######OpenITI#


#META# المؤلف: القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه)

#META# bkid: 36197

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام ¶ المؤلف : القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه) ¶ دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الخالق أحمدون ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: الهنتاتي

#META# Lng: الهنتاتي

#META# max: 362

#META# bk: مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام

#META# authinf: القاضي أبو العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت 833ه)

#META# ndata: مطالع الF595D4DD ... 329

#META# bkord: 10330

#META# archive: 23

#META# دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الخالق أحمدون

#META# الكتاب: مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

#META# authno: 3584

#META# ad: 833

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 833

#META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا

#META# iso: مطالع التمام ونصائح الانام ومنجاه الخواص والعوام في رد اباحه اغرام ذوي الجنايات والاجرام

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم ... ... وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
# وعلى آله وصحبه وسلم تسليما PageV01P082
~~قال قاضي المحلة، ومفتي الحضرة التونسية، أبو العباس أحمد الشماع رحمه
~~الله: الحمد لله الذي أقام لدينه العلماء المهتدين، والخلفاء الراشدين، في
~~كل عصر حفظه، وجعل الشياطين على السنة الجهلاء والحائرين في كل دهر
~~لفظه(¬1)، ليبلو بعض العباد ببعض، فيميز من أضاع دينه ممن حفظه.
# وصلى الله على سيدنا محمد النبي الآتي ابلغ بيان وأكمل عظه. ورضي الله عن
~~أصحابه الذين جاهدوا في الله باليد واللسان أشد الجهاد أغلطه، فنبهوا
~~الغافل، وعلموا الجاهل، وردعوا الظالم، وبعثوا النائم عن غمرات الموت إلى
~~اليقظة، وعن التابعين لهم بإحسان، الناصحين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
~~ولائمة المسلمين وعامة أهل الإيمان، الذين أخبر عنهم الصادق الامين صلى
~~الله عليه وسلم أنهم "لايزالون على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله"(¬2)، PageV01P083
~~ولو اجتمع عليه الثقلان، الآتين من الحجة والبيان، والمدافعين بالسيف
~~والسنان، أشد ذلك على الشيطان وأغيظه.
# سبب تأليف الكتاب
# وبعد:
# فلما كان بيان ما التبس من الدين، والذب عن شرائع المرسلين، وحفظ عقائد
~~المسلمين، مما أخذ الله فيه على العلماء الميثاق، وشدد فيه من العبد
~~الوثائق، وذمهم أبلغ الذم على ترك البيان، ووبخهم غاية التوبيخ على نبذ
~~الكتاب وراء الظهر، وبيعه بالقليل من الاثمان، وتوعد على السكوت والكتمان
~~بتسعير النيران، وعلى ترك النصيحة بحرمان الجنان، والبعد عن جوار الرحمان.
~~وكان في بعض هذا أبلغ رادع عن السكوت، وأتم قامع عن التغافل والخفوت. ووقع
~~في بعض ما علم تحريمه بضرورة الدين، واستوى فيه علم اليقين وعين اليقين،
~~تلبيس من كبير في الزمان، حيث أطلق فيه العنان، وكانت أكثر الطباع مجبولة
~~على التقليد لفقدانه النظر السديد، وتعرفه الحق بالرجال، لا يميز الجائز
~~والمحال، وكتب فيه من الهذيان والوسواس ما جاز بهرجه على كثير من الناس.
~~وكان مما يجب على الانام، اعتقاد ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الاحكام.
~~فمن استحل شيئا مما حرمه الله، عالما به، فخارج بإجماع عن الدين ms001 والإسلام،
~~ولم يشترط العلم به، بل قال في باطل أنه حق وواجب أو لازم، وأنه كان في بعض
~~العلماء الاعلام.
PageV01P084
# ولما وجب تغيير هذا المنكر الفضيع، ورد هذا المنكر الشنيع، وكلت الكلام فيه
~~مرة لأهل الباس في الدين والشدة، واستنجدت في ذلك من استنجدني ممن اعتقد أن
~~لديه الحمية الإيمانية بأوفر نصيب، وقلت لعل الله يكفي بما شاء، فلم أر من
~~تعرض لذلك من مخطئ ولامصيب، بل كلهم أحجم وقال هذا يوم عصيب، وعلمت أن خيرا
~~مما عند الناس ماعند الله، وتحققت انه إذا ظهرت البدع وسكت العالم، فعليه
~~لعنة الله. فاستخرت الله تعالى فيما انبه به الغافل، وأبصر به الجاهل، رجاء
~~الموعود به فيمن دعا إلى الهدى، وأن يكون ذلك لأمر الله عز وجل وادا، وحسنة
~~باقية على مر المدى. وكم نصحت في ذلك وأفصحت، وبينت وأوضحت، والشياطين تجرف
~~من السطوات، وتحذر من الهفوات، فأقول مجيبا:
# أشد على الكتيبة لا أبالي ... ... احتفي كان فيها ام سواها
# فليتك تحلو والحياة مريرة ... ... وليتك ترضى والأنام غضاب
# وليت الذي بيني وبينك عامر ... ... وبيني وبين العالمين خراب
# إذا صح منك الود فالكل هين ... ... وكل الذي فوق التراب تراب(¬1)
# وهذا حين اشرع فيما اجملته على التفصيل، مؤكدا بالبرهان والدليل، معتمدا
~~على الله حسبي ونعم الوكيل.
PageV01P085
# والقضية التي وقعت فيها المنازعة، وكثرت فيها المراجعة، حرمة المغرم المسمى
~~بافريقية في هذه الأعصر بالخطايا، المتضمن لأجناس البلايا(¬1)وأنواع
~~الرزايا، وهو عبارة عن أخذ المال من ذوي الجنايات، كالفتل والجرح والقطع
~~والسرقة، وسائر الفواحش، كم عطل بسببه من الحدود التي وصف الرب سبحانه
~~بالظلم متعديها، وتتبع لأجله من العورات التي اشتد وعيد متتبعها ومبديها،
~~وتطرق منه إلى اتهام الرئ، وبحث لأجله على المستور والخفي، واجترأ ذو السعة
~~بها على الشهوات، وهناك ما شاء من الآيات، وأخذ فيها بقول قائل، وتوصل
~~إليها مما ليس تحته طائل، وطلت بها الجراح والدماء، وصار الحكام من أجلها
~~في عمى وعمه. لطالما اشتدت إليها الأطماع، واشتهرت حتى قدرت بالمد والصاع،
~~وأخذ فيها الجر بالجار، ms002 والمتبوع بالاتباع، وصارت سنن وأحكام الشريعة فيها
~~ابتداع، كأن لم يقرع نهي الله سبحانه عن أكل المال بالباطل قط الاسماع، ولم
~~يجمع بينه وبين القتل في النهي حتى لم يبق فيه اتساع. وكأن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ما عظم تحريمه بمحضر الاشهاد في خطبة حجة الوداع، وكأن المال لم
~~يجمع على تحريمه على كل التقدير والأوضاع، وكأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يقل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا
~~منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله"(¬2)، وقد انعقد على صحته
~~الإجماع. لكن منع عين الحرص يعوذ الشعاع، وحب الشيء يعمي الابصار ويصم
~~الاسماع، وما لما رفعه الله من واضع، وما لما وضعه الله من ارتفاع.
PageV01P086
# إلى أن وفق لقطعها من الهمه الله رشده، وقرن باتباع أحكامها الكتاب
~~والشريعة يمنه وسعده، وشد بأدعية المؤمنين ملكه وأيده، وصدقه الله في الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وعده فاعلى كعبه ومجده، وأذل أعداءه، وأعز
~~أولياءه وجنده، أمير المؤمنين، المهدي لاحياء سنة المرسلين، أبو فارس عبد
~~العزيز، جعله الله في حصن حصين وحرز حريز، انه عرف ما فيها من الغوائل، وما
~~دخل على المسلمين فيها من الدخائل(¬1)، ولم يخف عنه فيها ان الاسم هو
~~المسمى، وانكشف له انكشافا، لم يفتقر معه إلى إخراج المعمى، وتجلى له الحق،
~~وكيف يخفى إلا عن بصيرة أعماها حب دنياها واتباع هواها؟ ومن كان في هذه
~~أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا(¬2)، PageV01P087
~~فأثر النجاة من شرها والسلامة، وتبرأ من موجبات الخزي والندامة، وشهر
~~إسقاطها رجاء أن يثقل ميزانه في عرصات القيامة، وأمر بالسياسة الشرعية التي
~~مضى عليها الخلفاء الراشدون، ومن يرتضي من أهل الإمامة، وأنفذ ذلك من حكمه
~~وقضائه، وعزمه الصادق في تحقيق الحقائق وإمضائه، وثبت ذلك في ديوان
~~المكرمات التي أفادها، والمظالم التي محاها وأبادها، والسنن التي أميتت
~~فأحياها وأعادها، ملأ الله قلبه خشية ورحمة، وشرح صدره بنور العلم والحكمة،
~~وضرب عليه سرادق الحفظ والعصمة، فصفر منها وطاب المعتدين، ms003 وحسده الشيطان
~~اللعين، فخيل إليهم أنهم إليها غير عائدين، الا أن يجمعوا مكر الماكرين
~~وكيد الكائدين 3/185 ب، فأجمعوا أمرهم على امهال الرعية، وامهال الشريعة،
~~وامهال السياسية الشرعية، وترك حدود الله غير محفوظة ولا مرعية، وإن بعثوا
~~من كل ناحية شكية، ويوذنوا أن كثرة الفساد قطع الخطية. وسبق القلم على من
~~ذكر، فألقى إليهم الاباحة فتمت لهم الامنية، وقد كانوا قبل ذلك في محاورة
~~ومصانعة، ومقاولة ومراجعة، فاستطاعوا ان ينزلوا الخليفة أيده الله عن تلك
~~المنقبة العلية، والرتبة الرفيعة المرضية، حتى زل معينهم في مزلة الهوى،
~~وأغوى لما غوى.
# وأنا أسأل الله أن يعصم أمير المسلمين من سواهم، وينجيه من مكيدة
~~إلباسهم. وإليه أضرع في ذلك، فهو الذي بيده أزمة الالسنة والقلوب، وهو الذي
~~يصعد إليه الكلم الطيب غير محجوب.
# مسألة علم حكمها من الحرمة بضرورة الأديان، فكيف تفتقر إلى دليل، ويقام
~~على المحسوس برهان؟ قالوا إذا لم يكن ردعهم إلا بالمال(¬1)، PageV01P088
~~قلنا هذه دعوى عرية(¬1)عن الاستدلال، في مقابلة الدليل العاصم للمال،
~~والروادع الشرعية أردع على التفصيل والاجمال. قالوا: (هذا من)(¬2)المصالح
~~المرسلة. قلنا: هذا من الغباوة والبله(¬3)، المرسل ما لم يقم دليله على
~~اعتباره وإلغائه(¬4)، وتحريم أكل المال(¬5)ضروري من الدين، لا سبيل إلى
~~انتفائه، مع أن عقوبات الجنايات في الشرع مشهورة، وفي كتب الشرائع مسطورة.
~~أفتزيدون في شرائع ربكم؟ أم تريدون ان تأتوا بها من عندكم؟، أأنتم أعلم أم
~~الله؟، أأنتم أحكم أم ليس الأحكام لسواه؟، أخطأتم بالطول من المصالح
~~والعرض؟، أم تنبئون الله بما لا يعلم ما في السموات والأرض ؟، أتجهلون الله
~~في علمه؟، أم تجورونه في حكمه، ما الفرق بينكم وبين من يبدل الجلد بالقطع؟
~~أو يزيد عليه؟، والقتل بالقطع أو العكس، أو يضيفه إليه؟. أليس هذا من
~~المصالح انما يصير ما زاده مرجوحا، وما زدتموه الراجح. ولو ساغت الزيادة في
~~المشروع لكنتم أولى منه بالنزول إليه والرجوع، لأنه وان أمر بالزيادة، فما
~~خالف في الحق اعتقاده.
PageV01P089
# هذا، وما رأه أردع عن المفاسد مما رأيتم، وأقرب للشريعة عمارمتهم، ms004 لأن
~~العقوبات البدنية في الجنايات كثيرة مشهورة، والمالية جمع على تركها، وعلى
~~القول بها في بعض الأنواع محصورة، والوارد منها متأول على وجوه ظاهرة،
~~والنصوص على تحريم أكل المال بالباطل قطعية متظاهرة. فما لكلمات الله
~~تبديل، وليس لقضاء الله تحويل، وتلاشت علوم العالمين في عمله، والله يحكم
~~لامعقب لحكمه. فقفوا عند أحكام الله ولا تكونوا من الجاهلين، "إن الحكم إلا
~~لله، يقص الحق، وهو خير الفاصلين"(¬1)؟. هل يتعدى الحدود أو يزيد عليها إلا
~~من فقد عقله وحسه؟، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"(¬2). أي عذر لكم إن
~~زدتم على حكم ربكم أو نقصتم؟ ، وأي خلاص؟ وقد سمعتم الله تعالى يقول:
~~"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص"(¬3). أما سمعتم الله يقول في هذه
~~الجنايات: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم
~~الظالمون، وأولئك هم الفاسقون(¬4)؟ هذه أردية من أراد أن يزيد أو ينقص في
~~شريعة ربه، فإن استطعتم، فارتدوها وأنتم هالكون خاسرون. و"تلك حدود الله
~~فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"(¬5).
# وهذه الظلمات التي أوجبت الغرور، ونحن إن شاء الله نتتبعها. بما يشفي
~~الصدور (4=186/أ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# عنوان الكتاب PageV01P090
~~وسميته: بمطالع التمام ونصائح الأنام، ومنجاة الخواص والعوام، في رد القول
~~بإباحة اغرام ذوي الجنايات والإجرام، زيادة على ما شرع الله من الحدود
~~والأحكام(¬1). وإن شئت، قسميه: بالنصائح الجلية في فضائح القول بتحليل
~~الخطيئة. وان شئت : فنصح البريئة في تخطية من حلل الخطية(¬2). وإن شئت: فرد
~~الرأي المضلل في الظلم المحلل(¬3). وان شئت: فالرماح الخطية في دفع القول
~~بتحليل الخطية. وان شئت: العضب الباترة للآراء الخاسرة. وإن شئت فطعان
~~الأسنة لمن خالف الكتاب والسنة(¬4). وإن شئت: فرمى السهام لمن ضلل الحكام.
~~وإن شئت: فالعذب السلسال في تحقيق الحق في منع العقوبة بالمال. وإن شئت:
~~فنصح الخلفاء في التحصن بحصون الوفاء، والاعراض عن مقالات أهل الغلو
~~والجفاء، اتباعا لشريعة ms005 المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلها أسماء وافقت
~~معناها، وطابقت مسماها. والله المسؤول أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم،
~~وسببا للنجاة من طعام الأثيم وغل الجحيم، ولدخول جناة النعيم، فهو البر
~~الرحيم، الجواد الكريم.
# طرح المسألة في مجلس الخليفة أبي فارس PageV01P091
~~قال المفتي المذكور: وقعت المسألة بين يدي الخليفة أمير المؤمنين، الملك
~~الصالح، العدل المجاهد في سبيل الله، أبي فراس عبد العزيز، أيده الله
~~ونصره، وهي ما يعاقب به الجاني ارتكب جرحا أو قطعا أو هروبا بامرأة، أو أخذ
~~مالا بسرقة او خيانة، او بحرابة أو نحو ذلك من التعدي والغضب. وهي مسألة
~~مشهورة بافريقية بالعقوبة بالمال في هذه الجنايات.
PageV01P092
# أقول: إن أراد انها مشهورة الحرمة بين العلماء، يذكرونها في مجالسهم
~~ومذاكراتهم ويأنفون من وقوعها فصحيح، وهو حجة عليه فيما رام من التحليل.
~~وان أراد بانها مشهورة بأنها من الحق والعدل، فبهتان مبين، ولاحجة في
~~السكوت عن التغيير على الحكام لما علم أنه لا ينفع الانكار عليهم، بل وبما
~~صار حرمة الخطايا من ضروريات الشرائع. ومن خفي عليه مدرك الضرورة في ذلك،
~~فعليه باستقراء مواقع الأحكام، فيجد الله تعالى قد حكم بالقصاص. وان أراد
~~أنها مشهورة الوقوع، وشهرة وقوعها بافريقة دليل على تحليلها، فهذا استدلال
~~باطل، وكلام عن الحقيقة حائل. فكم اشتهر بالبلاد من المظالم والمكوس
~~والمنكرات والمحرمات بالإجماع؟. فوقوع الفعل من المكلفين، لايدل على
~~الإباحة والجواز، إلا في حق من ثبتت عصمته، وهذا جلي عن أن يفتقر إلى دليل،
~~لمن له أدنى فهم ودين. لكنه ربما استمر المنكر فخف وقعه على القلوب، فتنوسي
~~انكاره، لاعتياده واعتياد السكوت عنه، فيعتقد البعداء عن الشريعة حقيقته،
~~ويسندون ذلك الوهم إلى أنه لو كان منكرا لما اشتهر، ولو كان منكرا لأنكره
~~علماء العصر، أو لم كان منكرا لأنكره فلان العالم، وفلان الصالح، وفلان
~~المعتقد، وما يلقون البال إلى مانع الانكار، ولا إلى ما للساكتين من
~~الاعذار، وإلى ما يقع لهم من انكار ذلك لي مجالس التعليم والمذاكرة، بل
~~يجازفون (5 = 186 / ب بذلك) ms006 القول مجازفة الجاهلية في قولهم: "إنا وجدنا
~~آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون"(¬1). وقد انتهى الأمر إلى أن صار
~~انكار المنكر اغراء عليه، وتنبيها على المسارعة إليه، للقوة الغضبية، وبعثا
~~للعصبية على تحليله، وتفسيق من قال: يستوي قولهم وتضليله. فكيف لا يسكت
~~الناس عن تغيير المنكر خوف الزيادة؟، وقد صار هذا المشار إليه بالعلم يستدل
~~على التحليل بالشهرة والعادة.
PageV01P093
# وان اراد أنها مشهورة الوقوع، وليس ذلك بدليل على الإباحة، فهو كلام لا
~~يفيد إلا مجرد التلبيس، وإيهام الباطل، وليس هكذا أخذ الله على العلماء،
~~إنه لا يفعل هذا إلا منسلخ من الآيات، مخلد إلى الأرض، أرض الشهوات. وليس
~~يحتمل الكلام من الإقناع غير هذا.
# قال : وقد أسقطها كما أسقط غيرها من المظالم أثابه الله الحسنى
# أقول: هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو صحيح في أن الخطايا مظالم أن
~~ثبتت عليه، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت.
# قال: فلما أسقطها، كثر الضرر وعلا وارتفع، وصار الذي يقتل ويجرح تحت والي
~~الجور، يرشيه ويقع التجاوز عنه.
# أقول: ان أراد أن كثرة سبب الضرر عند إسقاطها، دخول الجاني تحت والي
~~الجور وقبول الرشوة على إسقاط الجنايات، فصحيح. والعلة في كثرة الضرر
~~حينئذ، جور الولاة، وقبول الرشا على الجنايات. وهذا الداء موجود مع إسقاط
~~الخطايا، ومع وجودها أكثر، إذا لم ينه عنها، كان أقل نفرة منها، بل أخذ
~~المال من الجاني يبرد غليلهم، ويشفي غيضهم، فكيف يتنقمون منه لله تعالى بعد
~~ذلك؟ فإذا كوقت الجاني، ومنع الوالي من الجور وقبول الرشا، وأمر بإقامة
~~الحدود، وإنصاف المظلوم، انحسم الداء واستقام الأمر وقل الضرر، كما قال
~~تعالى: "ولكم في القصاص حياة"(¬1)، ولا مبدل لكلمات الله. وقد قالت العرب
~~في جاهليتها: "القتل أنفى للقتل"(¬2)، ولم يقولوا: الدنانير والدراهم أنفى
~~للقتل، ولا قال الله تعالى: ولكم في الدنانير والدراهم حياة.
PageV01P094
# وإذا أراد أن سبب الضرر وعلوه وارتفاعه، هو الإسقاط لذلك الظلم، كما دلت
~~عليه آنفا، ولما مر كلامه، لا جور الولاة وإهمال الحدود، فهذا قول يدفع
~~بعضه بعضا، ms007 ويعقب الإبرام فيه نقضا. فإنه إذا ثبت أن أخذ المال في ذلك ظلم،
~~كما دل عليه سابق كلامه، فإسقاط الظلم واجب في جميع الملل، لا تختلف فيه
~~أمة من الأمم، وذلك معلوم من الأديان بالضرورة، لا يقبل نسخا ولارفعا،
~~ولايجوز أن يكون دينا ولا شرعا، ومنكر ذلك والشاك فيه كافر. فإذا ثبت أنه
~~محرم بإجماع، وكل محرم مأمور بتركه، وكل مأمور بتركه فالأمر به عدل، أن
~~الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل مالا ضرر فيه ولاحيف. وإذا كان ترك عدلا
~~في حكمه تعالى، امتنع أن يحدث منه ضرر، فضلا عن علوه وارتفاعه، لأنه لو حدث
~~منه الضرر العالي المرتفع، لم يكن عدلا، وما ليس بعدل فهو جور، فيلزم أن
~~يكون العدل عند الله جورا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من اعتقد هذا فقد
~~جهل الله في علمه، وجوره في حكمه، وغنما نشأ هذا من اعتقاد أن إسقاط
~~الخطايا هو السبب في كثرة الفساد. إنما السبب في ذلك، هو ترك الحدود
~~بالرشا، وإهمال العباد. هل الخير كله إلا في العدل، وهل الشر كله إلا في
~~الجور؟، وهذا اعتقاد ينزه عنه كل ذي قلب سليم، والله يدعو إلى دار السلام،
~~ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
# قال: فأعاد ذكر المسألة في المجلس المذكور في أوائل من محرم فاتح عام
~~ثمانية وعشرين وثمانمائة، لينظر حسم (6 = 18 /أ) هذا الباب وقطعه، لعظيم
~~مصيبته.
# أقول: مراده بهذا الباب الذي وصفه بعظيم المصيبة، والله أعلم، هو ما أشار
~~إليه من كثرة الضرر وعلوه وارتفاعه عند إسقاط الخطايا.
# قال: منحه الله التوفيق، وهدانا وإياه إلى أقوم طريق : فقال بعض من ينتمي
~~للطلب بسد الباب.
PageV01P095
# أقول: أما القيام لله فواجب، قال الله تعالى: "قل إنما أعظكم بواحدة، أن
~~تقوموا لله مثنى وفرادى"(¬1). وما فعله هذا المنتمي للطلب من سد باب الظلم
~~الذي اعترف به هذا المفتى بأنه ظلم، ودعا لأمير المؤمنين إذ قطعه، فرض الله
~~على جميع من حضر، ومن بلغه ذلك ممن غاب، ونصحه لله تعالى ms008 في نصرة دينه،
~~ولكتابة فيما دل عليه من أحكامه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم في لزوم
~~شريعته، ولأئمة المسلمين في عدم غشهم والتغرير بهم، وتخييل الباطل لهم حقه
~~والجور عدلا، ولعامتهم في حفظ دينهم وحدودهم وأموالهم وأعراضهم، وحملهم على
~~سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحفظ عقائدهم من أن يعتقدوا حلية ما حرم الله.
# فان قلت: من أراد بقوله: بعض من ينتمي للطلب؟
# قلت: الذي سد الباب أولا، وقال لا أصل لها في الشريعة، قاضي الجماعة
~~بالحضرة العلية(¬2)في تاريخ النازلة، ومنزلته في الفقه معلومة، والشيخ أبو
~~عبد الله بن مرزوق(¬3)، ورتبته في التحقيق والعلم معروفة، ومعلق هذا الشرح.
~~ونسأل الله أن يحقق لنا النسبة إلى طلاب العلم العالمين، ويحشرنا مع
~~العلماء الراسخين.
# فان قلت: فكيف قال هذا المفتى: بعض من ينتمي إلى العلم، هل هذا إلا
~~بمنزلة من نقول لصحيح النسب: يا دعي، مع أن قطع النسب الديني أعظم من قطع
~~النسب الظني؟
# أبي الإسلام لا أب لي سواه ... ... إذا افتخروا بقيس أو تميم(¬4) PageV01P096
~~يا عبد نادني عبد زهر ... ... يعرفه السامع والرائي
# لاتدعي بيا عبدها ... ... فإنه أشرف أسمائي(¬1)
# قلت : الغضب غول العقل. وهذا ما نحسبه عند الله ونتركه لوجه الله، ولو لا
~~حماية الشريعة، ما استجزنا مراجعته، ولا اخترنا منازعته. لكن كما قال
~~الحكيم: تخاصم الحق وأفلاطون وكلاهما صديق، والحق أصدق منه.
# ... قال: وتابعه على ذلك بعض من الطلبة، لعدم تظلعهم في العلوم، واستنباط
~~الأحكام من قواعد العلم.
# أقول، وأما متابعة بعضهم على ذلك، فمتابعة الحق أمر واجب، وضربة لازب.
~~وهو قد أقر أن الخطايا ظلم، ودعا لأمير المؤمنين إذ أسقطها، فكيف يذم
~~بالمتابعة على سد بابها؟.
# فإن قلت: ما له يقلل اتباعهم الحق بعد تضلعهم في العلوم، واستنباط
~~الأحكام من قواعد العلم؟ وما الذي فاتهم في هذه المسألة؟.
# قلت: ما فاتهم إلا إقامة الحجج على كتاب الله، وعلى القواطع من سنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، إهمال الوقوف عند حدود الله، والزيادة في الشرائع
~~وتغييرها، بحيث لا يزعهم ms009 عن ذلك وازع. والسلامة من هذا العلم غنيمة المؤمن
~~ورأس ماله، وخير صفات العالم وأحسن خلاله. ولله در قول القائل:
# إذا لم يفدك العلم خيرا ... ... فخير منه أن لو قد جهلت
# وإن ألقاك فهمك في مها و... ... فليتك ثم ليتك ما فهمت
# فإن قلت : ما بال ضاء انقلبت ظاءا؟.
# قلت : لاعتب على المملي في ذلك، وإنما العتب على الكاتب.
# فإن قلت: هلا أثبتها أنت على الصواب
# قلت : إلا حسن أن يحكى الكلام على هينته، مم ينبه على علته.
PageV01P097
# فإن قلت: ما معنى التضلع في العلوم، وكان اللفظ يقتضي عظمة إضلاعه فيها،
~~وما لهذا معنى؟، وإنما العبارة المتداولة الدالة على الامتلاء (7=187/ب) من
~~الشيء، أن يقال: تصلع من كذا لا تضلع فيه.(¬1)
# قلت : هذا مما ينبغي عنه الأعراض، والمسامحة في حق الشيخ.
# فإن قلت : ما معنى استنباطه الأحكام من قواعد العلم، والاحكام تستنبط من
~~أدلتها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، وإنما القواعد آلة
~~للاستنباط.
# قلت : وهذا أيضا مما ينبغي أن ينظر إلى مثله في هذا الكلام.
# فإن قلت: من هؤلاء الطلبة التابعون، الذين لم يتضلعوا في العلم واستنباط
~~الأحكام من قواعد العلم.
# قلت: هم رؤساء العصر وفقهاء الزمان، النازلون من الدهر منزلة الأرواح من
~~الأبدان، والنظر من عين الإنسان. فإن النازلة كانت في محفل مشهود، ومنهل مورود.
# فإن قلت: فهذا إذن غض من نصابهم، وتنقص لجنابهم. على أنه لم نعلم منهم
~~إلا اتباع الحق، والنطق بالصدق، مع أن القضية تشهد بثقوب أفهامهم، ورسوخ
~~أقدامهم.
# قلت: ما من القوم من تؤاخذه بمثل هذا العلم سنه، وتقادم نظره في مسائل
~~الفقه وفنه، وكلهم يوقره توقير الآباء، لولا ما ظهر منه في هذه المسألة من
~~الآباء. ولولا أنها تهدم من أصول الشرائع أصلا كبيرا، فلم يسمع من أحد منهم
~~قليلا ولا كثيرا، ولبقوا كما كانوا تعزيزا وتوقيرا.
# فإن قلت: وتضمن كلامهم أيضا فخرا على غيره بالتضلع في العلوم، واستنباط
~~الأحكام من قواعد العلم.
# قلت: لا شك ولا ارتياب أنه في طلب العلم ms010 شب شارب، ولكن العلوم منح الهية،
~~ومواهب ربانية. وليس في كل أن تأتي على قدر الكبر والاكتساب، فالناس بين
~~مكدود محدود، ومعان مجذود، ومقرب ومطرود. نسأل الله خاتمة السعداء وميتة
~~الشهداء.
# فإن قلت: مابالك لا تالو لمناقبه تصحيحا، وهو يغض من الحاضرين تارة
~~تعريضا وتلويحا، وتارة تنصيص وتصريحا؟، فما حملك على ذلك؟.
PageV01P098
# قلت : قول القائل:
# وإن الذي بيني وبين بني أبي ... ... وبين بني عمي لمختلف جدا
# إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم ... وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
# لولا الاغترار بكلامه في تحليل ما علم تحريمه، ما كنا لنتعرض إليه بوجه،
~~وقد اختلط بالبر عليمه.
# قال: فقلت له على وجه المذاكرة.
# أقول: لو أنصف، بصره الله، لقال: فقلت على وجه الفتوى والإشارة، ولا سيما
~~أنه وقع في غير هذه النسخة من الإملاء، أن أمير المؤمنين استشار في هذه
~~القضية.
# قلت: وما يستشير إلا ليقف على الحق، وجواب المستفتي والمستشير إنما هو
~~الفتوى والإشارة لا المذاكرة. وتبريه من الواقع الذي هو الفتوى، مشعر بأنه
~~بين له ضعف ما فاه من الدعوى. فليت شعري ! ما الذي حمله على أن نبذ بالعراء
~~ما طوقه وحمله؟، فبدأ في المسألة وأعاد، وطول، فما أجدى ولا أفاد، وزاد
~~وأكثر، فما قل منه خير مما كثر، من غير مبالاة فيما جاء به من التناقض، ما
~~اشتمل عليه الكلام من التدافع والتعارض. ثم هو يجيء في استدلاله، إنما هو
~~بمتروك، أو بمنسوخ، أو بمأول، أو بمردود، أو بضعيف، أو بباطل، فيكتم ما
~~أوجب الله من البيان، ويركض فيما لا يعتمد عليه من ذلك ملء العنان. وهيهات،
~~فما لشمس الضحى من خفاء، وما لنور الله من انطفاء، وصولة الحق للباطل
~~دامغة، ولله الحجة البالغة. لايثبت للباطل مع الحق قدم، والدجاج فيه غايته
~~الملامة، وعقابه الندم.
# بناء المسألة على قاعدة المصالح المرسلة والجواب عنه من وجوه
# قال: هذه المسألة ينبغي أن تجري على حكم المصالح المرسلة، وهو الوصف
~~المناسب الذي لم يشهد له الشرع بإهدار ولا باعتبار.
# أقول: هذا الكلام فاسد، ms011 وقول عن سبيل (8=188/أ) الحق حائد، وذلك من وجوه:
PageV01P099
# الأول: أن الكلام مفروض على ما حكاه أول كلامه فيما يعاقب به الجاني إذا
~~ارتكب جرحا، أو قطعا، أو قتلا، أو هروبا بامرأة، أو أخذ مالا بسرقة، أو
~~خيانة، او بحرابة، او نحو ذلك من التعدي والغضب. هذا نصه وعين لفظة. وإذا
~~كان هذا فرض المسائل المسؤول عنها، فأحكامها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة
~~قطعا على وجه من التنصيص، لايحتمل التأويل، وليس إلى تبديله والزيادة عليه،
~~أو النقص منه من سبيل. ومن قواعده التي أشار إلى أن غيره لم يتضلع فيها،
~~وهو وحده تضلع فيها، أنه لا يحل الاجتهاد ولا يصح، بل لا يعقد إلا فيما لم
~~يعلم حكمه من كتاب ولا سنة نصا، ولا من الإجماع. ثم أن المصالح المرسلة، من
~~أغمض طرق الاجتهاد. ثم هي، على القول بدلالتها، من أضعف الأدلة، ولذلك
~~اتفقت الشافعية والحنفية وأكثر الفقهاء على امتناع التمسك بها(¬1).
~~والاجتهاد في العقوبة الرادعة لهذه الجنايات، فضلا عن بنائها على المصالح
~~المرسلة، مع القطع بأحكامها من الكتاب الوسنة، خارج عن المعقول، مخالف
~~لاجماع أهل الفروع والأصول، سيما في مسائل الحدود، لدخول التعبد في
~~مقدارها، والتشديد الوارد في الشريعة في حق من لم يلزم أحكامها في إيراد
~~وإصدارها.
# والدليل على ما قلناه من كتاب الله، قوله تعالى: "وما كان لمومن ولا
~~مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله
~~ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا(¬2). وقد دل على حرمة الاجتهاد فيه، نص الله
~~وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوه:
# الأول : أنه سبحانه جعل ذلك منافيا لوصف الإيمان.
# الثاني : سجل على فاعل ذلك العصيان.
PageV01P100
# الثالث: أنه سبحانه حكم عليه بالضلال المبين، وذلك غاية الخسران.
# وأيضا فقد علمت أن من هذه الجنايات الزنا، وما في الصحيح(¬1)من أن بني
~~اسرائيل قد انزل الله عليهم في التوراة أن يرجم الزاني، فكثر في إشراف بني
~~اسرائيل، فكانوا إذا أخذوا الشريف تركوه، وإذا أخذوا الضعيف أقاموا عليه ms012
~~الحد، ثم رأوا أن ذلك جور، فنظروا بنظر المصالح حكما يعدلون به بين الشريف
~~والمشروف والقوي والضعيف، واصطلحوا على أن يجعلوا ذلك التحميم والجلد،
~~فذمهم الله تعالى، إذ عدلوا إلى الاجتهاد مع وجود النص، بقوله سبحانه:"وكيف
~~يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك
~~بالمومنين"(¬2)مع أن اجتهاد بني اسرائيل في هذه النازلة، أقرب إلى الصحة
~~ممن يرى أن يغرم في مسائل الحدود المال من ثلاثة أوجه:
# الأول: أن حكم المصلحة الذي(¬3)اعتبروه، شهد الشرع بجنسه من العقوبات
~~البدنية، وبنوعه الذي هو الجلد. وحكم المصلحة التي اعتبر هذا الذي يريد أن
~~يجعل المسألة اجتهادية، لم يشهد الشرع بها في حد من الحدود.
# الثاني: أن الردع بالجلد والتحميم أبلغ من الردع بأخذ المال، لأن العلق
~~يفدي بدنه وعرضه بماله، لا ماله ببدنه. ولذلك قيل:
# أصون عرضي بمالي لا أدنسه ... ... لابارك الله بعد العرض في المال
# أحتال للمال أن أردى فأجمعه ... ... وليس للعرض أن أردى محتال
# الثالث: أن اجتهاد بني اسرائيل أفضى بهم إلى نوع من الردع لم ينهوا عنه
~~بالتنصيص، وهو الجلد والتحميم، وأما الذي يريد أن يجتهد ليشرع أخذ المال في
~~الجنايات، فيفضي به الاجتهاد إلى ما علم تحريمه بالضرورة من الشرائع، وهو
~~أكل المال بالباطل.
PageV01P101
# فإن قال: ما قلت بتعطيل الحد الواجب، كما فعله بنو اسرائيل، لأن الحدود إذا
~~وجبت لم يكن غيرها، ولا يحل اغرام المال فيها، بل يجب على من ولاه الله
~~إقامتها. وإنما أقول بذلك فيما لم يجب فيه الحد، لعدم ثبوت ما يجب به. أو
~~قال: إنما نقول بالمال زيادة على الحد المشروع. وقد صرح المملي بهذا،
~~والتزمه في بعض مراجعاته: لابد منه.
# فالجواب: إنه أن أراد ذلك، وجب عليه أن يبين الموضع الذي يريد أن شرع
~~بالمصلحة فيه (9=188/ب) الردع، ولايطلق في موضع التقييد، ولا يعمم في محل
~~التخصيص.
# فان قيل: اعتمد في التقييد على المتعارف المعتاد.
# قلت: هو يعلم وغيره أن المعتاد بذلك غير منضبط، بل الأمر عندنا من يباشر ms013
~~ذلك في ازدياد، لايقال: اعتمد على ما عرف الشريعة من أن تعطيل الحدود غير
~~جائز. قلنا: واقعات الوجود الخارجي لا تتغير بالتعارف من الشريعة، وهو قد
~~أجرى على المصلحة المرسلة العقوبة بالمال المشتهرة بقوله في مفتتح كلامه:
~~مال يعاقب به الجاني، وهي مسألة مشهورة بالعقوبة بالمال(¬1). وفي آخره قال:
~~ينبغي أن يجري على المصالح المرسلة. فما هذا ممن أنصف واتقى، إلا تصريح
~~بالاجتهاد في الأمر الخارجي المعتاد.
# قال: إباحته من المصلحة. ثم هذا ليس بالذي ينجيه، فإن الجهة التي تعلق
~~الذم بها، الاجتهاد في موضع النص، وهذا قدر مشترك، سواء جعل أخذ المال من
~~الجناة زائد على الحد أو بدل، مع أن الزيادة فيها تعد الحدود الله، "ومن
~~يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"(¬2).
# فان قال: أنا لا أقول بإغرام المال إذا ثبت موجب الحد بوجه، وإنما أقول
~~به إذا لم يثبت، وأرجع عما اقتضى ثم ظاهر الكلام، لأن الرجوع إلى الحق خير
~~من التمادي على الباطل.
PageV01P102
# قلنا: وهذا أيضا لا ينجيك، حتى ترجع عن المقالة بأسرها، فان حرمة أكل المال
~~بالباطل معلوم بالأدلة القاطعة من الشريعة، بل بالضرورة الدينية، لم تختلف
~~فيها ملة من الملل، ولا قال بخلاف ذلك أحد من أهل النحل. وقد صرحت أيها
~~المملي في آخر كلامك، أن من أحل ما دل على تحريمه القاطع فقد كفر، ولا
~~تمتري أنت وغيرك في أن من شك في كفر هذا فهو مثله. وما لم يثبت من هذه
~~الجنايات على صاحبه، فأخذ المال فيه أيضا أكل للمال بالباطل، لأن الباطل ما
~~ليس بحق، وكل ما لم يثبت فليس بحق، لأن الحق عبارة عن الثابت باتفاق علماء
~~اللسان والشريعة. فنقول: أن أخذ المال فيما لم يثبت من الجنايات أخذ له بما
~~ليس بحق، وكل أكل للمال بما ليس بحق، فهو أكل للمال بالباطل، وكل أكل للمال
~~بالباطل، فهو محرم قطعا وضرورة، فأخذ المال فيما لم يثبت من الجنايات محرم
~~قطعا وضرورة، وكل من أحل ما هو محرم قطعا وضرورة فقد ms014 كفر. فمن أحل أخذ مال
~~الجاني الذي لم يثبت جنايته فقد كفر. ولذلك حكم الله على بني اسرائيل
~~بالكفر والفسق والظلم، حيث اجتهدوا فيما يعاقبون به الجاني، غير ما شرع
~~الله لهم. وقد بين لك مما سبق، أن اجتهادهم أقرب من اجتهاد من أراد أن يشرع
~~الزجر بالمال. وهذه جزئية ما اشتمل عليه قوله صلى الله علية وسلم: "لتتبعن
~~سنن من قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب
~~لدخلتموه"(¬1). فصل الله على هذا النبي الشريف، الذي لا تنقطع على مدى
~~الدهر معجزاته، ولا تنقضي آياته.
PageV01P103
# فان قلت: فما سر ذلك الضب دون سائر الحيوانات في سياق التحذير والإعلام
~~لنفوذ القضاء في هذا الاتباع، الذي هو غايته راجع لترك المعلوم، والتحيز
~~ونسيان ما أمر الله به في عدم الهداية إلى الطريق المستقيم، والمخادعة عن
~~الحق، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من اتباعه، مع الركاكة والخبث، وتعاطي
~~ما تعافه القلوب، بل العقول السليمة، والبلادة، والبعد عن العلم النافع.
# أما التحيز والنسيان والضلال، إلى آخره، فلأنه يضرب به المثل في ذلك،
~~فيقال: أضل من ضب(¬1)ولذلك يحفر جحره عنه أكمة أو صخرة لئلا يضل إذا خرج
~~لمطعمه. ويقولون: أخدع من ضب(¬2)ومن خداعه، أنه يوادد العقارب، ويهينها في
~~جحره لتلسع المحترش إذا أدخل يده لأخذه.
# قال: وأخدع من ضب إذا جاء حارش أعد له عند الذئابة عقربا(¬3).
# وأما العقوق فيقال: أعق من ضب(¬4)، وذلك أن انثاه تأكل أولادها مع
~~كثرتها، وذلك أنها تبيض (10=189/أ) نحو السبعين في التراب وتتغذاها كل يوم
~~حتى تخرج في نحو أربعين يوما.
# وفي ذلك يقول الشاعر:
# أكلت بنيك أكل الضب حتى ... تركت بنيك ليس لهم عديد(¬5) PageV01P104
~~وأما الخبث وتعاطي ما تعافه النفوس الشريفة، فلأنه يرجع في قيئه كالكلب،
~~ويأكل رجيعه، وفي الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم، لما رأى الضبين
~~"فأجدني أعافه"(¬1)، وفي أبي داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى
~~الضنين المشويين كف فقال خالد: يارسول الله أراك تقذرته"(¬2)الحديث. وروى
~~عنه ms015 أنه صلى الله وسلم من طريق عبد الرحمان بن حسنة: نزلنا أرضا كثيرة
~~الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها، وان القدر لتغلي إذ جاءنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟، فقلنا: ضباب أصبناها، فقال: إن أمة من
~~بني اسرائيل مسخت دواب في الأرض، فأنا أخشى أن يكون هذا منها فلم أكلها ولم
~~أنه عنا(¬3).
# وأما البلادة فإنه يقال أيضا: أبلد من ضب. وهو في الخلق شبيه بالورل
~~والوزع والحرباء وشحمة الأرض.
# وأما البعد عن العلم، فلأنه لا يرد الماء، وهو مثال للعلم والهدي. وتقول
~~العرب: لا أفعله حتى يرد الضب(¬4). ويقولون: قالت السمكة : رد يا ضب، فقال:
~~أصبح قلبي مردا، لا يشتهي أن يردا، الاعراد عردا، وصليانا بردا، وعنكشا
~~ملتبدا(¬5).
PageV01P105
# ولما تعرف العرب من البلادة ما عرفوه، صنع السلمي بالضب ما صنع من قوله: لا
~~أومن بك أو يومن هذا الضب، فأنطلق الله الضب بالإيمان، فكان له صلى الله
~~عليه وسلم من أكبر معجز. روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم وشيخه ابن
~~عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من
~~أصحابه، إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد شيئا وجعله في كمه، فذهب به إلى
~~رحله، ورأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال)(¬1): على من
~~هؤلاء الجماعة؟، قالوا : على هذا الذي يزعم أنه نبي، فأتاه(¬2)فقال: يا
~~محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا
~~لقتلتك، فسررت بذلك الناس أجمعين. فقال عمر: دعني أقتله يا رسول الله، فقال
~~صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا، ثم أقبل
~~الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واللات والعزى لا آمنت بك
~~ان(¬3)يومن هذا الضب، وأخرج الضب من كمه فطرحه بين يدي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال: ان آمن بك آمنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
~~ضب، كلمه الضب بلسان فصيح عربي مبين تفهمه ms016 القوم أجمعين(¬4): لبيك وسعديك
~~يا رسول الله، يا رسول رب العالمين.
PageV01P106
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه،
~~وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه.
~~قال: من أنا يا ضب؟، قال أنت رسول الله رب العالمين وخاتم النبيئين، قد
~~أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله
~~وانك محمد رسول الله حقا، لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك،
~~والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي وولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي
~~وخارجي، وسري وعلانيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي
~~هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقبله الله الا بصلاة،
~~ولا يقبل الصلاة الا بقرآن، قال: فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سورة الحمد، وقل هو الله أحد. فقال: يا رسول الله صلى عليه وسلم،
~~الحمد لله هو لك؟، ما سمعت في (البسيط)(¬1)ولا في الوجيز أحسن من هذا. فقال
~~صلى الله عليه وسلم: هذا كلام رب العالمين وليس بشعر، إذا قرأت قل هو الله
~~أحد فكأنما قرأت ثلث القرآن، وان قرأتها مرتين فكأنما قرأت القرآن كله.
~~فقال الأعرابي: الله يقبل اليسير ويعطي أكثر(¬2)ثم قال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم: ألك مال؟، فقال: ما في بني سليم قاطبة أفقر مني، فقال صلى الله
~~عليه وسلم لأصحابه: أعطوه، فأعطوه حتى أبطروه. فقال عبد الرحمن بن عوف:
~~يارسول الله، إني أعطيه ناقة عشراء تلحق ولاتلحق، أهديت لي يوم تبوك. قال:
~~وصفت ما تعلم، وأصف لك ما يعطيك الله جزاء؟ قال: نعم.
PageV01P107
# قال: لك ناقة من درة جوفاء، قوائمها من زمرد أخضر، وعيناها من زبرجد أخضر،
~~عليها هودج، على الهودج السندس والاستبرق، تمر بك على الصراط كالبرق
~~الخاطف، فخرج الأعرابي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقته ألف
~~أعرابي على ألف دابة بألف رمح سيف، فقال لهم ms017 : أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا
~~الذي يكذب ويزعم انه نبي. فقال الأعرابي: أني اشهد ألا إله الله وأن محمدا
~~رسول، الله، قالوا: صبوت. فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله
~~محمد رسول الله. ثم قالوا : يا رسول الله مرنا بأمرك، فقال: كونوا تحت راية
~~خالد بن الوليد. فلم يومن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم(¬1).
# وسر الحكمة في ذلك التنبيه على منشأ هذه البدعة المشار إليها طول العمر
~~واستمرار الوقت، وذلك أن الضب يضرب به المثل في ذلك، ومن ثم صادق الحيات
~~ولا يراد به أنه غير واقع بحمد الله تعالى، فلم يبق إلا ما دون ذلك من
~~البدع في العقائد الفاسدة والأعمال. نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.
PageV01P108
# فإذا تقرر وجه الشبه في هذه البدعة المتبعة وبين جحر الضب من صعوبته، وعبثه
~~وقدراته، وضيقه، وغير ذلك ولا أضيف مولجا ممن أراد أن يدخل بين الله وبين
~~عباده في أحكامه التي أحكمها، وحدوده التي حدها، ولا أضيق جحرا، ولا أخبث
~~ممن أراد أن يتحكم على الله أو يحكم بمصلحة رآها برأيه مع نهي ربه عنها،
~~ولا أضيق مولجا ممن أراد أن يبدل عقائد عباد الله المؤمنين فيما حرمه رب
~~العالمين.
PageV01P109
# فاللطيفة التي نشير إليها، وفائدة نقل الحديث عليها، وهو أنه لم يبق إلا ما
~~ينتظر من اتباع بني اسرائيل، بل هذا هو الغاية والنهاية. نسأل الله سبحانه
~~النجاة والوقاية. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعل أتباعهم في دخول جحر
~~الضب غاية الاتباع، ولا لما قضى الله من واق، وما عنه من دفاع. غير أنا
~~الآن لسنا في مقام التكفير بإحلال المحرم، وإنما المقصود من هذا بيان قيام
~~القاطع المانع من أخذ المال في جميع وجوه الجنايات، كيفما تصرفت وتنوعت،
~~حتى يتبين أن هذا ليس هو بموضع الاجتهاد البتة، لأنه لا يصح الاجتهاد مع
~~النص. ومن الاجتهاد المعارض للنص، ما حكاه الله عن أكل الربا في قوله:
~~"الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ms018
~~ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا(¬1). فقاسوه عليه، والجامع بينهما
~~ظاهر، وهو أن كل واحد منهما عقد معاوضة عن تراض، وهذا وصف مناسب ملائم أو
~~مؤثر، وقد علق سبحانه به الحلية فقال: "إلا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم"(¬2)، فذمهم تعالى وتوعدهم بقوله: "لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس"220 وعلل ذلك الذم العظيم والعذاب الأليم بقوله: "إنما
~~البيع مثل الربا"220، وبين أن جهة الذم والوعيد الاجتهاد عند وجود النص
~~بقوله: "وأحل الله البيع وحرم الربا"220، يعني قد حرمت الربا، فما لكم
~~تجتهدون وتستنبطون حليته بالاجتهاد بعدما سمعتم تحريمه. فكذلك يقول سبحانه
~~لمن أراد أن يجتهد حتى يستنبط حلية شيء من أخذ المال بالباطل: قد حرمت
~~عليكم أكل المال بالباطل، فكيف يسوغ لكم الاستنباط والاجتهاد لتحللوا ما
~~حرمت عليكم؟.
PageV01P110
# هذا، والقياس دليل عند أكثر الأمة أو كلها، لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم
~~عليه، والاستنباط به عند المعارضة غير ممتنع عند الجميع. والمصالح المرسلة
~~أكثر الأئمة على أنها ليست بدليل، فإذا ذم هؤلاء على المعارضة بالدليل
~~الأقوى، فكيف لمن أراد معارضة النصوص بالذي هو أدنى، فإن قلت: لعل هؤلاء
~~أرادوا الربا جملة، وهذا الذي رأى أن يحلل أخذ المال من الجناة بالمصلحة،
~~إنما أراد أن يشرع بعض الباطل لأكله. وكثير ما بين التعطيل والتخصيص، قلت:
~~الباطل والظلم لا يقبل المشروعية عقلا عند خلق، وشرعا عند الكثير، "وما ربك
~~بظلام للعبيد"(¬1).
# فإن قلت: وهذا بناء على أن ما يؤخذ من الجناة ظلم وباطل، وهذا المملي
~~يمنع من ذلك. قلت: قد أقمنا الدليل القاطع على أنه ظلم وباطل من قبل،
~~والمملي لم يخالف في هذا، بل وافق في أول كلامه وآخره على أنه ظلم وأكل
~~للمال بالباطل، إلا أنه أراد أن يشرعه من باب ارتكاب الضرر الأدنى لرفع
~~الضرر الأعلى بزعمه، وهذا مما تبدع بهذا الجواب، وإلا فالقدر المشترك هو
~~الاجتهاد مع وجود النص، وهو غاية الذم والوعيد حسبما دل عليه التعبير بقوله
~~تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ms019 الربا، وأحل الله البيع وحرم
~~الربا". والواو واو الحال، أي قالوا ذلك في حال أن الله تعالى قد حرم
~~الربا، أي قاسوا في مقابلة النص، وبيان ذلك أن الله قد شرع البيع ونهى عن
~~الربا، كما شرع الحد ونهى عن أكل المال بالباطل.
PageV01P111
# فالذي يريد أن يشرع أكل المال بالمصلحة المرسلة زيادة على الحد، كالذي يريد
~~أن يشرع أكل الربا بالقياس الذي هو أقوى من المصلحة المرسلة قياسا على
~~البيع، فيكون الاجتهاد هنا باطلا لوجود النص ومن الاجتهاد مع النص قصة
~~السجود لآدم. فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وكان ابليس
~~مندرجا في الأمر العام، فأراد أن يخصص ذلك العام بنوع من القياس أو المصالح
~~في زعمه، وهو أول من صنع ذلك، أعني الاجتهاد في مقابلة النص بالقياس الذي
~~دل عليه قوله: "خلقتني من نار وخلقته من طين"(¬1). فإنه رأى جوهر النار
~~لطيفا علويا شفافا نورانيا فاعلا قاهرا، وجوهر الطين كثيفا سفليا مظلما
~~منفعلا مقهورا، فصح عنده أن جوهر النار أشرف. ثم أضاف إلى ذلك مقدمة أخرى،
~~وهي أن المخلوق من الأشرف أشرف، فصح عنده أنه أشرف. ثم رأى أن من الحكمة أن
~~يسجد المشروف للأشرف، لا الأشرف لغيره، فصح عنده أنه أحق بالسجود له من آدم
~~عليه السلام. وأقل الدرجات هي اعتقاده أن لايكون آدم أهلا لأن يسجد له.
~~وهذا المعنى الذي لاحظه من اعتبار صفة الشرف في كونه مسجودا له، اعتبر
~~الشرع نوعه فيما هو سبب السجود، وهو الولاية، إذ كل ما زاد شرفا كان أحق
~~بالولاية من غيره. وهذا أقوى من اعتبار المصلحة في أخذ المال في مسائل
~~الحدود، ومع ذلك ذمه الله ولعنه وطرده حيث اجتهد مع وجود النص، وكان
~~اجتهاده مفضيا إلى إبطال الأمر جملة في حق كل من تعلق به الأمر في زعمه إلى
~~إخراج بعض المأمورين منه. كما أن الذي يجتهد مع وجود النص على تحريم أكل
~~المال بالباطل في تخصيص بعض متعلقات هذا النهي.
PageV01P112
# وأدلة القرآن الكريم على إبطال الاجتهاد ms020 مع وجود النص أكثر من أن تحصى،
~~وفيما أجلبناه من ذلك كفاية لمن كانت بغيته معرفة الحق واتباعه. ويدل أيضا
~~على ما قلناه من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى
~~اليمن قاضيا، معلما القرآن وشرائع الإسلام، وجعل إليه قبض الصدقات من
~~العمال الذين كانوا باليمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه:
~~بم تقضي أو بما تحكم؟ قال: بما في كتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بما في
~~سنة رسول الله، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي(¬1)، فهذا خبر تلقته
~~علماء الأمة بالقبول. واستدل به على ما قلناه من أن الاجتهاد مع وجود النص
~~باطل على ما قاله علماء الأصول(¬2)، وهو صحيح في معناه، صريح في مبناه،
~~فقال المفتي في هذه المسألة وإجرائه إياها على المصالح المرسلة مع وجود
~~أحكامها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
# فإن قلت: ما لمعاذ لم يذكر الإجماع؟
# قلت : لأنه لم ينعقد ما دام الوحي ليس له انقطاع.
# فان قلت: قد عرفنا دليل ذلك من الكتاب والسنة، اعني دليل أنه لايهم
~~الاجتهاد مع وجود النص، فأين الإجماع على ذلك، وأين دليل الإجماع؟
PageV01P113
# قلت: أما الإجماع، فما من علماء الإسلام إلا بين ذلك، واشترطه في الاجتهاد.
~~ولا يفتقر الإجماع إلى الإطلاع على مستند أهله، فإنه حجة شرعية بالدلائل
~~القطعية(¬1)، ولكن لا بأس بذكر شيء تزداد به بصيرة.
