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على
~~الطلب فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح لأنه مشعر بالترك وهذا في
~~المرض الثقيل فإن كان مرضا خفيفا لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان
~~كالصحيح قاله ابن الرفعة ولو كان محبوسا ظلما فهو كالمرض الثقيل ولو خرج
~~للطلب حاضرا كان أو غائبا فهل يجب الإشهاد أنه على الطلب الصحيح في الرافعي
~~والروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه وصحح النووي في تصحيح التنبيه أنه في
~~الغالب يبطل إذا لم يشهد والمعتمد الأول كما لو بعث وكيلا فإنه يكفي ولو
~~قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق ولو اختلفنا
~~في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع قاله الماوردي ولو رفع الشفيع الأمر إلى
~~القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز ولو أشهد على الطلب ولم ms309 يراجع
~~المشتري ولا القاضي لم يكف وإن كان المشتري غائبا رفع الأمر إلى القاضي
~~وأخذ ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره ثقة سواء كان
~~عدلا أو عبدا أو إمراة لأن خبر الثقة مقبول ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق
~~والصبي والمغفل ونحوهم قال ابن الرفعة في المطلب وهذا في الظاهر أما في
~~الباطن فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر كافرا كان أو فاسقا أو
~~غيرهما وقد صرح به الماوردي وعلله بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيها خبر
~~المسلم وغيره إذا وقع في النفس صدقه والله أعلم قال
# ( وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل )
# مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان وهو
~~مما يثبت فيه الشفعة فلشريكه أن يأخذ ذلك المهمور بالشفعة وكذا لو كان ذلك
~~المكان ملك امرأة وملك شخص آخر فقالت للزوج خالعني على نصيبي من ذلك المكان
~~أو طلقني عليه ففعل بانت منه واستحق الزوج ذلك الشقص وللشفيع اخذه من الزوج
~~كما أن له أخذه من المرا في صورة الإصداق ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص
~~على الراجح ووجهه أن البضع متقوم وقيمته بمهر المثل لأنه بدل الشقص فالبضع
~~هو ثمن الشقص والله أعلم قال PageV01P286
# ( وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك )
# إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك وباع
~~أحدهم حصته فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم فيه خلاف الأصح
~~أخذ كل واحد منهم على قدر حصته ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك فقسط على
~~قدره كالأجرة والثمرة فإن كان واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة
~~والثمرة وقيل يأخذون على عدد ؤوسهم نظرا إلى اصل الملك ألا ترى أن الواحد
~~إذا انفرد أخذ الكل والله أعلم
# ( فرع ) ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال أسقطت حقي من الصفة وأخذت الباقي
~~سقط حقه كله من الشفعة لأن الشفعة خصلة واحدة لا ms310 يمكن تبعضها فأشبه ما إذا
~~اسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله والله أعلم
# ( فرع ) إذا تصرف المشتري في الشقص بالبيع والإجارة والوقف فهو صحيح لأنه
~~تصرف صادف ملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه وقال ابن شريح هو باطل فعلى
~~الصحيح للشفيع نقص الوقف والإجارة لأن حقه باق وهو في المبيع وهو مخير بين
~~أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول لأن كلا منهما صحيح وقد يكون
~~الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه أيسر
# واعلم أنه ليس المراد بالنقض احتياله إلى إنشاء نقض قبل الأخذ بل المراد
~~أن له نقضه بالأخذ نبه على ذلك ابن الرفعة في المطلب والله أعلم قال
# |2 باب القراض
#2 فصل وللقراض أربعة شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن ياذن
~~رب المال للعامل في التصرف مطلقا فيما لا ينقطع غالبا
# القراض والمضاربة بمعنى واحد والقراض مشتق من القرض وهو القطع لأن المال
~~قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه
# وحده في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح
~~بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة
# والأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وغير
~~ذلك وأجمعت PageV01P287 الصحابة عليه ومنهم من قاسه على المساقاة بجامع
~~الحاجة إذ قد يكون للشخص نخل ومال ولا يحسن العمل وآخر عكسه ما روي أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال
# ( ثلاثة فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واختلاط البر بالشعير لا
~~للبيع ) إذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط
# أحدها اشترطوا لصحته كون المال دراهم أو دنانير فلا يجوز على حلي ولا على
~~تبر ولا على عروض وهل يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة فيه خلاف الصحيح
~~أن لا يصح لأن عقد القراض مشتمل على غرر لأن العمل غير مضبوط والربح غير
~~موثوق به وهو عقد يعقد لينفسخ ومبني القراض على رد رأس المال وهو مع الجهل
~~متعذر بخلاف رأس السلم فإنه عقد وضع للزوم وقيل يجوز إذا ms311 راج رواج الخالص
~~قال الإمام محله إذا كانت قيمته قريبة من المال الخالص
# قلت العمل على هذا إذ المعنى المقصود من القراض يحصل به لا سيما وقد تعذر
~~الخالص في أغلب البلاد فلو اشترطنا ذلك لأدى إلى إبطال هذا الباب في غالب
~~النواحي وهو حرج فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير ويؤيده أن الشركة
~~تجوز على المغشوش على ما صححه النووي في زيادته مع أنه عقد فيه غرر من
~~الوجوه المذكورة في القراض من جهة أن عمل كل من الشريكين غير مضبوط والربح
~~غير موثوق به وهو عقد عقد لينفسخ وعلة الحاجة موجودة والله أعلم
# الشرط الثاني أن لا يكون العامل مضيقا عليه ثم التضييق تارة يكون بمنع
~~التصرف مطلقا بأن يقول لا تشتر شيئا حتى تشاورني وكذلك لا تبع إلا بمشورتي
~~لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات وكذا
~~البيع فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح وتارة يكون التضييق بأن يشترط
~~عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة أو هذه الثياب أو يشترط عليه شراء نوع
~~يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلق ونحو ذلك أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء
~~كالفواكه الرطبة ونحو ذلك أو يشترط عليه معاملة شخص معين أن لا تشتر إلا من
~~فلان أو لا تبع إلا منه فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراض لأن المتاع
~~المعين قد لا يبيعه مالكه وعلى تقدير بيعه قد لا يربح وأما الشخص المعين
~~فقد لا يعاملة وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا وقد PageV01P288 لا يبيع
~~إلا بثمن غال وكل هذه الأمور تفوت مقصود عقد القراض فلا بد من عدم اشتراطها
~~حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن إذا اشترى العامل
~~فسد القراض لوجود التضييق المنافي لعقد القراض نعم لو شرط عليه أن لا يبيع
~~ولا يشتري إلا في سوق صح بخلاف الدكان المعين لأن السوق المعين كالنوع
~~العام الموجود بخلاف الحانوت فإنه كالشخص المعين ms312 كذا قاله الماوردي ولا
~~يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة لأن الربح ليس له وقت معلوم بخلاف
~~الثمرة وايضا فهما قادران على فسخ القراض متى شاء لأنه عقد جائز فلو ذكر
~~مدة ومنعه التصرف بعدها فسد العقد لأنه يخل بالمقصود وإن منعه الشراء بعدها
~~فلا يضر على الأصح لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت فجاز أن
~~يتعرض له في العقد والله أعلم
# ( فرع ) قارض شخصا على أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز أو يغزل غزلا فينسجه
~~ويبيعه فسد القراض لأن القراض رخصة شرع للحاجة وهذه الأعمال مضبوطة يمكن
~~الاستئجار عليها فلم تكن الرخصة شاملة لها فلو فعل العامل ذلك بلا شرط لم
~~يفسد القراض على الراجح ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا والله أعلم قال
# ( وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدره بمدة )
# من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله
~~وذاك بعمله فلو قال قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك فسد العقد لأنه
~~على خلاف مقتضى العقد وكما يشترط أن يكون الربح بينهما يشترط أن يكون
~~معلوما بالجزئية ككون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا ونحو ذلك فلو قال على أن
~~لك نصيبا أو جزءا فهو فاسد للجهل بالعوض فلو قال على أن الربح بيننا صح
~~ويكون نصفين ولو اشترط للعامل قدرا معلوما كمائة مثلا أو ربح نوع كربح هذه
~~البضاعة فسد لأن الربح قد ينحصر في المائة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى
~~اختصاص العامل بالربح وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي إلى أن عمله
~~يضيع وهو خلاف مقصود العقد ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه فسد لأنه
~~داخل في العوض ما ليس من الربح وقياسه أنه لو اشترط عليه أن ينفق من رأس
~~المال أنه لا يصح وهذا النوع كثير الوقوع والله أعلم وقوله وأن لا يقدرة
~~بمدة يجوز أن يراد به العقد وقد تقدم حكمه ويجوز أن يريد أن يقدر الربح ms313
~~بمدة بأن يقول كما يفعله كثير من الناس اتجر وربح هذه السنة بيننا وربح
~~السنة الآتية اختص بها دونك أو عكسه والأول اقرب والله أعلم
# ( فرع ) ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف ولا سفرا
~~على الراجح لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال ولأن
~~له جعلا معلوما فلا يستحق معه PageV01P289 شيئا آخر وليس له أن يسافر بغير
~~إذن رب المال فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه وقلنا له أن ينفق في السفر
~~كما رواه المزني لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة فتتوزع النفقة على
~~قدر المالين والله أعلم قال
# ( ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان )
# العامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه
~~إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول
~~العامل لأن الأصل عدمها وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة
~~وكذا يصدق في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت للقراض أو اشتريت
~~لي لأنه أعرف بنيته وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول العامل
~~لأن الأصل عدم النهي ويقبل قوله في دعوى التلف كالوكيل والمودع إلا أن يذكر
~~شيئا ظاهرا فلا يقبل إلا ببينة لأن إقامة البينة على السبب الظاهر غير
~~متعذرة ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل وجهان الأصح نعم لأنه أمين فأشبه
~~المودع ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل والله أعلم
# ( فرع ) اختلف رب المال والعامل في القدر المشروط تحالفا وللعامل أجرة
~~المثل ويفوز المالك بالربح كله وبمجرد التحالف ينفسخ العقد صرح به النووي
~~في زيادة الروضة عن البيان بلا مخالفة وكلام المنهاج يقتضيه وصرح به
~~الروياني أيضا والله أعلم قال
# ( وإن حصل خسران وربح جبر الخسران بالربح )
# القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال ثم الخسران تارة
~~يكون برخص السعر في البضاعة وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بأن ms314 يتلف
~~بعضه وقد يكون بتلف بعض رأس المال فإذا دفع إليه مائتين مثلا وقال اتجر
~~بهما فتلفت إحداهما فتارة تتلف قبل التصرف وتارة بعدها فإذا تلفت قبل
~~التصرف فوجهان
# أحدهما أنها خسران ورأس المال مائتان لأن المائتين بقبض العامل صارتا مال
~~قراض فتجبر المائة التالفة بالربح وأصحهما تتلف من رأس المال ويكون رأس
~~المال مائة لأن العقد لم يتأكد بالعمل فلو اشترى بالمائتين شيئين فتلف
~~أحدهما فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع لأن به يظهر الربح فهو
~~المقصود الأعظم والمذهب أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في مال القراض بالشراء
~~فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه إلى مالكه فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه
~~اخذ منه بدله واستمر القراض والله أعلم PageV01P290
# ( فرع ) عقد القراض جائز من الطرفين لأن أوله وكالة وبعد ظهور الرح شركة
~~وكلاهما عقد جائز فلكل من المالك والعامل الفسخ فإذا فسخ أحدهما ارتفع
~~القراض وإن لم يحضر صاحبه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ أيضا
~~فإذا انفسخ لم يكن للعامل أن يشتري ثم ينظر إن كان المال دينا لزم العامل
~~استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ من رب المال
~~ملكا تاما فليرد مثل ما أخذ وإن لم يكن دينا نظر أن كان نقدا من جنس رأس
~~المال ولا ربح أخذه رب المال وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط فإن كان
~~نقدا من غير جنس رأس المال أو عرضا نظر إن كان هناك ربح لزم العامل بيعه إن
~~طلبه المالك وللعامل بيعه وإن أبى المالك لأجل الربح وليس للعامل تأخير
~~البيع إلى موسم رواج المتاع لأن حق المالك معجل فلو قال العامل تركت حقي لك
~~فلا تكلفني البيع لم تلزمه الإجابة على الأصح لأن التنضيض كلفة فلا تسقط عن
~~العامل ولو قال رب المال لا تبع ونقتسم العروض أو قال أعطيك قدر نصيبك ناضا
~~ففي تمكن العامل من البيع وجهان والذي قطع به ms315 الشيخ أبو حامد والقاضي أبو
~~الطيب أنه لا يمكن لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمته لدفع
~~الضرر فالمالك هناك أولى لأنه شريك هذا إذا كان في المال ربح فإن لم يكن
~~ربح فهل للمالك تكليف العامل البيع وجهان الراجح نعم ليرد كما أخذ ولأنه لا
~~يلزم المالك مشقة البيع هل للعامل البيع إن رضي المالك بإمساكها وجهان
~~الصحيح أن له ذلك إذا توقع ربحا بأن ظفر براغب أو بسوق يتوقع فيه الربح
~~واعلم أنه حيث لزم البيع للعامل قال الإمام فالذي قطع به المحققون أن الذي
~~يلزمه بيعه وتنضيضه قدر راس المال وأما الزائد فحكمه حكم عرض مشترك بين
~~اثنين فلا يكلف واحد منهما بيعه وما ذكره الإمام سكت عليه الرافعي في الشرح
~~والنووي في الروضة وجزما بذلك في المحرر والمنهاج نعم كلام التنبيه يقتضي
~~بيع الجميع والله أعلم قال
# |2 باب المساقاة
#2 فصل والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط أن يقدرها بمدة معلومة
~~وأن ينفرد العامل بعمله وألا يشترط مشاركة المالك في العمل ويشترط للعامل
~~جزء معلوم من الثمرة
# المساقاة هي أن يعامل إنسان على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما
~~رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما ولما كان السقي أنفع الأعمال اشتق منه
~~اسم العقد
# واتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق حجة الجواز ما ورد عن
~~ابن عمر PageV01P291 رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ( أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) وفي رواية
# ( دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها ) وغير ذلك من الأخبار ولا شك في
~~جوازها على النخل لأنه مورد النص وهل العنب منصوص عليه أم مقاس قيل إن
~~الشافعي قاسه على النخل بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص وقيل إن الشافعي
~~أخذه من النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما
~~يخرج ms316 من النخل والكرم وهل يجوز على غير النخل والعنب من الأشجار المثمرة
~~كالتين والمشمش وغيرهما من الأشجار قولان حكاهما الرافعي بلا ترجيح والجديد
~~المنع لأنها أشجار لا زكاة فيها فلم تجز المساقاة عليها كالموز والصوبر
~~وهذا ما صححه النووي في الروضة والقديم أنه يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام
~~عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر وبهذا قال الإمامان مالك
~~وأحمد رضي الله عنهما واختاره النووي في تصحيح التنبيه وأجاب القائلون
~~بالجديد بأن الشجر المراد بها النخل لأنها الموجودة في خيبر وفرقوا بين
~~النخل والعنب وغيرهما من الأشجار بأن النخل والكرم لا ينمو إلا بالعمل فيها
~~لأن النخل يحتاج إلى اللقاح والكرم إلى الكساح وبقية الاشجار تنمو من غير
~~تعهد نعم التعهد يزيدها في كبر الثمر وطيبه
# واعلم أن محل الخلاف فيما إذا أفردت بالمساقاة أما إذا ساقاه عليها تبعا
~~لنخل أو عنب ففيه وجهان حكاهما الرافعي في آخر المزارعة بلا ترجيح قال
~~النووي أصحهما أنه يجوز قياسا على المزارعة
# إذا عرفت هذه فللمساقاة شروط
# أحدهما التوقيت لأنها عقد لازم فأشبه الإجارة ونحوها بخلاف القراض والفرق
~~أن لخروج الثمار غاية معلومة سهل ضبطها بخلاف القراض فإن الربح ليس له وقت
~~مضبوط فقد لا يحصل الربح في المدة المقدرة ولو وقت بالإدراك لم يصح على
~~الراجح لجهل المدة
# الشرط الثاني أن ينفرد العامل بالعمل لأنه وضع الباب فلو شرط أن يعمل معه
~~مالك الأشجار فسخ العقد لأنه مخالف لوضع المساقاة والقاعدة أن كل ما يجب
~~على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على الأصح وقيل يفسد الشرط فقط
~~نعم يستثني مسألة ذكرها ابن الرفعة عن نص الشافعي في البويطي وهو أنه إذا
~~شرط على المالك السقي جاز حكاه PageV01P292 البندنيجي عن النص والنص مفروض
~~فيما إذا كان يشرب بعروقه لكن حكي الماوردي فيما يشرب بعروقه فيما يشرب
~~بعروقه كنخل البصرة أوجها
# أحدها أن سقيها على العامل
# والثاني على المالك حتى لو شرطها على العامل بطل العقد
# والثالث يجوز اشتراطها على ms317 المالك وعلى العامل فإن أطلق لم تلزم واحدا
~~منهما
# الشرط الثالث أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة ويكون الجزء معلوما
~~بالجزئية كالنصف والثلث للنص فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم تصح لأنه خالف
~~النص ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله أو لا يثمر غيرها فيضيع
~~المالك وهذا غرر وعقد المساقاة غرر لأنه عقد على معدوم جوز للحاجة وغرران
~~على شيء يمنعان صحته ولو قال على أن ما فتح الله بيننا صح وحمل على النصف
~~ولو قال أنا أرضيك ونحو ذلك لم يصح العقد ولو ساقاه ثلاث سنين مثلا جاز أن
~~يجعل له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة السدس وبالعكس
~~لانتفاء الغرر وهذا هو الصحيح والله أعلم
# ( فرع ) لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما
~~للعامل بطل العقد لأنها لرب النخل وهي غير مقصودة فلو شرط لهما فوجهان
~~ويشترط رؤية الأشجار لصحة المساقاة على المذهب والله أعلم قال
# ( ثم العمل فيها على ضربين عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل وعمل
~~يعود نفعه على الأصل فهو على رب المال )
# على العامل كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح من عمل بشرط أن
~~يتكرر كل سنة وإنما اعتبرنا التكرر لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى اثره بعد
~~الفراغ من المساقاة وتكليف العامل مثل ذلك إجحاف به فيجب على العامل السقي
~~وتوابعه من إصلاح طرق الماء والمواضع التي يقف فيها الماء وسمل الآبار
~~والأنهار وإدارة الدواليب وفتح رأس الساقية وسدها بحسب قدر الحاجة وكل ما
~~اطردت به العادة قال المتولي عليه وضع حشيش فوق العناقيد إن احتاجت إليه
~~صونا لها وهل يجب عليه حفظ الثمار وجهان أصحهما على العامل كحفظ مال القراض
~~وقيل على المالك قال الرافعي وهو أقيس بعد تصحيح الأول ويلزم العامل قطف
~~الثمرة على الصحيح لأنه من الإصلاح وكذا يلزمه تحفيف الثمرة على الصحيح إن
~~اضطردت به عادة أو شرط وإذا وجب التجفيف عليه وجب ms318 توابعه وهي تهيئة موضع
~~الجفاف ونقلها إليه وتقليب الثمرة في الشمس والله أعلم وأما ما لا يتكرر كل
~~سنة ويقصد به حفظ الأصول فمن وظيفة المالك كحفر الأنهار والآبار الجديدة
~~وبناء الحيطان ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك وفي سد PageV01P293 ثلم
~~يسيرة تقع في الجدران ووضع شوك على الحيطان وجهان الأصح اتباع العرف وكما
~~تجب هذه الأمور على المالك كذلك تجب عليه الآلات التي يتوفر بها العمل
~~كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة وكذا الثور الذي يدير الدولاب والصحيح أنه
~~على المالك وخراج الأرض على المالك بلا خلاف وكذا يجب على المالك كل عين
~~تلفت في العمل قال في الروضة قطعا والدولاب يجوز فتح داله وضمها والله أعلم
~~قال
# |2 باب الإجارة
#2 فصل في الإجارة وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا
~~قدرت منفعته بأحد أمرين مدة أو عمل
# القياس عدم صحة الإجارة لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة والعقد
~~على المعدوم غرر لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك بل الضرورة المحققة داعية
~~إلى الإجارة فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليها
~~فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر وقد أجمعت الصحابة والتابعون
~~على جوازها وقبل الإجماع جاء بها القرآن والسنة المطهرة قال الله تعالى
~~@QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال
# ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل
~~ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) وروي أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال
# ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )
# وحد عقد الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض
~~معلوم وفيه قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف
~~عين فمن ذلك استئجار البستان للثمار والشاة للبنها وما في معناهما وكذا
~~لصوفها ولولدها فهذه الإجارة باطلة نعم قد تقع العين تبعا كما إذا استأجر
~~إمرأة للرضاع فإنه جائز والقياس فيه البطلان إلا أن ms319 النص ورد فيه فلا معدل
~~عنه ثم هل للمعقود عليه القيام بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه الثدي
~~وعصره بقدر الحاجة أم تناول هذه الأشياء مع اللبن وجهان أصحهما أن المعقود
~~عليه الفعل واللبن PageV01P294 يستحق تبعا قال الله تعالى @QB@ فإن أرضعن
~~لكم فآتوهن أجورهن @QE@ علق الآجرة بفعل الإرضاع لا باللبن وهذا كما إذا
~~استأجر دارا وفيها بئر ماء يجوز الشرب منها تبعا لو استأجر للإرضاع ونفي
~~الحضانة فهل يجوز وجهان أحدهما لا كما إذا استأجر شاة لإرضاع سخلة لأنه عقد
~~على استيفاء عين وأصحهما الصحة كما يجوز الاستجئار لمجرد الحضانة وكذا لا
~~يجوز استئجار الفحل للنزوان على الإناث للنهي عن ذلك وقد نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن عسب الفحل وفي مسلم عن بيع ضراب الفحل وروي عن الشافعي
~~عن ثمن عسب الفحل والله أعلم وقولنا مقصودة احتراز عن منفعة تافهة كاستئجار
~~تفاحة ونحوها للشم نعم إذا كثر التفاح قال الرافعي فالوجه الصحة كاستئجار
~~الرياحين للشم ومن المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير فإن أطلق
~~العقد فباطل وإن صرح باستئجارها للتزيين فالأصح البطلان أيضا وكذا لا يجوز
~~استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب والله أعلم وقولنا معلومة
~~احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرر فلا بد من العلم بالمنفعة
~~قدرا ووصفا وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار الآت اللهو
~~كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في
~~مقابلتها ويحرم اخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا
~~يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه ولا لجبي المكوس
~~والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها
# وقولنا بعوض معلوم احترزنا به عن الأجرة المجهولة فإنه لا يصح جعلها أجرة
~~فإنها ثمن المنفعة وشرط الثمن أن يكون معلوما ولأن الجهل به غرر إذا عرفت
~~هذا فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنى
~~والدواب للركوب والرحل للحج وللبيع والشراء والأرض للزرع وشبهه ويشترط في
~~العين المستأجرة ms320 القدرة على تسليمها فلا يجوز إيجار عبد آبق ولا دابة شاردة
~~ومغصوب لا يقدر على انتزاعه وكذا لا يجوز استئجار أعمى للحفظ لأنه يعجز عن
~~تسليم منفعته كما لا يجوز استئجار دابة زمنة للركوب والحمل وأرض لا ماء لها
~~ولا يكفيها المطر ونداوة الأرض وما أشبه ذلك لأن الأجرة في مقابلة المنفعة
~~وهي معدومة فلا يصح إيجارها كما لا يصح بيع العين المعدومة أو التي لا
~~منفعة فيها وقول الشيخ إذا قدرت منفعته أي المستأجرة بفتح الجيم بمدة أو
~~عمل إشارة إلى قاعدة وهي أن المنفعة المقعود عليها إن كانت لا تنقدر إلا
~~بالزمان فالشرط في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة وذلك كالإجارة للسكنى
~~والرضاع ونحو ذلك لتعينه طريقا لأن تعيين ذلك قد يعسر كالرضاع وقد يتعذر
~~وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل قدرت به وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب
~~والحج ونحو ذلك وإن كان يتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر
~~PageV01P295 بأحدهما قوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو قال استأجرتك لتخيط
~~لي يوما ونحوه من الأعمال فإن قدر بهما لم تصح على الراجح بأن قال لتخيط
~~هذا الثوب في هذا اليوم لأنه إن فرغ في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقية
~~اليوم فقد أخل بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة والله أعلم قال
# ( وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل )
# تجب الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة ولأن الإجارة
~~عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع فكان مطلقه حالا كالثمن في
~~البيع نعم إن شرط فيه التأجيل اتبع لأن المؤمنين عند شروطهم فإذا حل الأجل
~~وجبت الأجرة كالثمن في البيع وهذا في إجارة العين كقوله استأجرت منك هذه
~~الدابة ونحو ذلك أما في إجارة الذمة فإن عقد بلفظ السلم فيشترط قبض رأس
~~المال في المجلس وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح نظرا إلى المعنى
~~فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة ولا يجوز تأجيلها لئلا يلزم بيع
~~الكالئ بالكالئ ms321 وهو بيع الدين بالدين وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والله أعلم قال
# ( ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة )
# إذا مات أحد المستأجرين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد لأن
~~الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر
~~فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في
~~استيفاء المعقود عليه وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى
~~انقضاء المدة والله أعلم ولو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت أو
~~كانت أرضا فغرقت أو ثوبا فاحترق نظر إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض
~~مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها
~~أجرة انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقد عليه وفي الماضي خلاف والأصح
~~أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض وهذا كله في إجارة العين كقوله استأجرت منك
~~هذه الدابة أما إذا وقعت الإجارة على الذمة كما إذا قال ألزمت ذمتك حمل كذا
~~إلى موضع كذا فسلمه دابة ليستوفي منها حقها فهلكت لم تنفسخ الإجارة بل
~~يطالب المؤجر بإبدالها لأن المعقود عليه باق في الذمة بخلاف إجارة العين
~~فإن المعقود عليه نفسه قد فات بفوات العين المستوفى منها
# واعلم أن العين المسلمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن
~~للمستأجر اختصاصا بها حتى يجوز له إجارة العين ولو أراد المؤجر إبدالها دون
~~رضى المستأجر لا يمكن على الأصح والله أعلم PageV01P296
# ( فرع ) لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة قال الرافعي إن
~~كان بعد تسليم الدابة جاز وإن كان قبله فلا والله أعلم قال
# ( ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان )
# الأجير أمين فيما في يده لأنه يعمل فيه كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه
~~وتلف فإنه لا يضمنه لأنه أمين ولا تعدى منه فأشبه عامل القراض فإن تعدى
~~لزمه الضمان كما إذا استأجره للخبر فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ms322
~~ألصقه قبل وقته وأشباه ذلك فإنه تقصير فلزمه الضمان وكما لا يضمن الأجير
~~كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي لأنها عين قبضها
~~ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة فلم يضمنها بالقبض كالنخلة إذا اشترى
~~ثمرها وليس هذا كما إذا اشترى سمنا في ظرف فقبضه فيه فإنه يضمن الظرف في
~~أصح الوجهين في الكفاية لأن قبضه بدون الظرف ممكن
# واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف فلو ربط الدابة في الإسطبل فماتت
~~لم يضمن وإن انهدم عليها فماتت أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب أنه يضمن
~~وقال غيره إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء
~~والمطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا ضمن وجزم بهذا التفصيل في الروضة
~~وفي المنهاج ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا
~~إذا انهدم عليها الإسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم فاعرف ذلك ومن
~~تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير
~~محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك
~~على العادة والله أعلم
# ( فرع حسن ) غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في طلب
~~دابته ولم يذهب المستأجر فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن وإلا
~~فإن استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن المتخلف وإن كان بمشقة وغرامة
~~فلا ضمان قاله العبادي والله أعلم قال
# |2 باب الجعالة
#2 فصل والجعالة جائزة وهي أن يشترط على رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها
~~استحق ذلك العوض المشروط
# الجعاله بفتح الجيم وكسرها والأصل فيها قوله تعالى @QB@ ولمن جاء به حمل
~~بعير @QE@ PageV01P297 وكان معلوما وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه
~~الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك ولأن الحاجة تدعو إلى الجعالة بل الحاجة
~~داعية إليها ولا بد في استحقاق الأجرة من إذن ويجوز أن يكون المعجول له
~~معينا كقوله لزيد مثلا إن رددت عبدي أو ms323 دابتي فلك كذا ويجوز أن لا يكون
~~معينا كقوله من رد ضالتي فله كذا فإذا رد المجعول له ذلك استحق الجعل ولو
~~لم يسمع الراد ذلك من الجاعل بل سمعه ممن يوثق بخبره فرده استحق ولا يشترط
~~أيضا أن يكون الجعل من مالك المتاع بل لو قال بعض آحاد الناس من رد ضالة
~~فلان فله على كذا فرد من سمعه أو من بلغه ذلك بطريقه استحق الجعل
# والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
# ( المؤمنون عند شروطهم ) ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض فلا بد
~~من العلم به كالاجرة في الإجارة فلو كان مجهولا كقوله من رد آبقي أو ضالتي
~~فله ثوب أو علي رضاه ونحو ذلك كقوله أعطيه شيئا فهو فاسد فإذا رد استحق
~~أجرة المثل وكذا لو جعل له ثياب العبد وهي مجهولة فكذلك ولو جعل مالك
~~الدابة الضالة ربعها أو ثلثها لمن ردها قال السرخسي لا يصح وقال المتولي
~~يصح قال الرافعي هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام
~~والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد
~~الفراغ أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك فإنه فاسد وقال ابن الرفعة
~~ليس كما قال الرافعي فإن في الرضيع جعل جزءا منه ملكا لها بعد الفطام
~~والجزء عين والأعيان لا تؤجل وهنا إن كان موضع الدابة معلوما والعبد مرئيا
~~فالوجه الصحة وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف
# واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل لأنهم اشتركوا في
~~السبب ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا
~~يمكن رعاية مقداره في التقسيط وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر
~~أعمالهم لأن العمل بعد تمامه قد انضبط والله أعلم
# ( فرع ) قال مالك المتاع لزيد مثلا إن رددت ضالتي فلك دينار فساعده غيره
~~في الرد نظر إن قصد مساعدة زيد استحق زيد الدينار وإلا استحق نصفه فقط وإن
~~رده غير زيد لم ms324 يستحق شيئا قاله القاضي حسين وقال الرافعي إن رده غير زيد
~~اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل والله أعلم قال PageV01P298
# |2 باب المزارعة والمخابرة
#2 فصل في المزارعة والمخابرة وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها شرط له جزءا
~~معلوما من زرعها لم يجز وإن اكتراه بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في
~~ذمته جاز
# المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى أم لا قال الرافعي الصحيح وظاهر نص
~~الشافعي أنهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج
~~منها والمزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها والمعنى لا
~~يختلف قال النووي وما صححه الرافعي هو الصواب وقول العمراني إن أكثر
~~أصحابنا قالوا هما بمعنى لم يوافق عليه نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم
~~قلت لم ينفرد بذلك العمراني بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر
~~الأصحاب وقال البندنيجي هما بمعنى ولا يعرف في اللغة بينهما فرق وقال
~~القاضي أبو الطيب هما بمعنى وهو ظاهر نص الشافعي وقال الجوهري المزارعة
~~المخابرة والله أعلم
# واعلم أن الرافعي والنووي قالا إن المزارعة يكون النذر فيها من المالك
~~والمخابرة يكون النذر فيها من العامل وبالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان
~~ففي الصحيحين النهي عن المخابرة فإن كانتا بمعنى فلا كلام وإلا قسنا
~~المزارعة على المخابرة مع أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة
~~وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وسر النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة
~~بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر وقال
~~ابن سريج يجوز المزارعة وقال النووي قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار
~~أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وصنف فيها ابن خزيمة جزءا
~~وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين أحاديث الباب ثم تابعه
~~الخطابي وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث النهي وقال هو مضطرب
~~كثير الألوان قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله
~~تعالى لأنهم لم يقفوا ms325 على علته قال والمزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في
~~جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد هذا كلام الخطابي والمختار جواز
~~المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة
~~ولآخر أخرى والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله أعلم هذا كلام
~~الروضة وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل
~~دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقلة لأن
~~المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة وقياسا على القراض فإنه جائز
~~بالإجماع وهو PageV01P299 كالمزارعة في كل شيء والمسلمون في جميع الأمصار
~~والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف
~~ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم
# فإذا فرعنا على البطلان فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة
~~نقدا كان أو غيره وما قاله الشيخ فحمله كما ذكره في الأرض خاصة أما لو دفع
~~إليه أرضا فيها أشجار فساقاه على النخل وزارعه على الأرض فإنه يجوز وتكون
~~المزارعة تبعا للمساقاة بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح ولا
~~فرق بين كثرة الأشجار وقلتها وعكس على الراجح لأنه عليه الصلاة والسلام
~~أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وإنما اشترط كون البذر من
~~المالك ليكون العقدان أعني المساقاة والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق
~~التبعية ولهذا لو أمكن سقي النخيل بدون سقي الأرض لم تجز المزارعة والله
~~أعلم
# فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم
~~نخل
# فالجواب ذكر الأصحاب لذلك طرقا فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي وصورة
~~ذلك أن يكتري صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة ويكون البذر
~~مشتركا بينهما فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر والله أعلم قال
# |2 باب إحياء الموات
#2 فصل وإحياء الموات جائز بشرطين أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة
~~لم يجر عليها ملك لمسلم
# الموات ms326 هي الأرض التي لم تعمر قط
# والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
# ( من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ورواه العرق مضافا
~~ومنونا
# ( فائدة ) العرق أربعة الغراس والبناء والنهر والبئر PageV01P300
# اعلم أن الإحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من
# ( أحيا أرضا ميتة فله أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة ) والعوافي الطير
~~والوحش والسباع ثم كل من جاز له أن يتملك الاموال جاز له الإحياء ويملك به
~~المحيا لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما ولا فرق في حصول
~~الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين
~~محمد صلى الله عليه وسلم ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم يجر على الأرض ملك
~~مسلم فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي ففي الخبر
~~عن سيد البشر
# ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أرضين ) ثم
~~حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه وهل تملك تلك
~~المواضع وجهان
# أحدهما لا لأن لم يحييها والصحيح نعم كما يملك عرصة الدار ببناء الدار
~~والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق ومسيل الماء ونحوهما كموضع
~~إلقاء الرماد والزبالة وكما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياءه مواتا كذلك
~~يشترط أن يكون المحيي مسلما فلا يجوز إحياء الكافر الذمي الذي في دار
~~الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( عادي الأرض وروى موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ) ويؤيده أنه
~~في رواية
# ( هي لكم مني إيها المسلمون ) ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي فنافاه
~~كفر الذمي كالإرث من المسلم ويخالف الأحياء الاحتطاب والاحتشاش حيث يجوز
~~للذمي ذلك بأن يستخلف فلا يتضرر به المسلمون بخلاف الموات فلو أحيا الذمي
~~فجاء مسلم فوجد أثر عمارة فأحياه بإذن الإمام ملكه وإن كان بغير إذنه
~~فوجهان صحح النووي أنه يملكه أيضا وإن ترك العمارة الذمي متبرعا صرفها
~~الإمام في المصالح وليس لأحد تملكها والله أعلم قال
# ( وصفة ms327 الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي )
# الإحياء عبارة عن تهيئة الشيء لما يريد به المحيي لأن الشارع صلى الله
~~عليه وسلم أطلقه ولا حد له في PageV01P301 اللغة فرجع فيه إلى العرف
~~كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع وبيانه بصور منها إذا أراد المسكن
~~فيشترط التحويط إما بحجارة أو آجر أو طين أو خشب أو قصب بسب العادة ويشترط
~~ايضا تسقيف البعض ونصب الباب على الصحيح فيهما ولا يشترط السكنى بحال وقال
~~المحاملي الإيواء إليها شرط
# قلت نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي وقد اطردت عادتهم بتعريض
~~خشبة فقط فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم ولعل من اشترط نصب الأبواب كلامه
~~محمول على من اطردت ناحيتهم بذلك والله أعلم ومنها إذا أراد بستانا أو كرما
~~فلا بد من تحويطه ويرجع في تحويطه إلى العادة قال ابن كج فإن كانت عادة تلك
~~البلد بناء الجدران اشترط وإن كان التحويط بقصب أو شوك وربما تركوه اعتبرت
~~عادتهم ويعتبر غرس الاشجار على المذهب لأنه ملحق بالأبنية وكذا بقية الصور
~~يعتبر فيها العرف والله أعلم قال
# ( ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره
~~لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين ونحوه )
# اعلم أن الماء على قسمين
# أحدهما ما نبع في موضع لا يختص بأحذ ولا صنع لآدمي في أنباطه وإجرائه
~~كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء نعم إن قل
~~الماء أو ضاق المشرع قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك فإن جاؤوا
~~معا أقرع فإن جاء واحد يريد السقي وهناك محتاج للشرب فالذي يشرب أولى قاله
~~المتولي ومن أخذ منه شيئا في إناء أو حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه
~~كما لو احتطب هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم
# القسم الثاني المياه المختصة كالآبار والقنوات فإذا حفر الشخص بئرا في
~~ملكه فهل يكون ماؤها ملكا وجهان أصحهما نعم لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة
~~شجرته ms328 وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع
~~فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه لو خرج عن ملكه وقد نص لأنه ملكه فأشبه لبن
~~شاته وقيل إن الماء لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) والمذهب الأول والحديث
~~وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على
~~الصحيح ويجب بذله للماشية على الصحيح لما روى PageV01P302 الشافعي عن مالك
~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال
# ( من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة
~~) وفي الصحيحين
# ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ) والفرق بين الماشية والزرع
~~ونحوه حرمة الروح بدليل وجوب سقيها بخلاق الزرع ثم لوجوب البذل شروط
# أحدها أن يفضل عن حاجته فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه
# الثاني أن يحتاج إله صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا
# الثالث أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء
# الرابع أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف فأما إذا أخذه في الإناء
~~فلا يجب بذله على الصحيح وإذا وجب البدل مكن الماشية من حضور البئر بشرط أن
~~لا يتضرر صاحب المار في زرع ولا ماشية فإن تضرر بورودها منعت ويستقي الرعاة
~~لها قاله الماوردي وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام
~~المضطر وجهان الصحيح لا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
# ( نهى عن بيع فضل الماء ) فلو لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن
~~ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول وهو غرر والله أعلم
# ( فرع ) من حفر بئرا في موات فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل
~~بسببها نقص ماء البئر الأولى ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأولى وهذا
~~بخلاف ما إذا حفر بئرا ms329 في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف
~~في عين ملكه وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير وحكم غرس
~~الأشجار كالبئر قاله القاضي أبو الطيب والله أعلم
# |2 باب الوقف
#2 فصل والوقف جائز بثلاث شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
# يقال وقفت وأوقفت لغة رديئة
# وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في
~~عينه PageV01P303 تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى ولو قيل حبس ما
~~يمكن الانتفاع به إلى آخره فهو أحسن ليشمل الكلب المعلم على وجه والراجح
~~أنه لا يصح وقفه وقيل لا يصح قطعا لأنه لا يملك وهو قربة مندوب إليها
# قال الله تعالى @QB@ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @QE@ وقال عليه الصلاة
~~والسلام
# ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم
~~ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وحمل علماء الصدقة الجارية على الوقف قال
~~جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له
~~مقدرة إلا وقف وقول الشيخ أن ينتفع به مع بقاء عينه دخل فيه العقاء وغيره
~~مفردا كان أو مشاعا حيوانا كان أو غيره واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء
~~عينه كالإثمار والطعام وكذا المشموم لأن الأثمار ينتفع بإخراجها والطعام
~~بأكله والمشموم لا يدوم واعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها والماشية
~~للبنها وصوفها وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف ذواتها وهذه
~~الأمور هي منافعها وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال فيصح وقف
~~الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين وكذا
~~يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة والله أعلم قال ( وأن
~~يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع )
# لا شك أن الوقف صدقة يراد بها الدوام
# وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا
~~تمليك من لا يملك ms330 مثال الأول ما إذا وقف على من سيولد ثم على الفقراء أو
~~وقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له وفي معنى ذلك ما إذا وقف على مسجد
~~سيبنى ثم على الفقراء ومثال الثاني الوقف على الحمل وكذا على عبد إذا قصد
~~نفسه دون سيده وفرعنا على الصحيح أن العبد لا يملك بالتمليك فهذا وأشباهه
~~باطل على المذهب لأن الوقف تمليك منجر فلا يصح على من لا يملك كالبيع وسائر
~~التمليكات وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ بقوله على أصل موجود والله أعلم
# ( فرع ) الوقف على الميت لا يصح وقيل يصح ويصرف على الفقراء وهذا النوع
~~يعبر عنه الفقهاء بقولهم منقطع الأول وقوله وفرع لا ينقطع احترز به الشيخ
~~عن غير منقطع الأول وهو الذي يعبرون عن بقولهم منقطع الآخر وهل هو باطل
~~كالنوع الأول وهو منقطع الأول أم هو PageV01P304 صحيح يختلف الترجيح فيه
~~باختلاف صيفة الوقف فإن قال وقفت على أولادي ثم سكت أو على الفقير فلان ثم
~~سكت ولم يذكر مصرفا له دوام ففي هذه الصيغة خلاف منتشر والراجح الصحة وبه
~~قال الأكثرون منهم القاضي أبو حامد والقاضي الطبري والروياني ونص عليه
~~الشافعي في المختصر وبه قال مالك رحمه الله تعالى لأن مقصود الوقف القربة
~~والثواب فإذا بين مصرفه في الحال سهل إدامته على سبيل الخير فعلى هذا إذا
~~إنقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح فعلى هذا إلى من يصرفه الصحيح
~~ونص عليه الشافعي في المختصر إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض
~~الموقوف عليهم فعلى هذا هل المعتبر الإرث أم لا الصحيح اعتبار قرب الرحم
~~فعلى هذا يقدم ابن البنت وإن لم يرث على ابن العم وهل يشترط الكل أم يختص
~~به الفقراء الراجح اختصاص الفقراء لأن مصرفه مصرف الصدقة وهل ذلك على سبيل
~~الوجوب أم الاستحباب فيه خلاف لم يرجح الشيخان في ذلك شيئا فلو انقرض
~~الفقراء فالمنصوص أن الإمام يجعل الوقف حسبا على المسلمين يصرف غلته في
~~مصالحهم ورجحه الطبري وفي الشامل ms331 لابن الصباغ يصرف للفقراء أو المساكين
~~والله أعلم أما إذا قال وقفت هذا سنة فالصحيح الذي قطع به الجمهور بطلان
~~الوقف لفساد الشرط لأن المقصود دوام الثواب هو مفقود والله أعلم
# ( فرع ) هل يشترط القبول في الوقف ينظر إن كان الوقف على جهة عامة
~~كالفقراء أو الربط والمساجد فلا يشترط لتعذره وإن كان على معين واحدا كان
~~أو جماعة ففيه خلاف الراجح في المحرر والمنهاج اشتراط القبول فعلى هذا يكون
~~القبول متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة وخص المتولي الخلاف بما إذا
~~قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه أما إذا قلنا ينتقل إلى الله
~~تعالى فلا يشترط القبول قطعا
# واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه
~~في الروضة في كتاب السرقة فقال في زياده المختار أنه لا يشترط والمختار في
~~الروضة بمعنى الصحيح وكلام التنبيه يقتضضيه فإنه ذكر الإيجاب ولم يشترط
~~القبول وكذا في المهذب وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيها له بالعتق
~~منهم الماوردي بل قطع به البغوي والروياني بل نص الشافعي على أنه لا يشترط
~~والله أعلم قال
# ( وأن لا يكون في محظور )
# المحظور الحرام فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية لأن الوقف معروف وبر
~~والمعصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وكذا الآلات
~~المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا بأن
~~يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ويقولون PageV01P305 لا سماع إلا من تحت قناع
~~ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم وليس في
~~كفرهم نزاع وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل
~~لأنها محرمة ولو كان الوقف ذميا حتى لو ترافعوا إلينا في ذلك أبطلناه هذا
~~إذا كان الوقف على جهة أما إذا وقف على ذمي بعينه فإنه يصح لأن الوقف كصدقة
~~التطوع وهي عليه جائزة بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على
~~الراجح لأنهما مقتولان فهو وقف على من لا ms332 دوام له فأشبه وقف شيء لا دوام له
~~ولو وقف على الأغنياء ففيه خلاف مبني على أن المرعي في الوقف جهة التمليك
~~أم جهة القربة وكذا لو وقف على الفساق فيه هذا الخلاف قال الرافعي والأشبه
~~بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكا وتصحيح الوقف على هؤلاء وصرح بتصحيحه في
~~المحرر وتبعه النووي على التصحيح في المنهاج إلا أن الرافعي قال في الشرح
~~بعد ذلك وتبعه في الروضة الأحسن تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق
~~لتضمنه الإعانة على المعصية والله أعلم قال
# ( وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل )
# إذا صح الوقف لزم كالعتق واستحق الموقوف عليه غلته منفعة كانت كالسكنى أو
~~عينا كالثمرة والصوف واللبن وكذا الولد على الأصح لأنها نماء الموقوف ويجب
~~صرف ذلك بحسب الشرط من التقييم كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو
~~الأورع أو المزوج ونحو ذلك أو التأخير بأن يقول وقفت على أولادي فإن
~~انقرضوا فلأولادهم ونحو ذلك أو على أن ريع السنة الأولى للإناث والثانية
~~للذكور أو التسوية كما إذا وقف على أولاده بشرط أن لا يفضل أحدا على أحد في
~~قدر النصيب ونحو ذلك والتفضيل كما إذا قال وقفت على أولادي على أن للذكر
~~مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك ووجه ذلك كله على أن الوقف تمليك منافع الموقوف
~~فاعتبر قول المملك كالهبة والله أعلم
# ( فرع ) إذا جهل شرط الواقف في المقادير أو في كيفية الترتيب لانعدام
~~كتاب الوقف وعدم الشهود قال الرافعي وتبعه النووي في الروضة تقسم الغلة
~~بينهم بالسوية وحكى بعضهم أن الأوجه الوقف حتى يصطلحوا وهو القياس والقائل
~~بهذا هو الإمام ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم فإن
~~كان في بد بعضهم فالقول قوله ولو كان الواقف حيا رجع إلى قوله ذكره البغوي
~~وصاحب المهذب قال الرافعي ولو قيل لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف
~~المشتريان منه لم يبعد قال النووي الصواب الرجوع إليه والفرق ظاهر قلت وما
~~قاله النووي ذكره الروياني والماوردي وصرحا بأنه يقبل ms333 قوله بلا يمين وزاد
~~بأنه إذا مات الواقف يرجع إلى ورثته فإن لم يكن له ورثة وكان له ناظر من
~~جهة الواقف رجع إليه ولا يرجع إلى المنصوب من جهة الوارث فلو اختلف الناظر
~~والواقف فهل يرجع إلى الناظر أو الواقف فيه قولان ولو اختلف الناظر
~~والموقوف عليه ففيه PageV01P306 الوجهان قال النووي ويرجع إلى عادة من تقدم
~~الناظر من النظار إن اتفقت عادتهم ولو عرفنا الوقف ولم نعرف أرباب الوقف
~~قال الغزالي وغيره جعل كوقف لم يذكر مصرفه فيكون كوقف مطلق كذا نقله النووي
~~عن الغزالي وهو سهو وإنما قال الغزالي إنه كمنقطع آخر فيكون الوقف صحيحا
~~وإلحاقه بالوقف المطلق يقتضي عدم الصحة لأن الأصح في الوقف المطلق أنه لا
~~يصح والله أعلم
# ( فرع ) هل يصح أن يوقف الشخص على نفسه وإن ذكر بعده مصرفا قال جماعة من
~~الأصحاب بالصحة منهم الزبيري وابن سريج واستحسنه الروياني واحتجوا لذلك بأن
~~عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر رومة قال دلوي فيها كدلاء المسلمين والصحيح
~~ونص عليه الشافعي أنه لا يجوز لأن معنى الوقف تمليك المنفعة قطعا والشخص لا
~~يملك نفسه باتفاق العقلاء ولهذا لا يصح أن يبيع من نفسه والجواب أن عثمان
~~رضي الله عنه لم يقل ذلك شرطا ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف
~~العامة كالصلاة في البقعة التي جعلها مسجدا والفرق بين الأوقاف العامة
~~والخاصة العامة عادة إلى ما كانت عليه من الإباحة بخلاف الخاصة والله أعلم
~~قال
# |2 باب الهبة
#2 فصل في الهبة وكل ما جاز بيعه جازت هبته
# اعلم أن التمليك بغير عوض إن تمحض فيه طلب الثواب فهو صدقة وإن حمل إلى
~~المملك إكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهو هبة وهل من شرك الهدية أن يكون بين
~~المهدي والمهدي إليه رسول وجهان الراجح لا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو حلف
~~لا يهدي إليه فوهبه شيئا يدا بيد ففي الحنث وجهان
# والهبة مندوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا
~~على البر والتقوى @QE@ والهبة ms334 بر ومعروف وأما السنة الكريمة فكثيرة منها
~~حديث بريرة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام
# ( هو لها صدقة ولنا هدية ) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه
~~الصلاة والسلام
# ( كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل
~~منه ) PageV01P307
# واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو
~~أحد أركان الهبة وهو معتبر بالبيع فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع فما جاز
~~بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه كالمجهول كقوله وهبتك أحد عبيدي لا يصح
~~وكذا لا تصح هبة الآبق والضال كما لا يصح بيعهما ويجوز هبة المغصوب لغير
~~الغاصب إن قدر على الانتزاع وإلا فلا وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره وكذا
~~تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه فلا تجوز هبة المرهون والكلب وجلد
~~الميتة قبل دبغه كذا الدهن النجس والصدقة به وقال النووي ينبغي القطع بصحة
~~الصدقة به
# واعلم أن هبة الدين للمدين إبراء ولا يحتاج إلى قبول على المذهب ولغيره
~~باطل على المذهب ولو وهب لفقير دينا عليه بنية الزكاة لم يقع عنها ولو قال
~~تصدقت بمالي عليك برئ قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد والله أعلم
# ( فرع ) إذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت إليه الهدايا ولم يسم أصحابها
~~الأب ولا الابن فهل هي للأب أو للإبن وجهان صحح النووي أنها للأب وأجاب
~~القاضي حسين أنها للإبن وتقبل للأب قلت ينبغي أمر ثالث وهو أنه إن كان
~~المهدي مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي وإن كان لا
~~يصلح للصغير فهو للأب وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة
~~والله أعلم
# ( المسألة ) كتب شخص إلى آخر كتابا فهل يملك المكتوب إليه القرطاس قال
~~المتولي إن استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده وإلا فهو هدية
~~يملكها المكتوب إليه وصحح النووي هذا وقال غير المتولي أنه يبقى على ملك
~~الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع ms335 به إباحة والله أعلم قال
# ( ولا تلزم إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها
~~إلا أن يكون والدا )
# لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة
~~رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا فلما مرض قال ودتت أنك حزتيه أو قبضتيه
~~وإنما هو اليوم مال الوارث فلولا توقف الملك على القبض لما قال أنه ملك
~~الوارث وقال عمر رضي الله عنه لا تتم النحلة حتى PageV01P308 يجوزها
~~المنحول وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وأنس
~~وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ولا يعرف لهم مخالف ولأنه عقد إرفاق يقتضي
~~القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات حتى لو ارسل هدية ثم استرجعها
~~قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدي إليه ولا يشترط في القبض الفور نعم لا
~~يصح القبض إلا بإذن الواهب لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضى المالك
~~وبالقياس على الرهن فمتى اذن له في القبض فقبض كفي صرح به القاضي حسين
~~وغيره وقال الماوردي لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله ولا يكفي الإذن وفي
~~قول قديم إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض وفي قول ثالث
~~أنه موقوف فإذا قبض بان أنه ملكه من وقت العقد وقد جزم الرافعي في باب
~~الاستبراء بما حاصله القول الثالث وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من
~~الثمرة واللبن وغيرهما وكذا في المؤن من نفقة وغيرها وكيفية القبض معتبرة
~~بالعرف كقبض المبيع والمرهون ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد لأنه
~~عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار وهذا هو
~~الصحيح المنصوص والوارث بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض لأنه قائم مقام
~~مورثه والله أعلم ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة وليس للواهب الرجوع
~~فيها كسائر العقود اللازمة إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا وإن علا
~~وكذا ms336 الجدة بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير كما إذا رهن وأقبض وغير
~~ذلك والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو
~~يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده فإذا دخل الجد في اسم الأب
~~فلا كلام وإلا فهو في معناه وكذا الجدات لأنهن كالأب في العتق ووجوب النفقة
~~وسقوط القصاص في قتله وقيل لا رجوع إلا للأب فقط لأنه مورد النص وقيل للأب
~~والأم فقط
# واعلم أن الهدية كالهبة ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع وجهان صح
~~الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير وصحح في الشرح الصغير
~~أنه لا يرجع وبعدم الرجوع جزم في الشرح الكبير في باب العارية وكأن الفرق
~~أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل فلا رجوع له مع الثواب بخلاف
~~الهبة ولو كان له على ولده دين فأبرأه فهل له أن يرجع قال الرافعي إن قلنا
~~إن الإبراء تمليك رجع وإن قلنا إسقاط فلا يرجع قال النووي ينبغي أن لا يرجع
~~على التقديرين والله أعلم
# ( فرع ) وهب لأبنه شيئا فوهبه الابن لابنه فهل للجد الرجوع فيه وجهان فلو
~~مات الابن الموهب بعد ما وهبه من ابنه أو باعه له فهل للجد أيضا الرجوع فيه
~~خلاف والأصح في الكل PageV01P309 المنع ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة
~~فهل للأب الرجوع قال العمراني ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا لأن
~~الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع فالأب أولى والله أعلم قال
# ( وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده )
# إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك أو ما حييت أو ما عشت
~~ولعقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام
# ( أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي
~~لمن أعطاها وعقبه لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه
~~المواريث ) ولأن هذا معنى الهبة وإن لم ms337 يذكر العقب بل قال أعمرتكها حياتك
~~صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم
# ( العمري جائزة ) ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي فهو كما لو
~~قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبى فهي كالعمري لقول صلى الله عليه وسلم
# ( العمرى جائزة والرقبى جائزة لأهلها ) نعم لو قال جعلتها لك عمري أو
~~حياتي لم تصح في الأصح والله أعلم
# ( فرع ) وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها أو عيدين فقبل أحدهما ففي صحة
~~الهبة وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح وفي
~~نظيره في البيع لا يصح قطعا قال الأسنائي المرجح أنه لا يصح لأنه لو وهب
~~لاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع لا يصح على الأصح ذكره الرافعي في
~~الركن الرابع ومسألتنا أولى بعدم الصحة لأن الهبة لاثنين صفقتان ومسألتنا
~~صفقة واحدة والله أعلم * تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله فصل في
~~اللقطة * كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار * الجزء الثاني * PageV01P310
# من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ( حديث شريف ) * بسم الله الرحمن
~~الرحيم *
# | فصل في اللقطة
# قال ( وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى إذا
~~كان على ثقة من القيام بها )
# اللقطة بفتح القاف على المشهور وهي الشيء الملقوط قال الأزهري وأجمع عليه
~~أهل اللغة وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي وقال الخليل هي بفتح
~~القاف الواجد لأن فعله للفاعل مثل ضحكة وفعلة بالإسكان للمفعول فتكون
~~للملقوط قال الأزهري وهو القياس
# والالتقاط في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد
~~التعريف وفيه نظر لأنه يخرج منه الكلب المعلم ولا شك في جواز التقاطه للحفظ
~~فينبغي أن يقال أخذ شيء ليختص به لأن الشيء يعم كل جنس وقولنا ليختص لأن
~~الكلب لا يملكه
# ( فائدة ) هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب قولان والله
~~أعلم والأصل فيها أحاديث منها
# حديث زيد بن خالد الجهني رضي ms338 الله ( ( عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم
~~تعرفها فاستبقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه
~~وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد
~~الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال PageV01P313 خذها
~~فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وأجمع المسلمون على الجواز في الجملة وهل
~~تستحب أو تجب أو كيف الحال ينظر إن كان الواجد فاسقا كره الالتقاط ومن
~~الأصحاب من منعه الالتقاط وهو قوي وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال
~~ولده وإن كان الواجد حرا رشيدا وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نظر
~~إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك
~~فالأولى في حقه أن يأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( والله في عون العبد
~~ما دام العبد في عون أخيه ) ) وإن كانت في موضع لا يأمن عليها فهل يلزمه
~~أخذها فيه خلاف قيل يجب لقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
~~بعض @QE@ فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما أو ولي مال اليتيم يلزمه حفظ ماله
~~وقيل لا يلزمه الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب
~~ولا يجب شيء منهما فإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها حتى تلفت لم يضمنها لأن
~~المال لم يحصل في يده كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه فلم
~~يفعل وكذا لو لم يطعم المضطر حتى مات لا يلزمه ضمانه وإن كان عاصيا وقول
~~الشيخ في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز
~~له أخذها صرح به الماوردي لأن الظاهر أنها لصاحب الملك وقوله وكان على ثقة
~~يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه أن الأولى أن لا يأخذ وهو كذلك بل في
~~جواز اخذه لها وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد والله أعلم ms339
# ( فرع ) ليس للعبد الالتقاط على الراجح لأن الالتقاط أمانة أو ولاية في
~~الابتداء وتملك بالانتهاء والعبد ليس أهلا لذلك فلا يعتد بتعريفه فإن تلفت
~~ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد سواء كان بتفريط أو غيره لأنه مال لزمه
~~بغير رضى مستحقه فأشبه أرش جنايته فإن علم بها السيد فأخذها منه فهي لقطة
~~في يد السيد ويسقط الضمان عن العبد وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد
~~صح واستحفظه ليعرفها فإن كان العبد خائنا فالسيد متعد وإن كان العبد أمينا
~~فلا وهل يسقط الضمان الأصح في النهاية أنه لا يسقط وقياس كلام الجمهور
~~السقوط وإن أهمله السيد PageV01P314 ففيه خلاف الراجح تعلق الضمان بالعبد
~~وسائر أموال السيد حتى لو افلس السيد قدم صاحب اللقطة على سائر الغرماء
~~والله أعلم قال
# ( وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة اشياء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها
~~وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها )
# من جاز له الالتقاط فالتقط فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ قال المتولي وهو
~~على الفور أما معرفة العفاص والوكاء فللحديث السابق وأما العدد فلما ورد عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ( ( وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال
~~عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته
~~الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها
~~) ) وباقي الصفات بالقياس لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه
~~والوعاء الإناء والعفاص السدادة ويطلق على الوعاء مجازا والجمهور على أن
~~العفاص الوعاء ولكن جمع الشيخ بينهما والوكاء هو الخيط الذي يشد به وباقي
~~الصفات معروفة ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها فإنها أمانة فأشبهت سائر
~~الأمانات ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يتعرض له وقيل يجب وفيه حديث وهو محمول على الندب عند القائلين بالمذهب
~~والله أعلم قال
# ( ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب ms340 المساجد وفي الموضع الذي وجدها
~~فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان )
# آخذ اللقطة إن قصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف لأنه إنما يجب لأجل
~~التملك ولا يملك عند إرادة الحفظ والحديث إنما ألزمه التعريف لأنه جعلها له
~~بعده وهذا ما ذكره الأكثرون كما قال الرافعي والنووي وغيرهما وقيل يلزمه
~~التعريف وصححه الإمام وغيره قال النووي وهو الأقوى والمختار قاله في الروضة
~~ومقتضاه أنه الصحيح لأن المختار في الروضة بمنزلة الراجح كما تقدم وإن أراد
~~أن يتملكها عرفها سنة للحديث المتقدم والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن
~~القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على
~~الفور أم يكفي تعريف سنة متى أراد وجهان أصحهما لا يجب على الفور ويكون
~~التعريف على PageV01P315 أبواب المساجد عند خروج الناس منها وفي الاسواق
~~لأنها مظان الاجتماع وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهد ولأن
~~هذه المواضع أقرب إلى وجود مالكها فيها وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه
~~أنه لا يعرف في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أنت الفاقد وغيرك
~~الواجد ) ) فيه النهي عنه صح وهو كذلك قال الرافعي ولا تعرف في المساجد كما
~~لا تستطلب الضالة فيه إلا أن الشاشي قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في
~~المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد وذكر مثله النووي وابن الرفعة ومقتضاه
~~التحريم في بقية المساجد إلا أن النووي في شرح المهذب نقل الكراهة فاعرفه
~~وكيفية التعريف أن يقول من ضاع منه شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف ويستحب
~~ذكر بعضها وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف قال الإمام ولا يستوعب الاوصاف لئلا
~~يتعمدها الكاذب فإن استوعبها فهل يضمن وجهان صحح النووي الضمان ولهذا قال
~~في المنهاج ويذكر بعض أوصافها وقول الشيخ عرفها سنة يقتضي إطلاقه أنه لا
~~يجب الترتيب في السنة حتى لو عرف شهرين أو اقل أو أكثر في كل سنة كفي وهو
~~كذلك على الأصح عند النووي وقيل يجب الترتيب لأن المقصود ms341 أن يبلغ الخبر
~~المالك والتفريق لا يحصل هذا المقصود وهذا هو الأحسن في المحرر وصححه
~~الإمام وما صححه النووي صححه العراقيون واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة
~~بالتعريف بل يعرف أولا في كل يوم ثلاث مرات ثم في كل يوم مرة ثم في كل
~~أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ولو قطع
~~الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة وفي صيرورته ضامنا خلاف والله أعلم
# ( فرع ) إذا وجد مالا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف ولواجده الاستبداد به
~~وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن فاقده يعرض
~~عنه غالبا وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا
~~يطول طلبه غالبا والله أعلم فإذا عرف التعريف المعتبر وكان قد قصد التمليك
~~ولم يجد المالك واختار التمليك ملك لأنه تمليك مال يبدل فتوقف على الاختيار
~~كالبيع وسواء في ذلك الغني والفقير وقيل يملك بالتعريف وإن لم يرض لأنه جاء
~~في رواية فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك والصحيح الأول
~~فعليه أن يقول تملكتها أو نحو ذلك كالبيع وإذا ملكها صارت قرضا عليه فإن
~~هلكت قبل التمليك لم يضمنها لأنها محفوظه لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع
~~وإذا ملكها وجاء صاحبها إن كانت مثلية ضمنها بالمثل وإلا فبالقية وقت
~~التمليك جزم به الرافعي وغيره وفي وجه وقت طلب صاحبها فإن PageV01P316
~~اختلفا في قدرها صدق الملتقط لأنه غارم ولو لم تتلف ولكن تعيبت استردها مع
~~الأرش على الاصح وقيل يقنع بها بلا أرش وقيل غير ذلك والله أعلم
# ( فرع ) أخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة فيها صار ضامنا فلو عرف بعد ذلك
~~وأراد التملك بعده لم يكن له ذلك على المذهب ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد
~~الخيانة بلا تعرف فالأصح أنه لا يصير ضامنا بمجرد قصد الخيانة كالمودع
~~والله أعلم
# ( فرع ) إذا جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة دون
~~المنفصلة والله أعلم ms342 قال
# ( وجملة اللقطة أربعة أضرب
# أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا حكمه
# والثاني مالا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه أو حفظ
~~ثمنه
# والثالث مالايبقى إلا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ
~~ثمنه أو تجفيفه وحفظه )
# اللقطة تارة تكون حيوانا وتارة تكون غيره فإن كانت حيوانا فسيأتي وإن
~~كانت غير حيوان فتارة تكون مما يؤكل وتارة تكون مما لا يؤكل فإن كانت لا
~~تؤكل ولها بقاء في نفسها كالنقود ونحوهما فهو الذي تقدم من اشتراط التعريف
~~وغيره متعلق بهذه اللقطة وإن كانت مما يؤكل فتارة تكون مما يفسد في الحال
~~كالأطعمة والشواء والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول فالواجد فيها
~~بالخيار بين أن يأكلها ويغرم قيمتها وبين أن يبيع ويأخذ الثمن وهذا هو
~~الصحيح فإن أكل عزل قيمتها من التعريف وعرف اللقطة سنة ثم يتصرف فيها لأن
~~القيمة قائمة مقام اللقطة ولو لم يقدر على البيع فلا خلاف في جواز الأكل
~~وهل يجب إفراز القيمة فيه خلاف الأظهر في الرافعي لا يجب لأن ما في الذمة
~~لا يخشى هلاكه فإذا أفرز صار أمانة في يده والله أعلم
# وإن كانت اللقطة مما لا يفسد ويقبل العلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي
~~يتزبب واللبن الذي يصنع منه الجبن ونحوها روعي في ذلك الحظ والمصلحة للمالك
~~فإن كان الحظ في البيع باعه وإن كان في التجفيف جففه ثم إن تبرع الواجد
~~بتجفيفه فذاك وإلا باع بعضه وأنفقه عليه لأنه المصلحة في حق المالك وهذا
~~بخلاف الحيوان حيث يباع جميعه لأن النفقة في الحيوان تتكرر فتؤدي إلى أن
~~تأكل اللقطة نفسها والله أعلم قال
# ( والرابع ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه
~~فهو مخير فيه PageV01P317 بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق
~~عليه أو بيعه وحفظ ثمنه وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن
~~وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه )
# غير الآدمي من الحيوان ضربان ms343
# الأول ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعجول والفصلان من
~~الإبل وفي معناها الكسير من كبار الإبل والبقر إذا وجده من يجوز التقاطه
~~جاز له أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك لأنها لو لم تلتقط لضاعت بيننا
~~وبين السباع وربما أخذها خائن ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~ضالة الغنم ( ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) ) فإذا التقط
# فإن كان الالتقاط من مضيعة فهو بالخيار بين الخصال الثلاث التي ذكرها
~~الشيخ والأولى أن يمسكها ويعرفها ثم يليها البيع أو الحفظ وخصلة الأكل
~~متأخرة في الفضيلة
# ولقائل أن يقول تقدم فيما يمكن تجفيفه أنه يجب مراعاة مصلحة المالك فهلا
~~كان هنا كذلك وإن كان الالتقاط في العمران تخير بين خصلتين فقط على الصحيح
~~الإمساك والبيع ولا يأكل لإمكان البيع وكلام الشيخ محمول على الالتقاط من
~~المضيعة وإن أطلق كلامه والله أعلم
# الضرب الثاني ماله قوة تمنعه من صغار السباع إما بقوته كالإبل أو بعدوه
~~كالخيل وكذا البغال والحمير قاله الرافعي أو بطيرانه كالحمام ونحو ذلك ينظر
~~إن كان وجدها في مضيعه كالبريه لم يجز للواجد أن يلتقطها للتملك وتجوز
~~للحفظ لقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل ( ( مالك ولها معها سقاؤها
~~) ) الحديث وقس على الإبل ما في معناها فإن التقطها للتملك ضمنها لو تلفت
~~للتعدي نعم يبرأ بالدفع إلى القاضي قلت يشترط عدالة القاضي وإلا فلا يسقط
~~عنه الضمان ولصاحبها مطالبة كل منهما أما الملتقط فلتعديه بالأخذ وأما
~~القاضي فلتعديه على الشريعة المطهرة والله أعلم وإن وجدها في العمران أو
~~قريبا منها جاز أخذها للحفظ وهل يجوز أخذها للتملك فيه خلاف قيل لا يجوز
~~لإطلاق الخبر والراجح الجواز
# والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا
~~تترك فربما PageV01P318 ضاعت على مالكها بأخذ خائن بخلاف البرية فإن طروق
~~الناس بها لا يعم ولها استغناء بأن تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في
~~العمران ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن أما ms344 إذا كان زمن نهب وفساد
~~فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها قاله المتولي وغيره وألحق الماوردي بذلك ما
~~إذا عرف مالكها وأخذها ليردها عليه قال وتكون أمانة في يده والله أعلم
# ( فرع ) التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى
~~صاحبه كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره والله أعلم ( فرع ) قال في
~~التتمه يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إن إذن فيه المالك أو كان قدرا لا
~~يشق على المالك التقاطه وكان لا يلتقطه بنفسه فإن
# كان قدرا يشق على المالك أو كان يلتقطه بنفسه حرم ووقع في عبارة الروضة
~~في هذا الفرع بعض خلل والله أعلم قال
# |2 باب اللقيط
#2 فصل في اللقيط وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة
~~على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين
# اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره وفي المميز
~~احتمال للإمام والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ
~~فقولنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه
~~وقولنا ضائع المراد به المنبوذ وأما غيره فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي
~~فحفظه من وظيفة القاضي لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما
~~يقوم به وبغيره من الضعفاء قاتل الله قضاة السوء كم في ذمتهم من نفس قد
~~هلكت يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله
~~وقولنا لا كافل له المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما إذا عرفت
~~هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى
~~@QE@ وغير ذلك ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر
~~وهذا أولى لأن البالغ ربما احتال لنفسه فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط
~~الإثم وإلا إثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة
~~وقول الشيخ ولا يقر إلا في يد أمين إشارة إلى شروط الملتقط
# أحدها التكليف فلا ms345 يصح التقاط الصبي والمجنون PageV01P319 الثاني الحرية
~~فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد
~~له أو يقره الحاكم في يده
# الثالث الإسلام فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية نعم
~~يلتقط الطفل الكافر وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل
~~الولاية عليه
# الرابع العدالة فليس للفاسق الالتقاط فلو التقط انتزع من يده لأنه لا
~~يؤمن أن يسترقه
# الخامس الرشد فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط في الالتقاط
~~الذكورة بلا خلاف ولا الغنى على الصحيح لأنه لا يلزمه نفقته نعم يجب عليه
~~رعايته بما يحفظه والله أعلم قال
# ( فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته من
~~بيت المال )
# اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحق بكونه لقيطا أو بغيره فالأول كالوقف
~~على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه والثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه
~~فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ إذ الأصل الحرية مالم يعرف غيرها وذلك
~~كالثياب التي هي لابسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه وكذا ما غطى به كاللحاف
~~وغيره وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرهما وكذا دابة
~~عناتها بيده ولو كان في خيمته فهي له أو في دار ليس فيها غيره أو في بستان
~~وجهان حكاهما الماوردي قال النووي وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو
~~بعيد وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها والله أعلم
# فإذا عرف له مال أنفق عليه منه لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال
~~كانت نفقته في ماله فهذا أولى ولا ينفق عليه إلا الحاكم لأن الذي يلي
~~التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم فإنه ولي من لا ولي
~~له نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح وقيل لا يلي كالإنفاق
~~والقول الأول تعضده اللقطة ولو لم يكن حاكم فليشهد فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن
~~لتركه الاحتياط وقيل لا يضمن فإن أشهد لم ms346 يضمن على الأصح قال مجلي ويشهد في
~~كل مرة فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح لأن عمر
~~رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال
~~ولأن البالغ المعسر PageV01P320 ينفق عليه منه وهذا أولى وقيل يستقرض له
~~القاضي من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما
~~هو أهم من نفقة اللقيط كسد ثغر استقرض له القاضي فإن لم يجد من يقرضه جمع
~~القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة ثم إن بان رقيقا رجع
~~على سيده أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه وإن بان حرا لا مال له ولا قريب
~~ولا كسب قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى والله
~~أعلم
# ( فرع ) التقطه اثنان غني وفقير قدم الغني على الراجح فلو اشتركا في
~~الغني وفضل أحدهما الآخر فوجهان صحح النووي في زيادته عدم التقدم والله
~~أعلم
# ( فرع ) ادعى شخص رقه سواء الملتقط وغيره قال الماوردي لا يقبل قوله لأن
~~الظاهر حريته وفيه إضرار به وفي الروضة تبعا للرافعي أنه إذا ادعى رقه من
~~هو في يده فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر
~~القولين وإلا حكم له بالرق في الأصح ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه في
~~أصح الوجهين والله أعلم قال
# |2 باب الوديعة
#2 فصل في الوديعة والوديعة أمانه يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها
# الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها والأصل فيها
~~الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@ فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ وغيرها
~~وقال عليه الصلاة والسلام ( ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )
~~) وورد من رواية
# أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ( ( آية المنافق
~~ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) ) وفي رواية ( ( وإن صام
~~وصلى وزعم أنه مسلم ms347 ) ) ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإبداع
~~ثم من عرض عليه شيء ليستودعه نظر إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من
~~نفسه بذلك استحب له أن يستودع لقوله عليه الصلاة والسلام ( ( والله في عون
~~العبد ما دام العبد في عون أخيه ) ) ولو لم يكن هناك PageV01P321 غيره فقد
~~أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول وهو محمول كما قاله الرافعي وتبعه
~~النووي نقلا عن السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط أن لا يتلف منفعة نفسه
~~وحرزه بلا عوض في الحفظ وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها كذا قاله
~~الرافعي والنووي وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك فإن علم
~~المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق
~~بأمانة نفسه فهل يحرم قبولها وجهان ليس في الشرح والروضة ترجيح ولا شك في
~~الكراهة والله أعلم قال
# ( ولا يضمن إلا بالتعدي )
# لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدال كما جاء به التنزيل وإذا
~~كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم إن تعدى فيها أو قصر ضمن وأسباب
~~التقصير تسعة واستيعابها لا يليق بالكتاب فلنذكر ما يتيسر ذكره
# السبب الأول أن يودعها المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن
~~المالك فيضمن سواء أودع عنده عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي ولو أودعها
~~عند القاضي فهل يضمن وجهان اصحهما يضمن لأنه لم يؤذن له قلت هذا في القاضي
~~العادل أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع والله أعلم وهذا إذا لم
~~يكن عذر فإن كان عذر بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله
~~فإن تعذر دفعها إلى قاض عدل ووجب عليه قبولها فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى
~~أمين ولا يكلف تأخير السفر فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة
~~ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله
~~ضمن ولو دفع إلى أمين ms348 مع القدرة على الحاكم العدل ضمن على المذهب ولو دفن
~~الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر ضمن أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو
~~أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين ضمن وإن كان يجوز ولكن الأمين لا
~~يسكن الموضع ضمن فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كذا قال الجمهور واعلم
~~أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر وكذا
# سائر الأعذار كما إذا وقع في البقعة حريق أو غرق أو نهب أو غارة وفي معنى
~~ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه والله أعلم
# السبب الثاني السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنا على الصحيح
~~وهذا حيث لا عذر فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد أو وقع حريق أو غارة فلا
~~ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين وحينئذ يلزمه السفر
~~في هذه الحالة وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان ولو كان في وقت سلامة وعجز عن
~~الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين فسافر بها والحالة هذه فلا ضمان
~~على الأصح لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع وشرط
~~PageV01P322 الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن
# واعلم أن هذا في حق المقيم أما إذا أودع مسافرا فسافر بالوديعة أو منتجعا
~~فانتجع بالوديعة فلا ضمان لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم
# السبب الثالث ترك الإيصاء فإذا مرض المودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل لزمه
~~أن يوصي فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات لأن الوارث يعتمد
~~ظاهر اليد ولا بد في الوصية من بيان الوديعة حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم
~~يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية
~~فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان
# ( فرع ) مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا فوجد في تركته كيس مختوم وعليه
~~هذه وديعة فلان أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا ms349 لم يلزم الورثة
~~التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو ناسيا أو اشترى الكيس بتلك
~~الكتابة أورد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها وإنما يلزم الوارث
~~التسليم بالإقرار ولو مات ولم يذكر وصية أصلا فادعى صاحب الوديعة أنه قصر
~~وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير قال إمام الحرمين فالظاهر
~~براءة ذمته والله أعلم
# السبب الرابع نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان
~~بينهما ما يسمى سفرا ضمن وإن لم يسم سفرا ضمن إن كان في النقلة خوف أو كان
~~المنقول عنها أحرز وإلا فلا ضمان على الأصح وهذا إن لم يكن ضرورة فإن وجدت
~~فكما ذكرناه في المسافر والنقلة من دار إلى دار ومن محلة إلى محلة ومن قرية
~~إلى قرية متصلة العمارة والله أعلم
# السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات فيجب على المودع دفعها على العادة
~~فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العثة وتعريضها للريح بل لو كان ذلك لا يندفع
~~إلا بلبسها وجب عليه فإن لم يفعل ضمن وهذا عند علم المودع بذلك فإن كان في
~~صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان إذ لا تقصير ويقاس
~~بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك والله أعلم
# السبب السادس التعدي بالانتفاع كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في
~~الأعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع إلا إذا كان لعذر بأن ركبها
~~لأجل السقي وكانت لا تقاد إلا به حيث يجوز إخراجها للسقي فإن أمكن قودها
~~وركبها ضمن كذا قاله الرافعي والنووي
# قلت في ذلك نظر ظاهر وينبغي تخصيصه بناحية يسهل السقي بها أما بعض
~~النواحي التي يرد أهلها الماء من بعد واطردت عادتهم بركوب الدواب والعواري
~~والودائع وغيرها فلا يتجه الضمان والحالة هذه للعادة المطردة إذ العادة
~~محكمة وقد جاء بها القرآن والسنة والله أعلم PageV01P323
# السبب السابع المخالفة في الحفظ فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه
~~وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة وإن تلفت ms350 بسبب آخر فلا ضمان وفي هذا صور
~~منها أودعه دراهم وقال اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلفت هل يضمن فيه
~~خلاف منتشر الراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن وإن أخذها غاصب
~~قهرا فلا ضمان لأن اليد أحرز ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن
~~لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرر وبالعكس يضمن قطعا بأن قال اجعلها في
~~جيبك فربطها في كمه ولو ربطها في كمه كما أمره لم يلزمه الإمساك باليد ثم
~~ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طراز ضمن لأن فيه إظهارا
~~للوديعة وتنبيها للطراز وسهولة في قطعه وحله وإن ضاعت بانحلال العقد لم
~~يضمن إذا كان قد احتاط في الربط وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس
~~الحكم إن أخذها لص لم يضمن وإن ضاعت بالانحلال ضمن لأن العقدة إذا انحلت
~~تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر بخلاف العكس فإنها إن تناثرت في الكم
~~فيشعر بها قاله الرافعي وتبعه النووي وكذا قاله الاصحاب وهو مشكل لأن
~~المأمور به مطلق الربط فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف بخلاف ما
~~إذا عدل عن المأمور به
# قلت وما استشكله الرافعي قوي وينبغي الفتوى به ويؤيده أن ابن الرفعة قال
~~وقياس ما قاله الأصحاب أنه لو قال المودع للمودع احفظها في هذا البيت
~~فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه فإنه يضمن لأنه لو كان في غيرها لسلم