# فمن ذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم(¬2)، وهمت الأنصار ببيعة سعد بن
~~عبادة رضي الله عنه، وقال فليؤم منا أمير ومنكم أمير، احتج عليه أبو بكر
~~وعمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"(¬3)،
~~فترك الانصار وغيرهم الاجتهاد ومنازعة قريش في الخلافة، وقد عدها أهل
~~الإجماع في مسائل الإجماع(¬4)، وعليها مضت القرون الأولى، فلا ينقض ذلك
~~خلاف النظام والخوارج، أعني أن الامامة هل تتعين لقريش، كذا في الاكمال
~~وغيره، والا فلا خلاف فيما قلناه من أن الاجتهاد لا يكون الا حيث نهي ولا ms021 إجماع.
PageV01P114
# وأيضا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف عليه المسلمون في الاقدام على
~~أرض الوباء، اذ استشارهم في ذلك، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
~~فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن القدوم عليه فرجعوا
~~كلهم وسقط الخلاف(¬1).
PageV01P115
# وكذلك جميع وقائع الصحابة رضي الله عنهم كلما شرعوا في الاجتهاد فعرفوا
~~النص أقصروا عن النظر، ووقفوا عندما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الخبر.
~~وجاء عن رسول الله صلى اله عليه وسلم "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة،
~~وأعظمهم على أمتي قوم يقيسون كلامه بآرائهم، فضلوا وأضلوا(¬1). حمل الحديث
~~علماء الأصول على من اجتهد بالقياس في معارضة النص، فمن باب أحرى من عارضه
~~بالمصالح المرسلة !
# وفي رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله
~~عنه، وهي التي نقلها عدة من نقلة الأخبار(¬2)، واتخذها الحكام عمدة في
~~الأحكام، إليها يرجعون وعليها ويعولون. ولنقتصر على موضع الحاجة منها، طلبا
~~للاختصار، ورفقا بالطباع التي لاتتحمل الإكثار. قال له فيها رضي الله عنه:
~~"الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم أعرف الأشباه
~~والأمثال، وقس الأمور بعضها ببعض، وأعمد إلى أقربها إلى الحق وأشبهها
~~بالصواب،(¬3)فها هو هذا رضي الله عنه إنما أباح له القياس والاجتهاد عند
~~فقد النظر من الكتاب والسنة، وإذا خرج القياس مع وجود الحكم فيهما، وهو
~~دليل عند أكثر الأمة والأئمة، فكيف بالمصالح المرسلة التي هي بالعكس منه.
PageV01P116
# وروى الأئمة عن ابن شهاب قال: أصاب الناس طاعون بالجابية فقام (14=191/أ)
~~عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: تفرقوا عنه فانه بمنزلة نار، فقام معاذ
~~بن جبل فقال: لقد كنت فينا راشدا ولأنت أضل من حمار أهلك، سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "هو رحمة لهذه الأمة" اللهم فاذكر معاذ وآل معاذ فيمن
~~تذكره بهذه الرحمة(¬1).
PageV01P117
# فها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه قاس الوباء على النار بجامع أن كلا
~~منهما يهلك ms022 أهلاكا، وينتشر فيما حوله لامتوانيا ولابطيئا، ليستنتج حكم
~~الفرار، كما يفر وجوبا من النار. فلما سمع ذلك لم يخرجوا، بل وهكذا فرض
~~الله سبحانه على أهل الإيمان، وجعله من اللوازم التي لا تنفك عن الأديان.
~~وقال تعالى محذرا في ذلك من العصيان، ومتوعدا، ومسجلا بالضلال عليه: "وما
~~كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من
~~أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"(¬1). قال علماء الأصول
~~النص للشافعي: كيفية الاجتهاد إذا رفعت إليه واقعة أن يعرضها على نصوص
~~الكتاب، فان أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على لآحاد، فان اعوزه لم يخضي
~~في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من
~~خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصا حكم به، وان لم يعثر على لفظه من كتب وسنة
~~رسوله صلى الله عليه وسلم نظر في المذاهب، فان وجدها مجمعا عليها اتبع
~~الإجماع، وان لم يجد إجماعا خاص في القياس(¬2). قالوا: وإنما أخر الشافعي
~~الاجماع وهو مقدم في العمل، لأنه لابد أن يتضمن نصا أو يستند إليه، وإذا
~~أعوزه الجميع رجح إلى البراءة الأصلية. هذا نص العلماء، وإذا أعوزه الجميع
~~رجح إلى البراءة الأصلية. هذا نص العلماء.
PageV01P118
# ومملي هذه الفتوى، القائل أن ما يعاقب به الجناة من القاتلين والقاطعين
~~والسراق والزناة، لو وقف عندما جاء في الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة،
~~ورتبه في طريق الاجتهاد الأئمة، لعرض هذه النازلة التي سئل عنها، وهي ما
~~يعاقب به القاتلون والجارحون والمحاربون والسراق والزناة وغيرهم وعلى كتاب
~~الله، لوجد ما يعاقبون به مبينا في كتاب الله، يعرفه الصبيان، وكل من سمع
~~القرآن وعرف الأديان. ولو عرض هذه المسائل على سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، لوجدها على أكمل وجه وأتمه بيانا، ولو عرضها على الإجماع الواجب
~~الاتباع، لوجده أجلى من الشمس، لا يخفى إلا على من ليس له حس. لو عرضها على
~~آخره مرتبة الأدلة، وهي البراءة الأصلية، لتخلص وخلص من هذه ms023 البلية. وعندما
~~يجد ما يعاقب به الجاني على هذا الوجه، فيجب عليه الجواب. ثم ينظر في
~~استبدال هذه الحدود بالمال أو زيادة المال عليها، فيجده أيضا منهيا عنه في
~~الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وتدل عليه البراءة الأصلية. فإن كل نهي أو
~~وعيد أوعذاب متعلقه الظلم وأكل المال بالباطل وصريحات النهي المؤكد تحريمه
~~إلى الغاية القصوى، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الحج الأكبر
~~في حجة الوداع: "أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
~~في شهركم هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت، ثم قال صلى الله
~~عليه وسلم: "اللهم أشهد على ذلك"(¬1).
# والحاصل أن تحريم أكل المال بالباطل والظلم معلوم في الرؤساء بالضرورة،
~~والاستدلال على الضروريات يزيدها غموضا.
PageV01P119
# فإن قلت : إنما وجود ما يعاقب به هؤلاء الجناة في الكتاب والسنة فقطعي،
~~وأما تناول هذه العمومات في تحريم الظلم وأكل المال بالباطل لهذه المسائل
~~فمعلوم، ولاشك في حرمة تبديل الحد الزيادة عليه، ولا في عدم مشروعية شيء من
~~الظلم، لأن الرب سبحانه قدس نفسه عنه، وهو محال عليه، وأن هذه العمومات
~~لاتقبل التخصيص بإغرام الجناة الأموال، ولادليل شرعا يخصص به، لكن هل هناك
~~ما يدل على التنصيص على نفس العقوبة (15= 191/ب) بالمال في هذه الحدود أو
~~في غيرها مما ثبت ولم يثبت، ووصل إلى حد التهمة أو لم يصل؟ فإن مثل هذا
~~أردع للمعائد وأبين عند الغي.
# قلت: نعم، أجمعت الأمة، ودلت دلائل الكتاب والسنة، أن الكفر بعد الإسلام
~~أكبر ما يرتكبه المسلم، وانعقد إجماع الأمة على أن من ارتد لايوخذ ماله،
~~ولايوضع في بيت المال ولا غيره، ولا يزول ملكه عنه، إلى أن يموت بمنيته أو
~~يقتل على ردته. قال ابن المنذر في كتاب الأشراف: "أجمع كل من يحفظ عنه
~~العلم أن المرتد لايزول ملكه عنه لارتداده، وانه إذا راجع الاسلام يرد
~~اليه"(¬1). وإذا كان المرتد لايخرج ملكه عنه بإجماع الأمة، فكيف يحل لأحد
~~أن يقول: أن أخذ المال من العصاة والجناة ينبغي ms024 أن يجري على المصالح
~~المرسلة فيعارض الإجماع، لأنه انعقد الإجماع على أن أكبر الجنايات لا يبيح
~~المال، فكيف بما دون ذلك.
# فإن قلت: لاشك في الأحروية، وانه يلزم من الاجماع على عدم نزع المال في
~~الكفر بالاجماع على ما دونه من باب أحرى. فهل ثم نص معين فيما دون الكفر
~~ليحفظ، والا فقد حصل الاكتفاء وأتيت بالغاية من الشفاء.
# قلت: نعم، أكبر الجنايات بعد الكفر: القتل والحرابة والفساد في الأرض
~~والخروج على أئمة العدل والبغي عليهم.
# فان قلت: فقد نقل غيره الخلاف في مال المرتد، وأنه لا يعود إلبه بعد
~~الوقف، ولو راجع الإسلام.
PageV01P120
# قلت: ان صحت الرواية، فوجهه أن الردة لما كانت تحبط العمل، وتحل عصم
~~الزوجات وترفع الملك عنه، سرى ذلك إلى رفع الملك عن المتمولات، فبطل الملك
~~وبقي ماله ضائعا، فمن ثم جعل في بيت المال، وليس من العقوبة بالمال في شيء،
~~ولا يصح إجراء باب المعاصي عليه بوجه، لأن المعاصي لا تحبط، ولايكفر
~~مرتكبها، ولا ترفع ملكه عن شيء مما يملك، ولا عصمة مملوكاته ومتمولاته البتة.
# وفي كتاب الإجماع لابن القطان(¬1)من المراتب ما نصه: "واتفقوا أن من قاتل
~~الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلما واعتداء على إمام عدل
~~واجب الطاعة صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح، ولا اخذ لهم
~~مالا، وأنه قد فعل في القتل ما يحل"(¬2).
# فهو هذا قد اشترط في حلية القتال أن لايأخذ للبغاة على الإمام العدل
~~الصحيح الامامة، وان كانوا قد اتصفوا بالافساد والمحاربة مالا، لا ممن كانت
~~جنايته أخف من هؤلاء. كيف يصح أن يقال: يؤخذ ماله بالمصالح المرسلة؟ وأي
~~مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وقواطع الأدلة أكبر من هذا؟
# وفي كتاب الإجماع لابن القطان في الفصل المذكور: "واتفقوا على أن لا يحل
~~تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب، ما عدا السلاح والكراع، فانهم
~~اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم، وفي تخميسها وقسمها إذا ظفر
~~بهم"(¬3).
PageV01P121
# فانظر هل اعظم من هذا الذنب ms025 بعد الكفر ذنب. وها هو ذا إجماع المسلمين على
~~أنه لا يؤخذ شيء من أموالهم، ما عدا الكراع والسلاح في زمان الحرب، على
~~اختلاف فيه. فإذا كان هؤلاء لايؤخذ شيء من مالهم بالإجماع، ويختلف في
~~السلاح الذي يحاربون بها، وفي الخيل التي يقاتلون عليها، فكيف يحل لمن خاف
~~مقام ربه أن يعرض أموال المسلمين بدون من هذه الجناية لمن يأخذها بغير حق،
~~ويفتي بالتحليل بالمصلحة، مع مراغمة هذه القواطع الجليلات الجليات. وكيف
~~يدعي العاقل هذا أنه يفلح في العلم والقواعد التي استنبط منها. ويرحم الله
~~إمام العلماء مالك بن أنس في قوله: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم
~~نور يقذفه الله في القلوب(¬1). وقال سبحانه "يهدي الله لنوره من يشاء"(¬2).
~~اللهم اهدنا لنورك بقدرتك، واهد بنا من قسمت له الهداية في سابق علمك،
~~واعذنا مما يكون من العلم عيالا، لا يألو صاحبه خبالا واضلالا (16=192/أ).
# ليس العلوم بكثرة الانقال ... ... والجمع والتكثير والاقوال
# والاخذ بالرأي السقيم ... ... وكل ما ترويه السن الكبير العال
# العلم كشف الشك عند وروده ... ... وإزاحة الالباس والاشكال
# نور به صور الحقائق تنجلي ... ... فيميزها عن باطل ومحال
# فضل الإله ينيله من شاءه ... ... والله اهل الجود والافضال
# ميراث تقوى الله يشهد بالذي ... ... قد قلت ما في سورة الانفال PageV01P122
~~وفي كتاب الاكمال للقاضي أبي الفضل عياض رحمه الله وغيره، واللفظ للاكمال:
~~جمهور العلماء وأئمة الفتوى والامصار أن الغال يعزر بقدر اجتهاد الامام،
~~ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في تحريق
~~رحله. ولم يثبت عندهم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في تحريق رحله،
~~لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم.
# ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الرجل الذي وجد عنده الخرزة
~~والعباءة. وقال قوم، لحديث ابن عمر على تفصيل ذكره. قال الطحاوي: "ولو صح
~~حديث ابن عمر لمحمد على أنه كان إذ كانت العقوبة في الأموال، كما جاء في
~~التضعيف على مانع الزكاة وضالة الابل وسارق التمر. قال ms026 الطحاوي: والعقوبة
~~بالمال منسوخة(¬1)، فهذا أيضا الطحاوي حكى بالنسخ، وتلقته الأئمة الذين
~~نقلوه عنه بالقبول، فكيف يحل لهذا المفتي بعدما اتفق أهل مذهبه وغيرهم علي
~~النسخ. ما قال بالمال في مسائل الحدود أحد من أهل الأديان، وإنما كان على
~~القول به فيما لأحد فيه، وفيما لاوقعت فيه المعصية، إنما هذا إتلاف لمحل
~~المعصية ثم نسخ الإتلاف. وسيأتي تفاصيل تلك الوقائع أن شاء الله تعالى.
PageV01P123
# فان قلت: حاصل ما قدرته وأبديته وأوضحته إذا وقع الاجتهاد في غير محله،
~~وأجرى النظر، والإجراء على المصالح في غير مجراه، وفي ضمن هذا انك سلمت
~~بلوغه رتبة الاجتهاد، وهذا أمر يئس الناس منه منذ زمان، وقد قال العلماء،
~~وهو نص القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله: أن الواصل إلى هذا الطريق، وهو
~~طريق الاجتهاد والحكم به في الشرع قليل، وأقل من القليل بعد الصدر الأول
~~والسلف الصالح والقرون المحمودة الثلاثة. وقد قال الامام المازري: انه
~~انقطع الاجتهاد منذ مئين من السنين، وشهد بانقطاعه العيان(¬1)، وقد سمعت
~~شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة(¬2)الامام يحكي عن أشياخه الاعلام أنه قد
~~انقطع المجتهدون منذ توفي عز الدين بن عبد السلام. أو رأيته، وان فاته
~~الاجتهاد المطلق، فقد وصل إلى رتبة الاجتهاد في المذهب لما نقح منه وحقق.
~~وهذا علم الله رتبة سامية، ودرجة منيفة عالية، لم يصل إليها إلا أهل
~~التحقيق، وناهيك برتبة تلحق بمثل ابن القاسم وأشهب وأبي يوسف ومحمد بن
~~الحسن وابن سريج والامام ابي حامد، فهلا حسمت الباب من هاهنا، فإنه ممن لا
~~يظن به أنه يدعي أنه في رتبة هؤلاء.
# قلت: هذا مما تركناه اختصارا، ولئلا يظن من لايميز رتب العلماء انا قصرنا
~~في ذلك تنقيصا واستقصارا. وما أوردنا من فقد شرط الاجتهاد في المجتهد فيه
~~من أي صنف كان، مجتهدا أو مقلدا.
PageV01P124
# فان قلت: هذه النصوص كافية اتم كفاية، فهل لامامة في كتب مذهبه نص فيما يحق
~~فيه، حتى يكون ممنوعا من الفتيا بغيره؟، ولو كانت؟، فالفرض والتقدير خلافه.
# قلت:لامعنى لفرض الاختلاف ms027 مع وجود الاجماع، ولكن أردت زيادة تنصيص الامام
~~وتخصيص في كتاب السلطان من العتبية من سماع أشهب، أن مالكا رحمه الله سئل
~~هل يجوز انهاب متاع أهل السوق إذا خالفوا ما أمروا به؟، فقال: "لايحل ذنب
~~من الذنوب مال انسان، وان قتل (17=192/أ) نفسا، وأرى أن يضرب من انهب او
~~انتهب"(¬1). فانظر إلى عموم قوله: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان، وإلى
~~الغاية في قوله: وان قتل نفسا، وإلى الحكم بالضرب على من أمر بالنهب وعلى
~~من أطاعه. فهذا أيضا نص يمنعه من تعديه إلى بناء آخر الخطايا على المصالح
~~المرسلة وعلى غيرها، لأن النص المذهبي المقلد بمنزلة النص النبوي للمجتهد
~~المطلق(¬2). وقد نقل أبو الفضل عياض رحمه الله في كتابه المدارك عن بعض
~~المشايخ: أن الإمام لمن التزم تقليد مذهبه كالنبي عليه السلام مع امته، لا
~~تحل مخالفته، قال: وهذا الصحيح في الاعتبار، وبما شرطناه وبسطناه يظهر
~~صوابه لأولى البصائر والابصار(¬3).
PageV01P125
# وفي وثائق ابن فتوح(¬1)وأكثر كتب الأحكام: قال محمد بن عمر يعني ابن
~~الفخار(¬2): لانعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر
~~وحده(¬3)وتلقاه الائمة بالقبول.
# قلت: ولابد من تقييد أن كان كفرا بعد إسلام، يكون قتل على ردته أو مات،
~~وأما مادام حيا فلا، كما تقدم فيه من الإجماع على أن الردة لاترفع ملك
~~المال إلا بالشرط المذكور. وهذا المنقول عن ابن الفخار انما سببه انه سمع
~~قول غيره(¬4)ممن دعاه خصمه فألد حتى أحوجه إلى غرم أجرة العون، فقال: اللدد
~~والمطل ذنب، والذنوب والمعاصي لا تحل مال العاصي. وإنما قال غيره: أنه يؤدي
~~أجرة العون لكونه تسبب في غرم خصمه، وأما لكونه أذنب بالمطل واللدد عن
~~القاضي فلم يقل به أحد.
PageV01P126
# وفي كتاب الأحكام لابن العربي رحمه الله: لا عقوبة في المال، ولكن يؤدب
~~لجنايته بالاجماع، قاله في سورة آل عمران وسورة الانفال(¬1). من أحكامه
~~أيضا: العقوبة بالمال لاتجوز بحال.
# وفي كتاب النهاية والتمام أن ما ورد من العقوبات في الأموال منسوخ
~~كله(¬2).
# وفي جامع البيان لابن رشد ms028 أيضا: لا يحل مال أحد بذنب من الذنوب وأن قتل.
~~وفيه: أن العقوبة في الأموال أمر كان في أول الإسلام. من ذلك قوله صلى الله
~~عليه وسلم في مانع الزكاة: أنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، ثم
~~نسخ ذلك وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان(¬3). وفيه: قد قال صلى الله
~~عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(¬4)، استدلال على نفي
~~العقوبة في المال.
# وفي كتاب السلطان من البيان أيضا أن كل ما ورد من العقوبات في الاموال
~~منسوخ كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب. وقد قال في موضع آخر، وأظنه في
~~الحدود: أن ذلك كله كان في أول الإسلام، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه ثم انعقد الاجماع بان ذلك لا يجب(¬5).
PageV01P127
# وفي الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر: خرج قاسم بن أصبغ، أن عمر بلغه أن
~~امراة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليها ففرق بينهما وقال:
~~لاينكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فلما بلغ
~~عليا قال يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال، إذا جهلا
~~فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟، قال لها
~~الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولاجلد عليهما، وتكمل عدتها من
~~الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء الله.
~~فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فخطب الناس فقال: "يا أيها الناس، ردوا
~~الجهالات إلى السنة"
# وروى الثوري أن عمر جعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان(¬1).
# قلت: وإلى نحو من هذا، والله أعلم، أشار القاضي ابن لاشد أنه حكم أولا،
~~ثم انعقد الاجماع بأن ذلك لا يجب. وكذلك في طرح عمر اللبن المغشوش، ولذلك
~~انكره مالك(¬2).
# وفي سماع أشهب وابن نافع أيضا من كتاب الحدود: وسئل مالك: أيحرق بيت
~~الخمار الذي يوجد فيه الخمر يبيعها؟، قال: لا قال القاضي ابن رشد رحمه
~~الله: هذا صحيح (18-193/أ) على ms029 المعلوم من مذهبه أنه لايرى العقوبات على
~~الجرائم في الأموال، وانما يراها في الابدان(¬3). وقال في سماع أشهب في
~~كتاب السلطان: لايحل ذنب من الذنوب مال أحد من الناس ولو قتل نفسا، وذكر
~~أنه كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أنه لايجب، وعادت
~~العقوبات على الجرائم في الأبدان لا في الأموال(¬4).
PageV01P128
# فان قلت: هذا الذي حكاه القاضي ابن رشد من الإجماع انما يدل على نسخ
~~الوجوب، فترجع المسألة إلى الخلاف، هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟،
~~والأكثر على بقائه.
# قلت: ليس المراد ما فهمته، وإنما أرشدك إلى صحة ما نقله من الإجماع، لأنه
~~لم يقل أحد بوجوب العقوبة في المال، وليس من العقوبات والزواجر ما هو في
~~حكم الاباحة، فالعقوبات كلها واجبة، الا أن منها ما يصح العفو عنه مما يرجع
~~إلى حقوق المخلوق، ومنها ما ورد الشرع بالتحايد عنه أو بالتخفيف فيه
~~بالنسبة إلى غيره، وتحقيق ذلك يرجع إلى أن القدر الذي أمر الشارع بالتخفيف
~~فيه والتجاوز عنه لم يجب في موضع الأمر بالتجاوز، وأيضا فلا يلزم من بقاء
~~الجواز في غير هذا بقاؤه في هذه، أنه إذا نسخ الوجوب رجع أخذ المال إلى
~~أصله المشروع، وأصله المعلوم المقطوع به، حرمة أخذه بغير حق. ولذلك اتبعه
~~ابن رشد رحمه الله في بعض المواضع التي نقل فيها هذا الاجماع على هذه
~~الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب
~~نفس(¬1)، احترازا من هذا الوهم العارض.
# وأيضا، فإن ما سبق ذكره من الاجماعات ليس فيها تقييد بنسخ الوجوب، فكانما
~~صورة الكلام، لو كانت العقوبة في المال صحيحة كانت واجبة، لكنها لا تجب
~~اجماعا فليست بصحيحة. وبرهانه أن الأصل تحريم مال الغير الا عن رضى منه.
PageV01P129
# وأيضا فنقول: كل مال مأخوذ كرها فلا يصح أخذه من صاحبه، إلا أن يكون الأخذ
~~واجبا، كالزكاة من مانعها، والدين مما هو في ذمته، وقيم المتلفات من الغصاب
~~والمعتدين، وليس في الشريعة إكراه على جائز على أخذ ms030 المال، فلا يجب الإكراه
~~أبدا، إلا فيما كان فيه واجبا حقا. وهذا الإكراه لم يقل به أحد من الأئمة
~~بوجه، فوجب أن يكون باطلا، لان اللزم المساوي له الوجوب، ويلزم من نفي
~~اللزم المساوي نفي مساويه. وإنما أوردنا هذا السؤال والجواب، لان هذا
~~المفتي أراد أن يضعف هذا الاجماع بما يخيل في السؤال، وهيهات !فلا تبطل
~~الحقيقة بالخيال.
# وكذلك قال: أن هذا بناء على أن الاجماع يكون ناسخا، والاجماع لاينسخ
~~ولاينسخ به(¬1). وهذا الكلام هنا في غاية العجب، فإنه قال في حكاية
~~الاجماع: انعقد الاجماع على النسخ أو على أنه لايجب، وإنما يعني انها
~~منسوخة عند جميع العلماء، لا أن الاجماع ناسخ. نعم، إجماع العلماء تضمن
~~ناسخا، لانهم لايجمعون إلا عن دليل. وإلى متى تمن النفس على أن هذه المسائل
~~المسؤول عنها لا يحل لمجتهد كهذا فضلا عمن لم يصل إلى درجة الاجتهاد أن
~~يستدل، ولا أن يستنبط حكما فيها، لوجود أحكام الله ورسوله فيها نفيا
~~وإثباتا.
# فان قلت: وقد سبق من كلامه أن الاجتهاد في مثل هذا غير معقول بما معناه.
# قلت: الاجتهاد عبارة عن بذل من له أهلية الاجتهاد جهده، وإفراغه وسعه في
~~طلب الحكم الشرعي(¬2). فإذا كان الحكم حاصلا، فكيف يطلب ما هو حاصل؟
PageV01P130
# الوجه الثاني: ما يدل على فساد قوله: تجري هذه المسائل على المصالح
~~المرسلة، وهو أنه قد سبق منه، ويأتي التصريح بأن هذه الخطايا ظلم، ودعا
~~لأمير المؤمنين أيده الله اذ أسقطه، والظلم لا مصلحة فيه اجماعا، فكيف يصح
~~مخرجه على المصالح. هذا قياس معكوس، وعلى أم رأسه منكوس، ولا عجب من أمر
~~الله، ولا من نفوذ قدره وقضائه (19=193/ب).
# الوجه الثالث: أنه قد سبق من كلامه أن سبب كثرة الفساد جور الولاة، وأخذ
~~الرشا، والتغافل عن حدود الله وحقوق العباد، ومن أراد الخلاص من ضرر
~~التبعات، أن ينظر إلى علته وأصل الداء ويستفرغه، فإذا هو ذاهب. فالواجب على
~~مقتضى العقل والحكمة، وما لزم العباد من اتباع الكتاب والسنة، وما وجب من
~~النصح لله ms031 ورسوله ولائمة المسلمين ولسائر الأمة، أن يشير أو يفتي بتولية
~~الثقات، ويأخذ عليهم موليهم العهد بإقامة الحدود وتخليص الحقوق، وإنصاف
~~المظلوم من الظالم، والمنع من قبول الرشا وتفقدهم، فمن استقام على الطريقة
~~أكرمه وشرفه، ومن اعوج وكان مرجو التقويم، قومه، ومن اعقل حماره ولم ينفع
~~فيه دواء، أخذ فيه بما أشبه من عقوبة مثله وابرأه وعزله. وقد جاء في الحديث
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن من الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتشي
~~والرائش"(¬1).
# ومن ظهر له فساد في عمالته، دل على ضعفه أو خيانته، وهو لاخير في ولايته،
~~قال الله في كتابه المبين "إن خير من استأجرت القوي الأمين"(¬2).
# هذا هو السبيل إلى حسم الفساد وقطع العناد، وإصلاح البلاد والعباد. وأما
~~فتح باب الأعواض في الجنايات، فوسيلة إلى قضاء الاغراض والخيانات، إذ هو
~~أصل الادء. والعالم بمنزلة الطبيب، والطبيب من دبر إزالة الداء ونقصانه، لا
~~زيادته وطغيانه.
PageV01P131
# دع الملام فإن اللوم إغراء ... وداوني بالتي كانت هي الداء(¬1)
# نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يلهمنا إلى فيه الصلاح والرشاد.
# "ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل"(¬2).
# رب كلمة يقال لصاحبها دعني.
# المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم(¬3).
# قال صلى الله عليه وسلم: "الدين نصيحة" قيل: لمن يا رسول الله، قال: لله
~~ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"(¬4).
# ليس من النصيحة الغرور، وعدم التنبيه على مواقع الشرور. وليس من النصيحة
~~لعامة المسلمين أن يحلل أموالهم، إلا بحق واضح مبين. وليس من النصيحة اضلال
~~الحكام، ولا إباحة أخذ الأموال في الاحكام.
# "لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبيس ما
~~كانوا يصنعون"(¬5).
# وهذا ذم الله لمن ترك من الربانيين والاحبار النهي عن قول الاثم وأكل
~~السحت، فكيف يكون ذمه لمن زاد على ذلك، ولم يكتف بالسكوت، أمر بقول الاثم،
~~والافتراء على الله بالتصريح بحلية ما حرمه، وبأكل السحت من أخذ الأموال في
~~الذنوب؟، فقياس على الاغترار، وبقاء على شفا جرف هار.
# "فويل للذين يكتبون ms032 الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به
~~ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون"(¬6).
PageV01P132
# "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في
~~الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
~~فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم"(¬1).
# "واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه فنبذوه
~~وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبيس ما يشترون"(¬2).
# "من سئل من علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"(¬3).
# "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه،
~~فاحكم بينهم بما أنزل الله"(¬4).
# "يا داود أنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
~~الهوى فيضلك عن سبيل الله"(¬5).
# إذا جعلت أرزاق الولاة في الخطايا والمغارم، أحبوا كثرة وقوع الناس في
~~المآثم، لأنها منابة أرزاقهم، فهم يلحظونها بألحاظهم. ومن أحب كثرة الفساد
~~والعصيان، فهو في الحقيقة شيطان، وان كان في صورة إنسان. "من دعا إلى هدي
~~كان له من الأجر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئان من دعا إلى ظلال
~~كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم
~~شيئا"(20=194/أ)(¬6).
# "أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت،
~~يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط
~~الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه يوم يلقاه"(¬7).
PageV01P133
# هذه الكلمة باتفاق أهل التحقيق، ومن شهد له بالنظر الصائب الدقيق، ممن
~~تعاطى تفسير الحديث في القديم والحديث، هي الكلمة عند الأمير تنقله من
~~الجور إلى العدل، وتحضه عليه، أو من العدل إلى الجور أو تميله إليه(¬1).
# كان الشافعي رحمه الله إذا سئل سكت، فسئل عن سكوته قال: حتى أنظر إلى
~~السلامة في السكوت أو في الجواب، "رحم الله عبدا قال خيرا أو صمت"(¬2)، رحم
~~الله عبدا تكلم فغنم، او سكت ms033 فسلم"(¬3)، "لاخير في كثير من نجواهم إلا من
~~أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" الآية(¬4).
# فان قلت: المراد بكون هذه الغرامات مصلحة، أن أخذ المال معنى مناسب للزجر
~~عن المفاسد، لأن أخذه شاق على النفوس، وما كان زاجرا انبغى أن يكون مشروعا.
PageV01P134
# قلت: فنعود معك إلى جميع الوجوه السالفة فنزيدك هنا بيانا، وهو أن غرم
~~المال لاينهض زاجرا عن الشهوات والأهواء الغالبة، إذ مخالفة الهوى أصعب شيء
~~على المرء، ألا ترى من عرضت له شهوة الانتقام من عدوه ينفق عليه الأموال،
~~وستسهل في طلبه المشقات والأهوال، وقد لا يظفر به، ثم لا يزعه ذلك من
~~معاودة الطلب والجد في قضاء الأرب. وهذا مما يدل على أن شهوة الانتقام
~~ولذته، تفوق لذة المال ومحبته، وكذلك من غلبت عليه شهوة فرجه، لايبالي بما
~~أخرج في الوصول إليها من مال، ولا ما آل إليه أمره من الافتقار والإقلال.
~~فعن الشهوة الأولى يتولد القطع والجرح والقتل والقذف، وعن الثانية تتولد
~~الفواحش، وكل شهوة تمكنت وعلاقة استحكمت، سهل على صاحبها بذل المال
~~لتحصيلها. ولذلك يجري على ألسنة الناس: الأموال تحتاج إما للأمراض وإما
~~للأغراض(¬1). والاموال مبلغة النفوس إلى الهوى. والمعاصي للقلوب علل
~~وأدواء، ومن شرط الدافع أن يكون أقهر وأقوى. فكيف شرع الداء لإزالته
~~ونقصانه، وهو لا يألو في زيادته وطغيانه؟. وإذا صار غرم المال لأهل
~~الولايات في الفواحش والجنايات معنى صحيحا مؤثرا لتحصيل الأغراض والشهوات،
~~فكيف يستجير العاقل أن يشرعه عالم الخفيات، والذي أحاط بما تغيب الأرض
~~والسماوات. جلت أحكام العليم الخبير أن يكون فيها نقص في الحكمة، أو يصحبها تقصير.
# ما قلنا لك هذا إلا ليتأيد لك المنقول بالمعقول، ولتعلم أنا لحكمة ما قال
~~الله والرسول، ولينزاح عنك الالباس، ويذهب ما رام من الوسواس. وإلا فقد
~~علمت أن من علم الله ورسوله فرفض أمرا وأخذ يبحث برأيه، فقد أتى أمرا إمرا،
~~وجاء منكرا أنكرا.
PageV01P135
# قال إمام الحرمين رحمه الله: ثم الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي
~~لايخالف أصلا من أصول الشريعة(¬1). ms034 وقد علمت مما سبق أن هذا الاستدلال
~~مخالف لنصوصها القطعية المتواترة، وأدلتها الجلية الظاهرة، وإجماعاتها
~~الصحيحة المتواترة، زيادة على مخالفة أصولها، وما يلزم من اعتبار هذه
~~المصلحة من غروب شمس الشريعة وأفولها. ولقد اعترض في الحصول على من أفتى
~~الملك في كفارة الفطر في رمضان بالصوم، وعلل ذلك بأنه لو أفتاه بغيره لما
~~شق عليه الإطعام والعتق في الفطر، فإنه قد خالف النص، وأوهم الملك إذا عرف
~~ذلك أن ما يفتي به العلماء تحريف من جهتهم، فلا تحصل الثقة بأقوالهم(¬2).
PageV01P136
# ومن المعلوم ما عليه حكام الزمان من أخذ المال من العصاة وإعطائهم الامان.
~~ولقد سمعت (21=194/ب) أمير المؤمنين أيده الله يحكي أنهم مروا بشيخ معه
~~ماشية كثيرة فسألوه، فقال: والله مالي بها من حاجة، إلا أن لي أولادا
~~يفعلون ويصنعون، فأنا في نماء هذه الماشية لنؤدي عنهم من الخطايا مابه
~~يطلبون.
# الوجه الرابع:(¬1)نص شهاب الدين القرافي، وهي قاعدة أصولية، أن مالكا
~~رحمه الله اشترط في الاخذ بالمصلحة أهلية الاجتهاد، ليكون الناظر مكتفيا
~~بأخلاق الشريعة فينبو طبعه وعقله عما يخالفها(¬2). بخلاف العالم
~~بالسياسيات، إذا لم يكن كذلك، فإنه يهجم على مخالفة أصل الشريعة من غير
~~شعور. ورتبة الاجتهاد ما في أشياخه وأشياخ أشياخه من يدعيها، وشروطها
~~مفقودة منه قطعا.
# سلمنا جدلا أن المسألة اجتهادية، وان المتكلم فيها عن أهل الاجتهاد،
~~قوله: مصلحة مرسلة باطل، لأن المرسل ما لم يشهد الشرع بإلغائه. والمرسل عند
~~ابن الحاجب ما لم يعتبره الشرع ثم منه غريب وملغى، وكلاهما مردود
~~باتفاق(¬3)والغريب هو ما لم يعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم، فان اعتبر كان
~~ملائما، كحرمة قليل الخمر بكثيره، لعلة أن قليله يدعو إلى كثيره.
# وهذا وان لم يكن جنسه القريب، فقد اعتبر في تحريم الخلوة بالأجنبية، لأنه
~~داعية اليه. لهذا اتفق الجمهور على المقيس بدليل، وهو مذهب أبي حنيفة
~~والشافعي، وذكر عن مالك(¬4)وانكره أصحاب مالك عنه، والمختار رده من
~~الشيرازي(¬5).
# والشرع زاد على الإلغاء في هذا الموضع بان رحم أخذ المال بالباطل، حتى
~~على وجه الأخذ ms035 بالعقوبة. ولا معنى للإطالة في هذا، وقد سبق ما يكفي. فان
~~النهي والتحريم منصوص ومجمع عليه، قد تقدم كثير منه فراجعه.
PageV01P137
# سلمنا جدلا أنه مرسل، فالمرسل الصحيح أنه لا يستند الحكم إليه، قال الآمدي:
~~اتفقت الحنفية والشافعية وغيرهم على لغو المصالح المرسلة، وهو الحق. وعن
~~مالك أنه قال به، وأنكر أصحابه أن يكون قاله. ولعله ان صح عنه، إنما قاله
~~في المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، كتتريس الكفار بجمع من المسلمين،
~~بحيث لو تركنا فعلهم، غلب الكفار واستأصلوا المسلمين، وان قتلنا الترس
~~استأصلناهم، وهو موجب لقتل مسلم لا حرمة له(¬1)، وهذا لم يصدر من الشرع فيه
~~اعتبار ولا إهدار(¬2).
# قلت: وقد تقدم أنه هذه الصورة لا تكون إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم:"دعوت الله أن لايسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم،
~~فأعطيناها"(¬3).
# القول بجواز قتل الثلث لمصلحة الثلثين والجواب عنه من عدة وجوه.
# قوله : لما قيل لا بأس بإفساد الثلث لإصلاح الثلثين
# أقول : هذا كلام باطل
# قال : هذا كلام العامة أو كلام شرعي
# أقول: قال المحكي شارح كلام الحاكي
# قلت له: هذه كلمة عامية، أو قالها أحد العلماء. فما أبدى حينئذ جوابا،
~~ولا أدار خاطبا.
# وزدته أن قلت له: أن من الناس من ينقل عن الامام المهدي بعض الوقائع،
~~ويليق هذا به، ولا ينبغي أن يصحح عنه لعلو شأنه.
# قال: لقلة نظره في العلوم الشرعية.
# أقول: لا تقبل دعوى الخصوم، لاسيما عند هيجان الحمية.
# قال: وما علم المسكين أنه من قول مالك، وجرة عليه عمله.
# أقول: بل علمت أنه ليس من قوله ولاجرى عليه عمله، بل قال بخلافه وجرى
~~عليه عمله. ولا أنفر من مسكين، فنسأل الله أن يحييني ويميتني ويحشرني فيهم
~~وعلى صحبتهم.
# قال: في مسائل كثيرة
# أقول:تأمل ما جاء به فيه شيء من القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين.
# قال: في مسائل أذكرها PageV01P138
~~أقول: لم يف من هذا الوعد بشيء.
# قال: ففي شرح المعالم لابن التلمساني(¬1)قال: مما اختلف في العمل به،
~~المصالح المرسلة، والمعني ms036 به لكل وصف مناسب لم يلف للشرع ما يدل عليه
~~اعتبارا(22=195/أ) وإهدارا، ولا بطريق تأثير ولا بطريق ملاءمة، فالبقلاني
~~والاكثرون على منعه، واعتمده قوم ويعزى إلى مالك. ونسبه الامام إلى أنه
~~استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح تلثيها(¬2).
# أقول: زاد الباء في: بإهداره، فأفسد تركيبه. وهذه حجة على إثبات هذا
~~القول لمالك لاغير. فانظر بين دعواه: وما علم المسكين انه من قول مالك وجرى
~~عليه عمله، واقتصاره على هذا النص فقط، وهو كلام باطل من وجوه:
# الأول: أن الدعوى أن مالكا قال: لابأس بافساد الثلث في إصلاح الثلثين
~~مطلقا، والذي نقل من كلام ابن التلمساني حاكيا عن الامام، انما هو ثلث
~~الأمة وثلثها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وهذا لو صح عن مالك، فبين
~~العبارتين فرق كبير.
PageV01P139
# المسألة التي ألزمه الامام أو نقلها عنه، لاتقرر الا في مثل ماقاله الامام
~~الغزالي رحمه الله أن المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامة، كما إذا لم يبق
~~من المسلمين إلا طائفة واحدة وتترس العدو بمسلمين، وعلمنا انا ان لم نقتل
~~الترس قتلونا وقتلوه قطعنا بذلك، فلا يبعد أن يقول قال هذا: ومعنى أنها
~~ضرورية، أي لاتكميلية ولاحاجية، فان المؤمن أجل الضروريات من المصالح.
~~ومعنى أنها قطعية، أي لاشك في قتلهم الترس وقتلنا. ومعنى انها عامة، أنه
~~يخشى منها على جميع المسلمين(¬1). وقد قال بعض المتأخرين من المالكية أنه
~~لا ينبغي مخالفته في هذه، مع أن هذا انما يذكر على سبيل الفرض، والا فالأمة
~~أن شاء الله مأمونة منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوت الله أن
~~يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها"(¬2).
# الثاني: إن هذا الذي زعمه الامام لم ينقله أحد من أصحاب مالك عنه، ولا هو
~~في مسألة، وهذا مما يدل على بطلانه.
# الثالث: إنه ما أخبر عنه رواه، لعله(¬3)انما ألزمه ذلك.
# الرابع: أن هذا مما تتوفر الدعاوي على نقله، فلا يقبل فيه الواحد، ولو
~~كان ممن لقي مالكا وأخذ عنه، فكيف وبينه وبينه أعصار.
# الخامس: إن ms037 مذاهب الأئمة لامعول على ما وجد منها في كتب المخالفين لهم.
PageV01P140
# السادس: إن هذا الناقل الذي انفرد بنقله عن مالك، وهو إمام الحرمين لعله
~~انما نقلها عن مالك على الصورة التي حكينا لا على الصورة التي أداها المفتي
~~الاعلى أنها زلة. وهذا نصه في كتاب البرهان، قال: إن مالكا زل في نظره. كان
~~أثر زلله تجويز قتل ثلث الأمة(¬1). وزلات العلماء لاينبغي أن تعد لهم
~~مذهبا. وهذا الذي حملنا على أنكار هذا عليك.
# السابع: أن إمام الحرمين رد هذه الزلة بالقطع بتحرز الأولين عن أراقة
~~محجمة من دم من غير سبب متأصل في الشريعة.
PageV01P141
# الثامن: إن إمام الحرمين اضطرب في نقله. وهذا نصه في البرهان، قال: إذا
~~وجدنا أصلا واستنبطنا منه معنى مناسبا لحكم، فيكفي، والحالة هذه(¬1)فيه أن
~~لا يناقضه أصل من أصول الشريعة. فيكفي في الضبط فيه استناده إلى اصل متفق
~~على الحكم فيه. ومرجوعنا في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مسترسلين(¬2)في استنباط المصالح من أصول الشريعة، ثم ترقى كلامه إلى أن
~~قال: ولايجوز التعلق به في كل مصلحة عندنا، ولم يرد ذلك أحد من العلماء،
~~ومن ظن ذلك بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ، فإنه قد اتخذ اقضية الصحابة وشبه
~~بها مأخذ الوقائع(¬3). فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهم، فإذا لم ير
~~الاسترسال في المصالح، وهذا كبنائه قواعد على سيرة عمر رضي الله عنه في
~~أخذه شطر مال خالد وعمرو، وقدر ذلك تأديبا له. وهذا زلل، فإنه لا يمتنع أنه
~~رآهما أنهما (آخذان)(¬4). من مال الله تعالى ما لا يستحقان أخذه على ظن
~~وحسبان، فكان يراعي طبقات الرعية بالعين الكالئة، فاللائق بشهامته وإيالته،
~~أن نظره الثاقب كان بالمرصاد، وكانوا مولين(¬5)على مال الله، فمتى أمكن
~~ذلك، وهو الظاهر، فحمله على التأديب لاوجه له، ولو صح عنه أنه أخذ مال رجل
~~غير متصرف في مال الله لكان يظهر (23=195/ب) ما تخيله مالك.
# وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من أصوله بها، فإنه لايراه استحداث أمر،
~~وهو ms038 عند الباحثين ينعطف على أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة.
PageV01P142
# فخرج من ذلك أن مالكا رضي الله عنه ضم وقائع الصحابة إلى الأمور الظاهرة في
~~الشريعة، ولم يظن بهم افتتاح أمر من تلقاء أنفسهم، ولكنه قال: الأخبار
~~محمولة على ما ينقل صريحا، وعلى ما فهم ضمنا، فأنا لا نظن بأئمة الصحابة
~~استقلالهم بأنفسهم في تأسيس الأصول. فهذا بيان مذهبه.
# ثم قال: فالاستدلال المقبول هو الذي(¬1)لا يخالف أصلا من أصول الشريعةن
~~كما ذكرنا في المعنى المستنبط من الأصول.
# ثم قال: كل معنى يلزم من طرده ما لم يكن مثله في الزمان الأطول، دل على
~~خروج المعنى عن كونه معتبرا(¬2).
# فانظر هذا الامام الذي نقل هذه المقالة عن مالك لم ينقلها على الوجه الذي
~~نقله المملي، الا من نقلها عنه، ثم اعترف أنها زلة، ولم ينقلها أحد من
~~علماء المذهب، ولا كثر عند المخالفين(¬3). ثم إنه في هذا الكلام الذي
~~سردناه عنه اشترط فيما يعتبر من الأوصاف أن لايناقض مقتضاه أصلا من أصول
~~الشريعة، وكذلك قوله: ولايجوز التعلق بكل مصلحة، ومن ظن ذلك بمالك فقد
~~أخطأ. ثم قال: إن مالكا انما بنى مأخذه على أقوال الصحابة، وأنه لم يسترسل
~~في المصالح، وصدق فيما قال، فانه لم يقل برأيه إلا في نوازل قليلة بالنسبة
~~إلى ما أخذ عن السلف. والظاهر من حاله انما كان يختار في فتاويهم.
PageV01P143
# وهذا الذي أراد أن يجتهد مع فقد شرط الاجتهاد، وشرط عمله كما سبق، أضاف إلى
~~ذلك، أن استدل بالمصلحة استدلالا أخرجه إلى مخالفة أصول الشريعة، وقد تقدم
~~أن ما أخرج إلى خلاف الأصول فهو باطل، ثم نسبه هذا إلى مالك خطأ بنص
~~الامام.
# ثم هذا الاجتهاد أخرج إلى شيء لم يقل به أحد، ولم يوجد مثله على تطاول
~~الاعصار، ولم يوجد في أقوال الصحابة. ومالك على ما قاله الامام، انما جاء
~~بما جاء منها اتباعا لأقوالهم رضي الله عنهم، وهذا الاستدلال مخالف لأقوال
~~الصحابة ومن بعدهم هذه النوازل من الجراح، والقتل، والزنا، والحرابة،
~~والغضب، ومافيه من الكتاب ms039 والسنة حدا وعقوبة من مبدأ الإسلام إلى اليوم
~~ثمانمائة سنة وثمان وعشرون(¬1)سنة ونيف، فلم يسمع بهذا القول مع تكرر هذه
~~الوقائع.
# فهذه فتوى بديعة، خارجة خروجا كليا عن النصوص والاجماع والاصول من
~~الشريعة، هذا امام الحرمين في كتبه، والفخر بن الطيب في محصوله وغيرهم
~~خطأوا من أفتى الملك الذي أفطر عمدا في رمضان بالصيام، لمخالفته الحكم،
~~واعتذاره بأنه لو أفتاه بالعتق والاطعام، لكان ذلك ذاعية لاستحقاره ذلك في
~~قضاء شهوته، فقالوا: هذه فتوى باطلة، لانها على خلاف حكم الله، لمصلحة
~~تخيلها الانسام بحسب رأيه، وان كان القاضي بن العربي أجاب بابن إمام
~~الحرمين خفي عنه مذهب مالك أن كفارة الافطار على التخيير.
# فإن كان هذا المفتى مالكيا، لم يخالف حكما. وأنت ترى أن كلام الجميع
~~يقتضي أن كل اجتهاد بالمصلحة أدى إلى اعتبار ألغاه الشرع، أو إلى خلاف ما
~~حكم به، فهو باطل.
PageV01P144
# قال الفخر في المحصول- تتميما للتغيير على هذا المفتى : فإذا عرف ذلك من
~~جميع العلماء تحصل الثقة بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف في
~~جهتهم(¬1).
# التاسع(¬2): أن المنصوص عن مالك خلاف ما نقل إمام الحرميين. قال الشهاب
~~في شرح المحصول: ما نقل إمام الحرميين في البرهان أن مالك يجيز قتل ثلث
~~الأمة في استصلاح ثلثها، المالكية ينكرون ذلك انكارا شديدا، ولم يوجد ذلك
~~في كتبهم، إنما نقله المخالف، وهم لم يجدوه أصلا.(¬3)
# العاشر(¬4): أن الكتاب العزيز يدل على بطلان هذا القول، وهذا النوع من
~~الاجتهاد بطلانا يقينيا. أعين قول القائل بإفساد الثلث في صلاح الثلثين.
# وقد قدمنا أن الذي نسب على مالك على أنه لم يقل ولا أصحابه لا هذا ولا
~~هذا: فساد ثلث الأمة (24=196/ا) في صلاح ثلثيها. وقد قدمنا ما بين
~~العبارتين من الفرق. قال الله تعالى: "ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم
~~تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من
~~يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما"(¬5).
PageV01P145
# وبيان وجه الدلالة منها، أن المراد بالرجال والنساء ms040 من كان من المستضعفين
~~بمكة يكتم إيمانه، فبين سبحناه أنه لم يعذب الكافرين من أهل مكة بأيدي
~~المومنين، يكون بعضهم معهم، أو بعض المسلمين فيهم، فهؤلاء كانوا أناسا
~~قليلين، كالوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام. وقد كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فروعي الكافر في حرمة المؤمن إذا كان
~~اذاية الكافر يخاف منها اصابة المؤمن، وقد علم أن مصلحة المؤمنين في تعذيب
~~الكافرين وقهرهم علما قاطعا، وان قتال الكفار واجب قطعا، ونكايتهم وعدم
~~الابقاء عليهم متحتم شرعا، وان في ذلك صلاحا للإسلام بجملته، وللمسلمين
~~بجملتهم، فمنع الله سبحانه مما قد يؤدي إلى فساد هذا العديد، الذي هو أقل
~~القليل في مصلحة الإسلام والمسلمين والجم الغفير(¬1).
# ومن المعلوم في هذا من قول القائل والعياذ بالله لا بأس بإفساد الثلث
~~في صلاح الثلثين يقتضي العموم، لو كان فساد الثلث محققا وصلاح الثلثين
~~مضنونا. وهذا قول خارج عن دين الإسلام.(¬2) PageV01P146
~~وبيانه من الآية، أن صلاح دين الإسلام والمسلمين على كثرتهم بتعذيب الكفار
~~أمر قطعي، وهلاك من كان فيهم من ضعفاء المؤمنين عند قتالهم أمر قد يكون أو
~~لا يكون، ولذلك يقدرون، أعني علماء اللسان والمعاني وأهل التفسير، في مثل
~~هذا التركيب، خشية أن يصيبوهم، فان كان أقل قليل يخشى فساده مع عدم تحققه،
~~ولا يجوز إفساده لأجل صلاح أكثر الكثير مع تحققها، فكيف يجوز اهلاك الثلث
~~محققا لاجل صلاح الثلثين المضنون أو المحقق، وكيف يجترئ المرء أن ينقل هذا
~~عن إمام العلماء، ثم يجعله أصلا من أصول فتواه. فانا لله وأنا إليه راجعون
~~على فقد العلماء. "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض
~~العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير
~~علم، فضلوا وأضلوا"(¬1).
# الحادث عشر: أن قول القائل: فساد الثلث في صلاح الثلثين يقتضي انه يجوز
~~الاقدام على علم فساد الثلث لإصلاح الثلثين، وهذه أيضا فتوى خارجة عن
~~الدين،(¬2)والدليل عليه، قوله تعالى: "لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم
~~معرة ms041 بغير علم "فدل أن هذا الفساد والإصابة في القليل من المومنين أن وقعت
~~في قتال الكفار، فإنها تقع بغير علم، ومع ذلك حمى الله الكفار ومنعهم، لئلا
~~يصاب معهم العدد القليل على غير علم ممن أصابه، فكيف يجوز للمومن الذي يخاف
~~ربه أن يطلق لسانه: " لابأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين" إطلاقا؟. يقتضي
~~أن إفساد الثلث المعلوم للمفسد في إصلاح الثلثين لا بأس به.(¬3) PageV01P147
~~الثاني عشر: أن قول القائل: لا بأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين يقتضي
~~جواز القصد إلى ذلك، والآية رد عليه، لأن الله تعالى حمى الكافرين لأجل
~~مافيهم من العدد القليل من المؤمنين، اتقاء أن يخطئ مخطئ بقتلهم، أو يقتل
~~أحدا منهم على وجه الخطأ لا على وجه العمد، فإذا كانت هذه المصلحة العظمى
~~من قتل الكفار وصلاح الإسلام والمسلمين حمى الكافر معها، خشية أن يصاب
~~المؤمن خطأ، فكيف يستجيز المؤمن أن يبيح إصابة مؤمن عمدا لصلاح غيره، أو
~~يطلق هذه العبارة التي تقتضي ذلك؟(¬1).
# الثالث عشر: أن الآية صريحة في سد الذرائع. فتجنب المصلحة المحققة في
~~الكثير خشية مفسدة متوهمة في القليل، هو أصل محقق عند مالك لم يختلف عنه
~~فيه، والإجماع على أنه مذهبه، فكيف يليق (25=196/ب) هذا بمن خاف الله ووقر
~~العلماء، وهو يعلم من مذهب مالك رحمه الله سد الذرائع على هذا النحو، ثم
~~ينقل عنه فساد الثلث في صلاح الثلثين؟(¬2).
# الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة المسلمين، أن كانت
~~مصلحتهم في تعذيب من كان من الكافرين بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع
~~بأمته وأضعافهم، فإذا كان الله عز وجل قد حمى الكافرين خشية أن يخطئ
~~المسلمون فيصيبوا مسلما، ولو كان في ذلك مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم،
~~عن جلالة قدره ورفعة شأنه، فتصير نسبة ذلك القليل بالنسبة إليه صلى الله
~~عليه وسلم قريبا من العدم، فكيف يصوغ لمومن بعد هذا أن يقول بفساد الثلث في
~~صلاح الثلثين؟.
# الخامس عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ms042 معه يومئذ عترته الاكرمون،
~~والخلفاء الراشدون، وبقية العشرة، وجميع من بايع تحت الشجرة وأهل بدر وأحد،
~~وماعسى أن تكون نسبة من بمكة من ضعفاء المؤمنين إلى إبي بكر الصديق رضي
~~الله عنه وحده الذي رجح إيمانه بإيمان الجميع، فضلا عمن سواه معه.
PageV01P148
# فإذا كان أكثر المسلمين وصدورهم الأكرمون عند الله يمنعون من قتل الكافرين،
~~وهو واجب عليهم، خشية أن يصيبوا مومنا خطأ، فكيف يستجيز مسلم بعد هذا أن
~~يقول أثرا، او ذاكرا مفتيا، أو مشيرا أو مذاكرا: لا بأس بفساد الثلث في
~~صلاح الثلثين؟
# السادس عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مومن أن يفديه بنفسه
~~وأن يحميه بها، لو كان من شوكة تصيبه كما قال خباب(¬1)، وقد هيء للقتل
~~فقيل: أتحب محمدا مكانك وأنت في أهلك؟، فقال: والله ما سرني أني في أهلي
~~ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة.
# وما كان يلاقي عليه الصلاة والسلام من المشركين في ذات الله من القتال
~~والأذى بكل وجه أمكنهم أعظم من الشوكة، فأي مصلحة أعظم من وقاية النبي صلى
~~الله عليه وسلم ونصرته وخلاصه من أعدائه، وإهلاك من بمكة من الضعفاء
~~بالنسبة إلى هذه المصالح، لو كان الهلاك محققا، فضلا عن كونه مظنونا أو
~~مشكوكا أو متوهما؟.
# فإذا لم يجز فساد المشركين خوف إصابة هذا النزر القليل، لأجل وقاية محمد
~~النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ارتفع قدره عن جميع العالمين، فكيف تسمع
~~الآذان قول من ألقى على لسانه الشيطان: لا بأس بفساد الثلث في صلاح
~~الثلثين.(¬2).
PageV01P149
# السابع عشر : في الآية أدل دليل على حرمة المؤمن، ومساواة حرمة القليل
~~لحرمة الكثير والواحد للجماعة، لو عظمت، لو زادت من أوصاف الرفعة وخصال
~~الشرف، وارتقت الغاية، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم "أنه لو اجتمع أهل
~~السماوات والأرض على قتل رجل مومن واحد لأدخلهم الله النار"(¬1).
# وكيف يسوغ لعاقل بعد هذا أن يقول: لا بأس بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين،
~~وهو نص قوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على ms043 بني اسرائيل أنه من قتل نفسا
~~بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى
~~الناس جميعا"(¬2).
PageV01P150
# الثامن عشر: أن هذه المقالة لو ثبتت، لكانت بناء على القول بالمصلحة
~~المرسلة، اذ لا أصل لها غير ذلك، وبناؤها على المصلحة المرسلة باطل، لأن
~~المرسل من شرطه أن لا يكون ثبت إلغاؤه، ووصف الكثرة التي فضل بها الثلثين
~~على الثلث ملغى بدليل الآية، لأنها اقتضت أن حرمة الواحد كحرمة الجماعة،
~~وحرمة القليل كحرمة الكثير، لأن الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد قتلوا
~~كلهم، عذبوا كلهم على ما اقتضاه الحديث السابق آنفا. وإذا كان (26=197/أ)
~~وصف الكثرة ملغى شرعا، فكيف يصح المبني ويبطل ما بني عليه، ولأنها قضية
~~بديعة خارجة عن أحكام الإسلام وأصول الشريعة لم يعهد مثلها في الأولين. قال
~~إمام الحرمين: "وأما التأديب بالقتل لضبط الدول وضبط السياسة لمن عادات
~~الجبابرة، وماحدثت إلا بعد العصر الأول"(¬1).
# التاسع عشر: يكفيك من بطلان المقالة، اعني: فساد الثلث في إصلاح الثلثين،
~~أنها لم توجد على هذه الصفة، والموجود منها وهو فساد ثلث الأمة في صلاح
~~ثلثيها تبرأ منه جميع أهل المذاهب. وما نقله إمام الحرمين على أنه زلة،
~~وشنع به ولم يعرفه، وأنكره المالكية على ما سبق.
# العشرون: مما يدل على بطلانه، أعني: هذا النقل عن مالك رحمه الله، أعني
~~قول القائل: لابأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، أن مالكا رحمه الله سئل
~~عن حصن العدو يكون فيه مسلم، ومركب العدو يكون فيه مسلم، قيل: أيجوز أن
~~يحرق ويغرق؟، فقال: لا(¬2)واحد من الحصن والسفينة أقل من الثلث، وكيف يقول
~~بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين، ويدعي أنه مذهبه الذي جرت عليه أحكامه مع هذا؟.
PageV01P151
# الحادي والعشرون: انه رأى الآية محكمة فيما دلت عليه من مساواة القليل
~~بالكثير في الحرمة، وبطلان القول بأن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز.
~~والدليل على ذلك أنه استدل بها حسبما أثبت عنه في المدونة وغيرها.
# الثاني والعشرون: مما يدل على بطلان نسبة هذا القول إليه، ms044 أنه قال: إذا
~~كان حصن العدو ليس فيه إلا المقاتلة، فلا بأس أن يحرق أو يغرق إذا كان معهم
~~ذرية، أونساء، فلا يعجبني(¬1)، ومن المعلوم أن حرمة المومن أعظم من حرمة
~~ذرية المشركين ونسائهم. فإذا منع من إفسادهم لمصلحة المسلمين ولم ير ذلك،
~~فيكف يصح عنه القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، أو ثلث الأمة في صلاح ثلثها.
# الثالث والعشرون: انه يلزم على طرد هذه المقالة، أن الإنسان لو اضطر إلى
~~فلقة من فخذه جاز له أن يقطعها، ولو كانوا ثلاثة جاز لهم أن يأكلوا أحدهم،
~~ولا قائل به من أهل الإسلام، وان كان بعض الشافعية ذكر وجها ضعيفا فيما إذا
~~تلاشى ضرر الفلقة بالنسبة إلى حالة في المخمصة(¬2).
# قال: ولا خلاف انه لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه.
# فكيف يدعي هو هذا على المذهب المالكي أن فساد الثلث في صلاح الثلثين
~~جائز، ويؤثر به رفيقه المضطرد.
PageV01P152
# الرابع والعشرون: مما يدل على فساد هذه المقالة، أن أصحاب مالك لا يعرفونها
~~عنه ولا يعولون عليها، أعني قول القائل: لا بأس بإفساد الثلث في صلاح
~~الثلثين. ما وقع للقاضي ابن رشد رحمه الله في كتاب الأسئلة. وهذا فقد قال:
~~وأم السؤال عن العدو أهلكه الله، لو قدم البيت الحرام، أو قبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال للمسلمين: أما دفعتم إلينا رجلا منكم، يسمونه، وإلا
~~هدمنا البيت ونبشنا نبيكم. فهي من المسائل التي بثها في الناس أهل الزيغ
~~والتعطيل، حتى يلزموهم بزعمهم قتل النفس المحرمة، واستباحة حرمة النبي صلى
~~الله عليه وسلم، فيسخروا بهم وبدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم على
~~الله من أن يمكن أعدائه الكفرة من استباحة حرمته ونبشه من مضجعه، وكما عصمه
~~الله عز وجل ممن أراد سوءا او مكروها في حياته، فكذلك عصمه ممن أراد
~~استباحة الشيء من حرمته بعد وفاته، ويهلك من تعرض إلى شيء من ذلك، ولو
~~يصلوا إلى قبره، والله يعيذ من ذلك، لهابوه وعظموه وحفظوه وتمسحوا بترابه
~~واستشفعوا بضريحه. الا ترى أن الروم ms045 إلى اليوم على قبر أبي أيوب
~~الأنصاري(¬1)يستصبحون ويستسقون إذا اجذبوا لمكانه من النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فكيف به صلى الله عليه وسلم (27-187/ب).
# ولما وقع السؤال عن هذا، امتنع بفضل الله المحال، ولم يكن به من الجواب
~~عن رفع شبهة من رام الطعن في الدين، لأن ذلك لا يخشى وقوعه بفضل الله
~~ومنته، فيفتقر إلى معرفة الحكم.
PageV01P153
# فنقول: أن الجواب: كان يكون على جميع المسلمين في ذلك أو يموتوا عن آخرهم،
~~دون استباحة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، ولا يدفع إليهم
~~الرجل الذي طلبوه ليقتلوه، إذ ليس هو أولى من أن يكون فداء لحرمته سمن كل
~~واحد منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم، والخبر تفسير بيده، "لايومن أحدكم
~~حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين"(¬1).
# وقال سعد بن أبي الربيع(¬2)رضي الله عنه يوم أحد ليأتيه بخبره: اقرأه
~~السلام عني، وأخبره أني قد طعنت ثلاث عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلتي،
~~وأخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وواحد منهم(¬3). وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء. وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم "كسر عظم المومن ميتا ككسره حيا"، يريد في الاثم(¬4). فكيف
~~به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبالله التوفيق. انتهى نص السؤال
~~فانظره(¬5).
# لأن نسبة رجل واحد من الأمة بالنسبة إليهم، والنسبة بالنسبة إلى حرمته
~~صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسلم إلى العدو، والرجل الذي طلبوه وان كان
~~وقاية للمومنين ولجسد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك، لم يجز
~~إسلامه.
PageV01P154
# الخامس والعشرون: إن هذه المقالة لا مدخل لها في المسائل التي سئل عنها
~~فيما يعاقب به الجاني من المخرج المسمى الخطايا، فإنه لا ثلث فيها
~~ولاثلثين.
# نسبة المقالة السابقة إلى المهدي بن تومرت والجواب عنه:
# قال المفتي المذكور: وكذلك حفظ من كلام المهدي إمام الموحدين وقاعدتهم،
~~وكان قام بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل بذلك في بعض ms046 أمور وقضاياه على ما
~~ذكره المؤرخون، ظهر له بالاجتهاد(¬1).
# أقول : هذا مردود من أوجه:
# الأول: أن الأحكام الشرعية، ولاسيما في مثل هذه المسائل المعضلة، لاتبنى
~~على كلام المؤرخين، لما علم من استرسالهم وتساهلهم في تلقي أخبار الدول
~~وعدم الوثوق بأكثرهم. والإمام المهدي غير معدود في المنفردين بالمذاهب، فإن
~~كان على مذهب أبي حنيفة والشافعي، فهذا لايصح عنه والقول عندهم به من أشنع
~~شنيع، وإن كان على مذهب مالك فقد تقدم أن مالكا لم يقل به، وانما قال بضده
~~على ما سبق من الأوجه المذكورة قبل هذا، وأن أئمة المذهب ينكرون عنه ذلك،
~~فلم يوجد في مسائله دليل عليه. وما نسب المؤرخون إلى الإمام المهدي هو الذي
~~أشرنا إليه حتى نطق هذا المفتى به في مقام تحليل ما علم تحريمه من أكل
~~المال بالباطل، وأراد أن يبني عليه إباحة الخطايا، لأنه من كلام العامة، إذ
~~لا يصح هذا عن الإمام بعدما علم من قيامه بالعدل، وصح والحمد لله أنه كلام
~~لم ينزل في كتاب الله، ولا جاء به رسول عن الله، ولم يقله أحد من علماء
~~الملة. وما نقل عن مالك في ذلك فباطل حسبما صرح به أصحاب مالك، وما دلت
~~عليه مسائله إلى ما دل على بطلانه من كتاب الله تعالى.
PageV01P155
# الثاني: إن ذلك لا يليق به على ما هو معروف به من الورع، حتى ذكر من عرف به
~~أنه كانت له أخت، وكان يأكل من غزلها وكان شديدا في ذات الله، غليظا على
~~أهل المنكر. فكيف يصح عنه أنه كان يقول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، ويلزم
~~ما فيه من الشناعات والمخالفة للكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لكن من
~~استجاز أن يجعل مذهب مالك غير ما هو مذهبه يستجيز مثله في الامام المهدي.
~~وانظر كيف لم يجد عاملا على زعمه بين مالك والامام المهدي على كثرة الأئمة
~~والاعلام.
# الثالث: إن الناس اختلفوا (28-198/أ) في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا؟،
~~ولم يختلفوا في قول غير الصحابي رضي ms047 الله عنهم.
# قال: ظهر له ذلك بالاجتهاد
# أقول: ما أبعد هذا في حقه، ولاسيما قد قرأ على الغزالي، وهو لا يقول وأحد
~~من الأئمة على ما سبق بأخذ المال من الجناة، وهو حرام على ما تقدم بالكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة، ولا سيما في مسال الحدود. وكيف يليق ذلك وقد ورد في
~~نبأه أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا؟. وأين العدل من بيع الحدود
~~بالأموال وزيادتها عليها.
# قال: والأعمال بالنيات.
# أقول: هي الأعمال الصحيحة الجارية على وفق الشريعة، وأما الأعمال التي لا
~~على وفق كتاب ولا سنة، فنيتها لا تزيدها إلا فسادا. وحاشى الامام المهدي من
~~ذلك. ومن كلام الشيخ أبي محمد في رسالته رحمه الله: "ولا قول ولا عمل ولا
~~نية إلا بموافقة السنة"(¬1).
# فليت شعري بأي كتاب من كتب الله أهتدي؟، وبأي سنة من سنن الرسول صلوات
~~الله عليه وسلامه أقتدي؟، ولكن الزلل وان كان من العمل والنية تشد عقده،
~~وتنجز لصاحبها من التمادي في الغي وعده.
PageV01P156
# قال: وأصله من السوس الأقصى، ودخل جده في جيش موسى بن نصير وانتشرت ذريته،
~~فكان هذا منها، وقرأ العلم في أقصى المغرب، وعلى فقهاء الأندلس في زمن بن
~~رشد رحمه الله، وحج ولحق بغداد وقرأ على الغزالي، وقام بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر لدثور الشريعة عنده في ذلك الزمان وذكر أصحابه أنه المعني
~~في الخطبة، الذي يملأ البسيطة ... إلى آخره. وقدم إلى المهدية، وكان يحضر
~~مجلس الامام المازري، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وطاف في نواحي
~~افريقية وبلاد المغرب إلى أن انتهى إلى بلاد تينمل وجبال الدرن، فمن ثم ظهر
~~أمره وفعل ما فعل من المصالح المرسلة.(¬1)
# أقول: إن ما كان رأى من التغيير والجور والعتو ما حمله على تغيير المنكر
~~فقام بذلك إلى أن كان من أمر الله ما كان. ودفع المنكر باليد ليس من
~~المصالح المرسلة لمن أقدره الله عليه، بل من المصالح المعتبرة المأمور بها
~~على شروط معروفة من أهل العلم.
# اشتهار المسألة في بلاد الموحدين والجواب عنه ms048 من وجوه:
# قال: وقد تكون هذه القضية المذكورة من أفعاله، لشهرتها في بلاد الموحدين،
~~وقد تكون على كيفية خاصة مما يقبله الشرع والعقل، وإنما غيرها ولاة الجور
~~حتى زادوا فيها وعال أمرها.
# أقول: هذا من عجيب الأمر من وجوه:
# الأول : إن الإمام يثني عليه، ويرضى عنه في خطبته، ويعترف له بالامامة،
~~ثم ينسب إليه ما اعترف أولا انه ظلم في قوله: أسقطها كما أسقط غيرها من
~~المظالم أثابه الله.
# الثاني: أنه اعترف أن الخطايا الموجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع
~~ولا العقل، ثم هو قبل هذا يعتب على ما سد الباب فيها ونسبه إلى الجهل،
~~ويقول يجري على المصالح المرسلة، وفساد الثلث في صلاح الثلثين.
# الثالث: انه أولا نسبة إلى المهدي تحقيقا وأنه فعلها، ثم هو الآن يقول:
~~وقد يكون من أفعاله، واستدل على أنها من أفعاله شهرتها في بلاد الموحدين.
PageV01P157
# الرابع: انه أراد أن يثبت قوله بالتعصب، فهجا هؤلاء الخلفاء لأنها منتشرة
~~في بلادهم على وجوه لا يقبلها الشرع ولا العقل، إذ ولوا ولاة الجور، وفي
~~ضمن ذلك تجويرهم.
# الخامس: كيف يحل له أن يسند قولا إلى مظنون به بالخير، بمجرد التجويز
~~واستصحاب الحالة اللاحقة، ولا تعرف هذه الخطايا للقدماء من الموحدين ولا
~~يظن ذلك بهم.
PageV01P158
# سمعت الشيخ العالم أبا العباس أحمد بن القصار(¬1)يقول: بعث الأمير أبو
~~زكريا أول ولايته إلى أعيان بلد تونس، فسألهم عما يكسون أهاليهم ليقتدي بهم
~~في ذلك، حتى لا يأكل وينتفع من بيت المال إلا بالمعروف. فمن كان على هذه
~~الحالة في الصرف، فكيف يرضى في الجمع بإدخال ما لا يقبله شرع ولا عقل؟،
~~وهذا حال متأخري الموحدين، فانظر كيف حال متقدميهم، والعدل جديد لم يخلق.
~~ثم انظر على هذا المفتي هو الآن (29=198/ب) يرى إثبات قاعدة هي بزعمه
~~شرعية، بنى عليها من الأحكام ما يملأ بين السماء والأرض، يبنى أساسها على
~~نقل مجرد عن مخالف شنع بها واعترف أنها زلة، وهي منكرة عند المالكية، دلت
~~قواعد الشريعة والمذهب على خلافها، ثم يثبتها ms049 عن الامام المهدي بالتقدير
~~والحذر، فكم بين هذا وبين عدد من رد عليه بعدها، بأنه يرد قوله، وهو باطل
~~مجمع عليه، بالحذر والتخمين،"فأي الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعلمون"(¬2)،
~~وما قاله والله أشنع. فان المثبت مطالب بالدليل، والنافي غير مطالب به،
~~وإثبات قاعدة في الدين بالحذر والتخمين عظيم في الدين"فويل للذين يكتبون
~~الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم
~~مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون"(¬3).
PageV01P159
# ثم انه ينسب إلى المهدي أنه خالف النصوص من الكتاب والسنة، وزاد في الحدود،
~~وتحكم على مولاه، وأراد أن يشرع بهواه أحسن مما شرع الله. ثم أن هذا الكلام
~~يقتضي أن رسوما غير هذا المنهاج، مسألة الخطايا من بقايا تلك الرسوم.
~~فأعجبوا لمثل هذا المدح بمثل هذا الذم، والرفع بمثل هذا الوضع، وأعجب منه
~~قوله: وقد تكون على كيفية خاصة وقبلها الشرع والعقل.
# السادس: أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، ولكنه وقع هنا تسامحا وسهوا.
# فتوى البرزلي والجواب عنها من وجوه:
# قال: والذي أقوله الآن في بوادي افريقية واعرابها، والبلاد النائية عنها
~~من الحواضر التي هي محل بث الشرع، وغلب عليهم الجهل، والتعرض للأموال،
~~والأخذ بالدماء، والهروب بالحريم، وأخذ الأموال بالخيانة والغش والحرابة
~~والمعاملات الفاسدة، أن يفعل بهم ما يقطع هذه المفاسد من التعرض لبعض مال
~~الجناة وبدنه وسجنه، عقوبة له، فيوقف من ماله ما يحسم به مادته، أما
~~بإعطائه للمجني عليه، أو يرد عليه أن أحسنت حاله، أو يوضع في بيت المال، أو
~~يتصدق به، كما هو في بعض المسائل الآتي ذكرها. وهذا الذي تدل عليه بعض
~~المسائل المالكية والقواعد الشرعية والاجتهادية.
# أقول: هذا كلام فاسد من وجوه:
PageV01P160
# الأول : موضوع الكلام، والمسؤول عنه، كما فرضه هو، ما يعاقب به الجاني إذا
~~ارتكب قطعا، أو قتلا أو جرحا، أو حرابة، أو هروبا بامرأة، أو غصبا، أو
~~تعديا، كما فرضه في أول كلامه. فهذه الجنايات التي كان تجوز المعاقبة عليها
~~بالمال لأجل الجناية، بلا فرق أن ms050 يكون الجاني بدويا، أو أعرابيا، أوحضريا
~~ببلاد قريبة من الحواضر أو بعيدة عنها، لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على
~~أن أحكام المسلمين في هذه الجنايات على وتيرة واحدة، ولذلك كان صلى الله
~~عليه وسلم يقول فيمن أسلم من الأعراب والبوادي أن لهم ما للمسلمين، وعليهم
~~ما عليهم، وأنهم يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين. فافتراق
~~البدو والحضر في موجبات الحدود والجنايات لا أصل له.
# الثاني : هؤلاء الذين أباح أخذ بعض أموالهم، لا يخلوا ما أن يكون جنوا
~~شيئا من تلك الجنايات أولا، فإن كانوا جنوا، فإن كانت جنايتهم القتل، أو
~~السرقة، أو القطع، أو الجراح، أو الحرابة، أو الزنا، أو القذف، أو شرب
~~الخمر، أو إما فيه حد معين من الشارع أولا، فإن كان الأول، فالقول بأخذ
~~المال فيه خروج عن الشرع والدين، وإن جنايات مالية، كالسرقة والحرابة، فقد
~~علم ما فيها، وأما غير ذلك من الاختلاس والغضب والتعدي والخديعة، فالعقوبة
~~في هذا محله الضرب والسجن، هذا المنصوص للعلماء، ولم يقل أحد تكون العقوبة
~~فيها مالا.
# الثالث: أن هذا الذي عللوا به، كثير منه في الحواضر، لا سيما المعاملات
~~الفاسدة، مع أن الناس اليوم بافريقية، بحمد الله تعالى في غاية الطاعة،
~~أقرب منهم (30=199/أ) من الحواضر، وما بعد كلهم تنالهم أحكام الخلافة، بل
~~البعيد منهم أتم أذعانا، لبعد نصرتهم، وقد يكون التقي لله فيما بعد من
~~البلاد وما قرب، والمسلم لا تستباح نفسه، ولا عرضه، ولا ماله لمجرد الشك.
PageV01P161
# فإن كان أراد أنهم تؤخذ أموالهم أو بعضها، وان ارتكبوا شيئا من هذه
~~الجنايات، لان الغالب عليهم الجهل، إلى آخره، فهذا خطأ أيضا، لأن دار
~~الإسلام تمنع ما فيها، والمسلم معصوم الدم والمال قطعا، فلا تستباح إلا
~~بيقين بالحق أنه أن ثبت أن منهم من استغرق ماله الغصب والنهب ونحو ذلك وكان
~~المظلوم معدوما، أخذ من الظالم وأعطي للمظلوم، أعني إذا كان الظلم أخذ مال،
~~لا كما قال المفتي: إذا كان جنى عليه بقتل أو جرح أو هروب، وإن ms051 لم يعرف
~~المظلوم كان بمنزلة الأموال الضائعة، لايتفق على اختصاص الفقراء بها. وما
~~أدري كيف يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارة لأهلها"(¬1)، إذا
~~كان يقول: يؤخذ من مالهم؟، فإنه مما يدل على بطلان أخذ المال، لأنه يلزم
~~عليه ألا يكون يجزيه في الكفارات.
# الرابع: انه قد تقدم أن أخذ أموال مرتكبي الجنايات لا أصل له، وحكينا
~~الإجماع في غيرما موضع على أن ما كان من العقوبة بالمال، أن كان منه شيء
~~فهو منسوخ. فأن تنزلنا، قلنا: سلمنا جدلا أنه غير منسوخ. فقد تقدم أن القول
~~به في مسائل الحدود وما شرع حكمه نصا استحال، لما علم تحريمه القاطع، وهو
~~كفر. وأقمنا الدلالة أيضا، على أنه لا عقوبة في غير مسائل الحدود بالمال.
PageV01P162
# سلمنا انه يعاقب في غير الحدود في المال، فما معنى: فيعرض لبعض مال
~~الجاني؟، فما الذي يبيح البعض دون الكل؟، وكم هو هذا البعض؟، وفي أي شيء
~~هو؟، وهو يكون بمقدار واحد في الجنايات، أو يختلف؟، وهل يختلف بالغنى
~~والفقر أو لا؟، وإذا اختلف بالغنى والفقر، فهل درجة الأغنياء فيه واحدة
~~جنايتهم، وإيجاب الغرم سواء، أو يختلف كما تختلف الزكاة، أم يكون ذلك
~~بالاجتهاد من الوالي؟، وهل يشترط في المجتهد في ذلك أن قال به أن يكون
~~عدلا، أو كيفما كان؟، كما هو اليوم. هل هذا الأعين الضلال، والله أمركم
~~بهذا، أم تقولون على الله ما لاتعلمون؟، الله أذن لكم، أم على الله
~~تفترون؟،"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة
~~الفصل لقضي بينهم، وان الظالمين لهم عذاب أليم"(¬1).
# الخامس: إن كان المال رادعا، فلم زاد البدن؟، وإن كان عقوبة البدن رادعة،
~~كنا اقتضت الشريعة، فلم زاد المال؟.
# السادس: انه قال: يوقف من ماله ما تحسم به مادته، اما بإعطاءه المجني
~~عليه، واما بوضعه في بيت المال، واما بالصدقة به. فهل في هذه الأقسام
~~الثلاثة شيء من الإيقاف؟. فلفظ الإيقاف يوهم به أنه لا يقول بأخذ المال، ثم
~~يعرض عنها، ms052 ويفسرها بالتصرف في المال. يريد بذلك أن يجعل فتياه ذات نفقين،
~~فان نازعه علماء الشريعة، قال: ما قلت الا بوقف، وان كان مع الأمراء، قال:
~~ضعوه في بيت المال، أو اعطوه للمجني عليه، أو تصدقوا به. ثم هذا كله تمويه،
~~وإلا فهو، والله، يعلم انهم يأخذون أعواض هذه الجنايات لأنفسهم، فيصرفونها
~~كيفما شاءوا.
# وكذلك قوله في الأعراب، أن ما جاء به ليهينه لمن يعدله في مخالفة الشرع.
~~يقول: قلته في الاعراب، وهو يعلم أن الخطايا إنما هي من الرعايا أهل
~~المواشي والعمال بأنفسهم، وأكثر مكاسبهم حلال، بل هي أحل من أرزاق كثير من
~~أهل الحواضر أو أكثرهم.
PageV01P163
# وكذلك قوله: البلاد البعيدة، لا يخلو من أن يكونوا تحت الإيالة والطاعة
~~أولا. فإن كان الأول، فلم لا يسار فيهم بسيرة الإسلام، من إقامة الحدود،
~~وتوفية الحقوق. فإن كانوا على خلاف ذلك، فلا يستطاع أخذ المال منهم ولا
~~غيره. ثم كبر حد هذا البعد، ما هذا إلا ليوهم الرعاع من الطلبة (31=199/ب)،
~~وأهل التحريف والميل إلى الهوى والشهوات، إلى الاعتذار عنه بأنه ما أفتى
~~بالعقوبة بالمال، وما أفتى فيها إلا في مستغرقي الذمم، والكلام معه وما سئل
~~وشوور واستفتي وذوكر، على زعمه، إلا في الواقع، وهو أن المرتكب جرحا، أو
~~قطعا، أو سرقة، أو حرابة، أو زنى، أو هروبا بامرأة، أو تعديا، أو نحو هذا،
~~كما ذكر أولا، كان مستغرق الذمة أو لم يكن، وهو يعلم أن مستغرقي الذمة
~~لايوصل منهم إلا إلى المستضعف، وإنما هذه الخطايا على ضعفة الرعايا. فهو
~~يريد أن يجعل لفتياه وجهين، أن نظرها أهل الهوى وجدوا فيها متمسكهم، وفيه
~~أكمل متسع، وان احتاج هو إلى دفع أهل الشريعة عن الإنكار عليه دفع، وما
~~يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وسيعلم غب هذه الفتيا يوم
~~يخضر الخلائق بين يدي الله خصماء.
PageV01P164
# السابع: قوله: إنه يؤخذ من ماله ما يعطي للمجني عليه، أخذ للمال بغير ما
~~أنزل الله، وإطعام السحت وما حرم الله، وقد قال صلى ms053 الله عليه وسلم: "لعن
~~الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"(¬1). والدليل على ذلك في الصحيح
~~من قول الرجل: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا وانه زنى بامرأته،
~~فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني انما على ابن
~~جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم، فقال صلى الله وسلم:"والذي
~~نفسي بيده، لأفضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، واغديا
~~انيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" الحديث.(¬2)فلو كان مال الجاني
~~يحل أخذه ودفعه للمجني عليه، كيف ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم المال من
~~زوج هذه المرأة، وقد زنى بها؟، وإذا كان يجوز أن يكره على هذا، فكيف يرد
~~إليه، وقد أخرجه طوعا عن ولده؟.
PageV01P165
# وهذا الذي أمر به هذا المفتى هو الذي يسميه أهل العرف اليوم الحشمة. وهذا
~~أن يهرب الرجل بزوجة الرجل، فإذا وجد، أخذ امرأته منه، ودفع له مالا عوضا
~~عما أصاب منها، يسمونه الحشمة، وهذا هو مهر البغي، الذي نص الرسول صلى الله
~~عليه وسلم على تحريمه(¬1)، وهو قد أدرجه في هذه الجنايات التي يؤخذ فيها
~~مال الجاني ويعطي للمجني عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ذهاب العلم
~~والعلماء، "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن ينزعه بموت العلماء، حتى
~~إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا
~~وأضلوا"(¬2).
PageV01P166
# وقد ترجم البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود، ثم
~~قال: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني،
~~قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله
~~اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، أقض بيننا بكتاب الله، فقام
~~الأعرابي فقال: إن ابني عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: علي ابنك
~~الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا:
~~إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله ms054 عليه وسلم: لأقضين
~~بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة
~~وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها،
~~فغدا عليها أنيس فرجمها"(¬1).
# ودل هذا الحديث على بطلان هذه الفتوى من وجوه:
# الأول: تسمية أخذ المال في هذا جورا، ولم يخالفه أحد في ذلك من العلماء،
~~ولم ينكر عليه.
# الثاني: إذا كان جورا، وهو مأخوذ بالرضا، فما بالك بالمأخوذ كرها.
# الثالث: ما دل عليه الحديث بالفحوى مرات، وبالنظر تارات (32=200/ا) من أن
~~أخذ المال هنا مخالف لكتاب الله فانظر إلى قول الأول: اقض بيننا بكتاب
~~الله، ثم إلى قول الثاني: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله ثم إلى قول الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ذلك القضاء بقوله: أما الغنم والوليدة فرد عليك، بما
~~يقتضي كتاب الله رده، ولو أخذ عن رضا، كيف يقتضي إكراه من رد إليه، ودفعه
~~إلى من رده، ويدعي المفتي، مع ذلك، انه ناقل عن الله؟"فويل للذين يكتبون
~~الكتاب بأيديهم، وويل لهم مما يكسبون"(¬2).
PageV01P167
# ثم الخطايا التي يريد أن يستدل على تحليها، تؤخذ كرها، مع إنكار الجاني
~~لمجرد الرمي أو التهمة، قويت أوضعفت، مع إنكار المرمي والمتهم. وهذا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قد رد المال المأخوذ في الجناية على المقر، فكيف
~~أنه يقتضي أخذه كرها من المنكر المرمي، بحق رمي أو باطل، "ومن يضلل الله
~~فما له من هاد"(¬1).
# الرابع: قوله: سألت أهل العلم ... إلى آخره، ولم ينكر عليه السلام سؤاله
~~ولاجوابهم فأقره وحكم به.
# الخامس: قوله: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وانما موضوعة
~~للحصر، يقتضي أنه لا شيء عليه من المال ولا من غيره، غير الحد.
# السادس: اتباعه عليه الصلاة والسلام هذه الدلالات بصريح الحكم النافي
~~للمال في جانبي الرجل والمرأة. وإذا تبين هذا، كان القضاء بأخذ المال من
~~الجاني بالعصيان، وإعطائه للمجني عليه في غير المقدمات والمتلفات المالية
~~والبدنية، كالجراح والنفوس والأعضاء، إلا على معنى الصلح فيما يجوز فيه،
~~جورا مردودا على ms055 قائله، مضروبابه وجهه.
# في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم، في الباب بعينه، وفي غيره من روايته
~~عن يعقوب بن محمد قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن
~~عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في
~~أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"(¬2).
PageV01P168
# السابع: نقض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، يدل على حرمة أخذ المال من
~~الجاني ودفعه إلى المجني عليه كرها من باب أخرى كما سبق. والدليل عليه،
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا،
~~أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما".
~~هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن(¬1).
# الثامن: قوله: أو يريد عليه أن حسنت حاله. يدل على أنه حجر على الرشيد
~~بمجرد وقوع زلة منه في غير المال، وهذا لم يقله أحد بحال. وليت شعري، ماذا
~~يقول إذا حبس عنه ماله، هل يرزق فيه ويكسي بالمعروف، كما أمر الله في
~~اليتيم؟، أويترك هزلا، وماله محبوس. وربما يكون هو محبوس أيضا، فتكون هذه
~~الأحكام البديعة ناسخة لما علم بالقطع من الشريعة.
PageV01P169
# التاسع: قوله: أو يوضع في بيت المال، ينبغي أن يسأل في أي بيوت المال
~~يجعل؟، أفي بيت مال الصدقات؟، أو في بيت مال الفيء والجزية والخراج وخمس
~~الغنيمة؟، فإنه لا بد من تمييز ذلك، وكل باطل وخلاف الإجماع، والدليل عليه
~~ما خرجه قاسم بن أصبغ "أن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة تزوجت في العدة،
~~فبعث فيها وفي زوجها، وفرق بينهما، ووضع الصداق في بيت المال، وانتشر
~~الخبر، وبلغ عليا رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق
~~وبيت المال؟، فخطب عمر الناس وقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة،
~~وردوا على المرأة الصداق"،(¬1)ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. هذا وصداق
~~المعتدة دفعه الزوج برضاه، واستمتع به، إلا أن العقد لا يحل، فأشبه من وجه
~~ثمن الخمر ونحوه، فأكنه رأى ms056 أن المرأة لا يحل لها أخذه شرعا، والرجل دفعه
~~لعوض أبانه، فسار كالمال (33=200/ب) الضائع، فطرحه في بيت المال، ثم لما
~~أنكر ذلك عليه رده، وخطب به عن رؤوس الإشهاد، فكيف يسوغ أن يقال: يؤخذ من
~~الإنسان ماله كرها بسبب معصية فيها حد أو تعزيز، ويوضع في بيت المال؟، هذا
~~أمر بديع لم يسمع قط من عالم. هذه ثمانية وعشرون وثمانمائة سنة، مع تكرر
~~هذه الوقائع في الاعصار وانتشارها في الامصار.
PageV01P170
# العاشر: قوله: أو يتصدق به. هذه صدق يصرف بها المال في غير حقه كما أخذ من
~~غير وجهه. وما أدري ما يقول ان كان يزعم أن لهذه الصدقة ثوابا، لمن يكون
~~ثوابا؟، لصاحب المال؟، أم للوالي؟، أم للمسلمين؟، والثلاثة باطلة، أما
~~الوالي فلا حق له فيها البتة، ولا ملك له عليها، وأما المسلمون فليست لهم،
~~ولا يدعي أحد منهم فيها ملكا، وأما صاحب المال فلا يثاب على الصدقة، لأنه
~~لم يتصدق، فهي، إذن، صدقة لا ثواب لها باطلة، فهذه باطلة، أما الأولى، فلما
~~تقدم، وأما الثانية، فلأن الثواب لازمها غير المنفك عنها، كلما انتفى
~~اللازم انتفى الملزوم.
# فان قلت: أليس المأخوذ منه مأجورا على ما أصابه؟.
# قلت: بلى، ولكنه ثواب المصيبة لا الصدقة.
# فإن قلت: فما تصنع بالمسائل التي ورد فيها الصدقة في المذاهب من هذا
~~الباب؟.
# قلت : هذا إنما فيما خرج عنه دافعه بعوض رضيه، لم يبق فيه مطمع بعده، ولا
~~يحل لأخذه، لأنه عوض عما لا يحل فسار مالا ضائعا لا مدعي له، فوجب
~~للمسلمين، فإما أن يصرفه في مصالحهم، وإما أن تسد به خلة فقرائهم فيكونون
~~مثابين على ذلك، أما ما كان مملوكا محترما شرعا، فلا سبيل إلى الصدقة به،
~~وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم.
PageV01P171
# الحادي عشر: إن هؤلاء الذين أراد أن يشرع أخذ المال منهم، لايخلو أما أن
~~يكون ثبت عليهم موجبات الحدود أولا، فإن زعم أنهم الذين ثبتت عليهم موجبات
~~الحدود، فذلك خروج عن الإسلام، كما قاله جماعة من الأئمة ms057 الاعلام في نظير
~~هذا الكلام، وإن كان شرع منهم الأخذ بمجرد الدعوى أو بها، وبالتهمة الضعيفة
~~أو القوية، فهذا باطل أيضا، وذلك لأن حرمة المال أقوى من حرمة الحدود، إذ
~~أثبت موجباتها، ثم عارض ذلك بشبهة درء الحد الواجب بالشبهة، وليس المال
~~كذلك، فإنه أسقط الحد الذي وجب ما درأه من الشبهة، فلأن يسقط غرم المال
~~الذي لا أصل له للزومه أولى وأيضا، فإن الحد يسقط بعد الإقرار بالرجوع،
~~بخلاف المال. وأيضا، فإن المقر بالحد يستفسر لعل له تأويلا ولو بعد، بخلاف
~~المال. وأيضا، فإن العبد يقر بالحد فيقام عليه، بخلاف المال. فدل على أن
~~حرمة المال أقوى من حرمة الحد، فكيف يجب الحد حيث لا يجب المال؟
# قوله:وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية، والقواعد الشرعية
~~والاجتهادية.
# أقول: حاشى لله أن تشهد لذلك مسألة أو قاعدة، بل الشريعة طافحة بمنع
~~الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله قطعي، حسبما تقف على أدلته.
PageV01P172
# قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الاستشفاء(¬1)، في القياس: "إن من
~~يقول: عن الوظائف الشرعية، والزكوات، والجزية، وغيرها لاتقوم بحفظ النظام
~~إلا بزيادة عليها، فهو بمثابة من يقول: أن الحدود الموضوعة للزجر من قبل
~~الشرع لاتفي بكف الطغاة، فلابد من تعديها إلى قطع من لم تثبت سرقته، وقتل
~~من لم يصح قتله".
# نعوذ بالله من هذه المقالة، فما وضع الحكيم هذه الزواجر إلا نهاية في
~~الحكمة وغاية في الزجر والمصلحة، ولا يمكن حكيما عليما بصيرا بالعواقب،
~~مطلعا على الموارد والمصالح، محيطا بالجليات والخفيات أن يصنع فوق هذا
~~النظام. فقائل ذلك خارج عن دين الإسلام.
# فإن قيل: ما يال الحدود لا تفي ولا تقوم بالردع.
# قلنا: لأنها لا تستوفي، ولكن تباع وتشترى، وحكمة الله وحكمه في من ظهر
~~عليه الحد (34=201/أ) انفاذه فيه، ومن خشيت معرته، وقويت ظنته، ولم يثبت
~~عليه شيء، حبس حتى يموت أو يتوب، والمحبوسون يجب أن يكونوا أضعاف
~~المقتولين، لأن التهمات أضعف من البينات، ولا جعل الله لهم تحقيقه، ولا شرع ms058
~~لأحد ذلك عدولا عن طريقه.
# فإن قلت: فكيف قد جاء "تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث من الفجور"(¬2).
# قلت : عن هذا ثلاثة أجوبة:
PageV01P173
# الأول: إن هذا قول ليس له في الدين أصل، ولا في الشريعة فصل.
# الثاني: إن محققا لا يد معينا في الدين بقول من لايعرف قوله من التابعين.
# الثالث: إنه إذا حسن الظن برواية، فحمله على أنه يؤخذ بالأغلظ من أقوال
~~العلماء كما اتفق في مدينة السلام وقد جيء ببعض الباطنية وأحضروا مجلس
~~الخليفة، وأحضر العلماء، فأفتى كل منهم بمذهبه، والخليفة وراء ستر فخرج
~~الأمر بأن يؤخذ فيهم بفتيا أهل مذهب مالك. انتهى.
# قلت: ومما شهد لما قاله، قضية الخمر، فانظر ما نقل ابن عباس في ذلك من
~~الاستذكار، وحقق أن معنى الأثر فيما ليس فيه حد معلوم، فتبلغ العقوبة فيه
~~إلى حد لا يتجاوز ما هو أعظم مفسدة منه، فإنه بسبب ذلك بلغ أربعين على عهد
~~أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ثمانين بإشارة علي رضي الله عنه. وانظر
~~فتيا علي فيمن حلل الخمر بتأويل، وزعم أنه لاحد فيها في الاستذكار(¬1).
# وانقل مثل ذلك الحكم فيمن حلل الخطايا، فإنه ينتقل أحرويا لقوة دليل:
~~"ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"الآية(¬2)، عن
~~الاستدلال بالمصالح المرسلة، والاستشهاد بالأقوال الضعيفة وبالأحاديث
~~المنسوخة في مقابله. فاعلم دلالته على الحرمة قطعا.
# قال:كما فعله عز الدين والقرافي وغيرهم ممن ألف في القواعد الشرعية
~~وأصولها في ذكر المصالح الشرعية والأمور الفرعية.
PageV01P174
# أقول: هذا أغرب وأعجب. والله ما قال عز الدين ولا القرافي ولا غيرهم من
~~علماء الأمة ولا مالك ولا المنذري، ولا صاحب أصول ولا فروع: أن من جرح، أو
~~قتل أو زنى، أو سرق، أو حارب، أو قذف، أوقارف شيئا من الذنوب، يؤخذ قطعة من
~~ماله، أو يؤخذ ماله فيوقف حتى تحسن حاله، أو يعطي للمجني عليه، أو يوضع في
~~بيت المال، أو يتصدق به، ولا يجده ولو بحث عنه هو وسائر المبطلين. وما أدري
~~أيهما أعجب، أنقله أواستدلاله.
# قال: ms059 ولايقال: هذا لا ينضبط، ولا يتوقف عليه الأمراء، من غير زيادة، لأنا
~~نقول:عن هذا قطع مفسدة ظاهرة معلومة بارتكاب ما هو أخف منها على يد ثقة،
~~وتقرير الزيادة فيها في المستقبل مشكوك فيه، فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد
~~يكون وقد لا يكون.
# أقول: وأما كونه لا ينضبط، فهو من أصله غير منضبط، ولا يغني عنه، إلا أن
~~يقدر ما بكل ذنب من مقدار الدنانير والدراهم، وهل الغني والفقير في ذلك
~~سواء؟، فإنه رب إنسان يضره درهم وآخر لا يضره مائة ألف. فإذا عرف الولي ما
~~يطلبه وكان ثقة، كما يزعم فإنه تؤمن زيادته. ولابد أيضا من أن يبين هل
~~يستوي في ذلك من أقيم عليه الحد وغيره، أو من عوقب في بدنه أو غيره؟. وهذا
~~إبراء ما بعده. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
PageV01P175
# وأما أنه قطع مفسدة ظاهرة فكلا، بل زيادة مفسدة، واحداث بيع وشراء في
~~الحدود والحقوق والأعراض، وفتح لباب السحت والرشا، وأخذ لاثمان المعاصي،
~~سواء أخذها من عصى الله أومن عصي فيه الله، ومراغمة النصوص القطعية الدالة
~~على تحريم أكل المال بالباطل، وإفساد لمجابي المسلمين بإدخال الغصوب فيها
~~واثمان الحدود والمحرمات، وتمكين لتغيير عقائد أهل الإيمان في اعتقادهم
~~تحليل ما حرم الله وإخراجهم من حيز الإيمان بذلك، وتسبب لتنافي الحدود
~~والزواجر الشرعية، وتغيير الشرائع التي شرع الله تعالى، واعتقاد أن ما شرعه
~~لا يفي بزجر العباد، وأن ما أحدث من أخذ (35=201/ب) الأموال هو الرادع،
~~وتسهيل طريق العصيان على من أراد برفع القليل من الإيمان وتمكين حب المعاصي
~~من قلوب الولاة والعمال إذا انتهى إليهم جناية أو معصية، يأخذون فيها
~~المال، وذلك كله مسبب لسخط الرحمن، واستجلاب النيران، وحرمان الجنان. وإلى
~~متى نمد العنان فيما هو ضروري بالمشاهدة والعيان. هدى الله هو الهدى، ومن
~~اتبع رسول الله فقد اهتدى، وإياكم والمحدثين وما أحدثوا فإنهم عن آرائهم
~~التي لم يشهد لها كتاب ولا سنة حدثوا، أتوا من الافتراء بكل أعجوبة،
~~وقلوبهم عن الأنوار محجوبة، وقد قال صلى الله ms060 عليه وسلم: "ستفترق أمتي على
~~ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هم يا رسول الله، قال:
~~ما أنا عليه وأصحابي"(¬1).
PageV01P176
# خير الهدى كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
~~إن شر هؤلاء الفرق قوم يقيسون الأمور بآرائهم. قال الامام فخر الدين
~~الرازي، هم الذين يقيسون مع النص(¬1).
# وأما قوله : فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون، فهذا تعام
~~عما علم من الدين ضرورة من ولاة الزمان، وأنه قد كان وهو كذلك في الحال.
# قال: ولا يقال: أنه تعرض لأكل المال بالباطل.
# أقول: لا والله، بل هو عين أكل المال بالباطل، وأي باطل، بوجوه ظاهرة
~~ودلائل، ولكن ما دون ما قضى الله من حائل.
# قال: لانا نقول: انما ذلك لظلم يظهر له وجه صواب، يقابله من المصالح
~~الشرعية.
# أقول: هذا أيضا من الغرائب وبديع العجائب. أن الباطل والظلم يتضمن
~~المصالح !،وناهيك ممن يقر بالظلم أنه ظلم ويشرعه !، ولا يترك وجها مع ذلك
~~بالباطل والظلم ولايدعه.
# قال: ولاسيما من أموال هؤلاء البوادي.
# أقول: قد تقدم أن مكاسب البوادي اليوم أطهر من مكاسب كثيرة ممن يتعامل
~~بالربا، ويأكل الرشا، ولاسيما وأكثر كسبهم الماشية والحرث، ويؤدون من
~~المغارم ما لا يوفيه غيرهم، ولهم أقرب إلى أكل الحلال من أهل الحواضر،
~~لوجدوا من يدعوهم إلى الله، يؤكد عليهم، ويعلمهم ما جهلوا. وهب أن في
~~أموالهم شيئا من الحرام، أقل أو أكثر من غيرهم، ما الكلام في أخذ مال من
~~استغرق ذمته الحرام من هذه الجهة، انما الكلام في أن الجنايات هل لها عقوبة
~~مالية؟، ولايجدونه إلا في مسائل معدودة.
# قال: قواعد الشريعة عند أهل التحقيق مردودة، والمثبتون منها قاعدة الزجر
~~بالمال، كان ذلك عندهم في أول الحال ثم نسخ، والمنسوخ لا تقوم به حجة.
# بناء المسالة على أربع قواعد والجواب عنه:
# قال: ويحضرني الآن في هذه المسألة أربع قواعد:
# الأول منه : المصالح المرسلة PageV01P177
~~أقول: هذا شروع في الاجتهاد المطلق. وهيهات فيما ادعاه قبلك ms061 بإعصار ممن
~~أنصف وحقق !شرائط الاجتهاد محفوظة. وهي في فقهاء هذا العصر منبوذة بالعراء.
~~غير ملحوظة. أكبر فقهائهم من اشتغل: بجمع المسائل، وأكثر علمائهم من يتهم
~~بحفظ الحاصل، وربما تعلق بقول ليس تحته طائل. هذا شيخنا الإمام يقول، ومن
~~قلبه،: وانقطع الاجتهاد بموت عز الدين ابن عبد السلام. وهذا الامام المازري
~~والفخر ابن الطيب نص على ذلك، مع أن الدعوى تخصصها الشواهد، وكم من نائم
~~يتخيل أنه نائم، وهو قاعد أو راقد.
# قال: فأقول بها، كما قال الامام مالك.
# أقول: سبحان الله، لقد كان يكفيه أن يقول: فأبني عليها، إذ هي أصل مالك،
~~فربما يقال: أن هذا اجتهاد في المذهب ولم يظفر أيضا في هذا العصر أحد بهذا
~~المطلب، إنما يبلغ إلى هذا من نقح وحقق، وأمعن النظر في أصول مذهبه وفروعه
~~ودقق. وأما من اشتغل بجمع أضغاث (36=202/أ) الأقاويل من غير استبصار، هو
~~مخرج منها بغير وزن ومقدار، حتى لا يحفظ عنه قط قول: لا أدري، بل أجوبة
~~كمياه الحدور تجري بصبب عن كل ما عنه يسأل، ويحمل من غير انتفاء من كل ما يحمل.
# ولقد حدثتي هذا المملي عن بعض أذكياء أعراب الزمان ممن خالط الفقهاء، أنه
~~قال: عجبت من مالك ومن الفقهاء، قال: وكيف؟، قال:علمهم بمنزلة المسك عند
~~صاحب العطر، وعلمك كجوالق الحطب، ولقد كان دراكا رحمه الله .
# وأغرب من هذا !، فهم هذه الحكاية على معنى المدح والسرور بها، والتبجيح بها.
# قال : وحاصلها يرجع إلى درء مفسدة، هي أقل منها عند الموازنة.
PageV01P178
# أقول : ليس هذا بشيء، لأنه ان أراد تفسير المصلحة بما هي مصلحة أعم من أن
~~تكون معتبرة أو ملغاة، فليس ما ذكر حاصلها. إذ من أقسام المصالح مطلقا:
~~معتبرها، وملغاها، ومرسلها ما كان خالصا عن المفسدة، كما أن منها: ما كان
~~راجحا، وهو جلب خير الخيرين، ودفع شر الشرين. وان أراد تفسيرها بغير كونها
~~مرسلة، فمعنى الإرسال الا يشهد لنوعها أولجنسها القريب شاهد، اعتبارا
~~وإلغاء. ثم هذا ليس فيه على زعمه الا تقسيم المصالح المرسلة ms062 وقد مضى ما فيه.
# فإن أراد أن أخذ المال للردع شر قليل يدفع به شر كثير، فقد بينا أن شرع
~~أخذ الخطايا، وهي المال، في الجنايات شر كبير كثير يشمل على مناكر ومحرمان
~~سبق ذكرها. ثم هو داعية إلى كثرة المعاصي لا وازع عنها. فإن شئت، فراجع ما
~~سبق، يتبين لك ذلك.
# قال: والقاعدة الثانية: الكليات التي أجمعت الملل على حفظها. الأولى حفظ
~~الأديان، ومن أصلها شرع الجهاد، وهي آكدها، ثم حفظ الأبدان، ومن أجل ذلك
~~شرع القصاص.
# أقول: لذلك تزيد المال في الجراح والقطع والقتل، وتجعله عوضا عن القصاص.
~~ولو علم الله خيرا فيما قلته، لشرعه.
# قال: لقوله "ولكم في القصاص حياة"(¬1)
# أقول: نعم، ولم يقل: ولكم في أخذ الدنانير والدراهم حياة، ولا: ولكم في
~~أخذها من الجاني، وجعلها في بيت المال حياة، ولا: ولكم في حبسها عن صاحبها،
~~حتى يصلح حاله حياة، ولا: في الصدقة بها حياة، وهذا جميع الذي قلت، تأخذ به.
# قال: وإذا كان الإنسان يعلم انه إذا قتل قتل، كان ذلك أبعد له عن القتل.
# أقول: وان علم أنه أن قتل غرم المال، فانه اقرب وأدعى إلى القتل.
# أقول: قالته العرب في جاهليتها، ولم يسع في عقولها أن تجعل غرم المال
~~زاجرا عن القتل وغيره، كما زعمت.
# قال: ثم حفظ الانساب، ومن ثم شرع الحد.
PageV01P179
# أقول: ولم يشرع فيمن هرب بامرأة رجل أن يؤخذ منه المال ويعطي لزوج المرأة،
~~أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، فيوكل مهر البغي وقد صح النهي عنه، ولا
~~يخالف غيره فيه، ولكنك أتيت به.
# قال: ثم حفظ الأعراض، ومن أجل ذلك شرع حد القذف.
# أقول: ولم يشرع أخذ المال من القاذف، لا للمقذوف، ولا لبيت المال، ولا
~~للمساكين.
# قال: ثم حفظ العقول، ومن أجل ذلك شرع حد الخمر.
# أقول: دون أخذ المال، لأنه يردعه، لأن الخمر يغلو أو يرخص فما يدفع عن
~~ماله يحسب أنه زيادة في الثمن.
# قال: ثم حفظ الأموال، ومن أجل ذلك شرع القطع في ms063 السرقة، وقتل المحارب.
# أقول: ولم يشرع الزجر عن ذلك بالمال الزائد على مقدار أخذ الجاني، خلافا
~~لما تقوله.
# وانظر أما اعجب حال هذا الرجل !. هذه الواجبات التي وجبت المحافظة عليها
~~هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه،
~~هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه،
~~ما يكون هذا وفي العقل مسكة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
~~والله، لقد أتعب نفسه وغيره وضلل من ضلل بمجرد كبر السن. وإنا لله وإنا
~~إليه راجعون.
# وحد السرقة مشروع لحفظ الأعراض، لئلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، على
~~(37=202/ب) ما في كتب من حقق من أهل الأصول. وبهذا يجاب على قول القائل:
# يد بخمس مئين عسجدوديت ... ... ما لابالها قطعت في ربع دينار(¬1)
# عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ... ... ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري(¬2) PageV01P180
~~قال: فأقواها حفظ الأديان، وأضعفها حفظ الأموال، فإذا تعارض حفظ الأديان
~~بحفظ الأموال، فمراعاة حفظ الأديان أولى، ويسقط الأبدان وما بعده حفظ
~~الأموال، فمراعاة حفظ الأبدان وما بعده أولى من حفظ الأموال من حيث الجملة.
~~وهذه المسألة من هذا المعنى.
# أقول: مراده أنه لما كانت أموال في المرتبة الأخيرة، كان حفظ جميع ما
~~قبلها أكد منها، فتحفظ تلك الأمور كلها بالمال. فهذا نص أن العقوبة المالية