~~ومعلوم أنه بعيد والله أعلم ولو أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل اربطها
~~في كمك ولا أمسكها في يدك فربطها في الكم وأمسكها باليد فقد بالغ في الحفظ
~~وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع وزرره ولو امسكها باليد ولم يربطها
~~لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم ولو ربطها في كمه ولم
~~يمسكها بيده فقياس ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف ولو وضعها
~~في الكم ولم يربطها ms351 فسقطت نظر إن كانت خفيفة لا يشعر بها ضمن لتقصيره وإن
~~كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن ذكره في المهذب ولو وضعها في كور العمارة ولم
~~يشد ضمن
# ( فرع ) أودعه شيئا في سوق ونحوه ثم قال احفظها في بيتك فينبغي أن يمضي
~~إلى البيت ويحفظها فيه فإن تأخر بلا عذر وتلفت ضمن لتقصيره ويقاس بما ذكرنا
~~بقية الصور
# ( فرع ) أودعه خاتما ولم يقل شيئا فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن إن كان
~~رجلا بخلاف المرأة لأن غير الخنصر في حقها كالخنصر في حق الرجل وإن جعله في
~~الخنصر فقيل يضمن لأنه استعمال وقيل إن قصد الحفظ لم يضمن وإن قصد
~~الاستعمال ضمن وقيل إن جعل فصه إلى ظاهر ضمن وإلا فلا قال النووي المختار
~~أنه يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ والله أعلم PageV01P324
# السبب الثامن التضييع لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف فلو أخر
~~الاحتراز مع القدرة أو جعلها في غير حرز مثلها ضمن ولو جعلها في أحرز من
~~حرزها ثم نقلها إلى حرز مثلها فلا ضمان ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال
~~المالك ويأخذها ضمن ولو ضيعها ناسيا ضمن على الأصح لتقصيره ولو أخذ الوديعة
~~ظالم لم يضمن كما لو سرقت ولو طالب ظالم المودع بفتح الدال بالوديعة لزمه
~~دفعه بالإنكار والإخفاء بكل قدرته فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره وإن
~~أنكر فحلفه الظالم جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة وتلزمه الكفارة على
~~المذهب وإن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف فإن
~~اعترف وسلم ضمن على المذهب لأنه فدى زوجته بالوديعة وإن حلف بالطلاق طلقت
~~زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته والله أعلم
# السبب التاسع جحود الوديعة فإن طلبها مالكها فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه
~~بالجحود
# ( فرع ) قال المودع لا وديعة لأحد عندي إما ابتداء وإما جوابا السؤال غير
~~المالك فلا ضمان سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته لأن إخفاءها أبلغ
~~في حفظها قال
# ( وقول المودع مقبول في ردها على ms352 المودع )
# إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه لقوله
~~تعال @QB@ فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ أمره بالرد بلا إشهاد فدل على أن
~~قوله مقبول لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى @QB@ فإذا
~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ قال القاضي أبو الطيب ولأنه يصدق
~~في التلف قطعا فكذا في الرد وفيه إشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول
~~قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين والله أعلم قال
# ( وعليه أن يحفظها في حرز مثلها )
# كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها لأنه المقصود وقد التزمه ويجب
~~عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأن الإطلاق يقتضيه فتوضع الدراهم في الصندوق
~~والأثاث في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك والله أعلم قال
# ( وإذا طولب بها أو أخر الوديعة مع القدرة حتى تلفت ضمن )
# إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى @QB@ إن الله
~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ PageV01P325 فإن أخر بلا عذر
~~فتلفت ضمنها لتعديه وإن كان لعذر فلا والعذر مثل كونه بالليل ولم يتأت فتح
~~الحرز حينئذ أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمام أو
~~ملازمة غريم يخاف هربه أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك
~~فالتأخير جائز قال الأصحاب ولا يضمن وطردوه في كل يد أمانة والله أعلم
# ( فرع ) في فتاوي القفال لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني احفظه كيلا
~~يخرج وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ
~~المعتاد وفي فتاوي القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمامي
~~جالس مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائبا
~~ضمن وعلى الحمامي الحفظ إذا استحفظ وإن لم يستحفظ حكي القاضي حسين عن
~~الأصحاب أنه لا حفظ عليه قال وعندي يجب للعادة والله أعلم
# ( فرع ) إذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر ms353
~~الوديعة فاحترقت لم يضمن كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها
~~فاحترقت وتأخر والله أعلم PageV01P326
# |1 كتاب الفرائض والوصايا
#1
# الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير قال الله تعالى @QB@ فنصف
~~ما فرضتم @QE@ أي قدرتم هذا في اللغة
# وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه وكانوا في الجاهلية يورثون
~~الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف فنسخ الله تعالى ذلك وكذا
~~كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت فلما نزلت آيات النساء قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( ( إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا
~~وصية لوارث ) ) واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة علي وابن عباس وابن
~~مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي
~~الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أفرضكم زيد ) ) ولأنه أقرب إلى
~~القياس ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها
~~لا أنه قلدة والله أعلم قال
# |2 باب الوارثين
#2
# ( والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن لابن وإن سفل والأب والجد وإن علا
~~والأخ وابن الأخ وإن تراخيا والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى
~~المعتق والوارثات من النساء سبع PageV01P327 البنت وبنت الابن والأم والجدة
~~والأخت والزوجة والمولاة المعتقة )
# والورثة قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين فبدأ الشيخ بنوع المتميزين
~~فقال والوارثون من الرجال وعدهم وللناس في عدهم طريقان طريق الإيجاز وهو
~~الذي ذكره الشيخ ومنهم من يعدهم على سبيل البسط فيقول الوارثون من الرجال
~~خمسة عشر الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ من الأبوين
~~والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ من الابوين وابن الأخ من الأب والعم
~~للأبوين والعم لأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق وهؤلاء
~~مجمع على توريثهم والمراد بالجد أبو الأب وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا
~~ثلاثة الأب والابن والزوج
# وأما النساء فالوارثات منهن سبع البنت وبنت الابن إلى آخره ms354 وما ذكره على
~~سبيل الإيجاز وأما على سبيل البسط فعشرة البنت وبنت الإبن وإن سفلت والأم
~~والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم
~~والزوجة والمعتقة وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم وإذا اجتمعن جميعهن لم يرث
~~منهن إلا خمسة الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين وإذا
~~اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين أعني الرجال والنساء ورث الأبوان والابن
~~والبنت ومن يوجد من الزوجين والدليل على أن من ذكرنا وارث الأجماع كما مر
~~والنصوص الآتية والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل
# واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم
~~ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء والله أعلم
~~قال
# ( ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب )
# اعلم أن الحجب نوعان حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع
~~والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس وحجب حرمان ثم الورثة
~~قسمان قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة وهم الزوجان والأبوان والأولاد
~~فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين الميت والله أعلم قال
# ( ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل
~~والمرتد وأهل الملتين )
# اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب منها الرق فلا يرث الرقيق لأنه لو ورث لكان
~~الموروث لسيده والسيد أجنبي من الميت فلا يمكن توريثه وكما لا يرث لا يورث
~~لأنه ملك له كما قال الله PageV01P328 تعالى @QB@ عبدا مملوكا لا يقدر على
~~شيء @QE@ وسواء في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق وفي المبعض
~~خلاف الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث لأنه لو ورث لكان
~~بعض المال لمالك الباقي وهو أجنبي عن الميت وقال المزني وابن سريج يرث بقدر
~~ما فيه من الحرية وهل يورث قولان الأظهر نعم وهو الجديد لأنه تام الملك
~~فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر والله أعلم
# ومن الأسباب المانعة للإرث ms355 القتل فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو
~~بسبب وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة أو غير مضمون
~~البتة كوقوع عن حد أو قصاص سواء صدر عن مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم
~~لا وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( (
~~ليس للقاتل ميراث ) ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ( لا يرث القاتل من
~~المقتول شيئا ) ) وفي رواية ( ( ليس للقاتل من الميراث شي ) ) ء وأما
~~المرتد فلا يرث ولا يورث وما له فيء وعن أبي بردة رضي الله عنه قال ( (
~~بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني أن
~~أضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتدا ) ) لأنه استحل ذلك ولا فرق في المرتد بين
~~المعلن والزنديق وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر كذا فسره الرافعي هنا
~~قال ابن الرفعة وكونه لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الردة فإن عاد إلى
~~الإسلام تبينا إرثه وما قاله سهو وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكي بالإجماع
~~على عدم إرثه في هذه الحالة ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة وهو
~~غير مقر على الكفر والإسلام إنما حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص
~~المانعة له من التوريث والله أعل وقوله وأهل الملتين يشتمل على صور منها
~~أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ( ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ) ولا فرق بين
~~النسب والمعتق والزوج ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها وهل يرث اليهودي
~~من النصراني وعكسه فيه خلاف الصحيح نعم وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين سواء
~~اتفقت دارهما أو اختلفت فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا
~~والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة قال الرافعي والنووي وربما
~~نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك والله أعلم PageV01P329
# والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص لأنهما معصومان بالعهد
~~والأمان وقيل هما كالحربي والله أعلم
# ( فرع ) شككنا في موت ms356 إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن
~~دخل في دار الحرب أو انكسرت سيفه هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى
~~تقوم بينة أنه مات فأن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق
~~موته لاختلاف الناس في الأعمار والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها
~~بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورثة حالة الحكم ثم في قدرة المدة
~~أوجه أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها والله أعلم قال
# ( وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الجد ثم الأخ للأب
~~والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على
~~هذا الترتيب ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق )
# العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع سميت بذلك لتقوى بعضهم ببعض ومنها
~~العصابة لأنها تشد الرأس وقيل غير ذلك وللناس في تعريف العصبة ألفاظ منها
~~أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد
~~أو ما فضل عن اصحاب الفروض ثم أولي العصبات الابن لقوله تعالى @QB@ يوصيكم
~~الله في أولادكم @QE@ الآية بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم ولأن
~~الله تعالى أسقط به تعصيب الأب لقوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما
~~السدس مما ترك إن كان له ولد @QE@ وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى لأنه
~~إما مدل بالابن أو بالأب ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفل كالابن في سائر
~~الأحكام ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه ومن عداه يدلي به فقدم
~~لقربه ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة لأنه كالأب أما إذا كان معه
~~إخوة فلم يذكره الشيخ ثم يقدم ابن الأب وهو الأخ من الأبوين ثم الأخ من
~~الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين ثم من
~~الأب على الأعمام وإن تباعدوا لأن القريب من ms357 نوع مقدم على نوع متأخر عنه
~~وإن كان أقرب منه فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم ثم بعد بني
~~الإخوة يقدم العم للأبوين ثم الأب ثم بنو العم كذلك ثم يقدم عم الأب من
~~الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب
~~كذلك إلى حيث ينتهي فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة
~~لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه فقال عليه
~~PageV01P330 الصلاة والسلام ( ( إن ترك عصبة فالعصوبة أحق وإلا فالولاية )
~~) وفي حديث آخر ( ( الولاء لمن أعتق ) ) فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى
~~بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف فإن لم
~~يستقم لكون السلطان جائرا أو لم تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا هذا فقال
~~الشيخ أبو حامد لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال
~~المسلمين فلا يسقط بفوات الإمام العادل
# والثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت
~~المال بالإجماع فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر قال الرافعي وهذا أي الرد
~~والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين قال النووي وهو الأصح أو
~~الصحيح عند محققي أصحابنا وممن صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي
~~والقاضي حسين والمتولي وآخرون وقال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه
~~الفتوى اليوم في الأمصار ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي وقال وغلط الشيخ
~~أبو حامد في مخالفته وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال
~~والله أعلم
# قلت قال الماوردي وأجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز
~~الدفع إلى الإمام الجائر فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه فعلى الصحيح
~~يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم بأن كان
~~هناك أهل فرض فإن لم يكن هناك ms358 غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح
~~وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم لا الصحيح أنه يصرف على
~~جميعهم وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث وجهان قال الرافعي
~~أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة وقال النووي الصحيح الذي عليه
~~جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث والله أعلم
# وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وتفصيلهم كل جد وجدة ساقطين
~~وأولاد البنات وبنات الأخوة وأولاد الاخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم
~~وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي
~~الفروض وهو الأصح فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض
~~إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف
~~بالفرض والباقي بالرد وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهم وإن
~~اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم PageV01P331
# وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته فاخذ بعضهم بمذهب
~~أهل التنزيل ومنهم من اخذ بمذهب أهل القرابة وسمي الأولون أهل التنزيل
~~لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب
~~فالأقرب كالعصبات قال النووي الأصح والأقيس مذهب أهل التنزيل والله أعلم
~~واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يجوز جميع المال ذكرا كان
~~أو أنثى وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم قال
# |2 باب الفروض المقدرة وأصحابها
#2
# ( والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان
~~والثلث والسدس )
# اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف منهم من له النصف وهم خمسة البنت إذا
~~انفردت قال الله تعالى @QB@ وإن كانت واحدة فلها النصف @QE@ وكذا بنت الابن
~~لها النصف عند عدم بنت الصلب بالإجماع وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها
~~النصف إذا انفردت لقوله تعالى @QB@ وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ وكذا
~~الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية وتتمة الخمسة الزوج
~~وله النصف ms359 إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما
~~ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد @QE@ فثبت النصف في ولد الصلب
# وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف ويدل لتناوله
~~قوله تعالى @QB@ يا بني آدم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أنا ابن عبد
~~المطلب ) ) وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في
~~الإرث والتعصيب والله أعلم قال
# ( والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الإبن والزوجة والزوجات مع عدم
~~الحجب )
# حجة ذلك قوله تعالى @QB@ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
~~وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد @QE@
~~PageV01P332 واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل وبالهاء لغة
~~قليلة واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس ثم الزوجة
~~والزوجتان والأربع في ذلك سواء لأنا لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقن
~~المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج قال الرافعي وهذا توجيه إقناعي وكفى
~~بالإجماع حجة والله أعلم قال
# ( والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الإبن )
# حجة ذلك قوله تعالى @QB@ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن @QE@ والإجماع منعقد
~~على ذلك والله أعلم قال
# ( والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن )
# للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن
~~ثلثا ما ترك @QE@ والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين والاستدلال
~~منها أن الآية وردت على سبب خاص ( ( وهو أن إمرأة من الأنصار أتت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن
~~الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد واخذ عمهما ماله ولا ينكحان ولا مال لهما
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الآية فدعا
~~النبي المرأة وصاحبها فقال ( ( أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ
~~الباقي ) ) واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى @QB@ فاضربوا فوق
~~الأعناق @QE@ وقيل المعنى اثنتين فما فوق واحتج ms360 له أيضا بأن الأخوات أضعف
~~من البنات وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين فالبنات أولى والله أعلم قال
~~( والأختين من الأب والأم والأختين من الأب )
# للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب الثلثان لقوله تعالى @QB@ فإن
~~كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك @QE@ وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت
~~وعندي سبع أخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P333 فقلت
~~ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة فخرج رسول الله ثم رجع فقال قد أنزل
~~الله في أخواتك وبين وجعل لهن الثلثين فقال جابر رضي الله عنه في نزلت آية
~~الكلالة فدل على أن المراد بالآية الإثنتان فما فوقهما قال
# ( والثلث فرض اثنتين فرض الأم إذا لم تحجب )
# للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة
~~والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم حجة ذلك قوله تعالى
~~@QB@ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس @QE@ وقد مر أن ولد الابن كالابن وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية
~~وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ لأن الجمع قد
~~يعبر به عن اثنين وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم كيف تردها إلى السدس
~~بأخوين فقال عثمان رضي الله عنه لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان
~~وتوارث الناس به فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله
~~عنهما الخلاف
# واعلم أن أولاد الأخوة لا يقومون مقام الأخوة في رد الأم من الثلث إلى
~~السدس لأنهم لا يسمون إخوة فلم يندرجوا في الآية الكريمة
# واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين إحداهما زوج
~~وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس والباقي للأب وهو الثلث
~~والثانية زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع والباقي
~~للأب لأنه يشارك الأبوين صاحب فرض فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما ms361 لو
~~شاركها بنت وهذا هو المذهب وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في
~~الصورتين الظاهر الآية وقيل غير ذلك والله أعلم قال
# ( وللإثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه
~~سواء )
# لقوله تعالى @QB@ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@ وهذه
~~الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود وله أخ أو أخت من أم
~~والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بها والله
~~أعلم قلت وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الشادة لا تكون قرآنا لعدم
~~PageV01P334 التواتر ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر وقد صرح بهذا النووي
~~في شرح مسلم فاعرفه والله أعلم قال
# ( والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو الإثنين فصاعدا من
~~الإخوة والأخوات )
# حجة ذلك قوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له
~~ولد @QE@ وقوله @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ وقد تقدم أن ولد
~~الابن كالولد وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الأخوة والله أعلم قال
# ( وهو للجدة عند عدم الأم )
# الجدة إن كانت أم الام وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس لما روى
~~قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها
~~فقال ( ( مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ) ) فسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن
~~مسلم فقال مثله فانفذ لها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه
~~تسأله فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك
~~وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما
~~وأيتكما خلت به فهو لها وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ms362
~~جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس
~~بينهما للأثر وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى فإن كانت القربى من جهة الأم
~~كأم الأم أسقطت البعدى من الجهتين أم الأم وأم أب الأب لأن أمها تدلي بها
~~والأخرى أنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد والقربى تسقط البعدى وإن
~~كانت القربى من جهة الأب كأم الأب وأم أب الأم فهل تسقطها فيه قولان الصحيح
~~أنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس لأن الأب لا يحجب الجدة من
~~قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه فإن الأم تحجب
~~الجدة من قبل الأب فحجبتها بها والله أعلم
# ( فرع ) أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا
~~على الصحيح والله أعلم قال PageV01P335
# ( ولبنت الابن مع بنت الصلب )
# حجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت
~~النصف وأتى ابن مسعود فاسأله يعني فسئل ابن مسعود فأخبر بما قال أبو موسى
~~وقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ( ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ) )
~~فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر
~~فيكم ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية ولو استكملت
~~بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن والله أعلم قال
# ( وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم )
# لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة فتكون ألأخت من
~~الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب وتستوي الأخت الواحدة
~~والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس والله أعلم قال
# ( وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن )
# للأب السدس مع الابن وابن الابن لقوله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما
~~السدس مما ترك إن كان له ولد @QE@ والمراد بالولد هنا الابن وألحقنا به ms363
~~ابنه كما تقدم والله أعلم قال
# ( وهو فرض الجد مع عدم الأب )
# الجد كالأب له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع والله أعلم قال
# ( وللواحد من ولد الأم )
# ولد الأم هو الأخ من الأم فللواحد من الأخوة من الأم السدس ذكرا كان أو
~~أنثى لقوله تعالى @QB@ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس @QE@ وهذا
~~الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله
~~عنهما وله أخ أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر كما مر والله أعلم قال
~~PageV01P336
# ( وتسقط الجدات بالأم )
# اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة
~~الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ووجه عدم إرثهن مع وجودها إنهن إنما
~~يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب والله أعلم قال
# ( ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الإبن والأب والجد )
# لا يرث الأخ للأم مع أربعة الولد ذكرا كان أو أنثى وكذا ولد الابن والأب
~~والجد لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة والكلالة اسم للورثة مما عدا
~~الوالدين والمولودين وقيل اسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد وقيل الكلالة
~~اسم لكليهما والله أعلم قال
# ( ويسقط ولد الأب بأربعة بالأب والإبن وابن الإبن وبالأخ للأب والأم )
# والأخ للأب يسقط بهذه الأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض
~~بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر وقد فسر الأولى بالأقرب ولا شك في
~~قرب الأب والابن وابنه على الأخ وأما تقديم الأخ من الأبوين فلقربه أيضا
~~بزيادة الأمومة وقد قال عليه الصلاة والسلام أعيان بني آدم يتوارثون دون
~~بني العلات وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة وبني العلات هم
~~الإخوة من الأب لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها وبنو الأخياف هم
~~الإخوة للأم والأخياف الأخلاط لأنهم من اختلاط الرجال والله أعلم قال
# ( ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة بالإبن وابن الإبن والأب )
# لأنهم أقرب فدخلوا في عموم ms364 أولي عصبة ذكر والله أعلم قال
# ( وأربعة يعصبون أخواتهم الإبن وابن الإبن والأخ من الأب والأم والأخ من
~~الأب )
# لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين أما PageV01P337 تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى @QB@ يوصيكم الله
~~في أولادكم @QE@ الآية وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام وإلا ثبت
~~بالقياس على الابن وأما الأخ فلقوله تعالى @QB@ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن اخته لا إرث
~~لها لكونها من ذوي الأرحام
# واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنها في درجته فأشبهن
~~أخواته وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته وبنات عماته وبنات عم أبيه
~~إذا لم يكن لهن فرض صورة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن
~~يسمي أبوهن زيدا أو ابن ابن ابن يسمي أبوه عمرا وإنما عصبهن لأنه لا يمكن
~~إسقاطه لأنه عصبة ذكر وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته وبنات عم أبيه
~~لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه فمن فوقه أولى فتعين مشاركته لهن
~~بالفريضة أما إذا كان لهن فرض كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن فإن
~~ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يعصبها لأنها ذات فرض ومن ورث بالفرض بقرابه
~~لا يرث بها بالتعصيب فينفرد ابن الابن بالباقي كذا أطلقها الأصحاب قال ابن
~~الرفعة ويظهر نقضه بالجد فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان للميت بنت
~~وجد فيأخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب وحكم أولاد ابن
~~ابن ابن الابن مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرنا واعلم أنه ليس في الفرائض
~~من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات
~~أعمام جده إلى عمه جده وجده إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل والله
~~أعلم قال
# ( وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات
~~المعتق )
# أما إرث الأعمام ms365 من الأبوين أو من الأب وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الأخوة
~~فلأنهم عصبة وأما أخواتهن فلأنهن من ذوي الأرحام وأما عصبات المعتق فإرثهم
~~بقوله عليه الصلاة والسلام ( ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )
~~) وفي رواية ( ( ولا يورث ) ) ولام اللحمة تضم وتفتح والنسب العصبات دون
~~غيرهم ولو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا فلهذا لا ترث النساء فإذا ثبت لشخص
~~الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصابته PageV01P338
# وضابط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق فإذا مات العتيق
~~بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون
~~الإناث والله أعلم
# ( فرع في ميراث الجد مع الإخوة ) فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة
~~وأخوات من الأبوين أو من الأب لأن الإخوة من الأم يسقطون به فتارة يكون
~~معهم ذو فرض وتارة لا يكون فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الاحظ من المقاسمة
~~وثلث جميع المال ثم إن قاسم كان كأخ وإن أخذ الثلث فالباقي بين الأخوة
~~والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال وقد
~~يكون الثلث خيرا له والضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة
~~خير له وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال وإن كان أكثر من مثليه
~~فالثلث خير له فهم ثلاثة أحوال
# الحالة الأولى إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت
~~فهي خمس صور
# الحالة الثانية بأن يكون أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فهي ثلاث صور
# الحالة الثالثة بأن يكون مع أزيد من مثليه كثلاث أخوات ونحوه فهنا يأخذ
~~الثلث لأنه الأحظ لأن بالمقاسمة ينقص عنه هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما
~~ذكرنا فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة البنت وبنت
~~الإبن والأم والجدة والزوج والزوجة فينظر إن لم يبق بعد الفروض شيء فرض له
~~السدس كما إذا كان في ms366 المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في
~~العول وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وأم وإن بقي دون السدس
~~كبنتين وزوج فيفرض له السدس وتعال المسألة على هذه التقديرات الثلاثة تسقط
~~الأخوات والأخوة وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة إما
~~مقاسمة الإخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال وقد علمت أن الجد
~~كأحد الإخوة فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب عادل الإخوة للأبوين
~~والإخوة للأب في القسمة فإذا أخذ الجد حصته فإن كان الباقي من الإخوة
~~للأبوين ذكورا فالباقي لهم أو تمحضوا ذكورا وتسقط الإخوة للأب وإن لم يكن
~~في الإخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا فإن كن اثنتين فصاعدا أخذن
~~الثلثين فلا يبقى شيء فتسقط الإخوة للأب وإن كانت أختا واحدة أخذت النصف
~~فإن بقي شيء فللأخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين
# واعلم أن الأخت من الأبوين أو من الأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد
~~السدس ويفرض للأخت النصف أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت
~~إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث لأنها لا يمكن أن
~~تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه فيضرب PageV01P339 مخرج الثلث في المسألة
~~بعولها وهي تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد
~~ثمانية وسميت الأكدرية لأمور منها أنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لا يعيل
~~مسائل الجد ولا يفرض للأخت معه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو ختان لم تعل
~~المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس والله أعلم قال
# |2 باب الوصية
#2 فصل في الوصية وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم
# الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصية إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في
~~حياته بما بعد موته وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت وكانت في ابتداء
~~الإسلام ms367 واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ ثم نسخت بآية
~~المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا
~~ووصيته مكتوبة عند رأسه وفي لفظ يبيت ثلاث ليال وأجمع المسلمون على
~~استحبابها نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة إذا عرفت هذا
~~فاعلم أن الوصية لها أركان
# أحدها الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد
~~أو كتب التوراة وألحق الماوردي بذلك كتب النجوم والفلسفة وألحق القاضي حسين
~~بذلك كتابة الغزل فإنها محرمة ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا
~~للحسنات واستدراكا لما فات وذلك ينافي المقصود ولو أوصى بمال ليسرج به في
~~الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز وإن قصد الضوء على ما يأوي إليها صح كذا
~~قاله جماعة وقد ذكرنا في نظيره في الوقف أنه لا يجوز قال ابن الرفعة ولا
~~يبعد مجيئه هنا
# واعلم أن الممنوع منه في الوصية يمتنع على الحي أيضا صرف المال إليه وكل
~~ما يحرم PageV01P340 الانتفاع به فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرعا
~~ولا يشترط في الموصي به أن يكون طاهرا نعم الشرط كونه يجوز الانتفاع به
~~كالزبل والكلب الذي يجوز اقتناؤه والزيت النجس لأن هذه الأمور اختصاصات
~~تنتقل إلى الورثة فيجوز نقلها إلى الموصى له بخلاف الكلب العقور والخمر
~~والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد ولا يشترط كون الموصي به
~~عينا بل تجوز الوصية بالمنافع فتصح الوصية بمنفعة هذا العبد ونحوه دار
~~ولآخر برقبتها وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره
~~الشيخ كالوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه وكذا بالأعيان الغائبة وبما لا
~~يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق وكما تجوز الوصية بالمجهول
~~تجوز أيضا بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها أو بما تحمله هذه
~~الأشجار ms368 ونحو ذلك ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع
~~أنهما عقدا معارضة فبالوصية أولى لأن باب الوصية أوسع من غيره وقيل لا تصح
~~مطلقا وقيل تصح بالثمرة دون الولد وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع
~~بخلاف الولد وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فتصح بالحمل الموجود أولى
~~وشرط استحقاقه تحقق وجوده حال الوصية
# ( فرع ) أوصى له بحمل جارية فألقت جنينها بجناية جان فالأرش للموصي له
~~بخلاف البهيمة فإنه لا شيء للموصي له والفرق أن أرش الجنين بدله أي بدل
~~الحمل وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم والله أعلم
# ( فرع ) قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره أو قال أوصيت لك بهذا
~~العبد إن ملكته فهل تصح الوصية فيه وجهان قطع الغزالي بعدم الصحة لأن هذه
~~العين يملك مالكها الوصية بها فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد
~~يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع
# والثاني أنه يصح لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فبهذا أولى قاله النووي في
~~الروضة وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب
# قلت وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه واقره النووي في التصحيح والله
~~أعلم قال
# ( وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية للوارث إلا
~~أن يجيزها باقي الورثة )
# تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين ( لأن البراء بن معرور رضي الله عنه
~~أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم
~~ورده على ورثته ) وسواء كان الموصي عالما بقدر ماله أو جاهلا فإن زاد
~~PageV01P341 على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية وجهان قيل لا
~~تصح لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعدا عن الزائد والنهي يقتضي الفساد
~~والصحيح الصحة ويوقف على إجازة الورثة فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت
~~فيه ووجه الصحة أنها وصية صادفت ملكه وإنما تعلق بها حق الغير فأشبه بيع
~~الشقص المشفوع ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت إذ ms369 لا حق للوارث
~~قبله فأشبه عفو الشفيع قبل البيع ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد
~~على الثلث ( لأن الأنصاري أعتق ستة أعبد فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعا ) قال الأصحاب لم يكن له وارث إذ لو
~~كان له وارث لوقفه على إجازتهم وهل تستحب الوصية بالثلث نظر إن كان ورثته
~~أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث وإن
~~كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث لقضية سعد قال ابن الصباغ في هذه
~~الحالة يوصي بالربع فما دونه وقال القاضي أبو الطيب إن كان ورثته لا يفضل
~~ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصي وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد
~~ولقول علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وبالربع
~~أحب إلي من أن أوصي بالثلث والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه واقره
~~عليه النووي في التصحيح وجزم به في شرح مسلم وحكاه عن الأصحاب والله أعلم
~~وهل تصح الوصية للوارث فيه خلاف قيل لا تصح البتة لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لا وصية لوارث والأصح الصحة وتوقف على إجازة الورثة لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة قال عبد الحق
~~المشهور أنه منقطع ووصله بعضهم فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيد على الصحيح
~~لا يحتاج إلى إيجاب وقبول وتكفي الإجازة والله أعلم
# ( فرع ) الهبة للوارث كالوصية له وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي وأطلق
~~العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له والله أعلم
# ( فرع ) الاعتبار بكونه وارثا عند الموت فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجها أو
~~لأخ وله ابن فمات الابن فهي وصية لوارث ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له
~~ولد نفذت الوصية والله أعلم قال PageV01P342
# ( وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل ممتلك أو في سبيل الله )
# من أركان الوصية الموصي والموصى له فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله
~~جاز وصيته ms370 للإخبار وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا
~~تصح وصيته لأن صحة الوصية تتعلق بالقول وقول من هذه صفته ملغى والبرسام
~~والعته نوعان من اختلال العقل كالمجنون والصبي غير المميز كالمجنون وأما
~~المميز فلا تصح أيضا وصيته وتدبيره كإعاقته وهبته إذ لا عبارة له كالمجنون
~~وفي السفيه خلاف المذهب صحة وصيته لأنه صحيح العبارة بخلاف الصبي والله
~~أعلم
# وقوله ( لكل متملك ) إشارة إلى الموصي له فالموصي له إن كان جهة عامة
~~فالشرط أن لا تكون جهة معصية سواء أوصى به مسلم أو ذمي فلو أوصى مسلم ببناء
~~بقعة لبعض المعاصي كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء
~~الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله تعالى بالرقص على
~~آلة اللهو مع الأحداث والنساء ويتواجدون بسبب ذلك فهذه الوصية باطلة كما لو
~~أوصى ذمي ببناء كنيسة حتى لو حكم بصحة ذلك نقض وإن كانت الوصية لمعين
~~فينبغي أن يتصور له الملك فلو أوصى بحمل جارية نظر إن قال أوصيت بحمل فلانة
~~أو بحملها الموجود الآن فلا بد لنفوذ هذه الوصية من شرطين
# أحدهما أن يعلم وجوده حال الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر فإن انفصل
~~لستة أشهر فأكثر نظر إن كانت المرأة فراشا للسيد أو لزوج لم يستحق شيئا
~~لاحتمال علوقه بعد الوصية وإن لم تكن فراشا بأن فارقها زوجها أو سيدها قبل
~~الوصية نظر إن كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية لم يستحق
~~شيئا فلو انفصل لدون ذلك ففيه خلاف والراجح أنه يستحق لأن الظاهر وجوده
# والشرط الثاني أن ينفصل حيا فإن انفصل ميتا فلا شيء له والله أعلم ولو
~~أوصى في سبيل الله تعالى أو لسبيل الله تعالى صرف إلى الغزاة من أهل
~~الصدقات لأنه المفهوم شرعا وأقل من تصرف إليه ثلاثة ويجوز للمسلم والذمي
~~الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد وكذا لعمارة قبور الأنبياء
~~والصالحين والعلماء لما في ذلك من إحياء الزياة والتبرك بها والله أعلم قال ms371
# ( وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل
~~والحرية والأمانة )
# قال الرافعي الوصية مستحبة في رد الظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا
~~وأمور الأطفال قال النووي هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في
~~الحال واجبة والله أعلم PageV01P343 فإذا علم هذا فيشرط في الوصي أمور
# أولها الإسلام فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية
~~فاشترط فيهما الإسلام
# الثاني البلوغ فلا يجوز أن يكون الصبي وصيا لأنه ليس من أهل الولاية
~~ولأنه مولى عليه فكيف يلي أم غيره والمجنون كالصبي لأنه لا يهتدي إلى
~~التصرف ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفا لغيره وأما اشتراط
~~الحرية فلأن العبد ناقص عن مرتبة الولاية مع اشتغاله بخدمة السيد ولأنه لا
~~يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يصلح أن يكون وصيا كالمجنون والمدبر
~~والمكاتب والمبغض وأم الولد كذلك وفي المدبر والمستولدة خلاف وأما الأمانة
~~فلا بد منها فيشترط في الوصي العدالة فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من
~~معنى الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة فالفاسخ غير مأمون
# وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف
~~لهرم أو غيره ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه وهذا
~~هو الصحيح فيهما ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره وهذا
~~الشرط ذكره الروياني وآخرون
# واعلم أن كل ما يعتبر من الشروط ففي وقت اعتباره أوجه أصحها حالة الموت
~~وقيل عند الوصاية والموت جميعا وتجوز الوصية إلى المرأة وإذا حصلت الشروط
~~في أم الأطفال فهي أولى من غيرها وتجوز إلى الأعمى في الأصح
# وأعلم أن الوصي إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة فالمختار له القبول وإن
~~علم خلاف ذلك فالمختار له الرد قاله الروياني في البحر والله أعلم
# ( فرع ) إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من الجوانب
~~الأربع على الصحيح وقيل يصرف للملاصق داره وقال النووي ويصرف إلى عدد الدور
~~دون عدد ms372 سكانها والله أعلم
# ( فرع ) إذا أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا نص عليه
~~الشافعي ولو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني أنه يصرف لعبدة الأوثان فإن قال
~~من المسلمين فيصرف إلى من سب ألصحابه رضي الله عنهم أجمعين وقال المتولي
~~يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم وإلى المجسمة قاله النووي وقيل يصرف إلى
~~من ارتكب الكبائر من المسلمين لأنه لا شبهة لهم والله أعلم قلت وعلى هذا
~~القول أولاهم بالصرف الفقهاء الذين يؤازرون أمراء الجور لأنهم يقرونهم على
~~أحكام الجاهلية إذ يلزم من السكوت اندراس الشريعة المطهره مع أن الفرع مشكل
~~والله أعلم PageV01P344
# |1 كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
#1
# النكاح في اللغة الضم والجمع يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض
# وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط ويطلق على
~~العقد وعلى الوطء لغة قاله الزجاج وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب
~~الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء قال الفارسي فرقت العرب بينهما بفرق
~~لطيف فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا
~~قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء وقال الجوهري النكاح الوطء
~~وقد يكون العقد
# واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا على أوجه حكاها القاضي حسين
# أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد
# والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الصحيح وصححه القاضي
~~أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن
~~العظيم والسنة قال الله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@
~~وغيرها من الآيات وقال عليه الصلاة والسلام ( انكحوا الولود ) وغيره من
~~الحديث
# والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك وقوله وما يتصل به من الأحكام
~~الأحكام جمع حكم والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان
~~طلب فعل كالواجب والمندوب أو طلب كف كالحرام والمكروه أو كان فيه تخيير
~~كالإباحة وقوله والقضايا القضايا PageV01P345 جمع قضية والقضية قول ms373 يقال
~~لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب والله أعلم قال
# ( والنكاح مستحب لمن احتاج إليه )
# الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الامة قال الله تعالى @QB@
~~وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ الآية وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( ( تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم ) )
~~ونحوه ثم الناس ضربان تائق إلى النكاح وغير تائق فالتائق هو الذي عبر الشيخ
~~عنه بأنه محتاج إليه تارة يد أهبة النكاح وتارة لا يجدها فإن وجد أهبة
~~النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله عليه الصلاة
~~والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
~~وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والباءة في اللغة
~~الجماع مأخوذ من المباءة وهي المنزل ثم قيل لعقد النكاح باهة لأن من نكح
~~إمرأة بوأها منزله واختلف في معناها فقيل المراد بالباه الجماع وتقدير
~~الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع
~~الجماع لعجزه عن المؤونة فليصم ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء والوجاء
~~بالمد ترضيض الخصية وقيل إن المراد بالباءة مؤونة النكاح وفي الحديث الأمر
~~بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة
~~العلماء قاله النووي وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو
~~الزنا وهو وجه لنا وحجة من قال بعدم الوجوب قوله عز وجل @QB@ فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء @QE@ أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا والواجب ليس كذلك
~~وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأولى في حقه عدم
~~الزواج ويكسر شهوته بالصوم للخبر فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور
~~ونحوه بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله الضرب الثاني غير التائق إلى
~~النكاح وله حالتان
# الأولى أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما
~~لا يقدر على القيام PageV01P346 به من غير حاجة وفي قوله عليه الصلاة
~~والسلام ( يا معشر ms374 الشباب ) إشارة إلى مثل ذلك
# الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه إما لعجزه يجب أو
~~تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه فهذا أيضا يكره له النكاح وإن لم يكن به
~~علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلي للعبادة له أفضل
~~فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه فيه خلاف الراجح أن النكاح
~~أفضل لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش والله أعلم قال
# ( ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين )
# يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لأن غيلان أسلم على
~~عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن
~~فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمره بذلك وأسلم نوفل بن
~~معاوية على خمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى
~~وأما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين رواه عبد
~~الحق ونقل غيره عن إجماع الصحابة والآية مختصة بالأحرار بدليل قوله @QB@ أو
~~ما ملكت أيمانكم @QE@ والله أعلم
# ( فرع ) المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر قال في التتمة ظاهر
~~المذهب المنصوص يحرم وطؤها والله أعلم قال
# ( ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحره وخوف العنت )
# لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط
# الأول والثاني ما ذكره الشيخ
# والثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح فإن قدر على
~~حرة مسلمه أو كتابية لم تحل له الأمة فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن
~~كان بها مانع ككونها رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو رضيعة أو معتمدة عن غيره
~~فله نكاح الأمة على الأصح وحجة ذلك قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا
~~أن ينكح المحصنات المؤمنات @QE@ إلى قوله @QB@ ذلك لمن خشي العنت منكم @QE@
~~فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر PageV01P347 ذكر العنت
~~أما الطول فهو ms375 الصداق ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة لا ينكح
~~أمة ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له
~~نكاح الأمة فلو قدر على صداق حرة لكن به عله لا ترضى به حرة أصلا بسببها
~~فله نكاح الأمة للضرورة ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه بأن
~~كان الصداق في بلدة أخرى فله نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة فقول الشيخ
~~عدم صداق الحرة أي في موضعه ولو رضيت الحره بلا مهر أو بمؤجل وغلب على ظنه
~~قدرته عليه عند المحل أو بيع منه شيئ بالأجل بقدر ما يفي بصداقها أو وجد من
~~يستأجره بأجرة حالة أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق وهو محتاج
~~إليه حلت له الأمة في الأصح ولو وجد من يقرضه المهر جلت له الأمة في الأصح
~~ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت له الأمة لكثرة المنة في ذلك
~~ولو لم يجد إلا حرة لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه فقال
~~البغوي لا ينكح الأمة نقله الرافعي قلت وقاله القفال والطبري والله أعلم
~~ونقل المتولي جوازه والله أعلم وقال الإمام الغزالي إن كانت زيادة بعد
~~بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا قال النووي قطع آخرون بموافقة المتولي وهو
~~الأصح
# ( فرع ) لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له لا يحل له
~~نكاح الأمة وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به لم تحل له
~~الأمة في الأصح والله أعلم وأما العنت في الأصل فهو المشقة والهلاك والمراد
~~به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه وليس المراد
~~بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه بل المراد أن يتوقعه لا على وجه
~~الندور وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزنا ولكن غلبة الظن بالتقوى
~~والاجتناب ينافي الخوف فمن غلبته شهوته ورق ms376 تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته
~~وهو يستشبع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنت وإن غلبت شهوته
~~وقوي تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة وبه
~~قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا وخائف العنت لو قدر على شراء أمة
~~لم يحل له نكاح الأمة في الأصح ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة
~~والله أعلم
# الشرط الرابع في جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع
~~بها فإن كان متزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو
~~كتابية حرة أو أمة لأنه غير خائف العنت أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها
~~لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برصها أو رتق أو قرن أو
~~إفضاء بها ففيه خلاف والصحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجه إذا لا تمنع خوف
~~العنت PageV01P348
# الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة لقوله تعالى @QB@ فمن ما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@
# واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد لأن الولد يتبع الأم في الرق
~~والحرية والشارع متشوف إلى دفع الرق فلو كانت الأمة المسلمة لكافرفهل يجوز
~~أم لا وجهان
# أحدهما لا يجوز ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر الولد المسلم
~~والأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة والله أعلم
# ( فرع ) للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا
~~بالنكاح والله أعلم
# ( فرع ) من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح
~~لأن لا يأمن العنت ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط
~~ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة فيه تردد لإمام
~~الحرمين لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه كله وإذا جاء ولد من الأمة
~~المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره وفي القديم
~~أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكن ولد ms377 العربي على هذا حرا وهل على الزوج
~~قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه قولان
~~والحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة أن لا يجد صداق حرة وأن يخاف الزنا وأن
~~لا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع وأن تكون الأمة مسلمة والله أعلم
# ( فرع ) نكح الحر الأمة بالشروط ثم أيسر ونكح حرة لا ينفسخ نكاح الأمة
~~على الصحيح لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء والله أعلم
# ( فرع ) نقل الرافعي عن فتاوي القاضي حسين لو أن الشخص زوج أمته يواجه
~~صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح والله أعلم قال
# ( ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب
# أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز )
# وقال صاحب المنظومة % ونظر الفحل إلى النساء % على ضروب سبعة فالرائي % %
~~إن كان قد قيل لأجنبية % فامنع لغير حاجة مرضية % PageV01P349 والرجل هو
~~البالغ من الذكور وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف
~~واللام الجنس ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إله الحاجة
# الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة
~~المرأة الاجنبية مطلقا وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة فإن لم يخف
~~ففيه خلاف الصحيح التحريم قاله الاصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو
~~محمد وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني ووجهه الإمام باتفاق
~~المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة
~~وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال
~~كما تحرم الخلوة بالأجنبية ويحتج له بعموم قوله تعالى @QB@ قل للمؤمنين
~~يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم @QE@ وهل للمراهق النظر وجهان أصحهما أن
~~نظره كنظر البالغ لظهوره فيه على عورات النساء فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ
~~ويجب على المرأة أن تحتجب عنه كما أنه أيضا يلزمها الاحتجاب من المجنون
~~قطعا ويلزم الولي أن يمنعه من النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر
~~المحرمات وأما ms378 حكم الممسوح وهو الطواشي قال الأكثرون نظره إلى المرأة
~~الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه وعليه يحمل قوله تعالى @QB@ أو التابعين
~~غير أولي الإربة من الرجال @QE@
# والثاني أنه كالفحل مع الأجنبية ولأنه يحل له نكاحها قال النووي المختار
~~في تفسير غير أولي الأربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء أو لا
~~يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره رضي الله عنهم والله أعلم
# واعلم أن من جب ذكره فقط أوسلت خصيتاه فقط والعنين والشيخ الهرم حكمهم
~~كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون وأما مملوك المرأة وعبدها فهل هو كالمحرم
~~فيه خلاف قال الرافعي الأصح نعم قال النووي ونص عليه الشافعي وهو ظاهر
~~الكتاب والسنة وفيه نظر من جهة المعنى والله أعلم
# قلت صحح النووي في نكت المهذب أنه كالرجل الأجنبي فيحرم عليه النظر ويجب
~~عليها الاحتجاب منه كذا صححه ابن الرفعة في المطلب وهو قوي حسن فلتكن
~~الفتوى عليه والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة ذكره البغوي وكذا
~~المرأة قاله الهروي وهو ظاهر متعين وتسمية بعضهم له بأنه محرم لها فيه
~~تساهل ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوؤهما قطعا والمحرم PageV01P350 لا
~~ينتقض وضوؤه ولا ينقض وضوؤها فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم وهذا
~~الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة وأما إذا كانت
~~المرأة أمة فماذا ينظر منها فيه أوجه قال الرافع أصحها فيما ذكره البغوي
~~والروياني يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره والثاني
~~حرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره والثالث أنها كالحرة وهذا غريب لا يكاد
~~يوجد لغير الغزالي انتهى قال النووي قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة
~~كالحرة وهو مقتضى إطلاق الأكثرين وهو أرجح دليلا والله أعلم
# قلت ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الأمة شوهاء فالمتجه ما قاله الرافعي
~~وإن كانت جميلة كبعض جواري الترك فالصواب الجزم بالتحريم فإن بعض الجوار
~~لها حسن تام والبعض بالعكس والمعنى المحرم للنظر الجمال لأنه مظنة الافتتان ms379
~~والله أعلم ولو كانت الحرة عجوزا فألحقها الغزالي بالشابة قال لأن الشهوة
~~لا تنضبط وهي محل الوطء وقال الروياني إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر
~~إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى @QB@ والقواعد من النساء
~~اللاتي لا يرجون نكاحا @QE@ الآية
# ( فرع ) ما حكم الصغيرة حكى الرافعي في النظر إليها وجهين وقال الأصح
~~الجواز ولا فرق بين عورتها وغيرها غير أنه لا ينظر إلى الفرج قال النووي
~~جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا
~~وليس كذلك بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهي
~~والصغير وقطع به في الصغير المروزي وذكر المتولي فيه وجهين والصحيح الجواز
~~لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز
~~ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس والله أعلم
# ( فرع ) ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيه أوجه أصحها عند الرافعي
~~أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته
# الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها قال النووي وهذا هو الأصح عند جماعة
~~وقطع به صاحب المهذب وغيره لقوله تعالى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
~~@QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) )
~~والله أعلم قال PageV01P351
# ( والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما )
# يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لانه يجوز له الاستمتاع بها نعم
~~في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( النظر إلى
~~الفرج يورث الطمس ) ) أي العمى وقال في العدة يولد الولد أعمى ومنهم من قال
~~يورث العمى للناظر والحديث قال ابن الصلاح فيه أن ابن عدي والبيهقي روياه
~~بإسناد جيد والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز الاستمتاع به بل
~~هو محل الاستمتاع الأعظم فالنظر أولى والخبر إن صح فمحمول على الكراهة
~~والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير
~~حاجة ms380 ونظر السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته
~~سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن
~~وإن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره أو مجوسية أو وثنية أو
~~مرتدة حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها ولا يحرم ما زاد على الصحيح
# واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه
~~قطعا ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم قال
# ( والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا
~~ما بين السرة والركبة )
# الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة وهل له
~~النظر إلى غير ذلك من بدنها المذهب نعم لقوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن
~~إلا لبعولتهن أو آبائهن @QE@ الآية ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة
~~فيكونان كالرجلين ألا ترى أنه لا ينتقض وضوؤه بلمسها في الأظهر وسواء في
~~ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح وقيل لا ينظر من محارمه إلا
~~ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند المهنة فيه وجهان
~~وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها وحكم الأمة قد
~~مر والله أعلم
# ( فرع ) الأول نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة
~~والركبة عند أمن الفتنة فإن خشي الافتتان به حرم وكذا يحرم النظر إلى
~~المحارم بشهوة بلا خلاف وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف وهو
~~أولى بالتحريم من النظر إلى النساء وهذا لو لم يكن بشهوة ولم PageV01P352
~~يخف من النظر فتنة قال الرافعي لا يحرم فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم
~~على الصحيح وهو قول الأكثرين قال النووي في غير موضع من شرح المهذب الصحيح
~~تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا ونص عليه الشافعي ومعنى مطلقا أي سواء كان
~~بشهوة أو بغير شهوة نعم شرط في الرياض أن يكون حسنا والله أعلم
# قلت ms381 الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع ولا شك أن الأمرد مظنة الفتنة
~~كما أن المرأة كذلك وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة
~~الحكم بما ينضبط ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر فلما
~~لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة وهو السفر فكذلك ههنا فالوجه
~~المنع مطلقا وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب بل نص الشافعي إطلاقه والله
~~أعلم
# الفرع الثاني أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل وهذا في نظر
~~المسلمة إلى المسلمة وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف قال الغزالي
~~الأصح أنها كالمسلمة وقال البغوي الصحيح المنع فعلى هذا لا تدخل مع
~~المسلمات إلى الحمام وما الذي ترى من المسلمة قيل ترى ما يرى الرجل وقيل ما
~~يبدو عند المهنة قال الرافعي وهذا أشبه قال النووي الصحيح ما صححه البغوي
~~وسائر الكافرات كالذمية في هذا ذكره العمراني والله أعلم
# قلت واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى @QB@ أو نسائهن @QE@ وليست
~~الكافرات من نسائهن أي من نساء المؤمنات بل قال الإمام العلامة الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام أن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية فيجب على
~~ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من
~~المؤمنات فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة
~~الحرة عن الكافرة والفاسقة
# الفرع الثالث أنه كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الجرة
~~وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك فيحرم النظر
~~إليه بعد الانفصال على الصحيح فينبغي لمن حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن
~~مشطت رأسها أن يواريا ذلك
# واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم على
~~الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا وقد
~~يحرم المس وإن لم يحرم النظر فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن
~~أمه وظهرها وكذلك يحرم عليه أن يكبس ms382 ساقها ورجلها وكذا يحرم تقبيل وجهها
~~قاله القفال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجله ولهذا
~~قال القاضي حسين العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات الحرام
~~والله أعلم PageV01P353 الفرع الرابع يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل وكذا
~~يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وإن كان كل واحد منهما في
~~جانب الفراش كذا أطلقه الرافعي وتبعه النووي على ذلك في الروضة وقيد النووي
~~التحريم في شرح مسلم بما إذا كانا عاريين وهذا القيد صرح به القاضي حسين
~~والهروي وغيرهما وقد ورد في بعض الروايات ذلك وإذا بلغ الصبي والصبية عشر
~~سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع للنصوص
~~الواردة في ذلك والله أعلم قال
# ( والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين )
# تقدم أن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تمس الحاجة إليه وقد مضى الضرب
~~الأول الضرب الثاني ما تمس الحاجة إليه والحاجة أمور منها قصد النكاح فإذا
~~أراد الرجل أن يتزوج إمرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها وهل
~~يستحب لئلا يندم لأن النكاح يراد به الدوام أو يباح الصحيح أنه يستحب لقوله
~~عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وغيره
~~من الأخبار ويجوز تكرير النظر ليتبين له وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها
~~فإن لم يتيسر له بعث إمرأة تتأملها وتصفها له لأنه عليه الصلاة والسلام بعث
~~أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها والمرأة أيضا إذا
~~رغبت في نكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها قاله عمر رضي
~~الله عنه ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك
~~وفي وجه ينظر إليها كنظر الرجل إلى الرجل وهذا المنظر مباح وإن خافا فتنة
~~لغرض التزويج ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد
~~الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين يأذن في ms383 عقد نكاحها وقيل عند
~~ركون كل واحد إلى صاحبه وإذا نظر ولم تعجبه فليسكت ولا يقول إني لا أريدها
~~لأنه إيذاء والله أعلم قال
# ( والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها )
# من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى القصد والحجامة
~~ومعالجة العلة لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن PageV01P354
~~يحجمها وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط أن لا تكون هناك
~~إمرأة تعالجها وكذلك يشترط في معالجة المرأة الرجل أن لا يكون هناك رجل
~~قاله الزبيري والروياني قال النووي وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي
~~قالا والأولى أن لا يكون ذميا مع وجود مسلم
# واعلم أن أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى بقية
~~الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وفي النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد تاكد الحاجة
~~قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة
~~وتعذرا في العادة والله أعلم قال
# ( والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة )
# من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على
~~الرضاع وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة وكذا النظر إلى فرج
~~الزانيين لأجل الشهادة عليهما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وقيل لا يجوز كل ذلك
~~لأن الزنا مندوب إلى ستره والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما
~~والصحيح الاول لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته وأما الرضاع
~~والولادة ففي الجواب عنهما وقفة وكما يجوز النظر لهذه الأمور كذا يجوز
~~النظر لأجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتقييد الشيخ بالوجه فقط
~~لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على أصله والله أعلم قال
# ( والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج
~~إليه في تقليبها )
# من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء وقد ذكرناه في البيع فراجعه والله
~~أعلم قال ms384
# |2 باب شروط عقد النكاح
#2 فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان
~~إلى ستة شروط
# الولي أحد أركان النكاح فلا يصح إلا بولي لقوله تعالى @QB@ فلا تعضلوهن
~~أن ينكحن أزواجهن @QE@ نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من
~~مطلقها فلو كان للمرأة أن PageV01P355 تعقد لما نهى عن عضلها ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم ( ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك
~~فهو باطل ) ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~( ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها ) ) وكنا نقول ( ( التي تزوج
~~نفسها هي الزانية ) ) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال ( ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ) ) وقال
~~ابن معين أنه أصح ما في الباب وقوله ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة فلا
~~تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا
~~بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار ثم شرط الولي والشاهدين
~~ما ذكره والله أعلم
# ( فرع ) روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان في
~~الرفقة إمرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل
~~التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم قال النووي ذكر الماوردي فيما إذا كانت
~~إمرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه
# أحدها لا تزوج
# الثاني تزوج نفسها للضرورة
# والثالث تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في
~~هذا تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في
~~جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعسر في مثل
~~هذه الحال والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا
~~وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة والله أعلم قال
# ( الإسلام والبلوغ ms385 والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر
~~نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد )
# لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا قال الله تعالى @QB@ والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ PageV01P356 فالكافر ليس بناصر لها
~~لاختلاف الدين فلا يكون وليا وكذا أيضا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة
~~لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
~~بعضهم أولياء بعض @QE@ فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين
~~وهذا هو المذهب ويؤخذ من الآيه ولاية الكافر للكافره كما ذكره الشيخ في
~~قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذميه إلى إسلام الولي وهو كذلك على الصحيح
~~ولا بد أن يكون عدلا في دين فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي فتزويجه
~~إياها كتزويج المسلم الفاسق ابنته وقال الحليمي إن الكافر لا يلي التزويج
~~وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي والصحيح أن الكافر يلي
~~للآية ثم شرط هذا أن لا يكون الولي قاضيا فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا
~~يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب
# واعلم أنه يستثني من قولنا أن المسلم لا يلي الكافرة السلطان فإنه يزوج
~~نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب ويتولى السلطان أمرهم بالولاية
~~العامة وقوله والبلوغ والعقل احترز به عن الصبي والمجنون فلا يجوز أن يكون
~~الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما فكيف
~~يكونان وليين لغيرهما ثم هذا في الجنون المطبق أما المتقطع ففيه خلاف
~~والصحيح أيضا أنه كالمطبق فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي
~~ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته
# اعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى
~~الأبعد وكذا الحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى
~~ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن
~~معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنتقل الولاية إلى الأبعد نص عليه الشافعي رضي
~~الله عنه وتبعه عليه ms386 الاصحاب رضي الله عنهم وأما الإغماء فإن كان لا يدوم
~~غالبا فهو كالنوم ينتظر إفاقته وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون
~~والصحيح المنع فعلى هذا قال البغوي وغيره ينتظر إفاقته كالنائم وجزم به في
~~المحرر والله أعلم وقوله والحرية احترز به عن الرق فلا يجوز أن يكون العبد
~~وليا لأنه لا يلي على نفسه فكيف يزوج غيره نعم لو وكله غيره في قبول نكاح
~~فإن كان بإذن سيده صح قطعا وإن كان بغير إذن السيد جاز ايضا على الأصح وهل
~~يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب قيل نعم كما يجوز أن يكون وكيلا في
~~جانب القبول والصحيح عند الجمهور المنع والفرق أن جانب الإيجاب ولاية وهو
~~غير أهل للولاية وقوله والذكورة احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثى
~~وليين للأخبار PageV01P357 السابقة وقوله والعدالة احترز به عن غيرها
~~فالفاسق هل يلي تزويج موليته فيه خلاف منتشرالمذهب أنه لا يلي كولاية المال
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ( لا نكاح إلى بولي مرشد ) ) أي رشيد لأن
~~الفسق يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثنى من هذا السيد فإنه يزوج
~~أمته ولو كان فاسقا لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية واعلم أن
~~الرافعي قال إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي لا سيما الخراسانيون
~~واختاره الروياني قال النووي وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال إنه لو
~~سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإلا فلا قال
~~النووي وهذا الذي قاله حسن فينبغي أن يكون العمل به والله أعلم
# ( فرع ) إذا فرعنا على أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب قال البغوي يزوج في
~~الحال وقال الرافعي القياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من
~~استبرائه لعود ولايته حيث يعتبر الشهادة والله أعلم
# ( فرع ) يجوز للأعمى أن يتزوج بلا خلاف وله أن يزوج على الأصح وأما
~~الأخرس فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى وإلا فلا
~~ولاية له والله أعلم واعلم ms387 أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في
~~الشاهدين فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية
~~مكلفين حرين ذكرين عدلين يعني في الظاهر ويشترط مع ذلك أن يكونا ممن تقبل
~~شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان
~~المتعاقدين متيقظين فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط وحجة ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( ( لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ) ) والمعنى في ذلك
~~الاحتياط للإبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب فلو عقد بحضرة
~~الفاسقين كشهود قضاة الرشا وشهود قسم الظلمة وشبههم فالنكاح باطل كما لو
~~عقد بحضرة كافرين أو عبدين فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح
~~شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والله أعلم
# ( فرع ) يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل ويجوز
~~أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله
~~وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله أعلم قال
# ( وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب
~~ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب
~~) PageV01P358
# أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد أي أبو الأب وإن علا لأن
~~له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم
~~ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأب ثم العم لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم
~~سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد فإنه يقدم
~~على الأخ هنا بخلاف الإرث وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في
~~الإرث ووجه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب
~~فلا يعتني بدفع العار عنه فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله ms388
~~الولاية بذلك لا بالبنوة وكذا إذا كان معتقا أو قاضيا أو ولدت قرابة من وطء
~~الشبهة بأن كان ابنها أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمها ولا تمنعه البنوة
~~التزويج بالجهة الأخرى والله أعلم قال
# ( فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته )
# أي الرجل ثم عصبة المولي وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة
~~والسلام ( ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ) فإن كان المعتق إمرأة فالأصح أنه
~~يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء
~~على الأصح وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة وفي
~~وجه تبقى ولاية الأب والله أعلم
# ( فرع ) تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت بابنة زوجها بعد العصبات الحاكم وقيل
~~مولى الأب والله أعلم
# ( فرع ) لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على
~~الانفراد كالنسب والله أعلم
# ( ثم الحاكم )
# أي حاكم الموضع الذي هي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام ( ( السلطان ولي
~~من لا ولي له ) ) فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم
# ( فرع ) هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح فلا
~~يزوج أحد وهناك PageV01P359 من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه
~~الإرث فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم
~~قال
# ( ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة )
# الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح
~~والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا وإن كانت مزوجة حرما قطعا وإن كانت
~~معتدة حرم التصريح بخطبتها وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها
~~زوجة وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا
~~يحرم التعريض لقوله تعالى @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
~~النساء @QE@ لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( ( إذا حللت فآذنيني ) ) وفرق بين التصريح والتعريض بأنه
~~إذا صرح ms389 تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو
~~غيرها وفي التعريض لا يتحقق ذلك وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها
~~بالإقراء دون الأشهر مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالإقراء أو
~~بالأشهر ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج نحو أريد أن أنكحك
~~وإذا حللت نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيك وإذا
~~حللت فآذنيني ومن يجد مثلك ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب
~~العدة أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح وبخطبتها والله أعلم
~~قال
# ( والنساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على
~~النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها )
# قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره ولا شك أن أقوى أسباب الولاية
~~الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء
~~بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل لقوله عليه الصلاة والسلام
~~الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها وفي رواية وإذنها
~~سكوتها والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا لأبي حنيفة ثم هذا
~~إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان قال
~~ابن كج PageV01P360 وابن المرزبان ليس له إجبارها وعلى ذلك جرى الرافعي
~~والنووي قال الحناطي ويحتمل الجواز
# قلت جزم الماوردي والروياني ببقائه على ولايته وأوردا على أنفسهما بأن
~~الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع
~~هذا التوهم والله أعلم ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر ولو أقر الأب أو
~~الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح لأنه يقدر على الإنشاء ومن قدر
~~على الإنشاء قدر على الإقرار وفي وجه لا يقبل حتى تشاهده البالغة ولو
~~استأذنها في دون مهر المثل فسكتت لم يكف أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت
~~كفي في أصح الوجهين وإن زوج غير الأب والجد فلا بد من ms390 إذن البكر بعد البلوغ
~~ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت
~~إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا والله أعلم وأما الثيب
~~أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ وإذنها النطق لقوله صلى
~~الله عليه وسلم الثيب تستنطق ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع فإن كانت
~~مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما لأن الجنون إذا انضم
~~إلى الصغر تأكدت الولاية وليس لها حالة تستأذن فيها ولهما ولاية الإجبار في
~~الجمله فاقتضت المصلحة تزويجها ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى
~~النكاح لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة هذا هو الصحيح وقيل لا تزوج الثيب
~~الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للاب والجد تزويجها
~~وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد وإن كان لها قريب من أخ وغيره هذا هو
~~الصحيح لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فارقت
~~الصغيرة وقيل يزوجها القريب كالأخ وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهان
~~ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها أو لقول الأطباء
~~إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذوفال إبن الصباغ لا يزوجها الحاكم إلا إذا
~~فال الأطباء إن شفاءها فيه فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى
~~لم يجز في الأصح لأن تزويجها يقع إجبارا وغير للأب والجد لا يجبر وقيل يجوز
~~كما يزوج الأب للمصلحه أما إذا بلغت عاقله ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها
~~إذ قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان أصحهما نعم وفي التتمة يزوجها
~~الأب بلا خلاف والصحيح أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون ولا يلي
~~القاضي فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا
~~بعد بلوغها وإذنها يستثنى الصغيرى والمجنونة الثيب على ما تقدم والله أعلم
~~واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا وفي القديم أن الزانية
~~حكمها ms391 حكم البكر وهو ضعيف ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو خدة الطمث
~~وهو PageV01P361 الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد
~~التزويج ولم تزوج فالصحيح أنها كالإبكار ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة
~~فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها وقيل كالبكر قال الصيمري ولو خلقت
~~المرأة بلا بكارة فهي بكر والله أعلم
# ( فرع ) ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة فقطع الصيمري والماوردي بأن
~~القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم قال الماوردي ولا تسأل عن الوطء ولا
~~يشترط أن يكون لها زوج قال الشاشي وفي هذا نظر لأنها ربما أذهبت بكارتها
~~بأصبعها فله أن يسألها فإن اتهمها حلفها قلت طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي
~~ما يجر إلى العار فينبغي مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة لأن
~~الزمان قد كثر فساده فلا بد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت احتياطا
~~للإبضاع والإنساب والله أعلم
# ( فرع ) في أصل الروضة أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فهل
~~المقبول إقرارها أو إقراره فيه وجهان بلا ترجيح والله أعلم قلت وفي الكفاية
~~لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد فعلى هذا
~~لا يكفي الإطلاق على الأصح فلا بد أن تقول زوجني وليي بعد لين ورضاي حيث
~~يعتبر وكذا لو ادعى الزوج فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها فيه أوجه
~~أصحها لا ثم قال فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي فلو أقرت لشخص وأقر
~~المجبر لآخر فهل يقبل إقراره أم إقرارها وجهان وحكي الإمام عن الأصحاب
~~ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر ورجح عدم القبول انتهى ملخصا والله
~~أعلم قال
# |2 باب المحرمات
#2
# والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع من جهة النسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن
~~سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت )
# اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاث قرابة ورضاع ومصاهرة السبب
~~الأول القرابة ويحرم بها سبع كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~أمهاتكم @QE@ إلى ms392 قوله @QB@ وبنات الأخت @QE@ فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم
~~بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أم بعدن عكس السابقات قال
~~الأستاذ أبو منصور ويحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو
~~ولد الخؤولة والله أعلم قال PageV01P362
# ( واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع )
# هذا هو السبب الثاني من المحرم وهو الرضاعة لقوله تعالى @QB@ وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة @QE@ واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم
~~بالرضاعة كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب وفي رواية ما يحرم من الولادة
# ويستثنى من ذلك صور منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم كما
~~إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك وفي النسب تحرم لأنها
~~إما أمك أو زوجة أبية ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك وهي في النسب حرام
~~لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن
~~أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم
~~زوجتك وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته
~~وليست بأمك ولا بأم زوجتك ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتك أو
~~ربيبتك وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك
# واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم وصورته في النسب أن يكون لك
~~أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه
~~بل هي من رجل آخر وأم أخرى فهي أجنبية وصورته من الرضاع أن إمرأة أرضعتك
~~وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع وقد ذكر
~~الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب
~~وقد نظمها بعضهم فقال % أربع في الرضاع هن حلال % وإذا ما ناسبهن حرام % %
~~جدة ابن أخته ثم أم % لأخيه وحاقد والسلام ms393 %
# وقال في الروضة قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع وقال
~~المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط لهذا لم
~~يستثنها الشافعي انتهى وكذا لم يستثن في الحديث الصحيح وهو ( يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب ) وبيان كونها لم تدخل في الضابط PageV01P363 أن
~~أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ بل لكونها أما أو حليلة أب ولا كذلك
~~الرضاع وقس الباقي والله أعلم
# وزاد ابن الرفعة أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا
~~يحرمن فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من
~~الرضاع والله أعلم قال
# ( وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأب
~~وزوجة الإبن )
# هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأييد أربع إحداهن أم
~~إمرأتك وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله
~~تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة وهو
~~ضعيف الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع وكذا بنات أولادها بشرط
~~أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له وإن دخل بها حرمن عليه
~~على التأبيد لقوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
~~دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ وقول الشيخ إذا خلا
~~بالأم المراد الخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي والربيبة بنت الزوجة من
~~غيره وإن لم تكن في حجره وذكر الحجور ورد على الغالب
# فإن قلت لم حرمت أم الزوجة بمجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا
~~بالدخول على أمها فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب
~~العقد لأنها ترتب أمر بيتها فحرمت بمجرد العقد لتمكن من الخلو بها لذلك
~~بخلاف البنت
# واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا
~~ابنته ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ms394 ولا ابنتها ولا زوجة
~~الربيب ولا زوجة الراب الثالثة زوجة الأب حرام وكذا زوجة الأجداد سواء في
~~ذلك من جهة الأب أو الأم وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى @QB@
~~ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ فاسم الأبوة صادق على الكل
~~باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقا والله أعلم الرابعة زوجة
~~الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوا سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله
~~تعالى @QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@ والمراد أنه لا تحرم زوجة
~~الولد الذي تبناه وهذا التحريم بالعقد والله أعلم PageV01P364 واعلم أن هذا
~~التحريم محله في العقد الصحيح أما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة
~~المصاهرة لأنه لا يفيد حل المنكوحة نعم وطء الشبهة يحرم فإذا تزوج إمرأة
~~ووطئها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة فإذا طرأ
~~أبطل النكاح كالرضاع وقول الشيخ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد تقدم
~~وما يستثنى منه والله أعلم قال
# ( واحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين
~~المرأة وخالتها )
# يحرم على الرجل أن يجمع في نكاح بين المرأة وأختها سواء في ذلك الأختان
~~من الأبوين أو من الأب أو من الأم وسواء في ذلك الأخت من النسب أو لرضاع
~~لقوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ عطف سبحانه
~~وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية وفي الحديث
~~ملعون من جمع ماءه في رحم الأختين وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين
~~المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( لا يجمع بين المرأة وعمتها
~~ولا بين المرأة وخالتها ) ) والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى
~~قطع الرحم وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة
~~وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد
~~أختها سواء في ذلك النسب والرضاع وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين لو
~~قدرت إحداهما ذكر لما ms395 حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة واحترزنا بالقرابة عن
~~المرأة وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها فإنه يجوز الجمع بينهما وإن كانت
~~إحداهما لو كانت ذكرا لم تحل للأخرى والله أعلم
# ( فرع ) ملك أمة فادعت أنها أخته من الرضاع فإن كان ذلك قبل أن يملكها لم
~~تحل له وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطء لم تحرم عليه وإن ادعته بعد الملك
~~وقبل الوطء فوجهان جاريان فيما إذا ادعت أنها موطوءة أبيه ولو ادعت أخوة
~~نسب لم تحرم عليه لأن النسب لا يثبت بالنساء فلا يثبت بهن التحريم بالنسب
~~بخلاف الرضاع قاله القاضي حسين والله أعلم
# ( فرع ) كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في
~~الوطء بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك والله أعلم قال
~~PageV01P365
# |2 باب عيوب المرأة والرجل
#2
# ( وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد
~~الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة )
# لا شك أن النكاح يراد للدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع وهذه العيوب منها
~~ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطء كالجب وهو قطع الذكر والعنة فإنها تمنع
~~الجماع أو الرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم وكذا القرن لأنه عظم في
~~الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام
~~وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر نسأل الله الكريم
~~العافية والبرص فيثبت الخيار بسبب ذلك لأنا لو لم نثبت الخيار في الفسخ
~~بذلك لأدى إلى دوام الضرر ولا ضرر في الإسلام
# والأصل في ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج إمرأة من غفار فلما
~~دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وقال لأهلها
~~دلستم علي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال والكشح الجنب فثبت في البرص
~~النص وقس الباقي عليه لأنه في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى وروى
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال ( ( أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو ms396 جذام أو
~~برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها على وليها ) ) ولأن النكاح عقد معاوضة
~~قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في
~~الجنون بين المطبق والمتقطع وسواء كان يقبل العلاج أم لا ولا يلحق به
~~الإغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل وبالجملة فهذه العيوب سبعة
~~ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص واثنان يختصان بالزوج
~~وهما الجب والعنة واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن ويمكن حصول خمسة
~~في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال الرافعي والعبارة
~~للروضة وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا
~~يثبت الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبلا العلاج ولا بدوام الاستيحاضة
~~والقروح السائلة وما في معنى ذلك وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير ثم إن
~~الرافعي ذكر في باب الديات أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطء إلا بالإفضاء
~~لم يجز للزوج وطؤها قال الغزالي إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث PageV01P366
~~يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل
~~هذا ثم قال ويشبه أن يقال أن كانت المرأة تتحمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن
~~كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطء فهذا كالرتق وينزل ما
~~قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما قاله الغزالي على الحالة الثانية قال
~~الرافعي
# ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما ولا بكونها مفضاة والإفضاء هو رفع
~~الحاجة بين مخرج البول ومدخل الذكر والله أعلم قال
# |2 باب الصداق
#2 فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب مهر المثل
~~بثلاثة اشياء أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل
# الصداق بفتح الصاد وكسرها هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح
~~أو الوطء وله اسماء صداق ونحلة وفريضة وأجر وهذه في القرآن العزيز ومهر
~~وعقيلة وعقر وهذه في السنة الشريفة والصداق مأخوذ من الصدق ms397 وهو الشديد
~~الصلب لأنه اشد الأعواض ثبوتا فانه لا يسقط بالتراضي والأصل في الكتاب
~~والسنة قال الله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ والنحلة الهبة
~~وسمي نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو بل هي أكثر فكأنها تأخذ الصداق من
~~غير مقابلة شيء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( ( التمس ولو خاتما من
~~حديد ) ) ثم إنه لم يجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( زوجتكما
~~بما معك من القرآن ) ) إذا عرفت هذا فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق
~~اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعقد إلا بمسمى ولأنه أدفع
~~للخصومة ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح وهو كذلك قال
~~الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه
~~والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه وهو قائم بالزوجين
~~فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن العوض مقصود فيه ويدل على ما
~~ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق قوله تعالى @QB@ لا
~~جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ وهو
~~دليل لمسألة التفريض التي ذكرها الشيخ بقوله فإن لم يسم صح العقد ومعنى
~~التفريض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق وصورته أن يصدر من مستحق المهر وذلك
~~PageV01P367 بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أوبكرا زوجني بلا مهر أو
~~على أن لا مهر لي فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت ومن التفويض الصحيح
~~أيضا أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر أو يسكت لأنه مستحق المهر فإذا وقع
~~العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه
~~الله ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت ولأن
~~الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن
~~تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما فيه قولان وبالجملة فلها مطالبة الزوج
~~بفرض مهر قبل المس وهو الوطء لأن خلو ms398 العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم ولتكن على تثبت مما تسلم نفسها به
# وله طرق كما ذكره الشيخ
# أحدها أن يفرضه القاضي وذلك عن امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في
~~القدر المفروض فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا ولا يزيد على مهر
~~المثل ولا ينقص كما في قيم المتلفات نعم الزيادة والنقص اليسيران الواقع
~~منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل وإذا
~~فرض لم يتوقف لزومه على رضا الخصمين لأنه حكم منه وحكم القاضي لا يفتقر
~~لزومه إلى رضا الخصمين
# الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان فإن قدرا قدر مهر المثل وهما يعلمانه فلا
~~كلام وإن جهلا قدر مهر المثل أو أحدهما وقدرا فرضا فقولان أظهرهما عند
~~الجمهور صحة ما قدراه نص عليه في الأم سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو
~~فوقه وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه وسواء كان من نقد أو عرض وسواء كان
~~حالا أو مؤجلا لأن الفرض بمنزلة الإصداق ولو تراضيا على صداق عند العقد
~~كذلك صح ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشطر ما فرضاه لأنه كالمسمى في العقد
# الطريق الثالث أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء فيجب
~~لها به مهر المثل لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن
~~البضع فيه حق الله ولهذا لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة ثم
~~المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهرا من يوم العقد إلى
~~الوطء فيه أوجه اصحهما في المحرر والمنهاج أن الاعتبار بيوم العقد وهذا
~~الوجه لم يحكه في الروضة بالكلية بل صحح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد
~~إلى الوطء ونقله الرافعي عن المعتبرين ثم نقل الرافعي في باب العتق أن
~~الأكثرين على اعتبار يوم العقد ذكره عند شرائه نصيب الشريك والله أعلم ولو
~~مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء فهل يجب مهر المثل أم لا ms399 يجب شيء فيه
~~خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق فإنها نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن
~~يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث
~~فاختلف الأصحاب في ذلك على PageV01P368 طرق فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر
~~وإلا فقولان وقيل إن لم يثبت فلا مهر وقيل إن ثبت وجب المهر وإلا فلا يجب
~~وقيل قولان مطلقا وهو الأصح وبه قطع العراقيون واختلفوا في الأرجح من
~~القولين فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب ورجح العراقيون
~~والإمام والبغوي والروياني أنه لا يجب ومقتضاه رجحان الثاني وهو أنه لا يجب
~~وصرح بتصحيحه في المحرر وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه ولفظ الروضة
# قلت الراجح ترجيح الوجوب والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي
~~وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن صحيح والاعتبار بما قيل في إسناده وقياسا على
~~الدخول فإن الموت مقرر كالدخول ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث والله
~~أعلم فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار بيوم العقد أم بيوم الموت أم
~~بأكثرهما فيه أوجه ليس في الرافعي ولا في الروضة ترجيح والله أعلم ولو
~~طلقها قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة ولا تشطير تفريعا على الأظهر أنه
~~لا يجب بالعقد شيء فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ فخص
~~سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض
# واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة ولكن الركن
~~الأعظم النسب فيراعي أقرب من ينسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة كالأخت
~~ويرعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متن وأقربهن الأخت للأبوين ثم لأب ثم
~~بنات الإخوة للأبوين ثم لأب ثم العمات كذلك ثم بنات الأعمام فإن تعذر نساء
~~العصبات اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات ويقدم القربى فالقربى من
~~الجهات وكذا تقدم القربى فالقربى من الجهة الواحدة وقد يتعذر ذلك إما
~~بفقدهن أو لأنها لم ينكحن أو للجهل بمقدار مهورهن وحينئذ فالاعتبار بمثلها ms400
~~من الأجنبيات وتعتبر العربية بعربية مثلها والأمة بأمة مثلها وينظر إلى شرف
~~سيدها وعدمه ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها ويعتبر مع ما ذكرنا نساء
~~البلد فإن كان نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها فإن
~~كن كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها
# قلت كذا جزم به الرافعي والنووي وهو غير خال عن الأشكال وبالمثال بظهر
~~الأشكال مثاله إمرأة في قرية من قرى مدينة مثل تلك المرأة في قريتها مع
~~ظهور الرغبة ألفان ومهر أخواتها في المدينة مائتان فكيف تمهر مع الرغبة
~~بالألفين فإن فرض تساوي البلدين في المهر أو حصل تفاوت قريب سهل الأمر وإلا
~~فالإشكال قوي فينبغي الأخذ به والله أعلم واعلم أنه تعتبر PageV01P369
~~المشاركة في الصفات المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار والبكارة
~~والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض ومتى
~~اختصت بصفة مرغبة زيد في مهرها وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات
~~نقص في المهر بقدر ما يليق به ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة والله أعلم
~~قال
# ( وليس لأقل الصداق وأكثره حد ويجوز أنه يتزوجها على منفعة معلومة )
# ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين
~~أو منفعة جاز جعله صداقا وقال أبو ثور يتقدر بخمسة دراهم وأبو حنيفة بعشرة
~~دراهم وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم وفي السنة الشريفة ما يدل
~~لما قلنا ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد
~~التزويج التمس ولو خاتما من حديد وهو حديث مطول وفي آخره زوجتكها بما معك
~~من القرآن وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة صداقا وفي حديث
~~عامر بن ربيعة أن إمرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه قلت وفي
~~الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة لجواز أن النعلين كانا يعدلان عشرة دراهم
~~وأحسن من هذا ms401 في الرد قوله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق قيل وما
~~العلائق قال ما تراضى به الأهلون وبالقياس فيقال أنه لا يتقدر لأنه بدل
~~منفعتها فلا يتقدر كالأجرة ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة أما
~~الولي إذا زوج المحجور عليها فليس له النزول عن مهر مثلها نعم يستحب أن لا
~~ينقص عن عشرة دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة ويستحب أن لا يزاد على صداق
~~أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم فإن قلت فهذه أم
~~حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام أصدقها
~~أربعمائة دينار
# فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لسيد
~~الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام أداه وعقد
~~به وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جريا على أخلاق الملوك استعمالا لحسن
~~الصنيعة والله أعلم قال
# ( ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر )
# اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض لأنه عقد يملك به
~~العوض وهو PageV01P370 الانتفاع بالبضع وتوابعه فتملك به العوض كالبيع وهذا
~~إذا كانت التسمية صحيحة وإلا فتملك مهر المثل ثم استقراره يحصل بطريقين
# أحدهما الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام لقوله تعالى @QB@
~~وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض @QE@ وفسر الإفضاء بالجماع ويحصل ذلك
~~بوطأة واحدة
# الطريق الثاني يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول لأن بالموت انتهى
~~العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة ويستثنى من الموت ما إذا قتل
~~السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها على المذهب فلو لم يحصل وطء ولا موت
~~وحصلت فرقة قبل الدخول نظر إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبه أو
~~أرضعت زوجه له أخرى صغيره ونحو ذلك أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط الجميع وإن
~~كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه تشطر المهر وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو
~~فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت أو
~~خالعها وبكل ms402 فرقة تحصل لا بسبب من المرأة واحتج للتشطير بقوله تعالى @QB@
~~وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@
~~ووجه ذلك من جهة المعنى بشيئين وكان القياس سقوط جميع المهر لأن ارتفاع
~~العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما في البيع والإجارة
# أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد لأن التصرفات
~~التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح ولا تتوقف على القبض فمن حيث أنه
~~تنفذ تصرفاته استنفذ ببعض العوض ومن حيث أنه لا يتصل به المقصود سقط بعضه
~~الشيء الثاني أنا لو حكمنا بسقوط المهر جميعه لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة
~~فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب إذا عرفت هذا فمتى
~~يرجع إليه النصف الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق لقوله تعالى @QB@ فنصف
~~ما فرضتم @QE@ أي فلكم نصف ما فرضتم فهو كقوله @QB@ ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم @QE@
# والوجه الثاني أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف فإن شاء تملكه وإن
~~شاء تركه كالشفعة
# والثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة
~~بعد الطلاق PageV01P371 كان له نصفها سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة
~~وإن حدث في الصداق نقص كأن وجد من الزوجة تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت
~~مع أرش النقص وإن تلف كل الصداق والحالة هذه فعليها الضمان وإن لم يوجد
~~منها تعد فوجهان
# أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص
~~وإن تلف غرمت البدل لأنه مقبوض عن معاوضة فأشبه المبيع في يد المشتري بعد
~~الإقالة وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان وبه قال المراوزة لأنه في يده بلا
~~تعد فأشبه الوديعة ولم يصحح في الروضة شيئا كالشرح الكبير لكن رجح الرافعي
~~في الشرح الصغير الأول فعلى الأول وهو المصحح لو قال الزوج حدث النقص بعد
~~الطلاق فعليك الضمان وقالت بل قبله فلا ضمان علي فمن المصدق وجهان أصحهما
~~المرأة إذ ms403 الأصل براءة ذمتها ولو رجع إليه كل الصداق بنفسخ فتلف في يدها
~~فهو مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أورد بعيب والله أعلم
# وقوله يسقط نصف المهر يعني في الدين فإذا أصدقهادينا في ذمته سقط نصفه
~~بمجرد الطلاق على الصحيح وعند الاختيار على الوجه الثاني فلو كان أعطاها
~~الصداق الذي في ذمته والمؤدي باق فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر
~~لأن العقد لم يتعلق بعينه أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق
~~المعين ابتداء وجهان أصحهما الثاني والله أعلم
# ( فرع ) إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين نظر إن كان بعد أن قبضته
~~وطلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها قولان الاظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله
~~إما المثل أو القيمة وإن وهبته إياه قبل أن نقبضه فطريقان قيل لا يرجع قطعا
~~والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لا ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم
~~يرجع على المذهب كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ المحكوم له
~~المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه
~~شيئا ولو اصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان في هبته العين وقيل
~~يرجع بالشطر قطعا والله أعلم
# ( فرع ) خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خالع
~~عليه ولها نصف الصداق وإن خالعها على صداقها فقد خالعها على ماله وعلى
~~مالها لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع فتحصل البينونة وتبطل التسمية في
~~نصيبه وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة وإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح أي في
~~نصيبها فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق فإن فسخ رجع عليها
~~بمهر المثل على الأظهر وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة
~~وإن أجاز رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر وعلى القول الآخر بمثل نصف
~~الصداق أو قيمته والله أعلم قال PageV01P372
# |2 باب المتعة
#2 فصل في المتعة وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته
~~إياها
# الفرقة ms404 ضربان فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع قاله النووي وفرقة
~~تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول نظر إن لم يتشطر المهر فلها
~~المتعة وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور وإن كان بعد الدخول فلها المتعة
~~على الأظهر وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أو من أجنبي فكالطلاق مثل إن
~~لاعن أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة ونحو ذلك والخلع كالطلاق على الصحيح
~~ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت أو لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق
~~على الصحيح وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها كفسخها بإعساره أو
~~غيبته أو فسخه بعيبها ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر
# واعلم أن المعتة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة
~~وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن
~~ثلاثين درهما وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي
~~باجتهاده على الصحيح ويعتبر حالهما على الصحيح وهو ظاهر نص الشافعي في
~~المختصر ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية وفي
~~قول يشترط أن لا تزاد على النصف من صداقها وفي آخر أن تنقص عن النصف والله
~~أعلم قال
# |2 باب الوليمة على العرس
#2 فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر
# الوليمة طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان وقال
~~الشافعي والأصحاب الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان
~~أو غيرهما والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال
~~لدعوة الختان أعذارا ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الطلق خرس
~~لقدوم المسافر نقيعة ولإحداث البناء وكيرة ولما يتخذ للمصيبة وضيمة ولما
~~يتخذ بلا سبب مأدبة قال النووي لم يبين الاصحاب من يصنع وليمة القادم من
~~السفر وفيه خلاف لأهل اللغة فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم وقال صاحب
~~المحكم هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر والله أعلم قلت ms405 ذكر الحليمي المسألة
~~وقال يستحب للمسافر أن يطعم الناس ونقل فيه آثارا عن الصحابة وغيرهم وجزم
~~بذلك وهو عكس ما صححه النووي والله اعلم وهل وليمة العرس واجبة أم لا قولان
~~PageV01P373 أحدهما أنها واجبة لقوله لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو
~~بشاة ولأن عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا والأظهر وهو ما جزم
~~به الشيخ أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة
~~ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية وقياسا على سائر الولائم
~~والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب وقيل إنها فرض كفاية إذا فعلها
~~واحد أو اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين وأما سائر الولائم غير
~~وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة
~~العرس وفي قول إن سائر الولائم واجبة وهو قول مخرج وأقل الوليمة للقادر شاة
~~لأنه عليه الصلاة والسلام أو لم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة وبأي
~~شيء أولم كفي لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق
~~وتمر وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت
~~وإن لم نوجبها وجبت الإجابة على الراجح ورجح العراقيون والروياني وغيرهم
~~للأحاديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتها وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد
~~عصى الله ورسوله رواه مسلم وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها
~~مستحبة ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح وقيل فرض كفاية ثم
~~الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط وهي معنى قول
~~الشيخ إلا من عذر
# أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته
~~أغنيائهم وفقرائهم دون ما إذا خص الأغنياء قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها
~~PageV01P374
# الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا أما إذا فتح باب داره ms406
~~وقال ليحضر من أراد أو يبعث شخصا ليحضر من أراد أو قال لشخص احضر وأحضر معك
~~من شئت فلا تجب الإجابة ولا تستحب
# الثالث أن لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم أو كونه
~~قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على مطلب
~~من باطل بل يكون للتقرب والتودد
# الرابع ان لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره لأنه لا يليق به مجالسته فإن
~~كان فهو معذور في التخلف كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف والسفلة أسقاط الناس
~~كالسوقة والجلاوزة وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا
~~الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم فإنهم أرذل الأرذال ومثل
~~ذلك وأشباهه وهو شيء لا يخفى ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل
~~حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع
~~على الأقران ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه الحضور وكذلك أمر الصوفي الصادق في
~~سلكوه لا يجب عليه الحضور إذا دعا غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون
~~دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآلات اللهو والطرب وما أشبه ذلك وهذه أمور
~~ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر
# الخامس أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره فإن كان
~~نظر أن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا
~~حرم عليه الحضور لأن كالراضي بالمنكر وإقراره وفي وجه يجوز له الحضور فلا
~~يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول وإذا
~~بلغه الصوت قال النووي هذا الوجه غلط وهو خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه
~~ونحوه من ذكره والله أعلم فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم
~~فإن لم ينتهوا فليخرج فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر عليه
~~الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كارهه ولا يستمع فإن ms407
~~استمع فهو عاص وفي الحديث إن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك وهو
~~الرصاص المذاب ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف
~~والثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا
~~الملعونون على لسان النبوة من تشبههم بالنساء ومن اعتقد حله بعد تعريفه
~~بالتحريم فهو كافر لأنه اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه فيستتاب فإن تاب
~~وإلا ضربت عنقه ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار
~~بحضور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشريعة ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع
~~كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح PageV01P375
# الشرط السادس أن يدعوه في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في
~~الثاني بلا خلاف ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول وتكره الإجابة في اليوم
~~الثالث
# الشرط السابع أن يدعوه مسلم فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به
~~الجمهور لأن مخالطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك ولأن
~~في ذلك مواددة قال الرافعي هنا وهي مكروهة لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن
~~مواددته حرام
# قلت وهو الصواب وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع قال الله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم
~~بالمودة @QE@ وقال الله تعالى @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
~~يوادون من حاد الله ورسوله @QE@ الآيه فقد نفى وقال الله تعالى الوجدان ممن
~~آمن فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى مواددة
~~الفسقة من المسلمين فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة وقد صرح الرافعي
~~والنووي بذلك في كتاب الشهادات ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت فقدم
~~الرشيد يريد الطواف فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية @QB@ لا تجد قوما
~~يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون @QE@ الآية وكذلك صنع ابن أبي وراد وتمسك
~~أولئك بعموم اللفظ والله أعلم
# ( فرع ) لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب ولو
~~دعاه ms408 جماعة أجاب الأسبق فإن جاؤوا معا أجاب الأقرب رحما ثم الاقرب دارا
~~كالصدقة والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة فإن حضر وكان في صوم فرض مضيف حرم
~~الفطر قطعا وكذا إن كان غير مضيق على الراجح وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق
~~على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه وإن شق عليه استحب له الفطر ثم
~~المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة فيه خلاف الصحيح في الروضة هنا تبعا
~~للرافعي أنه مستحب لأن المقصود الحضور وقد وجد وكذا صححه النووي في شرح
~~صحيح مسلم في باب الوليمة واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل وصرح به في
~~شرح مسلم في باب نذر الصوم فقال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا والله أعلم
# ( فرع ) المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال فإن كان رجلا أو
~~رجالا قال في الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة قال الأسنائي وفي
~~تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان
~~وأهل الصناعة فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل PageV01P376 الواحد وعبارة
~~الرافعي صحيحة فإنه عبر بتجاب فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل انتهى قلت
~~صورة المسائل عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل
~~والله أعلم قال
# |2 باب التسوية بين الزوجات
#2 فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها
~~لغير حاجة
# يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ويجب على كل واحد بذل
~~ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه والمطل
~~مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم قال الله تعالى @QB@ ولهن مثل الذي عليهن
~~بالمعروف @QE@ والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه
~~وقال تعالى @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ وجماع المعروف الكف عما يكره
~~وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة قاله الشافعي فإذا كان
~~تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن لأن المبيت ms409 حقه فله تركه
~~كسكنى الدار المستأجرة والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن
~~الإيجاب نعم يستحب القسم ولا يعضلهن لأنه إضرار وفي وجه ليس له الإعراض
~~عنهن فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم ولا يبدأ بواحدة إلا
~~بقرعة أو بإذن الباقيات لأنه العدل فإذا قسم وجب عليه التسوية ولها
~~اعتباران اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان أما المكان فيحرم عليه أن يجمع
~~بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن لأنه يؤدي إلى
~~كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة وليس ذلك من
~~المعاشرة بالمعروف ولأن كل واحدة تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك كما لا
~~يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها وهذا عند اتحاد المرافق وإلا
~~فيجوز إذا كان لائقا بالحال
# واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات
~~صرح به الروياني والله أعلم وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار
~~تابع له لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح وهذا حكم غالب
~~الناس أما من يعمل ليلا كالحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع وعماد قسم
~~المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا كثيرا كان أو قليلا إذا عرفت هذا فمن
~~عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء
~~كان PageV01P377 لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح ونقل
~~المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها وهو
~~مقتضى كلام الشيخ وقال عامة الأصحاب أن المزني سها في النقل عن الشافعي
~~وإنما قال الشافعي في يوم غيرها نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف
~~خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح وقيل النهار
~~كالليل نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف واختلف في الضرورة
~~التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت أو
~~يكون ms410 منزولا بها في النزع وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد
~~وقال الغزالي هي كالمرض المخوف وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل
~~ليتبين الحال وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف ثم إذا دخل على الضرة
~~للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبه النوبة مثل ذلك القدر في نوبة
~~المدخول عليها وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء ولو تعدى بالدخول فدخل
~~بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر إن طال الزمان قضي وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي
~~وفي الحديث من
# رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن
~~كان له امرأتان فمال إلى إحداهما وفي رواية فلم يعدل بينهما جاء يوم
~~القيامة وشقه مائل وفي رواية ساقط وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ
~~بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن ولا تجب التسوية في الجماع لكن تستحب التسوية
~~فيه وفي سائر الاستمتاعات ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق
~~بالشهوة وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك ولهذا قالت
~~عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول
~~اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب
# واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء
~~والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف
~~منها لأن المراد الأنس واستثنى المتولي المعتدة عن وطء شبهة لأنه تحرم
~~الخلوة بها وهذا كله عند طاعة الزوجة أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت من
~~منزله أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته أو ادعت أنه طلق أو منعته
~~التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها وإذا عادت إلى الطاعة لم
~~تستحق القضاء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لكن لا تأثم والله أعلم قال
~~PageV01P378
# ( وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة )
# الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ms411 كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فإذا
~~سافر بالقرعة لم يقض مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينو
~~الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولا امتد مقامه وسواء كان السفر
~~طويلا أو قصيرا لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله عنها ولم
~~ينقل أنه قضى بعد عوده بل ظهر أنه كان يدور على النوبة بل روى عن عائشة رضي
~~الله عنها أنه ما كان يقضي ولأن المسافرة تحملت مشاق بإزاء مقام الزوج معها
~~فلو قضى لتوفر حظ المقيمات
# واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضي بشروط
# أحدها أن يقرع فإن لم يقرع قضي للمتخلفات ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء
~~السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح
# الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يستصحب
~~فيه بعضهم دون بعض بقرعة ولا بغيرها فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح وقيل
~~أن أقرع فلا يقضي مدة السفر ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو
~~بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن قال الرافعي كذا اطلقه
~~الغزالي وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب
# الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم فلا يقضي مدة السفر أما
~~إذا صار مقيما فينظر فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى فإن نوى إقامة أربعة
~~أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته وفي مدة الرجوع وجهان الصحيح
~~لا يقضي كمدة الذهاب وإن لم ينو الإقامة وأقام قال الإمام والغزالي إن أقام
~~يوما لم يقضه والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام
~~المسافرين وجب قضاء الزائد ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف
~~في الترخص قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقض وإلا فيقضي ما زاد على مدة
~~المسافرين والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة
~~ترخص ثمانية ms412 عشر يوما وإن علم أنه لا يتنجر في أربعة ايام لم يترخص أصلا
~~ولو استصحب واحدة بقرعة ثم عزم على الإقامة في بلد وكتب إلى الباقيات
~~يستحضرهن ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاها البغوي ولم يرجح
~~الرافعي والنووي فيهما شيئا ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر
~~بأمة بلا قرعة وجهان قال الرافعي القياس الجواز وقال النووي هو الصحيح
~~والله أعلم PageV01P379
# ( فرع ) ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول وله أن يبيت
~~عندها في نوبتها فإن رضي بالهبة نظر إن وهبت لمعينة جاز ويبيت عند الموهوبة
~~ليلتين ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح ولو وهبت حقها
~~للزوج فهل له أن يختص واحدة بنوبة الواهبة وجهان
# أحدهما نعم وبه قطع العراقيون والروياني وغيره وإليه ميل الأكثرين ولو
~~وهبت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها مطلقا وجبت التسوية فيه بين الباقيات
~~بلا خلاف وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل
~~هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب لها وما مضى
~~لا يؤثر الرجوع فيه وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع
~~فلا يقضيه على المذهب وشبهه الغزالي بما إذا أباح ثمرة بستانه ثم رجع فأكل
~~المباح له بعضها قبل العلم بالرجوع وفي هذه الصورة طريقان فعن الشيخ أبي
~~محمد في وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل وعن الصيدلاني القطع بالغرم ومال
~~إليه الإمام لأن الغرامات يستوي فيها العلم والجهل كذا قاله الرافعي
~~والنووي وقولهم إن الإمام مال إلى الغرم ممنوع ففي النهاية الجزم بعدم
~~الغرم والله أعلم
# ( مسألة ) لا يجوز للمرأة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا
~~من الضرة فإن أخذت لزمها رده لأن الحقوق لا تقبل العوض كحق الشفعة وغيره
~~ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلي من
~~الفقهاء بذلك والله أعلم قال
# ( وإن تزوج جديدة خصيها ms413 بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا وإن
~~كانت ثيبا بثلاث )
# إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور
~~للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا ثلاثا ولا يقضي لقول أنس
~~رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم
~~وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم وقال أبو قلابة لو شئت لقلت أن
~~أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى في ذلك زوال
~~الحشمة بين الزوجين وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب حتى قال
~~المتولي لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضي عند التمكن وتجب الموالاة بين
~~السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق
~~وجهان ظاهر كلام الجمهور المنع وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها
~~بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضي
~~PageV01P380 للباقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فإن
~~اختارت السبع قضي للباقيات السبع وإن اقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع
~~الزائدة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب ولو التمست أربعا أو خمسا لم
~~يقض إلا ما زاد على الثلاث ولو طلبت البكر عشرا لم تجز إجابتها فإن أجابها
~~لم يقض إلا ما زاد على السبع والله أعلم
# ( فرع ) وفي الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق
~~الزفاف لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه وإن أبانها ثم جدد
~~نكاحها فقولان الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد والله أعلم
~~قال
# ( وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه
~~ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها )
# إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول مثل أن اعتادت حسن الكلام أو
~~كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك وأما بالفعل بأن كانت في حقه
~~طلقة الوجه ms414 فأظهرت عبوسه أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقي
~~وعظها بالكلام بأن يقول ما هذا التغيير الذي حدث منك وكنت ألفت منك غير ذلك
~~فاتقي الله فإن حقي واجب عليك ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة
~~والقسم وحجة ذلك قوله تعالى @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن @QE@ ولا
~~يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزا ولعلها تبدي عذرا أو تتوب
~~ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها
~~إلى فراشه فأبت وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع
~~دلال أو خرجت من منزله ونحو ذلك هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام وهل
~~هجرانها في الكلام حرام أم مكروه في وجهان عن الإمام قال الإمام وعندي أنه
~~لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام
~~وابتدائه قال الرافعي ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا
~~قصد أما إذا قصد الهجران فحرام كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا
~~قصد لا يأثم ولو قصد بترك إلا حداد أثم وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها
~~بالكلام لم يزد على ثلاثة فإن زاد أثم قال ابن الرفعة ومحل الخلاف فوق
~~الثلاث أما الثلاث فلا يحرم قطعا قال النووي الصواب الجزم بتحريم الهجران
~~فيما زاد على ثلاثة أيام وعدم التحريم في الثلاث للحديث الصحيح لا يحل
~~لمسلم أن PageV01P381 يهجر أخاه فوق ثلاث قال أصحابنا وغيرهم هذا في
~~الهجران لغير عذر شرعي فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو
~~فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم وعلى هذا
~~يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه
~~عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم
~~بعضا كذا ذكره هنا وقال في كتاب الإيمان وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام
~~وهذا ms415 إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعقبات أهل الدنيا فأما إذا كان المهجور
~~مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا وكذا إذا كان في
~~المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم
# قلت وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذين يترددون
~~إلى الظلمة طمعا في مزابلتهم مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور وأنواع
~~الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك
~~الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يغتر بصنع
~~هؤلاء الأراذل من الفقهاء ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى
~~الله عليه وسلم وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا فيمن يتعاطى شيئا يحصل به
~~اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة فقال من
~~ألقي مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه
~~بالدين فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا وجعل هذا
~~اولى لأن مثل ذلك قد يخفي على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى
~~ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية وإن
~~قال إن سريرته حسنة كما قاله علي رضي الله عنه وهذا جلي لا شك فيه والله
~~أعلم
# أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف وهذه
~~هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث وفي قول يجوز الهجران
~~والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز وظاهر الآية يدل لذلك وهل
~~يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر فيه
~~خلاف رجح الرافعي في المحرر المنع وصحح النووي في المنهاج الجواز واختاره
~~في الروضة وقال إنه الموافق لظاهر القرآن وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب
~~وتعزير وينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه فإن فعل
~~وأدى إلى تلف وجب الغرم لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح ms416 ثم الزوج وإن جاز له
~~الضرب فالأولى له العفو بخلاف PageV01P382 الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب
~~للصبي لأنه مصلحة له وفي الحديث النهي عن ضرب النساء وأشار الشافعي فيه إلى
~~تأويلين
# أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن
# والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى قال الرافعي وقد يحمل النهي
~~على الحال الذي لم يوجد في السبب المجوز للضرب قال النووي وهذا التأويل
~~الأخير هو المختار فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا
~~التاريخ والله أعلم
# ( فرع ) ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق
~~التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي وجهان حكاهما الرافعي
~~هنا بلا ترجيح وجزم في باب التعزيز بأن الزوج يؤدبها وصححه النووي هنا من
~~زيادته فقال قلت الأصح أنه يؤدبها بنفسه لأن في رفعها إلى القاضي مشقة
~~وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب والله أعلم ولو مكنت من
~~الجماع ومنعت من بقية الإستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقه فيه وجهان
~~ذكرهما الرافعي بلا ترجيح وصحح النووي من زيادته أنها تسقط والله أعلم قال
# |2 باب الخلع
#2 فصل في الخلع والخلع جائز على عوض معلوم
# الخلع مشتق من الخلع وهو النزع ومنه خلع الثوب فغذا فارقها فقد خلعها منه
# وهو في الشرع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج وفيه نظر من جهة أنه
~~لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديوان ونحو ذلك فإنه يصح ولا
~~أخذ فالأحسن أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج
# وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن والسنة قال الله تعالى @QB@
~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة
~~ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس
~~ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت ms417 نعم فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة PageV01P383 ولا فرق في جواز الخلع بين أن
~~يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو
~~أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا
~~جاز أن يكون عوضا في الخلع لعموم قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما
~~افتدت به @QE@ ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح ويشترط في عوض الخلع أن يكون
~~معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك
~~وغير ذلك لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق وهذا صحيح في الخلع
~~الصحيح أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به فلو خالعها على مجهول كثوب غير
~~معين أو على حمل هذه الدابة أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي
~~حامل أو لا سكنى لها أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك بانت منه في
~~هذه الصورة بمهر المثل أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق إن كان
~~فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض فكذا فسخه إذ الفسوخ تحكي العقود وإن كان
~~طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض وماله حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض
~~كالنكاح بل أولى لقوة الطلاق وسيراته وأما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية
~~فساد العوض ارتداد العوض الآخر والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة فوجب رد
~~بدله كما مر في فساد الصداق ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه لأن ما لم يكن ركنا
~~في شيء لا يضر الجهل به كالصداق ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها
~~ولم يعلمه فإنها تبين منه بمهر المثل فإن لم يكن في كفها شيء ففي الوسيط
~~أنه يقع الطلاق رجعيا والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل قال
~~الرافعي ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال والثاني فيما إذا
~~ظن أن في كفها شيئا قال النووي المعروف الذي أطلقه الجمهور ms418 وقوعه بائنا
~~بمهر المثل والله أعلم
# واعلم أن الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر
~~المثل كما لو خالعها على خمر أو حر أو مغصوب بخلاف ما لو خالعها على دم
~~فإنه يقع الطلاق رجعيا وفرق بأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء
~~والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح وقال
~~القاضي حسين يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعيا لأن المذكور ليس بمال فلا
~~يظهر طمعه في شيء والصحيح أنه يقع بائنا بمهر المثل وقطع به الأصحاب والخلع
~~على ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم الملك عليه كالخلع على الخمر ولو
~~خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فردها أو
~~فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع بمهر المثل في الأصح وقيل بقيمة العين
~~بخلاف ما لو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة فأعطته ذلك الشيء
~~فبان معيبا فله رده ويطالبها بسليم كما في السلم ولو قال إن أعطيتني ثوبا
~~صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت فإن خرج معيبا فرده رجع
~~بمهر المثل على PageV01P384 الأظهر وبقيمة ذلك الثوب سليما على قول ضعيف
~~والله أعلم واعلم أنه يشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي
~~فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما ولا يضر اليسير على الصحيح
# ( فرع كثير الوقوع ) قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد
~~أبرأتك فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق لأن تعليق الإبراء لا يصح
~~وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال
~~الرافعي وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في حصول البراءة وهي رغبت في الطلاق
~~بالبراءة فيكون ذلك عوضا فاسدا فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه والله أعلم
~~وهذا هو الذي بحثه الرافعي نقله الخوارزمي ونقل في المسألة وجهين بل جزم به
~~القاضي حسين ونقله عن الرافعي ms419 في آخر الباب الخامس من الخلع فقال ولو قالت
~~إن طلقتني أبرأتك من صداقي أو فأنت بريء فطلق لا يحصل الإبراء لأن تعليق
~~الإبراء لا يصح لكن عليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن
~~صحته والله أعلم قال الأسنوي وما نقله من وجوب مهر المثل وأقرا المشهور
~~خلافه فلا يجب شيء ويقع رجعيا والله أعلم
# قلت يعضد قول الرافعي مسائل منها ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر
~~والمغصوب والميتة وعللوا البينونة بالطمع فيما قد يقصد وفي مسألتنا البراءة
~~من الصداق مقصودة لا محالة ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في
~~كفها ولا شيء فيه أنها تبين بمهر المثل لأنه إنما طلق طمعا في شيء كذا ذكره
~~في الشامل والتتمة ورجحه النووي واعتمدوا في البينونة على تعليل الطمع
~~ومنها لو تخالعا بما بقي من صداقها ولم يكن بقي لها شيء فهل تبين بمهر
~~المثل فيه وجهان في فتاوى البغوي ورجح الحصول وفي فتاوى القفال أنه إذا
~~خالعها على صداقها وقد أبرأته منه فإن جهلت الحال فعليها مهر المثل أم مثل
~~ذلك القدر قولان وإن كانت عالمة فإن جرى لفظ الطلاق فهل تبين أو يقع رجعيا
~~وجهان وإن جرى لفظ الخلع فإن قلنا في الطلاق يجب المال فهنا أولى وإلا
~~فوجهان بناء على أن لفظ الخلع يقتضيه أم لاانتهى كلام القفال والصحيح أن
~~مطلق الخلع يقتضي المال وقد يجب بأن هذه الصورة فيها تعليق من جهة الزوج
~~بخلاف مسألة البراءة فإنه لا تعليق فيها من جهته بل من المرأة والله أعلم
~~قال
# ( وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها )
# ( إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها فلا رجعه له سواء كان العوض
~~صحيحا أو فاسدا سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق لأنها بذلت المال لتملك البضع
~~فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليتملك
~~البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع والله أعلم PageV01P385
# ( فرع ) قال ms420 لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة فهل يقع الطلاق
~~رجعيا ولا مال أو يلغو شرط الرجعة وتجعل البينونة بمهر المثل في ذلك نصوص
~~للشافعي قال ابن مسلمة وابن الوكيل في المسألة قولان جمهور الأصحاب على
~~القطع بوقوعه رجعيا بلا مال ولو خالعها بمائة على أنه متى شاء رد المائة
~~وكانت له الرجعة نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل
~~فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى وقيل بالجزم بالمنصوص لأنه رضي بسقوط
~~الرجعة هنا ومتى سقطت لا تعود والله أعلم
# ( فرع ) وكل رجل إمرأة بطلاق زوجته أو خلعها صح على الأصح وقيل لا لأنها
~~لا تستقل ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا والسفيه والمحجور عليه ولا يجوز أن
~~يوكل المحجور عليه في القبض فإن فعل وقبض ففي التتمة أن المختلعة تبرأ
~~ويكون الزوج مضيعا لماله ولو وكل المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفه قال
~~البغوي لا يصح وإن أذن الولي فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيه وهذا
~~على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق أما إذا أضاف المال إليها فتحصل
~~البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه والله أعلم قال
# ( ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلعة طلاق )
# الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على
~~عوض وكذا إذا خالعها واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به @QE@ وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس
~~في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجه وليس الحيض بأمر مادر الوجود
~~في حق النساء قال الشافعي ترك الإستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال
~~ينزل منزلة العموم في المقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي
~~حائض أم لا ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين
# أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة
~~فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل
# والثاني أن بذل ms421 المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص
~~وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات وتظهر ثمرة الخلاف في
~~مسألتين
# إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق
~~حراما إن PageV01P386 عللنا بالرضا فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة والثاني
~~وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال
# المسألة الثانية لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم وجهان وجه الجواز
~~أن وجود بذل المال يدل على الضرورة والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا
~~ولا بدل وقوله ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع والبائن لا يلحقها
~~طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما والله أعلم
# ( فرع ) قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص وكما يصح معها كذلك يصح مع
~~الأجنبي إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح ووجهه أن للزوجة حقا على الزوج
~~ولها أن تسقطه بعوض فجاز ذلك لغيرها كالدين وفي وجه لا يصح فلو قلنا إن
~~الخلع فسح لم يصح من الأجنبي لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح
~~طلبه والله أعلم قال PageV01P387
# |1 كتاب الطلاق
#1
# |2 باب صريح الطلاق وكنايته
#2 فصل والطلاق ضربان صريح وكناية
# الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق ولهذا يقال ناقة طالق أي مرسلة
~~ترعى حيث شاءت
# وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ويقال
~~طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح ويجوز ضمها
# والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع اهل الملل مع أهل السنة وسنورد ذلك في
~~محله
# ثم للطلاق أركان منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه
~~بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه نقل المزني فيه قولين
# أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية
# والثاني لا لأنه ليس بكلام ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه قال النووي
~~الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكتابة فإن في وقوع الطلاق
~~به حصول ms422 الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم
# ثم اللفظ إما صريح وإما كناية فالصريح مالا يتوقف وقوع الطلاق به على نية
~~لأنه لذلك وضع أي وضعه الشارع لذلك وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية
~~وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية قال
# ( فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى
~~النية )
# أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر معناه وهو حل قيد
~~النكاح في PageV01P388 الجاهلية والإسلام وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف
~~فيه أحد قال الله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ @QB@ والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة @QE@ @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء @QE@ إلى غير ذلك وأما
~~الفراق والسراح فلورودهما في الشرع ولتكرارهما في القرآن بمعنى الطلاق قال
~~الله تعالى @QB@ وسرحوهن سراحا جميلا @QE@ وقال تعالى @QB@ فتعالين أمتعكن
~~وأسرحكن @QE@ وقال تعالى @QB@ أو فارقوهن بمعروف @QE@ وقال تعالى @QB@ وإن
~~يتفرقا يغن الله كلا من سعته @QE@ وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن
~~الطلقة الثالثة فقال أو تسريح بإحسان وفي القديم أن الفراق والسراح كنايتان
~~لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره فأشبها لفظ البائن والجديد الصحيح الأول
~~لما ذكرنا
# واعلم أن لفظ الطلاق مصدر والمشتق منه في حكمه في الصراحة فلو قال أنت
~~طالق أو مطلقة أو يا طالق أو يا مطلقة بتشديد اللام وقع الطلاق وإن لم ينو
~~لأنه صريح في حل قيد النكاح مشتهر بخلاف المشتق من الإطلاق كقوله أنت مطلقة
~~بإسكان الطاء أو ياء مطلقة فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره وإن كان
~~الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام والتكريم وفي قوله أنت طالق أو الطلاق
~~أو طلقة وجهان أصحهما أنه كناية ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو سرحتك
~~وأنت مسرحة طلقت وإن لم ينو كالطلاق والله أعلم
# ( فرع ) قال أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة
~~وبالفراق المفارقة في المنزل وبالسراح إلى منزل أهلها أو قال أردت خطاب
~~غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل ms423 منه في ظاهر الحكم فلو صرح بذلك فقال أنت
~~طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا أو فارقتك في المنزل خرج عن كونه صريحا
~~وصار كناية والله أعلم
# ( مسألة ) إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كقول
~~الناس أنت علي حرام ففي إلحاقه بالصريح أوجه أصحها عند الرافعي أنه يلحق
~~بالصريح حتى يقع الطلاق وإن لم PageV01P389 ينو لغلبة الاستعمال وحصول
~~التفاهم ونسبه إلى التهذيب وفتاوي القفال والقاضي حسين والمتأخرين والثاني
~~لا يلتحق بالصرائح قال الرافعي ورجحه المتولي ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من
~~ورود القرآن بها وتكرارها على لسان حلة الشريعة وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى
~~مجرد اللغة والاستعمال بين الفرق والبينونة قال النووي الأرجح الذي قطع به
~~العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا والله أعلم وأما البلاد التي لم
~~يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف ولو قال أنت
~~حرام ولم يقل علي قال البغوي هو كناية بلا خلاف والله أعلم قال
# ( والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية )
# هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع وروى
~~أن عمر رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجته حبلك على غاربك أنشدك برب هذه
~~البنية هل أردت الطلاق فقال الرجل أردت الفراق فقال هو ما أردت وعن عائشة
~~رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فإن لم ينو
~~لم يقع الطلاق لأثر عمر لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة ولما
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها
~~كعب الحقي بأهلك فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
~~ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينوه كما أن الإمساك
~~عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها ms424 إلا بالنية ثم ألفاظ
~~الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها فمنها قوله أنت خلية أي خالية من
~~الأزواج وبرية ي برئت من الزوج وبتة أي قطعت الوصل بيننا وبتلة من تبتل
~~الرجل إذا ترك النكاح وانفرد وبائن من البين وهو الفراق ويجوز بائنة
~~والأفصح بائن كحائض وطالق وأنت حرة وأنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك والحقي
~~بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك كقوله اخرجي واذهبي وسافري وتقنعي
~~وتستري وبيني وابعدي وتجرعي وما أشبه ذلك كقوله أنت حرام وأنت علي محرمة أو
~~حرمتك ثم إن نوى الطلاق بقوله أنت علي حرام ونحوها يقع رجعيا وإن نوى عددا
~~وقع ما نوى وإن نوى الظهار فهو ظهار وإن نوى الطلاق والظهار معا فأوجه
~~أصحها بتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا وبهذا قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب
~~ولا ينفذ الإثنان معا بلا خلاف وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا قال
~~الأسنوي وتقرير منع الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا فإنه يجوز استعمال
~~اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي سواء كان اللفظ حقيقة فيهما
~~كالمشترك أو حقيقة في أحدهما PageV01P390 مجازا في الآخر وقد صرح الرافعي
~~بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكره في كتاب الإيمان وإن أطلق
~~قوله أنت علي حرام ولم ينو الطلاق ولا الظهار فقولان وهذا كله تفريع على ما
~~صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية أما على قول الرافعي فإنه يكون
~~طلاقا وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه
~~كفارة يمين في الحال وكذا إن لم يكن له نية في الإظهر وإن قال أنت كالميتة
~~والدم ولحم الخنزير وقال اردت به الطلاق أو الظهار نفذا وان نوي التحريم
~~لزمه الكفاره وإن أطلق فالنص أنه كالتحريم فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى
~~الإمام والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه ولو قال أردت أنها حرام
~~علي فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتبعه
~~على هذا جماعة ms425 قال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير ولو قال أردت أنها
~~كالميتة في الاستقذار صدق ولا شيء عليه والله أعلم
# واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر
~~ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله بائن ففيه وجهان
~~الأصح في الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى وخالف في المحرر فرجح أنه
~~لا بد من اقترانها بجميع اللفظ واختلف كلام الروضة والمنهاج ايضا فرجح فيه
~~اقتران النية بكل اللفظ وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون
~~آخرة أو عكسه طلقت في الأصح وقال الأسنوي والفتوي أنه يقع في الأولى فيما
~~إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية قال الماوردي بعد تصحيحه إنه أشبه بمذهب
~~الشافعي والله أعلم
# ( فرع ) قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام عليه فهو لغو لا يتعلق به
~~كفارة ولا غيرها والله أعلم قال
# |2 باب الطلاق السني والبدعي
#2 فصل والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة
~~أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو
~~في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة
~~والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج
# لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة وفي معناهما
~~اصطلاحان أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه والبدعي ما يحرم وعلى هذا فلا
~~قسم سواهما والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول
~~بها وليست الحامل ولا صغيرة ولا آيسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو
~~نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها ويبقى قسم PageV01P391 آخر وهو لا
~~سنة فيه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره
~~الشيخ وهو الضرب الثالث
# إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها
~~لأن ابن عمر رضي الله عنهما ms426 طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تظهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي
~~أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء وفي رواية قبل ان يمسها والأمر المشار
~~إليه قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي في عدتهن لأن اللام تأتي
~~بمعنى في قال الله تعالى @QB@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة @QE@ أي في
~~يوم القيامة وقيل المراد لوقت يشرعن عقبة في العدة وروي أنه عليه الصلاة
~~والسلام قرأ @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ قال الإمام والظاهر أنه كان يذكره
~~تفسيرا فانتظم من الآية والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة
~~وقول الشيخ فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع في يرد عليه أنه لو
~~وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا
~~يكون سنة على الأصح في الروضة والله أعلم
# وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا وهي ممن تعتد بالإقراء
~~من غير عوض من جهتها أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن
~~يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها ودليله حديث ابن عمر وادعى الإمام الإجماع
~~عليه والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأن بقية الحيض
~~لا يحسب من العدة وفيه إضرار بها وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه
~~فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون
~~الحامل وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد والله أعلم قال
# |2 باب ما يملكه الحر والعبد من تطليقات
#2 فصل ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين
# يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات لما
# روى أنس رضي الله عنه قال PageV01P392 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال إني أسمع الله يقول @QB@ الطلاق مرتان @QE@ فأين الثالثة فقال
~~عليه ms427 الصلاة والسلام إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبهذا فسرت عائشة وابن
~~عباس رضي الله عنهم وقيل الثلاثة في قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له
~~من بعد @QE@ الآية ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية فكان كعدد
~~الزوجات وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق
~~العبد ثنتان وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة طلقتين وأراد الرجعة
~~فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنهما فابتدراه وقالا حرمت عليك ولا
~~فرق بين القن والمدبر والمكاتب وكذا المبغض ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما
~~يملك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها والله
~~أعلم قال
# ( ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به )
# الاستثناء صحيح معهود وفي الكتاب والسنة موجود ثم تارة يقع في العدد
~~وتارة يقع بلفظ المشيئة فإن وقع في العدد فله شرطان
# أحدهما أن يكون متصلا باللفط فإن انفصل فهو باطل وسكتة التنفس والعي لا
~~يمنعان الاتصال قال إمام الحرمين والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين
~~الإيجاب والقبول لأنه يحتمل بين كلامي الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص
~~واحد ولهذا لا ينقطع التخلل بين الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح
~~وينقطع الاستثناء على الصحيح وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ فيه وجهان
# أحدهما لا بل لو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثني منه فاستثنى حكم
~~بصحة الاستثناء
# وثانيهما وادعى الفارسي الإجماع عليه لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول
~~الكلام قال النووي الأصح وجه ثالث وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل
~~فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها والله أعلم
# ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلام يجري في
~~الاستثناء بإلا وأخواتها وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة وسائر التعليقات
~~PageV01P393
# الشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء مستغرقا فإن استغرق فهو باطل ويقع
~~الجميع والله أعلم
# مثاله قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدا أو اثنتين متصلا مع النية
~~المعتبرة لم يقع المستثني فإن قال ms428 إلا ثلاثا وقع الثلاث للاستغراق والله
~~أعلم أما إذا كان الاستثناء بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله فينظر
~~إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها كما هو الأدب أو قصد التبرك بذكر
~~الله تعالى أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله أو لم يقصد
~~تعليقا محققا لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على
~~المذهب لأمرين
# أحدهما وهو طريق المتكلمين أنه يقتضي مشيئة جديدة ومشيئة الله تعالى
~~قديمة فإذا تعذرت الصفة لم تطلق
# والثاني وهو طريق الفقهاء أنا لم نتحقق وجود المشيئة فلم تطلق لأن الاصل
~~بقاء النكاح كما لو علق بمشيئة زيد فمات ولم تعلم مشيئة فإنها لا تطلق وفي
~~الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه
~~بالقياس على غيره من الشروط كما لو قال أنت طالق إن شاء أبوك أو أمك أو شئت
~~ونحو ذلك ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء
~~الله فأنت طالق أو متى شاء الله أو إذا شاء الله وكذا لو قال إن شاء الله
~~أنت طالق وفي هذه الصيغة وجه أن يقع
# ولو قال أنت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة حكي في أصل الروضة هنا ثلاثة
~~أوجه فقال ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة وقع في الحال وفي وجه
~~لا يقع وفي ثالث يفرق بين عارف النحو وغيره واختاره الروياني ومقتضاه وقوع
~~الطلاق على الصحيح لكنه صحح من زيادته خلاف ذلك ذكره قبيل الفصل المعقود
~~للتعليق بالجمل فقال هناك في أصل الروضة إن الشرطية بكسر الهمزة فإن فتحت
~~صارت للتعليل فإذا قال أنت طالق إن لم أطلقك بفتح الهمزة طلقت في الحال إلا
~~أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن وقال قصدت التعليق
~~فيصدق وقال الرافعي وهذا أشبه وقال النووي من زيادته إن من لم يعرف اللغة
~~لا يقع عليه ms429 مطلقا ويحمل على التعليق قال وهو الأصح وبه قطع الأكثرون والله
~~اعلم انتهى ملخصا ولو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إذا لم يشأ الله لم
~~تطلق على الصحيح الذي قطع به الجمهور ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله
~~تعالى فوجهان أصحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق كما لو قال أنت طالق إن
~~شاء الله PageV01P394
# والثاني يقع الطلاق وبه قال العراقيون لأنه أوقع الطلاق وجعل الملخص منه
~~مشيئة الله وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص كما لو قال أنت طلاق إلا أن
~~يشاء زيد ولم يعلم بمشيئته فإنه يقع الطلاق والقائلون بالصحيح يقولون إن
~~هذا تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة كما أن التعليق بالمشيئة وهي غير
~~معلومة وأيضا فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع وهو تعليق على
~~مستحيل لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال والتعليق على المستحيل لا يقع به
~~طلاق كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء هذا ما صححه الإمام الغزالي
~~وغيرهما وجرى عليه القفال ونقله عن نص الشافعي قال الرافعي وهو اقوى ولهذا
~~صححه النووي في أصل الروضة يعني عدم الوقوع والله أعلم
# ( مسألة ) قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلق
~~فهل يعق الطلاق أم لا وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا
~~النووي قال الأسنوي وحكمه أنه لا يقع والله أعلم
# ( فائدة ) إذا فرعنا على المذهب أن قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق
~~بشروطه كذلك أيضا الاستثناء يمنع انعقاد التعليق كقوله أنت طالق إن دخلت
~~الدار ونحوه إن شاء الله ويمنع أيضا العتق كقوله أنت حر إن شاء الله ويمنع
~~انعقاد النذر واليمين ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات والله أعلم قال
# ( ويصح تعليقه بالصفة والشرط )
# كما يصح تنجيز الطلاق كذلك يصح تعليقه واستأنس الأصحاب لذلك بقوله عليه
~~الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم وقاسوه على العتق فإن العتق ورد
~~بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت والطلاق والعتاق يتقاربان في ms430 كثير من
~~الأحكام
# والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره كلاقها
~~لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل
~~ما يكرهه أو ترك ما يريده فإن تركت ما يكرهه أو فعلت ما يريده فذاك وإلا
~~فهي مختارة للطلاق كذا قاله الرافعي وفيه منازعة من جهة أن المعنى الذي
~~ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه ولا قائل بالفرق وأيضا
~~فالقياس على العتق ممنوع فإنه ضده لأن العتق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى
~~فناسب أن يوسع فيه PageV01P395 بالتعليق والطلاق مبغوض إلى الرب فلا يناسب
~~ذلك ولهذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما
~~خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق إذا عرفت هذا فاعلم أن
~~التعليق بالصفة والشرط باب متسع جدا فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل ما ذكرناه
~~على ما لم نذكره إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع وقيل ذكر الأمثلة يعلم
~~أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط معلوم
~~الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ولا يحرم الوطء قبل وجود
~~الشرط ووقوع الطلاق ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع
~~طلاق إذ الأصل عدم ذلك ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة
~~لا يتعجل على الصحيح فمن الأمثلة ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره
~~أنت طالق إن شئت فيشترط مشيئتها في مجلس التجارب يعني التخاطب فإن أخرت لم
~~تطلق وإن قالت شئت على الفور طلقت ووجه اشتراط الفور بشيئين
# أحدهما أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها فينزل منزلة القبول في
~~العقود
# والثاني أن يتضمن تخييرها وتمليكها البضع فكان كما لو قال طلقي نفسك ولو
~~قال لها طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها وهو تمليك الطلاق على الجديد
~~فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور وكذا لو قال طلقي نفسك ms431 على كذا يعني
~~على مائة ونحوها فيشترط الفور وتبين منه ويلزمها المسمى فلو أخرت وطلقت لم
~~يقع هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية أما لو كانت مجنونة أو صغيرة غير
~~مميزة لم تطلق فإن كانت مميزة فوجهان صحح النووي أنها لا تطلق أيضا ولو
~~كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر وهل تطلق باطنا وجهان
# أحدهما لا يقع وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضها فقالت حضت وهي
~~كاذبة فإنه لا يقع باطنا والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب وبه قال
~~القفال وغيره أنه يقع لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة وقد وجدت لا بما
~~في الباطن ولو شاءت بقلبها ولم تنطلق بلسانها قال الإمام الذي يجب القطع به
~~أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا وأبدى
~~الرافعي في الوقوع ترددا وحكي في الروضة في ذلك وجهين ولو قالت شئت فكذبها
~~فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله وإن قلنا ما في نفس الأمر
~~فالقول قولها حكاه مجلي ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها فقال
~~زوجتي طالق إن شاءت لم يشترط المشيئة على الفور على الأصح سواء كانت حاضرة
~~أم غائبة ولو قال لأجنبي إن شئت فزوجتي طالق فالأصح أنه لا يشترط مشيئته
~~على الفور إذ لا تمليك له ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط
~~مشيئتها PageV01P396 على الفور وفي مشيئة فلان وجهان الصحيح لا يشترط الفور
~~وإذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات ثم
~~هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت أما إذا قال أنت طالق مني شئت طلقت
~~متى شاءت وإن فارقت المجلس لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا ولو قال أنت
~~طالق إن شئت أنا فمتى شاء وقع الطلاق ولو قال أنت طالق كيف شئت قال البغوي
~~وأبو زيد والقفال تطلق شاءت أم لم تشأ وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد
~~مشيئته في المجلس ms432 مشيئة أن تطلق وأن لا تطلق
# قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت كذا نقله الرافعي هنا ثم
~~أعاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة
~~والله أعلم
# ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أن لا تطلقي فلا يقع طلاق كما
~~لو قال إلا أن لا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إن دخل ولو قال أنت طالق
~~لولا أبوك لم تطلق على الصحيح ومنها له زوجتان فقال من أخبرتني منكما بكذا
~~فهي طالق فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول فإن
~~أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا وسواء قال من
~~أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه أو من أخبرتني أن زيدا قدم أو بأن زيدا قد
~~قدم على الصحيح
# ومنها أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا طلقت ويتبين الوقوع من أول
~~النهار على الصحيح وقيل يقع الطلاق عقب القدوم فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك
~~اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا وكذا لو
~~مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه ولو خالعها في اول النهار
~~ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باطل إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا
~~وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في خلع الرجعية والأظهر صحة خلع الرجعية لأنها
~~زوجة ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم
# ومنها إذا قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت
~~الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى
~~شيء ولو قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق فدخلت وكلمة
~~وقع طلقتان وبإحدى الصفتين طلقه وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق
~~فلا بد من وجود الدخول والتكليم ويقع طلقة واحدة وسواء تقدم الكلام على
~~الدخول أو تأخر ms433 على الصحيح وقيل يشترط تقدم الدخول فلو أتى بثم بأن قال إن
~~دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بد منهما ويشترط تقدم الدخول والله أعلم
# ومنها إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق فأكلته طلقت فإن تركت واحدة
~~فلا يحنث ويقاس بهذا أشباهه ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته
~~إلا فتاتا قال القاضي حسين PageV01P397 لا يحنث كما لو قال إن أكلت هذه
~~الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة فإنه لا يحنث وقال الإمام وإن بقي قطعة
~~تحس ويجعل لها موضع لم يحنث وربما يضبط بأن تسمى قطعة خبز وإن دق مدركه لم
~~يبق له أثر في بر ولا حنث قال الرافعي والوجه تنزل إطلاق القاضي حسين على
~~هذا التفصيل والله أعلم
# ومنها لو وقع الحجر في الدار فقال إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه وإلا
~~فأنت طالق ففي فتاوي القاضي حسين أنا إن قالت رماه مخلوق لم تطلق وإن قالت
~~رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه الهواء أو هرة لأنه وجد سبب الحنث
~~وشككنا في المانع وشبهوه بما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى
~~اليوم ولم تعرف مشيئته فإنه يقع الطلاق على خلاف فيه سبق هذا كلام الروضة
~~هنا وذكر في آخر الباب الرابع أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد أو إن لم
~~يدخل الدار أو إن لم يفعل كذا ومات ولم يعلم وجود الصفة فالأكثرون قالوا