~~تكون في جميع ما قبل. المال من الكليات المتفق عليها، فشرع الخطايا لحفظها.
~~فعلى هذا تكون الخطايا في الردة والقتل والجرح وشرب الخمر والزنا والقذف.
# والكلام على هذا، مع ما فيه من الفضائح، وأخذ المال في الجميع اما مع
~~الحدود أو دونها، ومراغمة الشرع بكل وجه، وفساد الحكمة من الردع بالأهون
~~والأخف على النفوس من الأصعب والأشد عليها. وهو، كما سبق غير مرة، ينقلب
~~سببا لوقوع الفساد وكثرته، فإن النفس تفدى بكل شيء، ولا شك أن كثيرا من
~~العلم يضر كثيرا من الناس، كما تضر رياح الورد بالجعل.
# ويعمي بصائرهم، كما يعمي الخفاش نور الشمس، فليث الإنسان إذا حاول أمرا، ms064
~~فصعب عليه تركه، واشتغل بما يقدر عليه، فالعلم رحمة قسمها بنفسه، ولم يكل
~~قسمتها إلى غيره، والفهم نور الله الذي يمد به من يشاء من عباده، كما قسم
~~الأرزاق سبحانه: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم
~~فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون"(¬1).
# ولله در الأصمعي، فإنه رغب إلى الخليل في تعليم العروض، فزاوله معه، فرأى
~~بعدا عن فهمه، فقال له يوما كيف تقطع:
# إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع(¬2)
# فترك ذلك.
PageV01P181
# وهذا سمع الناس يقولون: عن حفظ الأديان آكد، ثم الأبدان، إلى آخرها .. أي
~~إذا نزل أمران، ولم يوجد من أحدهما تخلص، اختير الأدنى على الأعلى، وتكون
~~مصيبة يصبر عليها. كما إذا ملكان، أحدهما كافر والآخر سفاك أو ظالم، فإنه
~~يطلب الفرار إلى الظالم عن الكافر. فتوهم أن مرادهم أنه شرع الأدنى زاجرا
~~للأعلى، فشرع هو العقوبة المالية لحفظ الجميع، أي جميع ما قبلها من
~~المفاسد، وهذا غير معقول، كما سبق. ثم لايغنيه، فإن مفسدة المال أيضا،
~~تحتاج رادعا، ثم هو جعل القتل في المحارب، والقطع في السارق لحفظ المال،
~~فالمال في آخر الرتب، فإذا كان الزاجر عنه شرعا العقوبات البدنية لا
~~المالية، فكيف ما هو أهم منه؟.
# قال: القاعدة الثالثة: تقابل الضررين، فينفي الأصغر الأكبر، كما قال صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا التقا ضرران نفى الأصغر الأكبر"(¬1).
# أقول: الذي يجب، ومضى عليه العمل، التحرز والتحصيل، لا يقال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما صح عنده. ثم إن قاعدة نفي أصغر الضررين
~~لأكبرهما ألا تطاول بالكلام على هذا الاستدلال، فإنه إنما يلزم ارتكاب أخف
~~الضررين، إذا كان لا محيص عنهما، وضرر إخراج المال عن الحدود والجنايات على
~~غير ضمان المتلف أمر لم يضطر إليه، وكفى الله عنه بما شرع من الحدود
~~والزواجر.
# ثم هو لا يفيد كما سبق غير مرة الا اغراء على الشهوات وضروب الجنايات،
~~فان المال ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو لتحصيل اللذات، ms065 ودفع الآلام.
# قال: القاعدة الرابعة الرخصة، وهي ارتكاب المحظور مع قيام المانع
~~للضرورة.
# أقول: ماهي الضرورة التي الجأت إلى استباحة (38 = 203/أ) الأموال من غير
~~وجهها، والتصرف لشرع الغرامات في غير محلها؟، فما شرعه الله اتم رادع.
PageV01P182
# قال: وبيان هذه الجملة في مسائل نذكرها على مذهب مالك في طريقته، مع أحاديث
~~نبوية، فمنها: رمي الترس. وهي إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين، ويخاف على
~~جيش المسلمين أن لم يرموا بالنار، على ما نص عليه اللخمي. وكذلك قطع الماء
~~أو إرساله، والرمي بالمنجنيق، ووفيهم النساء والذرية، على ما قيل في ذلك.
~~ومنها: الإلقاء بالقرعة من السفن، أن خيف عليهم الغرق، وان كان الغزالي لم
~~يرتض هذا، لكونهم في معينين(¬1).
# أقول: إن كان المقصود من هذا إثبات عقوبة الجناة بالمال والاستدلال عليه،
~~فقد بينا من قبل أن الاستدلال والاجتهاد في مواضع النص والإجماع وبعد النسخ
~~باطل. وقد بينا أن العقوبات الشرعية في تلك الجنايات التي جعلها المملي فرض
~~المسألة، وكذا النهي في الموانع ثبتت كلها بالقواطع. فلا مدخل للاجتهاد
~~فيها، لمن ثبتت له أهلية الاجتهاد، فضلا عمن لم تثبت له.
# وإن كان القصد الاستدلال على أن مالكا يقول بإفساد الثلث في صلاح
~~الثلثين، فقد قدمنا أن الروايات عن مالك بنقيض ذلك في مسألة التغريق
~~والتحريق للحصن أو المركب يكون فيه مسلم أو فيه ذرية المشركين ونساؤهم. قال
~~القاضي أبو بكر بن العربي في مسألة السفينة: "هذا ما قاله مالك قط، ولا أحد
~~من أصحابه، بيد أن القوم لما سمعوا أن مالكا يقول بالمصالح ألزموه هذه
~~الصورة ولا تلزمه، إنما ترمي من السفينة الأموال لصيانة الأنفس، أما رمي
~~الأنفس لصيانة الأنفس فلا تشرع صيانة نفس بنفس. ولذلك قلنا: إذا أكره رجل،
~~لزمه أن يصبر على البلاء، ولا يفدي نفسه بقتل ذلك المبتلي". صح من كتاب
~~الاستشفاء.
PageV01P183
# قال بعض أئمة الشافعية: مسألة سفينة هذه مما تساوت فيه رتب المفاسد، فإذا
~~اغتلم البحر بحيث ركبان السفينة لا نجاة لهم إلا بتغريق شطرهم لتخف
~~السفينة، فإنه لا ms066 يجوز إلقاء واحد منهم بقرعة ولا بغيرها، لأنهم مستوون في
~~العصمة، وان أدى ذلك إلا إهلاك الجميع. نعم، لو تفاوتت رتب المفاسد، قدمنا
~~الأخف فالأخف، كما أنه إذا كان في السفينة مال وحيوان محترم، فإنه يجب
~~إلقاء المال ثم الحيوان المحترم دفعا لمفسدة إتلاف الآدميين.(¬1)
# فإن قلت: ما نقله، وإن لم يكن قول مالك، فهو قول من اخذ بمذهب مالك والتف
~~على طريقته.
# قلت: عن هذا أجوبة:
# الأول : اختيارات اللخمي كثير منها خرج فيه عن مذهب مالك، فلا يثبت
~~باختياره قول مالك، ولا جرى على طريقته، وقد علم منه ذلك(¬2).
# الثاني : أن اللخمي لم يقطع بذلك، وإنما قال: أرجو.
# الثالث: إن اللخمي لم يقل بذلك، إلا إذا كان العدو طالبا بجيش المسلمين،
~~واضطروا إلى الدفع عن أنفسهم، والقتل في قتال الدفع لا حرج فيه، وأما لو لم
~~يتبعهم العدو وإنما أرادوا افتتاح حصنهم، أو أخذ سفينتهم، فليس يباح لهم أن
~~يصنعوا ما يؤدي إلى قتل مسلم اتفاقا.
PageV01P184
# الرابع: إن هذا الذي قاله اللخمي، انفرد به وأنكر عليه كل المحققين. ففي
~~كتاب التنبيه: "ولاشك أنه متى خالطهم ذرية أو مسلمون، فإنا لانحرقهم، إلا
~~أن يخاف على المسلمين في مسألة الذرية، فإن خفنا وخالطهم مسلمون فلا
~~نحرقهم. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه متى خفنا على جماعة كثيرة، وقل من معهم
~~من المسلمين، فأن نحرقهم"(¬1). وهذا لعل رأيه في الشرح، من السفن بالقرعة
~~إذا حقت الضرورة إلى طرح الرجال. وهذا مما انفرد به، وقد أنكر عليه كل
~~المحققين، لتساوي الحرمة، ولا نظر (39-204/أ) في الكثرة والقلة، فإن كل
~~إنسان في نفسه محترم، ولا يفيده بقاء العالم.
# والذي وقع للتونسي، هل الخمي في ذلك أنه جعلها محل نظر؟، شرط أن يكون
~~المسلمون أهل الجيش وعدد كثير، والذين في الكفار من المسلمين الاثنان فقط،
~~وفي هذا يقول اللخمي:
# أرجو، لأن عادته أن ما يجعله التونسي محل نظر يقول به هو، فتارة يصادف
~~صوابا، يخرج باختياره عن المذهب، مع أن الشيخ نقل من الواضحة أنه لو ms067 كان
~~الاسرى بركب العدو، ورمونا بالنار، فإنهم يرمون بها عند أشهب، خلافا لابن
~~القاسم. وما تقدم عن مالك في الحصن أو المركب يكون فيه أحد من المسلمين،
~~فظاهره كان العدو طالبا للمسلمين أو لم يكونوا طالبين.
PageV01P185
# فحاصل هذا الفعل أنه إذا لم يكن العدو طاليا للمسلمين وفيهم مسلمون، فلا
~~يمرمون بالنار ولايغرقون، قولا واحدا إجماعا، وان كانوا طالبين لنا، لم نجد
~~ملجأ للدفع إلا بما يخشى منه هلاك من معهم من المسلمين وهم قليل، فهذه هي
~~التي جعلها التونسي محل نظر، وقال اللخمي فيها: أرجو. ومذهب مالك وأصحابه
~~المنع. وأجاز أشهب أن يرموا بالنار أن رموا بها. وقال ابن شاس(¬1): "ولو
~~تترس كافر بمسلم، وخفنا على أنفسنا، لم نرم، ولم نقصد الترس، لأن دم المسلم
~~لا يباح بالخوف. ولو تترسوا في الصف، أن تركوا انهدم المسلمون، وخيف
~~استئصال قاعدة الاسلام، أو جمهور المسلمين، وأهل القوة منهم، وجب الدفع،
~~وسقطت حرمة الترس. والذي نقله ابن الحاجب: انه ان كان ترك الترس يؤدي إلى
~~هلاك كل الأمة لا جمهورها، ففيه خلاف للشافعية، يتلخص أيضا أنه على القول
~~بالدفع عند الاضطرار لا لقصد المسلم، وإنما يقصد الدفع، وأما قتل المسلم
~~لاحياء أكثر منه، أو لجلب مصلحة لأكثر منه، لا على معنى الدفع عن النفس،
~~فهذا لم يقل به أحد. أما القائل بالدفع فلا يقول بقصد المسلم بالقتل، وانما
~~أباح الدفع، ولو أدى إلى قتل مسلم، كما يباح الدفع للباغي، ولو أدى إلى ذلك
~~وقد يكون مراده بالبغي المال، وانتهاك حرمة دون النفس، والدافع لايقصد قتل
~~الباغي، وإنما يقصد دفعه، فإن مات في أثناء الدفع".(¬2) PageV01P186
~~والحاصل في هذا كله، أنه ليس في الشريعة قتل مسلم لاحياء مسلمين ولا أكثر،
~~ولا بمصلحة من كان أكثر، وأما في الدفع عن النفس فأمر آخر. قال الامام
~~القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : "الاقتراع على إلقاء الآدمي في
~~البحر لايجوز، فكيف بالمسلم. وإنما كان ذلك في يونس عليه السلام مقدمة
~~لتحقيق برهانه، وزيادة في إيمانه، فانه لا ms068 يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا
~~أن يرمي به في النار والبحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزيز على قدر
~~جنايته. وإنما وقفت السفينة وأشرفت على الموت، فقالوا: هذا من حادث فينا،
~~فلم يتعين، فسلطوا عليهم مسبارا لأشكال، وهي القرعة، فلما خرجوا بالقرعة
~~إليه مرة بعد أخرى، علم أنه لا بد من رميهم إياه، فرمى هو نفسه، وأيقن أنه
~~بلاء من ربه، ورجا حسن العاقبة. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على قوم،
~~واضطروا إلى تخفيف السفينة، أن القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفا،
~~وهذا فاسد، فإنها لا تخف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكنهم
~~يصبرون على قضاء الله".
# فتبين أنه لا حجة فيما جلبه على أخذ الخطايا، وليست مما يصح إقامة الدليل
~~عليه، لمعارضة ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا على ما استطرده،
~~وذكر من فساد الثلث في صلاح الثلثين.
PageV01P187
# ولا حاجة بنا في الجنايات، ولا ضرورة إلى أخذ الأموال، قد شرع الله ورسوله
~~فيها من الحدود والتعزيرات ما هو أردع من أخذ المال، لو كان أخذ المال
~~رادعا. لكنا بينا أنه انقلب باعثا، فلم يبق إلا محض الشهوة وحب الدرهم
~~(40=204/أ) والدينار. سلط الله عليه من سلط تلك الشهوة على أن يتوسل إلى
~~جمعه بأدنى شيء، أو بلا شيء مصور في صورة شيء، فهو بلاء يصبر عليه، كما قال
~~الله تعالى: "لتبلون في أموالكم وأنفسكم"(¬1)، فما للمفتي والافتاء بجوازه،
~~وإيهام حليته، ليزدادوا إقداما على البلاء بفتواه. وفي العبارة والمعنى
~~ومصادمته للمنقول من خارج في هذه الجملة التي تكلمنا عليها، لأن من كلامه
~~ما لا يخفى على المتأمل، فرأينا التشاغل به من العناء.
# قال: ومنها ما ذكرناه عن أبى عمران: إذا قال الأمير لرجل اضرب هذا خمسين
~~سوطا وإلا ضربت عنقه، فإنه يضرب به خمسين سوطا من باب تقليل المفسدة.
PageV01P188
# أقول: ولعله سرى إلى ذهنه أن من حصل، ان لم يفتد منه بالمال، سلط عليه
~~أنواع العذاب، من القتل فما دونه، فأراد أن يبين أن ms069 الافتاء بالمال من بلاء
~~أعظم منه جائز. وهذا شبه ما إذا طلب الشيء الخفيف، فإن كان أراد هذا فالأمر
~~خفيف، وهو من دفع الجنايات. وفي أي معنى اشتركا؟، وما تحرير هذا القياس؟،
~~وأين أركانه؟، اما يفرق بين الإقدام على الشر ظلما، كإقدام الأمير على
~~الضرب أو القتل، وبين أن يقول الفقيه للأمير: كل مال هذا إذ جنا ليرتدع؟.
~~ما أبعد باب دفع البلاء النازل ممن لا يلتفت إلى قول قائل، ولا يتوقف على
~~حكم من الله نازل، من أمر يشرع لغير فاعله من غير حاصل. ثم يقال له: إذا
~~شرعت هذا الزاجر بزعمك المالي، أتوجب ذلك أم تجعل الوالي فيه بالخيار، ان
~~شاء أن يأخذ المال أو يترك فإن زعمت أنه يجب عليه ذلك فالاجماع أنه لا يجب
~~وإن زعمت أنه فيه بالخيار، خالفت قاعدة الزجر، لأنه واجب المفاسد، ولا يحل
~~تركه إلا حيث خفف الشرع أمره، فلم يوجبه. كذي المروءة يهفوا الهفوة، ويعثر
~~العثرة.
# فان قلت: انه مخير بين العقوبة بالمال أو البدن.
# قلت : فالعقوبة بالبدن تكفي إذن، ولاضرورة لأخذ المال. وإذا كانت كافية،
~~فمن أين أبحث أخذ المال من الجاني، والأصل تحريمه؟. أكنت قبل هذا تزعم أنه
~~لازاجر غيره، ثم بدا لك أن ثم زاجرا آخر، وهو عقوبة البدن؟، أم كنت إلى
~~الآن في نوع ووسن؟، أم طغى على عقلك الهوى حتى خالفت في حكم منزل الفرائض
~~والسنن.
# قال: ومنها من وجب عليه قصاص، وهو في جيش بأرض العدو، ويخاف على الجيش أن
~~اقتض منه، فإنه يوخذ إلى بلد الإسلام.
PageV01P189
# أقول: في كتاب القطع في السرقة من المدونة "ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد
~~الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى له على الحق"(¬1). وإنما
~~وقع السؤال عن هذا لحديث بشر بن أرطأة بن أبي أرطأة قال: سمعت النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "لاتقطع الأيدي في الغزو"(¬2).
# وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "تكلم الناس فيه، وقيل: طعن يحيى بن معين
~~فيه، وغمزه الدارقطني. واختلف الناس ms070 فيه على قولين: أحدهما: رده لضعفه،
~~والحكم بعموم القطع على كل سارق، وحيث كان من البلاد. والثاني: قبوله
~~واختلف في تعليله على وجهين:
# الأول: أنه لا تقطع يد من سرق في الغزو أي من الغنيمة، لأنه شريك بسهمه
~~فيه، كذلك ان زنى، لايحد. وقال عبد الله: ان كان في الذي سرق من الغنيمة
~~مكا يزيد ربع دينار على نصيبه، قطع. قاله ابن الماجشون وغيره.
# الثاني: انه لا يقطع، لئلا يفر إلى العدو، ويكون ذلك على معنى تأخير
~~الحد، خوف وقوع ما هو أعظم منه، قاله الأوزاعي. وهذا ما لا أعلم له أصلا في
~~الشريعة، والحدود تقام على أهلها، كان فيها ماكان ومثل هذه التقية لا تراعى
~~في الآحاد (41=204/ب)، وإنما تراعى في العموم لما يتقي فيه من العصبية
~~وترامي الحال، كما يقال في أحد التأويلات: أن عليا رضي الله عنه إنما أخر
~~القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت يتوطأ فيه الحال حتى يتمكن منهم دون
~~عصبية"(¬3).
# قال: وليس يعارض لما وقع في المدونة: أن أمير الجيش يقيم الحدود بأرض
~~العدو، ومعناه أن أمنت المفسدة.
# أقول: قد تقدم من كلام القاضي أنه لم ينسب ذلك إلا للأوزاعي. وقوله: لا
~~أعلم لهذا أصلا في الشريعة، إلى آخره...
# فانظر هذا المقر بأمن المفسدة، أي مفسدة يعني، المفسدة العامة أم
~~الخاصة؟. وبذلك قال المملي لهذا التقييد.
PageV01P190
# ثم أقول: هذا وإن صح، فلا متمسك فيه للمعنى المقصود من هذا الإملاء، وهو
~~توظيف الأموال على الجناة، فإنه ليس منها. وإن أريد الاستدلال به على فساد
~~الثلث في صلاح الثلثين أيضا، فليس منه. وان أريد الاستدلال على المصالح
~~المرسلة، فمالك وان كان يقول بها، فليس هذا منها، لأن المرسل ما لم يعتبر.
~~وإقامة الحد إذا أدى إلى إضرار الغير، الحكم بتأخيره له شاهد من تأخير حد
~~الحامل والمرضع إذا خيف ضياع الولد. وكذلك إذا كان الحد يقضي إلى ما لم
~~توجبه الجناية، فإنه يؤخر أن رجي زوال المانع بالتأخير، ويسقط أن لم ترج.
~~فالاول: كمن سرق في ms071 شدة البرد فخيف عليه الموت في القطاع، واختلف في شدة
~~الحر على أنه متلف أو لا. والثاني: المرض المخوف، والضعيف الجسم يخاف عليه
~~الموت، يسقط الحد، ويعاقب ويسجن، وان كان القطاع عن القصاص، رجع إلى الدية.
~~وكذلك من وجب عليه حدان، فخيف عليه من جمعهما، ونحو ذلك.
# قال: ومن هذا المعنى: إذا بعث القاضي رجلا لسجن، ويعلم أنه لايوصل إليه
~~إلا بالدراهم، وقال: لابد للقضاة من هذا.
# أقول: هذا هو الفرع الذي احتج به المملي المذكور في المجلس الذي كان أصل
~~هذه المسألة على جواز العقوبة بالمال، وهو في غاية السقوط عن درجة
~~الاستدلال. لان القاضي إنما حكم بالسجن على من وجب عليه السجن لمن وجب له،
~~ولم يحكم بغرم الدراهم، ولا أمر به، ولا يقدر على منع المظلومين أن كانت
~~الدراهم تؤخذ منهم في ذلك ظلما. وان كان المراد أجرة موصلة إلى السجن
~~فالأول أن أجرة العون في ذلك وغيره من بيوت الأموال، فإن لم يفعل من هي
~~بيده، كانت أجرته على القاضي، فإن لم يفعل أو تعذر عليه، كانت على رب الحق.
# قال: وكذلك من لد وبعث له الأعوان، ان اجارته عليه.
PageV01P191
# أقول: قد قدمنا هذه المسألة(¬1)وانكار أبي عبد الله محمد بن الفخار على أن
~~الملد يغرم أجرة العون. فان اللدد معصية، والمعاصي لاتحل مال العاصي. قال:
~~ولا أعلم ذنبا من الذنوب يحل مال المذنب إلا الكفر. وان من قال: انه لايغرم
~~الملد، فليس عذره من جهة العقوبة بالامل اتفاقا منهم، ولا خالف ابن الفخار
~~أحد منهم، أي من مخالفيه، فيما احتج به من أن المعاصي لا تحل مال العاصي،
~~إلا الكفر، على تفصيل فيه. وإنما نزاعهم معه في أن هذا ليس من باب إحلال
~~مال المذنب بالذنب، وإنما هو من باب غرم المتلف. والإتلاف كما يكون
~~بالمباشرة يكون بالتسبب. وهذا قد تسبب بلدده وتغيبه في اغرام غريمه أجرة العون.
# فان قلت : ما الصواب من هذا الخلاف.
# قلت: الملد وان تسبب، فلم يتسبب بفعل وإنما تسبب بترك الانقياد ms072 إلى
~~الحكم، فيردد النظر أولا في أن الترك فعل أم لا؟. ثم إذا تحقق أنه فعل،
~~فيبقى النظر في هذا اللدد هل يسوغ له؟، ولا شك أنه يحرم عليه، أن كان الحق
~~جليا، وكان هوبما يطالب به مليئا، والحاكم المدعو إليه (42-205/أ) من حكام
~~العدل. فان تبين مثل هذا، فالصواب والله أعلم اغرامه، لأنه ظالم بلدده.
~~وان كان له عذر ظاهر من عدم، ويخاف أن يسجن، إذ لا يعرف عدمه، وكان طالبه
~~آخذا له شهادة زور مثلا، أو كان الحاكم من حكام الجور فخاف سطوته، أو غير
~~ذلك. من الاعذار، فلا غرم عليه. وان لم تعرف حقيقة الأمر في ذلك، فالأصل
~~عصمة مال المسلم، فلا يباح بالاحتمال والشك، إذ لايرتفع اليقين إلا
~~بيقين(¬2). والله سبحانه أعلم.
PageV01P192
# قال: وكذلك سمعت من شيخنا الفقيه المحدث الراوية الرحال أبي عبد الله بن
~~محمد بن مرزوق التلمساني(¬1) رحمه الله تعالى فقال في مجلس تدريسه في حدود
~~عام سبعين وسبعمائة (770ه) أو قبل ذاك، عند قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تمنعوا اماء الله مساجد الله"(¬2)من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: أن
~~الشيخ "أبا الحسن الصغير(¬3) رحمه الله ولي قضاء فاس، وكان نساء البلد
~~يخرجن كثيرا، فجعل أعوانا في كل شارع يمنعون النساء من الخروج، فخاف مفسدة
~~مباشرتهن من الأعوان، فجعل محابس من الغراء في كل شارع يلطخون أكسية من جاز
~~من النساء بها، فانتهين عن ذلك، ورآه من العقوبة بمفسدة المال.
# أقول: بل رآه من باب شهرة أرباب المخالفات، إذا تمادوا عليها، بعلامة
~~يعرفون بها، وهو نوع من الردع مشروع في حق من لم يرعو، وله أصول في السنة،
~~وليس فيه شيء مما قاله المملي، وهو أنه يؤخذ بعض مال الجاني فيوضع في بيت
~~المال، أو يحبس عنه إلى أن يتوب وتحسن حاله، أو يتصدق به. وليس فيه كبير
~~إفساد في المال، وليس هو المقصود، إنما المقصود شهرتهن ليرتدعن، وما يصيب
~~الاكسية من الغراء يزول بالغسل.
PageV01P193
# قال: ومنها ما حكاه ابن الصيرفي في ms073 تاريخ لمتونة(¬1)أن ابن العربي أوتي
~~بزامر في أيام قضائه فثقب شدقيه حتى أفسد الهواء، ولعله أخذه من قول عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه في نزع ثنية ابن عمرو حين أسر يوم بدر، وكان خطيب
~~قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر"،
~~فقام بمكة حين بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب كخطبة أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه بالمدينة، وأمسك الناس عن الردة. ولابن العربي أحكام
~~شديدة استنبطها من الأحكام المرسلة، حتى أدت إلى قيام العامة عليه.
# أقول: (الأول)(¬2)أما نسبة القول بالمصالح المرسلة إلى مذهب مالك، فقد
~~علمت ما فيه من الخلاف. والظاهر أن ابن العربي إنما اعتمد في تقويل مالك
~~بها على ما في البرهان لإمام الحرمين فقط. فإنه قد ذكر في كتاب الاستشفاء
~~الذي له في القياس أن أهل المذهب أنكروا ذلك من مالك، وأنكروا أن تدل
~~مسائله عليه، حتى أغرب هو عليهم بما في البرهان.
PageV01P194
# وصاحب البرهان لم يقطع به قول مالك، إنما قال: نقل عن مالك الأخذ
~~بها(¬1)وهذا بناء من صيغ التمريض، والتحري نسبة القول إلى مالك، ولكن ابن
~~العربي ادعى أن مالكا يقول بها، وجلب مسائل كلها أو أكثرها لم يقل فيها
~~مالك برأيه. ونحن لاننكر أن مالكا يقول بهذا الأصل من المصالح المرسلة،
~~ولاندعيه له على التحقيق، ولكن أكثر أصحابه على انكاره، إذ لايوجد في تآليف
~~المالكية، وإنما تبع ابن العربي فيه ماقاله الامام في البرهان على صيغة
~~التمريض. لكن ابن العربي كلامه يقتضي تحقيقه لذلك من مذهب مالك، وثبوت هذه
~~القضية عن ابن العربي بمجرد وجود ذلك في تاريخ تقويل ابن العربي، فيه نظر،
~~لأنه لا يحل نسبة القول إلى قائل بمجرد ذلك. لكن المملي قد نسب إلى المهدي
~~من قبل أن عقوبة أهل الجنايات ذوات الحدود بالمال من مذهبه، بقوله: وقد
~~يكون ذلك من بقايا رسومه.
# فهذا وجه من الاعتراض على هذا النقل.
# الثاني: أن ابن العربي لم يصادم نصا من نصوص الشريعة ms074 على تقدير أن
~~(43-205/ب)يثبت ذلك عنه، وهو قد قال في غير موضع أن شرط الاجتهاد بالمصلحة
~~وغيرها أن لايكون الحكم منصوصا، كما هو معلوم من القواعد. وعقوبة المشتهر
~~بالغناء غير محدودة، أما أنتم فقد اجتهدتم في مجال النصوص، رمتهم زيادة على
~~المشروع، أو تبديلا فيه.
# الثالث: أن ابن العربي قد سلم له رتبة الاجتهاد، أم أنتم فلا تدعونها ولا
~~تدعى لكم.
# الرابع: انه اجتهد في عقوبة بدنية بإفساد آلة المنكر على من لا يرعوي
~~بدون ذلك. والعقوبات البدنية لا نزاع في مشروعيتها ابتداء، ثم في عدم
~~نسخها، بل الصحيح والحق، انها أن كانت، فهي منسوخة.
PageV01P195
# الخامس: أن تعطيل آلة المنكر، كأيدي السراق والمحاربين وأرجلهم، أمر معهود،
~~فهذا مما اعتبر جنسه في جنس الحكم. أما أنتم فلا تجدون من الشرع اعتبار
~~اغرام المال زاجرا عن الفواحش البتة.
# استدلال البرزلي على المسألة بأدلة شرعية والجواب عنها
# الأول: الحديث : "لقد هممت أن أخالف على أقوام فأحرق عليهم بيوتهم .."
# قال : وأما العقوبة بالمال، فمنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن
~~أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم الجمعة"(¬1). ولا يهم إلا بحق.
# أقول: الكلام عليه وجوه
# الأول: هذا أيضا نوع من الاجتهاد، فيطالب بحصول رتبته، وليس لمفتي
~~المذاهب استنباط الأحكام من الأحاديث، لا سيما أصحاب مالك. وقد علموا أنه
~~ترك أحاديث كثيرة قدم العمل عليها.
# الثاني : إن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد وتقبيح التخلف على فاعله،
~~فيؤخذ زبدة الأمر الذي سبق الكلام له فقط. ولذلك أخذ منه العلماء بالأخف
~~إذا أمكن.
# الثالث: أن عبارة ابن رشد وغيره من أئمة المذاهب أنهم يقولون: العقوبة في
~~المال لا بالمال أي في المال الذي عصى الله في، لا أنه زاجر عن معصية أخرى.
PageV01P196
# الرابع: أن إخراجهم إلى الصلاة واجب، فإحراق البيوت عليهم ليس المقصود منه
~~إتلاف المال، إنما المقصود إبرازهم وإخراجهم عن التستر بالبيوت، حتى إذا
~~برزوا حملهم ذلك على شهود الصلاة، وليس هذا من العقوبة في المال ولا به.
~~وإلى هذا ذهب البخاري رحمه ms075 الله فإنه ترجم عليه باب إخراج أهل المعاصي
~~والخصوم من البيوت بعد المعرفة.(¬1)وأين هذا من إنسان يجني جناية، فيها حد
~~أو لا حد فيها، أجنبية عن المال، فيغرم مالا ويترك.
# الخامس: إن هذا الذي هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تحريق
~~البيوت عليهم وهو فيها، يدل على أنهم منافقون، ولأنه لاتسمح نفس المومن
~~بترك الصلاة خلفه صلى الله وسلم. والدليل عليه أن في بعض طرق الحديث: فأحرق
~~بيوتا على من فيها، ولا يقول أحد من العلماء: أن تارك الجمعة والجماعة
~~يقتل، فدل على أنه غير معمول به، بل منسوخ.
# قال القاضي عياض: قال الإمام: فيه العقوبة بالمال، قال القاضي: قال
~~الباجي: ويحتمل أن يكون شبه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم،
~~وتخريب ديارهم(¬2)وقد ذكره غيره.
# والإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة، ومن
~~غل من المغانم، ففيه خلاف. لكن قوله: عليهم، دليل على أن العقوبة ليست
~~قاصرة على المال، ففيه قتل تارك الصلاة متهاونا، وقد نقل الإجماع في ذلك
~~سراح الأمة أبو حفص عمر الأنصاري(¬3)في شرحه لكتاب البخاري، قال: وفيه
~~العقوبة بالمال، وعزي إلى مالك، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند
~~الجمهور(¬4).
PageV01P197
# السادس : إن إحراق العاصي ليس في الشرع بوجه، فدل على أن الحديث أيضا غير
~~معمول به فيما أردت استخراجه منه.
# السابع: عن التعذيب بالنار منسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال
~~(44=206/أ) لسرية سرة بها:"إذا ألقيتهم فلانا وفلانا، فأحرفهما بالنار،
~~وأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن ألقيتموهم(¬1)فدل هذا صريحا على أن
~~الحديث منسوخ، لا يصح الاستدلال به(¬2).
# الثامن: أئمة عدة من العلماء الراسخين نصوا على أن العقوبة بالمال ان كان
~~وقع ومنها شيء فهو منسوخ، فراجعه حيث تكلمنا على قوله: تجري على المصالح
~~المرسلة(¬3).
# الثاني : الحديث: "من غل فإنه يحرق رحله"
# قال: ومنها، قوله: "من غل فإنه يحرق رحله".
# أقول: هلا قال: صلى الله عليه وسلم، ان كان أراد الحديث. وهل عدل عن لفظ
~~قوله الذي يدل على ms076 أنه حكى لفظ الحديث؟، وهل صلى الله عليه وسلم نقله بهذا
~~اللفظ، ولا نقل عنه؟. وإنما لفظ الحديث:"إذا وجدتم الرجل الذي قد غل
~~فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي بعض ألفاظه: "واضربوا عنقه، واحرقوا
~~متاعه"(¬4).
PageV01P198
# قال جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي(¬1)، والقاضي
~~أبوالفضل عياض والنووي، واللفظ لعبد الحق: "هذا حديث يدور على صالح بن
~~محمد، وهو منكر الحديث، ضعيف لا يحتج به، ضعفه البخاري وغيره.(¬2)
# وفي المنتقى للقاضي ابي الوليد الباجي:"فان ظهر على الغال، أدب وتصدق
~~برحله، قاله محمد عن مالك. وأنكر مالك أن يحرق رحله. وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي"(¬3)وقال أبو عمر بن عبد البر في استذكاره: "وقال اللييث
~~والشافعي: لايحرق رحله، ويؤدب أن كان عالما بالنهي. والحديث الذي جاء: من
~~غل فاحرق متاعه، انفرد به صالح بن محمد بن زائدة، وليس ممن يحتج
~~بحديثه"(¬4).
# وفي الاكمال:"جمهور العلماء، وأئمة الفتوى، وفقهاء الأمصار أنه يعزر بقدر
~~اجتهاد الإمام، ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث، ولان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز ولا رحل الذي وجد عنده العباءة.
~~ونقل عن مكحول والحسن والأوزاعي أن رحله يحرق، على تفصيل. ثم قال الطحاوي:
~~لو صح حديث ابن عمر، لحمل على انه كان إذ كانت العقوبة في المال، كما جاء
~~في التضعيف على مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وذلك كله
~~منسوخ"(¬5).
PageV01P199
# الثالث : جزاء الصيد في الحرم:
# قال : ومنه جزاء الصيد في الحرم
# أقول: صيد الحرم لما جعله الله محترما، جعل له جزاءه، كالدية في الآدمي
~~الحر، والقيمة في العبد، وحيوان الغير، ولذلك لا يجزي الخنزير، ولا ما لا
~~يؤكل لحمه. ولذلك سماه الله جزاء، وسمى الطعام فيه كفارة. وان هذا ممن يحيا
~~بإتلاف مقوم، فيغرم مالا آخر. ولو صح القياس على جزاء الصيد واستنباط
~~العقوبة المالية منه، لصح استنباطه من العتق والإطعام في الكفارات من باب
~~أولى، فإنه لامقوم هناك من ظهار ولايمين وحنث، وما وقع لابن بشير(¬1)من
~~تخريج ذلك على الكفارات سيأتي ms077 الكلام عليه عند ذكر هذا المملي له ان شاء
~~الله(¬2).
# ثم إن الله جعله من باب غرامة المتلفات المحترمة، فكيف يصح أن يقاس عليه
~~ما ليس بمقوم؟، ثم كيف يصح القياس مع وجود النص في مسائل الجنايات؟.
# الرابع : أخذ سلب الصائد في حرم المدينة:
# قال : وسلب الذي صاد في حرم المدينة(¬3)
# أقول: قد نص جمهور من العلماء الراسخين أن هذا مما نسخ، قاله القاضي ابن
~~رشد في مواضع عديدة من البيان، والمتيطي في كتاب النهاية والقاضي عياض في
~~إكماله والنووي في شرحه في كتاب مسلم عن الطحاوي: "أن العقوبة في المال
~~منسوخة"(¬4).
PageV01P200
# وفي الكلام على هذا الحديث من الاكمال: "لم يثبت عند أئمة الفتوى هذا، يعني
~~أخذ سلب الصائد في حرم المدينة، فلم يقل به أحد منهم، يعني من الصحابة، إلا
~~الشافعي في قوله القديم(¬1).
# ثم إن الاصطياد، إن صح القياس عليه، لم يرد في العقوبة تحديد ولا حد معين
~~حتى يمنع الاجتهاد فيه.
# الخامس : أخذ شطر المال من مانع الزكاة
# قال: ومنه ما في الأحكام السلطانية عن مالك وأحمد: أنه يؤخذ من مانع
~~الزكاة شطر ماله إذا كان كتمه ليغلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من
~~غل صدقة، فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى، ليس لآل محمد
~~فيها نصيب"(¬2)فإن كان تأوله (45=206/ب) هو، فإنه خرج مخرج الزجر والإرهاب،
~~لا على ظاهرة من الإيجاب.
# أقول: هذا لاينقله أصحاب مالك عنه، وهو أعرف بمذهبه ممن يخالفه. بل أهل
~~المذهب ينقلون في غير هذه النازلة وغيرها مما يوهم العقوبة بالمال أنها
~~منسوخة، وممن نص على ذلك ابن رشد رحمه الله في كتاب السلطان، ونص ابن رشد
~~في غيرما موضع من بيانه أن مذهب مالك والمعلوم من مذهبه أنه يرى العقوبة
~~بالمال(¬3).
PageV01P201
# ولئن سلمنا صحة هذا القول عن مالك وأحمد، فيكون وجهه أن الذي غل زكاته يجب
~~أخذ ما وجب عليه في الحال، والباقي بعد الزكاة يتطرق إليه الاحتمال أن يكون
~~لربه تدليس له، وذلك أن الرجل إذا ظهر منه ms078 شبهة، دل على أن له عنده أخوات،
~~فهذا إذا ظهر من أمره أنه معتاد بمنع الزكاة، والمعتاد كثيرا ما تستغرق
~~ماله الزكاة، فصار ماله في حيز الشك فشوطر فيه، كما شاطر عمر رضي الله عنه
~~العمال.
# الإجماع على نسخ العقوبة المالية :
# قال: وقول ابن رشد أن هذا قد نسخ بالإجماع على أنه لا يجب، وعادت في
~~الأبدان(¬1)، فنفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز. ويرد الإجماع بما نقله
~~الماوردي عن احمد ومالك، وبأنه لاينسخ ولا ينسخ به، وبالظواهر التي
~~نقلناها.
# أقول: أما قوله: أن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز، فهو بناء على أنه
~~أراد به حكاية الإجماع على عدم الوجوب فقط، وهو إنما أراد أن يستدل على
~~وقوع النسخ في العقوبات المالية، وأنه لا عقوبة في المال بوجه، حسبما صرح
~~هو وغيره بذلك. ووجه الدليل أنه لامخالف في أن أخذ مال الجاني ليس بواجب،
~~لأن القائل قائلان، أما محرم له، وأما قائل بجوازه في أن أخذ مال الجاني
~~ليس بواجب، لأن القائل قائلان، أما محرم له، وأما قائل بجوازه غير موجب له.
~~فالقدر المشترك بين القائلين، وهو عدم الوجوب، مجمع عليه. وإذا كانت
~~العقوبة بالمال غير واجبة إجماعا، كانت غير جائزة، لأن الأصل تحريم أخذ مال
~~الشخص إلا عن رضى منه. وهذا أصل مقطوع به، فإذا عوقب به فلابد أن يؤخذ منه
~~كرها، ولا يصح الإكراه إلا على واجب الديون الحالة على الغرماء، والزكاة
~~الوجبة على الأغنياء، والغرامات على أهل الغصب والاعتداء، فلازم الإكراه
~~المساوي هو وجوب ما أكره عليه على المكره، لكن هذا اللزوم المساوي منتف
~~إجماعا، فلينتف ملزوما المساوي.
PageV01P202
# قلنا: ولهذا اتبع ابن رشد رحمه الله هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه
~~وسلم:"لايحل ما امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(¬1)
# لا يقال: قولكم أن لازم الإكراه المساوي هو وجب ما أكره عليه المكره صحيح.
# قولكم : لكن العقوبة بالمال غير واجبة على المكره إجماعا ممنوع.
# قولكم: إن الإجماع انعقد على أنها ليست بواجبة، أن أردتم ليست بواجبة على ms079
~~الوالي أن يعاقب بها فمسلم، ولاينفي ذلك وجوبها على الجاني، وإنما تكون
~~أيضا جائزة، ففي حق الحاكم باعتبار أن الحاكم مخير، إن شاء أن يعاقب بها،
~~وإن شاء أن يتركها إلى عقوبة أخرى، فتحقيق القول فيها أنها من الواجب
~~المخير بالنسبة إلى الحاكم، كما في مسائل العقوبات التي فوضت إلى اجتهاده،
~~فقد يعرض نوعان من العقوبات لا يترجح أحدهما على الآخر، فيكون مخير فيها،
~~وصار ذلك بمنزلة الدين الواجب ليتم على مديان، فإن شاء ربه أخذه بعينه، أو
~~باعه ممن هو عليه، أو غيره. لأنا نقول يلزم على هذا أن تكون الجنايات معمرة
~~لذمم الجناة بالأموال، وأنما ينبغي الخيار للحاكم الأخذ كرها، أو يأخذ عوضا
~~عنه ما رآه عنه من العقوبات البدنية، وهذا معنى لاقائل به، ولايصح القول به
~~لوجهين:
# الأول: من خير بين مسألتين يعد منقلا، فصار هذا بيعا للعقوبات الواجبة
~~بالإثمان.
# الثاني: إن أصل الاثمان تحريم أخذه، إلا عن رضى من معطيه، وأما الدين
~~(46=207/أ) والإتلاف، فهما سيان من قبل الدين والمتلف، دلا على رضاه، وما
~~كان من الإتلاف عن خطا أو سهو، وما تعلق بالمال من الزكوات والحقوق الواجبة
~~فدليل قطعي. أما رفع ما علم قطعا من حرمة أكل المال بالباطل، فأحاديث
~~منسوخة، نص على نسخها أكثر الأمة، وهي مع ذلك مختلفة التخريج على وجه صحيح
~~ترجع إلى قواعد الدين، فلا يتم.
PageV01P203
# ثم التخيير في أخذ المال لآخذ من غيره جبرا، انما يكون فيما تقرر وجوبه
~~سابقا بالذات أو بالزمان على تخييره سبب الإيجاب ذلك عليه عند اختياره
~~لممنوع. ألا ترى أن تحقق شرعا فبل اختيار الحاكم، أما المال فليس بثابت
~~شرعا على الجاني بغير إتلاف للمتمولات إجماعا. وإذا ثبت ذلك، انتفى كونه
~~عقوبة، لأنه ليس شيء من العقوبات غير واجب على التعيين ولا على البدلية.
~~فهذا، والله أعلم، معنى قوله: فالإجماع على أنه لا يجب.
# ثم إنا قد قدمنا أنا إذا حملنا اللفظ على ظاهره، وقلنا: إن الإجماع انعقد
~~على نسخ العقوبة بالمال، أي علي وجوبها، ms080 لا يصح هنا أن يبقى الجواز بعد
~~الوجوب، كأن المال المعصوم كالبدن والدم المعصوم، فإذا ارتفع وجوب التهلكة،
~~رجع إلى أصل العصمة. وإنما ذلك أعني بقاء الجواز بعد الوجوب فيما ليس الأصل
~~تحريمه.
# وأيضا، فإن ابن رشد وغيره متى حكوا هذا الإجماع، يقولون: وصارت العقوبة
~~في الأبدان لا في الأموال. فهذا من تمام المنقول في سياق الإجماع، ودخوله
~~أصوب. فأي جواز يبقى بعد هذا؟.
# وأما قوله: ويرد الإجماع بما نقل عن أحمد ومالك.
# أقول: الإجماع دليل على ما نقل عن أحمد ومالك، فإن كانا لم يقولا به، وهو
~~الظاهر، فإن أصحاب مالك أولى بان ينقلوا هذا القول، لو ثبت عن الماوردي،
~~وكذلك أصحاب أحمد. ولا يصح به الفتاوي على المذاهب المرتبة على نقل قول
~~المخالف، لاسيما فيما لم يعرفه أهل ذلك المذهب. أما كثرتهم، أو يحمل
~~التأويل. فإن المخالفين مولعون بضروب من التشنيعات والالزامات.
PageV01P204
# سلمنا انهما قالاه، فهذا الإجماع دليل عليهما، فإن مخالفة أحمد ومالك
~~وغيرهما إنما يمنع انعقاد إجماع انعقد في عصرهما، أما إجماع سبق المجتهد،
~~فإنه يجب عليه الرجوع إليه وإذا كان يجب على المجتهد الرجوع للنص، فما بالك
~~بالإجماع؟، وهو مقدم عليه؟. وقد اتفق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره
~~من الصحابة الرجوع في مسائل كثيرة لما ذكرناه، يطول تعداد ذكرها أو بعضها.
# وأما قوله: وبأنه لا ينسخ به، فهو بناء على فهمه أن الإجماع ناسخ، وليس
~~كذلك. أنما مرادا بن رشد وغيره ممن حكي ذلك أن الإجماع انعقد على النسخ
~~بسبب انعقاده على أن العقوبات في المال غير واجبة. وفرق كبير بين انعقاد
~~الإجماع على النسخ، وبين كونه ناسخا.
# وهذه الحكاية في الإجماع تكررت في مواضع من البيان، من كتاب الحدود وكتاب
~~السلطان وكتاب الجامع. ووقفت في كتاب الحدود في القذف من سماع ابن القاسم
~~على وجه يرفع الأشكال عما قلناه بلفظ: انعقد الإجماع على النسخ، لا بلفظ:
~~أنه منسوخ بالإجماع، حتى يوهم ذلك، وسننقل إن شاء الله نصها عند ذكره لقضية مروان.
# قوله: وبالظواهر ms081 التي نقلناها.
# فأقول: وقد أبطلنا الاعتماد على تلك الظواهر بما سبق.
# قال: وقد حكى ابن رشد في البيان(¬1)أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم
~~بذلك. وان مروان ابن الحكم فعل ذلك في امرأة ادعت على رجل أنه كشفها، وقد
~~سجنه، فأبى من إطلاقه حتى ينقدها ألف درهم بما كشف منها. وأنه يوتي بالرجل
~~قد قبل المرأة فينزع ثنيته، وهو نحوما قدمناه عن ابن العربي.
# أقول: وقد نص في البيان أنه انعقد الإجماع على النسخ. وقال عقب قصة مروان
~~ما نصه، بل هذا نص على الرواية.
PageV01P205
# فقال ابن القاسم: قيل لمالك افترى هذا (47=207/ب) من القضاء الذي يعمل
~~به،؟. فقال:ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به(¬1)، ولكن على غلظة من
~~مروان في الحدود. ولقد كان مروان(¬2)يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته،
~~فلم ير مالك(¬3)مع التهمة البينة(¬4)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجن المتهم
~~رجاء أن توجد عليه بينة. هذا تمام الرواية.
# ويقول: ما فعل مروان ليس من باب العقوبة في شيء، ولا فهم مالك ذلك منه،
~~ولا من نقل الرواية عن مالك. ألا ترى قول الراوي وهو ابن القاسم: فلم ير
~~مالك مع التهمة البينة(¬5)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجنه رجاء أن توجد عليه
~~بينة. فهذا يدلك على كل وجه ما أنكره مالك من هذا القضاء. وبيانه: أن مروان
~~إنما حكم بالمال لما كشفها على وجه غرمه للغاصب صدا للمصابة غصبا. وهذا
~~القضاء لو ثبت سببه لم ينكر، لكنه لم يثبت إلا بالقرائن المجردة عن البينة
~~المفيدة قوة التهمة والظنة، فرأى مالك أن مروان قضى مستندا إلى قوة التهمة
~~من غير تثبت. وهذا ليس عنده سبب يستقل، تبني الأحكام عليه عن كان مرجحا
~~لقول المدعى. وأما القضاء بالصداق لم ينكره لو ثبت سبب، فتبين لك حينئذ وجه
~~الانكار انما هو بناء الغرم الواجب على مصيب المرأة غصبا على مجرد الظنة
~~والتهمة من غير بينة، والخطأ على هذا ليس في الحكم بالمال، إنما الخطأ في
~~طريقه. هذا نص الراوي ولا ينبغي ms082 العدول عنه مع صحته.
PageV01P206
# ولقائل أن يقول: إنما وجه ما صدر من مروان ليس هو على القضاء بها لمجرد
~~التهمة، كما أنكره مالك، أن حمله عليه، وإنما هو لأن مروان وان كان رأى
~~إطالة سجنه للتهمة وقوتها، لأن صحة القرائن دليل على صحة الدعوى، وإنكار
~~المدعى عليه حينئذ لدد ظاهر، والملد مستحق طول السجن ليرجع عن لدده، أو
~~تقوم البينة بما هو معلوم. ثم إن أبا لرجل المصيب للمرأة جاء وكلمه، حسبما
~~وقع في السماع وما كلمه في إطلاقه، فقال مروان: لاها الله، إذن لايخرج منه
~~حتى ينقذها ألف درهم لما كشف منها. يريد: لايخرج عاجلا كما طلبت، لأنه الذي
~~يقتضيه سياق الكلام. فقال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج في الحال.
~~وهذا بين لاشك، فلأنه يقول: لابد من سجنه لقوة التهمة حتى تثبت عليه الدعوى
~~بالبينة أو يعترف فيغرمه صداقها، فلما قال الأب: هو علي، يعني الألف الذي
~~هو الصداق، لم ير مروان رحمه الله لإطالة السجن فائدة، لان البينة التي
~~توجب عليه حد الزنا ليست تم. والاعتراف بالزنا لا يوجب الحد إلا مع
~~التمادي، ولا يلزم سجن المتهم بالزنا ليقر، ليحد، ولا يصح. فلم يكن للسجن
~~ثمرة إلا غرم الصداق، فلما تطوع الأب به سقطت ثمرة طول السجن. والدليل عليه
~~أن مروان لم يلزم ذلك، بل الأب من تلقاء نفسه قال: هي علي. يريد بذلك ألا
~~يطيل سجن ابنه في حق المرأة. فإذا تأملت، لم يكن فيها من مروان إلا التصلب
~~في القدر الواجب للمرأة المكشوفة.
# ومما يتبين ذلك به نص السماع، وسنبين لك ذلك بنص السماع، وهو سماع ابن
~~القاسم في رسم كتاب مسجد القبائل من كتاب الحدود في القذف:
PageV01P207
# "حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن امرأة خرجت إلى بعض الحرار، فلما نزلت
~~قرقوة عرض لها رجل من أصحاب الحمر، فنزل إليها ثم أرادها عن نفسها وكشف
~~ثيابها عنها فامتنعت منه فرمته بحجر فشجته ثم صاحت، فذهب، فأتت مروان بن
~~الحكم فقال لها: أتعرفينه إذا ms083 رأيته؟، قالت: نعم، فأدخلت بيتا، ثم قال:
~~إيتوني بالمكارين الذين يكرون الحمر، وقال: لايبقى أحد منهم إلا جئتموني
~~به، فأتي بهم، فجعل يدخلهم عليها رجلا رجلا، فتقول: ليس هو هذا، حتى أدخل
~~عليها مشجوجا، (48-208/أ) فقالت: هو هذا، فأمر به مروان أن يحبس في السجن،
~~فأتاه أبوه فكلمه، فقال له مروان:
# جانيك من يجني عليك وقد ... يعدي الصحاح مبارك الجرب
# فلرب مأخوذ بذنب عشيره ... ... ونجى المقارف صاحب الذنب
# فقال له ليس ذلك، قال الله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أخرى"(¬1)، فقال له
~~مروان: لاها الله، إذن لايخرج من السجن حتى ينقدها ألف درهم لما كشف منها،
~~قال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج.
# قال ابن القاسم: قبل لمالك: أترى هذا من القضاء الذي يعمل به؟، قال: ليس
~~هذا عندي من القضاء الذي يعمل به"(¬2)، إلى آخر ما تقدم ذكره.
# فانظر إلى المحاورة التي وقعت بين مروان وبين أب المسجون، وقول مروان لا
~~يخرج حتى ينقدها، أي بإقراره أو بقيام البينة، وقول الأب: هي علي.
# فإن قلت: فما قوله: جانيك من يجني عليك ... إلا آخر البيت؟
PageV01P208
# قلت: تفرس إن الأب تحمله الرقة على ابنه على أن يعجل خروجه من السجن، وأن
~~الولد لا يقر، خشية زيادة العقوبة عليه، ولايتأتى ذلك إلا بغرم حق المرأة.
~~ثم ما تفرس به وقع. وقوله: لاها الله إذن، أي إن كنت تتبرأ من جناية ابنك
~~فلك ذلك، لقول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، فأنا لا أدع حق هذه
~~المرأة فأطيل سجنه، فلا يخرج حتى ينقدها إن شاء الله، أو يطول سجنه. فلم ير
~~مالك ولا ابن القاسم ذلك من العقوبة بالمال في شيء. وإنما تكلما في قضية
~~مروان بناء على أنه قضى على الولد بالألف، فالتزم الأب دفعها، ولو تأول قول
~~مروان بما قلناه لم يكن في ذلك ما أنكره مالك، غير أن ابن رشد رحمه الله
~~سرة ذهنه إلى إغرام المال في المهر قبل الثبوت من باب العقوبة بالمال،
~~وتحرز رحمه الله في ms084 ذلك بناء على فهم حقيقة القضاء من مروان. ولو تأمل
~~لما وجده إلا من باب الاغرام لما وجب فبل ثبوت سببه، لكنه استطرد ذكر ذلك،
~~وبين أنه منسوخ إجماعا. ولعل مروان رأى أن وجود الجرح بالرجل كما وصفت
~~المرأة، وأنها بلغت من فضح نفسها بصياحها أولا، واستصراخها حتى فرعنها،
~~وبمجيئها للأمير ثانيا بما كان عنده بمنزلة الشاهد على صدق دعواها، فلم يبق
~~القضاء موقوفا إلا على إقراره، أو بيمينها، أو يرى ما اتفق لها من الأمر
~~ليس بأقل دلالة على صدقها ما لو أتت متعلقة بالرجل، وهو ممن تليق به
~~الدعوى، أو رأى أن دلالة ما ذكر على صدقها ليس بأقل من دلالة غيبته عليها
~~على صدقها.
# ففي رسم الاقضية من كتاب الحدود في القذف، قال سحنون: قال لي ابن القاسم:
~~ولو شهد رجلان أنهما رأيا امرأة اعتصبها رجل فأدخلها منزله وغاب عليها
~~فشهدا بذلك، فادعت المرأة أنه أصابها، وأنكر ذلك الرجل، فحلفت المرأة مع
~~شاهديها، واستوجبت الصداق وأن لم يكن عليه في ذلك حد.
PageV01P209
# قال القاضي ابن رشد: أما إذا ثبت اغتصابه لها وغيبته عليها فلا اختلاف في
~~أن القول قولها في أنه وطئها وأنها تستوجب بذلك صداق مثلها، وكذلك إذا
~~كانوا جماعة، ادعت على كل واحد منهم أنه وطئها، أخذت من كل واحد صداق
~~مثلها، قيل: بيمين، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية، وقيل: بغير يمين،
~~وهو قول مالك في كتاب محمد بن المواز(¬1). وقول مالك في سماع أشهب من كتاب
~~الغصب: ويثبت اغتصابه لها وغيبته عليها بشهادة شاهدين، على ما قاله في
~~رواية سحنون هذه عنه، وفي رواية مرة عن ابن القاسم أن المغتصبة التي يجب
~~هلا الصداق على من اعتصبها، لايجب لها إلا بما يجب به الحدود، وذلك أربعة
~~شهداء، معناه على معاينة الوطء. وذلك بين من قوله: وإلا كانوا قذفة يجلدون
~~الحد، فالصداق يجب لها (49=208/ب) مع ثبوت مغيبه عليها، أو لايجب عليه الحد
~~بذلك، وإنما يجب الحد بمعاينة أربعة شهداء، فإذا وجب الحد ms085 وجب الصداق.
# وأما إذا ادعت عليه أنه اغتصبها وغاب عليها ولم يعلم ذلك إلا بقولها، فإن
~~الأمر يفترق في ذلك بين أن تأتي متشبهة به وهي تدمى إن كانت بكرا، أو
~~لاتاتي متشبهة بهن وبين أن تدعي ذلك على من يليق به ام لا، على ما مضى
~~بيانه في سماع أشهب من كتاب الغصب منها.(¬2)والذي في كتاب الغصب من سماع
~~أشهب وابن نافع: أنها إذا تعلقت به بكرا كانت تدمى أو ثيبا، أنها تصدق بغير
~~يمين. فقيده ابن رشد انه ممن يليق به ذلك. فلذلك سقط عنها حد القذف والزنا،
~~وإن ظهر الحمل لما بلغته من فضيحة نفسها، إلا أن تسمع في الأمة الفارهة،
~~وفي كتاب أبن المواز، وكذلك الوغدة. واختلف في وجوب الصداق على ثلاثة أقوال:
# مالك في رواية أشهب: يجب
# وابن القاسم في رواية عيسى عن كتاب الحدود: لا يجب.
# الثالث لابن الماجشون: يجب للحرة لا للأمة.
PageV01P210
# وعلى القول بالوجوب فبغير يمين في رواية أشهب، وقال ابن القاسم باليمين،
~~وهو أصح.
# قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في اليمين في الفارهة، وأما الوغدة فلا ترها
~~منه والله أعلم.
# قال: وتحصيل القول: أن ادعت غير متشبثة به، وهو ممن لايشار إليه بالفسق
~~بل من أهل الصلاح، حدت للقذف والزنا، وإن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر فعلى
~~الخلاف فيمن أقر بوطء حرة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى ملكها. فعلى ابن
~~القاسم: تحد، إلا أن ترجع، وقول أشهب: لاتحد وان كان معلوما بالفسق سقط
~~عنها الحد، إلا أن يظهر بها حمل، يعني فتجري على الخلاف، ويكشف الإمام عن
~~أمره، فإن لم يظهر له شيء استحلفه، فإن نكل حلفت وأخذت صداق مثلها. فإن كان
~~مجهول الحال وهي من أهل الصدق، تخرج حدها للقذف على قولين، على القول بأنها
~~لا تحد له بحلف، فإن نكل حلفت وأخذت صداق المثل، وإن جاءت متعلقة به، وهو
~~من أهل الصلاح، بكرا تدمى أو ثيبا، سقط عنها حد الزنا لما بلغته من فضيحة
~~نفسها وان ظهر بها ms086 الحمل. وفي حد القذف قولان: أوجبه ابن القاسم، ونفاه ابن
~~حبيب، وعلى أنها لا تحد يحلف، فإن نكل حلفت واستحقت صداق مثلها، وهذا إن
~~كانت ممن تبالي فضيحة نفسها، بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير والا
~~حدت(¬1).
# قال: وإن كان معلوما بالفسق فعل ما ذكر له أولا(¬2). فلعل مروان رأى أن
~~ما بلغته من فضيحة نفسها بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير، وقرينة الشجة،
~~وأنه ممن يليق به ذلك، رأى أن يعطيها بغير يمين.
# لا يقال: هذه التوجيهات كلها بناء على أن معنى كشفها: أصابها. ولعله أنما
~~كشف الثوب.
PageV01P211
# قلت: لم يقع من مالك إنكار سبب الغرم، أي غرم الصداق. إنما أنكر على مروان
~~القضاء، مثل أن يثبت بالشاهدين، بل بمجرد الدعوى حسبما صرح به ابن القاسم.
~~فلو كانت الدعوى أيضا لاتوجب عليه غرم الصداق لكان إنكاره لذلك ألزم وأظهر،
~~فبانحصار جهة الإنكار في القضاء قبل قيام البينة، دليل على أنه قد أتى في
~~دعواها ما يوجب عليه الغرم للصداق.
# قال محمد بن رشد: ما تضمنته هذه الحكاية من أن مروان قضى للمرأة بدعواها
~~على الكري الذي ادعت عليه أنه أرادها عن نفسها وكشف عنها ثيابها مع الشبهة
~~التي ألحقت به التهمة وتحققت التهمة والظنة هو من القضاء الذي لا يأخذ به
~~مالك، ولايرى العمل عليه، ولا يرى القضاء به، إذ لايرى العقوبات في
~~الأموال، لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ. من ذلك
~~ما روي عن النبي (50=209/أ) صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "أنا آخذوها
~~وشطر وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وماروي عنه في حريسة الجبل "أن فيها
~~غرامة مثيلها وجلدات نكال"، وما روي عنه أيضا: "من وجدتموه يصيد في الحرم
~~فسلبه لمن وجده"، كل ذلك كان في أول الإسلام وحكم به عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه، ثم انعقد الإجماع على أن ذلك لا يجب وعادت العقوبات على الجرائم
~~في الأبدان. وقد أنكر ذلك على مروان بن الحكم، فقال على وجه الإنكار عليه: ms087
~~ولقد كان يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته. وهذه نهاية في الإنكار
~~والعقوبات على الجرائم عند مالك إنما هي في الأبدان على قدر اجتهاد الوالي
~~وعظم جرم الجاني(¬1).
# فانظر كيف بتر هذا الكلام، فنقل عن صاحب البيان أن عمر رضي الله عنه
~~حكم به، ولم يذكر النسخ. ونقل أن مروان بن الحكم حكم به، ولم يذكر إنكار
~~مالك لذلك. هذا كله ليوهم أن هذه الأشياء التي جاء بها معمول بها، وهي على
~~العكس من ذلك.
PageV01P212
# ومما يصحح قوله في الإجماع، رجوع عمر رضي الله عنه عما يوهم ذلك، حسبما
~~رواه القاسم بن أصبغ عنه في المعتدة التي تزوجت، وقد تقدم، ذكرها.
# وتخريجنا المسألة على أنه رأى الصداق أولا من قبيل المال الضائع، لأن
~~الزوج دفعه عوضا عن الاستمتاع، وقد استمع والزوجة أخذته عوضا عن محرم، فلم
~~ير لها تملكه حتى بلغه خبر علي، فخطب وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا
~~إلى المرأة صداقها.
# وما وعدنا بذكره عند قوله: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، من أن ابن رشد
~~أنما أراد أن الإجماع انعقد على النسخ، لا أن الإجماع ناسخ. هو ما أنصح به
~~في هذا المحل من قوله: ثم انعقد الإجماع.
# وأما نزع مروان ثنيه المقبل للمرأة فليس فيه عقوبة بالمال بل في البدن
~~على أنه من غلظته في الحدود. وما ذكره مالك إلا في غلظته مروان، حتى خرج
~~فيها عن النظير.
# السادس : الحديث : "أصبت عمي ومعه راية..."
PageV01P213
# قال: خرج النسائي فيما نقل عنه ابن بزيزة(¬1)في شرح الأحكام عن البراء بن
~~عازب قال:"أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ
~~ماله"(¬2). فقال ابن بزيزة: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يجتهد ويعاقب
~~بحسب ما يراه في الدماء والأموال.
# أقول: الكلام عليه من وجوه
# الأول: إن النسائي ذكر عقوبة من أتى ذات محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر
~~البراء بن عازب فيه، فذكره من ms088 رواية أبي الجهم عن البراء، ومن رواية عدي بن
~~ثابت عن البراء. ونص الأول: أنا هناد بن السري عن أبي زيد عن مطرف عن أبي
~~الجهم عن البراء، وذكر كلمة معناها: "إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي
~~ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رهط معهم لواؤهم، فجعل
~~الأعراب يلوذون بي، لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوا
~~رجلا فضربوا عنقه، فسألت عن قصته فقيل: عرس بامرأة أبيه"(¬3).
PageV01P214
# ونص الثاني: أنا يحيى بن حكيم البصري قال: فأحمد بن جعفر قال: ناشعبة عن
~~الربيع بن البراء بن الربيع عن عدي بن ثابت قال: "مر بنا ناس ينطلقون فقلنا
~~لهم: أين تريدون؟، قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي
~~امرأة أبيه أن نقتله"(¬1). أنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكرمي قال: حدثنا
~~أبو نعيم قال: نا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت قال:"لقيت خالي
~~ومعه الراية، فقلت، أين تريد؟، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
~~رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله"(¬2). وفي مثله وفي
~~مسند ابن أبي شيبة على ما نقله الشيخ أبو عبد الله محمد بن فرج بن
~~الطلاع(¬3)في كتاب الأقضية(¬4).
# وفي النسائي أيضا: أخبرنا محمد بن رافع قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر
~~عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيني عمي ومعه
~~الراية، فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل
~~تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقلته"(¬5).
# وهذا جميع مانقلته في هذا الفصل عن البراء، وليس (51=209/ب) فيه ذكر أخذه
~~ماله بوجه(¬6).
PageV01P215
# وكذلك خرجه الترمذي في كتاب الأقضية: عن سعيد بن الأشج نا خفص بن غياث عن
~~أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال:"مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت:
~~أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة
~~أبيه ms089 أن آتيه برأسه"، فلم يذكر أيضا الترمذي أخذ ماله بوجه. قال أبو عيسى:
~~حديث البراء حسن غريب. وقد روى محمد بن اسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله
~~بن يزيد عن البراء عن أبيه، وروي عن أشعت عن يزيد بن البراء عن خاله.(¬1)
# الثاني: إن الحديث في سنن أبي داود قال حدثنا احمد بن قسيط الرضى قال: نا
~~عبد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن ثابت عن يزيد بن البراء
~~عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه ثلاثة فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ
~~ماله"(¬2).
# نعم، في النسائي: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: نا يوسف بن منزل
~~قال: نا عبد الله بن ادريس قال: نا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن
~~أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس
~~بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"(¬3). قال ابن الطلاع: وفي غير الكتابين،
~~يعني لنسائي ومسند أبي شيبة: "أن أجيء برأسه وأستفيء ماله". قال: وفي كتاب
~~الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث
~~عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد
~~معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"، قال يحيى بن معين:
~~هذا حديث صحيح(¬4).
PageV01P216
# الثالث: الحديث ذكره عبد الحق عن النسائي وابن بزيزة شارح كتابه، فلا معنى
~~لنقله عن ابن بزيزة وهو موجود في الأم(¬1).
# الرابع: إنه لاحجة في هذا الحديث على العقوبة بالمال لوجوه:
# الأول: لو يقل بظاهر الحديث إلا أهل الظاهر وأحمد، وأما غيرهم فمن قائل
~~بالحد المعروف مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والحسن البصري وأبي يوسف
~~ومحمد ابن الحسن، ولايرون العقوبة شبهة تدرأ عنه الحد. وقال سفيان يدرأ عنه
~~الحد إذا كان التزويج بشهوده. وقال ابو حنيفة يعزر ولايحد. فهذا ms090 يمنع
~~الاستدلال على إثبات العقوبة بالمال في هذا الحديث على أن يجعل مذهبا لمالك
~~ومن ذكر معه.
# الثاني: إن هذا على خلاف القاعدة المعلومة من حد الزاني إجماعا. إن
~~الزاني كان غير محصن فحده الجلد إجماعا، وإن كان محصنا فحده الرجم إجماعا،
~~قال أبو عمر بن عبد البر: والسنة أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد، وأجمعوا
~~أن المحصن من الزناة حده الرجم. قاله في حديث العسيف. وقال أيضا فيه، ونقل
~~ابن القطان أن الإجماع في حد الزنا إذا لم يحصن الجلد دون الرجم، ولا خلاف
~~بين الأئمة فيه، قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
~~مائة جلدة"(¬2). وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار(¬3).
# وفي الإشراف لابن المنذر(¬4) PageV01P217
~~نقله عنه ابن القطان أيضا: وثبتت الأخبار عن رسوله الله صلى عليه وسلم أنه
~~أمر بالرجم ورجم. فالرجم ثابت بسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم باتفاق
~~عوام أهل العلم، مالك وأهل المدينة والاوزاعي وأهل الشام والثوري وأهل
~~العراق، وهو قول عوام أهل القياس وعلماء الامصار(¬1).
# وفي الاستذكار أيضا، ونقله ابن القطان: وأجمع الجمهور من الصحابة ومن
~~بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل الجلد معه، وأما المبتدعة كالخوارج
~~والمعتزلة فلا يرون رجم الزاني وأن أحصن ذلك، وإنما حده الجلد. ولايعرج
~~عليهم، ولا يعتبر خلافهم(¬2). وإذا ثبت الإجماع على أن البكر تجلد فقط،
~~والثيب المحصن ترجم، فهذا الحد الوارد في الحديث (52=210/أ) على خلاف هذا
~~الإجماع، فهو متروك العمل، فلا يكون حجة، لان ضرب العنق هو الذي ثبت فيه.
# الثالث: إن الظاهر أن هذا كان مستحيلا لذلك، فيكون باستحلاله مرتدا.
~~والدليل عليه أنه مذهب أهل الجاهلية. كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه
~~من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، فقتل للردة وأخذ ماله، لأنه لا يرثه
~~ورتثه. وأيضا بمخالفة حد الزنا فيه من الجلد والرجم دليل على ذلك. وأيضا
~~فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على جماعة، وإقامة الصحابة بعده،
~~ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، ولا أقامه النبي ms091 صلى الله عليه وسلم، ولا
~~أقاموه في الزنا قط بضرب العنق، فدل هذا على أنه أمر وراء الزنا.
PageV01P218
# الرابع: أن هذا لو كان حدا للزنا لا للردة، لكان الزنا الصرف الذي لا عقد
~~نكاح فيه أولى مما فيه عقد النكاح، ولو كان على محرم، والدليل على هذه
~~الأولوية أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم، قال أبو
~~حنيفة: يعزر ولايحد(¬1)، وقال سفيان: إذا كان شهود لا يحد(¬2). فهذا قد
~~اختلف العلماء في أنه زنا أولا. فإذا وقع التغليط في ذلك بضرب العنق وأخذ
~~المال، فما كان من زنا مجمعا عليه لا عقد فيه يوجب الشبهة عند قائل أولى أن
~~يؤخذ فيه بذلك، ولم يقل أحد بذلك.
# لايقال: أن هذه الحرمة زوجة الأب، وقوة ذلك عما سواه من الزنا بالأجنبية
~~لتأكد الحرمة.
# لأنا نقول: ولنفرض ذلك فيما إذا زنى بأمه، فإن من قال بضرب العنق وأخذ
~~المال هو أحمد وإسحاق، وما قالا بذلك إلا في نكاح ذات المحرم، اتباعا
~~للظاهر وقصر الحكم عل موردها.
# لايقال: أن النكاح الوارد في الحديث المراد به الوطء لا العقد.
PageV01P219
# لأنا نقول: ذلك مردود، لأن من طرق حديث البراء ما رواه أبو داود قال: نا
~~مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله نا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب
~~قال: بينما أنا أطوف على ابل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معه لواء، فجعل
~~الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة
~~فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه(¬1).
~~قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: أن قوله في الحديث عرس
~~كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعروس بليل، ويدل
~~على أن المراد بالنكاح العقد. أن أحمد بن هشام الحميدي نا أحمد بن عبد
~~الجبار العطاردي نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء
~~بن عازب قال: مر بي ms092 خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: "بعثني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قال: فهذا قد جاء
~~بلفظ التزويج كما ترى(¬2). لذلك أتى أيضا في الترمذي بلفظ التزويج كما سبق.
# لايقال: لو جاز تأويل القتل بالاستحلال لجاز تأويل الرجم بالاستحلال، فقد
~~كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا.
# لانا نقول: علم من الكتاب والسنة والإجماع أن الرجم على من أحصن من
~~المسلمين، ولرجم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوبة التي
~~أحد مقامات اليقين، فلا محوج إلى التأويل، ثم لا مصحح له، لو تأول لما صح
~~وثبت بالوجوه السابقة من رجم من أحصن من المسلمين.
# السادس: مما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح وبنى بامرأة أبيه، ولو كان
~~غير مستحل لقدم على هذه المعصية كما يقدم سائر العصاة على المعاصي في تستر
~~وتخف، لا بإشهاد على ما راموه من ذلك الإشهار له، والعقد ليس مما يخفى.
PageV01P220
# السابع: إن في أحد الحديث: وأستفيء ماله، فلو كان مسلما لم يسم ماله فينا
~~قال الله تعالى:"وما أفاء الله على رسوله منهم"الآية(¬1)، ولا تجد في كتاب
~~الله ولا سنة رسوله تسمية مال المومن فينا، وذلك لمعنى صحيح وهو أن
~~(53-210/ب) معنى أفاء في اللغة: رجع، وأفاء: أرجع، فما أخذ من مال الكفار
~~يسمى فيئا، لأنه برجوعه إلى المؤمنين رجع إلى مقره وأصله ومحل ملكه.
~~والدليل عليه قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
~~من الزرق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا"(¬2)، ووجه الدلالة أن
~~المراد بالعباد المخرج ذلك الرزق والزينة لهم المومنون، بدليل قوله: "قل هي
~~للذين آمنوا في الحياة الدنيا"، واللازم لام التمليك، فدل أيضا على أن تلك
~~الزينة وطيبات الرزق مقرون بالإيمان، فما حصل بأيدي الكفار لم يحصل على وجه
~~الإذن الشرعي، إنما هو بالتقدير والقضاء، كما يقع غير ذلك مما هو جار على
~~المنهاج الشرعي، ولما أراد الله من عمارة العالم وابتلاء البعض بالبعض،
~~فإذا انفصل شيء من ms093 أموال الكفار عن أمر منهم إلى المسلمين، فقد رجع الملك
~~إليهم فيسمى فيئا، أي راجعا لهذا المعنى. أنا المؤمن فما بيده من مال مأذون
~~له فيه شرعا، ما لم يكتسبه من وجه غير جائز، فإذا أخرج من يده، فلا معنى
~~لتسميته فيئا، ولذلك لا يطلق هذا الاسم على المواريث، بل ولا على الأموال
~~الضائعة التي لا يعلم مالكها من أهل الإسلام، كأموال المستغرقين. وإنما
~~اختلف العلماء هل يكون حكمها حكم الصدقات أو حكم الفيء، أما إطلاق الفيء
~~على ذلك، فلم يقل به أحد من الناس.
# الثامن : إن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه جد معاوية ضرب عنقه وخمس
~~ماله، والخمس مخصوص بما أغنم من أموال الكفار لا ما أخذ من أموال المسلمين،
~~ورجال الحديث مشهورون، وهذا أيضا يدل على أن الفاعل لذلك مستحل كافر.
PageV01P221
# فان قلت: هي قصة واحدة وهما قصتان، فإن كانا قصة واحدة فما الجمع بين مختلف
~~الحديثين؟، وإن كانا قصتين، فما وجه التفريق بين حكميهما والجناية واحدة؟.
# قلت: يحتمل أن تكون القصة واحدة، ولكون جد معاوية مرسل مع البراء، وهما
~~مأموران معا، فقد كانوا جميعا وعقدوا الراية، فلا تنافي حينئذ بين أمر
~~البراء وجد معاوية. وأما قول البراء: وأخذ ماله، ومرة قال: وأستفيء ماله،
~~وقول معاوية: وخمس ماله، أطلق مجازا على أخذ المال، على أن المأخوذ منه
~~المال كافر، وهو وإن مرة يؤخذ على وجه الفيء، ومرة على وجه الغنيمة التي
~~تخمس، فذلك لا يمنع إطلاق اسم أحدهما على الآخر، فتكون الحقيقة: أخذه فيئا
~~ثم استعير له اسم الغنيمة، ولم يصرح بتلك الاستعارة، وإنما كنى عنها بقوله:
~~وخمس ماله. وهذا بناء على أن ما أخذ من مال المرتدين ولو تحيزوا بدراهم على
~~وجه القتال والإيجاف بالخيل والركاب يكون فيئا، ولايغنمون كما لايسبون
~~ولايسترقون، ويحتمل العكس، وهو أن يكون قول البراء: وآخذ ماله، وأستفيئ
~~ماله المراد به أخذه على وجه الغنيمة، كما يفعل بأهل الحرب غير المرتدين،
~~فيرجع بهذا التأويل إلى قول معاوية بن قرة: وخمس ماله. ms094
# وهذا بناء على أموالهم تغنم ويسبون، وتكون أرضهم فيئا كعبدة الأوثان من
~~العرب، لأن دراهم صارت بالردة دار حرب، والقولان للعلماء في هذه المسألة.
~~وهذا بناء على أن أخذ مال هذا المستحيل احتاج للإيجاف، بقرينة الجمع له
~~والراية التي تدل على نصب القتال. ويحتمل أن تكونا قصتين، وأن قصة البراء:
~~آخذ فيها جميع المال، لأن المأخوذ عنه ذلك مرتد لم يحتج إلى قتال، فكان
~~ماله فيئا لا يفتقر إلى خمس، كأموال المرتدين، غيره، وقصة جد معاوية بن قرة
~~افتقر فيها إلى نصب قتال وكان المأخوذ غنيمة فخمس.
PageV01P222
# إنا قد جمعنا لك الألفاظ التي قد ورد الحديث بها فيما وجدناه واحتج به هذا
~~المحتج، وليس في شيء منها أن الرجل المبعوث إليه كان مسلما. ولعله كان من
~~الأعراب الذين لم يسلموا بعد، أو هو بنفسه ظهر (54=211/أ) أنه لم يلتزم
~~شرائع الإسلام من قبل بما أظهر من هذا الفعل الجاهلي، وهو نكاح امرأة أبيه،
~~فلم يكن عنده عهد يمنعه، ولا إسلام يعصمه، فأبيح دمع وماله. بل نقول: إنه
~~الظاهر من الوجوه التي سلفت، وكونه أعرابيا أقدم على هذا الصنع خرج عن
~~صنائع أهل الإسلام، وحملت الراية في الخروج إليه، وضربت عنقه، ولم يجد حد
~~الإسلام، وأخذ ماله، وما صنع ذلك بمسلم واتبع معصية الزنا في ذات محرم ولا
~~غير هذا.
# التاسع:(¬1)هذا لحديث على أية وجه فهم، وبأي معنى استقر ليس من العقوبة
~~بالمال في شيء. وبيانه أن هذا الرجل المقتول لنكاح امرأة أبيه، لا يخلو أن
~~يكون كافرا أصليا أو مسلما لم يرتد، نصا أو حكما، أو مرتدا. فإن كان الأول،
~~فأخذ مال الكافر على وجه الغنيمة والفيء خارج عن العقوبة بالمال بالمعنى
~~المتنازع فيه، وكذلك إن كان مرتدا، لان المرتد ميراثه لبيت المال في القول
~~الصحيح مطلقا، فإن كان الثالث فليس من العقوبة في المال في شيء، لأن أخذ
~~المال بعد الموت، وهو بعد زهوق نفسه بالقتل خرج المال عن أن يكون ملكا له،
~~وكل ما لم يكن ملكا له ms095 تعقل عقوبته به.
# العاشر: إن القول بأن هذا عقوبة بالمال خلف من القول، لأنه بعد الموت
~~ملكه لوارثه، سواء كان مسلما فيرثه ورثته، أو مرتدا فيكون لبيت المال،
~~فالعقوبة لو صحت بالمال لكانت عقوبة للوارث بأخذ ماله لأجل جناية الموروث،
~~وهذا على خلاف حكم الله تعالى بقوله "ولاتزر وازرة وزر أخرى".
PageV01P223
# الحادي عشر: إنه قول على خلاف المعقول، لأن العقوبات بالمال للجاني لاتعقل
~~بعد موته، إذ لايتصور عقاب بعد الموت إلا في عالم الآخرة، وأما قي الدنيا فلا.
# الثاني عشر: لو صح أن هذا من العقوبة بالمال لكان مندرجا فيما صح نسخه من
~~ذلك. وقد تقدمت نصوص العلماء بنسخ العقوبة بالمال جملة، فلا معنى لإعادتها.
# الثالث عشر: لو يصح النسخ لكان يكفي في ردها الذي يقتضيه الخبر، أنه خبر
~~واحد على خلاف الأصول، وقد سبق من دفع الأصول له ما فيه كفاية، فلا معنى
~~لإعادته.
# الرابع عشر: يرد الاستدلال به ما تقدم من الإجماعات على أن الذنوب لاتحل
~~مال المذنب.
# فإن قلت: قد سبق الإجماع الذي نقلته من كتاب الإشراف أن الردة لا تبيح
~~المال فضلا عما سواها، وأنت في هذا الكلام على هذا الحديث قد نقلت أخذ مال
~~المرتد من الخلاف في أنه غنيمة أولا.
# قلت: الجواب عن ذلك أنه إنما الإجماع بشرطين، الأول: مادام جاء، الثاني:
~~ما لم يتحيز ويحتاج فيها إلى حربهم، أما إذا تحيزوا واحتيج إلى حربهم صارت
~~دراهم بالردة دار حرب على القول به، فاعلم ذلك.
# السابع : حديث: "الصفحة التي كسرها بعض أزواج النبي..."
# قال: ومنها الصحفة التي كسرها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض
~~أزواجه، فأعطاها صحفتها ولم يبال هل كانت قيمتها أكثر أو أقل، وان تأول إن
~~ذلك كله كان في بيته وتأول الجوزي(¬1)الحديث بأن فعله صلى الله عليه وسلم
~~كان عقوبة للكاسرة. قال: والعقوبة بالمال مشروعة، وذكر أحاديث، منها ما
~~قدمناه من تحريق رحل الغال، قال: وكل ذلك حكم باق عندنا(¬2).
# أقول: الكلام عليه من وجوه:
PageV01P224
# الأول: قصة القصعة رواها ms096 أنس، وخرجه البخاري قال: "نا مسدد قال: نا يحيى
~~ابن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه،
~~فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام وقال: كلوا، وحبس القصعة
~~والرسول حتى فرغوا، فدفع الصفحة الصحيحة وحبس المكسورة". وهذا نصه من كتاب
~~المظالم، فترجم عليه باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره(¬1).
# وفي باب الغيرة من كتاب النكاح قال: حدثنا علي نا ابن علية عن حميد عن
~~أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نساء، فأرسلت إحدى
~~(55=211/ب) أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى عليه
~~وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع الني صلى الله عليه
~~وسلم فلق الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت
~~أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة
~~الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه"(¬2).
PageV01P225
# وخرجه أبو داود في السنن في أبواب الضمان بالسند المذكور أولا عند البخاري.
~~ومن روايته أيضا عن محمد بن المثني عن خالد عن حميد(¬1)وخرجه أيضا من رواية
~~عند مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قال:
~~قالت عائشة رضي الله عنها:"ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت للنبي صلى
~~الله عليه وسلم طعاما فبعثت به إليه، فأخذتني الغيرة فكسرت الإناء، فقلت:
~~يارسول الله ما كفارة ما صنعت؟، قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام"(¬2).
~~فيستفاد من هذا الحديث أن باعثة الطاعم صفية، وكاسرة القصعة عائشة رضي الله عنها.
# وكذلك خرجه الترمذي في كتاب القضاء، وترجم عليه: باب ما جاء فيمن كسر له
~~الشيء ما يحكم له به من مل الكاسر. ونصه: حدثنا محمد بن غيلان نا أبو داود
~~الجعبري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: "أهدت بعض أزواج النبي صلى
~~عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة(¬3)بيدها فألقت ما فيها، فقال ms097
~~النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث
~~حسن صحيح، وأردفه بقوله: نا علي بن حجر أن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن
~~أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم"(¬4).
PageV01P226
# وخرجه النسائي أيضا عن محمد عن المثني عن عبد العزيز عن سفيان عن فليت عن
~~جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت صانعة طعاما مثل
~~صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن
~~كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء وطعام
~~كطعام"(¬1).
# وقال: انا محمد بن المثني نا خالد نا حميد قال أنس: "كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم عند إحدى أمهات المومنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد
~~الرسول فسقطت القصعة فأنكرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم
~~إحداهما إلى أخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا
~~حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفعت القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك
~~المكسورة في بيت التي كسرتها"(¬2).
# أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا أسد بن موسى نا حماد بن سلمة عن ثابت عن
~~أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة،
~~فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وبين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا، غارت
~~أمكن مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى
~~أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة" انتهى(¬3). وهذا يدل على أن المكسور
~~صحفتها هي أم سلمة رضي الله عنها، ويحتمل تكرار القضية لحامل الغيرة والله
~~أعلم، وبذلك تتفق الأحاديث، إذا الطرق اختلفت.
PageV01P227
# الثاني: إن هذا ليس من باب الحكم بين الناس وما يحملون عليه، وإنما هو من
~~باب تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه، لأن البيتين له صلى الله ms098 عليه
~~وسلم. والظاهر أن ما فيهما من طعام وآنية له. وإذا لم يكن هذا من باب الحكم
~~في شيء، فالعقوبة بالمال أو غيره فرع الحكم وأخص منه، وإذا انتفى الأعم
~~انتفى الأخص.
# الثالث: سلمنا أن الطعام (56=212/أ) والإناء للكاسرة، فهو خارج مخرج
~~الإصلاح لا مخرج الحكم، أنه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية دفع المثل في
~~المقوم.
# قال الأمام سليمان الخطابي رحمه الله :"ولا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب
~~إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون المثل، إلا حكي عن داود أنه يوجب في
~~الحيوان المثل، فأوجب في العين العين وفي العصفور العصفور، وشبهه بجزاء
~~الصيد". قال الشيخ أبو سليمان الخطابي:"الذي ذهب إليه من ذلك خلاف مذاهب
~~عامة العلماء. والحكم في جزاء الصيد خاص، وحقوق الله سبحانه تجري فيها
~~المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء لحقوق الآدميين، وقد أوجب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتق شركا له في عبد القيمة لا المثل،
~~فدل على فساد ما ذهب إليه، قال علي: أن في إسناد الحديث، يعني حديث جسرة
~~مقالا" انتهى(¬1).
# وقوله: إن حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة إلى آخره، يعني أن المثل
~~في المقوم كجزاء الصيد، فيه نوع من المساهلة، لأن المثل في المثليات قائم
~~مقامها لتحقق المماثلة، وأما المقومات التي تتعلق الأغراض بأعيانها وتقصد
~~بأشخاصها وإيجاب المثل فيها، فيه نوع من المساهلة، فلا يقضي به في حقوق
~~الآدميين، انتهى. هي مبنية على الاستقصاء وكمال الاستيفاء، وإذا صح أن دفع
~~المثل على خلاف القاعدة في أحكام الآدميين، والحديث مشتمل عليه، دل على أن
~~ذلك من الإصلاح لا من باب الحكم.
PageV01P228
# الرابع:(¬1)إن عدم أخذ الجمهور بالقضاء بالمثل من هذا الحديث يدل على أنه
~~غير معمول به في باب الحكم، فضلا عن كونه عقوبة بالمال، ولاوجه إلا حمله
~~على الإصلاح أو على أن المال ماله صلى الله عليه وسلم. على أن القضاء في
~~اليسير من ذوات القيم وقع منه في المذهب المالكي ما يدل على الأخذ بهذا
~~الحديث، ms099 ويبقى ما قاله الخطابي من أنه: لايعلم من قال بذلك الكثير من
~~المقومات، وزعم بعض المتأخرين أن الحكم على من حرق الثوب برفوه، من الحكم
~~بالمثل في يسير المقومات. ورده اللخمي(¬2)بأنه لو كان كذلك ما غرم النقص
~~بعد إصلاحه.
# فإن قلت: فما تصنع بحديث جريح؟، فإن ظاهر حكايته صلى الله عليه وسلم
~~لقصته أنه حكم به فيها من إعادة صومعته طينا كما كانت،(¬3)جار على منهاج
~~الصواب، وهو قضاء بالمثل.
PageV01P229
# قلت: ليس من باب الحكم بالمثل في المقومات لوجهين:
# الأول: أنا نمنع كونه حكم، أو أنهم احتاجوا معه بعدما ظهرت براءته
~~وكرامته على الله تعالى بنطق الصبي في مهد ببراءته، بدليل قولهم: نبني لك
~~صومعتك من ذهب وفضة، فتواضع عليهم، قال: بل أعيدوها طينا كما كانت، والحكم
~~إنما يحتاج له عند التشاح.
# الثاني: سلمنا أنه من باب الحكم، فهم إنما تعدوا على الصومعة بهدم ما
~~هدموا منها حتى أخرجوه، ومثل هذا لايبعد القضاء فيه بالبناء، حسبما تشهد له
~~مسائل التعدي، ويبقى النظر في أن الصومعة بعد الرم هل نقصت قيمتها، ولكن ما
~~كان الرجل يستقصي معهم في مثل هذا، ولا هم بالذين يقصرون في بنائها حتى
~~تنقص قيمتها، وإذا كان ما نقص البناء بعد الرم إنما سقط لكونهم سومحوا فيه
~~وأتوا به على أحسن وجه حتى لم ينقص، هذا من القضاء بالمثل حسبما أشار إليه
~~اللخمي في مسألة الثوب.
# وفي الإكمال: القضاء على من هدم حائطا ببناء مثله مذهب الكوفيين والشافعي
~~وأبي ثور(¬1). وفي العتبية عن مالك مثله(¬2). ومذهب أهل الظاهر في كل
~~متلف(¬3). ومشهور مذهب مالك وأصحابه وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر
~~المتلفات المضمونة القيمة، إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن، ولاحجة لأولئك في
~~الحديث، لأنه في شرع غيرنا، وليس فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر
~~بذلك، ولعله بتراضيهما. ألا ترى إلى قولهم: نبنيها لك بالذهب(¬4).
PageV01P230
# الخامس: من وجوه الكلام على الاستدلال على العقوبة بالمال بحديث الصحفة
~~(57=212/ب) أن نقول أن المال لكاسرة الصحفة، فليس ذلك ms100 من قبيل الحكم، بل
~~إنما الكاسرة اختارت ذلك وطلبته من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى
~~التكفير لما فعلت، بدليل ما خرجه أبو داود والنسائي من قولها للنبي صلى
~~الله عليه وسلم: ما كفارة ماصنعت؟، فسألت النبي عن كفارته.
# السادس: من الدليل أيضا على أنه ليس بحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~إناء كإناء وطعام كطعام، وإن كان الطعام والإناء ملكا لصفية أو لأم سلمة
~~رضي الله عنهما فقد خرجت عن الطعام ببعثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وإن كانت العادة تقتضي رد الصحفة، فإنها
~~لا تقتضي رد الطعام، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وطعام كطعام. ولذلك
~~بعثت صحفتها، ولم يذكر أنها بعثت طعاما. وما ذلك إلا لأن الطعام لم يبق فيه
~~حق لمن كسرت صحفتها بوصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما صار إخراج
~~عائشة الطعام إلا على معنى الكفارة، والقاعدة تقتضي أن طعام الكفارة
~~للفقراء، فلذلك والله أعلم لم تبعث الطعام في الصحفة.
# السابع: أنه صلى الله عليه وسلم قد ضم الطعام وأمر من كان معه من أصحابه
~~بأكله، فلم يتلف الطعام، وهذا ما يبين أن إلزام الطعام ليس على معنى الحكم.
# الثامن: سلمنا أن الطعام والصحفة لمن بعثه، وأن هذا ليس على معنى الصلح،
~~بل على معنى الحكم، فهو من باب ضمان المتلف لا من باب عقوبة الجناة بالمال،
~~كما توهمه المستدل. والدليل على ذلك أن البخاري رحمه الله ذكره في كتاب
~~المظالم وترجم عليه: باب ما إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، يعني ماذا يحكم به
~~على المتلف في ذلك عوضا عن ذلك.
PageV01P231
# إن الترمذي خرجه في باب القضاء وترجم عليه: ما جار فيمن يكسر له الشيء ما
~~يحكم له به من مال الكاسر(¬1)، ولذلك استدل الظاهرية به على إلزام المثل في
~~المقومات أو في بعضها(¬2). واستدل به من يرى القضاء بالمثل في يسير
~~المقومات. ولم يقل أحد منهم باب عقوبة من جنى ms101 بالمال، ولا باب من أفسد شيئا
~~يعاقب بمال زائد على التلف، ولا باب من يكسر له الشيء يؤخذ من مال الكاسر
~~ما يوضع في بيت المال ويوقف ويعطي للمجني عليه زائدا على المتلف، كما صدرت
~~به هذه الفتيا البديعة التي لم تسبق إلى مثلها.
# التاسع: إن غرم المتلفات قاعدة متفق عليها، والعقوبة بالمال لا على معنى
~~غرم المتلفات قاعدة مختلف في وجودها شرعا. ثم على القول بوجودها، فالجمهور
~~على نسخها. وفي المحل من القرائن الصارفة النازلة عن باب الغرم إلى باب
~~العقوبة بالمال عدول عن صرف مصرف الشارع إلى حكم وافق الأصول وأجمع على
~~صحته، وشهدت قرائن الحال والمفتي به ماهو بالضد من ذلك إلى ما ليس كذلك،
~~وذلك تحريف للكلام عن مواضعه، وتعصب بارد غير مقبول ببداهة العقول.
# العاشر: قوله: وتأول الحديث الجوزي بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان
~~عقوبة للكاسرة.
# أقول: إن صح هذا عنه، فإن كان أراد ما قصده هذا المملي من العقوبة بالمال
~~على الجنايات لا على غرم المتلفات على متلفيها، فكل ما أوردناه وارد عليه،
~~والظاهر أنه لم يرده لوجوه:
# الأول: ما علم من ذكائه
# الثاني: إن هذا المعني جلي لا يحيد عنه إلا غبي أو متغاب.
# الثالث: إنهم يعدون غرم المتلفات من التعزيزات، ويسمونه عقوبة بالمال.
~~وهو بهذا المعنى مجمع على صحته، ولم يبق إلا الإطلاق اللفظي، لا مشاحة في
~~الألفاظ، فاعتنى هذا المملي بالاشتراك اللفظي، وهو لايفيد مقصوده.
# فإن قلت: ما سند هذه الدعوى، أعني الدليل على صحة هذا الإطلاق بهذا
~~الاصطلاح (58=213/أ).
PageV01P232
# قلت: أما تقسيم الجنايات على ما يوجب الغرم وغيره فأمر أشهر من أن يستدل
~~عليه، وأما إطلاق العقوبة عليه فصحيح لغة وشرعا واصطلاحا.
# أما لغة، فالعقوبة أن يجريه معاقبه ما فعل، هذا تفسير أهل اللغة.
# أما شرعا، فقد قال تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"(¬1).
# أي أن صنع بكم صنيع سوء فعاقبوا أن عاقبتم بمثله ولا تزيدوا عيله. ويسمى
~~الفعل الأول باسم الثاني للمشاكلة(¬2). وقد يطلق عليهما ms102 للمزاجة.
PageV01P233
# وجمهور المفسرين أن الآية مدنية، نزلت في شأن الممثل بحمزة رضي الله عنه
~~يوم أحد، وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لما انصرف
~~المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى منظرا
~~أساءه، رأى حمزة قد شق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، وقال: لولا أن يحزن
~~النساء أو تكون سنة لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيور، ولأمثلن
~~بسبعين رجلا، ثم دعا (ببردة)(¬1)وغطى بها وجهه، فخرجت رجلاه، فغطى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وجهه، وجعل من الادخر على رجليه، ثم قدمه فكبر
~~عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان
~~القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
~~والموعظة الحسنة ... إلى قوله: "واصبر وما صبرك إلا بالله"(¬2). فصبر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمثل بأحد(¬3).
# وخرجه اسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم .
# قال الطبري: وقالت فرقة: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال
~~من ظالمه إذا تمكن إلا بمثل ظلامته، لا يتعداه إلى غيره. ومن قاله به ابن
~~سيرين ومجاهد وحكاه الماوردي(¬4).
# فها هو لفظ العقوبة شرعا وسنة يطلق على الاقتصاص من الظالم بمثل ما ظلم
~~على تفصيل فيه يطول ذكره.
PageV01P234
# وترجم البخاري رحمه الله باب قصاص إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين:
~~يقاصه، وقرأ: "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به":أخبرنا أبو اليمان
~~قال: أنا شعيب عن الزهري قال: حدثتي عروة أن عائشة قالت: "جاءت هند بنت
~~عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن
~~أطعم من الذي له عيالنا؟، فقال: لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف"(¬1).
# نا عبد الله يوسف نا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال:
~~"قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فقال
~~لنا: أن نزلتم بقوم فأمر ms103 لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فان لم يفعلوا،
~~فخذوا منهم حق الضيف" انتهى(¬2).
# فأنت ترى كيف أطلق المعاقبة على أخذ ما وجب من الحق على منعه، وأدرجه في
~~معنى الآية. فإذا صح إطلاق المعاقبة على أخذ ما ترك من الحق، كان إطلاقه
~~على إغرام ما أتلف على ريه أولى. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا من كل وجه،
~~وقضية الصحفة وإن كانت من باب الحكم على كاسرتها، فما هو إلا حكم بالغرم
~~للمتلف، لا للمعاقبة على الجناية بمال لا على معنى الغرم. وهو بهذا المعنى
~~مجمع عليه، لم يكن في قول الجوزي: هذا عقوبة للكاسرة دليل على المعنى
~~المقصود الاستدلال عليه من أن من جنى جناية أجنبية على إتلاف المال يغرم
~~مالا لبيت المال وللمجني عليه، أو للإيقاف، إلا لمن أفحش في الغلط أو قصد
~~المغالطة.
# قوله : قال: والعقوبة بالمال مشروعة
# أقول : الكلام عليه من وجوه.
PageV01P235
# الأول : أنه أن أراد، إن صح النقل عنه، أن العقوبة بالمال، أي إغرام المتلف
~~لما أتلفه مشروع، فهو كلام صحيح. وان أراد المعنى الذي أفتى به المفتي
~~آنفا، فهو كلام باطل إجماعا، كما سبق غير مرة، أعني أخذ مال المذنبين على
~~غير نظام الوقائع التي نقلت. وإن كان أراد المعاقبة فيما عصى الله به من غش
~~بإتلافه أو التصدق به والإفساد بمحال المعاصي على النمو الوارد منه، فهو
~~متأول عند الجمهور، وما أوهم ذلك عندهم من الجزئيات مردود إلى ما علم من
~~أصول الشريعة ردا ظاهرا في أكثر الوقائع، وبالتأويل في أقلها المختلفة
~~(59=213/ب)، الأصول، وهو صحيح عند غيرهم. ثم الذين صححوا، جمهورهم نقلوا
~~نسخة، وأنه أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ.
# الثاني: أن قصد هذا المملي أن يجعل نقل الجوزي هذا دليلا على أنه يرى
~~العقوبة بالمال في مسائل الحدود وغيرها، وليس في كلامه هذا دليل على ذلك،
~~بل نقله لهذه الجزئيات التي رآها دليلا، وزعمه بقاء حكمها، دليل على أنه
~~إنما أراد إنكار نسخ بقاء الحكم فيه.
# الثالث: ان كان يرى القياس ms104 على ما ورد من ذلك، فلا بد من مراعاة شرائطه.
~~وما قصد إليه هذا المملي قياس فاسد الوضع، فلا يقول به الجوزي ولا غيره.
# الرابع: ينظر هذا الجوزي من هو، فإن عنى به ابن قيم الجوزية، فالذي نقل
~~عنه ما تقل عنه أن العقوبة بالمال من باب التعزيرات. وقد نقل هو اتفاق
~~العلماء على أنها في غير مسائل الحدود. وهذا نصه، قال:
PageV01P236
# الفصل التاسع: في الزواجر الشرعية:"التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب
~~واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيهاحدود ولاكفارات". قال ابن قيم
~~الجوزية: "اتفق العلماء على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد،
~~بحسب الجناية في الكبر والصغر، وبحسب الجاني في الشر وغيره" انتهى(¬1).
# هذا كلامه في التعزير المتفق على صحته ووجوده، فكيف تتوزع في صحته؟،
~~والجمهور على عدمها، ثم جمهور من قال بوجوده على ثبوت نسخه، ومنهم جماعة
~~حكوا انعقاد الإجماع على نسخه.
# الخامس: إن هذا من هذا المفتي نوع من الاجتهاد لم يسبق إلى مثله، يريد أن
~~يثبت في مذهبه قولا، نصوص امامه متظاهرة على نقيضه، "فإنه لاذنب من الذنوب
~~يحل مال إنسان ولو قتل نفسا"(¬2). ونصوص أئمة مذهبه على ذلك، فقياس فاسد في
~~محل الإجماع، فكلام وقع لمخالف لمذهب امامه لم يعطه من الفهم حقه، ولا
~~أنزله منزلته من مراد قائله. سبحان الذي يحول بين المرء وقلبه.
# قوله: وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال.
# أقول: وقد قدمنا الكلام فيما ذكره هذا المملي من ذلك على التفصيل،
~~وأرشدنا إلى ما لم نذكره من ذلك، وجهة رده على الإجماع.
# قال: وكل ذلك حكم باق عندنا.
PageV01P237
# أقول: وهو أن قال ذلك، فلا حجة لك فيها أيها المملي لما أردته، لإنكار أكثر
~~العلماء العقوبة بالمال، والإجماع على أن النسخ فيما وقع من ذلك حسبما قال
~~أكثر من قال بصحة ذلك في أول الإسلام. وتغافل عن رد الوقائع إلى الأصول
~~المعلومة شرعا، ولأن القياس بعد تسليم البقاء الحكم إلى ما رمته باطل
~~بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ms105 حسبما تقدم.
# الثامن: تخريج ابن بشير العقوبة بالمال على الكفارات.
# قال: وإلى هذا ونحو منه أشار ابن البشير(¬1)فقال: الصدقة بالمال الكثير
~~عقوبة بالمال، وقد وردت العقوبة به في الكفارات، وبين الأصوليين خلاف في
~~المقدرات.(¬2)
# أقول : والكلام على هذا أيضا من وجوه :(¬3) PageV01P238
~~الأول: إنه قد تقرر من قول مالك رحمه الله نصا لا يحتمل التأويل بوجه أن
~~ذنبا من الذنوب لا يحل ماله إنسان، وإن قتل نفسا. فهذا كما تراه نفي
~~للعقوبة بالاموال. وعلى هذا النص تبعه إعلام من أئمة مذهبه، وهو النص الذي
~~يعضده إجماع الأمة كما حكيناه كثيرا من هذا أول كلامنا معه حيث أراد البقاء
~~على المصالح المرسلة، ويعضده قواطع الكتاب والسنة التي دلت على تحريم أكل
~~المال بالباطل، وعصمة المال بالإسلام، وتشديد حرمة الأموال حتى قدمت على
~~الأعراض، وجمعت مع النفوس في وعيد واحد، فراجع ما سبق إن شئت، فالعقوبة
~~بالمال إنما أصل مقطوع بنفيه مذهبا وشريعة متيقنة جزما، ولم ينقل مما يعارض
~~ذلك ويوهم خلافه، الأجزئيات محتملة للتأويل تأولها جمهور الأئمة، وردوها
~~إلى ما علم من يقين الشرائع، وما عسر عليهم من ذلك حكموا بنسخه، أو بأنه من
~~القضايا العينية التي لا تتعدى (60=214/أ) أحكامها إلى غيرها. ألا ترى أنه
~~لا يوجد قط عن مالك صريحا أن الذنب يحل المال، ولا أن العقوبة بالمال
~~جائزة، ولا يوجد ذلك أيضا عن لفظ عمر ولا غيره من خلفاء النبوة، ولا من
~~متقدمي العلماء؟، ووإنما وقع ذلك على شهادتهم إن امام مذهبهم لم يقل به قط،
~~وإنما خرجوه وألزموه ذلك من جزئيات، لو سمع ذلك منهم ما التزمه ولا قال به.
PageV01P239
# ألا ترى إلى قوله في الرواية: "وأرى أن يؤدب من أنهب وانتهب"(¬1)، مع أنه
~~لم يسأل عن ذلك وإنما جاء به عن طريق "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين
~~والاقريبن"(¬2)دليلا على تعظيمه لحرمة المال، وأنه لا يجترئ على عقوبة مسلم
~~إلا بقاطع، لا سيما ولم يسأل عن ذلك، فمن أبعد بعيد أن يخالف قوله في ذلك.
~~غير أن ms106 وقائع الصحابة ربما أنس بها فيما أراده من الاستدلال، فيوهم من لم
~~يحط بحقيقتها أنه يرى العقوبة بالمال. ألا ترى إلى كلام ابن بشير الذي نقله
~~هذا المملي، وهو واقع في كتاب الصرف من تنبيه كيف قال: والصدقة بالمال
~~الكثير عقوبة بالمال، وقد وردت العقوبة في الكفارات، إلى آخره؟.
# فانظر كيف التجأ إلى تخريج العقوبة في المال على الكفارات على فساد هذا
~~التخريج، حسبما أبينه لك إن شاء الله تعالى. فلو وجد أصلا من أصول الشريعة
~~يشهد له أبين من هذا لجاء به، ولو جد نصا لامامه أوخلاف لقوله:"لاتحل
~~الذنوب مال إنسان ولو قتل نفسا" لاتى به.
# والكلام معه في كون هذا عقوبة بالمال ثم في التخريج، وإذا علمت هذا تبين
~~لك ضعف إطلاق من أطلق وجود العقوبة بالمال في المذهب ونسبته إلى مالك رحمه الله-.
# الثاني: إن الذي دعا ابن بشير إلى ما قاله في ذلك ما وقع في المدونة في
~~مسألة الدراهم الستوق. قال: "ولايعجبني أن يباع الدرهم الستوق الرديء بدرهم
~~فضة وزنا ولا بعرض، لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش وإفساد لأسواق المسلمين،
~~وقد طرح عمر رضي الله عنه في الأرض لبنا غش أدبا لصاحبه، لكن يقطعه، فإذا
~~قطعه جاز بيعه إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم". زاد عن أشهب أنه
~~إذا خاف بعد كسرة أن يسيل فيجعل دراهم أو يباع على وجه الفضة، لم يبع حتى
~~يصفوه، فتباع فضته على حدة ونحاسه على حده" انتهى(¬3).
PageV01P240
# فوجه إدخاله مافعله عمر من طرح اللبن المغشوش انه حكم أن الدرهم المغشوش لا
~~يباع البتة بعين ولا بعرض لما رأى بيعه ذريعة إلى إدخال الغش وفساد
~~الأسواق، وذريعة المحرم الموصلة غالبا إليه عنده محرمة، رأى أن يرد عليه أن
~~يقال: أن في ذلك تعطيلا للمرء عن الانتفاع بماله، والأصل إباحة الانتفاع
~~للمالك، فاجاب عن ذلك بقوله: وقد طرح .. إلى آخره.
# ووجه الاستشهاد بما فعله عمر أن يقال: مغشوش وجب صرف مفسدته عن المسلمين،
~~ولا يتأتى إلا بكسره ms107 أو بتصفيته، فوجب من باب ما لايتوصل إلى الواجب إلا به
~~قياسا على ما صنع عمر رضي الله عنه في اللبن المغشوش، وهو احروي، لأن طرح
~~اللبن إتلاف له جملة، بخلاف كسر الدرهم فقد فعله عمر رضي الله عنه وحكم
~~به في مثل ما حكمت به. ألا ترى كيف أبطل منفعته باللبن المغشوش لما كان
~~تركه بيده ذريعة إلى أن يغش به غيره؟.
# ثم ما قلته من كسر الدرهم المبطل لغشه ثم يباع بعد ذلك، أسهل مما صنعه
~~عمر، إذ عطل جميع وجوه الانتفاع به. فمالك رحمه الله لم يستشهد بالأثر عن
~~عمر على العقوبة على الذنب بالمال، بل على أنه لم يتأت صرف مفسدة الدرهم
~~عقوبة عن المسلمين إلا بتعطيل منفعة المغشوش صير إليه. فليس كسر الدرهم
~~عقوبة للذي غشه، ولا طرح اللبن متمحض لذلك، وإنما المقصود الأول من ذلك
~~إذهاب الغش، ولو تأتي تخليص ما غش به الدرهم واللبن من غير إتلاف ولا كسر،