~~بالوقوع عند الشك لأن الاصل عدم وجود المعلق عليه واختار الإمام عدم الوقوع
~~قال الرافعي وهو أوجه واقوى قال النووي الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة
~~الموجبة للطلاق والله اعلم
# قلت وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة زيد أو عدم دخول
~~الدار إلا أنه عارضه أصل النكاح واحتمال وجود مشيئة زيد ودخوله الدار ممكن
~~فضعف أصل عدم الدخول والمشيئة بهذا الاحتمال ولا كذلك النكاح وقياس المصحح
~~هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر لاحتمال صدقها فيما أخبرت ms434 به مع أن الخبر
~~يصدق على الصدق والكذب والله أعلم ومنها لو قال كل كلمة كلمتيني بها إن لم
~~أقل مثلها فأنت طالق فقالت المرأة أنت طالق ثلاثا فطريق الخلاص من ذلك أن
~~يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثة إن شاء الله والله أعلم ومنها لو قيل يا
~~زوج القحبة فقال إن كانت إمرأتي بهذه الصفة فهي طالق نظر إن قصد التخلص من
~~عارها وقع الطلاق وإلا فهو تعليق فينظر إن كانت الصفة المذكورة طلقت وإلا
~~فلا وكذا لو قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين فأنت طالق نظر إن أراد
~~المكافأة طلقت سواء كان خسيسا أم لا وإن قصد التعليق لم تطلق إلا بوجود
~~الخسية وإن أطلق ولم يقصد المكافأة ولا حقيقة اللفظ فهو للتعليق فإن عم
~~العرف بالمكافأة كان على الخلاف في أنه يراعي الوضع أو العرف والأصح وبه
~~قطع المتولي مراعاة اللفظ فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا فأجاب القاضي
~~حسين بمقتضى الوجه الآخر فإن شك في وجود الصفة فالأصل أن لا طلاق والله
~~أعلم
# ومنها لو قالت له يا أحمق فقال إن كنت أحمق فأنت طالق فالأمر راجع مع
~~معرفة الأحمق قال الرافعي قال أبو العباس الروياني الأحمق من نقصت مرتبة
~~أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصانا بينا بلا سبب ولا مرض وقال النووي
~~قال صاحبا المهذب والتهذيب الأحمق من يفعل PageV01P398 الشيء في غير موضعه
~~مع العلم بقبحه وفي التتمة والبيان أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه وفي
~~الحاوي الكبير من يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح
~~وعكسه وقال ثعلب الأحمق من لا ينتفع بعقل والله أعلم
# ومنها قال رجل لزوجته سرقت أو زنيت فقالت لم أفعل ذلك فقال إن كنت سرقت
~~أو زنيت فأنت طالق حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق كذا قاله
~~الرافعي والنووي جازمين به وفيه نظر ومنها لو قال إن ضربتك فأنت طالق فتطلق
~~إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو ms435 اللكز ولا يشترط أن يكون حائل ويشترط
~~الإيلام على الأصح والعض وقطع الشعر لا يسمى ضربا فلا يقع به الطلاق وتوقف
~~المزني في العض ولو قصد ضرب غيرها فأصابها طلقت ولم يقبل قوله لأن الضرب
~~تيقن ويحتمل أن يصدق قاله البغوي في فتاويه
# ومنها لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته حيا أو ميتا أو نائما طلقت
~~ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل وقيل يعتبر الوجه وإن رأته مستورا أو إن رأه
~~في المنام لم تطلق وإن رأته في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف طلقت على
~~الصحيح ومنها لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ولو كان سكران أو
~~مجنونا طلقت قال ابن الصباغ يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم ولو
~~كلمته وهو مغمى عليه أو وهو نائم لم تطلق وإن كلمته وهي مجنونة قال ابن
~~الصباغ لا تطلق وعن القاضي حسين أنها تطلق قال الرافعي والظاهر تخريجه على
~~حنث الناسي وإن كلمته وهي سكرانة طلقت على الأصح ولو خفضت صوتها بحيث لا
~~يسمع لم تطلق وإن وقع في سمعه شيء فهو المقصود اتفاقا لأنه لا يقال كلمته
~~ولو نادته من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت لم تطلق فلو حملت الريح
~~كلامها ووقع في سمعه فالمذهب أنها لا تطلق وإن كانت المسافة بحيث يسمع فيها
~~الصوت فلم يسمع لذهول أو شغل طلقت فإن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم فيه وجهان
~~لم يصحح الرافعي ولا النووي هنا شيئا صحح الرافعي في الشرح الصغير الوقوع
~~وجزم به في الشرح الكبير في صلاة الجمعة عند إسماع أربعين إلا أنه فرض
~~المسألة في الصمم فقط ونقله في التتمة عن نص الشافعي وأما النووي فاختلف
~~تصحيحه فصحح في تصحيح في التنبيه أنه لا يقع وجزم في صلاة الجمعة بالوقوع
~~والله أعلم
# ومنها لو قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فدفع إليها كيسا فاخذت منه شيئا
~~لا تطلق لأنه خيانة لا سرقة
# قلت كذا جزم به الرافعي ms436 والنووي وفيه نظر من جهة أن العامي لا يفرق بين
~~السرقة والخيانة فإذا فسرت السرقة بالخيانة وأخذنا بذلك أوقعنا عليه الطلاق
~~عملا بعرفه واعتقاده والله أعلم
# ومنها لو قال المديون لصاحب الدين إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق فأخذه
~~صاحب PageV01P399 الدين مختارا طلقت إمرأة المديون سواء كان المديون مختارا
~~في الإعطاء أو مكرها وسواء أعطي بنفسه أو استسلفه صاحب الدين قال البغوي
~~وكذا لو أخذه الحاكم ودفعه إلى صاحب الدين وفي كتب العراقيين لا يقع الطلاق
~~إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون وصار
~~المأخوذ حقا لصاحب الدين فلا يبقى له حق عليه ولا يصير بأخذه من الحاكم
~~آخذا حقه من المديون ولو قضى حقه أجنبي قال الدارمي لا تطلق لأنه بدل حقه
~~لا حقه بنفسه ولو قال أن اخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء
~~السلطان من ماله فإن أكرهه السلطان حتى أعطي بنفسه فعلى القولين في المكره
~~ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق فأعطاه باختياره طلقت سواء كان الآخذ
~~مختارا في الآخذ أم لا ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان لأنه لم يعطه وإنما
~~أعطاه غيره
# قلت هذا صحيح حيث أراد أن لا يعطيه بنفسه أو أطلق أما إذا أراد بإعطاء
~~عدم الوفاء وبقاء الحق عليه فيحنث بإعطاء الوكيل والحاكم لأنه غلط على نفسه
~~لأن صرف اللفظ عن حقيقته إلى المعنى المجازي الصحيح مستعمل فيعمل به والله
~~أعلم
# ومنها إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده طلقت وكذا لو قال اعرفي ذلك
~~طلقت لأنه كلمها ولو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت طالق
~~فبدأته لم تطلق وتنحل اليمين والله أعلم
# ومنها سئل القاضي حسين عن إمرأة صعدت السطح بالمفتاح فقال إن لم تلق
~~المفتاح فأنت طالق فلم تلقه ونزلت به فقال لا يقع الطلاق ويحمل قوله إن لم
~~تلقه على التأبيد كما قال أصحابنا فيمن دخل عليه صديقه فقال تغذ معي فامتنع
~~فقال إن لم تتغد معي ms437 فامرأتي طالق فلم يفعل لا يقع الطلاق فلو تغدى بعد ذلك
~~معه وإن طال الزمان انحلت يمينه وإن نوى أن يتعدى معه في الحال فامتنع وقع
~~الطلاق ورأى البغوي حمل المطلق على الحال لأجل العادة وسئل القاضي أيضا عن
~~رجل قال لامرأته إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فقتلت واحدة منهن طلق
~~لتعذر بيع الجميع وإن ذبحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق وسئل عمن قال
~~إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأتها ثم فسدت صلاتها في
~~الركعة الثانية لم تطلق على الصحيح لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها
~~بفساد آخرها والله أعلم
# ومنها لو قال لزوجته إن غسلت ثوبي فأنت طالق فغسلته أجنبية ثم غمسته
~~زوجته في الماء تنظيفا ففي فتاوي القاضي حسين أنها لا تطلق لأن العرف في
~~مثل هذا يغلب والمراد بالعرف الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما وإزالة الوسخ
~~وقال غير القاضي إن أراد الغسل من الوسخ لم تطلق وإن أراد التنظيف فلا حنث
~~وإن أطلق فلا حنث هذا كلام الروضة وقوله فلا حنث سهو PageV01P400 لموافقته
~~لما قبله وصوابه حنث وكذا هو في الرافعي والله أعلم
# ومنها لو حلف شخص أنه لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل فعمل له
~~ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج طلقت فلو قال أردت أني لا أخرج
~~حتى أخرج إليه من دينه وأقضى حقه قبل قوله في الحكم قال البغوي في فتاويه
# ومنها حلف شخص أن هذا الذي أخذه من فلان وشهد به عدلان أنه ليس ذلك طلقت
~~على الصحيح لأنها وإن كانت شهادة على النفي إلا أنه نفي يحيط به العلم كذا
~~نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني وأقره وتبعه النووي قال الأسنوي الحنث
~~غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا أنه ذلك الشيء وليس إياه لكونه
~~جاهلا به فالأصح أن الجاهل لا يحنث وقد صرح الرافعي بهذه القاعدة في أول
~~كتاب الإيمان إذا حلف بالطلاق إنه لم يفعل كذا فشهد ms438 عدلان عنده أنه فعله
~~وتيقن صدقهما أو غلب على ظنه صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق كذا نقله الرافعي
~~عن أبي العباس الرواياني وتبعه النووي وقال الأسنوي هذا إنما يجيء إذا
~~فرعنا على حنث الناسي فاعرفه وهو قريب مما مر والله أعلم
# ومنها لو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو
~~فهل يكون إذنا وجهان القياس المنع كذا نقله الرافعي عن الروياني وتبعه
~~النووي ومقتضاه وقوع الطلاق والله أعلم
# ومنها أنه لو قال إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق فخالعها مع أجنبي
~~في الليل وجدد نكاحها ولم تخرج لم تطلق وأنه لو حلف لا يخرج من البلد إلا
~~معها فخرجا أو تقدم بخطوات فوجهان
# أحدهما لا يحنث للعرف
# والثاني يحنث ولا يحصل البر إلا بخروجهما معا بلا تقدم وأنه لو حلف لا
~~يضربها إلا بالواجب فشتمته فضربها بالخشب طلقت لأن الشتم لا يوجب الضرب
~~بالخشب وإنما تستحق به التعزير وقيل خلافه كذا نقله الرافعي عن أبي العباس
~~الروياني وأقره وقال النووي الأصح أنها لا تطلق في مسألة الضرب ولا في
~~مسألة التقدم بخطوات يسيرة والله أعلم ولو سرقت من زوجها دينارا فحلف
~~بالطلاق لتردينه وكانت قد أنفقته لا تطلق حتى يحصل اليأس من رده بالموت فإن
~~تلف الدينار وهما حيان فوقوع الطلاق على الخلاف في الحنث بفعل المكره قال
~~النووي أن تلف بعد التمكن من الرد طلقت على المذهب والله أعلم
# ومنها أنه لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق واشار إلى موضع من الدار
~~فدخلت غير ذلك PageV01P401 الموضع من الدار ففي وقوع الطلاق وجهان قال
~~النووي أصحهما الوقوع ظاهرا لكنه إن أراد ذلك الموضع دين فيما بينه وبين
~~الله والله أعلم
# ومنها قالت له زوجته هذا ملكك فقال إن كان ملكي فأنت طالق ثم وكل من
~~يبيعه فهل يكون ذلك إقرارا بأنه ملكه وجهان وكذا لو تقدم التوكيل على
~~التعليق قال النووي المختار في الحالين أنه لا طلاق إذ يحتمل أن يكون وكيلا ms439
~~في التوكيل يبيعه أو كان لغيره وله عليه دين وتعذر استيفاؤه فيبيعه ليتملك
~~ثمنه أو باعه غصبا أو باعه بولاية كالوالد والوصي والناظر والله أعلم
# ومنها لو قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف
~~في المكره
# ومنها لو قال إن لم أطأك الليلة فأنت طالق فوجدها حائضا فعن المزني أنه
~~حكي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه لا طلاق واعترض وقال يقع الطلاق لأن
~~المعصية لا تعلق لها باليمين ولهذا لو حلف أن يعصي الله فلم يعصه حنث وقيل
~~ما قاله المزني هو المذهب واختاره القفال وقيل على قولين كفوات البر
~~بالإكراه وكذا ذكر الرافعي هذه المسألة هنا عن الروياني وتبعه النووي ثم
~~أعاد الرافعي المسألة في الباب السادس من كتاب الإيمان في النوع السابع عند
~~الحلف على استيفاء الحقوق وجزم بما قاله المزني حكما وتعليقا والله أعلم
# ومنها لو حلف لا يعيد بالمكان الفلاني وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلى
~~العيد قال البوشنجي حنث ويحتمل المنع نقله الرافعي عنه واقره وتبعه النووي
~~ومنها لو تخاصم رجل وإمرأه على المراودة فقال إن لم تجيئ إلى الفراش الساعه
~~فأنت طالق ثم طالت الخصومه بينهما حتى مضت الساعة ثم جاءت إلى الفراش قال
~~البوشنجي القياس أنها طلقت كذا نقله عنه الرافعي وأقره وتبعه النووي ومنها
~~لو قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق وللدار بستان بابه مفتوح إليها
~~فخرجت إلى البستان قال البوشنجي الذي يقتضيه المذهب أنه إن كان بحيث يعد من
~~جملة الدار ومرافقها لا تطلق وإلا فتطلق كذا نقله الشيخان عنه وأقراه قال
~~البوشنجي لو حلف أنه لا يعرف فلانا وقد عرفه بوجهه وطالت صحبته له إلا أنه
~~لا يعرف اسمه حنث على قياس المذهب وبه قال الاستراباذي
# قال البوشنجي ولو قال إن نمت على ثوب لك فأنت طالق فوضع رأسه على مرفقة
~~لها لا تطلق كما لو وضع عليها يديه أو رجليه والله أعلم
# ( مسألة ) حلف لا يأكل من طعام فلان فتناهدا ms440 قال البوشنجي حنث وأقر
~~الرافعي قال النووي هذا مشكل لأن المناهدة في معنى المعاوضة وإن لم تكن في
~~معنى المعاوضة فتتخرج على مسألة الضيف والله أعلم PageV01P402
# والمناهدة خلط المسافرين نفقتهم واشتراكهم في الأكل من المختلط ثم أعاد
~~الرافعي المسألة في آخر كتاب الإيمان وفسرها بتفسير هو أعم مما فسره النووي
~~وذكر ما ذكره النووي من التخريج على مسألة الضيف والله أعلم
# ومنها قال البوشنجي لو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول
~~فلان منها ثم عاد إليها فدخلتها لا تطلق وأقره الشيخان على ذلك قال
~~البوشنجي ولو قال إن أغضبتك فأنت طالق فضرب ابنها طلقت وإن كان ضرب تأديب
# قلت كذا أطلقه الشيخان وينبغي أن يقال إن امرته بضربه أو لم أمره وادعت
~~أنها لم تغضب لم يقع لعدم وجود الصفة إذ لا يلزم من الضرب الغضب والله أعلم
# ومنها لو قال إن أكلت من الذي تطبخيه فهي طالق فوضعت القدر على الكانون
~~وأوقد غيرها لم تطلق وكذا لو سجر التنور غيرها ووضعت القدر فيه كما قاله
~~العبادي وأقره الشيخان
# قلت وهو صحيح فيمن عادتها تباشر الطبخ بنفسها وأما ما جرت به عادة أصحاب
~~الثروة من أن المرأة لها خادم هي تتولى وضع القدر على الكانون والوقيد
~~والزوجة تراقبها في أمر الطبخ فيتجه الحنث إذ يصدق عليها أنها طبخت في
~~عرفهم واستعمالهم ولهذا لم تزل الزوجة تقول عند مخاصمها لم أقصر في حقه ولم
~~أزل أطبخ له وأغسل عليه فهو عندهم عرف شائع يطرد والله أعلم
# ومنها لو قال إن كان في بيتي نار فامرأتي طالق وفيه سراج طلقت قاله
~~العبادي واقره الشيخان
# قلت وفيه نظر لأن مقتضى العرف لا يقتضيه وهذا عند عدم القرينة الدالة على
~~النار المعتادة أما عند وجود القرينة الدالة على ذلك كمن جاء بآنية لأخذ
~~نار الطبخ ونحوه فالوجه القطع بعدم الوقوع والله أعلم
# ومنها لو قالت له زوجته لا طاقة بالجوع معك فقال إن جعت يوما في بيتي
~~فأنت طالق ms441 ولم ينو المجازاة فيعتبر حقيقة الصفة ولا تطلق بالجوع في أيام
~~الصوم قاله العبادي واقره الشيخان
# ومنها لو قال لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر أو إن لم يكن وجهك أحسن
~~من القمر فأنت طالق قال القاضي أبو علي والقفال وغيرهما لا تطلق واستدلوا
~~بقوله تعالى @QB@ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم @QE@ قال النووي هذا
~~الحكم والاستشهاد متفق عليه وقد نص عليه PageV01P403 الشافعي قال المروزي
~~لو قال إن لم أكن أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق ولو كان زنجيا أسود
~~والله أعلم
# ومنها إذا علق طلاقها بحيضها فقالت حضت وأنكر الزوج صدقت بيمينها وكذا
~~الحكم في كل مالا يعرف إلا منها كقوله إن أضمرت لي سوءا فقالت أضمرت فإنه
~~يقع الطلاق ولو علق طلاقها بزناها فقالت زنيت فوجهان
# أحدهما تصدق لأنه خفي تندر معرفته فأشبه الحيض وأصحهما عند الإمام وآخرين
~~لا تصدق كالتعليق بالدخول وغيره لأن معرفته ممكنة والأصل بقاء النكاح وطرد
~~الخلاف في الأفعال الخفية التي لا تكاد يوقف عليها ولو علق بالولادة
~~فادعتها وأنكر وقال هذا الولد مستعار لم تصدق هي على الأصح وتطالب بالبينة
~~كسائر الصفات ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق
~~الزوج ولو قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت حضت وكذبها طلقت ولم تطلق
~~ضرتها على الصحيح ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر وحينئذ يقع
~~الطلاق إن قال إن حضت حيضة فلو قال إن حضت وأطلق فالمذهب أنه يقع برؤية
~~الدم فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى خمسة عشر يوما تبينا أنه لم يقع
~~والله أعلم
# ومنها في فتاوي القفال لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق فقالت أنا حامل فإن
~~صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال وإن كذبها لم تطلق حتى تلد فإن
~~لمسها النساء فقال أربع منها فصاعدا إنها حامل لم تطلق لأن الطلاق لا يقع
~~بقول النسوة ولو علق الطلاق بالولادة فشهد أربع نسوة بها لم يقع الطلاق وإن
~~ثبت ms442 النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق والله
~~أعلم
# ومنها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من
~~التطليق وفي معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال
~~بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن
~~تطلق فيه ولم تطلق وهذا هو المذهب في إن وإذا وهو المنصوص والفرق بين إن
~~وإذا أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط فلا إشعار له بالزمان بخلاف إذا
~~فإنها ظرف زمان وقيل فيهما قولان ولو قال متى لو أطلقك أو مهما أو أي حين
~~أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق فمضى زمن الفعل ولم تفعل طلقت على
~~المذهب كلفظة إذا
# واعلم أن لفظة أن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل فلو قال أن لم أطلقك
~~فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال قال الرافعي الأشبه أنه يقع في الحال إلا
~~أن يكون ممن لا يعرف اللغة وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق قال النووي
~~يكون ذلك للتعليق مطلقا إذا كان عاميا لا يفرق بين إن وأن وهو الأصح وبه
~~قطع المحققون وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد PageV01P404
~~والإمام والغزالي والبغوي واعلم أن قول العامي أنت طالق أن دخلت الدار بفتح
~~أن كذاك وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل لأنه فرق بين
~~إذ وإذا والله أعلم
# ( فرع ) علق طلاق زوجته بصفة بصفة كدخول الدار مثلا ثم ابانها قبل الدخول
~~بخلع أو بالثلاث في المدخول بها أو بواحدة في غير المدخول بها ثم وجدت
~~الصفة في حال البينونة ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة ثانيا في النكاح الثاني
~~لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب ويجري الخلاف في عود الإيلاء
~~والظهار ولو لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني لم
~~تطلق على الراجح لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه والنكاح
~~المجدد ms443 غيره فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجعها ثم وجدت الصفة طلقت بلا خلاف
~~لأنه ليس نكاحا مجددا ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق وهذه المسألة التي
~~يعبر عنها بعود اليمين والله أعلم قال
# ( ولا يقع الطلاق قبل النكاح )
# شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية فلا يصح طلاق غير الزوج سواء
~~كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك
~~فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~طلاق إلا فيما يملك وسئل البخاري أي شيء اصح في الطلاق قبل النكاح فقال
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى لا طلاق إلا بعد نكاح وبالقياس على
~~ما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها
~~لا تطلق بالاتفاق ولنا قول في المعلق أنه يقع والمذهب أنه لا يقع والله
~~أعلم قال
# ( وأربعة لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره )
# أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن
~~النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وأما المكره
~~فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا PageV01P405 عتاق في غلاق ولفظ ابن
~~ماجه والحاكم إغلاق بالألف وهو المحفوظ والإغلاق الإكراه قاله أبو عبيد
~~والقتيبي وفي
# حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وضع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم
~~وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف وحجته قوله تعالى @QB@ لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ ولأن عليا رضي الله
~~عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك
~~فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره فكذا
~~في وقوع الطلاق وهل يقع طلاقه باطنا وجهان ومن شرب دواء أزال عقله لغير
~~حاجة حكمه حكم السكران لاشتراكهما في التعدي بالشرب
# واعلم أن ms444 المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الإكراه
~~تنجيز الطلاق ولا بد من معرفة شروط الإكراه لأنها قد تلتبس على كثير من
~~الفقهاء فضلا عن المتفقهة وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص
~~أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي فهل يقع طلاقه فيقول المفتي إذا أكره
~~الإكراه الشرعي لا يقع وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ
~~باعتبار عدم استفسار السائل وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق أنه
~~استفسر السائل في واقعة فابان عن معنى الإكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار
~~عرف ذلك السائل وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر فمر على
~~أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب واعتقد
~~أن ذلك إكراه فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع
~~وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه ولا يقتصر على قوله إذا
~~أكره الإكراه الشرعي لا يقع إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه كون المكره
~~بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به المكره بفتح الراء وقدرته إما
~~بولاية أو تغلب أو فرط هجوم ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب
~~أو مقاومة أو استغاثة بغيره ويشترط ايضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما
~~PageV01P406 أكرهه عليه أن يوقع به المكروه والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما
~~توعده به بل يكفي التوعيد نعم لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله
~~لأقتلنك غدا ويشترط ايضا ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره بفتح الراء فإن
~~ظهر خلافه وقع الطلاق كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه
~~يقع وكذا عكسه وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو
~~بصريح آخر وبالعكس أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس فلا عبرة
~~بالإكراه في هذه الصور ويقع الطلاق لظهور اختياره إذا عرفت هذا فلا بد من
~~معرفة ما ms445 يحصل به الإكراه من الأمر المكروه وللأصحاب فيه خلاف قال النووي
~~في اصل الروضة وفيما يكون التخويف به إكراها سبعة أوجه ونحن نقتصر على ما
~~يفتي به والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس كذا
~~أطلقه في الروضة وقيده في المذهب وغيره بالحبس الطويل وكذا يحصل الإكراه
~~بالتخويف بأخذ المال وإتلافه وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل
~~وجيه قال النووي الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل
~~الإقدام عليه حذرا مما يهدد به فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به فقد
~~يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص والله أعلم
# ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق إمرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو
~~تركت الصلاة ولا يقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك والله أعلم
~~واعلم أن الناسي والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح قال النووي لحديث رفع عن
~~أمتي والمختار أنه عام فيعمل بعمومه إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة
~~المتلفات والله أعلم
# ( فرع ) أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به فقال لا أعرف موضعه
~~أو طالبه بماله فقال لا شيء له عندي فلم يخله حتى يحلف بالطلاف فحلف به
~~كاذبا وقع طلاقه ذكره القفال وغيره لأنه لم يكرهه على الطلاق بخلاف ما إذا
~~أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى فحلف لا يقع
~~الطلاق إذا ذكره لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق هنا والله أعلم
# ( فرع ) تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها وأنكرت المرأة لايقبل قوله إلا أن
~~يكون محبوسا أو كان هناك قرينة أخرى فيقبل ولا تحل لأحد أن يشهد عليه في
~~مثل ذلك واشباهه بمطلق الطلاق ومن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه
~~وشهادته مكتوبة في صحيفته الخبيثة ويسأل عنها والله بصير بما شهد والله
~~أعلم
# ( فرع ) طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه الاستمتاع بكل منهما
~~حتى يتذكر فلو بادرت واحدة ms446 وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو
~~لا أدري بل يطالب بيمين جازمة أنه لم PageV01P407 يطلقها فإن نكل حلفت وقضي
~~باليمين المردودة ولو طلق مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة
~~بعينها طلقت واحدة على الإبهام وبعينها هو باختياره والله أعلم
# ( فرع ) قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نظر إن سكت
~~بين الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث فلو قال أردت التأكيد
~~لم يقبل ظاهرا ويدين وأن لم يسكت وقصد التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة وإن
~~قصد الاستئناف وقع الثلاث وكذا إن أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ لأن
~~التأسيس فيه أولى من التأكيد والله أعلم
# ( فرع ) لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث ولو قال أنت طالق
~~ونوى ثنتين أو ثلاثا وقع ما نوى ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى
~~الله عليه وسلم له الله ما أردت إلا واحدة فلو كانت الثلاث واحدة لما كان
~~للتحليف فائدة ولحديث مسلم في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى والله
~~أعلم قال
# |2 باب الرجعة
#2 فصل وإذا طلق إمرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن
~~انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق
# الرجعة بفتح الراء على الأفصح وكسرها لغة وهي في الشرع عبارة عن الرد إلى
~~النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص
# والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ وبعولتهن
~~أحق بردهن @QE@ الآية قال إمام الحرمين والرد الرجعة بإجماع المفسرين وقال
~~عليه الصلاة والسلام ففي قصة ابن عمر رضي الله عنهما مرة فليراجعها
# وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها
~~فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض
~~فله مراجعتها PageV01P408 قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة وتصح
~~الرجعة بالعجمية على الصحيح سواء أحسن العربية أم لا ms447 ولا يشترط فيها
~~الإشهاد على الصحيح ولا تقبل التعليق فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم
~~تصح ويشترط أن تكون المرتجعة معينة فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم قال راجعت
~~المطلقة لم يصح على الأصح ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك نعم يشترط أن تكون
~~الرجعة بالقول الصريح للقادر لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم تصح بغير
~~القول كالنكاح ولا تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة
# وصيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك وهذه الثلاث صريحة
~~ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه ولا يشترط ذلك نعم لا بد من
~~إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك أما مجرد
~~راجعت فلا يكفي ولو قال رددتها فالأصح أنه صريح فعلى هذا يشترط أن يقول إلى
~~نكاحي على الصحيح ولو قال أمسكتك فهل هو كناية أم صريح فيه خلاف صحح
~~الرافعي في المحرر أنه صريح ونقله عنه في الروضة وسكت عليه قال الأسنوي
~~الصواب أنه كناية فقد قال في البحر إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه ولو
~~قال تزوجتك أو نكحتك فهل هو كناية أم صريح فيه خلاف الأصح في أصل الروضة
~~أنه كناية واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح لأن صرائح الطلاق
~~محصورة فالرجعة التي تحصل إباحته أولى ثم شرط صحة الرجعة بقاؤها في العدة
~~وكونها قابلة للحل فلو ارتدت أو هو فراجعها في العدة لم تصح الرجعة لأن
~~المحل غير حلال في هذه الحالة كما لا يصح نكاحها فلو انقضت عدتها فاتت
~~الرجعة بحصول البينونة ثم إن جدد نكاحها قبل أن تنكح زوجا آخر أو بعده وقبل
~~الإصابة أو بعد الإصابة عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق ولا يهدم الزوج
~~الثاني ما وقع من الطلاق واحتج الأصحاب بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه
~~سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها
~~الأول فقال هي عنده بما بقي من الطلاق وروى ذلك عن ms448 علي وزيد ومعاذ وعبد
~~الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين وبه قال عبيدة السلماني وسعيد
~~بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنهم ولأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في
~~التحريم المحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانها كوطء
~~السيد الأمة المطلقة والله أعلم قال
# ( فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء انقضاء عدتها منه
~~وتزوجها بغيره ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه )
# إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعده
~~وسواء كان الطلاق PageV01P409 في نكاح واحد أو أكثر سواء كان الطلاق الثلاث
~~بلفظ واحد أو أكثر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج ويطلقها
~~وتنقضي عدتها لقوله تعالى @QB@ فإن طلقها @QE@ أي ثلاثة @QB@ فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله @QB@
~~ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم @QE@ وبمعنى الوطء في قوله تعالى @QB@ الزاني لا
~~ينكح إلا زانية @QE@ وترجحت هنا إرادة الوطء بورود السنة قالت عائشة رضي
~~الله عنها جاءت إمرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني
~~كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح
~~الزاي وإن ما معه مثل هدبة الثوب فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله والله
~~إني لأعركها عرك الأديم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن
~~ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأراد به الوطء وسميت
~~عسيلة تشبيها بالعسل ولأنا لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل
~~الإحلال لا للاستمتاع والنكاح إنما يراد الاستمتاع لا للإحلال والله أعلم
# ( فرع ) العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر فإذا ادعت المعتدة
~~بالاشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه
~~وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حيا كان أو ميتا أو ناقض
~~الأعضاء وبانقضاء ما ظهر فيه صورة الآدمي فإن لم يظهر فقولان ms449 فإذا ادعت وضع
~~حمل أو سقط أو مضغة إذا اكتفينا بها صدقت بيمينها وقيل لا بد من بينة وأما
~~المعتدة بالإقراء فإن طلقت في الظهر حسبت بقية الطهر قرءا وإن طلقت في
~~الحيض اشترط مضى ثلاثة اطهار كاملة ثم إن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة
~~بأن لم تكن حاضت ثم طرأ حيضها أو كان لها عادة مطردة صدقت بيمينها إذا ادعت
~~انقضاء الإقراء الإمكان فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج وكان له الرجعة وإن
~~كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها على وفق العادة وهل تصدق فيما دونها
~~مع الإمكان وجهان أصحهما عند الأكثرين تصدق بيمينها لأن العادة قد تتغير
~~والله أعلم
# ( فرع ) طلق زوجته ثلاثا ثم غاب عنها ثم حضر أو لم يحضر وادعت أنها تزوجت
~~بزوج آخر أحلها أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها
~~كره له أن يتزوجها للاحتياط ولا يحرم لاحتمال صدقها ولتعذر البينة على
~~الوطء وانقضاء العدة قال الإمام وكيف لا والأجنبية PageV01P410 تنكح
~~اعتمادا على قولها إنها خلية عن الموانع وهل يجب على الزوج البحث عن الحال
~~قال الروياني يجب عليه في زماننا هذا وقال أبو إسحاق يستحب والله أعلم قال
# |2 باب الإيلاء
#2 فصل في الإيلاء وإذا آلى الشخص أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على
~~أربعه أشهر فهو مول
# هذا فصل الإيلاء وهو في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف عن الامتناع من وطء
~~الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشارع
~~صلى الله عليه وسلم حكمه
# والأصل فيه قوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم @QE@ وقال أنس رضي الله عنه آلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفطت رجله الشريفة فأقام في مشربة له
~~تسعا وعشرين يوما ثم نزل فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال الشهر تسع
~~وعشرون يوما
# وهل يختص الحلف بالله ms450 تعالى أم لا قولان الجديد الأظهر لا يختص كما هو
~~ظاهر إطلاق الشيخ لا طلاق الآية فعلى هذا لو قال إن وطئتك فعلى صوم أو صلاة
~~أو حج أو فعبدي حر أو إن وطئتك فأنت طالق أو فضرتك طالق ونحو ذلك كان موليا
~~ثم شرط انعقاده بهذه الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر فلو
~~كانت اليمين تنحل قبل مجاوزته أربعة اشهر لم تنعقد فلو قال إن وطئتك فعلى
~~أن أصلي هذا الشهر أو اصومه أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة
~~أربعة أشهر من حين اليمين لم ينعقد الإيلاء ولو قال إن وطئتك فعلى أن أطلقك
~~فليس بمول لأنه لا يلزمه بالوطء شيء والله أعلم قال
# ( ويؤجل لها إن سألت ذلك أربعة اشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق فإن
~~امتنع طلق عليه القاضي )
# إذا صح الإيلاء ضربت المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن العظيم سواء كانا
~~حرين أو PageV01P411 رقيقين أو أحدهما حر والآخر رقيق لظاهر الآية ولأنها
~~مدة شرعت لأمر جبلي وهي قلة الصبر عن الزوج فلم تختلف بالرق والحرية كمدة
~~العنة وكسن الحيض وليس المراد بضرب المدة أنها تفتقر إلى من يضربها كالعنة
~~بل المراد أن يمهل أربعة أشهر من غير حاكم لأنها ثابتة بالنص والإجماع نعم
~~إن كان المولي عنها رجعية فالمدة تضرب من الرجعة وهذا الأجل هو حق للزوج
~~كالاجل في حق المديون فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة
~~ولا مانع والفيئة الجماع وسمي به من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع فإن
~~جامع وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج فقد وافاها حقها لأن سائر الأحكام
~~تتعلق بالحشفة ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر لكن من شرط البكر إذهاب
~~العذرة نص عليه الشافعي لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به ثم لا فرق بين
~~أن يطأها في حالة يباح له الوطء أم لا مع قيام الزوجية ولا فرق بين أن يكون
~~اختيارا أو إكراها على الصحيح وتحصل الفيئة ويرتفع ms451 الإيلاء ولو وطئها وهو
~~مجنون فالنص حصول الفيئة لأن وطأه كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر
~~وسائر الأحكام وفي وجه لا تحصل فيطالب عقب إفاقته
# واعلم أن الصحيح إنه إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين وإن حصلت
~~الفيئة وبطل حقها من المطالبة فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها سواء
~~كان بعد التضييق أو قبله فإن كانت اليمين بالله لزمه كفارة على الأظهر
~~للأخبار الدالة على ذلك والآية وقيل لا كفارة لقوله تعالى @QB@ فإن فاؤوا
~~@QE@ الآية وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى
~~ما يعصي به والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها فإن لم يف طولب بالطلاق
~~لما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر نفسا من الصحابة عن
~~الرجل يولي فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف فإن
~~فاء وإلا طلق فإن لم يطلق فقولان
# أحدهما يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق ولا يطلق
~~الحاكم لقوله تعالى @QB@ وإن عزموا الطلاق @QE@ فاضافه إلى الأزواج ولأنه
~~مخير بين شيئين الفيئة أو الطلاق فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه كمن أسلم
~~على أكثر من أربع نسوة
# والثاني يطلق القاضي عليه وهو الأصح لأنه حق لمعين تدخله النيابة فينوب
~~عنه الحاكم كالدين ويفارق اختيار الأربع لأنه لم يتعين حق واحدة منهن وإذا
~~طلق القاضي فإنما يطلق واحدة رجعية فلو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج وطئ قبل
~~الطلاق تبينا أنه لم يقع وكذا لو بان أنه طلق قبله لم يقع طلاق الحاكم ولو
~~وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح وقيل إن جهل الزوج طلاق الحاكم لم يقع
~~قوله إن سألت يؤخذ منه أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء وهو كذلك
~~كالمديون PageV01P412 لا يطالب بشيء مالم يطلبه ربه ثم إذا لم تسأل لا يسقط
~~حقها بالتأخير حتى لو تركت حقها ورضيت به ثم بدا لها فلها العود إلى
~~المطالبة لأن الضرر متجدد وتختص ms452 المطالبة بالزوجة فليس لولي المراهقة
~~والمجنونة المطالبة نعم يحسن من الحاكم أن يقول له اتق الله بالفيئة أو
~~الطلاق وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو فاقت وطلبت وكذا ليس للسيد المطالبة
~~لأن الاستمتاع حق الأمة وقول الشيخ ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين
# أحدهما أن المطالبة تكون بالفيئة وهو الوطء أو بالطلاق وليس لها أن توجه
~~الطلب نحو أحدهما بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين وهو كذلك جزم
~~به الرافعي والنووي
# الشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر إذ الوطء قبل
~~التكفير لا يجوز فعبر بالتكفير ليفيد ذلك والله أعلم
# ( فرع ) قال والله لا أجامعك ثم أعاد ذلك مرتين فصاعدا وقال أردت التأكيد
~~قبل وكانت يمينا واحدة سواء طال الفصل أم لا وسواء اتحد المجلس أو تعدد على
~~الصحيح وإن قال أردت الاستئناف تعددت اليمين وإن أطلق فقولان قال المتولي
~~إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد
~~التأكيد مع اختلاف المجلس فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب بالوطء إلا كفارة وإن
~~حكمنا بالتعدد تخلص من اليمين بوطئة واحدة وفي تعدد الكفارة قولان الأظهر
~~عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وقيل تتعدد بتعدد الأيمان والله
~~أعلم قال
# |2 باب الظهار
#2 فصل في الظهار الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإذا قال
~~ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة
# الظهار مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وقيل إنه
~~مأخوذ من العلو قال الله تعالى @QB@ فما اسطاعوا أن يظهروه @QE@ أي يعلوه
~~فكأنه قال علوي عليك كعلوي على أمي وكان طلاقا في الجاهلية ثم نقل الشارع
~~صلى الله عليه وسلم حكمه إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة وبقي محله
~~وهي الزوجة والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى @QB@ وإنهم ليقولون منكرا من
~~القول وزورا @QE@ بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه مكروه وإن كان إخبارا بما
~~لم يكن لأن في الظهار PageV01P413 الكفارة العظمى وهي إنما ms453 تجب في المحرم
~~كالقتل والفطر بجماع في رمضان وفي لفظ التحريم كفارة يمين واليمين والحنث
~~ليسا بمحرمين ثم صورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنت علي كظهر
~~أمي وهي صريحة في الظهار وفي معناها سائر الصلات كقوله انت معي أو عندي أو
~~مني أولي كظهر أمي وكذا لو ترك الصلة فقال أنت كظهر أمي ولم يقل علي وعن
~~الداركي أنه إن ترك الصلة كان كناية لاحتمال أن يريد أنت محرمة على غيري
~~والصحيح الأول كما ان قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني ومتى أتى بصريح
~~الظهار وقال أردت غيره لم يقبل منه على الصحيح كما لو أتى بصريح الطلاق
~~وادعى غيره لا يقبل ولو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك وكذا
~~قوله أنت كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها فهو كظهر أمي وإن شبهها ببعض أجزاء
~~الأم نظر إن كان ذلك العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن
~~والفرج والصدر واليد والرجل والشعر فقولان الأظهر أنه ظهار لأنه تشبيه بعضو
~~حرم فأشبه الظهر وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي
~~كعين أمي فإن أراد الكرامة فليس بظهار وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر
~~وإن طلق فوجهان الأصح أنه لا يكون ظهارا ولو قال كروح أمي فكقوله كعين أمي
~~ولو قال كرأس أمي فهل هو كيد أمي وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج
~~أو كعين أمي وهي طريقة المراوزة فيجيء الخلاف والتفصيل قال الرافعي وهو
~~الأقرب ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فإن أراد الظهار فظهار وإن أراد
~~الكرامة فلا وإن أطلق فليس بظهار على الأصح وبه قطع كثيرون إذ الأصل عدمه
# واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يكون ظهارا
~~قطع به الجمهور لأنهن أمهات ولدنهن ولأنهن يشاركن الأم في العتق وسقوط
~~القصاص ووجوب النفقة وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت ولو شبهها بالمحرمات من
~~النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات ms454 وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف
~~المذهب أنه ظهار وأما المحرمات بالسبب كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة ففيهن
~~خلاف منتشر المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار وإلا
~~فلا ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبدا كأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت امرأته
~~ونحو ذلك فليس بظهار قطعا سواء طرأ ما يؤيد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية
~~أو وطئ أمها وطأ محرما أو لم يطرأ ولو شبه بملاعنة فليس بظهار لأن تحريمها
~~وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس للمحرمية ولا للوصلة ولو شبهها بظهر أبيه أو
~~ابنه أو غلامه فليس بظهار والله أعلم
# فإذا صح الظهار ترتب عليه حكمان
# أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر
~~عند الجمهور
# الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا
~~يمكنه أن يطلقها فيه ولم تطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة
~~فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال PageV01P414 لأن العود للقول مخالفته
~~ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه فإذا وجد ذلك
~~وجبت الكفارة للآية الكريمة لأنه عاد لما قال فكان من حقه أنه إذا قال أنت
~~علي كظهر أمي أن يقول عقبه أنت طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة والله
~~أعلم
# ( فرع ) اعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعا ويصح خلعها على الأظهر
~~وكذا يصح الإيلاء منها والظهار فغذا ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق
~~عائدا لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية فلو راجعها
~~فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها
~~وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنث والمذهب أنه لا
~~يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا
~~لم تسقط الكفارة فإذا جدد النكح استمر التحريم إلى ان يكفر سواء حكمنا بعود
~~الحنث أم لا لأن التحريم حصل في النكاح الاول وقد ms455 وجد وقد قال الله تعالى
~~@QB@ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا @QE@ والله أعلم قال
# ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى
~~يكفر )
# كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم قال الله تعالى @QB@ والذين
~~يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا @QE@
~~إلى قوله @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته
# وخصال الكفارة ثلاثة
# الأولى العتق ولا بد في الكفارة من النية للحديث المشهور ولأن الكفارة حق
~~مالي PageV01P415 وجب تطهيرا فتجب فيه النية كالزكاة وتكفي نية الكفارة ولا
~~يشترط ذكر الوجوب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ولا تكفيه نية العتق
~~الواجب من غير ذكر الكفارة لأن العتق قد يجب بالنذر ولا يجب تعيين سببها
~~لكونها عن ظهار أو قتل أو كفارة يمين كما لا يجب تعيين المال المزكى ولو
~~لزمه كفارة ظهار وجماع مثلا فأعتق رقبة بنية الكفارة حسبت عن إحداهما وكذا
~~لو صام أو أطعم فإن قلت ما الفرق بين الكفارة والصلاة حيث يعتبر فيها
~~التعيين
# فالفرق أن العبادة البدنية أضيق ولهذا امتنع التوكيل فيها وأيضا فإن
~~مراتب الصلاة متفاوتة في المشقة فإن وقت الصبح أشق وعدد الظهر أكثر ولا
~~تفاوت بين كفارة الظهار والجماع ثم إذا عين بعد ذلك ما أتى به عن كفارة
~~تعين وامتنع صرفه إلى غيرها كما لو عين ابتداء ولو عين في الابتداء كفارة
~~الظهار مثلا وكانت عليه كفارة يمين لم يجزه عمدا كان أو خطأ كما لو نوى
~~زكاة مال بعينه فكان تالفا لا ينصرف إلى غيره بخلاف ما لو نوى رفع حدث غلطا
~~عليه غيره فإنه يرتفع على الأصح لأن رفع المنوي يتضمن رفع الكل والعتق عن
~~كفارة معينة لا يتضمن الإجزاء عن أخرى وهل يشترط أن تكون النية مقارنة
~~للإعتاق والإطعام قال في أصل ms456 الروضة الصحيح أنه يشترط وقيل يجوز تقديمها
~~كما ذكرناه في الزكاة وقال في شرح المهذب أصح الوجهين جواز تقديم نية
~~الزكاة على الدفع قال أصحابنا والكفارة والزكاة في ذلك سواء وهذا هو الصواب
~~وظاهر النص انتهى
# واعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزل فاعرفه وقياسه
~~هنا كذلك إذا عرفت هذا فيشترط في الرقبة المجزئة عن الكفارة أربعة شروط
~~الإسلام ولفظ الإيمان أولى لأنه نص القرآن العظيم والسلامة عن العيوب
~~المضرة بالعمل وكمال الرق والخلو عن العوض فلا يجزئ إعتاق الكافر في شيء من
~~الكفارات وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهما وقال أبو حنيفة رضي الله عنه
~~يجوز إعتاق الكافر إلا في كفارة القتل لأن الله تعالى قال فيها @QB@ فتحرير
~~رقبة مؤمنة @QE@ وحجتنا قياس غير كفارة القتل عليها وحمل الشافعي المطلق
~~على المقيد وشبهه بقوله @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ فإنه محمول
~~على المقيد في قوله @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وقول الشيخ سليمة من
~~العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تكميل حالة التفرغ للعبادة
~~ووظائف الأحرار وإنما يحصل ذلك إذا استقل وقام بكفايته وإلا فيصير كلا على
~~نفسه وعلى غيره فلا يجزئ الزمن ولا من يجن أكثر الأوقات فإن كانت إفاقته
~~أكثر أجزأ وكذا إذا استويا على المذهب ولا يجزئ مريض لا يرجى زوال مرضه فإن
~~رجي أجزأ ولو أعتق من وجب PageV01P416 عليه القتل قال القفال إن أعتقه قبل
~~أن يقدم للقتل أجزأ وإن قدم فهو كمريض لا يرجى ولا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين
~~ولا مقطوع أنملة من إبهام اليد ويجوز مقطوع أنملة من غيرها ولا يجوز مقطوع
~~أنملتين من السبابة أو الوسطى ويجزء مقطوع الخنص من يد والبنصر من أخرى ولا
~~يجزئ مقطوعهما من يد ويجزئ مقطو جميع اصابع الرجلين على الصحيح ويجزئ قصير
~~الخلق الذي يقدر على العمل والكسب ويجزئ الشيخ إن قدر على العمل على الأصح
~~ويجزئ الأعرج إلا أن يكون شديدا يمنع متابعة المشي ويجزئ الأعور دون الأعمى
~~والمراد عور لا ms457 يضعف عينه بالعمل قاله الشافعي ويجزئ الأصم الأخرس إن فهم
~~الإشارة وإلا فلا ويجزئ الخصي والمجبوب والأمة الرتقاء والقرناء ومفقود
~~الأسنان وولد الزنا وضعيف البطش والصغير والله ناقد وبصير والله أعلم وأما
~~كمال الرق فلا بد منه فلا تجزئ أم الولد وكذا المكاتب كتابة صحيحة وإن لم
~~يؤد شيئا من لنجوم ولو ملك من يعتق عليه بشراء أو غيره ونوى عتقه عن
~~الكفارة لم يجزه على الصحيح لأن العتق مستحق بجهة القرابه ولو اشترى عبدا
~~بشرط العتق فالمذهب أنه لا يجزيه عن الكفارة ولو أعتق من تحتم قتله في
~~المحاربة أجزأه قاله القاضي حسين ويجزي المدبر والمعلق عتقه بصفة والعبد
~~الغائب المنقطع الخبر لا يجزئ على المذهب والآبق والمغصوب يجزيان إذا علم
~~حياتهما على الصحيح لكمال الرق وهذا هو الصحيح في المغصوب عند الرافعي وقال
~~النووي إن كان لا يقدر على الخلاص فلا يجزي كالزمن لعدم قدرته على التصرف
~~وكذا قضية تصحيح التنبيه وحكي القطع به عن أكثر العراقيون وحكي عن جمهور
~~الخراسانيين الإجزاء لتمام الملك والمنفعة وهو الذي جرى عليه الرافعي وأما
~~الخلو عن العوض فلا بد منه فلو أعتق عبدا على أن يرد عليه دينارا مثلا لم
~~يجزه عن الكفارة على الصحيح ولو شرط عوضا على غير العبد بأن قال لإنسان
~~أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فقبل أو قال له إنسان أعتق عن كفارتك
~~وعلى كذا ففعل لم يجزه عن الكفارة والله أعلم
# الخصلة الثانية الصيام فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين
~~للآية ثم عدم الرقبة قد يكون بأن لا يجدها أو لا يجد ثمنها أو يجدها بثمن
~~غال أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة أما العادم
~~بالكلية فللآية وأما المحتاج فلأن الحاجة تستغرق ما معه فصار كالعادم من
~~وجد الماء وهو محتاج إليه فإن ينتقل إلى البدل كذلك ههنا ولأن الإجماع
~~منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة والمراد بحاجة
~~الخدمة أن يكون به مرض أو ms458 كبر أو زمانة أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة
~~نفسه أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة فلو كان يخدم نفسه كأوساط
~~الناس لزمه الإعتاق على الراجح والمراد بالنفقة قوته وقوت عياله وكسوتهم
~~وما لا بد منه من الاثاث وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة وهل تتقدر النفقة
~~والكسوة بمدة قال الرافعي لم يقدره الأصحاب فيجوز أن يعتبر كفاية العمر
~~ويجوز أن يعتبر كفاية سنة ويؤيده قول البغوي أنه يترك له ثوبا للشتاء وثوبا
~~للصيف قال النووي الصواب الثاني يعني سنة قال ابن الرفعة قد تعرض
~~PageV01P417 له الأصحاب في كفارة اليمين فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره أنه
~~من ليس له كفاية على الدوام ولو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل
~~منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين لم يكلف
~~بيعها على المذهب الذي قطع به الجمهور ولو كان له ماشية تحلب في ملكه فهي
~~كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعها وإن زادة لزم بيع
~~الزائد ذكره الماوردي والله أعلم
# ( فرع ) شخص له مال حاضر ولم يجد الرقبة أو له مال غائب لا يجوز له
~~العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين بل يصبر حتى يجد الرقبة
~~أو يصل إلى المال لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت تؤدي من تركته
~~بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات وفي
~~كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع واشار الغزالي والمتولي إلى
~~ترجيح وجوب الصبر هذه عبارة الروضة وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب
~~الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه ويؤخذ من كلام الرافعي والروضة هنا أن
~~الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور وقد ذكر ذلك في مواضع وذكر
~~في مواضع أخر أن الكفارات كلها على الفور وقد صرح النووي في شرح مسلم في
~~حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر ms459
~~والله أعلم
# ولو تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت
~~الأداء أو بوقت الوجوب أم بأغلظ الحالين فيه أقوال أظهرها أن الاعتبار بوقت
~~الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء
~~والتيمم والقيام والقعود في الصلاة فعلى هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه
~~الإعتاق وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن كان موسرا من قبل ولو شرع في الصوم
~~ثم أيسر أتمه ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح وقال المزني يلزمه
~~فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة
~~يسقط فرضها بالتيمم والله أعلم
# ( فرع ) إذا صار واجبه الصوم وجب أن ينوي من الليل لكل يوم ولا يجب تعيين
~~جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن
~~العظيم فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصي إلا أنه لا يقطع
~~التتابع ولو افطر يوما ولو أفطر اليوم الأخير لزمه الاستئناف ولو غلبه
~~الجوع فأفطر بطل التتابع ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها
~~عمدا ولو شك بعد فراغ من صوم يوم هل نوى فيه أم لا لم يلزمه الاستئناف على
~~الصحيح ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم ذكر الروياني والمرض يقطع التتابع على
~~الأظهر لأنه لا ينافي الصوم بخلاف الجنون والإغماء كالجنون وقيل كالمرض وفي
~~السفر خلاف قيل كالمرض وقيل يقطع قطعا لأنه باختياره كذا حكاه الرافعي
~~والنووي وبالجملة فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في PageV01P418 السفر
~~ولو أكره على الأكل فأكل وقلنا يبطل صومه انقطع التتابع لأنه سبب نادر هذا
~~هو المذهب ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا يفطر ففي انقطاع تتابعه
~~الخلاف ولو أوجر مكرها لم يفطر ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في
~~كل الطرق وفي وجه يبطل ويقطع التتابع والله أعلم
# الخصلة الثالثة الإطعام فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض أو مشقة شديدة أو
~~خاف زيادة المرض فله أن ms460 يكفر بالإطعام للآية الكريمة وهل يشترط في المرض أن
~~لا يرجى زواله أم لا قال الأكثرون يشترط وقال الإمام الغزالي إن كان يدوم
~~شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف فله العدول إلى
~~الإطعام وصحح النووي ما قالاه يعني الإمام والغزالي قال النووي وقد وافق
~~الإمام على ذلك آخرون والله أعلم فيطعم ستين مسكينا للآية الكريمة لكل
~~مسكين مدا من قوت البلد إذا كان مما تجب فيه الزكاة والمد رطل وثلث
~~بالبغدادي وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز صرف الكفارة إلى
~~كافر ولا إلى هاشمي ومطلبي ولا إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقريب ولا إلى عبد
~~فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد لأنه صرف إلى
~~السيد ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم
# ( فرع ) لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على إطعام عشرة أو على مد
~~واحد لزمه إخراجه بلا خلاف لأنه لا بدل للإطعام فلو عجز عن جميع خصال
~~الكفارة استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر وقول الشيخ ولا يحل وطئها حتى
~~يكفر للآية والله أعلم
# ( فرع ) قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت لي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي
~~نظر إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد فإن أمسكها بعد
~~المرات فهو عائد وعليه كفارة واحدة وإن أراد بالثانية ظهارا آخر تعددت
~~الكفارة على الجديد وإن أطلق ولم ينو شيئا فهل يتحد الظهار أم يتعدد فيه
~~خلاف والأظهر الاتحاد وبه قطع ابن الصباغ والمتولي وقد تقدم أن الطلاق إذا
~~كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى
~~لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له
~~فإذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك والظهار ليس بمتعدد في وضعه ولا هو
~~مملوك للزوج ولو تفاصلت المرات وقصد بكل واحدة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار
~~برأسه والله أعلم قال
# |2 باب اللعان
#2 ms461 فصل وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو
~~يلاعن فيقول عند PageV01P419 الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين أشهد
~~بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد
~~من زنا وليس مني أربع مرات ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة
~~الله إن كنت من الكاذبين )
# هذا فصل اللعان وهو مصدر لاعن وهو مشتق من اللعن وهو الإبعاد وسمي
~~المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد ولأن أحدهما كاذب فيكون
~~ملعونا وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم وهو في الشرع
~~عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به
~~العار واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن اللعان لفظة غريبة والشيء
~~يشتهر بالغريب وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم
# والأصل فيه قوله تعالى @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
~~أنفسهم @QE@ الآيات وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
~~البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا
~~ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في
~~ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من
~~الحد فنزلت هذه الآيات وقيل غير ذلك فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد
~~كما جاء به النص وله ملخصان عنه إما البينة أو اللعان كما نص عليه الخبر ثم
~~متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رأها تزني جاز له قذفها وكذا لو أقرت به عنده
~~ووقع في قلبه صدقها أو أخبره به ثقة أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من
~~عندها في أوقات الريبة فلو شاع ولم يره أو رآه ولم يشع لم يجز في الأصح
~~وقال الإمام لو رآه معها تحت ms462 شعارها على هيئة منكرة أو رآها معه مرات كثيرة
~~في محل ريبة كان كالاستفاضة مع الرؤية وتبعه الغزالي وغيره ولا يجوز القذف
~~عند عدم ما ذكرنا وهذا كله إذا لم يكن ولد قال النووي قال أصحابنا وإذاا لم
~~يكن ولد فالأولى أن لا يلاعن بل يطلقها إن كرهها والله أعلم
# وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان هكذا قطع به
~~الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه وفي وجه لا يجب النفي قال البغوي وغيره
~~فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولاعن وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد
~~من زوج قبله أو من وطء شبهة قال الأئمة وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها
~~أصلا أو وطئها وأتت به لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء أو لأقل من
~~PageV01P420 ستة اشهر فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات ما
~~ذكره الشيخ ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه ويسمي إمرأته إن كانت غائبة عن
~~البلد أو المجلس ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها وإن كانت حاضرة تكفي
~~الإشارة إليها على الصحيح لأن بها يحصل التمييز فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر
~~النسب والإسم وقيل يجمع بين الإسم والإشارة ويقول في الخامسة إن لعنة الله
~~علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا للنص وإن كان هناك ولد
~~ذكره في الكلمات الخمس لأن كل مرة بمنزلة شهادة فيقول إن هذا الولد أو لحمل
~~من زنا وليس مني فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي قال الأكثرون لا
~~لاحتمال ان يعتقد وطء الشبهة زنا فلا ينتفي به الولد واصحهما أنه يكفي ولو
~~اقتصر على قوله ليس مني يك لم يكفي ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات
~~احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه وقول الشيخ فيقول عند الحاكم هذا لا بد منه
~~في الاعتداد بصحة اللعان لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر
~~الإيمان وقوله على المنبر في جماعة من ms463 المسلمين هذا من الآداب وأقلهم أربعة
~~ليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم لأن في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في
~~الردع وقوله أشهد هذا اللفظ متعين فلو بدله بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله
~~ونحوه إني لمن الصادقين أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد أو أبدل لفظ الغضب
~~بالسخط أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه لم يصح على الأصح في جميع ذلك
~~وقيل لا يصح قطعا لأنه أخل باللفظ المأمور به فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ
~~الشهادة وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن
~~يقول إن هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا وعذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة فاتق الله تعالى فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله
~~تعالى كي يرجع ويتلو عليه @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا
~~قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
~~القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم @QE@ ومعنى لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم
~~في الآخرة فإن أبيا إلا اللعان تركهما وينبغي للحاكم أن يذكر هذا الحديث
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست
~~من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه
~~احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين وفي رواية على رؤوس
~~الخلائق يوم القيامة قال
# ( ويتعلق بلعانه خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش
~~ونفي الولد والتحريم على الأبد ) PageV01P421
# اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف بل له الامتناع وعليه حد
~~القذف كالأجنبي وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه فإذا لاعن الزوج
~~وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة فإنها
~~أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا
~~أضافه إلى حالة الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن
~~تشهد أربع شهادات بالله ms464 إنه لمن الكاذبين @QE@ ومنها حصول الفرقة بينهما
~~وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا سواء
~~صدقت أم صدق وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا والصحيح الأول وحجة ذلك أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة
~~والسلام وألحق الولد بالأم رواه ابن عمر رضي الله عنهما ومنها نفي الولد
~~عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة
~~باللعان على التأبيد لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي
~~طالق ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فنفي
~~السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا وروى
~~المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لاعنها فهل
~~تتأبد الحرمة وجهان أصحهما نعم ثم هذه الاحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ولا
~~يتوقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي ولو اقام بينة بزناها لم
~~تلاعن المرأة لدفع الحد لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة والله أعلم
# ( فرع ) لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج ففي حل وطئها طريقان والذي
~~قطع به العراقيون المنع وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمه ثلاثا
~~ثم ملكها هل تحل له أم لا الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها
~~بشروطه لظاهر الآية وهي قوله تعالى @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره @QE@ وقيل تحل لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك فلا تمنع
~~الوطء فيه بخلاف النكاح الأول والله أعلم قال
# ( ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين
~~فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم
~~وعلي غضب الله إن كان من الصادقين ) PageV01P422
# قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها
~~لقوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب أن ms465 تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
~~الكاذبين @QE@ يعني زوجها وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضرا أو تذكر ما
~~يتميز به من اسم ونسب إن لم يكن حاضرا وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها
~~إن كان من الصادقين للآية ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر ولو
~~تعرضت لا يؤثر وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله أعلم
# ( فرع ) قال شخص لآخر يا لوطي فهل هو كناية في القذف أم صريح المذهب عند
~~الرافعي أنه كناية وليس بصريح قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوطء في
~~الدبر بل لا يفهم منه إلا هذا فينبغي أن يقطع بأنه صريح ثم قال بل الصواب
~~الجزم بأنه صريح وبه جزم صاحب التنبيه وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية
~~والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية والله أعلم
# ( فرع ) كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره يا ولد الزنا وهذا قذف
~~لأم القول له فيجب فيه الحد لأنه قذف صريح والله أعلم قال
# |2 باب العدة
#2 فصل والمعتدة ضربان متوفي عنها زوجها وغير متوفي فالمتوفى عنها إن كانت
~~حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر
# العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل
~~بالولادة تارة وبالأشهر أو الاقراء أخرى ولا شك أن المعتدة على ضربين متوفي
~~عنها زوجها وغيرها فالمتوفي عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا
~~فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق ولا
~~فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر قال الأئمة الأربعة وظاهر الآية يقتضي
~~وجوب الاعتداد بالمدة وإن كانت حاملا لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد
~~وفاة زوجها بنصف شهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت
~~وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت ثم لا فرق في عدة
~~الحمل بين الحرة والأمة وإن كانت حائلا أو حاملا بحمل ms466 لا يجوز أن يكون منه
~~اعتدت الحرة بأربعة اشهر وعشر لقوله PageV01P423 تعالى @QB@ والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ أخرجت الحامل منه
~~بدليل فبقي ما عدا ذلك على عمومه وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به
~~ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها ولا فرق بين
~~زوجة الصبي والممسوح وغيرهما وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن واعلم أن عدة
~~الوفاة تختص بالنكاح الصحيح فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة وإن
~~دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة والله أعلم قال
# ( وغير المتوفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت
~~حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالإقراء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة
~~فعدتها ثلاثة اشهر )
# هذا هو الضرب الثاني وهو عدة غير المتوفي عنها زوجها ولا شك أنها أصناف
~~أما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر الصنف الأول ذات الحمل وعدتها
~~بوضع الحمل لعموم قوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@
~~لكن للاعتداد بذلك شرطان
# أحدهما كون الولد منسوبا إلى من العدة منه إما ظاهرا وإما احتمالا كالنفي
~~باللعان فأذا لاعن حاملا ونفي الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان
~~كونه منه أما إذا لم يمكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل وامرأته حامل فلا
~~تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق
~~الولد على المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاة
~~وأما من جب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع
~~الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول والله أعلم
# الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهما
~~ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق
~~لحقه الطلاق ولو مات وورثه ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حيا كان
~~أو ميتا ولا ms467 تنقضي بإسقاط العلقة والدم وإن سقطت مضغة نظر إن ظهر فيها شيء
~~من صورة الآدمي كيد أو اصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة وإن لم يظهر شيء
~~من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن
~~خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام وإن لم
~~تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي
~~لتصور وخلق فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب وإن كانت لا تجب به غرة على
~~النص ولا يثبت به الاستيلاد لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت
~~والأصل براءة الذمة من العدة وأمومة PageV01P424 الولد إنما تثبت تبعا
~~للولد ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام
~~بلا خلاف ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به
~~العدة وأنكر الزوج وضع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة
~~والله أعلم
# النوع الثاني ذات الأقراء والاقراء جمع قرء بفتح القاف ويقال بضمها قال
~~النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر وبالضم للحيض ويقعان على الطهر والحيض
~~في اللغة على الصحيح والصحيح أنه حقيقة فيهما وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز
~~في الحيض واختلف في المراد بالطهر هنا والأظهر أنه المحتوش بدمين وقيل إنه
~~مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي
~~لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون
~~وفيه مخالفة للمذكور هنا قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك
~~الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال إذا عرفت هذا
~~فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرءا سواء كان جامعها في
~~تلك البقية أم لا فإذا حاضت ثم ظهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض
~~انقضت عدتها على الأظهر لأن الظاهر أنه دم حيض ms468 وقيل لا بد من مضي يوم وليلة
~~فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت خمسة عشر يوما
~~تبينا أن العدة لم تنقض ثم لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة هل هما من نفس
~~العدة أم يتبين بهما الانقضاء وليستا من العدة وجهان أصحهما الثاني فإن
~~جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبي فيه وإلا انعكس
~~الحكم والله أعلم
# النوع الثالث من لم تر دما إما لصغر أو إياس أو بلغت سن الحيض ولم تحض
~~فعدة هؤلاء بالأشهر قال الله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ يعني كذلك قال أبي بن
~~كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء @QE@ فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات فأنزل الله تعالى @QB@
~~واللائي يئسن @QE@ الآية واختلف في سن الإياس فالأشهر أنه اثنان وستون سنة
~~وقيل ستون وقيل خمسون وقيل تسعون قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت لتسعين وبم
~~يعتبر إياسها قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقاربهن في الطبع ونص عليه
~~الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر وقيل نساء عصباتها كمهر المثل فعلى المرجح
~~لو اختلفن فهل يعتبر أقلهن أو أكثرهن فيه خلاف وقيل يعتبر إياس جميع النساء
~~أي أقصى إياسهن لتحقق الإياس وهذا هو الأصح عند النووي وغيره وإليه ميل
~~الأكثرين كما قاله الرافعي قال إمام الحرمين ولا يمكننا طواف العالم
~~PageV01P425 وإنما المراد بما بلغنا خبره وقيل المعتبر سن الإياس غالبا لا
~~أقصاه وعلى الوجهين هل المعتبر نساء زمانها أم نساء أي زمن كان الذي في
~~الإبانة والتتمة وتعليق القاضي حسين الأول وغيرهم لم يتعرضوا إلى ذلك وقيل
~~يعتبر إياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا فلو اختلفت عادتهن اعتبرنا
~~أقصاهن والله أعلم
# ( فرع ) ولدت امرأة ولم تر حيضا قط ولا نفاسا فهل تعتد بالأشهر أم هي كمن
~~انقطع حيضها بلا سبب وجهان الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى
~~@QB@ واللائي لم يحضن @QE@ قال الأذرعي ms469 قال الرافعي في آخر العدد عن فتاوي
~~البغوي إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها
~~النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه
~~والله أعلم قال
# ( والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها )
# المطلقة قبل الدخول بها إن لم تحصل خلوة فلا عدة عليها بلا خلاف بل
~~بالاتفاق وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا ففيه
~~قولان الأظهر أنه لا عدة عليها لقوله تعالى @QB@ ثم طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ ولأن البراءة متحققة وقيل تجب
~~العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق
~~كاملا وعليها العدة
# واعلم أن زوجة المجبوب الذكر الباقي الانثيين لا عدة عليها إن كانت حائلا
~~لاستحالة الإيلاج وإن كانت حاملا لحقه الولد عليها العدة وزوج الممسوح لا
~~عدة عليها بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه والله أعلم قال
# ( وعدة الأمة كعدة الحرة في الحمل وبالإقراء تعتد بقرءين وبالشهور عن
~~الوفاة بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق بشهر ونصف )
# الأمة المطلقة إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ولأن الحمل لا يتبعض فأشبه قطع
~~السرقة وإن كانت من ذوات PageV01P426 الأقراء اعتدت بقرءين لقوله صلى الله
~~عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وهو مخصص لعموم الآية
~~ولأنها على النصف في القسم والحد إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني
~~كما كمل طلاق العبد بثنتين ولأن استبراء الزوجة الحرة بثلاثة أقراء لكمالها
~~بالحرية والعقد واستبراء الأمة الموطوءة بالملك بحيضة لنقصانها برقها فكان
~~استبراء الأمة المنكوحة بينهما لوجود العقد دون الحرية وإن كانت من ذوات
~~الأشهر ففيها ثلاثة أقوال
# أحدها ثلاثة أشهر لعموم الآية ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من
~~التحرك وكبر البطن فإذا لم يظهر ذلك علمت البراءة
# والثاني شهران بدلا عن القرأين كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن ms470
~~الأقراء
# والثالث شهر ونصف لتجري على الصحة في التنصيف كعدة الوفاة وهذا هو الأصح
~~وبه جزم الشيخ واعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة كالقنة فيما ذكرنا
~~والله أعلم
# ( فرع ) إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العده فهل تعتد عدة الإماء
~~أم الحرائر فيه أقوال
# أحدها تتمم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة
# والثاني تتمم عدة الحرائر احتياطا للعدة 2
# والثالث إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنها كالزوجة ولهذا لو مات عنها
~~انتقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة لأنها كالأجنبية والله
~~أعلم قال
# |2 باب الاستبراء
#2 فصل في الاستبراء ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى
~~يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن
~~كانت من ذوات الحمل بوضع 4 الحمل
# هذا فصل الاستبراء وهو عبارة عن التربص بواجب بسبب ملك اليمين حدوثا
~~وزوالا وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة وسميت
~~العدة عده لتعدد ما يدل على البراءة PageV01P427 إذا عرفت هذا فالأصل في
~~هذا قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير
~~ذات حمل حتى تحيض حيضة
# ثم لوجوب الاستبراء سببان
# أحدهما حدوث الملك في الأمة كما ذكره الشيخ بقوله ومن استحدث ملك أمة فمن
~~ملك جارية وجب عليه استبراؤها سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو
~~سبي أو عاد ملكه فيها بالرد بالعيب أو التخالف أو الإقالة أو الرجوع في
~~الهبة وإذا عادت إليه بفسخ كتابة أو ارتدت ثم أسلمت فإنه يلزمه الاستبراء
~~على الأصح لزوال ملك الاستمتاع ولو زوج أمته ثم طلقت قبل الدخول فهل يجب
~~على السيد استبراؤها قولان ولو باعها بشرط الخيار فعادت إليه بفسخ في مدة
~~الخيار ففي وجوب الاستبراء خلاف المذهب أنه يجب أن قلنا يزول ملك البائع
~~بنفس العقد وإلا فلا ثم لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة حائلا ms471
~~كانت أو حاملا بكرا كانت أو ثيبا وسواء ملكها من رجل أو إمرأة أو طفل وسواء
~~كانت مستبرأة من قبل أم لا وهذا هو المذهب لعموم الخبر مع العلم بأنهن كان
~~فيهن أبكار وعجائز والله أعلم
# ( فرع ) اشترى زوجته الأمة فهل يجب عليه أن يستبرئها وجهان الصحيح
~~المنصوص لا ويدوم حلها لكن يستحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين وقيل
~~يجب لتجدد الملك والله أعلم
# ثم إن كانت الأمة التي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأها بحيضة على
~~الجديد الأظهر للحديث وقيل بطهر كالعدة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس
~~فبماذا تعتد فيه خلاف قيل بثلاثة أشهر لأنه أقل مدة تدل على البراءة وهذا
~~ما صححه في التنبيه وقيل بشهر لأنه كقرء في الحرة فكذا في الأمة وهذا هو
~~الذي صححه الرافعي والنووي وغيرهما
# ( فرع ) وطئها من يجب عليه الاستبراء قبل الاستبراء عصى ولا ينقطع
~~الاستبراء لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب فكذا المعاشرة بخلاف المعتدة
~~ولو أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم حلت لتمام الحيض وإن كانت طاهرة
~~عند الوطء لم ينقض الاستبراء حتى تضع والله أعلم وإن كانت حاملا استبرأها
~~بوضع الحمل لعموم الخبر وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون الحمل من
~~نكاح أو شبهة أو زنا وهو موافق لما حكاه المتولي وقال الرافعي الأصح وعبارة
~~الروضة التفصيل إن ملكت بسبي كفي الوضع وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي
~~في نكاحه أو عدته أو من وطء شبهة في عدته فالمشهور أنه لا استبراء في الحال
~~وفي وجوبه بعد العدة وجهان PageV01P428 وإذا كان كذلك لم يحصل الاستبراء
~~بالوضع مطلقا وأما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعه حيث يكتفي بثبات النسب
~~وجهان أصحهما نعم وإن لم يكتف به ورأت دما وهي حامل وقلنا أنه حيض كفي في
~~الأصح ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء أو بعدة فكما في العدة واعلم أن
~~المرتابة الحمل إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالإقراء أو
~~الأشهر ms472 يكره نكاحها والارتياب يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم
~~ولكن شككنا هل ثم حمل أم لا وهل يصح النكاح قولان
# أحدهما يصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة فلا تنقضه بالشك كما لو حصلت الريبة
~~بعد النكاح وهذا هو الأصح فعلى هذا لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد تبينا
~~البطلان وقيل لا يصح العقد لأنها لا تدري أعدتها بالحمل فلم تنقض أم بغيره
~~فلا تنكح مع الشك كما لو ارتاب بذلك في أثناء العدة والله أعلم
# ( فرع ) مذكور في العدد لو نكح شخص إمرأة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا
~~خلاف وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان الأصح نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن
~~الحداد والله أعلم قال
# ( وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها بشهر كالامة )
# هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك
~~يمين فإذا مات سيد عن أم ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء
~~لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات
~~الأشهر وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء كالمتملكة ولو أعتقها فالأمر
~~كذلك وكذا لو أعتق أمته التي وطئها لزوال الفراش ولو استبرأ الأمة الموطوءة
~~ثم أعتقها قال الأصحاب لا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال ولم يطردوا
~~فيه الخلاف في المستولدة لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح والأصح في
~~المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها ولو لم تكن الأمة
~~موطوءة لم يكن فراشا ولا يجب الاستبراء بإعتاقها ولو أعتق مستولدة وأراد أن
~~يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز على الأصح كما يتزوج المعتدة منه بنكاح أو
~~وطء شبهة والله أعلم
# ( فرع ) لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها لأن
~~مقصود النكاح الوطء فينبغي أن يستعقب الحل وإن استبرأها ثم أعتقها فهل يجوز
~~تزويجها في الحال أم يحتاج إلى استبراء جديد زجهان يعني أم الولد أصحهما
~~يجب الاستبراء وكلام الروضة هذا يوهم أن الوجهين في ms473 الأمة لا في أم الولد
~~فاعرفه ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء فإن كان البائع قد وطئها
~~لم يجز إلا أن يزوجها به وإن لم يكن وطئها البائع أو كان قد وطئها
~~واستبرأها قبل البيع أو كان الانتقال من إمرأة وصبي جاز تزويجها في الحال
~~على الأصح كما يجوز للبائع تزويجها بعد الاستبراء وقيل لا يجوز له كما لا
~~يجوز له وطؤها حتى يستبرئها والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق PageV01P429
~~وهذا الوجه قوي ونسبه القفال إلى أكثر الأصحاب قال الرافعي ونوقش في مثل
~~هذه النسبة والله أعلم قال
#
# | ( فصل في المعتدة الرجعية السكنى والنفقة وللبائن السكنى دون النفقة
~~إلا أن تكون حاملا )
# المعتدات أنواع منها الرجعية فلها النفقة والسكنى بالإجماع ورد في حديث
~~فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى
~~ولا نفقة وقال إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة وفي رواية ولا نفقة لك
~~إلا أن تكوني حاملا وفي رواية لا نفقة لك ولا سكنى وكانت بائنا حائلا ولأن
~~الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج لانه يقدر على إزالته وكما تجب النفقة
~~والسكنى تجب لها بقية مؤن الزوجات إلا آلات التنظيف والله أعلم
# ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها
~~السكنى حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من
~~وجدكم @QE@ وقال الله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
~~يأتين بفاحشة @QE@ وإن كانت معتدة عن وفاة ففي استحقاقها السكنى قولان
# أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة والأظهر الوجوب لأن فريعة بنت مالك أخ
~~أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه فأذن لها في الرجوع قالت
~~فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى
~~يبلغ الكتاب أجل قالت فاعتددت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت معتدة عن
~~PageV01P430 نكاح بفرقة غير طلاق ms474 في الحياة كفسخ بعيب ورضاع أو غيرهما ففي
~~وجوب السكنى بمثل تلك طرق عديدة واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في
~~المحرر الاستحقاق في جميع الصور فقال الأظهر إن المعتدة عن سائر الفراق في
~~الحياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة وقال في باب الخيار لا تستحق إن
~~كانت حائلا على المشهور وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين وذكر في أصل
~~الروضة هنا خمسة طرق وقال الرابع يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت
~~الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنى وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلها السكنى على
~~الأصح لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه والملاعنة تستحق
~~قطعا كالمطلقة ثلاثا وبالجملة فالمذهب وجوب السكنى إذا وقع فسخ سواء كان
~~بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه والله أعلم
# ( فرع ) طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة لأنها لا تستحق النفقة
~~والسكنى في صلب النكاح فبعد البينونة أولى كذا قاله القاضي حسين وقال
~~الإمام إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع فإن أطاعت استحقت
~~السكنى والله أعلم وقوله إلا أن تكون حاملا يعني البائن بخلع أو طلاق ثلاث
~~فلها النفقة إذا كانت حاملا وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح
~~وقيل أنه للحمل فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطء الشبهة ولا في النكاح
~~الفاسد وكذا أيضا لا تجب النفقه لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا نص عليه
~~الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله عنهما وقال علي
~~وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وينفق عليها من التركة حتى تضع وبه قال
~~شريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم قال
# ( وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الإمتناع من الزينة والطيب )
# يجب الإحداد في عدة الوفاة وهو مأخوذ من الحد وهو المنع لأنها تمنع
~~الزينة ونحوها والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لإمراة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ms475 ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا وفي رواية لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا
~~طهرت فنبذة من قسط أو ظفار ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية
~~ولو كان زوجها ذميا ولا بين الحرة والأمة ولا بين المكلفة وغيرها والولي
~~يمنع الصغيرة والمجنونة مما تمتنع منه PageV01P431 المكلفة ويؤخذ من كلام
~~الشيخ أن المعتدة عن غير الوفاة أنه لا يجب وهو كذلك أما الرجعية فلأنها
~~زوجة في الأحكام نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى
~~أن تتزين بما يدعوا إلى رجعتها وأما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه
~~قولان أصحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية
~~وأيضا في مجفوة بالطلاف فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفي عنها زوجها والقديم
~~أنه يجب الإحداد لأنها بائن معتدة فأشبهت المتوفي عنها زوجها
# وأما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيها طريقان
# أحدهما على القول في البائن بالطلاق وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إما
~~لمعنى فيها أو بمباشرتها فلا يليق بها إظهار التفجع هذا في الإحداد وأما
~~كيفيته فهو ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب أما الثياب فلا يحرم جنس
~~القطن والصوف والوبر والشعر بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية
~~وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل وإن كانت نفيسة ناعمة لأن نفاستها
~~وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها وأما الإبريسم فلم ينقل فيه نص
~~عن الشافعي وهو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة وقال
~~القفال يحرم الإبريسم قلت إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه وكذا الديبقي ونحوه
~~صحيح عن أهل الثروة من المدن وغيرهم أما غير أهل الثوره لاسيما المستثعثين
~~من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ
~~إلى صوف مربع وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن ms476 كان في قوم
~~يتزينون به حرم وإلا فلا ينبغي أن يراعي عادة اللابس ومحله ما يحصل به
~~الزينة عندهم دون ما لا يحصل والله أعلم
# وأما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة
~~غالبا كالأحمر والأصفر فليس لها لبسه ولا فرق بين أن يكون لينا أو خشنا في
~~ظاهر المذهب ونص عليه في الأم ويدخل في هذا الديباج المنقش والحرير الملون
~~فيحرمان والمصبوغ غزله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد
~~النسج وإن كان الصبغ مما لا يقصد منه الزينة بل يصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ
~~كالأسود والكحلي فلها لبسه وهو أبلغ في الحداد بل حكي الماوردي وجها أنه
~~يلزمها لبس السواد في الحداد وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها
~~كالأزرق فإن كان براقا في اللون فحرام وإن كان كدرا أو أكهب وهو الذي يضرب
~~إلى الغبرة جاز وأما الطراز على الثوب جاز وأما الطراز على الثوب فإن كان
~~كثيرا فحرام وإلا فأوجه
# ثالثها إن نسج مع الثوب جاز وإن ركب حرم لأنه محض زينة والله أعلم
# وأما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والذهب
~~والفضة وبهذا PageV01P432 قطع الجمهور وقال الإمام يجوز لها أن تتختم بخاتم
~~الفضة كالرجل وفي اللالي تردد الإمام وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح
~~والله أعلم
# وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها ويحرم عليها دهن رأسها ويجوز
~~لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشيرج ولا يجوز بما فيه طيب كدهن
~~البان والبنفسج ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب وأن تكتحل بما فيه طيب وأما
~~لا طيب فيه فإن كان أسود وهو الإثمد فحرام لأنه زينة ولا فرق بين البيضاء
~~والسوداء وفي وجه يجوز للسوداء والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث فإذا احتاجت
~~إلى الاكتحال به لرمد وغيره اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا فإن دعت ضرورة إلى
~~الاستعمال نهارا جاز ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإن زينة وأما
~~الكحل الأصفر وهو ms477 الصبر فحرام على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح لأنه
~~يحسن العين ويحرم الإسفيداج وكذا الخضب بالحناء ونحوه فيما يظهر من البدن
~~كاليدين والرجلين والوجه
# قال الإمام وتجعيد الأصداغ وتصفي الطرة لا نقل فيه ولا يمتنع أن يكون
~~كالحلي ويجوز للمحدة التزين في الفراش والبسط وأثاث البيت لأن الحداد في
~~البدن لا في الفراش ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام
~~وقلم الأظفار وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة والله أعلم
# ( فرع ) يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها للحديث الصحيح
~~المتقدم وقد صرح بذلك الغزالي والمتولي والله أعلم قال
# ( وعلى المتوفي عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة )
# يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها
~~إلا لعذر نص عليه القرآن العظيم قال الله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن
~~ولا يخرجن @QE@ فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز
~~وكان للحاكم المنع من ذلك لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل
~~فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها وقوله إلا لحاجة
~~يعني يجوز الخروج والحاجة أنواع منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم
~~أو حريق أو غرق سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق وكذا لو لم تكن الدار حصينة
~~وخافت اللصوص أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها أو كانت تتأذى بالجيران
~~والإحماء تأذيا شديدا ولو كانت تبذو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها
~~وتتحرى القرب من مسكن العدة ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع
~~غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعلية القيام بكفايتها بلا خلوة
~~ولا تخرج إلا بإذن قال المتولي إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة
~~PageV01P433 فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير
~~أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق
~~فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين ms478 فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى
~~الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم
~~إلها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون
~~الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة
~~الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله
~~أعلم
# ( فرع ) يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها
~~ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية وكثير من الجهلة
~~لا يرون ذلك حراما ويقول هي مطلقتي وهو يعرف الحال فإن اعتقد حله بعد ما
~~عرف كفر فإن تاب وإلا ضربت عنقه وكذا حكم العكامين الذين يحجون مع النساء
~~لا يحل لهم الخلوة بهن ولا يقتدي في ذلك بمن يفعله من المتفقهة فإن ذلك
~~حرام حرام حرام البتة والله أعلم
# ( فرع ) مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في
~~ذمته نص عليه الشافعي ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضى الزمان بل تصير دينا
~~في ذمته فقيل قولان والمذهب تقرير النصين والفرق أن النفقة تجب بالتمكين
~~وقد وجد والسكنى لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق وحكم السكنى في صلب
~~النكاح كما ذكرنا في العدة والله أعلم قال
# |2 باب الرضاع
#2 فصل في الرضاع إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين
# أحدهما أن يكون له دون الحولين
# والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات
# الرضاع بكسر الراء وفتحها ويقال رضع بكسر الضاد يرضع بفتحها وبالعكس
# والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة @QE@ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب PageV01P434
# ثم الرضاعة المحرمة لها أركان منها المرضعة ولها ثلاث شروط
# الأول كونها امرأة فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم فلو شربه صغيران لم
~~يثبت بينهما أخوة وكذا لبن الرجل ms479 لا يحرم على الصحيح
# الشرط الثاني كونها حية فلو ارتضع صغير من ميتة أو حلب منها لم يتعلق به
~~التحريم ما لا يثبت حكم المصاهرة بوطء الميتة ولو حلب لبن حية ثم أوجر
~~الصبي بعد موتها حرم على الصحيح ونص عليه الشافعي
# الشرط الثالث كونها محتملة للولادة فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن لم
~~يحرم وإن كانت بنت تسع سنين حرم وإن لم يحكم بالبلوغ لأن احتمال البلوغ
~~قائم والرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال ولا فرق في المرضعة بين كونها
~~مزوجة أم لا ولا بين كونها بكرا أم لا وقيل لا يحرم لبن البكر والصحيح أنه
~~يحرم ونص عليه الشافعي ومنها أي من أركان الرضاع اللبن ولا يشترط لثبوت
~~التحريم بقاء اللبن على هيئة حالة انفصاله عن الثدي فلو تغير بحموضة أو
~~انعقاد أو أغلاه أو صار جبنا أو أقطأ أو زبدا أو مخيضا وأطعم الصبي حرم
~~لحصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية به ولو خلط بغيره نظر إن كان اللبن
~~غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط ويشترط أن يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد خمس
~~رضعات على المذهب ومنها أي من الأركان المخل وهي معدة الصبي الحي وما في
~~معنى العدة فهذه ثلاثة قيود الأول المعدة فالوصول إليها يثبت التحريم سواء
~~ارتضع الطفل أو حلب أو أوجر أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه حرم على
~~المذهب بخلاف ما إذا احتقن به أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى
~~الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر ولو ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم
~~على الصحيح القيد الثاني كون الصغير دون الحولين فإن بلغ سنتين فلا أثر
~~لارتضاعه ويعتبران بالأهلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا
~~ما كان في الحولين وفي رواية لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في
~~الثدي وكان قبل الفطام القيد الثالث حياة الرضيع فلا أثر للوصول إلى معدة
~~الصغير الميت ثم شرط الرضاعة المحرمة خمس رضعات هذا هو الصحيح ms480 ونص عليه
~~الشافعي وقيل يثبت برضعة واحدة وقيل بثلاث وبه قال ابن المنذر وجماعة وحجة
~~الصحيح قول عائشة PageV01P435 رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى
~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وفي رواية لا تحرم المصة ولا
~~المصتان 2 ولا الرضعة ولا الرضعتان ثم شرط الرضعات أن يكن متفرقات والرجوع
~~في الرضعة والرضعتين إلى العرف فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات فلو رضع
~~ثم قطع إعراضا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان ولو قطعت المرضعة
~~رضاعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح كما لو قطع الصبي ولا
~~يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال ولا بأن
~~يتحول من ثدي إلى آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول ولا بأن يلهو عن
~~الامتصاص ولا بأن يقطع للتنفس ولا بتخلل النومة الخفيفة ولا بأن تقوم
~~المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة والله
~~أعلم
# ( فرع ) أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمسا أم أقل وهل وصل اللبن إلى جوفه
~~أم لا فلا تحريم ولا يخفي الورع ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت هل هي
~~في الحولين أم بعضها فلا تحريم أيضا على الراجح والله أعلم قال
# ( ويصير زوجها أبا له )
# هذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها فإذا حذف المتخلل بين المعطوف
~~والمعطوف عليه يبقى الكلام صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له وحجة ذلك
~~ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما
~~أنزل الحجاب فقلت والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما
~~أرضعتني امرأته فقال عليه ms481 الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال
~~عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم
~~من النسب وأبو القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها لأن اللبن له وأفلح
~~أخوه فهو عمها وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أخي أفلح وفي
~~رواية إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم
~~PageV01P436 من الولادة وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك في معنى ذلك
~~خلاف منتشر جدا للسلف والخلف من جميع الطوائف قال النووي والأصح الأقوى
~~الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت يمينك ولكن العرب
~~اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي مثل قاتله الله ما أشجعه
~~ولا أم له ولا أبا له وويل أمه ونحو ذلك والله أعلم قال
# ( ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى
~~المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه )
# الكلام الآن فيمن يحرم بالرضاع ولا شك أن قطب ذلك الرضيع والمرضع وكذا
~~الفحل الذي له اللبن ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهم فيحرم على المرضع بفتح
~~الضاد أن يتزوج بمن ناسب المرضعة أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاع
~~وولده وإن سفل ومن انتسب إليه وإن علا لأن الرضيع وولده وإن سفل أبناؤها
~~إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب وإذا صدقت النسبة حرم على
~~الشخص أن يتزوج أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه وإن نزلت وكذا يحرم عليه أن
~~يتزوج أم أمه وأم أبيه من الرضاع وإن علت لأنهما أما أمه وأبيه حقيقة أو
~~مجازا ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاع كالنسب وكذا يحرم عليها أن تتزوج
~~بالمرضع أي بالرضيع وبولده وإن سفل لأنها أمهم وإن سفلوا دون من في درجته
~~لأن أخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها وكذا لا يحرم من هو أعلى من
~~في درجة الرضيع كأعمامه والحاصل أن كل ما حرم من النسب ms482 حرم بالرضاع للأدلة
~~المتقدمة واستثنى بعضهم مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضاع فمنهم
~~من صحح الاستثناء ومنهم من منعه وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل
~~والمحرمات بالنص أربع عشرة فراجعه والله أعلم قال
# |2 باب النفقة
#2 فصل ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم
~~بشرطين الفقر والزمانة والفقر والجنون وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط
~~الفقر والصغر والفقر والزمانة والفق والجنون
# النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج ويوجبها ثلاثة أسباب القرابة والملك
~~والزوجية أما السببان الأخيران فيوجبان للمملوك على المالك وللزوجة على
~~الزوج ولا عكس وأما السبب الاول PageV01P437 وهو القرابة فيوجب لكل منهم
~~على الآخر لشمول البعضية والشفقة ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية وهي الأصول
~~والفروع فيجب للوالد على الولد وإن علا وللولد على الوالد وإن سفل لصدق
~~الأبوة والبنوة ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ولا بين الوارث وغيره
~~ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه وفي وجه لا تجب على مسلم نفقه كافر
~~والدليل على وجوب الانفاق لى الوالدين قوله تعالى @QB@ وصاحبهما في الدنيا
~~معروفا @QE@ وقوله تعالى @QB@ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا @QE@ وقوله صلى
~~الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه يدل عليه قوله
~~تعالى @QB@ ما أغنى عنه ماله وما كسب @QE@ يعني ولده وقد روى إن أولادكم
~~هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها والأجداد والجدات ملحقون
~~بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة كما ألحقوا بهما في العتق وسقوط
~~القصاص وغيرهما لوجود البعضية
# وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط منها يسار الولد والموسر من فضل عن قوته
~~وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما فإن لم يفضل فلا شيء عليه
~~لإعساره ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره لأنها حق
~~مالي لا بدل له فأشبه الدين ولو كان الولد لا مال له إلا أنه يقدر على
~~الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته فهل يكلف الكسب في خلاف قيل لا كما ms483 لا
~~يكلف الكسب لقضاء الديون والصحيح أنه يكلف وبه قطع الجمهور لأنه يلزمه
~~إحياء نفسه بالكسب ومنها أي من الشروط أن لا يكون لهما مال فإن كان
~~ويكفيهما فلا تجب سواء كانا زمنين أو مجنونين أو بهما مرض وعمي أم لا لعدم
~~الحاجة ومنها أن لا يكونا مكتسبين فإن كانا مكتسبين لم تجب نفقتهما لأن
~~الاكتساب بمنزلة المال العتيد فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين فهل
~~يكلفان الكسب فيه قولان أصحهما في التنبيه لا تجب للقدرة على الكسب
# والثاني أنها تجب لقوله تعالى @QB@ وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ وليس
~~من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي
~~ومنهم من قطع به فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو
~~بهما عجز من مرض أو عمي كما قاله البغوي وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة والله
~~أعلم PageV01P438
# ( فرع حسن ) لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب فلا تسقط نفقتها
~~عن الابن فلو تزوجت سقطت فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها قاله الماوردي
~~والله أعلم وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكورا كانوا أو
~~إناثا فقوله تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ وقوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا
~~أولادكم خشية إملاق @QE@ الآية وفي السنة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال إن معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي آخر
~~قال أنفقه على ولدك وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث
~~المشهور خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك وإنما تجب النفقة لهم
~~بشروط منها يسار الوالدين كما مر في حق الولد فإن لم يكن لهما مال ولكن
~~كانا ذا كسب لائق بهما فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد فيه خلاف
~~الصحيح تجب وبه قطع الأكثرون والثاني لا تجب ومنها أن لا يكون للولد مال
~~ولا كسب فإن كان لم تجب لعدم حاجته سواء كان الولد زمنا أو مجنونا أو مريضا ms484
~~أو به عمي فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنين أو فقراء مجانين أو فقراء
~~أطفالا لا يتهيأ منهم العمل وجبت نفقتهم للآيات الدالة على ذلك ولعجزهم
~~وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار فلو كانت الأولاد أصحاء إلا أنهم غير
~~مكتسبين بأيديهم فهل تجب نفقتهم والحالة هذه في خلاف والأحسن عند الرافعي
~~تجب كما تجب للأب والحالة هذه والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب لأن الطفل محل
~~النص والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه فلا يلحق به بخلاف
~~الزمن والمجنون والله أعلم
# ( فرع ) لو كان للابن مال غائب لزم الوالد أن ينفق عليه قرضا موقوفا فإن
~~قدم ماله رجع عليه بما أنفق وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع وإن هلك
~~المال لم يرجع بما أنفق من حين التلف قاله الماوردي والله أعلم واعلم أنه
~~يؤخذ من كلام الشيخ أن غير الأصل والفروع لا تجب نفقتهم وهو كذلك وقال أبو
~~ثور يلزم الوارث النفقة لقوله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ وأجيب
~~عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث للزم الأب ثلثا النفقة والأم ثلثها
~~وليس كذلك والله أعلم PageV01P439
# ( فرع ) نفقة القريب لا تقدر بل هي بقدر الكفاية وتختلف بالكبر والصغر
~~والزهادة والرغبة لأنها لتجزية الوقت ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد
~~الضرورة ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق وتجب له الكسوة والسكنى ولو
~~احتاج إلى خادم وجب ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت ولا يجب عليه
~~بدلها فلو سلم النفقة إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها وجب الإبدال لكن
~~إذا أتلفها لزمه الإبدال إذا أيسر فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان
~~لم تصر دينا سواء تعدى أم لا لأنها شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة
~~الزوجة لأنها عوض والله أعلم قال
# ( ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل مالا يطيق
~~)
# هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة وهو ملك اليمين فمن ملك عبدا أو أمة
~~لزمه نفقة رقيقه ms485 قوتا وأدما وكسوة وسائر المؤن سواء كان قنا أو مدبرا أو أم
~~ولد وسوء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان زمنا أو أعمى أو سليما وسواء كان
~~مرهونا أو مستأجرا أو غير ذلك لوجود السبب الموجب لذلك وهو ملك اليمين وروى
~~أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه
~~وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس
~~عمن يملكه قوته ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلزمته مؤنته وقد اتفق العلماء
~~على ذلك فيلزمه إطعامه ومؤنته بقدر الكفاية ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته
~~ولا يكلف من العمل مالا يطيق وإذا استعمله ليلا أراحه نهارا وبالعكس ويريحه
~~في الصيف في وقت القيلولة وما خفف عنه فله أجره ففي الحديث ما خففت عن
~~خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل
~~المجهود وترك الكسل والله أعلم
# وكما يجب عليه مؤنة مملوكه كذا يجب عليه نفقة دابته سواء في ذلك العلف
~~والسقي نعم يقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى
~~وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع من ثلج وغيره فإن امتنع من ذلك
~~أجبره الحاكم عليه وأثم وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال عذبت
~~امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي
~~حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض قال والخشاش الحشرات PageV01P440
~~ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار والحائط البستان
~~فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه فأتاه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن ثم قال من رب هذا الجمل فجاء فتى
~~من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله صلى الله عليك فقال ألا تتقي الله في
~~هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدأبه وفي
~~رواية أن الجمل ms486 حن إليه ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المملوك ولا يكلفها من
~~العمل إلا ما تطيق كالرقيق والله أعلم
# ( فرع ) الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها وإنما يحلب ما
~~فضل عن ري ولدها قال المتولي ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة
~~العلف ويستحب أن لا يستقصي في الحلب ويدع في الضرع شيئا ويستحب أن يقص
~~الحالب أظفاره لئلا تؤذيها وكذا أيضا يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة
~~والله أعلم قال
# ( ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا
~~فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد
~~وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة
~~الوسط )
# قد علمت أن أسباب النفقة ثلاثة القرابة البعضية وملك اليمين وقد تقدم
~~وهذا هو السبب الثالث وهو ملك الزوجية ولا شك في وجوب نفقة الزوجة وقد
~~تظاهرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@
~~الرجال قوامون على النساء @QE@ والقيم على الغير هو المتكلف بأمره وقال
~~تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن @QE@ والآيات في ذلك كثيرة وفي
~~السنة الشريفة أحاديث منها حديث هند إمرأة أبي سفيان لما جاءت إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أمرها فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف وفي حديث جابر الطويل فاتقوا الله في النساء فأنكم
~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يؤطئن
~~فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن إعتصمتم به كتاب الله
~~الحديث بطوله والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة ونفقة الزوجة
~~أنواع منها PageV01P441 الطعام وهو الحب المقتات في البلد غالبا ويختلف
~~الواجب باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار ويستوي في ذلك المسلمة
~~والذمية والحرة والأمة لأنه عوض فعلى الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى
~~المتوسط ms487 مد ونصف والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مائة وثلاثة
~~وسبعون درهما وثلث درهم على ما صححه الرافعي قال النووي وهو تفريع من
~~الرافعي على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما والمختار أنه مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والله أعلم
# ودليل التفاوت قوله تعالى @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
~~@QE@ أي ضيق @QB@ فلينفق مما آتاه الله @QE@ وأما اعتبار الحب المقتات في
~~البلد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف ومن المعروف أن يطعمها مما
~~يأكل أهل البلد وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على
~~الكفارة وسواء في ذلك القمح والشعير والتمر وكذا الأقط في أهل البادية
~~الذين يقتاتونه ولنا مقالة إن كان الأغلب في بلدهما أم لا يطحنون بأيديهم
~~لم يفرض لها إلا الدقيق وإن اعتدن الطحن فلا بأس بفرض الحنطة وقيل لأنظر
~~إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج والمذهب الأول ويجب لها أجرة الطحن
~~والخبز وقيل إن اعتادت ذلك لزمها فعله وإلا فلا ومنها أي من الأنواع
~~الواجبة للزوجة الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت وغيره ويختلف باختلاف
~~الفصول وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب ويجب أن يطعهما اللحم وفي كلام
~~الشافعي أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر وعلى الموسر
~~رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى
~~بالتوسع فيه ثم قال الأكثرون إنما قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزة
~~اللحم عندهم ذلك الوقت وأما حيث يكثر اللحم فيزاد بحسب عادة البلد وقال
~~القفال وآخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية
~~لمن قنع ويجب على الزوج آلات الطبخ والشرب كالقدر والجرة والكوز ونحوها
~~ويكفي كونها من خزف أو حجر أو خشب والزيادات على ذلك من رعونات الأنفس
# ومنها أي ومن الأنواع الواجبة الإخدام فمن لا تخدم نفسها في عادة البلد
~~فعلى الزوج إخداهما على المذهب الذي قطع به الجمهور ms488 لأنه من المعاشرة
~~بالمعروف فإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي لم يلزمها ذلك لأنها تستحي منه
~~فتمتنع من استيفاء الخدمة ولأنه عار عليها وهذا هو الصحيح وقيل له ذلك
# ومنها أي من الأنواع الواجبة الكسوة وتجب على قدر الكفاية وتختلف بطول
~~المرأة وقصرها وهزلها وسمنها وباختلاف البلد في الحر والبرد ولا يختلف عدد
~~الكسوة بيسار الزوج وإعساره وفي PageV01P442 الحاوي للماوردي أن نساء اهل
~~القرى إذا جرت عادتهن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن
~~شيء ثم جنس الكسوة تختلف باختلاف يسار الزوج وإعساره فيجب لامرأة الموسر من
~~رفيع ما يلبس أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير لأن الكسوة مقدرة بالكفاية
~~فلا يمكن فيها الزيادة فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف بخلاف النفقة ويجب
~~لامرأة المعسر من غليظ القطن والكتنان ولامرأة المتوسط ما بينهما هذا هو
~~المذهب وقيل ينظر في الكسوة إلى حال الزوجين فيلزمه ما يكسو مثله مثلها
~~عادة وقيل يعتبر حال الزوجة والله أعلم
# وقول الشيخ ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها احترز به عن غير الممكنة وعدم
~~التمكين يحصل بأمور منها النشوز فلا نفقة لناشز وإن قدر الزوج على ردها إلى
~~الطاعة قهرا فلو نشزت بعض النهار فوجهان
# أحدهما لا شيء لها
# والثاني يجب لها بقسط زمن الطاعة قال الرافعي والأول أوفق بما سبق وهذا
~~الذي أشار الرافعي إلى ترجيحه وهو عدم الوجوب تبعه النووي هنا ثم رجح في
~~آخر النكاح القطع بعدم الوجوب ذكره في أول الباب الحادي عشر من زيادته فقال
~~قلت الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا شيء لها في هذه الحالة والله أعلم
# ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي بل لو امتنعت من الوطء وحده أو من
~~بقية الاستمتاعات حتى قبلة سقطت نفقتها فلو قالت سلم المهر لأسلم نفسي فإن
~~جرى دخول أو كان المهر مؤجلا فهي ناشز إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه
~~لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها فلو حل الأجل فهل هو كالمؤجل أو
~~كالحال ms489 وجهان ولم يرجح الرافعي والنووي هنا شيئا وصحح في الروضة والمنهاج
~~في الصداق تبعا للمحرر عدم الحبس ونقله الرافعي في الصداق عن أكثر الأئمة
~~لكنه صحح في الشرح الصغير أن لها الحبس وعلته أن لها المطالبة بعد الحلول
~~كما في الابتداء لكن جزم الرافعي في نظيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا
~~حل الأجل ويحتاج إلى الفرق نعم لو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء
~~فهي معذورة في الامتناع عن الوطء وعليه النفقة بشرط أن تكون عنده وكذا لو
~~كان الرجل عبلا وهو كبير الذكر بحيث لا تطيقه فليس لها الامتناع عن الزفاف
~~بعذر عبالته ولها الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال ولو قالت لا أمكنه
~~إلى في بيتي أو في موضع كذا فهي ناشر وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه
~~نشوز قال النووي ولو حبست ظلما أو بحق فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة فاعتدت
~~والله أعلم
# ومنها الصغر فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها على الأظهر
~~وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأظهر إذ لا عذر منها ومنها
~~العبادات فإذا أحرمت بحج أو عمرة فإذ PageV01P443 أحرمت بإذنه وخرجت فقد
~~سافرت في غرض نفسها فإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها على المذهب وإلا
~~سقطت على الأظهر وإن أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها من حجة التطوع قطعا
~~وكذا الفرض على الأظهر لأن حقه على الفور فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم
~~تخرج لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها وقيل لا نفقة
~~لأنها ناشز بالإحرام ولو صامت في رمضان فلا تمنع منه ولا تسقط النفقة بحال
~~وأما قضاء رمضان فإن تعجل لتعديها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفقة
~~على الأصح وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين
~~في التحليل من الحج فإن قلنا لا يجوز ففي سقوط النفقة وجهان صحح في زيادة
~~الروضة السقوط وأما صوم التطوع فلا تشرع ms490 فيه إلا بإذنه فإن أذن لم تسقط
~~نفقتها وإن شرعت فيه بغير إذنه فله قطعه فإن أفطرت فلها النفقة وإن أبت فلا
~~نفقة على الأصح وقيل تجب لأنها في داره وقبضته قلت وهو قوي لأنه متمكن من
~~وطئها والاستمتاع بها وإلا فما الفرق بين الصوم والحج إلا ان تفرض الصورة
~~في امتناعها من التمكين وفيه نظر لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم
~~التمكين وحينئذ فلا مدخل للصوم والله أعلم
# ولو كان الصوم نذرا فإن كان نذرا مطلقا فللزوج منعها منه على الصحيح لأنه
~~موسع وإن كان أياما معينة نظر إن نذرتها قبل النكاح أو بعده بإذنه فليس له
~~منعها وإلا فله وحيث قلنا له المنع فشرعت فيه وأبت أن تفطر فكصوم التطوع
~~وأما صوم الكفارة فهو على التراخي فللزوج منعها وحيث قلنا إن الصوم يسقط
~~فهل يسقط كل النفقة أم لا لتمكنه من الاستمتاع ليلا وجهان صحح النووي سقوط
~~الجميع والله أعلم قال
# ( وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول )
# إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه فالذي نص عليه
~~الشافعي قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت
~~وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح
~~وقال في موضع آخر وقيل لا خيار لها وللأصحاب خلاف في ذلك وبالجملة فالمذهب
~~أن لها أن تفسخ وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهما روي أنه عليه الصلاة
~~والسلام سئل عمن يعسر بنفقة إمرأته فقال يفرق بينهما وسئل ابن المسيب عن
~~ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال سنة قال الشافعي الذي يشبه قول ابن
~~المسيب أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P444
# وأيضا فالجب أو العنة يثبت حق الفسخ فالعجز عن النفقة أولى لأن الصبر عن
~~الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة فربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا
~~ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب فإن كان دون مسافة القصر ms491 فلا فسخ ويؤمر
~~بتعجيل الإحضار وإن كان على مسافة القصر فما فوقها فلها الفسخ ولا يلزمها
~~الصبر لشدة الضرر وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه فإن كانت
~~موسرة فلا خيار كما لو كان له دين على موسر حاضر وإن كانت معسرة فلها الفسخ
~~لأنها لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر
~~فلها الفسخ ولا يلزمها القبول كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره
~~بقضائه لا يلزمه القبول لأن فيه منة للمتبرع
# واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة
~~فلا خيار فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إن رجي زواله في ثلاثة أيام وإن
~~كان يطول فلها الفسخ للضرر والله أعلم
# ( فرع ) لو لم يعطها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ ويصير الباقي دينا
~~عليه والقادر على الكسب إذا امتنع من الانفاق عليها فهو كالموسر إذا امتنع
~~والأصح أنها لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة سواء كان حاضرا أو غائبا
~~والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة وكذا الإعسار بالمسكن وهل لها أن تفسخ
~~بالعجز عن الأدم فيه خلاف الأصح عند الرافعي نعم والأصح عند النووي لا فسخ
~~لانه غير ضروري والله أعلم
# ( فرع كثير الوقوع ) شرط الفسخ تحقق إعسار الزوج أو غلبه الظن بالبينة
~~المقبولة شرعا سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا فلو غاب ولم يعلم إعساره فلا
~~فسخ في الاصح كما لو كان الزوج موسرا وهو غائب ولو ضمن النفقة ضامن بإذنه
~~فقيل لها الفسخ وجزم القاضي حسين والمتولي بالمنع إن كان مليئا وإن ضمن
~~بغير غذنه فوجهان والله أعلم
# والإعسار بالمهر فيه خلاف منتشر
# حاصل المذهب ما ذكره الشيخ إن كان قبل الدخول فلها الفسخ وإلا فلا والفرق
~~أن بالدخول قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمة ولأن تسليمها يشعر
~~برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول
# واعلم أنا حيث جوزنا الفسخ فشرطه أن لا تكون المرأة قبضت شيئا من الصداق
~~وإن قبضت ms492 شيئا منه امتنع عليها الفسخ بخلاف البائع إذا قبض بعض الثمن فإنه
~~يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن باقيه والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر
~~قد استقر له بعض البضع فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله لأنه
~~لا يمكن فيه التشريك فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر بخلاف البيع فإنه وإن
~~استقر بعضه بقبض بعض الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة فجوزنا الفسخ في الباقي
~~خاصة كذا ذكره ابن الصلاح وتوقف ابن الرفعة في المسألة ذكره في المطلب
~~والله أعلم PageV01P445
# ( فرع ) الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ بل لا بد من الرفع إلى
~~الحاكم كما في العنة لأنه أمر مجتهد فيه وقيل لها أن تفسخ بنفسها كالرد
~~بالعيب فعلى الصحيح إذا ثبت عنده الإعسار تولى الفسخ بنفسه أو اذن لها إن
~~تفسخ فلو لم ترفع إلى القاضي وفسخت بنفسها لعلمها بعجزه لم ينفذ في الظاهر
~~وهل ينفذ باطنا وجهان قال الإمام الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ
~~باطنا
# واعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يأذن لها فيه بعد إمهال ثلاثة أيام من
~~إعساره في الأصح والله أعلم
# ( فرع ) له أم ولد وعجز عن نفقتها فعن أبي زيد أنه يجبر على عتقها
~~وتزويجها إن وجد خاطبا راغبا وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق
~~على نفسها كذا ذكره الرافعي وصحح النووي في زيادة الروضة الثاني والله أعلم
~~قال
# |2 باب الحضانة
#2 فصل في الحضانة وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى
~~سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه
# الحضانة بفتح الحاء هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره
~~وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق
~~لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال
~~ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة فإذا فارق الرق
~~الرجل زوجته فالأم أحق بحضنة الولد منه ومن غيره ms493 من النساء بالشروط التي
~~تأتي واحتج لتقديمها بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له
~~وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال
~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي ثم إنما يحكم
~~بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز فإن ميز خير بين الأبوين فيكون
~~عند من اختاره منهما وسواء في ذلك الابن والبنت واحتج للتخيير بما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما PageV01P446
~~بين أبيه وأمه وفي رواية فأخذ بيد أمه فانطلقت به واختلف في سن التمييز
~~فالذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن سبع سنين أو ثمان سنين
~~تقريبا
# واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل السبع أو بعدها ولا بد مع
~~التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك لأن التخييز
~~غنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره
~~وللناس عبارات في ضبط التمييز وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده
~~ويشرب وحده ويستنجي وحده والله أعلم
# واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم وإذا تنازع الإناث في
~~الحضانة قدمت الام ثم أمهاتها تقدم القربى فالقربى ثم أم الأب ثم أمهاتها
~~ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم الأب ثم الأخ للأبوين ثم للأب ثم الأخت
~~للأم ثم الخالة ثم العمة هذا هو الأظهر إذا تمحض الإناث فإن اجتمع مع
~~النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم
~~الخالة ثم العمة على النص وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب
~~والجد في الحضانة يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص
# واعلم أن بنات ms494 الأخوات يقدمن على بنات الإخوة كما قدم الأخت على الأخ
~~والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم كبنتي الخالة والعمة وبنتي
~~الخال والعم فإن كان الولد ذكرا استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهي مثله
~~وتتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال وبنات العمات على بنات الأعمام
~~ويقدمن بنات الخؤولة على بنات العمومة والله أعلم قال
# ( وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من
~~زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت )
# قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور
~~شفقتها فإذا رغبت في الحضانة فلا بد لاستحقاقها من شروط
# الأول كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا
~~نعم إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ
~~ويزول ووجه سقوط حقها بالجنون أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد
~~صيانته بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها فكيف تكون كافلة لغيرها والله
~~أعلم PageV01P447
# الثاني الحرية فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد ووجه المنع أن منفعتها
~~للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق ثم
~~إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأب وغيره وإن كان رقيقا فحضانته على
~~السيد وهل له نزعة من الأب وتسليمه إلى غيره وجهان بناء على القولين في
~~جواز التفريق وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة
~~لنقصها ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي
~~حضانته من أقاربه الأحرار والله أعلم
# الثالث كونها مسلمة إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على
~~مسلم لأنه لا حظ له في تربيتها لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألف منها
~~ولأنه ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز
~~والصحيح الأول لما ذكرنا والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم
~~حضانته وكفالته على الصحيح لأن فيه مصلحة له والله أعلم
# الرابع ms495 والخامس العفة والأمانة فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية ولا تأمن أن
~~تخون في حفظه وينشأ على طريقتها
# واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود
~~النكاح قاله الماوردي قال فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل قوله وليس
~~له إحلافه بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة كذا ذكره
~~ابن الرفعة وفي فتاوي النووي لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا
~~نازعها الأب أو غيره من المستحقين والله أعلم
# السادس كونها فارغة خلية عن النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به
~~مالم تنكحي ولأنها مشغولة بالزوج فيضرر الولد ولا أثر لرضا الزوج بذلك كما
~~لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة الأصح
~~في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم وقال في التهذيب
~~لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد فلو تزوجت أم الطفل بعمه فهل
~~تبطل حضانتها وجهان أصحهما لا تبطل لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقته
~~تحمله على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي وبهذا قطع
~~الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي
# واعلم أن الخلاف مطرد في حق كل من لها الحضانة ونكحت قريبا للطفل له حق
~~في الحضانة بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه وكذا تبقى حضانتها إذا
~~كان زوجها جد الطفل أي أب أبيه PageV01P448 لأن له حقا في الحضانة وصورة
~~المسألة إذا كانت الحاضنة جدة أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره ثم
~~يجيء للابن ولد ثم تموت الأم والأب فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة
~~الجد والله أعلم
# السابع الإقامة وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في
~~بلد واحد فأما إذا أراد أحدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظر إن كان سفر حاجة
~~كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة بل يكون مع
~~المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت ms496 مدة السفر أم قصرت وقيل للأب السفر
~~به إذا طال سفره وإن كان السفر سفر نقلة إن كان ينتقل إلى مسافة القصر
~~فللأب انتزاع من الأم ويستصحبه معه سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو
~~أحدهما إلى بلد والأخرى إلى بلد آخر احتياطا للنسب فإن النسب يتحفظ بالآباء
~~وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته وسواء نكحها في بلدها أو
~~في الغربة فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها وكذا في المقصد ولو عاد من
~~سفر النقلة عاد حقها ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه فلو
~~كانا مخوفين لغارة ونحوها لم يكن له انتزاعه منها وإن كانت النقلة إلى دون
~~مسافة القصر فهل يؤثر ذلك وجهان
# أحدهما لا ويكونان كالمقيمين في دارين من بلد وأصحهما أنه كمسافة القصر
~~ولو قالت إنما تريد سفر التجارة فقال بل النقلة فهو المصدق بيمينه على
~~الأصح وقال القفال يصدق بلا يمين فعلى الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد
# واعلم أن سائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في
~~انتزاع الولد منها ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسب وكذا غير المحارم
~~كإبن العم إن كان الولد ذكرا فإن كانت أنثى لم تسلم إليه قال المتولي إلا
~~إذا لم تبلغ حدا تشتهي وفي الشامل لابن الصباغ أنه لو كان له بنت ترافقه
~~سلمت إلى ابنته
# واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد
~~إذا انتقل لأنه لا حق له في النسب والله أعلم وقول الشيخ فإن اختل شرط سقطت
~~وجه ذلك أن علة استحقاق الحضانة مركبة من هذه الصفات ولا شك أن الماهية
~~المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها ألا ترى أن الصلاة المستجمعة
~~للشروط تصح بوجود شروطها ولو انتفى شرط منها بطلت كذلك ههنا والله أعلم
# ( فرع ) هل يشترط مع هذه الشروط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد
~~إن كان رضيعا وجهان
# أحدهما لا بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبنت أو ms497 امتنعت من الإرضاع فعلى
~~الأب على PageV01P449 هذا أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم وهذا ما صححه
~~البغوي والصحيح الذب قطع به الأكثرون يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة قال
~~الأسنوي ولم يذكروا من الشروط كونها نصيرة ومقتضاه ثبوت الحضانة للعمياء
~~وهو كذلك والله أعلم قال PageV01P450
# |1 كتاب الجنايات
#1
# |2 باب أنواع القتل
#2
# ( القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض أن يعمد
~~إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك فيجب القود )
# الجنايات جمع جناية والجناية مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد
~~التنويع والجناية كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ كما ذكره الشيخ
~~فالعمد المحض أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا فقولنا أن يقصد
~~الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل كما إذا زلق فسقط على غيره فمات فإنه
~~لا يجب القصاص وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا
~~معينا كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه فإنه لا يجب القصاص على
~~الراجح وقولنا بشيء يقتل غالبا أعم من أن يكون بآلة أو غيرها والآلة أعم من
~~أن تكون محددة أو مثقل فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها والمثقلة
~~كالدبوس وما في معناه وكذا لو حرقه أو غرقه أو صلبه أو هدم عليه حائطا أو
~~سقفا أو داسه بدابة أو دفنه حيا أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات وجب القصاص
~~وغير الآلة أنواع منها لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب
~~القصاص ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنعه الأكل ذكره
~~القاضي حسين بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة فمات جوعا أو
~~عطشا أو بردا فلا ضمان لأنه لم يحدث فيه صنعا ومنها إذا شهدوا على رجل بما
~~يوجب قتله قصاصا أو ردة أو زنا وهو محصن فحكم القاضي بشهادتهم وقتله
~~بمقتضاها ثم رجعوا وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا لزمهم القصاص ms498
~~وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع سواء كان قصاصا أو سرقة يجب عليهم القطع
~~ومنها أن يقدم إلى الشخص طعاما مسموما فأكل ومات وجب القصاص إن كان مجنونا
~~أو صبيا وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار
~~عليه به لأنه والحالة هذه بمنزلة الصغير والمجنون وإن كان المقدم إليه
~~بالغا عاقلا فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم والآكل هو القاتل نفسه
~~وإلا ففي وجوب القصاص قولان جاريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى
~~PageV01P451 داره ضيفا وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر
~~والأظهر لا قصاص وإذا كان لا قصاص وجبت الدية على الأظهر فإن هذا أقوى من
~~حفر البئر وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة ومنها لو سحر رجلا فمات
~~سألناه فإن قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا لزمه القصاص
# إذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر قاله الرافعي والنووي
~~وقال البغوي هو أكبر الكبائر بعد الكفر وكذا نص عليه الشافعي والله أعلم
~~الآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة منها قوله تعالى @QB@ ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا فجزاؤه جهنم @QE@ الآية فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق جعل جزاءه
~~جهنم مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله من ذلك
~~وفي صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد
~~إحصان وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا وفي الخبر لقتل مؤمن أعظم عند الله من
~~زوال الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة
~~لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله هذا كله في العمد وقد ذكره
~~الشيخ بقوله أن يعمد إلى ضربه وهو قصد الفعل إلى الشخص والهاء في ضربه عائد
~~إليه وقوله بما يقتل غالبا ما بمعنى شيء وهو أعم من الآلة وغيرها كالسبب
~~كما مر وقوله غالبا احترز به عما لا يقتل غالبا وسيأتي إن شاء ms499 الله تعالى
~~وقوله فيقصد قتله هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب والصحيح أن
~~قصد القتل غير شرط لوجوب القصاص بل الحد المعتبر قصد الفعل والشخص بما يقتل
~~غالبا والله أعلم قال
# ( فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل )
# مستحق القود وهو القصاص بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ثم أنتم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله
~~عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا
~~الدية وقوله من قتل قتيلا إلى آخره أخرجه البخاري ووجه الدلالة PageV01P452
~~أنه عليه الصلاة والسلام خير الورثة بين الدية والقتل فإن اقتص المستحق فلا
~~كلام وإن عفا على الدية وجبت فتجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل ثم إن
~~كان القتل عمدا تغلظت من ثلاثة أوجه
# أحدها أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة
# والثاني أنها تجب حالة بلا تأجيل
# والثالث أنها تتغلط بالسن والتثليث فتجب ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعة
~~خلفة والخلفة الحامل وسواء كان العمد موجبا للقصاص فعفا على الدية كما ذكره
~~الشيخ أم لم يوجب العمد القود كقتل الوالد ولده واحتج لما ذكرناه بقوله
~~عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا
~~وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما
~~صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل قال
# ( والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه بل
~~تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين )
# قد علمت أن الجناية على ثلاثة أضرب وقد تقدم الكلام على العمد والكلام
~~الآن على الخطأ وله تفسيران
# أحدهما ما ذكره الشيخ أن يرمي إلى شيء سواء كان صيدا أو رجلا أو غيرهما
~~فيصيب رجلا وهذا ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين وقال غيرهما أن
~~الخطأ هو مالم يقصد فيه الفعل كمن زلق فوقع على غيره فمات أو تولد الهلاك
~~من يد المرتعش ms500 ثم الخطأ لا قصاص فيه لقوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ
~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ أوجب الله الدية ولم يتعرض
~~للقصاص وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن في دية
~~النفس مائة من الإبل ثم الدية في الخطأ تخفف إلى ثلاثة أوجه PageV01P453
~~أحدها باعتبار التخميس فتجب عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن
~~لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة قال الرافعي واحتج الأصحاب بما روي عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ مائة من
~~الإبل وفصلها على ما ذكرنا وقوله وفصلها أي ابن مسعود ولهذا روى بعضهم ان
~~ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن جمهور الصحابة على
~~تخميسها قال سليمان بن يسار كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وذكر ما
~~ذكرناه وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة
# الوجه الثاني كونها على العاقلة فإذا جنى الحر على نفس حر آخر خطأ أو عمد
~~خطأ وجبت الدية على عاقلة الجاني والأصل في ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا
~~فرمت إحداهما الأخرى بحجر ويرى بعمود فسطاط فقتلهتها وأسقطت جنينها فقضى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وفي الجنين بغرة
~~عبد أو أمة وهذه صورة شبه العمد وإذا جرى التحمل فيشبه العمد ففي بدل الخطأ
~~أولى قال العلماء وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة إلا أن
~~القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جني منهم ويمنعون أولياء القتيل
~~من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم فجعل الشارع بدل تلك النصرة
~~بذل المال وخصص العاقلة بهما لأن الخطأ وشبه العمد مما يكثر فحسنت إعانة
~~القاتل لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه بخلاف العمد إذ لا عذر له فلا
~~يليق به الرفق وأجلت على العاقلة لئلا يشق عليهم الأداء وادعى الإمام
~~الإجماع على تحمل العاقلة في الخطأ وشبه العمد وقيل لا تحمل العاقلة دية
~~شبه ms501 العمد والمذهب الأول لورود النص فيه والله أعلم
# الوجه الثالث كون الدية في ثلاث سنين روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن
~~عباس رضي الله عنهم قال الشافعي ولم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فإن ورد النص بذلك كما ذكره
~~الشافعي فلا كلام وإلا فقد ضربها عمر وعلي وابن عباس كذلك ولم ينكر عليهم
~~فكان إجماعا ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قلت قال ابن المنذر وما ذكره
~~الشافعي لا نعلم له أصلا من كتاب الله ولا سنة وقال الإمام أحمد لما سئل عن
~~ذلك قال لا أعرف فيه شيئا فالجواب أن من عرف حجة على من لا يعرف وكيف يرد
~~قول الشافعي بذلك وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم
~~قال PageV01P454
# ( وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب
~~دية مغلظة على العاقلة مؤجلة )
# قد مر ذكر العمد والخطأ وبقي شبه العمد وهو أن يقصد الفعل والشخص معا بما
~~لا يقتل غالبا كما إذا ضربه بسوط أو عصا ضربة خفيفة أو رماه بحجر صغير ولم
~~يوال به الضرب ولم يشتد الألم بسبب ذلك ولم يكن وقت حر ولا برد شديدين أو
~~لم يكن المضروب ضعيفا أو صغيرا فهو شبه عمد وإن كان شيء من ذلك وجب القصاص
~~لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ولو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا
~~فرق الضربات حتى مات فوجهان لأن الغالب السلامة عند تفريق الضرب قال
~~المسعودي ولو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها فشتمه فضربه ثانية ثم شتمه
~~فضربه ثالثة حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة قال الرافعي وينبغي أن لا
~~ينظر إلى صورة الموالاة ولا إلى قدر مدة التفريق بل يعتبر أثر الضربة
~~السابقة والألم الحاصل بها فإن تيقن ثم ضربه أخرى فهو كما لو والى ولو طبق
~~كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل وقول الشيخ فلا ms502 قود عليه بل تجب
~~دية مغلظة دليله حديث المرأتين من هذيل وقوله مغلظة يعني من وجه وقوله على
~~العاقلة مؤجلة يعني مخففة من وجهين لأن جناية الخطأ مخففة من ثلاثة وجوه
~~كونها على العاقلة ومؤجلة ومخمسة وجناية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها
~~على الجانس حالة مثلثة وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من وجه كونها فيها
~~قصد الفعل والشخص وتنزع إلى الخطأ يكون الآلة لا تقتل غالبا فلهذا خففت
~~بكونها على العاقلة وبالتأجيل وغلظت بكونها مثلثة والله أعلم قال
# ( وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا
~~للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق )
# لما ذكر الشيخ رحمه الله الجناية ونوعها باعتبار ما يجب فيها القصاص وما
~~لا يجب شرع الآن في ذكر من يجب عليه القصاص ومن لا يجب ولا شك أن القصاص هو
~~المماثلة كما قاله الأزهري وهو مأخوذ من اقتصاص الأثر وهو تتبعه لأن تتبع
~~الجناية فيأخذ مثلها والمثلية تعتبر في الجناية وكما تعتبر في الجناية كذلك
~~تعتبر المساواة بين القتيل والقاتل وليس المراد المساواة في كل خصلة لأن
~~بعض الخصال لم يعتبرها الشارع قطعا كنضو الخلقة مع كبير الضخامة ونحو ذلك
~~كالقوة والضعف وغيرهما ومدار ذلك على صفات تذكر فمتى فضل القاتل على
~~المقتول بخصلة PageV01P455 منها فلا قود فمنها الإسلام والحرية والولادة
~~فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ولنا عودة إلى ذلك ويشترط
~~مع ذلك كون القاتل مكلفا فلا يجب القصاص على صبي ولا مجنون لأنه القلم
~~مرفوع عنهما كما مر في الخبر فلا يجب عليهما كما لا قصاص على النائم فيما
~~إذا انقلب على إنسان فقتله ولا على البهيمة لعدم التكليف ولأن القصاص عقوبة
~~فلا يجب عليهما كالحد نعم من زال عقله بمحرم كالسكران ومن تعدى بشرب دواء
~~مزيل العقل هل يجب عليه القصاص قيل لا كمعتوه والمذب القطع بوجوب القصاص
~~لتعديه بفعل ما يحرم عليه كما نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات ms503 ولأنا
~~لو لم نوجب القصاص بذلك لأدى إلى تركه بذلك فإن من رام قتل شخص لا يعجز أن
~~يسكر حتى لا يقتص منه فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء والله أعلم
# ( فرع ) لو قال القائل كنت يوم القتل صغيرا صدق بيمينه بشرط إمكان ما
~~يدعيه ولو قال أنا الآن صغير صدق بلا يمين على الأصح ولو قال كنت مجنونا
~~عند القتل وعهد له جنون صدق على الأصح وقيل يصدق الوارث لأن الأصل السلامة
~~والله أعلم ويشترط أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر فلا يقتل
~~مسلم بكافر حربيا كان المقتول أو ذميا أو معاهدا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا يقتل مسلم بكافر والله أعلم ويشترط في وجوب القصاص أيضا أن لا يكون
~~المقتول أنقص من القاتل بصفة الرق فلا يقتل حر بعبد قنا كان أو مدبرا أو
~~مكاتبا أو أم ولد لقوله تعالى @QB@ الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ فظاهره
~~عدم قتل حر بعبد وعن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد ولأنه
~~لا يقطع طرفه بطرفه فأولى ألا يقتل به والله أعلم
# ( فرع ) قتل الحر المسلم شخضا لا يعلم أنه مسلم أو كافر أو لا يعلم أنه
~~حر أو عبد فلا قصاص للشبهة ذكره الروياني في البحر والله أعلم ويشترط في
~~وجوب القصاص ألا يكون القاتل أبا أو جدا وإن علا وإن نزل المقتول لقول عمر
~~رضي الله عنه في قصة وقعت لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها فدفعها إلى ورثته ولأن
~~الوالد سبب وجوده فلا يحسن أن يصير الولد سببا في إعدامه وقيل يقتص من
~~الأجداد PageV01P456 والجدات والصحيح الأول والله أعلم
# ( فرع ) لو حكم قاض بقتل الوالد لقتل الولد قال ابن كج ينقض حكمه والله
~~أعلم
# ( فرع ) قتل مسلم مرتدا فلا قصاص عليه ولو قتل زانيا محصنا فالأصح
~~المنصوص وبه قطع المراوزة أنه لا قصاص وظاهر كلام الرافعي أنه لا ms504 فرق في
~~عدم وجوب القصاص بين أن يثبت زناه بالبينة أو بالإقرار وقد ذكره كذلك في حد
~~الزنا وفي الأطعمة وتبعه النووي على ذلك لكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوب
~~القصاص إذا ثبت بالإقرار ويجري الخلاف فيما لو قتل محاربا هل في قصاص أم لا
~~والله أعلم قال
# ( وتقتل الجماعة بالواحد )
# إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن يكون فعل كل واحد لو انفرد
~~لقتل لعموم قوله تعالى @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@
~~يعني القصاص وقتل عمر رضي الله عنه سبعة أو خمسة من أهل صنعاء اليمن بواحد
~~وقال لو توالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة
~~بواحد وقتل المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتل جماعة
~~واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا وأيضا
~~فالتشفي لا يحصل إلا بقتل الكل وكذا الزجر وإذا آل الأمر إلى المال فهل
~~يلزمهم على عدد الضربات أم بالسوية الراجح الثاني لأن الجراحة الواحدة قد
~~يكون لها نكاية ما لا يكون للجراحات ثم كيف الاستحقاق قال الجمهور يستحق
~~روح كل واحد غذ الروح لا يتجزأ ولو استحق بعضها لم يقتل وقال الحليمي إذا
~~كانوا عشرة مثلا لم يستحق إلا عشر روح كل واحد بدليل أنه لو آل الأمر إلى
~~الدية لم يلزمه إلى عشرها غير أنه لا يمكن استيفاء العشر إلا بالكل فاستوفى
~~لتعذر وصار هذا بمثابة ما إذا أدخل الغاصب المغصوب في مكان ضيق واحتيج في
~~رده إلى قلع الباب وهدم الجدار ورد الإمام ذلك بأنه لو قطع يد غيره من نصف
~~الساعد لا يجري القصاص فيه خوفا من استيفاء الزياده على الجنايه بجزء يسير
~~فكيف يريق تسعة أعشار الدم بال إستحقاق لاستيفاء عشر واحد واعتبار القصاص
~~بالدية ممنوع ألا ترى أن الرجل يقتل بالمرأة وإذا آل الأمر إلى المال لم
~~يلزمه إلا نصف دية نفسه ولو ضربه كل واحد بسوط أو بعصا ms505 خفيفة فمات ففي
~~PageV01P457 وجوب القصاص عليهم أوجه أصحها ثالثها وبه قطع البغوي وشيخه
~~القاضي حسين أنه إذا صدر ذلك عن تواطئ منهم لزمهم القصاص وإلا فلا والله
~~أعلم قال
# |2 باب القصاص فيما دون النفس
#2
# ( وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط
~~وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الإشتراك في الإسم
~~الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل )
# قد علمت أن القصاص هو المماثلة وكما تعتبر في الفس كذلك تعتبر في الأطراف
~~لأن الاعتداء به يقابل بمثله فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتقاء
~~المماثلة المرعية شرعا وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفع بغير جنسه كاليد
~~بالرجل ونحوه وكما لا يقابل العضو بغير جنسه كذلك لا يقابل عند اختلاف
~~المحل فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس وكذا بقية الأعضاء فلا تؤخذ العين
~~اليمنى باليسرى وبالعكس ولا السفلى بالعليا من الشفتين وبالعكس كما لا يؤخذ
~~خنصر بإبهام ولا أنملة بأخرى لاختلاف محلهما ومنافعهما كما لا يؤخذ أنف
~~بعين وكما يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة كذلك يؤثر تفاوت
~~الصفات المعتبرة فلا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء وإن رضي لأن الشلاء مسلوبة
~~المنفعة فلا تؤخذ بها كاملة ما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن
~~الشلاء حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراجح لأن منفعتها من جمع الصوت ودفع
~~الهوام باقية ولأن الشلل موت كما نص عليه الشافعي فلا يقتص من حي بحز رقبة
~~ميت وكما لا تقطع الصحيحة بالشلاء كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها إصبع شلاء
~~نعم له لقط الأصابع الصحيحة وأخذ الأرش عن الأشل وهل تجب حكومة جميع الكف
~~أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها وتسقط حكومة الأشل الذي
~~أخذ حكومته وجهان جزم العراقيون بالثاني وصحح ابن الرفعة في الكفاية الأول
~~وبه جزم القاضي حسين
# واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالتفاوت في الصغر
~~والكبر والطول والقصر والقوة والضعف والضخامة ms506 والنحافة كما لا يعتبر مماثلة
~~النفس في هذه الأمور ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل
~~والله أعلم قال
# ( وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة )
# لا شك في جريان القصاص في الجراحات في الجملة قال الله تعالى @QB@
~~والجروح قصاص @QE@ PageV01P458 ثم الجراحة تارة تحصل معها إبانة وتارة لا
~~تحصل فإن حصل معها إنابة فتارة تكون الإبانة من مفصل وتارة لا تكون فإن لم
~~تكن من مفصل فلا قصاص لعدم الوثوق بالمماثلة كما لو قطع يده من نصف الكف
~~فلا قصاص في الكف وله التقاط الأصابع وله حكومة نصف الكف على الأصح ولو قطع
~~من نصف الساعد قطع من الكوع وأخذ حكومة نصف الساعد فلو عفا فله دية الكف
~~وحكومة نصف الساعد وكذا لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة وإن
~~كانت الإبانة من مفصل وجب القصاص بشرط إمكان المماثلة وأمن استيفاء الزيادة
~~ويحصل ذلك بأن يكون للعضو مفصل توضع الحديد عليه ثم اتصال العضو بالعضو قد
~~يكون بمجاورة محضة وقد يكون مع دخول عظم في عظم كالمرفق والركبة فمن
~~المفاصل الأنامل والكوع والركبة ومفصل القدم فإذا وقعت الجناية على بعضها
~~اقتص من الجاني لإمكان المماثلة بلا زيادة ومن المفاصل الفخذ والمنكب فإن
~~أمكن القصاص بلا إجافة اقتص وإلا فلا سواء كان الجاني أجاف أم لا لأن
~~الجوائف لا تنضبط ولهذا لا يجري فيها القصاص وفي وجه شاذ أن القصاص يجري
~~إذا كان الجاني أجاف وقال أهل الخبرة يمكن أن يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة
~~وإن كانت الجراحة لا إبانة معها فلا قصاص في شيء إما قطعا وإما على الراجح
~~إلا في الموضحة سواء كانت في الرأس أو الوجه أو الصدر أو غيرها كالساعد
~~والأنامل وسميت بذلك لأنها أوضحت العظم ووجب القصاص فيها لإمكان المماثلة
~~بالمساحة فتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو بخيط ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج
~~إن كان عليه شعر ويخط عليه بسواد أو حمرة ويضبط الشاج حتى لا ms507 يضطرب ويوضح
~~بحديدة حادة كالموسى ولا يوضح بالسيف وإن كان أوضح به لأنه لاتؤمن معه
~~الزياده وكذا لو أوضحه بحجر أو دبوس أو عصا بل يقتص منه بالحديد كذا ذكره
~~القفال وغيره وتردد فيه الروياني ثم يفعل ما هو أسهل عليه من الشق دفعة
~~واحدة أو شيئا فشيئا ولا عبرة بتفاوت الجلد في الغلظ واللحم بين الجاني
~~والمجني عليه كما لا عبرة بالضخامة والنحافة في قصاص النفس والطرف والله
~~أعلم وقوله ولا قصاص إلا في الموضحة هذا استثناه من الشجاج والمنقلة وهي
~~تسعة غير الموضحة فمنها الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش وفيها
~~الحكومة ولا يبلغ بها أرش الموضحة
# الثانية الدامية وهي التي يدمي موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم
~~كذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة وقال أهل اللغة إن سال منها دم فهي الدامعة
~~بالعين المهملة وفيها حكومة أيضا
# الثالثة الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة أيضا
~~PageV01P459
# الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم
~~والعظم فيها حكومة أيضا
# الخامسة السمحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق
~~وفيها حكومة أيضا كالتي قبلها
# السادسة الهاشمة وهي التي تكسر العظم وفيها خمس من الإبل فإن أوضح مع
~~الهشم وجب عشرة من الإبل
# السابعة المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع وفيها مع الهشم
~~والإيضاح خمسة عشرة
# الثامنة المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به
~~وفيها ثلث الدية
# التاسعة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث
~~الدية
# العاشرة الموضحة ومحلها بعد السمحاق وهي الجلدة لأن الموضحة تزيلها فيظهر
~~العظم فتوضحه وفيها خمس من الإبل عند عدم وجوب القصاص وقد ذكر الشيخ ما يجب
~~فيها من الدية وفي لجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل إلى الجوف والله
~~أعلم قال
# |2 باب الديات
#2 فصل في الدية والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة من الإبل ثلاثون
~~حقة وثلاثون جذعة ms508 وأربعون خلفة )
# الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في
~~الحر المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~كتابه إلى اليمن وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك ثم إن كان القتل عمدا سواء
~~أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون
~~حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها كذا ورد النص به والله
~~أعلم قال PageV01P460
# ( والمخفضة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون
~~ابن لبون وعشرون بنت مخاض )
# لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطأ
~~أخماس وجمهور الصحابة على تخميسها وقد مر أن سليمان بن يسار قال كانوا
~~يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس وسليمان
~~تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم قال
# ( فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني
~~عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث )
# حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة وله إبل وجبت الدية من
~~نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أو من
~~فوقها أو دونها هذا هو الصحيح المنصوص وفي وجه تجب من غالب إبل البلد ورجحه
~~الإمام لأنه عوض متلف فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة
~~الأنواع فوجهان
# أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير
# والثاني تجب من كل نوع بقسطه فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز
~~كذا حكاه الرافعي وقال الماوردي إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ
~~وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضي الولي وأما العاقلة فإن
~~كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة
~~ومن الجاني استحقاقا فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب ms509 إبل
~~البلد فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر فإن لم
~~يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة فإن لم يكن فمن أقرب القبائل
~~إليهم فإن أعوزت الإبل PageV01P461 وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر
~~لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى فإذا غلت رفع
~~قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند
~~أعواز أصله هذا هو الجديد وفي القديم تجب ألف دينار على أهل الذهب أو اثنا
~~عشر ألف درهم على أهل الورق لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن
~~على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم فعلى القديم
~~يزاد في التغليظ قدر الثلث أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما
~~فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما بفتح الراء في الحرم ففي التعدد خلاف
~~الراجح لا تعدد والله أعلم قال
# ( وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم
~~أو قتل ذا رحم )
# قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه كونها مخمسة وكونها على
~~العاقلة وكونها مؤجلة وقد يطرأ ما يوجب التغليظ فإذا قتل خطأ في حرم مكة
~~دون حرم المدينة أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب
~~أو قتل ذا رحم أي محرم دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في
~~الأصح وكذا بمحرمية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قطعا ووجبت الدية مغلظة
~~والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا
~~بها وادعى الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق أما عمر رضي الله تعالى عنه فقال من
~~قتل في المحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وقضى عثمان رضي
~~الله تعالى عنه في إمراة وطئت في الطواف بديتها ستة آلاف درهم وألفين
~~تغليظا لأجل الحرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل ms510 رجلا في الشهر
~~الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته إثنا عشر ألف درهم وللشهر الحرام أربعة
~~آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله
~~عليهم أجمعين فكان إجماعا وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# واعلم أن الشيخ قال وتغلظ ولم يذكر كيفية التغليظ قال الرافعي تكون مغلظة
~~باعتبار التثليث فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد والتغليظ
~~باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد وقضاء الصحابة رضي الله
~~عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر والاستدلال PageV01P462 بفعل الصحابة كذلك
~~يحتاج إلى تأمل فاعرفه والله أعلم قال
# ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل )
# لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية
~~الرجل ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم
~~يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا والعبادلة أربعة آباؤهم صحابة عبد الله
~~بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير
~~وعد ابن الرفعة في الكفاية هنا العبادلة ثلاثة واسقط عبد الله بن الزبير
~~والله أعلم قال
# ( ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم )
# دية اليهودي والنصراني ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا ثلث دية المسلم روي
~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى
~~في دية اليهودي بأربعة آلاف وفي المجوسي بثمانمائة درهم ولأنه أقل ما قيل
~~والأصل براءة الذمة فيما زاد والسامرة والصابئة إن ألحقوا بهم في الجزية
~~والذبائح والمناكحة فكذلك في الدية وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية
~~المجوسي والله أعلم قال
# ( ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم )
# شرطه أن يكون له أمان وحينئذ فديته ثلثا عشر دية المسلم لأن عمر رضي الله
~~تعالى عنه جعل ديته ثمانمائة درهم وكذا عثمان رضي الله عنه وابن مسعود
~~وانتشر في الصحابة بلا نكير فكان إجماعا ومثل هذه التقديرات لا ms511 تفعل إلا
~~توقيفا ولأن اليهود والنصار كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع وتحل مناكحتهم
~~وذبائحهم ويقرون بالجزية وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية
~~فكأن ديتهم خمس دية اليهودي والنصارى واعلم أن الوثني كالمجوسي وكذا عبدة
~~الشمس والبقر والشجر والله أعلم PageV01P463
# ( فرع ) من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبلغته
~~دعوة غيره فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه إن كان يهوديا أو
~~نصرانيا ففيه ثلث الدية وإن كان مجوسيا أو وثنيا ففيه ثلثا عشر الدية لأنه
~~ثبت له بجهله نوع عصمة فألحق بالمستأمن من أهل دينه فعلى هذا إن لم يعرف
~~دينه فهل تجب دية ذمي أو مجوسي فيه وجهان قال البندنيجي المذهب منها الثاني
~~والله أعلم قال
# ( وتكمل دية النفس في اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون
~~الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم
~~وذهاب العقل والذكر والأنثيين )
# قد علمت أن دية النفس مائة من الإبل على الجديد أو ألف دينار أو اثنا عشر
~~ألف درهم على القديم وقيل غير ذلك إذا عرفت هذا فالجناية قد تكون على نفس
~~وقد تكون على غير نفس وإذا كانت على غير نفس فقد تكون على طرف وقد تكون على
~~غير طرف وإن كانت على غير طرف فقد يكون لها أرش مقدر وقد لا يكون لها أرش
~~فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيها الحكومة وسيأتي الكلام عليها وإن كان لها
~~أرش مقدر فتارة يكون الفائت بالجناية منفعة فقط كذهاب البصر مثلا وقد تكون
~~المنفعة مع الجرم وذلك مثل اليدين وفي إبانتهما الدية كاملة وفي إحداهما
~~نصفها بل تكمل الدية في لقط الأصابع
# والدليل على إكمال الدية فيهما قوله عليه الصلاة والسلام وفي اليدين
~~الدية كذا ورد في حديث جابر وفي كتابه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وفي
~~اليد خمسون من الإبل ولأنهما أعظم نفعا من الأذنين والمراد باليد الكفان
~~ويدل له قوله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ وقطع رسول الله صلى الله ms512
~~عليه وسلم من مفصل الكف فدل على أنها اليد لغة وشرعا ولو قطع الأصابع ثم
~~قطع الكف بعد الاندمال وجبت دية وحكومة وإن كان قبل الاندمال فكذلك على
~~الأصح ثم هذا كله إذا كانت اليد صحيحة فإن كانت شلاء ففيها الحكومة لأن في
~~اليد منفعة وجمالا فالحكومة في مقابلة الجمال والله أعلم ويجب في الرجلين
~~كمال الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الرجلين الدية كذا ورد في خبر
~~عمرو بن شعيب وفي كتاب اليمن وفي الرجل الواحدة نصف الدية ولا فرق بين
~~الرجل العرجاء والسليمة لأن العيب لسي في نفس العضو وإنما العرج في الفخذ
~~أو الساق أو تشنج PageV01P464 الأعصاب ولو قط رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار
~~فالصحيح وجوب الدية لأن الرجل صحيحة والخلل في غيرها وتكمل الدية في لقط
~~الاصابع والقدم كالكف والقدم كالكف والله أعلم وفي الأنف الدية وتكمل في
~~المارن منه والمارن ما لان منه وخلا من العظم لقوله عليه الصلاة والسلام
~~وفي الأنف إذا أوعت جذعا الدية ولا فرق بين الخشم وغيره والمارن ثلاث طبقات
~~الطرفان والوترة الحاجزة ولو قطع المارن وبعض القصبة لزمه دية وحكومة لأن
~~القصبة مع المارن كالذراع مع الكف ولا يبلغ بالحكومة دية الأنف لأنها تبع
~~ولا تنقص عن دية منقلة بل تزيد وهذا ما ذكره في التنبيه وأقره النووي عليه
~~في التصحيح والصحيح تجب دية فقط كالكف مع الأصابع والله أعلم
# وتجب في الاذنين الدية إذا قطعهما من أصلهما وقيل تجب فيما حكومة لأن
~~السمع لا يخلهما وليس فيهما منفعة ظاهرة إنما هما جمال وزينة فأشبها الشعور
~~قال الإمام ولهذا لم يجر لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه
~~الآيات وحجة المذهب قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولا مخالف ولأنهما عضو
~~فيهما جمال ومنفعة فأشبها اليدين ومنفعتهما جمع الصوت لتأديته إلى الصماخ
~~ومحل السمع ولمنع الماء والهوام فإنه يحس بحسب معاطفهما وسواء في ذلك
~~السميع والأصم لأن السمع في الصماخ لا في الاذن والله أعلم
# ويجب في ms513 العينين الدية كذا ورد في كتاب عمرو بن حزم ولأنهما من أعظم
~~الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة
~~والحادة والكليلة والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء والحولاء إذا كان
~~النظر سليما قاله الماوردي وألحق الغزالي الأخفش وهو الذي لا يبصر نهارا
~~بالأعمش وفي إحداهما نصفها لوروده ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في
~~أحدهما كاليدين والله أعلم
# وتجب في الجفون الأربعة الدية لأنها من تمام الخلقة وفيها جمال ومنفعة
~~ويخشى على النفس من سرايتها فأشبهت اليدين وسواء في ذلك البصير والضرير وفي
~~كل واحد ربعها لأنه قضية التوزيع والله أعلم
# وتجب في اللسان الدية إذا كان سالم الذوق ناطقا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام وفي اللسان الدية وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ولا
~~مخالف ولأن فيه جمالا ومنفعة وأي منفعة وسواء في ذلك الصغير والكبير
~~والأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأرت والألثغ وغيره قال الروياني ويحتمل
~~أن يقال بخلافه وفي لسان الأخرس حكومة سواء كان خرسه أصليا أم عارضا هذا
~~إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس أو كان قد ذهب ذوقه قبله فأما إذا ذهب ذوقه
~~PageV01P465 بقطع لسانه ففيه الدية كذا ذكره في أصل الروضة والله أعلم
# ( فرع ) إذا كان لسان الشخص ناطقا إلا أن فاقد الذوق فقطعه شخص ففيه
~~الحكومة قاله الماوردي والله أعلم
# ( فرع ) لسان الطفل إن عرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق لأنها أول
~~ما تظهر منه عند البكاء أو بحروف الشفة كبابا وماما أو بحروف اللسان في
~~زمانه كملت فيه الدية قال ابن الصباغ ويجب فيه القصاص وإن لم ينطق بذلك في
~~زمانه ففيه حكومة لأن الظاهر خرسه ولو قطعه قاطع حال ولادته فالأصح وجوب
~~الدية حملا على الصحة وقيل حكومة لو تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لأنه
~~ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه إياه فهل تجب فيه دية أم حكومة وجهان
~~والله أعلم
# وتجب في الشفتين الدية لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في ms514 كتاب عمرو بن
~~حزم ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبها اليدين وفي إحداهما نصفها وفي بعضها
~~بحسابه لأنه قضية التوزيع ولو جني عليهما فشلتا وجبت الدية كشلل اليدين
~~والله أعلم قال
# ( وتجب في ذهاب الكلام الدية )
# هذا شروع فيما يتعلق بفوات المنافع فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب
~~كلامه وجبت الدية لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر وإن ذهب بعض الكلام
~~وجب بقسطه وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه فلو أخذت ثم
~~عاد استردت منه واعلم أن التوزيع على جميع الحروف على ظاهر النص وبه قال
~~الأكثرون وهي ثمانية وعشرون حرفا في اللغة العربية ولو كان شخص لا يعرف
~~الحروف كلها كالأرت والألثغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا فإذا ذهب
~~كلامه فالصحيح تجب دية كاملة لأنه أذهب كلامه فعلى هذا لو ذهب بعض الحروف
~~وزع على ما يحسنه لا على الجميع والله أعلم وتجب في ذهاب البصر الدية لأن
~~منفعة العينين البصر فذهابه كشلل اليدين والله أعلم ويجب في ذهاب السمع
~~كمال الدية لأن عمر قضى بذلك ولم يخالف ولانه أشرف السمع كمال الدية لأن
~~الحواس فأشبه البصر ولو جني عليه فارتتق داخل الاذن ارتتاقا لا وصول إلى
~~زواله فالأصح وجوب حكومة لبقاء السمع وقيل تجب الدية لفوات السمع والله
~~أعلم PageV01P466
# ويجب في ذهاب الشم كمال الدية لأنه أحد الحواس فأشبه البصر وقيل فيه
~~حكومة لضعف منفعته والله أعلم ويجب في ذهاب العقل كمال الدية لأنه كذلك في
~~كتاب عمرو بن حزم ولأن عمر وزيدا رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفا
~~ولأنه من أشرف الحواس فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس لأنه لا يقع
~~التمييز بينه وبين البهيمة إلا به واعلم أنه لا يجري فيه قصاص للاختلاف في
~~محله لأن منهم من يقول أن محله القلب وهو المصحح أو الدماغ أو مشترك بينهما
~~ولأنه يتعذر استيفاؤه لأنه قد يذهب بقليل الجناية ولا يذهب بكثيرها واعلم
~~أن المراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي ms515 الذي يتعلق به التكليف فأما
~~المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه حكومة والله أعلم وقول الشيخ وتجب في
~~الذكر والأنثيين يعني الدية أي من كل منهما وكان من حق الشيخ أن يقدم هذين
~~لأنهما من قبيل الإجرام لا من قبيل المنافع والأصل في وجوب الدية فيهما
~~حديث عمرو بن حزم ولأن الذكر فيه منفعة التناسل وهي من أعظم المنافع فأشبه
~~الأنف وسواء في ذلك ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين وغيرهم لأن العنة عيب
~~في غير الذكر وفي الحشفة الدية لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع
~~الأصابع وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه في الراجح ولو جني على ذكره فشل وجبت
~~الدية كشلل اليد وأما الأنثيان فوجوب الدية فيهما مع ذكرهما في الخبر
~~لأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل ولا فرق في ذلك بين العنين والمجبوب
~~والطفل والشيخ والأنثيان هما البيضتان وقد جاء في بعض الروايات وفي
~~البيضتين الدية وفي أحداهما نصف الدية لأنه قضية التوزيع كاليدين فلو
~~قطعهما فذهب ماؤه لزمه ديتان والله أعلم قال
# ( وفي الموضحة والسن خمس من الإبل )
# لأنه الوارد في حديث عمرو بن حزم فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدد الأرش وأما
~~الأسنان ففي الواحدة خمس من الإبل فلو قلع جميع الأسنان إما في 4 دفعة
~~بضربة أو أسقاه شيئا فسقطت أسنانه أو والى بين القلع بحيث لم يتخلل اندمال
~~فهل تجب دية نفس لأن الأسنان جنس ذو عدد فأشبه الأصابع أم يجب في كل سن خمس
~~من الإبل المذهب أنه يجب في كل سن خمس كما أطلقه الشيخ وبه قطع جماعة لعموم
~~قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس ولأنها تزيد غالبا PageV01P467 على
~~قدر الدية بخلاف الأصابع فعلى المذهب يجب مائة وستون بعيرا إذا كان كامل
~~الأسنان وهي اثنتان وثلاثون سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب
~~وأربع ضواحك واثنا عشر ضرسا وأربعة نواجذ وهي آخرها فلو زادت على ذلك فهل
~~يجب لكل سن من الزوائد خمس من الإبل لظاهر الخبر أو ms516 حكومة كالأصابع الزوائد
~~فيه وجهان قال
# ( وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة )
# أقول وكذا في كسر العظام بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها لأن
~~الشرع لم ينص عليها ولم تنته في شبهها إلى النصوص فوجب فيها حكومة وكذا تجب
~~الحكومة في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وتصغيره وما أشبه ذلك ثم الحكومة
~~أن يقوم المجنى عليه بتقدير أنه عبد بعد الاندمال ويؤخذ بنسبة النقص من
~~الدية وهي الإبل على الأصح وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند افضاء
~~المرأة فاعرفه
# مثاله يساوي المجنى عليه مائة عند السلامة وبعد الجناية والاندمال تسعين
~~فتجب عشر دينه لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجنى عليه إن كان له أرش
~~مقدر فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا
~~والله أعلم قال
# ( ودية العبد قيمته عبدا كان أو أمة )
# إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبدا أو أمة لزمه قيمته بالغة ما بلغت
~~لأنهما مال فأشبها سائر الأموال المتقومة والله أعلم قال
# ( ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى )
# لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة وفي الوقت الذي يعتبر
~~فيه قيمتها وجهان
# أحدهما حالة الضرب لأن الضرب سبب الإسقاط وهذا هو المصحح في المحرر
~~والمنهاج والشرح الصغير ونص عليه الشافعي وذكره الشيخ في التنبيه وأقره
~~النووي عليه في التصحيح وقيل تعتبر القيمة أكثر ما كانت من وقت الضرب إلى
~~الإسقاط وهذا ما صححه النووي في أصل الروضة ونص عليه الشافعي ولك ألا تجعل
~~بين التصحيحين مخالفة وتقول تصحيح المنهاج جريا على الغالب لأن قيمة الأم
~~وقت الجناية في الغالب أكثر قيمة مما بعدها لأن وقت الجناية وقت سلامة ولا
~~شك أن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكثر من غيره والله أعلم وقول الشيخ
~~ودية الجنين المملوك احترز به عن الجنين الحر فدية الجنين الحر المسلم إذا
~~انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمة PageV01P468 ثبت ذلك من قضائه ms517 صلى الله
~~عليه وسلم ويشترط بلوغها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم وهي قيمة خمس من
~~الإبل لأن عمر رضي الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا وكذا علي وزيد رضي الله
~~عنهما ولا مخالف لهم ولأنها دية تقدرت كسائر الديات فقدرت بأقل أرش ورد في
~~الشرع وهو الموضحة ولا ترد الأنملة فإن فيها ثلاثة وثلثا فإن ديتها مقدرة
~~بالاجتهاد والله أعلم
# ( فرع ) صاح على صبي غير مميز على طرف سطح أو نهر أو بئر فارتعد وسقط
~~ومات منه وجبت الدية قطعا ولا قصاص على الراجح ولو كان على وجه الأرض ومات
~~من الصيحة فلا ضمان على الراجح لأن الموت به في غاية البعد والمجنون
~~والمعتوه الذي يعتريه الوسواس والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز
~~وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح ولو صاح على بالع على طرف سطح ونحوه
~~فلا ضمان على الراجح والمراهق المتيقظ كالبالغ وإن صاح على صغير فزال عقله
~~وجب الضمان والله أعلم
# ( فرع ) اتبع شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من
~~شاهق عال أو في بئر فهلك فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا
~~والمباشرة مقدمة على السبب فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد بأن كان أعمى
~~أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب الضمان ولو انخسف به سقف في هربه وجب
~~الضمان على الراجح ونص عليه الشافعي والعراقيون ولو كان المطلوب صبيا أو
~~مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فهل يضمن الطالب يبني على أن عمدهما خطأ أو
~~عمد إن قلنا إن عمدهما عمد فهما كالبالغ وإن قلنا خطأ وجب الضمان والله
~~أعلم
# ( فرع ) سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق وجبت فيه دية شبه العمد
~~على الصحيح كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك ولو ختن الحجام فأخطأ
~~فأصاب الحشفة وجب الضمان وتحمله العاقلة لأنه قطع مالم يؤذن له فيه والله
~~أعلم
# ( فرع ) كناسة البيت وقشور البطيخ ونحوهما إذا طرحها في موات ms518 فهلك بها
~~إنسان أو تلف بها مال فلا ضمان وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف وجب
~~الضمان على الصحيح وبه قطع الجمهور وقيل لا ضمان للعادة وقيل إن ألقاها في
~~متن الطريق ضمن وإن ألقاها في منعطف لا ينتهي إليه المارة غالبا فلا ضمان
~~فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلا أما إذا مشى عليها
~~قصدا فلا ضمان كما لو نزل في البئر العدوان فزلق ولو رش الماء في الطريق
~~فزلق به إنسان أو بهيمة نظر إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا
~~ضمان وإن كان لمصلحة PageV01P469 نفسه وجب الضمان قال الرافعي ويجيء فيه
~~الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد في الرش قال المتولي
~~وجب الضمان قطعا كما لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به ولو بنى
~~على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة وجب الضمان وكذا الطواف إذا وضع
~~متاعه في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته
~~والله أعلم قال
# |2 باب القسامة
#2 فصل في القسامة وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف
~~المدعي خمسين يمينا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى
~~عليه
# هذا فصل القسامة وهي الإيمان في الدماء وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا
~~يعرف من قتله ولا بينة ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين وتوجد
~~قرينة تشعر بصدقه ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينا ولا يشترط
~~موالاتها على الراجح فإذ حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه وفي
~~الخطأ وشبه العمد على العاقلة
# واللوث طرق منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة
~~منفصلة عن الكبيرة وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهذا اللوث في حقهم