~~لما فعل في المال ذلك، وإنما يعاقب بغيره ذلك من عقوبات الأبدان. ألا تراه
~~أجاز بيعه بعد الكسر وأنه خيف الغش به مكسورا أجاز بيعه بعد تصفيته؟. ألا
~~ترى أنه لم يقل هنا" يتصدق بالدرهم الستوق (61=214/ب)، ولا: يوضع في بيت
~~المال، ولا: يوقف، كما قال هذا المملي في احكامه البديعة التي خالف بها
~~الشريعة؟.
# فان قلت: فما وجه ما فعله عمر من طرح اللبن مع إمكان أن يتركه لصاحبه
~~فيشتريه أويتصدق به، إن لم يكن من باب العقوبة بالمال كما زعمته؟.
PageV01P241
# قلت وجهه أن اللبن لما كان بعد غشه لا يتأتى تخليصه من الغش، وكان من غشه
~~غير مأمون عليه أن يبيعه، لم يتأتى بقاؤه بيده لا لينتفع به، ولا ليتصدق
~~به، فانحصر الأمر بحكم الحال بعد ذلك على وجهيين، أما أن يطرح، وأما أن
~~يتصدق به، فرأى عمر رضي الله عنه ترك الصدقة به وطرحه. اما لان الصدقة
~~بمال الغير على خلاف الأصل، اما لأن ذهاب الغش بإبطال المغشوش الذي لا
~~يتأتى ms108 تمييزه، أما لأن الصدقة لا يومن معها أن يغش المتصدق عليه به غيره
~~ببيعه له، وأما لأنه رأى خلطه بالماء على وجه أخرجه عن حرمة الطعام، فصار
~~طرحه كطرح الماء مع إذهاب الغش، واما انه لم يجد في الحال من يتصدق به
~~عليه، اما لأنه خبيثا فلا يصلح للصدقة، واما لأنه رأى ذلك أخف من أن يأمر
~~صاحبه بشربه، إذ لايشتهيه، أو يضر به، أو لغير ذلك مما شاء الله. فهذا هو
~~المقصود الأول من ذلك، إذ لو لم يغش اللبن ما تصرف فيه بذلك.
# فإن قلت: فقد قال أدبا لصاحبه.
# قلت: نعم، والأدب حاصل في ضمن ما لا يتوصل إلى إزالة الغش إلا به،
~~فمصاحبته للمقصود الأصلي ليس بالذي يصيره مقصودا، وليس بالذي يبيح القياس
~~عليه مع إلغاء أصله. فإذا فهمت ذلك علمت أن ما قيل من أن هذا عقوبة بالمال،
~~كلام خرج على غير أصل، ولا تحصيل مع معارضته القواطع الشرعية والبراهين
~~النقلية. فهل يسوغ، مع إمكان رد هذه الوقائع الجزئية إلى الأصول الشرعية،
~~هدم ما علم من الدين ضرورة بمجرد تحميلها على وجه لايسعها من القواعد أصل
~~ولا من صحيح التوجيه.
# فإن قلت: فهل يقول مالك في اللبن بما قاله عمر رضي الله عنه من طرحه؟.
# قلت: في العتبية في رسم مالك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب
~~السلطان: وسئل مالك عن الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشا افترى له أن
~~يرده؟، قال: نعم، أرى له أن يرده، وليس عن هذا صاحب السوق، إنما سألني عمل
~~أراه من أنه يحرق المغشوش بالنار لما فيه من الغش، فنهيته عن ذلك.
PageV01P242
# وسئل مالك عمن يغش اللبن، أترى أن يهراق؟، فقال: لا، ولكني أرى أن يتصدق به
~~على المساكين بغير ثمن، إذا كان هو الذي غشه. قيل له: فالزعفران والمسك
~~أتراه مثله؟، قال: مايشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه.
# وسئل ابن القاسم عن هذا قال: أما الشيء الخفيف فلا أرى به بأسا، وأما إذا
~~كثر منه فلا أرى ms109 ذلك، وأرى على صاحبه العقوبة، لأنه تذهب في ذلك أموال عظام.
# قال ابن رشد رحمه الله "لم ير مالك رضي الله عنه أن يحرق الزعفران
~~المغشوش على صاحبه بالنار، ولا أن يهراق اللبن المغشوش على الذي غشه. قال
~~في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب: وأرى أن يضرب من أنهب وانتهب، وأرى أن
~~يتصدق به على المساكين أدبا له. فسواء كان على مذهبه يسيرا أو كثيرا، لأنه
~~ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالف ابن القاسم في
~~ذلك، فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا باليسير، وذلك إذا كان هو الذي غشه، وأما
~~من وجد عنده شيء من ذلك مغشوش لم يغشه هو، وإنما اشتراه أو وهبه أو تصدق به
~~عليه أو ورثه، فلا اختلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك، الواجب أن يباع لمن
~~يومن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك، وكذلك أوجب أن يتصدق به من المسك
~~والزعفران على الذي غشه، يباع ممن يومن أن يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش
~~الذي غش به.
PageV01P243
# وقول ابن القاسم: انه لايتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير أحسن من
~~قول مالك، لأن الصدقة بذلك إنما هي من باب العقوبات (62=215/أ) في الأموال،
~~والعقوبات في الأموال أمر كان في الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
~~في مانع الزكاة "انا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وماروي عنه
~~في حريسة الجبل من أن "فيه غرامة مثيلها وجلدات نكال"، وماروي عنه من أن
~~"من أخذ الصيد في الحرم فإن سلبه للذي يأخذه". ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله
~~بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن
~~القاسم أولى بالصواب استحسانا، والقياس أن لا يتصدق بشيء من ذلك، لا
~~بالقليل ولا بالكثير"(¬1).
# هذا نص هذا السماع وكلام القاضي عليه، وهو وإن كان المقصود منه نقل قول
~~مالك انه لا يطرح اللبن المغشوش، لكن رأينا الاتيان به على التمام لما
~~يحتاج ms110 منه إلى الكلام عليه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله.
PageV01P244
# فإن قلت: فإذا كان مالك رحمه الله لا يرى بطرح اللبن المغشوش، فكيف يصح
~~له الاستدلال بتلك القضية العمرية بكسر الدرهم؟، فهو يقيس على أصل يخالف
~~فيه، وهذا امر لايصح فمن شرط القياس أن يتحد نوعه، فإن اختلف حكم الفرع
~~والأصل لم يصح، وها هو ذا مختلف، لأن الحكم في الفرع الكسر، والحكم في
~~الأصل على مذهب عمر رضي الله عنه الطرح، وعلى مذهبه هو الصدقة. وأيضا،
~~ضمن شرط حكم الأصل أن لايكون منسوخا. وقد نقل الائمة النسخ فيما وقع من
~~العقوبات المالية، وعد منها هذا باللزم أحد هذين الأمرين، أما بطلان قياس
~~مالك، وأما أن لاتكون العقوبة المالية منسوخة. وأيضا، فان الحكم في
~~المسلمين منوط بالغش، وتحريم الغش وصرف الضرر عن المسلمين أدلة متناولة
~~الأصل كما هي للفرع، فنسبتها إلى الأدلة الشرعية نسبة واحدة، فكيف يصح ومن
~~شروط الأصل أن يكون دليلا قاصرا عليه دفعا للحكم.
# فالجواب: أن نختار أن الحكم عند مالك ثبت لا بهذا القياس، بل بالدليل
~~الدال على دفع الضرر وإبطال الغش وحسم الفساد، وقد قال الله تعالى:
~~"ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعتوا في الأرض مفسدين"(¬1)، وجاء"لاضرر ولا
~~ضرار"(¬2)، ومن ضار مسلما فعليه لعنة الله. والإجماع على أن الغش منكر،
~~وعلى تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه، وهذا من تغييره باليد، وهذا ذريعة
~~للمحرم وصلة إليه غالبا، فأدلة حسم الذرائع تتناوله، فلا بد من رفع الفساد
~~بأقل ما يمكن، وأقله هنا كسر الدرهم، وهو أن أبطل انتفاعا بصورة الدرهم غير
~~ممتنع إذ لا يتأتى الوصول إلى الواجب إلا به، بل أن كان لايكفي فلابد من
~~تصفيته كما قال أشهب.
PageV01P245
# وإنما جاء مالك رحمه الله بمسألة اللبن ليتبين أن رفع الغش والفساد وان
~~أدى إلى إبطال المال المغشوش جملة، فلا يكون ذلك الإبطال مانعا من رفع
~~الفساد به، ودلالته على كسر الدرهم أحروية كما سبق، فكان الفرع إنما جاء به
~~لإزالة تخيل المانعية كما توهم مانعا.
# سلمنا ms111 انه أراد إثبات الحكم بالقياس، فالحكم المستنتج بالقياس إبطال للغش
~~الذي هو أعلم من الطرح والإتلاف، لاخصوصية الإتلاف. وهذا المستنتج بالقياس
~~لاينازع مالك فيه في مسألة اللبن، لكنه يرى الصدقة كافية في إبطال الغش،
~~وأرجح من اراقته، والمستنج بالقياس لا يخالف فيه مالك، وليس بخلاف حكم
~~الفرع، ولا هو أيضا معاقبة بالمال، وإنما هو إبطال للغش بالقصد الأول، فجاء
~~إتلافه والتصدق به من حيث ما حصل به إبطال الغش، لا من حيث المجازاة عل ذنب
~~بغرم المال. ألا ترى أنه لما أمكن إبطال الغش بكسر الدرهم لم يتصدق به على
~~الذي غشه ولم يطرح. وهذا المعنى من إبطال الغش ليس بمنسوخ، وإطلاق من أطلق
~~عليه عقوبة بالمال أن أراد ماقصده المملي فقد تبين بطلانه، وإن أراد إبطال
~~الغش حيث لم يتأت إلا بإتلاف المال وبعض منافعه صير إليه، فصار في صورة
~~العقوبة بالمال، وليس منه بصحيح ى نص. وكذلك ترى عبارة ابن رشد في هذا وابن
~~بشير وغيرهما بالعقوبة في المال (63=215/ب) لا بالعقوبة بالمال، كما قاله
~~المملي عنهم. فالعقوبة في المال أقرب، لأن هذه العبارة تقتضي: الذي وقعت
~~فيه المعصية يوقع فيه ما يزيل ضرر تلك المعصية، لا أن من أذنب ذنبا يوخذ
~~منه مال لبيت المال، كما زعمه المملي، وخلص من هذا الجواب عن مالك الاسئلة
~~بأسرها.
# فإن قلت: فلم عاد مالك رحمه الله في اللبن إلى الصدقة ، وترك قول عمر
~~رضي الله عنه بالطرح؟.
PageV01P246
# قلت: يرى أن غشه لا يقبل الزوال، ولايصح بقاؤه بيد من غش، لأنه غير مأمون
~~عليه أن يغش به، ورأى له حرمة الطعام التي يمنع طرحه. ولعله فيما خف ما
~~خولط به من الماء، فصار بمنزلة الاموال الضائعة، فصرف للفقراء.
# فان قلت: قول عمر رضي الله عنه أشفى للنفس، وأذهب للغش، لايومن ممن
~~يتصدق عليه أن يغش به، ولاسيما على ما قاله القاضي ابن رشد: أن ما كان
~~للصدقة من المغشوش يباع ممن لا يغش به ويتصدق به. فإذا بيع ممن لايغش به، ms112
~~فهب أنه لايغش، ولكن قد يبيعه ممن يغش. لكن مالكا رأى أنه إذا لم يبق بيد
~~الذي غش واعتاد الغش كان من المحذور مظنونا.
# فإن قلت: ان لم يكن هذا من باب العقوبة بالمال، فهلا قال: يباع ممن يغش.
PageV01P247
# قلت: فإتلافه أذهب الغش من أسواق المسلمين، ويمنع من بيعه، أن الغش إذا لم
~~يتأت انفصاله، ولم يعرف مقداره رفض بيعه، مع ذريعة بقاء الغش به إلى بيع
~~مجهول، لأنه لا يعرف مقدار الغش فيه. وأيضا، فإذا بيع الدرهم المغشوش
~~بغيره، والدينار المغشوش بالدينار الجيد من باب بيع الفضة بالفضة والنحاس،
~~والذهب بالذهب والفضة والنحاس، وذلك لا يجوز. ولهذا منع أشهب في المدونة
~~بيعه، ولم يجزه إلا في المبادلة على وجه المعروف.(¬1)وهو الذي نسبه ابن
~~رزق(¬2)إلى مالك وقال: لايجوز على مذهبه بيع العبادية بالعبادية والشرقية
~~بالشرقية، لأنه ذهب وفضة بذهب وفضة، وذهب ونحاس بذهب ونحاس، حسبما حكاه ابن
~~رشد، وهو الذي نسبه المازري لبعض الشيوخ، وان كان ابن محرز(¬3)رأى أن ذكر
~~الوزن يدل على أن المراد بالمبادلة عنده في هذا المراطلة بالمغشوش كغيره
~~بالغش فيه، كما نص ومال إليه معظمهم. والأول هو الذي صححوه فاعلمه.
# فإن قلت: ما نقله المملي عن ابن بشير من أن الصدقة بالكثير عقوبة بالمال
~~يقتضي أن التصدق بالقليل ليس كذلك، فهل الامر بالقليل كذلك أم لا؟
# قلت: لافرق بين التصدق بالقليل والكثير في ذلك؟ ولذلك رأى ابن رشد تفريق
~~ابن القاسم بين القليل والكثير من المغشوش استحسانا، وقال: القياس أن
~~لايتصدق بشيء من ذلك قليلا كان أو كثيرا.
PageV01P248
# والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة واعلام الأئمة أن الإسلام يعصم
~~المال عصمة محققة، وان الذنوب وان عظمت لا تحل مال مسلم، وان التخيل فيه
~~أنه عقوبة بالمال مردود بالتأويل عند أكثر العلماء إلى أصل يخرجه عن
~~العقوبة بالمال، ومنسوخ عند من لم يهتد إلى رد تلك الشوارد إلى أصولها،
~~حسبما نص عليه الجمهور.
# فمالك أصل مدركه في الصدقة بالمغشوش أنه معنى يذهب الغش من أسواق
~~المسلمين، ms113 وهو الذي حمل عمر رضي الله عنه على إراقة اللبن، وهو الذي حمل
~~صاحب السوق على أن يسأل عن حرق الزعفران المغشوش، إذ رآه أقرب إلى قضاء عمر
~~رضي الله عنه ، إذ لا يتأتى تخليصه من الغش كما يتأتى سبك المغشوش من
~~النقدين وتخليصه، ولايحاط بمقدار الغش حتى يصح بيعه ممن لا يغش. فرأى أن
~~حرقه، كطرح اللبن. ورأى مالك انه بقي فيه وجه من وجوه النفع، وهو ارفاق
~~الفقراء به بغير ثمن، إذ الوجوه المذكورة إنما منعت أخذ العوض عنه، ورأى
~~غيره أنه قد يكون الغش مما يخلط به فلا ينتفع يبيعه للجهل بل لخشية الغش
~~فقط. وهذا المحذور يتوصل إلى زواله ببيعه ممن لا يغش.
# فمدرك الحكم عند عمر رضي الله عنه (64=216/أ) ومالك وابن القاسم وغيرهم
~~رحمهم الله إنما هو إبطال الغش، وصرف الضرر عن أسواق المسلمين. وكل هذه
~~الوجوه التي ذهبوا إليها مبطل للغش، ومحصل للقصد، وأن تفاوتت في ذلك كما عرفت.
PageV01P249
# فإذا علمت مدرك الامام، وما قصد إليه بالذات، فكيف يسوغ الإعراض عن المقصود
~~بالذات، وشد اليد على ما حصل بالعرض، يتخرج لامامك منه ما نص على خلافه،
~~ودلت القواطع الشرعية على نفيه، وانت تعلم أن إتلاف المغشوش على ربه إنما
~~كان لإذهاب مفسدة الغش؟. فليس لك أن تنقض مبنى حكمه وأساس مدركه، وإنما لك
~~النظر في استقامة بنائه أو اعوجاجه، فترده إلى أصله، وأنت بين أمرين: إن
~~كنت مجتهدا في المذهب، فليس لك هدم أصل امامك، أو كنت مجتهدا مطلقا، فليس
~~لك هدم أصل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من العصمة المحققة للمال
~~بالإسلام. لا يغرنك ما وقع في لفظ من ذكر الأدب في ذلك، فقد تقدم تأويله
~~بما فيه الشفاء.
# ونزيدك بيانا، وهو أن الشارع متى ما قصد إلى تحصيل مصلحة بقاعدة، أسسها
~~عما في طريقها مما ليس مقصودا، بل أفضى إليه الأمر على غير عمد. ألا ترى أن
~~من حد الحد الواجب عليه، وعزر التعزير اللائق به من غير تعد، وأفضى ms114 الأمر
~~زهوق نفسه لا يودي. وكذلك أن أدى صرف الفساد وصور الغش إلى إتلاف المغشوش
~~من المال لانعتبره. فالتحقيق صرف هذه التصرفات عن العقوبة بالمال جملة،
~~ولايحتاج حينئذ إلى ذكر نسخ، ولا إلى تخريج وتصحيح لما خالف الأصول. وقد
~~أشار إمام الحرمين في البرهان وأشار غيره إلى أن ما أوهم شيئا من ذلك انبغى
~~رده إلى أصل معلوم، لا احداث أصل به يخالف ما حقق وحصل من القواعد.
# قالوا: وانما ذلك لو أنه اتفق أن جنى إنسان جناية غير مالية فأخذ عمر أو
~~غيره ماله، وتأولوا ما ورد عن عمر وغيره مما أوهم ذلك، كمشاطرته العمال،
~~بما أوقفناك عليه عند ذكر المملي لذلك، والله المستعان.
# فإن قلت: فهذا ابن بشير خرج العقوبة بالمال على الكفارات، إذ قال:
~~والصدقة بالمغشوش عقوبة بالمال، فما قولك فيه؟.
# قلت: كلامه مشتمل على قضيتين:(¬1) PageV01P250
~~الأولى: قوله: والصدقة بالمال المغشوش عقوبة بالمال. وقد علمت بطلان هذه
~~القضية، فلا حاجة إلى التكرار، وإذا بطلت بطل تخريجها. فإنه ما أراد بذلك
~~التخريج احداث حكم، وإنما أراد به توجيه واقع بزعمه، إذ كتابه ليس موضوعا
~~لأحداث أحكام، بل لتوجيه ماوجد منها. فإذا كان ذلك واقعا لم يصرح به أمامه،
~~بل صرح بنقيضه وأمكن تخريج الفرع الذي استخرجه هو منه وألزمه إياه على مدرك
~~لايناقض ما صرح به، فوجب المصير إلى الجمع، والعدول عن تناقض القول وتدافع
~~المذهب. فسقط التخريج.
# فإن قلت: وان كان ساقطا بحسب قصده، فمن قصد إلى إثبات العقوبة بالمال
~~تخريجا من الكفارات وقياسا عليها؟، فهل يصح قياسه وحكمه أو يبطل؟
# قلت: لا بل يبطل من وجوه.
# الأول: انه قياس في معرض النصوص القاطعة بعصمة المال بالإسلام.
# الثاني: انه أن أراد القياس، فلاد بد أن يكون الحكم المستنتج بالقياس لا
~~يخالف الإجماع. وقد تقرر الإجماع كما دل النص، فراجع مواقعه أن شئت.
# الثالث: ما أشار إليه ابن بشير من الخلاف بطل القول يمنع القياس في
~~الحدود والكفارات والمقدرات. فهو أيضا قياس فاسد الوضع، ولو لم يكن ثم ms115 نص
~~ولا إجماع.
# الرابع: انه قياس في الاسباب، لأن كون الجناية سببا لإخراج مال هو
~~المقصود بهذا القياس المستنتج.
# الخامس: إن القياس في الأسباب إنما يستنتج به الحكم بالسببية على شيء
~~المسبب الذي في ثبت أنه في الأصل سبب. وهاهنا المسبب في الفرع غير ما في
~~الأصل، لأن العقوبة على الكفارة.
# سلمنا جدلا أن الحكم ليس بمنصوص ولامجمع على نفيه، ولاممنوع القياس فيه
~~لمانع التقدير والكفارات عند من قال به، فهذا قياس استتنتج (65=216/ب) به
~~خلاف حكم الأصل، وصفه يشعر بنقيض حكمه، لأن حكم العقوبة الجبر عليها، وحكم
~~الكفارة غرم الجبر عليها.
PageV01P251
# فالقياس إما أن يقول: في الجراح مثلا وفي الزنا والسرقة، أو في الحرابة
~~جناية، فتشرع فيها الكفارة قياسا على القتل. فالكفارة غير العقوبة، لما
~~تقدم من افتراقها في الجبر، وفي أن الكفارة شرعت رافعة لا ثم سبق، والحدود
~~زاجرة عن مفسدة يتوقع العود إليها، أما من الجاني أو غيره. والكفارة تفتقر
~~إلى النية وقصد التقرب. فالعقوبة نكال يوقع بالجاني بالرغم والاكراه، إلى
~~ما في ذلك من القياس في الأسباب، وما يلزمه من العكس في كفارات الإيمان
~~مثلا. فيقال: دفع مال يكون باحياء الاثم يوجب الجبر عليه، قياسا على
~~الزكوات(¬1).
# والحاصل أن الشرع جعلها أبوابا مفترقة ذوات الاحكام، متباعدة متضادة، فلا
~~يصح قياس بعضها على بعض، وثبت أن هذا كله لا تأويل له. فليس لهذا المملي
~~فيه صحة، أنه لم يجعل اللبن ولا ثمنه في بيت المال، ولا المسك ولا الزعفران
~~المغشوش في بيت المال، ولا كرها عن أحد من أهل المال.
# التاسع: طرح عمر رضي الله عنه اللبن المغشوش وأحرق البيت الذي فيه الخمر
# قال: ومنها طرح عمر اللبن الذي غش أدبا لصاحبه.
# أقول: تقدم الكلام عليه بما فيه كفاية، وأنه ليس من العقوبة بالمال، انما
~~هو إزالة الغش والفساد، وإن استلزم إتلاف المال.
# قال: وإحراق بيت رويشد، ذكره في آخر كتاب السلطان. وقد رواه يحيى بن يحيى
~~عن مالك أنه: حرق بيت الخمار. وروي عنه أن مالكا ms116 كان يستحب أن يحرق بين
~~المسلم الذي يبيع فيه الخمر، وكذللك النصراني بعد التقدم إليه.
PageV01P252
# أقول: وقع هذا الذي ذكره في كتاب السلطان، ووقع في كتاب الحدود في القذف من
~~سماع أشهب وابن نافع باتم من هذا، ونصه:
# "وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي وجد فيه الخمر يبيعه؟، قال: لا.
# قال القاضي ابن رشد رحمه الله : إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء عن عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي،
~~كان يبيع فيه الخمر، فوجد في بيته خمرا، فاتى به فحرق بيته وقال: أنت فويسق
~~ولست برويشد. إذ قوله في الرواية: لايحرق بيته صحيح على المعلوم من مذهبه،
~~لانه لا يرى العقوبات على الجرائم في الأموال، إنما يراها في الابدان. وقال
~~في سماع أشهب من كتاب السلطان: وأرى أن يضرب من انهب وانتهب. وقد حكى ابن
~~لبابة عن يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. وحكى يحيى بن عمر
~~أنه بلغه عن بعض أصحاب مالك أن مالك استحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي
~~يبيع فيه الخمر. قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: أرى أن
~~يتقدم إليه الا يفعل، فإن لم ينته، رأيت أن يحرق بيته بالنار، واحتج بفعل
~~عمر. وهذه روايات شذوذ في المذهب، لأن العقوبات على الجرائم في الأموال أمر
~~كان في أول الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "انا
~~أخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وقوله في حريسة الجبل يسرقها
~~الرجل"أن فيها غرامة مثليها وجلدات نكال"، وروي من أن من وجد يصيد في الحرم
~~فسلبه لمن وجده، ومثل هذا كثير، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أنه لايجب،
~~وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان لا في الأموال" انتهى(¬1).
# إذا عرفت هذا، ففيما جاء به أجوبة:
# الأول: إن هذه الروايات شذوذ كما نص عليه ابن رشد.
# الثاني: إنها مع شذوذها غير صحيحة، لنسخ العقوبة في الاموال. ms117
PageV01P253
# الثالث: إذا كان المعلوم من مذهبه كما نص عليه القاضي ابن رشد أنه لا يرى
~~العقوبات على الجرائم منه، فإنه سمع (66=217/أ) حكمه بضرب من انهب وانتهب.
# فبعد أن يخالف القول إلى ما يضاده مع قطعه بأصله ودليله، وتناصر الأدلة
~~عليه من تحريم أكل المال بالباطل وعصمته بالإسلام، فحينئذ نقول: أما إحراق
~~عمر رضي الله عنه بيت رويشد، الوجود الخمر فيه، واتخاذ البيت لبيعه،
~~وستره في ذلك المعصية به، فصار البيت باعتبار إعداده لهذا المنكر كإناء
~~الخمر، فلما جاز كسره جاز إخراق البيت، وكآلة المعصية، فلما كسر آلات
~~الغناء جاز حرقها، وكسلاح المحارب، فلما جاز إفسادها جاز إحراقها، ولأن
~~المقصود بالذات إخراجه من البيت كما يخرج أهل الدعارة والفسوق من بيوتهم،
~~فكما يجوز إخراجه وإكراؤها عليه أوبيعها، يجوز إخراجه بإحراقها، وصار
~~كإحراق البيوت على المتخلفين عن الجماعات(¬1). وقد بوب البخاري عليه: باب
~~إخراج الخصوم من البيوت أونحو هذا، كما قد سبق.
# والحاصل أنه إذا كان المقصود إخراجه من البيت جاز الوصول إلى إرخاجه بما
~~يتسر للمجتهد في وقت الحكم. وتلف المال في طريق دفع المفسدة لا يبالي به،
~~ولا سيما إذا كان دفع المفسدة أبلغ بما يفضي إلى تلف ملحل المعصية، لو كان
~~متمولا.
PageV01P254
# الرابع: إن هذا لوسلمت صحته فهو عقوبة بإتلاف محل المعصية، وأن هذا من أخذ
~~المال منه وجلعه في بيت المال أو تحجيره عليه، إلى أن يتوب أو يتصدق به.
~~ولهذا وقعت عبارة ابن رشد في المواضع كلها بالعقوبة في المال لا بالعقوبة
~~بالمال، وإتلاف محل المعصية لا يناقض ما علم من مذهب مالك وغيره، وانعقد
~~الاجماع أن الذنب لا يحل مال المسلم لعصمته، فإنه ليس في الإتلاف استحلال
~~بوجه، بخلاف ما جاء به المملي، فإنه مخالف لتلك النصوص والإجماعات من وقوع
~~العقوبة فيه تابعة لدرء المفسدة الذي هو المقصود بالذات، لا ينافي قواعد
~~الشرع بوجه. ولهذا رجحنا طرح عمر رضي الله عنه للمغشوش، واذهاب الغش
~~بالاتلاف أن لم يتأت غيره عن التصدق به. على أن هذا ms118 حجة على أن المستدل في
~~قول مالك، فإنه لم ير في هذا عقوبة غير إحراق البيت، مع أن هذا الخمار
~~المعتاد لبيع الخمر الغالب عليه استغراق ذمته بثمن الخمر وكان جديرا بأن
~~يؤخذ ماله أو ما يظن به ذلك، أعني حصل ماله من أثمان الخمر ويتصدق به. إلا
~~أن مالكا رحمه الله أقوم سبيلا من أن يستبيح مال المسلم بالشك العارض، مع
~~أن يقين العصمة له بالإسلام، فليس ممن يطرح يقينا، لاشك بشك لايقين فيه.
~~وعدوله عن مثل ما حكم به المملي إلى ما رآه من الإتلاف في شاذ قوله، وعدوله
~~أيضا عن الإحراق في مشهور قوله، مانع من أن يخرج له ذلك الذي عدل عنه، وهو
~~على خلاف نصه، فلا معنى لحمل نصوصه على التدافع والتناقض، مع انتفاء ذلك
~~عنها في أصول شرعية محققة إجماعية.
# قال: قلت: وعليه اجراها ذوو البغاة من الزناة بتونس اليوم إذ اشتهر ذلك عنهم.
# أقول: هذا يقتضي أن ذلك أما حكم شرعي في المسألة، أو صادف فاعله حكما
~~شرعيا، وفيهما معا نظر.
PageV01P255
# أما الأول: فإن هذا الواقع مايعلم انه صدرت به فتيا أمام للمتعاطين لذلك من
~~أهل السياسات الجبروتية، إنما يتعاطون ذلك بحسب آرائهم، ومثلهم، ولو صادف
~~الصواب لايخرج على أفعالهم ولا أقولهم، ولا تخرج أفعالهم وأقوالهم، ولاتكون
~~عليهم حجة بإجماع المسلمين.
# اختلف الناس في عمل أهل المدينة في القرن الأول على ساكنها السلام وهو
~~من القوة على ما لايخفى، فمابالك بعمل غيرهم ومن ليس من أهل العلم، ولا
~~يتوقف في سياستهم على فتيا أهل العلم، في القرن التاسع، بل ربما في تلك
~~الامور (67=217/ب) بأنفسهم من غير مشورة الخليفة، وفي غالب الأمر مايصنعونه
~~إلا إذا إيهاما على الأوهام القاصرة التي لاتعرف حقائق أمورهم، وإلا
~~فالمتولون لذلك في غالب الأمر ما يصنعونه إلا إذا إيهاما على الأوهام
~~القاصرة التي لاتعرف حقائق أمورهم، وإلا فالمتولون لذلك في غالب الأمر
~~يومنون أهل المفاسد من البغاء والقمار ونحوها بما يأخذون منهم، حسبما يعلم
~~هذا المملي أتم علم ms119 وغيره. وقد بلغني عن بعض أئمة الهدى أنه بلغه أن بعض
~~الأمراء ورفعت إليه مسألة فصادف فيها الصواب من مقالات العلماء فزجره ذلك
~~الإمام واشتد غضبه عليه وقال له: من اذن لك أن تتعاطى ما ليس لك من الاحكام
~~الشرعية، وما ليس لك مراده. فسئل الامام عن ذلك وقيل له: فما هذا الانكار
~~وقد صادف الحق، فقال: أخاف أن يتغير فيحكم بهواه بالباطل.
# وأقول: أن مثل هذا من المنكر المحرم نصا وإجماعا، أعني الحكم على جهل،
~~سواء صادف الحق أو لم يصادف، لحديث "القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة، وقاضيان
~~في النار"، وفيه أن أحد القاضين اللذين في النار: رجل قصى على جهل(¬1).
~~فهذا إذن قد انكر المنكر، فلا ينبغي استحسانه ولا السكوت عنه، فضلا عن
~~تخريجه على الشريعة.
PageV01P256
# وأما الثاني: وهو هل وافق فعلهم ذلك الحكم الشرعي أو لا؟. ففي سماع أبي زيد
~~لابن القاسم آخر كتاب السلطان من العتبية قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل
~~مالك عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟، قال: يخرج من منزله
~~وتكرى عليه الدار والبيوت. قال: قلت: فلا تباع عليه؟، قال: لا، لعله يتوب
~~فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه المرة بعد المرة ثلاث مرات،
~~فان لم ينته أخرج وأكري عليه منزله. قال القاضي ابن رشد: وقال مالك في
~~الواضحة: انها تباع، خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها أصح، لما ذكره
~~من أنه يتوب فيرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج
~~منها وأكريت عليه ولم يفسخ كراؤه، فيما قاله في كتاب كراء الدور والأرضين
~~من المدونة(¬1). وقد روى يحيى بن يحيى .. فذكر ما تقدم من حرق بيت الخمار
~~وبيت المسلم الذي يبيع فيه الخمر، والنصراني إذا تقدم إليه، وحرق عمر رضي
~~الله عنه بيت رويشد، وقد تقدم الكلام في هذا، وذكر شذوذ هذه الرويات قبيل
~~هذا(¬2).
PageV01P257
# فأنت ترى أن الرويات ليست في المذهب بهدم دار البغاة، إنما فيه بيعها إن
~~كانت ms120 ملكا، وكراؤها، كانت ملكا أو بكراء. وان كانت تعقيب ابن رشد في
~~المسألة بحرق بيت الخمار يحتمل أن يكون القصد به تقوية الروايات بالبيع
~~والكراء كما فعل مالك، حيث استدل على قطع المغشوش من الدراهم بطرح عمر
~~اللبن المغشوش، وإن كان لايقول بطرحه كما سبق ويحتمل أن يكون جاء بذلك
~~لينظر فيه ولم يقطع به. ولكن على كل حال، ولو قيل بالقياس على هذه الرواية
~~الشاذة في بيت المال، فينبغي التفريق بين أن يكون الدار ملكا لهم أو بكراء
~~ولكن إذا خطر لهم هذا الخاطر، لم يبالوا كانوا بكراء او في ملك. على أن في
~~القياس، أعني قياس دور البغاة على دار الخمر نظر، فأن الخمر إذا كانت تصنع
~~في الدار أوتباع فيها مظنة لخفائها حتى لا يستطاع تغييرها، فصارت الدار آلة
~~لذلك الإخفاء. وكذلك المسكر المعينة عليه، وأما الزنا فعلى كل حال لايكون
~~إلا خفية. وإنما يكون له في الشيء من ذلك حجة لو وردت الروايات بأخذ دورهم
~~للمخزن أو بيعها وجعل أثمانها فيها، لكنها إنماجاءت (68=218/أ) بتحريق محل
~~المعصية وإفساده ثم بيع الدار وإكراؤها أصرف للضرر من هدمها أو هدم شيء
~~منها، فإن صاحب الدار يبني ما هدم منها ويسكن مع وجود الهدم، وقد لا ينصرف
~~ضرره عن الجيران كما هو الواقع، فالاصرف للضرر إخراجه والاكراء والبيع
~~عليه، والله سبحانه أعلم.
# قال: وكذلك التصدق بالمسك إذا وقع الغش به كما وقع فيه.
# أقول: انظر ما سر مجيء الباء مرة داخلة على الضمير ومرة في على، ويعود
~~الضمير الثاني، فأن كان على المسك كما عاد الأول، فما فائدة هذا الكلام.
~~وقد تقدم الجواب عن الصدقة بالمغشوش وإفساده قبل هذا؟، فلا معنى لإعادته.
# العاشر: عتق العبد بالمثلة
# قال: وعتق العبد بالمثلة
# أقول: الكلام عليه من وجوه:
PageV01P258
# الأول: إن على القول بالعتق بها، فالشارع جعلها سببا من أسباب العتق، كعتق
~~البعض من غير تملكه أو بعضه، كما جعل الحنث والإفطار والقتل والظهار سببا
~~للكفارة من خواص العتق وأحكامه الجعلية التي تخصه، ms121 فلا يتعدى إلى غيرها،
~~ولا سيما على إحدى الروايتين عن مالك أنه يكون الممثل به حرا بنفس المثلة،
~~لاتحتاج إلى حكم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده عتق
~~عليه"(¬1)، ولقوله: "من مثل بعبده فهو حر"(¬2)، وإن كان البزار قد رواه عن
~~السليماني عن ابن عمر، وهو ضعيف عنه، وروى أيضا عن أبن عباس، وفي سنده عمرو
~~بن عيسى وهو مجهول(¬3).
PageV01P259
# الثاني: إن ذلك على منهاج اتباع الحسنة السيئة لمحو أثرها، لا على معنى
~~العقوبة بمال يخرج عن الجاني للصدقة، أو يحجز عليه إلى أن يتوب كما قال
~~المملي، أو يوضع في بيت المال. والدليل عليه أن الكفارة والخلوص من الاثم
~~والنار مشروع فيما دون المثلة، لما رواه أبو مسعود الانصاري قال: "كنت اضرب
~~غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه،
~~فالتفت، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله هو حر لوجه
~~الله، فقال: اما انك لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار"(¬1)، ولحديث
~~سويد بن مقرن رضي الله عنه :"لقد رأيتنا سبعة من ولد مقرن، ما لنا إلا
~~خادم، للظم أصغرنا وجهها، فأمر النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعتقها"(¬2)، ولما رواه أبو صالح بن ذكوان عن زاد أن قال: "أتيت ابن عمر
~~رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال:
~~مالي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من
~~لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"(¬3).
# فإن قلت: فقد وقع لبعض العلماء إطلاق العقوبة على العتق بالمثلة.
# قلت : عنه جوابان:
# الأول: لا عبرة بإطلاق غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاقه، لأن
~~العصمة واقية من الخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام، لوم يثبت ذلك لغيره.
PageV01P260
# الثاني : إن إطلاق العقوبة ممن أطلقه مجاز، إذ قد يطلق ذلك على الكفارة
~~باعتبار أنها وان كان أصل مشروعيتها ماحية للآثم، فإذا علم ممن رام الاثم
~~أنه ms122 لا براءة له إلا به، ربما كف أن لايحتاج إلى الكفارة وان سهل عليه الاثم.
# الثالث : من وجوه الكلام على أصل الاستدلال بتعق المثلة أنه لو كان عقوبة
~~على غير معنى التكفير، لما كان الورء له، وانعقاد الولاء له دليل على أنه
~~لم يخرج عن ملكه، لأن الولاء لازم العتق الذي هو فرع الملك. وإذا لم يخرج
~~عن ملكه، فأين العقوبة بالمال على النحو الذي شرعتم من أخذ المال من الجاني
~~وجعله في بيت مال المسلمين؟.
# لايقال: لو كانت كفارة لما أجبر (69=218/ب) عليها.
# لانا نقول: عن ذلك جوابان:
# الأول: إنا نمنع كون الكفارات لايجبر عليها مطلقا، بل إنما ذلك ما كان
~~منها على التراخي فقط، على أن اللخمي خصص هذا الصيام بأن قال: إنما لا يجبر
~~إذا علم أنه يخرج أو يعتقد وجوب الكفارة، أما من ينكر وجوب ذلك عليه فإنه
~~يجبر. واحتج بجبر مانع الزكاة وغير ذلك على ما يأتي.
# الثاني: أن في العتق بالمثلة روايتين:
# الاولى: أنه يكون الرقيق بنفس وقوعها حرا، حكما جعليا، كملك الغريب
~~ونحوه، فهذا لايعقل فيه الجبر ولا الاختيار، لأنه حكم من الله لزم مع وجود
~~سببه لايفتقر إلى إجبار حاكم، ولايتوقف على اختيار مكلف.
PageV01P261
# والرواية الثانية: أنه يفتقر إلى الحكم(¬1)، فعلى هذه الرواية، فالجواب: أن
~~الاجبار والحكم بحصول سببه، فألحق بما هو من صنفه أو نوعه القريب، وهو
~~العتق بسبب أحدثه المالك في المعتق. فإلحاقه به أولى من إلحاقه بالكفارات
~~التي هي مسببات لأسباب في غير محل تلك المسببات، فإن القتل والظهار والحنث
~~وان كانت أسباب للعتق ليست فيمن يحكم بعتقه، وليس ذلك لمخرج لها على جنس
~~الكفارات، بل الكفارات ضربان، ضرب سببه في غير متعلقه، وضرب سببه في
~~متعلقه، وهو ما نحن فيه. فكما أن من أعتق شقصا من عبده يستتم عليه ما فيه،
~~كذلك ما نحن فيه.
# الرابع: سلمنا أنه عقوبة بالمال جدلا، لكن على غرم المتلفات وتعدي المرء
~~على ما لايملك، والغرم بالتعدي والإتلاف أمر لا خلاف فيه، وقد ms123 تقدم صحة
~~إطلاق العقوبة عليه لغة وشرعا وعرفا. فمن تعدى على مملوك غيره أو على مملوك
~~له، فغرمه للمتلف على الأوضاع التي قدرها الشرع أمر لا يتنازع فيه، ومن ثم
~~منعنا الاستدلال على عقوبة الجاني إذا سرق أوزنى أو أتى معصية خارجة عن باب
~~إتلاف الممتلكات بأخذ ماله أو شيء منه، ووضعه في بيت المال ونحوه، إذ هو
~~اغترار بلفظ مشترك تحته معنيان، أحدهما مجمع على صحته والآخر مجمع على
~~بطلانه كما سبق.
# فإن قلت: هذا صحيح في نفسه، أعني أن باب الغرامات على الأوضاع التي قدرها
~~الشرع في التعدي على ملك الغير من المتمولات، أو على ما يملكه المتعدي من
~~مال الغير، بغير اغرام المال على الذنب، فإنه خارج من ذلك. ولكن بقي عليك
~~تحقيق العتق بالمثلة من ذلك القبيل، وإخراجه عن الذنوب القاصرة، فانا نعرف
~~من غير شك أن العبد ملك سيده، وما مثل إلا بعبده، وما تصرف إلا في ملكه،
~~فاعتاقه عنه اتلاف لماله عقوبة لذنبه ليرتدع هو وأمثاله عن العود إلى مثل ذلك.
PageV01P262
# قلت: بل تصرف في ملك غيره، وتعدى على ما لا يملكه. وبيانه أن العبد ملك
~~الله على الحقيقة، ملك الحر من عباده أن ينتفع بخدمته وخراجه على التأبيد،
~~ولم يملك الذوات لأحد من خلقه. ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم:
~~إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم" الحديث(¬1)والدلالة فيه من وجوه:
# الأول: جعلهم إخواننا، والإخوة تنافي الملك، وإذا أذن في الانتفاع لم يبق
~~وجه من الشبه إلا نفي الملك عن الذوات.
# الثاني: قوله صلى الله ليعه وسلم: خولكم، وهو يطلق على العبيد بالمعنى
~~الذي يطلق على غيرهم، فيقال أيضا في حاشية الرجل: خولة، لأنهم يحفظونه
~~ويرعونه ويخدمونه، وكما يقال: خال الراعي يخول خولا، إذا حفظ والراعي: خائل
~~وخولي، وتخولت (70=219/أ) الرجل: تعهدته(¬2). وهذا أولى من جعل اللفظ من
~~قبيل المشترك.
# الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم: جعلهم الله تحت أيديكم، أي لا يتصرفون
~~إلا عن إذنكم وتحت إيالتكم، وأنفذ فيهم آثار قدرتكم، فصاروا ms124 لكم كالآلة
~~التي تجلبون بها لأنفسكم، وتدفعون بها عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأبي ذر رضي الله عنه :"أنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم
~~يلائمكم منهم فبيعوه، ولاتعذبوا خلق الله، إلى غير ذلك.
# ووجه الدلالة من جميع ذلك لايخفى، فالحاصل أن السيد لم يملكه الله من
~~العبد إلا ضروبا من الانتفاع على أقدار شرعها الله من الأمور التي لايمنعها
~~الشرع، ولاتخرج عن الطاقة. أما الذات فلم تملك لأحد، فإذا تعدى السيد على
~~ذات العبد بالتمثيل والتشويه لخلقه، فقد تعدى على ما يملكه، فإخراج العبد
~~عنه إلى الحرية كإلزام الجزاء في الصيد ونحوه، من باب الغرامة والتكفير. ان
~~الاغراض حيث عينها الشارع تعينت، فكما جعل جزاء الصيد مثله من النعم، كذلك
~~جعل أرش المثلة ما ملك من منافع العبد وخدمته.
PageV01P263
# لايقال: لو لم يكن في الذات تصرف للزمه بأدنى تصرف فيها ما يلزم كل متعدي
~~على ما يملك.
# قلت: الأمر كذلك أولى، إن الله تعالى أذن في التأديب للاستصلاح، كما أذن
~~في ضرب الزوجات والأولاد وغيرهم ممن يراد استصلاحه مع انتفاء المالكية
~~للمأذون له في التأديب على المأذون فيه.
# الخامس: من وجوه الكلام على أصل الاستدلال أن هذا ليس مما أراد المملي
~~شرعه في ورد ولا صدر، فأين العتق المكفر للآثام من أخذ مال المذنب لبيت
~~المال أو دفعه لغيره، اوتحجيره عليه كما يحجر على السفهاء والأيتام؟.
# السادس: سلمنا أنه من باب العقوبة، فهي في المال الذي وقعت فيه المعصية،
~~لاالمعاقبة على ذنب بأكل مال. وعلى هذا احتج اللخمي في كتاب الصرف كما احتج
~~باكفاء القدور التي طبخ فيها لحم ما لم يقسم من الغنيمة.
# السابع: أن جميع ما أوردناه مانع من الاجتهاد في المسألة من معارضة
~~النصوص والاجماعات، وغير ذلك مانع من الالتفات إلى كل استدلال بأي نوع كان
~~من الأدلة على التعيين.
# الحادي عشر: منع القاتل عمدا من الميراث
# قال: ومنع القاتل عمدا للميراث.
PageV01P264
# أقول: يعني عمدا عدوانا، لئلا يدخل في ذلك من قتله في ms125 حد ثبت عليه بإقرار
~~أو بينة، وإن وجد الخلاف في الجملة. والعقوبة بالمال نزع المال من مالكه،
~~فهي إذن فرع الملك، وملك المال المورورث فرع عن ارثه، والارث هنا باطل، فلا
~~ملك للمال الموروث للقاتل، ولا إخراج له عن مالكه، ولانزع لماله منه. وفرق
~~بين منع المال بالسبب الذي يملكه به من ليس له مانع ونزع المال بعد الملك.
~~ولو صح جعل هذا من العقوبة بالمال لانصرف مثله إلى جميع الموانع من الرق
~~والكفر والشك، وان صح إطلاقه في الكفر، لم يصح إطلاقه في الشك، أنه لا أثر
~~فيه للمكلف، فالتحقيق أن منع المانع للميراث والملك ليس من العقوبة بالمال
~~في شيء. ولايغرنك إطلاق من أطلق عليه المعاقبة بنقيض المقصود، فانه أن كان
~~كلاما صحيحا في نفسه، ليس له دلالة على العقوبة بالمال، لأن المقصود بالقتل
~~أن يرث، فعةقب بحرمان الإرث، وفرق بين حرمان الإرث المانع من حصول الملك،
~~وإخراج المملوك بعد ملكه، وانما تكون العقوبة بالمال في حق هذا، أو كان إذا
~~قتل موروثه أو غيره أخذ مال القاتل وجعل في بيت المال كما قاله المملي، أو
~~وقف ماله حتى يتوب كما زعم، أو أعطي للمظلوم. وأما منع الميراث (71=219ب)
~~فمن باب سد الذرائع، لئلا يتخذ القتل وسيلة إلى إرث المقتول. فلما كان هذا
~~التوسل من الأمور الظاهرة بالأكثرية، أي أن الوارث يستعجل موروثه فيقتله
~~ليتصل بإرث المال، منع الشارع من إرثه حتى لايبقى له هذا الحامل على قتله.
# الثاني عشر: التصدق باجارة من آجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر وأراقته.
# قال: والتصدق باجارة من اجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر واراقته على
~~مشتريه او بائعه، ولايقال: أنه ثمن ما لايجوز، لأنه لم يرده إليه.
PageV01P265
# أقول: الاجبارات المحرمة والفاسدة، والبياعات الفاسدة، والبياعات المحرمة
~~والفاسدة إما أن تقع فيما لايجوز تملكه أو فيما يجوز تملكه، لكن وقعت على
~~الوجه الممنوع. فأما الثاني فلم يقل به احد بأن يتصدق بثمنه، وسواء كان ذلك
~~الشيء المبيع مما لايجوز بيعه كالآبق والشارد، أو ms126 مما يجوز لكن وقع على وجه
~~فاسد، والحكم في جميع ذلك فسخ البيع ورد المبيع للبائع والثمن للمشتري مع
~~القيام ولزومه القيمة مع الفوات، وأما ما لايجوز تملكه كالخمر والخنزير وما
~~لايجوز فعله كقتل النفس ظلما وحمل الخمر ونحوه، فهذا هو الذي قيل فيه
~~بالصدقة بالثمن، وبالاجارة في بعض صوره. وما أن للعوض عليه محرم، وإلا يقل
~~بالصدقة في كل عقد فاسد، فإذا باع المسلم خمرا من مسلم فعثر على ذلك الخمر
~~بيد البائع لم يدفعها إلى المشتري بعد كسرت عليه وانتقض البيع وسقط الثمن
~~عن المشتري ان كان لم يدفعه، قولا واحدا. ولو كانت هناك عقوبة بالمال لأخذ
~~ثمن الخمر منه أو غيرها وتصدق به عليه، وكذلك أيضا، لو كان باعها المسلم من
~~نصراني ولم يدفعها له ولم يقبض الثمن، لكان الحكم كذلك، فإن العقوبة بالمال
~~ها هنا.
# فإن قلت: العقوبة بالمال كسر الخمر، كما قال المملي، واراقتها. فاحتج
~~باراقة الخمر على بائعها أو مشتريها على العقوبة بالمال.
# قلت: هذا نهاية الغباوة أو التغابي. إذا كان يقال باراقة الخمر من
~~العقوبة بالمال، والخمر غير متملكة، وما لا يملك ليس بمال.
# فان قلت: هذا وان تم لك في المسلم، فقد تكسر على مبتاعها النصراني في بعض
~~الصور وفي بعض الاقوال، والنصراني يملك الخمر.
# قلت: إنما يكون ذلك إذا اشتراها من مسلم، وإذا كان الأمر كذلك لم يقع
~~عليها ملك بوجه.
PageV01P266
# بيانه: أن الملك الحادث للنصراني ليس إلا بالنقل من المسلم، والمسلم لا
~~يملك الخمر اتفاقا، وإذا لم يكن ثم ملك للمسلم، لم يكن ما ينتقل للكافر
~~ملكا، فليست الخمر حينئذ متملكة البتة، فلا تكون اراقة الخمر في هذه الوجوه
~~من العقوبة بالمال في شيء، ولم يبق النظر إلا في الصدقة بالثمن عند من يقول
~~به حيث يقول به. وقد تقدم حكم ما إذا باعها المسلم من مسلم أو نصراني ولم
~~يقبضها المبتاع لو يدفع الثمن، وأن الخمر تكسر على المسلم ويبقى الثمن على
~~المشتري، ولايوخذ منه، ولايتصدق به، ولايغرم مالا ms127 غيره.
# فأما ان كان المشتري قد دفع الثمن للبائع، فها هنا اختلف، فقيل: يرد
~~الثمن إليه، وقيل: يتصدق به على المساكين. فأما رده إليه فعلى المعروف من
~~المذهب أن المبيع بيعا فاسدا لا يضمنه مشتريه إلا بالقبض، ولا عقوبة بالمال
~~على هذا القول ولاما يوهمها. وأما القول بأنه يتصدق به فمبني على القول بأن
~~ضمان المبيع بيعا فاسدا من مبتعاه بقبض البائع ثمنه، وعلى هذا القول فإذا
~~قبض البائع الثمن انتقل الملك إلى ضمان المبتاع، والملك لازم الضمان
~~(72=220/أ) فينتقل الملك. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا أريقت الخمر بعد قبض
~~الثمن فصل ذمة المبتاع، وإذا أريقت على ذمة المبتاع لم يرد الثمن إليه، إذ
~~لا يجمع الثمن والمتمون، ولا يحل الثمن ايصا للبائع، فصار من الخمر على هذا
~~التقرير كالمال الضائع، إذ لا يحل للبائع ولايمكن منه المشتري فصرف للصدقة.
~~وإذا كان الأمر على ذلك، لم يكن من العقوبة بالمال في شيء، بل من الصدقة
~~بثمن لا يصح للمشتري ولا يحل للبائع.
PageV01P267
# وهذا هو الجواب عن قول المملي: انه لو كان من الصدقة بثمن ما لايحل لرد
~~للمشتري. والقول الذي نبني عليه هذه المسألة، أعني أن الضمان في الفاسد
~~ونقل الملك يكونان بقبض البائع الثمن، وهو قول أشهب فيما نقله أبو عمران
~~وابن محرز، وكذلك عنده التمكين من القبض ينزل منزلة القبض في نقل الضمان
~~والملك، وإذا لوحظ التمكين أيضا في هذه المسألة انبغى أن يكون الحكم فيه
~~كقبض الثمن، فيجري فيه الخلاف السابق.
# ولابن قاسم في العتيبة من سماع سحنون:من اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد
~~فأصابته عاهة فتلف قبل حصاده مصيبته من مشتريه، وهو قابض. بخلاف مشتريه قبل
~~بدو صلاحه،على أن يتركه فيصاب بعد يبسه فمصيبته من بائعه،قال القاضي ابن
~~رشد:لأنه إذا ابتاعه بعد يبسه بثمن فاسد يحل بالعقد في ضمانه ،إذ لا توفية
~~فيه على البائع لأنه جزاف، كما لو اشتراه شراء صحيحا فضمنه بالعقد،لأن
~~حصاده عليه ولا جانحة فيه،فهو كصبرة جزافا، انتهى.(¬1)وهذا أيضا كقول أشهب:
~~أن ms128 الفاسد من المبيع ينتقل الضمان فيه والملك بالتمكين.
# وفي العتيبة أيضا، لابن القاسم من سماع أبي زيد فيمن ابتاع كلبا فهلك
~~بيده ضمانه من بائعه.قالوا: وعليه يرد المبتاع مما انتفع به من الخراج،
~~لحديث " الخراج بالضمان ".(¬2)
# ولابن القاسم أيضا من سماع عيسى في مسلم اشترى من مسلم خنزيرا يرد ثمنه
~~لمشتريه ويقتل، فظاهره من البائع، وقيل: يقتل على مشتريه إن
~~قبضه،فعليه،يكون ضمان الكلب من مشتريه، والأول هو المعروف.انتهى(¬3) PageV01P268
~~ومثل هذا أيضا ما لو اشترى الخمر من مسلم ولم يعثر على ذلك حتى قبضها
~~المبتاع، فقيل: إنها تكسر على البائع أيضا، وينتقض البيع، ويكون الحكم في
~~الثمن على هذا أن يرد إلى المشتري إن كان قد دفعه، ويسقط عنه إن كان لم
~~يدفعه، وقيل يتصدق به، وهذا أيضا بناء على أنها كسرت على ذمة المشتري، أو
~~على مراعاة الفعل به، وأجرى ابن رشد رضي الله عنه كسرها على ذمة المشتري
~~للتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، على إمضاء البيع، فقال:وقيل:أنه يمضي في
~~البيع ويتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، إذ لا يحل للبائع، ولا يصح تركه
~~للمشتري. يعني أنه لا يجمع له بين له بين العوض والمعوض منه.(¬1)وإذا كان
~~هكذا صار ثمنا لا ملك له، فصار بمنزلة الأموال الضائعة فيتصدق به على
~~الفقراء. وعلى هذا التقدير أيضا، فلاعقوبة بالمال.
# هذا حكم المسألة فيما باعه المسلم من خمر فعثر عليه قبل قبض الثمن
~~والخمر، أو بعد قبض الثمن فقط، أو بعد قبض الخمر فقط، أو بعد قبضهما وقبل
~~الاستهلاك. أما إذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمر، فإن كان
~~المبتاع مسلما تصدق بالثمن على المساكين، قبض أو لم يقبض، قولا واحدا،إذ لا
~~سبيل إلى نقض البيع بإغرام المسلم مثل الخمر الذي استهلكه وكسرها على
~~البائع، وإن كان نصرانيا، فقيل:إنه يغرم مثل الخمر ويكسر على البائع،فينتقض
~~البيع ويسقط الثمن عنه إذا كان لم يدفعه ،وإن كان قد دفعه رد إليه أو تصدق
~~به على المساكين. قال ابن رشد: أدبا له، على ms129 الاختلاف المذكور(¬2).
PageV01P269
# وأقول: تأويله والله أعلم أن الصدقة به بها وقع أدب، أي لزم عنها في
~~الواقع، لا أنه الباعث على حكم الصدقة به على القول بها، لأن الخمر إذا
~~استهلكت (73=220/ب) لمسلم لا حق له في المطالبة بها،ولا يقبلها ملكه،واستقر
~~عليها، إلا أن تكسر على ذمته، ولو كان استهلاكها على وجه العداء، كيف وهو
~~في هذا بتسليطه ودفعه لها بيده، وإنما ألزم النصراني أن يأتي بخمر
~~فتكسر،لئلا يكون ترك ذلك إمضاء للبيع، وقد وقع فاسدا، فإذا أتى بالخمر
~~تستهلك ولم تخرج بعد عن كونها مقبوضة لمن يرى ضمان الفاسد من مشتريه
~~بالقبض، يقول به هاهنا أحرويا، فصار كسرها على هذا التقدير على ذمة
~~المشتري، فلا جمع له بين العوض والمعوض عنه، ولا يحل تركه للمسلم، فصار إلى
~~ما علم من حكم الأموال الضائعة، تصرف للفقراء لا على ذمة البائع ، لأنه لا
~~يحل له، ولا على ذمة المشتري، لأنه لا يرد له. ولذلك لم يكن لواحد منهما
~~ثواب فيها، وجبر الكافر على الصدقة غير معقول، لأنه لا يعقل تقربه مع كفره،
~~وإذا كان الأمر كذلك، لم يكن أيضا في هذا عقوبة بمال البتة.
PageV01P270
# ومما يحقق عندك هذا التأويل، تفريقه في هذا الموضع بين أن يشتريها مسلم أو
~~نصراني باتفاقهم على أن المسلم المشتري لا يلزم بأن يأتي بخمر لينقض البيع،
~~ولو كان اشتراها على الكيل، واختلافهم فيما إذا كان نصرانيا هل يلزم أن