~~ومنها أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في
~~مسجد أو ms519 بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث وكذا لو ازدحم قوم على بئر أو مضيق
~~ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا أن يكون بينه وبينهم عداوة ومنها لو
~~شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب سواء تقدمت شهادته على الدعوى
~~أو تأخرت ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاؤوا متفرقين فلوث ولو جاؤوا دفعة على
~~الراجح ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين فالصحيح أنه لوث
~~ومنها قال البغوي لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا فهو لوث
~~في حقه وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو عكسه والأصل في القسامة ما
~~روى سهل بن أبي خيثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر
~~وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه
~~قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا
~~مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر
~~وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم
~~فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم
~~فقالوا كيف نأخذ بإيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده
~~وهذا الحديث PageV01P470 مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على
~~المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية إلا في القسامة ووجه تقديم
~~المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام
~~شاهدا في غير الدم وقوله فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعي عليه جريا
~~على القاعدة وقوله بدعوى القتل احترز به عن غير القتل فلا قسامة فيما دون
~~النفس من الأطراف والجروح والأموال بل القول فيها قول المدعي عليه بيمينه
~~وإن كان هناك لوث لأن النص ورد في النفس وفي وجه تجري في الأطراف وغلط
~~قائله والله أعلم
# ( فرع ) إذا انكر المدعي عليه اللوث في حقه ms520 وقال لم أكن مع المتفرقين عنه
~~صدق بيمينه والله أعلم قال
# |2 باب كفارة القتل
#2
# ( وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن
~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين )
# إذا قتل من هو من أهل الضمان سواء كان القاتل مسلما أو كافرا وسواء كان
~~حرا أو عبدا وسواء كان صبيا أو مجنونا وسواء كان مباشرا أو بسبب وسواء كان
~~عامدا أو مخطئا من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة وسواء كان
~~المقتول مسلما أو كافرا وسواء كان ذميا أو معاهدا وسواء كان حرا أو عبدا
~~وسواء كان عبده أو عبد غيره وسواء كان عاقلا أو مجنونا وسواء كان صغيرا أو
~~جنينا وضابطه أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان فلا تجب الكفارة
~~بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق زان محصن ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم
~~وإن كان قتلهم محرما لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا
~~يفوتهم الارتفاق بهم وعن هذا احترزنا بقولنا من يحرم قتله لحق الله أما
~~وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص قال الله تعالى @QB@ ومن قتل
~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة @QE@ الآية وأما في العمد فلما روى واثلة بن الأسقع
~~قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار
~~بالقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه وفي رواية فليعتق
~~رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار والقاتل لا يستوجب النار
~~إلا في العمد ولأنه قتل PageV01P471 آدمي محقون لحرمته فوجب فيه الكفارة
~~كالخطأ وقول الشيخ وعلى قاتل النفس أعم من كونه واحدا أو جماعة فلو اشترك
~~جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم كفارة لأنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض
~~فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع
~~وقيل تجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية
~~وكفارة قتل الصيد ومن ms521 قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي
~~واحدة والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا وكذلك لم تختلف بصغر المقتول
~~وكبره ولم تجب في الأطراف ويصدق على كل منهم أنه قاتل والكفارة عتق رقبة
~~مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها فاضلة عن كفايته على الدوام قاله
~~الماوردي والبندنيجي فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين للآية الكريمة فإن لم
~~يستطع فقولان
# أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام ككفارة الظهار ولأنه
~~المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا والأظهر لا يطعم شيئا لأن
~~الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على المقيد
~~إلا في الأوصاف دون الأصل كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق
~~في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء فعلى
~~الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان
# واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله أعلم
# ( فرع ) إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولي من مالهما كما
~~تخرج الزكاة والفطرة ولا يصوم عنهما بحال فلو صام الصبي في صغره فهل يجزيه
~~وجهان كما لو قضى في صغره حجة أفسدها والله أعلم PageV01P472
# |1 كتاب الحدود
#1
# الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع ومنه سمي حد الدار لمنعه مشاركة غيره
~~وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج وسميت الحدود حدودا لمنعها من
~~ارتكاب الفواحش وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص
~~منها وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود والله
~~أعلم قال
# |2 باب حد الزنا
#2
# ( الزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده
~~مائة جلدة وتغريب عام )
# الزنا من الكبائر وموجب للحد وهو مقصور وقد يمد وضابط ما يوجب الحد هو
~~إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهي طبعا لا شبهة فيه ثم إن كان
~~الزاني محصنا ms522 فحده الرجم ولا جلد معه وقال ابن المنذر يجلد ثم يرجم وإن كان
~~غير محصن فحده الجلد والتغريب ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لأن عمر
~~رضي الله عنه خطب فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق
~~وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل
~~ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى
~~فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو
~~كان حمل أو اعتراف وايم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله
~~تعالى لكتبتها وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد وإن كان غير محصن
~~فإن كان حرا PageV01P473 فحده جلد مائة للآية الكريمة وهي قوله تعالى @QB@
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ وتغريب عام لقوله عليه الصلاة
~~والسلام البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والله أعلم
# واعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما نعم يشترط في
~~التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح لأن المقصود به
~~الإيحاش عن أهله ووطنه وما دون مسافة القصر في حكم الحضر فإن رأى الإمام
~~تغريبه إلى اكثر من ذلك فعل لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك والفاروق
~~عمر رضي الله عنه إلى الشام وعثمان رضي الله عنه إلى مصر وعلي رضي الله عنه
~~إلى البصرة وقال المتولي إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى
~~الأبعد وهو وجه والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة ولا تغرب
~~المرأة إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها على
~~الأصح فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه
~~الحد أما المسلم فبالإجماع وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم
~~الزنا وقد التزم ms523 أحكامنا فأشبه المسلم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يهوديين زنيا وكانا محصنين وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام
~~الإسلام عليه وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث رفع القلم نعم يؤدب
~~الولي الصبي بما يزجره ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة وهو بناء على تصور
~~الإكراه من الرجل وهو الصحيح ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف ويشترط
~~لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على من جهله كمن قرب عهده
~~بالإسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز هل تدري ما الزنا فلو
~~لم يكن الجهل مانعا لم يسأله صلى الله عليه وسلم ولأن الحد يتبع الإثم وهو
~~غير آثم ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد لأن من علم التحريم كان في حقه
~~أن يكف والله أعلم قال
# ( وشرائط الإحصان أربعة اشياء البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح
~~صحيح )
# لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم وإلا أهريق دم بغير حق وترك من
~~لا دم له ثم الإحصان في اللغة المنع قال الله تعالى @QB@ لتحصنكم من بأسكم
~~@QE@
# واعلم أنه ورد في الشرع بمعان منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل وقد
~~قيل كل منها PageV01P474 في قوله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
~~@QE@ ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية ومنه قوله تعالى @QB@ فعليهن نصف
~~ما على المحصنات من العذاب @QE@ ومنها أنه يرد بمعنى العفة ومنه قوله تعالى
~~@QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ ومنها أنه يرد بمعنى التزويج ومنه قوله
~~تعالى @QB@ والمحصنات من النساء @QE@ ومنها أنه يرد بمعنى الوطء ومنه قوله
~~تعالى @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في
~~نكاح صحيح ما ثبت من قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله
~~إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس
~~والتارك لدينه المفارق للجماعة وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو
~~الوطء في النكاح الصحيح والمعنى في ذلك أن الشهوة ms524 مركبة في النفوس فإذا
~~وطىء في النكاح فقد أنالها حقها فحقه أن يمتنع عن الحرام وأيضا إذا أصاب
~~إمرأته فقد أكد افتراشها فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فإذا لطخ هو فراش
~~الغير غلظت جنايته
# إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات
# الأولى التكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر
~~المحرمات
# الثانية الحرية فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطئ في
~~نكاح صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف
~~الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند رضي
~~الله عنها عند البيعة أوتزني الحرة
# الثالثة الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة ولا يشترط كونه ممن
~~ينزل ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والإحرام وعدة
~~الشبهة وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد فإنه لا يحصل الإحصان
~~بالوطء فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال
# واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين فإذا زني البكر بمحصنة أو عكسه
~~رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم PageV01P475
# ( فرع ) لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف بل حكي بعضهم
~~الاتفاق على ذلك والله أعلم قال
# ( والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر )
# إذا زنى الرقيق جلد خمسين لقوله تعالى @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب @QE@ ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة
~~وسواء في ذلك القن والمكاتب وأم الولد وفي المبعض خلاف الراجح أنه كالقن
~~وهل يغرب العبد نصف سنة فيه خلاف الراجح نعم لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد
~~وقيل لا يغرب لحق السيد وقيل يغرب سنة وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا مائة
~~والله أعلم قال
# ( وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا )
# من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا
~~عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به ms525 خلاف الصحيح أن
~~حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى
~~سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى @QB@ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
~~العالمين @QE@ وقال تعالى @QB@ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما @QE@ الآية
~~ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة
~~وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا
~~محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم
~~لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه
~~خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم
~~من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل PageV01P476 الرواية
~~الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار
~~أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين
~~الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله
~~أعلم
# قلت ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج وهم قوم لهم معرفة
~~بالعلوم العقلية تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقة يحتجون بعمومات أدلة
~~فيقطعونهم فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأخذ
~~بقولهم فليحذر ذلك فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا فعليهم وعلى
~~أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأما إتيان البهائم فحرام قطعا
~~لأنه فاحشة وفيما يجب بفعله خلاف قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن
~~وغيره لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ
~~والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى
~~بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس
~~رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد وهذا لا يقوله إلى عن توقيف
~~وإذا انتفى الحد ثيت التعزير لأنه أتى معصية لا حد ms526 فيها ولا كفارة ولأنه
~~فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهي طبعا فلا يحد لأن الحد إنما شرع زجرا لما
~~يشتهي ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا وهذا القول نص عليه
~~الشافعي وقطع به بعضهم ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا
~~يشتهي طبعا والله أعلم قال
# ( ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود )
# إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد لما رواه أبو داود عن ابن
~~مسعود رضي الله عنهما قال جا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني
~~عالجت إمرأ من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما
~~شئت فقال عمر سترك الله تعالى لو سترت نفسك فلم يرد النبي صلى الله عليه
~~وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا
~~عليه @QB@ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن
~~السيئات @QE@ الآية فقال رجل من القوم يا رسول الله اله خاصة للناس عامة
~~فقال للناس كافة كذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج والله أعلم وقوله
~~PageV01P477 ولا يبلغ به أدنى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد
~~أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وفي رواية من ضرب حدا في غير حد
~~فهو من المعتدين والله أعلم
# ( فرع ) الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر لأنها مباشرة محرمة بغير
~~إيلاج ويفضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وقد جاء
~~ملعون من نكح يده والله أعلم
# ( فرع ) تساحق النساء حرام ويعزرن بذلك لأنه فعل محرم قال القاضي أبو
~~الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتت المرأة
~~المرأة فهما زانيتان والله أعلم
# ( فائدة ) لو استمنى الرجل بيد إمرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه
~~وفي فتاوي القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن
~~كان ms527 بإذنه إذا أمني لأنه يشبه العزل والعزل مكروه ونسخت إباحته والله أعلم
~~قال
# |2 باب حد القذف
#2 فصل في القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف
# القذف الرمي ومنه فاقذفيه في اليم والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه
~~التعزير وهو من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال
# ( وشرائطه ثمانية ثلاثة في القاذف أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والد
~~المقذوف ) PageV01P478
# لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا لحديث رفع القلم عن ثلاثة وبالقياس على
~~الزنا والسرقة قال الرافعي تبعا للبغوي ويعزران إذا كان لهما تمييز وأطلق
~~البندنيجي أنه لا شيء عليهما وفي الحاوي أنه إن كان الصبي مراهقا يؤذي قذف
~~مثله عزر وإلا فلا ويشترط لوجوب الحد أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم
~~وإن عليا لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى نعم يعزر لأن
~~القذف أذى وقال أبو ثور وابن المنذر يحد لظاهر القرآن لكنه يكره له إقامته
~~ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا فلو أكره على قذف الغير فلا حد للحديث
~~المشهور والله أعلم قال
# ( وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا )
# شرط وجوب الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا كما دلت عليه الآية
~~الكريمة في قوله تعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ الآية وشروط
~~الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا فإذا قذف كافرا أو
~~صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا يعني زانيا فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت
~~عليه الآية الكريمة نعم يعزر للإيذاء والله أعلم قال
# ( ويحد الحر ثمانين سوطا والعبد أربعين )
# إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا
~~ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع ثم إن كان حرا جلد ثمانين قال الله
~~تعالى @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت
~~لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وأمر بالرجلين
~~والمرأة فضربوا وهم حسان ومسطح وحمنة ms528 قال الطحاوي ثمانين ثمانين ولأن القذف
~~بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا والله أعلم PageV01P479
# وإن كان القاذف رقيقا جلد أربعين سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم
~~ولد أو مبعضا لأن أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم ومن بعدهم كانا لا
~~يضربون إلا أربعين ولم يخالفهم أحد ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على
~~النصف كحد الزنا
# فإن قلت الآية مطلقة قلت في الجواب المراد الاحرار بدليل قوله سبحانه
~~@QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف
~~والله أعلم قال
# ( ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في
~~حق الزوجة )
# إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق منها إقامة
~~البينة سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية أما غير الزوجة فلقوله تعالى @QB@
~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين @QE@ أمرنا بالجلد عند عدم إقامة
~~البينة وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية
~~لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء البينة أو حد
~~في ظهرك كرر ذلك مرارا ثم أنزل الله تعالى آية اللعان فصار للزوج طريقان في
~~إسقاط حد القذف بالبينة واللعان بالنص وأما السقوط بالعفو فلأن الحد حق
~~المقذوف ولهذا لا يستوفي إلا بإذنه ومطالبته فجاز له العفو عنه فإذا عفا
~~سقط لأنه محض حق كالقصاص والله أعلم
# ( فرع ) قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد فقال القاذف قذفته وهو مجنون
~~فقال بل قذفتني وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول على الراجح لأن ما يدعيه
~~كل منهما ممكن والأصل براءة الذمة فإن حلف القاذف عزر إن طلب المقذوف
~~تعزيره ولو قذف شخصا وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زني المقذوف لم يحد لسقوط
~~حصانته ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف وقد روي أنه حمل إلى
~~عمر رضي الله عنه زان فقال والله ما زنيت قبلها فقال عمر ms529 رضي الله عنه كذبت
~~إن الله لا يفضح عبده بأول معصية والله أعلم قال PageV01P480
# |2 باب حد الخمر
#2 فصل ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على
~~وجه التعزير
# شرب الخمر من الكبائر وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل
~~ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين لأن حفظ العقل من الخمس
~~الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه وقد أمر الله تعالى باجتنابه في
~~كتابه العزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام
# ورد عن أبي مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من
~~أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف وفي غيره عن أبي مالك الأشجعي
~~رضي الله عنه أيضا ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على
~~رؤوسهم المعازف ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير
~~والمعازف الآت اللهو قاله الجوهري قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف
~~بالزبد حرام بالإجماع وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد
~~ومن استحله كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام
~~نهى عن قليل ما أسكر كثيره فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم
~~بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا ثم إن كان حرا جلد
~~أربعين لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي رضي الله عنه
~~يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين
~~وابو بكر أربعين وعمر ثمانين والكل سنة وهذا أحب إلى وفي مسلم أيضا أنه
~~عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين أربعين فإذا PageV01P481 رأى
~~الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين في الحر وفي العبد أربعين فعل لما ورد أن عمر
~~رضي الله عنه جعله ثمانين وقال علي لعمر رضي الله عنهما إذا شرب سكر وإذا
~~سكر هذي وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون ms530 فأخذ به عمر ولم ينكره أحد وروي
~~أنه عليه الصلاة والسلام جلد ثمانين إلا أنه مرسل فالعمل على اتفاق الصحابة
~~رضي الله عنهم وقيل تمنع الزيادة على الأربعين والصحيح الأول فعليه هل
~~الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير أم حد وجهان أصحهما أنه تعزير لأنه
~~لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز وقيل فلو كان تعزيرا لما بلغ أربعين
# فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما ويجوز
~~أن يبلغ بها الحد وفي ذلك إشكال من وجهين
# أحدهما إنما يعزر به بشرط تحققه وهو غير معلوم
# الثاني إنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على الثمانين وقد منعوا من
~~ذلك كذا قاله الرافعي واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه في
~~حال سكره ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونه والله
~~أعلم قال
# ( ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والإستنكاه )
# الحد عقوبة وإنما يقام على المحدود عند ثبوته وثبوته يحصل بطريقين
# أحدهما إقراره بغير إكراه
# الثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه ثم صيغة الإقرار
~~والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال شربت الخمر أو قال شربت مما شرب منه غيري
~~فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام وكذا إن فصل الشاهد فإن قال شربت
~~الخمر واقتصرت على ذلك أو شهد اثنان أنه شرب PageV01P482 الخمر من غير تعرض
~~للعلم والاختيار فوجهان
# أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره وكما لا بد من التفصيل
~~في الزنا كذلك هنا والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد
~~أقربها
# والأصل عدم الإكراه والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار
~~بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار
~~والعلم بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدمات الجماع وقد جاء في الحديث العينان
~~يزنيان وقوله ولا يحد بالقيء والاستنكاه لاحتمال كونه غالطا أو مكرها ولأن
~~غير الخمر يشاركها ms531 في رائحتها والأصل براءة الشخص من العقوبة والشارع صلى
~~الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود والله أعلم
# ( فرع ) الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج ونحوه والحشيش الذي
~~يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام لأن ذلك مسكر وكل مسكر حرام وفي رواية أيضا
~~كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى وهي كل مسكر
~~حرام لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه ولو احتيج
~~في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل هل يجوز ذلك
~~قال الرافعي يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر والمذكور في التداوي بالخمر
~~إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون ونص عليه إمام
~~المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لعموم النصوص الناهية عن ذلك لكن قال
~~النووي هنا من زيادة الروضة الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف
~~التداوي فإنه لا يجوز والله أعلم قال
# |2 باب حد السرقة
#2 فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط أن يكون بالغا عاقلا
# السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه
~~من حرزه وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء
~~الله تعالى
# ثم للقطع شروط منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق
~~أما السارق PageV01P483 فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا سواء كان مسلما
~~أو ذميا أو مرتدا فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره للحديثين المشهورين
~~ولو سرق المعاهد لم يقطع في الاصح ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع فيه
~~قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم فإن قطع قطع وإلا فلا والله
~~أعلم
# ( وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله )
# يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص
~~المضروب فلا قطع فيما دونه واحتج له بما
# روت عائشة رضي الله ms532 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد
~~سارق إلا في ربع دينار فصاعدا والمراد ربع دينار مصكوك فلو سرق سبيكه وزنها
~~ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مصكوك لم يقطع على الأصح في الروضة صححه
~~تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره وصحح جماعة أنه يقطع ولو سرق مصوغا يساوي
~~ربع دينار ووزنه أقل لم يقطع في الأصح ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا
~~تساوي ربع دينار مصكوك ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مصكوك قطع بلا خلاف
~~قاله الإمام والدينار يعدل اثني عشر درهم وربعه ثلاثة دراهم وهو نصاب
~~السرقة ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته ثلاثه
~~دراهم ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا وكان في نفس الأمر
~~يعدل نصابا فلو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدل نصابا فكانت دنانير قطع لأنه
~~سرق نصابا وظنه خطأ ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير فكانت فلوسا لا تعدل
~~ربع دينار فلا قطع ولو سرق جبة لا تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من
~~دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا
~~أما ما ليس بمال كالكلب والسرجيم وجلود الميتة ونحوها لم يقطع به لأنها
~~ليست بمال والله أعلم
# ( فرع لو سرق شخص آلة لهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات
~~الخبيثة وكذا الأصنام نظر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع وإن بلغ
~~نصابا فهل يقطع فيه خلاف الراجح في الروضة أنه يقطع لأنه مال يقوم على
~~متلفه فأشبه ما لو سرق مفصلا وقيل لا يقطع بحال وصححه في المحرر قلت وهو
~~قوي واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة محرمة يجب
~~إتلافها لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر وكل أحد مأمور بإفسادها ويجوز
~~الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها فهي
~~كالمغصوب سرق من حرز PageV01P484 الغاصب ثم هذا ms533 إذا كان قصد السرقة
~~بإخراجها أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع
~~به ولو سرق آنية ذهب أو فضة ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع قال الرافعي
~~والوجه ما قاله العمراني أنه يبني على جواز اتخاذها إن جوزنا قطع وإلا فلا
~~كالملاهي والله أعلم وكما يشترط كون المسروق نصابا يشترط كونه محرزا فلا
~~يقطع فيما ليس بمحرز للنص ويختلف الحرز باختلاف الأموال لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فرق في الحديث بينهما والرجوع في ذلك إلى العرف لأن الحرز لم يرد فيه
~~ضابط من جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة
~~رجعنا فيه إلى العرف كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرهما قال
~~الماوردي فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى
~~على حال قال الأصحاب والإحطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون
~~الثياب
# قلت وهذا الإطلاق فيه نظر لأن في كثير من المدن الاصطبل أحرز من كثير من
~~البيوت فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم قال الأصحاب وصفة الدار
~~وعرصتها حرز للأواني وثياب البذلة أي الخدمة دون الحلي والنقود لأن العادة
~~إحرازها في المخازن والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق
~~المنيعة والمتبن حرز للتبن وكل شيء بحسبه حتى لو سرق الكفن من القبر قطع
~~على المذهب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم
# ( فرع ) سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة فإن كان يوجد عزيزا بثمن
~~غال قطع وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع وعلى هذا يحمل ما جاء عن
~~عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة والله أعلم قال
# ( لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه )
# يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق فلا قطع على من
~~سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل
~~القراض والوكيل وكذا الشريك وهو قول الشيخ ms534 لا ملك له فيه وإذا كان لا قطع
~~في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى ولو سرق ما اشتراه من يد
~~البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل
~~أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها
~~ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا يقطع بخلاف ما
~~لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصى فإنه يقطع وإن سرقه بعد موت الموصي
~~وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل إن قلنا بالموت لم يقطع
~~وإلا قطع ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة مال بيت
~~المال وإن سرقه غني قطع والله أعلم وقول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق
~~احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة أي للسارق وفيه صور PageV01P485
~~منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده وبالعكس فلا قطع ولو
~~سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا فلا قطع وإلا فثلاثة أوجه
~~الراجح القطع لعموم الآية والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء
~~النفوس فأشبه نفسه ونفقة الزوجة معاوضة فأشبه الإجارة وقيل لا تقطع لأنها
~~تستحق النفقة من ماله ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة وقيل غير ذلك
~~ومنها إذا سرق من مال بيت المال وفيه تفاصيل ملخصتها وهو الصحيح أن يفصل إن
~~كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح
~~فلا قطع وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني فإن سرق من الصدقات قطع وإن سرق من
~~مال المصالح فلا قطع على الراجح لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو
~~قنطرة فينتفع بها الغني والفقير ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح
~~لأنه مخصوص بالمسلمين وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع ومنها إذا سرق مستحق ms535
~~الدين مال المديون وفيه نص واختلاف والصحيح التفصيل فإن أخذه لا يقصد
~~استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع وإن قصد وهو جاحد
~~أو مماطل فلا قطع ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح
~~ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح لأنه إذا جاز له الدخول
~~والأخذ لم يبق المال محرزا عنه ومنها إذا سرق العبد من مال سيده لأن له
~~شبهة استحقاق نفقته وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة والصحيح الأول
~~ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض وكذا المكاتب في الأصح وكذا
~~عبد مكاتبه قاله الماوردي ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي تسرج
~~فلا قطع لأنها معدة لانتفاع الناس بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه
~~ونحوهما فإنه يقطع وكذا لو سرق ستر الكعبة شرفها الله تعالى وهو محرز
~~بالخياطة فالمذهب أنه يقطع وبه قطع الجمهور وهذه المسألة ومسألة بيت المال
~~ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة وبقي صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما
~~ذكرناه والله أعلم قال
# ( وتقطع يده اليمنى من الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق
~~ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر
~~)
# إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان
# أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوي في ذلك
~~الغني والفقير
# الثاني وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فأما وجوب القطع فللآية والأخبار
~~وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى / <
~~فاقطعوا أيمانهما > / والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل وهي مفسرة
~~للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة وروي أنه عليه PageV01P486 الصلاة
~~والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم ومن جهة المعنى
~~أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الردع وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع
~~على ذلك وتقطع من مفصل الكوع لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في ms536 قطع
~~السارق رداء صفوان وادعى الماوردي الإجماع على ذلك سواء كان له يسرى أم لا
~~ولا يضاف إلى القطع التعزير وعن الفوراني أنه يعزر فإن عاد قطعت رجله
~~اليسرى لأمره به عليه الصلاة والسلام وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
~~ولا مخالف لهما وقياسا على قاطع الطريق ولأنا لو قطعنا الرجل اليمنى
~~لاستوفينا حد الجانبين فيضعف فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة وكذلك لم تقطع
~~يده اليسرى لئلا يستوفي منفعة الجنس فتزداد العقوبة وتقطع من مفصل القدم
~~كذا فعله عمر وشرط قطعها بعد اندمال اليد لئلا يفضي به توالي القطع إلى
~~الهلاك بخلاف قطع المحاربة لأن قطعهما هناك حد واحد فإن عاد قطعت اليسرى
~~فإن عاد قطعت اليمنى لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك وروي ذلك من فعل
~~الصديق فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى فإن عاد بعد قطع
~~الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة
~~معصية فعزر بسببها قال في الكافي ويحبس حتى يتوب وفي الجيلي حتى تظهر توبته
~~وعن القديم أنه يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة
~~وقال في الخامسة اقتلوه والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه وقال الزهري إن القتل
~~منسوخ لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه في الخامسة فلم يقتله وقال
~~الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب
~~تكرارها القتل كالزنا والقذف والله أعلم قال
# |2 باب حد قطاع الطريق
#2 فصل في حد قطاع الطريق وقطاع الطريق على أربعة أوجه إن قتلوا ولم يأخذوا
~~المال قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم
~~يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا
~~حبسوا وعزروا PageV01P487 قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور
~~فيه خوفا منهم وعقوبتهم نص عليها القرآن العظيم قال الله تعالى @QB@ إنما
~~جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا @QE@
~~الآية فقطاع الطريق ms537 طائفة يترصدون في المكامن للرفقة فإذا رأوهم برزوا
~~إليهم قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها وفيهم شرعت
~~هذه العقوبات الغليظة واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد
~~ولا كونهم في غير العمران بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على
~~النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق فإذا علم الإمام من رجل أو من
~~جماعة أنهم يخيفون السبيل وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم ثم ينظر إن
~~لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عزرهم بالحبس وغيره فإن أخذوا من المال قدر
~~نصاب السرقة قطعت أيديهم وأرجلهم اليسرى فإن عادوا قطعت أيديهم اليسرى
~~وأرجلهم اليمنى وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة فإن كان المال
~~دون النصاب فلا قطع على الراجح وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل متحتم ولا
~~يجوز تخليته ولا العفو عنه وليس سبيله سبيل القصاص فلعنة الله على الظالمين
~~الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ
~~المال قتل وصلب وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاث
~~على الصحيح المنصوص فإن نزل ودكه نزل وإن لم ينزل ففيه خلاف الراجح أنه لا
~~يبقى وقيل يترك حتى ينزل صديده وهو الودك والصلب يكون على خشبة ونحوها وقيل
~~يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم قال
# ( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عند الحدود وأخذ بالحقوق )
# قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه فإن هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب
~~فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجب من العقوبات المذكورة فإن تاب
~~بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية الكريمة هذا هو المذهب
~~وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لقوله
~~تعالى @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ وهذا هو المذهب
~~فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل وللولي أن يقتص ويعفو وإن ms538 كان قد قتل
~~وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقي القصاص وضمان المال وإن كان قد
~~أخذ المال سقط قطع الرجل وكذا قطع اليد على المذهب وأخذ المال وهو معنى قول
~~الشيخ سقط عنه الحدود أي انحتامها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق
~~الآدميين من القصاص والمال فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام
~~الشيخ للعهد وإن جعلناها للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى كالزنا وشرب
~~الخمر فهل تسقط عنه أيضا فيه قولان رجح جماعة من PageV01P488 العراقيين
~~السقوط والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة والله أعلم قال
# |2 باب حكم الصائل
#2 فصل ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه
# من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم
~~يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره فإن قدر على ملجا وجب عليه ذلك لأنه
~~مأمور بتخليص نفسه بالأهون وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير وقيل له الثبات
~~ومقاتلته فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف فإن
~~أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب فإن لم
~~يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه ويراعي فيه الترتيب فإن أمكن باليد لم يضربه
~~بالسوط وإن أمكن بالسوط لم يجز بالعصا وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا وإن أمكن
~~بقطع عضو لم يذهب نفسه فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا
~~قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لقوله تعالى @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك
~~ما عليهم من سبيل @QE@ الآية ولأن الصائل ظالم والظالم معتد والمعتدي مباح
~~القتال ومباح القتال لا يجب ضمانه والله أعلم
# وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا قيل يجب لقوله تعالى
~~@QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ وكا يجب على المضطر إحياء نفسه
~~بالإكل والراجح أنه لا يجب بل له الاستسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لما
~~وصف ms539 ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان
~~فقال ادخل بيتك وأخمل ذكرك فقال يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي فقال إذا
~~راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل
~~وفي بعض الألفاظ وكن خير بني آدم أي القائل @QB@ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني
~~@QE@ إلى قوله تعالى @QB@ إني أخاف الله رب العالمين @QE@ وصح أن عثمان رضي
~~الله عنه منع عبيده عنه وكانوا أربعمائة فقال من ألقى سلاحه فهو حر وقال
~~عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل
~~فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم
~~والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فاكسروا قسيكم واقطعوا
~~أوتاركم واضربوا سيوفكم PageV01P489 بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن
~~كخير ابني آدم ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله
~~أعلم وإن قصد في ماله وإن قل كدرهم فله أن يدفعه عنه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد وله تركه لأنه يجوز إباحته نعم إن كان
~~المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح قاله البغوي ما لم يخف على
~~نفسه والله أعلم
# 2 وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة
~~كما قاله الماوردي وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره وقد روي
~~أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع
~~ذلك لعمر فقال قتيل الله والله لا يودي هذا أبدا ولم يخالفه أحد فكان
~~إجماعا وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه والمذهب الأول وبه جزم
~~البغوي والمتولي وشرطا في الوجوب أن لا يخاف على نفسه وإليه أشار الإمام
~~والغزالي هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه فيه طرق للأصحاب أصحها
~~أنه كالدفع عن نفسه فإن كان قاصدا كافرا وجب الدفع وكذا إن كان القاصد ms540
~~بهيمة وإن كان مسلما بالغا ففيه الخلاف وقيل يجب الدفع هنا قطعا لأن الحق
~~للغير لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه وقيل لا يجب قطعا وحكاه
~~الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة دون الآحاد
~~فعلى هذا في جوازه خلاف والله أعلم قال
# ( وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه )
# إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو
~~نهارا وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو
~~عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وسواء كان الذي مع الدابة مالكها
~~أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غصبا لشمول اليد وسواء في ذلك البهيمة
~~الواحدة أو العدد كالإبل المقطورة أو المساقة وفي وجه إن كانت مما تساق
~~كالغنم فساقها لا يضمن وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن والصحيح أنه يضمن في
~~الحالين وبه قطع الجماهير
# واعلم أن ضمان النفس يكون على العقلة إذا كانت الدية طوعا وقول الشيخ
~~وعلى راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده وما إذا كان معه سائق أو قائد وهو
~~كذلك لقوة يده ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان
~~يسير الدابة فنسخها إنسان فرمحت وأتلفت شيئا فالضمان على الناخس على الصحيح
~~ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه قولان PageV01P490 ليس في
~~الروضة والرافعي ترجيح لو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئا فلا ضمان
~~عليه لخروجها من يده قال الإمام والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح
~~والترديد في معاطف اللجام لا تركب في الاسواق ومن ركبها فهو مقصر وضامن لما
~~تتلفه والله أعلم
# ( فرع ) إذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب فأتلف شيئا ضمنه والله أعلم
# ( فرع ) والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره نظر إن أتلفته نهارا فلا
~~ضمان على صاحبها وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان للحديث الصحيح في ذلك
~~والفرق من حيث المعنى إن العادة ms541 أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا
~~ولا بد من إرسال الدواب للمرعى والعادة أن الدواب لا تترك منتشرة ليلا
~~فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن فلو جرت عادة ناحية بالعكس العكس الأمر على
~~الصحيح جريا على العادة واتباعا لمعنى الخبر والله أعلم
# ( فرع ) دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار فإن
~~اقتصر على تنفيرها من زرعه لم يضمن وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى
~~أوقعها في زرع الغير ضمن فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجز له
~~إخراجها لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير فإن فعل ضمن فعليه أن
~~يتركها ويضمن مالكها ما أتلفته والله أعلم
# ( تنبيه ) جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد
~~من صاحب المال تقصير فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في الطريق فلا ضمان
~~على صاحب الدابة والله أعلم
# ( مسألة كثيرة الوقوع ) وهي أن الماشي إذا وقع مقدم مداسه على مؤخر مداس
~~غيره وتمزق لزمه نصف الضمان لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه والله أعلم
# ( مسألة أخرى ) كذلك إذا كان لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور فأتلفت
~~شيئا ضمنه صاحبها على الصحيح سواء أتلفت ليلا أو نهارا لأن مثل هذه الهرة
~~ينبغي أن تربط ويكف شرها وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدي ولو لم يكن
~~للهرة ونحوها عادة بذلك فلا ضمان على الراجح لأن العادة حفظ الطعام عنها لا
~~ربطها وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت ضاربة فيه وجهان الراجح
~~لا لأن ضراوتها عارضة والتحرز منها سهل بالتحفظ وقال القاضي حسين تقتل
~~وتلحق بالفواسق والله أعلم قال
# |2 باب قتال البغاة
#2 فصل ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة
~~الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ PageV01P491
# البغي الظلم والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل الخارج
~~عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية قال العلماء
~~ويجب قتال ms542 البغاة ولا يكفرون بالبغي وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت
~~توبته قال النووي واجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإذا خرج
~~على الإمام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر فيهم إن وجدت
~~فيهم شروط البغاة أجرى حكمهم عليهم وإلا فلا وللبغاة صفات يتميزون بها عن
~~غيرهم من الخارجين على الإمام منها أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة
~~وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال
~~أو نصب قتال فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة ولا يشترط انفرادهم
~~بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين قال الرافعي وربما يعتبر
~~خروجهم عن قبضة الإمام وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ ومنها أن يكون لهم
~~تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو
~~خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا
~~لله تعالى أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة وكذا
~~المرتدون ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان أفقههما لإطلاق
~~الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونا فهو
~~معتبر ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل
~~والكل يرجع إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه
~~حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتله عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا
~~يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ومن أمثلة التأويل الحامل على منع
~~الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه حيث قالوا أمرنا بدفع
~~الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى
~~@QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
~~@QE@ وصلاة غيره ليست سكنا لنا ومنها أن يكون لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن
~~لا تجتمع كلمتهم على مطاع إذا عرفت ms543 هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا
~~تأويل ليس لهم حكم البغاة والله أعلم
# ( ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم )
# قد عرفت شروط البغاة والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم طريق دفع
~~الصائل كما مر الآن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا القتل فإذا أمكن
~~الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخان فلا تذفيف فإن التحم القتال خرج الأمر عن
~~الضبط فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو غيرها فلا يقتل الأسير ولا
~~يذفف على الجريح والتذفيف تتميم القتل وتعجيل وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~يقتل الأسير ويذفف على الجريح وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود
~~رضي الله عنه PageV01P492 يا ابن أم عبد ما حكم من بغي من أمتي قلت الله
~~ورسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ودخل
~~الحسين بن علي رضي الله عنهما على مروان فقال ما رأيت أكرم من أبيك ما أن
~~ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على
~~جريح ولأن المقصود كف شرهم لأقتلهم وتمسك الشافعي رضي الله عنه في ذلك
~~بالآية الكريمة في قوله تعالى @QB@ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
~~التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله @QE@ وفسر الفيء في الآية الكريمة بترك
~~القتال وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة وقال أيضا أمر الله بقتالهم لا
~~بقتلهم وإنما يقال قاتلوا لمن يقاتل ويقال للمنهزم اقتلوه قلت وكذا يقال
~~للأسير والمثخن إذ لا مقاتلة فيهما إذ هذه الصيغة مفاعلة وضعا والله أعلم
~~وقوله ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب
~~والآيات الأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم قال
# |2 باب الردة وحكم المرتد
#2 فصل في الردة ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم
~~يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين
# الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى ms544 @QB@ ولا
~~ترتدوا على أدباركم @QE@ وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع
~~الإسلام ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه
~~الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر من كل نبذة ما يعرف بها غيره
~~أما القول فكما إذ قال شخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر وكذا لو
~~قال لو كان نبيا ما آمنت به أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلي من الله أو
~~من رسوله وكذا لو قال مريض بعد أن شفي لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر
~~وعمر لم استوجبه فإنه يكفر وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله لأنه
~~يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور وقضية هذا التعليل أن يلتحق بهذه
~~الصورة ما في معناها لأجل تضمن هذه النسبة عافانا الله تعالى من ذلك وكذا
~~لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من
~~ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع ومثل هذا وأشباهه كما
~~يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم ولو
~~سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع ومن صور الاستهزاء
~~PageV01P493 ما يصدر من الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد الأولين
~~والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يخلصك ونحو ذلك ولو قال شخص أنا نبي وقال آخر صدق كفرا ولو قال لمسلم
~~يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفرا وهذا اللفظ كثيرا يصدر من
~~الترك فليتفطن لذلك ولو قال إن مات ابني تهودت أو تنصرت كفر في الحال ولو
~~سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فأشار عليه بأن يثبت كفر
~~وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر ولو اشار على مسلم أن يكفر كفر ولو قيل له
~~قلم أظفارك أو قص شواربك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر قاله ms545
~~الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتبعهم وقال النووي المختار أنه لا يكفر إلا أن
~~يقصد استهزاء والله أعلم
# ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول
~~ولا قوة لا تغني من جوع كفر ولو سمع أذان المؤذن فقال أنه يكذب كفر ولو قال
~~لا أخاف القيامة كفر ولو ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا
~~يفعله أيضا وما بقي ما يفعل كفر ولو ضرب غلامه وولده فقال له شخص ألست
~~بمسلم فقال لا متعمدا كفر ولو قال له شخص يا يهودي أو يا نصراني فقال لبيك
~~كفر كذا نقله الرافعي وسكت عليه وقال النووي في هذا نظر إن لم ينو شيئا
~~والله أعلم
# ولو قال معلم الصبيان إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق
~~معلمي صبيانهم كفر كذا نقله الرافعي عن اصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وسكت
~~عليه وتبعه النووي قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصنائعية والمتعيشة وفي
~~التكفير بذلك نظر ظاهر إذ إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح لا سيما
~~عند القرينة الدالة على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا لا
~~سيما إذا صرح بأن هذا مراده في لفظ صريح كالمسألة المنقوله والله أعلم
# ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله فقال آخر لا
~~تقل للسلطان هذا كفر نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وقال النووي
~~إنه لا يكفر بمجرد هذا ولو قيل لرجل ما الإيمان فقال لا أدري كفر كذا نقله
~~الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتبعه النووي قلت هذه المسألة وأشباهها
~~كثيرة الوقوع وفي التكفير بذلك نظر لا يخفى ولو قال مسلم لمسلم سلبه الله
~~الايمان أهل يكفر أو قال لكافر لأرزقه الله الإيمان قال القاضي حسين عن بعض
~~الأصحاب في مسألة سلب الإيمان أنه يكفر لأنه رضي بالكفر والجمهور لا يكفر
~~لأنه دعا بتشديد الأمر عليه والعقوبة به لأرضى بالكفر والله أعلم ms546
# وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في
~~القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم
~~من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا
~~لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر
~~ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أنه لو شد الزنار على وسطه كفر قال
~~واختلفوا PageV01P494 فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر
~~ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار على أنه يكفر وسكت الرافعي
~~على ذلك وقال النووي الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية وما ذكره النووي
~~ذكره الرافعي في أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة النووي وإن
~~لبس زي الكفار بمجرده لا يكون ردة ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن
~~الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون
~~وسكت الرافعي عليه وقال النووي الصواب أنهم لا يكفرون ولو فعل فعلا أجمع
~~المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله
~~كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها
~~فإنه يكفر ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة
~~هل يكفر قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله
~~أعلم
# وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو
~~اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هومفي عنه بالإجماع
~~كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرا أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو
~~حرم حلالا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر أو نفي وجوب شيء مجمع
~~عليه علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرافعي والنووي هذا لكن هنا
~~تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في
~~كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي ms547 على ذلك إلا أن
~~النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة قلت وهو الصواب
~~الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطله
~~ماأجرأهم على مخالفة من @QB@ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير @QE@ وفي هذه
~~الآيه رد على الفرقتين والله أعلم ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا
~~أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان
~~إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على
~~الأموال والإبضاع مستحلا له بإذن السلطان وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك
~~مما هو حرام بالإجماع والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال
~~وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في
~~الحال ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال
~~اقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو
~~لا يحرم المناكحه بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم
~~الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر والضابط فيه أن ما كان
~~حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم
# ( فرع ) ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب اسم الإيمان والفاسق
~~إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار والله أعلم إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته
~~فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش PageV01P495 أنواع الكفر وأغلظها حكما قال
~~الله تعالى @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه @QE@ إلى قوله @QB@ خالدون @QE@
~~وهل تستحب توبته أو تجب قولان
# أحدهما تستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والصحيح
~~أنها تجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ولأن الأغلب في
~~الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة ms548 منها كأهل
~~الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة وقيل لا يقبل
~~إسلام الزنديق وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام قال الروياني والعمل على
~~هذا وقيل إن كان من المتناهين في الخيث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته
~~ورجوعه إلى الإسلام ويقبل من عوامهم وقيل إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته وإن
~~جاء ابتداء تائبا وظهرت أمارات الصدق قبلت وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل
~~توبته والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل
~~حال هو يمهل قيل نعم ويكون ثلاثا لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من
~~الشام فقال له هل من معرفة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه فقال
~~عمر هلا حبستموه في بيت ثلاثا اللهم لم أحضر ولم آمرهم ولم أرض إذ بلغني
~~اللهم إني أبرأ إليك من دمه والصحيح أن يستتاب في الحال لحديث عائشة رضي
~~الله عنها وغيره ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود فإن تاب قبلت توبته لقوله
~~تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف @QE@ ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وغير ذلك
~~من الآيات والأخبار وإلا قتل لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
~~الحديث وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه كافر لا
~~حرمه له والله أعلم قال
# ( وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد وإن تركها
~~معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين )
~~PageV01P496
# إذا امتنع شخص من فعل الصلاة نظر إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير
~~معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر لأنه جحد أصلا مقطوعا به ولا عذر
~~له فيه فتضمن جحده تكذيب الله تعالى ورسوله ومن كذبهما فقد كفر ويقتل لقوله
~~عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وحكمه حكم المرتد فيما تقدم وإن
~~تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه ms549 تركها تكاسلا حتى خرج الوقت فهل يكفر قيل
~~نعم لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم
~~وأخذ به خلائق منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسيد الجليل عبد الله
~~بن المبارك وكذا إسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد والصحيح وبه قال
~~الجمهور أنه لا يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا
~~بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد
~~الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله
~~الله الجنة على ما كان من عمل ولأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح والحديث
~~الذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب فعلى الصحيح بيستتاب
~~لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد فإن تاب وتوبته أن يصلي وإلا قتل بضرب عنقه
~~على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وقيل يضرب
~~بالخشب إلى أن يموت وقيل ينخس بحديده إلى أن يصلي أو يموت فإذا مات غسل
~~وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه
~~ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في
~~الدين والله أعلم
# ( فرع ) تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح ولو ترك الجمعة وقال أنا
~~أصلي الظهر ولا عذر له قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بالأعذار
~~وجزم الشاشي بأنه يقتل ورجحه النووي واختاره ابن الصلاح والله أعلم
~~PageV01P497
# |1 كتاب الجهاد
#1
# الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين
~~غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله @QE@ الآية وغير ذلك ولأنه لو كان
~~فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد نعم قد يعرض ما يوجب ذلك
~~على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى فإذا قام بالجهاد ms550 من فيه كفاية
~~سقط الفرض عن الباقين لأن هذا شأن فروض الكفايات ثم الكفاية تحصل بشيئين
# أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو فإن ضعفوا وجب على
~~كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم
# والثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم
~~من يصلح لذلك فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم لكن هل يعم الجميع
~~أم يختص بالذين يدنون إليه فيه وجهان المذكور في الحاوي للماوردي وتعليق
~~القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له
# واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك وأقل
~~ما يجب في السنة مرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل
~~سنة والاقتداء به واجب ولأنه سبحانه وتعالى قال @QB@ أو لا يرون أنهم
~~يفتنون في كل عام مرة أو مرتين @QE@ قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض
~~يتكرر وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة فإن دعت الحاجة إلى
~~أكثر من مرة في السنة وجب لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم قال
~~PageV01P498
# ( وشروط وجوب الجهاد سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة
~~والصحة والطاقة على القتال )
# قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل
~~حر ذكر مستطيع فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق
~~أما الكافر فلا جهاد عليه لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه وأما الصبي فلقوله
~~تعالى @QB@ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما
~~ينفقون حرج @QE@ الآية قيل المراد بالضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم وقيل
~~المجانين لضعف عقولهم وللخبر المشهور رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي
~~والمجنون ولانه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء
~~بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم ورد عن ابن عمر رضي ms551 الله
~~عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة
~~سنة فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الجندق وأنا ابن خمس عشرة
~~سنة فأجازني وأما الحرية فاحتراز عن الرق فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى
~~@QB@ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم @QE@ فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له
~~فدخل في قوله تعالى @QB@ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج @QE@ وروى
~~جابر رضي الله عنه أن عبدا قدم فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه
~~على الإسلام والجهاد فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوكه فاشتراه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم منه بعبدين فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأله
~~أحر هو أم مملوك فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال عبد بايعه
~~على الإسلام دون الجهاد ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم
~~له والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن
# وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى
~~@QB@ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال @QE@ PageV01P499 وإطلاق
~~المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل وسئلت عائشة رضي الله
~~عنها عن الجهاد فقالت جهادهن الحج وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع
~~كالمريض والأعمى والأعرج لأنهم لا يقدرون على الجهاد ولهذا أنزل الله تعالى
~~فيهم @QB@ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج @QE@ الآية وسورة الفتح
~~نزلت في الجهاد بالاتفاق ولا يجب على مقطوع الرجل واليد فإن قطع بعضها فإن
~~كان الأقل وجب أو الأكثر فلا قاله الماوردي ولا يجب على الفقير الذي لا يجد
~~ما ينفق على نفسه وعياله أو لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافة القصر وإن
~~قدر على المشي لقوله تعالى @QB@ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج @QE@
~~ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي
~~ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا أن يكون العدو بباب بلده والله أعلم
~~ثم ms552 هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعلم
~~كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما
~~أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ولأنه قتال
~~دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق والله أعلم قال
# ( ومن سبي من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم
~~النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير
~~فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال
~~يفعل من ذلك ما فيه المصلحة )
# يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا لأنه عليه
~~الصلاة والسلام نهى عن قتلهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة
~~والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه
~~وسلم قتل النساء والصبيان فإذا سبي صبي رق بالأسر لأنه عليه الصلاة والسلام
~~كان يقسم السبي كما يقسم المال وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين وإن
~~كان المسبي إمرأة رقت بالأسر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما
~~يقسم المال قال الماوردي هذا في الكتابية فإن كانت مما لا كتاب لها
~~كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتنعت من PageV01P500 الإسلام قتلت عند
~~الشافعي قال ابن الرفعة يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير وإن أسر حر
~~مكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن
~~يختار ما فيه المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له
~~كتاب أو ممن لا كتاب له والمن والمفاداة بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر
~~من المسلمين
# ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأى قوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط
~~والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر
# ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأى له ولا شجاعة ms553
~~أنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن وادعى القاضي
~~أبو الطيب الإجماع على ذلك ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا
~~مال أو شرف قوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ ومن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع ومن علي أبي عز الجمحي على
~~أن لا يقاتله فقلت فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بيده وأسر المسلمون ثمامة بن آثال الحنفي وربطوه بساربة في المسجد فأطلقه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادى أهل بدر بالأموال وقال القاضي حسين
~~يخير في خصلة خامسة وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه والله أعلم
# ( فرع ) لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير بل يتعين استرقاقه فلو
~~رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين وفي الحاوي للماوردي أن يفادي به
~~أسرى من المسلمين ويعوض عنه PageV01P501 الغانمين جاز وفي المهذب أنه لو
~~رأى قتله قتله وضمنه للغانمين لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح
~~والله أعلم قال
# ( ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده )
# من أسلم من الكفار قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله كما نص عليه الشارع
~~صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم سواء أسلم
~~وهو محصور وقد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه وسواء أسلم في دار الحرب أو
~~الإسلام لإطلاق الخبر ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم
~~تبعا له والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه
~~الصغير فيه أوجه الصحيح نعم والمجنون من الأولاد كالصغار وإن كان بالغ
~~عاقلا ثم جن عصم أيضا على الصحيح وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت
~~نفسها ومالها وأولادها الصغار وفي أولادها الكبار قول وهو شاذ مردود وقول
~~الشيخ وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام
~~الأب لاستقلالهم بالإسلام وقضية كلام الشيخ ms554 ان إسلامه لا يعصم زوجته عن
~~الاسترقاق وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم قال
# ( ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة اسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبى
~~منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام )
# الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس ويزيد ولا
~~ينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم
~~بإسلام الصبي تبعا للسابي قال الشيخ أبو حامد وهذا بالإجماع وعلته أن الصبي
~~لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأب في الحضانة وقال
~~إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته
~~وباستقلاله إذا بلغ والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود
~~وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري والصحيح الأول
~~وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان فإذا بلغ ووصف
~~بالكفر أقر على الأول دون الثاني ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي
~~المسبي على الصحيح ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا
~~أيضا حكاه البغوي هذا حكم السابي وإما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق
~~فهو مسلم لأنه بعض الأصل فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه
~~لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه ولأنه إذا تبع السابي في
~~الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية PageV01P502
# ومن الأسباب الذي يحكم بها بإسلام الصغير أن يوجد لقيطا بدار الإسلام
~~تغليبا للإسلام والدار لأنه يعلو ولا يعلى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي
~~لفظ أو يشركانه فقال رجل أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك فقال الله أعلم
~~بما كانوا عاملين
# واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام بل لو كانت دار كفر
~~وفيها مسلمون بل مسلم أسير ms555 أو تاجرا أو وجد لقيط هناك فإنا نحكم بإسلامه
~~على الأصح لأن الإسلام يزيد ولا ينقص واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو
~~جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر لأن البينة أقوى من
~~الدار ولو اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم وقد
~~يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا وهو كذلك على الصحيح
~~وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ
~~عتقه وبيعه وجميع معاملاته والله أعلم قال
# |2 باب الغنيمة
#2 فصل ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها
~~لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
# من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ممنع في حال القتال استحق
~~سلبه سواء شرط له الإمام ذلك أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا
~~له عليه بينة فله سلبه وورد أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل كافرا فله
~~سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ولا فرق بين أن يقتله
~~مبارزة أو انغمر في الصف فقتله أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله لأن أبا
~~قتادة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
~~فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من
~~ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربه فأقبل علي فضمني ضمة PageV01P503 وجدت
~~منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني إلى أن قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقصصت القصة فقال رجل
~~صدق يا رسول الله قال فأعطه فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فأنه أول
~~مال تأثلته في الإسلام المخرف بفتح الميم البستان وبكسرها ما يجني فيه
~~الثمار وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعه
~~بعمي أو ms556 قطع يديه ورجليه أو يديه ورجله في الأظهر لا قطع يد أو رجل ولو
~~أسره استحق سلبه في الأظهر لأنه كفي شره ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه
~~من أهل الرصخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر وحضر بإذن الإمام فإنه
~~يستحق السلب على الأصح إلا الكافر على المذهب ولو اشترك جماعة في قتل واحد
~~اشتركوا في سلبه والسلب هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر
~~وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا وما على المركوب من
~~سرج ولجام ومقود وغيرها وكذا طوق وسوار ومنطقه وهميان ونفقة فيه وجنيبة
~~يقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة
~~على المذهب ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة فإذا أخذ السلب فلا يخمس على
~~المذهب ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمه كأجرة حمال وحافظ
~~وغيرهما ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ويأخذ خمس رقاع يكتب على واحدة
~~لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ويدرجها في بنادق من طين ويخرج لكل قسم
~~رقعة بعد الخلط فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة
~~ومنه يكون النفل في الأصح ويقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى @QB@
~~واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه @QE@ الآية فإذا خرج سهم الخمس صار
~~الباقي للغانمين وهذا الآية نظير قوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث
~~@QE@ أي ولأبي الباقي فيعطي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لأنه عليه
~~الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر وفي رواية داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة
~~أسهم سهمين لفرسه وسهما له وفي لفظ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي رواية
~~ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما
~~وفسره نافع مولى ابن عمر فقال إذا كان مع الرجل فرس PageV01P504 فله ثلاثة
~~أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم
# والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل ms557
~~عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا أو برذونا أو هجينا أو مقرفا سواء قاتل
~~عليه أم لا لعدم الحاجة إليه وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه لأنه
~~أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه
~~ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه نص عليه الشافعي في الأم وحمله ابن كج على
~~ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أما إذا لم يحتمل الحال
~~الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه والله أعلم قال
# ( ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل
~~والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم )
# لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد وأما الرضخ فلفعله صلى الله
~~عليه وسلم أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا
~~لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني فينقاع فرضخ لهم ولم يسهم فإن
~~حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح لأنه متهم في موالاة أهل دينه بل
~~للإمام تعزيره إن رأى ذلك وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم
~~لا لأنه حصل به نفع وتكثير سواد ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة
~~والسلام أرضخ له ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفي الحاوي
~~للماوردي الحاق المجنون بالصبي وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له وأما
~~العبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير
~~وقد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمير مولى أبي اللخم يوم خيبر ولم
~~يسهم له وأما العقل فقد مر حكم المجنون وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها
~~ليست من أهل فرض الجهاد نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا وسواء أذن
~~الإمام أم لا لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ms558 أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ
~~لهن والله أعلم قال PageV01P505
# ( ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف
~~بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامي وسهم
~~للمساكين وسهم لأبناء السبيل )
# قد مر أن الغنيمة تخمس وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح
~~فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول @QE@ الآية فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف وصدر بذكر الله تعالى
~~تبركا وقيل ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط
~~بموته وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس ايضا أخماسا سهم له
~~صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه وما
~~فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وسائر المصالح ويصرف بعده
~~للمصالخ لقوله عليه الصلاة والسلام والخمس مردود فيكم ولا يمكن رده إلى
~~جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح وأهمها سد الثغور بالرجال والعدد
~~وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين والثغور مواضع الخوف ثم الأهم فالأهم من
~~أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح قاتل الله الفقهاء المؤازرين
~~للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون اليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة
~~حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك
~~وغيره والله أعلم
# السهم الثاني من الخمس لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لما روي جبير بن مطعم رضي الله
~~عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا
~~أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك
~~فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا وجبير من بني نوفل وعثمان من
~~بني عبد شمس ورسول لله ms559 صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهاشم والمطلب ونوفل
~~وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله أعلم
# السهم الثالث لليتامى الفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا فكان لمن يتوجه إليهم
~~المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء وهذا هو الصحيح وقيل يشترك فيه
~~الأغنياء والفقراء كذوي القربى PageV01P506 ولإطلاق الآية ولأنه لو اعتبر
~~فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين وهذا ضعيف جدا لأن غني اليتيم بالمال
~~فوق غناه بالأب ومع الأب لا يعطى فكذا مع المال فعلى الصحيح لا تجب التسوية
~~بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم وبني
~~المطلب فإنه يجب تعميمهم ويعطي الذكر مثل حظ الانثيين لأن سهمهم مستحق
~~بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور
~~وقيل لا أب له ولا جد والله أعلم
# السهم الرابع للمساكين للآية الكريمه ويندرج فيه الفقراء والأصح أنه عام
~~لجميع المساكين وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو
~~زمانة فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفصيل ويجوز لهم الجمع
~~بينه وبين الزكاة والكفارة قاله الماوردي وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على
~~ثلاثة منهم وكذا في بني السبيل والله أعلم
# ( فرع ) لو كان اليتيم مسكينا أعطى بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة
~~زائلة قاله الماوردي قلت وفيه نظر لأن اليتم صفة محققة الزوال عند الحياة
~~لا محالة بالبلوغ والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في
~~الحال والله أعلم
# السهم الخامس لابن السبيل للآية ويصرف إليهم على قدر حاجتهم كالزكاة فلا
~~بد فيه من الحاجة عند الدفع ويعم جميع أبناء السبيل على الراجح وقيل يختص
~~بأبناء السبيل من المجاهدين قال
# |2 باب الفيء
#2 فصل ويقسم مال الفيء على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة
~~ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين
# لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولا بد من معرفة كل منهما أما
~~الغنيمة فهي مشتقة من الغنم وهو الفائدة الحاصلة ms560 بلا بذل وأما الفيء فهو
~~مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع أي صار للمسلمين هذا من حيث اللغة
# وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل
~~والركاب والإيجاف الأعمال وقيل الإسراع
# وأما الفيء فهو كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا
~~من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل
~~الذمة ونحو ذلك كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم وفي مال الفيء
~~خلاف المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه إلى PageV01P507 الاصناف الذين تقدم ذكرهم
~~في الغنيمة وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم
~~في حياته مع خمس الخمس لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو
~~وأما بعده فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد
~~وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط وهي الإسلام والتكليف
~~والحرية والصحة لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت
~~الأربعة الأخماس على قدر حاجتهم صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤناتهم فمن
~~احتاج ألفين يعطي من الفاضل إليه ضعف ما يحتاج ألفا وهذا هو الأصح وقيل يرد
~~عليهم بالسوية وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى
~~السلاح والكراع وجهان أصحهما نعم والله أعلم وقيل أن الأربعة أخماس تكون
~~للمصالح لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فتصرف بعده إلى
~~المصالح كخمس الخمس وعلى هذا فيعطون منها الأجناد لأن إعانتهم من أهل
~~المصالح والله أعلم قال
# |2 باب الجزية
#2 فصل وشرائط وجوب الجزير خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن
~~يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب
# الجزيرة هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحق
~~دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم واختار القاضي حسين الأخير
~~وضعف الأول بالمرأة فإنا تسكن دارنا ولا جزية عليها وضعف الثاني بأنها تكرر
~~أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحق لا يتكرر ms561 وقال إمام الحرمين الوجه أن
~~يجمع مقاصدهم ويقول هي أي مقاصدهم تقابل الجزية
# ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله @QE@ إلى قوله @QB@ وهم صاغرون @QE@ أي يلتزموها وهذا نظير قوله
~~تعالى @QB@ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ أي
~~التزموا ذلك بالنطق بالشهادتين المتضمنة لذلك وقيل إن آية الجزية ناسخة
~~لهذه الآية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن أهل
~~نجران ومن أهل أيلة والمعنى في أخذها المعونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم
~~ذلك على الإسلام واعلم أن عقد الذمة PageV01P508 لا صح إلا من الإمام أو
~~ممن فوض إليه الإمام لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام إذا