~~يأتي بها أولا؟، ويتصدق بها على المساكين، قبض أو لم يقبض، يدل على ما
~~قلناه، إذ لا فرق. إلا أن المسلم لا يتصور أن يملكها فيأتي بها، بخلاف
~~النصراني، فكما لم يعقل ذلك من جانب المسلم إذا كان مشتريا، فكذلك إذا كان
~~بائعا، ووجه ابن رشد القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنه لا يلزم
~~النصراني المشتري إذا استهلك الخمر المشتراة من المسلم أن يأتي بها إمضاء
~~للبيع.فقال: وقيل يمضي البيع ويتصدق بالثمن على المساكين، قبض أولم يقبض،
~~يعني لأنه لا يحل للبائع ولا يترك للمشتري(¬1). وهذا ms130 أحرى لإمضاء البيع
~~واستهلاكه المبيع، فإذا كان ليس لهذا ولا لهذا، صار إلى ما تقدم من كونه
~~مالا ضائعا فيتصدق به. فهذا حكم بيع المسلم الخمر من مسلم أو نصراني. وأما
~~بيع النصراني لها من مسلم وهي مسألة المدونة، ففيها: وإذا ابتاع مسلم خمرا
~~من نصراني كسرتها على المسلم، فإن لم يقبض الذمي الثمن تصدقت به أدبا له،
~~ولا أنتزعه منه إن قبضه، وكذلك إن ابتاعها نصراني لمسلم، والنصراني عالم
~~بذلك، فإما إن لم يعلم فالثمن له. وفرق بين أن يقبض الذمي ثمن الخمر فلا
~~ينتزع منه، وبين أن لا يقبضها فتصدق به(¬2).
PageV01P271
# وهذا مما يدلك على أن الأدب ليس هو العلة الحقيقية، إذ لو كان الأمر كذلك،
~~لم يكن فرق بين أن يقبض الثمن أو لا. فما الفرق على مذهب ابن قاسم إلا أنه
~~إذا كسرت الخمر على المسلم تبين أن ضمانها منه، وأنها لا تقر بيده حتى ترد
~~إلى النصراني، وما بقي إلا مطالبة النصراني للمسلم بثمن الخمر. فالمسلم لا
~~يحل له دفع ثمن الخمر، والنصراني لا يمكن من ذلك لنهيه عن أن يبيع الخمر من
~~مسلم. لكن هذا النهي لا يخرج الخمر عن أن تكون ملكا له، فما بات بين
~~المسلم، ثم لما عاق عن صرفه إلى النصراني أنه لا يمكن شرعا من ثمن خمر من
~~مسلم، صار ذلك المتمول بمنزلة المال الضائع أيضا، فيتصدق به، وإن كانت
~~راجعة لصرف الأموال الضائعة للفقراء أدبا للذمي، لأنه إذا لم يرجح أخذ
~~الأثمان لما يبيعه من خمر لمسلم،لم يبق له باعث على البيع به.فليس إذن من
~~العقوبة بالمال على الذنب في شيء، ولو كان المقصود ذلك، أخذ من ماله أو من
~~مال المسلم، وعرفنا به، سواء كان ثمن خمر وخنزير أو لا.
# ومما يدلك على ما قلناه، ما وقع لعبد الحق في النكت.(¬1)قال: سألت بعض
~~شيوخنا من غير أهل بلدنا عن النصراني يبيع خمرا من مسلم فيجب أن يتصدق
~~بالثمن عليه {74=221/أ}إن لم يقبضه. فقلت أرأيت إن كان عليه ms131 دين هل يكون
~~الثمن لأهل دينه، لأن الصدقة عليه إنما هي من باب العقوبة، وهذا لو حصل له
~~الثمن في يده لم ينزع منه، فلا يضر بأهل الدين بالصدقة به منعه منه.فقال
~~لي: ليس بشيء لأهل دينه ما يتملكه ويكون له قبضه، فلا حق لأهل دينه
~~فيه.انتهى(¬2).
PageV01P272
# فهذا دليل صريح أنه ليس من باب العقوبة بالصدقة، بل إنما تصدق به لأنه ليس
~~له قبضه ولا أن يتملكه. فهو نص في أن ثمن الخمر للمحكوم بصدقته غير متملك
~~بإطلاق الأدب والعقوبة عليه، إنما هو بالمجاز لا بالحقيقة، وبالعرض لا
~~بالذات، لأنه معاقبته به فرع عن كونها له، لكنه ليس بمال له، فلا تكون
~~الصدقة به عقوبة له. وهذا معنى تعليل ابن رشد رحمه الله الصدقة بثمن
~~الخمر فيما تقدم بقوله:إذ لا يحل للبائع ولا يصح تركه للمشتري، فتأمله.
~~فمال المشتري غير ثمن الخمر، فعوقبا به، ولم يقل به أحد.
# وقوله: وإن قبضه النصراني فلم ينزع منه، إنما كان ذلك لأنه مال لا طالب
~~له، حصل عليه حوز النصراني إلقاء النظر إلى كونه ثمن خمر باعه من مسلم،
~~بناء على أن الحكم بالثمنية لما كان باطلا شرعا، صار دخولهما من كونه ثمنا
~~وعقدهما على ذلك كل عقد. قال سحنون: ينزع من النصراني وإن أخذه، ويتصدق به
~~بناء على أنه إنما قبضه أنه ثمن خمر بيع من مسلم، وهذا لا يقر ولا يمضي،
~~فإذا نزع منه رجع إلى الحال التي قبل القبض، كما لا يبقى بيد المسلم، لا
~~يرد إليه ولايمكن منه النصراني، وصرف للفقراء على حكم الأموال الضائعة،
~~وإجرائها مجرى الزكاة. ولو كانت العلة الحقيقية عند سحنون أيضا الزجر
~~بالمال من غير سبب سواه، فحكم بأخذ شيء من مال البائع أو هما معا، وعوقبا
~~به بأن يجعل في بيت المال كما يقوله المفتي، أو يتصدق به.
PageV01P273
# وفي المسألة قول ثالث: أنه لا يتصدق بالثمن إذا كانت الخمر قائمة، بل إن
~~كان النصراني لم يقبضه ترك للمسلم، وكسرت الخمر على النصراني،وإن كان قد ms132
~~قبضه ترك له، وكسرت الخمر على المسلم، فقال: إن عثر على ذلك والخمر قائمة
~~بيد النصراني البائع قد أبرزها المسلم، فإنها تكسر على البائع النصراني،
~~ويسقط الثمن عن البائع المسلم إن كان لم يدفعه للبائع، وإن كان قد دفعه
~~إليه، فقيل:يرد إلى المبتاع، وهو قول ابن حبيب في الواضحة، وقيل أنه لا يرد
~~إليه ويتصدق به عليه أدبا له(¬1).
# وهلا يأتي على ما في المدونة أنه إذا كسرت الخمر على المسلم بعد قبضها
~~وبل فوتها واستهلاكها، وكان النصراني قد قبض الثمن ترك له بمنع المسلم من
~~الرجوع في الثمن على البائع قبل الاستهلاك. وتلك حالة يأتي فيها الفسخ على
~~المشهور ويرد الثمن إلى المشتري، فكذلك قبل القبض. قال ابن رشد:وإن لم يعثر
~~على ذلك حتى قبضها المبتاع، فقيل إنها تكسر على المبتاع، ويتصدق بالثمن إن
~~لم يقبضه البائع أدبا له، وإن قبضه ترك له عند ابن قاسم، وعند سحنون يتصدق
~~به، قبضه أو لم يقبضه أدبا له، وقيل أنها تكسر على البائع ويفسخ البيع،
~~فيسقط الثمن عن المبتاع إن كان لم ينقده، وإن كان قد نقده كسرت على المبتاع
~~ومضى الثمن للبائع ولم يؤخذ منه، وهذا قول ابن حبيب في الواضحة، إن لم يعثر
~~على ذلك حتى قبض المسلم الخمر وفاتت عنده أخذ منه الثمن وتصدق به على
~~المساكين، إن كان لم يدفعه {75=221/ب}إلى النصراني أدبا له، وإن كان قد
~~دفعه إليه ترك له ولم يؤخذ منه عند ابن قاسم وابن حبيب، وعند سحنون يتصدق
~~به على كل حال أدبا له.انتهى(¬2).
PageV01P274
# ولا يخفى عليك، لأن توجيه الصدقة بثمن الخمر حيث قيل به إلا تأويل ما أطلق
~~من الأدب. فقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية وبالله التوفيق. ثم لا يخفى عليك
~~أن أحدا من أهل المذهب لم يقصد في هذه إلى المعاتبة على الذنب بغرم المال،
~~إذ لو قصدوا إلى ذلك ما صح منهم التفصيل في الموضع الذي تسوغ فيه الصدقة
~~بثمن الخمر والعمل الحرام، وألزموا الصدققة بالثمن على كل ms133 حال، قبض الثمن
~~أو المثمون أو لا، استهلك المثمون أو لا. بل كانوا لا يقتصرون على ثمن
~~الخمر، وأغرموا العاقدين ما لا يحل من أصول أموالهما ما يكون ردعا لهم.
# فالعجب من استخراج حكم عام أو مطلق مما نص على تخصيصه أو تقييده بمعنى
~~يخص الخاص، والمقيد لا يوجد في العام والمطلق مع ظهور التعاليل فيما خصوا
~~في ذلك الحكم به من التفاصيل!، ولقد كان العلم في غنى عمن يفسد الذكية
~~بالخداع دون اشتباه واجتماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
# ثم قد علمت غير ما مرة أن تتبعها لهذه الجزئيات المستدل بها محض تبرع،
~~لئلا يغتر بكثرتها غمر، وإلا فقد تبين خروج موضوع الكلام مع هذا المفتي عن
~~محل الاجتهاد مطلقا، وعن اجتهاده خصوصا، بما نحن نرى الإشارة إليه عيا،
~~لولا اغترار من شاء الله.
# ثم هو يقول: إن العقوبة بالمال من المصالح المرسلة، ثم يأتي بأدلة على
~~زعمه على اعتبار العقوبة بالمال، فإن صح له الاختيار خرجت عن حيز الإرسال،
~~فاعجب بما شئت من تدافع وتناقض اشتمل عليه هذا الاستدلال!.
PageV01P275
# قال: وكذلك إذا كان يأخذ الدراهم على صحبة الأحداث على ما حكاه
~~الداودي،(¬1)وكان شيخنا رحمه الله يقول:الصواب التصدق به كثمن الخمر.
# أقول: إن كان أراد بأخذ الدراهم على صحبة الأحداث أن يكون أخذها على أن
~~يقودهم إلى من أعطاه إياها فهو من معنى الاستئجار على المحرم، والاستئجار
~~عليه كبيعه، وقد سبق ما يكفي فيه.
# الثالث عشر: الإجبار على الكفارات.
# قال: ومنها ما أحفظه عن اللخمي في تبصرته أنه من ظهر عليه الفطر في رمضان
~~فإنه يعاقب عقوبة موجعة ويجبر على الكفارة، وكذلك سائر الكفارات من الظهار
~~والقتل، وإن كان ابن بشير تعقب الأول بأن العقوبة بالمال لا تضاف إليها
~~العقوبة بالأبدان، وبالقياس على المقدرات، ولإجراء اللخمي مسألة الفطر على
~~شاهد الزور، وإذا جاء تائبا من تلقاء نفسه.
# أقول: إن كان مراده الاستدلال على العقوبة بالمال بشرع الكفارات، فقد
~~تقدم رده حيث نقل ذلك القياس عن ابن بشير، وإن ms134 كان مراده وهو الظاهر
~~الاستدلال بالجبر على الكفارة، فهو مردود من وجوه:
PageV01P276
# الأول: أن الجبر على الكفارة على خلاف الأصل، فإن الإكراه عليها يخرجها على
~~أن تكون منوية، إذ المكره الذي ليس معه باعث على الفعل والإكراه لا نية له،
~~وفقد النية يخرجها عن كونها قرب، وفقد القرب يفقد معنى التكفير.فإن هذه
~~العبادات من الصدقة والعتق والصيام إنما كانت مكفرة بالفطر انتهاكا في
~~رمضان وغيره من الأيام لأن القلب بإقدامه على الفطر انتهاكا، استجوب بعدا
~~من الله تعالى، وما فقد من التعظيم للمحرمات فلهذا أتى المكلف بشيء من هذه
~~الكفارات، تعظيما لله وخوفا من عقابه.فجبر ثلم الجرأة وفقد التعظيم السابق،
~~وكفر أيضا العمل،اتبع السيئة حسنة تمحها.
# الثاني: وإن كان يتخرج الجبر على الكفارات من الجبر على الزكاة بناء على
~~القول أن الكفارة لا تفتقر إلى نية ،لكن القائل بذلك إلى ما يريد والله
~~أعلم إلحاقها بقصد الوزر ونحوه مما صوره فعله كافية لتحصيل مصلحته، فإن في
~~الكفارات شائبة من ذلك لتعلق حق الفقراء بها كتعلق حقهم بالزكاة.
# والتحقيق، أن الذي يفتقر إلى النية وصول الحق إلى مستحقه، والذي يفتقر
~~إلى النية معنى التعبد والتقرب، وما عليه الثواب لم يحصل دون نية - والله
~~أعلم - فالجبر على الكفارة ليس فيها مال زائد على الكفارة حتى يحتج بها
~~ويقال: أنه عقوبة بالمال.
PageV01P277
# الثالث: أنه لو صح الاستبدال بالجبر على الكفارة على العقوبة للمال لصح
~~الاستدلال بالجبر على الزكاة، لا سيما والذي قال به وهو اللخمي بها استدل.
~~وهذا نصه:قال أهل المذهب إنما تجب الكفارة على من قصد الفطر جرأة وانتهاكا
~~وإذا كان ذلك نظر إلى من له فطر بتأويل، فإن جاء مستغيثا، ولم يظهر عليه
~~صدق فيما يدعيه، وإن لم يفعل ذلك جرأة فلا كفارة عليه، وإن ظهر عليه نظر
~~فيما يدعيه: فإن كان ما يرى أن مثله يجهله صدق وإن أتى بما لا يشبه لم
~~يصدق، وألزم الكفارة، وهذا فائدة قولهم أن هذا ينوي ولا ينوي ويجبر على
~~الكفارة إليه إذا ادعى ms135 ما لا يشبه لم يكن للتفرقة وجه.وهذا الأصل في الحقوق
~~لله عز وجل في الأموال فبمن كان لا يؤدي زكاتها ووجبت عليه كفارة أو عتق عن
~~ظهار أو قتل أو هدي فامتنع من أداء ذلك، انه يجبر على أدائه وانقياده،
~~وقاله محمد ابن المواز فيمن وجب عليه الكفارة فمات قبل إخراج ذلك أنها تؤخذ
~~من تركته إذا لم يفرط.
# فإن قيل: الكفارة يختلف فيها هل هي على الفور أو على التراخي، قيل: يصح
~~أن يؤخر بها إذا معتقدا أنه يخرجها، فأما من علم منهم جحودها وأنه يقول لا
~~شيء علي فلا يؤخر بها، وهذا في الحقوق التي تجب عليه لله ولم يوجبها على
~~نفسه، واختلف فيما تطوع بايجابه على نفسه، فقال مالك: صدقة للمساكين في غير
~~يمين، فقال ابن القاسم: لا يجبر على انفاد ذلك، وقال في كتاب الصدقة من
~~كتاب محمد يجبر.انتهى كتاب اللخمي في هذا القصل.(¬1)
# وله في فصل آخر: ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما
~~رأى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب والسجن.أو يجمع عليه الوجهان جميعا
~~الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، مجمع عليه العقوبة في المال
~~والجسم(¬2).
PageV01P278
# وفي قول اللخمي: لم يجبر على الكفارة، لما كان للتفرقة وجه نظر، لأن
~~التفرقة فيمن ظهر عليه فاعتذر بما يعذر به مثله راجعة إلى ترك عقوبته دون
~~من لم يصدق، فإنه يعاقب. وهذا كاف في الفرق ولو لم يجبر على الكفارة.
# وفي احتجاجه أيضا بمسألة من مات قبل إخراج الكفارة ولم يفرط نظر لأنه إذا
~~لم يفرط تبين أنه من الواجب المضيق، فصارت كالزكاة. فلايلزم الجبر على
~~الكفارة وهي على التأخير، والله سبحانه أعلم، وكذلك قوله: وأما من علم منه
~~جحودها إذاك لا يخرجها على التراخي، على القول به إلا بدليل. وأما تعقب ابن
~~بشير على اللخمي بأن العقوبة بالمال لا يضاف إليها العقوبة بالأبدان،
~~فحامله عليه قول اللخمي: يعاقب بالضرب أو السجن أو بهما والكفارة ثابتة،
~~يخرج عليه العقوبة ms136 بالمال والجسم.وإنما مراد اللخمي رحمه الله أن العقوبة
~~على المعصية التي ظهرت بالسجن والضرب لا ترفع الكفارة التي شرعت ماحية
~~لاثمة الانتهاك بمجرده، من غير إظهار لهولا ظهور عليه. وتسمى الكفارة عقوبة
~~بمعناها اللغوي، لأنها آتية عقب الذنب،ومرتبة عليه،ولم يرد أنه يؤخذ منه
~~مال غير الكفارة التي شرعت.
# فإن اعترض (77=222/ب) ابن بشير الجمع بين العقوبة والكفارة الجواب:أن
~~الكفارة لمطلق الانتهاك.ألا ترى أنها واجبة على من انتهك حرمة الشهر في
~~خلوة، والعقوبة بالسجن والضرب إذا ظهر على المنتهك وأشهر ذلك تعظيم جرءته.
~~فما لأجله الكفارة في التحقيق غير ما لأجله العقوبة.
PageV01P279
# ثم انظر إلى هذا المفتي المملي كيف يحتج بما هو حجة عليه. هذا اللخمي يقول:
~~فمن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان ولم يعذر، أنه يعاقب بالضرب والسجن،
~~ويجبر على الكفارة حيث لا تكون الكفارة على التراخي لحجود من هي عليه
~~بزعمه، والكفارة مشروعة(¬1)، والمملي يسمع: يعاقب بالسجن والضرب، ويقول
~~يعاقب المذنب بوضع ماله في بيت المال وبالحجز عليه أو بالصدقة. وهل درى لو
~~استقر أنواع الذنوب وأصنافها وأجناسها، وما اتفق من جزئيات للمفتين قبلهم،
~~لوجدهم ينصون على العقوبة بالضرب والسجن والتعزيز بما دون ذلك على الاجتهاد
~~فيما ليس فيه حد من حدود الله سبحانه، وبالحدود فيما علمت فيه من غير زيادة
~~مال، حيث لم يشرعه الله تعالى. ومسائل الغش والتصرف في المال بما يحرمه
~~غالب ما يتحيل فيه العقوبة بالمال، وما ذلك إلا إفساد للمغشوش وإذهاب
~~للباطل، ليس من العقوبة بالمال التي انتصب هذا المستدل ليستدل عليها في شيء.
# ثم كلما وجد كلاما من مؤلف أو شبهه بمسألة لا يجد قائلها ينفي نسخ
~~العقوبة بالمال فإذا عورض ذلك الجم الغفير الذي انكروها جملة، لم ينص جمهور
~~من سواهم على النسخ، اضمحل الخيال ولم يبق له منه شيء مما جيء به من ذلك
~~على المعارضة، سيما والنصوص المتظافرة القاطعة على عصمة مال المسلم
~~بالإسلام ومنع ماله إلا برضى تكاد تخرج عم الحصر؟.
# هذا المفتي لا شيء بعد ms137 وجه يحتمل التأويل. وفي وقائع الأئمة وتفاصيل
~~سالمة عن لمعارضة ولم يهدم أصلا من أصول الشريعة، ولا صرح بها تصريحه.
# وأما ذكر المملي قول اللخمي فيمن جاء مستفتيا، وإجراؤه على شاهد الزور
~~فاستطراد غير بعيد ولا نافع فيما هو بصدده ولا ضار، فلا معنى للتشاغل به.
# قال: وإن كان ابن بشير تعقب الأول بأن العقوبة بالمال لا تضاف إليها
~~العقوبة بالأبدان، وبالقياس على المقدرات.
PageV01P280
# أقول: أفلا تنظر أنت المملي وتعتبر، هذا اللخمي يقول بالكفارة الواجبة شرعا
~~لانتهاك دون إظهار، ويقول بالعقوبة فيمن ظهر عليه الذنب فصرف له الإنكار،
~~فكيف بمن يقول بزيادة إغرام المال فوق الحدود فيجمع بين الحد والمال؟، أليس
~~الجمع بين عقوبة البدن، وهي موكولة إلى الاجتهاد، والمال المشروع أسهل من
~~الجمع بين الحد الممنوع فيه من الزيادة وأخد مال ليس له إلى قواعد الشريعة رجوع؟.
# الرابع عشر: انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم المال من ابن اللتبية
# قال: ومنها انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي وهب لابن
~~اللتبية، ولم يجىء في الأحاديث أنه رد ذلك إلى أربابه.
# أقول: الحديث خرجه الشيخان وأبو داود عن أبي عروة عن أبيه حميد الساعدي
~~رضي الله عنا قال: " استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من السد
~~يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما تقدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي،
~~قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وقال: ما بال
~~عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؟، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت
~~أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منها
~~سيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها
~~خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطه ثم قال: هل بلغت،
~~مرتين " هكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة. (78=223/أ).
# ورواه معمر عن الزهري عن عروة فقال فيه: "فجاء بالمال ms138 فدفع إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم، فقال: هذا مالكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا؟. ثم قام صلى
~~الله عليه وسلم خطيبا" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
PageV01P281
# ورواه مسلم من طريق هشام عن أبيه فقال: "استعمل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه
~~قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست
~~في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا، ثم خطبنا فحمد الله
~~...الحديث "(¬1).
# فلم يقع في الحديث ذكر بنزع المال كله، وإنما فيه لأنه حاسبه، وكان هذا
~~قبل موعظته صلى الله عليه وسلم للعامل وخطبته، فأفضت المحاسبة إلى أن يأخذ
~~العامل بعضا وحبس بعض، فيحتمل نزع جميع المال منه، ويحتمل أن يكون صلى الله
~~عليه وسلم اقتصر على الموعضة ليستخرج بها ما كان من غلول: وأما حبسه الرجل
~~وقال: هذا أهذي لي: إن كان كله مال الله.
# قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وقد ذكر الحديث: وذلك والله
~~أعلم أنه استكثر الهدية واستشرف صلى الله عليه وسلم إلى أنه زادت على طريق
~~المعروف، فيتوقع أن يكون تصنعا أو استرواعا لباطل، أو لجلب ما لا يجوز من
~~الصدقة.
# قال: ولا يخلو قصد المهدي من المهدي إليه وده أو عونه أو ماله. فإن قصد
~~ماله أو وده فذلك، لكن قصد الود أفضل، وأما طلب العون على أمر، فإن كان
~~معصية فلا يحن، وهو الرشوة، وإن كان طاعة فذلك جائز يريد والله أعلم ما
~~لم تكن الطاعة واجبة عينا.
PageV01P282
# قال:وإن كان دفع مظلمة، فإن كان قادرا على دفعها عنه بالحكم والأمر والنهي
~~والإيعاز والإيزاع كانت رشوة، وإن كان بسعي وحيلة وتخدم ورغبة فذلك جائز،
~~لأن دفع المظالم عن الخلق من مفروض الأعيان على ذوي الأمر، ومن مفروض
~~الكفاية على غيرهم، فإن قام به واحد ms139 سقط عن الباقين، وإن تخلى عن المظلوم
~~واحد من الناس وأعانه آخر لم يأثم المتخلي حتى ولو تخلى الناس كلهم عنه
~~أثموا. وإذا لم يكن ذلك فرض عين لم يمتنع أن يقبل عليه مكافأة، وفي ذلك
~~آثار وأدلة.
# وقال: كل ذي أمر إنما يتلقاه من المأمور الأول، والمأمور الأول به نقتضي
~~وبهديه نهتدي، وعلى القيام بسنته نروح ونغتدي. ومن أجل الأعمال بعد الفرائض
~~مما يتعلق بالمصالح ويعود بالألفة امتثال حديثه في الهدية في حديث الكراع،
~~وقد جاء في الصحيح: ولو فر سن شاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من
~~اللبن وغيره من جيران من الأنصار. وكان إذا جاء طعام سئل عنه، فإن كان صدقة
~~قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل معهم، وإن كان هدية أكل معهم. وكان يخص
~~بالهدايا في يوم عائشة رضي الله عنها. وكان يقبل لهدية ويكافئ عليها، ولا
~~يرد الطيب. جميع هذا في الصحيح.
# قال: والفرق بين الهدية والرشوة، أن الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي
~~جاه عونا على ما لا يجوز، والهدية كل ما أعطي على محبة أو مودة يثبتها أو
~~يستديمها. قال والهدية ما بدلت عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"هدايا الأمراء غلول" انتهى(¬1).
PageV01P283
# وإذا كان الأمر على هذا، انقسمت هدية الأمير إلى ما يهدي إليه من أجل
~~الإمارة، فهو الذي جاء التحدير منه، وعليه نزل قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه. فهو يدل على أن ما يهدي إليه لو كان في بيت
~~أبيه قبل الإمارة لا يحرم عليه بعدها، ولما جاء هذا العامل سواد كثير دلت
~~الحال على أنه إنما أخده بالإمرة ، أو ليدع ظلما، أو ليترك حقا. فإن صح أنه
~~لم ينتزع منه بمجرد دلالة الحال فلا حجة فيه إن صح منه انتزاع، فموجب
~~الانتزاع أنه غلول، وانتزاع الغلول ممن غله واجب، وليس بشيء من العقوبة في
~~المال، اللهم لو انتزع منه ما غل وأغرمه شيءا آخر لم يكن لغرمه سبب شرعي، ms140
~~احتمل أن يكون من العقوبة بالمال، وما غله الغال (79=223/ب) يجب التنصل
~~منه، ولو تاب لأخرجه مما يجب عليه.
# وأما قول المملي: ولم يجيء في الأحاديث أنه رده على أربابه، فنقول: ولم
~~يجيء في الأحاديث التصريح بانتزاعه، ولئن جاء فلا حجة في ذلك لأنه لم يتظلم
~~منه أحد، ولم يقر هو بأنه ظلم أحدا إنما ادعى أنه أهدي إليه منكرا للغلول
~~والظلم. فلذا صح أن ما بيده ليست له، فإنه أيضا ليس لغيره معينا هذا إن
~~أخذه من غير ما جاء به من الصدقات، أمل إذا كان من مال الصدقات فأبين.
# الخامس عشر: مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال أموالهم.
# قال: وكذلك مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال، ولم يأت أنه رده لأربابه.
PageV01P284
# أقول: عمال عمر رضي الله عنه أكثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل
~~ولاته عدول، إذ لا يجوز تولية غير العدل، وليس عمر رضي الله عنه ممن
~~يتعاطى ما لا يجوز، فمرتبته الثقوى ونهاية العدل والنصيحة معلومة بالضرورة.
~~وإذا كان الأمر كذلك، فليس لما بأيديهم طالب، ولم يظلموا أحدا ولم يتظلم
~~منهم أحد، ولم يطلبهم فيما في أيديهم. غير أنه رضي الله عنه استكثر ما
~~بأيديهم ورأى فاضلا على ما رزقوه، فأشكل عليه أن يكون مكتسبا بالجاه وغيره،
~~فصار كما لو تنازعه أثناء. أو رأي أنهم إن اكتسبوا ذلك بنوع من التنمية
~~سائغ، إلا أن رأس المال كان لبيت المال فرأى أن يجعله مضاربة كما فعل مع ولده.
# ثم انظر كيف يستقيم من له عقل سليم أن يستدل بهذا والذي قبله على أن من
~~سرق أو زنى أو حارب أو هرب بامرأة أو جرح أو قتل أو قطع يأخذ من ماله ما
~~يكون عقوبة؟. وليت شعري، ما الذنب الذي ارتكب عمال عمر رضي الله عنهم حتى
~~عاقبهم بأخذ شطر أموالهم؟، وما هو الذنب الذي أخذ لأجله مال ابن اللتبية
~~غير ما وعظ النبي صلى الله عله وسلم فيه من الغلول الذي لعله لم يكن يعرف
~~حكمه؟، ms141 أو هل أخذ له مال قط إن كان أخذ ما بيده؟، فما أخذهما مال الصدقة.
# قال: وأحفظ عنه في جامع الموطأ أو جامع البيان لابن عبد البر ذكره أنه
~~أخذ مال رجل وطرحه في بيت المال(¬1).
PageV01P285
# أقول:كان يجب عليه تحقيق النقل.ولم أخذ عمر مال هذا الرجل؟، وهل أخذه بغير
~~سبب؟، ولكنه أجل من أن يصنع هذا بغير سبب، وهم أجل من أن ينقلوا هذا عن غير
~~عمر، فضلا عن عمر، فلم يبق إلا يبين سبب أخذ المال أن المأخوذ منه أتى ذنبا
~~من الذنوب غير مال، بقي ماله معه على حال عصمة الإسلام له، ثم استجاز ذلك
~~لأجل الذنب. وهيهات! فلا يظفر بمثل هذا، ولا يلتفت في هذه قاعدة من قواعد
~~الدين، وهي عصمة مال المسلم إلا بحقها، ورفع يقينها بمجرد الظن والتخمين من
~~غير تحقيق ولا تعيين.
# السادس عشر: إنها من مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
# قال: فهذه مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
# أقول: الشريعة كلها مصالح ونصائح. فإن أراد الاستدلال بهذه المسائل على
~~ما أراد إحداثه، فقد بينا بطلانه. وإن كان مقصوده الاستدلال على القول
~~بالمصالح المراسلة التي لم يعتبرها الشرع، فقد بينا رجوع ما جاء به من
~~المسائل التي استدل بها إلى ما اعتبره الشرع لا إلى ما ألغاه، ولا إلى ما
~~سكت عنه، وأن ذلك بمعزل عن ما أراد هو إثباته وقياسه. وإن أراد الاستدلال
~~على اعتبار المصلحة شرعا، فالاستدلال على هذا عي عند العلماء لأن ذلك ضروري
~~من الدين معرفته. ثم لا يفيد ذلك في مقصوده الذي يريد أن يركب عليه، وهو أن
~~في أخد المال من الجنات مصالح فيجب أخذه، لأنا نمنع أولا وجود المصلحة في
~~ذلك، بل هو عين المفسدة، لما صار الأخذ منه وسيلة إلى تمام الأغراض في
~~الشهوات، وبيع الجرائم من أهل الشرورات.
# وتاليا، فإنا وإن سلمنا وجود مصلحة في الجملة، فليس كل مصلحة يجب
~~اعتبارها، والذي يجب اعتباره منها له شرائط لا يعرفها إلا من أتعب ms142 نفسه
~~(80=224/أ) في تحصيل وفهم أسرارها. ولو صح الاستناد إلى مجرد المصلحة لصح
~~الاجتهاد من كل من يميز المصلحة من المفسدة، ولم يكن شرط الاجتهاد إلا مطلق
~~التمييز.
PageV01P286
# قال: ومنها التلقي للركبان لمصلحة العامة وإن كان الله أباح البيع من حيث
~~الجملة على العموم أو على الإجماع. ومنها جبر المجاورين للجامع على بيع
~~رياعهم للتوسعة في الجامع، وحكى المازري الإجماع عليه، وحكى ابن رشد الخلاف
~~فيه(¬1). ومنها القسمة بالقرعة في المتجانس، وكذلك الشفعة وسائر مسائل
~~الضرر إذا تعارضت نفى الأصغر منها الأكبر. وكان المازري يحكي عن عبد الحميد
~~هذا الطريق، يعادل بين الضرر الحادث والقديم، فما رآه أرجح رجحه. وكذلك غير
~~هذا من مسائل المالكية في باب رعاية الأصلح.
PageV01P287
# أقول: هذا أيضا الاستدلال على أن الشريعة جاءت برعي المصالح ورفع الضرر
~~الأعلى ولو بضرر دونه. وهذا ما لا نزاع فيه في الجملة. ولكن ارتكاب ضرر
~~لرفع أكبر منه، أو تحصيل مصلحة تربي عليه بعد ثبوت أن هذا الضرر صارف لما
~~هو أعظم منه، وأن لا ينصرف إلا به بحكم الحال، وإلا شرع الله ما هو أصرف
~~للضرر على تقدير أوضاع رتبتها الشريعة، أما الاسترسال في صرف الضرر ربما
~~يخيل أنه صارف له وليس بصارف، بل هو جالب له ومسهل لطريقه، كشرع أخذ المال
~~في المعاصي التي تشتهيها النفوس، ويسهل عليها فيها بدل الدنانير والدراهم
~~والفلوس فلا صرف في الضرر الذي هو أخذ المال ولا دفع عن هذه المعاصي وإن
~~دفعت من لم تتمكن شهوته، وعظمت بالدنانير والدراهم والفلوس علاقته بعض
~~الدفع. وكذلك أيضا، شرط ارتكاب الضرر الأدنى لرفع الضرر الأعلى بعينه طريق
~~إليه بعد تحقق كونه وازعا وصارفا، وأخذ المال في المعاصي غير متعين الصرف.
~~وكذلك أيضا، الشرط أن لا يكون غير ما يخيل صارفا أقوى منه في الصرف
~~والعقوبات البدنية أردع عما. وكذلك هذا أيضا مشروط بأن يكون الشرع إما قد
~~اعتبر ذلك النوع من الضرر في الصرف عما هو أعلى منه، وليست مسألتنا من ذلك.
~~كذلك أيضا، أنه ms143 لم يبلغ ذلك النوع من الاستصلاح، وقد بينا أنه ألغاه، فما
~~تصلح بنا إعادته. وكذلك أيضا، يشترط في ذلك النوع من الاستصلاح أن لا يكون
~~الشرع تكفل بغيره واستصلح العباد به، ومسائلنا مما تولى الله ورسوله صلى
~~الله عليه وسلم الاستصلاح بما شرع فيها من الحدود والزواجر، فلا ندع أمره
~~ولا نزيد عليه ولا نستقصر حكمته ولا نسفه حكمه، ولا نضع النصوص القرآنية
~~والأخبار النبوية لآراء فاسدة وأوهام مضمحلة نشأت عن هوى راسخ في حب المال،
~~وما جبلت عليه النفوس من الظلم.
PageV01P288
# فلو فتحنا باب صرف كل ضرر لكل من تخيل، تبت أو لم ثببت أنه صارف، أو شرعناه
~~بغير تحديد ولا تقدير، لكانت سياسات الفرسية والزواجر الجاهلية أنسب بما
~~رآه هذا المملي "أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم
~~يوقنون"(¬1).
# قال: وأصله من القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام في قتل الغلام،
~~لقوله: "فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا "(¬2).وخرق السفينة. وإن كان هذا
~~شرع من قبلنا والقياس على أفعال الله تعالى، فإن مالكا قال به في قصة
~~البقرة، ورجم فاعل فاحشة قوم لوط. وكذا إرساله النبي صلى الله عليه وسلم،
~~بعثه الله على رأس أربعين سنة، فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى
~~الإسلام والإيمان وما يجب لله، وسب ألهتهم وسفه أحلامهم، وبقي على ذلك
~~عشرين سنة بل عشر سنين أو أكثر على الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة،
~~وما آمن معه إلا القليل، فحينئد شرع الجهاد (81=224/ب) في حق الله تعالى،
~~فقتل مقتل وسبى الذرية وأخذ الأموال وفرض الجزية على من لا يومن صغارا لهم
~~لكي يرجعوا إلى الله، وأشار القرافي إليه كله في حق الله تعالى(¬3)، ثم جاء
~~أبو بكر رضي الله عنه فقاتل مانعي الزكاة، فمنهم من قال أن الزكاة كانت
~~أخت الجزية، ومنهم من قال: إنما خوطب بأخذها النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ومنهم من منعها ضنا بها، ومنهم من توقف حتى يرى مآل الأمر، فطوى رضي الله
~~عنه أمرهم، ms144 ورأى الأقل تبعا للأكثر، فقتل مقاتله، وأخذ أموالهم، وسبا
~~ذريتهم، وجعلهم كالكفار المتأصلين. وإن كان عمر رضي الله عنه رد بعض هذا،
~~فلعله استطاب أنفس بعض بأنفس من حصل بيده من هذا شيء.ومنها إذا ارتد أهل
~~مصر وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير لم يتعرض لجميعهم أم لا؟.
PageV01P289
# اختلف في ذلك أصحاب مالك وهي شبه قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه
~~.ومنها خروج عبد الرحمان ابن الأشعت مع فقهاء العراق على الحجاج وخروج
~~فقهاء القيروان مع أبي يزيد مخلد ابن كيداد الزناتي الخارجي الأباضي على
~~أبي عبيد، رأو أن بدعتهم أخف من بدعته(¬1)إلى غير ذلك من القضايا مما خرج
~~فيه الأصلح عن غيره.
# والحاصل مما قدمناه: إذا ثبت جنس العلة في الأصل واطراد جنسها في الفرع
~~وكان قوي الرجحان، فيجب أن تعتبر المصلحة الراجحة المحظة، لأن ترك الخير
~~الكثير للشر القليل شر كثير، وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل أخد
~~مال يسير من الجاني مرجوح لاشتهار هذه المسألة في الوطن وانتشارها في
~~البوادي والقبائل.
# أقول: زبدة هذا الكلام بحسب مقصوده إقامة الدلالة على أن الشريعة منوطة
~~بالمصالح ورجوع الضرر، ثم تحرر دلالته على إباحته أخذ أموال المذنبين
~~بزعمه. أما الأول فلا نزاع فيه، وهو معلوم بالضرورة، وكل من لتفت إلى
~~التضلع بحكم الشرع في أحكام فهو في غنى عن الاستدلال به. ثم إنه أنصف نفسه
~~للاستدلال عليه، ففي اقتصاره على ما ذكر قصور ظاهر.
PageV01P290
# أما قصة الخضر عليه السلام فمبناها على العلم اللذن والأمر الرباني المنوط
~~بما غيبت حكمته على العباد وخفي فلم يعد ولم يطلع الله سبحانه عليه إلا من
~~أراد، وهنا أحكام الشريعة العامة على الأمور الظاهرة المنضبطة سواء كان
~~باطنها على ما يقتضيه ظاهرها فب علم الغيب أم لا، " أمرت أن أحكم بالظاهر
~~"(¬1)، ( إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له
~~على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له
~~قطعة من النار(¬2)، "ولا ms145 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
~~الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"(¬3). ولذلك كان
~~الحق أن حكم الحاكم لا يحل حراما، وهي مسألة اجتماعية في الأموال، وإن خالف
~~أبو حنيفة في الفروج. لذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام: بل عبد من
~~عبيدي بمجمع البحرين أعلم منك. وعلم من تفسير الخضر أنه ليس هذا على عموم،
~~وإنما المراد أنه خفي عنك بعض علومه، وإن كنت النبي المكرم والرفيع النصاب
~~والمصطفى للرسالة المعظم، بقوله "يا موسى إنك على علم من علم الله علمك لا
~~أعلمه، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه. ولما بين العلمين وقع الإنكار من
~~موسى عليه السلام بعد التزام الصبر، وفي ذلك لعامة المؤمنين أنواع من اللطف
~~ظاهرة، وآيات لمن غاب عن علم الكشف باهرة.
PageV01P291
# فإنا نرى الأحكام ملوطة بالمصالح ومحوطة (82=225/أ) باطراح المرجوح وإتباع
~~الراجح، ونرى من الأفعال ما لا نفهم حكمته ولا نتصور علته، كإيلام البريء،
~~وتوفير السعادات الدنيوية على الغبي، وإرخاء عنان المفسر الجريء، وجعل زمام
~~الرشيد بيد القوي، مع قيام البرهان على أن الرب تعالى أحكم الحاكمين وأعلم
~~العالمين، والقطع بجريان أفعاله على وفق الحكمة ومنهاج الرحمة، وإن كان لا
~~يسأل تعالى عن أفعاله وتتبلد الأفكار خيفة من جلاله، ويجب الرضا بأفعاله
~~وقضائه، كما يجب الشكر لمنواله ونعمانه. فكانت القضايا الخضرية كالبرزخ بين
~~الأحكام الشرعية والأفعال الإلهية، وضربت مثالا للفعل الإلهي والقضاء
~~الربي، لا تضطرب النفوس عند وقوع الآثار، وتطمئن وإن خفي عليها وجه الحكمة
~~فيما يخلقه الرب جل جلاله ويختار، وان الشريعة والحقيقة لولا ارخاء الجحاب،
~~لما عقل بينهما افتراق، وإنه عندما ينكشف الغطاء يدركما بينهما الإتساق
~~والإتفاق. فكذلك الأفعال الإلهية، كله جارية على ألطاف خفية وآثار رحمانية،
~~وأن أقلق النفوس ظواهرها، وخفيت عن العقول سرائرها، ثم أن كلا لما أبرزه
~~لطيف التدبير، لم يصدر إلا عن أمر اللطيف الخبير، رحمة من ربك "وما فعلته
~~عن أمري"،(¬1)أي لم يكفيني في الإقدام على شيء من ذلك فألقي إلي من علمه ms146 إذ
~~لا يحكم الحاكم بما يعلمه، بل لولا الأمر الحتم والقضاء الحزم، ما قلت ولا
~~خرقت ولا أقمت جدار القرية إذ كل مفعول عن غير أمر الله فرية ما فيها مرية.
PageV01P292
# وذلك من أسرار ما قص علينا من أخبارهما، وبقي بأيدينا من أنبائهما
~~وآثارهما، ولم يحد ذلك، أعني ما اتفق من الخضر عليه السلام عن أمر الذي
~~بيده النقض والإبرام، من خرق السفينة، وإقامة الجدار وقتل الغلام، لما
~~يتوقع من غضب هذه ورفق هذين وخروج هذا عن الإيمان والإسلام لولا أمر الذي
~~بيده تدبير الأنام، مجري الشرع والمشروع، والقانون الموضوع، والمنهج
~~المتبوع، لما يلزم عليه من قتل ما لم يجن قبل جنايته وإتلاف البريء قبل
~~غوايته، وإهلاك كذا دفعا لما يتوقع من آفاته، والتصرف في ملك الغير اعتمادا
~~على غايته. وهذا معنى لم يرسم في الشرائع، وإنما هو لعمر الله من الأحكام
~~المخصوصة بخصوص الوقائع، توجه فيها الأمر الإلهي، وثبت الأمر على ما علم من
~~العلم أللدني.ومثل هذا تولى الرب سبحانه صنعه، ولا جعله سبيلا لخلقه ولا
~~شرعه، وهذا من أسرار التعقيب بقول:" وما فعلته عن أمري" لأن البناء الأول
~~وهو أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم غاصب يأخذ كل سفينة
~~صالحة غصبا، وأن الجدار تحته كنز يستخرجه صاحباه، أبيح للمرء خرقها قبل أن
~~يأذن أهلها، ولا قامته قبل أن يأذن صاحباه، ولو كان ذلك عائدا عليهم
~~بالصلاح، إذ هو تصرف في ملك الغير بظاهر ممنوع شرعا، وإن كان في الباطن من
~~الاستصلاح، وأن الغلام يخشى أن يرهق الأبوين طغيانا وكفرا، ويرجى أن يبدلا
~~خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ليس بالذي يبيح في الشرائع المرسومة القدوم على
~~قتله قبل ظهور طغيانه وصريح كفرانه، فلابد من الإذن ممن لا مالك معه في
~~الممالك، فاحتيج إلى الجواب بقوله:" وما فعلته عن أمري ". فهذا إذن من نهج
~~الحقيقة التي خفيت أسرارها، لا من نهج الشريعة التي تتبع آثارها.
PageV01P293
# فصار تلقي الخضر عليه السلام الأمر عن الله في هذه الأشياء تلقي ملائكة ms147
~~(83=225/ب) التصريف لا تلقي شرائع التكليف، وإطلاع موسى عليه السلام على
~~ذلك إطلاع تنبيه وتعريف، والالزم وجود مثله في الشرائع: وكان موسى عليه
~~السلام المتبوع لا التابع.
# وإذا كان الأمر على ما قلناه، تخرجت القصة على ما قصدناه، لم يصح القياس
~~عليها ولا إسناد شيء من الأحكام الظاهرة إليها، وعند ذلك صار النظر في
~~كونها من شرع من قبلنا أو شرعنا، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟(¬1)
# فإن قلت: قد ذكر في أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي(¬2)أنه كان تحت
~~يده يتيم له منزل مالك، وكان يأمر بنقض بعض ما في ذلك المنزل وبيعه، فأنكر
~~عليه ذلك وسأل الحجة عليه، فتلا:" أما السفينة..." الى آخر الآية، وهو من
~~أئمة النظار، وفيما قيد قد استدل بالآية واستنبط منها.
# قلت: لم يكن استنباطه هذا حكما حكم به على دار اليتيم ببيع نقضها وهدمها،
~~وإن المكان ما فعل من ذلك من وجه النظر المصلحي كما ينظر الأب والوصي في
~~مال ولده ويتيمه لذلك، فلا يعد ذلك من نظره حكما، كما ينظر الإنسان في ماله
~~فيخفيه من ظالم أو يغير هيئته حتى يزهد فيه ذلك الظالم.
PageV01P294
# والمقام الآن مقام استنباطه الحكم الشرعي لا مقام لاستبدال على أن هذا من
~~النظر المصلحي. وقد بدأناك بتبيان أن الأحكام الربية والقضايا الإلاهية لا
~~تعرى عن المصالح التي تقتضي الحكمة الإلهية، وإن خفيت مداركها، وضاقت عن
~~الأفهام مسالكها، فلابد أن يعلم الإنسان أن الحامل لمن يريد قهره على ماله
~~نوع من الأنواع المثيرة لغبطته، وأن إزالة ما به الغبطة أصلح له وأعود
~~بنفعه، وكذلك في مال ولده ويتيمه قاضيا كان أو وصيا، وأذكر منهما ولي
~~اليتيم والتحاكم في أن هذا مصلحي أو لا، شهادة أهل النظر في الأموال،
~~والتعارف في ذلك بينهم، فلم يبق في ذلك إلا تلاوة الآية على معنى
~~الاستئناس، وقطع ضرب من عسى أن تشتد شكيمته في ذلك من الناس. وأين هذا مما
~~تختلف فيه الشرائح، أعني كون الشيء أعود على المال بالبقاء، وكون المصالح ms148
~~سببا لاستبقاء. ولإن سلم أن الآية في باب الحكم الشرعي، وأنه مما تحل فيه
~~الشرائع، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، فأين العقوبة بالمال؟، وأي نوع هذا من
~~أنواع الاستدلال؟. هاهنا إلا قتل من علم قطعا ما هو عليه من الكفر
~~والطغيان، وخرق السفينة مصلحة لأهلها، وإقامة جدار اليتيمين من الإحسان.
# فإن قلت : إن كان الأمر على ما قلت دليلا مضمحلا، وعيا على قائله وكلا،
~~فما تصنع في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه كتب إلى نجدة، إذ كتب إليه
~~يسأله: هل كان رسول الله صللى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، وكتب: تسألني
~~عن قاتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتله، وأنت فلا
~~تقتلهم إلا أن تعلم ما علم صاحب موسى عليه السلام من الغلام فقتله(¬1).
~~وظاهر هذا أنه عرض الآية لاستنباطه حكم القتل منها.
PageV01P295
# قلت: إنما خشي ابن عباس رضي الله عنه أن يستدل بالآية على قتل الصبيان
~~ولا دليل فيها، وكان من عادته وعادة الخوارج تأويل القرآن في غير كنهه.
~~ويدل على ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنه : لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت
~~إليه، ورأى رضي الله عنه صده عن ذلك مما لا يتأتى له معه نزاع، لأن علمه
~~من الصبيان ما علمه صاحبه موسى عليه السلام من قبيل الممتنع عادة، إذ لا
~~سبيل إلى ذلك إلا بالوحي، وقد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
~~وليس قوله: إلا تعلم... إلخ من قبل التوقيف على آخر شروط القتل حتى أنه لو
~~فرض أنه يعلم (84=226/أ) لجاز له القتل، لأن ذلك ليس بمشروع، بدليل أنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يستثن ذلك في الصبيان، بل نهي عن قتلهم مطلقا وكف الأيدي
~~عنهم وهو موجود صلى الله عليه وسلم، قادر على استعلام أمرهم من الله تعالى
~~حتى يقتل منهم من يعلم ذلك منه، بل ربما علم صلى الله عليه وسلم من غير
~~الصبيان من المنافقين بإعلام الله تعالى له ما ms149 علم، ومع ذلك كف عنهم إجراء
~~الأحكام على الظواهر.
# لا يقال: إنما ذلك لما علله عليه الصلاة والسلام في قوله: " لا يتحدث أع
~~محمدا يقتل أصحابه "(¬1) PageV01P296
~~لأنا نقول: إنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه العلة فيمن بان نفاقه وظهر
~~عناده وشقاقه فاستأذن في قتله والكلام الآن في العلم الذي لم يزل في حيز
~~الغيب، ولم يخرج بعد إلى الشهادة فلا يصح قتل من علم أنه صائر إلى الكفر
~~إلا بإذن من الله تعالى خاص، كما أذن الخضر عليه السلام، إذ ليس ذلك بمشروع
~~البتة، وإنما هي وقائع خاصة لا يقاس عليها، ولا يستند الأحكام الظاهرة
~~إليها والحكمة أن الله سبحانه لو شرع للأنبياء بناء الأحكام على ما علمه من
~~الغيوب لم يتأتى الاتساء بهم والإقتداء في ذلك، ولم تورت عنه تلك الشرائع،
~~وإنما أراد الله سبحانه نصبهم إعلاما لهداية خلقه والقيام بحقه، فأمرهم
~~بإجراء الأحكام على الظواهر، وتولى هو سبحانه أمر السرائر.
# وأما قوله: والفياس على أفعال الله تعالى، فتركيب كلامه يقتضي أن الأصل
~~رعاية الأصلح، والقياس على أفعال الله دليل على رعاية الأصلح، كما أن قصة
~~موسى عليه السلام دليل على رعاية الأصلح لعطفه عليه، فتكون رعاية الأصلح في
~~الأحكام حكم ثبت بالقياس على أفعال الله تعالى، وحينئد لركب عليه فنقول:
~~أخذ المال من المذنبين أصلح فيجب اعتباره في حكم الله قياسا على مراعاة
~~الأصلح في أفعاله. فأما رعاية الأصلح ثبت بالقياس فلا يصح، لأن رعاية
~~الاصلح في أحكام الله تعالى، أي هل تتعين رعاية الأصلح، أو لا؟ فمسألة
~~اعتقاده، والمسائل الاعتقادية لا تثبت بالقياس التمثيلي. وأيضا فمذهب أهل
~~السنة أنه لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح في حق العباد، لأن له أن
~~يفعل ما يشاء، وإن كانت أفعاله وأحكامه منوطة بالحكم، إلا أن الحكمة في
~~الفعل والحكم عبارة عن كونه موصلا إلى المراد على الوجه الأتم. وأما أن أخذ
~~المال من المذنبين أصلح، فقد تقدم رده غيرما مرة، وبيان ما في ضمنه من عظيم
~~المفسدة، فصلا ms150 عن كونه أصلح، وتقدم من منع استنتاجه بالاجتهاد ما فيه كفاية.
PageV01P297
# أما قوله:إن مالكا قال به في سورة البقرة، يعني بالقياس في أفعال الله في
~~قصة البقرة، فهو كلام غير صحيح من وجهيين:
# الأول: إن قصة البقرة ليس لمالك فيها قول. فإن قلت: مراده القول بأعمال
~~التدمية قلت: وهو
# الثاني: إنما مالكا قال في قصة البقرة بقياس على الأفعال، وإن كان احتج
~~بها في أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية وقول القتيل
~~الذي حيي بالضرب ببعض البقرة: قتلني فلان من قبل الأحكام لا من قبيل
~~الأعمال، إنما الفعل إحياء الله لذلك الميت، ,أما أخذ القاتل بقوله فهو من
~~قبيل الحكم. غير أن المسألة من شرع قبلنا، ومسائل مالك تدل على اعتماد ما
~~صح من ذلك. لا يقال: نطق هذا أية ومعجزة فلا يصح الاعتماد عليها في سائر
~~الأحيان.
# لأنا نقول: المعجزة إحياء الميت، فإذا صار حيا كان نطقه كنطق غيره من
~~الأحيائ.
# فإن قيل: فيلزمكم أن تقتلوا القاتل بمجرد التدمية من غير قسامة كما في
~~القصة، لأنه ليس فيها قسامة. قلنا: وليس فيها ترك القسامة، مع أنا لا نحتاج
~~إلى ذلك، فإن مالكا رحمه الله لم يحتج بها على ثبوت القسامة، إنما المراد
~~الاحتجاج على أن نقول فلان مما لا يصح اعتماده في الأحكام في الجملة، إما
~~أنه اعتمد كان مستقلا أو غير مستقل فأمر آخر وراء ذلك، ولأا يلزم من اتياث
~~الأخص (85=226/ب) ولا نفيه، ويحتج على عدم الاستقلال بثبوت القسامة بالسنة.
PageV01P298
# سلمنا أن القصة ألغي فيها حكم القسامة، فهو بناء على أن موسى عليه السلام
~~حكم بما علم وعلم الحاضرون، وأن ذلك الخبر أوجب القطع للحاضرين بأن القاتل
~~هو المدمى عليه، والسبب المقطوع به بخلاف المظنون أو علم موسى عليه بذلك
~~كاف، فيكون من حكم الحاكم بعلمه على ما فيه من الخلاف بين أئمة
~~المسلمين(¬1).
# ثم انظر إلى بعد هذه المسألة عن العقوبة بالمال وإلى هذه المجازفة في
~~الاستدلال، وكذلك أيضا ذكره لمقام رسول الله عليه ms151 وسلم بمكة ثم هجرة... إلى
~~آخره، إلا أن يريد أن يدقق الاستدلال بضرب الجزية على الكفار وإحلال
~~الغنائم والسبي المسلمين إذا أذنبوا بجامع، وأن يقول: لا فرق في ذلك بين
~~الكافر والمسلم، فحينئذ يقال لهز قد أحل الله أموال المحاربين وعصم أموال
~~المسلمين، بل أموال المعاهدين كما قال تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
~~مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"(¬2).
# لا يقال: قصده من ذلك تعريف أن الشريعة مبني على المصالح.
# لأن نقول: فليأت بشريعة من أولها إلى آخرها ومن الذي نازعه في ذلك حتى
~~يستدل عليه؟.
# انظر إلى قوله: وذكر هذا كله القرافي في حق الله تعالى، ما هو هذا كله؟،
~~وما خصوصه القرافي بهذا المذكور، وهو لا يخلو من كتاب من كتب السير؟، وبم
~~يتعلق قوله في حق الله تعالى؟. واستدل بذلك في قوله على التضلع في العلوم
~~واستنباطه الأحكام من قواعد العلم.
PageV01P299
# وأما استدلاله بأن أبا بكر رضي الله عنه طوى أمر مانعي الزكاة وأهل الردة
~~فقابل جميعهم ... إلى آخره، فأما قتالهم فحق مجمع عليه لا خلاف فيه، أعني
~~قتال أهل الردة، ومن حجد وجوب الزكاة كأنه مرتد، وكذلك قتال من اعترف
~~بوجوبها وامتنع من أدائها، إلا أن حكم هذا حكم الباغي يقاتل على منعها، وإن
~~كان لأبي حنيفة فيه خلاف، فهو محجوج بفعل الصحابة رضي الله عنه ، إلا أن
~~يتأول أن الذين قاتلهم الصحابة كلهم كفار، فإن الذين منعوها شحا على
~~أموالهم واعتقدو انقطاعها لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول
~~قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا عجبا أكان مالك أبا بكر؟!. وهذا
~~يقتضي أنه أنكر وجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~وأنكر وجوبه بعده صلى الله عليه وسلم. وبهذا ونحوه استدل على أن هؤلاء ما
~~يزالو مقرين بالوحدانية والرسالة. فإذا كان مآل قولهم القول بانقطاع وجوبها
~~صاروا بذلك كحكم أهل الردة، وكذلك من منعها حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر
~~دليل على أنه مرتاب غير مومن، فضلا ms152 عن كونه مقرا بوجوب الزكاة وهذا هو الذي