~~عرفت هذه فيشترط في المعقود له شروط
# أحدها البلوغ
# والثاني العقل فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم أي محتلم
~~دينارا فدل مفهومه على المنع في الصبي ومن طريق الأولى المجنون وفي المجنون
~~وجه كالمريض ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما
~~بنفس الأسر كما تقدم فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله أعلم
# الثالث الحرية فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء لقوله عمر رضي
~~الله عنه لا جزية على مملوك وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولأنه مال والمال لا جزية عليه والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد
~~التابع لها كالقن وكذا المبعض على الراجح وقيل تجب بقدر ما فيه من الحرية
~~والله أعلم
# الرابع الذكورة فلا تؤخذ من إمرأة لقوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله @QE@ الآية فلا تدخل المرأة في ذلك ولأن عمر رضي الله عنه كتب
~~إلى أمراء الأجناد أن أضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولأن
~~المرأة محقونة الدم ومال من الأموال ولا جزية على مال ولا فرق في المرأة
~~بين أن تكون زوجة لذمي أو ms562 استتبعها معه في العقد أم لا وسواء ولدت في دارنا
~~أو كانت في دار الحرب وطلبت الذمة لتقيم بدارنا فيجوز أن يعقد لها بشرط أن
~~تجري عليهما أحكامنا من غير جزية والله أعلم
# الخامس أن يكون المعقول له له كتاب أو شبه كتاب أما من لا كتاب له ولا
~~شبه كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد فلا يعقد له
~~لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ وخص أهل الكتاب بالآية الأخرى ومن له
~~شبه كتاب وهو المجوسي بالخبر فبقي الحكم فيما عدا المذكورين PageV01P509
~~لعموم الآية وتعقد الجزية لمن زعم أنه مستمسك بصحف إبراهيم وزبور داود
~~عليهما الصلاة والسلام ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني تعقد له الذمة أيضا
~~على المذهب وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ وشككنا في وقته لأن
~~لهؤلاء كتابا قال الله تعالى @QB@ وإنه لفي زبر الأولين @QE@ وقال تعالى
~~@QB@ لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى @QE@ وغير ذلك والله أعلم قال
# ( وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن الموسر
~~أربعة دنانير استحبابا )
# لا يصح عقد الذمة إلا بشرطين
# أحدهما أن يلتزموا أحكام المسلمين ولا يشترط التصريح بكل حكم قاله
~~البندنيجي
# الثاني أن يبذلوا الجزية فيجب التعرض لهذين في نفس العقد ويشترط التعرض
~~أيضا لمقدار الجزية ولا يجب التعرض لغير ذلك على الصحيح فيقول الإمام أو
~~نائبه أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامه في دار الإسلام على أن تنقادوا
~~لإحكام الإسلام وتبذلوا الجزيه في كل سنة كذا ويقول الذمي قبلت أو رضيت ولا
~~يصح عقد الذمة مؤقتا على الراجح لأنه بدل عن الإسلام والإسلام لا يؤقت
~~والأولى أن تقسم الجزية على الطبقات فيجعل على الفقير الكسوب دينار وعلى
~~المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير اقتداء بعمر رضي الله عنه لما بعث
~~عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني ثمانية وأربعين درهما
~~وعلى المتوصل أربعة وعشرين درهما وعلى ms563 الفقير إثني عشر درهما والاعتبار في
~~الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد ومن ادعى منهم أنه فقير أو متوسط
~~قبل قوله إلا أن تقوم بينه بخلاف نعم أقل الجزية دينار لكل سنة نص عليه
~~الشافعي وهو الوجود في كتب الأصحاب وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما
~~وجه معاذا إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المغافر وهي
~~ثياب تكون باليمن والله أعلم قال
# ( ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية )
# قوله ويجوز فيه تساهل فإن ذلك مستحب ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد
~~الدنانير ضيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا ذلك
~~لأنه عليه الصلاة والسلام PageV01P510 ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار في
~~كل سنة وكانوا ثلثمائة نفر وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا وأن لا
~~يغشوا مسلما وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة
~~ثلاثة أيام ولأن في مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة
~~أيام لقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث وما زاد عليها صدقة وفي رواية
~~مكرمة وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط وفي ضربها على الفقير أوجه أصحها
~~في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب وهو ظاهر ونص عليه الشافعي لأنها تتكرر
~~فيعجز عنها والله أعلم
# ( فرع ) لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام لم يلزمهم ولو أراد أن
~~يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله فله ذلك بخلاف طعام الوليمة والفرق أن هذه
~~معلومة وتلك مكرمة ولهذا يبين الطعام والأدم وجنسهما فيقول لكل واحد كذا من
~~الخبز وكذا من السمن أو الزيت ويتعرض لعلف الدواب ولا يحتاج إلى ذكر قدره
~~لهن نعم إن ذكر الشعير يبين قدره بخلاف التين والحشيش ونحوهما وإطلاق العلف
~~يقتني الشعير نص عليه الشافعي والله أعلم قال
# ( ويتضمن عقد الذمة أربعة اشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام
~~الإسلام ان لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما ms564 فيه ضرر على
~~المسلمين )
# الذمة العهد والإلزام فإذا صح عقد الذمة لزمنا شيء ولزمهم شيء أما ما
~~يلزمنا فأمران
# أحدهما الكف عنهم بأن لا نتعرض لهم نفسا ولا مالا ويضمنهما المتلف لأنهم
~~إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها
~~ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها والله أعلم
# الأمر الثاني أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في
~~بلاد الإسلام فإن كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية لم يجب الذب
~~عنهم وإن كانوا منفردين ببلدة في جوارنا وجب الذب على الأصح ويجب دفع أهل
~~الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل الحرب والله أعلم وأما ما يلزمهم
~~فأمور منها أداء الجزية لانها أجرة قال الرافعي وتؤخذ على وجه الصغار
~~والإهانة بأن يكون الذمي قائما والمسلم جالسا ويأمره أن يخرج يده من جيبه
~~ويحنى ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان ويأخذ المستوفي بلحيته
~~ويضرب في لهزمته وهي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن وهذا معنى الصغار عند
~~بعضهم وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة وجهان أصحهما مستحبة قال النووي هذه
~~الهيئة باطلة ولا نعلم لها أصلا معتمدا وإنما PageV01P511 ذكرها بعضهم قال
~~الجمهور تؤخذ برفق كأخذ الديون فالصواب الجزم ببطلانها وردها على من
~~اخترعها ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل
~~شيئا منها قال الرافعي والأصح عند الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام
~~الإسلام وجريانها عليهم وقالوا أشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا
~~يعتقده ويضطر إلى احتماله والله أعلم
# قلت ورد أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص سمر ناسا من القبط
~~في أداء الجزية فقال ما هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن
~~الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا وقد نص الشافعي على ذلك أي
~~على الأخذ بالرفق والله أعلم ومنها الانقياد لحكم الإسلام من ضمان ms565 النفس
~~والمال والعرض بالنسبة إلى المسلمين لأنهم يعتقدون وجوب ذلك وقد التزموا
~~إجراء أحكام الإسلام عليهم فإن أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة
~~أقيم عليهم الحد لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فأمر
~~بهما فرجما وإن أتوا بما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر ونكاح المجوس
~~والمحارم فهل يقام عليهم الحد قيل نعم كما يحد الحنفي بالنبيذ على الأصح مع
~~اعتقاده حله والمذهب أنهم لا يحدون لأنهم يقرون على الكفر بالجزية لأجل
~~اعتقادهم فكان إقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى وسواء رضوا بحكمنا عند
~~الترافع إلينا أم لا ويخالفون الحنفية فإن المعنى الذي لأجل حد شارب الخمر
~~موجود في النبيذ قطعا فاطرح الخلاف والحنفي مزجور بالحد بخلاف الذمي فإنه
~~يشرب الخمر استحلالأ وتدينا وعلى كل حال فليس لهم إظهار ذلك فإن أظهروه
~~وعزروا والله أعلم
# ومنها كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شركهم
~~وقولهم ثالث ثلاثة تعالى الله عما يصفون واعتقادهم في المسيح والعزير
~~عليهما الصلاة والسلام أنهما ابنا الله تعالى ويمنعون أيضا من إظهار
~~قراءتهم الإنجيل والتوراة والناقوس ونحو ذلك فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا
~~ومنعوا ولكن لا ينتقض العهد بذلك وإن شرط عليهم الامتناع من ذلك بخلاف ما
~~لو قاتلوا وامتنعوا من الجزية ومن إجراء أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهدهم
~~ولو تزوج بمسلمة ذمي أو زني بها أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن
~~مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر سيد الأولين والآخرين
~~صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرطنا انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا
~~فلا ولو قطعوا الطريق أو أتوا بالقتل الذي يوجب القصاص فالمذهب أنه كالزنا
~~بمسلمة وقيل كالقتال ومن الأمور التي فيها ضرر على المسلمين إيواء عيون
~~الكفار وهو كما إذا تطلع على عورة PageV01P512 المسلمين ونقلها إلى دار
~~الحرب والله أعلم
# واعلم أنا حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل نبلغهم المأمن فيه خلاف والراجح
~~لا بل يتخير الإمام فيهم بين القتل واسترقاق ms566 والمن والفداء لأنهم كفار لا
~~أمان لهم والله أعلم قال
# ( ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل )
# قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبعا للرافعي ولفظ المنهاج
~~ويؤمر بالغيار أي الذمي ولم يبين أن الأمر للوجوب أو للندب ولفظ التنبيه
~~ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس وقيده في المهذب بدار الإسلام
~~والحاصل انهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم والأولى
~~أن تلبس كل طائفة ما اعتادته قال الأصحاب عادة اليهود العسلي وهو الأصفر
~~وعادة النصارى إلا كهب والأدكن وهو نوع من الفاختي قال ابن الصباغ الدكنة
~~السواد وعادة المجوس الأسود والأحمر ويكفي ذلك في بعض الثياب الظاهرة من
~~العمامة وغيرها قاله الماوردي وغيره وقال القاضي حسين وغيره تكفي خرقة من
~~الألوان تحط على أكتافهم دون الذيل وتبعه البغوي قال الرافعي الأشبه أن لا
~~تختص بالكتف واشترط الحط على موضع لا يعتاد وكما يؤخذون بالغيار يؤخذون بشد
~~الزنار وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب واحتج لذلك بأن عمر رضي الله
~~عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجروا نواصيهم وأن يربطوا
~~الكستجات في أوساطهم ويروي المناطق والكستجات هي الزنانير والمراد بها
~~المناطق أيضا ولا فرق في الخيط بين الأسود والأبيض وغيره من الألوان قاله
~~الماوردي ولا يكفي شده باطنا قال القاضي حسين لأنهم يتدينون بذلك قال
~~الرافعي وتبعه في الروضة تبعا للماوردي وليس لهم إبداله بالمنطقة والمنديل
~~ونحوهما وإنما جمع بين العلامة والزنانير قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~ليكون أثبت للعلامة فإن المسلم قد يفعل أحدهما وإذا دخلوا الحمام جعل في
~~رقابهم طوق من رصاص أو نحاس أو جرس ليتميزوا عن المسلمين وكذا الحكم حيث
~~تجردوا من الثياب وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم حتى لا يتصدرون
~~في المجالس إهانه لهم ولا يبدءون بالسلام لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن
~~بداءتهم به وقال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها
~~والله أعلم
# ويمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى @QB@ ومن ms567 رباط الخيل ترهبون به عدو
~~الله @QE@ أمر أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال عليه الصلاة والسلام الخيل
~~معقود بنواصيها الخير إلى يوم PageV01P513 القيامة أي الغنيمة وقد روى
~~ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة كما قال تعالى @QB@ ضربت عليهم الذلة @QE@
~~وفي وجه لا يمنعون من البراذين ولا خلاف أنهم يمنعون من تقليد السيوف وحمل
~~السلام وتختم الذهب والفضة ولا يمنعون من ركوب الحمير النفيسة وكذا البغال
~~إذ لا شرف فيها وقيل يمنعون من البغال النفيسة كالخيل قلت وهو قوي في
~~زماننا لأن فيه شرفا بدليل تعاطيه قضاة البراطيل وغيرهم من أصحاب الوجاهة
~~من المسلمين وقد اختار ذلك الإمام الغزالي وجزم به الفوراني وهو متجه والله
~~أعلم قال PageV01P514
# |1 كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
#1
# |2 باب الزكاة والصيد
#2 فصل ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لا يقدر على ذكاته
~~فذكاته حيث قدر عليه
# الأصل في الصيد قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وهو أمر إباحة
~~لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة
~~والأصل في الذبائح قوله تعالى @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ ولا شك أن المذكي
~~من الطيبات واجمعت الأمة عليها وأما السنة فكثيرة في ذلك وسنوردها في محلها
~~إن شاء الله تعالى وكذا نذكر أمر الضحايا والأطعمة
# إذا عرفت هذا فالحيوان الذي يحل بالذكاة تارة يقدر على ذكاته وتارة لا
~~يقدر فإن قدر على ذكاته فلا بد منها والذكاة الذبح ومحله الحلقوم واللبة
~~فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة ليست عظما ولا ظفرا
~~وسيأتي إيضاح هذا وأما ما لا يقدر على ذبحه في المحل المذكور فهو نوعان
# أحدهما الصيود وستأتي إن شاء الله تعالى
# النوع الثاني غير الصيود بأن ند البعير أو الجاموس أو شردت الشاة وتعذر
~~الوصول إليها لإفضائها إلى مهلكة أو مسبعة أو وقعت بهيمة في بئر ونحوها
~~وتعذر إخراجها حية ولم يتمكن من ذبحها فحكمه حكم البعر المتوحش فيحل عقر
~~ذلك كله سواء أصاب المذبح أم لا وصارت ms568 كلها منحرا وقد ورد عن أبي العشراء
~~عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبنة
~~PageV01P515 فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها أجزأ عنك قال أبو
~~داود وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش وورد أنه عليه الصلاة والسلام
~~أصاب نهبا فند منها بعير ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه أي فمات
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما
~~فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك وروي وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
~~والأوابد هي التي تأبدت أي توحشت وهل يشترط في الجرح الذي يفيد الحل في
~~المتردية والناد أن يكون مذففا أم يكفي جرح مدم يجوز وقوع القتل فيه فيه
~~وجهان والصحيح الثاني لأنه يحصل المقصود بخروجه عن كونه ميتة ولو أرسل كلبا
~~على الناد حل ولو أرسله على المتردي فوجهان صحح النووي التحريم ونقل ابن
~~الرفعة عن النووي أنه صحح الحل وهو سهو والله أعلم
# ( فرعان ) أحدهما تردي بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني
~~قال القاضي حسين إن كان عالما بالثاني حل وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما
~~لو رمى صيدا فنفذ منه وأصاب الآخر
# ( فرع الثاني ) إذا صال عليه صيد أو بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال
~~القاضي حسين فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان والله أعلم قال
# ( وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها
~~شيئان قطع الحلقوم والمريء )
# الذكاة في اللغة التطيب من قولهم رائحة ذكية أي طيبة فسمي بها الذبح
~~لتطيب أكله بالإباحة وفي الشرع قطع مخصوص قاله الماوردي وقال النووي معنى
~~الذكاة في اللغة التتميم فمعنى ذكاة الشاة ذبحها التام المبيح ومنه فلان
~~ذكي أي تام الفهم
# إذا عرفت أن الذكاة في الشرع قطع مخصوص فهذا المقطوع تارة يكون معتبرا
~~للفضيلة وتارة يكون معتبرا لأجل الإجزاء فالمعتبر لأجل الإجزاء قطع جميع
~~الحلقوم والمريء فالحلقوم هو مجرى النفس ms569 خروجا ودخولا والمريء مجرى الطعام
~~والشراب وهو تحت الحلقوم وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم
~~وقيل بالمريء يقال لهما الودجان فيستحب قطع الودجين مع PageV01P516 الحلقوم
~~والمريء لأنه أوحي والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء فإن تركهما
~~جاز ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة وكذا
~~لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميتة وفي وجه أن اليسير لا يضر
~~واختاره الروياني والصحيح الأول وقال الأصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء
~~لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما وهو ضعيف ولا بد من قطع جميعها كما تقدم لأن
~~ما قاله تعذيب للحيوان والمقصود تعجيل التوجيه بلا تعذيب والله أعلم
# ( تنبيه ) لا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة فلو انتهى إلى حركة
~~المذبوح لم يحل وإن ذبح وقطع منه جميع الحلقوم والمريء فإن قلت فما الحياة
~~المستقرة وما حركة المذبوح فالجواب قال النووي ذكر الشيخ أبو حامد وابن
~~الصباغ والعمراني وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان
~~اليوم واليومين فإن ذكيت حلت وقال قبل ذلك إذا جرح السبع شاة أو انهدم سقف
~~على بهيمة فذبحت إن كان فيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم
~~أو يومين فإن لم تكن فيها حياة مستقرة لم تحل على المذهب المنصوص الذي قطع
~~به الجمهور وإن شك هل فيها حياة مستقرة أم لا فالصحيح التحريم للشك في
~~الذكاة المبيحة ومن العلامات الدالة على الحياة المستقرة الحركة الشديدة
~~وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزي وصحح أنه تكفي الحركة الشديدة وحدها
# قلت قال ابن الصباغ بأن الحياة المستقرة بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض
~~يوم وغير المستقرة أن تموت في الحال قال ابن الرفعة وقال غيره أن لا ينتهي
~~إلى حركة المذبوحين وقال في المرشد يعرف بشيئين أن يكون عند وصول السكين
~~إلى الحلقوم تطرف عينه ويتحرك ذنبه وأما حركة المذبوح بأن ينتهي الآدمي إلى
~~حالة لا يبقى معها إبصار ونطق وحركة اختيارية لأن ms570 الشخص قد يقد نصفين
~~ويتكلم بكلام منتظم إلا أنه غير صادر عن روية واختيار والله أعلم
# ( مسألة ) مرضت شاة وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت حلت قطعا لأنه لم يوجد
~~سبب يحال عليه الهلاك ولو أكلت شاة نباتا مضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت
~~قال القاضي حسين مرة في حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال
~~عليه الهلاك فصار كجرح السبع قال
# ( ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير وشرائط
~~تعليمها أربع أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت لم
~~تأكل منه ويتكرر ذلك منها فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل إلا أن يدرك حيا
~~فيذكى )
# يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير
~~كالصقر PageV01P517 والشاهين والباز لقوله تعالى @QB@ قل أحل لكم الطيبات
~~وما علمتم من الجوارح مكلبين @QE@ الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما
~~الجوارح الكلاب والطيور المعلمه مشتقة من الجرح وهو الكسب لكسب أهلها بها
~~ومنه @QB@ ويعلم ما جرحتم بالنهار @QE@ أي كسبتم وقيل من الجراحة وقوله
~~مكلبين قيل من التكليب وهو الإغراء وقيل من التضرية يقال تكلب إذا ضرى ورد
~~عنه عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صيد الباز فقال
~~ما أمسك عليك فكل ورد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت
~~كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل
~~ولم يأكل منه فكل وقيل لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم لأمره صلى الله عليه
~~وسلم بقتله والمذهب الأول والخبر محمول على غير المعلم أو العقور
# واعلم أن المراد بجواز الاصطياد بها أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها
~~ميتا أو في حركة مذبوح أنه يحل أكله ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي
~~موضع كان مقام الذبح ويشترط في كون الكلب معلما أمور منها أن يكون بحيث ان
~~يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد هاج ومنها أن يكون بحيث إذا
~~زجره انزجر ms571 وهذا هو المذهب ومنها إنه إذا أمسكه لم يأكل منه على المشهور
~~ويحسبه على صاحبه ولا يخليه
# ثم هذه الأمور يشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة
~~والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح وقيل يشترط تكرر ذلك ثلاثا
~~وقيل مرتين ولو ظهر أنه معلم ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ففي حل ذلك
~~الصيد قولان الأظهر لا يحل قال إمام الحرمين وددت لو فصل مفصل بين أن يكف
~~زمان لم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأكل لكن لم يتعرضوا له كذا نقله الرافعي
~~عن الإمام قال النووي وقد فصل الجرحاني وغيره فقالوا إن أكل عقب القتل ففيه
~~القولان وإلا فيحل قطعا والله أعلم وإذا قلنا بالتحريم فلا بد من استئناف
~~التعليم ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ولو أكل حشو الصيد ففيه
~~قولان قيل لا يضر لأنها غير مقصودة والصحيح أنه على القولين في الأكل من
~~اللحم ولو لعق الدم لم يضر على المذهب ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه
~~فامتنع وصار يضارب ويقاتل دونه فهو كالأكل قاله القفال والله أعلم
~~PageV01P518
# وقوله فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل لأن المشروط يفوت بفوات شرطه والشرط
~~المركب يفوت بفوات جزء من أجزائه فإذا أدركه حيا وذبحه حل 2 كسائر الصيود
~~المقدور عليها والله أعلم
# ( فرع ) موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب
~~كغيره فإذا غسل حل أكله هذا هو المذهب المشهور وقيل إنه نجس معفو عنه وقيل
~~طاهر وقيل نجس لا يمكن تطهيره بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه لأنه تشرب
~~لعاب الكلب فلا يتخلله الماء وقيل غير ذلك والله أعلم
# ( فرع يؤخذ مما تقدم إلا أنا نقصد إيضاحه ) إذا قتلت الجارحة الصيد
~~بثقلها ومات ففي حله قولان أحدهما يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما
~~أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا والصحيح الحل لعموم قوله تعالى @QB@
~~فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ ولأنه يعز تعليمه بأن لا يقتل ms572 إلا جرحا وطرد
~~الخلاف فيما لو عض ولم يجرحه أو ضمه فمات قال مجلي وطرد بعضهم القولين فيما
~~لو مات الصيد فزعا من الجارحة قال ويحتمل أن يكون كموته تبعا فإنه لا يحل
~~قطعا والله أعلم قال
# ( وتجوز الذكاة ما يجرح إلا بالسن والظفر )
# يجوز الذبح بكل ماله حد يقطع سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح
~~أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو
~~الحجر فيحل الذبح بذلك كله ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية
~~العظام فإنه لا يحل بها سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره وسواء في ذلك
~~المنفصل والمتصل واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال صلى
~~الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو
~~ظفرا أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة في حديث طويل ويستثنى من ذلك ما
~~قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها فإنه يحل للحاجة وقيل يحل
~~الذبح بسن ما يؤكل لحمه لأنه له حدا يقطع وهو شاذ ضعيف والمذهب الأول والله
~~أعلم
# ( فائدة ) اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم
~~فعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع علل تعبدنا بها كما أن له
~~أحكاما تعبدنا بها وقال غيره ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد
~~الجن وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة وقال ابن الرفعة الذي
~~PageV01P519 يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز وإن حكمته أن لا يكون
~~موت الحيوان ببعضه مبيحا له على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود
~~عندهم أنه لا ذكاة إلا بالمدية والله أعلم قال
# ( ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني )
# يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما كونه مسلما أو كتابيا سواء ms573 كان يهوديا
~~أو نصرانيا وسواد ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم
~~كالإبل
# والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ وطعام
~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ والمراد بالطعام هنا الذبائح وأما تحريم
~~ذبائح المجوس فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم والوثني لا كتاب له وكذا المرتد
~~ولهذا لا تعقد لهم الجزية فهما أسوأ حالا من المجوس وكذا لا يحل ذبح نصارى
~~العرب وهم نجران وتنوخ وتغلب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى
~~العرب وقال عمر رضي الله عنه ليس نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحل لنا
~~ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا
~~شرب الخمر وأكل الخنزير
# واعلم أن الزنادقة كالمجوس وكذا الدروز لا تحل ذبائحهم والقريشة المصنوعة
~~من ذبائحهم لا تحل والله أعلم
# ( فرع ) تحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح وفي غير المميز والمجنون
~~والسكران قولان الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل لأنهم لا قصد
~~لم فأشبهوا النائم إذا كانت بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل
~~وإن قطعته مع المريء والثاني الحل وبه قطع الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق
~~الشيرازي كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة فإنها تحل لأن لهم قصدا وإرادة في
~~الجملة بخلاف النائم والصحيح في المحرر وزيادة الروضة وشرح المهذب الحل
~~والأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا ففيه خلاف والصحيح الذي قطع
~~به الأكثرون الحل وكذا تحل ذكاة الأعمى والمرأة وإن كان حائضا واحتج لحل
~~ذبحها بما ورد أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت شاة منها فكسرت
~~مروة وذبحتها فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها
~~والمروة الحجر الأبيض وفيه دلالة على جواز الذبح به والله أعلم قال
~~PageV01P520
# ( وذكاة الجنين بذكاة أمه وإن وجد حيا فيذكى
# الجنين الذي يوجد في بطن أمه المذكاة ms574 ميتا أو فيه حياة غير مستقرة يحل
~~وإن لم يذك ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه وهو برفع
~~الذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة أمه ذكاة له ويؤيد ذلك ما روى مسدد
~~قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها
~~الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه وهذا يبعد
~~رواية نصب الذكاة الثانية يعني ذكاته مثل ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم
~~ولو خرج رأس الجنين ميتا فذبحت أمه قبل انفصاله حل قاله البغوي لأنا تحققنا
~~أنه لا حياة فيه وفي كلام الإمام ما يدل على عدم حله ولو خرج الجنين وفيه
~~حياة مستقرة يتسع معها الزمان لذبحه فلم يذبح ولو كان مع فقد الآلة حتى مات
~~فإنه لا يحل وإن لم يتسع الزمان للذبح حل ولو خرج بعضه والحياة فيه ففي حله
~~بذبح الأم خلاف صحح النووي في شرح المهذب الحل وهو مقتضى تصحيح الرافعي في
~~كتاب العدد واليد الشلاء من المأكول إذا ذبح ففي حل أكلها وجهان أصحهما
~~الحل والوجهان مبنيان على أنها كالميتة أم لا والله أعلم قال
# ( وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس
~~وغيرهما )
# الأصل في ذلك
# حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت وفي رواية ما قطع
~~من بهيمة وهي حية فهو ميت ويستثى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه
~~ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر وكذا ما تناثر أو نتف في
~~الأصح لأن لنا في ذلك أثاثا ومتاعا إلى حين وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه
~~أن القرن والظلف والسن والعظم إذا انفصل في الحياة أنه ليس كذلك وفي ذلك
~~كله طريقان
# أحدهما إنها كالشعور فتكون طاهرة من المأكول نجسة من غيره وأصحهما أنه
~~نجسة لأنها ms575 PageV01P521 بالأعضاء أشبه وقد قال تعالى @QB@ من يحيي العظام
~~وهي رميم @QE@ والإحياء للميت ولأنها تحس وتألم فدل على أنها تحلها الحياة
~~فتنجس بالموت بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تألم
~~بالقطع ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تنحس لهذه العلة والله أعلم
~~قال
# |2 باب ما يحل وما يحرم من الأطعمة
#2 فصل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه
# طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به كما جاء في
~~الخبر
# ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار قال الله تعالى @QB@ يسألونك
~~ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات @QE@ والمراد به هنا ما تستطيبه النفس
~~وتشتهيه ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم فكيف يقول أخل
~~لكم الحلال وقال تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@
~~وقال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية
~~أي فيما أوحي إلى قرآنا فإن غير ذلك حرمته السنة وقيل معناه لا أجد في ما
~~أوحي إلى محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة قال الأصحاب ما
~~يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يتأتى حصر أنواعه لكن الأصل في الأكل
~~الحل لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد
# فإن القول ما قالت حذام
# ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بتحريمه وقول الشيخ استطابته العرب احترز به
~~عن العجم فإنه لا اعتبار بهم لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات
~~والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تسطيبه وتستخبثه كل الناس
~~لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم فتعين إرادة بعضهم والعرب أولى
~~بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به
# ثم طبائع العرب مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع إلى من كان في عصره
~~عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وأبدى الرافعي لنفسه
~~احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه PageV01P522
# وعلى كل حال فيشترط فيهم شروط منها أن ms576 يكونوا قريبين من البلاد والأرياف
~~دون أهل البوادي والمواضع المنقطعة فإنهم يأكلون ما دب ودرج ومنها أن
~~يكونوا ذوي طباع سليمة ومنها أن يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة
~~القحط فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر فإن استووا رجح
~~بقريش قاله العبادي وغيره فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع إلى شبيه
~~الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان فإن استوي
~~الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فالأصح الحل وقيل يحرم وبناهما الماوردي على
~~الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر
~~ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في شرع من قبلنا
~~فهل يستصحب تحريمه قولان الأزهر لا وإنما يثبت أنه شرع من قبلنا بالكتاب أو
~~السنة أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل
# إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث أما المستطاب
~~فكثير مع اختلاف أنواعه وهو أنسي ووحشي فمن الأنسي الإبل والبقر والغنم
~~وحلها بالإجماع بعد قوله تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام @QE@ وقوله
~~@QB@ ومنافع ومنها تأكلون @QE@ ومنها الخيل لما روى
# جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن
~~لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الحمير والبغال ولم ينهنا عن الخيل والله أعلم
# ويحل من دواب الوحش البقر لأنها من الطيبات ويستوي في ذلك الإبل والوعل
~~وكذا جميع كباش الجبل وغنمه وكذا الحمار لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منه
~~ولا فرق بين المتوحش والمستأنس كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين والظبي
~~والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس لأنها مستطابة
~~وفي بعضها خلاف وكذا يحل الضب لأنه أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام ولهذا
~~تتمة تأتي إن شاء الله تعالى
# وأما ما يستخبث فكثير جدا منها الحيات والعقارب والخنافس ونحوها كالقراد
~~والقمل ونحو ذلك لأنها من الخبائث قال ms577 الله تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث
~~@QE@ والله أعلم قال
# ( ويحرم من السباع ماله ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ماله مخلب قوي
~~يجرح به ) PageV01P523
# كل ما كان من السباع له ناب يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم كالأسد
~~والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرافة وابن آوى لأنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع لأن هذه الأنواع تعدو
~~بنابها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي رضي الله عنه وقال أبو إسحاق
~~لأنها لا تأكل إلا من فريستها ولهذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما لفقد
~~هذين المعنيين وفي وجه يحل الفيل وفي آخر يحل التمسساح وفي آخر يحل ابن آوى
~~وفي آخر تحل الزرافة ولا يؤكل الكلب لأنه من الخبائث وكذا الخنزير للآية
~~وفي السنور خلاف والصحيح التحريم وإن كان وحشيا لأنه يتقوى بنابه وياكل
~~الجيف فأشبه الأسد ورد عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور
~~فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وروي أنه عليه الصلاة والسلام
~~قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ويحل السمور والسنجاب والفنك والقاقم
~~على الأصح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه والله أعلم وكذا يحرم من الطيور
~~كل ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصقر والشاهين والبازي والحدأة بأنواعا لأنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكذا يحرم ما يأكل
~~الجيف كالغراب الأبقع والأسود الكبير لأنها مستخبثان وفي تحريم الزاغ خلاف
~~فيحل منه محمر المنقار والرجلين على الأصح دون الغداف وهو رمادي صغير الجثة
~~على الأصح كذا صححه النووي في أصل الروضة وهو سهو والذي في الشرح الصغير
~~الحل فيهما لأنهما يلقطان الحب كالفواخت ولا يأكلان الجيف بخلاف الأسود
~~الكبير ويحل الكركي وفي الشقراق خلاف والله أعلم
# ( فرع ) تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لأنه
~~عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها والجلالة هي التي أكثر
~~أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال ms578 غيره هي التي تأكل
~~العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فإن وجد في
~~عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا كذا صححه النووي في اصل الروضة
~~وهل النهي عن أكل الجلالة للتحريم أو للكراهة وجهان صحح النووي أنها
~~للتنزيه وعلته أن النهي إنما كان PageV01P524 للنجاسة وما تأكله من
~~الطاهرات ينجس في كرشها فلا تتغذى إلا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات إنما
~~يؤثر في تغيير لحمها وذلك يقتضي الكراهة كما أن المذكي إذا جاف لا يحرم
~~أكله على المذهب وصحح الرافعي في المحرر تبعا للإمام والغزالي وغيرهما
~~التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكي في الشرح الكبير عن
~~الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووي والله أعلم قال
# ( ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه )
# نص القرآن العظيم على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
~~به وما في معناها كالموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذا في غير
~~حالة الضرورة وأما المضطر فيباح له الأكل كما قال تعالى @QB@ فمن اضطر غير
~~باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ أي فأكل فلا إثم عليه ثم الأكل قد يجب لدفع
~~الهلاك
# واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام ولا خلاف أنه لا
~~يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت فإن الأكل حينئذ لا يفيد بل لو انتهى
~~إلى هذه الحالة لم يحل له أكل الميتة فإنه غير مفيد ولا خلاف في الحل إذا
~~كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضف عن المشي وعن الركوب أو ينقطع
~~عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت وإن
~~خاف طول المرض فكذلك على الراجح ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له
~~المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق قولان فقال في زيادة الروضة الأظهر
~~الحل ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة ms579 الظن
~~فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل أما أكله ما يسد
~~به الرمق فلا خلاف في ذلك
# ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف وفي حل الشبع أقوال ثالثها إن كان
~~قريبا من العمران لم يجز وإلا جاز ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع ورجح
~~الروياني وغيره الحل كذا أطلق الخلاف أكثرهم وفصل الإمام والغزالي تفصيلا
~~PageV01P525
# حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع
~~بالشبع وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار
~~على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة
~~بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك
~~وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال
~~الحكم بزوال علته لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
~~قال السدي قوله تعالى @QB@ ولا عاد @QE@ أي في الاستيفاء إلى حد الشبع ومن
~~قال بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز قدر الشبع كالمذكي
~~والاضطرار علة لابتداء الأكل دون استدامته كما أن فقد طول الحرة علة
~~لابتداء نكاح الأمة دون استدامته وعلى هذا فليس المراد بالشبع أن يمتلئ حتى
~~لا يبقى للطعام مساغ فإن هذا حرام بلا خلاف ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر
~~سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع واعلم أن الرافعي جزم في المحرر بما
~~فصله الإمام والغزالي وهل له أن يتزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى
~~الحلال فله التزود وإن رجا ففيه خلاف الأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة
~~الجواز والله أعلم قال
# ( وميتتان حلالان السمك والجراد )
# واعلم أن الحيوان ثلاثة أقسام
# الأول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء
# القسم الثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية
~~المعتبرة على ما مر
# القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو ms580 السمك والجراد واحتج له بحديث
# ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان
~~الحوت والجراد ويحتج للسمك بقوله تعالى @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ وهل
~~يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه وجهان صحح
~~جماعة التحريم بسبب ما في الجوف فإنه نجس وينجس ما يقلى به ووجه الجواز
~~مشقة تتبعها قال الرافعي وعلى المسامحة جرى الأولون وقال في الطاهر أطبقوا
~~على أكل المملح منه ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال كما لو ماتت حتف
~~أنفها ولو تقطعت سمكة في جوف سمكة وتغير لونها لم تحل على الأصح لأنها
~~كالروث ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا تطول حياته فيستحب ذبحه على
~~الأصح إراحة له ولو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقه منها لم تحرم على الأصح لكن
~~تكره وطرد الوجهان في الجراد ولو ذبح PageV01P526 من لا تحل ذكاته سمكة حلت
~~لأن نهايته إنها ميتة وميتتها حلال ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل
~~موته عافانا الله من عذابه
# ( فرع ) حيوان البحر إذا خرج منه مالا يعيش إلا عيش المذبوح كالسمك
~~بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه وسواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب
~~الصياد أو غيره أو مات حتف أنفه وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه
~~ثلاث مقالات أصحها الحل ونص عليه الشافعي واحتج به بعموم قوله تعالى @QB@
~~أحل لكم صيد البحر @QE@ وبقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وقد نص
~~الشافعي رضي الله عنه على أنه قال يؤكل فار الماء خنزير الماء قال النووي
~~في أصل الروضة الأصح أن السمك يقع على جميعها فعلى الصحيح هل يشترط الذكاة
~~الراجح لا وتحل ميتته كالسمك واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه كل دابة
~~تموت في البحر فقد ذكاها الله تعالى لكم نعم قال الشافعي رضي الله عنه إن
~~كان فيه ما يطول خروج روحه كإبل الماء وبقره لم يكره ذبحه إراحة له ويستثنى
~~من ذلك ms581 التمساح لأنه يتقوى بنابه والله أعلم
# ( فرع ) يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح والله أعلم
# ( فرع ) صاد سمكة في بطنها درة هل يملك الدرة ينظر إن كانت مثقوبة فالدرة
~~لقطة ولا يملكها إلا بطريقه على ما مر في اللقطة وإن كانت غير مثقوبة ملكها
~~مع السمكة والله أعلم قال
# |2 باب الأضحية
#2 فصل الأضحية سنة
# الأضحية بتشديد الياء هو ما ذبح من النعم تقربا إلى الله يوم العيد وأيام
~~التشريق ويقال لها ضحية
# والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر
~~@QE@ الآية وقوله سبحانه @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ على المشهور وغير ذلك
~~وهي سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها وذهب مالك
~~رحمه الله إلى وجوبها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب PageV01P527 على
~~المقيم بالبلد الموسر وهذا الذي يملك نصابا ودعوى الوجوب ممنوعة بالسنة
~~الشريفة ففي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالنحر وهو سنة لكم
~~واصرح من ذلك ما روى الدارقطني كتب علي النحر وليس بواجب عليكم وورد من
~~حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي
~~الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وجه الدلالة منه أنه علق
~~التضحية على الإرادة وما هو واجب ليس هذا شأنه والحديث الوارد بوجوبها
~~رواية مجهول وإن صح حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة
# إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى
~~عن الكل حق السنة ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك والمخاطب بها الحر القادر
~~قال الماوردي وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال ولا يجوز عن الميت
~~على الأصح إلا أن يوصي بها نعم تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذر قبل موته
~~والله أعلم قال
# ( ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر وتجزئ البدنة
~~عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد )
# يشترط فيما يضحي به أمور
# أحدها الذبح
# والثاني الذابح ms582 وقد مر ذكرهما
# والثالث الوقت وسيأتي إن شاء الله تعالى الرابع أن يكون من الأبل والبقر
~~والغنم بأنواعها للآيات والأخبار قال الله تعالى @QB@ ليذكروا اسم الله على
~~ما رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ ولفعله صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ من
~~غيرها بالإجماع ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو من الغنم ماله سنة على
~~الأصح وفي التهذيب وغيره أنه الذي له سنة أو أسقط أسنانه فيكون كالبلوغ
~~فإنه إما بالسن أو الاحتلام قبله ويشهد له قول القاضي أبي الطيب أن الإجذاع
~~سقوط أسنان اللبن ونبات غيرها والذي قاله الجوهري أن الجذع اسم لزمنه وليس
~~هو سنا يسقط وينبت وقال ابن الرفعة نقل بعضهم عن أهل البادية أن الصوفة
~~تكون على ظهره قائمة فإذا نامت علم أنه جذع وقيل ماله ستة اشهر وقيل ثمان
~~وأما PageV01P528 الثني من المعز فماله سنتان على الأصح وخالفت الضأن لأن
~~لحمها دون لحم الضأن فجبر بزيادة السن ورسمي ثنيا لطلوع ثنيته وقيل يجزئ
~~ماله سنة ودخل في الثانية وأما الثني من الإبل فماله خمس سنين ودخل في
~~السادسة على الأصح وقيل ما دخل في السابعة وأما من البقر فماله سنتان ودخل
~~في الثالثة على الأصح وقيل ما دخل في الرابعة
# واعلم أنه لا فرق في الإجزاء بين الأنثى والذكر إذا وجد السن المعتبر نعم
~~الذكر أفضل على الراجح لأنه أطيب لحما ونقل عن الشافعي أنه قال الأنثى أحب
~~من الذكر وهو مؤول على جزاء الصيد لأنها أكثر قيمة فيشتريى بها طعاما وتجزئ
~~البدنة عن سبعة وكذا البقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال
~~أبو إسحاق تجزئ البدنة عن عشرة وفي البخاري ما يشهد له وتجزئ الشاة عن واحد
~~وكذا عن أهل البيت كما مر والله أعلم قال
# ( وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها
~~والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال )
# يشترط في ms583 الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم ويدخل فيه مسائل منها
~~العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت على الأصح لإطلاق الخبر وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة
~~البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي والنقي الشحم وقيل
~~مخ العظم ووجه عدم الإجزاء أن التي ذهبت حدقتها فات منها جزء مأكول مستطاب
~~وإن لم تذهب فرعيها ينقص من جانب العور فتهزل لو بقيت ومنها العرجاء للخبر
~~فلا تجزئ العرجاء التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب
~~وتتخلف عن القطيع فإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر ولو أضجعها
~~ليضحي بها وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجز على
~~الأصح لأنها عرجاء عند الذبح PageV01P529 فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر
~~إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ ومنها المريضة للخبر فالمريضة إن كان مرضها
~~يسيرا لم يمنع الإجزاء وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم منع
~~الإجزاء هذا هو المذهب وفي قول أن المرض لا يمنع مطلقا والمرض محمول في
~~الحديث على الجرب وفي وجه أن المرض يمنع مطلقا وإن كان يسيرا حكاه الماوردي
~~قولا ومن المرض الهيام وهو شدة العطش فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو
~~داء يأخذها فتهيم في الأرض فلا ترعى ومنها العجفاء للخبر فلا تجزئ العجفاء
~~التي ذهب مخها من شدة هزالها لأنه داه مؤثر في اللحم فأن قل أجزأت وضبط
~~الأصحاب الذي يضر بأن ينتهي إلى حد تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص
~~قال ابن الرفعة ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف قال الماوردي التي
~~ذهب مخها إن كان لمرض ضر وإن كان لخلقة فلا يضر ومنها الجرباء فإن كثر
~~جربها ضر وكذا إن قل على الأصح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بأنه داء
~~يفسد اللحم والودك واختار الإمام والغزالي أنه لا يمنع الإجزاء إلا الكثير
~~كالمرض وكذا قيده الرافعي في المحرر ms584 بالكثير ومنها التولاء وهي التي تدور
~~في المرعى ولا ترعى ومنها أي من العيوب فقد الأسنان فإن ذهب بعض أسنانها لم
~~يضر وإن تناثرت بالكسر أو غيره جميع الأسنان قال الإمام قال المحققون يجزئ
~~لأنه لم يفت جزء مأكول وأطلق البغوي وجماعة أنها لا تجزئ وصححه النووي
~~واحتج بأن الحديث النهي عن المشيعة وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو أثر في
~~العلف ونقص اللحم فلا تجزئ وإلا أجزأت قال الرافعي وهو حسن وقال الشافعي لا
~~نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاسنان شيئا ولا يجوز فيها إلا واحد
~~من قولين إما المنع لأنه يضر باللحم وإن قل أو الإجزاء كفقد القرن والله
~~أعلم قال
# ( ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب ) لا تجزئ مقطوعة الأذن وكذا المقطوع
~~أكثر أذنها بلا خلاف فإن كان يسيرا ففيه خلاف الأصح عدم الإجزاء لفوات جزء
~~مأكول وضبط الإمام الفرق بين القليل والكثير بأنه إن لاح من بعد فكثير وإلا
~~فيسير ولو قطعت وبقيت متدلية أجزأت على الأصح ولو كويت أجزأت على المذهب
~~وقيل لا تجزئ لتصلب موضع الكي وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي لم تخلق لها
~~أذن على الراجح وتسمى السكاء وتجزئ التي خلقت بلا ألية أو ضرع في الأصح
~~والفرق أن الأذن عضو لازم بخلاف الضرع والألية بدليل جواز التضحية بالذكر
~~من المعز فلا تجزئ مقطوعة الألية والضرع على الأصح لفوات جزء المأكول وكذا
~~مقطوعة الذنب والله أعلم قال
# ( ويجزئ الخصي ومكسور القرن )
# الخصي هو مقطوع الأنثيين والمذهب أنه يجزئ لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم
~~وطيبه وأغرب ابن كج فحكي فيه قولين وجه عدم الإجزاء لما فيه من فوات جزء
~~مأكول مستطاب PageV01P530 وتجزئ القصعاء وهي التي كسر قرناها من أصلهما
~~سواء سال الدم أم لم يسل وكذا تجزئ الجماء وهي التي كسر أحدهما وكذا
~~الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن وقيل هي التي ذهب بعض قرنها وكذا القصماء
~~وهي التي انكسر غلاف قرنها وكذا العضباء وهي التي انكسر قرنها ms585 الباطن لأن
~~ذلك كله لا يؤثر في اللحم فأشبه الصوف نعم تكره التضحية بذلك كله وتجزئ
~~التي يشرب لبنها وهل تجزئ الحامل فيه خلاف قال ابن الرفعة المشهور أنها
~~تجزئ لأن نقص اللحم يجبر بالجنين وفيه وجه لا تجزئ قال ابن النقيب وهذا
~~الوجه اقتصر عليه النووي في شرح المهذب على حكايته عن أبي الطيب أنه نقله
~~عن الأصحاب ومقتضاه أنها لا تجزئ وقال الأسنوي وما قاله ابن الرفعة على وجه
~~الضعيف وأن المشهور خلافه عجيب فقد صرح بكونه عيبا يعني الحمل خلائق منهم
~~المتولي وجزم به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد الغزالي والعمراني والنووي في
~~شرح المهذب نقلا عن الأصحاب وفرقوا بين التضحية والزكاة بأن المقصود من
~~الأضحية اللحم وهو يهزلها والمقصود من الزكاة القيمة وصرح به ايضا
~~البندنيجي ورأيته في شرح المهذب المسمى بالاستقصاء ونقله عن الأصحاب فهؤلاء
~~أئمة المذهب وجزموا به ولعل السبب في قول ابن الرفعة ذلك كونهم ذكروا
~~المسألة في غير مظنتها
# قلت ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الحامل سمينا فتجزئ قطعا للمعنى المقصود
~~من الأضحية وليس في الحديث ما يمنعها ولا هي في معنى المنصوص عليه وإن لم
~~تكن سمينة فإن بان بها الهزال فلا تجزئ وإلا أجزأت كنظيرها ممن لا حمل بها
~~على أن في كلام الرافعي ما يدل على إجزائها مطلقا ولهذا قال إنها لو عينت
~~عما في الذمة أجزأت ثم قال في أثناء كلامه ولهذا لو عابت عادت إلى ملكه وهو
~~يقتضي أن الحمل ليس بعيب هنا لأن المعيب لا يجوز تعيينه عما في الذمة وما
~~ذكره الرافعي في البيع من أن الحمل ينقص لحمها طريقة والله أعلم قال
# ( ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر آيام التشريق )
# يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين
~~خفيفات على المذهب هذا لفظ الروضة لكنه أقر الشيخ صاحب التنبيه في التصحيح
~~على اعتبار زيادة على ذلك وهو أن ترتفع الشمس قدر رمح وهذا الذي ms586 اعتبره
~~الشيخ في التصحيح ذكره الرافعي في المحرر وحجة اعتبار مضي قدر الصلاة
~~والخطبتين قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن
~~ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين قيل ظاهر الخبر
~~يدل على اعتبار الصلاة فلم عدلتم عن ذلك إلى اعتبار الوقت فالجواب أن فعل
~~الصلاة ليس PageV01P531 بشرط في دخول الوقت بالنسبة إلى أهل السواد
~~بالاتفاق فكذلك في أهل الأمصار والله أعلم ويخرج وقت التضحية بانقضاء أيام
~~التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام منى كلها منحر ولأن حكم ثالث أيام
~~التشريق حكم اليوميين قبله في الزمن وفي تحريم الصوم فكذا في الذبح والله
~~أعلم
# ( فرع ) تكره التضحية ليلا خشية أن يخطئ المذبح أو يصيب نفسه أو يتأخر
~~بتفريق اللحم طريا والله أعلم قال
# ( ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول )
# تستحب التسمية لقوله تعالى @QB@ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه @QE@ ورد
~~أنه عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته قال باسم الله فلو لم يسم حلت لأن
~~الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا وورد أن أناسا قالوا
~~يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم ما ندري اذكروا اسم الله
~~عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله تعالى وكلوا فدل على أنها
~~غير واجبة وغير ذلك من الأدلة
# وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص الشافعي على استحبابها
~~قياسا على سائر المواضع ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه
~~وقد ثبت ذكر التسمية وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة فلأنها خير الجهات
~~ولأنه عليه الصلاة والسلام وجه ذبيحته إلى القبلة وقيل ينبغي أن يكره لأنها
~~حالة إخراج نجاسة فهي كالبول وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى
~~بخلاف تلك وفي كيفية التوجيه أوجه أصحها توجيه المذبح ليكون الذابح مستقبلا
~~كما هو الأفضل وأما التكبير ففي ms587 رواية أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة
~~والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة سمى وكبر ووضع رجله
~~المشرفة على صفحاتهما وأما الدعاء بالقبول فمستحب ولفظه اللهم هذا منك
~~وإليك فتقبل مني ومعنى ذلك هذه نعمة وعطية منك سقتها وتقربت بها إليك واحتج
~~لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية بذاتك الكبشين اللهم تقبل
~~من PageV01P532 محمد وآل محمد والله أعلم قال
# ( ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا
~~يبيع منها )
# الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر كما لو أعتق عبدا حتى لو
~~أتلفها لزمه ضمانها فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها فلو أخره حتى تلف لزمه
~~ضمانه ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات
~~فلو أكل منها شيئا غرم ولا يلزمه إراقة دم ثانيا لأنه قد فعله وفيما يضمن
~~أوجه الراجح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه
~~غيره والثاني يلزمه مثل اللحم والثالث يشارط به في ذبيحة أخرى
# وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منها بل قيل بالوجوب لقوله تعالى
~~@QB@ فكلوا منها @QE@ والصحيح الاستحباب لقوله تعالى @QB@ والبدن جعلناها
~~لكم من شعائر الله @QE@ جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا وبالقياس
~~على العقيقة والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها فإنها
~~مسنونة وقال الإمام والغزالي التصديق بالكل أحسن على كل قول فلو لم يرد
~~التصدق بالكل فما الذي يفعل قيل يأكل بالنصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى
~~@QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير @QE@ فجعلها الله نصفين وهذا نص
~~عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق
~~بالثلث لقوله تعالى @QB@ وأطعموا القانع والمعتر @QE@ فجعلها لثلاثة
~~والقانع الجالس في بيته والمعتر السائل وقيل غير ذلك وهذا هو الجديد الأصح
~~فعلى هذا فما المراد بالذي يهدي إليهم قيل هم المتجملون من الفقراء فيرجع
~~حاصله إلى التصدق بالثلثين وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد وصححه وقيل هم
~~الأغنياء وقال ms588 الشيخ أبو حامد يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث
~~للأغنياء والمتجملين ولو تصدق بالثلثين كان أحب ونقل البندنيجي كون التصدق
~~بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم
# واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا
~~يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما
~~ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به
~~في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز
~~PageV01P533 بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم
# ( فرع ) محل التضحية بلد المضحي وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل
~~الزكاة والصحيح هنا الجواز والله أعلم
# ( فرع ) لو وهب غنيا من الأضحية هبة تمليك قال الإمام فالأظهر انه ممتنع
~~فإن الهبة ليست صدقة والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين الصدقة والإطعام
~~والله أعلم قال
# |2 باب العقيقة
#2 فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ويذبح عن الغلام
~~شاتان وعن الجارية شاة
# العقيقة في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود وهي في الشرع اسم لما
~~يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها وقيل غير ذلك
~~والأصل في استحبابها حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة وغيره قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم
~~السابع ويحلق رأسه ويسمى ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وحجته حديث
~~أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( عن الغلام شاتان
~~وعن الجاريه شاة ) ) وحديث عائشه رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن نفق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة ويوم الولادة
~~معدودة من السبعة على الصحيح وقيل ليس منها ونقل عن نص الشافعي رضي الله
~~عنه وقال الرافعي وغيره ولا ms589 تفوت بفوات السابع وفي العدة والحاوي للماوردي
~~أنها بعد السابع تكون قضاء والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته
~~فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع
~~سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ فإن تجاوزه سقطت عن غيره
~~وهو المخير في العق عن نفسه في الكبر واحتج له الرافعي بأنه عليه
~~PageV01P534 الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة واحتج غيره به وزاد بعد
~~ما أنزلت سورة البقرة وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه وقد نص الشافعي رحمه
~~الله على أنه لا يعق عن نفسه قال النووي وقد رأيت النص في البويطي واعلم أن
~~الشاة هنا كالشاة في الأضحية في السنة والسلامة من العيوب بالقياس عليها
~~وهذا هو الأصح وقيل تجزئ هنا دون جذعة ضأن وثنية معز بخلاف الأضحية فإنها
~~آكد لأنها أعني الأضحية متعلقة بسبب راتب وأمر عام وفي وجه انه يسامح
~~بالعيب أيضا
# والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم وقيل بل الغنم أفضل أعني شاتين
~~في الغلام وشاة في الجارية لظاهر السنة ويستحب أن يقول عند ذبحها باسم الله
~~اللهم منك وإليك عقيقة فلان ويستحب ذبحها عند طلوع الشمس قال البندنيجي
~~وحلق رأسه يكون قبل الذبح وعن النص وفي التهذيب وغيره أنه بعد وقوة لفظ
~~الخبر تعطيه قال النووي فهو أرجح ويستحب أن ينزع اللحم بلا كسر عظم تفاؤلا
~~بسلامة أعضاء المولود قال ابن الصباغ ولو كسره لم يكره في أصح الوجهين
~~ويفرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود ويستحب أن لا يتصدق
~~به نيئا بل مطبوخا على الأصح ويستحب طبخه بحلو على الأصح تفاؤلا بحلاوة
~~أخلاق المولود وقيل يطبخ بحامض قال الرافعي في مجموع الصيدلاني ما نقله
~~الإمام عنه إذا طبخ فلا يتخذ عليه دعوة بل الأفضل أن يبعث به مطبوخا إلى
~~الفقراء نص عليه الشافعي رضي الله عنه فلو دعاهم إليه فلا بأس والله أعلم
# ( فرع ) يستحب أن يحنك المولود بشيء حلو لأنه عليه الصلاة ms590 والسلام كان
~~يحنك أولاد الأنصار بالتمر ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمني ويقيم في اليسرى
~~وروى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها ولعله الحسن وأذن في اليمنى
~~وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده رواه ابن المنذر عنه وفي
~~البحر والإبانة ويستحب أن يقرأ في أذنه @QB@ وإني أعيذها بك وذريتها من
~~الشيطان الرجيم @QE@ والله أعلم PageV01P535
# |1 كتاب السبق والرمي
#1
# ( وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة
~~وصفة المناضلة معلومة )
# المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام إلا أنها بالخيل تختص بالرهان
~~وبالسهام تختص بالنضال والأصل في ذلك الكتاب والسنة قال الله تعالى @QB@
~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل @QE@ الآية قال عليه الصلاة
~~والسلام ألا إن القوة الرمي وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين
~~الخيل التي أضمرت من الحيفاء وكان أمدها من ثنية الوداع وسابق بين الخيل
~~التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكانت ناقته عليه الصلاة والسلام
~~العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه
~~الدنيا إلا وضعه وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني
~~إسماعيل فإن أباكم كان راميا ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعلم
~~الرمي ثم تركه PageV01P536 فليس منا أو قد عصى الله ويجوز شرط المال في
~~المناضلة والمسابقة لقوله عليه الصلاة والسلام رهان الخيل طلق أي حلال وقيل
~~لعثمان رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال نعم ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد ويجوز على الدواب إذا كانت
~~المسافة معلومة لما تقدم من الخبر وتكون معلومة الابتداء والانتهاء ويمكن
~~وصول الدابتين إليها غالبا لأنهما لو تسابقا لا إلى غاية لم يؤمن من أن ms591
~~تعطب الفرس لأن كلا يحرص على المال ودفع عار السبق ولأنه تتعذر البينة على
~~السبق في مثل ذلك
# وأما المناضلة فلا بد من العلم بها أيضا أما بالمسافة والعلم بها إما
~~بالشرط أو بأن تكون هناك عادة فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد أو
~~بالإصابة كخمسة من عشرين ولبينا أيضا صفة الإصابة من القرع وهي الإصابة
~~المجردة أو الخرق وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه أو الخسق وهو أن يثبت في
~~الغرض أو الخرم وهو أن يقطع الغرض أو المرق وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب
~~الآخر وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف والله أعلم
# ( فرع ) تناضلا على أن يكون المال لأبعدهما رميا أو لم يقصدا غرضا صح على
~~الأصح لأن الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلاع وغيرها وحصول الإرعاب
~~وامتحان شدة الساعد وقال إمام الحرمين والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء
~~القوسين في الشدة ويراعي خفة السهم ورزانته لأنهما يؤثران في القرب والبعد
~~تأثيرا عظيما والله أعلم قال
# ( ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه فإن
~~أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا محللا بينهما إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم
~~)
# المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجاه معا وكلاهما
~~ذكره الشيخ فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه عليه
~~الصلاة والسلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر
~~فأقرهما على ذلك ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار لان المخرج حريص
~~على أن يسبق لئلا يغرم والآخر حريص حتى يأخذه وإن أخرجه المتسابقان على أن
~~من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز لقوله عليه الصلاة والسلام من أدخل فرسا
~~بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار
~~فإذا كان قمارا عند PageV01P537 الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل
~~أولى ولأن معنى القمار موجود فيه فإن كلا منهما دائر ms592 بين أن يغنم ويغرم
~~وهذا هو القمار فإذا دخل محللا كفؤ لهما لا يخرج شيئا فيجوز للخبر ولأنه
~~خرج عن صورة القمار قلت إلا أن علة القمار موجودة لأن كلا منهما دائر بين
~~أن يغنم ويغرم والله أعلم
# ( فرع ) لو شرط على السابق أنه يطعم المال أصحابه بطل العقد على الصحيح
~~وقيل يصح والإطعام وعد وقيل يصح العقد ولا عوض وقيل يصح العقد ويجب عوض
~~المثل والله أعلم
# ( فرع ) تجوز المسابقة على الحمير على المذهب ولا تجوز المسابقة على
~~البقر على المذهب ولا على ما لا يصلح للحرب وإن كان من الخيل كالجذع ولا
~~تجوز على الكلب وتجوز على الحمام وغيره من الطيور بلا عوض والأصح المنع
~~بالعوض ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب الذي قطع به
~~الأكثرون
# وأما مرامات الأحجار وهو أن يرمي كل واحد منهما بالحجر إلى صاحبه فباطلة
~~قطعا وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض والأصح
~~المنع بالعوض وفي حديث عائشة رضي الله عنها تسابقت أنا ورسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال عليه
~~الصلاة والسلام هذه بتلك
# ( فرع ) لا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا
~~بغيره وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج والخاتم والأكرة ورمي
~~البندق ومعرفة ما في اليد من زوج وفرد وسائر أنواع اللعب والله أعلم قال
~~PageV01P538
# |1 كتاب الإيمان والنذور
#1
# |2 باب اليمين
#2
# ( لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من اسمائه أو صفة من صفات
~~ذاته )
# اليمين في أصل اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا
~~تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد
~~واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة
# وهي في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته كذا
~~ذكره الرافعي والنووي هنا وقال بعضهم تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده
~~وأظنه ابن الرفعة وهو معنى ms593 ما ذكراه وأوضح من هذه العبارة ما ذكره الرافعي
~~والنووي في الطلاق أن الحلف ما تعلق به حنث أو منع أو تحقيق خبر
# والأصل في الإيمان الآيات والأخبار قال الله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ إن
~~الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@ وقوله تعالى @QB@ واحفظوا
~~أيمانكم @QE@ وغيرها ومن السنة أحاديث كثيرة جدا منها حلفه صلى الله عليه
~~وسلم والله لأغزون قريشا وقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان كثيرا PageV01P539 ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب وغير ذلك من
~~الأخبار ثم اليمين لا تنعقد إلا بما ذكره الشيخ ولا شك أن الاسماء على
~~ثلاثة أنواع
# أحدها ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره كالله ورب العالمين ومالك
~~يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك فهذا تنعقد به اليمين
~~سواء أطلق أم نوى الله تعالى أو غيره وإذا قال قصدت غيره لم يقبل ظاهرا
~~قطعا وكذا لا يقبل فيما بينه وبين الله تعالى على الصحيح
# الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره إلا أن الأغلب استعماله في حق
~~الله تعالى ويقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب والمتكبر
~~والقادر والقاهر ونحو ذلك فإذا حلف باسم منها ونوى الله سبحانه وتعالى أو
~~أطلق فيمين فإذا نوى غير الله تعالى فليس بيمين
# الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء كالحي والموجود
~~والغني والكريم ونحو ذلك فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى الله
~~تعالى ففيه خلاف الأصح في الرافعي وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ
~~وسائر العراقيين والإمام والغزالي لا يكون يمينا لأن اليمين إنما تنعقد
~~باسم معظم وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس
~~لها حرمة ولا عظمة وقال النووي الأصح أنه يمين وبه قطع الرافعي في المحرر
~~وصاحب التنبيه والجرجاني وغيرهما من العراقيين لأنه اسم يطلق على الله ms594
~~تعالى وعلى غيره وقد نواه وقولهم ليس له حرمة ممنوع والله أعلم قلت وبه قطع
~~البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب ونقلوه عن شيوخ الأصحاب وقال الماوردي إن
~~كثير استعماله في الله تعالى وقل في غيره فيكون يمينا ظاهرا لا باطنا واعلم
~~أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على الأصح لا من الثاني
~~والله أعلم قال
# ( ومن حلف بصدقه ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو
~~اليمين )
# هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا ولهذا ذكرها
~~الرافعي في كتاب الأيمان ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام ولهذا ذكرها في
~~الروضة في باب النذر وللإصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر حاصله يرجع إلى
~~ثلاثة أقوال
# أحدها يلزمه الوفاء بما التزم لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند
~~وجود الشرط PageV01P540
# والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة
~~اليمين وروى ان رجلا قال لعمر رضي الله عنه أني جعلت مالي في رتاج الكعبة
~~إن كلمت أخي فقال إن الكعبة لغنية عن مالك كلم أخاك وكفر عن يمينك وروى
~~نحوه عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن وكذا عن ابن عباس وابن عمر
~~وأبي هريرة رضي الله عنهم ولم يظهر لهم مخالف وهذا ما صححه الرافعي وقطع به
~~جماعة لأنه في المعنى يمين
# الوجه الثالث أنه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين
~~لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة واليمين من حيث أن مقصوده مقصود
~~اليمين فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير
~~وهذه المسألة يعبر عنها تارة بنذر اللجاج والغضب ويقال لها أيضا نذر الغلق
~~ويمين الغلق لأنه يغلق عنه ما يريد فعله أو تركه وصورتها كأن يقول إن كلنت
~~فلانا أو دخلت داره أو إن لم أسافر أو إن سافرت ونحو ذلك فلله علي صوم
~~شهرين أو صلاة أو إعتاق رقبة أو أتصدق بمال أو أحج ونحو ms595 ذلك ثم يفعل المعلق
~~عليه وقيل يلزمه الحج أو العمرة تفريعا على قول التخيير لأن الحج أو العمرة
~~لما كانا يلزمان بالدخول فيهما لقوتهما دون غيرهما لزما بالنذر وهو ضعيف
~~جدا لأن العتق أيضا يلزم إتمامه بالتقويم وهو لا يلزم بالنذر والله أعلم
# ( فرع ) إذا قال شخص إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين لزمته بلا خلاف وإن قال
~~فلله علي يمين فالأصح أنه لغو فإنه لم يأت بنذر ولا بصيغة يمين وليست
~~اليمين مما يثبت في الذمة وقيل يلزمه كفارة يمين والله أعلم وقول الشيخ ولا
~~شيء في لغو اليمين صورته فيمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في
~~حال غضبه لا والله بلى والله وكذا في حال عجلته أو صلة كلامه فهذا لا ينعقد
~~يمينه ولا تتعلق به كفارة واحتج له بقوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم @QE@ قالت عائشة رضي الله عنها وهو قول الإنسان لا والله
~~وبلى والله وفي رواية عنها هو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله وروى
~~ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة رضي الله عنها وفي معنى اللجاج
~~والغضب ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فكل هذا يسمى لغو
~~اليمين فإذا حلف وقال لم أقصد اليمين صدق وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا
~~يصدق في الظاهر قال الإمام والفرق أن العادة جارية بإجراء لفظ اليمين بلا
~~قصد بخلاف الطلاق PageV01P541 والعتاق فدعواه فيهما يخالف الظاهر فلا يقبل
~~ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف الظاهر والله
~~أعلم
# قلت قضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحا
~~نحوهم فإن الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان وينبغي أن
~~يفرق بأن الحلف بالطلاق والعتاق أمر يتعلق بالأبضاع والحرية فاحتيط فيهما
~~بعدم القبول لتأكد أمرهما والله أعلم
# ( فرع ) إذا قال شخص إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو
~~من رسوله أو ms596 مستحل الخمر ونحوه لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث به ثم إن
~~قصد بذلك تبعيد نفسه عنه يعني عن هذا اليمين لم يكفر وإن قصد به الرضا بذلك
~~أو ما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال وإذا لم يكفر في الصورة الأولى
~~فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى ويستحب لكل من
~~تكلم بقبيح أن يستغفر الله تعالى وتجب التوبة من كل كلام محرم والله أعلم
~~قال
# ( ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف لا يفعل
~~شيئين ففعل أحدهما لم يحنث )
# اعلم أن مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين
~~فإذا حلف لا يضرب عبده أو لا يبيع أو لا يشتري فوكل غيره لم يحنث لأن مقتضى
~~اللفظ أن لا يباشر ذلك بنفسه نعم إن أراد المعنى المجازي بأن حلف أن لا
~~يشتري الشيء الفلاني وأراد عدم دخوله في ملكه فإنه يحنث لأنه غلظ على نفسه
~~ويقاس بما ذكرته ما يشابه ذلك ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله أو الطلاق
~~والله أعلم وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث لأنه لم يوجد المحلوف
~~عليه كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث ويقاس
~~بهذه الصورة ما شابهها والله أعلم
# ( فرع ) لو حلف شخص أن لا يتزوج فوكل شخصا قبل له نكاح إمرأة فهل يحنث
~~فيه وجهان ليس في الروضة والشرحين هنا تصحيح وفي التنبيه أنه لا يحنث
~~كالبيع وسكت النووي عليه في التصحيح والذي في المحرر والمنهاج أنه يحنث وهو
~~الصحيح وقد جزم به الرافعي في كتاب النكاح في باب الأولياء عند توكيل
~~الوكيل والله أعلم قال
# وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة أو إطعام عشرة
~~مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهن ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )
# سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستره ولهذا سمي الإكار كافرا ms597 أي
~~الفلاح لأنه PageV01P542 يستر البذر ومنه الكافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى
~~لا يحصي ثناء على الله تعالى هو كما أثنى على نفسه فإذا حلف الشخص وحنث
~~وجبت الكفارة لقوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ إلى
~~قوله @QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ أي وحنثتم وفي سبب وجوبها خلاف
~~الصحيح أنه اليمين والحنث معا ثم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب
~~فيتخير أولا بين الخصال الثلاث التي ذكرها الشيخ لقوله تعالى @QB@ فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@
~~فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة
~~لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا
~~تخييرا رابعا فإن أراد إعتاق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار والجامع التكفير
~~وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا لأنه سداد الرغيف وكفاية
~~المقتصد ونهاية الزهيد وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم
~~الكسوة من قميص وسراويل ومئزر بالهمز وهو الإزار الذي يتزر به المحرم ومثل
~~ذلك العمامه والجبة والمقنعة والخمار والكساء لأن الشرع أطلق الكسوة ولا
~~عرف له فيها ولا يجب لكل مسكين بدلة اتفاقا فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم
~~وهو الصحيح وقيل يكفي ستر العورة وهل يشترط تمكن الآخذ من لبسه حتى لا يجزي
~~دفع ثوب طفل لكبير فيه وجهان أصحهما لا يشترط كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل
~~إلى المرأة وبالعكس ولا يشترط أن يكون مخيطا والله أعلم
# ( فرع ) أعطي عشرة ثوبا طويلا هل يكفي قاله الماوردي إن أعطاهم بعد قطعه
~~أجرأه أو قبل فلا لأنه ثوب واحد والله أعلم ولا تجزئ القلنسوة أي الطاقية
~~على الأصح ولا الغزل قبل النسج ولا البسط ولا الإنطاع ويجزي ما يلبس من
~~الجلود واللبود ولا يجزي الخف والمكعب والتبان ولا يجزي الثوب البالي كما
~~لا يجزي الطعام المسوس والعبد الزمن والله أعلم فإن لم يجد المال الذي
~~يصرفه في الكفارة ms598 كفر بالصوم للآية الكريمة قال البندنيجي والمحاملي
~~والمراد من يفضل عن كفايته على الأبد وقال ابن الصباغ والرافعي المراد من
~~له الأخذ من الزكاة بصفة الفقر والمسكنه أو من الكفارة فله الصوم حتى لو
~~ملك نصابا ولا تحصل به الكفارة لزمته الزكاة له الصوم لأنا لو أسقطنا
~~الزكاة عنه لخلا النصاب عنها وهنا ينتقل إلى البدل وهو الصوم وهذا هو
~~المنصوص وفي الحاوي للماوردي لا يصوم من فضلت الكفارة عن كفاية وقته لقدرته
~~على المال وإن حل له أخذ الزكاة وأبدى الرافعي احتمالا أن يكون فاضلا عن
~~كفاية سنة وهذا الاحتمال صرح به البغوي ويجوز صوم الثلاثة متفرقة على
~~الراجح لإطلاق الآية الكريمة ووجه التتابع قراءة PageV01P543 ابن مسعود رضي
~~الله عنه ثلاثة أيام متتابعات والله أعلم
# ( فرع ) لو كان الحانث كافرا لم يكفر بالصوم لأنه ليس من أهله ويكفر
~~بالمال والله أعلم
# ( مسألة ) حلف شخص لا يفعل شيئا كأن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيا
~~لليمين أو جاهلا أنها الدار المحلوف عليها هل يحنث فيه قولان سواء كان
~~الحلف بالله تعالى أو بالطلاق أو غير ذلك ووجه الحنث قوله تعالى @QB@ ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ وهي عامة في جميع الأحوال ووجه عدم الحنث
~~وهو الراجح قوله تعالى @QB@ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به @QE@ الآية
~~وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه واليمين داخلة في هذا العموم والجواب عن قوله تعالى @QB@
~~ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ أن فيها إضمارا أي وحنثتم فلا نسلم
~~الحنث وكان الماوردي والصيمري وأبو الفياض لا يفتون في يمين الناسي بشيء
~~والله أعلم قال
# |2 باب النذر
#2 فصل النذر يلزم في المجازاة على المباح بطاعة كقوله إن شفى الله مريضي
~~فلله علي أن أتصدق أو اصوم ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم
# النذر في اللغة الوعد بخير أو شر
# وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر قاله الماوردي وحده بعضهم بأنه التزام
~~قربة غير لازمة ms599 بأصل الشرع وقيل غيره ذلك
# والأصل في ذلك قوله تعالى @QB@ يوفون بالنذر @QE@ وقوله صلى الله عليه
~~وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهل هو
~~مكروه أم قربة فيه خلاف ثم النذر قسمان نذر لجاج وغضب وقد تقدم ونذر تبرر
~~وهو نوعان PageV01P544
# أحدهما نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع
~~بلية كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا ونحو ذلك فلله علي إعتاق أو
~~صوم أو صلاة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم وكذا لو قال فعلى
~~ولم يقل لله على الصحيح وحجة ذلك قوله تعالى @QB@ وأوفوا بعهد الله إذا
~~عاهدتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
~~ولنكونن من الصالحين @QE@ وغير ذلك من الآيات ونذرت إمرأة ركبت البحر إن
~~نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا فنجت ولم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها الثاني أن يلتزم
~~ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي أن أصلي أو اصوم أو أعتق فقولان
~~الراجح اللزوم كالنوع الأول ونص عليه الشافعي رضي الله عنه واحتج له بإطلاق
~~قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه والثاني لا يصح ولا
~~يلزمه لعدم المقابل كما أن البيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد
~~ولأن النذر عند العرب وعد بشرط قاله ثعلب وقول الشيخ على المباح احترز به
~~عن المعصية وسيأتي إن شاء الله تعالى
# واعلم ان السبب الذي تعلق به النذر أي المنذور قد يكون مباحا كشفاء
~~المريض وقد يكون طاعة كقوله إن صليت أو حججت فلله علي كذا ومعناه إن وفقني
~~الله تعالى للصلاة أو يسر لي الحج فعلي كذا وقد يكون معصية كقوله إن حصلت
~~لي المعصية الفلانية فلله علي كذا وتتمة هذا تأتي وقول الشيخ ويلزمه من ذلك
~~ما يقع عليه الاسم أي من ms600 المنذور كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم أو
~~الإعتاق فيصح أن يعتق رقبة وإن كانت معينة غير مؤمنة على ما صححه النووي
~~لصدق اسم الرقبة الصدقة بالقليل وقيل لا بد من رقبة كفارة والخلاف مبني على
~~أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ومن فروع هذه القاعدة أنه هل
~~يجب عليه التبييت في الصوم المنذور أم يكفي بنية قبل الزوال قال الرافعي إن
~~قلنا إن النذر ينزل على أقل الواجب وهو الأصح أوجبنا التبييت وإن قلنا على
~~أقل الجائز فلا ووافق النووي الرافعي هنا على تصحيح وجوب التبييت وأن يسلك
~~به مسلك واجب الشرع وخالف هذه القاعدة في باب الرجعة فقال من زيادته
~~المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين بل يختلف الراجح منهما بحسب
~~المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها أو عكسه في بعض وقال في شرح
~~المهذب أنه الصواب والله أعلم قال
# ( ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ) PageV01P545
# ولا يصح نذر المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية ولقوله
~~عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقد مثل الشيخ لذلك بما
~~ذكره وكان ينبغي أن يمثل بغير ما ذكره بأن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر
~~شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو نذر أن يذبح نفسه
~~أو ولده فإذا نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن ولا كفارة عليه أيضا
~~على المذهب الذي قطع به الجمهور وحكي الربيع قولا أنه تجب الكفارة واختاره
~~البيهقي لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال الرافعي قال الجمهور
~~والمراد بالحديث نذر اللجاج قالوا ورواية الربيع من كيسه قال النووي هذا
~~الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين وإنما صح لا نذر في معصية من حديث
~~عمران بن حصين وحديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم قال
# ( ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا ms601 وما
~~أشبهه )
# اعلم أن المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود
~~سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا أو إثباتا كقوله آكل كذا أو ألبس كذا فهذا
~~وما أشبهه لا ينعقد نذره لأنه لا قربة فيه ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى
~~رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد
~~ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليقعد
~~وليتم صومه ولو خالف في المباح وفعله فهل يلزمه كفارة يمين قضية الرافعي
~~والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه وبه صرح الرافعي في أوائل الإيلاء لكن صحح
~~في المحرر وجوب الكفارة وتبعه النووي في المنهاج والله أعلم
# ( فرع ) قال القفال من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال أنه يلزمه
~~لأنه مما يتقرب به ويحتمل أن يقال أنه لا يلزم لما فيه من التضييق والتشديد
~~وليس ذلك من شرعنا كما لو نذر الوقوف في الشمس كذا ذكره الرافعي وصححه
~~النووي أنه لا يلزمه وحديث أبي إسرائيل يدل له أن PageV01P546 امرأة حجت
~~صامتة عن الكلام فقال لها الصديق رضي الله عنه تكلمي فإن هذا لا يحل والله
~~أعلم
# ( فرع ) إذا نذر زيتا أو شمعا أو نحوه ليسرج في مسجد أو غيره ينظر إن كان
~~ذلك في مكان بحيث قد ينتفع به ولو على النذور مثل مصل هناك أو نائم أو
~~غيرهما صح النذر ولزم الوفاء وإن كان مغلوقا ولا يتمكن أحد من الدخول إليه
~~ولا الانتفاع به لم يصح وكذا لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره
~~ليسرج في مسجد أو غيره فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور والله أعلم قال
~~PageV01P547
# |1 كتاب الأقضية
#1
# الأقضية جمع قضاء بالمد كأغطية جمع الغطاء ككساء وأصل القضاء إحكام الشيء
~~وفراغه قال الجوهري قضى بمعنى أنهى وفرغ فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه وقضى
~~بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى @QB@ وقضى ربك @QE@ والقاضي يوجب الحكم وقضى
~~بمعنى أتم ومنه قوله ms602 تعالى @QB@ فإذا قضيتم مناسككم @QE@ فالقاضي يتم الأمر
~~بحكمه ويكون بمعنى أدى وبمعنى قدر وسمي القضاء حكما 4 لما فيه من منع
~~الظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله أو من إحكام الشيء
~~مأخوذ من حكمه اللجام لمنعها الدابة والله أعلم
# ثم الأصل في ذلك الآيات والأخبار والإجماع قال الله تعالى @QB@ وأن احكم
~~بينهم بما أنزل الله @QE@ وقال الله تعالى @QB@ وإذا حكمتم بين الناس أن
~~تحكموا بالعدل @QE@ وغير ذلك وفي السنة الشريفة أحاديث منها قوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران ومنها
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه
~~ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه وفي رواية ما لم يرد
~~غيره أي غير الحق فإن أراد غيره وجار متعمدا تبرآ منه ووكلاه إلى نفسه وهذا
~~كله في القاضي الذي هو بصفة القضاء وصفة القضاء PageV01P548 تأتي إما من
~~ليس أهلا له كالجهلة والفسقة كقضاة الرشا والبراطيل فهم بشهادة سيد الأولين
~~والآخرين صلى الله عليه وسلم في النار لقوله عليه الصلاة والسلام القضاة
~~ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة
~~وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار
~~وقال عليه الصلاة والسلام من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار ومن
~~كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو
~~بعدل يسأل التفلت كفافا والأحاديث في ذلك كثيرة قال العلماء كل من ليس بأهل
~~للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أم
~~لا لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه
~~سواء وافق الصواب أم لا وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك كذا
~~جزم به النووي في شرح مسلم والله أعلم قال ms603
# |2 باب شروط القاضي
#2
# ( ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة الإسلام
~~والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة )
# من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى ويحرم عليه أن يطلبه
~~للخبر المتقدم فمن الصفات المعتبرة للإسلام فلا تجوز تولية القضاء للكافر
~~لا على المسلمين ولا على غيرهم لأنه ولاية السبيل وهو ليس أهل لذلك وانتهر
~~عمر رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه حين استعمل كاتبا نصرانيا ثم قال
~~لا تدنوهم وقد أقصاهم الله ولا تكرموهم وقد أهانهم الله ولا تأمنوهم وقد
~~خونهم الله وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا ومنها
~~البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما
~~فعلى غيرهما أولى وقد ادعى الإجماع عليه في المجنون قال الماوردي ولا يكتفي
~~بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من
~~السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح الشكل وذكر الإمام نحوه وكذا الغزالي نعم
~~قال الرافعي يستحب كونه وافر العقل متثبتا ذا فطنة ويقظة ومنها الحرية لأن
~~PageV01P549 العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى وبالقياس على
~~الشهادة ومن لم تكمل فيه الحرية كالقن ومنها العدالة لأن الفسق إذا منع من
~~النظر في مال الإبن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال
~~اليتيم أولى وسواء كان فسقه مما لا شبهة له فيه أو بما فيه شبهة وفي وجه لا
~~يضر ماله فيه شبهة وتأويل ومنها الذكورة لقوله تعالى @QB@ الرجال قوامون
~~على النساء @QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة
~~ولأن القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجال والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك والله
~~أعلم قال
# ( ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والإختلاف وطرق الاجتهاد وطرف
~~من لسان العرب )
# من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام
~~الشرعية كالمقلد لقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم ms604 القضاة ثلاثة فالمقلد في حكمه مقتف ما ليس له به علم
~~وقاضي الجهل لا يدري طريقه ولأن لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى لأن الإفتاء
~~إخبار غير ملزم والقضاء إخبار ملزم وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأمور
# أحدها أن يعرف من القرآن آيات الأحكام وهي كما قيل خمسمائة فيعرف الناسخ
~~والمنسوخ والعام والخاص والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه والمطلق والمقيد
~~والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل ولا يشترط حفظه على ظهر القلب قاله
~~الروياني قال الرافعي ومنهم من ينازع ظاهر كلامه فيه
# الثاني أن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام ويعرف منها ما ذكرناه
~~في الكتاب العزيز ويعرف المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمنقطع والمتصل
~~والجرح والتعديل
# الثالث أن يعرف اقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجمعا
~~واختلافا لئلا يحكم بما أجمعوا على خلافه أو بقول ثالث
# الرابع القياس فيعرف جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد PageV01P550
# الخامس أن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا وكصيغ الأمر والنهي والخبر
~~والاستخبار والوعد والوعيد وغير ذلك مما لا بد منه في فهم الكتاب والسنة
~~لأن الشرع ورد بالعربية وبها يعرف ما ذكرناه ويعرف إطلاقه وتقييده وإجماله
~~وبيانه قال الأصحاب ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها
~~قال الغزالي واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد
~~المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو
~~فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين قال الرافعي وهذا أحسن قال ابن الصلاح
~~وابن أبي الدم لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي والذي قطع به العراقيون
~~والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه وقد ظهر بذلك بطلان ما قالاه والله
~~أعلم قال
# ( وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا )
# يشترط في القاضي السمع والبصر فإن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار
~~والأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب وقيل تصح ولاية الأعمى لأنه عليه الصلاة
~~والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى والمذهب القطع بالمنع
~~والخبر قيل بضعفه وبتقدير الصحة محمول ms605 على ولاية الصلاة دون الحكم وفي معنى
~~الأعمى من يرى الأشباح ولا يعرف الصور ولا يشترط أن يعرف الكتابة على الأصح
~~لأن المعنى المقصود من الحكم يعرف بدونها ويشترط أن يكون متيقظا فلا يصح
~~قضاء مغفل اختل رأيه ونظره بمرض أو كبر ونحوهما ويشترط أيضا كونه ناطقا
~~متكلما فإن الأخرس لا يقدر على إنفاذ الأحكام والله أعلم قال
# |2 باب آداب القضاء
#2
# ( ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب
~~دونه ولا يقعد للقضاء في المسجد )
# اعلم أن للقضاء آدابا منها أن ينزل في وسط البلد لأنه أقرب إلى التسوية
~~وحصول العدل وهذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه ومنها أن يجلس في موضع فسيح
~~لئلا يتأذى الحاضرون بضيقه وأن يكون بارزا ليس دونه حجاب ليهتدي إليه
~~المتوطن والغريب ويصل إليه كل أحد ويستحب أن يكون خاليا من الحر والبرد
~~والغبار والدخان فجلس في الصيف حيث يليق به وكذا في الشتاء وكذا في زمن
~~الرياح ومنها أن لا يتخذ حاجبا ولا بوابا لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له
~~ظلامة فلو اتخذه كره إلا لحاجة قال الماوردي تجب فيه العفة والعدالة
~~والأمانة ويندب كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا عن
~~الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين قال إمام الحرمين إن كثرت الزحمة
~~ورأى المصلحة في اتخاذه اتخاذه وإلا فلا وفي الروضة PageV01P551 إذا جلس
~~للقضاء ولا زحمة كره أن يتخذ حاجبا على الأصح ولا كراهة فيه في أوقات
~~الخلوة على الصحيح وليحذر من الاحتجاب لقوله عليه الصلاة والسلام من ولاه
~~الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله
~~عنه دون حاجته وخلته وفقره ومنها أن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء فإن اتخذه
~~كره لأنه ينزه عن رفع الاصوات وحضور الحيض والكفارة والمجانين وغيرهم وقد
~~يحضرون بمجلس القضاء وقيل لا يكره الجلوس فيه كما لا يكره لقراءة القرآن
~~وسائر العلوم الشرعية والإفتاء ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت ms606 حضوره في
~~المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها فيه والله أعلم قال
# ( ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المجلس واللفظ واللحظ )
# لا شك أن منصب الحكم موضوع للعدل وميل القاضي عن ذلك جور وظلم فلهذا يسوي
~~بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهما وكذا في
~~المجلس فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر بعد أن يسوي بينهما في جواب السلام
~~فإن سلما أجابهما معا وإن سلم أحدهما قال الأصحاب يصبر حتى يسلم الآخر
~~فيجيبهما قال الرافعي وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل فإنه يمنع انتظامه
~~جوابا فإذا انتهيا إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله
~~والأولى على الإطلاق أن يكونا بين يديه وفي حديث ثم ليقبل عليهما بمجامع
~~قلبه ولا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يسارره ولا يلق المدعي بأن يقول
~~إدع عليه كذا ولا المدعى عليه الإقرار أو الإنكار
# وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع لهما وطلاقة الوجه وسائر
~~وجوه الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك قال الله تعالى @QB@ كونوا قوامين
~~بالقسط @QE@ الآية ثم هذه الأمور التسوية فيها واجبة على الصحيح واقتصر ابن
~~الصباغ على الاستحباب نعم يرفع المسلم على الكافر في المجلس على الصحيح
~~الذي قطع به العراقيون وقيل يسوي بينهما فيه قال الرافعي ويشبه أن يجري
~~الوجهان في سائر وجوه الإكرام وما بحثه الرافعي صرح به الفوراني والله أعلم
# ( فرع ) لا يجوز أن يجلس الوكل إلى جانب القاضي ويقول وكيلي جالس مع
~~الخصم والله أعلم قال
# ( ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله ) PageV01P552
# لا شك أن الرشوة حرام لأنها من قبيل الأكل بالباطل وقد نهى الله عنه وهي
~~صفة اليهود وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم
~~وفي لفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي وأما الهدية فالأولى سد بابها ثم إن
~~كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديته في محل ولايته وإن كان له عادة
~~بالهدية لصداقة أو قرابة وكذا ms607 لا يقبل هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية
~~وإن لم تكن له حكومة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول
~~ويروى سحت وفي الصحيحين بمعناه واللفظ ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم
~~وهذا أهدي لي هلا جلس في بيت أبيه وأمه والذي نفسي بيده وفي رواية والذي
~~نفس محمد بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان
~~بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي
~~الأ هل بلغت ثلاثا وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى وإن كان المهدي لا
~~خصومة له وله عادة بالهدية وأهدى قدر عادته ومثله جاز أن يقبلها لخروج ذلك
~~عن سبب الولاية وهذا هو الصحيح المنصوص وقيل لا يجوز لإطلاق الأخبار
~~ولاحتمال حدوث محاكمة فلو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه مثل أن كان
~~يهدي المآكل فأهدى الثياب لم يجز القبول صرح به الماوردي وتبعه البغوي
~~وغيره قال الماوردي ونزوله على أهل عمله ضيفا كقبول هديتهم والله أعلم ولو
~~كانت الهدية في غير عمله من غير أهل فقيل يحرم والأصح المنصوص انه لا يحرم
~~ولو أهدي إليه في عمله من هو من غير عمله بإرسال الهدية وللمهدي حكومة حرم
~~وكذا إن دخل بها بنفسه ولا حكومة له لأنه صار من عمله بالدخول وإن أرسلها
~~ولا حكومة ففي جواز القبول وجهان
# قلت ينبغي أن يكون جواز القبول حيث جاز إذا كان يثق من نفسه بعدم الميل
~~والجور فإن لم يثق بذلك من نفسه فالوجه التحريم لان القبول حينئذ سبب حامل
~~على ترك العدل لا سيما في زماننا هذا الذي قد ظهرت فيه الرشوة فضلا عن
~~الهدية واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض إن كانت
~~لطلب محرم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والمتوسط بين
~~المهدي والآخذ من قاض وغيره وكذا بين المرتشي والراشي حكمه حكم موكله
~~PageV01P553 فإن وكلاه معا ms608 وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل خلاص حقه حرم
~~على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه والله أعلم قال
# ( ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر
~~والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر
~~والبرد )
# الأصل في ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو
~~غضبان معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الغضب نفسه بل الاضطراب الحاصل
~~له به المغير للعقل والخلق وهو في هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ مغير للعقل
~~وإن تفاوتت فلا يتوفر الاجتهاد وهل المنع للكراهة الذي صرح به الرافعي
~~وجماعة أنه يكره وكلام الماوردي يقضي أنه الأولى فإن حكم في هذه الأحوال
~~نفذ حكمه قال الإمام البغوي وجماعة والغضب عن الحكم فيه إذا كان لغير الله
~~تعالى أما إذا كان لله تعالى فليس منهيا عنه واستغربه الروياني وقال
~~المحذور هو عدم توفيره على الاجتهاد ولا يختلف الحال فيه بين الغضبين والله
~~أعلم قال
# ( ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى )
# إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فله أن يسكت حتى يتكلما وله أن يقول
~~ليتكلم المدعي منكما وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم وخطاب الأمين الواقف
~~على رأسه أولى فإذا ادعى المدعي وفرغ من دعواه سأل حينئذ القاضي الخصم أن
~~يجيب ويقول له ما تقول وفي وجه لا يطالبه بالجواب حتى يسأله المدعي كما لا
~~يطالب بالمال حتى يسأل المدعي والصحيح الأول لأن بسؤال القاضي تنفصل
~~الخصومة ويظهر أثر الدعوى فإذا سأله نظر في الجواب أن أقر بالمدعي فللمدعي
~~أن يطلب من القاضي الحكم وحينئذ يحكم بأن يقول أخرج من حقه أو ألزمتك
~~الخروج من حقه وما أشبه ذلك وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار أم لا بد في ثبوته
~~من قضاء كالبينة وجهان أصحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة والفرق أن
~~دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد وإن أنكر
~~المدعي عليه فللقاضي أن يسكت وله أن ms609 يقول للمدعي ألك بينة هذا هو الصحيح
~~وقيل لا يذكر شيئا لأنه كالتلقين فعلى الصحيح إن قال المدعي لي بينة حاضرة
~~وأقامها فلا كلام وإن قال لا أقيمها وأريد يمينه مكن منه وإن قال ليس لي
~~بينه حاضرة فحلف المدعي عليه ثم جاء ببينة سمعت وإن قال لا بينة لي لا
~~حاضرة ولا غائبة PageV01P554 سمعت أيضا على الأصح لأن ربما لم يعرف أو نسي
~~ثم عرف أو تذكر وقيل لا تسمع للمناقضة والله أعلم قال
# ( ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي )
# لا يحلف القاضي المدعي عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي لأن استيفاء
~~اليمين حقه فيتوقف على إذنه كالدين فإن خلفه قبل الطلب فلا يعتد بها على
~~الصحيح فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه ولو
~~حلف المدعي عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها أيضا
~~صرح به القاضي حسين ولو فوض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاها على نفسه
~~ففي الاعتداد بها وجهان والله أعلم
# ( فرع ) قال المدعي أبرأتك عن اليمين سقط حقه في هذه الدعوى وله استئناف
~~الدعوى وتحليفه قاله في التهذيب والمهذب وجزم به النووي في أصل الروضة قال
~~ابن الرفعة ويظهر أنه مبنى على قول العراقيين أما على قول المراوزة فيظهر
~~أن لا تسوغ الدعوى عليه ثانيا والله أعلم قال
# ( ولا يلقن خصما حجة ولا يتعنت بالشهداء )
# ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوى ولا كيف يدعي على الأصح لما في ذلك من
~~إظهار الميل وضابطه أن لا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه مثل أن
~~يقصد الإقرار فيلقبه الإنكار أو يقصد النكول فيجرؤه على اليمين أو بالعكس
~~وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجزؤه على الشهادة أو بالعكس إلا في الحدود
~~التي تدرأ بالشبهات وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء هذا نص عليه الشافعي
~~رحمه الله فقال ولا يجوز أن يتعنت بالشهداء قال الماوردي وذلك من أوجه
# الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به وهو ظاهر ms610 الستر وافر العقل وكذا
~~ذكره أبو الطيب وابن الصباغ
# الثاني أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت
# الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه لأن في ذلك ميلا على المشهود له
~~وإفضاء إلى ترك الشهادة ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا نهره والله أعلم
~~قال
# ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته )
# العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم وصفتها تأتي إن شاء الله
~~تعالى فإذا شهد عند القاضي شهود فإن عرف فسقهم رد شهادتهم ولم يحتج إلى بحث
~~وإن عرف عدالتهم قبل PageV01P555 شهادتهم ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه
~~الخصم ولم يعرف حالهم لم يجز قبول شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستزكاء
~~والتعديل سواء طعن الخصم فيهم أو سكت لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم
~~لزمه ولا يجوز الحكم إلا بعد البحث عن شروط الشهادة ولا يجوز الاكتفاء بأن
~~الظاهر من حال المسلم العدالة كما لا يجوز بأن الظاهر من حال من في دار
~~الإسلام الإسلام اكتفاء بالدار فلو أقر الخصم بعدالتهم فهل يحكم بلا بحث
~~وجهان قيل نعم لأن البحث حقه وقد اعترف بعدالتهم والصحيح لا بد من البحث
~~والتعديل من أجل حق الله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فسق وإن رضي
~~الخصم ولأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله والتعديل لا يثبت بقول واحد ويكفي
~~في التعديل أن يقول هو عدل لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق
~~الآية الكريمة في قوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وهذا هو
~~الصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتاب حرملة ونص في موضع آخر
~~منه أنه سيقول عدل رضي واشترطه بعض الأصحاب وقيل لا بد أن يقول هو عدل على
~~ولي قال الإمام وهو أبلغ عبارات التزكية ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في
~~الأم والمختصرلأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق لجواز أن يكون عدلا
~~في شيء دون شيء فبهذه الزيادة يزول الاحتمال كذا علله أبو إسحاق وعلله غيره
~~بأن العدل ms611 قد يكون ممن لا تقبل شهادته له بأن يكون أباه أو ابنه أو لا تقبل
~~عليه لعداوة فإذا قال على ولي زال الاحتمال فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا
~~عداوة لزم ذلك على التعليل الأول دون الثاني قاله الماوردي والله أعلم قال
# ( ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده )
# يشترط في الشاهد عدم التهمة ولها أسباب منها البعضية التي تشتمل على
~~الأصول والفروع ومنها العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر
~~دنيوي لقوله تعالى @QB@ وأدنى ألا ترتابوا @QE@ والعداوة أقوى من الريب
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا
~~ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة والغمر بكسر الغين المعجمة الشحناء وقيل
~~العداوة فإن قيل بم تعرف العداوة فالجواب قال القاضي حسين العدو هنا من
~~يظهر من أقواله وأفعاله PageV01P556 ما يظن به العداوة بحيث يشمت بمصائبه
~~ويحزن بمساره ويتمنى له كل شر وكلام الرافعي قريب منه وعد الماوردي من
~~أسباب العداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبل شهادة
~~المغصوب منه على الغاصب ولا المسروق منه على السارق ولا ولي المقتول على
~~القاتل وكذا المقذوف على القاذف وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعي رضي
~~الله عنه والله أعلم
# ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن علا
~~لقوله تعالى @QB@ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا @QE@
~~والريبة هنا حاصلة لشدة الميل والمحبة وقد قال صلى الله عليه وسلم فاطمة
~~بضعة مني أي قطعة وإذا كان الولد جزءا أشبهت الشهادة له شهادة الشخص لنفسه
~~وقد جاء زيادة من تتمة الحديث ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده
~~وتكلم العلماء في هذه الزيادة فإن صحت وإلا ففي قوله ولا ظنين في قرابة
~~دليل عليه وفي القديم أنها تقبل وبه قال المزني وأبو ثور وابن المنذر
~~واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء والمذهب المعروف ms612 الأول وما
~~ذكروه باطل يمنع شهادته لنفسه ويؤخذ من قول الشيخ أنه يقبل شهادة بعضهم على
~~بعض وهو كذلك وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده مما يقتضي قصاصا أو
~~حد قذف لأنه لما لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه لم يحد ولم يقتل بقوله والأول
~~هو الصحيح والله أعلم
# ( فرع ) شهد الابن على أبيه أنه طلق ضرة أمه فهل يقبل قولان قيل لا لأنه
~~متهم يجر إلى أمه نفعا لانفرادها به فهي شهادة لأمه والأصح القبول لأنها
~~شهادة على أبيه لغير أمه ولو شهدا على أبيهما أنه قذف أمهما لم تسمع لأنها
~~شهادة للأم والله أعلم قال
# ( ولا يقبل كتاب قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه )
# اعلم أنه يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له معين وعلى الصبي الذي لا
~~نائب له بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة رحمه الله وكذا يجوز الدعوى على الغائب
~~الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به واحتج بقوله تعالى @QB@ فاحكم بين
~~الناس بالحق @QE@ وما شهدت به البينة حق فوجب الحكم ولقوله عليه الصلاة
~~والسلام لزوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك فإنه قضاء PageV01P557 على غائب وقام
~~علمه عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته مقام البينة وقوله صلى الله عليه
~~وسلم خذي دليل على أنه ليس بفتوى إلا لقال لا بأس به ونحوه وقال عمر رضي
~~الله عنه في قضية الأسيفع من كان له دين فليأتنا غدا فإنا بايعوا ماله
~~وقاسموه بين غرمائه وكان غائبا وفي آخر الأثر وإياكم والدين فإن أوله هم
~~وآخره حرب ولأن في الامتناع على الغائب إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع من
~~الوفاء عن الغيبة وألحق القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن
~~يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا فإذا حكم حاكم
~~على غائب بشهادة شاهدين أو بإقراره أو بنكوله ويمين المدعي والمحكوم به حق
~~في ذمته أو قصاص إن جوزنا القضاء على الغائب به كما هو ms613 الصحيح أو عقار في
~~يده فسأل المدعي أن يكتب إلى قاض البلد الذي فيه الخصم لتعذر اجتماعهما أو
~~خشية التأخير أو غير ذلك كتب إليه بما حكم به وهذا لا نزاع فيه لأن حكمه
~~لزم فلزم كل واحد تنفيذه بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم حيث يفصل بين قرب
~~المسافة وبعدها لأن مع القرب يسهل إحضار الشهود ثم للإنهاء طريقان
# أحدهما أن يشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد والأولى أن يكتب
~~بذلك كتابا أولا ثم يشهد
# وصورة الكتاب حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا وأقام عليه
~~شاهدين وهما فلان وفلان وعدلا عندي وحلف المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن
~~أكتب إليك كتابا في ذلك فأجبته وأشهدت بذلك فلانا وفلانا ويجوز أن يقتصر
~~على حكمت بكذا لحجة أوجبت الحكم لأنه قد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه إن
~~جوزناه وهذه حيلة يدفع بها القاضي قدح الحنفية إذا حكم بشاهد ويمين فإذا
~~كتب فينبغي أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين يديه عليهما ثم يقول لهما اشهدا علي
~~بما فيه أو على حكمي المبين فيه وفي الشامل لابن الصباغ أنه لو اقتصر بعد
~~القراءة على قوله هذا كتابي إلى فلان أجزأ وفي وجه يكفي مجرد القراءة
~~عليهما ولو لم يقرأ الكتاب عليهم ولم يعلما بما فيه وقال القاضي اشهدكما
~~على أن هذا كتابي وما فيه خطي لم يكف ولم يكن لهما أن يشهدا على حكمه لأن
~~الشيء قد يكتب بلا قصد تحقيق ولو قال أشهدكما على أن ما فيه حكمي أو على
~~أني قضيت بمضمونه لم يكف على الصحيح حتى يفصل ما حكم به
# واعلم أن التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب التذكرة ولهذا لو ضاع
~~الكتاب أو انمحى وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما وقضي بها
~~ويشترط إشهاد رجلين عدلين فلا يقبل رجل وامرأتان وقيل يقبل إن تعلقت بمال
~~والصحيح الأول والله أعلم قال PageV01P558
# |2 باب القسمة
#2 فصل ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل ms614 والحرية
~~والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر
~~إلى ذلك
# الأصل في القسمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى @QB@ وإذا
~~حضر القسمة @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم الحديث وقسم
~~عليه الصلاة والسلام الغنائم وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من بعده
~~ثم القسمة تارة يتولاها الشركاء بأنفسهم وتارة يتولاها منصوب القاضي فإن
~~تولاها منصوب القاضي فيشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة
~~والعدالة لأنها ولاية ومن لم يتصف بذلك فليس أهلا للولاية ويشترط أيضا أن
~~يكون عالما بالقسمة يعني بالحساب والمساحة لأنهما آلة القسمة واعتبر
~~الماوردي والبغوي مع ذلك أن يكون نزها قليل الطمع وهل يشترط أن يكون عالما
~~بالقيم لاحتياجه إلى ذلك أم يستحب وجهان ولو نصب الشركاء من يقسم بينهم فإن
~~جعلوه وكيلا فلا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون عيدا أو فاسقا صرح به جماعة قال
~~الرافعي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون في العبد الخلاف في توكيله في البيع وإن
~~نصبه الشركاء حكما فقد أطلق البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه يعتبر فيه
~~صفات قاسم الحاكم قال ابن الصباغ بعد ذكره ذلك ينبغي إذا قلنا باعتبار
~~الرضا بعد القرعة أنه لا يشترط عدالته وحريته وقال ابن الرفعة بل ينبغي
~~اشتراطهما وإن اعتبرنا الرضا بعد القرعة لأن القائل به يجعل تمام التحكيم
~~موقوفا على هذا الرضا فهي حينئذ بعد الرضا قسمة من حاكم فاشترطت فيه صفات
~~الحاكم كما اشترطناها في التحكيم في الأموال وإن لم يلزم حكمه فيها إلا
~~بالرضا بعده عند هذا القائل وهذا كله إذا لم يكن في القسمة تقويم فإن كان
~~فسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم قال
# ( وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين )
# اعلم أن الأملاك المشتركة قسمتها على نوعين عند العراقيين قسمة فيها رد
~~وقسمة لا رد فيها وعند المراوزة على ثلاثة أنواع قسمة فيها رد وقسمة تعديل
~~وقسمة إفراز فقسمة الإفراز PageV01P559 تسمى قسمة المتشابهات وإنما تجري في
~~الحبوب والدراهم ms615 والأدهان وسائر المثليات وكذا تجري في الدار المتفقة
~~الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها فتعديل الانصباء في المكيل
~~بالكيل وفي الموزون بالوزن والأرض المتساوية تجزأ أجزاء متساوية بعدد
~~الأنصباء إن تساوت بأن كانت لثلاثة أثلاثا فيجعل ثلاثة أجزاء متساوية ثم
~~يؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب على كل رقعة اسم شريك أو جزء من الأجزاء
~~ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرهما وتدرج في بنادق متساوية وزنا
~~وشكلا من طين أو شمع ونحوهما وتجعل في حجر رجل لم يحضر الكتابة والإدراج
~~فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى ثم يؤمر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الأول
~~من كتب اسماء الشركاء فمن خرج اسمه أخذه ثم يؤمر بإخراخ رقعه أخرى على
~~الجزىء الذي يلي الأول فمن خرج اسمه أخذه وتعين الباقي للثالث وكما تجوز
~~القسمة بالرقاع المدرجة تجوز بالعصى والحصا ونحوهما وإذا طلب أحد الشركاء
~~في هذه القسمة فامتنع أجبر الممتنع على الصحيح لأنه لا ضرر ويتخلص من سوء
~~المشاركة وتسمى هذه قسمة إجبار كما تسمى قسمة إفراز
# النوع الثاني قسمة التعديل والمشترك الذي تعدل سهامه تارة يكون شيئا
~~واحدا وتارة يكون شيئين فصاعدا فإن كان شيئا واحدا كالأرض تختلف أجزاؤها
~~لاختلافها في قوة النبات والقرب من الماء ونحو ذلك فيكون ثلثها لجودته
~~كثلثيها بالقيمة مثلا فيجعل هذا سهما وهذان سهما إن كانت بينهما نصفين وإن
~~كانت شيئين فصاعدا فإن كانت عقارا كدارين أو حانوتين متساويي القيمة فطلب
~~أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا دارا ولهذا دارا لم يجبر الممتنع سواء تجاور
~~الحانوتان أو الداران أم لا لاختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية فلو
~~كانت دكاكين صغارا متلاصقة لا يحتمل آحادها القسمة ويقال لها العضائد فطلب
~~أحدهما القسمة أعيانا فهل يجبر الممتنع وجهان
# أحدهما لا كالمتفرقة وكالدور وأصحهما نعم يجبر للحاجة وكذا حكم الخان
~~المشتمل على بيوت ومساكن ولو كانت دار بين اثنين لها علو وسفل فطلب أحدهما
~~قسمتها علوا أو سفلا أجبر الآخر عند الإمكان وإن طلب أحدهما أن يجعل ms616 العلو
~~لواحد والسفل لآخر لا يجبر كذا أطلقه الأصحاب وإن كان غير عقار كأن اشتركا
~~في دواب أو أشجار أو ثياب ونحوها فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين
~~الشريكين عددا فالمذهب أنه يجبر على قسمتها أعيانا لقلة اختلاف الأغراض
~~فيها بخلاف الدور وإن لم تمكن التسوية كثلاثة أعبد بين اثنين بالسوية إلا
~~أن أحدهم يساوي الآخرين في القيمة فإن قلنا بالإجبار عند استواء القيمة وهو
~~المذهب فهنا قولان كالأرض المختلفة الأجزاء وإن كانت الشركة لا ترتفع إلا
~~عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان فطلب
~~أحدهما القسمة ليختص من خرجت له القسمة بالخسيس ويكون له في النفيس ربعه
~~ففيه خلاف والأرجح لا إجبار هنا لأن الشركة لا ترتفع بالكلية وإن كانت
~~PageV01P560 الأعيان أجناسا كدواب وثياب وحنطة وشعير ونحو ذلك أو أنواعا
~~كجمل بختي وعربي وضأن ومعز وثوبين كتان وقطن ونحو ذلك فطلب أحدهما أن يقسم
~~أجناسا أو أنواعا لم يجبر الآخر وإنما يقسم بالتراضي وكذا لو اختلطت
~~الأنواع وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء فلا قسمة إلا بالتراضي على ما قطع به
~~الجمهور وهو المذهب
# النوع الثالث قسمة الرد وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر
~~أو في الدار بيت لا يمكن قسمته فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به وتقسم
~~الأرض والدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة وهذه لا إجبار
~~عليها بلا خلاف لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه وكذا لو كان بينهما عبدان
~~ونحوهما بالسوية وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ستمائة واقتسما على أن يرد
~~أحد النفيس مائتين ليستويا هذا هو المذهب المشهور نعم لو تراضيا بقسمة الرد
~~جاز وبالجملة فالراجح أن قسمة الرد والتعديل بيع وقسمة الأجزاء إفراز على
~~الراجح ويشترط الرد في الرضا بعد خروج القرعة وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا
~~إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة على الراجح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو
~~بما أخرجته القرعة إذا عرفت هذا ms617 فإن لم يكن في القسمة تقويم وقد أمر الحاكم
~~بها جبرا جاز قاسم واحد لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم وهذا هو
~~المذهب وبه قطع جماعة وإن كان في القسمة تقويم لم يكف إلا قاسمان لأن
~~التقويم لا يثبت إلا باثنين كذا حكاه الرافعي والبندنيجي والماوردي
~~والروياني والبغوي وصاحب الكافي وتبعهم النووي قال ابن الرفعة وقضيته أن
~~الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم به لا يكفي وقد قال
~~الإمام أن ذلك سائغ وعبارة الروضة إن كان تقويم اشترط اثنان وللإمام أن
~~ينصب قاسما يجعله حاكما في التقويم ويعتمد في التقويم على عدلين وقال ابن
~~الرفعة إن تعلقت بصبي أو مجنون اشترط اثنان وإلا فلا وقضية كلام ابن الرفعة
~~أن ذلك يجري فيما لا تقويم فيه واعلم أنه لو فوض الشركاء القسمة إلى واحد
~~بالتراضي جاز بلا خلاف قاله الرافعي وتبعه النووي والله أعلم قال
# ( وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة مالا ضرر فيه لزم الآخر إجابته )
# الأعيان المشتركة إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر
~~ينظر إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع وذلك كالثياب الغليظة التي لا
~~تنقص بقطعها والأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك لأنه لا ضرر وإن كان عليها
~~ضرر كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها أو الرحى أو البئر أو
~~الحمام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
~~PageV01P561 ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعه المال فلو طلبوها من
~~الحاكم وكانت المنفعة تبطل بالكلية لم يجبهم ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم
~~لأنه سفه وإن نقصت كيف يكسر لم يجبهم على الأصح لكن لا يمنعهم أن يقتسموا
~~بأنفسهم وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض
~~والآخر تسعة أعشار وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع 2 بها دون الآخر
~~فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح وإن طلبها الآخر أجبر صاحب
~~العشر على الأصح لأن صاحب العشر متعنت في طلبه ms618 إذ لا نفع له فيما يملك بعد
~~القسمة بخلاف الآخر فإنه ينتفع فيعذر قلت ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر
~~له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو موات وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به
~~فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع والله أعلم قال
# |2 باب الدعاوي والبينات
#2 فصل في البينة وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها فإن لم
~~تكن بينة فالقول قول المدعي عليه
# الأصل في الدعاوي قوله لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه وفي رواية البينة على المدعي واليمين
~~على المدعي عليه والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية
~~بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا وجانب المدعي
~~ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوي بها ضعفه واليمين
~~حجة ضعيفة لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوي إذ الاصل براءة
~~ذمته فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهر
~~والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها ولو
~~كان بعد حلف المدعي عليه لإطلاق الخبر وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين
~~من جهة الخصم وهو قول واحد بخلاف البينة فيها فإن لم تكن بينة فالقول قول
~~المدعي عليه للحديث وقد ورد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على
~~المدعي عليه والله أعلم قال PageV01P562
# ( وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق )
# إذا كان الحق المدعي به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعي عليه ردت
~~اليمين على المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق وقد
~~ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف وعلى عثمان رضي الله عنه فلم يحلف وهو
~~مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف فإن لم يمكن تحليفه
~~الآن كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة وإن كان الحق لغير
~~معين كالمسلمين كمن مات ms619 ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل عليه أو ادعى
~~الموصي إليه أنه أوصى للفقراء بكذا فإنه والحالة هذه يحبس المدعي عليه حتى
~~يحلف أو يدفع الحق لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين لأن الحق يثبت
~~بالإقرار أو بالبينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لأن
~~المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين الحبس لفصل
~~الخصومة وقيل يقضي بالنكول ويؤخذ منه الحق للضرورة وفي وجه يخلي ومتولي
~~المسجد والوقف هل يحلف إذا نكل المدعي عليه ففيه أوجه المرجح لا وقيل نعم
~~وقيل إن باشر السبب بنفسه حلف وإلا فلا فعلى الصحيح هل يقضي بالنكول أو يقف
~~حتى تقوم بينة وجهان والله أعلم قال
# ( وإذا تداعيا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد وإن كان في أيديهما
~~تحالفا ويجعل بينهما )
# إذا تداعيا اثنان عينا ولا بينة فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع
~~يمينه لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض
~~فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ألك
~~بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي
~~فأنزل الله تعالى @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@
~~الآية وإن كان المدعي في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل
~~بينهما لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك والله أعلم
# ( فرع ) تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه
~~لانفراده في PageV01P563 الانتفاع بالدابة فلو تداعيا عبدا لأحدهما عليه
~~ثوب لم يحكم له بالعبد والفرق أن كون الحمل على الدابة انتفاع به فيده
~~عليها والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب فلا يدله قاله البغوي
~~ولو تداعيا دابة حاملا واتفقا على أن الحمل لأحدهما فهي لصاحب الحمل ولو
~~تداعيا دابة ثلاثة واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها والآخر راكبها فالقول
~~قول الراكب لوجود الانتفاع في ms620 حقه هذا هو الصحيح بخلاف ما إذا تنازع اثنان
~~جدارا وعليه جذوع لأحدهما فإنه بينهما ينتفعان به وإن امتاز صاحب الجذوع
~~بزيادة كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع فإنها بينهما ولو تنازع اثنان
~~دابة في اصطبل أحدهما ويدهما عليها فهي لهما إن كان فيه دواب لغير مالكه
~~وإلا فهي لصاحب الإصطبل فلو تنازعا عمامة في يد أحدهما عشرها وفي يد الآخر
~~باقيها حلفا وجعلت بينهما كما لو كان أحدهما في صحن الدار والآخر في
~~دهليزها أو على سطحها ولو كان غير محوط فإنها لهما قال الماوردي ولو تنازعا
~~شيئا في ظرف ويد أحدهما على الشيء ويد الآخر على الظرف اختص كل منهما بما
~~في يده لانفصال أحدهما عن الآخر بخلاف ما لو تنازعا عبدا ويد أحدهما عليه
~~ويد الآخر على ثوبه فإنه لمن يده على العبد لا لمن يده على ثوبه بخلاف
~~العكس والله أعلم قال
# ( ومن حلف على فعل نفسه حلف على قطع والبت ومن حلف على فعل غيره فإن كان
~~إثباتا حلف على نفي العلم )
# من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا
~~لإحاطته بعلم حاله وإن حلف على فعل غيره فإن كان على نفي حلف على نفي العلم
~~إذا لم يكن عبده أو بهيمته فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا لأنه لا طريق
~~له إلى القطع بنفيه فلم يكلف به كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن
~~فيه القطع فلو حلف على القطع اعتد به قاله القاضي أبو الطيب وغيره وإن كان
~~إثباتا حلف على البت لإمكان الإحاطة قال الرافعي هنا وكل ما يحلف فيه على
~~البت لا يشترط فيه اليقين بل يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو نكول
~~خصمه وقال ابن الصباغ إذا وجد بخط أبيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف عليه
~~إن غلب على ظنه صدق ذلك وإن وجده بخط أبيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف
~~عليه ms621 إن غلب على ظنه صدق ذلك وإن وجده بخط نفسه لم يطالب به ولم يحلف عليه
~~حتى يتيقنه لأنه في خطه يمكنه التذكر بخلاف خط أبيه واقتصر الرافعي على
~~حكايته عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء قلت وكلام الماوردي يوافق المذكور
~~هنا ولفظه إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل فيجوز أن
~~يدعى به وهل له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له به شاهد فيه وجهان
~~أصحهما نعم والله أعلم وقول الشيخ إن كان نفيا حلف على نفي العلم كذا ذكره
~~الرافعي والنووي وغيرهما وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق أما نفي الفعل
~~المقيد بزمن فيكون على البت PageV01P564 البت لإمكان الإحاطة ويشهد له
~~قولهم أن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محصورا فتجوز والله أعلم
# ( فرع ) من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر فله أن يأخذ جنس حقه من
~~ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس وفيه وجه فإن لم يجد
~~إلا غير الجنس جاز له الأخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو أمكن
~~تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه
~~البينة أو كان يرجو إقرارهه لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل
~~بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي فيه خلاف الراجح جواز الأخذ ويشهد له قضية
~~هند ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضييع زمان ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل
~~إلى حقه إلا بكسر الباب ونقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن ما أتلف كمن لم
~~يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن هذا هو الصحيح وفي
~~مقالة شاذة يضمن والله أعلم قال
# |2 باب الشهادة
#2 فصل في الشهادة ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف الإسلام
~~والبلوغ والعقل والحرية والعدالة
# الشهادة الإخبار بما شوهد
# والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى ms622 @QB@ وأشهدوا إذا
~~تبايعتم @QE@ وهو أمر إرشاد وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة
~~قال ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع والآيات والأخبار فيها
~~كثيرة ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته منها الإسلام فلا تقبل شهادة
~~كافر ذميا كان أو حربيا سواد شهد على مسلم أو كافر واحتج له الرافعي بقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون
~~فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول على
~~الغير وذلك ولاية والكافر ليس من أهل الولايات ومنها البلوغ فلا تقبل شهادة
~~الصبي وإن كان مراهقا
# ومنها العقل فلا تقبل شهادة المجنون لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ
~~قولهما في حق PageV01P565 أنفسهما إذا أقرا ففي حق غيرهما أولى ويحتج أيضا
~~بقوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء @QE@ فالصبي ليس من الرجال وهو المجنون ممن
~~لا يرضون للشهادة
# ومنها الحرية فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم
~~ولد لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ والخطاب للأحرار لأنهم
~~المشهود في حقهم وأيضا فقوله منكم ليس لإخراج الكافر لأنه خرج بقوله ذوي
~~عدل منكم فتعين أنه لإخراج العبد ولأن الشهادة صفة كمال وتفضيل بدليل نقص
~~شهادة النساء فوجب أن لا يدخل فيه العبد ولأنها نفوذ قول على الغير فهي
~~ولاية والعبد ليس أهلا للولايات
# ومنها العدالة لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ولقوله تعالى
~~@QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل
~~شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة
~~أمور بها يتميز العدل من غيره فلهذا ذكر الشيخ لها شروطا قال
# ( وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر )
# لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة لأن المتصف بذلك
~~فاسق وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق ms623 لغة الخروج ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا
~~خرجت من قشرها والفسق في الشرع الميل عن الطريق وهو كذلك والمراد بإدمان
~~الصغيرة أن تكون الغالب من أفعاله لا أن يفعلها أحيانا ثم يقلع عنها ولهذا
~~قال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة وإن
~~كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وهل المراد بالإدمان السالب
~~للعدالة المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار منها سواء كانت من
~~نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من يفهم كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه
~~الثاني ويوافقه قول الجمهور من غلبت معاصيه طاعته ردت شهادته ولفظ المختصر
~~قريب منه قلت ومقتضى ترجيحه الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب
~~العدالة وليس كذلك فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن المداومة على الصغيرة
~~تصير كبيرة فاعرفه والله أعلم PageV01P566
# وللأصحاب اختلاف في حد الكبيرة وليس هذا الكتاب من متعلقات البسط فلنذكر
~~حدين مما ذكره الرافعي أحدهما ذكره البغوي فقال الكبيرة ما توجب الحد وقال
~~غيره ما يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة قال الرافعي وهم إلى ترجيح
~~الأول أميل يعني إلى ما قاله البغوي لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل
~~الكبائر قلت وقال الماوردي الكبيرة ما أوجبت الحد أو توجه إلى الفاعل
~~الوعيد والصغيرة ما قل فيها الإثم والله أعلم قال
# ( وأن يكون سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله )
# قوله سليم السريرة احترز به عن سيئها من أهل البدع والأهواء
# وللناس خلاف منتشر في تكفيرهم وإن كانوا من أهل القبلة ولا شك أن منهم من
~~هو كافر قطعا ومنهم من ليس بكافر قطعا ومنهم من فيه خلاف وليس هذا موضع
~~بسطه والكلام فيمن تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل قال النووي في أصل الروضة
~~من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته وأما من لم يكفر من أهل البدع والأهواء
~~فقد نص الشافعي في الأم والمختصر على قبول شهادتهم إلا الخطابية وهم قوم
~~يرون جواز ms624 شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي عند فلان كذا فيصدقه بيمين
~~أو غيرها ثم يشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب هذا نصه
# والأصحاب فيه على ثلاث فرق فرقة جرت على ظاهر نصه وقبلت شهادة جميعهم
~~وهذه طريقة الجمهور واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم ولم يظهر منهم ما يسقط
~~الثقة بقوله حتى قبل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف رضي الله عنهم لأنه
~~يقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوة وعناد قالوا لو شهد خطابي وذكر في شهادته
~~ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان
~~أو رأيه أقربه قبلت شهادته وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تبعه حملوا النص
~~على المخالفين في الفروع وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم وقالوا هم بالرد
~~أولى من الفسقة وفرقة ثالثة توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض فقال أبو
~~إسحاق من أنكر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ردت شهادته لمخالفة
~~الإجماع ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة ويقذفون أم المؤمنين
~~عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين فإنها محصنة كما نطق به القرآن
~~العظيم وعلى هذا جرى الإمام والغزالي والبغوي واستحسنه الرافعي وفي الرقم
~~أن شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم أهل القبلة ثم قال النووي قلت الصواب
~~مقالة الفرقة الأولى وهو قبول شهادة الجميع فقد قال الشافعي رضي الله عنه
~~في الأم ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا
~~شديدا واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في
~~عهد السلف وإلى يومنا هذا ولم نعلم أحدا من سلف الأئمة يقتدي به ولا من
~~بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأول وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم
~~الله تعالى PageV01P567 عليه فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل إذا كان له
~~وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال المال والدم هذا نصه بحروفه وفيه التصريح
~~بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق القرآن نعم قاذف عائشة ms625 رضي الله
~~عنها كافر فلا تقبل شهادته انتهى كلام النووي قلت كلام النووي صريح في قبول
~~شهادة من يستحل في تأويله الدم والمال وقد بالغ في ذلك فقال الصواب كذا ولا
~~شك أن البغاة نوع من المخالفين بتأويل وقد ذكر الرافعي هنا أن الباغي إن
~~كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لا ينفذ حكم حاكمهم ولا تقبل شهادة
~~شاهدهم ونقله عن المعتبرين وتبعه النووي على ذلك وعلل بالفسق بل جزما بذلك
~~في المحرر ولمنهاج ولفظه وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء
~~قاضينا إلا أن يستحل دماءنا وقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة
~~المجسمة لكنه جزم في شرح المهذب بتكفيرهم ذكره في صفة الأئمة فلينتبه له
~~والخطابية هم أصحاب ابن خطاب الكوفي وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان
~~على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد إخباره وهذه
~~شهادة زور لأنها شهادة على غير مشهود عليه والله أعلم
# وقول الشيخ مأمونا عند الغضب احترز به عمن لا يؤمن عند غضب ككثير في
~~زماننا هذا فلا تقبل شهادته لأنه غيره مأمون فسقطت الثقة به وقول الشيخ
~~محافظا على مروءة مثله احترز به عمن ليس كذلك فلا تقبل شهادة القمام وهو
~~الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها وكذا القيم في الحمام ومن يلعب
~~بالحمام يعني يطيرها لينظر تقلبها في الجو وكذا المغني سواء أتى الناس أو
~~أتوه وكذا الرقاص كهذه الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة
~~ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسة صنع
~~المجانين وإذا قرئ القرآن لا يستمعون له ولا ينصتون وإذا نعق مزمار الشيطان
~~صاح بعضهم على بعض بالوسواس قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله
~~وأرغبهم في مزمار الشيطان وقرن الشيطان عافانا الله من ذلك
# وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق ومثله لا يعتاد بخلاف من يأكل
~~قليلا على باب دكانه لجوع كما قاله البندنيجي أو كان ممن عادتهم الغذاء في
~~الأسواق كالصباغين ms626 والسماسرة وكذا لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بلا
~~مرض كما قاله البندنيجي وكذا لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج على الطريق
~~وكذا لا تقبل شهادة من يكشف عن بدنه مالا يعتاد وإن لم يكن عورة وكذا لا
~~تقبل شهادة من يكثر من الحكايات المضحكة أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف كما
~~ذكره ابن الصباغ ونحو ذلك ومدار ذلك كله على حفظ المروءة لأن الأصل في ذلك
~~إن حفظ المروءة من الحياء ووفور العقل وطرح ذلك إما لخبل بالعقل أو قلة
~~حياء أو قلة مبالاته بنفسه وحينئذ فلا يوثق بقوله في حق غيره وهو أولى لأن
~~من لا يحافظ على ما يشينه في نفسه فغيره PageV01P568 أولى فإن من لا حياة
~~فيه يصنع ما يشاء وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حد المروءة مع تقاربها في
~~المعنى فقيل أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس وقيل أن يسير
~~كسير أشكاله في زمانه ومكانه وقيل غير ذلك والضابط العرف وللماوردي وغيره
~~من الأصحاب في ذلك أمور مهمة مستكثرة لا يحتملها هذا المختصر والله أعلم
~~قال
# |2 باب أقسام المشهود به
#2 فصل والحقوق ضربان حق الله وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة
~~أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين
~~المدعي وهو ما كان القصد منه المال
# المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود وصفتهم من الذكورة والأنوثة ولا
~~شك أن الحقوق على ضربين حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين أما حق الله
~~فسيأتي إن شاء الله وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ
~~الأول ما هو مال أو كان المقصود منه المال أما المال كالأعيان والديون وأما
~~ما كان المقصود من المال وذلك كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل
~~الخطأ ونحو ذلك فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى @QB@
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ فكان
~~على عموم إلا ما خصه دليل قال ms627 القاضي أبو الطيب وهذا بالإجماع
# ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر وسواء قدر على
~~رجلين أو لم يقدر وكما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد
~~ويمين المدعي لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ورد من رواية ابن
~~عباس وقال الماوردي ورواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية
~~علي وابن عباس وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب
~~وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله عنهم
# ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أم لا لأنها حجة تامة
~~وفيه وجه نعم يشترط أن يتعرض في يمينه لصدق شاهده فيقول والله إن شاهدي
~~لصادق فيما شهد به وإني لمستحق لكذا هذا هو الصحيح وقيل لا يشترط ذلك ويكفي
~~الاقتصار على الاستحقاق لأن PageV01P569 اليمين بمنزلة الشاهد الآخر ووجه
~~مقابله أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس فوجب ربط إحداهما بالأخرى
~~ويجب تأخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور
~~والله أعلم
# ( فرع ) هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين
~~فيه خلاف الصحيح أنه يقبل ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وإن قلنا ينتقل
~~إلى الله تعالى لأن المقصود من الوقف تمليك غلة الموقوف للموقوف عليه وهي
~~منفعة مالية فأشبه الإجارة ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون
~~القطع على الصحيح وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح فإنه يثبت
~~الصداق لأنه المقصود والله أعلم قال
# ( وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب )
# هذا هو الضرب الثاني وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال وهو مما يطلع
~~عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية وقتل
~~العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير حد الزنا وكذا الإسلام والردة
~~أعاذنا الله منها
# والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيلاء والظهار والموت والخلع
~~من جانب المرأة ms628 والتدبير وكذا الكتابة في الأصح فلا يقبل في ذلك إلا رجلان
# والأاصل في بعض ذلك قوله تعالى @QB@ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم @QE@
~~وقال تعالى @QB@ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
~~@QE@ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وقال ابن
~~شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء
~~في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفيه إرسال والله أعلم
# ( فرع ) ادعى شخص على آخر أنغصبه مالا فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق
~~فأقام المدعي على الغاصب شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت الغصب وترتب
~~عليه الضمان ولا يقع الطلاق كما لو قال إن ولدت فأنت طالق فأقامت أربع نسوة
~~على الولادة ثبت النسب والولادة PageV01P570 ولا تطلق والله أعلم قال
# ( وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال )
# هذا هو الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال وتختص النساء بمعرفته
~~غالبا فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق
~~والقرن والحيض والرضاع وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار حرة كانت
~~أو أمة وكذا استهلال الولد على المشهور فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع
~~نسوة واحتج لشهادتين منفردات بقول الزهري مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء
~~في كل شيء لا يليه غيرهن رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ولأ الرجال لا يرون
~~ذلك غالبا فلو لم تقبل منهن لتعذر إثباته واعتبار الأربع لأن الله تعالى
~~أقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام رجل وقال عليه الصلاة والسلام
~~أما نقصان عقلهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد وإذا جاز شهادة النساء
~~الخلص جاز شهادة رجل وامرأتين أو رجلين وهو أولى بالقبول والله أعلم
# ( فرع ) ما يثبت بشهادة النساء الخلص الأصح أنه لا يثبت بشاهد ويمين ولا
~~بامرأتين ويمين وقيل يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين وكل ما يثبت بشهادة
~~النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على ms629 الفعل لا تقبل فيه شهادتهن على
~~الإقرار صرح به المتولي وغيره في الإقرار بالرضاع والله أعلم قال
# ( وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا
~~يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا )
# لا يقبل في حد الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة من الرجال وحجة
~~ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ لولا جاؤوا عليه بأربعة
~~شهداء @QE@ وورد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله أو أن
~~السلطان يحلل أو شهداء قال نعم ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش فغلظ في
~~الشهادة عليهما ليكون أستر للمحارم PageV01P571 وأما إتيان البهائم فإنه
~~إتيان فرج في فرج يوجب الغسل فأشبه الآدمي وقيل إن قلنا الواجب في إتيان
~~البهائم التعزير وهو الراجح قيل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا وهذا ضعيف
~~جدا لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة فلو شهد
~~ثلاثة بالزنا فهل يجب الحد على الشهود فيه خلاف الراجح أنهم يحدون لعدم
~~تمام الحجة ولأنا لو لم نوجب الحد لاتخذ الناس الشهادة ذريعة إلى القذف
~~فتستباح الأعراض بصورة الشهادة والله أعلم قال
# ( وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود )
# وهذا هو الضرب الثاني من حقوق الله تعالى ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل
~~فيه إلا رجلان كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك لقوله تعالى
~~@QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ وقياسا على النكاح والوصية والله أعلم قال
# ( وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان )
# لا يقبل الواحد إلا في هلال رمضان على الراجح واحتج له بقول ابن عمر رضي
~~الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني
~~رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ويستثنى مع مسألة الهلال مسألة أخرى ذكرها
~~المتولي ونقلها عنه النووي في شرح المهذب فقال فرع ذكر المتولي أنه لو مات
~~كافر فشهد واحد أن أسلم فلا يحكم بأنه ms630 مسلم في الإرث فيرثه الكافر لا
~~المسلم وهل يحكم به في جواز الصلاة عليه قولان كما في ثبوت هلال رمضان
~~واستثنى الشيخ تاج الدين بن الفركاح مسألة نقلها عن الماوردي وهم فيها
~~فليعلم ذلك والله أعلم قال
# ( ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع النسب والموت والملك المطلق
~~والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى )
# اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر وقد يكون من جهة
~~حاسة السمع فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة فمما
~~يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة وذلك كالنسب والموت والملك
~~المطلق لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماء فالأعمى والبصير في ذلك
~~على السواء هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور وقيل لا تقبل شهادة الأعمى في
~~ذلك لأن المخبرين لا بد من العلم بعدالتهم PageV01P572 والأعمى لا يشاهدهم
~~فلا يعرف عدالتهم قال القاضي أبو الطيب وهذا يعني القبول محمول على ما إذا
~~سمع ذلك في دفعات وتكرر من قوم مختلفين في أزمان حتى يتيقنه ويصير كالتواتر
~~عنده ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع
~~كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الأصح وكذا تجوز شهادة الأعمى على المضبوط
~~وصورة المسألة أن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه إما بأن يضع يده على رأسه أو
~~بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم
~~بذلك هذا هو الأصح وفي وجه لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره وهو بعيد قال
~~القاضي حسين ومحل الخلاف إذا جمعهما مكان خال وألصق فاه بأذنه وضبطه فلو
~~كان هناك جماعة وأقر في أذنه لم يقبل وكذلك تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله
~~قبل العمي بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه لأن الأعمى كالبصير في
~~العلم بذلك والبصير له أن يشهد والحالة هذه وإن لم ير المشهود عليه لغيبة
~~أو موت فكذلك الأعمى والله أعلم
# قلت وأيد ابن الصلاح احتمالا ms631 في إلحاق موضع سادس وهو أن يألف شخصا ويعرف
~~صورته ضرورة فينبغي أن يجوز أن يشهد عليه لأنه يقين ولهذا قال أصحابنا له
~~أن يشهد بالاستفاضة وهذا الذي قاله ابن الصباغ أورده بعضهم سؤالا وقال
~~ينبغي إذا عرف صوت شخص وألفه أن تسمع شهادته عليه كما أن له أن يطأ زوجته
~~بمثل ذلك
# وأجيب بأن وطء الزوجة أحق بدليل أنه أبيح له الوطء اعتمادا على اللمس إذا
~~عرف به علامة فيها ويقبل خبر الواحدة إذا زفتها إليه وقالت إنها زوجته ولا
~~تجوز الشهادة بمثل ذلك والله أعلم
# ( فرع ) تقبل رواية الأعمى فيما تحمله قبل العمي بلا خلاف وكذا فيما
~~تحمله بعد العمي على الأصح إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله وصحح الإمام
~~مقابله
# فإن قلت ما الفرق بين الرواية والشهادة فالجواب قال القرافي بقيت زمانا
~~أتطلب الفرق بالحقيقة فلم أجد الأكثرين يفرقون بالحكم كاشتراط العدالة
~~والحرية والذكورة وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص
~~بمعين فهذه الرواية فإن اختص بمعين فهو شهادة كقول العدل للحاكم لهذا على
~~هذا كذا والله أعلم قال
# ( ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا )
# من شرط الشهادة عدم التهمة وللتهمة أسباب منها أن يجر إلى نفسه نفعا وذلك
~~كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تسري لأن الشاهد هو
~~مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء
~~للمفلس بعد الحجر لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم وكذا
~~لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل PageV01P573 للموكل فيما فوض إليهما
~~النظر فيه ونحو ذلك من الصور الكثيرة واحتج لذلك بقوله تعالى @QB@ وأدنى
~~ألا ترتابوا @QE@ والريبة حاصلة هنا وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل
~~شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه
~~ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة لأنهم
~~يدفعون عن أنفسهم التحمل وكذا لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه قال
~~الرافعي وكذا شهادة ms632 المشتري شراء فاسدا بعد القبض بأن العين المبيعة لغير
~~بائعه لما في ذلك من نقل الضمان وما أشبه ذلك والله أعلم قال PageV01P574
# |1 كتاب العتق
#1
# العتق في الشرع عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقربا إلى
~~الله تعالى مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ إذا طار
~~واستقل وقوي وهو قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله
~~تعالى @QB@ فك رقبة @QE@ وورد أنه عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة
~~أعتق الله سبحانه بكل عضو منه عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه وغير
~~ذلك من الأخبار وخصت الرقبة بالذكر لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته فهو
~~محبس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك لأن في
~~العتق فكاكا من الذل وتكميلا للأحكام والتصرف فكان من أعظم القرب وأجزل
~~النعم والله أعلم قال
# ( ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر )
# شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله سواء كان مسلما أو
~~ذميا أو حربيا لأنه تصرف في المال في حال الحياة فأشبه الهبة أما من ليس
~~بمالك ولا مالك التصرف فلا يصح إعتاقه لعدم سلطته على ذلك نعم لنا قول في
~~صحة عتق المفلس ويكون موقوفا على فك الحجر ولنا وجه في صحة عتق السفيه
~~والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتهما والله أعلم قال
# ( بصريح العتق والكناية مع النية )
# قوله بصريح الباء متعلقة بيصح والكناية معطوف عليه وتقدير الكلام ويصح
~~العتق بالصريح والكناية بالنية ووجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبهت
~~الطلاق ثم صريح العتق العتق PageV01P575 والحرية لأنه ثبت لهما عرف الشرع
~~والاستعمال فإذا قال أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر
~~عتق وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد كما جاء في الخبر والله أعلم
# ( فرع ) لشخص أمة كانت تسمى حرة قبل العتق فقال لها سيدها يا حرة إن قصد
~~النداء لم ms633 تعتق وإن أطلق فوجهان أشبههما لا تعتق كذا ذكره ابن الرفعة والذي
~~ذكره النووي في أصل الروضة إذا لم يقصد نداءها باسمها القديم عتق وإن قصد
~~لم تعتق في الأصح ولو كان اسمها في الحال حرة فإن قص النداء لم تعتق وإن
~~أطلق فكذا لا تعتق في الأصح والله أعلم
# قلت لو قصد توبيخها فما الحكم لم أرها في الشرح والروضة وهي مسألة كثيرة
~~الوقوع وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق والله أعلم
# وأما ألفاظ الكناية فكقوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا سبيل لي
~~عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك كقوله لا
~~حكم لي عليك ولا أمرا ولا يدا ولا خدمة وكذا لو قال أنت سيدي فهو كناية عند
~~الإمام ولغو عند القاضي حسين وكل كنايات الطلاق وصرائحه كنايات في العتق
~~والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم
~~والله أعلم
# ( فرع ) قال لأمته أنت علي كظهر أمي فكناية في الأصح وقيل لغو ولو قال
~~ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبلت في
~~المجلس عتقت وإلا فلا وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية ونقله الروياني في
~~البحر عن الإمام والله أعلم قال
# ( وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه )
# يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له يعتق جميعه فإذا عتق بعضه عتق
~~كله واحتج له بأن شخصا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال ليس لله شريك وفي رواية هو حر كله ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو
~~موسر عتق عليه كله كما سيأتي فإذا ملك جميعه كان أولى والله أعلم قال
# ( فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب
~~شريكه )
# إذا أعتق شريك في عبد وحصت الشريك قابلة للعتق وكان المعتق موسرا حالة
~~العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب ms634 شريكه ويسري العتق إليه وإن كان معسرا
~~عتق نصيبه ورق الباقي PageV01P576 لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا
~~له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى
~~شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي رواية فإن كان
~~موسرا قوم عليه ثم يعتق وفي رواية ايضا فهو عتيق والله أعلم قال
# ( ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه )
# من ملك أحدا من أصوله وإن علا أو من فروعه وإن سفل عتق عليه
# أما في الآباء فلقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده
~~مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية فيعتق عليه ولأن بين الوالد والولد بعضية
~~ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه وأما في الأولاد فلقوله تعالى @QB@ وقالوا
~~اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون @QE@ وقوله تعالى @QB@ وما ينبغي
~~للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا @QE@
~~فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد
~~والولد في الدين أو يختلفا ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم ولا فرق بين
~~الذكور والإناث وفي المنفى باللعان وجهان ومتى يحكم بنفوذ العتق قال أبو
~~إسحاق مع دخوله في الملك وقال إمام الحرمين يترتب على الملك والله أعلم
# ( فرع ) ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق ووارثه أخوه فقط
~~وقلنا الدين لا يمنع الإرث وهو الأصح فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه ولو
~~كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر
~~لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون وقيل يعتق والله أعلم قال
# |2 باب الولاء
#2 فصل في الولاء والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل
~~من المعتق إلى الذكور من عصبته PageV01P577
# الولاء بالمد وفتح الواو وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة فكأن العبد
~~أحد اقارب المعتق وقيل غير ms635 ذلك وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب
~~تقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه وعصبته الذكور
~~من بعد واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق
# والأصل في الباب بعد السنة والإجماع وقول الشيخ الولاء من حقوق العتق
~~حجته قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وفي رواية لهما الولاء لمن
~~ولي النعمة وقوله وحكمه حكم التعصيب عند عدمه أي عند عدم المعتق فينتقل
~~الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة أي أصحاب الفروض ومن يعصبهم
~~العاصب لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
~~ولا يورث والنسب إلى العصبات دون غيرهم فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا
~~ومعنى الحديث اختلاط النسب ولحمة بضم اللام وفتحها فإذا كان للعصبة ابن
~~وابن ابن فالولاء للابن وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالإرث وإن كان له
~~أخ من أب وأم وأخ من أب فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث وقيل هما سواء لأن
~~الأم لا ترث بالولاء وإن كان له أخ وجد فقولان أحدهما يقدم الأخ لأن تعصيبه
~~يشبه تعصيب ابن والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب والابن مقدم على الأب وكان
~~القياس تقديمهه في الميراث أيضا إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك
~~فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا وهذا هو الأصح والثاني أنه بينهما كالإرث وإن
~~كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ كالميراث وهكذا فإلم يكن عصبة انتقل
~~إلى مواليه لأنهم كالعصبة ثم إلى عصبتهم كما مر ولا يرث النساء بالولاء إلا
~~من اعتقن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق واعتقن من اعتقن
~~فإن ماتت المرأة المعتقه انتقل حقها من الولاء إلى اقرب الناس إليها من
~~العصبات على ما تقدم والله أعلم قال
# ( ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته )
# ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال النووي فيه
~~تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه ms636 بل
~~هو لحمة كلحمة النسب وبهذا PageV01P578 قال جماهير العلماء من السلف والخلف
~~وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث والله أعلم قال
# |2 باب التدبير
#2 فصل في المدبر ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من
~~ثلث المال
# هذا فصل التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور وفي الشرع تعليق عتق
~~بالموت والتدبير مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وقيل لأنه لم يجعل
~~تدبيره إلى غيره وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه 2 وأمر آخرته بعتقه
~~وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع قد دبر المهاجرون والأنصار ودبرت
~~عائشة رضي الله عنها أمة وأجمع المسلمون عليه وأما المغلب فيه هل هو تعليق
~~العتق بصفة لأن صيغته تعليق كما ذكره أو حكم الوصية لأنه من الثلث فيه
~~قولان أصحهما التعليق
# وأما حجة اعتبره من الثلث فلقول ابن عمر رضي الله عنهما المدبر من الثلث
~~ولأنه تبرع بتتجز بالموت كالوصية فإن خرج من الثلث عتق كل بالموت وإن خرج
~~منه بعضه عتق بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة والله أعلم قال
# ( ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره )
# التدبير لا يزيل الملك عن المدبر وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم
~~الوصية وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك كما لو قال لعبده أنت حر إن
~~دخلت الدار أو أوصى به لزيد مثلا فله الرجوع واحتج له أيضا بأن جابرا رضي
~~الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غير فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام وهو حديث متفق على
~~صحته وفي الصحيحين فاشتراه نعيم بن عبد الله وفي لفظ البخاري فاشتراه نعيم
~~النحام وهو الصواب لأن النحام وصف لنعيم والنحام بالحاء المهملة فللسيد
~~إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهما وبكل ما ينقل الملك مثله جعله صداقا
~~أو أجرة أو رأس مال سلم والهبة مع الإقباض ونحو ذلك وهل يجوز ms637 الرجوع عن
~~التدبير بالقول كقوله فسخت التدبير أو نقضته أو رجعت عنه ونحو ذلك فيه
~~قولان مبنيان على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية والصحيح أنه
~~PageV01P579 لا يجوز الرجوع بالقول لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة وقيل
~~يجوز لأنه وصية والله أعلم قال
# ( وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن )
# قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه
~~والجناية عليه كالجناية على القن فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب
~~الجناية ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره وإن جني على طرفه فللسيد القصاص
~~والأرش ويبقى التدبير بحاله ولو جنى المدبر فهو في الجناية كالعبد القن
~~أيضا فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه فات التدبير لفوات محله وإن جني
~~جناية توجب المال أو عفي عن القصاص فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في
~~الجناية فإن فداه بقي التدبير وإن سلمه للبيع فبيع
# ( وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن ) قد علمت أن التدبير لا
~~يزيل الملك عن العبد وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه والجنايه عليه كالجنايه
~~على القن فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمه بحسب الجنايه ولا يلزمه أن يشتري
~~بها عبدا يدبره وإن جني على طرفه فللسيد القصاص والأرش ويبقى التدبير بحاله
~~ولو جني المدبر فهو في الجنايه كالعبد القن أيضا فإن جني جنايه توجب القصاص
~~فاقتص منه فات التدبير لفوات محله وإن جني جنايه توجب المال أو عفي عن
~~القصاص فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجنايه فإن فداه بقي التدبير
~~وإن سلمه للبيع فبيع في الجنايه بطل التدبير والحاصل أن المدبر قن للسيد
~~غنمه وعليه غرمه والله أعلم قال
# |2 باب الكتابة
#2 فصل والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا
# الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة وهي معدولة عن القياس لأنها بيع ماله
~~بماله أداء وهي مشتقة من الكتب وهو الضم لأن فيها ضم نجم إلى نجم والنجم
~~الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة ms638 وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب
~~والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم وهي ثمانية وعشرون نجما منازل القمر
~~فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا فسميت باسمها مجازا وقد يطلق
~~النجم على المال الذي يحل في الوقت وقال الروياني الكتابة إسلامية ثم
~~الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين أن يكون أمينا قادرا على الكسب
~~واحتج PageV01P580 لذلك بقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@
~~قال الشافعي رضي الله عنه المراد بالخير الاكتساب والأمانة فإن الخير ورد
~~بمعنى المال في قوله تعالى @QB@ وإنه لحب الخير لشديد @QE@ وبمعنى العمل
~~الصالح في قوله تعالى @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ فحمل هنا
~~عليهما لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهما لأن غير المكتسب عاجز عن
~~الأداء وغير الأمين لا يوثق بوفائه وفي قول تجب الكتابة لظاهر الآية
~~والمشهور الذي قطع به الجماهير لا تجب لأنها بيع مال السيد بماله وهو حرام
~~لأنه سفه ولأنه عتق بعوض فلا يلزم السيد كالاستسعاء فإذن الآية محمولة على
~~الندب والله أعلم قال
# ( ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان )
# أما شرط كون المال معلوما فلأن الجهالة به غرر ويؤدي إلى النزاع وكلاهما
~~منهي عنه وكذلك يشترط العلم بالمحل كما ذكرنا وأما اشتراط النجمين فإنه لا
~~يجوز على أقل منهما فلفظ الكتابة يبنى على ذلك إذ لا ضم إلا بين اثنين
~~فصاعدا واحتج له أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم كما قاله الشافعي رضي
~~الله عنه في البويطي وقال علي رضي الله عنه عنى الكتابة على نجمين والإيفاء
~~من الثاني وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان لأن ما فوقهما يجوز للإجماع
~~وأصرح من ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه
~~لأكاتبنك على نجمين فلو جاز على ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه
~~لعبده لما غضب عليه لأكاتبنك على نجمين فلو جاز على أقل لفعله لأنه أزيد في
~~العقوبة ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله ms639 عنهم أنه كاتب على أقل منهما
~~فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~الكتابة على نجمين وهذا نص عليه إن صح وإلا ففي ما مر كفاية والله ولي
~~الهداية قال
# ( وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة وله تعجيز نفسه وفسخها متى
~~شاء )
# العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه ومنها ما هو جائز منهما
~~كالقراض ونحوه ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر ومن ذلك الكتابة
~~وهي جائزة من جهة العبد فله فسخها متى شاء لأن عقد الكتابة لحظه فأشبه
~~المرتهن وهذا هو المذهب وقيل ليس له الفسخ إذ لا ضرر عليه في بقائها قال
~~العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه
~~فيستفيد بالفسخ رفعها عنه وأما من جهة السيد فهي لازمة فليس له فسخها لأن
~~الكتابة عقدت PageV01P581 لحظ المكاتب لا لحظ السيد فكان السيد فيها
~~كالراهن ولأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل
~~في التحصيل نعم إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسخها كما يفسخ
~~البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن
~~الأداء فللسيد الفسخ أيضا وخالف عقد الكتابة البيع فإنه لازم من جهة
~~المشتري فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر بخلاف الكتابة فإنها جائزة
~~من جهة المكاتب فلا إجبار والخيار في هذا على التراخي فلو صرح بالإمهال ثم
~~عن له الفسخ جاز والله أعلم قال
# ( وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال )
# المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلا أنه محجور عليه في
~~استهلاكها بغير حق لحق السيد فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها لكن على
~~وجه الغبطة فلا يحابي ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة ولا ينفق على أقاربه لأنه
~~كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته ولا يبيع بنسيئة أي بأجل وإن ربح أضعاف
~~الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا وقيل يجوز كولي المحجور عليه في الارتهان والأصح ms640
~~المنصوص الأول فلو أذن له السيد في شيء من ذلك فهل يجوز قولان
# أحدهما لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح
~~باتفاقهما ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد
# والثاني يصح وهو الأصح لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن وهذا
~~فيما عدا العتق أما العتق فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب في الروضة تبعا
~~للرافعي أنه لا ينفذ لأنه يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له وقيل
~~ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي فقولان
~~أيضا والصحيح النفوذ والله أعلم قال
# ( وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا يعتق إلا بأداء
~~جميع المال بعد القدر الموضوع عنه )
# يجب على السيد في الكتابة الصحيحة أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه أو
~~يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الأداء لقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال
~~الله الذي آتاكم @QE@ فظاهره الوجوب وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال في قوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@
~~قال ربع الكتابة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية ضعوا عنهم من
~~مكاتبتهم فلو لم PageV01P582 يحط السيد عنه شيئا وجب عليه أن يؤتيه مالا من
~~عنده والحط هو الأصل والإيتاء بدل عنه هذا هو الأصح المنصوص وقيل الإيتاء
~~هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيئا ليهيئ به أمر نفسه والحط لا يقوم مقامه
~~وقيل يتخير بينهما قال الماوردي فلو أراد السيد أن يعطيه وأراد العبد الحط
~~أجيب العبد لأنه يروم تعجيل العتق ثم قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة
~~والأصح قبل العتق ليستعين به على العتق وخالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وهو
~~بعد الطلاق وعلى هذا محلة النجم الأخير وعبارة الروضة وعلى هذا إنما يتعين
~~النجم الأخير وعبارة المنهاج والنجم الأخير أليق وعبارة بعضهم يجب إذا بقي
~~عليه قدر يجب دفعه إليه
# واعلم ms641 أنه لو حط أو أدى من حين العقد أجزأ على الأصح وقيل إنما يجوز بعد
~~أن يأخذ شيئا لقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ وعلى
~~الصحيح المراد من قوله تعالى @QB@ آتاكم @QE@ أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد
~~أو يعود الضمير على الله تعالى وفي قدر الواجب وجهان
# أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره
~~كالمتعة تكون بقدر يساره وإعساره وأصحهما ونص عليه الشافعي رضي الله عنه
~~يكفي أقل ما يتمول ولو حبة لأن الله تعالى لم يقدر شيئا بخلاف المتعة فإن
~~الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر ويستحب حط الربع على الأصح وقيل
~~الثلث والكتابة الفاسدة لا حط فيها على الأصح ولو قبض المال كله رد عليه
~~بعضه لظاهر الآية قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والرفع إلا أن الحط أولى
~~لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم
# واعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم لقوله صلى الله
~~عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ولأنه إن غلب فيه العتق
~~بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها وإن غلب معنى المعاوضة فالمبيع لا يجب
~~تسليمه إلا بقبض جميع الثمن وكذلك هذا والله أعلم قال
# |2 باب أحكام أم الولد
#2 فصل وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم
~~عليه بيعها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء
# إذا وطئ الحر أمته فحبلت منه انعقد ولده حرا وتصير الأمة بالولادة
~~مستولدة تعتق بموت PageV01P583 السيد ويقدم عتقها على الديون كما سيأتي
~~وكما يثبت الاستيلاد بوضع الولد التام كذلك يثبت بإلقائه مضغة ظهر فيها
~~خلقة الآدمي أما لكل أحد أو للقوابل وأهل الخبرة من النساء فإن لم تظهر
~~وقلن هو أصل آدمي ولو بقي لتصور فهل يثبت الاستيلاد فيه خلاف قيل يثبت كما
~~تنقضي به العدة والمذهب أنه لا يثبت أمية الولد وإن انقضت به العدة وقد مر
~~الفرق في العدد ms642 واحتج لأمة الولد وحريته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال
~~لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها
~~فأقام عليه الصلاة والسلام الولد مقام أبيه والاب حر فكذا الولد ولا ولاء
~~عليه لأحد لأن مانع الرق قارن سبب الملك فرفعه بخلاف ما لو اشترى زوجته
~~الحامل منه فإن الولد يعتق عليه وولاؤه له وإذا ثبت حرية الولد وأمية أمه
~~ثبت لها حق الحرية وحرم بيعها وهبتها ورهنها والوصية بها لحديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال
~~لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ليستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي
~~حرة
# فإن قلت ففي حديث جابر رضي الله عنه كنا نبيع أمهات الأولاد في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا وورد من حديث جابر بعنا أمهات
~~الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله
~~عنه نهانا فانتهينا واجيب على تسليم صحة ذلك أن هذا الفعل منهم في زمنه
~~عليه الصلاة والسلام وهو لا يشعر لأن هذا الأمر نادر ويحتمل أنه كان مباحا
~~ثم نهى عنه ولم يعلم بذلك الصديق رضي الله عنه ومثل هذا يعني عدم العلم
~~كثير وقد وقع لعمر رضي الله عنه وغيره ولهذا كان الصديق وغيره إذا وقعت له
~~الواقعة ولم يعلم فيها شيئا سأل ويجوز للسيد استخدامها إجارتها ووطؤها
~~للحديث وفي تزويجها أقوال أصحها أنه يجوز أيضا لأنه يملك رقبتها ومنافعها
~~حتى الوطء فملك تزويجها برضاها وبدونه كالمدبرة وهذا هو الصحيح ونص عليه
~~الشافعي رضي الله عنه في الجديد والله أعلم قال
# ( وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا ) PageV01P584
# أما إعتاقها فلما مر من الأخبار ولأن الولد انعقد حرا وبعضه منها فقد صار
~~بعضها حرا فاستتبع باقيها ms643 كالعتق إلا أن في العتق قوة فاستتبع في الحال
~~وهذا ضعيف فأثر في المستقبل وأما كونها من رأس المال فلأنه إتلاف حصل
~~بالاستمتاع فأشبه الإتلاف بالأكل واللبس وبالقياس على من تزوجها في مرض
~~الموت وقيل لا تعتق بموت السيد وخطب علي رضي الله عنه في الكوفة فقال أجمع
~~رأيي ورأي عمر رضي الله عنه على أن لا تباع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى
~~بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة
~~فأطرق علي ثم قال اقضوا ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف أصحابي
# ولهذا اختلف الأصحاب هل رجع علي رضي الله عنه أم لا قال النووي في أصل
~~الروضة فإن قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها فقضى بجوازه 2 قاض حكى الروياني
~~عن الأصحاب انه ينقض قضاؤه وما كان فيه خلاف بين الفرق الأول فقد انقطع
~~وصار مجمعا على منعه ونقل الإمام فيه وجهين انتهى ومقتضاه رجحان النقص قال
~~الرافعي وللأصوليين خلاف في أنه هل يشترط لحصول الإجماع انقراض العصر
~~ولأصحابنا وجهان فيما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ثم أجمع
~~التابعون على أحد القولين هل يرتفع به الخلاف الأول قال النووي الأصح إنه
~~إجماع وقال الغزالي وابن برهان إنه مذهب الشافعي رضي الله عنه وقال إمام
~~الحرمين ميل الشافعي رضي الله عنه إليه ومن عبارته الرشيقة في ذلك أن
~~المذاهب لا تموت بموت أصحابها والله أعلم قال
# ( وولدها من غيره بمنزلتها )
# أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فلا خلاف في حريتهم وإن حدثوا من نكاح
~~أو زنا فلم حكم الأم لأن الولد يتبع الأم في الحرية فكذا في حق الحرية فليس
~~للسيد بيعهم ويعتقون بموته وإن كانت الأم قد 2 ماتت في حياة السيد ولو أعتق
~~السيد الأم لا يعتق الولد وكذا حكم العكس كما في التدبير بخلاف ما لو أعتق
~~المكاتبة بعتق ولدها والفرق أن التبعية في أم الولد والمدبرة إنما هي
~~بسراية التدبير وأمية الولد والصفة موت السيد ms644 ولا كذلك الكتابة ولو ولدت
~~المستولدة من وطء شبهة فإن كان الواطئ يعتقد أنها زوجته الأمة فالولد رقيق
~~للسيد كالأم وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا وإن كان يعتقدها زوجه الحره
~~أو أمته الحره انعقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد وأما الأولاد الحاصلون
~~قبل الاستياد بنكاح أو زنا فليس لهم حكم الأم بعد الاستيلاد بل للسيد بيعهم
~~إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقدون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم
~~والله أعلم قال
# ( ومن أصاب أمه غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها )
# إذا أولد شخص جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية لأنه
~~يتبع الأم في PageV01P585 الرق كما يتبعها في الحرية قال
# ( وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيده فإن ملك الأمة بعد
~~ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة )
# إذا وطئ الشخص أمة الغير ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده
~~فالولد حر نظرا إلى ظنه وعليه قيمته للسيد لأنه فوت رقه بظنه ولا تصير
~~الأمة أم ولد في الحال لعدم ملكه لها فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له
~~قولان
# أحدهما نعم تصير أم ولد له لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد
~~الموت كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال فلما كان الملك إذا
~~طرأ على القرابة حصل العتق في الحال فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا
~~يحصل بعد الموت
# والثاني لا تصير وهذا هو الصحيح وهو ما جزم به الشيخ لأنها علقت منه في
~~غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في نكاح وكذا لو غر بحرية أمة فنكحها فإن
~~ولده منها حر وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها هذان القولان وقول الشيخ
~~وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة هذا قول مرجوح وعلته ما قدمنا أن حرية
~~الولد سبب لأمية الأم عند الملك والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ms645
~~ملك اليمين وأعدنا التعليل للإيضاح
# فنسأل الله العزيز القدير أن يرشدنا إلى طرق النجاح والفلاح أنه سبحانه
~~فالق الحب والإصباح وقد كان في النفس من الزيادة على ما مر ولاح إلا أنني
~~عارضني في ذلك عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح فضربنا
~~صفحا عن التطويل والمغالاة ونادينا بلسان الحال هلموا إلى هذا اللقحة فإن
~~السماح رباح والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف حمدا لا ينقطع عند
~~المساء والصباح وصل الله على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين
~~رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعلى جبريل وميكائيل
~~وعلى كل الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وسائر
~~الصالحين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# قال مؤلفه نفع الله به الإسلام والمسلمين فرغت منه يوم الجمعة في العشر
~~الأول من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانمائة وكان ذلك بالمدرسة الصالحية
~~بالقدس الشريف زاده الله شرفا وكرامة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير
~~غفر الله لنا ولمن أحبنا ولمن قرأ في كتابنا هذا ودعا لنا بالمغفرة
~~وللمسلمين آمين والحمد لله رب العالمين PageV01P586 ms646