~~يومن إن آمن الناس ويكفر إن كفروا.
# والكلام الأن فيمن يقر بوجوبها ودوامه، أو يتركها شحا ويمنعها بخلا. وإذا
~~كان الأمر على ما ذكر من الردة لم يكره طي غير المرتد إليه بل كلهم مرتدون
~~وإن كانوا درجاة، ولم يكن الحكم فيهم بحكم المحاربين إذا تميزوا وقاتلو
~~بقريب، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وبه أخذ أصبغ من أهل مذهبه فيما
~~نقل عن ابن حبيب.
PageV01P300
# وأما قوله: وإن كان عمر رضي الله عنه رد هذا، فلعله استطاب نفس من حصل بيده
~~منه شيء، فهذا بناء على أن الشيء قد قسم. وفي الاكتفاء لأبي الربيع بن
~~سالم(¬1).أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سبي أهل ديار أزد عمال
~~المدينة وهم ثلاثمائة مقاتل وأربعمائة من النساء والذرية، فأوثقهم أبو بكر
~~بدار رملة بيت الحارث يريد قتل المقاتلة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله
~~صلى الله وسلم: قوم مومنون، وإنما شحوا لأموالهم وقالوا: والله ما رجعنا عن
~~الإسلام فلم يدعهم أبو بكر (86=227/أ) بهذا القول، فتولى رضي الله عنه
~~وهم موثقون فلما ولي عمر سرحهم، وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب(¬2).
# فهذا يقتضي أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينجز فيهم الحكم، فلا يسلم في
~~غير المرتدين، وأما رد عمر رضي الله عنه السبي إلى عشائرهم وتسريحهم فهو
~~من الحق الذي خير فيه الإمام إن كان قبل الحكم بالاسترقاق، كما حكاه أبو
~~الربيع ابن سالم، وهو ظاهر ما حكاه ابن رشد والشيخ أبو محمد عن ابن حبيب،
~~وإن كان رأيه فيهم غير ذلك، ولكنه رآه حكما مضى عليهم؛ وإن كان بعد
~~الاسترقاق والحكم فلابد من الاعتدار عنه بأن المسترقين طيبت نفوسهم بعوض أو
~~دونه لألا يكون نقضا لحكم الحاكم قبله، ولا يصح.
PageV01P301
# وأما أهل الحصن يرتدون، فقد تقدم ما في المرتدين. وأما القتال مع أمراء
~~الجور لمن يقصدهم، فإن كان القائم عدلا وجب الخروج معه ليظهر دين الله، على
~~ما نص ms153 عليه سحنون وصوبه القاضي أبو الحسن، وإن كان القائم عليه ظالما غير
~~عدل لم يجز دفعه عنه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، قاله
~~مالك. وظاهره أن غير العدل لا يعان مطلقا. وقال عز الدين بن عبد السلام:
~~يجوز القتال مع الفاسق دفعا لفسق أعظم من فسقه(¬1)، قال: وفيه وقفة أشكال
~~من جهة أنه أعانه على معصية، ولكن درأها هو أشر بجوره، قال شيخنا أبو عبد
~~الله بن عرفة رحمه الله : وعليه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد على
~~إسماعيل العبيدي لكفره وفسق أبي يزيد.
# قلت: إن كفر كفرا بواحا وجب قتله، ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من
~~الولاة. وموضع الأشكال فيها دون الكفر من المعاصي، كما كان أحدهم يتعرض إلى
~~النفوس ويقاتل مع دافعه إذا كان لا يتعرض إلا للأبضاع، ويقاتل من دفعهما
~~إذا كان يتعرض للأموال.
# قال: والحاصل ما قدمناه... إلى آخره. كأن هذا إشارة إلى أن القول بتحصيل
~~المغارم في مسائل الحدود من باب القياس، وعبر عن ذلك بقوله: إذا ثبت جنس
~~العلة في الأصل وانطرد، وجنسها في الفرع، وكان قوي الرجحان، فيجب اعتبار
~~المصلحة المحضة والراجحة. وقوله: ثبت جنس العلة، إن أراد تبث وجود جنس
~~العلة...إلى آخره، كما هو ظاهر الكلام، لأن ثبوت ثبت انتسابه إلى سيء، كان
~~عبارة عن وجوده أو دوامه، فالقياس لا يصححه وجود الوصف حتى يكون ذلك الوصف
~~غير ملغى عند قوم، ومعتبر عند الأكثر، ولعله اكتفى في ذلك باسم العلة.
PageV01P302
# ثم القياس يتوقف على وجود العلة، ولا معنى لقول القائل: وجد جنس العلة، فإن
~~الأجناس لا وجود لها إلا في الأشخاص، وإنما يحتاج إلى العبارة بالجنس في
~~مقام تفصيل اعتبار العلة، لأنها تارة يعتبر الشرع عينها في عين الحكم،
~~وتارة يعتبر جنسها في جنس الحكم، وتارة عينها في الجنس والعكس. فسمعهم
~~يعبرون بالجنس ولم يرد ما مرادهم به، فعبر بذلك في غير محله.
# وانظر إلى تكرار لفظ الجنس في الفرع، وهل للإتيان بالظاهر هنا معنى، وإلى
~~العبارة ms154 بقوله: وانظر جنسها في الفرع، فإن حقيقة هذا اللفظ: انتفى، لأنه
~~مضارع طرد، وطرد بمعنى انتفى. وإنما سمعهم يعبرون بالاطراد، فيقول أحدهم:
~~اطرد الحكم أو العلة أو نحو هذا، واطراد في اللغة معناه: تتابع، ومنه اطراد
~~الأنهار، فلم يحسن في ذلك سمعا ولا فهما.
# وانظر إلى قوله: وكان قوي الرجحان، ما المفسر لاسم كان. والذي سبق مما
~~يحتمل عود الضمير إليه: الأصل (87/227/ب) والفرع وجنس العلة والاطراد، ولا
~~واحد منها يصلح للتفسير، ولا معنى له ولا حاجة إليه، فإنه إذا وجدت العلة
~~في الفرع على وجه التحقيق كفى ذلك في الإلحاق. وأما هذا الرجحان الذي
~~اشترطه المجتهد وقواه فهو بديع في بديع اجتهاده.
# ثم انظر أيضا إلى هذا المرتب المعقب بالفاء في قوله: فيجب أن تعتبر
~~المصلحة المحظة والراجحة، كيف جعله ناشئا عن ثبوت العلة في الأصل واطراد
~~ذاك الجنس في الفرع. وليته قال: من الفرع حتى يأخذ بعض هذا الكلام بأعناق
~~بعض، ويتألف ثم ائتلاف عمد في كلماته. وإذا وجدت العلة التي ركب الحكم
~~عليها في الأصل في الفرع ترتب عن ذلك الإلحاق بالقياس، إذ النظر في ترتيب
~~جانب المصلحة على ذرء مفسدة دونها فمقام آخر لا يترتب ولا ينبني على تبوت
~~العلة في الفرع.
PageV01P303
# ثم انظر نتيجة هذا كله عند قوله: وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل
~~أخذ مال يسير من الجاني مرجوح، لاشتهار هذه المفسدة في الوطن وانتشارها في
~~البوادي والقبائل؛ كيف صرح كما به افتتح أن القتلة المشروع فيه القصاص يؤخذ
~~فيه مال يسير من الجاني لتنشأ عنه هذه المصلحة بزعمه وهي الكف عن القتل،
~~فكيف رأى ما شرع الله من القصاص غير كاف إن كان يقول بالقصاص، وإن كان جعل
~~المال بدلا منه؟، فأدخل في الكفر. وليته قدر هذا اليسير أو بين على أنه على
~~قدر المقتول أو القاتل أو المال. ولعل هذه الشريعة خاصة بأصحاب الأموال أو
~~عامة، فمن لا مال له تعمر به ذمته أو تؤدى عنه، كما هو المتعارف اليوم.
# فانظر ms155 على هذا المفتي كيف يريد أن يشرع غير ما شرع الله، ثم يراه أردع
~~مما به ردع الله. وليت شعري كيف يتلو "وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس"،
~~الآية(¬1)؟، أيبدل النفس بالمال أن يزيد عليها المال؟، فيكون على الأول
~~نسخا بالإجماع، وعلى الثاني عند الحنفية. وما هذا الناسخ؟، أهو اجتهاد أم
~~غيره؟. وكيف خفي هذا العلم الذي تعم به البلوى عن الصحابة والتابعين إلى أن
~~ذهب ثلث القرن التاسع؟. وكيف غاص على هذه النكتة التي حلل بها ما حرم الله
~~من أكل المال بالباطل، وعصمه الله بكلمة الإسلام وانعقد الإجماع الواجب
~~الاتباع على حرمته، ثم لا يستقيل من عثرته ولا يرجع عن زلته؟.
# هذا الزمان الذي كنا نحاذره ... في قول كعب وفي قول بن مسعود
# إن دام هذا ولم يرجى له فرج ... لم يبك ميت ولم يفرح لمولود
# وهذا كله يدلك على التحقيق بالعلوم والتضلع فيها واستنباطه لأحكام من
~~القواعد العلم!، وهذه أضغات هذا الكلام كما تراها على غير نظام، وليس بينها
~~اتصال ولا التئام، وإليك الخيرة بعد هذا أن تتلقى من مثل هذا المفتي
~~الأحكام، وينقض بقوله ما استحكم ففيه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله
~~عليه وسلم وإجماع الأمة العقد والإبرام.
PageV01P304
# ولقد حدثني ممليه وفقه الله عن الشيخ أبي يحيى ابن أبي بكر الظاعني(¬1)،
~~وكان من نبلاء الأعراب أنه قال لي يوما يا سيدي أبا القاسم علم العلماء مثل
~~المسك عند العطار، وعلمك مثل جوالق الحطب. ولكن هذا الشيخ المملي فهم أن
~~هذا الكلام غيره يغالي بعلمه، وهو عندك أنت مبدول، تعطي كل مسؤول. واللفظ
~~كاف في تفسير معناه والإشارة إلى مبناه.
# ولقد حدثني ثقات ذو عدل أن شيخنا الإمام ابن عرفة رحمه الله كان يدعو
~~غير مرة ربه أن يحفظ دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من البرزلي(¬2).
PageV01P305
# قال: والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة (88=228/أ) بالأصول،
~~وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره صورة مشهورة فيها، وإن هلاك الثلث في
~~إصلاح الثلثين جائز، ms156 وادعى أنه من كلام العامة، وقد نص عليه إمام مذهبه
~~مالك ابن أنس، وعليه تدل مسائل مذهبه، وجعلها كما ذكرناه في المسائل
~~المذكورة، وقد أخذ به واقتدى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء
~~بعده من أتباعه، وعاقبوا بالقتل وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر عندهم، واستقر ذلك بطريقتهم، حتى جعلوا أتباع السنة وذهاب البدعة في
~~أرض إفريقية، وكما أشاروا إليه في خطبة الجمعة والعيد حسب ما ذكرناه، وقد
~~حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني(¬1)من نسخة الشيخ أبي يوسف يعقوب حفيد
~~الشيخ الصالح أبي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني(¬2)أن لإفريقية لا تزال على
~~السنة والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيها، وإن كان بعض
~~ولاتهم يتعرضون لأهل السنة بوجه من الوجوه.
PageV01P306
# وبقي الأمر على هذا حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على رأس القرن
~~التاسع وابتدائه، فأزاح المظالم، حتى ذكر أنه أسقط من حضرته العلية تونس
~~نحو الأربع وتسعين وظيفة من المظالم، ومنها هذه: مظلمة العقوبة بالمال.
~~فعظمت حينئد المفسدة المذكورة وطلب في (إزالتها)(¬1)، فظهر لي ما ذكر، ولأن
~~درء مفسدة الدماء والحدود والأعراض مع ارتكاب أخذ بعض المال من الجاني
~~ليرتدع عنها أولى، بدليل ما قدمناه في حفظ الكليات، وتأكد بعضها على بعض.
# أقول: أن قوله. والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة بالأصول،
~~حذف مفعول إنكار ما أفتى به من تحليل الخطايا. ولعمري إنه منكر، والسكوت
~~على إنكاره أنكر. وأما ادعاء معرفة الأصول، فأرجو الله أن لا يسألني عن
~~الادعاء.
# وأما قوله: وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره مسألة مشهورة فيها، فإن
~~فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز انظر هذا الاستدلال العجيب على إنكار هذه
~~المسألة، كأن القول بها من لوازم التي تنفك عنها، وقد علمت مما سبق بطلانها
~~نقلا ودليلا. وانظر ما أراد بإنكار المصالح المرسلة قبل إنكار ذكرها في كتب
~~الأصول، وإنكار وجودها، أو إنكارالقول باعتبارها مطلقا، أو باعتبارها في
~~تحليل الخطايا.
# فأما الوجوه الأولى فلم يقع إنكارها بوجه. وأما الاستدلال بها في ms157 تحليل
~~الخطايا فانكر عليه. وجود الإنكار سلفت في افتتاح كلامه فلا نطيل بتكرارها،
~~على اعتبار إنكارها غير منكر، فإنه مذهب الأكثر.
PageV01P307
# انظر إلى ادعائه أنها مسألة مشهورة، فإن أراد عند نقله المقالات والعلماء
~~بأنواع الدلالات، فقد قال ما ليس بصحيح. فإنها مقالة لم ينقلها أحد من
~~العلماء عن أحد بالصورة التي نقلها هذا المملي. نعم، انفرد إمام الحرمين
~~بها بلفظ ثلث الأمة وثلثيها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وقد عرفت الفرق بين
~~العبارتين مما سبق على أنه نقلها على وجه التشنيع على مالك، وقال: زل مالك،
~~ولعله إنما ألزمه ذلك إلزاما، وقد تقدم ما فيه كفاية.
# وأما قوله: وادعى أنه من كلام العامة، فالذي وقع من ذلك، أو قلت له: هذه
~~كلمة من كلام العلماء هي من كلام العامة؟، لأنه إنما أعرف إطلاقا هكذا من
~~غير تقييد بكل المة فيما نسمع، وينسب ذلك للإمام المهدي أبي عبد الله بن
~~تومرت، فالله حسيب من نسبه إليه في قضية شنيعة ينزه عنها من له دين.
# وأما قوله: إن مالك بن أنس إمام مذهبنا نص عليه. فأما على الوجه الذي
~~نقله فلم ينسبها أحد (89=228/ب) إليه ولإ إلى غيره. وأما على الوجه الذي
~~نقله أمام الحرمين، فقد تقدم أن ذلك النقل عن مالك زور منكر عند أصحاب مالك
~~الذين هم أعلم بمذهبه.
# وأما قوله: وعليه تدل مسائل مذهبه أو جلبها كما ذكرناه في المسائل
~~المذكورة، فقد تقدم أنه ليس منه ولا من غيرها مسألة تدل على صحة ما نسب
~~إليه، بل أقواله واستدلاله بأية سورة الفتح ونصوصه تدل على ضد ذلك وأنه
~~لجماعة العلماء.
# وأما قوله: وقد اخذ به وأفتى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء
~~بعده من أتباعه، فهذا سوء ظن به ونسبته على ما لم يصح القول به، ولا يليق
~~بورعه كيف لم ينقل القول بذلك عن أخذ من أئمة مذهب مالك؟. ويكفي في رد هذا
~~على تقدير صحته أن أصحابه لم يقل أحد منهم به.
PageV01P308
# وأما قوله: أنهم عاقبوا بالقتل ms158 وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، فالأئمة إذا لم تستطع إزالة المنكر إلا بالقتل فلهم أن ينصبوا
~~القتال حيث شرع لهم من ذلك، فمن مات في القتال فهدر. وإن كان عني إنهم
~~يعاقبون بالقتل من لم يحب عليه القتل، فقد تقدم من قول إمام الحرمين أن هذا
~~إنما أحدثه الجبابرة، وعلى ذلك تدل نصوص الكتاب والسنة. والأصل العصمة
~~للمال والدم بالإسلام، حتى يدل دليل على سقوطها، وفي قوله: عندهم، ما يدل
~~على أنهم على غير ذلك غير موافقين ولا هو بموافق لهم، حيث تبرأ بقوله:
~~عندهم، ولم تجر قط عادة عالم بالإستشهاد بفعل الولاة منذ انقرض الخلفاء
~~الراشدون، وجاء ما صح الوعد به من الملك العضوض. وإنما قصد هذا المملي
~~بالاستشهاد بهذا أن يبقى الكلام فيه، خيفة أن تأخذ الملوك الحمية، فسول لهم
~~الشيطان أن الناظر في ذلك بين أمره، إما أن يخالف فيسكت، وإما أن يتكلم
~~فينتقم منه، وهكذا يكون المكر في آية الله عز وجل "ومكروا ومكر الله، والله
~~خير الماكرين"(¬1).
PageV01P309
# وانظر قوله: حتى جعلوا أتباع السنة وذهاب البدعة، ما مفهوم جعلوا الثاني؟،
~~وإن كان المجرور في قوله: في أرض إفريقية. فانظر هذا الجعل بأي معنى هو؟.
~~وانظر ما خصوصية لأرض إفريقية؟، كأنهم مالهم دعوة في القديم والحديث إلا
~~بها، وهم قد ملكوا المغارب بأسرها. وهذا الكلام يقتضي أنهم ما جعلوا في أرض
~~إفريقية إتباع السنة وذهاب البدعة حتى قالوا من لا يستحق القتل، وكفى بها
~~شرا وبدعة، وأما الحكاية التي عن حفيد الشيخ سيدي ابن يوسف من أن لإفريقية
~~لا تزال على السنة والجماعة مادام بنو الشيخ أبي حفص فيها فأسأل الله أن
~~يجعل ذلك كذلك، وأن يرينا الحق حقا، وأن لا يزيغ قلوبنا، وإني لأرجو صحة
~~ذلك فإن هذا الذي قصده إليه المملي من تغيير عقائدهم في تحليل ما علم
~~تحريمه من مغرم الخطايا لم يخف بطلانه عن أمير المؤمنين أيده الله ونصره،
~~ولاعن الأذكياء نمن عماله وفقهم الله للخير والحق وإتباعه، بل ربما نطق ms159
~~بذلك بعضهم عند الفراغ من قراءة ما أملاه وسماعه. وإنما حملني على هذا
~~المكتوب ميل كثير من رعاع طلبته وغيره إلى مقالته، وما يتوقع على مرور
~~الزمان من سريان دائه في النفوس وآفته.
PageV01P310
# وأما ثناءه على أمير المؤمنين أيده الله ونصره يإسقاطه كثير من المظالم
~~وأنها نحو الأربع والتسعين، ومنها هذه: مظلمة العقوبة بالمال. انظر كيف
~~يأبى إلا أن ينطق على لسانه أصرح قول بأن العقوبة بالمال مظلمة؟ وانظر إلى
~~مدحه لأمير المؤمنين حيث أسقط هذه المظالم ولم يستفت (90=229/أ) فيها هذا
~~ولا من على منهاجه، وأقسم بالله أن منهاج هذه الفتية يقتضي انه لو شاورهم
~~في شيء منها لأحلوه، فإنها أقرب لإقامة شبهات التحليل فيها من الخطايا،
~~وأخف ضررا على الشريعة وعلى الأمة، فما منها شيء غير حدودا ولا أوجب تركها.
~~إنما كان مغارم موظفة على أموال من الأعشار وغيرها، وأخذ المال عن المال
~~أقرب من أخذ المال في الذنوب والحدود. فالحمد لله الذي ظهر ذلك عن إشارة
~~المتفقهة والمتعلمة، لطفا بالبرية ونظرا للخليقة. وإني لأرى الشيطان قد عظم
~~حسده له في هذه أعظم مما حسده في غيرها، لأن أخذ المال هنا يزعم آخذه ردعا
~~للجناة وقمعا للشهوات فيحسب أنه يحسن صنعا، وأنه لا يألو لأحكام الله رفعا،
~~ولحدود الله بيعا، ولمنهاج السنة إخمادا أو وضعا، وبقاءها يكفيه عن جميع
~~المظالم، ولا يحتاج معها إلى الوقوع في شيء من الزلات والمآتم. ومما رويناه
~~عن بعض أئمتنا: لعن الله الشيعة ومغيري الشريعة. وليتها رفعت وحمل الناس
~~على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في حدودهم وعقوبات ذنوبهم، وأخذ منهم
~~أضعاف ما كان يأخذ من المغارم المالية المتعلقة بالمال، فإن ذلك غير ضار في
~~الدين ولا مبدل لعقائد المسلمين، وإنما هي مظالم يأجرون عليها ويرحمون بها.
PageV01P311
# أما هذه الخطايا صار الاعتقاد وصار عامة الخلق يتوهمون أنها لم تدرأ
~~الفساد، ونسيت حدود الله عز وجل حتى لا تذكر إلا على وجه التمليح، وإن
~~ذكرت، سارع الناس في أخذ الأموال على الترجيح، وأنه ms160 القانون المستقيم
~~والمذهب الصحيح. وتزيد الشيطان بؤسا ودهاء إن ذلك هو الحق الصريح. وقد شمت
~~الشيطان بنا وشفى غيظه وبرد من غليله أعراضنا عن الحق وعن سماع دليله، ونبذ
~~بالعراء لقول ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل
~~فتفرق بكم عن سبيله"(¬1).
# وأما قوله: فعظمت المفسدة، فقد تقدم أن هذا قول باطل، لا يعقل أن سبب
~~كثرة الفساد قطع الظلم، بل بقاؤه، فإنه وسيلة على أخذ الرشا وعدم الأخذ
~~بالحدود والاستيفاء وصيرورتها إلى أن تباع بالبخس من الأثمان وتشترى.
# وأما قوله: فطلب بإزالتها، باطنه توهم بعربية أو همته تعدى الفعل بغيره،
~~إن كان لا يشم كثيرا من ذلك، ولكن هذا يوجبه الواقع، قصد أو لم يقصد.
# وأما قوله: فظهر لي ما ذكر وأخذه مما ذكر، لأن ذرأ مفسدة الدماء والحدود
~~والأعراض مع ارتكاب أخذ بعض المال من الجاني ليرتدع عنها أولى، تصريح، وهو
~~خاتمة كلامه ونتيجة نظامه، بغرم الأموال في مسائل الحدود بأسرها درءا
~~لمفسدتها بزعمه. والمخرج إلى التنبيه على صراح هذا اللفظ في مدلوله أن
~~ممليه يتلون، فتارة يقول: وسمعته منه في آخر موطن نزله أنه يزاد غرم
~~الأموال على الحدود. وكل هذا منكر من القول باطل، فإن المال ثبتت عصمته
~~بالإسلام: والحدود كافية في الردع لو كانت تقام، ونصوص العلماء متواترة على
~~أن الذنوب ولو كثرت لا تحل الأموال، والشوارد التي قدرت في الشريعة متأولة
~~عند قول العلماء على أوجه لا تنافي اصل العصمة للمال، ومن لم يتأولها اعترف
~~جمهورهم بأنها منسوخة، فلم يبقى غلا تركه الحجة والإتيان بما ترك العمل به
~~أو لم يصح سنده أو شذ عن قائله مما ليس فيه حجة.
PageV01P312
# وقوله: وتأكد بعضها على بعض، استعمل " على " فيه، بمعنى عن.
# قال: وقد جاء الله بهذا الخليفة المبارك في الوقت الذي جاء فيه، صادف قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث على رأس كل قرن (91=229/أ) من
~~يحيى السنة ويميت البدعة"(¬1).
# أقول: لا أدخل الآن تحت هذه العهدة في ms161 هذا الحديث أنه بهذا اللفظ، ولعله
~~"على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة دينها" أو قريب من هذا أو نحوه(¬2)،
~~ولم تيسر الآن مراجعته.
# قال: وقد رأينا ذلك عيانا.
# أقول: صدق في هذا، ولكنه لم يجد على الخير أعوانا.
# قال: والله يديم دولته بخير وعافية، ويطيل عمره.
# أقول: في الطاعات بمنه آمين.
# قال: وبالجملة، فالمنكرون لهذه المسألة لهم باع في العلوم.
# أقول: إن عني: ليس لهم باع في علوم التخليط وجمع الأضغاث والخروج عن
~~المنهاج الواجب على العلماء، فنسأل الله السلامة من تلك العلوم وجمعها، فإن
~~ضررها أكثر من نفعها.
PageV01P313
# قال: لا سيما في كتاب القياس ونحوه، ولم تكن لهم قوة حفظ في الفقهيان، ولا
~~طول عمر في الجزئيان، حتى يطردوا فيه القياس التمثيلي الذي هو عمدة
~~الفقهاء، ولا القياس الحقيقي عند الأصوليين، وهو استنباط الكليات من
~~الجزئيات وتطبيقه عليها، وخطهم المنع والإعتراض بالتخمين، وردهم الكلام
~~المستدل عليه بغير نقل ولا دليل ولكن بالخطة التي ارتكبوها للضرورة التي
~~دعت إليهم، وربما كان بعضهم ضيق العطن يعتقد أن العلم في المسائل التي
~~جعلها، وربما وقعت له خطابات قولية لا طائل تحتها، وربما كانت فارغة، فإنا
~~لله وإنا إليه راجعون من فقد الأحباب وذهاب الأتراب. وقد ذكر التادلي في
~~شرح العقيدة عند قوله: وترك كل ما أحدثه المحدثون، قال: البدعة المحرمة
~~إجماعا، وهي ما تناولته أدلة التحريم وقواعده، كالمكوس والمظالم، وتقديم
~~لجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية بالتوارث والجاه لمن لا يصلح ها.
# أقول: طالما أثنى هذا الشيخ على نفسه، وحلاها حلى جرد غيره عنها، وتشبع
~~بما لم يعطه منها. فانظر كيف نسب نفسه إلى معرفة كتاب القياس وإحسان
~~الاستدلال، وتولي المناصب بالاستحقاق واتساع العطن والكلام المحكم المباني
~~والمفهوم المعاني، وغاية ما يشهد له بحفظ الجزئيات.
# وأما الجري على القواعد ونفوذ الذهن في القياس، فشأن تقدم عليه فيه من
~~الناس، وليس له من العقل المطبوع كبير نصي، ولا هو في اكثر كلامه بمصيب.
# وأما تأسفه على فقد الأحباب وذهاب الأتراب، فمن ms162 رأس عليه بعدم أحق بالأسف
~~عليهم منه، لما كانوا عليه من حماية الدين، ووقاية المسلمين، والوقوف على
~~الحق المبين. وما نقله عن التادلي من البدع المحرمة فحجة عليه فيما حلله من
~~مظلمة الخطايا، فإنها شر من المكوس كما سبق.
PageV01P314
# وأما ما عرض به من تقديم الجهال على العلماء، وانحصر العلم فيه بزعمه،
~~فكذلك الخطط من الفتيا والخطابة والتدريس والإمامة، وما للناس بعده إلا ما
~~فضل بعده، والمومن الذي إذا غضب لا يحمله غضبه أن يخرج عن الحق، وإذا رضي
~~لا يحمله رضاه على الدخول في باطل. وانظر كيف يصف من خالفه في تحليل هذه
~~المظلمة الشنيعة بأوصاف تخرجه عن جميع العلوم والكمالات؟، وهو مع ذلك
~~متواتر عنه التحلية بالفقه والسؤدد، فمن لاهل المكوس والخيانات.
# قال. وفي مثل هذا القسم أنشد الشيخ أبو حيان رحمه الله :
# بلينا بقوم صدروا في المجالس ... لاقراء علم ضل عنهم مراشده
# لقد أخر التصدير عن مستحقه ... ... وقدم غمر جامد الذهن خامده (92=230/أ)
# وسوف يلاقى من سعى في جلوسهم ... من الله عقبى ما أكنت عقائده
# علا عقله فيهم هواه أما درى ... بأن هوى الإنسان للنار قائده(¬1)
# أقول: انظر إلى عظيم ما ارتكب هذا السيخ من التعويض لأمير المومنين بأنه
~~قدم الجهال على العلماء، والجهال على زعمه كل من خالفه في هذه القضية، وهو
~~عالم الدنيا وحده في زعمه. ثم انظر إلى تمثله بقوله: وسوف يلاقي من سعى في
~~جلوسهم... إلى آخره، هل قصد به غير أمير المؤمنين أيده الله؟ الذي أجمع أهل
~~عصره على فضله. ثم انظر إلى قوله: علا عقله فيهم هواه، كيف نسبه إلى أن
~~هواه غلب عقله، ثم انظر إلى قوله: وقدم غمر جامد العين خامده، هل ترك من
~~الهجو شيئا؟ فزن هذا بما تقدم من النظم يتبين لك أيهما أهجى. على أن ما
~~تقدم لنا من الكلام إنما هو في المسألة والمقالة، وتبيين الحق والتحذير
~~منها. وقلت جوابا للتمثيل:
# بلاؤك في فتواك أكبر محنة ... ... ولكنما مقويك دقت مكائده
# وتصديرك الخطب العظيم ولم تزل ms163 ... ... جريئا على الحق المبين تعانده
# وما الغمر الامن يزيغ عن الهدى ... ... ويجهل أن قد زاغ والحق كائده PageV01P315
~~وسوف تلاقي غب أمرك كله ... ... وما سطرت يمناك فالله شاهده
# جعلت الهوى فوق الحجا وتعيب من ... ... نهي وتحليه بما أنت واجده
# خليفتنا خير الخلائف بيننا ... ... وأطهر سر سره وعقائده
# قال: وقلت. ولله در القائل. (الكامل)
# ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ... ... والمنكرون لكل أمر منكر
# وبقيت في خلف يزين بعضهم ... ... بعضا ليستر معور عن معور(¬1)،
# أقول. وتممتها بأبيات فقلت.
# الخلف من لم تنهه صلواته ... ... عن سيء يأتيه أو عن منكر
# ويقول غير الحق ميلا للهوى ... ... وإذا نهي عن غيه لم يقصر
# هذا الذي في مريم تفسيره ... ... وبسورة الأعراف فاتل وفكر
# قال: وقول الآخر.
# ذهب الزان بجملة العلماء ... ... وبقيت في ظلما وفي عمياء
# وقلت:
# وخلت لك الأجواء حتى نلت ما ... ... قد شئته من رتبة الرؤساء
# فلذاك زغت عن الطريق ونهجه ... وخبطت في عشوا وفي ظلماء(¬2)،
# قال: نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، ونستعيد من هفوات
~~ذنوبنا وقبيح أعمالنا، ويجعل (93=230/ب) أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم،
~~وينفعنا بالعلم يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
# أقول: إن قلت: إن الرب سبحانه يجيب الدعاء كما وعد، وهو الذي لا يخلف
~~وعده، فما بال الفرق على اختلافها تدعوا بالعصمة من الزلل، ثم ترى زللها
~~مستمرا؟.
# قلت: لان الداعي لم يدع بكف ذلك اللبس، ولا بالعصمة من ذلك الزلل، ولا هو
~~مندرج في عموم دعائه، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، فهم يرون ما انتحلوه هدى
~~واستقامة، لا زللا وخزيا وندامة، فلذلك استمروا على أهواءهم، إذ لم يندرج
~~ما هووه في دعائهم.
PageV01P316
# فإن قلت: لا يضر مع الإخلاص في العمل ما فيه من الزلل.
# قلت: أما ما كان من الزلل راجعا لكون العمل على خلاف السنة، فهو بين
~~الضرر ومستطير الشرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه أمرنا
~~فهو رد"(¬1). نعم، ويزيده الإخلاص شرا، والإخلاص توجيه العمل لله وحده، ms164 وما
~~كان على خلاف الحق والسنة لا يرضاه الله، وما لا يرضاه لا يحب توجيهه إليه.
~~فلو أنه وجه لغيره لكان اخف شرا، وقد قال الشيخ في الرسالة: "ولا ينفع قول
~~الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة
~~السنة"(¬2).
# وكذلك الدعاء بالنفع بالعلم لا معنى له إلا أن يكون العلم النافع، وأما
~~العلم الضار الذي يصل به صاحبه لإقامة حجج الله تعالى على كتابه وتغيير
~~شريعته فالدعاء بالنفع به غير مقبول، والرجاء فيه خائب غير مأمول.
# هجاء المؤلف للشيخ البرزلى
# وهذه مقالة هدمت من الدين ركنا عظيما، وركب بها قائلها خطبا جسيما، يجب
~~التبري منها، وأن يعذر الله من نفسه كل من أتاه الله علما بإظهار التنصل
~~والتنحي عنها. وهذا الذي حملني أن قلت: (الوافر).
# برئت إلى الذي برأ البرايا ... من الفتوى بتحليل لخطايا
# لقد عظمت مصيبتها وجلت ... وحلت بالأنامي بها الرزايا
# فذونك أيها المفتي تهيأ ... لعذرك يوم تختبر الخفايا
# رجعت القهقرا وخبطت عشوا ... وخالفت القواطع والجلايا
# طويت شريعة الإسلام طيا ... ... ولم تخف الذي علم الطوايا
# وراغمت الكتابة ومن تلاه ... ... وسنة خير من ركب المطايا
# جلبت على شريعته جيوشا ... ... وجهزت العساكر والسرايا
# متى قلنا:الشريعة قلت: زيدوا ... ... فإني مخرج لكم الخبايا
# حدود الله لا تكفي قفارا ... ... وخير أدائها غرم الخطايا
# تعديت الحدود وزدت فيها ... ... وما أبقيت فيها من مزايا PageV01P317
~~بوسواس هديت به جهارا ... ... ركبت به العظائم والبلايا
# لقد غرتك أمال ومنت ... ... وقد غرتك أوهام الثرايا
# تنبه ثم راجع قبل تطوى ... ... صحيفتك التي ملئت خطايا(¬1)،
# فقالوا: هجا، فقلت: (المتقارب)
# نصرنا الشريعة قالوا هجا ... ... إلى الله لا غيره المرتجا
# وهذا زمان حللنا به ... ... يرى المستقيم به أعوجا
# فإن شئت فاصبر وإلا فكن ... ... صريعا لسكر الهوى أهوجا
# فالصبر خير فإن لله ... ... إذا ما انتهت شدة فرجا
# يبين لنا الرب أحكامه ... ... فنفسح ما فيه قد حرجا
# تزيد المغارم فوق الحدود ... ... وتصحبها باطلا لجلجا
# عذرت الذين يشكون في ... ... جلي الأمور لفقد الحجا
# إذا فقد القلب أنواره ... ... تشابه شمس الضحى ms165 والدجا
# إلى الله عودوا وأحكامه ... ... ولا تسمون الهدى بالهجا
# ولا تكتموا ما علمتم فما ... ... يجوز على الله من بهرجا
# فقالوا: وهذا هجاء، وهجوت فقلت: (94=231/أ) [ بسيط ]
# قالوا:هجوت إمام العصر قلت لهم: ... كلا ولكن نصرت الحق بالحجج
# فإن الإمام إمام ما استقام وإن ... يعوج فقومه من زيغ ومن عوج
# فإن يراجع قبلناه على حذر ... وإن يلح رفضناه مع الهمج
# هذا أبو بكر الصديق سيد من ... بعد الرسول على الأحقاب والحجج
# يقول إن زغت فيكم قوموا أودي ... ولا تبالوا بمن قد زل عن نهج
# إن الرسول رسول الله سن لنا ... من الشريعة نهجا واضح البلج
# فمن يبدل، يبدل من كرامته ... ... إهانة ويلاق أضيق الحرج
# الانتصار لدين الله منقبة ... ... والنظم يجمع ثغر الحق والفلج
# لي أسوة في الآلي من قبل قد رجوا ... في الصالحين فإن تهو الهدى فلج
# وإن هجوت ففي ذات الاله وما ... يضر ناصر الحق أن يكون هج
# حار الدليل وخفنا أن يحل بكم ... في ظلمة الظلم والأهوى بلا سرج
# وفي السفينة ملاح أراد بها ... ... قطع الشراع لهلك القوم في اللجج
# أنجيتكم بسلاحي من مكائده ... حتى استقام مسير الفلك بالتبج
# وأنشأ الله ريحا من خزائنه ... ... تجري رخاء وهزا مبدأ الفرج
# قال: ولعلي ارتكبت في هذه ما لا يغنيني.
PageV01P318
# أقول: أي والله، وهو مع كونه لا يغني عنك من الله شيئا
# قال: وإنما كان على وجه المذاكرة لتحصيل ما يجري على أصل المذهب في ذلك،
~~والمباحثة في مجالس العلماء، وما ينتج فيه من ذلك من الحق.
# أقول: لا والله، ما كان إلا على وجه الإشارة والاستفتاء من أمير المؤمنين
~~أيده الله، وما كان الكلام من غيره إلا على وجه الفتوى، وفي مقام يعود فيه
~~على المنقول، وبعثنا فيه بجواب المسؤول.لكنها الكلمة التي يهوي بها صاحبها
~~في جهنم، وهو لا يلقي لها بالا كما ورد،فصلى الله على سيدنا محمد الذي لم
~~يدع شرا إلا حذر منه ولا خيرا إلا ندب إليه.
# قال: كما قال القائل:
# إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ... ويزداد بعض القوم ms166 من بعضهم علما.
# لا سيما من مثل من كبرت سنه،وكلت جوارحه وحواسه وبعد عن المطالعة والنظر
~~في المسائل.
PageV01P319
# وقد قال ابن زرب(¬1): إذا كبرت سن الحافظ للعلوم فحظه معرفة موضع
~~المسائل.ورضي الله عن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج(¬2)أنه كان يجلس
~~في آخر عمره إلى مالك ابن أنس وابن أبي ذنب ويقول لهما: إذا أفتيت في
~~المسألة انظر فيها، إني أخاف أن يكون ضعف علمي كما ضعف جسمي(¬3)وبالله
~~التوفيق.
PageV01P320
# أقول: هذه مسألة لم تكن على المذاكرة، وإنما كانت على وجه الاستفتاء، وهو
~~رئيس القوم وأكبرهم سنا، والمصدر للفتوى، وما كان ينبغي له إلا أن يحمي حمى
~~الله من محارمه التي هي مظالم العباد، وأكل المال بالباطل، والخلق كلهم في
~~غنى عن كلماته التي أباح بها غرم الأموال في مسائل الحدود وفي غير هذا. فأي
~~علم ازداد الناس؟؛ ازدادوا والله عين الجهل. كانوا على شريعة من الدين
~~واضحة، يعتقدون حرمة أكل المال بالباطل، وأن ما يؤخذ من الجناة ثبتت عليهم
~~الجنايات أولم تثبت لا أصل له، وأن إقامة الحدود واجبة وكافية في ردع
~~الجناة، حتى لو علم الله أنها لا تكفي لزاد. والله لو كان هذا من الأمور
~~السائغة شرعا ما ساغ لمن يتقي الله أن يبيح لهم هذه الأمور التي هي معلوم
~~وجودها من الدين بالضرورة الا يألوها زيادة، وأن يأتوها على غير وجوهها.
~~فكيف يباح التعرض لأموال الناس بالتجني والتعسف؟، وما أجدر بك على كبر سنك
~~أن تتودا في مثل هذا، وأن تنظر فيما تتكلم به، وما به تلقى الله. فرب كلمة
~~تقول لصاحبها دعني. وهلا اقتديت بابن هرمز، فإذا رد الناس عليك رجعت ولم
~~تبصر غلطتك، وحملت منك على وجه الهفوة والزلة، ثم ما يغنيك إلا أن تؤسسها
~~وتستدل عليها بشواذ ومنسوخات، وتترك النصيحة لله عز وجل في ذكر ما عقبها به
~~العلماء من ذكر النسخ والشذوذ والبطلان، حتى يتوهم من لا خبرة له بحقائق
~~الأمور أنك مصيب.فإذا جنيت على نفسك بالجناية على كتاب الله وسنة رسوله ms167
~~(95=231/ب) صلى الله عليه وسلم وأمته وأمير المؤمنين وعامة المسلمين هلا
~~عليك بأنك لا تعلم ولم تقف عليه، لكن غلبك الهوى وحملك على أن تلبس الحق
~~بالباطل على علم منك، "لتتبعن سنن من قبلكم"، ثم لم تتبع حتى جهلت من وقف
~~مع الحق وأراد حسم الداء وقرأت بمحضر الاشهاد واخترت لقراءته صدى الصوت
~~جهيره، ليلا تترك من النصيحة للغوي شعيرة. ثم أنت مع ذلك تزعم وترى أنك على
~~هدى، وأنك مظلوم، وأنك لم توقر.
PageV01P321
# فليت الأمة فقدتك قبل أن تقول ما قلت، وليت أمك لم تلدك، وليتها إذ ولدتك
~~لم تتعلم، وليتك إذ تعلمت لم تتكلم، وليتك إذ تكلمت لم تلج لجاجك، ولم تقم
~~على هدم الشريعة حجاجك، وليتك إذ تكلمت لم تصدر للأخذ عنك، وليتك إذ صدرت،
~~وأنت لا تحسن ما صدرت له في ورد ولا في صدر، لم تقبل، وليتك إذ قبلت أمسكت
~~عنانك عما لا يغني، واتبعت جنانك ليتبين لك ما أنت على الدين تجني. ولقد
~~بلغني تواتر عن شيخنا الإمام رحمه الله مقالات، جملة من جملتها أنه سأل
~~الله أن يحمي دينه منك، ولتعلمن نبأه بعد حين.
# قال: قال أبو القاسم ابن أحمد البرزلي لطف الله به: أمليت هذه الجملة من
~~حفظي على بعض من كتبه بين يدي من الطلبة في قدر ساعتين أو أقل إلا شيئا
~~قليلا، حتى حفظته من موضعه
# أقول: يريد قدر ساعتين، إلا أن العبارة عبارة جهال العامة. وصرح المملي
~~هنا باسمه تنويها بذكر اسمه وابتهاجا بحفظه، ولا إشكال في حفظه. وإنما
~~الكلام معه في استعمال محفوظه على الوجه السائغ، وقدر ساعتين يغني عن قوله:
~~أو أقل، وهما معا يغنيان عن قوله: إلا شيئا قليلا. وقوله: حتى حققته عن
~~موضعه غير ملتئم مع ما قبله، ولكن شبه الشيء منجذب إليه. فالتصرف منه في
~~المعاني وفي الألفاظ قريب من قريب من قريب.
PageV01P322
# قال: فمن عارض ذلك وأفتى بخلافه وصححه، وأبطل ما قلناه وجب الرجوع إليه،
~~فالحق أحق أن يتبع، ما يزال الناس بخير ms168 ما رجعوا إلى الصواب، ونضر الله
~~امرءا قدم إلي معرفة عيوبي فاجتنبتها، فالرجوع إلى الحق واجب، والحكم به
~~لازم ويرحم ويرحم الله الأصيلي فإنه كان يقول: لا أحب أن أخطئ، فإذا أخطأت
~~لا أحب أن أمادى على خطئي، واتباع الباطل حرام.وإن كان سنده قطعيا، فهو
~~كفران اعتقد حليته، لقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم
~~الكافرون والظالمون والفاسقون"(¬1)، في الكفار كلها على قدر ما ورد في
~~الأحاديث. وتحليل ما حرم الله،أو تحريم ما أحل الله داخل في معناها، "ومن
~~أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"(¬2).
# فنسأل الله أن يهدينا إلى الصواب، ويرزقنا حسن المآب ويستعملنا بأعمال
~~أهل الثواب، ويعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا ممن طال عمره
~~وحسن عمله، ويختم لنا بخاتمة الإسلام، بحرمة نبينا عليه الصلاة والسلام،
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام الاتم على من يقف عليه
~~ورحمة الله وبركاته.
# أقول: إلى هنا انتهى هذا الإملاء.وقد كتبت هذه الجملة على نحو ما وجدتها،
~~سوى أنه أسقط اسم الله تعالى بعد قوله: نسأل، فكتبته، إلا بما فيها من
~~اللحن، فقد تقدم أمثاله.
# وأما ما زعم من أنه يرجع إن عورض بأدلة صحيحة، ويتبين له بطلان ما أتى
~~به، ولكنه من الكلام الذي ظاهره الإنصاف، وباطنه خلي عما يقارب ذلك من
~~الأوصاف. ولقد اجتمعت بممليه بعد ما اشتد النكير عليه مني، وتأول أهل الوقت
~~فيما جاء به إلا القليل، فأخذ يذكر شدائد الإنكار عليه، وأنه يرغب إلى الله.
PageV01P323
# قلت: وأخبرك أيضا(96=232/أ) أني أرغب إلى الله، لكن شتان ما بيننا أنا أسأل
~~الله صلاحك، وأن يمن علينا بالرجوع إلى الحق، وأن لا يتوفاك وهي في صحيفتك.
~~وهذا بعد محاورة ومراجعة بين له منها خطأه في المسألة، ونقل له فيها في درب
~~من الإجمال ما تقدم به من الاستدلال.فقال ما يعرف أحد شيئا كانت بعد
~~صحيفتي.فعرفت أنه لم يرد بهذا الكلام الاسترشاد، وقد كنت اغتررت به حتى لج
~~في المكابرة والعناد لكنه على ms169 الجملة شعر بأنه سفه نفسه، وقوله: ولكنه
~~منعه من الرجوع ما منع غيره القبول للحق والنزوع، وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم:"الكبر بطر الحق وغمط الناس"(¬1)، يريد صلى الله عليه وسلم أن التواضع
~~في قبول الحق وإنصاف الخلق، لا في البزة واللباس. وما أتى به من قوله:
~~"فالحق أحق أن يتبع" إلى آخره كلمات انتحل لفظها، ولم يحسن لحظها، فأضرت به
~~كما تضر رياح الورد بالجعل : وما قال علي-رضي الله عنه-مما يذكر عنه:
# فإن العقل عقلان ... ... فمطبوع ومسموع
# ولا ينفع مسمع ... ... اذا لم يكن مطبوع
# كما لا تنفع الشمس ... ... وضوء العين ممنوع(¬2)
# وقد قال تعالى في أهدى هاد" يضل به ويهدي به "(¬3)
# وأما قوله: واتباع الباطل حرام، فهو قضية معلمة بالضرورة من كل دين.
# وأما قوله: وإن كان سنده قطعي فهو كفر.صوابه قطعيا، فإن من الكفر تكذيب
~~الله ورسوله،ومخالفة القواطع تتضمن ذلك.
PageV01P324
# وهذا يدل على أن ما أنكره علينا من قوله فيه: وراغمت الكتاب ، ليس بمنكر
~~فإنها مبنية على مقدمتين، إحداهما مستدل عليها أنه خالف القاطع، والثانية
~~مسلمة وهي قوله: من خالف القاطع فقد كفر.
# قصيدة نظم فيها المؤلف ما تقدم ذكره في المسألة.
# ومما قدمناه من الاستدلال على تحرير هذا المحلل، ورد الرأي المضلل
~~كفاية.وقد جمعنا ذلك في منظوم جعلناه كالفذلكة لكتابنا والتذكرة، خاطبنا به
~~إمام الدهر وخليفة العصر، ذا الأيام الزهر والوقائع الغر، أبقاه الله حاميا
~~للإسلام، واقيا للانام، راقيا إلى دار السلام وأرفع ما رقت إليه
~~الأقدام.(¬1)[ الوافر]
# 1 ... أيا ملك الأنام ومن إليه ... تناهى العز والشرف الخطير
# 2 ... ومن عظمت وقائعه وجلت ... صنائعه فتم به السرور
# [على أساس فخرك في البرايا ... وجب الريدك في التقى نصر](¬2)
# 3 ... شددت الملك بالتقوى فتمت ... خصال المجد وانتظم النفير
# 4 ... وشيدت المباني إذ بناها ... بنو حفص فعز لك النظير
# 5 ... عززت نصرت عاديت الأعادي ... ظفرت وفزت والله النصير
# 6 ... عقدت العزم في ترك الخطايا ... ومثلك لا يحور ولا يجور
# 7 ... وأشهدت العبيد بذلك أن لا ... أن لا يغرك حاسد أو ms170 كفور
# 8 ... فوف بما عقدت ولا تماطل ... فما تدري متى يأتي السفير
# 9 ... ولا تتبع هوى من لا يبالي ... بما يريد فالمولى غيور
# 10 ... فقد وضح السبيل لمن يراه ... وبان الحق واتجه المسير
# 11 ... وإن الحد لا يعتاض منه ... ولا معه فتيل أو نقير
# 12 ... حدود الله كافية لزجر ... ومن قد قال لا تكفي كفور
# 13 ... كما شرع الإله لنا وفيها ... إذا لم تبع فاعلم ظهور(¬3)
# 14 ... أقيموا الدين قال الله حقا ... وعما به شرعت فلا تجور.
PageV01P325
# 15 ... فلا يخدعكم عنها خيال ... ووسواس يلم به الغرور
# 16 ... يقيس مع النصوص وذاك خرق ... تعاطاه مع النهي الغرور
# 17 ... إذا ما قد قضى الرحمن أمرا ... تقاصرت المذاهب والأمور
# 18 ... وقول المال أردع فارفضوه ... فما نصح المجيب ولا المشير
# 19 ... أليس المال للأهواء عونا ... وللشهوات وهو لها مثير
# 20 ... يروح الأغنياء بما اشتهوه ... ويبقى غلف حسرته الفقير
# 21 ... يجل الرب أن يختار حكما ... به سفه وجهل أو قصور
# 22 ... ومن رام العقوبة بالخطايا ... فقول ظاهر البطلان بور
# 23 ... وفي الاسراف أجمع من تسمى ... من أهل العلم وهو به شهير
# 24 ... بأن المال للمرتد حتى ... يراجع أو يزار به القبور(97=232 ب)
# 25 ... ولا ينزاح عنه بارتداد ... وذاك وقلتم الجرم كبير
# 26 ... أيوخذ مال من يعصي انتقاما ... ويعصم مال ذاو هو الكفور(¬1)
# 27 ... فلا تعبأ بقول غير هذا ... ولو ضمته في الطرس السطور(¬2)
# 28 ... فكم زورا من الشيطان ألقى ... على غار تضيق به الصدور
# 29 ... فهذا الزور لجلج ذو التباس ... وقول الحق أبيض مستنير
# 30 ... وعقبى ذاك شر وافتضاح ... وميراث التقى كرم وخير
# 31 ... نعم وحكى ابن حزم أن من قد ... بغى وبه تكاملت الشرور
# 32 ... بعدوان الخروج على إمام ... تقي لا يحيف ولا يجور
# 33 ... وقد صحت إمامته وحقت ... يدايع بالقتال ولا يشير(¬3)
# 34 ... بأخذ المال منه قال هذا ... جميع العاملين ولم يحور
# 35 ... يملك مالهم إلا سلاحا ... وخيلا لا يحل ولا يصير
# 36 ... وفي هذين بينهم اختلاف ... ووجه الحق متضح منير
# 37 ... وقد ms171 قال الإمام الحبر أعني ... بذلك مالكا وهو الأمير
# 38 ... وصرح لا يبيح الذنب مالا ... ولو قتل النفوس، فلا يجور
# 39 ... نعم، ورأى وأفتى وهو حق ... بضرب مبيحه وهو الخبير
# 40 ... فمن يبح المغارم بالمعاصي ... أقل جزائه فاعلم جدير
# 41 ... فلا تجزع مبيح الغرم مما ... رأى إمامك الحبر البصير
# 42 ... وما علم الأئمة أن ذنبا ... يبيح المال، قال بذا كثير PageV01P326
~~43 ... وتابعه الجماعة ليس يبدو ... لهم في قوله هذا نكير(¬1)
# 44 ... وفي الأحكام تنصيص صريح ... بان عقوبة الأموال زور
# 45 ... وفيها لا يجوز وباتفاق ... على حال ومن هذا كثير
# 46 ... وهذا قطب مذهبنا عليه ... جواب إمامنا فاعلم يدور
# 47 ... كذا قال ابن رشد في بيان ... مرارا، والرواة له ظهير
# 48 ... فكم حبر يصدقه عليه ... وما لمخالف فيه نصير(¬2)
# 49 ... على هذا فعول لا تعاقب ... بمال فهو خسران كبير
# 50 ... وإذا أوتيت ملتبسا فدعه ... بتأويل أحاط به خبير
# 51 ... يرد به إلى أصل صحيح ... بنور بصيرة، والعلم نور(¬3)
# 52 ... على أن الذي قد جاء منه ... حكى نسخا له الجم الغفير(¬4)
# 53 ... ففي الأحكام والإكمال نص ... وفي التوضيح وهو له وزير
# 54 ... نعم، وحكاه أحمد والنووي ... كذاك نهاية، وله ظهور
# 55 ... وفي كتب البيان حكى اتفاقا ... واجماعا، وذا أمر شهير
# 56 ... وخرج قاسم فيما روى عن ... أبي حفص إذ أخبره خبير(¬5)
# 57 ... بانكاح جرى قبل اعتداد ... ففرق بين ما دخل العشير
# 58 ... وألقى مهرها في بيت مال ... رآه لا يحل ولا يصير
# 59 ... لزوج إذ أصاب، فنم هذا ... إلى أقضى القضاة ومن يشير
# 60 ... خفي العلم ملتبسا فيبدو ... على صفحاته قمر منير
# 61 ... أبو حسن علي ذو المعالي ... إمام الحق والحبر الكبير
# 62 ... فأنكر وضعه في بيت مال ... وبث نكيره خلق كثير
# 63 ... إلى عمر الإمام فقال قولا ... ... بمنبره غدا مثلا يسير
# 64 ... رأيه بلأنام: ألا فردوا ... جهالات لسنة من يجير
# 65 ... لسنة أحمد الآتي بعدل ... يلوذ به الضعيف المستجير
# 66 ... فصل ربنا أبدا عليه ... وسلم كلما نم العبير
# 67 ... وذا أيضا صريح ms172 في اجتماع ... من الصحب الكرام، ولا نكير
# 68 ... وتحقيق الأئمة مثل هذا ... يصدق ما حكى الجم الغفير
# 69 ... من الاجماع: والشبهات جهل ... رأيك لا يتابعها بصير PageV01P327
~~70 ... بذلت نصيحتي شغفا وحبا ... وألجأ إلى الله وأستجير
# 71 ... به من شر من يردي ويعدي ... فما لله ضد أو نظير(¬1)
# 72 ... فلا تحتج لأكل المال ظلما ... فظلم الناس شر مسطير
# 73 ... ولا يغررك غرار فيوم ... عبوس من ورائك قمطرير
# 74 ... ولا ترجع بما عاملت ربا ... ... به إن التجارة لا تبور
# 75 ... وقم بالشكر إن الله يرضى ... بشكر عباده وهو الشكور98=233/أوأما
~~استدلاله على أن المخالفة بتحليل المحرم كفر بالآية فصحيح، بل الدلالة
~~أحروية،لأن الله سبحانه رتب الكفر والظلم والفسق بصحيح الآية على من ترك
~~الحكم بما أنزل الله فقط، فتأول الآية بظاهرها أنه يكفي في علوق هذه
~~الأوصاف بصاحبها إعراضه عن حكم الله، ولو لم يحكم هؤلاء بغيره، فكيف بمن
~~ترك حكم الله وحكم بسواه؟، كإهمال الحدود في الخطايا، أوزيادتها
~~عليها،اتباعا للمصالح التي رأى القائل بها أنه اهتدى إليها وخفيت على
~~الأولين.
# على أنا قد بينا من قبل أن نظر اليهود في التسخيم والجلد عوض الرجم أقرب
~~وأدفع للمفسدة ممن رام شرع المال في ذلك، لما تقدم من العقوبة البدنية، ولا
~~سيما الجلد، وشهرة الجاني مشروعة في الجملة، بخلاف العقوبة بالمال وأخذه في
~~الجنايات بخلاف المال، وأردع عن المعاصي، لأن كل ذي جاه يود فداء نفسه
~~وبدنه بماله.
# وتعجب مما شئت من تلاوة هذه الآيات، وعدم الانتفاع بها، بل بتلاوتها مع
~~الاتصال بضد ما دلت عليه، حتى يتحقق أن خالق الهدايات هو الله تعالى.
# وأما قوله: في الكفار كلها، كأنها جملة اعتراضية قصد بها نقض ما أراده من
~~الاستدلال، فلذلك صار تركيبه ظاهر الاعتلال، بادي الاختلال. لأنها إذا كانت
~~في الكفار، كيف يستدل بها على تكفير من قال بتحليل المحرم من غير الكفار من
~~مدعي الإسلام؟.
# لا يقال: وجه الدلالة أنها إذا كانت في الكفار كيف يستدل على أن ترك
~~الحكم بما أنزل الله ms173 كفر؟.
PageV01P328
# لأنا نقول: إذا كانوا كفارا بغير ذلك من جحود الرسالات، وادعاء الابن لله
~~تعالى، فمن أين يعلم أنهم ما سجل عليهم بالكفر إلا لأجل ذلك الوصف؟
# لا يقال: ترتيب الحكم على على الوصف المناسب يشعر بالعلية، لأن الكلام
~~أولا في مناسبته، وهذا بناء على أن الاية قاصرة على أهل الكفر. انظر إلى
~~تعقيبه هذا الكلام بقوله: وفي معناه من حلل المحرم ونحوه، كأنه أراد إلحاقه
~~بالقياس، وعلى تعقيبه بقوله: "ومن أحسن من الله حكما لقول يوقنون"(¬1)، كيف
~~هذا الرجل مجازف في القول مجازفة من لم يعرف ما يقوله لفظه، إذ لو تأمل
~~فيما تلاه لعرف أن الآية رد عليه، إذ زيادة المغارم على الحدود أو جعلها
~~بدلا منها، وبيع الفواحش منها، كسنة الحاكمين بالخطايا، ليس مما أنزل الله
~~قطعا ضرورة.
# وإليك الخيرة أيها الناظر بعد في هذا الإملاء وما عليه انطوى، بأي
~~السببين تهتدي، وبأي الكلامين تقتدي. وأسأل الذي به تقليب القلوب أن يرينا
~~وإياك الحق حقا، ويحول بيننا وبين من يحول بين الحق وأهله، بمنه وطوله،
~~وقوته وحوله.والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا
~~ومولانا محمد نبيه المصطفى.
# كمل بحمد الله.وكان الفراغ منه يوم الاثنين التاسع والعشرين جمادى الأولى
~~عام خمسة وثمانين وثمانمئة على يد العبد المستغفر الفقير إلى الله تعالى
~~أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي وفقه الله وغفر له
~~(99=233/ب).
# فهارس الكتاب ms174